مشروع قانون أساسي

يتعّلق بالوقاية و اإلحاطة بالمدمنين على استهالك المخدّرات و مكافحة التعامل غير المشروع بها

الباب األولأحكام عامة

الفصل األول :ــت ــون ســواء كان ــع المــواد المدرجــة بالجــدول » ب « الملحــق بهــذا القان ــون جمي ــر مخــدرات و تخضــع لتطبيــق هــذا القان تعتب

ــي. ــة مــن نموّهــا أو تركيبهــا الكيميائ ــة و مهمــا كان نوعهــا أو شــكلها و فــي أي مرحل ــة أو توليفي ــة أو مركب طبيعي

ــك ــية ، وذل ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــدوره بالرائ ــد ص ــهر بع ــون 03 أش ــذا القان ــق به ــدول »ب« الملح ــن الج ــم تحيي و يتــدة. ــم المتح ــي لألم ــادي و االجتماع ــس االقتص ــة للمجل ــدرات التابع ــة المخ ــات لجن ــرارات و توصي ــتجابة لق اس

الفصل 2 : تحجــر زراعــة النباتــات الطبيعيــة و توليــف المــواد المخــدرة المدرجــة بالجــدول »ب« الملحــق بهــذا القانــون، كمــا تحجــر كذلــك جميــع عمليــات االســتعمال أو الزراعــة أو الصناعــة أو التجــارة المرتبطــة بهــا إال فــي الحــاالت المســموح بهــا قانونــا بالنســبة لمياديــن الطــب

و البيطــرة و الصيدلــة و البحــوث العلميــة دون ســواها عمــا بأحــكام النصــوص التشــريعية و الترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل.

الفصل 3 : يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون :

االتجــار غيــر المشــروع : كل العمليــات التــي تتعلــق بكميــات تفــوق تلــك المخصصــة لاســتهاك الشــخصي مــن المــواد المخــدرة المذكــورة بالجــدول »ب« و التــي ال تدخــل فــي المجــاالت المســموح بهــا صلــب الفصــل الثانــي مــن هــذا القانــون و التــي تهــدف

إلــى تحقيــق فوائــد ماليــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة والتــي يقــوم بهــا الشــخص لحســابه الخــاص ال غيــر.

الترويــج : كل عمليــات االتجــار غيــر المشــروع التــي تتــم بواســطة وفــاق أو تنظيــم مؤلــف مــن ثاثــة أشــخاص أو أكثــر تكونــت ألي مــدة كانــت وتعمــل بصــورة متظافــرة بقصــد ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون داخــل اإلقليــم الوطنــي أو

خارجــه.

ــة جامحــة فــي ــرات ســلوكية أو آالم نفســية أو جســدية ناتجــة عــن رغب ــز بتغيي ــة تتمي ــى اســتهاك المخــدرات : حال اإلدمــان علاســتهاك المــواد المخــدرة المدرجــة بالجــدول »ب« مــن هــذا القانــون بصفــة دائمــة أو متقطعــة و ذلــك لغايــة اإلحســاس باآلثــار ــب اآلالم النفســية أو الجســدية الناتجــة عــن عــدم اســتهاكها. و يمكــن أن يكــون النفســية أو الجســدية التــي تســببها أو لتجن

نفــس الشــخص مدمنــا علــى عــدة مــواد مخــدرة فــي اآلن نفســه.

ــال ــن خ ــم م ــي تهت ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م ــة أو كل منظم ــة أو خاص ــة عمومي ــة : كل مؤسس ــة الصحي المؤسســة و ــتوجبة للوقاي ــر المس ــام بالتدابي ــة القي ــرف وزارة الصح ــن ط ــا م ــص له ــة، مرخ ــة العام ــم الصح ــا دع ــا و أهدافه موضوعه

ــدّرات. ــتهاك المخ ــى اس ــن عل ــاج المدمني ــة و ع اإلحاط

الباب الثانيالوقاية و اإلحاطة بالمدمنين

الفصل 4 : في اللجنة الوطنية لإلحاطة بالمدمنينتحــدث لــدى وزارة الصحــة لجنــة وطنيــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات، تتمتــع بالشــخصية المعنويــة و االســتقال

المالــي تتولــى بالخصــوص :

- اإلشراف على نشاط اللجان الجهوية لإلحاطة بالمدمنين على استهاك المخدرات و متابعة نشاطها.- النظر في مطالب مراجعة القرارات التي تصدرها اللجان الجهوية.

- المساهمة في وضع النظم الوقائية و العاجية المتعّلقة باإلدمان على استهاك المخدرات.- المســاهمة فــي وضــع برنامــج وطنــي للوقايــة و اإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات بالتنســيق مــع المرصد التونســي

للمخدرات و اإلدمان و ذلك في أجل ال يتجاوز سنة من دخول هذا القانون حيز النفاذ.- إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ينشر على موقعها الرسمي.

و تضبط طرق سيرها و امتيازات أعضائها بأمر حكومي.

الفصل 5 :تتركب اللجنة الوطنية لإلحاطة بالمدمنين من :

- ثلث يمثل المؤسسات الحكومية.- ثلث يمثل المؤسسات الخاصة.

- ثلث يمثل منظمات المجتمع المدني.

و يقع تعيين األعضاء بمقتضى أمر حكومي و ذلك بعد استشارة وزير الصحة.

الفصل 6 :تتكون موارد الهيئة خاصة من :

- االعتمادات والمنح الضرورية لسيرها والمخصصة لها من ميزانية الدولة.- محصول الخطايا المنصوص عليها بباب المسؤولية الجزائية من هذا القانون.

- القروض بجميع أنواعها والتي يرخص للوكالة فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.- كل الموارد األخرى التي تترتب عن نشاطها أو التصرف في مكتسباتها.

- المنح والهدايا والهبات الممنوحة لها من طرف كل شخص مادي أو معنوي تونسيا كان أو أجنبيا.

الفصل 7 :ــا للجنــة تحــدث بــكل واليــة مــن واليــات الجمهوريــة لجنــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات، تخضــع إداريــا و مالي

ــى اســتهاك المخــدرات. ــن عل ــة لإلحاطــة بالمدمني الوطني

تتلقــى اللجــان الجهويــة المطالــب المتعلقــة بتمكيــن المدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات مــن اتبــاع نظــام إحاطــة علــى معنــى فصــول هــذا القانــون.

ــة ــة الوطني ــارة اللجن ــد استش ــك بع ــي و ذل ــر حكوم ــا بأم ــازات أعضائه ــيرها و امتي ــرق س ــموالتها و ط ــا و مش ــط تركيبته و تضبــن. ــة بالمدمني لإلحاط

الفصل 8 : في سبل اإلحاطة يمكــن لــكل مدمــن أن يتقــدم بطلــب كتابــي مصحــوب بشــهادة طبيــة فــي الغــرض ســواء مــن تلقــاء نفســه أو عــن طريــق القريــن أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو طبيبــه إلــى اللجنــة الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات المختصــة ترابيــا قصــد ــة للغــرض و ــة المؤهل ــة فــي إحــدى المؤسســات الصحي ــه الصحي ــم لحالت ــي أو نفســي أو اجتماعــي مائ ــاع نظــام إحاطــة طب اتب

المرخــص لهــا مــن طــرف وزارة الصحــة.

الفصل 9 :يمكــن لوكيــل الجمهوريــة أو لحاكــم التحقيــق أو للمحكمــة بعــد موافقــة المدمــن علــى اســتهاك المخــدرات أو فــي الحــاالت ــا أن يخضــع للعــاج أو يوضــع تحــت المراقبــة الطبيــة بمؤسســة مؤهلــة للغــرض و مرخــص لهــا مــن طــرف وزارة ــة قانون المخولالصحــة و ذلــك بعــد عرضــه علــى اللجنــة الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات المختصــة ترابيــا التــي تبــدي رأيــا

معلــا يتضمــن ضــرورة اإلحاطــة، طبيعتهــا و المــدة المســتوجبة لهــا.

و ال تتوقــف الدعــوى العموميــة إال إذا أقــرت اللجنــة بضــرورة اإلحاطــة علــى أن تعــاد إثارتهــا فــي صــورة رفــض المدمــن الخضــوع لكامــل نظــام اإلحاطــة أو جــزء منــه.

الفصل 10 : ــدة ــال م ــل خ ــتعمل كبدي ــدرة تس ــة مخ ــف أدوي ــن وص ــل المدم ــن قب ــع م ــة المتب ــام اإلحاط ــى نظ ــؤول عل ــب المس ــن للطبي يمكالمحــددة و ذلــك بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن اللجنــة الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات المختصــة ترابيــا.

تضبــط قائمــة األدويــة المخــدرة التــي يتــم وصفهــا كبديــل خــال مــدة اإلحاطــة و كذلــك شــروط و طــرق اســتعمالها بقــرار مــن وزيــر الصحــة.

الفصل 11 :يمكــن لقاضــي األطفــال أو لمحكمــة األطفــال فــي صــورة اســتهاك مــواد مخــدرة أن يكتفــي بإخضــاع الطفــل إلحاطــة طبيــة أو نفســية أو للرعايــة االجتماعيــة و ذلــك بعــد عرضــه علــى اللجنــة الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات المختصة ــك مــن إخضاعــه ألي مــن ــع ذل ــة الطفــل و المــدة المســتوجبة لإلحاطــة دون أن يمن ــد حال ــرا يتضمــن تحدي ــي تحــرر تقري ــا الت ترابي

التدابيــر المنصــوص عليهــا بأحــكام مجلــة حمايــة الطفــل.

الفصل 12 :يتــم تنفيــذ العــاج و المراقبــة الطبيــة المشــار إليهــا بالفصــول المتقدمــة مــن هــذا القانــون تحــت اإلشــراف و الرقابــة الفنيــة للجنــة الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات المختصــة ترابيــا و التــي تتولــى كتابيــا إعــام الهيئــة الوطنيــة لإلحاطــة

بمســتهلكي المخــدرات و الجهــة القضائيــة المختصــة بمــآل أعمالهــا.

الفصل 13 :تضبط بأمر حكومي مقاييس التأهيل و شروط الترخيص للمؤسسات الصحية المشار إليها بهذا القانون.

ــة المعمــول بهــا كمــا تتحمــل ــة طبقــا لألنظمــة العاجي ــة الصحي ــع المدمنــون علــى اســتهاك المــواد المخــدرة بالتغطي و يتمتــف التشــخيص و العــاج. ــة مصاري الدول

الفصل 14 :يتــم أخــذ العينــات البيولوجيــة بالمؤسســات العموميــة للصحــة و بالمستشــفيات الجهويــة مــن قبــل طبيــب الصحــة العموميــة و

ذلــك بعــد الحصــول علــى إذن قضائــي.

و يتم أخذ العينات بحضور عون من الضابطة العدلية و عون الصحة المكّلف بأخذ العينات.

و يمضــي طبيــب الصحــة العموميــة علــى محضــر أخــذ العينــة البيولوجيــة الــذي يتضمــن الرقــم الســري للحاويــة المخصصــة لحفــظ العينــة. و يوجــه المحضــر إلــى الســلطة القضائيــة المختصــة مــن قبــل أعــوان الضابطــة العدليــة فــي أول يــوم عمــل مــوال لعمليــة

أخــذ العينــة.

يتــم القيــام بالتحاليــل البيولوجيــة لمعرفــة نســبة المــواد المخــدرة فــي الجســم، بطلــب مــن الســلط القضائيــة، مــن قبــل طبيــب أو صيدلــي بيولوجــي و ذلــك بمخابــر الهيــاكل الصحيــة العموميــة التــي يتــم تحديدهــا بمقتضــى قــرار مــن وزيــر الصحــة.

و تســّلم نتائــج التحاليــل المشــار إليهــا مرفوقــة بتقريــر يحــرر و يمضــى مــن قبــل الطبيــب أو الصيدلــي البيولوجــي إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة فــي أقــرب اآلجــال.

يتعيــن علــى مخابــر الهيــاكل الصحيــة العموميــة المكلــف بإجــراء التحاليــل البيولوجيــة، المذكــورة بالفقــرة الســابقة، مســك دفتــر خــاص يتضمــن كل المعطيــات المتعلقــة بالتحاليــل التــي تــم القيــام بهــا، يوضــع علــى ذمــة النيابــة العموميــة و الجهــات القضائيــة

و اإلداريــة المؤهلــة قانونــا لإلطــاع عليــه و إجــراء المراقبــة بشــأنه.

و تضبط معايير و طرق التخزين و التصرف و شكل و محتوى الدفتر الخاص بقرار من الوزير المكّلف بالصحة.

و يتم ضبط مصاريف أخذ العينات و إجراء التحاليل البيولوجية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 15 :ــى اســتهاك ــن عل ــة الخاصــة بالمدمني ــواردة بالملفــات الطبي ــع إفشــاؤها، المعلومــات ال ــي يمن ــة الت ــر مــن األســرار المهني تعتب

ــر. ــا عليهــم أو علــى الغي ــم يشــكل إخفــاء هــذه المعلومــات خطــرا صحي المــواد المخــدرة مــا ل

و كّل من يخالف ذلك يكون عرضة للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الباب الثاثفي المسؤولية الجزائية

القسم األولفي المسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين

الفصل 16 : في المسك و االستهالكيعاقــب بالســجن مــن ســتة عشــر يومــا إلــى ســتة أشــهر و بخطيــة مــن ألــف دينــار إلــى ألفــي دينــار كل مــن اســتهلك أو مســك لغايــة

االســتهاك الشــخصي مــادة مــن المــواد المخــدرة المدرجــة بالجــدول »ب« مــن هــذا القانون.كما يعاقب بأدنى العقوبة المقررة بالفقرة السابقة كّل من رفض الخضوع لعملية أخذ عينات.

وعلــى المحكمــة االكتفــاء بتســليط خطيــة ماليــة قدرهــا ألــف دينــار دون ســواها لمــن يمثلــون للمــرة األولــى أمامهــا مــن أجــل ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفقــرة األولــى و إجبارهــم علــى اتبــاع برنامــج توعــوي حــول مخاطــر اســتهاك المخــدرات و ذلــك صلــب اللجــان الجهويــة لإلحاطــة بالمدمنيــن علــى اســتهاك المخــدرات أو إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي المرخــص لهــا

مــن قبــل وزارة الصحــة.

الفصل 17 :ــة ــجن بعقوب ــة الس ــتبدال عقوب ــابق، اس ــل الس ــا بالفص ــوص عليه ــم المنص ــبة للجرائ ــوال، بالنس ــي كل األح ــة، ف ــن للمحكم يمك

ــة. ــة الجزائي ــدة المصلحــة العامــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 15 مكــرر مــن المجل العمــل لفائ

و تضبــط طــرق و آليــات تنفيــذ عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة بقــرار مــن وزيــر الصحــة وذلــك فــي أجــل ال يتجــاوز ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ.

الفصل 18 :يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة ســجنا و بخطيــة مــن ثاثــة آالف دينــار إلــى خمســة آالف دينــار كل مــن يتــم ضبطــه فــي وضعيــة ســياقة تحــت تأثـــير إحــدى المــواد المخــدّرة المدرجــة بالجــــدول »ب« مــن هــذا القانون و ذلــك بإخضاعــه لعملية أخــذ عينات.

و يعاقب بأدنى العقاب المقرر بالفقرة المتقدّمة كّل من رفض الخضوع لعملية أخذ عينات.

و يحكــم علــى مرتكبــي الجنحــة المذكــورة بالفقــرة الســابقة بســحب رخصــة الســياقة أو تعليقهــا لمــدة عــام واحــد مــن تاريــخ انتهــاء تنفيــذ العقــاب.

الفصل 19 : في االتجار غير المشروع يعاقــب بالســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات و بخطيــة بعشــرة آالف دينــار إلــى عشــرين ألــف دينــار كل مــن تعمــد تســليم أو صــرف وصفــة طبيــة تحتــوي علــى إحــدى المــواد المخــدرة المدرجــة بالجــدول »ب« مــن هــذا القانــون و ذلــك بقصــد االتجــار غيــر

المشــروع فيهــا.

الفصل 20 :يعاقــب بالســجن مــن خمــس ســنوات إلــى عشــر ســنوات و بخطيــة مــن عشــرين ألــف دينــار إلــى خمســين ألــف دينــار كل مــن قــام ــع أو ــليم أو البي ــة أو التس ــراء أو اإلحال ــط أو الش ــل أو التوس ــرض أو النق ــازة أو الع ــاج أو الحي ــاد أو اإلنت ــة أو الحص ــال الزراع بأعم

ــر المشــروع فيهــا. ــك بقصــد االتجــار غي ــف للمــواد المخــدرة وذل ــع أو التولي ــع أو االســتخراج أو التصني التوزي

الفصل 21 :يعاقــب بالســجن مــن خمــس ســنوات إلــى عشــر ســنوات و بخطيــة مــن مائــة ألــف دينــار إلــى خمســمائة ألــف دينــار كل مــن خصــص او

اســتعمل مكانــا الســتغاله فــي خــزن أو اخفــاء أو تصنيــع المــواد المخــدرة و ذلــك بقصــد االتجــار غيــر المشــروع فيهــا.

الفصل 22 : يعاقــب بالســجن مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة و بخطيــة مــن مائــة ألــف دينــار إلــى خمســمائة ألــف دينــار كل مــن هــرب أو

ورّد أو صــدّر مــادة مخــدّرة و ذلــك بقصــد االتجــار غيــر المشــروع فيهــا.

الفصل 23 : في الترويجــار كل مــن قــام ــف دين ــى خمســمائة أل ــار إل ــف دين ــة أل ــة مــن مائ ــى عشــرين ســنة و بخطي يعاقــب بالســجن مــن عشــر ســنوات إلــع أو ــليم أو البي ــة أو التس ــراء أو اإلحال ــط أو الش ــل أو التوس ــرض أو النق ــازة أو الع ــاج أو الحي ــاد أو اإلنت ــة أو الحص ــال الزراع بأعم

ــا. ــد ترويجه ــك بقص ــدرة وذل ــواد المخ ــف للم ــع أو التولي ــتخراج أو التصني ــع أو االس التوزي

الفصل 24 : يعاقــب بالســجن مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة و بخطيــة مــن مائــة ألــف دينــار إلــى خمســمائة ألــف دينــار كل مــن خصــص او

اســتعمل مكانــا الســتغاله فــي خــزن أو اخفــاء أو تصنيــع المــواد المخــدرة و ذلــك بقصــد ترويجهــا.

الفصل 25 : يعاقــب بالســجن مــن عشــرين عامــا إلــى بقيــة العمــر و بخطيــة مــن مائــة ألــف دينــار إلــى خمســمائة ألــف دينــار كل مــن هــرب أو

ورد أو صــدر مــادة مخــدّرة و ذلــك بقصــد ترويجهــا.

الفصل 26 : يعاقــب بالســجن مــن عشــرين عامــا إلــى بقيــة العمــر و بخطيــة مــن مائــة ألــف دينــار إلــى مليــون دينــار كل مــن كــوّن أو أدار أو انخــرط أو شــارك فــي احــدى العصابــات أو التنظيمــات ســواء كانــت موجــودة داخــل البــاد أو خارجهــا أو عمــل لحســابها أو تعــاون

معهــا بــأي طريقــة بمقابــل أو بــدون مقابــل و ذلــك الرتــكاب الجرائــم المتعلقــة بالترويــج.

الفصل 27 : في جرائم أخرىــلط ــل الس ــن أظ ــار كل م ــرة آالف دين ــى عش ــار إل ــة آالف دين ــن خمس ــة م ــوام و بخطي ــة أع ــى خمس ــام إل ــن ع ــجن م ــب بالس يعاقالمختصــة مــن اكتشــاف جرائــم االتجــار غيــر المشــروع و الترويــج المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون حــال دون القبــض علــى مرتكبهــا

أو ســهل فرارهــم أو أخفاهــم.

الفصل 28 :يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى خمســة أعــوام و بخطيــة تحســب بمقــدار مائــة دينــار عــن كل نبتــة كّل مالــك أو حائــز أو مســتغّل

ألرض بــأي عنــوان يعلــم بوجــود نباتــات مخــدّرة مدرجــة بالجــدول »ب« و لــم يقــم بإعدامهــا.

و يضبــط عــدد الغراســات بواســطة قيــس المســاحة التــي تنبــت بهــا أصنــاف النباتــات المخــدّرة المشــار إليهــا بالفصــل األول مــن هــذا القانــون حســب طــرق القيــس العاديــة مــع اعتبــار كل صنتيــار بمثابــة عشــر غراســات.

و تضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسيّجة أو مغطاة.

الفصل 29 :يعاقــب بالســجن مــن ثاثــة إلــى خمســة أعــوام و بخطيــة بثاثــة آالف دينــار كل مــن يعتــدي بالعنــف علــى الموظفيــن المكلفيــن

بتطبيــق هــذا القانــون إذا كان قــد نتــج عنــه آثــار ضــرب أو جــروح.

ــن ــارب الموظفي ــى أق ــلط عل ــه تس ــد ب ــف أو التهدي ــم أو ان العن ــارب المته ــن أق ــدي م ــاب إذا كان المعت ــس العق ــب بنف و يعاقالمذكوريــن.

و يرفــع العقــاب إلــى عشــرة أعــوام و خطيــة بعشــرين ألــف دينــار إذا حصــل جــراء االعتــداء بالعنــف الشــديد علــى أحــد الموظفيــن العمومييــن المكلفيــن بتطبيــق هــذا القانــون ســقوط بدنــي يفــوق العشــرين فــي المائــة أو تشــويه بالوجــه أو قطــع عضــو مــن

البــدن أو جــزء منــه او انعــدام النفــع بــه.

ــات ــى إحــدى عصاب ــدي ينتمــي إل ــوت أو إذا كان المعت ــف الم ــداء بالعن ــج عــن االعت ــر إذا نت ــة العم ــجن بقي ــون العقــاب بالس و يكــون عــدد 33 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 12 جــوان 1969. ــه بالقان ــاري ظاهــر أو خفــي منصــوص علي المخــدرات و حامــا لســاح ن

الفصل 30 :ــلط ذات النظــر بإرشــادات او يعفــى مــن العقوبــات المســتوجبة مــن بــادر مــن المنتميــن لتنظيــم أو عصابــة أو وفــاق، بإبــاغ السّ

معلومــات مّكنــت مــن اكتشــاف إحــدى الجنايــات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

و ال يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة اإلدارية أو منعه من اإلقامة بأماكن معينة.

الفصل 31 :تسقط الدعوى العمومية بمرور خمس سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة و بمرور عشر سنوات إذا كانت ناتجة عن جناية.

ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشر سنوات بالنسبة للجنحة و بمرور عشرين سنة بالنسبة للجناية وفق هذا القانون.

الفصل 32 : تقضــي المحكمــة بترحيــل األجنبــي المحكــوم عليــه مــن أجــل إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون بعــد قضائــه العقاب

البدنــي مــا لــم تكــن لــه روابــط أســرية بشــخص تونســي الجنســية مقيــم بالبــاد التونســية.

و يحجر على األجنبي المحكوم عليه بالترحيل دخول الباد التونسية مدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.

ــرة ــكام الفق ــف أح ــن خال ــار كل م ــة آالف دين ــى خمس ــف إل ــن أل ــة م ــوام و بخطي ــة أع ــى خمس ــن إل ــن عامي ــجن م ــب بالس ويعاقالمتقدمــة.

و يتم ترحيل األجنبي بعد قضاءه للعقاب البدني.

القسم الثانيفي المسؤولية الجزائية للذات المعنوية

الفصل 33 : يقــع تتبــع الــذوات المعنويــة إذا تبيــن أن ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون يمثــل الغــرض الحقيقــي مــن إنشــائها او تــم لفائدتهــا أو إذا حصلــت لهــا منــه منافــع أو مداخيــل أو إذا تبيــن أنهــا توفــر الدعــم بــأي شــكل مــن األشــكال ألشــخاص أو

تنظيمــات أو أنشــطة لهــا عاقــة بهــذه الجرائــم.

تعاقــب الــذات المعنويــة بخطيــة تســاوي قيمــة األمــوال المتحصــل عليهــا مــن الجرائــم علــى أن ال يقــل مقدارهــا عــن خمــس مــرات قيمــة الخطيــة المســتوجبة لألشــخاص الطبيعييــن.

ــي ــوام أو أن تقض ــة أع ــا خمس ــدة أقصاه ــاط لم ــرة النش ــن مباش ــة م ــذات المعنوي ــان ال ــي بحرم ــة ان تقض ــن للمحكم ــا يمك كمبحّلهــا.

و ال يمنــع تتبــع الــذات المعنويــة مــن توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون علــى ممثليهــا أو مســيريها أو الشــركاء فيهــا أو أعوانهــا إذا ثبتــت مســؤوليتهم الشــخصية عــن األفعــال.

الباب الرابعفي تشديد العقاب

الفصل 34 :يحكــم بأقصــى العقــاب المســتوجب للجريمــة المقترفــة علــى كل مرتكــب للجرائــم الســابق ذكرهــا و التــي تكــون مرتبطــة بإحــدى

الحــاالت التاليــة :

1- إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بحضوره أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه.2- إذا حصلت باألماكن التي يرتادها العموم.

3- إذا ارتكبها او شارك فيها أحد األشخاص الذين عهد إليهم القانون مكافحة و معاينة جرائم المخدرات و البحث فيها.4- إذا ارتكبت من قبل احد األشخاص المسؤولين عن إدارة او حراسة األماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدّرة.

الفصل 35 :ال تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجنايات الذكورة بهذا القانون.

الفصل 36 : يمكــن للمحكمــة المختصــة أن تقضــي إلــى جانــب العقوبــات األصليــة فــي الجنايــات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون بالعقوبــات

التكميليــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة.

الباب الخامسفي الدعوى العمومية

الفصل 37 :ــا بحــث و ــة، و األعــوان المخــول لهــم قانون ــة اإلجــراءات الجزائي ــة المشــار إليهــم بالفصــل 10 مــن مجل أعــوان الضابطــة العدليمعاينــة جرائــم المخــدرات مكّلفــون كّل فــي نطــاق اختصاصــه بالســهر علــى تطبيــق هــذا القانــون و ذلــك بالتنســيق مــع الجهــات

المختصّــة لمكافحــة المخــدرات.

الفصل 38 :يمكــن لألعــوان المشــار إليهــم بالفصــل الســابق الدخــول بترخيــص كتابــي مــن وكيــل الجمهوريــة إلــى المحــات و األماكــن التــي قــد توجــد بهــا مــواد مخــدّرة معــدة الرتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون أو التــي توجــد بهــا أشــياء مــن شــأنها أن

تســاعد علــى اكتشــاف تلــك العمليــات.

أما بالنسبة لمحات السكنى يجب أن يكون ذلك بترخيص كتابي من قاضي التحقيق.

الباب السادسفي طرق التحري الخاصة و آليات الحماية

الفصل 39 : في االختراقفــي الحــاالت التــي تقتضيهــا ضــرورة البحــث يمكــن اللجــوء إلــى االختــراق بواســطة عــون أمــن متخفــي أو مخبــر معتمــد مــن قبــل

مأمــوري الضابطــة العدليــة المخــول لهــم معاينــة الجرائــم الــواردة بهــذا القانــون.و يباشــر االختــراق بمقتضــى قــرار كتابــي معلــل مــن وكيــل الجمهوريــة أو مــن قاضــي التحقيــق و تحــت رقابتــه لمــدة أقصاهــا

أربعــة أشــهر بدايــة مــن تاريــخ القــرار قابلــة للتمديــد لنفــس المــدّة بقــرار معلــل.و يمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بموجب قرار كتابي معلل.

الفصل 40 :ــتعارة ــة المس ــة و الهوي ــة الجيني ــة و البصم ــة البصمي ــق اللوح ــي التحقي ــة أو قاض ــل الجمهوري ــن وكي ــادر ع ــرار الص ــن الق يتضم

ــة. ــراب الجمهوري ــى كامــل ت ــه عل ــرق، و يســري العمــل ب للمختيحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق ألي سبب من األسباب.

الفصل 41 :ــواردة بهــذا القانــون اإلشــراف ــا البحــث و معاينــة الجرائــم ال يتولــى مأمــورو الضابطــة العدليــة و األعــوان المخــول لهــم قانونعلــى مراقبــة ســير عمليــة االختــراق و يرفعــون تقريــرا فــي الغــرض إلــى وكيــل الجمهوريــة او إلــى قاضــي التحقيــق كّلمــا دعــت

الضــرورة إلــى ذلــك وعنــد نهايــة كل عمليــة اختــراق.

ويتضمن ملف القضية ملخصا عن أهم ما ورد بكل تقرير.

الفصل 42 : في اإلعتراضفــي الحــاالت التــي تقتضيهــا ضــرورة البحــث يمكــن اللجــوء إلــى اعتــراض ذوي الشــبهة بمقتضــى قــرار كتابــي معلــل مــن قاضــي

التحقيــق.

يشــمل اعتــراض االتصــاالت الحصــول علــى بيانــات المــرور و التنصــت أو االطــاع علــى محتــوى االتصــاالت و كذلك نســخها أو تســجيلها باســتعمال الوســائل الفنيــة المناســبة و االســتعانة فــي ذلــك، عنــد االقتضــاء، بمشــغلي الشــبكات العموميــة لاتصــاالت و مشــغلي

الشــبكات النفــاذ و مــزودي خدمــات االتصــاالت كل حســب نــوع الخدمــة التــي يســديها.

وتتمثــل بيانــات المــرور فــي المعطيــات التــي تســمح بتحديــد نــوع الخدمــة و مصــدر االتصــال و الوجهــة المرســلة إليهــا و الشــبكة التــي يمــر عبرهــا و ســاعته و تاريخــه و حجمــه و مدتــه.

و يتضمــن قــرار قاضــي التحقيــق جميــع العناصــر التــي مــن شــأنها التعريــف باالتصــاالت موضــوع طلــب االعتــراض و األفعــال الموجبــة لــه و مدتــه.

ال تتجــاوز مــدّة االعتــراض ثاثــة أشــهر بدايــة مــن تاريــخ القــرار و يمكــن التمديــد فيهــا لمــرّة واحــدة و لنفــس المــدّة و يمكــن فــي أي وقــت الرجــوع فــي القــرار المنصــوص عليــه بموجــب قــرار كتابــي معلــل.

الفصل 43 :يجــب علــى الجهــة المكلفــة بتنفيــذ االعتــراض إعــام قاضــي التحقيــق بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا بالترتيبــات التــي تــم اتخاذهــا

النجــازه و بالتاريــخ الفعلــي النطــاق عمليــة االعتــراض.ويتعيــن علــى الجهــة المكلفــة بانجــاز االعتــراض القيــام بمأموريتهــا بالتنســيق مــع قاضــي التحقيــق و تحــت رقابتــه و يجــب عليهــا

إحاطتــه علمــا بــأس وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا بســير عمليــة االعتــراض بمــا يمكنــه مــن اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحســن ســير البحــث.

تحــرر الجهــة المكّلفــة بانجــاز االعتــراض، عنــد إتمــام أعمالهــا، تقريــرا يتضمّــن وصفــا للتراتيــب المتخــذة و العمليــات التــي انجــزت و نتائجهــا و يرفــق وجوبــا بالبيانــات التــي تســنى جمعهــا أو نســخها أو تســجيلها و التــي تترتــب عنهــا تتبعــات جزائيــة.

و إذا لم تترتب عن المعطيات المجمّعة من االعتراض تتبعات جزائية، فإنه يتم إتافها بحضور قاضي التحقيق.

تضمّــن جميــع المكاتبــات و المراســات و التقاريــر المتعلقــة بعمليــة االعتــراض بملــف مســتقل خــاص يقــع إضافتــه للملــف األصلــي قبــل اتخــاذ إجــراء البحــث أو قبــل صــدور قــرار فــي ختــم التحقيــق.

الفصل 44 : في آليات الحمايةتتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و زجرها.

وتشــمل تدابيــر الحمايــة أيضــا مســاعدي القضــاء و المختــرق و المخبــر و الشــهود و كل مــن تكّفــل، بــأي وجــه مــن األوجــه، بواجــب إشــعار الســلط ذات النظــر بالجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

كمــا تنســحب التدابيــر المشــار إليهــا، عنــد االقتضــاء، علــى أفــراد أســر األشــخاص المشــار إليهــم بالفقرتيــن المتقدمتيــن و كّل مــن يخشــى اســتهدافه مــن أقاربهــم.

الفصل 45 :يمكــن لألشــخاص المشــار إليهــم بالفقــرة الثانيــة و الثالثــة مــن الفصــل المتقــدّم فــي صــورة دعوتهــم إلــى اإلدالء بتصريحاتهــم ــل ــدى وكي ــم ل ــّل مخابرته ــوا مح ــة أن يعين ــات القضائي ــن الهيئ ــره م ــق أو غي ــي التحقي ــة أو قاض ــة العدلي ــوري الضابط ــدى مأم ل

ــا. الجمهوريــة المختــص ترابي

و تضمــن فــي هــذه الحالــة هوياتهــم و مقرّاتهــم األصليــة بدفتــر ســرّي مرّقــم و ممضــى يقــع فتحــه لهــذا الغــرض لــدى وكيــل الجمهوريــة المختــص ترابيــا.

الفصل 46 : يمكــن لقاضــي التحقيــق أو لرئيــس المحكمــة، فــي حــاالت الخطــر الملــم أو إن اقتضــت الضــرورة ذلــك، إجــراء أعمــال البحــث أو اإلذن

بانعقــاد الجلســة بغيــر مكانهــا المعتــاد مــع اتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان حــق المتهــم فــي الدفــاع عن نفســه.

ــمعية ــال الس ــائل االتص ــتعمال وس ــماعه باس ــي س ــدة ف ــان فائ ــن يري ــات م ــي تصريح ــم و تلق ــتنطاق المته ــررا اس ــم أن يق و لهــخصيا. ــر ش ــي باألم ــور المعن ــرورة لحض ــة دون ض ــة المائم البصري

وللجهــة القضائيــة المتعهــدة أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن النيابــة العموميــة أو بنــاء علــى طلــب كل مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك إجــراء الجلســات بصــورة ســرية.

الفصل 47 :ال يمكــن ان تنــال تدابيــر الحمايــة فــي كل الحــاالت مــن حــق ذي الشــبهة او نائبــه فــي اإلطــاع علــى مضمــون المحاضــر و غيــره

مــن أوراق الملــف.

الباب السابعفي الحجز و االستصفاء و المصادرة

الفصل 48 :علــى وكيــل الجمهوريــة أو حاكــم التحقيــق حجــز جميــع المــواد المخــدرة وتحريــر قائمــة فيهــا ترفــق بمحضــر البحــث بحضــور ذي الشــبهة أو مــن وجــد عنــده ذلــك المحجــوز إن أمكــن وإحالــة عينــة منهــا علــى األقــل إلــى مخابــر التحاليــل المختصــة التابعــة

للمؤسســات العموميــة دون ســواها لمعرفــة محتواهــا و عناصــر تركيبتهــا.

و علــى وكيــل الجمهوريــة أو حاكــم التحقيــق تحريــر محضــر فــي جميــع المــواد المخــدرة المحجــوزة لضبــط وزنهــا و بيــان نوعهــا و تأخــذ منهــا كميــة كافيــة لوضعهــا علــى ذمــة المحكمــة.

كمــا تحجــز جميــع المزروعــات والمنتجــات للمــواد المخــدرة وكذلــك المعــدات واآلالت ووســائل النقــل المســتعملة والتــي تكــون موضــوع إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون بنفــس اجــراءات الفصــل المتقــدم.

الفصل 49 :للمحكمــة المتعهــدة ان تحكــم باســتصفاء المــواد المخــدرة المحجــوزة لفائــدة الدولــة و إحالــة مــا هــو صالــح منهــا لاســتعمال فــي ميــدان الطــب و البيطــرة و الصيدلــة إلــى المؤسســات العموميــة المختصــة و اإلذن بإعــدام مــا هــو غيــر صالــح منهــا بحضــور

ممثــل النيابــة العموميــة و ممثــل عــن الجهــة التــي تولــت عمليــة الحجــز و كاتــب المحكمــة و يحــرر محضــر فــي الغــرض.

و تحمل مصاريف إعدام المواد المخدرة على نفقة المحكوم عليه.

إذا كانــت المــواد المخــدرة المحجــوزة فــي صــورة التأكــد ممــا يخشــى تلفهــا أو فســادها أو كان حفظهــا يســتلزم مصاريــف بالغــة جــاز للجهــة القضائيــة المتعهــدة إصــدار قــرار بإحالتهــا إلــى المؤسســات العموميــة المختصّــة او إعدامهــا و يحــرر محضــر فــي

الغــرض.

الفصل 50 :ــم النصــوص عليهــا ــر مباشــرة مــن الجرائ ــع المكاســب المتحصــل عليهــا بصفــة مباشــرة أو غي تقضــي المحكمــة بمصــادرة جميــره مــع مراعــاة ــك غي ــى مل ــه أو عل ــك المحكــوم علي ــى مل ــت هــذه المكاســب عقــارا او منقــوال عل ــون، ســواء كان بهــذا القان

ــر حســن النيــة. حقــوق الغي

الفصل 51 :يمكــن للنيابــة العموميــة أن تطلــب مــن قاضــي التحقيــق او المحكمــة المتعهــدة بالقضيــة إجــراء عقلــة تحفظيــة علــى مكاســب المتهــم بارتــكاب احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفصــول المتقدّمــة مــن هــذا القانــون و ال ترفــع هــذه العقلــة إال بعــد البــت

فــي القضيــة مــن المحكمــة.

الباب الثامنفي التعاون الدولي

الفصل 52 :فــي إطــار الجهــود الدوليــة و اإلقليميــة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المــواد المخــدرة وفقــا لاتفاقيــة الدوليــة المصادق ــر ــن وزي ــي م ــب كتاب ــى طل ــاء عل ــس بن ــتئناف بتون ــة االس ــدى محكم ــام ل ــل الع ــوز للوكي ــية يج ــة التونس ــل الدول ــن قب ــا م عليهالداخليــة اســتعمال آليــة التســليم المراقــب و ذلــك بالســماح لكميــة مــن المــواد المخــدّرة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون او مــواد حّلــت محّلهــا جزئيــا بالدخــول أو المــرور عبــر التــراب التونســي أو الخــروج منــه بالتنســيق مــع ســلط الــدول المعنيــة للكشــف ــليم ــراء التس ــذ إج ــم. و يتخ ــض عليه ــون و القب ــذا القان ــواردة به ــدّرات ال ــم المخ ــكاب جرائ ــي ارت ــن ف ــخاص المتورطي ــن االش ع

المراقــب فــي كل حالــة علــى حــده.

و يكون اإلذن باستعمال آلية التسليم المراقب كتابيا.

و يتم إعام الوكيل العام بإجراءات و مآل التسليم المراقب من قبل وزير الداخلية.

يتم االتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنية على المصاريف المالية الازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

الباب التاسعأحكام ختامية

الفصل 53 :يحــدث مرصــد وطنــي لإلحصــاء و اإلعــام و التوثيــق و الدراســات و البحــوث فــي مجــال المخــدّرات و اإلدمــان يطلــق عليــه تســمية

»المرصــد التونســي للمخــدرات و اإلدمــان« و يكــون تحــت إشــراف رئاســة الحكومــة.

يتولى المرصد بالخصوص :

- رصــد واقــع النشــاط أو القطــاع وجمــع المعطيــات والمعلومــات المتعلقــة بــه، وطنيــا ودوليــا وتحليلهــا وتوثيقهــا وإرســاء بنــوكأو قواعد معلومات في الغرض،

- إجــراء البحــوث والدراســات التقييميــة أو االستشــرافية حــول مجــال النشــاط أو القطــاع المعنــي وتطــوره وإعــداد تقاريــر تأليفيــةوالمساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك المجاالت،

- تيسير االتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع أو مجال النشاط ذي الصلةــج ــات والبرام ــع السياس ــى وض ــدّرات عل ــي المخ ــى تعاط ــن عل ــة بالمدمني ــة لإلحاط ــة الوطني ــة اللجن ــلط و خاص ــاعدة الس - مسالهادفــة إلــى النهــوض بمجــال النشــاط المعنــي بذلــك وإبــداء كل الماحظــات المترتبــة عــن عمليــة الرصــد والمتابعــة واقتــراح

كل إجــراء مــن شــأنه تحســين وضــع ذلــك القطــاع أو النشــاط،- تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات واأليام الدراسية والتظاهرات ذات العاقة.

- إبداء الرأي في مشاريع القوانين و القرارات و المسائل ذات الصلة.

يخضــع المرصــد للقانــون عــدد 100 لســنة 1999 مــؤرخ فــي 13 ديســمبر 1999 يتعلــق بمراكــز اإلعــام والتكويــن و التوثيــق و الدراســات.

الفصل 54 :ألغيــت جميــع األحــكام الســابقة و المخالفــة لهــذا القانــون و خاصــة القانــون عــدد 52 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 18 مــاي 1992

المتعّلــق بالمخــدرات.

ــخاش ــب و خش ــة القن ــة نبات ــر زراع ــق بتحجي ــر 1964 يتعّل ــي 3 نوفمب ــؤرخ ف ــنة 1964 الم ــدد 47 لس ــون ع ــكام القان ــت أح ألغيــروري. ــر التك ــي تحجي ــديد ف ــى التش ــي إل ــون و يرم األفي

كمــا ألغيــت أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــول 101 و الفصــول 118، 119، 120، 121 و 122 مــن القانــون عــدد 54 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 1969 المتعّلــق بالمــواد الســمية.