، الملف تصحيح مالحظة: تم 1409 ع//ام لبنان بيروت العلوم دار في المطبوعة للنسخة مطابقا يكون هنا الصفحات ترتيب بأن علما

م.1988 ه/

الفقهوالستون التاسع الجزء

1

2

الفقهاإلسالمي الفقه في استداللية موسوعة

العظمى الله آيةالشيرازي الحسيني محمد السيد

ظله دامالطالق كتاب

األول الجزء

العلوم دارلبنان بيروت

3

الثانية الطبعةم1988 ـ هـ1409

المصادر تخريج مع ومصححة منقحة

طباعة. نشر. توزيع. ـ العلوم دار اللبناني البنك مقابل العبد، بئر حريك، العنوان: حارة

الفرنسي

4

الطالق كتاباألول الجزء

5

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين، والص//الة والس//الم على أش//رف خلق//ه سيدنا محم//د وعلى آل//ه الطي//بين الط//اهرين، واللعن//ة الدائم//ة على

أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

6

الطالق كتاب

وهو من الطلق ال//ذي معن//اه االنس//ياب في قب//ال التقي//د، وك//ل ف//انطلق المأل منهمتصاريف الكلمة فيه هذا المعنى، قال سبحانه:

بمعنى انطالق ألسنتهم. (1)أن امشوا واصبروا على آلهتكم مش//يا، أي (2)فانطلقا حتى إذا ركب//ا في الس//فينةوقال تعالى:

إلى غير ذلك من اآليات. وقال الشاعر:

ال يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق

وقال آخر: أرى دنياي تؤذن بانطالق مشمرة على قدم وساق

ومنه يقال للملك غير المقيد الطلق، ألن//ه لم يقي//د بوق//ف ذري//ة ال يتقي//د بالمك//ان كالجوام//د، ألنه ونح//وه، ويس//مى الزيب//ق ب//الطلق

وتس//مى الرصاص//ة بالطلق//ة النطالقه//ا، ومن//ه المطل//ق في قب//الالمقيد، ويقال طليق اللسان لفصيحه، وطليق الوجه في

. 4 ص: اآلية سورة(?)1. 71 الكهف: اآلية سورة(?)2

7

اذهب//وا ف//أنتمقبال عبوسه، ومنه قوله )صلى الله عليه وآل//ه(: .(1)الطلقاء

وإنما يسمى هذا الكتاب بالطالق، ألن المرأة في حال التزوج الانطالق لها حسب إرادتها، فإذا طلقت صار لها ذلك االنطالق.

ويقال لحالة الوالدة حالة الطلق النطالق الوال//د من البطن إلىالخارج بعد تقيده بالرحم.

وإنما ال تس//مى ب//ذلك قب//ل تزوجه//ا أو بع//د م//وت زوجه//ا أو م//ا أشبه، ألن االنطالق طبيعي في األول، كما أنها لم تطلق في الموت

وإنما انطلقت. إن لم ي//رد م//ا ومن//ه يعلم وج//ه النظ//ر في م//ا ذك//ره الج//واهر،

ذكرناه من االتحاد في المعنى، حيث قال: حل عقد، ويطل//ق على اإلرس//ال وال//ترك، يق//ال:)قيل: إنه لغة

ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء، وطلقت القوم إذا تركتهم، أن وشرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، وفي الصحاح بعد

ذكر له معاني متعددة ق//ال: وطل//ق الرج//ل زوجت//ه تطليق//ا وطلقت هي بالفتح تطل//ق طالق//ا فهي ط//الق وطالق//ة، إلى أن ق//ال: وق//ال األخفش: ال يق//ال: طلقت بض//م الالم، وفي المس//الك عن دي//وان

. (2)األدب إنه لغة( وعلى أي حال، فالظاهر أن ال حقيقة ش//رعية في الطالق، ألن//ه كان قبل البعثة، نعم زاد الش//ارع ونقص، كم//ا هي عادت//ه في س//ائر

العقود واإليقاعات. وفائدة ذلك أنه لو شك في شرط أو جزء وما أشبه كان األص//ل عدمها بعد إطالق الشارع الطالق، للشك في التغيير، بخالف م//ا إذا كان له حقيق/ة ش/رعية كم/ا قي//ل في المهي/ات المخترع//ة كالص/الة والصوم ونحوهما، حيث إن األصل االحتياط في العن//وان والمحص//ل بخالف م//ا إذا ك//ان من األق//ل واألك//ثر، حيث إن أص//الة ال//براءة

الشرعية والعقلية هي المحكمة على تفصيل مذكور في األصول.

بيروت. ط252 ص2التاريخ: ج في الكامل (?)1.2 ص32الكالم: ج جواهر (?)2

8

ثم الظاهر أن الطالق اسم للمؤثر ال لألثر وال للحالة بينها، ف//إن العلل االعتبارية كالعلل الحقيقية مثل الكسر واالنكسار تقوم بثالث//ة أمور، العلة واألث//ر والحال//ة بينهم//ا، وإن ك//انت هي في غاي//ة الخف//ة لعدم تعقل عدم امتداد بين العلة واألثر، فالطالق كالكسر والتطل//ق كاالنكس//ار، والحال//ة بينهم//ا كالحال//ة بين الكس//ر واالنكس//ار، منتهى األم////ر أن الثالثي في الكس////ر واالنكس////ار خارجي////ة وفي الطالق

اعتبارية. وعلى هذا، فإضافة الص//يغة إلى الطالق مث//ل ج//رد قطيف//ة، أي الطالق ال//ذي ه//و الص//يغة، م//ع احتم//ال أن يك//ون الطالق اس//م للواسطة بين األثر والمؤثر، فإضافة الصيغة إليه مث//ل إض//افة اآلل//ة

إلى الكسر في قولنا الحجر آلة الكسر. قال في الج//واهر: )ق//د ع//رفت في كت//اب ال//بيع الخالف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو لألثر الحاص//ل من//ه، وأن األص//ح األول، ومثله يأتي في المقام وإن لم نق//ل بش//رعية المعاط//اة في//ه بخالف البيع، لكن ذلك ال ينافي كونه اسما إلنشاء فراق االم//رأة وإن اعت//بر

.(1)الشارع في الصحيح منه الصيغة الخاصة( ثم إن مقتضى القاعدة العقالئية أن الطالق بيد اإلنسان، كما أن النكاح بيد اإلنسان ألنهم//ا من ش//ؤون االجتم//اع، فق/ول المس/يحيين بالعدم معللين له بأن النكاح رباط جعله الله سبحانه، فال يمكن فك الرباط الذي جعله الله سبحانه بيد اإلنسان، غير تام، إذ الرباط كان بيد اإلنسان وإن قرره الل//ه س//بحانه وتع//الى، ف//الطالق يك//ون مثل//ه

أيضا. ثم إن//ه ال إش//كال في كراه//ة الطالق في األص//الة، أي األص//ل

الكراهة، وإن كان هناك يستثنى منها بعض الصور. فعن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال:

تزوج//وا وزوج//وا، أال فمنقال رسول الله )صلى الله علي//ه وآل//ه(: حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايمة، وما من شيء أحب

.3 ص32الكالم: ج جواهر (?)19

إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنك//اح، وم//ا من ش//يء أبغضإلى الله عز وجل من بيت يخرب في اإلسالم بالفرقة يعني الطالق

. إن الله عز وجل إنم//ا وك//دثم قال أبو عبد الله )عليه السالم(:

. (1)في الطالق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة إنوعن أبي هاشم، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه. (2)الطالق، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطالق

وعن طلح//ة بن زي//د، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: إن الل//ه ع//ز وج//ل يبغض ك//لس//معت أبي )علي//ه الس//الم( يق//ول:

. (3)مطالق وذواق بل//غوفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم( ق//ال:

النبي )صلى الله علي//ه وآل/ه( أن أب//ا أي//وب يري//د أن يطل//ق امرأت//ه، فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: إن طالق أم أيوب لح//وب،

. (4)أي إثم وعن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله )صلى الله

م//ا من ش//يء مم//ا أحل//ه الل//ه أبغض إلي//ه منعلي//ه وآل//ه( ق//ال: . (5)الطالق، وإن الله عز وجل يبغض المطالق الذواق

م//روعن سعيد بن طريف، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: رسول الله )صلى الله عليه وآله( برج//ل فق//ال: م//ا فعلت امرأت//ك، قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء، قال: من غير سوء، قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي )صلى الله عليه وآله( فقال:

تزوجت، فقال: نعم،

. 1ح الطالق مقدمات من1 الباب266 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح الطالق مقدمات من1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح الطالق مقدمات من1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)3. 4ح الطالق مقدمات من1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)4. 5ح الطالق مقدمات من1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)5

10

ثم مربه، فقال: ما فعلت امرأتك، قال: طلقته//ا، ق//ال: من غ//ير سوء، قال: من غير سوء، فقال رسول الله )صلى الله عليه وآل//ه(: إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجل وكل ذواقة من

. (1)النساء وعن الطبرسي في مكارم األخالق، قال: ق//ال )علي//ه الس//الم(:

تزوجوا وال تطلقوا، فإن الطالق يهتز منه العرش. تزوج//وا وال تطلق//وا، ف//إن الل//ه الوقال: وقال )عليه الس//الم(:

. (2)يحب الذواقين والذواقات أقول: الذواقة تكون بمحاولة المرأة الطالق من زوجه//ا لت//تزوج

بآخر وتفعل ذلك مكررا. وعن ال//دعائم في رواي//ة، عن علي )علي//ه الص//الة والس//الم(:

الطالق قبيح وأنا أكرهه(3) . وعنه )عليه السالم( أيضا، إن//ه كتب كتاب//ا إلى رفاع//ة بن ش//داد

واحذر أن تتكلم في الطالق وعاف بنفسك فيه ما وجدتكان فيه: . (4)إليه سبيال

في رواية أبي بصير، عن جعفر بن محم//د )علي//ه الس//الم( فيو ال شيء مباح أبغض إلى الل//ه تع//الىقصة آدم )عليه السالم( قال:

. من الطالق. (5)لعن الله الذواق والذواقةوقال )عليه السالم(:

. 6ح الطالق مقدمات من 1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)1. 7ح الطالق مقدمات من 1 الباب267 ص15الوسائل: ج (?)2. 1ح الطالق مقدمات من 1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)3. 2ح الطالق مقدمات من 1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)4. 3ح الطالق مقدمات من 1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)5

11

م//ا أحب الل//هوعن العوالي، قال رسول الل//ه )علي//ه الس//الم(: . (1)مباحا كالنكاح، وما أبغض الله مباحا كالطالق

ما أحل الله ش//يئا أبغض إلي//هوعنه )صلى الله عليه وآله( قال: . (2)من الطالق

ال تطلق//واوعن أبي موسى، عنه )صلى الله عليه وآله(، ق//ال: .(3)النساء إال من ريبة، فإن الله ال يحب الذواقين والذواقات

أيم//اوعن ثوبان يرفعه إلى النبي )صلى الله عليه وآل//ه( ق//ال: امرأة سألت زوجها الطالق من غير بأس فحرام عليها رائح//ة الجنة

(4) . ثم إن الروايات الواردة في قصة اإلمام الحسن )عليه الس//الم( أشبه بالتقية منها بالواقع، فإن أصحها رواية الكليني، فق//د روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محم//د بن إس//ماعيل بن بزي//ع، عن جعف//ر بن بش//ير، عن يح//يى بن أبي العالء، عن أبي عب//د

إن الحسن بن علي )عليه الس//الم( طل//قالله )عليه السالم( قال: خمسين امرأة، فقام علي )عليه السالم( بالكوفة فق//ال: ي//ا معش//ر أهل الكوفة ال تنكحوا الحسن فإن//ه رج//ل مطالق، فق//ام إلي//ه رج//ل فقال: والله لننكحنه فإنه ابن رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه(

. (5)وابن فاطمة )عليها السالم(، فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق وهذه الرواية فيها مجهوالن: أح//دهما أحم//د بن محم//د، والث//اني

يحيى بن أبي العالء. أما رواية البرقي في المحاسن، بسنده إلى ابن سنان، عن أبي

عبد الله )عليه السالم(

. 4ح الطالق مقدمات من1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)1. 5ح الطالق مقدمات من1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)2. 6ح الطالق مقدمات من1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)3. 7ح الطالق مقدمات من1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)4. 2ح الطالق مقدمات من2 الباب268 ص15الوسائل: ج (?)5

12

قال: أتى رجل أمير المؤمنين )علي//ه الس//الم( فق//ال ل//ه: جئت//ك مستش//يرا، إن الحس//ن والحس//ين وعب//د الل//ه بن جعف//ر )عليهم الس///الم( خطب///وا إلي، فق///ال أم///ير المؤم///نين )علي///ه الس///الم(:

المستشار مؤتمن، أما الحسن فإن//ه مطالق للنس//اء، ولكن زوجه//ا .(1)الحسين فإنه خير البنتك

فهي أكثر ضعفا من رواية الكليني. وفيها باإلضافة إلى عدم تمامي//ة الس//ند، أنه//ا أش//به بالتقي//ة من اإلمام الصادق )علي//ه الص//الة والس//الم( للرواي//ة، وق//د ق//ال اإلم//ام )عليه الص//الة والس//الم( على م//ا يروي//ه الته//ذيب واالستبص//ار، عن

م//ا س//معتهعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال: مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما س//معت م//ني ال يش//به ق//ول

. (2)الناس فال تقية فيه باإلضافة إلى أن الثابت في التاريخ أقل من إحدى عشرة زوجة لإلمام الحسن )عليه السالم(، ولو كان كم//ا في ه//ذه الرواي//ة ألثبت الت//اريخ أس//ماءهن وخصوص//ياتهن كم//ا أثبت أس//ماء وخصوص//يات

زوجات الرسول وعلي والحسين )عليهم الصالة والسالم(. ولو فرض ص//حة الرواي//ة فرض//ا بعي//دا ج//دا، لك//ان الس//بب إم//ا سياسيا بجلب القبائ//ل أو عاطفي//ا حيث إن النس//اء كن كث//يرات في الكوفة باعتبار الحروب ال//تي ك//انت تق//ع بين الف//رس وال//روم قب//ل اإلسالم بعشرات السنوات مما أيمت النس//اء فبقين هن وبن//اتهن بال وال فأراد اإلمام )عليه الس/الم( ج//بر كس//ر خ//اطرهن ول//و ب//التزوج لمدة قليل//ة، حيث إن ذل//ك ي//وجب مالمس//ة جنس//ية، باإلض//افة إلى شرافة بمصاهرة ابن الرسول )صلى الله عليه وآله( كما تق//دم في تل//ك الرواي//ة، على أن اإلم//ام )علي//ه الص//الة والس//الم( ك//ان ي//زود المطلقة بمال كثير بما ي//وجب له//ا راح//ة المعيش//ة في المس//تقبل،

وقد ذكرنا في كتاب

. 1ح الطالق مقدمات من2 الباب268 ص15الوسائل: ج (?)1. 46ح القاضي صفات من9 الباب88 ص18الوسائل: ج (?)2

13

النكاح في باب المتعة بعض الرواي//ات المرتبط//ة ب//ذلك، وال//تي منها ما روي عن الحسن بن علي )عليهما الس//الم( أن//ه مت//ع ام//رأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاقا من عسل، فقالت الم/رأة: )مت/اع

. (1)قليل من حبيب مفارق( إن الحس//ن بن علي )عليهم//ا الس//الم( مت//عوفي رواية أخرى:

. (2)امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إال متعها وعن ابن شهر آشوب في المناقب، عن الحسين بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن علي )عليه السالم( امرأتان تميمية

أخبرهم//ا فلتعت//داوجعفية، فطلقهم//ا جميع//ا وبعث//ني إليهم//ا وق//ال: وأخبرني بما تقوالن ومتعهما العشرة اآلالف وكل واحدة منهما بكذا

، فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفستوكذا من العسل والسمن الصعداء ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأم//ا التميمي//ة فلم تدر ما أعتدي حتى قال لها النساء فسكنت، فأخبرته بقول الجعفية،

. (3)لو كنت مراجعا المرأة لراجعتهافنكت في األرض ثم قال: أقول: إنما كان للحسن )عليه السالم( تلك األم//وال من أوق//اف

علي )عليه السالم( وما يأتيه من عطايا بيت المال. وعلى أي حال، فلم يكن زواج اإلمام إن صح من أج//ل الش//هوة

أو ألجل األوالد أو ما أشبه ذلك. ثم يؤيد كون الروايات من هذا القبيل صدرت تقي//ة م//ا نش//اهده من كثرة ما حيك حول اإلمام الحس//ن )علي//ه الص//الة والس//الم( من األكاذيب بسبب معاوية وأتباعه، وال//تي منه//ا نس//بتهم إلى الرس//ول

)صلى الله عليه وآله( أنه قال: )سيصلح الله

. 57 ص15والوسائل: ج ،141الخواص: ص انظر: تذكرة (?)1. 1ح المهور من49 الباب57 ص15الوسائل: ج (?)2. 18 17 ص4المناقب: ج (?)3

14

م//ع وض//وح أن، (1)بالحس//ن بين ط//ائفتين عظيم//تين من أم//تي( جماعة معاوية كانوا ضالال بغ/اة فكي/ف يق/ول الرس/ول )ص/لى الل/ه عليه وآله( ذلك مما يوجب الخدش في محارب/ة على )علي//ه الص/الة

علي م//عوالسالم( مع معاوية، وقد ق//ال )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه(: .(3)علي م//ع الق/رآن والق//رآن م//ع عليو ،(2)الحق والحق مع علي

ب//ل، (4)س//تقتلك الفئ//ة الباغيةوقال )صلى الله عليه وآله( لعم//ار: ن//اقش بعض في ص//لح اإلم//ام الحس//ن )علي//ه الس//الم( وأن//ه من المخترعات وإنما فعل الحسن )علي//ه الص/الة والس/الم( الهدن/ة م//ع معاوية، كما يذ كره المفيد )رحمه الله(، والهدنة غير الصلح كما هو

واضح. هذا باإلضافة إلى أن عليا )عليه الصالة والسالم( ل//و ك//ره زواج اإلمام الحس//ن )علي//ه الص//الة والس//الم( لك//ان ق//ال ل//ه ذل//ك، ومن

الواضح أنه مطيع له، بال حاجة إلى أن يعلن ذلك فوق المنبر. ثم كيف يخطب الثالثة )عليهم السالم( إلى رجل واحد، الظ//اهر منه أنه لبنت واحدة حيث استشاره )عليه السالم( في أن ي//زوج أي//ا منهم، مع وضوح النهي عن الدخول في خطب//ة آخ//ر، باإلض//افة إلى أن//ه ه//ل ك//ان من العن//اد والطفول//ة أن ي//رد الرج//ل اإلم//ام أم//ير المؤمنين )عليه السالم( في مقاله، إلى غير ذلك من موارد الضعف

في أمثال هذه الروايات. ثم إن//ه يس//تثنى من كراه//ة الطالق م//ا إذا ك//انت الم//رأة غ//ير

موافقة دينا أو أخالقا أو ما أشبه ذلك. فعن عثم///ان بن عيس///ى، عن رج///ل، عن أبي جعف///ر )علي///ه

السالم(، إنه كانت عنده امرأة

. 177الخواص: ص تذكرة (?)1طهران. طبع117المغازلي: ص البن والمناقب ،91المودة: ص انظر: ينابيع (?)2. 90المودة: ص ينابيع (?)3 ص3الص//حيحين: ج ومس//تدرك بيروت، ط128وآثاراألول: ص انظر: أخبارالدول (?)4

بيروت. ط38615

تعجبه وكان له//ا محب//ا، فأص//بح يوم//ا وق//د طلقه//ا واغتم ل//ذلك، إني ذك/رت علي/ا )علي/هفقال له بعض موالي//ه: لم طلقته/ا، فق//ال:

ته فك///رهت أن ألص///ق جم///رة من جم///ر جهنم الس///الم(، فتنقص///. (1)بجلدي

أقول: لعلها كانت أول معاداتها لعلي )عليه الصالة والس//الم(، ال أن اإلمام كان قد تزوج الخارجية، وق//د ذكرن//ا في قص//ة طالق علي

م//ا ينف//ع (2)بن الحس//ين )علي//ه الص//الة والس//الم( للم//رأة الخارجيةالمقام أيضا.

وعن خطاب بن مسلمة، قال: دخلت عليه /// يع//ني أب//ا الحس//ن )عليه السالم( / وإني أريد أن أش//كو إلي//ه م//ا ألقى من ام//رأتي من

إن أبي زوج//ني م//رةسوء خلقها، فابتدأني فق//ال )علي//ه الس//الم(: امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه، فقال: ما يمنعك من فراقه//ا، قد جعل الله ذلك اليك، فقلت فيما بي//ني وبين نفس//ي: ق//د ف//رجت

. (3)عني وعن الوليد بن صبيح، عن أبي عب//د الل/ه )علي//ه الس/الم(، ق//ال:

ثالث ت//رد عليهم دع//وتهم، أح//دهم رج//ل ي//دعو علىسمعته يقول: . (4)امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك

وعن الح//ارثي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: ق//ال خمس ال يس//تجاب لهم، رج//لرسول الله )صلى الله علي//ه وآل//ه(:

جعل بي//ده طالق امرأت//ه وهي تؤذي//ه وعن//دها م//ا يعطيه//ا ولم يخ//ل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثالث مرات ولم يبعه، ورجل م//ر بحائ//ط مائل وهو يقبل إليه ولم يس//رع المش//ي ح//تى س//قط علي//ه، ورج//ل أقرض رجال ماال فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم

. (5)ارزقني، ولم يطلب

. 1ح الطالق مقدمات من3 الباب269 ص15الوسائل: ج (?)1. 7ح بالكفر يحرم ما من14 الباب425 ص14الوسائل: ج (?)2. 3ح الطالق مقدمات من3 الباب270 ص15الوسائل: ج (?)3. 4ح الطالق مقدمات من3 الباب270 ص15الوسائل: ج (?)4. 5ح الطالق مقدمات من3 الباب270 ص15الوسائل: ج (?)5

16

والظاهر أن الخمسة من باب المثال، وإنما المراد كل من وج//د الس//بيل إلى مقص//د وال يس//ير إلي//ه ب//الطرق المعت//ادة، وإنم//ا يري//د الوص//ول بطري//ق غي//بي، كمن ي//دعو أن يص//بح عالم//ا وال يتعلم، أو يدعو لنجاته من جار سوء وال يبدل داره، إلى غير ذل//ك من األمثل//ة، وإنما الالزم الدواء والدعاء في كل األمور، ولذا يقدم في رواية وليد

ذكر ثالث. وفي رواية فضل الله الراوندي، بإسناده إلى موسى بن جعف//ر، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول الله )صلى الله

أربعة ال ع//ذر لهم، رج//ل علي//ه دين فم//ات في بالده العليه وآله(: عذر له حتى يهاجر في األرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أص//اب على بطن امرأت//ه رجال ال ع//ذر ل//ه ح//تى يطل//ق ألن ال يش//ركه في

. (1) الحديثالولد غيره وفي رواية الكافي، بسنده إلى الحسن البصري: إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( تزوج امرأة من بني عامر بن صعص//عة يق//ال لها: سنات، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليه//ا عائش//ة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( بجمالها، فقالتا لها: ال يرى منك رسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( حرصا، فلما دخلت على رسول الله )صلى الله عليه وآله( فتناوله//ا بيده فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله )ص//لى الل//ه علي//ه

. (2)وآله( عنها، فطلقها وألحقها بأهلها أق//ول: الظ//اهر على ف//رض ص//حة القص//ة /// وهي بعي//دة /// أن الرسول )صلى الله عليه وآل//ه( رأى أن بقاءه//ا ت//وجب مش//كلة في داره من الضرتين مما يكون ض//رها أق//رب من ض//ر الطالق، إذ من المعلوم أن مثل الرس//ول )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( يل//زم أن يك//ون فارغا عن كل قدر من الهموم البيتية حتى يتمكن من التبليغ الكامل

وإرساء دعائم الحكومة اإلسالمية، ولذا طلقها،

. 2ح الطالق مقدمات من3 الباب 2 ص3المستدرك: ج (?)1. 1ح الطالق مقدمات من3 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)2

17

ومنه يعلم قصة العامرية والكندية أيضا، وقد ذكرنا تفصيل ذل//ك في كتاب النكاح في مسألة زوجات الرسول )صلى الله عليه وآله(. وعن غوالي اللئالي، روي: إن النبي )صلى الله عليه وآله( طلق

. (1)زوجته حفصة ثم راجعها وروي عن ابن عم//ر، إن//ه ق//ال: ك//ان لي زوج//ة ف//أمرني الن//بي

. (2))صلى الله عليه وآله( أن أطلقها فطلقتها وعن تفس/ير اإلم//ام )علي//ه الص//الة والس/الم(، ق//ال: ق//ال أم//ير المؤمنين )عليه السالم(: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله(

ثالثة ال يستجيب الله لهم، بل يعذبهم وي//وبخهم، أم//ا أح//دهميقول: رج//ل ابتلي ب//امرأة س//وء فهي تؤذي//ة وتض//اره وتعيب علي//ه دني//اه ويبغض//ها ويكرهه//ا وتفس//د علي//ه آخرت//ه، فه//و يق//ول: اللهم ي//ا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل خلصتك منها وجعلت طالقهابيدك، والتخلص منها طالقها وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المذق

(3) .

. 2ح الطالق مقدمات من3 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)1. 3ح الطالق مقدمات من3 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)2. 1ح الطالق مقدمات من3 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)3

18

فصلالمطلق في

ويعتبرفيه شروط: قال في الشرائع: )األول: البلوغ، فال اعتبار بعبارة الص//بي قب//ل بلوغه عشرا، وفيمن بلغ عشرا عاقال وطل//ق للس//نة رواي//ة ب//الجواز

فيها ضعف(. أقول: اشتراط السن في الجملة مما ال إش//كال في//ه وال خالف، بل اإلجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وإنما الكالم في أنه ه//ل يصح طالق البالغ عشرا أم ال، نعم حكي عن ابن الجني//د أن//ه أطل//ق صحة طالقه مع تمييزه، مما يظهر منه الكفاية وإن لم يبل//غ عش//را،

.(1)لكنه شاذ، وإن استند إليه برواية سماعة اآلتية والمشهور عدم الصحة مطلق//ا، خالف//ا لم//ا حكي عن الش//يخين

وجماعة من القدماء من صحة طالق من بلغ عشرا. عم//د الص//بيأما المشهور فقد استدلوا باألدل//ة العام//ة، مث//ل:

وبالرواي//ات، وما أش//به(3)ال يجوز أمر الغالم حتى يحتلمو، (2)خطأالخاصة:

. 7 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)1. 3ح العاقلة من11 الباب307 ص19الوسائل: ج (?)2. 2ح العبادات مقدمات من4 الباب31 ص1الوسائل: ج (?)3

19

مث//ل م//ا رواه أب//و الص//باح الكن//اني، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه. (1)ليس طالق الصبي بشيءالسالم( قال:

ك//لوعن السكوني، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: طالق ج//ائز، إال طالق المعت//وه أو الص//بي أو مبرس//م أو مجن//ون أو

. (2)مكره ال يجوزوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال:

. (3)طالق الصبي وال السكران ال يج//وزوعن ابن بكير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال:

. (4)طالق الغالم ووصيته وصدقته إن لم يحتلمنعم في بعض نسخ هذه الرواية )يجوز( بدون لفظة )ال(.

وعن الحس//ين بن عل//وان، عن جعف//ر بن محم//د، عن أبي//ه، عن. (5)ال يجوز طالق الغالم حتى يحتلمعلي )عليهم السالم(، قال:

وعن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا )عليه السالم( عن طالق السكران والص/بي والمعت//وه والمغل/وب على عقل/ه ومن لم ي/تزوج

. (6)ال يجوزبعد، فقال: وعن الجعفريات، بسند األئمة )عليهم الس//الم( إلى علي )علي//ه

وال يج//وز طالق ص//احب ه//ذيان والالسالم(، أن//ه ق//ال في ح//ديث: . (8) وال مكره وال صبي حتى يحتلم(7)صاحب قوبة

. 1ح الطالق من32 الباب324 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح32 الباب324 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح32 الباب324 ص15الوسائل: ج (?)3. 5 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)4. 8 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)5. 7 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)6 لوث//ة(. وفي صاحب والنوادر: )وال البحار وفي تقوية(، صاحب الجعفريات: )وال في (?)7

قوية(. صاحب المستدرك: و)ال. 1 ح24 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)8

20

أقول: القوبة نوع مرض يتقشر بسببها الجسم وق//د يس//ري إلىالعقل فيوجب ضعفة.

وعن دعائم اإلسالم، عن علي )عليه الصالة والسالم( ما يق//ربمنه.

كما أن ال//دعائم روى عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم( أن//ه ال يجزي طالق المجنون المختبل العق//ل، وال طالق الس//كرانقال:

الذي ال يعقل، وال طالق النائم وإن لفظ ب//ه إذا ك//ان نائم//ا ال يعق//ل، وال طالق المكره الذي يكره على الطالق، وال طالق الصبي قبل أن

. (1)يحتلمأما من قال بصحة الطالق فقد استدل بجملة من الروايات:

مثل ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عب//د الل/ه. (2)يجوز طالق الصبي إذا بلغ عشر سنين قال: ،)عليه السالم(

ومثل الرواية السابقة، عن ابن بكير على نسخة: )يجوز(. يج//وز طالق الغالم إذاوفي رواية أخرى، قال )علي//ه الس//الم(:

. (3)بلغ عشر سنين وعن سماعة قال: س//ألته )علي//ه الس//الم( عن طالق الغالم ولم

إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موض//عهايحتلم وصدقته، فقال: . (4)وحقها فال بأس وهو جائز

والغالم إذا طلق للس//نة فطالق//هوعن الرضوي )عليه السالم(: . (5)جائز

ومقتضى الجمع بين الطائفتين تقديم روايات العشر بع//د حجي//ة بعضها سندا وص//راحتها دالل//ة، إذ ل//و ق//دمت الطائف//ة المانع//ة ل//زم

طرح هذه بخالف تقديم هذه

. 2 ح26 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)1. 3 ح32 الباب324 ص15الوسائل: ج (?)25 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)3. 7 ح32 الباب325 ص15الوسائل: ج (?)4. 3 ح24 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)5

21

إال أن إع//راض المش//هور ال ي//دع مج//اال لألخ//ذ به//ا، ول//ذا حمله//ا الجواهر على بعض المحامل ولو ك//انت بعي//دة، حيث ق//ال: )ال يبع//د من ذلك إرادة بيان إمكان صحة طالق الصبي إذا بل//غ عش//را ع//اقال ول//و لبعض األمزج//ة في بعض البل//دان ال//تي ينبت فيه//ا الش//عر أو يحصل فيه//ا االحتالم، فال ريب حينئ//ذ في أن ذل//ك ه//و األق//وى، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين بتوهم أنه مقتضى الجم//ع بين النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها، وفي//ه: إن//ه ف//رع المكافئ//ة

على أنه غير تام في خبر قرب اإلسناد منها كما هو واضح(. ويمكن حملها على التقية، حيث إن العامة يوسعون في الطالق كما سيأتي في ب//اب الص//يغة، ول//ذا ق//ال في من//اهج المتقين: )وق//د وردت أخبار بمضي طالق من بلغ عشرا، ولكن أخبار ع//دم المض//ي أرجح(، وكأنه أراد ما ذكرناه من الرجحان أما أكثرية العدد فال تكون

سببا للترجيح كما حقق في محله. ثم إن//ه ق//د يش//ك في أن//ه ه//ل طل//ق حين ص//حة الطالق من//ه كالبلوغ، أو البلوغ عشرا فيمن يصح عنده، والظ//اهر جري//ان أص//الة

الصحة فيه كما في سائر المعامالت واإليقاعات. وقد يطلق في حال كونه عشر سنوات غير مقلد ألحد، ثم يقل//د من يق//ول بالص//حة أو الفس//اد، ف//إن ك//ان واجب تقلي//ده في ح//ال الطالق وفي ح//ال التقلي//د واح//دا، أو تط//ابق ال//رأي في الم//رجعين وهما يريان الصحة أو البطالن فال إشكال، أما إذا اختلفا فهل العبرة بحال الطالق ألن المرجع المأمور بتقليده في ذلك الح//ال ه//و ذل//ك المرجع، أو بحال التقليد ألنه لم يقلد في ذلك الوقت وإنما قلد اآلن فيلزم أن يعمل اآلن على م//ا ي//رى مجته//ده، احتم//االن، وإن ك//ان ال يبعد أن يكون العبرة بمرجعه اآلن، إذ كونه مأمورا في حال الطالق

بالرجوع إلى ذلك المرجع

22

ال يصحح له االستناد المطلوب لصحة طالقه أو بطالنه. ولو طلق عشرا في ح//ال ك//ون مرجع//ه في ذل//ك الح//ال يق//ول بالصحة ثم قلد من يقول ب//البطالن، أو ب//العكس لم يس//تبعد اعتب//ار حال الطالق ال حال تغير تقليده، لم//ا ذكرن//اه في )األص//ول( وغ//يره من أن الواقعة الواح//ده ال تتحم//ل اجته//ادين، وال دلي//ل على انقالب العمل عما وق/ع علي/ه، وق/د أش/رنا إلى ذل/ك في كت/اب النك/اح في

مسألة الرضاع وغيره. ولو اختلف الزوج المطلق عشرا والزوجة في التقليد، فه//ل من يق//ول منهم//ا ببطالن الطالق يتمكن من معاش//رة اآلخ//ر معاش//رة

األزواج. ال يخفى أن طالق البالغ عشرا يؤثر صحته وعدمه في أشخاص:

األول: بالنسبة إلى الزوج. الثاني: بالنسبة إلى الزوجة.

الثالث: بالنسبة إلى من يريد الزواج بهذه المطلقة. الراب///ع: بالنس///بة إلى من تري///د ال///زواج ب///المطلق إذا ك///انت

الخامسة أو أخت الزوجة أو الربيبة لغير المدخول بها. الخامس: بالنسبة إلى من يكون وكيال في الطالق.

السادس: بالنسبة إلى الشاهدين. السابع: بالنسبة إلى من يريد تزوج ال//زوج بع//د ذل//ك بالخامس//ة

واألخت ونحوهما، أو يريد تزويج المطلقة. الث//امن: بالنس//بة إلى المطلق//ة حيث تك//ون أو ال تك//ون واجب//ة

النفقة لولدها أو أبيها. التاسع: بالنسبة إلى اإلرث.

23

العاشر: بالنسبة إلى محارم الطرفين، إلى غير ذلك. أقول: لو طلق من يقول بالصحة أو البطالن فالظ//اهر أن غ//يره المخالف لتقليده يرتب األث/ر على رأي نفس/ه ال رأي المطل/ق، فل/و رأى المطلق الصحة والثاني البطالن ال يتمكن من ال//زواج به//ا، ول//و انعكس صح للثاني الزواج بها إذا لم يكن يطؤه//ا األول وطي ش//بهة في نظر الثاني، والمجال للبحث في هذه الفروع وأش//باهها طوي//ل،

وهو بحث سيال نتركه لموضعه، والله العالم. الشرط الثاني في المطلق: العقل.

قال في الشرائع ممزوجا مع الج//واهر: )إن اش//تراطه بال خالف أجده فيه بيننا، بل اإلجماع بقسميه علي//ه، فال يص//ح طالق المجن//ون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، وال السكران وال من زال عقل//ه بإغم//اءأو شرب مرقد أو نحو ذلك، لعدم القصد الذي يترتب عليه الحكم(.

ويدل عليه متواتر الروايات: مثل ما عن أبي خالد القماط، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم(: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طالق وليه عليه،

، قلت: ال يعرف حد الطالق وال يؤمن علي//هما له هو ال يطلققال: ال أراه إال بمنزل//ةإن طل//ق الي//وم أن يق//ول غ//دا لم أطل//ق، ق//ال:

. (1)اإلمام يعني الولي وعن معم//ر بن يح//يى، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا

. (2)إن الموله ليس له طالق، وال عتقه عتقالسالم(: ك//لوعن الس//كوني، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال:

طالق جائز إال طالق المعتوه

. 1 ح34 الباب327 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح34 الباب327 ص15الوسائل: ج (?)2

24

. (1)أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله )عليه الس//الم( عن طالق

. وعن الم//رأة إذاالالمعتوه ال//ذاهب العق//ل أيج//وز طالق//ه، ق//ال: . (2)الكانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها، قال:

وعن عبد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( ، ق//ال: وس//ألته عنال يج//وزعن طالق الس//كران وعتق//ه، فق//ال:

،األحمق الذاهب العقل، قال: قلت: وما هوطالق المعتوه، قال: ال، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وش/راؤها، ق/ال: ال يجوزقال:

(3) . وعن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألته عن السكران يطلق أو يعت//ق أو ي//تزوج أيج//وز ل//ه ذل//ك وه//و

. (4)ال يجوز لهعلى حاله، قال: وعن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا )عليه السالم( عن طالق السكران والص/بي والمعت//وه والمغل/وب على عقل/ه ومن لم ي/تزوج

. (5)ال يجوزبعد، فقال: أنه يطلق قبل الزواج. والمراد بمن لم يتزوج بعد

( ق//ال:عليهم الس//الموعن الجعفريات، بسند األئم//ة إلى علي )طالق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ، وال يج//وز طالق معت//وه وال

. (6)مبرسم، وال يجوز طالق صاحب هذيان وعن دعائم اإلسالم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم(، أن//ه

ال يجوز طالق قال:

. 3 ح34 الباب327 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح34 الباب328 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح34 الباب328 ص15الوسائل: ج (?)3. 6 ح34 الباب328 ص15الوسائل: ج (?)4. 7 ح34 الباب328 ص15الوسائل: ج (?)51 ح26 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)6

25

المجنون المختبل العقل، وال طالق السكران الذي ال يعق//ل، وال طالق النائم وإن لفظ به إذا ك//ان نائم//ا ال يعق//ل، وال طالق المك//ره

. (1)الذي يكره على الطالق، وال طالق الصبي قبل أن يحتلم أما ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إنه سئل

ق//ال: فقلت: األحم//قم//ا هوعن المعت//وه أيج//وز طالق//ه، فق//ال: . (2)نعمالذاهب العقل، فقال:

فقد حمله الشيخ على ناقص العقل ال فاقده، وعلى تولي الولي الطالق. وقال الصدوق: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق ه//و

فال. باإلضافة إلى الرواي//ات العام//ة الدال//ة على ع//دم ص//حة أعم//ال

المجنون مطلقا.ثم إن في بطالن طالق السكران وردت جملة من الروايات:

فعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال: س//ألته عن. (3)ال يجوز وال كرامةطالق السكران، فقال:

وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال:ليس طالق السكران بشيء(4) .

وعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: س//ألته عن. (5)ال يجوز، وال عتقهطالق السكران، فقال:

وال يق//ع الطالق ب//إكراهوفي المقنع الذي هو مت//ون الرواي//ات: وال إجبار

. 2 ح26 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)1. 8 ح34 الباب328 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح36 الباب330 ص15الوسائل: ج (?)3. 2 ح36 الباب330 ص15الوسائل: ج (?)4. 4 ح36 الباب330 ص15الوسائل: ج (?)5

26

. (1)وال على سكر، إال أن يكون الرجل مريدا للطالقإال أن يكونوالظاهر أن قوله: يقصد به إن كان س//كرا خفيف//ا

ال يضر إرادته. وال طالقوق//د تق//دم في خ//بر ال//دعائم قول//ه )علي//ه الس//الم(:

. (2)السكران الذي ال يعقل وال يق//ع الطالق بإجب//ار وال علىوعن الرضوي )عليه الس//الم(:

. (3)سكر أما السفيه، فإن كان سفيها أعماليا فال يص//ح طالق//ه، وإن ك//ان

سفيها أمواليا صح، إذ ال ربط للطالق بالمال حينئذ. ولو شك في أنه حال الطالق كان فاقد العقل أو ص//احيا، ج//رت

أصالة صحة الطالق. ولو ق//ال: أن//ا مجن//ون ثم طل//ق فالظ//اهر ص//حة طالق//ه ألص//الة الصحة، وقوله: أن//ا مجن//ون ال ينف//ع، ألن//ه إن ك//ان مجنون//ا واقع//ا لم يشمله دليل )إقرار العقالء( لفرض انتقاء الموضوع، وإن كان ع//اقال لم يص//ح قول//ه: أن//ا مجن//ون، أم//ا إن طل//ق وق//ال بع//د الطالق: أن//ا مجنون، فعدم تأثير قوله في إبطال الطالق أوضح، نعم إذا علم ه//و بينه وبين الله أنه كان حال الطالق مجنونا يلزم علي//ه أن ي//رتب أث//ر

الفراق. ولذا قال الشرائع ممزوج//ا م//ع لج//واهر: )وال يطل//ق ال//ولي عن

ذل//ك، الس//كران وش//بهه لألص//ل وللنب//وي، بن//اء على ظه//وره في ولفحوى المنع في الصبي باعتب//ار أن زوال ع//ذره غ//الب مثل//ه فل//ه أمد يرتقب، بل هو حيئذ كالنائم الذي ال إش//كال وال خالف في ع//دم جواز طالق الولي عنه، ب//ل وال غ//يره من التص//رفات المالي//ة فض//ال

عن مثل الطالق(.وهو كما ذكراه، بل هذا هو المشهور بينهم، وذلك لوضوح أن

. 11 سطر29المقنع: ص (?)1. 2 ح26 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)2. 3 ح28 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)3

27

الطالق بيد من أخذ بالساق كما قاله )صلى الله عليه وآل//ه( في وألنه تص//رف في ح//ق الغ//ير فيمنع//ه دلي//ل، (1)حديث رواه الجانبان

السلطنة، ولغير ذلك من األدلة. نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك من دام س//كره ونوم//ه وإغم//اؤه ونحو ذل//ك، كم//ا يعت//اد في بعض من تلدغ//ه بعوض//ة في بعص البالد اإلفريقية حيث ينام سنين، وأحيانا إلى وقت الموت، وكذلك بالنسبة

إلى غيره. ول//و ك//ان س//كره خفيف//ا بحيث ال يك//ون من فاق//د العق//ل ص//ح

طالقه. ولو بهت كما يتفق في بعض من تصيبهم ص//دمة عنيف//ة من م//ا يوجب االندهاش الش//ديد، فالظ/اهر بطالن طالق//ه أيض//ا، ألن//ه ش/به المعتوه ونحوه، فيشمله دليل//ه، باإلض//افة إلى م//ا دل على االختي//ار وهذا غ//ير اختي//اري الطالق في//ه كس//ائر معامالت//ه وإيقاعات//ه، ولعل//ه

المراد بالموله في النص. ويطل//ق ال//ولي عن المجن//ون، لألدل//ة العام//ة الش//املة للطالق

أيضا، ولخصوص جملة من الروايات: مثل ما عن أبي خالد القماط، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه

الرج/ل األحم/ق ال/ذاهب العق/ل يج/وز طالق ولي//ه علي/ه،السالم(: قلت: ال يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا لمولم ال يطلق هوقال:

م//ا أرى ولي//ه إال بمنزل//ةأطل//ق أو ال يحس//ن أن يطل//ق، ق//ال: .(2)السلطان

وعن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد الله )عليه الس//الم(:المعتوه الذي ال يحسن أن يطل//ق، يطل//ق عن//ه ولي//ه على الس//نة،

ترد قلت: فطلقها ثالثا في مقعد، قال:

مقدمات من25 الباب8 ص3والمستدرك: ج ،21 سطر582انظر: المختلف: ص (?)1. 3ح الطالق

. 1 ح35 الباب329 ص15الوسائل: ج (?)228

إلى السنة، فإذا مضت ثالثة أشهر أو ثالثة قروء فقد ب//انت من//ه. (1)بواحدة

وعن أبي خالد القم//اط، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( فييطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة اإلم//ام عليهطالق المعتوه، قال:

(2) . والمعت//وه إذا أرادوفي المقن//ع، ال//ذي ه//و مت//ون الرواي//ات:

. (3)الطالق طلق عنه وليه ثم قال الشرائع: )ولو لم يكن ل//ه ولي طل//ق عن//ه الس//لطان أو من نصبه للنظر في ذلك(، وهو كما ذكره، وهذا هو المشهور بينهم، بل ال يظهر خالف من أح//د في المق//ام، وإن ك//ان في طالق ال//ولي عن المجنون خالف عن الشيخ وابن إدريس حيث لم يجوزاه، وكأن/ه

وغيرهم//ا، إال أن مقتض//ى (5)ودلي//ل الس//لطنة (4)للنب//وي المتق//دمالقاعدة هو ما عرفته من المشهور.

وعلى أي حال، فالسلطان بعد الولي، ألن//ه ولي من ال ولي ل//ه، وغيره//ا، (6)يهب لمن يش//اء إناث//ا ويهب لمن يش//اء ال//ذكوروآي//ة:

والرواي//ات ال//تي ذكرناه//ا في كت//اب النك//اح في ب//اب أولي//اء العق//د. (7)حاكمة على والية السلطان

ثم إنه ال فرق بين أن يكون جنونه متصال بحال صغره أم ال، وإن لم يطلق الولي عن الصغير، ألن الموض//وع إذا تغ//ير لم يكن مج//ال

لالستصحاب، ولذا

. 2 ح35 الباب329 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح35 الباب329 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح27 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)3. 3 ح25 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)4. 11 ح272 ص2البحار: ج (?)5. 49 الشورى: اآلية سورة (?)6. 6 الباب208 ص14الوسائل: ج (?)7

29

قال في الج//واهر: )إن والي//ة المجن//ون مطلق//ا لألب والج//د منغير فرق بين المتصل والمنفصل(.

ثم إنه ال فرق في األحك//ام ال//تي ذكرناه//ا بين الجن//ون األدواري واألطب//اقي، نعم في الجن//ون األدواري إن ك//ان دور جنون//ه قليال لم يحق للولي الطالق للنبوي ودليل السلطنة وغيرهما، وإن كان الدور كثيرا واحتاج األمر إلى الطالق طل/ق عن//ه ال/ولي، نعم إذا أث/ر ح//ال جنونه في حال إفاقته بأن صار في حال اإلفاقة كالمعتوه أيضا ح//ق

للولي الطالق لألدلة المتقدمة. قال في الجواهر: )والمراد ب//المجنون ال//ذي يطل//ق عن//ه ال//ولي المطبق، أما األدواري فإذا كان له حال عقل كامل يرتقب فالظ//اهر كونه كالسكران حينئ//ذ، ألن ل/ه أم//دا ي/رتقب، وللنب/وي وغ/يره، وإن أطلق المصنف وغ//يره. نعم ل//و ف//رض ت//أثير ح//ال جنون//ه في ح//ال إفاقته على وجه يكون كالمعتوه اتجه حينئذ ج//وازه عن//ه أيض//ا، كم//ا أن المتج//ه /// بن//اء على ع//دم ظه//ور النب//وي في نفي طالق ال//ولي كالوكيل وإنم//ا ه//و بالنس//بة للفض//ولي ونح//وه /// ص//حته من//ه حينئ//ذ

. (1)إلطالق أدلة الوالية أو عمومها( ومما تقدم ظه//ر وج//ه النظ/ر في إطالق المس/الك، حيث ق//ال: )المراد بالجنون المطب//ق كم//ا اس//تفيد من أدل//ة الج//واز، فل//و ك//ان يعتريه أدوار لم يجز الطالق عنه حالة الدور، ألن ترقب عقله أقرب من الصبي الممتنع الطالق عنه، وإطالق المصنف وجماعة المجنون

منزل عليه، ولو أرادوا العموم منعنا الحكم فيه(. ثم إن القواع//د ق//ال: )ل//و امتن//ع من الطالق وقت إفاقت//ه م//ع

مصلحة الطالق، ففي الطالق عنه / أي حال / الجنون إشكال(. وأشكل عليه الجواهر بأن فيه ما ال يخفى، ضرورة عدم اقتضاء

ذلك الوالية عليه.

.10 /9 ص32الكالم: ج جواهر (?)130

أق//ول: الالزم حم//ل كالم العالم//ة على م//ا إذا لم يكن لل//ولي الطالق، أما إذا كان له الطالق فال حق للمستفيق في المنع، كما إذا كانت له زوجة فجذمت ودور جنونه شهر مثال، وك//ان إذا لم نطلقه//ا لم نتمكن من إقص//ائه عنه//ا، وإقص//اؤها عن//ه مم//ا يس//تلزم س//راية الجذام إليه، فإنه لو طلقها الولي ال ح//ق ل//ه في ع//دم القب//ول بع//د الصحوة، فحاله حال الصبي إذا باع ال//ولي داره وبع//د البل//وغ أظه//ر ع//دم الرض//ا، والش//هر من ب//اب المث//ال وإال ف//األمر ك//ذلك في ك//ل أشباه ذلك، بل وأحيانا أوضح منه، كما إذا كان له دور جنون سنة أو ما أشبه وكان بقاء الزوجة ال مصلحة له، فطلق الولي وبع//د الس//نة

أفاق وأنكر الطالق. قال في الشرائع: )الشرط الثالث: االختيار(.

وفي الجواهر: )بال خالف أجده فيه عندنا، ب//ل اإلجم//اع بقس//ميهعليه، مضافا إلى النصوص(.

أق//ول: النص//وص ال//واردة في المق//ام طائفت//ان: طائف//ة الرف//ع وطائف//ة، (1)المروية عن الرس//ول )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( مت//واترا

خاصة بالمقام: مثل ما رواه زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال: س//ألته

ليس طالق//ه بطالق، وال عتق//هعن طالق المك//ره وعتق//ه، فق//ال: غيب//ه، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: بعتق

، فقلت: فإن حلفني بالطالق والعت//اق،ما استطعت وضعه مواضعه ، ثم أخ//ذ تم//رة فحف//ر به//ا من زب//د ك//ان قدام//ه،احل//ف لهفقال: . (2)ما أبالي حلفت لهم بالطالق والعتاق أو آكلهافقال:

وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال:لو أن رجال سمعته يقول:

النفس. جهاد من56 الباب295 ص11الوسائل: ج (?)1. 1 ح37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)2

31

مسلما م/ر بق//وم ليس/وا بس/لطان فقه/روه ح//تى يتخ/وف على. (1)نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء

وعن إسماعيل الجعفي في حديث، إن/ه ق/ال ألبي جعف/ر )علي/ه احل//فأم//ر بالعش//ار فيحلف//ني ب//الطالق والعت//اق، ق//ال: السالم(:

. (2)له وعن يحيى بن عب//د الل//ه بن الحس//ن، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه

ال يج//وز الطالق في اس//تكراه، والالس//الم(، ق//ال: س//معته يق//ول: تج//وز يمين في قطيع//ة رحم، وال في ش//يء من معص//ية الل//ه، وال يج//وز عت//ق في اس//تكراه، فمن حل//ف أو كل//ف في ش//يء من ه//ذا

وإنما الطالق م//ا أري//د ب//ه الطالق من، قال: وفعله فال شيء عليه غير استكراه وال إضرار على الع/دة والس/نة على طه/ر بغ/ير جم/اع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طالق//ه بش//يء، وال يمين//ه بش//يء

. (3)يرد إلى كتاب الله عز وجل والوفي رواية الجعفريات، عن علي )عليه السالم( في حديث:

. (4)وال مكره إلى أن قال: يجوز طالق صاحب هذيان وعن دعائم اإلسالم، عن جعفر بن محمد )علي//ه الس//الم( ق//ال:

وال طالق المكره الذي يكره على الطالق(5) . ال طالقعن النبي )صلى الله علي//ه وآل//ه( ق//ال: ، وعن الغوالي

وال عتاق في إغالق، واإلغالق

. 2 ح37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)3. 1 ح29 الباب9 ص3المستدرك: ج (?)4. 2 ح29 الباب9 ص3المستدرك: ج (?)5

32

. (1)اإلكراهلكن في داللة بعض الروايات المذكورة نظر.

ثم قال الشرائع ممزوجا مع الج//واهر: )فال يص//ح طالق المك//ره بال خالف وال إش//كال، والمرج//ع في//ه كغ//يره من األلف//اظ ال//تي هي عنوان لحكم شرعي إلى العرف واللغة، إذ ليس ل//ه وض//ع ش//رعي، وال مراد، وقد قيل إن اإلكراه لغ//ة حم//ل اإلنس//ان على ارتك//اب م//ا

. (2)يكرهه بتخويف مما يحذره( ثم إن العرف واللغة إذا اختلفا فالمأخوذ العرف ال اللغة، ألصالة

عدم النقل، على تفصيل ذكرناه في بعض المباحث. وال يخفى أن في داخل اإلنسان ق//وة عاقل//ة ق//د تس//بب ص//دور العمل، وقوة طبيعية ق//د تس//بب ص//دوره أيض//ا، وق//د ال تتص//ادقان، فالشارب للدواء المر إنما يفعل ذل//ك بقوت//ه العقالني//ة ال الطبيعي//ة، ألن الطبيعة تمج الدواء المر، وهكذا ما تمجه سائر الحواس ك//العين والسمع واللمس والشم، كما أن األكل أزيد من المتعارف مما يعلم اآلكل أنه يضره إنما يأكله استجابة للطبيع//ة أي ش//هوة ال//ذوق، وإن كان العقل يأباه، وق//د تتص//ادقان كمن يأك//ل م//ا ذوق//ه طيب وينف//ع جسده، وقد تتفيان كما إذا أج//بره ج//ابر بش//رب العلقم حيث يتنف//ر

منه مذاقه ويعلم أنه يضر جسده فيتنفر عنه عقال أيضا. ف//إذا فع//ل اإلنس//ان فعال في أي األقس//ام األربع//ة ب//دون ت//دخل إنسان آخر ضاغط عليه كان اختيارا بدون إكراه، وإال كان إكراها، إذ حتى شرب العلقم الضار جسده والمنافي قد يصدر عن اختيار، كما إذا أراد االنتحار مثال، فال يسمى إكراها، وقد يصدر م//ا ينف//ع جس//ده ويالئم ذوقه من إكراه مكره، كما إذا أراد أن ال يطيع زيدا اآلم//ر ل//ه بأكل الطعام أو الشراب الطيب إلبائ//ه عن ذل//ك، ف//إذا أكره//ه على

شرب النافع جسده والمالئم ذوقه كان إكراها.

. 3 ح29 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)1.11 ص32الكالم: ج جواهر (?)2

33

وهكذا يكون حال المعامالت واإليقاعات، إذ ال فرق في كل ذلك بين األمرين وبين العمل الذي ال يرتبط بالغير، وب//ذلك يت//بين الف//رق بين الك//ره واإلك//راه وإن ك//انت الم//ادة واح//دة، حيث إمك//ان األول ب//دون مك//ره، بينم//ا ال يمكن الث//اني بدون//ه، والم//راد بع//دم اإلمك//ان بدونه صورته العلمية ال الخارجية، إذ ربما يتصور اإلنسان اإلكراه وال مك//ره ل//ه واقع//ا، فالفع//ل ص//ادر عن ت//وهم اإلك//راه ال حقيقت//ه، إذ األلفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ال الخيالية، فالسراب ليس بم//اء

وإن تصوره اإلنسان ماء. تج//ارة عننعم في المق//ام المعامل//ة باطل//ة، لع//دم ص//دق

وإن لم يكن في الحقيقة إكراه. ،(1)تراض ومثله اإليقاع كالطالق، لوح//دة المالك في العق//ود واإليقاع//ات، كعدم صدق )طيبة نفس( أيضا، فإن المراد بهما رضا وطيب النفس بدون ت//دخل اإلك//راه ال//واقعي أوالخي//الي، وإال فال//ذي يعطي الم//ال للجائر خوفا من سيفه وسوطه أيضا له رضا وطيب نفس من جه//ة

ترجيح األهم على المهم، إال أنه رضا وطيب بإكراه. أما من يجبره الجائر ب//دفع الم//ال وإال قتل//ه في//ذهب وي//بيع داره ألجل أن يعطي ثمنها للجائر فالبيع صحيح بال إشكال، وإنما الم//ال ال يصبح ماال للجائر، ألن العطاء لم يص/در عن اختي//ار وإنم/ا ص/در عن اإلكراه، بخالف البيع الذي صدر عن طيب النفس وعن ت//راض، وإن كان لوال اإلجبار لم يصدر، فهو كما إذا باع داره ألج//ل إعط//اء ثمنه//ا لعالج نفسه وعالج ولده المحبوب حيث يصح ال//بيع، والتعب//ير أحيان//ابأني فعلت ذلك مكرها أو مجبورا أو مضطرا، إنما يراد به في قبال

. 29 النساء: اآلية سورة (?)134

عدم كونه مقدمة، بل لو قيل بعدم ص//حة مث//ل ه//ذا ال//بيع ك//ان خالف االمتنان، ألن الش//ارع أوقع//ه في مح//ذور أش//د، ألن الم//ال ال يصبح ماله بع/د أن ك/ان ال/بيع ب//اطال، فال يتمكن من اش/تراء ال//دواء

لعالج نفسه أو ما أشبه ذلك. ومنه يظهر وجه ما ذك//ره الش//يخ األص//فهاني )رحم//ه الل//ه( في حاشية المكاسب: من أن مج//رد انق//داح ال//داعي من قب//ل الغ//ير ال

يخرج الفعل عن كونه تحت اختيار الفاعل وأنه فعله بإرادته. ثم إن الشرائع قال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )وال يتحق//ق اإلك//راه مالم تحصل أمور ثالثة: كون المكره ق//ادرا على فع//ل م//ا توع//د ب//ه بوالية أو تغلب أو نحوهما، وزاد بعضهم مع عجز من ه//دد عن دفع//ه بنحو فرار أو مقاوم//ة أواس//تغاثة، وغلب//ة الظن أن//ه يفع//ل ذل//ك م//ع امتناع المكره، وأن يك//ون م//ا توع//د ب//ه مض//را ب//المكره في خاص//ة نفسه أو من يجري مج//رى نفس//ه ك//األب والول//د، س//واء ك//ان ذل//ك الض//رر قتال أو جرح//ا أوش//تما أو ض//ربا، ولكن اإلك//راه ب//األخيرين يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال اإلهان//ة وعدم//ه، ف//رب وجي//ه تنقص في///ه المش//تمة الواح//دة فض//ال عن الض//ربة بخالف المبتذل، وليس كذلك الج//رح والقت//ل الل//ذان يس//توي فيهم//ا جمي//ع

الناس من جهة األلم(. أقول: الظاهران الشروط خمسة:

األول: قدرة المكره على فعل ما توعد به. الثاني: عجز المكره من الفرار الذي ال يضر به.

الثالت: الخوف من فعل المكره ما توعد به ونحوه. الرابع: أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره.

الخامس: أن يكون اإلكراه بالباطل.

35

أما الشرط األول: فألنه إذا لم يكن قادرا لم يكن إك//راه، نعم ال يلزم القدرة على نفس الوعيد، بل يشمل القدرة على ش//بهه، ف//إذا هدد بالقتل لكنه قادر على الضرب، أو ب//العكس، أوك//ان ق//ادرا على

هتك عرض زوجته أو ولده، وينفذ المقدور تحقق اإلكراه. ولو تصور المكره بالفتح قدرته ولم يكن قادرا في الواقع بط//ل العقد واإليقاع أيضا، ألنه لم يفعلهما عن طيب خاطر ورضا، وإن لم يسم إكراها عرفا فال يشمله دليل اإلك//راه، ب//ل يش//مله دلي//ل ع//دم

طيب النفس والتراضي ونحوهما. ومنه يعلم حال م//ا إذا ك//ان ق//ادرا عن//د التهدي//د غ//ير ق//ادر عن//د إجراء الطالق ونح//وه، أو ب/العكس، وح//ال م//ا إذا ه/دد وه//و ال يري//د اإلنفاذ ألن//ه ه//ازل، ك//ان ص//رف تهدي//د وزعم المك//ره ب//الفتح ج//ده، وكذلك ح/ال م//ا ه//دد ولكن//ه ال ينف/ذ وإنم//ا ينف//ذه حفدت/ه من ول//ده

وجالوزته ونحوهم. وأما الشرط الثاني: وهو أن ال يكون المكره ب//الفتح ق//ادرا على الف//رار، فألن//ه م//ع قدرت//ه ب//دون مح//ذور لم يس//م مكره//ا ولم يكن إكراها، والم//راد بالمح//ذور أعم من الض//رر والح//رج وع//دم اإلرادة، فلو تمكن من جالء الوطن لكنه ال يري//ده، س//مي إكراه//ا عرف//ا، فال يقال إنه حيث يتمكن من جالء الوطن لالبتعاد عن المكره بالكسر ال

يكون إكراها، فليس األمر خاصا بالضرر والحرج والعسر. ومم//ا تق//دم في الش//رط األول يعلم ح//ال االش//تباه، ب//أن زعم

قدرته على الفرار ولم يكن، أو بالعكس. وأما الشرط الثالث: فألنه لو لم يكن خوف عن التنفي//ذ لم يكن إكراه عرفا، وال يخفى أن الخوف يشمل حتى الواحد في المائ//ة إذا كانت المضرة كبيرة، مثل أن يجبره على شرب أحد األواني المائ//ة وك//ان أح//دها س//ما ق//اتال، ف//إن الع//رف هن//ا يس//ميه مكره//ا لتجنب

اإلنسان من شرب مثله، وان كان االحتمال واحدا في المائة. وأما الشرط الرابع: فألنه إذا لم يكن ضرر معتد به أو عدم نف//ع

كذلك، لم

36

يكن إكراه، كما إذا هدده بأنه ال يتكلم معه إن لم يطلق زوجت//ه، وعدم تكلمه معه ال يضره ضررا معت//دا ب//ه، أو ال ي//وجب س//لب نف//ع معتد به عنه، فإنه حينئذ ال يسمى إكراها، والم//راد بالض//رر أعم من

الحرج والعسر. وأما الشرط الخ//امس: فألن//ه إذا ك//ان ب//الحق ال يس//مى إكراه//ا داخال في هذه األدلة، وإن كان هو نوع من اإلك//راه كم//ا ه//و واض//ح، وذلك كما إذا هدده بأنه إذا لم يصل حيث كان تارك الص//الة ض//ربه، فإنه مكره بفعل الصالة، لكن اإلكراه ال يوجب بطالن الص//الة، ول//ذا هدد الرسول )صلى الله عليه وآله( بعض من استحق القتل بأنه إذا

وهك//ذا يه//دد الح//اكم من يمن//ع عن زوجت//ه، (1)لم يسلم قتله فأسلم النفق//ة أو المعاش//رة ب//المعروف بأن//ه إذا لم يعاش//رها ب//المعروف أجبره بالطالق وال يكون الطالق حينئذ باطال كما دل على صحة ه//ذا

اإلجبار النص والفتوى، وقد ذكرنا تفصيله في كتاب النكاح. ومما تق//دم يعلم أن القي//ود ال//تي اعتبره//ا المش//هور في وق//وع الفع//ل مكره//ا مح//ل تأم//ل، اللهم إال إذا أرادوا م//ا ذكرن//اه، مثال اشترطوا اقترانه بتوعيد من//ه، ومن الواض//ح أن االق//تران غ//ير الزم، بل يكفي األمر ممن يخاف منه وال يأمن من ش//ره وض//ره ل//و ت//رك اإلطاعة، كما إذا قال ل//ه: طل//ق، ب//دون تهدي//د وه//و يعلم أن//ه إذا لم

يطعه قتله أو أضره ضررا بالغا أو ما أشبه ذلك. وكذلك حال اشتراطهم ظن الترتب على الترك، إذ من الواض//ح أن الظن غير الزم بل يكفي الخوف الحاصل من االحتم/ال العقالئي ول//و واح//دا في المائ//ة على م//ا ع//رفت، ب//ل لع//ل الظ//اهر كفاي//ة

االحتمال ولولم يكن عقالئيا وإنما احتمله هو

. 186 ص2انظر: الكامل: ج (?)137

المكره بنفسه لوسوسة أو ضعف نفس أو ما أشبه، ولعل مراد من ق//ال باالحتم//ال العقالئي أراد ذل//ك بالنس//بة إلي//ه، وإن لم يكن ك//ذلك بالنس//بة إلى العقالء، ول//ذا ص//ح أن يق//ول: كنت مكره//ا في عمل ذلك، وال يقول العرف إنه لم يكن مكره//ا بمج//رد أن احتمال//ه لم يكن عقالئي//ا، وإن ك//ان احتم//اال ناش//ئا من الوسوس//ة أو نحوه//ا

عنده. وكذلك قولهم بكون االحتمال مضرا بحاله، ألنه ال يلزم أن يكون كذلك، بل مطلق الضرر المعتد به كاف في//ه، وق//د ع//رفت أن ع//دم

النفع المعتد به أيضا كذلك. وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه الجواهر بقوله: )وال يخفى علي//ك أن إيكال األمر إلى ما سمعت أولى، ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل، بل يكفي تحقق الخوف، بل ال يعتبر فيه أيضا ع//دم التمكين من الفرار عن بالده أو التوسل بالغير أو نح//و ذل//ك مم//ا في//ه ض//رر عليه أيض//ا، وبالجمل//ة تحدي//د مث//ل ذل//ك على وج//ه ج//امع متع//ذر أو متعسر، فإيكال عنوان الحكم في النص والفتوى إلى الع//رف أولى، وال ريب في تحققه بالتخويف بأخذ الم//ال المعت//د ب//ه أو المض//ر ب//ه على اختالف القولين وإن تركه المصنف، نعم ال يتحقق اإلك//راه م//ع الضرر اليسير الذي ال يستحسن العقالء فع//ل المك//ره علي//ه ألجل//ه، وال يعد مثله إكراها في الع//رف، ك//ل ذل//ك في االن//دراج تحت لف//ظ اإلكراه، وإال فقد عرفت العن//وان في النص ب//ه وباإلض//رار، وال ريب

في تحقق األخير في الخوف على المال المزبور(. ثم إنه يدل على عدم تحقق اإلكراه الرافع للحكم فيم//ا إذا ك/ان اإلكراه بحق، ما رواه محمد بن الحسن األش//عري، ق//ال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر )عليه السالم( معي: إن امرأه عارف//ة أح//دث زوجها فهرب فتبع الزوج بعض أهل الم//رأة فق//ال: إم//ا طلقت وأم//ا رددتك، فطلقها، ومضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة، فكتب

38

.(1)تزوجي يرحمك اللهبخطه )عليه السالم(: لوض//وح أن//ه ال ح//ق للرج//ل في ت//رك زوجت//ه ب//دون العش//رة بالمعروف، فجبره على الطالق فيما ال يريد العشرة جائز، وإن كان عدم إرادته العشرة بالمعروف من خ//وف ظ//الم ونح//وه، إذ إجب//اره على الطالق الص//حيح معل//ق على ع//دم العش//رة ب//أي س//بب ك//ان

العدم. ثم إن المكره على الطالق أو العقد أو اإليقاع كالعتق قد يج//ري ذلك بدون القصد، وال ينبغي اإلشكال في بطالنه، ومثله ما لو قص//د الهزل والمثال ونحوهما، إذ اإلنشاء ال يحصل إال بقص//د الج//د، وإنم//ا ينفع الجاري مكرها فيما ك//ان اإلك/راه بح//ق فيم//ا إذا قص//د الش/يء وإن لم يكن عن كل قلبه كقصد المختار المستقل، وإنما الفارق أن المس//تقل ال يس//تند إج//راؤه على ش//يء خ//ارجي يلج//ؤه بخالف

المكره. والظاهر أن األمر ك//ذلك في كلم//ة الش//هادتين، حيث يص//ح في إس//الم المج//ري لهم//ا إذا قص//دهما، ول//و لم يكن قلب//ه موافق///ا

فهنا ثالثة أمور: ، (2)للسانه االستقالل المطلق جدا، واإلكراه مع القصد، وعدم القصد سواء أج//راه اس//تقالال كم//ا إذا أجراهم//ا الك//افر لتالمي//ذه إلف//ادتهم أن المس//لمين يقول//ون ذل//ك مثال عن//د إيم//انهم، فه//و مث//ل قولن//ا: إن المس//يحيين يقول//ون )باس//م األب واالبن وروح الق//دس(، أو أج//راه إكراها، وهذا الثالث ال ينفع اإلسالم، والمنافقون ال//ذين ك//انوا يقب//ل إس//المهم ك//انوا يجرونهم//ا عن قص//د، وإن لم يكن عن قلبهم وإنم//ا خوفا أو رجاء أو كيدا، وهذا وإن لم يكن ينفع في اآلخرة، لكنه ن//افع

في إجراء أحكام

. 4 ح36 الباب308 ص15الوسائل: (?)1. 1 ح65 ص1الكافي: ج أصول (?)2

39

اإلسالم عامة إال ما استثني، مثل الصالة على ميته حيث دع//اؤهعقيب الرابعة غير دعاء المؤمن.

ومنه يظهر وج//ه النظ//ر فيم//ا ذك//ره المس//الك، حيث ق//ال: )وال يخلو الحكم بإسالم الك//افر م//ع إكراه//ه علي/ه من غم//وض من جه//ة المعنى، وإن كان الحكم به ثابت//ا من فع//ل الن//بي )ص//لى الل//ه علي//ه وآله( فما بعده، ألن كلمتي الشهادة نازلت//ان في اإلع//راب عم//ا في الضمير منزلة اإلقرار، والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه ك//اذب، لكن لع//ل الحكم//ة في//ه أن//ه م//ع االنقي//اد ظ//اهرا وص//حبة المس//لمين واالطالع على دينهم ي//وجب التص//ديق القل//بي ت//دريجا، فيكون اإلقرار اللساني سببا في التصديق القلبي(. إذ ال غموض في ذلك بعد أن عرفت أن اإلكراه بحق ليس بإكراه مرف//وع، س//واء في

الشهادتين أو غير الشهادتين. ول//ذا ق//ال في الج//واهر في رده: )ال إش//كال في ت//رتب الحكم على لفظ المكره بحق بعد أن جعله الشارع من األسباب، من غ//ير فرق بين العقود واإليقاعات وغيرها، كاإلسالم الحاص//ل من التلف//ظ

بالشهادتين ولو إكراها(. ثم قال: )قد يقال: إن ظاهر األدلة الحكم بإسالم قائلهما م//ا لم يعلم كذب//ه، فالمن//افق المعل//وم حال//ه ال إش//كال في كف//ره، نعم ال ع//برة بالظ//اهر المزب//ور، إذ يمكن مقارن//ة اإلس//الم واقع//ا لإلك//راه الظ//اهري، ب//ل يمكن ص//يرورته داعي//ا ل//ه في الواق//ع وحينئ//ذ فال غموض، ودعوى تنزيلهما منزلة اإلقرار بالنس//بة إلى ذل//ك ممنوع//ة، نعم هي سبب شرعي في الحكم باإلسالم وحقن المال والدم ما لم

يعلم مخالفة باطن قائلهما(. وإن كان فيه موارد للتأمل.

إذ يرد عليه أوال: إنه حتى إذا علمنا كذبه يكون إسالمه نافعا في إجراء األحكام، ولذا أجراها الرسول )صلى الله عليه وآله( على ابن

أبي المنافق بشهادة القرآن أنه كاذب وأنه

40

. (1)اتخذ إيمانه جنة، كما أجراها على غيره وثانيا: إن المنافق المعلوم حاله ال إشكال في كف//ره، غ//ير ت//ام، إذ ل//و أراد الكف//ر في اآلخ//رة فليس الكالم في//ه، وإن أراد جري//ان أحكام الكف//ر علي//ه في ال//دنيا، فال إش//كال في عدم//ه، وإنم//ا ال//ذي يجري عليه أحكام الكف//ر من لم ينش//ئ الش//هادتين بقص//د كاله//ازل والممثل ونحوهما، ال من أنشأهما بقصد وإن لم يكن ظاهره موافقا

لباطنه. وثالث//ا: إن إدخال//ه العلم في المق//ام من خل//ط مق//ام اإلثب//ات

بالثبوت، والحال أن الكالم في الثاني ال األول. ثم ال يخفى أن التورية بإجراء العق//د واإليق//اع ب//دون القص//د إن ك//انت س//هلة للمك//ره ب//دون أي مح//ذور يحتم//ل، ول//و أن يتلجلج أو يظهرعلى وجهه ما يوقعه في الوعيد، فالظ//اهر لزومه//ا، فل//و قص//د الجد م//ع ذل//ك لم يكن مكره//ا وص//ح عق//ده أو إيقاع//ه، إذ ه//و ليس بمك//ره عرف//ا ألنه//ا ك//الفرار عن مواجه//ة المك//ره بالكس//ر ب//دون

محذور، لكن الغالب عدم سهولة ذلك حتى للخواص، بله العوام. ولو لم تكن التورية سهلة وأجرى العقد أو اإليقاع عن قصد كان

مكرها. وأخبار اإلك//راه محمول//ة على الغ//الب ال//ذين ال س//هولة للتوري//ة

لهم. ومنه يعلم وج//ه النظ//ر في الق//ولين اآلخ//رين بالتوري//ة مطلق//ا، وبع//دمها مطلق//ا، كم//ا يظه//ر وج//ه التأم//ل في ق//ول الش//يخ في المكاسب، حيث ق//ال: )ه//ل يعت//بر في موض//وع اإلك//راه اإلك//راه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بم//ا ال ي//وجب ب//ه ضررا آخر، كما حكي عن جماعة، أم ال، ال//ذي يظه//ر من النص//وص

والفتاوى عدم اعتبار

. 193 ص2انظر: الكامل: ج (?)141

وخص//وص (1)العجز عن التوري//ة، ألن حم/ل عم//وم رف//ع اإلك/راه ومعاق////د اإلجماع////ات (2)النص////وص ال////واردة في طالق المك////ره

والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجه//ل أو دهش//ة بعي//د ج//دا، ب//ل غ//ير ص//حيح في بعض//ها من جه//ة المورد، كما ال يخفى على من راجعها مع أن القدرة على التوري//ة ال

يخرج الكالم عن حيز اإلكراه عرفا(. ثم قال: )واإلنصاف أن وقوع الفعل عن اإلكراه ال يتحقق إال مع العجز عن التفصي بغير التورية، ألن//ه يعت//بر في//ه أن يك//ون ال//داعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوع//د ب//ه على ال//ترك، وم//ع الق//درة على التفصي ال يكون الض//رر مترتب//ا على ت//رك المك//ره علي//ه، ب//ل على تركه وترك التفصي معا، فدفع الضرر يحصل بأحد األمرين من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار في كل منهما وال يصدر كل منهما إال باختياره فال إكراه، وليس التفصي من الض//رر أح//د ف//ردي المك//ره علي//ه ح//تى ال ي//وجب تخي//ير الفاع//ل فيهم//ا س//لب اإلك//راه عنهم//ا، كم//ا ل//و أكره//ه على أح//د األم//رين فيق//ع ك//ل منهم//ا حينئ//ذ مكرها، ألن الفعل المتفصي به مسقط عن المكره عليه ال بدل ل//ه، ولذا ال يجرى عليه أحكام المك//ره علي//ه إجماع//ا فال يفس//د إذا ك//ان

عقدا(. )وما ذكرناه وإن ك//ان جاري//ا في التوري//ة، إال أن الش//ارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، لم//ا ذكرن//ا من ظه//ور النص//وص والفت//اوى وبع//د حمله//ا على ص//ورة العج//ز عن التورية، م//ع أن العج//ز عنه//ا ل//و ك//ان معت//برا ألش//ير إليه//ا في تل//ك األخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف واإلكراه خصوص//ا

في

. 1ح الخلل من30 الباب344 ص15الوسائل: ج (?)1. 37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)2

42

، حيث أكرهوا على الكفر فأبي أبواه فقتال،(1)وأبويه قضية عمار وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء باكيا إلى رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه

من كفر بالله من بعد إيمانه إال من أك//رهعليه وآله(، فنزلت اآلية: فقال ل/ه رس/ول الل/ه )ص/لى الل/ه علي//ه ،(2)وقلبه مطمئن باإليمان

ولم ينبه//ه على التوري//ة( إلى آخ//ر، (3)إن ع//ادوا علي//ك فعدوآله(: كالمه.

حيث فرق بين التورية وفعل آخ//ر للتفص//ي، وجع//ل م//ع إمك//ان التفصي بالتورية السهلة المكره عليه ص//ادرا عن إك//راه، بخالف م//ا

إذا تمكن من فعل التفصي، مع وضوح عدم الفرق بينهما. وبذلك ظهر أن م//ا ورد في األم//ر بالك//ذب للتخلص عن الظ//الم من غ//ير تعليمهم )عليهم الص//الة والس//الم( ل//زوم التوري//ة أن ذل//ك بسبب عدم سهولة التورية لنوع المكلفين، فلو ألزموهم بها لوقع//وا

نوعا في الضرر. وأم//ا ع//دم اإللم//اع إلى التوري//ة في قص//ة عم//ار وغ//يره، فلم//ا عرفت من صعوبة التورية حتى للخواص فضال عن العوام، ول//و بين اإلمام )عليه السالم( التورية لمن تمكن منها كان إيقاع//ا لكث//ير من المكرهين في المحذور، حيث يزعمون أنهم يق//درون على التوري//ة، وإذا وروا ظهر على فلت//ات لس//انهم وص//فحات وجههم مم//ا ي//وجب

الوقوع في المحذور. إمام//انويؤي//ده ق//ول اإلم//ام )علي//ه الص//الة والس//الم( توري//ة:

وتصديقه )عليه الصالة والسالم( قول من ق//ال ،(4)عادالن قاسطان )خليفة رسول الله أبا بكر( ب//الفتح قاص//دا الن//داء، ال ب//الرفع قاص//دا

موريا، إلى غيرمن ماءالخبر، وقول النبي )صلى الله عليه وآله(: ذلك.

ثم الظ//اهر أن الج//بر واإلك//راه بمع//نى، ول//ذا يق//ول اإلنس//ان:جبرني فالن، ويقول:

. 67 ص2التاريخ: ج في الكامل (?)1. 106 النحل: اآلية سورة (?)2. 2ح بالمعرف األمر من29 الباب476 ص11الوسائل: ج (?)3تبريز. ط99 ص1النعمانية: ج األنوار (?)4

43

أكرهني، وإن كان ربما يفرق بينهما بأن الجبر ص//ادر عن الكب//ير كالسطان، واإلكراه يصدق حتى من المساوي والصغير، ول//ذا يق//ال لله سبحانه وتعالى )الجبار(، وال يقال له: المكره بالكس//ر، حيث إن اإلك//راه مح//ل زعم التس//اوي والص//غر والل//ه أك//بر، وك//ذا يق//ال للسلطان: الجبار، وال يقال له: مكره، وإن ص/ح إطالقهم//ا على ك//ل

الثالثة من الكبير والصغير والمساوي. وما في رواية عبد الله بن سنان لعله إشارة إلى ذلك:

ال يمين في غض//ب والفقد قال أبو عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: ، ق//ال: قلت: أص//لحكفي قطيع//ة رحم وال في ج//بر وال في إك//راه الج//بر من الس//لطان،الله فم//ا ف//رق بين الج//بر واإلك//راه، فق//ال:

.(1)ويكون اإلكراه من الزوجة واألم واألب، وليس ذلك بشيء فتمس//ك الش//يخ به//ذه الرواي//ة على ع//دم اعتب//ار العج//ر عن

التفصي بوجه آخر غير التورية في صدق اإلكراه محل نظر. وال يخفى أن إك//راه الزوج//ة واألم واألب أم//ر ممكن، ب//ل يق//ع كثيرا، وال يلزم في صدقه كون المكره أقوى من المك//ره، أو ق//ادرا على عقوبة شديدة كالسجن والس//يف وم//ا أش//به، لوض//وح أن//ه ل//و أوعدت الزوجة زوجها بأنه لو لم يطلقها مثال لهتكت حرمته بخرجه//ا من داره بوجه ينافي عرضه أو انتحرت أو ما أشبه ذلك كضربها ل//ه بالسكين ونح//وه، أو أوعدت//ه بأمث//ال ذل//ك ك//انت مكره//ة، وص//ح أن

يقول: إني مكره على هذا العمل. وكذا الحال في األم واألب واألوالد فيما أوع//دوا بأعم//ال ين//افي الستر بالنسبة إلى الرجل، س//واء س//تر نفس//ه أو س//تر عائلت//ه، مثالهددت البنت بعمل الفاحشة إذا لم يطلق األب األم، إلى غير ذلك.

ثم إن الشيخ فرق بين أقسام اإلكراه قائال: )إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن

. 1 ح11 الباب132 ص16الوسائل: ج (?)144

التفصي إنما هو في اإلكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المك//ره علي//ه، وأم//ا اإلك//راه الراف//ع ألث///ر المع///امالت فالظ///اهر أن المن///اط في///ه ع///دم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفص//ي، مثال من ك//ان قاع//دا في مكان خاص خ//ال عن الغ//ير متفرغ//ا لعب//ادة أو مطالع//ة فج//اءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحالة غير ق//ادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج من ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، فالظاهر صدق اإلك//راه حينئ//ذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخالف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ض//رر إك//راه الش//خص على أم//ر خدم//ه بدفعه وطرده، فإن هذا ال يتحقق في حقه اإلكراه ويكذب لو ادع//اه بخالف األول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل، ول//و ف//رض في ذل//ك المث//ال إكراه//ه على مح//رم لم يع//ذر في//ه بمج//رد كراه//ة الخروج عن ذلك المنزل. وقد تقدم الف//رق بين الج//بر واإلك//راه في روية ابن سنان، فاإلكراه المعتبر في تسويغ المحذورات هو اإلكراه بمعنى الجبر المذكور، والرافع ألثر المعامالت هو اإلكراه الذي ذك//ر فيها أنه قد يكون من األب والولد والمرأة، والمعيار فيه ع//دم طيب النفس فيها ال الض//رورة واإللج//اء، وإن ك//ان ه//و المتب//ادر من لف//ظ

اإلكراه(. وفي//ه م//ا ال يخفى، إذ ال ف//رق بين األم//رين، ف//إن من تف//رغ في مكان للعبادة أو المطالعة أو ما أشبه وأمكنه الخروج منه بال محذور وال حرج وإن كان خالف إرادته، فأوجد المعاملة بأمر الغير ال يصدق أنه مكره وملزم فيها، كما أنه ال يصدق أنه مكره بارتك//اب الح//رام،

نعم لو كان الخروج ضرريا أو حرجيا أو عسريا يصدق اإلكراه

45

فيهما، فال فرق بين الموردين. وعدم طيب النفس بالمعاملة غير ضار بعد أن أجراها باختي//اره، فهو كما إذا باع إلصرار ولده البيع، يريد بالبيع الخالص عن إص//راره، وكما إذا اشترى كذلك، فهل يصح أن يق//ال: إن//ه مك//ره في ال//بيع أو الش//راء، وإن ك//ان ل//وال اإلص//رار لم يب//ع ولم يش//تر، فطيب النفس المعتبر في المعامالت ال يريد منه انش/راح الص/در واش/تياق النفس واإلقدام بدون دافع خارجي، وهكذا ح//ال الرض//ا المعت//بر فيه//ا فإن//ه ليس مقاب//ل الس/خط، ب//ل الم//راد من طيب النفس والرض//ا إج//راء المعاملة بدون تحميل من الغير تحميال إكراهيا، ومن سخط معامل//ة غاي//ة الس//خط فإص//رار ول//ده أو زوجت//ه أو م//ا أش//به إن س//بب ل//ه

المعاملة كانت المعاملة صحيحة. كما إنه كذلك في المضطر الذي يكون بي//ع داره ال//تي هي ظ//ل رأسه مكروها له ومورد سخطه وانقباض نفسه، فإنه ل//و باعه//ا م//ع ذلك بال إلزام غيره يقال إنه رضي ب//البيع وط//اب نفس//ه، م//ع أن//ه ال طيب لنفسه وال رضا له بالمعنى المتقدم، فالكراهة وعدم انش//راح

الصدر غير مضر بصحة المعاملة. أما رواية ابن سنان التي استدل بها الشيخ، فقد ع//رفت الم//راد

منها، فال تكون مؤيدة للتفصيل الذي ذكره )رحمه الله(. ثم إن المسالك ذكر ما تبعه الجواهر، ونحن ننقله لبيان مواض//ع

التأمل فيه، قال: ه كغ//يره من األلف//اظ ي//راد ب//ه)ال يخفى علي//ك أن لف//ظ المكر

المحم//ول على المك//روه واقع//ا، ولكن اكتفى في تحقق//ه بظ//اهر الحال المستفاد من تعقب الفع//ل للتهدي//د، فل//و ف//رض حص//ول م//ا يرفع الظهور المزبور منه حكم بصحة الطالق للعمومات، بن//اء على أن الكراهة مانع ولم يتحقق، أو حصول ما يظه//ر من//ه االختي//ار بن//اء

على أنه الشرط ويكفي الحكم بتحققه ظهوره.

46

وعلى كل حال، فقد ذك//روا أن من ذل//ك م//ا إذا خ//الف المك//ره وأتي بغير ما حمله عليه، فإن مخالفته ل//ه تش//عر باالختي//ار أو ترف//ع

ظهور الكراهة، وله صور: منها: أن يكره//ه على طلق//ة واح//دة فيطل//ق ثالث//ا، فإن//ه يش//عر برغبته واتساع ص//دره ل//ه ح//تى األولى فيق//ع الجمي//ع، م//ع احتم//ال وقوع األخيرتين دون األولى التي ال معارض لمقتضى اإلك//راه فيه//ا، ولو أوقع الثالثة بصيغة واحدة وكان ممن يعتق//د وق//وع الواح//دة به//ا فهو كمن أوقعها واحدة، وإن كان ممن يعتقد وقوعها ثالثا وقع عليه الثالث، بل ال يحتمل االلتزام باالثنين هن//ا كم//ا ه//و في الس//ابق ألن//ه

لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء بخالف الثالث المترتبة. ومنه///ا: أن يكره///ه على ثالث طلق///ات فيوق///ع واح///دة، فإن///ه بالمخالفة المزبورة يظهر منه االختيار، إال أنه كما ترى ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه، وقد يقص//د دف//ع المك//روه باإلجاب//ة إلى

غيره. ومنها: لو أكره على طالق زوجة معينة فطلقها مع غيرها بلف//ظ واح//د فإن//ه يش//عر باختي//اره أيض//ا، نعم ل//و طلقهم//ا بص//يغتين وق//ع

عليها وبطل في األخرى، وقد يحتمل ع//دم الطالق على غير المكرهالفرق بينهما.

ومنها: لو أكرهه على طالق زوجتيه فطلق واحدة منهما، وفي//ه:ما سمعته في الطلقات.

نعم ل//و أكره//ه على طالق واح//دة معين//ة فطل//ق غيره//ا، ففي المسالك: ال شبهة في الوقوع، ألن ذلك مغاير لما أك//ره علي//ه بك//ل

وجه، وفيه: إنه يمكن قصده التوصل إلى رفع اإلكراه بذلك. ومنها: لو أكرهه على طالق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معين//ة، وفيه: إن ذلك أحد أفراد الكلي المك//ره علي/ه، نعم ل//و ك/ان اإلك/راه

على اإلبهام وعدل

47

إلى التعيين وقع عليها، بل في المسالك: ال شبهة في ذلك ألن//هغير المكره عليه جزما.

منها: لو أكرهه على أن يطلق بكناية من الكنايات فطلق بلف//ظ صريح، أو بالعكس عند القائل بصحته، أو عدل من صريح مأمور ب//ه إلى صريح آخر، فإنه يقع الطالق خصوصا في األول، ألنه ق//د حمل//ه على الطالق الفاسد فعدل إلى الصحيح، وعند مجوزه عدل إلى غير الصيغة المكره عليها، إلى غير ذلك من الف//روع الكث//يرة الم//ذكورة

في كتب العامة والخاصة المبتنية على ما قلناه(. وفي الكالم خل//ط بين مق//ام الثب//وت واإلثب//ات، أم//ا في مق//ام

الثبوت فالمعيار ما تقدم من شروط اإلكراه الخمسة. ففي المثال األول: إذا أكرهه على طلقة واحدة فطلق ثالثا فقد يكون تطليق//ه ثالث//ا من منطل//ق اإلك//راه، حيث إن//ه ل//وال اإلك//راه لم يطلق ثالثا وال واحدا، ولكن حيث اإلكراه ال يقدر على أن يعيش م//ع المطلقة ألنه مناف لشرفه أو لغ//ير ذل//ك مم//ا يك//ون اإلك//راه س//ببا للثالث، وفي المقام يبطل الطالق، أما إذا صادف انش//راحه للطالق ثالثا مع اإلكراه على الواحد لم يبطل، فهو كما إذا اراد أن يطلق هو وه//دده مه//دد بأن//ه إن لم يطل//ق فع//ل ك//ذا، ف//إن الطالق ليس عن

اإلكراه، بل عن اإلرادة ويكون الطالق صحيحا حينئذ. ومن//ه يع//رف الوج//ه في المث//ال الث//اني: ب//أن يكره//ه على ثالث

طالقات فيوقع واحدة، فإنه كما ذكره الجواهر. وفي المث//ال الث//الث: ال ف//رق بين طالقهم//ا بص//يغتين أو بص//يغة واحدة، فإنه قد يريد طالق هند دون زينب، ولما أكرهه المكره على طالق زينب طلقهما بصيغتين أو بصيغة واح/دة، فيبط/ل طالق زينب

دون غيرها.

48

ال قول//ه: نعمإوفي المثال الرابع والخامس: كما ذكره الجواهر، لو كان اإلكراه على اإلبهام وعدل إلى التعيين فإن مقتضى القاعدة البطالن ل//و ك//ان الع//دول إلى التع//يين عن جهل//ه ب//أن اإلك//راه على اإلبهام كأن زعم اإلكراه يشمل التعيين أيضا، والص//حة ل//و ك//ان عن علم ألنه غير مكره عليه، وق//د تق//دم أن ذل//ك باط//ل ال لإلك//راه ب//ل

لعدم طيب النفس. ومنه يعلم الحال في المثال السادس.

ومما تقدم يظهر مواض//ع ال//رد والقب//ول في كالم الش//يخ، حيث قال: )لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو ب//اع

نصف أحدهما، في التذكرة إشكال(. أقول: أما بيع العب//دين ف//إن ك//ان ت//دريجا فظ//اهره وق//وع األول مكرها دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس أم ال، ول//و باعهم//ا دفع//ة احتم//ل ص//حة الجمي//ع ألن//ه خالف المكره عليه والظاهر أنه لم يق//ع ش//يء منهم//ا عن إك//راه، وبطالن الجميع لوقوع أح//دهما مكره//ا علي//ه وال ت//رجيح، واألول أق//وى، ول//و أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة ف//األقوى الص//حة

في غير ما أكره عليه. وأما مسألة النصف فإن ب//اع النص//ف بقص//د بي//ع النص//ف اآلخ//ر امتثاال للمك//ره بن//اء على ش/مول اإلك/راه ل/بيع المجم//وع دفع/ة، فال إشكال في وقوعه مكره/ا علي/ه، وإن ك/ان لرج/اء أن يقن/ع المك/ره بالنصف كان أيضا إكراها، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم

األمارات نظر. هذا في مقام الثبوت، أما مق//ام اإلثب//ات فاألص//ل الص//حة إال إذا

ظهر البطالن

49

بأمارة والتي منها قول المطلق فيما يراه العرف أمارة، كما إذا طلق بعد اإلكراه وق//ال: زعمت ك//ذا فطلقت على طب//ق م//ا رأيت،

إلى غير ذلك. ثم لو قصد المكره إيقاع الطالق لم يقع، إذ القصد المسبب عن اإلكراه ال ينفع في الصحة بعد رف//ع اإلك//راه، فق//ول المس//الك: )في وقوعه وجه//ان، من أن اإلك//راه أس//قط أث//ر اللف//ظ ومج//رد الني//ة ال

تعمل، ومن حصول اللفظ والقصد، وهذا هو األصح( غير ظاهر. ول/ذا رده الج/واهر بقول/ه: )إن مرج//ع ذل/ك إلى أن اإلك/راه في الظاهر دون الواقع، وقد تكرر من العامة والخاصة خصوصا الش//هيد الثاني في المسالك والروضة في المقام وفي البيع أن المكره حال إكراهه ال قصد له للمدلول وإنما هو قاصد للفظ خاص//ة، وفي//ه من//ع واضح ضرورة تحقق اإلنشاء والقصد فيه، ولذا ترتب عليه األث//ر م//ع اإلك//راه بح//ق وم//ع تعقب اإلج//ازة بالعق//د، ب//ل ظ//اهر قول//ه )علي//ه

تحق//ق اإلرادة من المك//ره، ب//ل (1) إلى آخرهإنما الطالقالسالم(: لعل عدم القصد للمدلول في المك//ره من التوري//ة ال//تي لم نوجبه//ا عليه، وحينئذ فالمكره قاصد على نح//و غ//يره إال أن//ه قص//د إك//راه ال

قصد اختيار(. ولو قال: طلق زوجتي وإال قتلتك، فالظاهر صحة الطالق الواقع عنه إذا قصده المطلق، ومث//ل ه//ذا اللف//ظ وكال//ة عرف//ا، ومثل//ه ب//ع داري وإال قتلتك وما أش//به، فم//ا ذك//ره المس//الك من أن في وق//وع الطالق وجهين أص//حهما الوق//وع ألن//ه أبل//غ في اإلذن، ق//ال: )ووج//ه المنع أن اإلكراه يسقط حكم اللف//ظ فص//ار كم//ا ل//و ق//ال لمجن//ون: طلقه//ا فطل//ق، والف//رق بينهم//ا أن عب//ارة المجن//ون مس//لوبة أص//ال

بخالف

. 4 ح37 الباب331 ص15الوسائل: ج (?)150

عبارة المكره فإنها مس//لوبة بع//ارض تخل//ف القص//د، ف//إذا ك//ان األمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور(، مح//ل تأم//ل في وجه//ه المن//ع

كما هو واضح. ولذا قال الجواهر: )ه//ذا مب//ني أيض//ا على م//ا س//معت من خل//و المكره عن القصد، وقد عرفت الحال(، لكنه قال بعد ذلك: )نعم قد يش//كل بن//اء على ع//دم ج//واز الفض//ولية في الطالق ب//أن اللف//ظ المزبور الواقع من المكره لم يكن لفظ المكره، ألن الف//رض ع//دم الوكالة عنه شرعا، وكونه أبلغ في اإلذن ال يقتض//ي ص//يرورة لفظ//ه لفظه لي//ترتب علي//ه حكم//ه، ودع//وى االكتف//اء بقص//د األم//ر وإن خال المكره عن القصد ال دليل عليها، وكذا الكالم فيما ل//و أك//ره الوكي//ل

على الطالق دون الموكل( وفيه نظر. ثم إن المسالك قال: )لو توعده بفع//ل مس//تقبل كقول//ه: إن لم تفعل ألقتلنك، أو ألضربنك غدا، ففي عده إكراها نظ//ر، من حص//ول الخوف بإيقاع الضرر، ومن سالمته من//ه اآلن، والتخلص من الض//رر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال وهو أقوى، نعم لو ك//ان يحص//ل اإلك//راه في اآلج//ل على أن//ه إن لم يفع//ل اآلن أوق//ع ب//ه المكروه في اآلجل وإن فعله ذلك الوقت، ورجح وقوع المتوع//د ب//ه

اتجه كونه إكراها لشمول الحد له(. وهو كما ذكره، فق/ول الج//واهر في رده: )الظ/اهر ع//ده إكراه//ا عرفا(، غير ظاهر الوجه، كيف وال إك//راه اآلن فه//و مث//ل أن يض//طر إلى شرب الخمر غدا، فإن شربها اآلن ح//رام، وإن ك//ان ل//و ش//ربها اآلن لم يقع المحذور غ//دا، إذ الض//رورات /// ومن//ه اإلك//راه ونح//وه /

تقدر بقدرها. ثم قال المسالك: ال يحصل اإلكراه بأن يقول: طلق امرأتك وإال قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصالة ونحوها، وال ب//أن يق//ول ولي

القصاص لمن هو عليه:

51

طل//ق امرأت//ك وإال اقتصص//ت من//ك، ألن ذل//ك حق//ه فال يع//داستيفاؤه ضررا بالمأمور.

أق//ول: ينبغي أن يفص//ل في فرع//ه األول، إذ ربم//ا يك//ون قت//ل المه//دد نفس//ه ض//ررا على المك//ره ب//الفتح، كم//ا إذا ك//ان ول//ده أو محتاجا إليه لتعمير داره أو تدريسه أو ما أش//به من ض//روراته، ف//إن العرف يرون ذلك إكراها، والمه//دد ب//الفتح مكره//ا بخالف م//ا إذا لم

يرتبط به. أما فرعه الث//اني: فالظ//اهر أن//ه من اإلك//راه أيض//ا، كي//ف وبق//اء النفس من أهم األشياء عند اإلنس//ان، وك//ذا ل/و ق//ال ال/دائن: طل//ق امرأتك وإال طلبت ديني منك، فإن طلب الدين وإن كان حق//ا إال أن الحق قد يوجب سوءا بالنسبة إلى اإلنسان الذي علي//ه الح//ق، ول//ذا

مع وضوح أن الله ال يفع//ل (1)يخافون سوء الحسابقال سبحانه: غير الحق، ومع ذلك سماه سوءا.

ولذا قال بعض الفقهاء: لو أك//ره على بي//ع داره أو أداء دين//ه فال شبهة في صدق اإلكراه بإيقاع كل منهما لو كان أداء ال//دين مخالف//ا لغرضه العقالئي وكان كارها عن إدائه وألزم عليه أو على بيع ال//دار فإنه يصدق عرفا أنه أكره على بيع داره، فلو باعها وقع ال//بيع ب//اطال لصدق اإلكراه، وال انصراف لألدلة عنه، وك//ذلك الح//ال بالنس//بة إلى

سائر المعامالت واإليقاعات التي منها الطالق. وهذا ال ينافي ما تقدم من انص//راف اإلك//راه عن اإلك//راه بح//ق، ألن االنص//راف عن//ه في الجمل//ة ال يالزم االنص//راف عن//ه مطلق//ا،

والمعيار الصدق عرفا، فاحتمال الصحة غير ظاهر، فتأمل. ثم قال المس//الك: )ول//و تلف//ظ ب//الطالق، ثم ق//ال: كنت مكره//ا

وأنكرت المرأة

. 21 الرعد: اآلية سورة (?)152

فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه ب//أن ك//ان محبوس//ا، ق//دم قوله بيمينه وإال فال، ولو طلق لمرض ثم ق//ال: كنت مغش//يا علي أو مسلوب القصد لم يقب//ل قول//ه إال ببين//ة تق//وم على أن//ه ك//ان زائ//ل العقل في ذلك الوقت، ألن األصل الص/حة، وإنم//ا ع/دلنا في دع//وى اإلكراه عن ذلك بالقرائن لظهورها وكثيرة وقوعها ووض//وح مراتبه//ا

بخالف المرض(. أقول: الظاهر أنه ال فرق بين األمرين، فإن األصل الصحة إال إذا

قامت البينة أو القرائن المفيدة الطمينان الحاكم. ومنه يعلم وجه ما ذكره الج//واهر في رد المس//الك، حيث ق//ال: )ستعرف قبول قول//ه في ع//دم القص//د على وج//ه ال يعارض//ه أص//ل الص//حة، نعم ق//د يف//رق بين نس//بته م//ع ذل//ك إلى س//بب ك//اإلكراه والغشيان وعدم//ه، وحينئ//ذ يك//ون الم//دار على ص//دق كون//ه مكره//ا مغشيا عليه عرفا، ولو بالطرق المفيدة ل//ذلك، وال مدخلي//ة لمطل//ق القرائن إذا لم تفد علما، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق األلف//اظ

واألوصاف الواقعية أو مايقوم مقام العلم(. ثم اإلكراه ال يرفع اآلث//ار الوض/عية، النص/راف األدل//ة عن مثله/ا، فل//و أكره//ه على ش//رب الخم//ر تنجس//ت ش//فته، ول//و أكره//ه على االستمناء أو البول أو الغائط احتاج إلى غسل الجنابة والوضوء، ولو أكرهه على اللواط بولد حرمت عليه أمه وأخت//ه وبنت//ه، ول//و أكره//ه على الجماع بزوجته حرمت عليه بنت الزوج//ة باعتب//ار أنه//ا ص//ارت ربيبة المرأة المدخول بها، ول//و أكره//ه على الرض//اع المح//رم نش//ر الحرم//ة، إلى غ//ير ذل//ك من األمثل//ة، اللهم إال أن يق//ال بانص//راف

محرمية البنت واألم واألخت إلى اللواط االختياري. وكذا لو اض/طر إلى أح//د األم/ور الم//ذكورة، أو ألجئ ب/أن ص/ب

الخمر في فمه مثال بحيت الحت شفته، إلى غير ذلك.

53

ولو أك/ره أح//د الشخص//ين على فع//ل أو على فعلين، مثال أك//ره أحدهما على بيع داره، أو أح//دهما على بي//ع داره واآلخ//ر على طالق زوجته، ف//إن علم أح//دهما أن//ه ل//و لم يب//ادر إلي//ه ب//ادر اآلخ//ر لجبن//ه وضعف قلبه وما أشبه ذلك، فالظاهر عدم ك//ون ه//ذا اإلنس//ان غ//ير الجبان مكرها، ألنه غير ملزم للعمل فإنه ال يص//دق علي//ه عرف//ا أن//ه

مكره. نعم لو شك في إتيان اآلخر وخاف الوقوع في الض//رر المتوع//د

عليه يكون مكرها. ولو تبين بعد ذلك أن صديقه كان يبادر إلى ما أكره علي//ه، ك//ان البيع والطالق أيضا باطال لما تقدم من االشتباه في اإلكراه، ألن//ه لم يوقع العق/د واإليق/اع بالرض/ا وليس ذل/ك من ب/اب اإلك/راه على م//ا

عرفت. ثم لو هدد أحد الشخصين ببيع داره، كما ل//و ه//دد زي//دا وعم//روا وكان زيد يتمكن من تهديد عمرو ببيع داره، فإن ك//ان ل//ه الح//ق في تهديد عمرو ببيع داره لم يكن مكرها في بي//ع دار نفس//ه، أم//ا إذا لم

يكن له الحق في تهديد عمرو فهو مكره في بيع دار نفسه. ولذا قال بعض الفقهاء: لو كان أحدهما قادرا على إك//راه اآلخ//ر على العم//ل ال//ذي أك//ره كالهم//ا علي//ه، ف//إن ك//ان إكراه//ه بح//ق لم يصدق كونه مكرها بالنسبة إلى نفسه، إلمك//ان التخلص ل//ه بم//ا ل//ه الحق، بخالف ما ل//و ك//ان تمكن//ه من إك//راه ص//ديقه بغ//ير ح//ق، ألن إمكان التخلص بالحرام ال يوجب سلب صدق اإلك//راه، فه//و كم//ا إذا أكرهه على بيع داره وكان بإمكان المكره )بالفتح( أن يقتل المك//ره

)بالكسر(، فإنه إذا باع داره كان من اإلكراه، ألن القتل ال يجوز. نعم إذا كان له الحق في دفع المكره )بالكسر( ولو بالض//رب أو الحبس أو إخبار السلطة أو ما أشبه من ب//اب دف//ع المنك//ر أو النهي

عن المنكر أو من باب إجازة

54

الشارع الدفاع عن النفس والعرض والم//ال لم يكن مكره//ا، إال إذا كان محذور في ض//ربه أو حبس//ه أو إخب//ار الس//لطة علي//ه، حيث

يصدق اإلكراه فيكون موجبا لبطالن العقد أو اإليقاع. ولو شك في أنه هل هدده زيد الق//وي أو عم//رو الض//عيف بحيث لو كان الق//وي ولم يفع//ل أص//ابه الض//رر، وأج//رى العق//د أو اإليق//اع

بطل، ألنه إما إكراه وإما باطل من جهة عدم الرضا. ولو شك أن المكره )بالفتح( بكر أو خالد، وكان بكر ضعيفا يؤثر فيه التهديد بخالف خالد، فنفذ بكر الض//عيف العق//د أو اإليق//اع بط//ل

أيظا، ألنه بين مكره )بالفتح( وبين من لم يرض بالعقد أو اإليقاع. ولو ش//ك في أن//ه ه//ل ه//دده إذا لم يطل//ق زوجت//ه أو لم يص//ل، فطلق كان باطال أيضا لم/ا ذك/ر، وك/ذا ل/و ش/ك في أن//ه ه/ل ه/دده بالقتل أو بأخذ دينار منه حيث لم يكن أخذ الدينار من اإلك//راه، ك//ان

من اإلكراه أو عدم الرضا، وينتهي إلى البطالن أيضا. ولو أكرهه على الشيء في الوقت الموسع، فعمله في أول//ه أو وسطه، فهل هو إكراه من جهة الكلي، أو ال من جهة شخص الوقت حيث إن//ه اآلن ليس بمك//ره )ب//الفتح(، ال يبع//د الف//رق بين األف//راد، فربما يفهم العرف بأنه مكره من أول الوقت، كم//ا إذا أكره//ه على طالق زوجته في هذا األسبوع، فإن طالقها يصدر عن إكراه ولو في أول يوم، أما إذا أكرهه على شرب الخمر فإنه ال يح//ق ل//ه الش//رب في أول ي//وم، ألن )الض//رورات تق//در بق//درها( خالف//ا لمن أطل//ق جوازهم//ا من أول ال//وقت ولمن أطل//ق ع//دم اإلك//راه إال في آخ//ر

الوقت. فقول بعضهم: لو أكره//ه على أم//ر في وقت موس//ع فق//ال: ب//ع دارك من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أو اشرب الخم//ر ك//ذلك، فهل يصح بيعه لو بادر إليه قبل ض//يق ال//وقت ويح//رم علي//ه ش//ربها

كذلك، أو يبطل ويحل، أو يفصل بين الوضع

55

والتكلي//ف، الظ//اهر ص//دق اإلك//راه على إيق//اع العق//د وش//رب الخمر في جميع أجزاء الوقت بع//د العلم بأن//ه ال يرتف//ع اإلك//راه إلى آخر الوقت وليس له التخلص كذلك، كما هو مفروض المس//ألة ب//أن التخيير عقال في إيقاعه آخر الوقت ال يوجب عدم صدق اإلكراه في سائر أجزائه، كما أن إيجاب الصالة من دل//وك الش//مس إلى غس//ق الليل وك//ون المكل//ف مخت//ارا عقال في تأخيره//ا إلى آخ//ر ال//وقت ال يوجب عدم وقوعه//ا على ص//فة الفريض//ة ل//و أتى به//ا أول ال//وقت، وهذا نظير اختياره في إيقاعه في هذا المكان أو ذاك، فهو ال ين//افي اإلكراه، فهو مكره في ص//رف الوج//ود ومخت//ار في إيق//اع م//ا أك//ره

عليه في هذا المكان أو الزمان أو ذاك(. غ//ير ظ//اهر الوج//ه، لم//ا ع//رفت من أن االض//طرار ال يتحق//ق،

وقياسه بالوجوب مع الفارق. ومنه يعلم حال ما إذا كان اإلكراه بين األقل واألكثر، حيث إنه ال إكراه على األكثر بعد عدم االضطرار إليه، وإن كان كل واح//د ف//ردا للكلي، مثل ما لو أكرهه على قطع يد زيد من المرفق أو إص//بع من أصابع رجله، فإنه ال يكون اإلكراه على قط//ع الي//د، ألنهم//ا وإن كان//ا

فردين من الكلي إال أن الضرورات تقدر بقدرها. ومثله ما لو أكره/ه على إح//راق دار زي/د أو غرف/ة عم/رو، حيث

الغرفة أقل من الدار. ولو أكره أحد الجبارين أحدا من زي//د أو عم//رو بطالق زوجت//ه أو بيع داره وإال قتله أو أحرق داره، ففعال كانا ب//اطلين، لإلك//راه وع//دم

الرضا على ما عرفت. ومن//ه يع//رف أن لك//ل من األربع//ة: المك//ره بالكس//ر، والمك//رهبالفتح، والمكره عليه، والمكره به، يمكن التعيين كما يمكن الترديد. ومثله ما ل//و أك//ره أح//دهما بم//ا يجب على أح//دهما ففع//ل غ//ير الواجب عليه، وهكذا لو أكره أحد الجبارين، مثال قال رئيسان لزي//د:

إن لم تفعل نلت عقوبة من أحدنا.ولو أكرهه الجبار ففعل، ثم

56

ظهر أنه عند الفع//ل ك//ان ق//د ع//زل ال//رئيس، ك//ان ب//اطال أيض//ا لإلكراه بل لعدم الرضا، ولوكان هو أراد الفعل وأكرهه المكره، فإن صدر عن اإلكراه بطل، وإن صدر عن إرادته صح، ول//و ص//در عنهم//ا مع//ا، س//واء كان//ا دخيلين بالتس//اوي أو ب//االختالف فالظ//اهر البطالن

أيضا، ألنه لم يستند إلى الرضا وطيب النفس. ولو أكره الجبار زيد بن خالد بطالق زوجته، فزعم زيد بن عمرو

أنه هو المجبر فطلق، بطل أيضا لعدم الرضا وإن لم يكن إكراه. وال فرق بين أن يكون المكره عاقال أو مجنونا، مسلما أو كافرا، كب//يرا أو ص//غيرا، وم//ع الواس//طة وبال واس//طة، لص//دق اإلك//راه في

الجميع. ول//و اختل//ف ال//زوج أو الزوج//ة المطلق//ة أو الرج//ل ال//ذي أخ//ذ الزوجة بعد ذلك في أح//د من ش//روط اإلك//راه الخمس//ة المتقدم//ة،

فالظاهر جريان أصالة الصحة إال أن يثبت أحدهم اإلكراه. ثم اإلكراه قد يكون شخص//يا، وق//د يك//ون أجوائي//ا، بمع//نى تهي//ة جماعة جوا يكره الشخص على عمل ما، كما إذا هيأت الحكوم//ة أو جماع//ة ج//و الض//غط على الم//تزوجين بع//دم إعط//ائهم العم//ل إال

للمنفردين أو االستهزاء بهم أو ما أشبه ذلك. ولعل منه ما رواه منصور بن يونس، قال: سألت العب//د الص//الح )عليه السالم( وهو بالعريض، فقلت ل//ه: جعلت ف//داك إني ت//زوجت امرأة وكانت تحبني، ف//تزوجت عليه//ا ابن//ة خ//الي وق//د ك//ان لي من الم//رأة ول//د ف//رجعت إلى بغ//داد فطلقته//ا واح//دة، ثم راجعته//ا ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، ثم خرجت من عن//دها أري//د س//فري ه//ذا حتى إذا كنت بالكوف//ة أردت النظ//ر إلى ابن//ة خ//الي، فق//الت أخ//تي وخالتي: ال تنظر إليها والل//ه أب//دا ح/تى تطل/ق فالن/ة، فقلت: ويحكم

ه//و م//ا ش//أنك، ليسوالله ما لي إلى طالقها من سبيل، فقال لي: ، فقلت: إن/ه ك/انت لي منه/ا ابن//ة وك/انتلك إلى طالقها من سبيل

ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل

57

ذلك بأربع فأبوا على إال تطليقها ثالثا، وال والله جعلت ف//داك م//ا أردت الله وال أردت إال أن أداريهم عن نفس//ي وق//د امتأل قل//بي من

أم//اذلك، فمكث طويال مطرقا ثم رفع رأس//ه وه//و متبس//م فق//ال: بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدموك إلى الس//طان أبانه//ا

. (1)منك ويؤيده رواية مولى اإلمام الصادق )عليه السالم( في تجارته له )علي//ه الس//الم( بمص//ر حيث ص//نعوا الس//وق الس//وداء فربح//وا

وقد ذكرنا هذا المبحث في )فقه االقتصاد(. ،(2)الضعف

. 1 ح38 الباب332 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح التجارة من 26 الباب311 ص12الوسائل: ج (?)2

58

قال في الشرائع: )الشرط الرابع: القص//د، وه//و(:ــ 1)مسألة شرط في الصحة مع اشتراط النط/ق بالص/ريح، فل/ولم ين//و الطالق

لم يقع كالساهي والنائم والغالط(. أقول: الالزم أن يقصد اللفظ ويقصد المعنى ويكون القص//د عن جد، فربما ال يقصد اللفظ كالنائم والهاذي والغال//ط يري//د أن يق//ول:

زوجتي طاهرة، فيقول: طالق. وربما ال يقصد المعنى كمن يجرى اللفظ، لكنه ك//إجراء الببغ//اء،

ومن مصاديقه ما إذا لم يعرف المعنى. وربم//ا يقص//دهما، لكن ال يك//ون قص//دا عن ج//د، كاله//ازل، ومن يري//د ض//رب المث//ال لتالمي//ذه، ومن يري//د تلقين الطالق إلنس//ان أو اإللقاء على شخص لتعليم//ه، ومن يتص//ور أن ال زوج//ة ل//ه، ويق//ول:

زوجتي طالق جادا، إلى غير ذلك من األمثلة. وإنما يشترط ه/ذه القص//ود الثالث//ة، ألن//ه ب//دون أح//دها ال يك//ون مطلقا، كما ال يكون في سائر الموارد بائعا أو مشتريا أو مصالحا أو

مضاربا أو غير ذلك من العقود أو اإليقاعات. . (1)وقد تقدمت األحاديث الدالة على بطالن طالق السكران

وفي رواية اليسع، قال: سمعت أبا جعفر )عليه الس//الم( يق//ول ولو أن رجال طلق على سنة الل//ه وعلى طه//ر من غ//يرفي حديث:

. (2)جماع وأشهد ولم ينو الطالق لم يكون طالقه طالقا وفي رواية اليسع، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، وعن عب//د

الالواحد بن المخت//ار، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، إنهم//ا ق//اال: . (3)طالق إال لمن أراد الطالق

. 36 الباب330 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح11 الباب285 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح11 الباب286 ص15الوسائل: ج (?)3

59

عن زرارة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال: و ال طالق إال. (1)ما أريد به الطالق

الوعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: . (2)طالق إال لمن أراد الطالق

وعن عبد الواحد بن المختار األنصاري، قال: س//معت أب//ا جعف//ر. (3)ال طالق إال لمن أراد الطالق)عليه السالم( يقول:

وعن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أب//ا جعف//ر)علي//ه الس//الم( عن رجل قال لرج//ل: اكتب ي//ا فالن إلى ام//رأتي بطالقه//ا، أو اكتب

ال يكون طالقا والإلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طالقا أو عتقا، قال: عتقا حتى ينطق بلسانه أو يخطه بيده وه//و يري//د الطالق أو العت//ق،

. (4)ويكون ذلك منه باألهلة والشهود يكون غائبا عن أهله والمراد بالخ//ط بي//ده أن تث//ق الم//رأة بأن//ه ق//د طل//ق ألن//ه خ//ط

الطالق بيده. وعن يحيى بن عب//د الل//ه بن الحس//ن، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه

ال يج//وز الطالق في اس//تكراه، والالس//الم(، ق//ال: س//معته يق//ول: تجوز يمين في قطيعة رحم وال في شيء من معصية الله، وال يجوز عتق في استكراه، فمن حلف أوحلف في شيء من هذا وفعل//ه فال

وإنم//ا الطالق م//ا أري//د ب//ه الطالق من غ//ير، ق//ال: ش//يء عليه اس//تكراه وال إض//رار، على الع//دة والس//نة على طه//ر بغ//ير جم//اع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طالقه وال يمينه بش//يء، ي//رد إلى

. (5)كتاب الله عز وجل إنم//ا الطالق م//ا أري//د ب//هبن//اءا على أن قول//ه )علي//ه الس//الم(:

من كلي، وإنما قوله: الطالق

. 3 ح11 الباب286 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح11 الباب286 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح11 الباب286 ص15الوسائل: ج (?)3. 3 ح14 الباب291 ص15الوسائل: ج (?)4. 4 ح37 الباب231 ص15 الوسائل: ج (?)5

60

من باب المثال كما هو المنصرف. غير استكراه وال إضرار وعن زرارة بن أعين، عن أبي جعف///ر )علي///ه الس///الم(، ق///ال:

الطالق ال//ذي يحب//ه الل//ه ال//ذي يطل//ق الفقي//ه، وه//وسمعته يقول: العدل بين المرأة والرجل، أن يطلقها في استقبال الطه//ر بش//هادة

. (1) الحديثشاهدين وإرادة من القلب الوعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله )علي//ه الس/الم( ق//ال:

. (2)طالق إال ما أريد به الطالق، وال إظهار إال ما أريد به الظهار وعن الجعفريات، بسند األئمة )عليهم الس//الم( إلى علي )علي//ه

، إلى أنطالق النائم ليس بشيء حتى يستيقظالسالم(، إنه قال: . (3)وال يجوز طالق صاحب هذيانقال:

وعن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعف//ر محم//د بن علي )علي//ه ول//و طلقه//ا ولم ين//و الطالق لم يكنالسالم(، إنه قال في ح//ديث:

. (4)طالقه طالقا ومنها إنها طاهرة من غير جم//اعوعن الرضوي )عليه السالم(:

. (5)ويكون مريدا للطالق وعن أبي القاسم الكوفي في كتاب االستغاثة، قال: روينا عن//ه، يعني أمير المؤمنين )علي//ه الس//الم( من طري//ق أه//ل ال//بيت )علي//ه

ال يك//ون الطالق طالق//ا ح//تى يجتم//ع الح//دودالس//الم( إن//ه ق//ال: األربعة:

أولها: أن تكون المرأة طاهره من غ//ير جم//اع يق//ع به//ا من بع//دخروجها من طمثها الذي طهرت فيه.

والثاني: أن يك//ون الرج//ل مري//دا للطالق غ//ير مك//ره وال مج//برعليه.

الثالث: أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها.. (6)والرابع: أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطالق

. 3ح الطالق أقسام من5 الباب362 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح الظهار من3 الباب510 ص15الوسائل: ج (?)2. 1ح الطالق مقدمات من11 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)3. 2ح الطالق مقدمات من11 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)4. 3ح الطالق مقدمات من11 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)5. 4ح الطالق مقدمات من11 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)6

61

وعن ابن ش//هر آش//وب في المن//اقب، بس//نده: إن//ه لم//ا مض//ى الرض//ا )علي//ه الس//الم( ج//اء محم//د بن جمه//ور والحس//ن بن راش//د وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيارو خلق كثير من سائر البل//دان إلى المدينة، وساق الخ//بر إلى أن ذك//ر دخ//ولهم على أبي جعف//ر )علي//ه السالم(، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الل//ه م//ا تق//ول في

، ق//ال:تق//رء الق//رآنرجل طلق امرأته عدد نجوم الس//ماء، ق//ال: اقرأ سورة الطالق إلى قوله: )وأقيموا الشهادة لله(، ي//انعم، قال:

هذا ال طالق إال بخمس: شهادة ش/اهدين ع//دلين في طه/ر من غ/ير ،جماع بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نج//وم الس//ماء

. (1)قال: ال هذا باإلض//افة إلى الرواي//ات العام//ة الش//املة للمق//ام، مم//ا دل

. (2)إنما األعمال بالنيات وال عمل إال بالنيةعلى أنه ق//ال في الج//واهر ممزوج//ا م//ع الش//رائع: )وك//أن استفاض//ة النصوص في خص//وص المق//ام في مقاب//ل المحكي عن العام//ة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح، نعم ه//و معت//بر في الكتاي//ة، ولعله لذا قال المصنف: وهو شرط في الصحة م//ع قولن//ا باش//تراط النط//ق بالص//ريح، ض//رورة ع//دم االكتف//اء ب//ذلك عن//ه، ف//إن مطل//ق النطق بالصريح أعم من قصد الطالق به، وحينئذ فلو لم ينو الطالق وإن نطق به لم يقع، كالساهي المرف//وع عن//ه حكم س//هوه، والن//ائم الذي هو أحد من رفع القلم عنه حتى يفيق، والغال//ط ال//ذي ه//و في

الحقيقة لم يقصد اللفظ وال المعنى(. ثم لو لم يجر اللفظ الكامل كالذي يعقد لس//انه عن نط//ق بعض الحروف كالفافا والتاتام، فالظاهر الصحة لصدق أنه طلق، خصوصا

فيما كان نقصه في غير لفظ )طالق(،

. 5 ح11 الباب5 ص3الوستدرك: ج (?)1العبادات. من5 الباب33 ص1الوسائل: ج (?)2

62

كما لو قال عوض )زوجتي( بالزاء: )روجتي( بالراء، بل لو تعمد الغلط في ذلك وأراد الزوجة صح طالقا، وك//ذلك ل//و ق//ال: )زوج//تي فاتمة( بالتاء ال بالطاء، أما لو قال عوض ط//الق )ف//الق( مثال بالف//اء عمدا لم يبعد عدم الوقوع، ألنه ليس بلف//ظ طالق، والمف//روض أن//ه

يقدر على الصحيح. يد األص//فهاني )رحم//ه الل//ه( في كتاب//ه الوس//يلة:الس//نعم ق//ال

)لوقال: جوزت عوض زوجت صح(. ثم ال يبعد أن يكون بين السهو والغلط عموم من وج//ه، إذ ربم//ا يكون منشأ خالف الواقع غير السهو، كما إذا علم//ه معلم//ه )ف//الق( عوض )ط//الق(، ألن معلم//ه ال يج//ري لس//انه على الط//اء، ف//إذا أراد التلميذ طالق زوجته وق//ال: )زوج//تي ف//الق( يك//ون غلط//ا ال س//هوا، إذلم يسه بشيء، وربما يك//ون منش/ؤه الس/هو ك/أن يس/هو فيق//ول: )زوجتي ساجدة / عوض هاجدة / طالق(، فإنه لم يأت بشيء غل//ط، وإنما أتي بشيء بدل شيء سهوا، وربما يجتمع//ان كم//ا لوغل//ط عن

منشأ سهو. هذا وربم//ا يطل//ق ك//ل واح//د منهم//ا على األعم من نفس//ه ومن اآلخر، لكن في المسالك: )المراد به أن يكون قاصدا بلف//ظ الطالق مثال معناه، وال يكفي القصد إلى لفظه من غير قصد معناه، ثم عدم القصد قد يكون متخلفا عنهما معا كالنائم يجري كلم//ة الطالق على

رف//ع القلملسانه، ومثله الساهي، وقد قال )صلى الله عليه وآله(: عن ثالث: عن الصبي ح//تى يبل//غ، وعن الن//ائم ح//تى يس//تيقظ، وعن

وقد يكون القص//د متخلف//ا عن المع//نى دون، (1)المجنون حتى يفيقاللفظ، كالغالط كأن سبق لسانه إلى لفظ الطالق

. 10 ح4 الباب32 ص1الوسائل: ج (?)163

في محاورت//ه وك//ان يري//د أن يتكلم بكلم//ة أخ//رى، فإن//ه ال يق//عطالقه لعدم القصد إلى معناه(.

ثم لو كانت له زوجتان إح//داهما فاطم//ة واألخ//رى زينب، ف//أراد طالق فاطمة لكن جرى لسانه من غير اختياره على لفظ زينب، لم يقع الطالق عن أيهما، لعدم قصد زينب وعدم إج//راء لف//ظ فاطم//ة،

واإلجازة بعد ذلك لم تكف لسببين: األول: إنه ال فضولية في اإليقاعات على ما اتفق//وا علي//ه، وه//ذا

مثلها. والثاني: إنه حتى فيما يجري الفض//ولية ال تص//ح في مث//ل ذل//ك، كالعقود التي تصح فيها الفضولية، فلو كان له دار ودك//ان وأراد بي//ع الدار لكن//ه اش/تبه عن//د النط/ق وق//ال: بعت دك//اني، فالظ/اهر ع//دم جريان اإلجازة في تصحيحه حتى يكون بيع الدكان ناف//ذا، إذ التلف//ظ

بلفظ الدكان من قبيل لفظ النائم. قال في المسالك: )ولو استيقظ النائم وقد ج//رى لف//ظ الطالق

على لسانه فقال: أجزت ذلك الطالق أو أوقعته، فهو لغو(. وحيث كان )رحمه الله( في مقام الطالق ذكره، ال أنه ذكره من جهة خصوصية لإليقاع أو للطالق، فإن سائر اإليقاعات كالعقود كلها

كذلك. نعم لو سمى زوجته فاطمة زينبا لقصد عقالئي، بل ولو لمج//رد التفنن، وقال: زوجتي زينب ط//الق، وأراد طالق فاطم//ة ص//ح طالق فاطمة، ولو كانت له زوجة أخ/رى باس/م زينب، ب/ل ال يبع/د الص/حة في ما لو اصطلح على فاطمة بلفظ التثني//ة مث//ل ف//اطمتين أو هم//ا فقال: الفاطمتان طالق، إذ ال مشاحة في التسمية واالصطالح، أم//ا إذا قال: طالقتان، فالظاهر البطالن ألنه غلط، فه//و مث//ل أن يق//ول:

)طاهرة( مكان )طالق(، حيث ال يقع الطالق. ومما تقدم يعلم أنه لو كانت ل//ه زينب وفاطم//ة وغلب إح//داهما

على األخرى

64

فق///ال: فاطمت///ان طالقت///ان، ص///ح طالقهم///ا فإن///ه من قبي///لالشمسين والقمرين والحسنين وما أشبه.

ق//ال في الج//واهر: )ال خالف عن///دنا في بطالن طالق الثالث//ة: الساهي والنائم والغالط، بل ظني أنه كذلك عن//د العام//ة فض//ال عن

ن لم يعتبروا القصد في النطق بالصريح، لكن ذل//ك إنم//اإالخاصة، و ه/و في مقابل/ة اعتب/ار قص/ده بالكناي/ة بمع/نى االكتف/اء في النط/ق بالصريح بقصد معناه، بخالف الكناية ال//تي يعت//بر قص//د الطالق به//ا، وال يكفي قصد معناها، قال: وجوزوا طالق الهازل ألنه قاصد اللف//ظ والمعنى لكن قص/دا هزلي//ا، وق//د رووا عن الن//بي )ص//لى الل//ه علي//ه

،(1)ثالثة جدهن ج//د وه//زلهن ج//د، النك//اح والطالق والرجعةوآله(: ولم يثبت الخبر المزبور عندنا، بل من المقطوع به خالفه(.

ثم إنه ال ينبغي اإلشكال في بطالن طالق الس//كران، لم//ا تق//دم من النص، وعلي//ه اإلجم//اع أيض//ا، س//واء ك//ان س//كره عن خم//ر أو غيرها، وسواء شربها حالال لمرض أو اضطرار إلى عطش أو نحوها، أو حراما، نعم إذا كان السكر خفيفا جدا بحيث يكون طالق//ه كطالق الصاحي، وإن كان على عقل//ه غش//اوة رقيق//ة كغش//اوة المس//تيقظ عن نومه جديدا أو ما أشبه صح، واألدلة والفتاوى منصرفة عن مثل

ذلك. ولو طلق بعد شرب الخمر لكنه ال يعلم ه//ل ك//ان ذل//ك بع//د أن سكر أو قبل سكره استصحب ع//دم الس//كر، ول//و طل//ق في أواخ//ر سكره ولم يعلم هل طلق في ح//ال الص//حوة أو الس//كر استص//حب

السكر. وفي الجواهر: )قد جوز العامة طالق السكران عصيانا مؤاخ//ذة

له بسوء

مصر. ط13 الباب1ماجة: ج ابن سنن (?)165

اختياره نحو م//ا س//معته من//ا في القص//اص من//ه، ونح//وه مم//ا ال ت//واترت أو (1)يق//اس علي//ه المق//ام ال//ذي ق//د استفاض//ت النص//وص

ببطالن طالقه(. أقول: وكذلك قد تقدم في كتاب النك//اح بعض الرواي//ات الدال//ة

.(2)على صحة نكاح السكرى ول//و قص//د الطالق من اللف//ظ الص//حيح لكن//ه ال يفهم معن//اه، كالفارسي الذي يلفظ لفظ العربية فينطق بها ب//دون فهم معن//اه إال إجم//اال، فالظ//اهر الص//حة، وك//ذلك ح//ال النك//اح وس//ائر العق//ود واإليقاعات ألنه ال دليل على لزوم أن يكون مجري اللفظ عارفا بأن كل لفظة يطابقها أية معنى، فلو قال: أنكحتها، ولم يعلم معنى التاء

وال الهاء، وإنما يعلم أنه ينكح بهذه اللفظة فالنة صح النكاح. ولما ذكرناه سابقا قال في الجواهر: )بعدم جريان حكم الطالق على من ذك//ر الص//يغة للتعليم أو للحكاي//ة أو تلقين//ا من غ//ير قص//د لمعناها وال فهم له أو نحو ذل/ك، مم/ا ال يري/د منه/ا الطالق ب/المعنى المزب//ور، وب//ذلك ظه//ر ل//ك أن بطالن طالق اله//ازل لم//ا ع//رفت ال لتخلف القصد إلى المدلول، وإن قص//د اللف//ظ نح//و م//ا س//معته من بعده في المكره، ضرورة تحق//ق القص//د فيهم//ا مع//ا إلى الم//دلول،

لكن على الوجه المزبور الذي لم يعتبره الشارع نصا وفتوى(. ومما تقدم يظهر أنه يجب أن نرد علم ه//ذا الح//ديث ال/ذي رواه الجعفرب//ات إليهم )عليهم الص//الة والس//الم(، فق//د روى بس//نده إلى علي )عليه السالم(، في رج//ل ك//انت ل//ه امرأت//ان إح//داهما تس//مى جميلة واألخرى جمارة، فم//رت جميل//ة في ثي//اب جم//ارة فظن أنه//ا

طلقت جم//ارةجم//ارة فق//ال: اذه//بي ف//أنت ط//الق ثالث//ا، فق//ال: . (3)باالسم، وطلقت جميلة باإلشارة

. 36 الباب330 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح النكاح عقد من14 الباب221 ص14الوسائل: ج (?)2. 3ح الطالق من34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)3

66

ويحتمل أن يكون اإلمام )عليه الص//الة والس//الم( ذك//ر ذل//ك منباب اإللزام، كما ذكر المسألة المنبرية وغيرها من باب اإللزام.

أما ما رواه الجعفري//ات، بس//نده إلى علي )علي//ه الس//الم(، إن//ه أتاه رج//ل فق//ال: إني رأيت في المن//ام ك//أني طلقت ام//رأتي ثالث//ا،

إن ذل//ك من الش//يطان، لن تح//رم علي//ك امرأت//ك، إنم//افق//ال ل//ه: فه///و مقتض///ى. (1)الطالق في اليقظ///ة وليس الطالق في المن///ام

القاعدة كما هو واضح. ثم إن الش//رائع ق//ال: )ل//و نس//ي أن ل//ه زوج//ة، فق//ال: نس//ائي

طوالق، أو زوجتي طالق، ثم ذكر لم يقع به فرقة(. أقول: وال خصوصية للنسيان، بل األمر ك//ذلك ل//و لم يعلم، كم//ا

لو زوجه الوكيل أو ما أشبه ذلك. وفي الج//واهر: )بال خالف أج//ده في//ه، ألن//ه غ//ير قاص//د لطالق زوجته من اللفظ أصال، وكذا لو قال لزوجته: أنت طالق، لظنه أنه//ا زوجة الغير هازال أو وكالة منه، أو قال: زوج//تي ط//الق، بظن خل//وه من الزوجة، وظهر أن وكيله زوجه، وغير ذلك مم//ا ه//و فاق//د قص//د الفراق بينها وبينه والعمد إليه، ب//ل لم أج//د من احتم//ل الص//حة في المقام، وإن ذكروه في من ب//اع م//ال الغ//ير فب//ان أن//ه مال/ه، ولعل/ه لظهور األدلة في المقام باعتبار القصد على الوجه المزبور بحيث ال يج//ري في//ه االحتم//ال الم//ذكور، وم//ع ف//رض اتح//اد المق//امين يتج//ه

االستدالل بها على نفيه هناك(. لكن مقتضى القاع//دة ع//دم ص//حة ال//بيع أيض//ا، ألن//ه لم يب//ع فال

يشمله )عقودكم(

. 4ح الطالق من34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)167

.(1)أوفوا بالعقودالمستفاد من ثم ال يصح نصف تطليق//ة، وال تطلي//ق نص//ف الزوج//ة، أو نص//ف الرجل، وال تطليق شهر دون ش//هر، أو مك//ان دون مك//ان، أو عض//و دون عضو منها أو منه، كما إذا قال: طلقتها نصف تطليقة، أو ق//ال: طلقت نصف زوجتي، أو طلقت لنص//في، أو طلقت لش//هر رمض//ان دون ش//وال، وش//هر ذي القع//دة دون ذي الحج//ة وهك//ذا، أو طلقت حيث نكون في بغداد ال في النجف، ففي النجف تكون زوجت//ه وفي بغداد تكون مطلقة، وهكذا كلما سافر إلى النج//ف أو إلى بغ//داد، أو طلقت رجلها دون سائر جس//دها، أو طلقت رجلي عنه//ا دون س//ائر جسدي، ألن كل ذلك خالف األدلة، وإن صح بعض//ها في ال//بيع، مث//ل بيع نصف المتاع، واإلجارة مثل إجارة شهر دون شهر، إلى غير ذلك

من سائر العقود واإليقاعات كإبراء نصف ما في ذمته. ومن//ه يعلم أن//ه يل//زم رد بعض الرواي//ات ال//واردة عنهم )عليهم

الصالة والسالم( إلى أهلها، أو يحمل على اإللزام. فعن الجعفريات، بسنده إلى علي )عليه الص//الة والس//الم(، أن//ه

هيقال في رجل قال المرأت//ه: أنت ط//الق نص//ف تطليق//ة، ق//ال: . (2)واحدة وليست الطالق كسر

ولذا ورد في الدعائم، عن جعفر بن محمد )علي//ه الس//الم(، أن//ه الطالق ال يتج//زأ إذا ق//ال الرج//ل المرأت//ه على م//ا يجب منق//ال:

الطالق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربع//ا أو م//ا أش//به ذل//ك،. (3)فهي واحدة

ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )فلو أوق//ع وق//ال بع//دالنطق بصيغة

. 1 المائدة: اآلية سورة (?)1. 2 ح34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)2. 6 ح34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)3

68

الطالق: لم أقصد الطالق بها، قبل منه ظاهرا ودين بني//ة باطن//ا، وإن تأخر تفسيره، ما لم تخرج المرأة عن العدة، وفاق//ا لم//ا ص//رح ب///ه الش///يخ في المحكي من مبس///وطه وخالف///ه وغ///يره، ب///ل في المسالك نسبته إلى األكثر، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخالف اإلجماع على ذلك، ألن//ه إخب//ار عن نيت//ه ال//تي لم تعلم إال من قبل//ه، ومقتضى األصل عدمها، وإنما حكم به//ا قب//ل التفس/ير اعتم/ادا على ظاهر حال العاقل المخت//ار المعل//وم حجيت//ه في ذل//ك م//ا لم تص//در

الدعوى منه بما ينافيه(. أقول: مقتضى القاعدة عدم قبول قوله في كل ما يريد إبط//ال الطالق بسببه، من قوله إنه كان ممثال أو هازال أو غالط//ا أوملقن//ا أو

سكرانا أو نائما أو غير ذلك، لجريان أصالة الصحة في كل ذلك. وما ذكرناه هو الظاهر من المسالك أيضا، حيث قال: وهل يقبل دعوى سبق اللسان، ظاهر العبارة يدل عليه، ووجه//ه أن ذل//ك أم//ر ب//اطني ال يعلم إال من قبل//ه ف//يرجع إلي//ه في//ه، وألن األص//ل ع//دم القص//د، ويحتم//ل ع//دم القب//ول ألن األص//ل في األفع//ال واألق//وال الصادرة عن العاقل المختار وقوعها عن قص//د، ويمكن حم//ل ع//دم الوقوع في كالم المصنف عليه في نفس األمر ال في الظاهر، وأم//ا

في الظاهر فإن وجد قرينة تدل عليه قوي القبول وإال فال. ويدل على ما ذكرناه ما عن محم//د بن إس//ماعيل بن بزي//ع، أن//ه سأل الرضا )عليه السالم( عن امرأة أحلت لزوجها جاريته//ا، فق//ال:

. (1)فإن علم أنها تمزح فالفإن خاف أن تكون تمزح، قال: وفي رواية أخرى، قال: سألت أب//ا الحس//ن )علي//ه الس//الم( عن

، قلت: فإن ك//انت تم//زح،ذاك لكامرأة أحلت لي جاريتها، فقال: كيف لك بما في قلبها فإن علمت فقال:

. 1 ح32 الباب534 ص14الوسائل: ج (?)169

.(1)أها تمزح فال ومنه يعلم وجه النظر فيما كره مناهج المتقين، حيث قال: )ولو أوقع صيغة الطالق ثم ادعى عدم القصد إلى مض//مونها، قب//ل قول//ه ظاهرا، وعليه فيما بينه وبين الله تع//الى العم//ل بمعتق//ده ال//واقعي، وال فرق في ذلك بين ك//ون الع//دة رجعي//ة أو بائن//ة، وال بين تص//ديق المرأة له على ذلك وعدمه، نعم يعتبر عدم خروجه//ا عن الع//دة وإال

لم يقبل قوله(. ثم إن األدل//ة ال//تي أقامه//ا المفص//لون للش//ق األول، أي قب//ل الخروج عن العدة فيقبل قول الرجل، بعد وض//وح أن الش//ق الث//اني

من كالمهم بعدم القبول بعد العدة مقتضى القاعدة، أمور: األول: ما تقدم في كالم الشرائع بأنه إخب//ار عن نيت//ه، بض//ميمة أنه ال يعلم إال من قبله فيلزم أن يقبل، كإخبار الم//رأة عن أنه//ا ذات

بعل أو خلية أو ما أشبه عند إرادة اإلنسان نكاحها. وفيه: إن أصالة الص//حة ال ت//دع مج//اال له//ذا ال//دليل، وف//رق بين إخب//ار الم//رأة حيث لم يتق//دم عق//د أو إيق//اع تري//د إبطالهم//ا وبين المق//ام، فال يق//اس أح//دهما ب//اآلخر، باإلض//افة إلى أن القي//اس ال

مسرح له في األحكام الشرعية. الث//اني: موث//ق منص//ور بن ي//ونس، عن الك//اظم )علي//ه الص//الة

وقد تقدم.، (2)السالم( وفي//ه: إن ظ//اهر الخ//بر ع//دم إرادة الرج//ل الطالق إرادة جدي//ة

وإنما أراد المداراة، ومن المعلوم أن مثل ذلك ال يكون طالقا. الث//الث: م//ا ذك//ره الج//واهر بقول//ه: )لع//ل األولى أن يق//ال: إن

الفرق بين الطالق

. 3 ح32 الباب534 ص14الوسائل: ج (?)1. 1 ح38 الباب332 ص15الوسائل: ج (?)2

70

وما يشبهه من اإليقاع وبين غيره من العقود، ب//أن الطالق ليس له إال طرف واحد وهو اإليقاع من الموقع، وأص//ل الص//حة ال يج//ري فيه بعد اعتراف فاعله بفساده ما ال يعلم إال من قبله، بخالف ال//بيع

جب عدم القص//د المقتض//ي لفس//اد إيجاب//ه،المومثال، فإنه لو ادعى وعدم جريان أصل الصحة عورض بأص//الة ص//حة القب//ول ال//ذي ه//و فعل مسلم أيض//ا، واألص//ل في//ه الص//حة ال//تي ال تتوق//ف على العلم بص//حة اإليج//اب، ب//ل يكفي فيه//ا احتم//ال الص//حة ال//ذي ال ريب في تحققه م//ع دع//واه ال//تي ال تمض//ي إال في حق//ه بالنس//بة إلى العق//د الم//ركب س//ببه منهم//ا، بخالف المق//ام ال//ذي ح//ق الزوج//ة في//ه من

بعد تحقق//ه، فليس حينئ//ذ قب//ول دع//وىالموضوعاألحكام التي تتبع عدم القصد من الزوج منافيا لدعوى الغير على وج//ه يقتض//ي ع//دم س//ماعها من م//دعيها، كغيره//ا من ال//دعاوي ال//تي هي ك//ذلك، وإن كانت هي مقبول//ة في نفس//ها ل//وال ه//ذا التع//ارض، لم//ا ع//رفت من استقالله بالسبب واختصاصه بفعله، فيصدق في/ه بم/ا ال يعلم إال من قبله، واللفظ بمجرده غير معارض لع//دم داللت//ه على نفس القص//د، وإنما حكم به بظاهر حال الفاع//ل العاق//ل، ولعل//ه ب//ذلك يف//رق بين المقام واإلقرار ال//ذي يتب//ع الحكم في//ه ص//دقه، فم//ع ف//رض تحقق//ه

. (1)عرفا ال يقبل اإلنكار منه لعموم إقرار العقالء( وفي//ه: إن دالل//ة أص//الة الص//حة أعم من الص//ورتين، وم//ا ذك//ره أشبه باالستيناس، مضافا إلى أن كون الطالق فيه طرف واحد غ//ير ظاهر، وهل يقال بمثل دلك إذا أبرأ المديون أو أعتق العبد أو وق//ف أرضه مسجدا أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه فع//ل ك//ل ذل//ك ه//زال أو

نحو الهزل مما يريد بذلك إبطال اإليقاعات المذكورة،

. 2 ح111 ص16الوسائل: ج (?)171

وفرق//ه بين األم//رين بقول//ه: إن//ه ق//د يق//ال في وج//ه اختص//اص الحكم المزبور بالعدة إنه ما دامت فيها يقبل من//ه ذل//ك لبقائه//ا في تعلقه وفي يده على وجه يقبل قوله بالفعل المتعلق بها نح//و إخب//ار صاحب اليد بم//ا يقب//ل من//ه م//ا دام ه//و ك//ذلك، وإال لم يقب//ل قول//ه، وبخروجها عن العدة تكون أجنبية ال يقبل قول/ه في الفع//ل المتعل/ق

بها نحو إخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده(. ال يخفى م//ا في//ه، ألن الخ//روج عن الع//دة وع//دم الخ//روج عنه//ا متوقف على صحة الطالق، وصحته مسرح أصالة الص//حة فال يمكن إثبات عدم صحة الطالق بع//دم الخ//روج عن الع//دة، وب//ذلك ال يبقى وجه لقوله بعد ذلك: )ومن هنا يمكن الفرق بين الطالق وغ//يره من أقسام اإليقاع التي ال مدة لها يبقى فيها التعلق، ومنه الطالق ال//ذي ال عدة له كطالق غير المدخول بها، فإن//ه ال يقب//ل من//ه دع//وى ع//دم القصد حينئذ لصيرورتها أجنبية، وحينئذ يكون األص//ل فيم//ا نحن في//ه قبول إخباره بما ال يعلم إال من قبله مع بقاء متعلق الخبر تحت ي//ده وإن كانت بائنة، فإنه ال ينافي تعلق الزوج به//ا بالع//ذر المزب//ور، وإن لم يثبت لها أحكام الرجعة، وثبوت العدة للموطوءة شبهة ال يقتضي

سقوط التعلق المزبور على وجه يترتب عليه الحكم المذكور(. وهل يقول بمثل ذلك فيما إذا ادعى في العدة م//ع ف//رض قص//د الطالق بأن//ه طلقه//ا وه//و مك//ره أو مجن//ون أو ص//بي أو قب//ل إيق//اع

النكاح أو ما أشبه ذلك مما يريد به إبطال الطالق. الرابع: ما عن كشف اللث//ام، فإن//ه بع//د أن ذك//ر الحكم المزب//ور عن الشيخ وغيره وعلله بما تقدم، قال: )والفرق بين ما بع//د الع//دة وما قبلها أنها في العدة في علقة الزوجية، وبعدها قد ب//انت، وربم//ا

تزوجت بغيره فال يسمع قوله في حقه وإن

72

صدقته، وألن اإلمهال إلى انقضاء العدة وتعريضها لألزواج قرينة ظاهرة في كذبه، وهذا فرق ما بينه بين سائر العقود، حيث ال يقب//ل

قول العاقد فيها ألنها بمجردها ناقلة(. وفيه: ما تقدم، باإلضافة إلى أن االستدالل بالتزوج بالغير وكون اإلمهال إلى انقضاء الع//دة وتعريض//ها لألزواج قرين//ة ظ//اهرة تعلي//ل

لألعم باألخص، فال يمكن االستدالل به عليه. هذا كل/ه إذا ق/الت الم//رأة: ال أعلم ص/دق الرج/ل عن كذب/ه، أو قالت: إنه يكذب، أما إذا صدقته فالظاهر أنه إذا لم يكن ح//ق ث//الث في البين، كما لو تزوجت بعد ذلك ثم صدقت حيث لم يقبل قوله//ا،

ألنه اعتراف في حق الغير، قبل إذ ال مدعي في البين. نعم إذا قامت البينة على كذبهما سقط قولهما لحكوم//ة البين//ة، ومن ذلك يظهر وجه النظ//ر في إطالق م//اذكره الج//واهر في ش//قه األول من كالم//ه، حيث ق//ال: )ال خالف أج//ده في قب//ول دع//واه إذا صادقته، ألن الحق منحصر فيهما، بل ظاهرهم ذلك حتى مع انقضاء العدة، لكن قد يظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم باعتب//ار تعلق الله تعالى شأنه فمع فرض صدور ما يحكم به بظ//اهر الش//رع على الصادر منه ال تجدي المصادقة المزبورة التي تنفع مع انحص//ار

الحق، وكذا الكالم في الحرية أيضا(. كما أنه يرد على شقه الثاني بأنه لو لم يقبل مع عدم الم//دعي، يل//زم ع//دم قب//ول ق//ول رج//ل وام//رأة يتعاش//ران معاش//رة األزواج بادعاء التزويج، لمجيء نفس هذه العلة فيه، مع وضوح القبول، إلى

غير ذلك. والسر هو إطالق األدلة، ولذا حمل الفقهاء ع//دم قب//ول قولهم//ا

فيها لو تصادقا على عدم الدخول على ضرب من التأويل. فعن أبي بص//ير، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(:

الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليه//ا الس//تر ويغل//ق الب//اب ثم يطلقها، فتسأل المرأة هل أتاك، فتقول: ما أتاني،

73

ال يصدقان، وذل//كويسأل هو هل أتيتها، فيقول: لم آتها، فقال: أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويري//د ه//و أن ي//دفع المه//ر عن

. (1)نفسه، يعني إذا كانا متهمين وفي رواية أبي عبي//دة، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب ف//يرخي علي//ه وعليه//ا الس//تر أو يغلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسنى، ويقول ه//و:

ال يصدقان، ألنه تدفع عن نفسها العدة وي//دفع عنلم أمسها، قال: . (2)نفسه المهر

وق//د ذكرن//ا بعض الكالم في ذل//ك في ب//اب المه//ور من كت//ابالنكاح.

ثم الظاهر عدم الفرق في عدم قبول دعوى الهزل أو نحوه بين أن تكون هن//اك قرين//ة ص//دق أم ال، نعم ل//و أورثت االطمين//ان ك//ان المعتمد االطمينان، كما ذكرنا مثله في بحث س//ابق، ول//ذا ق//ال في الجواهر: )إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزب//ور بين االقتص//ار على دعوى عدم القصد وإضافة اله//زل أو الغل/ط أو الس//هو أو نح//و ذلك، نعم قد سمعت سابقا م//ا حكين//اه عن الش//هيد من الف//رق بين دعوى اإلكراه مع القرينة وعدمها، وبين دعوى المريض عدم القصد

أو االختالل، وال يخفى عليك ما فيه(. هذا كله في الظاهر، أم/ا الواق/ع ف/إن علم الرج/ل أو الم/رأة أو الثالث صدق قول الرجل بأنه هزل أو نحوه في الطالق، وجب عليه أث//ر الواق//ع، وربم//ا انج//ر ذل//ك إلى التن//ازع والفاص//ل حينئ//ذ حكم

الحاكم، لكن حكمه ال يغير الواقع بالنسبة إلى من علم خطأه. ولو قال الرجل: إني أري//د أن أه//زل بص//يغة الطالق، ثم أجراه//ا كان هزال، ولو قال: إني أريد الجد ثم أجراها ك//ان ج//دا، ول//و أج//رى

وبعد اإلجراء

. 1ح المهور من 56 الباب69 ص15الوسائل: ج (?)1. 3ح المهور من56 الباب70 ص15الوسائل: ج (?)2

74

قال: إنه كان هزال، لم يقبل ألصالة الصحة. ولو قال قبل اإلجراء ت//ارة: إن//ه يري//د اله//زل، وأخ//رى إن//ه يري//د الجد، ثم أجراها حمل على الجد إال إذا ثبت خالفه، وكذلك لو قالهما

بعد اإلجراء. ومنه يعلم ما لو قال: إني سكران، ثم أجراها ثم قال: إني كنت

سكرانا حين اإلجراء. وكذلك لو قال: إني مجنون، ثم أجراها، أو قال بعد اإلجراء: إن//ه

كان مجنونا حين اإلجراء. ثم لو اختل//ف ال//زوج والزوج//ة والث//الث ال//ذي يري//د ال//زواج به//ا وأخت الزوجة التي تريد الزواج بالزوج، والذي يريد إجراء العقد بين الزوج المطلق وبين غيرها، والذي يريد الشهادة على العقد أو ك//ان ش//اهدا على الطالق، إلى غ//يرهم من أط//راف المبحث، في ص//حة الطالق للجد أو عدمه للهزل ونحوه، عمل ك//ل حس//ب تكليف//ه، مثال لو قال الزوج: إنه كان هازال، وقبلته الزوجة بأنه كان ه//ازال لم يج//ز لألخت الزواج به، بخالف ما لو قال: كنت جادا وقبلته، إلى غير ذلك

من صور االختالف. ثم لو كان الزوج سنيا يصح عنده طالق الهزل، والزوجة ش//يعية وطلقها هزال، ألزم الرجل بما التزم به، وتزوجت بعد انقض//اء الع//دة

أو فورا إذا لم تكن عدة. ولو انعكس بأن كان الزوج ش/يعيا ال يص/ح عن/ده اله/زل وطل/ق هزال، بقيت زوجته السنية على نكاحها به، ألن اله//زل باط//ل عن//ده، نعم إن أص//رت هي على الف//راق ألنه//ا ت//رى ص//حة اله//زل لم يج//د

الرجل بدا من إخضاعها بالقوة أو الطالق الجدي. ومما تقدم يعرف ح//ال الص//ور المختلف//ة دين//ا، كالمس//لم ال//ذي تحت//ه ك//افرة، أو م//ذهبا كالس//ني والش//يعي أو الس//نيين المختلفين

مذهبا، وكذلك حال الكافرين

75

الذين يراجعونا، وحال الكافرة تحت السني لدى مراجعتهما لنا، أوتقليدا بين الشيعيين، سواء بالنسبة إلى ال//زوجين أو بالنس//بة إلى أحدهما والثالث، كالزوج يري//د الخامس//ة أو أخت الزوج//ة، والزوج//ة تريد الزواج بزوج آخر، أو بالنسبة إلى من يري//د إج//راء العق//د أو أن

يشهد الطالق أو العقد الجديد أو غير ذلك.

76

ق//ال في الش//رائع: )وتج//وز الوكال//ة في الطالق(:ــ 2)مسألة للغائب إجماعا، وللحاضر على األصح(.

أقول: وذلك إلطالق األدلة، مثل ما رواه سعيد األع//رج، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأت//ه إلى رجل، فقال: اشهدوا أني ق//د جعلت أم//ر فالن//ة إلى فالن، فيطلقه//ا

. (1)نعمأيجوز ذلك للرجل، فقال: ق//الوعن السكوني، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

أم//ير المؤم//نين )علي//ه الس//الم( في رج//ل جع//ل طالق امرأت//ه بي//د رجلين، فطل//ق أح//دهما وأبى اآلخ//ر، ف//أبى أم//ير المؤم//نين )علي//ه

. (2)السالم( أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطالق أقول: وذلك ألن الرجلين كانا مو كلين في أن يعمال معا، أما إذا

جعل كل واحد منهما وكيال مستقال فال إشكال في ذلك. وعن أبي هالل الرازي، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل وكل رجال يطل//ق امرأت//ه إذا حاض//ت وطه//رت، وخ//رج الرج//ل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أم//ره ب//ه، وأن//ه ق//د ب//دا ل//ه في

. (3)فليعلم أهله وليعلم الوكيلذلك، قال: في رج//ل جع//لوعن مسمع، عن أبي عبد الله )عليه السالم(:

طالق امرأت//ه بي//د رجلين، فطل//ق أح//دهما وأبى اآلخ//ر، ف//أبى علي . (4))عليه السالم( أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطالق جميعا

. 1 ح39 الباب333 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح39 الباب333 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح39 الباب334 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح39 الباب334 ص15الوسائل: ج (?)4

77

وعن محمد بن عيس//ى اليقطي//ني، ق//ال: بعث إلي أب//و الحس//ن )عليه السالم( رزم ثياب / إلى أن قال: / وأمر ب//دفع ثالثمائ//ة دين//ار إلى الرحيم )الرخيم، خ ل( زوجة كانت له، وأمرني أن أطلقها عن//ه وأمتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طالقها صفوان بن يحيى

. (1)وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه وعن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، في رجل ولى امرأته رجال وأمره أن يطلقها على الس//نة، فطلقه//ا ثالث//ا

ي//رد إلى الس//نة ف//إذا مض//ت ثالث//ة أش//هر أوفي مقعد واحد، قال: . (2)ثالثة قروء فقد بانت بواحدة

هذا باإلضافة إلى روايات جعل الحكمين، مثل م//ا رواه الحل//بي، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن ق//ول الل//ه ع//ز

ليس، ق//ال: (3)ف//ابعثوا حكم//ا من أهل//ه وحكم//ا من أهلهاوج//ل: للحكمين أن يفرق//ا ح//تى يس//تأمرا الرج//ل والم//رأة، ويش//ترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمع//ا فج//ائز، وإن فرق//ا

. (4)فجائز وعن علي بن أبي حم//زة، ق//ال: س//ألت العب//د الص//الح )علي//ه

وإن خفتم ش//قاق بينهم//االس//الم(، عن ق//ول الل//ه تب//ارك وتع//الى: يش///ترط، فق///ال: (5)ف///ابعثوا حكم///ا من أهل///ه وحكم///ا من أهلها

. (6)الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جائز إلى غيره//ا من الرواي//ات المت//واترة في ش//أن الحكمين، ه//ذا

باإلضافة إلى إطالق أدلة الوكالة الشاملة للمقام.

. 6 ح39 الباب334 ص15الوسائل: ج (?)1. 13 ح29 الباب314 ص15الوسائل: ج (?)2. 34 النساء: اآلية سورة (?)3. 1ح والنشوز القسم من1 الباب89 ص15الوسائل: ج (?)4. 34 النساء: اآلية سورة (?)5. 2 ح10 الباب90 ص15الوسائل: ج (?)6

78

وبذلك تبين أن مقتضى القاعدة هو قول المشهور، خالفا للشيخ في النهاية والمبسوط وأتباعه، حيث لم يجوزوا طالق الوكي//ل فيم//ا إذا كان الزوج حاضرا، بل نسبه المبسوط إلى أصحابنا، وك//أن ذل//ك جمعا بين الروايات المتقدمة، وبين خ//بر زرارة، عن الص//ادق )علي//ه

.(1)ال تجوز الوكالة في الطالقالسالم(: والخ//بر ض//عيف س//ندا، كم//ا ذك//ره غ//ير واح//د، وفي الوس//ائل: يحتمل حمله على التقية وعلى اإلنكار دون اإلخب//ار، وعلى الكراه//ة دون المنع، وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر

الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى، وغير ذلك. ولذا قال الجواهر بعد ذكر خبر الش//يخ وأتباع//ه: )في//ه م//ع ع//دم الشاهد له، أنه ف//رع التك//افؤ المفق//ود في المق//ام، ب//ل ال حج/ة في الثاني للضعف في السند مع عدم الج//ابر، ب//ل ق//د ع//رفت الش//هرة على خالفه، بل ستس//مع فيم//ا نحكي//ه عن الحس//ن بن س//ماعة في

وقوع الطالق بلفظ )اعتدي( القطع بعدمه. ثم قال الشرائع: )ولو وكله//ا في طالق نفس//ها، ق//ال الش//يخ: ال

يصح، والوجه الجواز(. أقول: وجه الجواز إطالق الرواي//ات المتقدم//ة الش//املة للم//رأة أيضا، بل وإطالق أدل//ة الوكال//ة، مض//افا إلى ت//واتر الرواي//ات الدال//ة على طالق المرأة نفسها، مما ذكره الوسائل وغ//يره في ب//اب )من

خير امرأته(. إذامث//ل م//ا رواه زرارة، عن أح//دهما )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال:

اختارت نفسها فهي تطليقة بائن//ة، وه//و خ//اطب من الخط//اب، وإن. (2)اختارت زوجها فال شيء

. 5 ح39 الباب334 ص15الوسائل: ج (?)1. 8 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)2

79

وعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال: قلت له: رج//ل إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقاخير امرأته، فقال:

، فقلت: أصلحك الله، فإن طلقت نفسها ثالث//ا قب//ل أنفال خيار لها ال يك//ون أك/ثر من واح//دة وه/و أح//قيتفرق/ا من مجلس/هما، ق//ال:

برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، قد خير رسول الله )صلى الله علي//ه ، ق//ال: قلت ل//ه: ل//و اخ//ترنوآل//ه( نس//اءه فاخترن//ه فك//ان طالق//ا

ما ظنك برس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//هأنفسهن، قال: فقال لي: . (1)وآله( لواخترن أنفسهن أكان يمسكهن

أقول: قوله )عليه السالم(: فاخترنه منفصل عن فكان طالقاوأريد بذلك أنه لو اخترن الطالق كان طالقا، وس//يأتي بعض الكالم

في مسألة االختيار، وأنه هل خاص برس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآله( أو عام لغيره أيض//ا، ومن//ه يعلم وج//ه النظ//ر في ق//ول الش//يخ

وأتباعه بعدم الصحة. قال في الجواهر: )إنهم منعوا صحة طالق الزوجة ولو في ح//ال الغيبة، لظهور تلك النصوص الدالة على طالق الوكي//ل في غ//يره، ال ألن القابل ال يكون فاعال، ضرورة أنك ق//د ع//رفت االكتف//اء بالتغ//اير االعتب//اري في العق//ود المركب//ة من اإليج//اب والقب//ول، فض//ال عن اإليقاع الذي هو ليس إال من طرف واحد، وال لقوله )صلى الله عليه

المعل//وم إرادة ك//ون واليت//ه، (2)الطالق بيد من أخذ بالس//اقوآله(: بيده منه على وجه ال ينافي توكيله(.

وعلى كل حال، فالدليل مع المشهور. ثم إنه كما يجوز الطالق وكالة عن الزوج، كذلك يجوز وكالة عن ولي الزوج، ووالية كما في المجنون، واإلذن في كل ذلك قائم مقام

الوكالة، وقد ذكرنا في كتاب الوكالة وغيره الفرق بين الوكالة

12 ح41 الباب338 ص15الوسائل: ج (?)1كمباني. ط88الخالف: ص عن324السرائر: ص (?)2

80

واإلذن. والظاهر أنه يصح أن يكون الوكيل غير مؤمن، ب//ل غ//ير مس//لم، وعليه فإذا كانت زوجته كافرة مثال صح إيكالها في طالق نفسها، بل

وطالق غيرها من سائر زوجاته. ثم إن الشرائع قال: )على الجواز لو ق//ال: طلقي نفس//ك ثالث//ا، فطلقت واحدة قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وكذا لو ق//ال: طلقي

واحدة، فطلقت ثالثا، وقيل: تقع واحدة وهو أشبه(. أقول: مقتضى القاع//دة أن//ه إن أراد الواح//دة أو الثالث//ة وك//ذلك االثنتين )بشرط ال( بطل المخالف، إذ ال وكالة، والفضولية ال تج//ري في الطالق على ما عرفت، وإن أراد )ال بشرط( صح م//ا وق//ع، ول//و شك في المراد، فإن أمكن الرج//وع إلى ال//زوج واستفس//اره عم//ل به، وإال فالظاهر البطالن ألصالة عدم الوكالة في المخالف، وأصالة

عدم وقوع الطالق. ول//ذلك يع//رف مواض//ع النظ//ر في ق//ول الج//واهر حيث ق//ال: )التحقي//ق البطالن م/ع ف/رض إرادة المرس/لة وقلن//ا ببطالنه/ا لع/دم الوكالة حينئذ فيما وقع من الطالق الصحيح، بل وكذا لو قلنا بصحتها واحدة، ألن التوكيل عليها بالطريق المخصوص لغرض من األغراض فال يندرج في//ه م//ا وق//ع من الواح//دة بغ//يره، اللهم إال أن يفهم من//ه إرادة اإلذن في إيقاع الواحدة كيف ما كان، كما أن التحقيق الصحة لو أراد الثالث المركبة التي البد من تخلل الرجعة فيها بتوكيل//ه على ذل//ك أيض//ا، أو قلن//ا باقتض//اء التوكي//ل على نح//و ذل//ك، ألن الواح//دة حينئذ بعض ما وكل فيه، وقد وقعت صحيحة وال يجب عليه إتمام ما وكل فيه، اللهم إال أن يراد اعتبار الهيئة االجتماعي//ة فيم//ا وك//ل في//ه على وجه تكون الواحدة جزء ما وكل فيه، وحينئذ تكون صحتها بع//د وقوعها مراعاة بتمام العم//ل، وال ين//افي ذل//ك توق//ف ص//حة الثالث//ة

على سبق صحة

81

الواحدة، وال استلزام الحكم بتوقف الثاني//ة على الرج//وع ص//حة األولى المستص//حب بقاؤه//ا، ض//رورة ان//دفاع الجمي//ع بالمراع//اة المزبورة، بل المتجه على ه//ذا ع//دم ص//حة التوكي//ل في الثالث م//ع ف/رض ع/دم اإلذن ل/ه في الرج/وع إال على إرادة ك/ون الرج/وع من

الموكل والطالق من الوكيل كما هو واضح(. لكن إذا ك//ان الموك//ل مخالف//ا يص//ح الثالث//ة ل//ه بص//يغة واح//دة،

ففرض الجواهر في الشيعي. ومما تقدم يعلم حال سائر األمثلة، كما لو وكل//ه ب//الطالق نه//ارا فطلق ليال، أو بالعكس، أو في النج//ف فطل//ق في ك//ربالء، أو طالق كل زوجاته فطلق بعضهن، أو بعضهن فطلق كلهن، أو طالق//ا خلعي//ا أو بالعكس، أو أن يطلق قبل دخوله بها فطلق بعده أو ب//العكس، أو يطلق عن//د الع//الم الفالني فطل/ق عن//د غ//يره، أو بش//هادة ش//اهدينخاصين فطلق بشهادة غير هما، إلى غير ذلك من األمثلة الممكنة.

82

فصل المطلقة في

قال في الشرائع: )وشروطها خمسة: االول: أن تكون زوجة، فلو طلق الموطوءة بالمل//ك لم يكن ل//ه حكم، وكذا لو طلق أجنبية، وإن تزوجها /// أي بع//د ذل//ك /// وك//ذا ل//و علق الطالق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوج كقوله: إن تزوجت

فالنة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها(. وفي الجواهر: بالخالف في شيء من ذلك بيننا.

ويدل على بعض المذكورات جملة من الروايات: مث//ل م//ا عن الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( في حديث، إنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجه//ا م//ا عاش//ت أمي

. (1)ال طالق إال بعد نكاح، وال عتق إال بعد ملكفهي طالق، فقال: ورواه في المقنع مرسال عن رسول الله )صلى الله عليه وآل//ه(

(2) .

. 1 ح12 الباب286 ص15الوسائل: ج (?)1. 38المقنع: ص (?)2

83

وعن محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألته عن رجل قال: إن ت//زوجت فالن//ة فهي ط//الق، وإن اش//تريت فالنا فهو حر، وإن اشتريت هذا الث//وب فه//و في المس//اكين، فق//ال:

ليس بشيء، ال يطلق إال ما يملك، وال يعتق إال ما يملك، وال يصدق . (1)إال ما يملك

وعن عب//د الل//ه بن س//ليمان، عن أبي//ه، في ح//ديث عن علي بن الحسين )عليه السالم(، في رجل س//مى ام//رأة بعينه//ا وق//ال: ي//وم يتزوجها فهي طالق ثالثا، ثم بدا ل/ه أن يتزوجه/ا أيص/لح ذل/ك، ق/ال:

. (2)إنما الطالق بعد النكاحفقال: وعن قرواش، عن أبي عبد الله )عليه السالم( في حديث، قال:

ال طالق قبل نكاح، وال عتق قبل ملك، وال يتم بعد إدراك(3) . وعن سماعة، قال: سألته )عليه السالم( عن الرجل يقول: ي//وم

ليس بش//يء، إن//ه الأتزوج فالنة فهي طالق، فقال )عليه السالم(: . (4)يكون طالق حتى يملك عقدة النكاح

ك//انوعن أبي بصير، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: ال///ذين من قبلن///ا يقول///ون: ال عت///اق وال طالق إال بع///د م///ا يمل///ك

. (5)الرجل وعن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبي//ه، عن علي )عليهم

ال طالق لمن ال ينكح، وال عت//اق لمن الالس//الم(، إن//ه ك//ان يق//ول: ول//و وض//ع ي//ده على، ق//ال: وق//ال علي )علي//ه الس//الم(: يملك

. (6)رأسها

. 2 ح12 الباب287 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح12 الباب287 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح12 الباب288 ص15الوسائل: ج (?)3. 5 ح12 الباب288 ص15الوسائل: ج (?)4. 6 ح12 الباب288 ص15الوسائل: ج (?)5. 7 ح12 الباب288 ص15الوسائل: ج (?)6

84

ال طالق إال منوبه//ذا اإلس//ناد، عن علي )علي//ه الس/الم( ق//ال: . (1)بعد نكاح، وال عتق إال من بعد ملك

من قال فالنةوعن زرارة، وعن أبي جعفر )عليه السالم( قال: طالق إن تزوجتها، وفالن ح//ر إن اش//تريته، فلي//تزوج وليش//تر، فإن//ه

. (2)ليس يدخل عليه طالق وال عتق وعن معم//ر بن يح//يى، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألناه عن الرجل يقول: إن اش//تريت فالن//ا أو فالن//ة فه//و ح//ر، وإن اش//تريت ه//ذا الث//وب فه//و في المس//اكين، وإن نكحت فالن//ة فهي

ليس ذل//ك بش//يء، ال يطل//ق الرج//ل إال م//ا مل//ك، والطالق، ق//ال: . (3)يعتق إال ما ملك، وال يتصدق إال بما ملك

وعن معم//ر بن يح//يى بن س//الم، أن//ه س//مع أب//ا جعف//ر )علي//ه ال يطلق الرجل إال مل//ك، وال يعت//ق إال م//ا مل//ك، والالسالم( يقول:

. (4)يتصدق إال بما ملك وعن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا )عليه السالم( عن طالق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن ي//تزوج بع//د،

. (5)ال يجوزفقال: كنت عن//د علي بن الحس//ين: وعن ح//بيب بن أبي ث//ابت، ق//ال

)علي//ه الس//الم( فق//ال ل//ه رج//ل: إني قلت: ي//وم أت//زوج فالن//ة فهي اذهب فتزوجه//ا، ف//إن الل//ه ب//دأ بالنك//اح قب//ل الطالق،طالق، قال:

.)6(( 7)إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنفقال:

. 8 ح12 الباب288 ص15الوسائل: ج (?)1. 9 ح12 الباب289 ص15الوسائل: ج (?)2. 10 ح12 الباب289 ص15الوسائل: ج (?)3. 11 ح12 الباب289 ص15الوسائل: ج (?)4. 12 ح12 الباب289 ص15الوسائل: ج (?)5. 49 األحزاب: اآلية سورة (?)6. 13 ح12 الباب289 ص15الوسائل: ج (?)7

85

إلى غير ذلك من الروايات. نعم إذا حلف أو نذر أو ما أش//به على أن يطل//ق إذا ت//زوج أو إذا ت//زوج فالن//ة، فالظ//اهر ص//حة الحل//ف والن//ذر، ووجب علي//ه الوف//اء

بشرائطها، فإن لم يف حنث ولزمته الكفارة. وكذلك ال طالق على المتعة وال على المحللة، وق//د تق//دمت في كت//اب النك//اح جمل//ة من الرواي//ات الدال//ة على أن//ه ال طالق على

.(1)المتعة ويعرف من هذه الروايات المشترطة وقوع الطالق بعد النك//اح،

أنه لو طلق مقارنا للنكاح بطل أيضا لعدم البعدية. ولو نكح وطلق بنفسه أو بوكيلي//ه، أو بنفس//ه ووكيل//ه، ولم يعلم أن أيهما كان قبال لو كانت قبلية وبعدية، أو كان التقارن صح النك//اح وبطل الطالق، لع//دم العلم بش//رط الطالق في مق//ام اإلثب//ات، وإن كان لو وقع الطالق بعد النكاح في مقام الثبوت كان صحيحا، وت//أتي

في المقام مسألة مجهولي التاريخ أو معلوم أحدهما. ق///ال في الج///واهر: )إن الحكم بع///دم الص///حة من ض///رورة المذهب، فإنه ال طالق إال بع//د نك//اح، ألن//ه إلزال//ة قي//ده، وإنم//ا ذك//ر المص//نف ذل//ك تعريض//ا بالعام//ة المج//وزين ل//ذلك نح//و غ//يره من خرافاتهم الباردة، مع أن في نصوصهم عن عبد ال/رحمن بن ع/وف، ق/ال: دعت/ني أمي إلى ق/ريب له/ا فراودت/ني في المه/ر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثم سألت النبي )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( فق//ال:

انكحها :فقال ،ال طالق قبل النكاح(2) . أقول: وعليه فإذا كان الزوج سنيا والزوجة شيعية فطلق كذلك، صح طالقه من باب اإللزام، كما أنه لو طلقها ثالثا في مجلس واحد أو بدون ش//روطنا كش//اهدين أو م//ا أش//به ذل//ك وق//ع أيض//ا، أم//ا ل//و

انعكس لم يقع الطالق لعدم مطابقته للواقع وعدم

المتعة. من34 الباب495 ص14الوسائل: ج (?)1الكمباني. ط87الخالف: ص (?)2

86

اعتقاد الش//يعي ب//ذلك، وق//د تق//دم ش//به ذل//ك فيم//ا ل//و أص//رت الزوجة السنية تحت الرجل الشيعي على الف//راق ب//الطالق الباط//ل

الذي طلقها به الزوج الشيعي. ولذا الذي ذكرناه من أن الطالق ال يقع باألم//ة والمس//تمتع به//ا،

قال في الشرائع: )الثاني: أن يكون العقد دائما، فال يقع الطالق باألمة المحللة وال

المستمتع بها ولو كانت حرة(. وقال في الج//واهر: )بال خالف في ش//يء من ذل//ك وال إش//كال، واإلجماع بقسميه عليه، وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطالق بالمستمتع به//ا، نعم فيه//ا م//ا ي//دل على حص//وله

بانقضاء المدة وبهبتها(، إلى آخر كالمه. وفي هامش الكتاب: )إن من الغريب أنه )طاب ثراه( مع تبحره واطالعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفق//ه وغيره//ا لميلتفت إلى هذه الرواية هنا مع أنه قد تعرض لها في بحث المتعة(. أق//ول: الرواي//ات بع//دم الطالق في ب//اب المتع//ة مت//واترة، وق//د ذكرناها هناك والتي منها: ما عن محم//د بن مس//لم، عن أبي جعف//ر

في المتعة ليست من األربع، ألنها ال تطلق وال ترث)عليه السالم(: . (1)وإنما هي مستأجرة

ويمكن أن يس//تدل على ع///دم الطالق بالنس//بة إلى المحلل//ة، باإلض//افة إلى الرواي//ات الس//ابقة من أن الطالق إنم//ا يك//ون بع//د النكاح، ما رواه هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب، ق//ال: ق//ال

يا محمد خذ ه//ذه الجاري//ة تخ//دمكلي أبو عبد الله )عليه السالم(: . (2)وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا

. 4ح المتعة من4 الباب446 ص14الوسائل: ج (?)1. 6ح العبيد نكاح من31 الباب533 ص14الوسائل: ج (?)2

87

فإن الظاهر منه أن الرد بغير طالق. ثم ل//و ش//ك في أن العق//د دائم أو متع//ة، ف//إن أص//الة ع//دم االشتراط يجعله دائما، ويكون االنفص//ال ب//الطالق، كم//ا ذكرن//ا ذل//ك

في كتاب النكاح، فتأمل. ولو تردد بين فاطمة وزينب أن أيتهما متعة وأيتهما دائم//ة، ك//ان الالزم طالقهما وإطالقهما بهبة المدة، إذ أحد األمرين ال يقوم مق//ام

اآلخر. ولو علم زيد وعمرو أن زوجة أحدهما دائمة وزوجة اآلخر متعة، فالظاهر عدم تأثير العلم اإلجم//الي، وإنم//ا يطل//ق ك//ل واح//د منهم//ا زوجته بالطالق، على ما ذكره الشيخ )رحمه الله( في واجدي المني

في أول الرسائل، وإن كان فيه نوع تأمل. أم//ا من يري//د تزويجهم//ا فال يق//در على ذل//ك، لحص//ول العلم

اإلجمالى بحرمة إحداهما بالنسبة إليه. ولو كانت له زوجتان إح//داهما دائم//ة واألخ//رى متع//ة، ثم طل//ق إح//داهما المعين وش//ك بع//د الطالق أن//ه طل//ق الدائم//ة ح//تى يص//ح الطالق، أو المتعة حتى يبطل، ب/ني على أن/ه طل/ق الدائم/ة ألص/الة

الصحة في العقود واإليقاعات على ما عرفت. ق///ال في الش///رائع: )الث///الث: أن تك///ون ط///اهرا من الحيض

والنفاس(. وفي الجواهر: )بمعنى بطالن الطالق فيهما، بال خالف أجده فيه نصا وفتوى، بل اإلجماع بقسميه عليه، بل النصوص في//ه مستفيض//ة

إن لم تكن متواترة، مضافا إلى الكتاب. أق//ول: م//راده بالكت//اب أول آي//ات س//ورة الطالق، حيث ق//ال

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحص//واسبحانه: العدة واتقوا الل//ه ربكم ال تخرج//وهن من بي//وتهن وال يخ//رجن إال أن

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله

88

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ال ت//دري لع//ل الل//ه يح//دث فطلق//وهنبن//اء على تفس//ير قول//ه تع//الى ،(1)بع//د ذل//ك أم//را

ذلك إنما يكون في الطهر. أن (2)لعدتهن قال في المس//الك: اتف//ق العلم//اء من األص//حاب وغ//يرهم على تحريم طالق الحائض، وفي معناها النفساء، واستدلوا بقوله تع//الى:

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنقال النبي )صلى الل//ه علي//ه ، م//رهوآل//ه( لم//ا طل//ق عب//د الل//ه بن عم//ر امرأت//ه حائض//ا ألبي//ه:

فليراجعها حتى تطه//ر ثم تحيض ثم تطه//ر، ثم إن ش//اء طلقه//ا وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء

. فطلقوهن لعدتهنوأراد به قوله تعالى: أما الروايات الدالة على ذلك فهي متواترة.

مث//ل رواي//ة س//عيد األع//رج، ق//ال: س//معت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه طلق ابن عمر امرأته ثالثا وهي حائض، فسأل عمرالسالم( يقول:

رسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( ف//أمره أن يراجعه//ا، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقه//ا واح//دة وهي ح//ائض، ق//ال: فألي ش//يء س//أل رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( إذا إن ك//ان ه//و أمل//ك برجعتها، كذبوا ولكن طلقها ثالثا فأمره رسول الله )صلى الله عليه

. (3)وآله( أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله )عليه الس//الم( عن رج//ل

. (4)الطالق لغير السنة باطليطلق امرأته وهي حائض، فقال: وعن محمد الحلبي، قال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(:

الرجل يطلق امرأته

. 1 الطالق: اآلية سورة (?)1. 1 الطالق: اآلية سورة (?)2. 1 ح8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)3. 2 ح8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)4

89

، قلت:الطالق على غ///ير الس///نة باطلوهي ح///ائض، ق///ال: . (1)يرد إلى السنةفالرجل يطلق ثالثا في مقعد، قال:

منوعن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: طل//ق ثالث//ا في مجلس على غ//ير طه//ر لم يكن ش//يئا، إنم//ا الطالق الذي أمر الله عز وجل ب//ه، فمن خ//الف لم يكن ل//ه طالق، وإن ابن عمر طلق امرأته ثالثا في مجلس وهي ح//ائض ف//أمره رس//ول الل//ه

. (2))صلى الله عليه وآله( أن ينكحها وال يعتد بالطالق وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبري//د وفض//يل وإس//ماعيل األزرق ومعمر بن يحيى كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما

إذا طلق الرجل في دم النف//اس أو طلقه//ا بع//دالسالم( إنهما قاال: . (3)ما يمسها فليس طالقه إياها بطالق

وعن إسحاق بن عمار، عن أبي إب//راهيم )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طه//ر من غ//ير جم//اع ثم يراجعه//ا من يومه ثم يطلقها تبين منه بثالث تطليقات في طهر واحد، فقال:

خالف السنةقلت: فليس ينبغي ل//ه إذا راجعه//ا أن يطلقه//ا إال في .(4)نعم، قلت: حتى يجامع، قال: نعمطهر آخر، قال:

من طل//قوعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: امرأته ثالثا في مجلس وهي حائض فليس بش//يء، وق//د رد رس//ول الله )صلى الله عليه وآله( طالق عبد الله بن عمر، إذ طل//ق امرأت//ه ثالثا وهي حائض فأبطل رسول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( ذل//ك

الطالق، وقال:

3 ح8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح8 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)3. 6 ح8 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)4

90

،كل شيء خالف كتاب الل//ه فه//و رد إلى كت//اب الل//ه ع//ز وجل. (1)ال طالق إال في عدةوقال:

وعن سعيد األعرج، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: إني سألت عمرو بن عبيد عن طالق ابن عم//ر، فق//ال: طلقه//ا وهي

أفال قلتم ل//ه إذاطامث واحدة، فقال أبو عبد الله )علي//ه الس//الم(: فقلت: ق//دطلقها واحدة طامثا أو غير ط//امث فه//و أمل//ك برجعتها

كذب عليهقلت له ذلك، فقال أبو عبد الله )عليه الصالة والسالم(: لعنة الله، بل طلقها ثالثا فردها النبي )صلى الله عليه وآل//ه( فق//ال:

. (2)أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطالق وعن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال:

كل طالق لغير العدة )السنة، خ ل( فليس بطالق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاس//ها أو بع//د م//ا يغش//اها قب//ل أن تحيض فليس

. (3)طالقه بطالق وعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم( في ح//ديث أن//ه ق//ال

أنت الذي تزعم أن عمر طلق امرأته واح//دةلنافع مولى ابن عمر: وهي حائض فأمر رسول الله )صلى الله عليه وآله( عم/ر أن ي/أمره أن يراجعها، فقال: نعم، فقال له: ك//ذبت والل//ه ال//ذي ال إل//ه إال ه//و على ابن عمر، أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقها على عه//د رس//ول الله )صلى الله عليه وآله( ثالثا فردها رسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآله( علي وأمسكتها بعد الطالق، فاتق الله ي//ا ن//ا ف//ع وال ت//رو على

. (4)ابن عمر الباطل وعن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا

طالق العدة السالم(، إنهما قاال:

. 7 ح8 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)1. 8 ح8 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)2. 9 ح8 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)3. 10 ح8 الباب279 ص15الوسائل: ج (?)4

91

إذافطلقوهن لعدتهن واحصوا الع//دةالذي قال الله عز وجل: فيطلقه//ا وهي ط//اهرة إلى أن ق//ال: أراد الرجل أن يطلق امرأته

. (1)في طهر لم يمسها فيه وال يق//ع إال على طه//ر من غ//يروعن الرضوي )علي//ه الس//الم(:

. (2)ومنها: إنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه، قال: جماع وعن الكلبي النس//ابة، عن الص//ادق )علي//ه الس//الم( في ح//ديث

ال طالق إال على طه//ر من غ//ير جم//اع بش//اهدينطوي//ل إن//ه ق//ال: . (3)مقبولين

وكيف ك/ان، فق/د ق/ال في الش/رائع: )ويعت/بر ه/ذا // أي ش/رط الطهارة من الحيض والنفاس /// في الم//دخول به//ا الحائ//ل الحاض//ر زوجها ال الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء ال//ذي وطأه//ا في//ه إلى آخ//ر، ول//و طلقه//ا وهم//ا في بل//د واح//د، أو غائب//ا دون الم//دة المعتبرة وكانت حائضا أو نفس//اء ك//ان الطالق ب//اطال، علم ب//ذلك أو لم يعلم، أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طه//ر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض، وكذا لو خ//رج في طه//ر لم يقربها فيه جاز طالقها مطلقا، وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان ج//ائزا، ومن فقهائن//ا من ق//در الم//دة ال//تي يس//وغ معه//ا

،(4)طالق الغ//ائب بش//هر، عمال برواي//ة يعض//دها الغ//الب في الحيض ومنهم من قدرها بثالثة أشهر عمال برواية جميل، عن أبي عب//د الل//ه

، والمحص//ل م//ا ذكرن//اه، ول//و زاد على األم//د(5))علي//ه الس//الم(. المذكور(

أقول: ال إشكال في جواز طالق الح//ائض إذا ك//ان زوجه//ا غائب//افي الجملة،

. 2 ح8 الباب3 ص3المستدرك: ج (?)1. 2 ح9 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)2. 3 ح9 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)3. 5 ح26 الباب308 ص15الوسائل: ج (?)4. 7 ح26 الباب308 ص15الوسائل: ج (?)5

92

وذل///ك نص///ا وإجماع///ا، وإنم///ا اختل///ف األص///حاب في بعضالخصوصيات إلى خمسة أقوال:

ف//ذهب المفي//د وعلي بن بابوي//ه وابن أبي عقي//ل وأب//و ص//الحوغيرهم إلى جواز طالقها حيث ال يمكنه استعالم حالها مطلقا.

وذهب الشيخ في النهاية وابن حم//زة إلى اعتب//ار مض//ي الش//هرمنذ غاب.

وذهب ابن الجنيد والعالمة في المختلف إلى اعتبار مض//ي ثالث//ةأشهر.

وذهب الشيخ في بعض كتبه وأكثر المتاخرين إلى اعتب//ار مض/ي م//دة يعلم انتقاله//ا من الطه//ر ال//ذي واقعه//ا في//ه إلى آخ//ر حس//ب عادتها، وال يتقدر بمدة غير ذلك، وهذا هو ال//ذي جعل//ه المحق//ق في

الشرائع المحصل في المسألة. وذهب المس//الك إلى قب//ول الق//ول الراب//ع م//ع اس//تثناء، فق//ال: أظهر األقوال من اعتبار جهة النقل م/ا دل على اعتب/ار ثالث//ة أش/هر إال أن يعلم عادة المرأة وانتقالها بحسبه من طهر إلى آخ//ر، فيكفي

تربصه ذلك المقدار كما في الحاضر. والق//ول األول ه//و أق//رب األق//وال، لإلطالق//ات القوي//ة الموجب//ة لحمل المقيدات على ضرب من الن/دب بع/د التض/ارب بينه/ا مم/ا ال يمكن االعتماد على بعضها وترك بعض، فإنها بين التحلي//ل بش//هر أو بثالثة أشهر أو ما زاد ثم نقص مما يك//ون قرين//ة لالس//تحباب وإال لم

يكن وجه للزيادة ثم النقيصة.ولو قيل فيها: إن الزيادة محمولة على االستحباب.

قلنا: إن الجمع العرفي خصوصا بعد قولهم )عليه الس//الم( على كل حال، يقتضي حمل كل تقييد على االستحباب ال بعض التقييدات

دون بعض. فمن الطائفة األولى: م//ا رواه إس//ماعيل بن ج//ابر الجعفي، عن

خمس يطلقن على ك//ل ح//ال:أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: الحامل المتبين حملها، وال//تي لم ي//دخل به//ا زوجه//ا، والغ//ائب عنه//ا

.زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيضقال الصدوق:

93

. (1)والتي قد يئست من المحيضوفي خبر آخر: وعن ابن أبي عم//ير، عن جمي//ل نح//وه، إال أن//ه أس//قط لف//ظ

)المتبين حملها(.. (2)وفي رواية أخرى عن جميل نحوه

ال ب//أسوعن الحلبي، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: بطالق خمس على كل حال: الغائب عنه//ا زوجه//ا، وال//تي لم تحض، وال///تي لم ي///دخل به///ا زوجه///ا، والحبلى، وال///تي ق///د يئس///ت من

. (3)المحيض وعن محم//د بن مس//لم وزرارة وغيرهم//ا، عن أبي جعف//ر وأبي

خمس يطلقهن أزواجهن م//تىعب//د الل//ه )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال: شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجاري/ة ال/تي لم تحض، والم/رأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، وال//تي لم ي//دخل

. (4)بها وعن حماد بن عثمان، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال:

خمس يطلقن على ك//ل ح//ال: الحام//ل، وال//تي ق//د يئس//ت من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنه/ا زوجه/ا، وال/تي لم تبل/غ

. (5)المحيض وعن محم//د بن مس//لم، عن أح//دهما )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال:

يجوز طالق//ه علىسألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: . (6)كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها

. 1 ح25 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح25 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح25 الباب306 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح25 الباب306 ص15الوسائل: ج (?)4. 5 ح25 الباب306 ص15الوسائل: ج (?)5. 1 ح26 الباب307 ص15الوسائل: ج (?)6

94

وعن محمد بن الحس//ن األش//عري ق//ال: كتب بعض موالين//ا إلى أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( معي: إن ام//رأة عارف//ة أح//دث زوجه//ا فهرب من البالد فتب//ع ال//زوج بعض أه//ل الم//رأة فق//ال: إم//ا طلقت وإما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجه//ه، فم//ا ت//رى للم//رأة،

. (1)تزوجي يرحمك اللهفكتب بخطه: وفي دعائم اإلسالم، قال: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عب//د

خمس من النس//اء يطلقنالل//ه )ص//لوات الل//ه عليهم( أنهم ق//الوا: على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجه//ا، والص//غيرة ال//تي لم تحض، والكب//يرة ال//تي ق//د يئس//ت من المحيض، والغ//ائب عنه//ا

. (2)زوجها غيبة بعيدة وأعلم أن خمس//ا يطلقنوفي الرض//وي )علي//ه الس//الم( ق//ال:

على كل حال، وال يحتاج ال//زوج لينتظ//ر طهره//ا: الحام//ل، والغ//ائب. (3)عنها زوجها، والتي قد يئست من المحيض

واعلم أنوعن الصدوق في المقنع، الذي هو مت//ون الرواي//ات: خمسا يطلقن على كل حال: الحام//ل ال//بين حمله//ا، والغ//ائب عنه//ا

.(4)زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض وتأكيد هذه الروايات على كثرتها وصحة أسناد جمل//ة منه//ا على أنها تطلق على كل حال، ال يدع مجاال لتقيدها بغيره//ا من الرواي//ات إال على سبيل االستحباب، خصوصا وأن أضراب الغ//ائب زوجه//ا من

النساء األربع األخر أيضا يطلقن على كل حال.

. 4 ح26 الباب307 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)2. 2 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)3. 4 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)4

95

أما الطائفة الثانية الدالة على لزوم انقضاء شهر: فهي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(،

قال: . (1)الغائب إن أراد أن يطلقها تركها شهرا وعن ابن سماعة، قال: سألت محمد بن أبي حمزة: متى يطلق الغائب، فقال: حدثني إسحاق بن عم//ار، أو روى إس//حاق بن عم//ار،

إذا مضى لهعن أبي عبد الله وأبي الحسن )عليهما السالم(، قال: . (2)شهر

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: س//ألت أب//ا الحس//ن )علي//ه السالم( عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهله//ا، وقد أراد أن يطلقها وليس يص//ل إليه//ا فيعلم طمثه//ا إذا طمثت، وال

ه//ذا مث//ليعلم بطهره//ا إذا طه//رت، ق//ال: فق//ال )علي//ه الس//الم(: ، قلت: أرايت إن كان يصلالغائب عن أهله يطلق باألهلة والشهور

إليها األحيان واألحيان ال يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقه//ا، ق//ال:إذا مضى له شهر ال يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر

اآلخر، بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها في//ه ويش//هد على طالقه//ا رجلين، ف//إذا مض//ى ثالث//ة أش//هر فق//د ب//انت من//ه وه//و خ//اطب من

. (3)الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثالثة األشهر التي تعتد فيها وعن كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق يعني ابن

الغ//ائب إذا أراد أنعمار، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: . (4)يطلق تركها شهرا

ومن الطائفة الثالثة الدالة على ثالثة أشهر: ما رواه بكير، ق//ال: أش//هد على أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( أني

. (5)الغائب يطلق باألهلة والشهورسمعته يقول:

. 3 ح26 الباب 307 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح26 الباب307 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح28 الباب310 ص15الوسائل: ج (?)3. 3 ح26 الباب306 ص15الوسائل: ج (?)4. 2 ح26 الباب307 ص15الوسائل: ج (?)5

96

بن//اء على أن يك//ون الم//راد من األهل//ة الجم//ع، وإال ك//انت منروايات الطائفة الثانية.

وعن جميل بن دراج، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:الرجل إذا خ//رج من منزل//ه إلى الس//فر فليس ل//ه أن يطل//ق ح//تى

. (1)تمضي ثالثة أشهر وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت ألبي إبراهيم )عليه الس//الم(:

خمسة أشهر، س//تة أش//هرالغائب الذي يطلق أهله كم غيبته، قال: :قال: حد دون ذا، قال ،ثالثة أشهر(2) .

والحم//ل على االس//تحباب في ه//ذه الرواي//ة أولى مم//ا ذك//رهالوسائل قائال:

)أقول: حمله الشيخ على من ال تحيض إال في كل ثالثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم، ويجوز حمله على االستحباب واالس//تظهار كم//ا يفهم من الص//دوق، أال ت//رى أن//ه اعت//بر أوال س//تة أش//هر، فلم//ا

راجعه اكتفى بثالثة أشهر، ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بالشهر(. قلت: ولعله لو راجعه ثالثا اكتفي بمجرد السفر أيضا.

وعن علي بن كيس//ان، ق//ال: كتبت إلى الرج//ل )علي//ه الس//الم( أسأله عن رجل له امرأة من نس//اء ه//ؤالء العام//ة وأراد أن يطلقه//ا وقد كتمت حيضها وطهره//ا مخاف//ة الطالق، فكتب )علي//ه الس//الم(:

يعتزلها ثالثة أشهر ثم يطلقها(3) . خمس يطلقن علىوفي موضع من الرض//وي )علي//ه الس//الم(:

كل حال متى طلقن: الحبلى التي اس//تبان حمله//ا، وال//تي لم ت//درك م//درك النس//اء، وال//تي يئس//ت من المحيض، وال//تي لم ي//دخل به//ا زوجه//ا، والغ//ائب إذا غ//اب أش//هر، فليطلقهن أزوجهن م//تى ش//اؤوا

. (4)بشهادة شاهدين

. 7 ح26 الباب308 ص15الوسائل: ج (?)1. 8 ح26 الباب308 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح28 الباب311 ص15الوسائل: ج (?)3. 3 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)4

97

ويؤيد االستحباب ما ورد من التحديد بالشهر في طالق الحام//ل أيضا، مثل م//ا رواه يزي//د الكناس//ي، ق//ال: س//ألت أب//ا جعف//ر )علي//ه

يطلقه//ا واح//دة للع//دة بالش//هورالس//الم( عن طالق الحبلى، ق//ال: ، قلت:نعم وهي امرأته، قلت: فل//ه أن يراجعه//ا، ق//ال: والش//هود

الف//إن راجعه//ا ومس//ها ثم أراد أن يطلقه//ا تطليق//ة أخ//رى، ق//ال: ، قلت: وإن طلقه//ايطلقها حتى يمض//ي له//ا بع//د م//ا يمس//ها ش//هر

الثاني//ة وأش//هد ثم راجعه//ا وأش//هد على رجعته//ا ومس//ها ثم طلقه//ا التطليقة الثالثة وأشهد على طالقها لكل عدة ش//هر، ه//ل ت//بين من//ه كما تبين المطلقة للعدة التي ال تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غ//يره،

عدتها أن تضع م//ا في بطنه//ا ثم، قلت: فما عدتها، قال نعمقال: .(1)قد حلت لألزواج

ولذا قال في الوسائل: انتظار الشهر محمول على االستحباب. ومنه يعلم وجه النظر في فتوى الصدوق في الفقيه، حبث قال: )إذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته ال/تي إذا غابه/ا ك/ان ل/ه أن يطلق متى ش//اء خمس//ة أش//هر أو س//تة، وأوس//طه ثالث//ة أش//هر

وأدناه شهر(. فإنه كما يجمع بين الروايات بما ذك//ره، يجم//ع بينه//ا ب//أن يك//ون

األدنى أيضا على سبيل االستحباب. كما أنه يظهر منه وجه النظر فيم//ا ذك//ره الج//واهر، حيث ق//ال: )بل ال يبعد إرادة االنتقال من طهر إلى زمان طهر آخ//ر من الش//هر في النصوص، ولعل هذا هو الوجه في اختالف النص//وص وأولى من

العمل بأحدها وطرح اآلخر(. ف/إن االنتق/ال من طه/ر إلى زم/ان طه/ر آخ/ر ال يفهم من ه/ذه الروايات عرفا، كيف وكثير من النساء ال يحضن كل شهر مرة، ه//ذا باإلضافة إلى أنه ربما سافر في طهر المواقعة والشهر ال يكفي في

انتقالها من الطهر إلى الطهر.

. 11 ح20 الباب382 ص15الوسائل: ج (?)198

ومن//ه يعلم أن جع//ل الج//واهر م//ا لم يس//تبعده أولى من حم//ل الجميع على الندب بقوله: )أولى من الجمع بينها بحملها أجم//ع على الندب، وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف وكان في ح//ال لم يعلم حاله//ا انتقلت إلى طه//ر آخ//ر أم ال، أو هي ح//ائض أم ال، ج//از ل//ه الطالق ولو بعد يوم المفارقة الذي واقعها فيه بثالثة أي//ام، الحتم//ال

حيضها في ذلك اليوم وطهرها منه بعد الثالثة(، محل نظر. أما ما عن الش/يخ وتبع/ه جماع/ة، ب/ل أك/ثر المت/اخرين على م//ا قي//ل، من أن س//بب اختالف الرواي//ات اختالف ع//ادة النس//اء في الحيض بالنس//بة إلى الش//هر والثالث//ة واألربع//ة واألزي//د من ذل//ك واألنقص، فيكون المدار على العلم باالنتقال من طهر المواقعة إلى

طهر آخر. خالف مقتضى كون الجمع عرفيا، فإنه جم//ع ت//برعي، نعم يمكن أن يقي///د إطالق الرواي///ات بم///ا إذا علم بع///دم انتقاله///ا من طه///ر المواقعة من باب االحتياط، وإال ف/اإلطالق ش/امل ل/ذلك أيض/ا، وأي مانع من اإلطالق بعد وجود مث//ل ه//ذا اإلطالق في األقس//ام األربع//ة

اآلخر مما ذكر في الروايات عدال للغائب. ومنه ظهر وجه النظر في تفصيل المسالك المتقدم نقله، حيث قال: )فأظهر األقوال من اعتبار جهة النقل ما دل على اعتبار ثالث//ة أشهر، لصحة روايته، وحمل األحاديث المطلقة المشاركة في صحة السند عليه جمعا بين المطلق والمقيد، وهو مع ذلك مواف//ق للحكم بالتربص للمجهولة الحال وهي المسترابة المرض//عة م//ع أن الغ//الب من حال الغائب عن زوجته أن يكون حاله//ا مجه//وال وحمله//ا ممكن//ا في وقته ومع جهل/ه بحاله/ا تص//ير في مع/نى المس/ترابة، وه/ذا ه//و األقوى إال أن يعلم عادة المرأة وانتقالها بحسبه من طهر إلى آخ//ر، فيكفي تربصه ذلك المقدار كما في الحاضر، ألن حكم الغائب أخف

من حكمه شرعا، فمع إمكان إلحاقه به ال يزيد

99

عليه ومع الجه//ل يجب ال//تربص ثالث//ة لم//ا ذكرن//اه، وه//و اختي//ار الشيخ فخر الدين في شرحه، وهو أيضا جامع بين األخبار م//ع زي//ادة

في االعتبار(. وكيف كان، فإذا كان حاض//را وطلقه//ا في طه//ر واقعه//ا في//ه لم يق//ع الطالق، ويس//قط اعتب//ار ذل//ك في اليائس//ة وفيمن لم تبل//غ المحيض وفي الحامل بال إشكال وال خالف في كل ذل//ك، ب//ل ادعي

اإلجماع عليها. فمن الروايات في اش//تراط ص//حة الطالق بك//ون المطلق//ة في طهر لم يجامعها فيه وإال بطل، ما رواه زرارة، عن محمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل األص//غر ومعم//ر بن يح//يى، عن أبي

إذا طل//ق الرج//لجعفر وأبي عبد الله )عليهما السالم( أنهم//ا ق//اال: في دم النف//اس أو طلقه//ا بع//د م//ا يمس//ها فليس طالق//ه إياه//ا

. (1)بطالق وعن أحم//د بن محم//د بن أبي نص//ر، ق//ال: س//ألت أب//ا الحس//ن )عليه السالم( عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ع//دلين،

قال: . (2)ليس هذا طالقا الوعن اليسع، قال: سمعت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( يق//ول:

. (3)طالق إال على السنة، وال طالق إال على طهر من غير جماع أماوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، في حديث قال:

طالق السنة فإذا أراد الرج//ل أن يطل//ق امرأت//ه فلينتظ//ر به//ا ح//تى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها من غير جماع ويشهد

. (4)، ثم ذكر في طالق العدة مثل ذلكشاهدين

. 5ح الطالق مقدمات من8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)1. 4ح الطالق مقدمات من10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح الطالق مقدمات من9 الباب280 ص15الوسائل: ج (?)3. 4ح الطالق مقدمات من9 الباب280 ص15الوسائل: ج (?)4

100

وعن الطبرس//ي في مجم//ع البي//ان، عن ي//ونس، عن بك//ير بن الطالق أن يطلق الرجلأعين، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال:

المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثالثة قروء، فهذا الطالق ال/ذي أم/ر الله به في القرآن وأمر به رسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( في

. (1)سنته، وكل طالق لغير العدة فليس بطالق وعن حريز، قال: سألت أبا عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( عن طالق

على طهر من غير جم//اع بش//اهدي ع//دل، وال يج//وزالسنة، فقال: واالطالق إال بشاهدين والعدة، وهو قول//ه: ق//وهن لع//دتهن وأحص// فطل

. )2(العدة وعن أبي الج//ارود، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، في قول//ه:

قوهن لعدتهن . )3(وأحصوا العدةوالعدة الطهر من الحيض : فطل وعن علي بن جعف///ر في كتاب///ه، عن أخي///ه موس///ى )عليهم///ا السالم(، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة، فق//ال:

إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رس/ول الل/ه )ص/لى الل/ه علي//ه وآله( وهي حائض، فأمره رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( أن

. (4)يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة وعن أحمد بن محمد بن أبي نص//ر، عن الرض//ا )علي//ه الس//الم(، قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بش//اهدين ع//دلين،

ق//ال: ، فقلت ل//ه: فكي//ف طالق الس//نة، فق//ال:ليس ه//ذا طالق//ا،يطلقها إذا طهرت من حيض//ها قب//ل أن يغش//اها بش//اهدين ع//دلين

فإن

. 5ح الطالق مقدمات من9 الباب281 ص15الوسائل: ج (?)1. 6ح الطالق مقدمات من9 الباب281 ص15الوسائل: ج (?)2. 7ح الطالق مقدمات من9 الباب281 ص15الوسائل: ج (?)3. 2ح الطالق مقدمات من7 الباب276 ص15الوسائل: ج (?)4

101

، قلت: فإن//ه طل//ق علىخالف ذلك رد إلى كتاب الله ع//ز وجل ال تج//وز ش//هادةطهر من غير جماع بشهادة رجل وام//رأتين، ق//ال:

. (1)النساء في الطالقغير ذلك من الروايات. إلى

وقد تقدمت الروايات المستفيضة في س//قوط اعتب//ار ذل//ك فياليائسة التي ال عدة لها.

وفي الجواهر: )بال خالف أجده في ذلك نصا وفتوى، بل اإلجماع بقسميه عليه أيضا، وفي من لم تبلغ سن المحيض الذي ه//و التس//ع نصا وإجماعا، عدا ما يحكى عن الس//يد في ش//رحه على الن//افع من أن األولى إرادة األعم منها ومن ال//تي لم تحض مثله//ا ع//ادة، س//واء ك//ان لنقص س//نها عن التس//ع أو لم تكن فتك//ون أعم من الص//غيرة والمسترابة، وكأنه ليس خالفا بعد أن جعلها من المسترابة، نعم ل//و كان م//راده ج//واز طالقه//ا على ك//ل ح//ال كغ//ير البالغ//ة تس//عا ك//ان مخالفا ومحجوجا بإطالق م//ا دل على ع//دم ج//واز الطالق في طه//ر المواقعة المقتص//ر في الخ//روج عن//ه على الم//تيقن أو المتب//ادر من التي لم تحض وهي غير البالغ//ة تس/عا، خصوص//ا بع//د م//ا في رواي//ة الخصال من إب//دالها ب//التي لم تبل//غ المحيض، ب//ل في بعض رواي//ات العدد تفسير التي لم تحض بها على وجه يظهر منه كون المراد من

التعبير بذلك(. ومراده ببعض روايات العدد، ما رواه عبد ال//رحمن بن الحج//اج،

ثالث تتزوجن على كل حال:قال: قال أبو عبد الله )عليه السالم(: إذا، ق//ال: قلت: وم//ا ح//دها، ق//ال: التي لم تحض، ومثلها ال تحيض

أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، وال//تي ق//د يئس//ت إذا ك//ان له//ا، قلت: وما حدها، قال: من المحيض، ومثلها ال تحيض

. (2)خمسون سنة

. 3 ح7 الباب276 ص15الوسائل: ج (?)1. 4ح العدد من2 الباب406 ص15الوسائل: ج (?)2

102

وعلى هذا، فإذا دخل بالصبية التي لم تبلغ التسع يج/وز طالقه/ا،ويدل على ذلك باإلضافة إلى اإلجماع ما في بعض الروايات:

مث//ل م//ا رواه جمي//ل بن دراج، عن بعض أص//حابنا، عن أح//دهما )عليهما السالم(، في الرجل يطلق الصبية ال//تي لم تبل//غ وال يحم//ل مثلها وقد ك//انت دخ//ل به//ا، والم//رأة ال//تي ق//د يئس//ت من المحيض

ليس عليهما عدة وإن دخ//ل بهماوارتفع حيضها وال يلد مثلها، قال: (1) .

ويدل على جواز طالق الحام//ل مطلق//ا باإلض//افة إلى الرواي//ات المتقدم//ة، جمل//ة من الرواي//ات المطلق//ة الش//املة للم//دخول به//ا

وغيرها. فعن أبي بصير، يعني المرادي، قال: ق//ال أب//و عب//د الل//ه )علي//ه

طالق الحبلى واحدة وأجله//ا أن تض//ع حمله//ا وه//و أق//ربالسالم(: . (2)األجلين

وفي رواي//ة أخ//رى، عن أبي بص//ير، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه. (3)الحبلى تطلق تطليقة واحدةالسالم( قال:

وأم//ا طالق الحام//ل فه//و واح//د،وفي الرضوي )عليه السالم(: .(4)وأجلها أن تضع ما في بطنها وهوأقرب األجلين

ثم المراد بالحيض والنفاس كما صرح ب//ه غ//ير واح//د، األعم من الحقيقي والحكمي، كما إذا جعلت حيضها ستة ستة أو سبعة س//بعة أو ثالثة وعشرة، أو كان في أثناء العشرة ولو بياضا، على م//ا تق//دم

في كتاب الطهارة. كما أن المراد بالجماع أعم من القبل والدبر ألنه أحد الم//أتيين، والمراد بالسنين في الصغيرة واليائس//ة الهاللي//ة ال الشمس//ية، كم//ا

ذكرناه مكررا في التحديدات الشرعية، ولو

. 3ح العدد من2 الباب406 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح الطالق مقدمات من27 الباب309 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح27 الباب309 ص15الوسائل: ج (?)3. 1 ح21 الباب7 ص3المستدرك: ج (?)4

103

فرض حيض الصغيرة وحملها أو الحمل بعد الخمس//ين في غ//ير الس//ادة، أو بع//د الس//تين فيهن، كم//ا نق//ل االتف//اق في كلتيهم//ا في زماننا، فهل االعتب//ار بالغ//الب وهم//ا كغيرهم//ا في الطالق على ك//ل حال، أو االعتب//ار بهم//ا، احتم//االن، وال يبع//د االول، ألن الش//ارع كم//ا يظه//ر من مختل//ف أب//واب الفق//ه حم//ل أحكام//ه على الموض//وعات

المتعارفة ال الشاذة، وإن كان وجه االحتياط واضحا. ثم هل العبرة بالسفر ال//ذي ال يتمكن من االس//تعالم أو مطلق//ا، ظاهر الروايات اإلطالق، وإن ك//ان االحتي//اط ب//األول، من غ//ير ف//رق في السفر بين سفر المسافة وغيرها، الحرام والحالل، م//ع اإلقام//ة

أو بدونها، كثير السفر أو غيره، إلى غير ذلك من الصور. ول//و تمكن من الرج//وع ال يل//زم ت//أخير الطالق، وإن ك//ان بع//د

ساعة يصل. ثم إن الغ//ائب إذا ق//دم فطل//ق، لم يق//ع الطالق ح//تى يعلم أنه//ا طاهر طهرا لم يجامعها فيه، ويدل عليه م//ا رواه معاوي//ة بن عم//ار،

إذا غاب الرج//ل عن امرأت//هعن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: سنة أو سنتين أو أك//ثر ثم ق//دم وأراد طالقه//ا وك//انت حائض//ا تركه//ا

. (1)حتى تطهر ثم يطلقها وعليه يحمل ما رواه حجاج الخشاب، قال: سألت أب//ا عب//د الل//ه )عليه السالم( عن رجل كان في سفر فلما دخل المص//ر ج//اء مع//ه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الب//اب أش//هدهما على طالقه//ا،

. (2)ال يقع بها طالققال: ولذا قال في الوسائل: ه//ذا محم//ول على كونه//ا حائض//ا أو في

طهر جامعها فيه، ذكرها الشيخ.ولو شك في يأس المرأة، فاألصل عدم اليأس. ولو شك في

. 1ح الطالق مقدمات من24 الباب304 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح الطالق مقدمات من24 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)2

104

أنه//ا قرش//ية أم ال، فاألص//ل ع//دم القرش//ية، لم//ا ذك//ره الفقي//هالهمداني في كتاب الطهارة وتقدم منا تفصيله في الشرح.

ولوشك في البلوغ وعدمه فاألصل عدم البلوغ. ولو شك في الحمل وعدمه فإن كان السابق الحمل استصحب، ولو كان عدمه استص//حب، وق//د ذكرن//ا في األص//ول وبعض مب//احث

عات تحتاج إلى الفحص أيض//ا كاألحك//ام ع//دا م//االموضوالكتاب أن خرج، وبعد الفحص تجرى األصول.

ولو شك في حص//ول الجم//اع ك//ان األص//ل الع//دم، والظ//اهر أن الحيض والطه//ر بش//رب ال//دواء ونح//وه في حكم الحيض والطه//ر الطبيع//يين، ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )الظ//اهر ذل//ك في الش//رعيين منهم//ا، أي من الحيض والنف//اس أيض//ا، المن//درج فيهم//ا البي//اض المتخلل بين الدمين والحيض باالختي//ار وغ//ير ذل//ك مم//ا عرفت//ه في كت//اب الحيض(، ثم ق//ال: )نعم المنس//اق من النص والفت//وى ذات الدمين فعال أو حكما بخالف من نقت ولم//ا تغتس//ل من الح//دث وال

بأس بطالقها إلطالق األدلة(. وهو كما ذكره.

ثم الظ///اهر من النص والفت///وى أن كونه///ا ط///اهرا من الحيض والنفاس على نحو الشرط، ال أن الحيض والنفاس م//انع، ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )إنم//ا الكالم في كونهم//ا م//انعين ألن//ه الم//تيقن من نصوص بطالن طالقهما، أو أن الخلو منهما شرط كم//ا ه//و مقتض//ى العبارة وغيرها فيبطل حينئذ طالق المجهول حالها، وجهان منقوالن، قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة اس/تفادة الش/رط

وا الع//دةالمزب//ور من قول//ه تع//الى: ق//وهن لع//دتهن وأحص// ألن(1)فطل المراد األمر بطالقهن في طه//ر يك//ون من ع//دتهن، والح//ائض ح//ال

حيضها ليس كذلك، كذا

. 1 الطالق: االية سورة (?)1105

ذات الطهر المواقعة فيه، ولعله لذا ذك/ره المص//نف وغ/يره منالشرائط(.

وال ف//رق في ال//دخول بين االختي//اري واإلك//راهي واالض//طراري واإللجائي، في حال اليقظ//ة أو الن//وم، ألن األحك//ام الوض//عية تابع//ة للواقع، كالنجاسة والطهارة والضمان والرض//اع وال//دخول ب//األم في حرمة البنت وغيرها من أقس//ام المص//اهرة على م//ا ذكرن//ا تفص//يله في كتاب النكاح، والمرأة مصدقة أنه//ا ط//اهر أو ح//ائض وإن ك//انت مخالفة أو منافقة أو كافرة على ما ذكرنا تفصيله في كت//اب النك//اح

أيضا. وك//ذلك ال ف//رق بين أن يك//ون ال//زوج أو الزوج//ة ع//اقلين أو

مجنونين. أما إذا كان الزوج صغيرا ففيه احتم//االن، وإن ك//ان مقتض//ى م//ا

ذكرناه عدم الفرق. ولو اختلفا في أنه هل دخ//ل به//ا حين المالمس//ة أم ال، فالرج//ل يتمكن من الطالق إذا ك///ان يعلم ع///دم ال///دخول دون م///ا إذا علم بالدخول، أما الزوجة إذا علمت بالدخول والرجل ينكر ذلك وطلقه//ا فهي تعلم بطالن الطالق، ف//إذا لم يس//تعد الرج//ل على طالقه//ا في طهر غير المواقع//ة طلقه//ا الح//اكم، ف//إن لم يس//تعد الح//اكم ل//ذلك

طلقها عدول المؤمنين وإال طلقت نفسها. ولو علم الرجل بأن إحدى زوجتيه مدخولة، لم يتمكن من طالق أي منهما إال بعد طهر غير المواقع//ة، ول//و طلقهم//ا مع//ا ص//ح طالق غير المدخولة وبطل طالق المدخولة، وحينئذ يجب عليه طالقهما أو طالق زوجته منهما في طهر ث//ان، وإن لم يفع//ل ك//ان من المس//ألة

السابقة. ثم قال الشرائع: )لو كان حاضرا وهو ال يص//ل إليه//ا بحيث يعلم

حيضها فهو بمنزلة الغائب(. أقول: وذلك لصحيح عبد ال//رحمن: س//ألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه السالم( عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهله//ا،

وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها

106

ليعلم طمثه///ا إذا طمثت وال يعلم بطهره///ا إذا طه///رت، ق///ال: ، قلت:هذا مثل الغائب عن أهله يطلقه//ا باألهل//ة والش//هورفقال:

أرأيت إن كان يصل إليها األحيان، واألحيان ال يصل إليها فيعلم حالها إذا مضى له شهر ال يصل إليها فيه يطلقه//ا إذاكيف يطلقها، فقال:

نظر إلى غرة الشهر اآلخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقه//ا في//ه ويشهد على طالقها رجلين، فإذا مضى ثالث/ة أش/هر فق/د ب/انت من/ه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثالثة األش//هر ال//تي

. (1)تقعد فيها وخبر علي بن كيسان: كتبت إلى الرجل )علي//ه الس//الم( أس//أله عن رجل ل//ه ام//رأة من نس//اء ه//ؤالء العام//ة وأراد أن يطلقه//ا وق//د كتمت حيض///ها وطهره///ا مخاف///ة الطالق، فكتب )علي///ه الس///الم(:

يعتزلها ثالثة أشهر ويطلقها(2) . ثم إنه ال خالف في مسألة الحاضر الذي ال يصل إلى الم//رأة إال من الحلي فيما حكي عنه، فكأنه بن//اه على أص//له من ع//دم العم//ل بالخبر الواحد، فرأى أن إلحاق الحاضر حينئذ بالغائب قياس، فيكون على حكم الحاضر من عدم جواز طالقه حتى يعلم انتقالها من طهر المواقعة وخلوها من الحيض حين الطالق، لكن فيه ما ال يخفى بع//د

النص والفتوى. ولذا قال في المسالك: )وأنك/ر ابن إدريس إلح/اق غ/ير الغ/ائب به، محتجا بأصالة بقاء الزوجية، وبأن حمله عليه قياس، وقد عرفت أن مستنده الخبر الصحيح مع اشتراكهما في العلة وهو يرفع األصل

وال يحوج إلى القياس(. ثم مقتضى القاعدة أن الحكم في الحضور والغيب//ة على الواق//ع ال الوهم، فلو كان حاضرا وزعم أنه غائب، أو بالعكس، أو كان غائب//ا

لكن كانت زوجته جائية إلى السفر عنده،

. 1ح الطالق مقدمات من28 الباب310 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح الطالق مقدمات من28 الباب311 ص15الوسائل: ج (?)2

107

أو كانت حاضرة ثم حاض//ت ولم يعلم ال//زوج، فالمعي//ار الواق//ع، كما أن المعيار حضور أو غيبة الزوج بالغا عاقال أو صغيرا أو مجنونا،

ال الوكيل والولي. ثم ال ش//ك في كفاي//ة الحم//ل من ال//زوج حالال ول//و ب//التزريق أو جذب الرحم، أما الحامل من ال//زوج حرام//ا كم//ا إذا حملت ثم عق//د عليها، أو شبهة كذلك، أو من الح//رام كم//ا إذا زنت في ح//ال كونه//ا ذات زوج، أو من الشبهة كم//ا إذا وطئت ش//بهة في ذل//ك الح//ال، أو من جذب الرحم م//ني غ//ير ال//زوج في//ه، فه//ل الحكم ك//ذلك، إطالق

النص والفتوى يقتضيه، لكن االنصراف من الحالل من الزوج. ومنه يعرف حال الحمل من المساحقة، س//واء ك//ان الم//ني من

زوجها أو من غيره. ثم الم//راد بالحام//ل والحائ//ل واقعهم//ا، فال مدخلي//ة لل//وهم في ثب//وت الحكم، ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )إنم//ا الكالم في أن طالق الحامل يعتبر في صحته االستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كم//ا هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته، بل هي القاعدة في وض//ع اللف//ظ للواق//ع، إذ الحام//ل لف//ظ مش//تق بمع//نى ذات الحم//ل وال مدخلي/ة للعلم والظن في//ه، ول/ذا ل/و طلقه/ا بظن أنه/ا حام//ل فب//انخالفه بعد ذلك لم يصح طالقه النكشاف فساد الظن بتبين خالفه(. أقول: وكذا العكس، كم//ا ل/و طلقه/ا وه//و يظن أن/ه غ//ير حام//ل

فبان كونها حامال صح الطالق. ثم إن العالمة الطباطب//ائي في محكي مص//ابيحه ق//ال: )ال يص//ح طالق الحامل إال إذا كانت مستبينة الحمل وقت الطالق فلو طلقه//ا

ثم تبين الحمل لم يصح(. إلى أن قال: )ألن مص//ادفة الحم//ل ال تكفي في ص//حة الطالق، بل يشترط فيه االستبانة كما اعتبره الشيخان في المقنع//ة والنهاي//ة

وابن البراج وبنو حمزة وإدريس وسعيد

108

وغ//يرهم(. ثم اس//تدل علي//ه بم//ا في الص//حيحين من نص//وص الخمس من وصف الحامل بالمستبين حملها في أح//دهما والم//تيقن في اآلخ//ر، وال ينافي//ه إطالق الحام//ل في غيرهم//ا، ألن الظ//اهر من قولهم يطلقن إباحة الطالق دون وقوعه، واإلباحة مشروطة بظه//ور الحمل، وبأن الطالق الواقع على غير السنة باط//ل عن//دنا بال خالف، وطالق الم//رأة في طه//ر المواقع//ة م//ع ع//دم ظه//ور حمله//ا مح//رم

قطعا، إذ ال مسوغ له فيكون باطال. وأطل//ق الفاض//الن والش//هيدان ص//حة طالق الحام//ل في طه//ر المواقعة ولم يقيدوا ذلك باالستبانة، فإن أرادوا صحة طالقها بمجرد مصادفة الحمل وإن لم يستبن كانت المسألة خالفي//ة، والظ//اهر أن التقيي//د م//راد في كالمهم بتب//ادره من إطالق طالق الحام//ل ووق//وع

التقييد به في كالم القدماء مع عدم نقل خالف في المسألة. أقول: ورد التبين في جملة من الروايات:

مث//ل خ//بر إس//ماعيل بن ج//ابر الجعفي، عن أبي جعف//ر )علي//هخمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملهاالسالم(، قال:

(1) . وخ//بر محم//د بن مس//لم وزرارة وغيرهم//ا، عن أبي جعف//ر وأبي

خمس يطلقهن أزواجهن م//تىعب//د الل//ه )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال: . (2)شاؤوا: الحامل المستبين حملها

خمس يطلقهن على ك//ل ح//الوفي الرضوي )علي//ه الس//الم(: . (3)متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها

وفي عبارة المقنع، التي هي متون الروايات: واعلم أن خمس//ايطلقن

. 1ح الطالق مقدمات من25 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)1. 4ح الطالق مقدمات من25 الباب306 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)3

109

.(1)على كل حال: الحامل البين حملها لكن الظاهر أن المراد باالستبانة الطريقي//ة، كم//ا في س//ائر م//ا

ح//تىيذكر فيه العلم وما يرادفه، ولذا قال المشهور بأن الم//راد ب/ واقع الفجر وإن لم يت//بين، ومثل//ه قول//ه (2)يتبين لكم الخيط األبيض

عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين ل//ك ال//ذين ص//دقواسبحانه: المراد التعليق على واقع الص//دق والك//ذب، فإن ،(3)وتعلم الكاذبين

وإنما التبين طريقي، خصوصا وق//د خلت جمل//ة من الرواي//ات ال//تي نصت على أنها تطل/ق على ك/ل ح/ال عن ه/ذا القي/د، مم//ا يس/تبعد

تقييدها به. وعبارات األصحاب مختلفة، منهم من ذكر االس/تبانة، ومنهم من لم يذكر، مثال قال في المقنعة: )والحام//ل المس//تبين حمله//ا تطل//ق

بواحدة في أي وقت شاء(. وعن النهاي///ة: إذا أراد أن يطل///ق امرأت///ه وهي حبلى مس///تبين

حملها طلقها أي وقت. لكن عن أبي الص//الح: ع//دم التقيي//د باالس//تبانة، وك//ذلك أطل//ق الفاض///الن والش///هيدان وغ///يرهم ص///حة طالق الحام///ل في طه///ر

المواقعة، ولم يقيدوا ذلك باالستبانة. وك//ذلك الكفاي//ة، حيث ق//ال: ويس//قط اعتب//اره في الص//غيرة

واليائسة والحامل. وفي من///اهج المتقين: وإنم///ا يش///ترط الطه///ارة من الحيض والنفاس بالنسبة إلى المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، فال ب//أس بطالق غير المدخول بها والغائب زوجه//ا والحام//ل في ح//ال الحيض

والنفاس.إلى غير ذلك من عبائرهم.

ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )من الغ//ريب ج//زم الفاض//ل المزب//ور ب//ذلك، ولكن ظ//ني أن المص//ابيح ق//د جمعت بع//د وفات//ه من أوراق وحواشي ونحو ذلك، وفيه/ا المنس/وخ وغ/يره، فاش/تبه على الج/امع

وجعلها مصباحا(. . 4 ح19 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)1. 187 البقرة: اآلية سورة (?)2. 43 التوبة: اآلية سورة (?)3

110

ثم إن غير واحد ذكر أن في حكم الحاضر الغائب الذي ترد عليه األخب//ار فيعلم حيض//ها عن طهره//ا، حيث ال يص//ح ل//ه الطالق إال إذا

علم بأنها في طهر غير المواقعة. قال في المسالك: )وفي حكم الغ//ائب الحاض//ر ال//ذي ال يمكن//ه معرف//ة حاله//ا، وفي حكم الحاض//ر الغ//ائب ال//ذي يطل//ع على حاله//ا

بورود األخبار عليه ممن يعتمد عليه في وقت الحاجة(. أقول: لم ي//ذكر ل//ذلك دليال، وك//ذا غ//يره ممن راجعن//ا كلم//اتهم، فالالزم العمل بالنص المطلق، والقط//ع بالمن//اط على مدعي//ه، ول//و

شك فإطالق األدلة محكم، نعم سبيل االحتياط واضح. ثم هل المراد بالتبين ال//ذي ذك//ر في النص وفت//وى من ع//رفت، التبين على حجم البطن أو األعم منه ومن حاالت المرأة التي كثيرا ما تظهر بمجرد انعق/اد النطف//ة، لم يس/تبعد الث//اني، وإن ك/ان ربم/ا يقال بأن المنص//رف األول، ب//ل لم يس//تبعد أن يك//ون ذل//ك أعم من تبين القابالت، وإن لم يكن شيء من األولين، وكذلك التبين بس//بب

األشعة في الحال الحاضر. ثم إن الش//رائع ق//ال: )الراب//ع /// أي من الش//روط /// أن تك//ون

مستبرأة(. وم//راده االس//تبراء من المواقع//ة ال//تي واقعه//ا إي//اه بم//ا جعل//ه الش///ارع طريق///ا إلى ذل///ك من الحيض///ة أو الم///دة في الغ///ائب والمسترابة، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طالق، ويسقط اعتبار ذل//ك في اليائس//ة، وفي من لم تبل//غ المحيض، وفي الحام//ل والمسترابة، والمراد بالمسترابة من كانت في سن من تحيض وهي ال تحيض لخلقة أو عارض، لكن بشرط أن يمضي عليها ثالث//ة أش//هر

لم تر دما معتزال لها، ولو طلق المسترابة قبل

111

مضي ثالثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطالق. وفي الجواهر: بال خالف أجده في شيء من ذلك.

ويدل عليه صحيح إسماعيل بن س//عد األش//عري: س//ألت الرض//ا تطل//ق)عليه السالم( عن المسترابة من الحيض كيف تطلق، قال:

. (1)بالشهور وفي مرسل العطار المنجبر بالعم//ل، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم(، س/ألته عن الم//رأة يس/تراب به//ا ومثله//ا تحم//ل، ومثله//ا ال تحمل وال تحيض، وقد واقعها زوجه//ا كي//ف يطلقه//ا إذا أراد طالقه//ا،

. (2)ليمسك عنها ثالثة أشهر ثم يطلقهاقال: ومن ذلك يعرف أنه ال وجه الس//تثناء المس//الك وبعض من ت//أخر عنه، حيث إنهم ذكروا أنه ال يلحق بالمسترابة من تعت//اد الحيض في كل مدة تزيد عن ثالثة أشهر، فإن تلك ال استرابة فيها، ب//ل هي من أقسام ذوات الحيض يحب استبراؤها بحيضة، وإن توقف على س//تة أشهر أو أزيد، ويؤيد عدم االستثناء الروايات الكث//يرة في ب//اب ع//دة

المسترابة. مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما )عليهما السالم(، أنه

في التي تحيض في كل ثالثة أشهر مرة، أو في س//تة، أو فيقال: سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، وال//تي تحيض م//رة ويرتف//ع م//رة، وال//تي ال تطم//ع في الول//د، وال//تي ق//د ارتف//ع حيض//ها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم

. (3)فذكر أن عدة هؤالء كلهن ثالثة أشهر فيوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم( أن//ه ق//ال:

المرأة يطلقها زوجها وهي

. 17ح العدد من4 الباب414 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح المقدمات من40 الباب335 ص15الوسائل: ج (?)2. 1ح العدد من4 الباب410 ص15الوسائل: ج (?)3

112

إذا انقضت ثالثة أشهرتحيض في كل ثالثة أشهر حيضة، فقال: . (1)انقضت عدتها، يحسب له لكل شهر حيضة

غيرها من الروايات الكثيرة. إلى ثم لو أس//قطت الحم//ل أو ول//دت وك//انت في النف//اس وطلقه//ا كانت مشمولة ألدلة عدم الطالق، أما إذا لم تنفس أو انتهى نفاسها

صح طالقها. ولو طلقها في وقت اإلحبال بأن تقارن قذف المني في ال//رحم م//ع الطالق، كم//ا إذا طلقه//ا وكيل//ه فالظ//اهر أنه//ا خارج//ة عن أدل//ة الخمس، ألن ظاهره/ا الطالق ح/ال الحم/ل وليس ه/ذا من/ه، ومث/ل هذه المسألة تقدم في كتاب الطهارة في باب توارد الكر والنجاسة

على الماء. ولو حدث الحمل والطالق ولم يعلم تق//دم أح//دهما أو تقارنهم//ا،

فالمسألة من مجهولي التاريخ. والظاهر أن الحم/ل يحص/ل بمج/رد وص/ول الم/ني إلى ال/رحم،

وإن لم يستقر بعد، فال حاجة في صدقه إلى استقراره. وال فرق في صدق الحمل بين تكونه في داخل الرحم أو خارجه كما ح//دث في زمانن//ا على م//ا ذك//ره بعض األطب//اء، وإن ك//ان ذل//ك شاذا، وال يبعد صدق الحمل إذا وض//ع الج//نين في رحم ام//رأة خلي//ة

عن الحمل، كما يمكن ذلك في الحال الحاضر بواسطة اآللة. قال في الشرائع: )الخ//امس: تع//يين المطلق//ة، وه//و أن يق//ول: فالنة طالق، أو يشير إليها بما يرفع االحتم//ال، فل//و ك//ان ل//ه واح//دة

فقال: زوجتي طالق، صح لعدم االحتمال(. لكن ينبغي أن تقيد الصحة في مثل )زوجتي طالق( بم//ا إذا أراد تلك التي هي زوجته قصدا أو ارتكازا، أما إذا كانت زوجت//ه فاطم//ة،

وزعم أن زينبا هي زوجته، وقال:

. 2ح العدد من4 الباب411 ص15الوسائل: ج (?)1113

زوجتي طالق مريدا بلفظ زوجتي زينبا لم تطلق، ألنه لم يردها، ومع عدم اإلرادة ال وج//ه لطالقه//ا، وك//ذلك إذا ت//ردد في نفس//ه ولم يعلم هل أن أباه زوج//ه فاطم//ة أو زينب//ا، وق//ال: زوج//تي، وأراد به//ا

الفرد المردد بحيث لم تكن اإلشارة الذهنية إلى فرد خاص. قال في المس//الك: )اختل//ف األص//حاب في أن تع//يين المطلف//ة بالنية هل ه//و ش//رط في ص//حة الطالق أم ال، ف//ذهب جماع//ة منهم المرتضى والمفيد وابن إدريس والش//يخ في أح//د قولي//ه والمص//نف في أحدهما والعالم//ة في أح//دهما، والش//هيد في أح//دهما، وجماع//ة أخرى إلى اشتراطه، إما لفظا كقوله: فالنة باسمها المم//يز له//ا عن غيرها، أو باإلشارة إليها الرافعة لالشتراك، أو ب//ذكر الزوج//ة حيث ال غيرها، أو ني//ة كقول//ه: زوج//تي، ول//ه زوجت//ان ون//وى واح//دة معين//ة، فلولم يعين لفظا وال قصدا بطل، ألص//الة بق//اء النك//اح فال ي//زول إال بسبب معلوم الس/ببية، وألن الطالق أم//ر معين فالب/د ل/ه من مح/ل معين، وحيث ال مح//ل فال طالق. وق//ال الش//يخ في المبس//وط: ال يشترط، واختاره المصنف هنا والعالمة في أكثر كتب//ه والش//هيد في الشرح، ألصالة عدم االش//تراط وعم//وم مش//روعية الطالق، ومح//ل المبهم جاز أن يكون مبهما، وكم/ا أن ك/ل واح/دة بخصوص/ها زوج//ة

فإحداهما أيضا زوجة فيصح طالقها للعموم(. أقول: مقتضى القاعدة ه//و الق//ول األول، إذ ه//و المنص//رف من

ومن الروايات ال//واردة في ،(1)طلقتم النساءإذا مثل قوله تعالى: المق//ام، ومن س//يرة المتش//رعة، وإن لم يكن االنص//راف الم//ذكور

وكان العرف يساعد على أنه كالبيع صح فيه ما

. 1 النساء: اآلية سورة (?)1114

يص//ح في//ه من المش//اع والكلي في المعين والكلي في الذم//ة، وكما ال يقول أح//د بص//حة أح//دها ك//ذلك في المق//ام، وأي ف//رق بين المقامين، ومع ما ذكرناه ال يبقى مجال ألص//الة ع//دم االش//تراط وال

لعموم مشروعية الطالق. أما مسألة األمر المعين والمحل المعين فال يمكن االستدالل ب//ه للقائل باالشتراط، اللهم إال أن يريد االرتك//از الش//رعي ب//أن الطالق ك//ذلك، وإال أمكن نقض//ه ب//البيع ونح//وه، نعم ال ينبغي اإلش//كال في الكفاية بالنية مع التعدد، وهذا هو الذي ذكره المس//الك وغ//يره، ألن أدلة الطالق تشمله، فقول الج//واهر: )ف//إن تحق//ق إجماع//ا فال كالم خصوصا مع العمومات وإال فال، مضافا إلى استص//حاب بق//اء النك//اح المتوقف زوال/ه على الس//بب الش//رعي المحتم//ل مدخلي//ة ذك/ر م//ا يقتضي التعيين، ولو قرائن أحوال فيه ال أق//ل من الش//ك في تن//اول

العمومات التي لم تسق لبيان مشروعية مسمى الطالق(. محل نظر، وكأنه لذا رجع عنه أخ//يرا بقول//ه: )اللهم إال أن يمن//ع

الشك لظاهر المفروغية السابقة(. أما ما ورد في ص/حيح محم/د بن مس/لم، عن أبي جعف/ر )علي/ه

إنما الطالق أن يقول لها في قبل العدة بعد ماالسالم( في حديث: يطهر من محيض//ها قب//ل أن يجامعه//ا: أنت ط//الق، أو اعت//دي، يري//د

. (1)بذلك الطالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وخبر محمد بن أحمد بن المطهر، ق//ال: كتبت إلى أبي الحس//ن صاحب العسكر )عليه السالم(: إني تزوجت بأربع نسوة ولم أس//أل عن أس//اميهن، ثم إني أردت طالق إح//داهن وأت//زوج ام//رأة أخ//رى،

انظر إلى عالمة إن كانت بواحدة فكتب إلي:

. 3 ح16 الباب295 وص ،5 ح15 الباب15انظر: الوسائل: ج (?)1115

منهن، فتقول: اشهدوا أن فالنة ال//تي به//ا عالم//ة ك//ذا وك//ذا هي. (1)طالق، ثم تزوج األخرى إذا انقضت العدة

فال داللة فيها على عدم كفاية التعيين بالنية، ألن ذل//ك من ب//اب المصداق، ولذا قال في الجواهر: باحتم/ال أو ظه/ور الخ/برين ك/ون

المطلقة معينة في نفسها في مقابل طالق غير المعينة. قال في الشرائع: )ولوكان له زوجتان أو زوجات فقال: زوج//تي طالق، فإن نوى معينة صح وقبل تفس//يره، وإن لم ين//و قي//ل يبط//ل

الطالق لعدم التعيين، وقيل يصح ويستخرج بالقرعة، وهو أشبه(. وقد عرفت أن ما ذكره بأنه أشبه، خالف مقتضى القاع//دة، نعم قبول تفسيره هو مقتضى القاع//دة، ألن اإلنس//ان حج//ة على نفس//ه كما هو عند العقالء، والشارع لم يغيره، ولذا جعل الفقه//اء القاع//دة المعروفة بقبول ما ال يعلم إال من قبل//ه من غ//ير يمين، اللهم إال أن يك//ون في مق//ام التن//ازع فيحت//اج األم//ر إلى اليمين، كم//ا أن طرف/ه يحتاج إلى البينة، فإن جاء بالبينة فهو وإال حلف المنكر وك//ان الح//ق

معه. نعم لو علمنا ببطالن تفسيره لم يصح، كم//ا إذا لم يكن يعلم أن وكيله زوجه بهند، وإنما كان ي//زعم أن زوجت//ه الوحي//دة هي فاطم//ة وطلق بلفظ زوجتي، ثم بعد أن علم بأن الوكي//ل زوجه//ا بهن//د ق//ال:

أردت هندا. ول//و علم ب//الزوجتين وق//ال بع//د الطالق أو قبل//ه: أري//د هن//دا، أو أرادتها، ثم قال: بل فاطمة، فإن ك//ان اإلق//راران قب//ل الطالق ص//ح الثاني، وإن كان بعد الطالق ص//ح األول، وإن ك//ان في طرفي//ه ص//ح

السابق، ألمعنا إلى مثل هذه المسألة في بعض الفروع السابقة.

. 3ح بالعدد يحرم ما من3 الباب401 ص14الوسائل: (?)1116

أما ما في المسالك من أن//ه إن طل//ق ون//وى معين//ة ص//ح وقب//ل تفسيره، قال: )ويؤمر بذلك على الفور لزوال الزوجية عنها، ويمن//ع من االستمتاع بهما إلى أن يبين، ول//و أخ//ر أثم، ألن الح//ق لهم//ا في

)وتجب علي//ه:ذل//ك فعلي//ه بيان//ه إذ ال يعلم من غ//يره( إلى أن ق//ال النفق///ة لهم///ا قب///ل البي///ان ألنهم///ا محبوس///تان حبس الزوج///ات، واالستصحاب بوجوب النفقة لكل واحدة منها، وال يسترد المصروف

إلى المطلقة بعد البيان(. ففيه وجوه من النظر، إذ ال دلي//ل على الف//ور، ومن//ع االس//تمتاع إنما هو فيما إذا كانت المطلقة بائنة وإال ج//از ألن//ه رج//وع، وال دلي//ل على أن التأخير إثم، باإلضافة إلى إمكان علم غ//يره، وال دلي//ل على

وجوب النفقة لهما قبل البيان. ول//دا رده الج//واهر بقول//ه: )الجمي//ع كم//ا ت//رى، إذ ال دلي//ل على وجوب الفور في البيان خصوصا في العدة وخصوص//ا في الرجعي//ة، كما ال دليل على وجوب اإلنفاق عليهما بعد معلومي//ة ك/ون إح//داهما أجنبية، واالستصحاب المعلوم عدمه في إحداهما ليس حج//ة فيهم//ا كما حرر في محله، وكونهما محبوستين بتخيلهما البق//اء على العق//د

ال يقتضي وجوب اإلنفاق عليهما، إذ هو اعتبار محض(. نعم يمكن أن يقال: إنه لو سبب الضرر بت//أخيره البي//ان تحمل//ه، كما إذا ك//ان الطالق بائن//ا ب//دون ع//دة وتري//د هي ال//زواج ب//زوج في الوقت الحاض/ر ممن يتحم//ل نفقت//ه، وإنم//ا لم ت//تزوج للجهال//ة مم//ا سبب بقاءها بال نفقة، فإنا ق//د ذكرن//ا في كت//اب الغص//ب وغ//يره أن

يشمل مثل ذلك أيضا. ال ضرردليل أما الفرع الثاني في الشرائع من الصحة واالس//تخراج بالقرع//ة، فه//و خالف م//ا تق//دم، باإلض//افة إلى ظ//اهر جمل//ة من الرواي//ات

المنصرف عن مثل ذلك: فعن ابن سماعة، قال: ليس الطالق إال كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد ش//اهدي

عدل، وكل ما سوى ذلك

117

، ومن الواضح أن//ه ال ي//راد نص ه//ذه الص//يغة وإنم//ا(1)فهو ملغى وغيره//ا تك//ون حج//ة على هي في مقابل العام//ة، نعم ه//ذه الرواية

قول الشيخ ومن تبعه. وعن محمد بن مسلم، إنه س//أل أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( عن رجل قال المرأته: أنت علي حرام أو بائن//ة أو بت//ة أو بري//ة أو خلي//ة،

هذا كله ليس بشيء، إنما الطالق أن يقول لها في قبل العدةقال: بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعه//ا: أنت ط//الق، أو أعت//دي،

. (2)يريد بذلك الطالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين الطالقوعن الحلبي، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

. (3)أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق غيرها من الروايات التي تأتي عند بيان الصيغة إن شاء اللهإلى تعالى.

ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )إن النص//وص مش//تملة على التع//يين بعنوان التعريف للطالق الجامع لشرائط الصحة ال//تي منه//ا التع//يين وغيره، ب//ل ظ//اهر المتن هن//اك اعتب//اره أيض//ا، وأن أقص//ى نص//وص الصيغة التعدية من لفظ أنت إلى غيره من ألف//اظ التع/يين، ب//ل ق//د يدعى أنه المنساق من أكثر النصوص، بل اآلية، فال أق//ل من الش//ك

الذي ينبغي البقاء معه على أصالة بقاء النكاح(. ال يقال: أي م/انع من أن يك//ون طالق واح//دة مبهم//ة، كاإلس/الم عن أكثر من أربع وش//بهه حيث يل//زم علي//ه ت//رك م//ا زاد عن األرب//ع

تخييرا منه بينهن في المفارقة مما هو مورد النص والفتوى. فعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في رجل

تزوج خمسا في غقدة،

. 1 ح294 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح295 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح296 ص15الوسائل: ج (?)3

118

.(1)يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك األربعقال: وعن عقب//ة بن خال//د، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في مجوسي أسلم ول//ه س//بع نس//وة وأس//لمن مع//ه كي//ف يص//نع، ق//ال:

. (2)يمسك أربعا ويطلق ثالثاغيرهما من الروايات. إلى

ألنه يقال: إنه قياس، ومثله ال يجوز في المذهب، وهذا وإن كان ممكنا في نفسه ألن الطالق أمر اعتباري وه//و خفي//ف المؤن//ة، لكن ظاهر األدلة في المق//ام كم//ا ع//رفت، ب//ل وس//يرة المتش//رعة على خالفه، ولذا ق//ال في الج//واهر: )وقي//اس مع//نى طالق الواح//دة من نسائه مثال على ما تطابق عليه النص والفت//وى من تخ//ير من أس//لم على أكثر من أربع، غير جائز في مذهبنا وإنما هو م//ذهب مخالفين//ا،

ولذا وغيره من االعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة(. ثم ال يخفى أنه لم يظهر وجه إلحالة هامش الجواهر النص على سنن البيهقي، مع أنك قد عرفت وجوده في رواياتن//ا، ب/ل ق/د جع/ل في الوسائل والمستدرك له باب//ا، فق//اال: ب//اب أن الك//افر إذا أس//لم

وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على األربع. ثم قال الج//واهر: )ب//ل لع//ل استفاض//ة النص//وص فيم//ا يقتض//ي التعيين فضال عن خلوه//ا عن ذك//ر المبهم وحكم//ه م//ع اش//تهاره بين العامة في ذلك الزم//ان مم//ا ي//ورث الفقي//ه الظن أو العلم بأن//ه من

المنكرات عليهم، نحو غيره مما أبدعوه في الطالق(. وم//راده بالنص//وص النص//وص ال//واردة في ص//يغة الطالق مم//ا

نقدمت جملة منها، وستأتي جملة أخرى إن شاء الله تعالى.

. 1ح بالعدد يحرم ما من4 الباب403 ص14الوسائل: ج (?)1. 1ح بالعدد يحرم ما من6 الباب404 ص14الوسائل: ج (?)2

119

أما ما ذكره بعد ذلك بقوله: )إذ التعيين إن كان مرجعه القرع//ة فقد أشكله بعضهم بأنها لكشف األمر المشتبه، وليس المق//ام من//ه، ضرورة خلوه عن القصد في الواق//ع، اللهم إال أن ي//دعى أنه//ا لألعم من ذلك ومن المشكل الذي ال ترجيح فيه بظاهر الش//رع، وإن ك//ان مرجعه اختيار المطلق كما عن الفاضل، ففيه إنه ال دليل بعد فرض ص//حة الطالق على مدخلي//ة اختي//اره في ذل//ك إال القي//اس على من أسلم على األزيد من أربع، وهو باطل في م//ذهبنا، أو دع//وى أن ل//ه التعيين ابتداء فله التعيين اس//تدامة، وهي كم//ا ت//رى ض//رورة أن ل//ه طالق المعينة ابتداء ال تعيين المطلقة، أو أن ذلك من تواب//ع الطالق

الذي بيده، وفيه: إن تعيين المطلقة أمر زائد على الطالق(. ففيه ما ال يخفى، ألن اإلشكاالت الم//ذكورة أش//به باالس//تيناس، والعمدة عدم ورود الدليل علي//ه، م//ع انص//راف األدل//ة عن//ه، وإال فال مانع من جهة العقل أو العرف، ولذا لو كان م//ذهب أو مرج//ع يج//وز ذلك ألفتينا أصحابهما بالصحة حسب مذهبه من باب اإلل//زام، أو من جهة تقليده من باب الحكم ب//ه على حس//ب رأي مرجع//ه ال//ذي ه//و حج//ة فيم//ا بين//ه وبين الل//ه، من جه//ة أنهم )عليهم الس//الم( أم//روا ب//الرجوع إلى رواة الح//ديث، إلى غ//ير ذل//ك من األدل//ة الدال//ة على الرجوع إلى فقهاء الشيعة، ب//ل األئم//ة )عليهم الص//الة الس//الم( هم بأنفسهم كانوا يفتون فتاوى مختلفة حسب المذاهب، وأم//روا ب//ذلك مما يشمل المق//ام ب//اإلطالق، وي//دل علي//ه بعض الرواي//ات الخاص//ة

أيضا. فعن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: كنت عنده فج//اء رج//ل فس//أله عن رج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا، ق//ال:

بانت منهقال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رج//ل ، ، وج/اء آخ/ر فق/ال: رج//ل طل/قتطليقةطلق امرأته ثالث/ا، فق/ال:

،هو ما ت//رى، ثم نظر إلي فقال: ليس بشيءامرأته ثالثا، فقال: قال: قلت: كي//ف ه//ذا، ق//ال: ه//ذا ي//رى أن من طل//ق امرأت//ه ثالث//احرمت عليه وأنا أرى أن من

120

طلق امرأته ثالثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثالثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثالث//ا على

. (1)غير طهر فليس بشيء ثم هل تعيين المطلقة بالقرعة عن//د من يراه//ا، أو باالختي//ار من الزوج عند قائل آخر، أو من ولي//ه كم//ا إذا طل//ق مبهم//ا ثم جن مثال حيث االختي//ار بي//د ولي//ه، كاش//ف عن تحق//ق طالق المعين//ة حين الطالق، أو ناق//ل اآلن، وتظه//ر الثم//رة في مث//ل النفق//ة، فال نفق//ة للمعين//ة من حين الطالق على األول بخالف الث//اني، احتم//االن، وإن كان الظاهر األول، ألن الطالق هو الفاص//ل، وأم//ا التع//يين فال دلي//ل على أنه الموجب للفرقة، كما أن بمجرد اإلسالم تخرج الزائ//دة عن الحبالة، ال أن التعيين أو القرعة يوجبان الخروج، وإال لزم صحة بقاء المسلم مع أكثر من أربع أو مع األختين أو مع األم والبنت، إلى غ//ير

ذلك. ولذا كان المحكي عن الشيخ كون التع//يين كاش//فا، وأن الطالق قد وقع حين التلفظ وتتبعه العدة، ألن//ه أوق//ع ص//يغة الطالق منج//زة فيقع بها الطالق على إبهامه، والتع//يين ليس من ص//يغة الطالق في

شيء نحو من أسلم على األزيد. وإشكال الجواهر عليه بأنه كما ترى، خصوصا بعد مالحظة ع//دم

كشف التعيين في أفراد الكلي في البيع وغيره، غير ظاهر. وعلى أي حال، فم//ا عن الفاض//ل من أن )التع//يين ه//و الفاص//ل استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة وألنها لو طلقت باإليق//اع، فأم//ا أن يقع الطالق على الكل أو على واحد بعينه وفسادهما ظاهر، أو على

واحدة مبهمة وهو أيضا باطل، ألن الطالق

. 16ح المقدمات من29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)1121

معنى ال يحل إال بمعين فال وجود للمبهم في الخارج، فليس ه//وحينئذ إال التزام طالق في الذمة يتم بالتعيين(.

محل نظر، ولذا رده الجواهر بقوله: )لكن ذل//ك كل//ه كم//ا ت//رى، على أنه مناف لما دل على س//ببية الس//بب وللحكم بتحريمه//ا علي//ه قبل التعيين الذي قد اعترف هو ب//ه، ب//ل ق//د حكى بعض//هم االتف//اق عليه، بل وللحكم بأن لوارثهما المطالبة به فيما لو ماتتا أو إح//داهما

قبله لبيان اإلرث لعدم بقاء محل للطالق(. ثم إن المسالك قال: )ولو وطأ واحدة منهما قبل التع/يين، نظ/ر فإن كان ق//د ن//وى واح//دة بعينه//ا فهي المطلق//ة، وق//د تعينت بالني//ة المقترنة باللف//ظ، وال//وطي ال يك//ون بيان//ا إذا ك//ان ق//د ن//وى واح//دة بعينها وتبقى المطالبة به بحالها، فإن بين في الموطوءة فعليه الحد والمهر بحهلها أنها المطلقة، وإن بين في غير الموطوءة قبل، ف//إن ادعت الموط//وءة أن//ه أراده//ا حل//ف، ف//إن نك//ل وحلفت هي حكم بطالقها وعليه المهر وال حد للشبهة ألن الثب//وت ب//اليمين، وإن ك//ان

لم ينو واحدة بعينها ففي كونه تعيينا أو ال وجهان(. إلى أن ق//ال: )وربم//ا ب//ني الوجه//ان على أن الطالق يق//ع عن//د اللفظ أو عند التعيين، فعلى األول الوطي تع//يين ال على الث//اني، ثم إن جعلناه تعيينا فال مهر للموطوءة لكونها زوجته حينئذ، وإال طالبت بالتعيين، فإن عين الطالق فيه//ا وجب المه//ر إن قلن//ا بوقوع//ه عن//د اللفظ، وإن قلنا بوقوعه عند التعيين ففي وجوب المهر وجهان، من أنها لم تكن مطلقة وقته، ومن حصول ما ل//ه ص//الحية الت//أثير، ومن

ثم حرم الوطي قبل التعيين( انتهى باقتضاب. أقول: إن قص//د الرج//ل المعين//ة وق//ع الطالق عليه//ا، ف//إن وط//أ الرجل المعينة وكانت رجعية كان رجوعا فال مهر وال حد، وإن ك//انت

غير رجعية كان عليه المهر

122

والح//د، لكن المه//ر فيم//ا إذا لم تعلم بأنه//ا المطلق//ة بائن//ة، وإالكانت زانية وال مهر لبغي.

وإن ماتت المرأة ولم يعلم الوارث هل أنها ك//انت تعلم ح//تى ال مهر لها، أو ما كانت تعلم حتى يكون لها المهر، فأصل صحة عمله//ا أنها ما كانت تعلم، فتجري أصالة احترام الفرج مم//ا ي//وجب المه//ر، كما إذا وطأ رجل امرأة ولم نعلم هل أنه زن//ا به//ا أم ال، حيث يك//ون

لورثتها مطالبة المهر. وإن قص//د غ//ير المعين//ة وقلن//ا بص//حته فق//د ع//رفت أن التع//يين كاشف، فإذا وطأ غير المعينة فال إشكال، وإن وط//أ من يعينه//ا بع/دا حيث يكشف أنها كانت مطلقة عند الوطي طالقا بائنا فرضا فالمهر واجب، وأما الحد ففيه احتماالن، من درء الحدود بالشبهة، ومن أن//ه وطي بغير الزوجة عالما عامدا فيشمله دليل الحد، نعم من يرى أن التعيين يكون موجبا للخروج عن الحبالة ال يري في الوطي مهرا وال

حدا. أما ما ذكره الجواهر بقوله: )قد يقال بكون ال/وطي بيان/ا م//ا لم يصرح بخالفه، بل وداال على التعيين كذلك، بن//اء على وق//وع الطالق باللفظ، أما لو قلنا بوقوعه حينه فال، بل المتجه ج//واز وطيهم//ا مع//ا

قبله لعدم الخروج عن الزوجية بدونه(. فكونه بيانا وداال على التعيين من باب حمل فع//ل المس//لم على

الصحيح. ثم قال المسالك: )ولو طرأ الموت قب//ل البي//ان أو التع//يين فل//ه حالت//ان: إح//داهما أن تم//وت الزوجت//ان، أو إح//داهما ويبقى ال//زوج، فالمطالبة بحاله//ا بالبي//ان أو التع//يين لتب//يين ح//ال الم//يراث إن قلن//ا بوقوع الطالق عند اللفظ، وإال أشكل الستحالة وقوعه بعد الموت(. أقول: وقد ال يمكن المطالبة لجنون الزوج ونحوه، وحينئذ تحكم

القرعة ألنه لكل أمر مشكل.وقوله: )أشكل( فيه إنه ال استحالة بعد كون األمر اعتباريا وهو

123

خفيف المؤن//ة، وق//د ورد مثل//ه في نك//اح الص//غيرة حيث يم//وتالزوج.

ثم قال: )ولو ماتت إحداهما لم يتعين الطالق لألخ//رى، وتوق//ف له من تركة كل واحدة منهما، أو من تركة الميتة منهما ميراث زوج إلى أن يبين أو يعين، فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطالق بائن//ا، س//واء قلن//ا إن الطالق عن//د اللف//ظ أو التع//يين، ألن اإليق//اع س//ابق، وإن ك//ان الوق//وع حينئ//ذ م//ع احتمال//ه على الق//ول بوقوعه بالتعيين لموتها وهي زوجة، وأما األخرى فيرث منه//ا. ثم إن كان قد نوى معينة وبين، فق//ال الورث//ة هي ال//تي أردته//ا للطالق وال إرث لك فلهم تحليف//ه، ف//إن حل/ف ف//ذاك، وإن نك//ل أحلف//وا وح//رم ميراثها أيضا باليمين الم//ردودة، وإن لم ين//و معين//ة وعين لم يتوج//ه

عليه لورثة األخرى دعوى، ألن التعيين يتعلق باختياره. ويتفرع على النزاع في األولى أنه إذا أحلفه ورثة األخ//رى ال//تي عينها للنكاح أخذوا جميع المهر إن كان بعد الدخول، وإن ك//ان قبل//ه أخ//ذوا نص//فه، وفي النص//ف اآلخ//ر وجه//ان، من اعتراف//ه لهم ب//ه، وانتفائه بكونها مطلقة قبل الدخول بزعمهم، ول//و كذب//ه ورث//ة ال//تي عينها للطالق وغرضهم استقرار جميع المهر إذا ك//ان قب//ل ال//دخول فلهم تحليفه وهم مق//رون ل//ه ب//إرث ال يدعي//ه، ففي//ه م//ا في نص//ف

المهر(.أقول: وفي كالمه بعض التأمل.

ثم لو اختلفت الورثة كان لكل حكمه، ويأتي هنا الكالم السابق، وهو ما إذا لم يتمكن الزوج من التعيين أو البيان لجن//ون ونح//وه، ثم تتصور المسألة في ف//رع آخ//ر مش//ابه بعض الجه//ة وه//و أن//ه طل//ق معينة ولكن//ه جن حيث لم يمكن البي//ان واش//تبت المطلق//ة بغيره//ا، فاستص//حاب النك//اح في كلتيهم//ا محكم، إذ ال تع//ارض، بن//اء على ماذكره الشيخ المرتضى )رحمه الله( في واجدي المني، فإن أرادت//ا البقاء فال كالم، وإن أرادت المطلقة منهما واقع//ا ال//زواج ب//أن قالت//ا

أي منا

124

طلقت تريد الزواج فالظاهر أن المج//ال للقرع//ة، فمن خ//رجت القرع//ة باس//مها ك//انت المطلق//ة بك//ل ش//ؤونها من ع//دم النفق//ة والقسم وجواز الزواج، وتزويج ولي الرجل المجن//ون إي//اه بأخته//ا أو بنتها إذا كانت األم غير مدخول بها، وبنت األخ وبنت األخت إن كانت

المطلقة عمة أو خالة، إلى غير ذلك. ثم لو أفاق بعد القرعة وقال: أردتها، أو قال: ال أذك//ر من أردت

فهو، وإن قال: أردت بالطالق األخرى بطلت القرعة. ثم قال المسالك: )والحالة الثانية أن يموت الزوج قبل البيان أو

التعيين، ففي قيام الوارث مقامه وجهان: أحدهما: نعم، كما يخلفه في سائر الحقوق، كالرد بالعيب وح//ق

الشفعه وغيرهما، وكما يقوم مقامه في استلحاق النسب. والثاني: المنع، ألن حقوق النكاح ال تورث، وألن//ه إس//قاط وإرث فال يتمكن الوارث من//ه، كنفي النس//ب باللع//ان، واألولى الف//رق بين البي//ان والتع//يين فيقب//ل في األول م//ع دع//واهم العلم بالح//ال دون الثاني، ألن البيان اختيار، وقد يعرف الوارث قبل الم//وت، والتع//يين اختيار وشهوة فال يخلفه الوارث فيه، كما لو أسلم الكافر على أكثر

من أربع ومات قبل االختيار(. أقول: ال يخفى م//ا في كلت//ا العل//تين لالحتم//ال ب//اإلطالقين، نعم التفصيل متجه، لكن ال بيع//د القرع//ة هن//ا أيض//ا، وك//ذلك في إس//الم الك//افر عن أك//ثر من أرب//ع أو عن أخ//تين أو عن أم وبنت، أو إس/الم الكافرة عن زوجين، إذ هنا أثر إلخراج بعض النساء عن حبالته وه//و اإلرث، بل العدة أيضا، فيكون كما لو مات الصغير عن صغيرة حيث ورد بذلك النص، وكذلك األثر في إخراج أح//د ال//زوجين عن زوجيت//ه

لها.

125

ومنه يعلم وجه ما ذكره الجواهر من القرعة، أما تقسيم نصيبالزوجية بينهما ففيه نظر، قال:

)ولو مات هو فالمرجع في البيان إلى القرعة، أو يقسم نص//يب الزوجي//ة بينهم//ا ص//لحا، واحتم//ال قي//ام وارث//ه مقام//ه في ذل//ك من المضحكات إن أريد به إنشاء البيان، وإن أريد به اإلخبار عن مورث//ه فليس قياما مقامه، بل هو مخبر به وشاهد عليه كغيره من األجانب أو مدع لو فرض مطالبته بإرث أحدهما، بل لع//ل قيام//ه مقام//ه في التعيين كذلك، وإن قلنا بوق//وع الطالق حين التلف//ظ، ض//رورة ع//دم كونه مما يورث، وقياسه على الشفعة والخيار كما ترى، بل المتج//ه الترجيح بالقرعة بناء على عموم شرعيتها في مث//ل ذل//ك، أو يع//زل

نصيب زوجة يقسم بينهما صلحا قهريا(. ثم قال الجواهر: )ال يخفى عليك توج//ه ال//نزاع م//ع ال//وارث في دعوى البيان الذي ينسبه إلى المورث بخالف التع//يين ال//ذي ينش//ؤه هو بناء على قيامه مقامه في ذل//ك، نعم لهم ال//دعوى علي//ه بس//بق تعيين من المورث وحينئذ يكون ك//النزاع في البي//ان، وك//ذلك الكالم في ال//نزاع م//ع الم//ورث في البي//ان دون التع//يين إال على الوج//ه

المزبور(. وهو كما ذكره، وقد ف//رض في المس//الك بعض الف//روض األخ//ر مما ال حاجة إلى بيانها، مثل موت ال//زوج بين م//وت الزوج//تين، إلى

غير ذلك. أما ما في الج//واهر: من جع//ل تع//ريض األئم//ة )عليهم الس//الم( على العامة في مثل هذا الفروع، بقوله: )بل فيه//ا التع//رض للعام//ة وما أحدثوه في الطالق، حتى ق//ال الب//اقر )علي//ه الس//الم( في خ//بر

ال يص//لح الن//اس في الطالق إال بالس//يف ول//ومعم//ر بن وش//يكة: ، (1)وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله تعالى ش//أنه وق//ال ه//و أيض//ا

والصادق )عليه السالم( في خبر أبي

. 2ح المقدمات من6 الباب272 ص15الوسائل: ج (?)1126

ولو وليت الناس ألعلمتهم كيف ينبغي أن يطلقوا، ثم لوبصير: غ//ير ذل//ك من إلى ،(1)أوت برجل ق//د خ//الف إال ق//د أوجعت ظه//ره

النصوص المعرضة بذلك ونحوه مما أبدعوه في الطالق وسودوا ب//ه مص//نفاتهم، كم//ا ال يخفى على من الحظه//ا، ففي//ه إن الظ//اهر أن

( إنم//ا ك//ان بالنس//بة إلى الش//هود والطالقعليهم السالم) تعريضهم الثالث وما أشبه ال ما ذكره، ويؤيد ماذكرن//اه الرواي//ات األخ//ر، مث//ل

واللهرواية أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر )عليه السالم( يقول: ل//و ملكت من أم//ر الن//اس ش//يئا ألقمتهم بالس//يف والس//وط ح//تى

. (2)يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل وعن زرارة، عن أبي جعفر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: قلت ل//ه: م//ا تقول في رجل قال المرأته: أنت على حرام، فإنا نروي ب//العراق أن

ك/ذبوا، لم يجعله//ا طالق/ا،علي//ا )علي//ه الس/الم(جعل/ه ثالث//ا، فق/ال: ولوكان لي عليه سلطان ألوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك، ما زدت على أن كذبت، فقلت لشيء أحله الله

. (3)لك أنه حرام غير ذلك من الروايات التي عقد الوس/ائل والمس/تدرك له/اإلى

باب//ا خاص//ا بعن//وان أن//ه يجب على ال//والى ت//أديب الن//اس وج//برهمبالسوط والسيف على موافقة الطالق للسنة وترك مخالفتها.

ثم إن الشرائع قال: )ولو قال: هذه طالق أو هذه، ق//ال الش//يخ )رحم//ه الل//ه(: يعين للطالق من ش//اء، وربم//ا قي//ل ب//البطالن لع//دم

التعيين(. أقول: مقتضى القاعدة هو قول القيل، لما ع//رفت من أن مث//ل ذلك غير وارد في الطالق ال في النصوص وال في السيرة، وإن ك//ان

مقتضى كون الطالق خفيف المؤنة

. 3ح المقدمات من6 الباب272 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح المقدمات من 6 الباب272 ص15الوسائل: ج (?)2. 6ح المقدمات من 15 الباب293 ص15الوسائل: ج (?)3

127

ألنه من األمور االعتبارية الص//حة ل//وال ال//دليل، ويك//ون االختي//ار بيده كما قاله الشيخ، ويكون مثله في الصحة ما لو قال: زوج//ة من زوجاتي طالق، في االشتراك في إيقاع الطالق على واحدة مبهم//ة،

وإن التعيين يكون بيده. أما إشكال المسالك عليه بقوله: )فيه نظ//ر، ألن الثاني//ة لم يق//ع بها طالق بصيغته الشرعية ومجرد عطفها على األولى غير كاف في تشريكها معها في الصيغة، وس/يأتي استش/كال المص/نف في نظ/ير المسألة لذلك، ويتجه على ه//ذا أن//ه إن عين األولى للطالق طلقت،

وإن عين الثانية لم تطلق لما ذكر(، ففيه ما ال يخفى. ولذارده الجواهر بقوله: )ظاهر تعليل المصنف هن//ا وفيم//ا ي//أتي

أن جهة البطالن عدم التعيين(. هذا باإلضافة إلى أن تعليل المسالك غير تام، إذ العطف ال مانع منه في وقوع الطالق، ال في العربية وال في العرفية، فهومثل ق//ول ال/زوج: فاطم/ة وبت//ول ط//الق، ويري//د طالق ك/ل واح/دة، من قبي/ل

وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه(1)، ومن قبيل: أنكحت زينب//ا وهندا، وبعت الدار والدكان، إلى غير ذلك، لعدم الحاج//ة إلى تك//رار الفعل في العطف، ب//ل ذل//ك ج//ائز ح//تى م//ع تغي//ير الفع//ل ب//اإلفراد والتثنية والجمع أو بالتغ//اير مث//ل: )نحن بم//ا عن//دنا وأنت بم//ا عن//دك

راض والرأي مختلف( وقوله: )علفتها تبنا وماء باردا(. ثم إنه ال ينبغي اإلشكال فيما لو قال: هذه طالق أو ه//ذه، وأراد طالق األولى، وكان قوله: أو ه//ذه لغ//وا، ألن//ه ص//يغة طالق ص//حيحة وضميمة اللغو ال تخ//رج الش//يء عن واقع//ه، ومثل//ه ل//و ق//ال: بعت//ك الدار أو الدكان، وأراد بيع الدار وقبل الطرف ذلك، أو ق//ال: أبرأت//ك

عن طلبي الدينار أو الدرهم، وأراد إبراء الدينار فقط.

. 259 البقرة: اآلية سورة (?)1128

نعم لو أراد طالق من بعد )أو( ال من قبل//ه ي//أتي الكالم في أن//ه لفظ غلط، فإن قلنا بصحة العقد واإليقاع به صح هنا أيض//ا، وإال فال، فهو مثل أن يق//ول: بعت//ك بال//دار، بإض//افة ب//اء الج//ر، أو طلقت من

فاطمة، بإضافة من، إلى غير ذلك. لكن في الجواهر ما يظهر منه الصحة، قال بعد كالم ل//ه: )ول//ذا كان المحكي عن المبسوط الص//حة فيم//ا ل//و ق//ال: طلقت نس//ائي، مفسرا له ب//البعض، بخالف م//ا إذا ق//ال: أربعتكن طوال//ق، ثم ق//ال: أردت بعضهن لم يقبل، لكن//ه كم//ا ت//رى من//اف لعم//وم أدل/ة الطالق وقاعدة اإلدانة له بنيته، وذكر التردي//د ظ//اهرا لغ//رض من األغ//راض غير مناف لذلك، والقبول ظاهرا في المبسوط وعدمه غ//ير الص//حة

في نفس األمر كما هو واضح(. ثم لو كانت زوجته فاطمة وبتول أجنبية، فقال: فاطمة أو بت//ول طالق، وأراد طالق فاطمة لم يض//ر، ألن مث//ل ه//ذا الفص//ل ال يض//ر بالتوالي، وكذلك لو قال: بتول أو فاطمة، ألنه من قبي//ل ض//م اللغ//و إلى الصحيح، ومثل//ه م//ا ل//و ق/ال: إح//داكما ط//الق وأراد زوجت//ه، وال ف//رق بين علم//ه أن أيتهم//ا زوجت//ه أو ال، ب//ل وك//ذلك إذا زعم أن

كلتيهما زوجته. ومم//ا تق//دم يعلم ص//حة طالق الم//رادة فيم//ا ذك//ر أس//اميهن بالتفصيل وأراد طالق بعضهن فقط، كم//ا ل//و ق//ال: ط//اهرة ورض//ية وزكية ومرضية طوال//ق، وأراد طالق الثالث األول أو األول//تين أو م//ا أشبه ذلك، أما لو أراد طالق األولة فقط فاإلتيان ب//الجمع في ص//يغة الطالق غير ضار بع/د إتيان//ه للتش/ريف، ك/العكس ب//أن ق/ال: ط//الق

والمالئكة بعد ذلك ظهيرلألربع، حيث كل واحدة، مثل قوله تعالى: (1)، ،ولو قال: االثنتان طوالق، وأراد واحدة، أو قال: واح//دة ط//الق

وأراد االثنتين

. 4 التحريم: اآلية سورة (?)1129

أو كان متزوجا بثالث هندات، فقال: هندات، وأراد هندا بنت بكر فق/ط ال الهن/دتين األخ/ريين، أو ق//ال: هن/د، وأراد كلهن، ففي ص/حة الطالق نظ//ر، وس//يأتي الكالم في//ه في ب//اب م//ا إذا ك//ان التلف//ظ

الحقيقة أو المجاز أو الكناية أو ما أشبه. ولو وضع يده على رأس هند وقال: طالق، بدون التلف//ظ بلف//ظ هند، لم يستبعد الصحة ألنه مثل وضع يده على رأس ول//ده ويق//ول:

محمد، يريد بذلك هذا محمد، قال ابن مالك: وفي جواب كيف زيد قل دنف

فزيد استغني عنه إذ عرف وقد ذكرنا مثل ه//ذا في بحث )األص//ول( باس//تعمال اللف//ظ في

اللفظ. ثم قال الشرائع: )ولو قال: هذه ط//الق، أو ه//ذه وه//ذه، طلقت الثالثة ويعين من ش//اء من األولى أو الثاني//ة، ول//و م//ات اس//تخرجت واحدة بالقرعة، وربما قيل باالحتمال في األولى واألخ//يرتين جميع//ا فيكون له أن يعين للطالق األولى أو األخ//يرتين مع//ا، واإلش//كال في

الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة(. ق//ال في المس//الك: )إذا ق//ال: ه//ذه ط//الق أو ه//ذه وه//ذه، ولم يشترط التعيين واكتفينا في صحة طالق المعطوفة بتمامية الص//يغة في المعطوف عليها نظرا إلى تش//اركهما في الحكم، فال يخل//و إم//ا أن يقص//د بالثالث//ة العط//ف على الثاني//ة أو على األولى وإن بع//د أو على المطلق//ة المبهم//ة وهي إح//داهما أو س//رد الكالم س//ردا بغ//ير

قصد واحد منهما. ففي األول: يتخير بين األولى واألخيرتين، بمع//نى ك//ون م//ا قب//ل )أو( قسما وما بعده قسما، فإن اخت//ار األولى بط//ل في األخ//يرتين،

وإن اختار الثاني وقع عليهما وبطل في األولى خاصة.

130

وفي الثاني: بالعكس، بمع//نى أن//ه تص//ير األولى والثالث//ة قس//ما والثانية قسما، ف//إن اخت//ار األولى للطالق طلقت الثالث//ة معه//ا، وإن اختار الثانية طلقت خاصة، وهذا القس//م وإن ك//ان ض//عيفا من حيث العربية للبعد بين المعطوف والمعطوف علي//ه والفص//ل إال أن//ه م//ع

قصده يصح. وفي الثالث: وهو أن يقصد عطف الثالث//ة على المطلق//ة منهم//ا فيطلق الثالثة قطع//ا، ويتخ//ير معه//ا إح//دى األخ//رتين، إم//ا األولى أو

الثانية، وهذا هو الذي اقتصر على نقله المصنف. وإن أطلق ولم يقصد واحدا منهما، والظاهر أنه مسألة الكت//اب، إذ ال إشكال في اتباع القصد، فقال الش/يخ: تك//ون الثالث//ة معطوف//ة على إحداهما أعني المطلقة ألنه عدل من لفظ الشك إلى العط//ف فال يشارك الثالثة في الشك وتكون معطوف//ة على المبهم//ة، وقي//ل تكون معطوفة على الثانية لقربها، واختاره ابن إدريس وال يخلو من قوة، فعلى األول تطلق الثالثة ألنها معطوف//ة على المطلق//ة، ويق//ع الترديد بين األولى والثاني//ة كم//ا ذكرن//اه م//ع التص//ريح ب//ذلك، وعلى الثاني للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإال فال، فيكون التردي//د بين األولى وح//دها وبين مجم//وع الثاني//ة والثالث//ة، ف//إن م//ات قب//ل

التعيين وقلنا بقيام القرعة مقام التعليل أقرع(. أقول: وهنا قسم آخر، وه//و أن يري//د طالق األولى، وإنم//ا يض//م إليه )أو هذه وهذه( لغوا، وقد تقدم أن ضم اللغو إلى الص//حيح غ//ير

ضار، فتطلق األولى. ومثله ما لو قال: هذه طالق في حال الصحو، ثم ق//ال: أو ه//ذه

وهذه، في حال السكر أو الجنون أو النوم أو ما أشبه. وكذلك حال ما إذا قال: هذه ط//الق أو ه//ذه وه//ذه، وأراد طالق الثالثة جزما وإنما ضم الترديد إليه لغوا، وكما ي//أتي االحتم//االت في )هذه طالق أو هذه وهذه( تأتي في )هذه ط//الق وه//ذه(، إذ ال ف//رق في االحتم//االت بين توس//يط أو بين األول//يين أو بين األخ//ريين، ول//و

قال: صفية مرضية طاهرة طالق،

131

بدون حرف العطف، واحتمل إرادته اإلضراب والطالق األخيرة،والجمع فالطالق الثالث، كان الحكم البيان أو التعيين أو القرعة.

ولو قال: هند وفاطمة طالقتان طالق رجعة وخلع فيما يصح كل واحد من الرجعة والخلع في كلتيهما فقد يريد الل//ف الم//رتب، وق//د يريد المش/وش، وق//د ال يري/د ش/يئا وإنم//ا س/رد الكالم س//ردا، ففياألولين على ما أراد، وفي الثالث يكون كالسرد في )هذه أو هذه(.

ولو قال: هذه أو هذه أو هذه ط//الق، ثم ق//ال: أردت ب//أو مع//نىالواو قبل لصحته لغة.

قال ابن مالك: خير أبح قسم بأو وأبهم

واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبة الواو إذا

لم يلف ذو النطق للبس منفذا ومن الواضح أن قوله )لم يلف..( في عالم اإلثب//ات وكالمن//ا في

عالم الثبوت. ومما تقدم يظهر حال جملة من أشباه ذلك، مثال ل//و ق//ال: ه//ذه الدار لزي//د أو ال//دكان والحم//ام، واحتملن//ا أن يك//ون م//راده اإلق//رار بالحمام قطعا والترديد بين الدار والدكان، أو أن مراده التردي//د بين الدار وح//دها وال//دكان والحم//ام مع/ا، فربم/ا نق//ول بقاع//دة الع/دل، وربما نقول بالقرعة، والالزم القرعة في غير الماليات، كما إذا ق//ال الوكي//ل من قب//ل فاطم//ة وبت//ول وزه//راء في زواجهن بمن ش//اء: زوجت زيدا فاطمة أو بتول والزهراء، فربما يريد أنه زوجه الزه//راء قطعا، وإنما الترديد بين فاطمة وبتول، حيث زوج//ه إح//داهما أيض//ا، وربما يريد أنه مردد بين أن/ه ه/ل زوج/ه فاطم/ة وح/دها أو الزه/راء

والبتول معا. وفي المق//ام ف//روع كث//يرة ذك//ر بعض//ها المس//الك والج//واهر

وغيرهما، نضرب عنها خوف التطويل.

132

ثم إن القرعة إنما لها مسرح في مقامين: األول: إرادة العاقد أو الموقع شيئا ثم لم نعلم ما ذا أراد.

والثاني: ع//دم إرادت//ه، وإنم//ا أطل//ق اللف//ظ وأراد م//ا يظه//ر مناللفظ ارتكازا واللفظ محتمل.

والحاص//ل: إن القرع//ة تك//ون فص//ال في المش//كل الظ//اهري والمشكل الواقعي، أم//ا في دالل//ة األلف//اظ فال ش/أن للقرع//ة فيه//ا، ولذا قال في الجواهر: )وليست القرعة طريقا لبيان داللة األلف//اظ، وإنما هي للفرد المشتبه ظاهرا، أو لألعم منه ومن المش/تبه واقع/ا، كما في ص/ورة قص/د اإلبه/ام بخالف م/ا لم يعلم في/ه قص/د اإلبه/ام بس//بب احتم//ال إرادة العط//ف على إح//داهما /// أي في مث//ال ه//ذه ط//الق أو ه//ذه وه//ذه /// وإال لرج//ع إلى القرع//ة في تع//يين أح//د المجازات مع العلم بعدم إرادة الحقيقة وفرض ع//دم ال//ترجيح وفي

تعيين المراد باللفظ اإلنشاء واإلخبار ونحو ذلك(. القراعة لكل أمر مشكلأقول: وذلك ألن قوله )عليه السالم(:

(1)، ال يشمل مثل ذلك، كما ال يشمل أطراف العلم اإلجم//الي مث//ل اإلناءين، وكذلك ال يشمل األمور المالية، لجريان قاعدة العدل فيه//ا

على ماذكرناه مكررا. ولوكانت ل//ه فاطمت//ان إح//داهما متع//ة واألخ//رى دائم//ة، فق//ال: فاطمة وفاطمة طالق وموهوبة المدة، فالظ//اهر حم//ل كالم//ه على الص//حيح، حيث تطل//ق الدائم//ة وتخ//رج من حبالت//ه المتع//ة، أم//ا إذا

فسره بالعكس، فقد تقدم في مثله أنه ال يسمع منه، فتأمل. وكما يصح إفراد الفاطمتين يصح تثنيتهما بأن يقول: الفاطمت//ان

طالق وموهوبة المدة. ولو قال: من في نكاحي طالق، وال يعلم ه//ل أن وكيل//ه أو أب//اه

في حال

. 11 ح3 الباب189 ص18الوسائل: ج (?)1133

صغره نكح له أم ال، فإن قصد الجد بالص//يغة طلقت، إذ ال دلي//ل على اشتراط العلم، ومثله لو ق/ال: ك/ل م/الي فه/و موه/وب لزي//د،

إلى غير ذلك من العقود واإليقاعات. ومنه يعلم صحة الطالق فيما لو قال: أولى زوجاتي ط//الق، ولم يعلم أيتها األولى، وكذلك لو قال: أكبر زوجاتي سنا ط//الق، وال يعلم من هي األك//بر منهن، أم//ا إذا لم يتمكن من تمي//يز األك//بر س//نا أو األولى نكاحا فهو مثل ما إذا طلق واحدة ثم اشتبهت المطلقة حيث

تعين بالقرعة. وك//ذلك يك//ون المحكم القرع//ة فيم//ا إذا طل//ق أح//د ال//رجلين

زوجته، ولم يعلم هل المطلقة زوجة زيد أو زوجة عمرو. ومنه يعلم حال ما إذا كان لكن منهم//ا زوجت//ان فطل//ق أح//دهما

إحداهما، حيث يكون االشتباه بين األربع. ثم إن الش//رائع ق//ال: )ول//و نظ//ر إلى زوجت//ه وأجنبي//ة فق//ال:

إحداكما طالق، ثم قال: أردت األجنبية قبل(. وفي الج//واهر: )بال خالف وال إش/كال، ألن//ه أعلم بنيت/ه ولم يكن

منه ظاهر يقتضي خالف ذلك(. نعم إذا قصد المفهوم الكلي الجامع بينهما لم يصح كم//ا ع//رفت

من لزوم التعيين في الطالق(. ولو قال: زوجاتي طالق، ثم قال: أردت واحدة، أو قال: زوج//تي

طالق، وقال: أردت الثالث، فهنا مسألتان: األولى: صحة استعمال الثالث في الواحدة، وبالعكس.

والثانية: قبول قوله في التفسير المخالف. كما أنه إذا كان في مذهبه شيء أخ//ذ ب//ه من ب//اب اإلل//زام، وإال

عمل حسب مذهبنا إذا راجعنا. ثم قال الشرائع: )ولو كان له زوجة وج//ارة ك/ل منهم/ا س//عدى، فق//ال: س//عدى ط//الق، ثم ق//ال: أردت الج//ارة، قي//ل لم يقب//ل، ألن

)إحداكما( تصلح لهما وإيقاع

134

الطالق على االسم يصرف إلى الزوجة، وفي الفرق نظر. أقول: الفارق بين المسألتين كم//ا في المس//الك وغ//يره ه//و أن )إحداكما( يتناولهما تناوال واحدا ولم يوجد منه تصريح باس//م زوجت//ه وال وصفا وال إشارة بالطالق إليهم//ا، فال يك//ون قول//ه أردت األجنبي//ة منافيا لما ذكره من الطالق، أما في الصيغة الثانية فقد صرح باس//م زوجته وهو وإن كان مشتركا بينها وبين غيرها اشتراكا لفظي//ا بحيث يصلح الخطاب لك/ل واح/دة منهم/ا، إال أن المش/ترك ال يحم//ل على معنييه معا، بل على أح//دهما ويتخص//ص بالقرين//ة والقرين//ة هن//ا هي الزوج//ة، ألن الطالق من ش//أنها ال من ش//أن غيره//ا، بض//ميمة أن

األصل في أقوال اإلنسان حملها على الصحة. وأما ما ذكره الشرائع من وج//ه النظ//ر، فه//و أن التس//مية أيض//ا محتملة واألص//ل بق//اء النك//اح وه//و أعلم بقص//ده ويرج//ع في//ه إلي//ه، وعدم المواجهة بالطالق لغير الزوجة مش//ترك بين الص//يغتين، ول//ذا حكي عن المبسوط قبول التفسير في الصيغة الثانية أيضا، ب//ل في الجواهر عن المبسوط ما يظه//ر من//ه اإلجم//اع على قب//ول تفس//يره في الثانية أيضا ألنه ظهور حال ظن//ه الس//امع ال ظه//ور دالل//ة لف//ظ خصوصا بعد ما عرفت سابقا من تص//ديقه في دع//وى ع//دم القص//د إلى الطالق بع///د إيق///اع ص///يغته، ض///رورة اتحادهم///ا في الظه///ور

المزبور. أقول: في كال المق//امين لم ي//ذكر ص/ريحا ثم يخالف/ه إلى غ//يره حتى يكون من قبيل اإلنكار بعد اإلقرار فليس مثل ما إذا ذكر لفظ//ا يقتضي تعيين الزوجة، ثم يذكر بعد ذلك م//ا ينافي//ه، حيث لم يس//مع

منه على ما تقدم. ولو انعكس، بأن ك//انت زوجت//ه فاطم//ة، فق//ال: س//عيدة ط//الق، وقال: أردت زوجتي واللفظ إنما قلته باعتبار الوص//ف قب//ل، ألن//ه ال مانع في أن يسمى اإلنسان زوجته أو غيرها لفظا مجازيا، فه//و كم//ا إذا قال: العادل يطلب م//ني دين//ارا، ثم ق//ال: أردت ب//ه زي//دا، وإنم//ا

ذكرت وصفه حيث

135

يقبل، بخالف ما إذا أراد اإلنكار بعد اإلق//رار حيث ال يقب//ل، ول//ذا يحتمل قبول قوله إذا كان له جار باسم عادل وآخر باسم زي//د لكن//ه عادل صفة، فقال: العادل يطلب م//ني، مم/ا ظ//اهره قص/ده االس/م لكنه قال: قصدت الوصف، حيث إنه ليس رجوعا عن اإلقرار، وإنم//ا

صرفا لظاهره. ولو ك//انت ل//ه موكل//ة وج//ارة اس//م ك//ل منهم//ا س//عدى، فق//ال: زوجت//ك س//عدى، ثم ق//ال: أردت الج//ارة فض//ولة، فه//ل يقب//ل أم ال، احتماالن، ومثله لو كان موكله وكله في طالق زوجت//ه ال//تي تس//مى سعدى وله زوجة تسمى سعدى أيضا، فق//ال: س//عدى ط//الق، حيث يحتمل اللف//ظ أي//ة منهم//ا، وال يبع//د قب//ول تفس//يره بإرادت//ه س//عدى زوجت//ه أو س//عدى زوج//ة موكل//ه في الطالق، ف//إن ذل//ك ليس من

اإلنكار بعد اإلقرار بعد ملكه لكال الطالقين. نعم ل//و لم يكن وكيال عن زوج س//عدى لم يقب//ل قول//ه: أردت س//عدى زوج//ة زي//د، ألن//ه باط//ل حينئ//ذ، إذ ال تج//ري الفض//ولية في الطالق، فالالزم أن يكون مطلقا لزوجته، وإرادته صرف الطالق من زوجته إلى زوجة صديقه إنكار بعد اإلق//رار، وإن ك//ان بعض الف//روع

المذ كورة تحتاج إلى التأمل. لم،ثم قال الشرائع: )ولو ظن أجنبية زوجته فق//ال: أنت ط//الق

تطل//ق زوجت//ه ألن//ه قص//د المخاطب//ة( بض//ميرها، وهي ال تتعل//ق به//ا طالق، وقصد طالق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كاف، خصوصا في الفرض الذي قد تعقب القصد المزب//ور قص//د الخط//اب ال//ذي ال

. (1) كما في الجواهر،ينطبق عليها نعم لو فرض إرادة الزوج//ة من الخط//اب الم//ذكور، ب//أن ك//انت

اإلشارة غير مقصودة صح الطالق.ولو انعكس الفرض بأن ظن زوجته أجنبية وقال: أنت طالق،

.55 ص32الكالم: ج جواهر (?)1136

مريدا األجنبية لم يق//ع الطالق للزوج//ة واقع//ا، نعم ال يقب//ل من//هألنه من اإلنكار بعد اإلقرار.

وفي كث//ير من الف//روع المتقدم//ة يختل//ف الواق//ع الم//راد عن الظاهر الذي يكون من اإلنكار بعد اإلقرار، ولكل موازينه، وقد تقدم

ول//و ك//ان في الواق//ع، (1)اإلش//كال في س//ند ح//ديث جم//ارة وجميلةواردا عن علي )عليه الصالة والسالم( فلعله كان من باب اإللزام.

ثم قال الشرائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ك//ان ل//ه زوجت//ان زينب وعم//رة، فق//ال: ي//ا زينب، فق//الت عم//رة: لبي//ك، فق//ال: أنت طالق، طلقت المنوية بالخطاب، سواء ك//انت المجيب//ة أو المن//اداة، ولو فرض عدم العلم بقصده بموت ونحوه استخرج بالقرعة، لع//دم ظهور في اللفظ في الدالل//ة إلرادة إح//داهما. نعم ل//و علم من//ه أن//ه قصد المجيبة ظنا منه أنها زينب، قال الش//يخ: تطل//ق زينب ترجيح//ا لالسم على اإلشارة، وفيه إشكال ألن//ه وج//ه الطالق إلى المخاطب//ة بظنه//ا زينب فلم تطل//ق المجيب//ة لع//دم القص//د وال زينب لتوج//ه الخطاب إلى غيرها، فلم تحصل المطابق//ة بين الم//رادة من اللف//ظ بالقصد الثاني للمقصود األول، وال استعمل اللفظ مرادا به منه، بل هو في الحقيق//ة كم//ا ل//و ق//ال لألجنبي//ة: أنت ط//الق، ظن//ا من//ه أنه//ا

. (2)زوجته، ولذا أفتى الفاضل بالبطالن( ولوكانت له زوجتان إحداهما حرام عليه مثل أخته من الرضاعة أو أخت مفعوله وهو يعلم أو ال يعلم، واألخرى حالل، فقال: إحداهما طالق، لم يصرف إلى المحللة، بل رجع إليه في التفسير، ولو ش//ك

في مراده كان أصل بقاء زوجية المحللة

. 3ح المقدمات من34 الباب 10 ص3المستدرك: ج (?)1.55 ص32الكالم: ج جواهر (?)2

137

على حاله. ولو قال إنسان: فاطمة بتول، فقال: هي طالق، فهل القرعة أو تطلق الثانية، احتماالن، ولعل األقرب القرعة إن لم يمكن التفس//ير

لموت أو جنون أو نسيانه أيتهما أراد أو ما أشبه. أم//ا ل//و ق//ال إنس//انان في ع//رض واح//د: فاطم//ة بت//ول اس//مي زوجتي//ه، فق//ال: هي ط//الق، ولم يعلم أيتهم//ا أراد، فالقرع//ة إذا لم

يمكن االستفسار. ولو أخذت تمشي زوجت//ه زينب فظنه//ا زوجت//ه األخ//رى فاطم//ة فقال: هي طالق، فإن قصد الماشية أية كانت طلقت الماشية، ولو

قصد فاطمة طلقت هي دون الماشية.

138

ق//ال في الش//رائع: )في الص//يغة، واألص//ل أن(:ــ 1)مســألة النكاح عصمة مس//تفادة من الش//رع ال تقب//ل التقاي//ل فيق//ف رفعه//ا على موضوع اإلذن، فالصيغة المتلقاة إلزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فالن//ة أو ه//ذه أو م//ا ش//اكلها من األلف//اظ الدال//ة على تع//يين

المطلقة(. أق//ول: ال يخفى أن ع//دم قب//ول النك//اح التقاي//ل ض//روري من الم//ذهب أو ال//دين كم//ا في الج//واهر، وه//و المس//تفاد من النص والفت//وى، ف//الالزم أن تك//ون الص//يغة المخرج//ة ص//يغة واردة من

الشرع، وقد ورد في الشرع روايات في هذا الموضوع: ففي ص/حيح الحل/بي، عن أبي عب/د الل/ه )علي/ه الس/الم(، ق/ال: سألته عن رجل قال المرأته: أنت مني خلية أو بري//ة أو بت//ة أو ب/ائن

. (1)ليس بشيءأو حرام، فقال: وفي صحيح ابن مسلم، سأل أبا جعفر )عليه السالم( عن رج//ل

هذا كلهقال المرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو برية أو خلية، قال: ليس بشيء، إنما الطالق أن يقول لها في قبل العدة بعد م//ا تطه//ر من حيض//ها قب//ل أن يجامعه//ا: أنت ط//الق، أو أعت//دي، يري//د ب//ذلك

. (2)الطالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وعن المختلف، عن جامع البزنطي، عن محمد بن س//ماعة، عن محمد بن مس//لم، روايت//ه عن الب//اقر )علي//ه الص//الة والس//الم(، من

. (3)أو أعتدي يريد بذلك الطالقدونه قوله:

. 1ح المقدمات من15 الباب292 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح المقدمات من15 الباب293 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح16 الباب294 ص15والوسائل: ج ،585المختلف: ص (?)3

139

الطالق أنوعن الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: . (1)يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق

وعن الكافي، عن الحسن بن سماعة: ليس الطالق إال كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جم//اع: أنت ط//الق،

. (2)ويشهد رجلين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى وعن زرارة، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن

لو كان لي عليه سلطانرجل قال المرأته: أنت علي حرام، فقال: ألوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها فمن حرمها عليك، إن//ه لم ي//زد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، وال يدخل عليه طالق

يا أيها الن//بي لم تح//رم(: ، فقلت له: فقول الله عز وجلوال كفارة ما أح//ل الل//ه ل//ك تبتغي مرض//ات أزواج//ك، والل//ه غف//ور رحيم، ق//د

فجع//ل علي//ه في//ه الكف//ارة، فق//ال: (3)فرض الله لكم تحلة أيمانكمإنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن ال يقربه//ا وإنم//ا جع//ل علي//ه

. (4)الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم وعن سماعة، قال: سألته )عليه السالم( عن رجل قال المرأته:

ليسأنت م//ني ب//ائن، وأنت م//ني خلي//ة، وأنت م//ني بري//ة، فق//ال: . (5)بشيء

وعن زرارة، عن أبي جعفر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: قلت ل//ه: م//ا تقول في رجل قال المرأته: أنت علي حرام، فإنا نروي ب//العراق أن

كذبوا لم عليا )عليه السالم( جعلها ثالثا، فقال:

. 4 ح16 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح16 الباب294 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 التحريم: اآلية سورة (?)3. 2 ح15 الباب292 ص15الوسائل: ج (?)4. 4 ح15 الباب293 ص15الوسائل: ج (?)5

140

يجعله//ا طالق/ا، ول//و ك/ان لي علي//ه س/لطان ألوجعت رأس//ه، ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها علي//ك م//ازدت على أن ك//ذبت

. (1)فقلت لشيء أحله الله لك إنه حرام وعن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال: قال لي شيبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أح//ل الل//ه علي حرام، أن//ك ال ت//رى ذل//ك ش//يئا، فقلت: أم//ا قول//ك الح//ل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الولي//د جع//ل ذل//ك في أم س//المة امرأت//ه وإنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الش//ام ف//اختلفوا

. (2)عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء وعن محمد بن مسلم، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه الس//الم(:

ليس علي/ه كف//ارة والرجل ق/ال المرأت/ه: أنت علي ح/رام، فق/ال: . (3)طالق

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر )عليه الس//الم(، قال: سألته عن رجل قال المرأت//ه: إني أحببت أن تبي//ني، فلم يق//ل

. (4)ليس عليه شيء وهي امرأتهشيئا حتى افترقا ما عليه، قال: وعن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا السالم(، أنهما قاال في الرجل يقول المرأته: أنت مني خلية أو ب//ائن

ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي ط//اهرةأو بتة أو حرام، قال: في غير جماع بشاهدين عدلين: أنت ط//الق، أو يق//ول له//ا: اعت//دي،

. (5)يريد بذلك الطالق

. 6 ح15 الباب293 ص15الوسائل: ج (?)1. 7 ح15 الباب293 ص15الوسائل: ج (?)2. 8 ح15 الباب294 ص15الوسائل: ج (?)3. 10 ح15 الباب294 ص15الوسائل: ج (?)4. 1 ح14 الباب5 ص3المستدرك: ج (?)5

141

ثم ق//ال الش//رائع: )ول//و ق//ال: أنت الط//الق، أو طالق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى الطالق، وكذا ل//و ق//ال: مطلق//ة،

وقال الشيخ: إنه يقع إذا نوى الطالق وهو بعيد عن شبه اإلنشاء(. أقول: في الصيغ غير األخيرة ادعي الجواهر أن//ه ال خالف أج//ده فيه، أما في الصيغة األخيرة التي حكي عن مبس//وط الش//يخ ص//حته فالظاهر أنه غ//ير ص//حيح أيض//ا، ألن//ه ليس بالهيئ//ة الخاص//ة، ووج//ود المادة وحدها ال تكفي، أما تعليل الشرائع للبعد عن شبه اإلنشاء فال يخفى ما فيه، إذ كل هذه الصيغ إنشاء وإنما المحذور هو ما اس//تفيد

من النص والفتوى على ما عرفت. ولذا قال في الجواهر: )التحقيق كون الفارق النص المعمول به بين الطائفة قديما وحديثا، وما ذكره األصحاب من التعليالت التي ال توافق ما ذكروه من العقود إنما هو لبيان المناسبة بعد الوق//وع وإال

فالعمدة النصوص المزبورة(. ومن الروايات الدالة على العدم أيض//ا، م//ا عن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما السالم( أنهما قاال: في الرجل يقول المرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائن أو بت//ة أو ح//رام، ق//اال:

ليس ذلك بشيء(1). وقيل ألبي عبد الله )عليه السالم(: إن رواة أهل الكوفة ي//روون عن علي )عليه السالم( أن//ه ق//ال: ك//ل واح//دة منهن ثالث بائن//ة وال

عليهم لعنة الله، م//ا ق//ال ذل//كتحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: ، ق//ال أب//و جعف//ر )علي//هعلي )علي//ه الس//الم( ولكن ك//ذبوا عليه

السالم(: سئل علي )عليه السالم( عن الرج//ل يق//ول المرأت//ه: أنت ه//ذا من خط//واتمني خلية أو برية أو بائن أو بتة أو ح//رام، ق//ال:

. (2)الشيطان، وليس بشيء ويوجع أدبا

. 1 ح15 الباب5 ص3المستدرك: ج (?)1. 2 ح14 الباب5 ص3المستدرك: ج (?)2

142

أقول: قوله: )قال: كل واحدة منهن ثالث بائن//ة(، معن//اه أن ك//ل واحدة من هذه األلفاظ اآلتية توجب أن تطلق تطليقا ثالثا، فإذا قال

لزوجته مثال: أنت خلية، فقد طلقت ثالثا وما أشبه ذلك. وعن أبي جعفر محمد بن علي )علي//ه الس//الم(، عن رج//ل ق//ال

ل//و ك//ان لي علي//ه س//لطان ألوجعتالمرأته: أنت علي حرام، قال: رأسه، وقلت: أحلها الله لك ثم لم تحرمها أنت، إنه لم ي//زد على أن كذب فزعم أن ما أحل الل//ه ل//ه ح//رام علي//ه، وال ي//دخل علي//ه به//ذا

ي/ا أيه/ا الن//بي لم، قيل له: فقول الل/ه ع//ز وج/ل: طالق وال كفارة إلى قول//ه تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ،وأبك//ارا

ك//ان رس//ول الل//ه )ص//لى الل//هفجعل الله فيه عليه كفارة، فق//ال: عليه وآله( قد خلى بمارية القبطية أن تل//د إب//راهيم ف//اطلعت علي//ه عائشة فوجدت عليه فحلف لها أن ال يقربها بعد وحرمها على نفسه

ياوأمرها بأن تكتم ذلك فاطلعت عليه حفصة فأنزل الله عز وجل: إلى قول//ه: أيها النبي لم تح/رم م//ا أح//ل الل/ه لك ف//أمرهوأبك//ارا

بتكفير اليمين التي حلف بها فكفرها ورجع إليها فولدت ل//ه إب//راهيم. (1)فكانت أم ولد له )صلى الله عليه وآله(

أقول: لعل حدوث القصة كان إلظهار ما في قلبهما ح//تى ت//نزلاآليات في ذمهما وتظهر حقيقتهما.

وعن عبد الله بن الحس//ن، عن ج//ده علي بن جعف//ر، عن أخي//ه موسى )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن رج//ل ق//ال المرأت//ه: إني

ليسأحببت أن تبيني، فلم يقل شيئا ح//تى افترق//ا م//ا علي//ه، ق//ال: . (2)عليه شيء وهي امرأته

. 3 ح14 الباب5 ص3المستدرك: ج (?)1. 10 ح15 الباب294 ص15الوسائل: ج (?)2

143

وال يخفى أنه حيث ك//ان الم//يزان م//ا ذكرن//اه ال يق//ال: إن فالن//ة طلق أو منطلقة أو من المنطلقات أو م//ا أش//به يص//ح لغ//ة وعرف//ا، والشارع قرر الطالق عرفا، وقد كان بمثل هذه األلف//اظ، ول//ذا ق//ال

الشاعر: فأنت طالق والطالق عزيمة

ثالثا ومن يخرق أعق وأظلم فيصح شرعا، إذ قد عرفت أن الشارع غ//ير ذل//ك بم//ا تق//دم من الرواي//ات، باإلض//افة إلى الس//يرة بين المتش//رعة، نعم ال ف//رق بين العبارات المشيرة إلى الم//رأة، مث//ل أنت وهي وإنه//ا وه//ذه وس//ائر

ألفاظ اإلشارة إلى المؤنث. قال ابن مالك:

بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على األنثى اقتصر

كما ال فرق بين تقدم المبت//دأ وت//أخره، فيق//ول: ه//ذه ط//الق، أوطالق هذه.

وال يبعد اإلش//كال في طالق//ة أيض//ا بالت//اء، وإن ص//ح لغ//ة، مث//ل حامل وحاملة وخادم وخادمة، ألن اللفظ الوارد في الشريعة ط//الق

على ما عرفت. ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )ولعله لذلك ل//و ق//ال: طلقت فالنة، بقصد اإلنشاء، قال الشيخ: ال يقع، فم//ا في المس//الك من إشكاله لما اتفقوا على وقوعه بمثله في العقود في غير محل//ه، ولكن فيه إشكال ينشأ من وجه آخر وهو وقوعه عند الش//يخ وبعض

أتباعه بسؤاله هل طلقت امرأتك فيقول: نعم(. ووج/ه اإلش/كال في المس/ألة ورود بعض الرواي//ات الدال//ة على ذلك في قبال المشهور، لكن إعراض المشهور عنه//ا ي//وجب حمله//ا

على التقية أو ما أشبه. مثل ما رواه الس//كوني، عن جعف//ر، عن أبي//ه، عن على )عليهم السالم(، في الرجل يقال ل//ه: أطلقت امرأت//ك، فيق//ول: نعم، ق//ال:

قد طلقها حينئذ(1) .. 6 ح16 الباب296 ص15الوسائل: ج (?)1

144

وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، في رجل طلق امرأته ثالث/ا ف//أراد رج//ل أن يتزوجه/ا كي//ف يص/نع، ق/ال:

يأتيه فيق//ول: طلقت فالن//ة، ف//إذا ق//ال: نعم تركه//ا ثالث//ة أش//هر ثم . (1)خطبها إلى نفسها

وعن إسحاق بن عم//ار، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في يدعهارجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثالثا كيف يصنع فيها، قال:

حتى تحيض وتطه//ر ثم ي//أتي زوجه//ا ومع//ه رجالن، فيق//ول ل//ه: ق//د طلقت فالن//ة، ف//إذا ق//ال: نعم، تركه//ا ح//تى تمض//ي ثالث//ة أش//هر ثم

. (2)خطبها إلى نفسه وعن دعائم اإلس//الم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم(، إن رجال من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغ//ير ع//دة

انظر إذا رأيت//ه فق//ل ل//ه: طلقتوذكر أنه رغب في تزويجها، قال: فالنة، إذا علمت أنها ط//اهرة في طه//ر لم يمس//ها في//ه، ف//إذا ق//ال: نعم، فقد صارت تطليقة فدع حتى تنقض//ي ع//دتها من ذل//ك ال//وقت ثم تزوجه//ا إن ش//ئت فق//د ب//انت من//ه بتطليق//ة بائن//ة، وليكن مع//ك

. (3)رجالن حين تسأله ليكون الطالق بشاهدين عدلين وعن عثمان، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، قلت ل//ه: رج//ل

فتلق//اه بع//د م//ا طلقه//اطلق امرأته من هؤالء ولي بها حاجة، قال: وانقضت عدتها عند صاحبها، فتقول: أطلقت فالنة، ف//إن ق//ال: نعم، فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها حتى تنقض//ي

. (4)عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة

. 1 ح31 الباب323 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح31 الباب323 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح23 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)3. 2ح بالمصاهرة يحرم ما من36 الباب383 ص14الوسائل: ج (?)4

145

لكن هذه الروايات ال يمكن العمل به//ا، وأقص//اه أن تحم//ل على االستحباب إلعراض المش//هور عنه//ا ألنه//ا مخالف//ة للرواي//ات الدال//ة على جواز نكاح امرأة المخالف إذا طلقه//ا ب//دون ش//روط، مث//ل م//ا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه السالم( عن امرأة طلقت على غير الس//نة م//ا تق//ول في تزويجه//ا،

. (1)تزوج وال تتركقال: وعن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله )علي//ه الس/الم(، ق//ال: كنت عنده فج//اء رج//ل فس//أله عن رج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا، ق//ال:

بانت منهقال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رج//ل ، ، وج/اء آخ/ر فق/ال: رج//ل طل/قتطليقةطلق امرأته ثالث/ا، فق/ال:

،هو ما ت//رى، ثم نظر إلي فقال: ليس بشيءامرأته ثالثا، فقال: قال: قلت: كي//ف ه//ذا، ق//ال: ه//ذا ي//رى أن من طل//ق امرأت//ه ثالث//ا

حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثالثا على السنة فقد بانت منه، ورج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا وهي على طه//ر فإنم//ا هي واح//دة،

. (2)ورجل طلق امرأته ثالثا على غير طهر فليس بشيء وعن عبد الله بن سنان، قال: س//ألته )علي//ه الس//الم( عن رج//ل طلق امرأته لغير ع//دة، ثم أمس//ك عنه//ا ح//تى انقض//ت ع//دتها ه//ل

. (3)نعم، ال تترك المرأة بغير زوجيصلح لي أن أتزوجها، قال: وعن علي بن أبي حمزة، إنه س/أل أب/ا الحس/ن )علي//ه الس/الم(

ألزموهم منعن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل، فقال: . (4)ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فال بأس

. 3 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)1. 16 ح29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)3. 5 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)4

146

إلى غير ذلك من الرواي//ات وال//تي عق//د له//ا الوس//ائل باب//ا ب//أن المخ//الف إذا ك//ان يعتق//د وق//وع الثالث في مجلس أو الطالق في

الحيض أو الحلف بالطالق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده. ولعله يأتي بعض الكالم في ذلك فيم//ا ي//أتي، ه//ذا باإلض//افة إلى أن//ه ال يمكن االعتم//اد على تل//ك األخب//ار لم//ا ذك//ره غ//ير واح//د من ظهورها أجم//ع أو ص//راحتها في إرادة اإلخب//ار عن طالق س//ابق من

قول نعم، ومن الواضح أنه ال يصح اإلخبار لوقوع الطالق. قال في الجواهر: )لإلجماع من األمة على اعتب//ار اإلنش//اء في//ه، ولذا لم يستدل بها أحد في المق//ام، فمن الغ//ريب م//ا في الح//دائق من التزام الطالق ب//ه ح//تى م//ع قص//د اإلخب//ار، رادا على األص//حاب بهذه النص//وص ال//تي يجب حمله//ا على إرادة اإلش//هاد على إق//راره

واالستظهار بمضي العدة من حين اإلقرار لكونه من المخالفين(. أو يحمل على االستحباب على ما ع//رفت، نعم ق//د تق//دم أن//ه ال يبعد كفاية )طالق( بدون ذكر المبتدأ، فل/و ق//ال ل/ه: طل//ق زوجت//ك، فقال: طالق، كفى، ألن الرواي//ات المتقدم//ة ليس//ت في ص//دد نفي

مثل ذلك فاألصل الصحة بعد الصدق. ثم إن مما تقدم من النص والفتوى تعرف وج//ه ق//ول الش//رائع:

)وال يقع الطالق بالكناية(.وقد ادعى الجواهر اإلجماع بقسميه عليه.

ومنه يعلم وجه النظر فيما في المسالك من أنه أطبق أص//حابنا على ع//دم وقوع//ه ب//ه مطلق//ا، يع//ني بجمي//ع ألف//اظ الكناي//ة، ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة وهي من جملته//ا، وق//د تق//دم بعض//ها وسيأتي منها بعض آخر، والفرق بينها وبين غيرها ال يخلو من تكلف. ومن ألفاظ الكناية: أنت بال زوج، واختيارك بي//دك، وحبل//ك على غاربك، وتزوجي إن شئت، وال ترثيني إن مت، وال أرثك إن مت، وال

فراش لك بعد هذا، وأنت على

147

غ//يرمحرم، ويج//وز لي ت//زويج أخت//ك، أو بنت//ك فيم//ا ك//انت غ//يرمدخولة، إلى غير ذلك.

ومن//ه ظه//ر وج//ه النظ//ر في ق//ول ج//امع الم//دارك، حيث ق//ال: )فالعمدة عدم عمل المشهور بأخبار نعم، وإال ألمكن الجمع بين م//ا دل على الحص//ر وه//ذه االخب//ار، ب//أن م//ا دل على الحص//ر دال على الحصر باإلضافة إلى مثل برية أو بت//ة أو خلي//ة وم//ا يماثله//ا دون م//ا يقع مقام الطالق، أال ترى أنه ال إشكال ظاهر في ع//دم ل/زوم بعض الخصوصيات كلفظ أنت، وع//دم ل//زوم بعض الخصوص//يات بالنس//بة

إلى بعض المطلقات من الخمس التي يطلقن على كل حال. ق//ال في الش//رائع: )وال بغ//ير العربي//ة م//ع الق//درة على التلف//ظ

باللفظ المخصوص(. وفي المس///الك: )وه///و المش///هور بين المت///أخرين ومنهم ابن إدريس، ألن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن والمكرر في لسان أهل الشرع، واألصل عصمة الفروج واستصحاب حكم العقد إلى أن

يثبت المزيل شرعا(. أقول: إن األولى االستدالل له بالنص المتقدم، وباستمرار سيرة المتش//رعة في البالد بع//دم االعتن//اء بغ//ير العربي//ة، ب//ل وبالعربي//ةرة حيث إنهم ي//رون ل//زوم العربي//ة الص//حيحة، وال يمكن أن المكس// يك//ون المنش//أ ل//ذلك إال االس//تمرار من زم//انهم )عليهم الص//الة والسالم(، ولو جاز غير العربية لكان مثل إجرائهم العق//ود في ع//دم

االلتزام بالعربية الصحيحة، وهكذا حال النكاح. ومنه يعلم وجه النظر فيما عن الشيخ في النهاية وجماع//ة، من االجتزاء بما دل على قول/ه: أنت ط//الق، من اللغ/ات وإن ق//در على العربية، واستدلوا لذلك بأن المقصود بالذات هو المعاني، واأللف//اظ

وضعت في الداللة عليها وهو حاصل بأي لغة

148

اتف//ق، ه//ذا باإلض//افة إلى خ//بر وهب بن وهب، عن جعف//ر، عن ك//ل طالق بك//ل لس//ان فه//وأبيه، عن علي )عليهم السالم(، ق//ال:

. (1)طالقوربما يستدل لهم أيضا باإلطالقات.

لكن في الك//ل م//ا ال يخفى، إذ العل//ة آتي//ة في الص//الة وألف//اظ اإلحرام والق//رآن وال//دعاء ال//وارد وغيره//ا، م//ع أنهم ال يقول//ون ب//ه،

، فال يمكن االعتم//اد على خ//بره،(2)من أكذب البرية ووهب بن وهبواإلطالقات قد عرفت تقييدها بالروايات المتقدمة.

أم//ا تقيي//د جماع//ة رواي//ة وهب بتع//ذر العربي//ة، ففي//ه إن//ه ف//رعالحجية المفقودة.

ويؤيد عدم صحة غير العربية عدم اإللماع إليه في الروايات م//ع كثرتها، بضميمة كونه كان محل االبتالء الكثير، حيث أكثر البالد التي

أسلمت كانت غير عرب كما هو واضح، ولوكان لبان. ثم قال الشرائع: )وال باإلشارة إال م//ع العج//ز عن النط/ق، ويق/ع

طالق األخرس باإلشارة الدالة(. أقول: هذا هو المشهور في المق//امين، ب//ل ادعي ع//دم الخالف

على ذلك. أما األول: فلما عرفت من الروايات، باإلضافة إلى ما تق//دم من

عدم صحته بالكناية وبغير العربية. وأما الثاني: فلجملة من الروايات:

فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، إنه سأل أبا الحسن الرضا )علي//ه الس//الم( عن الرج//ل تك//ون عن//ده الم//رأة يص//مت وال

، قلت: نعم، ويعلم أخرس هويتكلم، قال:

. 1 ح17 الباب297 ص15الوسائل: ج (?)1. 336النجاشي: ص انظر: رجال (?)2

149

منه بغضه المرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه ولي//ه، ق//ال:ال، ولكن يكتب ويش//هد على ذلكقلت: فإن//ه ال يكتب وال يس//مع ،

بالذي يع//رف ب//ه من أفعال//ه مث//ل م//ا ذك//ر منكيف يطلقها، قال: . (1)كراهته وبغضه لها

وعن أبان بن عثمان، قال: سألت أب//ا عب//د الل/ه )علي//ه الس/الم(. (2)يلف قناعها رأسها ويجذبهعن طالق الخرساء، قال: طالق األخرس أن يأخذ مقنعته//ا ويض//عهاوعن السكوني، قال:

. (3)على رأسها ويعتزلها وعن يونس، في رج//ل أخ//رس كتب في األرض بطالق امرأت//ه،

إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثل//هقال: . (4)ويريد الطالق جاز طالقه على السنة

طالقوعن أبي بصير، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: . (5)األخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها

واألخ//رسوعن الصدوق في المقنع، الذي هو متون الرواي/ات: إذا أراد الطالق ألقى على امرأته قناعا يرى أنه/ا ق//د ح/رمت علي//ه،

. (6)فإذا أراد أن يراجعها دفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له ومن مجم//وع الرواي//ات باإلض//افة إلى فت//وى المش//هور، يظه//ر

إمكان طالقه بكل

. 1 ح19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)4. 5 ح19 الباب301 ص15الوسائل: ج (?)5. 1 ح17 الباب6 ص3الوسائل: ج (?)6

150

إشارة من كتابة أو وض//ع قن//اع أو م//ا أش//به، فم//ا عن جماع//ة منهم الص//دوقان من اعتب//ار مس//ألة القن//اع يمكن أن يحم//ل على

المثال، وإال كان محجوجا بما عرفت. كما أن منه يعلم أن تق//ديم ابن إدريس الكتاب//ة على غيره//ا من أفراد اإلشارة، وكأنها ألنه أقوى وأضبط وأدل على المراد خ//ال عن

الدليل. ثم إن من ذك//ر كفاي//ة غ//ير العربي//ة للع//اجز وكفاي//ة اإلش//ارة لألخرس، ظاهره الكفاية وإن أمكن التوكيل، وهو كذلك لوضوح أن//ه لو كان لم يجز في األخرس إال مع التعذر عن االستنابة، ك//ان الالزم التنبيه عليه، فعدم التنبيه دليل على الكفاية، ولزوم االس//تنابة خالف األصل، ولذا ال يلزم في الصلوات واإلحرام وغيرهما، فإذا عجز غ//ير

العربي شمله دليل الميسور وغيره. ثم قال الشرائع: )وال يقع الطالق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، نعم لو عجز عن النطق، فكتب ناوي//ا ب//ه الطالق ص//ح،

وقيل يقع بالكتابة إذا غائبا عن الزوجة(. أقول: القول األول هو المش//هور، والق//ول الث//اني منس//وب إلى الشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج، لكن لم يعلم أن ذلك فت//وى الش//يخ، ألن النهاي//ة مع//دة ل//ذكر مت//ون األخب//ار، ويؤي//ده أن//ه في المحكي عن الخالف والمبس/////وط ادعي اإلجم/////اع على الق/////ول المشهور، ويدل على القول المشهور الذي ذك/ر الج//واهر أن//ه ق//ول واحد مما يدل على دعواه اإلجماع على ذلك، باإلض//افة إلى األص//ل وإطالق النصوص المتقدم//ة الحاص//رة للطالق ب//القول المخص//وص،

،(1)إنما يح//رم الكالم ويحل//ل الكالموقوله )عليه الصالة والسالم(: بعض الروايات:

مثل صحيح زرارة، قلت ألبي جعفر )علي//ه الس//الم(: رج//ل كتببطالق امرأته أو بعتق غالمه

. 4 ح8 الباب376 ص12الوسائل: ج (?)1151

ليس ذل//ك بطالق وال عت//اق ح//تى يتكلمثم بدا له فمحاه، قال: . (1)به

وعن زرارة، ق//ال: س//ألته )علي//ه الس//الم( عن رج//ل كتب إلى امرأته بطالقها أو كتب بعت//ق مملوك//ه ولم ينط//ق ب//ه لس//انه، ق//ال:

ليس بشيء حتى ينطق به(2) . ومنه يعلم أنه يجب حمل رواي//ة أبي حم//زة الثم//الي على بعض المحامل، قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن رجل قال لرجل: اكتب يا فالن إلى امرأتي بطالقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يك//ون

ال يكون طالق//ا وال عتق//ا ح//تى ينط//ق ب//هذلك طالقه أو عتقا، قال: لسانه أو يخطه بيده وهو يري//د الطالق أو العت//ق، ويك//ون ذل//ك من//ه

. (3)باألهلة والشهود يكون غائبا عن أهله قال في الوسائل: )حكم الكتاب//ة هن//ا محم//ول إم//ا على التقي//ة، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة ب/الطالق والممل/وك بالعتق يكون إما بسماع النطق أو بالكتابة، أو على من ال يقدر على

النطق كاألخرس(. أقول: وال يخفى بعد بعض المحامل، ولذا قال في الجواهر: )إن هذا الخ//بر قاص//ر عن مقاوم//ة م//ا تق//دم من وج//وه، منه//ا: موافق//ة الصحيح المزبور للعامة الذين أوقعوا الطالق بالكتابه كالكناي//ة بأح//د الخطابين وأحد اللسانين المعربين عما في الضمير ونح//و ذل//ك من االعتبارات التي ال توافق أصول اإلمامية، ومنه//ا: الش//ذوذ ح//تى من القائل به، لعدم اعتبار الكناية بيده على وج//ه ال يج//وز ل//ه التوكي//ل، بل قد سمعت اإلجماع في مقابله مؤي//دا ب//التتبع لكلم//ات األص//حاب

قديما وحديثا، بل ال يخلو ذيله من تشويش ما أيضا.

. 2 ح14 الباب291 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح14 الباب291 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح المقدمات من 14 الباب291 ص15الوسائل: ج (?)3

152

ال يقال: إن ذكر الشهود يرفع احتمال التقية. ( م//ا ك//انواعليهم الس//المألنه يقال: بعض أحكام العامة، األئمة )

يتقون فيها لشهرة مذهبهم، خصوصا فيم//ا ورد في الق//رآن الحكيم، هذا باإلض/افة إلى احتم/ال رف/ع التقي//ة في بعض الخ//بر ب//ذهاب من يتقي منه من المجلس أو ما أشبه ذلك، ولعل تش//ويش ذي//ل الخ//بر

شاهد على ذلك. ثم إن المسالك قال: )واعلم أنه على تقدير القول بوقوع//ه به//ا يعتبر القصد بها إلى الطالق وحضور ش//اهدين يري//ان الكتاب//ة، وه//ل يشترط رؤيت//ه ح//ال الكتاب//ة أم يكفي رؤيته//ا له//ا بع//دها فيق//ع حين يريانه//ا، وجه//ان، واألول ال يخل//و من ق//وة، ألن ابت//داءها ه//و الق//ائم مقام اللفظ، وإنم//ا تعلم الني//ة ب//إقراره، ول//و ش//ك فاألص//ل ع//دمها وحينئ//ذ فتك//ون الكناي//ة كالكناي//ة، ومن ثم رده//ا األص//حاب مطلق//ا اطرادا للقاعدة مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى، وال ف//رق في الغائب بين البعيد مسافة القصر وعدمه، مع احتمال شموله للغائب عن المجلس لعم//وم النص، واألق//وى اعتب//ار الغيب//ة عرف//ا، ولتكن الكتاب//ة للكالم المعت//بر في ص//حة الطالق كقول//ه: فالن//ة ط//الق، أو يكتب إليها: أنت طالق، ولو علقه بش//رط كقول//ه: إذا ق//رأت كت//ابي

فأنت طالق فكتعليق اللفظ(. أقول: م//ا ذك//ره وإن لم يتم بالنس//بة إلى غ//ير األخ//رس إال أن//ه بالنسبة إليه تام في الجملة، على ما عرفت من أن الكتابة بالنس//بة إليه نوع إشارة فتصح، وعليه فالالزم أن يقصد األخرس حين الكتابة أو قبلها مع بقاء القصد أو بعدها، لتحقق اإلش//ارة والقص/د كإش/ارته

بيده وما أشبه. ولو أشار إليها بالخروج عن داره وكان أول اإلشارة غ//ير قاص//د للطالق، ثم قصد الطالق واإلشارة بعد باقية، يكون طالقا، للتواف//ق

بين اإلشارة والقصد، وهكذا

153

بالنس//بة إلى الش//اهدين، فكم//ا ق//د يش//هدان في أول اإلش//ارة ك//ذلك ق//د يش//هدان في أول الكتاب//ة، وق//د يش//هدان بع//دها، وق//د يشهدان معها، مع بقاء قصد األخرس، أم//ا الطه//ارة المعت//برة فيه//ا فهي حين القص/د أيض/ا، فل/و رف/ع ي/ده إش/ارة إليه/ا ب/الخروج وهيحائض ولكن دامت اإلشارة والقصد إلى حين طهارتها صح طالقها. وكذلك حال ما ذكره المسالك أخيرا من مسألة التعليق وغيره. ثم إن الشرائع قال: )ولو قال: اعت//دي، ون//وى ب//ه الطالق قي//ل:

عن أبي عب//د الل//ه، (2)ومحمد بن مس//لم (1)يصح، وهي رواية الحلبي)عليه السالم(، ومنعه كثير وهو األشبه(.

وفي الجواهر: بل منع//ه الجمي//ع باس//تثناء محم//د بن أبي حم//زة واالسكافي منا وحكي عن الطالطري أنه قال: أن الص//حة في ذل//ك

مما أجمع عليه، ويدل على قول هؤالء بعض الروايات: مثل ما عن محمد بن مسلم، إنه سأل أبا جعفر )علي//ه الس//الم( عن رجل قال المرأت//ه: أنت علي ح//رام، أو بائن//ة أو بت//ة أو بري//ة أو

هذا كله ليس بشيء، إنما الطالق أن يقول لها في قبلخلية، قال: العدة بعد م//ا تطه/ر من محيض/ها قب//ل أن يجامعه/ا: أنت ط//الق، أو

.(3)اعتدي، يريد بذلك الطالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين لكن هذه الرواية نقلها العالمة في محكي المختل//ف عن محم//د

بن مسلم وترك قوله: )أو اعتدي(. الطالق أنوعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم( ق//ال:

. (4)يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق

. 4 ح6 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح6 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح6 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح6 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)4

154

وعن محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( ق//ال:الطالق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن

وهو أملك برجعتها ما لم تنقض، قال: اعتدي، فإن فالنا قد طلقك. (1)عدتها

وعن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا السالم( أنهما قاال في الرجل يقول المرأته: أنت مني خلي//ة أو بري//ة

ليس ذلك بشيء حتى يقول له//ا وهيأو بائن أو بتة أو حرام، قاال: طاهرة في غير جماع بشاهدين ع//دلين: أنت ط//الق، أو يق//ول له//ا:

. (2)اعتدي، يريد بذلك الطالق لكن ه///ذه الرواي///ات ال يمكن العم///ل به///ا في قب///ال رواي///ات المش//هور ال//تي تق//دمت، حيث حص//رت ص//يغة الطالق في )أنت

طالق(. وفي الك//افي: ق//ال حمي//د بن زي//اد، عن س//ماعة، عن علي بن الحسن الطاطري، قال: الذي أجمع عليه في الطالق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحم//د بن أبي حم//زة: كي//ف يش//هد على قوله: اعتدي، ق//ال: أش//هدوا اعت//دي، ق//ال ابن س//ماعة: غل//ط محم//د بن أبي حم//زة أن يق//ول: أش//هدوا اعت//دي، ق//ال الحس//ن بن س//ماعة: ينبغي أن يجيء الش//هود إلى حجلته//ا أو ي//ذهب به//ا إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال ال//ذي ال يك//ون ولم ي//وجب الل//ه عز وجل هذا على العباد، وق//ال الحس//ن: ليس الطالق إال كم//ا روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غ//ير جم//اع: أنت ط//الق،

. (3)ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى

. 5 ح6 الباب296 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح15 الباب5 ص3المستدرك: ج (?)2. 277 ص3االستبصار: ج (?)3

155

ولذا قال في الجواهر ممزوجا مع الشرائع: )ولذا منعه كثير ب//ل الجميع، وهو األشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعامة المهجور بين األص//حاب ح//تى حك//وا اإلجم//اع عليه، بل عن ابن سماعة إنه ق//ال: غل//ط محم//د بن أبي حم//زة في ذلك، وأما اإلس//كافي فمن المعل//وم ميل//ه إلى م//ا علي//ه العام//ة من القياس فض//ال عن ذل//ك، فال محيص للفقي//ه عن رد ه//ذين الخ//برين إليهم بالنسبة إلى ذل//ك أو الحم//ل على التقي//ة ال//تي ال ينافيه//ا ذك//ر عدم الوقوع بنحو خلية وبرية مما يق//ع الطالق به//ا عن//دهم، إلمك//ان اإلبهام عليهم بالفرق بين ألفاظ الكنايات كما وقع لبعض//هم، أو على إرادة مع//نى ال//واو من )أو( على مع//نى ذك//ر م//ا ي//دل على إرادة الطالق من أنت طالق في مقاب//ل ق//ول العام//ة بوق//وع الطالق به//ا مطلقا، أو على إرادة بيان كون الطالق يقع بحضورها أو غيبتها، فإن

. (1)كان الثاني يرسل إليها رسوال يقول لها اعتدي( وما ذكره من التقية ذكره الوسائل وغيره أيضا، كما أن ك/ون أو

بمعنى الواو أيضا تام، كما تقدم عن ابن مالك. وقد عرفت اضطراب بعض األخبار المتقدمة داللة، كما أن سند بعضها ضعيف، بل ربما كان المراد أن )اعت//دي( بع//د المفارق//ة كم//ا

يرس//ل إليه//ايشهد له الموثق، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: مم//ا يظه//ر أن، (2)فيقول الرس//ول: اعت//دي، ف//إن فالن//ا ق//د فارقك

المفارقة قبل االعتداد، ويظهر من الروايات أن القول باعت//دي ك//ان متعارفا بعد الطالق، وقد تقدم ح//ديث الحس//ن بن س//عيد، عن أبي//ه ق//ال: ك//ان تحت الحس//ن بن علي )علي//ه الس//الم( امرأت//ان تميمي//ة

أخبرهما وجعفية فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال:

.66 ص32الكالم: ج جواهر (?)1. 2 ح16 الباب295 ص15الوسائل: ج (?)2

156

. (1) الحديثفلتعتدا ثم إن الشرائع قال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و خيره//ا وقص//د تفويض الطالق إليها وجعله بيدها، فإن اختارته أي الزوج، أو سكتت ولو لحظ//ة تق//دح في االتص//ال عرف//ا فال حكم ل//ه عن//دنا، ب//ل وعن//د المخالفين عدا مالك منهم، وإن اخت//ارت نفس//ها بقص//د الطالق في الح/ال قي/ل والقائ/ل بعض العام//ة: تق/ع الفرق//ة بائن//ة، نعم عن ابن الجنيد منا ذلك إذا كان بعوض، وقيل والقائ//ل بعض آخ//ر منهم وابن أبي عقيل منا: تقع الفرقة رجعي//ة، وقي//ل: ال حكم ل//ه أص//ال، وعلي//ه األكثر، بل لم يحك الخالف في ذلك إال من ابني أبي عقي//ل والجني//د والمرتض//ى، ب//ل ظ//اهر م//ا حض//رني من انتص//ار األخ//ير منهم ع//دم

القول به فينحصر الخالف حينئذ في األولين(. أقول: في المقام ثالث طوائف من الروايات:

طائفة تقول: بصحة التخيير، وأن األمر يك//ون بي//د الم//رأة، ف//إناختارت المفارقة فارقت بذلك.

وطائفة تقول: بأن ذلك خاص بالرسول )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه(أو بالرسول )صلى الله عليه وآله( مع األئمة )عليهم السالم(.

وطائفة تقول: بعدم حكم لمثل ذلك إطالقا. وحيث إن في رواي//ات الطائف//ة األولى ش//واهد التقي//ة فال يمكن العمل بها إطالقا، أما هل أن ذلك كان من خصائص الرسول )ص//لى الله عليه وآله( أو مع األئم//ة )عليهم الس//الم( أيض//ا أو ال، فال حاج//ة إلى الخوض فيه في المقام بع//د ع//دم االبتالء ب//ذلك وك//ون المبحث

من توابع أصول الدين. فمن الطالئف//ة األولى: م//ا رواه زرارة، عن أبي جعف//ر )علي//ه

إنما الخي//ار له//ا م//االسالم(، قال: قلت له: رجل خير امرأته، قال: . (2)داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فال خيار لها

. 17 ص4المناقب: ج (?)1. 7 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)2

157

(عليهم//ا الس//الم) وعن زرارة ومحم//د بن مس//لم، عن أح//دهما. (1)ال خيار إال على طهر من غير جماع بشهودقال:

إذا اخت//ارتوعن زرارة، عن أح//دهما )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال: نفسها فهي تطليقة بائن//ة وه//و خ//اطب من الخط//اب، وإن اخت//ارت

. (2)زوجها فال شيء الوعن يزي//د الكناس//ي، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، ألن العص//مة ق//د انقطعت فيما بينها وبين زوجها من س//اعتها، فال رجع//ة ل//ه عليه//ا وال م//يراث

. (3)بينهما وعن حم//ران، ق//ال: س//معت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( يق//ول:

المخ//يرة ت//بين من س//اعتها من غ//ير طالق وال م//يراث بينهم//ا، ألن . (4)العصمة بينهما قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج

وعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال: قلت له: رج//ل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرق//ا

، فقلت: أصلحك الله فإن طلقت نفس//ها ثالث//ا قب//ل أنفال خيار لها ال يك//ون أك/ثر من واح//دة وه/و أح//قيتفرق/ا من مجلس/هما، ق//ال:

برجعتها إن تنقضي عدتها قد خير رسول الله )صلى الله عليه وآله( ، ق//ال: قلت ل//ه: ل//و اخ//ترن أنفس//هن،نساءه فاخترنه فكان طالق//ا

ما ظنك برسول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( ل//وقال: فقال لي: . (5)اخترن أنفسهن أكان يمسكهن

. 8 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)1. 9 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)2. 10 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)3. 11 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)4. 12 ح41 الباب337 ص15الوسائل: ج (?)5

158

أقول: الظاهر أن قوله )علي//ه الس/الم(: )فك/ان طالق//ا( مرتب//طبقوله: )ال يكون أكثر من واحدة( ويكون الجملة بينهما معترضة. إذاوعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال:

خيرها وجعل أمره//ا بي//دها في غ//ير قب//ل ع//دتها من غ//ير أن يش//هد ش//اهدين فليس بش//يء، وإن خيره//ا وجع//ل أمره//ا بي//دها بش//هادة شاهدين في قبل ع//دتها فهي بالخي//ار م//ا لم يتفرق//ا، ف//إن اخت//ارت نفسها فهي واحدة وه//و أح//ق برجعته//ا، وإن اخت//ارت زوجه//ا فليس

. (1)بطالق وعن حسن بن زي//اد، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

الطالق أن يقول الرجل المرأته: اختاري، فإن اختارت نفس//ها فق//د ب//انت من//ه وه//و خ//اطب من الخط//اب، وإن اخت//ارت زوجه//ا فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فق//د ح//رمت علي//ه، وال يكون طالق وال خلع وال مباراة وال تخيير إال على طهر من غير جماع

. (2)بشهادة شاهدين وعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في الرجل يخ//ير

كلهم بمنزل//ة واح//دة إذاامرأته أو أباه//ا أو أخاه//ا أو وليه//ا، فق//ال: . (3)رضيت

وعن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله )علي//ه الس//الم( عن رجل قال المرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفس/ها قب//ل

،نعم، فقلت: فله//ا متع//ة، ق//ال: يجوز ذل//ك عليهأن تقوم، قال: نعم،قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها، قال:

. (4)وإن ماتت هي ورثها الزوج

. 14 ح41 الباب 338 ص15الوسائل: ج (?)1. 14 ح41 الباب339 ص15الوسائل: ج (?)2. 16 ح41 الباب339 ص15الوسائل: ج (?)3. 17 ح41 الباب339 ص15الوسائل: ج (?)4

159

إنوعن زرارة، قال: سمعت أبا جعف//ر )علي//ه الس//الم( يق//ول: الله عز وجل آنف لرسوله )صلى الله عليه وآل//ه( من مقال//ة قالته//ا بعض نسائه، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخي//ير، ف//اعتزل رس//ول الله )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( تس//عا وعش//رين ليل//ة في مش//ربة أم إب/راهيم، ثم دع//اهن فخ//يرهن فاخترن/ه فلم ي/ك ش//يئا، ول//و اخ//ترن

، قال: وسألته عن مقالة المرأة م//ا هي،أنفسهن كانت واحدة بائنة إنها قالت: يرى محمد )صلى الله عليه وآل//ه( أن/ه ل/و طلقن/افقال:

والم//راد من الم//رأة، (1)أن//ه ال يأتين//ا األكف//اء من قومن//ا يتزوجونا عائشة كما صرح بها في بعض الروايات األخر، كأنه لم يصرح ب//ذلك

ليكون أقرب إلى التقية. يا أيها النبي قل: وعن علي بن إبراهيم، في تفسير قوله تعالى

إلى قوله: ألزواجك ، قال: إنه كان س//بب نزوله//ا أن//هأجرا عظيما لما رجع رسوله الله )صلى الله عليه وآله( عن غزوة خي//بر وأص//اب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه: أعطنا ما أصبته، فقال لهم رس//ول الله )صلى الل/ه علي//ه وآل//ه(: قس/مته بين المس//لمين على م//ا أم//ر الله، فغضبن من ذلك وقلن: لعل/ك ت//ري أن//ك إن طلقتن/ا أن ال نج//د األكفاء من قومنا يتزوجوننا، فأنف الل//ه لرس//وله )ص//لى الل//ه علي//ه وآله( وأمره أن يعتزلهم، ف//اعتزلهم رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآله( في مشربة أم إبراهيم حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه اآلية

إلىي//ا أيه//ا الن//بي ق//ل ألزواج//ك إن كنتنوهي آية التخيير فق//ال: قوله: ، فقامت أم سلمة أول من ق//امت فق//الت: ق//دأجرا عظيما

اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مث//ل ذل//ك، ف//أنزل إلى آخ//ر م//ات//رجي من تش//اء منهن وت//ؤوي إلي//ك من تش//اءالله . (2)ذكره

وعن دعائم اإلسالم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم(، إن//هسئل عن الخيار، فقال:

. 123 ص9المتقين: ج روضة (?)1. 5 ح30 الباب9 ص3المستدرك: ج (?)2

160

إن زينب قالت لرسول الله )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه(: ال تع//دل وأنت رسول الله )صلى الله عليه وآله(، فقالت حفص//ة: ل//و طلقن//ا لوجدنا قوما أكفاء فأنف الله ع//ز وج//ل لرس//وله )ص//لى الل//ه علي//ه

يا أيه//اوآله( واحتبس الوحي عنه عشرين يوما، ثم أنزل الله عليه: إلى قول//ه:النبي قل ألزواجك إن كنتن ت//ردن الحي//اة ال//دنيا وزينتها

، فاعتزلهن رسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه(منكن أجرا عظيما تس//عا وعش//رين ليل//ة في مش//ربة أم إب//راهيم ثم دع//اهن فخ//يرهن

.(1)فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ومن الطائفة الثاني//ة الدال//ة على أن//ه ك//ان خاص//ا برس//ول الل//ه )صلى الله عليه وآله( أو األئمة )عليهم الس//الم( م//ا رواه محم//د بن

ومامسلم، قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن الخيار، فقال: . (2)هو وذاك، إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله

وعن محمد بن مس//لم، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، إن//ه ما للنساء والتخيير، إنما ذلك شيء خص الل//ه ب//ه نبي//ه ص//لىقال:

. (3)الله عليه وآله م//ا للن//اس والتخي//ير، إنم//ا ذل//ك ش/يءوعن المقنع ق//ال: روي

. (4)خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله وعن محمد بن مس//لم، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في

//رالرجل إذا خير امرأته، قال: إنما الخيرة لنا ليس ألح//د، وإنم//ا خي رسول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( لمك//ان عائش//ة ف//اخترن الل//ه ورسوله، ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله )صلى الل//ه علي//ه

. (5)وآله( وفي هذه الرواية داللة على أنهم )عليهم الس/الم( أيض/ا ك//النبي

)صلى الله عليه وآله(.

. 1 ح30 الباب9 ص3المستدرك: ج (?)1. 1 ح41 الباب336 ص15الوسائل: ج (?)2. 13 ح41 الباب338 ص15الوسائل: ج (?)3. 18 ح41 الباب339 ص15الوسائل: ج (?)4. 2 ح41 الباب336 ص15الوسائل: ج (?)5

161

وعن رواية عيسى بن القاسم، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ب//انت من//ه، ق//ال:

ال، إنما هذا شيء كان لرسول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( خاص//ة أمر بذلك ففعل ول/و اخ//ترن أنفس//هن لطلقهن )لطلقن، خ ل( وه//و

قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاقول الله عز وجل: . (1)فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميال

ومن ش//واهد التقي//ة في الرواي//ات المطلق//ة الس//ابقة، م//ا رواه محم//د بن مس//لم، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: إني//ر سمعت أباك يق//ول: إن رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( خي نساءه فاخترن الله ورسوله، ولم يمسكهن على طالق، ولو اخ//ترن

إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، وم//اأنفسهن لبن، فقال: للناس والخيار إنما هذا شيء خص الله به رسوله ص//لى الل//ه علي//ه

. (2)وآله وظاهر هذا الحديث أن ك//ون الخي//ار للن//اس من ح//ديث عائش//ة لما فيه داللة على التقي/ة، وأن األمرك/ان لرس/ول الل/ه )ص/لى الل/ه عليه وآله( فقط، أو مع سائر األئمة )عليهم السالم( ألنهم كلهم نور

واحد. أما الطائفة التي تدل على عدم الحكم بالتخيير، فهي جملة من الروايات التي تقدمت بعضها، ففي رواية هارون بن مسلم )م//روان بن مس///لم، خ ل( عن بعض أص///حابنا، عن أبي عب///د الل///ه )علي///ه السالم( قال: قلت له: ما تقول في رجل جع//ل أم//ر امرأت//ه بي//دها،

ولي األمر من ليس أهل//ه وخ//الف الس/نة ولم يج//زقال: فقال لي: . (3)النكاح

. 4 ح41 الباب336 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح41 الباب336 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح41 الباب335 ص15الوسائل: ج (?)3

162

والظاهر أن مراده لم يجز النكاح، أنه ال يج//وز النك//اح بع//د ه//ذاالشيء من إنسان آخر ألنه ليس بطالق.

وعن إبراهيم بن محرز، ق//ال: س//أل رج//ل أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه أنىالسالم( وأنا عنده، فقال: رجل قال المرأته: أمرك بيدك، قال:

ليس ه//ذاالرج//ل قوام//ون على النس//اء: يك//ون ه//ذا والل//ه يق//ول. (1)بشيء

ثم إن الجواهر قال: )وأما الص//دوق فأقص//اه أن//ه روى م//ا ي//دل على ذلك أي على التخيير، وقد رج//ع عم//ا ذك/ره في أول كتاب//ه من أنه ال يروي فيه إال ما يعمل عليه، كم//ا ال يخفى على المتص//فح ل//ه، لكن الظاهر أن الصدوق لم يرج//ع عن ذل//ك بقرين//ة أن//ه ذك//ر بعض الرواي//ات في أثن//اء الكت//اب ورده//ا، مم//ا ي//دل على أن//ه بقي على

ضمانه(. وعلى أي حال، فال يمكن العمل بروايات التخي//ير بع//د الرواي//ات الدالة على كونها من مختصات رسول الله )صلى الله علي//ه وآل//ه(، ووجود أشعار التقية فيها وهجرها قديما وحديثا مم//ا يلحقه//ا بالش//اذ

النادر. ثم إن المسالك قال: )إن موضع الخالف ما لوجعل التخيير على الوجه المدلول عليه بلفظه، بأن يريد منه//ا أن يتخ//ير بلفظ//ه، أو م//ا أدى معناه، أم//ا ل//و ك/ان م//راده من التخي//ير توكيله/ا في الطالق إن شاءت، كان ذلك جائزا بغير خالف عند من جوز وكالة االم/رأة في//ه، ولم يش/ترط المقارن//ة بين اإليج/اب والقب//ول كغ/يره من الوك/االت، وك//ان فرض//ها حينئ//ذ في إيقاع//ه بلف//ظ الطالق المعه//ود وم//ا أداه،

والعامة لم يفرقوا بين

. 6 ح41 الباب335 ص15الوسائل: ج (?)1163

قوله: اختاري نفسك، وبين قوله: طلقي نفسك، في أنه تملي//ك//ه يت//أدى باختياره//ا الف//راق بلف//ظ الطالق للطالق أو توكيل فيه، وأن وبلفظ االختيار، وبما أدى معناهما بناء على أن جميع ذلك كناي//ة عن

الطالق أو طالق صريح وأنه يقع باألمرين. أق//ول: مقتض//ى القاع//دة ص//حة توكي//ل الم//رأة، إلطالق أدل//ة الوكالة، وال دليل على اشتراط مقارنة اإليجاب بالقبول، ولذا يوك//ل أحدهم إنسانا آخر بالكتابة أو بإبالغ الرسول، ف//إذا وص//ل الكت//اب أو الرسول إلي//ه قب//ل الوكال//ة، وب//ذلك يك//ون وكيال، إلطالق أدلت//ه بع//د العرفية في الموضوع، ومن الواضح أن الموضوع يؤخذ من الع//رف

إال إذا تصرف الشارع فيه، وليس المقام مما تصرف فيه. أما صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال:

قض//ى علي )علي//ه الس//الم( في رج//ل ت//زوج ام//رأة فأص//دقها واشترطت أن بيدها الجم//اع والطالق، ق//ال: خ//الفت الس//نة ووليت

وقض//ى علي )علي//ه الس//الم( أن على، قال: الحق من ليس بأهله. (1)الرجل النفقة وبيده الجماع والطالق وذلك السنة

.(2)ونحوه مرسل ابن فضال ف//ذلك خ//ارج عم//ا نحن بص//دده من الوكال//ة، وق//د ذكرن//ا بعض

الكالم في هاتين الروايتين في كتاب النكاح. وعلى أي حال، فالكالم في هذا الب//اب طوي//ل نكتفي من//ه به//ذا

القدر. ثم إن الشرائع قال: )ول//و قي//ل ه//ل طلقت فالن//ة، فق//ال: نعم،

وقع الطالق(. أقول: قد يريد بقوله )نعم( اإلخبار، وال ش//ك في أن//ه إخب//ار عن

الطالق وإقرار

. 1ح المهور من29 الباب40 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح المقدمات من32 الباب340 ص15الوسائل: ج (?)2

164

على نفسه، وقد يريد به اإلنشاء، ومقتضى الفاعدة ع//دم وق//وع الطالق إذا ك//ان إنش//اء، وإن ك//ان المحكي عن الش//يخ في النهاي//ة

وبعض أتباعه وقوع الطالق به، وقد تبعهم المحقق هنا. وفي المختصر النافع قال: )ويقتصر على طالق تحص//يرا لم//ورد االتفاق وال يقع بخلية وبرية، وكذا لوقال: اعتدي، ويقع لو ق//ال: ه//ل

طلقت فالنة، فقال: نعم(. واستدلوا لذلك بأنه مثل قول المجيب نعم في جواب من ق//ال: هل أضرب زيدا، حيث إنه إنشاء لألمر بالضرب، باإلض//افة إلى خ//بر الس///كوني، عن جعف///ر، عن أبي///ه، عن علي )عليهم الس///الم( في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك، فيقول: نعم، قال )علي//ه الس//الم(:

قد طلقها حينئذ(1). لكن ال يمكن الذهاب إلى هذا القول لما ذك//ره الج//واهر وغ//يره من أن الخبر ال جابر له كي يصلح معارضا لنصوص الحص//ر وغيره//ا مم//ا يقتض//ي الع//دم، مض//افا إلى االع//تراف بع//دم وق//وع الطالق بالمقدر الذي قام مقامه نعم، فه//و أولى حينئ//ذ ب//المنع وإلى ض/عف الدالل//ة، الحتم//ال إرادة الحكم بطالقه//ا لإلق//رار من قول//ه )علي//ه

. فقد طلقها حينئذالسالم( فيه: أقول: والقياس بالمثال غير تام بعد م//ا ع//رفت من الحص//ر في الروايات، ومثل )نعم( في ع//دم الوق//وع )أج//ل( و)بلى( وم//ا أش//به مما يفيد التصديق، وكذلك لو قال: نعم قد طلقتها، أما لو قال: نعم هي طالق، وقصد اإلنشاء فقد أجرى صيغة الطالق الموجب//ة لوق//وع

الطالق. ثم لو قال )نعم( ولم نعلم هل هو إخبار أو إنش//اء، ف//إذا لم تكن قرين//ة على أح//دهما لم يثبت علي//ه أن//ه أخ//بر، أي لم يؤخ//ذ ب//إقرار العقالء، اللهم إال أن يقال: أصالة الصحة في كالم//ه يقتض//ي اإلخب//ار ألنه لو كان إنشاء كان باطال، وإذا دار األمر بين لغوي//ة كالم العاق//ل

وصحته حمل على الصحيح.ثم لو قال الرجل: نعم إخبارا

. 6ح المقدمات من 16 الباب296 ص15الوسائل: ج (?)1165

ثبت عليه كل لوازم الطالق مما عليه، وكذلك ما له، ألن//ه ذو ي//د على نفس//ه، وكالم//ه محم//ول على الص//حيح، فيص//ح ل//ه أن ي//تزوج

باألخت والخامسة وغير ذلك.هذا في مقام اإلثبات، أما مقام الثبوت فهو على موازينه.

ولو سألت المرأة عن ذلك، فقال: نعم، كان حجة عليه//ا، وحيث إنهن مصدقات جاز نكاحها، وفي كال المق//امين إذا عارض//ه الط//رف اآلخر يلزم الرجوع إلى موازين الدعوى، والفارق بينهم//ا أن الرج//ل بيده الطالق فهو من باب )من ملك شيئا مل//ك اإلق//رار ب//ه(، بخالف

المرأة حيث ليس بيدها الطالق. ثم ق//ال الش//رائع: )ول//و قي//ل: ه//ل ف//ارقت أو خليت أو أبنت،

فقال: نعم، لم يكن شيئا(. ومراده ما إذا لم يكن بقصد اإلخبار، وإنما ك//ان بقص//د اإلنش//اء، وذلك لما ذكره الج//واهر من ع//دم ص//الحية المق//در إلنش//اء الطالق أصال لو صرح به فضال عما ق//ام مقام//ه، وق//د ق//ال )عن//دنا( مش//عرا

باإلجماع على ذلك.

166

قال في الشرائع: )ويشترط في الصيغة تجرده//ا(:ـ 2)مسألة عن الشرط والصفة في ق//ول مش//هور لم أق//ف في//ه على مخ//الف

منا(. والمراد من التج//رد عن الش//رط والص//فة التج//رد عن التعلي//ق، سواء كان تعليقا على الشرط، والمراد به ما يحتمل وقوعه نحو إن جاء زيد، أو على الصفة والمراد بها ما يعلم حصولها نحو إذا طلعت الشمس، واشتراط تجرد الصيغة عن التعليق بهم//ا ه//و ال//ذي ادعى علي//ه اإلجم//اع في االنتص//ار واإليض//اح والتنقيح والروض//ة والس//رائر وغيره///ا على م///ا حكي عنهم، والعم///دة في النص///وص المتقدم///ة

الحاصرة. أما ما ذكره في الجواهر تعليال له بقوله: )ومنافاته لقاعدة عدم ت//أخر المعل//ول عن علت//ه، إذ الس//بب الش//رعي كالس//بب العقلي بالنس//بة إلى ذل//ك إال م//ا خ//رج بال//دليل، ب//ل ه//و في الحقيق//ة من الشرائط المخالفة للكتاب والسنة والمحللة حراما، ضرورة أنه بع//د ظه//ور األدل//ة في ت//رتب األث//ر على الس//بب ال//ذي ه//و الص//يغة، فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه ش//رع جدي//د، أو اش//تراط ألمر ال يرجع مثله إلى المشترط، وإنم//ا يرج//ع ب//ه إلى الش//ارع، فال

الص//حة،المؤمن//ونوجه حينئذ لدعوى اقتضاء اإلطالق//ات وعم//وم مؤيدا ذلك كله باستصحاب بقاء النكاح، وبغير ذلك مم//ا س//معته في

العقود التي ال ريب في أولوية الطالق منها بعدم الجواز(. فال يخلو من نظر، إذ أوال: السبب العقلي أيضا قد يكون معلق//ا، بمعنى أن جزء السبب الذي له ت//أثير في فاعلي//ة الفاع//ل أو قابلي//ة

القابل قد يتأخر. وثانيا: إن اإلنشاء خفيف المؤنة، ف//إذا ف//رض ع//دم إمك//ان ذل//ك في الس//بب العقلي، يمكن في الس//بب الش//رعي، ألن//ه من األم//ور

االعتبارية، وهو مثل: إن جاءك زيد فأكرمه. هذا مضافا إلى أن قوله )إال ما خرج بالدليل( يوجب التهافت، إذ

لوكان األمر

167

عقليا لم يمكن انخرامه، وإن كان ش//رعيا لم يكن وج//ه لقول//ه:لقاعدة تأخر المعلول عن العلة.

ولذا مال ثاني الشهيدين في المس//الك إلى الص//حة ق//ائال: )نب//ه بقوله في قول مش/هور على ض/عف مس/تنده ألن/ه ليس علي//ه نص، وإنما أوردوا عليه أدلة ظاهرية كقولهم: إن النكاح أمر ثابت متحقق فال يزول إال بسبب متحقق، ووقوعه مع الشرط مش//كوك، وق//ولهم إنه مع عدم الشرط إجماعي وال دلي//ل على ص//حته بالش//رط ونح//و ذل//ك، ف//إن ه//ذا كل//ه ين//دفع بعم//وم األدل//ة الدال//ة على ثب//وت حكم

الطالق حيث يقع أعم من كونه منجزا أو معلقا على شرط(. )وقول المصنف: لم أقف فيه على مخالف يخرج به عن دع//وى اإلجماع عليه، فإن عدم الوقوف على المخ//الف ال يكفي في تحق//ق اإلجم//اع ال//ذي يص//ير حج//ة من حيث دخ//ول المعص//وم من جمل//ة أق//والهم، لج//واز أن يك//ون هن//اك قائ//ل بوقوع//ه ك//ذلك، ولم يق//ف

ومن األصحاب من اعتد بمث//ل ذل//ك في ثب//وت،المصنف على قوله اإلجماع وحجيته، بل صرح ابن إدريس هنا بثبوت اإلجماع، وما ذكره المص//نف أس//د وأس//لم من التحكم//ات في ال//دعاوي، وس//يأتي أن الظهار يصح تعليقه على الشرط وب//ه نص//وص تفي//ده وذل//ك ي//ؤنس

.(1)لقبول مثل هذه األحكام التعليق في الجملة( لكن ي//رد على المس//الك م//ا ع//رفت من الرواي//ات الخاص//ة الحاصرة للطالق، ويؤيده ما ورد في روايات الظهار من عدم ص//حة

التعليق فيه فإنه نوع طالق أيضا. ففي رواية ابن بكير، عن رجل، ق//ال: قلت ألبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(: إني قلت الم//رأتي: أنت علي كظه//ر أمي إن خ//رجت من

، فقلت: إنيليس علي//ك ش//يءب//اب الحج//رة، فخ//رجت، فق//ال: ، فقلت: إني ليس عليك شيءأقوى على أن أكفر، فقال:

.91 /90 ص9األفهام: ج مسالك (?)1168

ليس علي//ك ش//يءأقوى على أن أكفر رقب//ة ورقب//تين، فق//ال: . (1)قويت أو لم تقو

وعن القاسم بن محمد الزيات، ق//ال: قلت ألبي الحس//ن )علي//ه ، ق//ال: قلت:كي//ف قلتالسالم(: إني ظاهرت من امرأتي، فقال:

ال شيء علي//كأنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: .(2)وال تعد

غير ذلك مما يأتي في الظهار إن شاء الله تعالى، فتأمل. إلى ول//ذا ق//ال في ج//امع الم//دارك في رد التعلي//ل المتق//دم: )وأم//ا قاعدة عدم تأخر المعلول عن العلة فلم تنخرم كاإليجاب المشروط فحيث ال يتوقع منه تقدم الوجوب بل ينظر إلى تحق//ق الش//رط من

.نحو المذكور في الواجب المشروط فكذلك نقول في المقام( نعم قوله: وأما االستدالل بنصوص الحص//ر فيش//كل إلمك//ان أن يقال نصوص الحص//ر ن//اظرة إلى الص//يغة ال//تي يق//ع به//ا اإلنش//اء ال

التنجيز والتعليق فتأمل. ففيه نظر، إذ الحصر مطلق، ولعله أشار بالتأم//ل إلى اإلش//كال

في جوابه عن ذلك. ثم هل يصح التعليق على الشرط الذي يعلق الصحة عليه واقعا كالزوجية والدوام والطهارة عن الحيض والنفاس والش//اهدين، ك//أن يقول: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو إن كان هن//ا ش//اهدان ف//أنت طالق، فيما إذا كان الظالم مخيما أو ك//ان أعمى أو م//ا أش//به ذل//ك،

احتماالن. استظهر في جامع المدارك صحته قال: )الظاهر عدم اإلش//كال في ص//حة التعلي//ق على الش//رط ال//ذي عل//ق الص//حة علي//ه ش//رعا كالزوجية والدوام والطهارة عن الحيض والنفاس، كم//ا ذك//ر نظ//يره

في مثل البيع واإلجارة،

. 3ح الظهار من16 الباب529 ص15الوسائل: ج (?)1. 4ح الظهار من16 الباب530 ص15الوسائل: ج (?)2

169

إال أن يستش//كل من جه//ة م//ا دل على الحص//ر، لكن ال يبع//د اإلشكال فيه من الجهة التي ذكره//ا على أنه//ا تعلي//ق على أي ح//ال فيما لم يقصد الجزم باإلنشاء، وذلك بأن يصرف النظر عن الشرط في اإلنشاء، إذ اإليجاد التكويني كاالعتباري كالهما بحاجة إلى البت، والشرط ينافيه، اللهم إذا قلنا ب//أن االعتب//ار خفي//ف المؤن//ة على م//ا

عرفت في جواب أدلة المشهور. ولو شك في التحقق والعدم فاالستص//حاب يقتض//ي بق//اء علق//ة

النكاح. ثم إنه اختل//ف الش//يخ وابن إدريس في ج//واز االس//تثناء بمش//ية

الله سبحانه وتعالى، فالشيخ أجاز ذلك وابن إدريس منعه. ق//ال في محكي المبس//وط والخالف: )االس//تثناء بمش//ية الل//ه يدخل في الطالق والعتاق، سواء كانا مباشرين مث//ل أنت ط//الق إن شاء الله، وأنت حر إن ش//اء الل//ه، أو معلقين بص//فة نح//و إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، وإذا دخلت الدار فأنت ح//ر إن ش//اء الله، وإن كان الطالق والعتق بصفة ال يصح عندنا وفي اليمين بهم//ا وفي اإلقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكالم، ومن خالفه لم يلزم//ه حكم ذلك ألصالة البراءة وثب/وت العق/د، وإذا عقب كالم/ه بلف//ظ إن شاء الله في هذه المواضع فال دليل على زوال العقد في النك//اح أو العتق وال على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خالف//ه فعلي//ه الدالل//ة، وروى ابن عمر أن النبي )صلى الله عليه وآله( قال: من حلف على يمين وقال في أثرها إن شاء الله لم يحنث فيم//ا حل//ف علي//ه، وه//و

. (1)على العموم في كل األيمان بالله وبغيره( أقول: ق//د ذكرن//ا في كت//اب األيم//ان ورود الرواي//ات من طرقن//ا أيضا بجواز التعليق على مشية الله سبحانه وتع//الى، وأش//كل علي//ه

ابن إدريس بقوله: )ال يدخل

. 2105ح الكفارات كتاب1ماجه: ج ابن سنن انظر (?)1170

االس//تثناء بمش//ية الل//ه عن//دنا بغ//ير خالف عن//د أص//حابنا معش//ر اإلمامية إال في اليمين بالله حس//ب، ألن//ه ال أج//د أح//دا من أص//حابنا قديما وحديثا يتجاس//ر ويق//دم على أن رجال أق//ر عن//د الح//اكم بم//ال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء الله ال يلزمه م//ا أق//ر ب//ه، وأم//ا شيخنا أبو جعفر فهو محجوج بقوله، فإنه رجع عم//ا قال//ه في كت//اب الطالق من الخالف بم//ا قال//ه في كت//اب األيم//ان، ففي المس//ألة

األولى اختار مذهب أبي حنيفة وفي الثانية مذهب مالك(. لكن الظاهر أنه إن قص//د الت//برك بإتي//ان اس//م الل//ه س//بحانه لم يكن به بأس، إذ ليس من التعليق في شيء، فه//و مث//ل قول//ه: أنت طالق والحمد لل//ه، أو وس//بحان الل//ه، وم//ا أش//به، والم//راد ب//التبرك دوام ما عمله وثباته بربطه بالله الدائم الثابت، ألنه من ب//رك اإلب//ل بمعنى جلس ووقف عن السير، ومنه تب//ارك بمع//نى ثبت ودام ف//إن الل//ه س//بحانه وتع//الى ليس مث//ل الممكن المتقلب، وحيث يك//ون المقصود كلمة الله للبركة يكون الشرط من باب المثال، مثل )في الصيف ضيعت اللبن( و)ما هكذا تورد يا سعد اإلبل( وما أش//به، أم//ا إن قصد التعليق فه//و كس//ائر أقس//ام التعلي//ق، إذ أي ف//رق بين )إن طلعت الشمس( وبين )إن شاء الله(، ب//ل طل//وع الش//مس قطعي،

أما مشية الله بطالقها فغير قطعي. ومما تقدم يعرف أن//ه ال يمكن الجم//ع بين اجته//ادي الش//يخ في رأيي//ه، وإن دف//ع المختل//ف ابن إدريس في رده على الش//يخ ب//أن مقصود الش/يخ في المس/ألة األولى قب/ول الطالق والعت/ق لإليق/اف بالمشيئة فيبطل اإليقاع، ولو لم يقباله كان االس//تثناء ب//اطال ويك//ون الطالق والعت//ق ماض//يين وه//و باط//ل إجماع//ا من//ا، ومقص//وده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أن//ه يوق//ف حكم الطالق والعت//اق

ويبطالن معه فال يبقى للدخول مع صحتهما إمكان.

171

ومثله في الضعف ما عن التنقيح من قوله: )األحسن في توجيه كالم الشيخ أن نقول إن االس//تثناء ي//دخل في الطالق والعت//اق على وجه وال يدخل على وج//ه آخ//ر، ف//األولى إبطالهم//ا ب//ه كم//ا ه//و رأي االصحاب، والوجه الث//اني ع//دم توقيفهم//ا كم//ا ه//و رأي المخ//الفين،

ولذا ردهما الجواهر بقوله الجميع كما ترى(. ثم قال: )بل الظاهر عدم قب//ول غ//ير المس//تقبل المس//تفاد من

آخره للتعليق بالمش//يئة، إذ ال مع//نى إلى (1)وال تقولنقوله تعالى: لتعليق الواق/ع في الماض/ي ومن/ه اإلق/رار بح//ق س/ابق، كم//ا أن//ه ال معنى لتعليق األسباب الشرعية التي شاء الل//ه تع//الى تس//بيبها على المش//يئة كم//ا ع//رفت، وجع//ل ه//ذا من التوص//يف المق//ارن ال//ذي ستعرف البحث فيه ينافي جع//ل المس/ألة عنوان//ا وتخص//يص األم//ور

المزبورة بها(. لكن فيه: إن المعلق على المشيئة ال يريد تعلي//ق الس/ببية ح//تى يقال إن الله شاءها، بل يريد االنطباق وذلك ما ال يعرف هل أن الله

شاءه أم ال، وهما أمران: ف///األول: إن الل///ه جع///ل )أنت ط///الق( بش///رائطه مفرق///ا بين

الزوجين. والثاني: إن الرجل يريد تطبيق كالمه على م//ا جعل//ه الل//ه س//ببا بشرط إرادته س//بحانه التط//بيق، مث//ل )إن ش//اء أبي ف//أنت ط//الق( وليس هذا من التصرف في السببية، نعم ما ذك//ره من ع//دم ص//حة التعليق في الماضي تام، إذ الماضي إما حصل أو لم يحصل، فليس فيه مع//نى االحتم//الين، ف//إذا ق//ال: حججت إن ش//اء الل//ه، ف//إن أراد قبول الله تعالى في المستقبل وإثابته عليه معلق//ا على مش//يئته، أو أراد الت//برك، أو أج//رى ص//رف اللف//ظ ب//دون قص//د مع//نى من ب//اب

االعتياد في ذكر المشيئة، أو أراد أنه إن شاء

. 24 الكهف: اآلية سورة (?)1172

ماضيا قبل في قبال أنه إذا لم يشأ لم يقبله فيكون إخبارا ص//ح،وإال لم يكن له معنى.

وعلى أي ح//ال، فعلى ق//ول ع//دم ص//حة التعلي//ق بالمش//يئة في الطالق إن أجراه معلقا وشككنا في أنه هل أراد التبرك المصحح أو التعليق المبطل، كان مقتضى القاعدة إجراء أصالة الصحة كم//ا في

سائر العقود واإليقاعات. أما في اإلقرار المعلق على المشيئة فإن أراد التبرك أو ص//رف اللفظ فال كالم، وإال كان من قسم اإلخبار، فل//و ق//ال: يطلب//ني زي//د دينارا إن شاء الله، فإنه قد يريد أن الطلب إنما يكون إذا ك//ان الل//ه س//بحانه وتع//الى جع//ل س//ببا م//ا ه//و بنظرن//ا س//بب، إذ ربم//ا يك//ون الشيء سببا في نظرنا ولم يجعل الله إياه سببا، مث//ل م//ا ل//و كس//ر أناء زيد مما يسبب الض//مان ظ//اهرا، لكن//ه حيث إن زي//دا مرت//د في علم الله سبحانه وتعالى حيث ارتد خفية ال يكون كس//ر اإلن//اء س//ببا

لطلبه من الكاسر، وقد يريد غيره على ما تقدم.

173

قال في الشرائع: )ولو فس//ر الطلق//ة ب//اثنتين أو(:ـ 3)مسألة ثالث قي//ل يبط//ل الطالق، وقي//ل يق//ع واح//دة بقول//ه ط//الق، ويلغ//و

التفسير وهو أشهر الروايتين(. أقول: إن فسر الطلقة ب//اثنتين أو ثالث في كالم//ه، ك//أن يق//ول: أنت ط//الق ثالث//ا أو اثن//تين، فال إش//كال وال خالف في ع//دم وق//وع االثنتين أو الثالث، بل اإلجماع بقسميه عليه، ب//ل ادعى بعض//هم أن//ه

من ضروريات مذهب الشيعة، ويدل على ذلك متواتر األخبار. وكذلك لو كرر الصيغة مرتين أو ثالثا قاصدا لتعدد الطالق، ك//أن

يقول: أنت طالق، أنت طالق، أو ثالث مرات هكذا. نعم في الجواهر وغ//يره: ال خالف بينن//ا في وق//وع الواح//دة في الصورة الثانية، كما أنه ال إشكال فيه أيضا بل اإلجماع بقسميه عليه ألن قوله )أنت طالق( أوال موجب لتحقق الطالق مرة، وض//م اللغ//و

إلى الطالق ال يوجب لغويته. وعلى أي حال، فالخالف إنما هو في أنه لو فسر باثنتين أو ثالث هل يقع باطال كما حكي عن انتص//ار المرتض//ى )رحم//ه الل//ه( وأبن//اء أبي عقيل وحمزة وس//الر ويح//يى ابن س//عيد، أو أن//ه ي//وجب الطالق م//رة ويلغ//و التفس//ير كم//ا عن المش//هور، ب//ل عن المرتض//ى في الناصريات ما يشعر باإلجماع عليه، وك//ذا عن الخالف وعن العالم//ة في نهج الحق ذل/ك ص//ريحا، وه//ذا ه/و ال//ذي جعل/ه الش/رائع أش/هر

الروايتين، احتماالن. ويدل على كل من القولين جملة من الروايات:

فمن روايات المشهور الدالة على وقوع الواحدة ولغو التفسير، ما رواه أبو بصير األسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظل//ة

الطالق ثالثا في غ//يرجميعا، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: ع///دة إن ك///انت طه///ر فواح///دة، وإن لم تكن على طه///ر فليس

. (1)بشيء

. 1ح المقدمات من29 الباب311 ص15الوسائل: ج (?)1174

وعن زرارة، عن أحدهما )عليهما السالم(، قال: سألته عن رجل هيطل///ق امرأت///ه ثالث///ا في مجلس واح///د وهي ط///اهر، ق///ال:

. (1)واحدة وعن زرارة، عن أح//دهما )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن

. (2)هي واحدةالذي يطلق في حال طهر في مجلس ثالثا، قال: وعن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( في

ت//رد إلى الس//نة،حديث قال: قلت: فطلقها ثالث//ا في مقع//د، ق//ال: . (3)فإذا مضت ثالثة أشهر أو ثالثة قروء فقد بانت منه بواحدة

وعن عمرو بن البراء، قال: قلت ألبي عبد الله )علي//ه الس//الم(: إن أصحابنا يقولون إن الرجل طلق امرأته مرة أو مائ//ة م//رة فإنم//ا هي واحدة، وقد كان يبلغني عنك وعن آبائك أنهم ك//انوا يقول//ون إذا

. (4)هو كما بلغكمطلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: وعن زرارة، عن أحدهما )عليهما السالم(، في ال//تي تطل//ق في

. (5)هي واحدةحال طهر في مجلس ثالثا، قال: وعن أبي محم//د، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في رج//ل ولى امرأته رجال وأم//ره أن يطلقه//ا على الس//نة، فطلقه//ا ثالث//ا في

يرد إلى السنة ف//إذا مض//ت ثالث//ة أش//هر أو ثالث//ةمقعد واحد، قال: . (6)قروء فقد بانت بواحدة

. 2ح المقدمات من29 الباب312 ص15الوسائل: ج (?)1. 3ح المقدمات من29 الباب312 ص15الوسائل: ج (?)2. 4ح المقدمات من29 الباب311 ص15الوسائل: ج (?)3. 7ح المقدمات من29 الباب313 ص15الوسائل: ج (?)4. 11ح المقدمات من29 الباب314 ص15الوسائل: ج (?)5. 13ح المقدمات من29 الباب314 ص15الوسائل: ج (?)6

175

وعن محمد بن سعيد األموي، قال: س//ألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه أم//ا أن//االسالم( عن رجل طلق ثالثا في مقعد واحد، ق//ال: فق//ال:

. (1)فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة ومن الواضح أن صدر الحديث محمول على التقية، وربما حم//ل

على من يعتقد ذلك من باب قانون اإللزام. وعن إسحاق بن عمار الص/يرفي، عن جعف/ر، عن أبي//ه )عليهم/ا

السالم(، كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثالث//ا في كلمة واحدة فقد بانت منه، وال ميراث بينهما وال رجعة وال تح//ل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق، فق//د ب//انت من//ه في األولى، وه//و خ//اطب من الخط//اب إن ش//اءت

، بناء على أن قول//ه: )وال(2)نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل. تحل( تقية

وعن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله )علي//ه الس/الم(، ق//ال: بانتكنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأة ثالثا، قال:

، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رج//ل طل//قمنه ، وجاء آخ//ر فق//ال: رج//ل طل//ق امرأت//هتطليقةامرأته ثالثا، فقال:

، ق//ال:هو م//ا ت//رى، ثم نظر إلي فقال: ليس بشيءثالثا، فقال: هذا ي//رى أن من طل//ق امرأت//ه ثالث//ا ح//رمتقلت: كيف هذا، قال:

عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثالثا على السنة فقد ب//انت من//ه، ورجل طلق امرأته ثالثا هو على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق

. (3)امرأته ثالثا على غير طهر فليس بشيء وقول//ه )علي//ه الس//الم( في الج//واب: )وأن//ا أرى أن من طل//ق

امرأته ثالثا على السنة فقد

. 14ح المقدمات من29 الباب314 ص15الوسائل: ج (?)1. 15ح المقدمات من29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)2. 16ح المقدمات من29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)3

176

ب//انت من//ه( من ب//اب ق//انون اإلل//زام، وإال فرأي//ه )علي//ه الص//الة والسالم( رجل طلق امرأته ثالثا على غير طهر فإنما هي واحدة، إذ القسم الثالث وهو رج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا على غ//ير طه//ر فليس

بشيء واضح. وعلى القسم الثالث في هذه الرواية يحمل القس//م الث//اني في رواية موسى ابن أشيم، قال: كنت عند أبي عبد الله )عليه السالم( إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثالثا في مقعد، فق//ال أب//و

، ثم جاءه آخ//ر فس//ألهقد بانت منه بثالثعبد الله )عليه السالم(: ، ف//أظلم علي ال//بيتليس بطالقعن تلك المسألة بعينه//ا، فق//ال:

يابن أشيم إن الله ف//وض المل//كلما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: ، وإنهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسابإلى سليمان فقال:

وم//االله فوض إلى محمد )صلى الله عليه وآله( أم//ر دين//ه فق//ال: ،(1)آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف//انتهوا وم//ا ك//ان مفوض//ا

.(2)إلى محمد )صلى الله عليه وآله( فقد فوض إلينا والم//راد ب//ذلك، األجوب//ة المتع//ددة حس//ب الق//انون ال//واقعيوالقانون اإللزامي ونحوهما، ال االعتباط في الجواب كما هو واضح. ومثل//ه روايت//ه األخ//رى، ق//ال: دخلت على أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( فس//ألته عن رج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا في مجلس، فق//ال:

ليس بشيءفأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل ، ت//رد الثالث إلى واح//دة وق//دطلق امرأته ثالث//ا في مجلس، فق//ال:

،وقعت واح//دة وال ي//رد م//ا ف//وق الثالث إلى الثالث وال إلى الواحد فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فقال ل//ه: م//ا تق//ول في رج//ل طل//ق

إذا طلق الرج//ل امرأت//ه ثالث//ا ب//انتامرأته ثالثا في مجلس، فقال: ، فأظلم علي ال//بيت وتح//يرتمنه فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره

من جوابه في مجلس واحد ثالثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة،

. 7 الحشر: اآلية سورة (?)1. 27ح المقدمات من29 الباب318 ص15الوسائل: ج (?)2

177

ي//ا بن أش//يم أش//ككت، ود الش//يطان أن//ك ش//ككت؛ إذافق//ال: طلق الرجل امرأته على غير طه//ر ولغ//ير ع//دة كم//ا ق//ال الل//ه ع//ز وجل ثالثا أو واحدة فليس طالقه بطالق، وإذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه ثالثا وهي على طه//ر من غ//ير جم//اع بش//اهدين ع//دلين فق//د وقعت واحدة وبطل الثنت//ان وال ي//رد م//ا ف//وق الواح//دة إلى الثالث وال إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا على العدة كما أمر الل//ه ع//ز وجل فقد بانت منه وال تحل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره، فال تش//كن

. (1)يابن أشيم، ففي كل والله من ذلك الحق وعن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا الحس//ن )علي//ه

طل/ق عب//د الل/ه بن عم/ر امرأت/ه ثالث/ا فجعله/االسالم( وهو يقول: رسول الله )صلى الله عليه وآله( واحدة فردها إلى الكتاب والس//نة

(2) . وعن دعائم اإلس//الم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم( أن//ه

من طلق امرأت//ه ثالث//ا في مجلس واح//د وأش//هد فهي ط//الققال: . (3)واحدة

ق//ال: وروين//ا عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم( أن//ه ق//ال:الطالق ثالث//ا إن ك//انت على طه//ر كم//ا يجب فهي واح//دة، وإن لم

. (4)تكن على طهر فليس بشيء وعن الش//يخ المفي//د في المس//ائل الص//اغانية، ق//ال: والعلم//اء باآلثار متفقون على أن الطالق الثالث ك//ان على عه//د رس//ول الل//ه )صلى الله عليه وآله( وطول أيام أبي بكر وقدرا من أي//ام عم//ر بن الخطاب واحدة حتى رأى عمر أن يجعله ثالثا، وتبين به الم//رأة بم//ا خرص على ذلك، قال: )إنما لم أجزه على الس//نة مخاف//ة أن يتت//ابع

فيه السكران(،

. 28 ح29 الباب318 ص15الوسائل: ج (?)1. 18 ح29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح29 الباب7 ص3الوسائل: ج (?)3. 3 ح29 الباب7 ص3الوسائل: ج (?)4

178

والرواية مشهورة عن عب//د الل//ه بن عب//اس أن//ه ك//ان يف//تي في الطالق الثالث في الوقت الواح//د بأنه//ا واح//دة ويق//ول: )ال تعجب//ون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخ//ر وهي والله تحل له، فقيل: من هذا يابن عباس، فقال: هؤالء الذين يبينون

. (1)المرأة من الرجل إذا طلقها ثالثا بفم واحد ويحرمونها عليه( وفي الغوالي، عن ابن عباس، قال: )طلق ابن كنانة امرأته ثالثا في مجلس واح//د فح//زن عليه//ا حزن//ا ش//ديدا، فس//أله رس//ول الل//ه )صلى الله عليه وآله( كيف طلقتها، ق//ال: طلقته//ا ثالث//ا في مجلس

. (2)، فراجعها(إن تملك واحدة فراجعها إن شئتواحد، فقال: وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الل//ه )علي//ه

طلق عبد الله بن عمر امرأت//ه ثالث//ا فجعل//ه رس//ولالسالم( يقول: . (3)الله )صلى الله عليه وآله( واحدة ورده إلى الكتاب والسنة

هذا ولكن ال يخفى أن نفس العامة رووا حديث ركانة في جع//ل الثالث واحدا، ونحن ننقل بعض كلماتهم في ذلك لما في//ه من مزي//د

الفائدة: فقد ذكر عبد الرحمن الصابوني في كتابه )مدى حرية ال//زوجين في الطالق في الشريعة اإلسالمية( مماقدم له )الش//يخ محم//د أب//و زهرة وال//دكتور مص//طفى الس//باعي من مص//ر وس//وريا( م//ا لفظ//ه

قال: )روى ط//اووس، عن ابن عب//اس، ق//ال: ك//ان الطالق على عه//د رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأبي بكر وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر: إن الن//اس ق//د اس//تعجلوا في أم//ر كانت لهم فيه أنات فلو أمض//يناه عليهم، وفي رواي//ة عن ط//اووس:

إن أبا الصهباء قال البن عباس: هنات من هناتك ألم

. 9 ح22 الباب7 ص3المستدرك: ج (?)1. 15 ح22 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)2. 26 ح29 الباب318 ص15الوسائل: ج (?)3

179

يكن طالق الثالث على عهد رسول الله )صلى الل/ه علي/ه وآل/ه( وأبي بكر واحدة، قال: قد كان ذلك فلم//ا ك/ان في عه//د عم//ر تت//ابع

الناس في الطالق فأجازه عليهم(. ثم ق//ال في ه//امش الكت//اب: )عب//د الل//ه بن عب//اس بن عب//د المطلب ولد قبل الهجرة بس//نتين، ك//ان من كب//ار فقه//اء الص//حابة، اشتهر بالفتوى والتفسير، وقد دعا له رسول الله )ص//لى الل//ه علي//ه وآله( أن يفقهه في الدين، توفي في الطائف سنة الثامنة والس//تين

من الهجرة(. وذكر في الهامش أيض//ا: )إن الح//ديثين الم//ذكورين من ص//حيح مسلم بشرح النووي، وأيد رواية ابن عباس بق//ول الجص//اص: ول//وال قيام األدلة في إباحة إيقاع الثالث في وقت الس//نة وإيق//اع الواح//دة لغير المدخول بها القتضت اآلية حصره، وقال ابن العربي: وق//د كن//ا نقول بأن غيره ليس بمش//روع ل//وال تظ//اهر األخب//ار واآلث//ار وانعق//اد

اإلجماع من األمة بأن من طلق طلقتين أو ثالثا أن ذلك الزم له(. ثم قال المؤل//ف الص//ابوني: )وال//ذي أفهم//ه من ه//ذين النص//ين الجص//اص وابن الع//ربي أن س//بب الخالف في الطالق الثالث ليس منشؤه ما جاء في القرآن الكريم ألنه صريح بم//ا في//ه، ب//ل بم//ا ورد

في السنة الكريمة بأقوال الصحابة(. وبعد كالم طويل في حديث ابن عباس قال الصابوني: )واستدل أيضا من أوقع الثالث واحدة بالحديث التالي: روى اإلم//ام أحم//د في مسنده، عن محمد بن إسحاق، قال: ح//دثني داود بن الحس//ين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثالثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله )صلى الله عليه وآله( كيف طلقتها،

، قال: نعم، ق//ال:في مجلس واحدقال: طلقتها ثالثا، قال: فقال: فإنم/ا تل/ك واح//دة فارجعه/ا إن ش/ئتق/ال: فرجعه/ا، فك//ان ابن ،

عباس يرى إنما الطالق عند كل طهر(. ثم قال الصابوني: )هذا الحديث ص//حيح في إس//ناده واض//ح في

معناه ال يحتمل

180

التأويل، وهو أن من طلق امرأته ثالثا فهي واح//دة، ق//ال اإلم//ام أحمد: إنه الصواب، وقال ابن حجر: وهذا الحديث نص في المس//ألة ال يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات، وقال ابن القيم: ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواح//د المقدس//ي في مختارات//ه التي هي أصح من صحيح الحاكم، ثم قال: واحتج أصحاب هذا الرأي بأن وقوع الطلقات الثالث طلقة واح//دة ه//و م//ذهب بعض الص//حابة

وبعض التابعين وها نحن نذكر بعضهم: مذهب ابن عباس، وذلك للحديث ال//ذي ذكرن//اه بع//د أن ناقش//نا

جميع الردود عليه. مذهب طاووس، لما رواه عبد الرزاق: أخبرن//ا ابن الج//ريح، عن ابن طاووس، عن أبيه، إنه كان ال يرى طالقا ما خالف وج//ه الطالق ووجه العدة، وأنه كان يقول: يطلقها واحدة ثم يدعها ح//تى تنقض//ي

عدتها فأفتى بالوقوع واحدة. عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن//ه، وأف//تى ب//ه

علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير. مذهب الحس/ن البص/ري ال/ذي اس/تقر علي/ه، ق/ال ابن المن/ذر: واختل//ف في ه//ذا الب//اب عن الحس//ن، ف//روى عن//ه كم//ا روين//اه عن أصحاب النبي )صلى الله عليه وآل//ه(، وذك//ر قت//ادة وحمي//د وي//ونس

عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك، فقال: واحدة بائنة. م/ذهب عط/اء بن يس/ار، ق/ال عب/د ال/رزاق: أخبرن/ا مال/ك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن يعمر بن أبي عياش، قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثالثا، فقال: إنما طالق البكر

واحدة. مذهب سعيد بن جبير كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه.

م//ذهب س//عيد بن المس//يب، وج//دت في ع//دد من الكتب أن مذهب الوقوع واحدة هو م//ذهب س/عيد بن المس//يب، وبعض الكتب ذكرت أن مذهبه عدم الوقوع مطلقا، ألن الطلقات الثالث مجتمع//ة بدعة والبدعة مردودة فال تقع، وقد نقل هذا المذهب عن س//عيد بن

المسيب الزمخشري في تفسيره، والقرطبي في أحكام

181

القرآن، واآللوسي في تفسيره أيضا(. ثم قال في هامش الكتاب: )عطاء بن أبي رب//اح م//ولى ق//ريش ولد في خالفة عمر وسمع من كب//ار الص//حابة، ق//ال أب//و حنيف//ة: م//ا رأيت أفضل من عطاء، ت/وفي س/نة مائ/ة وأربع/ة عش/ر، وق/ال في سعيد بن جبير: حدث عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم//ا، ق//ال ابن عباس ألهل الكوف//ه حينم//ا س//ألوه في مس//ائل فقهي//ة: أليس فيكم س//عيد بن جب//ير، قتل//ه الحج//اج في فتن//ة ابن األش//عث س//نة خمس وتس//عين، وس//عيد بن المس//يب المخ//زومي من كب//ار الت//ابعين أح//د الفقهاء السبعة للمدين//ة، ول//د قب//ل خالف//ة عم//ر بس//نتين وروى عن الصحابة، قال قت//ادة: م//ا رأيت أح//دا أعلم من س//عيد بن المس//يب،

وكانت أكثر رواياته عن أبي هريرة(. ثم قال بعد كالم طويل: )مهم//ا قي//ل في الرواي//ات ال//تي رواه//ا الجمهور ومخالفوهم فلدينا حديثان صحيحان عن رسول الله )صلى الله عليه وآله(، حديث في صحيح مسلم، وحديث في مس//ند أحم//د

في أن الطالق المتعدد ال يقع إال واحدة(. ثم قال في أخير كالمه: )إن عم//ر لم يقص//د بعمل//ه ه//ذا تح//ريم الطالق الرجعي وحاش لله أن يفكر عمر بوضع العقبات في طريق الحياة الزوجية وعودها إلى صفائها، إنم//ا ك//ان القص//د من عم//ر أن يمتنع الناس عن الطلقات الثالث، فجعل هذه العقوبات درع//ا واقي//ا

ال سهما نافذا(!. ثم قال: )وإذا ك//ان ح//رص عم//ر على أن ال ي//رتكب الن//اس في عصره المحرم ديانة بإيقاعهم الثالث مجموعة فحرمهم من الرجعة وهي أمر مباح، أفال يكون حرص المس//لمين الي//وم أش//د على أن ال يرتكب اناس جريم//ة التحلي//ل حينم//ا نح//رم عليهم الطلق//ات الثالث

لتعود زوجاتهم إليهم، إن في الرجوع إلى اعتبار الطلقات الثالث

182

طلقة واحدة رجوع إلى م/ا ك/ان علي/ه الن/بي )ص/لى الل/ه علي/ه وآله( وعصر أبي بكر وبداية عهد عمر، وأن في العدول عن اإلل//زام بالثالث تحقيق إلى ما رمى إليه عم//ر باجته//اده من جلب المص//لحة

ودفع المفسدة، ألن السياسة الشرعية تدور حولهما(. وقال: )والخالص//ة أن اإلجم//اع انعق//د على وق//وع الثالث واح//دة قبل عصر عمر، ولم ينعق//د على الوق//وع ثالث//ا ح//تى اآلن، ف//الطالق الثالث كان ال يقع إال واحدة في عصر النبي )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( وعصر أبي بكر وسنتين من خالفة عمر، ولم يخ//الف أح//د في ذل//ك من الصحابة، فانعقد اإلجماع على ذل//ك، وه//و أن من طل//ق زوجت//ه ثالثا ال يقع إال واحدة، وق//د اس//تمر اإلجم//اع على ذل//ك ولم ينق//رض عصر المجمعين حتى جاء عمر فألزم الناس بوقوع الثالث، وخالف//ه ب//ذلك ابن عب//اس وغ//يره، واس//تمر الخالف بين فقه//اء الص//حابة

والتابعين وفقهاء المذاهب حتى عصر نا هذا(. ثم وجه اجتهاد عمر )بأنه لولي األم//ر في اإلس/الم ح//ق الت//دخل في ش//ؤون النك//اح والطالق فل//ه أن ي//زوج من يعض//لها وليه//ا عن الزواج وهو ولي من ال ولي لها، كما له أن يف//رق بين ال//زوجين في حاالت نص عليه//ا الش//ارع، وله//ذا ب//دأ عم//ر ي//ؤدب من يطل//ق ثالث//ا بضربه، بينما لم نجد إال القليل جدا في عصر النبي )صلى الله عليه وآله( من طلق ثالثا وكان النبي )صلى الله عليه وآله( يستنكر ه//ذا، ولم ينقل لنا أن//ه ع//زر أح/دا بفعل/ه ح//تى ج//اء عم//ر فب/دأ يع//زر من يخالف شرع الله بالطالق، وتواترت الروايات عن//ه أن//ه ك//ان إذا أتي برجل طلق امرأته ثالثا ضربه وحلق رأسه وعزره، ولما لم تفد هذه العقوبة في ردع الناس عن ارتكاب المحرم في طالقهم ق//رر عم//ر أن يزيد العقوبة، ولم يجد عمر وسيلة لردع الناس عن ارتكاب هذه المخالفة في طالقهم إال حرمانهم من مراجعة زوجاتهم إذا ما أوق//ع الطالق على غير ما شرع الله، ولهذا ألزمهم بالثالث وقال لهم: من

طلق على خالف ما شرع الله فطلق ثالثا فعقوبته عدم مراجعة

183

زوجته حتى تنكح زوجا غيره(. )فاجتهاد عمر فيما خالف به سلفه ليس جديدا في تاريخنا، فقد خ//الف الص//حابة في تقس//يم أراض//ي الع//راق، وفي عقوب//ة ش//ارب الخم//ر، وعم//ر أم//ر غيلم بن س//لمة الثقفي حينم//ا طل//ق زوجات//ه ليمنعهن من الميراث حين وزع ماله على بنيه، ف//أمره أن ي//راجعهن وأرس//ل إلي//ه: وأيم الل//ه ل//تراجعن نس//اءك ول//ترجعن في مال//ك أو

ألورثهن منك وآلمرن بقبرك فيرجم(. )وقد فرق عمر بين كل من طلحة وحذيفة وزوجتيهما الكتابيتين وقال: ال أحرمه ولك//ني أخش//ي اإلع//راض عن ال//زواج بالمس//لمات، فزواج المسلم بالكتابية مباح على ما ذهب إليه جمهور المس//لمين، ومع هذا فقد رأى عمر أن من المصلحة منع مثل هذه الزيجاب ب//ل وفسخها إن حصلت، ف//إذا ك//ان من تمل//ك ح//ق التفري//ق دون طالق

بين الزوجين أال يملك التفريق بعد طالق المحرم فيجعله ثالثا(. وقال بعد ذلك: )وهنا نتساءل عن عمل عمر هذا ه//ل ه//و عم//ل تش//ريعي ل//ه ص//فة ال//دوام أو ه//و من قبي//ل السياس//ة الش//رعية

تدورحول المصلحة( وأجاب بالثاني. وروى النسائي، عن أحمد بن لبيد، قال: أخبر رسول الله )صلى الله عليه وآله( عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات جميعا، فغضب

أيلعب بكتاب الله عز وجل وأن//ا بين)صلى الله عليه وآله( ثم قال: ، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله أال أقتله.أظهركم

ق//ال الص//ابوني بع//د ذك//ره ه//ذا الخ//بر: )ف//دل على أن الطالق الثالث ال يجوز ألنه تالعب بكت//اب الل//ه وفهم غ//ير ص//حيح لم//ا أراده

الشارع وأمر به من وجوب التفريق بين الطلقات(. انتهي كالم الصابوني نقلناه بطوله مقتضبا، لما فيه من الفوائد. ومن الروايات المتقدمة عنهم )عليهم الس//الم( وم//ا نقلن//اه عن

العامة يظهر أن الروايات

184

التي تق//ول بوق//وع الثالث محمول/ة على التقي//ة، كم//ا تق/دم في. (2)والخزاز (1)رواية أشيم

الطائفة الثانية من الروايات الدال//ة على ع//دم وق//وع ش//يءأما فالالزم أن يحمل على أحد محملين:

األول: ع//دم اجتم//اع الش//رائط ك//الوقوع في الحيض، كم//ا في قصة عبد الله بن عمر / والظاهر أن قصة عبد الله بن عمر مكررة، ألن في بعض الروايات أن الرسول )صلى الله عليه وآله( أف//تى ل//ه

وفي بعض الرواي//ات أف//تى بوق//وع (3)بع//دم وق//وع طالق إطالق//ا/ أو عدم الشهود أو ما أشبه ذلك من الشرائط. (4)واحدة

الثاني: إن المراد عدم وقوع الشيء الذي يريده المطل//ق ثالث//ا، فالمنفي وق//وع الثالث، فإن//ه يحم//ل الش//يء بالقرين//ة على الش//يء الم//راد، فمن أتى من الص//حراء وه//و ص//ياد فق//ال: ليس ش//يء في الص//حراء، يري//د الص//يد، ومن أتى من نفس الص//حراء وه//و حط//اب فقال: ليس فيها شيء، يريد الحطب، ولو أثبت كالهما الشيء أرادا مقصدهما أيضا، ول//ذا ل//و نفى أح//دهما وأثبت اآلخ//ر لم يكن بينهم//ا

تناف. وعلى أي حال، فمن روايات الطائفة الثانية:

ما رواه الكلبي النسابة، عن الصادق )عليه السالم( في ح//ديث، قال: قلت له: رجل ق//ال المرأت//ه: أنت ط//الق ع//دد نج//وم الس//ماء،

،ف//اقرأ، قلت: بلى، ق//ال: ويحك أم//ا تق//رأ س//ورة الطالقفقال: أت//رى هن//افق//ال: ،(5)فطلقوهن لع//دتهن وأحص//وا الع//دةفقرأت:

، قلت: ال. فقلت: فرج//ل ق//ال المرأت//ه: أنت ط//القنج//وم الس//ماء، ترد إلى كتاب الله وسنة نبيهثالثا، فقال:

. 28 ح29 الباب318 ص15الوسائل: ج (?)1. 16 ح29 الباب318 ص15الوسائل: ج (?)210 و8 و1 ح8 الباب15انظر: الوسائل: ج (?)3. 12 ح7 الباب276 ص15انظر: الوسائل: ج (?)4. 1 الطالق: اآلية سورة (?)5

185

ال طالق إال على طه///ر من غ///ير جم///اع بش///اهدينثم ق///ال: . (1)مقبولين

أقول: تكثير الطالق ك//انت ع//ادة جاهلي//ة ونفاه//ا اإلس//الم، فق//د روى غوالي اللئالي، عن قتادة، قال: )كان الطالق في صدر اإلسالم بغير عدد وكان الرجل يطل/ق امرأت/ه م//ا ش/اء من واح/د إلى عش/ر

الطالق مرت//ان فإمس//اكويراجعها في العدة، ف//نزل قول//ه تع//الى: (.(2)بمعروف أو تسريح بإحسان

ويؤيد ذلك ويدل على القول األول: ما رواه الجعفريات، بس//نده إلى جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم(، ق//ال: أخ//برني أبي )علي//ه

رفع إلى أم//ير المؤم//نين )علي//ه الس//الم( رج//ل ق//الالسالم( قال: المرأته: أنت طالق عدد الع//رفج، فق//ال علي )علي//ه الس//الم(: ثالث

.(3)عرفجات يكفيك من ذلك، وفرق بينه وبين امرأتهوهذه الرواية تعد من روايات الطائفة األولى.

منوعن أبي بص//ير، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: طلق ثالثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله عز وج//ل

وذكر طالق ابن عمر. ، (4)رد إلى كتاب الله عز وجل من طل//قوعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم( ق//ال:

امرأته ثالثا في مجلس وهي حائض فليس بش//يء، وق//د رد رس//ول الله )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( طالق ابن عم//ر، إذ طل//ق امرأت//ه ثالث//ا وهي حائض، فأبطل رسول الله )صلى الله عليه وآله( ذلك الطالق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله، وق//ال:

. (5)ال طالق إال في عدة وعن سماعة بن مهران، قال: سألته )علي//ه الس//الم( عن رج//ل

طلق امرأته ثالثا في مجلس

. 5 ح29 الباب312 ص15الوسائل: ج (?)1. 14ح المقدمات من22 الباب8 ص3المستدرك: ج ،229 البقرة: اآلية سورة (?)2. 13ح المقدمات من22 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)3. 8 ح29 الباب313 ص15الوسائل: ج (?)4. 7 ح8 الباب287 ص15الوسائل: ج (?)5

186

إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( رد على عبدواحد، فقال: الله بن عمر امرأته طلقه//ا ثالث//ا وهي ح//ائض، فأبط//ل رس//ول الل//ه )صلى الله عليه وآله( ذلك الطالق فق//ال: ك//ل ش//يء خ//الف كت//اب

. (1)الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة وعن الحسن بن زياد الصيقل، ق//ال: ق//ال أب//و عب//د الل//ه )علي//ه

بناء على أن، (2)ال تشهد لمن طلق ثالثا في مجلس واحدالسالم(: المراد البطالن ال أنه ال يشهد على الثالث وإنم/ا يش/هد على الواح//د

ليكون من الطائفة األولى. وعن علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد الله بن محم//د إلى أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(: روى أص//حابنا عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم( في الرجل يطلق امرأته ثالثا بكلمة واحدة على طه//ر بغ//ير جماع بش//اهدين أن//ه يلزم//ه تطليق//ة واح//دة، فوق//ع )علي//ه الس//الم(

أخطأ على أبي عبد الله )عليه السالم( إن//ه ال يل//زم الطالقبخطه: . (3)ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله

وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عب//د الل/ه )علي//ه الس/الم(، ق//ال:إياكم والمطلقات ثالثا في مجلس واحد فهن ذوات أزواج(4) .

وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم( ق//ال:إياكم والمطلقات ثالثا فإنهن ذوات أزواج(5) .

وعن الفضل بن ش//اذان، عن الرض//ا )علي//ه الس//الم( في كتاب//هوإذا إلى المأمون، قال:

. 10 ح29 الباب314 ص15الوسائل: ج (?)1. 17 ح29 الباب315 ص15الوسائل: ج (?)2. 19 ح29 الباب316 ص15الوسائل: ج (?)3. 20 ح29 الباب316 ص15الوسائل: ج (?)4. 21 ح29 الباب316 ص15الوسائل: ج (?)5

187

طلقت المرأة بعد العدة ثالث مرات لم تحل لزوجها ح//تى تنكح اتقوا ت//زويج، قال: وقال أمير المؤمنين )عليه السالم(: زوجا غيره

. (1)المطلقات ثالثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج وعن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إن رجال

،ليس بش//يءقال له: إني طلقت امرأتي ثالث//ا في مجلس، ق//ال: ي//ا أيه//ا الن//بي إذا طلقتم النس//اءأم//ا تق//رأ كت//اب الل//ه: ثم ق//ال:

إلى قوله: فطلقوهن لعدتهن ، ثملعل الله يحدث بع//د ذل//ك أم//راقال: كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة

(2) . وعن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، ق//ال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثالث//ا في دفع//ة، فس//ألت أص//حابنا فقالوا: ليس بشيء، وإن المرأة قالت: ال أرضي حتى تسأل أبا عبد

. (3)ارجع إلى أهلك فليس عليك شيءالله )عليه السالم(، فقال: وعن سماعة، قال: سألته )عليه السالم( عن رجل يطلق امرأته ثالثا في مجلس واحد، فقيل له: إنه واحدة، فقال لها: أنت ام//رأتي،

. (4)ال يحل ألحد أن يتزوجها غيرهفقالت: ال رأجع إليك أبدا، فقال: أق//ول: الظ//اهر أنه//ا ك//انت في الع//دة، ول//ذا لم يح//ل ألح//د أن

يتزوجها غيره، بل كان له أن يراجعها. إن//ه نهيوفي الدعائم، عن رسول الله )صلى الله عليه وآل//ه(:

. (5)عن المطلقات ثالثا لغير العدة وقال: إنهن ذوات األزواج

. 24 ح29 الباب317 ص15الوسائل: ج (?)1. 25 ح29 الباب317 ص15الوسائل: ج (?)2. 29 ح29 الباب319 ص15الوسائل: ج (?)3. 30 ح29 الباب319 ص15الوسائل: ج (?)4. 4 ح22 الباب7 ص3المستدرك: ج (?)5

188

وعن موسى بن بكر، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:إياك والمطلقات ثالثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج(1) .

وعن أبي القاسم الكوفي في كتاب االس//تغاثة، ق//ال: روين//ا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )صلوات الله وسالمه علي//ه( أن//ه

تجنبوا تزويج المطلق//ات ثالث//ا في مجلس واح//د ف//إنهن ذواتقال: . (2)بعول

وال يبعد أن يراد بذوات البعول أو ذوات األزواج أو ما أشبه أنهنفي عدة رجعية حيث وقعت الواحدة.

ومن ذلك يظهر وجه النظر في جملة من األقوال والتي منها: قول الشهيد في محكي شرح اإلرش//اد، حيث أش//كل في وق//وع الواح//دة إن ق//ال: أنت ط//الق ثالث//ا، ألن األخب//ار الدال//ة على وق//وع الواحدة ب//الثالث إنم//ا ه//و فيم//ا إذا ق//ال: ط//الق ط//الق ط//الق، ألن المتب//ادر من قول//ه طلق ثالث//ا أن//ه أوق//ع الطالق بثالث ص//يغ، إذ اليصدق على من قال: سبحان الله عشرا، أنه سبح الله عشر مرات. إذ في//ه: إن ه//ذا إنم//ا يتم ل//و لم يكن متعارف//ا بين الن//اس، وم//ع التع///ارف بينهم ف///ترك االستفص///ال يقتض///ي وق///وع الواح///دة في الصورتين، فسواء قال: طالق ثالثا، أو قال: طالق طالق ط//الق، أو قال: طالق اثن//تين وط//الق، أو ب//العكس، يق//ع واح//دة فق//ط لعم//وم

األدلة للجميع. يبقى الكالم في أن///ه ل///و ق///ال: أنت طالق///ان أو طالقت///ان أو طالقات / بناء على صحة المؤنث أيض//ا في الص//يغة كم//ا تق//دم عن بعض اللغويين صحة )طالقة( / فهل يقع واحدة أو ال، احتماالن، ولم

أر من تعرض له، وال يبعد الصحة فهو مثل هذه

. 5 ح22 الباب7 ص3المستدرك: ج (?)1. 12 ح22 الباب8 ص3المستدرك: ج (?)2

189

الدار عن//دك رهن//ان رهن بمائ//ة ورهن ب//ألف، أو اإلنس//ان اثن//ان روح وجسد، أو ابني ه//ذان، وإن لم يكن أح//دهما ابن//ه، حيث يك//ون

إقرارا بالنسبة إلى اآلخر. ف//انظر إلى طعام//ك وش//رابك لمو)ابني ه//ذان( ص//حيح مث//ل:

ولو ش//ك في ،(2)والمالئكة بعد ذلك ظهيروقوله تعالى: ،(1)يتسنه(األمر فاألصل بقاء علقة النكاح.

ومنها: قول جامع المدارك: قد يقوى القول بعدم الوقوع واحدة إذا قال: طالق ثالثا، من حيث النصوص، ض/رورة احتم/ال النص//وص

المزبورة إرادة من طلق ثالثا بتكرر الصيغة. إذ في//ه: إن اإلطالق بع//د تع//ارف كال األم//رين التفكي//ك والجم//ع

يشمل كليهما، قال الشاعر: فأنت طالق والطالق عزيمة ثالثا ومن يخرق أعق وأظلم

ومنها: ما نقله في التنقيح من احتجاج القائل بعدم وقوع ش//يء بأن الكثيرة هنا منهي عنها باإلجماع والروايات، والنهي عن الكث//يرة يستلزم األمر بالوحدة، ضرورة كون النهي عن أحد الضدين يستلزم األمر بالض/د اآلخ/ر، ك/النهي عن الحرك/ة يس/تلزم األم//ر بالس/كون، فاآلتي بالكثرة ال يكون آتيا بالوحدة وإال لزم اجتماع ض//دين، وإذا لم

يأت بوحدة الطالق المأمور به ال يقع الطالق. وفيه: ما عرفت من ظهور الشيء المنهي عنه بالشيء الم//راد، وهو الثالث ال مطلقا، باإلضافة إلى أن هذا الدليل أشبه باالس//تيناس

منه باألدلة الشرعية فال يصلح حجة. ومما تقدم ظهر وجه النظر في ق//ول الكفاي//ة حيث ق//ال: ذهب األك//ثر إلى ص//حة الطالق واح//دة اس//تنادا إلى الرواي//ات المتع//ددة

المتضمنة أن الطالق ثالثا في مجلس

. 259 البقرة: اآلية سورة (?)1. 4 التحريم: اآلية سورة (?)2

190

واحد، بأن المقتضي موجود والمانع مفق//ود. وفي//ه: إن المتب//ادرمن الروايات كون الطالق بألفاظ متعددة ويمنع وجود المقتضي.

إذ فيه: إن الروايات أعم على ما عرفت، ووج//ود المقتض//ي م//ا تق//دم من ض//ميمة الفاس//د إلى الص//الح ال يجعل//ه فاس//دا، والعم//دة

الروايات المتقدمة التي عرفت داللتها. أما ما ذك//ره الج//واهر من االس//تثناء فه//و وإن ك/ان ص/حيحا في نفسه إال أنه خارج عن محل الكالم، وإنما هو مثل أن يقول: طالق، ويري//د ب//ه طالق أه//ل الكت//اب أو طالق الج//اهليين أو م//ا أش//به من الطالق الذي ال يوافق موازينن//ا، ول//ذا لم يفص//ل في الرواي//ات على

كثرتها وال في كلمات الفقهاء على كثرتهم. قال: )لكن قد يقال باختصاص ذلك إذا لم يقصد الطالق البدعي على وجه أراد من الطالق في الصيغة ذلك فيتجه البطالن فيه، ألن//ه يرجع فيه إلى عدم قصد الطالق الصحيح، ضرورة عدم تعقل التعدد بدون التكرار وإن بطل الثاني منه أيضا لعدم مص//ادفة المح//ل، أم//ا إذا قصد معنى الصيغة أوال وأضاف إليه//ا ثالث//ا بقص//د آخ//ر مس/تقل، فإنه يكون حينئذ صحيحا وتلغو إضافته، ضرورة رجوعه إلى بيان م//ا تعلق به غرضه بعدد الصيغة، نحو قول ن/وح )على نبين/ا وآل/ه وعلي//ه السالم( لم//ا خ//اف الغ//رق: ال إل//ه إال الل//ه ألف//ا، فيك//ون م//راده في الحقيقة بالثالث تكرر النط//ق به//ا ثالث//ا على مع//نى أني أق//ول: أنت طالق ثالثا، وربم//ا ك//ان ذل//ك وج//ه جم//ع أيض//ا، ب//ل ربم//ا يش//م في

السابقة وغيرها(. (1)الجملة من مكاتبة إبراهيم وعلى أي حال، فمما تقدم يظهر أن قول المشهور هو الموافق لظواهر األدلة، فال وجه لتوقف العالمة في القواعد حيث قال: )ول//و

.(2)قال: أنت طالق ثالثا أو اثنتين، قيل: بطل، وقيل: يقع واحدة(ولذا رجح اإليضاح قول المشهور قائال: إن قول

. 1 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)1.128 ص3األحكام: ج قواعد (?)2

191

المش//هور ه//و الح//ق عن//دي لوج//ود المتقض//ي وه//و قول//ه: أنت طالق، وانتفاء المانع إذ ليس إال الضميمة وهي تؤك//ده ال تنافي//ه، ثم

بأن قوله ليس بش//يءفليس بشيءرد داللة قوله )عليه السالم(: إشارة إلى الثالث وال شك في عدم وقوع الثالث.

ثم إنه ورد في رواي//ة علي بن س//ويد، عن أبي الحس//ن موس//ى )عليه السالم( في حديث، إن/ه كتب إلي/ه يس/أله عن مس/ائل كث/يرة

فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم :إلى أن ق//ال وس//ألت عن أمه//ات

أوالدهم وعن نك///احهم وعن طالقهم، فأم///ا أمه///ات أوالدهم فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولي، وطالق في غير ع//دة، فأم//ا

.(1)من دخل في عدتنا فقد هدم إيمانه ضاللة ويقينه شكه فالمراد بالجملة األولى ما ك//انوا يأخ//ذونها ب//القوة من الض//عفاء من اإلماء بدون إجازة األولياء، وال يخفى على من راج//ع الت//اريخ أن الخلفاء واألمراء كانوا بهذه الص//فة في زمن األم//ويين والعباس//يين، وحيث إن نكاحهم الشرعي لم يكن به بأس لم ي//رده اإلم//ام )علي//ه

الصالة والسالم( مع أن السائل سأل عنه. والمراد بالجملة الثانية في كالم )عليه الس//الم( ه//و الطالق من

غير شهود وفي حال الحيض وما أشبه مما يخالف الكتاب والسنة. ، فلعله أراد أن//ه يتمكنفأما من دخلأما قوله )عليه السالم(:

من التعاون معهم بقانون اإللزام، أو أنه يعمل بع//د اإليم//ان بق//انون اإليمان فال غضاضة عليه، أو أنه ال بأس بم//ا عم//ل في الس//ابق ألن

، على م//ا دل علي//ه(2)ك//ذلك اإليمان يجب عما قبله كما أن اإلس//الم وأن//ه ال يعي//د ص//الته وص//ومه وحج//ه وم//ا، (3)روايات )من استبص//ر(

أشبه. وق//د ذكرن//ا رواي//ة علي بن هالل، عن الرض//ا )علي//ه الص//الة

والسالم( في بعض مباحث

. 6 ح29 الباب313 ص15الوسائل: ج (?)1. 450 ص2والبرهان: ج ،181 ص1العرفان: ج كنز (?)2العبادات. مقدمة من31 الباب98 ص1الوسائل: ج (?)3

192

الفقه مما دل على أنه إن وصل إليه األمر ال يغير ما تقدم. ثم قال الشرائع: )ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثالث لزمته(.

وفي الجواهر: اإلجماع بقسميه عليه.وهو الظاهر من التتبع أيضا، ويدل عليه متواتر الروايات.

فعن إب//راهيم بن محم//د الهم//داني، ق//ال: كتبت إلى أبي جعف//ر الثاني )علي//ه الس//الم( م//ع بعض أص//حابنا، فأت//اني الج//واب بخط//ه:

فهمت ما ذكرت من أمر ابنت//ك وزوجها :إلى أن ق//ال ومن حنث//ه بطالقها غير م//رة ف//انظر ف//إن ك//ان ممن يتوالن//ا ويق//ول بقولن//ا فال طالق عليه ألنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن ال يتوالنا وال يقول

. (1)بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه وعن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه، قال: ذكر عن//د

أم//االرضا )عليه السالم( بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فق//ال: ، قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته، ق//ال:إنه مقيم على حرام

ألن//ه ق//د طلقها :قلت: كي//ف طلقه//ا، ق//ال ،طلقه//ا وذل//ك دين//ه . (2)فحرمت عليه

أقول: المراد الحرام عنده فهو يرى نفسه فاسقا. وعن عبد الرحمن البصري، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(،

ي//تزوج ه//ذهقال: قلت له: امرأة طلقت على غ//ير الس//نة، فق//ال: . (3)المرأة، ال تترك بغير زوج

وعن عبد الله بن سنان، قال: س//ألته )علي//ه الس//الم( عن رج//لطلق امرأة لغير عدة ثم أمسك

. 1 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح3 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)3

193

نعمعنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجه//ا، ق//ال: . (1)ال تترك المرأة بغير زوج

وعن علي بن أبي حمزة، إنه س/أل أب/ا الحس/ن )علي//ه الس/الم( ألزموهم منعن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل، فقال:

. (2)ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فال بأس بذلك وعن جعفر بن س//ماعة، أن//ه س//أل عن ام//رأة طلقت على غ//ير

، فقلت له: ألستنعمالسنة ألي أن أتزوجها، قال )عليه السالم(: تعلم أن علي بن حنظل//ة روى )إي//اكم والمطلق//ات ثالث//ا على غ//ير

يا بني رواية علي بن أبي حم//زةالسنة فإنهن ذوات أزواج(، فقال: أوسع على الناس، روي عن أبي الحسن )علي//ه الس//الم( أن//ه ق//ال:

. (3)ألزموهم بذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فال بأس بذلك وعن عبد األعلى، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: س//ألته

إن ك//ان مس//تخفا ب//الطالقعن الرج//ل يطل//ق امرأت//ه ثالث//ا، ق//ال: . (4)الزمته ذلك

وعن أبي العباس البقباق، قال: دخلت على أبي عبد الله )علي//ه ارو عني أن من طل//ق امرأت//ه ثالث//ا في مجلسالسالم( فقال لي: . (5)واحد فقد بانت منه

وعن جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السالم( عن ت//زويج المطلق//ات ثالث//ا، فق//ال

إن طالقكم الثالث ال يحل لغيركم، لي:

. 4 ح30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)2. 6 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)3. 7 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)4. 8 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)5

194

.(1)وطالقهم يحل لكم، ألنكم ال ترون الثالث شيئا وهم يوجبونها من ك//انورواه الصدوق مرس//ال، وزاد: وق//ال )علي//ه الس//الم(:

. (2)يدين بدين قوم لزمته أحكامهم وعن جعف//ر بن محم//د األش//عري، عن أبي//ه، عن الرض//ا )علي//ه

. (3)الصالة والسالم(، مثله وعن عبد الله بن طاووس، قال: قلت ألبي الحسن الرضا )عليه السالم(: إن لي ابن أخ زوجت/ه ابن//تي وه/و يش/رب الش/راب فيك//ثر

إن كان من إخوانك فال ش//يء علي//ه، وإن ك//انذكر الطالق، فقال: ، ق//ال: قلت: أليس ق//د رويمن هؤالء أبنها منه فإنه ع//نى الف//راق

عن أبي عبد الله )عليه السالم( أنه ق//ال: )إي//اكم والمطلق//ات ثالث//ا ذل//ك من إخ//وانكم، ال منفي مجلس فإنهن ذوات األزواج(، فقال:

. (4)هؤالء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. (5)وعن الحسن بن أحمد المالكي في رواية الكشي مثله

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ق//ال: س//ألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( عن ام//رأة طلقت على غ//ير الس//نة م//ا تق//ول في

. (6)تزوج وال تتركتزويجها، قال: هذا باإلضافة إلى جملة من الروايات المطلقة الش//املة للمق//ام

وغيره، مثل

. 9 ح30 الباب321 ص15الوسائل: ج (?)1. 10 ح30 الباب322 ص15الوسائل: ج (?)2. 10ح ذيل30 الباب322 ص15الوسائل: ج (?)3. 11 ح30 الباب322 ص15الوسائل: ج (?)4الحديث. ذيل 30 الباب322 ص15الوسائل: ج (?)5. 3 ح31 الباب324 ص15الوسائل: ج (?)6

195

خبر عب//د الل//ه بن مح//رز، قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: الم//ال كل//ه البنت//ه وليسرجل ترك ابنته وأخته ألبيه وأم//ه، فق//ال:

، فقلت: فإن///ا ق///د احتجن///ا إلى ه///ذالألخت من األب واألم ش///يء فخ//ذ له//اوالميت رجل من هؤالء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال:

النص//ف، خ//ذوا منهم كم//ا يأخ//ذون منكم في س//نتهم وقض///ائهم وقضاياهم، خذهم بحقك في أحك//امهم وس//نتهم كم//ا يأخ//ذون منكم

، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء بهفيه . (1)ابن محرز لنورا

وفي خبر أيوب بن نوح، كتبت إلى أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(//ا في أحك//امهم أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخ//ذون من

يجوز لكم ذل//ك إذا ك//ان م//ذهبكم في//هأم ال، فكتب )عليه السالم(: . (2)التقية منهم والمداراة لهم

وفي صحيح محم//د بن مس//لم، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(،تجوز على أهل كل ذي دين ما يس//تحلونسألته عن األحكام، قال:

(3) . وفي خبر إسماعيل بن بزيع، سألت الرض//ا )علي//ه الس//الم( عن ميت ترك أمه وأخوه وأخ//وات، فقس//م ه//ؤالء ميراث//ه ف//أعطوا األم الس//دس وأعط//وا األخ//وة واألخ//وات م//ا بقي، فم//اتت األخ//وات فأصابني من ميراثه ف//أحببت أن أس//ألك ه//ل يج//وز لي أن أخ//ذ م//ا أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم ال، فق//ال )علي//ه الس//الم(:

بلىفقلت: إن أم الميت فيم//ا بلغ//ني ق//د دخلت في ه//ذا األم//ر ، . (4)خذهيعني الدين، فسكت قليال ثم قال:

وعن غوالى اللئالي، قال: روى / يعني الصادق )عليه الس//الم( /كل قوم دانوا أنه قال:

. 1ح األخوة ميراث من4 الباب484 ص17الوسائل: ج (?)1. 3ح األخوة ميراث من4 الباب484 ص17الوسائل: ج (?)2. 4ح األخوة ميراث من4 الباب484 ص17الوسائل: ج (?)3. 6ح األخوة ميراث من4 الباب485 ص17الوسائل: ج (?)4

196

. (1)بشيء يلزمهم حكمهم وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن )علي//ه الس//الم(، أن//ه

.(2)ألزموهم بما التزموا بهقال: إلى غيرها من الروايات المذكورة في جمل//ة من األب//واب، وق//د

. ذكرنا بعضها في كتاب الميراث ولذا قال في الجواهر: )بل مقتضى خ//بر اإلل//زام أن//ه يج//وز لن//ا

.(3)تناول كل ما هو دين عندهم( لكن يجب أن يقيد ذلك بما ال يكون حراما عندنا قطع//ا، كم//ا إذا كان المخالف يرى حلية بعض المحرمات كاألخت من الرضاعة فإنه حيث ال تصح عندنا لم يجز الزواج بها، وكذلك إذا كان الرجل أس//لم وأخته أو أمه أو بنته أو ما أشبه مجوس//ية حيث يج//وز عن//دهم نك//اح هذا الرجل فإن//ه ال يج//وز ل//ه نك//احهن، وإن ك//ان تفص//يل الكالم في

فروع هذه المسائل بحاجة إلى تتبع أكثر وتأمل أعمق. ثم إن الجواهر قال: )ال فرق في محل البحث بين العارفة، بن//اء على جواز نكاح المخالف لها، وغيرها ضرورة أن ذلك من التوس//عة

وه//و كم//ا، (4)الشاملة، بل قد سمعت التصريح به في خبر إب//راهيم(ذكره إلطالق الدليل، بل وما ذكر من الدليل الخاص.

ثم لوطلق السني زوجته ثالثا حيث يرى االحتياج إلى المحلل ثم تزوجها من جهة عدم االعتناء بدينه، يحق لنا ال//زواج به//ا إذا لم يكن عمله عن شبهة، ألنه يعد زنا منه حينئذ، وال حرمة للزنا، أما إذا كان

عن شبهة لم يحق لنا، الحترام وطي

. 1ح المجوس ميراث من3 الباب172 ص3المستدرك: ج (?)1. 5ح األخوة ميراث من4 الباب485 ص17الوسائل: ج (?)2.88 ص32الكالم: ج جواهر (?)3. 1ح المقدمات من30 الباب320 ص15الوسائل: ج (?)4

197

الشبهة في العدة فيما ك//انت له//ا ع//دة، ال كاليائس//ة والص//غيرةكما حقق في النكاح.

ولو طلق السني ثالث//ا أو بغ//ير الش//رائط المق//ررة عن//دنا، فه//ل يحق لنا أن نفتيه بما عن//دنا إذا اس//تفتانا ح//تى يرج//ع إلى زوجت//ه، ال يبعد ذلك، ألن الواقع ال يتغير إال بالتزام//ه، وحيث ال ال//تزام ل//ه ول//ذا

يراجعنا يطبق عليه الواقع. نعم ل///و ال///تزم وذهبت الزوج///ة وت///زوجت مثال، أو ت///زوج ه///و بالخامسة أو األخت أو م/ا أش/به لم يح//ق ل/ه الرج//وع، ولع//ل قص//ة

العالمة الحلي )رحمة الله( مع )الشاه خدا بنده( كان من ذلك. أما إذا عالمه أفتى بصحة اتباع المذهب الشيعي كما أفتى بذلك جمله من علماء أه/ل الس/نة في زمانن/ا ف//األمر أوض//ح، ول//ذا أف//تى بعض أعالم أهل العصر في رجل س//ني س//أله عن ذل//ك بأن//ه يرج//ع إلى فتوى عالمه بجواز تقليد المذهب الشيعي ثم يرج//ع إلى زوجت//ه

اتباعا لمذهب عالمه، ألنه لم يتحقق الطالق عندنا إال مرة واحدة. ولوطلق السني زوجته ثالث//ا أو ب//دون الش//رائط ثم ص//ار ش/يعيا فهل يحق له الرجوع إليها، الظاهر ذلك، إال إذا تزوجت أو ت//زوج ه//و

باألخت ونحوها على ما تقدم. ولو طلق الشيعي ثالثا من جهة جهله مثال أنه واحد في دينه، ثم ص//ار س//نيا، فالظ//اهر الحلي//ة ل//ه إذ لم يكن الطالق إال واح//دا عن//د

الطالق، واالنقالب خالف الدليل. ولو قبلت السنة مذهب الشيعة في أن الثالث واح//د، كم//ا قب//ل جماعة منهم ذلك في عصرنا، وك//ان الرج//ل يقل//دهم ك//ان محكوم//ا بحكمنا، أما إذا ك//ان يقل//د من يق//ول ب//أن الثالث ثالث فه//و محك//وم

بحكمهم. ولو قلد الشيعي من يق//ول ب//أن الثالث باط//ل إطالق//ا، فطلقه//ا ثالثا بطلت وهي زوجته، وإذا قلد بعد ذلك من يقول بص//حتها واح//دا لم تخرج عن حبالته لما ذكرن//اه مك//ررا من أن )الواقع//ة الوح//دة ال

تتحمل

198

اجتهادين(، ولو قلد من يقول بأن الثالث واحد، ثم قلد من يقولبأنها باطلة، نفذ فيه حكم الواحدة للقاعدة المذكورة.

ثم إنا قد ألمعنا في بعض المس//ائل الس//ابقة إلى ص//ور اختالف الرج//ل والم//رأة في الم//ذهب أو ال//دين أو التقلي//د، واالختالف في الدين إنما يتحقق في المسلم المتزوج بالكافرة الكتابي//ة في أمث//ال

هذه الفروع. وكذلك حال الشاهد والعاقد ومن تريد أو يريد الزواج به أو به//ا، إلى غير ذل//ك مم//ا ال حاج//ة إلى تكراره//ا، وإن ك//انت بعض الف//روع

بحاجة إلى التتبع والتأمل، والله سبحانه العالم. وال ب//أس هن//ا ب//ذ ك//ر قص//ة العالم//ة الحلي )رحم//ه الل//ه( م//ع السلطان )الجايتو( منقوال عن أعيان الش//يعة للس//يد األمين )رحم//ه

الله( قال: ذك//ر التقي المجلس//ي في ش//رح الفقي//ه أن الس//لطان الج//ايتو محمد المغولي الملقب بالشاه خدابنده غض//ب على إح//دى زوجات//ه فقال لها: أنت طالق ثالثا، ثم ندم، فسأل العلماء فق//الوا: ال ب//د من المحلل، فقال: لكم في كل مسألة أقوال، فهل يوج//د هن//ا اختالف، فق//الوا: ال، فق//ال أح//د وزرائ//ه: في الحل//ة ع//الم يف//تي ببطالن ه//ذا الطالق، فقال العلماء: إن مذهبه باطل وال عقل له وال ألص//حابه وال يليق بالملك أن يبعث إلى مثله، فق//ال المل//ك: أمهل//وا ح//تى يحض//ر

ونرى كالمه. فبعث فأحضر العالمة الحلي، فلما حضر جم/ع ل/ه المل/ك جمي/ع علماء المذاهب، فلما دخل على الملك أخذ نعله بيده ودخ//ل وس//لم وجلس إلى جانب الملك، فقالوا للمل//ك: ألم نق//ل ل//ك إنهم ض//عفاء العقول، فقال: اسألوه عن ك//ل م//ا فع//ل، فق//الوا: لم//اذا لم تخض//ع للملك بهيئة الركوع، فقال: إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( لم

ف//إذا دخلتميكن يركع له أحد، وكان يسلم عليه، وقال الله تع//الى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند

199

وال يجوز الركوع والسجود لغير الله. ،(1)الله مباركة قالوا: فلم جلست بجنب الملك؟ قال: ألنه لم يكن مك//ان خ//ال

غيره. ق//الوا: فلم أخ//ذت نعلي//ك وه//و من//اف لألدب، ق//ال: خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب كما سرقوا نعل رسول الله )صلى الل//ه

عليه وآله(. فقالوا: إن أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله )ص//لى الله عليه وآله( بل ولدوا بعد المائة فما فوق من وفاته )ص//لى الل//ه

عليه وآله(. كل ه/ذا والترجم/ان ي/ترجم للمل/ك كلم//ا يق/ول العالم//ة، فق//ال للملك: قد سمعت اعترافهم هذا، فمن أين حصل االجتهاد فيهم ولم

يجوزوا األخذ من غيرهم ولو فرض أنهم أعلم. فقال الملك: ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النبي )صلى الله عليه وآله( والصحابة، قالوا: ال، قال العالمة: ونحن نأخ//ذ م//ذهبنا عن علي بن أبي ط//الب )علي//ه الس//الم( نفس رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( وأخي//ه وابن عم//ه ووص//يه وعن أوالده من

بعده. فسأله عن الطالق، فقال: باطل لع//دم وج//ود الش//هود الع//دول، وجرى البحث بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميع//ا، فتش//يع المل//ك وخطب بأسماء األئمة االثني عشر )عليهم السالم( في جمي//ع بالده، وأم//ر فض//ربت الس//كة بأس//مائهم، وأم//ر بكت//ابتهم على المس//اجد

والمشاهد. قال المجلسي: وه//و موج//ود بأص//فهان في الج//امع الق//ديم في ثالث//ة مواض//ع بت//اريخ ذل//ك الزم//ان، وفي معب//د )ب//يرمكران لنج//ان( ومعب//د الش//يخ نورال//دين النط//نزي من العرف//اء، وعلى من//ارة دار السيادة التي تممها السلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها أخوه غ//ازان، كله من ه//ذا القبي//ل، وك//ان من جمل//ة الق//ائمين بالمن//اظرة الش//يخ نظام الدين عبد الملك الم//راغي أفض/ل علم/اء الش/افعية ف/اعترف

المراغي بفضله كما عن . 61 النور: اآلية سورة (?)1

200

. (1)تاريخ الحافظ )آبرو( من علماء السنة وغيرهأقول: معني )آبرو( في الترجمة العربية: ماء الوجه.

ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )ولو قال: أنت ط//الق للسنة، صح بال خالف وال إشكال مع فرض اجتماع الشرائط، كما إذا كانت طاهرا ولم يواقعها مثال، ضرورة عدم قدح الضميمة المزبورة في الصحة التي هي مقتضى ما سمعته من األدلة السابقة، ب//ل عن

.(2)موضع من الخالف، وكذا لو قال: للبدعة( ولو قيل ال يقع كان حسنا، ألن البدعي ال يقع عندنا، واآلخر غ//ير مراد، وقد استدل لألول بإلغاء الضميمة، فقوله للبدعة ك//الحجر في جنب اإلنسان، فتبقي الصيغة الجامع//ة للش//رائط مقتض//ية للص//يغة، كما استدل للثاني بأن التقييد يوجب ذهاب المقيد بذهاب قي//ده فلم تتحقق الصيغة الصحيحة، لكن مقتضى القاعدة التفصيل بين قصده التقييد وعدمه، ف//إن قص//د طالق البدع//ة من أول األم//ر بط//ل، وإن قصد الطالق وأضاف البدعة بدون تقييد من األول وإنما لت//ذكر بع//د

إجراء لفظ الطالق أو تجدد إرادة أو ما أشبه صح. وكذلك حال سائر العق//ود واإليقاع//ات واألق//ارير، فل//و ق//ال ل//ه: علي عشرة، مريدا اإلقرار، ثم بدا له بع//د انته//اء الكالم أن يس//تثني لم يصح االستثناء في النقص عن العش//رة، بخالف م//ا إذا أراده من األول، نعم عالم اإلثبات بحاجة إلى الدليل على أنه لم يرد االستثناء من األول، أم//ا ق//ولهم: للمتكلم أن يلح//ق بكالم//ه م//ا ش//اء م//ا دام متشاغال بالكالم، ف//ذلك ينف//ع في مق//ام اإلثب//ات، والكالم في مق//ام

الثبوت الذي ينفع في العقد واإليقاع بينه وبين الله سبحانه.

. 30 ص9المتقين: ج روضة (?)1.89 ص32الكالم: ج جواهر (?)2

201

وكأن//ه أش//ار إلى ذل//ك الج//واهر حيث ق//ال: )ب//ل ينبغي الج//زم بالصحة مع فرض تجدد التقييد أو التعلق بالبدعة ل//ه لفظ//ا فق//ط أو قصدا، أما مع فرض قص//د ذل//ك ل//ه ابت//داء على وج//ه يك//ون م//راده تفسير الطالق بذلك أو أطل//ق، وقلن//ا الم//راد ب//ه ذل//ك فق//د يش//كل الصحة بأن مرجع ذلك إلى عدم إرادة الطالق التي عرفت اعتباره//ا في الصحة نصا وفتوى، فالذي وقع غير مراد تأثيره، بل المراد عدم

تأثيره، فال قصد الطالق الذي تلفظ به وال أراده(. نعم يصح تجدد اإلرادة في الوصية، فلو قال: اعطوا زي//دا مائ//ة، ثم تجدد استثناء عشرة فقال: إال عشرة، ك//انت الوص//ية للتس//عين، وذلك ألن للموص//ي أن يرف//ع الي//د عن وص//يته، كم//ا ل//ه أن يزي//د أو

ينقص، ومثله اإلذن والهبة واإلباحة والوكالة. ثم قال الجواهر: )وب//ذلك ظه//ر ل//ك الف//رق بين إيق//اع العق//د أو اإليقاع بزعم الفساد، وبينه بقص//د الفس//اد ال//ذي مرج//ع األخ//ير إلى قصد عدم األثر له، كما أن من ذل//ك يعلم ح//ال ك//ل ض//ميمة تك//ون مفسرة للمراد بالطالق المقصود إيقاع//ه بالفاس//د من ق//ول فاس//د

ونحوه(. ال يقال: إذا كان الطالق جامعا للشرائط فليس بدع//ة وإن ق//ال إنه بدعة، وإن لم يكن جامعا للشرائط فال صحة له وإن لم يقل إن//ه

بدعة. ألن//ه يق//ال: إذا ق//ال بدع//ة وأراده//ا من األول ك//ان معن//اه ع//دم

قصده الطالق، وذلك هو الضار. ومنه يعرف حال الضميمة وإن لم يكن لفظ بدعة إن لم يقص//د

الطالق، كما لو قال: طالقا حضريا أو قرويا أو ما أشبه ذلك. ومن//ه يعلم وج//ه النظ//ر في تقيي//د اإلبط//ال بقس//م خ//اص في المسالك، حيث قال: )ووجه ما قاله المص//نف من البطالن ألن ه//ذا

اللفظ مصرح بأنه ال يريد بطالقه إال

202

الباطل، فال يكون الطالق المجرد عن الضميمة مرادا وال المراد واقعا فيبطل، ومثله القول في كل ض//ميمة منافي//ة للص//حة متص//لة باللفظ كقوله: طالقا محرما وفاسدا ونحو ذلك، وهو اختي//ار الش//يخ في موضع آخر من الخالف، والفرق بين قوله للبدعة وقوله ثالثا مع اشتراكهما في البدعية أن البدعية في الثالث الحقة للجمل//ة ال لك//ل واحد من أفرادها، ومن ثم حكمنا بعدم وقوع الثالث البدعية وأجزن//ا الواحدة ألنها ليست بدع//ة، بخالف أنت ط//الق للبدع//ة، ف//إن الحكم

هنا على طلقة واحدة موصوفة بالمبطل فلم يبق للصحة محل(. ه//ذا باإلض//افة إلى أن م//ا ذك//ر في ذي//ل البحث غ//ير ظ//اهر، إذ مقتض//ى القاع//دة ع//دم الف//رق بين الثالث وبين البدع//ة، إذ ل//و أراد الطالق المقيد بالثالث بحيث ال يريد طالقا وطالقا وطالقا كان باطال أيض//ا، ف//إن الش//ارع لم يش//رع الطالق المقي//د ب//الثالث في مجلس

واحد. ومم//ا تق//دم يعلم وج//ه النظ//ر في قول//ه أخ//يرا: )وينبغي تقيي//د البطالن عن//دنا بك//ون المطل//ق عالم//ا ب//الحكم، فل//و لم يكن عالم//ا ببطالن الطالق البدعي لم يبطل مطلقا، بل ينظر إن أراد به المنجز وقع في الحال، وإن أراد المعلق على وصف البدع//ة بط//ل مطلق//ا، ألن المعل//ق ال يش//ترط في الحكم ببطالن//ه العلم ب//ه بخالف وص//ف

.(1)البدعة(

.97 ص9األفهام: ج مسالك (?)1203

قال في الشرائع: )إذا قال: أنت طالق في ه//ذه(:ــ 4)مسألة الساعة إن كان الطالق يقع بك، قال الش//يخ )رحم//ة الل//ه(: ال يص//ح لتعليقه على الشرط، وهو حق إن كان المطلق ال يعلم، أما لو ك//ان يعلمها على الوصف الذي يقع مع//ه الطالق فينبغي الق//ول بالص//حة،

ألن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط(. لكن الالزم أن يقال: بدوران األمر مدار التعليق واإلطالق، ف//إن علق بطل سواء علم أو لم يعلم، وسواء كان على نح//و الوص//ف أو الش//رط، وس//واء ك//ان معلق//ا على الماض//ي مث//ل إن ك//انت ج//اءت ض//رتك في الليل//ة الماض//ية ف//أنت ط//الق، أو الح//ال أو المس//تقبل، وذلك ألن اإلنشاء إيجاد، واإليجاد ال يحصل إال بقص//ده، مث//ل اإليج//اد التكويني الذي يحصل بعمل//ه، وق//د ع//رفت س//ابقا أن ع//دم الص//حة مقتضى األدلة الحاصرة وإال ال مانع من ذلك عقال وال عرف//ا، وإن لم يعلق وإنما أنشأ الطالق إنشاء وإن كان تلفظ بالقيد لغ//رض ل//ه في

ذكر القيد لم يبطل. والظ//اهر أنهم أرادوا م//ا ذكرن//اه وإن ذك//روا الش//رط والوص//ف والعلم والجهل، لوضوح أن العلم والجهل من مقام اإلثبات وال ربط لهما بمقام الثبوت، ولذا قال في المس//الك بع//د نقل//ه االختالف بين الشيخ القائل بالبطالن والمحقق القائل بالص//حة: )وك//ذا الق//ول في كل شرط يعلم وقوعه حالت//ه، كقول//ه: إن ك//ان الي//وم ي//وم الجمع//ة ف//أنت ط//الق، وه//و ع//الم بأن//ه ي//وم الجمع//ة، ف//إن الطالق يق//ع ألن الشرط حينئذ بقوة الوصف فكأنه قال: أنت طالق في ه//ذا ال//وقت الذي يقع فيه الطالق بك، وقوله: إن ك//ان الي//وم الجمع//ة في ق//وة: أنت طالق في هذا اليوم الذي يق//ع الطالق في//ه، وذل//ك غ//ير من//اف

له(. وقال في الجواهر: )إن المدار في فساد التعليق على ما ين//افي التنجيز الذي هو مقتضى تسبيب السبب، وإن كان بالوصف المعلوم

تحققه فيما بعد دون غيره، وحينئذ

204

ينق//دح ق//وة احتم//ال الص//حة في الجاه//ل أيض//ا، ض//رورة ع//دم مناف//اة التعلي//ق لجهل/ه للتنج//يز المزب/ور، ودع//وى أن قص//ده حينئ//ذ معل//ق واض//حة المن//ع، ب//ل أقص//اه تعلي//ق إذعان//ه باقتض//اء الس//بب مقتضاه وهو معنى ال ينافي التنجيز المزبور الذي هو ترتب المسبب على السبب بعدم تخلفه عن//ه(، ثم ق//ال: )وب//ذلك يظه//ر ل//ك ص//حة الطالق االحتي//اطي وال//بيع ك//ذلك م//ع الش//ك في الزوجي//ة مثال أو إنكارها، ضرورة ع//دم ك//ون ذل//ك تعليق//ا، من غ//ير ف//رق بين ذك//ره لفظا وعدمه، بل ال فرق بين األمور التي علق الشارع الصحة عليها وغيره//ا من األوص//اف المقارن//ة، كم//ا ال ف//رق بين ص//ورتي الجه//ل

والعلم(. وبذلك ينهدم قوله بعد ذلك: )لكن اإلنصاف عدم خل//و ذل//ك عن النظر حتى في العالم، كما ذكرناه في غير المق//ام لص//دق التعلي//ق بمعنى ع//دم التنج//يز(، إذ المعي//ار ليس الص//دق وإنم//ا الواق//ع، وق//د

عرفت أنه في الواقع قد يعلق وقد ال يعلق. ومنه يعلم حال ما إذا ق/ال: إن كنت زوج/تي ف//أنت ط//الق، وإن كنت زوجتي المس//ماة بهن//د ف//أنت ط//الق، وإن كنت عقيم//ة ف//أنت طالق، وإن كنت التي فتنت بي//ني وبين أقرب//ائي ف//أنت ط//الق، إلى

غير ذلك من األمثلة، لوحدة المالك في الجميع. ثم قال الشرائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق أع//دل طالق أو أكمل//ه أو أحس//نه أو أقبح//ه أو أخس//ه أو أردأه أو أسمجه، صح إلطالق األدلة، ولم تضر الضمائم المزبورة التي يص//ح وصف الطالق بها بنوع من التجوز، وكذا لو ق//ال: ملء مك//ة أو ملء الدنيا، أو طويال أو عريضا، أو صغيرا أو حقيرا، أو كبيرا أو عظيم//ا أو

. (1)غير ذلك مما يصح وصفه به بضرب من التجوز( أقول: وي//أتي هن/ا التفص/يل الس/ابق ال/ذي ه/و إن/ه إن أراد ه/ذا القسم من الطالق الذي لم يجعله الشارع بطل ألن//ه غ//ير مش/روع،

وإن أراد مجرد الوصف وكانت

.92 /91 ص32الكالم: ج جواهر (?)1205

إرادته الطالق المشروع صح، وك//أنهم أرادوا الث//اني حيث ق//الوابالصحة.

ويظهر ما ذكرناه من المقارنة بمثال، فقد يقول المولى: جئ//ني بأكم//ل إنس//ان، يري//د اإلنس//ان الخ//ارجي، فإن//ه يق//در العب//د على اإلطاعة، وقد يريد ما ال خارجية ل//ه، فإن//ه ال يق//در على المجيء ب//ه حينئذ، وأكمل الطالق إن أراد المشروع فقد حصل ص//غرى للك//برى الشرعية، وإن أراد ه//ذا القس//م من الطالق في مقاب//ل قس//م غ//ير األكم//ل من الطالق لم يحص//ل، إذ الش//ارع لم يجع//ل طالق//ا أكم//لوطالقا غير أكمل، وكذلك بالنسبة إلى األحسن واألقبح وغير ذلك.

ول//ذا ال//ذي ذكرن//اه من أنهم أرادوا القس//م الص//حيح، ق//ال في المسالك: )وجه ع//دم ق//دح الض//مائم أنه//ا غ//ير منافي//ة، ألن وص//ف الطالق الصحيح بالعدل والكمال والحسن والقبح أمر اعتباري، فق//د يعتبر المطلق ك//ون الف//راق مص//لحة تام//ة لس//وء خلقه//ا وعش//رتها ونح//وه، فيص//فه بص//فات الكم//ال من الع//دل والحس//ن وغيرهم//ا بالنس//بة إلى حال//ه، وق//د يص//فه بص//فات القبح بالنس//بة إليه//ا، وق//د يصفه بجمعه للشرائط المعتبرة فيه على وج//ه كام//ل باألكملي//ة، أو بعدم أخذ شيء منها، أو لعدم منافرتها أو منافرة أهلها، أو بواسطة تمامية شرائطه فيصفه باألحسنية، ويمكن لذلك أن يصفه باألقبحي//ة من حيث إنه لم يبق فيه شبهة أو بهما مع/ا ل/ذلك، أو غ/ير ذل/ك من

االعتبارات التي ال تنافي صحته(. ومن//ه يعلم أن ف//رق الج//واهر بين الوص//ف بالب//دعي والوص//ف باألكمل ونحوه غير ظاهر، ألن كليهما من واد واحد، ق//ال: )ودع//وى أن الوصف بمل//ئي ال//دنيا مثال يقتض//ي تقيي//ده بم//ا ال يمكن حص//وله فيك//ون منافي//ا لص//حته كالوص//ف بالب//دعي، ي//دفعها وض//وح الف//رق

بينهما، لمنافاة الثاني لقصد الطالق الصحيح بخالف األول، فإن

206

أقصاه التجوز أو الغلط بالوصف(. ولذا قال أخيرا: )ولو فرض كون القصد على وجه ينافي القص//د

المزبور اتجه حينئذ الفساد في الجميع(. ومن//ه يع//رف أن تنزي//ل أوص//اف الحس//ن على طالق الس//نة وأوص//اف القبح على طالق البدع//ة يجعل//ه كم//ا ل//و ق//ال: للس//نة أو

للبدعة، غير ظاهر الوجه. ومما تقدم يظهر حال ما إذا وصفه بوص//ف مح//ال أو م//وقت أو ما ال يصح، مثل أن يقول: أنت طالق م//ع ط//يران اإلنس//ان أو لم//دة شهر أو من قبل سنة أو طالقا يوجب حرمة الفرج ال ما سوى ذلك،

إلى غير ذلك من األوصاف لوحدة المالك في الجميع. وكذلك لو قال: طالقا دقيقا أو غليظا أو ح/ادا أو مالئم/ا أو حل/وا أو حامضا أو نورانيا أو ظلمانيا أو ب//اردا أو ح//ارا أو طيب الم//ذاق أو

كريه المذاق، إلى غير ذلك. ثم إن الفراق إنما يبتدئ من انتهاء )ق( طالق.

ولو قال: هي طالق من غد أو في شهر ال شهر أو ما أشبه ذلكلم يصح إطالقا، فليس مثل اإلجارة حيث يصح كال األمرين فيها.

وكذلك النكاح إنما يصح من انتهاء صيغة النكاح كما ذكرناه، وإناحتمل صحة التأخير في المتعة كما فصلناه في كتابه.

ثم قال الشرائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق لرض//ا فالن، ف//إن ع//نى الش//رط بمع//نى إن رض//ي، وقص//ده بط//ل الطالق للتعليق الذي قد عرفت الحال فيه، ح//تى في المق//ارن من//ه م//ع جه//ل المطل//ق وعدم//ه، وإن ع//نى الغ//رض ال//ذي ه//و داع من ال/دواعي لم يبط/ل، س/واء ك/ان ص/ادقا في ذل/ك أو كاذب/ا لحص/ول

مقتضي الصحة وعدم المانع(. أقول: قد ع//رفت أن المعي//ار في البطالن التعلي//ق، فم//ا ذك//راه وكذلك المشهور حيث عنونوا هذه المسألة، ه//و مقتض//ى القاع//دة،

ومنه يعلم حال أشباه ذلك مثل

207

أن ي//أتي ب//المفعول المطل//ق نح//و طالق الرض//ا أو الس//خط أو ولو ف//رض تخل//ف ال//داعي لم يض//ر كم//ا لم،الغاية أو ما أشبه ذلك

يضر في سائر العقود. قال في الشرائع: )وكذا لو قال: إن دخلت الدار بكس//ر الهم//زة لم يصح، وإن فتحها صح إن عرف الف//رق وقص//ده(، وذل//ك ألن في

إن ك//ان ذااألول التعليق، وفي الثاني التعليل، نحو قول//ه س//بحانه: فهو منجز، يعني إني إنما طلقت ألنك دخلت الدار. ،(1)مال وبنين

قال في الجواهر: )ولو لم يعرف فقصد التعليق مع فتح الهمزة، والتعليل م//ع الكس//ر انعكس األم//ر، ف//إن الم//دار على القص//د، ول//و

. (2)يعلم حاله فالظاهر الحمل على الحقيقة(أقول: وذلك ألصالة في قول اإلنسان وعمله.

ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )ولو قال: أنا منك طالق، لم يصح بال خالف أجده فيه بيننا وال إشكال، لألصل ولمنافات//ه ألدل//ة الحصر ال//تي س//معتها، المؤي//دة بظه//ور الكت//اب في أن//ه ليس محال للطالق وأن الزوجة محله، كما هو ظاهر قول//ه تع//الى: )وإذا طلقتم

،(6)و)ف//إن طلقه/ا( ،(5)و)المطلقات( ،(4)و)إن طلقتموهن( ،(3)النساء(وغير ذلك(.

أقول: أراد الشرائع اإللم//اع إلى م//ا تق//دم من النص، وإال فك//ل من الزوجين محل النكاح كما هم//ا مح//ل الطالق، ول//ذا يك//ون له//ذا

واجبات وحقوق ولهذه

. 14 القلم: اآلية سورة (?)1.92 ص32الكالم: ج جواهر (?)2. 1 الطالق: اآلية سورة (?)3. 237 البقرة: اآلية سورة (?)4. 228 البقرة: اآلية سورة (?)5. 230 البقرة: اآلية سورة (?)6

208

ولهن مث//ل ال//ذي عليهنواجبات وحق//وق، وق//د ق//ال س//بحانه: ومن هذه الجهة ذكر القزويني في معارجه بع/د نقل/ه ،(1)بالمعروف

كالم الشارح الفاضل: )األولى أن يقال في بي//ان كالم المص//نف: إن األحكام الشرعية توقيفية والثابت من السنة تعل/ق الطالق بالزوج//ة دون الزوج، فيحكم على بقاء عصمة النكاح إلى أن يتحق//ق المزي//ل

الشرعي(. ومنه يعلم أنه ال يصح لو ق/ال: كالن/ا عن اآلخ//ر ط/الق، أو ق/ال: أقرباؤنا كل طالق عن اآلخر، أو قال: أنا طالق عن أقربائك، أو أنت طالق عن أقربائي، حيث إن هذا الطالق يبتعد كل ق//ريب من أيهم//ا عن القريب من اآلخ//ر، فه/و يح//ق ل//ه أن ي//تزوج ببنت الزوج//ة غ//ير المدخول به//ا ويح//ق ألخي//ه ال//زواج بتل//ك البنت، إلى غ//ير ذل//ك من

أحكام األقرباء.وهكذا لو قال: كل واحد منا وأقرباؤه طالق عن اآلخر.

ولو ق//ال: أن//ا ط//الق من//ك وأنت ط//الق م//ني، ص//ح ألن//ه أج//رى الطالق مع ضميمة، على م//ا ع//رفت في مثل//ه من الض//مائم، ومن//ه

يعرف حال العكس بأن قال: أنت طالق مني وأنا طالق منك. ثم ق//ال الش//رائع: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق نص//ف طلق//ة أو رب//ع طلق//ة أو س//دس طلق//ة، لم يق//ع ألن//ه لم يقص//د الطلق//ة(، وفي الجواهر: )هذا إذا كان المراد بالضميمة تفسير ما قصده ب//الطالق ال

،(2)مع التجدد، فتكون حينئذ منافية للقصد، وألدلة الحصر وغير ذلك(وهو كما ذكره على ما تقدم تفصيله.

أما ما رواه الجعفري//ات بإس//ناده إلى علي )علي//ه الس//الم(، إن//ه هيقال في رجل قال المرأت//ه: أنت ط//الق نص//ف تطليق//ة، ق//ال:

. (3)واحدة وليس في الطالق كسر

. 228 البقرة: اآلية سورة (?)1.93 ص32الكالم: ج جواهر (?)2. 2ح المقدمات من34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)3

209

وعن الدعائم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم(، إن//ه ق//ال::الطالق ال يجزأ، إذا قال الرجل المرأت//ه على م//ا يجب من الطالق

أنت ط//الق نص//ف تطليق//ة أو ثلث//ا أو ربع//ا أو م//ا أش//به ذل//ك، فهي فالالزم أن يحمل على ما إذا لم يكن تفس//يرا، وإال وجب، (1)واحدة

رد علم//ه إلى أهل//ه )عليهم الس//الم(، واحتم//ال أن الطالق م//وجبللسراية كالعتق غير ظاهر، بل نصوص الحصر واإلجماع ينفيانه.

ثم قال الشرائع: )ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقولطاهر، قبل منه ظاهرا، ودين في الباطن بنيته(.

لكنك قد ع//رفت س//ابقا ع//دم القب//ول ألص//الة الص//حة في كالم اإلنسان، فهو كما إذا قال: وهبت، ثم قال: أردت بعت واشتبهت، إذ ال فرق في دع//وى الغل/ط بين تق//ارب الح//روف كالط//اهر والط//الق ونحوهم//ا، وبين غ//ير المتق//ارب كفاض//ل ون//ائم ونحوهم//ا، كم//ا عن

كشف اللثام التصريح به، وتبعه الجواهر. ومنه يعلم وج//ه النظ//ر في توجي//ه المس//الك له//ذا الق//ول حيث قال: )وجه القبول كون الغلط في مثل ذلك محتمال بتقارب ح//روف الكلمتين، ولتقارب اللس//ان في//ه، والمرج//ع إلى قص//ده، وال يعلم إال من قبله فيرجع إليه فيه ظاهرا ويدين في الباطن بنيته، بمع//نى أن//ه ال يحل له فيما بينه وبين الله تعالى إال مع ص//دقه فيم//ا ادع//اه، وإن كنا في الظاهر نقبل ذلك منه. ثم إن وافقت//ه الم//رأة أو س//كتت فال

. (2)يمين عليه، ولو كذبته توقف تقديم قوله على اليمين( وكيف كان، فمما ذكرناه يعرف أنه ال وج//ه للتفص//يل بين الع//دة وغير العدة، وإن ق//ال في الج//واهر: إجماع//ا محكي//ا عن الخالف إذا

كانت في العدة كما عن المسبوط

. 6ح المقدمات من34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)1.103 ص9األفهام: ج مسالك (?)2

210

ولو بائنة، ولعله لذا الذي ذكرناه. قال السيد القزويني في المعارج: وأما قب//ول قول//ه في الغل//ط وسبق اللسان فموجه بع//د دالل//ة ق//رائن األح//وال، وعلي//ه ينبغي أن ي//نزل اإلجم//اع المحكي في الخالف، وإال ففي غاي//ة اإلش//كال بن//اء

على ما اشتهر من عدم قبول التأويل في صرايح األقوال. ثم لو قال: غلطت وقبلت المرأة، فهو ليس حجة على من علم بكذبهما أو اشتباههما، ول//ذا يج//وز للث//الث أخ//ذ ه//ذه الزوج//ة إذا لم يكن محذور لها من وطي الشبهة ونح//وه، كم//ا يح//ق له//ا إذا علمت كذبه أن تتزوج، وكذلك له أن ي//تزوج بالخامس//ة أو األخت، إلى غ//ير

ذلك من بعض الفروع المتقدمة في شبه هذه المسألة. ثم قال الشرائع: )ولو قال: يدك طالق أو رجلك، لم يق//ع، وك//ذا لو قال: رأسك أو صدرك أو وجهك، وكذا لو قال: ثلثك أو نص//فك أو

ثلثاك(. أقول: وذلك لألدلة الحاصرة، فالالزم أن يق//ول: أنت أو ه//ذه أو زوجتي أو فالنة أو ما أشبه ذلك، وعليه فال فرق بين أن يبين الج//زء كيدها ورجلها، أو يبين جزءا مشاعا مثل جزء منها طالق، وكذلك ل//و قال: نصف زوجتي األيمن أو نصفها األيسر طالق، أو قال: رأسها أو

جسدها أو جسمها أو روحها. أما ما ذكره الجواهر بقوله: )نعم لو أريد من لف//ظ الج//زء ذل//ك

مجازا بل أو غلطا صح(، محل تأمل. ثم إن المسالك قال: )أما األجزاء فظاهر األصحاب االتفاق على أنه ال يقع بتعليقه بها، سواء كانت معينة كي//دها ورجله//ا ورأس//ها، أو مبهمة كنصفها، وظاهرهم عدم الفرق بين الجزء الذي يع//بر ب//ه عن

الجملة كالوجه وغيره، ولم يذكروا حكم ما إذا علق

211

بجملة البدن كقوله: بدنك وجسدك وشخصك وجسمك، مع أنهم ذكروا خالفا في وقوع العتق بذلك، بناء على أنه المفهوم عرف//ا من ال//ذات وإن ك//ان للتحقي//ق العقلي حكم آخ//ر، وينبغي أن يك//ون هن//ا

.(1)كذلك( والظاهر أنه إن كان المراد من هذه األلف/اظ مع/نى أنت وفالن/ة وهذه وما أشبه اتج//ه الص//حة، وإال فال، وذل//ك لم//ا ع//رفت من أدل//ة الحصر، وال دليل على عدم الف//رق بين العت//ق والطالق، ب//ل ال//دليل

على الفرق. ومنه يعلم ما لو قال: بنت فالن أو أخت فالن أو أمة الله مشيرا

إليها، فإن كل ذلك صحيح حسب القواعد. ثم قال الش//رائع: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق طلق//ة قب//ل طلق//ة أو

لم يقع شيء، سواء كانت م//دخوال به//ا أو لم،بعدها أو قبلها أو معها تكن، ولو قيل يقع طلقة واحدة بقوله طالق م//ع طلق//ة أو بع//دها أو

عليها، وال يقع لو قال: قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا(. أقول: إن أنشأ الطالق غير المعلق ب//ذلك ك//ان م//ا ع//دا المنش//أ كالحجر في جنب اإلنسان ويصح الطالق به، سواء قال: على أو م//ع أو قبل أو أم//ام أو خل//ف أو جنب أو ف//وق أو تحت أو في أو غيره//ا، وإن لم يقص//د اإلنش//اء غ//ير المعل//ق ك//ان ب//اطال، ولم يعلم وج//ه

لتفصيل الشرائع. ومن//ه يعلم أن//ه ال ف//رق بين ط//الق ثالث//ا أو اثن//تين، وبين ه//ذه األلفاظ، فقول الجواهر: )وال يقاس على وقوع الواحدة بقول//ه ثالث//ا لو قلنا به لدليله من اإلجم//اع المحكي ونح//وه، وإال فق//د ع//رفت أن مقتضى ذلك عدم وقوع شيء بها ضرورة ك//ون المقص//ود بالص//يغة التي وض/عت إلنش/اء طبيع/ة الطالق ال/تي تتحق/ق بالواح//دة التع/دد المحت//اج إلى تع//دد س//ببه، إذ م//ا وق//ع بع//ده من الم//رتين والثالث، فقوله طلقة بعد طلقة مثال مفسرا للمراد بالصيغة التي أوقعه//ا ه//و

غير ما وضعت له الصيغة بمقتضى

.103 ص9األفهام: ج مسالك (?)1212

نصوص الحصر قطعا، ال أنه قصد التعدد بالضميمة حتى ال يقدحبطالنها في المراد من الصيغة(.

محل نظر، كما أن//ه يظه//ر وج//ه النظ//ر في كال اإلطالقين، حيث نقل في المختلف عن الشيخ في المسبوط أنه قال: )ل//و ق//ال له//ا: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فعندنا يقع واحدة(، ثم قال: )والوج//ه عندي لم يقع بها شيء، ألنه قصد طلقة بعد طلق//ة لم يق//ع فال يق//ع

المشروط لها(. ومما تقدم ظهر وجه النظ//ر في تأيي//د المس//الك للش//رائع حيث

قال: )واألقوى ما اختاره المصنف من التفصيل وهو الصحة مع قول//ه قبل طلقة أو بعدها أو معها أو عليها، والبطالن مع قوله قبلها أو بعد

طلقة. أما األول: فألن القصد إلى االثنتين يقتضي القصد إلى الواحدة، فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها يبقى األول لع//دم المقتض//ي ل//ه، إذ ليس إال ت//وهم كون//ه لم يقص//د إال الطالق الموص//وف ب//ذلك وه//و ممنوع، بل هو قاصد إلى كل واحد منهما، فيقع الواحدة بقوله: أنت

طالق، ويلغو الضميمة، كما لو قال: أنت طالق ثالثا أو اثنتين. وأم//ا البطالن في الث//اني: فألن//ه ش//رط في الطلق//ة الملفوظ//ة كونها واقعة بعد طلقة، أو أن يكون قبله//ا طلق//ة ولم يق//ع ذل//ك ب//ه، فكأنه قد علق الطالق الملفوظ على أمر ال يقع، وألن//ه قص//د طالق//ا باطال، ألن الطالق المسبوق بآخر هو طالق المطلقة من غير رجع//ة وه//و باط//ل، بخالف ش//رطه أن يك//ون بع//ده أو مع//ه، ف//إن الطالق

الواحد ال مانع منه وإنما المانع من المنضم إليه(. ف//إن م//ا ذك//ره أش//به بالوج//ه االستحس//اني، وإنم//ا المن//اط م//ا ذكرناه، وقد أجاد الجواهر حيث قال: )إن األمثلة المزبورة كله//ا من

باب واحد، فلذا كان المحكي عن

213

المبس//وط وق//وع طلق//ة واح//دة ب//الجميع(، ثم ق//ال: )ول//وفرض استقالل القصد على معنى قصد معنى الصيغة منها مستقال والتعدد من الضميمة مستقال اتجه الص//حة في الجمي//ع، والتعلي//ق المتص//ور في األخ//يرين يتص//ور في غيرهم//ا أيض//ا، لكن من المعل//وم ع//دم إرادته، وإنما المراد من الجميع إنشاء التعبير بذلك على الوجه الذي

ذكرناه سابقا(. نعم فيه إنه خلط بين مقام اإلثبات والثب//وت، والكالم في مق//ام اإلثبات ال في مقام الثبوت، وفي ذلك المقام مقتض//ى القاع//دة ه//و

التفصيل المتقدم. ثم قال المسالك: )ونبه بقوله سواء كان مدخوال بها أو لم يكن، على خالف العام//ة حيث حكم//وا بوق//وع واح//دة مطلق//ا أو بوق//وع االثنين إن كان مدخوال بها، ألن غير المدخول بها ت//بين بالواح//دة فال يقب//ل الطلق//ة األخ//رى، س//واء ك//انت هي المص//رحة أو المنض//مة، بخالف الم//دخول به//ا فإنه//ا تقب//ل التع//دد مطلق//ا(، وأش//كل علي//ه

الجواهر وحيث إن األمر غير مهم فال داعي إلى تحقيق المطلب. ومما تقدم يعلم أنه لو قال: ط//الق بع//د طلق//تين أو طلق//ات أو قبل طلقتين أو طلقات، أو قال: وسط طلق//تين أو م//ا أش//به ذل//ك،

كان الحكم كذلك. ولو قال: طالق طلقة طالق مرة، ف//إن قص//د التأكي//د لم يض//ر، كما هو المتعارف في إجراء الطالق في ه//ذه األزمن//ة، وإن لم يكن محتاجا إليه وبدون//ه يق//ع الطالق، وإن قص//د التأس//يس ك//ان الث//اني باطال، وهكذا يكون الزائد باطال لو قال: طالق البارحة طالقا وطالق

هذا اليوم طالقا، أو قال: طالق هذا اليوم طالقا وغدا طالقا. والظ//اهر ع//دم ص//حة العط//ف في تحق//ق الطالق، ألن//ه خالف الحصر وإن كان صحيحا في العربي//ة، كم//ا ل//و ق//ال: ط//الق في غ//د طالقا وفي هذا اليوم أيضا، فإن قوله: في هذا اليوم أيضا بدون ذكر

الطالق بسبب عطفه على ما تقدم ال يحقق الطالق.

214

ومثله في عدم الصحة م//ا ل//و ق//ال زي//د: زوج//تي ط//الق، وق//ال عمرو: وأنا كذلك، بخالف ما إذا قال زيد: أنا م//ديون لعم//رو دين//ارا، فقال خالد: وأنا كذلك، حيث يثبت اإلق//رار، وال رب//ط بين المق//امين، ب//ل مقتض//ى القاع//دة أن مث//ل ذل//ك ال يج//ري في العق//ود وس//ائر اإليقاعات أيضا، كما لو قال زيد: بعت داري لعمرو بعش//رين، فق//ال خالد: وأنا كذلك، فإن هذا ليس صيغة بي//ع، وك//ذلك إذا ق//ال: أعتقت عبدي، فقال غيره: وأنا كذلك، فإنه ال يعتق عبده، بل يشكل حصول اإلبراء لو قال أحد الدائنين: أبرأت المدين، فقال الدائن اآلخر: وأن//ا كذلك، إذ ليس هذا صيغة اإلبراء، اللهم إال أن يكتفى في//ه باإلش//ارة، هذا مع الغض عما ذكرناه من أن اإلبراء بدون قب//ول الم//برئ مح//ل

ينفيه. (1)تأمل، ألنه تصرف فيه، فالناس مسلطون ثم قال الشرائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق نص//في طلق//ة أو ثالث//ة أثالث طلق//ة، ق//ال الش//يخ: ال يق//ع، لألص//ل

في غيره، ومعلومية ع//دم تج//زي الطالق،(2)الحصر وظهور نصوص فهو حينئذ كقول نص//ف طلق//ة، ولكن ق//ال المص//نف: ل//و قي//ل يق//ع الطالق بقوله: أنت طالق، وتلغو الض//مائم إذ ليس//ت رافع//ة للقص//د كان حسنا، ب//ل في القواع//د إن//ه األق//رب، وال ك//ذا ل//و ق//ال: نص//ف طلقتين، الظاهر في إرادة نصف من كل طلقة، ولذا أوقع ب//ه بعض الشافعية طلقتين ألنه في قوة نصف طلقة ونصف طلقة بن//اء على

. (3)وقوعها تامة عندهم بذلك( أقول: لو أراد من ط//الق النص//فين ح//تى يك//ون في ق//وة علي//ك نصفا طالق بط/ل وإال ص//ح، وك/ان نص/فا طلق//ة بمنزل//ة الحج//ر في

جنب اإلنسان، وكذا لو قال: أنت

. 138 ص2العوالي: ج (?)1الطالق. مقدمات من 16 الباب294 ص15الوسائل: ج (?)2.97 ص32الكالم: ج جواهر (?)3

215

طالق نصفي طلقتين، لعدم الف//رق بين الص//يغتين، وعلي//ه فم//ا جعله الجواهر تحقيقا في المسألة قائال: )التحقيق عدم الوق//وع في الجميع لكون//ه غ//ير مف//اد الص//يغة المس//تفادة من نص//وص الحص//ر، ودعوى إلغاء الضميمة التي من الواضح مدخليتها في قص//د الص//يغة

ظاهرة الفساد(، محل إشكال. ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذكره المعارج، قال: )نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنه قال: لو قال لها: أنت ط//الق نصفي طلق//ة لم يق//ع، وتوق//ف بعض مت//أخري علمائن//ا من حيث إن الضميمة ليست رافعة للقصد، وليس بجي//د(، ثم وج//ه ق//ول الش//يخ

معلال بأنه قصد طالقا ينتصف وال يصح ذلك في الطالق. وعلى أي فقد ظهر مما تقدم حال ما لو قال: أنت طالق نص//ف

طالق لرأسك ونصف طالق لجسدك. أو ق//ال: أنت ط//الق طالق//ا ونص//فا، أو طالق//ا لجس//دك ونص//ف

طالق لرأسك، أو نصف طالق هذا اليوم ونصف طالق غدا. أو ق//ال: أنت ط//الق نص//ف طالقين، أو ثلث ثالث طالق//ات، أو

نصف ثالث طالقات، إلى غير ذلك. ولو قال: زوجتاي طالق طالقا واحدا، لم ينفع إذا أراد من طالق تقسيم الطالق الواحد عليهما، وإن قال بعد ذلك: وطالق//ا ثاني//ا، ألن

الطالق ال يقسم. ولو قال الموكل للوكيل: أنت وكيل في نصف طالق زوج//تي أوطالق نصف زوجتي، بطلت الوكالة، إذ الطالق غير قابل للتنصيف.

ولو أقر قائال: بأني طلقتها نصفي طالق ثبت اإلقرار، ألن نصفي طالق بمنزلة اإلنكار بعد اإلقرار، أما ل//و ق//ال: أوقعت عليه//ا نص//في

طالق لم يكن إقرارا.

216

ثم ل//و ك//انت الزوج//ة وكيل//ة في طالق نفس//ها فق//الت: زوج//ة موكلي طالق، أو أنا طالق وكالة عن زوجي صح، بل الظ//اهر أن//ه ال

حاجة إلى ذكر وكالتها، كما أن البائع يبيع عن الموكل بدون ذكره. بل وك//ذلك في ص//يغة النك//اح، فال حاج//ة إلى أن يق//ول: زوجت

موكلي بموكلك، بل يصح أن يقول: زوجت عليا بفاطمة. ومما تقدم يعرف بطالن ما لو قالت الزوجة: نصفاي ط//الق، أو قالت: نصفا زوجة م//وكلي ط//الق، إذ ال ف//رق في ذل//ك بين الوكي//ل

والموكل.

217

ال إشكال في إيقاع طالق امرأتين أو أكثر بصيغة(ـ: 5)مسألة (1)واحدة، ألن//ه مقتض//ى إطالق األدل//ة، وم//ا في الرواي//ات الحاص//رة

ي//راد به//ا م//ا يقاب//ل العام//ة على م//ا ع//رفت، باإلض//افة إلى بعضالروايات الخاصة.

فعن زرارة، قال: قلت ألبي جعفر )عليه السالم(: ما تق//ول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهم//ا طاهرت//ان من غير جماع، ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق، وهم//ا طاهرت//ان

. (2)نعمأيقع الطالق، قال: ثم إن الشرائع قال: )قال الشيخ: إذا قال ألربع//ة: أوقعت بينكن أربع طلقات، وقع بكل واح//دة طلق//ة، وذل//ك إلطالق أدل//ة الطالق(، لكن قال في الشرائع بعد ذلك: )وفيه إش//كال ألن//ه اط//راح للص//يغة

المشترطة(. ف//إن النص//وص الحاص//رة دال//ة على خالف ذل//ك، ب//ل الالزم أن يقول: طالق، على ما عرفت، وعليه فلو قال: أوقعت علي//ك طلق//ة أو طلقة نص//يبك أو م//ا أش//به لم يق//ع الطالق، فكي//ف بمث//ل أوقعت بينكن أربع طلق//ات أو ثالث أو اثن//تين أو واح//دة أو نص//ف طلق//ة أو

نحو ذلك. قال في الجواهر: )واألصل في هذا الف//رع الش//افعية، فإن//ه في مبسوطه جرى معهم في فروعهم التي منها: لو قال ألرب//ع: أوقعت بينكن طلقة، قالوا: يقع بكل واحدة طلق//ة، لس//راية الرب//ع الحاص//ل من الصيغة التي ال يعت/برون فيه/ا لفظ/ا خاص/ا، ومنه/ا: م/ا ل/و ق/ال لألربع: أوقعت بينكن أربع طلقات، وق//ع لك//ل واح//دة واح//دة أيض//ا، ألنه يكون قد أوقع لك//ل واح//دة طالق//ا تام//ا، ف//وافقهم على الث//اني

دون األول المبني على تجزي الطالق الممنوع.

الطالق. مقدمات من 16 الباب15الوسائل: ج (?)1. 1ح الطالق مقدمات من22 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)2

218

ثم قال الجوهر: )نعم ل//و وق//ع ذل//ك بعن//وان اإلق//رار ب//الطالق ال إنشائه حكم به(، وهو كما ذكره، وقد تقدم مث//ل ه//ذه المس//ألة في الف//رع الس//ابق، ول//ذا ال//ذي ذكرن//اه من ع//دم تمامي//ة ذل//ك نف//اه الشرائع، وفي المختلف نفى عنه االعتماد لبع//ده عن ش//به اإلنش//اء

المنقول وهو قوله: أنت طالق. ثم ال يخفى أنه يمكن أن تكون اإلشارة إلى المرأة بالماض//ي أو المستقبل أو الحال، فيصح أن يق//ول: من ض//ربت ول//دي ط//الق، أو من تخ///رج من ال///بيت غ///دا، أو من تخي///ط الث///وب اآلن، إذ المهم اإلشارة إلى المرأة وهي تحصل بكل ذلك، وكون عمل المشار إليها في الماضي أو المستقبل ال ينافي وق//وع الطالق عليه//ا في الح//ال، فالحاجة إلى علم الرجل بمن ضربته في الماضي أو بمن تخرج في المس//تقبل، وإنم//ا الالزم وق//وع اإلش//ارة على المش//ار إليه//ا وهي واقعة، فهو مث//ل أن يق//ول: بنت فالن ط//الق، وه//و ال يعلم ه//ل هي فاطمة أو زينب، أو يق//ول: زينب ط//الق، وه//و ال يعلم ه//ل هي بنت

زيد أو عمرو، إلى غير ذلك من وجوه الترديد مع تعين اإلشارة. نعم م/ع تع/دد المش/ار إليه/ا ال يص/ح الطالق، كم/ا إذا ق/ال: من ضربت ابني البارح//ة ط//الق، زاعم//ا أن الض//رب ص//در عن واح//دة، والحال أنه كان صادرا عن اثن//تين، وك//ذلك بالنس//بة إلى المس//تقبل

والحال. قال في الش//رائع: )ول//و ق//ال: أنت ط//الق ثالث//ا إال ثالث//ا ص//حت

واحدة إن نوى باألول الطالق وبطل االستثناء(. أقول: قد تقدم أن قول//ه: أنت ط//الق ثالث//ا، يق//ع واح//دة بإثب//ات أنت طالق وبطالن الثالث، فإذا عقبه باالستثناء المستغرق أو األكثر

من االستغراق مثال قال:

219

أنت طالق واحدة إال واحدة أو إال اثنتين أو إال ثالثا، أو قال: أنت طالق ثالثا إال واحدة أو اثنتين أو ثالثا، يكون االستثناء الغي//ا كم//ا في سائر مواضع األقارير ونحوها، وكذلك في مورد اإلنشاءات مثل بعته ب//دينار إال ب//دينار أو إال ب//دينارين أو إال بثالث أو ب//العكس، نعم في الوصية يكون رجوعا أو استثناء إذا قال: أعطوا زيدا دينارا إال دينارا، أو دين//ارين إال دين//ارا، ففي الطالق في مث//ال المتن تبقى الواح//دة بحالها إذا لم يرد التقييد حيث تقدم بطالنه، ومثله ل//و ق//ال: ثالث//ا إال

اثنتين أو إال واحدة. وفي المسالك: )نب//ه ب//ذلك على خالف العام//ة الق//ائلين بوق//وع الثالث لوال االستثناء، فإنهم يحكمون م//ع االس//تثناء بص//حته م//راعى لقواعده المقررة، فيبطلون المستغرق ويثبتون الثالث، والباقي بعد االستثناء غير المستغرق وكواحدة بقوله إال اثنتين واثن//تين بقول//ه إال

. (1)واحدة وهكذا( ثم إن الجواهر قال: )يمكن أن يكون الوجه في تقيي//د المص//نف الحكم بالبطالن مع االستثناء / وإن قلنا بالواحدة بدونه / إذا كان قد قصد من أول األمر بذلك عدم الطالق، وإن أداه بالعب//ارة المزب//ورة التي يمكن دع//وى ظهوره//ا في ذل//ك، باعتب//ار ك//ون االس//تثناء بيان//ا للمراد بالمستثنى منه، فمع فرض اس//تغراقه يرج//ع إلى إرادة ع//دم قصد الطالق بالمستثنى منه، وال يقدح في ذلك كون االستثناء الغيا، إذ لغويته ال تنافي داللته على المع//نى المزب//ور، كم//ا ال تن//افي ذل//ك الحكم ب//اإلقرار بل//زوم المس//تثنى من//ه وبطالن االس//تثناء في مثل//ه لل//دليل أو لقاع//دة ع//دم س//ماع اإلنك//ار بع//د اإلق//رار ال//ذي من//ه المفروض مع قاعدة صون كالم العاقل عن اله//ذيان على أن مع//نى اإلقرار قابل إللحاق االستثناء به ألنه إخبار بخالف اإلنشاء الذي يتب//ع

ترتب أثره التلفظ بالصيغة

.108 ص9األفهام: ج مسالك (?)1220

المقصود معناها، ومنه يمكن القول بالبطالن بقول: أنت ط//الق انتهى، وهو كما ذكره. (1)طلقة إال طلقة(

نعم الكالم في مرحلة اإلثبات غيره في مرحلة الثبوت. ولو قال في المفعول المطل//ق: أنت ط//الق طالق زينب، وك//ان طالقها خلعيا أو رجعيا أو باطال لم يستبعد الصحة في األولين لألصل بعد عدم منافاته للصيغة المقررة شرعا، وعدم الطالق في الث//الث، نعم ل//و أراد بقول//ه: أنت ط//الق، اإلنش//اء ثم ألح//ق ب//ه طالق زينب الذي فرض بطالنه لم يؤثر ذلك في اإلبط//ال، وعلي//ه ف//إذا ك//ان من

دالين ومدلولين صح وإال بطل، ومنه يعلم حال أشباه ذلك. ولو خاطب إنسان نس//اءه األرب//ع وق//ال: أنتن طوال//ق إال زينب، ف//إن ك//ان من دالين لم يس//تثن زينب، وإن أراد االس//تثناء من األول اس//تثني، ول//و ك//انت ل//ه زينب//ان طلقت إح//داهما حس//ب القص//د واستفسر، ومع عدم إمكانه فالقرع//ة، أم//ا إذا قص//د ب//زينب الجنس الشامل لهما كان االس/تثناء لهم/ا، وال ف//رق في تق//ديم االس//تثناء أو

تأخيره، وكذلك في المفعول المطلق وغيره. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )لو قال: أنت ط//الق غ//ير طالق، فإن نوى الرجعة بذلك وك//ان الطالق رجعي//ا ص//ح، ألن إنك//ار الطالق رجعة، كما ستعرف فضال عن الف//رض ال//ذي قص//د الرج//وع به، وإن أراد النقض حكم بالطلق//ة ال//تي ت//ترتب علي//ه قه//را بإنش//اء الصيغة المراد معناها التي هي سبب شرعا فيه فال يثمر نقضه لها(. وهنا صورة ثالثة، هي عدم إرادة الطالق من األول، فيكون لغوا أيض//ا، لكن إذا لم يعلم في ع//الم اإلثب//ات أن//ه أراد أي الثالث//ة حم//لعلى الرجعة، ألنه الموافق لصحة الكالمين، فأصالة الصحة محكمة.

ثم قاال: )ولو قال: طلقة إال طلقة، لغي

.99 ص32الكالم: ج جواهر (?)1221

االس//تثناء وحكم بالطلق//ة بقول//ه ط//الق، م//ا لم يعلم من//ه ع//دم قصد الطالق بذلك، بل قد عرفت إمكان دعوى ظه//ور ال//ترتيب في

ذلك(. أقول: وقد عرفت القسم الثالث فيأتي هنا أيضا.

ولو قال: أنتما طالقان غ//ير ط//القين ك//ان ك//ذلك، أم//ا إذا ق//ال: أنتما طالقان غير ط//الق، فربم//ا يقص//د نقض أح//د الطالقين بعين//ه، وربما يقصد اللغو، وربما يقصده من األول، وربما يقص//د نقض أح//د الطالقين ال على التعيين بأن لم يقصد بالنقض إحدى المرأتين، ه//ذا في عالم الثبوت ولكل حكمه، وفي عالم اإلثبات له موازينه على ما

عرفت. ولو تعدد االستثناء، بأن قال: طالق إال طالق إال طالق، فإن كان مراده بأحد الطرفين الطالق تحقق وإال فال، وقصده بالثالث الطالق ال يضره وساطة اللغو، إذ مث//ل ذل//ك ج//ائز، س//واء ك//انت الواس//طة صحيحا مثل: أنت يرحمك الله طالق، أو لغوا مثل: أنت ديز ط//الق، بشرط أن ال يضر بوحدة الكالم عرفا، أم//ا الض//ار بوح//دة الكالم فال

يشمله الدليل المنصرف إلى الوحدة. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )ول//و ق//ال: زينب ط//الق، ثم قال: أردت عمرة ولكن غلط لساني، وهما زوجتان له، قب//ل ألن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده الذي ال يعلم إال من قبله، مع أن الفعل فعله ال مشترك بينه وبين غيره، والغل/ط اللفظي احتم/ال ممكن واقع كثيرا، فه//و ك//دعوى الغل//ط بقول//ه: ط//الق، وأن الم//راد

قول: طاهر ونحوه مما عرفته سابقا(. لكنك قد عرفت سابقا أن مقتض//ى القاع//دة ع//دم القب//ول، وإال لملك كل إنسان أن يقول بعد العقد أو اإليقاع ذل//ك، فيق//ول: بعت//ك الدكان بألف، ثم يقول: غلطت وأردت ال/دار وهك//ذا، وأي ف//رق بين أن يكون لألمر طرفان أو ط//رف واح//د، وك/ذلك ل//و ق/ال: ل/ك علي

ألف دينار، ثم قال: غلطت وإنما أردت درهم، إلى غير

222

ألن//ه ال دلي//ل هك//ذا،ذلك، وال يراد بقولنا: )وإال لملك( االستدالل شرعا، وإنما المراد اإلشارة إلى الدليل وهو أصالة الصحة المحكمة في أمثال هذه الموارد، ولذا هم يستدلون بقول )وإال لملك ...( في

مكرر مباحثهم. ومثل القول الفعل، فإذا شرب الخمر وقال: زعمت أنها ماء، أو قتل زيدا وقال: زعمت أنه سب النبي )صلى الله عليه وآله(، أو زنا بامرأة وقال: توهمتها زوجتي، لم يقبل منه إال بالدليل، وكذلك ح//ال كل من ي//أتي ب//المحرم أو ت//رك ال//واجب م//دعيا ال//ترخيص، كم//ا إذا ش//رب الخم//ر وادعى أن//ه ك//ان مض//طرا لعطش، أو أفط//ر م//دعيا اضطراره للمرض، أو باع الوق//ف م//دعيا أن//ه من م//وارد االس//تثناء، نعم إذا اشتبه الحاكم في ذلك بسبب اكتناف القرائن درئت الح//دود

. (1)بالشبهات قال في المسالك: )وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما ل//و ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فإن//ه ال يقب//ل ألن ذل//ك خالف الظ//اهر، فاألص//ل في الطالق أن يواج//ه ب//ه الزوج//ة أو تعل//ق به//ا،

فدعواه إرادة األجنبية غير مسموعة(. وهنا يبقى سؤال الفرق بين خالف الظ//اهر في المق//ام، وخالف الظاهر في مسألة المتن، فإن عمل بخالف الظاهر عمل فيهما وإال لم يعمل فيهما، فما هو الفارق، ولذا رده الجواهر بقوله: )وفيه: إنه يمكن رجوع ذلك إلى دعوى عدم القصد أو إلى قصد إرادة األجنبي//ة كم//ا ل//و ق//ال: س//عدى ط//الق، وك//ان االس//م مش//تركا بين زوجت//ه واألجنبية الذي قد عرفت البحث فيه س//ابقا، واألص//ل المزب//ور ج//ار في أكثر أفراد المسألة التي ق//د ع//رفت القب//ول فيه//ا، ولع//ل وج//ه التقييد قبول قوله في طالق عم/رة المنوي/ة ال/تي أري/دت من ق/ول

زينب غلطا، ألن الفعل فعله ومتعلقه

. 4ح الحدود مقدمات من 24 الباب336 ص18الوسائل: ج (?)1223

أمر في يده، ألن الفرض كون كل منهما زوجة له، وأما احتم//ال عدم وقوع الطالق بإحداهما لعدم النطق بلفظ يعين المطلق//ة، ب//ل جعله في كشف اللثام هو الظاهر، ففيه إنه يكفي اللفظ الغلط م//ع

فرض القصد به( انتهي، لكن فيه بعض التأمل. ولو قال: زينب طالق، وأشار إلى زوج//ة ل//ه اس//مها زينب وهي بنت عمرو، وقال بعد ذلك: أردت زوجتي األخرى التي اس//مها زينب وهي بنت بكر، وتوهمت أن المشار إليها هي م//ا أردت، فه//ل يقب//ل قوله أو إشارته، مقتضى ما ذكروا من قبول قوله في الغل//ط قب//ول قوله هنا أيض//ا، لكن الظ//اهر ع//دم القب//ول ألن الغل//ط في األفع//ال أيض//ا خالف األص//ل على م//ا ع//رفت، فه//و مث//ل أن يش//ير إلى داره ويقول لزيد: بعتك بألف، ثم يقول: غلطت في اإلش//ارة، وإنم//ا ك//ان

مرادي اإلشارة إلى الدكان. ق//ال في الش//رائع: )ول//و ق//ال: زينب ط//الق ب//ل عم//رة، طلقت//ا جميعا، ألن كل واحدة منها مقصودة في وقت التلفظ باسمها، وفيه

إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة(. أقول: وج//ه الص//حة والحكم بطالقهم//ا وق//وع الص//يغة تام//ة في المعطوف عليها، واألخرى معطوفة عليها، فيقتضي اش//تراكهما في الحكم المذكور، فقول//ه: زينب ط//الق ب//ل عم//رة، يع//ني ب//ل عم//رة ط//الق، فق//د طل//ق زينب بالص//يغة األولى وطل//ق عم//رة بالص//يغة الثانية، واإلضراب عن طالق األولى ال يصح، نعم ل//و رج//ع ذل//ك إلى إرادة بيان الغلط اللس//اني في زينب اتج//ه الفس//اد في طالق زينب حينئذ، ولكن ذلك إنما ينف//ع ع//الم الثب//وت ال ع//الم اإلثب//ات على م//ا

تقدم. ووج//ه إش//كال الش//رائع وتبع//ه العالم//ة بأن//ه ال يكفي العط//ف

خصوصا إذا كان بلفظ بل، وال أقل من الشك

224

واألصل عدم حصوله، وإنم//ا ال يكفي العط//ف ألن ظ//اهر األدل//ة لزوم أن يقول: هي أو ما أشبه ط//الق، وحيث لم ينط//ق بالموض//وع

في الثانية لم يصح طالقها. فعلى ه//ذا فربم//ا يص//ح طالقهم//ا إن قلن//ا بكفاي//ة العط//ف وأن األولى لم يكن من باب الغل//ط، وربم//ا ال يص//ح طالق أي//ة منهم//ا إذا جرى ذكر األولى غلطا وقلنا بعدم كفاية حرف العطف، وربما يص//ح

األولى دون الثانية، وربما يكون األمر بالعكس. والظاهر أنه إن أجرى األولى غلطا بطل، وإال صح.

وأما الثانية ففي صحة طالقها إشكال، حيث إنها ليست الص//يغة الحاصرة، والصحة اللغوية ال تلزم الصحة الشرعية، ولذا قالوا بعدم صحة الطالق ب/ )نعم( وب/ )مطلقة( و ب/)طلقت( وما أشبه، ولو قيل بالصحة هنا يلزم الص//حة أيض//ا فيم//ا إذا ق//ال زي//د: زوج//تي ط//الق، فقال عمرو: وزوجتي، أو قال: وأنا كذلك، وكذلك فيما إذا قال زي//د:

هند طالق وفاطمة وبتول ورقية مثال. حيث ق//ال: )والتحقي//ق،وق//د ف//رق في اإليض//اح بين ال//واو وبل

على تقدير صحة طالق المعطوف بالواو أنه ف//رق بين قولن//ا: زينب طالق وعمرة، وبين قولنا زينب طالق بل عمرة، ألن ط//الق ص//ريح في الطالق وال يجب تع//دده لفظ//ا م//ع العط//ف ب//الواو، ألن ال//واو يقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، بمعنى أنه يقدر في المعطوف مث//ل حكم المعط//وف علي//ه، بخالف بل فإنه يقتضي إبطال الطالق الذي وقع في زينب وإثباته بعينه في عم//رة، فش//رط في وقوع//ه بعم//رة إبطال//ه في زينب ولم يحص//ل،

واألقوى عندي عدم قوع الطالق بعمرة(. لكن ال يخفى م///ا في الف///رق الم///ذكور من جه///ة الحص///ر في الصيغة، ولو قيل بالصحة هنا يلزم الصحة أيض//ا فيم//ا إذا ق//ال زي//د:

زوجتي طالق، فقال عمرو:

225

وزوجتي، أو قال: وأنا كذلك. وكذلك يبطل إذا قال أحد الوكيلين: زينب، وقال اآلخ//ر: ط//الق، وهكذا إذا قال الموكل والوكيل ذلك بالتقسيم، أما لو ق//ال أح//دهما:

زينب )طا( وقال اآلخر: )لق( فأوضح في البطالن. ولذا الذي ذكرن//اه ق//ال في المس//الك: )واألق//وى توق//ف الثاني//ة على الصيغة التامة مطلقا، وإال اختص الطالق باألولى، نعم ل//و وق//ع ذلك على وجه اإلقرار حكم بطالقهما، ألنه أقر بطالق المذكورة أوال ثم رجع مس//تدركا وأق//ر بطالق الثاني//ة، فال يقب//ل رجوع//ه عن األول

درهم بل دينار. يويؤاخذ بالثاني، كما لو قال: له عل

226

فصلاإلشهاد في

ق//ال في الش//رائع: )ال//ركن الراب//ع: اإلش//هاد، والب//د من حض//ورشاهدين يسمعان اإلنشاء(.

أقول: يدل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع، ب//ل والعق//ل فيالجملة.

اء: قول//ه س//بحانه،فمن الكت//اب س/// قتم الن بي إذا طل ه///ا الن ///ا أي ي//وتهن كم ال تخرج//وهن من بي قوا الل//ه رب قوهن لعدتهن وأحصوا العدة وات فطلنة وتلك حدود الله ومن يتعد ح//دود الل//ه وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبي

//ك أم//را ف//إذا بلغن أجلهن*فقد ظلم نفسه ال تدري لعل الله يحدث بع//د ذلهدوا ذوي ع//دل منكم كوهن بمع//روف أو ف//ارقوهن بمع//روف وأش// فأمس//

ه واليوم اآلخر هادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالل . (1)وأقيموا الش وأما بالنسبة إلى اإلجماع، ففي معارج القزويني ق//د حك//اه غ//ير واح//د من أص//حابنا اإلمامي//ة منهم: الس//يد األج//ل المرتض//ى في االنتصار، والسيد أبو المكام وابن زهرة والفاضل الشارح والمحق//ق

األردبيلي وفخر المحققين وشيخنا المقداد

. 2 /1 الطالق: اآلية سورة (?)1227

في التتقيح، وه//و الظ//اهر من العالم//ة حيث ق//ال في التحري//ر: عندنا أن الطالق ال يقع إال بحضور شاهدين عدلين يسمعان اإلنشاء،

والمحقق التستري نفى معرفة الخالف فيه. مث//ل: م//ا رواه محم//د بن،أما الرواي//ات فهي مت//واترة في ذلك

ج//اء رج//لمسلم، عن أبي جعفر )عليه الس//الم( في ح//ديث ق//ال: إلى علي )علي//ه الس//الم( فق//ال: ي//ا أم//ير المؤم//نين إني طلقت

. (1)امرأتي، قال )عليه السالم(: ألك بينة، قال: ال، قال: اغرب وعن بكير بن أعين وغ//يره، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( في

إن طلقها للع//دة أك//ثر من واح//دة فليس الفض//ل علىحديث قال: الواحدة بطالق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي ع//دل فليس طالق//ه

. (2)بطالق، وال يجوز فيه شهادة النساء وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبري//د وفض//يل وإس//ماعيل األزرق ومعم//ر بن يح//يى، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا

السالم( في حديث إنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها ط//اهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طالقه إياها

. (3)بطالق وعن أحم//د بن محم//د بن أبي نص//ر، ق//ال: س//ألت أب//ا الحس//ن )عليه السالم( عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ع//دلين،

قال: يطلقه//ا، قلت: فكيف طالق الس//نة، فق//ال: ليس هذا طالقا إذا طهرت من حيضها قبل أن يغش//اها بش//اهدين ع//دلين كم//ا ق//ال

، قلت:الله عز وجل في كتابه، فإن خ//الف ذل//ك رد إلى كت//اب اللهفإن

. 1ح المقدمات من10 الباب281 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح المقدمات من10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح المقدمات من10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)3

228

ال تج//وزطلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، ق//ال: شهادة النساء في الطالق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في ال//دم

، قلت: فإن أش//هد رجلين ناص//بيين على الطالق أيك//ونإذا حضرنه من ول//د على الفط//رة أج//يزت ش//هادته على الطالقطالقا، فقال:

. (1)بعد أن يعرف منه خيرأقول: اإلمام رد الكالم بوجه خفي كما هو واضح.

وعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، إنه س//ئل عن ام//رأة نعم، وإنس//معت أن رجال طلقه//ا وجح//د ذل//ك أتقيم مع//ه، ق//ال:

طالقه بغ//ير ش//هود ليس بطالق، والطالق لغ//ير الع//دة ليس بطالق، وال يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الل//ه

. (2)عز وجل بها وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال:

من طلق بغير شهود فليس بشيء(3) . وعن محم//د بن مس//لم، ق//ال: ق//دم رج//ل إلى أم//ير المؤم//نين )عليه السالم( بالكوفة، فقال: إني طلقت ام//رأتي بع//د م//ا طه//رت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين )علي//ه الس//الم(:

أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله :فقال: ال، فقال ،اذهب . (4)فإن طالقك ليس بشيء

الوعن اليسع، عن أبي جعفر )عليه الس//الم( في ح//ديث ق//ال: طالق على سنة، وعلى طهر من غ//ير جم//اع إال ببين//ة، فل//و أن رجال

طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع

. 4ح المقدمات من10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح المقدمات من10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)2. 6ح المقدمات من10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)3. 7ح المقدمات من10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)4

229

. (1)ولم يشهد لم يكن طالقه طالقا قاموعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال:

رجل إلى أمير المؤمنين )عليه الس//الم( فق//ال: إني طلقت ام//رأتي. (2)ليس طالقك بطالق فارجع إلى أهلكللعدة بغير شهود، فقال:

وعن أحمد بن محمد، قال: س//ألته )علي//ه الس//الم( عن الطالق، على طهر، وكان علي )عليه السالم( يق//ول: ال يك//ون طالقفقال:

إال بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بع//د ذل//ك ،(3)بأيام فمتى تعتد، فقال: من اليوم الذي أش//هد في//ه على الطالق

وظاهر الحديث أنه طل//ق عن//د اإلش//هاد أيض//ا ال أن//ه طل//ق في ي//وموأشهد في يوم آخر.

وأش//هدواوعن الطبرسي في مجمع البي//ان، في قول//ه تع//الى: قال: معناه وأشهدوا على الطالق ص//يانة ل//دينكم،ذوي عدل منكم

. (4)وهو المروي عن أئمتنا )عليهم الصالة والسالم( وعن محمد بن الفض//يل، عن أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(، إن//ه

إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك،قال إلبي يوسف: إن الله أمر في كتابه بالطالق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إال عدلين، وأمرفي كتابه ب/التزويج وأهمل/ه بال ش/هود ف/أتيتم بش/اهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله ع//ز وج//ل، وأج//زتم

. الحديث(5)طالق المجنون والسكران وعن أبي بصير، قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: إن عم//ر بن

رياح زعم أنك قلت:

. 8 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)1. 9 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)2. 10 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)3. 11 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)4. 12 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)5

230

م/ا أن/ا قلت/ه، ب/ل الل/ه تب//ارك وتع/الىال طالق إال ببينة، فق/ال: . (1)يقوله

وعن دع//ائم اإلس//الم، عن علي )علي//ه الس//الم(، إن رجال أت//اه أعلى ذلك بينةفقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال:

. (2)اغربقال: ال، قال: وعن أبي جعف//ر محم//د بن علي )علي//ه الس//الم( إن//ه ق//ال في

وإن طلقها بغير ش//اهدين ع//دلين فليس طالق//ه بطالق، والحديث: . (3)يجوز شهادة النساء في الطالق

وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الل//ه )عليهم الس//الم( وال يجوز ش//هادة النس//اء في الطالق وال فيأنهم قالوا في حديث:

. (4)الحدود وعن علي )علي//ه الس//الم(، إن رجال س//أله فق//ال: إني طلقت

. (5)ليس بطالق فارجع إلى أهلكامرأتي للعدة بغير شهود، فقال: إن الطالق على وج//وه، وال يق//عوعن الرضوي )عليه الس//الم(:

. إال على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين إذا أراد الرج//ل أن يطل//ق امرأت//ه تركه//اوقال في موضع آخر:

. (6)حتى تحيض وتطهر ثم تشهد شاهدين عدلين على طالقها وعن عمر بن حنظلة، عن الص//ادق )علي//ه الس//الم(، في ح//ديث

فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا ش//اءفي المطلقة ثالثا قال: (7) .

. 13 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)2. 2 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)3. 3 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)4. 4 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)5. 5 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)6. 6 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)7

231

طالقوعن الهداي//ة للص//دوق، ق//ال الص//ادق )علي//ه الس//الم(: السنة أنه إذا أراد الرجل أن يطل//ق امرأت//ه ت//ربص به//ا ح//تى تحيض

. (1)وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين وعن المفضل بن عمر، عن الصادق )عليه الس//الم( في ح//ديث

وجعل الطالق في النساء المزوجات لعلة النساء غ//يرطويل، قال: في س//ائر. وق//ال: ج//ائز إال بش//اهدين ذوي ع//دل من المس//لمين

واستش//هدواالش//هادات على ال//دماء والف//روج واألم//وال واألمالك ش//هيدين من رج//الكم ف//إن لم يكون//ا رجلين فرج//ل وامرأت//ان ممن

.)2(ترضون من الشهداء غيرها من الروايات الكثيرة الموجودة في مختل//ف األب//وابإلى

كما يظهر لمن راجعها. ثم الظاهر أنه ال إشكال في ص//حة طالق مج//ري ص//يغة الطالق إذا كان بالشرائط المقررة فيه، كالبلوغ والعق//ل وم//ا أش//به، س//واء كان مسلما أو غير مسلم، رجال أو امرأة أو خنثى، زوجا أو زوج//ة أو

غيرهما. وال يشترط معرفة المطلق لل//زوجين، لع/دم ال/دليل على ذل/ك، أما الشاهدان فهل يشترط معرفتهما للزوجين أو ال، الظاهر الع/دم، لكن سيد المدارك شرط ذلك قائال: واعلم أن الظاهر من اش//تراط اإلشهاد أنه البد من حضور شاهدين يشهدان بالطالق بحيث يتحق//ق معه الشهادة بوقوعه، وإنما يحص//ل ذل//ك م//ع العلم بالمطلق//ة على وجه يشهد العدالن بوقوع طالقها، فم//ا اش//تهر بين أه//ل زمانن//ا من االكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطالق وإن لم يعلم//ا المطل//ق والمطلقة بوجه بعيد جدا، بل الظاهر أنه ال أص//ل ل//ه في الم//ذهب، فإن النص والفتوى متطابقان على اعتب//ار اإلش//هاد، ومج//رد س//ماع

صيغة ال يعرف قائلها ال يسمى إشهادا قطعا.

. 8 ح10 الباب4 ص3المستدرك: ج (?)1. 10ح المقدمات من10 الباب4 ص3المستدرك: ج ،282 البقرة: اآلية سورة (?)2

232

وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلق//ة الش//يخ في النهاي//ة، قال: )ومتى طلق ولم يش//هد ش//اهدين ممن ظ//اهره اإلس//الم ك//ان طالق غير واقع، ثم ق//ال: وإذا أراد الطالق فينبغي أن يق//ول: فالن//ة طالق، أو يشير إلى الم//رأة بع//د أن يك//ون العلم ق//د س//بق به//ا من

.(1)الشهود، فيقول: هذه طالق( ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من ع//دم تحق//ق اإلش//هاد ب//دون العلم بالمطلق//ة، مكاتب//ة محم//د بن أحم//د بن مطه//ر إلى العسكري )عليه الس//الم(: إني ت//زوجت ب//أربع نس//وة لم أس//أل عن

انظ//رأسمائهن ثم أريد طالق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، فكتب: إلى عالمة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فالنة التي به//ا

. (2)عالمة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج األخرى إذا انقضت العدة وربما يؤيد ذلك حسن حمران، عن أبي عبد الله )عليه السالم(:

ال يكون خلع وال تخيير وال مباراة إال على طهر من الم//رأة من غ//ير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل ويري//ان الم//رأة ويحض//ران التخي//ير

، قال: فقالوإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها يش//هد الش//اهدانله محمد بن مسلم: ما إقرار الم//رأة هن//ا، ق//ال:

عليها بذلك للرجل حذار أن يأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث. (3)فيشهدان عليها بما سمعا منها

بل ربما يؤيد ذلك أن الش/هادة من الش/هود فكي//ف يمكن ب//دونالمعرفة.

لكن كل ذلك غير مقيد إلطالق األدلة، ف//إن الش//ارع حس//ب م//ا يستفاد عرفا من لحن كالمه اعتبر حضور شاهدين لتص//عيب الطالق

المحقق ذلك ولو بالجهالة بخالفه حيث أراد

.37 ص2اإلسالم: ج شرائع شرح في المرام نهاية انظر (?)1. 3ح العدد باستيفاء يحرم ما من3 الباب400 ص14الوسائل: ج (?)2. 2ح المقدمات من23 الباب304 ص15الوسائل: ج (?)3

233

تسهيل النكاح فلم يشترط اإلشهاد، فليس المعيار الشهادة عندالتنازع حتى يتوقف على العلم.

ولذا ق//ال الج//واهر بع//د أن نف//ل رد ص//احب الح//دائق وص//احب الري//اض على الم//دارك: )قلت: هم//ا وإن أج//ادا في اإلنك//ار علي//ه باعتبار العلم المزبور لكن في ما اعتبراه أيضا من اعتب//ار العلم في الجملة بحث، بل فيه من اإلجمال ما ال يخفى، على أن//ه ال وج//ه ل//ه إذا كان مبنى عدم اعتبار العلم بالمعنى المزبور هو كون المراد من النص والفتوى هو حضور العدلين إنشاء الطالق من منشئه من غ/ير اعتب//ار التص//افهما بالش//هادة على وج//ه يعت//بر فيهم//ا م//ا يعت//بر في

الشهادة على غير ذلك من تشخيص المشهود عليه ونحوه(. ،(1)أقول: ولذا وردت الروايات المتواترة في صحة طالق الغائب

مع وضوح أن الغائب غالب//ا ال يع//رف الم//رأة، وج//رت الس//يرة على ذلك، بل وعلى طالق الوكالء في مجلس العلماء مع عدم مع//رفتهم

بالزوجين. قال في الحدائق: وأما خ//بر ابن المطه//ر من العس//كري )علي//ه

ف//المراد من//ه اعتب//ار م//ا ي//دل على التع//يين من عالم//ة ،(2)الس//الم( ونحوها بعد تعذر االسم، بل هو الظاهر في االج//تزاء ب//ه م//ع ف//رض معرفته، فيكون حينئذ ظاهرا فيم//ا ذكرن//اه ال فيم//ا ذك//ره، ب//ل ي//دل على ذلك ص//ريحا خ//بر أبي بص//ير الم//رادي أو ص//حيحه: س//ألت أب//ا جعفر )عليه السالم( عن رجل تزوج أربع نس//وة في عق//دة واح//دة،

،جائز له ولهنأو قال: في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة، قال: قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من األرب//ع وأشهد على طالقها قوما من أهل تلك البالد وهم ال يعرفون الم//رأة

ثم تزوج امرأة

. 2ح المقدمات من26 الباب307 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح3 الباب400 ص14الوسائل: ج (?)2

234

من أهل تلك البالد بعد انقضاء ع//دة المطلق//ة ثم م//ات بع//د م//ا إن ك//ان ل//ه ول//ددخل بها كيف يقسم ميراثه، قال )عليه الس//الم(:

فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك البالد ربع ثمن ما ت//رك، وإن عرفت التي طلقت بعينها ونسبها فال شيء له//ا من الم//يراث وليس

وتقسم الثالث نسوة ثالث//ة أرب//اع ثمن م//ا ت//رك، قال: عليها العدة وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من األربع قسمن النسوة

. (1)ثالثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة ثم ق//ال: )وبالجمل//ة ف//إن م//ا ذكرن//اه من االكتف//اء بالمعرف//ة اإلجمالية هو الذي جرى علي//ه مش//ايخنا ال//ذين عاص//رناهم وحض//رنا مجالس طالقهم، كما حكاه هو أيضا عما اشتهر في زمانه، وأم//ا م//ا ادعاه فلم أقف له على موافق وال دليل يعتمد عليه، ولم أقف ألحد من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلناه عن//ه، وق//د

. (2)عرفت ما فيه( ومن ذلك يعرف وجه النظر فيم//ا ذك//ره )من//اهج المتقين( حيث قال: ويعتبر علم الش//اهدين ب//المطلق والمطلق//ة ومعرفتهم//ا لهم//ا على وجه يتمكنان من الشهادة بوقوع طالقها متى احتيج إلى ذل//ك، وتختلف ه//ذه المعرف//ة ب//اختالف الم//وارد، ه//ذا باإلض//افة إلى ع//دم االستفصال في جملة من الروايات: مث//ل م//ا رواه أحم//د بن محم//د بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن )عليه السالم( عن رجل ك//انت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماع//ة فق//ال: فالن//ة ط//الق،

. (3)نعمأيقع عليها الطالق ولم يقل اشهدوا، قال:

. 1ح األزواج ميراث من9 الباب525 ص17الوسائل: ج (?)1.251 ص25الناضرة: ج الحدائق (?)2. 1 ح21 الباب302 ص15الوسائل: ج (?)3

235

وعن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا )علي//ه الس//الم(، قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فالنة ط//الق، وقوم يسمعون كالم//ه ولم يق//ل لهم: اش//هدوا، أيق//ع الطالق عليه//ا،

. (1)نعم هذه شهادةقال: فقد أجاب عنه في الح//دائق ب//أن ه//ذا الخ//بر ،(2)أما خبر حمران

لم يتضمن الطالق، ويمكن حمله على االستحباب واالحتياط. أق//ول: ويؤي//د الحم//ل على االس//تحباب أن//ه يمكن طالق الخل//ع والمباراة غائبا بال إشكال وال خالف، فال حاجة إلى رؤية المرأة، ه//ذا باإلضافة إلى جمل//ة من الرواي//ات الدال//ة على كفاي//ة ق//ول ال//زوج: نعم، بحض//ور ش//اهدين إذا ك//ان المطل//ق مخالف//ا، م//ع وض//وح أن الشاهدين في أمثال ذلك ال يعرف//ون الم//رأة وال الرج//ل، والمح//ذور في هذه الروايات من غير هذه الجهة على ما تق//دم ال ين//افي ع//دم المح///ذور من ه///ذه الجه///ة، فال يق///ال: ال يمكن االس///تدالل به///ذه الرواي//ات للمح//ذور فيه//ا من جه//ة أخ//رى، ففي رواي//ة إس//حاق بن عمار، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في رجل يريد ت//زويج ام//رأة

يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمقد طلقت ثالثا كيف يصنع فيها، قال: يأتي زوجها ومعه رجالن فيقول له: قد طلقت فالنة، فإذا قال: نعم،

غ//ير، إلى (3)تركها ح//تى تمض//ي ثالث//ة أش//هر ثم خطبه//ا إلى نفسهذلك.

وعليه فإذا قال: زوجتي ط//الق، ول//ه زوج//ات وقص//د معين//ة، أو قال: فاطمة ط//الق، وه//و اس//م مش//ترك بين زوج//تين من زوجات//ه،

صح الطالق وإن لم يعلم الشاهدان المعينة

. 2 ح21 الباب302 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح23 الباب304 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح31 الباب323 ص15الوسائل: ج (?)3

236

عنده، وكذلك لو قال الو كيل: زوجة موكلي طالق، والش//اهدان ال يعلمان من ه//و موكل//ه، س//واء علم//ا ب//ه إجم//اال مث//ل أن//ه زي//د أو

عمرو، أو لم يعلما إطالقا. ولذا قال الجواهر: )لو أنشأ منش//ئ الطالق بحض//ور ع//دلين من غ//ير علم لهم//ا بكون//ه وكيال أو زوج//ا أو ولي//ا ص//ح، وك//ذا ل//و أنش//أه بمحضر ممن ال يبصره وال يعرف//ه لعمي أو غ//يره فض//ال عن معرف//ة المطلقة ص//ح أيض//ا إلطالق األدل//ة، وبالجمل//ة ال يعت//بر في ش//اهدي الطالق كونهما شاهدين على المطلق أو المطلقة مقبولي الش//هادة

. (1)عليهما كي يعتبر في صحة الطالق صحة شهادتهما عليهما( ثم قال الشرائع: )والبد من حضور ش//اهدين يس//معان اإلنش//اء،

سواء قال لهما: اشهدا، أو لم يقل(. ويدل عليه باإلضافة إلى إطالق األدلة بعض الرواي//ات: مث//ل م//ا رواه أحم//د بن محم//د أبي نص//ر، ق//ال: س//ألت أب//ا الحس//ن )علي//ه السالم( عن رجل ك//انت ل/ه ام//رأة طه//رت من محيض//ها فج//اء إلى جماعة فقال: فالنة طالق، يقع عليها الطالق ولم يقل: اشهدوا، قال

. (2)نعم)عليه السالم(: وعن صفوان، عن أبي الحسن الرضا )عليه السالم(، قال: سئل عن رج//ل طه//رت امرأت//ه من حيض//ها فق//ال: فالن//ة ط//الق، وق//وم يسمعون كالم//ه ولم يق//ل لهم: اش//هدوا، أيق//ع الطالق عليه//ا، ق//ال:

نعم هذه شهادة(3) . وعن علي بن أحمد بن أش//يم، ق//ال: س//ألته، وذك/ر مثل/ه، وزاد:

. (4))أفتترك معلقة( ثم إن اإلشهاد ال/ذي ه//و ش/رط يحص//ل وإن ق//ال الش/اهدان أو

أحدهما: إني ال

.107 ص32الكالم: ج جواهر (?)1. 1 ح21 الباب302 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح21 الباب302 ص15الوسائل: ج (?)3. 3 ح21 الباب302 ص15الوسائل: ج (?)4

237

استعد لسماع الطالق، إذ عدم تقبل السماع مع سماعه ال يض//ربعد إطالق النص والفتوى.

ثم إن الج//واهر ق//ال: )ق//د يق//ال باعتب//ار اقتض//اء اعتب//ار األم//ر وغيره//ا قص//د إيق//اع الطالق بحض//ورهما، فل//و (1)باإلش//هاد في اآلية

طلق من دون//ه لم يص//ح وإن س//معه من//ه من لم يعلم ب//ه من وراء جدار مثال، وإن لم أجد المص//رح ب//ذلك، إال أن//ه يمكن دع//وى ظه//ور

كثير من الكلمات فيه(. أق//ول: الظ//اهر ص//حة الطالق للص//دق فيش//مله إطالق األدل//ة، واالنص//راف ل//و ك//ان ب//دوي، ويؤي//ده أن//ه ل//و س//مع ش//اهدان ق//ول المديون لدائنه من وراء الج//دار تطلب م//ني ك//ذا، فإنهم//ا يش//هدان عليه ويقبل الحاكم شهادتهما، وليس ذلك إال ألجل اإلطالق، وك//ذلك

في سائر األقارير والوصايا وغيرهما. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الج//واهر: )ال إش//كال وال خالف في أن سماعهما التلفظ بإنشاء الطالق أو م//ا يق//وم مقام//ه ش//رط في ص//حة الطالق، ح//تى ل//و تج//رد عن الش//هادة لم يق//ع ول//و كملت شروطه األخر، بل قد عرفت أن ذلك من م//ا تط//ابق علي//ه الكت//اب

والسنة واإلجماع بقسميه(. أقول: أما في طالق األخرس فال إشكال في صحة الرؤية بدون السماع، كم//ا ص//رح ب//ه غ//ير واح//د، وأم//ا في طالق المتكلم فربم//ا يحتمل الصحة إذا علم الشاهدان أنه يج//ري الطالق برؤي//ة حرك//ات يده وشفاهه، كما في محل الضوضاء حيث ال يسمع اإلنس//ان الكالم وإنم//ا ي//رى الحرك//ات، وأي دلي//ل على أك//ثر من ذل//ك بع//د ش//مول

اإلطالق، ولو قيل باالنصراف ففيه إنه بدوي، فتأمل.

. 282البقرة: االية: سورة (?)1238

ومنه يعلم أولوية ما لو سمعا البعض دون بعض، مثل س//ماعهما اسم الم//رأة دون ط//الق أو ب//العكس، أو م//ا أش//به ذل//ك، نعم وج//ه

االحتياط واضح وهو سبيل النجاة. أما ح//ديث الجعفري//ات بس//ند األئم//ة )عليهم الس//الم( إلى علي

من أس//ر الطالق وأس//ر االس//تثناء مع//ه فال)علي//ه الس//الم(، ق//ال: وإن أعلن الطالق وأسر االستثناء في نفس//ه أخ//ذناه بالعالني//ة، بأس

. (1)وألقينا السر عن أمير المؤم//نين )علي//ه الس//الم(، إن//ه، (2)وعن دعائم اإلسالم

من استثنى الطالق فليس طالقه بطالق إذا أظه//ر االس//تثناء،قال: .وإن أظهر الطالق وأسر االستثناء أخذ بالعالنية

فلعلهم//ا ن//اظران إلى االحتي//اج إلى الش//هود، حيث إن اإلعالن يوجب الطالق وإسرار االستثناء بإن ش//اء الل//ه أو التعلي//ق ال ي//وجب خدشا في حصول الطالق، ألن الشاهدين إنما يشهدان بما س//معاه، والخبر لبيان عالم اإلثبات، أما إذا كان كالهما إسرارا فال ب//أس على النك//اح ألن//ه ال يش//ترط الش//اهدان، ول//و ك//ان كالهم//ا إعالن//ا أبط//ل االستثناء الذي هو التعلي//ق الطالق، وإن ك//ان في الخ//برين احتم//ال

آخر أيضا. ثم ق//ال الش//رائع: )وال يق//ع بش//اهد واح//د ول//و ك//ان ع//دال، وال بشهادة فاسقين، ب//ل الب//د من حض//ور ش//اهدين ظاهرهم//ا العدال//ة،

ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار اإلسالم فيهما، واألول أظهر(. أقول: وذلك لتطابق اآلية والروايات، ب//ل اإلجم//اع باس//تثناء من ذكر من الفقهاء، كالشيخ في نهايته والقطب الراون//دي فيم//ا يحكى

عنه، على لزوم شاهدين عادلين..(3)وأشهدوا ذوي عدل منكمفقد قال سبحانه:

وإن طلقها وقد تقدم قوله )عليه السالم(:

. 1 ح34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)1. 7 ح34 الباب10 ص3المستدرك: ج (?)2. 2 الطالق: اآلية سورة (?)3

239

.(1)للعدة بغير شاهدي عدل فليس طالقه بطالقوقوله )عليه السالم(: وإن طلقه//ا في اس//تقبال ع//دتها ط//اهرا

من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طالقه إياها.(2)بطالق

ومثلهما غيرهما. فإن طلق على طهر من غ/ير جم/اعوفي حديث ابن أبي نصر:

. (3)بشاهد وامرأتين، قال: ال تجوز شهادة النساء في الطالق ومنه يعلم أنه ال ينفع علمنا بطالق//ه إياه//ا أو قي//ام الش//ياع على ذل//ك، وت//وهم االكتف//اء ب//العلم ألن//ه ليس بع//د العلم من ش//يء غ//يرظاهر، ألن المناط ليس العلم وإنما الطالق مقيدا بشاهدين عدلين. ول//و ك//ان اض//طرار عن//د الطالق ولم يكن ش//اهدان، كم//ا إذا لم يكن الرج//ل يعاش//رها ب//المعروف مم//ا أج//از الش//ارع الطالق وك//ان وكيل الح//اكم أو نفس الح//اكم ال/ذي يتمكن من الطالق، كم//ا فيمن انقطعوا إلى جزيرة أو كانوا في قرية نائية في بالد الستار الحديدي كبالد الشيوعيين ولم تصل أيديهم إلى العدلين، فهل الشرط ساقط من باب االضطرار، أو ال يمكن الطالق مهما كان ولو ك//انت هي في أشد العسر والحرج، ال يبعد األول، ألن األدلة الثانوية ترفع كل حكم

إال ما علم بعدم خروجه قطعا كالنجاسة، وليس المقام من ذلك. نعم لو أمكن شاهد واحد وامرأتين قدم على العدم، كما أنه ل//و أمكن الشاهد الواحد بدون المرأتين، أو المرأتان، ق//دم على الع//دم

ونحوه. (4)أيضا لدليل الميسور ثم ل//و أحض//ر الش//اهدين وطل//ق أمامهم//ا، ثم ق//ال أح//دهما

أوكالهما: لم أسمع الطالق

. 2 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)3. 27 رقم األيام: عائدة عوائد (?)4

240

فهل يقبل قوله في عدم السماع أو ال، احتماالن: األول: ألن اإلنسان عالم بنفسه، وهو مم//ا ال يعلم إال من قبل//ه،

باإلضافة إلى أن فرض عدالة الشاهد مانعة عن الكذب. والثاني: لجري/ان أص/الة الص//حة في الطالق، والعدال/ة ال تن//افي ذلك، ولذا لو عقد عقدا أو أوقع إيقاع//ا ثم أراد هدم//ه لم يقب//ل من//ه

وإن كان العاقد والموقع عادال، والثاني أقرب إلى الصناعة. ثم إن المسالك قال: )وهل المعتبر في العدال//ة ظهوره//ا ب//ترك المعاصي والقيام بالواجبات مع اإليمان الخاص، كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي اإلسالم وإن انتفى اإليمان الخاص والعدالة بالمعنى المشهور، األشهر األول، ألن الظ//اهر من اآلي//ة اعتب//ار أم//ر

الخط//اب ف//إن ،(1)ذوي ع//دل منكمآخ//ر م//ع اإلس//الم، لقول//ه: للمسلمين، ويستفاد اعتبار اإلسالم في الشاهدين من قول//ه )منكم( ويبقى الوص//ف بالعدال//ة زائ//دا فالب//د من مراعات//ه، إال أن//ه ال يتعين اعتبار العلم بما ذك//روه من الملك//ة المق//ررة في الش//هادة وغيره//ا لجواز إرادة من ال يظهر فسقه، إذ ال واسطة بين العدل والفاس//ق، وال يصح الحكم على المجه//ول بالفس//ق. وإلى ه//ذا ذهب جم//ع من أصحابنا، منهم ابن الجني//د والش//يخ في أح//د قولي//ه، وأم//ا المص//نف وب///اقي المت///أخرين فهم على أص///لهم في العدال///ة المعت///برة في الشهادة، والقول باالكتف//اء فيهم//ا هن//ا باإلس//الم للش//يخ في النهاي//ة وجماع///ة منهم القطب الراون///دي، إم///ا بن///اء على أن األص///ل في المسلم العدال//ة، أو لخص//وص رواي//ة أحم//د بن أبي نص//ر ال//بزنطي

، والرواية واضحة اإلسناد والداللة على االكتفاء بشهادة (2)الحسنة

. 2 الطالق: اآلية سورة (?)1. 4 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)2

241

المسلم في الطالق، وال يريد أن قوله بعد أن تع//رف من//ه خ//يرا ينافي ذلك، ألن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره، وه//و نك//رة في سياق اإلثبات ال يقتضي العم//وم، فال ينافي//ه م//ع معرف//ة الخ//ير من//ه بالذي أظهره من الش//هادتين والص//الة والص//يام وغيره//ا من أرك//ان اإلس//الم أن يعلم من//ه م//ا يخ//الف االعتق//اد الص//حيح لص//دق معرف//ة الخير منه معه، وفي الخبر مع تق//ديره باش/تراط ش/هادة ع//دلين ثم اكتفائه بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي اإلسالم، ف//إذا أض//يف إلى

ذلك أن ال يظهر الفسق كان أولى(. وفيه محالن للتأمل، إذ قوله )لج//واز إرادة من ال يظه//ر فس//قه( غير تام، فإن الجواز ال مسرح له في باب الظهور، وقد بنوا على أن األلفاظ موض//وعة للمع//اني الواقعي//ة ال الظاهري//ة الخيالي//ة، فقول//ه

، معناهم//اع//ادلين، وقولهم )علي//ه الس//الم(: ذوي عدل: سبحانه العدالة الواقعية ال الظاهرية، والخبر قد عرفت ظهوره في إع//راض اإلمام )عليه السالم( عن الجواب وإجابته بما هو واقع مع نوع تقية، وهل الناصب ممن يعرف الخير منه، وعليه فالعدالة واقعي//ة وهي ال

تتحقق إال في المؤمن بالمعنى األحض. ولذا قال السيد القزويني في معارجه: الظ//اهر أن المعت//بر في//ه ما هو المناط في سائر المقامات إن لم يكن أشد منه//ا، نظ//را إلى التصريح الواقع في نص الكتاب، وك//ون أن الف//روج مم//ا أوص//ى ب//ه األئمة )صلوات الله عليهم( فيها بمزي/د االحتي/اط، وبع/د ثب//وت كف/ر من س//وى أه//ل اإليم//ان وإن حكم عليهم بتلبس//هم بظ//اهر كلم//ة اإلسالم، كأهل الشقاق والنفاق، فليس//وا من//ا وال نحن منهم، فكي//ف يتأتى قبول شهادتهم عندنا من دون قاطع لدينا، بل ينبغي أن يح//ال وصف الش//اهد بم//ا اس//تفيص في األخب//ار المش//هورة عن//د الش//يعة

(1)اإلمامية في صحيحة عب//د الل//ه بن أبي يعف//ور على م//ا في الفقيه

وغيرها مع

. 1 ح41 الباب288 ص18الوسائل: ج (?)1242

غاي//ة المداق//ة روم//ا باألخ//ذ بالحائط//ة، وكي//ف ك//ان فم//ا في المسالك وتبعه عليه سبطه في شرحه على الن//افع والكاش//اني في

مفاتيحه على ما حكي عنهما غير ظاهر الوجه. وفهم عب///د الل///ه بن ،(1)وعلى أي ح///ال، فحس///ن ال///بزنطي

المتقدمان ال داللة فيهما على م//ا ذك//روه، ول//ذا ق//ال في (2)المغيرة الجواهر: )هما محموالن بش//هادة الع//دول عن ج//واب الس//ؤال على التعبير بما هو ج//امع بين التقي//ة، والح//ق ال//ذي ال زال//وا يس//تعملونه حتى قالوا لبعض أص//حابهم في بعض نص//وص الطالق ثالث//ا معلمين

أي فتجمع//ون بينهم//ا بالعب//ارةإنكم ال تحس//نون مث//ل ه//ذالهم: الجامعة فيراد حينئذ بمعرفة الخير فيه والصالح في نفس//ه الم//ؤمن العدل الذي قد يقال إنه مقتضى الفطرة أيضا ال الناص/ب ال//ذي ه//و

كافر إجماعا، بل وال مطلق المخالف الذي هو الشر نفسه(. وقد أشار ببعض النصوص إلى ما رواه أحم//د بن محم//د بن أبي نصر، عن أبي الحسن )عليه السالم( قال: س//أله رج//ل وأن//ا حاض//ر عن رجل طلق امرأة ثالثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحس//ن

، ق//ال:من طلق امرأة ثالثا للسنة فق//د ب//انت منه)عليه السالم(: ) ال يجس//ر، خ ل( أن يق//ولفالن ال يحسنثم التفت إلي فق//ال:

. (3)مثل هذاوفي هامش الجواهر: إن الموجود في التهذيب:

)ثم التفت إلي فق//ال: ي//ا فالن ال تحس//ن أن تق//ول مث//ل ه//ذا(، وعلى هذه النسخة فلعل اإلمام )عليه الص//الة والس//الم( أراد ب//ذلك

أنك مأمور بالتقية في كالمك، إذ ال تحسن على الجمع بين الواقع

. 4 ح10 الباب283 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح الشهادات من41 الباب290 ص15الوسائل: ج (?)2. 6ح الطالق أقسام من3 الباب351 ص15الوسائل: ج (?)3

243

وإظهار الموافقة كما فعل هو )عليه السالم(، حيث أع//رض عن الج//واب وأج//اب بالص//حيح من غ//ير أن يش//عر المخ//الف بجواب//ه

الصحيح، لزعمه أنه )عليه السالم( أجاب بما هو عندهم. أم//ا م//ا حكي عن النهاي//ة من أن//ه مواف//ق على ذل//ك فالظ//اهر عدمه، حيث إن//ه ق//ال في محكي كالم//ه: )م//تى طل//ق بمحض//ر من رجلين مسلمين ولم يق//ل لهم//ا اش//هدا وق//ع طالق//ه وج//از لهم//ا أن يشهدا بذلك(، فإن هذه العبارة لم تصب لهذه الخصوصية، ولذا قال قبل ذلك بأسطر: )إن من الشرائط العامة لجميع أن//واع الطالق أن يكون طالقه بمحضر من ش//اهدين مس//لمين ع//دلين ويتلف//ظ بلف//ظ

مخصوص(. ثم إن الجمع بين الفطرة والخير في رواي//ة ال//بزنطي يعطي أن معروفية الخيرية فيها جعل طريقا إلى العدالة بمع//نى الملك//ة، كم//ا جعل حضور اإلنسان لصالة الجماعة أم//ارة العدال//ة في ص//حيح ابن

المذكور في تعري//ف العدال//ة، على م//ا ذ كرن//ا تفص//يله (1)أبي يعفورفي كتاب الصالة وغيره.

أما جعل األمر على نحو الحكومة وكفاية حس/ن الظ/اهر واقع/ا، فغير مستفاد عرفا، وتظهر الثمرة في صورة التخالف، ولذا اش//تهر بين الفقهاء أن المعتبر العدال//ة الواقعي//ة، أم//ا ص//الة الجماع//ة فق//د دلت األدلة على أن انكشاف الخالف ال يض//ر ول//و ك//ان اإلم//ام غ//ير

وبذلك رفعنا اليد عن ظهور األدلة، وليس في المقام مثل، (2)مسلم ذلك، فالالزم أن يؤخذ بالعدالة الواقعي//ة، فح//ال ظه//ور فس//قهما أو فس//ق أح//دهما ح//ال م//ا إذا ظه//ر أن//ه ك//ان وقت الطالق نائم//ا لم يسمع، أو أن أحدهما كان امرأة واشتبه المطل//ق لظلم//ة أو نحوه//ا،

أو أنه كان كافرا توهمه المطلق مسلما، إلى غير ذلك. ومنه يعلم وجه النظر في ق//ول المس//الك حيث ق//ال: )ويتف//رع

على المشهور من

. 1ح الشهادات من41 الباب288 ص18الوسائل: ج (?)1الجماعة. صالة من37 الباب435 ص5الوسائل: ج (?)2

244

اعتب//ار عدال//ة الش//اهدين بمع//نى ملك//ة التق//وى والم//روة أن المعتبر ثبوتها ظاهرا ال في نفس األمر، ألن//ه ال يطل//ع علي//ه إال الل//ه والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما ال يط//اق، وحينئ//ذ فال يق//دح فس//قهما في نفس األم//ر في ص//حة الطالق م//ع ظه//ور ع//دالتهما، وال يش//ترط حكم الح//اكم به//ا ب//ل ظهوره//ا عن//د المطلق ومن ي//رتب على الطالق حكم//ا، وه//ل يق//دح فس//قهما في نفس األمر بالنسبة إليهما حتى ال يصح ألحدهما أن يتزوج به//ا، أم ال نظرا إلى حصول شرط الطالق وهو العدالة ظ//اهرا، وجه//ان، وك//ذا ل//و علم بفس//قهما م//ع ظه//ور ع//دالتهما ففي الحكم بوق//وع الطالق بالنس//بة إلي//ه ح//تى يس//قط عن//ه حق//وق الزوجي//ة وتس//تبيح أخته//ا

والخامسة الوجهان، والحكم بصحته فيهما ال يخلو من قوة(. إذ فيه بعد ما عرفت، وقوله )ل//زم التكلي//ف بم//ا ال يط//اق( غ//ير ظاهر، إذ العدول واقع//ا كث//يرون وهم ظ//اهرون للن//اس، ف//إن ح//ال العدال//ة ح//ال س//ائر الص//فات النفس//ية ك//العلم والش//جاعة والك//رم وأض//دادها، فه//ل يمكن أن يق//ال ال نعلم ب//أن الط//بيب الفالني أو المهندس الفالني أو العالم الفالني أو الخطيب الفالني هل هو عالم واقع//ا أم ال، وأن التكلي//ف بمراجع//ة الط//بيب والمهن//دس ونحوهم//ا

الواقعيين من التكليف بما ال يطاق. ولذا الذي ذكرناه قال في الجواهر: )قد يقال إن مقتضى قاعدة وضع اللفظ للواقع بطالن الطالق لكل من هو مطلع على فس//قهما فيه حتى هما أيضا، واالجتزاء بالظاهر للنص والفتوى إنم//ا ه//و لغ//ير منكشف الح//ال، نعم ل//و قلن//ا إن العدال//ة هي نفس حس//ن الظ//اهر واقعا اتجه الصحة حينئذ حتى مع علم الزوج إذا ف//رض على وج//ه ال

ينافي صدق حسن الظاهر، لكن ال يخفى ما فيه من البعد(. أقول: مراده ببطالن الطالق لكل من هو مطل//ع على فس//قهما،

أن البطالن

245

واقعي، وإنما يظه//ر للمطل//ع ال أن الطالق باط//ل عن//ده ص//حيحعند غيره، ألن الطالق غير قابل لذلك.

ثم قال: )فالتحقيق حينئذ اتحاد حكم هذا الموضوع مع غيره من ات وإن اج/تزأ في الحكم بتحقق/ه بظ/اهر الح/ال، لكن م/االموضوع

دام األم//ر مس//تورا فم//تى انكش//ف الح//ال ول//و بع//د ذل//ك لم يحكم بصحة الطالق، فضال عمن كان الح//ال مكش//وفا لدي//ه من ال//زوج أو الشاهدين أو غيرهم، كما أن المتجه الص//حة ل//و طل//ق بمحض//ر من مجهولي الحال فبان عدالتهما، بل وكذا الفاسقين في الظ//اهر، وإن

جعله في كشف اللثام أحد الوجهين(. وهو كما ذكره الج//واهر، إذ ال وج//ه للوج//ه اآلخ//ر ال//ذي احتمل//ه

كشف اللثام، حيث إن الحكم معلق مدار الواقع ال مدار التوهم. ثم لو كان المناط في العدالة الواقع ال الظاهر على ما ع//رفت، فعلم الزوج عدم العدالة والزوجة العدالة عمل كل حس//ب تكليف//ه، وفي النزاع المرجع القاض//ي الفاص//ل بينهم//ا، وكي//ف م//ا ق//ال ل//زم

اتباعه كما حقق في كتاب القضاء. نعم حكم القاضي ال يغ//ير الواق//ع ألن/ه ط//ريقي، ف/إذا تمكن من علم بعدم الصحة من العم//ل على حس//ب الواق//ع عم//ل حس//به وإال كان معذورا، وكذلك حال العكس بأن علم ال//زوج العدال//ة والزوج//ة

عدمها. ومنه يعرف حكم الخامسة التي تريد الزواج به//ذا ال//زوج وأخت الزوجة، إلى غير ذلك مما س//بق اإللم//اع إلى جمل//ة منه//ا في بعض

المسائل السابقة. ثم إن ظاهر األدلة ول/و من جه/ة االنص/راف ك/ون الش/اهد غ/ير ال//زوج، س//واء أج//رى ال//زوج الطالق أو وكيل//ه الخ//ارجي أو الم//رأة

وكالة عنه. لكن في القواعد: ول//و ك//ان أح//د الش//اهدين ال//زوج ففي ص//حة

إيقاع الوكيل إشكال، فإن قلنا به لم

246

يثبت. وفي اإليض//اح ينش//أ من العم//وم، وألن الم//أمور باإلش//هاد ه//و مباش//ر الطالق والمباش//ر ه//و الوكي//ل وق//د أش//هد ع//دلين، ومن أن الموكل في الحقيقة هو المباش//ر ألن الوكي//ل ن//ائب عن//ه في إيق//اع الص//يغة ف//الزوج ه//و الم//أمور باإلش//هاد وه//و يقتض//ي المغ//ايرة بين

المشهد والمشهد، وهذا هو األقوى عندي. أقول: وقول العالمة )فإن قلنا به لم يثبت(، أي إن قلنا بالوقوع

لم يثبت الطالق بشهادته، ألنه هو المدعي. ثم ف//رع اإليض//اح على الق//ول ب//الوقوع في نفس األم//ر أن//ه لم

يثبت عند الحاكم في صور: منها: أن ينكر الزوج فيبقى لها شاهد واحد فال يثبت به، وال يحل

للزوج اإلنكار ويكون معاقبا على ذلك وهذا ظاهر. ومنها: بالنسبة إلى نفي الولد لو ادعى الولد أن//ه ول//د عن نك//اح الزوج، فادعت الطالق بحيث ال يلحق مع//ه وش//هد ال//زوج، ال يس//مع

بالنسبة إلى الولد ولوكان غيره ثبت. ومنها: ثبوت النذر المعلق به على الغ//ير ونفي//ه، ومواض//ع أخ//ر، وق//د ثبت كالبينون//ة بالنس//بة إلي//ه م//ع دعواه//ا ل//ذلك وخروج//ه عن

الظهار واإليالء. ومما تقدم يظهر وجه النظر في قول المسالك حيث ق//ال: )ثم إن ك/ان ه/و ال/زوج فواض/ح، وإن ك/ان وكيل/ه ففي االكنف/اء ب/ه عن أح//دهما وجه//ان، من تحق//ق اث//نين خ//ارجين عن المطل//ق، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج فهو بحكمه فالبد من اثنين خارجين عنهما(. وفي//ه: إن أح//دهما أع//ني ال//زوج أو الوكي//ل خ//ارج ألن اللف//ظ ال

يقوم باثنين فأيهما اعتبر، اعتبر شهادة اآلخر. ولذا رده الجواهر بقوله: )إن الظاهر المنساق من األدلة اعتب//ار ش//اهدين خ//ارجين عن المطل//ق وإن ك//ان وكيال أو ولي//ا، ويص//دق

المطلق على كل منهما باعتبار فالبد من شاهدين غيرهما(.ثم لو كان الزوج شيعيا والزوجة مخالفة، وطلق بدون

247

الشهود مثال، فهل تتمكن الزوج//ة من االل//تزام بأحك//ام الطالق، ألن هذا الطالق صحيح عن//دها، فت//تزوج بمج//رد الطالق في اليائس//ة وغير المدخول بها مثال، أو بعد العدة في ذات العدة، وذل//ك لق//انون اإللزام، والثالث يتمكن من ال//زواج به//ا بمقتض//ى )ألزم//وهم( أم ال، ألن الطالق باطل عند الزوج فإلزام المرأة بما تلتزم به معناه إلزام الشيعي بما ال يلتزم به، ودليل اإللزام ال يتعدى المخالف، احتماالن، وإن ك//ان ال يبع//د الث//اني، وك//ذلك ح//ال م//ا إذا ك//ان ال//زوج مس//لما

والزوجة كافرة، وطلق بما ال يصح عندها، فتأمل. ثم إن ظ//اهر الكت//اب والس//نة المت//واترة المتقدم//ة وص//ريح الفت//اوى، ب//ل في الج//واهر الظ//اهر االتف//اق علي//ه، اعتب//ار اجتم//اع

العدلين في حضور إنشاء الطالق. وفي بعض الرواي//ات التص//ريح ب//ذلك، مث//ل حس//ن ال//بزنطي: سألت أبا الحسن )علي//ه الس//الم( عن رج//ل طل//ق امرأت//ه من غ//ير جماع وأشهد اليوم رجال ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخ//ر، فق//ال:

. (1)إنما أمر أن يشهدا جميعا إن طالقوعن الصدوق، قال: روي عن األئمة )عليهم السالم(:

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض في موقف واح//د وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين

بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطالق رجال، وأشهد بعد ذلك الث//اني. (2)لم يجز ذلك الطالق إال أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد

ثم يطلقه//اوعن الرضوي )علي//ه الس//الم( في جمل//ة كالم ل//ه: تطليقة واحدة في قبل

. 1ح المقدمات من20 الباب301 ص15الوسائل: ج (?)1. 8ح الطالق من10 الباب4 ص4الوسائل: ج (?)2

248

ع//دتها بش//اهدين ع//دلين في مجلس واح//د، ف//إن أش//هد على الطالق رجال واح//دا، ثم أش//هد بع//د ذل//ك رجال آخ//ر لم يج//ز ذل//ك

. (1)الطالق، إال أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد إن الطالقوعن الصدوق في المقنع، الذي هو متون الروايات:

ال يق//ع إال على طه//ر من غ//ير جم//اع بش//اهدين ع//دلين في مجلس واح///د بكلم///ة، وال يج///وز أن يش///هد على الطالق في مجلس رجال

. (2)ويشهد بعد ذلك الثاني ومن ذل//ك يعلم وج//ه التأوي//ل في ص//حيح ابن بزي//ع، عن الرض//ا )علي//ه الس//الم(: س//ألته عن تفري//ق الش//اهدين في الطالق، فق//ال:

نعم، وتعتد من أول الشاهدين :وقال ، ال يجوز حتى يشهدا جميع//ا(3) .

فإنها محمول//ة كم//ا في الوس//ائل عن الش//يخ على التفري//ق فياالستشهاد ال في اإلشهاد، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

وفي الج//واهر: )إن//ه محم//ول بقرين//ة م//ا في آخ//ره على إرادة التفريق في األداء ال في حض//ور اإلنش/اء، وب/ذلك ك/ان االعت//داد من أول شهادة الشاهدين ألن/ه يك//ون ق/د وق/ع بهم/ا ف//إذا ش/هد أولهم/ا

بوقت كان اآلخر شاهدا به كذلك، وإن تأخر في األداء(. قال في الشرائع: )ولو شهد أحدهما باإلنشاء ثم شهد اآلخ//ر ب//ه

بانفراده لم يقع الطالق(. وفي الج//واهر: )بال خالف أج//ده في//ه، لم//ا ع//رفت من اعتب//ار االجتماع في شهادة اإلنشاء والفرض عدمه في كل من اإلنشائين(.

وهو كما ذكروا. وإذا شهد أحدهما بأنهما ش//هدا الطالق، وش//هد اآلخ//ر بأن//ه إنم//ا

شهده وحده دون اآلخر

. 1ح الطالق من18 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)1. 2ح الطالق من18 الباب6 ص3المستدرك: ج (?)2. 2ح الطالق من20 الباب301 ص15الوسائل: ج (?)3

249

الذي قال إنهما شهداه، فالظاهر عدم الكفاية، إذ لم يتم شهادة شاهدين في وقت واحد فإن أح//دهما يق//ول: كن//ا ش//اهدين، ويق//ول

اآلخر: كنت شاهدا واحدا. نعم لو علمنا باجتماعهما في وقت إجراء صيغة الطالق، وإن لم يعلم أح///د الش///اهدين ب///ل كالهم///ا االجتم///اع، كفى كم///ا إذا ك///ان الشاهدان أعمى فلم يعرف أحدهما بوجود اآلخر أو كانت الظلمة أو

ما أشبه ذلك. ثم قال الشرائع: أما لو شهدا باإلقرار لم يشترط االجتماع ف//إن

أو عن//د،اإلقرار إذا كان ص//حيحا فال ف//رق بين أن يق//ر عن//د الح//اكم الشاهدين على اإلقرار دفعة، أو عند الشاهدين تدريجا بأن أقر عن//د زيد مرة وعند عمرو مرة، وال يش//ترط في الش//اهدين على اإلق//رار اجتماعهما ال عند اإلقرار وال عند أداء الشهادة، إلطالق قبول شهادة

الشاهدين. وقال في الجواهر: ألن صحة اإلق//رار ال يش//ترط فيه//ا اإلش//هاد، وإنما المعتبر ثبوته شرعا وهو يحصل مع تعدده وش//هادة ك//ل واح//د من اإلقرارين ألن مؤداهما واحد، كم//ا ل//و أق//ر بغ//يره من الحق//وق، نعم لو سمع اإلنشاء واحد ثم أقر به عند آخر، أو لم يس//مع اإلنش//اء

شاهد أصال ثم أشهدهما على اإلقرار لم يقع قطعا. ولذا قال في الشرائع: )لو شهد أحدهما باإلنشاء واآلخر باإلقرار

لم يقبل(. ألن اإلقرار إخبار عما وقع س//ابقا، ف//إذا لم يص//ح الس//ابق لفق//د ش//رطه لم يص//ح اإلق//رار، نعم األص//ل ص//حة الطالق لحم//ل فع//ل المسلم على الصحيح، فالحاجة إلى الفحص في أنه عند إقراره هل

طلق صحيحا جامعا للشرائط أم ال. أما ما رواه محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين )عليه السالم( بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيض//ها قب//ل أن أجامعه//ا، فق//ال أم//ير المؤم//نين )علي//ه الس//الم(:

:أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله، فقال: ال، فقال

250

اذهب فإن طالقك ليس بشيء(1) . فالظاهر أن اإلم//ام )علي//ه الس//الم( إنم//ا س//أل ألن رأي العام//ة الذين ما كانوا يقولون باإلشهاد كان مأل األذهان، فأراد اإلمام )علي//ه

السالم( بيان الحكم. ثم ال يكفي اإلش////هاد أن يطل////ق في المس////جلة ثم يس////معها الشاهدان، أو يحضر أحدهما عن//د الطالق واآلخ//ر يس//مع ص//وته في المسجلة، لكن ال يبعد صحة الشهود بس//بب التلف//ون، كم//ا إذا ك//ان تلفون//ان في غرف//تين متباع//دتين وش//اهدان يس//معان لف//ظ الطالق الذي يجريه الزوج وراء التلفونين للصدق، كذلك حال س//ائر العق//ود واإليقاعات في اإلشهاد غيره، كما إذا باعا بفاص//ل أل//وف الفراس//خ

بسبب التلفون. والظاهر أن خي//ار المجلس م//ا دام//ا هم//ا في مجلس العق//د لم يفارقه أحدهما، ال أن المجلس ينتهي بانتهاء التلفون وانقطاعه، كما أن الحال كذلك لو كانا جهوري الصوت وعقدا بفاصل فرس//خ، حيث

إن المجلس ينتهي بمفارقة أحدهما عن محل جلوسه. وهكذا يصح عقد النكاح بالتلفون، كما إذا كان أحد العاقدين في النجف األشرف والعاق//د اآلخ//ر في خراس//ان مثال، ف//أجرى أح//دهما

اإليجاب واآلخر القبول فإنه يصح للصدق. ثم ق///ال الش///رائع: )وال تقب///ل ش///هادة النس///اء في الطالق، ال

منفردات وال منضمات إلى الرجال(. أق//ول: وه//و الظ//اهر من الكت//اب والس//نة المت//واترة والفت//اوي،

ويدل عليه بصورة خاصة جملة من الروايات: مثل حسن البزنطي، قال للرضا )عليه السالم(: ف/إن طل/ق من

غير جماع بشاهد وامرأتين،

. 7ح المقدمات من10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)1251

ال تجوز شهادة النساء في الطالق، وتجوز شهادتهن م//عفقال: . (1)غيرهن في الدم إذا حضرنه

وصحيح الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، س//ئل عن تج//وز إذا ك//ان معهن رج//ل، وك//انشهادة النساء في النكاح، قال:

. (2)علي )عليه السالم( يقول: ال أجيزها في الطالق ك//ان أم//يروخبر داود بن الحصين، عن//ه )علي//ه الس//الم( أيض//ا:

المؤمنين )عليه السالم( ال يجيز شهادة امرأتين في النكاح، وال يجيز. في الطالق إال شاهدين عدلين

اللكن عن التهذيب واالستبص//ار تب//ديل قول//ه )علي//ه الس//الم(: . (3) ب/ )يجيز( بدون حرف النفييجيز شهادة امرأتين في النكاح

وعن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، في إن طلقها للع//دة أك//ثر من واح//دة فليس الفض//ل علىحديث قال:

الواحدة بطالق، وإن طلقها للعدة بغ//ير ش//اهدي ع//دل فليس طالق. (4)وال يجوز فيه شهادة النساء

وفي رواية الفضالء، عن الباقرين )عليهما الس//الم( في ح//ديث، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غ//ير جم//اع ولمإنه قال:

.(5)يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طالقه إياها بطالق. إلى غيرها من الروايات

ومن ذلك يعرف عدم قب//ول ش//هادة الخن//اثى المش//تبه بهم، وال الصبيان، كما أنه إذا طلق أمام من ال يع/رف أنهم//ا رج/ل أو ام//رأة،

لم يصح جعل آثار الطالق عليه، إذ

. 4 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح الشهادات من24 الباب258 ص18الوسائل: ج (?)2 ح265 ص18والوسائل: ج ،27 ص3واالستبصار: ج ،120 ح267 ص6التهذيب: ج (?)3

35 .. 2 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)4. 3 ح10 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)5

252

الالزم إحراز الشرط في مقام اإلثبات، وإن كان األثر مرتب//ا فيعالم الثبوت لو كانا رجلين في الواقع.

ق//ال في الج//واهر: الظ//اهر االتف//اق على ع//دم قب//ول ش//هادةالنساء.

وما عن ابني أبي عقيل والجنيد، بل والش//يخ في المبس//وط من قبول شهادتهن مع الرج//ال، محم//ول على ثبوت/ه ب/ذلك بع/د إيقاع//ه

بشهادة الذكرين، فال خالف حينئذ في المسألة. ثم قال الشرائع: )ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان األول لغوا

ووقع حين اإلشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في اإلنشاء(. أقول: وذلك هو مقتضى القاع//دة، ب//ل ال خالف في//ه وال إش//كال

كما صرح به في الجواهر. ومنه يعلم أنه لو طلق بدون إشهاد، ثم قال للش//اهدين: اش//هدا بأن زوجتي فالنة طالق، ناويا بذلك إنشاء الطالق وإيقاعه صح، وإن

نوى اإلشهاد على وقوع الطالق السابق الفاقد لإلشهاد لم يصح. وعلى إعادة الطالق بإشهاد ينزل ما رواه أحمد بن محمد، قال:

على طه//ر، وك//ان عليسألته )علي//ه الس//الم( عن الطالق، فق//ال: ، فقال ل//ه رج//ل: إن)عليه السالم( يقول: ال يكون طالق إال بشهود

منطلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأي//ام فم//تى تعت//د، فق//ال: . (1)اليوم الذي أشهد فيه على الطالق

ول//ذا ق//ال في الوس//ائل: ه//ذا محم//ول على إرادة الطالق عن//داإلشهاد.

ونختم هذا

. 10 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)1253

الفصل بنقل كالم للش//يخ عب//د ال//رحمن الص//ابوني من علم//اء مص//ر في كتاب//ه )م//دى حري//ة ال//زوجين في الطالق في الش//ريعة

اإلسالمية( ننقله مختصرا مقتضبا. قال: )الركن الخامس في الطالق: اإلشهاد، وقد اختلف الفقهاء

ه//افي وجوبه، واألصل في هذا قوله تعالى في سورة الطالق: يا أيقوا الله قوهن لعدتهن وأحصوا العدة وات ساء فطل قتم الن بي إذا طل الننة كم ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبي رب//دري لع//ل ه ال ت وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفس//

كوهن بمع//روف*الله يحدث بعد ذلك أمرا ف//إذا بلغن أجلهن فأمس//هادة هدوا ذوي ع//دل منكم وأقيم//وا الش// أو فارقوهن بمعروف وأش//

هدوا: وقد اختلف المفسرون والفقهاء في قوله تع//الى ،(1)لله وأش// ه//ل الم//راد منه//ا وج//وب اإلش/هاد على الطالق، أمذوي ع//دل منكم

اإلرشاد والندب إليه. هدوا ذوي ع//دل منكمق//ال الفخ//ر ال//رازي: أي أم//روا أنوأش//

يشهدوا عند الطالق وعن//د الرجع//ة ذوي ع//دل منكم، وقي//ل: فائ//دة اإلش//هاد أن ال يق//ع بينهم//ا التجاح//د فال يتهم في إمس//اكها وألن ال

يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. هدوا ذوي ع//دل منكم: وق//ال أبوالس//عود قول//ه تع//الى عن//دوأش//

الرجعة والفرقة قطعا للتنازع، وهذا أمرندب كم//ا في قول//ه تع//الى:وأشهدوا إذا تبايعتم .

يعني عند الرجعة والفرقة جميعا.وأشهدواوقال الزمخشري: هدوا: وقال القرط//بي أم//ر باإلش//هاد على الطالق، وقي//لوأش//

على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة والفرق//ة جميع//ا، وقي//ل:المعنى أشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا.

.2 الطالق: اآلية سورة (?)1254

على الرجعة والفرق//ةوأشهدوا ذوي عدل منكم: وقال البيضاوي تبريا من الريب//ة وقطع//ا لل//نزاع، وه//و الن//دب كقول//ه: )وأش//هدوا إذا

تبايعتم(. الظ//اهر وج//وب اإلش//هادوأش//هدواوجاء في تقس//ير المحي//ط

على ما يقع من اإلمساك وهو الرجعة أو المفارقة وهي الطالق. وقال ابن عباس: اإلشهاد على الرجعة وعلى الطالق، يرف//ع عن

النوازل إشكاالت كثيرة. هدواونق//ل الط//بري عن الس//دي في قول//ه: ق//ال: علىوأش//

الطالق والرجعة، وهو قول ابن عب//اس أيض//ا، كم//ا ج//اء في تفس//ير الطبري قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين،

هدوا ذوي ع//دل منكمثم كم//ا ق//ال تع//الى: عن//د الطالق وعن//دوأش//المراجعة.

وفي الدر المنثور: وهو قول عطاء، فقد روى عن//ه عب//د ال//رزاق وعب//د ابن حمي//د أن//ه ق//ال: النك//اح بالش//هود والطالق بالش//هود

والمراجعة بالشهود. ونقل الجصاص قول عطاء بمعنى آخر، روى عن ابن جريح، عن

عطاء قال: الطالق والنكاح والرجعة بالبينة. وجاء في سنن ابن ماج//ة، عن عم//ران بن الحص//ين، س//ئل عن رج//ل يطل//ق امرأت//ه ثم يق//ع به//ا ولم يش//هد على طالقه//ا وال على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة وراجعت بغير س//نة ليش//هد

. (1)على طالقها وعلى رجعتهاهدوا ذويوق//د ذهب جمه//ور الفقه//اء إلى أن قول//ه تع//الى: وأش//

عدل منكم يعني اإلشهاد على الطالق والرجعة، ولكن//ه ليس ش//رطافي وقوع الطالق.

. مصر ط ،الرجعة باب624 ص2ماجه: ج ابن سنن (?)1255

وبمعنى آخر إن اإلشهاد مندوب إلي//ه ال واجب، وق//الوا: لم ي//ؤثر عن النبي )صلى الله عليه وآله( وال عن أحد من أصحابه أن اإلشهاد شرط في الطالق، وله//ذا ف//إن األم//ر في اآلي//ة لم يكن على س//بيل الوجوب بل على سبيل الندب، فقد قاسوا اإلشهاد على الطالق في

،(1)اآلية على اإلشهاد في البيع بقوله تع//الى: )وأش//هدوا إذا تب//ايعتم( واالش//هاد هن//ا من//دوب إلي//ه ال واجب باإلجم//اع، ف//دل أيض//ا على أن

اإلشهاد على الطالق مندوب إليه أيضا خشية الجحود واإلنكار. وي//رى بعض الم//ذاهب وفري//ق من الفقه//اء أن األم//ر في اآلي//ة للوجوب ال للندب، وهؤالء فريقان، منهم من قال: إن األمر باإلشهاد راجع إلى الطالق والرجعة، ومنهم من قال: إن األمر باإلشهاد راجع

إلى الطالق فقط. قال الظاهري: إن اإلشهاد واجب في الرجعة والطالق.

وق///ال ابن ح///زم في المحلى: ف///إن راج///ع ولم يش///هد فليسكوهن بمع//روفمراجعا، لقول الله تعالى: ف//إذا بلغن أجلهن فأمس//

لم يف/رق الل/ه ع/زأو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وجل بين المراجع//ة والطالق واإلش//هاد، فال يج//وز إف//راد بعض ذل//ك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل متع//ديا لح//دود الل//ه

من عمل عمال ليستعالى، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: .عليه أمرنا فهو رد

وذهب الجعفرية إلى أن اإلشهاد شرط في صحة الطالق، ال في ص//حة الرجع//ة، فمن طل//ق ولم يش//هد ذوي ع//دل فال يص//ح طالق//ه

والزوجية قائمة.ونالحظ في أدلة القائلين بعدم اإلشهاد:

أوال: إن اإلجماع على عدم اإلشهاد ألنه لم يقل أحد من العلم//اءالمشهورين بوجوبه في الطالق.

كوهنوثانيا: إن اإلشهاد في اآلية يعود إلى قوله تع//الى: فأمس//. بمعروف أو فارقوهن بمعروف

. 282 البقرة: اآلية سورة (?)1256

وثالثا: وأن هذا الفهم / أي اإلشهاد راجع إلى الرجع//ة والطالق /هو ما أجمع عليه المسلمون.

ونحن ن//رى أوال: أن ال إجم//اع على ع//دم اإلش//هاد، ب//ل ق//ال باالشهاد الجعفرية والظاهرية، وقال أيضا به حبر هذه األم//ة الفقي//ه الصحابي عبد الله بن عباس، كما نقل الطبري عنه، وكم//ا ج//اء في

تفسير المحيط. الث//اني: إن اإلش//هاد في اآلي//ة يع//ود إلى قول//ه تع//الى في ص//در

تهناآلية: قوهن لعد . فطل الثالث: وقوله )إن هذا الفهم هو ما أجمع عليه المسلمون( غ//ير دقيق، فإن الش/يعة ق//الوا: ب//أن اإلش/هاد يع//ود إلى ص/در اآلي/ة على

الطالق دون الرجعة كما ذكرنا. وال//ذي أراه أن في اش//تراط اإلش//هاد حين الطالق مزي//ة ك//برى تنسجم وتتالءم مع حكم//ة تش//ريع الطالق في اإلس//الم، وأن//ه أبغض الحالل إلى الل//ه، وق//د رأين//ا من ناحي//ة المنق//ول أن اآلي//ة الكريم//ة

صريحة في اإلشهاد على الطالق. يقول األستاذ أحمد شاكر في كتابه )نظام الطالق في اإلسالم(: )األم//ر للوج//وب ألن//ه مدلول//ه الحقيقي، وال ينص//رف إلى غ//ير الوجوب كالندب إال بقرينة وال قرينة هن//ا تص//رفه عن الوج//وب، ب//ل القرائن هنا تؤي/د حمل/ه على الوج//وب، ألن الطالق عم/ل اس/تثنائي يقوم به الرجل وهو أحد طرفي العقد وحده، س//واء وافقت//ه الم//رأة أم ال، فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجح//د ويثبت لك//ل منهم//ا حق//ه//ل اآلخ//ر، فمن أش//هد على طالق//ه فق//د أتى ب//الطالق على وج//ه قب مأمور به، فمن لم يفعل فقد تعدى ح/د الل/ه ال/ذي ح/ده ل/ه، فوق/ع

عمله باطال ال يترتب عليه أي أثر من آثاره. وأما من ناحية المعقول فإننا نرى أن في اشتراط اإلشهاد على الطالق تضييق لدائرته في حدود الشرع الذي حرص على أن يك//ون

الطالق عالجا حيث ال

257

عالج س//واه، وليس في اش//تراط اإلش//هاد تض//ييق على إرادة الزوج فهو حر في التعبير عن قصده وإرادته ال دخل ألحد فيه ضمن حدود الشرع، واإلشهاد يؤخر الطالق ويعي//ق المتس//رع من الرج//ال حتى يتبين له الرشد والصواب، ألن الش//اهدين الب//د أن ينص//حاه إن لم يزل الغضب حتى تلك اللحظة من نفس الرجل المطلق، ففوائد

اإلشهاد عديدة في هذا الموضوع: أوال: ينسجم اإلشهاد حين الطالق مع اإلشهاد حين الزواج.

وثاني//ا: ي//ؤدي اإلش//هاد من التقلي//ل من ح//وادث الطالق، ف//إن حض//ور الش//اهدين إن لم يص//ال إلى ع//ودة الحي//اة الزوجي//ة إلى م//ا ك//انت علي//ه بع//د أن ته//دأ ث//ورة ال//زوج، فعلى األق//ل يخفف//ان في حوادث كث//يرة، وبه//ذا تتحق//ق المب//ادئ اإلس//المية في الطالق حيث نقض//ي باإلش//هاد على الطالق المنبعث عن هيج//ان النفس وث//ورة الغضب وال يبقى لدينا إال الطالق المنبثق عن تفكير وتصميم به//دوء

دون انفعال، وبذلك تقل حوادث الطالق وتضيق دائرته(. وكما يق/ول العالم/ة القاس/مي: )إن األم/ر باإلش/هاد في الطالق يدل على أن الحلف بالطالق أو تعليق وقوعه بأمر، كله مم//ا ال يع//د طالقا بالشرع، ألن ما طلب فيه اإلشهاد الب//د أن ين//وي في//ه إيقاع//ه ويعزم عليه ويتهيأ له، يقول أستاذنا فضيلة الشيخ محم//د أب//و زه//رة بعد أن ذكر رأي المذاهب ال//تي تق//ول باإلش//هاد: وإن ذل//ك معق//ول المع//نى يوجب//ه التنس//يق حين إنش//اء ال//زواج وإنهائ//ه، ف//إن حض//ور الشاهدين شرط في الطالق، وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول ب//ه في مصر الخترن//ا ذل//ك ال//رأي، فيش//ترط لوقوع//ه حض//ور ش//اهدين عدلين ليمكنهما مراجعة ال//زوجين فيض//يق ال//دائرة، ولكي ال يك//ون الزوج فريس//ة له//واه، ولكي يمكن إثبات//ه في المس//تقبل فال تج//رى فيه المش//احنة وينك//ره المطل//ق إن لم يكن ل//ه دين، والم//رأة على

علم به

258

وال تستطيع إثباته فيكون في حرج ديني شديد. )ثم ق//ال(: ويق//ول أس//تاذنا فض//يلة الش//يخ علي الخفي//ف: وفي رأيي إن اشتراط اإلشهاد على الطالق هو أق//رب اآلراء إلى تحقي//ق المصلحة وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك

تضيق دائرة الطالق. ويقول الدكتور يوسف موسى بعد أن ذكر وجه//ة نظ//ر من ق//ال باإلشهاد: وهذه وجهة نظر يجب عدم التغاضي عنها، فإن في األخ//ذ بهذا الرأي ما يمهد السبيل للصلح في كثير من الح//االت حق//ا، ول//ذا فإنن//ا نق//ترح أن ال يق//ع الطالق إال أم//ام ش//اهدين ع//دلين تخفيف//ا لحوادث الطالق وتقليال لوقوع كثير من حاالته التي منشأها الغض//ب واالنفعال الوقتي، ونرى وضع المادة التالية مع ما نقترحه من مواد: ال يق//ع الطالق إال أم//ام ش//اهدين يس//معان ص//يغة الطالق( انتهى

باقتضاب. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب )األحوال الشخصية(:

)جمهور الفقهاء على أن الطالق يقع من غير حاجة إلى إش//هاد، فحضور الشهود شرط في ص//حة ال//زواج وليس ش//رطا في إنهائ//ه. ولقد قال فقهاء الشيعة اإلمامي//ة االث//ني عش//رية واإلس//ماعيلية: إن الطالق ال يق//ع من غ//ير إش//هاد ع//دلين، لقول//ه تع//الى في أحك//ام

هدوا ذوي ع//دل منكمالطالق وإنش//ائه في س//ورة الطالق: ،وأش// إلى أن قال: وإن ذلك معق//ول المع//نى يوجب//ه التنس//يق بين إنش//اء الزواج وإنهائه، فإن حضور الشاهدين ش//رط في اإلنش//اء فيجب أن يكون شرطا في اإلنهاء، فإنه لو كان لنا أن نخت//ار للمعم//ول ب/ه في مصر الخترنا ذلك الرأي، فيش//ترط لوق//وع الطالق حض//ور ش//اهدين

عدلين(، إلى آخر كالمه.

259

ق//ال في الش//رائع: )النظ//ر الث//اني في أقس//ام(:ــ 1)مســألة م البدع//ة إلى الطالق، ولفظ//ه يق//ع على البدع//ة والس//نة(، ثم قس// ثالث طالقات وق//ال: )والس//نة ينقس//م أقس//اما ثالث//ة: ب//ائن ورجعي

وطالق العدة(. لكن ال يخفى تداخل بعض األقس/ام الم//ذكورة، ول//و أردن//ا ع//دم

التداخل لزم أن نقول: الطالق على قس///مين: ب///دعي وس///ني، والطالق الس///ني على قسمين: ب//ائن وع//دي، والطالق الع//دي على قس//مين: رجعي وغ//ير

رجعي. فاألول: كطالق الحائض. والثاني: كطالق اليائسة.

والثالث: كطالق المدخول بها التي له رجعة عليها إن شاء. والراب//ع: كطالق الم//رأة ثالث//ا وله//ا ع//دة وال ح//ق لل//زوج في

رجوعها. وعليه فالطالق إم//ا ب//دعي لم يق//رره الش//ارع، أو س//ني ق//رره، والسني أما بائن ال عدة له، أو عدي ل//ه الع//دة، والع//دي إم//ا رجعي يتمكن ال//زوج في//ه من الرج//وع، أو غ//ير رجعي ال يتمكن في//ه من الرجوع، ولفظ البدعة لم أجده في رواي//ات الب//اب، وإنم//ا الموج//ود

لغير السنة، نعم ورد فيها مادة البائن والسنة والعدة والرجعة. وكي//ف ك//ان، فطالق البدع//ة ه//و الطالق ال//ذي لم يجتم//ع في//ه الشرائط التي تقدمت، وطالق السنة هي التي اجتمعت فيه شرائط

الطالق. وفي جمل///ة من الرواي///ات المقابل///ة بين طالق الس///نة وطالق العدة، وفسرت الع//دة بثالث تطليق//ات، فطالق الع//دة تك//ون أخص

من طالق السنة حيث يكون بينهما العموم المطلق.

260

ك//لففي ص//حيح زرارة، عن الب//اقر )علي//ه الص//الة والس//الم(: . قال زرارة:طالق ال يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء

قلت ألبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(: فس//ر لي طالق الس//نة وطالق أما طالق الس//نة ف//إذا أراد الرج//ل أن يطل//ق امرأت//هالعدة، فقال:

فلينتظر بها ح//تى تطمث فتطه//ر، ف//إذا خ//رجت من طمثه//ا طلقه//ا تطليقة من غير جماع، ويشهد ش//اهدين على ذل//ك، ثم ي//دعها ح//تى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثالث حيض، وقد ب//انت من//ه ويك//ون خاطب//ا من الخط//اب إن ش//اءت تزوجت//ه وإن ش//اءت لم تتزوج//ه، وعليه نفقته//ا والس//كني م//ا دامت في ع//دتها وهم//ا يتوارث//ان ح//تى

وأم//ا طالق الع//دة ال//ذي ق//ال الل//ه تع//الى:. ق//ال: تنقض//ي الع//دة )فطلقوهن( إلى آخر اآلية، فإذا أراد الرجل منكم أن يطل//ق امرأت//ه طالق العدة فلينتظر بها حتى تحيض ويخرج من حيضها، ثم تطليق//ة من غير جماع ويشهد شاهدين ع//دلين ويراجعه//ا في يوم//ه ذل//ك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعته//ا ويواقعه//ا حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليق//ة أخ//رى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى ش//اء قب//ل أن تحيض ويش//هد على رجعته//ا ويواقعه//ا وتك//ون مع//ه إلى الحيض أي الحيض//ة الثالث//ة، ف//إذا خ//رجت من حيض//ها الثالث//ة طلقه//ا التطليق//ة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه وال

، قيل ل//ه: ف//إن ك//انت ممن ال تحيض،تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (1)مثل هذه تطلق طالق السنةفقال:

. 1ح الطالق أقسام من1 الباب344 ص15الوسائل: ج (?)1261

أق//ول: وحيث إن اآلي//ة المبارك//ة ش//املة لك//ل أقس//ام الطالقالصحيح للعدة فالرواية من باب االصطالح.

وفي صحيح ابن مس//لم، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال:طالق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة

شاهدين ثم يدعها حتى تمض//ي أقراؤه/ا، ف/إذا مض/ت أقراؤه/ا فق//د بانت منه، وهو خاطب من الخطاب إن ش//اءت نكحت//ه، وإن ش//اءت فال، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤه//ا

. فتكون عنده على التطلقة الماضية وه//وقال: وقال أبو بصير، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(:

الطالق مرت//ان فإمس//اك بمع//روف أو تس//ريحقول الله عز وج//ل: . التطليقة الثانية )الثالثة خ ل( التسريح بإحسانبإحسان

وصحيح أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: سألته طالق الس//نة إذا أراد الرج//ل أن يطل//قعن طالق الس//نة، فق//ال:

امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض وتطه/ر، ف/إذا طه/رت طلقها واحدة بشاهدة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثالثة قروء ف//إذا مضى ثالثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت لألزواج، وكان زوجه//ا خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفع//ل، ف//إن تزوجه//ا بمه//ر جدي//د ك//ان عن//ده على اثن//تين ب//اقيتين وق//د مض//ت الواحدة، فإن ه//و طلقه//ا واح//دة أخ//رى على طه//ر من غ//ير جم//اع

بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها، فإذا

262

مض//ت أقراؤه//ا من قب//ل أن يراجعه//ا فق//د ب//انت من//ه ب//اثنتين وملكت أمرها وحلت لألزواج وكان زوجه//ا خاطب//ا من الخط//اب، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جدي//دا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مض//ت ثنت//ان، ف//إن أراد أن يطلقها طالقا ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طالقها تطليقة واحدة ثم ال تحل ل//ه ح//تى تنكح

.زوجا غيرهوأما طالق الرجعة )العدة خ ل( فأن يدعها حتى تحيض وتطه//ر

ثم يطلقه//ا بش//ادة ش//اهدين، ثم يراجعه//ا ويواقعه//ا ثم ينتظ//ر به//ا الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليق//ة أخ//رى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ف//إذا حاض//ت وطه//رت أش//هد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم ال تحل ل//ه أب//دا ح//تى تنكح زوج//ا غيره، وعليها أن تعتد ثالثة ق//روء من ي//وم طلقه//ا التطليق//ة الثالث//ة، فإن طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظربها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجهعا لم يكن طالق//ه الثاني//ة طالق//ا ألن//ه طل//ق طالقا، وألنه إذا كانت المرأة مطلق//ة من زوجه//ا ك//انت خارج//ة من ملكه حتى يراجعه//ا، ف//إذا راجعه//ا ص//ارت في ملك//ه م//ا لم يطلقه//ا التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجع//ة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطه//ر من غ//ير مواقع//ة فحاض//ت وطه//رت ثم طلقه//ا قب//ل أن يدنس//ها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طالقه لها طالقا، ألنه طلقه//ا التطليق//ة الثانية في طهر األولى وال ينقضي الطهر إال بمواقع//ة بع//د الرجع//ة، وكذلك ال تكون التطليقة الثالثة إال بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طالق بشهود، حتى يك//ون لك//ل تطليق/ة

. طهر من تدنيس المواقعة بشهود

263

قال في الوسائل: ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كم//ا م//ر. (1)وهما يتوارثان ما دامت في العدةنحوه، وزاد في أثنائه:

وعن الحسن، قال: ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب بن زياد، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن طالق

يطلقها في قب//ل ع//دتها منالسنة كيف يطلق الرجل امرأته، قال: غير جماع بشهود، فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فق//د بانت منه وهو خ//اطب من الخط//اب، ف//إن راجعه//ا فهي عن//ده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، ف//إن طلقه//ا الثاني//ة ثم تركه//ا ح//تى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على رجعته//ا قب//ل أن يخل//و أجله//ا فهي عن//دها على تطليق//تين ماض//يتين وبقيت واح//دة، وإن طلقها الثالثة فقد بانت منه وال تحل له حتى تنكح زوجا غ//يره، وهي

. (2)ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين األولتين وعن ابن بكير وغيره، عن أبي جعفر )عليه الس//الم(، إن//ه ق//ال:

الطالق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله )صلى الله علي//ه وآل//ه( أن يخلي الرج//ل عن الم//رأة، ف//إذا حاض//ت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليق//ة وهي ط//اهر من غير جم//اع وه//و أح//ق برجعته//ا م//ا لم تنقض ثالث//ة ق//روء، وك//ل

. (3)طالق ما خال هذا فباطل ليس بطالق طالق الس//نةوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال:

إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد علىطالقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على

. 2 ح2 الباب349 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح1 الباب346 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح1 الباب346 ص15الوسائل: ج (?)3

264

.(1)المراجعة وهذه الرواية كما تراها يراد بالسنة فيها المع/نى األعم الش//امل

لطالق العدة أيضا، ال األخص المقابل له. وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال:

إذا أراد الرج//ل الطالق طلقه//اؤمنين )عليه الس//الم(: المقال أمير في قبل عدتها بغ/ير جم/اع، فإن/ه إذا طلقه/ا واح/دة ثم تركه/ا ح/تى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، ف//إن راجعه//ا قب//ل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فإن طلقه//ا الثاني//ة أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها ح//تى يخل//و أجله//ا فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، ف//إن فع//ل فهي عن//ده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي

. (2)ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين األولتين وعن الص////دوق في الفقي////ه، ق////ال: روي عن األئم////ة )عليهم

إن طالق السنة هو أنه إذا أراد الرج//ل أن يطل//ق امرأت//هالسالم(: تربص بها حتى تحيض فتطهر، ثم يطلقها في قبل ع//دتها بش//اهدين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطالق رجال وأشهد بعد ذل//ك الث//اني لم يج//ز ذل//ك الطالق، إال أن يش//هدهما جميع//ا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثالثة أطهار فقد بانت وهو خ//اطب من الخط//اب، واألم//ر إليه//ا إن ش//اءت تزوجت//ه، وإن ش//اءت فال، ف//إن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طالقها طلقه//ا للس//نة على ما وصفت، ومتى طلقها طالق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذل//ك، وس//مي طالق الس//نة طالق اله//دم م//تى اس//توفت قرءه//ا وتزوجها ثانية انهدم الطالق األول، وك//ل طالق خ//الف طالق الس//نة

فهو باطل، ومن طلق

. 6 ح2 الباب346 ص15الوسائل: ج (?)1. 7 ح1 الباب347 ص15الوسائل: ج (?)2

265

امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، ف//إذا انقض//ت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، وال تج/وز ش/هادة النس/اء في الطالق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والس//كنى م//ا دامت

. (1)في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة وفي رواية علي بن أبي حمزة، قال: ق//ال أب//و عب//د الل//ه )علي//ه

ال طالق إال على السنة، إن عبد الله بن عمر طلق امرأتهالسالم(: ثالثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فرد رسول الل//ه )ص//لى الل//ه

. (2)عليه وآله( طالقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله غ//ير ذل//ك من الرواي//ات الكث//يرة الموج//ودة في الوس//ائلإلى

والمستدرك وغيرهما. ثم قال الشرائع: )فالبائن ما ال يصح لل//زوج مع//ه الرجع//ة، وه//و س//ت: طالق ال//ذي لم ي//دخل به//ا، واليائس//ة، ومن لم تبل//غ الحيض، والمختلعة، والمباراة ما لم ترجعا في الب//ذل، والمطلق//ة ثالث//ا بينه//ا

رجعتان(، وفي الجواهر: )بال خالف نصا وفتوى(. ويدل على عدم العدة لمن لم يدخل بها جملة من الروايات:

منها: ما رواه زرارة، عن أحد هم//ا )عليهم//ا الس/الم(، في رج/ل تزوج امرأة بكرا ثم طلقه//ا قب//ل أن ي//دخل به//ا ثالث تطليق//ات ك//ل

ب//انت من//ه في التطليق//ة األولى واثنت//ان فض//لشهر تطليقة، قال: ، قيل له: فله أنوهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد

ال إنم//ايراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثالثة أشهر، ق//ال: كان يكون له أن يراجعها إن كان دخل بها، وأما قب//ل أن ي//دخل به//ا

.(3)فال رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلقهاوال

. 8 ح1 الباب347 ص15الوسائل: ج (?)1. 9 ح1 الباب348 ص15الوسائل: ج (?)2. 2ح العدد من1 الباب403 ص15الوسائل: ج (?)3

266

يخفى أن الدخول أعم من الدخول في القبل أو الدبر ألن//ه أح//د حراما أو حالال، كحال/ة الحيض واإلح/رام وم/ا أش/به، ب/ل ،(1)المأتيين

وكذلك إذا لم يدخل بها لكنه دخل ماؤه فيها. وي//دل علي//ه م//ا رواه محم//د بن مس//لم، عن أح//د هم//ا )عليهم//ا

، باإلض/افة إلى دالل/ة رواي/ة: من(2)العدة من الم/اءالسالم(، قال: أفرغ على الفرج.

واليائسة ال عدة عليها أيضا، لجملة من الروايات: مثل ما رواه محمد بن مس//لم، ق//ال: س//معت أب//ا جعف//ر )علي//ه السالم( يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال:

قد بانت منه وال عدة عليها(3) . وك//ذلك الص//غيرة قب//ل بل//وغ التس//ع س//نين إذا طلقت فال ع//دة عليها وإن كان دخ//ل به//ا، وال رجع//ة لزوجه//ا وت//زوج إن ش//اءت من

ساعتها، لجملة من الروايات: مثل ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي ال يحيض مثله//ا،

. (4)ليس عليهما عدةقال: ثالثوفي خ//بر عب//د ال//رحمن، عن الص//ادق )علي//ه الس//الم(:

، ق//ال: وم//ايتزوجن على كل حال، ال//تي ال تحيض ومثله//ا ال تحيض إذا أتى لها أقل من تسع س//نين، وال//تي لم ي//دخل به//ا،حدها، قال:

. (5)والتي يئست من المحيض ومثلها ال تحيض وكذلك ال رجعة على المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل. فعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

الخلع والمباراة تطليقة

. 1ح الجنابة من12 الباب486 ص1الوسائل: ج (?)1. 1ح العدد من1 الباب403 ص1الوسائل: ج (?)2. 1ح العدد من3 الباب408 ص15الوسائل: ج (?)3. 1ح العدد من2 الباب405 ص15الوسائل: ج (?)4العدد. من4 ح2 الباب406 ص15الوسائل: ج (?)5

267

. (1)بائن، وهو خاطب من الخطاب وأم//ا المطلق//ة ثالث//ا بينه//ا رجعت//ان، فق//د تق//دم بعض الرواي//ات

المرتبطة بها. ثم ق//ال الش//رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )وال//رجعي ه//و ال//ذي للمطل//ق مراجعته//ا في//ه، س//واء راج//ع أو لم يراج//ع، بال خالف وال إشكال، وهو ما عدا السنة المزبورة، كتابا وس//نة وإجماع//ا، اعت//دت

باألقراء أو الشهور أو الوضع(. أقول: حيث قد تقدم بعض الروايات المرتبطة ب//ه فالحاج//ة إلى

ذكرها، وسيأتي بعض الكالم في ذلك. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )وأم//ا طالق الع//دة ال//ذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بن//اء على أن//ه مجم//وع الثالث، ولذلك جعله المصنف كم//ا عن التحري//ر قس//يما لهم//ا، ال قس//ما من أحدهما فقال: هو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجه//ا من عدتها ويواقعها قبال أو دبرا ثم يطلقها في طهر آخ//ر غ//ير طه//ر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في آخر، فإنها تحرم علي//ه ح//تى تنكح زوج//ا آخ//ر غ//يره، بال خالف وال إش//كال، وق//د س//معت

نكحت وخلت ثم، ف//إن (2)تفس//يره ب//ذلك في ص//حيح زرارة الس//ابق تزوجها فإن اعتمد ما اعتمده أوال حرمت في الثالثة عليه أيضا حتى تنكح غيره، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كاألول ح//رمت في التاسعة تحريما مؤب//دا، بال خالف أج//ده في//ه، ب//ل اإلجم//اع بقس//ميه

.(3)عليه( وقد تبين مما تقدم أن الطالق العدي قسم من ال//رجعي، وليس

قسيما له،

. 2ح الخلع من5 الباب494 ص15الوسائل: ج (?)1الطالق. أقسام من1 ح2 والباب1 ح1 الباب15انظر: الوسائل: ج (?)2.121 ص32الكالم: ج جواهر (?)3

268

فهو مركب من الرجعي والبائن، وبه//ذا االعتب//ار يص//ح أن يك//ونقسيما للبائن وللرجعي.

ولذا قال في النافع: )وطالق السنة ثالث، بائن ورجعي وللع//دة، فالبائن ما ال يصح مع//ه الرجع//ة، وه//و طالق اليائس//ة على األظه//ر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمباراة م//الم ترجع//ا في البذل، والمطلقة ثالثا بينها رجعتان، والرجعي ما يصح مع//ه الرجع//ة ولولم يرج/ع، فطالق الع/دة م//ا يرج/ع في//ه فيواق/ع ثم يطل/ق فه/ذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا، وما عداه تحرم في كل ثالثة ح//تى

تنكح غيره(. وعلى كل حال، فالطالق السني الذي ليس بب//دعي ينقس//م إلى رجعي له الرجوع، وبائن ال رج//وع ل//ه، وال//رجعي ينقس//م إلى طالق عدة وطالق سنة بالمعنى األخص، والطالق للعدة هو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قب//ل خروجه//ا من ع//دتها ويواقعه//ا ثم يطلقه//ا في غير طهر المواقع//ة ثم يراجعه//ا ويواقعه//ا ثم يطلقه//ا في طه//ر آخر، بخالف طالق السنة بالمعنى األخص، حيث ال يكون كذلك، وقد

اختلفوا في بعض هذه األمور اختالفا كبيرا ليس بمهم. وإنما المهم الكالم في أمرين:

األول: أن الطالق التسع ال يحرم مطلق//ا، وإنم//ا يح//رم فيم//ا إذا كان كما تقدم من الطالق العدي بأن يطلق ويراج//ع وي//دخل م//رتين وفي الطالق الثالث يحرم وبحاجة إلى المحلل فإذا فعل هك//ذا ثالث مرات بأن أكمل التاسعة حرم أب//دا، أم//ا إذا لم يكن ك//ذلك كم//ا ل//و طلق ولم يرجع حتى انقضت العدة ثم نكح وهكذا ثالثا ال يح//رم في التاسعة حرم//ة أبدي//ة، ب//ل ل//ه النك//اح أيض//ا، والعم//دة في اش//تراط التح//ريم األب//دي اإلجم//اع وع//دم الخالف من أح//د، وإن ك//ان ظ//اهربعض الروايات اإلطالق لكنها معرض عنها فال يمكن االعتماد عليها.

269

ويؤيد ما أجمع عليه الفقه//اء من أن التح//ريم في التس//ع خ//اص بالطالق العدي دون غيره، مفه//وم القي//د في الم//روي عن الخص//ال

وت//زويج الرج//لفي تعداد المحرمات بالسنة، قال )عليه الس//الم(: . (1)امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات

ومفه///وم الش///رط في المحكي عن الفق///ه الرض///وي )علي///ه السالم(، فإنه بعد أن ذكر كيفي//ة طالق الع//دة على م//ا تق//دم ق//ال:

فإن طلقها ثالث تطليقات على ما وصفته واحدة بع//د واح//دة فق//د بانت منه وال تح//ل ل//ه بع//د تس//ع تطليق//ات أب//دا، واعلم أن ك//ل من

. (2)طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا هذا باإلضافة إلى أن الفقه الرضوي )عليه الس//الم( لم يتع//رض

للتحريم أبدا فيما ذكره من طالق السنة. وخبر معلى بن خنيس، عن الصادق )عليه الصالة والسالم(، في رج//ل طل//ق امرأت//ه ثم لم يراجعه//ا ح//تى حاض//ت ثالث حيض، ثم تزوجها ثم طلقه//ا فتركه//ا ح//تى حاض//ت ثالث حيض، ثم تزوجه//ا ثم طلقها من غير أن يراجع، ثم تركها ح//تى حاض//ت ثالث حيض، ق//ال:

له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس . وفي روايت//ه األخ//رى: ثالث حيض من غ//ير أن يراجعه//ا يع//ني

يمسها، قال: . (3)له أن يتزوجها أبدا وعن دع//ائم اإلس//الم، عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه )عليهم//ا

إذا طلق الرجل امرأته ثالث//ا للع//دة لم تح//ل ل//هالسالم( إنهما قاال: . (4)حتى تنكح زوجا غيره

. 2ح الطالق أقسام من4 الباب375 ص15الوسائل: ج (?)1. 6ح الطالق أقسام من4 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)2. 13ح الطالق أقسام من3 الباب454 ص15الوسائل: ج (?)3الطالق. أقسام من1 ح2 الباب12 ص3المستدرك: ج (?)4

270

أما االستدالل المجمع عليه بخبر أبي بصير، سأل الصادق )عليه السالم( عن الذي يطل//ق ثم يراج//ع ثم يطل//ق ثم يراج//ع ثم يطل//ق،

ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخ//ر فيطلقه//اقال: على الس//نة ثم ترج//ع إلى زوجه//ا األول فيطلقه//ا ثالث تطليق//ات فتنكح زوجا غ/يره ثم ترج/ع إلى زوجه/ا األول فيطلقه/ا ثالث م/رات

. (1)على السنة ثم تنكح فتلك التي ال تحل له أبدا وخبر جمي//ل بن دراج، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، وأبي إبراهيم بن عب//د الحمي//د، عن أبي عب//د الل//ه وأبي الحس//ن )عليهم//ا

إذا طلق الرجل الم//رأة ف//تزوجت ثم طلقه//ا زوجه//االسالم(، قال: فتزوجها األول ثم طلقها فتزوجت رجال ثم طلقها فتزوجه//ا األول ثم

. (2)طلقها الزوج األول فإذا طلقها على هذا ثالثا لم تحل له أبدا إنوخبر زرارة وداود بن سرحان، عن الصادق )عليه الس//الم(:

الذي يطل//ق الطالق ال//ذي ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره ثالث . (3)مرات ال تحل له أبدا

وع//دةومكاتبة محمد بن سنان للرضا )عليه الصالة والس//الم(: تحريم المرأة بع//د تس//ع تطليق//ات فال تح//ل ل//ه أب//دا عقوب//ة، ألن ال يتالعب ب//الطالق وال تستض//عف الم//رأة، وليك//ون ن//اظرا في أم//وره متيقظ///ا معت///برا، وليك///ون بأس///ا لهم///ا من االجتم///اع بع///د تس///ع

. (4)تطليقات ورواية أحمد بن محم//د بن عيس//ى بي//اع اله//روي، عن أبي عب//د

والذي يطلق الطالق الذيالله )عليه السالم(، إنه قال في حديث: ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثالث

. 2 ح4 الباب 357 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح العدد باستيفاء يحرم ما من11 الباب 408 ص14الوسائل: ج (?)2. 4 ح4 الباب358 ص15الوسائل: ج (?)3. 8 ح4 الباب360 ص15الوسائل: ج (?)4

271

. (1)مرات ال تحل له أبدا ورواية الدعائم، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم( إن//ه ق//ال في

الذي يطلق الطالق الذي ال تحل له المرأة فيه إال بع//د زوجحديث: ثم يراجعها ثالث مرات ويتزوج غيره ثالث مرات ال تحل له بعد ذلك

(2). فال ص//راحة في ه//ذه الرواي//ات على اش//تراط التح//ريم بالتس//ع بالطالق العدي على الوجه المزبور، بل ظاهرها اإلطالق، كما ذك//ره

الجواهر. وعلى أي حال، فهذه الرواي//ات المطلق//ة ال عام//ل به//ا إطالق//ا، ولذا قال في الكفاية بعد نقله خبر جميل وإبراهيم بن عب//د الحمي//د: )وإطالق الرواي/تين يقتض/ي حص/ول التح//ريم ب/الطالق التس/ع ال//تي

ليست للعدة وال أعلم بمضمونها قائال(. الث//اني: ك//ل ام//رأة اس//تكملت الطالق ثالث//ا فإنه//ا تح//رم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت مدخوال بها أم ال، راجعها أم ال، إلطالق اآلية واألخبار، وال يهدم استيفاء العدة كل م//رة وع//دم رجوع الزوج في العدة تحريم الثالثة بها حتى تنكح زوجا غيره، وكذا لو اس//توفت الع//دة في أح//د الطلق//ات وه//ذا الطالق يش//ارك طالق

العدة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره. وهذا هو المعروف من م//ذهب األص//حاب، ب//ل لم ينق//ل الخالف فيه إال من عبد الله بن بكير وظاهر الصدوق في الفقيه، فالمشهور يقول//ون ب//إطالق التح//ريم بع//د الثالث، لكن ه//ذين الفقيهين يقي//دان

ذلك اإلطالق ويقوالن بأن استيفاء العدة يهدم

. 8 ح4 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)1. 2ح الطالق أقسام من4 الباب12 ص3المستدرك: ج (?)2

272

التح/ريم فال حاج//ة إلى المحل/ل بع/د الثالث، ف/إن المنق/ول عن عبد الله بن بك//ير أن ه//ذا الطالق أع//ني طالق الس//نة ال يحت//اج إلى محلل بع/د الثالث، ب//ل اس//تيفاء الع//دة الثالث//ة يه//دم التح//ريم، وه//و ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال بعد أن أورد طالق السنة: )فجائز له أن يتزوجها بعد ذل//ك، وس//مي طالق الس//نة طالق اله//دم

ألنه متى استوفت قرءها وتزوجها ثانية هدم الطالق األول(. ق//ال في الح//دائق: والمش//هور في كالم األص//حاب تخص//يص الخالف في هذا المقام بابن بكير، حتى أن شيخنا الشهيد الثاني في الروضة اع//ترض المص//نف في قول//ه في اللمع//ة: )وق//د ق//ال بعض األص//حاب أن ه//ذا الطالق ال يحت//اج إلى محل//ل بع//د الثالث( بع//د تفسيره البعض المذكور بابن بكير، وذكر رواياته: ب//أن عب//د الل//ه بن بكير ليس من أصحابنا اإلمامية، ولقد كان ترك حكاية قوله في ه//ذا

المختصر أولى. وفيه: إنه يج//وز أن يك//ون المص//نف إنم//ا أراد ب//ذلك البعض ه//و

الصدوق لما عرفت. قال: ثم إنه ال يخفى علي//ك أن الظ//اهر أن عب//ارة الص//دوق هن//ا مأخوذة من كتاب الفق//ه الرض//وي، حيث ق//ال )علي//ه الس//الم( بع//د ش//رح طالق الس//نة: وس//مي طالق الس//نة طالق اله//دم ألن//ه م//تى استوفت قرءها وتزوجها الثانية ه//دم الطالق األول، وهي كم//ا ت//ري

عين عبارة الصدوق.، انتهى. (1)ثم قال: وروي طالق الهدم ال يكون إال بزوج ثان

وهو إشارة إلى القول المش//هور، وفي نس//بة ذل//ك إلى الرواي//ة إيذان بأن األول هو الذي يختاره ويفتي به )عليه السالم، ولهذا أفتى

به الصدوق )رحمه الله(.

. 2ح الطالق أقسام من1 الباب11 ص3المستدرك: ج (?)1273

وقال الحدائق في الهامش: الظاهر أنه ال خالف فيما عدا طالق السنة من أنواع الطالق في أن//ه بع//د الثالث//ة يتوق//ف على المحل//ل، وإنما محل الخالف المنقول عن ابن بكير ه//و طالق الس//نة خاص//ة،

ومحل االختالف في األخبار أيضا إنما هو طالق السنة خاصة. ويدل على قول المشهور خبر أبي بص//ير المتق//دم في الموض//ع

األول من موضعي االختالف. وص/حيح الحل/بي، عن أبي عب//د الل/ه )علي/ه الس/الم(، في رج//ل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت ع//دتها ثم تزوجه//ا ثم تركه//ا من

ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكحغير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثالثا، ق//ال: . (1)زوجا غيره

وعن الحسن بن زياد، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال: سألته عن طالق السنة كيف يطلق الرجل امرأته، قال: يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود، فإن طلقها واح//دة ثم تركه//ا حتى يخل//و أجله//ا فق//د ب//انت من//ه وه//و خ//اطب من الخط//اب، ف//إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقت//ان، وإن طلقه//ا الثالثة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن ه//و أش//هد على رجعته//ا قب//ل أن يخل//و أجله//ا فهي عن//ده على تطليق//تين ماض//يتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد ب//انت من//ه وال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوجا غ//يره، وهي ت//رث وت//ورث م//ا ك//ان ل//ه عليه//ا رجع//ة من

. (2)التطليقتين األولتين وصحيح عبد الله بن س//نان: عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(،

إذا أراد الرج//ل الطالققال: قال أم//ير المؤم//نين )علي//ه الس//الم(: طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم

. 4 ح3 الباب351 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح1 الباب346 ص15الوسائل: ج (?)2

274

تركها حتى يخلو أجله//ا إن ش//اء أن يخطب م//ع الخط//اب فع//ل، وإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بع//ده ك//انت عن//ده على تطليق//ة، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن شاء تركه//ا حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قب/ل أن ينقض/ي أجله/ا، وإن فع/ل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فال تحل له ح//تى تنكح زوجا غ//يره وهي ت//رث وت//ورث م//ا ك/انت في ال/دم من التطليق//تين

. (1)األولتين وص//حيح ابن أذين//ة وزرارة وبك//ير ومحم//د بن مس//لم وبري//د بن معاوية والفضيل بن يس//ار وإس//ماعيل األزرق ومعم//ر بن يح//يى بن وسام، كلهم عن أبي جعفر )عليه السالم(، وعن ابنه أبي عب//د الل//ه

إن الطالق الذي أمر الله ب//ه في كتاب//ه وس//نة نبي//ه)عليه السالم(: )صلى الله عليه وآل//ه( أن الم//رأة إذا حاض//ت وطه//رت من حيض//ها أشهد رجلين عدلين قبل يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعته//ا مالم تمض لها ثالثة قروء، فإن راجعها كانت عن//ده على تطليق//تين، فإن مضت ثالثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، ف//إن أراد أن يخطبه//ا م//ع الخط//اب خطبه//ا، ف//إن تزوجه//ا ك//انت عن//ده على

. (2)تطليقتين وما خال هذا فليس بطالق في الرج//ل يطل//قوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه الس//الم(:

امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها ف//إذا طلقه//ا الثالث//ة لم. (3)تحل له حتى تنكح زوجا غيره

في المطلقةوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(: . (4)التطيقة الثالثة ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها

البك//روالصحيح، عن ابن بزيع، عن الرضا )عليه السالم(، قال: إذا طلقت

. 7 ح1 الباب347 ص15الوسائل: ج (?)1. 7 ح3 الباب351 ص15الوسائل: ج (?)2. 9 ح3 الباب352 ص15الوسائل: ج (?)3. 10 ح3 الباب353 ص15الوسائل: ج (?)4

275

ثالث م//رات وت//زوجت من غيرنك//اح فق//د ب//انت من//ه وال تح//ل. (1)لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

وصحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم( في ال تح//ل ل//ه ح//تىامرأة طلقها زوجها ثالثا قبل أن يدخل بها، ق//ال:

. (2)تنكح زوجا غيرهغير ذلك من الروايات. إلى

أما مذهب ابن بكير، فقد استدل له بجملة من الروايات أيضا: مثل ما عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر )عليه السالم( يق//ول:

الطالق الذي يحب//ه الل/ه ه/و ال/ذي يطلق/ه الفقي//ه وه/و الع/دل بين المرأة والرج//ل أن يطلقه//ا في اس//تقبال الطه//ر بش//هادة ش//اهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثالثة قروء ف//إذا رأت ال//دم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء / ألن األق//راء هي األطه//ار / فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شائت تزوجته وحلت ل//ه بال زوج فإن فعل هذا بها مائة م//رة ه//دم م//ا قبل//ه وحلت بال زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثالث مرات يراجعها ويطلقه//ا

. (3)لم تحل له إال بزوج عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، في، وعن المعلي بن خنيس

الرج//ل يطل//ق امرأت//ه ثم لم يراجعه//ا ح//تى حاض//ت ثالث حيض ثم تزوجه//ا ثم طلقه//ا فتركه//ا ح//تى حاض//ت ثالث حيض ثم تزوجه//ا ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركه//ا ح//تى حاض//ت ثالث حيض، ق//ال:

له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس(4). وك//ان ابن بك//ير وأص//حابه يقول//ون ه//ذا، وأخ//برني ابن المغ//يرة

قال: قلت له: من أين قلت هذا، قال: قلته من

. 1 ح3 الباب350 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح3 الباب350 ص15الوسائل: ج (?)2. 16 ح3 الباب355 ص15الوسائل: ج (?)3. 13 ح3 الباب354 ص15الوسائل: ج (?)4

276

قبل رواية رفاع//ة، روى عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( أن//ه يه//دم م//ا مض//ي، ق//ال: قلت ل//ه: ف//إن رفاع//ة إنم//ا ق//ال طلقه//ا ثمتزوجها رجل ثم طلقها فتزوجها األول إن ذلك يهدم الطالق األول.

وعن رفاعة، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم( ق//ال: س//ألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت ع//دتها ثم ت//زوجت زوج//ا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها األول أيهدم ذل//ك الطالق األول،

. نعمقال: ق//ال ابن س//ماعة: وك//ان ابن بك//ير يق//ول: المطلق//ة إذا طلقه//ا زوجها ثم تركها ح//تى ت//بين ثم تزوجه//ا فإنم//ا هي عن//ده على طالق

مستأنف. قال: وذكر الحسين بن هاشم أن//ه س//أل ابن بك//ير عنه//ا فأجاب//ه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئا، فقال: رواي//ة رفاع//ة، فقال: إن رفاعة روى إذا دخ//ل بينهم//ا زوج، فق//ال: زوج وغ//ير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا ش//يئا، فق//ال: ال، ه//ذا م//ا رزق

الله من الرأي. قال ابن سماعة: وليس نأخذ بق//ول ابن بك//ير، ف//إن الرواي//ة إذا

. (1)كان بينهما زوج وعن ابن المغيرة، قال: سألت عبد الل//ه بن عب//د الل//ه بن بك//ير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها ح//تى ب//انت من//ه ثم تزوجه//ا، قال: هي معه كم//ا ك//انت في ال//تزويج، ق//ال: قلت ل//ه: ف//إن رواي//ة رفاعة إذا كانت بينهما زوج، فقال: يا عبد الله ه//ذا زوج، وه//ذا مم//ا رزق الله من الرأي، ومتى طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها األول فهي عنده مستقبلة كم//ا ك//انت، فقلت لعب//د

الله: هذا برواية من، فقال: هذا مما

. 11 ح3 الباب353 ص15الوسائل: ج (?)1277

. (1)رزق الله تعالى من الرأي قال معاوي//ة بن حكم: روى أص//حابنا عن رفاع//ة بن موس//ى أن الزوج يهدم الطالق األول وإن تزوجها فهي عنده مستقبلة، قال أب//و

. يهدم الثالث وال يهدم الواحدة والثنتينعبد الله )عليه السالم(: ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم( ه//و ال//ذي احتج

. (2)به ابن بكير قال في الحدائق: )وأنت خبير بأنه ال يخفى على المتأم//ل فيم//ا قدمناه من الرواية عن الك//افي المتض//منة لمحاج//ة األص//حاب لعب//د الله المذكور في ما تفرد به وذهب إليه، وجوابه تارة باألخ//ذ برواي//ة رفاعة م//ع أن رواي//ة رفاع//ة إنم//ا تض//منت اله//دم ب//الزوج الث//اني ال بمجرد استيفاء العدة كما ادعاه، وجوابه تارة بأن هذا مما رزقه الله من الرأي، إنه لو كان لهذه الرواي//ة ال//تي نقله//ا عن زرارة، عن أبي

أص//ل يومئ//ذ لك//انت هي األولى الحتجاج//ه (3)جعف//ر )علي//ه الس//الم( وإلجام ألسنة المعترضين عليه، وحيث لم يحتج بها ولم يذكرها علم أنها مخترعة بعد ذلك، وأنه لما رأى عدم قب//ول قول//ه وم//ا احتج ب//ه في تلك األخبار عدل إلى هذه الرواية لما ذكره الش//يخ من الش//بهة

التي عرضت له. ومنه يعلم الجواب عما اعترضوا به الشيخ من أن ذل//ك م//وجب لعدم جواز العمل برواي//ة عب//د الل//ه الم//ذكور، ألن الش//يخ لم يطعن علي//ه بأن//ه يعتق//د المخالف//ة في الحكم الش//رعي، وإنم//ا أس//ند إلي//ه عروض الشبهة في ذلك، وأنه بسبب ع//روض ه//ذه الش//بهة وت//وهم

أنها حق روى عن زرارة هذه الرواية، واألقرب عندي هو

. 12 ح3 الباب353 ص15الوسائل: ج (?)1. 4ح الطالق يهدم ما باب78 ص6الكافي: ج (?)2. 16 ح3 الباب355 ص15الوسائل: ج (?)3

278

حمل ما ذكره ابن بكير من هذه األق//وال، وك//ذا رواي//ة ص//حيحة زرارة على التقية، وأن ابن بك//ير ك//ان عالم//ا ب//الحكم الم//ذكور في

كالم األصحاب ولكنه عدل عن القول به وإظهار اإلفتاء به تقية. ،(1)المتقدمة وعلى ه//ذا يحم//ل ص//در رواي//ة المعلى بن خ//نيس

وبالجملة فإن شهرة الحكم بين متقدمي األص//حاب ومت//أخريهم م//ع اعتضادها بما قدمناه من األخبار المتكاثرة ظ//اهرة في أن ذل//ك ه//و م//ذهبهم )عليهم الس//الم(، وأن الق//ول بخالف ذل//ك ض//عيف( انتهى

كالم الحدائق. الموافق//ة لم//ا ومنه يعلم الحال في موقوفة عبد الله بن س//نان

إذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه فليطل/ق على طه//رذكره ابن بكير، قال: بغ//ير جم//اع وش//هود، ف//إن تزوجه//ا بع//د ذل//ك فهي عن//ده على ثالث وبطلت التطليق//ة األولى، ف//إن طلقه//ا اثن//تين ثم ك//ف عنه//ا ح//تى تمضي الحيضة الثالثة بانت من//ه بثن//تين وه//و خ//اطب من الخط//اب، ف//إن تزوجه//ا بع//د ذل//ك فهي عن//ده على ثالث تطليق//ات وبطلت االثنتان، فإن طلقها ثالث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح

. (2)زوجا غيره وعلى كل ح//ال، فق//د ق//ال في الج//واهر: )ق//د اس//تقر الم//ذهب على خالف ابن بك//ير، وأن//ه ال ف//رق بين الع//دي والس//ني والم//ركب

منهما في اشتراط الحل بالمحلل بعد الثالث كما عرفته سابقا(. وقد أوجز الشرائع الكالم في المسألتين الس/ابقتين بقول/ه: )وال يق//ع الطالق للع//دة م//ا لم يطأه//ا بع//د المراجع//ة، ول//و طلقه//ا قب//ل المواقعة صح، ولم يكن للعدة، وكل ام//رأة اس//تكملت الطالق ثالث//ا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت م//دخوال به//ا أو لم

تكن، راجعها أو تركها(.وقد تقدم قوله: )حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا(.

. 13 ح3 الباب354 ص15الوسائل: ج (?)1. 15 ح3 الباب355 ص15الوسائل: ج (?)2

279

قال في الشرائع: )إذا طلق الحامل وراجعها جاز(ـ: 2)مسألة له أن يطأها ويطلقها ثاني//ة للع//دة إجماع//ا، وقي//ل: ال يج//وز للس//نة،

والجواز أشبه(. أقول: ال إشكال وال خالف، ب//ل ادعي علي//ه إجم//اع العلم//اء أن//ه يجوز طالق الحامل مرة واحدة، ويدل عليه األخبار المتواترة وال//تي تقدمت جملة منها، مما دل على أن خمس//ا يطلقن على ك//ل ح//ال، فال داعي إلى تكرارها، لكنهم اختلفوا في ج//واز طالقه//ا ثاني//ا، فق//د ق//ال الص//دوقان في محكي الرس//الة والمقن//ع: وإن راجعه//ا يع//ني الحبلى قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثالث//ة أش//هر ثم أراد طالقها فليس له ذلك حتى تض//ع م//ا في بطنه//ا وتطه//ر ثم يطلقه//ا، وهذا كما ترى ظاهر في المنع من الطالق ثانيا ما دامت حامال حتى

تمضي ثالثة أشهر، أعم من أن يكون للعدة وغيره. وقال الشيخ في محكي النهاية: وإن أراد أن يطلق امرأت//ه وهي حلبى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، وإذا طلقها واحدة ك//ان أملك برجعتها ما لم تضع ما من بطنه//ا، ف//إذا راجعه//ا وأراد طالقه//ا للسنة لم يجز له ذلك حتى تض//ع م//ا في بطنه//ا، ف//إذا راجعه//ا وأراد طالقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد المواقع//ة، ف//إذا فع//ل ذل//ك فق//د بانت منه بطلقتين وه//و أمل//ك برجعته//ا، ف//إن راجعه//ا وأراد طالقه//ا ثالثة واقعها ثم يطلقها، ف//إذا طلقه//ا الثالث//ة لم تح//ل ل//ه ح//تى تنكح

زوجا غيره. وعن ابن البراج وابن حمزة إنهما تبعا الشيخ في فتواه.

وعن ابن الجني//د إن//ه ذهب إلى المن//ع من طالق الع//دة إال بع//د شهر ولم يتعرض لغيره، فقد قال على م//ا حكي عن//ه: )والحبلى إذا طلقها زوجها وقع عليها الطالق ول//ه أن يرتجعه//ا، ف//إن أراد طالقه//ا تركها شهرا من حال جماع//ه في الرجع//ة ثم طلقه//ا، ف//إن ارتجعه//االثانية وأراد طالقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم

280

تحل له حتى تنكح زوجا غيره(. أما المشهور فأول من نس//ب إلي//ه ذل//ك الق//ول ابن إدريس، ثم المحق//ق وتبعهم//ا المت//أخرون، وم//راد الش//يخ وأتباع//ه بع//دم ج//واز طالقها للسنة، السنة في قبال الع//دة أي طالقه//ا بع//د المراجع//ة بال طالق، ال السنة بالمعنى السابق الذي ال يتص//ور في المق//ام، لك//ون انقضاء عدتها وضع الحمل الذي تخرج ب//ه عن وص//ف الحام//ل ال//تي

هي موضوع البحث. وي///دل على م///ا ذك///ره الش///رائع، وتبع///ه القواع///د واإليض///اح والصيمري وغ//يرهم، ب//ل ادعي علي//ه اإلجم//اع ح//تى ق//ال الج//واهر: )وإن أطلق المنع الصدوقان اللذان لحقهما اإلجم//اع إن لم يكن ق//د

سبقهما(، جملة من الروايات: مثل موثق إسحاق بن عمار، قلت ألبي إبراهيم )عليه الس//الم(: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعه//ا ثم يطلقه//ا

. (1)تبين منه وال تحل له حتى تنكح زوجا غيرهثالثة، قال: وموثقه اآلخر، عن أبي الحسن )عليه السالم(، سألته عن رج//ل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها الثالث//ة في ي//وم واح//د

. (2)نعمتبين منه، قال: وموثقه الث//الث، عن أبي الحس//ن األول )علي//ه الس/الم(، س/ألته عن الحبلى تطلق الطالق ال/تي ال تح/ل ل/ه ح/تى تنكح زوج/ا غ/يره،

، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن ل//ه أن يطل//ق،نعمقال: قال: إن الطالق ال يكون إال على طهر أو حم//ل ق//د ب//ان، وه//ذه ق//د

. (3)بان حملها وعن عبد الله بن بكير، عن بعضهم، قال: في الرج//ل تك//ون ل//ه

المرأة الحامل

. 1ح الطالق أقسام من20 الباب381 ص15الوسائل: ج (?)110ح الطالق أقسام من20 الباب382 ص15الوسائل: ج (?)2. 8ح الطالق أقسام من20 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)3

281

يطلقها إذا أراد الطالق بعينه يطلقهاوهو يريد أن يطلقها، قال: بشهادة الشهود، فإن بدا له في يوم//ه أو من بع//د ذل//ك أن يراجعه//ا يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع، ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أوال، ثم يبدو له فيطلق، فهي ال//تي ال تح//ل ل//هحتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجع يريد المواقعة واإلمس//اك ويواقع

(1) . وخبر يزيد الكناسي: سألت أبا جعفر )علي//ه الس//الم( عن طالق

،يطلقها تطليقة واح//دة للع//دة بالش//هود والش//هورالحبلى، فقال: ، قلت: ف//إننعم وهي امرأتهقلت ل//ه: فل//ه أن يراجعه//ا، ق//ال:

ال يطلقه//اراجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليق//ة أخ//رى، ق//ال: ، قلت: فإن طلقها ثاني//ة وأش//هدحتى يمضي لها بعد ما مسها شهر

على طالقه//ا ثم راجعه//ا وأش//هد على رجعته//ا ومس//ها ثم طلقه//ا التطليقة الثالثة وأشهد على طالقها لكل عدة ش//هر، ه//ل ت//بين من//ه كما تبين المطلقة على العدة التي ال تحل لزوجه//ا ح//تى تنكح زوج//ا

ع//دتها أن تض//ع م//ا في، قلت: فما ع//دتها، ق//ال: نعمغيره، قال: . (2)بطنها ثم قد حلت لألزواج

وفي قبال هذه الروايات جملة من الروايات الدال//ة على أنه//ا التطلق إال واحدة على ما تقدم الفتوى به من الصدوقين.

مثل ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر )علي//ه الس//الم(،طالق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد ب//انت منهقال:

(3) . طالقوعن الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

الحامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قب//ل أن. (4)يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب

. 9 ح20 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)1. 11 ح20 الباب282 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح20 الباب380 ص15الوسائل: ج (?)3. 2 ح20 الباب380 ص15الوسائل: ج (?)4

282

طالقوعن الكن/اني، عن أبي عب//د الل/ه )علي/ه الس/الم(، ق/ال: . (1)الحامل واحدة وعدتها أقرب األجلين

الحبلىوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال: . (2)تطلق تطليقة واحدة

وعن سماعة بن مهران، قال: س//ألته عن طالق الحبلي، فق//ال:واحدة وأجلها أن تضع حملها(3) .

وعن محم//د بن منص//ور الص//يقل، عن أبي//ه، عن أبي عب//د الل//هيطلقها)عليه السالم(، في الرجل يطلق امرأت//ه وهي حبلى، ق//ال:

:قلت: فيراجعها، قال ،نعم يراجعهاقلت: فإن//ه ب//دا ل//ه بع//د م//ا ، . (4)ال حتى تضعراجعها أن يطلقها، قال:

وعن أبي بصير المرادي، قال: قال أبو عبد الله )عليه الس//الم(:طالق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب األجلين(5) .

وفي رواية أخرى عنه، عن أبي عبد الل/ه )علي/ه الس/الم(، ق/ال:الحبلى تطلق تطليقة واحدة(6) .

طالقوعن الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: . (7)الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب األجلين

ويؤي//ده م//ا رواه إس//حاق بن عم//ار، عن أبي الحس//ن )علي//هالسالم(، قال: قلت له: رجل

. 3 ح20 الباب380 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح20 الباب381 ص15الوسائل: ج (?)2. 5 ح20 الباب381 ص15الوسائل: ج (?)3. 7 ح20 الباب381 ص15الوسائل: ج (?)4. 1 ح27 الباب309 ص15الوسائل: ج (?)5. 2 ح27 الباب309 ص15الوسائل: ج (?)6. 4 ح27 الباب310 ص15الوسائل: ج (?)7

283

طلق امرأته ثم راجعها بش//هود، ثم طلقه//ا ثم ب//دا ل//ه فراجعه//ا ، قلت: كلنعمبشهود، ثم طلقها فراجعها بشهود، تبين منه، قال:

، قلت: فإنه فع//ل ذل//ك ب//امرأةتبين منهذلك في طهر واحد، قال: . (1)ليس هذا مثل هذاحامل أتبين منه، قال:

وقد حمل هذه الرواي//ة الش//يخ على أن//ه ال يج//وز طالق الحام//لنة م///رة ثاني///ة، لكن رواي///ات الواح///دة يحب أن تحم///ل على للس/// االس//تحباب أو م//ا أش//به جمع//ا بين ال//دليلين، إذ ل//و أخ//ذنا برواي//ات الواح//دة س//قطت رواي//ات المش//هور، بخالف العكس، ف//الترجيح

بالجمع الداللي بما ذكره المشهور. ولذا قال في الجواهر في رد روايات الصدوقين: )إال أنها ش//اذة لع///دم القائ///ل بمض///مونها إال م///ا س///معته من إطالق الص///دوقين، ومحتملة إلرادة االتحاد صنفا بمعنى أنه ال فصل بينهما بانقضاء طهر أو خلو من عدة واستحباب االتحاد بل كراهة التعدد وغ/ير ذل//ك مم//ا ال يأس به بعد ترجيح النص//وص الس//ابقة بالموافق//ة لعم//وم الكت//اب والسنة والعمل من زمنهما بل وقبله إلى زماننا مع اختالف األمصار

وتفاوت المشارب(. ومن//ه يعلم وج//ه الرواي//ة ال//تي اس//تند البن الجني//د من اعتب//ار

المتقدمة التي يلزم حملها على (2)الشهر، وهي رواية يزيد الكناسياالستحباب أيضا.

قال في الوسائل: انتظار شهر محمول على االستحباب لما مر، ويمكن حمل م//ا تض//من أن طالق الحام//ل واح//دة على االس//تحباب أيض//ا لم//ا م//ر من اس//تحباب انتظ//ار المطل//ق انقض//اء الع//دة، وفي الجواهر أنه معرض عن//ه بين األص//حاب ق//ديما وح//ديثا على وج//ه ال يصلح معارضا إلطالق النصوص السابقة فضال عن صريحها خصوص/ا بعد إمكان حمله على ضرب من الن//دب باعتب//ار حص//ول البع//د في//ه

عن مشابهة العامة

. 5 ح19 الباب379 ص15الوسائل: ج (?)1. 11 ح20 الباب382 ص15الوسائل: ج (?)2

284

الذي يصححون الطالق ثالثا في مجلس واحد إرساال وترتيبا مندون تخلل رجعة فضال عن المواقعة.

ومنه يعلم وجه النظر في قول ج//امع الم//دارك حيث ق//ال: )إن الجم//ع بين األخب//ار المانع//ة وبين م//ا دل على الج//واز بال قي//د ليس جمعا عرفي//ا، ب//ل يك//ون التب//اين بين الط//رفين، ولم يح//رز إع//راض األصحاب عن العمل باألخب//ار الحاص//رة بطالق الحام//ل في الطلق//ة الواحدة، بل لعل نظ//رهم إلى ال//ترجيح من جه//ة الموافق//ة للكت//اب والسنة، ومع ذلك يشكل مع مالحظة صحة أسانيد األخبار الحاصرة، وهذه األخبار الحاصرة كم//ا تنفي طالق الحام//ل للع//دة ك//ذلك تنفي الطالق للسنة زائدا عن الواحد وإن ادعي اإلجماع على صحته خالفا

للصدوقين قدس سرهما(. إذ قد عرفت ظهور اإلعراض قديما وحديثا وأن الص//دوقين هم//ا المخالف في المسألة، باإلضافة إلى الجمع الداللي ومخالفة الكتاب

والسنة.

285

قال في الشرائع: )إذا طل//ق الحام//ل ثم راجعه//ا(:ـ 3)مسألة ف/إن واقعه//ا وطلقه/ا في طه//ر آخ//ر ص//ح إجماع//ا(، وفي الج/واهر:

بقسميه. ويدل عليه نصوص مت//واترة، ففي رواي//ة زرارة، عن أبي جعف//ر

فإذا أراد الرجل منكم أن يطل//ق امرأت//ه)عليه السالم( في حديث: طالق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخ//رج من حيض//ها ثم يطلقه//ا تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعه//ا من يوم//ه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قب//ل أن تحيض ويش//هد على رجعته//ا ويواقعه//ا ح//تى تحيض، ف//إذا حاض//ت وخ//رجت من حيض//ها طلقه//ا تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيض//ا م//تى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعه//ا وتك//ون مع//ه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، ف//إذا خ//رجت من حيض//تها الثالث//ة طلقه//ا التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذل//ك، ف//إذا فع//ل ذل//ك فق//د

الحديث. (1)بانت منه وال تحل له حتى تنكح زوجا غيره فأم//اوخبر أبي بصير، عن الصادق )عليه الس//الم( في ح//ديث:

طالق الرجعة ف//أن ي//دعها ح//تى تحيض وتطه//ر ثم يطلقه//ا بش//هادة ش//اهدين ثم يراجعه//ا ويواقعه//ا ثم ينتظ//ر به//ا الطه//ر ف//إذا حاض//ت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعه//ا ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة

. (2)الثالثة وفي خبر إس//حاق بن عم//ار، عن أبي إب//راهيم )علي//ه الس//الم(،

قال: سألته عن رجل يطلق

. 1ح الطالق أقسام من2 الباب348 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح الطالق أقسام من2 الباب349 ص15الوسائل: ج (?)2

286

امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يوم//ه ثم يطلقه//ا ،خ//الف الس//نةتبين منه بثالث تطليق//ات في طه//ر واح//د، فق//ال:

قلت: فليس ينبغي ل//ه إذا راجعه//ا أن يطلقه//ا إال في طه//ر آخ//ر،. (1)نعم قلت: حتى يجامعها، قال: نعمفقال:

طالق الع//دةوفي رواية الصدوق، عن الصادق )عليه الس//الم(: ه//و أن//ه إذا أراد الرج//ل أن يطل//ق امرأت//ه ت//ربص به//ا ح//تى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بش//اهدين ع//دلين، ثم يراجعه//ا ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقه//ا الثالث//ة فال تح//ل ل//ه من

. (2)بعد حتى تنكح زوجا غيره إذاوفي رواية الدعائم، عن الباقر والصادق )عليهم//ا الس//الم(:

أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فلينتظر بها ح//تى تحيض وتخ//رج من حيضها فيطلقه//ا وهي ط//اهر في طه//ر لم يمس//ها في//ه تطليق//ة واحدة ويشهد شاهدي ع//دل على ذل//ك، ول//ه أن يراجعه//ا من يوم//ه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويش//هد على رجعته//ا ويواقعه//ا ح//تى تحيض ف//إذا حاض//ت وخ//رجت من حيض//ها طلقه//ا تطليقة أخرى من غير جم/اع ويش/هد على ذل/ك ش/اهدين ويراجعه/ا أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتك//ون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع وأشهد على ذل//ك ش//اهدين، ف//إن فع//ل

.(3)فقد بانت منه ثالث تطليقاتغيرها من الروايات. إلى

ول//ذا ق//ال في الج//واهر: إن//ه من قطعي//ات أص//ول الم//ذهبوقواعده فضال عما دل عليه بالخصوص.

. 6ح المقدمات من2 الباب278 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح الطالق كيفية من2 الباب11 ص3المستدرك: ج (?)2. 2ح الطالق كيفية من2 الباب11 ص3المستدرك: ج (?)3

287

ثم قال الشرائع: )وإن طلقها في طه//ر آخ//ر من غ//ير مواقع//ة،فيه روايتان: إحداهما ال يقع الثاني أصال، واألخرى يقع وهو األصح(. أقول: ي//دل على الطائف//ة األولى بأن//ه ال يق//ع الطالق جمل//ة من الروايات، كصحيحة ابن الحجاج، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(،

ال يطلق التطليق//ة األخ//رىالرجل يطلق امرأته له أن يراجع، قال: . (1)حتى يمسها

ورواية معلى بن خنيس، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فق//ال

ال يق//ع الطالق الث//اني ح//تى يراج//عأب//و عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: . (2)ويجامع

وموثق//ة إس//حاق بن عم//ار، عن أبي إب//راهيم )علي//ه الس//الم(، سألته عن رجل يطلق امرأته في طه//ر من غ//ير جم//اع ثم يراجعه//ا من يومه ذلك ثم يطلقها أتبين من//ه بثالث طلق//ات في طه//ر واح//د،

، قلت: فليس ينبغي ل//ه إذا ه//و راجعه//ا أنخ//الف الس//نةفق//ال: ، قلت: ح//تى يج//امع، ق//ال:نعميطلقها إال في طه//ر آخ//ر، فق//ال:

نعم(3) . وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، سألته عن

وأم//ا طالق الرجع//ة ف//أن ي//دعها ح//تىطالق السنة... إلى أن قال: تحيض وتطه//ر، يطلقه//ا بش//هادة ش//اهدين ثم يراجعه//ا ويواقعه//ا ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد ش//اهدين على تطليق//ة أخ//رى ثم يراجعه//ا ويواقعه//ا، ثم ينتظ//ر به//ا الطه//ر ف//إذا حاض//ت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالث//ة، ثم ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوجا غيره، وعليه أن تعتد بثالثة قروء من يوم طلقها التطليقة

الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم

. 1 ح17 الباب376 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح17 الباب377 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح17 الباب377 ص15الوسائل: ج (?)3

288

انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طالقه الثاني طالقا، ألنه طلق طالقا ألن/ه إذا ك/انت الم/رأة مطلق/ة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها فإذا راجعه//ا ص//ارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليق//ة الثالث//ة فقد خرج ملك الراجعة من يده ف//إن طلقه//ا على طه//ر وش//هود ثم راجعها وانتظر بها من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قب//ل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طالق لها طالقا، ألنه طلقها التطليقة الثانية في طهر األولى وال ينقضي الطهر إال بمواقع//ة بع//د الرجعة، ولذلك ال يكون التطلقية الثالث//ة إال بمراجع//ة ومواقع//ة بع//د المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طالق بش//هود ح//تى يك//ون

. (1)لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود المراجع//ةورواية أبي بصير، عنه )عليه الصالة والسالم( أيض//ا:

. (2)في الجماع وإال فإنما هي واحدة وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

الرجعة بجماع وإال فإنما هي واحدة(3) . وعن العياش//ي في تفس/يرة، عن أبي بص/ير، عن أبي عب//د الل/ه )عليه السالم(، قال: سألته عن الطالق الذي ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح

هو الذي يطلق ثم يراج//ع، والرجع//ة ه//و الجم//اع،زوجا غيره، قال: ثم يطل//ق ثم يراج//ع والرجع//ة ه//و الجم//اع، ثم يطل//ق ثم يراج//ع ثم

الرجع//ة، وقال: يطلق الثالثة، فال تحل له حتى له تنكح زوجا غيرههو الجماع،

. 2ح الطالق أقسام من2 الباب349 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح الطالق أقسام من17 الباب376 ص15الوسائل: ج (?)2. 4ح الطالق أقسام من17 الباب377 ص15الوسائل: ج (?)3

289

. (1)/ على ما في بعض النسخ / واال فهي واحدة وعن كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إس//حاق بن عم//ار،

ال يطل//ق التطليق//ة الثالث//ةعن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، ق//ال: . (2)حتى يمسها

وعن دعائم اإلسالم، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، إن//ه ق//ال وإذا وطأه//ا قب//ل انقض//اء ع//دتها فق//د راجعه//ا وإن لمفي ح//ديث:

. (3)يلفظ بالرجعة ولم يشهد، ويشهد إذا ذكر أو علم من طل//ق امرأت//هوعن أمير المؤمنين )عليه السالم( إنه ق//ال:

. (4)ثم راجعها قبل أن يمسها لم يقع عليها الطالق اآلخر ف//إذا أرادوعن الرضوي )عليه السالم( في سياق طالق العدة:

. (5)أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إال بعد الدخول بها وأما الطائفة الثانية من األخبار، التي أشار إليها الشرائع بقول//ه:

)واألخرى يقع( فهي: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن )علي//ه الس//الم(، قلت ل//ه: رج//ل طل//ق امرأت//ه ثم راجعه//ا بش//هود ثم طلقه//ا ثم ب//دا ل//ه

،نعمفراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بش//هود ت//بين من//ه، ق//ال: . (6)تبين منهقلت: كل ذلك في طهر واحد، قال:

وص//حيحة عب//د الحمي//د بن مس//لم: س//ألنا أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه السالم( عن رجل طلق امرأته وأش//هد على الرجع//ة ولم يج//امع ثم

طلق في طهر آخر على السنة أتثبت

. 4ح الطالق كيفية من4 الباب12 ص3المستدرك: ج (?)1. 2ح الطالق كيفية من14 الباب15 ص3المستدرك: ج (?)2. 3ح الطالق كيفية من14 الباب15 ص3المستدرك: ج (?)3. 4ح الطالق كيفية من14 الباب15 ص3المستدرك: ج (?)4. 5ح الطالق كيفية من14 الباب15 ص3المستدرك: ج (?)5. 5ح الطالق أقسام من19 الباب379 ص15الوسائل: ج (?)6

290

نعم إذا ه//و أش//هد علىالتطليقة الثانية من غ//ير جم//اع، ق//ال: . (1)الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية

وصحيحة البزنطي: سألت الرضا )عليه السالم( عن رجل طل//ق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجع//ة ح//تى طه//رت من حيض//ها ثم طلقه//ا على طه//ر بش//اهدين أيق//ع عليه//ا التطليق//ة

. (2)نعمالثانية وقد راجعها ولم يجامعها، قال: وحسنة أبي علي بن راشد: سألته )عليه الس//الم( مش//افهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها

نعم ق/د ج//ازفلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذل/ك ل//ه، ق//ال: . (3)طالقها

وهذه الطائفة يؤيدها عموم الكتاب والسنة والشهرة المحقق//ة، وأنها تصير زوجة بالرجع//ة ول//و من غ//ير جم//اع نص//ا وفت//وى، وأدل//ة الطالق تشمله، والجمع الداللي بين الطائفتين حمل الطائفة األولى

على االستحباب. ولذا قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )ال ريب في أن هذا هو األصح ب//ل ه//و المش//هور بين األص//حاب ش//هرة عظيم//ة ال ب//أس بدعوى اإلجماع معهما، إذ لم أجد قائال باألولى إال م//ا يحكى عن ابن أبي عقيل وق//د لحق//ه اإلجم//اع، فال إش//كال حينئ//ذ في ت//رجيح ه//ذه

النصوص على السابقة وحملها على ضرب من االستحباب(. ثم ق//ال الش//رائع: )ومن فقهائن//ا من حم//ل الج//واز على طالق السنة، والمنع على طالق العدة(، والمراد بطالق العدة ما يعتبر فيه المواقعة بعد الرجعة، وبطالق السنة ما ليس ك//ذلك، واستش//هد ل//ه

ال//ذيبخ//بر معلى بن خ//نيس، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: يطلق

. 1ح الطالق أقسام من19 الباب378 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح19 الباب378 ص15الوسائل: ج (?)2. 4 ح19 الباب379 ص15الوسائل: ج (?)3

291

ثم يراجع ثم يطلق فال يك//ون فيم//ا بين الطالق والطالق جم//اع، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره، والتي ال تحل له ح//تى تنكح

. (1)زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطالق والطالق ويؤي//ده خ//بر أبي بص//ير: س//ألت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( عن

أخ//برك بم//االطالق الذي ال تحل له حتى تنكح زوجا غ//يره، فق//ال: صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت طالقه//ا فتركته//ا ح//تى طمثت وطهرت ثم طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك ش//اهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت به//ا وتركته//ا حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقض//ي ع//دتها راجعته//ا ودخلت به//ا حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنما

. (2)فعلت ذلك ألنه لم يكن لي بها حاجة وفي//ه: إن الخ//برين ي//دالن على اش//تراط التوق//ف على المحل//ل بالجماع بين الطالقين، وهذا غير التفص//يل الم//ذكور، ول//ذا ق//ال في

الشرائع: )إنه تحكم( بمعنى أنه ال شاهد له. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )وكذا الكالم فيما لو أوقع الطالق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر األول، إذ ه//و أيض//ا مثل األول فيه روايتان أيضا، لكن هنا األولى تفري//ق الطلق//ات على األطهار إن لم يقع وطي حتى يكون لكل طلق//ة طه//ر كم//ا ع//رفت، فيكون أبعد مما عند العامة من وق//وع الثالث في مجلس واح//د م//ع

تخلل رجوع وعدمه مرسلة ومرتبة(.

. 3 ح19 الباب379 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح4 الباب358 ص15الوسائل: ج (?)2

292

أق//ول: وم//راده ب//الروايتين م//ا رواه إس//حاق بن عم//ار، عن أبي إبراهيم )عليه السالم(، قال: س//ألته عن الرج//ل يطل//ق امرأت//ه في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقه//ا ت//بين من//ه

، قلت: فليسخ//الف الس//نةثالث تطليقات في طهر واحد، فقال: ، قلت:نعمينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إال في طه//ر، ق//ال:

. (1)نعمحتى يجامع، قال: وم//ا رواه إس//حاق بن عم//ار، عن أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(، قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم ب//دا

،نعمله فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه، قال: ، قلت: فإن//ه فع//لت//بين منهقلت: كل ذلك في طهر واح//د، ق//ال:

. (2)ليس هذا مثل هذاذلك بامرأة حامل أتبين منه، قال: ثم قال الشرائع: )أما لو وطأ لم يج//ز الطالق إال في طه//ر ث//ان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها االستبراء(، وفي الج//واهر: )بال خالف وال إشكال، لما عرفت من اشتراط ص//حة الطالق بكون//ه في

. (3)غير طهر المواقعة( وذلك لما تق//دم من األح//اديث المت//واترة، مث//ل م//ا عن الحبلي، قال: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل طلق امرأت//ه وهي

. (4)الطالق لغير السنة باطلحائض، فقال: إذاوما رواه الفضالء، عن الباقرين )عليهما السالم( أنهما قاال:

طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد م//ا يمس//ها فليس طالق//ه. (5)إياها بطالق

. 3ح الطالق أقسام من17 الباب377 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح الطالق أقسام من19 الباب379 ص15الوسائل: ج (?)2.142 ص32الكالم: ج جواهر (?)3. 3ح المقدمات من8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)4. 5ح المقدمات من8 الباب277 ص15الوسائل: ج (?)5

293

.(1)وقد تقدم استثناء الخمس الالني يطلقن على كل حال وال يخفى أن هذه المس//ألة طويل//ة المب//احث، ذك//ر جمل//ة منه//ا المسالك والحدائق والمعارج والجواهر، فمن أراد التفصيل فل//يرجع

إليها.

. 1ح المقدمات من25 الباب305 ص15الوسائل: ج (?)1294

قال في الشرائع: )ل//و ش//ك المطل//ق في إيق//اع(:ـ 4)مسألة الطالق لم يلزمه الطالق لرفع الشك وكان النكاح باقيا(.

وذلك لالستصحاب، كما هو جار في كل أمثال المقام. وفي الج//واهر: )ب//ل وال يس//تحب بالخص//وص، نعم ال ريب في رجح//ان االحتي//اط( فه//و كم//ا ذك//ره، إذ ال دلي//ل على االس//تحاب

بالخصوص، وإنما الرجحان إنما هو لألدلة العامة. ولذا قال في المعارج: )فلو راعى إنسان ج//انب االحتي//اط عمال

وما ورد في ،(1)دع ما يريبك إلى ما ال يريبكبقوله )عليه السالم(: لم يكن(2)من االحتياط في باب الرضاع وغيره خصوص أمر الفروجبعيدا من الصواب(.

ثم ل//و علم ب//الطالق وش//ك في ع//دده، ب//نى على األق//ل ألن//ه المتيقن والزائ//د مش//كوك في//ه واألص//ل عدم//ه، من غ//ير ف//رق بين الثالث والتس//ع، وإض//افة الج//واهر بقول//ه: )وألن الش//ك في ش//رط التوقف على المحلل وعدم الحرم//ة المؤب//دة ش//ك في المش//روط( إنما هو من باب ذكر األصول في المسألة، وإال فاألصل الحاكم وهو األصل المذكور ال يدع مجاال لألصل المحكوم وهو الشك في ش//رط

التوقف على المحلل. نعم لو علم بأنه طلق وشك في أنه كان متوفرا للش//رائط حين الطالق أم ال، كان أصالة الصحة محكمة، بل الظ//اهر أن//ه ك//ذلك ل//و ك//ان الش//ك في الس///ني والع///دي وإن علم الع///دد، وليس الح///ل

مشروطا بالسني حتى يعارض ذلك كما هو واضح. أم//ا م//ا عن مال//ك وأبي ي//ونس حيث أوجب//ا االجتن//اب، لت//وهم اجتم//اع الحظ//ر واإلباح//ة فيغلب الحظ//ر، كم//ا إذا اختلطت األجنبي//ة باألخت، وموضع النجاسة بغ/يره، فال يخفى م//ا في//ه، إذ مح//ل ت/وهم

اجتماع الحظر واإلباحة مسرحه الحل دون الحرمة،

. 38ح القاضي صفات من12 الباب122 ص18الوسائل: ج (?)1النكاح. مقدمات من157 الباب193 ص14الوسائل: ج (?)2

295

أما اختالف األجنبية باألخت وموضع النجاس/ة بغ//يره، ففي األول يحكم استصحاب عدم الحلية كاشتباه المذكى بالميتة واالستصحاب محكم في مث//ل المق//ام، وفي الث//اني إن لم يكن مقرون//ا ب//العلم اإلجمالي يكون األصل الطهارة، ولو ك//ان مقرون//ا ب//العلم اإلجم//الي يكون الحكم اجتناب الجميع، كما لو ش//ك في المطلق//ة من نس//ائه، وهكذا لو شك في المفسوخة أو شك في المنكوح//ة في جمل//ة من

النساء. ثم إن المسالك قال: )لو دار االش//تباه بين زوج//تي رجلين، ب//أن أرادا طالقهما ولم يوقعا إال واحدا ثم اش//تبهت المطلق//ة فب//دا لهم//ا في طالق األخرى، فإنا ال نحكم بطالق واح//دة منهم//ا بخالف م//ا ل//و اتحد الشخص وتعددت المنكوحة، والفرق أن الشخص الواحد يمكن حمل//ه على مقتض//ى االلتب//اس ورب//ط بعض أم//ره ببعض، وال//رجالن

يمتنع الجمع بينهما في توجيه الخطاب(. إلى أن قال: )وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام كل واحد منهما إلى الصالة لم يكن لآلخ//ر أن يع//ترض علي//ه، ل//و أن الواحد صلى صالتين وتيقن الح//دث في إح//داهما ثم التبس//ت علي//ه

يؤمر بقضاء الصالتين إن اختلفا عددا وإال فالعدد المطلق بينهما( أق///ول: وه///و كم///ا ذك///ره، إذ ال م///انع من إج///راء ك///ل واح///د االستصحاب بالنسبة إلى نفسه، وال دليل على تنجيز العلم اإلجمالي بالنسبة إلى ك/ل واح//د منهم//ا، نعم يمكن أن يق//ال: إن أهمي//ة ب//اب الف//روج يقتض//ي الحكم بالقرع//ة كم//ا يق//رع بالنس//بة إلى اإلنس//ان الواحد، ألن دليلها أعم خصوصا بعد ما ورد من ج//بر الح//اكم الن//اس

على الطالق الصحيح حيث يستأنس منه ذلك. فعن معمر بن وشيكة، قال: سمعت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم(

ال صلح الناس في الطالق إال بالسيف، ول//و وليتهم ل//رددتهميقول: . (1)فيه إلى كتاب الله عز وجل

غيرها من الروايات. إلى

. 2ح الطالق مقدمات من6 الباب272 ص15الوسائل: ج (?)1296

ولذا قال في الجواهر بعد نقله كالم المسالك: )قلت: ق//د يق//ال في مث//ل الطالق ونح//وه بن//اء على توج//ه الخط//اب ب//التفريق بين األجنبي واألجنبية إلى الحاكم مثال بإتيان باب المقدمة أيضا في حقه أقص//اه المعارض//ة بح//ق الغ//ير على وج//ه يحت//اج إلى ال//ترجيح نح//و االشتباه بين األجنبية والزوج//ة ال//تي له//ا ح//ق ال//وطي أربع//ة أش//هر أيض//ا، وب//ذلك يظه//ر ل//ك إمك//ان إج//راء حكم المقدم//ة في جمي//ع الخطابات المتوجهة إلى الحاكم مثال وصيرورة الشخص//ين فص//اعدا بالنسبة إلى تكليفه كاإلناءين للمكلف الواحد في المقام وغيره، كما

لو علم أن أحد الشخصين يزني أو يواقع أمه أو أخته مثال وهكذا(. أقول: على ما ذكرناه ال حاجة إلى توجيه الخطاب إلى الحك//ام،

فاألمر كذلك بالنسبة إليهما أيضا ولو لم يكن حاكم. ال يق////ال: بأن////ه ف////رق بين من يتش////بث بأص////ل في عمل////ه

كاالستصحاب في المقام، وبين غيره كمن يزني عالما عامدا. ألنه يقال: إذا علمنا مبغوضية الزنا عند الش/ارع س/واء ك/ان عن علم أم ال، وإنم//ا المرف//وع بعض األحك//ام في ب//اب الجه//ل كالح//د

وكون الولد ولد زنا لم يكن فرق بين المقامين. ثم لو علمنا مغبوضية ه//ذا األم//ر في المش//تبهين لم يكن األم//ر يخص الحاكم أو إياهما، بل ذلك حكم عام لوجوب النهي عن المنكر خصوصا إذا كان له أهمية كمن يريد قتل مسلم محقون الدم ب//زعم أنه كافر مهدور الدم، أو من يري//د الزن//ا ب//امرأة مزوج//ة ب//زعم أنه//ا

زوجته، أو اللواط بولد بذلك الزعم. ثم لو علم المطلق بالطالق وش//ك في الرج//وع والع//دة رجعي//ةوهي باقية رجع، ولو خرجت لم يصح له الرجوع الستصحاب العدم.

297

قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )إذا طل//ق(:5)مسألة غائبا مثال بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حض//ر ودخ//ل بالزوج//ة ثم ادعى الطالق، لم تقبل دعواه فيما يتعلق بحق غيره وال بين//ة ت//نزيال لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه بفعله مكذب لبينته ولقول//ه، وإن أخذنا بما عليه من إق//راره، وحينئ//ذ فل//و ك//ان أول//دها لح//ق ب//ه

الولد(. أقول: األصل في ذلك خبر سليمان بن خالد: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طالقها ثم قدم وأقام مع المرأة أش//هرا لم يعلمه//ا بطالقه//ا، ثم إن الم//راة ادعت الحب//ل، فق//ال الرج//ل: ق//د طلقت//ك وأش//هدت على طالق//ك،

. (1)يلزمه الولد وال يقبل قولهفقال: وفي الجواهر: )إن الخبر معتضد بالعمل على وجه لم يظهر لن//ا

مخالف فيه(. أقول: لو أقر اإلنسان بشيء أو قامت ب//ه البين//ة أو علمن//ا ذل//ك ولو من غير طريقهما كالمشاهدة، وكان ل//ذلك اإلنس//ان نقض ذل//ك الش//يء ثم رأين//اه يعم//ل بم//ا يقتض//ي النقض نحم//ل فعل//ه على الصحيح، كما إذا قال زيد: إن هن//دا ليس//ت زوجت//ه، أو ق//امت ب//ذلك البينة أو علمناها بنتا غير مزوج//ة، ثم رأين//ا زي//دا يعاش//رها معاش//رة األزواج فإنه تجرى أصالة الصحة في عمله، أم//ا إذا ق//ال بع//د ذل//ك: إنها حرام عليه وإنه//ا عم//ل معه//ا الزن//ا، فالظ//اهر قب//ول قول//ه، ألن

القول أقوى من العمل. وك//ذلك الح//ال فيم//ا إذا ق//ال: وقفت داري مس//جدا، ثم رأين//اه يعامل معها معاملة األمالك حيث له ذلك ألن القبض شرط الوق//ف، واحتملنا أنه لم يقبضه، ثم قال: إن تعامله بالدار ملك//ا ك//ان حرام//ا،

إلى غير ذلك من األمثلة.

الطالق. أقسام من4 ح15 الباب374 ص15الوسائل: ج (?)1298

وعليه فرواية سليمان إما تخصيص للقاعدة وإم//ا محمول//ة علىغيرها من الروايات الواردة في هذا الباب.

فعن المرزبان، قال: سألت أب//ا الحس//ن الرض//ا )علي//ه الس//الم( عن رجل ق//ال المرأت//ه: اعت//دي فق//د خليت س//بيلك، ثم أش//هد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنه//ا قب//ل أن يجامعه//ا ح//تى مض//ت

إذا أش//هد علىلذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف ت//أمره، فق//ال: . (1)رجعته فهي زوجته

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر )علي//ه الس//الم(، إن//ه ق//ال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أش//هد على رجعته//ا س//را منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجع//ة ح//تى انقض//ت

تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غ//ير ذل//ك،عدتها، قال: وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة ال//تي أش//هد عليه//ا زوجه//ا فليس

. (2)للذي طلقها عليها سبيل وزوجها األخير أحق بها وعن الحس//ن بن ص//الح، ق//ال: س//ألت جعف//ر بن محم//د )علي//ه السالم( عن رجل طلق امرأته وه//و غ//ائب في بل//دة أخ//رى وأش/هد على طالقها رجلين وأنه راجعها قبل انقضاء الع//دة ولم يش//هد على الرجعة ثم إنه قدم عليها انقضاء العدة وق//د ت//زوجت فأرس//ل إليه//ا

ال س//بيلإني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد، فقال: له عليها ألنه قد أقر بالطالق وادعى الرجعة بغير بينة فال س//بيل ل//ه عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يش//هد على الرجعة كما أشهد على الطالق وإن كان أدركها قب//ل أن ت//زوج ك//ان

. (3)خاطبا من الخطاب وعلى هذا فالمحتمل في الرواي//ة إم//ا أنه//ا على خالف القاع//دة

ثبت بالدليل،

. 1 ح15 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح15 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)3

299

وإما أنه//ا لم//ا راجعه//ا نقض الرج//وع الطالق، فيخص//ص بم//ا إذا كانت ذات عدة وكان الرجوع في عدتها، فالمراد بع/دم قب//ول قول//ه ع//دم األث//ر لقول//ه، ألن الرج//وع في المعاش//رة رج//وع عن الطالق، فتوافق هذه الرواية بعض الروايات الم//ذكورة ال//تي هي على وف//ق

القاعدة. وعليه يحمل ما عن زيد بن علي، عن آبائه )عليهم السالم(، عن علي )علي//ه الس//الم(، في رج//ل أظه//ر طالق امرأت//ه وأش//هد علي//ه

ال حق ل//هوأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: فيكون المراد أن//ه، (1)عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طالقها

بعد خروج العدة ليس يملك األمر حتى يكون إقراره حج//ة من ب//اب )من ملك شيئا ملك اإلقرار به(، إذ س//يأتي اس//تحباب اإلش//هاد على الرجوع، فالحكم بالرجوع دائر مدار الواقع ال مدار اإلشهاد، اللهم إال

أن يحمل على اإللزام حيث إنه رأي العامة أو على التقية بعيدا. وفي المسالك بع//د أن اس//تدل على م//ا ذك//ره الش//رائع بقول//ه: )ألن//ه مك//ذب لبينت//ه فال تس//مع، وب//أن تص//رف المس//لم يب//نى على الص/حة ف/إن ادعى بع/د ذل/ك م//ا يخالف/ه فال ي/زول م/ا ثبت س/ابقا، ويشكل األخير بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث ال يعترف بما ينافيه، ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة واشتبه حالها ال يحكم علي//ه بالزنا، فإذا أقر بأنه زان يحكم بمقتض//اه، وأم//ا تك//ذيب فعل//ه ببينت//ه فإنما يتم م//ع كون//ه ه//و ال//ذي أقامه//ا، فل//و ق//امت الش//هادة حس//بة وورخت بم//ا ين//افي فعل//ه قبلت وحكم بالبينون//ة، ويبقى في إلح//اقالولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتب//ار العلم بالح//ال وعدم//ه(

(2) .

. 5 ح15 الباب374 ص15الوسائل: ج (?)1.150 /149 ص9األفهام: ج مسالك (?)2

300

ثم ال يخفى أن//ه ق//د يختل//ف ق//وال اإلنس//ان أو فعاله، أو قول//هوفعله.

فاألول: كما إذا قال مرة إنها زوجته، وأخرى إنها ليست زوجت//ه،فالمقدم هو األول فيما كانا مشمولين إلقرار العقالء.

والث//اني: كم//ا إذا تعام//ل معه//ا ت//ارة معامل//ة األزواج، وأخ//رى معاملة الغرباء، والعمل نوع من اإلقرار أيضا، ولذا إذا رأيناه يعام//ل مع امرأة معاملة األزواج ثم مات أعطيناه//ا اإلرث من//ه فيم//ا علمن//ا

عدم كونها متعة أو مملوكة أو محللة، وكذلك في العكس بموتها.ومنه يعرف الثالث.

وعلى أي، فالرواي//ة المتقدم//ة عن س//ليمان بن خال//د مجمل//ة ال يمكن العم//ل عليه//ا في خصوص//يات المس//ألة، ف//المرجع القواع//د

العامة. ولذا ق//ال في المع//ارج: ينبغي الرج//وع في حكم ه//ذه المس//ألة إلى األصول الكلية، لع//دم تنقيح//ه في كالمهم )رض//وان الل//ه تع/الى عليهم(، وعدم الظفر في ذلك كما ع//رفت بنص خ//اص لهم، وال//ذي يدل على أن كونه معه//ا على النم//ط ال//ذي ك//ان في أي//ام الزوجي//ة موجب لترتب أحكام الرجعة عليها، م//ا رواه محم//د بن مس//لم، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن رج//ل طل//ق امرأت//ه تطليق//ة على طه//ر ثم أمس//كها في منزل//ه ح//تى حاض//ت حيض//تين

ه//ذه إذا حاض//ت ثالثوطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر، ق//ال: حيض من يوم طلقها التطليقة األولى فقد حلت لألزواج، ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كت//اب علي )علي//ه الس//الم(: إن ام//رأة أتت رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقالت: يا رسول الل//ه أفت//ني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك، قالت: إن زوجي طلق//ني وأن//ا ط//اهر ثم أمس//كني ال يمس//ني ح//تى إذا طمثت وطه//رت طلق//ني تطليق//ة أخ//رى ثم أمس//كني ال يس//مني إال أن//ه يس//تخدمني وي//رى ش//عري

ونحري وجسدي حتى إذا طمثت الثالثة

301

وطهرت طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال رسول الله )ص//لى الله عليه وآل//ه(: أيته//ا الم//رأة فال ت//تزوجي ح//تى تحيض ثالث حيض مس//تأنفات، ف//إن الثالث حيض ال//تي حض//تها وأنت في منزل//ه إنم//ا

. (1)حضتها وأنت في حباله قال السيد القرويني بعد ذك//ره الرواي//ة: وأول الرواي//ة محم//ول على عدم تحقق المراجعة بين الطلقات، كما أن آخرها ظ//اهرة في تحقيقها، وأما قوله: )ولكن كيف أصنع أو أقول(، فإن كان ق//ول ابن مسلم فال إش//كال في//ه، وإن ك//ان ق//ول أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( فلعل/ه أراد ب/ه تح/ريض ابن مس/لم في التفك/ر في/ه وتحص/يل وج/ه الجمع بينهما، كم//ا أرش//د إلي//ه المحق//ق الس//بط في بعض تعليقات//ه

على االستبصار، فتدبر.

. 4 ح16 الباب375 ص15الوسائل: ج (?)1302

قال في الشرائع: )إذا طلق الغ//ائب وأراد العق//د(:ـ 6)مسألة على رابعة أو على أخت الزوجة ص/بر تس/عة أش/هر الحتم/ال كونه/ا

حامال، وربما قيل سنة احتياطا نظرا إلى المسترابة(. أق//ول: ال إش//كال في الحكم إذا علم بفراغه//ا أو ش//هدت ب//ذلك البينة أو أخ//برت هي ب//أن حض//ر مثال وأخبرت//ه أو ق//ام الش//هود على إخبارها أو نحو ذلك، لوضوح حجية العلم ذاتا والبين//ة ش//رعا، وألنهن مصدقات نصا وفتوى، وال خصوصية للغائب كما هو واضح، بل كذلك المبتع//د عن زوجت//ه بحيث ال يعلم حاله//ا وإنم//ا الغيبوب//ة من ب//اب

المثال. ويدل على ما ذكره م//ا رواه حم//اد بن عثم//ان، ق//ال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: م//ا تق//ول في رج//ل ل//ه أرب//ع نس//وة طل//ق

بع//دواحدة منهن وهو غائب عنهن متى يج//وز ل//ه أن ي//تزوج، ق//ال: ، والظ//اهر(1)تسعة أشهر وفيها أجالن فساد الحيض وفس//اد الحمل

المراد بفسادهما بطالنهما وانقضاء زمانهما أي في تلك المدة يرتفع والظاهر أن كما في المعارج أن الغرض بيان علة التربص، توهمهما

تسعة أشهر بأنه يمكن أن يك/ون ح//امال أو يص/ير حيض/ها فاس/دا والينقضي إال بتسعة أشهر كما سيجيء في المسترابة.

وقال في الح//دائق: )وقول//ه: فيه//ا أجالن، ال يخل//و من غم//وض، ويمكن أن يقال إن مراده )عليه السالم( أن االعتداد بالتسعة ج//امع للعدتين، ألنه إن كان انقطاع ال//دم لفس//اد في الحيض ف//الحكم ه//و الثالث/ة األش/هر وهي حاص/لة في ض/من التس/عة، وإن ك/ان انقط/اع الدم ألجل الحم//ل فه//و يعلم بمض//ي تس//عة ال//تي هي أقص//ى م//دة

الحمل على

. 1ح العدد من47 الباب479 ص15الوسائل: ج (?)1303

المشهور وبمضي التسعة خالية من الحمل يعلم فس//اد الحم//ل، فل//ذا جع//ل التس//عة متض//منة لألجلين وع//بر عنهم//ا بفس//اد الحيض الموجب للثالثة األشهر وفساد الحمل بمضي المدة ال//تي يعلم فيه//ا

ذلك وهي التسعة(. ومن العلة المذكورة في الرواية يفهم عدم الفرق بين الخامسة وأخت الزوج//ة وم//ا أش//به كبنت األخت واألخ على العم//ة والخال//ة، وهذا هو الظاهر من غير واحد من الفقه//اء، خالف//ا للمحكي عن ابن إدريس فاقتص//ر على الخامس//ة وقوف//ا على م//ا في ص//حيح حم//اد المزبور، حيث اقتصر على مضمونه تبع//ا للش//يخ بت//وهم أن التع//دي قي//اس، وإنم//ا األخت يكفي ج//واز تزويجه//ا م//ا يعلم//ه من ع//ادة المطلقة من الحيض وإال فالثالث//ة أش//هر، ورده الج//واهر ب//أن غ//يره ظاهر أو صريح في التعليل المقتضي للتعدية، فال حاجة إلى رده بما

في المختلف، كما ال حاجة إلى االنتصار له بما في المسالك. ويؤي//د التفس//ير ال//ذي ذكرن//اه، م//ا رواه محم//د بن حكيم، ق//ال: سألت أبا الحسن )عليه الس//الم( عن ام//رأة يرتف//ع حيض//ها، فق//ال: ارتفاع الطمث ضربان، فساد من حيض وارتف//اع من حم//ل، فأيهم//ا كان فقد حلت لألزواج إذا وضعت أو مرت بها ثالثة أشهر بيض ليس

. (1)بها دم ويؤي///د ص///حيحة حم///اد، رواي///ة زرارة، عن أبي جعف///ر )علي///ه

أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة، إنالسالم(، قال: مرت بها ثالثة أشهر بيض ليس فيه//ا دم ب//انت من//ه، وإن م//رت به//ا

. ثالثة حيض ليس بين الحيضتين ثالثة أشهر بانت بالحيض قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت به//ا ثالث//ة

أشهر إال يوما

. 16 ح4 الباب414 ص15الوسائل: ج (?)1304

فحاضت ثم مرت بها ثالثة أشهر إال يوما فحاضت ثم م//رت به//ا ثالثة أشهر إال يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على ه//ذا الوج//ه وال تعتد بالشهور، وإن م//رت به/ا ثالث/ة أش/هر بيض لم تحض فيه/ا فق//د

. (1)بانت وفي رواية ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن جميل مثل//ه، إال

أنه قال: )المسترابة التي تستريب الحيض(. أما من ق//ال ب//أن ع//دتها س//نة، كم//ا حكي عن الج//امع واخت//اره القواعد، فقد نظر إلى حمل المسترابة التي ترى الدم وت//أخر عنه//ا الدم الثاني والثالث، فإنها تصبر تس//عة أش//هر ثم تعت//د بثالث//ة أش//هر وذلك سنة، فمع فرض ل//زوم االحتي//اط كم//ا أش//ير ب//ه في ص//حيحة حماد يلزم الصبر سنة، لكن في الج/واهر إن/ه كاالجته/اد في مقابل/ة النص، وعن بعضهم تعليل الصبر سنة أن الحم//ل أقص//اه س//نة كم//ا

تقدم في كتاب النكاح، فالالزم الصبر حتى يتيقن بالعدم. هذا ولكن ال يبعد حمل الصحيحة على االستحباب، ألن ما ذك//ره ف//رض ن//ادر على م//ا تق//دم من تفس//يره، والش//ارع لم يعتن بالن//ادر غالبا، مضافا إلى أنه لو أخذ به لكان الالزم السنة مع االحتمال الذي تق//دم دليال لمن ق//ال بالس//نة، والعم//دة ت//واتر الرواي//ات المخالف//ة للصحيحة الظ//اهرة في أن األم//ر ال يع//دو ثالث//ة أش//هر أو أق//ل مم//ا

يجمع بينها وبين الصحيحة عرفا بحملها على االستحباب. ( إن//هعليهما السالممثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما )

في التي تحيض في كل ثالثة أش//هر م//رة أو في س//تة أو فيقال: سبعة أشهر، والمستحاضه التي لم تبلغ الحيض، وال//تي تحيض م//رة ويرتف//ع م//رة، وال//تي ال تطم//ع في الول//د، وال//تي ق//د ارتف//ع حيض//ها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم

فذكر

. 5 ح4 الباب411 ص15الوسائل: ج (?)1305

. (1)أن عدة هؤالء كلهن ثالثة أشهر وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إن//ه ق//ال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثالثة أشهر حيضة، فق//ال:

إذا انقض//ت ثالث//ة أش//هر انقض//ت ع//دتها، يحس//ب ل//ه لك//ل ش//هر . (2)حيضة

أي األم//رين( ق//ال: عليهم//ا الس//الم) وعن زرارة، عن أح//دهما سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت بها ثالثة أشهر ال ت//رى فيه//ا

.(3)دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثالثة أقراء فقد انقضت عدتها وعن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد األقراء إال ثالثة أشهر، ف//إذا كانت ال يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن ع//دتها ع//دة المستحاضة ثالثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مس//تقيما فه//و في

. (4)كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء ع//دةوعن الحل//بي، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

المرأة التي ال تحيض والمستحاضة التي ال تطهر ثالثة أشهر، وع//دة ، ق//ال: وس//ألته عن ق//ولالتي تحيض ويستقيم حيضها ثالث//ة ق//روء

ما زاد على ش//هر فه//و ما الريبة، فقال: إن ارتبتمالله عز وجل: ريبة، فلتعتد ثالثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان الشهر لم ي//زد في

. (5)الحيض على ثالث حيض فعدتها ثالث حيض

. 1 ح4 الباب410 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح4 الباب411 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح4 الباب411 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح4 الباب411 ص15الوسائل: ج (?)47 ح4 الباب412 ص15الوسائل: ج (?)5

306

ع//دةوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: التي لم تحض والمستحاضة التي ال تطهر ثالث//ة أش//هر، وع//دة ال//تيتحيض ويستقيم حيضها ثالثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيض//تين

(1).غيرها من الروايات التي تأتي في مسألة المسترابة. إلى

ولذا قال في النافع: إذا طلق الغائب وأراد العق//د على أخته//ا أوعلى خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.

وفي جامع المدارك: )وإذا طلق الغ//ائب وأراد العق//د على أخت المطلق//ة أو على الخامس//ة ف//المعروف أن//ه ي//تربص تس//عة أش//هر

احتياطا(. والذي يدل على الجمع ال//ذي ذكرن//اه م//ا في ص//حيح محم//د بن

إذا طلق الرجل امرأت//همسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضي ثالث//ة أش//هر فق//د انقض//ت

. (2)عدتها ومنه يعلم وجه النظر في رد الجواهر لصحيح محم//د بن مس//لم بقول//ه: )وال ين//افي ذل//ك ص//حيح محم//د بن مس//لم لإلجم//اع على

وم//ع ف//رض ظه//ور ذيل//ه في التعدي//ة،تخصيصه بغير نكاح الخامسة المزبورة يتجه تخصيصه أيضا ب//األخت، ب//ل الظ//اهر ع//دم التع//ارض بينه وبين األول، فإن انقض//اء الع//دة ال ين//افي وج//وب الص//بر إلرادة نكاح الخامسة أو األخت احتياطا في أمر النكاح، ضرورة عدم ك//ون التسع عدة لمطلقة الغ//ائب، ب//ل ينبغي القط//ع بع//دم جري//ان ب//اقي أحك//ام الع//دة على م//ا زاد على الثالث//ة أق//راء أو الثالث//ة أش//هر من اإلنف//اق والرج//وع والت//وارث وغيره//ا، وال إش//عار في كالم أح//د من األص//حاب بك//ون التس//عة ع//دة هن//ا وإنم//ا أوجب الص//بر إليه//ا في

خصوص نكاح الخامسة أو هي مع األخت(.

. 9 ح4 الباب413 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح26 الباب443 ص15الوسائل: ج (?)2

307

إذ يرد عليه أن ما ذكره من اإلجماع على ذلك ال يخفى م//ا في//ه صغرى وكبرى، حيث إن ظاهر المفتين االستناد إلى الرواي//ة والعل//ة ذكروها، ومثله على فرض تحقيق صغراه ليس بحجة، ويؤيد ذلك أن الع//دة إن ك//انت ثبت ك//ل أحكامه//ا وإن لم تكن لم يكن ش//يء من أحكامها، فالتفصيل بين األحكام مضعف آخ//ر لظه//ور ص//حيح حم//اد

في اللزوم. ول//ذا ق//ال في ج//امع الم//دارك: )وال وج//ه للجم//ع بين ص//حيحة

إال حم//ل ص//حيحة حم//اد على، (1)محم//د بن مس//لم وص//حيحة حم//اد المس//ترابة، ويش//كل من جه//ة أنهم كي//ف يحكم//ون بنح//و الق//انون الكلي مع اختصاص الحكم بالفرد غ//ير الغ//الب، وم//ع احتم//ال ك//ون الحكم في رواي//ة حم//اد من ب//اب التعب//د أخ//ذوا ب//ه ويك//ون الرواي//ة مخصصة لما دل على ال//تربص بثالث//ة أش//هر وال مج//ال للتع//دي إلى نكاح األخت، ومع القط//ع بع//دم اختص//اص الحكم بنك//اح أح//د األرب//ع

يكون التعارض باقيا وال وجه للجمع المذكور(. ثم لو عملنا بالصحيحة على سبيل اللزوم لم يستبعد تخصيص//ها بموردها وهو الخامسة، وال يتع/دى عنه/ا إلى األخت وم//ا أش//به مم//ا ع//رفت االختالف فيه//ا، ألن الص//حيحة مخالف//ة للقاع//دة، ف//الالزم االقتصار فيها على مورده//ا والعم//ل في غيره//ا ب//إطالق ص//حيح ابن مس//لم، أم//ا جع//ل الص//حيحة موافق//ة للقاع//دة ب//أن ذل//ك مقتض//ى االستص//حاب، ففي//ه: إن مقتض//اه الص//بر إلى الس//نة ال إلى تس//عة

أشهر. قال في الكفاية: وهل يتعدى الحكم إلى ت//زويج أخت المطلق//ة، فيه قوالن، ولعل األقرب العدم كما هو مختار ابن إدريس، فيقتص//ر

على مدلول الحسنة

. 1ح العدد من 47 الباب479 ص15الوسائل: ج (?)1308

المذكورة ال//واردة في العق//د على الرابع//ة، ويعم//ل في الب//اقيعلى عموم صحيحة محمد بن مسلم الدالة على اعتبار ثالثة أشهر.

ثم إن//ا ل/و أخ//ذنا بص/حيحة حم//اد ل/زم تس/عة أش/هر م//ع أي من احتم///الي الحم///ل أو الحيض، نعم إذا علم بع///دمهما لم يكن الحكم

بالتسعة. ومن ذلك يعرف وجه النظر في الجمع بين الحكم بتسعة أش//هر وبين حكمهم بما في الشرائع حيث قال: )ولو ك//ان يعلم خلوه//ا من

الحمل كفاه ثالثة أقراء أو ثالثة أشهر(. ثم إن الجواهر قال: )إن المراد بالتسعة أشهر من حين ال//وطي ال حين الطالق، فإذا فرض كونه ستة أشهر مثال ثم طلقها صبر ثالثة أشهر فتكمل له تسعة أشهر التي هي مدة التربص الم//ذكور، وك//ذا األربعة والخمس//ة وهك//ذا، وبالجمل//ة يلح//ظ في أمره//ا مض//ي م//دة يظهر فيها وض//ع الحم//ل ل//و ك//ان، وقض//اء الع//دة للحيض إن ك//انت

مستقيمة أو األشهر(. لكن في من//اهج المتقين: واألح//وط احتس//اب التس//عة من حين

الطالق ال من حين مفارقته إياها. أقول: لو كان سبب التسعة أحد احتمالي الحم//ل والحيض ك//ان الالزم من حين الطالق، ألن احتم//ال الحم//ل وإن ك//ان منفي//ا قب//ل التسعة أيضا في مفروض المسألة، إال أن احتم//ال الحيض ب//اق لم//ا عرفت من تفسير جميل، وظهور العلة في صحيحة حماد، هذا وهل يقول الجواهر بعدم العدة بعد الطالق إطالق//ا إذا مض//ى على غيبت//ه عنها عشرة أشهر مثال، أو كان وطيها قب//ل التس//عة وغ//اب عنه//ا ثم

طلقها. ثم إن الجواهر قال: )وعلى كل حال، فلو تزوج قب//ل الم//دة أثم قطعا، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تم//ام الع//دة، كم//ا ي//بين فساده ل//و ب//ان وقوع//ه في أثنائه//ا، ب//ل الظ//اهر الفس//اد ل//و ف//رض

اشتباه الحال، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة

309

في العدة السترابه أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجه//ان،أقواهما البطالن(.

وهو وإن كان كما ذكره في فروعه المتأخرة، إال أن قول//ه: )أثم قطع//ا( مب//ني على حرم//ة التج//ري، وق//د ع//رفت في )األص//ول( أن

الظاهر عدم الحرمة وإنما يكشف عن خبث السريرة. وعلى أي ح//ال، ف//الكالم في ت//زويج الخامس//ة أو األخت على التفصيل المتقدم إنما هو في الطالق الرجعي، أم//ا إذا ك//ان الطالق بائنا جاز له النكاح، ولذا ق//ال في من/اهج المتقين: إذا طل/ق الغ/ائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة، فإن ك//ان الطالق بائن//ا

جاز له ذلك. وال يخفى أن الطالق إذا ك//ان بائن//ا ف//تروج حس//ب المش//روع ال ينقلب رجعيا، وإن كان لوال التزويج انقلب رجعيا كم//ا في المختلع//ة

إذا رجعت عن البذل في عدتها وقد تزوج الزوج.

310

قال في الش/رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )يك//ره(:ـ 7)مسألة للمريض أن يطلق، زيادة على كراهة أص//ل الطالق، على المش//هور بين األصحاب شهرة عظيم//ة، ب//ل لم يتحق//ق الخالف في ذل//ك وإن حكي التعبير بلفظ ال يجوز عن المقنع//ة والته//ذيب، وال يج//وز طالق

عن االستبص//ار، إال أن//ه يمكن إرادتهم//ا من،يقط//ع الموارث//ة بينهما.ذلك الكراهة كما وقع لهما غير مرة(

وفي الح//دائق: )ق//د ص//رح األص//حاب بأن//ه يك//ره للم//ريض أن يطلق، ولو طلق كان طالقه صحيحا وإنه يرث زوجته إذا م//اتت في العدة الرجعية، وال يرثها في البائن وال بعد الع//دة، وترث//ه هي س//واء طلقه بائنا أو رجعيا ما بين الطالق وبين السنة ما لم ت//تزوج أو ي//برأ

.(1)من المرض الذي طلقها فيه( أقول: إطالقهم كراهة طالق المريض غير ظاهر، فقد تق//دم في أول مبحث الطالق أن//ه إنم//ا يك//ره إذا لم يكن م//برر للطالق كأذي//ة المرأة له أو ما أشبه ذل//ك، وينبغي أن يك//ون المق//ام ك//ذلك، ولع//ل إطالقهم من ب//اب األص//ل فال ين//افي م//ا ذكرن//اه، كم//ا لم ين//اف استحباب الطالق للعارض إطالق الرواي//ات في ب//اب الطالق الدال//ة

على الكراهة في أصله. ويدل على جواز الطالق صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله )علي//ه السالم(، كما في الفقيه إنه سأل عن رجل يحضره الم//وت فيطل//ق

نعم، وإن م//ات ورثت//ه وإن م//اتت لمامرأته هل يجوز طالقه، قال: . (2)يرثها

وعن دعائم اإلس//الم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم( إن//ه إذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه وه//و م//ريض وك//ان ص//حيح العق//لق//ال:

فطالقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي ع//دتها توارث//ا، وإنانقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن

.314 ص25الناضرة: ج الحدائق (?)1. 2ح الطالق أقسام من22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)2

311

. (1)انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج أما ما يدل على الكراهة فهي جملة من الروايات: مث//ل م//ا عن

ليس للمريض أن يطل//قزرارة، عن أحدهما )عليهما السالم( قال: وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم ي//دخل به//ا

. (2)حتى مات في مرضه فنكاحه باطل وال مهر لها وال ميراث قال: سألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(،وعن عبيد بن زرارة

ال، ولكن لهعن المريض أله أن يطلق امرأتة في تلك الحال، قال: أن يتزوج إن شاء فإن دخ//ل به//ا ورثت//ه، وإن لم ي//دخل به//ا فنكاح//ه

. (3)باطل الوعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق//ال:

. (4)يجوز طالق المريض )العليل خ ل( ويجوز نكاحه ليسوعن زرارة، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

. (5)للمريض أن يطلق وله أن يتزوج هذا باإلضافة إلى جملة من الروايات المتواترة اآلتي//ة ال//تي فهم

األصحاب منها الصحة بال إثم. ثم قال الشرائع: )ولو طلق صح، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية(، وفي الجواهر: إجماع//ا بقس//ميه علي//ه، مض//افا إلى

معلومية كونها كالزوجة في باقي األحكام.

. 2ح الطالق كيفية من17 الباب15 ص3المستدرك: ج (?)1. 1ح الطالق كيفية من21 الباب383 ص15الوسائل: ج (?)2. 2ح الطالق كيفية من21 الباب383 ص15الوسائل: ج (?)3. 3ح الطالق كيفية من21 الباب484 ص15الوسائل: ج (?)4. 4ح الطالق كيفية من21 الباب484 ص15الوسائل: ج (?)5

312

أقول: ويدل على ذلك متواتر الروايات: ففي موثق زرارة، ق//ال: س//ألت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( عن

. (1)ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعةالرجل يطلق المرأة، قال: إذا طل//قوفي ص//حيحه، عن//ه )علي//ه الص//الة والس//الم( أيض//ا:

الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة. (2)فليس له عليها رجعة وال ميراث بينهما

أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجه//ا قب//ل أنوفي الصحيح: تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه وتعت//د ع//دة المت//وفى عنه//ا

. (3)زوجها، وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها وق//د رواه//ا في الوس//ائل، عن محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر

وإن قتلت ورث من ديته//ا، وإن قت//ل ورثت)علي//ه الس//الم(، وزاد: . (4)من ديته ما لم يقتل أحدهما اآلخر

إذاوفي خبر محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(: طلقت المرأة ثم ت//وفي عنه//ا زوجه//ا وهي في ع//دة من//ه لم تح//رم عليه، فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين األولتين، فإن طلقها الثالثة فإنها ال ترث من زوجها شيئا

. (5)وال يرث منها وعن دعائم اإلسالم، قال: روين//ا عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الل//ه

)عليهما السالم(، أنهما قاال:

. 4ح األزواج ميراث من13 الباب530 ص17الوسائل: ج (?)1. 10ح األزواج ميراث من13 الباب532 ص17الوسائل: ج (?)2. 3ح العدد من36 الباب464 ص15الوسائل: ج (?)3. 8ح األزواج ميراث من13 الباب531 ص17الوسائل: ج (?)4. 1ح األزواج ميراث من13 الباب530 ص17الوسائل: ج (?)5

313

من طلق امرأته للعدة أوللسنة فهما يتوارثان م//ا ك//انت للرج//ل. (1)على المرأة رجعة، فاذا بانت فال ميراث بينهما

وعن العياش//ي في تفس//يره، عن عب//د الل//ه بن س//نان، عن أبي إذاعبد الله )عليه السالم(، عن أمير المؤمنين )عليه السالم( قال:

إلى أنأراد الرجل الطالق طلقه//ا من قب//ل ع//دتها في غ//ير جم//اع فإن طلقها ثالثا فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ت//رثقال:

. (2)وتورث ما كانت في التطليقتين األولتين قال في الجواهر بعد نقل جملة من هذه الروايات: )وال يقاومها

وإن ك//ان خاص//ا ب//المرض وهي، (3)م//ا في ص//حيح الحل//بي الس//ابق مطلقة، إال أنه لشذوذه وعدم القائل بمض//مونه قاص//ر عن التقيي//د، مع احتماله عدة البائن، وال ينافيه إرثها منه لما س//تعرفه من اتف//اق النص والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا، إذ المراد ال يرثها إذا انقضت العدة، كم//ا في خ//بر الحل//بي وأبي بص//ير

ترثهوأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله )عليه السالم( إنه قال: المعل//وم ك//ون الموض//وع في//ه طالق، (4)وال يرثها إذا انقضت الع//دة

الم//ريض كم//ا ال يخفى على من الح//ظ الك//افي، فإن//ه رواه بع//د أن روى عن أبي العباس طالق المريض على وجه يعلم من//ه أن مرج//ع الضمير فيه ذلك على أنه ال يتم بقرينة غ//يره من النص//وص إال على

.(5)ذلك، فهو حينئذ مقيد لصحيح الحلبي( أق//ول: م//راده برواي//ة أبي العب//اس، م//ا رواه عن أبي عب//د الل//ه

إذا طلق )عليه السالم(، قال:

. 1 ح8 الباب165 ص3المستدرك: ج (?)1. 2 ح8 الباب165 ص3المستدرك: ج (?)2. 2ح الطالق أقسام من22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)3. 9ح الطالق أقسام من22 الباب387 ص15الوسائل: ج (?)4.149 ص32الكالم: ج جواهر (?)5

314

الرجل الم/رأة في مرض//ه ورثت//ه م//ا دام في مرض/ه ذل/ك، وإن ، قلت: فإن طال ب//ه الم//رض، ق//ال:انقضت عدتها إال أن يصح منه

ما بينه وبين سنة(1) . قال في الحدائق بعد نقله فتوى المشهور: )وبذلك يظهر ما في كالم ص//احب الكفاي//ة تبع//ا للس//يد الس//ند في ش//رح الن//افع من المناقش//ة في الحكم األول، ق//ال في الكفاي//ة: وترث//ه زوجت//ه في العدة الرجعية عند األصحاب، ونقل غير واح//د منهم اإلجم//اع علي//ه،

.(2 )لكن إطالق صحيحة الحلبي ينافيه( وحمل الرواية على الطالق الب//ائن ينافي//ه قول//ه )علي//ه الس//الم(

، والمسالة محل إشكال. وإن مات ورثتهقبل ذلك: ثم قال: )أقول: ال إشكال فيه، فإن إطالق الص//حيحة الم//ذكورة يجب تقييده بالروايات المستفيضة الدال//ة على الت//وراث في الع//دة الرجعية مطلقا، صحيحا ك//ان أو مريض//ا، وأم//ا الص//حيحة الم//ذكورة فالمراد منه//ا إنم//ا ه//و م//ا ل//و طل//ق الم//ريض زوجت//ه وخ//رجت عن

.(3)العدة، فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها( وفي الجواهر: وأغرب مما ذكره سيد المدارك والخراس//اني م//ا في الرياض من نق/ل الجم//ع المزب/ور بالتقيي/د الم/ذكور عن الش/يخ ونفي البأس عنه جمعا بين األدلة، ولو لم يكن له ش//اهد وال قرين//ة، مع أن الخبر المزبور بمرئى منه، ونحو ذلك ما في كشف اللثام من أنه يمكن القول بالفرق بينهما م//ع قص//د اإلض//رار وإن ك//ان الطالق رجعيا، ويمكن الحمل على أن األفض//ل أن ال يرثه//ا، حيث هم//ا مع//ا

كما ترى.أقول: وسيأتي مسألة اإلضرار في بعض الروايات.

ثم إن الشرائع قال: )وال يرثه/ا في الب/ائن وال بع/د الع/دة( يري/دالعدة الرجعية.

وهذا هو المشهور بين األصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخالفاإلجماع عليه،

. 8ح الطالق أقسام من22 الباب 387 ص15الوسائل: ج (?)1.316 س25الناضرة: ج الحدائق (?)2.316 س25الناضرة: ج الحدائق (?)3

315

وعن المبسوط نفي الخالف فيه، وذلك مقتض//ى القاع//دة، ألن//ه في الب//ائن وبع//د الع//دة الرجعي//ة انقطعت العص//مة بينهم//ا فال وج//ه

لإلرث، وأدلة اإلرث دالة على صورة وجود الزوجية وال وجود هنا. والتعليل في ،(1)ويدل عليه من الروايات: صحيح الحلبي السابق

ال ت//رثخبر الهاشمي: سمعت أبا عبد الله )علي//ه الس//الم( يق//ول: المختلعة وال المباراة والمس//تأمرة في طالقه//ا من ال//زوج ش//يئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرض//ه ألن العص//مة

. (2)قد انقطعت منهن ومنه ما )عليهوفي خبر الدعائم: روين//ا عن أبي جعف//ر وأبي عب//د الله

من طلق امرأته للعدة أو للسنة فهما يتوارث//ان أنهما قاال: السالم(. (3)ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فال ميراث بينهما

وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، عن إذا أراد الرج//ل الطالق طلقه//اأميرالمؤمنين )عليه السالم(، ق//ال:

طلقه//ا ثالث//ا فالف//إن : إلى أن ق//المن قبل عدتها في غير جم//اع تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في ال//دم

. (4)في التطليقتين األولتين بل ومرسل يونس، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، س//ألته م//ا العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأت//ه وه//و م//ريض في ح//ال

ه//و اإلض//رار، وم//ع اإلض//رار منع//هاإلضرار ورثته ولم يرثها، فقال: . (5)إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة

. 2 ح22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح األزواج ميراث من15 الباب535 ص17الوسائل: ج (?)2. 1 ح8 الباب 165 ص3المستدرك: ج (?)3. 7ح الطالق أقسام من1 الباب347 ص15الوسائل: ج (?)4. 7ح األزواج ميراث من14 الباب534 ص17الوسائل: ج (?)5

316

وعن دعائم اإلسالم: فأما إن طلقها وهو مريض فقد قاال / يعني إنها إذا انقضت عدتها من//هأبا جعفر وأبا عبد الله )عليهما السالم(:

لم يرثه/ا، وهي ترث/ه إن م//ات في مرض/ه ذل/ك إال أن يص/ح من/ه أو. (1)تتزوج زوجا غيره

وفي المسالك إضافة االستدالل بموثق زرارة، سألت أب//ا جعف//ر ترث//ه ويرثه//ا م//ا دام)عليه السالم( عن الرجل يطلق المرأة، قال:

، (2)له عليه//ا رجعة حيث إن قي//د الرجع//ة ال يص//ح في ميراثه//ا نص//اوفتوى لثبوتها مطلقا كما سيأتي فيبقى في ميراثه.

ومن ذل//ك يظه//ر أن م//ا ذك//ره الش//يخ في النهاي//ة وتبع//ه علي//هجماعة من أتباعه غير تام، قال:

)إذا طلق الرجل امرأته وهو م//ريض فإنهم//ا يتوارث//ان م//ا دامت في العدة(، ثم قال: )وال فرق في جميع هذه األحكام بين أن يك//ون التطليقة هي األولى أو الثانية أو الثالثة، سواء كان ل//ه عليه//ا رجع//ة

.(3)أم لم يكن( مع أنه قطع في الخالف بما قاله المشهور واحتج علي//ه بإجم//اع الفرقة وأخبارهم، فما ذك/ره في النهاي//ة من ثب//وت الت//وارث بينهم//ا

في العدة مطلقا رجعية كانت أو بائنة غير ظاهرة الوجه.نعم يمكن أن يستدل للشيخ بجملة من الروايات:

فيعن أبي عبد الله )عليه الس//الم(: ، (4)مثل ما عن ابن سنان رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها، فإنه//ا ترث//ه وتعت//د عدة المتوفى عنها زوجه//ا، وإن ت//وفيت هي في ع//دتها فإن//ه يرثه//ا، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قت//ل م//ا لم يقت//ل أح//دهما

، بتقريب أن العدة في هذه الرواية شاملة للبائنة والرجعية. اآلخر

. 2ح األزواج ميراث من19 الباب167 ص3المستدرك: ج (?)1. 4ح األزواج ميراث من13 الباب530 ص17الوسائل: ج (?)2.509والفتاوى: ص الفقه مجرد في النهاية (?)3. 2ح العدد من36 الباب464 ص15الوسائل: ج (?)4

317

وعن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر )عليه السالم(، س//ألته. (1)نعم يتوارثانعن الرجل طلق امرأته آخر طالقها، قال:

وعن عم///ر األزرق أو يح///يى األزرق، عن أبي الحس///ن )علي///ه. (2)المطلقة ثالثا ترث وتورث ما دامت في عدتهاالسالم(:

إذاوعن الدعائم، عن جعفر بن محمد )عليه السالم(، إنه قال: طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العق//ل فطالق//ه ج//ائز،

الحديث. (3)فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ولعل المسالك أشار إلى هذه الروايات دليال للشيخ، حيث ق//ال: )إن للش//يخ رواي//ات ت//دل بظاهره//ا على الت//وارث بينهم//ا من غ//ير

تفصيل(. أق//ول: لكنه//ا يجب أن تقي//د على م//ا ذكرن//اه، ول//ذا ق//ال في الجواهر بعد ذكر بعض األخبار المتقدمة: )وهم//ا م//ع قص//ورهما عن المقاوم//ة لم//ا س//معت من وج//وه، ليس//ا نص//ين في الم//ريض، وإطالقهم//ا مخ//الف لإلجم//اع، وإخراجهم//ا عن المخالف//ة بالتقيي//د بالمريض يحتاج إلى دليل، ومع ذلك ليس//ا نص//ين في طالق البينون//ة الحتمال )آخر الطالق( في األول اآلخ//ر المتحق//ق في//ه في الخ//ارج، ويجامع أول الطلقات والثاني وال ينحصر في الثالث، فيقب//ل الحم//ل على األولين )والمطلقة ثالث/ا( في الث//اني المطلق//ة ك/ذلك مرس//لة، بناء على أنها تقع واح/دة، ف/ترجع ع/دة الطالقين في الرواي/تين إلى

الرجعة(. وبعض ه//ذه الت//أويالت وإن ك//ان بعي//دا، إال أنه//ا حيث ال تق//اوم

المشهور دار

. 12ح الطالق أقسام من22 الباب388 ص15الوسائل: ج (?)1. 13ح الطالق أقسام من22 الباب388 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح األزواج ميراث من19 الباب166 ص3المستدرك: ج (?)3

318

أمرها بين ما ذكر وبين الطرح فما ذكر أولى. ولعل الحدائق أراد ضعف السند أو الداللة حيث قال: أم//ا ق//ول المسالك إن حجة الشيخ وأتباعه روايات ت//دل بظاهره//ا على ثب//وت التوارث بينهما من غير تفص//يل، ففي//ه إن//ا لم نق//ف على ش//يء من ه//ذه األخب//ار بطالق الم//ريض بالكلي//ة، ثم ل//و ف//رض التك//افؤ بين الروايات سندا وداللة يسقطان ويكون مقتضى األص//ل الرج//وع إلى

عدم اإلرث. ثم إن الشرائع قال: )ترثه هي، سواء كان طالقها بائن//ا أورجعي//ا ما بين الطالق وبين الس/نة م//ا لم ت//تزوج أو ي//برؤ من مرض/ه ال/ذي طلقه//ا في//ه، ول//وبرئ ثم م//رض ثم م//ات لم ترث//ه إال في الع//دة

الرجعية(. وفي الجواهر: )بال خالف أجده في شيء من ذلك، ب//ل اإلجم//اع

بقسميه عليه(.وفي الحدائق: إنه ال خالف فيه نصا وفتوى.

أق//ول: وي//دل على ذل//ك مت//واتر الرواي//ات، مث//ل م//ا رواه أب//و إذا طل//ق الرج//لالعباس، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( ق//ال:

المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت ع//دتها م//ا بين//ه، قال: قلت: فإن طال به المرض، فق//ال: إال أن يصح منه

. (1)وبين سنة وعن مال//ك بن عطي//ة، عن أبي ال//ورد، كليهم//ا عن أبي جعف//ر

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرض//ه ثم)عليه السالم(، قال: مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترث//ه م//ا لم ت//تزوج، ف//إن

. (2)كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها ال ترثه وعن عبد ال//رحمن بن الحج//اج، عمن حدث//ه، عن أبي عب//د الل//ه

إن)عليه السالم(، قال: في رجل طلق امرأته وه//و م//ريض، ق//ال: مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت

. 1ح الطالق أقسام من22 الباب384 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح الطالق أقسام من22 الباب386 ص15الوسائل: ج (?)2

319

. (1)تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، ال ميراث لها وعن عبي//د بن زرارة، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألت عن رجل طلق امرأته وهو م/ريض ح/تى مض/ى ل/ذلك س/نة،

. (2)ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلكقال: وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(، ق//ال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذل//ك

، قلت: فما حد ذلك،فإنها ترثه إذا كان في مرضهتطليقتين، قال: . (3)ال يزال مريضا حتى يموت وإن طال كذلك إلى سنةقال:

وعن الحلبي، إنه )عليه السالم( سئل عن رجل يحضره الم//وت نعم، وإن م//ات ورثت//ه وإنفيطلق امرأته هل يج//وز طالق//ه، ق//ال:

، وقد رواها الفقيه، عن الحلبي، عن أبي عبد الل//ه(4)ماتت لم يرثها. )عليه السالم(

وعن أب//ان بن عثم//ان، عن رج//ل، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه في رج/ل طل/ق امرأت/ه تطليق/تين في ص/حة ثمالسالم( إنه ق/ال:

طلق التطليقة الثالثة وهو مريض، إنها ترثه م//ا دام في مرض//ه وإن. (5)كان إلى سنة

وعن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عب//د الل//ه. (6)ترثه وال يرثها إذا نقضت العدة)عليه السالم( إنه قال:

. 6ح الطالق أقسام من22 الباب 386 ص15الوسائل: ج (?)1. 7ح الطالق أقسام من22 الباب 386 ص15الوسائل: ج (?)2. 8ح الطالق أقسام من22 الباب 387 ص15الوسائل: ج (?)3. 2ح الطالق أقسام من22 الباب 385 ص15الوسائل: ج (?)4. 3ح الطالق أقسام من22 الباب 385 ص15الوسائل: ج (?)5. 9ح الطالق أقسام من22 لباب 387 ص15الوسائل: ج (?)6

320

وعن زرارة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في الرجل يطل//قترثه ما دام في مرضه وإن انقضت ع//دتهاامرأته في مرضه، قال:

(1) . وعن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( عن

ترثه في مرضه م//ا بينه//ا وبينرجل طلق امرأته وهو مريض، قال: سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقه//ا ع//دة المطلق//ة ثم تتزوج، وإذا انقضت عدتها ترثه ما بينه//ا وبين س//نة إن م//ات في

. (2)مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث وعن محم//د بن مس//لم، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن الرج//ل يطل//ق امرأت//ه تطليق//تين ثم يطلقه//ا ثالث//ة وه//و

. (3)ترثهمريض، قال: . (4)وعن زرارة، عن أبي عبد الله )عليه السالم( مثله

وعن دعائم اإلس//الم، عن جعف//ر بن محم//د )علي//ه الس//الم( إن//ه إذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه وه//و م//ريض وك//ان ص//حيح العق//لق//ال:

فطالقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي ع//دتها ثوارث//ا، وإن انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بع//د أن انقض//ت

. (5)عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج وعن الفضل بن عبد المل//ك، ق//ال: س//ألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه

ترثه ما بين س//نةالسالم( عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك، وتعت//د من ي//وم طلقه//ا ع//دة المطلق//ة ثم ت//تزوج إذا انقض//ت ع//دتها وترث//ه م//ا بينه//ا وبين س//نة إن م//ات في

مرضه

. 10ح الطالق أقسام من22 الباب 387 ص15الوسائل: ج (?)1. 11ح الطالق أقسام من22 الباب387 ص15الوسائل: ج (?)2. 14ح الطالق أقسام من22 الباب 388 ص15الوسائل: ج (?)3. 15ح الطالق أقسام من22 الباب388 ص15الوسائل: ج (?)4. 3ح األزواج ميراث من19 الباب 166 ص3المستدرك: ج (?)5

321

. (1)ذلك، فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث وعن أبي عبي//دة الح//ذاء، عن مال//ك بن عطي//ة، عن محم//د بن

إذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه تطليق//ة فيعلي )علي//ه الس//الم(، ق//ال: مرضه حتى انقضت ع//دتها ثم م//ات في ذل/ك الم//رض بع/د انقض//اء

. (2)العدة فإنها ترثه وعن ابن أبي عمير، عن أبان: إن أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( قال في رجل طلق تطليقتين في ص//حة ثم طل//ق التطليق//ة الثالث//ة

. (3)إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنةوهو مريض: وعن زرعة، عن سماعة، قال: سألته )علي//ه الس//الم( عن رج//ل

ترثه ما دام في عدتها، فإن طلقهاطلق امرأته وهو مريض، فقال: في حال اإلضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على سنة يوما واحدا

. (4)لم ترثه ثم قال الشرائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ق//ال: طلقت في الصحة ثالثا أو نحو ذلك مما ينفي إرثها من//ه، قب//ل في حق//ه مطلق//ا

وفي حقها في قول، ولم ترث//ه بن//اء على أن ،(5)لعموم إقرار العقالء إقرارالمريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على ال//وارث، ون//زل منزلة فعله في الصحة، والوجه عند المصنف والفاضل في القواعد أنه ال يقبل بالنسبة إلى إرثها وإن قب//ل في غ//يره كتزويجه//ا ونح//وه للتهمة التي هي األصل في إرثها منه ل//و طلقه//ا في ح//ال الم//رض، ولما في كشف اللثام من أنه إنما يقبل إقراره بم//ا يحرم//ه ال//وارث

لغيره، وهنا لم يقر بما تحرمه الزوجة ألحد، فإنما

11ح الطالق أقسام من 22 الباب388 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح22 الباب 386 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح22 الباب 385 ص15الوسائل: ج (?)4. 2ح اإلقرار من3 الباب111 ص16الوسائل: ج (?)5

322

وهو بالس//نة إليه//ا م//دع وإن اس//تلزمت ال//دعوى ثب//وت حص//تهالسائر الورثة(.

لكن مقتض//ى القاع//دة ه//و الق//ول األول، ألن اإلنس//ان إذا مل//ك شيئا ملك اإلقرار به، سواء كان له أو عليه، والوجه االعتباري ال//ذي ذكر في قبال القاعدة ال يصلح تقيي/دا له/ا، ول/ذا ق/ال في المس/الك بعد ذكره وجه ما اختاره الش//رائع من ع//دم القب//ول بالنس//بة إليه//ا: )إن الم//انع من ت//رتب حكم البينون//ة م//ع طالق//ه مريض//ا ه//و التهم//ة بف/راره ب//ه من إرثه//ا وه/و موج//ود م//ع اإلق/رار، وحينئ//ذ فيلغ//و قي//د الصحة ويحكم عليه بالطالق البائن وترث//ه إلى الم//دة الم//ذكورة وال يرثها(، قال: وال يخلو من إشكال للفرق بين اإلقرار واإلنشاء، وتبعه في ذلك صاحب المعارج حيث ق//ال: الوج//ه في المس//ألة م//ا ذك//ره الش/ارح، وك//ذا ق//ال الج//واهر بع//د ذك//ر الوج//وه المتقدم//ة للش//رئع

والقواعد، إال أن الجميع كما ترى. ثم ق//ال في الش//رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و ق//ذفها وه//و م//ريض فالعنه//ا وب//انت باللع//ان لم ترثه//ا بال خالف وال إش//كال، الختص//اص موض//وع الحكم نص//ا وفت//وى ب//الطالق، وحرم//ة القي//اس عندنا، فال يلحق به اللعان وال الفسخ بالعيب ولو من جهته، وال تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو ل//واط من//ه وال غ//ير ذل//ك، وأولى من ذلك ما ل//و اس//تند اللع//ان ح//ال الم//رض إلى الق//ذف ح//ال الص//حة، ضرورة عدم إتي//ان القي//اس عن//د القائ//ل ب//ه في//ه( انتهي، وه//و كم//ا

ذكراه. ويؤيده رواية محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عب//د

ال ترث المختلعة والمب//اراة والمس//تأمرةالله )عليه السالم( يقول: في طالقها من الزوج ش//يئا وإن ك//ان ذل//ك منهن في م//رض ال//زوج

، ف//إن(1)وإن مات في مرضه ألن العص//مة ق//د انقطعت منهن ومنهالتعليل شامل للمقام أيضا.

. 1ح األزواج ميراث من 15 الباب535 ص17الوسائل: ج (?)1323

ومنه يعلم وجه النظر في قول القواع//د حيث ق//ال: )في تج//دد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط نظ//ر، وفي العيب إش//كال إن ك//ان من طرف//ه(، ول//ذا رده الج//واهر بقول//ه: )وال وج//ه ل//ه س//وى اإللحاق بالطالق الذي ال يخرج عن القياس بعد فرض عدم عل//ة في النصوص يتعدي به/ا(، ثم ق//ال: )ول//و أري/د في األول أن//ه إذا طلقه/ا أيضا ثم الط لواطا أوجب تحريمها عليه أبدا كان المتج//ه إرثه//ا من//ه

إلطالق األدلة واستصحاب موجب اإلرث(. أقول: وينبغي أن يكون األمر كذلك إذا طلقها مريضا ثم أتى بما يحرمه تحريما أبديا بسبب رضاع ونح//وه، ول//ذا ق//ال في المس//الك: )ولو استند اللعان حال المرض إلى الق//ذف ح//ال الص//حة فال خالف في عدم اإلرث النتفاء التهمة التي هي علة اإللحاق بالطالق، ومثل//ه ما لو كان الفسخ بعيب في المرض فأولى بعدم اإلرث هنا لرجح//ان كون الفسخ بسبب العيب ال بالتهمة بخالف القذف والطالق، وت//ردد

، وتبعه على ذل//ك(1)فيه العالمة في القواعد، وال وجه له على أصله(صاحب المعارج.

ثم قال الشرائع ممزوج/ا م/ع الج/واهر: )وه/ل الت/وريث لمك//ان التهمة ب//إرادة اإلض//رار به//ا فيك//ون ذل//ك عقوب//ة من الش//ارع، قي//ل والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره: نعم، ولكن الوجه وفاق//ا لألكثر تعلق الحكم بالطالق في المرض العتبار التهمة، ألنه العن//وان للحكم في أك//ثر النص//وص على وج//ه ال يص//لح م//ا دل على ذل//ك لتقييدها بعد عدم الجابر وقوة إرادة الحكمة من العلة كم//ا ال يخفى

على من أحاط خبرا بنظائر المقام(. أقول: وجه المشهور إطالق األدلة، ووجه القول الثاني الروايات الدالة على أن العلة اإلضرار، مثل رواية سماعة، قال: سألته )عليه

ترث//ه م//ا دامتالسالم( عن رجل طلق امرأته وه//و م//ريض، ق//ال: في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة،

.156 ص9األفهام: ج مسالك (?)1324

فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربع//ة أش//هر. (1)وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها

عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، س//ألته، (2)وفي مرسل يونس ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال

هو اإلض/رار، ومع/نى اإلض/رار منع/ه إياه/ااإلضرار لم يرثها، فقال: .ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة

ثم لو كان اإلضرار موجبا لإلرث، وع//دم اإلض//رار موجب//ا لعدم//ه فقال ال/زوج: إن/ه لم يقص/د اإلض/رار، وق/الت الزوج/ة: ب/ل قص/ده، ف//المتبع ق//ول ال//زوج إال إذا أق//امت ال//دليل، ول//و انعكس ب//أن ق//ال الزوج: أراد اإلضرار، وقالت الزوجة: لم يرده وإنما ق//ال ب//ذلك ألن//ه يريد إرثها إض//رارا بس//ائر الورث//ة مثال، ف//الزوج حيث يك//ون إق//راره

حجة عليها يكون من باب تدافع نفرين حقا بينهما. ولو اختلفا في التقليد، فقل//دت من يق//ول ب//إطالق اإلرث، وقل//د من يق//ول ب//اإلرث في ص//ورة اإلض//رار فق//ط، فالظ//اهر أن العم//ل

حسب تقليدها ال تقليده، ألن الحكم لما بعد موته ال لحال حياته. نعم لو اختلفت مع الوارث فقل//د ال//وارث من يق//ول ب//أن اإلرث خاص باإلضرار، وقلدت من يقول باألعم، ولم يقصد الزوج اإلضرار، فالظاهر أن المرجع القضاء، ويجب خضوعهما معا لم//ا يقول//ه، كم//ا حقق في ب//اب القص//اء بالنس//بة إلى اختالف المتن//ازعين اجته//ادا أو

تقليدا. ثم لو قلنا بخصوص اإلرث باإلضرار ولم نعلم هل طلقها إضرارا

أم ال، يتحقق اإلرث للشك في الموضوع، فتأمل. ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )وفي ثبوت اإلرث م//ع سؤالها الطالق تردد، من إطالق األدلة، ومن خصوص خبر الهاشمي

أشبهه أنه ال ، (3)السابق

. 4ح الطالق أقسام من22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)1. 7ح األزواج ميراث من14 الباب534 ص17الوسائل: ج (?)2. 1ح األزواج ميراث من15 الباب535 ص17الوسائل: ج (?)3

325

إرث، وكذا لو خالعته أو بارأته للخبر المزبور المعتضد باألصول، وإن لم يحكم بهم//ا في الس//ابق، (2)والمرسل (1)ب//ل وبخ//بر س//ماعة

لكن ال بأس بتقوية الدليل بهما(. أقول: خبر الهاشمي هو ما تقدم من قوله: سمعت أبا عبد الل//ه

ال ترث المختلعة وال المب//اراة وال المس//تأمرة)عليه السالم( يقول: في طالقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن

. مات في مرضه، ألن العصمة قد انقطعت منهن ومنه ويظهر من الكفاية التوقف في المس//ألة، فإن//ه ق//ال: )واختل//ف األصحاب في أن ثبوت اإلرث للمطلقة في المرض ه//ل ه//و م//رتب على مج//رد الطالق في//ه، أو معل//ل بتهمت//ه في إرادة حرمانه//ا من اإلرث، األكثر على األول إلطالق النصوص المعتبرة، واستضعافا لما دل على الثاني، وذهب الشيخ في االستبصار إلى الث//اني لمقطوع//ة سماعة ورواية محمد بن القاسم الهاشمي، ويتفرع على القولين ما لو سأله الطالق الننفاء التهمة بسؤالها وما خالعها إن قلنا إن الخل//ع

طالق(. ثم لو لم تطلب الطالق هي وإنم//ا طلب//ه أبوه//ا أو أخوه//ا أو من أش//به ممن يعم//ل لمص//حتها، ف//إن ك//انت هي مجنون//ة ونحوه//ا لم يستبعد عدم اإلرث، ألن طلبه كطلبه//ا حيث إن//ه لمص//لحتها، أم//ا إذا كانت كامل//ة فال يبع//د ع//دم اإلرث أيض//ا إن تكن التهم//ة بع//د كونه//ا

المعيار. ثم إن المسالك قال: )وكم//ا ال يلح//ق ب//الطالق غ//يره من أن//واع الفسخ ال يلحق بالمرض ما أشبهه من األحوال المخوفة على األصح فيهما، وقوف//ا فيم//ا خ//الف األص//ل على موض//ع اليقين، وألح//ق ابن الجنيد األسير غير اآلمن على نفس//ه غالب//ا والم//أخوذ للق//ود أو لح//د يخ//اف مثل//ه علي//ه ب//المرض، ونفي العالم//ة عن//ه الب//أس، واألق//وى

المشهور،

. 4ح الطالق أقسام من22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)1. 7ح األزواج ميراث من14 الباب534 ص17الوسائل: ج (?)2

326

وأولى بعدم ترتب الحكم ما لو كان الف//راق بالفس//خ من جهته//ا كما لو أرضعت زوجها الص//غير في م//رض موته//ا لينفس//خ نك//اح فال

يرثها(. وفي الكفاي//ة: )وه//ل يلح//ق ب//المرض م//ا أش//بهه من األح//وال

المخوفة، األصح العدم لما ذكرناه(. أقول: أما بالسنة إلى األحوال المخوفة فكما ذكراه، ألن األصل عدم اإلرث إال ماخرج ب//القطع وليس ه//و إال الم//رض، ومن//ه يع//رف وجه كون األقوى المشهور في الفرع الثاني، وبالنس//بة إلى الفس//خ قد ع//رفت الحكم في//ه، ومن//ه يعلم ح//ال م//ا ل//و ارت//دت مم//ا أوجب انفساخ النكاح، وإن كان االرتداد بنفسه ي//وجب قط//ع العص//مة ل//وال

هذه الجهة أيضا. ثم إن مض//مر س//ماعة وإن ك//ان مطل//ق اإلض//رار إال أن تقيي//ده بمرسل يونس ي//وجب ع//دم اإلرث فيم//ا إذا ك//ان ال إض//رار ال ألج//ل حرمانها من اإلرث بل من أجل شيء آخر كإهانتها، بله الضغط على أبيها وما أشبه في أمر اجتماعي أو اقتصادي أو سياس//ي أو نحوه//ا، كم//ا طل//ق بعض أص//هار رس//ول الل//ه )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( من

. (1)المشركين بناته ألجل الضغط عليه ثم إن المس//الك ق//ال: )واعلم أن//ه اخت//ار المص//نف أوال تعل//ق الحكم بالطالق ال باعتبار التهمة كقوله: والوجه إلخ، ثم عطف علي//ه حكم ما لو سألته الطالق أو خالعها أو بارأها بالواو، وحكم فيه بعدم اإلرث وهو متفرع على اعتبار التهمة التي قد نفاها أوال، إذ لو جعلن//ا علة الطالق في المرض مجردا لحكمنا بتوريث المذكورات كغ//يرهن من المطلقات، ورجوعه عن األول مع اتصال المسألتين بعيد، وكان ح//ق المس//ألة األخ//يرة تفريعه//ا على الس//ابقة بالف//اء والحكم فيه//ا

باإلرث، ويمكن التخلص

. 167 ص22األنوار: ج بحار راجع (?)1327

من اإلشكال في الخل//ع ب//أن يك//ون الوج//ه في//ه جعل//ه فس//خا ال طالقا، فنفي اإلرث فيه مع حكمه سابقا ب//ترتب الحكم على الطالق

سهل، أما الحكم في الباقيين فمشكل(. ورده الجواهر بقوله: )ومما تقدم يعلم التنافي بين كون عن//وان اإلرث المرض ال التهمة، وبين ع//دم إرث الثالث//ة للخ//بر المخص//وص المعتضد بما عرفت، فإن أقصى ذلك الرج//وع إلى اإلطالق والتقيي//د ال أن مبنى عدم إرثهن ع//دم التهم//ة في طالقهن( انتهى، وه//و كم//ا

ذكره. ثم الظاهر أنه لو طلق مبهما في حال الصحة فيما نقول بج//واز مثل هذا الطالق، ثم عين في م//رض موت//ه إح//داهن ب//ذلك، لم يكن ذلك طالقا في المرض فال إرث، فما احتمل//ه المس//الك غ//ير ظ//اهر قال: )لو طلق إحدى امرأتيه ونوى معين//ة ثم م//رض م//رض الم//وت فعين واحدة منهما قبل منه ولم ترث، ولو كان قد أبهم ابتداء وعين في المرض واحدة بني على أن الطالق يقع بالتعيين أو بي//ان لمح//ل الطالق الواقع بالصيغة، فإن قلنا بالث//اني لم ت//رث قطع//ا، وإن قلن//ا باألول ورثت لوقوع الطالق في المرض، ويحتم//ل على ه//ذا الق//ول

عدم اإلرث لوجود سببه حال الصحة وإن لم يتم إال في المرض(. أقول: لكن مقتضى القاعدة كون االعتبار بالطالق ال بالتعيين.

ثم إن الحكم عدم اإلرث إذا أس//لم عن خمس وأطل//ق إح//داهنفي حال المرض، فإن ذلك ليس من الطالق الموجب لإلرث.

ولو طلق زوجتين إحداهما في ح//ال الص//حة واألخ//رى في ح//ال المرض ولم يعرف أن المطلقة أيتهم//ا ف//المرجع القرع//ة أو قاع//دة العدل، ولو علمنا بأن أحد الرجلين طلق زوجته ولم نعلم أن//ه أيهم//ا

فالمرجع للحاكم الذي يريد تقسيم اإلرث لهما أحد األمرين أيضا. ول//و لم نعلم ه//ل طل//ق زوجت//ه أو فس//خ فال إرث لع//دم العلم

بتحقق الموضوع.ولو لم نعلم هل أن الطالق

328

كان بطلبها أو بدون الطلب، فهل المرجع أصالة عدم الطلب أوعدم اإلرث.

ثم إن اإلرث عن الزوج إذا طلق في مرض الموت ال ف//رق في//ه بين أن يرتد الزوج في األثناء ثم يرج//ع أم ال، ألن//ه ل//و ارت//د ثم رج//ع صدق موض//وع النص والفت//وى، فال يق//ال: إن العص//مة انقطعت في األثن//اء فال تع//ود وحيث ال عص//مة ال إرث، وك//ذا ح//ال م//ا إذا ارت//دت

المرأة بعد الطالق ثم عادت. قال في القواعد: لو ارت//دت المطلق//ة ثم م//ات في الس//نة بع//د

عودها، أو ارتد هو، فاألقرب اإلرث. وفي اإليضاح وجه القرب في ارت//دادها وج//ود المقتض//ي وزوال الم//انع وه//و ال//ردة، وأم//ا في ردت//ه فألن فعل//ه ال ي//دفع الم//يراث، ويحتمل عدم اإلرث ألن ال//ردة قاطع//ه للم//يراث فال يع//ود إال بنك//اح ولم يوج//د، واألق//وى عن//دي أنه//ا إن رجعت إلى اإلس//الم في الع//دة

ورثت وإال فال، وأما ارتداده فال يمنع من الميراث. أق//ول: األق//رب م//ا ذك//ره القواع//د ال اإليض//اح، إذ ال خصوص//ية

للرجوع في العدة بعد شمول الدليل لكلتا الصورتين.

329

ذكر الشرائع مسألة طالق األمة والكتابية.(: 8)مسألة وق//ال في المس//الك: )ه//ذه من المس//ائل المتفرع//ة على أن المقتضي للميراث هل هو الطالق في المرض مطلقا أو هو مع قي//د التهم//ة ب//الفرار من اإلرث، فعلى الث//اني: يثبت اإلرث هن//ا النتف//اء التهمة، ألن األمة والكتابية ال ترث وقت الطالق، وعلى األول: ت//رث لوجود المقتضي له وهو الطالق في المرض وانتفاء الم//انع، إذ ليس هناك إال كونهما غير وارثين حال الطالق وهو ال يصلح للمانعي//ة، ألن المعتبر استحقاق اإلرث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ ح//رة مسلمة، وقيل: ال ترث وإن أنتفت التهم//ة لم//ا أش//ار إلي//ه المص//نف من أنه طلقها في حال لم يكن له//ا أهلي//ة اإلرث، والمف//روض ك//ون الطالق بائن//ا فلم يص//ادف وقت اإلرث وأهليته//ا للبينون//ة وال وقت

الطالق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر. واستدل عليه فخر الدين أيض//ا ب//أن النك//اح الحقيقي لم ي//وجب لهما الميراث فكيف الطالق، وفي//ه نظ//ر لمن//ع أن النك//اح ال ي//وجب الميراث بل هو موجب له مطلق//ا، ولكن الكف//ر وال//رق مانع//ان من اإلرث، إذ اإلسالم والحرية ش//رط في//ه، وتخل//ف الحكم عن الس//بب لوجود مانع أو فقد شرط ال يق//دح في س//ببيته، ف//إذا فق//د الم//انع أو وجد الشرط عمل السبب عمله كما حقق في األصول، واألم//ر هن//ا كذلك، واألق//وى ثب//وت اإلرث م//ع زوال الم//انع في الع//دة الرجعي//ة، وفي البائن مع زوال المانع قب//ل القس//مة خاص//ة( انتهى، وه//و كم//ا

قواه. أما لو أسلمت في الع//دة الرجعي//ة فإنه//ا ت//رث بال إش//كال ألنه//ا زوجة، فليست في مفروض المقام الذي ه//و اإلرث من حيث ك//ون الطالق في المرض كما ذكره الجواهر، وإنما قيد المسالك بما قب//ل القسمة لما حقق في اإلرث من أن الك//افر إذا أس/لم بع//د القس/مة

لم يكن له شيء من الميراث.

330

ثم إنه تقدم في جملة من الرواي//ات: مث//ل رواي//ة أبي مال//ك بن وغيرهما اشتراط اإلرث بعدم تزويجها، فه//ل (1)عطية وعبد الرحمن

الم//راد ال//زواج ال//دائم أو األعم، من االنص//راف ومن اإلطالق فإنه//ا واألق//رب الث//اني، ف//إن ،(2)إال على أزواجهمزوج//ه، ق//ال س//بحانه:

االنص//راف ب//دوي، وال يش//ترط في ال//زواج البق//اء، فل//و طلقت أو انقضت المدة أو ما أشبه ذلك كالفسخ والهبة س//قط إرثه//ا النتهائ//ه بالزواج، أما لو كان الزوج باطال لرضاع أو لواط أو ما أشبه لم يضر ذلك بإرثها، ألن الظاهر من الزواج ال//زواج الش//رعي الص//حيح، ول//و ادعى الوارث زواجه//ا وأنك//رت الزوج/ة احت//اج ال/وارث إلى اإلثب//ات

ألصالة العدم. والمراد بالس//نة القمري//ة ال الشمس//ية، ول//و ش//ك في انقض//ائها فاألص//ل البق//اء، ول//و ك//انت ملفق//ة حس//بت من ي//وم الطالق، مثال طلقه//ا في الخ//امس عش//ر من رمض//ان فإنه//ا تمت//د إلى الخ//امس عشر من الرمضان الثاني، واالعتبار حتى باللحظات، مثال لو طلقه//ا في الدقيقة الخامسة من الساعة الرابعة امت/دت إلى تل/ك الدقيق/ة

من السنة المقبلة. وهل العبرة بالسنة في بل//د الطالق أو ح//تى البل//د الجدي//د، مثال طلقها في العراق أول محرم ثم س//افر إلى أفغ//ان أو الحج//از حيث أول محرم العام الثاني يتقدم أو يتأخر يوما عن مح//رم الع//راق في العام الثاني، لم يستبعد كون االعتبار بالعراق ألنه المنصرف عرف//ا،

لم ي//رد في (3)إنما علي//ك مش//رقك ومغربكوقوله )عليه السالم(: مثل المقام، ولذا لو نذر صوم سنة وص//ام إلى أول مح//رم ثم ذهب إلى بلد يزيد يوم//ا عن بل//د ن//ذره لم يجب علي//ه ص//وم ذل//ك الي//وم،

وكذلك حال البلوغ بالسنين واليأس وسنة الخمس وغيرها.

. 5 ح22 الباب386 ص15الوسائل: ج (?)1. 6 ح22 الباب386 ص15الوسائل: ج (?)2. 2ح المواقيت من20 الباب145 ص3الوسائل: ج (?)3

331

قال في الشرائع: )إذا ادعت المطلق//ة أن الميت(:9)مسألة طلقه//ا في الم//رض وأنك//ر ال//وارث وزعم أن الطالق في الص//حة، فالقول قوله لتساوي االحتمالين، وك//ون األص//ل ع//دم اإلرث إال م//ع تحق//ق الس//بب(، وفي الج//واهر: )إذ الش//ك في الش//رط ش//ك في المشروط وال شيء من األصول / س//واء علم ت//اريخ الطالق وجه//ل تاريخ المرض أو جهال معا / ص//الح لتنقيح//ه على وج//ه يص//دق عرف//ا لكون الطالق في المرض الذي هو عنوان الحكم، بل قد ذكرنا غ//ير

مرة أن األصول بالنسبة إلى ذلك مثبتة(. أقول: هو كما ذكره، ألن الموضوع ال يتحق//ق باالدع//اء، واألص//ل عدم اإلرث إال مع تحقق الموضوع المشكوك في//ه، فم//راد الش//رائع بتساوي االحتمالين أن في كال الجانبين ادعاء ال شاهد لتشخيص أحد االدعائين من البين//ة ونحوه//ا، ف//المرجع أص//الة ع//دم اإلرث لقاع//دة

عدم تحقق الشرط. ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره المسالك من المناقش//ة في تعليل الشرائع بتقديم قول الوارث بتساوي االحتم//الين، ق//ال: )إم//ا أن يعلم أن له مرضا مات فيه أو ال يعلم فيه ذلك بأن احتم//ل موت//ه فجئ//ة، وفي األول: األص//ل اس//تمرار الزوجي//ة إلى حين الم//رض، والطالق حادث واألصل عدم تقدمه، وذل//ك يقتض//ي ت//رجيح وقوع//ه في المرض ألصلين، ومع الوراث أصالة ع//دم إرث البائن//ة في ح//ال الحياة إال مع العلم بسببه هنا، فاالحتماالن غ//ير متس//اويين، ض//رورة معارض//ة ق//ول ال//وارث بأص//ل من األص//لين، فيبقى األص//ل اآلخ//ر مرجحا للمرأة، وأم//ا الث//اني: وه//و أن ال يعلم ل//ه م//رض م//ات في//ه، فترجيح قول الوارث حينئذ واضح، إذ ال معارض ألصله، فاالحتم//االن

على كل غير متساويين(. إذ قد عرفت أن الالزم إثب//ات ك//ون الطالق في م//رض الم//وت،

وذلك ال يتحقق

332

باألصل إال على نحو كونه مثبت//ا وه//و غ//ير حج//ة، ول//ذا ق//ال في مناهج المتقين: )إذا ادعت المطلق//ة أن الميت طلقه//ا في الم//رض وأنك//ر ال//وارث وزعم أن الطالق في ح//ال الص//حة، ف//القول قول//ه بيمين///ه، من غ///ير ف///رق بين العلم بالت///اريخ وعدم///ه، إال أن يثبت

صدقها(. وفي الكفاية: )لو ادعت المطلقة أن الميت طلقها في الم//رض وأنكر الوارث وزعم أن الطالق في الصحة، فالقول قوله م//ع يمين//ه

ألنه منكر(. أقول: ومن ذلك يعرف ح//ال س//ائر ص//ور المس//ألة، ألن كال من وارث الرج//ل والزوج//ة أو وارثه//ا إم//ا أن يق//ول ك//ان الطالق ح//ال الم//رض أو ح//ال الص//حة أو يق//ول ال أعلم، ول//و تع//دد ال//وارث فق//د

يختلفون إثباتا أو إنكارا أو جهال، ولكل حكمه. أما لو اختلفا هل أنه مات في السنة أو بعدها، ك//ان من مس//ألة مجهولي التاريخ، فهو كما لو اختلفا في أنه ه//ل م//ات في الع//دة أم

ال.

333

الظاهر من المرض في الروايات المرض الذي(ـ: 10)مسألة ه//و س//بب الم//وت ال مطل//ق الم//رض، مث//ل أن ك//ان مبتلى بم//رضالمفاصل مثال أو بصداع رأس أو ما أشبه مما لم يكن موته بسببه.

ومنه يعلم أنه لو كان مريضا بما ال يميت ثم م//رض مرض//ا ثاني//افاشتركا في موته، لم يكن من المرض الموجب لإلرث.

وك//ذلك الح//ال في ع//دم اإلرث إذا ط//اب من ذل//ك الم//رض وتمرض بمرض آخر، أما لو تب//دل مرض//ه ذاك إلى م//رض آخ//ر بم//ا

يصدق أنه مات في مرضه الذي طلقها فيه فإنها ترث.

334

قال في الشرائع: )ل//و طل//ق أربع//ا في مرض//ه(:ـ 11)مسألة وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالس//وية، ول//و

كان له ولد تساوين في الثمن(. وفي الجواهر: )وهك//ذا الحكم ل//و ف//رض أزي//د من الثماني//ة ب//أن طلق األربع المدخول بهن وتزوج أربعا آخر ودخ//ل بهن ف//إن االث//ني عش//ر تش//ترك في الرب//ع أو الثمن، وق//د ذك//ر المص//نف ال//دخول الشتراط اإلرث بنكاح المريض له كما ستسمعه في محل//ه إن ش//اء الله(، وهو كما ذكراه، فإن صحة نكاح الم//ريض مش//روط بال//دخول فلو مات قبله فال ميراث، وحينئذ فإذا دخل باألربع الجدي//دات ورثن//ه بالزوجية المقتضية لذلك وورثته األربع األول أيضا لوجود سببه وه//و الطالق في مرض الموت المقتضي لإلرث وإن خرجن عن الزوجية،

وحينئذ فالكل يشتركن في الربع أو الثمن بالسوية. قال في الح//دائق: )وال م//يراث لم//ا زاد عن األرب//ع بالزوجي//ة إال

في هذه الصورة(، وقد سبقه المسالك إلى ذلك. ومما تقدم يعلم وجه النظر في قول مناهج المتقين حيث ق//ال: )ويحتمل كون سهم الزوجة بين الجديدات وثب//وت مثل/ه للمطلق/ات في تركة الزوج كسائر ما يجب عقوبة في ماله، إذ لم يع//رف وج//ه هذا االحتمال بعد شمول دليل إرث الزوجة وإرث المطلقة في حال

المرض لكل الزوجات على ما ذكروه(.

335

قال في الجواهر: )مدار اإلرث على الموت في(ـ: 12)مسألة المرض مع الطالق فيه، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلق فيه لم

يترتب الحكم المزبور مع احتماله إال أن األول أقوى(. أقول: وهو كما ذكره، بل ال وجه لالحتم//ال المزب//ور بع//د ظه//ور ال//دليل على أن//ه م//ات في الم//رض مم//ا أن//ه ك//ان بس//بب الم//رض المذكور، ولذا تقدم أنه لو تب//دل الم//رض لم يكن اإلرث في ش//يء، ومنه يعلم حال ما لو تعاون المرض والضرب مثال في موت//ه حيث ال إرث وإن ك//ان ل//و ك//ان واح//د منهم//ا وح//ده ألهلك//ه، إذ العلت//ان إذا

اجتمعتا حصل الكسر واالنكسار كما حقق في محله. وكذلك ال إرث إذا لم يعلم هل مات بالمرض الق/ديم أو الجدي/د،

أو بالمرض أو الضرب أو باالشتراك. ومن//ه يعلم ع//دم اإلرث فيم//ا إذا م//رض ف//أجروا علي//ه عملي//ة

جراحية فمات تحت العملية الجراحية بسببهما أو بسبب العملية. أما لو م//رض فاش/تد فم/ات فإن/ه يص/دق أن/ه طل/ق في م//رض

الموت.

336

قال في الجواهر: )الظاهر أن المدار أيضا على(ـ: 13)مسألة المرض الذي ال يلحق به غ//يره من األح//وال المخترم//ة، كم//ا أن//ه ال يلحق الفسخ في المرض من المرأة ب//الطالق في//ه لحرم//ة القي//اس عندنا، بل الظاهر اعتبار المرض السابق على حال النزع فال ي//ترتب الحكم على الصحيح الذي حضره الم//وت فتش//اغل ب//النزع في//ه م//ع احتمال عد مثله مرضا، ب/ل ق/د س/معت تعلي/ق الحكم في الص/حيح

على حضور الموت، ولكن قاعدة االقتص//ار على الم//تيقن (1)السابقتقتضي األول، إال إذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه(.

أقول: هو كما ذكره، نعم قول//ه: )م//ع احتم//ال( إلخ، غ//ير ظ//اهرالنصراف الدليل عمن حضره الموت، فقد كان صحيحا.

ومراده بالصحيح ما رواه الحل//بي، إن//ه س//أل عن رج//ل يحض//ره نعم وإن م//ات ورثت//هالموت فيطلق امرأته هل يجوز طالقه، قال:

، إال أن الص//حيح الم//ذكور مجم//ل، وق//د حمل//هوإن م//اتت لم يرثها الشيخ على ما إذا خرجت من العدة، وفي الوسائل: يمكن تخصيص العدة بغير الرجعية، وعلى أي حال فمقتضى القاعدة هو ما اخت//اره

أخيرا.

. 2 ح22 الباب385 ص15الوسائل: ج (?)1337

لو س//ألت الطالق ثم رفعت الي//د عن س//ؤالها،(:ــ 14)مسألة وطلقها الزوج بعد ذل//ك فليس من الطالق بس//ؤالها فيش//ملها دلي//ل

اإلرث. ولو لم يعلم وارثها هل الطالق كان بس//ؤالها أم ال، ك//ان األص//ل

عدم السؤال فتأمل. ولو سألت الطالق في حال كونها مجنونة أو مكرهة أو ما أش//به

لم يؤثر السؤال في عدم اإلرث ألنه ال اعتبار بعبارتهما. نعم لو شككنا في أن السؤال كان في ح//ال جنونه//ا أو إكراهه//ا

أو ال، كان أصالة عدم الجنون واإلكراه محكمة. ولو سألها هل تريدين الطالق، فقالت: اعمل كما تري//د، لم يكن س//ؤاال، ول//و لم تس//أله ولكن س//ببت طلب من يطلب من//ه طالقه//ا

باسم نفسه ال عن قبلها، فالظاهر أنه كالسؤال. وال حاجة في السؤال إلى اللفظ بل اإلشارة والكتاب//ة ونحوهم//ا

أيضا كذلك. ولو اشترطت حين النكاح أن يطلقها بعد سنة مثال، فاتفق ذل//ك في حال مرضه كان كس//ؤال الطالق، وك//ذلك إذا ك//ان الش//رط في

عقد خارج، لوحدة المالك عرفا. ثم إنه ال فرق بين أن يكون سؤالها المبطل إرثها سؤاال محرم//ا أو واجب/ا أو مكروه/ا أو مس/تحبا أو مباح/ا إلطالق ال/دليل، واحتم/ال انصراف السؤال في الدليل إلى السؤال المك//روه أو المح//رم غ//ير ت//ام بع//د ك//ون االنص//راف ب//دويا، نعم ال ش//ك في كراه//ة الس//ؤال اعتباطا، فعن ثوبان رفعه إلى النبي )ص//لى الل//ه علي//ه وآل//ه( ق//ال:

أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير بأس فحرام عليه//ا رائح//ة . (1)الجنة

وعن كت//اب عالء، عن محم//د بن مس//لم، ق//ال: س//ألته )علي//هالسالم( عن الرجل قالت له

. 7ح المقدمات من1 الباب2 ص3المستدرك: ج (?)1338

يوجعه//ا ض//ربا أوامرأته: أسألك بوجه الل//ه إال طلقت//ني، ق//ال: .(1)يعفو عنها

لو وكلت من يفصل في أمره//ا ك//الحكمين فرأي//ا الطالق لمأما يكن ذلك من سؤالهما في ش//يء، وك//ذلك إذا ك//ان له//ا وكي//ل ع//ام

وكلته فيما يريد، والله سبحانه العالم.

. 5ح األيمان من42 الباب175 ص16الوسائل: ج (?)1339

340

فصل الثالث تحريم به يزول فيما

قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )قد عرفت س//ابقا أن//ه ال خالف معت//د ب//ه وال إش//كال في أن//ه إذا وقعت الثالث//ة على الوج//ه المشترط من كونها مترتبة ال مرس//لة وبع//د تخل//ل الرجع//ة ال قبله//ا حرمت المطلقة حتى تنكح زوج/ا غ/ير المطل/ق، من غ//ير ف//رق بين

السني والعدي وغيرهما(. أقول: يدل على الحكم المذكور اآلي//ة المبارك//ة، ق//ال س//بحانه:

ان وال يح//ل لكم تان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحس// الطالق مر أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال يقيما ح//دود الل//ه ف//إن

يقيما حدود الله فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك ح//دودخفتم أال ف//إن*الله فال تعتدوها ومن يتع//د ح//دود الل//ه فأولئك هم الظالمون

قه//ا فال //ره ف//إن طل ى تنكح زوج//ا غي //ه من بع//د حت قها فال تح//ل ل طلا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الل//ه جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن

نها لقوم يعلمون .(1)يبيباإلضافة إلى الروايات المتواترة التي تأتي في المباحث اآلتية. ثم إن الشرائع ق//ال: )يعت//بر في زوال التح//ريم ش//روط أربع//ة،

أحدها: أن

. 230 /229 البقرة: اآلية سورة (?)1341

يكون الزوج بالغا، / والمراد به الزوج المحل//ل /// وفي المراه//قتردد أشبهه أن ال يحلل(.

أقول: عدم كفاية الص/بي غ/ير المراه/ق كأن/ه ال خالف في//ه بين أحد، وفي الجواهر: ال يكفي غير المراهق قوال واحدا بين المسلمين

فضال عن المؤمنين. أم//ا بالنس//بة إلى ع//دم كفاي//ة المراه//ق فه//و المش//هور ش//هرة عظيمة، خالفا للمحكي عن أبي علي والشيخ في أحد قولي//ه ومي//ل المسالك، ويدل على عدم كفاية غير البالغ مطلقا ظاهر اآلي//ة حيث

ف//إن طلقه//ا( ف//إن ظ//اهره أن الطالق بي//ده، ومنق//ال س//بحانه: المعلوم أن غير البالغ ال يطلق، ووقوع الطالق أحيانا من غ//يره كم//ا إذا جن الزوج المحلل فطلق الولي م//ع المص//لحة بال//دليل ال ين//افي الظ//اهر الم//ذكور، كم//ا أن وج//ود ال//دليل على ص//حة التوكي//ل في

الطالق ال يوجب انصراف الظاهر فيما ال دليل فيه. هذا باإلضافة إلى بعض الروايات: مث//ل مكاتب//ة علي بن الفض//ل الواسطي، المنجبرة بذهاب المشهور، قال: كتبت إلى الرضا )علي//ه السالم(: رجل طلق امرأته الطالق الذي ال تحل له حتى تنكح زوج//ا

، فكتب إلي//ه: م//اال ح//تى يبلغغيره فيتزوجها غالم لم يحتلم، قال: . (1)ما أوجب على المؤمنين الحدودحد البلوغ، قال:

باإلض//افة إلى الم//روي من ط//رق الخاص//ة والعام//ة من الن//بي واألئم///ة )عليهم الص///الة والس///الم( من اعتب///ار ذوق العس///يلة من

. ، الظاهرة في المني الذي ال يتحقق إال في البالغ(2)الجانبين

. 1ح الطالق أقسام من8 الباب367 ص15الوسائل: ج (?)1. 374 ص7البيهقي: ج وسنن الطالق، أقسام من4 الباب15الوسائل: ج (?)2

342

مثل رواية أبي بصير المرادي، قال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم(: المرأة التي ال تحل لزوجه//ا ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره، ق//ال:

هي التي تطل//ق ثم تراج//ع، ثم تطل//ق ثم تراج//ع، ثم تطل/ق الثالث//ة . (1)فهي التي ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها

وعن سماعة بن مهران، قال: سألته )عليه السالم( عن الم//رأة التي ال تحل لزوجها حتى تنكح زوج//ا غ//يره وت//ذوق عس//يلته وي//ذوق

الطالق مرتان فإمساك بمع//روفعسيلتها وهو قول الله عز وجل: . (2)التسريح بإحسان التطليقة الثالثة، قال: أو تسريح بإحسان

فإذاوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم( في حديث قال: طلقها ثالثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غ//يره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنه//ا لم تح//ل لزوجه//ا األول ح//تى ي//ذوق

. (3)اآلخر عسيلتها وعن سماعة، قال: سألته )عليه السالم( عن رجل طلق امرأت//ه

الفتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تح//ل لألول، ق//ال: . (4)حتى يذوق عسيلتها

وعن دعائم اإلسالم، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إنه ق//ال:/ من طلق امرأته طالقا فتزوجت مجبوبا / يعني مص//طلم اإلحلي//ل

أو غالما لم يحتلم لم يجز لألول إن م//ات عنه//ا أو طلقه//ا الث//اني أن. (5)ينكحها حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي

وسيأتي بعض الروايات األخر الدالة على ذلك أيضا في الش//رطالثاني.

. 1 ح4 الباب375 ص15الوسائل: ج (?)1. 13 ح4 الباب361 ص15الوسائل: ج (?)2. 9 ح3 الباب353 ص15الوسائل: ج (?)3. 3 ح7 الباب367 ص15الوسائل: ج (?)4. 1 ح8 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)5

343

ول//ذا ق//ال في الج//واهر: )فم//ا عن أبي علي والش//يخ في أح//د قولي//ه من االكتف//اء ب//المراهق واض//ح الض//عف، وإن جنح إلي//ه في المسالك لإلطالق وأهلية المراه//ق ل//ذوق العس//يلة ال//تي هي الل//ذة في الجماع وضعف الخبر المزبور، إال أن الجميع كم//ا ت//رى بع//د م//ا عرفت خصوصا األخير الذي من المعلوم كون المذهب جواز العم//ل

به بعد االنجبار بما سمعت(. وإن ك//انت ض//عيفة (1)وق//ال في المع//ارج: )ورواي//ة الواس//طي

اإلسناد على المصطلح الجديد من أجل سهل بن زي//اد وجهال//ة علي بن الفضل الواسطي، إال أن كونها في كتاب الكافي الذي شهد ثق//ة اإلسالم بصحة م//ا في//ه واعتم//اد ش//يخ الطائف//ة في الته//ذيب عليه//ا وفقد ما يعارضها ربما يرجح العمل بها، هذا م//ع موافقته//ا لالحتي//اط

المأمور به سيما في أمر الفروج، فالتمسك بها أولى(. أما لو تزوجها المراهق ثم بلغ وجامع كفى لتحقق الموضوع.

ثم إنهم لم ي//ذكروا اش//تراط كون//ه رجال، لوض//وحه نص//ا آي//ة وإجماعا، فال يكفي الخنثى إذا كانت امرأة، وال إذا كان مش//كال على ما قالوه من تصور الخثنى المشكل وإن ك//ان في//ه نظ//ر، وإن فع//ل

فعل الرجل الكامل مع اإلمناء فرضا. والظاهر أن//ه ال ف//رق في ال//زوج بين العاق//ل والمجن//ون إلطالق

الدليل كما سبق اإللماع إليه. ثم ق//ال الش//رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )والث//اني: أن يطأه//ا، إجماعا من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب فاكتفى بالعق//د، ونصوصا من الطرفين، ب//ل وكتاب//ا بن//اء على أن النك//اح ال//وطي، أو المراد ب//ه هن//ا ذل//ك، ب//ل المعت//بر ال//وطي في القب//ل بال خالف ألن//هالمنساق من نصوص ذوق العسيلة، بل ال بد أن يكون وطيا موجبا

. 1 ح8 الباب367 ص15الوسائل: ج (?)1344

للغس//ل بغيبوب//ة الحش//فة أو مق//دارها من مقطوعه//ا ألن ذل//ك مناط أحكام الوطي والدخول في كل مقام اعتبر فيه، والنتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالبا، ألنه لم يعهد في الشرع اعتبار م//ا

دونه، فوقوعه بمنزلة العدم، مضافا إلى أصالة بقاء الحرمة(. أقول: هو كما ذكروه.

ويدل عليه روايات متواترة قد تقدم بعضها، وبعض//ها اآلخ//ر: م//ا رواه محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر )عليه الس//الم( يق//ول:

من طلق امرأته ثالثا ولم يراجع حتى ت//بين فال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح . (1)زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها األول

وعن إسحاق بن جري//ر، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس/الم(، في حديث إنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل به//ا

فهي عن//ده على تطليق//ة ماض//يةثم تزوجه//ا ال//زوج األول، ق//ال: . (2)وبقيت اثنتان

وعن الرض//ي )رحم//ه الل//ه( في المج//ازات النبوي//ة، عن الن//بي )صلى الله عليه وآل/ه( أن/ه ق/ال: وق/د س/ئل عن رج/ل ك/انت تحت/ه امرأة فطلقها ثالثا فتزوجت بعده رجال فطلقها قب//ل أن ي//دخل به//ا،

ال ح//تى يك//ون اآلخ//ر ق//د ذاق منهل تح//ل لزوجه//ا األول، فق//ال: . (3)عسيلتها وذاقت من عسيلته

قال )رحمه الله(: ه//ذه االس//تعارة كأن//ه كني عن حالوة الجم//اع بحالوة العس//ل، وك//أن مخ///بر الرج///ل ومخ///بر الم///رأة كالعس//لة المستودعة في ظرفها، فال يصح الحكم عليها إال بع//د ال//ذواق منه//ا،

وجاء باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى،

. 2 ح7 الباب366 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح7 الباب367 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح7 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)3

345

وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تح//ل ب//ه الم//رأة لزوجها األول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة من غ//ير استكثار منها وال معاودة ألكلها فأوقع التصغير على االسم، وه//و في

الحقيقة للفعل. وعن دعائم اإلسالم، قال: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن

من طل//قآبائه، عن أمير المؤمنين )صلوات الله عليهم( أن//ه ق//ال: امرأته ثالثا على ما ينبغي من الطالق لم تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غيره، فقيل له: هل يحلها النكاح دون مسيس، فأخرج ذراع//ا أش//عر

. (1)فقال: ال حتى يهزها به إذاوعن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما الس//الم( أنهم//ا ق//اال:

طلق الرجل امرأته طالقا للعدة لم تحل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره. (2)ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته

وعن أمير المؤمنين )عليه الصالة والسالم( إنه قضي في رج//ل طلق امرأته ثالثا فندم وندمت، فأصلح أمرهما بينهما على أن يتزوج

ال تحل له ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره نك//اح غبط//ةرجال يحلها له، قال: من غير مواطاة ويجامعها، ثم طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت

. (3)األول إن شاء وشاءت وعن الغوالي، عن النبي )صلى الله عليه وآله( أنه ق//ال لزوج//ة رفاعة لما طلقها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هري//ة كهري//ة

أتري//دين أن ت//رجعي إلى رفاع//ة، ال ح//تى ت//ذوقين عس//يلتهالث//ور: . (4)ويذوق عسيلتك

وعن أبي حاتم، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: س//ألتهعن الرجل يطلق امرأته الطالق

. 2 ح7 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)1. 3 ح7 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)2. 4 ح7 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)3. 5 ح7 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)4

346

الذي ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تتزوج رجال ولم يدخل. (1)ال حتى يذوق عسيلتهابها، قال:

وعن زرارة، عن أبي جعفر )علي//ه الس//الم(، في الرج//ل يطل//ق ف//إذا طلقه//اامرأته تطليقة ثم يراجعه//ا بع//د انقض//اء ع//دتها، ق//ال:

الثالثة لم تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره، وإذا تزوجه//ا غ//يره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنه//ا لم تح//ل لزوجه//ا األول ح//تى ي//ذوق

. (2)اآلخر عسيلتها وعن العام//ة إنهم رووا أن//ه ج//اءت ام//رأة رفاع//ة الق//رطي إلى النبي )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( فق//الت: كنت عن//د رفاع//ة فبت على الطالق فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه طلقني قب//ل أن يمسني، وفي رواية: وأنا معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي )صلى الل//ه علي//ه وآل//ه( وق//ال: أتري//دين أن ت//رجعي إلى رفاع//ة، ال ح//تى

. (3)تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهل يشترط اإلنزال، قال في إيضاح الفوائد عند قول العالم//ة: )الوطي قبال حتى تغيب الحشفة وال يشترط اإلنزال( ما لفظه: )وال يتحق//ق ذل//ك إال في الب//الغ إذا وط//أ في القب//ل مغيب//ا للحش//فة، والعسيلة في الروايات، قال عبي//د بن القاس//م بن س//الم: إنه//ا ل//ذة الجم//اع، وذهب آخ//رون إنه//ا اإلن//زال، وقي//ل: على األول إجم//اع

الصحابة(. وفي الج//واهر: ظ//اهرهم االتف//اق على االكتف//اء ب//ذلك، وإن لم يحصل تكرار منه وال إنزال، فإن تم إجماعا كان هو الحجة، وإال فهو

محل للنظر، لظهور نصوص ذوق

الهامش(. )انظر1ح ذيل7 الباب366 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح7 الباب366 ص15الوسائل: ج (?)2. 375 373 ص7الكبرى: ج انظر: السنن (?)3

347

العسيلة في خالفه ح//تى على تفس//يره بل//ذة الجم//اع ال//ذي ق//د عرفت ما فيه، وال أقل من الشك في ش//مولها لمح//ل البحث إن لم

يكن إجماعا، واألصل الحرمة واالحتياط ال ينبغي تركه(. أقول: العسيلة ظاهر فيما في الوعاء ال نفس الوعاء، وه//و م//اء الرجل وماء المرأة، فإن للموضع في المرأة م//اء وللرج//ل م//اء ه//و

المني، واحتمال أن يكون ماؤه أعم من المني خالف الظاهر. وعلى أي حال، فمقتضى القاعدة مع اإلنزال، بل ظاهر الرواي//ة

حتى تنكحالمتقدمة عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما السالم(: ، أن ال//ذوقزوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عس//يلته

غير الدخول، فاحتمال كونه من باب عطف التفسير غير ظاهر. ثم إن الحدائق قال: )يلزم كون ال//وطي موجب//ا للغس//ل، وح//ده أن تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، وأن ذلك هو مناط أحكام الوطي كلها، قالوا: وال فرق بين أن يحصل مع ذل//ك انتش//ار العض//و وعدمه ح//تى ل//و حص//ل بإدخ//ال الحش//فة باالس//تعانة كفى على م//ا يقتضيه إطالق النص والفتوى، ويشكل ذلك بأخبار العسيلة الظاهرة في حصول اللذة بذلك الجماع، ومجرد إدخال المقدار المذكور على هذا الوجه ال يترتب عليه اللذة كما ال يخفى، ودعوى اقتض//اء إطالق النص م//ا ذك//روه ممن//وع، ف//إن اإلطالق إنم//ا يحم//ل على األف//راد الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة، ويؤيد ذلك بأخبار العس//يلة المذكورة، وبالجمل//ة فالظ//اهر عن//دي ض//عف م//ا ذك//روه، وإن ك//ان

ظاهرهم االتفاق عليه(. أقول: سواء قلنا باشتراط اإلن//زال أم ال، يكفي م//ا ذك//روه، أم//ا

مع اإلنزال فكما

348

إذا حص//ل االنتص//اب وج//اء الم//ني إلى المح//ل لكن//ه منع//ه من الخروج حتى نام الموضع ثم أدخله وأخرج المني منه، وأما مع عدم الق//ول ب//اإلنزال فأوض//ح واإلطالق ش//امل، واالنص//راف ل//و قي//ل ب//ه

بدوي. ومنه يعلم عدم الفرق بين إدخاله بها أو إدخالها ل//ه في نفس//ها، في يقظة أو منام، اختي//ارا أو إكراه//ا أو إلج//اء، نعم ل//و أدخلت آلت//ه في نفسها وهو ميت لم يكف لالنصراف القطعي، أما ع//دم حص//ول ذوق العسيلة في الن//وم واإلغم//اء ونحوهم//ا فال يض//ر بع//د انص//راف

العلة المذكورة إلى الحكمة.

349

قال في الشرائع: )من شروط المحلل أن يكون(ـ: 1)مسألة ذلك بالعقد ال بالملك وال باإلباحة، وأن يكون العقد دائما ال متعة(.

أقول: ال إشكال في كال الفرعين، وحيث إن الف//رع األول خ//ارجعن محل االبتالء حاال نتكلم حول الفرع الثاني.

ويدل عليه باإلضافة إلى عدم الخالف، بل اإلجماع بقسميه عليه ،(1)فإن طلقهاكما في الجواهر، الكتاب العزيز حيث قال سبحانه:

مع وضوح أن المتعة ال طالق فيها نصا وفتوى. ومتواتر الروايات: مثل ما رواه عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل طلق امرأته تطليق//تين للع//دة، ثم

ال ح//تى ت//زوجتزوجت متعة، هل تحل لزوجها األول بعد ذلك، قال: . (2)بتاتا

وعن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( عن رج//ل طل//ق امرأت//ه ثالث//ا ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره،

ال ح//تى ت//دخل فيوتزوجها رجل متعة أيحل ل//ه أن ينكحه//ا، ق//ال: . (3)مثل ما خرجت منه

وعن محمد مسلم، عن أحدهما )عليهما الس//الم(، ق//ال: س//ألته عن رجل طلق امرأته ثالثا، ثم تمتع فيها رجل آخر ه//ل تح//ل لألول،

. (4)القال: وعن هش//ام بن س//الم، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت، ثم تزوجها رج//ل آخ//ر متع//ة ه//ل

. (5)ال حتى تدخل فيما خرجت منهتحل لزوجها األول، قال:

. 229 البقرة: اآلية سورة (?)1. 5ح الطالق أقسام من6 الباب364 ص15الوسائل: ج (?)21ح الطالق أقسام من9 الباب368 ص15الوسائل: ج (?)3. 2ح الطالق أقسام من9 الباب368 ص15الوسائل: ج (?)4. 3ح الطالق أقسام من9 الباب368 ص15الوسائل: ج (?)5

350

وعن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: قلت: رجل طلق امرأت//ه طالق//ا ال تح//ل ل//ه ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره

ف//إنال، ألن الل//ه يق//ول: فتزوجها رجل متعت//ه أتح//ل لألول، ق//ال: والمتع//ة ليسطلقها فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره ف//إن طلقها

. (1)لها طالق وعن الحلبي، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، إن//ه س//أل عن الرجل طلق امرأته على الس//نة، فيتمت//ع منه//ا رج//ل أتح//ل لزوجه//ا

. (2)ال حتى تدخل في مثل الذي خرجت منهاألول، قال: وعن العياشي في تفسيره، عن الحس//ن بن زي//اد، ق//ال: س//ألته )عليه السالم( عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها

ال، ال تحل له ح//تى ت//دخل في مث//ل ال//ذي خ//رجت مناألول، قال: ى تنكحعنده، ذلك قوله تعالى: //ه من بع//د حت قها فال تحل ل فإن طل

ا أن يقيم//ا قها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن زوجا غيره فإن طل. (3) والمتعة ليس فيها طالقحدود الله

وعن دعائم اإلسالم، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إنه ق//ال:من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له(4) .

ومنه يعلم أنه لو شك في أن الزواج الثاني كان دوام//ا أو متع//ةلم يصح لها الرجوع إليه، لعدم علمها بتحقق الموضوع.

ولو قالت: إنها تزوجت دواما وطلقها

. 4ح الطالق أقسام من9 الباب369 ص15الوسائل: ج (?)1. 5ح الطالق أقسام من9 الباب369 ص15الوسائل: ج (?)2. 1 ح9 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)3. 2 ح9 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)4

351

وش//ك ال//زوج األول في ص//دقها في أص//ل ال//زواج أو دوام//ه أو الطالق، أجرى أص//الة الص//حة في قوله//ا، ألنهن مص//دقات كم//ا دل

عليه النص والفتوى. ثم إن الش//رائع ق//ال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )فم//ع اس//تكمال الشرائط المزبورة يزول تحريم الثالث كما عرفت، وهل يهدم نكاح غير ال//زوج م//ا دون الثالث على وج//ه تك//ون الم//رأة ل//و رجعت إلى زوجه//ا كم//ا إذا لم تكن مطلق//ة، في//ه روايت//ان أش//هرهما عمال بين األصحاب أنه يهدم، فلو طلق مرة وتزوجت المطلق//ة ثم ت//زوج به//ا األول بقيت معه على ثالث مستأنفات وبطل حكم الس//ابقة، ب//ل لم يع//رف القائ//ل ب//األولى وإن أرس//له في محكي الخالف عن بعض

. (1)أصحابنا( أقول: يدل على المشهور متواتر الروايات: مثل ما عن رفاع//ة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: سألته عن رجل طلق امرأت//ه حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوج//ا آخ//ر فطلقه//ا أيض//ا ثم ت//زوجت زوجه//ا األول أيه//دم ذل//ك الطالق األول، ق//ال )علي//ه

. (2)نعمالسالم(: وعن معاوي///ة بن حكيم ق///ال: روى أص///حابنا عن رفاع///ة بن موس//ى، أن ال//زوج يه//دم الطالق األول ف//إن تزوجه//ا فهي عن//ده

يه//دم الثالث وال يه//دممستقبلة، قال أبو عبد الله )علي//ه الس//الم(: .(3)الواحدة والثنتين

أقول: هذا على سبيل االستفهام اإلنكاري كما ال يخفى. وعن محمد بن أبي عبد الله مثله.

وعن عب//د الل//ه بن عقي//ل بن أبي ط//الب )علي//ه الس//الم( ق//ال:اختلف رجالن في قضية علي

.163 ص32الكالم: ج جواهر (?)1. 11 ح3 الباب353 ص15الوسائل: ج (?)2. 2 ح6 الباب363 ص15الوسائل: ج (?)3

352

)عليه السالم( وعمر في امرأة طلقها زوجه//ا تطليق//ة أو اثن//تين فتزوجه//ا آخ//ر فطلقه//ا أو م//ات عنه//ا فلم//ا انقض//ت ع//دتها تزوجه//ا األول، فق///ال عم///ر: هي على م///ا بقي من الطالق، وق///ال أم///ير

س//بحان الل//ه يه//دم الثالث وال يه//دمالمؤم//نين )علي//ه الس//الم(: .(1)الواحدة

وعن رفاع///ة بن موس///ى، ق///ال: قلت ألبي عب///د الل///ه )علي///ه السالم(: رجل طلق امرأته تطيقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقه//ا على الس//نة فت//بين من//ه ثم يتزوجه//ا األول على كم هي

ي//ا رفاع//ة كي//ف إذا طلقه//ا، ثم ق//ال: على غير شيءعنده، قال: ثالثا ثم تزوجها ثاني استقبل الطالق، فإذا طلقها واح//دة ك/انت على

.(2)اثنتين وعن ابن أبي عم///ير، عن رفاع///ة، عن أبي عب///د الل///ه )علي///ه

. (3)هي عنده على ثالثالسالم(، قال: وعن فض//الة والقاس//م جميع//ا، عن رفاع//ة، عن أبي عب//د الل//ه )عليه السالم(، قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره،

. (4)انهدم الطالققال: وعن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج األول، ق//ال: فق//ال )علي//ه

نكاح جديد وطالق جديد وليس التطيقة األولى بشيء هيالسالم(: . (5)عنده على ثالث تطليقات مستأنفات

وسمي طالق السنة اله//دم ألن//هوعن الرضوي )عليه السالم(: متى استوفت قرءها

. 3 ح6 الباب363 ص15الوسائل: ج (?)1. 4 ح6 الباب363 ص15الوسائل: ج (?)212 ح6 الباب365 ص13الوسائل: ج (?)3. 13 ح6 الباب365 ص15الوسائل: ج (?)4. 14 ح6 الباب366 ص15الوسائل: ج (?)5

353

وتزوجه//ا الث//اني ه//دم الطالق األول، وروي أن طالق اله//دم ال.(1)يكون إال بزوج ثان

لكن في قبال هذه الرواي//ات جمل//ة من الرواي//ات اآلخ//ر الدال//ة. على عدم الهدم

فقد روى الحلبي قال: سألت أب//ا عب//د الل//ه )علي/ه الس/الم( عن رجل طلق امرأته تطليقة واح/دة ثم تركه/ا مض/ت ع/دتها ف/تزوجت

هيزوجا غيره ثم مات الرجل أو تركها فرج//ع زوجه//ا األول، ق//ال: . (2)عنده على تطليقتين باقيتين

وعن عبد الله بن محمد، قال: قلت له: روي عن أبي عب//د الل//ه )عليه السالم( في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والس//نة فت//بين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنه//ا أو يطلقه//ا ف//ترجع إلى زوجها األول أنه//ا تك//ون عن//ده على تطليق//تين وواح//دة ق//د مض//ت،

. (3)صدقوافكتب )عليه السالم(: وعن علي بن مهزي//ار، ق//ال: كتب عب//د الل//ه بن محم//د إلى أبي

وروى بعض//هم أنه//ا تك//ونالحسن )عليه السالم( وذكر مثله، وزاد: عنده على ثالث مستقبالت وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ألنها

. (4)قد تزوجت زوجا غيره، فوقع )عليه السالم( بخطه: ال وعن منصور، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمض//ي ع//دتها فتزوجه//ا غ//يره

هي عنده على م//ا بقي منفيموت أو يطلقها فتزوجها األول، قال: . (5)الطالق

وعنده محمد الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم( مثله.

. 1 ح6 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)16 ح6 الباب364 ص15الوسائل: ج (?)2. 7 ح6 الباب364 ص15الوسائل: ج (?)3. 8 ح6 الباب365 ص15الوسائل: ج (?)4. 9 ح6 الباب365 ص15الوسائل: ج (?)5

354

إن علي//ا )علي//هوعن زرارة، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(: الس//الم( ك//ان يق//ول في الرج//ل يطل//ق امرأت//ه تطليق//ة واح//دة ثم

. (1)يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طالقها وعن محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بع//ده رجال غ//يره ثم

. (2)هي عنده على تطليقةطلقها فتكحت زوجها األول، قال: وعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: س//ألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رج//ل

هيغيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعت زوجها األول، قال: . (3)عنده على تطليقتين باقيتين

وعن دعائم اإلسالم، عن أمير المؤم//نين وأبي جعف//ر وأبي عب//د إذا طل//ق الرج//ل امرأت//ه تطليق//ة أوالله )عليه السالم( إنهم قالوا:

تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوج//ا غ//يره فم//ات عنها أو طلقه//ا واعت//دت فتزوجه//ا ال//زوج األول فهي عن//ده على م//ا

. (4)بقي من الطالق وال يهدم ذلك ما مضى من طالقه لكن هذه الرواي//ات ال يمكن العم//ل به//ا بع//د إع//راض المش//هور عنها قديما وحديثا، باإلضافة إلى بعض المحتمالت الواردة فيها، فقد قال الشيخ في محكي كالمه بع//د نق//ل جمل//ة من رواي//ات الطائف//ة

الثانية قال: هذه الروايات تحتمل وجهين:

. 10 ح6 الباب365 ص15الوسائل: ج (?)1. 11 ح6 الباب365 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح6 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)3. 4 ح6 الباب13 ص3المستدرك: ج (?)4

355

أحدهما: إنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أوكان تزوج متعةأولم يكن بالغا لما يأتي.

والثاني: أن تكون محمولة على التقية، ألنه مذهب عمر. أقول: قد تق//دم ح//ديث عب//د الل//ه بن عقي//ل بن أبي ط//الب في

. (1)اختالف علي )عليه السالم( وعمر في ذلك ومن//ه يعلم الوج//ه في ح//ديث الح//دائق أيض//ا، حيث اس//تدل

إذاللطائفة الثانية بصحيح جميل، عن أبي عبد الله )عليه الس//الم(: طلق الرجل المرأة ف//تزوجت ثم طلقه//ا فيتزوجه//ا األول ثم طلقه//ا

. فتزوجت رجال فطلقها فإذا طلقها على هذا ثالثا لم تحل له أبداونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن الكاظم )علي//ه الس//الم(

(2). لكن في الجواهر رده بقوله: )إال أن//ه يمكن إرادة التس//ع منهم//ا بقرينة أبدا، أي ك//ررت الثالث ثالث//ا(، ثم ق//ال الج//واهر: )وعلى ك//ل ح//ال فال ريب في أن مقتض//ى أص//ول الم//ذهب وقواع//ده ت//رجيح الطائفة األولى على الثانية من وجوه، بل صراحتها وص//حتها وك//ثرة ع//ددها وموافقته//ا إلطالق الكت//اب والس//نة في وج//ه ال تج//دي بع//د إعراض األصحاب ال//ذين خ//رجت منهم عنه//ا، ب//ل يزي//دها وهن//ا وأي وهن خصوصا بعد إشارة النصوص الس//ابقة إلى أن مض//مونها ق//ول عمر وإن خالفه بعض أوليائه بعد ذل//ك، ب//ل عن الخالف حكايت//ه عن عمر وأبي هارون الشافعي ومال//ك واألوزاعي وابن أبي ليلى وزف//ر

والشيباني وغيرهم(.

. 7 ح6 الباب364 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح العدد من11 الباب408 ص14الوسائل: ج (?)2

356

ثم إنه ال فرق في طالق األول طالقا أوال أو ثانيا أو ثالثا، بين أن يك//ون الطالق من الث//اني باختي//ار أو ب//إكراه ش//رعي، كم//ا إذا لم يعاشرها فأجبره الحاكم بالطالق، حيث له ذلك الحق كما ورد ب//ذلك

النص والفتوى. وك//ذلك ال ف//رق بين طالق األص//يل أو ال//ولي في المجن//ون أو الحاكم أو الوكيل، وال بين أن يكون الطالق من الثاني رجعيا أو بائن//ا

كطالق الخلع إلطالق األدلة. ولو كان الزوج الثاني خن//ثى ف//إن تحق//ق أن//ه رج//ل فه//و وإال لم يكف قطعا فيما إذا كان أنثى، أما فيما إذا كان مشكال فإنه ال يمكن ترتيب الحكم علي//ه الحتمال//ه األنوث//ة، فإن//ه وإن ص//ح إن ك//ان ذك//را

واقعا إال أن الجهل يوجب استصحاب التحريم. ثم من الواضح أنها لو كانت محرمة على الثاني لم يكف نكاح//ه وطالق//ه وإن جهال بم//ا كان//ا مع//ذورين، كم//ا إذا ك//انت أخت//ه من

الرضاعة أو أخت ملوطه أو ما أشبه. ثم إن الشرائع ق//ال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول/و طل/ق ال//ذمي الذمية ثالثا فتزوجت بعد العدة ذميا جامعا لشرائط التحليل ثم بانت منه وترافعا إلينا حكمنا لهما بالحل، ول//و أس//لم ال//ذمي ثم أس//لمت هي بعد المحلل الذمي ح//ل لألول نكاحه//ا بعق//د مس//تأنف بال خالف أجده فيه لإلطالق كتابا وس//نة، وك//ذا الكالم في ك//ل مش//رك، وبن//اء على جواز نكاح الذمية ابتداء فتصور طالقها ثالثا واضح، ب//ل وإن لم نقل بأنه إذا طلقها بعد إسالمه أو قبله ثم راجعها في الع//دة وهك//ذا ثالث/ا ألن الرجع/ة ليس ابت/داء نك//اح والف/رض ع/دم انفس/اخ نكاح/ه

بإسالمه وإن لم نجوز له ابتداء النكاح(. وذل///ك ألن اإلس///الم ليس ش///رطا في المطل///ق األول وال في المحلل إلطالق األدلة، كما أنه ال يش//ترط أن يك//ون األول أو الث//اني

كتابيا، بل يصح ذلك في المشركين

357

إذا صح العقد عندهم. إنما الكالم فيما إذا طلقها ثالثا ثم قبل المحلل أس//لما أو أس//لم وبقيت على الكتابية، فهل يرتفع م//ا فعاله في الكف//ر من الطلق//ات

أو ال، ال (1)اإلس/الم يجب م/ا قبلهح/تى ال يحت/اج إلى المحل/ل، ألن يبعد األول، بل ذكرنا في كتاب النكاح أنه ال يبعد جب اإلسالم س//ائر المحرمات غير القطعية كما إذا كانت زوجت//ه أخت ملوط//ه أو أخت//ه من الرضاعة أو ما أش//به، بخالف م//ا إذا ك//انت أخت//ه النس//بية حيث

يقطع بعدم الجب في مثله. ويؤيد إطالق دليل الجب أن النبي )صلى الله عليه وآله( لم يرد عنه إبطال نكاح من أسلم إطالقا، مع وضوح أن كث//يرا من األنكح//ة كانت على خالف شرع اإلسالم كما هي الع//ادة في األمم المتحلل//ة،

ولو أبطل )صلى الله عليه وآله( لوصل إلينا. ثم حيث يص//ح نك//اح الكتابي//ة ال ف//رق بين أن يك//ون ذمي//ا أم ال،

وغ//يره، ،(2)والمحصنات من الذين أوتوا الكت//اب من قبلكمإلطالق ففرض الشرائع الكالم في الذمية من باب المثال.

ومما تقدم يظهر أن اإلسالم يهدم الطلقة والطلقتين أيضا، فإذا أسلما أو أسلم وقد طلقه//ا واح//دة أو اثن//تين ك//انت مع//ه على ثالث

طلقات مستقبالت. ثم إن الش//رائع ق//ال: )والخص//ي يحل//ل المطلق//ة ثالث//ا إذا وط//أ

وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية ال يحلل(. أقول: مراده بالرواية ما عن محم//د بن مض//ارب، ق//ال: س//ألت

. (3)ال يحللالرضا )عليه السالم( عن الخصي يحلل، قال:

. 450 ص2البرهان: ج وتفسير ،181 ص1كنزالعرفان: ج (?)1. 6 المائدة: اآلية سورة (?)2. 1 ح10 الباب369 ص15الوسائل: ج (?)3

358

لكن هذه الرواية باإلضافة إلى اإلعراض عنها رويت أيضا بلف//ظ آخر، فقد روى محمد بن مضارب، عن الرضا )عليه الس//الم(، ق//ال:

وإرادة التحليل منه خالف، (1)ال يحلسألته عن الخصي يحل، قال: المتعارف في التعذير، فلذا احتمل إرادة ح//ل نظ//ره إلى الم//رأة أو عقده من دون االختبار بحاله، ب//ل ربم//ا احتم//ل إرادة س//ل االنث//يين الذي ال يجوز في اإلنسان، أو أكل الخصيتين، وإن كان رسم الكتاب//ة بالياء في النسخ الصحيحة يأباهما، قاله في الجواهر، ثم قال: وعلى

كل حال فهو شاذ ضعيف مضطرب. ثم لو شرطنا اإلمناء وذهب مني الخصي بسبب خصاه لم يص//ح

كونه محلال، لكن ذلك في الصحيح أيضا كذلك. ولو لم يصح محللية الخصي كما أف//تى ب//ه الوس//ائل في عن//وان بابه، فالظاهر صحة نكاح من كان له بيضة واحدة فقط سواء خلق//ة أو بسل البيضة األخ//رى أو م//ا أش//به، إلطالق ال//دليل بع//د انص//راف

الخصي إلى عدمهما. أم//ا إذ ك//ان مجبوب//ا بعض آلت//ه بم//ا بقي من//ه بمق//دار الحش//فة وج//امع على الش//رائط المعت//برة فإن//ه ال ش//ك في كفايت//ه، إلطالق

األدلة وقد تقدم. ثم قال الش/رائع ممزوج//ا م//ع الج/واهر: )ول/و وط//أ الفح//ل قبال فأكس//ل حلت لألول لتحق//ق الل//ذة منهم//ا ال//تي هي الم//راد من العسيلة، بل وإن لم تحصل اللذة لهما، بناء على أن المراد ال//دخول

المفروض تحققه بغيبوبة الحشفة كما هو واضح(. ب//ل ق//د ع//رفت ص//حة ذل//ك إذا أدخل//ه فيه//ا ف//اترا وأم//نى، لكن الظاهر أنه ال يحلل إذا أم//نى على فرجه//ا ب//دون ال//دخول ثم أدخ//ل فيها اآلل//ة ب//دون اإلمن//اء بم//ا يحص//ل االثن//ان لكنهم//ا لم يكون//ا مع//ا،

النصراف األدلة إلى كون دخول المني بدخول اآللة

. 2 ح10 الباب369 ص15الوسائل: ج (?)1359

ال متفرقا. ولو أدخله فيها بالكيس وأمنى بما صدق اإلدخ//ال ودخ//ل الم//ني

الفرج لثقبة فيه كفى، وإال لم يكف. ثم قال الشرائع: )ولو تزوجها المحلل فارتد فوطأه//ا في ال//ردة لم تح//ل، النفس//اخ عق//ده ب//الردة(، وه//و كم//ا ذك//ره بال إش//كال وال

خالف. وكذلك لو ارتدت المرأة فوطئت في ح//ال ارت//دادها، وهك//ذا إذا حصل سائر موجبات انفساخ النكاح كالرضاع وما أشبه، ألن الوطي حينئذ وطي األجن//بي وكونه//ا زوج//ة س//ابقا غ//ير مج//د لظه//ور النص والفتوى في اعتبار وطيها حال كونها زوجة، فهو كما إذا طلقها وبعد الطالق وطأها فيم//ا لم تكن في رجعت//ه، لكن//ا ق//د ذكرن//ا في كت//اب النكاح احتمال صحة وطي المرتدة إلى الكتابي//ة وأنه//ا ال تخ//رج عن

الزوجية. قال في الجواهر: )ولو كان لها ع//دة بوطئ//ه له//ا دب//را، فوطأه//ا قبال بعد الردة فيها، فقد يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى اإلس//الم

فيها النكشاف كونه وطأ زوجة(. ولو ارتد في حال الدخول بعد ن//زول الم//اء قب//ل ال//نزع كفى، إذ الش//رط اإلدخ//ال واإلن//زال وق//د حص//ل، أم//ا إذا ك//ان االرت//داد بع//د الدخول قبل اإلنزال فإنه ال يكفي، إذ اإلنزال شرط وك//ان في ح//ال االنفساخ، أما من ال يشترط اإلنزال فمجرد اإلدخال ك//اف وإن ارت//د

قبل اإلنزال.

360

ق//ال في الش//رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ل//و(:ــ 2)مســألة انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة، وكان ذل//ك ممكنا في تلك المدة قبل، والقائل المشهور، بل لم أجد في//ه خالف//ا محققا يقبل بال يمين، ال لما في المبسوط من أن في جملة ذلك ما ال يعلم إال منها كالوطي وانقضاء العدة، فإنه ال يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطالق، ومن هنا قال في كش//ف اللث//ام: ال يبع//د تكليفه بالبينة فيهم//ا، وال ألنه//ا ادعت أم//را ممكن//ا وال مع//ارض له//ا، كمدعي الوكالة مثال على مال ش//خص أو ش//رائه فإن//ه يج//وز أخ//ذه منه لما ستعرفه، وال ألنها مص//دقة على نفس//ها، ب//ل ألن في رواي//ة حماد الصحيحة، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، في رج//ل طل//ق امرأته ثالثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعت//ك فتزوجي زوجا غيري، فقالت لي: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك

إذانفسي، أيص//دق ويراجعه//ا وكي//ف يص//نع، ق//ال )علي//ه الس//الم(: بن//اء على ع//دم إرادة، (1)ك//انت الم//رأة ثق//ة ص//دقت في قولها

الشرطية بذلك لعدم القائل به، وألنه ال مدخلية لوثاقة الم//دعي من حيث كون//ه ك//ذلك في تص//ديقه، ولغ//ير ذل//ك، فيحم//ل على الن//دب

. ونحوه فيكون حينئذ دليل المسألة أقول: مقتضي القاعدة صحة االستناد إلى النصوص المستفيضة

الدالة على كونهن مصدقات. فعن ميس//ر، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: ألقى المرأة بالفالة التي ليس فيها أحد فأقول له//ا: ل//ك زوج، فتق//ول: ال،

. (2)نعم، هي المصدقة على نفسهافأتزوجها، قال:

. 1 ح11 الباب370 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح العقد من25 الباب228 ص14الوسائل: ج (?)2

361

وعن فض//ل م//ولى محم//د بن راش//د، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم(، قال: قلت: إني تزوجت امرأة متع//ة فوق//ع في نفس//ي أن

.(1)ولم فتشتلها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: وعن مه//ران بن محم//د، عن بعض أص//حابنا، عن أبي عب//د الل//ه )عليه السالم(، قال: قيل له: إن فالنا تزوج امرأة متع//ة، فقي//ل ل//ه:

ولمإن له//ا زوج//ا، فس//ألها، فق//ال أبوعب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: .(2)سألها

وعن محم//د بن عب//د الل//ه األش//عري، ق//ال: قلت للرض//ا )علي//ه السالم(: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلب/ه أن له//ا زوج//ا، فق/ال:

وما عليه، أرأيت لو سألها البينة ك//ان يج//د من يش//هد أن ليس له//ا . (3)زوج

وعن عبد العزيز بن المهتدي، قال: سألت الرضا )عليه السالم( قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد اإلنكار وقالت:

يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارهاما كان بيني وبينه شيء قط، فقال: (4) .

وعن يونس، قال: سألته )عليه السالم( عن رج//ل ت//زوج ام//رأة في بلد من البل//دان فس//ألها ل//ك زوج، فق//الت: ال، فتزوجه//ا، ثم إن رجال أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذل//ك م//ا يل//زم ال//زوج،

. (5)هي امرأته إال أن يقيم البينةفقال: وعن عمر بن حنظلة، قال: قلت ألبي عبد الله )علي//ه الس//الم(:

إني تزوجت امرأة فسألت

. 3ح المتعة من10 الباب457 ص14الوسائل: ج (?)1. 4ح المتعة من10 الباب457 ص14الوسائل: ج (?)2. 5ح المتعة من10 الباب457 ص14الوسائل: ج (?)3. 1ح العقد من23 الباب226 ص14الوسائل: ج (?)4. 3ح العقد من23 الباب226 ص14الوسائل: ج (?)5

362

وأنت لم س//ألت أيض//ا، ليس عليكمعنه//ا فقي//ل فيه//ا، فق//ال: . (1)التفتيش

وعن الطبرسي في مجمع البي//ان، عن الص/ادق )علي//ه الس/الم(وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرح//امهنفي قوله تعالى:

(2)، :قالقد فوض الل//ه إلى النس//اء ثالث//ة أش//ياء الحيض والطه//ر . (3)والحمل

وعن محم//د بن حكيم، عن أبي الحس//ن )علي//ه الس//الم(، ق//ال: قلت له: الم/رأة الش/ابة ال/تي تحيض مثله/ا يطلقه/ا زوجه/ا ف//يرتفع

، قلت: فإنه//ا ادعت الحب//ل بع//دثالثة أشهرطمثها كم عدتها، قال: ، قلت: فإنها ادعت الحبل بعدعدتها تسعة أشهرثالثة أشهر، قال:

، قلت: ت//زوج، ق//ال:إنم//ا الحم//ل تس//عة أش//هرتسعة أشهر، قال: تحتاط بثالثة أشهر :قلت: فإنه//ا ادعت بع//د ثالث//ة أش//هر، ق//ال ،ال

. (4)ريبة عليها تزوج إن شاءت الع///دةوعن زرارة، عن أبي جعف///ر )علي///ه الس///الم(، ق///ال:

.(5)والحيض للنساء إذا ادعت صدقت والحملغير ذلك من الروايات الكثيرة. إلى

ومن الواض//ح أن الحص//ر في أخ//ير الرواي//ات إض//افي، ه//ذا باإلضافة إلى صحة االستناد إلى كونها ذات يد على نفس//ها فتص//دق في شأن نفسها، إلجراء أصالة الصحة في قول اإلنسان وعمله وإن كان غير مس//لم، لم//ا ذكرن//اه مك//ررا من أن أص//الة الص//حة ليس//ت

خاصة بالمسلم، من غير فرق بين الزواج وغيره.

. 1ح العقد من25 الباب227 ص14الوسائل: ج (?)1. 228 البقرة: اآلية سورة (?)2. 2ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)3. 2ح العدد من25 الباب442 ص15الوسائل: ج (?)4. 1ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)5

363

ومنه يعرف عدم ظه/ور وج/ه إلنك/ار ص/احب الج/واهر االس/تنادإلى ما ذكرناه من الدليلين.

وكما تصدق هي كذلك يصدق الوكيل في أن//ه نكحه//ا نك//اح دوام أو متع//ة إذا وكاله في نك//اح م//ا بينهم//ا، وك//ذلك يص//دق ال//ولي في

المجنونة والمجنون. ق//ال في المس//الك: )الق//ول بقب//ول قوله//ا م//ع إمك//ان ص//دقها مطلقا هو المشهور بين األصحاب، وعليه العم//ل، ألنه//ا مؤتمن//ة في انقضاء العدة والوطي مما ال يمكن إقامة البين//ة علي//ه، وربم//ا م//ات ال//زوج أو تع//ذر مص//ادقته بغيب//ة ونحوه//ا، فل//و لم يقب//ل ذل//ك ل//زم

وق//ال: )والم//راد (1)اإلضرار بها والح//رج المنف//يين(، ثم ذك//ر الرواية بالثق//ة من يس//كن النفس إلى قوله//ا وأن تكن متص///فة بالعدال//ة المعتبرة في قبول الش//هادة، ويمكن حم//ل الرواي//ة على اس//تحباب

مراعاة الثقة في قبول خبرها(. أقول: ويؤيد الحم//ل على االس//تحباب اإلطالق//ات الكث//يرة ال//تي تقدمت جملة منها بعد رؤية العرف أنها من ب//اب واح//د، ول//ذا ذهب

المشهور إلى ذلك. ومن ذلك يعرف وجه النظر فيما قاله النافع: من أنه )ل//و ادعت أنها تزوجت ودخل ووطلقت فالمروي القب//ول إذا ك//انت ثق//ة( ف//إن

ظاهره قبول القيد المذكور. كما أن شارحه جامع المدارك ق//ال: )وق//د يحم//ل ه//ذه الرواي//ة على الندب لعدم القائل بالشرطية وعدم مدخلية الوثاقة في قب//ول ق//ول الم//دعي، وال يخفى اإلش//كال في//ه، لع//دم تحق//ق إجم//اع في المقام، وع//دم مدخلي//ة الوثاق//ة للم//دعي في مق//ام المرافع//ة عن//د الحاكم ال ينافي حجية قول الثقة في غير مقام ال//ترافع، أال ت//رى أن اليد حجة وال يحكم الحاكم بمجردها بل البد من اليمين حتى يفص//ل

الخصومة، والمستفاد

. 1ح الطالق أقسام من 11 الباب370 ص15الوسائل: ج (?)1364

من األخبار حجية قول الثقة وظاهر الرواية الش//رطية، فال م//انع.(1)من األخذ بمضمونها في المقام(

إذ المانع موجود وهو إعراض الفقهاء عن هذه الرواية، باإلضافة إلى م//ا ع//رفت من اش//تراط الثق//ة في بعض الرواي//ات األخ//ر من

أمثال المقام: مثل ما رواه سماعة، قال: سألته )عليه السالم( عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي

إن كان ثقة فال يقربها، وإن ك//ان غ//ير ثق//ةوليست لي بينة، فقال: . (2)فال يقبل منه

ثم قال المس//الك: )وك//ذا الحكم في ك//ل ام//رأة ك//انت مزوج//ة وأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتم//ل، وال ف//رق بين أن يعين الزوج وعدم//ه، وال بين إمك//ان اس//تعالمه وعدم//ه، ول//و كذبها المطلق لم يكن له نكاحها، ولو قال بعد ذل//ك ثبت ص//دقها لم يمنع من نكاحه/ا ألن/ه ربم/ا انكش/ف ل/ه خالف م//ا ظن/ه، ول/و عينت الزوج فكذبها في أصل النكاح احتمل تص//ديقها في التحلي//ل وإن لم يثبت عليه موجب الزوجية، لوجود المقتضي لقبول قوله//ا م//ع ع//دم تكذيبه وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومج//رد إنك//اره ال يمن//ع ص//دقها في نفس األم//ر وعدم//ه نظ//را إلى تقديم قوله ألنه منكر واستصحابا لألصل وإلمكان إقام//ة البين//ة على أصل التزويج، وفيه: إنه ال منافاة بين األمرين ألنا ال نقب//ل قوله//ا إالفي حقها خاصة، واألصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا(. أقول: الظاهر قبول قوله//ا وإن ك//ذبها ال//زوج الث//اني، في أص//ل ال//تزويج أو في ال//دخول أو في اإلن//زال أو في الطالق، إذ الم//رأة

مصدقة حسب إطالق األدلة

.538 ص4المدارك: ج جامع (?)1. 2ح العقد من23 الباب226 ص14الوسائل: ج (?)2

365

تصديقها أن(1)والزوج الثاني مدع، وقد تقدم في بعض الرواياتليس لها زوج وتكذيب من يدعي أنه زوجها.

وقد ذكرنا في جملة من مباحث الفقه أن اإلنسان مص//دق على نفسه في كل شؤونه وإن كان غ//يره ي//دعي علي//ه خالف م//ا يق//ول، فيحق للث//الث ت/رتيب آث//ار الص//حة على قول//ه م//ا لم يثبت الم/دعي صحة قول نفسه، فإذا كان الجالس في الدار يريد بيعه//ا أو إيجاره//ا ويدعي زيد أن الدار له وليست للجالس، يحق للثالث اشتراؤها من الجالس وإيجارها ونحو ذلك، وكذلك إذا أراد الرجل ال//تزويج ب//امرأة فتقول أختها أنها زوجة الرجل، فإنه يصح لمريدة التزويج الزواج ب//ه

وال تعتني بقول أختها إنها زوجة الرجل، إلى غير ذلك. ومن//ه يعلم وج//ه النظ//ر في مناقش//ة الح//دائق للمس//الك، ب//أن ظاهر النصوص قب//ول قوله//ا حيث ال مع//ارض له//ا في دعواه//ا، وإال كانت من مسألة المدعي والمنكر، إذ فيه ما عرفت من قبول قولها وإن كان لها معارض كما تقدم في النص، ولذا أشكل على الحدائق الجواهر بأن ذلك ال ين//افي قب//ول قوله//ا بالنس//بة إلى غ//ير خص//مها، على أن التكذيب أعم منه، إذ يمكن فرض ذلك حيث ال دع//وى، ب//ل

كان ذلك مجرد تكذيب لها كاألجنبي. نعم قول الجواهر على المس//الك بأن//ه يعلم أولوي//ة ع//دم قب//ول قوله//ا ل//و عينت//ه وأنك//ر أص//ل النك//اح، وإن م//ال في المس//الك إلى

قبوله، غير ظاهر. ثم أولى بعدم قبول قول الزوج الثاني لو ادعى ع//دم ال//زواج أو عدم الطالق أو عدم الدخول أو عدم اإلمن//اء بع//د ت//زويج األول له//ا،

لتصديقها بأنها أخذت المحلل وطلقها، إذ

. 3 و1ح العقد من23 الباب226 ص14الوسائل: ج (?)1366

الزوج الثاني يريد إبطال النك/اح بالنس/بة إلى ال/زوج األول وه/و خالف األصل، فهو كما إذا تزوجت امرأة ثم ادعى إنسان أنه زوجها، بل ال يقبل حتى قولها بع//د ال//زواج، كم//ا إذا ت//زوجت ام//رأة ثم بع//د ال//زواج ادعت أنه//ا ك//انت مزوج//ة مثال، وك//ذلك في س//ائر العق//ود واإليقاع//ات كم//ا إذا ب//اع داره ثم ادعى الب//ائع أنه//ا ك//انت غص//با أو

وقفها مسجدا، إلى غير ذلك من موارد العقود واإليقاعات. ثم لو ادعى رجل أنه//ا تزوجه//ا وطلقه//ا، وأنك//رت هي، لم يص//ح لل//زوج األول النك//اح به//ا، ألنه//ا مص//دقة، إال أن يقيم ال//زوج الث//اني البين//ة، ول//و ق//الت: ال أعلم ألني كث//يرة النس//يان، فالظ//اهر ع//دم االعتماد على قول الزوج الثاني إال بحجة شرعية، فاإلنسان مص//دق

على نفسه ال على غيره. ومما تقدم يعرف حال ما إذا حصل التنازع بين الزوج//ة وال//زوج الثاني بأن النكاح أو الطالق كان صحيحا أو باطال، حيث المتبع ق//ول

من يدعي الصحة. كما أن مثل الرجل في ع//دم قب//ول قول//ه في قباله//ا ق//ول ولي

الرجل فيما كان مجنونا أو وكيله فيما وكل في النكاح أو الطالق.

367

قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )إذا دخل(ـ: 3)مسألة المحل///ل ف///ادعت اإلص///ابة ف///إن ص///دقها حلت لألول بال خالف وال إشكال، لكون//ه أم/را ال يعلم إال من قبله//ا، وإن ك/ذبها قي//ل والقائ//ل الشيخ في المحكي من مبسوطه: يعمل األول بم//ا يغلب على ظن//ه من صدقها أو صدق المحلل، واستدل له ب//أن الف//رض تع//ذر البين//ة، والظن مناط األحك//ام الش/رعية غالب//ا ف/يرجع إلي//ه، وه/و كم//ا ت/رى ضرورة عدم كونه مناطا لتحقق موضوعاتها، ولو قيل يعم//ل بقوله//ا

على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه(. أقول: مقتضى ما عرفت في المسألة الس//ابقة تص//ديق قوله//ا، وال وجه للعمل بالظن إطالقا، إذ ال دلي//ل علي//ه ال في الموض//وع وال في الحكم، فإن الظن ال يغني من الح//ق ش//يئا، وأه//ل الخ//برة إنم//ا يعملون حسب اطمينانهم في الموضوعات ال حسب ظن//ونهم، ول//ذا قرب القواعد ما ذكره الش/رائع، وق/ال في المس/الك: )ه/و األق/وى لما ذكره المصنف من تعذر إقامة البينة مع أنها تص//دق في ش//رطه وهو انقضاء العدة، فكذا في سببه ألن//ه ل//واله ل//زم الح//رج والض//رر

كما أشرنا إليه(. لكن ما ذكره من الدليل تأييد، وإال فالدليل هو إطالق األدلة في قبول قولها على ما عرفت، وبذلك يظه//ر ض//عف مناقش//ة الح//دائق فيما ذكره المسالك من أنها بحصول المعارض من مسائل المدعي والمنكر، فهي نظير ما لو ادعت الم//رأة أن ال زوج له//ا وادعى آخ//ر أنها زوجته، فإن الظاهر أنه ال قائل بجواز تزويجه//ا في ه//ذه الح//ال بناء على أنه//ا مص//دقة في دع//وى ع//دم ال//زوج والح//ال أن//ه ي//دعي زوجيتها، وإنما قبول قولها مع عدم ذلك كما هو الظاهر من األخب//ار

المتقدمة(. إذ فيه ما عرفت من قبول قولها وإن ادعى مدع أنه زوجه//ا، وال ف//رق بين ال//دوام والمتع//ة في األم//ر بع//د وح//دة المالك والتعليالت

المتقدمة في الروايات

368

الشاملة للمقام أيضا، ولذا رده الجواهر بقوله: )ال يخفى علي//ك م//ا في//ه إلمك//ان القط//ع بج//واز تزويجه//ا وإن ادعى م//دع، وإال ل//زم تعطي//ل أك//ثر النس//اء بمج//رد ال//دعوى ال//تي ال يج//بر ص//احبها عليه//ا لتقطع بظاهر الشرع، وربما يقال ذلك في مقام نشر ال//دعوى عن//د الحاكم وتشاغله بقطعها، ال أن مطلق مجرد ال//دعوى يقتض//ي ع//دم جواز التزويج وليس ذلك لتصديقها بل لألصل، كغيره//ا من ال/دعاوي

في المال وغيره كما هو واضح(. وإن كان يرد علي/ه أن قول/ه: )ربم/ا يق/ال ذل/ك في مق/ام نش/ر الدعوى( فيه: أي فرق بين نشر الدعوى وغ//يره بع//د إطالق األدل//ة، وإنم//ا الق//اطع حكم الح//اكم على خالف قوله//ا، وك//ذلك في س//ائر دعاوي المعامالت واإليقاع//ات، ب//ل ربم//ا ن//وقش في أن المبس//وط قال بما نقله عنه الش//رائع حيث إن الموج//ود في عبارت//ه المحكي//ة: فإن قال الزوج الثاني ما أصبتها، فإن غلب على ظن//ه ص//دقها قب//ل قولها، وإن كذبها تجنبها وليس بحرام، ومتى كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز له أن يتزوج بها، لجواز أن ال يعلم صدقها فك//ذبها ثم

بان له صدقها فصدقها فحل له أن يتزوج بها(. قال في الجواهر بعد نقله العب//ارة الم//ذكورة: )وه//و ص//ريح في ع//دم الحرم//ة بع//د حم//ل قول//ه وإن ك//ذبها على إرادة غلب//ة الظن بكذبها، واألمر ب//التجنب على ض//رب من الن//دب واالحتي//اط، فيك//ون

موافقا لما ذكره الشرائع(. ومنه يعلم أن قول الجواهر أخيرا مائال إلى الحدائق بقوله: )ق//د يناقش بالشك في قبول قولها في الف//رض باعتب//ار اش//تراكهما في االئتمان عليه، ولذا يصدق كل منهما فيه عدم معارضة اآلخ//ر، وأم//ا م//ع ع//دم التع//ارض فيش//كل ت//رجيح أح//دهما على اآلخ//ر من دون

مرجح، ولعله لذا كان المحكي عن الشيخ الترجيح بغلبة الظن

369

في قول أحدهما ومقتضاه ع//دم الج//واز م//ع ع//دم ال//ترجيح، وال ينافي ذلك قبول قولها مع عدم معارضة الزوج باعتبار كونها مؤتمنة

عليه(. غير ظاهر، إذ االشتراك في االئتمان ال يق//ف أم//ام تص//ديق ك//ل منهم//ا بالنس//بة إلى من ط//رف واح//د منهم//ا مح//ل ائتمان//ه إلطالق األدلة المتقدمة، نعم لو ابتلي إنسان بهما كان الالزم عليه االحتي//اط من باب العلم اإلجمالي، كما إنه إذا أراد الزوج األول نكاح المطلقة ثالثا حيث يتوقف على دخول الزوج الثاني بها، ويري//د ال//زوج الث//اني نك//اح بنت المطلق//ة ثالث//ا حيث يتوق//ف على ع//دم ال//دخول ب//األم، فالح///اكم الش///رعي ال يتمكن من الحكم ب///أن الم///رأتين زوج///تين لل//رجلين، لعلم//ه اإلجم//الي ببطالن أح//د ال//زواجين على م//ا س//بق

اإللماع إلى مثل هذه المسألة أيضا. ثم إن الجواهر قال: )ولو رجعت عن دعواها اإلصابة قبل العق//د عليها للزوج األول لم تحل عليه إلقرارها المؤاخذة به، وإن لم ترجع إال بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها لكونه في حق الغير، ول//و رج//ع ه//و أو هي عن التك//ذيب إلى التص//ديق حلت ألص//الة ص//حة ق//ول

المسلم(. أقول: قوله: )لم تحل عليه( إنم//ا ه//و ألن دعواه//ا ال//دخول له//ا، ودعواها عدم الدخول عليها، ومن المعلوم أن ما عليها ينفذ دون ما له//ا، س//واء ق//دم على م//ا له//ا أو أخ//ر عن//ه، نعم إذا تحق//ق العلم اإلجمالي لزم االحتياط، كما إذا كان كل من دعوى اإلص//ابة ودع//وى

عدم اإلصابة في نفعها من جهة إنسان.

370

قال في الشرائع ممزوجا مع الج//واهر: )الث/الث:(:ـ 4)مسألة لو وطأه//ا محرم//ا ك//الوطي في اإلح//رام أو الص//وم ال//واجب أو في الحيض أو نح//و ذل//ك، قي//ل والقائ//ل اإلس//كافي والش//يخ فيم//ا حكي عنهما: ال تحل له ألنه وطي منهي عنه، فال يكون م//رادا للش//ارع وال مندرجا في أدلة التحليل الظاهر باعتبار المواقعة فيه المستفاد منها اإلذن فيه، وقيل والقائل المشهور: تحل لتحقق النكاح المستند إلى

العقد الصحيح(. أقول: الظاهر من إطالق األدلة المشهور ألن الوطي من أحكام الوض//ع ال//ذي ال يختل//ف في//ه الح//رام والحالل كالنجاس//ة والطه//ارة ونحوهما، فإذا غسل يده النجسة بالماء المغصوب طهرت، كما أن//ه إذا وضع ثوبه على جسم إنسان مجروح بدون رض//اه تنجس وإن لم يرض ذلك اإلنسان بوضع الثوب على جس//مه، وه//ل يص//ح أن يق//ال إذا ك/ان ال/وطي محرم//ا لم ي//وجب الغس/ل، وال التح/ريم للبنت في وطي األم وغير ذلك، ويعلل بأن الشارع رتب أحكام//ه على ال//وطي

المأذون فيه. ولذا قال في المعارج بعد تقويت//ه م//ا ذهب إلي//ه المش//هور: )إن الظاهر أن أمثال ذلك من باب األس//باب المترتب//ة عليه//ا المس//ببات

كالتذكية بالشفرة المغصوبة مثال وأمثالها(. ثم ق//ال الج//واهر: )ب//ل الظ//اهر ع//دم الف//رق بين الحرم//ة بم//ا عرفت وبينه//ا بع//دم بل//وغ البنت تس//عا وإن أفض//اها إلطالق األدل//ة، ودعوى ظهور اآلية في استقالل نكاح المحللة بنفسها دون الصغيرة ال//تي يعق//دها ال//ولي واض//حة الفس//اد، إذ الظ//اهر أن أمث//ال ه//ذه الخطابات شاملة للوكالة والوالية وغيرهما في غ//ير المق//ام( انتهى، وهو كما ذكره، فإنه ال دليل على االختصاص، ول//ذا ذكرن/ا في كت//اب

الوكالة أن

371

األص//ل قب//ول ك//ل ش//يء للوكال//ة إال م//ا خ//رج بال//دليل، وليس المقام مما خرج، وقد تقدم أن//ه ال ف//رق في المحل//ل والمحلل//ة بين

المجنون والعاقل. ثم ق//ال الج//واهر: نعم ق//د يتوق//ف في حص//ول التحلي//ل في الصغيرة ال من هذه الجهة بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة، نحو ما سمعته في المراهق دون البلوغ، ومقتضاه عدم اإلش//كال في ع//دم حصوله فيما إذا لم تكن مراهقة، وفي المراهقة البحث الس//ابق، إال أن الذي يظهر من غير واحد من األص//حاب المفروغي//ة من حص//ول التحليل فيه//ا وإن ك//انت ص//غيرة، بن//اء على ع//دم اعتب//ار الح//ل في الوطي خصوص//ا عن//د تعرض//هم للش//رائط واقتص//ارهم على اعتب//ار البلوغ في المحلل ولم يتعرضوا للمحللة، ف//إن تم إجماع//ا وإال ك//ان

للنظر فيه مجال. ولذا قال في القواعد: ولو كانت ص/غيرة فوطأه//ا المحل/ل قب//ل

بلوغ التسع فكالوطي في الحيض. أقول: قد تقدم في كتاب النكاح عدم قوة قول المش//هور بع//دم ج//واز وطي الص//غيرة قب//ل البل//وغ إذا لم يكن ض//ارا له//ا، والم//راد بعسيلتها الرطوبات في الموضع ال الم//ني فيه//ا، إذ الرج//ل ال ي//ذوق

منيها حتى في الكبيرة غالبا وإنما يلتذ بالرطوبة في الموضع. ثم ال يشترط في وطي الزوج الجديد أن يك//ون وطي//ا بعلم أنه//ا زوجته، فلو زعم أنها أجنبية وعم//ل معه//ا بقص//د الزن//ا أو نح//و ذل//ك كفى في الحلية، ولذا ق//ال الش//يخ في محكي المبس//وط: المطلق//ة ثالثا إذا تزوجت بزوج فوجدها على فراشه وظن أنها أجنبية فوطأها حلت لألول، ألن ش//رط اإلباح//ة ق//د وج//د وه//و ال//وطي في نك//اح

صحيح.

372

فصل الرجعة في

وهي لغة الم//رة من الرج//وع، وش/رعا رد الم//رأة المطلق/ة إلى النك//اح الس//ابق، وفي الج//واهر: ال خالف بين المس//لمين في أص//ل

مشروعيتها المستفادة من الكتاب والسنة واإلجماع. أقول: والعقل أيضا.

اكوالم//راد من الكت//اب قول//ه س//بحانه: //ان فإمس// ت الطالق مر بمعروف أو تسريح بإحسان وال يح//ل لكم أن تأخ//ذوا مما آتيتم//وهن

يقيما ح//دود الل//ه يقيما حدود الله فإن خفتم أال أن يخافا أالشيئا إال فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فال تعتدوها ومن يتعد

//ه من بع//د*حدود الله فأولئك هم الظالمون قها فال تح//ل ل فإن طل//اح عليهم//ا أن يتراجع//ا إن قه//ا فال جن ى تنكح زوجا غيره ف//إن طل حت

نها لقوم يعلمون ا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبي . (1)ظنأما الروايات الواردة في المسألة فهي متواترة:

وأمافعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم( في حديث قال: طالق العدة الذي

. 230 /290 البقرة: اآلية سورة (?)1373

ف//إذا ،(1)فطلقوهن لعدتهن وأحص//وا الع//دةقال الله عز وجل: أراد الرجل منكم أن يطلق امرأت//ه طالق الع//دة فلينتظ//ر به//ا ح//تى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذل//ك بأي//ام قب//ل أن تحيض ويش//هد على رجعته//ا ويواقعه//ا ح//تى تحيض، ف//إذا حاض//ت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخ//رى من غ//ير جم//اع ثم يش//هد على ذلك ثم يراجعها أيض//ا م//تى ش//اء قب//ل أن تحيض ويش//هد على رجعته//ا ويواقعه//ا وتك//ون مع//ه إلى أن تحيض الحيض//ة الثالث//ة ف//إذا خ//رجت من حيض//تها الثالث//ة، طلقه//ا التطليق//ة الثالث//ة بغ//ير جم//اع

وال تح/ل ل/ه ح//تى،ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فق/د ب/انت منه مث//ل، قيل ل//ه: وإن ك//انت ممن ال تحيض، فق//ال: تنكح زوجا غيره

. (2)هذه تطلق طالق السنة وعن أبي بصير، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( في ح//ديث:

وأم//ا طالق الرجع//ة فإنه//ا ي//دعها ح//تى تحيض تطه//ر، ثم يطلقه//ا بشهادة شاهدين، ثم يراجعه//ا ويواقعه/ا، ثم ينتظ/ر به//ا الطه//ر ف//إذا حاضت وطه//رت أش//هد ش//اهدين على تطليق//ة أخ//رى، ثم يراجعه//ا ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أش//هد ش//اهدين على التطليق//ة الثالث//ة، ثم ال تح//ل ل//ه أب//دا ح//تى تنكح زوج//ا غ//يره، وعليها أن تعتد ثالث//ة ق//روء من ي//وم طلقه//ا التطليق//ة الثالث//ة، ف//إن طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطه//ر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طالقه الثاني طالقا ألنه طلق طالقا، وألنه إذا كانت الم//رأة مطلق//ة من زوجه//ا ك//انت خارج//ة من ملك//ه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقه//ا التطليق//ةالثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده،

. 1 الطالق: اآلية سورة (?)1. 1ح الطالق أقسام من2 الباب348 ص15الوسائل: ج (?)2

374

فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظ//ر به//ا الطه//ر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقه//ا قب//ل أن يدنس//ها بمواقع//ة بعد الرجعة لم يكن طالقه لها طالق//ا، ألن//ه طلقه//ا التطليق//ة الثاني//ة في طهر األولى وال ينقضي الطهر إال بمواقعة بعد الرجع//ة، وك//ذلك ال تكون التطليقة الثالثة إال بمراجعة ومواقعة بع//د الرجع//ة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طالق بشهود، حتى يك//ون لك//ل تطليق//ة طه//ر

. (1)من تدنيس المواقعة بشهود وعن محم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( ق//ال:

الطالق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن وهو أمل//ك برجعته//ا م//الم تنقض، قال: اعتدي فإن فالنا قد طلقك

.(2)عدتهاغير ذلك من الروايات الكثيرة. إلى

ثم إن الرجعة تص//ح نطق//ا، وفي المس//الك ادع//اء اإلجم//اع على ذلك عمال، والنطق ال يش//ترط في//ه لف//ظ خ//اص، فيص//ح )ارتجعت//ك( مطلق//ا أو م//ع إض//افة قول//ه )إلى نك//احي( ونح//و ذل//ك من األلف//اظ

الدالة على إنشاء المعنى المزبور ولو بغير العربية. قال في المعارج: الثابت من الشريعة ه//و ش//رعية الرجع//ة في الع//دة ولم يثبت ض//رورة لف//ظ خ//اص وانحص//ار في أم//ر كم//ا في النكاح والطالق وأمثالهما، فالمعول في مثل//ه على الع//رف واللغ//ة، فيحصل الرجعة بقوله: )رجعت//ك( و)أرجعت//ك( و)ارتجعت//ك(، واألولى أن يضيف إلى اآلخر )إلي( أو )إلى نك//احي(، وفي معناه//ا )رددت//ك( و)أمسكتك( كماذ كره سيد المحققين وأومأ إلي//ه الش//ارح الفاض//ل،

وقد ورد في القرآن

. 2ح الطالق أقسام من2 الباب349 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح16 الباب296 ص15الوسائل: ج (?)2

375

، وقول//هوبعولتهن أحق ب//ردهن في ذلكالحكيم قوله سبحانه: وك//ذلك يص//ح )أع//دتك إلى النك//اح( ،(1)فإمس//اك بمع//روفتعالى:

و)رفعت تحريم نكاحك وأعدت حله(. ومثلها )ارجعي إلى بيتي( وغيرها من سائر األلفاظ بأية لغة، بل وإن لم يعرف جزئيات اللفظ كما إذا قال الفارسي: )أرجعتك( وه//و يعلم أنه لفظ اإلرجاع، لكن ال يعلم أن التاء والكاف وغيرهما يطابق ما ذا في لغته، من غير ف//رق بين التلف//ظ ص//حيحا بن//اء وإعراب//ا، أم غلطا كم//ا إذا ق//ال: )أرجئت//ك( ب//الهمزة ع//وض العين، وفتح الك//اف عوض كسرها، وإسقاط همزة القطع في أثناء الكالم عوض ذكره//ا،

إلى غير ذلك. ب//ل وك//ذا اإلتي//ان بالكناي//ة ونحوه//ا، ب//ل الظ//اهر كفاي//ة اإلرج//اع باإلشارة والكتابة، سواء بنفسه أو بوكليه أو بوليه، فيما إذا ك//ان ل//هذلك الحق، كما في المجنون حيث طلقت زوجته ثم أرجعها الولي.

ثم ال شك في احتياج الرجوع باللف//ظ أو اإلش//ارة أوالكتاب//ة إلى قصد الرجوع باإلض//افة إلى قص//د المع//نى، إذ ربم//ا يقص//د اإلنس//ان المع//نى وال يقص//د اإلنش//اء، كم//ا إذا أراد التمثي//ل لطالب//ه فق//ال: )أرجعت زوجتي(، فإن//ه قص//د المع//نى لكن//ه لم يقص//د اإلنش//اء فلم

يكن ذلك رجوعا، وكذلك حال الهازل ونحوهما. ومنه يظه//ر وج//ه النظ/ر في ق//ول الروض//ة حيث إن//ه بع//د ذك//ر األلفاظ الصريحة في الرجعة قال: )وفي معناها رددت//ك وأمس//كتك،

،وبعولتهن أحق بردهنلورودهما في القرآن الحكيم بقوله تعالى: ، فإمسالك بمعروفوقوله تعالى:

. 228 البقرة: اآلية سورة (?)1376

وال تفتقر إلى نية الرجعة لصراحة األلف//اظ، وقي//ل: يفتق//ر إليه//ا في األخيرين الحتمالهما غيرها كإمساك باليد وفي البيت نحوه، وهو

حسن(. ولذا أشكل عليه الجواهر بقول//ه: )إن إرادة المع//نى من اللف//ظ المقصود به الداللة على ذلك معتبرة في ك//ل لف//ظ ص//ادر من غ//ير الساهي والنائم والعابث، نعم تختلف األلف//اظ الص//ريحة عن غيره//ا بالحكم على المتلفظ منها من غير حاجة إلى إخب//اره ب//ذلك، بخالف الثاني فإنه ال يحكم عليه بإرادة المعنى المقص//ود ب//ه إال بإخب//اره أو وجود القرينة الدالة على ذلك الذي يكون بها صريحا أيض//ا كم//ا ه//و

واضح بأدنى نظر(. وقد تقدم أن المجري باللفظ الظاهر في معنى يؤخذ به بخالف غير الظاهر، وعليه فإذا قال: أرجعت//ك، ثم لم ينف//ق عليه//ا ولم يقم بسائر شؤونها أخ//ذ ب//ه وأج//بر علي//ه، بخالف م//ا إذا لم يق//ل اللف//ظ الص//ريح، والحاص//ل أن في الروض//ة جمع//ا بين مق//امي اإلثب//ات

والثبوت، ولكل منهما ميزانه. ثم الظاهر أنه ال يعتبر قصد الرجوع، إذ ال دليل علي//ه، ب//ل يكفي إنشاء أنها زوجته، كما يحصل ذلك في ابتداء الزواج، نعم ال إش//كال في ص//حة قص//د الرج//وع أيض//ا، واألدل//ة ش//املة لهم//ا، فال وج//ه

لتخصيص أحدهما في أنه رجوع دون غيره. ومنه يعلم وجه النظر في ترديد الجواهر بين كونها محتاجة إلى قصد اإلنشاء، وبين كونها من حقوق الزوج، إذ ح//ق ال//زوج إرجاعه//ا بإحدى الكيفي//تين الم//ذكورتين مم//ا يش//ملهما النص والفت//وى، ومن الواضح أن اإلرجاع ال يكون إال باإلنشاء، ولم يعلم وج//ه التقاب//ل بين كونها حقا له وبين قصد اإلنشاء، قال في الجواهر: )إنم//ا الكالم في

أمرين لم أجد لهما تحريرا في كالم األصحاب. أحدهما: إن الرجعة من أقسام اإليقاع فيعتبر فيه//ا حينئ//ذ قص//د

اإلنشاء واللفظ

377

الصريح ال//دال عليه//ا عن//د من اعت//بره في نظائره//ا من العق//ود واإليقاعات، أو ليست كذلك بل هي من حقوق المطلق كم//ا عس//اه يؤمي إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخص//وص به//ا، ب//ل ستس//مع التص//ريح نص//ا وفت//وى بحص//ولها بالفع//ل المقتض//ي للزوجية، بل تسمعهما أيضا في أن إنك//ار الطالق رجع//ة ونح//و ذل//ك مما لم يعه//د منهم نظ//يره في غيره//ا من اإليقاع//ات، ب//ل ستس//مع

تردد المصنف في قبولها للتعليق. ثانيهما: اعتب//ار قص//د مع//نى الرج//وع فيه//ا أو يكفي حص//ول م//ا يقتضي كونها زوجة له فعال، وأن يتصور معنى الرج//وع، كم//ا عس//اه

. (1)يؤمي إليه الحكم بكون كل من الوطي وإنكار الطالق رجعة( نعم ربما يستشكل إذا لم يقصد أي//ا من األم//رين الس//ابقين في اإلرجاع، بل قصد أنها زوجة جديدة دائمة أو متع//ة، إذ من المحتم//ل كون//ه رجوع//ا كم//ا يؤي//ده ك//ون إنك//ار الطالق رجع//ة، كم//ا أن من المحتم//ل عدم//ه إذ ليس ذل//ك رجوع//ا كم//ا ورد في النص والفت//وى لفظ الرجوع، واألقرب األول وإن كان األحوط الثاني، كما أن األم//ر كذلك لو قصد أنها أمته مثال أو محللة له أو أس//يرة يح//ل ل//ه وطيه//ا كأس//راء الح//رب، وإن ك//ان ربم//ا يف//رق بين األم//رين كونه//ا زوج//ة

جديدة بصحة الرجوع أو أمة وما أشبه بعدم الصحة. ثم إن الشرائع قال ممزوجا م//ع الج//واهر: )وك//ذا ال خالف بينن//ا في أنها تصح فعال كالوطي، بل اإلجماع بقسمية عليه، بل عن بعض العام//ة موافقتن//ا علي//ه، وق//ال الص//ادق )علي//ه الس//الم( في ص//حيح

من غشي امرأته بعد محمد بن القاسم:

.180 ص32الكالم: ج جواهر (?)1378

وإن غشيها قبل انقضاء الع//دة غش//يانه، انقضاء العدة جلد الحد.(1)إياها رجعة

وال خالف في عدم اختصاص ذلك بالوطي، بل لو قبل أو المس بشهوة، أو بدونها أو نحو ذلك مما ال يحل إال للزوج كان رجعة أيضا، ولم يفتق//ر اس//تباحته أي ال//وطي أو التقبي//ل أو اللمس بش//هوة إلى تقدم الرجعة في اللفظ ألنها زوجة م//ا دامت في الع//دة، فل//ه فع//ل

ذلك وغيره بها من دون تقدم رجوع( انتهى.يبقى في المقام أمران:

األول: ه//ل إن///ه يحت//اج في الفع//ل إلى قص///د الرج//وع أم ال، والظ//اهر أن//ه ال حاج//ة إلي//ه ألن الش//ارع جع//ل الفع//ل رجوع//ا ولم يشترطه بالقصد، بل الظاهر أنه كذلك في س//ائر األم//ور، فل//و قت//ل

من غير قصد القتل صدق أنه قاتل، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي صرح به غير واحد، ومن الواضح أنه ال حاج//ة إلى تقدم الرجعة فال يقال إنها صارت أجنبية ب//الطالق فكي//ف يطؤه//ا أو يقبلها أو يالمسها ب//دون قص//د الرج//وع، وك//أن ه//ذا المحتم//ل جع//ل األفعال في المقام كاألفعال بعد العق//د وجع//ل الرج//وع كالعق//د م//ع

وضوح الفرق بينهما. ولذا قال في الجواهر: فل//ه فع//ل القبل//ة واللمس ونحوهم//ا من دون تقدم رجوع، بل قد يظهر من المص/نف والقواع/د ع/دم اعتب//ار قصد الرجوع، كما اعترف به غ//ير واح//د، ب//ل في التحري//ر التص//ريح بأنه ال حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد من الفع/ل بالمطلق/ة، وإن كان ذاهال عن الرجعة، بل في كشف اللثام احتم//ال ذل//ك ح//تى مع نية خالفها إلطالق النص والفتوى، والظاهر أن مراده بالنص ه//و

ما تقدم

. 1ح الزنا حد من29 الباب400 ص18الوسائل: ج (?)1379

من خبر محمد بن القاسم وغيره. ومنه يعلم وجه النظر في ما ذك//ره الح//دائق ونس//ب إلى غ//يره من المفروغية من اعتبار قصد الرجوع بالفع//ل، ألن األحك//ام ص//حة

وبطالنا وثوابا وعقابا دائرة مدار المقصود. ولذا رده الجواهربقوله: )هو كم//ا ت//رى ال يس//تأهل ردا، ض//رورة تحقق القصد إلى فعل في المفروض، لكن بدون قصد الرجوع وهو أمر زائ//د على أص//ل القص//د بالفع//ل ال//ذي يخ//رج ب//ه عن الس//اهي

والنائم ونحوهما(. الثاني: هل األمر بحاجة إلى قصد الفعل، أو نفس صدور الفع//ل كاف كفعل الغافل ونحوه، ال يبعد الثاني أيضا، إذ ظاهر األدلة ذل//ك،

إلخ،وإن غش//يها قب//ل انقض//اء الع//دةفق//د تق//دم ص//حيح محم//د: والغشيان يصدق بمجرد تحققه وإن كان في حال غفلة أو ما أش//به، ب//ل وإن فعلت//ه الم//رأة إلج//اء، كم//ا يص//دق أنه//ا بنت الم//دخول بم//ا بمجرد الدخول باألم وإن كان في ن//وم أو إلج//اء، وك//ذلك في س//ائر المحرمات كاللواط بالول//د في تح//ريم األم واألخت والبنت، وك//ذلك في ب//اب الرض//اع والنجاس//ة والطه//ارة والض//مانات وال//دخول في التزوج في حال المرض الموجب لبق//اء النك//اح، وإال بط//ل إذا م//ات

في مرضه، إلى غير ذلك من األحكام الوضعية. ،(1)وأدنى المراجع//ة أن يقبلهاوفي الرض//وي )علي//ه الس//الم(:

مع وضوح أن القبلة صادقة حتى في حال الغفلة. ولذا قال في المعارج بعد ذكره الرجع//ة القولي//ة: وأم//ا الفعلي//ة فقد ذكر في الغنية على حصول الرجع//ة ب//الوطي والتقبي//ل بش//هوة

إجماع الطائفة المحقة فيحصل

. 1ح الطالق أقسام من12 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)1380

بهما الرجعة وال يحتاج إلى تق//ديم رجع//ة، بش//رط أن يق//ع ذل//ك بالقصد، فلو وقع سهوا أو شبهة لم يفد الرجعة على المشهور، ول//و أوقعه بقصد عدم الرجع//ة أو ال بقص//دها فق//د فع//ل حرام//ا على م//ا صرح ب//ه الش//ارح الفاض//ل، لكن ال ح//د علي//ه لقي//ام الش//بهة وبق//اء العالقة وعليه التعزير إال مع الجهل كما في كل ق//بيح، ومه//ر المث//ل إن لم يراجعها، وإن راجعها ففي سقوطه وجهان، وال يبعد أن يق//ال بكون ذلك من األحكام الوضعية المترتب//ة عليه//ا األحك//ام الش//رعية،

ويؤيده ما عن علي )عليه، (1)عمال بإطالق ما رواه محمد بن القاسم يوجب الصداق ويهدم الطالقالسالم( إنه قال في محاجة األنصار:

. (2)ويوجب الحد والعدة وال يوجب صاعا من ماء فهذا أوجب ومنه يعلم وجه النظر فيما ذك//ره الج//واهر ق//ائال: )نعم ال ع//برة بفعل الغافل والنائم ونحوهما مما ال قصد فيه للفع//ل، كم//ا ال ع//برة بالفع//ل المقص//ود ب//ه غيره//ا، مث//ل م//ا ل//و ظن أنه//ا غ//ير المطلق//ة

فواقعها مثال(. فإن//ه أي ف//رق بين ه//ذا الحكم وس//ائر األحك//ام المترتب//ة على الدخول من حلية النظ/ر إلى بنت الزوج/ة أب/دا بال/دخول بأمه/ا بع/د طالق األم ولو كان الدخول في النوم وحرمة البنت به فيه، إلى غير

ذلك. أما ع//دم الح//د في األجنبي//ة فألن الح//د بحاج//ة إلى العم//د نص//ا وفتوى، فإذا لم يكن عمد في وطي األجنبية بأن كان اش//تباها فض//ال

عن كونه في النوم لم يكن حد. ومنه يعلم وجه النظر في جملة من الكلمات والتي منها ما في القواعد، حيث قال: )يشترط في الوطي والتقبيل واللمس ص//دوره

عن قصد، ولو وطأ نائما أو

. 1ح الزنا حد من29 الباب400 ص18الوسائل: ج (?)1. 5ح الجناية من6 الباب470 ص1الوسائل: ج (?)2

381

ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة(. ومنها قول الكفاية: وإنما يحصل الرجوع عن قصد فال يقع سهوا أو بقصد عدم الرجع//ة أو ال م//ع قص//دها وي//أثم في األخ//يرين وعلي//ه التعزير ال الحد، وإن ك//ان عالم//ا ب//التحريم لع//دم خروجه//ا عن حكم الزوجية رأسا إلى غيرهما، ويؤي//د م//ا ذكرن//اه م//ا دل على أن إنك//ار

مع وضوح أن اإلنكار قد يقع ب//دون قص//د الرج//وع، ،(1)الطالق رجعةبل مع الذهول عن أنه طلق وقد وقع الطالق واقعا.

ومما تقدم يظهر وجه النظ//ر فيم//ا ذك//ره المس//الك حيث ق//ال: )ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أو ال بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما النفساخ النكاح بالطالق، وإن كان رجعي//ا ألن فائ//دة ال//رجعي ج//واز الرجعة فيه//ا إلبقائ//ه بحال//ه، وإال لم تبن بانقض//اء الع//دة لكن ال ح//د عليه وإن كان عالما بالتحريم بعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، ولقيام الشبهة بل التعزير على فعل المحرم إال مع الجهل بالتحريم، ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل لظهور أنها بانت في الطالق، إذ ليس هناك سبب غيره، فإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجه//ان، من وقوع الوطي في حال ظهور خلل في النكاح وحصول الحيلول//ة بينهما، ومن ارتفاع الخل//ل أخ//يرا وعوده//ا إلى ص//لب النك//اح األول، ومن ثم لو طلقها بائن//ا ك//ان طالق م//دخول به//ا نظ//را إلى ال//دخول األول، وألن الرجعة كما علم من تعريفه//ا بأنه//ا رد نك//اح زال بطالق

يملك الزوج رفعه في العدة(. إذ يرد عليه أوال: ما عرفت.

وثانيا: إنه لو رجع بعد الوطي لم يكن وجه لحرمة فعله الس//ابقحتى يستحق

. 1 ح14 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)1382

التعزير، إذ ت//بين ب//ذلك بق//اء الزوجي//ة ألن الرج//وع ليس زوجي//ة جديدة، ثم لو كانت زوجة لم يكن تعزير، ولولم تكن كان الحد فمن

أين جاء التعزير. وثالثا: لماذا المهر إن رجع بعد الوطي ال بقصد الرجوع م//ع أنه//ا

زوجته المنكشفة زوجيتها له بالوطي الثاني مثال. ولذا رده الجواهر بقوله: )إن األفع//ال رج//وع وإن لم يقص//د به//ا ذلك ال دالة على الرجوع، كما صرح به في جملة من الرواي//ات، ب//ل قيل إنه أقوى من اللف//ظ، ب//ل لع//ل مقتض//ى إطالق النص والفت//وى

.(1 )ذلك حتى مع قصد العدم أيضا( فما قيل من أن النكاح قد انفسخ ب//الطالق فال يج//وز االس//تمتاع إال بعد الرجوع الذي أق//ل م//ا يتحق//ق ب//ه قص//ده، ه//و كاالجته//اد في مقابل//ة النص والفت//وى المص//رحين ببقائه//ا في الع//دة على حكم الزوج//ة ال//ذي من//ه ج//واز وطيه//ا من غ//ير حاج//ة إلى قص//د مع//نى الرجوع، فيسقط حينئذ ما ذكره في المس//الك من التفري//ع من أن//ه ل//و أوق//ع ال//وطي بقص//د ع//دم الرج//وع، إلى آخ//ر عب//ارة المس//الك

المتقدمة(. ثم إن المسالك قال: )ومثله ما لو ارت//دت الم//رأة بع//د ال//دخول فوطأها الزوج في مدة الع//دة وع//ادت إلى اإلس//الم، أو أس//لم أح//د المجوسيين أو الوثن//يين ووطأه//ا، ثم أس//لم المتخل//ف قب//ل انقض//اء الع//دة، وأولى هن//ا بع//دم ثب//وت المه//ر ألن أث//ر الطالق ال يرتف//ع بالرجعة، بل يبقى نقصان العدة، فيك//ون م//ا بع//د الرجع//ة وم//ا قب//ل الطالق بمثاب//ة عق//دين مختلفين، وأث//ر ال//ردة وتب//ديل ال//دين يرتف//ع باالجتماع في اإلسالم ويكون الوطي مصادفا للعق/د األول ول/و قي/ل

بوجوب المهر هنا وعدمه في تبديل الدين كان حسنا(. وفيه: إن مقتضى القاعده أن الوطي إذ حصل في ح//ال الكف//ر، سواء كفره كما لو ارتد بعد الطالق في العدة ثم رج//ع إلى اإلس//الم

في الملي مثال، أو كفرها

.181 ص32الكالم: ج جواهر (?)1383

كما لو كفرت كذلك ثم رجعت كان رجوعا، فإن حرم//ة ال//وطي ال تنافي كونه رجوعا ف//الوطي يه//دم الطالق وكأن//ه لم يكن، ول//ذا ال حاجة إلى المهر الجديد لو وطأها في حال كفره أو كفره//ا ثم رج//ع

إلى اإلسالم أو رجعت، وكذلك ال وجه للحد ألنه ليس بزنا. نعم إنه حيث كان محرما احتاج إلى التعزي//ر، والول//د ول//د حالل، إلى غير ذلك من أحكام الوطي للزوجة، لكن قد تقدم ع//دم حرم//ة وطي التي ارتدت كتابية، ولذا رده الجواهر بقول//ه: )ال يخفى علي//ك ما في كالم المسالك بعد اإلحاط//ة بم//ا ذكرن//اه في المرت//د من أن//ه باإلسالم في العدة ينكشف البقاء على الزوجية، ولعل المق//ام أولى من جهة كثرة النصوص بأن الرجعية في الع//دة زوج//ة الم//نزل على إرادة حكم الزوجة الذي منه جواز وطيها، بل ما ذكره أوال من عدم

ترتب الحد عليه دليل على ما ذكرناه عند التأمل(. عن األئم//ة، وم//راده بالنص//وص الكث//يرة أمث//ال رواي//ة الص//دوق

فإذا مضت لها ثالثة أطهار فقد بانت وهو خ//اطب)عليهم السالم(: من الخطاب، واألمر إليها إن ش/اءت ت//زوجت وإن ش/اءت فال، ف//إن

. (1)تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد وفي هذه الرواية داللة على أن الوطي رجوع لو وق//ع كي//ف م//ا كان ما لم تمض ثالثة أطهار حتى إذا كان في النوم أو مع الغفلة أو بدون قصد الرجوع أو م//ع قص//د ع//دم الرج/وع، وك/ذلك أن//ه ال مه//ر جديد إال بعق//د جدي//د كم//ا تق//دم عن المس//الك فتك//ون ش//اهدة لم//ا

ذكرناه. ورواية محمد بن مسلم، قال: س//ئل أب//و جعف//ر )علي//ه الس//الم(

عن رجل طلق امرأته واحدة

. 8ح الطالق أقسام من1 الباب347 ص15الوسائل: ج (?)1384

ثم رجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولم يشهد على رجعته//ا، ق//ال:هي امرأته مالم تنقض العدة(1) .الحديث

وفي رواية يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر )علي//ه الس/الم( ،يطلقها واحدة للعدة بالشهور والش//هودعن طالق الحلبى، فقال:

. الحديث(2)نعم وهي امرأتهقلت: فله أن يراجعها، قال: إلى غيرها من الروايات الصريحة في أنها امرأته، أو التي رتبت أحكام الزوجية عليها، مثل عدم خروجها عن البيت إال ب//إذن ال//زوج،

ال ينبغيكما عن الحلبي، عن أبي عبد الل//ه )علي//ه الس//الم(، ق//ال: للمطقة أن تخرج إال بإذن زوجها حتى تنقضي ع//دتها ثالث//ة ق//روء أو

. (3)ثالثة أشهر إن لم تحض ومثل النفق//ة، كم//ا رواه س//عد ابن أبي خل/ف، ق//ال: س/ألت أب//ا

إذاالحسن موس/ى )علي//ه الس/الم( عن ش//يء من الطالق، فق//ال: طلق الرجل امرأته طالقا ال يملك فيه الرجعة فقد بانت منه س//اعة طلقها وملكت نفسها وال سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت وال نفقة

ال تخرج//وهن من، ق//ال: قلت: أليس الل//ه ع//ز وج//ل يق//ول: لها إنم//ا ع//نى ب//ذلك ال//تي تطل//قق//ال: فق//ال: ،(4)بيوتهن وال يخرجن

تطليقة بعد تطليقة فتلك التي ال تخرج وال تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه وال نفقة لها، والمرأة التي يطلقه//ا الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في م//نزل

. (5)زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها

. 6ح الطالق أقسام من13 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)1. 11ح الطالق أقسام من20 الباب382 ص15الوسائل: ج (?)2. 1ح العدد من18 الباب434 ص15الوسائل: ج (?)3. 1 الطالق: اآلية سورة (?)4. 1ح العدد من20 الباب436 ص15الوسائل: ج (?)5

385

وعن الطبرسي في مجمع البيان، ق//ال: تجب الس//كنى والنفق//ة للمطلقة الرجعية بال خالف، فأما المبتوت//ة فقي//ل: ال س//كنى له//ا وال

ب//ل وخ//بر، (1)نفقة، وهو الم//روي عن أئم//ة اله//دى )عليهم الس//الم( المطلق//ةمحم//د بن قيس، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم( ق//ال:

.(2)تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة وال يستأذن عليهاإلى غ//ير ذل//ك من الرواي//ات المؤي//دة لم//ا ذكرن//اه أيض//ا، خالف//ا

للمشهور على ما نسبه المعارج إليهم. ثم إنه ال إشكال في كون الرجعة تتحقق بالوطي ونحوه والقبلة واللمس س//واء ك//انت بش//هوة أو ب//دون ش//هوة، وي//دل على ذل//ك

باإلضافة إلى ما تقدم إطالق جملة من الروايات: مثل ما رواه عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر )عليه السالم(،

. (3)نعمقال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة، قال: وعن محم//د بن مس//لم، عن أبي جعف//ر )علي//ه الس//الم(، ق//ال:

. (4)نعمسألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة، قال: نعم لو فعل الزوج في الع//دة م//ا ال يختص ب//الزوج ب//دون قص//د الرج//وع ك//التكلم أو النظ//ر إلى م//ا يح//ل أو ال//تزاحم في الطري//ق ونحوه لم يكن رجوعا، لألصل بعد عدم الدليل عليه، ولو قصد بذلك الرج//وع كفى ب//ه رجوع//ا، وك//ذا الني//ة المحض//ة والمن//ام عن//دها في فراش واحد، فهما رجوع أيضا، نعم بقاؤه معها في دار خل//وة ب//دون قصد الرجوع ليس رجوعا، وألنها زوجته على م//ا ع//رفت فليس من

حرمة الخلوة

. 2ح العدد من20 الباب436 ص15الوسائل: ج (?)1.4 ح21 الباب438 ص15الوسائل: ج (?)2. 1ح الطالق أقسام من18 الباب378 ص15الوسائل: ج (?)3. 2ح الطالق أقسام من18 الباب378 ص15الوسائل: ج (?)4

386

باألجنبي//ة، ول//و فعلت الزوج//ة القبل//ة أو اللمس أو ال//وطي م//ع قبوله لها كان رجوع//ا، وم//ع ع//دم قبول//ه ليس برج//وع بالنس//بة إلى القبلة واللمس، وكذلك إذا فعل اللمس ث//الث بهم//ا، لكن ق//د تق//دم أن وطي الزوجة إياه في نفسها رج//وع، وك//ذلك ل//و جمعهم//ا ث//الث بالوطي إلجاء لما عرفت من أن الوطي من األحكام الوض//عية، وإن كان في مثلهما تأمل، الحتمال انصراف الدليل عنه، وعلى أي ح//ال

لو شك في تحقق الرجوع كان األصل العدم. ومنه يعرف حال ما إذا تكلم بما ال نعلم هل قصد بذلك الرج//وع

أم ال، فإنه يستصحب عدم الرجوع في مقام اإلثبات. ثم قال الش/رائع ممزوج//ا م//ع الج/واهر: )ول/و أنك//ر الطالق في العدة كان ذلك رجعة بال خالف أجده فيه بيننا، بل اإلجم//اع بقس//ميه

عليه ألنه يتضمن التمسك بالزوجية(. أق//ول: ي//دل علي//ه ص//حيحة أبي والد، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه السالم(، سألته عن ام//رأة ادعت زوجه//ا أن//ه طلقه//ا تطليق//ة طالق الع/دة طالق//ا ص//حيحا يع//ني على طه//ر من غ//ير جم//اع وأش//هد له//ا

إن ك//ان إنك//ارشهودا على ذلك ثم أنك//ر ال//زوج بع//د ذل//ك، فق//ال: الطالق قبل انقضاء العدة فإن إنك//اره للطالق رجع/ة له/ا، وإن ك/ان أنكر الطالق بعد انقضاء العدة فإن على اإلمام أن يفرق بينهما بع//د شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره الطالق بعد انقضاء العدة

. (1)وهو خاطب من الخطاب وأدنى المراجع//ةوفي الفقه الرضوي )عليه الصالة والس//الم(:

. (2)أن يقبلها أو ينكر الطالق فيكون إنكار الطالق رجعة

. 1 ح14 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح12 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)2

387

ومنه يعلم أن ما ذكره الش//رائع بقول//ه: )ألن//ه يتض//من التمس//ك بالزوجية( من باب االستيناس، وكذلك ما ذكره المسالك قائال: )ه//و أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها ومافي معناها ل//داللتها على

رفعه في غير الماضي وداللة اإلنكار على رفعه مطلقا(. ثم قال المسالك: )وبهذا يندفع ما قيل إن الرجع//ة مترتب//ة على الطالق وتابعة ل//ه، وإنك//ار المتب//وع يقتض//ي إنك//ار الت//ابع، فال يك//ون رجعة وإال لكان الش/يء س/ببا في النقيض/ين، ألن الش/ارع إذا جع/ل إنكار الطالق رجعة فق//د قط//ع التبعي//ة الم//ذكورة، أو يجع//ل اإلنك//ار كناية عن الرجع//ة وال ي//راد منه//ا حقيق//ة، ف//إن المقص//ود حينئ//ذ من إنكار الطالق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دل علي//ه

وهذا منه(. لكن في أخير كالمه ما ذكره الجواهر من ظهور النص والفت//وى بإرادة الحقيقة من اإلنكار ال//ذي ي//ترتب علي//ه الرج//وع، وذل//ك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء مع//نى الرج//وع فيه//ا، ب//ل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعال، ب//ل والفع//ل وإن لم يقص//د معنى الرجوع، وبذلك يتفق خبر اإلنكار والفعل، بل يكفي فيه حينئذ

قوله: هي زوجتي اآلن. ومراده بالخبرين خبرا أبي والد ومحمد بن القاسم.

ثم إن إطالق الص//حيحة ب//ل إطالق جمل//ة من كلم//اتهم أيض//ا يقتضي عدم الفرق بين ك//ون إنك//اره عن اعتق//اده ذل//ك ب//أن طل//ق ونسي، أو مع علمه بكذب نفسه وندمه بأن يري//د الرج//وع، أو ع//دم ندمه بل يريد هدفا آخر مثل أن المتزوج يخفف عنه ض//ريبة الدول//ة بخالف من ال زوجة له، أو كان اإلنكار مقترنا بالش//ك في أن//ه طل//ق أم ال، أو بالظن بالطالق أو بعدم الطالق، نعم يجب أن يكون اإلنكار عن إرادة جدية ال مكرها في لفظ اإلنكار أو هازال أو ممثال لتالمي//ذهأو ما أشبه، النصراف اإلنكار الموجب إلى الرجوع عن مثل المكره

388

الوطي مكرها فهو رجوع على ما عرفت. أما ونحوه، ولذا الذي ذكرناه ق//ال في الج//واهر: )أم//ا احتم//ال االكتف//اء في الرجعة بما يقتضيه اإلنكار ويستلزمه من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح األول، وإال لم ينك//ر زوال/ه ب//الطالق، وه//ذا مع/نى قول المصنف ألنه يتضمن أي يستلزمه ويقتضيه، فهو كما ترى، وإن أيده بعضهم بأن إرادة الزوجية والرغبة فيها بع//د إزالته//ا ض//رب من الرجوع إليها، وإن لم يكن بقول وال فعل، بل بمجرد اإلرادة والمحبة المدلول عليها استلزاما باإلنكار، إذ فيه إن مقتض//ى ذل/ك اعتب//ار أن ال يظهر منه عدم إرادة الرجوع من حيث إن المراجعة به إنما كانت باعتبار اقتضائه التمسك بالزوجية والرغبة فيها والميل إليه//ا م//ع أن

النص وكالم األصحاب مطلق(. وال فرق في إنك//اره الطالق باللف//ظ أو اإلش//ارة أو الكتاب//ة، ألن

كل ذلك يسمى إنكارا. ثم بالنسبة إلى مقام الثبوت ق//د يك//ون طل//ق وأنك//ر في الع//دة فهو رجوع، وق//د يك//ون طل//ق وأنك//ر بع//د الع//دة فهي س//ائبة تمل//ك نفس//ها، وق//د يك//ون لم يطل//ق فهي زوجت//ه س//واء ك//ان اإلنك//ار في الزمان القريب من الطالق / لوكان طالق، بأن كان في الع//دة /// أم

ال. أما بالنسبة إلى مقام اإلثبات، ف//إن أنك//ر في زم//ان الع//دة فه//و رجوع على فرض كونه طلق واقعا، وإن أنكر بعدها فهي سائبة، ولو لم يعرف هل اإلنكار في زمان العدة أو بعدها فاستصحاب الع//دة ال

يجعل اإلنكار رجوعا في العدة ألنه من األصل المثبت. ول//و ق//ال بع//د الع//دة: إني رجعت في الع//دة، ف//إن ص//دقته ولم تتزوج / إذ لو زوجت قبل ذلك لم ينفع تص//ديقها /// فال إش//كال، وإن تنازعا فإن أقام البينة حكم له، وإن لم يقم البين//ة وحلفت هي على

العلم بالعدم أو عدم العلم حكم لها،

389

وإن قالت: ال أعلم الرجعة وع//دمها، فالظ//اهر أن//ه ال تتمكن من موافقته//ا إذ الطالق مس//لم والرج//وع غ//ير مس//لم، ف//الالزم حف//ظ الفرج إال بما علم حليته، والفرض الشك، فه/و كم//ا إذا ق//ال الرج/ل الم//رأة: زوج//ك أب//وك لي وأنت ص//غيرة أو مجنون//ة، وهي ال تعلم

صدقه عن كذبه حيث ال يجوز لها موافقته. ثم إن المحكي عن الفاضل المجلس//ي في ش//رح الته//ذيب أن//ه قال في بيان صحيحة أبي والد: لعله يستحلف على صيغة المعل//وم، أي لو ثبت الطالق بالشهود فادعى ال//زوج أن//ه ك//ان إنك//اره للطالق قبل انقضاء العدة ليكون رجعة وأنكرت الم//رأة ف//القول قوله//ا بع//د أن يس//تحلف كم//ا ه//و المش//هور، فال يخ//رج عن قواع//د األص//حاب، وربما يحمل على اليمين المردودة وال ضرورة تدعو إليه، قال: وفي بعض النسخ بالتاء فهو على بناء المجهول، وظاهر األصحاب االتفاق

على أن إنكاره الطالق رجعة. ثم إن قلنا بأن القبلة ونحوه//ا بحاج//ة إلى قص//د الرج//وع أو إلى عدم قصد الخالف وقبل ولم نعلم ه/ل ك/ان رجوع//ا أم ال، فالظ/اهر من حمل فعل المسلم على الصحيح أن يحمل على الرج//وع، وك//ذا

لو شككنا في أنه قبل في زمان العدة أو بعدها. وكيف كان، فقد ظهر مما تقدم ع/دم االحتي/اج في الرج/وع إلى ما يدل من القول والفع//ل على التمس//ك بالزوجي//ة فعال، ب//ل يكفي

كل ما ال يحق إال للزوجين. ومما تقدم يعلم وجه قول الج//واهر: )ال محيص عن الق//ول ب//أن الرجعة ليست من قسم اإليقاع وال يعتبر فيها قصد مع//نى الرج//وع، بل يكفي فيها كل ما دل من قول أو فع//ل على التمس//ك بالزوجي//ة فعال، وإن ذهل عن معنى الطالق، ودعوى أن خص//وص ال//وطي مثال واإلنك//ار رجع//ة تعب//دا، وإن لم يكن فيهم//ا إنش//اء وال قص//د مع//نى الرجوع بخالف غيرهما من أفراد الرجعة المعتبر فيه//ا إنش//اء مع//نى

الرجوع

390

يدفعها أنه ال دليل معتد به على اعتبار ذلك بها كي يلتزم إخ//راج وبع//ولتهين أح//قهذين القس//مين من بين أفراده//ا، وقول//ه تع//الى:

أو غ//يره أعم من اعتب//ارفإمساك بمعروف كقوله تعالى: بردهن األمرين المزبورين فيها، فيبقى حينئذ ما يسنفاد من تحققها باإلنكار والفعل مجردا عنهما من كون الرجعة مطلقا ك//ذلك بحال//ه من غ//ير معارض، خصوصا بعد ظه//ور النص والفت//وى في أن الرجع//ة ش//يء واحد، ال أنها أمران أحدهما يعتبر فيه اإلنشاء وقص/د مع/نى الرج/وع

وهو ما عدا األفعال واإلنكار من األقوال(. فإن الرجعة ما عرفت فيصح أن يقترن بقصد الرجوع، أو بقص//د الفعل مع ع/دم قص/د الرج//وع، أو ال يق//ترن بأيهم/ا ب/أن كان/ا مج/رد الفعل ول//و ب//زعم أنه//ا أجنبي//ة أو م//ا أش//به، ويؤي//ده أن الراج//ع من سفره إلى بلده يق//ال ل//ه إن//ه رج//ع وإن لم يكن بقص//د الرج//وع وال

بقصد الفعل، وكذلك الراجع قهرا وغير ذلك. ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )وال يجب اإلش//هاد في الرجعة بال خالف فيه بيننا، بل اإلجم//اع بقس/ميه علي//ه وه/و الحج//ة، مضافا إلى األصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة، بل يس//تحب

لحفظ الحق ورفع النزاع(. أقول: يدل على االستحباب وعدم الوجوب جملة من الروايات: مثل ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في الذي

يش//هد أحب إلي وال أرى بال//ذي ص//نعيراج//ع ولم يش//هد، ق//ال: . (1)بأسا

إنوعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال: الطالق ال يكون بغ//ير ش//هود وإن الرجع//ة بغ//ير ش//هود رجع//ة ولكن

. (2)ليشهد بعد فهو أفضل

. 2 ح13 الباب371 ص15الوسائل: ج (?)1. 3 ح13 الباب371 ص15الوسائل: ج (?)2

391

وعن محمد بن مسلم، قال: سأل أبو جعفر )عليه الس//الم( عن رج//ل طل/ق امرأت//ه واح//دة ثم راجعه//ا قب//ل أن تنقض//ي ع//دتها ولم

هي امرأته ما لم تنقض الع//دة وق//د ك//انيشهد على رجعتها، قال: ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جه//ل ذل//ك فليش//هد حين علم، وال أري بالذي صنع بأسا، وإن كثيرا من النساء لو أرادوا البين//ة على نك//احهم الي//وم لم يج//دوا أح//دا يثبت الش//هادة على م//ا ك//ان من

. (1)أمرهما، وال أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن وعن دعائم اإلسالم، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، إنه ق//ال: ينبغي للرج//ل إذا طل//ق امرأت//ه ف//أراد أن يراجعه//ا أن يش//هد على الرجعة كما يشهد على الطالق، ف//إن أغف//ل ذل/ك أو جهل/ه وراجعه/ا ولم يش//هد فال إثم علي//ه، وإنم//ا جع//ل الش//هود في الرجع//ة لمك//ان اإلنكار والسلطان والمواريث وأن يقال قد طلقها ولم يراجعها، وإن راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك، وإذا أشهد على رجعتها قبل

. (2)أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم وعن محم//د بن مس//لم، عن أح//دهما )عليهم//ا الس//الم(، ق//ال:

هو أمل/ك برجعته/ا م/المسألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال: ،فليش//هد، قلت: فإن لم يشهد على رجعته//ا، ق//ال: تنقضي العدة

فليشهد حين يذكر، وإنما جعل ذلكقلت: فإن غفل عن ذلك، قال: . (3)لمكان الميراث

وإن أراد أن يراجعهاوعنه، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال: . (4)أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها

. 6 ح13 الباب372 ص15الوسائل: ج (?)1. 2 ح11 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)2. 1 ح13 الباب371 ص15الوسائل: ج (?)3. 4 ح13 الباب371 ص15الوسائل: ج (?)4

392

يش//هد رجلينوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال: إذا طلق وإذا رجع، ف/إن جه/ل فغش/يها فليش/هد اآلن على م/ا ص/نع

. (1)وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طالقه بشيء وعن المرزبان، قال: سألت أبا الحس//ن الرض//ا )علي//ه الس//الم( عن رجل ق//ال المرأت//ه: اعت//دي فق//د خليت س//بيلك، ثم أش//هد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنه//ا قب//ل أن يجامعه//ا ح//تى مض//ت

إذا أش//هد علىلذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف ت//أمره، فق//ال: . (2)رجعته فهو زوجته

بل يمكن استفادة عدم االحتي//اج إلى الش//هود من رواي//ة محم//د بن الفضيل، عن أبي الحسن )عليه السالم(، إنه ق//ال ألبي يوس//ف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقي//اس أص//حابك، إن الل//ه أم//ر في كتابه بالطالق وأكد فيه بشاهدين ولم ي//رض بهم//ا إال ع//دلين، وأم//ر في كتابه بالتزويج وأهمله بال ش//هود، ف//أتيتم بش//اهدين فيم//ا أبط//ل الل//ه وأبطلتم ش//اهدين فيم//ا أك//د الل//ه ع//ز وج//ل، وأج//زتم طالق

. (3)المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم أقول: وذلك بضميمة عدم ذكر الشاهدين في الرجوع، ف//إن آي//ة الطالق منصبة على أحكام الطالق فقرب ذكر الش//هود إلى الرجع//ة

ال يوجب كون الشهود لها. وكيف كان، فظ//اهر الرواي//ات المتقدم//ة أن//ه إن لم يش//هد حين الرجوع استحب اإلش//هاد بع//ده، والظ//اهر أن اإلش//هاد حين الرج//وع

إنما هو في القولي ال الفعلي

. 5 ح13 الباب371 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)2. 12 ح10 الباب284 ص15الوسائل: ج (?)3

393

كالوطي، وإن كان ربما يكفي ذلك إذا فعل وإن كان حراما، ب//ل يمكن حلية ذلك لهما التفاق رؤيتهما كالزنا ونحوه، م//ع تعم//د ال//زوج أو بال تعم//ده، إذ ق//د تق//دم أن المن//اط الش//هود ال اإلش//هاد، ويمكن اإلشهاد في الحالل من الفعل كما إذا قبل زوجته عن//د ش//اهدين من

محارمها. والظاهر أن األفض//ل كونهم//ا ش//اهدين ع//ادلين، وإن ك//ان ربم//ا يأتي بعض المستحب بغير عادلين لمكان العل//ة في بعض الرواي//ات

المتقدمة، بل والواحد والمرأتين، والمرأة الواحدة أيضا. ثم لو كان عدم اإلشهاد معرض المحرم من زوجها وع//دم إرثه//ا واش//تباه الوال//د بين//ه وبين الم//تزوج الجدي//د أو م//ا أش//به، فالظ//اهر

وجوب اإلشهاد، لكن الوجوب مقدمي ال أنه يعتبر في الرجوع. ول//و ك//انت الم//رأة عامي//ة تعت//بر اإلش//هاد في الرج//وع وال//زوج إمامي ال يعتبره، فرجع بدون الش//هود ص//ح، ف//إن األحك//ام الواقعي//ة هي تكليف الكل، وهل لها االمتناع ويلزم قبول قولها، ألنه//ا ملتزم//ة

احتم//االن، وإن ك//ان ،(1)ألزم//وهم بم//ا ال//تزموا بهفيش//ملها دلي//ل الظاهر العدم، لعدم إلزام اإلمامي بما يلتزم به غ//ير اإلم//امي، وق//د

تقدم شبه هذه المسألة. ولو انعكس بأن رجع غير اإلمامي بدون اإلش//هاد على الش//يعية، فالظاهر أن للشيعية االمتناع لقانون إل//زام غ//ير اإلم//امي بمعتق//ده، كما إذا طلق المخالف الشيعية بدون ش//هود فإن//ه يص//ح له//ا النك//اح بعد العدة أو بدونها إذا لم تكن لها عدة، وكذلك إذا طلقه//ا ثالث//ا في مجلس واحد أو ما أشبه ذلك من الطالق بدون الش//رائط المعت//برة عند الش//يعية، وق//د ألمعن//ا إلى جمل//ة من ه//ذه المس//ائل في بعضالمباحث السابقة مع أن بعضها بحاجة إلى مزيد من التتبع والتأمل.

. 5ح األخوة ميراث4 الباب485 ص15الوسائل: ج (?)1394

وكما أن الطالق المتع//دد يمكن بش//اهدين كم//ا يمكن بش//هادات متع//ددة، يمكن إرجاع//ات متع//ددة بش//اهدين، إلطالق األدل//ة، وفي خص//وص الطالق ورد رواي//ة زرارة، ق//ال: قلت ألبي جعف//ر )علي//ه السالم(: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحض//ر ام//رأتين له وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال: اشهدا أن ام//رأتي ه//اتين

. (1)نعمطالق، وهما طاهرتان أيقع الطالق، قال: ومن///ه يعلم ص///حة الجم///ع بين الطالق والرجع///ة بش///اهدين، فيشهدان طالق زيد هندا ورجوع عم//رو إلى فاطم//ة، وك//ذلك طالق

زيد زوجة ورجوعه إلى زوجة. والظاهر أن شاهد الرجوع غير الزوج فيما إذا قلن//ا بص//حة ك//ون الرجوع بالوكالة وإن كان فيه تأويل، وقد تقدم ش//به ه//ذه المس//ألة في شهادة الزوج في الطالق إذا كان المطلق الوكيل، ووج//ه ص//حة الرجوع بالوكالة المناط في النكاح والطالق، فكما يصحان بها كذلك

تصح بها. ثم ال يخفى أن//ه ال يكفي اإلش//هاد على الرج//وع فيم//ا إذا ق//الت الم//رأة: إن الرج//وع ك//ان بع//د الع//دة، أو لم تكن له//ا ع//دة، ف//إن الشاهدين يشهدان بقوله اللفظي أو عمله عمال ل//و ك//ان في الع//دة الرجعية كان رجوعا، فالالزم الرجوع إلى م/وازين ال/دعوى في غ/ير

ذلك. نعم إذا شهدا بسائر الخصوصيات قدمت الشهادة على دعواه//ا، كما تقدم الشهادة على دعواه أيض//ا في م//ا ل//و انعكس األم//ر، ب//أن

ادعى الرجل بطالن الرجوع وادعت هي صحته. ثم إذا قامت الشهادة على الرجوع الصحيح عمل الثالث بها، أما إذا لم تقم فللث//الث ت//رتيب اآلث//ار حس//ب م//ا تقتض//يه القواع//د وإن

خالف طرف النزاع

. 1ح المقدمات من22 الباب 303 ص15الوسائل: ج (?)1395

مع الثالث، مثال تدعي هي الرجوع والزوج ينكره فللخامس//ة أن تقبل بزواج الرجل منها وك//ذلك األخت، إلى غ//ير ذل//ك، وق//د ألمعن//ا

إلى بعض هذه المسألة فيما تقدم. ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: )ولو قال: راجعت//ك إذا شئت أو إن شئت أو إذا جاء رأس الشهر، لم يقع، ولو قالت شئت، على المشهور كما في المسالك، بل نسبه فيها إلى الش//يخ وأتباع//ه والمت///أخرين بنح///و م///ا س///معته في غيره///ا من أقس///ام العق///ود واإلنشاءات من منافاته لظاهر ما دل على الس//ببية المنافي//ة لت//أخر ترتب األثر، ولكن مع ذلك قال المصنف: وفيه تردد، من ذلك، ومما في كش///ف اللث///ام من أن///ه ال يش///ترط في الرجع///ة إال التمس///ك بالزوجية، ولذا تحقق باألفعال الدالة عليه فال يش//ترط فيه//ا اإليق//اع

وال اإلنشاء(. أق//ول: الظ//اهر ص//حة التعلي//ق س//واء بمث//ل الش//هر أو بمث//ل المشيئة، ألن اإلنش//اء خفي//ف المؤن//ة فه//و مث//ل ق//ول الرج//ل: أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر أو إذا شئت، وقال الوكي//ل: ش//ئت، فه//و عقالئي لم يغ//يره الش//ارع في المق//ام، وع//دم ص//حته في النك//اح والطالق ال يالزم المقام لوج//ود ال//دليل فيهم//ا دون//ه، ف//إطالق أدل//ة

الرجوع تشمله. ويظهر من الجواهر تردد في المسألة مع ميل إلى الصحة، قال بعد الكالم المتقدم: )لكن قد يناقش بأن عدم اعتبار اإلنش//اء به//ا ال ينافي عدم قبول التعليق فيما ل//و قص//ده به//ا، إذ ال م//انع من ت//رتب أثرها على إنشاء الرجعة المج//رد عن التعلي//ق وإن لم نق//ل باعتب//ار ذلك فيها، بل قلنا إنه يكفي فيها التمسك بالزوجية السابقة المج//رد عن أص//ل اإلنش//اء فض//ال عن إنش//اء مع//نى الرج//وع، فيتج//ه حينئ//ذ

البحث عن صحتها مع التعليق(. ثم ق//ال في رد ذل//ك: )إن//ه ال إش//كال في احتي//اج الرج//وع بع//د

حصول مقتضى

396

الفسخ إلى سبب ولم يثبت سبية المعلق وال إطالق يتمسك به، فاألصل عدم حصوله، وقد يدفع بأنه يكفي إطالق أدلة الرجعة ال//تي قد عرفت أن مفادها تحققها بما يحص//ل من ق//ول أو فع//ل يقتض//ي البقاء على الزوجية السابقة وإن لم يقصد إنشاء معنى الرجوع، وال ريب في حص//وله بق//ول أنت زوج//تي إذا ج//اء رأس الش//هر أو إذا

رضيت أو رضي زيد، وحصل المعلق عليه. بل هو ميل المعارج أيض//ا ألن//ه جع//ل االحتي//اط في خالف//ه حيث قال في وجه ت//ردد الش//رائع: لم//ا ذك//ره الش//ارح )رحم//ه الل//ه( من عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط وأصالة الص//حة، ومن ع//دم الجزم بالرجع//ة من حيث تعليقه//ا وال تقب//ل التعلي//ق كأص//لها، فإنه//ا إعادة لم//ا ثبت من النك//اح، والمش//هور ع//دم الوق//وع، ولع//ل وجه//ه ثبوت منشأ الف//رق وع//دم ظه//ور م//ا يخالف//ه، والش//ك ال يرتف//ع ب//ه اليقين، وعدم ثبوت في أمثاله في صحة المراجعة في الشريعة، وال ريب أن االحتياط في عدم التالعب كأمثال//ه، ب//ل إن أرادا ي//أتي بم//ا

يرتفع به االحتمال ويحصل به القطع بالمراد(. عن أبي، (1)أما االستدالل لصحة التعليق بما رواه حسن بن زياد

الطالق أن يق//ول الرج//ل المرأت//ه:عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: اختاري، فإن اخت//ارت نفس//ها فق//د ب//انت من//ه، وإن اخت//ارت زوجه//افليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه

،فغير ظاهر، وقد تقدم هذا الحديث في مس//ألة الطالق باالختي//ار ، وإن كان لو صح ذلك بالنسبة إلى الطالق يلزم أن يقال بصحة ذل//ك

بالنسبة إلى الرجعة بطريق أولى. ثم حيث عرفت الرجوع بكل لفظ أو فعل مما تقدم، ف//إن ق//ال

للزوج

. 15 ح41 الباب339 ص15الوسائل: ج (?)1397

قائل: هل رجعت، فقال: نعم، إنشاء أو إخبارا كفى في الرجعة،لكن األول إنشاء جديد، والثاني إخبار عن شيء سابق يملكه.

ولو قال له: هل ترجع، فقال: سوف أرجع، لم يكن رجوعا، ألن//هليس بإنشاء وال إخبار عن الماضي.

ثم لو صح التعليق وعلق على ش//يء لم نعلم بأن//ه حص//ل أم ال، كما إذا قال: لو رض//ي فالن، ولم نعلم برض//اه، ك//ان انقض//اء الع//دة موجب//ا النقط//اع العص//مة لألص//ل بع//د ع//دم العلم بحص//ول المعل//ق

عليه. ولو ق//ال: إن ك//ان زي//د جائي//ا ف//أنت راجع//ة، فعلى الص//حة يق//ع الرجوع فيما إذا كان جائيا وإال فال، إذ حاله حال ما إذا قال: إذا ك//ان زيد في الدار فابق فيها، فإن األمر المعلق ك//النهي المعل//ق تتحق//ق بوجود المعلق عليه، لما عرفت من خفه مؤنة اإلنشاء، وال فرق في

التعليق بين الرجعة واألمر وغيره من الناحية العقالئية. ثم إن الشرائع قال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ول//و طلقه//ا رجعي//ا فارتدت فراجع، لم يصح في المش//هور على م//ا قي//ل، كم//ا ال يص//ح ابتداء الزوجية، وإن لم نقل أن الرجعة ابت//داء نك//اح ب//ل لمص//ادفتها محال غ//ير قاب//ل للرج//وع ض//رورة اقتض//اء االرت//داد انفس//اخ النك//اح الكامل فضال عن علقته في المطلقة رجعيا، ومن هنا ت//بين من//ه ل//و لم تكن مطلقة، وما دل على اقتضاء الرجع//ة الرج//وع إنم//ا ه//و م//ع انحصار سبب الفسخ في الطالق ال مع فرض حصول سبب آخر له، ودعوى صحة الرجعة بمعنى تأثيره//ا فس//خ الطالق فل//ه أن يطلقه//ا حينئذ، واضحة الفساد، ضرورة ع//دم ص//حة الطالق في البائن//ة من//ه

باالرتداد(. أقول: مقتضى القاعدة صحة الرجوع في حال ارتدادها، أم//ا إذا ارتدت كتابية فلصحة تزويج الكتابي//ة دوام//ا ابت//داء على م//ا اخترن//اه في كتاب النكاح، فإذا صح ابتداء صح استدامة باألولى فيرجعها إلى نفس//ها وإن بقيت مرت//دة، س//واء ك//ان اإلرج//اع باللف//ظ أو بالعم//ل

كالوطي ونحوه، وأما إذا ارتدت مشركة فإن العصمة إنما تنقطع

398

بانقض//اء الع//دة، ف//إذا رج//ع ورجعت هي إلى اإلس//الم كش//ف رجوعها عن بقاء العلقة، ومع بقاء العلقة يص//ح الرج//وع من//ه إليه//ا، سواء حص//ل الرج//وع الحالل كاللف//ظ أو المح//رم ك//الوطي إذا قلن//ا بحرمة وطيها في حال الش//رك وإن رجعت بع//د ذل//ك إلى اإلس//الم،

لكن حسب الروايات يجوز الوطي أيضا. فعن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الل//ه )علي//ه الس//الم( عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دين//ه فأس//لم أو أس//لمت،

ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أس//لمت قب//ل أنقال: تنقض//ي ع//دتها فهم//ا على نكاحهم//ا األول، وإن هي لم تس//لم ح//تى

. (1)تنقضي العدة فقد بانت منه وفي رواية أخرى، عن منصور بن ح//ازم، ق//ال: س//ألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( عن رج//ل مجوس//ي أو مش//رك من غ//ير أه//ل

. (2)الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، ثم ذكر مثله إنوعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم(، ق//ال:

أهل الكتاب وجميع من له ذم//ة إذا أس/لم أح/د ال/زوجين فهم/ا على نكاحهما وليس له أن يخرجه/ا من دار اإلس/الم إلى غيره/ا وال ي/بيت معها ولكنه يأتيه//ا بالنه//ار، وأم//ا المش//ركون مث//ل مش//ركي الع//رب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، ف//إن أس//لمت الم//رأة ثم أسلم الرجل قبل انقض//اء ع//دتها فهي امرأت//ه، وإن لم يس//لم إال

.(3)بعد انقضاء العدة فقد بانت منه وال سبيل له عليهاغيرها من الروايات. إلى

ومن ذلك يظهر وج//وه النظ/ر فيم//ا ذك/ره المس//الك في عب//ارةالشرائع

. 3ح بالكفر يحرم ما من9 الباب421 ص14الوسائل: ج (?)1. 3ح ذيل بالكفر يحرم ما من9 الباب421 ص14( الوسائل: ج?)2. 5 ح9 الباب421 ص14الوسائل: ج (?)3

399

المتقدم//ة حيث ق//ال: )مب//نى الحكم على أن الطالق رف//ع حكم الزوجية رفعا متزلزال، ال يستقر بانقضاء الع//دة، أو أن خ//روج الع//دة تم//ام الس//بب في زوال الزوجي//ة، ويؤي//د األول تح//ريم وطيه//ا لغ//ير الرجعة ووج//وب المه//ر بوطيه//ا على ق//ول وتحريمه//ا ب//ه إذا أكم//ل العدد، ويؤيد الثاني عدم وجوب الحد بوطيها ووقوع الظهار واللع//ان واإليالء به//ا وج//واز تغس//يل ال//زوج له//ا أو ب//العكس، فهي بمنزل//ة الزوجة. وإلى هذا أشار المصنف بكونها زوجة، ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بني على أن الرجعة هل هي نكاح مبتدأ أو اس//تدامة وإزالة لم//ا ك//ان ط//رأ عليه//ا من الس//بب ال//ذي لم يتم، واحتج على عدم الجواز بأن الرجوع تمسك بعصم الكوافر وه//و منهي عن//ه نهي

وأن الرجعة إثبات لما ،(1)وال تمسكوا بعصم الكوافرفساد، لقوله: صار بالقوة بالفعل، فإن الطالق أزال قيد النك//اح بالفع//ل، والرجع//ة سبب فاعل لحصوله بالفعل فكان كالمبتدأ، وشرط تحقق األث//ر من الفاع//ل قب//ول المح//ل وباالرت//داد زال القب//ول، وب//أن المقص//ود من الرجع//ة االس//تباحة وه//ذه الرجع//ة ال تفي//د اإلباح//ة، فإن//ه ال يج//وز االستمتاع بها وال الخل/وة معه//ا م//ا دامت مرت//دة، وبأنه//ا جاري//ة إلى

البينونة وانقطاع ملك النكاح والرجعة ال تالئم حالها(. والظاهر من القواعد صحة الرجوع، كما أنه نص اإليضاح علي//ه، قال في القواعد: )ولو ارت//دت بع//د الطالق ففي المن//ع من الرجع//ة إشكال، ينشأ من ك//ون الرجعي//ة زوج//ة، ومن ع//دم ص//حة االبت//داء، فكذا الرجعة، فإن رجعت في العدة إنشاء، وكذا اإلشكال ل//و طل//ق الذمية، واألقرب جواز الرجوع، ولو منعنا الرجع//ة افتق//ر إلى أخ//رى

بعد اإلسالم(.

. 10 الممتحنة: اآلية سورة (?)1400

وقال في اإليضاح: )واألقوى عندي صحة الرجوع، ف//إن أس//لمت في العدة وإال بطل، ألن المطلقة رجعية زوج//ة، والرجع//ة اس//تدامة الزوجي//ة، وال//ردة ال تن//افي االس//تدامة إال م//ع اس//تمرارها إلى بع//د العدة، فعلى الصحة تكون موقوفة، ف//إن اجتمع//ا في اإلس//الم قب//ل

انتهاء العدة تبين صحة الرجعة وإال لم تصح(. أقول: لكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة الف//رق بين الكتابي//ة وغيرها، وأن ما ذك//روه من اإلش//كال إنم//ا يك//ون في غ//ير الكتابي//ة،

وأما الكتابية فينبغي الصحة فيها من غير إشكال. ومن ذل//ك تببن أن نس//بة الج//واهر المفروغي//ة من ع//دم ج//واز االستمتاع به//ا ح//ال ال//ردة إليهم غ//ير ظ//اهر، ق//ال: )ومن هن//ا ك//ان ظاهرهم المفروغية من عدم جواز االستمتاع بها حال الردة لو رجع بها، ول/و أنه/ا مس/تثناة من التمس/ك بعص/م الك/وافر ونك/اح الكف/ار باعتبار عدم كون الرجعة نكاحا جديدا، واتجه حينئذ جواز االس//تمتاعبها بل ال تبين منه حتى إذا انقضت العدة مرتدة وال أظن قائال به(.

ثم إنك قد عرفت مقتضى الروايات المتقدمة في ارتداد الزوج، إال أن األم//ر في//ه أش//كل، نعم ال ينبغي اإلش//كال في بعض ف//روض

المسألة: كما إذا كان مسلما ت//زوج كتابي//ة وطلقه//ا ثم ارت//د كتابي//ا فرج//ع إليها في ذلك الح//ال باللف//ظ أو ال/وطي مثال، فإن//ه س//واء بقي على ردته أو أسلم فهما على سابق نكاحهما لمكان الرجعة، ب//ل ال ينبغي اإلش//كال هن//ا في ج//واز ال//وطي، إذ ال دلي//ل على المن//ع بع//د كونه//ا زوجته، ويك/ون وطيه/ا في دينهم/ا وفي دين اإلس/الم، وظ/اهر إبان/ة الزوجة في الروايات بسبب االرتداد ما لو كانت الزوج//ة مس//لمة ال

كافرة، فإنه منصرف من تلك الروايات كما ال يخفى. وكيف ك//ان، فمم//ا تق//دم يظه//ر وج//ه النظ//ر في ك//ل من ق//ول الجواهر وكاشف اللثام، حيث قال: )وظاهر عبارة المص//نف وغ//يره أن موضوع المسألة األولى االرتداد، بل ك//اد يك//ون ص//ريح بعض//هم،

لكن في كشف اللثام تقييده باالرتداد كتابية وكأنه لعدم

401

احتمال صحة الرجعة في غيرها، وفيه: إنه ال ف//رق في االرت//داد بين الكتابي//ة وغيره//ا، ألن االرت//داد من حيث كون//ه ارت//دادا فاس//خ للنك//اح إال م//ع الع//ود لإلس//الم في الع//دة، وليس االرت//داد بالكتابي//ة يجعل لها حكم الذمية التي يجوز استدامة نكاحها، وإال التج//ه حينئ//ذ ج//واز الرج//وع به//ا ألن الرجع//ة ليس//ت ابت//داء نك//اح فيك//ون حكم المسألة األولى كالثانية، مع أنك قد عرفت أن المشهور عدم ج//واز الرجوع فيها بخالف الثانية فإن األمر بالعكس، فالمتجه حينئ//ذ جع//ل موضوع المسألة األولى االرتداد مطلقا كي يتجه القول بع//دم ج//واز

الرجعة، فتأمل(. ومراده بالمسألة الثانية ما ذكره الشرائع بقوله: )ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعية ثم راجعه//ا، قي//ل: ال يج//وز ألن الرجع//ة كالعق//د المس///تأنف، والوج///ه الج///واز ألنه///ا لم تخ///رج عن زوجيت///ه فهي

كالمستدامة(. وال يخفى أن الجواهر فرض مسألة الشرائع فيما لو ك//ان عن//ده ذمية فأسلم ثم طلقها رجعيا ثم راجعها، لكن الظ//اهر إطالق عب//ارة

الشرائع، واإلطالق هو مقتضى القاعدة على ما عرفت. ثم إنه يجوز الرجوع إلى الكافرة التي عقد عليها قبل المس//لمة ثم طلقها، إذ ليس الرج//وع من عق//د الك//افرة على المس//لمة ح//تى يتوقف على إج//ازة المس//لمة، وك//ذلك يج//وز الرج//وع إلى بنت األخ واألخت وإن تزوج بالعمة والخالة في حال الع//دة الرجعي//ة للبن//تين، وكذلك بالنسبة إلى الرج//وع إلى األم واألخت والبنت إذا طلقهن ثم الط بالولد المحرم لهن إذا كان قبل العق//د، من غ//ير ف//رق في ك//ل ذلك بين أن يكون له ح//ق الرج//وع ابت//داء أو بع//د رجوعه//ا كم//ا في المختلع//ة، ف//إن الرجع//ة ليس//ت نكاح//ا جدي//دا ب//ل اس//تمرار النك//اح السابق، فال يشمله دلي//ل تح//ريم البن//تين والنس//اء الثالث والك//افرة

على المسلمة. وكيف كان، فقد أشار الجواهر إلى مثل م/ا ذكرن/اه، حيث ق/ال:

فقد يلحق بذلك

402

جواز الرجوع بالزوجة في اإلحرام لعدم كون//ه ابت//داء نك//اح، ب//ل يجوز مراجعة األمة لمن نكحها قب//ل نك//اح الح//رة لع//دم الط//ول ثم استطاع فنكح الحرة، إذا قلنا بعدم انفساخ نكاح األم//ة، فل/و طلقه//ا حينئذ كان له الرجوع به//ا وإن لم نج//وز ل//ه ابت//داء النك//اح، إلى غ//ير

ذلك مما ال يخفى عليك وجهه. ثم إن الشرائع قال: )ولو طلق وراجع فأنكرت ال//دخول به//ا أوال وزعمت أنه ال عدة عليها وال رجعة، وادعى هو الدخول، كان الق//ول

قولها مع يمينها ألنها تدعي الظاهر(. ومراده بالظاهر األصل، وق//د تق//دم في بحث النك//اح أن األص//ل

مع منكر الدخول، رجال كان أو امرأة. ولو كانت دعوى الرجل أني طلقتها بع//د ال//دخول فلي الرجع//ة، فأنكرت الدخول فإن الرج//ل يؤخ//ذ ب//إقراره أن//ه دخ//ل فال يح//ل ل//ه تزويج الخامس//ة أو األخت أو الربيب//ة، كم//ا أن الم//رأة يعام//ل معه//ا معاملة االنفصال في جواز تزويجه//ا وع//دم الع//دة له//ا بالنس//بة إلى الوفاة لو توفي الرجل بعد الطالق قب//ل انقض//اء الع//دة ل//و فرض//ت العدة، والمهر ينتصف حسب إق//رار الم//رأة في الطالق، إلى غيره//ا

من األحكام. ول//وادعت الم//رأة الي//أس أو ع//دم البل//وغ فال ع//دة فال رجع//ة، والرجل أنكر، كان القول قولها ألنهن مصدقات، والرجل محتاج إلى إثبات البلوغ أو عدم اليأس، نعم قولها بعدم البل//وغ ال يؤخ//ذ ب//ه من باب أنه//ا مص//دقة، ألن//ه ال أم//ر لغ/ير الب//الغ، ب//ل يؤخ/ذ ب//ه من ب//اب األصل، أما إذا كانت في الحال بالغ//ة وق//ال إن الطالق حص//ل قب//ل

البلوغ شملها )هن مصدقات(. ولو قالت الم//رأة: ك//ان ال//دخول قب//ل النك//اح فال رجع//ة، وق//ال

الرجل: بل بعده، يحتاج الرجل إلى اإلثبات ألنهن مصدقات. قال في المسالك فيما إذا ادعى الدخول وادعت عدم ال//دخول: )إن الرجل مقر لها بكمال المهر وهي ال تدعي إال النصف، فإن كان

قد قبضت المهر فليس له مطالبتها

403

بشيء، وإن تكن قبضته فليس لها إال أخذ النص//ف، ف//إذا أخذت//ه ثم عادت واع//ترفت بال/دخول فله//ا أخ//ذ النص/ف اآلخ//ر أم الب//د من إقرار مس//تأنف من جه//ة ال//زوج، وجه//ان، وينبغي أن يأخ//ذ الح//اكم النصف الذي ال يدعيه الزوج من يده أو يدها ألنه مال ال يدعيه أح//د،

وحفظ مثله وظيفة الحاكم(. أقول: إن أنكرت المرأة الدخول ثم اعترفت فالظاهر أنه ال حق له//ا في أخ//ذ النص//ف الث//اني من المه//ر وتكل/ف بالع//دة، إذ إنكاره//ا الدخول أوال أسقط نص//ف مهره//ا، فإقراره//ا بال//دخول خالف إق//رار العقالء، فهو مثل أن يقر إنس//ان بأن//ه ال يطلب من إنس//ان ش//يئا ثم يرج//ع وي//دعي الطلب، حيث ال يس//مع كالم//ه الث//اني إال بالحج//ة

(1)الشرعية، وأما أنها تكلف بالعدة ألنها في ض//ررها، ف//إقرار العقالء

يشملها، وكذلك حال تعدد اإلقرار المتناقض، حيث ك//ان لك//ل إق//رار جهة ضرر حيث يسمعان في جه//ة الض//رر وإن لم يس//معا في جه//ة

النفع. ومنه يعلم أنها لو قالت مرة: كان ال//دخول قب//ل العق//د فق//ط ال بعده، ومرة قالت: إنه لم يكن دخول أصال، وثالث//ة ق//الت: ك//ان بع//د العقد، لم يكن لها أجرة الرض//اع ل//و ول//دت، ولم يكن له//ا إال نص//ف

المهر، وكان عليها العدة أخذا بضرر كل إقرار عليها. ثم إنه ال وجه ألخذ الحاكم إال إذا احتمل احتم//اال عقالئي//ا كش//ف

صاحبه، وإال فالالزم التقسيم بينهما حسب قاعدة العدل. ثم قال المسالك: )ولو انعكس الحكم ف//ادعت الم//رأة ال//دخول وأنكر الزوج، فالقول قوله عمال باألصل، فإذا حلف فال رجعة ل//ه وال سكنى وال نفقة وعليها العدة، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت

قبضته وإال رجعت هي بالنصف، ولو عادت

. 2ح اإلقرار من3 الباب111 ص16الوسائل: ج (?)1404

وكذبت نفسها لم يسقط العدة، وال فرق بين أن يكون االختالف في ال//دخول قب//ل جري//ان الخل//وة وبع//دها على األق//وى، وإن ك//انت الخلوة ترجح جانب من يدعي ال//دخول فيتع//ارض األص//ل والظ//اهر،

ألن األصل أقوى( وهو كما ذكره. ولو ماتا وبعدهما اختلف وارثهم//ا في ال//دخول وعدم//ه، والبل//وغ وعدمه، والرجعة وعدمها، واليأس وعدمه، أو في كون الدخول قبل العقد أو بعده، قبل انتهاء العدة أو بعده، أو أن//ه لم تكن ع//دة وك//ان

الدخول بعد الطالق، عمل حسب موازين الدعوى. ولو اختلفت ورثة جانب واحد بين مقر ما في ضرره وبين منكر لذلك، مثال قال أحد ورث//تي الم//رأة: لم يكن دخ//ول ف//المهر نص//ف، وقال اآلخر: كان فالمهر كله، عومل كل حس//ب إق//راره إذا لم تكن بينة ونحوها، فإذا كان المهر مائ//ة وك//ان له//ا وارث//ان ادعى أح//دهما الدخول واآلخر عدمه، فالمدعي له خمسون إن صدقه ورثة الرجل،

والمنكر له خمس وعشرون. ومن ذلك يعرف الفروع الكثيرة في المسألة مم//ا ال حاج//ة إلى

التفصيل فيها. ثم إن الش//رائع ق//ال ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )ورجع//ة األخ//رس بالفع//ل كغ//يره ب//القول، وباإلش//ارة الدال//ة على المراجع//ة، وفاق//ا للمش//هور بين األص//حاب ش//هرة عظيم//ة، لم//ا عرفت//ه س//ابقا من االج//تزاء ب//ذلك من//ه في عق//وده وإيقاعات//ه، والرجع//ة منه//ا أو أولى بذلك منها، وحينئذ فما قيل كما عن الص//دوقين من اختص//اص ذل//ك بأخذ القناع من رأسها واضح الفساد، لعدم دليل صالح لتقييد ما دل على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره، ومن هن//ا قال المصنف: وهو شاذ وإن أس//نده في الن//افع إلى رواي//ة، ب//ل عن

الشيخ وابن البراج ذلك أيضا إال أنه لم نقف عليها(. أق//ول: لعلهم فهم//وا ذل//ك من الرواي//ات المت//واترة في طالق األخرس بالمناط، فقد روى محمد بن أبي نصر البزنطي، أن//ه س//أل

أبا الحسن الرضا )عليه السالم( عن الرجل

405

، قلت:أخ//رس هوتكون عنده المرأة يصمت وال يتكلم، ق//ال: نعم، ويعلم منه بغض المرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه ولي//ه،

، قلت: فإن///ه ال يكتب والال، ولكن يكتب ويش///هد على ذلكق///ال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرتيسمع كيف يطلقها، قال:

. (1)من كراهته وبغضه وعن أبان، قال: سألت أب//ا عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( عن طالق

. (2)يلف قناعها على رأسها ويجذبهالخرساء، قال: طالق األخرس أن يأخذ مقنعته//ا ويض//عهاوعن السكوني، قال:

. (3)على رأسها ويعتزلها إذاوعن ي//ونس، عن رج//ل أخ//رس كتب بطالق امرأت//ه، ق//ال:

فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله أن//ه يري//د. (4)الطالق جاز طالقه على السنة

طالقوعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )علي//ه الس//الم(، ق//ال: . (5)األخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها

والمعت//وه إذا أراد الطالقوعن الرضوي )علي//ه الس//الم( ق//ال: ألقى على امرأت//ه قناع//ا، وروي أنه//ا ق//د ح//رمت علي//ه ف//إذا أراد

.(6)مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له وق//د تق//دم في ب//اب الق//راءة رواي//ات الص//الة م//ا ينف//ع المق//ام

. (7)أيضا ثم الظاهر أنه ال فرق بين األخرس ومن منع عن الكالم لم//رض

أو تهديد

. 1ح المقدمات من19 الباب299 ص15الوسائل: ج (?)1. 2ح المقدمات من19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)2. 3ح المقدمات من19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)3. 4ح المقدمات من19 الباب300 ص15الوسائل: ج (?)4. 5ح المقدمات من19 الباب301 ص15الوسائل: ج (?)5. 1ح المقدمات من17 الباب6 ص3الوسائل: ج (?)6القراءة. من59 الباب802 ص4الوسائل: ج (?)7

406

أو ما أشبه لوحدة المالك في الجميع. والظ//اهر أن//ه ال اعتب//ار بمراجع//ة المجن//ون، ب//ل الالزم مراجع//ة وليه، وكذا الصبي ولو كان مراهقا، إال إذا قلنا بصحة أعماله كطالقه

ونحوه على ما تقدم. ولو أشار األخرس إشارة يفهم منها الرجوع ثم أظهر أنه لم يرد الرجوع صدق، ألنه مما ال يع//رف إال من قبل//ه، ول//و أش//ار إش//ارة ال يفهم منها الرجوع، ثم أظهر أن//ه أراد الرج//وع ف//إن ك//ان في الع//دة صدق، وإن كان بعدها وصدقته المرأة فه//و وإال لم ينف//ع، وإنم//ا ه//و كما إذا قال المتكلم إنه رجع في العدة والح//ال أن في وقت كالم//ه انقضت العدة، فإن من ال يملك شيئا ال يمل//ك اإلق//رار ب//ه، وس//يأتي

بعض الكالم في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن الش//رائع ق//ال: )واذا ادعت انقض//اء الع//دة ب//الحيض في

زمان محتمل فأنكر، فالقول قولها مع يمينها(. أقول: انقضاء العدة تك//ون ب//الحيض وبوض//ع الحم//ل وباألش//هر، وفي الك//ل يمكن االختالف ب/دعويين متن/افيتين وب/دعوى من ج//انب ودعوى الجهل من جانب آخر، كما أن//ه ق//د يحص//ل االختالف في أن العدة بالحيض أو باألشهر مثال، وق//د يك//ون طرف//ا ال//نزاع ال//زوجين، وقد يكون ورثتهما، وقد يكون من ج//انب نفس//ه ومن اآلخ//ر ورثت//ه، وإذا كانت الورثة في ج//انب أو في ج//انبين فق//د يك//ون االتف//اق بين الورثة الذين هم في ج//انب وق//د يك//ون بينهم اختالف، وس//تأتي في

كالم الشرائع جملة من صور االختالف. ثم إن الجواهر فسر الزمان المحتمل بقوله: )وأقل//ه في الح//رة ستة وعشرون يوما ولحظتان إحداهما بع//د وق//وع الطالق واألخ//رى لتحقق الطهر الثالث أو للخ//روج من الع//دة، ال أن//ه ج//زء منه//ا ألنه//ا ثالثة قروء وقد انقضت قبلها، فال يص/ح الرجع/ة فيه/ا ويص/ح العق/د،

وربما قيل هي منها ألن الحكم بانقضائها موقوف على

407

تحقيقها وهو كما ترى ال ي//دل على الم//دعى، وق//د يتف//ق األق//ل نادرا في الحرة بثالثة وعشرين يوما، بأن يطلقها بع/د الوض/ع وقب//ل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة وال حد ألقل//ه ثم تطه//ر عش//رة ثم تحيض ثالثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة، وأما األمة فأقل عدتها بالحيض ثالثة عشر يوما ولحظتان، ب/ل يتف/ق األق/ل من ذل/ك

في ما سمعته من الفرق النادر(. نعم يبقى الكالم في أنه هل يمكن األقل مم//ا ذك//ره باس//تعمال ال//دواء الم//وجب لبطالن حيض الوس//ط بين العش//رتين، فإن//ه إذا حاضت المرأة يوما ثم ماتت ال إشكال في أن ذلك اليوم حيض، فال حاجة إلى قضاء صالتها وصيامها الذي تركته، ألن ك//ون أق//ل الحيض ثالثة أيام منصرف إلى ما لو بقيت بدون محذور، وكذلك حال ما إذا

حاضت يوما ثم شربت الدواء القاطع له. ومن ذلك يعرف حال م//ا إذا ش//ربت ال//دواء في الي//وم األول أو الثاني فقط أو الثالث فقط أو ي//ومين مثال ك//أن ش//ربت ي//ومين أوال وأخيرا، أو أوال ووسطا، أو وسطا وأخ//يرا فيم//ا ك//ان لك//ل ي//وم دواء يقطع الحيض في ذلك الي//وم كم//ا ه//و المتع//ارف اآلن، فإنه//ا تعم//ل عمل الطاهر في الطهر الذي انقطع الدم بش//ربها ال//دواء في ذل//ك اليوم فقط، سواء األول أو الوسط أو األخير، وكذلك إذا ش//ربته في يومين متالصقين أوال أو أخيرا، أما إذا لم تشرب في الطرفين وإنما شربت في الوسط فقط مما أوجب كونه بياض//ا لم يس//تبعد جري//ان حكم الحيض على البياض، ألنه كالبياض في أثن//اء العش//رة محك//وم

بالحيضية، فتأمل. وكيف ك//ان، ف//إذا ك//ان األم//ر ك//ذلك فحاض//ت الم//رأة في أثن//اء العشرة لحظة ثم شربت الدواء كان حيض//ها لحظ//ة، وب//ذلك يقص//ر

الزمان المحتمل عن أقل ما ذكره

408

الجواهر، والبأس باإلشارة إلى أنه لو شربت الم//رأة ال//دواء في ليالي رمضان ورأت في اليوم بقعة من الدم، فإن علمت أنها حيض بط//ل ص//ومها، وإن علمت أنه//ا استحاض//ة لم يبط//ل، وإن احتملت األم//رين لم يبط//ل أيض//ا الستص//حاب الطه//ارة بع//د احتم//ال أنه//ا استحاض//ة ال حيض، اللهم إال أن يق//ال إن الالزم أن تعم//ل حس//ب

العلم اإلجمالي. وكيف كان، فإذا ادعت المرأة انقضاء العدة قبل قولها، لص//حيح

الع//دة والحيض للنس//اءزرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قال: . (1)إذا ادعت صدقت

وعن مجمع البيان، عن الصادق )عليه السالم(، في قوله تعالى:وال يحل لهن أن يكتمن ما خل//ق الل//ه في أرح//امهن(2)، :ق//الق//د

. (3)فوض الله إلى النساء ثالثة أشياء الحيض والطهر والحمل وعن حماد، عن أبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم( في رج//ل طل//ق امرأته ثالثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فق//الت ل//ه: ق//د ت//زوجت زوج//ا غ//يرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ ق//ال: إذا ك//انت الم//رأة

. (4)ثقة صدقت في قولها وعن عمر بن حنظلة، قال: قلت ألبي عبد الله )علي//ه الس//الم(:

أنت لم س//ألتإني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيه//ا، فق//ال: .(5)أيضا ليس عليكم التفتيش

وعن ميس//ر، ق//ال: قلت ألبي عب//د الل//ه )علي//ه الس//الم(: ألقىالمرأة بالفالة التي ليس فيها

. 1ح الحيض من47 الباب596 ص2الوسائل: ج (?)1. 228 البقرة: اآلية سورة (?)2. 2ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)3. 1ح الطالق أقسام من11 الباب370 ص15الوسائل: ج (?)4. 1ح العقد من25 الباب227 ص14الوسائل: ج (?)5

409

نعم، هيأحد فأقول لها: ألك زوج، فتقول: ال، فأتزوجها، ق//ال: . (1)المصدقة على نفسها

إلى غير ذلك من الروايات المتعددة في مختل//ف األب//واب، وق//د تق//دمت جمل//ة منه//ا هن//ا وفي كت//ابي الطه//ارة والنك//اح، ب//ل يمكن اس/تفادة ذل/ك من النهي عن الكتم/ان في اآلي/ة المبارك/ة، حيث إن

والتكتم//واالظ//اهر منه//ا ائتم//انهن على ذل//ك، نح//و قول//ه تع//الى: باإلضافة إلى القاعدة المعروف//ة عن//دهم وأن//ه إذا ك//ان ،(2)الشهادة

الشيء ال يعرفه إال اإلنسان يصدق فيه. قال في الجواهر: )بل مقتضى إطالق م//ا س//معت ع//دم الف//رق بين دعوى المعتاد وغيره، لكن قرب في اللمعة ع//دم قب//ول دع//وى غير المعتاد من المرأة إال بشاهدة أربع نس//اء مطلع//ات على ب//اطن أمرها، ناسبا ل//ه إلى ظ//اهر الرواي//ات، ولم نع//ثر إال على المرس//ل،

في ام//رأة ادعت أنه//اعن أمير المؤمنين )عليه السالم( إن//ه ق//ال: حاضت في شهر واحد ثالث حيض، إنه يسأل نسوة من بطانتها ه//ل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإال فهي

وعن الشيخ حمله على التهمة جمعا بين األخبار(. ، (3)كاذبة ويؤيد ذلك ما تقدم من اشتراط الثقة، بل في هامش الج//واهر: إن هذا المرسل أشار إليه في الوسائل في الباب الس//ابع واألربعين من أبواب الحيض الح//ديث الث//الث من كت//اب الطه/ارة، وذك/ره في الفقي//ه في المجل//د األول في الص//فحة الخامس//ة والخمس//ين في

الرقم مائتان وسبعة.

. 2ح العقد من25 الباب228 ص14الوسائل: ج (?)1. 283 البقرة: اآلية سورة (?)2. 2ح الحيض من47 الباب596 ص2الوسائل: ج (?)3

410

وقد ورد هذا اللفظ أيضا في رواي//ة الس//كوني، عن جعف//ر، عن أبيه )عليهما السالم( بسندين ذكرهما الشيخ األول في الته//ذيب في المجلد األول في الصفحة الثالثمائ//ة وثماني//ة وتس//عين، واالستبص//ار المجلد األول في الص//فحة مائ//ة وثماني//ة وأربعين، وراج//ع الوس//ائل الباب السابع واألربعين من أبواب الحيض الح//ديث الث//الث، والث//اني في الته///ذيب في المجل///د الس///ادس في ص///فحة م///ائتين وواح///د وس///بعين، راج///ع الوس///ائل الب///اب الراب///ع والعش///رين من كت///اب الشهادات الحديث الس//ابع والثالثين، ولع//ل الش//هيد )ق//دس س//ره(

أشار إلى هذه الروايات. لكن المشهور لم يشترطوا في قبول قولها كونها ثقة، وال ع//دم االتهام، ولعل األمرين من باب األفضل، فإن أصالة الصحة مع كونها مخالفة لالستصحاب، والروايات المتعددة تمنع عن حمل الش//رطين

(1)لما قام للمسلمين س//وقعلى اللزوم، بل قوله )عليه السالم(:

شامل للمقام وشبهه بالمالك، ولهذا ج//رت س//يرة المتش//رعة علىذلك.

(2)ويظهر من الروايات في مختلف األبواب خصوصا ب//اب المتعة

السيرة كانت منذ زم//انهم )عليهم الص//الة والس//الم( على ذل//ك،أن نعم ال ينبغي اإلش//كال في أن الح//اكم يحق//ق في األم//ر في م//وارد أصالة الصحة وغيرها فيما إذا كان هناك ن//زاع، ألن//ه كس//ائر الحك//ام

مأمور بوضع األمور في نصابها. إنيوقد ذكرنا في غير مورد أن قوله )عليه الص/الة والس/الم(:

حيث إن الموضوع يؤخذ من العرف، ظ//اهر ،(3)جعلته عليكم حاكما في أن الحاكم الشرعي كالحكام الزمنيين بالنسبة إلى التحقيق عن الموضوعات، لكن يجب أن يكون ذل/ك على م//وازين الش/رع، بينم//ا

الحكام

. 2ح الحكم من25 الباب215 ص18الوسائل: ج (?)1. 10 الباب456 ص14الوسائل: ج (?)2. 1ح القاضي صفات من 11 الباب98 ص18الوسائل: ج (?)3

411

ي//االزمنيون يعملون على موازين العرف، وق//د ق//ال س//بحانه: ،(1)داود إن//ا جعلن//اك خليف//ة في األرض ف//احكم بين الن//اس ب//الحق

فعلى الح//اكم أن يحكم بم//ا ه//و الح//ق، والحكم ب//الحق ال يك//ون إالبالموازين والتي منها التحقيق.

ولعل عدم الل//زوم ه//و م//راد الش//هيد بقول//ه: )ينبغي(، حيث إن المسالك بعد أن ذكر بعض ما ذكرناه من غ//ير ف//رق بين مس//تقيمة الحيض والطهر وغيره//ا لعم//وم النص وإلمك//ان تغ//ير الع//ادة، ق//ال:

)وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض(. ال يقبل منها غير المعتاد إال بشهادة أربعنه إ (2)وفي بعض األخبار

من النساء مطلعات على باطن أمرها، وقرب//ه الش//هيد في اللمع//ة،وال بأس به مع التهمة، وإن ضعف مأخذه.

وفي الحدائق بعد أن حكى عن الش//هيد م//ا تق//دم ق//ال: )إن//ه ال أعرف له وجها، إذ ليس إال الخبر المزب//ور المع//ارض باألص//ح س//ندا

واألكثر عددا، واألصح داللة فيتعين حمله على التهمة(. وفي الكفاي//ة: )إن إطالق النص وكالم األص//حاب يقتض//ي ع//دم الفرق بين دعوى المعت//اد وغ//يره(، ثم ذك/ر كالم اللمع/ة، وق/ال في األخير: )واالحتياط العمل بمضمون الرواية(، لكن فيه: إن االحتي//اط

متعارض فكيف يجعله في أحد الجانبين. ال تكتم//واوفي المع//ارج ق//ال: إن الش//ارح الفاض//ل اس//تدل ب/

وه//و ال يخل//و من غراب//ة، ثم ق//ال: )األولى أن يس//تدل ،(3)الش//هادة ذلك بل/زوم العس//ر والح//رج ل//و لم يقب//ل كالم الم//دعي في أمثاله//ا

ممن يعسر للغير االطالع عليها، وألصالة صدق أهل

. 26 ص: اآلية سورة (?)1 24 الباب266 ص18 وج ،3ح الحيض من47 الباب596 ص2انظر: الوسائل: ج (?)2

. 37ح الشهادات من. 283 البقرة: اآلية سورة (?)3

412

اإلسالم، وأصالة صحة أفعال المس//لمين(، وفي//ه: إن االس//تدالل باآلية بسبب المالك فال غرابة فيه، كما أن دليله الثاني بلزوم العسر

والحرج أخص من المدعى. ولقد أجاد الجواهر حيث قال بعد نقل كالم المس//الك والروض//ة

والحدائق: )قلت: إن كان مراد الجميع أنه في حال التهمة يكون األمر كم//ا ذك//ره الش//هيد وجوب//ا يدفع//ه قص//ور الخ//بر المزب//ور عن معارض//ة النصوص المزبورة المؤي//دة بغيره//ا، ب//ل وب//إطالق فت//وى األص//حاب ح//تى قي//ل إن//ه من المقط//وع ب//ه في كالمهم، وإن ك//ان الم//راد استحباب السؤال حال التهمة فال ثمرة له مع فرض عدم من يشهد له/ا من النس/وة ح/ال الت//داعي المحت//اج في//ه إلى حكم من الح//اكم لقطع الخص//ومة، فالمتج//ه حينئ//ذ قب//ول قوله//ا مطلق//ا، نعم يش//رع للحاكم االستظهار بطلب نسوة تش//هد له//ا ب//ذلك، وإن ك//ان ميزان//ه الحكم لها مع فرض ع//دم من يش//هد له//ا، ب//ل وم//ع من يش//هد ب//أن

عادتها خالف ما ذكرت، لما عرفت من إمكان اختالف العادة(. ثم إن المسالك قال: )وحيث ال يقبل منها إما لدعواها انقض//ائها قبل وقت اإلمكان، أو لكونه خالف المعل//وم من عادته//ا فج//اء وقت اإلمك//ان، نظ//ر إن ك//ذبت نفس//ها أو ق//الت غلطت وابت//دأت دع//وى االنقض//اء ص//دقت بيمينه//ا، وإن أص//رت على ال//دعوى األولى ففي تصديقها اآلن وجهان، من فساد الدعوى األولى فال يترتب عليها أث//ر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى االنقضاء اآلن

والزمان زمان اإلمكان(. وقد نقله الجواهر ساكتا عليه مما يظهر منه أن المس//ألة عن//ده أيض///ا ذات وجهين، لكن األوج///ه ه///و الوج///ه األول، إذ بع///د بطالن الدعوى ال معنى لالستناد إليها، فهو كما إذا ادعى ملكي//ة ش//يء في وقت نعلم أنه ملك زيد وبقي على دعواه بعد موت زيد فيما يحتمل

أنه ورثه. هذا كله إن ادعت انقضاء العدة فأنكره الزوج.

413

أما إذا كان ال//زوج مجنون//ا غ//ير قاب//ل لل//رد فال يبع//د قي//ام ولي//همقامه، ألنه المكلف بشؤونه كقيامه مقامه في سائر الدعاوي.

وإذا قال الزوج: ال أعلم، فهي مدعية من غ//ير مع//ارض والق//ولقولها.

ومنه يعلم حال ما إذا ك//انت مجنون//ة وادعى وليه//ا االنقض//اء، أو قالت هي: ال أعلم، حيث إن الزوج بال معارض، كما يعلم حال ما إذا

كان كالهما مجنونا أو قاال: ال نعلم. ثم لو انعكس األمر ب/أن ق/ال ال/زوج: انقض/ت الع/دة، والزوج//ة تق//ول: بقيت، تري//د النفق//ة أو تري//د أن وطي//ه له//ا وق//ع في زم//ان

الرجعة فهي زوجته كانت مصدقة، والزوج بحاجة إلى اإلثبات. ولذا ق//ال في الش//رائع ممزوج//ا م//ع الج//واهر: )وك//ذا ل//و ادعى ال/زوج االنقض/اء للتخلص من النفق//ة مثال ف/أنكرت هي ف//إن الق/ول قولها، وإن كان الطالق فعله، ألن األصل بق//اء علق//ة الزوجي//ة ال//تي كانت أوال، مؤيدا بأن األصل تأخر زم//ان وق//وع الطالق، ب//ل ال ف//رق

في ذلك بين كون العدة بالحيض واألشهر(. ومنه يعلم وجه النظر فيم//ا ذك//ره الش//رائع بقول//ه: )ول//و ادعت انقضاءها باألشهر ك//ان الق//ول ق//ول ال//زوج ألن//ه اختالف في زم//ان

إيقاع الطالق(. أقول: بض//ميمة أن الطالق حيث ك//ان فعل//ه ك//ان الق//ول قول//ه، ألصالة بقائها في العدة، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث، لكن ذل//ك إنم//ا يستقيم فيم//ا إذا لم يمكن الرج//وع إلى الحس//اب ال//ذي يظه//ر من//ه ص//دق أيهم//ا، وإال ف//المرجع ه//و الحس//اب، ولم يكن الطالق وق//ع بالوكالة له//ا أو لغيره//ا، وك//ان الوكي//ل م//ع الم//رأة، إذ حينئ//ذ يك//ون الطالق فعل المرأة الوكيلة، أو الوكيل األجنبي ال فعل الرجل، وم//ع

ذلك ففي كالمه نظر لما ذكره الجواهر بقوله:

414

)لكن ق//د يق//ال: بأن//ه ال يع//ارض إطالق الص//حيح المزب//ور ال//ذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء، وإال القتضى تقديم قوله أيض//ا في عدم االنقضاء بالحيض والوضع، ض//رورة ك//ون مقتض//ى األص//ل

البقاء على الزوجية أيضا(. ثم قال: )وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في الع//دة فيقبل قولها، وإن توجه إليها في الظ//اهر، ب//ل ه//و في زم//ان وق//وع الطالق وليس مثله داخال في اإلطالق، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد باألصل ليس أصل البق//اء ب//ل ه//و أص//ل ع//دم تق//دم الطالق فتأم//ل جيدا، إذ الجميع كما ترى م//ع قط//ع النظ//ر عن ش//هرة األص//حاب أو اتفاقهم بعد ظه//ور النص//وص في جع//ل أم//ر الع//دة إليه//ا، وأنه//ا إذا

ادعت صدقت المقتضي للحكم بصدقها متى كان محتمال(. ول//ذلك أش//كل في الكفاي//ة على فت//وى المش//هور المطابق//ة للش//رائع أيض//ا، ق//ائال: )ول//و ادعت الم//رأة انقض//اء الع//دة باألش//هر فاألش//هر أن//ه ال يقب//ل قوله//ا، ألن األم//ر ب//ه إلى االختالف في وقت الطالق ويقدم قوله فيه وألنه يدعي تأخر الطالق واألصل معه، وفيه

إشكال(. ثم لو أوقع الرجل الطالق م//رتين فق//ال: إن األول ك//ان طالق//ا، والثاني ه//زال فهي خارج//ة عن الع//دة، وق//الت الم//رأة ب//العكس، لم يبعد أن يكون األمر مع المرأة أيضا إلطالق الروايات المتقدم//ة، وال تع//ارض بأص//الة ع//دم اله//زل في طالق الرج//ل األول ألن//ه س//اقط

بمعارضته بأصالة عدم الهزل في طالقه الثاني. وحيث قد عرفت إطالق الروايات يظهر وجه ما ذك//ره الج//واهر بقوله: )بل قد يق//ال: إن مقتض//ى ذل//ك تق//ديم قوله//ا في االنقض//اء باألقراء وإن كذبها الزوج بدعوى تأخر زمان وقوع الطالق على وجه يقصر عن وقوع األقراء ألن احتمال صدقها كاف في تصديقها، ومن

ذلك يظهر أنه ال وجه الشتراط قبول قول الزوج

415

باالتفاق على مضي زمان ص//الح كم//ا عس//اه يت//وهم من عب//ارةالمتن ونحوها(.

أقول: وذلك ألنهن مصدقات حاكم على أصالة تأخر الطالق.ومنه يعلم حال العكس بأن ادعى تقدم الطالق وادعت تأخره. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )ولو كانت ح//امال ف//ادعت انقضاء عدتها مثال بالوضع، فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها، قبل قولها بيمينها بال خالف أج//ده في//ه أيض//ا، ولم تكل//ف بالبين//ة وال بإحض//ار الول//د ال//ذي ق//د تعج//ز عن إحض//اره، إلطالق م//ا دل على تصديقهن في العدة، ولجواز وضعه بحيث لم يطل//ع علي//ه غيره//ا ثم

تف//ويض الل//هموته أو سرقته، إلطالق قول الصادق )عليه السالم(: ، والنه يتعذر أو يتعسر عليها اإلش//هاد علىلها الحمل الذي منه هذا

ذلك في كل حال(. أقول: وذلك بعد تحقيق الحاكم على ما عرفت، ومراده ب//إطالق

الع//دة والحيضما دل، ما تق//دم من ق//ول الب//اقر )علي//ه الس//الم(: وقول الصادق )عليه السالم( في قوله، (1)للنساء إذا ادعت صدقت

ق//ال: (2)واليحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنسبحانه: قد فوض الله إلى النساء ثالثة أشياء الحيض والطهر والحمل(3) .

ولذا قال القواعد: تصدق حتى لو ادعت االنقضاء بوضعه ميتا أو حي//ا ناقص//ا أو ك//امال، لكن في المس//الك تقيي//د تص//ديقها في ذل//ك باإلمكان أيضا، قال: ويختل//ف اإلمك//ان بحس//ب دعواه//ا ف//إن ادعت والدة ولد تام فأقل مدة تصدق فيه س//تة أش//هر ولحظت//ان من ي//وم النكاح، لحظة إلمكان الوطي ولحظة لل//والدة، ف//إن ادعت أق//ل من ذلك لم تصدق، وإن ادعت سقطا مصورا أو مض//غة أو علق//ة اعت//بر

إمكانه عادة.

. 1ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)1. 228 البقرة: اآلية سورة (?)2. 2 ح24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)3

416

وربما قيل إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في األول، وثمانون يوما ولحظت//ان في الث//اني، وأربع//ون ولحظت//ان في الث//الث، لقول//ه

)صلى الله عليه وآل/ه(: يجم//ع أح/دكم في بطن أم//ه أربع/ون يوم/انطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح

. أقول: لزوم مطابقة قولها لإلمكان العقلي ال شك فيه، إذ بدون اإلمكان ال يمكن تصديقها والروايات ال تشمله، أم//ا اإلمك//ان الع/ادي فال دليل على لزومه، إذ اإلطالق يشمل غ//ير الع//ادي أيض//ا على م//ا عرفت، ولع/ل الرواي/ة ال/تي نقله/ا ك/انت موج/ودة في بعض الكتب التي لم نعثر عليها كمدينة العلم للصدوق وغيره، وإال فقد ذكر غ//ير

واحد أنه لم نعثر عليها في طرقنا. نعم وردت من طرقنا جملة من الروايات، كالمروية عن الكافي

الشريف، وال بأس بنقلها لمزيد الفائدة: فقد روى حسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا )عليه

إن النطفة تك//ون فيالسالم( يقول: قال أبو جعفر )عليه السالم(: الرحم أربعين يوما، ثم تصير علق//ة أربعين يوم//ا، ف//إذا أكم//ل أربع//ة أشهر بعث الله عز وجل ملكين خالقين فيق//والن: ي//ا رب م//ا نخل//ق ذكرا أم أنثى، فيؤمران، فيقوالن: يا رب شقي أو س//عيد، في//ؤمران، فيقوالن: ما أجله وم//ا رزق//ة وك//ل ش//يء من حال//ه وع//دد من ذل/ك األشياء، ويكتبان الميثاق بين عينيه، فإذا أكمل الله األجل بعث الل//ه

، ق//ال الحس//ن بنملكا فزجره زج//رة فيخ//رج وق//د نس//ي الميث//اق الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعوا الله عز وجل فيحول األنثى ذكرا

. (1)إن الله يفعل ما يشاءوالذكر أنثى، فقال: إن الل//ه ع//زوعن زرارة، عن أبي جعفر )عليه الس//الم(، ق//ال:

وجل إذا أراد أن يخلق

. 3 ح13 ص6الكافي: ج (?)1417

النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق بصلب آدم وما يبدو ل//ه في//ه ويجعله//ا في ال//رحم ح//رك الرج//ل للجم//اع وأوحى إلى ال//رحم أن افتحي باب//ك ح//تى يلج في//ك خلقي وقض//اي الناف//ذ وق//دري، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى ال//رحم، ف//تردد في//ه أربعين يوم//ا، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير لحما يجري فيه عروق مشبكة، ثم يبعث الل//ه ملكين خالقين يخلق//ان في األرح//ام م//ا يش//اء الل//ه يقتحم//ان في بطن الم//رأة من فم الم//رأة فيص//الن إلى ال//رحم وفيه//ا ال//روح القديم//ة المنقول//ة في أص//الب الرجل وأرحام النساء فينفخان فيها روح الحياة والبقاء، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع م//ا في البطن ب//إذن الل//ه، ثم ي//وحي الل//ه إلى الملكين اكتب//ا علي//ه قض//ائي وق//دري وناف//ذ أم//ري واشترطا لي البداء، فيقوالن: يا رب ما نكتب، قال: فيوحي الله عز وجل إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أم//ه، فيرفع//ان رؤوس//هما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه فيج//دان في الل//وح ص//ورته ورؤيته وأجله وميثاق//ه ش//قيا أو س//عيدا وجمي//ع ش//أنه، ق//ال: فيملي أحدهما على صاحبه، فيكتبان جميع ما في اللوح ويش//ترطان الب//داء فيما يكتبان، ثم يختمان الكتاب ويجعالنه بين عينيه ثم يقيمانه قائم//ا في بطن أمه. قال: وربما عنى فانقلب، وال يك//ون ذل//ك إال في ك//ل عاب أو مارد، فإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غ//ير ت//ام أوحى الل/ه عز وجل إلى الرحم أن افتحي باب/ك ح//تى يخ/رج خلقي إلى أرض/ي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه، قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله عز وجل إليه ملكا يقال له زاجر ف//يزجره زج//رة فيف//زع منه//ا الول//د وينقلب فيص//ير رجاله ف//وق رأس//ه ورأس//ه في أس//فل البطن ليس//هل الل//ه على الم//رأة وعلى الول//د الخ//روج، ق//ال: ف//إذا

احتبس زجره الملك زجرة أخرى

418

.(1)فيفزع منها فيسقط الولد إلى األرض باكيا فزعا من الزجرة وعن أبي حم//زة، ق//ال: س//ألت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم( عن الخلق، فقال: إن الله تعالى لم//ا خل//ق الخل//ق من طين أف//اض به//ا كإفاضة القداح فأخرج المسلم فجعله سعيدا وجع//ل الك//افر ش//قيا، فإذا وقعت النطفة تلقاها المالئكة فصورها ثم قالوا: يا رب أذك//ر أو

تب//ارك الل//هأنثي، فيقول الرب جل جالله أي ذل//ك ش//اء، فيق//والن: ثم يوضع في بطنها فتردد تس//عة أي//ام في ك//ل ،(2)أحسن الخالقين

عرق ومفصل منها، وللرحم ثالثة أقف//ال قف//ل في أعاله//ا مم//ا يلي أعلى الس//رة من الج//انب األيمن، والقف//ل اآلخ//ر وس//طها، والقف//ل اآلخر أسفل من الرحم، فيوضع بع//د تس//عة أي//ام في القف//ل األعلى فيمكث في//ه ثالث//ة أش//هر فعن//د ذل//ك يص//يب الم//رأة خبث النفس والتهوع، ثم ينزل إلى القفل األوسط فيمكث فيه ثالثة أشهر وسرة الصبي فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منه/ا، ي//دخل طعام//ه وشرابه من تلك العروق، ثم ينزل إلى القف//ل األس//فل فيمكث في//ه ثالث//ة أش//هر ف//ذلك تس//عة أش//هر، ثم تطل//ق الم//رأة فكلم//ا طلقت انقطعت ع//رق من س//رة الص//بي فأص//ابها ذل//ك الوج//ع وي//ده على سرته حتى يقع على األرض ويده مبسوطة فيكون رزق//ة حينئ//ذ من

. (3)فيه وعن محمد بن إسماعيل أو غيره، قال: قلت ألبي جعف//ر )علي/ه السالم(: إلى كم الرجل يدعو للحلبى أن يجع//ل الل//ه م//ا في بطنه//ا

يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر، فإنه أربعين ليل//ةذكرا سويا، فقال: نطفة، وأربعين ليلة علقة، وأربعين ليلة مض//غة، ف//ذلك تم//ام أربع//ة أشهر، ثم يبعث الله ملكين خالقين فيقوالن: يا رب م//ا نخل//ق ذك//را

أو أنثى، شقيا أو

. 4 ح13 ص6الكافي: ج (?)1. 14 المؤمنون: اآلية سورة (?)2. 5 ح15 ص6الكافي: ج (?)3

419

سعيدا، فيقال ذل//ك، فيق//والن: ي//ا رب م//ا رزق//ة وم//ا أجل/ه وم//ا مدته، فيقال ذلك، وميثاقه بين عينيه ينظ//ر إلي//ه، فال ي//زال منفص//ال في بطن أمه حتى إذا دنى خروج//ه بعث الل//ه ع//ز وج//ل إلي//ه ملك//ا

. (1)فزجره زجرة فينسى الميثاق ويخرج وعن زرارة بن أعين، ق//ال: س//معت أب//ا جعف//ر )علي//ه الس//الم(

إذا النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوم//ا يبعث الل//هيقول: ملكين خالقين فقال لهما: اخلقا كما أراد الله ذكرا أو أنثى، ص//وراه وكتبا أجله ورزقه وميتته، وشقيا أو سعيدا، واكتبا لله الميث//اق ال//ذي أخذه عليه في الذر بين عينيه، فإذا دنى خروجه من بطن أم//ه بعث الله إليه ملكا يقال له: زاجر، فيزجره فيفزع فزعا فينس//ى الميث//اق

. (2)ويقع إلى األرض يبكي من زجرة الملك وعن جابر بن عبد الله األنصاري قال: قال: رسول الل//ه )ص//لى

إذا وقع الولد في جوف أمه صار وجهه قب//ل ظه//رالله عليه وآله(: أمه إن كان ذكرا، وإن كان أنثى صار وجهها قب//ل بطن أمه//ا، وي//داه على وجنتي//ه وذقن//ه على ركبتي//ه كهيئ//ة المح//زون المهم//وم فه//و كالمض//رور من//وط بمع//اء من س//رته إلى س//رة أم//ه فبتل//ك الس//رة يتغذى من طعام إمه وشرابها إلى الوقت المقدر لوالدته، يبعت الله عز وج//ل إلي//ه ملك//ا فيكتب على جبهت//ه ش//قيا أو س//عيدا، مؤمن//ا أو ك//افرا، غني//ا أو فق//يرا، ويكتب أجل//ه ورزق//ه وس//قمه وص//حته، ف//إذا انقطع الرزق المقدر له من سرة أمه زجره المل//ك زج//رة ف//انقلب فزعا من الزجرة وصار رأسه قبل الفرج، فإذا وقع على األرض وقع إلى هول عظيم وعذاب أليم إن أصابته ريح أو مصب يد وجد ل//ذلك من األلم ما لم يجد الملسوع المسلوخ عن//ه جل//ده، يج//وع فال يق//در

على االستطعام ويعطش فال يقدر على االستسقاء ويتوجع

. 6 ح16 ص6الكافي: ج (?)1. 7 ح16 ص6الكافي: ج (?)2

420

فال يق//در على االس//تغاثة، فيوك//ل الل//ه تب//ارك وتع//الى برحمت//ه والشفقة عليه والمحبة له أمه فتقيه الحر والبرد بنفسها تكاد تفدي/ه بروحها وتصبر من التعطف عليه بح//ال ال تب//الي أن تج//وع إذا ش//بع، وتعطش إذا روي، وتعرى إذا كسي، وجعل الله تبارك وتعالى ذك//ره رزقه ثدي أمه في إح/داهما ش/رابه وفي األخ//رى طعام//ه، ح//تى إذا

رضع أتاه الله عز وجل في كل يوم بما قدر له فيه من رزق ... فإذا أدرك فهمه األهل والمال والشره والحرص ثم هو مع ذل//ك بعرض اآلفات والعاه//ات والبلي//ات من ك//ل وج//ه، المالئك//ة ترش//ده وتهديه، والشياطين تظله وتغويه، فه//و هال/ك إال أن ينجي//ه الل/ه ع//ز

وجل. وقد ذكر الله تعالى ذكره نسبة اإلنسان في محكم كتابه، فق//ال

اللة من طين عز وج//ل: ان من س// //ا اإلنس// //اه*ولق//د خلقن ثم جعلنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة*نطفة في قرار مكين ثم خلقنا الن

أناه خلق//ا آخ//ر فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنش////ون *فتبارك الله أحسن الخالقين ت //ك لمي كم بعد ذل كم* ثم إن ثم إن

. (1)يوم القيامة تبعثون قال جابر بن عبد الله األنصاري: فقلت: ي//ا رس//ول الل//ه )ص//لى الله عليه وآله( هذه حالنا فكي//ف حال//ك وح//ال األوص//ياء بع//دك في

ياالوالدة، فسكت رسول الله )صلى الله عليه وآله( مليا، ثم قال: جابر لق//د س//ألت عن أم//ر جس//يم ال يحتمل//ه إال ذو ح//ظ عظيم، إن األنبياء واألوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه، يودع الله أنوارهم أصالبا ط//اهرة وأرحام//ا ط//اهرة يحفظه//ا بمالئكت//ه ويربيه//ا بحكمته ويغذوها بعلمه، فأمرهم يجل عن أن يوصف وأحوالهم ت//دق عن أن تعلم، وإنهم نجوم الله في أرضه وأعالمه في بريته وخلفاؤه

على عباده

. 16 /12 المؤمنون: اآلية سورة (?)1421

وأنواره في بالده وحججه على خلقه، ي//ا ج//ابر ه//ذا من مكن//ون. (1)العلم ومكتومه فاكتمه إال من أهله

أقول: ثم لو ثبت علميا أن أدوار الجنين كما في ه//ذه الرواي//ات فهو، وان لم يثبت / كما يقوله بعض األطب//اء /// فالرواي//ات محمول//ة على التقية، أو على اإللزام، كما ذكرنا مث//ل ذل//ك في مس//ألة ك//ون

ضلع المرأة أقل من ضلع الرجل. والظ///اهر أن الحكم في الدي///ة معل///ق على النطق///ة والعلق///ة والمضغة من غير اعتبار األيام، فإن صار مخلقة بهذه الخلقات قب//ل األربعينات المذكورة في الروايات كان المعتبر ألجل الديات الص//ور الم//ذكورة، ألن//ه المس//تفاد عرف//ا من تعلي//ق الحكم على الص//ور

المذكورة، وإن ذكرت أيضا األيام. ثم إن ما يرتب//ط بالمعنوي//ات فيه/ا الب//د أن يك//ون ك/ذلك، إذ من الواضح أن قوة مدبرة عاقل/ة عالم/ة ت//دير ك/ل ش/ؤون الك/ون، وإال فبدون العلة ال تكون المعل//ول، والعل//ة غ//ير الحي//ة العاقل//ة العالم//ة القادرة ال تتمكن حتى من خلق ش//عرة، فكي//ف باإلنس//ان ال//ذي ه//و أكثر ما في الكون تعقيدا مما يعترف به حتى أعاظم علم//اء الغ//رب

كمؤلف كتاب )اإلنسان ذلك المجهول( وغيره. أما خلقة النبي واألنبياء واألوصياء )ص//لوات الل//ه عليهم( ف//ذلك أيضا واض//ح، وي//دل على ذل//ك امتي//ازاتهم المحسوس//ة للعي//ان، وإال كي//ف يمكن ه//ذا التف//اوت الهائ//ل بينهم وبين غ//يرهم في األق//وال

واألعمال والصفات والملكات، والله سبحانه الموفق المستعان. وحيث قد عرفت أن التحديدات الم//ذكورة في األخب//ار إنم//ا هي

على سبيل

. 352 ص60البحار: ج (?)1422

الغلبة، كم/ا ي/دل علي/ه العلم والوج//دان ك/ان مقتض//ى القاع//دةالعمل حسب القواعد، كما تقدم.

ولذا قال في الجواهر في رد الرياض: )إنه لم نع//ثر على عام//ل معتد به في هذه النصوص على وجه يترتب عليه عدم قبول دعواها لو ادعت خالفها خصوص//ا في المول//ود س//قطا، وكأن//ه ألن تص//ديقها في أصل الوضع ال ينافي ع//دم قب//ول قوله//ا في وض//عه، ولعل//ه ل//ذا أطلق األصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير تعرض إلمكانه على الوجه المزبور، بل كاد يكون ص//ريح م//ا س//معته من القواع//د، ولعله لعدم مدخلي//ة ص//دقها وك//ذبها في ذل//ك في قب//ول قوله//ا في

أصل الوضع(. نعم يس//تثنى ص//ورة العلم بك//ذبها، وإن ك//ان العلم مس//تندا إلى اآلالت واالختيارات الحديثة، كما يستثنى من ذلك أيضا ص//ورة قي//ام البين//ة على خالف ذل//ك، ألن طريقيته//ا أق//وى من طريق//ة ق//ول ذي

اليد. ومن ذلك يظهر وجه النظر في قول الش//رائع حيث ق//ال: )ول//و ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر والدتها ل//ه، ف//القول

قوله إلمكان إقامة البينة للوالدة(. ولذا أشكل عليه الجواهر قائال: )قد يشكل بإطالق قول الصادق

والباقر )علي//ه الس//الم(:، (1)تفويض الله الحمل لها)عليه السالم(: والع//دة إليها(2) ،ب//ل ه//و من//درج في النهي عن الكتم//ان ال//ذي

استشعر منه االئتمان(. واإلمكان الذي ذكره الشرائع والقواعد وغيرهما ال يقف//ان أم//ام

األدلة المذكورة،

. 2ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)1. 1ح العدد من24 الباب441 ص15الوسائل: ج (?)2

423

وإال يمكن أيضا إقامة البينة على طالق زوجها أو موته أو فسخه أو غير ذلك مما لم نؤمر بالتحقيق عنها فيما أردنا الزواج منه//ا، ب//ل

وغيره/ا النهي عن التف//تيش، م//ع وض//وح (1)في بعض روايات المتعة أن التزوج بامرأة ك//ان له//ا زوج ج//ائز ب//دون البين//ة، ك//تزوج الم//رأة برج//ل ك//ان ل//ه أرب//ع نس//وة ثم ي//دعي طالق إح//داهن أو م//ا أش//به الطالق، بل وحتى بدون االدعاء، فلو أق//دم على نكاحه//ا أو أق//دمت على نكاحه جاز النكاح بدون التحقي//ق، ب//ل ج//رت على ذل//ك س//يرة

المتشرعة. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه محمد بن حكيم، عن أبي الحسن )عليه السالم(، قال: قلت ل//ه: الم//رأة الش//ابة ال//تي تحيض مثله//ا يطلقه//ا

، قلت: فإنه//اثالث//ة أش//هرزوجها ف//يرتفع طمثه//ا كم ع//دتها، ق//ال: ، قلت: فإنهاعدتها تسعة أشهرادعت الحبل بعد ثالثة أشهر، قال:

،إنم//ا الحم//ل تس//عة أش//هرادعت الحبل بعد التسعة أشهر، ق//ال: ، قلت: فإنها ادعت بعد ثالث//ةتحتاط بثالثة أشهرقلت: تزوج، قال:

، ف//إن اإلم//ام )علي//ه(2)ال ريبة عليه//ا ت/زوج إن ش//اءتأشهر، قال: الصالة والس//الم( عل//ق الحكم على ادعائه//ا ب//دون طلب البين//ة، وال ف//رق بين الحب//ل والوض//ع في ذل//ك م//ع إمك//ان إقام//ة البين//ة على

كليهما. غير ذلك من الروايات المذكورة في ب//اب ع//دة المس//ترابةإلى

بالحمل وغيره. ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: )وإذا ادعت انقضاء العدة التي يرجع أمرها إليه أو األشهر فص//دقها ال//زوج في ه//ذه ال//دعوى، ثم ادعى هو الرجعة قبل ذلك بالقول أو الفعل، فالقول قول المرأة

بيمينها على البت في الفعلي، وعلى

. 3ح المتعة من10 الباب457 ص14الوسائل: ج (?)1. 2ح العدد من25 الباب442 ص15الوسائل: ج (?)2

424

ع//دم العلم في الق//ولي، ألص//الة ع//دم مقتض النفس//اخ الطالقالذي هو سبب البينونة(.

أقول: ادعاء الرجل الرجوع في العدة محكم، ألن من ملك شيئا ملك اإلقرار به، حتى إذا كان ح//ال االدع//اء ك//افرا، كم//ا ل//و ارت//د ثم ادعى أن/ه ق//د رج/ع إليه/ا قب/ل االرت/داد في ح/ال كونه/ا في الع/دة، وك//ذلك إذا ت//زوج بالخامس//ة أو األخت والع//دة باقي//ة جهال أو لع//دم مباالة أو ما أشبه، وادعى أنه رجع إليها ألن عصيانه فرضا في جه//ة ال يسقط حقه في اإلقرار إلطالق دليله، أم//ا ادع//اؤه بع//د الع//دة فال يحكم به ألنه إقرار في حق الغير، فهو كادعاء البائع بعد البيع أن م//ا باعه كان غصبا، وادعاء المرأة بعد الزاوج أنها كانت ذات بع//ل، إلى

غير ذلك. وأما قول الجواهر على البت، فذلك إنما يكون إذا ادعى الرج//ل الرجوع الفعلي في حال يقظتها وتعقلها ال في حال النوم أو الس//كر أو اإلغماء أو ما أشبه، وإال فاليمين على عدم العلم كما ه//و واض//ح، ب//ل الظ//اهر ع//دم الف//رق في ص//دق دعواه//ا االنقض//اء بين دع//واه الرجعة قبله وبين العكس، ضرورة اتحادهم//ا بال//دليل المزب//ور كم//ا

في الجواهر. ثم إن الشرائع قال ممزوجا م//ع الج//واهر: )ل//و راجعه//ا ف//ادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة منه انقضاء العدة قبل الرجعة لتقع الرجعة في غير محلها، فالقول قول الزوج، إذ األصل صحة الرجع//ة فمدعيها حينئذ يقدم على مدعي الفساد، وقبول قولها إنما يقبل مع عدم معارضته بمثل األص//ل المزب//ور ال//ذي ال طري//ق إلفس//اده ول//و

بإخبارها باالنقضاء قبل تحقق الرجعة منه(. أقول: لكن مقتضى القاعدة أنه لو رجع ق/وال أو عمال بمحض/رها عالمة بالرجوع ولم تقل شيئا، ثم ادعت انقضاء العدة قبل الرج//وع

لم يقبل قولها لجريان

425

أصالة الصحة بال معارض في الرجوع وادعائها بعد ذل//ك ال يرف//ع أصل الصحة، فه//و كم//ا إذا زوجه//ا وكيله//ا في محض//رها لرج//ل ولم تقل شيئا، ثم ادعت سبق زواجه//ا برج//ل آخ//ر، حيث إن ادعاءه//ا ال يعارض أصالة الصحة في سكوتها على عم//ل الوكي//ل، نعم ل//و ك//ان الرج//وع عمال في مث//ل حال//ة نومه//ا أو ق//وال في غ//ير محض//رها، ثم ادعت انقضاء العدة كان مقتضى إطالق أن هذه األمور بيدها حجي//ة قولها فيقدم على قول الرجل، كما أن األمر ك//ذلك فيم//ا إذا زوجه//ا الوكيل ولم تعلم ثم ادعت أنها كانت مزوجة حيث إن أصالة الصحة في قوله//ا تق//دم على أص//الة الص//حة في عم//ل الوكي//ل بالس//ببية

والمسببية بينهما. ويمكن أن يري//د المبس//وط م//ا ذكرن//اه حيث ق//ال في محكي كالمه: )إنها إن س//بقت بال//دعوى ف//ادعت انقض//اء الع//دة، ثم ادعى الرجعة قبل االنقضاء ف//القول قوله//ا م//ع يمينه//ا ألنه//ا مؤتمن//ة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينون//ة بقوله//ا فال يقب//ل ق//ول الزوج، ووجب عليها اليمين في جواز كذبها فتحلف على أنها ال تعلم بالرجعة قبل االنقضاء، وإن انعكس األمر كان القول قوله مع يمينه، ألنه//ا م//ا لم يظه//ر انقض//اء الع//دة فالظ//اهر أنه//ا في الع//دة ويحكم بصحة الرجعة، فإذا ادعت االنقضاء قبل الرجعة لم يقب//ل منه//ا ألن//ه أمر خفي تريد ب//ه دف//ع الرجع//ة ال//تي حكم بص//حتها ظ//اهرا، ووجب علي//ه الحل//ف لج//واز كذب//ه وص//دقها، فيحل//ف أن//ه ال يعلم أن ع//دتها انقضت قبل الرجعة، فإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة، فمنهم من أقرع بينهم/ا فمن خ/رجت علي/ه ف/القول قول/ه م//ع اليمين وه/و األقوى عندنا، ومنهم من قال القول قولها مع يمينها إلمك//ان ص//دق

كل منهما واألصل أن ال رجعة(. أق//ول: مقتض//ى القاع//دة ه//و الق//ول الث//اني، ألن األص//ل حجي//ة قولها إال م//ا خ//رج، وليس المق//ام من م//ا يقط//ع بخروج//ه، ف//الالزم

المراجعة فيه إلى إطالق أدلة حجية

426

المتض/منة لك//ون(1)ولذا حكم الجواهر ب/إطالق النص/وص، قولها العدة إليها الذي منه قولها: قد انقضت الع/دة قب//ل زم//ان رجوع/ك، من غير فرق بين االتفاق على تعيين ي//وم انقض//اء الع//دة واختالفه//ا في يوم الرجوع، بأن قالت: قد انقضت عدتي يوم الجمعة، وصدقها على ذلك، ولكن قال هو: رج//وعي ي//وم الخميس، وق//الت هي مثال: يوم السبت، فإن القول قولها. وكذا لو اتفقا على وقت الرجعة يوم الجمع//ة وق//الت هي: انقض//ت ع//دتي ي//وم الخميس، وق//ال ال//زوج: انقضت يوم السبت، فإن القول قوله//ا في الع//دة المجع//ول أمره//ا

إليها. وبين عدم االتفاق على يوم الرجوع أو االنقضاء، ب/ل هي تق//ول: قد انقضت عدتي قبل رجوعك، وهو يق//ول: ق//د وق//ع رج//وعي قب//ل

انقضاء عدتك. وقد وردت في بعض فروع المسألة روايات، والتي منها:

ما عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا )علي//ه الس//الم( عن رجل ق//ال المرأت//ه: اعت//دي فق//د خليت س//بيلك، ثم أش//هد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنه//ا قب//ل أن يجامعه//ا ح//تى مض//ت

إذا أش//هد علىلذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف ت//أمره، فق//ال: . (2)رجعته فهو زوجته

ثم إن المسالك ذكر مسألة طويل/ة ال//ذيل، ننقله//ا بجميعه//ا لم//افيها من الفوائد قال:

)الرابعة: أن يقع النزاع بعد ما نكحت غيره، فإذا نكحت ثم ج//اء األول وادعى الرجع//ة، س//واء ك//ان ع//ذرهما في النك//اح لجهلهم//ا بالرجعة أو نسبهما إلى الخيانة والتلبيس، نظ//ر إن أق//ام عليه//ا بين//ة

فهي زوجة األول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل،

العدد. من24 الباب15 وج الحيض، من47 الباب2الوسائل: ج (?)1. 1ح الطالق أقسام من15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)2

427

ويجب لها مهر المثل على الثاني إن دخل بها، وإن لم يكن بين//ة وأراد التحلي//ف س//معت دع//واه على ك//ل منهم//ا، ف//إذا ادعى عليه//ا فأقرت له بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني، وفي غرمه//ا لألول مه//ر المث//ل لتف//ويت البض//ع علي//ه ق//والن، تق//دم البحث فيهم//ا في النكاح، وإن أنكرت فهل يحلف، في//ه وجه//ان مبني//ان على أنه//ا ه//ل تغرم له لو أقرت أم ال، فإن لم نقل بالغرم فال وج//ه للتحلي//ف، ألن الغرض منه الحمل على اإلقرار وال فائدة في//ه، ف//إن قلن//ا ب//التحليف فحلفت سقطت دعوى الزوج، وإن نكلت حلف وغرمها مه//ر المث//ل وال يحكم ببطالن النكاح الثاني، وإن جعلنا اليمين الم//ردودة كالبين//ة ألنها إنم/ا تك//ون ك/ذلك في ح/ق المت/داعيين خاص//ة، وربم//ا احتم/ل بطالن النكاح على ه//ذا التق//دير ل//ذلك وه//و ض//عيف، ف//إن انقطعت

الخصومة معها بقيت على الزوج الثاني. ثم إن أنكر ص//دق بيمين//ه ألن الع//دة ق//د انقض//ت والنك//اح وق//ع ص//حيحا في الظ//اهر واألص//ل ع//دم الرجع//ة، وإن نك//ل ردت اليمين على المدعي، فإن حلف حكم بارتفاع النكاح الثاني وال تصير المرأة

لألول بيمينه. ثم إن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينه//ا وبين الثاني نكاح، فال شيء لها عليه إال مهر المثل مع ال//دخول، وإن قلن//ا إنها كاإلقرار فإقراره عليها غير مقبول ولها كمال المسمى إن ك//ان بعد ال//دخول ونص//فه إن ك//ان قبل//ه، واألق//وى ثب//وت المس//مى كمال مطلقا، وإن جعلناها كالبينة لما ذكرن/اه من أنه/ا إنم/ا يك/ون كالبين/ة في ح//ق المتن//ازعين خاص//ة، وإذا انقطعت الخص//ومة بينهم//ا فل//ه الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها، ثم ينظ//ر إن بقي النك//اح الثاني فإن حلف فالحكم كما ذكر فيما إذا بدا به//ا وإن لم يب//ق ب//أن أقر الثاني لألول بالرجعة أو نك//ل فحل//ف األول ف//إن أق//رت الم//رأة سلمت إليه وإال فهي المصدقة باليمين، فإن نكلت وحل//ف الم//دعي سلمت إلي//ه وله//ا على الث//اني مه//ر المث//ل إن ج//رى دخ//ول وإال فال

شيء عليه كما لو

428

أقرت بالرجعة، وكل موضع قلنا ال نسلم المرأة إلى األول لح//ق الث//اني وذل//ك عن//د إقراره//ا أو نكوله//ا ويمين األول، ف//إذا زال ح//ق الثاني بموت أو غيره سلمت إلى األول، كما لو أقر بحري//ة عب//د في

يد غيره ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بحريته(. أقول: إن تزوجت ثم جاء الزوج األول يدعي الرجوع فله صور:

األولى: تكذيبهما له. والثانية: تصديقهما له. الثالثة: قولهما ال نعلم.

فإن صدقاه سلمت المرأة إليه، وإن كذباه كانت المرأة للث//اني، وإن ق//اال ال نعلم حم//ل فعلهم//ا على أص//الة الص//حة وك//انت الم//رأة للثاني، واستصحاب العدة حتى يكون النكاح الث//اني وق//ع في الع//دة

مثبت.أما صور االختالف بين الزوج الجديد والمرأة فهي:

الرابعة: تصديق الرج//ل وتك//ذيب الم//رأة، ف//الالزم على الرج//ل التخلي عنها، وال يلزم المرأة شيء ألن انقضاء الع/دة مس/موع في/ه

قولها. الخامسة: تص//ديق الرج//ل وق//ول الم//رأة ال أعلم، والالزم تخلي الرجل عنها أيضا، أما إنها هل ترجع إلى الزوج األول ألن ل//ه دع//وى بال منازع، أو ال لحمل فعلها على الصحيح، إذ ه//و كم//ا إذا ش//ك بع//د الزوج الثاني هل أن زواجها الثاني كان في الع//دة أم ال حيث تج//ري

أصالة الصحة، ففيه احتماالن، وال يبعد الثاني. السادسة: تكذيب الرجل وتص//ديق الم//رأة، فتبقى على زواجه//ا

الثاني، حيث إن إقرارها في حق زوجها الثاني غير مسموع. ومثلها السابعة: وهي تكذيب الرجل وقول المرأة ال أعلم.

الثامن//ة: ق//ول الرج//ل ال أعلم وتص//ديق الم//رأة، والظ//اهر بق//اء زواج الثاني حيث تجري أصالة الصحة، وإقراره//ا إنم//ا ه//و في ح//ق

الغير كما إذا تزوجها رجل

429

وبعد ذلك قالت: كنت ذات زوج، كما مر في بحث المتعة. التاسعة: قول الرجل ال أعلم وتكذيب المرأة، وه//ذا أولى بع//دم

حق للزوج األول لما عرفت. أما مسألة المه//ر والح//د ولح//وق الول//د والع//دة عن الث//اني م//ع

وطيه لها فقد تقدمت في كتاب النكاح. ومن//ه يعلم أن ق//ول القواع//د: )وال يش//ترط علم الزوج//ة في الرجعة وال رضاها، فلو لم تعلم وتزوجت ردت إليه وإن دخل الث//اني بعد العدة وال يكون الثاني أحق به//ا( وإن ك//ان مطلق//ا بالنس//بة إلى ثبوت الرجعة وعدمه، إال أن مراده بعد الثبوت بالشهادة، وقد ص//رح بعد ه//ذا الكالم بقول//ه: )ويس//تحب اإلش//هاد وليس ش//رطا، لكن ل//و

ادعي بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل دعواها إال بالبينة(. وفي الجواهر قال: )إنها إذا تزوجت كانت ال//دعوى عليه//ا وعلى زوجها، في//أتي فيه//ا البحث المتق//دم في النك//اح /// ل//و ادعى زوجي//ة امرأة رجل / كوضوح ثبوت زوجيته/ا لم//دعي الرجع//ة ل//و أق/ام بين//ة وإن لم تعلم بذلك، فإنه حينئذ أح//ق به//ا من األخ//ير بال خالف أج//ده نصا وفتوى، إال م//ا يحكى عن بعض البحران//يين من اش//تراط ص//حة الرجعة بعلمها به//ا لبعض النص//وص الش//اذة القاص//رة عن معارض//ة غيرها من وجوه، بل في بعض النصوص عن أم//ير المؤم//نين )علي//ه

. (2)وأنه ال يفتي به مجنون( (1)السالم( نسبة ذلك إلى عمر وم//راده ببعض النص//وص الش//اذة م//ا رواه في الوس//ائل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر )عليه الس//الم( إن//ه ق//ال: في رج//ل

طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على

. 1ح الطالق أقسام من26 الباب17 ص3المستدرك: ج (?)1الكمباني. ط234 ص8البحار: ج في كما (?)2

430

رجعته//ا س//را منه//ا واس//تكتم ذل//ك الش//هود فلم تعلم الم//رأة تخير المرأة فإن ش//اءت زوجه//ابالرجعة حتى انقضت عدتها، قال:

وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أش//هدعليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها األخير أح//ق بها

(1) . فإن الظاهر من هذه الرواية وإن كان اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة إال أن الفاضل المجلسي في شرح الته//ذيب على م//ا حكي عن//ه ق//ال: )لع//ل الم//راد إذا لم يثبت الرجع//ة، إذ لم أر ق//ائال

باشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة(. وق//ال في المع//ارج: وعلى ذل//ك ينبغي أن يحم//ل م//ا رواه في الته//ذيب، عن زي//د بن علي، عن آبائ//ه )عليهم الس//الم(، عن علي )عليه السالم(، في رج//ل أظه//ر طالق امرأت//ه وأش//هد علي//ه وأس//ر

ال حق له عليه//ارجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: . (2)من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طالقها

وعن الفاضل المجلسي إنه استظهر حمله//ا على التقي//ة بقرين//ةالرواة.

ومراده بالرواية عن أمير المؤمنين )عليه الص//الة والس//الم( م//ا رواه سليم بن قيس الهاللي كما في المستدرك، عن أمير المؤمنين )عليه السالم( في س//ياق ذك/ره ب/دع الث//اني، ق/ال )علي//ه الس/الم(:

وأعجب من ذل//ك أن أت//اه كن//ف العب//دي أي//اه فق//ال: إني طلقت امرأتي وأنا غائب فوص//ل إليه//ا الطالق ثم راجعته//ا وهي في ع//دتها فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن ك/ان هذا الذي تزوجها قد دخ/ل به/ا فهي امرأت/ه وإن ك/ان لم ي/دخل به/ا فهي امرأتك، فكتب له ذل//ك وأن//ا ش//اهد لم يش//اورني ولم يس//ألني يرى استغناء ع//ني بعلم//ه ف//أردت أن أنه//اه، ثم قلت: م//ا أب//الي إن

أفضحه الله،

. 2 ح15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)1. 5 ح15 الباب374 ص15الوسائل: ج (?)2

431

ثم لم يعبه الناس على ذلك بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه . (1)صوابا

ق//ال في ه//امش الج//واهر: أم//ا ذي//ل الرواي//ة )إن//ه ال يف//تي ب//همجنون( فقد ذكره في البحار.

ومما تقدم يظهر وجه الروايات الواردة في هذا الباب: مثل ما عن المرزب//ان، ق//ال: س//ألت أب//ا الحس//ن الرض//ا )علي//ه السالم( عن رجل قال المرأته: اعتدي فقد خليت س//بيلك ثم أش//هد رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غ//اب عنه//ا قب//ل أن يجامعه//ا ح//تى مض//ت

إذا أش//هد علىلذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف ت//أمره، فق//ال: . (2)رجعته فهي زوجته

وما عن حسن بن صالح، ق//ال: س//ألت جعف//ر بن محم//د )علي//ه السالم( عن رجل طلق امرأته وه//و غ//ائب في بل//دة أخ//رى وأش/هد على طالقه//ا رجلين ثم إن//ه راجعه//ا قب//ل انقض//اء الع//دة ولم يش//هد على الرجعة ثم إنه قد قدم عليها بع//د انقض//اء الع//دة وق//د ت//زوجت فأرسل إليها إني قد كنت راجعت//ك قب//ل انقض//اء الع//دة ولم أش//هد،

ال سبيل له عليها، ألنه قد أقر بالطالق وادعى الرجع//ة بغ//يرفقال: بينة فال س//بيل ل//ه عليه//ا، ول//ذلك ينبغي لمن طل//ق أن يش//هد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطالق وإن كان أدركها

. (3)قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب وعن سليمان خالد، قال: سألت أبا عبد الله )عليه الس//الم( عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طالقها ثم قدم فأق//ام م//ع

المرأة أشهرا لم يعلمها بطالقها، ثم إن

. 1 ح26 الباب17 ص3المستدرك: ج (?)1. 1 ح15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح15 الباب373 ص15الوسائل: ج (?)3

432

المرأة ادعت الحبل فق//ال الرج//ل: ق//د طلقت//ك وأش//هدت على. (1)يلزم الولد وال يقبل قولهطالقك، قال:

وعن دعائم اإلسالم، عن أمير المؤمنين )عليه السالم( إنه قال:إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها ب//ذلك أو لم

يعلمها، فإن أظهر الطالق وأسر الرجعة وغاب فلما رجع وجدها وقد ت//زوجت فال س//بيل ل//ه عليه//ا من أج//ل أن//ه أظه//ر طالقه//ا وأس//ر

. (2)رجعتها ومنه يعلم وج//ه النظ//ر في توق//ف الوس//ائل في المس//ألة حيث عنون الباب بحكم ما لو ادعى الزوج بعد الع//دة أو بع//د م//ا ت//زوجت أن/ه رج/ع فيه/ا وحكم من أس/ر الرجع/ة ولم يعلم ال/زوج ومن أس/ر

الطالق ثم ادعاه. والح//دائق بع//د نقل//ه جمل//ة من األق//وال والرواي//ات، ق//ال: )إن الروايات كما ترى شاملة بإطالقها لما لو علمت الم//رأة أو لم تعلم، تزوجت أو لم تتزوج، فإنها بمجرد الرجع//ة في الع//دة تك//ون زوجت//ه شرعا واقعا، وإنما اإلشهاد على ذلك ل//دفع ال//نزاع وثب//وت الزوجي//ة في الظاهر، فلو فرضنا أن الزوجة صدقته ووافقته على دعواه قبل التزويج بغيره صح نكاحه لها، فتوق//ف ش//يخنا المح//دث الص//الح في المس///ألة لع///دم النص عجيب، وأعجب من///ه حكم ش///يخنا علي بن سليمان بعدم صحة الرجعة لعدم بلوغ الخبر لها في العدة لما ذكره من التعليل المذكور قوي متين، ألن األحك//ام الش//رعية لم تبن على

ما في نفس األمر والواقع، والنكاح الذي وقع أخيرا وقع

. 4 ح15 الباب374 ص15الوسائل: ج (?)1. 1 ح13 الباب14 ص3المستدرك: ج (?)2

433

صحيحا بحسب ظ//اهر الش//رع، وإبطال//ه بمخالف//ة م//ا في نفس األمر مشكل لم//ا ذكرن//اه، إال أن//ه لم//ا دلت األخب//ار الم//ذكورة على

خالفه وجب الخروج عنه(. ثم ال يخفى أنها لو تزوجت وادعى األول أنه رجع إليها في العدة ك//انت دع//واه على كليهم//ا، وك//ذلك إذا ادعت الرج//وع وق//د ت//زوج الرجل باألخت أو الخامسة مثال فإنه دعوى عليهما، وإن ك//ان الالزم في كلتا المسألتين كون ال//دعوى بين ال//زوجين فق//ط، إذ ال مس//رح لها م//ع الث//الث، وإنم//ا الث//الث ينتظ//ر فيص//لة الح//اكم بينهم//ا، والل//ه

سبحانه العالم.

434

المحتويات8.........................................الطالق كراهة األصل12................تام السالم( غير )عليه الحسن زواج كثرةالمطلق في فصل

19/ 8221...........................................عشرا بلغ مع طالق27...................................والسكران المجنون طالق29...................................المجنون عن الولي طالق

31....................................باالختيار الطالق اشتراط35..................................................المكره طالق

37................................................اإلكراه شروط41............................................المنافق إسالم في

43.................................................التورية يلزم ال47...................................................اإلكراه فروع53...............................مرددا المكره أو المكره تعدد

435

59........................بالقصد الطالق اشتراط /1 مسألة64...............................................باإلجازة الطالق

71.....................الطالق أرد الزوج: لم قول قبول أدلة77.......................الطالق في الوكالة جواز /2 مسألة

80.......................................ثالث طالق في وكل لوالمطلقة في فصل

83/ 22685................................................للمتعة طالق ال

87..............................................الطهارة اشتراط93...................................................الغائب طالق

95.................................................الشهر انقضاء100.................................المواقعة غير طهر اشتراط

103..................................................الحامل طالق107..............................الغائب حكم في الذي الحاضر

111.........................................أشهر بثالثة االستبراء117.............................................المعينة غير طالق

123....................................البيان قبل الزوج مات لو129....................................وهذه طالق قال: هذه لو

133...................................مقامين في القرعة مجال139...........................الطالق صيغة انحصار /1 مسألة

436

143..........................................طالقا يكون )نعم( ال147................................................بالكناية الطالق149..............................................باإلشارة الطالق153................................................بالكتابة الطالق157............وآله( عليه الله بالرسول)صلى خاص التخيير163..................................................التقية شواهد167......................التعليق عن الصيغة تجرد /2 مسألة

171....................................بالمشيئة التبرك قصد لو174......................................ثالثا طلق لو /3 مسألة179.................................المسألة في العامة اختالف

188.........................................طالقان قال: أنت لو193...........................................ثالثا العامة طلق لو199.................تقليدا أو مذهبا أو دينا الزوجين اختلف لو

.بك يقع الطالق كان لو طالق قال: أنت لو /4 مسألة .205209.......................طالق فأنت الدار دخلت قال: إن لو215...........................طلقة نصفي طالق قال: أنت لو

218..............واحدة بصيغة امرأتين طالق في /5 مسألة223.........................................طالقان قال: أنتما لو

اإلشهاد في فصل227/ 340

229.................................شاهدين إلى الطالق احتياج

437

234........................................)شهداء( إلى يحتاج ال240......................كليهما أو أحدهما عدالة عدم تبين لو

246.......................الصيغة عند الشاهدين اجتماع يعتبر251..............................الطالق في النساء شهادة في

258.................................................الطالق أقسام260....................البدعة وطالق السنة طالق /1 مسألة

263.............................................الرجعة طالق في266...............................................البائن طالق في273............................................بكير ابن فتوى في

280......................وراجعها الحامل طلق إذا /2 مسألة286آخر طهر في وواقع راجع ثم الحامل طلق إذا /3 مسألة288..........................................بجماع يكون الرجعة295.......................الطالق إيقاع في شك لو /4 مسألة298..................الرجوع الطالق بعد ادعى لو /5 مسألة303......رابعة على العقد وأراد الغائب طلق لو /6 مسألة

307.................................احتياط أشهر تسعة التربص311...........................المريض طالق كراهة /7 مسألة

317..........................................الطالق بعد التوارث321.............................ثالثا الصحة في قال: طلقت لو327.........................................الطالق هي سألت لو

330.......................الكتابية أو األمة طلق لو /8 مسألة332......................المريض قالت: طلقها لو /9 مسألة

438

334........الخطير المرض المرض من المراد /10 مسألة طلق لو /11 مسألة وتزوج أربعا 335......مرضه في أربعا336......................الموت على اإلرث مدار /12 مسألة337.....................المرض من المراد هو ما /13 مسألة338...................السؤال عن يدها رفعت لو /14 مسألةالثالث تحريم به يزول ما في فصل341/ 372342......................................المحلل في البلوغ يلزم345...........................................المحلل وطي يلزم347............................المحلل في اإلنزال يشترط هل

350....................التحليل في المتعة تكفي ال /1 مسألة357............................................الكافرة تحليل في

361.........................له تحللت أنها ادعت لو /2 مسألة363................................................مصدقة المرأة368........الزوجة دون اإلصابة المحلل ادعى لو /3 مسألة371........................حراما لها المحلل وطي /4 مسألةالرجعة في فصل373/ 434

375...........................................الزوجة إلى الرجوع

439

377.................................................والقصد اللفظ379....................................................فعال الرجوع381..........................................تحقق كيفما الدخول

385............................................الرجعة يحقق فيما387...........................................رجعة الطالق إنكار

392...........................................الرجعة في اإلشهاد396...........................................الرجعة في التعليق398.....................................االرتداد حال في الرجعة

405.......................واإلشارة بالفعل األخرس رجعة في413..............................................دعواها بطلت لو

417.......................................الرحم في الجنين بقاء425..............................شؤونها في المرأة قول حجية

429.................................الرجوع يدعي الزوج جاء إذا

440