= 3 - kau.edu.sa

)هـ1435/م2014( 118-73: ، ص ص1ع28م، الاقتصاد والإدارة: مجلة جامعة الملك عبدالعزيزDOI: 10.4197 / Eco. 28-1.3

73

حالة دراسة: التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها مملكة البحرين

لبنى علي آل خليفة

دارة الأعمالإكلية - قسم الاقتصاد والتمويل مملكة البحرين - جامعة البحرين

)ھـ24/10/1431ھـ وقبل للنشر في 15/6/1431قدم للنشر في (

يهتم هذا البحث بدراسة مفهوم التنافسية الدولية ومؤشرات .المستخلص

هناك اهتمام متزايد في الدوائر ف. قياسها والتطبيق على مملكة البحرينالسياسية في العالم بمقارنة الأداء التنافسي عبر الدول للحصول

السياسات والمؤسسات التي تعمل ولمعرفة المبادئ التوجيهية علىلكن مفهوم . على نحو أفضل من غيرها والشروط اللازمة للنجاح

. لا يوجد اتفاق على معنى هذا المصطلحو االتنافسية لا يزال غامض ت النسبية للإنتاج من فترتبط التنافسية بانخفاض الأسعار والنفقا

يا على الحساب الأمر الذي ينعكس إيجاب. قتصادي الكليالمنظور الافي تكوين الصادرات نحو قيمة اأو يؤدي إلى تحولا ملحوظ /الجاري و

وهو من أهم كتاب (Porter)وقد أشار .مضافة أعلى أو تقنية عاليةستراتيجية اللذين تناولوا موضوع التنافسية، إلى الأعمال الامنظور

الموارد الطبيعية ) أ: (أربعة عوامل أساسية توثر على تنافسية الدولطبيعة الطلب الداخلي على ) ب(والبنية التحتية والإدارية للدولة،

لبنى علي آل خليفة 74

وجود صناعات وخدمات ) ج(منتجات القطاع الصناعي وخدماته، الظروف التي تؤثر على ) د(، االمي وع امكملة ومدى تنافسيتهم محلي

إنشاء وتنظيم وادارة الشركات في الدولة ومدى قوة المنافسة الدولية ها للتعامل مع يتستراتيجاالتي تواجهها هذه الشركات والتي تؤثر على

كما ربط كثير من المحللين الاقتصاديين بين التنافسية . هذه الظروفكة البحرين يستخلص الباحث أن وبدراسة حالة ممل. والتطور التقني

قطاع النفط والغاز العماد الرئيسي في اقتصاد مملكة البحرين بالرغم ويتأثر . من نجاحها في تطوير عددا من القطاعات الاقتصادية

.الاقتصاد البحريني بشدة بتقلبات أسعار النفط المتغيرة

مقدمةكة لالتطبيق على ممو يهتم هذا البحث بدراسة التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها

في عملية التنمية الاقتصادية في الدول اأساسي ادور تلعب التجارة الدولية ن لأن البحريتعتمد كل الدول على الأسواق الخارجية في بيع و .النامية والمتقدمة على حد سواء

والسلع المنتجات الأوليةجزء كبير من منتجاتها المحلية وشراء مستلزمات الإنتاج من لكن . إلا بالاستيراد الحصول عليهاالاستثمارية والسلع الوسيطة التي لا يمكن

بل إنها . الوارداتالدول النامية لا تزيد بمعدل متناسب مع معدل زيادة معظمصادرات في اختلال ميزان ارئيسي افي بعض الحالات تزيد بمعدل متناقص ويعد هذا سبب

تهاعلى قدر دولة أي صادراتتتوقف زيادة و .المدفوعات في كثير من الدول الناميةركزت النظرية وقد . (International Competitiveness) المنافسة الدولية في مجال

على موارد الدولة الطبيعية والبشرية والرأسمالية (Classical Theory) كلاسيكيةال (Adam Smith)والتي من أهم روادها ،لهذه النظرية اوفق . كمصدر أساسي لقوة الدولة

، يقوم التبادل التجاري لاختلاف النفقات (John Stewart Mel)و (David Ricardo)وتمثلت في نفقات العمل وحده أو عناصر النسبية للإنتاج بين الدول المختلفة، سواء

.الإنتاج مجتمعهاختلاف النفقات النسبية (Heckscher-Ohlin)ن الكاتبين السويدييترجع نظرية و

فعندما تكثر عناصر . للإنتاج إلى اختلاف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج

75 مملكة البحرين حالة دراسة –التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها

هذه العناصر رخيصة وتكون تكلفة سعار الإنتاج الملائمة لإنتاج منتج معين، تكون ألإنتاج الملائمة لإنتاج منتج معين، تكون اوعندما تندر عناصر . المنتج منخفضة

يتم تصدير المنتجو . هذه العناصر مرتفعة وتكون تكلفة المنتج بالتالي مرتفعةسعار أعلى هذه النظرية، كما فبناء . )1(في الحالة الثانيةاستيراد الآخر ، و في الحالة الأولى

المنظور الاقتصادي الكلي، تؤثر العمالة الرخيصة وانخفاض قيمة العملة ايؤكد أيض . على قدرة الدولة على التنافس وبيع منتجاتها بأسعار منخفضة

ركزت النظريات الحديثة على عوامل أخرى غير النفقات النسبية للإنتاج و قني والعلمي للدولة والجودة في تحديد قدرة مثل معدل الاستثمارات، المستوى الت

هذه النظريات تعكس النظرة الحديثة لعملية التنمية . الدولة على المنافسة الدوليةفالمنافسة الدولية والتنمية المستديمة . الاقتصادية في ظل النظام العالمي الحالي

خدمات ذات إنتاج سلع و ،(Lall, 2002) لال تتطلب من الدول النامية كما أشارقيمة مضافة عالية تحتاج إلى عمالة مدربة وتمكن الدولة على المنافسة الدولية

وتتفق هذه النظرة لعملية التنمية الاقتصادية مع رؤية مملكة . ورفع قيمة عملتهاإعادة النظر في وضع "التي تهدف إلى م2030البحرين الاقتصادية حتى عام

وتحديد مصادر [Global Value Chain] يةالبحرين ضمن سلسلة القيمة العالمالانتقال من "وتطمح هذه الرؤية في . )2("جديدة لقوتها الاقتصادية المستقبلية

ترسم ااقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمي الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة

ن اللذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء يالوسطى من المواطنين البحريني . )3("زيادات معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية

(1) For more details see: Kreinin, M.E. (2006) International Economics: A policy

Approach, Tenth Edition, South-western: Thomson. .م2030البحرين الاقتصادية حتى عام رؤية مملكة ) م2009( مجلس التنمية الاقتصادية) 2(

www.bahrainedb.com/.../BahrainEDB/.../Economic%20Vision%202030%20(Arabic).pdf, p.9 .م2030رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام ) م2009( مجلس التنمية الاقتصادية) 3(

www.bahrainedb.com/.../BahrainEDB/.../Economic%20Vision%202030%20(Arabic).pdf, p.3


وعلاقة ) التنافسية(دولية بمفهوم المنافسة ال بحثيهتم الجزء الثاني من هذا الفتنافسية الدولة وتحسن وضعها ضمن سلسلة . المنافسة بعملية التنمية الاقتصادية

يستعرض و .القيمة العالمية يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستقر لدخل الفردالجزء الثالث الوضع الراهن لمملكة البحرين ونظرية الدولة الريعية التي سيطرت

ويتناول . تصادي العربي والعالمي في تحليل اقتصاد الدول النفطيةعلى الفكر الاقبعض الدول العربية مقاييس التنافسية الدولية وتطبيقها بالنسبة ل لرابعالجزء ا

ويقوم الباحث بتحليل قيمة وحجم صادرات وواردات مملكة .ومملكة البحريندولية للبحرين على هذه البحرين في الجزء الخامس لمعرفة تأثير تحسن التنافسية ال

.المؤشرات التي تؤثر بدورها على الناتج القومي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد

مفهوم التنافسية الدولية -2يمكن النظر لتنافسية الدول من عدة جوانب، فترتبط التنافسية بالأسعار

كما ربط كثير من . الكلي قتصاديت النسبية للإنتاج من المنظور الاوالنفقافعلى سبيل المثال، . نتاجية والتطور التقنين الاقتصاديين بين التنافسية والإالمحللي

التنافسية على انها بعض التدابير التي (McFetridge, 1995) ماكفتريدج قد عرفأو التي /تحسن أداء الدولة التجاري مما ينعكس إيجابيا على الحساب الجاري و

في تكوين الصادرات نحو قيمة مضافة أعلى أو تقنية اتحولا ملحوظ تؤدي إلىوينظر للتنافسية بشكل متزايد على إنها تعكس قدرة الدولة على جذب . عالية

الاستثمارات الاجنبية في رأس المال والموارد البشرية الماهرة وهما من المتطلبات يختلف مفهوم التنافسية باختلاف بصفة عامة، . الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية

فتنافسية قطاع . موضوع الدراسة فيما إذا كانت عن دولة أو قطاع، أو شركةاقتصادي معين تختلف عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل دخل أعلى لأفرادها، وهاتان بدوريهما يختلفان عن تنافسية شركة تسعى إلى كسب حصة جديدة في

تبط نجاح الشركة في المجال العالمي بقدرتها على تزويد وير . الأسواق العالمية


تجدر الإشارة و .فاعلية من منافسيهاو عملائها بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءةهي علاقة اهنا إلى أن العلاقة ما بين التنافسية على المستويات المذكورة سابق

لقطاع الذي يتضمن فتتوقف تنافسية ا. تكاملية، بحيث إن أحدها يؤدي إلى الآخرمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة على وجود شركات قوية قادرة على قيادة القطاع وخلق روابط مع صناعات أخرى على الصعيد المحلي والدولي،

.جابيا على صادرات الدولة ودخل الفردإيمما ينعكس في تعظيم الاستفادة من الفرص التي اتكمن أهمية التنافسية الدولية أيض

فقد أدت . توفرها العولمة وانفتاح الحدود الدولية وبخاصة أمام الاستثمارات الخارجية اكبير ادة حدة المنافسة مما يشكل تحدي قيود التجارة العالمية إلى زيا الحد منالعولمة و

تشكل فرصة لهذه إلا أن العولمة في الوقت ذاته قد . للدول النامية بصفة خاصةبناء على ذلك، أحتل مفهوم التنافسية الدولية . البلدان إن أمكن الاستفادة منها

اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، فهناك الكثير من الدراسات والكتب التي تناولت ولكن بصفة . هذا المفهوم وبالرغم من ذلك لا يوجد اتفاق على معنى هذا المصطلح

:تمييز بين ثلاث وجهات نظر مختلفة حول مفهوم التنافسيةعامة يمكن ال Macroeconomic Perspectiveالمنظور الاقتصادي الكلي -أ

تمتد جذور هذا المنظور إلى النظرية الكينزية وسياسات الاقتصاد الكلي على (External)والخارجي (Internal)التي تهدف إلى تحقيق التوازن الداخلي

يهدف التوازن الداخلي إلى الحفاظ على أقل معدل ممكن من . المدى القصير .مع مستوى معتدل من التضخم) كبر قدر ممكن من التوظيف الكاملأ(البطالة

كل العمالة المتاحة في لا يعني تشغيل (Full Employment)فالتوظيف الكامل الدولة، وذلك لوجود بعض البطالة المؤقتة خلال الوقت الذي ينقضي بين الانتقال

لتحقيق التوظيف و . من عمل لآخر، أو التعرف على أماكن الوظائف الشاغرةللعرف الاقتصادي اوفق ) ٪4- 3(الكامل يجب أن لا تزيد نسبة البطالة عن


رجي، فهو يشير إلى توازن الحساب الجاري في ميزان أما عن التوازن الخا. الشائعيشتمل الحساب الجاري على صادرات وواردات . المدفوعات ومعدل سعر الصرف

وتربط . الدولة من السلع والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى التحويلات الخارجيةنظرية الاقتصاد الكلي بين عجز ميزان الحساب الجاري وارتفاع سعر صرف

على تنافسية الدولة في قطاع التصدير ايؤثر ارتفاع قيمة العملة سلبي حيث لةالعم (Trade Sector)ويؤدي إلى انتقال جزء كبير من موارد الدولة من القطاع التجاري

تفترض النظرية الكينيزية أن . (Non-Trade Sector) إلى القطاع الغير التجاري. ا مرنالطلب الداخلي على وارداتهالطلب الخارجي على صادرات الدولة وأن

على ذلك، يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى انخفاض أسعار الصادرات وبناء مقومة بالعملات الأجنبية وترتفع أسعار وارداتها مقومة بالعملة المحلية مما يزيد

لكن مرونة الطلب . من صادرتها ويخفض من وارداتها فيتحسن الميزان التجاريلطبيعة هذه ار من الدول النامية عادة ما تكون منخفضة نظر على صادرات كثي

للسياسات التجارية االصادرات وتكون في الغالب عبارة عن منتجات أولية، ونظر .التي تطبقها الدول المتقدمة وهي أكبر شريك للدول النامية في التجارة الدولية

الاقتصادي الكلي على السياسات التي تؤثر على سعر المنظور يركزيعرف سعر الصرف الحقيقي . الصرف الحقيقي والتنافسية على المدى القصير

عض السلع فب. بالفرق النسبي بين أسعار السلع غير التجارية والسلع التجارية قابل للتداول بين الدول، وذلك إما بسبب طبيعتها والخدمات غير تجارية أو غير

أو بسبب ارتفاع تكاليف النقل لكل وحدة من المنتج، وارتفاع التعريفات الجمركية وتشتمل السلع والخدمات غير التجارية على العقارات، والنقل . أو غيرها من القيود

ويؤثر ارتفاع . ، والإدارة العامة، والأمن والدفاعالاجتماعية، والخدمات والاتصالاتالسلع إنتاجالقابلة للتداول بين الدول على تكاليف أسعار السلع والخدمات غير

القابلة للتداول، وسوف تعاني القدرة التنافسية لهذه الأخيرة ما لم يتم تغيير الأسعار


ارتفاع وانخفاض هذه النسبة إلى التضخم ايشير أيض و . النسبية في وقت لاحقالسلع غير سعارأع كما أن ارتفا. والانخفاض في قيمة عملة الدولة على التوالي

بالمقارنة بأسعار السلع التجارية يؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد االتجارية نسبي لذلك، تعتبر معرفة نسبة أسعار السلع القابلة للتداول . تجاريةال تجاه السلع غير

بين الدول لأسعار السلع غير القابلة للتداول بمثابة المؤشر لكيفية توزيع الموارد ولكن لا توجد بيانات كافية عن أسعار . طاعين التجاري وغير التجاريبين الق

، اعملي . السلع غير التجارية والسلع التجارية سواء في الدول النامية أو المتقدمة يستخدم معظم المحللين الاقتصاديين سعر الصرف الحقيقي الفعال

(Real Effective Exchange Rate) الذي يستند إلى نظرية تساوي القوة الشرائية(Purchasing Power Parity Theory) وهو السعر الذي يقيس أسعار السلع

والخدمات في دولة معينة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات في دولة أخرى أو من المؤشرات التي يمكن استخدامها مثل أسعار توجد العديدو . مجموعة من الدول

والتي يسهل الحصول عليها في جميع الدول ولكن يجب التعامل معها المستهلكوالخدمات غير التجارية، ولذلك يصعب بحذر لأنها تتضمن العديد من السلعتكلفة (تعتبر تكلفة وحدة العمالة اوأيض الاعتماد عليها في قياس تنافسية الدولة

الدول على المنافسة الدولية أفضل لمقارنة قدرة امؤشر ) العمالة مقسمه على الإنتاج .ولكن لا تتوفر هذه الإحصاءات في عديد من الدول النامية

يعاني هذا المنظور للمنافسة الدولية من بعض نقاط الضعف، من أهمها التركيز علي أسعار ونفقات الإنتاج، مثل المنظور الاقتصادي الجزئي وتجاهلهما

فمن منظور الاقتصاد الجزئي، . الدولللعوامل الأخرى التي تؤثر على تنافسية النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية ودورها في التنمية الاقتصادية على مبدأ تركز

من اوتنص الميزة النسبية على أن جميع الدول سوف تستفيد كثير . الميزة النسبيةتمتلك ميزة نسبية على خلال التركيز على إنتاج تلك السلع والخدمات التي


أي يمكن أن تنتج منتجاتها بأسعار أرخص من الآخرين من حيث التكلفة،ومن خلال التجارة تستطيع الدول الحصول على السلع بأسعار أرخص . الآخرين

وتقاس درجة. مما كانوا سيحصلون عليها عن طريق إنتاج جميع السلع والخدماتالتكاليف - لبديلة من حيث تكاليف الفرصة ا الميزة النسبية، وتكاليف الإنتاج

الحقيقية للسلع الفردية من حيث البدائل الضائعة التي لا بد من التضحية بها من . أجل الحصول على السلعة

Business Strategy Perspectiveستراتيجيةمنظور الأعمال الا -بيرتبط هذا المنظور بنظريات الإدارة ويهتم بالمسائل المتعلقة بالمنافسة على

ين المحلي والعالمي والسياسات التي يجب على الشركة إتباعها في مواجهة المستويحصتها في الأسواق ) أو لزيادة(المنافسة من قبل الشركات الجديدة والحالية للحفاظ

ستراتيجية الشركة افي رسم اأساسي اوتشكل التنافسية دافع . المعنية ولتعظيم الأرباحمن أهم كتاب . ةالمتغيرات المتوقعة وخطة التنميالتي تتضمن عادة أهداف الشركة،

ينتقد . (Nohria)و (Ghoshal)و (Rumelt)و (Porter) ستراتيجيةنظرية الأعمال الاهؤلاء الكتاب طريقة الاقتصاديين التقليدية في التعامل مع العديد من المفاهيم

ريات التقليدية تهتم النظ )4((Porter) الاقتصادية مثل مفهوم التنافسية، فكما أشارببناء نماذج تركز على عدد محدود من المتغيرات التي لا تعكس التعقيد الفعلي

لذلك انشغل هؤلاء الكتاب ببناء أطر عمل معقدة لعكس التعقيد . للمنافسة الدوليةتخاذ القرارات وقدرة المديرين اكذلك تهتم نظريات الإدارة بعملية .الحقيقي للمنافسة

اب الإداريين يتمتعون بنوع المبادرات المختلفة، فهم من وجهة نظر الكتتخاذ اعلى . تهماختيار استقلالية الملتزمة لأن البيئة التي يعملون من خلالها تحد من من الا

لذلك، فإن أطر العمل التي أقترحها هؤلاء الكتاب توفق بين الحتمية الهيكلية(Structural Determinism) لكن . تي توفرها القوى الهيكليةواستثمار الفرص ال

(4) For more details see: Porter, M.E. (1991) ‘Towards a dynamic theory of strategy’,

Strategic Management Journal, 12 (special issue), 95-117.


الكثير من النظريات الاقتصادية تركز فقط على الحتمية الهيكلية وتوازن قوى السوق(Market Equilibrium) .

بالرغم من الاختلافات الموجودة بين هذين الفرعين من المعرفة، استعار هذا (Internationalization) من المفاهيم الاقتصادية، مثل مفهوم الدولية االمنظور كثير

ومزايا (Firm-Specific Ownership Advantages) ومزايا الملكية الخاصة بالشركةتتضمن مزايا الملكية الخاصة . (Location-Specific Advantages)التوطن المحلي

بالشركة الخبرة التقنية والمهارات الإدارية التي يمكن للشركات استغلالها للهيمنة على . المنافسة الدولية ومواجهة الصعوبات التي قد تواجهها في العمل في دول مختلفة

ستثمار الخارجي ومزايا التوطن المحلي الشركات للاكذلك تدفع مزايا الدولية أو (على تضمن هذه المزايا تأمين احتياجات الشركة من المواد الخام، الحفاظ وت

نصيب الشركة من الأسواق العالمية، تلبية احتياجات العملاء وتفادي ) زيادة (John Dunning) تشتمل نظرية. سياسات الدول التجارية مثل التعريفة الجمركية

على تكامل هذه العناصر وتعتبر أن (The Eclectic Paradigm) الائتلاف الانتقائيبمزايا الملكية الخاصة ااندماج الشركات في الإنتاج الأجنبي والمنافسة الدولية مدفوع

هذه وتدخل . (Dunning, 2002) بالشركة، مزايا التوطن المحلي ومزايا الدولية .)5(ستراتيجيالنظرية في نطاق الاقتصاد الا

ستراتيجية اللذين تناولوا موضوع من أهم كتاب الأعمال الا (Porter)ويعد فقد أشار إلى أربعة عوامل أساسية . تنافسية الدولة ودور الحكومة في هذا الإطار

) ب(الموارد الطبيعية والبنية التحتية والإدارية للدولة، ) أ: (توثر على تنافسية الدولوجود ) ج(عي وخدماته، طبيعة الطلب الداخلي على منتجات القطاع الصنا

الظروف التي تؤثر ) د(، اوعالمي اصناعات وخدمات مكملة ومدى تنافسيتهم محلي (5) For more details see: Al-Khalifa, L. (2010) Foreign Direct Investment in Bahrain.

Universal Publishers: Florida, USA


على إنشاء وتنظيم وادارة الشركات في الدولة ومدى قوة المنافسة الدولية التي ها للتعامل مع هذه الظروفيتستراتيجاتواجهها هذه الشركات والتي تؤثر على

(Porter, 1991) .طع الدولة كما وضحتست (Porter, 1991) التأثير على العواملكذلك تستطيع الدولة . الأربعة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية

التأثير على ظروف الطلب الداخلي عن طريق المشتريات الحكومية للسلع تخصصة والبنية والخدمات ودعم القطاعات الصناعية المختلفة بمدها بالخبرات الم

، يركز كتاب الإدارة بصفة عامة (Wingnarja, 2002)فكما أشار . التحتية المناسبةعلى دور الدولة غير المباشر في الاقتصاد الوطني وذلك بخلق (Porter) مثل

الظروف الملائمة للمنافسة الدولية عن طريق الخصخصة وتحرير الاقتصاد ب التنمية الحاليين لا يؤيدون هذه النظرة لدور لكن كثير من كتا. والتجارة الدولية

أن دور الدول النامية يجب أن (Lall, 2001)فعلى سبيل المثال، قد وضح . الدولةعلى قدرة الوجود الكثير من العيوب في نظام السوق والتي تؤثر سلبي ايكون مباشر

الحماية تتضمن هذه العيوب ضعف التنسيق واجراءات. هذه الدول على التنافسالتي تتخذها العديد من الدول المتقدمة والسلطات الإقليمية التي تنظم التكتلات

وتشتمل هذه الإجراءات على التعريفة الجمركية، السياسات . الاقتصادية المختلفةوالنظم التي تحد من المحددة لمقدار النسبة المحلية للمكونات في المنتج واللوائح

. دخول المنتجات الأجنبية التي لا تستجيب لهذه القواعد Technology and Innovation Perspectiveمنظور التقنية والتطوير -ج

تقدم . مهما للتنافسية في الأسواق العالمية التقنية منذ فترة طويلة عاملا تعتبر لدور التقنية اموجز اتعريف (OECD, 1992)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تشير .والابتكار في المنافسة العالمية على المستويين الاقتصاديين الجزئي والكليالقدرة التنافسية في الاقتصاد الجزئي إلى قدرة الشركات على استخدام التقنية وجودة

للدولة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تشير إلى القدرة التنافسية . وأداء المنتجات


المنافسة الدولية وفي الوقت نفسه تستوفي شروط ومعايير على تقديم منتجات يقر منظور التقنية والابتكار أن الدول النامية . تعظم الناتج المحلي الحقيقي والدخل

على استخدام ةتستطيع الوصول إلى التقنيات الحديثة ولكن دورها يقتصر عادوهناك تصور مشترك بين كتاب الاقتصاد . من إنتاجها التقنية المستوردة بدلا

الكلاسيكي الجديد وهو أن التراكم الناجح للتقنيات في الدول النامية يعتمد على للمعرفة الجديدة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، توفير مستمر وسلس تدفق

يتفق كتاب هذا وكذلك. ظروف مستقرة للاقتصاد الكلي وزيادة الإنفاق على التعليمتقوم به، ولكنها ليست كافية لضمان عملية هام المنظور أن هذه العوامل لها دور

.مستمرة من التطور التقني المحلي في الدول الناميةخمسة عوامل مختلفة ساعدت على زيادة (Wingnarja, 2002)وقد حدد

التغيرات الثورية في : أولا . المعرفة والتقدم التقني في مجال التجارة الدوليةأهمية تقنيات الاتصالات والمعلومات التي أثرت بشكل كبير على مراحل التصنيع

مثل العثور على التقنية الجديدة، وادارة العلاقات المتشابكة في سلسلة ( المختلفة مثل أجهزة التلفاز( ا، وخلق منتجات جديد كلي )والوصول إلى أسواق بعيدة التوريدفي ظل هذه الظروف أصبحت ). مات البرمجياتخدمثل (وخدمات جديدة ) الرقمية

عن (المؤسسات بحاجة إلى تطوير كفاءة الصناعات التحويلية ومقدراتها التقنية لمواجهة التغيرات السريعة في مجال العلم ) طريق الهندسة والبحث والتطوير

متكاملة بقيادة الشركات المتعددة ظهور سلاسل القيمة العالمية ال: اثاني . والمعرفةلشركات الدول النامية التي نجحت في " الدخول الأول"الجنسيات والتي خلقت مزايا

وقت مبكر في اقامة علاقات التعاقد من الباطن مع الشركات الكبرى، من خلال هذه العلاقات تستطيع الشركات الصغيرة تحسين قدراتها التنافسية من

من الحديثة التقنيات الجديدة والممارسات الإدارية والتسويقيةالحصول على خلالزيادة المنافسة العالمية المرتبطة بإزالة الحواجز : اثالث . الشركات المتعددة الجنسيات

تكاليف النقل التي تتطلب من الشركات إضافة المزيد من القيمة وانخفاض التجارية


ال المنافسة بالرغم من انخفاض تكاليف لبقاء في القمة في مجل في عمليات الإنتاجالتي أدخلت من خلال (عبة لقواعد جديدة لقيام : ارابع .الشركات المنافسة لها

وتهدف هذه القواعد ) ومن قبل المشترين الأجانب للإنتاج التجارة العالمية منظمة إلى امتثال الشركات مع أعلى المعايير التقنية، والبيئية، والعمالة في أسواق

والحواجز التقنية المختلفة (ISO14000) و (ISO9000) وتشمل على. التصديرتغيير الطلب على السلع الاستهلاكية ويرتبط :اخامس . للتجارة والتدابير الصحية

ذلك بارتفاع مستويات الدخل والتغيير في الأذواق إلى سلع أكثر تطورا صممت .الشركات جديدة على أعباءيضع خصيصا للزبون والمنتجات الصديقة للبيئة، مما

وقد تناولت العديد من الدراسات التجريبية الجوانب المختلفة لنقل التقنية مثل والتي تهتم )6(الدراسة التي قام بها مركز الأمم المتحدة للشركات عابرة القارات

بطرق نقل المعرفة والتقنية الحديثة للدول النامية من قبل الشركات المتعددة كثيرا ما يقترن به تراخيص والذي وتبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر . الجنسيات

لنقل التقنية في الصناعات التي تعتمد ةمفضلالوسيلة ال المختلفة هو ةفروع الشركللاختراع اأو لها دور هام لبراءات /على البحث العلمي والمعرفة بشكل مكثف و

هذه الصناعات تشمل المواد الغذائية والمشروبات، الألياف . والعلامات التجارية، )التجميع وليس(الصناعية، والمستحضرات الصيدلانية، إنتاج السيارات

خلافا لهذا النموذج الداخلي في نقل التقنية بين . الاستهلاكية الكهربائيةوالمنتجات فروع الشركة المختلفة، توجد أشكال خارجية مثل التعاقد مع الموردين في الدول

هذه الأنواع أكثر انتشارا في . المختلفة، التراخيص، وعقود تسليم المفتاحصدير مثل ة والموجهة للتالصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة بكثاف

تكاليف وشروط اتناولت هذه الدراسة أيض . لكترونياتالمنسوجات والملابس والإ (6) For more details see: UNCTC (1994) ‘Determinants of the form of technology

Transfer’, Transnational Corporations and Technology Transfer to Developing Countries, United Nations Library on Transnational Corporations, Vol 18. London and New York: Routledge.


نقل التقنية في نخبة من البلدان الآسيوية النامية بما في ذلك تايلاند، جمهورية على مدى و ووجدت أن رسوم التقنية تدفع على أقساط . كوريا، ماليزيا وسريلانكا

في المئة من ) 28-10(بحيث تجاوزت االوقت ومرتفعة جد فترة طويلة منكذلك تشير هذه الدراسة أيضا إلى . عائدات المبيعات الصافية في بعض الحالات

التكاليف غير المباشرة لنقل التقنية وهي التكاليف الضمنية الناجمة عن الشروط . والتطويروالممارسات التقييدية المفروضة على المستفيدين في مجال البحث

كما ركزت دراسات أخرى على مسألة عدم ملاءمة التكنولوجيا كثيفة رأس يميز .لجنسيات للدول الأقل نموااالمال المنقولة عن طريق الشركات المتعددة

(Chen, 1996) النهج الليبرالي الجديد تاعتمد ىالأول: دراساتال بين فئتين من هذهوالأساليب الاقتصادية لتحديد ما إذا كان واستخدامه في الأغراض الإحصائية

استخدام فروع الشركات الأجنبية تقنية كثيفة رأس المال أكثر من الشركات المحلية الفئة الثانية تستخدم طرق الدراسة المتبعة في العلوم . في البلدان الأقل نموا

ة ونوع الاجتماعية أو نهج التنمية، وتقوم بدراسة كل دولة على حدي لمعرفة طبيعفمن ناحية، وجد أن فروع . نتائج متباينة وكان لهذه الدراسات. التقنية المنقولة

الشركات الأجنبية تستخدم المزيد من التقنية كثيفة رأس المال من الشركات المحلية ومن جهة أخرى، لا توجد . في الهند وباكستان والبرازيل وغانا واندونيسيا وتايلاند

في جمهورية ية تذكر بين الشركات الأجنبية والمحليةفروق ذات دلالة إحصائحدى إوعلاوة على ذلك، وجدت . وتايوان وماليزيا الفلبين كوريا، المكسيك،

س المال الدراسات أن شركات المنسوجات المحلية في هونج كونج تستخدم رأ .خرىبكثافة أكثر من الدول الأستخدام مفهوم الملائمة كثيرا في سياق البلدان الأقل نموا اعلى الرغم من

على أنها تعني كثافة الأيدي العاملة، أو التقنية الوسيطة، فإن هذا المفهوم لا يزال وتوجد أهداف أخرى للتقنية مثل زيادة الإنتاج، تعظيم توافر السلع . غامض


. دي، وزيادة الدخلمعدل النمو الاقتصا الاستهلاكية، وتحقيق الحد الأقصى مننقل في بالإضافة إلى ذلك، الشركات المتعددة الجنسيات هي وسيلة قوية وفعالة

، هناك عدد قليل اوأخير . التقنيات الجديدة، وأنها غالبا ما تكون المصدر الوحيد لهااستيعاب التقنية التي أنشئت في الدول من الدراسات الجديدة التي نظرت في قضايا

وذلك لأن نقل أي تقنية إلى . اا ونشر هذه التقنية في الدول الأقل نمو الأكثر تقدمتكييفات محددة للبحث والتطوير في الشركات المستفيدة، وحل موقع جديد يتطلبوفي المراحل الأكثر تقدما تنطوي . بعد بدئ تشغيل المصنع المشاكل اللاحقة

تطوير العمل، والتي قد و جالبحوث العلمية على التصميم الأساسي، اختبار النموذالاستعاضة عن عملية الإنتاج أو تؤدي إلى إدخال تعديلات كبيرة أو حتى

وبالرغم من أن معظم الدول الأقل نموا يقتصر دورها على نقل وتكييف . المنتجاتبعض الشركات المتعددة الجنسيات تسند للشركات التابعة لها فإنونشر التقنية،

وتطوير العمل في الدول النامية التي تمتاز بالأيدي الأساسيمهمة التصميم مع ذلك، على . العاملة الماهرة والبنية التقنية التحتية الجيدة مثل الهند والبرازيل

الرغم من التدويل المتزايد من جانب الشركات المتعددة الجنسيات لأنشطة البحث رى في الدول النامية، هذه والتطوير وادماجها في شبكة للتعاون مع شركات أخ .الأنشطة لا تزال إلى حد كبير متركزة في الدول المتقدمة

البحرين ونظرية الدولة الريعية -3تعد مملكة البحرين واحدة من دول الخليج العربي، أو ما يسمى بالممالك

تتشابه بعض خصائص اقتصادات . النفطية التي تشكل مجلس التعاون الخليجيوتشمل هذه الخصائص . عاون الخليجي مع الاقتصادات المتقدمةدول مجلس الت

سهولة تحويل و على المستويات العالية لدخل الفرد، وارتفاع مستوى المعيشة،البنية التحتية، وارتفاع والتدفق غير المقيد للنقد الأجنبي، وتطور ،العملات الوطنية

لخليجي في الواقع على وتتفوق دول مجلس التعاون ا. نسب الفائض من رأس المال


بعض الدول الصناعية في بعض الجوانب الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بنظام الرعاية الاجتماعية الواسعة التي سادت لفترة طويلة في المنطقة، وغياب أي شكل

ومع ذلك، مثل معظم الدول النامية، تعتمد . من أشكال الضرائب على المواطنين. والتطوير التقني الابتكارمنقولة من الخارج وتعجز على دول الخليج على التقنية ال

التحديات التي تواجهها هذه الدول تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي إنكما فبخلاف النموذج السائد على الصعيد الدولي في . تواجهها معظم الدول النامية

الستينات والسبعينات، لم ترفض هذه الدول النخب التقليدية والموروثات الرأسمالية سياسات التصنيع القائمة على لصالح نظم سياسية واقتصادية جديدة، ولم تتبنى

على علاقات تجارية وثيقة مع الولايات وحافظت هذه الدول. إحلال الواردات. كما شجعت القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الاتصالات. المتحدة وأوروبا

المشتركة وغيرها من المشاريعلذلك نشط القطاع الخاص واستطاع إقامة بعض .الشركات المتعددة الجنسيات في العديد من القطاعاتالعلاقات البناءة مع

ويتفق معظم ما كتب في الآونة الأخيرة عن دول مجلس التعاون الخليجي على أنهم في وضع أفضل بكثير من الدول الأخرى في المنطقة للمضي قدما نحو

أكثر الاقتصادالاقتصادي، وكذلك توسيع قاعدة المشاركة السياسية لأن الإصلاحالتي الريعيةلكن نظرية الدولة . )7(نفتاحا، وقطاعاتها الخاصة قوية وموالية لبلدانهما

ظهرت في السبعينات والثمانينات، كانت تتوقع أن هذه الدول هي الأقل احتمالا ولا تعتمد على لدمقرطة واصلاح اقتصادها لأنها مستقلة ماليا من المجتمع

الدولة الريعية من أهم النظريات التي ية وتعد نظر . الضرائب بسبب عائدات النفطاستخدمت لتفسير هيمنة الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، والنقص الواضح

الدول الريعية يوذلك لأن مواطن. في نجاح الديمقراطية في المنطقة في هذه الفترة (7) For more details see: Luciani, G. (2005) ‘Oil and Political Economy in the

International Relations of the Middle East’, in Fawcett, L. (ed.), International Relations of the Middle East. Oxford and New York: Oxford University Press


المشاركة ب إلحاحا في المطالبةقل الأ هم من وجهة نظر كتاب نظرية الدولة الريعيةالسياسية لأن هذه الدول لا تعتمد على الضرائب كمصدر أساسي للدخل الحكومي

من بناء أجهزة بيروقراطية كبيرة، اأيض مكنت حكامها يعائدات النفط التبسبب .)8(لتوزيع منافع للمجتمع، والسيطرة على السلوك السياسي

والعلاقات الدولية يستخدم مصطلح الدولة الريعية في العلوم السياسية لتصنيف الدول التي تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها الوطنية من إيجار الموارد

كمكافأة لملكية الموارد الطبيعية ايعرف الإيجار عموم . المحلية للعملاء الخارجيين انتاج شاملة هامش لدخل الذي يفوق الكلفة الحدية للإذلك الجزء من ايعد الريع و

وينطبق هذا المصطلح بصفة خاصة على الدول الغنية بالموارد .للربح امعين سواق ن سعر برميل النفط في الأأالطبيعية ذات قيمة عالية مثل البترول حيث

على ابكثير اعتماد أكثر أوالبرميل إنتاجتكلفة أضعافلى عشرة إالدولية يصل لما تمثله العائدات النفطية الريعية اونظر . الأوقاتوقت من أيالسائدة في الأسعار

ول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الدللدخل في أساسيمن أهمية بالغة كمصدر العربية المتحدة والعراق الإماراتالأوسط بما في ذلك المملكة العربية السعودية،

،يا وفنزويلا في أمريكا اللاتينيةوالكويت وقطر فضلا عن دول مثل ليب وايرانمصطلح الدولة الريعية على ينطبقويمكن أيضا أن . وجميعهم أعضاء في الأوبك

مثل السماح بإنشاء قاعدة عسكرية ( ستراتيجيةالاتلك الدول التي تتاجر على مواردها يعد من أهم الذي (Beblawi, 1987) يوقد اقترح حازم الببلاو ). هامة في أراضيها

كتاب نظرية الدولة الريعية، أربع خصائص يمكن من خلالها تحديد ما إذا كانت :الدولة تتصف بالريعية

(8) See: Luciani, G. (1987) ‘Allocation vs. Production States: A Theoretical

Framework’, in Beblawi, H. and Luciani, G. (eds.) The Rentier State. London and New York: Croom Helm; and Mahdavy, H. (1970) ‘The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran’, in Cook, M.A. (ed.) Studies in the Middle East and North Africa. London: Oxford University Press.


.إذا كانت تسود الصفة الريعية لإيرادات الدولة. 1وبالتالي لا - إذا كان الاقتصاد يعتمد على الريع الخارجي بشكل كبير. 2

.نتاجي محلي قويإيتطلب قطاع

كانت نسبة صغيرة فقط من السكان القادرين على العمل يشاركون إذا . 3 .في توليد الريع

حكومة الدولة هي المستفيدة الرئيسية من الريع إنوربما الأهم من ذلك، . 4 .الخارجي

ثلاثة مستويات لوجود الدولة في هذه (Chatelus, 1987) وقد حددالتحتية، وخلق الشروط الضرورية لعمل الأول، وهو في تطوير البنية . الاقتصادات

هذا الدور الحد الأدنى لتدخل يعتبرالقطاع الإنتاجي العام والخاص بشكل فعال، و في . الدولة في الاقتصاد، وهو دور جوهري وشرط مسبق للتنمية الاقتصادية

ستخدامات وتوزع عائدات النفط بين الاالمستوى الثاني، تقوم الدولة بدور الوسيط . تصادية المختلفة ويؤثر هذا الدور بشكل كبير على التنمية المستقبلية للاقتصادقالا

وفي المستوى الثالث، تتصرف الدولة كوكيل اقتصادي وتتحمل المسؤولية المباشرة والانفاق العام بحد ذاته هو .للأنشطة الإنتاجية من خلال نظام المؤسسات العامة

يتبنى كتاب هذه لكن بصفة عامة . غير الريعيةنشاط تقوم به كل الدول الريعية و من الريع كأحد اسلبي اموقف (Resource Curse)النظرية وكتاب نظرية لعنة الموارد

فيتفق . ريعيةالأشكال الدخل ومن الفئات الاجتماعية والدول التي يتسم دخلها بصفة ستفادة من عائدات لااذات الموارد الوفيرة في هؤلاء الكتاب على حتمية فشل الدول

. استخراج الموارد الطبيعية وتسخيرها لتحسين وضعها في السلسلة القيمية العالميةأسعار الصرف الحقيقية لهذه الدول والتي تقوض القدرة التنافسية وذلك لارتفاع

فقد تبنى كتاب . he Dutch Disease(T( يالدولية وهذا ما يعرف بالمرض الهولند


الريعية ونظرية لعنة الموارد منظور الاقتصاد الكلي الذي يربط بين نظرية الدولة تنافسية الدولة وأسعار الصرف وتجاهلوا العوامل الأخرى التي تؤثر على تنافسية

. الدولة مثل معدل الاستثمار، والجودة، والمستوى التقني والعلميع الخالي من تتناقض التطورات الفعلية مع تنبؤ هاتين النظريتين، فالمجتمو

وقد اتخذت . الضرائب لا يعني بالضرورة أنه مجتمع خاضع وخال من السياسةدول مجلس التعاون العديد من المبادرات لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ولتحرير

يبدو أنها في وضع أفضل من الجمهوريات الأخرى في المنطقة و . )9(اقتصاداتهالصالح الاقتصادات السياسية ةروثات الرأسماليالتي رفضت النخب التقليدية والمو

الجديدة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وجذب الاستثمار الأجنبي . )10(ن والاقتصاديين الحاليينيالمباشر كما أشار العديد من المحللين السياسي

كما فتنافسية الدولة لا تتوقف فقط على النفقات النسبية للإنتاج وسعر الصرف الى تجربة مملكة البحرين التي شهدت اويجدر هنا الإشارة أيض . أشرنا من قبل

في ظل واقتصاديةخليفة نهضة سياسية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الوعودة الحياة البرلمانية وما يرافقها من المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته

لم وعلى الصعيد الاقتصادي، . سبة الشعبيةتفعيل لآليات المشاركة والرقابة والمحاتتبنى مملكة البحرين سياسات إحلال الواردات ونادرا ما تؤمم الأصول الأجنبية أو

ترى أن هناك حاجة ماسة لتنويع اقتصادها بعيدا ةوكانت أول دولة خليجي. المحليةفي تحقيق عن الاعتماد على الموارد الطبيعية وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر

نتاج الصناعات كثيفة إوقد أدركت المملكة أنها تتمتع بمزايا نسبية في . هذا الهدفوقد . وتخصصت في مجال الخدمات المالية) البتروكيماويات والألومنيوم(الطاقة

(9) For more details see: Ehteshmi, A. (2003) ‘The Politics of Participation in the Oil

Monarchies’, in Najem, T.P. and Hetherington, H. (eds.), Good Governance In the Middle East Oil Monarchies. London and New York: Routlege Curzon.

(10) See: Fawcett, L. (2005) International Relations of the Middle East. Oxford and New York: Oxford University Press.


تولى القطاع العام المسؤولية المباشرة لبعض الأنشطة الإنتاجية من خلال نظام يراداتها النفطية في تطوير إالمملكة جزء كبير من المؤسسات العامة واستثمرت

وتسعى . البنية التحتية لتهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص بفاعليةالقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية تشجيع الحكومة بصورة متزايدة إلى

ن التي تحد من تم سن العديد من القوانيو . المباشرة لزيادة النمو الاقتصادي والعمالةكما تدعو الرؤية . الاحتكار وتعزز المنافسة وترسي دعائم الحرية الاقتصادية

إلى مشاركة ومساهمة جميع شرائح م2030الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام المجتمع لتحقيق أهداف هذه الرؤية التي تسعى إلى تغيير نموذج النمو الاقتصادي

وقد حدد مجلس التنمية الاقتصادية . الحالي وترك دور الريادة للقطاع الخاصبرئاسة ولي العهد والقائد العام لقوات الدفاع البحريني، سمو الأمير سلمان بن حمد

خليفة ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تسعى الحكومة إلى تعزيزها وهي آل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم والتدريب والسياحة

.)11(والرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات التحويلية مقاييس التنافسية -4

في العالم النامي بمقارنة الأداء هناك اهتمام متزايد في الدوائر السياسيةي السياسات ماه) أ: (ولمعرفة المبادئ التوجيهية التنافسي عبر الدول للحصول على

ماهي الطريقة المثلى ) ب(والمؤسسات التي تعمل على نحو أفضل من غيرها؟ ما هي الشروط اللازمة للنجاح؟ ) ج(تنافسية؟ و لتصميم وتنفيذ استراتيجية صناعية

ما يكون واضعي السياسات معنيين بأداء اقتصاد الدولة بالمقارنة بدول على افغالب ودون أن ي والتي) أو داخل المنطقة الإقليمية(مستوى مماثل من التنمية الاقتصادية

مثل الاقتصاديات الحديثة التصنيع ( ايتفوقوا عليهم في الأداء، وبالدول الأكثر نمو وبالمثل، تبحث الشركات متعددة . اتهاالتي يودون محاك) في شرق آسيا

.م2030رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام )م2009( مجلس التنمية الاقتصادية) 11(

www.bahrainedb.com/.../BahrainEDB/.../Economic%20Vision%202030%20(Arabic).pdf


وأدى . باستمرار في تكاليف وفوائد مواقع الإنتاج على المستوى العالمي الجنسياتهذا الاهتمام إلى عدة محاولات لوضع مؤشر للقدرة التنافسية على الصعيد الوطني،

ظمات كما زاد عدد التقارير التي أعدتها المن. ولترتيب الدول وفقا لمعايير معينةنتج عن هذا و . الدولية عن ترتيب الدول والتي تزداد نفوذا في صياغة سياسات الدول

التي تتراوح من مقاييس سعر الاهتمام المتزايد بالتنافسية العديد من المؤشرات نشرت من قبل صندوق النقد الدولي إلى المقاييس الفعال التي الصرف الحقيقي

، والمنتدى الاقتصادي العالمي(IMD)الإدارية المطلقة التي طورها معهد التنمية(WEF) كذلك أنشأت العديد . تظهر التغيرات في ترتيب القدرة التنافسية للدولوالتي

ولصياغة السياسات اللازمة لتحسين من الحكومات لجان لدراسة التنافسية الوطنيةواستعانة بعض . العالميو القدرة على المنافسة على المستوى المحلي، الإقليمي

مما أدي إلى . الحكومات في هذا الصدد بخدمات الشركات الاستشارية المختلفةالأساس ولكن. خلق مجال عمل جديد لهذه الشركات على درجة عالية من الربحية

ما يكون اتجريبي كثير وكذلك الأساس ال النظري لبعض من هذه الأعمال مشكوك فيه .لجزء بعض من هذه المقاييسويستعرض هذا ا. ضعيفا

Real Exchange Rates أسعار الصرف الحقيقية -أصر تقييم القدرة التنافسية من حيث المزايا النسبية إلى إجراء يقتغالبا ما

واختلالها، مما يؤثر على قدرة دولة ما على إنتاج ةتقييم لأسعار الصرف الحقيقيالسلع والخدمات بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة والجودة بالمقارنة بالدول

الاختلالات في أسعار صرف العملة الحقيقية لها أهمية حاسمة في قياس . الأخرىالمعايير القدرة التنافسية للدول عموما ولكن ينبغي أن تكملها مجموعة أوسع من

الأخرى، وتتضمن هذه المعايير الأسعار النسبية الأخرى، وظروف القطاع ويشتمل سعر الصرف الحقيقي . الخارجي، وتكاليف الإنتاج، ومعايير الجودة

كمقياس للتنافسية على عدد من المزايا، بما في ذلك القدرة على أن يطبق على أي


كما . ة بين مختلف الدول وعبر الزمندولة بشكل موحد، مما يتيح إمكانية المقارنأنه يعطي صانعي السياسة وجهة نظر أكثر شمولا وأبعاد كثيرة عن القدرة

أجندة للسياسة العامة التي تهدف إلى التنافسية، وبالتالي يساعد على إقامةبالتغيرات في كذلك يمكن ربط دراسات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية. تحسينها

، والتغيرات في التدفقات المالية، (Terms of Trade)التجاري شروط التبادل وكلها أمور قد تؤثر على مستوى . والإنتاجية، ورأس المال، وأنماط الاستهلاك

وعادة ما تطبق هذه النوعية من الدراسات على دولة . توازن سعر الصرف الحقيقيدراسات صندوق مثل(واحدة ولكن يمكن أيضا أن تنفذ من منظور متعدد الأطراف

بالتعاون مع فريق استشاري بشأن مسائل تتعلق بأسعار الصرف، )12(النقد الدولي : تشمل ما يلي أكثر الوسائل شيوعا لقياس أسعار الصرف الحقيقيةو ).م2006

) مؤشر أسعار المستهلك(تعادل القوة الشرائية -تحسب أسعار الصرف الحقيقية على أنها نسبة المؤشر المحلي لأسعار

، من مؤشر الأسعار الاستهلاكية (Consumer Price Index CPI)المستهلك للدلالة على أسعار السلع وذلك . الأجنبية، مضروبا في سعر الصرف الاسمي

ا من قبل، يعدفكما ذكرن). القابلة للتداول( غير التجارية وأسعار السلع التجاريةسعر الصرف الحقيقي الفرق النسبي بين أسعار السلع غير التجارية والسلع

ارتفاع وانخفاض هذه النسبة يدل على ارتفاع أو انخفاض قيمة عملة . التجاريةويمكن تطبيق هذه الطريقة على . مما يوثر على تكلفة سلع وخدمات الدولة الدولة،

ال يستخدم سعر الصرف الفعلي الحقيقي لقياس فعلى سبيل المث. دولتين أو أكثرمتوسط أسعار السلع الاستهلاكية بالمقارنة بأسعار كل عملاء الدولة التجاريين

بقرب الدول من حيث الأهمية في التجارة ) الأوزان(ويستخدم متوسط مرجح المشاكل الرئيسية لهذا المقياس هي صعوبة ومن. الخارجية للدولة قيد التحليل

(12) See: IMF (2006) Methodology for CGER Exchange Rate Assessments, Washington,

DC: IMF


ر أسعار السلع عير القابلة للتداول، ولذلك استخدمت عدة مؤشرات أخرى تقديبالإضافة إلى مؤشر الأسعار الاستهلاكية لتقدير هذه الأسعار مثل، تكاليف وحدة

PPI(، ومؤشر أسعار المنتجين أو مؤشر سعر البيع بالجملة (ULC)العمالة /(WPI لأسباب نظرية وفيما ولكل من هذه المؤشرات مزايا وعيوب، ). بالجملة

وهناك مشكلة عامة تتعلق بالمقارنة عبر الدول وهي أن . يتعلق بتوافر البياناتالمؤشرات تختلف هالمقاسة في هذ قياس والأهمية المعطاة لبعض العناصرالطرق

قد سعر سلعة من السلع الأساسية فعلى سبيل المثال، زيادة في. في مختلف الدولوعلاوة على . حدوث تغير نسبي في القدرة على المنافسةتشير بشكل خاطئ إلى

ذلك، مؤشر الأسعار الاستهلاكية المستخدم لقياس أسعار الصرف الحقيقية لا .يعكس بالضرورة تكلفة الإنتاج، كما انه يقتصر على السلع الاستهلاكية فقط

نهج توازن الاقتصاد الكلي -تقدير العلاقة بين توازن يعتمد هذا النهج على الاقتصاد القياسي في

، )الأساسيات(الحساب التجاري وتوازن مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي والتي تتضمن معدلات التبادل التجاري، والإنفاق الحكومي، وانفتاح الاقتصاد، وعوامل الإنتاج، وتدفقات رأس المال من بين أمور أخرى مع تدفقات المعونة

ويفترض هذا النهج أن . ية خاصة للدول منخفضة الدخلالخارجية والتي لها أهمولهذا فإنه من . التغيرات في سعر الصرف الحقيقي تسعى للحفاظ على هذا التوازن

الضروري أولا تحديد سعر الصرف التوازني وهو سعر الصرف الذي يسود عندما لى فالصدمات الاقتصادية المؤقتة تؤثر ع. يكون الاقتصاد ينمو بمعدل طبيعي

سعر الصرف الحقيقي وتبعده عن مستواه التوازني، بالإضافة إلى أن الصدمات ثانيا، يجب تحديد كيفية تغير سعر الصرف . الحقيقية تؤثر في المستوى التوازني

الحقيقي مع تغيرات الأساسيات وبالتالي تحديد كيفية تأثير هذه الأساسيات على .توازنيسعر الصرف ومنه تكون مؤشر لسعر الصرف ال


IMDمؤسسة إدارة التنمية الدولية -ببالإضافة إلى التقرير وأوراق العمل التي ينشرها صندوق النقد الدولي بشكل

والمنتدى IMD)دوري، تعد المؤشرات التي أعدتها مؤسسة إدارة التنمية الدولية تقيس قدرة الدول من أهم المؤشرات الدولية التي (WEF)الاقتصادي العالمي

تنشر تقارير مؤسسة إدارة التنمية الدولية في الكتاب السنوي للتنافسية . التنافسية، في امعيار لتصنيف ستين دولة تقريب العالمية وتستخدم ما يقرب من ثلاثمائة

المنتدى الاقتصادي العالمي حوالي مائة وسبعين معيار تستخدم تقارير هالوقت نفسعلما بأن بعض المعايير المستخدمة من قبل . لترتيب مائة وثلاثة وثلاثين دولة

الطرفين تختلف من سنة إلى أخرى، ويتغير عدد الدول قيد الدراسة خلال كل التقارير على تقييم شامل للمستوى الحالي للقدرة التنافسية في تحتوي . السنوات

ز تعزيل واقعيا لتصميم السياسات الاقتصادية للمستقبل ادول العينة، وتوفر أساس فهي تنظر في مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على القدرة . القدرة التنافسية

التنافسية الوطنية وترتب الدول تنازليا من الأكثر قدرة على المنافسة إلى الأقل التغير في تصنيف الدول من سنة لأخرى يعكس حقيقة أن هذه التقارير تركز . قدرة

وهناك منافسة . رة الأجل في ترتيب الدولبصفة خاصة على التعديلات القصيعي أنها في الطليعة منهما تد فكلا، (WEF)و (IMD)صحية بين هاتين المنظمتين

(Wignaraja and Taylor, 2002) في الفكر ودراسة تنافسية الدول، ولكن كما أشارمن أن تقارير منتدى الاقتصاد العالمي ينظر إليهم باعتبارهم الأكثر دقة وحداثة

تقارير مؤسسة إدارة التنمية الدولية، بالرغم من أن المنهجية التي تقوم عليها كل . من مؤشرات القدرة التنافسية والتي تتبعها كلا من المنظمتين متماثلة إلى حد كبير

وذلك لتناقل الأفكار بينهما ونظرا إلى أن كلا من المنظمتين تعمل في نفس . ما في سويسرايوجد مقراهالمكان حيث المجال و


تتبع هذه المنهجية منظور الأعمال الاستراتيجية وبدلا من قياس العوامل سعر و مثل الإنتاجية، والصادرات(التي تؤثر على الأداء الاقتصادي المحلي

فإن هذه المنهجية تعطي أهمية لدور الشركات ، )الصرف الفعلي الحقيقيالعديد من الأفكار . أداء القطاع الإنتاجي واستراتيجيتها، والعوامل التي تؤثر على

، (WEF)، أحد مستاشري (Micheal Porter)المنهجية مأخوذة من هالمبنى عليها هذستراتيجية الشركة ا، والذي يربط بين )م1990(من كتابه الميزة التنافسية للأمم

) ةمثل الأسواق، والمؤسسات، والسياسات الاقتصادي(وطبيعة البيئة الاقتصادية كما يتم حساب التنافسية من مجموعة من . أداء قطاع الأعمال الكامنة وراء

الإحصائيات المنشورة ونتائج الاستبيانات التي تم عرضها على رجال الأعمال عن كفاءة المؤسسات الحكومية، ومدى تطور شبكات الموردين المحلية أو طبيعة

تواجه التي ة البيئة الاقتصاديةالممارسات غير التنافسية لتسليط الضوء على طبيعوينصب التركيز بوجه خاص على التدابير . القطاع الإنتاجي في الدول المختلفة

نفتاح التجارة، وكفاءة الحكومة والسياسة المالية، ومرونة سوق العمل، االمتصلة ب (Wignaraja and Taylor, 2002) .ومستوى البنية التحتية

عدة مقارنات بين القدرة التنافسية للدول من خلال (IMD)أنتجت م1989منذ عام توفير بيئة حلل وترتب قدرة الدول علىالتي ت النشرة السنوية للتنافسية العالمية

وكانت تقوم بتصنيف كل الإحصاءات .ملائمة ومستدامة لتنافسية الشركات الاقتصاد: ثمانية عوامل رئيسية هيوالبيانات المجموعة عن كل دولة تحت

دارة، والعلم والتقنية، والإ المحلي، والتدويل، والحكومة، والتمويل، والبنية التحتية،، أصبحت البيانات والإحصاءات المختلفة م2001منذ عام . الموارد البشريةو

الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، : وهم أساسيةتصنف تحت أربع عوامل تقسيمها كل هذه العوامل قد تم). 1الرسم البياني (وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية

إلى خمسة عوامل فرعية تشتمل على أكثر من ثلاثمائة معيار، مما يسلط الضوء


ولكن من الصعب تجنب تشابك . على مختلف جوانب القدرة على المنافسةبعض هذه المعايير كمية يمكن قياسها أنقات بين المعايير المختلفة، كما العلا

وتحصل كل . يمكن قياسه ، والبعض الآخر نوعي لاالإجماليمثل الناتج المحلي على البيانات الكمية ادولة على درجات على كل عامل من العوامل الأربعة استناد

ى الثلث، ثم يتم حساب متوسط التي تعطى ثلثين من الوزن والنوعية التي تعط .مرجح لدرجة التنافسية النهائية لكل دولة

عوامل التنافسية ).1(الرسم البياني

WEFالمنتدى الاقتصادي العالمي -جمن خلال نشره للتقرير يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بتقييم الدول

القدرة التنافسية الوطنية ثلاثة مؤشرات في تحليل وقد استخدم . العالمي للتنافسية : من المنظورين الاقتصادي الكلي والجزئي

عوامل التنافسية

البنية التحتية

الأساسية

التقنية

العلمية

الصحة والبيئة

التعليم

كفاءة الأعمال

الإنتاجية

سوق العمل

التمويل

ممارسات الإدارة

القيم والتقاليد

الحكومة كفاءة

المالية العامة

السياسة المالية

الإطار المؤسسي

تشريعات الأعمال

الإطار الاجتماعي

الاداء الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

التجارة الخارجية

الاستثمار الأجنبي

العمالة

الأسعار


GCI Growth Competitiveness Indexمؤشر تنافسية النمو - .)13((Lopez-Claros)و (Blanke)، و(Sach)و (McArthur) طور هذا المؤشر

بتقييم العوامل الرئيسية التي تؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية وفي (GCI) ويقومويقسم الدول . الأجل النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط إلى الطويل

، حيث يعد الابتكار التقني بالغ الأهمية "الاقتصادات المركزية: "إلى مجموعتينعتمد على التقنية ت التي مازالت" الاقتصادات غير المركزية"لتحقيق النمو، و

كما يستخدم هذا المؤشر مزيجا من البيانات الكمية والبيانات .دة من الخارجر المستو لين ومديري الشركات، مع و النوعية المجموعة من استطلاعات للرأي مع المسؤ

كذلك يتم تحويل البيانات الكمية على مقياس من . 7إلى 1استجابات تتراوح ما بين من ثلاث مجموعات من العوامل الحاسمة بالنسبة إلى النمو (GCI)ويتألف .7- 1

:الاقتصادي والتي يشتمل عليها الرسم البياني التالي

مؤشر تنافسية النمو ).2(الرسم البياني

(13) For more details see: Blanke J., Lopez-Claros A. (2004) “The Growth

Competitiveness Index: assessing countries’ potential for sustained economic growth”, in: The Global Competitiveness Report 2004–2005. New York: Oxford University Press for the World Economic Forum.

مؤشر تنافسية النمو

مؤشر التقنية

التطوير)معايير 6(

تقنية المعلومات و )معايير 10(الاتصالات

انتقال التقنية من دول المركز المتقدمة

مؤشر المؤسسات العامة

الفساد)معايير 3(

القوانين)معايير 4(

مؤشر الاقتصاد الكلي

الاستقرار الاقتصادي)معايير 7(

التصنيف الائتماني)1معيار (

مخلفات الحكومة)1معيار (


Business Competitiveness Index (BCI)مؤشر تنافسية الأعمال - بالتحقيق في العوامل الخاصة بالشركة، التي (Porter)الذي طوره (BCI)يقوم

ويعتبر ). على المستوى الاقتصادي الجزئي( تؤدي إلى تحسين كفاءتها وانتاجيتهاويسعى لتحديد العوامل التي يتوقف (GCI) هذا المؤشر مكملا لمؤشر تنافسية النمو

الإجمالي للدولة عليها النمو الاقتصادي الذي يقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي . وينصب التركيز على الإنتاجية كمقياس لمستوى المعيشة وللمنافسة. واستدامة النمو

لكل وحدة من موارد الدولة البشرية، وتقاس الإنتاجية بقيمة السلع والخدمات المنتجةفبينما يركز المؤشر السابق على الاستقرار السياسي، . والرأسمالية، والطبيعية

لقانونية والاجتماعية، ومدى صحة السياسات المالية والنقدية المتبعة والمؤسسات اعلى قدرات الاقتصاد الجزئي ومزايا الدولة التنافسية (BCI)لدفع عملية النمو، يركز

.لأن توفير المناخ الاقتصادي الملائم لا يكفي لدفع الإنتاجية بمفرده

في ). 3الرسم البياني (بين ثلاث مراحل مختلفة للنمو (BCI)كما يميز العمالة منخفضة التكلفة والموارد الطبيعية غير المصنعة هي المرحلة الأولى تكون

وفي هذه المرحلة تتنافس الشركات من . المهيمنة على مصادر المزايا التنافسيةالتحدي الأساسي و . حيث السعر وتكون أدوارها محدودة في سلسلة القيمة العالمية

ما ل الذي تواجهه الدول منخفضة الدخل في هذه المرحلة، هو الارتقاء في المنافسةويجب أن تكون أولويات . هو أكثر من استخدام العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية

هذه الدول التي لا تتمتع بدرجة تنافسية جيدة تحسين البنية التحتية وتحرير في المرحلة الثانية للنمو، تعد الكفاءة في إنتاج سلع . المنظورلهذا االاقتصاد وفق

المصدر الأساسي للميزة التنافسية ويمكن رفع كفاءة الإنتاج عن متماثلةوخدمات طريق الاستثمارات الضخمة، وحوافز الاستثمار وتحسين فرص الحصول على

ة المهنية للإدارة، الكفاء ويتعين على الشركات أيضا أن تبدأ في زيادة. رأس المال. الدولتصدير منتجاتها لعدد أكبر من وخلق القدرة على استيعاب التقنية و


تحسين التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع اوالانتقال لهذه المرحلة يتطلب أيض لكن عادة ما . كل من المؤسسات البحثية والنظام القضائي الصناعي، وجودة

وسط عموما على درجات منخفضة، وخصوصا على تحصل الدول ذات الدخل المتوفي المرحلة الأخيرة للنمو .البنية التحتية والقانونية والتنظيمية والكفاءة والشفافية

المصدر االقدرة على إنتاج السلع والخدمات باستخدام الأساليب الأكثر تطور تكون يعتمد النجاح في الانتقال إلى هذه المرحلة على نوعية . الرئيسي للميزة التنافسية

البيئة التنظيمية، وقوة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطور كل من الطلب تميز بها توكل هذه العوامل . وظروف السوق المالية المحلية، وجودة إدارة التعليم

.المرتفعالدول المتقدمة ذات الدخل

الدول مرتفعة الدخل الدول محدودة الدخل

مؤشر تنافسية الأعمال ).3(الرسم البياني

مؤشر تنافسية الأعمال

مرحلة النمو القائمة الابتكار ىعل

مرحلة النمو القائمة الاستثمار ىعل

مرحلة النمو القائمة تكلفة الموارد ىعل

العمالة الرخيصة. الموارد الطبيعية.

سلع الكفاءة في إنتاج .وخدمات متماثلة

جودة النظام القضائي. جودة مؤسسات البحوث.

القدرة على إنتاج السلعوالخدمات المتطورة باستخدام

.أحدث طرق للإنتاج تطور القطاعات الصناعية. جودة البيئة التنظيمية. الطلب وظروف السوق تطور

.المالية المحلية جودة إدارة التعليم.


(GloCI)مؤشر التنافسية العالمية - (GloCI) المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا مؤشر التنافسية العالميةقدم

إلى محددات الاقتصاد الكلي للإنتاجية، ويلتقط (GCI) بينما يشير. الدول لترتيب(BCI) مكوناته الجزئية، لا يمكن في الواقع فصل محددات الاقتصاد الكلي

فتعتمد قدرة الشركات على تحقيق النجاح، من . والاقتصاد الجزئي للقدرة التنافسية وعلى ودة النظام التعليمي،كفاءة المؤسسات العامة، وجعلى بين أمور أخرى،

ولهذا السبب تم تطوير. الاستقرار العام للاقتصاد الكلي للدولة التي يعملون فيها

(GloCI) بهدف توحيدم2004تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام كما أشار ، (GCI) و(BCI) .أن ) 1: (هذا المؤشر الجديد يقوم على ثلاثة مبادئ هيالموضحة في جدول ( االتنافسية معقدة، وتتألف من اثنتي عشر ركن لقدرة ا محددات

التنمية الاقتصادية عملية ديناميكية من التعديلات المتعاقبة، أي ) 2(؛ )1رقم . تنتقل الدول من مرحلة نمو إلى أخرى بطريقة سلسة) 3(تطور في مراحل؛ وت أنها

. رحلة من مراحل التنميةكل من الأركان الإثني عشر لها أوزان مختلفة في كل مففي المرحلة الأولى القائمة على عوامل الإنتاج تتنافس الشركات من حيث السعر

المرحلة الثانية، تصبح في. الموارد الطبيعية أو/والاستفادة من العمالة الرخيصة ووفي المرحلة الأخيرة لا تعد . المصدر الرئيسي للقدرة التنافسية كفاءة الإنتاج

الجودة، وبالتالي يات الناجحة تستطيع المنافسة من حيث السعر، أو حتىالاقتصاد. يجب أن تنتج منتجات مبتكرة باستخدام الأساليب الأكثر تطورا للإنتاج والتنظيم

: لثلاث مجموعات من المعايير وهي المتوسطات المرجحة (GloCI) يحسب وتحصل الدول. والإبداع وعوامل التطور المتطلبات الأساسية، والقدرة والكفاءة،

.لمرحلة النمو التي تخصها اعلى درجات مختلفة وفق


).1(جدول أوزان المجموعات الثلاثة المختلفة لأركان التنافسية لكل المجموعات الأساسية الأركانالعدد

مرحلة من مراحل التنمية مرحلة النمو القائمة

عواملىعل الإنتاج

على كفاءة وجودة الإنتاج

على الابتكار والتطوير

1 2 3 4 أ5

ب5

6 7 8 9 10 11 12

المؤسسات البنية التحتية

استقرار الاقتصاد الكلي الأمن

رأس المال الأساسي

موارد بشرية متطورة كفاءة سوق السلع كفاءة سوق العمالة كفاءة سوق المال الاستعداد التقني

السوقحجم و الانفتاح دقة الأعمالو تطور

الابتكار

المتطلبات الأساسية

دعائم الكفاءة التطويرو عوامل الدقة

60 35 5

40 50 10

20 50 30

المنتدى الاقتصادي العالمي :المصدر

وبالنظر إلى آخر تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد البحرين ما بين المرحلة الثانية والثالثة للتنمية، تمر بمرحلة انتقاليةوعمان من الدول التي

بينما لا تزال تونس والأردن في المرحلة الثانية، وتمر قطر، والمملكة العربية وسوريا، وليبيا بمرحلة انتقالية ما بين السعودية، ومصر، والكويت، والجزائر،

الإمارات فهي الدولة العربية الوحيدة التي وصلت أما عن. المرحلة الأولى والثانيةمتوسط الأول هو. على أساس معيارينوقد تم تصنيف الدول . إلى المرحلة الثالثة

كبديل متاح على نطاق واسع ويستخدم وهو معيار. دخل الفرد بالدولار الأمريكيالمعيار الثاني . للأجور التي لا تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة لجميع الدول

يقيس مدى اعتماد الدولة على عوامل الإنتاج بالنظر إلى حصة الصادرات من


، ويفترض أن الدول التي )السلع والخدمات(السلع المعدنية في مجموع الصادرات تقاس باستخدام متوسط (ات المعدنية في المئة من المنتج 70أكثر من تصدر

.تعتمد بشكل كبير على عوامل الإنتاج) خمس سنوات

ولعل تصنيف الدول بهذه الطريقة من أهم نقاط الضعف التي يعاني منها (GLOCI). ،وتشتمل السلع المعدنية على خامات المعادن، الملح، الكبريت

الوقود المعدني لتوليد ية، و الأتربة، الحجارة، الجير، الاسمنت، الزيوت المعدنأنواع الوقود الأحفوري في شكل النفط والغاز : الكهرباء والحرارة الذي يتخذ شكلين

بالنسبة لدرجة التنافسية تأتي . )14(الطبيعي والفحم، وخام اليورانيوم للطاقة النوويةقطر في المرتبة الأولى على الدول العربية وفي المرتبة الثانية والعشرين على

بينما احتلت الإمارات المرتبة ). دولة 133(الدول التي اشتملت عليها الدراسة الثالثة والعشرين والمملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة والعشرين، جاءت

فقد . في المرتبة الثامنة والثلاثين والكويت في المرتبة التاسعة والثلاثين البحرينموجة من الإصلاحات التي تهدف ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية، أثار

التقدم المحرز في . إلى تحسين القدرة التنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي. ود في بعض الدول العربية الأخرىتحسين المنافسة كان أقل وضوحا أو غير موج

فتراجعت تونس أربع مراكز عن العام السابق إلى المرتبة الأربعين وجاءت بعدها بالنسبة . في المرتبة الواحد وأربعين والمرتبة الخمسين على التواليعمان والأردن

حدى عشر مركز وأصبح ترتيبها سبعين وسبقت المغرب بثلاث إلمصر فقد تقدمت كما كانت الجزائر، وليبيا، وسوريا هي الدول الأقل تنافسية على الصعيد .مراكز

:ويبين الجدول التالي تقسيم الدرجات لهذه الدول. الإقليمي

(14) http://www.intracen.org


). 2(جدول المؤشرات الفرعية

عوامل التطوير دعائم الكفاءة المتطلبات الأساسية المؤشر العام الدرجةالمرتبة الدرجة المرتبة الدرجة المرتبة الدرجة المرتبة الدولة 4.10 36 4.67 28 5.57 17 4.95 22 قطر

4.41 25 4.89 21 5.75 9 4.92 23 الإمارات 4.15 33 4.49 38 5.17 30 4.75 28 السعودية 3.69 60 4.39 44 5.41 22 4.54 38 البحرين 3.62 64 4.08 63 5.02 40 4.53 39 الكويت 3.94 45 4.14 56 5.09 35 4.50 40 تونس 3.75 52 4.18 53 5.30 25 4.49 41 عمان 3.79 51 4.06 66 4.74 46 4.30 50 الأردن 3.51 71 3.87 80 4.21 78 4.04 70 مصر 3.35 88 3.71 91 4.49 57 4.03 73 المغرب 2.88 122 3.29 117 4.44 61 3.95 83 الجزائر 3.04 111 3.36 110 4.38 68 3.90 88 ليبيا 3.17 100 3.35 112 4.30 72 3.76 94 سوريا المنتدى الاقتصادي العالمي :المصدر

، م2008- 2007لعام (BCC)كما يحدد تقرير مجلس البحرين للتنافسية تعزيز التنافسية ويقدم توصيات محددة تهدف إلى ،نقاط القوة والضعف في البحرين

لين و من المسؤ اأراء ثلاثين خبير يعتمد التقرير على . )15(الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى نتائج الدراسة التي أجريت والمحامين الحكوميين، ورجال الأعمال،

يشير . من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وأراء أعضاء مجلس البحرين للتنافسيةالتقرير إلى أن الارتفاع في أسعار النفط قد أدت إلى زيادة النشاط الاقتصادي (15) http://www.bahraincc.org/BCC%20report_2008%20.pdf


كما أن البحرين تستفيد منذ فترة طويلة من قطاعها المالي . فض الدين العاموخفقد أدت . المتطور والدور الرائد لمصرف البحرين المركزي في تنظيم هذا القطاع

نسبيا، وقوة تشريعات وانخفاض معدلات التضخم القوانين الضريبية المواتية،ين من المصارف وشركات مكافحة غسل الأموال إلى جذب كثير من المستثمر

ويساهم القطاع المالي بجزء كبير في الناتج المحلي الإجمالي . إدارة الأصولوهو من أبرز وأنجح المبادرات . الاسمي، وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي الكلي

على النفط والعائدات التي اتخذتها الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتمادنسبة لقطاع المعلومات وتقنية الاتصالات فقد تحسن أدائه منذ أما بال. النفطية

البحرين من نظامها توكذلك استفاد. (TRA)إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات معدل الجريمة والسرقة، القضائي القوي، والقوانين التنظيمية، وفضلا عن انخفاض

.لعدد السكان المغتربين والانفتاح على الثقافة، وفرص النمووتشير البيانات . وهناك الكثير من العيوب الواضحة في الاقتصاد البحريني

التي تم جمعها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعليم الابتدائي إلى وقد أدى نقص . الثانوي في البحرين من أكبر العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي

لبحرين إلى زيادة الاستعاضة عن اليد التدريب المناسب للقوى العاملة الوطنية في االعاملة المحلية وتعيين المغتربين الأكثر خبرة مما يؤدي إلى خلق مناخ اجتماعي

وبالرغم من وجود . مضطرب وزيادة عدد العاطلين عن العمل من السكان المحلييننظام قضائي مستقل وقوي، يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى وجود

كما تعاني البحرين من خلل واضح في مجال الابتكار . خلل في التطبيقبعض ال. للبحث العلمي والتطوير في المملكة اكبير االتطوير، حيث لا يعطى اهتمام و

وأشار تقرير مجلس البحرين للتنافسية إلى أن صغر حجم سوق البحرين، عوق قدرة البحرين والمحسوبية، والبيروقراطية المتشددة من أكبر التحديات التي ت

. تواجه البحرين أيضا مشكلة كبرى مع إمدادات الكهرباء والطرق. على المنافسة


. وعلاوة على ذلك، يحتاج قطاع الرعاية الصحية العامة إلى المزيد الاهتمامفشل في مطابقة احتياجات وتبين استطلاعات الرأي أن التعليم العالي في البحرين

نقص واضح في العمالة شبه الماهرة وبرامج تدريب اوهناك أيض . سوق العملالعمال شبه المهرة والتي تشجع على زيادة الإنتاجية، وتعزيز فرص العمل والتقدم

وتجدر الإشارة أن الجهات المعنية ملمة بأوجه القصور المختلفة وتعمل .الوظيفيبموجب اي تأسيس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب رسمفقد تم . على إصلاحها

م2009لسنة 6والذي تم تعديله بمرسوم رقم م 2008 لعام 32المرسوم الملكي رقم توجيهات مجلس الإدارة الذي تم تشكيله وهي هيئة وطنية مستقلة تعمل في ظل

الوزراء وتقوم بمراقبة ، وتتبع الهيئة مجلسم2009لسنة 7بالمرسوم رقم كما تم إنشاء كلية البحرين للمعلمين لتطوير مهارات . المؤسسات التعليمية

وهناك تطوير مستمر . المعلمين وبوليتكنيك البحرين لتلبية احتياجات سوق العملالشيخ خالد بن علي آل في الجهاز القضائي يقوم به معالي وزير العدل الحالي

ات صاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على توجيه خليفة بناء وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب

الإسلاميةاالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون السمو الشيخ عبد .ورئيس مجلس مركز عيسى الثقافي

دل التجاري لمملكة البحرينالمؤشرات الاقتصادية وشروط التبا -5لتنميــــــة البحــــــرين ل تقــــــارير صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي ومجلــــــسوبــــــالنظر إلــــــى

في السـنوات الأخيـرة، قد تباطأ نمو مملكة البحرين الاقتصادي أن ، نجد الاقتصاديةفــــي ) ٪2.8(ليصــــل إلــــى م2008فــــي ) ٪6.1(حيــــث انخفــــض معــــدل النمــــو مــــن

ســجل إجمــالي النــاتج المحلــي الاســمي نمــوا ســلبيا، فبعــد أن تزايــد بمعــدل و . م2009فــي البحــرين بشــكل الاســمي، تباطــأ النمــو الاقتصــادي م2008فــي عــام ) 18.6٪(

نتيجـــة الانخفـــاض فـــي ،)٪6.0(ليســـجل معـــدل نمـــو ســـلبي قـــدره م2009حـــاد فـــي


وكـان التبـاطؤ أكثـر وضـوحا فـي . م2009أسعار النفط في النصف الأول مـن عـام قطاعي البناء والتمويل، وهما من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة مـن الأزمـة

من الاسمي الإجماليكما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي . المالية العالمية م2009دولار فـــي 19,455.29إلـــى م2008 دولار أمريكـــي فـــي عـــام 34,661.8

وعلاوة على ذلـك، تواجـه المملكـة الآن بعـض التحـديات الأخـرى ). 3 :قمر الجدول (ومن أخطر هذه التحديات تسلق الديون . التي أثرت سلبيا على قدرتها على التنافسإذا ترك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي إلى مستوى عالي بسبب العجز المالي و

اني هــو الانخفــاض فــي والتحــدي الثــ. قــد يــؤدي إلــى خلــل مــالي هيكلــي دون معالجــة . الإنتاجية في السنوات الأخيرة

انخفـاض قيمـة صـادرات الـنفط وتشير بيانات صندوق النقد الدولي كذلك إلىوذلــك بســبب الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار الــنفط ) ٪35(بنســبة م2009فــي عــام نمـــــوا مطـــــردا فـــــي حجـــــم مملكـــــة البحـــــرين شـــــهدت وحـــــدث ذلـــــك بعـــــد أن. العالميـــــة

ـــرة خـــلاالصـــادرات ، حيـــث بلغـــت قيمـــة الصـــادرات م2008 إلـــى م2003مـــن ل الفتــــي 17.3 ــــار دولار ف ــــي م،2008ملي ــــل أن تتراجــــع ف ــــى م2009قب ــــار 10.3إل ملي

ـــنفط ـــنفط . دولار، بســـبب الانخفـــاض فـــي أســـعار ال فوفقـــا لبيانـــات الهيئـــة الوطنيـــة للبمعدل نمـو ،م2003والغاز بمملكة البحرين، نمت صادرات النفط تدريجيا منذ عام

علـى الـرغم و . م2008، وبلغت ذروتها من حيـث القيمـة فـي عـام )٪22(سنوي قدره ــــى إجمــــالي قيمــــة الصــــادرات ــــة عل ــــة الصــــادرات النفطي نمــــت صــــادرات ،مــــن هيمن

) ٪301(و) ٪37(، بنســـبة م2008و م3200الخـــدمات بشـــكل ملحـــوظ بـــين عـــامي وقـد انعكـس ذلـك علـي ).وفقا لإحصـاءات مجلـس التنميـة الاقتصـادية(على التوالي

ميـــزان الحســـاب الجـــاري فقـــد زاد الفـــائض الـــذي حققتـــه مملكـــة البحـــرين مـــن خـــلال ، وبـــدأ يتنـــاقص فـــي عـــام م2007إلـــى م2003معاملاتهـــا الخارجيـــة فـــي الفتـــرة مـــن

ـــنفط، م2008 ـــاقص وبســـبب انخفـــاض أســـعار ال بشـــكل فـــائض الميـــزان التجـــاري تن :دول التاليو موضح في الجهكما م2009ملحوظ في عام


.المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين .)3(جدول

تغير النسبة المئوية، ما لم يتم النص على خلاف ذلك القطاع الإنتاجي2003200420052006200720082009

2.6 6.1 8.1 6.7 7.9 5.6 7.2 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

للنفط 11.9- 1.2 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي -8.8 -1.0 1.1 1.2 0.1

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 6.9 9.2 8.1 11.6 10.7 9.1 غير النفطي

إجمالي الناتج المحلي الاسمي 18.1 21.2 18.4 15.8 13.5 11.2 9.7 (بمليارات الدولارات الأمريكية)

الإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي 13,725.715,601.218,322.721,156.924,137.634,661.819,455.29 (بالأسعار الجارية والدولار الأمريكي)

الجارية القطاع الخار جي و بالأسعار بمليارات الدولارات الأمريكية 10.3 17.3 13.6 12.2 10.2 7.6 6.6 إجمالي الصادرات

المكررة والمواد 7.5 13.8 10.8 9.2 7.8 5.5 4.7 صادرات النفط5.3- الواردات -6.9 -8.9 -10.0-10.9-14.2-9.5

0.3 2.3 2.9 2.2 1.5 0.5 0.2 ميزان الحساب الجاري

.صندوق النقد الدوليو مجلس التنمية الاقتصادية :المصدر

بالرغم من نجاح مملكة البحرين من تطوير عددا من القطاعات الاقتصادية و لمتغيرة، لا تزال الميزة الاقتصادية لمملكة احتى لا تتأثر بشدة بتقلبات أسعار النفط

ضافة إلى موقعها بالإالبحرين تأتي من احتياطي النفط والغاز الذي تملكه، فلا يزال قطاع النفط والغاز العماد . وديةالاستراتيجي المجاور للمملكة العربية السع

الرئيسي في اقتصاد مملكة البحرين، بما في ذلك عائدات صادراتها وعائداتها وبالنظر إلى الجدول السابق، نجد أن إجمالي النفط والمواد المكررة يشكل . السيادية

في ) ٪76(، و)٪72(نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات وقد مثلت هذه النسبة في 79.8و) ٪79(على التوالي وارتفعت هذه النسبة إلى م2005و م2004عامي في عام ) ٪72.8(على التوالي ثم انخفضت إلى م2008و م2007عامي منيوم و وتتركز صادرات مملكة البحرين غير النفطية في قطاعي الأل. م2009


لذلك . )16(فةوالبتروكيماويات التي تقوم على التصنيع المعتمد على الطاقة الكثيعلى مملكة البحرين أن تستمر في محاولاتها في تنويع مصادرها ومواردها لتقليل

.جيال المقبلةلاستعداد لمرحلة ما بعد النفط للأالمخاطر وخلق الوظائف ل

بيانات عن الالبنك الدولي بتوفير قاموبالنسبة إلى شروط التبادل التجاري، وتعد شروط التبادل . م2008إلى ) سنة الأساس( م2000مملكة البحرين من عام

التجاري من أهم محددات سعر الصرف الحقيقي والتي يمكن تطبيقها على الدول وتشتمل هذه المحددات على مؤشرات أخرى مثل القيود على التدفقات . النامية

دل الرأسمالية، القيود علي التجارة الخارجية والنقد الأجنبي، والتقدم التقني، ومعيتحسن الميزان . الاستثمار، والإنفاق الحكومي على السلع غير القابلة للتبادل

التجاري لميزان المدفوعات ويرتفع سعر الصرف التوازني في حالة زيادة معدل الاستثمار، والتقدم التقني، وفي حالة زيادة الإنفاق الحكومي على السلع غير القابلة

على التدفقات الرأسمالية، وعلى التجارة الخارجية واذا أدت إزالة القيود. للتبادلالخارج وزيادة الواردات، يتفاقم إلى زيادة تدفقات رأس المالإلى والنقد الأجنبي

. العجز في الميزان الجاري وينخفض سعر الصرف التوازني .بيانات البنك الدولي .)4(جدول

20002001200220032004200520062007 2008 102.88 100197.27106.28105.3896.3392.6193.2395.9 حجم الصادرات 100199.24114.67118.27130.58134.91132.28132.7131.51 حجم الواردات 10090.0693.41106.93121.98164.03196.95220.09279.54 قيمة الصادرات 10092.94108.19122.1159.38202.73226.95247.54270.44 قيمة الوارداتشروط التبادل

98.8693.1498.29103.74117.86123.13122.82132.13 100 التجاري

المصدر: البنك الدولي

(16) For more details see: Al-Khalifa, L. (2010) Foreign Direct Investment in Bahrain.

Universal Publishers: Florida, USA.


ويمكن استقصاء حالة تنافسية الاقتصاد بمقارنة سعر الصرف الحقيقي الفعال بين العرض والطلب في بسعر الصرف الحقيقي التوازني الذي يترتب عليه التوازن

، والتوازن في المعاملات )التوازن الداخلي(أسواق السلع غير القابلة للتبادل التجاري الخارجية، حيث تكون القيمة الصافية للميزان الجاري في ميزان المدفوعات قيمة غير

ويتأثر سعر الصرف الحقيقي التوازني بالمؤشرات ). التوازن الخارجي(سالبة ية السابقة وبالسياسات النقدية والمالية وبالتخفيض في سعر الصرف الاقتصادفيؤدي التوسع النقدي، على سبيل المثال إلى انخفاض أسعار الفائدة ومن . الاسمي

ولا يترتب . ثم إلى ارتفاع سعر الصرف التوازني تحت أنظمة أسعار الصرف المرنةتحت أنظمة أسعار الصرف سعر الصرف التوازني في على التوسع النقدي أي تغير

ويؤدي التحسن في شروط التبادل التجاري إلى تحسين الميزان الجاري في . الثابتة . ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف التوازني

ملكــة البحــرين موبــالنظر إلــى الجــدول الســابق نجــد أن شــروط التبــادل التجــاري لبســبب ارتفــاع أســعار م2008و م2003 اميمــا بــين عــفــي الفتــرة فــي تحســن مســتمر

يجــابي علــى الميــزان التجــاري لميــزان المــدفوعات، إالــنفط الأمــر الــذي انعكــس بشــكل وعجز في التحويلات المالية الخارجية الذي يتميز بفائض في تجارة السلع والخدمات

إحصــائيات فتشــير . بســبب استضــافة مملكــة البحــرين لعــدد كبيــر مــن العمالــة الوافــدةالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول مـا

مليـون 15جنبية قد ارتفع إلى نحـو الأأن حجم العمالة م2008و م2001بين عامي عامل في دول مجلس التعاون وقد ارتفعت نسبة هذه العمالة من إجمـالي العمالـة فـي

. م2008فــــي عــــام ) ٪79(إلــــى م2001فــــي عــــام ) ٪58.8(مملكــــة البحــــرين مــــن لــدى مؤسســات اوتهــيمن العمالــة الوافــدة علــى هيكــل وتركيبــة ســوق العمالــة خصوصــ

. نمـواطنيالوشركات القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشـكلة البطالـة بـين إلــى زيــادة التحــويلات الماليــة للعمالــة الوافــدة الزيــادة فــي العمالــة الوافــدةكمــا أدت تلــك


مملكـــة البحـــرين ودول الضـــغوطات الدوليـــة علـــى التـــدخل الـــدولي و إلـــى بلـــدنها وتزايـــدالمنظمــات المعنيــة بحقــوق و مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة مجلــس التعــاون الأخــرى

ة التجنيس هم بالرغم من خطور والسماح بتجنيس العمالة الوافدة تحسين أوضاعلالعمال .السكانية والثقافية والاجتماعية بة المجتمعتركيعلي

زاد عدد دراسات صندوق النقد الدولي التي تقوم لقد ذكرنا سبق وأن وكما الأعضاء في السنوات الأخيرة، النهج الذي للدول بتقييم سعر الصرف المتوازن

الفعلي الحقيقي عادة ما ينطوي على تحديد وجود علاقة مستقرة بين سعر الصرف )REER ( ومجموعة من العوامل الأساسية) مثل السياسة المالية، وشروط التبادل

الآراء بشأن كيفية تقييم سعر الصرف وتختلف). التجاري، والإنتاجية النسبية الخالمتوازن للاقتصادات التي يهيمن عليها إنتاج الموارد الطبيعية المحدودة مثل

ق الأوسط، نظرا للتقلبات العالية نسبيا في أسعار السلع اقتصادات النفط في الشر صلة قوية بين سعر الصرف الحقيقي ومعدلات التبادل ولكنه تم إيجاد . الأساسية

التجاري، ولكن كانت نتائج هذه الدراسات عن العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي انات عن والأساسيات الاقتصادية الأخرى أقل قوة وذلك بسبب عدم توفر البي

.الإنتاجية النسبية، صافي الأصول الأجنبية، والرقابة على الأسعار

إتباع نظام سعر الصرف فيكما أن مملكة البحرين لديها تقليد طويل 0.376 الثابت وسعر صرف الدينار البحريني في الممارسة العملية لا يحيد عن

تم ربط الدينار ، م2001قبل عام . م1980مقابل الدولار الأمريكي منذ عام وجرى تغيير ربط العملة .البحريني بحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

في نفس الوقت، وافقت البحرين ودول . م2001الرسمية للدولار الأمريكي في عام ربط عملاتها بالدولار الأمريكي كخطوة أولى نحو على مجلس التعاون الخليجي

رين على المنافسة الخارجية من أجل تقييم قدرة البح .إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي


على أسعار الصرف الحقيقية، يمكن النظر إلى الاتجاهات السائدة في مجال بناء :التبادل الفعلي للدينار الموضحة في الرسمين البيانيين التاليين

الاتجاهات في أسعار الصرف الفعلية الحقيقية). 4(الرسم البياني

م2007صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية، :المصدر

وقد تم حساب سعر الصرف الحقيقي للبحرين كنسبة من مؤشر متوسط سعر صرف الدينار البحريني خلال فترة زمنية محددة على المتوسط المرجح

. منطقة اليورو إلى لمعدلات تبادل عملات مجموعة مختارة من الدول بالإضافةبعض التعديلات للحركات النسبية في مؤشرات الأسعار المحلية وتكلفة مع إجراءويوضح الرسم البياني أن سعر الصرف الحقيقي الفعال يسير في اتجاه . الإنتاج

لى ع وهذا يدل. م2007و م2006بين عامي ) ٪5.6(تنازلي، فقد تراجع بنحو لكن انخفاض سعر الصرف . لبحرين التنافسي من هذا المنظورتحسن وضع ا

تسرب فقد يؤدي إلى . الحقيقي يؤثر أيضا سلبيا على جوانب اقتصادية أخرىكما أن ارتفاع أسعار . رؤوس الأموال للخارج وتراجع أسعار السندات والأسهم

لتالي ارتفع وبالنظر إلى الرسم البياني ا. المنتجات المستوردة قد يؤدى إلى التضخم أخرىوبدأ ينخفض مرة م2008سعر الصرف الحقيقي في النصف الثاني من عام


وعام م2008نة ببداية عام ر يزال مرتفعا بالمقا ولكنه لا م2009في بداية عام الفترة همما أثر بشكل سلبي على تنافسية مملكة البحرين خلال هذ، م2007

فكما سبق وأن . البحرين الاقتصاديةعلى مؤشرات اأيض بشكل سلبي ذلك وانعكس 10.3إلى م2009تراجعت قيمة الصادرات في أشرنا في بداية هذا الجزء لقد

خلال بعد أن شهدت مملكة البحرين نموا مطردا في حجم الصادرات مليار دولار، مليار دولار في 17.3، حيث بلغت قيمة الصادرات م2008إلى م2003الفترة من

انخفض معدل ، مما انعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي حيث م2008لدراسات افوفق .م2009في ) ٪2.8(ليصل إلى م2008في ) ٪6.1(النمو من

في المئة في عام 7.7 بنسبةصندوق النقد الدولي انخفض سعر الصرف الحقيقي انخفض م2006و م2005في عامي و م2004في عام 6.7وبنسبة م2003ولكنه ارتفع ولأول 6.9بنسبة م2007ثم انخفض مرة أخرى في عام . 2.9بنسبة

واستمر في الارتفاع في م2008مرة منذ خمس سنوات في العقد الثاني من عام .قبل أن ينخفض مرة أخرى م2009بداية عام

.الاتجاهات في أسعار الصرف الفعلية الحقيقية). 5(الرسم البياني

.م2009صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية، :المصدر


الخلاصة والتوصيات -6هناك عدد متزايد من الكتابات والدراسات عن التنافسية الدولية ولكن يوجد

على ما يعنيه هذا المصطلح، وما هي العوامل التي تؤثر على الاتفاقالقليل من بين بحثيميز هذا ال. التنافسية الدولية، ودور السياسات العامة في هذا الصدد

:الدولية على النحو التالي التنافسية ثلاث آراء متميزة عن

منظور الاقتصاد الكلي الذي يتعامل مع التوازن الداخلي والخارجي على - أستوى المحلي، ويركز على إدارة سعر الصرف الحقيقي بوصفه أداة رئيسية الم

للقدرة على المنافسة؛

إدارة الأعمال الذي يهتم بالمنافسة بين الشركات ستراتيجيةامنظور - ب والبلدان، ويسند دور محدود للسياسات العامة في تعزيز القدرة التنافسية للدولة؛ و

الذي يركز على الابتكار والتعلم في المؤسسات بتكارمنظور التقنية والا - ج .وعلى المستوى الوطني وضرورة وجود سياسات عامة نشطة لخلق القدرة على المنافسة

عدد من المؤشرات التي تقيس التنافسية الدولية والتي البحثهذا ناقشكما نشرت من قبل صندوق النقد الفعال التي تتراوح من مقاييس سعر الصرف الحقيقي

، والمنتدى (IMD)الدولي إلى المقاييس المطلقة التي طورها معهد التنمية الإدارية تظهر التغيرات في ترتيب القدرة التنافسية والتي (WEF) الاقتصادي العالمي

وتهيمن المؤسستان السويسريتان المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد التنمية . للدولوأثارت جدلا على الإعلامعلى هذا المجال واجتذبت اهتمام وسائل الإدارية

وقد . التصنيف السنوي للقدرة التنافسية للدول المتقدمة والنامية المشتملة في الدراسةفي م1979العالمي منذ عام الاقتصاديتم نشر تقرير التنافسية العالمية للمنتدى .م1990أصبحت متوفرة منذ حين أن تقارير معهد التنمية الإدارية قد


بالنظر إلى التوصيات التي قدمها مجلس البحرين للتنافسية، يتضح للقارئ و . جية الأعماليستراتاأن المجلس يتبنى الآراء الليبرالية الجديدة ووجهة نظر منظور

أن الدور الرئيسي للحكومة يجب أن يكون بمثابة الميسر (BCC)فقد أقترح والمنظم للمؤسسات التجارية في المملكة ويرى أن ملكية الحكومة لحصص

في بعض الشركات يمكن أن تخلق تضاربا في المصالح، ووضع ستراتيجيةاإلا أن الحصص الحكومية في بعض .لائمفي وضع غير م الآخرين المنافسين

د على تحقيق أهداف الدولة مثل توظيف وتدريب العمالة المحلية،الشركات يساعوكما ذكرنا من قبل، توفير المناخ الاقتصادي . نقل التقنية الحديثة بشروط مناسبةو

جود الكثير من العيوب في نظام الملائم لا يكفي لدفع الإنتاجية بمفرده، وذلك لعال للدولة خاصة في مما يتطلب دور ف. السوق والتي تتضمن ضعف التنسيق

مجال التقنية، والابتكار والتطوير، الذي يتوقف عليهم انتقال الدولة من مرحلة نمو وتحسين وضع البحرين في السلسلة القيمية العالمية يعتمد على كفاءة . إلى أخرى

ودور الحكومة ضروري لتدعيم . الشركات المحلية وتوفر موردين محليين أكفاءت لإدخالها وتحسين وضعها داخل هذه السلسلة التي تقودها مقدرات هذه الشركا

.الشركات العالمية الكبرى في جميع الصناعاتبالرغم من نجاح مملكة البحرين من تطوير عددا من القطاعات الاقتصادية و

حتى لا تتأثر بشدة بتقلبات أسعار النفط المتغيرة، لا تزال الميزة الاقتصادية لمملكة ضافة إلى موقعها بالإالبحرين تأتي من احتياطي النفط والغاز الذي تملكه،

. بحثودية كما سبق وأن أشرنا في هذا الالاستراتيجي المجاور للمملكة العربية السعفلا يزال قطاع النفط والغاز العماد الرئيسي في اقتصاد مملكة البحرين، بما في

تراجعت قيمة الصادرات في وقد . ذلك عائدات صادراتها وعائداتها السياديةخلال الفترة بعد أن شهدت مملكة البحرين نموا مطردا في حجم الصادرات م2009

على ابسبب انخفاض أسعار النفط الأمر الذي أثر سلبي م2008إلى م2003من


على وسعر الصرف الحقيقي، لذلك تنافسية ومؤشرات مملكة البحرين الاقتصاديةمملكة البحرين أن تستمر في محاولاتها في تنويع مصادرها ومواردها لتقليل

.جيال المقبلةلاستعداد لمرحلة ما بعد النفط للأالمخاطر وخلق الوظائف ل المراجع

Al-Khalifa, L. (2010) Foreign Direct Investment in Bahrain. Universal Publishers: Florida, USA.

Beblawi, H. (1987) ‘The Rentier State in the Arab World’, in Beblawi, H. and Luciani, G. (eds.) The Rentier State. London and New York: Croom Helm.

Blanke J, Lopez-Claros A (2004) “The Growth Competitiveness Index: assessing countries’ potential for sustained economic growth”, in: The Global Competitiveness Report 2004–2005. New York: Oxford University Press for the World Economic Forum.

Chatelus, M. (1987) ‘Policies for Development: Attitudes Towards Industry and Sevices’, in Beblawi, H. and Luciani, G. (eds.) The Rentier State. London and New York: Croom Helm.

Chen E. (1996) ‘Transnational Corporation and Technology Transfer to Developing Countries’, Transnational Corporation and World Development, UNCTAD. London and Boston: ITP.

Ehteshmi, A. (2003) ‘The Politics of Participation in the Oil Monarchies’, in Najem, T.P. and Hetherington, H. (eds.), Good Governance In the Middle East Oil Monarchies. London and New York: Routlege Curzon.

Fawcett, L. (2005) International Relations of the Middle East. Oxford and New York: Oxford University Press.

IMF (2006) Methodology for CGER Exchange Rate Assessments, Washington, DC: IMF.

Kovačič, A. (2007) ‘Benchmarking the Slovenian competitiveness by system of indicators’, Benchmarking: An international Journal, 14(5): 553-574.

Kreinin, M.E. (2006) International Economics: A policy Approach, Tenth Edition, South-western: Thomson.

Lall, S. (1985) Multinational, Technology and Exports, London: the Macmillan Press Ltd.

Lall, S. (2001) ‘Competitiveness indices and developing countries: an economic evaluation of the global competitiveness report’, World Development, 29(9): 1501-1525.

Lall, S. (2001) Competitiveness, Technology and Skills, Aldershot (UK): Edward Elgar. Lall, S. (2002) ‘FDI and development research issues in the emerging context’, in Bijit

Bora (ed.) Foreign Direct Investment: Research Issues, London: Routledge. Luciani, G. (2005) ‘Oil and Political Economy in the International Relations of the

Middle East’, in Fawcett, L. (ed.), International Relations of the Middle East. Oxford and New York: Oxford University Press.

Luciani, G. (1987) ‘Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework’, in Beblawi, H. and Luciani, G. (eds.) The Rentier State. London and New York:


Croom Helm, and Mahdavy, H. (1970) ‘The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran’, in Cook, M.A. (ed.) Studies in the Middle East and North Africa. London: Oxford University Press.

McFetridge, D.G. (1995) Competitiveness: Concepts and measures, Occasional paper no. 5 of Industry.

Metcalfe, S. (2002) “Science, technology and innovation policy”, Competitiveness Strategy in Developing Countries: A Manual for Policy Analysis, Wignarja ed., London: Routledge, pp. 95-130.

OECD (1992) Technology and the Economy: The Key Relationships, Paris: OECD. Porter, M.E. (1991) ‘Towards a dynamic theory of strategy’, Strategic Management

Journal, 12 (special issue): 95-117. UNCTC (1994) ‘Determinants of the form of technology Transfer’, Transnational

Corporations and Technology Transfer to Developing Countries, United Nations Library on Transnational Corporations, 18, London and New York: Routledge.

Wignaraja, G. and Taylor, A. (2002) “Benchmarking Competitiveness”, Competitiveness Strategy in Developing Countries: A Manual for Policy Analysis, Wignarja ed., London: Routledge.

:لكترونيةالمراجع الإ http://www.bahraincc.org/BCC%20report_2008%20.pdf http://www.bahrainedb.com/.../BahrainEDB/.../Economic%20Vision%202030%20

(Arabic).pdf http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm http://www.intracen.org http://www.weforum.org/en/index.htm


International Competitiveness and Measurable Indicators A Case Study of the Kingdom of Bahrain

Lobna Ali Al-Khalifa University of Bahrain

College of Business Administration Department of Economics and Finance

Kingdom of Bahrain Abstract. This research is interested in the study of the concept of international competitiveness, its indicators and the application on the Kingdom of Bahrain. There is a growing interest in the political circles in comparing the competitive performance of different countries to get to know the guidelines, the policies and the institutions that work better than others and the conditions necessary for success. Nevertheless, the concept of competitiveness is still vague and there is no agreement on the meaning of that term. Relatively lower prices and costs of production are considered to be major factors in competitiveness from the Macroeconomic Perspective. Since, lower production costs reflect positively on the current account and / or lead to a shift in the composition of exports towards higher value-added or high technology (McFetridge, 1995). One of the most important theorists of the Strategic Business Perspective on the subject of competitiveness, Porter, has pointed out to four key factors that affect the competitiveness: (a) the natural resources, the infrastructure and the management of the state, (b) the nature of domestic demand for the products of the industrial sector and services, (c) the existence of complementary industries and services and the extent of competitiveness at the local and the international levels, (d) the conditions that affect the establishment, the organization and the management of the companies in the state and the strength of international competition faced by these companies, which influence their strategies in dealing with these conditions (Porter, 1991). Many of the analysts also linked between competitiveness and technological development. By examining the situation of the Kingdom of Bahrain, the researcher conclude that oil and gas are the mainstay in the economy of the Kingdom of Bahrain despite its success in developing a number of economic sectors and the economy of Bahrain is affected strongly by fluctuations in oil prices.

Documents

= 3 - kau.edu.sa