Page 1 ﲝﻮﺙﹲ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﺣﻼﻻﹰ

ودراساتحبوث

وحراما حالال املختلط يف الشرعية للمعايري نقدية فقهية قراءة

A Critical Juristic Analysis of the SharÊÑah Standards Concerning Mixed Lawful and Unlawful Investment

Telaah Kritik Fiqah untuk Garis Panduan Syariah Berkaitan dengan Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram

,, abrogation, occasions of revelationأبوزيد العظيم عبد

مستخلص البحث يناقش البحث مسألة الدخول يف التمويالت واالستثمارات يف املشروعات اليت تنطوي على بعض األنشطة احملرمة، كما يف متويل املؤسسات املالية اإلسالمية

ض األنشطة احملرمة فيها، كإقامة للعقارات اليت يعلم ممارسة أصحاا املمولني لبعالبارات يف الفنادق اليت تقدم فيها األشربة الكحولية احملرمة وحنو ذلك، وكما يف االستثمار يف أسهم الشركات اليت تستثمر أساسا يف احلالل لكنها متارس عرضا

وقد صدرت معايري شرعية . بعض األنشطة احملرمة كاالقتراض، واإلقراض بالربا بعض املؤسسات املالية اإلسالمية، واجلهات املشرعة هلا تسوغ التمويل عن

واالستثمار يف املختلط حالال وحراما بقيود معينة أمهها أال تتجاوز نسبة األنشطة احملرمة للشركة أو املشروع املمول نسبة معينة من جممل نشاطها، وبشرط التخلص

واستند يف وضع هذه املعايري إىل مجلة . طةمن الكسب احملرم الناجم عن تلك األنشوخلص البحث إىل أن . أدلة ومربرات عمل البحث على حتليلها ومناقشتها

االستثمار أو التمويل يف املختلط حالال وحراما غري جائز؛ لبطالن األدلة ايزة،

[email protected]: الربيد اإللكتروين. أستاذ الفقه اإلسالمي بكلية الشريعة جبامعة دمشق *

م2012 / ه1432. العدد احلادي والثالثون. التجديد ـــ الد السادس عشر 110

بدل وملا ينطوي عليه ذلك العمل من ممارسة احلرام والعون عليه، والترويج له كما أشار البحث إىل املفاسد املتنوعة اليت تنبين على . إنكاره والنهي عنه وحماربته

هذا القول بالتسويغ، مما ينقض املصلحة املزعومة اليت استند إليها يف هذا التسويغ . بعض املؤسسات املالية اإلسالمية وأجهزا التشريعية

الشرعية، اختالط احلرام مع احلالم، التمويل اإلسالمي، املعايري :الكلمات األساسية .األنشطة احملرمة، أسهم الشركات، االستثمار العقاري، اإلقراض واالقتراض بفائدة

Abstract

This article discusses the issue of entering into financing and investment projects that include certain unlawful aspects as in the case of Islamic financial institutions financing real estates and property whose owners are known for using such property for prohibited activities, such as hotel bars serving alcoholic beverages, etc, or investing in the stocks of companies whose essential activities are lawful but which may incidentally be involved in prohibited practices such as taking or giving interest-based loans. Certain SharÊÑah standards have been issued by some Islamic financial institutions and their legislative bodies allowing the financing of and investment in lawful and unlawful mixed activities, provided that some conditions are fulfilled. The first most important of these conditions is that is that the size of the unlawful elements should not transgress a specific ratio of the overall activities of the company or project to which financing has been provided. The second condition is to get rid of the profit gained through the unlawful activities. These SharÊÑah standards have been based on some justifications and evidences which the article carefully examines and discusses. The article has shown that permission of financing and investing in mixed lawful and unlawful activities cannot be allowed due to the invalidity of the evidence supporting the standards under discussion. Moreover, such initiative is actually tantamount to practicing and encouraging what is prohibited instead of preventing it. The article has also pointed out the many evils that would result from such justification which actually run counter to the presumed benefit behind the position taken by some Islamic financial institutions and their legislative bodies. Keyworsds: Islamic Financing, SharÊÑah standards, mixed lawful and unlawful activities, company stocks, real estate investment, interest-based borrowing and lending.

Abstrak

Artikel ini membincangkan isu pembiayaian kewangan dan projek pelaburan yang melibatkan perkara-perkara haram. Ini melibatkan kes institusi kewangan yang membiayai perumahan dan hartanah satu-satu pemilik yang dikenalpasti menggunakannya untuk kegiatan haram seperti

111 وحراما حالال املختلط يف الشرعية للمعايري نقدية فقهية قراءة ـــ أبوزيد العظيم عبد

bar hotel yang menyediakan minuman keras dan sebagainya, atau pelaburan dalam saham syarikat yang mempunyai aktiviti halal tetapi secara tak sengaja terlibat dalam kegiatan haram seperti mengambil dan memberi pinjaman berbentuk riba. Piawaian Syariah yang dikeluarkan oleh institusi kewangan Islam dan majlis penasihat syariahnya bagaimanapun membenarkan pembiayaian dan pelaburan dalam kegiatan yang bercampur antara halal dan haram apabila ia tidak melampaui nisbah tertentu keseluruhan aktiviti syarikat atau projek pembiayaan kewangan itu. Termasuk dalam syarat yang kedua ialah membuang keuntungan yang diperolehi melalui kegaitan haram. PIawaian Syariah ini berdasarkan beberapa justifikasi dan bukti dikaji dan dibincangkan dalam artikel ini. Dapatan artikel ini menunjukkan bahawa kebenaran untuk membiaya kewangan dan pelaburan sebenarnya dilarang berdasarkan ketidaksahihan bukti yang menyokong standard yang dibuat. Tambahan lagi, inisiatif sebegini sebenarnya sama dalam tindakan untuk meneruskan atau menggalakkan perkara yang dilarang daripada menyekatnya. Artikel juga menunjukkan bahawa banyak kejahatan lahir akibat justifikasi sedemikian kerana bertentangan dengan perolehan manfaat di sebalik posisi beberapa institusi kewangan dan badan penasihat syaraiahnya itu.

Kata Kunci: Kewangan Islam, Standard syariah, pencampuran aktiviti halal dan haram, saham syarikat, pelaburan hartanah, pinjaman berasaskan riba.

مقدمةمار والتمويل اإلسالمي إطار االستثتتجلى مسائل اختالط احلرام باحلالل يف

االستثمار العقاري بيعا وشراء وإجارة لعقارات : يف جانبني اثنني، أوهلمابشكل رئيسقائمة تتخذ أصال ألغراض مشروعة، لكن تمة، أو مارس فيها بعض األنشطة احملر

ك وذل. عقارات تشاد مستقبال ويشتمل استغالهلا على بعض األنشطة احملرمةكالفنادق واملنتجعات السياحية اليت حتتوي غالبا على بارات تم فيها اخلمور، قد

واملسابح املختلطة؛ أو كمراكز التسوق ،ومرافق أخرى ال ختلو عن حمرمات كاملراقص .مة وسلع أخرى حمر،اليت تتضمن حمال جتارية تبيع اخلمور

ال باحلالل، لكن هلا بعض التعامل بأسهم الشركات اليت تتعامل أص: والثاين .األنشطة العرضية احملرمة كاالقتراض واإلقراض بالربا

االستثمار على وقد ظهرت معايري شرعية خمتلفة تغتفر باجلملة اشتمال حمل


، تتجاوز األنشطة احملرمة من حيث حجمهااألمرين السابقني بقيود وشروط، منها أال .أو أقل، %20أو ، %25أو ، %30كالثلث أو أو العائد منها نسبة مئوية معنية،

على هي و،1واستند واضعو هذه املعايري والنسب اليت تضمنتها إىل مجلة مربرات :النحو اآليت

قواعد فقهية-1وإن غلب احلالل ): "قواعد األحكام(من مثل قول العز بن عبد السالم يف -

2".بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حالل جازت املعاملة 3". شيء أفسده احلرام والغالب عليه احلالل فال بأس عليهكل: "الكاساين يف البدائعوقول - ... مل حيكم بتحرمي املعاملة،فإن كان احلالل هو الغالب: "وقول ابن تيمية يف الفتاوى -

4". مل حيرم احلالل بل له أن يأخذ قدر احلالل،وإن كان يف ماله حالل وحرام واختلطوالبن السبكي كالم مشهور يف أن احلكم على املختلط حالال وحراما -

5.باحلرمة إمنا هو من باب االحتياط 6."ال حيرم احلرام احلالل"وقد روى ابن ماجه والدارقطين عن ابن عمر مرفوعا -

واملعايري الشرعية هليئة ؛ 148 -126 صومسوغاا قرارات جملس التوريق املاليزي انظر يف تلك املربرات 1

485 رقم وقرار هيئة الفتوى ملصرف الراجحيية؛ يف األوراق املال21املعيار رقم ، 364، صاحملاسبة واملراجعة .ه23/8/1422بتاريخ

، )بدون ذكر سنة الطبع دار الكتب العلمية،: بريوت (ام يف مصاحل األنامقواعد األحك العز بن عبد السالم، 2 .73-72، ص1جالعريب، دار الكتاب : بريوت (بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، االك3 .144، ص 6، ج)م1982، 2ط: الرياض(، حتقيق عبد الرمحن العاصمي ى الفتاو،"شيخ اإلسالم" ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم 4

.272، ص 29، ج)مكتبة ابن تيمية، بدون ذكر سنة الطبع .166، ص)ه1403، 1العلمية، طدار الكتب : بريوت(األشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، 5، كتاب النكاح، باب ال )فكر، بدون ذكر سنة الطبعلدار ا: بريوت (السنن ابن ماجة، حممد بن يزيد الفزويين، 6

: بريوت(، السننقطين، أبو احلسن علي بن عمر، ؛ الدار649، ص 1ج، 2015حيرم احلرام احلالل، حديث رقم .268، ص 3، ج89 ، كتاب النكاح، باب املهر، حديث رقم )دار املعرفة، بدون ذكر سنة الطبع


ن الفقهاء قد اغتفروا القليل اليسري يف أشياء كثرية منها الغرر يف عقود البيع إ - 2كذا جتاوز احلنفية عن الغنب و. واملعاوضة، فصححوا هذه العقود ومل يقولوا بفسادها

حبدود معينة؛ والغنب يف العقود حرام، مما يعىن أن احلنفية قد جتاوزوا عن احلرام الذي وبناء على اغتفار الفقهاء هلذا . 1يكون يف املعاملة إن كان قليال ال يتجاوز نسبا معينة

، بل قد اغتفر الفقهاء ما كان دون الغالب، 2القليل، فإنه ميكن اغتفار قليل النشاط احملرموذلك ملا اغتفروا للرجال لبس ثوب خيوطه من حرير وقطن إذا مل يكن احلرير هو

وغريه الثوب املنسوج من حرير: "يقول السيوطي. فأقل % 50الغالب، أي كان بنسبة 3".ذا زاد وزناوزنا، وكذا إن استويا يف األصح ، خبالف ما إ حيل إن كان احلرير أقل

ن الفقهاء قد أجازوا للمسلم الدخول يف عقد شراكة مع غري املسلم، ومعلوم أنه إ -3 الشركاء، إال أن يفوض شريك شريكه اآلخر يف عقد الشركات تكون اإلدارة لكل

ن من أحكام فيقع يف احلرام، ومع هذا وغري املسلم ال يلتزم مبا يلتزم به املسلمو. بإدارال كسب الشركة للمسلمجازت إدارته للشركة يف حق4. املسلم، وح

مه، وبيعه ة تبعا ألمأنه جيوز تبعا ما ال جيوز أصال، فقد أجيز يف الفقه بيع جنني األ -4 5.حملرم تبعا للكثري احلاللاستقالال ال جيوز؛ وعليه يصح التجاوز عن قليل النشاط ا

احلاجة قائمة إىل ختريج اجلواز على أساس احلاجة اليت ترتل مرتلة الضرورة، ف -5مثل هذه العقود التمويلية أو االستثمارات، واحلاجة ميكن أن ترتل مرتلة الضرورة يف

، 2دار إحياء التراث العريب، ط: بريوت (حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين، حممد أمني بن عمر عبد العزيز 1

.170، ص4ج، )م1987/ه1407 Resolutions of the Securities Commission ومسوغاا، قرارات جملس التوريق املاليزيانظر 2

Shari'ah Advisory Council, Securities Council Malaysia، 148 ص. .107، ص 1، جاألشباه والنظائر السيوطي، 3مواهب اجلليل يف شرح ، الطرابلسي املغريبمشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 4

منصور بن يونس بن البهويت، ؛119- 118ص، 5، ج)م1987، 2دار الفكر، ط: بريوت (خمتصر الشيخ خليل .496، ص3، ج)بدون ذكر سنة الطبعدار الفكر، : بريوت (كشاف القناع عن منت اإلقناع، إدريس

.120، ص1، ج، األشباه والنظائر انظر السيوطي5


عموم امة أخرى ميكن أن يستند إليها، كاملصلحة، وفضال عن أصول ع. حتليل احملرم 1.البلوى، وفساد الزمان، وتغري األحكام بتغري األزمان

فعلى سبيل املثال يقال يف تسويغ التعامل بأسهم الشركات اليت تتعامل باحلرام :أحيانا ما يلي

االستثمار يف أسهم هذه الشركات، املؤسسات املالية اإلسالمية فرصةتعطلو مل - .فسيؤثر ذلك على أداء هذه املؤسسات، وقدرا على منافسة نظائرها الربوية

قد تتوفر للمؤسسات املالية اإلسالمية سيولة حتتاج إىل استثمارها لفترات -، ويف ذلك السوق أكثر قصرية، وسبيلها إىل ذلك االستثمار يف سوق األسهم

مةالشركات ال ختلو عن أنشطة حمر. بالتعامل بأسهم الشركات اليت وصفنا حاهلا حيقق الترويج العاملي للشركات -

غري املتورطة أساسا باحلرام وذات االلتزام النسيب على حساب األخرى اليت ال تعرف . وجل أنشطتها حرام،االلتزام أصال

املون بأسهم الشركات ذات األنشطة املختلطة، مبا يف ذلك قد يتمكن املتع -املتعاملون من املؤسسات املالية واالستثمارية اإلسالمية، من التأثري بالكثرة على سري

.مة، حبيث تتخلى عن األنشطة احملر وأنشطتهاوأنشطة هذه الشركاتمما يعني أن الكسب الذي يجىن من هذه االستثمارات واجب التخلص منه، . 6

على القول باغتفار هذا النوع من االستثمار املنطوي على بعض األنشطة احملرمة تبعا .بتطهري املال من آثار ذلك احلرام

المعايير النسبية التي خرج بها أهم لالجتهاد يف ملا وجدت اآلراء اليت قالت باغتفار بعض النشاط احملرم، توجهت

القليل القابل لالغتفار، وبني الفيصل بني حددعية اليت توضع املعيار أو النسبة املئو

.148 -126 ومسوغاا صقرارات جملس التوريق املاليزيانظر 1


رج مبعايري خمتلفة أمهها املعياران اآلتيانحدالكثري غري القابل لالغتفار، وخ : :لثمعيار الث

أشهر املعايري النسبية يف حتديد القليل احملرم الذي ميكن اغتفاره هو معيار الثلث أو ما ، هو معيار استقي من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا تعاىل )%30(قارب الثلث

قلت يا رسول اهللا، أنا ذو مال، وال : " قالسعد بن أيب وقاص عنه يف الوصية، فعن. ال: أفأتصدق بشطره؟ قال: قلت. ال: يرثين إال ابنة يل واحدة؛ أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال

، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن والثلث كثري الثلث،: أفأتصدق بثلثه؟ قال: تقل فقد استند إىل هذا احلديث للتوصل إىل أصل وجود فكرة 1".تذرهم عالة يتكففون الناس

، فقد فهم منه أن "الثلث كثري " قال النيب ما يسمى مبعيار الكثرة والقلة، وذلك ملاوإىل قريب من . الثلث وما جاوزه يعد معيارا للكثرة، وما كان دونه فهو معيار للقلة

م معيار الثلث ذهبت هيئة املراجعة واحملاسبة بالبحرين يف معيارها املتعلق بالتعامل يف أسهالشركات، حيث أوجبت أال يبلغ حجم العنصر احملرم مثال الربا الذي تتعامل به شركة

2.من القيمة السوقية موع أسهمها% 30ما، كالربا، نسبة

:مة يستغلها يف أنشطة بعضها حمرنيف إجارة العقارات إىل م) %20(معيار اخلمس مضمون هذا املعيار اغتفار تأجري العقار، أو شراؤه وهو مؤجر، إىل جهات تقيم

مة كمبىن تسوق كبري، أو فندق، إذا كان العائد اإلجياري من فيه بعض األنشطة احملروعند عدم . اري العام هو أقل من اخلمسمة بالنسبة إىل العائد اإلجيهذه األنشطة احملر

إمكان تقدير النسبة بالعائد اإلجياري، يصار إىل حتديدها باملساحة، حيث ينبغي أال من املساحة % 20تتجاوز املساحة املستغلة من العقار إلقامة األنشطة احملرمة نسبة

باب أن يترك ورثته ، كتاب الوصية،)دار العلوم، بدون ذكر سنة الطبع: دمشق(، ، اجلامع الصحيح احلديث أخرجه البخاري1

دار إحياء : بريوت (الصحيح،مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي، ؛ 1006، ص3، ج2591الناس، رقم أغنياء خري من أن يتكففوا .1250، ص3ج، 1625، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم )التراث العريب، بدون ذكر سنة الطبع

).األسهم والشركات(يف األوراق املالية ) 21(، املعيار رقم املعايري الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة، 2


نب الواقع يف العقود والظاهر أن هذا املعيار قد استقي من اغتفار احلنفية للغ. العامة له وقد ذهب إىل معيارية 1.)%20(الواردة على العقارات، فقد قدروه مبا دون اخلمس

اخلمس على النحو املتقد2.م جملس التوريق املاليزي

السابقة المبررات قشةمنامة لتسويغ االستثمار يف األنشطة االقتصادية اليت تنطوي بعد عرض املربرات املقد

مات، ننتقل إىل مناقشة هذه املربرات من الوجه الفقهيعلى بعض احملر.

:القواعد الفقهية املتعلقة باختالط احلالل باحلرام .1اجتمع احلالل الكثري مع حرام قليل غلب على أنه إذا القواعد واآلثار اليت تدل

: احلالل، ميكن مناقشتها تفصيال مبا يلياملقصود بتلك القواعد واآلثار هو حاالت اختالط احلرام باحلالل عرضا على -

، وذلك كما يف اختالط حلم حيوان مأكول غري هومتييز حنو يتعذر معه تعيني احلرامأما يف موضوعنا، فالنشاط . أخرى كثرية مذكاةمذبوح على الطريقة الشرعية بلحوم

وصنيع العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام وكل . احلرام معلوم ومميز ومقصود باخللطمن ذكر تلك القواعد يدل على ذلك، فإن العز ملا ذكر أن املعاملة جتوز عند غلبة احلالل

ما لو اختلط درهم حرام بألف درهم أتى لذلك بأمثلة تعذر يف مجيعها تعيني احلرام، وهيحالل، أو اختلطت أخت رجل من الرضاع بألف امرأة أجنبية، أو اختلطت ألف محامة

وعلل صحة ذلك بندرة الوقوع يف احلرام، أي ندرة احتمال الوقوع 3.برية حبمامة بلديةويوشك أن يكون الغرض من إيراد هذه القاعدة الرد على تصور . احلرام، لقلة احلراميف

يقول . احلكم حبرمة مجيع املال الذي دخله شيء من احلرام على النحو الذي تقدم

.170، ص4، جاحلاشيةابن عابدين، 1 . املتعلقة مبحافظ االستثمار العقاريقرارات جملس التوريق املاليزي انظر 2 .73، ص1، جقواعد األحكام يف مصاحل األنام العز بن عبد السالم، 3


ما يقوله العوام إن اختالط ماله بغريه حيرمه فباطل فأما: "السيوطي يف معرض بيان القاعدةوعلى هذا النحو ينبغي فهم كالم ابن السبكي ملا قال إن احلكم على 1".ال أصل له

أي يف [احملكوم به ثم : "يقول ابن السبكي. املختلط باحلرمة مجيعا هو من باب االحتياطا واحتياطا ال إعطاء احلالل حكم احلرام تغليب] أنه إذا اجتمع احلالل مع احلرام غلب احلرام

الدرهم احلرام باملباح صريورته يف نفسه حراما، ومن فروع ذلك ما تقدم يف خلط 2".وغري ذلكوخلط احلمام اململوك احملصور وكذا احملرم باألجانب،

شيء أفسده احلرام والغالب عليه احلالل فال بأس احلنفية أن كلركملا ذ - على اختالط احلرام باحلالل على حنو يتعذر متييزه تدلبيعه، ذكروا كذلك أمثلةب

مثال ذلك بيع العذرة . وفصله، كما يف اختالط النجس بالطاهر على حنو يتعذر فصلهإذا اختلطت بالتراب وكان التراب غالبا ومنتفعا به، فيجوز بيعها باعتبار التراب

ألنه ال يباح االنتفاع ا حبال فال تكون ؛العذرة اخلالصةالغالب، بينما ال جيوز بيع والسمن املائع واختلطت ما، فال جيوز ،وكذا الفأرة إذا وقعت يف العجني. ماال

3.حينئذ) النجس(بيعها لغلبة احلرام " فإن كان احلالل هو الغالب مل حيكم بتحرمي املعاملة" ابن تيمية أما عبارة -

فمراد ا اغتفار التعامل باحلالل مع من اختلط ماله باحلرام، فال حترم أمواهلم اليت أمواهلم خمتلطة، وتعذر نأخذها بعقد حالل معهم كبيع وشراء معهم إذا علمنا أن

جواز أن نكون طرفا يف صفقام اليت دخلها هذه العبارة يفهم من وال. تعيني احلرامعن الذين - رمحه اهللا - لئس"فقد جاء يف الفتاوى . احلرام، أو نستثمر يف صفقام

وأكلة الربا وأشباههم، ومثل أصحاب احلرف ،غالب أمواهلم حرام مثل املكاسنيخذ طعامهم أمة كمصوري الصور واملنجمني، ومثل أعوان الوالة، فهل حيلاحملر

.107، ص1، جاألشباه والنظائرسيوطي، ال 1 .116، ص 1 املرجع نفسه، ج 2 .144ص، 6 ج،)م1982، 2دار الكتاب العريب، ط : بريوت(، بدائع الصنائع الكاساين، 3


احلمد هللا، إذا كان يف أمواهلم حالل وحرام ففي معاملتهم : فأجاب؟باملعاملة أم الشبهة ال حيكم بالتحرمي إال إذا عرف أنه يعطيه ما حيرم إعطاؤه، وال حيكم بالتحليل إال إذا عرف أنه أعطاه من احلالل؛ فان كان احلالل هو األغلب مل حيكم بتحرمي

1."ن احلرام هو األغلب قيل بتحرمي املعاملةاملعاملة، وإن كا، "ال حيرم احلرام احلال"حديث ابن ماجه والدارقطين عن ابن عمر مرفوعا أما -

، وسالمة االستدالل به على ما أرادوا معارض حبديث آخر 2تهحفهو على فرض صر ابن السبكي هذا وقد فس. 3"ما اجتمع احلرام واحلالل إال غلب احلرام احلالل ":وهو

احلديث تفسريا ال يعارض احلديث األول، وهو أن احلرمة فيه حممولة على االحتياط مكما تقد .ا تقدمعىن احلديث األول ال خيتلف عم حشر م من شرح القاعدة لكن

يقول ابن . مضمونه، أي أن ذلك عند تعذر تعيني احلرام ومتييزهة اليت حتمل الفقهيحديث إذا اجتمع ] م احلرام احلاللأي حديث ال حير[ورض به وقد ع: "السبكي

احملكوم به ثم إعطاء احلالل حكم ألن؛ب احلرام، وليس مبعارض غل،احلالل واحلرامم يف خلط حراما، ومن فروع ذلك ما تقداحلرام تغليبا واحتياطا، ال صريورته يف نفسه

وكذا احملرم باألجانب وغري ، وخلط احلمام اململوك احملصور،الدرهم احلرام باملباح هاللفظ ذاتب وسياق احلديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها 4".ذلكمعىن خمتلف متاما، هو مبعىن اختالط احلرام باحلرام معا، بل على معىن ال صلة لهيدل

.272، ص29، جالفتاوى ابن تيمية، 12ف هذا احلديث قد ضالدين األلباين، ، للشيخ ناصر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلانظر كتاب . ع .288ص، 6، ج)املكتب اإلسالمي، بدون ذكر سنة الطبع: بريوت( : البيهقي قال ) احلاللاحلرام ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب(حديث : " للسخاوي املقاصد احلسنة جاء يف3

: يف ختريج منهاج األصول العراقي الزين وفيه ضعف وانقطاع، وقال ابن مسعود عن الشعيب عن اجلعفي جابر رواه السخاوي، مشس الدين حممد ."فيما ال أصل له يف أول كتابه يف األصول مفلح ابن إنه ال أصل له، وكذا أدرجه

.574، ص1، ج)دار الكتاب العريب، بدون ذكر سنة الطبع: ريوتب(، املقاصد احلسنةبن عبد الرمحن، .116، ص1، جاألشباه والنظائرالسيوطي، 4


م األصل، ففي حديث السيدة م الفرع، أو بالفرع ال حير الزنا باألصل ال حيروهو أن سئل عن الرجل يتبع املرأة حراما مث ينكح أن النيب ":عائشة رضي اهللا تعاىل عنها

1".م احلرام احلاللال حير: بنتها، أو يتبع االبنة مث ينكح أمها، قالا ما ذكره الفقهاء من مسائل واخلالصة أن الباحث يف هذه القضية ال يرى يف كل

،نهيتفار احلرام املختلط مع إمكان تعيى فيه اغلقواعد اختالط احلالل باحلرام مثاال يتجل احلرام املذكور يف أمثلة الفقهاء ال يتجاوز كونه عينا حمرمة واالبتعاد عنه، بل كل،ومتييزه

ر متييزها وحتديدها فال ميكن إزالتها ورفعها، أو جنسا أصاب طاهرا، اختلطت حبالل وتعذما اختلأو حمرجديدا جنسا ط حبالل فصار اجلميع .أن احلرام يف األنشطة وال شك

ولو كانت هذه . صدااالستثمارية هو من احلرام املعلوم واملتميز، الذي يقحم يف احلالل قالقواعد تفهم بإطالقها، لساغ للمكلف أن يتوجه إىل خلط احلرام باحلالل قصدا بغية

!!ان حالالتسويغه، فيخلط اخلمر بالطعام، وخيلط الربا بالبيع، فيصريوإن من اخلطأ املنهجي والعلمي أن تستقى القواعد الفقهية وتطبق، أو تفهم يف غري سياقها الذي أوردها الفقهاء فيه؛ فضال عن أن هذه القواعد الفقهية وردت يف ما هي إال صياغة فقهية لضبط مسائل الفقه املتفرعة ومجعها يف صيغة مبسطة، وليست هي أصال

وهلذا كان وجود القاعدة الفقهية . عرض عليه املسائل الطارئة الستنباط احلكمفقهيا تالحقا لوجود املسائل الفقهية الفرعية، فقد صاغها الفقهاء لغرض لم شتات بعض الفروع

ولسنا نرى يف هذه . الفقهية، خبالف األصل الفقهي، فهو يسبق املسائل الفقهية املستنبطةوعليه يكون . فيها اإلسهام يف احلرام، أو تروجيه، أو العون عليهاملسائل صورة يسوغ

وبعبارة أخرى . االستناد إىل هذه القواعد الفقهية يف مسألة البحث فاسدا، وغري صحيحفإن القواعد الفقهية صيغت على ضوء املسائل الفقيهة املعروضة، فهي تقيد مبثيالا،

.ة حىت يصح فهم العموم منهاوليست هي أصوال فقهية أو نصوصا شرعي

. 268، ص3، ج88، كتاب النكاح، باب املهر، حديث رقم السننلدارقطين، ا1


التجاوز عن الغنب والغرر اليسري -3ذا أن الفقهاء قد اغتفروا الغ رر اليسري يف عقود البيع فحوى االستدالل

، ومل يقولوا بفسادها،واملعاوضة، كما اغتفر احلنفية الغنب، فصححوا هذه العقود، وعشرة باملئة يف املركوبات، من مخسة باملئة يف املنقوالتوقدروه مبا كان أقل

، والغنب يف العقود حرام؛ فيكون احلنفية على هذا قد 1وعشرين باملئة يف العقارات !جتاوزوا عن احلرام الذي يكون يف املعاملة إن كان قليال ال يتجاوز نسبا معينة

وعات البيع بثمن زائد عن سعر السوق، واجلواب أن احلنفية يعنون بالغنب يف البيوالبيع بأعلى من مثن السوق عن غش . سواء اقترن مع غش وتغرير باملشتري أم مل يقترن

وتغرير بالبائع حرام مطلقا بصرف النظر عن نسبة هذا الغنب الذي اقترن باخلداع، ألن وما هذه . ذلكالغش والكذب حيرمان مطلقا يف الشريعة ال خالف ببني الفقهاء يف

النسب اليت قال ا احلنفية إال اجتهاد منهم يف حتديد ما يقبل الفسخ من العقود بسبب وال يصح أبدا أن يفهم الغنب، أو يعطي املشتري حق الرجوع مبقدار الغنب، وما ال يقبل،

2. النسبةأن احلنفية جتاوزوا عن احلرام يف املعاملة إن مل يبلغ احلرام نسبا معينة من هذهأما جتاوز الفقهاء عن الغوال ،رر أمر قد متليه املعاوضةرر اليسري، فوجود أصل الغ

ليس لذاته، فال يكون هو يف نفسه هارر على العقود إفسادغتنفك عنه، وتأثري الحراما، بل ألثره، ملا قد يؤدي إىل نزاع وخصومة بني املتعاقدين، فيكون ممنوعا إن بلغ

، رر اليسري مؤديا إىل الرتاع واخلصومة عادةوملا مل يكن الغ. حدا قد يؤدي إىل ذلك ألنه وحده املؤدي إىل ؛قليل هو املفسد للعقودفقد اغتفر؛ أي أن الغرر الكثري دون ال

فال ميكن حبال أن يقاس النشاط احملرم لذاته، على الغرر الذي قد ينشأ . وقوع الرتاع .مع قيام التعاقد، وال يؤدي إىل خصومة إال إن كان فاحشا

.170، ص4، ج، احلاشيةابن عابدين 1دار إحياء التراث العريب، : بريوت(فتح القدير للعاجز الفقري ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، 2

. وما بعدها 115، ص6، ج)بدون ذكر سنة الطبع


فهم من هذه اغتفار احلرير للرجال إن اختلط جبنس آخر، فال ميكن أن يوأما النسيج املصنوع من حرير ومادة ألنن احلرام يغتفر إن اختلط باحلالل؛ أاملسألة

أخرى خيرج عن كونه حريرا، ويصري نوعا جديدا، فال يكون من لبس ثوبا من هذا ونظري ذلك يف الفقه مسألة املعدن إذا اختلط بغريه فإنه خيرج . النسج قد لبس احلرير

وكان هذا اآلخر هو الغالب؛ فقد ،جه التحايلعن طبيعته إن اختلط بآخر ال على وومل الذهب املغشوش، أي املختلط بالنحاس أو معدن آخر، معاملة الذهب اخلالص ع

أي املعدن اآلخر، إن كان الذهب هو الغالب، وأخرج عن كونه ذهبا إن كان الغش ،ومثل . طا معاملة الذهب احتيا، عومل الكلوإذا تساوى الذهب والغش. هو الغالب

1.الذهب يف ذلك الفضة وكل مال ربوي

الشراكة مع غري املسلم -3إىل إجازة الفقهاء ال يصح لتسويغ االستثمار يف املختلط حالال وحراما االستناد

اشرة ب أجاز هذا من الفقهاء شرط من ألن م؛للمسلمني االشتراك مع غري املسلمنيا للوقوع يف احملرماتاملسلم للعقود، أو أن يعمل غري املسلم بإشراف املسلم منع.

وال تصح ملسلم أن يشارك ذميا إال أن ال يغيب الذمي :"جاء يف مواهب اجلليل: القناع ويف كشاف2".على بيع وال شراء وال قضاء وال اقتضاء إال حبضرة املسلم

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مشاركة "روى اخلالل بإسناده عن عطاء قال "3". إال أن يكون الشراء والبيع بيد املسلم والنصرايناليهودي

جواز الشيء تبعا دون جوازه أصال -4م العتبار رما لذاته، وإمنا حليس حمراجلواب على هذا بأنه مقيد بكون التابع

رر يف مثال اجلنني الذي يذكره الفقهاء عند ذكرهم هلذه القاعدة؛ فاجلنني آخر، كالغ

.275، ص6ج، فتح القدير ابن اهلمام، 1 .118، ص5، جمواهب اجلليل احلطاب، 2 .496، ص3، جكشاف القناع البهويت، 3


ومن األمثلة اليت . رر وجاز تبعا ألمه لعدم إمكان بيعها بدونهال للغالمل جيز بيعه استق صالحه تبعا لألرض فهو ال بيع الثمر قبل بدو: يذكرها الفقهاء هلذه القاعدة أيضا

جيوز استقالال إال بشرط القطع، وجيوز تبعا لألرض، وكذا عدم ثبوت النسب بشهادة فهم على فهذه قاعدة فقهية جيب أن ت1. بالوالدة ثبت النسب تبعاالنساء، فلو شهدن

مه الشارع لذاته، كالربا واخلمور، فهذه أما ما حر. ضوء تطبيقاا اليت ذكرها الفقهاءال جيوز بيعها أو التعاوض عنها تبعا أو استقالال، فال جيوز مثال شراء دكان مبوجوداته

.املشتملة على اخلمور، لتحقق شراء اخلمور ضمنا

التخريج على أساس احلاجة واملصلحة واألصول األخرى -5 :ةالتخريج على أساس احلاج -

احلاجة معتربة شرعا وترتل مرتلة الضرورة يف من املعروف أنهجياب عن هذا بأنتسويغ ارتكاب احملرم إن كانت عامة، وليس االستثمار يف أسهم الشركات أو يف الصفقات املنطوية على بعض األنشطة احملرمة من قبيل احلاجة العامة، بل إن كان مثة

وبعض األفراد؛ فال تكون على ،ؤسسات املالية فقطحاجة إليها، فهي خاصة ببعض املمهذا من احلاجات املعتربة شرعا يف اغتفار احملر.

ا تنتفي مع وجود البديل الشرعي، والبديل وعلى فرض حتقق احلاجة العامة، فإاإلسالمي يف مسألتنا موجود، وهو الشركات اليت ال تشتمل أنشطتها على حمرمات،

وإن مل يكن له ذلك احلجم الكبري بعد، وقد سهل قيامه انطالق ،وهو بديل قائموهذا البديل حيتاج إىل الدعم والتشجيع، . املصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية

والفتاوى اليت جتيز التعامل بأسهم شركات غري ملتزمة كليا كفيل بأن يشل منو هذا ركات ذات االلتزام الكلي هي شركات الشالبديل اإلسالمي ويعيق منوه وتطوره، ألن

حملية صغرية يف الغالب، لن تستطيع مقاومة جاذبية الشركات الكربى والعاملية ذات .االلتزام اجلزئي، اليت صدرت فتاوى جبواز التعامل بأسهمها

.121، ص1، ج، األشباه والنظائر السيوطي 1


:التذرع بإعمال املصلحة -يساء فهمه كانت املصلحة منذ زمن الطويف وال تزال إىل يومنا هذا دليال شرعيا

إىل أو إعماله، إذ استند إليها خلق كثري، وال سيما يف عصر احنطاط املسلمني املستمر ومنشأ هذا اخللط والزعم هو . يومنا هذا، يف تسويغ بعض املسائل اليت حترم شرعا

عدم إدراك الشروط الشرعية الالزمة لعمل املصاحل، وأمهها عدم معارضة النصوص راب يف الرؤى واآلراء، اضطحل هو حملفضال عن أن تقدير املصا. 1واألصول الشرعية

كذلك، مما حيتم عند هم مصلحة عامة للمسلمني قد ال يراه غريهمبعضفما يراه ويفرضها مبقتضى السياسة ،غياب احلاكم املسلم اتهد، الذي يقرر املصاحل بالشورى

ا عن الشرعية، وجوب االحتكام إىل الشروط الشرعية املعروفة لعمل املصاحل، بعيدة هلااذالتقديرات الفردية للمصاحل والتفسريات الش.

أين املصلحة يف أصل التعامل بأسهم الشركات ومبناسبة احلديث عن املصلحة، هل عاد هذا التعامل على الكثري ؟بيعا وشراء على النحو الذي نراه يف األسواق اليوم

ال خيتلف عن الذي جيري يف من ممارسيه إال بالنكبات واخلسائر الفادحة على حنو ية، ألسواق عن الضوابط واإلجراءات الوقائت هذه اصاالت القمار، وذلك بسبب تفل

وما يقع يف هذه األسواق من خمالفات شرعية كالبيع القصري، والبيع على اهلامش، !املالية، وسائر أدوات املضارباتودخول املشتقات

ل أموال املسلمني إىل الشركات األجنبية يف بل أين تتصور املصلحة العامة يف انتقااخلارج، فقد خرج كثري من أموال املسلمني امللتزمني إىل الغرب مع انطالق الفتاوى بتسويغ االستثمار يف كثري من تلك الشركات اليت ال تتورع عن احلرام، وال سيما مع

"!سالمياإل"تأسيس أسواق خاصة لذلك ومست باإلسالمية، كسوق مؤشر داو جونز

؛ 118، ص)م1982، 4مؤسـسة الرسـالة، ط : بريوت(ضوابط املصلحة، انظر البوطي، حممد سعيد رمضان، 1، 3، الد اإلسالم يف آسيا، "البعد التعبدي يف ارتباط املصاحل باألحكام الشرعية "وانظر حبث أبوزيد، عبد العظيم،

. وما بعدها57، ص2006، يوليو 1العدد


:االستدالل بعموم البلوى وبفساد الزمان -تسويغ االستثمار يف األنشطة املشتملة على حرام بعموم البلوى وفساد أما ختريج

الزمان، فباستقراء املواضع اليت ورد ا االستشهاد بعموم البلوى ميكن القول إن ة عند تعذر ذلك أو فحوى العمل ا هو اغتفار ترك االلتزام ببعض األحكام الشرعي

استحالته، كما هو احلال يف اغتفار ما قد يصيب الثوب من جنس ناجم عن السري يف وختريج ذلك هو على قاعدة رفع احلرج املستمدة من . الشوارع اليت ال ختلو عن قذر

لكن االستثمار يف األنشطة . )78: احلج ( z { | } ~ � ¡ : قوله تعاىلاملشتملة على ممارسات حرام ال يعد من قبيل املتعذر جتنبه حىت يسوغ ذلك شرعا كما تقدم، وهلذا فإن ختريج التعامل باحملرم على عموم البلوى ما هو يف احلقيقة إال تكريس

وفساد الزمان ال . ويج جتارة احلرام وتسويغهاللبلوى وخلق هلا، ملا يف ذلك من ترزالة، يسوغ التجرؤ على احلرام ومزيدا من اإلفساد، فالواجب مقابلة املنكر بالنهي واإل

.ال بإزكائه واملسامهة فيه

:دعوى التأثري على قرار الشركة االستثماري من خالل تداول أسهمها -نا إلنكار منكر أكرب منه، أو حتقيق غ ارتكاب حمظور إن كان سبيال متعيقد يسو

مصلحة عامة كربى، خترجيا على قاعدة إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما لكن هذا يقيد طبعا بأن تكون النية حني ارتكاب احملظور هي 1.بارتكاب أخفهما

رفع املفسدة األكرب، وإال لكان ارتكاب املفسدة األوىل حراما قطعا، إعماال للحديث 2".إمنا األعمال بالنيات"املشهور

، 7ج) كازخانة جتارت كتب، بدون ذكر سنة الطبع: إيران(، حتقيق جنيب هواويين، شرح جملة األحكامانظر 1

. 144، ص 15، ج)ه1392، 2حياء التراث العريب، طدار إ: بريوت(، شرح صحيح مسلمالنووي، ؛ 302ص حممد بن إمساعيل، أخرجه البخاري، عمر بن اخلطاب هذا حديث صحيح متفق عليه، من رواية سيدنا2

؛ 3، ص1، ج1، احلديث رقم ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان الوحي إىل رسول اهللاجلامع الصحيح


وقد قيل يف ختريج االستثمار يف الشركات اليت تنطوي أعماهلا على بعض على نشاط مة بأن من شأن هذا أن قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل التأثري األنشطة احملر

مالشركة االستثماري بالعدول عن النشاط احملر. اقوال خيفى أن سالمة هذا التخريج مدة بقيود ال نراها متحققة عملييف غالب ي

:احلاالت لألسباب التاليةال نية ملشتري األسهم أصال بالتأثري على أنشطة الشركة وتوجهاا، بل وال يعلم -

. ل هذا اهلدف سببا معتربا لشرعية التعامل بأسهم هذه الشركةمشتري األسهم بوجود مثأغراض التكسب السريع بالبيع بعيد الشراء مىت سنحت فرصة حتقق الربح -

عند الغالبية العظمى من املستثمرين، مما ال ميكنهم حىت لو فرضنا وجود نية التأثري على . أنشطة الشركة من حتقيق أي أثر يذكر

والقيود القانونية اليت قد متنع محلة األسهم واملستثمرين من غري العقبات - .املؤسسني من ممارسة أي تأثري على قرار الشركة االستثماري أو اإلداري

ة من األسهم اليت أن الشراء على مستوى املؤسسات يكون غالبا بشراء سل -وت إمكان حتقيق تعود إىل عدد كبري من الشركات، ال أسهم شركة بذاا، مما يف

.التحول املنشود

: املشكلةالتخلص من الربح املتحقق عن النشاط احملرم ال حيل -6 ختلصه املستثمر ليست املشكلة يف االنتفاع بالربا مثال أو االحتفاظ به حىت يفيد

، بل 1من كامل الربح املتحصل عن التعامل باحملرم على فرض إمكان حتققه حسابيا

، "إمنا األعمال بالنية: "تاب اإلمارة، باب قول النيب كالصحيح،النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي،

.1515، ص3، ج1907احلديث رقم تقترضالعائد الناتج عن االستثمار احملرم كالربا من املمكن عمليا ألسباب منها أن أكثر الشركات ليس حتديد 1

إن مث ؟القروض هذه عن الناشئة األرباح حتديد ميكن فكيف نشاطاا، يف والتوسع أعماهلا لتمويل بالربا البنوك من


اليت حتكمها، فبدل أن نرفع املشكلة يف دعم املؤسسات اليت متارسه أو منظومة الربا !الباطل، وننهى عن املنكر، نقوم بدعم املنكر ونقويه

أترى كان يكفي كاتب العقود اليت من بينها الربا، أو حامل املشروبات اليت من ليخرج ؛بينها اخلمر أن يتخلص مما جناه من كسب بسبب كتابة الربا ومحل اخلمر

؟1عن اللعنة بنص حديث النيب مث إن هذه املؤسسات إن كانت تقرض بالربا، فإن محلة أسهمها مقرضون بالربا،

فعله أن يقوم فيصرف الربا الذي أخذه يف واملقرض بالربا ال يرفع حرمة . وآخذون لهجهات خريية، ألن الظلم قد وقع على الدافع يف مجيع األحوال، فالواجب أن يقوم

لريفع خسيسة فعله؛ الربا إىل دافعه ال إىل جهات أخرىاملقرض بالربا برد .

الشراء مثن بني الفرق من ربح وحتقيق بيعها إعادةب السريع الربح حتقيق لغرض يشتروا باألسهم املتعاملني أغلب الذي البيع وتاريخ الشراء تاريخ بني للشركة احملرم النشاط أحدث ما مقدار حساب عمليا ميكن فكيف البيع، ومثن

تقوم أخرى شركات يف شائع، أمر وذلك تستثمر، قد نفسها الشركة إن مث ؟قليلة اأيام أو ساعات يكون قد أخرى ريةاستثما وصناديق شركات يف باالستثمار كذلك الشركات هذه تقوم مث احملرمة، األنشطة ببعض كذلك

أن ذلك على زد ؟والصناديق الشركات هذه كل يف احملرم النشاط عن الوارد حساب عمليا ميكن فكيف وهكذا، النشاط عن الناتج بالكس من السهم حصة مقدار خيرج أن السهم حامل على أن يعىن مما ختسر، قد الشركة أصل شركات يف املسامهة "خالد، الدعيجي، حبث انظر !ا مين اليت اخلسارة على زيادة الربوية كالقروض احلرام

.http://www.saaid.net/fatwa/sahm/6.htm: الفوائد صيد موقع ،انظر ،"مباح نشاطهالعن اهللا اخلمر وشارا وساقيها "، "لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء" جاء يف احلديث 1

وقد أخرج احلديث األول عن جابر بن عبد اهللا رضي ". وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها؛ أمحد بن 1219، ص3، ج1598 رقم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، الصحيحمسلم، : نهاهللا تعاىل ع

وأخرج الثاين عن ابن . 304، ص3ج، 14302، رقم )مؤسسة القرطبة، بدون ذكر سنة الطبع: القاهرة(حنبل، املسند، املكتبة العصرية، بدون ذكر سنة : بريوت(، السننعمر رضي اهللا تعاىل عنها أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين،

؛ واحلاكم، حممد بن عبد اهللا النيسابوري، 326، ص3، ج3674، كتاب األشربة، باب العنب يعصر للخمر، رقم )الطبع؛ 160، ص4، ج7228 حديث رقم ، كتاب البيوع،)م1986، 1دار املعرفة، ط: بريوت(، املستدرك على الصحيحني

، كتاب البيوع، باب )ه1414مكتبة دار الباز، : مكة املكرمة(، السنن الكربىد بن احلسني، والبيهقي، أبو بكر أمح . 12، ص6، ج10828 رقم كراهية بيع العصري ممن يعصر اخلمر، حديث


حاملي أسهم هذه الشركات دافعون للربا، أما إن كانت تقترض بالربا، فكل نوه من استثمار املال املقترض، ألنفع حرمة فعلهم أن يتخلصوا من ربح جوال ير

احلرمة مرتبطة بذات الدفع، رحبوا من ذاك االستثمار أم خسروا، بدليل أن دفع الربا .حيرم حىت ألغراض االستهالك حيث ال حتقيق ربح يتصور

مناقشة المعايير النسبية معيار الثلث

عمدة أدلة ملث بشكل عام كما تقدم هو حديث سعد بن أيب عيارية الث قال مبن يا رسول اهللا، أنا ذو مال، وال يرثين إال ابنة يل قلت: "وقاص رضي اهللا تعاىل عنه قال

: قلت. ال: أفأتصدق بشطره؟ قال: قلت. ال: لثي مايل؟ قالواحدة؛ أفأتصدق بث إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن ، إنكلث كثريوالثلث، الث: لثه؟ قالأفأتصدق بث

.1 متفق عليه،"تذرهم عالة يتكففون الناسوخالصة القول إن االستدالل ذا احلديث على أصل فكرة معيارية القليل والكثري، أو معيارية الثلث من حيث عد ما دونه قليال وما بلغه وجاوزه كثريا،

احلديث من داللة أن الثلث كثري يف الوصية، أي أن ال يستقيم؛ ألن أقصى ما يفإخراج ثلث املال وصية كثري يف ذاته على الوصية؛ ألن الوصية تربع والتربع بالثلث كثري، ال أن ما فوق الثلث كثري يف كل شيء وما دونه قليل يف أقل

ين يف شرحه شيء؛ بل الكثرة والقلة أمر نسيب كما أشار إليه ابن حجر العسقال فمن غري املستساغ إذن تعميم االستدالل ذا احلديث، جبعل ما دون 2.للحديث

. الثلث قليال، وما فوقه كثريا

.سبق خترجيه 1 .365، ص5، ج)ه1379دار املعرفة ، : بريوت(، ، فتح الباري العسقالين، ابن حجر2


وز عن الغنب اليسريباالستناد إىل معايري احلنفية يف التجا) كاخلمس(املعايري املوضوعة تقدم خطأ الفهم بأن احلنفية جتاوزوا عن احلرام يف املعاملة إن مل يبلغ احلرام نسبا معينة، وذلك ملا جتاوزوا عن الغنب إن مل يبلغ مخسة باملئة يف املنقوالت، وعشرة باملئة

احلنفية وذلك ألن هذه النسب إمنا أراد ا. يف املركوبات، وعشرين باملئة يف العقاراتالرجوع مبقدار حتديد ما يقبل الفسخ من العقود بسبب الغنب أو يعطي املشتري حق

احلرام؛ فالغنب الذي اقترن الغنب، وما ال يقبل، وليست هي معايري يف اغتفار قليل 1. مطلقا بصرف النظر عن نسبتهباخلداع حرام

الخاتمةاملربرات اليت ق مما سبق أن كلنيتبي مت لتسويغ االستثمار فيما اشتمل على أنشطة د

وأخطر ما يف األمر، أن . مة إذا مل تتجاوز هذه األنشطة نسبا معينة هي مربرات واهيةحمر ومن أعمدة الدين، ،القول باجلواز يؤدي إىل الوقوع يف خمالفة أصل شرعي ثابت وجازم

ملعروف والنهي عن املنكر، فإن قبول هذه املعايري فيما صيغت له وهو أصل األمر با الواجب فأقل،2رفعه وحماربته والنهي عنهعن رضوخ للمنكر وإسهام فيه وإقرار له، بدال

املنكر إن مل يستطع تغيريه أن ينكره بقلبه، فيقول لسان حاله مشاهدةعلى املسلم عند على هذه احلالة من ، فكيف ميكن ويستقيم أن يكون "اللهم هذا منكر ال أرضى به"

لية االستثمارية اليت تباشره، إن ماإلنكار املفروض عليه فرضا مث هو يكون طرفا يف الع هذا فضال عن النصوص واآلثار الكثرية واملعلومة املشتهرة اليت ،حاله هذا يكذب مقاله

.115، ص6، جفتح القدير، ابن اهلمام 1 املسألة هذه ختتلف متاما عن التعامل مع البنوك الربوية حيث تنعدم البنوك اإلسالمية ألغراض حفظ املال أو 2

ن يعد ذلك التعامل من قبيل إقرار املنكر املتمثل يف كون هذه املؤسسات مؤسسات حتويله أو صرفه، فال ميكن أربوية، نظرا للحاجة العامة اليت قد تقترب من الضرورة إىل بعض التعامالت املصرفية اليت ال تنطوي يف ذاا على

يتعامل باحلرام مضطرا، وبني ن يتعامل باحلالل مع منفشتان بني م. عمل حمرم من قبيل حفظ املال وحتويله وصرفه !!االشتراك مع املتعامل باحلرام يف احلرام الذي ميارسه وإن أنكر هذه املمارسة


1. على حرمة االخنراط يف املنكر بشكل مباشر أو غري مباشرتدلإن مؤسسة التمويل اإلسالمي البائعة للعقار الذي سيتخذ فندقا مثال أو منتجعا ذا

مة، بل قد فندق يتضمن بعض األنشطة احملرتصنيف سياحي حمدد تعلم أن نشاط التكون مؤسسة التمويل اإلسالمي تلك الصانع يف عقد استصناع، مما يعين رمسيا أا

وكذا حال مؤسسة . واحملال اليت تزاول فيها األمور احملرمة األخرى،الباين حملل البار املالكة رمسيا هلذا العقار، التمويل اإلسالمي املؤجرة للعقار إىل جهة تتخذه فندقا، فهي

بشكل غري مباشر وتؤجره ملن تعلم استغالله يف بعض احملرمات، فهي بذلك تسهل .ارتكاب املنكرات

وفيما يتعلق بأسهم الشركات، فقد نصت بعض املعايري الشرعية للمؤسسات إذا مل مة،املالية على تسويغ التعامل بأسهم الشركات اليت متارس بعض األنشطة احملر

يكن ذلك من نشاط الشركة األساسي، ومل تكن أنشئت هلذا الغرض، ومل ينص على هذا النشاط احملرم يف نظامها التأسيسي، وكان العائد من ذلك النشاط احملرم ال يتجاوز

2. من إمجايل إيرادات الشركة5%ماذا لو كان نشاط الشركة العرضي احملرم الذي استوىف شروط : والسؤال

االستثناء من املنع صفقة عرضية يف تصنيع اخلمور وجتارا، أو املخدرات، أو الدعارة، أيصبح ! ية كإسرائيل؟أو ببيع البشر وأعضائهم، أو بيع السالح إىل الدول اإلرهاب

ص من ربح تلك خلشركة حينئذ مقبوال وجيب فقط التالتعامل بأسهم تلك ال! أيعقل أن تسوغ معايري إسالمية شرعية التعامل بأسهم شركات هذا شأا!! األنشطة

، وهمأيعقل أن يزيد املسلمون من أرباح هذه الشركات ومن رواجها باقتناء أسهمها

¿ À Á Â Ä Å Æ Ç È Ê Ë Í Î Ï Ð : تعاىل اهللا من ذلك قول 1لعن اهللا اخلمر وشارا وساقيها « وحديث ؛»اتبهوك وشاهديه ومؤكله الربا آكل لعن» النيب وقول ،)2: املائدة(

.، وقد تقدم خترجيهما»وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها ).األسهم والشركات(يف األوراق املالية ) 21( ، املعيار رقم املعايري الشرعية، )أيويف(هيئة احملاسبة واملراجعة 2


التفريق بني الربا وبني سائر أم ترى يصح!! ي عن املنكر مبا يستطيعوناملطالبون بالنهالتعامل ا، وميتنعاحملرمات، ليسوغ التعامل بأسهم الشركات اليت تتعامل بالربا أحيان

خطرا مما إن قيل بذلك فهل الربا أقل! بأسهم الشركات اليت متارس شيئا مما وصفنا . وجرميةوصفنا وهو ما هو حرمة

، حدد نسبة الربا الذي يغتفر معه 1واألمر اآلخر املستهجن، أن بعض املعايريلقيمة من ا %30التعامل بأسهم الشركات اليت تقترض أو تقرض بالربا مبا كان أقل من

السوقية ألسهم الشركة، مع العلم أن القيمة السوقية ألسهم شركة ما قد تفوق كثريا القيمة االمسية الدفترية هلا، فقد يكون قيمة السهم الدفترية عشرة دارهم، وقيمته السوقية

وبناء على هذا املعيار قد يسوغ التعامل بأسهم شركة يبلغ حجم اقتراضها أو ،مئة فلو كان رأمسال الشركة عشرة ماليني درهم ،ربا ثالثة أضعاف رأمساهلاإقراضها بال

مثال، وبلغت قيمتها السوقية مئة مليون، ساغ حبسب هذا املعيار للتعامل بأسهمها أن .تبلغ قروضها الربوية قريبا من ثالثني مليون درهم، أي أكثر من رأمساهلا بثالثة أضعاف

أو قليلها املعاصي عن التجاوز فأمر املوضوعة، النسبية املعايري بأمر يتعلق فيما أما حدا تبلغ مل إن املعصية فاراغت بإمكان يقول أن آدم البن وليس وجل، عز هللا كثريها

. سلفا عنها والتجاوز باغتفارها للقول املعصية كسب من التخلص ينفع وال. نايمع لكن باحلالل؛ احلرام اختالط يف الفقهية عدالقوا هي ايزين ةأدل عمدة أن نتبي وقد

ا ال يصح ا ليست إال االستداللوذلك الختالف مورد االستدالل كما تقدم، وأل ،ضوابط صيغت على ضوء املسائل الفقيهة املعروضة، فهي تقيد مبثيالا، وليست هي

اذير اليت تترتب بل إن احمل. فهم العموم منهاأصوال فقهية أو نصوصا شرعية حىت يصحعلى القول بعموم التجاوز عن احلرام إذا اختلط باحلالل من حصول اإلعانة على الباطل

ة الشرعية األخرى املانعة من اإلسهام يف احلرام بشيء والتعاون وتروجيه، فضال عن األدل

).األسهم والشركات(يف األوراق املالية ) 21(املعيار رقم هليئة املراجعة واحملاسبة بالبحرين، املعايري الشرعيةانظر 1


ويغ هذا يستلزم خطأ فهم هذه القواعد على حنو عام يتضمن تسعلى اإلمث والعدوان، كلفال يبقى إال أن تفهم هذه القواعد على ضوء املسائل واألمثلة اليت ذكرها . مسألة البحث

الفقهاء عند شرحها، وهي مسائل وأمثلة ال تتعدى كون احلرام املختلط باحلالل عينا سا أصاب حمرمة اختلطت حبالل وتعذر متييزها وحتديدها فال ميكن إزالتها ورفعها، أو جن

.ط حبالل فصار اجلميع جنسا جديدا حمرما اختلطاهرا، أوة ويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبد، فقد صدر قرار امع الفقهي الدوأخريا

األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل : "بتحرمي هذا التعامل، وهذا نص القرار". األساسية مشروعةأحيانا باحملرمات، كالربـا وحنـوه، بالرغم من أن أنشطتها

مة، ونصة املكروإىل مثل هذا ذهب جممع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالا : "قراره

".ربا، وكان املشتري عاملا بذلك

References: المراجع:

Abozaid, Abdulazeem, "al-BuÑd al-TaÑabbudÊ fÊ IrÏibÉt al-MaÎÉliÍ bi al-AÍkÉm al-SharÑiyyah", Journal Islam in Asia, Kuala Lumur: IIUM vol. 3, issue 1, July 2006.

Al-×aÏÏÉb, Shams al-DÊn AbË ÑAbd AllÉh MuÍammad ÑAbd al-RaÍmÉn al-ÙarÉbulsÊ al-MaghribÊ, MawÉhib al-JalÊl fÊ SharÍ MukhtaÎar al-Shaykh KhalÊl (Beirut: DÉr al-Fikr, 2nd edition, 1987).

Al-AlbÉnÊ, MuÍammad NÉÎir al-DÊn, IrwÉ’ al-GhalÊl fÊ TakhrÊj AÍÉdÊth ManÉr al-SabÊl (Beirut: al-Maktab al-IslÉmÊ, no date).

Al-BahËtÊ, ManÎËr bin YËnus bin IdrÊs, KasshÉf al-QinÉÑ Ñan Matn al-IqnÉÑ (Beirut: DÉr al-Fikr, no date).

Al-BayhaqÊ, AbË Bakr AÍmad bin al-×usain bin ‘AlÊ, al-Sunan al-KubrÉ (Mecca al-Mukarramah: Maktabat DÉr al-Baz, 1414).

Al-BËÏÊ, MuÍammad SaÑÊd RamaÌÉn, ÖawÉbiÏ al-MaÎlaÍah fÊ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah (Beirut: Muassasat al-RisÉlah, 4th edition, 1982).

Al-BukhÉrÊ, MuÍammad bin IsmÉ‘Êl, al-JÉmi‘ al-ØaÍÊÍ (ØaÍÊÍ al- BukhÉrÊ) (Damascus: DÉr al-Ulum, no date).

Al-DÉruquÏnÊ, ÑAlÊ bin ÑUmar, Sunan al- DÉruquÏnÊ (Beirut: Dar al-MaÑrifah, no date). Al-KÉsÉnÊ, ÑAlÉ’ al-DÊn AbË Bakr bin MasÑËd, BadÉ’iÑ al-ØanÉ’iÑ fÊ TartÊb al-SharÉ’iÑ

(Beirut: Dar al-KitÉb al-ÑArabÊ, 2nd edition, 1982).


Al-MaÑÉyÊr al-SharÑiyyah li Hay’at al-MuÍÉsabah wa al-MurÉjaÑah li al-MuassasÉt al-MÉliyyah al-IslÉmiyyah (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI).

Al-NawawÊ, AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin Sharaf bin MirrÊ, al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Beirut: DÉr IÍyÉ’ al-TurÉth al-ÑArabÊ, 2nd edition, 1392).

Al-NÊsÉbËrÊ, AbË ÑAbdullah al-×Ékim, al-Mustadrak ÑalÉ al-ØaÍÊhayn (Beirut: DÉr al-Marifah, 1st edition, 1986).

Al-NÊsÉbËrÊ, Muslim bin al-×ajjÉj al-QushayrÊ, ØaÍÊÍ Muslim (Beirut: DÉr Ihya' al-Turath al-Arabi, no date).

Al-ÑIzz bin ÑAbd al-SalÉm, QawÉ’id al-AÍkÉm fÊ MaÎÉliÍ al-AnÉm (Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, no date).

Al-SakhÉwÊ, Shams al-DÊn MuÍammad bin ÑAbd al-RaÍmÉn, al-MaqÉÎd al-×asanah (Beirut: DÉr al-KitÉb al-ÑArabÊ, no date).

Al-SuyËÏÊ, JalÉl al-DÊn ‘Abd al-RaÍmÉn, al-AshbÉh wa al-NaÐÉ’ir (Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 1st, 1403).

Ibn ×ajar, AÍmad bin ÑAlÊ al-ÑAsqalÉni, FatÍ al-BÉrÊ (Beirut: DÉr al-MaÑrifah, 1379).

Ibn al-HumÉm, KamÉl al-DÊn MuÍammad bin ÑAbd al-WÉÍid, FatÍ al-QadÊr li al-ÑÓjiz al-FaqÊr (Beirut: DÉr IÍyÉ’ al-TurÉth al-ÑArabÊ, no date).

Ibn MÉjah, AbË MuÍammad MuÍammad YazÊd, Sunan Ibn MÉjah, ed. Muhammad Jamil Attar (Beirut: DÉr al-Fikr, no date).

Ibn ÑÓbidÊn, MuÍammad AmÊn, ×Éshiyat Ibn ÑÓbidÊn (Beirut: DÉr Ihya' al-Turath al-Arabi, 2nd edition, 1407/1987).

Ibn Taymiyyah, AÍmad al-×arrÉnÊ, MajmËÑ FatÉwÉ Shaikh al-IslÉm Ibn Taymiyyah, Ed. Abdul Rahman bin Qasim and al-Asimi (Riyadh: Maktabat Ibn Taimiyyah, no date).

QarÉr Hay’at al-FatwÉ li MaÎraf al-RÉjiÍÊ

Resolutions of the Securities Commission Shari'ah Advisory Council, Securities Council Malaysia.

SharÍ Majallat al-AÍkam al-ÑAdliyyah, ed. NajÊb HawÉwÊnÊ (Iran: KazkhÉnah TijÉrat Kutub, no date).

Documents

Page 1 ﲝﻮﺙﹲ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﺣﻼﻻﹰ