P0Fجرم توطئه و تباني

1P در حقوق كيفري ايران و انگلستان

P1Fمحمود بوالغ

2

چكيده

جرايم ناتمام به جرايمي گفته مي شود كه مقدمه ي ارتكاب جرم ديگري بوده و يا به قصد ارتكاب جرم ديگري صـورت مـي سابقه ي تاريخي است جـرم توطئـه و تبـاني يكي از مصاديق اين دسته از جرايم كه در حقوق كيفري ايران و انگلستان داراي .گيرد

در هر حال تباني شامل توافق دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم با تحقق شـرايط مقـرر در قـانون مـي . براي ارتكاب جرم مي باشدد اگر چندين نفر در يـك مـورد خـاص داراي قصـ . علت جرم انگاري جرم تباني را مي توان در خطرناكي عاملين آن دانست.باشد

مجرمانه واحد بوده و با هم تباني در ارتكاب آن جرم نمايند،به مراتب احتمال ارتكاب آن جرم نسبت به حالتي كـه فقـط يـك نفـر داراي همان قصد مجرمانه است قوي تر و سنگين تر است و برخورد قانوني با اين توافقات دسته جمعي، خطـر ارتكـاب جـرايم

ي خطرناكي عـامليني جرم انگاري تباني تا حد وسيعي پيش گيرنده است و فلسفه ي آن درجه پس. سازمان يافته را كاهش مي دهددر هر حال مصاديق تباني و نيز جايگاه آن در حقوق كيفري انگلستان و ايـران . مي باشد كه قصد ارتكاب جرم مورد توافق را دارند

.تداراي اهميت خاصي بوده كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده اس

تباني و توطئه،امنيت،اعراض و نفوس مردم،پيشگيري :هاي كليدي واژه

مقدمه

انسان، موجودي مدني بالطبع است و براي ادامه بقاي خود و وصول به خواسته خـويش، نـاگزير از تشـكيل اجتمـاع خود را به نحو كامل تـر انساني است تا با بهره گيري از نيروهاي فكري و جسمي ديگران بتواند نيازهاي مادي و معنوي

ليكن نبايد تصور نمود كه نياز انسان به استمداد از سايرين، هميشه در جهت رعايـت خيـر و صـالح او و . برطرف سازدنمايد به نحوي كه اين جامعه اش بوده، بلكه در اغلب موارد با ياري يكديگر عليه ي منافع ساير هم نوعان خود اقدام مي

. بوده و مضر به حال جامعه هستند اقدامات بسيار خطرناكهـاي مختلـف ايران و انگلستان تغييرات مهم و اساسي را در طـي دوره قوانين ي است كه دريمجراي تباني در زمره

قـانون مجـازات 72در قوانين كيفري ايران عالوه بر مقررات پراكنده اولين بار مـاده ي . گذاري به خود ديده است قانون

1- conspiracy

ايران.دانش آموخته دوره ي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -2

1361P2Fقانون تعزيـرات 88سپس مقنن تباني را در ماده ي. موضوع اختصاص يافتعمومي به اين

3P جـرم تبـاني را مطـرح

تباني در حقوق كيفري انگلستان هم مـي ي درخصوص سابقه.گرديد611و610كرده و در نهايت جرم تباني موضوع مواد. ال و قـانون موضـوعه مـي باشـند نكام رمبتني ب توان گفت كه اساسا دو نوع جرم تباني وجود دارد كه معروف به تباني

كـه شـامل جـدا از آن است،زيرا جرم انگاري آن وسيع بوده ي تاريخي طوالني داشته و حوزه ي اليي سابقه تباني كامنحتـي برخـي از اعمـال غيـر مجرمانـه نظيـر شـبه جـرم و شد، ميم يجرا كليه يتوافق ميان دو يا چند نفر براي ارتكاب

ـ .گرفتمي در بر هم را خطاهاي مدني نظـر ه ايـن امـر هـر چنـد بـه لحـاظ حفـظ نظـم و امنيـت در كشـور مناسـب ب در جهـت رفـع .شدت مخدوش مي نمود به هاي فردي راي ولي حقوق و آزاد و منافع جامعه را تامين مي كرد رسيدمي

به تعريف تباني ن قانوناي .شدتصويب 1977قانون حقوق كيفري ،وجود داشت كامن ال مبتني بر مشكالتي كه در تباني .محدود به تباني براي ارتكاب جرم نمود فقطرا پرداخته و آن

در حقوق كيفري ايران ،هر چند اين جرم داراي سابقه ي طوالني مي باشد اما ابهامات زيادي از حيث مفهوم ،ماهيـت حقوق پويايي مي باشد مي تواند بـه روشـني بنابراين بررسي حقوق انگلستان كه داراي .و مصاديق آن وجود داشته است

در انجام تحقيق حاضر از دو روش توصيفي و تحليلي استفاده شده اسـت .زواياي تاريك اين نهاد حقوقي را روشن نمايدو نحوه ي جمع آوري اطالعات مراجعه به منابع مختلف فارسـي و انگليسـي و بـا توسـل بـه روش كتابخانـه اي بـوده

تالش شده است كه در حد مقدورات،باب مبهم و ناگشوده اي به ويژه در حقوق كيفري ايـران بـاز در اين پژوهش.استشود،بدين منظور نگارنده از كليه ي منابع آثار و تجارب ارزشمند ديگران در جهت شناسايي دقيق مساله و زواياي پنهـان

نده نيز بر آن بوده كـه تـا حـد ممكـن از اطالـه ي بناي نگار. آن در نظام هاي حقوقي انگلستان و ايران بهره گرفته استسخن احتراز و از پرداختن به نكات فرعي و غيرضروري پرهيز كند تا آن چه موضوع اصلي تحقيق را تشكيل مـي دهـد

.در اذهان ترسيم شود

تعريف توطئه و تباني براي ارتكاب جرم :گفتار اول

ور ايـران و انگلسـتان وصـف مجرمانـه دارد و واجـد سـابقه ي تباني از جمله اعمالي است كه در حقوق هر دو كشـ موضـوع اما نكته ي قابل ذكر آن است كه اين عنوان مجرمانه در قوانين تعريف نگرديده و فقط مصاديق. طوالني مي باشد

1977قـانون حقـوق كيفـري 1در حقوق كيفري انگلسـتان مـاده ي .مجرمانه و مجازات آن مشخص و معين شده استP3F

4Pامـا در حقـوق كيفـري ايـران، . هارچوب كلي تباني را بيان كرده است، كه با توجه به آن، ارايه ي تعريف آسان اسـت چ

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني كنند كه جرايمي بر ضد امنيت خارجي و يا بر ضد اساس حكومت جمهوري اسالمي ايران يا بر ضد 3

اعراض و يا اموال مردم مرتكب شوند يا تباني براي تهيه ي وسايل ارتكاب آن نمايند ارتكاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و . ضربه شالق محكوم خواهد شد 74ماه تا سه سال حبس و تا 6به افساد نباشد

4 The offence of conspiracy. 1 )Subject to the following provisions of this Part of this Act, if a person agrees with any other person or persons that a course of conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either a) will necessarily amount to or involve the commission of any offence or offences by one or more of the parties to the agreement, or

برخالف مقننين اين دو كشور تباني در رويـه .قوانين و مقررات مربوط به تباني، تعريف خاصي از اين جرم ارايه نداده اند: تباني عبارتست از. ه و شمول آن به نحو مناسبي تبيين گشته استي قضايي و دكترين حقوقي مورد تعريف واقع و حوز

P4F5.توافق دو يا چند نفر براي انجام يك عمل غيرقانوني و يا يك عمل قانوني با وسايل غيرقانونيP در اين تعريف، كلمه ي

به جرايم، فاسد كردن غيرقانوني بسيار وسيع است، به نحوي كه نه تنها شامل جرايم موجود در انگلستان مي شود بلكه شهمين گستردگي مشكالت زيادي را ايجـاد كـرده . اخالق عمومي و جريحه دار كردن عفت عمومي را هم در برمي گيرد

.قانون حقوق كيفري، تباني مبتني بر قانون موضوعه را وضع نمايد 1977است و باعث شد در سال ه روشي كه خود بخود تشكيل يك جرم، توسط حداقل يكـي از تباني به توافق ميان دو يا چند نفر براي رفتار كردن ب

P5F6.آنها را مي دهد تعريف شده استP

P6F7.تباني شامل قرار و موافقت چند نفر براي ارتكاب جـرم اسـت : برخي هم گفته اندP يـا تبـاني را بـه مفهـوم اراده اي

P7F8.دانسته اند كه به مرحله ي همكاري و تمركز بين دو يا چند نفر رسيده باشدP

در معناي اصطالحي نيز تباني به توافق نظر دو يا چند نفر از طريق تعيين وسايل اجرايي آن و يـا بـه تصـميم قطعـي قابـل چند نفر از طريق ايجاد توافق در جهت ارتكاب جرايم خاص است كه به عنوان مرحله اي مستقل از شروع به اجرا،

P8Fمجازات اعالن شده است

9P

مفهوم حقوقي تباني را به انعقاد تصميم بين دو يا چند اراده و يا يكي شدن و تفـاهم اراده برخي ديگر از نويسندگان،P9F10.ها براي ارتكاب جنايت از طريق تعيين وسايل اجراي آن تعبير كرده اند

P ـ ا در هر حال بايد توجه داشت كه نفس اجتماع و تباني جرم نيست ولي اگر براي ارتكاب جرايمي عليه ي امنيت داخلـي ي

خارجي جمهوري اسالمي ايران واقع شود به جهت مخاطرات ممكن در نتيجه ي انجام فعـل يـا افعـال مجرمانـه مـورد توافـق P10F11.گرددبراي جامعه به وجود آورد و با توجه به نتيجه و محصول زيان بار آن جرم محسوب مي

P تصميم براي ارتكاب عملي كه در قـوانين مقدمه چيني و: با توجه به موارد فوق مي توان گفت كه تباني عبارتست از

و مقررات جاري براي آن مجازات، تعيين شده صرف نظر از اين كه، عمل اصلي واقع شود يا خير، چـرا كـه در حقـوق محقق گردد مرتكب و يا مـرتكبين بـه هـر دو اتهـام توطئـه و تبـاني بـراي كيفري انگلستان اگر عمل جنايي مورد توافق،

. ز تحقق جرم اصلي محكوم مي شوندارتكاب جرم و ني

b )would do so but for the existence of facts which render the commission of the offence or any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the offence or offences in question 5 - Smith & Hogan, criminal law.7ed,London, P.255 6 -Martin. Anna. Elizabeth. A dictionatry of law oxford university, 6ed.p.88 7 Jonathan ,Herring,criminal law,cases and materials, 1ed,oxford university press,2004,p. 255

.1019، صفحه 1375معين، محمد، فرهنگ معين، جلد اول، چاپ دهم، چاپ سپهر تهران، -٨ . 1925صفحه ،2002القاموس الفانوني الثالثي، منشورات الحلبي الحقوقيه، صالح عصر، روحي البعلبكي، موريس، نخله، - 9

90، صفحه 1386 امنيت، نشر ميزان،سيد محمود، جرائم عليه مجيدي، - 10 . 46، صفحه 1370جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، پيماني، ضياء الدين، حقوق كيفري اختصاصي، - 11

P11Fيكي ديگر از حقوقدانان،

12P توافق ميان دو طرف براي انجام مجموعه اي از اعمال كـه (ضمن اشاره به تعريف توطئه

تصريح مي كند كه عنصـرمادي تبـاني ) ضرورتا شامل يك جرم و يا يكي از تباني هاي مبتني بر قانون موضوعه مي گرددايـن توافـق مـي . ه اين كه طرفين، گام هاي اساسي در جهت عملي كردن توافقشان بردارند نيسـت توافق است و نيازي ب

اگر توافق با ضوابط عمومي صورت گيرد، هيچ نيازي به اين كه همه ي عناصر طرح و نقشه . تواند صريح يا ضمني باشدقات كرده باشند و يا اين كه به همـه ي حتي ضروري نيست كه همه ي طرفين تباني با يكديگر مال. انجام شود نمي باشد

2ماده ي 2وفق بند . از طرف ديگر براي تحقق توافق، حداقل دو طرف بايد وجود داشته باشند.اعضاي ديگر ابالغ گردد : اين افراد عبارتنداز. اگر فقط يكي از طرفين توافق استثنا شده باشند توطئه محقق نمي شود

ر قانون موضوعه تعريف نشده و دادگاه ها هنوز هم درصدد آن هستند كه اين اصطالح اين مورد د:قرباني توطئه: الف . را تعريف كنند

. اين استثنا در جايي كه همسران با شخص ثالث تباني مي كنند اعمال نمي شـود : زن يا شوهر توطئه گر مورد ادعا:بامـا اگـر بـراي تبـاني سـه نفـر . شـود پس از اگر دو طرف بـراي تبـاني وجـود داشـته باشـند هـيچ جرمـي واقـع نمـي

استثنا شدن همسراز موضوعات بحث انگيز مي باشـد ايـن قاعـده بـدين . شودباشند تباني محقق مي) دوست شوهر، زن،( .اندعرفا به عنوان يك شخص واحد از نظر قانون تلقي شده كيفيت توجيه شده كه شوهر و زن،

سـال بـراي ارتكـاب جـرم قابـل مجـازات نمـي 10وافق با فرد زيـر بنابراين ت.شخص زير سن مسئوليت كيفري : جP12Fباشد

13P .

مباني جرم انگاري توطئه و تباني : گفتار دوم

همان طور كه گفته شد تباني مجرمانه زماني محقق مي گردد كه دو يا چند نفر در قصد مجرمانه واحد اشتراك داشـته اگر چندين نفر در يك مورد خاص داراي قصد مجرمانه مشترك بوده و با هم تبـاني در . و با يكديگر به توافق مي رسند

جرم نسبت به حالتي كه فقط يك نفر داراي همـان قصـد مجرمانـه ارتكاب آن جرم نمايند، به مراتب احتمال ارتكاب آن لذا برخورد قانوني با اين توافقات دسته جمعي، خطر ارتكاب جـرايم سـازمان يافتـه را . است قوي تر و سنگين تر است

قصـد جرم انگاري تباني تا حد وسيعي پيش گيرنده است و فلسفه ي آن خطرناكي عامليني مي باشد كه . كاهش مي دهدبه عبارت ديگر اشخاصي كه براي ارتكاب يك جرم با يكـديگر توافـق مـي نماينـد و . ارتكاب جرم مورد توافق را دارند

قبل از وقوع جرم اصلي دستگير مي شوند به اندازه كساني كه مبادرت به ارتكاب جـرم نمـوده و موفقيـت حاصـل مـي

12 - Jonathan, Herring.op.cit.p. 449. 13- 1- A person shall not by virtue of section 1 above be guilty of conspiracy to commit any offence if he is an intended victim of that offence. 2-A person shall not by virtue of section 1 above be guilty of conspiracy to commit any offence or offences if the only other person or persons with whom he agrees are (both initially and at all times during the currency of the agreement) persons of any one or more of the following descriptions, that is to say—a)his spouse;b)a person under the age of criminal responsibility; and c)an intended victim of that offence or of each of those offences. 3-A person is under the age of criminal responsibility for the purposes of subsection (2)(b) above so long as it is conclusively presumed, by virtue of section 50 of the M3Children and Young Persons Act 1933, that he cannot be guilty of any offence.

. ندنمايند، قابل سرزنش بوده و به همان ميزان خطرناك هست1875P13Fبا تصويب قانون راجع به تباني و حفاظت از اموال

14P 1906و قانون راجع بـه حـل اختالفـات تجـاري P14F15

P ايـنوضعيت تغيير و حقوق كيفري تدابيري را براي مبارزه با كساني كه قصد توقف فعاليت هاي صـنعتي را داشـتند، در نظـر

. گرفتكه داخل در زراد خانه كيفري هستند، اگر توسط چند نفر انجـام اعمال ضد اجتماعي: به لحاظ قانوني مي توان گفت

بنـابراين تعـدد . شوند به مراتب درجه خطرناكي آن در مقايسه با زماني كه توسط يـك نفـر محقـق گـردد بيشـتر اسـت مجرمين مي تواند احتمال ورود صدمه، ترس و وحشت عمومي، سهولت در ارتكاب عمل مجرمانه و مخفي ماندن جـرم

P15F16.افزايش دهد راP

ممكن است اين سوال مطرح شود كه چرا صرف تباني قابل مجازات است ؟ در حالي كه در شروع به جـرم نـه تنهـا صرف تصميم گيري براي ارتكاب جرم، قابل مجازات نيست بلكه تهيه مقدمات نيز قابل مجازات نمـي باشـد؟ در پاسـخ

دارند و با توسل به تجارب روزمره خود دريابيم كه گاهي حاضر بـه مي توان گفت كه در تباني، بيش از يك نفر دخالتانجام كارهاي مخاطره انگيزي با پشتيباني يك شخص ديگر مي باشيم، در حالي كه چه بسـا خـود بـه تنهـايي جـرات و

P16F17.جسارت انجام آن كارها را نداشته باشيمP

در ايـن مـوارد، . ي شبكه هاي مجرمانه مشاهده مي شوداز سو گاهي تباني براي ارتكاب جرم در جرايم سازمان يافته بدين ترتيب دخالت زود هنگام مراجع قضـايي بـراي . لزوم برخورد سريع تر و شديدتر با تباني كنندگان آشكار مي شود

. نابود كردن تباني در نطفه، ضروري به نظر مي رسدك مساعي چند نفر براي عملي كردن يـك قصـد و جرم تباني از طريق تشري: كميسيون حقوقي انگلستان معتقد است

P17F18.هدف زيان بار، آن چنان نيروي جديد و اضافي براي تحقق صدمه فراهم مي آورد كه تعيين مجازات را توجيه مي كندP

گابريل تارد هم درباره ي تقليد افراد از يكديگر در اجتماع توضيح مي دهد كه چگونه در اثر تماس افراد بـا يكـديگر خل يك گروه بعضي غرايز در حال ركود و خواب، به صورت ناگهاني بيدار مي شود و به اوج قدرت مي رسـد و در دا

نتيجه ي اين حالت، آگاهي از ارتكاب اعمال جنايت آميزي است كه اگر درباره فرد فرد آن جمعيت، جداگانـه تحقيـق و

14- The Conspiracy and Protection of Property Act 1875 (38 & 39 Vict. c.86) is an Act of the Parliament of the United Kingdom relating to labour relations, which together with the Employers and Workmen Act 1875, fully decriminalised the work of trade unions. Based on an extension of the conclusions of the Cockburn Commission, it was introduced by a Conservative government under Benjamin Disraeli.The Act held that a trade union could not be prosecuted for act which would be legal if conducted by an individual.This meant that labour disputes were civil matters, not for consideration by criminal courts. One result of this was that picketing was decriminalised. The law also made certain forms of stalking illegal. 15- The Trade Disputes Act 1906 (6 Edward VII, c 47) was an Act of the Parliament of the United Kingdom passed under the Liberal government of Sir Henry Campbell-Bannerman. The Act declared that unions could not be sued for damages incurred during a strike. 16 - Ashworth, Andrew , criminal law . oxford, 2008, p.413

39ص ،1374انتشارات جهاد دانشگاهي، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين مير محمد صادقي،. وي. ام. كسون، سيكالر - 17 90همان، صفحه - 18

P18F19.ايي قادر به انجام آن عمل نبوده اندبررسي شود، معلوم مي گردد كه هيچ كدام به طور انفرادي و تنهP

: با جرم تلقي كردن تباني با توجه به موارد فوق مقنن خواسته است تا جرم را در نطفه خفه كند وبه افراد جامعه بفهماند كه حتي اگر دو نفر تصميم بـر ارتكـاب : اول

. مسئوليت دارند جرم بگيرند افزايش خطرناكي اعمالشان شده و احتمال اين كه جرم توسط يكـي از همكاري ميان اشخاص و گروهها، باعث: دوم

. آنها به وقوع بپيوندد زياد خواهد بوددر برخي موارد تباني ممكن است براي ارتكاب يك سلسله ي اعمـال مجرمانـه، جهـت درگيـر نمـودن تعـداد : سوم

بسا دور از انتظـار نباشـد كـه راه بـراي ارتكـاب كثيري از افراد در معرض خطر و ماال قرباني اين جرم واقع شوند و چه . جرايم ديگر هموار شود مثل ترانزيت مواد مخدر كه موجب اعتياد جمع كثيري از اعضاي جامعه گردد

چون در فكر انسان، نيـت شـوم : مقدمه ي اساسنامه ي يونسكو در جهت توجيه مجرميت توطئه تصريح كرده است پديد آمده ورشد مي نمايد، لذا در همان جا نيز بايد با آن مبارزه كرد و آن چه قابـل تامـل مبارزه جويي و اقدام به جنگ

است، مبارزه ي يعليه تفكر عناد وستيزه جويي است كه در حقيقت مي تواند توجيهي براي تلقي كردن توطئه بـه عنـوان P19F20.جرم باشد

P تبـاني نشـان مـي دهـد كـه بـه داليـل مختلـف، ابعاد مختلف گسترش جرم انگاري برخي جـرايم، نظيـر توطئـه و

راهكارهاي جنبش تقليل مداخله حقوق كيفري در دهه هاي اخير تقليل يافته است و افـزايش روزافـزون جـرايم لطمـه زننده به نظم عمومي كشورها، منابع ملي و فراملي دولتها را به پاسخ دهي بازدارنده تر نسبت به اين گروه از جرايم وادار

از اين رو تباني براي ارتكاب جرم به دليل تشابه اركان مادي و رواني آن همواره توانسته است به عنوان يك . ه استنموداستنثاء،ذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته و اين استثناء از اصلي بوده كه تحقق همـه جـرايم را عـالوه بـر ركـن

P20F21.سترواني، موكول به بروز اعمال مادي بيروني كرده ا :در هر حال نتايج ذيل از جرم انگاري تباني و فلسفه وضع آن استنباط مي شود

با توجه به مشكالتي كه در جريان ارتكاب جرم وجود دارد، طراحان آن ترجيح مي دهند كه براي تحقـق آن : نخست . با يكديگر متحد شوند

ستند و همان گونه كه براي كسب فضايل ارزشـمند اكثر مردم فاقد توانايي الزم براي ارتكاب جرايم سهمگين ه: دومبا يكديگر همكاري مي كنند، هنگامي كه در جمع قرار مي گيرند نيروهاي ناشي از جمع را نيروي خود پنداشته و به اين

. ترتيب، قدرت و شهامت ارتكاب جرم مي يابند ايم در سـطح بـين المللـي مـي كننـد از طريـق ني كه با تشكيل باندها و گروه ها، اقدام به ارتكاب جر تبهكارا: سوم

. تقسيم كار، بار مسئوليت انفرادي را تقليل داده و بدين وسيله مقامات انتظـامي و مراجـع قضـايي را گمـراه مـي سـازند

421، صفحه 1379 انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، - 19 8صفحه ،72رساله ي دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز، سال پركاس، علي، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم، - 20 78صفحه مجيدي، سيد محمود، منبع پيشين، - 21

بنابراين ارتكاب جرم، توسط چند نفر واجد خطرات عديده اي است، كه لزوما اتخاذ تـدابير شـديدتري را نسـبت بـه آن P21F22.مي نمايدايجاب

P

جايگاه جرم توطئه و تباني در قوانين جزايي :گفتار سوم

ي جرم انگاري اين عمل از مدت ها قبل در جوامع بشري ايجاد شده و واجد سابقه ي بسيار طـوالني مـي باشـد ايدهي كيفري است و در قوانين هر دو كشور ايران و انگلستان يافـت مـي واجد سابقه اما تصويب اين عمل در قوانين جزائي،

. گردد جايگاه جرم توطئه در قوانين جزايي انگلستان:الف

اين جرم كه براي مقابلـه بـا افتـرا و . جرم تباني در اوايل قرن چهاردهم وارد قوانين موضوعه شد در قوانين انگلستان،يك محقق مشهور بـه نـام 1716نهايتا در سال . انت اجراي كيفري در پي نداشتايراد اتهامات ناروا وضع شده بود، ضم

عملـي مجرمانـه هاوكينز اعالم كرد كه هرگونه دسيسه براي آسيب رساندن غيرقانوني به شخص ثالث در حقوق كامن ال،P22F23.مورد عنايت واقع شدتلقي مي گردد و بدين گونه جرم مذكور وارد حقوق كامن اليي شده و در زرادخانه نهاد تعقيب

P

مجرمانه مـي توانـد منجـر بـه ايـن هاي پذيرش امكان وجود سازمان. ي مدرن، تباني قابل مجازات تلقي مي شوددر آموزهايده گردد كه تباني به خودي خود جرم است، ولي در عمل اين ايده سبب ايجاد جرم مستقلي تحت عنوان شركت در تبـاني

تباني كنندگان هـم كنند،هر موردي كه دو يا چند نفر براي ارتكاب يك جرم با يكديگر توافق مي بنابراين در. گرديده استP23F24.به خاطر جرم اصلي ارتكاب يافته و هم از جهت جرم تباني، مجرم شناخته مي شوند

P يكـي .در انگلستان تباني يك جرم كامن اليي بوده، اما در خصوص تعريف اين نهاد حقوقي مشكالتي وجود داشـت

در . بسيار وسيع بوده و تعـداد زيـادي از اعمـال غيرمجرمانـه را در برمـي گرفـت از مشكالت آن بود كه تعريف مذكور جايي كه متهمين براي ارتكاب شبه جرم تجـاوز بـه زمـين يكـديگر بـه يـك 1974در سال ) كامرا عليه دادستان(دعوي

در يـك دعـوي . اي ارتكاب شبه جرم تجاوز، مسئول شـناخته شـدند اين افراد به جهت تباني بر. توافق دست يافته بودندمتهمين با توافق، مبادرت به برداشتن، كپي كردن و توزيع فيلم هايي بـا 1975در سال ) دعوي دولت عليه اسكات(ديگر

ين اساس تجديـد نام بردگان بر ا. آنها محكوم بر ارتكاب تباني در كالهبرداري گرديدند. ناديده گرفتن حق تاليف نمودندمجلـس اعيـان حكـم داد كـه . توافـق نكـرده بودنـد ) از جمله مالكان حق تاليف(نظرخواهي كردند كه براي فريب كسي

. اعتراض به حكم صادره مردود است، چرا كه تبـاني در كالهبـرداري مـي توانـد، بـدون خدعـه يـا فريـب واقـع شـود به اوست و يا چيزي كه او نسبت به آن داراي حقي اسـت يـا محروم كردن فردي از چيزي است كه متعلق(كالهبرداري

همچنين اين امكان وجود دارد كه اين جـرم، بـدون حصـول منفعـت . ممكن است نسبت به آن حقي براي او ايجاد شود . مالي يا ايجاد ضرر ارتكاب يابد

259صفحه ،1368تهران مجرم كيست و جرمشناسي چيست، نشر كيان، دانش، تاج زمان، - 22

23- Hawkins, pleas of the crown, 6th , 1787- P. 343 322صفحه 1389مفاهيم بنيادين حقوق كيفري نشر آستان قدس رضوي، جرج، پي ،فلچر، - 24

اين قانون بخش اعظم . شد تصويب 1977پيرو توصيه ي كميسيون حقوقي، ماده ي اول قانون حقوق كيفري در سال تباني مبتني بر كامن ال را نسخ و جرم تباني مبتني بر قانون موضوعه را به توافق ميان دو يا چند نفر بـراي ارتكـاب جـرم

نسـخ 5)1(به موجب اين قانون تباني مبتني بر كامن ال جـز در مـوارد اسـتثنايي بـه موجـب مـاده ي . محدود كرده است1977P24Fاده ي پنج قانون حقوق كيفري م 3و 2براساس بند .شد

25P تباني مبتني بر قانون موضوعه دو استثنادارد، تبـاني بـراي

. تدليس و تباني براي فاسد كردن اخالق عمومي و جريحه دار كردن عفت عمومي كه تبـاني مبتنـي بـر كـامن ال هسـتند بـدين . مبتنـي بـر قـانون موضـوعه وجـود دارد نتيجه ي آن كه در انگلستان دو نوع جرم تباني مبتني بر كامن ال و تباني

، جريحه دار كردن عفت عمومي و فاسـد كـردن اخـالق ) كالهبرداري(صورت كه تباني مبتني بر كامن ال، شامل تدليس عمومي است، اما تباني مبتني بر قانون موضوعه، شامل تباني براي ارتكاب جرم مي گردد، اعم از اين كه با كيفرخواسـت

: مهم ترين عناوين تباني مبتني بر كامن ال عبارتند از. به شيوه ي اختصاري قابليت محاكمه داشته باشدباشد و يا تباني براي كالهبرداري -1

اين جرم كـه گسـترده تـر از كالهبـرداري منـدرج در . مطرح شده است 1977قانون كيفري ) 5(2اين جرم در ماده يتصريح شد كه اين فعل شامل انجام هرعملي مي شود 1986سينكلر در سال قانون سرقت است،در دعوي دولت عليه ي

اين جرم از جمله ي جرايم عليه ي اموال اسـت و عرفـا در مـورد يـك . كه با سوء نيت و به ضرر ديگري صورت گيردنند، امـا رفتـار منفعت يا موقعيتي به كار مي رود كه مرتكب به طور متقلبانه و با سوء نيت اموال شخصي را تحصيل مي ك

P25F26.او بوسيله مقررات سرقت پوشش داده نمي شودP

متهمين با كاركنان يك سينما، توافق كرده بودند كه فيلم ها را بـدون 1974اس در سال . پي. در دعوي دولت عليه امدر . يرنـد اجازه ي صاحب سينما يا صاحبان كپي رايت و بدون اين كه وجهي بپردازند به صـورت غيرقـانوني قـرض بگ

همچنـين در . اين پرونده متهمين محكوم به سرقت نشدند، زيرا هيچ فريبي صورت نگرفته و مالي هم سرقت نشده استمتهمين با اظهارات خالف واقع به شركت هاي وام دهنده، موفـق بـه انعقـاد 1976دعوي دولت عليه ي آلسوپ در سال

عضاي هيات منصفه، توسط قاضي اين طور راهنمـايي شـدند كـه اگـر ا. توافقنامه هاي اجاره به شرط تمليك شده بودندشاكي از لحاظ اقتصادي را داشته و يا لزوما اين ضرر جنبه ي مـالي دارد، بايـد وي را متهم قصد ضرر زدن به فكر كنند،

P26F27.محكوم نمايند، لذا محكوميت متهم ابرام شد تباني براي فاسد كردن اخالق عمومي -2

تباني براي فاسد كردن اخالق عمومي، تباني مبتني بر كامن ،1977قانون حقوق كيفري 5ماده ي 3براساس تبصره ي در دعوي شـاو عليـه .ال هستند، مگر آن كه تباني براي ارتكاب يك جرم مطروحه در قانون موضوعه صورت گرفته باشد

25. 2-Subsection (1) above shall not affect the offence of conspiracy at common law so far as relates to conspiracy to defraud, . . . 3-Subsection (1) above shall not affect the offence of conspiracy at common law if and in so far as it may be committed by entering into an agreement to engage in conduct which—attends to corrupt public morals or outrages public decency; but(b)would not amount to or involve the commission of an offence if carried out by a single person otherwise than in pursuance of an agreement. 26 - Elliot, Catherine. Op. cit.p.200 27 - Jonathan, Herring , op. cit.P.446

، شـامل جزئيـات اطالعـات تمـاس روسـييان را بـه چـاپ متهمين يك كتابچه ي راهنماي بـانوان 1962دادستان در سال متهمين از حكم صادره تجديـد نظـر خـواهي . در اين پرونده به تباني در فساد اخالقيات عمومي محكوم شدند. رساندند

مجلس اعيان، اعتراض نام بردگان را وارد ندانست و تصريح نمود كه هر چند اين عمل في نفسه جرم نيست، امـا . كردند .ب فساد در اخالقيات عمومي مي گرددموج

( تبليغ كنندگان هم جنس گرا بودند و يك مجلـه مشـتمل بـر چنـدآگهي 1972در سال ) نالر عليه دادستان(دردعوي ( در اين خصوص،اگر چه عملي كه مورد تبليغ قرار مـي گرفـت .منتشر كرده بودند) براي جستن شريك هم جنس بازي

. نبود، اما محكوميت وي توسط مجلس اعيان ابرام شد با رضايت جرم) هم جنس بازي تباني براي جريحه دار كردن عفت عمومي -3

متهمـين، گوشـواره 1990در پرونـده ي گيبسـون در سـال . رفتارفوق الذكر به ندرت تعريف شده و از اين رو مبهم اسـت ايـن . محكوميـت وي تاييـد شـد . اده بودنـد جنين خشك شده و يخ بسته، سه يا چهارماهه را در يك گالري هنـري نمـايش د

P27F28.تباني مبتني بر قانون موضوعه است، نه كـامن اليـي 1977قانون حقوق كيفري 5ماده ي 3محكوميت براساس تبصره ي P در

مـتهم مـدعي شـد . ساله اي را داشت محكوم شد 10پرونده واكر، متهم در خانه اش در حالي كه قصد برقراري ارتباط با دختر P28F29.دادگاه استيناف ، ادعاي او را پذيرفت و راي را نقض كرد. جرم زماني واقع مي شود كه عمل در مال عام انجام شود اين

به هر حال سياست مقنن به سويي پيش مي رود كه عالوه بر توافق، يك نمود خارجي و آشكار مبني بر توافق وجود هـر چنـد : لرد ديپالك گفته اسـت ،1972در دعوي نالر در سال .تاين ويژگي در جرايم غيرامنيتي مشهود اس.داشته باشد

صرف توافق از لحاظ نظري براي تحقق جرم تباني كفايت مي كند، ولي در واقع اعمال آشكاري كه در راستاي آن توافـق . انجام مي شوند واقعا خطرناك و مستحق مجازات هستند

جايگاه توطئه در قوانين جزايي ايران :بتوطئه براي ارتكاب جرم در حقوق كيفري ايران، هم واجد سابقه طوالني مي باشد و در قـوانين مختلـف بـه تباني و

در اين قسمت ابتدا مصاديق مندرج در قانون مجازات عمومي و سپس مـوارد مـذكور در قـوانين . آن پرداخته شده است . پراكنده ديگر را از باب تشحيذ ذهن ذكر مي نماييم

ارتكاب جرايم عليه ي امنيت،اشخاص ،اعراض و اموال مردمتباني براي -1بـه موضـوع تبـاني 72در اين قـانون، مـاده ي . مراجعه نماييم 1304در اين زمينه بايد ابتدا به قانون مجازات عمومي

P29Fاشاره نموده است

30P . را، يكي از ويژگي هاي اساسي اين ماده را مي توان گسترش فضاي تباني تا مرحله ي شروع بـه اجـ

و نيز ضرورت تحقق ايـن ) 70تحريك به قتل و غارت مذكوره در ماده ي(محدود كردن موضوع تباني به موارد مشخص فرانسـه بـا توجـه بـه تحقـق مراحـل مختلـف 1810عالوه براين، مقنن با توجه به قـانون جـزاي . عمل در خفا دانست

28 - Ashworth , Andrew, OP. cit. P. 414 29 -simester .A.P. and Sullivan, criminal law theory and Doctrin, 2 ed, oxford, 2003 , P. 203

دسته بندي و تصميم كنند، جزاي آنها حبس تاديبي از يك الي سه سال 70هرگاه جماعتي در خفا، براي ارتكاب جنايات مذكوره، در ماده -30از سه ماه تا يك سال است و اگر كسي از آنها سرنزده باشد، جزاي آنها حبس تاديبي است و اگر هنوز، شروع به اجراي مقصود نكرده و عملي

.دعوت به اجتماع مذكوره كرده، ولي دعوت او به اجابت نرسيده است، جزاي او حبس تاديبي از يك الي شش ماه خواهد بود

پيشنهادي كه مورد موافقت قـرار نگرفتـه يـا صـرف انجـام مثل ارايه ي . تباني،مجازات هاي متفاوتي را معين كرده استاين مراحل تفكيكي در مورد ارتكـاب تبـاني از از . توافق بدون انجام عمليات مقدماتي و اجرايي و تحقق توافق مجرمانه

يـن در ا. نيز مورد اعمـال قـرار گرفـت 1318قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 311سوي نظاميان در بند دوم ماده ي بند، مقنن به طور كلي انجام تباني را محدود به افراد دشمن و مقاصد او نموده و ضمانت اجرايي آن را اعدام تعيين كرده

ماده ي . به تبيين اين جرم پرداخت1362قانون تعزيرات مصوب 88پس از پيروزي انقالب، مقنن نخست در ماده ي. بودبه همراه داشت درباره تباني مقرر كرده 1304قانون مجازات عمومي 72ه ي مزبور كه تغييرات عمده اي را نسبت به ماد

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بـر ضـد امنيـت خـارجي و يـا بـر ضـد اسـاس حكومـت : بودوسـايل ارتكـاب آن جمهوري اسالمي ايران يا بر ضد اعراض و نفوس و يا اموال مردم مرتكب شوند، يا تباني براي تهيه

ضـربه 74نمايند، ارتكاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محارب و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تـا . شالق محكوم خواهد شد

هاي كيفري بود كه مقنن در زمنيـه ي از جمله سياست 1362ي موضوع تباني براساس قانون تعزيرات مصوب توسعه 72موضـوع تبـاني كـه براسـاس مـاده ي . بر جرايم عليه امنيت پس از پيروزي انقالب دنبال نمود تدوين مقررات ناظر

قانون تعزيـرات تمـامي 88قانون مجازات عمومي، محدود به تحريك مردم به قتل و غارت بود، پس از تصويب ماده ي ند و نيـز جرايمـي كـه بـر عليـه جرايم عليه امنيت خارجي، جرايمي كه بر ضد اساس حكومت اسالمي صورت مي گير

P30F31.نفوس و اموال مردم ارتكاب مي يابند را شامل گرديد اعراض،P افزون بر ايـن، مقـنن اقـدام بـه اتخـاذ سياسـت كيفـري

پيشنهاد تباني برخالف مـاده يسياست كيفري كه سبب شد تا مرحله. جهت جرم زدايي نسبت به برخي از مراحل تباني نمودخاص در .قابل مجازات نباشد 1304قانون مجازات عمومي 72ي

به نظر مي رسد هرگاه به همراه تباني، مرتكبين اقدام به ارتكاب عمليـات اجرايـي نماينـد، نتـوان تبـاني كننـدگان را 72مراحل سه گانه اي كه مـاده ي اين بيان سبب مي شود تا از. مشمول عنوان مجرمانه تباني و ارتكاب جرم اصلي نمود

مهم ترين رويدادي است كه در ) مرحله توافق مجرمانه(بيان نموده بود، تنها يك مرحله آن 1304قانون مجازات عمومي P31F. زمينه ي مقررات مربوط به اين جرم در دوره قانون گذاري پس از انقالب مشاهده مي شود

32P .

جـرايم عليـه ي امنيـت كشـور از انجـام تبـاني بـراي ارتكـاب جـرايم تفكيك عنصر قـانوني تبـاني بـراي ارتكـاب زمينـه ي الزم را بـراي ارايه ي ايـن تفكيـك، . اعمال كرده است 1375نخستين تعبيري است كه مقنن در سال غيرامنيتي،

81صفحه منبع پيشين، مجيدي، سيد محمود، -31مي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب ينمايند كه جراهرگاه دو نفر يا بيشتر، اجتماع و تباني : قانون مجازات اسالمي 610ماده -32

. نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق،. را فراهم نمايند شوند و يا وسايل ارتكاب آن

اعراض يا نفوس يا اموال مردم، اقدام نمايند و ي كه عليه هرگاه دو نفر يا بيشتر، اجتماع و تباني نمايند: قانون مجازات اسالمي 611يماده

ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب از شش ماه تا سه سال، حبس محكوم مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند،

. خواهند شد

نيتـي درخصـوص تبـاني بـراي جـرايم ام .اعمال سياست كيفري متفاوت نسبت به موضوع مواد ياد شده فراهم مـي آورد مقنن، عالوه بر اجتماع و تباني در راستاي هدف خود، مقدمات اجرايـي را ) قانون مجازات اسالمي 610موضوع ماده ي (

را به جهت جرم زدايي از انجام تبـاني بـراي ارتكـاب 1375از اين رو مي توان اقدام مقنن در سال .نيز الزم دانسته استبدون انجام اعمال مقدماتي را گامي بـه جلـو در جهـت حفـظ و مراقبـت از جرايم عليه ي اموال، اعراض و نفوس مردم

P32F33.قاعده ي عدم مجازات انديشه ي مجرمانه تحليل نمودP مقـدمات اجرايـي را هـم تـدارك ديـده (اين امر با ذكر عبارت

بـل از آن تهيه ي مقدمات اجرايي به معني شروع به ارتكاب جـرم نبـوده، بلكـه يـك مرحلـه ق . محقق گشته است)باشنداست، چراكه، براي محكوم كردن كسي به شروع به ارتكاب جرم بايد از مرحله تهيـه مقـدمات گذشـته و وارد عمليـات

. اجرايي شده باشدمجرد قصد ارتكـاب جـرم و عمليـات و 1370قانون مجازات اسالمي، مصوب سال 41مطابق تبصره ي يك ماده ي

باط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از ايـن حيـث قابـل اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتمجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليـات و اقـداماتي كـه 1392قانون مجازات اسالمي 123همچنين ، ماده . مجازات نيست

.فقط مقدمه جرم است و قابل مجازات نمي باشدام به خريدن اسلحه و تهيه ي نقشـه ي محـل عبـور و مـرور فـرد بدين ترتيب هرگاه كسي به قصد ارتكاب قتل، اقد

مورد نظر نمايد، مرتكب شروع به قتل نشده است، ولي هرگاه دو نفر اين مقدمات اجرايي را پيرو توافق با يكديگر، دايـر P33F34.بر كشتن كسي تدارك ديده باشند به ارتكاب تباني كيفري محكوم خواهند شد

P سـوالي كـه . عبارت وسايل ارتكاب جرم است كه تعريفي از آن به عمل نيامده اسـت نكته ي ديگر در خصوص ذكر

وسـايل : قانون مجازات اسالمي چيست؟ برخي مي گوينـد 610ي پيش مي آيد آن است كه منظور از اين عبارت در مادهقـانون مجـازات 11يمـاده 6ارتكاب جرم در قانون مجازات اسالمي تعريف نشده ولي با وحدت مالك از مقررات بند

هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه هـا يـا : جرايم نيروهاي مسلح كه مقرر مي دارديا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يـا محـاربين و مفسـدين، آوري نيرو يا كمك نمايد دستجات مجارب و مفسد، جمع

وسايل الحاق آنان را فراهم مي آورد مي توان نتيجه گرفت كـه منظـور از وسـايل ارتكـاب اغوا و تشويق كند و يا عمالجرم، تدارك سالح يا فراهم ساختن نيرو يا قوا براي دشمن يا گروههاي محارب و مفسد يا تهيـه ي اوراقـي بـه منظـور

امنيـت داخلـي و خـارجي تحريك و تحريض مردم و فراهم ساختن امكانات مالي و غيره جهت ارتكـاب جـرايم عليـه P34F35.كشور مي باشد

در هرحال، مقايسه ركن قانوني بزه تباني در قوانين و مقررات قبل و پس از انقالب نشان مي دهد كه موضـوع تبـاني اين توسعه مي تواند تمامي جرائم عليه امنيت داخلـي و .توسعه قابل مالحظه اي پيدا كرده است در قوانين پس از انقالب،

در مقابل براساس موازين قانوني .را شامل گردد) حكومت(جمله تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت دولت خارجي از

80صفحه همان، -33 230صفحه ،1383نشر ميزان ،)ه امنيت و آسايش عموميجرايم علي(ميرمحمد صادقي، حسين،حقوق كيفري اختصاصي -34 150صفحه منبع پيشين، هوشنگ، شامبياني، -35

پس از انقالب بايد بر اين اعتقاد بود تا زماني كه مرتكبين به يك توافق مجرمانه قطعي و حتمي دست پيـدا نكنـد، نبايـد بايد به وجه اشتراك مقررات پـيش و پـس از انقـالب در مـورد برخالف نكات اختالفي فوق الذكر . آن را تباني دانست

و اصـالحات بعـدي آن و 1318قانون دادرسـي كيفـري ارتـش مصـوب . ارتكاب جرم تباني از سوي نظاميان اشاره كردقوانين مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب پس از پيروزي انقـالب، انجـام تبـاني از سـوي افـراد نظـامي را هنگـامي

به نظر مي رسد ايـن . مجازات شديدتري دانسته اند كه توافق براي ارتكاب جرم با دشمن صورت گرفته باشد مستوجبمحدوديت سبب شود تا انجام تباني از سوي نظاميان با افراد غيردشمن، مشمول مقررات عمومي قانون مجازات اسـالمي

.باشد تباني براي بردن مال غير-2

اقامه دعـوي صـوري 1307مصوب نمايند،مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غيرتباني ميقانون (مقنن در ماده ي يك اشخاص را عليه يكديگر كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيـرد، نـوعي تشـبث بـه

قانون مجـازات عمـومي كـه عنصـر 238وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده ي قـانون 2بـه موجـب مـاده ي . را براي تباني كنندگان، پيش بيني كـرده اسـت از انقالب بود قانوني جرم كالهبرداري قبل

مذكور، اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بـر حكمـي اعتـراض كـرده و يـا بـر كي از اصحاب دعوي براي بردن مال يـا اقامه دعوي نمايند اين اقدامات آنها ناشي از تباني با ي محكوم به حكمي مستقيما

تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد، نيز كالهبردار محسـوب شـده و عـالوه بـر تاديـه ي خسـارات وارده بـه مجـازات قانون مجازات اسـالمي و قـانون فـوق الـذكر مـي تـوان 611در مقام مقايسه بين ماده ي.كالهبرداري محكوم خواهند شد

: گفت كهيك ماده عام بوده و شامل تباني براي ارتكاب كليه جرائم عليه اموال مـي گـردد، در حـالي كـه 611ماده ي :نخست

. ماده واحده مذكور صرفا راجع به تباني براي بردن مال ديگري استاز حيث مجازات نيز با يكديگر متفاوتند چراكـه مجـازات عمـل تبـاني بـراي بـردن مـال غيـر مجـازات جـرم : دوم

. مستقل است 611ر حالي كه مجازات ماده يكالهبرداري است د . جزء جرايم عليه امنيت است در حالي كه ماده واحده مذكور در شمار جرايم عليه اموال مي باشد 611ماده ي: سوم

تباني در معامالت دولتي -3ارتشـاء و در مواردي كه تباني در معامالت دولتي مشمول ماده ي يك قـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين اخـتالس،

قانون مجازات اسالمي كه قبال مورد اشاره قرار گرفـت نباشـد مـي تـوان براسـاس قـانون 599كالهبرداري و نيز ماده ي: دارداشعار مـي ماده واحده ي مذكور. مرتكب را محاكمه و مجازات كرد 1348مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب

ده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولـت يـا شـركت هـا و اشخاصي كه در معامالت يا مناقصه ها و مزايموسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آن چه من غير حـق تحصـيل كـرده

كـه هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها ويا موسسات مزبور و يا شهرداري ها و همچنين، كساني .شونداند محكوم ميبه نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركت ها يا موسسات فوق در انجام معامله يـا مناقصـه يـا مزايـده دخالـت داشـته باشند و با علم يا اطالع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند بـه حـداكثر مجـازات

ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهند شد و در حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت كليه موارد مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون، مستوجب كيفر شـديدتر باشـد مرتكـب بـه مجـازات اشـد محكـوم

.خواهد شد 1336توطئه مبتني بر قانون مجازات اخالل در صنايع نفت ايران مصوب -4

هرگاه به منظور ارتكاب جرايم مذكور در مواد مربوطه جمعيتـي از سـه نفـر بـه بـاال : مذكورقانون 15مطابق ماده ي تشكيل شود ولي جرمي واقع نگردد، تشكيل دهندگان و محركين براي همين عمل به حبس تـاديبي از شـش مـاه تـا دو

يكي يا بيشتر از آنها بـراي سال و اعضاي جمعيت به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد و چنان چهاجراي توطئه حامل سالح باشند، مجازات تشكيل دهنده و محرك حبس مجرد از دو تا چهار سـال و مجـازات اعضـاي

هر يك از اعضاي اين قبيل دسـته هـا كـه قبـل از وقـوع جـرم، . جمعيت، حبس تاديبي از يكسال تا سه سال خواهد بود .آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود طئهمقامات صالحيت دار را از جريان تو

نتيجه

مقننـين از ديربـاز . تباني از جمله جرايمي است كه در حقوق كيفري ايران و انگلستان تحوالت زيـادي داشـته اسـت عـدم امكـان اثبـات قصـد مجرمانـه ، ايجـاد موقعيـت . صرف عمليات مقدماتي و اعمال اجرايي را جرم تلقي نمي كنند

پشيماني براي فرد مصمم به ارتكاب جرم،وجود فاصله بين عمليات مقدماني و اجرايي در زمره داليلـي هسـتند ندامت و اما درجه ي خطرناكي برخي از اعمـال ،جلـوگيري از .كه مقننين اين دسته از مراحل ارتكاب جرم را قابل مجازات ندانندبه حصول نتيجه براي تحقق جرم مي توانند بـه عنـوان ارتكاب جرايم با سبق تصميم و به صورت دسته جمعي،عدم نياز

قوانين ايران و انگلستان بـا يكـديگر داراي وجـوه اشـتراك و افتـراق مـي .علل اصلي جرم انگاري تباني محسوب گردنداز نظر عدم تحقق جرم اصلي، هم حقوق كيفري ايران و انگلستان با يكديگر، مشـترك مـي باشـند چـون محكـوم . باشد

يا چند نفر، به تباني براي ارتكاب جرم، منوط به آن است كه جرم مـورد نظـر، ارتكـاب نيافتـه باشـد و اوال در كردن دوصورت ارتكاب جرم توسط آنان بايد آنها را فقط به ارتكاب جرم تام، محكوم كرد و محكوم كردن آنها به تباني محملـي

در اين خصوص، دادگاه ها معموال از محكوم كردن كسي علي رغم روشن نبودن موضع حقوق انگلستان . نخواهد داشتP35F36.هم به ارتكاب تباني و هم به ارتكاب جرم تام خودداري مي كنند

P قانون حقوق كيفـري 2)1(از طرف ديگر،وفق بخشاهي با نگـ . بنا به داليل خاص جرم تلقي نمي شود) توافق با مجني عليه و توافق با همسر (، توافق با برخي از افراد1977

بنـابراين . به قانون مجازات اسالمي محرز مي شود كه مقنن در موارد مربوط به تباني، هيچ گونه استثنايي قايل نشده استبه لحاظ مجـازات .تباني با مجني عليه و يا همسر و يا شخصي كه پايين تر از سن مسئوليت كيفري مي تواند محقق گردد

P36F37.باني در كامن ال و قانون موضوعه با يكديگر متفاوت مي باشدجرم تباني هم مي توان گفت مجازات جرم تP با مراجعـه

قانون مجازات اسالمي محرز مي شود كه مجازات ايـن عمـل در صـورت 610ژه ماده ي به قانون مجازات اسالمي، به وي

.223صفحه پيشين، ميرمحمد صادقي، حسين، - 36

Smith & Hogan, OP. Cit .P. 297 58صفحه 1376ميرمحمدصادقي، حسين، مروري بر حقوق جزاي انگلستان ،انتشارات حقوقدان، - 37

و مفسـدين فـي قانون مجـازات اسـالمي بـراي محـاربين 282وجود شرايط مي تواند همان مجازاتي باشد كه در ماده ي مجازات مرتكبين تباني عليـه اعـراض، . االرض در نظر گرفته شده است واال به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد

. نفوس و اموال مردم، شش ماه تا سه سال حبس استت، مگر آن قانون حقوق كيفري، تبرئه شدن يكي از طرفين تباني، لزوما به معني تبرئه ديگري نيس 5)8(مطابق ماده ي

در مبحـث مربـوط بـه . كه با توجه به جميع اوضاع و احوال، محكوميت وي با تبرئه طرف ديگري، تناقض داشـته باشـد مقـنن ايـران، . تباني در قانون مجازات اسالمي محرز مي شود كه اين موضوع در حقوق كيفري ايران هم صدق مي نمايد

را براي ارتكاب چنين جرايمي جرم مي داند و در باب توافـق و تبـاني در باب جرايم عليه امنيت، صرف اجتماع و تبانيبراي ارتكاب جرم عليه اعراض و نفوس صرف تباني را جرم نمي داند، بلكه فراهم نمودن مقدمات اجرايـي را هـم الزم

. اشدمي داند در حالي كه در قوانين انگلستان هم به نظر مي رسد كه صرف توافق براي ارتكاب جرم كافي ب

منابع

آزاد اسـالمي تهـران رساله دوره كارشناسي ارشد ، دانشـگاه ،»اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم« پركاس، علي، .1 72مركز، سال

»جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي حقوق كيفري اختصاصي،«، 1370پيماني، ضياء الدين، .2 نشر آستان قدس رضوي،» حقوق كيفريمفاهيم بنيادين « 1389 فلچر، جرج، پي، .3 .تهران ، نشر كيان،»مجرم كيست و جرمشناسي چيست« 1368 دانش، تاج زمان، .4 ، نشر ژوبين، چاپ نهم ، جلد دوم،»حقوق جزاي عمومي«، 1378هوشنگ، شامبياني، .5انتشـارات جهـاد ، ترجمـه حسـين ميرمحمدصـادقي، »تحليل مبـاني حقـوق جـزا « 1374.وي.ام.كالركسون،سي .6

دانشگاهي، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، ،»حقوق جزاي اختصاصي« 1379 گلدوزيان، ايرج، .7 13، نشر ميزان،»جرايم عليه امنيت«سيد محمود، 1386 مجيدي، .8 ، جلد اول، چاپ دهم، چاپ سپهر تهران، »فرهنگ معين« 1375معين، محمد، .9

1383 نشر ميزان، ،»)جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي(تصاصي حقوق كيفري اخ« ميرمحمد صادقي، حسين، .10 1376 نشر حقوقدان، ترجمه حسين ميرمحمدصادقي، براندون استيو، مروري بر حقوق جزاي انگلستان، .11 2002، منشورات الحلبي الحقوقيه، »القاموس الفانوني الثالثي « صالح عصر، روحي البعلبكي، موريس، نخله، .12

13. Ashworth, Andrew , 2008, criminal law . oxford, 14. Elliot, Catherine . Criminal Law 15. Hawkins, 1787, pleas of the crown, 6 P

thP ,

16. Jefferson , 2001, criminal Law. 5ed , long man, England, 17. Jonathan ,Herrin, 2004,criminal law,cases and materials, 1ed,oxford university

press , 18. Martin. Anna. Elizabeth. A dictionatry of law oxford university, 6ed. 19. sexual crimes act, 1956. 20. simester .A.P. and Sullivan, 2003, criminal law theory and Doctrin, 2 ed, oxford, 21. Smith & Hogan, criminal law.7ed,London

بررسي صالحيت ها و اختيارات رئيس كشور در انگلستان، فرانسه، آمريكا و جمهوري اسالمي ايران

P0Fحميد شش گل

1P

چكيده

پس از اصل تفكيك قوا، قوه مجريه و ميزان اختيارات، صالحيت ها و وظايف مربوط به آن و نيز نحوه سازمان دهي، . رودحقوقي كشورها به شـمار مـي –شكل و استخوان بندي آن از مهمترين مباحث حقوق اساسي و مسايل نظام سياسي

حاكميت ميراث قوه مجريه محسوب و در اختيار ان قرار مي با توجه به اينكه قسمت اعظم ابزارهاي اجرايي و قوه قاهرهگيرد ،بيشترين نگراني از حيث انحراف و كجروي در اعمال صالحيت ها و اختيـارات و نيـز تـرس از تمركـز نـاموزون

بر اين اساس حقوق اساسي هر يك از كشورها به ايـن موضـوع . قدرت و فساد ناشي از آن معطوف به اين قوه مي باشدجه خاص و ويژه اي داشته و سعي شده است با رعايت ساير مالحظاتي كه در تدوين قوانين اساسي بايد مد نظر قـرار تو

گيرد ، شكل و ساختار و همچنين ميزان اختيارات و صالحيت هاي مربوط به اين قـوه بـه نحـوي تأسـيس، مهندسـي و در ايـن . يه و تضييع حقوق مردم توسط آن باقي بمانـد توزيع گردد كه كمترين نگراني از حيث تمركز قدرت در قوه مجر

شود تا پس از بيان اصول كلي حقوقي و شايع ترين نظريات مطرح در اين حوزه، صالحيت ها، اختيارات مقاله تالش مي مـورد كنكـاش قـرار داده و ) انگلستان، فرانسه و آمريكا(ي متنوع و متفاوت و وظايف رئيس كشور را در سه مدل نمونه

ــمن ــران ضــ ــالمي ايــ ــوري اســ ــور در جمهــ ــيس كشــ ــارات رئــ ــوزه اختيــ ــي حــ ــا بررســ ــپس بــ ســبندي اين اختيارات و صالحيت ها با توجه به نوع نظام سياسي به مهمترين داليل تفاوتهـاي موجـود ميـان مـدلهاي طبقه

. نمونه و نظام جمهوري اسالمي ايران اشاره شود

رهبري –رئيس جمهور –پادشاه –رئيس كشور : واژه هاي كليدي

.ي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي دوره -1

مقدمه

در جهـت سـعادت از همان ادوار باستان، ذهن بشر معطوف به انديشيدن در باب حكومت و يافتن بهتـرين انـواع آن رغم طرح و تحليل مسايل مربوط به حكومت توسط حكماي يونان، به ويژه افالطـون بوده است اما عليجمعي و فردي

مطمح نظر حقوقـدانان اسـت از فالسـفه قـرن هجـدهم بـه هويژه بدان صورت كه امروزه و ارسطو، اصل تفكيك قوا، بآواي متفاوت انديشمندان، اصل تفكيـك قـوا جـزء بـديهي در اين ميان صرف نظر از مباني فلسفي و . ارمغان رسيده است

قوانين اساسي، به ويژه در تنظيم روابط قواي حـاكم بـوده و دسـت كـم بـه طـور تدوين ترين اصول مورد پذيرش كشورها در شكلي نزد قريب به اتفاق كشورها مشروع و پذيرفته مي باشد و از طرفي ضامن جلوگيري از تمركز فسـاد انگيـز و خـود كامـه

.گرددزاي قوا در يك شخص يا گروه محسوب ميقوا، نظريه منتسكيو بيشتر با اقبال مواجه گرديده و تاثيرات فراواني نيز در در ميان برداشتهاي متفاوت از اصل تفكيك

و نخستين قانون اساسي انقالبـي فرانسـه در 1787نهضت قانون اساسي كه با قانون اساسي اياالت متحده آمريكا در سال P1Fگسترد، بجاي گذاردشود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن ميآغاز مي 1791سال

2P .

گر چه اين اصل تاثير مثبت فراواني در جهت اهداف تاسيسي خود داشته اما به تنهايي كار ساز نبوده و در ادامه نيـاز اتعامل قوا با ينحوه. اصل تفكيك وظا يف و تعدد نهادها از آن جمله است. به فنون و اصول ديگري احساس شده است

- يارات از مهمترين اصول بنيادي در تاسيس يـك نظـام سياسـي يكديگر و سپس نحوه تقسيم صالحيتها ، وظايف و اخت .دو اصل پيش گفته رابطه مستقيم دارد كه با رودشمار ميه حقوقي ب

.پارلماني شكل گرفته است-رياستي بينابيني بر اين اساس دو نظام كامال متفاوت پارلماني و رياستي و يك نظامنحوي مهندسي و تاسـيس گردنـد كـه هـر يـك، قـدرت هقواي حاكم بدر تمامي نظامهاي فوق مطلوب آن است كه

ر چند روش اجرا در هر كـدام ، هديگري را محدود و خنثي سازد به گونه اي كه قدرت در آن جريان يافته و تمركز نيابد .متفاوت پيش بيني گرديده است

يك از مراحل تشـكيل و اجـرا بـا در هيچ با اين وصف در برخي از نظامها، قوه مقننه و مجريه چنان حالتي دارند كهاك و برخوردي ندارند مگر در موارد استثنا و در برخي ديگر دو قوه با يكـديگر آميختـه انـد و همكـاري كيكديگر اصط

.بسيار نزديكي دارندـ برخي از ه رسـميت اين نظامها معتقد به تفكيك قواي افقي بوده و هيچ نهاد يا قوه ديگري را جداي از قوه سه گانه ب

ـ تعـديل ينـام قـوه ه نمي پذيرند و برخي ديگر با تاسي از تفكيك قواي عمودي عالوه بر قواي سه گانه، قوه چهارمي ب .كننده را به رسميت شناخته اند

مجريه و مسايل مرتبط با آن است چـرا كـه بيشـترين يدر اين مسير آنچه كه از اهميت بيشتري برخوردار است، قوه .قدرت نصيب اين قوه گرديده است سهام از ميزان

آنـان . ركني را برگزيده انـد نيمه رياستي، قوه مجريه دو -برخي از كشورها با پذيرش نظام پارلماني يا نيمه پارلماني

339ص، 1375ابوالفضل، بايسته هاي حقوق اساسي، نشر دادگستر، ،پناهي شريعت قاضي -2

معتقدند كه چون بيشترين ابزار و آالت قدرت در اختيار قوه مجريه مي باشد پتانسيل فساد پذيري اين قوه هم بيشتر مـي دو ركن متمايز را طراحي و پيش بيني مي نمايند و از آنجا كـه قـدرت بـه ابر اين براي تنظيم قدرت در اين قوه،باشد، بن

را تـا حـد امكـان فاقـد صـالحيت و گرديـده كه در راس هرم طراحـي ركني طورعموم در راس هرم متمركز مي گردد،سپس در يك درجه پـايين تـر بـه طـور . دهندعنوي مينظارتي و م يجنبه بيشتر وظايف اجرايي در نظر ميگيرند و به آن

ي تمركـز نبا اين ترفند، نگرا. دهندقرار مي) دولت و رياست آن( ركن تقريب تمامي اختيارات اجرايي را در اختيار دوميني عنوان يك مقام نظـارتي مـ ه راس هرم، ب ركندر راس قوه مجريه مرتفع شده و از طرفي همان و در نتيجه فساد قدرت

برخـي . ممكن است انتخابي يا انتصـابي باشـد ركناين . بايست بر افعال و اعمال دولت و مقامات اجرايي نظارت نمايدديگر از كشورها با پذيرش نظام رياستي، قوه مجريه تك ركني را پذيرفته اند و كليه اختيـارات و وظـايف اجرايـي را در

يك واحد ير رياست كشور و رياست دولت در اين گونه از نظامها بر عهدهبه تعبير ديگ. اختيار همان ركن قرار داده اندن استانداردهاي موجود، در اين نوشـتار سـعي بـر آن اسـت تـا بـا كنكـاش در يبا عنايت به مطالب مشروحه و تبي .است

وان مدل نمونه نظـام نيمـه فرانسه بعن -عنوان مدل نمونه نظام پارلماني ه انگلستان ب( هامدلهاي نمونه هر يك از اين نظامنقـش رياسـت كشـور را از جهـت اختيـارات، ) نظـام رياسـتي ي نمونه مدل عنوانه نيمه پارلماني و آمريكا ب -رياستي

صالحيت ها و وظايف محوله مورد بررسي قرار داده و در پايان ضمن تصريح وظايف و صـالحيتهاي رئـيس كشـور در .نظام جمهوري اسالمي ايران، به داليل تفاوتهاي موجود اشاره گردد

اختيارات و صالحيت هاي رئيس كشور در انگلستان

يـر نظامهـاي يتغ طوالني در نظام سلطنتي مي باشد حتي پس از انقالب فكري قرن هجدهم و يگلستان داراي سابقهانامـروزه اكثريـت اختيـارات و . انگلستان هر چند با اعمال تغييرات عمده و اساسي، نظام سلطنتي را حفظ نمـود سياسي،

بينه است اما پادشاه به عنوان رياست كشـور همچنـان داراي مجريه در اختيار نخست وزير و كا ي وظايف مربوط به قوه .اختياراتي است و نقش خود را ايفا مي نمايد

P2F3"امتيازات سلطنت"اختياراتي كه پادشاه انگلستان از آن برخوردار است بهP هـر چنـد ايـن امتيـازات در . مشهور است

يكـي از . د انتقال تدريجي آنها به پارلمان و كابينـه اسـت آغاز قابل توجه بوده اما تاريخ حقوق اساسي بريتانياي كبير شاهقرار گـرفتن، حـق ترغيـب كـردن و حـق هشـدار حق مشورت"علماي حقوق اساسي انگلستان امتيازات مذكور را در

P3Fخالصه نمود "دادن

4P .

با وجود كاهش اختيارات مقام سلطنت در طول زمان، هنـوز هـم وي از نظـر حقـوقي محـض از اختيـارات وسـيعي مردم و اقتدار پارلمان و كابينه، معلوم مي شود حاكميت اما با بررسي واقع بينانه، يعني با در نظر گرفتن . برخوردار است

.كه اين امتيازات بسيار نامحدود و صوري هستند مـي سـي قـرار راساس اختيارات پادشاه به اختيارات وي در قواي سه گانه و ساير اختيارات تقسيم و مـورد بر بر اين

.گيرد

3- The prerogatives of king

62ص،1387 الدين، حقوق اساسي تطبيقي، نشر آيدين، سيدكمال، نژاد هريسي -4

گانهاختيارات پادشاه در قواي سه -1گونه كه قبال اشاره شد، پادشاه از نظر حقوقي در هر سه قوه حاكم حضور دارد ، اما امروزه اين حضـور كـامال همان

.تشريفاتي است مقننه ي نقش پادشاه در قوه 1-1

مـوثر و غير در حال حاضر، هرچند كه پادشاه از امتيازات متعددي در رابطه با اين قوه برخوردار است، اما اغلب آنها :اهم آنها عبارتند از. عمدتا تشريفاتي هستند

العادهفوقهاي پارلمان و دعوت از آن براي تشكيل اجالس صدور فرمان انعقاد و اختتام اجالسيه -1 .البته تهيه متن سخنراني با نخست وزير و صرفا قرائت آن با پادشاه است: سخنراني در مراسم افتتاحيه پارلمان -2 حق ابتكار و پيشنهاد قانون -3 .البته اين انتصاب با پيشنهاد و صالحديد نخست وزير انجام ميشود: انتصاب اعضاي مجلس لردان -4يعني عمال جز امضاي قوانين مصوب . در اعمال اين اختيار پادشاه الزام عرفي دارد: توشيح قوانين مصوب پارلمان -5

انگلستان مواردي از خودداري ملكه يـا پادشـاه در ايـن طي قرون اخير از تاريخ حقوق اساسي. پارلمان راه ديگري ندارد4Fخصوص مالحظه نشده است

5. گـردد لـيكن بـدون پيشـنهاد و قام سلطنت منحـل مـي م ي وسيلهه اگرچه پارلمان رسما ب: انحالل مجلس عوام -6

هرگاه نخست وزير تقاضاي انحالل كنـد و پادشـاه آن را ضـروري بدانـد . صوابديد نخست وزير انحالل آن ميسر نيست5Fدر بين نخواهد بود پارلمان راهي جز ساقط كردن

6. نقش پادشاه در قوه مجريه 2-1

. اختيارات پادشاه دراين حوزه به صدور فرمان نصب وعزل نخست وزير محدود شده استمهمترين وظيفه پادشاه، انتخاب نخست وزير است كه در غالب مـوارد بـدون دخالـت : انتصاب نخست وزير 1-2-1

6Fگرددوي و به موجب روش و تشريفات خاص معلوم و معين مي

جلس عوام عضو در انتخاب وي اكثريت نمايندگان م. 77Fكنديكي از دو حزب، وضع انتخاب را مشخص مي

8. 8Fباشدبه موجب عرف موجود، پادشاه ملزم به دعوت كردن از رهبر حزب غالب به منظور تشكيل دولت مي

9. چنين هنگـامي كـه هـيچ يـك از اما در صورتي كه حزب اكثريت نتواند درخصوص رهبري آن به توافق برسد و هم

.گيردطلق را بدست نياورده باشد، مقام سلطنت راسا تصميم مياحزاب اكثريت ماصل مسـووليت مشـترك وزراء . گيردساقط نمودن كابينه با عزل نخست وزير صورت مي :ساقط نمودن كابينه2-2-1

294ص،1387 جعفر،، بوشهري 5 295 ص، همان - 6 62 ص ،كمال الدين، پيشين ،نژاد هريسي - 7 133ص ،1389 الدين، حقوق اساسي تطبيقي، انتشارات پايدار، جالل سيد، مدني - 8 15ص،1382، بارنت اريك - 9

9Fمستلزم آن است كه پس از عزل نخست وزير كليه وزراء كابينه نيز استعفا كنند

اقتـدار شـخص اما اين فرمان با اراده و .10شاه وقتي داليل قطعي داشته باشد كه كابينه مورد اعتماد نيست و عزل او با حمايـت عمـومي، بحـران پـيش . شاه نيست

10Fندرت ممكن است انجام شوده كند و اين كاري است كه ببرد، فرمان عزل را صادر ميآمده را از بين مي

آخرين بار كه 11 .بود 1783سال پادشاه انگليس از اين حق استفاده كرد

نقش پادشاه در قوه قضائيه 3-1200911Fتا قبل از تصويب قانون ديوان عالي فدرال سال

رئيس قوه قضائيه انگلستان كه در عين حـال رئـيس مجلـس 12تـرين مرجـع قضـائي كشـور را و همچنين ساير لردهاي قاضي كه كميته قضائي مجلس مذكور، يعني عالي بودلردها نيز

و با تشـكيل ديـوان 2009در سال . نددش، با صالحديد نخست وزير توسط پادشاه انگلستان منصوب ميدادندتشكيل مي هـم . بازگشايي شد 2009عالي كشور اختيارات عالي قضايي به ديوان عالي كشور تفويض شد و اين دادگاه در اول اكتبر

12Fچنين حق عفو مجرمين به پادشاه تعلق دارد

13.

اهديگر اختيارات پادش -2اعطاي القاب و نشانها، اعالن جنگ و صلح ، فرماندهي نيروهاي مسلح ، انقعـاد معاهـدات ، رياسـت بـر كشـورهاي مشترك المنافع ، انتصاب فرمانداران كل در كشورهاي كانادا، استرالياو زالندنو ، برقـراري روابـط ديپلماتيـك بـا ممالـك

استفاده از آنها مستلزم پيشنهاد يا موافقت نخسـت وزيـر . شاه تعلق دارندبه پاد خارجي از ديگر امتيتازاتي هستند كه اسمابنابراين علي رغم وسعت آن از نظر حقوقي، اختيارات . شونديا وزير مربوطه است و در نتيجه عمال توسط آنها اعمال مي

.هيچ اقدامي در كشور نيست وي در امور عمومي عمال دخالتي ندارد و آغازگر. پادشاه انگلستان بسيار ناچيز هستند

كشور در فرانسه رئيس اختيارات و صالحيت هاي

يل به امر انتخاب وي پرداخته، مقـام انتخـابي صموجب اصل هفت قانون اساسي كه به تفه رئيس جمهور در فرانسه باقتـدار در رئـيس جمهـور عـالي تـرين درجـه . رود كه براي مدت پنج سال عهده دار اين سمت مي گـردد شمار ميه ب

بر اساس قانون اساسي جمهوري سوم و چهارم، رئيس جمهـور بـه عنـوان رئـيس دولـت از . حكومت فرانسه مي باشد ن نخست وزير آن هم با توجه به شرايط موجود بود يو فاقد اختيار بود و تنها كاري كه انجام مي داد تعي مبريمسئوليت

ان اختياراتي كه به رئـيس جمهـور داده شـد ، تفـاوتي آشـكار بـا آن چـه ل فرق كرد و ميزياما در جمهوري پنجم مسا. .از آن برخوردار بود، نمودصاحب اين منصب پيش تر

تفكيك نسبي قوا و اصل مسئوليت حكومـت در مقابـل قـوه مقننـه منتخـب ( با آنكه فرانسه نسبت به رژيم پارلماني 13Fداشـته اسـت بر مجريه گام ي در جهت تقويت قوهوفادار مانده است، رژيم مزبور بيشتر ) مستقيم ملت

رژيـم فرانسـه . 14

294 ص ،پيشين، بوشهري - 10 133 ص ،پيشين، مدني - 11

12- The supreme court rules (2009) 63 ص ،پيشين، نژاد هريسي - 13 260ص،1384 منوچهر، حقوق اساسي، نشر ميزان،، موتمني طباطبايي -14

و يـك رئـيس حكومـت ) از لحـاظ سياسـي (مجريه دو ركني است، يعني شامل رئيس جمهور غير مسئول ي داراي قوهاز يك سـو، رئـيس جمهـور، عـالوه بـر ايفـاي نقـش رياسـت . مقننه است قوه در مقابل) نخست وزير و وزرا(مسئول

مملكت در برخي از موارد اجرائي دست بازتري دارد و قدرت وي در مورد ساير قوا گسترده تر است و از سـوي ديگـر تمـاد نخست وزير و وزيران كه خود منصوب رئيس جمهور هستند، پاسخگوي پارلمان نيز مي باشند يعني بايد واجـد اع

14Fنمايندگان مردم نيز باشند تا بتوانند به خدمت ادامه دهند

15. دهد چرا كه از مسـئوليت مبـرا اسـت و در رئيس جمهور اصوال تا پايان دوره رياست جمهوري به كار خود ادامه مي

ر به وسيله هـر نتيجه امكان استيضاح و به تبع آن بركناري وي توسط پارلمان وجود ندارد اما در صورتي كه رئيس جمهو 24دادگاه عالي عـدالت مركـب از يوسيلهه دو مجلس و با راي اكثريت مطلق اعضاي آنها به خيانت بزرگ متهم شود ب

15Fشودقاضي منتخب مجلسين محاكمه و در صورت محكوميت از كار بركنار مي

16. . جمهوري قائل شـده بـود اي براي رئيسهاي گستردهحتي در شكل نخستين خود نيز صالحيت 1958قانون اساسي

هاي گذشته نيز وجود داشت ماننـد توشـيح قـوانين، انتصـاب كاركنـان غيـر يعني در كنار اختيارات سنتي او كه در رژيم16Fنام اختيارات ويژه برايش به رسميت شناخته حقوق جديد و استثنائي ب نظامي و نظامي، حق عفو و نظائر آنها

17. محـور سـه در اصـالحات ايـن . رسـيد تصـويب به فرانسه اساسي قانون اصالحيه بزرگترين 2008 ژوئيه 23 در البته هـدف بـا كـه مجريـه قوه به مربوط اصطالحات؛ پارلمان تقويت هدف با پارلمان به مربوط اصالحات: شود مي خالصه تضـمينات دربردارنـدة اصـالحات باالخره و؛ است شده انجام جمهور رئيس اقتدار تحديد و آن بر پارلمان بيشتر نظارت17Fشهروندان و بشر بنيادين حقوق

18 . اهم اختيارات رئيس جمهور در فرانسه به اختيارات سنتي و اختيارات جديد و اسـتثنايي وي تقسـيم مـي شـوند كـه

:بدين قرارند اختيارات سنتي رئيس جمهور -1

. شود برخوردار استر نظامهاي پارلماني مقرر ميرئيس جمهور فرانسه از تمام اختياراتي كه براي رئيس يك كشور دايـن اختيـارات شـامل . باشـد البته اعمال اين اختيارات مستلزم پيشنهاد يا تاييد و امضاي نخست وزير يا وزير مسئول مي

:موارد زير است يئدر امور اداري و اجرا 1 -1

پيشـنهاد نخسـت وزيـر و مقامـات بلنـد پايـه بر اساس اصل سيزدهم قانون اساسي فرانسه اوال نصب و عزل وزرا با -نامهلشكري و كشوري با پيشنهاد مقام مسئول مربوطه از اختيارات رياست جمهوري است و ثانيا رئيس جمهور تصويب

263 ص ،پيشين، پناهي شريعت قاضي -15

186 ص ،پيشين، نژاد هريسي - 16 71 ص، 1376، دادگستر نشر، قاضي ابوالفضل ترجمه، عمومي حقوق، ير پي ير واللومي آندره، دومشيل - 17 سال، سياست و حقوق پژوهش فصلنامه، فرانسه سياسي نظام در جمهور رئيس جايگاه به مربوط اخير تحوالت بررسي اسداهللا،، ياوري - 18

389 ص، 89زمستان، 31 شماره، دوازدهم

العـاده چنين امضاي اعتبارنامه سفرا و فرسـتادگان فـوق هم. نمايدهاي صادره از شوراي وزيران را امضا ميها و بخشنامهالعاده كشورهاي خـارجي المللي و پذيرش استوارنامه سفرا و فرستادگان فوقبه كشورهاي ديگر يا سازمانهاي بين فرانسه

المللي به استثناي خارجي و انعقاد معاهدات بين تعالوه مذاكره با دوله ب. به فرانسه از اختيارات رياست جمهوري است18Fباشـد مجوز پارلمـاني دارنـد بـر عهـده رئـيس جمهـور مـي قانون اساسي نياز به 53مواردي كه به موجب اصل

البتـه .19هايي را براي اين اختيارات رئيس جمهوري قائل شـده قانون اساسي فرانسه در اين حوزه محدوديت 2008اصالحية سال

. است گذاري در امور قانون 2-1

ده قانون اساسي، رئيس جمهور قوانين را بعد از تصويب نهـائي ظـرف مـدت پـانزده روز پـس از اصلاوال براساس تواند پيش از سپري شدن مدت مزبور، از پارلمان بخواهـد كـه چنين مي وي هم. ارسال آن به دولت، توشيح خواهد كرد

العاده هاي فوقثانيا اجالسيه. ديد نظر استف به قبول اين تجكلدر قانون يا برخي از مواد آن تجديد نظر كند و پارلمان ميابـد پارلمان به فرمان رئيس جمهور و بنا به درخواست نخست وزير يا اكثريت اعضاي مجلس ملي گشايش و پايان مـي

19Fو در نهايت رئيس جمهور از حق ارسال پيام به پارلمان برخوردار است

20. در امور قضائي 3-1

منتفـي گرديـد ولـي ييشوراي عالي قضا رئيس جمهور بر رياستاساسي فرانسه قانون 2008پس از اصالحات سال همچنين در خصوص حق عفو رئيس جمهـور . همچنان مسئوليت تضمين استقالل دستگاه قضايي بر عهده وي باقي ماند

جهـت ردي قانون اساسي فرانسه اين حق را تنهـا بـراي عفـو فـ 2008تغييراتي حاصل شد، از جمله آنكه اصالحية سال مـورد تصـويب قـرار » رئـيس جمهـور حـق عفـو فـردي را دارد «رئيس جمهور مورد شناسايي قرار داد و نهايتا عبارت

20Fگرفت

21 . اختيارات شخصي يا اختياري -2

وسيله رئيس جمهور نيازمند امضاي نخسـت وزيـر يـا ه منظور از اختيارات شخصي اختياراتي هستند كه اعمال آنها ب .نيستوزير مسئول

.كنداختياراتي كه راسا اعمال مي 1-2 :اهم اين اختيارات بدين شرح است

انتصاب و عزل نخست وزير 1-1-2در انجام وظيفـه مـذكور . كندبراساس اصل هشتم قانون اساسي، رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب و منصوب مي

مدنظر دارد ليكن در هر حـال اقـدامي اسـت مربـوط بـه اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سياسي را در مجلس ملي 21Fشخص وي

22 .

178 ص،1383 اكبر، تفكيك قوا در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، علي، ندوشن جعفري - 19

قانون اساسي فرانسه 30و 29، 18اصول - 20 417 ص پيشين،، ياوري اسداهللا - 21 65-68 صص، 1380 حقوق عمومي، ترجمه دكتر سيدمحسن شيخ اسالمي، انتشارات كوشا، ، ايزوار پل و تروتابا لويي -22

حق ارسال پيام 1-1-2تواند از طريق ارسال پيام با پارلمان ارتباط برقرار كند و حتي اگـر مطابق اصل هشتم قانون اساسي، رئيس جمهور مي

ـ از سـوي . براي استماع پيام وي تشكيل جلسه دهد بايدپارلمان در حال اجالس نباشد ملـت، هديگـر او از طريـق پيـام بدر جريان موازين خاصي كه به اقتضاي اوضاع و احوال و در اجراي اصل شانزدهم قـانون اساسـي بايـد اتخـاذ ايشان را

22Fدهدگردند، قرار مي

23. در ارتباط با شوراي قانون اساسي 3-1-2

يكي از آنها رياست آن شورا را نيز بـر نمايد كهمي رئيس جمهور سه نفر از اعضاي شوراي قانون اساسي را منصوب تواند نظـر شـوراي مزبـور را در م وي منطبق با قانون اساسي نباشد او ميععالوه اگر قانوني به زه ب. عهده خواهد داشت23Fاين مورد جويا شود

24. فرماندهي نيروهاي مسلح 4-1-2

لح اسـت و رياسـت شـوراهاي عـالي و براساس اصل پانزدهم قانون اساسي، رئيس جمهـور، فرمانـده نيروهـاي مسـ .كميسيونهاي دفاع ملي را بر عهده دارد

كنداختياراتي كه با مشورت يا پيشنهاد مقام ديگر اعمال مي2-2 :اين صالحيت و اختيارات شامل موارد زير است

انحالل مجلس ملي 1-2-2در .هر علت به تشخيص خود منحل سازدتواند مجلس ملي را در هر موقع و بر سر هر مساله و به رئيس جمهور مي

اين صورت انتخابات براي تشكيل مجلس ملي جديد، بايد حداقل بيست روز و حـداكثر چهـل روز بعـد از انحـالل آن 24Fانجام گيرد

توانـد مجلـس اول اينكه ظرف مدت يك سال نمي ،بيني گرديدهتنها دو محدوديت بر اختيارات مزبور پيش 25ف است قبال تصميم خود را با نخست وزير و روسـاي مجلسـين در ميـان كلكند و دوم اينكه م را بيش از يك بار منحل

25Fگذارد و با آنان مشورت نمايد

26. مراجعه به همه پرسي2-2-2

يني است كه براساس اصل يازدهم قانون اساسي فرانسه از اختيـارات رئـيس قنمنظور از اين همه پرسي، همه پرسي ت :پذير استاين اختيار با سه محدوديت زير امكانجمهور است اما اعمال

اي از طريق همه پرسي بـه تصـويب برسـد بايـد مسـبوق بـه ا اليحهياوال تصميم رئيس جمهور مبتني بر اينكه طرح ه شـود يـ مورد نظر زمـاني ارا ي ثانيا طرح و اليحه. پيشنهاد دولت يا به استناد تصميم قانوني مشترك مجلسين بوده باشد

اجالس پارلماني برقرار است و ثالثا پيشنهاد قانون در خصوص موضوعات مهم يعنـي تشـكيالت قـواي عمـومي يـا كه تواند پيشنهاد تجديد نظر در قـانون اساسـي عالوه رئيس جمهور ميه ب. اي بوده باشدتحصيل مجوز براي امضاي عهدنامه

188 ص پيشين،، نژاد هريسي - 23 47 ص ،1382 هاي مجلس شوراي اسالمي،نظام حقوقي فرانسه، ترجمه صفر بيگ زاده، انتشارات مركز پژوهش ،وورنون كاترين ،اليوت - 24 107 ص ،1376حسن، مقامات عالي قوه مجريه در قانون اساسي ايران و فرانسه و مطالعه تطبيقي آنها، انتشارات دانشگاه تهران، ، حسني - 25 176و177 ص پيشين،، ندوشن جعفري و، 209 ص پيشين، ،بوشهري - 26

26Fدهد اعرا نيز جهت تصويب به آراي عمومي ارج

27.

استثنايي اختيارات -3 :مقرر مي دارد اصل شانزدهم قانون اساسي فرانسه

و اضـطراري در موارد مهم المللي بين تعهدات ي، و يا اجرا ارضي ، تماميت ملي ، استقالل جمهوري نهادهاي هر گاه"از را پـس مقتضـي جمهـور تصـميمات گردد، ريـيس مختل حاكمه و قواي قرار گيرند و روند عادي مخاطره در معرض

جمهـور رييس. نمايد اتخاذ مي اساسي قانون نگهبان شوراي و رييس مجلسين سايووزير و ر با نخست رسمي مشورتبتواند در حاكمه قواي باشد كه اي گونه بايد به مي تصميمات اين. دهد امور قرار مي را در جريان مردم اعالميه از طريق

خصـوص در ايـن اساسـي قـانون نگهبان شوراي. دهند خود انجام طبيعي را در مجراي محوله وظايف زمان ترين كوتاهرا ملـي شوراي مجلس. باشند مي جلسه تشكيل به مكلف مجلسين موقعيتي در چنين. قرار خواهد گرفت مورد مشورت

".نمود منحل ماده مذكور در اين العاده فوق اختيارات اعمال در زمان توان نمياختيـارات رئـيس جمهـور از دو منظـر قانون اساسي فرانسه بموجـب الحاقيـه اي در 2008ژوئيه سال 23البته طي اصالحات

تغييراتي حاصل شد؛ اول آنكه اختيارات اين اصل با محدوديت زماني مواجه گرديد و ديگر آنكه تمديد آن منوط بـه نظـر شـوراي 27Fقانون اساسي شد

28 .

اختيارات و صالحيت هاي رئيس كشور در اياالت متحده آمريكا

دت ملي است كه با توجه به نظـام فـدرالي كشـور، از اهميـت فراوانـي رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا نماد وحنظام فدرالي در اياالت متحده آمريكا نيازمند يك رئيس جمهور قدرتمند بود كه بتواند ملت را از خطـر . برخوردار است

ريكـا اعطـا حمالت خارجي مصون بدارد و قوانين را اجرا كند، بر اين اساس اختيـارات وسـيعي بـه رئـيس جمهـور آم 28Fگرديد

به دليل رياستي بودن ،رئيس جمهور آمريكا نقش رياست كشور و رياست دولت را توامـان بـر عهـده دارد و از 29 .اختيارات و صالحيت هاي وسيعي برخوردار است كه مورد مطالعه قرار مي گيرد

گذاري اختيارات رئيس جمهور در حوزه قانون -1-ابتكار قانون محـروم هسـتند و نمـي هر چند با توجه به تفكيك مطلق قوا، رئيس جمهور و دولت تحت امر او از حق نوع صالحيت براي رئـيس جمهـور ندتوانند در اين خصوص از طريق تقديم اليحه به پيشنهاد قانون اقدام نمايند با اين حال چ

ــت ــايي اس ــل شناس ــوزه قاب ــن ح ــه . در اي ــه آنك ــ از جمل ــور يسرئ ــط جمه ــال خ ــاالنه، عم ــام س ــق پي ــياز طري مشها و سياستهايي كه رئيس جمهور در اجراي برنامه با اين پيام،.دهدگذاري را به طور غير مستقيم تحت تاثير قرار ميقانون

ه كنـد كـه بـه تصـويب كنگـر ه مـي يـ وي براي تحقق آن در انتخابات پيروز شده است اصول كلي لوايح مورد نيـاز را ارا 29Fبرسد

30.

190 ص پيشين،، نژاد هريسي - 27 422ص پيشين، ،ياوري - 28

29- Robert A. Heinmen, Steven A. Peterson, Thomas H. Rosmussen, 1979,p.214 246 ص پيشين،، موتمني طباطبايي - 30

تواند به طور غيرمستقيم وارد عمل شده، متون پيشـنهادي خـود را از طريـق اعضـاي كنگـره تسـليم ؛ او ميهم چنينبه اين سو، رئيس جمهور از حق ابتكار در زمينه بودجه برخوردار شده است و بودجـه 1921از سال مضاف آنكه . نمايد

30Fگيردتيار پارلمان قرار ميفدرال توسط وي با كمك دفتر بودجه تهيه و در اخ

؛ رئيس جمهور از حق وتو نسـبت عالوه، 31-رئيس جمهور مي. به مصوبات كنگره برخوردار است كه به موجب اصل اول قانون اساسي براي وي مقرر گرديده است

هرگـاه . شـود در اين صورت مصوبات مزبـور بـه مجلسـين اعـاده مـي . تواند از توشيح مصوبات مجلسين خودداري كنداعضاي خود مجددا آنرا تاييد كنند رئيس جمهور ناگزير از توشيح و اجراي آن خواهـد يمجلسين با اكثريت دو سوم آرا

هرگاه رئيس جمهور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت مصوبه مجلسين آنرا توشـيح نكنـد و يـا بـراي رسـيدگي . بوداالجرا خواهـد خود و بدون احتياج به توشيح، الزمخودبه صوبهممجلسين بازنگرداند پس از انقضاء مهلت مزبور مجدد به

31Fشد

اينكه رئيس جمهور با استناد به قانون اساسي و يا قوانين عادي در خيلي از موارد فرامين اجرائي صادر مي در آخر .3232Fاين فرامين ماهيت قانون دارند و در عمل نيز قانون هستند. كند

33. اختيارات رئيس جمهور در امور قضائي -2

تواند مجرميني را كـه بـا مند است و ميدر اين حوزه اوال رئيس جمهور همانند اغلب روساي كشور، از حق عفو بهرهتوانـد از ايـن اختيـار دربـاره مقامـات مسـئول اند عفو نمايد اما نمياستناد به قوانين دولت فدرال محاكمه و محكوم شده

33Fقوه مقننه مورد تعقيب و مجازات قرار گرفته اند استفاده نمايد يوسيلهه ه بمملكتي ك

34. ي ويژه انتصاب قضات ديوان عالي كشـور، در تحـول رويـه ه اختيار انتصاب قضات فدرال، ب يثانيا رئيس جمهور در سايهبا در نظر گرفتن صالحيت ديوان عالي در رسيدگي به منازعـات انتخابـاتي، تاثيرگـذاري رئـيس . قضائي تاثير قابل توجهي دارد

34Fجمهور از كانال اختيار مذكور در سرنوشت انتخابات و در نتيجه در حيات سياسي كشور قابل درك است

35. اختيارات رئيس جمهور در حوزه اجرائي -3

:توان به شرح زير تبيين كردجمهور در اين حوزه را مي اختيارات رئيس نامهاختيار وضع آئين -1-3

اي است كه در چهارچوب قانون به صورت دستورهاي اجرايـي و نامهرئيس جمهور داراي اختيار وضع مقررات آيينوضـع نظامـاتي تحـت وزراء و برخي كميسـيونهاي مسـتقل اداري نيـز حـق دارنـد نسـبت بـه . شودها صادر مياعالميه، بـراي رئـيس 1937بـه موجـب راي ديـوان عـالي . نامه استبپردازند كه قابل مقايسه با آيين 1"قواعد و مقررات"عنوان

هاي قانوني وجود ندارد چرا كه ايـن عمـل مغـاير قـانون اساسـي و غيـر مجـاز اعـالم نامهجمهور امكان صدور تصويب35Fگرديد

36.

246 ص همان، - 31 247ص پيشين،، موتمني طباطبايي و146 ص پيشين،، نژاد هريسي - 32 205 ص ،1381 محمد، حقوق اساسي، ويرايش سوم، انتشارات دستان،، عاليخاني - 33 255 ص پيشين،، بوشهري و، 192 ص پيشين،، ندوشن جعفري - 34 147 ص پيشين،، نژاد هريسي - 35 255ص پيشين،، موتمني طباطبائي و147 ص پيشين،، نژاد هريسي - 36

رالرياست سازمان اداري فد -2-3آورد و بـر فعاليـت آنهـا نظـارت رئيس جمهور سازمانهاي عمومي را در جهت انجام وظايف اداري به حركت درمـي

اگرچه رئيس جمهور براي برخي انتصابات مهم به تاييـد مجلـس سـنا . اوست يانتصاب كاركنان فدرال بر عهده. كندميدر . ست و نياز به جلب موافقت ارگان ديگري وجـود نـدارد آنها از اختيارات انحصاري وي ا ي نياز دارد ولي عزل همه

كل سازمانهاي اداري فدرال تحت فرمان رئيس جمهوري هستند و او به نحو دلخواه آنها را كنتـرل و تمـام اعمـال اداري 36Fكندها قرار دارند هدايت ميخانه اعضاي كابينه خود كه در راس وزارت يوسيلهه فدرال را ب

37. اراتساير اختي -4 فرماندهي نيروهاي مسلح -1-4

به موجب اصل دوم قانون اساسي، رئيس جمهور فرماندهي ارتش را بر عهده دارد و به اين ترتيب، هـدايت عمليـات .نظامي در زمان جنگ و استفاده از آن براي دفع تهديدات و رفع خطرات در زمان صلح از اختيارات وي است

اعـالن جنـگ در لذا . جنگ نبايد در اختيار يك نفر باشد ي دادن يك كشور در آستانهاز يك طرف بنا به نظري، قرار از طرف ديگر به موجب اصلي ديگر، هر چند رئيس جمهور قادر به اعالن جنـگ اما رديف اختيارات كنگره قرار گرفت

سـريع و بـه موقـع در صـورت به اين ترتيب امكان اقـدام . تواند آنرا انجام دهدنيست اما در صورت اقتضاي شرايط مي37Fسرنوشت كشور، براي وي فراهم گشت يهبيني و تهديدكنندوقوع حوادث غير قابل پيش

38. روابط خارجي -2-4

. كنـد ريزي و اجرا مـي روابط خارجي اياالت متحده را طرح يترين مقام قوه مجريه كليهعنوان عاليه رئيس جمهور ب38Fنماينده به ساير كشورها و شناسائي دول خارجي نيز با اوست قبول نمايندگان سياسي خارجي و اعزام

انعقاد عهدنامـه . 39با اين همه ابتكار شـروع مـذاكرات و راهنمـائي در پيشـرفت آن يـا با ساير ملل اگرچه محتاج تصويب مجلس سنا است

هاي اجرائي در صـالحيت انعقاد قرارداد. صدور دستور قطع مذاكرات و لغو قرارداد، با رياست جمهوري است و بالعكسليكن چون فرق ميان عهدنامه و قرارداد اجرائـي . اختصاصي رياست جمهوري است و احتياجي به تاييد مجلس سنا ندارد

.اندمشخص نشده، روساي جمهور در مواردي به انعقاد عهدنامه، تحت عنوان قرارداد اجرائي مبادرت ورزيدهيك سو به موجب قـانون اساسـي وي رئـيس از: و نظر مي توان بررسي كرددر اين زمينه وضع رئيس جمهور را از د

مجريه ملت است از سوي ديگر از نظر ملـل ديگـر وي رئـيس يـك دولـت يجمهور اياالت متحده آمريكا و رئيس قوهـ وظايف و امتيازاتي است كـه حقـوق بـين حاكم و مستقل است و بدين عنوان داراي همه اختيارات، ين الملـل بـراي چن

39Fمقامي شناخته است

40 .

اختيارات و صالحيت هاي رئيس كشور در جمهوري اسالمي ايران

204 ص پيشين،، عاليخاني و 148 ص پيشين،، نژاد هريسي - 37 204 ص پيشين،، عاليخاني و247ص پيشين،، موتمني طباطبايي و148 ص پيشين،، نژاد هريسي - 38

39- Fergosen, John,H, Macheny; Dean, E. Graw,M,c,1947, pp:285_295 58، ص 1388استون، فردينانداف، نهادهاي اسالمي حقوق اياالت متحده آمريكا، ترجمه سيد حسن صفايي، انتشارات جنگل، - 40

، قوه مجريه در نظام جمهوري اسالمي ايران دو ركني گرديد، عده اي از حقوقدانان بـا 1368پس از اصطالحات سال ها و اختيـارات مخـتص رئـيس قانون اساسي و برخي موارد مشابه از آنجا كه اين صالحيت 129و 128عنايت به اصول

كشور است، رئيس جمهور را هم رئيس كشور پنداشته و براي وي چنين شاني قائلند، اما به نظر نويسنده و نظر به اصول قانون اساسي در نظام جمهوري اسالمي، رهبري به طور انحصاري نقش رياست كشـور را ايفـا مـي 113،110،107،57،5

ساي كشورها واگذارمي گردد به رئـيس جمهـور، ند صالحيت كه به طور متداول به رؤنمايد و صرف واگذاري يك يا چي اختيارات و صالحيت هاي رهبري به عنوان رئيس كشور لذا حوزه. شأن و نقش وي را به رئيس كشور تغيير نمي دهد

.در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيردنظر اول قايل به محدود و محصور بـودن وظـايف و . يف و اختيارات رهبري دو ديدگاه وجود دارددر خصوص وظا

اختيارات رهبري بر طبق قانون اساسي است اما نظر دوم قايل بر اين است كه اختيارات ولي فقيه فراتر از قـانون اساسـي 40Fاست

41 . :زير بر شمرد با لحاظ هر دو نظر اختيارات ولي فقيه را مي توان در سه حوزه

ي كشوري عاليهوظايف رهبر در اداره - وظايف رهبر در ارتباط با قواي سه گانه - وظايف رهبر در ارتباط با ساير نهادهاي قانوني - ي كشوري عاليهوظايف رهبر در اداره -1

:اختيارات رهبري در اين حوزه را به اختصار مي توان شامل موارد زير دانست41Fكلي نظام و نظارت بر اجراي سياست هاي مزبورتعيين سياستهاي -

42 42Fپرسي بازنگري قانون اساسيپرسي كه شامل همهفرمان همه -

شودپرسي سياسي ميو شايد همه 4343Fنظارت بر صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران از طريق نصب و عزل رئيس آن سازمان -

44 44Fحل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه -

45 45Fنظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل معضالت -

46 وظايف و اختيارات رهبري در قواي سه گانه -2 رهبري در قوه مقننه1-2

مغـايرت از نظـر عـدم اساسـي و قـانون اسالم از احكام منظور پاسداري به "بر اساس اصل نود و يك قانون اساسي .شود مي زير تشكيل با تركيب نگهبان شوراي نام به ملي با آنها، شورايي شوراي مجلس مصوبات

85-86 ص، جمهوري اسالمي ايران، انتشارات بين المللي الهديحقوق اساسي 1379، فريد محسني و مرتضي، اسفاد نجفي - 41 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 110اصل 2و1بند هاي - 42 110اصل 3بند - 43

175اصل . -44 110اصل 7بند - 45 110اصل 8بند - 46

مجلـس و ". اسـت رهبـري با مقـام عده اين انتخاب. روز ليو مسا زمان مقتضيات به و آگاه عادل نفر از فقهاي شش46Fندارد اعتبار قانوني نگهبان وجود شوراي بدون اسالمي شوراي

قوه مقننه بستگي توان گفت كه تماميتبدين ترتيب مي 47 .به وجود شوراي نگهبان و تماميت شوراي نگهبان بستگي به فقهاي منصوب از طرف مقام رهبري دارد

رهبري در قوه مجريه2-247Fاموري را كه مقام رهبري در ارتباط با قوه مجريه مستقيما برعهده دارد بدين شرح است

48 : فرماندهي كل نيروهاي مسلح 1-2-2

اطالق عبارت نشان دهنده مديريت تام و عام مقام واليت به كـل امـور و 48F49.وهاي مسلح رهبر استي كل نيرفرمانده 49F50.شئون نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي است

زيرا بدون وحدت، امور نظامي و دفاعي كشور از انسـجام الزم 50F51.اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است .برخوردار نخواهد بود

اي از اقتدارات مهم مقام رهبري در نيروهاي مسلح را به تصريح بيان نمـوده اساسي ضمن بيان اين اطالق، پاره قانون .است

عزل و نصب فرماندهي عالي نيروهاي مسلح و نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سـتاد مشـترك، فرمانـدهي كـل 51F، انتظامي با مقام واليت است)ييزميني دريايي، هوا(سپاه پاسداران و فرماندهان نيروهاي نظامي

52. عالوه بر آن رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان هماهنگ كننده نيروهاي مسـلح و مقـام عـالي نظـامي

.گردد كه نصب و عزل وي نيز با مقام واليت باشدمحسوب مي-د كه مقام واليت فرمان صادر ميهمچنين اعالم صلح و بسيج نيروها نيز با رهبري مي باشد در اين خصوص هر چن

52Fنمايدكند اما شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد سياستگذار در امور نظامي وي را در اتخاذ تصميم ياري مي

53 . : در شوراي عالي امنيت ملي 2-2-2

عـالي امنيـت هدايت، راهبري و دخالت مقام واليت در شوراي عالي امنيت ملي بدين ترتيب است كـه اوال شـوراي . نمايـد ي سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري تنظـيم مـي ملي سياستهاي دفاعي و امنيتي كشور را در محدوده

ثالثا مصوبات اين شورا پس از تاييد مقام رهبري . ثانيا دو نماينده به انتخاب مقام رهبري در شوراي مذكور عضويت دارد

اصل نود وسوم 47-

93-100 ص، 1377 انتشارات بين المللي الهدي، ،دوم جلد محمد، حقوق جمهوري اسالمي ايران، سيد، هاشمي - 48 قانون اساسي110بند اول اصل - 49ارتش ، سپاه و : ، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عبارتند از 1366قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران مصوب 25بر اساس ماده - 50

نيروي انتظاميتحت فرمان فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي رده هاي آن حاكم قانون مذكور ، نيروهاي مسلح 6بر اساس ماده - 51

است قانون اساسي 110اصل ) و-ه-د( 6بند - 52 95 -96 ص پيشين، محمد، سيد، هاشمي - 53

53F54.قابل اجراست حكم رياست جمهوريامضاي 3-2-2

54Fرئيس جمهور در صورت احراز شرايط

55F56.شودو شركت در انتخابات با رأي مستقيم مردم انتخاب مي 55 :اصل يكصد و دهم 9به موجب بند

در خصوص ماهيت اين امضـاء دو ديـدگاه . امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري استمذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي حكايـت . و ديگري تنفيذي بودن آن استوجود دارد يكي تشريفاتي بودن

56Fامضاي رهبري دارد از تنفيذي بودن

57. :دارددر اين ارتباط مقرر مي 1364قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب ) 1(ي عالوه برآن ماده

."گرددي مقام رهبري آغاز ميخ تنفيذ اعتبار نامه به وسيلهي رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريدوره"دليل اصلي كه براي نظر دوم يعني تنفيذي بودن امضاء وجود دارد اين است كه براساس اصـل صـد و بيسـت و دوم قانون اساسي، رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عـادي بـه عهـده دارد

.در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسالمي مسئوول استكنـد مسـئوليت او در ياد مـي 131بر اساس سوگندي كه رئيس جمهور در مجلس شوراي اسالمي و به موجب اصل

برابر مجلس شروع و رسميت مي يابد و با امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام واليت و طـي تشـريفات رسـمي، .رابر رهبري نيز آغاز و رسميت پيدا مي كندمسئوليت او در ب

عزل رئيس جمهور 4-2-2عزل ريس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يـا

57F58.راي مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم با مقام رهبري است58Fذي بودن امضا و تثبيت مسئوليت او در برابر مقام واليتحكم عزل با تنفي

.بيشتر سازگار است 59 رهبري در قوه قضائيه 3-2

59Fنقش رهبري در قوه قضائيه از طريق نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس قوه قضـائيه

و عفـو و تخفيـف مجـازات 6060Fمحكومين

.اعمال مي شود 61 :قانونيوظايف رهبر در ارتباط با ساير نهادهاي -3

قانون اساسي 176اصل - 54 قانون اساسي 114اصل - 55 قانون اساسي 115اصل - 56 1189 ص، 1364، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت - 57 قانون اساسي110اصل 10بند - 58 قانون اساسي 122موضوع اصل - 59 157و اصل 110اصل ) ب(6بند - 60 )110اصل 11( بند - 61

ها را مي توان تعيين ائمه جمعه،تعيين رياست سازمانها و نهادهاي مربوط به امور اوقاف و وظايف رهبر در اين حوزهوجوه شرعيه، نظارت و راهبري بنيادها و سازمانهاي غير دولتي و اقتضائات مرجعيت تقليد و واليت امـر و امامـت امـت

61F. نام برد

62 يارات و صالحيتهاي وسـيعي برخـوردار اسـت و از ايـن حيـث و در مقايسـه بـا سـاير رئيس كشور در ايران از اخت

در تبيين چرايي اين نكته الزم به ذكـر اسـت كـه نظـام . نظامهاي مورد مطالعه بيشتر با نظام رياستي آمريكا شباهت دارد ي تـاثير بـه سـزايي در ان جمهوري اسالمي ايران، نظام تاسيسي و جديدي است كه مفاهيم و اصـول اعتقـادي و اسـالم

واليت مطلقه فقيه و اختيارات و صالحيت هاي ناشي از آن مهمترين دليل ايجاد تغييرات عمده ميان رئـيس . داشته است .كشور و نقش آن در نظام جمهوري اسالمي ايران با نظامهاي ياد شده مي باشد

نتيجه گيري

به اصول و مباني كه در تدوين قـانون اساسـي مـورد توجـه حوزه اختيارات و صالحيت هاي رياست كشور با توجه با جمع بندي نظامهاي مورد مطالعـه مـي تـوان اختيـارات و صـالحيتها را بـه دسـته هـاي . قرار مي گيرد، متفاوت است

برخي از اين اختيارات و صالحيت ها از عموميت بيشتري برخوردار است و در نظام هاي رياستي، . متفاوتي تقسيم نمودنيمه پارلماني مشترك است، نظير عفو و تخفيف مجازات محكـومين، اعـالن جنـگ و صـلح و -پارلماني و نيمه رياستي

برخي ديگر از اين صالحيت هـا و اختيـارات ميـان نظامهـاي رياسـتي و نيمـه رياسـتي و نيمـه . هااعطاي القاب و نشاني بـين الملـل و دسـته اي ديگـر ميـان كشـور در عرصـه پارلماني مشترك است نظير فرماندهي قواي مسلح و نمايندگي

وضـعيت . نيمه پارلماني مشترك است نظير انحالل پارلمـان و انتصـاب نخسـت وزيـر -نظامهاي پارلماني و نيمه رياستي . صالحيت ها و اختيارات رئيس كشور در نظام جمهوري اسالمي ايران قدري با مدل هاي مورد مطالعه متفاوت است

م از طرفي برخي از اختيارات كه معموال در حوزه ي صالحيت رؤساي كشورها قرار مي گيرد به اين نهـاد در اين نظاي صـالحيتي ايـن ها و اختيارات وسيعي در حـوزه ها و از طرف ديگر صالحيتاعطا نگرديده نظير اعطاي القاب و نشان

در خصـوص چرايـي ) اسي جمهوري اسالمي ايـران اصول پنجاه و هفتم ويكصد و ده قانون اس(نهادها قرار گرفته است اين مطلب بايد گفت در نظامهاي رياستي به دليل تك ركني بودن قوه مجريه و تجميع نقـش رياسـت كشـور و رياسـت

نيمـه رياسـتي –باشد در حالي كه در نظامهاي پارلمـاني و نيمـه پارلمـاني دولت در يك واحد اين اختيارات گسترده مي . تر استرات محدودحوزه اين اختيا

تـري ها چنان چـه رياسـت كشـور، مقـامي انتخـابي باشـد از اختيـارات وسـيع عالوه بر عامل فوق در اين گونه نظامهايي كه رياست كشور مقامي انتصابي است، اختيارات و صالحيت هاي اجرايـي بيشـتر برخوردار است و اصوال در نظام

در نظام جمهوري اسالمي ايران به علت نفوذ مفاهيم الهـي و . متمايل گرديده استبه نفع مردم و مقامات منتخب ايشان يكـي از ايـن . اسالمي تفاوت هاي اساسي در شكل و ساختار و ماهيت نظام با نظامهاي مورد مطالعه ايجـاد شـده اسـت

نظام جمهوري اسـالمي رهبري در . ها و اختيارات ايشان مي باشدتفاوت ها در ماهيت رياست كشور و حدود صالحيتطـرف و توانـايي و دارا بـودن اسالمي خويش يعني انتخاب غير مستقيم ازسوي مردم از يك –ايران به دليل نقش مردمي

99-102 ص پيشين،، اسفاد نجفي - 62

صفات و شرايط مقرر جهت احراز منصب رهبري در موازين اسالمي از طرف ديگر و عنايت به مبحث واليت مطلقه فقيـه كـه است كه خاص نظـام ايانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، داراي اختيارات وسيع و گستردهدر اصول پنجم و پنجاه و هفتم ق

جمهوري اسالمي بوده و با هيچ يك از نظام هاي مدل غربي شباهت ندارد و اساسا چرايي آن براي اين نظامها قابل درك توانـد مطـرح شـود ابـزاري اسـت كـه ميهم نمي باشد زيرا اين اختيارات و صالحيت ها صرف نظر از ساير جهاتي كه

حاكم اسالمي جهت حفظ و نشر مفاهيم و ارزشها و نيز اجراي اصول و احكام اسالم در جامعه بدان نيازمند مي باشـد و دانسـته ) ص(به همين جهت است كه برخي حقوقدانان اسالمي واليت مطلقه فقيه را شعبه اي از حكومت رسـول اكـرم

. اند

منابع

قرآن كريم. 1 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 2 1366قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران مصوب . 3 1364قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب . 4صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، انتشارات مجلـس شـوراي . 5

1364ال اسالمي، س، 1388استون، فردينانداف، نهادهاي اساسي حقوق اياالت متحده امريكا، ترجمه سـيد حسـن صـفايي، چـاپ دوم . 6

انتشارات جنگل، تهران ، انتشـارات مركـز پـژوهش 1382اليوت،كاترين وورنون، نظام حقوق فرانسه، ترجمه صفر بيـگ زاده ، چـاپ اول . 7

هاي مجلس شوراي اسالمي ، تهران ، نشر ميزان تهران 1382بارنت، اريك، مقدمه اي بر حقوق اساسي، ترجمه دكتر عباس كدخدايي ،چاپ اول . 8، انتشارات مركـز اسـناد 1383جعفري ندوشن، علي اكبر، تفكيك قوا در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه، چاپ اول . 9

انقالب اسالمي، تهران در قـانون اساسـي ايـران و فرانسـه و مطالعـه تطبيقـي آنهـا ، انتشـارات حسني، حسن، مقامات عالي قوه مجريه. 10

1376دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال ،نشر دادگستر، تهران 1376دومشيل، آندره واللومي ير پي ير، حقوق عمومي، ترجمه ابوالفضل قاضي، چاپ اول . 11 ، تهران 1384ن طباطبايي موتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چاپ سوم، نشر ميزا. 12 ، تهران 1381عاليخاني، محمد، حقوق اساسي، ويرايش سوم ، انتشارات دستان، . 13 ، تهران1375قاضي شريعت پناهي، بايسته هاي حقوق اساسي، چاپ دوم، نشر دادگستر، . 14 1380لويي تروتابا و پل ايزوار، حقوق عمومي، ترجمه دكتر سيد محسن شيخ اسالمي، انتشارات كوشا مهر،. 15 انتشارات پايدار 1389مدني، سيد جالل الدين، حقوق اساسي تطبيقي، چاپ دوم، . 16نتشـارات بـين ا 1379نجفي اسفاد، مرتضي و محسني فريد، حقوق اساسي جمهوري اسـالمي ايـران، چـاپ اول، . 17

المللي الهدي، تهران ، نشـر دادگسـتر، 1377هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ، جلـد دوم ، چـاپ سـوم ، . 18 تهران ، تبريز، نشر آيدين1387هريسي نژاد، سيد كمال الدين، حقوق اساسي تطبيقي، چاپ اول، . 19ربوط به جايگاه رئيس جمهور در نظام سياسي فرانسه، فصـلنامه پـژوهش ياوري، اسداهللا، بررسي تحوالت اخير م. 20

1389، زمستان 31حقوق و سياست، سال دوازدهم، شماره

21. Fergnos, John, H, Macheny; Dean. E, Graw, M. c, The American system of Government, 1947

22.Robert A. Heinmen, Steven A. Peterson, Thomas H. Rosmussen, American Government, 1979

نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و حق استعفا

P0Fجواعظم عدالت

1

P1Fهديه موسوي

2

چكيده

رسد هرچند با اعمال حق حاكميت ملت ارتبـاطي ي مجلس از جمله حقوقي است كه به نظر ميحق استعفاي نمايندهبينـي حـق اسـتعفا در عدم پـيش . تنگاتنگ دارد، كمتر مورد توجه حقوقدانان و مقررات حقوق عمومي قرار گرفته است

قوانين و مقررات پارلماني و يا در نظر گرفتن آن بدون تعيين چارچوب و شرايط خاص در جهت حفظ حـق حاكميـت .قطعا تضييع حقوق ملت را در پي خواهد داشت

دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران - 1 كارشناسي ارشد حقوق عمومي از دانشگاه تهران - 2

مقدمه

-مه جانبـه مردم ساالر با مشاركت ه هايبه طور كلي حق حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش در نظام .باشدي شئون حيات جمعي امري حياتي و اجتناب ناپذير ميي آنان در همه

امروزه مفهوم مردم ساالري مقارن شركت هر چه بيشتر مردم در صـورت بنـدي قـدرت، انتخـاب نماينـدگان، اتخـاذ .تصميمات عمومي و راهيابي به قدرت سياسي است

اي از اعمال حاكميت در نظام سياسي كشور را برعهـده دارد، از جملـه نهادهـايي از اين رو قوه مقننه كه بخش عمدهبه واقع، اين قوه نهادي است كه سرنوشت سياسي و اجتماعي افـراد ملـت در آن . است كه برآمده از آراي عمومي است

قوه و به ويـژه تجزيـه و تحليـل امـور مربـوط بـه حقـوق و لذا بررسي مسايل مربوط به وظايف اين. جلوه گر مي شودگـردد اين اهميت زماني دو چنـدان مـي . تكاليف نماينده مجلس و وظايف نمايندگي از اهميت به سزايي برخوردار است

. ارتباط مستقيم دارد» اعمال حق حاكميت ملت«يابيم اين حقوق و تكاليف با كه درافراد ملت با توجه بـه . است» استعفا ازسمت نمايندگي«و تكاليف سمت نمايندگي، از جمله مسايل مربوط به حقوق

مالك هايي كه در ذهن دارند در ويژگي ها و توانايي هاي نامزدان گوناگون كاوش نموده، در نهايت، فردي از آنان را بـه عنوان

حال اگر فرد مـذكور بـه داليلـي اعـم از . نماينده انتخاب كرده و بيرق اعمال حق حاكميت خود را به وي مي سپارنداز سمت خود استعفا دهد،آيا اين استعفا بدون در نظر گرفتن شرايطي خاص مي تواند خدشه اي بـه اعمـال ... سياسي و

نوشتار حاضر در صدد است تا با بررسي اقوال و نظرهاي گوناگون به كنكاش در ايـن موضـوع . تلقي گرددحق حاكميت ملي ين راستا ضروري است ابتدا خالصه اي از مباحث مربوط به حاكميت و نماينـدگي بـه جهـت ارتبـاط بـا موضـوع در ا.بپردازد

.حاضر مورد بررسي قرار گيرد

:نوشتار حاضرطي هشت بند به شرح ذيل ارايه مي گردد مفهوم نمايندگي -1 استعفاي نماينده پارلمان در نظام سياسي كشورها-2 فااستع مفهومي تحليل--3 استعفا در قوانين موجود -4

مباني حقوقي حق استعفا و بررسي آن در نظام هاي حزبي و غيرحزبي؛ -1 مخاطب استعفا؛ -2

دليل استعفا و مبناي موجه بودن آن؛ -3

.مكانيزم جايگزيني نماينده مستعفي و بررسي رابطه غيبت نماينده با استعفا -4

نتيجه

مفهوم نمايندگي

به گونه هاي مختلف آن را ,صاحب نظران حقوق عمومي و برخي انديشمندان سياسي ضمن نقد و بررسي نمايندگي .تبيين كرده اند

به عقيده ي هابز گروه كثيري از صداها و منافع هنگامي كه توسط يك شخص نمايندگي مي شوند يك شـخص بـه "و منافع مي توانند به يك اراده تبديل شوند و به عقيده هـابز در حساب مي آيند، از طريق فرمانروا خيل كثيري از صداها

2F3".سخن گفتن از يك دولت حاكم چنين وحدتي مستتر استپـس .كاركرد صحيح هر ابزاري بستگي دارد هم به كيفيت آن و هم به فردي كه اين ابزار با آن به كار برده مي شـود "

از دارد كه عادالنه بوده و چنان طرح شده باشد كه اراده خلـق را بـه هر دمكراسي بزرگ نخست به نظامي از نمايندگي نيدوحوزه ي بـزرگ وجـود دارد كـه نظـام نماينـدگي بايـد در آنهـا عمـل كنـد و ارزيـابي .تمامي و درستي منعكس كند

راين حوزه ي دوم مشتمل است بر تمام موقعيت هاي ديگـ .اولين حوزه گزينش خود نمايندگان است يعني انتخابات.شود 3F4".انتخابات كه در آنها بايد صداي مردم شنيده شود

ديدگاههاي مختلف در خصوص نمايندگي -الف

چون مردم نمي توانند حق خود را به هيات حـاكم "از جمله مخالفين بحث نمايندگي روسو مي باشد كه معتقد است رت از اراده ي عمـومي اسـت و اراده ي عمـومي، بدهند،بنابراين اين حق به نماينده هم داده نمي شود،زيرا حاكميت عبا

بنابراين كساني كه از طرف ملت انتخاب مي شوند،وكيل او نيستند و نمي توانند باشند،بلكه واسطه .نماينده قبول نمي كندهـر قـانوني را كـه ملـت بـه شخصـه .و رابطه ي بين ملت و حكومت هستندو نتيجه ي قطعي از اين پديده نمي گيرنـد

4F5".كند ارزش ندارد و نام آن را نمي شود قانون گذاشتتقويت ننمايندگان مردم،قدرت را فـتح نكردند،بلكـه قـدرت ":پرودون نيز در زمره ي منتقدين نظام نمايندگي اذعان مي دارد

قدرت هايي كه منبعث از مردمند،كارشان بدان جا ختم مـي شـود كـه بـر سـر مـردم سـوار مـي ...خود را تقويت كردند 5F6".شوند

.در مقابل عده بسياري نمايندگي را عامل منحصر به فرد تحقق حاكميت ملي بر مي شمارندبه عنوان مثال براي بحث درباره خـط . پارلمان درجه اي از باز بودن حكومت را تضمين ميكند"به عقيده ماركس وبر

محـل مناسـبي اسـت تـا رهبرانـي كـه پارلمـان .مشي عمومي،فرصتي ايجاد مي كند تا انديشه ها و منافع رقيب بيان شودخواهان دستيابي به اهداف عالي سياسي هستند،خود را محك بزنند از اين طريق زمينـه اي فـراهم شـودتاچهره برجسـته

از سويي ديگر چون پارلمان جايگاه مناسبي است كه هر يك از نماينـدگان انديشـه .ترين آنها از ميان سايرين بروز نمايدابه دور از هرگونه بيم و هراس بيان مي كنند ،بدين ترتيب بستري مناسب براي گفتگو دربـاره مواضـع ها و عقايد خود ر

82، ص 1369شارات روشنگران، هلدديويد، مدل هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، انت -3 16، ص 1369ميل، جان استوارت، تأمالتي در حكومت انتخابي، ترجمه علي رامين، نشر ني، -4 16، ص 1329روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه غالمحسين زيرك زاده، شركت سهامي چهر ، -5 31-33، ص 1369نشر قوس، ، جامعه شناسي احزاب، ترجمه احمد نقيب زاده، ميخلز، ربرت -6

".تثبيت شده مهيا مي سازدوقتي اعتقاد برآن باشد كـه تـوده ي شـهروندان از حكومـت ":با عنايت به مبحث فوق اين نتيجه حاصل مي گردد كه

ها ضروري شناخته مي شود،بلكه كاري صحيح و مبتني است بـر ايـن امـر كردن بر خود ناتوانند،يك نظام نمايندگي نه تن 6F7".كه اداره ي امور را در دست افرادي قرار مي دهد كه گمان مي رود،داناتر و روشن انديش ترند

جايگاه حقوقي اصل نمايندگي-ب

سرشت نمايندگي-1كه هنگام انتخابات وجود نداشته و به عالوه در امر زمام داري و قانون گزاري همواره امور تازه اي حادث مي شود"

بنـابراين محـدوده ي قـرار داد . مقتضيات زماني نيز تصميم گيري سريع و موثر در برخـي مسـايل را الزامـي مـي نمايـد نظارت بر اعمال امر فرمان روايي سياسي و . از لحاظ موضوعي و دامنه ي آن امري نا مشخص است) نمايندگي(مفروض ن عملي نيست كه بتوان در حين انتخابات پيش بينـي كـرد، نماينـده در برداشـت خـود از مسـايل، آزاد بـوده و خـود زمام دارا

و گيـري از ايـن رو نماينـده، هنگـام تصـميم . تصميم گرفته و نهايتا پيرامون مسايل مطرح شده نظر خويش را اعالم مي نمايـد "شـود قـانون مـدني گفتـه مـي 663در حالي است كه در مـاده ي اين .7F8"اعمال نظر از استقالل وسيعي برخوردار است

لذا سرشت وكالت بودن نمايندگي بيشتر مورد ."انجام دهد وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است،ردن اين واژه به كار ب لكن آن چه در عرف و افواه عمومي نمايندگان را وكالي مردم تلقي مي كنند، .تهديد قرار مي گيرد

.در معناي غير حقوقي و مجازي آن استاي و نمايندگي حزبي تقسيم مـي در بحث سرشت نمايندگي اين نهاد به سه نوع نمايندگي صنفي، نمايندگي دومرحله

.شود سمت نمايندگي-2 حوزه صالحيت و عملكرد نمايندگان-2-1

وظيفـه اش ...حكومت است و نه حكومت كردن به دست خودوظيفه ي راستين يك مجلس انتخابي،رسيدگي ومميزي كار ديد همگان قرار دهند، حكومت را وادارد كه براي هريك از افعال خود كـه ي آن است كه كرده هاي حكومت را در عرصه

از ديد افرادي پرسش پذير باشد، توضيح و توجيه بسـنده اي فـرا نهـد، كارهـاي نكوهيـدني را خـرده گيـرد و اعضـاي 8F9."را چنان چه از امانت خويش به سوء بهره گيرند يا مستقيم يا غير مستقيم جانشينان آنان را برگمارد حكومت

پارلمان بايد افراد را به مقام هاي اجرايي منصوب كند و به مثابه ي كانوني براي بيان خواست ها و نيازهـا و مباحثـه "د، اما تدوين جزييات قانون با اداره كردن آن را نبايد بر عهده داشـته و انتقاد عمل كند و مهر نهايي قبول يا رد ملي را بزن

9F10".زيرا در اين عرصه فاقد صالحيت الزم است. باشد

1373كوهن، كارل، دمكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، چاپ اول، انتشارات خوارزمي، -7 282، ص 1368، مباني و كليات، انتشارات دانشگاه تهران، 1قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج -8

16همان، ص - 9 149هلو ديويد، پيشين، ص - 10

ضمانت اجراي وظايف نمايندگي:2-2از آن جا كه نماينده ي مجلـس در واقـع نماينـده ي اراده عمـومي و حاكميـت مـردم اسـت، نبايـد در چـارچوب "

محدود شود كه نتواند در چگونگي قانون،اثر و دخالت مفيد داشته باشد،عالوه بـر حـق سـخن گفـتن و مقررات،آن قدر پيشنهاد اصالحي دادن و همچنين ابراز راي،وسايل مختلفي نيز در اختيار دارد تا بتواند از آن براي اعمال حـق نماينـدگي

10F11"خود،استفاده كندستعفاي نماينده بايد اذعان نمود كه نماينده فردي است كـه در يـك درخصوص ارتباط بحث نمايندگي با بامساله ي ا

هـدف نهـايي از . سيستم دمكراسي غير مستقيم توسط گروهي از مردم انتخاب شده و وارد پارلمان يك كشور مـي شـود امعـه قاعدتا وقتـي افـراد يـك ج .انتخاب فردي به عنوان نماينده و حضور او در پارلمان اعمال حق حاكميت ملت است

فردي را به عنوان نماينده انتخاب مي نمايند،اين فرد در زمان انتخاب داري خصوصيات، شرايط و وضعيتي است كـه بـا لـذا . توجه به اين اوضاع و احوال خاص انتخاب شده است و همين شرايط است كه تضمين كننده حق ملـت مـي باشـد

وجود آمد كه نماينده فاقد اين خصوصـيات اوليـه گرديـد، بديهي است چنان چه در طول دوره ي نمايندگي وضعيتي بهحضور چنين فردي در مجلس به نوعي خدشه وارد كردن بر اعمال حق حاكميت ملـت اسـت و در نتيجـه حـق اسـتعفا

.مورد توجه قرار خواهد گرفت استعفاي نماينده پارلمان در نظام سياسي كشورها -2

مفهوم و انواع حاكميت -الف

دولـت، صـالحيت و .اكميت و واليت و قدرت عمومي، تعبيرهاي گوناگون از يك واقعيت اساسي اسـت هاي ح واژهاختيار دارد كه اراده ي خود را چه در مقام اداره ي كشور و چه در مقـام وضـع و اجـراي قـانون بـر اشـخاص و سـاير

ي گويد و هيچ قـدرت و صـالحيتي به بيان ديگر در هر كشور دولت سخن آخر را م. سازمان هاي اجتماعي تحميل كندبرپايه همين قدرت است كه قوه قانون گذاري دولت وضع قاعده مي كند كه ديگران چگونه بايد رفتار . برتر از آن نيست

كنند، قوه قضائيه به تميز حق و اجراي عدالت و فصل خصومت دست مي زند و دستگاه اداري همچون مديري مقتدر به 11Fشور و توزيع ثروت و مناصب و مشاغل مي پردازدايجاد نظم و دفاع از ك

12 . حاكميت يعني ويژگي برتر قدرت برتر از اين جهت كه چنين قدرتي، هـيچ گونـه قـدرت «: كاره دومالبر معتقد است

12Fپذيرد ديگري را برتر از خود و يا در قالب با خود نمي

13. انـد ت از ديگري را براي حاكميت در نظر گرفتهبا مطالعه ي قوانين اساسي كشورهاي مختلف كه هريك مبنايي متفاو

:و نيز نظريات صاحبان انديشه در حقوق عمومي انواع حاكميت به شرح ذيل قابل بررسي استاي از حكومت پروردگار بر در اين گروه حاكميت داراي منشأ الهي و ماواريي و شاخه: الهي -حاكميت ماواريي -1

در نظريه . حركت هستي به سوي خالق است و فرماندهي سزاوار اوست ،نه خاكيانبر پايه اين نظريه . جهان هستي است

506، پيشين، ص ابوالفضلقاضي، - 11 .186، صفحه 1377كاتوزيان، ناصر، مباي حقوق عمومي، چاپ اول، نشردادگستر، پاييز - 12 .185-186، ص ص 1380قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، پاييز - 13

توان حاكيمـت را در آسـمان رهـا ي الهي حكومت چون سرانجام بايد به تنظيم رابطه ي دولت و مردم منتهي شود نمي13Fاشدي را باخود داشته ب كرد پس ناچار مقامي الزم است كه به عنوان خليفه يا امين چنين سلطه ا

14.

به موجب اين نظريه مجموعه اقتدرات سياسـي بـه فـردي تعلـق دارد كـه بـه داليـل : نظريه ي حاكميت فردي -214Fموروثي و شخصي لياقت و استطاعت اعمال قدرت و فرمان روايي را داراست

15.

شـت حالتي است كه در آن هريك از افراد مـردم متسـاويا و بـدون واسـطه در تعيـين سرنو : نظريه ي حاكميت مردم -315Fاند خويش نقش اساسي داشته

تـوان بـه عنـوان الگـوي حاكميـت مردمـي از آن نـام بـرد، قرائـت هايي كه مي از جمله نمونه. 16توانـد چيـزي غيـر از مـردم مطابق با اين الگو حاكم در اياالت متحده مردمنـد و حـاكم نمـي . باشدآمريكايي حاكميت مي

سطح فدرال و چه در سطح ايالت ابتدا و به نحو بسـيار ملموسـي يـك بر اساس دريافت آمريكايي دولت چه در... باشددر رمزآميزي در مفهوم آمريكايي دولت بيـان . نبود... حكومت است يعني گروهي از انسان هايي كه داراي قدرت هستند

16Fاي بسيار كارآمد و واقع گر است كه اياالت متحده در برداشت از نماينده ساالري دارد گر شيوه

17.

معطوف به حـالتي اسـت كـه در آن مجموعـه ي ملـت، بـه عنـوان پيكـره ي واحـد و : حاكميت ملي ريه ينظ -417Fشخصيت حقوقي و مستقل از افراد تشكيل دهنده ي آن اقتدار عاليه بر امور و مسئوالن جامعه داشته باشند

18.

ملـت در تماميـت تـراكم .ستنمونه ي بارز حاكميت ملي قرائت فرانسوي از حاكميت است، در فرانسه حاكم،ملت احاكميـت متعلـق بـه مـردم ( و هر چند كه به تعبير ماده ي سوم قـانون اساسـي . تاريخي،گذشته انقالبي و جنبه عاطفيش

بـه تعبيـر ... است كه تمام لوازم و مقتضيات آن را بايد فهميد » حاكميت ملي«رود است اما حاكميتي كه از آن سخن مي)گويي كه به عنوان نقطه ي مقابل مفهوم آمريكايي، قرائـت » يك روح، يك اصل روحاني است«ملت : دقيق ار نست رنان

18Fفرانسوي از دولت در نوعي نگاه عرفاني درج شده است

19 .

رابطه ي مساله با انواع مختلف حاكميت -ب

پردازيم كـه ميپس از توضيحي اجمالي پيرامون مفهوم حاكميت و انواع مختلف آن، به بحث در خصوص اين مساله ها به سه گونه متفاوت تقسيم بنـدي مـي شـوند در بر حسب معيار نويني كه همان نحوه ي اعمال حاكميت است، رژيم

اين تحليل بر پايه ي پاسـخ بـه سـؤاالتي . هر نوع از تقسيم بندي مذكور مساله ي استعفا را مورد تحليل قرار خواهيم دادگذاري در هر رژيمي به چه نحوي اعمال مي شود؟ آيا نماينده، نماينده مردم است چند است از جمله اين كه قوه قانون

يا نماينده حكومت مركزي

دموكراسي مستقيم -الف

.212 -213كاتوزيان، ناصر، پيشين ، ص - 14 .2، ص 1380هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد اول، چاپ پنجم، نشر دادگستر، پاييز - 15 .2همان، ص - 16 .152ص 1389زولر، اليزابت، درآمدي بر حقوق عمومي، ترجمه سيدمجتبي واعظي، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل - 17 .2هاشمي، سيدمحمد، پيشين، ص - 18 .207ولر، اليزابت ،پيشين ص ز - 19

دمكراسي مستقيم به رژيمي گويند كه همه مردم مستقيما حاكميت را اعمال كنند يا دست كـم وظـايف اصـلي آن را «مستقيم به معناي عملي آن هيچ گاه وجود نداشته و اكنون هم وجود ندارد زيرا در البته دموكراسي. خود به انجام برسانند

. حالت عادي، مردم بايد در هر لحظه بتوانند گردآيند، قانون را وضع كنند، آن را به اجرا درآورند و عدالت را اعمال كنندژاك روسـو نيـز كـه گـرايش بـه از ديـدگاه ژان . شرط اساسي آن وجود جمعيت اندك و ابعاد كوچـك جامعـه اسـت

دموكراسي مستقيم داشت اعمال وجوه مختلف حاكميت به طور مستقيم ناممكن جلوه كرده و مصـرحا آن را در قـرارداد اجتماعي خود خاطرنشان كرده و گفته است كه براي اجراي قانون اجبارا بايد صاحب منصبان عالي مقام اقـدام كننـد، نـه

گذاري اعتقاد بر اين دارد كه قوه قانون گذاري متعلق به مردم است و جز به مردم، به كس لكن در خصوص قانون. مردمنامنـد و امروزه هم اگر قانون گذاري مستقيما توسط مردم اجرا شود، رژيم را دموكراسي مستقيم مـي . ديگري تعلق ندارد

19Fپذيرند اجماع علماي حقوق عمومي نيز آن را مي

20« . ها مساله اسـتعفا نماينـدگان هاي مستقيم قاعدتا در اين گونه رژيم الذكر پيرامون دموكراسي فوق با توجه به توضيحات

اي براي ملت در امر قانون گذاري وجـود نـدارد تـا ملت و آثار ناشي از آن وجود ندارد چرا كه در اين نوع رژيم نمايندهمسـاله . پردازنـد هستند كه مستقيما به امر قانون گذاري مياستعفاي اين نماينده مورد بررسي قرار بگيرد، بلكه خود مردم اي به عنـوان منتخـب ملـت وارد مجلـس گيرد كه نماينده ي استعفا و آثار حقوقي ناشي از آن زماني مورد بحث قرار مي

ـ ت قانون گذاي شود اعم از اين كه اين انتخاب صرفا توسط خود ملت صورت گيرد يا انتخـابي باشـد كـه حاصـل دخالملت وارگان هاي ديگر حكومتي است در اين زمان مساله ي استعفا را از ابعاد مختلـف از جملـه ايـن كـه آيـا خـروج

تـوان هايي كه مي تنها نمونه«. دهيم نماينده از سمت نمايندگي ناديده گرفتن حق ملت است يا خير مورد بررسي قرار مي20Fه داد، وضع سه كانتون گالريسهاي دموكراسي مستقيم اراي در عصر حاضر از رژيم

21Fاونتروالـد 21

22Fو آپـانزل 22

در كشـور 23سوييس است در اين كانتون ها مجمع عمومي مردم، سالي يك بار، در يك ميـدان بـزرگ تشـكيل مـي شـود و در ايـن اجتمــــــــــاع، مــــــــــردم، خــــــــــود مســــــــــتقيما قــــــــــوانين كــــــــــانتوني را تصــــــــــويب

23Fگزينند ا بر ميكنند و اجراكنندگان آنها در سطح مجريه و قضاييه رمي

24« .

دمكراسي نماينده ساالر -ب

ها، به جاي اين كه مستقيما بـه وسـيله ي خـود مـردم اعمـال شـود، بـه توسـط حاكميت ملت يا مردم در اين رژيم«زيرا مردم به جـاي . گردد، نظام دموكراسي با واسطه، با جوامع بزرگ امروزين بيشتر سازگار است نمايندگان آنها اجرا مي

گزينند و بـه هاي عمومي گرد آيند و تصميم بگيرند، در انتخابات عمومي، نمايندگان خود را بر ميكه خود در ميدان اينمأموريـت نماينـدگان، تصـميم گيـري از سـوي . فرستند تا به نمايندگي آنها به اعمال حاكميت بپردازند مجالس مقننه مي

فاق آرا برگزيده نشده باشـند و فقـط اكثريـت بـدان هـا رأي داده ملت يا مجموعه ي يك ملت است، هر چند كه به ات

.370قاضي، ابوالفضل، پيشين ص - 20

21 - Glaris 22 - unterwald 23 - Appenzel

.370قاضي، ابوالفضل، پيشين، ص - 24

هاي دموكراسي كه غيرمستقيم نيز خوانده مي شوند جـز بـا انتخابـات همگـاني از آن جا كه استقرار اين گونه رژيم. باشدرا به دست آورده مقدور نيست، برنده ي انتخابات، قاعدتا آن كسي است كه در برابر رقباي خود بيشترين شماره ي آرا

24F25»...باشد ولي بـه هرحـال، تحقـق . شودحكومت به دست حايزين اكثريت آرا است، كه به نام همه ي مردم يا ملت اعمال مي«

دمكراسي نماينده ساالر، مستلزم حق مشاركت همه ي شهروندان در انتخابات است، يا اين كه دست كم، قانون بايد اين . نمايند المعمول شركت نمي هد، با آن كه همه در انتخابات عليحق را به همه شهروندان بد

مساله ي عمده ديگري كه در اين رژيم وجود دارد، اين است كه انتقال حاكميت شهروندان به نمايندگان براي مدت هـاي رأي معيني، ممكن است موجب آن شود كه نمايندگان پس از انتخاب شدن به جاي الهام گيـري مـدام از خواسـت

هاي سياسي خود، در حقيقت اراده ي خويش را به اسم مردم اعمال كنند، دهندگان، برحسب تمايالت شخصي و گرايشهاي سياسي درآمده، امر سياست را در حيطه ي انحصار و صالحيت شخصي خود داننـد و اي يا اين كه به صورت حرفه

25Fدر آخر دست، صورت نوعي الگيارش جديد خود گيرند

26«. با توجه به نوع رژيم دمكراسي نماينده ساالر مي توان مساله ي استعفاي نماينده مجلس و آثار حقوقي ناشـي از آن را

در واقـع . در سيستم مذكور، ارتباط ميـان حاكميـت و مـردم از طريـق نماينـدگان اسـت . در اين نوع رژيم بررسي نمودتوجه به تعريف ارايـه شـده از رژيـم نماينـده سـاالر، نماينـدگان با. حاكميت نمايندگي يا حكومت پارلماني وجود دارد

. مجلس مقننه در مقابل مردم نسبت به حكومت مركزي حقوق و تكاليف مستقل دارنددهند مكانيزم انتخاب نماينده و ورود او به پارلمان مكانيزمي است كه شخص نماينده را وكيل و نماينده ملت قرار مي

م و ملت در ورود يك نماينده به پارلمان نقش اصلي و اوليه را ايفا مي كنند منطق و رعايت حقـوق و همان گونه كه مردملت ايجاب مي كند در استعفا نماينده از مجلس و خروج او از سمت نمايندگي مـردم نقـش اساسـي و اوليـه را داشـته

نماينـد هـدف اصـلي وان نماينده خود انتخاب ميزماني كه افراد بنا بر اهداف و آرمان هاي خاص افرادي را به عن. باشندآنان احقاق حق ملت مي باشد خروج نماينده از سمت نمايندگي بدون در نظر گرفتن هدف اصلي و اوليه ناديده گـرفتن حق ملت مي باشد و در اين راستا جداي از اين كه ممكن است برخي شرايط استثنا به وجود آيد كه نماينـده نـاگريز از

جزييات مطلـب مـذكور را در . ا باشد در ساير موارد قاعدتا استعفاي نماينده بايد با توجه به نظر ملت صورت گيرداستعفاز جمله اين كه به اين سؤال نيز پاسـخ خـواهيم داد كـه آيـا نماينـدگي . بخش آينده به طور مفصل بررسي خواهيم كرد

پاسخ به سؤال مذكور تا حد زيـادي . ق عمومي مي يابدهمان وكالت در حقوق خصوصي است يا ماهيتي خاص در حقو . شيوه ي برخورد با استعفا را در اين سيستم روشن خواهد كرد

دمكراسي نيمه مستقيم -ج

آيد از تركيب دمكراسي مستقيم و دمكراسي نماينـده سـاالر ها همان گونه كه از نام گذاري آنها بر مي اين گونه رژيم«ان ديگر قدرت سياسي به دو وجه موازي، هم توسط نمايندگان مردم و هم مستقيما توسـط خـود به زب. متولد شده است

.371همان، ص - 25 .371همان، ص - 26

. مردم اعمال مي شوداصـل بـر وجـود مجـالس مقننـه، مركـب از نماينـدگان : قاعدتا، آيين اعمال دمكراسي نيمه مستقيم به نحو زير استيم گيري در باب استراتژي سياسي و اقتصادي و حقـوقي انتخابي از سوي مردم يا ملت، به منظور تصويب قوانين و تصم

توانند طبق ضوابطي حق اعمال قدرت مستقيم خود را از رهگذر و تـوي مـردم، لكن خود شهروندان نيز مي. كشور است .گري به منصه ي بروز و ظهور برسانند همه پرسي يا ابتكار عام يا گزينش

ساختار سياسي يعني دمكراسي نيمه مستقيم بايد اذعـان داشـت قاعـدتا در ايـن نـوع اما در مورد رابطه ي استعفا با اين نوع ساختار سياسي نيز مانند دمكراسي نماينده ساالر آن چه كه در برخورد با مساله ي استعفا بايـد در كـانون اهميـت قـرار بگيـرد

.مي باشد» لتاعمال حق حاكميت م«احترام و توجه به حق انتخاب ملت و همچنين توجه به اصل ــتم ــت وارد سيســ ــك ملــ ــراد يــ ــاب و آراي افــ ــيله انتخــ ــه وســ ــده بــ ــرد نماينــ ــون فــ ــي چــ يعنــ

شود لذا بر كناري از سيستم قانون گذاي و استعفاي نماينده نيز بايد رأي ملت مورد احترام و توجه قـرار ي ميرگذاقانونقواعـد مربـوط . ر برخورد با مساله ي استعفا باشدي توجه به رأي ملت دمهم ترين منبعي كه مي تواند نشان دهنده. گيرد

بينـي عوامـل و شـرايط پـيش . باشـد هاي داخلي مجالس قانون گـذاري مـي نامه به استعفاي نماينده مجلس باالخص آيينتواند تصمين كننده ي احترام به رأي ملت باشد كه از مهم ترين اين عوامل و شرايط در نظر گرفتن مختلفي در قواعد مي

يعني اگر يك فرد نماينده كه بـا آراي ملـت وارد پارلمـان و سيسـتم . ستم جايگزيني نماينده مستعفي در قوانين استسيگذاري شده از سمت خود كناره گيري كرده و استعفا دهد بدون اين كه فرد ديگري جايگزين نماينده مستعفي شود قانون

قانون گذري بر اصل اعمال حق حاكميت ملت خدشـه وارد شـده، در واقع به اندازه خروج همان يك نماينده از سيستم يكي از علل خدشه وارد شدن به اصل اعمال حق حاكميت ملت كاسته شدن از تعداد نماينـدگان پارلمـان اسـت كـه بـه

گيرد كه يـك تعـداد معينـي بـه عنـوان نماينـده ملـت در هاي زماني خاص، قانون در نظر مي نسبت جمعيت وبنابر دورهقانون اساي جمهوري اسالمي ايران پيش بيني اين مساله را نمـوده و 64به عنوان مثال اصل . لمان حضور داشته باشندپار

عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دويست و هفتاد نفر است و از تـاريخ همـه پرسـي سـال يكهـزار و «اذعان داشته ظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظـاير سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در ن

، از عواملي ديگري كه در اين زمينه به اصل اعمال حـق حاكميـت »...آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شوديعنـي بـه جـاي فـرد . ملت خدشه وارد مي كند اين است كه نماينده جايگزين بدون توجه به رأي ملـت انتخـاب شـود

در بخش بعـد در ايـن . عفي بايد فرد ديگري باز هم به واسطه رأي ملت انتخاب شود و انتخابات مجدد برگزار گرددمست . باب بيشتر توضيح داده خواهد شد

تحليل مفهومي مفهومي استعفا -2ي اسـتعفا در كتـاب المنجـد، معنـا . برده شده اسـت » استفعال«است كه به باب » عفو«از نظر لغوي ريشه واژه استعفا

بنابراين به لحاظ لغوي، استعفا به معناي طلب بخشش و چشم پوشي از . 26F27»طلب منه العفو عن تكليفه«: چنين آمده است .مقام باالتر به جهت عدم انجام تكليف يا كناره گيري از آن است

.517ص ، 1969معلوف اليسوعي، األب لويس، المنجد في اللغه و الالعالم، بيروت، دارالمسراق، من شهر آذار، -27

شخصـي كـه در استعفا عملي است كـه بـه موجـب آن مطابق نظر دكترجعفر لنگرودي در كتاب ترمينولوري حقوقي 27F28.»اي دولتي يا ملتي وابسته به دولت سمتي را دارا باشد تقاضاي ترك آن سمت را نمايد مؤسسه

ونيزآيين نامـه داخلـي ...مطالعه ي برخي قوانين و مقررات از جمله قانون مدني ،تجارت ،مديريت خدمات كشوري وحقوق خصوصي بوده و هم در مـورد اشـخاص مچلس شوراي اسالمي مبين اين امر است كه استعفا هم شامل اشخاص

اسـتعفا فلذا در خصوص تعريف فوق الذكر توجه به اين نكته ضروري است كـه چـرا .حقوق عمومي قابل تسري است . صرفا در مورد نهادهاي دولتي يا ملتي وابسته به دولت بيان شده است

تقاضـاي تـرك آن سـمت را ( خص مـي بايـد به عالوه با عنايت به قسمت اخير تعريف مذكور مبنـي بـر آن كـه شـ حـال .اين گونه مستفاد مي شودكه ضروري است جهت تحقق امر استعفا به نحوي از انحا تقاضاي فرد اعالم گـردد )نمايد

آن كه مستنبط از قوانين و مقررات مربوط تحقق امر استعفا در برخي موارد موكول به اعالم قبلي نبوده به صـرف برخـي .في تلقي خواهد شدشرايط فرد مستع

اي كه بيش از يكصـد سـاعت نماينده«: مقررمي دارد1379آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي مصوب88ماده ي متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون را بـدون عـذر موجـه در يـك

) آئين نامه داخلي 88م . (»سال غيبت نمايد، مستعفي شناخته خواهد شدبنابراين در شرايط و اوضاع و احوال مختلف، شخص ممكن است مستعفي شناخته شـود هرچنـد اسـتعفاي خـود را

. اعالم نداردقـانون 1248بدين ترتيب كه مطابق ماده ي . نكته ي ديگر در اين زمينه، تفاوت استعفا بامفاهيم عزل و انعزال است

لب سمت مأمور دولت يا وكيل و نايـب و نماينـده ي قـانوني از طـرف عزل عبارت است از س«مدني و نيز مواد بعدي قـانون مـدني )678(مظافا اين كه وفق مـاده ي .كسي كه آن سمت را اعطا نموده و يا از طرف قانون گذار مانند عزل قيم

تفـاوت اسـتعفا نكته اين است كه اگر 28F29.عزل محتاج به قصد انشا يا رسيدگي از طرف عزل كننده است مانند عزل وكيل آيـين 88با عزل در سلب سمت در عزل و اختيار به ترك سمت در استعفا است، پس استعفا در موادي همچون ماده ي

شـود چـه تفـاوتي بـا عـزل دارد؟ و نامه ي داخلي مجلس كه فرد پس از مدت زمان مشخصي غيبت، مستعفي تلقي ميه در واقع، از فرد متخلف از قوانين، سلب سمت مـي شـود، هـم چنـان مساله ي ديگر اين كه چرا در اين گونه موارد، ك

. مفاهيمي از قبيل استعفا و مستعفي بيان گرديده استدر پاسخ اين نكته محتمل است كه به جهت آن كه آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي، فاقد هر گونه بحثـي

مستعفي تلقي شدن نماينده موجبي است براي بركنـاري او از سـمت پيرامون اخراج، عزل، انعزال بوده لذا غير از فوت،تـوان جهـت به هر حال اين نكته نيز مطمح نظر است كه هرگاه ملت، انتخاب كننده فرد براي سمتي باشد، نمي. خويش

مـي كننـد خاتمه دادن به سمت وي، به ابزار قانوني عزل و اخراج روي آورد؛ چراكه عزل و اخراج هنگامي مصداق پيداكه شخصي حقيقي در منصبي باالتر از فرد معزول يا اخراج شده مسـتقر بـوده و سـمتي را بـه وي اعطـا نمـوده اسـت

.40، ص 1377لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، سال -28

.450همان، ص - 29

خواه اين شخص حقيقي، صاحب مقام يك سمت حقوق عمومي باشـد يـا . ومتعاقبا او را از اين سمت بركنار مي نمايد .يك سمت حقوق خصوصي

موجود استعفا در قوانين و مقررات -3هايي از آن در قواعد حقـوقي ايـران و آيـين نامـه هـاي داخلـي پس از توضيح معنا و مفهوم استعفا الزم است نمونه

. پارلمان كشورهاي مختلف بيان شودتواند با يك ماه اعالم قبلـي مستخدم رسمي مي«: 1345قانون استخدام كشوري مصوب خرداد ماه 64مطابق ماده ي اسـتعفا از . در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهـدات او در برابـر دولـت نخواهـد بـود . استعفا كنداز خدمت دولت . يابد كه وزارت خانه يا مؤسسه ي دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي بـا آن موافقـت كنـد تاريخي تحقق مي

ا، رد يـا قبـول اسـتعفا را كتبـا اعـالم وزارت خانه يا مؤسسه ي دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعف. اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابالغ نگردد، اين امر در حكم عـدم قبـول اسـتعفا تلقـي خواهـد شـد .دارد

كه البته در حال حاضر مرجع رسيدگي بـه » شكايت كند 60تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ي مستخدم مي . باشد م در اين باب ديوان عدالت اداري ميشكايت مستخد

تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كـه وكالـت وكيـل يـا موكل مي«قانون مدني 679بر طبق ماده ي «تواند، هرگاه بخواهد از وكالت اسـتعفا دهـد و ايـن اقـدام وكيل نيز مي. »عدم عزل در ضمن عقد الزمي شرط شده باشد

29F30.»كند مسئوليتي براي او ايجاد نمياصوال هيچ اي از سيستم حقوق عمـومي، يعنـي حقـوق اداري، با مطالعه ي دو ماده فوق الذكر، كه يكي بيان گر استعفا در حوزه

هـاي يابيم كه اصوال استعفا در حوزه ي حقوق عمومي از محـدوديت است و ديگري در سيستم حقوق خصوصي، درميقـانون اسـتخدام كشـوري 64به عنوان نمونه در ماده ي . وزه حقوق خصوصي برخوردار استبسيار بيشتري نسبت به ح

؛ در صـورتي كـه در مـاده ي »مستخدم رسمي مطـرح شـود استعفا الزاما بايد با يك ماه اعالم قبلي از سوي «: مقرر مي داردوكالت مستفاد مي گردد كـه شـخص وكيـل بنـا قانون مدني چنين الزامي براي وكيل وجود ندارد و از مفاد مواد مربوط به 679

.به اقتضا و اراده ي شخصي قادر خواهد بود در هر زمان خود را مستعفي اعالم كنديابد كه وزارت خانـه يـا مؤسسـه استعفا از تاريخي تحقق مي«: ك بيان شده است.ا.ق 64نكته ديگر اين كه در ماده ي

؛ در حـالي كـه در مبحـث وكالـت، چنـين قيـد و »...ا آن موافقت كندي دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي بتنهـا . دهد آثار حقوقي ناشي از استعفاي وكيل جاري خواهد شـد شرطي وجود ندارد؛ يعني از زماني كه وكيل استعفا مي

ل بـه اذن خـود بعد از اين كه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم اسـت موكـ «: قانون مدني بيان شده است 681در ماده ي؛ يعني اقدام به امر وكالت بعد از استعفا، بر خـالف آن چـه كـه در »تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند باقي است مي

.حوزه ي حقوق اداري مترتب است، هيچ گونه جنبه ي الزام براي وكيل نداردگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول اسـتعفا ا«،:قانون استخدام كشوري است كه بيان مي دارد 64نكته ديگر ماده ي

با عنايت به ماده ي مذكور ونيز محدوديت هـاي مقـرر ."ابالغ نگردد، اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهدشد

.201ص 4كاتوزيان،ناصر، عقود معين - 30

اين نتيجه حاصل مي گرددكه در حوزه ي حقوق عمومي و به ويژه حقوق اداري اصل بر عـدم اسـتعفا و 679در ماده ي باشـد؛ ل استعفاست و اين امر به دليل ارتباط حوزه هاي كاري حقوق عمومي با نظم عمومي و حقوق ملـت مـي عدم قبو

يعني قانون گذار نهايت سعي خود را بر اين قرار داده است كه به واسطه ي استعفا و مواردي شبيه بـه آن، نظـم عمـومي . دار نشده و حقوق ملت نيز تضييع نگرددخدشه

قواعد داخلي كه در آن از استعفا سخن به ميان آمده و در واقع، محور اصـلي ايـن نوشـتار را تشـكيل مورد ديگر از هر نماينده كه اعتبـار نامـه ي «: آن آمده است 92دهد آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي است كه در ماده ي مي

. »ذيرش اسـتعفا موكـول بـه تصـويب مجلـس اسـت پ. تواند از مقام نمايندگي استعفا دهد او به تصويب رسيده است مينويسد و رييس مجلس آن را در اولـين جلسـه علنـي و نماينده تقاضاي استعفا مدلل خود را به عنوان رييس مجلس مي«

تواند قبل از شروع بررسـي در مجلـس تقاضـاي نماينده مي. گذارد بدون قرائت متن، اعالم و در دستور كار هفته بعد مي ).93. م(» ش را مسترد دارداستعفا خوي

بررسي تقاضاي استعفا بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضاي استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضي اسـتعفا « ).94.م(».يا نماينده ي ديگري به تعيين او تقاضاي دفاع خواهد نمود

تشكيل جلسه رسمي گـردد قابـل طـرح در هر گاه تقاضاي استعفاي تعدادي از نمايندگان به نحوي باشد كه مانع از « ).95. م. (»مجلس نيست

:شود اكنون به چند نمونه از آيين نامه ي داخلي پارلمان كشورهاي مختلف در زمينه ي استعفا اشاره مي : شودهر فرد منتخب در دو صورت سمت نمايندگي وي تثبيت مي«: 6فرانسه ماده ي

روزي كـه بـراي ارايـه ي اعتـراض و 10نشده باشد پس از انقضـاي مهلـت اگر انتخاب وي مورد اعتراض واقع -1اگر مورد اعتراض واقع شده باشـد پـس از اعـالم تصـميم توسـط شـوراي _2. شكايت نسبت به اين انتخاب وجود دارد

قانون اساسي؛ر را بـه مجمـع وي بايد در جلسـه بعـدي اسـتعفاي مـذكو . استعفاها بايستي به صورت كتبي به رئيس ارايه شوند -3

.عمومي و به دولت اطالع دهدايي ندارد، رئيس مجلس بايستي اسـتعفاها را از طريـق درج در روزنامـه ي رسـمي دريافـت وقتي مجلس جلسه -430F. »كند

31 ):22فصل (هندوستان

عضوي كه قصد استعفا از سمت خود در مجلس را دارد بايد اين موضوع را به صورت كتبي بـه رئـيس مجلـس -1« .را نيز بيان نمايد) علت استعفا(اعالم نمايد و قصد خود

اگر عضوي تقاضاي استعفاي خود را شخصا به رئيس تحويل داده و اعالم نمايد كه استعفا حقيقي بـوده اسـت و -2عفا را از اگـر رئـيس اسـت -3تواند درخواست استعفا را فورا قبول نمايـد رئيس نيز با اين استعفا مخالفتي نداشته باشد مي

طريق پست يا شخص ديگري دريافت كند ممكن است تحقيقات الزم را كه مناسب بداند جهت قانع كردن خـود از ايـن

31 -http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ac.asp

بابت كه استعفا حقيقي نبوده است انجام دهد و پس از تحقيقات الزم كه توسط خود رئيس يا نماينده ديگـر انجـام شـده . نبوده است، استعفا پذيرفته نخواهد شدچنان چه اين نتيجه حاصل آيد كه استعفا حقيقي

. يك عضو اين امكان را دارد در هر زمان قبل از پذيرفتن استعفاء توسط رئيس استعفاي خود را پس بگيرد -4رئيس پس از پذيرفتن استعفاي يك عضو بايد هر چه زودتر به مجلس اطـالع دهـد كـه نماينـده از سـمت خـود -5

. ستعفا را پذيرفته استاستفعا كرده و او نيز اين ا . وقتي مجلس در شور نيست، رئيس بايستي بالفاصله در جلسه بعدي مجلس استعفا را اطالع دهد: توضيح

بالفاصله پس از پذيرفتن استعفا توسط رئيس، دبيركل بايد ترتيبي اتخاذ كند تا استعفا در بولتن مجلس و روزنامـه -6 31F32.»كميته انتخابات جهت انجام مراحل خال ايجاد شده ارايه دهد ي رسمي منتشر شود و يك نسخه آن را به

: اتريشبر طبق آيين نامه ي داخلي مجلس ملي اتريش نيز يك عضو بايد استعفاي خود را به صورت كتبي به مرجـع مربـوط

)Provinciel diet (در ضمن الزم است رئيس مجلس فدرال را نيز كامال مطلع نمايد. ارايه دهد . تعفا بايد در زماني كه توسط مرجع مربوط دريافت شده انجام پذيرد مگر آن كه زمان ديگري در اعالم استعفا معين اس

32F33.»شده باشد مباني حقوقي حق استعفا -4

استعفا وجود دارد يا خير؟ "حق"هدف از طرح چنين بحثي پاسخ به اين پرسش است كه آيا اساسا و به لحاظ مبانياست دليل قانوني آن چيست؟ شايد بتوان گفت چون استعفا در آئين نامه ي داخلي كشورهاي گوناگون اگر پاسخ مثبت

پيش بيني شده است، صرف اين پيش بيني بيان گر وجود حق اسـتعفا بـراي نماينـدگان ...) ايران، اتريش، فرانسه، هند و(اما اگر بـا نظـر بـه مبـاني . يچ حكمي مطرح نشده باشداستفعا هباشد، هر چند كه در قانون اساسي اين كشورها راجع به مي

يابيم كه اصوال در نظـام هـاي دموكراتيـك، عضـو پارلمـان در حقيقـت حقوق عمومي مساله را مورد تحليل قرار دهيم، در ميهاي خاصـي را بي ترديد، مالك ها و ويژگي گزينند،هنگامي كه مردم فردي را به عنوان نماينده برمي. نماينده ي مردم است

از اين رو اگر نماينده ي پارلمان از سمت خود استعفا داده، بـه تـرك ايـن سـمت . براي چنين انتخابي در نظر گرفته انددر » اعمال حق حاكميـت ملـت «گردد و اين امر نتيجه اي جز تضييع اقدام نمايد، تعهد وي نسبت به مردم خدشه دار مي

. بر نداردچراكه «گيرد؛ جه اي عموما در نظام هاي غيرحزبي بيش از نظام هاي حزبي مورد توجه قرار ميالبته چنين بحث و نتي

دهند و در اغلب اين نظام ها مـديريت تصـميم گيـري و پارلمـان را در نظام هاي حزبي، مردم در واقع به حزب رأي ميرهگذر حزبـي واحـد بـه دسـتگاه هـاي در رژيم هاي تك حزبي قدرت سياسي از «به عنوان مثال، . »حزب برعهده دارد

نظـام . دهـد هـا جريـان مـي حزب يگانه مانند قلب، خون قدرت را در شرايين و سازمان. يابد مسئول حكومت، حلول ميهاي تك حزبي به منزله تمركز مطلق قوا در يك نهاد سياسي غير حكومتي است؛ چرا كه شهروندان حق رأي دارند، ولي

انتخابات به معناي دست چين كردن آزاد نامزدهاي انتخابـاتي نيسـت؛ . ن حزب گريزي ندارندجز گزينش كانديداهاي اي

32 - http//parlimentofindi -nic-in/IS/rules/rulep22.html 33 - Engildh>The Austrain Parliment>National Council>Rules of Procedure.

سـاير احـزاب سياسـي . انـد بلكه در واقع، تصويب صالحيت نامزدهايي است كه از سوي حزب، تعيين و تحميـل شـده 33F34.»...آيند ديگر، ممنوع اند زيرا جزء مخالفان حزب، به شمار مي

اله كه وجود احزاب در جامعه به عنوان ركن اساسي توسـعه سياسـي امـري ضـروري اسـت و ارمغـان با اذعان به اين مسجامع و مدون و تقويت نهـاد هـاي مـدني اسـت، ولـيكن بايـد متـذكر ياحزاب در جامعه مشاركت توام با آگاهي، برنامه

و در بطن خود يك حزب تك بافت سـلطه امكان دارد حزب يگانه، زير عنوان جبهه متحد يا جبهه ملي، روي نهان كند «به هر حـال، انتخـاب كننـده، از گـزينش يكـي از دو . ها هستند جمع نمايد گر را با گروهك هايي كه نماينده ي ا قليت

يكي رأي دادن به نامزد معرفي شده از سـوي حـزب و برنامـه پيشـنهادي آن حـزب واحـد اسـت و : امكان ناگزير استمصداق بارز آن، وضعيتي بود كه در كشور مصر بعد از پرولتـاري و . در انتخابات شركت ننمايد ديگري اين است كه كال

34F35.»از بين رفتن رژيم سلطنتي، احزاب فعال آن دوره نيز كنار گذاشته شده و از فعاليت بازماندندبـا اسـتعفاي » اعمال حـق حاكميـت ملـت «با توجه به توضيحات فوق، روشن مي شود كه مساله ي خدشه دار شدن

در واقع در سيستم هـاي . دهد نماينده در سيستم هاي حزبي اهميت خود را به نسبت سيستم هاي غيرحزبي از دست مياينده اهميت چنداني ندارد و مردم در واقع هاي فردي شخص نم حزبي اعم از تك حزبي، دو حزبي يا چند حزبي ويژگي

. برد به حزب رأي مي دهند و اوست است كه امور را پيش ميشـود نكته ي ديگر در پاسخ به پرسش از حق استعفا اين است كه وقتي مساله ي استعفا در سيستم اداري مطـرح مـي

در سيسـتم اداري، اسـتعفا . امري محـل ترديـد اسـت امكان نصب جانشين وجود دارد، اما در استعفا از نمايندگي چنين مكانيزمي الزم است و راه جبران آن هم اين است كه مقام مافوق بعد از استعفا در روندي عادي و به آساني جانشين فرد

، اما آن گاه كه استعفاي نماينده پارلمان به ميان مي آيد، ممكن اسـت دسـت كـم بـراي مـدتي . كند مستعفي را تعيين مي .استعفاي نماينده را در ذهن جدي تر مي كند "حق"جامعه با خأل جانشين رو به رو شود و همين مساله، پرسش از

نوشتار حاضر بر آن است كه مكانيزم جايگزيني و جانشيني نماينده مستعفي را در قسمتي جداگانه بررسـي كنـدو در د حق استعفا براي نماينده امري به دور از واقعيت و حـاكي شود كه عدم وجو اين قسمت، تنها به همين مختصر اشاره مي

ايـي جـز اسـتعفا بـراي او نماينده به طور طبيعي ممكن است در شرايطي قرار گيرد كه چاره. از نوعي آرمان گرايي استشـود كه در صورت پيش آمدن آنها اگر نماينده مجبـور .. شرايطي چون اختالالت جسمي، روحي، و. وجود نداشته باشد

در سمت خويش باقي بماند و از حق استعفا برخوردار نباشد، بي ترديـد پايمـال شـدن حقـوق ملـت را در پـي خواهـد رود بـه تعهـدات خـويش عمـل داشت؛ چرا كه در شرايط استثنايي، قاعدتا نخواهد توانست آن گونه كه از او انتظار مـي

. خواهد بود» تاعمال حق مالكيت مل«نمايد و اين خود لطمه اي به اصل . اي مسئول در مقابل ملت نخواهد بود گذشته از اين، نماينده اي كه مجبور به انجام وظايف نمايندگي است، نماينده

بنابراين، اوال بايد حق استعفا از سمت نمايندگي پيش بيني گردد، ثانيا به منظور جلوگيري از خدشـه دار شـدن اصـل .يزم جايگزيني براي نماينده مستعفي در نظر گرفته شودحق اعمال حاكميت ملت بايد مكان

.548، ص 1384عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، بهار - 34 .549و 548همان صص - 35

در ادامه بحث الزم است به اين نكته نيز پرداخته شود كه اگر به رغم پيش بيني حق استعفا در آيـين نامـه ي داخلـي اسـي اي بـا قـانون اس توان گفت كـه چنـين آيـين نامـه مجلس، در قانون اساسي سخني از آن به ميان نيامده باشد، آيا مي

مغايرت دارد؟ جزييـات . شـود بديهي است كه قانون اساسي در واقع، يك قانون بنيادين است كه در آن به اصول و كليات اكتفا مي

در زمينـه مسـايل . هاي مربوط به آن حوزه كاري بايد بـه تصـويب برسـد هر حوزه ي كاري در قالب قواعد و آيين نامهارلمان نيز وضع به همين منوال است؛ يعني در قانون اساسي كلياتي درباره قوه مقننـه و مربوط به قوه مقننه و نمايندگان پ

. نمايندگان پارلمان مطرح شده، اما به جزييات مربوط به اين قوه در آيين نامـه ي داخلـي مجلـس پرداختـه شـده اسـت . ون اساسـي بـه آن پرداختـه شـود استعفا نيز جزو همان جزييات است كه نياز نيست در قالب اصول و مسايل كلـي قـان

بنابراين بيان نشدن مساله ي استعفاي نمايندگان در قانون اساسي، دليلي بر مخالف قانون اساسي بودن بيـان آن در آيـين . نامه ي داخلي مجلس نيست

. ردگذشته از اين، هر چند در قانون اساسي سخن از استعفا به ميان نيامده، منعي نيز درباره آن وجود ندا مخاطب استعفا -5

حتـي اگـر برخـي بـه لحـاظ نظـري چنـين حقـي را . در مبحث قبل اين نتيجه حاصل شد كه حق استعفا وجود دارد . نپذيرند، در كشوري كه حق استعفا در آيين نامه ي داخلي پارلمان آن پيش بيني شده، عمال اين حق پذيرفته شده است

يست و متن استعفا به چه كسي بايد تقديم شود؟ ايـن مخاطـب در سيسـتم سؤال دوم اين است كه مخاطب استعفا كيابـد كـه وزارت استعفا از تاريخي تحقق مي«قانون استخدام كشوري، 64طبق ماده ي . اداري، مقام منصوب كننده است

دولتـي وزارت خانـه يـا مؤسسـه . خانه يا مؤسسه ي دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقـت كنـد .»مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ صدور استعفا، رد يا قبول استعفا را كتبا اعالم داردوليكن نكته اي كـه در حيطـه . شود در حوزه ي حقوقي خصوصي و وكالت نيز استعفاي وكيل به موكل وي ارايه مي

ر استعفاي وكيـل بـه نفـس اسـتعفا د«حقوق خصوصي و در باب مبحث وكالت بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه شود، خواه موكل بر آن امر اطالع پيدا كند و يا اين كه جاهـل باشـد، زيـرا وكالـت از عقـود جـايز عقد وكالت منحل مي

تواند آن را در حضور و غياب طرف ديگر بر هم زند و علـم طـرف ديگـر باشد و در عقد جايز هر يك از طرفين مي مي 35F36.»شناخته نشده است شرايط انحالل عقد جايز

توان ادعا كرد كه آگاه شدن موكل شرط انحالل وكالت است و حكـم اسـتثنايي مـاده ي در مورد استعفاي وكيل نمي«م را كه بر مبناي جلوگيري از ضرر درباره عزل موكل آمده است، نبايد به ياري قيـاس در اسـتعفاي وكيـل اجـرا .ق 680بعد از اين كه وكيل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل بـه اذن خـود بـاقي « : تآمده اس 681ولي در ماده ي . كرد

اطالع و يكي از اين موارد، حالتي است كه موكل از استعفاي وكيل بي» تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند است، ميموسسه اي را داشته است از سمت خود اسـتعفا بنابراين اگر وكيلي كه نيابت در اداره. مانده و او را نيز عزل نكرده است

دهد و پيش از آگاه كردن موكل همچنان به اعمال اداري خود ادامه دهد، در نفوذ حقوقي كارهـاي او نبايـد ترديـد كـرد،

.317، ص 1377حقوق مدني، انتشارات اسالميه، چاپ چهاردهم، ,امامي، سيد حسن - 36

36F37.»مگر اين كه در فاصله ي استعفا و ابالغ آن به موكل، او نيز وكيل را عزل كرده باشدهر نماينده كه اعتبـار «: دارد آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي اذعان مي 92ي در مورد نمايندگان مجلس ماده. »پذيرش استعفا موكـول بـه تصـويب مجلـس اسـت . تواند از مقام نمايندگي استعفا دهد نامه او به تصويب رسيده است مي

جلس آن را در اولين جلسه علني و بـدون نويسد و رئيس م نماينده تقاضاي استعفا مدلل خود را به عنوان رئيس مجلس مي« ) 93. م(» .گذارد قرائت متن، اعالم و در دستور كار هفته بعد مي

هر چند يك «در مورد آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي و بحث مخاطب استعفا اين يادآوري الزم است كه ل پارلمـان، مجموعـه نماينـدگان پارلمـان داراي شود ولي به محض تشكي نماينده از لحاظ فردي نماينده مجلس تلقي مي

برخي از اصول قانون اساسي ايران بين هويت جمعي نمايندگان و هويـت فـردي و . شوند شخصيت و هويت جمعي ميبـه . شخصي آنها قايل به تمايز شده است و از طرفي، برخي از نظرات تفسيري شوراي نگهبان هم مؤيد اين مساله اسـت

ق و تفحص جزء اختيارات مجلس و مربوط به شخصيت جمعي نمايندگان اسـت نـه شخصـيت فـردي عنوان مثال تحقي . تواند از اختيارات فرد نماينده باشد نماينده؛ ولي سؤال كردن مي

اگر اظهار نظـر صـرفا يـك حـق . اظهارنظر در مورد كشور، هم جزء اختيارات مجلس و هم فرد فرد نمايندگان استكـرد، يعنـي ابتـدا بـه توانست اظهار نظر كند نتيجتا بايد فرايند سازوكار جمعي را طـي مـي ينده نميجمعي بود و فرد نما

. تواند اظهار نظر نمايد رفت؛ ولي به واقع اين طور نيست و فرد نماينده هم شخصا مي كميسيون ها مي . به تحليل آن مي پردازيم اما هدف از ارايه ي اين بحث و رابطه ي آن با مخاطب استعفا مساله اي است كه

در واقع، مقصود بيان اين نكته است كه مجلس داراي هويتي جمعي است كه با هويـت فـردي و شخصـيت حقيقـي قانون اساسي نيز به عنوان يك قانون بنيادين قانون، برخي صـالحيت هـا را بـه لحـاظ . نماينده ي پارلمان متفاوت است

. ه با نظر به شخصيت حقيقي نمايندههويت مجلس به اين نهاد داده است نرسـد، مجلـس از شوند و اعتبارنامه ي آنها به تصويب مـي در بحث حاظر نيز به محض اين كه نمايندگان انتخاب مي

به همين جهت، از آن تاريخ به بعد استعفا بايد به مجلس تقديم شود تا مجلس به طـور . شود هويت جمعي برخوردار ميدر واقع، مخاطب استعفاي نماينده مجلس، همان مردمي هستند كه نماينده را انتخاب . تصميم بگيردجمعي در باره ي آن

اند، اما به سبب عدم امكان ارايه ي استعفا به مردم با توجه به استدالل فوق الذكر، نماينده استعفايش را به مجلـس نموده .تقديم مي دارد

قصـد ) در نظـام حقـوقي ايـران (اش اي پيش از تصـويب اعتبـار نامـه حال اين پرسش مطرح مي شود كه اگر نمايندهاستعفا كند،آن را به چه كسي تقديم كند؟ و در اين مورد، آيا مخاطب استعفا بايد وزارت كشور باشد يا مجلـس شـوراي

اسالمي؟ .حليل حقوقي موضوع خواهيم پرداختدر اين رابطه پس از ارايه ي يك مورد عيني به ت

زماني كه انتخابات هفتمين دوره ي مجلس شوراي اسالمي در تمامي كشـور برگـزار شـده 1382در اسفند ماه سال «مقـداد نجـف «مـورد از 300يكي از كانديداهاي منطقه ي بابلسر و فريدونكنار با اختالف آرايي نزديك به » روحي«بود،

.201كاتوزيان، ناصر، پيشين ص - 37

اما پس از اعالم نتايج نجف نژاد نسبت به ايـن آرا اعتـراض كـرد و بـه دنبـال آن هيئتـي از سـوي . پيش افتاده بود» نژادو » روحـي «شوراي نگهبان براي بازبيني وارد استان شد كه نتيجه ي بررسي هاي آنها ابطال سه صندوق رأي مربـوط بـه

مقـداد نجـف «اشات مربوط به ايـن موضـوع به دنبال اغتش 26/12/82در تاريخ . به جاي وي بود» نجف نژاد«جايگزيني با اين حال تنها يك روز پس از اين تصميم اعالم كرد كه چون مرجع در يافـت اسـتعفايش . از نمايندگي استعفا داد» نژاد

بـراي تثبيـت 90بايد مجلس باشد و نه فرمانداري از استعفاي خود انصـراف داد و همچنـان از طريـق كميسـيون اصـل .»الش نمود حال آن كه وزارت كشور به دليل انصراف فرد مذكور براي وي اعتبار نامه اي صادر ننمودنمايندگي خود ت

قانون انتخابات مجلس شـوراي 46ديدگاه اول آن است كه اوال با عنايت به ماده : در اين زمينه دو ديدگاه وجود داردايقـاع ) انصـراف (ثانيـا . باشد آن غير قابل قبول مي، استعفاي شاكي انصراف تلقي شده و عدول از 1378اسالمي مصوب

بنابراين جايي براي عدول شـاكي و . پذيرد و مساله ي قبول يا عدم قبول آن مطرح نيست است كه با يك اراده تحقق مي . شود در اين ديدگاه، وزارت كشور مرجع قبول استعفا تلقي مي. ماند صدور اعتبار نامه باقي نمي

تنهـا -1مجلس در پرونده ي مذكور به آن اشاره كـرد، بـدين ترتيـب اسـت كـه 90ه كميسيون اصل ديدگاه دوم كباشـد كـه در فصـل پـنجم قانون انتخابات مي 46سخن به ميان آمده ماده ي » انصراف«موردي كه در قانون انتخابات از

46بنـابراين بـه صـراحت مـاده ي . اسـت قانون مزبور در ارتباط با اعالم داوطلبي و رسـيدگي بـه صـالحيت داوطلبـان است، در حالي كه در مسـاله ي حاضـر، شـاكي از ايـن مرحلـه عبـور » داوطلبان نمايندگي«فقط در خصوص » انصراف«

» داوطلـب «چنـين كسـي را در اصـطالح قـانون، . انـد كرده، و بر اساس تأييد شوراي نگهبان، مردم به اين فـرد رأي داده نامنـد كـه داراي مـي » منتخـب «او را )قانون انتخابات تصريح شده است 73طور كه در ماده ي گويند، بلكه همان نمي

مطابق اصـل -2. قانون انتخابات دراين مورد فاقد وجاهت قانوني است 46بنابراين استناد به ماده ي . حق مكتسبه استنماينـده «را نسبت به كسي تأييد نمود او قانون اساسي به محض اين كه شوراي نگهبان صحت آراي مردم 99واصل 62

.ندارد» نمايندگي«صدور اعتبار نامه جزء وظايف وزارت كشور است و هيچ تأثيري در . شود تلقي مي» مردمكه سعي دارد فرد منتخب را قبل از تصويب اعتبار نامه نماينده تلقي كند، و مـواد 90البته بين استدالل كميسيون اصل

هر نماينده كـه «: دارد آيين نامه چنين اذعان مي 92مه داخلي مجلس تناقض وجود دارد؛ چرا كه ماده ي آيين نا 74و 92پذيرش استعفا موكول بـه تصـويب مجلـس . تواند از مقام نمايندگي استعفا دهد اعتبار نامه او به تصويب رسيده است مي

كننـد كـه اعتبارنامـه ي او بـه اي فرد منتخبي رسيدگي مـي بنابراين، بر طبق آيين نامه، نمايندگان مجلس به استعف. »استنمايندگاني كه هنوز اعتبارنامـه ي «: دارد آيين نامه ي داخلي مجلس اذعان مي 74ي از طرفي، ماده. تصويب رسيده باشد

ه يـا آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأي به جز در مورد اعتبار نامـه ي نماينـدگان و همچنـين حـق حضـور در شـعب در صورتي كه از طرف شعبه يا كميسـيون يـا بـا تقاضـاي . كميسيون تحقيق، هنگام رسيدگي به اعتبارنامه خود را ندارند

. »خود براي اداي توضيحات دعوت شوند، حق رأي نخواهند داشت، ولي حق اظهار نظر دارندبار نامه او به تصـويب نرسـيده اسـت، سـلب اي كه هنوز اعت از ماده ي فوق، درمي يابيم كه حق رأي دادن از نماينده

شده است و سلب حق رأي معنايي جز سلب نمايندگي ندارد؛ زيرا دادن رأي اصلي ترين وظيفه نماينـده اسـت و اساسـا دارد كـه نماينـده، بنابراين، وقتي كه قانون صراحتا اذعـان مـي . هدف از انتخاب او از سوي مردم اعمال نظر و رأي است

. باشد ويب اعتبار نامه، حق رأي ندارد، بدان معني است كه هنوز نماينده نيست و صرفا منتخب ملت ميپيش از تص

قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي مصـوب ) 8(اما به رغم استدالل فوق، قانون الحاق يك تبصره به ماده ي ن، وزارت كشور موظف است اعتبار نامـه ي پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبا«: كند بيان مي 7/9/1378

پذيرش انصراف هر يـك از منتخبـين پـس از تأييـد . كليه ي منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد .»...بايست به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي

قـانون اساسـي بـر انتخابـات 99اين شـورا طبـق اصـل . رسد گهبان متفاوت به نظر ميدر اين ميان، جايگاه شوراي نلـذا كانديـدايي كـه قبـل از انتخـاب شـدن، . دهـد نظارت داشته، صالحيت نهايي كانديداها را مورد تأييد يا رد قرار مـي

يز استعفاي خود را به ايـن نهـاد صالحيتش به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، قاعدتا بايد بتواند پس از انتخاب شدن نرسد از بين سه نهاد وزارت كشور، مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، بـا توجـه بـه تسليم نمايد؛ يعني به نظر مي

بـه عبـارت ديگـر، . باشد اصول و مباني منطقي و حقوقي، شوراي نگهبان ذي صالح ترين نهاد براي رسيدگي به اين امر انديداها و تأييد يا رد نهايي جزء امور ماهوي است و رسيدگي به استعفاي منتخب ملـت نيـز تـا رسيدگي به صالحيت ك

. حد زيادي جزء همين امور قرار داردپس از بررسي مبحث مخاطب استعفا در آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي، حال نوبـت آن اسـت كـه ايـن

.كنيم كشور ديگر نيز بررسي ميمساله را در آيين نامه ي داخلي مجالس چند استعفا بايد به صورت كتبي به رئيس مجلس ارايه شود و رئيس «: در آئين نامه داخلي مجلس فرانسه چنين آمده است

37F38)2بند 6. م(» .نيز مي بايست اين استعفا را در جلسه عمومي به اطالع نمايندگان و نيز به اطالع دولت برساندعضوي كه قصد استعفا از سـمت خـود را دارد بايـد ايـن «: س هندوستان نيز بيان شده استدر آئين نامه داخلي مجل

» .موضوع را به صورت كتبي به رئيس مجلس اعالم نمايد و علت استعفا را نيز بيان كندرئيس پس از پذيرفتن استعفاي يك عضو بايد هر چه زودتر به مجلس اطالع دهـد كـه نماينـده از سـمت «: 22فصل

بايست بالفاصـله در اولـين وقتي مجلس در شور نيست رئيس مي. استعفا كرده و او نيز اين استعفا را پذيرفته استخود ) 5بند (».جلسه بعدي، استعفا را به اطالع مجلس برساند

يك عضو بايد استعفاي خود را به صورت كتبي به مرجعـي تحـت «: بر طبق آيين نامه ي داخلي مجلس ملي اتريشدر ضمن بايد رئيس مجلس فـدرال را نيـز كـامال مطلـع . ارايه دهد) پارلمان محلي يا ايالتي( Proivincieldietعنوان ».نمايد

فرانسه، اصـل تحقيـق 1719همچنين در زمينه رسيدگي به اعتبار نامه ي نمايندگان،گفتني است كه در قانون اساسي قـوانين اساسـي بسـياري از . ه نمايندگان ملت گذارده شده اسـت درباره صالحيت نمايندگان مطرح و اين وظيفه بر عهدمـاده (آلمان :توان به اين كشورها اشاره كرد اند كه از جمله آنها مي كشورهاي ديگر نيز اين نظام را مورد اقتباس قرار داده

مـاده (؛ نروژ )55ماده (؛ ژاپن )33ماده (؛ دانمارك )34ماده (؛ بلژيك )88ماده (؛ ايتاليا )1ماده (؛ اياالت متحده آمريكا )46 38F39؛)64

دليل استعفا و مبناي موجه بودن دليل استعفا -6 38- http://www.assemblee-national.fr/English/8 ac.asp

.102پنجم، نشر دادگستر، ص هاشمي، سيد محمد حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج اول ، چاپ - 39

در . شود كه آيا استعفا مستلزم ارايه دليل اسـت يـا خيـر درباره ي موضوع اين فصل، در بادي امر اين سؤال مطرح ميحقوق، نيازي بـه ارايـه دليـل نيسـت، امـا براي اعمال برخي از : پاسخ، بايد اذعان داشت كه اصوال حق بر دو گونه است

به عنوان مثال، در برخي موارد، اگر بخواهيم قراردادي را فسـخ نمـاييم، در . براي اعمال برخي ديگر، بايد دليل ارايه كرداي توانند قرارداد مذكور را فسخ نمايند و اين بدان معناست كه بـر شود كه طرفين هر وقت الزم بدانند مي قرارداد ذكر مي

كنند كه فسخ قرارداد بايد در چهارچوب خيـارات باشـد، از جملـه اما گاهي بيان مي. فسخ قرارداد هيچ دليلي الزم نيست .كه در اين گونه موارد، فسخ قرارداد تنها با ارايه دليل امكان پذير است... خيار غبن، خيار عيب و

اعالم استعفا كند و خود را ملزم به ارايه ي دليل نيـز ندانـد، اي حال در زمينه استعفا، پرسش اين است كه اگر نمايندهتوان در آيين دادرسـي باشد ياخير؟ همانند اين سؤال را به عنوان مثال مي آيا مجلس مكلف به بررسي چنين استعفايي مي

عتـراض دارد، امـا اگر در سيستم آيين دادرسي رأي صادر شود و فرد اعالم كند كه به اين رأي صادره ا. مدني مطرح كردشود ياخير؟ به عبارت ديگر، آيا اطالق عنوان اعتراض به ادعاي فـرد، دليلي ارايه ندهد،آيا كار او اساسا اعتراض تلقي مي

مستلزم بررسي و ارزيابي داليل آن است يا خير؟ اين پرسش از آن رو مهم است كه اگر پاسخ مثبت باشـد، اساسـا اقـدام .ون ارايه دليل، استعفا تلقي نشده و به طور تخصصي از ذيل اين عنوان خارج استنماينده در استعفاي بد

: توان مورد بررسي قرار داد دو پاسخ را براي اين پرسش ميبـه عبـارت ديگـر، . هر چند استعفا نياز به ارايه دليل دارد، ولي اگر دليلي ارايه نشد باز حق استعفا محفوظ اسـت -1

.ستعفا متكي به ارايه دليل نيستوجود يا عدم وجود حق ا . حق استعفا بدون ارايه ي دليل اساسا حقي نيست كه قابل اعمال باشد -2

آيد انتخاب پاسخ نخست، منطقي تر باشد؛ چرا كه استعفاي نماينده مجلس كه منتخب ملت است، جـزء آن به نطر ميشـايد بتـوان بـه . اصال حقي نيست كه قابل اعمال باشـد دسته از حقوقي نيست كه بتوان اذعان نمود بدون ارايه ي دليل،

اي كامل تر اين گونه پاسخ گفت كه صرف استعفا بدون ارايه ي دليل حقي است كه به وجـود مـي آيـد و قابليـت گونهگذار اين حق را به وكيل داده است كـه هـر چنان كه كه در حقوق خصوصي، مثال در باب وكالت، قانون. اعمال هم دارد

. و اين استعفا نيز هيچ نيازي به ارايه ي دليل ندارد. گاه بخواهد از سمت خود استعفا كندتوان چنين گفت كه هرچند چنين حقي في نفسه وجو دارد و در صـورت اعمـال، اما در حوزه ي حقوق عمومي، مي

بر حقوق ملت و حق اعمال حاكميـت به منصه بروز و ظهور خواهد رسيد، از آنجا كه استعفا بدون ارايه ي دليل، خدشه .ملت خواهد بود، رسيدگي به استعفا مستلزم ارايه ي دليل است

باشد؛ به عبارت ديگر، كدام داليل براي اسـتعفا، صـرف پرسش دوم در اين مبحث، مبناي موجه بودن دليل استعفا ميقانونا يا منطقا بيان شود كه بيمـاري در زمـره نظر از اين كه ثابت شوند يا خير، موجه است؟ به عنوان مثال، ممكن است

پس از اين مرحله است كه مرجع دريافت اسـتعفا . تواند استعفا دهد داليل موجهي است كه فرد نماينده با ارايه ي آن، ميبـه بيمـاري در پي احراز اين امر خواهد بود كه آيا فردي كه چنين دليلي را ارايه داده است به واقع بيمار است يا تظـاهر

كند؟ سخنان وي آيا همراه با صدق بوده است يا كذب؟ ميانـد؟ ي دليل است، اين داليل كـدام اگر استعفا مستلزم ارايه: بنابراين پرسش هاي اصلي اين گونه مطرح مي گردند كه

اند و در صورت احصا مبناي آنها چيست؟ آيا احصاء شده

توان به عنوان ست؛در برخي موارد، همچون بيماري نماينده را به راحتي ميپاسخ به اين پرسش ها به آساني مقدور نياما . دليل پذيرفت، زيرا ابتال به برخي از بيماري ها، نماينده را از انجام دادن تكاليف و تعهدات قانوني خويش بازمي دارد

براي استعفا باشند يا خيـر، بـه تأمـل و همه موارد اين چنين نيست و داوري درباره ي آنها كه آيا مي توانند دليلي موجه . بررسي بيشتري احتياج داردتوان به مسايل مبهم سياسي اشاره كرده، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اين گونه مسـايل مـي از جمله اين موارد، مي

ا بتـوان بـه عنـوان دليـل توانند دليلي براي استعفاي نماينده باشد يا خير؟ شايد در سلسله مراتب اداري، مسايل سياسي رمثال كارمند يك تشكيالت اداري اين اختيار را دارد كه به دليل حضور فرد معيني در جايگاه مافوق به اين دليـل . پذيرفت

اما مساله در اسـتعفاي نماينـده مجلـس . تواند وظايف اداري خويش را به درستي انجام دهد، اعالم استعفا نمايد كه، نميبنابراين به دليل مسـايل . اكه او در سلسله مراتب اداري قرار ندارد و مافوقي هم براي او متصور نيستمتفاوت است؛ چر

.ي سياسي، قاعدتا نمي تواند به راحتي اعالم استعفا نمايدپيچيدهبتـوان نتيجه اين كه چون بحث نمايندگي و استعفاي نماينده در ارتباط مستقيم با حق حاكميت ملت قرار دارد، شايد

به عبارت ديگر، قانون نبايد اجازه دهد كه . اذعان نمود، حداقل راهكار احترام به حقوق ملت، احصاي داليل استعفا است . نماينده بتواند به هر دليلي از انجام وظايف قانوني خويش قصور كرده، استعفا دهد و حقوق ملت را ناديده انگارد

هميت است كه اگر به فرض احصاشدن داليل، نماينده اي به دليلي خارج از داليـل اما از ديگرسو، اين سؤال نيز حايز ااحصا شده استعفا دهد و مرجع مربوطه نيز استعفا را رد كند، آيا چنين نماينده اي كه بـه ظـاهر در سـمت خـود ابقـا شـده

يش عمـل كنـد؟ پاسـخ، بـه كه در شأن حق ملت و حاكميت ملت است به وظايف نمايندگي خـو گونهتواند آن است، ميگيري از سمت خويش نمود، اما بي ترديد، به اجبار قانون، شايد بتوان نماينده را مجبور به عدم كناره. وضوح، منفي است

. تعهدش را در قبال ملت نمي توان تضمين كردماينـدگي مجلـس كـه به واقع، تحت هيچ شرايطي اجبار به انجام وظيفه، نتيجه ي مثبتي نخواهد داشت و در مـورد ن

باشد، اجبـار بـه انجـام وظيفـه بـه مراتـب آثـار مهم ترين هدف آن به منصه ي ظهور و بروز رساندن حاكميت ملت مي . مخرب تري نسبت به ساير شرايط دارد

اين داليل احصا نگردد تا آسيب هاي پيش گفتـه كـه بـه سـبب ناچـار شـدن : ظاهرا بهترين راهكار اين است كه اوالثانيا مرجـع رسـيدگي . ده به ادامه حضور در مجلس مترتب احصاي داليل مي شود، دامن گير مساله ي استعفا نشودنماين

به استعفاي نمايندگان، خود مجلس و نمايندگان ملت باشند كـه بـه صـورت مـوردي و بـا بررسـي داليـل خـاص هـر براي احترام به حق ملت اين است كه اگـر نماينـده ثالثا بهترين راه. درخواست استعفايي، در مورد آن تصميم گيري كنند

.به هر دليلي استعفا داده و از سمت خود كناره كيري كند، سيستم جايگزيني براي نماينده مستعفي در نظر گرفته شودبـا ايـن . گيـرد بدين ترتيب در نهايت اين خود ملت هست كه در مورد استعفا يا عدم استعفاي نماينـده تصـميم مـي

شود و هم نماينده در كناره گيري از سمت خود به طور كامـل آزاد هم از آسيب ها احصاي داليل پيش گيري ميروش، . دهد نبوده، ملت در مورد استعفاي او نظر نهايي را مي

ي نماينـده «آئين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسالمي پيرامـون دليـل اسـتعفا چنـين آمـده اسـت كـه 93در ماده ي نويسد و رئيس مجلس آن را در اولـين جلسـه علنـي و بـدون تفعاي مدلل خود را به عنوان رئيس مجلس ميتقاضاي اس

»..گذارد قرائت متن، اعالم و در دستور كار هفته بعد ميشود، بر اساس آئين نامه داخلي، استعفا بايد مدلل باشد، اما داليل استعفا در اين آيين نامـه همان گونه كه مالحظه مي

به واقع، آئين نامه داخلي نيز بر راهكار پيشنهاد شده در سطور فوق، صحه گذاشته است با اين تفـاوت . ا نشده استاحصيعني آئين نامه مكانيزمي بـراي جـايگزين شـدن فـرد ديگـري بـه جـاي . كه سيستم جايگزيني را مسكوت گذاشته است

. نماينده مستعفي، پيش بيني نكرده استاي نشده اسـت، امـا در آئـين نامـه داخلـي اخلي پارلمان اتريش و فرانسه نيز به دليل استعفا اشارهدر آئين نامه هاي د

عضوي كه قصد استعفا از سمت خود را دارد بايد دليـل ايـن اسـتعفا را « :بيان شده است 22مجلس هندوستان در فصل .»اعالم نمايد

ماينده با استعفامكانيزم جايگزيني نماينده مستعفي و رابطه ي غيبت ن -7شود اين است كه آيا مكانيزم جايگزيني نماينده مستعفي، در آئين نامـه ي داخلـي پرسشي كه در بادي امر مطرح مي

مجلس شوراي اسالمي يا ساير قوانين پيش بيني شده است يا خير؟دهنـد اگر تعدادي از نمايندگان استعفا مي. به هر حال، اگر حق استعفا را بپذيريم بايد به عاقبت اين حق نيز بينديشيم

توان پذيرفت كه تـا ايـن نمي. شود، الزم است براي رفع اين خال راه حل مناسبي انديشيده شود و اين استعفا پذيرفته ميو هيچ گونه مكانيزمي بـراي جـايگزيني پـيش . عد از آن مغفول و مسكوت استمرحله از نظر حقوقي مانعي نيست، اما ب

. بيني نشده استيكي از علل لزوم پيش بيني مكانيزم جايگزيني، تصريح قانون اساسي بر اين مساله است كـه مجلـس بايـد بـا تعـداد

ي نماينـدگان مجلـس شـوراي عـده « :قانون اساسي آمده است 64در اصل . مشخصي از نمايندگان مشغول به كار شوداسالمي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پـس از

توانـد اضـافه هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينـده مـي .»...شود

در حقيقت، قانون اساسي با در نظر گرفتن تعداد معيني نماينده در هر دوره زماني، اقدام به ايجاد تـوازن ميـان شـمار شهروندان جامعه و تعداد نمايندگان آنها كرده است و با در نظر گرفتن تعدادي معين براي نماندگان مجلس، به گونـه اي

. ردگذا بسيار مؤثر به حق حاكميت ملت احترام مياي استعفا دهد در حالي كه قانون مكانيزمي براي جـايگزيني در نظـر گرفتـه اسـت، قـانون اين جاست كه اگر نماينده

مجلـس، از تعـداد مشخصـي از اساسي و به تبع آن، حقوق ملتي ناديده گرفتـه شـده اسـت كـه محـق انـد در هـر دوره . مندشوند نمايندگان بهره

راي رفع اين مشكل و جبران خال نماينده مستعفي پيشنهاد كرد، اين است كه با وحدت بهترين راه حلي كه مي توان بمالك اين موضوع با خأل ناشي از فوت نماينده، از همان شيوه مورد استفاده در آن جا يعنـي برگـزاري انتخابـات ميـان

.اي بهره گرفت دورههاي داخلي مجالس فرانسـه و اتـريش نيـز هـيچ گونـه در زمينه ي سيستم جايگزيني نماينده مستعفي، در آئين نامه

از بخش مربوط به اسـتعفا آمـده 6راهكاري در نظر گرفته نشده است،اما در آئين نامه داخلي مجلس هندوستان ماده ي

نامـه بالفاصله پس از پذيرفتن استعفا توسط رئيس، دبيركل بايد ترتيبي اتخاذ كند تا استعفا در بولتن مجلس و روز«: استاز جملـه . »رسمي منتشر شود و يك نسخه از آن را به كميته ي انتخابات جهت انجام مراحل خأل ايجاد شده ارايه دهـد

شود كه مجلس هندوستان مراحلي را جهت جبـران خـأل ناشـي از اسـتعفا در نظـر پاياني اين ماده، اين گونه استنباط مي .گرفته است

.تعفا مورد بررسي قرار مي گيردحال رابطه ي غيبت نماينده با اسهمـان گونـه . باشـد ي غيبت نماينده ميعلت ارتباط اين بحث با مكانيزم جايگزيني، انتخاب همين مكانيزم در مساله

استعفا بايـد 83باشد و طبق ماده ي ي داخلي موكول به تصويب مجلس ميآيين نامه 92كه بيان شد، استعفا طبق ماده ي ساعت غيرمتـوالي 250ساعت متوالي يا 100اي كه بيش از نماينده«آيين نامه، 88رفي بر اساس ماده ي از ط. مدلل باشد

بـدين ترتيـب، . »از اوقات رسمي مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه غيبيت نمايـد، مسـتعفي شـناخته خواهـد شـد سؤال اين است كه آيا مكانيزم الزام كه ما بـه . سازد ابتكار عمل آمرانه مجلس را خنثي مي 88شود كه ماده ي مالحظه مي

كنيم درمورد نماينده مجلـس عنوان يك قاعده حقوقي هم در حقوق خصوصي و هم در حقوق عمومي از آن استفاده مي و انجام وظايف او كارايي دارد يا خير؟

جـايي كـه در علـم حقـوق ، از آن. ودتوان نماينده را الزام به ايفاي وظايف نمايندگي نمـ بايد متذكر شد، قاعدتا نمياالزام آور بودن يكي از ويزگي هاي ذاتي قانون محسوب مي شود، اما طبيعت برخي از وظايف و مأموريـت هـا بـا الـزام

به عنوان مثال، اگر يك جراح متخصص از انجام عمل جراحي خودداري نمايد، عاقالنـه نيسـت كـه او را . سازگار نيستتـوان نمـي . لذا ضمانت اجراي الزام براي سمت نمايندگي هيچ فايـده اي در بـر نـدارد . عملي نماييم ملزم به انجام چنين

نماينده را مجبور كرد كه به رأي ملت كه منجر به انتخاب او شده و حق حاكميت ملت احترام گذارد و وظـايف خـويش طلبـد، و بـه هـيچ و ايمان دروني به مردم را ميخدمت واقعي به ملت، اعتقاد . را در قبال مردم به نحو احسن انجام دهد

پس ناچار بايد به جاي مكانيزم الزام، راه حل ديگري را در پيش گرفت و آن راه جز . وجه با اجبار و الزام سازگار نيستاين نيست كه استدالل كنيم موقعيت غيبت نماينده، موقعيت استعفا و فـوت مـي باشـد و در ايـن حالـت، فـرد نماينـده

اي كه در مورد فوت يا استعفا در پيش گرفتيم درمـورد غيبـت هـم بنابراين هر شيوه. دهد ظايف نمايندگي را انجام نميوالبته غيبت بايد به صورت قانوني و مشخص تعريف شود؛ يعني غيبت بايد در حدي باشد كه عرفا گفتـه . بايد پي بگيريم

اين صورت بايد از وحدت مالك روش اتخاذ شده در مورد حالـت در . دهد شود شخص وظايف نمايندگي را انجام نمييعني همان گونه كه در دو حالت مذكور، شخص وظايف نماينـدگي خـود را انجـام . استعفا و فوت نماينده استفاده شودي از ايـن رو در ايـن جـا نيـز بـرا . ماند در مورد غيبت نيز وضع به همين گونه اسـت نداده و منصب او بدون تصدي مي

اي ديگـر جبران خأل ناشي از عدم حضور نماينده، بايد از مكانيزم جايگزيني، يعني برگزاري انتخابـات و تعيـين نماينـده . استفاده شود

يعنـي نماينـدگان مـردم . البته در قياس با استعفا مي توان اين نكته را هم افزود كه غيبت را نيز بايد مجلس احراز كنددر 88ايـن احـراز در مـاده ي . دهـد كه نماينده اي غايب است و وظايف خود را انجام نمي در مجلس بايد احراز كنند

. قالب تعيين ساعات غيبت مشخص شده است

نتيجه

اعمـال حـق حاكميـت «هاي مختلف حقوقي استفعا از ارتباط تنگاتنگ اين مساله با اصل اهميت بررسي ابعاد و جنبها، نكاتي چند در مبحث استعفا و بررسي خألهاي قانوني مربوط بـه آن حـايز اهميـت در اين راست. ناشي مي گردد» ملت

: گردد است كه ذيال بدان ها اشاره مي آيا اساسا حق استعفا وجود دارد يا خير و دليل قانوني آن چيست؟ -1

ه نماينـده ممكـن در پاسخ بايد گفت چنين ادعايي كه اين حق از اساس وجود ندارد، نوعي آرمان گرايي است؛ چراكاست تحت تأثير برخي شرايط مجبور به استعفا باشد و لذا اجبار وي بـه بـاقي مانـدن در سـمت خـويش بـه نـوعي در

. بنابراين بايد سازوكار جايگزيني براي نماينده مستعفي در نظر گرفته شـود . است» اعمال حق حاكميت ملت«تعارض با . فا پيش بيني شده، ولي مكانيزم جايگزيني در نظر گرفته نشده استدر آيين نامه ي داخلي مجلس نيز حق استع

اول اين كه در نظر نگـرفتن چنـين مكـانيزمي بـه نـوعي : در مورد مكانيزم جايگزيني دو نكته حايز اهميت است -2زماني سـعي در قانون اساسي است، زيرا اصل مذكور با در نظر گرفتن تعداد معيني نماينده در هر برهه ي 64مغايراصل

. ايجاد توازن ميان تعداد افراد ملت و تعداد نمايندگان آنها داشته استدوم اين كه بهترين راه حل اين مساله با وحـدت مـالك از شـيوه پركـردن خـال ناشـي از نماينـده ي فـوت شـده،

.باشد اي مي برگزاري انتخابات ميان دورهامه ي داخلي مجلس پذيرش استعفا بعد از تصويب اعتبار نامه نماينـدگان درباره ي مخاطب استعفا، بر طبق آئين ن -3

به لحاظ عملـي و . قانوني مواجه هستيم باشد، اما قبل از تصويب اعتبارنامه، با خأل بر عهده ي مجلس شوراي اسالمي مياسـالمي مصـوب قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي ) 8(ي ي قـانون الحـاق يـك تبصـره بـه مـاده بر طبق ماده واحـده

، رسيدگي به اين مساله از اختيارات مجلس شوراي اسالمي است، اما به لحاظ مباني حقوقي بيان شد كه بـه 17/1/1384 . نظر مي رسد شوراي نگهبان از ساير مراجع ذي صالح تر باشد

يـك ديـدگاه . ود دارددر اين مورد دو ديدگاه وجـ . داليل استعفا مساله ي ديگري است كه حايز اهميت مي باشد _4داند، اما ديدگاه دوم قايل به اين است كه الزاما و به دليل مصالح غير قابـل استعفا را بدون ارايه ي دليل هم قابل قبول مي

ما نيز استدالل كرديم كه اين ديدگاه به اصول حقوقي عمـومي . چشم پوشي حقوق عمومي، الزم است استعفا مدلل باشد . بسيار نزديك تر است» حاكميت ملتاعمال حق «و اصل آيـد كـه داليـل در راستاي همين بحث، اين سؤال پيش مـي . ي داخلي مجلس نيز به اين امر اذعان داردآئين نامه 93ي ماده

اسـتعفا آيد مناسب ترين راهكار، رسيدگي بـه داليـل استعفا كدام ها هستند و آيا بايد اين داليل احصا شوند يا خير؟ به نظر مياي اسـت كـه در اين همان شيوه. به صورت موردي است؛ يعني در هر مورد خاص، داليل مستقال بررسي و تصميم گيري شود

.آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي نيز بدان توجه شده است

منابع

.1377حقوق مدني، چاپ چهاردهم، انتشارات اسالميه، : امامي، دكترسيدحسن .1

.1377ترمينولوژي حقوقي، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، : لنگرودي، دكتر محمدجعفرجعفري .2

1329روسو،ژان ژاك،قرار داداجتماعي،ترجمه غالم حسين زيرك زاده،شركت سهامي چهر، .3زولر، اليزابت، درآمدي بر حقوق عمومي، ترجمه سيدمجتبي واعظـي، چـاپ اول، انتشـارات جاودانـه، جنگـل .41389.

.1384حقوق اساسي تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، بهار : اني، آيت اله عباسعليعميد زنج .5

1368جلد اول،مباني وكليات،انتشارات دانشگاهي،]قاضي ابوالفضل،حقوق سياسي و نهاد هاي سياسي .6حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلـد اول، مبـاني و كليـات، انتشـارات : قاضي شريعت پناهي، دكتر ابوالفضل .7

.1368شگاه تهران، دان

1373كوهن،كارل،دمكراسي،ترجمه فريبرز مجيدي،چاب اول،انتشارات خوارزمي، .8 .1377مباني حقوق عمومي، چاپ اول، نشر دادگستر، پاييز : كاتوزيان، دكتر ناصر .9

1369 ميخلز،ربرت،جامعه شناسي احزاب ،ترجمه دكتر احمد نقيب زاده،نشر قوس، .10 1369 حكومت انتخابي،ترجمه علي رامين،تهران،نشر ني،ميل جان استوارت،تا مالتي در .11حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد اول و دوم، چاپ پـنجم، نشـر دادگسـتر، : هاشمي، دكتر سيدمحمد .12 .1380پاييز

1369هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، چاب اول، انتشارات روشنگران،هلد ديويد، مدل .13

.1369المنجدفي اللغه و االعالم، بيروت، دارالمشرق، من شهر آذار : معلوف اليسوعي، األب لويس .14

منابع اينترنتي

1- Eglish > The Austrain Parliament > National Council > Rules of Procedure. 2- http://parliamentofindia. nic.in /Is/rules/rule p 22.html 3- http:/ 1Twww.assemblee-nationale 1T. Fr/English/8ac.asp 4- http://1Twww.kamero.net/articles/ 1T

Resignation_from_the_British_House_of_Commons.

ررسي ساختار كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري و ارتباط آن با ساير نهادهاي حقوق هواييب

P0Fدكتر مصطفي تقي زاده انصاري

1

چكيده

هـدف . تاسـيس شـد 1955كـه در باشـد كميسيون اروپائي هواپيمايي كشوري مهم ترين سازمان بين المللي منطقه اي مياوليه آن ايجاد مكاني مناسب است كه در آن اعضاء بتوانند در رابطه با همكاري با يكديگر در زمينه فعاليتهاي هواپيمـايي

در رابطه با ايجاد و توسعه مكانيسم امنيـت منطقـه اي در اروپـا كميسـيون . غير نظامي به گفتگو و اتخاذ تصميم بپردازندبر اساس آن سيسـتم امـن نظـارتي . امضاء نموده است) ايكائو(ه اي را با سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري تفاهم نام

. منطقه اي با حمايتهاي و هماهنگي ايكائو ايجاد مي شود ايكائو -حقوق هوايي -سازمان منطقه اي-هواپيمايي كشوري-اروپايي-كميسيون :كليد واژه

مقدمه

قواعد اين حقوق هم زمان با افـزايش . شيكاگو تحول بزرگي يافته است 1944انعقاد معاهده ي حقوق هوايي از زمانتوافقنامه هاي به عمل آمده در اين زمينه با توجه . فن آوري و توسعه ي همكاري ميان كشورها هر روز كامل تر مي شود

ميت دولتها و از طرف ديگر در رابطه بـا منـافع از يك طرف در رابطه با حاك. به دو موضوع به تنظيم روابط مي پردازندبر همين اساس به دو گروه ازسازمانهاي بين المللـي بـر خـورد مـي نمـاييم ، ). شركتهاي هواپيمائي(اشخاص خصوصي

يكي سازمانهائي كه به تنظيم روابط ميان كشورها در حقوق هوائي مي پردازند مانند ايكائو و ديگر سازمانهايي كه در آنها در سطح منطقه اي نيز بـا سـازمانهايي از هـر . قوق و تكاليف شركتهاي هواپيمايي مورد بررسي قرار مي گيرد مانند ياتاح

كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري مهمترين سازمان از اين نوع مـي باشـد كـه در سـطح . دو گروه برخورد مي نماييمP1Fقاره اروپا فعاليت دارد

2P . ت سازمان بررسي رابطـه ي آن بـا سـازمان بـين المللـي هواپيمـايي كشـوري توجه به قدمت فعاليبا

شمال -استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران1-

Dr.Mostafe TAGHIZADEH ANSARI Email: TANSARIIR@YAHOO.COM . دولتي حقوق هوائي و سازمانهاي غير دولتي حقـوق هـوايي سازمانهاي عمومي يا . سازمانهاي بين المللي حقوق هويي به دو گروه تقسيم مي شوند -2

در حالي كه اعضاي سازمانهاي غير دولتي حقوق هوايي را شركتهاي حمـل و نقـل باشنداعضاي سازمانهاي عمومي حقوق هوائي فقط دولتها ميمي باشد چنـد سـازمان منطقـه اي و قـاره اي در كنار ايكائو كه يك سازمان بين المللي عمومي با صالحيت جهاني . هوايي تشكيل مي دهند

براي اين منظور ابتـدا در كليـات بـا . و همچنين نقش آن در توسعه و گسترش حقوق هوايي از اهميت برخوردار است) ايكائو(-آن در حقـوق هـوايي مـي سازمان مذكور آشنا مي شويم و سپس در فصلي ديگر به مطالعه رابطه سـازمان بـا ايكـائو و نقـش

.پردازيم

كليات -1فصل

تاريخچه، اهداف و شرايط عضويت در سازمان-1بند

تاريخچه -1

يك سازمان بين المللي دولتـي 2F3كنفرانس اروپايي هواپيمايي كشوري مشهور به كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوريدر . اولين جلسـه افتتاحيـه آن در همـين سـال در شـهر استراسـبورگ تشـكيل گرديـد . به وجود آمد 1955است كه در

Sous Commission(P3F4(كميسيون -نخستين اقدام سازمان به ايجاد سوP مسـئول بررسـي مسـايل مـرتبط بـا اساسـنامه

سازمان و روابطش با ايكائو و ساير سازمانهاي عمومي و خصوصي فعال مـرتبط بـا ، آيين نامه ي داخلي )قانون اساسي(در رابطه با اساسنامه يا همان قانون اساسي سازمان، سو كميسيون به بررسـي توصـيه هـاي . فعاليتهاي كميسيون پرداخت

شتن يك اساسنامه ي كامال يكي دا. پرداخت كه سه راه حل پيشنهاد نموده بود 4F5كميسيون هماهنگي حمل و نقل اروپاييمستقل، ديگر ادغام كامل درسازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ايكائو و تبديل شدن كميسيون به يكي از ارگانهـاي آن و سرانجام راه حلي ميانه، از طريق تدوين برنامه كارها توسط خود كميسيون ولي در ارتباط نزديك با ايكائو و استفاده از

سرانجام بعد از مطالعه اين راه حلها، كميسـيون راه . نه ايكائو، از قبيل برپايي جلسات و تدوين دستور كارخدمات دبيرخايكي از داليل پذيرش اين راه حل اين بود كه از همان ابتدا كميسيون اروپايي مي توانست از كمك . حل سوم را پذيرفت

ن مسايل مربوط به خـدمات هـوايي مـي باشـد و مـي توانسـت دبيرخانه ايكائو كه نهادي صالحيت دار و كامال در جرياهمچنين پذيرفته شد توافقاتي با ايكائو در رابطه با مسـائل مـالي بـراي دعـوت . بايگاني آن را حفظ نمايد برخوردار شود

اين سازمانها عبارتند از كنفرانس اروپائي هواپيمايي كشـوري، كميسـيون آفريقـائي هواپيمـائي كشـوري، كميسـيون . عمومي نيز وجود دارند

ي هواپيمايي كشوري، سازمان در گروه دوم يعني سازمانهاي غير دولت. آمريكاي التين هواپيمائي كشوري و كميسيون عرب هواپيمايي كشوريآفريقائي متصديان "با صالحيت جهاني و سازمانهاي ياتا International Air Transport Association(بين المللي حمل و نقل هوائي

Assocation of European(، آنجمن اروپائي متصديان حمل و نقل هوائي)African Air Traffic Conference(حمل و نقل هوائي

Airlines( انجمـن بـين المللـي آمريكـاي التـين حمـل و نقـل هـوائي ،)International Association of Latin American Air

Transport( انجمن متصديان حمل و نقل شرق ،)( Orient Airline Assocation و انجمـن هوانـوردي آمريكـا ،)Air Transport

Association of America.( 3 -Conference Europeenne de l’Aviation Civile(CEAC)

.كميسيون مادون يا كميسيون مقدماتي - 45 - Commission de coordination des transports aeriens europeens(CATE)-

P5Fكشورها و ايجاد سازمان و برپايي اجالسها كميسيون بعمل آيد

6P . در 1955بدين ترتيب كميسيون در قطعنامـه اي كـه در

P6Fرابطه با قانون اساسي خود تصويب نمود

7P به تدوين اهداف، ساختار و وظايف خود پرداخت كه در ذيـل بـه بررسـي آن

امروزه مقر اصلي كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري در شـهر پـاريس در فرانسـه مـي باشـد و زبانهـاي . مي پردازيمولي استفاده از زبان اسپانيايي و ديگـر زبانهـا . ليسي و فرانسه استرسمي و همچنين زبانهاي كار ارگانهاي كنفرانس انگ

P7Fهم در مواردي كه امكانات اجازه دهد مي تواند صورت گيرد

8P.

اهداف و صالحيت سازمان -2

:به موجب اساسنامه كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري، اين سازمان براي تحقق اهداف ذيل تشكيل گرديده است سيستم حمل و نقل هوايي اروپايي امن، موثر و دراز مدت،توسعه ي -1 هماهنگ نمودن سياست ها و رفتارهاي كشورهاي عضو در موضوع هواپيمايي كشوري،-2 .نزديك نمودن هر چه بيشتر دولت هاي عضو و دولتهاي مناطق ديگر جهان در مسايل سياسي -3زمانهاي منطقه اي و دولتـي در خصـوص گسـتره ي وسـيعي از مذاكره و تقويت تفاهم و ايجاد ارتباط با ساير سا -4

. موضوعات مرتبط با منافع مشترك در زمينه هواپيمايي كشوريدر راستاي تحقق اين اهداف سازمان داراي صالحيت صدور قطعنامه ها، توصيه نامه ها و اعالميه هـايي كـه بايـد از

نعقاد برخي توافقات بين المللي و همچنينطرف دولتهاي عضو به اجرا در آيند و نيز نظارت براP8Fبرپايي همايشهاي بين المللي مي باشد

9P.

شرايط عضويت -3

و ) اعضاءي موسـس ( تحت نظارت ايكائو و شوراي اروپا سازمان را ايجاد نموده اند 1954كليه ي كشورهايي كه در ضو پذيرفته يا مي پـذيرد عضـو سـازمان محسـوب مـي آرا آنها را به عنوان عدولت هاي اروپايي ديگري كه كنفرانس به اتفاق

همچنين نمايندگان كميسيون اروپا نيز براي شـركت . عضو كميسيون هم زمان عضو ايكائو نيز مي باشندهاي دولت. شوندلذا آن گروه از كشورهاي عضو اتحاديـه ي اروپـا كـه . در جلسات مربوط به فعاليتهاي مختلف سازمان دعوت مي شوند

.و سازمان نشده اند مي توانند با همكاري نزديك با كميسيون اروپا در فعاليت هاي سازمان شركت داشته باشندهنوز عضسازمان كنفرانس اروپائي هواپيمايي كشوري به توسعه يك برنامه عمل در خصوص جذب دولتها و تقويـت 1995از

به كشورهايي نمود كه به تـازه گـي بـه عضـويت براي اين منظور سازمان توجه خاصي . جذب دولتهاي عضو پرداخت P9Fسازمان در آمده بودند

10P . دولـت رسـيد 42با الحاق گرجستان به سازمان، تعداد اعضاي آن بـه 2005آوريل 13درP10F

11P . بـه

دعوت شده بود تا با همكاري با ايكائو به بررسي 1953كميسيون هماهنگي حمل و نقل اروپايي، نهادي بود كه از طرف ايكائو در - 6

. چگونگي ايجاد كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري بپردازد7 - CEAC/RES.1,1955, www.ecac-ceac.org 8 - Article 15 de la constitution de la CECA 9 -http://www.ecac-ceac.org/index.php?content=presentation 10 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&idMenu=2&idSMenu=12

اساسنامه كميسيون، دولتهاي عضو در جلسات از حقوق برابـر برخورداربـوده و هـيچ نماينـدگي نمـي توانـد 2موجب ماده ي .بيش از يك دولت عضو باشد نماينده

:بموجب ضميمه اساسنامه سازمان براي اينكه تقاضاي عضويت دولتي پذيرفته شود بايد تمام يا بخشي از قلمرو آن در قاره اروپا قرار داشته باشد، -باشد مگر ايـن كـه كميسـيون بـه صـورت اسـتثنايي تصـميم ) ايكائو(عضو سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري -

ديگري بگيرد،براي اتخـاذ تصـميم بـه اتفـاق . تمامي اعضاء حاضر كميسيون به اتفاق آراء با عضويت دولت متقاضي عضويت موافق باشند -

آراء مواردي از قبيل اين كه دولت متقاضي عضويت از حاكميت كامـل برخـوردار و آن را در مسـايل هواپيمـايي كشـوري اعمـال مي باشد، و قـوانين ملـي آن منطبـق بـا اهـداف ) 1944(ت حمل و نقل هوايي بين المللي عضو توافقنامه خدمانمايد، مي

مـي باشـد، مـورد ) مثال در مورد بازرسي پروازها، ساخت فرودگاهها و امكـان هوانـوردي (سازمان در موضوعات امنيت . توجه قرار مي گيرند

ل در سازمان خواهند پرداخت و تمامي تعهدات دولت هاي متقاضي عضويت بايد تضمين دهند كه به ايفاء نقشي فعاP11Fاز جمله تعهدات مالي به سازمان را انجام خواهند داد همچنين خواهان استفاده از زبان كاري ديگري نخواهند شد

12P.

در اين تقاضا نامه عالوه بـر . دولت هاي متقاضي عضويت بايد تقاضاي خود را به صورت كتبي به سازمان ارايه دهندشـركتهاي (دي كه آمد بايد توضيحاتي در رابطه با حجم، ماهيت و ابعاد بين المللي هواپيمـايي كشـوري خـود شرح موار

. ارائه دهند) هواپيمايي، فرودگاهها، پس از دريافت تقاضاي عضويت، هياتي از سازمان براي بررسي آن به كشور متقاضي عضويت رفته و گزارشـي تهيـه

مذكور مورد تاييد مديران كـل هواپيمـايي كشـوري قـرار گرفـت، بـراي نهـايي نمـودن پس از اين كه شرايط. مي نمايدP12Fآيدعضويت مذاكراتي ميان رياست سازمان با مسئولين هواپيمايي كشوري متقاضي عضويت به عمل مي

13P .

تركيب هيات نمايندگي -4

. و مشـاوران تشـكيل مـي شـود البـدل هردولت عضو داراي يك هيات نمايندگي مي باشد كه از نماينـدگان، اعضـاي علـي . يكي از اعضاء هيات را به عنوان جانشين خود انتخاب نمايـد تواندرييس هيات مي. رياست هيات با يكي از نمايندگان است

دولتها و سازمانهائي كه به عنوان ناظر براي حضور در جلسات دعوت مي شوند داراي هيات نمايندگي مركب از دو نفر .يكي از آنها به عنوان ناظر اصلي محسوب مي شود مي باشند كه

در ايـن صـورت هـر يـك از . كميته هماهنگي مي تواند از هيات نمايندگي بخواهد تا اعتبار نامه خود را ارايه نمايـد

در صورت قطعي . دولت رسيد 27به ) كشور اروپاي مركزي و شرقي 8شامل ( 2004اعضاي اتحاديه اروپا، با الحاق ده كشور در ماه مه - 11كشور 44تعداد اعضاي كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري . دولت خواهد رسيد 28اعضاي آن به 2013زوييه لحاق كروآسي دراول شدن ا

.مي باشد12 -Appendice II, La Constitution de la CEAC, www.ecac-ceac.org 13 -www.ecac-ceac.org.

اعضاي هيات نمايندگي بايد از دولت متبوع يا سازمان بين المللي متبوع خـود چنـين سـندي را كـه در آن دقيقـا حـدود اعتبار نامه به دبير اجرايـي سـازمان يـا نماينـده او داده مـي . تيارات و وظيفه ي او را مشخص نموده است، ارايه دهداخ

اعضاء هيات نماينـدگي مـي . دبير اجرايي پس از بررسي اعتبار نامه بالفاصله نظر خود را به كنفرانس ارايه مي دهد. شود. كنفرانس ارايه نشده است در جلسات سازمان به صورت فعال شركت نماينـد توانند تا زماني كه گزارش دبير اجرايي به

در صورتي كه سازمان تشخيص دهد كه حدود اختيارات هر يك از اعضاي هيات نمايندگي آمـده در اعتبـار نامـه كـافي P13Fنمي باشد مي تواند مانع حق حضور او گردد

14P .

:دستور جلسه و چگونگي اتخاذ تصميمات-5

. وقت اجالس هاي سه ساالنه حد اقل دو ماه قبل از افتتاح اجالس به دولت هاي عضو ابالغ مي شـود دستورجلسه مگزارش رياست سازمان در رابطه بـا اقـدامات صـورت گرفتـه از : اين دستور جلسه بايد حد اقل حاوي مسايل ذيل باشد

ته هماهنگي ،آخرين اجالس، انتخاب رياست سازمان و معاونين او و نيز ساير اعضاي كمي .ي سه سالهتاييد برنامه ي كلي كار براي يك دوره ي سه ساله، پيش بيني هزينه ها براي دوره

دسـتور جلسـه موقـت . دستور جلسه ي موقت كنفرانس عمومي سه ساالنه در ابتداي جلسه بررسي و تصـويب مـي شـود يك ماه مانده به افتتاح اجالس به دولـت هـاي عضـو ي هماهنگي تهيه و حداقلاز طرف كميته) ويژه(اجالس هاي فوق العاده

P14Fگيرددر ابتداي اجالس فوق العاده، اجالس در مورد تصويب قطعي آن تصميم مي. شودابالغ مي

15P.

اجالس هاي عمومي سه ساالنه علني بوده ولي اجالس هاي فوق العاده و نيز جلسات مـديران هواپيمـايي كشـوري، گروهاي كار و ارگانهاي فرعي بصورت غير علني وخصوصي تشكيل مي شود مگر اين كه خود ارگان ذينفع بر خـالف

. آن تصميم بگيرددولت هاي عضو حاضر اتخاذ مي شود مگردر مواردي كه نياز تصميمات در اجالس ها بر اساس راي اكثريت مطلق

هر كشور عضو داراي يـك حـق راي . به اتفاق آرا مي باشد كه در اين صورت راي موافق همه اعضاء ضروري مي باشد در حالت اكثريت مطلق چنان چه نسـبت بـه پيشـنهادي آراء موافـق و آراي مخـالف . باشدبوده و آرا با يكديگر برابر مي

مساوي باشند، راي گيري در همان اجالس و يا در اجالس بعدي بنا بر تصميم سازمان براي يك بار ديگـر تجديـد مـي كشـورها و يـا سـازمان . گيري نيز اكثريت الزم به دست نيايد، پيشنهاد رد شده محسوب مي شداگر در دومين راي. شود

ند داراي حق راي و ارايه پيشنهاد نمي باشـند ولـي مـي هايي كه به صورت ناظر براي حضور در جلسات دعوت شده ا . توانند در مباحث شركت نمايند

. راي گيري به صورت شفاهي با باال بردن دست، يا نشست و برخاست به انتخاب رييس جلسـه صـورت مـي گيـرد همچنـين چنـان چـه دو .حاضردرجلسه به صورت محرمانه به عمل آيـد راي گيري مي تواند بنا به تقاضاي اكثريت اعضاي

در اين صـورت راي يـا خـود داري از راي . دولت عضو تقاضا نمايند راي گيري مي تواند به شيوه خواندن به نام به عمل آيد

14 - Regle 1 et Regle 2 de l, Appendice II de la Constitution de la CEAC 15 - Regle 4 de l, Appendice II de la Constitution de la CEAC

P15Fگرددهر دولتي كه نامش براي ابراز راي خوانده مي شود ثبت مي

16P .

تشكيالت سازمان-2بند

ارگان ها و ارگان هاي وابسته،: ي باشداز نظر ساختاري سازمان داراي دو نوع تشكيالت م نهادهاي كميسيون -الف

اين نهادها عبارتنـد از . در كناردبيرخانه، سازمان داراي نهادهايي مي باشد كه تحت نظارت دبيرخانه فعاليت مي نمايند كنفرانس عمومي ، اجالس مديران، كميته اجرايي و گروه هاي كار:

كنفرانس به مشخص نمودن تعـداد، وظـايف و . داراي دبير خانه مستقل خود مي باشد سازمان: دبير خانه -نهاد اول دبيرخانـه . سطح پستهاي دبير خانه مي پردازد و در صورت انتخاب كارمندان، اين انتخاب را مورد تاييد قـرار مـي دهـد

وه چنـد مليتـي از كارشناسـان بـا تحت مديريت يك دبير اجرايي قرار دارد كه به انجام امور سازمان با همكاري يك گرP16Fتجربه در تمام جنبه هاي هواپيمائي كشوري مي پردازد

17P . كارمندان دبير خانه مركزي كميسـيون از كارمنـدان كشـورهاي

اين افراد بر طبق توافقات مالي و اداري ميان كميسيون و ايكـائو در . عضوي مي باشند كه عضو سازمان ايكائو نيز هستندضروري بداند، براي انجام امـور در كنار اين افراد كميسيون مي تواند در مواردي كه . ون فعاليت مي نماينددبيرخانه كميسي

اساسـنامه دبيـر اجرايـي در برابـر كميتـه 13به موجـب مـاده . خاص به استخدام افراد ديگري از كشورهاي عضو خود بپردازدرابر اجالس مديران هواپيمايي كشوري براي مديريت مـالي كنفـرانس هماهنگي براي انجام صحيح كارهاي دبير خانه و نيز در ب

از هـيچ حكـومتي يـا هـيچ مقـامي خـارج از كنفـرانس تواندو هيچ يك از اعضا و كارمندان دبيرخانه نمي. مسئول مي باشد . دستوراتي مرتبط با انجام فعاليت هاي رسمي خود دريافت دارد

مومي كه همان مجمع عمومي سازمان است داراي يك اجـالس عـادي مـي كنفرانس ع -كنفرانس عمومي -نهاد دومسازمان همچنين مي توانـد در صـورت . باشد كه با حضور همه ي كشورهاي عضو هر سه سال يك بار تشكيل مي شود

در اين اجالس ها مديران كل هواپيمـايي كشـورهاي عضـو . نيز باشد) ويژه(ضرورت داراي اجالس هاي فوق العاده ايوقتي موضوع از اهميت بااليي بـراي . كت نموده و با يكديگر پيرامون مسايل مرتبط با اهداف سازمان بحث مي نمايندشر

اروپا برخوردار باشد و وقتي نياز به اتخاذ تصميم در سطح بااليي باشد اجالس در سطح وزراي ايـن كشـورها تشـكيل . شودمي

.نمايديل ذيل رسيدگي و اتخاذ تصميم ميدر اجالس عادي سه ساالنه مجمع در مورد مسا انتخاب مدير سازمان و سه نايب رئيس ، -1 انتخاب ساير اعضاي كميته هماهنگي، -2 بررسي گزارشهاي مر بوط به فعاليت سازمان از آخرين اجالس سه ساالنه، -3 تدوين برنامه ي كاربراي سه سال آينده و تعريف شيوه هاي اجراي اين برنامه، -4

16 -Regle 7 , Regle 8 , Regle 21 et Regle 25 de l, Appendice II de la Constitution de la CEAC 17 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=fonctionnement&idMenu=1&idSMenu=6

.سازمان هزينه هاي تخميني خود را براي سه سال آينده تنظيم و تاييد مي نمايد. تنظيم بودجه ي سازمان-5 .تصويب توصيه ها، قطعنامه ها و خطوط راهنما يا تصميمات ديگر-6نس ضمايم اساسنامه مي توانـد هـم در كنفـرا . سازمان با اكثريت مطلق تمام اعضا) قانون اساسي(اصالح اساسنامه -7

P17Fمورد اصالح قرار گيرد و هم در اجالس مديران كل هواپيمايي كشوري با اكثريت مطلق تمام اعضا

18P.

اساسنامه، رياست سازمان و سه نايب رييس و ساير اعضاي كميته همـاهنگي 8ماده 6گفتني است كه به موجب بند وز براي انتخاب رياست سـازمان و سـه نايـب ر 60اين فراخوان به ترتيب حد اقل . از طريق فراخوان برگزيده مي شوند

رييس و سي روز براي انتخاب ساير اعضاء كميته هماهنگي قبل از افتتاح اجالس سه ساالنه و يـا اجـالس مـديران كـل در ايـن صـورت موضـوع بالفاصـله از طـرف . هواپيمايي كه در جريان آن اين انتخاب بايد به عمل آيد اعالم مي شـود

اساسنامه، رياست سازمان براي سـه سـال 8ماده 8به موجب بند . ي دولتهاي عضو اطالع داده مي شوددبيرخانه به تمام .انتخاب مي شود و تجديد انتخاب مجدد بالفاصله او فقط براي يكبارامكان پذير است

تخـاذ تصـميم همچنين در اجالس سه ساالنه مجمع نسبت به اولويت مسايلي كه بايد در دستور جلسه قرار گيرند ا :اولويت اين مسايل با توجه به موضوعات ذيل مشخص مي شود. مي نمايد

اهميت و ضرورت موضوع براي تعداد زيادي از دولت هاي عضو يا براي ساير سازمان هاي اروپايي، - امكان دستيابي به يك راه حل قابل قبول براي مسائل مطروحه، -

.ن مشاركت موثر در كارهاي آنهاهمكاري با كميسيون اروپا و ايكائو و امكا -

جلسات كنفرانس به صورت علني مي باشد و ناظران دعـوت شـده مـي تواننـد در آن شـركت نماينـد مگـراين كـه اساسنامه، هيات هاي نمايندگي دولت هاي عضو معموال تحـت رياسـت 5به موجب ماده . كميسيون با آن مخالفت نمايد

.كارمندان عالي رتبه در جلسات شركت مي نمايند مديران كل هواپيمايي كشوري يا ديگر

صالحيت هاي كنفرانس

كنفرانس سازمان اروپايي هواپيمايي كشوري داراي صالحيت هاي متعددي مي باشد كه از جمله آنها صالحيت اتخاذ .تصميم در مورد بودجه و نيز انتخاب رييس سازمان مي باشد

بودجه سازمان -2-1بودجـه سـازمان بـا توجـه بـه . نفرانس عمومي اتخاذ تصميم در مورد بودجه سازمان استاز جمله صالحيت هاي ك

مـالك تعيـين . فعاليت آن از طريق سهيمه هر يك از اعضا تامين مي شودو كنفرانس به تسهيم آن ميان اعضاء مي پردازدعضو سـازمان اسـت عضـو ايكـائو ولي چنان چه دولتي كه. سهميه ي اعضا ميزان مشاركت مالي آنها در ايكائو مي باشد

مخـارجي كـه توسـط ارگـان هـاي . شودنباشد سهميه آن براساس مبنايي كه خود كنفرانس تعيين مي نمايد مشخص ميوابسته محاسبه مي شوند و در چهارچوب توافقات ديگر پرداخت مي شوند در محاسبه هزينه ها قابـل پرداخـت توسـط

اگر سهميه بـا تـاخير بـيش از . مي توانند سهميه خود را به يورو پرداخت نمايند دولت هاي عضو. شونداعضاء وارد نمي

18 -Article 16 de la Constitution

يك سال پرداخت شود در اين صورت سود سهميه نيز بر اساس درصدي كه از طرف مديران كل تعيين مـي شـود بايـد ا مي تواند در هر پـولي تواند سهميه ها را دريافت دارد، نگاهداري و هزينه نمايد و حساب هكنفرانس مي. پرداخت گردد

. براي انجام معامالت ضروري گشايش يابد انتخاب رياست سازمان-2-2

رييس سازمان رياست اجـالس هـاي كنفـرانس و . از جمله وظايف كنفرانس عمومي انتخاب رييس سازمان مي باشداصله بين اجـالس هـا نماينـده ي او در ف. اجالس هاي مديران كل هواپيمايي كشوري و كميته هماهنگي را بر عهده دارد

به جز اجالس هاي عمومي فوق . سازمان بوده و به اين سمت مي تواند به تفويض اختيارات خود به نواب رييس بپردازددعـوت بـه وسـيله ي وزيـر (كه به دعوت مديران كل هواپيمايي كشوري در سطح وزارتي تشكيل مي شود،) ويژه(العاده

،در سـاير مـوارد )آيد كه رياست سازمان نيز داراي تابعيت آن كشـور اسـت به عمل مي مسئول هواپيمايي كشور عضويمديران كـل هواپيمـايي دعواتنامه مستقيما توسط خود رياست سازمان براي برپايي اجالس هاي كنفرانس و اجالس هاي

از هر شخص يا سـازمان رياست سازمان همچنين مي تواند در خصوص دعوت . كشوري و كميته هماهنگي ارسال مي شوددر ايـن توانـد او مـي . براي حضور در جلسات مديران كل هواپيمايي كشوري بعنـوان كارشـناس يـا نـاظر تصـميم بگيـرد

به . خصوص با نمايندگان دولت هاي عضو يا با هر شخص يا سازمان ديگر به منظور انجام خوب كارها مشورت نمايد .ت سازمان، نواب رييس به انجام وظايف او مي پردازنداساسنامه، در غياب رياس 9موجب ماده

رئيس سازمان، به تنهايي يا در مواردي به كمك كميته ي هماهنگي يا يكي از اعضا اين كميته ، به انجام امـور ذيـل :مي پردازد

P18Fكميسيون عربي هواپيمايي كشوري( حفظ روابط سازمان با ساير سازمانهاي منطقه اي هواپيمايي -

19Pميسـيون ، ك

P19Fآفريقايي هواپيمايي كشوري

20P كميسيون آمريكاي التين هواپيمايي كشـوري ،P20F

21P ( و نيـز بـا هـر يـك از دولـت هـا ماننـد

.و اياالت متحده) پروتكل موافقتنامه(فدراسيون روسيه تدوين موضع سازمان براي جلسات ايكائو، و -

مچـون مجمـع عمـومي سـازمان بـين نظارت بر حفظ موفقيت سازمان از طريق نمايندگي آن در اجالسـهايي ه -P21Fالمللي هواپيمايي كشوري

22P.

اجالس مديران كل هواپيمائي كشورهاي عضو -نهاد سوماجـالس داراي . اجالس مديران در مواردي كه كميتـه همـاهنگي تشـكيل آن را ضـروري بدانـد تشـكيل مـي شـود

:صالحيت هاي ذيل مي باشدتصويب مسايلي به جز آن چه كه در اجالس سه ساالنه يا اجالس هاي فوق العاده نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي -1

19 - Commission arabe de l,Aviation civile (CAAC) 20 - Commission africaine de l,Aviation civile (CAFAC) 21 - Commission latino-americaine de l,Aviation civile(CLAC) 22 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=extrelation&idMenu=2&idSMenu=20

شود، تهيه برنامه كار سه ساالنه و در صورت نياز تدوين متمم اين برنامه در جريان اجرا، -2ان بـه منظـور دسـتيابي بـه مبنـايي بـراي در اين مورد اجالس مدير. برآورد تخميني هزينه ها و تعديل ساليانه آنها-3

تقاضاي مشاركت مالي دولت هاي عضو، در صورتي كه نياز به انجام تغييراتي در برنامه كار، اولويت ها باشـد بـا توجـه ،. به فاكتورهاي كلي اقتصاد رفتار مي نمايد

ه هاي كـار ضـروري بـراي انجـام ايجاد اولويت هاي كلي براي اجراي برنامه كار و همچنين گروه ها و ديگر شيو-4 آنها،

در اين صورت بايد حداقل يك سـوم مـديران كـل بـه . بررسي عزل هر يك از اعضا با اكثريت مطلق مديران كل -5بعد از ارايه چنين تقاضائي تا زمان اتخاذ تصميم از طرف اجـالس مـديران، . صورت كتبي چنين تقاضايي را نموده باشند

در اين حالت اجالس فوق العاده مديران كل . عضو متهم از انجام وظايف خود معلق مي شود 8ماده ي 4به موجب بند .با يك اخطار سي روزه تشكيل مي شود

در صورت فوت يا عزل يا استعفاء هر يك از كارمنـدان، 8ماده 5ترتيب تمامي انتخابات ضروري به موجب بند -6يف خود را تا اتمام ماموريت خود انجـام دهـد، در اولـين اجـالس مـديران كـل و يا چنان چه او نتواند به هر دليلي وظا

روز بـراي انتخـاب 60اين فراخوان به ترتيب حد اقل . هواپيمايي كشوري، جانشيني از طريق فراخوان برگزيده مي شودح اجالس سه ساالنه و رياست سازمان و سه نايب رييس و سي روز براي انتخاب ساير اعضا كميته هماهنگي قبل از افتتا

در ايـن صـورت موضـوع . يا اجالس مديران كل هواپيمايي كه در جريان آن اين انتخاب بايد به عمل آيد اعالم مي شودمدت فعاليت منتخب جديـد تـا پايـان مـدت . بالفاصله از طرف دبيرخانه به تمامي دولت هاي عضو اطالع داده مي شود

. ماموريت سلف خود مي باشد كميته اجرايي -هارمنهاد چ

ولي سازمان مي تواند به ايجاد گروهاي كار . معموال كنفرانس عمومي يا فوق العاده داراي يك كميته اجرايي مي باشدبـه . در اين گروه ها همه دولت هاي عضو سازمان بـدون محـدوديت داراي حـق حضـور هسـتند . يا كارشناس بپردازد

ماموريت هر يك از اين گروه ها از طـرف كنفـرانس عمـومي . محدود داده مي شودصورت لزوم حق مشاركت گروها نيز در رياست هر يك از اين گروها در اجالس هاي مديران كـل هواپيمـايي كشـوري در چهـار . يا رياست سازمان مشخص مي شود

.نمايددر غير اين صورت خود گروه رياست خود را تعيين مي. شودي سازمان مشخص ميچوب اساسنامهاين گروهها در موارد ضروري توسط مديرا ن كل هواپيمـايي كشـوري بـه منظـور انجـام امـور -گروهاي كاري-نهاد پنجم

.آيندخاص در چهار چوب برنامه كار به وجود ميراي . هاي عضو اتخـاذ مـي شـود اساسنامه، تصميمات ارگان هاي كنفرانس با اكثريت آرا دولت 12به موجب ماده ي

. ع راي محسوب نمي شودممتن ارگان هاي وابسته كميسيون -ب

ارگان هاي وابسته سازمان ارگان هاي فرعي مي باشند كه وظيفه كارشناسي داشته و نظرات خـود را بـراي كنفـرانس :ارگان هاي وابسته سازمان عبارتند از. عمومي مي فرستند

منظور مـديريت برخـي فعاليـت هـاي كميسيون به ) قانون اساسي(اساسنامه 1ماده 4بر اساس بند –كميته هاي مديريتي -1قواعد مربوط به شيوه هاي كار و تشريفات اين كميتـه هـا و نيـز چگـونگي انجـام . سازمان به ايجاد كميته هاي مديريتي مي پردازد

. آنها در مقررات خود آنها يا در توافقات چند جانبه پيش بيني شده است هايهاي فعاليتهزينهاين شورا يكي از اركان وابسـته ) قانون اساسي(به موجب ضميمه يك اساسنامه –شوراي مقام مشترك هواپيمائي -2

تـوافقي كـه در آن مسـاله . كميسيون است كه وظيفه نظارت بر انجام صحيح توافق ميان اعضاء سازمان را بـر عهـده دارد . آنها و نيز تشريفات مشترك امنيتي پيش بيني شده استهماهنگي اعضاء با هدف تهيه قواعد و به اجرا در آوردن

وظيفه آن هماهنگ نمودن فعاليـت هـاي . اين كميته ميان اجالس هاي كنفرانس تشكيل مي شود. كميته هماهنگي-3رياست سازمان ، سه نايـب ريـيس و مـديران همـه . ارگان ها و ارگان هاي وابسته كميسيون به كمك دبيرخانه مي باشد

ي همـاهنگي مـي نفـر باشـد اعضـاي كميتـه 11ن هاي وابسته و ديگر اعضاي كميته كه تعداد آنها نمي تواند بيش ازارگا :كميته تحت مديريت و نظارت رياست سازمان تشكيل مي شود و داراي صالحيت هاي ذيل است. باشند ابع كميسيون باشد،تدوين برنامه كلي تمامي گردهمايي هايي كه در آنها نياز به استفاده از من - ،)فوق العاده(تدوين دستور كار موقتي اجالس هاي سه ساالنه و اجالس هاي عمومي ويژه-هماهنگ نمودن فعاليت هاي ارگان ها و ارگان هاي وابسته كنفرانس و اتخاذ تصميمات ضروري براي انجام خوب - . كارها المللي براي حضور در جلسات بعنوان ناظر، تاييد فهرست دولت هاي غيرعضو سازمان وسازمان هاي بين - نظارت بر دخل و خرج بودجه به نحوي كه هزينه ها بيش از بودجه نباشد، - مديريت منابع سازمان و انجام اختيارات تفويض شده از طرف سازمان، -وجـب مـاده ي به م. كميته ي هماهنگي حداقل يك بار در سال بنا بر دعوت رييس سازمان تشكيل جلسه مي دهد -

اساسنامه ي كميته هماهنگي مي تواند به تفويض مسئوليت خود در يك يا چند موضوع فعاليتش به هريك از اعضـاء 10 .بپردازد برنامه ها و گروه هاي كاري -ج

عالوه بر تشكيالت فوق سازمان كنفرانس اروپايي هواپيمايي كشوري داراي چند نهاد فرعـي تحـت عنـوان برنامـه و روساي اين گروها به هنگام گردهمايي هاي مديران كل . كاري مي باشد كه هر يك در موضوع خاصي فعاليت داردگروه

اساسنامه، هر گروه مستقيما گزارش خود را براي اجـالس هـاي 11بموجب ماده . هواپيمايي كشوري انتخاب مي شونداهنگي تشخيص دهد كـه نيـاز بـه انجـام تشـريفات عمومي يا گردهمايي مديران كل مي فرستد مگر اين كه كميته ي هم

. هماهنگي ديگري قبل از اين كه گروه به ارايه گزارش خود بپردازد، مي باشد :برنامه ها عبارتند از -الف

P22Fبرنامه ارزيابي امنيت هواپيماهاي خارجي -1

23

هدف آن انجام بازرسي در هواپيماهاي در حال پروازي مي باشد كه در كشـورهاي . به وجود آمد 1996اين برنامه در اين برنامه سپس در مراحل مختلف به بازخواست دولت محل ثبت يا دولت بهره بـردار مـي . عضو سازمان فرود مي آيند

. پردازدبازرسي هم در هواپيماهـاي دولتهـاي . باشدنقاط قوت برنامه ارزيابي ميماهيت عدم تبعيض آميز بودن برنامه يكي از

هواپيمـا يـا . عضو سازمان و هم نسبت به دولتهاي غير عضو به عمل مي آيد و بر مبناي يك اصل ساده صورت مي گيردازرسـان بـه ب. باشـد متعلق به دولت عضو سازمان است و يا در حال فرود دريكي از فرودگاههاي دولت هاي عضـو مـي

بررسي دفتر راهنما هواپيما، مجوزهاي كارمندان پرواز، وضعيت ظاهري هواپيما و وضعيت تجهيزات الزامي براي امنيـت P23Fسازمان ايكائو مي پردازند 8و6و1كابين پرواز بر اساس قواعد امنيت ضمايم

24P.

منيت و اجراي برنامـه ارزيـابي يك كميته ي مديريتي مسئول مشخص نمودن سياست سازمان در زمينه ي نظارت بر امقـام مشـترك "هـاي عضـو سـازمان و نيـز كميسـيون اروپـايي و بسياري از دولت. امنيت هواپيماهاي خارجي مي باشد

كـه "مقـام مشـترك هواپيمـايي "جنبه هاي عملـي برنامـه بـه وسـيله . در اين كميته داراي نماينده مي باشند "هواپيماييجامعـه . باشـد، هماهنـگ مـي شـود مي) SAFA(قواعد و اطالعات برنامه ارزيابي امنيت همچنين مسئول به روز نمودن

داراي شخصـيتي "برنامـه "اروپا با حمايت از برنامه اخير براي آن يك مبناي حقوقي بوجود آورده است كـه بـر اسـاس آن كـه از طـرف كميسـيون در شودار مينيز از بودجه اي برخورد "مقام مشترك هواپيمايي". آور و نه اختياري شده استالزام

P24Fاختيار آن قرار مي گيرد

25P .

P25Fبرنامه ي نظارت بر امنيت -2

26 هـدف آن ارايـه . يك گروه كاري از طرف سازمان كنفرانس در خصوص نظارت بـر امنيـت بـه وجـود آمـد 2000در سال

نتايج حسابرسي ايكائو را بررسي نمايد و چه اقدامات جمعـي مـي تواندپيشنهاداتي در خصوص اين كه چگونه سازمان ميبـراي ايـن منظـور دولـت هـاي عضـو . توانند نسبت به دولت هاي عضو و غير عضو سازمان صورت گيرند، مي باشـند

سازمان به حمايت جدي از كنفرانس مديران كل هواپيمايي كشوري كه در رابطه بـا ايجـاد يـك سياسـت جهـاني بـراي P26Fدر مونترال بر پا شد، پرداختند 2006هواپيمايي در مارس امنيت

27P .

P27Fبرنامه ي راه مقام مشترك هواپيمائي -3

28P

در زمينه هـاي بهـره بـرداري از "آژانس اروپايي امنيت هواپيمايي"با هدف انتقال مسئوليت هاي 1944اين برنامه در در اين خصـوص توافقـات قبـرس بـه . رجي به وجود آمدپروازها، مجوزهاي خلبان ها و بر آورد امنيت هواپيماهاي خا

23 - Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme (SAFA) 24 - http://www.easa.europa.eu/home/safa.html 25 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SAFA%20Programme 26 -Le programme de supervision de la sécurité(SOI) 27 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SOI%20Programme 28 -La feuille de route des Autorites conjointes d’aviation

P28Fعنوان چهارچوب رفرانس براي فعاليت هاي آينده در نظر گرفته شد

29P.

P29Fانستيتو اروپايي آموزش امنيت هواپيمايي -4

30 در ايـن نهـاد . اين انستيتو اولين نهاد منطقه اي ايكائو مي باشد كه در زمينه ي امنيت هواپيمايي در اروپا فعاليـت دارد

هدف اوليه ي آن ايجاد يك مركز آموزشي خوب در اروپا جهت بهبود امنيت هواپيمـايي مـي . ايجاد شد 1997نوامبر 19دفتـر آن در منطقـه . باشد كه در ضمن آن دوره هاي آموزشي براي ديگـر موضـوعات هواپيمـايي نيـز ارايـه مـي شـود

P30Fنزديك فرودگاه بروكسل است Haren)(هارن

31P .

:كاري سازمان عبارتند ازگروهاي -بP31Fگروه كارشناسان تحقيق در مورد حوادث -1

32

اين گروه كه در آن مسئوالن عالي رتبه تحقيق حوادث هواپيمايي كشورهاي عضو سازمان حضـور دارنـد بـا حضـور كنتـرل، ، يـورو "آژانس اروپايي امنيـت هـوايي "به عالوه كميسيون اروپا، . ناظران همه طرف هاي ذينفع تشكيل مي شود

كميته ميان دولتي هواپيمايي جامعه دولت هاي مستقل، كانـادا، ايـاالت متحـده آمريكـا، سـازندگان هواپيمـايي، ياتـا نيـز P32Fكارشناس خود را در اختيار گروه قرار مي دهند

33P .

گروه كاري محيط زيست -2ي تحت عنوان گروه كارشناسان براي كاهش آثار منفي افزايش فعاليت هاي هواپيمايي بر محيط زيست يك گروه كار

كاهش آسيبهاي حمل و نقل هوايي در سازمان بوجود آمده كه به بررسي آثار انتشار صداهاي بيش از حد هواپيماها مـي نمايندگان دولت هاي عضو، بهره برداران هواپيماها، سازندگان، فرودگاههـا، يـورو كنتـرل و سـازمان هـاي غيـر . پردازد

گروه به ارايه ي مشورت به مديران كل در موضوعات زيست محيطي مـي پـردازد و . مي باشند حكومتي عضو اين گروههمچنين سعي در ايجاد هماهنگي مواضع اروپايي در موضوعات مرتبط براي تهيه مباحث در كميتـه حمايـت از محـيط

P33Fزيست در هواپيمايي در ايكائو مي نمايد

34P.

34F35گروه كاري خدمات رفاهي -3در اين گروه نمايندگان و ناظران همـه ي بخشـهاي هواپيمـايي كشـوري ، . اي دو اجالس ساليانه استاين گروه دار

استفاده كننده گان، متخصصان گمرك، مهاجرت، امنيت، بهداشـت و سـالمتي عمـومي و مسـافران، كنتـرل مـواد مخـدر القـه ي جامعـه اروپـا بـه ويـژه در گروه داراي رابطه ي نزديكي با كميسيون اروپا در موضوعات مورد ع. حضور دارند

P35Fمسايل گمرك و ساير موضوعات مشترك مي باشد

36P .

29 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=JAA%20RoadMap 30 -Institut européen de formation à la sûreté de l’aviation (EASTI) 31 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=easti 32 -Groupe d’experts des enquệtes sur les accidents(ACC) 33 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=ACC 34 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=environement&idMenu=2&idSMenu=14 35 - Groupe de Travail sur la Facilitation 36 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=facilitation&idMenu=2&idSMenu=17

گروه كاري ميـان . سازمان داراي سه گروه كاري تخصصي نيز مي باشد كه به صورت موردي تشكيل جلسه مي دهند .مدت اهداف سازمان، گروه كاري بودجه و گروه كاري حقوقي

وظيفه اين گروه نظارت بر تداوم شيوه هاي موثر كار در سازمان و انطبـاق آن .گروه كاري ميان مدت اهداف سازمان اين گروه به بررسي روابطي كه در سطح بين المللي توسعه مي يابد و مربوط به هواپيمـايي . با وضعيتهاي جديد مي باشد

P36Fازدكشوري مي شوند به منظور تداوم يك سياست اروپائي هماهنگ در هواپيمائي كشوري مي پرد

37P.

گروه كاري حقوقي -4ويـژه گـي ايـن گـروه . سازمان هر زمان كه نياز به بررسي مسايل حقوقي خود دارد به اين گروه كاري مراجعه نمايد

P37Fبررسي نكات مختلف حقوقي در رابطه با موضوعاتي كه از آن خواسته شده مي باشد

38P .

ايكائو و نقش آن در توسعه حقوق رابطه ي كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري با -2فصل هوايي

ايجاد و حفظ روابط خوب با سازمان هاي بين المللي خواهر در آمريكاي التين، جهان عرب، سازمان هـاي دولتـي و غير دولتي ديگر در زمينه ي هواپيمايي كشوري و با تمام دولت ها در جهان يكي از وظايف سازمان است كـه انجـام آن

بدين منظورسازمان به برقراري روابط نزديك كاري با ايكائو پرداخته و به عنوان نماينـده . زمان استاز وظايف رييس ساالبته ايـن همكـاري . خاص ديگر شركت مي نمايدهاي ي دولت هاي عضو در جلسات مجمع عمومي ايكائو و در موقعيت .گيردپيش بيني شده صورت مي 1944ايي كشوري در راستاي كمك به تحقق اهداف ايكائو كه در معاهده بين المللي هواپيم

مبناي روابط كميسيون با ايكائو -1صادره توسط كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري حاوي مطلبي در خصـوص روابـط 1955قطعنامه 9و 8بند هاي

طـي قطعنامـه 1956در اين رابطه مجمع ايكائو در اجالس دهم خـود در كاراكـاس در . ميان كميسيون و ايكائو مي باشدA10-5 دولـت 18دنبال تدابيراتخاذ شده به وسيله ي ايكائو، با توجه به خواست شوراي اروپا و به : چنين اعالم نمود

اروپائي عضو ايكائو، به منظور فراهم نمودن هماهنگي و استفاده منطقي تر از حمل و نقل هوايي بين اروپايي، بـه ايجـاد و دارد تـا با توجه به اين كه كميسيون تمايل به همكاري نزديك بـا ايكـائ . كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري پرداختند

بتواند از كمك هاي آن براي دست يابي به اهداف ايكائو در سطح منطقه اي برخـوردار شـود و بـا توجـه بـه ايـن كـه كميسيون حداقل در ابتدا تمايلي به ايجاد يك دبير خانه مجزا نداشت از شوراي ايكائو در خواست نمود تا از طريـق در

سي، اجالس ها و فعاليت هاي مرتبط و با دادن اجازه به آن در مورد ايـن كـه اختيار قراردادن كارمند ان خود جهت برركميسـيون داراي روابـط كـاري ويـژه اي بـا . مكاتبات و غيره در دبيرخانه ايكائو در پاريس نگهداري شود، او را ياري نمايـد

لـذا كميسـيون در كارهـاي ايكـائو بـا . ايدايكائو مي باشد زيرا منافع دولت هاي عضو خود را در مجمع ايكائونمايندگي مي نم

37 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=emto 38 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=legal

P38F39.هاي ايده ال براي مسايل حمل و نقل هوايي بين المللي شركت مي نمايدهدف يافتن راه حلبنابراين هدف . سازمان به ايجاد چنين روابطي با ديگر سازمانهاي بين المللي اعم از دولتي يا غير دولتي نيز مي پردازد

هواپيمايي كشوري ارتقاي توسعه مداوم، موثر و طوالني مدت سيستم حمل و نقـل هـوائي اروپايي) كنفرانس( كميسيونايكائو اقدام به بر پايي كنفرانسي از مديران كل هواپيمايي كشوري در رابطه بـا 2006مارس 22تا 20از . اروپا مي باشد

سازمان هاي بين المللي نمود كه در آن يـك دولت و شمار كثيري از 153استراتژي جهاني براي امنيت هواپيما با شركت اروپايي هواپيمايي كشوري، اتحاديه اروپا و يوروكنترل شركت نمـود و ) كنفرانس( نماينده ي مشتركي از طرف كميسيون

سهم بسزايي در ترازنامه مثبت كميسيون داشت زيرا توصيه ها و نتايج اين كميسيون هم اكنون در اروپا به اجـرا گـذارده رابطه سازمان با ساير سازمان ها از قبيل يوروكنترل و انجمن هاي نماينده شـركتهاي هواپيمـايي و فرودگـاه هـا . ده اندش

P39Fهميشه نزديك بوده است

40P.

P40Fسازمان همچنين همكاري نزديكي با آژانس اروپايي امنيت هوايي

41P بـه 2002دارد كه توسط اتحاديه اروپـا در سـال

در همين رابطه به منظور حفـظ ابعـاد پـان . ت قانون گذاري در زمينه ي هوانوردي مي باشدوجود آمده و داراي صالحيبه وجود آمد و آن يورو كنترل مي باشـد "مقام مشترك هواپيمايي"اروپايي در زمينه امنيت هوايي، نوعي فرايند انتقالي با

فزايش سـطح خـدمات در تمـام كشـورهاي عضـو كه به تدوين و پياده نمودن برنامه پان اروپايي جهت توسعه امنيت و اP41Fسازمان مي پردازد

42P.

معمـوال ايـن . همچنين جلسات مستمري در سطح عالي ميان سازمان با مقامـات ايـاالت متحـده تشـكيل مـي گـردد جلسات هر شش ماه يك بار درموضوعات مربوط به منافع مشترك از جمله موضوعات مرتبط با امنيت، محـيط زيسـت،

P42Fوالن وزارتخانه هاي كشور، حمل و نقل، اداره تامين امنيت حمل و نقلبا حضور مسئ

43P اداره هواپيمـائي فـدرال وP43F

44P بـا

. اياالت متحده تشكيل مي شود، كميسيون مذاكرات متعدي در سطح عالي با اياالت متحده آمريكا داشت كه كمـك بـه تحكـيم روابـط 2002از سال

در همين رابطه سازمان فعاالنه به توافقاتي با ساير سازمان هاي منطقـه . موده استچند جانبه در زمينه امنيت هواپيمايي ناين توافقات از طرفي كمك به توسعه حقوق هـوايي و از طـرف ديگـر كمـك بـه افـزايش . اي و دولت ها دست يافت

هدف اين نشستها ايجاد . اشندتفاهمات بين المللي ميان كشورها مي نمايد تا بتوانند درك متقابل بهتري از امنيت داشته ب :همكاري در زمينه

دست يابي به بهترين شيوه در زمينـه تـدابير امنيتـي، تسهيل درك متقابل الزامات منطقه اي در زمينه امنيت هواپيمائي،يـن هماهنگ نمودن تدابير امنيت ميان قلمرو سازمان و ا افزايش آگاهي ها و صالحيتهاي كارشناسان امنيت در هر منطقه،

39 - www.ecac-ceac.org/activites/relations_exterieuresl - 40 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=extrelation&idMenu=2&idSMenu=20 41 -Agence europeenne de la securite aerienne(AESA) 42 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&section=integ_MainFeatures 43 -Transportation Security Administration (TSA) 44 -The Federal Aviation Administration (FAA)

P44Fمناطق

45P.

ماهـه ايـن كشـور 12در خصوص روابط كاري با فدراسيون روسيه،نيز توافقي به عمل آمد كه در يك زمان انتقـالي با سه كانال و يك پيام فرسـت اتوماتيـك ) GPWS(اقدام به استقرار دستگاه هشدار دهنده نزديك شدن هواپيما به زمين

با همكاري مقامات فدرال نظارت بر حمل و 2005ين دستگاهها در سال ا. موقعيت ياب اضطراري در قلمرو خود نمايد P45Fدر مسكو پايان اين دوره انتقالي اعالم گرديد 2006فوريه 21در . نقل فدراسيون نصب شد

46P .

2006-2004برنامه عمل -2در ايـن . ختنـد پردا 2006-2004مديران كل هواپيمائي كشوري به تدوين يك برنامه عمل بـراي 2004در ماه ژوئن

:برنامه سه موضوع در اولويت قرار داشتآژانـس "و "مقـام مشـترك هواپيمـايي "اجراي قواعد متحد الشكل در زمينه ي امنيت هوانوردي بـر طبـق قواعـد -

P46F47 "برنامه ارزيابي امنيت هواپيماهاي خارجي"و توسط "اروپايي امنيت هواييP.

برنامـه ي حسابرسـي "رابطه توجه خاصي به مسايل مشخص شده توسـط در اين . اجراي قواعد امنيت هواپيمايي-P47F48"امنيت هواپيمايي

P سازمان كنفرانس اروپايي هواپيمايي كشوري شده است. P48Fمديريت ترافيك هوايي قواعد -

49P ATM در سطح پان اروپا و به ويژه اجراي قواعد سيسـتم مـديريت امنيـت بـر

. اساس قواعد يورو كنترلبـراي بررسـي . قي از طرف دولت ها، سازمان كنفرانس و سازمان هاي بين المللي مربوطه طرح شـدند سئواالت دقي

هر يك از اين سئواالت همايش ها و دوره هاي آموزشي تحت نظر كارشناسان خبره دولت ها، سازمان هاي بـين المللـي به بيان تجربيات و انتقال اطالعات خـود و صنعت در چهارچوب كارگاههاي آموزشي بر پا گرديد كه در آنها متخصصان

P49F50.پرداختندP به عنوان مثال مي توانيم به كارگاهها ي ذيل اشاره نماييم:

،)پاريس(كارگاه بررسي جنبه هاي امنيت در رابطه با فرودگاه - ،)ليسبون(كارگاه انجام آزمايشهاي ملي امنيت هواپيما - ،)پراگ(كارگاه امنيت هواپيما ها - ،)مالت(تكنولوژي امنيت كارگاه - ،)استوني(كارگاه در رابطه با پخش تصاوير تخيلي - ،)در نيكوزيا و در اسلووني(كارگاه ايجاد ارتباط مسافران و بارها -

،)لتوني(كارگاه امنيت خدمات رستوران و نظافت

45 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SecRelations 46 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=extrelation&idMenu=2&idSMenu=20 47 -Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) programme 48 -Programme d’audits de sûreté de l’aviation 49 - Air Traffic Management 50 -www.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&section=integ_ActionPlan

P50F51،)سوفيا(كارگاه اجراي تدابير امنيت مرتبط با كرايه حمل و پست-بسياري از قواعـدي كـه در آينـده بـه . حلي براي آشنايي با مسايل و موضوعات مختلف مي باشدكارگاه هاي فوق م

عنوان آئين نامه ها و مقررات الزام آور در مسايل مختلف مرتبط با صنعت هواپيمايي به وجود مي آيند در همين كارگـاه ر توسـعه حقـوق هـوايي در چـارچوب بنابراين اين كارگاههـا نقـش مهمـي د . هاي آموزشي به بحث گذارده مي شوند

. كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري بر عهده دارند 2010-2012برنامه كار -3

آخـرين اجـالس سـازمان در سـال .باشـد همچنان كه آمد كميسيون اروپايي هوايمايي كشور داراي اجالس سه ساالنه ميدر چهاچوب اين برنامـه موضـوعاتي مـورد توجـه . گرديدتدوين 2010-2012بر گذار شد كه طي آن برنامه كار 2009

.قرار گرفتند كه برخي از آنها كه به عنوان اهداف سازمان تعيين گرديدند به شرح ذيل مي باشند توجه به مسايل امنيتي در سطح باال، -1غيـر نظـامي را از هواپيمـايي "فرهنـك امنيـت "پيگيري كارهاي مرتبط با موضوعاتي كه مي توانند مفهوم اروپايي 2

.طريق انتقال تجربيات و دانش به جريان در آورندتقويت اطالعات متقابل ميان كميسيون و ديگر مناطق در رابطه با فعاليت هـاي مـرتبط بـا نظـارت بـر امنيـت در -3

.ميان كميسيون با سازمانهاي مشابهچارچوب تفاهم نامه ي منعقده .هاي تحقيق در مورد حوادثبه شيوههاي عضو كميسيون نسبت ايجاد هماهنگي در نگرش هاي دولت -4 .تبادل تجربيات و آگاهي هاي اروپايي با جامعه هواپيمايي بين المللي-5 .تسهيل اجراي تدابير امنيتي توسط دولت هاي عضو-6 .نظارت بر انطباق تجهيزات امنيتي در فرودگاه هاي اروپايي با حداقل استانداردهاي مورد نظر-7P51F52.مشاركت و كمك در مذاكرات مرتبط با تكامل آينده ي مقررات امنيتي -8

P .

گيري نتيجه

كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري يك سازمان نسبتا با سابقه ي طوالني در زمينه هواپيمايي غيـر نظـامي در سـطح مي باشد همچنـين ) ايكائو(يي كشورياين سازمان داراي روابط نزديك با سازمان بين المللي هواپيما. منطقه اي مي باشد

سازمان همكاري فعال با ساير سازمان هاي بين المللي منطقه اي مانند نهادهاي اتحاديه ي اروپـا و اتحاديـه ي آفريقـا و P52F53)يورو كنترل(نيز روابط ويژه اي با سازمان اروپائي امنيت هوانوردي

P مقام مشترك هواپيمايي "و"P53F54P و روابط كـاري بـا

از سازمان هاي نماينده بخش هاي مختلف صنعت حمل و نقل هوايي، مانند كميسيون آمريكاي التين هواپيمـايي بسياري ترين سازمان هاي بين المللي دانست لذا بايد كميسيون اروپايي هواپيمايي كشوري را به عنوان يكي از مهم. كشوري دارد

51 - www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=secworkshops

52- www.ecac-ceac.org/a_propos_de_la_ceac/comment_fonctionne_la_ceac 53 -Eurocontrol-The European Organisation for the Safety of Air Navigation 54 -Autorites conjointes de l,aviation (JAA)

نقـش كميسـيون در كمـك بـه كشـورهاي عضـو . يت داردكه در خصوص تمام مسايل مرتبط با هواپيمايي كشوري فعالبر همين اسـاس سـازمان نقـش مهمـي در توسـعه حقـوق . جهت توسعه صنعت خدمات هوانوردي بسيار زياد مي باشد

بطور كلي نقش اين سازمان زماني پررنگ تر مي شود كه در موضوعاتي كـه در سـاير سـازمان هـاي بـين . هوايي داراينمايد زيرا فعاليت در چنين موضوعات مشتركي مي تواند هم موجب نـوعي ادغـام اشند فعاليت ميالمللي نيز مطرح مي ب

نقـش كميسـيون اروپـايي . فعاليت در سطح جغرافيائي وسيع تر و هـم موجـب گسـترش قواعـد حقـوق هـوايي گـردد ساير سازمان هاي بين المللي هواپيمايي كشوري در توسعه حقوق هوايي عمدتا از طريق انعقاد توافقنامه هاي مختلف با

. در چارچوب همكاري هاي كميسيون با ساير سازمان هاي بين المللي و بر پايي كارگاه هاي آموزشي صورت مي گيرد

منابع

1. -www.ecac-ceac.org/index.php?content=presentation 2. -www.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&idMenu=2&idSMenu=12 3. -www.ecac-ceac.org. 4. www.ecac-ceac.org/index.php?content=fonctionnement&idMenu=1&idSMenu=6 5. www.ecac-ceac.org/index.php?content=extrelation&idMenu=2&idSMenu=20 6. http://www.easa.europa.eu/home/safa.html 7. -www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SAFA%20Programme 8. www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SOI%20Programme 9. 1Twww.ecac1T ceac.org/index.php?content=static&section=JAA%20RoadMapwww.ecac-

ceac.org/index.php?content=eastiwww.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=ACCwww.ecac-ceac.org/index.php?content=environement&idMenu=2&idSMenu=14

10. www.ecac-ceac.org/index.php?content=facilitation&idMenu=2&idSMenu=17 11. www.ecac-ceac.org/index.php?content=emto 12. www.ecac-ceac.org/index.php?content=legal 13. www.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&section=integ_MainFeatures-

www.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=SecRelations 14. -1Twww.ecac-ceac.org/index.php?content=integration&section=integ_ActionPlan1T 15. 1Twww.ecac-ceac.org/index.php?content=static&section=secworkshops

ايران نظام حقوقي در بودجه اجراي بر نظارت

0Fدكتر بابك درويشي

1

چكيده

باشـد لـذا بودجـه كشور مقررات و قوانين ساير با همسو و هماهنگ بايد و شود مي محسوب قانون يك بودجه سند آن صحيح اجراي با فقط جامعه در بودجه اهميت گفت توانمي شود پس اجراء صحيح طور به كه است اثر منشاء زماني نائـل بـوده نظـر مـد بودجه هنگام تنظيم در كه اهدافي به توان نمي شود حادث مشكالتي اجراء در اگر و يابد مي تجليخرج اسـت كـه از قبل سه نوع نظارت براجراي بودجه در نظام حقوقي ما قابل اعمال است، اول نظارت اينرو از. گرديد

نـوع ايـن دارائي و اقتصادي امور وزارت 1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون 90 ماده در مقرر حكم به موجب خرج مي باشد اين حين در دوم نظارت. انجام مي دهد كشور كل داري خزانه و مالي نظارت معاونت طريق از را نظارت

كـردن هزينـه درمرحلـه و مصـوب بودجـه ابـالغ از پس دارائي و اقتصادي امور وزارت بوسيله "هم عمدتا نظارت نوع بوسـيله ذيحسـابان از مـذكور نظـارت قانون اخيرالـذكر، 10 و 31 ،91 مواد مطابق مي شود و اعمال تخصيصي اعتبارات

بـه خـالف مـوارد اعـالم واخـواهي، اعـالم وجه، درخواست مقررات، و قوانين با ها پرداخت تطبيق اعتبار، تامين طريقخرج مي باشد كه ايـن نـوع از بعد سوم نظارت. گيرد مي انجام كشور محاسبات ديوان و دارايي و اقتصادي امور وزارت

حيـث از بودجـه دولتي ديوان محاسبات كشور به منظور نظارت بر اجراي حسابداري و حسابرسي نظارت از طريق دفاترصـورت مـي مصوب اعتبارات از ها هزينه تجاوز عدم و محاسباتي و مالي مقررات و قوانين با ها پرداخت و ها هزينه با انطباق محاسـبات ديـوان تعقيبي قسمت به مراتب شود برخورد مقررات و قانون نقض موارد به مالي هايرسيدگي در چنانچه و پذيرد .گردد مي يعني دادسرا و هيات هاي مستشاري جهت رسيدگي و صدور راي اعالم كشور

دارائي، نظـارت قبـل از خـرج، و اقتصادي امور عمومي، وزارت محاسبات نظارت، بودجه، قانون :واژه هاي كليدي نظارت حين خرج، نظارت بعد از خرج، ديوان محاسبات كشور

مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده علمي هيات عضو -1

E – mail: babakdarvishi@yahoo.fr

مقدمه

قـانون نظيـر كشـور مقـررات و قـوانين سـاير بـا هم سو و هماهنگ بايد و شود مي محسوب قانون يك بودجه سند1Fعمومي، محاسبات قانون كشور، ساله بيست انداز چشم سند اساسي،

2Fمستقيم، هاي ماليات قانون بودجه، و برنامه قانون 2

3 قـانون دولـت، مـالي مقـررات از بخشي تنظيم قانون معين، موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي برخي وصول قانون

3Fكار، قانون كشوري، خدمات مديريت

.باشد كشور پولي و مالي هاي سياست و توسعه برنامه قانون 4 مـي تسـليم و تهيـه » مجريه قوه يعني « دولت طرف از شود مي مقرر قانون در كه ترتيبي به كشور كل ساالنه بودجه

4Fاساسي قانون ششم و بيست و يكصد اصل راستا اين در. گردد

بـر "مسـتقيما را كشـور بودجـه و برنامه امور مسئوليت ،5 قـوه انحصـاري صـالحيت ايـن از. شود مي محسوب » مجريه قوه « دولت رييس كه است گذاشته جمهور رييس عهده

بـه تصويب جهت اليحه صورت به را كشور كل بودجه پيشنهاد تواند مي دولت "صرفا كه گرفت نتيجه توان مي مجريه قالـب در بودجـه قـانون تكـوين ابتكار حق از قوانين ساير خالف بر » مقننه قوه « مجلس براين بنا .نمايد تقديم مجلس

خصـوص در مجلـس عـام صـالحيت بـر وارده هاي محدوديت از يكي اين و نيست برخوردار مجلس نمايندگان طرح 5F6.است قوانين تصويب و پيشنهاد

اسـتفاده سـو و ميـل و حيف از جلوگيري باعث اجرايي هاي دستگاه و مقامات بر مقننه قوه ئ طريق از مالي نظارت نماينـدگان اداري، هـاي سازمان در مالي انضباط اعمال منظور به. گرددمي برقرار مالي انضباط و شده اجرايي عوامل مالي خـود خـرج و دخل در مجريه ئقوه تا نموده مشخص را اعتبارات تخصيص ميزان و ها دريافت نحوه و چگونگي مردم مـالي هاي فعاليت نمودن قانونمند فلذا دارند اقتصادي قلمرو در روزافزوني دخالت ها دولت امروزه. گردد محدود سرانه احتمـالي هاياستفاده سو جهت در مانعي و شهروندان اساسي حقوق ئكننده تضمين اعمال اين بر دقيق نظارت و دولت

.باشد مي مجريان6Fنظارت، يكي از اركان اصلي مديريت امور دستگاه هاي اجرايي در هر نظام حقوقي

محسوب مي گردد و بـه عنـوان 77Fابزاري غير قابل انكار در سامان بخشي به نظام اداري

و مالي در هر كشوري مورد استفاده قرار مي گيرد بـه نحـوي كـه 8در بخـش "چقدر اين ابزار صحيح و به موقع اعمال شود ضريب بهره وري نظام اداري و مالي افزايش مي يابد خصوصـا

بايسـت امانـت دار كليـه امـوال و ي مقامات دستگاه هاي اجرايي طوالني نمي باشد و در مقابل مـي دولتي كه عمر مديريتلكن همواره پيش بيني ها و برنامه هـا در . حقوق دولتي كه به موجب قوانين و مقررات در اختيار آن ها قرار گرفته باشند

2 EN - General account law (FR - Loi générale du compte ) 3 EN - Taxes indirect law (FR - Les taxes de la loi indirect) 4 EN - Labour law (FR - Le droit du travail)

و اداري امور و بودجه و برنامه امور مسووليت ورجمه رئيس -اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران - 5 .بگذارد ديگري عهده به را آنها اداره تواند مي و دارد عهده بر "مستقيما را كشور استخدامي

229 ص ،1390 اول، تهران ، چاپميزان انتشارات عمومي، ماليه ولي، رستمي - 67 EN - Legal system (FR - Le système juridique) 8 EN - Administrative system (FR - Le système administrative)

اموال و حقوق دولت را در معرض تهديد قـرار هاي اجرايي با درصدي خطائ توام است و بروز چنين خطاهاييدستگاهاز اين رو نظارت تنها طرق برون رفت از مشكل حـادث در پاسـداري . موجبات تضييع نيز فراهم مي گردد "داده و بعضا

. از حقوق عمومي مي باشد

بودجه مفهوم: مبحث اول

8Fانگليسي زبان از نيز فرانسه زبان در و است شده گرفته فرانسه زبان از فارسي زبان در بودجه واژه ئ

گرديده اقتباس 9 9F10.است

واژه منظر از -بند اول

10Fفرانسه زبان در بودجه

را مفهـومي چنين علت نمودند مي داري نگه نقد وجوه آن در كه بوده چرمي كيف مفهوم به 11 و هـا هزينـه صـورت انگلسـتان دولـت دارايـي وزيـر زيرا نمود جستجو انگلستان كشور مالي حقوق تاريخ در توان مي

ايـن تـدريج به كه گفتند مي امر اين كه برد مي پارلمان به تصويب براي خود با چرمي كيف يك در را دولت درآمدهاي 11F12.گرديد آن محتوي به تبديل كيف خود از اصطالح

مشروطه اساسي قانون تصويب از پس و شد نمي گرفته كار به فارسي زبان در بودجه واژه مشروطه انقالب از قبل تا مـالي قـوانين همراه به نيز واژه اين بلژيك و فرانسه نظير اروپايي كشورها ساير اساسي قوانين از قانون آن پذيري تاثير و

12F13.گرديد وارد ما حقوقي ادبيات به فرانسه مالي حقوق نظام از شده اقتباس13Fدوم و پنجاه اصول موجب به بودجه تصويب و رسيدگي

14Fپنجم و پنجاه و 14

ايـران اسـالمي جمهوري اساسي قانون 15 موضوعات از همواره بودجه تصويب كه نحوي به گردد مي محسوب مقننه قوه نظارتي و تقنيني هاي صالحيت جمله از

موجـب بودجـه اليحـه در مجلـس نظـرات اعمال كه دارد تاكيد امر اين بر دولت و بوده مجلس و دولت اختالف مورد تكليـف و حـق بودجـه اليحـه در را خـود نظرات اعمال مجلس هم طرفي از و شده خود هاي برنامه از دولت انحراف اسـت نمـوده ارائـه قبـل از دولـت كه هاي برنامه و قوانين به نسبت دولت انحراف از اقدام اين با و دانسته خود قانوني

9 Budget

235 ص ،1348 تهران پنجم، چاپ سينا، ابن ، انتشارات)بودجه و ها ماليات( عمومي حسين، ماليه پيرنيا -1011- Budget

27 ص ،1389 تهران سوم، و سي فروزش، چاپ انتشارات بودجه، كنترل تا تنظيم فراگرد اسفنديار، وند فرج -12 198 ص پيشين، ولي، رستمي -13 تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت ازطرف شود مقررمي قانون در كه ترتيبي به كشور كل ساالنه بودجه -14

بود خواهد قانون در مقرر مراتب تابع نيز بودجه ارقام در تغيير هرگونه. گردد مي كشور كل بودجه از ازانحائ نحوي به كه هاييدستگاه ساير و دولتي شركت هاي ، ها،مؤسسات وزارتخانه حساب هاي كليه به محاسبات ديوان -15

وجهي هر و نكرده تجاوز مصوب ازاعتبارات اي هزينه هيچ كه نمايد مي حسابرسي يا رسيدگي دارد مقررمي قانون كه ترتيبي به كنند مي استفاده بودجه تفريغ گزارش و آوري جمع قانون رابرابر مربوطه مدارك و اسناد و حساب ها ، محاسبات ديوان. باشد رسيده مصرف به خود محل در .شود گذاشته عموم دسترس در بايد گزارش اين. نمايد مي تسليم اسالمي شوراي مجلس به خود نظرات انضمام به را سال هر

تصـويب عـدم پارلمـاني، كامـل نظـام داراي كشورهاي در كه حدي است به موضوع اين اهميت «. نمايد مي جلوگيري .بـود خواهد دولت سقوط به منجر و شود مي تلقي دولت هايبرنامه با مجلس مخالفت معناي به دولت پيشنهادي بودجه

«15F16

سياسي منظر از -بند دوم

دولـت مـالي منابع ساير و درآمدها و ها هزينه بر مردم نظارت حق زيرا يافت سياسي عوامل در بايد را بودجه مفهوم از يكـي بودجه اجراي بر كنترل اعمال و نظارت داشت بيان توان مي كه نحوي به يابد مي تجلي پارلمان طريق از "صرفا

16Fقوا تفكيك در موثر ابزارهاي

و اليحـه بودجـه بودجـه، هـاي واژه اين رو از نمود قلمداد يكديگر به نسبت قوا نفوذ و 17 ايـن كـه اسـت گرفتـه قـرار توجـه مـورد اساسـي قـوانين در مـردم منتخب ئ نمايندگان به وسيله آن تصويب بر تاكيد

17F18.باشد مي بودجه سياسي اهداف مويد تاكيد و حساسيت

مديريتي و اي برنامه منظر از -بند سوم

بودجـه و برنامـه واژه امروزه علت همين به. رود مي به كار برنامه با همواره شده ارايه تعاريف تمامي در بودجه واژه ماننـد گيرنـد مـي قـرار اسـتفاده مورد يكديگر با همواره يا و اي برنامه بودجه مانند اند گرديده مترداف و ادغام درهم يا

مـي ايـن رو از. نمود درك درستي به ديگري بدون توان نمي را واژه دو اين از هريك مفهوم حال هر به. بودجه و برنامه 18F19». نامند مي بودجه را پول زبان به ها برنامه تبديل و ريزي برنامه را نگري آينده «.نمود تعريف چنين را بودجه توان

حيطه در انساني منابع صحيح گيري به كار است صنعتي مديريت بحث موضوع مادي، منابع از كارآمد و موثر استفاده علـم در را مـالي مـديريت بحث اساس مالي منابع از مطلوب استفاده باالخره و دارد قرار انساني منابع مديريت مطالعات19Fسياست گذاري، بودجه «. دهد مي تشكيل مديريت

هـايي برنامـه بودجه ديگر عبارت به نظارت و اجرا و تنظيم و تهيه 20 تـوان مـي مقدمه اين با 20F21 » .كنند مي مشخص معين زماني دوره يك براي را انتظار مورد هزينه و درآمد ميزان كه هستند

مـي عمومي اهداف به نيل براي جامعه مالي امكانات و منابع از كارآمد و موثر استفاده دولتي بودجه هدف كه داشت بيان از را بودجـه تـوان مـي ايـن رو از. گـردد مـي محسـوب دولتي مديريت علم از بخشي دولتي بودجه ترتيب بدين. باشد

:نمود تعريف چنين مديريت

244 ص همان، ولي، رستمي -16

17- EN - Separation of powers (FR - Séparation des pouvoirs ) ترمه، انتشارات نوين، ريزي بودجه رويكرد با دولتي بودجه كنترل و تنظيم مهدي، اصول گودرزي احمد، امامي حسين، يزدي كرباسي -18

19 ص ،1390 تهران اول، چاپ صنعتي، چاپ مديريت سازمان ، انتشاراتغيرمالي مديران براي حسابداري و مالي مفاهيم و اصول شاهين، شاهنده پرويز، بختياري -19

167 ص ،1370 تهران سوم،20- EN - Policy making (FR - L'élaboration des politiques )

ص ،1375 تهران بانكداري، آموزش موسسه انتشارات ،عمل تا تئوري از مديريت و سازمان پرويز، گهر ساسان مهدي، پاريزي نژاد ايران 21134

شـود مـي ارزيابي كمي ضابطه يك مبناي بر و طرح مديريت هاي برنامهئ كليه آن طريق از كه است ابزاري بودجه« بـراي اي وسيله اي بودجه كنترل و معين دوره براي دولت يا موسسه يك عمليات آتي برنامه دقيق تنظيم واقع در بودجه بـي را ها فعاليت موسسه يك در ريزي برنامه عدم. است قبول قابل چهارچوب يك در عملياتي برنامه نگهداري و حفظ 21F22».ساخت خواهد نامعلوم را مقصد و هدف

اقتصادي و مالي منظر از -بند چهارم

مـي دولـت حيـاتي شـاهرگ واقع در و است شده حاصل اقتصادي هاي نظريه بطن از خاص طور به اي بودجه نظام از بودجـه براي تعريف نمونه سه توان مي اساس اين بر كه است جاري اقتصادي و مالي منابع هاي شريان آن در باشدكه

.نمود بين حيث اين بـراي كلـي طـور به دولت پولي هاينيازمندي طرح اين در باشد، مي مالي طرح يك از عبارت واقع در بودجه: اول« .شود مي بيني پيش محدودي مدت

مـدت بـراي جـاري برنامـه يـك ئ آن به وسـيله كه مالي اصطالحات قالب در جامع طرحي از عبارت بودجه: دوم .شود مي اجرا معيني

آن كنتـرل براي هم و آتي عمليات بيني پيش براي اي شالوده عنوان به هم كه مالي طرح يك از عبارت بودجه: سوم منـابع از اسـتفاده حـداكثر و كـردن بسيج براي سيستماتيك طرح يك. آتي مخارج از تخمين يك. رود مي بكار عمليات 22F23» .منابع ساير و مادي انساني،

قانوني منظر از -بند پنجم

قوانين تصويب و اساسي قانون در آن تعريف گنجاندن باعث ايران، در بودجه سياسي نقش بر تاكيد و نهادن اهميت .گرديد قانون گذاري دوره اولين در 23F24» عمومي محاسبات قانون « عنوان تحت دولت مالي عملكرد به مربوط مقررات و

شمسـي هجـري 1290 مصـوب عمـومي محاسبات قانون) 1( ئ ماده در ما كشور در بار اولين براي بودجه -اول :گرديد تعريف چنين. باشـد شـده تصـويب و بينـي پيش آن در معيني مدت براي مملكت خرج و دخل معامالت كه است سندي بودجه « ».شمسي سال يك از عبارت و گويند مي مالي سنه ئ را مزبور مدت

تعريـف ) 1( مـاده ئ در مقرر حكم موجب به و واقع بازنگري مورد عمومي محاسبات قانون 1312 سال در -دوم : گرفت قرار اصالح مورد زير شرح به بودجه

تصـويب بـه كـه ) مالي سنه ( شمسي سال يك مدت براي است مملكتي مخارج و عوايد كليه بيني پيش اليحه بودجه« » .باشد رسيده ملي شوراي مجلس

مـورد "مجـددا عمـومي محاسـبات قـانون مـا كشـور قانون گذاري تاريخ در بار سومين براي 1349 سال در -سوم

19 ص ،1371 هيرمند، تهران انتشارات ،توليدي هاي شركت ريزي بودجه مباني فريبرز، پاكزاد -22 27 ص ،پيشيناسفنديار، وند فرج -23

24- EN - General account law (FR - Loi générale du compte )

:گرديد تعريف شرح بدين) 1( ئ ماده در كشور كل بودجه تعريف اساس اين بر و گرفت قرار اصالح و بازنگري تأمين منابع ساير و درآمدها بيني پيش حاوي و تهيه مالي سال يك براي كه است دولت مالي برنامه كشور كل بودجه« تشـكيل قسمت سه از و بوده شود مي دولت هاي هدف به وصول به منجر كه عملياتي انجام براي ها هزينه برآورد و اعتبار

.شود مي :است زير اجزائ شامل كه دولت عمومي بودجه - 1 مسـتقيما كه بود خواهد نيز اعتباراتي شامل بودجه اين - دولتي مؤسسات و ها وزارت خانه براي عادي بودجه - الف

.گردد مي منظور خاص عنوان تحت و نيست ئ دولتي مؤسسه يا وزارت خانه يك وظايف به مربوط .عمراني هاي برنامه اجراي براي عمراني بودجه - ب .دولتي شركت هاي بودجه - 2 » .شود مي منظور كشور كل بودجه در فوق عناوين از غير عنواني تحت كه مؤسساتي بودجه - 3

در شـد موجـب 1349 مصـوب عمومي محاسبات قانون در بازنگري لزوم و اسالمي انقالب پيروزي از بعد -چهارم سـاير بـه نسـبت تكملـي رونـدي بـا عمـومي بودجه تعريف) 1( ئ ماده در و اصالح اخيرالذكرمورد قانون 1366 سال

: گرديد احصا چنين شده ارايه تعريف :است زير اجزا شامل كه دولت عمومي بودجه« بـه بودجـه قـانون مـالي سال در مستقيم غير يا و مستقيم طور به كه اعتبار تأمين منابع و دريافت ها بيني پيش - الف

.گردد مي اخذ كل داري خزانه حساب هاي طريق از ها دستگاه وسيله و عمرانـي جـاري اعتبـارات بـراي اختصاصـي يـا و عمـومي درآمـدهاي محـل از كه پرداخت هايي بيني پيش - ب

.گردد انجام مربوط مالي سال در تواند مي اجرايي دستگاههاي اختصاصي .اعتبار تأمين منابع ساير و درآمدها بيني پيش شامل بانك ها و دولتي شركت هاي بودجه - 2 » .شود مي منظور كشور كل بودجه در فوق عناوين از غير عنواني تحت كه مؤسساتي بودجه - 3

نظارت مفهوم: مبحث دوم

لغوي منظر از -بند اول

هـم چنـين امـور، اجـراي در مراقبـت و او مقـام و ناظر عمل معناي به است عربي مصدري نون، فتح با 24F25» نظارت« بـا » نظـارت « بـوده امور از بخشي جريان حسن و اداره مسئول آن متصدي كه شاهان دربار در است بوده شغلي نظارت

از مصـدر اسـم » نظـارت « كلمـه لغوي نظر از فارسي در و فراست زيركي، معناي به است مصدر و عربي نيز نون كسر: از عبارتنـد كـه دارد وجـود نظارت براي نيز ديگري معاني البته 25F26 »نگريستن و كردن نگاه يعني نظر و است نظر ريشه

25- EN - Supervision – control – governance (FR - la supervision – contrôle - la gouvernance )

4746 ص ،1382 تهران بيستم، چاپ اميركبير، انتشارات چهارم، جلد ،فارسي فرهنگ محمد، معين -26

26Fبودن ناظر حراست، پاييدن، بودن، مراقب مراقبت،

ديـده و نظـر تحـت در و مراقبت چيزي، به نگريستن و كردن ، نظر27 مفهوم داراي فارسي زبان در ئ نظارت واژه اين كه وجود با 27F28.حراست و چيزي باني ديده و نگراني كاري، داشتن باني

واژه از متـرجمين و نويسـندگان از برخـي لكن باشد مي داري كشور و حكومت سياست، حوزه در كاربردي و مشخص و بازرسـي وارسـي، كـردن، بازرسي كردن، نظارت به كنترل واژه ئ كه است حالي در اين كنند مي استفاده كنترل بيگانه 28F29.است گرديده ترجمه تفتيش

اصطالحي منظر از -بند دوم

اسـت شـده ارايه آن مترداف عبارات و نظارت از گوناگوني تعاريف انساني علوم مختلف هاي حوزه در اصطالح در : پرداخت خواهيم آنان از برخي بيان به "ذيال اين جا در كه

مـي شـده ريـزي برنامـه هاي فعاليت را شده انجام عمليات تطابق آن طريق از مدير كه است فرآيندي كنترل، « -1 29F30».سنجد دسـت بـه را ها فعاليت سقم و صحت ميزان تا دهد مي انجام برنامه با عمليات تطبيق جهت مدير كه كوششي « -2 30F31».آورد عمليـات انجـام اسـتاندارهاي قالـب در انتظـار مورد نتايج آن، ضمن كه منظم فعاليتي از است عبارت كنترل« -3

گردنـد، مي مقايسه هم با و گردد مي انجام شده بيني پيش عمليات شوند، مي طراحي اطالعات دريافت شوند، معين مي بـراي الزم اصـالحات سـرانجام و شـود مـي مشـخص آنها اهميت ميزان و ارزيابي شده، مشاهده انحرافات و اختالفات

31F32».گيرد مي انجام سازمان هاي ماموريت و ها هدف تحقق بـا آنهـا انطبـاق و انجـام حـين در شـده انجـام كارهـاي ارزشـيابي و مميـزي و است بررسي عبارت نظارت« -4

32F33» اجرايي انحراف از جلوگيري جهت در مقررات و قانون با چنينهم و شده اتخاذ تصميمات و گـردد مـي برقـرار شـونده نظـارت و كننـده نظارت مراجع بين كه است اي رابطه از عبارت حقوقي اصطالح در نظارت

نظـارتي منـابع سـاير و مقـررات و قـوانين بـا شونده نظارت وظايف و عملكرد كه است نحوي به رابطه اين محتواي و ماهيت .شود مي هدايت شونده نظارت اهداف يا ها خواسته جهت در و گرددمقايسه مي

33Fخصوصي حقوق منظر از -بند سوم

34

2065 ص ،1384 تهران اول، محراب، چاپ سوم، انتشارات جلد ،خصوصي حقوق دانشنامه محمدعلي، طاهري مسعود، انصاري -27 587 ص ،1373 تهران اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات سيزدهم، جلد ،نامه لغت اكبر، علي دهخدا -28 1144 ص ،1370تهران پنجم، چاپ اميركبير، انتشارات اول، جلد ،فارسي انگليسي كامل فرهنگ كاشاني عباس، پور آريان -29 238 ص ،1370تهران دوم، چاپ سمت، انتشارات ،مديريت اصول علي، رضائيان -30 95 ص ،1383 تهران چهارم، چاپ اسالمي، تبليغات سازمان انتشارات ،اسالمي مديريت بر نگرش سيدرضا، دامغاني تقوي -31 14 ص ،1380بهمن ،13 شماره ديده، فصلنامه ،"نظارتي ويژه هاي گزارش تهيه و بازرسي مباني" داوود، دادگر -32 353 ص ،1371 تهران سوم، چاپ تهران، دانشگاه ، انتشاراتسياسي نهادهاي و اساسي حقوق ابوالفضل، پناهي شريعت قاضي -33

34- EN - Private law (FR - Le droit privé)

مفهـوم نمايـد مـي نظـارت اشـخاص روابـط بر خود قواعد با كه باشد مي حقوق علم از اي شاخه خصوصي حقوق حقـوق نظيـر مـواردي بـه و شده وارد خصوصي حقوق قلمرو در ابتدا ما مدني قانون و فقه در تاريخي لحاظ به نظارت

در استصـوابي نظارت همواره خصوصي حقوق در اين رو از. است يافته اختصاص... و وصيت و وقف مباحث در مالي استصـوابي نظـارت در كه نحوي به گيرد مي قرار استفاده مورد بوده فقهي منشائ داراي دو هر كه اطالعي نظارت مقابل جـا آن تا برسد انجام و ظهور منصه به بايست مي ناظر صالحديد و تصويب با و مستقيم نظر زير حقوقي اعمال از برخي

مـي بيـان كه مدني قانون) 1242( ئ ماده در مورد اين نظير. باشد مي اعتبار فاقد ناظر موافقت بدون اعمال قبيل اين كه هـم چنـين و » العمـوم مـدعي تصـويب با مگر دهد خاتمه صلح به را عليه مولي به مربوط دعوي تواند نمي قيم «: دارد

يـا تصويب به قبولي اعمال كه دهد قرار ناظر متولي بر تواند مي واقف «: مي دارد مقرر چنين مدني قانون) 78( ماده ئ : نويسد مي خصوص اين در امامي حسن سيد دكتر مرحوم » .باشد او اطالع

نظـارت . گيرد انجام آنها نظارت با متولي اعمال كه دهد قرار متولي بر ناظر چند يا يك وقف، عقد در تواند مي واقف :است قسم دو بر

جهـت بـدين و باشـد مي آن مصارف و عايدات از موقوفه به مربوط امور بر شدن آگاه آن و: اطالعي نظارت –اول مشـترك تصـميم و نمايـد شور او با موقوفه امور در كه نيست الزم ولي رساند ناظر اطالع به را خود علميات بايد متولي .كند اتخاذ

صورتي در اين بنابر. باشد مي آن انجام از قبل موقوفه به مربوط مورد در نظر اظهار آن و 34F35:استصوابي نظارت –دوم و بنمايـد را نـاظر نظر جلب موقوفه مورد در عملي هر به اقدام از قبل بايد متولي باشد، داشته استصوابي ناظر موقوفه كه

35F36» .بنمايد امري به اقدام تواند نمي ناظر تصويب بدون متولي

36Fعمومي حقوق منظر از -بند چهارم

37

چـون موضـوعاتي و مـردم و فرمانروايـان بـين روابـط بررسـي بـه كه است حقوق علم از اي شاخه عمومي حقوق در .پـردازد مـي ... و مردم حقوق و مالي حقوق اداري، حقوق اساسي، حقوق آزادي، و قدرت سياسي، قدرت حاكميت،

كنـار در نظـارت . است قوانين با مامور و مقام يا موسسه نهاد، يك هاي فعاليت مطابقت نظارت، از منظور عمومي حقوق قـوا تفكيـك نظـام در. دهنـد مـي تشكيل عمومي حقوق در را ضروري اصل سه قانون حاكميت اصل و مسئوليت اصل

مـي نظـارت يكـديگر اعمـال بـر نظـارتي نهادهاي تاسيس با و باشدمي مسئوليت داراي يكديگر مقابل در قوا از هريك .نمايند

نماينـده ئ اعمـال يـا عمـل كـه گويند-مي كسي يا شخصي به ناظر و گردد مي ارجاع ناظر به اساسي حقوق در نظارت مـي اسـت معهـود كه معيني به مقياس را اعمال يا عمل آن سقم و صحت و داده قرار توجه مورد را اشخاصي يا شخص

35- EN - the supervision to approve (FR - La supervision d'approuver)

.84-85 صص ،1371 تهران نهم، چاپ اسالميه، انتشارات اول، جلد ،مدني حقوق حسن، سيد امامي -3637- EN - Public law (FR - Le droit publique)

ايـن كـه از اسـت عبـارت نظـارت كه داشت بيان توان مي اين رو از 37F38.باشد داشته قانوني اختيار كار اين براي و سنجد آن نادرسـتي يا درستي به و دهد قرار نظر زير "قانونا را ديگري سازمان يا مقام شخص، اعمال سازماني، يا مقام شخص،

هيـات يـا مقامات جانب از كه مراقبتي و پژوهش بررسي، رسيدگي، از عبارت اداري حقوق در نظارت 38F39.ببرد پي اعمال كـژي و گـردد حاصل اطيمنان امور جريان حسن از تا گيرد مي انجام آن اعمال و اداره اجزائ مجموع بر اداره ويژه هاي

39F40.شود اصالح اشتباهات و تبديل راستي به ها و مقامـات ايـن . گيـرد مي صورت حكومتي مختلف نها دهاي و مقامات سوي از كه است اقداماتي از عبارت نظارت

گانـه، سـه قواي اين. شود مي تشكيل قضاييه و مجريه مقننه، قوه سه از "اصوال اساسي، حقوق مدرن هاي نظام در نهاده، 41F42» قـانون اجراي« ، 40F41» قانون وضع« كاركردهاي يعني دهد، مي انجام را حكومت اصلي و اوليه كاركردهاي حقيقت، در مصـاديق از مسـتقيم و اولي نحو به كه اقدامي هر اين، بنابر. » قانون اساس بر جرم مجازات و تعقيب يا اختالف رفع« و

اساسـي، قـانون واضـعان حال،. گيرد مي قرار حكومتي قواي سوي از اختيار اعمال ئزمره در باشد، شده ياد كاركردهاي و قـدرت قـانوني اعمـال از تـا هستند اختيارات آن از استفاده بر نظارت يا كنترل خواستار اساسي، حقوق مدرن نظام در

و دهـد مـي انجـام عملـي حكومتي نهاد يا مقام يك ابتدا حال، هر به. كنند حاصل اطمينان مقرر اختيارات از تجاوز عدم انجام از پس هم و باشد عمل انجام حين در تواند مي هم نظارت اين. رسد مي فرا عمل آن كنترل و نظارت نوبت سپس 42F43.آن كامل

انطبـاق و انجـام حـين در يـا شده انجام كارهاى يابى ارزش و مميزى و بررسى « از است عبارت اساسى حقوق در نظارت هـم سياسـى و حقـوقى بعد از. »افراد انحراف از جلوگيرى جهت در مقررات و قانون هم چنين، و شده اتخاذ تصميمات با آنها

55( اصـول در »نظـارت « واژه قانون اين در. باشد مى اساسى حقوق حاوى كه شود انداخته اساسى قانون به نظرى است كافى 43F44.است رفته كار به) 174( و) 161( ،) 99( ،) 76 (، )

دولـت و حكومت ئدهنده تشكيل نهادهاي بر نظارت شامل تنها نه كه دارد اي گسترده حوزه ئ عمومي حقوق در نظارت بـر نظـارت از فراتـر كـه معنـا اين به. گيرد مي بر در هم را دولت و حكومت مشروعيت بر نظارت خاص طور به حتي است، نقـش نظـارت ايـن رو از پـس گيـرد، مي قرار بحث و توجه مورد هم سياسي نظام اصل مشروعيت بر نظارت حكومت، اعمال

703 ص ،1372 تهران ششم، چاپ دانش، گنج انتشارات ،حقوق ترمينولوژي جعفر، محمد لنگرودي جعفري -38 در منتشر هاشمي محمد سيد شته نو ،"استطالعي نه و استصوابي نه است انضباطي نگهبان شوراي نظارت" مقاله: به شود رجوع -39

249 ص اول چاپ - سفير نشر - انتخابات و احزاب سياسي مشاركت كتاب 8 -9 صص ،1385 تهران ،:دوازدهم سمت، چاپ ، انتشاراتاداري حقوقمنوچهر، موتمني طباطبائي -40

41 EN - Legislation (FR - La legislation) 42 EN - Execution of the law (FR - L'exécution de la loi)

16-17صص-،1388 تهران اول، دراك، چاپ انتشارات ،اساسي حقوق نظام در تعادل و نظارت محمد، راسخ -43 352 ص ،پيشين ابوالفضل، پناهي شريعت قاضي -44

44F45.كندمي ايفا دولت و حكومت در را اي كننده تعيين

45F46 مالي حقوق منظر از –بند پنجم

اصـلي هـدف . شـود مـي اعمـال مالي منابع مصرف از بعد و حين قبل، كه است هايي كنترل كليه شامل مالي نظارت الزم هـاي كنتـرل اعمـال و اي بودجه هاي محدوديت و مقررات و قوانين رعايت از اطمينان حصول مالي نظارت اعمال

و و مـدارك اسناد به رسيدگي ديگر عبارت به. باشد مي مصوب هاي فعاليت و ها برنامه در مالي منابع مصرف جهت در مصـوب ضـوابط و مقـررات اسـاس بر مصوب بودجه قالب در اعتبار تامين منابع ساير و درآمدها و شده مصرف وجوه خرج و دخل بر ديگر عبارت به و دولت هاي هزينه و درآمدها بر كه نظارتي است مالي نظارت 46F47.است ذيصالح مراجع 47F48.است دولتي هاي ارگان هاي هزينه حساب كنترل مالي نظارت از هدف. گيرد مي انجام دولت

پارلمـان نظـارتي و تصـويبي حقوق اصطالح، در كه كشور اجرايي سازمان كنترل و منابع تخصيص به مربوط حقوق قـواي اسـتقالل و تفكيـك بـر آنهـا حـاكميتي و سياسـي ساختار كه است كشورهايي به مربوط "عمدتا شود مي خوانده عـادي قوانين قالب در است، اساسي قانون از اصولي پايه بر "معموال كه شده بيان حقوق. باشد استوار يكديگر از سياسي نمادهـاي انتخاب و تنظيم و تهيه چگونگي بر ناظر تصويبي، حقوق بعد در قوانين اين. گيرد مي خود به عملياتي صورت

بـه را قـانون گـذار نظارتي بعد در اما است پارلمان در راي و رسيدگي زماني محدوده ئ و آداب بودجه، سند اطالعاتي اطمينان نيز و مصوب زماني هاي برنامه و ها هدف با آمده دست به نتايج مقايسه اجرايي، مراحل ارزيابي و تحليل حوزه

48F49.كند مي وارد محاسباتي و مالي هاي مسئوليت انجام حسن از

نظارت اقسام :مبحث سوم

: پـردازيم مي هر يك تبيين به "ذيال كه باشد مي تعاريفي و تقسيمات داراي قلمرو، و مراحل مرجع، حيث از نظارت

مرجع جهت از -بند اول

بـه و كننـد مـي تصويب را ها غعاليت به مربوط ،» نبايدها « و » ها بايد « كلي طور به و استاندارد برنامه، كه مراجعي

تهران اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،اداري عدالت و حكومت اعمال بر نظارت ابراهيم، زاده موسي عباسعلي، زنجاني عميد -45

13-14 صص ،138946- EN - Financial rights (FR - Droits financiers)

ديوان انساني منابع بهسازي و آموزش مركز انتشارات ،محاسباتي – مالي عناوين و اصطالحات فرهنگمحمدرضا، عبدالمالكي -47 273 ص ،1385 تهران اول، چاپ كشور، محاسبات

35 ص ،پيشينمحمد، راسخ -48 269 ص ،1387تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز ، انتشاراتايران در ريزي بودجه تحول سير بهزاد، المعي -49

نيـز مجـري و نداشته دخالت » نبايدها « و» بايدها« برقراري امر در كه مراجعي با و نمايند مي ابالغ ها فعاليت مجريان ناميـده » بيروني مراجع « هستند دار عهده به را شده انجام بايست مي آن چه با عملكرد تطبيق وظيفه ئ ولي. باشند نمي حـالي در نماينـد مي تطبيق يا و كرده تدوين را كلي هايسياست فقط و بوده اجرا محيط از خارج ها آن چون شوند مي از 49F50.دارنـد نـام » درونـي مراجع « هستند دار عهده را صف رهبري و كنند مي اجرا را هافعاليت كه كساني و مجريان كه

يـك هـر بيان به "ذيال كه شوندمي تقسيم زير شرح به دسته دو به شونده نظارت با كننده نظارت ارتباط حيث از رو اين :پردازيم مي دسته دو اين از

50Fبيروني -اول

51 دسـتگاه تخلفات از جلوگيري براي مقررات و قوانين اساس بر كه گيرد برمي در را اقداماتي مجموعه بيروني، نظارت

نظـارت . پـذيرد مي صورت سازماني برون نظارتي هاي دستگاه به وسيله بازرسي و گيري گزارش طريق از اجرايي هاي . گردد مي دروني نظارت شدن نهادينه موجب بيروني

مجريـان عملكـرد تا دهند مي ماموريت آنان به و نمايند مي انتخاب ناظر عنوان به را افرادي معيارها، كنندگان تدوين نظـارت را نظـارت نـوع ايـن . نماينـد گـزارش آنان به را نتيجه و دهند تطبيق شده اعالم استانداردهاي و ها ضابطه با را

دسـتگاه سـاير مـالي عملكرد بر كشور كل بازرسي سازمان نظارت و كشور محاسبات ديوان نظارت مانند 51F52.نامند بيروني .اجرايي هاي

52Fدروني -دوم

53 از جلـوگيري براي اجرايي دستگاه يك آن موجب به كه گيرد برمي در را مدوني راهكارهاي مجموعه دروني، نظارت

بـه بايست مي نظارت از بخش اين شود مي گرفته نظر در ايشان توسط مقررات و قوانين نقض و خود كاركنان تخلفات نظـارت بسـترهاي وجـود بـدون درونـي نظارت. شود مي محقق سازماني درون صورت به و قانوني و مند قاعده نحوي 53F54.بود خواهد مطلوب اثر فاقد بيروني

موجـب احتمـالي هاي انحراف از اطالع زيرا بدانند، را خود ئ عملكردهاي نتيجه كه دارند تمايل ها فعاليت مجريان چـون و دهند تطبيق شده، ابالغ اصول با را عملكردها اين كه تا ندارند نظارت جز راهي رو اين از. شود مي امور اصالح

بـه را نتيجه و كنند نظارت ها فعاليت بر تا كنند مي مامور را ناظراني ندارند، را تطبيق تخصص مجريان، عمومي، طور به بازرسـي و نظارت واحدهاي و ها حراست داخلي، كننده كنترل و حسابرسي واحدهاي نظارت مانند 54F55.نمايند اعالم آنان

اجرايي هاي دستگاه درون

،) آمبودزمان( آسيا كل بازرسان اجالس چهارمين مقاالت مجموعه ايران، اسالمي جمهوري نظام در نظارت جايگاه عليرضا، رو رخشنده -50

150 ص ،1378تهران كشور، كل بازرسي سازمان انتشارت51- EN - External supervision (FR - La supervision externe)

26 ص ،1387تهران اول، چاپ پلك، ، انتشاراتبازرسي و نظارت مباني محمود، نرگسي رمضانپور -5253- EN - Internal supervision (FR - La supervision interne) 4 ص ،1385تهران اول، چاپ كلمه، موسسه انتشارات ،ايران بازار در نظارت و كنترل شناسي آسيب بهروز، قاسمي ناصر، صامعي -54 27 ص همان، محمود، نرگسي رمضانپور -55

خرج مراحل جهت از -بند دوم

خرج از قبل نظارت -اول مخـارج بر مالي نظارت اعمال« 1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون) 90( ماده ئ در مقرر حكم موجب به

و قـوانين سـاير و قانون اين مقررات با ها پرداخت انطباق نظر از دولتي شركت هاي و دولتي مؤسسات و ها وزارت خانه نـوع ايـن دارايـي و اقتصادي امور وزارت » .است دارايي و اقتصاد امور وزارت عهده به خرج، نوع هر به راجع مقررات .پذيرد مي صورت كشور كل داري خزانه و مالي نظارت معاونت طريق از را خود نظارت

و اقتصـادي امـور وزارت ذي حسـابان بـه وسـيله دهـد مـي صـورت انجام ها هزينه انجام از قبل دولت كه نظارتي55Fدارايي

مقـررات و قـانون خـالف بـر را خرجـي انجام ذي حساب كه صورتي در « نظارت نوع اين در گيرد مي انجام 56 صـادركننده مقـام . كند مي اعالم خرج دستور صادركننده مقام به كتبا مربوط قانوني مستند ذكر با را مراتب دهد، تشخيص

مسـئوليت و داده تشـخيص مقـررات قـوانين با منطبق را خود دستور چنان چه ذي حساب گزارش وصول از پس دستور ذي حسـاب . نمايـد اعالم ذي حساب به را مراتب و بگيرد عهده به قانوني مستند ذكر با كتبا را خود دستور بودن قانوني

و پرداخـت مـذكور مسئوليت قبول متضمن كتبي دستور نمودن ضميمه از پس را مربوط هزينه ئ سند وجه است مكلف ديـوان بـه اطـالع جهـت را آن رونوشـت و دارايـي و اقتصـادي امور وزارت به مربوط قانوني مستندات ذكر با را مراتب

را مراتـب داد تشـخيص خـالف را مـورد كـه صورتي در دارايي و اقتصادي امور وزارت. نمايد گزارش كشور محاسبات 56F57».داشت خواهد اعالم كشور محاسبات ديوان به الزم قانوني اقدامات براي

ايـن از باشـد مـي تعهد ايجاد از بعد يعني پرداخت مرحله تا مالي هاي كنترل تمام گيرنده بر در خرج از قبل نظارت پيش عناوين تحت ها پرداخت گونه اين و گردد نمي تلقي هزينه شود مي انجام تعهد ايجاد از قبل كه هايي پرداخت رو

به صالحيت واجد رسمي مستخدمين بين از دارايي و اقتصادي امور وزارت حكم موجب به كه است مأموري ذيحساب -) 31( ئ ماده -56

دستگاه و دولتي شركت هاي و مؤسسات و ها وزارتخانه در محاسباتي و مالي مقررات اجراي در الزم هماهنگي تأمين و نظارت اعمال منظور عهده به را زير مشروحه وظايف ساير انجام و شود مي منصوب سمت اين به دولتي غير عمومي نهادهاي و مؤسسات و محلي اجرايي هاي

:داشت خواهد .آنها سالمت و صحت و مربوط مقررات و ضوابط و قانون طبق بر حساب ها تنظيم و نگاهداري و محاسباتي و مالي امور بر نظارت - 1 .مالي دفاتر و اسناد حفظ بر نظارت - 2 .بهادار اوراق و ها سپرده و نقدينه و وجوه تحول و تحويل و نگاهداري - 3 .مذكور اموال بر نظارت دولتي اموال و حساب نگاهداري - 4 .دهد مي انجام را خود وظايف اجرايي دستگاه رئيس نظر زير ذيحساب - 1 تبصره عمومي درآمد محل از كه وجوهي مورد در قانون اين ) 5( ماده موضوع دولتي غير عمومي نهادهاي و مؤسسات ذيحساب - 2 تبصره

شد خواهند منصوب دستگاه آن موافقت با دارايي و اقتصادي امور وزارت حكم با دارند، مي دريافت 1366 مصوب عمومي كشور محاسبات قانون) 91( ماده -57

57Fپرداخت

58Fالحساب علي يا و 58

اعمـال زيـر شـرح به مرحله هفت در نظارت نوع اين. گردد مي منظور ذينفع حساب در 59 .گردد مي

اعتبار تخصيص راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت و اقتصادي امور وزارت جمهور، رئيس

دارايي دارايي و اقتصادي امور وزارت خزانه هاي كنترل

حسابي ذي اعتبار تامين با دولت هاي پرداخت و ها دريافت انطباق

قوانين حسابي ذي

وجه در چك صدور و پرداخت در نظارت نفع ذي

حسابي ذي

حسابي ذي اعتبار مصرف محل و موضوع بر نظارت حسابي ذي وجه درخواست

خرج حين در نظارت -دوم

اجـراي تفصـيلي مراحـل اجـراي حـين در و مـالي سال طي ها پرداخت و ها دريافت به مربوط اسناد به رسيدگي « زمـان در يافتـه تخصـيص و مصـوب اعتبـارات كشور كل بودجه قانون عمومي، محاسبات قانون چهارچوب در بودجه

ريـزي برنامه معاونت و كشور محاسبات ديوان حسابرسان و حسابي ها ذي را نظارت نوع اين. ها دريافت و ها پرداخت 59F60» .دهند مي انجام راهبردي نظارت و

هزينـه مرحلـه در و مصـوب بودجـه ابـالغ از پس دارايي و اقتصادي امور وزارت به وسيله "عمدتا نظارت نوع اين مصـوب كشـور عمومي محاسبات قانون) 31 (و ) 10 (، ) 91 (مواد مطابق. گردد مي اعمال تخصيصي اعتبارات كردن واخـواهي اعـالم و وجه درخواست و مقررات و قوانين با ها پرداخت تطبيق اعتبار، تامين طريق از مذكور نظارت 1366

.گيرد مي انجام كشور محاسبات ديوان و دارايي و اقتصادي امور وزارت به خالف موارد اعالم و مصـوب بودجـه و برنامـه قـانون ) 34( ئ مـاده و كشور عمومي محاسبات قانون) 90( ئ ماده ذيل تبصره مطابق

اساس بر مربوط اعتبارات محل از كه پرداختي از است عبارت پرداخت پيش - 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ) 28( ماده -58

گيرد مي صورت تعهد انجام از پيش مقررات طبق قراردادها و احكام با تعهد از قسمتي اداي منظور به كه پرداختي از است عبارت الحساب علي -1366قانون محاسبات عمومي گشور مصوب ) 29 (ماده -59

گيرد مي صورت مقررات رعايت 143 ص ،1390 تهران دوم، چاپ سمت، انتشارات ،) روشها و مراحل اصول،( ايران در نوين ريزي بودجه ابراهيم، عباسي -60

1351 60F61 اعتبـارات محـل از ئ آنهـا هزينه كه عمراني طرح هاي و فعاليت ها اجراي بر نظارت نوع اين از بخشي اعمال ريـيس راهبـردي نظـارت و ريـزي برنامـه معاونـت به شود، مي تأمين كشور كل بودجه قانون در منظور عمراني و جاري

موصـوف هـاي طرح در انحرافي چهچنان آن از حاصل نتايج و فيزيكي عمليات بر نظارت با كه گرديده واگذار جمهور .ببرد پيش اصالح سوي به را طرح خود نظارت عامل با شود مشهود :گيرد مي انجام زير شرح به مرحله پنج در نظارت نوع اين

و فيزيكي پيشرفت از بازرسي طرح ها نتايج

راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت جمهور رييس

)استراتژيك ( راهبردي نظارت راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت

جمهور رييس حسابي ذي واخواهي اعالم

و محاسبات ديوان به خالف مورد اعالم دارايي و اقتصادي امور وزارت

حسابي ذي

سقف اعتبارات مصوب در رعايت تعهدات و ها پرداخت

)هزينه هاي زايد بر اعتبار مصوب ( حسابي ذي

خرج از بعد نظارت -سوم

بـه اساسـي قـانون پـنجم و پنجـاه اصل موجب به 61F62.نمود تعبير حقوقي نظارت به آن از توان مي كه نظارت نوع اين : باشد مي اعمال قابل زير بخش سه در و. گيرد مي انجام محاسبات ديوان وسيله

62Fاداري نظارت: الف

كسـب صدد در دولتي حسابداري و حسابرسي دفاتر ايجاد با محاسبات ديوان بخش اين در - 63 بـا انطبـاق حيـث از بودجـه اجـراي با اجرايي هاي دستگاه هاي فعاليت بودن قانوني و دقت صحت، از اطمينان حصول

و. باشـد مـي مصـوب اعتبـارات از ها هزينه تجاوز عدم و محاسباتي و مالي مقررات و قوانين با ها پرداخت و ها هزينه ديـوان تعقيبـي قسـمت بـه را مراتـب نمايـد برخـورد مقـررات و قانون نقض موارد به مالي هاي رسيدگي در چنان چه نمايد مي اعالم كشور محاسبات

از آن هزينه كه عمراني طرحهاي و هافعاليت اجراي مورد در است موظف سازمان - 1351قانون برنامه و بودجه مصوب ) 34( ماده -61

هاي سياست و هدفها با حاصله نتايج و عمليات مطابقت نظر از و ارزشيابي منظور به شود مي تأمين دولت عمراني و جاري اعتبارات محل زماني هاي جدول با كار پيشرفت مقايسه و طرحها مشخصات و ها دستورالعمل كشور، كل بودجه قوانين و عمرانيبرنامه قوانين در شده تعيين

دستگاه فعاليت هاي و طرحها عمليات از مستمر طور به منظور اين انجام براي و كند نظارت مربوط عمراني طرحهاي و جاري فعاليت هاي .بگذارد آن از حاصل نتايج و نظارت جريان در مرتبا را اجرايي دستگاه و كند بازرسي و بازديد اجرايي هاي

54 ، صپيشين – ابراهيم زاده موسي عباسعلي، زنجاني عميد -6263- EN - Administrative control (FR -Le contrôle administrative)

از شـده اعـالم مـالي تخلفـات بررسـي وظيفـه محاسبات ديوان دادسرا بخش اين در – قضايي شبه تعقيبي نظارت: ب منظـور بـه را مراتـب مقررات و قوانين نقض احراز صورت در و بوده دار عهده حقوقي حيث از را حسابرسي مرجع سوي هـاي هيـات به كشور محاسبات ديوان قانون 1370 اصالحي) 23( ئ ماده) 1( تبصره در مقرر اداري هايمجازات اعمال

زيـر شـرح بـه مرحلـه چهار در نظارت نوع اين 63F64.نمايدمي را متخلف براي مجازات درخواست و ارسال ديوان مستشاري :گردد مي انجام

حسابرسي سازمان حسابرسي

بازرسي راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت

كشور كل بازرسي سازمان جمهور، رئيس با دولت هاي پرداخت و ها دريافت انطباق

قوانين ديوان محاسبات كشور

كشور محاسبات ديوان دولت عملياتي و مالي گزارش بررسي دارايي و اقتصادي امور وزارت كشور كل بودجه عملكرد صورتحساب تهيه

64Fپارلماني نظارت: ج

:گيرد مي انجام زير زماني مقطع دو در مجلس نمايندگان به وسيله نظارت نوع اين – 6565Fهشتم هشتاد اصول موجب به – مالي سال طي در: 1

66Fايـران اسـالمي جمهـوري اساسـي قـانون نهـم و هشتاد و 66

67

نسبت رأي صدور ضمن تخلف وقوع احراز صورت در هيأت ها – قانون ديوان محاسبات كشور 1370اصالحي ) 23( ماده ) 1( تبصره -64 :نمايند مي محكوم ذيل اداري هاي مجازات به مورد حسب را متخلفين وارده زيان و ضرر به

.استخدامي پرونده در درج با كتبي توبيخ - الف .سال يك تا ماه يك از سوم يك حداكثر مزايا و حقوق كسر - ب .سال يك تا ماه يك از موقت انفصال - ج

.خدمت محل از اخراج - د دولتي خدمات از دائم انفصال - ه

65- EN - Parliamentary supervision (FR - Le contrôle parlementaire) جمهور رئيس از اسالمي شوراي مجلس نمايندگان كل چهارم يك حداقل كه مورد هر در - ايران اسالمي جمهوي اساسي قانون 88 اصل -66 و شود حاضر مجلس در است موظف وزير يا جمهور رئيس كنند، سوال آنان وظايف از يكي درباره مسيول، وزير از نمايندگان از يك هر يا و عذر با مگر افتاد تأخير به روز ده از بيش وزير مورد در و ماه يك از بيش جمهور رئيس مورد در نبايد جواب اين و دهد جواب سوال به

اسالمي شوراي مجلس تشخيص به موجه استيضاح را وزرا از يك هر يا وزيران هيأت دانند مي الزم كه مواردي در توانند مي اسالمي شوراي مجلس نمايندگان -1 - ممانه 89 اصل -67

مورد وزير يا وزيران هيأت. شود تقديم مجلس به نمايندگان از نفر ده حداقل امضاي با كه است مجلس در طرح قابل وقتي استيضاح كنند، صورت در. بخواهد اعتماد رأي مجلس از و گويد پاسخ آن به و شدو حاضر مجلس در آن طرح از پس روز ده مدت ظرف بايد استيضاح

تخصيصـي وجوه از استفاده و دولت هاي پرداخت چگونگي و اجرايي هاي دستگاه امور بر دارند حق مجلس نمايندگان و وزرا جمهـور، ريـيس از استيضـاح و سوال تذكر، طريق از قانون خالف جريان با برخورد صورت در و داشته نظارت

.نمايند نظارت اعمال وزيران هيات حتي

اسالميمجلس شوراي نمايندگان وزرا و جمهور رئيس به تذكر مجلس شوراي اسالمي نمايندگان وزرا و جمهور رئيس از سئوال

مجلس شوراي اسالمي وزرا يا جمهور رئيس استيضاح ديـوان توسـط كـه بودجـه تفريـغ گـزارش تصـويب و رسـيدگي طريق از نظارت نوع اين – مالي سال پايان در: 2

رعايـت بـه نسـبت بودجه، تفريغ گزارش بررسي با مجلس طريق از و پذيرد مي صورت گردد مي ارايه كشور محاسبات اطمينان اجرايي هاي دستگاه سوي از محاسباتي و مالي مقررات و قوانين مطابق بودجه و اجراي مصوب اعتبارات حدود :گيرد مي انجام مرحله دو در نظارت نوع اين .نمايد مي حاصل

صورتحساب با انطباق و ها حسب و اسناد به رسيدگي دولت عملكرد

كشور محاسبات ديوان

كشور محاسبات ديوان كشور كل بودجه تفريغ گزارش تهيه

اداري حقوق منظر از نظارت انواع: مبحث چهارم

هـدف جهـت در هميشـه سـازماني ايـن كـه از اطمينان حصول براي و است دولت حق نظارت اداري حقوق نظر از حقـوقي اشـخاص و كننـده كنتـرل مقامات اعتبار به كنترل اين ميدارد معمول را نظارت قسم اين كند كار خود ماموريت 67F68.شود مي تقسيم قيموميتي كنترل و مراتبي سلسله كنترل به كنترل موضوع

مراتبي سلسله -بند اول

سـازمان بـه است مربوط حال عين در و است مطرح آن در مرئوسي و رييس روابط كه است سازماني درون مختص

مجلس كه صورتي در و دهند مي را الزم توضيحات خود استيضاح درباره مزبور نمايندگان پاسخ، براي وزير يا وزيران هيأت حضور عدم در. شود مي عزل استيضاح مورد وزير يا وزيران يا وزيران هيأت نداد اعتماد رأي مجلس اگر. كرد خواهد اعتماد عدم رأي اعالم بداند مقتضي

صورتي در -2. كنند پيدا عضويت شود مي تشكيل آن از بعد بالفاصله كه وزيراني هيأت در توانند نمي استيضاح مورد وزراي صورت دو هر اجرايي امور اداره و مجريه قوه مديريت وظايف اجراي مقام در را جمهور رئيس اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از سوم يك حداقل كه

مطرح مسايل خصوص در و شود حاضر مجلس در آن طرح از پس ماه يك مدت ظرف بايد جمهور رئيس دهند، قرار استيضاح مورد كشور به نمايندگان كل سوم دو اكثريت جمهور، رئيس پاسخ و موافق و مخالف نمايندگان بيانات از پس كه صورتي در. بدهد كافي توضيحات شده رسد مي رهبري مقام اطالع به دهم و يكصد اصل ده بند اجراي جهت مراتب دادند رأي جمهور رئيس كفايت عدم

500 ص ،پيشين محمد، سيد هاشمي -68

و اداري هـاي سـازمان خصوصـيات از يكـي اداري مراتب سلسله. باشد مي دولت يا اداري مركزيت نظام بر مبتني هاي و اسـت ديگـري مامور دست زير خود و دارد رئيسي اداره مامور هر قانون طبق آن موجب به كه است استخدامي حقوق . كند اطالعت مافوق دستورات از و بدهد مافوق به را تصميمات و كارها گزارش بايد "قانونا ممكـن اخيـر مقامـات تصـميمات و اقـدامات دولتي، ماموران تصميمات و اعمال بر مراتبي سلسله نظارت اساس بر مـي نيـز دسـت زيـر مقامات تصميمات و اعمال. باشد داشته مافوق يا مركزي مقامات قبلي تاييد يا موافقت به نياز است رعايـت . باشـد مي محدود نيز تصميمات اين به نسبت مادون مقامات اعتراض. گيرد قرار رد يا تعليق اصالح، مورد تواند

68Fكشوري خدمات مديريت قانون) 96( ماده ئ در اداري مراتب سلسله

) 54( ماده ئ تكرار اي گونه به كه است آمده 6969Fكشوري استخدام قانون

70F71.است 70 شديد بسيار نظامي هاي سازمان بر كنترل حد و مراتب سلسله حد است ضعف و شدت داراي مراتبي سلسله نظارت

"اساسـا و باشـد مـي ضعيف بسيار تحقيقي موسسات و ها دانشگاه مانند فرهنگي ادارات در صورتي كه در است قوي و) ه( بنـد در مقـرر مالي نظارت 71F72.ندارد وجود آن اداري مفهوم به مراتب سلسله درماني و فرهنگي و آموزشي محيط در

72Fپنجم توسعه ئ پنجساله برنامه قانون) 224( ئ ماده

.است مراتبي سلسله نظارت نوع از 73 قيمومتي -بند دوم ناميـده اداري قيمومـت اصطالح در گردد، مي اعمال متمركز غير واحدهاي به نسبت مركزي قوه طرف از كه نظارتي

نظـارتي 73F74.نيسـت اجـرا قابل آن بدون تمركزي عدم گونه هيچ كه است اداري تمركز عدم نظام اركان از يكي و شود مي

مقررات، و قوانين حدود در باشند مي مكلف اجرايي دستگاه هاي كارمندان - 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 96( ماده -69

اداري مقررات و قوانين برخالف را مافوق مقام امر يا حكم كارمندان اگر نمايند، اطاعت اداري امور در را خود مافوق رؤساي اوامر و احكام كتبا مافوق مقام اطالع، اين از بعد كه صورتي در. دهند اطالع مافوق مقام با مقررات و قوانين با را دستور مغايرت كتبا مكلفند دهند، تشخيص

و بود نخواهد كارمندان متوجه مسئوليتي حيث اين از و بود خواهند صادره دستور اجراي به مكلف كارمندان كرد، تأييد را خود دستور اجراي .باشد مي دستوردهنده مقام با پاسخگويي

خود مافوق رؤساي اوامر و احكام مقررات و قوانين حدود در است مكلف مستخدم -1345قانون استخدام كشوري مصوب ) 54( ماده -70 مغايرت كتبا است مكلف دهد تشخيص مقررات و قوانين برخالف را مافوق مقام امر يا حكم مستخدم اگر. نمايد اطاعت اداري امور در را

كرد تائيد را خود دستور اجراي كتبا مافوق مقام اطالع اين از بعد صورتي كه در. دهد اطالع مافوق مقام به مقررات و قوانين با را دستور بود خواهد صادره دستور اجراي به مكلف مستخدم

80 ص ،1389تهران اول، دادگستر، چاپ نشر ،اداري حقوقبيژن، عباسي -71 155 ص ،1377دوم، تهران چاپ ميزان، اداري، انتشارات حقوق كليات اهللا، ولي انصاري -72 در تمركززدايي و مردم به رساني خدمت در تسريع و امور انجام تسهيل راستاي در ـ قانون برنامه پنجم توسعه ) 224( ماده ) ـ ه(بند -73

مقررات و قوانين در كه مسؤوليت هايي و وظايف اختيارات، مديران، پاسخگويي و كاري موازي از اجتناب و مالي و اداري هاي گيري تصميمدستگاه ستادي و استاني ربط ذي واحدهاي مديران به مورد حسب است شده بيني پيش آنها مقام باالترين و رؤسا يا اجرائي دستگاه هاي براي موردي هيچ در لكن است تفويض قابل اختيار تفويض يا و انتصاب احكام يا و سازماني پست هاي وظايف شرح براساس يادشده هاي

نيست دستگاه مقام باالترين يا رئيس اختيار رافع يادشده ستادي يا استاني مديران مسؤوليت 64 ص ،پيشين منوچهر، موتمني طباطبائي -74

همـان بـه و عمـومي موسسات انواع تعداد به دهد مي انجام قانون طبق بر عمومي موسسات و نهادها بر دولت كه است كـه شـود مـي اطـالق نظـارتي بـه قيمـومتي نظارت 74F75.ندارد وجود قانون بدون قيمومت و دارد وجو قيمومت نيز اندازه

نظـام « بـر مبتنـي نظـارت ايـن . دارنـد مـي اعمـال »فنـي و جغرافيايي«متمركز غير واحدهاي به نسبت مركزي مقامات نمي تعبيت مركزي سازمان مقامات دستورات از "مستقيما متمركز غير واحد يك كاركنان و است همكاري يا » هماهنگي

واحـد « شـونده نظارت نهاد و » مركزي سازمان « كننده نظارت نهاد حقيقي شخصيت كه آنجا از قيمومتي، نظام در. كنند آزادي بـر اصـل قيمـومتي، نظـام در. اسـت افقي يا عرضي آنها بين روابط و خفيف نظارت است، متفاوت » متمركز غير

مـي صـورت متمركـز غيـر حقوقي واحـد اعمال روي بر "صرفا مركزي سازمان نظارت و است متمركز غير واحد عمل . است قيمومتي نظارتي استاني هاي دستگاه بر كشور محاسبات ديوان مالي نظارت نمونه عنوان به 75F76.گيرد

) ارجاعي( ارفاقي -بند سوم

را آنهـا مشروعيت و داشته نظر تحت را ها دستورالعمل و اجرايي عمليات است موظف ناظر نهاد نظارت نوع اين در تشـخيص و بررسـي بـا مسـئول نهاد شود، مطرح اداره عملكرد از شكايتي كه اين به نيازي نظارت، اين در و كند برسي همـان توسـط اسـت ممكـن نظـارت نوع اين. كند مي تعليق يا و تعديل يا ابطال به اقدام مستقيم طور به صالحيت عدم

كه خاصي گروه يا و اداره رئيس توسط گاه و بوده قانوني غير دستور كننده صادر يا و كننده اقدام كه شود انجام شخصي توسـط اقـدام بـودن قـانوني غير و مشروعيت عدم تشخيص است ممكن و شد خواهد انجام اند، شده معين منظور اين براي 76F77.پذيرد صورت اداره رييس طرف از تعليق يا و تعديل يا ابطال به افدام و شده انجام گروه يا فرد

نظارت اهداف -مبحث پنجم

77Fقانون حاكميت با انطباق در -بند اول

78

تفكيك به قايل آن، از شده ارايه 79F80»هاي برداشت« از قانون حاكميت 78F79» مفهوم « ميان بايد قانون حاكميت توضيح در شـده توصـيف اسـت تعريف قابل آساني به نه و شده تعريف كه مبهم العاده فوق مفهومي عنوان به قانون حاكميت. شد

بـه كلي طور به شخص حكومت و است شده معنا شخص حكومت با تقابل در قانون حاكميت حقوقي انديشه در. است مالك و شود مي اتخاذ استبدادي شيوه با و هوسبازانه خودسرانه، نحو به حكومت تصميمات كه شود مي گفته حكومتي

نقطـه "دقيقـا خودكـامگي و فردي حكومت 80F81.است حاكمان از جمعي يا حاكم متغير سليقه ئ و اراده تصميمات، اتخاذ

103 ص ،1385تهران اول، چاپ ميزان، انتشارات ،1 اداري حقوق جواد، محمد زاده رضايي -75 94 ص ،1383 تهران ششم، چاپ ميزان، انتشارات ،1و2 اداري حقوق رضا، زاده موسي -76 279 ص ،1391تهران اول، دادگستر، چاپ انتشارات ،اداري حقوق ابراهيم، زاده موسي -77

78 EN - Rule of law (FR - Princip de la légalité) 79 EN - Concept (FR - Le concept) 80 EN - Conception (FR - La conception)

اول، اسالمي، چاپ شوراي مجلس ها پژوهش مركز انتشارات ،) ها برداشت و مباني مفاهيم،( قانون حاكميتاحمد، مالميري مركز -81 19 – 22 صص ،1385تهران

گيـري تصميم و شخصي هايبيني مصلحت اساس بر امور اداره معناي به شخصي حكمراني. است قانون حكومت مقابل قواعـد، حكومت مستلزم قانون حكومت كه حالي در. است افراد اي عده يا فد يك بيني پيش قابل غير و خودسرانه هاي

كـرده مشـخص را عمـومي كارگزاران اختيارات حدود و صالحيت ابهام، بدون كه است كلي و نوعي معيارهاي و اصول قـانوني متن يك استناد به را خود تصميمات و اقدامات كليه مكلفند قانون حاكميت اصل طبق عمومي كارگزاران و است تحقـق بـراي – اسـت شـده تصـويب قـانوني تشـريفات رعايـت بـا كه – پارلمان مصوب قوانين رعايت 81F82.دهند انجام

و برابـر نحو به حتي موضوعه، قانون اعمال و 82F83» قانونيت « اصل رعايت صرف و شود، مي دانسته كافي قانون حاكميت بـه آن وسيله به كه است قوانيني رعايت به ملزم دولت چه اگر. كند نمي كفايت قانون حاكميت تامين براي همگان، براي امـور نظيـر فراحقـوقي معيارهـاي كه دانست قانون حاكميت تابع توان مي را دولتي اين رو از. پردازد مي حكومت اداره

دو اسـاس ايـن بـر . كنـد تنظيم آنها مبناي بر را حكومت اعمال و شمارد محترم نيز را... و فرادستي و اخالقي و سياسي كـه ترتيـب بـدين . بـود خواهـد تفكيـك قابـل يكديگر از 84F85» موضوعه قانون حاكميت« و83F84» قانون حاكميت « مفهموم

فـرا قـانوني هنجارهـاي و اصـول بردارنـده در و » موضـوعه قـانون حاكميت « از بيش چيزي مستلزمي قانون حاكميت 85F86.است

بـه گـردد مي محسوب قانون حاكميت اصل ناپذير جدايي نتايج و لوازم از بودجه، قانون اجراي بر مقننه قوه نظارت به پارلمان طريق بدين و شود مي منتهي قانون مدار دولت تحقق به گانه سه قواي در قانون حاكميت اعمال ديگر عبارت مـي كـه نمايـد مي نظارت اعمال و قوانين وضع به مبادرت مملكتي امور تمشيت راستاي در مردمي منتخب نهاد عنوان

بـر پارلمـان نظـارت اعمـال ديگـر سـوي از. باشد داشته مطابقت اساسي قانون در مندرج هنجارهاي با امور اين بايست خودسرانه از اعمال و قانوني اختيارات و ها صالحيت از تجاوز قبال در دولتي مقامات پاسخكويي موجب بودجه اجراي

. گرددمي پيشگيري عمومي منافع و اشخاص حقوق عليه بر عمومي اقتدارات

شهروندان حقوق تضمين -بند دوم

تشـكيل از هدف زيرا كند مي پيدا مفهوم ساالر مردم هاي نظام توسعه و گسترش با تنها ها دولت مسئوليت از سخن بـه اجرايـي مقامـات نمـودن مقيـد و تحديد اين رو از است عامه منافع حفظ و عمومي رفاه تامين ها حكومت گونه اين

اعمـال بـر نظـارت و كنتـرل مردم، حقوق حفظ در مهم ابزارهاي از يكي. باشد مي موثر بسيار شهروندي حقوق تضمين انجام مقننه قوه در مردم نمايندگان طريق از مهم اين كه باشد مي عدالت ايجاد و فساد از جلوگيري منظور به دولت مالي .گيرد مي

حفـظ بـراي بايـد قانون اين. داندمي عامه حقوق حفظ براي جماعت يك آحاد قواي اجتماع را قانون خان ملكم ميزا

بر تاكيد با اداري عدالت ديوان تخصصي اختالف حل شوراهاي بررسي و نقد" ابوالفضل، وند درويش جواد، محمد زاده رضايي -82

209 ص ،1387زمستان ،4 شماره تهران، دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده حقوق فصلنامه ،"قضايي نظارت مباني83 EN - Legality (FR - La légalité) 84 EN - Rule of law (FR - Princip de la légalité) 85 EN - Rule of the law (FR - Autorité de la loi)

67 – 68 صص ،همان احمد، مالميري مركز -86

و پشـتيباني نظـارت مهـم اهداف از يكي 86F87.دهد سامان را جامعه كل مالي امور و باشد مردم ناموس و مال و جان امنيت در و نمـوده رعايـت را شـهروندان اجتماعي و فردي حقوق تا كنند مي نظارت اجرايي مقامات بر كه است حقوق اين تضمين را هـا نارسـايي حقوقي، نظام در عادي قوانين و اساسي قانون در شده بيني پيش نظارتي نها دهاي طريق از را آن نقض صورت .نمايند رفع موقع به و كشف

اصالحي اقدامات انجام در سعي و قوت و ضعف نقاط تعيين -بند سوم

از. گـردد مـي ارزيابي مورد نظام زوال موجب هدف اين نبود و است بهبود و اصالح نظارت وجودي فلسفه و هدف و كـرده يـابي ريشـه را آنهـا هـا، چـالش دقيـق شناسـايي از پـس تـا كنند تالش بايد نظارتي هاي نهاد كه است اين رو

ندهند ارايه حلي راه گونه هيچ و بپردازند مشكالت كشف به تنها نظارتي هاي نهاد اگر. نمايند ارايه اصالحي هاي حل راه نگـري اصـالح هـدف تحقـق در نظـارتي نهاد هـاي وجودي فسلفه زيرا. اند نداشته چنداني توفيق خود رسالت انجام در

يـا خطـائ كاشـف كننـده، تنبيه نهاد هاي به مراجع گونه اين از تا گردد فراهم امكان اين نبايستي و نمايد مي پيدا تجلي مقبوليـت سـرعت بـه كند، تصوير جامعه در خود از را اي چهره چنين نظارتي نهاد اگر. گردد تعبير اشتباهات كننده اعالم

مطـرح بخشـي اثر فاقد و ناموفق نهادي صورت به و داده كف از اجرايي هاي دستگاه و جامعه ميان در را خود اجتماعي .شد خواهدئ بـه وسـيله بايسـت مـي ،»هست دستگاه كه آن چه« و »باشد بايد دستگاه كه آن چه « ميان دقيق تطبيق نظارت، فرآيند در

اسـت، متصـور فرآينـدها قبيـل اين در حالت سه منطقي نظر از. پذيرد صورت قوانين در مصرح اهداف به توجه با نظارتي نهاد مثبـت رسـيدگي نتيجـه و بـوده مقـررات و قـوانين مطـابق كـامال كارها اجراي آيد مي شمار به آل ايده حالتي كه اول حالت در

مقامـات كـه اسـت آن نشـان گـر امر اين و بوده قانون گذار انتظار حدود از فراتر كارها اجراي دوم حالت در شود، مي ارزيابي بـا امـور اجـراي رود،مي شمار به منفي حالتي كه سوم حالت در اند، نموده عمل است بوده مقرر چه آن از بيشتر و بهتر اجرايي كننـده بيـان نـاظر هـا رسيدگي نتايج حالت اين در گه پذيرفته صورت شده تعيين اهداف از انحراف و مقررات و قوانين نقض

نظـارتي نهـاد هـاي اغلـب متأسـفانه كه شود مي تعبير نگر منفي نظارت به اخير حالت از 87F88.باشدمي هايي نارسايي و مشكالت توجهـات تمام ناظر حالت اين در. نمايند مي اعمال را نگر منفي نظارت نوعي و كرده سوم حالت مصروف را خود تالش تمامي .نمايد مي وي تنبيه النهايه و خاطي تعيين به معطوف را خود

. شـود نگريسـته مسـايل بـه مثبت ديدي با و گرفته قرار ناظر نظر مد نيز مثبت نقاط بايد كارآمد نظارتي نظام يك در .بپذيرد صورت نظارت و رسيدگي امر مثبت نگاهي با همواره و شوند ديده هم كنار در ضعف و قوت نقاط

بودجه كاركردهاي -مبحث ششم

دنبـال دولـت هاي سياست در را گوني گونا كاركردهاي و اهداف اجرا و تصويب تنظيم، و تهيه نظر از ريزي بودجه را مختلـف هـاي فعاليت و نمايد مي فراهم دولت هاي فعاليت تنظيم براي چارچوبي بودجه تنظيم، مرحله در. نمايد مي

89 ص ،1384تهران اول، اسالمي، چاپ شوراي مجلس هاي پژوهش مركز ، انتشاراتقانونگذاري نظام اصالح نظري بنيادمحمد، راسخ -87 144 – 148 ، صص1370تهران چهارم، چاپ ني، انتشارات ،عمومي مديريت مهدي، سيد الواني -88

تصـويب، مرحلـه در. كنـد مـي تعيـين اجرايـي هـاي دستگاه بين ها فعاليت اين تقسيم و توسعه اهداف به رسيدن براي سياسـت اجـراي در اجرايي هاي دستگاه مقامات كننده هدايت بودجه اجرا مرحله در. است قانوني نظارت وسيله بودجه

كلـي طـور بـه لكن. نمود محسوب دولت عملكرد بر نظارت ابزار توان مي را بودجه نهايت در و است شده تدوين هاي :داد قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد ريزي بودجه با ارتباط در زير كاركردهاي توان مي

دولت هاي برنامه و اهداف تحقق و اجرائ ابزار -بند اول

هـاي برنامـه با شده انجام عمليات تطبيق جهت در كه است مراقبتي نظارت مصوب، بودجه اجراي بر مجلس نظارت ، اسـت مرحلـه چهار بر مشتمل نظارت اين. شود احراز ها برنامه اجراي صحت تا شود مي اعمال شده بيني پيش قبل از

.انحرافات اصالح و كشف و ، معيارها با عمليات مقايسه ، عمليات سنجش معيارها، برقراري انـواع معيارهـا . شـوند مي تعيين ريزي برنامه مرحله در كه دارد بستگي معيارهايي كفايت به نظارت بخشي اثر: اول

بيشـتري اعتمـاد قابليـت و دقـت داراي مقـداري يـا كمي معيارهاي. باشند كمي يا كيفي است ممكن كه دارند گوناگون .است مقداري معيارهاي ترين دقيق و موثرترين حامل بودجه. هستند

پيشـرفت هـم و اعتبـارات مصـرف هـم ئ آنهـا وسـيله بـه كه هستند ابزارهايي عملياتي و مالي هاي گزارش: دوم .گيرند مي قرار گيري اندازه مورد عمليات، گيـري اندازه عمليات است الزم بلكه ، شود ارزشيابي و قضاوت به منجر تواند نمي تنهايي به عمليات سنجش: سوم

رعايـت نظـر از مـالي عمليـات . گـردد مشـخص آنها بودن نامطلوب يا مطلوب ميزان تا شوند مقايسه معيارهايي با شده محاسـباتي و مـالي قـوانين بـا و شوند مي كنترل مالي هاي گزارش طريق از كشور محاسبات ديوان در قانوني معيارهاي

.گردند مي مقايسه اي بودجـه هـاي موافقتنامه و مصوب بودجه در شده بيني پيش معيارهاي با اجرايي و مالي عمليات مقايسه حاصل: چهارم

.نمايند مي رهنمون قضاوت به را ناظر مراجع و رود مـي آنهـا از كـه انتظـارتي سـازد، مي آگاه دهند انجام بايد آن چه به نسبت را پايين سطوح مديران چنين هم بودجه

بـر عـالوه . سـازد مـي فراهم نيز را آنها انگيزش موجبات بودن، دار هدف اين. نمايد مي آگاه كنند دنبال بايد كه اهدافي و بوده اجرايي واحدهاي و ها دستگاه مختلف هاي فعاليت كننده هماهنگ عامل اهداف، و وظايف به نسبت آگاهي اين،

اجـراي ريـزي، بودجـه نظام وجود اصلي دليل كه داشت بيان توان مي اين رو از 88F89.كند مي جلوگيري وظايف تداخل از خـود مسـئوليت دوران طـول در هايشـان برنامه اجراي به عالقمند بسيار دولتمردان كه نحوي به است دولت هاي برنامه بـه نيـل بـراي ابزاري بودجه. نمايد عملياتي را خود اعالمي هاي برنامه دولت تا دارند انتظار مردم هم طرفي از و هستند

.باشد مي اهداف اين

دولت سازمان و ساختار اصالح ابزار -بند دوم

: داد قرار ارزيابي و تحليل و بررسي مورد بخش دو در توان مي را بودجه و دولت تشكيالت ميان ارتباط

16 ، ص1391تهران دوازدهم، چپ سمت، انتشارات ،بودجه كنترل و تنظيم و تهيه اصول اسفنديار، وند فرج مهدي، نژاد ابراهيمي -89

قـانون ،1351 مصـوب بودجـه و برنامـه قـانون قالـب در موضوع اين كه است، بودجه امر راهبري و مديريت – اول89Fاداري نظـام هـاي فعاليـت بـه 1361 مصوب كشور محاسبات ديوان قانون و 1366 مصوب كشور عمومي محاسبات

و 90 .است بخشيده سامان كشور دولتي مديريت امـور تمشـيت دار عهـده ايران اسالمي جمهوري نظام حاكميت از بخشي عنوان به كه است، دولت تشكيالت – دوم

. هستند آن دار عهده اجرايي مقامات ساير و وزرا و جمهور رييس كه است نظام سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

دولت اموال و ها هزينه و درآمدها بر نظارت ابزار -بند سوم

تحصـيل و دولـت هـاي هزينـه انجـام بـراي قـانوني مجوزهـاي متضـمن دارد وجود بودجه اجراي براي كه ترتيبي درآمـدهاي از قسمتي شود مي داده اجازه دولت به ئ بودجه به وسيله. است مربوطه مقررات و قوانين بوسيله درآمدهاي

وصـول بـه ناظر مقررات و قوانين موجب به درآمدها مابقي كسب با و دهد تخصيص خود به و وصول را كشور عمومي خدمات و كاالها خريد به مربوط هاي هزينه و كارمندان حقوق. كند اقدام عمومي هاي هزينه پرداخت به نسبت درآمدها

بودجـه اجـراي سيستم در كه بود خواهد مقررات و اصول مطابق امور اين ترتيب. نمايد اقدام اجرايي هاي دستگاه براي .گيرد مي قرار عمل مورد گرديده تعيين كشورها در

كـه هرچنـد . دهد انجام را اجرايي هايدستگاه هاي پرداخت تواند مي دولت آن بوسيله كه است قانوني اجازه يك بودجه ولي است مربوطه هاي دستگاه اجرايي مقامات باالترين يا وزرا عهده بر اجرايي هاي دستگاه در ها هزينه انجام تشخيص مجلـس تجـويز ايـن متعاقـب . باشـد نمـوده صـادر را آن اجازه مجلس كه است پرداخت قابل موقعي اي هزينه هرگونه ازسـقف بيشـتر اعتبـاري و گردد شده تعيين پيش از امور صرف بودجه در تخصصي اعتبارات تمامي تا نمايد مي نظارت

.نگردد اخذ است شده تعيين مقررات و قوانين در كه آنچه بر مازاد وجوهي هم چنين و نشود هزينه مقرر

قوا روابط تحليل ابزار -بند چهارم

بـه 1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون) 8( ئ ماده مفاد قراردادن نظر ملحوظ با را دولت حاكميتي اعمال قـوه صـالحيت در گـذاري قـانون اعمال. نمود تقسيم اداري اعمال و سياسي اعمال قضايي، اعمال قانون گذاري، اعمال اعمـال كـه است حالي در اين. دارند قرار اداري حقوق حوزه از خارج و قضاييه قوه صالحيت در قضايي اعمال و مقننه

عمـومي، مـاهيتي داراي سياسـي اعمـال . گيرنـد قرار مجريه قوه مسئوليت حوزه ئ در توانند مي دو هر اداري و سياسي بـر همـواره سياسي مسئوليت و داشته قرار عمومي منافع و مصالح جهت در سنجيده تصميمات بر مبتني و ذات به متكي90Fاداري مسـئوليتي و اختصاصـي ماهيتي با اداري اعمال لكن. دارد قرار دولتي مقامات عهده

دنبالـه » كيفـري يـا مـدني «9191Fگيـرد مـي قرار اداري سازمان عهده بر و گردد مي محسوب سياسي اعمال

بـه عمـومي مـديريت و رهبـري ايـران در. 92 ايـران اسـالمي جمهـوري اساسـي قـانون دوم و چهل و يكصد تا سوم و بيست و يكصد اصول موضوع سياسي مقامات

90- EN - Administrative system (FR - Le système administrative ) 91- EN - Administratvie responsibility (FR - La responsabilité administrative)

37 – 40 صص پيشين، رضا، زاده موسي -92

مقننـه قـوه برابـر در را آنـان پاسـخگويي ضرورت و مزبور مقامات وظايف و ها مسئوليت اصول اين. است شده سپرده 92F93.است دولت بر مقننه قوه حاكميت و برتري آن روشن مفهوم كه گردد مي متذكر و عـام اي پديـده جامعـه، عمليـاتي و مـالي امور اداره براي ريزي بودجه قوا، تفكيك بر مبتني هاي حاكميت بين در ويـژه مفاهيم بر متكي پارلمان و دولت ميان روابط و سياسي نظام هر توجيهي هاي زمينه. است زياد مشترك وجوه داراي

سـاختارهاي تـاثي تحت جامعه هر در مفاهيم اين بروز و تبلور آن جايي كه از ليكن است، مشروعيت و حاكميت از اي و ريـزي بودجـه هـاي نظـام كاركردهاي گيرد،مي قرار متفاوتي فرهنگي وو اعتقادي كارهاي و ساز و توليدي اجتماعي،

اعتبـار حـال، هـر در امـا . بـود نخواهـد همسان نيز عمومي مصارف به آن اختصاص و منابع تجهيز در ها دولت توانايي مـي دولـت محاسـباتي هـاي مسئوليت ايفاي بر نظارت متضمن را مقننه قوه حقوق عمومي، انتخاب و سياسي حاكميت

هـا هزينـه و نشـود وصول مردم از مصوب مقادير از بيش و باشد قانوني درآمدهاي محدود عمومي هاي هزينه تا شناسد 93F94.پذيرد انجام خود جاي در و مقرر ميزان به

بودجه اجراي بر نظارت -مبحث هفتم

كه چند هر ندارد، قانون گذار ارزيابي و نظارت حوزه در مستقيمي تاثير بودجه، تصويب و بررسي در مجلس حضور لكن. كاهد نظارت مي اهميت از خود به خو تصويب، هنگام در بودجه جزئيات دقيق بررسي در مجلس قدرتمند حضور

ايجـاد صـدد در بايـد همـواره مجلـس بلكـه گردد مجلس نظارتي نقش تضعيف بهاي به نبايد بودجه تصويب گونه اين .باشد نظارت و تصويب حوزه دو اين بين موازانه

مفهوم به هم چنين و است مردم نمايندگان سوي از دولت براي خرج و دخل مجوز صدور معناي به بودجه تصويب. اسـت مـالي سـال يـك طول در ها فعاليت و ها برنامه ها، سياست آن اجراي اجازه و دولت مالي هاي سياست تصويب بخـش گـذاري سـرمايه اشـتغال، تـورم، اقتصـادي، رشـد نـرخ سطح بر تواند مي بودجه ارقام اصالح و تغيير با مجلس

.گذارد مي اثر ارز نرخ و صادرات و واردات خصوصي، به مقننه قوه كه است اي اجازه و ماموريت بودجه چون است بودجه اجراي مرحله آخرين بودجه بر نظارت مرحله«

هـدف لـذا . باشـد داشته آگاهي ماموريت اجراي چگونگي از خواهد مي مقننه قوه كه است بديهي است داده مجريه قوه :داشت بيان توان مي زير شرح به را بودجه بر نظارت اساسي هاي

مجلـس مقاصـد بـا دولـت مـالي عمليـات و هـا پرداخـت و ها دريافت انطباق يعني گذار،قانون منظور تامين -1 قانونگذاري

پرداخـت و نكرده تجاوز مصوب اعتبارات از تعهدات و قطعي هاي پرداخت ميزان يعني مالي، هاي محدوديت حفظ -2 داشـته مطابقـت بودجـه قـانون در شده بيني پيش هاي هدف و ها برنامه با عمليات اجراي و باشد آمده بعمل مقررات طبق ها

469 ص ،1370تهران چهارم، چاپ توس، ، انتشاراتايران اداري حقوق عبدالحميد، ابوالحمد -93 اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز انتشارات ،بودجه به راي و بررسي در مقننه قوه حقوق اكبر، علي نژاد شبيري -94

16 ص ،1386تهران

94F95».باشد بـه بودجـه بـا ارتبـاط در مصـوب هـاي محدوديت و مقررات و تدابير كليه كه كند حاصل اطمينان بايد مقننه قوه نهاد بـه آن اجرايـي عمليـات اينكـه مگر نمود اجرا صحيح طور به تواننمي را بودجه خير؟ يا است شده رعايت و اجرا درستي

نظـارت به بلكه گردد نمي محدد مالي قوانين و بودجه تصويب به مجلس مالي حقوق. گيرد قرار نظارت مورد دقيق طور بـر را هـا هزينـه نتوانـد دولت تا است يافته گسترش مصوب سقف در اعتبارات جابجايي و مصرف و ها هزينه نحوه بر

آن اجراي نحوه اين رو از باشد مي مجريه قوه كار ابزارهاي ترين اهميت پر از يكي بودجه« .دهد انجام خود ميل حسب از آن كنتـرل لـذا . دهندمي قرار دولت اختيار در مقننه مجالس كه است امكاناتي و وسايل ترين ظريف و حساس ترين از

وظيفـه نيايـد، عمـل بـه پارلمـان سـوي از بودجـه، اجراي چگونگي بر دقيقي نظارت تا است برخوردار خاصي اهميت اقـدامات و هـا فعاليـت كليـه متضـمن بودجه، سند چون ديگر، سوي از. شود نمي تلقي يافته پايان زمينه اين در پارلمان :خواهدمي بودجه يك ساله دوره خاتمه از پس و اجرا حين در نظارت با پارلمان است اجرايي .باشد داشته گام به گام و مستمر بازبيني بودجه اجراي براي: "اوال 95F96».كند روشن آينده مالي سال براي آن قبال در را خود موضع وزيران، و كابينه مالي هاي عملكرد ارزيابي با: "ثانيا

:شود مي انجام زير انجام طريق دو به ما كشور در بودجه اجراي بر نظارت« حصـول منظـور به دولتي حسابرسي و حسابداري هاي سيستم طريق از "معموال نظارت نوع اين – مالي نظارت: اول بـا هـا پرداخـت و هـا هزينـه انطباق بودجه، اجراي به مربوط مالي هاي فعاليت بودن قانوني و دقت صحت، از اطمينان .گردد مي اعمال مصوب اعتبارات از ها هزينه تجاوز عدم و مالي مقررات و قوانين

تطبيـق و شـده انجـام هـاي طـرح و هابرنامه عمليات، بودجه، اجراي آثار نتايج ارزيابي و بررسي – عملياتي نظارت: دوم 96F97».باشد مي بندي زمان هاي جدول با عمليات مقايسه نيز و شده بينيپيش مصوب اهداف و ها برنامه با آثار و نتايج اين

عمليـات اصلي، هاي گذاري سياست زمينه در دولت منظم دهي گزارش مستلزم مصوب هاي بودجه عملكرد ارزيابي زمـاني مقـاطع در و مزبـور زمينـه در اطالعـاتي انتشـار به بايد دولت ديگر، عبارت به. است مالي كاركردهاي و اجرايي

انتشـار . گيـرد قـرار عمـوم دسـترس در آينـده مـالي عمليات بيني پيش و حال گذشته، اطالعات تا باشد متعهد مشخص و گيـري تصـميم مبـاني بـه معطـوف و دسترسـي قابليـت كامـل، پوشش داراي يافته، سازمان صورت به بايد اطالعات انـدازه كه كنند مي تعريف گسترده چنان را اي بودجه وظايف "معموال اجرايي كارگزاران زيرا باشد، اي بودجه مصوبات

مـالي حقـوق نظـام در ايـن رو از. شـود مي دشوار بسيار آنها به مربوط مالي هاي گزارش تهيه و پيشرفت مقادير گيري 97F98:داد قرار بررسي مورد زير اشكال در توان مي را مصوب بودجه بر نظارت اصول و ها زمينه

109-110 ، صص1376تهران سوم، چاپ دولتي، مديريت آموزش مركز انتشارات ،ايران در دولتي ريزي بودجه عليرضا، فرزيب -95 540 ص ،پيشين ابوالفضل، پناهي شريعت قاضي -96 تهران پانزدهم، چاپ سمت، انتشارات ،انتفاعي غير و دولتي هاي سازمان در حسابداري كاربرد و اصولجعفر، باباخاني داود، اقوامي -97

136 ص ،1388 هاي پژوهش مركز انتشارات ،اندركاران دست و بودجه ايران، در ريزي بودجه عباس، مخبر محمد، خضري علي، پناهي محمد، قاسمي -98

25 -26 صص ،1387تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس

مقابل در دفاعي خطوط نخستين از يكي دولتي كارگزاران توسط سازماني درون هاي حسابرسي – مالي نظارت: اول و شـده انتخـاب عرفـي موازين با بايد اي بودجه هاي حساب. است مالي هاي استفاده سو يا عمومي وجوه مديريت سو

.باشد داشته مطابقت يافته اختصاص اعتبارات حسابرسـي . اسـت عـام صـورت بـه رسـيدگي قابل و مستقل نحوي به اطالعات جامعيت تاييد مستلزم مالي نظارت

مـردم عامـه و پارلمان به مستقيم گزارش ارايه اختيار و مهم اصلي عنوان به را حسابرسي عالي نهاد هاي استقالل مستقل، حسابرسـان اختيـارات تعيـين و اسـتخدام نحـوه ئ واگـذاري شـروط اين تحقق. طلبد مي اساسي ضرورتي عنوان به را

.طلبد مي را قانون گذار به مستقل و بـوده بودجـه تصـويب و تنظـيم و تهيـه زمـان هـاي شاخص به معطوف نظارت نوع اين – عملياتي نظارت: دوم

.دهد قرار سنجش مورد و گيري اندازه را مالي سال طول در اجرايي هاي دستگاه كاركردهاي

مفهوم نظارت بر اجراي بودجه -بند اول

ها دريافت حيث از بودجه عملكرد ارزيابي و گيري اندازه و مقايسه ها، شاخص تعيين يعني بودجه اجراي بر نظارت طرفـي از و گـردد مشخص مصوب و عملكرد بين مغايرت كه طوري به مصوب مصارف و منابع با واقعي ها پرداخت و

برنامـه اسـاس ايـن بر. شود انديشيده بودجه عملكرد اصالح و انحرافات كاهش براي تدابيري و شناسايي انحرافات علل هـاي سياسـت و اهداف راستاي در را آن عملكرد و اي بودجه تصميمات آتي هاي سال در توانند مي دولت مالي ريزان .كنند هدايت را دولت مالي

وجـود اجرايـي هـاي دسـتگاه مصـارف بـر نظارت براي كافي ابزار اگر است ريزي بودجه نظام اصلي دليل نظارت، ايـن بودجـه اجـراي بر نظارت از اصلي هدف شوند مي كشانده ورشكستگي به كوتاهي مدت طي ها دولت باشد ندشته هزينه اتجام و اسراف روي از و قانوني غير طور به و ننمايد تجاوز مصوب اعتبارات سقف از دولت هاي هزينه كه است .نگردد مصرف برنامه از خارج و ضروري غير هاي

تواننـد بودجه مـي و برنامه قانون كشور، عمومي محاسبات قانون توسعه، برنامه قوانين احكام ما مالي حقوق نظام در مي قوانين اين در مقرر هاي ضابطه و معيارها با را بودجه واقعي عملكرد زيرا گردند محسوب ارزيابي شاخص عنوان به

.كرد گيري اندازه توان سـاير و درآمدها با شده وصول وجوه ساير و درآمدها مقايسه از است عبارت « اي بودجه نظارت گفت توان مي پس

مصـوب اعتبـارات بـا شـده انجام هاي هزينه مقايسه و طرف يك از مصوب بودجه در شده بيني پيش اعتبار تامين منابع بودجـه صـحيح اجـراي از اطمينان حصول براي اي بودجه كنترل در ديگر عبارت به. ديگر طرف از دولتي هاي سازمان هـاي هزينـه و درآمـده مصـوب، هـاي طـرح و ها فعاليت ها، برنامه با واقعي عمليات انحراف علل تشخيص و مصوب 98F99». شود مي داده تطبيق شده بيني پيش ارقام با واقعي

بودجه اجراي بر نظارت اهميت و ضرورت -بند دوم

16 ص ،پيشين جعفر، باباخاني داود، اقوامي -99

بـا فقط جامعه در بودجه اهميت گفت توان مي كه طوري به شود اجرا صحيح طور به كه است اثر منشا زماني بودجه اجتمـاعي و سياسي نظر از كه اهدافي به توان نمي شود حادث مشكالتي اجرا در اگر و يابد مي تجلي آن صحيح اجراي

ريزي بودجه چگونگي با ارتباط حدودي تا بودجه اجراي بر نظارت اين رو از. گرديد نايل بوده نظر مد بودجه تنظيم در .باشد مي موثر بودجه اجراي بر نظارت در گزارشگري و حسابداري هاي روش هم چنين و دارد

پارلمـان مـالي قـدرت اهميـت « .گـردد مـي محسوب دولت عملكرد بر نظارت و كنترل ابزارهاي مهم ترين از يكي بودجه ماليـه مورد در حكام، از شهروندان طلبي امتياز اساس بر ديگر، دليل هر از بيش پارلمان، پيدايش زيرا دارد تاريخي ريشه

99F100».است بوده عمومي ايجابي جهت از -اول بودجه اجراي حسن -الف شـده تـدوين بـد كه را اي بودجه توان نمي ولي كرد اجرا بد را است شده تدوين خوب كه را اي بودجه بتوان شايد

بـه بايـد بودجه اجراي در نيست بودجه با ها هزينه انطباق معناي به "صرفا بودجه اجراي البته. نمود اجرا خوب را است كـارآيي شـرايط حال عين در و داد نشان مناسبي واكنش است نشده بيني پيش بودجه قانون در كه تغييراتي برابر در توان

موجب نبايد كنترلي كارهاي و ساز اين ولي است، نياز هايي رويه به بودجه خوب اجراي كنترل براي. كرد رعايت نيز را عمـل آزادي بودجـه، اصلي نكات بر تمركز حفظ با بايد بلكه گردد، بودجه اوليه تركيب خوردن هم بر يا كارآيي كاهش

.شود داده بودجه از كننده استفاده هاي دستگاه به ها برنامه اجراي براي الزم تعهـدات كـه نحـوي بـه باشـد شـده تعيـين محل و موضوع در اعتبارات مصارف كنترل تواند مي نظارت از هدف

.نباشد مصوب اعتبارات بر زايد اجرايي هاي دستگاه مصـوبات صحيح و دقيق اجراي به نسبت خاطر اطمينان باب از بودجه اجراي بر نظارت مقننه، قوه مالي اختيارات از

گـروه يـك كـه اسـت منظور بدين. گيرد صورت معين ضوابط و اصول مبناي بر بايد نظارت اين فلذا. باشد مي بودجه مقـررات و قـوانين سـاير و بودجـه اجـراي بر دقيق بررسي و نظارت مقننه قوه سوي از نمايندگي به متخصصي و مجهز 100F101.گيرد مي عهده به را محاسباتي و مالي

دولت امور تمشيت -ب تحصـيل و دولتـي مخارج براي قانوني مجوزهاي متضمن دارد وجود كشور در آن اجراي براي كه ترتيبي و بودجه «

درآمـدهاي از قسـمتي ماليـات ابـزار بـا كـه شـود مـي داده اجازه دولت به بودجه طريق از 101F102.است عمومي درآمدهاي هزينـه اين ها امثال و دولتي كارگران و كارمندان حقوق پرداخت و عمومي مخارج براي و كند وصول را مردم خصوصي

گرديـده تعيـين كشـورها در بودجـه اجـراي بـراي كـه نظـامي در مقررات و اصول با مطابق امور اين انجام ترتيب. كند

514 ص ،پيشين ابوالفضل، پناهي شريعت قاضي -100 209 ص ،پيشين محمد، سيد هاشمي -101 ، انتشاراتبودجه شفافيت باب در المللي بين هاي سازمان هاي توصيه و نظري هاي زمينهقاسم، خو صالح اكبر، علي نژاد شبيري -102

51 ، ص1382تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز

102F103».است شده مشخص وجوه عادالنه توزيع مورد در قضاوت -ج . اسـت دولـت توسـط منابع كردن هزينه نحوه ئ كننده ئ توجيه» عمومي منفعت« نام به مفهومي كشورها اغلب در

منفعـت مفهـوم ايـن بـر بنـا دارنـد، را عمومي منعفت خصوص در داوري صالحيت مردم نمايندگان تنها ميرسد نظر بهتـرين اساسـي كـه چـرا باشـد، خـوبي بسـيار بهانـه ئ ريـزي بودجه امر در مقننه قوه ئ دخالت براي تواند مي عمومي

و مقننـه قـواي خـاص برداشت و سازد برقرار موازنه دولت هاي درآمد و ها هزينه بين كه است اين بودجه خصيصه ئ 103F104.باشد ها هزينه بر درآمدها تخصيص چگونگي بيان گر تواند مي عمومي منفعت از مجريه

»دهنـدگان راي «مردم مقابل در اجرايي هاي دستگاه بين در بودجه عادالنه توزيع بر نظارت با مجلس هاي كميسيون 104F105.گردد مي محسوب حقوقي فرآيند يك ريزي بودجه زيرا نمايند مي اقدام دعاوي وكيل يك همانند

پاسخگويي نظام برقراري -د فلسـفه در ريشـه اسـت، سـاالر مـردم سياسي هاي نظام حيات هم پاي حياتش سابقه كه پاسخگويي مسئوليت مفهوم

استوار مردم، براي »خواهي پاسخ حق« و »حقايق دانستن حق« پذيرش نظير اركاني بر آن امروزين مفهوم و داشته سياسي خـويش نمايندگان به را خود قانوني قدرت انتخابات طريق از مردم ساالر، مردم سياسي هاي نظام داراي جوامع در. است

مقامـات جوامع، قبيل اين در. دارند مي محفوظ خود براي را حقايق دانستن و خواهي پاسخ حق ليكن نمايند، مي تفويض عنـوان بـه نيـز شـهروندان و دارنـد پاسـخگويي مسئوليت شهروندان برابر در دهند، مي انجام كه اعمالي قبال در منتخب و علنـي صـورت بـه »خـواهي پاسـخ و دانسـتن « طبيعي حق مبناي بر و مسئولين اعمال مورد در را حقايق حق، صاحبان طـرف دو هـر پاسـخگويي مسئوليت در فرايند. نمايند مي مطالبه و گيري پي خود، قانوني نمايندگان طريق از يا و مستقيم

.كنند مي مشاركت آن، ارزيابي و مسئوليت اين ايفاي در مناسب، ابزارهاي از استفاده با »خواه پاسخ« و »پاسخگو« هزينه و درآمدها بر نظارت طريق از نيز مقننه قوه و كنند مي پاسخگويي به وادار را مقننه قوه انتخابات طريق از مردم

وجـوه كـه دهد مي اطمينان مردم به طريق اين از و كند مي پاسخگويي به ملزم را مجريه قوه بودجه اجراي هنگام در ها .است گرديده صرف شده تعيين پيش از اهداف تحقق منظور به قانون بر منطبق و صحيح طور به

قـوه پاسـخگوي بايسـت مـي بودجـه قانون اجراي حوزه در خود هاي مسئوليت ئ انجام نحوه درباره ئ مجريه قوه قـرار تببـين و تعريف مورد بودجه مديران براي ابهامي هيچ گونه بدون پاسخگوي اين چگونگي كه نحوي به باشد مقننه105Fمستقل حسابرسي نهاد نيز مقننه قوه مقابل در و گيرد

گـزارش سـاليانه صـورت بـه حـداقل تا نمايد ايجاد بايست مي 106 .دهد گزارش قوه آن به را اجرايي هاي دستگاه عملكرد

248 ص ،پيشين حسين، پيرنيا -103 زير ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در اجرا و تقنين مرزهاي علي، مشهدي مسعود، فريادي عرفان، شمس مسلم، طوق آقايي -104 جمهوري، رياست حقوقي معاونت مقررات و قوانين انتشار و تنقيح تدوين، معاونت انتشارات رضا، ويژه باقر، انصاري فاطمه، بداغي نظر

142 ص ،1389 تهران اول، چاپ 14 ص-،پيشيناسفنديار، وند فرج مهدي، نژاد ابراهيمي -105

106- EN - External Audit

بـراي را بودجه فرآيند بر كنترل و نظارت اعمال بودجه اجراي مورد در هايي گزارش تهيه به مجريه قوه ساختن ملزم مجريـه قـوه تكليـف عنـوان بـه توانـد مـي پارلمـان سـوي از قوانين وضع با امر اين كه. سازد مي پذير امكان مقننه قوه

نيـز نهـاد آن و ارايـه حسابرسـي نهـاد بـه عملكـرد بررسي جهت را الزم اطالعات كارگزار عنوان به قوه آن و محسوب .نمايد ارايه شهروندان منتخب نمايندگان يعني مقننه قوه به مجريه قوه عملكرد با ارتباط در را خود گزارش

سلبي جهت از -دوم مالي – اداري فساد از پيشگيري -الف

سياسـت توجـه كـه اسـت واقعيـت اين از حاكي موجود نظارتي نهاد هاي شناسي چهارچوب و قانوني روند بررسي سياسـت، گونـه اين رسد مي به نظر. است بوده متعدد و متنوع نظارتي نهاد هاي تأسيس به معطوف عمده به طور تقنيني حـوزه ئ در نظـارتي مـوازي هاي سازمان تأسيس براي قانوني جواز زيرا. آورد مي دنبال به را مهمي تقنيني هاي چالش قـانوني اقدام اول. شود واقع توجه مورد مهم دو است شايسته لذا. نمايد مي مشكل دچار را قانوني اهداف اجراي مالي،

و هـا سـليقه بـروز از تـا سـازي هماهنـگ بـر مبتني تقنيني سياست وضع دوم و نظارتي هاي سازمان كاهش راستاي در گانـه سـه قواي نظارتي نهادهاي كاري موازي و مكرر نظارت هاي اعمال موجد قوانين. شود جلوگيري مختلف روشهاي

حـد از بـيش كـردن مشـغول بـر عالوه محاسبات، ديوان و حسابرسي سازمان همچون دولتي مالي قراردادهاي حوزه دردسـتگاه وري بهـره و افزايش را نظارت انجام هاي هزينه مكرر، هاي پاسخگويي به اداري هايدستگاه كاركنان و مديران

هـاي دسـتگاه بـر نـاظر مقـررات و قـوانين در پيشگيرانه اهداف به كافي توجه عدم طرفي از و. داد خواهد كاهش را ها نهايـت در و مـالي جريانـات صـحيح هـدايت و مـالي تخلفات از پيشگيري در عمل ابتكار سلب موجب "عمال نظارتي .گردد مي مالي – اداري فساد با مقابله

و فنـي و كارشناسـي مالحظـات بـدون دولتـي، قراردادهاي حوزه در نظارتي هاي سازمان متعدد قوانين تصويب و تدوين بـر حاكم هاي آسيب جمله از كشور قانون گذاري نهاد بر حاكم اي سليقه هايتشخيص و مقطعي نيازها به بنا مكرر اصالحات

قـوانين اجمال و ابهام تناقض، تعارض، تضاد، حوزه، اين در قانوني مواد انبوه و قوانين حجم. باشدمي نظارتي هايسازمان تصـويب و تـدوين و قـوانين اصـالح اقـدامي، هر از قبل لذا و داشته دنبال به را مجريان و ناظران براي آن درك بودن دشوار و

نگـاه پوشـيده و يكـديگر بـه نظـارتي سازمان هـاي اعتماد عدم نگري، بخشي .نمايدمي ايجاب را فهم قابل و ساده قوانين از اند، قرارگرفته كه سازماني جايگاه به استناد و اكراه با اطالعات از بخشي ارايه يا و بندي طبقه بهانه به اطالعات داشتن هـا همـاهنگي سـاختن دشـوار ضـمن و بـوده زمينه اين در نادرست مقررات و قوانين از منبعث كه است مواردي جمله .بگيرند پيش در را خود مسير هريك كه شده باعث106Fنظـارتي هـاي دسـتگاه شـوراي توسـعه پـنجم برنامه قانون) 221( ئ ماده در مقرر حكم موجب به

ايجـاد منظـور بـه 107

تقويت براي و وري بهره ارتقائ و نظارت نظام نمودن كارآمد براي هماهنگي ايجاد منظور به قانون برنامه پنجم توسعه ـ) 221( ماده -107

آنها از يك هر استقالل حفظ با قوه رئيس انتخاب با قوه هر نظارتي مسؤولين از نفر دو از متشكل نظارتي دستگاه هاي شوراي كشور، مديريت .شود مي تشكيل اساسي قانون در مقرر حدود در

به برنامه اول سال ماه شش ظرف تصميمات، پيگيري نحوه و گيري تصميم نحوه شورا، جلسات تشكيل نحوه و ماده اين اجرائي دستورالعمل .گردد مي تعيين قوا سران توافق با و شورا اعضائ پيشنهاد

تصـريح اسـاس بر تشكيل، كشور مديريت تقويت براي و وري بهره ارتقائ و نظارت نظام نمودن كارآمد براي هماهنگي شـوراي مجلـس 29/2/1387 مصـوب فسـاد بـا مقابلـه و اداري نظام سالمت ارتقائ قانون از) 28( ئ ماده) ب( بند

107Fاسالمي،

هـر شـهريورماه پايان تا حداكثر مردم به ها دستگاه اداري سالمت ميزان اعالم و گيري اندازه شاخص، تعيين 108 بـا را نظـارت امر دقيق، استانداردهاي فقدان متاسفانه. است كشور نظارتي هاي دستگاه شوراي مهم وظايف از يكي سال

از. گيـرد مي انجام كندي به يا و شده سپرده فراموشي به يا الزم اصالحات آن نتيجه در كه نموده مواجه جدي مشكالت انحـراف، يـا صـحت تشـخيص ها، ضابطه و معيار با عملكرد ارزيابي و تطبيق ،)استاندارد( ضابطه و معيار تعيين رو اين

هـاي فعاليـت مهم تـرين از دولت مالي اعمال بر نظارت انجام فرآيند به عنوان اصالحات انجام تا پيگيري و نتيجه اعالم .گيرد قرار توجه مورد كامل بطور بايد كه است نظارتي سازمان هاي

مالي نظارت از گريز گونه هر لغو -ب بعضـي سوي از نظارت دايره از منظورخروج به كه است هايي مصونيت مالي، نظارت اعمال در موجود موانع از يكي

و اقـدامات از بسياري بر محرمانه عنوان جهت بال تلقي. گيرند قرار امن درحاشيه تا شود مي دنبال اداري دستگاه هاي از بـروز زمينـه و شـده واقع نظارت امن حاشيه در ها دستگاه از بسياري تا شود مي باعث دولتي مالي حوزه ئ قراردادهاي

بـدون هـاي نظـارت نظارتي، استثناهاي حذف و اجرايي هاي دستگاه همه به نظارت تعميم با. گردد فراهم مالي تخلفات و هـا نظـارت حذف. گردد مي فراهم اعم معناي به مالي اداري نظام ساختار اصالح امكان شود اعمال اغماض و تبعيض

الزام قوانين موجب به كه نبايدهايي و بايدها از گريز جهت در محاسباتي و مالي خاص قوانين وضع با ناظران كردن دور تعمـيم بـا . داد خواهد كاهش را قانون حاكميت و نظام اقتدار شرايط اين تداوم و نيافتني دست را اهداف است، شده آور

كـرد اعمـال را اغماض و تبعيض بدون نظارت هاي بايد نظارتي، استثناهاي حذف و اجرايي دستگاه هاي همه به نظارت108Fمالي نظام ساختار اصالح امكان تا

وجـود . گـردد فـراهم اسـت انكـار غيرقابل ضرورتي كه اعم معناي به محاسباتي و 109 نقـض و عمـومي منـافع بـر دسـتگاهي خـاص منافع تقدم و ترجيح به موثر و مالي نظارت اعمال در... و تبعيض استثنا، 109F110.كرد خواهد وارد آسيب مالي انضباط و قانون مداري فرآيند به كلي به طور و شد خواهد منجر عدالت

و مـالي قـوانين سـاير و كشـور عمـومي محاسبات قانون مقابل در مقاومت محاسباتي، و مالي خاص قوانين تصويب وجـود بـه را هـايي مصونيت منصبان، صاحب از بعضي سوي از نظارت تحديد منظور به نابجا مطالب طرح و محاسباتي

خـروج از جلـوگيري و قـانوني هـاي حمايـت از مـالي نظـارت متولي هاي سازمان برخورداري، با فقط كه است آورده ذي هـاي واحد و كشور كل بازرسي سازمان كشور، محاسبات ديوان نظير نهاد هايي نظارتي چتر از اجرايي دستگاه هاي

اعمـال را اجـرا و سازماندهي ريزي، برنامه گيري، تصميم مختلف مراحل در و لحاظ را مساوي شرايط توان مي حسابي .نمود

به اداري سالمت ميزان گيري اندازه ـ29/2/1387 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقائ قانون) 28( ماده) ب ( بند -108

.بعد سال ماه شهريور پايان تا حداكثر مردم و مسؤوالن به بررسي نتيجه اعالم و موردي و كلي صورت109- EN - Financial system (FR - Le système financier )

است مستثني ماده اين مقررات شمول از اجتماعي تامين سازمان – 1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون ) 64( ماده ) 2( تبصره -110 .باشد مي خود به مربوط مقررات مشمول و

اختيارات از تجاوز عدم -ج و نـاظران و مـالي كننـده نظـارت نهاد هاي هاي مسئوليت ايفاي قلمرو و اختيارات حدود صالحيت اصل موجب به

در بايـد نهـاد هـا قبيـل ايـن كـه نحـوي بـه گـردد مـي تعيين اسالمي شوراي مجلس مصوب قوانين در آنها حسابرسان كشـور هـر موضـوعه حقوق در بنيادي اصول از يكي اصل اين. نمايند وظايف انجام احصايي هاي صالحيت چارچوب شـايد . باشـند نمـي شـده تعيـين قـانوني اختيارات و حدود از خروج به مجاز نظارتي نهاد هاي آن اساس بر و محسوب

عمل در موضوع اين لكن. شود مقررات و قوانين از اجرايي هاي دستگاه در مجاز مقامات تخطي از مانع اصل اين وجود حتي. شود مي اجرايي مقامات اقدامات بررسي منظور به مالي نظارت مراجع حضور امكان عدم موجب امور از برخي در .باشد مي مسئوليت واجد و محسوب تخلف آنان براي امر گونه اين به حسابرسان، و ناظران ورود كه اي گونه به

اي بودجه نظارت اقسام -مبحث هشتم

مسـلم اصـل يـك مملكتـي هـاي هزينه و درآمدها بر پارلماني نظارت) دموكراسي( منشانه آزاد هاي حكومت در« در را نظـارت ايـن مدانـد خـود مصـوب بودجـه كنتـرل و نظارت به موظف و محق را قانون گذارخود و شود مي تلقي

110F111».نمايد مي اجرا مالي سال خاتمه از پس هم چنين و بودجه اجراي جريان

درآمدها بر نظارت -بند اول

موقـع به واريز و درآمدها قانوني وصول صحت و ها دريافت ساير و اي بودجه درآمدهاي ميزان بر نظارت مسئوليت وظيفـه امـر ايـن صـحيح تحقـق بـر نظـارت منظور به چه اگر باشد مي كننده وصول هاي دستگاه عهده بر خزانه به آنها

نظـر به اما است نگرفته قرار بيني پيش مورد كشور كل بازرسي سازمان محاسبات، ديوان حسابرسي، سازمان براي قانوني. باشـد مـي ناپـذير اجتناب امري خزانه به آن واريز زمان و درآمد صحت تاييد حيث از درآمدها حسابرسي انجام ميرسد

را اسـت رسـيده ثبت به دفاتر در و واريز خزانه به كه درآمدهايي مقدار فقط كل داري خزانه و نظارتي هاي دستگاه زيرا اعمـالي هاي حسابرسي در واريز زمان و وصول صحت كه است حالي در اين دهند مي قرار حسابرسي و رسيدگي مورد

111Fاساسـي قـانون سوم و پنجاه اصل موجب به دولت هاي دريافتي كليه .است مانده دور نظر از

قـانون ) 11( ئ مـاده و 1121366112F مصوب عمومي محاسبات

.گردد واريز كشور كل خزانه به بايد وصول از پس 113

ها هزينه بر نظارت -بند دوم

145-146 صص ،1375تهران پنجم، نور، چاپ پيام دانشگاه انتشارات ،دولتي مشي خط تعيين و عمومي ماليه جمشيد، پژويان -111 همه و شود مي متمركز كل داري خزانه هايحساب در دولت دريافت هاي كليه جمهوري اسالمي ايران ـ اساسي قانون سوم و پنجاه اصل -112

.گيرد مي انجام قانون موجب به مصوب اعتبارات حدود در پرداخت ها و عمومي درآمد عنوان تحت كه وجوهي كليه از است عبارت دولت دريافت هاي -1366 مصوب عمومي محاسبات قانون) 11( ماده -113

اهدائ خاصي مصارف براي كه هدايايي استثنائ به هدايا و ها سپرده و اعتبار تأمين منابع ساير و دولتي شركت هاي درآمد و اختصاصي درآمد .شود متمركز كل داري خزانه حساب هاي در بايد قانون موجب به كه وجوهي ساير و اينها مانند گردد و مي

تـا گيـرد قـرار بينـي پيش مورد زير امكانات بايد نظام اين در باشد ها هزينه بر موثر نظارت متضمن بايد بودجه نظام اعـم مرحله هر در مبادالت تمامي است الزم اي، بودجه حسابداري نظام در :داشت را مطلوب نظارت اعمال انتظار بتوان

113Fتشخيص، از

114Fاعتبار، تامين 114

115Fتعهد، 115

116Fتسجيل 116

117Fحواله و 117

-مـي است كشور عمومي محاسبات قانون تاكيد مورد كه 118 .شود بررسي و رديابي قابل طريق بدين تا گردد ضبط و ثبت بايست

كفايـت بـه منـوط مقررات مطابق آن كه بر عالوه بودجه اجراي مالي سال در اجرايي هاي دستگاه در ها هزينه انجام عـدم « از عبارتنـد كه ديگر كافي و الزم شرط دو رعايت مستلزم بلكه است اعتبار تامين منابع ساير و وصولي درآمدهاي

منظـور بـه » الزم تشريفات و مقررات و قوانين رعايت« و هزينه مواد از هريك براي» مصوب اعتبارات از هزينه تجاوز مـي تلقـي ها هزينه مورد در اي بودجه نظارت اعمال به اجرايي هاي دستگاه الزام همان حقيقت در كه اعتبارات مصرف

118F119.گردد

ها دارايي فروش و خريد نظارت بر -بند سوم

هـم چنـين و دولتـي خريـدهاي در تبـاني عدم و رقابت اصل رعايت تضمين براي شفاف و كارآمد هاي رويه ايجاد سـرمايه هاي دارايي تملك بودجه اجراي بر نظارت اعمال در دولتي قراردادهاي عقد و خريد مديريتي هاي نظام طراحي

.گردد واقع موثر تواند مي اي

) استراتژيك( مالي راهبردي نظارت -بند چهارم

119Fتوسعه چهارم برنامه قانون) 158( ماده ئ در

ريـيس راهبـردي نظـارت و ريـزي برنامـه معاونـت بار اولين براي 120

به نيل براي آنها انجام يا تحصيل كه هاييپرداخت ساير و خدمات و كاال انتخاب و تعيين از است عبارت تشخيص، -پيشين ) 17( ماده -114

.است ضروري اجرايي دستگاه هاي هاي برنامه اجراي .معين هزينه براي مصوب اعتبار از قسمتي يا تمام دادن اختصاص از است عبارت اعتبار تأمين - پيشين) 18( ماده -115 :از ناشي دولت ذمه بر دين ايجاد از است عبارت قانون اين نظر از تعهد -پيشين ) 19( ماده -116

.خدمت دادن انجام يا كاال تحويل - الف .باشد شده منعقد مقررات رعايت با كه قراردادهايي اجراي - ب .ذيصالح و قانوني مراجع از شده صادر احكام - ج

.قانون اجازه با المللي بين مجامع يا سازمانها در عضويت و المللي بين قراردادهاي به پيوستن - د .بدهي كننده اثبات مدارك و اسناد موجب به پرداخت قابل بدهي ميزان تعيين از است عبارت تسجيل - پيشين ) 20( ماده -117 اجرايي دستگاه يا و دولتي شركت يا و دولتي مؤسسه يا وزارتخانه مجاز مقامات وسيله كتبا كه است اي اجازه حواله - پيشين ) 21( ماده -118

به مربوط اعتبارات محل از پرداخت قابل بدهيهاي و تعهدات تأديه براي اجرايي دستگاه هاي ساير يا و دولتي غير عمومي نهادهاي يا و محلي .شود مي صادر ذينفع وجه در ذيحساب عهده

18 ص ،پيشين جعفر، باباخاني داود، اقوامي -119 و انداز چشم برنامه موازين درچارچوب كشور پيشرفت ميزان ارزيابي منظور به كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان ـ ) 158( ماده -120

گيري اندازه از حاصل نتايج سال هر تيرماه در و مقايسه و تنظيم المللي بين شاخصهاي با متناسب را مربوط شاخصهاي ، نظام كلي سياست هاي

آن مـاده ايـن طبق. دهد انجام استراتژيك نظارت بود شده خواسته »كشور ريزي برنامه و مديريت وقت سازمان«جمهور و ساله بيست انداز چشم سند توسعه، برنامه موازين طبق كشور پيشرفت ميزان ارزيابي براي بود گرديده موظف معاونت گيـري انـدازه از حاصـل نتـايج و كنـد تهيه المللي بين استانداردهاي با متناسب را هايي شاخص نظام كلي هاي سياست نظـارتي ها برنامه بر نظارت نوع اين. نمايد تقديم مجلس و دولت رهبري، معظم مقام به هرسال تيرماه در را ها شاخص

نظـارت نوع اين. كرد استفاده ها فعاليت اصالح براي آن نتايج از باشدكه اي گونه به بايد نظارتي نظام طراحي. ست پويا .دهد مي هشدار كشور مسوالن به را اعتبارات تخمين و تصويب به مربوط مسايل ها برنامه و ها طرح پايان از قبل

) 213( مـاده ئ در ،1389 مصـوب ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنج ساله برنامه ئ قانون در نظارت نوع اين هـاي دسـتگاه كـه نحـوي بـه يافتـه تقليـل و تغيير نظارتي شيوه اين اخيرالذكر ماده در لكن 120F121.گرديد واقع توجه مورد

كلـي هايسياست چهارچوب در را كشور پيشرفت ميزان و ارزيابي سال هر ماه شهريور پايان تا گرديدند مكلف اجرايي همـراه بـه را واصـله گـزارش معاونت آن و نمايند ارايه جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به برنامه

هنگـام در سـال هـر آذرمـاه پانزدهم در را موصوف گزارش جمهور رييس و ارائه جمهور رييس به "صرفا خود نظارت .برساند نمايندگان اطالع به مجلس علني جلسه در آن خالصه و ارايه مجلس به بودجه اليحه تقديم هـاي شاخص ارزيابي "عمال چهارم برنامه قانون به نسبت توسعه پنجم برنامه قانون در حكم اين در گرفته صورت تغيير با

معظـم مقـام بـه گـزارش ارائـه هـم طرفـي از و شـده انگاشته ناديده نظام كلي هايسياست و انداز چشم سند اساس بر پيشرفت دوم و اول هـاي سـال در آمـده بعمـل هـاي بررسي اساس بر و است گرديده منتفي كشور پيشرفت وضعيت خصوص در رهبري حكـم اجراي بلكه است نشده ارايه خود مقرر زمان در بودجه اليحه تنها نه توسعه پنجم ئ پنج ساله برنامه قانون اجراي

عمرانـي بودجـه اجـراي بـا اي ويژه ارتباط كه باب اين در مقننه قوه نظارت اين رو از. است مانده مسكوت نيز ماده اين .است گرديده مواجه موانعي با دارد كشور

نتيجه گيري

بـر را كنتـرل و نظـارت لـزوم همـواره عمومي حقوق در مسئوليت و قانون حاكميت اقتدار، بنيادين عامل سه وجود نظـام هـر در. نمايـد مـي ناپـذير اجتنـاب امري را، حكومتي نظام هر كارگزاران و عمومي حكومتي، دستگاه هاي اعمال

اختيار همانا كه اند سپرده آنان به مردم كه اي وديعه از بايست مي و گردند مي محسوب مردم امانتداران حكام حكومتي، نظـر بـه ضـروري عامـل دو وجود امر اين تضمين و تحقق براي نمايندكه مراقبت شايستگي به است مردم بر فرمانروايي

مجلس و دولت ، رهبري معظم مقام به كشور وضعيت بهبود براي مؤثر پيشنهادهاي و ضعف و قوت نقاط همراه به را مذكور شاخصهاي

.نمايد مي تقديم اسالمي شوراي دستگاه هاي برنامه، كلي سياست هاي چهارچوب در كشور پيشرفت ميزان ارزيابي و برنامه قانون اجراي حسن منظور به ـ) 213( ماده -121

.نمايند تسليم معاونت به را قبل سال ربط ذي مواد از يك هر عملكرد از گزارشي سال هر ماه شهريور پايان تا مكلفند اجرائي جمهور رئيس به مربوطه متغيرهاي و ها شاخص و برنامه مواد بررسي و خود نظرات با همراه را مذكور عملكرد گزارش است موظف معاونت

اسالمي شوراي مجلس به سال هر آذرماه پانزدهم تا ساليانه بودجه اليحه با همزمان را مذكور گزارش است مكلف جمهور رئيس. نمايد ارائه .برساند نمايندگان اطالع به علني جلسه در را آن خالصه و ارائه

بـر درونـي و برونـي نظـارت آن موجـب بـه كه قانون دوم و داشته اختياري جنبه كارگزاران براي كه اخالق اول ميرسد نموده جلوگيري ساختارهاي قانون گريز آمدن به وجود از طرف يك از امر اين صحيح راهبرد و ميگردد حكومت اعمال

سـهم باشـد مـي اي جامعـه هر در غايي هدف كه مردم حقوق و عدالت امنيت، عمومي، نظم تحقق در ديگر طرف از و . نمايد مي ايفا را بسزايي

اسـت اختيـاراتي مجمـوع صالحيت و است قانون حاكميت اصل دولتي مقامات صالحيت كننده عناصرتعيين از يكي عـدم بر اصل قانون مداري بر مبتني نظام يك در اين، بر بنا گرددمي اعطا مقامات به وظايف انجام براي مقنن سوي از كه

مـي بيـان و مشخص مقامات براي را آن قلمرو و حدود صالحيت، شناسايي ضمن كه است قانون اين و بوده صالحيت .دارد

مقامـات يعنـي دارند تكليفي جنبه كه اين اول باشد مي بررسي قابل و اهميت حايز نظر دو از اعطايي هاي صالحيت كـه ايـن دوم. بـود خواهـد مسـئوليت موجـب آن رعايـت عـدم يـا تخطي و بوده مقرر قانوني الزام از تبعيت به مكلف

خواهـد را تصـميم اتخـاذ اختيـار خـود تشـخيص به و قانون موجب به اداري مقام يعني دارد تشخيصي جنبه صالحيت ولـي باشـد قـانون حاكميـت اصـل نـاقض توانـد نمي تشخيصي صالحيت كه داشت توجه نكته اين به بايد لكن داشت

بـراي ايـن جـا در. نمايد مي ناپذير اجتناب امري را صالحيت گونه اين اعطاي ضرورت اجرايي و اداري امور اقتضائات سلسـله از اعـم كنتـرل و نظـارت وجـود قـانون، بـا متعارض و خودكامه تصميمات اتخاذ و اقدامات انجام از جلوگيري

.باشد مي ضروري قيمومتي و مراتبي بـر نظـارت از نـوع اين زيرا .اي برخوردار است ويژه از جلوه دولت اعمال بر مالي نظارت ها، نظارت انواع ميان در و درآمـدها بـه مربـوط و دارد قـرار بودجه موضوع آن راس در كه گيرد مي صورت دولت اقدامات از اي گسترده بخش انـواع انجـام و دولـت اعتبـاري و مـالي منابع و آمدها در وصول چگونگي بودجه بحث در. گردد مي دولت هاي هزينه .گيرد مي قرار بررسي مورد دولتي معامالت و عمومي هاي هزينه انـواع از هريـك و اسـت گرديـده تقسيم و توزيع سياسي قدرت و اقتدار قوا، تفكيك بر حكومتي مبتني نظام يك در

نظـارت ( پارلمـاني نظـارت قضـاييه، قـوه به قضايي نظارت "مثال .مي گردد واگذاري حاكم قواي از يكي به نظارت هااصـل بـر خـالف امـر ايـن مـالي نظارت خصوص در كه حالي در. مجريه قوه به اداري نظارت و مقننه قوه به) سياسي

آن جـايي كـه از لكـن . پـذيرد مـي صـورت حاكم قوه سه به وسيله و نگرديده واگذار مطلق طور به قوا از يكي تفكيك قوا به بـر كنتـرل و نظـارت موضـوع بودجـه قـانون تصـويب متعاقب اين رو از باشدمي مقننه قوه عهده بر بودجه قانون تصويب كـه نماينـد حاصـل اطمينـان همـواره بايد تقنيني نهاد به نحوي كه مي گردد برخوردار ويژه اي اهميت از بودجه اجراي

مرحلـه دو در بودجـه بـر قـانون گـذاري قـوه كنترل و نظارت. است گرديده واقع اجرا مورد درستي بودجه تصويبي به :گيرد مي صورت و اجرايـي هـاي دستگاه از يك هر عملكرد گام به گام و مستمر كنترل صدد در مجلس بودجه اجراي ضمن در: اول بودجـه بـر كنترل و نظارت نوع اين. گردد مي روشن آتي سال براي مالي هاي سياست طريق بدين و بوده كابينه مجموع

هـاي كميسيون طريق از يا و استيضاح يا سئوال طرح هاي ظرفيت طريق از و مالي سال طول در مستقيم غير صورت به .گيرد مي انجام تخصصي

كـه گزارشـي تـرين جامع و ترين مهم. باشد مي بودجه تفريغ طريق از بودجه اجراي از پس مجلس كنترل و نظارت: دوم پنجـاه اصـل موجـب به كه باشد مي بودجه تفريغ گزارش كند مي دريافت بودجه عملكرد از "مستقيما اسالمي شوراي مجلس

بوسـيله گـزارش اين كشور عمومي محاسبات قانون) 104( ماده در مقرر حكم و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجم و . گرددمي اسالمي شوراي مجلس تسليم و تهيه كشور محاسبات ديوان

دسـتگاه هـاي اعمـال كنتـرل و انطبـاق در را بر اجراي بودجه نظارت مفهوم توان مي معنونه موارد به عنايت با حال حـاكم مقـررات و قـوانين با اي سرمايه و جاري حوزه هاي در ها هزينه انجام و درآمدها وصول مسئول و مامور اجرايي

هـر اجرايي و اداري دستگاه در دروني بر اجراي بودجه به صورت نظارت طريق اين در كه نمود جستجو تكليف اين بر قـواي بـه وسـيله قيـوميتي شيوه به بيروني نظارت لكن گيرد مي صورت قيوميتي و مراتبي سلسله هاي شيوه به قوه سه

و در مقابل نيـز نظـارت درونـي بوسـيله قـوه مجريـه از اعمال مجريه قوه بر آنها نظر زير هايدستگاه و قضاييه و مقننه .طريق واحدهاي ذي حسابي به موقع اجرا گذارده مي شود

منابع

كتب : الف اساسـي قـانون در اجـرا و تقنـين مرزهـاي علـي، مشـهدي مسـعود، فريـادي عرفان، شمس مسلم، طوق آقايي .1

قـوانين انتشار و تنقيح تدوين، معاونت انتشارات رضا، ويژه باقر، انصاري فاطمه، بداغي نظر زير ايران، اسالمي جمهوري 142 ص ،1389 تهران اول، چاپ جمهوري، رياست حقوقي معاونت مقررات و

1370تهران پنجم، چاپ اميركبير، انتشارات اول، جلد فارسي، انگليسي كامل فرهنگ عباس، كاشاني پور آريان .2 دوازدهـم، چـپ سمت، انتشارات بودجه، كنترل و تنظيم و تهيه اصول اسفنديار، وند فرج مهدي، نژاد ابراهيمي .3 1391تهران ،1370تهران چهارم، چاپ توس، انتشارات ايران، اداري حقوق عبدالحميد، ابوالحمد .4 سمت، انتشارات انتفاعي، غير و دولتي هاي سازمان در حسابداري كاربرد و اصول جعفر، باباخاني داود، اقوامي .5 1388 تهران پانزدهم، چاپ تهـران اول، چاپ محراب، انتشارات سوم، جلد خصوصي، حقوق دانشنامه محمدعلي، طاهري مسعود، انصاري .61384 1377تهران دوم، چاپ ميزان، انتشارات اداري، حقوق كليات اهللا، ولي انصاري .7 1370تهران چهارم، چاپ ني، انتشارات عمومي، مديريت مهدي، سيد الواني .8 آمـوزش موسسـه انتشـارات عمـل، تا تئوري از مديريت و سازمان پرويز، گهر ساسان مهدي، پاريزي نژاد ايران .9

1375 تهران بانكداري، سـازمان انتشـارات غيرمـالي، مـديران بـراي حسابداري و مالي مفاهيم و اصول شاهين، شاهنده پرويز، بختياري .10

1370 تهران سوم، چاپ صنعتي، مديريت 1371 تهران هيرمند، انتشارات توليدي، هاي شركت ريزي بودجه مباني فريبرز، پاكزاد .11

1375تهران پنجم، چاپ نور، پيام دانشگاه انتشارات دولتي، مشي خط تعيين و عمومي ماليه جمشيد، پژويان .12 1348 تهران پنجم، چاپ سينا، ابن انتشارات ،) بودجه و ها ماليات( عمومي ماليه حسين، پيرنيا .13 تهـران چهـارم، چـاپ اسـالمي، تبليغات سازمان انتشارات اسالمي، مديريت بر نگرش سيدرضا، دامغاني تقوي .141383 1372 تهران ششم، چاپ دانش، گنج انتشارات حقوق، ترمينولوژي جعفر، محمد لنگرودي جعفري .15 1373 تهران اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات سيزدهم، جلد نامه، لغت اكبر، علي دهخدا .16 چـاپ اسـالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز انتشارات قانونگذاري، نظام اصالح نظري بنياد محمد، راسخ .17

1384تهران اول، 1388 تهران اول، چاپ درك، انتشارات اساسي، حقوق نظام در تعادل و نظارت محمد، راسخ .18 1390 تهران اول، چاپ دادگستر، انتشارات عمومي، ماليه ولي، رستمي .19 1385تهران اول، چاپ ميزان، انتشارات ،1 اداري حقوق جواد، محمد زاده رضايي .20 1370تهران دوم، چاپ سمت، انتشارات مديريت، اصول علي، رضائيان .21 1387تهران اول، چاپ پلك، انتشارات بازرسي، و نظارت مباني محمود، نرگسي رمضانپور .22 مجلـس هـاي پـژوهش مركـز انتشـارات بودجـه، بـه راي و بررسي در مقننه قوه حقوق اكبر، علي نژاد شبيري .23 1386تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي شـفافيت بـاب در المللـي بـين هـاي سـازمان هـاي توصيه و نظري هاي قاسم، زمينه خو صالح اكبر، علي نژاد شبيري .24 51 ص ،1382تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز انتشارات بودجه، اول، چـاپ كلمه، موسسه انتشارات ايران، بازار در نظارت و كنترل شناسي آسيب بهروز، قاسمي ناصر، صامعي .25 1385تهران

1385 تهران ،:دوازدهم چاپ سمت، انتشارات اداري، حقوق منوچهر، موتمني طباطبائي .26 تهـران دوم، چـاپ سـمت، انتشـارات ،) روشـها و مراحل اصول،( ايران در نوين ريزي بودجه ابراهيم، عباسي .271390 1389تهران اول، چاپ دادگستر، نشر اداري، حقوق بيژن، عباسي .28 بهسـازي و آمـوزش مركـز انتشـارات محاسباتي، – مالي عناوين و اصطالحات فرهنگ محمدرضا، عبدالمالكي .29 1385 تهران اول، چاپ كشور، محاسبات ديوان انساني منابع

دانشـگاه انتشـارات اداري، عـدالت و حكومـت اعمـال بـر نظارت ابراهيم، زاده موسي عباسعلي، زنجاني عميد .30 1389 تهران اول، چاپ تهران، 1389 تهران سوم، و سي چاپ فروزش، انتشارات بودجه، كنترل تا تنظيم فراگرد اسفنديار، وند فرج .31 1376تهران سوم، چاپ دولتي، مديريت آموزش مركز انتشارات ايران، در دولتي ريزي بودجه عليرضا، فرزيب .32 انـدركاران، دسـت و بودجـه ايـران، در ريـزي بودجـه عباس، مخبر محمد، خضري علي، پناهي محمد، قاسمي .33

1387تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز انتشارات

تهـران سـوم، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات سياسي، نهادهاي و اساسي حقوق ابوالفضل، پناهي شريعت قاضي .341371 ريزي بودجه رويكرد با دولتي بودجه كنترل و تنظيم اصول مهدي، گودرزي احمد، امامي حسين، يزدي كرباسي .35 1390 تهران اول، چاپ ترمه، انتشارات نوين، چـاپ اسـالمي، شـوراي مجلـس هـاي پژوهش مركز انتشارات ايران، در ريزي بودجه تحول سير بهزاد، المعي .36

1387تهران اول، مجلـس هـا پـژوهش مركـز انتشـارات ،) هـا برداشـت و مباني مفاهيم،( قانون حاكميت احمد، مالميري مركز .37 1385تهران اول، چاپ اسالمي، شوراي 1382 تهران بيستم، چاپ اميركبير، انتشارات چهارم، جلد فارسي، فرهنگ محمد، معين .38 1391تهران اول، چاپ دادگستر، انتشارات اداري، حقوق ابراهيم، زاده موسي .39 1383 تهران ششم، چاپ ميزان، انتشارات ،1و2 اداري حقوق رضا، زاده موسي .40 چـاپ ميـزان، حقـوقي بنيـاد انتشـارات دوم، جلـد ايران، اسالمي جمهوري اساسي حقوق محمد، سيد هاشمي .41 1389تهران يكم، و بيست

مقاالت : ب 1380 بهمن ،13 شماره ديده، فصلنامه نظارتي، ويژه هاي گزارش تهيه و بازرسي مباني داوود، دادگر - 1 اجـالس چهـارمين مقـاالت مجموعـه ايـران، اسـالمي جمهـوري نظـام در نظارت جايگاه عليرضا، رو رخشنده - 2

1378تهران كشور، كل بازرسي سازمان انتشارت ،) آمبودزمان( آسيا كل بازرسان عـدالت ديـوان تخصصي اختالف حل شوراهاي بررسي و نقد ابوالفضل، وند درويش جواد، محمد زاده رضايي - 3 زمستان ،4 شماره تهران، دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده حقوق فصلنامه قضايي، نظارت مباني بر تاكيد با اداري1387

قوانين و مقررات : ج ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون - 1 29/2/1387 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقائ قانون – 2 1345 مصوب كشوري استخدام قانون – 3 15/10/1389 مصوب ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون – 4 10/12/1351 مصوب بودجه و برنامه قانون – 5 11/11/1361 مصوب كشور محاسبات ديوان قانون – 6 آن بعدي اصالحات با 1/6/1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون – 7 8/6/1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون – 8

ي تطبيقي مقررات مربوط به شرط فعل در حقوق ايران فقه اماميه و حقوق فرانسهمطالعه

P0Fدكتر عبدالرسول دياني

1

چكيده

شناسـانه معتقـد واژهيـك بحـث با گذر از مقايسه شرط فعل با تعهد فعل در حقوق فرانسه پرداخته و مقاله حاضر به-مربـوط بـه بيشـتر احكـام ، زيرا در فرانسه در حقوق فرانسه نداردمعادل واحدي قانون مدني شرط فعل با تعريف است

خصـوص نظـرات شـيخ انصـاري، مطالعـة تأثير فراوان قانون ما از فقه، و بـه با توجه به. است شرط تعليقيبهشرط، ناظر تطبيـق سي و با حقوق فرانسـه برردقت عميق شرايط صحت شروط در قسمت مربوطه الزم شمرده شده و اين شرايط به

.عمل آمده استيابي دقيق لغات و مفاهيم نيز بهداده شده و در اين خصوص معادلي طرفين شده است طور عام تأكيد بر نقش شرط باطل در برانگيختن ارادهبودن شرط حقوق فرانسه، بهدر مورد مبطل

كـه در حقـوق باطل اسـت؛ حـال آن كه اگر محرك اصلي و قاطع و جازم تصميم طرفين بوده باشد، مبطل واال فقط خود اي بيان شده، مضاف بر ايـن كـه در حقـوق دقت در قسمت ويژهاسالم و ايران شرايط بطالن و هم چنين شرايط ابطال به

در . انـد ايران بر خالف حقوق فرانسه، اساسا شرايط تعهدات فرعي در قالب شرط، جداي از شرايط تعهدات اصلي آمـده كـه در حل اساسـي، مطالبـة خسـارت اسـت، حـال آن راي تخلف از شرط فعل حقوق فرانسه راهكه ضمانت اجمورد اين

.انجام مفاد شرط فعل استحقوق ايران، اجبار متعهد به

صـحت يطشـرا « -» نفـع شـخص ثالـث شرط به« -» شرط مبطل« - »يقيشرط تعل« -» شرط باطل«: گان كليديواژه »شروط

مركز-عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران و دانشگاه آزاد واحد اسالمي واحد تهران -1

مقدمه

شـرط آنهـا ترين ترين و شايع مهم كهم نمودهيقسنوعتسه رپيروي از فقه اماميه شروط صحيح را بقانون مدني ايران بهفعلي بر يكـي از متعـاملين ياشـخص خـارجي كه اقدام يا عدم اقدام به استشرط فعل آن .)م.ق(234ةوفق ماد. استفعل

-مثل تعهد فروشنده به بيمهفعل حقوقي.مثبت و يا منفي باشد يا حقوقي، اعم از ماديعمل تواند اين شرط مي. شرط شوددين بايع از برادر مشتري، در قرارداد بيع، ياشـرط عـدم ةنمودن مبيع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالب

وقي انجـام عمـل حقـ اگر شرط فعل ناظر بـه .است )حقوقي(فروش از همان مبيع به ثالث در مدت معين، شرط فعل منفيمـثال . شود جرد انعقاد عقد محقق نميمعمل حقوقي به ةدرعالم خارج باشد، متعهد بايستي آن عمل را محقق سازد و نتيج

اگر دربيع شرط شود مشتري بايع را براي انجام عملي وكيل گرداند، وكالت ديگري بايد در عـالم خـارج انشـا شـود تـا ، انعقاد عقـد ديگـري )شرط نتيجه(دبايع وكيل باشد براي انجام آن عملشوكه اگر شرط حال آن منظورحاصل شود ةنتيج

نفـع شرط فعل ممكـن اسـت بـه .شود مجرد بيع، بايع در انجام آن عمل وكيل مشتري ميدر وراي بيع الزم نيست يعني به1Fنتيجهيا يك تعهد كه ممكن است يك تعهد وسيله باشد طوريهمانباشد يكي از متعاقدين يا هر دو يا ثالث

ـ . 2 راي امـا بشرط فعـل بـا تعريـف يابيم كه شناسانه درميواژهيك بحث با گذر از تطبيق اين مفهوم با معاني مشابه در حقوق فرانسه

.سازد م با مشكل مواجه مينظاتالش ما را در تطبيق دو كه ؛ امريفوق معادل واحدي در حقوق فرانسه نداردشـرط بـه نـاظر بيشـتر احكـام ايـن بـاب و پرداختـه شـده كمتر اط آن با عقد عمومي شرط و ارتب ةنظريدر فرانسه به

بتواند تمام مصاديق اين مفهـوم را اي نيست كه واژهحقوق فرانسه لذامعادل شرط فعل ما در. است )Condition(تعليقييعنـي در جسـتجوي ،متفاوت برخورد نمود موارد كامالتوان به م، كمتر مينظااين دو هر چند با شناخت درست بپوشاند

ـ زيـرا هـا واقـف شـد نظامظاهر متفاوت اين جهاني قوانين بهبعد توان بر هاي مشابه مي واژه خصـوص بخـش حقـوق هب2Fچون بيان منطق حقوق استهاي عقلي استوار شده است هاي مختلف علم حقوق بيشتر بر پايه تعهدات در بين شاخه

لـذا . 3پوشـاني هايي را يافت هر چند فقط در برخي حـدود هـم توان واژهي نزديك ميهامعناي دقيق واژه ةظبا حوصله و مالح

:كنيمميمعناي شرط را در زبان عرب و اصطالح علم حقوق بررسي داشته باشند اما مقدمتا3Fنشـانه اسـت معنـاي كـه بـه ) فـتح راء (كه جمع شرط -نه اشراط ط استيجمع آن شروط وشرا) سكون راء(رطش

و 44Fبرخالف نظر برخي

معناي حدثي و مصدري اسـت ،شرطي از عرفمعناي اول :شرط چهار معنا دارد.در قرآن نيامده است5عليه هم به ترتيب منتفع و متضـرر از شـرط له و مشروطكه اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط

باشد و اگـر مثل آن گويد شرط بايد حتما در ضمن بيع و قايل نيست و مي براي شرط هويت استقالليمنظورابن.باشند مي5Fباب مجاز استكار رفته از بهييالزام ابتدادر معناي

كـه مسـتقل از عقـد ييدر مورد تعهد ابتداآن راانصاري استعمال اما .6

515ش 1376، مكاري بهمن برناشركت انتشار با ه ،كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادد: كاتوزيان -2 64سالي، نقل از فلور واوبرت شماره -3 14ص 1361، دورة سه جلدي، چاپ سوم، دارالكتب االسالميهانتشارات قاموس قرآن، سيدعلي اكبر، : قريشي -4 1389، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران 2دكتر سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، ج : محقق داماد -5 ذيل واژه 1416، داراحياء التراث العربي، موسسه تاريخ العربي، لسان العرب محمد بن مكرم،: ابن منظور -6

6Fمطلق الزام و التزاممجاز و بر نيز است

در زبـان Obligationتعهـد يـا ةمعادل واژ دقيقااين معنا از شرط . داندبار مي، 7معنـاي بهشده كه نيز استعمال )مثل بيان خلق و ارادة مخلوق(مشروطبر شرط در معناي مفعولياست، اما حقوقي فرانسه

از شـود وليـ الزم مـي معناي دوم شرط امـري اسـت كـه از عـدم آن عـدم .باشد چه انسان بر نفس خود شرط كرده، ميآنفقـه هـم يكي از سه جزء علت تامه تلقي شده بهاين معنا در فلسفه در كنار مقتضي و عدم مانع الزم نگرددوجودش وجود

7Fمثال نشوز مانع انفاق و حلول روز شرط انفاق .رسوخ پيدا كرده است

اتآن مشـتق لـذا شرط در اين معنا اسم جامـد اسـت . است8ممكـن اسـت، چـون شـارط ايـن جـا دون مشروط ممكن نبود، ولي در تصور شارط باول در معناي .اندجعلي و خالف قاعده

مـا و مراد از مشروط نيز رطالش لجاعلذا منظور از شارط در اين معنا، دهد؛انجام نمي كه مشروط منفعل از فعل او باشدكاريجلعواز ايـن نظركـه از عـدم آيد مي» اگر«مثل دات شرط كه بعد ازا استآنشرط ) نحوي(در معناي سوم .استرط الشله

ي است و تفاوت ظريـف آن بـا اصولمعناي چهارم، معناي .شود، با معناي فلسفي مشابه استشرط عدم مشروط الزم ميالزم مشـروط آيـد، از وجـود آن نيـز وجـود الزم مـي مشروط كه از عدم شرط عدم عالوه بر ايناست كه معناي دوم اين

8Fصولي با معناي فلسفي برابر دانسته شده؛ولي عموما معناي اآيد مي

كه خالي از ايراد نيست؛ چرا كه علم اصول و فقـه بـا 9كه بعضا تقدم علـت از معلـول بالاشـكال اسـت عرفيات سر وكار دارند و نه صرفا با عقليات محض و براي همين است

فلسفه شرط جزء علت اسـت ولـي در اصـول يعني در . تواند بعد از عقد بيايدطوركه در معاملة فضولي رضايت ميهمان .تواند كل علت نيز باشدبعضا مي

كـه از معناي شرط در اين روايت در معناي حدثي و مصدري است نه معنـاي فلسـفي »مهوطرش ندع المؤمنون«با غور در موثقةبـر خـالف نظـر انصـاري،منظور مـا از شـرط اما. دار باشندوفا خود ماتزملتمؤمنين بايد بهيعني . عدم آن عدم عقد الزم آيد

.كه هويت استقاللي ندارد ولذا تعهدابتدايي در اين مقاله مد نظرنيستهمان امري استو Conditionةتوانند در حقوق فرانسه معادل شـرط فعـل باشـند، سـه واژ كه ميييهادرجستجوي معناي دقيق واژه

Clause چنينو همStipulation كه فعل آنStipuler 9هـاي حقـوقي فرانسـه نامهلغتاست را با استفاده ازF

بررسـي 10ل ثـ وضعيت و حالت يك فرد و يا يك شيء ممعناياول به :رود كار ميهمعناي مختلف ب دو در Conditionةاژو :يمكنميترجمـه »حالـت «به زبان فارسيان فرانسه به، كه مد نظر نبوده و با سرايت زبباشد ط سياسي مييط اجتماعي و يا شرايشرا10Fگردد اطالق مينيز وقوع جرم طيشرابه ي فرانسهالبته در حقوق جزا. شود مي

شود آيـا جـرم درحالـت مثال پرسيده مي. 11ـ يا كه وجود آن در تأثير در حقوق جزاي اسالمي شرط آن چيزي است.خواب اتفاق افتاده و يا در حالت مستي ه سـبب ب

106ص چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -7 136ص 1387دكترعبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر ميزان، : دياني -8 216ص شيخ ابوجعفر، المبسوط، :طوسي -35ص غايه المراممفلح بن حسن،:مريصي -147اهللا جعفر، الموجز، ج اول، صآيت: سبحاني -9

10- COURNU:Gérard, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, éd. PUF, 1987 - Lexique de

termes juridiques 8ème éd. Dalloz, 1990 - NICOLEUU: Patrick, DICOJURIS, Lexique de droit privé, éd. ellipses 1996 11Lexique de termes juridiques 8ème éd. Dalloz, 1990

11Fباشـد چاه شـرط تـأثير سـبب مـي كندندر چاه كه خود سبب است ولي نداختنر است مانند اوجودآمدن گناه مؤث

امـا .12 :باشندكه خود نيز بر دو قسمند معناي عناصر يك عمل حقوقي ميه است، بمد نظر مدومكه معناي مثال بلـوغ متعاقـدين شـرط اعتبـار يـك . آن استكه اعتبار و يا تأثير عمل حقوقي منوط بهاست »عنصري اساسي«يا

كـه ايـن معنـا نيـز گفتخواهيم . دادگاه و ذكر قيمت، شرط صحت بيع استدعوي به ايةقرارداد، داشتن سمت، شرط ارنظـر البتـه، بـه . در حقوق فرانسه است »يك عنصر فرعي عقد«آن بلكه معادل ،معادل شرط فعل در حقوق ما نيست ةواژط صـحت يشـرا «مثال ما در همين مقالـه عبـارت . معنا باشد همينبه -كه بيشتر جمع شريطه است-شرايط ةرسد واژ مي

معنـاي «را در و شـرط تلقـي نمـوده » عناصـر اصـلي صـحت شـرط «درمعنـاي را كـه شـرايط را خواهيم داشت »شروط . ايمدانستهدر عقد »عنصرفرعي و يا تعهدجانبي

بعـدي و نـامطمئن ة ا منوط به تحقق يك واقعـ است كه انعقاد و يا انحالل قرارداد ر »ت و قيدي براي تعهدكيفي«يا -شرط اينكه جـنس خـوب فـروش همثل بيع ب). فاسخ(تحليلي ياتعليقي باشد يا تواند ميكه )كدسيويل1168 ةماد(سازد مي

Clauseبا Conditionدر اين معناي اخير، . فرد ديگري ندهدشرط اينكه فروشنده نمايندگي خود را بهرود و يا بيع بهگـردد و شرط تعليقي مربوط ميكيفيت يا قيد تعهد بهي شرط در معنا. به يك معنا خواهند بود Stipulationچنين و هم

.معادل شرط فعل در حقوق ايران نيستعناصر عقد و يـا كيفيـت »تركردنمشخص«منظور يا بهشود كه گفته مي يك عمل حقوقي ةبه مقررات ويژClauseاما

باشـدكه بعضـا از مـي »ويـژه نظامتحت «قراردادن آن يا است،) پرداخت، قيمت و محل اجرا ةومثل نح( آن عمل حقوقي .گويند نيز مي »ط ويژهيشرا«آنها كننده دارند و به ط عمومي آن عمل حقوقي حالت مستثنييشرا

Stipulation ايـن عـم اعناي در م. گردد صورت كتبي بيان ميهمان مقررات مشروح يك قرارداد است كه معموال بهـ لغت براي تمـامي مقـررات پـيش مـثال بـراي بيـان شـرط بـه نفـع ثالـث .رودكـار مـي هبينـي شـده در يـك قـرارداد ب

12Fاست براي اين سه لفظ همين سه معنا در زبان انگليسي نيز وارد شده.را داريم Stipulation pour autruiعبارت

13 . شود، اگر خود در ضمن تعهـد ديگـري باشـد، از چه تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن ياد ميآن كهاينخالصه

و Clauseلـذا . شود تعبير ميConditionخارجي نمايد، از آن به ةتحقق واقعو اگر عقد را مشروط به Clauseعنوان ايـن به. شود ر درون قرارداد درج ميصورت يك ماده دكه معموال بهشكل ظاهري آن تعهدي است Stipulationيا حتي

را صورت ظاهري و ترتيب لفظـي شـرط در ضـمن عقـد توان آن عقد ندارد و مينسبت به هويت مستقليClauseلحاظ-و بـه زبان فرانسـه لسان عرب و در چه در اين بود خالصه آن.لسان نحويين استاين معنا معادل معناي شرط در . ناميد

.ديد آمددر بدو امر براي جستجوي معادل شرط فعل در حقوق ايران بهطور جزيي در انگلستان گـردد كـه اساسـا از بيشتر به شرط تعليقي اطالق مـي Conditionيابيم كه درميدر قانون مدني فرانسهبا دقت بيشتر

صر اساسي عقـد شود، اگرعن شرط فعل ياد ميچه در فقه و قانون مدني از آن بهنخواهيم گفتآ. ستامحل بحث ما خارج Clauses accessoiresخارجي ننمايد، تحت عنـوان شـروط تبعـي و فرعـي ةرا نيز معلق به حادثنباشد و تحقق عقد

1365، از انتشارات وزارت ارشاد 1، ج لقاسم، مقاالت حقوقيادكتر ابو :گرجي -12

13- Black's Law Dictionary - Osborn's Concise Law Dictionary - Oxford Law Dictionary

طور مشخص، معـادل شـرط تواند به ميچهرسد آن نظر ميهبولي درهرحال Conditionو نه بايد به بررسي گرفته شودآن البتـه در كـد سـيويل مقـررات خاصـي بـه كه باشد انجام عملي شرط فرعي است كه متضمنيك نوع فعل قرار گيرد،

را ضمانت اجراي آن بوده ودنبال معناي معادل آن م، بهاطور عهاختصاص داده نشده بلكه بايد با غور در حقوق تعهدات ب چـه خواهـد آمـد بعضـي چنـان . ست و چـه وقـت مبطـل عقـد اجستجو نمود و دانست چه هنگام چنين شروطي باطل

13Fدانان مثل استاد سيملرازحقوق

-در مـورد بطـالن شـروط تعليقـي را بـه 1172 ةاند همان مقررات مذكور در ماد خواسته14حقـوق بـه ،بخـش اول در حقوق فرانسـه در شروط بحث اجمالي ةمطالعپس از ناچاريم اما شروط تبعي نيز بسط بدهند

.پردازيمب نظاماين دو ةمقايسوم به بخش س دركه نهايتا بتوانيم پرداخته بخش دومدر ايران

شرط فعل در حقوق فرانسه -بخش اول

ةمثال وعـد . باشند اي داشتهطالزم الرعايهيبايد شرااز آن مستقليا ضمن عقد و ات اعم از عهدمة تدر حقوق فرانسه ه14Fفعل مثبتيك تعهد كه بعضا قرارداد

15Fيا منفي15

16Fو يا تركيبي از هر دو16

مثابة ساير تعهـدات در ضـمن عقـد تلقي شده، به17-قـه ، طبلحاظ طبيعت موضوع آنهابندي بهطبقه: اندر سه نوع منقسمشدهاين تعهدات متنوع ب.باشد آور ميبراي متعهد الزام

كـه اجراي آنهـا ة انعقاد و يا نحو ةلحاظ نحوبندي بهطبقه و) تعهد نتيجه و تعهد وسيله(لحاظ ضمانت اجراي آنهابندي بهكه سنتي و برگرفته از حقـوق رم بـوده اولبندي تقسيمبراساس ). 1369تا 1101مادة(قراردادي و غيرقراردادي باشندتعهد

چيــزي بــا انتقــال مالكيــت (تعهــد تحويــل ســه دســتهبنــدي موجــود در كدســيويل اســت، تعهــدات بــهوتنهــا تقســيمObligation de donner)آن 17F

ــد انجــام ، 18 ــاري(تعه ــدم انجــام وObligation de faire) ك ــد ع ــاري(تعه ) كObligation de ne pas faire عملي نيز بـر ةهرچند غلط نيست، ولي فايدكه ) كدسيويل1126مادة (شوندتقسيم مي

عبارت بهتـر خـودداري از لي تعهدات عدم انجام كار يا بهفعل مثبت بوده وتعهدات از نوع ةعمداما .باشد آن مترتب نمي .اي در حقوق اروپايي دارندزياد نيستندهر چند جايگاه بسيار گسترده» عدم رقابت«د تعه مثلانجام كار،

شروط وابسـته تعهدم .شروطمتعهدات يا مشروطند يا غير،1233تا 1168مواد موضوع بندي نوع سوم تقسيمبر اساس صورت فسخ هه بروز كند و چه بكه آن حادثساختن آن تا زمانيقصورت معلهچه باست؛ آينده و غيرمطمئن ةيك حادثبه

-ايـن ) اعم از شرط تحليلي يا تعليقـي (بودن تعهدمشروطشرط صحت .)1168مادة (ه رخ ندهدثكه آن حادآن در صورتي ثانيـا .الحصول بود، عقد مشـروط نيسـت محتمل الوقوع باشد؛ لذا اگر حادثه قطعي ةيك حادثبايد مشروط بهاست كه اوال

هاي دين و مؤلف آثار بسياري در حقوق فرانسه از جمله حقوق تعهدات، حقوق اموال و وثيقه 3فيليپ سيملر استاد دانشگاه استراسبورك -14

.باشدمي15- BENABANT Alain, Droit civil, Les obligations, Montchristien 5ème éd. 1995n.59 16- TOURNAFOND: O.,(observation de) Civ. 3ème, 15déc.1993 Bull. Civ. III, n° 174 ; Dalloz, 1994 somm. p. 230 17- TAPYLTON-SMITH Duncan, La promesse unilatérale de vente a-t-elle encore un avenir? L'actualité juridique- Propriété immobilière, 1996 p. 568-572

انتقـال donnerبلكه منظـوراز فعـل . باشد، از نظر معنا از يك ريشه نيستند كه به معناي هبه مي donationبا donnerدر اينجا فعل -18اين معنا نگيريم، فرقي بين تعهد به كار و تعهـد اگر تعهد به تحويل را به ،البته. مالكيت چيزي با انعقاد يكي از عقود مثل بيع و اجاره مي باشد

.خود، يك فعل است و بايد در قلمرو تعهد انجام كار بيايد دادن چيزي،ماند، چون زي باقي نميتحويل چيبه

-منقسـم مـي شـروط تعليقـي و شـروط تحليلـي لحاظ تأثيردر عقد، شروط بهبهاما .زمان آينده باشد وقوع حادثه بايد دركـه شـرط ايـن م بـه ختدهند؛ براي مثال كتابم را فـرو انعقاد مورد سئوال قرار مي ةقرارداد را در مرحل تعليقيشروط .شوند

كـه در جي يعنـي بـه قبـولي در امتحـان شـده اسـت خار ةتحقق حادثمنوط به جا بيعدر اين. خودم در امتحان قبول شومبيعي واقع نشده و عقـد از ا ، اساسصورتدر غير اينساخته حادثه، قرارداد اثر خود را از زمان انعقاد ظاهر صورت وقوع

ار خـود درستي منعقدگرديده و آثهشرط تحليلي از زمان انعقاد بدمشروط بهبر عكس، تعه.گردد ي ميبنيان منعقد نشده تلقل يـ ج آن زايعقد باطل و نتاآن حادثه كه با وقوع نوط شدهاي نامطمئن محادثهآن به استمرار و پايداريولي فقط ،را دارد

18Fشود مي

خواهدكه خود شاهد قرارگرفتن اين امـوال در كند ولي نمي هبه »ب«خواهد اموالي را به مي »الف«آقاي : مثال .19بميـرد، ايـن »الـف «قبل از »ب«كندكه اگر سازد، شرط مي منعقد مي »ب«كه با ايلذا در عقد هبه. باشد »ب«يهدست ورث

ايـن . »الـف «مالكيت گردد به شود و برمي وارث او منتقل نميمرد، اين مال به »الف«قبل از »ب«حال اگر . هبه باطل باشد .يك مثال نوعي از انواع شروط تحليلي است

مختصـرا متـذكر آنها را صـحت امـا شـرايط . گردنـد هر عقد متنوع مـي كاربردهاي بسياري دارند حسب كهاين شروط .شويم مي

شرايط صحت شروط در حقوق فرانسه - اول مبحث

منطقي آن تحقق و ثانيا امكان طرفين باشد ةنحوي خارج از ارادبهعليه كه شرط تعهد مشروط است، بايد اوال امرمعلق ،بـر اسـاس شـرط اول .باشـد لذا شرط غيرمعقول و يا محال يا غيرمشروع و خالف اخالق حسنه باطل مـي . باشدموجود

كـه محصـول اتفـاق و تصـادف Conditions causallesشـروط سـببي نوع اول :گردند سه دسته تقسيم ميشروط بهيكـي از دو طـرف قـرارداد ةاراداين شروط به .مختفرو تو كه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را بهمثل اين ؛صرف هستندآنهـا بـه يكي از اطراف قـرارداد وابسـته اسـت كـه ةارادنوع دوم شروطي هستندكه به).كدسيويل1169 ةماد(وابسته نيست

Conditions potestatives و باالخره نوع سوم هم كه شروط مختلط بـوده و كـامال ) كد سيويل1170ةماد(گويند مي شروط .كه با فالني ازدواج كنيدهم در صورتي شما مياين مبلغ را به:كهمثل اين ،يكي از اطراف عقد وابسته نيست ةارادبه

ولـي شـروطي كـه ؛باشند صحيح مي سببي و شروط مختلط چه در شكل شرط تعليقي چه در شكل شرط تحليلي، اساسايك طـرف ةارادبه كاملصورت هاول شروطي هستندكه ب ةگون :شود، بر دو گونه هستند قدين معلق مياعتيكي از م ةارادبه

19Fكدســيويل هــم باطلنــد 1174دليــل تعــارض در مــتن آن وفــق مــادة بــهايــن شــروط كــه بســتگي دارد

وفــق هــم و 20طور مستقيم دخيل نيست مثـل هفرد در آنها ب ةنوع دوم شروطي هستندكه اراد .باشند عقد نيز مي مبطل كدسيويل1172ةمادانجـام عملـي ارادي كـه فرد منوط شده به ةدر اينجا اراد. فروشمرا به شما مي بزارم، اكارم تمام شدكه بگويدهر وقت اين

چه در شـكل تعليقـي و شود، صحت آنها ميكه حكم بهشروط مزبور در مواردي ،هرحالبه. شود تحقق آن، علت عقد ميباشـدكه در مي) 944 ةماد(مورد استثنا شده و آن در مورد هبه چه در شكل تحليلي، موجب صحت قراردادند و فقط يك

ذيل واژه1363سال ،1چاپ ،انتشارات گنج دانش ،فرهنگ حقوقدكتر حسينقلي، : كاتبي -19

20- STARCK: B.& BOYER:H. & ROLAND L. Obligations 2- Contrat, 5èmeéd. LITEC 1995,n.1105

.واهب بستگي داشته باشد، صريحا باطل دانسته شده است ةارادنحوي بهكه بهاين خصوص هر گونه شرطيكدسـيويل 1172وفق مـادة لذا ،ط صحت عقد در حقوق فرانسه اين است كه تحقق آن بايد عاقالنه باشديشرط دوم از شرا

فقـط 1172 ةمـاد البته . باطل و مبطل عقد است -يقدور عقلي وقانوني و يا غيرمقدور اخالقمغير، اعم از غيرمقدور شرط مطلقا 900 ةمـاد . هاو قراردادهاي رايگان استثنا شـده اسـت مزبور، مورد بخشش ةلذا از قاعد. در مورد قراردادهاي مالي قابل اجراست

شروع يا مخالف اخالق حسنه يا نظم عمومي در ضـمن عقـد هبـه و يـا وصـيت باطـل ولـي شرط نام :دارد كدسيويل مقرر مي .شود موجب بطالن عقد نمي

دانان فرانسوي ايجاد نمود زيرا شروط باطلي را كه فقـط اجراي خشك اين دو ماده در عمل مشكالتي را براي حقوقداد و آن تعلق گرفته بود، قرار ميقطعي وجزمي طرفين به ةدم قرارداد بوده و اراكه مقوتبعي داشتند در كنار شروطي ةجنب

ةي بر آن شد كه شـروطي را كـه اسـاس تراضـي نيسـتند و بـراي اراد يقضا ةاين بودكه روي. راند همه را با يك چوب ميردد، از جملـه كه بدون آن انگيزه، عقد محقـق نگـ ايگونهآنها دارند، به ةقاطع و جازم براي اراد ةواهب و يا موصي انگيز) شـرط غيرمقـدور ويـا غيرمشـروع (كه شرط مبطـل د و متقابال در قراردادهاي مالي، مواردينمايشروط مبطل محسوب

20Fابطال عقد نشودگيري آنها نباشد، منجر بهجازم و قاطع در تصميم ةانگيز

ـ براي اين.21 نظريـة ي فرانسـه از يقضـا ةكـار رويك نباشد، عقد مشـروط قاطع و سبب محر ةگرفت و اعالم نمود هر جاكه شرط باطل در قراردادي مالي انگيز كمكسبب

بودن عقـد انشـاء نشـده لحاظ طبيعت معوض و يا رايگانبه 1172و 900شود حكم مواد مالحظه مي. نمايد را فاسد نميي يقضـا ةرويمتعاقبا . براي آنها وضع گرديده است بودن شرط حكم دوگانهبلكه بر مبناي وصف اساسي و يا فرعي ،است

21Fادشروط اساسي را از شروط تبعي و فرعي تميز د

حل واحدي را هم براي عقود معوض و هم براي عقود رايگـان راهو 22ـ تلقي كـرد كـ بطالن عقد زماني منجر بهرا غيرمقدور بودن، غيرمشروع بودن و غيراخالقي بودن شرط كردو پيدا يـك هه بعقـد ةصورت يك تعهد فرعي و تبعي قابل انفكـاك از پيكـر كه بهعقد تعلق گيرند و در مواردياز تعهدات د اساسي تعه

كه اساسا براي شروط تعليقي وضع گرديده بود، بـراي 1172 ةبا اين حساب، همان ماد. باشند، موجب بطالن عقد نشوند ةحل واحدي پيدا كرد و تنها تفاوت اين دو در نحوراه Clauseو Conditionكار آمد و شروط فرعي و تكميلي نيز به

صورت خبري بود، از هكاربردن ادات شرط مقرون گرديده بود، از نوع اول واگر باگر با به،كه درج و شكل آن در عقدبودجـازم درتصـميم قـاطع و «پرداخت كه آياشرط مندرج ويژگي اين مسئله ميي تنها بهيقضا ةلذا روي. نوع دوم قلمداد شد

.عقد و در مورد دوم فقط خودش باطل بودمبطل را دارد يا خيركه در صورت اول »طرفين

آثار و ضمانت اجراي شروط در حقوق فرانسه -دوم مبحث

.هاي اجرايي شروط استمبحثمشتمل بر دو گفتار ناظر به آثار شرط صحيح و سپس ضمانتاين

آثار شروط در حقوق فرانسه -اولگفتار

بعـد از و زمـان كه هنوز شرط محقـق نشـده زماني، يعني اثر عقدترين امر تشخيص زمان بروز مهمر مورد آثار عقد د

21- TEYSSIÈ: B. Réflexions sur les conséquences de la nullité d'une clause d'un contrat, Dalloz 1990, ch. p. 281 22- GHESTIN: Jacques, Formation du contrat, 1993 n. 75

شرط تحليلي مفادعقد بايد در مورد :مفاد شرط دو حالت وجود داردزمان مشكوك از جهت تحقق در . است تحقق شرطانتقـال ملكيـت باشـد، ايـن اثـر تضـمن لـذا اگـر عقـد م ؛كه اصال شرطي وجود نداشته استبالفاصله اجرا شود، گو اين

اما اگر .رود ت از بين مياين ملكي ،آيد ولي در صورت تحقق شرط درمي طرف مقابلملكيت به الو م شده بالفاصله ظاهر ، مـرور عقـد دليل عدم تحقـق بهاز اين رو . تواند اجراي عقد را مطالبه كند شرط تعليقي باشد، متعهدله نمية شرط از گون

دلـه پـولي اگـر متعه و )كدسـيويل 1بنـد 2257ةماد( است، بلكه از تاريخ تحقق شرط نيستزمان نيز از تاريخ انعقاد عقد 1175مـواد شـرح بهشوند، قبل از تحقق شرط ثابت ميكه ل مختلفييمسابراي تفصيل . را پس بگيردتواند آن پرداخته، مي

در ولـي .گـردد عقد از اسـاس باطـل مـي ،اطمينان عدم تحقق قطعي شرط اما پس از .بايد مراجعه كرد كدسيويل1177تا چـه طـرفين از عقـد بايد بـه تمـام آن 1175 ةمادوفق ) حتي در صورت عدم اطالع طرفين به تحقق(صورت تحقق شرط

22Fاند، ترتيب اثر داده شودانتظار داشته

از انجـام تعهـد بهانـه بتوانـد بدانق حادثه شود،كه مانع تحقعمدا د اگر متعهولي . 23فعـل يعني بايد عقد و وقوع حادثه مستند به). 1178ةماد(گردد سرباز زند، حادثه تحقق يافته و شرط عمل شده قلمداد مي

البته بار اثبات دخالت متعهد در عـدم انجـام . امورتحقق نيابديكي از اطراف قرارداد نباشد بلكه در جريان طبيعي و عادي ةمـاد (از زمان انعقاد عقد خواهـد بـود تعليقي است آثار عقدبعداز تحقق قطعي شرط بديهي. ي متعهدله استعهدهتعهد به

، نـه اسـت لذا اگر منزلي با شرط تعليقي فروش رود، مالك در قيمت منزل، قيمـت زمـان انعقـاد عقـد . )كدسيويل 1179شـرطي در ضـمن عقـد نبـوده مثل اين است كه اصـال تحليلي باشد، طشر ةر شرط از گونو اگ قيمت زمان تحقق شرط

كه امري ؛كندشرط تحليلي است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز مي ةكه شرط از مقول ييمشكل عمده در جا. استشـايان گفـتن اسـت . ي ارايه نشده استيقضا ةحل مؤثري توسط رويهاي زيادي گرديده ولي راهبحثدر فرانسه منجر به

كه اين اثر اززمان انعقاد عقد مـد توانند با توافق هم ديگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار كنند چون اين رفين عقد ميط .نظر قرار گرفته شود، جزء قوانين امري نيست

23Fمطالب باال نشان داد كه شرط تعليقي اساسا از محل بحث ماخارج است ةمطالع

و شرط تحليلي نيـز كـه بـه شـرط 24 تعليـق در منشـأ است و دومـي تعليق در انشانحوي شرط تعليقي است با اين تفاوت كه اوليه، ب فاسخ نيز از آن ياد شده

چه در حقـوق ايـران از بااين حساب، براي آن.مادر مورد تعليق در ضمان وارد شده است .)م.ق( 699ةمثل آن چه در مادبگرديم چون شرط فعل در حقـوق Clauses accessoiresدنبال شروط تبعي ياهشود، بايستي ب اد ميشرط فعل يآن به

.دهد انعقاد مورد سئوال قرار نميةرا در مرحلكند و آن ايران عقد را معلق نميشـكل لذا هويت تبعـي، غيراسـتقاللي وفرعـي تعهدكـه بـه باشند ط صحتيشرا واجدفرعي بايد و اصلي اعم ازتعهد .را داشته باشند) .م.ق 190ةمعادل ماد(كدسيويل 1108ةط ماديعهدات مستقل شرامثابه تبه گويند ميClauseآن ظاهري

نحوي عقد را معلق كند، چه تعليق در انشـا باشـد و چـه در لـزوم، در به اگرجا كه ادات شرط مثل كه آنالصه اينخهمين عنوان مورد بررسي قرارداد؛ ولـي آن جاكـه تعهـدي در كنـار خود تحتجا شرط را بايد در بين مواد مربوط بهاينـ .مواد عمومي صحت تمامي تعهدات مراجعه نمود ر تعهدات است، بايد بهيسا شـرط ةبا اين حساب، اگـر شـرط از مقول

كنـد يـا تواند عقد را منحـل كه آيا شرط در صورت بطالن ميهاي مربوط به اينتعليقي باشد وعقد را معلق نمايد، بحت 23Civ. 3ème, 12 avril 1995, JCP éd. N, 1995, Doctrine, p. 1462-1457

1392شرط تعليقي و عقد معلق در حقوق ايران فقه اماميه و حقوق فرانسه، محله دانش حقوق مدني، تابستان دكتر عبدالرسول، : دياني -24

كند و پاسخ به اين سئوال بـراي هـر دو صورت يك تعهد در كنار تعهدات ديگر باشد، فرق ميهكه شرط ببا موردي ،خير .مورد يكسان نخواهد بود

. فشـريم پردازيم و در اين بيان بر يك مسئله كه مشترك بين ايـن دو مـورد اسـت، پـاي مـي ما ابتدا به شرط تبعي ميبـراي ) نحوي شرط تقييدي استهكه ب(ين اين دو مورد، اين است كه آيا شرط تعليقي و تعهد تبعي مسئله مورد اشتراك ب

كـه آيـا بطـالن عقد است چه نقشي را دارند؟ پس از پاسخ به اين سئوال، پاسخ سئوال بعدي يعني ايـن ةكه الزمرضايتي-اگر تعهد فرعي نسـبت بـه «اين است كه صه خالجواب . كند يا نه، روشن خواهد شد بطالن شرط نيز سرايت ميعقد به

گيري طرفين داشته باشد، بطالن شرط بـه ر در تصميمك و مؤثمحر ةعقد مشروط داراي جنبتعهد اصلي يا شرط نسبت بهدر مورد اخير، .»شود كند ولي اگر فاقد اين جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطالن عقد نمي عقد نيز سرايت مي

. شود ميجدا عقد ةاز پيكرشرط باطل ي فرانسه ترجيح داده براي پرهيز از سـردرگمي شـروط تبعـي را از يقضا ةرويمثل تعهدات پولي در بسياري از موارد

24Fها ارايـه دهـد گيري داشته مشخص كرده و ليستي از آنك و مؤثر در تصميممحر ةشروط اساسي كه براي طرفين جنب

و 25عقـد نيـز كه بطالن بـه شروط ننوشته است يا اين ةخصوص فقط در زمرهكه آيا شرط باينبه ر موارد تصريح كندييا در سا

اي هفـ كه يك طرف قرارداد فرد حرييدر مورد شروط عدم مسئوليت در قراردادهاي بيع در جا ،براي مثال. كند سرايت ميم بطـالن ايـن شـروط نسـبت بـه عـدم گذار فرانسوي ترجيح داده كه ضمن اعالكننده باشد، فانونو طرف ديگر مصرف

ر موارد بايـد ديـد يدر ساشرط مبطل نيست و از اين رو در چنين موردي . 25F26دسرايت بطالن آنها به عقد نيز اظهار نظر كن26Fآيا شرط مزبور داراي ويژگي محرك و قاطع در تصميم طرفين بر انعقاد قرارداد بوده است يا خير

27 . در حقوق فرانسه ضمانت اجراي شرط فعل-دوم گفتاردر بيني كرده و را پيشدعوي ضرر و زيان ، كدسيويل در قسمت ضمانت اجراي تعهدات فعل يا عدم فعل 1142مادة

كـه تعهـد نمـوده تـوان كسـي نمـي منظور نكرده است لذااجراي اجباري تعهد فعل ويا عدم فعل را حق مطالبةهيچ حال 27Fمجبور نمود كاراينساختماني را بسازد بر

طور مستقيم با اجبـار متعهـد جاي جلب رضايت متضرر بههبا اين حساب، ب. 28عنوان خسـارت، رضـايت وي را تضـمين نمـوده هصورت غيرمستقيم با پرداخت مبلغي بگذار بهانجام مفاد تعهد، فانونبه

مـوده و امكـان اجبـار ي و هم دكترين اين ماده را تفسـير موسـع ن يقضا يهروي رغم صراحت اين ماده هماما علي .استتوانـد اجـراي اجبـاري القولندكه در صورت عدم ايفاي تعهد به فعل، متعهدله مـي دانند و متفق كلي منتفي نميهمتعهد را ب

28Fي غيرممكن باشدينحوي از نظر عملي و يا اخالقي ويا قضاكار بهكه اينتعهد را بخواهد مگر اينعين

29. كه شرط به نفع ثالث يكي از مواردي است كه دقيقا بر عنوان شـرط در ضـمن عقـد در حقـوق اسـالم و يياز آن جا

. گردد، الزم ديديم مختصري در اين خصوص مطالبي بيان كنيم ايران منطبق مي 25- SIMLER: Ph., La nullité partielle des actes juridiques, Thèse de doctorat Université Strasbourg, 1969 n.64 26- DAYANI: Abdolrasol, La responsabilité du fait de défaut de sécurité des produits, édition l’uiniversité de Lille, France, 2000p. 453 27- TERRÉ F,LEQUETTE:Y., SIMLER: Ph., Droit civil: les obligations, 10èmeéd.Dalloz, 2009, n. 64 28- GHESTIN: Jacques, Formation du contrat, 1993 n.42 29- MALAURIE: Ph. & AYNES: L., Droit civil, Les obligations, éd. CUJAS, 1995-1996 n.1018 et 1019

(Stipulation pour autrui)نفع ثالثهشرط ب-سوم مبحث

عمـر و يهكه دو مثال بارز آن بيمـ زيادند ،بودن آثار قراردادهانسبيبر اصل ااستثنيك عنوان بهنفع ثالث موارد شرط به ثالث منتفـع مند را ، و بهرهملتزم گيرد عهده ميه، طرفي كه انجام تعهد را بشارط كننده راشرط. تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است

شـارط طور نيست كه ابتـدا حـق بـه يعني اين ؛كند ثالث منتفع حق مستقيمي بر ملتزم پيدا ميوفق حقوق فرانسه .ناميممييابد و مثل اين خواهد بودكه منتفع ثالـث خـود مسـتقيما منتفع انتقال مي به ثالث شود و بعد به ثالث، بلكه مستقيما منتقل

ثالـث نفـع هآثار شرط ب ط صحت و ماهيت حقوقي و نهايتاياجمال شراهب. جايگزين شارط منعقد كننده قرارداد شده باشد .يمينما را بيان مي

ط صحت شرط به نفع ثالثيشرا-اول گفتار

29Fستمشمول قواعد عمومي صحت قراردادهانيز ط صحت شرط به نفع ثالت يشرا

فرد ايـن هاي منحصر به ويژگياما 30ـ مقررات ويژهرا بر آن داشته،گذار فرانسوي شرط، فانون ي يقضـا ةاي در اين خصوص وضع نمايد كه عمدتامحصول روي

و شـود نفـع ثالـث درج مـي شرايط قراردادي كه در آن شرط به:اندنفع ثالث بر دو گونهط صحت شروط بهيشرا.باشند ميباشـد، بايـد يـك نفع ثالث يك شـرط تبعـي مـي توجه به اينكه شرط بهشرط اول با در مورد .ط فرد منتفع از قرارداديشرا

اما از . ي براي ثالث متصور نيستيشرطي نمود؛ از اين رو تعهد ابتدا قراردادي وجود داشته باشدكه بتوان ضمن آن چنينسـاختن پس از ممنوعكد سيويل . نفع ثالث نمودتوان شرط به مينهر قراردادي ست كه در ااينقرارداد اصلي هاي ويژگي

ـ 1121ة، در ماد1119ةشروط به نفع ثالث در ماد مـورد اول . شـمارد ز مـي نفـع ثالـث را مجـا هاستثنائادر دو مورد شرط بوي، نيمي جاي پرداخت مستقيم بههاش را بفروشد و شرط كندكه بقراردادهاي معوض مالي است مثل اينكه شخص خانه

جـاي دريافـت هفرد ديگر بكه در آن ضمن هبه مالي به مورد دوم قراردادهاي رايگان است. ثالث پرداخت گردداز ثمن بهـ ..)م.ق768مشابه مـادة (عنوان نفقه به ثالث بپردازدهالعمر برا ماداممتعهد شود مبلغي تهبثمن، م كـه ايـن ا توجـه بـه امـا ب

بـا تفسـير ي بـر آن شـدكه يقضـا ةوجود آورد، رويهنفع ثالث به دو مورد فوق، مشكالتي را بهمحدودشدن امكان تعهد بسرايت دهد و در ايـن راردادهاي معوض نيز ساير قموسع اين ماده از حدود اين دو مورد فراتر رفته به بيمة عمر و حتي

بـاالتر از ايـن، نفـع شخصـي . انجام شرط را بكنـد ةعليه، مطالبتوانددر صورت استنكاف مشروط شارط ميقراردادها نيز بـا ايـن حسـاب فرقـي . شود، وجود دارد مذكور در هرجا كه در ضمن تعهدي اصلي رساندن نفعي به ثالث هم شرط مي

. شود، رايگان باشد يا معوض، شارط را بدهكار كنـد و يـا طلبكـار نفع ثالث ميكه در ضمن آن شرط بهرارداديكند ق نميقراردادهـاي رايگـان ة قراردادهاي معوض و اگر او را بدهكار نمود، در زمر ةاگر شارط را طلبكار ساخت، قرارداد در زمر

چون اگـر شـرط ؛بودن آثار قراردادها نخواهد بودبر اصل نسبي اناستثيك نفع ثالث هاز اين رو، ديگر شرط ب. بودخواهد -توان گفت شـرط بـه تواند قبول و يا ردكند، نمي نفع اوست و ميكه بهشد ولي حال ضرر ثالث بود، استثنا محسوب ميبه

.عمومي استة ي بر اين قاعدينفع ثالث استثنا

30- STARCK: B.,& BOYER:H.,& ROLAND L. Obligations 2- Contrat, 5èmeéd. LITEC 1995 n.1268 - FLOUR J.& AUBERT J-L, Les obligations, L'acte juridique, éd. Armand Colin, 7ème éd. Paris, 1996

و اثر اين شرط نفع شخص ثالثمنتفع از شرط به ط فرديشرا–دوم گفتار

تواند منتفع از شـرط بـه نفـع ميرد نامشخص يافردي كه هنوز متولد نشدهرابطه اين است كه آيا فسئوال مهم در اينغيرممكن است ولـي بـراي فـردي كـه نفع فرد نامشخص هم منع قانوني دارد و هم عقالشرط بهالبته . ثالث باشد يا خير

بسته خواد شد، شان بعداكه نطفهكد بيمه كه هم اوالد فعلي وهم اوالدي L.132-8 ةمادوفق كار ، اينهش بسته شدانطفهآثـار ايـن شناخت نفع ثالث مقدم بر هماهيت شرط بهر چند شناخت . ساخته، ممكن استمند از مزاياي بيمه عمر بهرهرا

.ذكر آنها نيست جالم ختصراين مدليل است ولي بهشرط رط و ملتزماثر اين شرط بين شا -1

ـ در اين باره سئوال اساسي اين است كه آيا شارط مي عهـده هتواند ملتزم را ملزم به انجام شرطي كـه در قبـال ثالـث بيعنـي قـادر اسـت قـرارداد را فسـخ ؛طور غيرمستقيمهاين كار ممكن است ولي ب. گرفته است، سازد؟ جواب مثبت است

ي نهايتا قبول نمود كه اين كار ممكن اسـت يعنـي شـارط يقضاة خصوص، رويدر اين . )1654و 1184و 953مواد (كند .تواند اجراي اجباري تعهد به نفع ثالث را از دادگاه درخواست كندمي

اثر شرط بين ملتزم و ثالث منتفع -2

توانـد عقـد ولي نمياز ملتزم اجراي اجباري مفاد شرط را مطالبه كند تواند با مراجعه به دادگاه مستقيما ثالث منتفع ميكـار تواند دعوي ضرر و زيـان بدهـدو بـراي ايـن اجبار ملتزم ميدر صورت تعذر . اصلي بين شارط و ملتزم را فسخ كند

-خـود بـه ةنوبـ حقوق خود را از شارط مطالبه كند و شارط بـه عليه ملتزم دارد يعني چنين نيست كه ابتدائا»حق مستقيم«تواند عقـد خـود را در صـورت تخلـف شارط فقط مي .جا ثالث منتفع استحق در اينبلكه صاحب ؛ملتزم مراجعه كند

قرارداد شارط بـا ملتـزم ي نسبت بهيتوانند ادعا است كه طلبكار و يا وراث شارط نمياثر حق مستقيم اين. ملتزم فسخ كندنـه (نفع ثالث از روز درج شـرط تعهد به چنين تمامي آثارنفع خود مطالبه كنند و همهاجراي شرط را ب داشته باشد و مثال

.، بستگي تام به قرارداد اصلي داردثحقوق ثال ،هرحالبه. شود برآن بار مي) از تاريخ قبول ثالث روابط بين ثالث و شارطاثر شرط در -3

كه ثالـث منتفـع مفـاد شـرط را م حق فسخ را براي شارط در نظر گرفته ماداماطور عهكه باي استتنها ماده 1121ةمادبـديهي . نيـاورده اسـت ميـان بهاين ماده سخني از روابط قبلي بين آنها كه موجب درج اين شرط شده، . قبول نكرده باشد

يـا ضـمنا اگر ثالث مشروحا. باشد ر موارد، روابط بين او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقي قبلي بين آنها ميياست در سااگـر قبـل از قبـول ثالـث ، وليتواند از مفاد شرط عدول كند به انتفاع از شرط اعالم نمود، ديگر شارط نميتمايل خودرا

تواند از ملتزم درخواست كند مفـاد شـرط اش فسخ قرارداد اصلي بين او وملتزم نيست، بلكه ميشرط را فسخ كند، الزمهتوانـد بـدين وسـيله خـود را از ع ثالث اين است كه شارط مينفشرط به ةفايد. نفع خودش يا فرد ديگري انجام دهدرا به .وي كنداي بهنحوي غيرمستقيم هبههثالث بر عهده او داشته بري سازد يا ب كه قبالديني

ـ جز حق فسخينفع ثالث بهآثار شرط بهمطالب تمام ي يقضـا ةكـه بـراي شـارط در نظـر گرفتـه شـده، محصـول روي

30Fاست

چه در تحت حقوق ايران خواهيم داشت تا ببينيم آنفقه و بحث نسبتا مفصلي درخصوص شرط فعل در ةدر ادام.31 .منطبق استه فرانسبر كدام عنوان در حقوق اين عنوان در حقوق ما مطرح است

شرط فعل در حقوق ايران و فقه اماميه - بخش دوم

وانجـام داده توأمابررسي فقه اماميه و حقوق مدني را ،يهقانون مدني ما در بحث شروط از فقه امامباتوجه به تبعيت قـانون مكاسب انصاري و بـراي حقـوق ايـران مسـتقيما اتاماميه،مستندداشته و در بين بيان هر كدام را خاص هايويژگي

بـه نفـع نهايـت بـه شـرط فعـل هاپرداخته و در آنآثار شروع سپس به ط صحت شروط يشراداده و از قرار مبنا مدني را .ردازيمپ ياضرر ثالث مي

ط صحت شرط فعل در حقوق ايرانيشرا - اول مبحث

مفاد شرطلزوم انجام شدني جلوه كردن -گفتار اول

اي از البتـه عـده . باشـد گيرد، شرط پرواز در آسمان مـي براي شرط فعل مدنظر قرار مي مثال بارز اين شرط كه عمدتا31Fاندشروط غيرمقدور آورده ةزمرفقها شرط خوشه گرداندن زرع را در

بـه . كه امري است در يد خدا نه زارعتلقي با اين32نمـودن زرع ، علت فاعلي خوشـه جا متعهدرسد كه چنين شرطي ايراد نداشته باشدچون به اصطالح فالسفه در اين نظر مي

عهـد وسـيله وايـن ت شود خوشه ميل بهط، زرع تبدييشرادر صورت ايجاد آن طي است كه عادتايشرا ةاكنندنيست، بلكه مهي ،ساختن زرع توسط خود متعهـد مـراد نيسـت خوشهاند گفتهاين شرط در مقام تصحيح ايالبته عده. براي وي مقدور است

32Fبلكه منظور انجام عمل توسط خداوند است

رسد زيرا ماهيت چنين شرطي تعليق در عقـد نظر نمياين توجيه معقول به.33شـما را بـه ست كه بگويد اگر اين زرع خوشه شد، آنااين شرط مثل اين .ز محل بحث ما خارج استاست و عقد معلق ا

دانند چون اين امر سـر از غـرر در بودن باطل ميمتعهد ةو سلطدليل عدم تحت اختيار را بهشرط فعل غير فقها.فروشم مي33Fآوردمي

توانـد مفـاد شـرط را كنـد و او مـي تعهدي ايجاد نميضرر ثالث براي ثالث قانون مدني نيز شرط فعل بهوفق . 34و حتـي .)م.ق243و 242مادة( تواندعقد را فسخ نموده له ميمفاد شرط را قبول نكند، مشروط ثمجري نسازد ولي اگر ثال

لـه حـق فسـخ نكـاح را مشـروط استثنائا بـه ضمن عقد نكاح فعل البته شرط . خسارت كند ةاز طرف ديگر قرارداد مطالبرسد در مثـال بـاال نظر ميشروط باطل آورده است، ولي بهة هر چند قانون مدني شرط غيرمقدور را در زمر.34F35دواهد دانخ

طـور مطلـق باشـد، عقـد را نيـز باطـل عقد نيز سرايت كند و اصوال اگر عدم قدرت بر انجام شرط فعل بهبطالن شرط بهمثال اگـر بگويـد . توان بر صحت چنين عقدي پا فشرد د باشد، ميبر عكس، اگر تهيه مقدمات عمل در اختيار متعه. سازد

31- FLOUR J.& AUBERT J-L, Les obligations, L'acte juridique, éd. Armand Colin, 7ème éd. Paris, 1996p.478

303 بي تا ص بيروت ،شيخ محمد حسن، جواهر الكالم، دار احياء التراث العربي :نجفي اصفهاني -32 90.ص 1413، 2.جچاپ اول، ،قم قواعد االحكام، مؤسسة النشر االسالمي، ،حسن بن يوسف :)عالمه(حلي -33 242ص 5ج 1412، مؤسسه النشراالسالمي، قم، چاپ اول، همختلف الشيع ،يوسفحسن بن جمال الدين ): عالمه(حلي -34 115ص 1413چاپ اول، ،قم قواعد االحكام، مؤسسة النشر االسالمي، ،حسن بن يوسف :)عالمه(حلي -35

باشد زيرا زيد بفروشي، اشتراط غيرمقدور تلقي شده و باطل ميكه تو نيز بهشرط اينفروشم بهمن اين جامه را به شما ميدرسـت چنين شـرطي را عالمه درج ،البته. خريدن نمايدتواند زيد را مجبور بهفروختن او يك طرف قضيه است واو نمي

منظور اين اسـت كـه مخير است، زيرا عقد يگويد اگر زيد از خريد جامه امتناع كرد، فروشنده بين فسخ و امضا داند ولي مي مي-لزوم عقـد وارد نمـي خللي به ،وي بده و لذا اگر او نخريداگر زيد جامه را خريد، به او بفروش، يعني شما پيشنهاد فروش را به

35Fگردد

اين باشد كه ايجاب بيع را با زيـد شگر مرادا: گويد يمانصاري اما در رد اين قول،. گرددحق فسخ ايجاد مي بلكه 36، اين شرط درست است و خريد و يـا عـدم خريـد زيـد و معامله رابه زيد عرضه كند عنوان يك شرط فعل انجام دهدهب

و صورت تـوأم باشـد، ايـن شـرط غيرمقـدور هجاب و قبول باگر مراد فروشنده، اي ليسازد، و معامله وارد نمياي بهلطمهخرد، به جهت خيار تخلف وصف خرد ولي بعدا معلوم شده نمي را ميداده كه زيد آن اگر احتمال مياما .مبطل عقد است

از نظر قانون مدني شـرط غيرمقـدور شـرطي اسـت كـه متضـمن امـري باشـدكه تحقـق آن . تواند عقد را فسخ نمايد مي .).م.ق 240ةماد(له باشدامتناع تحقق شرط نبايد مستند به فعل مشروط و البتهي باشديقضا،يا مادياعم از مكن غيرم

ودن شرطغ بيسالزوم -گفتار دوم

زبودن جهـت يرا جـا انـد، مثـال بـراي آن ط صحت بيع بـر شـمرده يعنوان يكي از شراهكه اين شرط را بييعمده فقهاتوان در ضمن عقد شرط كردكه مشتري سرب خريداري شده را بـه اشـرار بفروشـدكه ازآن در جهـت لذا نمي. انددانسته

36Fايمبيان نموده جاي خودتحقيق مفصل در اين خصوص را در . گلوله استفاده كنند ساخت

37.

لزوم عاقالنه بودن شرط -گفتار سوم

لذا ؛ممكن است عملي براي فردي غيرعاقالنه و براي ديگري عاقالنه باشد. نظرعرف است تابعمفاد شرط يتالنعقشرطي كه ماليت راكم گويددر اين رابطه عالمه مي. كند كفايت ميغرض شخصي و يا غرض نوعي داشتن يكي از دو

37Fكند، لغو و بيهوده است و در صورت تعذر موجب خيار فسخ هم نيست و يا زياد نمي

شك در وجود رداالبته در مو. 38اگر زوجه در گويد مثال عالمه مي. كه موجب صحت شرط استاست ي يداشتن غرض عقالبر اصل ،ييعقال غرض

38Fعقد نكاح بر زوج شرط كندكه زوج هميشه حليم بخورد

. تواند باشد ، اين شرط داراي غرض شخصي براي زوجه مي39 !ضاي تمايالت مشروع زوجه فهميده شودحليم در ار تشايد اين غرض از كنكاش درخاصي

و سنت عدم مخالفت شرط با كتاب -گفتار چهارم

شروط در حقيقت. عدم مخالفت با كتاب و سنت استاند، كه فقها در باب صحت شروط ذكر كردهعمده شرطي

49ص 1تا جقم، بي،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، تذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -36 1389سال 10و فرانسه، مجلة تحقيقات حقوقي آزاد، شماره در حقوق ايرانعلت عقد جهت و طالعة تطبيقي عبدالرسول، مدكتر :نيديا -37

107ص باب عيب 2تا ج ،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -38 493ص 1همان ج -39

كه عقد را غرري نخاطر ايهشرطييكي از دو عوض مجهول باشد، بدر اگر مثال. گردند به اين شرط برمي ديگر مآال-ت شرط بايد با تمام آنجا مراد تنها كتاب وسنت نيست، بلكه صحدر اين. استباطل سازد و غرر در شرع نهي شده مي

مراد از موافقت باكتاب و سنت، عدم مخالفت با آنها است، ،عالوهبه. واجب شده، محك زده شود بندگان خداچه بر39Fشود مي تلقيكه حكمي در كتاب وسنت حرام نباشد، موافق كتاب و سنت همين

ت ط صحيبراي اين شرط از شرا و 4040Fالمسلمون عند شروطهم اال شرطاحرم حالال او احل حراماةقسمت اخير موثقهب شروط

بر اين مبنا، . كننداستناد مي 41 .انددانسته »ممنوع نبودن آن از طرف قانون«آمده را ) .م.ق( 215ةكه در ماد »مشروع«شارحين قانون مدني نيز منظور از

توان نمود لذاشرط ارث براي غير وارث نمي ،م نبايد مخالف كتاب و سنت باشدملتزگويد هم دراين رابطهانصاري ميمخالف ايشان در تشخيص حكم .توان در عقد نكاح شرط نمود كه مرد زوجه ديگري نگيرد لذا نمي ،نفس التزام وهم

فارغ از تمامي شرايط و اوضاع و احوالاگر وضع حكم براي موضوع:استدانسته متصور را كتاب و سنت دو حالت خواهد عوض شود، كه با شرط مي وضع شده باشد، در اين صورت حكمي هبعو ط يللو خصورتهبوده و به اصطالح ب

كه قطع نظر از شرط، يا قطع نظر كاري مثال. گيرد و چنين شرطي ايراد ندارد در تعارض مستقيم با كتاب و سنت قرار نميمود و اين تغيير حكم، توان حرام و يا واجب ن واسطه شرط و يا امر پدر و مادر ميهاز امر پدر و مادر، حالل بوده ب

يا به قول وي (ةهمة اين شرايط و اوضاع و احوال ولي اگر حكم براي موضوع با مالحظ.كتاب و سنت نيست فمخاليعني شارع حكم را براي موضوع با . ، خالف كتاب و سنت خواهد بودآنثابت باشد، شرط خالف )عوارض و طواري

اين عوارض و طواري حكم داده است، يهوضع كرده و با مالحظ... ادر وموردشرط يا مورد امر پدر و م مثال ةمالحظ41Fاست حكممخالفت با كتاب و سنتتعويض اين

آيات ناهيه كه مطلق ربا را ممنوع با اگر شرط سود در قرض مثال. 42ه بر موضوع بعو ط يلصورت لو خهولي اگر حكم حرمت ب ،االطالق استد، در تعارض قرار گيرد، حرمت آن عليكننمي

دانست و حرمت را شود،حرام ن هاي اقتصاد مملكت كه موجب سازندگي و رونق چرخ ييبا، راجتهادبا توان بار شده، ميتوان حالل نمود مگر هيچ وجه نميبهرا دارد مطلقحرمت كه شرب خمرفارغ از اين وضع و حالت خاص دانست،اما

.و ورود در احكام ثانويه... اكراه واجبار و ،سر وحرجمثل عمرز حكم اوليه هبا وصول ب

هاي نقـض متعـدد در نهايـت متـذكر با آوردن مثالقيقي نيست و خود ويمالك دتشخيص موارد شيخ در البته مالك خواهد عوض شـود، از قسـم اول اسـت يـا از شرط مي ةواسطهشودكه مجتهد بايد تالش كند و بفهمدكه حكمي كه ب مي

ـ گونهاست كه حكم بهقام ترديد اصل ايندر م،اما قسم دوم را شـرط نتـوان آن ة واسـط هاي براي موضوع وضع نشده كـه ب .باشد الصحه نيز ميمبتني بر اصالهاين نظر. تغيير داد

انون ممنوع از طـرف قـ عمل دربردارندةدر حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدني، شرط غيرمشروع شرطي است كه .حقوقي مثل جرم يا يك عمل حقوقي مخالف صريح با نص قـانون امـري باشـد ةاست يك واقعاين عمل ممكن . باشد

شرط مخـالف نظـم عمـومي و اين قانون 975تبعيت از حقوق فرانسه و با وحدت مالك مادة بهقانون مدني البته شارحان

1ج چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -40 487ص 7ج .) ق.ه( 1416موسسة آل البيت، قم، چاپ سوم، وسايل الشيعه، شيخ محمد بن الحسن، : عاملي -41 110ص چاپ بنگاه معتقدي ،يمچاپ رحلي قد 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -42

در قـانون نامشروع را بار سـاختند ولـي و بر آنها همان آثار شرطاند هشروط باطل قلمداد نمود ةاخالق حسنه نيز در زمر .شود تعريفي از اين دو مفهومديده نمي

مفتضاي ذات عقدعدم مخالفت شرط با -گفتار پنجم

ةآن ارجـاعش بـه عمـد ترين شرط از شرايط صحت شرط فعل، عدم تعارض با مقتضاي ذات عقد است كه دليل مهمبيـع بـوده؛ سـلط مشـتري بـر م عدم تاش الزمه ؛ زيراخالف كتاب وسنت است طشرعالوه، اين به. جمع متناقضين است

: تر، دو سري مقتضـا بـراي عقـد وجـود دارد در تحليل دقيق.دفتاميدر تعارض »طون علي اموالهماس مسلالن«كه با امري »اثر مطلـق عقـد «با »اثر عقد مطلق«به اصطالح . سري اول مقتضيات اطالق عقد هستند و سري دوم مقتضيات ذات عقد

مقتضي تعجيـل در پرداخـت ثمـن بيع اطالق عقد مثال. شرط تغيير داد ةواسطهتوان ب آثار عقد مطلق را مي. متفاوت استعقد باشد، بنا به طبيعت خود در تكه اثر مطلق عقد و طبيعاما اثري. شرط زايل نمود ةواسطهتوان ب ولي اين اثر را مي ،است

در همـه مـوارد شرع يا اجمـاع ،عرفكهاينبا توجه به.كردتوان راد ساري و جاري است و شرط خالف آن نميتمامي افبراي مثال شـرط ضـمان در عقـد . كندابروز ميتشخيص مقتضا از غيرمقتضاند، مشكل عمده مودهنمقتضاي عقد را بيان ن

اولي شرط، منافي با مقتضاي ذات عقد قلمـداد نشـده ولـي عاريه و شرط ضمان در عقد اجاره را اگر در نظر بگيريم، در چنين ضمان، اثر مطلق اجاره است يا اثر اجاره مطلق؟ هممعلوم نيست آيا عدم. ستادر دومي اين امر مخالف مقتضاي آن

كـه اثـر اي وضع نشـده گونهحكم به به هرحال، مناسباين استكه بگوييم مطلق؟ ةضمان اثر مطلق عاريه است يا عاريعدمهرحـال، مسـئله مـورد اخـتالف اسـت گروهـي اما بـه . توان آن را تغيير داد شرط مي ةواسطهب ،بنابراين ؛مطلق عقد باشد

زوجـه عدم اسـتمتاع بـه تواند منطقي باشـدلذا كه ميانددادهبراي شناخت مقتضاي ذات عقد مالك قرار را »رفيع اتممقو«42Fحتي نظر

كـه حدي استكاح است؛ اما اختالفات فقها در مصاديق شرط خالف مقتضا بهامر خالف مقتضاي ذات عقد ن 43كه امري مخالف مقتضاي مطلقعقد است يـا رش در فقه معتقد شود تشخيص اينكه با كمال تبحمحقق ثاني را بر آن داشته

43Fنظر فقيه وانهاد كه حسب مورد تصميم بگيردهعقد مطلق را بايد ب

با مبطـل قلمـدادنمودن ايـن قانون مدني اما هر چند .44ات عقـد اسـت وكـدام مقتضـاي اطـالق ذكه چه امري مقتضاي در اين،ولي مودهنفقه تبعيت از 233مادة 1شرط در بند

مالك واحد وعمومي براي ايـن تمييـز ايـن دو سـري ةاين است كه عدم اراي. همين سردرگمي گرفتار آمده استعقد، بهشروط صحيح و شـروط باطـل تقسيم قانون مدني از شروط بهدانان بهگيري بعضي حقوقديگر، موجب خردهشرط از همشـرط و عقـد ة بايد دست دادرس را در تميز رابطـ كهبه ايناند گام باانصاري و محقق ثاني قايل شدهاينان هم. شده است

يـا در چـه مـورد شـرط خـالف كنـد و عقد نيز سرايت ميد در چه مواردي بطالن شرط بهايمالحظه نم كهآزادگذاشت 44Fگردد مقتضاي عقدمحسوب مي

كه حقوقـدان فـوق تعريفيرسد مانع از اين نخواهد شدكه ه مينظر موجاين عقيده كه به. 45چـه را تراضـي و قـانون و ماهيـت آن «داندكـه وي آن راشرطي مي. دست داده را دراين مجال بياوريمهاز شرط مخالف مقتضا ب

شـود و خـاطر ايجـاد آن واقـع مـي كه عقد بـه نافي آن موضوعي استشرط يعني . »كند نفي مي اند،هاشتراك آفريدعرف به

117، ص1387دكترعبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر ميزان، : دياني -43 414ص 4ج 1408البيت ، موسسه آلصداعلي بن الحسين، جامع المق :)محقق ثاني(كركي -44 196، صآثار قرارداد 3. كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جد: كاتوزيان -45

45Fماهيت عقد است ةخواست طرفين يا احكام مترتب برآن، الزمحسب

46.

مفاد شرطمجهول نبودن -گفتار ششم

تـاجري جـنس خـود را بنـابراين، اگـر . كه مفاد شرط نبايد مجهول باشدستاط صحت شرط اينيشرط ديگر از شراش بكند يا بگويد در معامالت بعدي جبران خواهم افعلي بفروشد با اين شرط كه در معامالت آينده لطفي درحق خريدار

نحوي حدود و ثغور شرط را مشخص كند، ايرادي البته اگر به. نمود ولي مشخص نكند تا چه مبلغ، اين شرط باطل است .عهده بگيردبعدي را به ةمعاملدر حمل ةتر بفروشد يا هزينارزان% 10بعدي ةعاملكه متعهد شود در مندارد مثل اين

. دانـد ين بشود، نه تنها باطل كه موجب بطالن عقد نيز مـي ضود عحاكه موجب جهل بهشرط مجهولي .)م.ق(234ةمادبطـل ماتفـاق فقها كه بـه د ساز ميغرري عقد را كه موجب چنين شرطي اين استدليل سرايت بطالن به عقد بيع مقرون به

اگر ايـن شـرط مخـالف مقتضـاي عقـد (نحوي مجهول گذاشته شود براي مثال، اگر مدت تحويل جنس در عقد به. است46Fگرددين بيع باطل ميضوع دحادليل سرايت اين جهالت بهه، ب)نباشد

بطـالن تواند منجـر بـه پس هر شرط مجهولي نمي ؛47-كه جهالت نسـبت بـدان منجـر بـه امر مجهولي باشد يهكه در بردارندشود موجب بطالن عقد ميعقد شود، بلكه شرطي

.يكي از دو عوض شودجهالت نسبت به، معتقد است كه هر گونه جهالتي در خصوص عوضين از قبيـل »نمالث نم سطق هللمد«ةقاعدحلي با استناد به يهعالم

47Fگردد بطالن عقد مي موجب صفات و لواحق آنها، مطلقا

. كند و لذا معتقد شده شرط مجهول در هرحال عقد را باطل مي 4848Fاكرم نه تنها از بيع غررينبيست كه امستند سخن عالمه اين

49Fكه از مطلق غرر نيز نهي فرموده اسـت 49

لـذا از نظـر وي ؛50بـر اسـاس . شـود ود غرر، عقد باطل ميمجرد وجهبطالن عقد شويم بلكه بل بهيدليل ارتباط شرط با عقد قاهالزم نيست ب

در عقد بيع باشد؛ اگر در عقد اجاره و يا مضاربه نيز غرر وجود روايتي كه مطلق غرر نهي شده، الزم نيست كه غرر حتماشود به اين مضمون كه در عقـد در خصوص عقد بيع قايل به استثنا مينهايتا البته وي .شود داشت، موجب بطالن عقد مي

هـر (، اگرشرط مجهول عقـد را غـرري سـازد »الغرر بيعبي عن نهي الن«استناد نص خاص به. خاص وجود داردبيع نص . شود ولي اگر عقد را غرري نسازد، چنين شرطيمبطل نيست موجب بطالن بيع مي) چند متضمن نوعي غرر باشد

در هر جا كه شرط مجهـولي : گويد مي »منشرط قسط من الثلل«ةاستناد مطلق قاعدنصاري بدون هيچ گونه استثنا و بهاباشـد چـون بـه هرحـال احـد عوضـين را مجهـول نحوي مستلزم غرر است كه مبطل عقـد مـي در عقد وجود داشت، به

50Fسازد مي

گـردد شرط مجهولي شود، اين جزء معلوم موجب صحت عقـد نمـي ةممكن است شرط معلومي ضميمالبته .51 .گردد صحت عقد خللي وارد نميباشد، به ولي اگر شرط مجهول تابع امر معلوم

182همان ص -46 748و 735ص 4تا ج البيت للطباعه و النشر، بيجلدي چاپ رحلي بزرگ، موسسه آل 10، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه :عاملي -47 472ص 1تا ج،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -48 40باب 3ج .) ق.ه( 1416موسسة آل البيت، قم، چاپ سوم، وسايل الشيعه، شيخ محمد بن الحسن، : حر عاملي -49 كتاب البيع 1تا ج ،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -50 117ص 2ج چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -51

موارد ةهم عقيده شد و در همانصاري ، بايد با »للشرط قسط من الثمن«كه اينقايل بشويم بههرحال، اگر مطلقابهكه ولي قانون مدني اين نظر را قبول نكرده و تنها شرط مجهولي ،شرط مجهول را موجبي براي بطالن عقد دانست

عدم قدرت برتسليم مبيع در موردي كه شرط مجهول منجر به داند و مثال مبطل ميرا د عوضين باشد، موجب جهل به اح ةجهالت احد عوضين شود، چهررسد قانون مدني درغير موردي كه شرط مجهول منجر به به نظر مي. شود، ساكت است

.داند ي براي بطالن عقد نميرو است كه مجهول ماندن آن را سببداند و از اين شرط را فرعي و تبعي مي

. مقدم استشود صحت عقد ميبطالن صرف كه منجر بهبهبودن شرط باطل، سخن قايلدر مبطلدر صورت اختالف دليل اصاله بهبودن بودن زمان تحويل مبيع اختالف كنند، قول مدعي معلوملذا اگر بايع و مشتري در مجهول يا معلوم

51Fشود م داشته ميمقدالصحه

52.

مفاد شرطمحال نبودن -گفتار هفتم

مثال بـارزي كـه فقهـا بـراي . باشدمحال رامر مشتمل بكه مضمون شرط نبايد ط صحت شروط اين استيشراجمله از در . خـودم بفروشـي بـه كه مجدداشرط اينفروشم به شما مياند، اين است كه شخص بگويد اين جنس را بهاين شرط آورده

52Fباشد محال مي گويد اين امر مستلزم دور است كه عقال اين شرط عالمه ميوجه بطالن

ـ 53 -هولـي اگـر شـرط كنـد كـه او بحاال اگر ثالث نخريد، در مورد مسـئله احكـام . بفروشد، اين درست است چون منافاتي با كتاب و سنت ندارد) ثالث(ديگري

كه اگر خواسـتي شما مي فروشم به شرط اينن جنس را بهرسد اگر بايع بگويد اي مي نظربه. عقد فضولي جاري خواهد شدنيز استدالل موجهي نيست استلزام دور هرحال، اصوالبه. به خريد باشم، اين عقد درست باشد مقدمبه كسي بفروشي من

بـراي «كنـد بايع بر مشتري شرطيعني ي بگيريم، اشكالي ايجاد نخواهد شديمعناي علت غازيرا اگر علت را در اين مورد بهاين ايرادات موجب شده كه بعض فقهـاي متـأخر چنـين . به خود او بفروشد) با يك تمليك جداگانه( وي آن مال را »كهاين

53Fبينندشرطي را الزم ن

.توضيح تفصيلي اين مطلب در بحث بعدي خواهد آمد 54

شرط فعل در متن عقدبررسي لزوم درج –گفتار هشتم

شـرط . ست كه آيا شرط بايد حتما در ضمن عقد باشد يا چنين الزامي وجود نـدارد ا اينل اختالفي فقها ييكي از مسا از جمله انصاري مشهور فقهاء. گويند ي يا شرط تواطئي مييطرفين عقد برآن تباني نموده باشند را شرط بناغيرمذكور كه

داننـد نداشته باشد، را يك الـزام مسـتقل مـي هيچ ارتباط لفظي و يا كتبي با عقد راكهخارج از عقد ةهر گونه الزام و وعداي در مقابل عـده . كنندياد ميي يچنين الزام مستقلي تحت عنوان شرط ابتداواز حتي اگر اثر آن در خود عقد آشكار باشد

طوسـيو ابـن بـراج و عالمـه حلـي انـد كـه از آن جملـه حسب انتساب انصـاري در مكاسـب، قايلبـه وجـوب وفاشـده ـ ي را بر دو گونه منقسم نموده مييشرط بناتوجيه نظر طوسي در انصاري .است -هگويد اگر طرفين در هنگام انعقاد عقد ب

ولـي ،چنين شرطي واجـب نيسـت وفاي به ي خود غافل باشند و قصد تأثير بدان را نداشته باشند، قطعا يكلي از شرط بنا

101ص مسايل مهم كتاب خالف چاپ دانشگاه تهران ،شيخ ابوجعفر:طوسي -52 737، ص4تاجالبيت، بيجلدي چاپ رحلي بزرگ، موسسه آل 10دورة سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه :حسيني عاملي -53 233ص 1344 ،چاپ انتشارات مرتضويه نجف قين،المتمناهج عبداهللا،: امقانيم -54

باشـد و اجـب بنائا بر آن، عقد را منعقد سازند، ممكن اسـت و اگر بناي آنها بر تأثيردادن آن قرار گرفته و عالما بدان و يااي كه اگـر از گونههممكن نباشد، بجز با مالحظة شرط اگر وفابه عقد زيرا كند طوسي را نيز بر همين مورد حمل مي نظر

.باشد الوفا ميالزمو گردد، مثل شرط مذكور در ضمن عقد عن غير تراض تجاره،شرط غفلت بشود، عقدصاحب ريـاض بـر مـدعاي خـود ادعـاي الوفا نيست و حتي ي واجبياندكه شرط بنال شدهينحو عموم قار علما بهيسا

54Fاجماع دارد

-الـزام صورت لفظ درنيامـده را هكه بي تا زمانييشروط بنا تمامياما وي .داندو انصاري اين اجماع را صحيح مي55بر اين مبنا، ايشـان در رد نظـر . يا لفظ بدون قصد، تأثيري در عقد نداردي يتنهاهبناي قصدي بمعتقد است و داندآور نمي

بتوان ثابـت نمـود عقـد كه التزام قصدي انصاري البته .زند صحت بيع لطمه نميگويد التزام قصدي صرف به ميثاني شهيد مبطـل ضمن عقد نيامده، بلكه كه دراين جهتداند از ميكه مقصود دو طرف بوده منعقدشده، نه تنها باطل مبنيا بر شرطي

شرط جزء عوضـين باشـد، تلقي نموده زيرا از نظر وي اگر عوضينيي از و جزجا از اركان عقد را در اينآنزيراداند نيز مييك ميليون تومان، وارد عقد بيع شود ولـي فروش به اگر كسي منزلش را باالتزام قصدي مثال. بايد در ضمن عقد ذكر شود

البتـه . زيرا ثمن در هنگام ايجاب و قبول بايـدحتما ذكـر شـوند ،عقد قيمت را ذكر نكند، اين بيع درست نيستدر هنگام 55Fي ركن عقد نيست، قاعدتا با اين عقيده موافق نيستيشرط بنا داگر كسي قايل شو

56. ـ گردد، از نظريـه بحث مشروعيت جهت عقد بر ميقانون مدني ما تا آن جا كه به كـه التـزام قصـدي دهت نمـو اي تبعي

56Fدانـد اركان عقد نميوجب ورود خللي به،مصورت لفظ در نيايدهصرف تا زماني كه ب

1128ةولـي همـين قـانون در مـاد 57جهـت تـدليس هخيار فسخ نكاح برسد مينظر هب. داندي را در عقد نكاح موجب فسخ مييخود تخلف از شرط صفت بنا

، بيان مفاد يك قاعدة كلـي اسـت كـه در سـاير عقـود نيـز -شرط بنايي است كه يكي از مصاديق بارز-موضوع اين ماده خـاطر همـين گيـرد و بـه تراضي است جزو محتواي عقد قرار ميكه ناظر بهجاري است؛ چرا كه شرط بنايي به لحاظ اين

ـ ف ةقانون مدني جز در مورد مصداق مادهرحال بهولي باشد ارتباط با عقد مشمول وجوب وفا نيز مي سـكوت هوق از آن ب57Fگذشته است

58 .

شرط در ضمن عقدبررسي لزوم تنجز -گفتار نهم

منشـأ . ، اختالف استز باشد و خود شرط بر امر ديگري معلق نگرددصورت منجهشرط در ضمن عقد ب كه آيادر اينبطالن عقـد معلـق اعتقاد بهاما بر فرض . گيردكه نظر غالب فقها بر بطالن استاختالف از بطالن عقد معلق سرچشمه مي

كتاب البيع 1ج.)ق.ه( 1404البيت، دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ، قم، ايران سيد علي، رياض المسائل، موسسة آل: طباطبايي -55هـم در بـاب بيـع و و ) در رد استدالل عالمه كه براي مشروعيت خيار غبن به شرط ضمني تمسـك نمـوده (انصاري هم در باب خيارات -56

ه ايشـان كـ لـذا ايـن انتسـاب بـه . الوفا هستند يا خيركه آيا واجبداند تا برسد به اين ي اصال عنوان شرط را صادق نمييمعاطاه براي شروط بناي بـا تمسـك يتداي ترديد دارد ولي در مورد شرط ابيدر شرط بودن شرط بنا اصال انصاري. داند، درست نيست ي را الزم االجرا مييشروط بنا

صدق عنوان شرط خالف شرط بنايي بهشروط ابتدايي از نظر انصاري .باشد آور بودن آنها ميبه عموم آيه المومنون عند شروطهم، قايل به الزام .ي يعني شرط نامذكور در ضمن عقديولي شرط بنا) معين(شرط ابتدايي يعني شرط مستقل از عقد . بر آنها صحيح است

1389سـال 10و فرانسه، مجلة تحقيقات حقـوقي آزاد، شـماره در حقوق ايرانعلت عقد جهت و طالعة تطبيقي عبدالرسول، مكتر د:دياني -57 155ص

195ص 1387دكترعبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر ميزان، : دياني -58

-كه قايل به بطالن عقد معلقنـد ايـن جاي اين سئوال مطرح است كه آيا شرط معلق هم مبطل است؟ جواب سنتي فقهايياز ايـن رو . صـورت خيـر است كه اگر تعليق در شرط به تعليق در عقد برگردد، عقد و شرط هر دو باطلند و در غير اين

اگـر درمحـل دبسـتاني درسـت بستني فروشي نمايد را تبديل بهبه شرط اينكه مشتري آن اش را بفروشداگر شخص خانههـر دو بيـع و وكالـت ،را نفروشين آمـد، آن يبگويد شما وكالت داري در فروش اين ماشين ولي اگر قيمت آن ناگهـان پـا يا ،شد

وكالت در فروش آن داري، ،ماشين ناگهاني پايين نيامدچه بگويد اگر قيمت ولي چنآن. ند زيرا به تعليق در عقد راجع نيستندصحيحخـالف بـه عقدوكالت معلق است در فرض دوم زيرا اجماع باطل است شود كه بهزيرا تعليق در عقد مي عقد وكالت صحيح نيست

.گرددفرض اولكه در آن تعليق در شرط به تعليق در عقد بر نمي58Fبيان شـده طوركه در جاي خودولي همان ،صحت عقد معلق نباشيمبه ليكه قااستيياين مطالب در جاالبته فرض

59 ،طور منجز و قطعي انجـام هزيرا در چنين عقدي انشا ب را استنباط نمود،صحت عقد معلق .) م.ق(189 ةماد نصتوان از ميتوان در صحت عقـد شا، نميدليل عدم امكان تعليق در انلذا به ،شود ي آن موقوف بر امرديگري مييگيرد و تنها اثر نها مي

59Fمعلق ترديد نمود

رابطـه از پذيرفته و در ايـن تبعيت از حقوق فرانسه بهكه قانون مدني عقد معلق را بايد گفت ،بنابراين. 60البته اين قانون در مورد تعليق شرط بر امـر ديگـر، . دانند، پيروي ننموده است ز نمييقول مشهور علما كه عقد معلق را جا

تـوان مثال مـي . ز شمرديتوان تعليق در شرط را نيز جا قياس اولويت ميز باشد، بهياگر تعليق در خود عقد جا. نداردبياني ـ (االجـاره توسـط مـوجر پرداخت كل مبلغ مالمعلق به رااي منعقد نمود ودر آن شرط تمليك عين عقد اجاره صـورت هب

.به مستأجر نمود) االجارهجا ويا بعد از پرداخت آخرين قسط ماليك

ايرانو آثار شروط فعل در حقوق اماميه-قسمت دوم

-كه بررسي مـي عنوان يكي از اقسام شروط صحيح، سئواالت متعددي مطرح گرديده استهدر مورد آثار شرط فعل ب .كنيم

الوفا بودن شرط فعلبررسي لزوم واجب -عنوان اول

تـرين آيـد و شـايد مهـم ميان نمـي د ولي درعلم حقوق ازآن سخني بهشو كه در فقه بدان پرداخته مي يكي از سئواالتيصورت حكم تكليفي هخالف فقه ضامن اجراي قوانين بهكه در علم حقوق ب تفاوت علم حقوق باعلم فقه باشد، اين استـ اين مسئلهبه هرحال، شيخ به. آيد، وجوب وضعي مراد است نيست و اگر هم بحث از واجب به ميان مي ا وجـوب كـه آي

المؤمنـون عنـد « انـد زيـرا شـرط شـده وجـوب وفـا بـه مشهور فقهاقايل به: فرمايد وي مي. دارد يا خير اشاره نموده استپس اگر در متن عقـد شـرطي . دارد وجوب تكليفي كه داللت بره در مقام طلب و بعث استخبري يهجمليك »شروطهم

جزيـي از عوضـين اسـت و مشـمول ،شرطمضاف بر اين كه نمايدعليه واجب است به شرط خود عمل شد، بر مشروط .شود نيز مي »اوفوا بالعقود«

و حقوق فرانسه، مجله دانش حقوق مدني پيام نور، تابستان شرط تعليقي و عقد معلق در حقوق ايران فقه اماميه دكتر عبدالرسول، : دياني -59

1392 25ص 1417االمام الصادق قم، چاپ اول، ة، موسسزوعالن هغني :ابوالمكارم ابن زهره -60

60Fدر مقابل، شهيد ثاني با انتساب قولي به شهيد اول گفته

مشروط عليه اگر به مفـاد . ز است نه واجبيشرط جاوفا به 61هرحـال، از بـه . آيد وجود ميه بفسخ حقله شود و اگر عمل ننمايد، براي مشروط شرط جامه عمل بپوشاند، عقد الزم ميعقـد تبديلدر عالم خارج باشد، آن عمل وجوب وفا ندارد و تنها اثر چنين تقييدي نظر شهيد اگر مفاد شرط، انجام عملي

استنباط وجوب تكليفي كه شيخ بدان معتقـد اسـت، مـورد انتقـاد فقهـاي بعـدي مثـل صـاحب البته .استجايز بهالزم وجوب وضـعي اسـت زيـرا ،زيرا از نظر ايشان اين وجوب ،قي و صاحب مصباح الفقاهه شده استمستمسك عروه الوث

المسـلمون عنـد «لـذا . ه چنـين نيسـت كـ آن اگر واجب تكليفي باشد، اسقاط شرط و يا فسخ عقد بايد حرام باشـد حـال ي بگيريم، قلمرو دو علم حقـوق اگر وجوب رابه معناي وجوب وضع. شرط باشدمعناي نفوذ و التزام بهبايد به »شروطهم

تـوان در صـورت عليه را مـي گردد كه آيا مشروط تري مطرح ميگاه سئوال بسيار مهمديگر نزديك شده و آنو فقه به هم انجام آن نمود؟مفاد شرط مجبور بهعدم ترتيب اثر به

مشروط عليه به انجام مفاد شرطبررسي امكان اجبار –عنوان دوم

مشهور فقها قايـل . عليه را مجبور به انجام مفاد شرط نمود، اختالف شده استتوان مشروط كه آيا ميدر خصوص اين61Fولي ظاهر سخن عالمه ،اندبه امكان اجبار شده

-گويد اجبار وي الزم نيست هر چند وفـا بـه عالمه مي. خالف آن است62امكـان اجبـار و دومـي بـر عـدم اجبـار داللـت از شافعي دو قول نقل شده است كه اولي بر . باشد شرط امري واجب مي

62Fدارند

فروشي متعلق حق غيـر در البته در مورد شرط كفيل و يا ضامن در بيع مثل اينكه بگويد اگر جنسي كه به من مي. 63 .نيز بر همين مطلب داللت دارد.) م.ق( 697ةمادو است به امكان اجبار شدهقايل،آمد، فالني ضامن باشد

د ولـي ربراي صحت شرط تمسـك كـ » عند شروطهمالمومنون «موثقةبه تواننميگيرد كه ده ميطوسي خرانصاري بهتمسـك بـه ايـن ة اجبار متعهد بر انجام فعل، الزمـ بهدر صورت عدم قول وجوب وفا حتي اگر . ودوجوب وفا را قايل نب

.حديث است63Fريمدر خصوص الزام به انجام مفاد شرط، صي

، امـا از اهللاحـق خالف دانسته بهزم نرا الوفا الزام بهدر مورد حق بايع 6464Fمحقق ثاني

65Fو شهيد ثاني65

بـه دليـل وجـود حـق فسـخ بـراي فروشـنده و الزام قول مختلف يكي داير بر عدم امكان دو 66وجـوب وفـا الزم اسـت، از نظر ايشان فقط در جايي كـه .موثقه، نقل شده استظاهر ا استناد بهبديگري داير بر امكان آن

در نهايـت كه از وجود حق فسخ بتوان عدم الزام اسـتنباط كـرد را انصاري ايناما . باشد وفاء به شرط نيز الزم مي اجبار به

ج 1365بيروت ، چاپ بيروت انتشارات دارالعالم االسالمي با تصحيح كالنترجلدي 10دورة الروضه البهيه،الدين بن علي، زين: شهيد ثاني -61 506ص 3عالمـه جمـال الـدين بـن : حلـي و 180ص 1ج 1379، موسسه االمام الصادق، قـم تحريراالحكامحسن بن يوسف بن مطهر، :حليعالمه -62

492ص 1تا ج ،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء الحسن، 151ص 2ج 1351مشهد، تشارات كتابخانه مرتضويه، شيخ ابوجعفر، المبسوط، ان :طوسي -63 304، ص1جا، بي تاجنسخة خطي، بيغايه المرام،بن راشد،] حسين[مفلح بن حسن :مريصي -64 422، ص4ج.) ق.ه(1408البيت الحياء التراث ، موسسه آلصداعلي بن الحسين، جامع المق :)محقق ثاني(كركي -65، 3ج 1365، بيروت انتشارات دارالعالم االسالمي با تصحيح مرحوم سيد محمد كالنتر ،لروضه البهيهاالدين بن علي، زين: شهيد ثاني -66

274ص

لـه مشروط زيرا فسخ كنددليل قانوني ديگري بهعقد را تواندكه فرد ناستجايييار براي گويد جعل خداند و ميميسستي عنوان آخرين تيرتـركش بـه فسـخ معاملـه هايش به نتيجه نرسد، بهخواهد شرط محقق شود و اگر تالش ممكن ميحد تا

.دآيمي ديديعني پس از تعذر شرط، خيار پ. آورد روي ميچـون . دشـو مـي ايـل انعقـاد عقـد اسـت، ز ةكـه الزمـ انجام فعل، رضايتياندكه در صورت الزام بهاي ايراد گرفتهعدهكنـد زيـرا از نظـر اين ايراد را قبول نمـي انصاري. عليه شرط نموده خود با رضايت كامل مفاد شرط را انجام دهدمشروط

وي انجام خود عمل در عالم خارج مالك است و رضايت نقشي در آن ندارد البتـه اگـر شـرط فعـل مقـرون بـه داشـتن وفا واجب اسـت لذا ايشان معتقد است .فعل مشروط نمودتوان او را الزام به انجام نمي رضايت خودش باشد، ديگر قطعا

له مالك شرط اسـت داند زيرا مشروط مينز يعليه بايد به شرطش عمل كند ولي اجبار بر انجام مفاد شرط را جاو مشروطامـا سـئوال .دباشـ ز مييشيخ وفا، الزم ولي اجبار جاة پس به عقيد. انجام مفاد شرط الزام كندعليه را بهوطرتواند مش و مي

تواند عقد را فسخ كند يا بايد بعـد از بالفاصله مي ،عليه از انجام مفاد شرطله در صورت تخلف مشروطآيا مشروطكهاينعليه مكن بايد مشروطمه تا حد كنظر غالب فقها اين استعليه مبادرت به فسخ عقد كند؟ از اجبارمشروط يأسالزام او و

66Fكرديأس، نسبت به فسخ اقدام را الزام نمود و در صورت

تواننـد كـه متبـايعين مـي -شرط را به عوضين يهمسئلينان ا .67لـي و بـه فسـخ روي آورد بايـد اجبـار تشبيه نموده كه درصورت تعذر -طرف ديگر را ملزم به دادن ثمن و مثمن نمايند

67Fعالمه

انصـاري در تأييـد نظـر مشـهور . اشـد بمخيـر مـي له از همان اول بين فسخ و الزامبر اين باور است كه مشروط 68كـه اجبـار ممكـن اسـت، در مـواردي . له ثابت بدانيمگويد وجهي ندارد با تمكن از الزام، اختيار فسخ را براي مشروط مي

را از تواند از باب واليتي كه بر ممتنع دارد، اگر فعل قابل نيابت باشد، بـه ديگـري واگـذار نمـوده و اجـرت آن حاكم ميدر عـالم خـارج باشـد، آن عمـل شهيد اول معتقد است اگر مفادشرط انجام عمليرابطه در اين .عليه مطالبه نمايدمشروط

شهيد ثـاني بـا انتسـاب بـه ولي ،شود ز يعقد الزم تبديل به عقدجاكه وجوب وفا ندارد و تنها اثر چنين تقييدي اين استمثـل مـورد (كافي باشـد شرط مجرد عقد در تحقق آن كهيي استمورد اول جا :شهيد اول بين دو مورد تفصيل داده است

اگر شرط انجام عملي را پس از عقد بر انسـان واجـب نمايـد، ايـن اما .داندمياين عقد از ابتدا الزم كه وي )شرط نتيجهخـود كه ايجاب و قبولخالف مورد اولعقد الزم نيست چون امري براي عقد شرط شده است كه از آن منفصل است به

خود عقد نيز ممكن التحقـق يعنـي بود التحقق مكنمكه عقد معلق بر انجام عملي حال.خود براي تحقق شرط كافي بودهبدر حقيقت چنين عقدي با اينكه به حسب انشـاء و ظـاهر . هم همين است زيجاشود و معناي تبديل عقد الزم به ز مييجا

68Fشـمارد بودن عقد را اقوي ميقول به الزم هيد ثاني نهايتاش.لحاظ ماهيت آن معلق استولي به ،معلق نيست

و وفـاي بـه 69بعد فرموده آن چه را كـه ). شرط فعل(و چه از نوع دوم ) شرط نتيجه(داند، چه شرط از نوع اول باشد شرط را واجب مي

قايل شـده كـه شـرط چون در متن لمعه. شهيد اول در بعض تقريرات خود گفته از آن چه در متن لمعه آمده، بهتر استامـا .دانـد الوفـا نمـي ولي در بعض تقريراتش قايل به تفصيل شده است و فقط شرط فعل را الزم ،فعل وجوب وفا ندارد

ص 23ججواهر الكالمـ ، نجفي -137، ص د االياميعوا ،قينرا – 97سبزواري، كفايه االحكام، ص –506ص 3ج،هالروضه البهيشهيد ثاني، -67

219 490، ص1تا ج، دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -68 508ص3، جالروضه البهيه: شهيد ثاني -69

يـا چـه شـرط فعـل اعـم از مطلق شـرط، است كه استدالل اول شيخ اين: كند انصاري با سه استدالل نظر شهيد را رد مي ،دانـد چه راكه شهيد ثاني از بعض تقريرات شهيد اول نقل نموده مخالف متن لمعه نميالوفا هستند و آنشرط نتيجه، الزم

علما معتقدند مفاد شرط ةدر مورد اخير هم. زيرا محل اشكال جايي است كه شرط از نوع شرط فعل باشد نه شرط نتيجه ؛داند، درسـت نيسـت تعليق مي ةمنزلبهبه شهيد اول كه وي شرط را در ضمن عقد منتسب ثانيا قول بطالن .الوفا استالزم

عالوه، قواعد لفظيه به. د استبلكه عقد مقي ؛ق نيستعقد مشروط، عقد معل. تعليق نيست ،زيرا معناي شرط درضمن عقد ،شـود اگر معاوضه را معلق بر شرط بنمايند، عقد معلق مي. كنند نه تعليق تلقي مي »شرط«گونه سياق را در عبارت نيز اين

»لـو «كه ادات شرط ادات خاصه به خود دارند در حالي. اگر عوضين را مقيد به شرط كنند، اين التزامي در عقد است وليآيند يا براي اضافه نمـودن التزامـي بـر التزامـات پس ادات شرط يا براي تقييدعقد مي. در زبان عربي از ادات تعليق است

لـه حـق فسـخ عقـد گردد نه اينكه براي مشـروط وع شود، بيع اساسا فاسد ميالوقثالثا اگر عقد، معلق بر امر محتمل.ديگرلـذا اختيـار فسـخ بـا معلـق بـودن عقـد ؛چون در فرض آن شرط، فرد، ملتزم به اين معاوضه شـده اسـت ؛موجود باشد

-نتيجـه ايـن .نه عقد باطلاست فسخ قابل كلي باطل است چون عقد صحيح هاگر عقد معلق باشد، بيع ب. سازگاري نداردله حـق الوفا نيست و از همان اول براي مشروطگويد شرط فعل الزم اين شدكه شهيد مي انصارياختالف شهيد اول با كه

.استبودن شرط الوفاالزمبه قايلانصاري ولي ،شود فسخ پيدا ميانقسـام با توجه به .ندانستشهيد را وارد انصاري با توجيه ديگري از سخن شهيد، هيچ كدام از اشكاالتممكن است

انجام به كه شخص ملتزم(ي شرط التزامو ) گيرد قيد يكي از دو عوض قرار ميكه شرط (به اقسام شرط تقييديرط فعل ش، بايد گفـت فقـط در مـورد شـرط )تعليق عقد استكه مراد از آن (و شرط تعليقي ) باشد انشاء معاوضه ميكاري در ضمن

شـرط فعـل ولي اگر ملكيت مبيـع مقيـد بـه .آورد نه فسخ بطالن درمي سر از عقدو شهيد وارد است به تعليقي ايراد انصاريوفـا شـرط اگـر بـه ،تحقق شرط، در اين صورتبلكه از اين جهت مطلق باشد و در عوض، لزوم عقد، معلق باشد به ،نباشد

پس اگر تعليق در اصل معاوضـه . فسخ كندتواندعقد را الوفا است و اگر به شرط عمل نشد، طرف ديگر ميشد، عقدالزماصل شهيد وارد بود و ليكن هر چند در استدالل شهيد عبارت تعليق آمده، ولي معناي آن، تعليـق در به انصاريبود، ايراد

ي درحواشـي كتـاب مكاسـب يمامقاني، كمپاني و طباطبا انصاري رااين ايراد به.است لزومنيست، بلكه تعليق در معاوضهز يعليـه از مفـاد عقـد تخلـف نمـود، عقـد جـا مشروط چهچنآنتعليق در لزوم عقد باشد، گويند اگر ايشان مي. اندآورده

دارد كسي در شرط به لحاظ تعليق آن را داراي اشكال بداند ولي اين تعليـق ينگويد اشكال خصوص كمپاني ميبه. شود مييعني مرادش از تعليق، تعليق در لزوم باشد نه تعليـق .ابطال عقدپيدايش حق فسخ براي طرف مقابل شود نه حق منجر به

.در اصل معاوضههـر گـاه «دارد شرط مقـرر مـي امكان اجبار ملتزم به ة،دربارةانصارياز نظر مشهور يعني نظريبا تبعيت .) م.ق(238اما مادة

جا آورد و در صـورت هشده است بايد آن را بشرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط ةقـانون مـدني در مرحلـ وسيلهبدين. »وفا به شرط نمايدحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بهتواند بهتخلف طرف معامله مي

نيـز در ) .م.ق( 238ةمـاد .نمايد عنوان آخرين دارو تجويز ميهحل اساسي و نهايتا فسخ را بعنوان راههاول اجبار متعهد را بانجـام آن غيرمقـدور هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به«كند بودن امكان فسخ اعالم ميييتأييد استثنا

. »خرج ملتزم موجبات انجام آن فعـل را فـراهم كنـد تواندبه وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاكم ميهولي انجام آن ب

ـ . كند ترتيب آن را معين مي قانون اجراي احكام مدني نيز 47ةماد مـالي ةاين ماده فقط در مورد كارهاي مشروطي كه جنبـ . دارند و الزم نيست توسط شخص متعهد انجام شود، وارد شده است عليـه محكـوم ةدر اين موارد اجراي دادگاه به هزين

.آورد انجام شرط را فراهم مي ةوسيلعليه، اجبار مالي اوست و دادگـاه ملتزم است، تنها راه اجبار محكومكه انجام كار مشروط قايم به شخصيت در مواردي

اين اجبار غيرمسـتقيم ). 47ةمادة تبصر(طور غيرمستقيم به اجراي شرط وادار كند هتواند براي هر روز تأخير ملتزم را ب مي 522ةآمده بود ولـي در مـاد شخصهدير كرد انجام تعهد در تعهدات قايم ب ةتحت عنوان جريم )قديم. م.د.آ(729 ةدر ماد

شـده اين امكان را فقط در مورد تعهدات پولي آنهم در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه پذيرفته ) جديد.م.د.آ( .م به شخص مشروط عليه است يا خير، با دادگاه استئتمييز اينكه اجراي مفاد شرط قا ،رحالهبه. است

دايـر بـر فسـخ از همـان اول را .) م.ق(379ةمـاد بـر ييكم استثناح.) م.ق( 243ةدر مورد شرط ضمان، ماد ،حالبااينبـا ايـن . ،جاري دانسته استمثل شرط رهن و شرط دادن كفيل ،وارد مشابه ضمانقرارداده است و اين حكم را در كلية م

راهم آورد و نـه اجبـار توان انجام فعل مشـروط را فـ ميةمتعهد ه نه با هزيناست كبر مبناي غلبه چنين فرض استدالل كه ) ماننـد رهـن دادن عـين معـين (ي ثابت شود كه اين اجبار امكان داشـته اسـت ولي اگر در مورد خاص. ملتزم ممكن است

69Fله حق فسخ عقد را نداردمشروط

70Fالبته مشهور فقها براي اين موارد نيز استثنايي قايل نيستند. 70

71.

ارش ةمطالبدرخواست عدم فسخ و بررسي امكان -عنوان سوم

توانـد له فقط حق فسـخ دارد و نمـي ، مشروطدر صورت عدم امكان اجبار به انجام فعل مشروطانصاري معتقد است 71Fارش نمايد ةمطالب

-ايجاب و قبول بر يك كـل تجزيـه . باشد ، زيرا شرط فعل، قيد معنوي است و قابل مقابله با مال نمي72يعني انجام معامله بدون قيد و شرط مراد نبوده لـذا ؛ن كل انجام شده استآ ةناپذير جاري شده و بيع و تمليك با مالحظ

لـه فقـط حـق خيـار رو براي مشروطاز اين. توان مقداري از ثمن را در مقابل قيد و مقداري را در مقابل عقد قرارداد نميداند كه در يل نص خاص ميدلوي وجود حق مطالبة ارش را در خيار عيب ويا خيار تخلف وصف به .ماند فسخ باقي مي

72Fعالمهجا مفقود است هر چند برخي مثل اين

73 يو ص73ريمF

ه عمل فايـت زيرا اين عد ،اندارش شده ةقايل به امكان مطالب74بـودن ايـن انصاري در عين اذعان بـه موجـه . توان از مبلغ معامله كسر نمود نسبت ميدانند كه به را قابل تقويم به پول مي

ثمن و شـرط كه موضوع معامله منقسم شده باشد بهشرط، قيد موضوع معامله است نه ايناين كهكند بهاد مينظر، ولي ايردوختـه شـده ةرا نيز شرط كنـد، پارچـ مثال اگر در فروش پارچه، دوختن آن. كه بتوان براي شرط هم معادل مالي قرارداد

كـرد ولـي ض پيدا ميدوختن جزء موضوع معامله بود، قابليت تبعاگر . شدنمراد خريدار است نه پارچه، به عالوه دوختهمـدني قانون. توان در مقابل قيد، قيمتي را قرارداد لذا نمي ؛ض نيستموضوع معامله، نفس عمل خياطي است كه قابل تبع

222ص3ج، كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها،د: كاتوزيان -70 217ص، 23بي تا ج بيروت ،شيخ محمد حسن، جواهر الكالم، دار احياء التراث العربي :نجفي -71 چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -72 492، ص1تا ج،دورة دو جلدي چاپ رحلي بزرگ انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -73 305، ص 1جا، بي تا جنسخة خطي، بيالمرام،غايه بن راشد،] حسين[مفلح بن حسن :مريصي -74

.استارش را نفي نموده ةامكان مطالب ،نيز به تبعيت ازنظر مشهور فقه اماميه و بر خالف قانون فرانسه

عين تلف انتقال يا له در صورتحق فسخ مشروطبررسي امكان حفظ-عنوان چهارم

داند و حتي در صورت عدم امكان رد قايل به لزوم رد بـدل آن ساقط نميهيچ حال را در حق فسخ متعهدله انصاريامـا .باشـند ت مـي شرط ممكن باشد، آن تصرفات محكوم بـه صـح كه با وجود تصرف بعدي، وفاي بهدر صورتياست و

-اين اسـت انصاري، بهترين وجوه از نظر مثل وقف مال اگرتصرفي نموده كه با انجام آنها، وفاي به شرط غيرممكن باشداز ، »واقـع شـده عقد صحيحا«يعني . شوند له صحيح و اگر اجازه نكند، همگي باطل مشروط ةكه تصرفات مذكور با اجاز

البتـه اگـر خـود . شـود جهت تخلـف شـرط سـاقط نمـي پس با تصرف، خيار فسخ به. گردد بعد باطلزمان عدم تنفيذ بهعقد بدون شرط باشد، خيـار وي معناي التزام بهكه انجام شرط را متعذر گرداند و تصرف وي نيز بهله تصرفي كندمشروط

توانـد از حقي ميست چون هر ذير خيارات قابل اسقاط ايحق است كه مثل سايك نوع يار فسخ، البته خ .گردد ساقط ميكه اصـال شـرطي در معاملـه مثل اين است.) م.ق( 224ةوفق ماد ،صرف نظر نمايدو در صورت حق خود صرف نظر كند

.والتزام به عقد با خيار فسخ منافات دارد نشده باشد

عقدبه فساد شرط، بررسي سرايت -عنوان پنجم

قبل از هر چيز بايـد محـل نـزاع را روشـن اما . وجود داردختالف فراوان در مورد امكان سرايت فساد شرط به عقد اباشـد مـي به خودي خود كند يا خير، شرط فاسـد فاسد ميهم عقد را كه آيا شرط فاسدو بگوييم منظور ما از اين سازيم

و يـا غيرمشـروع ساختن عقـد غررياز جهت مخالفت آن با مقتضاي عقد و يا از جهت مستلزم دوربودن و يا تنه ازجهبـه هرحـال، در مـورد چنـين شـرط فاسـدي .ندمفسد نيـز هسـت و از اين جهات اخيرالذكر قطعا عقد فاسد ؛بودن جهت

74Fطوسي

75F، اسكافي75

76Fو ابن براج 76

77Fوابن سعيد77

78Fعالمهاما .كند اينكه شرط فاسد عقد را نيز فاسد مي قايلند به78

79F، شـهيدين 79

80 80Fو محقق ثاني

81Fمثل ابن زهرهنيز اي عده.نيستكه شرط فاسد مفسد اندگفته 81

-هو ابن متوج بحراني قايل به تفصيل شـد 8282Fبايد منشأ فساد شرط را جستجو نمودكه اند

عدم قدرت بر انجـام آن باشـد، فقط فساد شرط، أابن زهره اگر منشاز نظر .83ن متوج بحراني نيز گفتـه اب. داندمفسد ميغرري ساختن عقد اما انصاري عدم قدرت بر تسليم را به دليل. مفسد عقد است

ر موارد قايـل بـه يگردد و در سا فساد شرط غيرعقاليي بودن مفاد آنست، موجب فساد عقد نمي أفقط در موردي كه منش

149، ص2ج.)ش.ه(1351مشهد، ، انتشارات كتابخانه مرتضويه، هشيخ ابوجعفر، المبسوط في فقه االمامي :طوسي -75 298، ص5ج ) .ق.ه( 1412، مؤسسه النشراالسالمي، قم، چاپ اول، همختلف الشيع ،حسن بن يوسفجمال الدين ): عالمه(به نقل از حلي -76 همان -77 90ص2ج .) ق.ه(1405جا، يحيي بن سعيد، الجامع للشرايع، موسسه سيدالشهداء، بي: حلي -78 298، ص5ج ).ق.ه( 1412، مؤسسه النشراالسالمي، قم، چاپ اول، همختلف الشيع ،حسن بن يوسفجمال الدين ): عالمه(حلي -79 505ص 3،جالروضه البهيهالدين بن علي، زين: شهيد ثاني -80 431ص 4ج.) ق.ه(1408البيت الحياء التراث ، موسسه آلصداعلي بن الحسين، جامع المق :)محقق ثاني(كركي -81 215ص.)ق.ه(1417االمام الصادق قم، چاپ اول، ةالنزوع، موسس هغني ،ابوالمكارم ابن زهره -82 211ص 23بي تاج بيروت ،شيخ محمد حسن، جواهر الكالم، دار احياء التراث العربي :ي اصفهانينقل ازنجف -83

83Fباشد افسادآن مي

در انصـاري .صاحب رياض نيز فقط براي شرط خالف مقتضي عقد قايل به افساد شرط شـده اسـت .84لـذا از . داننـد كه شرط را قسمتي از ثمن مياين استبه افساد شرط فاسد ينقايلدليل گويد مورد اين دو قول به تفصيل مي

عـدم بطـالن .شـود شود و جهل نسبت به ثمن منجر به بطالن بيـع مـي نظر ايشان اگر شرط محقق نشود، ثمن مجهول ميگردانـد د، عقد را فاسد نمـي يعني اگر شرط غيرعاقالنه در ازاي قسمتي از ثمن نباش ؛شرط غيرمعقول از همين بابت است

كه خـود در اصـل مسـأله وي .بودن عقد شودگردد كه موجب غرري چون در مقابل شرط باطل سهمي از ثمن واقع نميبـرخالف ويرسـد نظر مـي بهو سازد قايل به عدم افساد شرط فاسد شده با استدالالت بعدي خود مسئله را مشكوك مي

.باشدهم عقيده ي و ابن براج طوسي و اسكاف اب ،شهيدين وعالمهلـذا حتـي اگـر در . ه اسـت ك نمـود مستت بيع بر صحة عامدال ادلتوجيه عدم سرايت بطالن شرط فاسد به عقدبه در انصاري

امـا .قايل بـه صـحت شـروط شـد ،مخصـص بدون توان با تمسك به اين عمومات ضمن تجاره عن تراض عقد فاسدي باشد، ميك بـه ايـن قاعـده، وي با تمس .اندتخصيص خورده »منمن الث للشرط قسط«ةت به قاعددال بر صحطوسي معتقداست عمومات

ايـن امـر . يميشود تا اين سهم را از ثمن كم يا بر آن بيفزا عقد چقدر مي دانيم كه سهم شرط نسبت به كل گويد ما نمي ميبـا ذكـر مثـال نقـض ايـن انصـاري امـا .ن درآوردشود كه احد عوضين مجهول شده و نهايتا عقد سر از بطال موجب مي

شـرط فاسـد در مقابـل اگـر شود زيرا شرط فاسد ضمن عقد نكاح منجر به فساد نكاح نمي: گويداستدالل را رد كرده ميداد در المثـل مـي ي جاي خود را بـه مهـر م بود و مهرالمسمقسمتي از مهريه بود، در صورت فساد شرط، فساد نكاح مسل

ةدانند و حكم به صحت نكاح داده و شرط فاسـد را از پيكـر اين طور نيست و فقهاهمان مهرالمسمي را الزم مي كه حالي84Fسازند عقد جدا مي

از ثمـن جزيـي در مقابـل راآنولـي دانسـته مـن ثباعث كم و زيادشـدن را شرط انصاري هر چند. 85در صـورت لـذا . بين دو مال با شـرط و قيـد توامـا گيردنهداند زيرااز نظر وي معاوضه بين نفس دو مال صورت مي نميارش و شرع نيز همين را امضـاء ةله باقي است، نه مطالباختيار فسخ و يا امضاء براي مشروطفقط ، شدن شرط ممكنغير

درسـت باشـد، »للشرط قسط من الـثمن «ةگويد بر فرض كه قاعد طوسي مي رانصاري در ادامه انتقادات خود ب.كرده استنكه قسمت مجهول را در يتوان كسر و از ثمن معامله كم نمود نه ا گام تخلف شرط، سهم مقابل شرط مجهول را ميدر هن

-هحال اگر ب؛ ثمن مبلغ مشخصي است كه البته بايدحين عقد معلوم باشد. مقابل كل مثمن واقع ساخته عقد را باطل نمودمقـدار عوضـين عقـددرهنگام انعقـاد . گـردد ن عوضين نمـي شدمنجر به مجهول ،دليل شرط قسمتي از ثمن برداشته شود

. شود مشخص بوده و جهل متأخرنسبت به قسمتي از آن موجب فساد نميكه بين دو نفر واقـع شـده بـا رضـايتي كـه كه عقديستاقايلين به بطالن عقد مشروط به شرط فاسد اينةادل ةاز جمل

ايت به عقد با ضحال اگر آن رضايت خاص كه ر ؛ون گرديده استعقد است توأم بوده يعني با رضايت خاص مقر ةالزماما انصاري با تشبيه اين مورد به مـورد .دساز شرط است بخواهد با عقد بدون شرط مخدوش گردد، خلل به عقد وارد مي

ه ايـن نتيجـ . قال محال نيستشرط باطل از عقد عزيرا انفكاك عدم انفكاك جزء و وصف،قايل به عدم بطالن شده است؛وي در توجيـه .دال بر صحت عقد قابل تخصـيص نيسـتند ادلة عام باشد زيرا مفسد عقد نميبخودي خود شرط فاسد كه

210، ص23بي تاج بيروت ،دار احياء التراث العربي ،شيخ محمد حسن، جواهر الكالم :ينجف -84 132، صچاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -85

باشند مثال در مواردي اين قيود ركن آن مطلوب مي :نددو صورتر باعم از عرفيه ويا شرعيهگويد قيود مطلوبات مينظر خود كه در خارج از در اينجا محتواي كتاب قيد و ركن مطلوب است »مدني قوقح كتاب«خريد كتاب قيد شود ةاگر در معامل

شوند كه اصل مطلوب خريدار حاصـل نگـردد قيودي در صورت عدم موجب مي چنين . باشد له نميآن قيد مراد مشروطفاسـد ) قيـد (شرطدر مواردي قيد حالت ركنيت براي مطلوب دارد فقط اما در صورت عدم قيد، فساد عقد مسلم است لذا

ترديدي ندارد در مواردي كه شرط حرامي در ضمن عقد بيايـد، فسـاد شـرط بـه انصاري البته .شود ميجدا عقد ةاز پيكرـ كند و لذا رواياتي را كه مستند قـايلين بـه فسـاد عقـد اسـت را غيـروارد مـي عقد نيز سرايت مي ز جملـه روايـت د ادان

ضـمان آن متوجـه بـايع ،به شرط آنكه در آن ضرر نكند و اگر ضـرر كـرد خرد تبه كه شخص جنسي ميعبدالملك بن ععالمـه هـم در . حرمت در چنين موردي داللـت بـر فسـاد بيـع نيـز دارد . كار حرام استاين: در جواب فرمودامام باشد،

سـپس انصـاري . مختلف قايل شده به اينكه اين روايت بايد دال بر حرمت بوده فساد عقد را نيز به همـراه داشـته باشـد موارد اين روايات را بر اينكه مشـعر آورد و نهايتا روايات ديگري كه داللت بر فساد عقددر هنگام فساد شرط دارند را مي

داليل خارجي ديگري مثل هبلكه ب ،نه بما هو شرط است ،بلكه اگر به فساد عقد داللت دارند ،داند به فساد عقد باشند نمي .باشند مي آن ت با اجماع و امثالاستلزام دور يا مخالف

گويد قول به عدم افساد شرط خـالي از قـوت نيسـت ولـي در پايـان معتقـد انصاري در بدو طرح مسئله مي خالصه85Fاالشكال سئله في غايهالم نا صافالنو ا: شودكه مي

رساند كه خود شيخ نيـز بـه قـولي كـه در اول بحـث اين سخن مي 86خاطر همين مسئله محقق پس از بيان نظريات مختلف نهايتـا در اينكـه آيـا شـرط فاسـد ه شايد ب. گويد، جازم نيست مي

86Fمفسد هست يا خير، متوقف مانده و اظهار نظري نكرده است

87. صورت باطل بودن شرط بايد ديد كسي كه شرط به ضرر او باطل شده آيا حق فسخ عقد به دليل خيار تخلـف در اما

دانسته اما بـين فـرد عـالم بـه ه موجرا داشتن خيار شرط، ه انصاري اعتقاد ب. اهد داشت يا خيراز وصف ويا شرط را خوـ كه در حالي. فساد شرط و شخص جاهل به آن تفاوت قايل است ت حـق جاهل به اصل وجود خيار يـا جاهـل بـه فوري

دانـد ضـمن صـحيح را داراي حق فسـخ نمـي به فساد شرطدانسته، عالم محفوظ را ق خيار وي و حمعذوررا اعمال آن .گذارد بين جاهل مقصر و جاهل قاصر فرقي نميحق فسخ قايل نيست و له براي مشروطدانستن بيع،

، فسخ به عنوان آخرين تير تركش مشروط له براي جبران ضررهاي 239وفق مادة طوركه گذشتدر قانون مدني هماننيـز بـه بعـد .) م.ق( 444خيار تخلف شرط موضـوع مـواد ه بيانگر ماداين . ناشي از تعذر شرط در نظر گرفته شده است

-مشـروط (مـوجر 1362قانون روابـط مـوجر و مسـتأجر 8ةبند د ماد و.) م.ق(496ةدر مادهست هر چند مخصصاتي نيز بر )عليهمشروط(مستأجر سازد و امكان فسخ را منوط به نوميدي از اجبار مخير بين فسخ و اجبار ميدارد كه موجر را )له

.سازد انجام مفاد شرط نمياگـر بعـد از «:دارد در مورد شرط غيرمبطل غيرمقدور، مقرر مـي 240ةقانون مدني پس از بيان اصل امكان فسخ، در ماد

نفع او شده است، اختيارفسـخ كه شرط بهعقد انجام شرط ممتنع شود، يا معلوم شود كه حين عقد ممتنع بوده است، كسي

134همان، ص: انصاري -86 34ص2ج 1403سالم، انتشارات استقالل، تهران، چاپ دوم، شرايع االابولقاسم نجم الدين محمد، :)محقق(ليح -87

ماده فقط در مورد شـرط غيـرممكن اين هر چند. »له باشدا خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطمعامله رزيـرا ؛توان اين مالك را در مورد شـرط غيرمشـروع نيـز بسـط داد له قايل شده است، ولي ميحق فسخ را براي مشروط

ولـي در مـورد شـرط فاقـد در حكم غيرممنوع مادي است»كالممنوع عقال الممنوع شرعا«شرعي نيز به استناد غيرمقدور 87Fله قايل شدمنفعت عقاليي بعيد است بتوان حق فسخ براي مشروط

گويد، شرط لغو و عبث عالمه مي كهطورچون همان8888Fكندكه ماليت را كم و زياد نمي

شايان گفتن است اگر طرفين در هنگام انعقاد عقد عالم به غيرمقدوربودن شرط باشـند، . 8989Fاست در هنگام انعقاد عقدگر عدم تعلق ارادة جدي بر اين شرط بيانحق خيار فسخ ندارند زيرا

نظـر هرحـال، بـه و بـه 90عقد جـدا ةدهد شرط فاسد را از پيكر ميله ترجيح زيرا بعضا مشروط ؛له ثابت باشدرسد خيار فسخ فقط براي مشروط مي

تواند به استناد غيرممكن بـودن انجـام شـرط، عقـد را عليه نميدر اين صورت مشروط. نموده و قرارداد را تصحيح نمايد .فسخ نمايد

ـ له شرط فاسد را اسقاط نمود، عقد صحيح استبه افساد شرط فاسد اگر مشروطقول آيا در موارداما اين كه د يانه باياسـقاط حـق ةكند چون اسقاط شرط به منزل در موردي كه شرط از گونه شرط مبطل عقد نباشد، مشكلي بروز نميگفت

توانـد عقـد را صـحيح عمده اين است كه آيا اسقاط شـرط مـي يهفسخ است ولي اگر شرط فاسد، مفسد نيز باشد، مسئلمنبع آلـودگي چهـره عقـد ةبه عقد نفوذ نموده و حتي با ازال اي است كه سريعاگرداند يا اينكه آلودگي اين شرط به گونه

شمارد زيرا عقد در حالت فساد منعقد شده و بـراي صـحت مي يگردد؟انصاري قول به عدم تصحيح عقد را اقو پاك نميو داند كه بتوان عقد را به همـان شـكل اين مورد را مثل رضايت الحق در عقد فضولي نمي. رضايت جديد الزم استآن

رضايت به عقد بدون شرط با رضايت به عقد مقرون به شرط دو امر از نظر وي . كه منعقد شده است، تنفيذ نمود شرايطيولي اگر رضـايت بـه عقـد بـدون ؛شوديعني اگر رضايت الحق به همان عقد اول باشد، عقد تصحيح مي. متفاوت هستند

ماند زيرا رضايت متأخر بايـد لم يقصد، عقد بر فساد خودش باقي ميما قصد لم يقع و ما يقع ةشرط باشد، به استناد قاعدآيـد كـه ايشـان در مسـئله از بعض كلمات عالمه در تذكره برمـي وي گويد .به مفاد عقد اصلي تعلق گيرد نه به مغايرآن

ـ كه شرط فاسد مفسد باشد، عقد به صـحت برمـي ترديد كرده و جازم نيست به اينكه آيا در صورتي ا بـه بطـالن گـردد يعالمه معتقد است شرط در ضمن عقد بايد در خصوص عملي حالل باشد و در ادامـه فرمـوده اگـر .ماند خودش باقي مي

90Fكار گيرد، ايـن شـرط باطـل اسـت هكه مشتري انگورها را در ساخت شراب ب كسي انگور بفروشد به اين شرط

ولـي در 91بيـع حال اگر بـه . خواهد موجب بطالن عقد بشود، قابل اسقاط است ميكه اينكه عقد فاسد باشد، اشكال كرده زيرا شرطي

احتمال دوم اين است كه چون بيع مقرون با اين شرط مبطل بوده، از . جداي از اين شرط راضي بشوند، بيع درست استاستثنا كنـيم، در سـاير اگر اين مورد را . تواند آن را تصحيح كند و اسقاط آن فايده ندارد ابتدا باطل است و هيچ امري نمي

كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، د: كاتوزيان -8و 1، ص2، ج چاپ بنگاه معتقدي 2مكاسب، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -88 203ص 3ج 25س 524، ص1تاجرتضويه، قم، بي،دورة دو جلدي انتشارات مكتبه متذكره الفقها عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -89 224همان، ص : كاتوزيان -90 490ص 1تا ج،دورة دو جلدي انتشارات مكتبه مرتضويه، قم، بيتذكره الفقهاء عالمه جمال الدين بن الحسن،: حلي -91

91Fشود در صورت فك از عقد، موجب تصحيح آن نمي شود، قطعا موارد كه شرط باطل موجب ابطال عقد مي

92. كه حقوق اسالم را بـر ارايه داده حل مشكل خوبي براي كليد متعاقدين يثيت شرط برايانصاري با مالك قراردادن ح

طوري باشد كه با اسقاط شرط، ديگـر عقـد مـراد هرط براي طرفين عقد بلذا اگر حيثيت ش. سازد حقوق فرانسه منطبق ميآنها نباشد و عقد بدون شرط براي آنها بالاثر و كان لم يكن باشد، اين شرط فاسد مفسد نيز هسـت و اسـقاط آن عقـد را

قيد متعاقـدين . اي نداردولي اگر عقد بدون شرط نيز مراد آنها باشد، اسقاط شرط با بطالن عقد مالزمه. نمايد تصحيح نميمعيـار قـرار داده مشـترك ةارادهر دو طرف عقد لحاظ شود يعنـي ةي نقش شرط بايد اراديبراي اين است كه در شناسا

عقـد بـدون شـرط تعلـق بگيـرد، عقدجديـدي منعقـد البته اگر رضايت بعدي به. شود نه خواست يكي از دو طرف عقدرا نيـز بـا .) م.ق(244ةتوان از مـاد شايان گفتن است مي. امطلوب، صحيح خواهد بوددليل فقد عنصر نهب گردد كه طبعا مي

.يش كردپاالعقد جديد تفسير فوق مدد طلبيد و عقد پاك از شرط آلوده را با مهر

فاسدتحليل شرط بنايي -عنوان ششم

عدم ذكـر صـريح آن در مـتن جاكه متوجه نامشروعيت جهت عقد باشد، ذكر و يا از نظر فقه اسالم شرط نامشروع آنبنابراين، چه شـرط نامشـروع در مـتن عقـد . باشد السويه است بلكه تواطؤ و تباني بر انجام كار حرام، مالك مي عقد علي

92Fباشد ذكر بشود و چه نشود، عقدي كه شرط نامشروع آن متوجه مشروعيت جهت عقد باشد، باطل مي

93 . گوينـد فسـاد شـرط خـارج بـه عقـد به عدم تأثير شرط خارج از عقد مي ينقايل: در ساير موارد، دو قول وجود دارد

كه شرط فاسد باشند، قايل به بطالن عقد در مواردي كه قايل به تأثير شرط بنايي ميزند ولي در مقابل، كساني اي نميلطمهچه نداند كه شرط خـارج اثـر باشند يعني چه فرد بداند و االطالق مياين دو قول از نظر شيخ علي. باشند مفسد است، مي

مفسد است و اگر اثر اگر شرط خارج عقد اثر داشته باشد، مطلقا. گردد دارد در هر حال مشمول يكي از اين دو حكم ميشهيد در مورد بيع مرابحه كه شخص اخبـار اما حتي اگر قايل به مفسدبودن شرط فاسد باشيم ،نداشته باشد، مفسد نيست

فرموده اگر كسي بداند شرط خارج اثر ندارد، شرط فاسـد . ، بين عالم و جاهل را فرق گذاشته استدهد المال ميبه رأس93Fباشد مفسد نيست ولي اگر نداند كه شرط خارج اثر ندارد، مفسد مي

94.

آيد شرط فعلي كه در آن پاي ثالث به ميان مي-قسمت سوم

شرط فعل به نفع ثالـث : آيد، وجود دارد ث به ميان ميدر حقوق ايران دو نوع شرط فعل كه در آنها به نحوي پاي ثالتوان نمود وهر كجا كـه پـاي ثالـث در ما در حقوق فرانسه ديديم كه شرط به ضرر ثالث نمي. و شرط فعل به ضرر ثالت

مينـه از باب انتفاع وي از قراردادي است كه خود در ايجاد آن نقشي ندارد حال ببينيم حقوق ايـران در ايـن ز ،ميان است .گويد چه مي

شرط فعل به نفع ثالث -اول عنوان

107ص 1389، سال 10و 9و 8هاي علت عقد، مجلة تحقيقات حقوقي آزاد، شمارهجهت و طالعة تطبيقي عبدالرسول، مدكتر :دياني -92 همان -93 308، ص3ج1268االفهام، انتشارات مطبعة مرتضوي، زين الدين بن علي، مسالك: شهيد ثاني -94

توان يافـت هاي متعددي در ابواب مختلف فقه ميمثال. نفع ثالث ترديدي بين فقها وجود ندارددر موردامكان شرط به94Fنفع ثالث شده استكه در آنها شرط به

نفـع نحـوي شـرط بـه له باشدكه بهكار مشروطالبته اگر ثالث فرزند و يا خدمت. 95در مورد ثالث حقيقي، قبول وي شـرط . گردند له بازگشت نمايد، در حقيقت آنها ثالث محسوب نميخود مشروطآنها، به

اي به وي را دارد كه قبول متهب شـرط صـحت نفع ثالث در حكم هبهصحت عقد است چون در اين خصوص، شرط بهآن را استثنايي بر اصل نسبي بـودن 321ةرا بيان نموده و در مادنفع ثالث امكان تعهد به 196ةقانون مدني در ماد. آن است

-هب بايد در ضمن قراردادي آمده باشد، معموال 196ةنفع ثالث كه وفق مادبه هر حال، تعهد به. آثار قراردادها دانسته است95Fگرددمي صورت شرط تبعي درضمن عقد مندرج

مستقيم بـا بحـث مـا كه اگر اين شرط از نوع شرط فعل باشد، ارتباط 96 .كند پيدا مي

توانـد اجبـار عليه از انجام مفاد شرط آيا ثالث منتفع مـي ست كه درصورت تخلف مشروطااينمهم در اين جا سئوال چه كسي حق مطالبه اجراي مفاد قرارداد را دارد؟ شارط يا ثالث منتفع از عقد؟ وي را بخواهد يا خير؟ و اصوالكند زيرا بـه وي در صورت نوميدشدن از اين اقدام، عقد را فسخ مي. دارد، ترديدي نيست در اينكه شارط چنين حقي

سـود ثالـث ايجـاد شـده را كه به تواندحقي له نميكه مشروطولي با اين ؛تبع تراضي اواست كه نفعي به ثالث رسيده است96Fكند دا نمياي بر ملتزم از جهت اجبار وي به انجام مفاد عقد پياسقاط كند، ثالث سلطه

97. دهد لذا حق فسخ عقددر صورت عدم ايفاي تعهـد، قـايم بـه پيدايش حق به نفع ثالث، وي را در قرارداد شركت نمي

-هلذا ب. تواندعقد را فسخ كند مقام قانوني وي است و هم اوست كه در صورت تخلف شرط ميمئله و قاشخص مشروطكه متعاقدين چنين حقي را براي مدت معيني بـه وي را ندارد مگر اينعنوان تعذر وفاي به شرط، ثالث حق فسخ قرارداد

عمـر اسـت ولـي همـين شـاهد مثـال اسـتثناهاي ةيكي از عمده شواهد تعهد به نفع ثالت، بيم).م.ق 399ةماد(داده باشند فرانسـه بـراي منتفـع حـق تبعيت از قـانون فانون گذار ايران احتماال بهنفع ثالث دارد مثالبسياري بر قواعدعمومي تعهدبه

97Fعليه ملتزم را شناخته استدعوي مستقيم

كـه در فقـه و قـانون مـدني يينفع ثالث در معنـا دهد شرط به اين امرنشان مي. 98 .نماييم شدن اين مقاله از ورود در جزييات بيشتر شرط به نفع ثالث پرهيز ميدليل طوالنيهب. است، رعايت نشده است

ضرر ثالث شرط فعل به-عنوان دوم

. عليه برگردد، شكي در بطـالن آن وجـود نـدارد عدم قدرت وي بر انجام مشروطنحوي بهاگر شرط فعل عليه ثالث بهدسـت هاز شرط فعل ب 234ةكه ماداز تعريفي. آوريم كامال مستثني از اين مورد است ميان ميپس اگر سخن از اين شرط به

ست كه اقدام يا عـدم اقـدام اشرط فعل آن: گويد اين ماده مي. رطي را دريافتتوان اصل امكان درج چنين ش دهد، مي ميرسد، قبـول نظر ميزيان شخص ثالث نيز بهدر مورد شرط به.شرط شود يا بر شخص خارجييكي از متعاملين برفعلي به

1389دكتر سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران : محقق داماد -95 373ص 3جكتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، د: كاتوزيان -96 چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،شيخ مرتضي: انصاري -97 412كاتوزيان همان ص -98

له خيـار قبول نكند، مشروطانجام مفاد شرط را اگر ثالت . ثالث مبني بر انجام فعل موضوع شرط، مالك صحت عقد باشدعقـدي جـاري سـاخت يـاخير؟ تـوان بـرچنين ولي اگر اجازه كند، سئوال شده كه آيا آثار عقد فضولي را مي. فسخ دارد

اي است كه در مورد عقـود تمليكـي و عهـدي يكسـان معامله فضولي قاعده ةنظري اندپاسخ مثبت داده معتقد شدهبرخي 98Fمعامالت تمليكي بر مال غير دانست ةويژرا شود و نبايد آن اجرا مي

با اين حساب، قبول ثالث مبنـي بـر انجـام عمـل، . 99هـر چنـد . پيشنهادي باشدكه بايد مورد قبول ثالث قرار گيـرد يهمنزلعقد به كهسازد نه اين ثر ميؤعقد را از زمان انعقاد م

معـامالت فضـولي منحصـر بـه ةمعاملـ ةنظريـ سخن ايشان در مورد اصل نظريه درست است ولي بايد گفت در فقه نيـز نكـاح فضـولي ةباشد، بلكه در مورد نكاح نيز وارد شده و كمتر كتاب فقهي اسـت كـه بـه مسـئل تمليكي بر مال غير نمي

.نپرداخته باشد

ايران -تطبيقي حقوق فرانسه با حقوق اسالم ةمقايس-بخش سوم

بـه شـرط شود عقـد مشـروط قوق فرانسه داشتيم، معلوم ميدر ح )Condition(با تعريفي از عقد مشروط به شرط چنينـي عقـد معلـق عقـد مشـروط ايـن مـا در حقـوق اسـالم و ايـران بـه . كـامال از محـل بحـث مـا خـارج اسـت فعل-آن امـرهيچ قبل از تحقـق طرفين موقوف به تحقق امر ديگري است و ةبر حسب ارادش اثر كه .)م.ق189ةماد(گوييم مي

مجرد انعقـاد آثـارخود را ببـار بار نخواهد آورد و موجد تعهدي براي طرفين نخواهد بود، اما عقدمشروط بههگونه اثري بتعدادي از تعهدات فرعي و تبعـي بـوده و جـدا از اركـان يهلذا عقد مشروط عقدي است منجز كه در برگيرند ؛آورد مي

. دهد ر نميعقد است، و تخلف از آنها عقد را در كليت خود مورد سئوال قرااي نيسـتند بلكـه بعضـي از آنهـا بـه لحـاظ مسـايل و تابع قـوانين ويـژه ) تبعي(در حقوق فرانسه شروط كهديگر اين

كه در حقـوق ايـران و فقـه اماميـه بحـث اند، در حالي گرفتهطور جداگانه مورد بررسي قرار هاند، بهمشكالتي كه ايجاد كردكه شروط در ضمن عقـد بـا همـان هرحال، در حقوق فرانسه با اينبه. داده است شروط جايگاه مهمي را به خود اختصاص

. انـد اي به بحث شروط ضمن عقـد اختصـاص نـداده شوند ولي فصل جداگانه اشكالي در حقوق اسالم وجوددارد، ديده ميكـه در آن، در حـالي آور است چه در ضمن عقـد باشـد چـه در غيـر است كه در حقوق فرانسه هر تعهدي الزامدليل آن اين

آور سـاختن ي مخالفت شده اسـت و بـراي الـزام يبا تعهد ابتداخصوص بعد از شيخ انصاري بهسنتي طورهحقوق اسالم ببـه تبعيـت از قانون مـدني هر چند. اندآورده ي، آنها را در ضمن عقدخارج ديگري از عقود معينه الزمه مييتعهدات ابتدا

كه نفوذ قراردادهاي خصوصي را تنها منوط بـه عـدم 10ةبا وجود مادرنگ مطرح كرده ولي طور پررا بهبحث شروط فقه تر از اين بحث در فقـه اماميـه رنگ بايستي جايگاه بحث شروط در ضمن عقد بي داند، قاعدتا مغايرت صريح با قانون مي

دفـاتر اما نويسندگان اين قانون محتاطانه پررنگي بحث شروط را در قانون حفظ نموده و حتـي . در شكل سنتي آن باشد .ورندآميي را ضمن يكي از عقود معينه مثل عقد الزم صلح يشروط ابتدا اسناد رسمي معموال

هاتفاوت در تقسيم بندي -قسمت اول

انـد در را تحـت همـان عنـوان تعهـد فعـل آورده نيست، بلكـه آن ر تعهدات يدر حقوق ايران، تعهد به عدم انجام فعل قسيم سا

350ص 2و ج 564،ص3كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد د: كاتوزيان -99

دليل آن اين است كه تعهد فعـل غيـرممكن، باطـل . ديگرندكه در حقوق فرانسه تعهد فعل و عدم فعل در كنار هم و قسيم هم حالي ).كد سيويل 1173 ةماد(شود و مبطل عقد است ولي تعهد عدم فعل فقط باطل است و موجب فساد عقد نمي

ـ يدر قانون مدني و كدسيويل به خالف فقه اماميه، شرا صـورت هط صحت اعمال حقوقي چه به صورت عقد و چـه ب ةط عمـومي بـراي صـحت همـ يشرط در ضمن آن در دو قسمت مورد مطالعه قرار گرفته است يعني در قسمت اول شرا

رايط صحت شروط در ضـمن عقـد طور جداگانه و در قسمت سوم شهط مختص هر عقدبيعقود و در قسمت بعدي شراـ ، امابررسي شده طـور جداگانـه هدر فقه اماميه بخش مستقلي به شرايط عمومي معامالت اختصاص نيافته بلكه هر عقد ب

ولي در عوض، براي شـروط در ضـمن عقـد، شده؛جا مطالعه صورت يكهتمامي شروط صحت و شروط تأثير آثار آن ب .است قرارداده شدهاي جايگاه ويژه

ط عمـومي قراردادهـا را يصورت شرط تبعي درضمن عقد بيايند، هم بايـد شـرا توانند به كه ميدر كد سيويل شروطي .اندصورت موردي تحت مطالعه قرار گرفتهط اختصاصي مربوط به شروط را كه بهيداشته باشند هم شرا

دهنـد واحد را تشكيل مي ةاصلي پيكردر حقوق اسالم شرط تبعي چه در ضمن عقد معوض وچه غيرمعوض با عقد انجامد مگر در بعض كه از حيث جواز و لزوم و بطالن وصحت تابع عقد اصلي است ولي بطالن شرط به ابطال عقد نمي

ط اساسي صحت عقد شود و استقالل عقـد اصـلي را مخـدوش نمايـد يموارد كه وجود شرط موجب تزلزل يكي از شراي يا شـرط بعـدي، كـه در يدر صورتي است كه شرط در ضمن عقد باشد، لذا شرط ابتداولي اين وابستگي شرط به عقد

.عنوان تعهدي مستقل از عقد هستندهآيند، بضمن عقد نميكه آيا شرط در ضـمن عقـد ط صحت در قانون مدني ما موجب ايرادي بزرگ شده است و آن اينيطرح دو گانه شرا

انـد برخـي گفتـه ط صحت عقود را نيـز بايـد دارا باشـد؟ يآمده، شرا 233و 232ةط صحت خود كه در ماديعالوه بر شراتوان استنباط مي 10ةچنين مادباشد و از سكوت در مقام بيان قانون و هم ط صحت شروط كافي براي صحت آنها مييشرا

در مقابـل، .99F100دباشـن كه براي همه عقود الزم هستند، براي صـحت شـروط الزم نمـي 190ةط مندرج در مادينمود كه شراكـه نـاظر بـه 190ةط ماديدهد و شرا اند كه تبعي بودن شرط هيچ تغييري در ماهيت اصلي آن نميبعض ديگر معتقد شده

100Fتمامي قراردادهاست بايد در هر حال محترم شمرده شوند

چه تعهد تعهدي مستقل باشد و چه تبعي و در ضـمن عقـد 101كه اصالت صـحت را در بـاب شـروط .) م.ق( 223ةچون حتي با وجود مادرسد تر به نظر مياخير منطقي نظراين . ديگر

چگونـه . ي جريان دارد كه دليـل نداشـته باشـيم يدارد، چنين موردي مجراي جريان اصل نيست چون اصل در جا بيان ميشود؟ و يـا توان مثال معتقد شد كه موضوع شرط كه خود انجام يك عمل حقوقي است بتواند در صورت اكراه منعقد مي

كه قايـل شـويم را نافذ دانست؟ اين با منطق حقوقي مأنوس نيستدر صورت تصريح به جهت نامشروع داشتن بتوان آن .عقد مكره اگر مستقال واقع شود، غيرنافذ، واگر تبعي باشد، نافذ است

ط صحتيتفاوت در شرا -قسمت دوم

زيـرا بـديهي اسـت شـروط در ،صحت قراردادها نيسـت ط عمومييط صحت منظور شرايها در شرادر بحث تفاوت

272ه،صانتشارات كتابفروشي اسالمي ،1حسن، حقوق مدني، جلد دكتر سيد:امامي -100 166، صانتشارات كتابفروشي اسالميه،3حسن، حقوق مدني، جلد دكتر سيد:امامي -101

يكـي از . باشد ط صحت شروط به معني اخص ميينيز داشته باشند، بلكه مراد شرا.) م.ق(190ةط ماديضمن عقد بايد شراباشـد ولـي در حقـوق ط صحت شروط هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه، عدم مخالف شرط با قانون مـي يشرا

خورد كه در قـانون ايـران و فقـه د ديگر يعني عدم مخالفت بانظم عمومي و اخالق حسنه نيز به چشم ميفرانسه دو مورشرط خـالف اند بهرا خواسته.) م.ق(232ةماد 3مذكور در بند »نامشروع«گروهي از حقوق دانان كلمه .اسالم وجود ندارد

101Fاخالق و مصالح عمومي نيز سرايت دهند

ـ ياري جسته.) م.ق(975ةو براي اين كار از ماد102 موقـع هانـد كـه دادگـاه را از بقـوي لاين استدال. دارد اجراگذاشتن قوانين خارجي و قراردادهاي خصوصي مخالف اخالق حسنه و نظم عمومي باز مي

اين اطالق كـه در لسـان علمـاء معـاني و . تمامي موارد شروط باطل است يبيان و احصادر مقام 232ةچون ماد نمايد نميالبته در مـورد . الذكر بودكه اگر شرط ديگري الزم بود، در همين مجال الزمستاگر اينشود، بيان بيان اطالق مقامي ناميده مي

قوق اسالم شرط مخالف نظم عمـومي در ح ،هرحالبه. ترديدي نيست كه از قانون فرانسه تبعيت شده است.) م.ق( 975ةمادمنظور عدم مخالفت بـا آمده، ميان هاين مضامين وجود ندارد و هر جا كه از نامشروع بودن شرط سخن بو يا اخالق حسنه به

در گذشـت چنانكـه البته در فقه نيز . باشد ه ميبادلي عع اهللا بتطوركه انصاري فرمود ماككتاب اهللا و سنت رسول و يا همانسـت كـه افرق بين حكم و حـق ايـن . حق است، ودر بعضي موارد، حكم شرعي است ةاهللا، از مقول بتمواردي مضمون ماك

.هايي را نداردكه حكم شرعي چنين قابليتباشد در حاليحق قابل اسقاط، انتقال و ارث ميدر . تواند باشـد به قوانين امري و تفسيري مي بندي كه در حقوق فرانسه از تقسيم قوانينبندي معادل تقسيماين تقسيم

و ) Les règles impératives(قوانين امريحقوق فرانسه، براي تمييز شرط خالف قانون از ديگر شروط، قوانين را به102Fشرط خالف قوانين امري. اند تقسيم نموده(Les règles supplétives)قوانين تفسيري

يا خالف نظم عمـومي و يـا 103-در فرانسـه تـالش . ولي شرط خالف قوانين تفسيري اشكال نـدارد ) كدسيويل 1172يماده(توان نمود ه نمياخالق حسن

درستي تمييـز ايـن هاند ولي بدست دادهههاي بسياري بهاي زيادي براي تمييز اين دو سري قانون داده شده است و مالكدر قانون مدني ما نيز آن جا كـه سـخن از . ياري خواستن و امارات ويژه يموارد روشن نيست و بايد در هر مورد از قرا

هـاي منحصـر لحاظ ويژگيهدر بعض عقود ب. كه مخالف قواعد آمره باشدشود، مراد شرطي است نامشروع بودن شرط ميمثال در نكاح شرط خيار فسخ براي يكـي از زوجـين . خصوصي از شروط نامشروع ذكر شده استهبه فردشان مصاديق ب

خود عقد نكاح در صورت عدم پرداخـت هيا شرط فسخ نكاح براي زوجه يا انحالل خود ب) م.ق1069 ةماد(ي ثالثيا برا103Fزن توسط شوهر تا تاريخ معين ةمهري

.، نفي شده است104هـاي ذيـل را بـراي توان مثال قانون مدني اضافه شود، ميكه مورد عدم مخالفت با اخالق حسنه نيز بايد بهاگر بپذيريم

اگر در ضمن عقد بيع شرط شودكه زني براي تمتعات غير از دخول در هر يك سـاعت . مخالف اخالق حسنه آوردشرط اسـت، ولـي ازدواج موقت با مردان متعدد در آورد يا مردي بازانيه ازدواج موقت كند، هر چند در فقه اماميه بالاشـكال به

تواند از مصـاديق خـالف اخـالق رسددر فقه مواردي وجود دارد كه مي مينظر به. را از مواردخالف اخالق حسنه شمردبايد آن ،بنـابراين . مثال در مواردي انجام بعضي از كارها براي بعضي از اشخاص خالف مروئت تلقـي شـده اسـت . شمار آيندهحسنه ب

172، صچاپ انتشارات كتابفروشي اسالميه ،3حسن، حقوق مدني، جلد دكتر سيد:امامي -102

103- TERRÉ: F, LEQUETTE:Y, SIMLER: Ph., Droit civil: les obligations, 10èmeéd.Dalloz, 2009 n.127 111ص1387دكترعبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر ميزان، : دياني -104

هر روزي دو ساعت در حمـام مسجد در مالء عام ساندويچ بخورد يا قاضي ش ه ياگر مثال در عقد بيع شرط شود كه امام جمعـ دليلهاين شروط اگر ب! لنگ در اختيار مردم قراردهد دليـل خـالف اخـالق حسـنه باطـل هغيرعاقالنه بودن باطل نشـوند، ب

هرحـال، خـالف اخـالق حسـنه و يـاخالف نظـم به. كند در فقه گفته شده اين اعمال، فرد را از عدالت ساقط مي. هستندرا در قواعد عمومي قراردادهـا بايـد جسـتجو روندكه تفصيل آن شمار ميهبودن بي از مشروععمومي بودن، عناوين مستقل

.نمودهـاي يكـي از تفـاوت ) نظم عمومي والبته غيرمقدوربودن ويا مخالفت به اخالق حسنه و(در خصوص نامشروع بودن،

مبطل اسـت ولـي در يرمقدور اساسامهم حقوق ما با حقوق فرانسه اين است كه در فرانسه شرط غيرمشروع و يا شرط غشـود بطالن عقد با دليـل مخـالف رد مـي ة، در حقوق فرانسه امارچهگذشتچنآنالبته . حقوق ما چنين شرطيباطل است

آنها بر انعقاد عقد نبوده است، موجب بطالن مقاطع وجازم در تصمي ةكه اگر ثابت شود شرط غيرمشروع انگيزبدين معنيبدين صورت مفاد قـانون مـدني مـا بـا كدسـيويل در مـورد . شود جدا ميعقد ةط شرط باطل از پيكرگردد و فق عقد نمي

كدسـيويل 1172 ةشود ولي با مـاد كه شرط باطل موجب فساد عقد نميكدسيويل يكسان است يعني در موردي 900ةمادعقـد نيـز موارد بطـالن شـرط بـه داردكه در اين در تعارض است چون در مورد شرط غيرمشروع و يا غيرمقدور مقرر مي

.كندسرايت ميانگيزه و يا سبب جازم و قـاطع طـرفين بـر ،كه در آن كدستاقانون مدني اينكدسيويل نسبت به ،امتيازولي درهرحال

الصحه را در مورد عقد مشـروط اصاله ،آن كد 900ةدر ماد: انعقاد قرارداد مد نظر قرارگرفته است ولي به دوشكل مختلفدر مورد اول، اگر دليل اقامه شـودكه . البطالن را در اين مورد قبول كرده استاصاله 1172 ةشرط فاسد پذيرفته ودر مادبه

شرط باطل علت قاطع وجازم در تصميم طرفين بر انعقاد هبه بوده است، عقد هبه باطـل اسـت ولـي در مـورد دوم بايـد صـحت عقـد و جازم بر انعقاد عقدنبوده است كه بتوان حكم به ثابت شودكه شرط غيرمشروع و يا غيرمقدور سبب قاطع

عدم فساد عقـد در هنگـام فسـاد رغم قول بهانصاري عليكه سازد يعني بااين همين مطلب را عنوان مينيز هانصاريالبت. داد-قد داشته باشند، بهبراي ع تحالت ركني شوند، كه براي عقود در نظر گرفته ميقيودي گويد اگر شرط و يا كال مي ،شرط

مـا . گـردد د، در اين موارد شرط باطل منجر به فسـاد عقـد مـي نكه در خارج آن قيد و شرط آن عقد مطلوب نباشايگونهكـه شـرط از ييداريم و فقها نيز در جا ).م.ق( 200ةمشابه اين سخن رادر مورد شرط صفت موضوع معامله در ماد تقريبا

.بينند ر بطالن عقد نميقبيل شرط صفت باشد، ترديدي دشـرط فعـل اسـت ديـده ةخصوص در مورد شروط تبعي كه معادل واژدر حقوق فرانسه به كه اخيرايكي از وجوهي

. باشـد Contraire à la généralité du contratشود، اين است كه مفاد شرط نبايد در مخالفت با عموميت عقـد ميوليت ايـن ئدر مورد شـروط رافـع مسـ مثال. مقتضاي عقددر حقوق ايران استاين شرط عبارت ديگري از شرط مخالف

104Fعالي فرانسه مورد لحاظ قرار گرفته است يواند يمبنا در بعضي از آرا

105.

تفاوت در ضمانت اجراي شرط فعل-قسمت سوم

105- DAYANI: Abdolrasol, La responsabilité du fait de défaut de sécurité des produits, édition l’uiniversité de Lille, France, 2000 p.456

انجـام كـه ملتـزم بـه باتا يا نفيا كسيهرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل بايد اث«.) م.ق(237ةدر حقوق ايران وفق مادتواند به حاكم رجوع نمـوده تقاضـاي اجبـار جا آورد و در صورت تخلف طرف معامله ميهرا بشرط شده است، بايد آن

تواند اجبـار او له ميشرط فعل خودداري نمايد، مشروطدر قراردادهاي مالي هرگاه متعهد از وفابه. »شرط نمايدوفاي بهبهشخص ديگر ممكـن ةوسيلانجام شرط غيرمقدور ولي انجام آن بهشرط از دادگاه بخواهد واگر اجبار متعهد بهر ايفا بهرا د

عليه ممكن نباشد و فعل هـم خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم كند و هرگاه اجبار مشروطتواند به باشد، دادگاه مي .)م.ق 239تا 237مواد(له حق فسخ معامله را خواهد داشت دهد، مشروطاز اعمالي نباشدكه ديگري بتواند انجام

در نكاح نظربه اينكه بقا و تثبيت خانواده مـورد . قراردادهاي مالي است ةعلت تخلف شرط فعل ويژاين خيار فسخ بهتـوان خيـار ارد نمـي بيني شده است لذا در غير اين مونظر بوده، موارد فسخ محدوداست وتوسط قانون اين موارد را پيش

از شرط، جبـران آن را از او حق داد در صورت ورود زيان ناشي از تخلف توان به له قايل شد و فقط ميفسخ براي مشروطكه در حقوق فرانسه دعوي ضـرر و زيـان ارش غيرممكن است، در حالي ةبما در فقه اسالم ديديم كه مطال.عليه بخواهدمشروط

كـه گذشـت در طـور البته همـان . شود، پذيرفته شده است تعهد شرط فعل عمل نميكه بهدر مواردي راه حل اساسيبه عنوان كه اين اجبار منع قانوني نداشته باشد و اصوالتوان مطالبه نمود در صورتي ي اجبار متعهد را مييطور استثنابعض موارد به

.دممكن بوده و با نظم عمومي و اخالق حسنه نيز در تعارض نباش ةكـه متعهـد وسـيل فعل غير را ممكن دانسته، مـوردي اسـت كه شرط به.) م.ق(234ةدر مورد شرط فعل ثالث، مستفاد از ماد

رسـد حقـوق ايـران ر موارد به نظر مـي يدر سا. اجبار غير بر انجام موضوع شرط را دارد و به نفوذ خود بر ديگري اطمينان داردكه حقوق فرانسـه آن جـا كـه شـرط فعـل عليـه ثالـث باشـد، اين در حالي است. فضولي بداند يهتمايل داردآن را نوعي معاملنفـع كـه شـرط بـه در مـوردي . ي شده و لذا درج چنين شرطي غيرممكن استبودن آثار قراردادها تلقمخالف صريح اصل نسبي

.ثالث باشد، قبول وي شرط صحت عقد است

نتيجه

ـ ةمطلـق الـزام و التزاممعـادل واژ كه شرط در معناي در حالي. احدي نداردشرط فعل در حقوق فرانسه معادل و د تعهجايگـاه وسـيع شـرط اما با توجه به. باشدمي Clauseاست،در معناي تعهد فرعي در ضمن عقد، معادل Obligationيا

كنند، در اكثر موارد معادل شرط فعل در حقـوق فرانسـه همـان ياد مي Conditionكه از آن به تعليفي در حقوق فرانسهدر فقـه و قـانون مـدني از آن زيرا آن چه معادل شرط فعل در حقوق ايران نيستشرط تعليقي است كهالبته در اين معنا

عنـوان خـارجي ننمايـد، تحـت ةحادثـ شود، اگرعنصر اساسي عقد نباشد و تحقق عقد را نيز معلق به شرط فعل ياد ميبهطـور تواند بـه ميچهآنولي . Conditionو نه بررسي گرفته شودبايد به Clauses accessoiresشروط تبعي و فرعي

البته در كد سيويل مقررات . باشد كه متضمن انجام عمليشرط فرعي استيك نوع مشخص، معادل شرط فعل قرار گيرد،ضـمانت اجـراي لودنبال معناي معادم، بهاطور عهر حقوق تعهدات بآن اختصاص داده نشده بلكه بايد با غور دخاصي به

شروط تبعي نيز در مورد بطالن شروط تعليقي را به1172ةمادمندرج در دانان مقررات بعضي ازحقوقرابطه در اين. بود آن . انددادهبسط

رانگيختن ارادة طرفين شـده اسـت طور عام تأكيد بر نقش شرط باطل در ببودن شرط حقوق فرانسه، بهدر مورد مبطل

كـه در حقـوق كه اگر محرك اصلي و قاطع و جازم تصميم طرفين بوده باشد، مبطل واال فقط خود باطل اسـت، حـال آن اي بيان شده، مضاف بر اين كه در حقـوق ايـران بـر چنين شرايط ابطال در قسمت ويژهاسالم و ايران شرايط بطالن و هم

در مـورد . انـد سا شرايط تعهدات فرعي در قالب شرط، جداي از شرايط تعهـدات اصـلي آمـده خالف حقوق فرانسه، اساكـه در حقـوق ايـران، حل اساسي، مطالبة خسارت اسـت، حـال آن ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل حقوق فرانسه راه

. انجام مفاد شرط فعل استاجبار متعهد به

منابع

.)ق.ه(1416، داراحياء التراث العربي، موسسه تاريخ العربي، لسان العرب محمد بن مكرم،: ابن منظور .1 .)ق.ه(1417االمام الصادق قم، چاپ اول، ةالنزوع الي علمي االصول و الفروع، موسس هغني :ابوالمكارم ابن زهره .2 1334، چاپ انتشارات كتابفروشي اسالميه ،1حسن، حقوق مدني، جلد دكتر سيد:امامي .3 چاپ بنگاه معتقدي ،چاپ رحلي قديم 2المكاسب المحرمه، جلد ،خ مرتضيشي: انصاري .4موسسة آل البيـت الحيـاء ، الي تحصيل مسائل الشريعه وسايل الشيعهشيخ محمد بن الحسن، تفصيل : حر عاملي .5

.)ق.ه( 1416التراث، قم، چاپ سوم، جلدي چاپ رحلي بزرگ، موسسـه 10، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العالمه :حسيني عاملي .6

تاالبيت للطباعه و النشر، بيآل،دورة دو جلـدي چـاپ رحلـي بـزرگ انتشـارات مكتبـه تـذكره الفقهـاء عالمه جمال الدين بن الحسـن، : حلي .7

تا مرتضويه الحياء االثار الجعفريه، قم، بي .)ق.ه(1405جا، يحيي بن سعيد، الجامع للشرايع، موسسه سيدالشهداء، بي: حلي .8شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، انتشارات اسـتقالل، تهـران، ابولقاسم نجم الدين محمد، :)محقق(ليح .9

).ق.ه( 1403چاپ دوم، 1412، مؤسسـه النشراالسـالمي، قـم، چـاپ اول، همختلف الشـيع ،حسن بن يوسفجمال الدين ): عالمه(حلي .10

).ق.ه(چـاپ ،قـم الحالل و الحرام، مؤسسة النشر االسـالمي، هقواعد االحكام في معرف ،حسن بن يوسف :)عالمه(حلي .11 ).ق.ه(1413اول،

الشرعيه علـي مـذهب االماميـه، موسسـه تحريراالحكامحسن بن يوسف بن مطهر معروف به عالمه حلي، :حلي .12 1379االمام الصادق، قم

.)ش.ه(1387دكترعبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر ميزان، : دياني .13شرط تعليقي و عقد معلق در حقوق ايران فقـه اماميـه و حقـوق فرانسـه، محلـه دانـش دكتر عبدالرسول، : دياني .14

1392حقوق مدني، تابستان مزارعه از كتاب شريف خـالف ،مساقات، اجاره ،هبترجمه وتحقيق پيرامون ابواب مضاردكتر عبدالرسول، : دياني .15

1368ي، نشگاه تهران در رشته فقه ومباني حقوق اسالمشيخ طوسي رساله فوق ليسانس دا

و فرانسـه، مجلـة تحقيقـات حقـوقي در حقوق ايرانعلت عقد جهت و طالعة تطبيقي عبدالرسول، مدكتر :دياني .16 107ص 1389تا زمستان 1389تابستان 10و 9و 8هاي آزاد، شماره

ارات دارالفكر، متـرجمين محسـن غرويـان و سـيد اهللا جعفر، الموجز في اصول الفقه، ج اول، انتشآيت: سبحاني .17 1387محمدرضا طالبيان، چاپ سوم،

تا محمدباقر محمد مومن، كفايه االحكام، چاپ سنگي اصفهان، بي: سبزواري .18چاپ بيروت انتشـارات جلدي 10دورة الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،الدين بن علي، زين: شهيد ثاني .19

1365، بيروت االسالمي با تصحيح مرحوم سيد محمد كالنتردارالعالم .)ق.ه( 1268االفهام في شرح شرايع االسالم، انتشارات مطبعة مرتضوي، زين الدين بن علي، مسالك: شهيد ثاني .20 جا، بي تانسخة خطي، بي،في شرح شرايع االسالم غايه المرامبن راشد،] حسين[مفلح بن حسن :مريصي .21 .)ش.ه(1351مشهد، ، انتشارات كتابخانه مرتضويه، هفر، المبسوط في فقه االماميشيخ ابوجع :طوسي .22 مسايل مهم كتاب خالف چاپ دانشگاه تهران ،شيخ ابوجعفر:طوسي .23البيت، دورة دو جلـدي چـاپ رحلـي سيد علي، رياض المسائل في بيان االحكام بالدالئل، موسسة آل: طباطبايي .24

.)ق.ه( 1404بزرگ، قم، ايران .)ش.ه(1361، دورة سه جلدي، چاپ سوم، دارالكتب االسالميهانتشارات قاموس قرآن، سيدعلي اكبر، : قريشي .25شركت انتشار بـا همكـاري ،كتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادد: كاتوزيان .26

1376، بهمن برناالبيـت الحيـاء التـراث د، موسسـه آل فـي شـرح القواعـ صـد اعلي بن الحسين، جـامع المق :)محقق ثاني(كركي .27 .)ق.ه(1408 1363سال ،1چاپ ،انتشارات گنج دانش ،فرهنگ حقوقدكتر حسينقلي، : كاتبي .28 1375، ايقاع-قرارداد ،اعمال حقوقي ،مقدماتي حقوق مدني ةدور ،دكتر ناصر :كاتوزيان .29 1365وزارت ارشاد ، از انتشارات 1، ج لقاسم، مقاالت حقوقيادكتر ابو :گرجي .30 1389دكتر سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران : محقق داماد .31دكتر ابوالحسن، مباني استنباط در حقوق اسالمي، اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ سـي ام، : محمدي .321387 1374ت سمت، ، انتشارا2ج بخش مدني، سيدمصطفي، قواعد فقه، : محقق داماد .33 .)ق.ه(1344 ،چاپ انتشارات مرتضويه نجف المتقين في فقه ائمه الحق واليقين،مناهج عبداهللا،: امقانيم .34 .)ق.ه(1417في بيان قواعد االحكام، انتشارات مكتب االعالم االسالمي د االياميعوا مال احمد،: نراقي .35بـي بيـروت ،، دار احياء التراث العربياالسالمفي شرح شرايع شيخ محمد حسن، جواهر الكالم :نجفي اصفهاني .36

تا

37. BENABANT Alain, Droit civil, Les obligations, Montchristien 5ème

éd. 1995

38. Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, M.A. West Publishing Co. 1983 39. COURNU:Gérard, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, éd. PUF,

1987 40. Civ. 3

ème, 12 avril 1995, JCP éd. N, 1995, Doctrine, p. 1462-1457

41. DAYANI: Abdolrasol, La responsabilité du fait de défaut de sécurité des produits, édition l’uiniversité de Lille, France, 2000

42. FLOUR J.& AUBERT J-L, Les obligations, L'acte juridique, éd. Armand Colin, 7

ème éd. Paris, 1996

43. GHESTIN: Jacques, Formation du contrat, 1993 44. Lexique de termes juridiques 8

ème éd. Dalloz, 1990

45. MALAURIE: Ph. & AYNES: L., Droit civil, Les obligations, éd. CUJAS, 1995-1996

46. NICOLEUU: Patrick,DICOJURIS, Lexique de droit privé, éd. ellipses 1996 47. Osborn's Concise Law Dictionary, 8

th Ed. Edited by Leslie Rutherford and Sheila

Bone Sweet & Maxwell 48. Oxford Law Dictionary, 1993 49. SIMLER: Ph., La nullité partielle des actes juridiques, Thèse de doctorat

Université Strasbourg, 1969 50. TOURNAFOND: O.,(observation de) Civ. 3

ème, 15 déc. 1993 Bull. Civ. III, n° 174

; Dalloz, 1994 somm. p. 230 51. TAPYLTON-SMITH Duncan, La promesse unilatérale de vente a-t-elle encore un

avenir? L'actualité juridique- Propriété immobilière, 1996 p. 568-572 52. TEYSSIÈ: B. Réflexions sur les conséquences de la nullité d'une clause d'un

contrat, Dalloz 1990, ch. p. 281 TERRÉ:François , LEQUETTE:Yves , SIMLER: Ph.,Droit civil: les obligations,10

èmeéd.Dalloz,2009 STARCK: Boris,&BOYER:Henry,& ROLAND

Laurent:Obligations 2- Contrat, 5ème

éd. LITEC

رابطه ي شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري در پرونده هاي دربردارنده ي توسل به زور

0F

1 Pدكتر حسينقلي رستم زاد

* Pسميرا محسن پور

**

چكيده

ـايل ـاي اخيـر ارايـه شـده اسـت كـه در برگيرنـده مس ـال ه تعداد زيادي از پرونده هاي ترافعي نزد ديوان بين المللي دادگستري در س .توسل به زور است) قانوني بودن(مشروعيت

ي مطروحه نزد ديوان در سال هاي اخير به طور مستقيم يا غير مستقيم به توسل به زور مربوط مي پرونده 25پرونده از 16به طوري كه نده ي ارجاع اين گونـه و موجب توجه هم از سوي دولت ها و هم از سوي شوراي امنيت شده است با توجه به اين رونده فزاي. شده استي توسل بـه زور مـي به ديوان در اين نوشتار به بررسي تعدادي از آنها و واكنش ديوان در رابطه با پرونده هاي در بردارندهپرنده ها .پردازيم

پرونده هاي ترافعي، ديوان بين المللي دادگستري، توسل به زور، شوراي امنيت :واژه هاي كليدي

مقدمه

ـاوت از زمان ـين المللـي دو نظريـه متف هاي بسيار قديم تاكنون در رابطه با به كار بردن قدرت مسلحانه و توسل به جنگ در مناسبات بمسلم است كه مسير اين دو طريق همواره در حال تحول از توسل بـه . يكي امكان توسل به زور و ديگري منع توسل به زور: وجود داشت

P1F2.زور به عدم توسل به زور استP

,ICJRep-1980( ي آمـره سازمان ملل متحد اصل عدم توسل به زور است كه به عنـوان قاعـده ترين اصل مندرج در منشورمهمp.100( ـا ـين دولـت ه از طريق منشور به حقوق بين الملل عام راه يافته است و نه تنها توسل به جنگ بلكه توسل به هر گونه خشونت ب

P2F3.منع شده است

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي * دانشجوي دكتري حقوق بين الملل** 102ص 1384 –چاپ بيست و دوم -تهران -انتشارات گنج دانش -حقوق بين الملل عمومي -محمدرضا -ضيائي بيگدلي - 2

كليه اعضا در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا توسل به آن عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر كشوري يا : 2ماده ي 4بند -3

: استثنا بر اين قاعده قايل شده است 2با وجود اين منشور سازمان ملل متحد دفاع مشروع -142P3Fمجوز شوراي امنيت يعني ماده -2

4 اي كه ناشي از عنصر تهديد كننده نوظهور است بايـد برخي از حقوقدانان بر اين باورند كه تهديدات كنوني و فزاينده

P4F5.به روش نوين جلوگيري شود

ايرادات مقدماتي در پرونده هاي در بردارنده توسل به زور -1

ديوان و پرونده هاي در بردارنده ي توسل به زور: -1-1

و هـم كننـد ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوي به آن رجوع مـي « 36طبق بند يك ماده ي پيش بيني شده متحد يا به موجب عهدنامه ها و قراردادهاي جاري چنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل

دادگسـتري متـذكر اساسنامه ديوان هم در فصل صالحيت ديوان بين المللـي 36ماده ي 2بند .»است صالحيت رسيدگي داردري ديـوان بـين توانند در هر موقع اعالم دارند كه قضاوت اجبـا ي اين اساسنامه ميدولت هاي امضا كننده«كه : مي گردد

منشور ملـل متحـد هـم بيـان 36ماده ي 3بند » ...المللي دادگستري را نسبت به تمام اصالحاتي كه جنبه ي قانوني داشته و بايد هـم چنـين در نظـر داشـته باشـد كـه اصـالحات شوراي امنيت در توصيه هايي كه به موجب اين ماده مي كند«. مي دارد

رفين دعوي و بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري بـه ديـوان مزبـور حقوقي بايد به طور كلي توسط طخود را براي رسيدگي به كليه مسايل حقوقي صالح مي دانـد ولـي بـراي مسـايل با توجه به مواد مذكور ديوان » .رجوع گردد

باعـث و محـرك .الح اعالم مي كنـد و همين كه ظاهر مسأله حقوقي باشد ديوان خود را صسياسي خود را صالح نمي داند P5F6.ارجاع مسأله به ديوان، به هيچ وجه مؤثر در تصميم ديوان نمي باشد

در بعضي قضاياي توسل به زور اين طور استدالل شده است كه موضوعات در بردارنده اسـتفاده از زور بـه صـورت P6Fشوندذاتي غير قابل رسيدگي قضايي هستند چون اختالفي حقوقي محسوب نمي

7P.

هر اختالفي در «:خود به مجمع عمومي سازمان ملل مي گويد 1991آقاي جنيگز رئيس ديوان بين المللي دادگستري در گزارش سال . كنار جنبه ي حقوقي كم و بيش داراي جنبه سياسي مي باشد، هر تصميم دادگاه نيز آثار و نتايج سياسـي بـه دنبـال دارد

ديدگاه سابق مفسران مبتني بر تفكيك بين دعاوي حقوقي و سياسي به نحوي كه آن ها هر يك در طبقـه بنـدي جداگانـه

. ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري كند به هر روش ديگري كه با اهدافكافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه 41 يدر صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده: منشور 42ماده ي -4

اده صلح و امنيت بين المللي ضروري است كافي نيست مي تواند به وسيله ي نيروهاي هوايي، دريايي و زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اع . اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات، محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحده باشد. مبادرت ورزد

فصلنامه مطالعات بين -» مفهوم كاربرد زور در طرح جديد اصالحات سازمان ملل متحد ابهامات و تعارضات« -موسي زاده، رضا - 5 107ص 1384 -شماره دوم -سال دوم -المللي

176ص 1385 -تهران -چاپ سوم -نشر ميزان -حقوق بين الملل عمومي -مير عباسي، سيد باقر - 67 - GowllandDebbas,Vera- The Relationship Between The International Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case-American Journal of International Law Vol 88(1994)No 4 p.375

يك ديوان موجه و كارآمد بايد قواعد حقوقي را اجرا نمايـد . به دنبال خواهد داشت اي قرار داده شدند، تبعات خطرناكي P7F8».اي كه با آن درگير است با نتايج تصميم خود غافل بمانداما نبايد از تبعات سياسي پرونده

معيـاري چـه حال اين سؤال پيش مي آيد كه مرز بين اين دعاوي سياسي و حقوقي چيست؟ تشخيص آن ها از يكديگر بـا هاي توسل به زور غيـر پرونده هاگيرد؟ دعاوي توسل به زور حقوقي هستند يا سياسي و آيا طبق استدالل برخي دولتصورت مي

قابل رسيدگي قضايي هستند؟ :در اين رابطه ابتدا به تقسيم بندي دعاوي حقوقي و سياسي و بعد به جايگاه دعاوي استفاده از زور مي پردازيم

:بندي دعاوي سياسي و حقوقيتقسيم -1-2

:دعاوي حقوقي -1-2-1از قبيـل تطبيـق و اجـرا و تفسـير يـك (در صورتي كه بين دو يا چند موضوع يا تابع حقوق بين الملل در زمينه مسايل حقوقي

نـوع ايـن . تضاد درخواست پديدار گردد و در نتيجه اخـتالف بـروز كنـد، آن اخـتالف را اخـتالف حقـوقي گوينـد ) حق موجودP8F9.گردداختالفات معموال به موجب مقررات حقوق بين الملل حل و فصل مي

P 2ميثـاق جامعـه ملـل و بنـد 13مـاده ي 2در بند :اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري دعاوي حقوقي به طريق زير احصا شده است 36ي ماده

تفسير معاهدات -الف . باشدهر موضوعي كه مربوط به حقوق بين الملل -ب . واقعيت هر عملي كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين المللي محسوب گردد -ج . نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي معين شود -د :دعاوي سياسي -1-2-2

ضـعيت حقـوقي جديـد تعارض يا تضاد منافع ميان تابعان حقوق بين الملل در مورد تغيير يا اصالح حق موجود يا ايجاد وبـه عبـارت ديگـر، چنـان چـه عنـوان ماهيـت بـراي . موجب پيدايش اختالفي مي گردد كه آن را اختالف سياسي مـي گوينـد

P9F10.شونداختالفات راه حلي بر اساس قواعد غير حقوقي يافت اين اختالفات، سياسي تلقي ميدر صورتي غير حقوقي يا سياسي است كـه بـر پس اختالف وقتي حقوقي است كه طبق قواعد موجود حل و فصل شود و

P10F11.اساس قواعد ديگر مثال مصالح سياسي، عدالت و انصاف، صالح يك طرف يا طرفين و غيره تصفيه گرددP

:اختالط دعاوي حقوقي و سياسي -1-2-3بـه صـورت بسيار اتفاق افتاده كه يك اختالف بين المللي هم واجد جنبه سياسي است و هـم واجـد جنبـه حقـوقي يعنـي

كـال در روابـط بـين المللـي كمتـر «: آقاي مانفرد رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري الهه در اين باره مي گويد.مختلط است هر كـدام بـه صـورتي بـا .سيار كم مسأله سياسي است كه جنبه حقوقي نداشته باشدمسأله حقوقي است كه جنبه سياسي نداشته و ب

198ص 1373 -تهران -انتشارات اطالعات -بررسي دكترين نامحدود بودن صالحيت شوراي امنيت -شريف، محمد -8

502ضيائي بيگدلي، منبع پيشين ، ص - 9 503همان منبع، ص - 10 19ميرعباسي منبع پيشين ، ص - 11

هـر چنـد ظـاهرا «: همچنين پروفسور كاواره معتقد است). 20ص -همان منبع.(»ديگري در هم آميخته و غير قابل تفكيك انددر مـي آميزنـد و بـه نـدرت مي رسد، اما در عمل گاهي با يكديگر فرق ميان اختالفات سياسي و حقوقي ساده به نظر آن چه مي توان گفت، آن است كه خصوصيت ارجح يك اختالف بـين . اختالفي صرفا جنبه سياسي يا حقوقي پيدا مي كند

P11F12».بنابراين، اصطالح سياسي در اينجا درست بكار برده نشده اسـت . المللي، سياسي و يا حقوقي استP در چنـين مـواردي گـاه

اين گونه موارد مي توانند مربـوط بـه مصـالح مـالي . را از قلمرو روش هاي حقوقي مستثني مي كننددولت ها اختالفات معيني يك دولت محسوب گرديده و جنبه سياسي به خود بگيرند و بنابراين در هنگام بروز اختالف در محـدوده ي مسـتثني شـده بـا

. ير حقوقي در رفع اختالف بهره مي گيرنددولت ها از روش هاي غ... توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و قاضي جنيگز كمي بعد از انتخاب شدنش در ديوان طي يك سخنراني استدالل كرد كه ديـوان بـين المللـي دادگسـتري مـي

P12F13.تواند نقش مهمي را در حل و فصل اختالفات مربوط به توسل به زور و توسعه حقوق بين الملل ايفـا كنـد P در زمـان او تنهـا

P13Fهايي كه در اين مورد مطرح شده بودند، مورد كانال كورفو پرونده

14P و قضيه گروگان گيري ايرانP14F

15P اگر چه تعـدادي ديگـر . بود

دعواي مطروحه نزد ديوان كه در بـر . از كيس هاي توسل به زور هم ارايه شده بود ولي به مرحله رسيدگي ماهوي نرسيده بودبعضا اسـتدالل شـده اسـت . ا نقض حقوق بين الملل و حقوق دولت خواهان استدارنده ي تهديد يا توسل به زور باشد،ماهيت

كه موضوعات دربردارنده توسل به زور به صورت ذاتي غير قابل رسيدگي قضايي هستند، زيرا نمي توان آن را از بستر كلي تـر P15Fدر پرونده گروگان گيري ايران. در توسل به نيروي مسلحانه جدا نمود

16P ايران استدالل نمود كه مسأله مطروحه نزد ديوان كـه ،

يـك ) فرعي(پرسنل ديپلماتيك آمريكابود صرفا نشان گر يك جنبه ي حاشيه اي و ثانوي ) توقيف(مربوط به بازداشت و حبس امـور داخلـي ايـران ساله آمريكا در 25مسأله كلي مي باشدو نمي توان آن را از بستر آن چه كه ايران آن را مداخله ي نامشروع

. ناميد، جدا كردقرار دارد،اما تريديوان قاطعانه اين استدالل را رد نمود و اعالم كرد يك اختالف حقوقي همواره در يك چارچوب سياسي كلي

اين واقعيت كه آن چارچوب داراي جنبه هايي هر چند مهم است كه قابل رسيدگي قضايي نيستند دليل اين كه ديوان از اعمـال به عبارت ديگر مسأله اي كه به صورت عادي قابل رسـيدگي . صالحيت در رابطه با موضوع اختالف حقوقي امتناع ورزدنيست

قضايي است صرفا به دليل زمينه سياسي كه در آن اتفاق افتاده ،غير قابل رسيدگي قضايي نمي شود،بنابراين ديوان نظـري كـامال . ه موارد توسل به زور ايجاد نموده استكلي درباره توان خود براي رسيدگي ب

شايان ذكر است كه اختالفي كه مي توانـد موضـوع رأي ديـوان قرارگيـرد غالبـا شـامل يـك موضـوع يـا مجموعـه اي از خصوصـا در . موضوعات خواهد بود كه تا حدود زيادي محدودتر از كل اختالفي خواهد بود كه آن موضوع بخشي از آن است

يت ديوان بر مقرره اي استوار است كه فقط در رابطه با اختالفات مربوط به تفسير يا اجراي يـك كنوانسـيون مواردي كه صالحخاص اعطاي صالحيت مي كند در چنين مواردي صالحيتي كه بدين ترتيب اعطا شده به تمامي اختالفات قضـايي كـه دولـت

وجه است كه مسأله ماهيـت قضـايي داشـتن يـك مـورد، بـا قابل ت. يابدخواهان ممكن است نزد ديوان مطرح كند ،تسري نمي

ضيائي بيگدلي منبع پيشين - 12

13 - Greenwood,Op.cit,p.373 14 -ICJ Reports, 1949 , p.4 15 - ICJ Reports 1980 , p. 3 16 -ICJ Reports, 1980

اول اين كه تا زماني كه طرفين با صـالحيت ديـوان موافـق انـد،ديوان : )6بند 36ماده ي (مسأله صالحيت ارتباط تنگاتنگي داردايـن كـه اگـر دوم. رسيدگي نمايد38هم متعهد است بر مبناي اصول و قواعد حقوق بين الملل در چنين دعاوي بر اساس ماده

يكي از طرفين اختالف، با صالحيت ديوان موافق نباشد، يعني يك طرف ادعا كند پرونده توسل بـه زور يـك دعـواي حقـوقي P16F17.است و طرف ديگر آن را رد كند، ديوان خودش تصميم مي گيرد كه صالحيت رسيدگي را دارد يا نه

ه قابليـت قضـايي داشـتن يـك اخـتالف را جـداي از مسـأله در پرونده هاي توسل به زور ديده شده است كه ديوان مسـأل هـم چنـين در كـيس . صالحيت مورد مالحظه قرار مي دهد ، همان طوري كه ديـوان در پرونـده گروگـان گيـري عمـل كـرد

P17Fنيكاراگوئه

18Pتواند اعمال صالحيت و رسيدگي در اختالفات نظامي يـا در حـق ديوان ادعاي آمريكا را كه مدعي بود ديوان نمي

دفاع مشروع كندرا رد كرد و گفت كه تنها به دليل سياسي بودن اختالف ارايه شده نزد او از رسيدگي به يـك مـورد خـودداري P18F19.نمي كند

به روشني از نظر ديوان هم مانند بسياري از نويسندگان حقوق بين الملل تمايز ميان مسايل حقوقي و سياسـي تنهـا مربـوط P19F20.به تمايز متدهاي سياسي يا حقوقي حل اختالف مربوط استبه ماهيت اختالف نيست بلكه

در ميان برخي ديگر مخالف متد سياسي شورا در حل و فصل اختالفات حقوقي بودند كـه توسـط Bedjaouiو Niقاضيماهيـت و متـدهاي اساسـا در هم اشـاره كـرد، El- Kosheriعملكرد آن ها همان گونه كه توسط قاضي .ديوان اعمال مي شد

.اجرا متفاوت بودWeeramantryP20Fقاضي

21P هم در عقايد مخالفش در رابطه با صـالحيت ديـوان در كـيس هـاي اسـتفاده از زور، در كـيس

مفاهيمي كه ديوان مورد استفاده قرار مي دهد مفـاهيم حقـوقي هسـتند، معيارهـاي اسـتاندارد حقـوقي : الكربي اظهار داشت كه P21F22.ديوان ماهيتا متفاوت است اعتبار و اساس تصميمات. هستند، متدهايشان هم در راستاي اثبات حقوقي است

هايي را راجع به كاركرد خـود بـه موجـب اساسـنامه، و نـه بـه البته الزم به ذكراست كه در چنين مواردي ديوان محدوديت . مالحظات سياسي داشته است

:رابطه ي ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت و موضوع استفاده از زور -2

وضعيتي را به وجود آورد كه مسأله برخوردهاي دوگانه توسط ارگان سياسي ملل متحد را تشـديد صف بندي هاي سياسي در نتيجه، مسأله اي كه هميشه در دستور كار قرار داشت يعني ارتباط ارگان سياسي ملل متحد با حاكميـت قـانون بيشـتر . نمود

P22F23.مطرح گرديدP23F24.ي است در حالي كه ديوان وظيفه اي با ماهيت كامال حقوقي داردشوراي امنيت داراي وظيفه اي با ماهيت كامال سياس

P

17 - Gowlland-Op.cit-p.649 18 -ICJ Reports, 1980 19 -ICJ Reports-1984 20- Functional Distinction between the Court an the Council on the Peaceful Settlement of Disputes 21 -crowlland- , Op.cit,p. 653 22 - ICJ Reports-1992-para.56&166

چاپ -انتشارات وزارت امور خارجه -صالح فدايي پيش رباط: ترجمه -حقوق بين الملل در واپسين سالهاي قرن بيستم -برانلي، ايان - 23 263ص 1383 –تهران -اول

24 - Gowlland,Op.cit,p.648

وجود دعاوي توسل به زور،به ظهور صالحيت ديوان بين المللـي دادگسـتري در دعـاوي توسـل بـه زور و ارتبـاط آن بـا ران در واكـنش مسأله ي نقش ديوان درپرونده هاي مربوط به توسل به زور توسط شافتر و ديگـ . شوراي امنيت منجر شده است

P24F25.به پرونده نيكاراگوئه بررسي شده و هنوزهم اين مسأله قابل مالحظه استP منشور ملل متحد رابطه ي ميان ديـوان و شـورايP25Fكندامنيت و حدود اختيارات هر كدام را به عنوان دو ركن سازمان ملل تعيين مي

26P توسل بـه زور مسـأله ي صـلح و امنيـت را

مجمع و ديوان نيز در تحقـق . مطرح مي سازد و حفظ صلح و امنيت بين المللي بر طبق منشور بر عهده شوراي امنيت مي باشدP26F. اين مهمترين هدف منشور سهيمند

27 P27Fي نيكاراگوئه در قضيه

28Pد در قضاياي متضـمن توسـل بـه زور، ديوان ايراد آمريكا مبني بر اينكه فقط شوراي امنيت مي توان

ديوان معتقد بود كه دكترين تفكيك قـوا در ايـن مـورد وجـود . قضاوت نمايد را رد و نقش خود را مورد تأييد قرار داده استندارد كه مانع از رسيدگي ديوان از استماع قضيه اي هم زمان و در هنگامي كه همان مسـأله نـزد شـوراي امنيـت مطـرح اسـت

P28F29.شودPنظر ديوان مسئوليت اوليه شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت بين المللي هست ولي اين مسئوليت به طـور انحصـاري از

P29Fديوان و شوراي امنيت وظيفه ي جداگانه اما مكمل. بر عهده ي شورا نيست

30P ي كانـال هماننـد قضـيه در اين پرونده هـم . دارند

P30F31.قي رسيدگي نمايدهاي حقوكورفو، ديوان خود را صالح دانست به جنبهP يك همـاهنگي و همكـاري اساسـي در ارتباط دو نهاد

P31F .نيل به اهداف سازمان است نه رقابت

32P هر كدام از ارگان ها عملكرد جداگانـه اي را ايفـا مـي كننـد امـا در خصـوص وقـايع

P32Fيكسان وظيفه اي تكميلي دارند

33P.

دادخواست ليبي در ديوان جهت داشـت بـه سـمت مداخلـه در در قضيه الكربي هم انگلستان و هم آمريكا معتقد بودند كه مسئوليت اوليه ي شوراي امنيت مبني بر حفظ صلح و امنيت بين المللي زير بنـاي ايـن اسـتدالالت ايـن بـود كـه موضـوعات ا مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي در صالحيت انحصاري شوراي امنيت اسـت و ديـوان بايـد ايـن مسـأله را بـه شـور

P33F34.ارجاع دهد به نظر نمي رسـد : ولي ديوان اين اظهارات را در اين كيس رد كرد و با اشاره به كيس گروگان گيري اظهار داشت كه

كه هيچ گونه بي قاعدگي اتفاق افتد هنگام اعمال هم زمان عملكرد خاص شـوراي امنيـت و ديـوان و هـم چنـين اضـافه كـرد P34Fمسئوليت اوليه

35P شور به معني مسئوليت انحصاريمن 24آمده در ماده يP35F

36P نيست.P36F37

مفـاهيمي كـه ديـوان «: كه مخالف نظر ديوان بود در عقايد مخالفش اظهار داشت Weeramantryاما در اين قضيه قاضي

25 - Gray, Christine- the Use and Abuse of the International Court of justice : cases Concerning the Use of Force after Nicaragua- European Journal of International Law Vol 14(2003) No.5.p.808 26 - Gowlland- Op.cit-p. 643

ص 1380 –تهران -چاپ اول -انتشارات دانشگاه تهران -شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح بين المللي -فريده -شايگان - 2745

28 - ICJ Rep, 1986 29 -Grray,Op.cit,p.872 30- complementary 31 -Ibid 32 -ICJ REP, 1992, Para. 22-34 33 -Ibid 34 - UN Doc. S/PV. 3063 at 68-69 ,1992 35-Primary responsibility 36- Exclusive responsibility 37 - ICJ Rep, 1992, p.14

هـاي سياسـي يـا اعتبار و اساس تصميمات ديوان هم با آن چه كه نـزد ارگـان . مورد استفاده قرار مي دهد مفاهيم حقوقي است P37F38».ماهيتا متفاوت است وان وجود دارداجرايي دي

ي كامرون و نيجريه قاضي عجيب اله هم بر اين نظر است و اعالم مي دارد با وجـود ايـن كـه ديـوان يـك ركـن در پروندهدر مقابـل . قضايي سازمان ملل است، اما اين گونه مطالب بايد به اختيار شوراي امنيت و مجمع عمومي و دبير كل گذاشته شـود

در دعـواي بـين كـامرون و » رنجـوا «قاضي . ديگري در رابطه با ارتباط بين شوراي امنيت و ديوان نظرات متفاوتي دارند قضاتكه به اعتقاد او خصوصيت نظامي دارند، به عنـوان يـك مقـام ديوان در زمان صدور دستور موقت ها، «نيجريه اعالم مي نمايد كه بلكه به عنوان ارگان اصلي قضايي در جهـت اهـداف حفـظ و بقـاي ل نمي نمايد عم» قدرتي سياسي«منصوب شده به وسيله ي

P38F39».صلح و امنيت بين المللي مشاركت مي نمايدP در پرونـده ي كـامرون و نيجريـه هـم ديـوان صـالحيت خـود را در مقابـل

عضي از آن هـا ايـرادات آمريكـا ايراد را به صالحيت و قابل استماع بودن دعوا مطرح ساخت كه ب 8نيجريه (ايراداتي كه نيجريه مطرح ساخته بود احراز نمود امـا از هـر گونـه صـدور ) را در پرونده نيكاراگونه به قابليت استماع بودن دعوا به خاطر مي آورد

رأي قانوني در ماهيت در مورد توسل به زور در ماهيت اجتناب كرد، و آن هم به اين دليـل كـه ادلـه و مـدارك و اثبـات آن از هر دو دولت به طور مؤثر و كامل صورت نگرفته بود و اين باعث مي شـد كـه ديـوان نتوانـد احـراز قضـايي عادالنـه و سوي

P39Fمؤثري داشته باشددر پرونده كنگو عليه اوگاندا

40P ديوان به قطعنامه شوراي امنيت كـه جنـگ بـين روانـدا و اوگانـدا در كنگـو را

P40Fدولت اوگاندا در ابتدا به موافقت نامه لوساكادر اين پرونده . محكوم كرده بود توجه كرد

41P اين موافقت نامـه بـا . استناد كرده بود

و دولت اوگانـدا . مورد تأييد قرار گرفته بود 1304سيستم نظم عمومي منطقه اي مربوط بود و توسط شوراي امنيت در قطعنامه ،حركتي است فاقد حسن نيت و لـذا درخواسـت مدعي بود كه هر گونه عملي براي جايگزين ساختن روشي براي حل اختالف

جمهوري دموكراتيك كنگو مبني برترك فوري و يك جانبه اوگاندادر توسل به زور، اختالف اساسي با موافقت نامـه ي لوسـاكا P41Fدارد و اين درخواست بايد از سوي ديوان رد شود

42P چون قطعنامه شوراي امنيت مستلزم عقب نشيني با برنامه ريزي زمـاني مـي

748از نظر اوگاندا، اين قطعنامه در متن شبيه دستور موقت مورد تقاضاي كنگو بود و مي بايست اثري نيز شـبيه قطعنامـه . باشدكـه : داردديـوان در ايـن قضـيه اعـالم مـي . شوراي امنيت در قضيه الكربي، در پذيرش دستور موقت كنگو داشته باشـد 749و

ي وظيفـه تواننـد ماهيت سياسي در حالي كه ديوان داراي عملكرد قضايي است و هر دو ميامنيت داراي وظيفه اي است با شوراي P42F43.جداگانه خودرادر ارتباط با يك موضوع انجام دهندتكميلي ولي

P

نتيجه گيري

ي شوراي امنيت حفظ صلح و امنيـت بـين المللـي اسـت و موضـوع ي اوليههمان طور كه مالحظه شد به نظر مي رسد وظيفهولـي بـا رفتـار . استفاده از زور كه ارتباط تنگاتنگي با حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد نيز در صـالحيت شـوراي امنيـت اسـت

هاي فوق در مي يابيم علي رغم ايراداتي كه در اين مورد در ديوان مطرح شده ولي ديوان صالحيت قضـايي خـود ديوان در پرونده

38 -ICJ Reports, 1992- at 56, 166 39 - ICJ Reports, 2002 40 - ICJ Reports ,1998 41 - Lusaka 42 - Ibid 43 - ICJ Reports -2000 – Para . 37- 39

هـاي ي آن، حضور فعال تر در صحنه بين المللي وبـه پرونـده داند و هميشه به سمت توسعهرا مكمل صالحيت شوراي امنيت ميدربردارنده توسل به زور، گرايش داشته است و اين مساله منجر به تمايل بيشتر كشورها در ارجـاع اختالفـات بـه ديـوان خواهـد

. نونا محكوم كنندشد تا از نظر قانوني مواضع خويش را تعيين و حريف قوي تر خود را قا

منابع

كتابها: الفانتشـارات -صـالح فـدايي پـيش ربـاط : ترجمه -حقوق بين الملل در واپسين سالهاي قرن بيستم -برانلي، ايان .1

1383 –تهران -چاپ اول -وزارت امور خارجه 1382 –تهران -مهد حقوق -حقوق بين الملل عمومي -پور نوري، منصور .2 1382 –تهران -چاپ اول -نشر قومس -الملل عمومي حقوق بين -آذر، حسين ثريائي .3 1381 –تهران -چاپ اول -انتشارات فروزش -حقوق بين الملل هوايي -جباري، منصور .4 1343 –تهران -چاپخانه بانك مركزي -صالحيت ديوان بين المللي دادگستري -خاور، محمد علي .5 1387-تهران –چاپ اول -انتشارات خرسندي –) ها ها و رويه نظريه( حقوق بين الملل معاصر -ساعد، نادر .6مركـز چـاپ و انتشـارات وزارت امـور -صالحيت قانونگـذاري شـوراي امنيـت -سادات ميداني، سيد حسين .7

1384 –تهران –چاپ اول -خارجه 1372 -تهران -چاپ اول -انتشارات اطالعات -وقارترجمه محمد حسين -حقوق بين الملل -ملكم -شاو .8چـاپ -انتشارات دانشگاه تهـران -شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح بين المللي -فريده -شايگان .9 1380 –تهران -اول

1373 -تهران -انتشارات اطالعات -بررسي دكترين نامحدود بودن صالحيت شوراي امنيت -شريف، محمد .10 –چـاپ بيسـت و دوم -تهـران -انتشارات گنج دانش -حقوق بين الملل عمومي -محمدرضا -ليضيائي بيگد .111384 –تهـران -انتشارات پايـدار -جلد دوم -حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول -مدني سيد جالل الدين .121377 تهـران -چاپ نهـم –مركز چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه -حقوق بين الملل عمومي -مقتدر، هوشنگ .13

– 1382 دفتر مطالعـات سياسـي و بـين -ايران و صالحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري -ميرزايي ينگجه، سعيد .14 1370 –تهران –چاپ اول -الملليهاي بين المللي ديـوان بـين المللـي دادگسـتري در دادرسي -ني، سيد حسينسادات ميدا -مير عباسي، سيد باقر .15

1384 –تهران -چاپ اول -انتشارات جنگل -تئوري و عملهـاي بـين المللـي ديـوان بـين المللـي دادگسـتري دادرسي -سادات ميداني، سيد حسين -مير عباسي، سيد باقر .16

1387 -تهران -اپ اولچ -انتشارات جنگل) مسائل روز، چكيده آراء و اسناد( 1385 -تهران -چاپ سوم -نشر ميزان -حقوق بين الملل عمومي -مير عباسي، سيد باقر .17

ها مقاله: ب

المللـي دادگسـتري راجـع بـه تهديـد يـا توسـل بـه نقد و بررسي نظر مشورتي ديوان بين« -البرزي وركر، مسعود .1 1383 -31شماره -ري اسالميمجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي جمهو -»اي سالحهاي هسته

دفتـر خـدمات حقـوق بـين » گزارشي از رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضـيه الكربـي « امير ارجمند، اردشير .2 5-47صص -1377بهار و تابستان -22المللي جمهوري اسالمي شماره

» جمهـوري اسـالمي ايـران رسيدگي قضايي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتـي « جوانمرد، مجيد .3مركـز پژوهشـهاي مجلـس شـوراي -مجموعه مقاالت پيرامون رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضية سكوهاي نفتي

19-38صص -1384 -26شماره -اسالميمجموعه مقاالت پيرامـون رأي ديـوان بـين » ادله اثبات دعوي در قضيه سكوهاي نفتي« سادات ميداني، سيد حسين .4-193صـص -1384-26شـماره -مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسـالمي -لي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتيالمل

145 -8جلـد -مجله تحقيقات حقـوقي دانشـگاه شـهيد بهشـتي -» شوراي امنيت و صلح جهاني« فلسفي، هدايت اله، .5

1379 هـاي مشـروعيت آراء مربوط به ايرادات مقدماتي صادره از ديوان بين المللـي دادگسـتري در پرونـده « قاسمي، علي .6

103-128صص -1386پاييز و زمستان -37شماره -دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسالمي» توسل به زوردر حمله بـه سـكوهاي نفتـي جمهـوري اسـالمي ادعاي اياالت متحده آمريكا به حق دفاع از خود « ممتاز، جمشيد .7

-مجموعه مقاالت پيرامون رأي ديوان بين المللـي دادگسـتري در قضـيه سـكوهاي نفتـي -مترجم، مجيد جوانمرد» ايران 85-94صص -1384 -26شماره -مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي

-» ن ملـل متحـد ابهامـات و تعارضـات مفهوم كاربرد زور در طرح جديـد اصـالحات سـازما « -موسي زاده، رضا .8 1384 -شماره دوم -سال دوم -فصلنامه مطالعات بين المللي

مجله حقـوقي دفتـر خـدمات حقـوقي بـين المللـي » صالحيت ديوان بين المللي دادگستري« مير عباسي، سيد باقر .9 183-199صص -1363زمستان -شماره اول –جمهوري اسالمي

1. AkhurstMicheal- A Modern Interoduction to International Low- George Allen

&Unwin (publishers) Sixth edition 1987 2. Bedjaoui. Mohammad-Internationl Low: Achivments and Prospects Published in

1991 by Unesco- Paris Nijhoff Publishers –Dordecht/Boston /Landon 3. British Year Book of International Low. Oxford at the clarendon press-1979 4. British Year Book of International Low. Oxford at the clarendon press-1988 2. British Year Book of International Low. Oxford at the clarendon press-1999 3. British Year Book of International Low. Oxford at the clarendon press-2002 4. Brownlie, Ian- Principles of Public International Low-Clarendon Press. Fifth

edition-1998 5. Encyclopedia of Public international Low Vol I& II North Holland Publishing

Company 1981. 6. Gray, Christine- the Use and Abuse of the International Court of justice : cases

Concerning the Use of Force after Nicaragua- European Journal of International Law Vol 14(2003) No.5.

7. GowllandDebbas,Vera- The Relationship Between The International Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case-American Journal of International Law Vol 88(1994)No 4

8. Henry, Camp Bllblace-Black Law Dictionary-Fifth Edition by Editional Staff, Stpaul MINN-West Publishing Co-1979

9. International Court of justice (ICJ) Yearbook . I.C J the Hague- 1959-Printed in the Netherlands.

10. Lauterpach, Hercsh-The Development of International law by The International court-Landon ,stevens, 1985

11. Lisstizyh , Oliver james – The International Court of Justice – Its Role In the Maintenmce of International peace and Security- New York – Octagon Book – 1972

12. lowe Vaughan & Fitzmaurice Malgosia – Fifty Yearsof International Court of Justice – Grotius Publication – Cambridge University Press.

13. Shabtai, Rosenne – The Law and Practice of TheInternational Court – MaitinusNijhoff Publication Voll II- 1920 to 2005.

14. Shabtai, Rosenne – Documents on The International Court of Justice stbilingual edition – Dorderecht Martinus Nijhoff – 1991

15. Shabtai, Rosenne – Documents on The International Court of Justice stbilingual edition – DorderechtMartinus Nijhoff – 1992

16. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of The International Court of Justice – United Nations – New York – 2009

17. Wallace , Rebecca . M.M.International law Published by sweex& Maxwell Limited .in 1986.

18. International documents and reports. 19. Convention of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – General

Assembly of the UN – 1951 20. ICJ Rep. 1950 21. ICJ Rep. 1959 22. ICJ Rep. 1961 23. ICJ Rep. 1964 24. ICJ Rep. 1971 25. ICJ Rep. 1986 26. ICJ Rep. 1988 27. ICJ Rep. 1992 28. ICJ Rep. 1995 29. Permanent Court of International Justice (pcij) Report. 30. Rules of court – 1978 31. Statute of The International Court of Justice. 32. United Nations Charter. 33. Armed Activities on The Territory of The Case (Democrtic Republic of the Congo

V. Uganda) Judgment of 19 December 2005 – Summaries of Judgments , Advisory opinions and Orders of International Court of Justice- United Nations – New York -2009.

34. Legality of Use of Force Cases (Serbia and Montenegro V. Belgium/ Canada/

france / Germany/ Italy/ Netherlands/ Portugal/ UK/ US/)(Preliminary Objections) – Judgment of 15 December 2004- Summaries of Judgment , Advisory Opinions and Orders Of the International Court of Justice United Nations – New York- 2009

35. Military And Paramilitary Activities in and Against Nicaragua Case (Nicaragua V.USA), ICJ Reports , 1986

36. Land and Maritime boundary Case (Cameroon V.Nigeria), 1994-2004 37. Oil Platform (Islamic Republic of Iran V. United states of America) Case

Summaries of Judgments , Advisory Opinion And Orders of The International Court of Justice – United Nation – New York – 2009

حمايت كيفري از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه )جرم انگاري و ضمانت اجرا(

P0Fمحمدرضا ساكي

1

دهيچك

از آغازين روزهاي شروع جنگ جهاني اول كه با نابودي ميليون ها انسان توأم بود و متعاقب آن جنگ جهاني دوم كه جهان خصوصا انديشمندان و متفكران جوامع انساني ي از سياه ترين دوران زندگي بشر محسوب مي شوند ، مردم آزاده

براي زدودن دردها و رنج هاي ايجاد شده و مقابله با جنگ هاي خانمان برانداز گرد هم آمده و در مجامع جهاني و بـين نـه ي المللي در زميهاي بينالمللي به هم فكري نشسته و براي جلوگيري از تكرار اين مصايب با تدوين مقررات و ميثاق

هاي ممكن براي تضمين امنيت، آزادي و كرامت بشري را تعيين نمودند تـا چـه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حداقلدر . در زمان صلح و چه در زمان جنگ به اين حداقل ها توجه شده و توسط دولت ها و حكمرانـان پـاس داشـته شـوند

ار است ضمانت اجراي ايـن قواعـد و معاهـدات بـين المللـي اين ميان آن چه كه بررسي آن از اهميت به سزايي برخورداست ،زيرا مقررات هر قدر كه خوب باشند در صورت عدم اجرا نمي تواننـد اهـداف مـورد نظـر واضـعان آن را تـامين

موضوع ضمانت اجرا در حقوق بين الملل از جمله مباحث قديمي، مناقشه برانگيز، پيچيده و كـش داري اسـت كـه .كنندضمانت اجراي مقررات و قواعد حقوقي بسـته بـه ايـن كـه . توسط علما و دانشمندان فن مورد توجه بوده است همواره

در . ي داخلي يا بين المللي داشته باشد و از چه ديدگاه و منظري به آن نگريسته شود داراي قواعد خاص خود استجنبهيت دوچندان برخوردار اسـت زيـرا تضـمين امنيـت، مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع ضمانت اجرا از اهم .آزادي و كرامت انساني مدنظر است و اين امر خاستگاه جهاني دارد

بـه نحـوي كـه -آن چه مسلم است اين كه نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه چنان چه عنوان مجرمانه پيدا كند در اين مقاله سـعي مـا بـر . جراي كيفري خواهد داشتضمانت ا -در كنوانسيون هاي بين المللي متعددي بيان شده است

اين است كه به جرم انگاري و ضمانت اجراهاي كيفري جرايم عليه ي بشريت و حقوق بشردوسـتانه بـا توجـه بـه سـير .تاريخي و كنوانسيون هاي بين المللي بپردازيم

اجراي كيفري، ديـوان كيفـري بـين حقوق بشر، جرايم عليه ي بشريت، حقوق بشردوستانه، ضمانت :واژگان كليدي

و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانش آموخته دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي ،گروه حقوق جزا - 1

.ايران تهران،

).I.C.C( المللي

مقدمه

و ميثـاق بـين 1948با توجه به مجموعه ي اسناد بين المللي حقوق بشر خصوصا اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب :توان گفت كه حقوق بشر عبارت است ازمي 1966دسامبر 16المللي حقوق مدني و سياسي مصوب

مقررات و اصولي كه به منظور شناسايي حيثيت ذاتي و حقـوق يكسـان و غيرقابـل انتقـال كليـه ي مجموعه قواعد، « 1F2.»اعضاي حقوق بشر بر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته شده است

حقـوق بشردوسـتانه بـين المللـي بـه «: مي تـوان گفـت كـه 1949همچنين با توجه به چهار معاهده ي ژنو مصوب ها و منازعات بين المللي و داخلـي ملـزم بـه شود كه كليه ي كشورها در هنگام جنگمجموعه قواعد و مقرراتي گفته مي

2F3.»رعايت آنها مي باشند

:ترين مصاديق حقوق بشر عبارتند ازمهم - 2

.آزادي تمام افراد بشر از بدو تولد و برابري از لحاظ حيثيت و حقوق بر مبناي، عقل، وجدان و با توجه به روح برادري -1((يت، وضع اجتماعي، ثروت يا هر موقعيت بهره مندي از تمام حقوق و آزادي ها بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده، مل -2

.ديگر .حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي و ممنوعيت برده داري و شكنجه -3 .حق بهره مندي از دادرسي عادالنه و رجوع به محاكم صالح ملي -4 .حق داشتن تابعيت و اخذ پناهندگي -5 .وق كودكانبرابري زن و مرد و ضرورت تحكيم مباني خانواده و رعايت حق -6 .آزادي فكر، وجدان و مذهب و حق استراحت، تفريح، كار آزادانه و آموزش و پرورش -7 .قانوني بودن جرم و مجازات و اصل برائت و ممنوعيت توقيف، حبس يا تبعيد خودسرانه -8

.عمومي كشور خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگان منتخبي حق مشاركت در اداره -9 ).27ص .1383.محقق داماد.))(هاآزادي بيان و عقيده و ابراز آن حق -10

:حقوق بشردوستانه بين المللي شامل چهار اصل اساسي است - 3ا به نحوي مخاصمه را ترك كرده و ديگر در آن شركت نمي كنند، مورد -1 افرادي كه در جنگ شركت نداشته و با شركت داشته اند ام

چه آنان بايد با آنان انساني رفتار شود و اعمال هر گونه خشونت با آنان ممنوع است و چنانبه عالوه . حمايتند و بايد حريم شان رعايت گردد .شان تمام امكانات مرتبط دادرسي عادالنه فراهم گرددقضايي قرار بگيرند بايد برايمورد تعقيب

اند و نيز ساير اشخاص محروم از آزادي بايد انساني رفتار شود و اعمال هر گونه خشونت يا با رزمندگاني كه در بند و اسارت قرار گرفته -2 .شان با دادرسي عادالنه فراهم گرددر يرند بايد برايچه آنان مورد تعقيب قضايي قرا آنان ممنوع است و چنان

حق طرف هاي مخاصه مسلحانه در انتخاب شيوه جنگيدن و استفاده از ابزار آالت جنگي نامحدود نيست بلكه بايد از حدود انصاف خارج -3 .نگردند، بدين معنا كه از ايراد صدمات و خسارات بي حد و حصر و غيرالزم جدا احتراز كنند

درگير بايد در هر حال ميان جمعيت هاي نيروهاي مسلح طرف. جمعيت هاي غيرنظامي و اموال ايشان و نيز اماكن غيرنظامي مورد حمايتند -4هيچ وجه نبايد جمعيت هاي به ل شوند و يغيرنظامي و اموال ايشان از يك سو و اهداف نظامي و غيرنظامي از سوي ديگر تفكيك قا

.نان و اماكن غيرنظامي مورد تعرض و هدف حمله نظامي قرار گيرندغيرنظامي، اموال آ

جنگ خانمان سوزي ميان سه كشور ايتاليـا، فرانسـه و اتـريش در محلـي بـه نـام ) م 1858(ي قرن نوزدهم ميالدي در نيمهيك بازرگان خيرانديش سويسي به نام هـانري . معلول بود 000/40ي آن حدود برافروخته شد كه نتيجه) ايتالياشمال (سولفرينو

3Fدونان

رقـت بـار و ويرانـي هـا و هـاي كه معركه ي تلخ را مشاهده كـرده و سـخت تحـت تـأثير صـحنه ) م 1828-1910( 4افـراد زيـادي صـحبت و مكاتبـه كـرد و بـاالخره بـا مصدومين و معلولين جنگ قرار گرفته بود به منظور مداواي آنان با

:براي تسكين آالم بشري دو پيشنهاد ارايه كرد كه در زمان خود بديع بود» خاطرات سولفرينو«نوشتن كتابي به نام براي رسيدگي به وضع مجروحان جنگي بدون در نظر گرفتن مليت و عقيده ي آنان در تمام كشورها كميتـه اي -1

.تأسيس شود

لت هاي جهان در يك كنگره ي جهاني اجتماعي و طي معاهده اي اصول تخلف ناپذير حقـوق بشردوسـتانه دو -2 .را به تصويب برسانند

نمايندگان و مقامات رسمي از كشورهاي مختلف اروپايي در ژنو تشكيل جلسه دادنـد و سـازمان بـين 1863در سال مقدس يعني كمك به آسيب ديدگان جنگ بدون توجه به كشور جهان با اين هدف 26. المللي صليب سرخ شكل گرفت

.اين كه متعلق به كدام مليت و ارتش هستند موافقت كردندپس از جنگ جهاني و تجارب حاصل از خسارات فراوان ناشي از آن در ژنو چهار معاهده به شرح زير بـه تصـويب

: رسيد . 1949اوت 12زميني مصوب معاهده ي نخست در باب بهبود وضعيت مجروحان جنگ هاي -1

اوت 12معاهده ي دوم راجع به وضعيت مجروحان و بيماران و غـرق شـدگان جنـگ هـاي دريـايي مصـوب -21949.

.معاهده ي سوم دربارة رفتار با اسراي جنگي مصوب همان تاريخ -3

.معاهده ي چهارم در باب حمايت از افراد غيرنظامي در اثناي جنگ مصوب همان تاريخ -4

ات ياد شده به عمليات مستقيم جنگي پرداخته نشده و در خصوص آداب جنگ و محدوديت هـاي آنـان از در معاهدنظر اسلحه مورد استفاده و يا افرادي كه بايد در اثناي جنگ مصون باشند و نيز اماكن مـورد حمايـت مقرراتـي تصـويب

ه اند يا به دسـت دشـمن اسـير شـده انـد نگرديد و صرفا به سامان بخشيدن به وضعيت افرادي كه از جنگ دست كشيد .توجه شد

ها از زيربار اسـتعمار خـارجي و معاهدات ژنو به جنگ هاي بين المللي اختصاص داشته، در حالي كه آزاد شدن ملتاستبداد داخلي مخاصماتي را در دوران معاصر به وجود آورده كه ويژگي بين المللي ندارد و درگيري هاي داخلـي تلقـي

كنفرانسي در ژنـو تشـكيل و دو 1977به منظور رفع نقيصه مزبور در سال . ند، قربانيان آنها نياز به حمايت دارندمي گرد .پروتكل به عنوان پروتكل هاي الحاقي به معاهدات چهارگانه به تصويب رسيد

ي غيرنظـامي را اين دو پروتكل نقيصه هاي مذكور را رفع و به ويژه اصول اساسي مربوط به حمايت از جمعيـت هـا

حبيبي (قلمداد كرده است» المللياصول كلي حقوق بشردوستانه بين«اصول فوق را » كورفو«تنگه ي المللي دادگستري در قضيه ديوان بين

).21ص .1381.امين4 - Henri Dunant.

.تثبيت و موازين رزمنده را از غير رزمنده به طور دقيق تبيين كردندكنفرانسـي بـا شـركت نماينـدگان 1945آوريل 25پس از اين كه ناتواني جامعه ملل در نيل به اهدافش ثابت شد در

ژوئـن 26و تشكيل گرديد و تـا پنجاه كشور بنا به دعوت قبلي آمريكا، شوروي، انگليس، چين و فرانسه در سانفرانسيسكاكتبر همان سال قدرت اجرايي 24در اين كنفرانس منشور ملل متحد مورد تصويب واقع شد و از . همان سال ادامه يافت

.يافتماده اي 70ماده و يك ضميمه ي 111منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه سازمان ملل متحد مشتمل بر يك مقدمه و

منشور ملل متحد اركان اصلي سـازمان ملـل متحـد 7طبق ماده ي . ديوان بين المللي دادگستري است مربوط به اساسنامهــد از ــومي -1: عبارتن ــع عم ــت -2مجم ــوراي امني ــاعي -3ش ــادي، اجتم ــوراي اقتص ــت -4ش ــوراي قيمومي ش

.دبيرخانه -6ديوان بين المللي دادگستري -5 4Fآن اكوسوك شوراي اقتصادي، اجتماعي كه به اختصار به

منشـور مـأمور 68و 66تـا 62گفته مي شود مطابق مـواد 5انجام مطالعات و تهيه گزارش هايي در مسايل بين المللـي مربـوط بـه امـور اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، آموزشـي،

هـايي كميسـيون هـاي اساسـي و ايجـاد هايي براي احترام واقعي به حقوق بشر و آزاديتوصيهبهداشتي و ساير امور مربوط و 68براسـاس مـاده ي . براي مسايل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر از جمله وظايف و اختيارات اين شوراست

شوراي اقتصادي و اجتماعي، كميسيون حقوق بشر تأسيس 1946مورخ 5منشور ملل متحد و طبق قطعنامه ي شماره ي تدوين و تنظيم اعالميه ي جهاني حقوق بشر بود كه در اجـالس سـال ترين اقدام كميسيون حقوق بشر اولين و مهم. شد

. مـاده اسـت 30مجمع عمومي سازمان ملل كه در پاريس تشكيل شد به تصويب رسيد و مشتمل بر يك مقدمـه و 1948اعالميه ي حقوق بشر علي رغم اهميت تاريخي و سياسي كه داراست به خودي خود از اعتبار حقوقي برخـوردار نيسـت

.زيرا نه تضميناتي به نفع خود در بردارد و نه ضمانت اجرايي عليه ي كشورهابا توجه به اين كه اعالميه ي جهاني حقوق بشر فاقد ضمانت اجرايي بود و اساسـا در برگيرنـده ي كليـاتي بـود كـه

ين معايب را تا حـدامكان محتاج به تبيين و تفسير است، لذا كميسيون حقوق بشر درصدد تدوين ميثاق ديگري برآمد تا ابر طرف سازد و طرحي را درباره حقوق مدني و سياسي تهيه و جهت تصويب به مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد

طي جلسات متعددي اين طرح را بـه همـراه طـرح ديگـري دربـاره ي ميثـاق 1955مجمع عمومي از سال . پيشنهاد كردآنها را بـه انضـمام يـك 1966دسامبر 16ده بررسي نمود و سرانجام در حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ماده به ما

اين دو ميثاق حاوي تمام اصولي است كه در . پروتكل اختياري كه ضميمه حقوق مدني و سياسي مي باشد تصويب نمودرخـي مـوارد نيـز النهايه در برخي موارد شرح و تفسير بيشتر داده شده و در ب. اعالميه ي جهاني حقوق بشر درج گرديده

توسـط نماينـده ايـران ) 1347( 1968ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسـي در آوريـل . تغييراتي در آن ديده مي شود 28در مـاده ي . مـاده اسـت 53اين ميثاق مشتمل بر يك مقدمه و . به تصويب پارلمان ايران رسيد 1354امضا و در سال

ني شده است كه به شكايات افراد و دولت ها طي تشريفات خاصـي رسـيدگي ميثاق تأسيس كميته ي حقوق بشر پيش بي .مي كند و نظر كميته ي حقوق بشر هم جنبه اعالمي دارد و فاقد ضمانت اجراي خاصي است

5- Ecosoc

جرم انگاري در حقوق ايران –گفتار اول

حقوق بشر تلقي مي شوند و منظور از جرم انگاري در حقوق ايران يعني اشاره به آن دسته از جرايمي است كه نقض در قوانين داخلي كشور ما جرم انگاري شده و براي آن مجازات تعيين شـده اسـت و در واقـع حقـوق بشـر مـذكور در

.اعالميه ي جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي ، ضمانت اجراي كيفري داخلي به آنها داده شده استجرم انگاري جرايم عليه ي حقوق بشر در اكثر مـوارد جنبـه اعالمـي دارنـد و بـه مقررات و معاهدات بين المللي در زمينه

براساس مقررات داخلي خود ضمانت اجراي كيفري مناسب را پـيش هاحقوق داخلي كشورها ارجاع داده شده اند تا دولتعنوان نمونه به برخـي از آنهـا قوانين و مقررات داخلي كشور ايران مملو از اين دسته از مقررات است كه به . بيني نمايند

:اشاره مي كنيمهرگـاه مقامـات قضـايي يـا ديگـر «قانون مجازات اسالمي 575مطابق ماده ي :ممنوعيت بازداشت خودسرانه -1

مأموران ذي صالح برخالف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار محكوميت كسـي را صـادر نماينـد ».ت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شدبه انفصال دايم از سم

هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطـالع ممنـوع «قانون اساسي 38مطابق اصل :ممنوعيت شكنجه -2است و اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار . است

قانون مجازات اسالمي شكنجه براي اخذ اقرار را جـرم 578و ماده ي » متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شودتلقي نموده و عالوه بر قصاص يا ديه حسب مورد، شش ماه تا سه سال حبس براي مرتكـب و دسـتوردهنده آن در نظـر

.گرفته است

مجـازات 582مطابق ماده ي :ني و مراسالت پستي و مخابراتيممنوعيت استراق سمع و كشف مكالمات تلف -3 .اسالمي اين اعمال نيز جرم بوده و مرتكب به حبس از يك سال تا سه سال و جزاي نقدي محكوم خواهد شد

هر گونه سوءقصد، اهانت، هتاكي و فحاشـي 608، 517، 516به موجب مواد :ممنوعيت هنك حرمت اشخاص -4 .جرم قلمداد شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است نسبت به اشخاص ممنوع و

اين جرايم نيز از مصاديق نقض امنيت فردي و آزادي رفت و آمـد :آدم ربايي، بازداشت و توقيف غير قانوني -5آزادي رفت و آمد و منع از توقيف و بازداشت خودسـرانه .محسوب مي شوند و از مصاديق بارز نقض حقوق بشر هستند

5Fقوق مسلم و اوليه ي بشر محسوب مي شود و در اسناد بين المللي زيادياز ح

583مواد .به اين موضوع اشاره شده است6قانون مجازات اسالمي ، توقيف و بازداشت غير قانوني و آدم ربايي را جرم انگاري كرده و مرتكب آن را مستحق 621و

.مجازات دانسته است

نخستين حق يـك . حق زنده ماندن و ادامه ي حيات از حقوق فطري و الهي است :نقض حق حيات و زندگي -6دادگـاه اروپـايي حقـوق بشـر، 2001مارس 22تعبير راي مورخ . انسان، زنده ماندن است و تعرض به آن روا نمي باشد

مجلس ملـي ايـن روسپير انقالبي فرانسه در سخنراني خود در »حق بر زندگي ارزشي برتر و در سطح حقوق بشر است«بنـابر ايـن ، نخسـتين قـانون . نخستين حق از حقوق بشر كـدام اسـت؟حق زنـدگي «:مي گويد 1792دسامبر 2كشور در

.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 9ي حقوق بشر و ماده اعالميه جهان 12مانند ماده - 6

اجتماعي آن است كه براي همه اعضاي جامعه، اسباب زندگي را تضمين كند؛ همه ي ديگر قوانين زير مجموعه اين حق 6Fهستند

به دستور يا اجازه مقامات عمومي و حفاظت از فرد در برابر تهديـد حق زندگي عبارت از حق كشته نشدن فرد . 7قوانين كيفري ايران مملو از مواردي است كه به جرم انگاري نقـض . ها و خطرات بر زندگي توسط اين مقامات مي باشد

جرح و ماننـد در اين رابطه مي توان به جرم انگاري قتل، سقط جنين، ضرب و. حق حيات و زندگي افراد، پرداخته است .آن اشاره كرد كه به لحاظ جلوگيري از اطاله ي كالم از تفصيل جزييات آن خودداري مي كنيم

حق دادخواهي و در دسترس بودن دادگاه صالح براي دادخـواهي ، : نقض حق اجراي عدالت و امنيت قضايي -7خروج از موازين عـدالت كيفـري ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، اجراي عدالت و ممنوعيت قضات دادگستري در

حق دفاع و انتخاب وكيل و حقوقي مانند آن از حقوق مسلم آحاد مردم محسوب شده و در اسناد بين المللي متعددي بـه 7Fعنوان مصاديق حقوق بشر قلمداد شده اند

وبديهي است كه نقض اين حقوق شناخته شده بـين المللـي ، نقـض حقـوق 8 597و 570ه با نقض حق تظلم خواهي و جرم انگاري آن در حقوق كيفري ايران ، مـواد در رابط. بشر محسوب مي شود

.قانون مجازات اسالمي حايز اهميت مي باشد

براسـاس برخـي گزارشـات واصـله از البته كميسيون سابق حقوق بشر و شوراي فعلي حقوق بشر سازمان ملل متحـد ر مقاطع مختلف ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم كرده انـد و اخيـرا د) و شورا(ناحيه كشورها و نماينده ويژه كميسيون

سوم مجمع عمومي نيز قطعنامه اي به همين عنوان عليه ي ايران صادر شده كه بيشتر بـه مقـررات شـرعي ينيز در كميته .مندرج در قوانين ايران اشاره دارد

جرم انگاري در حقوق بين الملل –گفتار دوم

8F، آن دسته از جرايم هسـتند كـه در اسـناد بـين المللـي ) به مفهوم عام آن(جرايم بين المللي عليه بشريت منظور از

و 9 :معاهدات مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند كه اهم آنها عبارتند از

به موجب قرارداد تكميلـي منـع بردگـي و بـرده فروشـي و عمليـات و :ممنوعيت برده گيري و برده برداري -1به آن ملحق شـد، بردگـي 1337به تصويب رسيد و ايران هم در سال 1956ترتيبي كه مشابه بردگي است كه در سپتامبر

ده حـال يـا به معني حال و وضع كسي است كه اختيارات ناشي از حق مالكيت كال يا جزءا نسبت به او اعمال شود و بربه موجب اين معاهده هرگونه تجارت يا حمـل و نقـل بـرده بـا هـر . وضع كسي است كه در چنين حال يا وضعي باشد

.وسيله اي ممنوع اعالم شده است

1957سازمان بـين المللـي كـار مصـوب 105و 29به موجب مقاوله نامه ي شماره ي :ممنوعيت كار اجباري -2كار قهري يا اجباري به كار يا خدماتي اطالق مي شود كه بـا تهديـد «تصويب شده است؛ كار اجباري لغو گرديد و چنين

74، ص1390عباسي، بيژن، حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين،نشر دادگستر، چاپ اول ، - 7 ماده 1ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند 14 ي ماده 1اعالميه جهاني حقوق بشر و بند 21 ي ماده 1مانند قسمت اول از بند - 8

.اعالميه اسالمي حقوق بشر 19 ي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند ب ماده 6يتعريف شده و ) اساسنامه رم(اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي 7 ي بشريت به مفهوم خاص آن به موجب مادهي البته جرايم عليه - 9

.ره خواهيم كردمصاديق آن نيز احصاء شده است كه در مباحث بعدي به آنها اشا

» .به مجازات و بي آن كه شخص ذي نفع به ميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد به وي تحميـل مـي گـردد و كـار بـه حكـم فـورس البته خدمت نظام وظيفه و هر گونه كار و خدمت در نتيجه ي محكوميت در دادگاه هاي صالح

.ماژور مانند جنگ و سيل و مانند آن استثناء شده است

9Fمنع كشتار جمعي يا ژنوسيد -3

كنوانسـيون بـين المللـي 1946مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد در سـال : 10بـا تصـويب مجلـس 1334جلوگيري از كشتار جمعي را تصويب نمود كه دولت ايران نيز به آن ملحق گرديد و در سال

) نـه سياسـي (به موجب اين معاهده كشتار جمعي منع گرديده و مرتكبين كشتار جمعي مجرم عـادي . نبه قانوني يافتجمحسوب مي گردند و نه تنها ارتكاب ژنوسيد قابل مجازات است بلكه شركت در جرم و شـروع بـه ارتكـاب و تبـاني و

ت و اشخاص بزهكار به دادگاه هـاي صـالح كشـوري تحريك مستقيم و علني براي ارتكاب ژنوسيد نيز قابل مجازات اسجا ارتكاب شده و يا به دادگاه كيفري بين المللي كه طرف هاي متعاهد صـالحيت آن را شـناخته باشـند، كه جرم در آن

.جلب خواهند شد

بـه 1965دسـامبر 21كنوانسيون بين المللي رفع هر گونـه تبعـيض نـژادي در 10F11:)آپارتايد(منع تبعيض نژادي -4ي اول اين كنوانسيون هر نوع تمـايز و ممنوعيـت يـا محـدوديت يـا در ماده. تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد

به موجب اين قـرارداد بـين المللـي دولـت . رجحان براساس نژاد و رنگ و يا منشأ ملي و قومي مردود اعالم شده استنژادي و تحريك به تبعيض نـژادي را قانونـا از جـرايم قابـل هاي متعاهد بايد نشر هر نوع افكار مبتني بر تفوق يا نفرت

قانون مجازات تبعيض نـژادي را بـه تصـويب 1356در اجراي اين كنوانسيون دولت ايران در سال . مجازات اعالم نمايندو هـر ماه و جزاي نقدي را براي مرتكب نشر هر نوع افكار مبتني بر تبعيض نژادي 6مجلس رساند و حبس حنجه اي تا

.نوع مساعدت به فعاليت هاي تبعيض نژادي در نظر گرفت

آن را بـه تصـويب 1363كـه ايـران در سـال 1973كنوانسيون بين المللي منع مجازات آپارتايد مصوب سي ام نوامبر مجلس رساند نيز آپارتايد را به عنوان جنايت تعريف كرده است و از كشورهاي طرف كنوانسيون خواسـته اسـت تـا بـه تصويب قوانين و اتخاذ تدابير فردي به اشخاص و گروه هـايي را كـه مرتكـب جنايـت آپارتايـد مـي شـوند محاكمـه و

.مجازات كنندقوانين و اتخاذ تدابير فردي به اشخاص و گروه هايي را كه مرتكب جنايت آپارتايد مـي شـوند محاكمـه و مجـازات

.كنندطـي قطعنامـه 1979دسـامبر 18هر نوع تبعيض عليه ي زنان در كنوانسيون رفع :جنايت و تبعيض عليه زنان -5با گذشتن سي روز از توديـع بيسـتمين 1981مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و سوم سپتامبر 180/34

.سند الحاق يا تصويب، الزم االجرا شد

تمـايز، اسـتثنا يـا محـدوديت براسـاس در ماده يك اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان به معني قايل شـدن هـر گونـه جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزادي هاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال حقوق آنها بـر پايه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعيت تأهل آنها در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي، مـدني

10 - Genocide 11 - Apartheid

كنوانسـيون دولـت هـاي 2در مـاده ي . اثر مخرب دارد يا اصوال هدف از بين بردن اين وضعيت اسـت و ديگر زمينه ها عضو ملزم شده اند كه نسبت به اتخاذ تدابير قانوني از جمله وضع ضـمانت اجراهـاي مناسـب بـه منظـور جلـوگيري از

مايت مؤثر زنان عليه ي هر نوع تبعـيض اعمال تبعيض عليه زنان اقدام نموده و به منظور حصول تضمين و اطمينان از ح .از طريق دادگاه هاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي اقدام نمايند

دولت ها را مكلف كرده كه هر نوع اقدام مقتضي براي ممنوع اعالم كردن معامله بـر روي زنـان و بهـره 6در ماده ي خيلي از كشورها از جمله ايران هنوز به ايـن كنوانسـيون .داري از فحشاي آنان اقدام نموده و به وضع قانون دست بزنند

.نپيوسته اند

ضمانت اجراهاي كيفري –گفتار سوم

ضمانت اجراهاي كيفري داخلي – 1بسياري از كشورها براي جرايم عليه حقوق بشر ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته و به موجب قوانين داخلي ايـن

.اند كه به برخي از آنها در حقوق داخلي ايران قبال اشاره كرديمجرايم را قابل مجازات دانسته اين ضمانت اجراها تلفيقي از مجازات هاي سنتي مانند اعدام ، حبس ، شالق و جريمـه نقـدي و ماننـد آنهـا از يـك

و مانند خدمات عام المنفعـه و حـبس در خانـه ) جايگزين حبس و مجازات هاي اجتماعي(طرف و مجازات هاي مدرن .جزاي نقدي روزانه و مانند آن مي باشند

الزم به يادآوري است كه برخي از ضمانت اجراهاي كيفري مانند رجم ، شالق و قطع عضو خود بـا چـالش حقـوق بشري روبرو هستند كه خوشبختانه قوانين جزايي ما در ايـن رابطـه در حـال بـازنگري و اصـالح مـي باشـند و حـذف

11Fديد مجازات اسالميمجازات سنگسار در اليحه ج

.نويد بخش اين نگرش نو به قوانين كيفري است 12 ضمانت اجراهاي كيفري بين المللي – 2

گفتيم كه معاهدات بين المللي كه كشورها به آن پيوسته اند در اكثر مواقع براي تضمين قواعد خود به مراجع داخلـي ولي مربوط به حقوق بشر را تضمين كرده و ناقضين آن را كشورها ارجاع داده اند تا به موجب قوانين داخلي مقررات اص

مجازات نمايند ولي اين مقدار كافي نبوده و در مواردي كه كشورها خود ناقض حقوق بشر باشند يا اين كـه بـا ناقضـين اسـت الزم به يـادآوري . حقوق بشر مماشات نمايند چاره اي جز برخورد بين المللي از طريق مراجع بين المللي نيست

كه حمايت و صيانت از حقوق بشر گاهي با نظارت و ديده باني مراجع بين المللي است و گاهي تؤام با تنبيه و مجـازات :همين مراجع است كه در ذيل به اهم آنها اشاره مي كنيم

شوراي امنيت سازمان ملل متحد – 1-2پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشـر و آزادي منشور سازمان ملل متحد مسئوليت 56و 55و ماده ي ) 3( 1ي ماده

منشور، شوراي امنيـت مسـئول حفـظ 3هاي اساسي افراد را بر عهده سازمان ملل متحد قرار داده است و به موجب ماده صلح و امنيت بين المللي شده است كه در اجراي فصل هفتم منشور، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مقابلـه بـا هـر

مـي توانـد ) از جمله نقض فاحش و شديد حقـوق بشـر (ام كه تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي شود گونه اقد

.اين اليحه تا هنگام نگارش اين مقاله در حال بررسي مجدد شوراي نگهبان است - 12

ضـمنا . اقدامات تنبيهي عليه ي كشورها را به كار گيرد كه از تحريم اقتصادي گرفته تا اقـدام نظـامي را در بـر مـي گيـرد .ري بين المللي ارجاع دهدهمان طور كه خواهيم گفت مي تواند موضوع را به دادگاه كيف

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد – 2-2سران كشورها از رئيس مجمع عمومي ملل متحد خواستند كه طي مـذاكراتي آزاد، 2005در سند نهايي اجالس سران

شفاف و جامع در جريان شصتمين اجالس مجمع عمومي موضوعات مربوط به وظايف، تركيب، عضويت، شـيوه كـاري در راستاي اجراي درخواست سران كشورها، رئيس اجالس شصـتم مجمـع . يين كاري شوراي حقوق بشر تعيين شودو آ

سفراي كشـورهاي پانامـا و آفريقـاي جنـوبي را بـراي همـاهنگي و برگـزاري ) پان الياسون از سوئد(عمومي ملل متحد صوص شوراي حقوق بشر تعيين نمـود و هاي كشورهاي عضو سازمان ملل در خجلسات غيررسمي و رايزني بين هيأت

جلسه رايزني موضوعات مختلف مرتبط با شورا را مورد بحـث و بررسـي قـرار 30كشورهاي مختلف با تشكيل بيش از پس از برگزاري جلسات غيررسمي رايزني بين هيأت هاي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، نهايتا پـيش نـويس . دادند

قطعنامـه مزبـور در هفتـاد و . ق بشر از سوي رئيس مجمع عمومي تهيه و توزيـع گرديـد ي تأسيس شوراي حقوقطعنامهمطرح و با درخواست رأي گيري از سوي هيأت آمريكا بـه رأي 2006مارس 15دومين اجالس عمومي مجمع در تاريخ

ايـران، (رأي ممتنـع 3و ) آمريكا، اسرايل، جزاير مارشال و پـاآلو (رأي منفي 4رأي مثبت و 170گيري گذرانده شد و با .به تصويب رسيد) بالروس و ونزوئالقطعنامه ي شوراي حقوق بشر موظف است مجموعـه اختيـارات، وظـايف مسـئوليت هـا و سـاز و 6به موجب بند

عضو است كه بـا رأي مسـتقيم و بـا اكثريـت مجمـع 47شورا مركب از . كارهاي كميسيون حقوق بشر را بر عهده گيردعضـو كشـورهاي آمريكـاي 8عضو اروپاي شرقي، 6عضو آسيايي، 13عضو آفريقايي، 13اب مي شوند كه عمومي انتخ

رأي مثبـت از 58ايـران بـا . (سال انتخاب مي شـوند 3عضو اروپاي غربي و ديگر كشورها به مدت 7التين و كارائيب، ).آسيا نتوانست انتخاب و به عضويت شوراي حقوق بشر دست يابد

رسما منحل خواهد شد و اين شورا كار خود را 2006جون 16عنامه آمده بود كه كميسيون حقوق بشر در در اين قطقطعنامه آمده است كه شورا بايد از طريق گفتگو و همكاري به منظور جلـوگيري از نقـض 8در بند . از آغاز خواهد كرد

.ق بشر اقدام الزم به عمل آوردحقوق بشر مشاركت نموده و فورا نسبت به وضعيت هاي اضطراري حقو ديوان اروپايي حقوق بشر – 3-2

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر هسته مركزي نظام هنجاري شوراي اروپا در زمينـه حقـوق بشـر اسـت، اهميـت ايـن . تكنوانسيون از چند جنبه قابل تأمل است؛ اين كنوانسيون نخستين معاهده ي جامع و كامل در اين زمينـه در جهـان اسـ

همچنين نخستين نظام دادرسي بين المللي براي رسيدگي به شكايات فردي و اولين دادگاه بين المللي بـراي موضـوعات ي نظارت مهمترين كنوانسيون كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه از نظر محتوا و شيوه. حقوق بشر را تأسيس نموده است

اسـت » نوانسيون اروپا در صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادينك«تهيه شده توسط شوراي اروپا است، به نام موجز . دولت عضو شـوراي اروپـا رسـيد 15در كاخ باربريني، به رياست كنت اسفورزا به امضاي رسمي 1950نوامبر 4كه در

الزم حد نصاب بـراي . اين كنوانسيون ثمره ي يك رشته سازش هايي است كه پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفته بودفرانسه با اين كه در تدوين كنوانسيون نقش قـوه ي محركـه را داشـت .االجرا شدن كنوانسيون امضاي ده دولت عضو بود

و نروژ، سـوئد و آلمـان در 1953مه 8انگليس در . آن را به تصويب رساند 1974مه 3سرانجام بعد از مدت ها يعني در 12F، آخرين تصويب بـا مشـاركت سـار 1953و لوكزامبورگ در سال ايسلند و ايرلند، يونان، دانمارك، 1952سال

3را در 13وزير خارجه وقت فرانسه علت تاخير در تصـويب كنوانسـيون (موجبات الزم االجراء شدن كنوانسيون شد 1953سپتامبر

اه هـاي دولتـي را مسايل مختلف و تكوين جامعه اقتصادي اروپا، جنگ الجزاير و نيز عدم عالقه ي ذاتي ادارات و دستگ ).فرانسه به ايجاد تغيير در عادات شان به وسيله ي يك مقام فراملي عنوان كرد

كنوانسـيون 1994ژوئـن 28كشورهاي عضو اتحاديه ي اروپا در مدت زمان نسبتا كوتاهي پس از امضا و حداكثر در .اروپايي حقوق بشر را به تصويب مجالس قانون گذاري خود رساندند

:اصلي را در تصويب كنوانسيون مؤثر دانسته اندسه عامل .پاسخي به خشونت هاي صورت گرفته در اروپا در طول جنگ جهاني دوم: اولاعتقاد به اين مسأله كه دولت هايي كه به حقوق بشر احترام مي گذارند معموال بـه همسـايگان خـود تعـرض و : دوم

.تجاوز نمي كنندينان از قرار گرفتن آلمان به عنوان نيرويـي بـراي ايجـاد صـلح در كنـار فرانسـه، بهترين راه، جهت حصول اطم: سوم

ايـن . بريتانيا و ديگر دولت هاي اروپاي غربي از طريق اتحاد منطقه اي و نهادينه كردن ارزش هاي عمومي و فراگير بـود عد از جنگ جهـاني اول گنجانـده ورساي ب 1919راهكار در تباين آشكار با رويكرد مجازاتي و جبراني كه در معاهده ي

.شده بود قرار داشتكنوانسيون اروپايي حقوق بشر اولين سند بين المللي حقوق بشر است كه از سطح وسيعي از حقوق مدني و سياسـي

بخش اول كنوانسيون كـه مـاده ي . حمايت مي كند و به شكل معاهده ي الزام آور براي طرف هاي متعاهد در آمده است13Fشود حقوق و آزادي هاي مورد حمايت كنوانسيون را بر شمرده استا شامل مير 18تا 2

14. در پروتكل هاي الحاقي نيز برخي حقوق ديگر مورد توجه قرار گرفته كه مهمترين آنها حـق بهـره منـدي از امـوال و

1952از . باشـد داراي شخصي، حق آموزش و پرورش، حق آزادي انتخابات يا رأي مخفي، ممنوعيت مجازات اعدام مي . پروتكل به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اضافه شده است 14تاكنون

است ضمن معرفي ديوان اروپايي حقوق بشر بـه بيـان 11بخش دوم كنوانسيون كه در واقع مولود پروتكل شماره ي استفاده از يك دادگـاه بـين فكر . نحوه ي آيين دادرسي، نحوه ي انتخاب و عزل قضات و مسايلي از اين قبيل مي پردازد

المللي منطقه اي براي حمايت از حقوق بشر در اروپا در مذاكراتي كه منتهي بـه كنوانسـيون اروپـايي حقـوق بشـر شـد، اوت 17مطرح گشت و ايده ي آن توسط نماينده انگلستان يعني وينستون چرچيل در اولين اجـالس مشـورتي اروپـا در

13 - Sarre – قلمرويي در اروپا كه امروزه جزء كشور آلمان مي باشد. منع بردگي و كار اجباري ، حق آزادي و امنيت - 5ي ممنوعيت شكنجه يا مجازات هاي غير انساني، ماده -3ي حق حيات، ماده -2ي ماده - 14

محترم بودن حريم خصوصي و زندگي -8 ي ممنوعيت مجازات بدون وجود قانون ، ماده -7 ي حق دادرسي عادالنه ، ماده -6ي فردي ، ماده ادي تشكيل اجتماعات و انجمن ها ، مادهآز -11 ي آزادي بيان ، ماده -10ي حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب ، ماده -9ي خانوادگي ، ماده

ممنوعيت تبعيض ، مهمترين حقوقي هستند -14ي حق دسترسي موثر به مراجع قضايي، ماده -13ي حق ازدواج و تشكيل خانواده ، ماده -12 ي .كه در متن كنوانسيون ذكر شده اند

.مطرح شد 1949وارد مرحلـه ي جديـدي از 1998در سـال 11ايي حقوق بشر با الزم االجرا شدن پروتكل شماره ي كنوانسيون اروپ

با الزم االجرا شدن اين پروتكل سيستم دو مرحله اي نظارت بر حسن اجراي اين كنوانسيون كه عبـارت . حيات خود شد. اي تبـديل شـد يدگي يـك مرحلـه بود از رسيدگي به شكايات توسط يك كميسيون پيش از رسيدگي دادگاه به يك رسـ

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر رأسا به شكايات وارده عليه ي نقض حقوق و آزادي هاي مطرح در كنوانسيون اروپايي .خواهد پرداخت

افزون بر رسيدگي به شكايات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپايي نظرات مشورتي در زمينه ي مسايل حقوقي مرتبط بـا تأسيس شـده 1989اين دادگاه جانشين دادگاهي شد كه در سال . نسيون اروپايي حقوق بشر صادر خواهد كردتفسير كنوا

.پرداختندبه رسيدگي شكايات مي) كه نقش دادسرا را ايفا مي كرد(بود و همراه با كميسيون اروپايي حقوق بشر مع عمومي كـه فاقـد نقـش قضـايي اسـت و دادگاه اروپايي حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه مستقر است و از مج

وظـايف مجمـع عمـومي . كميته قضات، شعب و شعب عالي تشكيل شده است كه اين سه مورد اخير نقش قضايي دارندسـه سـال (انتخاب رييس ديوان و يك يا دو نايب رئيس براي مدت سه سال، ايجاد شعب براي مدتي معـين : عبارتند از

.و انتخاب رؤساي شعب ديوان كه قابل انتخاب مجدد هستند) نامه ديوان نظام 25ماده 1به موجب بند قاضي كه اعضاي آن از بين قضات شعب به نوبت برگزيده مـي شـوند وظيفـه انجـام 3كميته هاي سه گانه مركب از

.دادن تحقيقات مربوط به دعاوي مطروح نزد ديوان را بر عهده دارندكه صالحيت اصولي براي رسيدگي به پرونده ها را داراست و مرجع عـادي شعب ديوان از هفت قاضي تشكيل شده

.براي تصميم گيري به شمار مي رودبراي حفظ يگانگي و وحدت در آراي قضايي وظايف . قاضي است كه فقط يك شعبه دارد 17شعب عالي متشكل از

:شعبه عالي عبارتند ازعهده ي ديوان اروپايي نهاده شد، چنان چـه شـعبه رسـيدگي رسيدگي به دادخواست هاي فردي و دولتي كه بر -1

اي مهم در ارتباط با تفسير كنوانسيون يا پروتكل الحاقي برخورد كنند يا تصميمي كه شـعب مـي خواهنـد كننده به مسئلهدر نكـرده بگيرند در تعارض با يكي از آرايي باشد كه قبال صادر شده است شعبه مذكور مي تواند تا زماني كـه رأي صـا

.است به نفع شعبه عالي از رسيدگي امتناع كند

كنوانسيون هر يك از اصحاب دعوا مجـاز اسـت 43رسيدگي استينافي آراي شعب مختلف كه به استناد ماده ي -2ماه از تاريخ صدور حكم تقاضاي رسيدگي استينافي خود را به شعبه عالي ارايه دهد كـه در ايـن صـورت 3ظرف مدت

ه مركب از قضات شعبه عالي به بررسي شكايت پرداخته و چنان چه آن را در مجموع حاوي مسئله اي كلـي نفر 5هيأتي .بدانند كه اهميت خاصي دارد شكايت استينافي را پذيرفته و جهت اتخاذ تصميم و صدور رأي به ديوان احاله مي دهند

را در ارتباط با تفسير مسايل حقوقي مربـوط بـه كنوانسيون كميته وزرا مي تواند نظر ديوان 47به استناد ماده ي -3 14F15.كنوانسيون و پروتكل هاي آن استعالم كند

انتخاب قضات ديوان اروپايي حقوق بشر؛ ه ينحو - 15

دادگاه هاي كيفري بين المللي – 4-2پس از جنگ هاي بين المللي و يا منازعات بين المللي كه تهديدي بر عليه صلح و امنيت جهاني محسوب مـي شـده

موقتي تشكيل شده و به جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت رسيدگي نمـوده اند، دادگاه هاي كيفري بين المللي خاص و .اند

دادگاه نورمبرگ مجرمان اصلي در جبهه اروپا را محاكمه مي كرد و از هشت عضو تشكيل مي شد، يعني هـر يـك از خواسـت هـا چهار كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل معرفي كـرده كيفر

.نيز توسط كميته اي كه از وكالي چهار كشور تشكيل مي شد صادر مي گشت 4جلسـات ايـن دادگـاه در . افسر عالي رتبه نظامي صـادر كـرد 24كميته مذكور كيفرخواستي عليه ي 1945در اكتبر

حكم 7حكم اعدام، 12دادگاه . تشكيل شد 1945اوت 31جلسه فعاليت آخرين روز 216برگزار و پس از 1945نوامبر متهمي كه به ارتكاب جرايم عليه بشريت متهم شـده بودنـد تنهـا دو تـن 18حكم برائت صادر كرد و از ميان 3حبس و

.تبرئه شدندبود و به مجرمان اصلي جنگ مـي ) پيوست اعالميه ژنرال مك آرتور( همچنين دادگاه توكيو كه ناشي از منشور توكيو

53فقره اتهام را در برداشت كـه فقـرات 55ژاپني صادر شده كه 28كيفرخواستي عليه ي 1946آوريل 29در . پرداختدر توكيو آغاز به كـار نمـود و 1946مي 3محكمه در . راجع به ساير جرايم جنگي و جرايم عليه ي بشريت بود 55الي نفـر بـه حـبس 6نفر به اعـدام، 7شدند؛ رأي خود را صادر كرد و تمامي متهمان به شرح زير محكوم 1948نوامبر 4در

.سال حبس 7سال حبس و ديگري به 20ابد، يك نفر به عالوه بر اين با توجه به اين كه كشور آلمان توسط متفقين اشغال شده بود آنها شوراي كنترلي را براي ادارة امور آزاد

كه بر خالف دو منشور لنـدن و توكيـو ( 1945دسامبر 20كشور تشكيل داده بودند و مطابق قانون دهم اين شورا مصوب محاكم نظامي از سوي متفقين محاكمه جنايـت كـاران ) سند بين المللي محسوب نمي شد و فقط در آلمان قابل اجرا بود

اعـدام، شـوروي تعـداد نـامعلومي 9اعدام، فرانسه 240اعدام، انگلستان 450جنگي تشكيل مي شد و كشورهاي آمريكا

قضات بايد از ) 11 يپروتكل شماره 21-2 يماده(قرارداد محسوب مي شوند ي با تعداد دولت هايي است كه طرف عاليهتعداد قضات برابر

سجاياي واالي اخالقي برخوردار بوده و واجد شرايط تصدي مقامات عالي قضايي بوده و مجمع پارلمان شوراي اروپا با اكثريت آرا از روي دولت هاي متعاهد به گزينش قضات اقدام مي كند و در صورت پيوستن كشورهاي جديد به كنوانسيون يا نفره كانديدهاي منتخب 3ليست

سال برگزيده مي شوند و در طول مدت خدمت از 6قضات براي مدت . براي تكميل يا اشغال كرسي خالي همان تشريفات دنبال خواهد شدفقط . براي يك فعاليت تمام وقت ممكن است مانع الجمع باشد ممنوع مي باشندهر گونه فعاليتي كه با استقالل، بي طرفي يا حضوري كه

قضات ديوان تشخيص دهند و حكم ديوان، حاوي نظر قضات آن در خصوص 3/2توان قاضي را از خدمت بركنار كرد كه اكثريت زماني مياين حكم فقط اعالمي است و قاضي اروپايي . استنقض حقوق تضمين شده در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و پروتكل هاي الحاقي آن

در صورت لزوم ديوان راجع به جبران خسارت منصفانه و پرداخت غرامت به طرف . نمي تواند تدابير اجباري عليه دولت محكوم اتخاذ كند ). كنوانسيون 14 يماده(متضرر نيز اظهار عقيده خواهد كرد تا آن مبلغ به وي پرداخت شود

-2يماده (كنوانسيون متعاهدان متعهد مي شوند كه طبق رأي ديوان عمل كنند و برخالف كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 46-1 ي طبق ماده .در كنوانسيون اروپايي ماده اي براي قابليت اجرايي مستقيم احكام ديوان وجود ندارد) 61

.در كردندحكم اعدام صاتوسـط شـوراي امنيـت 1994و 1993اما در دهه هاي اخير دو دادگاه موقتي اساسنامه اين دو محكمه در سال هـاي

.سازمان ملل متحد تشكيل شدند تا به جرايم ارتكاب يافته در يوگسالوي سابق و رواندا رسيدگي نمايندشده است و اين دو دادگاه چون همانند دادگاه هاي قبلـي در اساسنامه اين دو دادگاه به جرايم عليه ي بشريت اشاره

توسط دولت هاي پيروز در جنگ تشكيل نشده بودند به عنوان دقيق تري محكمه بين المللي محسـوب مـي شـد كـه بـا :توجه به اهميت موضوع مختصري از سرگذشت اين دو دادگاه را ذكر مي كنيم

: جرايم عليه ي بشريت در يوگسالوي سابق –الف پس از فروپاشي شوروي سابق و فعاليت هاي آزادي بخش در كشورهاي بلوك شرق از جمله در يوگسالوي سابق و

، جنگ بين گروه هاي مختلـف آغـاز شـده و صـرب 1992و بوسني هرزگوين در سال 1991استقالل كرواسي در سال دن قسمت هاي صـرب نشـين در دو دولـت هاي بوسني و كرواسي به كمك ارتش صربستان و مونته نگرو براي جدا كر

يعني چند مـاه پـس از 1992در تابستان . مستقل جديد و اقدام به تشكيل صربستان بزرگ تهاجم وسيعي را شروع كردندآغاز جنگ اولين گزارشات در مورد جرايم عليه ي بشريت مخصوصا جرايم جنسي توسط صرب ها عليه ي سايرين بـه

به جنـگ بوسـني هرزگـوين، شـوراي به دنبال انتشار گسترده اخبار راجع 1992در اكتبر سال .ويژه مسلمانان گزارش شدرا صادر و اقدام به تشكيل كميسيون خبرگـان نمـود تـا بـه بررسـي مـوارد 780امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ي شماره ي

كميسيون خبرگان نهايتـا منجـر بـه . بپردازدژنو و نيز نقش حقوق بشردوستانه بين المللي در بوسني هاينقض كنوانسيونتشكيل دادگاه كيفري بين المللي براي محاكمه ي مجرمين جنگي در يوگسالوي سابق به موجـب قطعنامـه ي شـماره ي

مـي 25به شوراي امنيـت تسـليم شـد و اساسـنامه ي دادگـاه در 1993مي 3اين قطعنامه در . شوراي امنيت گرديد 880 .به اتفاق آرا مورد تصويب شوراي امنيت قرار گرفت 827نامه ي شماره ي به موجب قطع 1993

تبعه ي آفريقاي جنوبي به عنوان دادستان دادگاه منصوب شد و اولين كيفرخواست خود را » ريچارد گولدستون«آقاي وظيفـه ي دادگـاه . ودب» سوسيكا«صادر كرد كه فرمانده ي اردوگاه دهشت بار » دراگان نيكوليچ«عليه ي 1994در نوامبر

.رسيدگي به جرايم جنگي، نسل كشي و جرايم عليه ي بشريت بوده است :نسل كشي و خشونت جنسي در رواندا –ب

15Fبه بعد كشور رواندا شاهد يكي از بدترين انواع نسل كشي از سوي ديكتاتور حاكم بـر آن هابياريمانـا 1990از سال

16 روي كار آمد و از همان 1990ال نظامي مشترك فرانسه و زئير در اواخر سال اين رژيم به وسيله ي اشغ. و همسرش بود

16Fابتدا اقدامات خود را عليه ي اقليت توتسي

اين اقدامات در اوايـل . كه قبال بر اين كشور حكومت مي كردند آغاز نمود 17آن دسـته از افـراد قبيلـه شدت گرفت و از آن زمان اقدامات متعددي براي نابودسـازي تمـام نـژاد توتسـي و 1992سال 17Fهوتو

حـدود نيمـي از 1994در اواسـط سـال . كه مخالف رژيم حاكم بودند يا به توتسي ها كمك مي كردند انجام شد 18در رواندا زنان اين كشـور 1994در اثناي نسل كشي سال . جمعيت رواندا يا به قتل رسيد و يا كشور را ترك كرده بودند

16 - Habyarimana. 17 - Tutsi. 18 - Hutu.

مورد خشونت هاي جنسي فراوان از سوي شـبه نظـامي ) حاميان آنها و يا شوهر توتسي داشتندكه عمدتا توتسي و يا از (هواپيمـاي ريـيس 1994در ششـم آوريـل سـال . و مردم عادي قرار گرفتند) از جمله گارد رياست جمهوري(ها، ارتش

18Fعاقبا توسط جبهه ميهنـي روانـدا جمهور، هابياريمانا، در هنگام بازگشت از يك كنفرانس صلح در تانزانيا ساقط شد و مت

19 با گذشتن سه هفته از سقوط هواپيماي حامل رييس جمهوري اوگاندا گزارش هاي غيررسـمي نشـان . رژيم سرنگون شددبير كل سازمان ملل متحد طـي 1994آوريل 29نفر در رواندا به قتل رسيده اند در نتيجه در 000/200مي داد كه حدود

. را به اين مشكل جلب كرد نامه اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نظر آن شورابا اشاره به وظـايفي كـه بـه موجـب فصـل 0994نوامبر 8مورخ 955شوراي امنيت به موجب قطعنامه ي شماره ي

دولت جديـد روانـدا 1994سپتامبر 28هفتم منشور ملل متحد از آنها برخوردار است و نيز با اشاره به درخواست مورخ المللي براي محاكمه ي جنايت كاران درخواست شده بود، نسبت به ايجاد محكمه كه طي آن تشكيل يك محكمه ي بين

اي اقدام كرد كه نام آن محكمه ي كيفري بين المللي براي تعقيب اشخاصي كه مقصـر بـه ارتكـاب نسـل كشـي و سـاير انـدايي كـه مقصـر بـه موارد نقض جدي حقوق بشردوستانه بين المللي در سرزمين رواندا بوده اند و نيز تعقيب اتباع رو

مـي 1994دسـامبر 31و 1994ارتكاب نسل كشي و تخلفات ديگري از اين دست در كشورهاي همسايه بين اول ژانويه 19Fشهر آروشا 1995فوريه 21مورخ 148به موجب قطعنامه ي شماره ي . باشند

در تانزانيا به عنوان مقر ديوان تعيين شد 20دادستان ديـوان . را با برگزاري جلسه اي بين يازده قاضي آن در شهر الهه آغاز كردكار خود 1995ژوئن 26و ديوان در

تشكيل 1996ژانويه 8محكمه ي رواندا جلسه ي خود را در آروشا در . در اين جا نيز آقاي ريچاد گولدستون بوده استه كيفر خواست مـورد اتهـام قـرار فقر 14نفر طي 21صادر شده و در كل 1995سپتامبر 12داد و اولين كيفر خواست در

از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بـه مـدت 1995مي 25و 24قضات محكمه ي رواندا در روزهاي . گرفته اند. چهار سال انتخاب شدند كه شش نفر از كشور سوئد، سـنگال، بـنگالدش، روسـيه، آفريقـاي جنـوبي و تانزانيـا هسـتند

20F، كانادا، چين، استراليا و نيجريه مي باشند)رييس(كشورهاي ايتاليا اعضاي محكمه ي تجديدنظر نيز از

21. 21Fديوان كيفري بين المللي –ج

22 به طور پيگير مسأله ي تأسيس يك دادگـاه كيفـري بـين الملـل را 1989مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از سال

تيـر 26( 1998ژوئيـه 17المللـي را در تـاريخ دنبال كرده بود سرانجام توانست اساسنامه ي تأسيس ديوان كيفـري بـين كشور جهان گـرد هـم آمـده بودنـد 160به تأييد اكثريت دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم كه ) 1377

آن اولين روز ماه بعد از شصـتمين روز از 126ماده ي است كه به موجب ماده ي 128اساسنامه ي ديوان شامل . برساننددولت جهـان و از جملـه 139تاكنون . ويب، پذيرش، موافقت يا الحاق شصتمين دولت الزم االجرا خواهد شدتاريخ تص

. ها نزد سازمان ملل مفتوح بـود در نيويورك براي امضاي دولت 2000ايران اساسنامه را امضاء نموده اند و تا دسامبر سال اساسـنامه رم در مـورد «: نام رسمي اساسنامه. ا تصوب نموده اندكشور كه ايران از جمله آنها نيست، اساسنامه ر 99اكنون

19 - RPP. 20 - Arusha.

180،ص1377، ميزان، )مجموعه مقاالت(ميرمحمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين الملل - 2122 - International criminal court.

المللـي مكمـل تصريح شده است كـه ديـوان كيفـري بـين 1در ديباچه و ماده ي .است» تاسيس ديوان كيفري بين الملليـ ه رسـيدگي محاكم كيفري ملي خواهد بود بدين معنا كه تنها در صورتي كه دادگاه هاي ملي صالحيت دار قادر يا مايل ب

5ي المللي صالحيت رسيدگي به آن جرايم را دارد، به موجـب مـاده به جرايم موضوع اساسنامه نباشند ديوان كيفري بين :جرم صالحيت خواهد داشت 4اساسنامه ي ديوان نسبت به رسيدگي به

23Fجرايم عليه ي بشريت، -22F23 ،2)كشتار جمعي(نسل كشي -1((

24Fجرايم جنگي، -3 24

25Fتجاوز -4 25

26((26F

27 27Fاساسنامه 7ماده ي 1به موجب بند

جنايات ضد بشريت منظور در اين اساسنامه شامل هر يـك از اعمـال مشـروح 28ذيل است، هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظـامي و بـا علـم بـه آن

.حمله ارتكاب مي گردد قتل –الف ريشه كن كردن –ب به بردگي گرفتن –ج حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خالف قواعد اساسي حقوق بين المللي انجام مي –د .شود

شكنجه –و تجاوز جنسي، برده گيري جنسي، فاحشگي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري يـا هـر شـكل ديگـر –ز

.خشونت جنسي هم سنگ با آنهاعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه ي مشخص به علل سياسي، نـژادي، ملـي، قـومي، فرهنگـي، مـذهبي، ت –ح

جنسي يا علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صالحيت ديوان كه در سراسر .جهان به موجب حقوق بين الملل غيرمجاز شناخته شده است

.د كردن اجباري اشخاصناپدي –ط .جنايت تبعيض نژادي –ي اعمال غيرانساني مشابه ديگري كه عامدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سالمت روحـي –ك

.و جسمي صورت پذيرداند كـه عبارتنـد به تفصيل شرح داده شده 1اساسنامه، منظور از تعبيرات به كار رفته در بند 7ماده ي 2به موجب بند

:از :حمله ي گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غيرنظامي –الف

23 - Genocide. 24 - Crimes Against Humanity 25 - War Crimes. 26 - Aggression

27، ص1385شريعت باقري، محمد جواد، حقوق كيفري بين المللي ، نشر جنگل، -27 9ص ،1378ديوان كيفري بين المللي، روزنامه رسمي كشور، ي اساسنامه -28

بر ضد هر جمعيت غيرنظامي كـه در تعقيـب 1رفتاري است مشتمل بر ارتكاب مكرر هر يك از اعمال مذكور در بند .پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان براي انجام چنين حمله اي صورت گرفته باشد

:ريشه كن كردن – بشامل تحميل عمومي وضعيت خاصي از زندگي است از جمله محروم كردن از دسترسي به غذا و دارو كه به منظـور

.منهدم كردن بخشي از يك جمعيت برنامه ريزي مي شود :به بردگي گرفتن –ج

اختيـاري در جهـت خريـد و يعني اعمال اختيارات مربوط به حق مالكيت بر انسان و مشتمل است بر اعمـال چنـين .فروش انسان به ويژه زنان و كودكان

:اخراج يا كوچ اجباري –د يعني جابه جا كردن اجباري اشخاص مورد نظر از طرق بيرون راندن يا ديگر اعمال قهرآميز از منطقه اي كه قانونـا در

.آن جا حضور دارند، بدون مجوزي براساس حقوق بين الملل :شكنجه -هـ

) بـه شـكنجه (يعني تحمل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه در توقيف يا تحت كنترل مـتهم .است، اال اين كه شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفا ناشي از مجازات قانوني كه ذاتي و يا الزمه ي آن است، نمي شود

:حاملگي اجباري –و ور حامله شده است به قصد تأثيرگذاري بر تركيب قـومي يـك جمعيـت يـا يعني حبس كردن غيرقانوني زني كه به ز

.ديگر نقض هاي فاحش حقوق بين الملل .مربوط به حاملگي تأثير بگذارد) داخلي كشورها(اين تعريف به هيچ وجه نبايد طوري تفسير شود كه بر قانون ملي

:تعقيب و آزار مداوم -ز .ق اساسي برخالف حقوق بين الملل به دليل هويت آن گروه يا مجموعهيعني محروم كردن عمدي و شديد از حقو

:جنايت تبعيض نژادي –ح ، از طريق يك رژيم نهادينه شده و ايجاد فشـار و سـلطه مـنظم 1يعني ارتكاب اعمال غيرانساني از نوع اعمال مذكور در بند

.آن اعمال به قصد حفظ و نگهداري آن رژيم نژادي ديگر و ارتكابهاي توسط يك گروه نژادي بر يك گروه يا گروه :ناپديد كردن اجباري شخص –ط

يعني بازداشت يا حبس يا ربودن اشخاص توسط يك دولت يا سازمان سياسي يا با اجازه يا حمايت يا رضـايت آنهـا يا محل وجود آنـان و سپس امتناع از اعتراف به محروميت اين اشخاص از آزادي يا امتناع از دادن اطالعات از سرنوشت

.با قصد دور كردن آنان از حمايت قانون براي مدت طوالني. در اين اساسنامه منظور از اصطالح جنسيت مفهومي است كه عرفـا بـه دو جـنس مـرد و زن اطـالق مـي شـود -3

.اصطالح جنسيت به هيچ معناي ديگري غير از معناي فوق داللت نخواهد كردمه، ديوان مي تواند يكي از مجازات هاي زير را براي شخص كه به دليل ارتكاب يكي از اساسنا 77به موجب ماده ي

:محكوميت يافته تعيين نمايد 5جرايم مذكور در ماده ي .حبس به مدت معيني كه بيش از سي سال نباشد –الف ـ –ب ه آن را ايجـاب حبس ابد، به شرط آن كه اهميت جرم ارتكابي و همچنين اوضاع و احوال شخصي محكوم علي

.نمايد .بر طبق مالك هايي كه در آيين نامه ي دادرسي و ادله ي ديوان مقرر شده جريمه نيز وصول شود –ج عوايد، اموال و دارايي هايي كه به نحو مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جـرم حاصـل شـده، بـدون ايـن كـه بـه –د

.حقوق شخص ثالث با حسن نيت لطمه اي وارد سازد، ضبط شود .اساسنامه جبران خسارت زيان ديدگان هم پيش بيني شده است 75به موجب ماده ي

صرف نظـر از (نبه تكميلي داشته و صرفا نسبت به جرايم اشخاص حقيقي همان طور كه گفته شد صالحيت ديوان جرسيدگي مي نمايد كه با توجه به دايمـي بـودن ديـوان نسـبت بـه دادگـاه هـاي بـين المللـي ديگـر ) شغل و سمت آنها

چند قدم به جلو براي تحقق تضـمين و حمايـت كيفـري قواعـد و مـوازين حقـوق بشـري ) يوگسالوي سابق و رواندا(محسوب مي شود و هرچند كه نپيوستن برخي از كشورها به اساسنامه ديوان هنـوز موقعيـت جهـان شـمولي آن را زيـر سؤال برده است و در عمل هم هنوز اقدامات شايان توجهي انجام نداده اما به نوبه ي خود موجب پـر كـردن يـك خـال

.ي حقوق بين الملل محسوب مي شودمهم در عرصهين المللي هر چند داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و وابسته به هـيچ سـازمان يـا ارگـان بـين ديوان كيفري ب

است كه عالوه بر يك دولت عضو و دادستان كه مي توانند اعـالم اساسنامه پيش بيني شده 13المللي نيست ، اما در ماده ي ارتكـاب يافتـه رسـد در آن يك يا چند جنايت به نظر مـي جرم نمايند، شوراي امنيت سازمان ملل نيز مي تواند وضعيتي را كه

در صورت ارجـاع وضـعيت توسـط شـوراي . منشور ملل متحد به دادستان ديوان ارجاع نمايد 7است ، به موجب فصل امنيت به ديوان ديگر الزم نيست كه شخص تحت تعقيب عضو دولتي باشد كه صالحيت ديوان را پذيرفته باشد، زيرا در

:اساسنامه صالحيت ديوان در ساير موارد ارجاعي منوط به دو شرط شده است كه 12ماده ي مي 5دولتي كه عضو اين اساسنامه مي شود بدان وسيله صالحيت ديوان را نسبت به جنايات مذكور در ماده ي -1 .پذيردتي مـي توانـد ديـوان در صـور ) درخواست دولـت عضـو و دادسـتان ديـوان (بند الف يا ج 13در حالت ماده ي -2

هاي عضو اين اساسنامه جرم در قلمرو آن اتفاق افتـاده اسـت يـا صالحيت خود را اعمال نمايد كه حداقل يكي از دولتدر صورتي كه جنايت در كشتي يا هواپيماي به ثبت رسيده در آن كشور ارتكاب يافته يا اين كه شخص مورد تحقيـق يـا

.است اما در مورد ارجاع شوراي امنيت چنين شرايطي وجود ندارد تعقيب تبعه آن كشور باشد كه عضو معاهدهمنشـور ملـل 7اساسنامه چنان چه قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل 16همچنين به موجب ماده ي

ايـن متحد صادر شود و از ديوان درخواست شود تا تحقيق يا تعقيبي را معلق نمايد، هيچ تحقيق يـا تعقيبـي بـه موجـب اين درخواست به موجب همان شرايط قابل تجديـد توسـط . ماه شروع شود يا ادامه يابد 12اساسنامه نمي تواند به مدت

.شوراي امنيت مي باشدمالحظه مي شود كه شوراي امنيت سازمان ملل هم در ارجاع موضوع و اعالم جرم عليه ي اشخاص و هم در تعليـق

ن مداخله دارد كه نوعي وابستگي غيرمستقيم ديوان به سـازمان ملـل متحـد و شـوراي تحقيق و تعقيب در روند كار ديوا .امنيت تلقي مي شود

نتيجه

جامعه ي جهاني در دهه هاي اخير توجه خود را به رعايت حقوق بشر چه در زمـان صـلح و چـه در هنگـام جنـگ جنگ هاي جهاني و . وق در نظر گرفته استمعطوف نمود و اقدامات و تدابير مختلف را براي حفظ و صيانت از اين حق

كيفـري بـين منازعات بين المللي و داخلي كه توأم با نقض شديد و فاحش حقوق بشر بوده اند، ضرورت ايجاد يك نهاد المللي را اثبات كردند و تشكيل ديوان كيفري بين المللي پاسخي به اين نياز مهم و ضـروري بـراي جامعـه جهـاني تلقـي مـي

هاي موقتي و خاص گذشته مانند دادگاه نورمبرگ، توكيو، يوگسالوي سـابق دادگاه هايين دادگاه كه وارث اندوختها. شودو رواندا مي باشد، با توجه به اين كه هنوز در ابتداي راه است و جمعـي از كشـورها هنـوز اساسـنامه ي آن را تصـويب

ناقضان حقوق بشر كه جنايات گوانتانامو و ابو غريب نمونه هـاي ترينمخصوصا آمريكا به عنوان يكي از مهم(نكرده اند صبر و بردباري بيشتري بـراي موفقيـت ) آن هستند و اسرايل كه به هيچ معاهده ي بين المللي حقوق بشري پايبند نيست

ني ديـوان كوبند و با اصل صـالحيت جهـا بسياري از كشورها هنوز بر اصل سرزميني بودن جرايم پاي مي. آن الزم استمشكل دارند، مخصوصا جايي كه بايستي تبعه ي كشور خود را كه متهم به يكي از جرايم عليـه بشـريت مـي باشـد، بـه

ي جهان به سمت يك دست شدن مـي علي الرغم اين ها به نظر مي رسد كه آينده. ديوان كيفري بين المللي تحويل دهندالگوي دادگاه اروپايي حقوق بشر بـراي سـاير نقـاط بـه لحـاظ . شوندرود، قواعد كيفري در آينده ي نزديك جهاني مي

موفقيتي كه داشته، كارگشا خواهد بود و روزي فرا خواهد رسيد كه مجرمين عليه ي بشريت در هيچ نقطـه اي از جهـان .امنيت نداشته باشند، به اميد آن روز

منابع

):قاله از آنها استفاده شده استمنابعي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در تدوين م(،حقوق بشر از ديـدگاه مجـامع بـين المللـي، وزارت امـور خارجـه، مؤسسـه ي چـاپ و ) 1372(ارفعي، عاليه .1

.انتشارات .،مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتي) 1380(ارجمند، دكتراردشير .2 .المللي، ميزان، حقوق كيفري بين )1384(اردبيلي، دكترمحمدعلي .3 .،حقوق بشر از منظر انديشمندان، انتشار ) 1380(بسته نگار، محمد .4 .، حقوق بشردوستانه در پرتو حقوق بين الملل، ياس بني)1383(توكلي طبسي، علي .5 .، حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ايران باستان، نشر بلخ)1378(جنيدي، فريدون .6 .ر در اسالم، دانشگاه آزاد اسالمي تهران،حقوق بش) 1376(حقوقي، عسگر .7 .،حقوق كيفري بين المللي، ميزان) 1373(حسيني نژاد، دكتر حسينقلي .8 .، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، روزنامه رسمي)1378(دفتر امور بين الملل قوة قضائيه .9

سالله حبيبي امين، : ، ترجمه، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، كنكاشي براي جهاني ساختن)1381(دانيل واريز .10 .دانشگاه تهران

.،حقوق بشر در هزاره جديد، دانشگاه تهران) 1382(ذاكريات، مهدي .11 .،حقوق كيفري بين المللي، نشرجنگل) 1385(شريعت باقري، محمدجواد .12 1390بيژن، حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، نشر دادگستر، چاپ اول ، عباسي، .13 .، مركز نشر اسالمي)رهيافت اسالمي(،حقوق بشردوستانه بين المللي ) 1383(يمحقق داماد، دكترسيدمصطف .14 .، ميزان)مجموعه مقاالت(، حقوق جزاي بين المللي )1377(ميرمحمد صادقي، دكترحسين .15، تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسـالم و حقـوق بـين الملـل، روزنامـه )1381(مركز مطالعات توسعه قضايي .16 .رسمي .، حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن، اطالعات)1378(رحسينمهرپور، دكت .17 .، حقوق بشر در اسناد بين الللي و موضع جمهوري اسالمي ايران، اطالعات)1374(، ------------ .18 .، ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، انتشارات نيرو)1372(ندوشن، محمدعلي .19ي، رسيدگي به جرايم ارتكابي در سرزمين هـاي اشـغال ، حقوق جزاي بين الملل)1380(واحدي، دكترقدرت اهللا .20

.1380شده، ميزان،