كفاية األخيار في

حل غاية اإلختصار

لإلمام تقي الدين أبي بكر بن محمدالحسيني

الحصني الدمشقي الشافعي من علماءالقرن التاسع الهجري

الجزء األول

ه� ف�ي� ه� ق� ا ي�ف! ي�ر" م!ن� ي�ر�د� الله� ب�ه� خ!)حديث شريف(الد�ي�ن�

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموج00ودات من

ظلمة العدم بن00ور اإليج00اد. وجعله00ا دليال على وحدانيت00ه ل00ذوي البص00ائر إلى ي00وم المع00اد. وشرع شرعا اختاره لنفسه. وأن00زل ب00ه كتاب00ه وأرسل ب00ه س00يد العب00اد. فأوض00ح لن00ا محجت00ه

وقال ه00ذه س00بيل الرش00اد. ص00لى الل00ه علي00ه.وسلم وعلى آله وأتباعه صالة زكية بال نفاد

)وبع00د( ف00إن األنفس الزكي00ة الطالب00ة للم00راتب العلي00ة لم ت00زل ت00دأب في تخص00يل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الف00روع الفقهية، ألن بها تندفع الوساوس الش00يطانية، وتصح المعامالت والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا ق00ول س00يد الس00ابقين والالحقينا ر] _رد الله_ به خ[ي00\ صلى الله عليه وسلم: }م[ن\ ي\ن{ رواه الش00يخان من رواي00ة _ف[قcه\ه_ في\ ال00دcي ي معاوي00ة، وعن أبي هري00رة رض00ي الل00ه تع00الى عنه أن رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لمل[ من\ [ف\ض00[ \ئe أ ي [ه_ بش00[ ان \ح[ ب قال: }م[ا ع_بد[ الله_ س_\ن{ رواه الترم00ذي في جامع00ه، هe في\ ال00دcي فق00\ وعن يح00يى بن أبي كث00ير في قول00ه تع00الى:\غ[د[اة^ iه_م بال ب [د\ع_ون[ ر[ iذين[ ي [ف\س[ك[ م[ع[ ال }و[اص\بر\ ن_ريد_ون[ و[ج\ه[ه_{ قال: مجالس الذكر. \ع[شيc ي و[ال قال عطاء في قوله صلى الل00ه علي00ه وس00لم:_وا: ي00ا [ع_وا. ق00ال ت ة ف00ار\ i00ن _م\ برياض الج[ ت ر\ }إذا م[ر[ق_ : حل00[ ة؟ ق00ال[ i00ا ري00اض_ الج[ن و\ل[ الل00ه و[م00[ س00_ ر[\ر{. قال عطاء: الذكر هو مجالس الحالل الذmك والح00رام، كي00ف تش00تري كي00ف ت00بيع وتص00لي وتص00وم وتحج وتنكح وتطل00ق وأش00باه ذل00ك.د[ [ع00\ دo ب [ح00[ ط[ أ _ع00\ [م\ ي وقال س00فيان بن عيين00ة: }ل\ن{. ه في\ ال00دcي \فق00\ \م و[ال \عل ل[ من[ ال [ف\ض00[ _وiة أ qب الن

وقال أب00و هري00رة وأي00و ذر رض00ي الل00ه تع00الىا من\ \ن00[ [ي [ح[بq إل iم_ه_ أ [ع[ل [ت \م ن \عل [ابo من[ ال عنهما: }با{. وق00ال عم00ر رض00ي الل00ه [ط[وqع00] \ع[ةe ت ك \ف ر[ [ل أل iي00\ ائم الل ف ع[اب00دe ق00[ [ل00\ و\ت_ أ [م00[ تع00الى عن00ه: }ل

و\ت3>ص: و[ن_ من\ م00[ [ه00\ ائم الن00ذ[ه[ار أ < ص00[ه{. ام00^ [ل الل00ه تع00الى و[ح[ر[ \ر بح[ال ي [ص00^ \ب الم ال \ع00[ ال

واآليات واألخبار واآلثار في ذلك كثيرة.الشريفة، المرتبة بهذه الفقه كان فإذا

والمزايا المنيف00ة، ك00ان اإلهتم00ام في الدرج00ة األولى، وص00رف األوق00ات النفيس00ة ب00ل ك00ل العم00ر في00ه أولى، ألن س00بيله س00بيل الجن00ة،ة، وه00ذا لمن m00والعمل ب00ه ح00رز من الن00ار وج_ن طلبه للتفقه في الدين على س00بيل النج00اة، ال

األق00ران والم00ال والج00اه. لقص00د ال00ترفع على قال رسول الله صلى الله عليه وس00لم: }م[ن\m mم_ه_ إال [ع[ل [ت [غ[ى به و[ج\ه_ الله ال ي \ت _ب ] ممmا ي \ما mم[ عل [ع[ل تف[ ر\ د\ ع00[ [ج00^ [م\ ي [ا ل \ي ] من[ ال00دmن ض00ا يب[ ب00ه ع[ر[ _ص00^ لية{ رواه أب00و داود بإس00ناد [ام00[ \قي و\م[ ال ة ي00[ m00ج[ن\ ال صحيح. وقال علي00ه أفض00ل الص00الة والس00الم:[اثر[ _ك و\ ي

] ف[ه[اء[ أ qم[اري[ به الس_ \م[ لي \عل }م[ن\ ط[ل[ب[ ال\ [وiأ [ب [ت \ي \ه ف[ل [ي iاس إل [ص\رف[ و_ج_و\ه[ الن و\ ي

] [م[اء[ أ \ع_ل به الار{ رواه الترم00ذي من رواي00ة i00د[ه_ من[ الن م[ق\ع00[{. عافاناه iار[ [ه_ الن ل [د\خ[ كعب بن مالك، وقال: }أ

.الله الكريم من ذلك

إعلم أن طالب العلم مختلفون باختالف مقاص0000دهم، وهممهم مختلف0000ة ب0000اختالف م000راتبهم، فه000ذا يطلب الغ000وص في البح000ر ونحوه لنيل الدرر الكبار. وهذا يقن00ع بم00ا يج00د في غاي00ة اإلختص00ار، ثم ه00ذا الق00انع ص00نفان: أحدهما ذو عيال قد غلبه االكدm، واآلخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجدm، فاألول يقدر على مالزم00ة الخل00ق، والس00الك مش00غول بم00ا ه00و، eبص00دده ليل00ه ونه00اره م00ع نفس00ه في قل00ق فأردت راح00ة ك00ل منهم00ا ببق00اء م00ا ه00و علي00ه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه، وأرج00و من الل00ه العزي00ز الق00دير تس00هيل م00ا يخص00ل ب00ه اإليض00اح والتيس00ير فإن00ه رج00اء ال000راجين. وج000ابر الض000عفاء والمنكس000رين، وسميت كت00ابي ه00ذا ب ]000كفاية األخي00ار، في ح00ل غاي00ة اإلختص00ار[ وأس00أل الل00ه العظيم الغف00ار العف00و ع00ني وعن أحب00ابي من مك00ره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء ق00دير، وباإلجاب00ة ج00دير. ق00ال الش00يخ: )بس00م الل00ه الرحمن ال00رحيم، الحم00د لل00ه رب الع00المين(. ]الحم00د[ ه00و الثن00اء على الل00ه تع00الى بجمي00ل صفاته الذاتية وغيرها. والشكر هو الثناء عليه بإنعامه، ولهذا يحسن أن تق00ول حم00دت فالن00ا على علم00ه وس00خائه، وال تق00ول ش00كرته على

< علمه. فكل شكر حمد وليس ك00ل4>ص:

حمد شكرا. وقيل غ00ير ذل00ك. ]لل00ه[ الالم في اإلس00م الك00ريم لإلس00تحقاق كم00ا تق00ول ال00دار لزيد، وأضيف الحمد إلى ه00ذا اإلس00م الك00ريم دون بقي000ة األس000ماء ألن000ه إس000م ذات وليس بمش00تق، والمحقق00ون على أن00ه مش00تق ]رب العالمين[ الرب يكون بمعنى المال00ك ويك00ونoى فالنi بمعنى التربية واإلصالح، لهذا يق00ال رب الص00نيعة، أي أص00لحها، فالل00ه تع00الى مال00ك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى. والع00المين حمع ع00الم، ال واح00د ل00ه من لفظ00ه. واختل00ف العلم00اء فيهم فقي00ل هم اإلنس والجن، قال00ه ابن عب00اس. وقي00ل جمي00ع المخل00وقين، قال00ه

قتادة والحسن ومجاهد. قال: )وصلى الله على سيدنا محمد الن00بي

األمي وآل000ه الط000اهرين وص000حابته أجمعين(. الص000الة من الل000ه الرحم000ة، ومن المالئك000ة اإلستغفار، ومن األدمي تضرع ودعاء. وسمي[ رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم محم00دا لكثرة خص00اله المحم00ودة. واختل00ف في اآلل، فقي00ل هم بن00و هاش00م وبن00و المطلب. وه00ذا مااختاره الشافعي وأصحابه. وقيل هم عترت00ه وأهل بيته. وقيل آله جميع أمته، واختاره جمع من المحققين ومنهم األزه00ري. ]واألص00حاب[ جمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الل00ه علي00ه وس00لم ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم

وصحبه ولو ساعة. وقي00ل من ط00الت ص00حبته ومجالسته. واألول هو الراجح عند المح00دثين، والث00اني ه00و ال00راجح عن00د األص00وليين. ق00ال

الشيخ: )سألني بعض األص00دقاء حفظهم الل00ه

تع00الى أن أعم00ل مختص00را في الفق00ه على م00ذهب اإلم00ام الش00افعي في غاي00ة االختص00ار ونهاي00ة اإليج00از ليق00رب على المتعلم درس00ه ويس00هل على المبت00دئ حفظ00ه وأن أك00ثر من التقسيمات وحصر الخصال فأجبت00ه إلى ذل00ك

< الله تعالى5طالبا للثواب راغبا إلى >ص: في التوفيق للصواب إنه على ما يش00اء ق00دير وبعباده لطيف خبير( ]المختصر[ ما قل لفظه وكثرت معانيه، و ]مذهب الشافعي[ طريقته. والشافعي منس00وب ج00ده ش00افع، وكنيت00ه أب00و عب000د الل000ه، واس000مه محم000د بن إدريس بن العباس بن عثم00ان بن ش00افع بن الس00ائب بن عبيد بن يزيد بن هاش00م بن المطلب بن عب00د مناف. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وس00لم في عب00د من00اف، فإن00ه علي00ه الص00الة والسالم محمد بن عبد الل00ه بن عب00د المطلب بن هاشم بن عبد من00اف. والنس00بة الص00حيحة. و ]غاية[ الشيئ oإليه شافعي، وشفعوي لحن معناها ترتب األثر على ذلك الشيئ كما تقول غاية البيع الصحيح حل اإلنتفاع بالمبيع، وغاي00ة

الص00الة الص00حيحة إجزائه00ا وع00دم القض00اء. والمراد هنا نهاية وجازة اللف00ظ. و ]التوفي00ق[ هو خلق قدرة الطاعة، بخالف الخ00ذالن فإن00ه خل000ق ق000درة المعص000ية. و ]الص000واب[ ض000د

الخطاء. والله أعلم.

كتاب الطهارةالضم الكتب، وهو ]الكتاب[ مشتق من

والجم00ع، يق00ال تكتب بن00و فالن: إذا اجتمع00وا ومن00ه كتيب00ة الرم00ل. و ]الطه00ارة[ في اللغ00ة النظاف00ة تق00ول طه00رت الث00وب: أي نظفت00ه. وفي الشرع عبارة عن رف00ع الح00دث أو إزال00ة النجس أو م00ا في معناهم00ا أو على ص00ورتها كالغسلة الثانية والثالثة واألغس00ال المس00نونة وتجدي00د الوض00وء وال00تيمم وغ00ير ذل00ك مم00ا ال] ولكن00ه في معن00اه. ] وال يزي00ل نجس0ا يرفع حدثا

: قال )المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:

ماء الس00ماء وم00اء البح00ر، وم00اء النه00ر، وم00اء البئر، وم00اء العين، وم00اء الثلج، وم00اء ال00برد(.

ل_ األصل في ]ماء cز] _ن السماء[ قوله تعالى: }و[ي_م به{ وغيرها، ك _ط[هcر[ cي م[اء^ م[اء ل iن[ السcم م_ \ك [ي ع[ل وفي ] ماء البحر[ قوله صلى الله عليه وسلمور_ و[ الطmه00_ لما سئل عن ماء البحر فق00ال: }ه00_ه_{ ص00ححه ابن حب00ان وابن [ت00_ \ت لm م[ي \ح00^ اؤه_ ال م00[

السكن والترمذي والبخاري وفي ]ماء الب00ئر[ حديث سهل رض00ي الل00ه تع00الى عن00ه: }ق00الوا يارسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيه00ا م00ا ينجي الن00اس والح00ائض والجنب، فق00ال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: الم00اء طه00ور ال ينجس00ه ش00يء{ حس00نه الترم00ذي وصححه اإلمام أحمد وغ00يره و ]م00اء النه00ر[ و ]م00اء العين[ في معن00اه: وأم00ا ]م00اء الثلج[ و ]ماء ال00برد[ فاألص00ل في00ه ح00ديث أبي هري00رة رضي الله تعالى عن00ه، واس00مه عب00د ال00رحمن بن صخر على األصح قال: }كان رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم إذا ك00بر في الص00الة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت: يارسول الل00ه ما تقول؟ ق00ال: أق00ول اللهم باع00د بي00ني وبين خطاياي كما باعدت بين المش00رق والمغ00رب، اللهم نق00ني من خطاي00اي كم00ا ينقى الث00وب األبيض من ال00000دنس: اللهم اغس00000لني من خطاي00اي بم00اء الثلج وال00برد{ رواه البخ00اري

ومسلم قال: )ثم المياه على أربعة أقس00ام: ط00اهر

<7مطه00ر غ00ير مك00روه، وه00و الم00اء >ص: المطل00ق(. الم00اء ال00ذي يرف00ع الح00دث ويزي00ل النجس هو ]الماء المطلق[ واختلف في ح00ده فقيل هو العاري عن القيود واإلضافة الالزمة، وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر، ونص

عليه الشافعي، فقول00ه: عن القي00ود خ00رج ب00ه مثل قوله تعالى: }من م00اء مهين{،}من م00اء دافق{ وقوله اإلضافة الالزمة خ00رج ب00ه مث00ل ماء الورد ونح00وه، واح00ترز باإلض00افة اإلض00افة غير الالزمة كماء النهر ونحوه فإن00ه ال تخرج00ه ه00ذه الب00اقي على وص00ف خلقت00ه، وقي00ل م00ا] ألن الم00اء إذا يس00مى م00اء، وس00مي مطلق00ا أطلق انصرف إليه، وهذا ما ذكره ابن الصالح

وتبعه النووي عليه في شرح المهذب. قال: )وط00اهر مطه00ر مك00روه وهوالم00اء

المشمس(. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء المشمس، وه00و ]ط00اهر[ في نفس00ه لم يل00ق نجاس00ة و ]مطه00ر[ أي يرف00ع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطالق اسم الماء علي00ه، وه00ل يك00ره؟ في00ه الخالف األص00ح عن00د الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله ص0لى الل0ه عليه وسلم: }نهى عائشة رض00ي الل00ه تع00الى عنها عن المشمس وقال إنه يورث ال00برص{ وعن ابن عباس رضي الله عنهم00ا أن رس00ول الله صلى الله عليه وسلم قال: }من اغتسل بم00اء مش00مس فأص00ابه وض00ح فال يل00ومن إال نفسه{ وكرهه عم00ر رض00ي الل00ه تع00الى عن00ه وقال:} إنه ي00ورث ال00برص{. فعلى ه00ذا إنم00ا يكره المشمس بشرطين: أحدهما: أن يك00ون

التش00ميس في األواني المنطبع00ة كالنح00اس والحدي00د والرص00اص ألن الش00مس إذا أث00رت فيها خرج منها زهوم00ة تعل00و على وج00ه الم00اء ومنها يتول00د ال00برص، وال يت00أتى ذل00ك في إن00اء الذهب والفضة لصفاء جوهرهم00ا لكن00ه يح00رم اس00تعمالهما على م00ا ي00أتي ذك00ره، فل00و ص00ب الماء المشمس من إناء ال00ذهب والفض00ة إلي إناء مباح ال يكره لفقد الزهومة وكذا ال يك00ره في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة.الش00رط الثاني: أن يقع التش00ميس في البالد الش00ديدة الح00رار ة دون الب00اردة والمعتدل00ة ف00إن ت00أثير الشمس فيهما ضعيف وال فرق بين أن يقصد

< أو ال لوج00ود المح00ذور8التش00ميس >ص: وال يك00ره المش00مس في الحي00اض وال00برك بال خ00وف، وه00ل الكراه00ة ش00رعية أو إرش00ادية؟ فيها وجهان أصحهما في ش00رح المه00ذب أنه00ا شرعية فعلى هذا يثاب على ت00رك اس00تعماله، وعلى الثاني وهي أنها إرش00ادية ال يث00اب فيه00ا ألنها من وجهة الطب، وقيل إن المش00مس ال] وع00زاه ال00رافعي إلى األئم00ة يك00ره مطلق00ا الثالثة. قال النووي في زي00ادة الروض00ة: وه00و

حيث ال00دليل وه00و م00ذهب أك00ثر ال00راجح من العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد، وإذا قلن00ا بالكراه00ة فهي كراه00ة تنزي00ه ال تمن00ع ص00حة الطه00ارة ويختص اس00تعماله بالب00دن وت00زول

بالتبري000د على األص000ح وفي الث000الث يراج000ع األطب00اء والل00ه أعلم. انتهى، وم00ا ص00ححه من زوال الكراهية بالتبريد قد صحح الرافعي في الش00رح الص00غير بقاءه00ا وق00ال في الش00رح المهذب: الصواب أنه ال يكره. وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله] وكذا ما رواه الشافعي عن عم00ر بن موضوعا الخط00اب أن00ه ي00ورث ال00برص ض00عيف التف00اق المح00دثين على تض00عيف إب00راهيم بن محم00د، وحديث ابن عباس غير مع00روف والل00ه أعلم. وم00ا ذك00ره من أث00ر عم00ر رض00ي الل00ه عن00ه فممن000وع، ودع000واه االتف000اق على تض000عيف إبراهيم أحد الرواة غير مسلم فإن الش00افعي وثقه وفي توثيق الشافعي كفاي00ة، وق00د وثق00ه غ00ير واح00د من الحف00اظ، ورواه ال00دارقطني بإس00ناد آخ00ر ص00حيح ق00ال الن00ووي في زي00ادة الروضة: ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم. والعلة فيه عدم اإلسباغ، وقال في آبار ثمود: إنه منهي عنها فأقل المراتب أنه يك00ره

استعمالها. قال: )وط00اهر غ00ير مطه00ر: وه00و الم00اء

المس00تعمل(. ه00ذا ه00و القس00م الث00الث من أقسام الماء، وهو ]الماء المستعمل[ في رفع الح00دث أو إزال00ة النجس إذا لم يتغ00ير وال زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الص00الة والس00الم:

] ال ينجسه شيء إال ما }خلق الله الماء طهورا غير طعمه أو ريح00ه{: وفي رواي00ة ابن ماج00ة }أو لونه{ وهو ض00عيف، والث00ابت }طعم00ه أو ريحه{ فقط: وه00ل ه00و طه00رو برف00ع الح00دث]؟ فيه خالف، المذهب أن00ه ويزيل النجس أيضا غ0ير طه0ور، ألن الص00حابة رض0ي الل0ه تع0الى

< اعتنائهم بالدين م00ا9عنهم مع شدة >ص: ] ولو كان ذلك كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به. ثانيا] لفعلوه، واختلف األصحاب في علة منع سائغا]، والصحيح أنه تأدى ب00ه ف00رض، استعماله ثانيا وقيل إنه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخالف في صورتين: األولى: فيما اس00تعمل في نف00ل الطهارة كتجديد الوضوء واألغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة فعلى الص00حيح يك00ون] ألن00ه لم يت00أد ب00ه ف00رض، وعلى الم00اء طه00ورا] ألنه تأدى ب00ه عب00ادة، الضعيف ال يكون طهورا وال خالف أن ماء الرابعة طه00ور على العل00تين ألن00ه لم يت00أد ب00ه ف00رض، وال هي مش00روعة، والغسلة األولى غير طهور على العلتين لتأدى الفرض والعبادة بمائها: الصورة الثانية: الم00اء الذي اغتسلت ب00ه الكتابي00ة عن الحيض لتح00ل لزوجها المسلم ه00ل ه00و طه00ور؟ ينب00ني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغس00ل في00ه خالف، إن قلنا ال يلزمها فهو غير طه00ور، وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل، وهو الص0حيح: ففي

الم00اء ال00ذي اس00تعملته ح00ال الكف00ر وجه00ان يبني00ان على العل00تين إن قلن00ا إن العل00ة ت00أدى الفرض فالماء غير طهور، وإن قلن00ا إن العل00ة تأدى العبادة فهو طه00ور ألن الك00افرة ليس00ت

من أهل العبادة. واعلم أن الزوج00ة المجنون00ة إذا حاض00ت

وغس00لها زوجه00ا حكمه00ا حكم الك00افرة فيم00ا ذكرناه، وهي مس00ألة حس00نة ذكره00ا ال00رافعي في ص00فة الوض00وء، وأس00قطها الن00ووي من الروض00ة. واعلم أن الم00اء ال00ذي توض00أ ب00ه الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ ب00ه المنتق00ل، وك00ذا من ال يعتق00د أن الم00اء ال00ذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الم00اء ال00ذي يتوضأ به المنتقل، وك00ذا من ال يعتق00د وج00وب الني00ة على الص00حيح في الجمي00ع، ثم م00ا دام] على العض00و ال يثبت ل00ه حكم الم00اء م00ترددا االس000تعمال ول000و ج000رى الم000اء من عض000و] حتى المتوضيء إألى عضو آخر صار مستعمال لو انتقل من إحدى الي00دين إلى األخ00رى ص00ار]، ول00و انتق00ل الم00اء ال00ذي يغلب في00ه مستعمال النتق00ال من عض00و إلى موض00ع آخ00ر من ذل00ك العض00و كالحاص00ل عن00د نقل00ه من الك00ف إألى الس000اعد ورده إألى الك000ف ونح000وه ال يض000ر انتقاله، وإن خرقه الهواء، وهي مسألة حسنة ذكره00ا ال00رافعي في آخ00ر الب00اب الث00اني من

أبواب التيمم، وأهملها النووي إال أنه ذكر هن00ا من زيادة الروض00ة أن00ه ل00و انفص00ل الم00اء من بعض أعض00000اء الجنب إلى بعض00000ها وجهين: األصح عند الماوردي والروياني أنه ال يضر وال]، والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعمال[ ]، وقال اإلم00ام: إن نقل00ه قص00دا يصير مستعمال]، وإال فال، وص00حح الن00ووي في ص00ار مس00تعمال

]،10التحقي00ق أن00ه يص00ير >ص: < مس00تعمال]، ول00و وصحح ابن الرفعة أنه ال يصير مستعمال انغمس جنب في ماء دون قل00تين وعم جمي00ع بدنه ثم ن00وى ارتفعت جنابت00ه بال خالف وص00ار] بالنس00بة إلى غ00يره وال يص00ير الماء مس00تعمال] بالنس000بة إلي000ه ص000رح ص000رح ب000ه مس000تعمال[ ] ثانيا الخوارزمي حتى إنه قال: لو أ حدث حدثا حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب قبل تمام االنعماس ارتفعت جنابته عن الجزء المالقى للم0000اء بال خالف وال يص0000ير الم0000اء] بل له أن يتم االنغماس وترتفع عن00ه مستعمال الجنابة عن الب00اقي على الص00حيح المنص00وص

والله أعلم. قال: )والمتغير بما خالطه من الطاهرات(. هذا

من تتمة القسم الثالث، وتقدير الكالم والماء المتغ00ير بش00يء من الط00اهرات ط00اهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل، وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطل00ق يس00لب

[ ] يس00يرا الطهوري00ة وإال فال، فل00و تغ00ير تغ00يرا فاألصح أن0ه طه0ور لبق0اء االس0م وقول0ه ]بم0ا] عما إذا تغير بما يج00اوره ول00و خالطه[ احترازا] فإنه ب00اق على طهوريت00ه كم00ا ] كثيرا كان تغيرا إذا تغ00ير ب00دهن أو ش00مع، وه00ذا ه00و الص00حيح لبقاء اسم الم0اء وال ب0د أن يك0ون الواق0ع في الماء مم00ا يس00تغنى عن00ه ك00الزعفران والجص ونحوهما، أما إذا ك00ان التغ00ير بم00ا ال يس00تغني الم0000اء عن0000ه ك0000الطين والطحلب والن0000ورة وال00زرنيخ وغيرهم00ا في مق00ر الم00اء ومم00ره والمتغير بط00ول المكث: فإن00ه طه00ور للعس00ر وبق00اء اس00م الم00اء، ويكفي في التغ00ير أح00د األوصاف الثالثة: الطعم أو الل00ون أو الرائح00ة على الص00حيح، وفي وج00ه ض00عيف يش00ترط اجتماعه00ا وال ف00ر ق بين التغ00ير المش00اهد أو التغ00ير المعن00وي كم00ا إذا اختل00ط بالم00اء م00ا يوافقه في صفاته ماء الورد المنقطع الرائحة وم00اء الش00جر والم00اء المس00تعمل. فإن00ا نحكم بسلب طهورية هذا الماء ال00ذي وق00ع في00ه من الم00ائع م00ا يوافق00ه في ص00فاته وإال فال يس00لبه الطهورية، ولو تغير الم00اء ب00التراب المط00روح] فهو طهور على الصحيح، والمتغ00ير فيه قصدا ب00الملح في00ه أوج00ه: أص00حها يس00لب طهوريت00ه الجبلي دون المائي، ول00و تغ00ير الم00اء ب00أوراق األش00جار المتن00اثرة بنفس00ها إن لم تتفتت في

الم00اء فه00و طه00ور على األظه00ر وإن تفتتت واختلطت فأوج000ه: األص000ح أن000ه ب000اق على طهوريته لعسر االح00تراز عنه00ا، فل00و ط00رحت] وتغ00ير به00ا فالم00ذهب األوراق في الماء قصدا

< سواء طرحها في11أنه غير طهور >ص: الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم. قال:

)وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسه، وهو دون القلتين أو ك0ان قل0تين فتغ0ير(. ه0ذا هو القس00م الراب00ع من المي00اه وه00و كم00ا ذك00ر ينقسم إألى قليل وكثير فأم00ا القلي00ل فينجس بمالقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم ال كما أطلق00ه الش00يخ لمفه00وم، قول00ه علي00ه الص00الة،}[ والس00الم: }إذا بل00غ قل00تين لم يحم00ل خبث00ا]{ ف00دل الح00ديث بمفهوم00ه وفي رواية }نجسا على أنه إذا كان دون قلتين ي تأثر بالنجاسة، واحترز بالنجاس00ة الم00ؤثرة عن غ00ير الم00ؤثرة ق00ال الن00ووي في الروض00ة: كالميت00ة ال00تي ال نفس له00ا س00ائلة مث00ل ال00ذباب والخن00افس ونحوه00ا وكالنجاس00ة ال00تي ال ي00دركها الط00رف لعموم البلوى ب00ه وكم00ا إذا وق00ع ال00ذباب على نجاسة ثم س00قط في الم00اء، ورش00اش الب00ول الذي ال يدركه الط00رف فيعفى عن00ه وكم00ا إذا ولغت اله000رة ال000تي تنجس فمه000ا ثم غ000ابت واحتم00ل طه00ارة فمه00ا ف00إن الم00اء القلي00ل ال] اليسير ينجس في هذه الصور، ويستثنى أيضا

من الش00عر النجس فال ينجس الم00اء القلي00ل صرح به الن00ووي في ب00اب األواني من زيادت00ه

ونقله عن األصحاب. قال: )وال يختص بشعر اآلدمي في األصح( أي

] على نجاس00ة ش00عر اآلدمي ثم ق00ال: تفريع00ا )ويعرف اليسير بالعرف(. ق00ال اإلم00ام: لعل00ه ال000ذي يغلب انتتاف000ه لكن000ه ق000ال في ش000رح المه000ذب: يعفى عن الش000عرة والش000عرتين] الحيوان إذا ك00ان على والثالث، ويستثنى أيضا منف00ذه نجاس00ة ثم وق00ع في الم00اء فإن00ه ال ينجس00ه على األص00ح لمش00قة ص00ونه ذك00ره الرافعي في شروط الصالة بخالف ما لو كان] بحج00ر فإن00ه ينجس00ه بال خالف كم00ا مستجمرا ق00ال في ش00رح المه00ذب، ف00إن المس00تجمر[ بالحجر ونحوه يمكنه االحتراز، ويستثنى أيض00ا] ثم غ00اب ] نجس00ا م00ا إذا أك00ل الص00بي شش00يئا واحتم00ل طه00ارة فم00ه ك00الهرة فإن00ه ال ينجس الم00اء القلي00ل ذك00ر ذل00ك ابن الص00الح وهي مسألة حسنة. وقال مالك رحمه الل00ه تع00الى: الماء القليل ال ينجس إال بالتغير كالكثير وه00و وجه في مذهبنا واختاره الروي00اني وفي ق00ول ق00ديم أن الم00اء الج00اري ال ينجس إال ب00التغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيض00اوي في كتابه غاية القصوى وهو قوي من حيث النظر]{ دالل00ة ألن دالل00ة }خل00ق الل00ه الم00اء طه00ورا

نطق وهي أرجح من داللة المفهوم في قول00ه عليه الصالة والسالم: } إذا بلغ الماء قل00تين{

<12الحديث، وأما الكثير وه00و قلت00ان >ص: ] فال ينجس إال بالتغير بالنجاسة لقول00ه فصاعدا ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }خل00ق الل00ه الم00اء]{ الح000ديث، واإلجم000اع منعق000د على طه000ورا نجاسته بالتغير، ثم ال فرق بين التغير اليس00ير والكثير سواء ك00انت النجاس00ة المالقي00ة للم00اء مخالط000ة أو مج000اورة وفي وج000ه ش000اذ أن النجاس00ة المج00اورة ال تنجس00ه وقول00ه: ]حلت فيه نجاس00ة[ اح00ترز ب00ه عم00ا ل00و ت00روح الم00اء بجيفة ملقاة على ش00ط الم00اء فإن00ه ال ينجس لعم المالقاة وقوله: ]فتغير[ احترز به عما إذا لم يتغ00ير الم00اء الكث00ير بالنجاس00ة وق00د تك00ون قليل000ة وتس000تهلك في الم000اء فإن000ه ال ينجس ويستعمل جميع الماء على المذهب الص00حيح، وفي وجه ي بقى قدر النجاسة، ولو وق00ع في الماء الكثير نجاسة توافقه في ص00فاته كب00ول منقطع الرائحة فإنا نقدره على م00ا تق00دم في الطاهرات، ولو وقع في الماء الكث00ير نجاس00ة جامدة فقوالن،األظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موض000ع ش000اء وال يجب التباع000د ألن000ه ط00اهر كل00ه، والق00ول اآلخ00ر أن00ه يتباع00د عن النجاس00ة ق00در قل00تين، ول00و تغ00ير بعض الم00اء الكث00ير فاألص00ح في ال00رافعي الكب00ير نجاس00ة

جميع الماء واألصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإال فطاهر ورجحه

الرافعي في الشرح الصغير والله أعلم. في وقع إذا الروضة زيادة في ]فرع[:

الم00اء نجاس00ة وش00ك ه00ل ه00و قلت00ان أم ال؟ فالذي ج00زم ب00ه الم00اوردي وغ00يره أن00ه نجس لتحقي000ق النجاس000ة، واإلم000ام في000ه احتم000ال، والمخت00ار ب00ل الص00واب الج00زم بطهارت00ه ألن األصل طهارته وال يلزم من النجاس00ة التنجس

والله أعلم. قال: )والقلتان خمس00مائة رط00ل ب00العراقي

] في األصح( لم00ا روي عن عب00د الل00ه بن تقريبا عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم: }إذا بل00غ الم00اء قل00تين بقالل هج00ر ال ينجس00ه ش00يء{ ق00ال الش00افعي رض00ي الل00ه عن00ه. ق00ال ابن ج00ريح:،[ رأيت قالل هجر والقلة تس00ع قرب00تين وش00يئا فاحت00اط الش00افعي ر ض00ي الل00ه تع00الى عن00ه،]، والقرب00ة ال تزي00د في وجع00ل الش00يء نص00فا الغالب على مائة رطل، وحينئ00ذ فجمل00ة ذل00ك خمس قرب، وهي خمسمائة رطل بالعراقي، وهل ذل00ك على س00بيل التق00ريب أو التحدي00د؟ األص00ح أن00ه على س00بيل التق00ريب، فعلى ه00ذا األصح أنه ال يضر نقصان قدر ال يظهر بنقص00ه

< بق00در من13تفاوت في التغير >ص: ص:

المتغيرات، مثال00ه ل00و وض00عنا ق00در رط00ل من المغيرات في خمسمائة رط00ل ووض00عنا ق00در رطل ما تأثرت، فه00ذا النقص00ان ال ي00ؤثر، فل00و وض0000عنا ق0000در رط0000ل من المتغ0000يرات في] ف00أثر، خمسمائة رطل إال خمسة أرط00ال مثال قلن00ا ه00ذا النقص ي00ؤثر: وعلى ق00ول التحدي00د يضر أي نقص كان كنصب الزكاة وقي0ل يعفى عن نقص رطلين: وقيل ثالث00ة ونحوه00ا، وق00در[ ] وعرض00ا القل00تين بالمس00احة ذراع ورب00ع ط00وال]، وق00درهما بالدمش00قي مائ00ة وثالث00ون وعمق00ا

درهما والله أعلم.بالدباغ تطهر الميتة وجلود إال )فصل(:

جلد الكلب والخ00نزير وم00ا تول00د منهم00ا أو من أحدهما( الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطه0ر بال0دباغ، س0واء في ذل0ك م0أكول اللحم وغيره، واألصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها ق00ال الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وسلم في شاتها: }لو أخ00ذتم إهابه00ا، فق0الوا: إنها ميتة، فقال رسول الل0ه ص0لى الل0ه علي0ه وسلم: يطهره الماء والق00رظ{ رواه أب00و داود والنسائي وإسناده حسن، وعن عباس رض00ي الله عنهم00ا أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم قال: }إذا دبغ اإلهاب فقد طه00ر{ رواه[ مسلم، ثم إذا دبغ الجلد طه00ر ظ00اهره قطع00ا وك00ذا باطن00ه على المش00هور الجدي00د فيص00لي

علي00ه وفي00ه، ويس00تعمل في األش00ياء اليابس00ة والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به، وه00ل يجوز أكل00ه من م00أكول اللحم؟ رجح ال00رافعي الج00واز ورجح الن00ووي التحيم، ويك00ون ال00دباغ باألشياء المتنجس00ة والنجس00ة ك00ذرق الحم00ام على األص0000ح وال يكفي التجمي0000د ب0000التراب والش00مس على الص00حيح، ويجب غس00له بع00د] وك00ذا إن دب00غ ال00دباغ إن دب00غ بنجس قطع00ا بطاهر على األصح قال األصحاب: ويتع00بر في] ثالث00ة أم00ور: أح00دهما: ن00زع كونه صار م00دبوغا فض0000الته. الث0000اني: أن يطيب نفس الجل0000د. الثالث: أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نق00ع في الم اء لم يع00د الفس00اء والنتن والل00ه أعلم.، وأم000ا ]جل000د الكلب والخ000نزير وف000رع أح00دهما[ فال يطه00ر بال00دباغ عن00دنا بال خالف ألنهما نجس0ان في ح0ال الحي00اة وال00دباغ إنم00ا

] نجس ب00الموت ألن14يطه00ر >ص: < جل00دا غاية الدباغ نزع الفض00الت ودف00ع االس00تحاالت ومعل00وم أم الحي00اة أبل00غ في ذل00ك من ال00دباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن ال يفي00د

: الدباغ. قال )وعظم الميت00ة وش00عرها نجس إال

اآلدمي(. األص000ل في ذل000ك قول000ه تع000الى: }ح00رمت عليكم الميت00ة{ وتح00ريم م00ا ليس بحرم وال ض00رر في أكل00ه ي00دل على نجاس00ته،

وال ش0000ك أن العظم والش0000عر من أج0000زاء الحي0000وان، نعم في الش0000عر خالف في أن0000ه ينجس ب00الموت أم ال وه00و ق00والن أح00دهما ال ينجس ألن00ه ال تحل00ه الحي00اة فال روح في00ه فال ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع ال يحس وال يألم وأظهرهما أنه ينجس وهو الذي ج00زم ب00ه الشيخ ألنه حلت00ه الحي00اة فينجس وإال فينجس] للجملة ألنه من جملتها كم00ا يجب غس00له تبعا في الطه000ارة والجناب000ة. وأم000ا العظم ففي000ه خالف، قي00ل إن00ه كالش00عر والم00ذهب القط00ع بنجاسته ألن00ه يحس وي00ألم ب00القطع والص00وف والوبر وال00ريش كالش00عر، ف00إذا قلن00ا بنجاس00ة الش00عر ففي ش00عر اآلدمي ق00والن بن00اء على نجاسته بالموت إن قلنا ينجس بالموت فك00ذا ينجس شع ره، وإن قلنا ال ينجس وهو الراجح فال ينجس شعره ب00الموت على األص00ح والل00ه

أعلم. قال: )وال يجوز استعمال أواني الذهب والفضة

ويجوز استعمال غيرهما من األواني( لم00ا في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رض0ي الل0ه تعالى عنه، ق00ال س00معت رس00ول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم يقول:}ال تلبس00وا الحري00ر وال الديباج وال تش00ربوا في آني00ة ال00ذهب والفض00ة فإنه00ا لهم في ال00دنيا ولكم في اآلخ00رة{ رواه البخاري ومسلم،وفي مس00لم:}ال00ذي يش00رب

في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم{ وفي رواي00ة: }من ش00رب في إن00اء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطن00ه من ن000ار جهنم{ وفي رواي000ة،}إن ال000ذي يأك000ل ويش000رب{ الح000ديث، وجيم يجرج000ر الثاني000ة مكسورة بال خالف، قال النووي، وفي اإلقلي00د حكاية الخالف، وأما الن00ار فيج00وز فيه00ا الرف00ع والنص00ب، والنص00ب ه00و الص00حيح، ومعن00اه أن الشارب يلقي الن00ار في بطن00ه بتج00رع متت00ابع يسمع له جرجرة، وهي الص00وت ال00تردده في حلقه، وعلى رواية الرفع تك00ون الن00ار فاعل00ة، ومعناه أن النار تصوت في جوفه، عافانا الل00ه تع00الى منه00ا، ومن فع00ل يقربن00ا إليه00ا. ق00ال النووي في شرح مسلم: قال أص00حابنا >ص:

< انعق000د اإلجم000اع على تح000ريم األك000ل15 والشرب، وسائر االستعمال في إن00اء ذهب أو فض000ة إال م000ا حكي عن داود. وق000ول ق000ديم للش00افعي إن00ه يك00ره، والمحقق00ون ال يعت00دون بخالف داود، وكالم الشافعي مؤول. كما قاله صاحب التقريب، م00ع أن الش00افعي رج00ع عن هذا القديم، فحص00ل أن اإلجم00اع منعق00د على تح00ريم اس00تعمال إن00اء ال00ذهب والفض00ة في األكل والشرب والطهارة واألك00ل بملعق00ة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما، وجمي00ع وج00وه االستعمال، ومنه00ا المكحل00ة والمي00ل وظ00رف

الغالي00ة وغ00ير ذل00ك، س00واء اإلن00اء الص00غير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بال خالف، وإنما فرق بين الرجل والم00رأة في التحلي لقص00د زين00ة النس00اء لل00زوج والس00يد، ويح00رم اس00تعمال م00اء ال00ورد واألده00ان في قماقم الذهب والفضة، هذا هو الصحيح، وفي القناني، وكذا يحرم تزيين الحوانيت وال00بيوت والمجالس بأواني ال00ذهب والفض00ة: ه00ذا ه00و الصواب، وجوزه بعض األص00حاب وه00و غل00ط، ألن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه ح00رام، وقد نص الشافعي واألصحاب أنه لو توض00أ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى، ويح00رم اتخ00اذ ه00ذه األواني من غ00ير اس00تعمال على الصحيح، ألن ما حرم اس0تعماله ح0رم اتخ0اذه كاآلت اللهو: عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار، ويح00رم على الص00ائغ ص00نعته، وال يستح ق أجرة ألن فعله معصية، ولو كسر شخص هذه األواني، فال أرش عليه، وال يح00ل ألحد أن يطاله ب00األرش، وال رفع00ه إلى ظ00الم من حكام زماننا، ألنهم جهلة ويتع00اطون ه00ذه األواني، ح00تى يش00ربون المس00كر م00ع آالت الله00و. وفي ح00ديث أبي هري00رة رض00ي الل00ه تعالى عنه، أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم قال: }يمسخ ناس من أم00تي في آخ00ر الزمان ق00ردة] وخن00ازير، ق00الوا: يارس00ول الل00ه

أليس يشهدون أن ال إله إال الله وأنك رس00ول الل00ه؟ ق00ال: بلى، ولكنهم اتخ00ذوا المع00ازف والقين0000ات، فب0000اتوا على له0000وهم ولعبهم، فأصبحوا وق00د مس00خوا ق00ردة] وخن00ازير{ وفي حديث أنس رضي الله تعالى عن00ه أن رس00ول الله صلى الله عليه وس00لم ق00ال: }من جلس إألى قينة يستمع منها صب في أذني00ه اآلن00ك{

<16واآلن00ك بض00م الن00ون والم00د ه00و >ص: الرصاص المذاب والله أعلم. وأما أواني غ00ير ال00ذهب والفض00ة ف00إن ك00انت من الج00واهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما، فه00ل تحرم؟ في00ه خالف، قي00ل تح00رم لم00ا فيه00ا من الخيالء والس000رف وكس000ر قل000وب الفق000راء، والصحيح أنها ال تحرم، وال خالف أنه ال يح00رم اإلناء الذي نفاسته في صنعته وال يكره كلبس

.الكتان والصوف النفيسينونحوه نحاس من إناء اتخذ لو ]فرع[:

وموهه بالذهب أو الفض00ة إن حص00ل ب00العرض على النار منه شيء حرم على الص00حيح، وإن لم يحص00ل ب00العرض على الن00ار من00ه ش00يء فالمرجح في هذا الباب أنه ال يحرم والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم، قال الن00ووي في شرح المهذب: ول00و م00وه الس00يف وغ00يره] ال من آالت الح00رب أو غيره00ا ب00ذهب تمويه00ا يحص000ل من000ه ب000العرض على الن000ار ش000يء،

فطريق00ان أص00حهما وب00ه قط00ع العراقي00ون التحريم للحديث، ويدخل فيه الخ00اتم وال00دواة والمرملة وغيره00ا فليتجنب ذل00ك والل00ه أعلم. قال في شرح المهذب: وتمويه سقف ال00بيت]، ثم إن وجداره بالذهب أو الفضة حرام قطعا حصل منه شيء ب00العرض على الن00ار ح00رمت اس000تدامته وإال فال، وتبع000ه ابن الرفع000ة على

الجزم بذلك والله أعلم. )فصل(: السواك مستحب في كل حال

إال بعد الزوال للصائم، وهو، في ثالثة مواض00ع] عند تغ00ير الفم من أزم وغ00يره، أشد استحبابا وعن00د القي00ام من الن00وم وعن00د القي00ام إلى] لقول00ه ص00لى الصالة(. الس00واك س00نة مطلق00ا الل00ه علي00ه وس00لم: }الس00واك مطه00رة للفم مرضاة للرب{ وه00و ح00ديث ص00حيح رواه ابن حزيمة وابن حبان والبيهقى والنسائي بإس00ناد صحيح، وذكره البخاري تعليق00ا بص00يغة الج00زم وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة. و}مطه00رة{ بفتح الميم وكس00رها هي ك00ل إن00اء يتطه00ر ب00ه فشبه الس0واك ب0ذلك ألن0ه يطه0ر الفم. وه0ل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خالف، ال00راجح في الرافعي والروضة أنه يك00ره لقول00ه علي00ه الصالة والسالم: }لخل00وف فم الص00ائم أطيب عن0000000د الل0000000ه من ريح المس0000000ك{ رواه البخاري،وفي رواية }يوم القيامة{ والخل00وف

< وخص17بخ00اء والالم ه00و التغي00ير، >ص: بما بعد الزوال، ألن تغير الفم بس00بب الص00وم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد ال00زوال بس00بب آخر كنوم أو غيره فاستاك ألجل ذلك ال يكره،]، وب00ه ق00ال وقي00ل ال يك00ره االس00تياك مطلق00ا األئم00ة الثالث00ة، ورجح00ه الن00ووي في ش00رح المه00ذب، وق00ال القاض00ي حس00ين: يك00ره في] من الري0اء، وق0ول الف0رض دون النف0ل خوف0ا المص00نف ]للص00ائم[ يؤخ00ذ من00ه أن الكراه00ة تزول بغروب الشمس وهذا ه00و الص00حيح في ش000رح المه000ذب: وقي000ل تبقى الكراه000ة إلى

الفطر والله أعلم. ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع: منها

]عند تغ00ير الفم من أزم وغ00يره[ واألزم قي00ل الس00كوت الطوي00ل، وقي00ل ه00و ت00رك األك00ل، وقوله: ]وغيره[ يدخل فيه ما إذا تغير يأكل ما ل00ه رائح00ة كريه00ة ك00الثوم والبص00ل ونحوهم00ا، ومنها ]عند القي00ام من الن00وم[ }ك00ان رس00ول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم إذا اس00تيقظ من النوم استاك{ وروي }يشوص فاه بالسواك{ ومعنى يشوص: ينظف ويغسل، ووج00ه تأكي00د االستحباب عند القيام منه أن الن00وم يس00تلزم ت00رك األك00ل والس00كوت وهم00ا من أس00باب التغير، ومنها ]عند القيام إلى الص00الة[ لقول00ه صلى الله علي00ه وس00لم:}ل00وال أن أش00ق على

أمتي ألمرتهم بالسواك عند ك00ل ص00الة{ رواه الشيخان، وعن عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا عن النبي صلى الله علي00ه وس00لم ق00ال: }ركعت00ان بالسواك أفضل من سبعين ركعة] بال س00واك{ رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد ك00ل رجاله ثقات، والسواك متأكد عن00د القي00ام إلى]، وال فرق بين الصالة وإن لم يكن الفم متغيرا صالة الفرض والنفل حتى لو صلى صالة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب ل00ه أن يس00تاك لك00ل ركع00تين، وك00ذا للجن00ازة والطواف، وال ف00رق بين الص00الة والوض00وء أو ال000تيمم أو عن000د فق000د الطه000ورين، ويتأك000د] عن00د الوض00وء وإن لم يص00ل، االستحباب أيضا روى النس000ائي:}ل000وال أن أش000ق على أم000تي ألمرتهم بالسواك عند ك00ل وض00وء{ وص00ححها ابن خزيمة، وعلقها البخ00اري. ويس00تحب عن00د قراءة القرآن، وعند اصفرار األس00نان وإن لم

<18يتغير الفم >ص: واعلم أنه يحص00ل االس0تياك بخرق0ة وبك0ل

خش000ن مزي000ل، والع000ود أولى، واألراك أولى، واألفض000ل أن يك000ون بي000ابس ن000دى بالم000اء،]، ول00و اس00تاك ويستحب غسله ليستاك به ثانيا] قال00ه في بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ قطع00ا ش00رح المه00ذب، وفي إص00بعه خالف: ال00راجح في الروض00ة ال يج00زىء، وال00راجح في ش00رح

المهذب اإلجراء، وب00ه قط00ع القاض00ي حس00ين والمح000املي والبغ000وي والش000يخ أب000و حام000د، واخت000اره الروي000اني في البح000ر وال ب000أس أن يس00تاك بس00واك غ00يره بإذن00ه: ويس00تحب أن يستاك بيمينه وبالج00انب األيمن من فم00ه وأن] وكراسي ] لطيفا يمره على سقف حلق إمرارا أضراسه، وينوي بالس00واك الس00نة، ويس00تحب عند دخول الم00نزل، وعن00د إرادة الن00وم والل00ه

أعلم. )فصل(: وفرائض الوضوء ستة: النية عند

غس00ل الوج00ه( اعلم أن الوض00وء ل00ه ش00روط وف0000روض. فالش000روط اإلس000الم والتمي0000يز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ. وع00دم الم00انع الش00رعي ك00الحيض والنف00اس، ودخ00ول ال00وقت في ح00ق ذوي الض00رورات، كالمستحاض00ة ومن ب00ه ال00ريح ال00دائم. وأم00ا

أح00دها. الف00روض فس00تة كم00ا ذك00ره الش00يخ ]الني00ة[ لق00ول علي00ه الص00الة والس00الم: }إنم00ا األعمال بالنيات{ رواه الش00يخان وهي ف00رض في طه000ارات األح000داث، وال تجب في إزال000ة النجاس0000ات على الص0000حيح، والف0000رض أن المقصود من النجاسات إزالتها، وهي تحص00ل بالغسل بخالف األحداث فإن طهارته00ا عب00ادة فتفتق00ر إلى ني00ة كس00ائر العب00ادات: ك00ذا قال00ه الرافعي، وش00رط ص00حتها اإلس00الم: فال يص00ح

وض00وء الك00افر وال غس00له على الص00حيح ألن النية عبادة والك00افر ليس من أهله00ا وال تص00ح] عليه، ووقت النية ] تغليظا طهارة المرتد قطعا الواجبة عن00د غس00ل أول ج00زء من الوج00ه ألن أول العب00ادات الواجب00ة وال يث00اب على الس00نن

]. الماضية وكيفيتها إن كان المتوض00يء س00ليما ال علة به أن ينوي أح00د ثالث00ة أم00ور: أح00دهما: رفع الحدث أو الطه00ارة عن الح00دث. الث00اني: أن ينوي استباحة الصالة أو غيرها مما ال يب00اح إال بطهارة. الثالث: أن ينوي فرض الوضوء أو]. ق00ال أداء الوض00وء وإن ك00ان الن00اوي ص00بيا النووي في شرح المهذب: ولو نوى الطه00ارة للصالة أو الطه00ارة لغيره00ا مم00ا يتوق00ف على الوض00وء كفى وذك00ره في التنبي00ه، ول00و ن00وى الطهارة ولم يق00ل عن الح00دث ال يجزي00ه على

< عن19>ص: الصحيح ألن الطه00ارة تك00ون الحدث وعن النجس فال بد من نية تم00يز ول00و ن00وى الوض00وء فق00ط ص00ح على األص00ح في التحقيق وش00رح المه00ذب بخالف م00ا إذا ن00وى الغسل وهو جنب فال يكفي، وفرق الم00اوردي بأن الوضوء ال يطلق على غير العب00ادة بخالف الغسل ولو نوى رفع الحدث واالس00تباحة فه00و نهاية النية، وأما من ب00ه عل00ة كمن ب00ه س00لس البول أو ك00انت مستحاض00ة فين00وي االس00تباحة على الصحيح وال يصح أن ين00وي رف00ع الح00دث

ألن الحدث مستمر وال يتص00ور رفع00ه، وقي00ل:يجب أن يجمع بينهما وقيل يكفي أحدهما.

]فرع[: شرط النية الجزم فلو شك في ] ثم تيقن أنه محدث أنه محدث فتوضأ محتاطا لم يعت000د بوض000وئه على األص000ح ألن000ه توض000أ مترددا، ولو تيقن أن00ه مح00دث وش00ك في أن00ه] ألن األص00ل ] أج00زأه قطع00ا تطهر ثم بان محدثا بقاء الحدث فال يضر تردده معه فقوي ج00انب الني00ة بأص00ل الح00دث بخالف الص00ورة األولى

والله أعلم. ]فرع[: لو كان يتوضأ نفسي لمع00ة في

المرة األولى فانغسلت في الغسلة الثاني00ة أو الثالث00ة أج00زأه على الص00حيح بخالف م00ا إذا انغس00لت اللمع00ة في تجدي00د الوض00وء فإن00ه ال يجزئه على الصحيح والف00رق أن ني00ة التجدي00د لم تش00تمل على ني00ة ف00رض بخالف الغس00لة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء ش00ملت الثالث فم00ا لم يتمم األولى ال تحص00ل الثاني00ة والثالثة والخطأ في االعتقاد ال يض00ر: أال ت00رى[ أن المصلي لو ترك س00جدة من األولى ناس00يا وس00جد في الركع00ة الثاني00ة تمت األولى وإن

اعتقد خالف ذلك والله أعلم. قال: )وغسل الوجه( الفرض الث00اني غس00ل

الوجه، وهو أول األركان الظ00اهرة، ق00ال الل00ه تعالى: }فاغسلوا وجوهكم{ ويجب اس00تيعابه

بالغس00ل، وح00ده: من مبت00دأ تس00تطيح الجبه00ة] ومن األذن إلى األذن إلى منتهى الذقن ط00وال]، وموض00ع التح00ذيف ليس من الوح00ه، عرض00ا والص00دغان ليس00ا من الوح00ه على األص00ح في شرح الروض00ة، ورجح في المح00رر أنهم00ا من الوجه، ثم الشعر النابت في الوج00ه قس00مان: أح00دهما: لم يخ00رج عن ح00د الوج00ه. والث00اني: خارج عنه، والذي لم يخرج عن حد الوجه ق00د يك00ون ن00ادر الكثاف00ة، وق00د يك00ون غ00ير ن00ادر الكثافة: فالنادر الكثافة كالح00اجبين واأله00داب والش000اربين والع000دارين، وهم000ا المحاذي000ان لألذنين بين الصدغ والعارض. في جب غس00ل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحته00ا

< ألنها من الوجه، وأم00ا20وإن كثف >ص: ] وجب غس00ل شعر العارضين فإن ك00ان خفيف00ا[ ظاهره وباطن00ه م00ع البش00رة، وإن ك00ان كثيف00ا وجب غسل ظ00اهره على األظه00ر، ول00و خ00ف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للتخفيف حكم الخفي0000ف المحض وللك0000ثيف حكم الك0000ثيف المحض، وفي ض0000ابط الخفي0000ف والك0000ثيف خالف، الصحيح أن الخفيف م00ا ت00رى البش00رة تحته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمن00ع

الخارج00ة عن الرؤية. القس00م الث00اني الش00عور حد الوجه، وهو شعر اللحية والعارض والعذار]، فالراجح وجوب غسل ] وعرضا والسبال طوال

ظاهرها فقط ألنه يحصل به المواجهة، وقي00ل ال يجب ألنها خارجة عن ح0د الوج0ه. ق00ال في زي00ادة الروض00ة: يجب غس00ل ج00زء من رأس00ه ورقبته وم00ا تحت ذقن00ه م00ع الوج00ه. ق00ال في زي00ادة الروض00ة: يجب غس00ل ج00زء من رأس00ه ورقبت00ه وم00ا تحت ذقن00ه م00ع الوج00ه ليتحق00ق استيعابه، ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غس00ل م0ا ظه0ر ب0القطع في الوض0وء والغس0ل على]، ويجب غسل ما ظهر الصحيح ألنه يبقى وجها من حمرة الشفتين، ويستحب أن يأخذ الم00اء

]. قال: بيديه جميعاالفرض المرفقين( مع اليدين )وغسل

الث00الث: غس00ل الي00دين م00ع الم00رفقين لقول00ه تعالى: }وأيديكم إلى المراف00ق{ ولفظ00ه إلى ت00رد بمع00نى م00ع كم00ا في قول00ه تع00الى: }من أنصاري إلى الله{ أي مع الله، ويدل لذلك ما روى ج00ابر رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: } رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي00دير الم00اء على المراف00ق{ رواه ال00دارقطني وال00بيهقي ولم يض000عفاه وروى }أن000ه أدار الم000اء على مرفقيه، وقال: هذا وضوء ال يقبل الله الصالة إال به{ ويجب إيصال الماء إلى جمي00ع الش00عر والبش00رة ح00تى ل00و ك00ان تحت أظف00اره وس00خ يمن00ع وص00ول الم00اء إلى البش00رة لم يص00ح

وضوؤه وصالته باطله والله أعلم. قال:

الرابع: الفرض ) الرأس بعض )ومسح مسح بعض الرأس لقوله تع00الى: }وامس00حوا برؤوس00كم{ وليس الم00راد هن00ا مس00ح جمي00ع الرأس لحديث المغيرة رض00ي الل00ه عن00ه }أن النبي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم توض00أ ومس00ح بناص00يته وعلى عمامت00ه وعلى الخفين{ رواه مسلم، وألن من أم00ر ي00ده على هام00ة الي00تيم صح أن يقال مسح برأسه، وحينئ00ذ ف00الواجب ما ينطلق اس00م المس00ح ول00و بعض ش00عره أو قدره من البشرة، وشرط الش00عر الممس00وح أن ال يخرج عن حد الرأس لو م00ده ب00أن ك00ان]، وال يض00ر مج00اوزة منبت الممس00وح متجع00دا على الص00حيح ول00و غس00ل رأس00ه ب00دل >ص:

< المسح أو ألقى عليه قط00رة ولم تس00ل21 أو وضع يده التي عليه00ا الم00اء على رأس ولم يمره00ا أج00زأه على الص00حيح ق00ال في زي00ادة الروضة: و ال تتعين الي00د للمس00ح والل00ه أعلم.

قال: )وغسل الرجلين مع الكع00بين( لقول00ه

تعالى: }وأرجلكم إلى الكعبين{ فعلى ق00راءة] والتقدير واغسلوا النصب يكون الغسل متعينا أرجلكم، وعلى ق000راءة الج000ر فالس000نة بينت] لبين00ه ص00لى الغسل، ولو ك00ان المس00ح ج00ائزا الله عليه وسلم في غ00ير ذل00ك. ق00ال الن00ووي في ش00رح مس00لم: واتف00ق العلم00اء على أن

المراد بالكعبين العظمان النائتان بين الس00اق والق000دم، وفي ك000ل رج000ل كعب000ان وش000ذت الرافضة قبحهم الله تع00الى فق00الت: في ك00ل رجل كعب وهو العظم الذي في ظه00ر الق00دم وحكى ه00ذا عن محم00د بن الحس00ن وال يص00ح، وحج00ة العلم00اء في ذل00ك نق00ل أه00ل اللغ00ة واالشتقاق، وهذا الحديث الصحيح ال00ذي نحن فيه يدل ل00ذلك ففي00ه }فغس00ل رجل00ه اليم00نى إألى الكعبين ورجله اليسرى ك00ذلك{. ف00أثبت في ك000ل رج000ل كع000بين والل000ه أعلم. قلت: وح00ديث النعم00ان بن بش00ير رض00ي الل00ه عن00ه صريح في ذلك ق00ال: }ق00ال لن00ا رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم أقيم00وا ص00فوفكم فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه{ رواه البخاري. ومعلوم أن ه00ذا في كعب المفص00ل وال يت00أتى في ال00ذي على

ظهر القدم، والله تعالى أعلم. يمسح لم إذا واجب الغسل أن واعلم

على الخف، وقراءة الجر محمولة على مسح الخ ف ويجب غس00ل جمي00ع ال00رجلين بالم00اء، وينقي البشرة والشعر ح00تى يجب غس00ل م00ا ظهر بالشق ول00و وض00ع في الش00ق ش00معة أو حن00اء ول00ه ج00رم ال يج00زيء وض00وؤه وال تص00ح صالته، وكذا يجب عليه إزال00ة خ00رء ال00براغيث حيث اس00تيقظ من نوم00ه فليح00ترز عن مث00ل

ذل00ك فل00و توض00أ ونس00ي إزالت00ه ثم علم وجب عليه غس00ل ذل00ك المك00ان وم00ا بع00ده وإع00ادة

الصالة، والله أعلم. حدث الشخص على اجتمع إذا ]فرع[:

أصغر وهو الوضوء وحدث أك00بر وه00و الغس00ل ففيه خالف منتشر الصحيح المفتى ب0ه يكفي0ه غسل جميع بدنه بني00ة الغس00ل وال يجب علي00ه الجم00ع بين الوض00وء والغس00ل وال ت00رتيب في

<22ذلك والله أعلم. قال: >ص: )وال00ترتيب على م00ا ذكرن00اه( الف00رض

الس00ادس: ال00ترتيب وفريض00ته مس00تفادة من اآلي00ة إذا قلن00ا ال00واو لل00ترتيب وإال فمن فعل00ه وقوله عليه الصالة والس00الم إذ لم ينق00ل عن00ه] وألن00ه عليه الصالة والسالم أنه توضأ إال مرتبا:[ عليه الصالة والسالم قال بعد أن توضأ مرتبا }هذا وضوء ال يقب00ل الل00ه الص00الة إال ب00ه{ أي بمثل00ه، رواه البخ00اري، وألن الوض00وء عب00ادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها ف00وجب فيه00ا الترتيب كالصالة، فلو نسي الترتيب لم يج00زه كما لو نسي الفاتحة في الص00الة أو النجاس00ة

على بدنه. ]فرع[: خرج من فرجه بل00ل يج00وز أن

]، واش00تبه ]، ويج00وز أن يك00ون م00ذيا يك00ون مني00ا عليه الحال فما الذي يجب علي00ه؟ في00ه خالف منتشر علقته في بعض الكتب أك0ثر من ثالث00ة

عشرة مقالة ال00راجح في ال00رافعي والروض00ة] واغتس00ل وإن أنه يتخير فإن ش00اء جعل00ه مني00ا] وغس00ل م00ا أص00ابه من بدن00ه شاء جعل00ه م00ذيا] وتوض00أ فق00د وثوبه وتوضأ ألنه إذا جعل00ه م00ذيا أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه األص00غر] في00ه واألص00ل وبقي الح00دث األك00بر مش00كوكا عدمه وكذا يقال إذا اغتسل، وقيل يجب عليه األخذ باإلحتياط ألنا تحققنا ش00غل ذمت00ه بأح00د الح00دثين وال يخ00رج عن ذل00ك إال بيقين ب00أن يحتاط كما لو لزم ذمته صالة من صالتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما وهذا قوي رجح0ه الن0ووي رحم0ه الل0ه في ش0رح التنبي0ه

وفي رؤوس المسائل له والله أعلم.التسمية( )فصل(: وسننه عشر خصال:

للوض00وء س00نن، منه00ا ]التس00مية[ في ابتدائ00ه }روي أنه صلى الل00ه علي00ه وس00لم وض00ع ي00ده في إناء وقال ألصحابه: توضئوا باس00م الل00ه { رواه البيهقي قال الن0ووي إس0ناده جي0د، وفي الحديث: }كل أمر ذي بال ال يب00دأ في00ه ببس00م الله فهو أجذم{ أي أقطع، وهي سنة متأك00دة وقد قال اإلمام أحمد بوجوبها فل00و نس00يها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء] فه00ل كما في تسمية الطعام، ولو تركها عمدا يش00رع ت00داركها؟ في00ه خالف، وال00راجح نعم، وفي الحديث: }من توضأ وذكر اسم الله كان

] لجمي00ع بدن00ه وإن لم ي00ذكر اس00م الل00ه طهورا] ألعض00اء وض00وئه{ رواه تع00الى ك00ان طه00ورا ال000دارقطني وال000بيهقي وض000عفه من جمي000ع

< 23طرقه. قال: >ص: )وغسل الكفين قبل إدخالهما اإلناء( من

س00نن الوض00وء ]غس00ل الكفين قب00ل غس00ل الوج00ه[ ولهم00ا أح00وال: أح00دهما: أن ي00تيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في اإلناء] كراه00ة تح00ريم ألن00ه يفس00د قبل غسلهما ثالث00ا الماء. الحالة الثانية: أن يش00ك في نجاس00تهما كمن نام وال يدري أين باتت يده فهذا يكره له[ ] غمس كفيه في اإلناء قبل غسلهما ثالث00ا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: }إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قب00ل أن ي00دخلهما في] فإنه ال يدري أين ب00اتت ي00ده{، وفي اإلناء ثالثا رواي00ة: }فال يغمس يدي00ه في اإلن00اء قب00ل أن]{ وهذا مذهب الشافعي ومال00ك يغسلهما ثالثا وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما قب00ل إدخالهما في اإلناء عند االس00تيقاظ من الن00وم لظ000اهر النهي ولم يف000رق بين ن000وم اللي000ل والنهار، وذهب اإلمام أحمد إلى وج00وب ذل00ك من نوم اللي00ل دون النه00ار لقول00ه ص00لى الل00ه عليه وسلم: }أين باتت يده{ والم0بيت يك0ون بالليل دون النهار، والشافعي رحمه الله حمل النهي على غ000ير الوج000وب لقرين000ة. الحال000ة

الثالثة: أن يتيقن طهارتهم00ا فه00ذا ال يك00ره ل00ه غمس كفي00ه في اإلن00اء قب00ل غس00لهما ولكن يستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الش00يخ ومأخ00ذها أن00ه ال00وارد في ص00فة وض00وء الن00بي صلى الله عليه وسلم من غير تع00رض لس00بق نوم وانتفت الكراهة لفق0د العل0ة ال0واردة في[ ] وع00دما الخبر، إذ الحكم يدور مع العلة وج00ودا

والله أعلم. قال: صلى لفعله واالستنشاق( )والمضمضة

الله عليه وسلم وقال اإلمام أحمد بوجوبهم00ا، وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وس00لم: }عش00ر من الس00نة وع00د منه00ا المضمض00ة واالستنش00اق{ رواه مس00لم. ثم أص00ل الس00نة يحصل بإيصال الماء إألى الفم واألن00ف س00واء أداره أم ال، وه0000ذا ه0000و ال0000راجح لكن نص الشافعي على إدارته في الفم واألن00ف س00واء أداره أم ال، وه000ذا ه000و ال000راجح ل كن نص الش00افعي على إدارت00ه في الفم وال يش00ترط في تحصيل السنة أم يمج الماء حتى لو ابتل00ع تأدت السنة قاله النووي في ش00رح المه00ذب، وذهب جماع00ة إألى اش00تراط مج الم00اء في تحص000يل الس000نة، وتق000دم المضمض000مة على االستنش00اق ش00رط في تحص00يل الس00نة على

الراجح وقيل مستحب والله أعلم.

]فرع[: يستحب المبالغة في المضمضة واالستنشاق لغير الصائم، وأما الص00ائم فقي00ل

الطيب، يح00رم في حق00ة قال00ه القاض00ي أب00و وقي00ل يك00ره قال00ه البن00دنيجي وغ00يره، وقي00ل تركها مستحب قال00ه ابن الص00باغ والل00ه أعلم.

قال:سنن من بالمسح( الرأس )واستيعاب

>ص: الوض00وء ]اس00تيعاب ال00رأس بالمس00ح[ < لفعله صلى الله عليه وس00لم وللخ00روج24

من الخالف، والس00نة في كيفي00ة المس00ح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إألى المكان الذي ب00دأ من00ه روى ذل00ك عبد الله بن زي00د رض00ي الل00ه عن00ه في وص00ف وضوء رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم. ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين، والذهاب والع00ود م00رة، وه00ذا فيمن ل00ه ش00عر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البل00ل إلى ب00اطن الشعر وظ00اهره، وأم00ا من ال ش00عر ل00ه أو ل00ه شعر ال ينقلب فيقتصر على الذهاب فل00و رده،[ لم تحسب ثاني00ة لك00ون الم00اء بقي مس00تعمال ولو لم يرد نز ع ما على رأسه من عمام00ة أو غيرها مسح على ج00زء من رأس00ه وتمم على العمامة، واألفضل أن ال يقتصر على أق00ل من الناص00ية ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم مس00ح بناصيته وعلى عمامت00ه، وش00رط ال00رافعي أن

يعس00ر رف00ع العمام00ة ذك00ره في الش00رحين والمح000رر وتبع000ه في المنه000اج وحذف000ه من الروض000ة وال يج000وز االقتص000ار على مس000ح] في ال00رافعي والروض00ة ألن00ه العمام00ة قطع00ا مأمور بمسح الرأس، والماسح على العمام00ة ليس بماس00ح ل00ه، وفي البح00ر عن محم00د بن نصر من كبار األصحاب أنه يكفي والله أعلم.

قال: األذنين مسح يستحب األذنين( )ومسح

]ظاهرها وباطنها بم00اء جدي00د[ وك00ذا يس00تحب مسح الصماخين بماء جديد، قال عبد الل00ه بن زيد رضي الله عنه }رأيت رسول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ألذنيه م00اء خالف الم000اء ال000ذي أخ000ذه لرأس000ه{ رواه الح000اكم والبيهقي وق00اال إس00ناده ص00حيح، وزاد الح00اكم فقال على شرط مس00لم. وكيفي00ة المس00ح أن ي00دخل مس00يحتيه في ص00ماخيه وي00ديرهما في المعاطف ويم00ر إبهام00ه على ظ00اهر أذني00ه ثم،[ يلصق كفيه وهما مبلولتان باألذنين استظهارا وه00ذه الكيفي00ة ذكره00ا ال00رافعي وأس00قطها

النووي من الروضة. قال: )وتخليل اللحية الكثة، وتخلي00ل أص00ابع

اليدين والرجلين( روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: }أنه عليه الص00الة والس00الم كان إذا توضأ ش00بك لحيت00ه الكريم00ة بأص00ابعه

من تحتها{ رواه ابن ماجه، وروى ابن عب00اس رضي الله عنهما: }أن رسول الله كان يخل00ل لحيت00ه{ ق00ال البخ00اري وه00ذا أص00ح م00ا في الباب، وقال الترمذي إنه حسن ص00حيح. وأم00ا تخلي00ل األص00ابع فعن ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهما:}أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

< ق00ال: إذا توض00أت فخل00ل أص00ابع25>ص: ي00ديك ورجلي00ك{ رواه ابن ماج00ه والترم00ذي

س00ألت وقال حس00ن غ00ريب وق00ال: في علل00ه البخ00اري عن00ه فق00ال حس00ن. وكيفي00ة تخلي00ل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليس00رى من] بخنص00ر الرج00ل اليم00نى أسفل الرج00ل مبت00دئا] بخنصر اليس00رى وه00ذه الكيفي00ة رجحه00ا خاتما الن0000ووي في الروض0000ة، وحكى في ش0000رح] أن00ه يخل00ل بين ك00ل إص00بع من المه00ذب وجه00ا أصابع الرجلين بإصبع من أص00ابع ي00ده، وحكى] أنه يب00دأ بخنص00ر الي00د في شرح المهذب وجها اليمنى وأخ00بر أنهم00ا س00واء وع00زاه إلى إم00ام الح00رمين ثم ق00ال: إن م00ا قال00ه اإلم00ام ه00و ال00راجح المخت00ار وك00ذا اخت00اره في التحقي00ق وتخليل أصابع الي00دين بالتش00بيك ثم إن ك00انت األصابع ملتفة ال يصل الماء إليه00ا إال بالتخلي00ل وجب وإن كانت ملتحمة ق00ال: ال يجب فتقه00ا وال يس00تحب قال00ه في زي00ادة الروض00ة ب00ل ال

يجوز والله أعلم. قال:

)وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ] ثالث00ا، والم00واالة( عن أبي هري00رة رض00ي ثالث00ا الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم قال: }إذا توضأتم فاب00دءوا بمي00امنكم{ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيم00ة وابن حبان، وعن عائش00ة ر ض00ي الل00ه عنهم00ا ق00الت: }ك00ان رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس000لم يحب التي000امن في تنعل000ه وترجل000ه وطه00وره وفي ش00أنه كل00ه{ ومع00نى الترج00ل التسريح يبدأ بالشق األيمن في الطهور ويب00دأ بالي00د اليم00نى والرج00ل اليم00نى في الوض00وء وبالش00ق األيمن في الغس00ل، وأم00ا األذن00ان]، فإن كان أقط00ع ق00دم والخدان فيطهران معا] ففي اليد اليمنى. وأم00ا اس00تحباب كون00ه ثالث00ا ح00ديث عثم00ان رض00ي الل00ه تع00الى عن00ه:}أن[ رسول الله صلى الله عليه وسلم توض00أ ثالث00ا]{ رواه مس00لم وال ف00رق في ذل00ك بين ثالث00ا ال00رأس وغ00يره، واس00تحب بعض األص00حاب مسح الرأس مرة، واحتج بأن أحاديث عثم00ان رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة. ق00ال: وق00د ج00اء في مس00لم في وصف عبد الل00ه بن يزي00د وض00وء رس00ول الل00ه صلى الله عليه وسلم أن00ه مس00ح رأس00ه م00رة واحدة، وقد قيل: إن الترمذي حك00اه عن نص الشافعي، والمش00هور من م00ذهب الش00افعي،

،[ وبه جزم الجمهور أنه يس00تحب مس00حه ثالث00ا وحجة ذلك حديث عثم00ان رض00ي الل00ه تع00الى

أبي داود في ح0ديث26عنه، وفي رواي0ة ص عثمان رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصالة]، نعم في س00نده والس00الم مس00ح رأس00ه ثالث00ا ع00امر بن ش00قيق ق00ال الح00اكم: ال أعلم في] بوجه من الوجوه، وفي ابن ماج00ه عامر طعنا[ ] ثالثا ] رضي الله تعالى عنه توضأ ثالثا }أن عليا] وق00ال: ه00ذا وض00وء رس00ول ومسح رأسه ثالثا

الله صلى الله عليه وسلم{ والله أعلم. ]. منها مسح وأهمل المصنف رحمه الله سننا

الرقبة، وصحح ال00رافعي في الش00رح الص00غير أنها سنة، واحتج في الشرح الكبير بأن00ه علي00ه الصالة والسالم قال: }مسح الرقبة أمان من الغل{ واعترض النووي فقال: ال يمس00ح ألن00ه لم يثبت فيها شيء ولهذا لم يذكره الشافعي ومتق00دمو األص00حاب وه00و الص00واب ق00ال في ش00رح المه00ذب: والح00ديث موض00وع. ق00ال الحم00وي ش00ارح التنبي00ه: الجدي00د أن مس00ح الرقب00ة ليس بس00نة ومقتض00اه أن في ذل00ك ق000ولين والل000ه أعلم. ومنه000ا ال000دعوات على أعضاء الوض00وء ق00ال ال00رافعي ق00ال الن00ووي: ه00ذه األدعي00ة ال أص00ل له00ا ولم ي00ذكرها إال الش00افعي والجمه00ور. ومنه00ا االس00تعانة ه00ل تكره؟ وجهان قال النووي: الوجه00ان فيم00ا إذا

استعان بمن يصب عليه وأصحهما ال يكره أما إذا اس00تعان بمن يغس00ل أعض00اءه فمك00روه]، وإن ك00ان بإحض00ار الم00اء فال ب00أس وال قطع00ا يق00ال خالف األولى وحيث ك00ان ل00ه ع00ذر فال]. ومنه00ا ه00ل يس00تحب بأس باإلستعانة مطلق00ا ترك التنش00يف؟ في00ه أوج00ه الص00حيح أ، ترك00ه مستحب كذا صححه في أصل الروضة، وقيل إنه مباح فعل0ه وترك0ه س0واء، واخت0ار الن0ووي،[ في ش00رح المه00ذب وقي00ل مس00تحب مطلق00ا]، وقي00ل يك00ره في وقيل يكره التنشيف مطلقا الصيف دون الش00تاء، ق00ال الن00ووي في ش00رح المهذب: محل الخالف إذا لم تكن حاجة إألى التنشيف لحر أو برد أو التص00اق نجاس00ة ف00إن]، وال يق00ال إن00ه خالف ك00ان فال كراه00ة قطع00ا المستحب، ومنه00ا يس00تحب أن ال ينفض يدي00ه لقوله صلى الله عليه وسلم: }إذا توضأتم فال تنفضوا أيديكم فإنها م00راوح الش00يطان{ رواه ابن أبي حاتم وغيره فلو خالف ونفض فال00ذي جزم به ال00رافعي أن00ه يك00ره، وخ00الف الن00ووي فرجح أنه ال يكره ب00ل ه00و مب00اح فعل00ه وترك00ه سواء، وقال في التحقي00ق: إن00ه خالف األولى، والحديث قال في شرح المهذب: إنه ض00عيف

< ومنه00ا الم00واالة وهي27ال يع00رف، >ص: واجبه في الق00ديم، وأن يق00ول بع00د التس00مية:]، ويخل00ل الحمد لله ال00ذي جع00ل الم00اء طه00ورا

الخاتم ويتعهد م00ا يحت00اج إلى االحتي00اط ويب00دأ ب000أعلى وجه000ه وبمق000دم ال000رأس وفي الي000د والرجل بأطراف األصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره ب00دأ ب00المرفقين والكفين وأن ال ينقص ماء الوضوء عن م0د وال يس0رف وال يزيد على ثالث م00رات وال يتكلم في أثن00اء الوضوء وال يلطم وجهه بالماء وأن يقول بع00د الوض00وء: }أش00هد أن ال إل00ه إال الل00ه وح00ده ال] عب00ده ورس00وله شريك له وأش00هد أن محم00دا اللهم اجعل000ني من الت000وابين واجعل000ني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أش00هد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلي00ك{ وبقيت س000نن أخ000ر م000ذكورة في الكتب المطول000ة

تركناها خشية اإلطالة والله أعلم. ]فرع[: لو شك في غسل بعض أعضائه

في أثناء الطهارة لم يحسب له، وبعد الف00راغ ال يضر الشك على الراجح لك00ثرة الش00ك م00ع أن الظ00اهر كم00ال الطه00ارة، ويش00ترط في غس00ل األعض00اء جري00ان الم00اء على العض00و

المغسول بال خالف والله تعالى أعلم )فصل(: واالستنجاء واجب من الب00ول

والغائ00ط. احتج ل00ه بقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }وليس00تنج بثالث00ة أحج00ار{ وه00و أم00ر وظ00اهره الوج00وب، وعن عائش00ة رض00ي الل00ه عنها أن رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم.

قال: }إذا ذهب أح00دكم إلى الغائ00ط فلي00ذهب معه ثالثة أحجار يستطيب بهن فإنه00ا تج00زيء عنه{ رواه أبو داود وأحمد وال00دارقطني وابن ماج00ه بإس00ناد ص00حيح. وقول00ه: ]من الب00ول والغائط[ يؤخذ منه أن00ه اليجب من ال00ريح ب00ل قال األصحاب: ال يستحب. بل قال الجرماني: إنه مكروه. قال الشيخ نصر: إنه بدع00ة وي00أثم به قال النووي في شرح المه00ذب: أم00ا قول00ه بدع00ة فص00حيح، وأم00ا اإلثم فال إال أن يعتق00د وجوبه مع علمه بعدمه. وقال ابن الرفعة: إذا] ينبغي أن يجيء في وج00وب كان المحل رطبا االستنجاء منه خالف بن00اء] على نجاس00ة دخ00ان النجاسة، كم00ا قي00ل بمثل00ه في تنجس الث00وب الذي يصيبه وه00و رطب ثم ق00ال: وق00د يج00اب بأن00ه ال يزي00د على الب00اقي على المح00ل بع00د

االستجمار. )واألفضل أن يستجمر باألحجار، ثم يتبعها

<28بالم00اء ويج00وز أن يقتص00ر على >ص: الماء أو على ثالث00ة أحج00ار ينقى بهن المح00ل، وإذا أراد االقتصار على أحدهما فالماء أفضل( األفض00ل في االس00تنجاء أن يجم00ع بين الم00اء والحجر أو ما في معناه ألن الله تع00الى أث00نى على أه00ل قب اء ب00ذلك، وأن00زل فيهم قول00ه تع00الى وه00و أص00دق الق00ائلين: }في00ه رج00ال يحب00ون أن يتطه00روا والل00ه يحب المطه00رين{

وفي000ه من طري000ق المع000نى أن العين ت000زول ب00الحجر، واألث00ر ي00زول بالم00اء فال يحت00اج إلى]. ثم مالطخة النجاسة، ولهذا يقدم الحج00ر أوال إن قض00ية التعلي00ل أن00ه ال يش00ترط طه00ارة الحجر، وبه صرح العجلي ونقله عن الغزالى. واعلم أن الح000ديث ض000عفوه. ورواه ال000بزار بإسناد ضعيف، ولفظه: }فسألهم النبي صلى الل00ه علي00ه وس00لم عن ذل00ك، فق00الوا نتب00ع الحجارة الم00اء{ وأنك00ر الن00ووي ه00ذه الرواي00ة في شرح المهذب، فقال: كذا رواه00ا الفقه00اء في كتبهم وليس ل00ه أص00ل في كتب الح00ديث بل المذكور فيها }كنا نستنجي بالماء{ وليس فيها مع الحجر، كذا رواه جماعة منهم اإلم00ام أحم00د وابن خزيم00ة، ول00و اقتص00ر على الم00اء أجزأ ألنه يزيل العين واألثر وهو األفض00ل عن00د االقتصار على أحدهما ويجوز أن يقتص00ر على ثالثة أحج00ار، أو على حج00ر ل00ه ثالث00ة أح00رف، والواجب ثالث مسحات فإن حصل اإلنقاء بها وإال وجبت الزي000ادة إألى اإلنق000اء. ويس000تحب

اإليتار. واعلم أن كل ما هو في معنى الحجر يجوز

االستنجاء به وله شروط: أح00دهما: أن يك00ون] فلو اس00تنجى بنجس تعين الم00اء بع00ده طاهرا على الصحيح. الش00رط الث00اني: أن يك00ون م00ا] فال يج ] للنجاس00ة، منش00فا يس00تنجي ب00ه قالع00ا

زىء الزجاج وال القصب، وال ال00تراب المتن00اثر ويجوز الص00لب فل00و اس00تنجى بم00ا ال يقل00ع لم يجزه ولو استنجى برطب من حج00ر أو غ00يره لم يجزه على الصحيح. الشرط الث00الث: أن ال] فال يج00وز االس00تنجاء بمطع00وم يكون محترم00ا كالخبز والعظم وال بجزء منه كيده ويد غ00يره، وال بجزء حيوان متصل به ك00ذنب البع00ير ألن00ه محترم وإذا استنجى بمحترم عصى وال يجزيه على الصحيح نعم يجوز الحج00ر بع00ده بش00رط أن ال تنتقل النجاسة، وأما الجلد فاألظهر أن00ه] جاز االس00تنجاء ب00ه وإال فال. ثم إن كان مدبوغا يشترط مع ذلك أن ال يجف الخارج فإن ج00ف تعين الماء ألنه ال يمكن إزالته إال بذلك. ق00ال:

< 29>ص: القبلة واستدبارها في ويجتنب استقبال

الصحراء( إذا أراد قضاء الحاجة في الص00حراء حرم عليه االستقبال واالستدبار إذا لم يس00تتر بشيء سترة معتبرة. قال رسول الل00ه ص00لى الل000ه علي000ه وس000لم: }إذا أتيتم الغائ000ط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ولكن ش00رقوا أو غرب00وا{ رواه الش00يخان نهى عن ذلك وظاهره التحريم، واختل00ف في عل00ة ذلك، فقي00ل ألن الص00حراء ال تخل00و عن مص00ل من ملك أو جني أو إنسي، فربما رق00ع بص00ره على فرجه فيتأذى به. قال النووي في ش00رح

التنبي000ه: ه000ذا التعلي000ل ض000عيف والتعلي ل الصحيح م00ا ذك00ره القاض00ي حس00ين والبغ00وي والروي00اني وغ00يرهم أن جه00ة القبل00ة معظم00ة ف000وجب ص000يانتها في الص000حراء، ورخص في البنيان للمشقة والل00ه أعلم. قلت وق00وى ه00ذا التعلي00ل الش00يخ تقي ال00دين بن دقي00ق العي00د، واحتج له بحديث سراقة بن مالك رضي الل00ه تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عي00ه وس00لم يق00ول: }إذا أتى أح00دكم الب00ول فليك00رم قبل00ة الل00ه ع00ز وج00ل فال يس00تقبل القبلة{ قال: وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرنا والل00ه أعلم. ق00ال الن00ووي: إن ك0ان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثل00ثي ذراع وق00رب من00ه على ثالثة أذرع جاز االستقبال سواء ك00ان في البنيان أو الص00حراء ه00ذا ه00و الص00حيح، ومنهم]، قاله في شرح من جزم في الصحراء مطلقا المهذب والل00ه أعلم. وقول00ه: ]في الص00حراء[ اح00ترز به00ا عن غيره00ا، فال يح00رم اس00تقبال القبلة واستدبارها في البنيان. ق00ال ابن عم00ر رض00ي الل00ه عنهم00ا، }ارتقيت على ظه00ر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وس00لم] بيت المق00دس{. وفي على لبن00تين مس00تقبال رواي00ة البخ00اري، }فرأيت00ه مس00تدبر القبل00ة

مستقبل الشام{ والله أعلم. قال:

)والبول في الماء الراكد( تق00دير كالم الشيخ، ويجتنب البول في الماء الراك00د، وق00د ع00د ال رافعي ع00دم الب00ول في00ه من اآلداب، وتبعه في الروضة، واحتج ل00ذلك بقول00ه ص00لى الله عليه وسلم: }ال يبولن أح00دكم في الم00اء الدائم{. وفي رواية }الراكد{ قال ال00رافعي: وهذا المنع يشمل القليل والكثير، لما فيه من االستقذار، والنهي في القليل أش00د، لم00ا في00ه من تنجس الماء، وفي اللي00ل أش00د، لم00ا قي00ل إن الماء للجن في اللي00ل فال ينبغي أن >ص:

] من آفة30 < يبال فيه، وال يغتسل فيه، خوفا تصيبه منهم. هذا كل00ه في الراك00د وأم00ا الم00اء الج00اري، فق00ال الن00ووي في ش00رح المه00ذب:[ ] كره وإن ك0ان كث0يرا قال جماعة إن كان قليال فال، وفي00ه نظ00ر، وينبغي أن يح00رم الب00ول في] عليه وعلى غ00يره، ] ألن فيه إتالفا القليل قطعا وأم00ا الكث00ير ف00األولى اجتناب00ه لكن ج00زم ابن[ الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الج00اري ليال

ألجل الجان والله أعلم. قال: ويجتنب أي المثمرة( الشجرة )وتحت

البول تحت الشجرة المثمرة، والغائ00ط أولى، والحكم000ة في ذل000ك ح000تى ال تنجس الثم000رة فتغسل، أو تعافها األنفس، والمراد ب00المثمرة ال00تي من ش00أنها أن تثم00ر، قال00ه الن00ووي في شرح المهذب ولهذا تك00ون الكراه00ة في غ00ير

وقت الثمرة أخف. ق00ال: )وفي الطري00ق( أي ويجتنب الب00ول في الطري00ق، والغ00ا ئ00ط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: }اتقوا اللع00انين قالوا: وما اللعانان يارسول الله؟ ق00ال: ال00ذي يتخلى في طريق الن00اس أو في ظلهم{ رواه مس00لم ق00ال: )والثقب( أي ويجتنب أن يب00ول في ثقب، وهو ما استدار، ويعبر عنه بالبخش، ألنه عليه الصالة والسالم: }نهى أن يب00ال في الحج00ر ألنه00ا مس00اكن الجن{ رواه أب00و داود والنسائي، وق00ال الح00اكم ص00حيح على ش00رط الشيخين. قال: )والظل( أي ويجتنب الب00ول، والغائ00ط أولى في ظ00ل الن00اس لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }اتق00وا المالعن الثالث: البراز في الموارد وقارعة الطري00ق والظ00ل{ رواه أبو داود والموارد قيل المواضع التي يرد إليه00ا الن00اس، وقي00ل ط00رق الم00اء، وقارع00ة الطريق أعاله، وقيل صدره زقيل ما برز منه، ومواضع الشمس في الشتاء كمواض00ع الظ00ل في الص00يف، ويح00رم الب00ول على الق00بر كم00ا يحرم الجلوس علي00ه، وك00ذا يح00رم الب00ول في المس000جد، وإن ك000ان في إن000اء على ال000راجح] إال لع00ذر ألن00ه المفتى به. ويكره الب00ول قائم00ا

صلى الله عليه وسلم فعله لعذر قال: ،[ )وال يتكلم على البول والغائط( أي ندبا

قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رس00ول

الله صلى الله عليه وس00لم يق00ول: }ال يخ00رج ال00رجالن يض00ربان الغائ00ط كاش00في عورتيهم00ا

< يتحدثان ف00إن الل00ه تع00الى يمقت31>ص: على ذل000ك{. رواه أب000و داود والمقت أش000د البغض، والح0000ديث مك0000روه، ولم يفض إلى التحريم كما في قوله صلى الله عليه وس00لم: }أبغض الحالل إلى الله تع00الى الطالق{ وفي مع00نى الكالم رد الس00الم وتش00ميت الع00اطس والتحميد، فلو عطس حمد الل00ه تع00الى بقلب00ه وال يح000رك لس000انه، ق000ال المحب الط000بري: وينبغي أن يأك0000ل وال يش0000رب، وينبغي أن ال ينظر م00ا يخ00رج من00ه، وال إلى فرج00ه، وال إلى السماء، وال يعبث بيده، ويكره إطال00ة القع00ود على الخالء، ويكره أن يكون مع0ه ش0يء في0ه اسم الله تعالى، كالخاتم والدراهم، وك00ذا م00ا كان فيه قرآن، وألحق باسم الله تعالى اس00م] ل00ه: }ك00ان علي00ه الص00الة رس00وله تعظيم00ا والسالم إذا دخل الخالء وضع خاتمه ألنه ك00ان علي00ه محم00د رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم{ رواه الترمذي، وق00ال حس00ن ص00حيح، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح ب00ه إم00ام الح00رمين. وتبع00ه ابن الرفع00ة في00دخل في00ه أس00ماء جمي00ع الرس00ل واألنبي00اء

عليهم الصالة والسالم. قال:

)وال يس00تقبل الش00مس والقم00ر وال يستدبرها( استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه، سواء الصحراء والبنيان ألنهم00ا من آي00ات الل00ه تع00الى الب00اهرة وفي00ه حديث، وهل يكره اس00تدبارهما، ق00ال الن00ووي في شرح المه00ذب: الص00حيح المش00هور، وب00ه قطع الجمهور أن ال يكره، لكن جزم الرافعي في الت00ذنيب أن00ه يك00ره كاالس00تقبال، ووافق00ه الن00ووي علي00ه في مختص00ر الت00ذنيب، ثم إن الن00ووي خ00الف األم00رين في ش00رح الوس00يط، فق000ال: لم ي000ذكر الش000افعي واألك000ثرون أن قاض000ي الحاج000ة ي000ترك اس000تقبال الش000مس والقمر، والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء، وقال في التحقي00ق: إن الكراه00ة ال أص00ل له00ا

والله أعلم. ثوبه يرفع وال التنبيه: في قال ]فرع[:

ح00تى ي00دنو من األرض يع00ني عن عورت00ه ألن00ه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وه00و ن00دب،] في00ه نظ00ر ألن ق00ال ابن الرفع00ة: وكون00ه ن00دبا الص00حيح أن كش00ف الع00ورة في الخل00وة بال حاجة ح0رام ألن الل0ه تع0الى أح0ق أن يس0حيا من00ه، وال حاج00ة قب00ل ال00دنو، وم00ا بحث00ه ابن الرفعة خرجه الن00ووي في ش00رح التنبي00ه على ذلك، لكن00ه ق00ال في ش00رح المه00ذب: إن ه00ذا

<32مستحب باالتفاق وليس ب00واجب >ص:

ص00رح ب00ه أب00و حام00د وابن الص00باغ والمت00ولي وغيره والله أعلم. قال الم00ارودي: ويس00تحب،[ إذا فرغ أن يس00بل ثوب00ه قب00ل انتص00ابه قائم00ا ق00ال الن00ووي في ش00رح المه00ذب: وم00ا قال00ه حسن إذا لم يخف تنجيس ثوبه قب00ل انتص00ابه]، ق00ال الن00ووي في ش00رح المه00ذب: وم00ا قائما قال00ه حس00ن إذا لم يخ00ف تنجيس ثوب00ه ف00إن خ00اف رفع00ه ق00در حاجت00ه. ومن آداب قض00اء الحاج00ة أن ال يب00ول في م00ه ب ال00ريح، وأن يعتمد على رجله اليسرى وق00دمها عن00د مح00ل الب00ول، وأن يه00يىء أحج00ار االس00تجمار قب00ل جلوس00ه، وأن ال يس00تنجي بالم00اء في موض00ع قضاء الحاجة إال في الميض، وأن يق00ول عن00د ال00دخول بس00م الل00ه اللهم إني أع00وذ ب00ك من الخبث والخب00ائث، وعن00د الف00راغ: الحم00د لل00ه ال00ذي أذهب ع00ني األذى وعاف00اني، وأن يبع00د] للب00ول، وأن ] لينا عن الناس، وأن يتخذ موضعا[ ينضح فرج00ه وس00راويله بع00د االس00تنجاء دفع00ا للوسواس ول غلب على ظنه زوال النجاسة،]، فه0ل ي0دل على بق0اء ثم ش0م من ي0ده ريح0ا النجاسة في المح00ل كالي00د؟ األص00ح ال، والل00ه

أعلم.خمسة الوضوء ينقض والذي )فصل(:

أشياء: ما خرج من السبيلين( وينقض الوضوء] ش0فاء دائم الح0دث كمن ب0ه س0لس من أيضا

ب00ول أو غ00يره، وش00فاء المستحاض00ة وينقض00ه] انقضاء مدة المسح، وق00د ذك00ره الش00يخ أيضا] أك0ل في فص00ل مس0ح الخ0ف، وينفض00ه أيض00ا لحم الج00زور على م00ا اخت00اره الن00ووي وق00واه وقال: إن فيه ح00ديثين ص00حيحين ليس عنهم00ا جواب شاف وقد اختاره جماع00ة من أص00حابنا المح00دثين، وق00ال: وه00و مم00ا يعتق00د رجحان00ه والل00ه أعلم. والص00حيح ال00ذي علي00ه جمه00ور األصحاب أن00ه ال ينقض الوض00وء، وأج00ابوا عن هذا بما روى جابر رض0ي الل0ه تع0الى عن0ه أن آخر األمرين من رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم ت00رك الوض00وء مم00ا مس00ته الن00ار، وإذا ع00رفت ه00ذا فالخ00ارج من الس00بيلين، وهم00ا[ ] كان أو ريح00ا القبل والدبر ناقض للوضوء عينا] كال00دم والحص00ى نجس ] ك00ان أو ن00ادرا معت00ادا] كالدود. واألصل في ذلك العين كان أو طاهرا قوله تعالى:}أو جاء أح0د منكم من الغائ0ط{. وسئل أبو هريرة رض00ي الل00ه تع00الى عن00ه عن الح00دث، فق00ال: }فس00اء أو ض00راط{، رواه البخاري، وحديث علي رضي الله تعالى عن00ه:] مذاء فاستحييت أن أسأل رس00ول }كنت رجال الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم لمك00ان ابنت00ه فأمرت المق00داد بن األس00ود الكن00دي فس00أله، فق00ال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: يغس000ل ذك000ره ويتوض000أ { رواه الش000يخان،

< مما خرج من السبيلين33ويستثنى >ص: المني على المذهب في ال00رافعي والروض00ة، ووجه بأن ما أوجب أعظم األم0رين بخص0وص فال يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحص00ن لم00ا أوجب أعظم الحدين، وهو ال00رجم لكون00ه زن00ا محصن ال يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب لكون00ه زن00ا، وقي00ل إن خ00روج الم00ني ينقض]، وي00وجب الغس00ل كم00ا أطلق00ه الوض00وء أيض00ا الشيخ، وكذا لفظ التنبي00ه، وب00ه ق00ال القاض00ي أبو الطيب وأبو محمد الجويني وجماعة منهم اإلمام والغ00زالي، وص00رح ب00ه ابن ش00ريح بأن00ه ينقض، وإطالق الشافعي يقتض00يه فإن00ه ق00ال: دلت السنة على الوضوء من الم00ذي، والب00ول

وك00ل م00ا خ00رج من واح00د من الف00رج، والريح وسخ ففيه الوضوء، قال: إن00ه ينقض الوض00وء باإلتفاق، وواف00ق ابن الرفع00ة على أن00ه ينقض الوض0000وء والل0000ه أعلم. قلت: ورأيت بخ0000ط الج000اربردي أن الحيض في نقض000ه للوض000وء خالف وعزاه إألى بعض العراقيين وقوله: ]ما خرج من السبيلين[ اح00ترز ب00ه عم00ا إذا خ00رج من غيرهما كالفصد والحجام00ة والقيء ونح00و ذل00ك فإن00ه ال ينقض الوض00وء ألن00ه ص00لى الل00ه عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غس00ل محاجم00ه، وألن النقض بمث00ل م00ا وردت به السنة غير معقول المعنى فال يص00ح

القياس عليه، وألن الخروج من الس00بيلين ل00ه خصوص00ية ال توج00د في غيرهم00ا والل00ه أعلم.

قال: )والن00وم على غ00ير هيئ00ة المتمكن من

األرض مقعدة، وزوال العقل بسكر أو مرض( الناقض الثاني زوال العقل، وله أسباب، منه00ا النوم. وحقيقته استرخاء البدن وزوال شعوره وخف000اء كالم من عن000ده، وليس في معن000اه النع00اس فإن00ه ال ينقض الوض00وء بك00ل ح00ال، ودليل النقض بالنوم، قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }العين00ان، وك00اء الس00ه، ف00إذا ن00امت العين00ان انطل00ق الوك00اء فمن ن00ام فليتوض00أ{، رواه أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن الس00كن في سننه المأثورة الصحاح. ومع00نى الح00ديث اليقظ00ة وك00اء ال00دبر، ف00إذا ن00ام زال الض00بط، ويستثنى ما إذا نام ممكن00ا مقع00ده من األرض

]34على الصحيح ول00و >ص: < ك00ان مس00تندا إلى ش00يء بحيث ل00و زال لس00قط، لم00ا روى أنس رض00ي الل00ه تع00الى عن00ه ق00ال: }ك00ان أصحاب رسول الل00ه ص0لى الل00ه علي00ه وس0لم ينامون، ثم يصلون وال يتوضؤن{ رواه مسلم، زاد أب00و داود }ح00تى تخف00ق رءوس00هم، وك00ان ذلك على عهد رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم{، ورجال إس00ناده كلهم ثق00ات. ومنه00ا: أي من أسباب زوال العقل اإلغم00اء والجن00ون

والسكر وهذه نواقض للوضوء بك00ل ح00ال ألن] فه00ذه أولى ألن ال00ذهول النوم إذا كان ناقض00ا

عند هذه األسباب أبلغ من النوم.] مقعده من األرض ]فرع[: إذا نام ممكنا

فزالت إ حدى أليتيه عن األرض فإن كان قبل انتباه000ه انتقض وض000وؤه ألن األص000ل بق000اء] مقع00د الطه00ارة ول00و ن00ام على قف00اه ملص00قا] بشيء: أي باألرض انتفض، ولو كان مستثفرا] بخرقة كم00ا تس00تجمر المستحاض00ة مستجمرا] على الم00ذهب. واعلم أن بشيء انتقض أيض00ا الشافعي واألصحاب قالوا: يس00تحب الوض00وء] مقع00ده من األرض من النوم وإن كان ممكن00ا

للخروج من الخالف والله أعلم. قال: )ولمس الرجل المرأة من غ00ير حائ00ل

بينهم00ا غ00ير مح00رم في األص00ح( من ن00واقض الوض00وء لمس رج00ل بش00رة ام00راءة مش00تهاة غير محرم لقوله تعالى: }أو المستم النساء{ عط00000ف اللمس على المجيء من الغائ00000ط

عن00د فق00د الم00اء، ورتب عليهما األمر ب00التيمم ف00دل على أن00ه ح00دث ك00المجيء من الغائ00ط، والبش0رة ظ0اهر الجل0د، وال ف0رق في الرج0ل] للش00هوة أم ال، وال ] فاق00دا بين أن يكون ش00يخا بين الخص00ي والع00نين فإن00ه ينتقض وض00وؤه، وكذا المراهق فإنه ينتقض وض00وؤه، وال ف00رق في الم000رأة بين الش000ابة والعج000وز ال000تي ال

تشتهى، وفي الميتة خالف صحح الن00ووي في شرح المهذب القطع باالنتق00اض، وص00حح في كتابه رؤوس المسائل ع00دم النقض، والخالف مبني على اللفظ والمع00نى كالمح00ارم، فعلى ما في شرح المهذب وه00و النقض م00ا الف00رق بين المح00ارم والميت ة؟ وفي الف00رق عس00ر، وق00د يف00رق بإمك00ان ع00ود الحي00اة في الميت00ة بخالف المحارم والله أعلم. ول00و ك00ان العض00و]، أو وقع اللمس بغ00ير الملموس أشل أو زائدا قص0د وبغ0ير ش0هوة فينقض الوض0وء في ك0ل

<35ذل00ك ألن اللمس ح00دث لظ00اهر >ص: اآلية الكريمة. وال ينقض لمس الشعر والظفر والسن، على الراجح ألن معظم االلتذاذ به00ذه األش00ياء ب00النظر فليس00ت في مظن00ة الش00هوة] من ام00رأة أو ] مبان00ا باللمس ولو لمس عض00وا لمس صغيرة لم تبلغ ح00د الش00هوة لم ينتقض الوضوء على الراجح ألن ذلك ليس في مظنة] بنس00ب الشهوة ك00المحرم، وإن لمس محرم00ا أو رض00اع أو مص00اهرة فه00ل ينتقض الوض00وء؟ قوالن: أحدهما: ينتقض لعموم اآلية، وال00راجح أن00ه ال ينتقض ألن المح00رم ليس00ت في مظن00ة الشهوة ويج00وز أن يس00تنبط من النص مع00نى يخصص عمومه، والمع00نى في نقض الوض00وء كون غ00ير المح00رم في مظن00ة الش00هوة وه00ذا مفق00ود في المح00رم. قول000ه ]لمس الرج00ل

الم00رأة[ اح00ترز ب00ه عم00ا إذا لمس ص00غيرة ال تشتهى وقد مر، وعما إذا لمس أم00رد فإن00ه ال ينتقض، وه00و ال00راجح، ولن00ا وج00ه أن لمس00ه ينقض كالمرأة. قوله: ]من غير حائ00ل[ اح00ترز ب00ه عم00ا إذا ك00ان بينهم00ا حائ00ل فإن00ه ال ينقض

والله أعلم. قال: الفرج ببطن الكف( من نواقض )ومس

الوض00وء ]مس ف00رج اآلدمي[ س00واء ك00ان من نفسه أو من غيره من ذكر أو أنثى من صغير] ك00ان الملم00وس أو كب00ير من حي أو ميت قبال] لصدق الفرج على الكل، ومس الذكر أو دبرا[ المقطوع واألشل واللمس بالي0د ن0اقض أيض00ا على الراجح ولو مس بإصبع زائ00دة إن ك00انت على اس000تواء األص000ابع نقض000ت وإال فال على ال00راجح، وه00ذا كل00ه في المس بب00اطن الك00ف فإن مس بظهر الكف فال وكذا المس بح00رف الك00ف أو ب00رؤوس األص00ابع أو بم00ا بينهم00ا فال ينتقض وض00وؤه على ال00راجح، وق00ال اإلم00ام أحمد: تنتقض الطهارة ب00المس بب00اطن الك00ف وظ00000اهره إلطالق المس في األخب00000ار، ورد الش00افعي ذل00ك ب00أن في بعض األخب00ار لف00ظ اإلفضاء ومعلوم أن الم00راد من األخب00ار واح00د واإلفض00اء في الك00ف ه00و المس ببطن الك00ف وقول الشافعي في اللغ00ة حج00ة م00ع أن ذل00ك مشهور في اللغة. قال في المجمل: اإلفض00اء

لغة إذا أضيف إألى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكف، تقول العرب أفضيت بي00دي إلى] إذا مس00ها ] وإلى األرض س00اجدا األم00ير مبايع00ا بباطنه00ا وك00ذا ذك00ره الج00وهري، وذهب بعض] بحديث العلماء إلى أن المس ال ينقض محتجا طل00ق، وحج00ة الش00افعي ح00ديث بس00رة بنت ص00فوان رض00ي الل00ه عنهم00ا ق00الت: س00معت رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم يق00ول: }من مس ذكره فلي توضأ{، ص00ححه اإلم00ام

< أحم00د والترم00ذي وغيرهم00ا، وال36>ص: ينقض مس دب00ر البهيم00ة ق00ال ال00رافعي: بال خالف وفي000ه خالف وفي مس قبله000ا ق000والن القديم أن00ه ينقض ألن00ه يجب الغس00ل ب00اإليالج فيه فينقض كفرج المرأة، والجديد األظهر أنه ال ينقض ألنه ال يجب س00تره وال يح00رم النظ00ر إألي00ه فعلى األظه00ر ل00و أدخ00ل ي00ده في00ه لم

ينتقض وضوؤه على الراجح والله أعلم. ]فرع[: من القواعد المقررة التي ينبني

عليه00ا كث00ير من أحك00ام الش00ريعة استص00حاب األصل وطرح الش00ك وبق00اء م00ا ك00ان على م00ا كان، وقد أجمع الن00اس على أن الش00خص ل00و ش00ك ه00ل طل00ق زوجت00ه أم ال أن00ه يج00وز ل00ه وطؤها كما لو شك في امرأة ه00ل تزوجه0ا أم ال، ال يجوز له وطؤه0ا، ومن ذل0ك م0ا إذا تيقن الطهارة وشك في امرأة هل تزوجها أم ال، ال

تيقن يج000وز ل000ه وطؤه000ا، ومن ذل000ك م000ا إذا الطه00ارة وش00ك في الح00دث فاألص00ل بق00اء الطه00ارة وع00دم الح00دث، ول00و تيقن الح00دث وش00ك في الطه00ارة فاألص00ل بق00اء الح00دث وعدم الطهارة، ول00و تيقن الطه00ارة والح00دث[ ] بأن تيقن أنه بع00د طل00وع الش00مس مثال جميعا أن00ه تطه00ر وأح00دث ولم يعلم الس00ابق منه00ا فبم00اذا يأخ00ذ ب00ه؟ في00ه خالف، ال00راجح في ال00رافعي والروض00ة أن00ه ينظ00ر إن ك00ان قب00ل] فه00و اآلن متطه00ر ألن طلوع الش00مس مح00دثا الحدث قبل طلوع الش00مس ترفع00ه الطه00ارة]، والحدث بعد طلوع بعد طلوع ا لشمس يقينا الش00مس يحتم00ل أن يك00ون قب00ل الطه00ارة] به00ذا االعتب00ار، وبعدها فصارت الطهارة أص00ال] فه00و وإن كان قب00ل طل00وع الش00مس متطه00را اآلن مح00دث ألن يقين الطه00ارة قب00ل طل00وع الش00مس رفع00ه يقين الح00دث بع00د الطل00وع، ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر]، وعلى ذل00ك ج00رى في فبقي الح00دث أص00ال المنه00اج. وق00ال في الروض00ة: ه00ذا يع00ني أن00ه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجدي00د الوض00وء وإال فه00و اآلن متطه00ر ألن الظ00اهر تأخر طهارته، وقيل النظر إلى ما قبل طل00وع الش00مس، ويجب الوض00وء بك00ل ح00ال. ق00ال النووي في ش00رح المه00ذب وش00رح الوس00يط:

وهذا ه00و األظه00ر المخت00ار ق00ال القاض00ي أب00و الطيب: وهو قول عامة أص00حابنا والل00ه أعلم. ول00و لم يعلم م00ا قب00ل طل00وع الش00مس توض00أ بكل حال، ومن هذه القاعدة م00ا إذا ش00ك من] ثم مال وانتبه أيهما أسبق أو ] ممكنا نام قاعدا شك هل ما رآه رؤي0ا أو ح0ديث نفس، أو ه0ل لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فال ينتقض

الوضوء في جميع ذلك والله أعلم. )فصل(: والذي يوجب الغسل ستة أشياء

< تش00ترك فيه00ا الرج00ال والنس00اء:37>ص: هي التقاء الخت00انين وإن00زال الم00ني والم00وت( الغس00ل بفتح الغين وض00مها قال00ه الن00ووي في التحري00ر، وق00ال الج00وهري: ه00و ب00الفتح اس00م للفعل وبالضم اسم للدلك والل00ه أعلم.، وأم00ا الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اس00م للفعل على األك00ثر، إذا ع00رفت ه00ذا فللغس00ل[ أسباب منها التقاء الخت00انين ويع00بر عن00ه أيض00ا بالجم00اع وه00و عب00ارة عن تغ00ييب الحش00فة أو قدرها في أي فرج كان س00واء غيب في قب00ل امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رج00ل ص00غير] على الم00رأة أو كبير حي أو ميت، ويجب أيضا بأي ذكر دخل في فرجه00ا ح00تى ذك00ر البهيم00ة والميت والص000بي وعلى ال000ذكر الم000ولج في دب00ره، وال يجب إع00ادة غس00ل الميت الم00ولج في00ه على األص00ح ويص00ير الص00بي والمجن00ون

الم00ولج فيهم00ا جن00بين بال خالف ف00إن اغتس00ل الصبي، وهو مميز صح غسله، وال يجب علي00ه إعادته إذا بل00غ وعلى ال00ولي أن ي00أمر الص00بي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء ثم ال فرق في ذلك بين أن ينزل منه م00ني أم ال. واألصل في ذلك حديث عائشة رضي الل00ه عنها أن رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ق000ال: }إذا التقى الختان000ان أو مس الخت000ان الختان وجب الغسل فعلته أن00ا ورس00ول ا لل00ه صلى الل00ه علي00ه وس00لم فاغتس00لنا{. والم00راد باإللتقاء التحاذي ألنه ال يتصور تص00ادمهما ألن ختان المرأة أعلى من م00دخل ال00ذكر، ويق00ال التقى الفارسان إذا تحاذيا. ومنها إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغس00ل س00واء خ00رج من المخرج المعت00اد أو من ثقب00ه في الص00لب أو الخص00ية على الم00ذهب. واألص00ل في ذل00ك قوله صلى الله عليه وسلم: }إنم00ا الم00اء من الماء{. رواه مسلم، وسواء خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيره00ا إلطالق الخبر، ثم للم00ني ثالث خ00واص يتم00يز به00ا عن الم00ذي وال00ودي، أح00دهما ل00ه رائح00ة كرائح00ة] فإذا جف اشبهت العجين والطلع ما دام رطبا رائحته رائحة البيض، الثاني0ة الت0دفق ب0دفعات ق00ال الل00ه تع00الى: }من م00اء داف00ق{. الثالث00ة التل000ذذ بخروج000ه واس000تعقابه فت000ور ال000ذكر

وانكسار الشهوة وال يشترط اجتماع الخواص] بال خالف، ب00ل تكفي واح00دة في كون00ه مني00ا والم00رأة كالرج00ل في ذل00ك على ال00راجح في الروضة، وقال في ش00رح مس00لم: ال يش00ترط

التدفق في حقها وتبع فيه فيه ابن الصالح. ]فرع[: لو تنبه من نوم00ه فلم يج00د إال

الثخانة والبياض فال غس00ل ألن ال00ودي ش00ارك < المني في الثخان00ة والبي00اض ب00ل38>ص:

] على الم00ذهب، ] أو مني00ا يتخير بين جعل00ه ودي00ا ول00و اغتس00ل ثم خ00رج ت من00ه بقي00ة وجب] بال خالف س00واء خ00رجت قب00ل الغس00ل ثاني00ا الب00ول أو بع00ده، ول00و رأى الم00ني في ثوب00ه أو[ في فراش ال ينام فيه غيره ولم يذكر احتالم00ا لزمه الغسل على الص00حيح المنص00وص ال00ذي قطع به الجمه00ور. وق00ال الم00ارودي: له00ذا إذا ك00ان الم00ني في ب00اطن الث00وب ف00إن ك00ان في ظاهره فال غس00ل علي00ه الحتم00ال إص00ابته من غيره ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال وال علم خروج00ه بع00ده فال غس00ل علي00ه والل00ه أعلم. ومنها الموت، وهو ي00وجب الغس00ل، لم00ا روي }عن ابن عباس رضي الله عنهم0ا أن رس0ول الله صلى الله عليه وس00لم ق00ال في المح00رم ال00ذي وقص00ته ناقت00ه: اغس00لوه بم00اء وس00در{

رواه الش00يخان وظ00اهره الوج00وب، وال00رقصكسر العنق. قال:

الحيض وهي النساء بها تختص )وثالثة والنف00اس وال00والدة( من األس00باب الموجب00ة للغس000ل الحيض، ق000ال الل000ه تع000الى: }وال تقربوهن حتى يطهرن ف00إذا تطه00رن ف00اتوهن من حيث أمركم الله{ نهى عن قرب00انهن إلى الغاي00ة، وعن عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا أن رسول الله صلى الله عليه وس00لم ق00ال: }إذا أقبلت الحيض000ة ف000دعي الص000الة ف000إذا ذهب

ال00دم وص00لي{ رواه ق00درها فاغس00لي عن00ك الشيخان، وفي رواية البخاري: }ثم اغتس00لي وص00لي{ والنف00اس ك00الحيض غي ذل00ك، وفي معظم األحك0000ام. ومن األس0000باب الموجب0000ة للغس00ل ال00والدة، ول00ه علت00ان إح00داهما أن ال00والدة مظن00ة خ00روج ال00دم والحكم يتعل00ق بالمظان أال ترى أن النوم ينقض الوضوء ألن00ه مظنة الحدث، والعلة الثانية وهي ال00تي قاله00ا الجمهور أن الولد مني منعقد، وتظه00ر فائ00دة]، فعلى ] ولم تر بلال الخالف فيما إذا ولدت ولدا األول ال يجب الغسل وعلى العلة الثانية وه00و أنه م00ني منعق0د، يجب الغس0ل وه00و ال00راجح، وك00ذا يجب الغس00ل بوض00ع العلق00ة والمض00غة على الراجح، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع

المضغة والله أعلم.

أشياء: ثالثة الغسل وفرائض )فصل(: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه( ني00ة الغسل واجبة كم00ا في الوض00وء لعم00وم قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }إنم00ا األعم00ال

< ومح00ل الني00ة أول ج00زء39بالنيات{ >ص: مغسول من البدن، وكيفيته00ا أن ين00وي الجنب رفع الجنابة أو رفع الح00دث األك00بر عن جمي00ع الب00دن ول00و ن00رى رف00ع الح00دث ولم يتع00رض للجنابة وال غيرها صح غس00له على األص00ح ألن الحدث عبارة عن الم00انع من الص00الة وغيره00ا على أي وجه فرض وقد نواه، ول00و ن00وى رف00ع] لم يص00ح في األص00ح الح00دث األص00غر متعم00دا

حدث00ه أص00غر لم لتالعب00ه وإن غل00ط فظن أن ترتفع الجنابة عن غ00ير أعض00اء الوض00وء، وفي أعض00اء الوض00وء وجه00ان ال00راجح ترتف00ع عن الوج00ه والي00دين وال00رجلين ألن غس00ل ه00ذه األعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غس00ل واجب كفي دون ال00رأس على ال00راجح ألن الذي نواه في الرأس المسح والمس00ح ال يغني عن الغسل ولو نوى الجنب استباحة م00ا يتوق00ف الغس00ل علي00ه كالص00الة والط00واف وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونح00وه لم يج00زه ألن00ه لم ين00و]، ول00و ن00وى الغس00ل المف00روض أو ] واجب00ا أم00را] قاله في الروضة، فريضة الغسل أجزأه قطعا

وتنوي الحائض رف00ع ح00دث الحيض فل00و ن00وت متعم00دة ل م يص00ح م00ا ل00و ن00وى رفع الجناب00ة

الجنب رفع الحيض، وإن غلطت ص00ح غس00لها ذكره في شرح المهذب وتنوي النفس00اء رف00ع حدث النف00اس فل00و ن00وت رف00ع ح00دث الحيض ق00ال ابن الرفع00ة: ال يص00ح، وق00ال اإلس00نائي: ينبغي أن يص0000ح. واعلم أن تق0000ديم إزال0000ة النجاسة شرط لصحة الغس0ل فل0و ك0ان على بدنه نجاس00ة فغس00ل بدن00ه بني00ة رف00ع الح00دث وإزالة النجس طهر عن النجس، وه00ل يرتف00ع] فيه خالف الراجح عند الرافعي أنه حدثه أيضا[ ال يرتفع حدثه والراجح في زيادة النجس مع00ا أم ال؟ ثم إن النووي في ش00رح مس00لم واف00ق الرافعي على أن الغسلة ال تكفي والله أعلم.

قال: )وإيص00ال الم00اء إلى أص00ول الش00عر

[ والبشرة( يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا] سواء قل أو كثر وسواء خ00ف أو كث00ف وبشرا وسواء شعر الرأس والب00دن والس00واء أص00وله أو م00ا استرس00ل من00ه، ق00ال ال00رافعي: لقول00ه صلى الله عليه وسلم: }تحت كل شعر جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة{ وه00ذا الح00ديث ض000عيف باتف000اق الحف000اظ منهم الش000افعي والبخاري حتى النووي نعم يحتج ل00ذلك بقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }من ت00رك موض00ع

< جنابة لم يغسله يفعل40>ص: شعرة من به ك00ذا من الن00ار... ق00ال علي بن أبي ط00الب كرم الله وجهه فمن ثم ع0اديت ش0عر رأس0ي وكان يجز شعره{ رواه أب00و داود ولم يض00عفه فيكون صحيحا أو حس00نا على قاعدت00ه، وق00ال النووي إنه حسن، وقال القرطبي إنه صحيح.

واعلم أنه يجب نقض الضفائر أن لم يصل الم000اء إألى باطنه000ا إال ب000النقض وال يجب إن وصل، وحديث أم سلمة رضي الله عنها وه00و في ص00حيح مس00لم }قلت يارس00ول الل00ه إني إم00رأة أش00د ض00فر رأس00ي فأنقض00ه لغس00ل الجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثالث حثي00ات. ثم تفيض00ي علي00ه الم00اء فتطه00رين{]، والشد محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا ال يمنع من وص00ول الم00اء إألي00ه وإلى البش00رة] بين األدلة، وه00ل يس00امح بب00اطن العق00د جمعا على الش000عرات؟ في000ه خالف ال000راجح عن000د الرافعي أن يس00امح ب00ه للس00ر وال00راجح عن00د النووي أنه ال يعفى عنه ألن00ه يمكن قطعه00ا بال ضرر وال ألم قال: وه00و ظ00اهر نص الش00افعي والجمه00ور والل00ه أعلم. وأم00ا البش00رة وهي الجلد: فيجب غس00ل م00ا ظه00ر منه00ا ح00تى م00ا] والشقوق في ظهر من صماخي األذنين قطعا البدن وك00ذا يجب غس00ل م00ا تحت القلف00ة من األقلف وكذا ما أظهر من أنف المجدوع وك00ذا

ما يبدو من ال00ثيب إذا قع00دت لقض00اء الحاج00ة على ال0000000راجح وال تجب المضمض0000000ة وال

االستنشاق في األصح والله أعلم. قال:وغسل التسمية أشياء: )وسننه خمسة

اليدين قبل إدخالهم00ا اإلن00اء والوض00وء قبل00ه(. للغس000ل س000نن كم000ا في الوض000وء. فمنه000ا ]التسمية وغسل كفي00ه قب00ل إدخالهم00ا اإلن00اء[] ف ي الوض000وء، وق000د ذكرن000ا ذل000ك واض000حا والغس00ل مثل00ه ق00ال في الروض00ة: واعلم أم معظم السنن يعني في الوض00وء يجيء مثله00ا في الغسل وفي وجه أن التسمية ال تس00تحب في الغس00ل، فه00ل ه00و س00نة أو واجب؟ في00ه خالف مبني على أن خ00روج الم00ني ن00اقض أم ال؟ إن قلن00ا ينقض الوض00وء فليس من س00نن الغس00ل وعلى ه00ذا فين00درج في الغس00ل على الم000ذهب وال ب000د من إف000راده بالني000ة ق000ال ال00رافعي: إذ ال قائ00ل إلى أن00ه ي00أتي بوض00وء مف00رد وبوض00وء من س00نن الغس00ل وال يحت00اج إألى إفراده بنية وتحص00ل س00ننه س00واء قدم00ه

<41على الغس00ل أو أخ00ره أو ق00دم >ص: بعضه وأخر البعض وأيه00ا أفض00ل في00ه ق00والن: الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة رضي الله تعالى عنه00ا: }ك00ان رس00ول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم إذا اغتس00ل من الجنابة توضأ وضوءه للصالة{ رواه الشيخان،

والقول اآلخر يستحب أن يؤخر غس00ل قدمي00ه إلى بعد الف00راغ من الغس00ل لح00ديث ميمون00ة رضي الله تعالى عنه00ا أن رس00ول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم: }كان ي00ؤخر غس00ل قدمي00ه{ رواه البخاري صريحا، وقال القاض0ي حس0ين:

يتخير لصحة الروايتين. ]فائدة[: إذا فرعنا على الص00حيح عن00د

ال000رافعي والن000ووي في أن الم000ني ال ينقض الوض00وء فيتص00ور تج00رد الجناب00ة عن الح00دث األص00غر في ص00ور. منه00ا إذا ل00ف على ذك00ره خرقة وأولج. ومنها إذا نزل الم00ني وه00و ن00ائم ممكن مقعده من األرض وكذا إذا ن00زل بنظ00ر أو فكر لشدة غلمته. ومنه00ا إذا أولج في دب00ر بهيمة أو دبر ذكر، عافانا الل00ه من ذل00ك والل00ه

أعلم. قال: )وإم00رار الي00د على الجس00د والم00واالة

وتق00ديم اليم00نى على اليس00رى(. من س00نن الغسل دل00ك الجس00د ليحص00ل إنق00اء البش00رة، وب000ل الش000عور ويتعه000د مواض000ع االنعط000اف وااللتواء كاألذنين وغض00ون البطن وك00ل ذل00ك قبل إفاضة الماء على رأسه، وإنما يفعل ذلك ليكون أبع00د عن اإلس00راف في الم00اء وأق00رب إلى الثقة بوص0ول الم00اء، ومن س0نن الغس0ل }المواالة، وتقديم اليمنى على اليسرى{ ألنه عبادة: فيستحب ذلك فيه00ا كم00ا في الوض00وء،

ومن سنن الغسل استصحاب الني00ة إألى آخ00ر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم ب00الرأس: ثم بش00قه األيمن: ثم األيس00ر، ويك00ون غس00ل] كالوض00وء: ف00إن اغتس00ل عن جميع البدن ثالثا ص00اع، والوض00وء عن م00د، والم00د رط00ل وثلث بالبغ00دادي ه00ذا على الم00ذهب وقي00ل رطالن: والصاع أربعة أمداد، ويستحب أال يغتس00ل في الماء الراكد، وأن يقول بعد الفراغ: أش00هد أن ال إله إال الله وح00ده ال ش00ريك ل00ه وأش00هد أن

] عبده ورسوله، والله أعلم. محمدا ]فرع[: يحرم على الشخص أن يغتسل

>ص بحضرة الناس مكشوف العورة، ويع00زر] يلي0ق بحال0ه، ويح0رم42 < على ذل0ك تعزي0را

على الحاض000رين إق000راره على ذل000ك، ويجب عليهم اإلنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا، ويجوز ذلك في الخل00وة، والس00تر أفض00ل: ألن الله س00بحانه أح00ق أن يس00تحيا من00ه، وال يجب غس000ل داخ000ل العين، وال يس000تحب كم000ا ال يس00تحب تجدي00د الغس00ل على ال00راجح بخالف

. تجديد الوضوء والله أعلم ]فرع[: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن

يتم غس00له وال يمن00ع الح00دث ص00حته، لكن ال.يصلي حتى يتوضأ، والله أعلم

)فصل(: واألغسال المسنونة سبعة عشر ]: الجمع000ة والعي000دان، واالستس000قاء، غس000ال

والكسوف، والخسوف(. يسن الغس00ل ألم00ور منها الجمعة: واحتج له بقوله صلى الله علي00ه وس00لم: }من أتى منكم الجمع00ة فليغتس00ل{، رواه مس000لم، واحتج بعض000هم على وج000وب الغسل به00ذا الح00ديث وق00ال: األم00ر للوج00وب] به في حديث آخ00ر، ولفظ00ه: وقد جاء مصرحا }غس000ل الجمع000ة واجب على ك000ل محتلم{ وبوجوبه قال طائفة من الس00لف وحك00وه عن بعض الص00حابة رض00ي الل00ه عنهم، وه00و ق00ول الظاهري000ة وحك000اه ابن المن000ذر عن مال000ك والخطابي عنه وعن الحسن البصري ومذهب الشافعي أنه سنة، وب00ه ق00ال جمه0ور العلم00اء من الس000لف والخل000ف وه000و المع000روف من م00ذهب مال00ك وأص00حابه، وحج00ة الجمه00ور أحاديث صحيحة: منها قول0ه ص0لى الل0ه علي0ه وسلم: }من توضأ ي00وم الجمع00ة فبه00ا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفض00ل{ ق00ال الن00ووي: حديث صحيح، ومنه00ا قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم: }ل00و اغتس00لتم ي00وم الجمع00ة{، ومنه00ا حديث عثمان لم00ا دخ00ل وعم00ر يخطب، وق00د ترك الغسل ذكره مسلم، فأقره عم00ر رض00ي الله عنه ومن حضر الجمعة، وهم أه00ل الح00ل] لم00ا ترك00ه أللزم00ه ب00ه والعقد، ولو كان واجب00ا الحاض0000رون: ف0000إذن يحم0000ل األم0000ر على] بين األدل00ة، ويحم00ل لفظ00ة االس00تحباب حمع00ا

واجب على التأكي00د كم00ا يق00ال حق00ك واجب علي: أي متأكد وكيفيته كما مر، ويدخل وقت00ه بطلوع الفجر على الم00ذهب، وفي وج00ه ش00اذ منك00ر قب00ل الفج00ر كغس00ل العي00د، ويس00تحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة، ألن المقص00ود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تح0دث عند الزحمة من وس00خ غ00يره، وه00ل يس00تحب لكل أحد كيوم العيد أم ال؟ الص00حيح أن00ه إنم00ا

< لمن يحض00ر الجمع00ة،43يس00تحب >ص: وسواء في ذلك من تجب عليه الجمع00ة أم ال، ول00و أجنب بجم00اع أو غ00يره ال يبط00ل غس00له: فيغتسل للجنابة، ولو عجز عن الغس00ل لع00دم الماء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفض00يلة:[ قاله حمهور األص00حاب، وه00و الص00حيح قياس00ا على س00ائر األغس00ال إذا عج00ز عنه00ا والل00ه أعلم.، ومنها ]العيدان[ فيس00تحب أن يغتس00ل لهم00ا لق00ول ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهم00ا: }ك00ان رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم يغتسل يوم الفطر ويوم األضحى{ وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يفعالنه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما ألنه أم00ر يجتم00ع ل00ه الن00اس:] على الجمع00ة، فيستحب أن يغتسل له قياس00ا ويج000وز بع000د الفج000ر بال خالف، قبل000ه على الراجح، ويختص بالنصف األخير على ال0راجح، وقي00ل يج00وز في جمي00ع اللي00ل والل00ه أعلم.،

ومنها ]االستس00قاء[ فيس00تحب أن يغتس00ل ل00ه ألجل ق00ط ع ال00روائح ألن00ه مح00ل يش00رع في00ه االجتم00اع فأش00به الجمع00ة ومنه00ا ]الكس00وف والخسوف[ ويق00ال فيهم00ا كس00وف وخس00وف إذا ذهب ض000وء الش000مس والقم000ر، وقي000ل الكسوف للش00مس، والخس00وف للقم00ر قال00ه الج000وهري م000ع أن000ه ق000ال: إن الكس000وف]، والس00نة أن والخس00وف يطل00ق عليهم00ا مع00ا يغتسل لهما ألنهما صالة يش00رع االجتم00اع له00ا فيستحب االغتسال لها كالجمعة، والل00ه أعلم.

قال: إذا الميت، والكافر )والغسل من غسل

أسلم، والمجنون إذا أفاق، والمغمى علي00ه إذا أف00اق(. ]الغس00ل من غس00ل الميت[ ه00ل ه00و واجب أم مس000تحب؟ ق000والن: الق000ديم أن000ه واجب، والجدي00د وه00و ال00راجح أن00ه مس00تحب. واألصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:] فليغتسل، ومن حمله فليتوض00أ من غسل ميتا ق00ال اإلم00ام أحم00د: إن00ه موق00وف على أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك لم يقل بوجوبه، وق000ال الش000افعي: ل000و ص000ح الح000ديث لقلت

غس000ل بوجوب000ه، ومن األغس000ال المس000نونة ]الك00افر إذا أس00لم[ وروي أن00ه علي00ه الص00الة والسالم أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أث00ال أن يغتسال لما أسلما، ولم يوجب00ه ألن جماع00ة

أسلموا فلم ي00أمرهم الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وسلم به، وألن اإلسالم توبة من معص00ية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي، وه00ذا في ك0000افر لم يجن ب في كف0000ره ف0000إن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد اإلسالم لعدم

< منه حال كف00ره، ومن44>ص: صحة النية األغسال المسنونة ]غسل المجن00ون إذا أف00اق وك00ذا المغمى علي00ه[ ألن ذل00ك مظن00ة إن00زال المني. قال الشافعي: ما جن إنسان إال أن00زل[ ق00ال بعض00هم: إذا ك00ان المجن00ون ي00نزل غالب00ا فينبغي أن يجب الغس000000ل ك000000النوم ينقض الوضوء ألنه مظن00ة الح00دث وأج00اب الجمه00ور الذين قالوا باالس00تحباب ب00أن الن00وم مطن00ة ال عالمة فيها على الحدث بعد اإلفاق00ة، والم00ني

عين يمكن رؤيتها، والله أعلم. قال: )والغسل عند اإلحرام، ودخ00ول مك00ة،

وللوق000وف بعرف000ة، ول000رمي الجم000ار الثالث وللط00واف( يتع00دد الغس00ل المتعل00ق ب00الحج ألم00ور. منه00ا ]اإلح00رام[ }عن زي00د بن ث00ابت رضي الل00ه عن00ه: أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم تج00رد إلهالل00ه واغتس00ل{ رواه الترم00ذي وق00ال حس00ن غ00ريب، ويس00توي في استحبابه الرجل والصبي والم00رأة وإن ك00انت] أو نفس000اء ألن أس000ماء بنت عميس حائض000ا زوجة الصديق رضي الله عنهما نفس00ت ب00ذي

الحليفة، فأمرها رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }أن تغتس00ل لإلح00رام{ رواه مس00لم، وال فرق في الرجل بين العاقل والمجنون وال بين الص00بي المم00يز وغ00يره، ف00إن لم يج00د المحرم الم00اء تيمم، ف00إن وج0د م00اء ال يكفي00ه توض00أ ب00ه قال00ه البغ00وي والمحام00ل ي ق00ال الن00ووي: إن تيمم م00ع الوض00وء فحس00ن، وإن اقتص00000ر على الوض00000وء فلبس بجي00000د ألن المطلوب الغسل، والتيمم يق00وم مقام00ة دون الوضوء. ق00ال اإلس00نائي: نص الش00افعي على االستحباب في الوضوء واالقتص00ار علي00ه دون التيمم وعزاه إألى نقل المحاملي والماوردي، والل00ه أعلم. ومنه00ا ]دخ00ول مك00ة[ }ك00ان ابن عمر رضي الله عنهم00ا ال يق00دم مك00ة إال ب00ات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم دخ00ل مك00ة]، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وس00لم نهارا أن00ه ك00ان يفعل00ه{، رواه الش00يخان واللف00ظ لمسلم، ثم ال فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم ب00الحج أو العم00رة أو يح00رم البت00ة، وق00د نص الش00افعي في األم أن من لم يحرم يغتسل، واحتج بأنه عليه الص00الة والسالم عام الفتح اغتسل لدخول مكة، وه00و حالل يص0000يب الطيب نعم ق0000ال الم0000اوردي المعتمر إذا خ00رج من مك00ة ف00أحرم واغتس00ل إلحرام00ه ثم أراد دخ00ول مك00ة نظ00ر إن ك00ان

أح00رم من مك00ان بعي00د كالجعران00ة والحديبي00ة < الغس00ل ل00دخول مك00ة،45اس00تحب >ص:

وإن أح000رم من التنعيم فال لقرب000ه. ق000ال ابن الرفع00ة: ويظه00ر أن يق00ال بمثل00ه في الحج،

.والله أعلم ومنها ]الوقوف بعرفة[ ويستحب أن يغتسل

ألن ابن عمر رض00ي الل00ه عنهم00ا ك00ان يفعل00ه، وحكى ابن الخل ذلك عن رس00ول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم، و ألنه موضع اجتماع فيس00ن فيه اإلغتسال كالجمع00ة، ومنه00ا ]ال00رمي أي00ام] فتك00ون التش00ريق[ يغتس00ل لك00ل ي00وم غس00ال األغسال ثالثة ألنه موض00ع يجتم00ع في00ه الن00اس فيس00ن في00ه الغس00ل كالجمع00ة، وال يس00تحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقرب00ة من غس00ل[ الوقوف بخالف بقية الجمرات لبع00دها وأيض00ا

بعد الزوال وهو وقت فوقت الجمرات الثالث تهجر وله00ذا يك00ون الغس00ل لهن بع00د ال00زوال، والله أعلم. ومنه00ا ]يس00ن الغس00ل للط00واف[ ولفظ الشيخ يشمل: طواف القدوم، وطواف اإلفاضة، وطواف الوداع، وق00د نص الش00افعي على استحباب الغسل لهذه الثالثة في القديم ألن الن000اس يجتمع000ون ل000ه فيس000تحب ل000ه االغتسال، والجدي00د أن00ه ال يس00تحب ألن وقت00ه موس00ع فال تغلب في00ه الزحم00ة بخالف س00ائر الم00واطن ك00ذا قال00ه ال00رافعي والن00ووي في

الروض00ة وش00رح المه00ذب وه00و قض00ية كالم المنه00اج ألن00ه لم يع00دها إال أن00ه في المناس00ك قال: يستحب الغسل للثالثة، ويش00هد للجدي00د وهو عدم االستحباب م00ا روت عائش00ة رض00ي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أ،ه توضأ ثم طاف

بالبيت وكذا التعليل والله أعلم. ]: منه0ا ]الغس0ل من وأهمل الش0يخ أغس0اال

الحجامة والحمام[ ق00ال ال00رافعي: واألك00ثرون لم يذكروهما قال النووي في زيادة الروض00ة: المختار الجزم باستحبابهما، وقد نقل ص00احب جمع الجوامع في المنصوصات الش00افعي أن00ه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد وأش00ار الش00افعي ب00ذلك إلى أن حكمت00ه أن ذل00ك يغ00ير الجس00د ويض00عفه والغس00ل يش00د وينعش00ه والل00ه أعلم. ويس00ن االغتس000ال لالعتك000اف نص علي000ه الش000افعي ويس00ن الغس00ل لك00ل ليل00ة من رمض00ان نقل00ه العب00ادي عن الحليمي ويس00ن الغس00ل >ص:

< لحلق العانة قال00ه الخف00اف في الص00ال46 ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله علي00ه وس0لم قال00ه الن00ووي في المناس0ك وأم00ا الغس0ل ل00دخول الكعب00ة: فق0د نقل00ه ابن الرفعة عن صاحب التخليص وهذا النقل غلط

والله أعلم.

)فصل(: والمسح على الخفين جائز بثالثة ش000رائط: أن يبت000دىء لبس000هما بع000د كم000ال الطهارة، وأن يكون00ا س00اترين لمح00ل الغس00ل من الق00دمين، وأن يكون00ا مم00ا يمكن متابع00ة المشي عليهما(. األصل في جواز المس00ح م00ا رواه مس00لم عن جري00ر ق00ال: }رأيت رس00ول الله بال ثم توض0أ ومس0ح على خفي0ه{ وك0ان يعجبهم هذا الحديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول المائ00دة: فال تك00ون آي00ة المائ00دة الدال00ة على غس00ل ال00رجلين ناس00خة للمس00ح ق00ال الن000ووي وغ000يره: وأجم000ع من يعت000د ب000ه في اإلجم00اع على ج00واز المس00ح على الخفين في الحضر والسفر سواء ك00ان لحاج00ة أو لغيره00ا حتى يجوز للمرأة المالزمة بيتها والزمن الذي ال يمش00ي والل00ه أعلم.، وأنك00ر الرافض00ة ومن تبعهم الجواز وكذلك الش00يعة والخ00وارج ق00ال الحسن البصري: حدثني سبعون من أص00حاب رسول الله صلى الله علي00ه وس00لم أن00ه علي00ه الصالة والسالم كان يمسح على الخفين. وقد روى المس00ح من الص00حابة عن رس00ول الل00ه صلى الله عليه وسلم خالئ00ق ال يحص00ون نعم ه00ل الغس00ل أفض00ل ألن00ه األص00ل، وب00ه ق00الت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأب00و أي00وب األنص00اري رضي الله عنهم أم المسح أفضل؟ وب00ه ق00ال

جم000ع من الت000ابعين: منهم الش000عبي وحم000اد والحكم في00ه من خالف، وعن أحم00د روايت00ان والراجح منهما المس00ح أفض00ل، والثاني00ة هم00ا س000واء واخت000اره ابن المن000ذر من أص000حاب الشافعي، والله أعلم. وفيه أحاديث سنوردها

في محلها إن شاء الله تعالى. إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين

[ ش00رطان: أح00دهما: أن يلبس الخفين جميع00ا] ثم لبس على طه00ارة كامل00ة فل00و غس00ل رجال خفها ثم غس00ل األخ00رى ولبس خفه00ا لم يج00ز المسح ألنه لم يدخلهما بعد طهارة كامل00ة ول ابت00دأ اللبس وه00و متطه00ر ثم أح00دث قب00ل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح نص علي000ه الش000افعي في األم ألن االعتب000ار بقرار الخف ال بالساق، واحتج لذلك بأحاديث: منها ح0ديث المغ00يرة رض0ي الل00ه تع00الى عن00ه

< }سكبت الوض00وء لرس00ول47قال: >ص: الله صلى الله علي00ه وس00لم فلم00ا انتهيت إلى رجلي00ه أه00ويت إلى الخفين ألنزعهم00ا ق00ال: دعهم000ا، ف000إني أدخلتهم000ا ط000اهرتين{ رواه الش00يخان والوض00وء بفتح ال00واو، فعل00ل علي00ه الصالة والسالم جواز المسح بطهارتهم00ا عن00د اللبس والحكم ي00دور م00ع العل00ة، وأص00رح من هذا ما ورد عن النغيرة قال: }قلت: يارس00ول الل0000ه أمس0000ح على الخفين؟ ق0000ال نعم: إذا

أدخلتهما ط00اهرتين{. ولفظ00ة إذا ش00رط وإن] والل0ه أعلم. الش0رط الث0اني: أن كانت ظرف0ا] للمسح، ولصالحيته أم ور. يكون الخف صالحا األول: أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن المحل الفرض لم يجز المس00ح علي00ه بال خالف ألن م00ا ظه00ر واجب00ه الغس00ل وف00رض المس00تتر المس00ح، وال قائ00ل بالجمع بينهما فيغلب الغسل ألنه األصل وفي جواز المسح على المخرق ق00والن للش00افعي: الق00ديم الج00واز م00ا لم يتف00احش ألن المس00ح رخصة والتخرق يغلب في األسفار وهي محل]. فل00و منعن00ا المس00ح يتعذر اإلصالح في00ه غالب00ا لضاق باب الرخصة، واألظهر أنه ال يج0وز لم0ا قلن00ا ألن م00ا ظه00ر يجب غس00له ول00و تخ00رقت الظه00ارة أو البطان00ة ج00از المس00ح إن ك00ان] وإال فال على الص00حيح، ويق00اس الباقي صفيقا على ه00ذا م00ا إذا تخ00رق من الطه00ارة موض00ع ومن البطانة موضع ال يحاذيه ولو كان الخ00ف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق ف00إن ظهر مع الشد شيء لم يجز المس00ح، وإن لم يظه00ر ج00از على الص00حيح ال00ذي نص علي00ه الش00افعي، فل00و انفتح من00ه ش00يء في مح00ل الف00رض بط00ل المس00ح في الح00ال، وإن لم يظه00ر ش00يء ألن00ه إذا مش00ى ظه00رت والل00ه

أعلم.

] بحيث األمر الثاني: أن يكون الخف قوي00ا يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ألن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو ك00ذلك وم ا ال فال. ق00ال الش00يخ أب00و محم00د: وأق00ل ح00د المتابع00ة على التق00ريب ال التحدي00د مس00افة القص00ر وق00ال الش00يخ أب00و حام00د: يق00در بثالث أميال، واألول المعتم00د، وال ف00رق فيم00ا يمكن متابعة المش00ي علي00ه بين أن يك00ون من جل00د ومن ش00عر أو قطن أو لب00د، أم00ا م00ا ال يمكن متابعة المشي عليه إما لض00عفه كالمتخ00ذ من الخ000رق الحفيف000ة ونحوه000ا، وك000ذا ج000وارب الص00وفية ال00تي ال تمن00ع نف00وذ الم00اء فال يج00وز

< عليه000ا، وإم000ا لقوت000ه48المس000ح >ص: كالمتخذ من الحديد ونح00وه فال يج00وز المس00ح عليه، وقول الشيخ ]على الخفين[ يؤخ00ذ من00ه] ال يج00وز المس00ح علي00ه أن م00ا ال يس00مى خف00ا حتى لو ش00د على رجل00ه قطع00ة جل00د بحيث ال ترى البشرة وأمكن متابعة المش00ي عليه00ا لم يج00ز المس00ح على الم00ذهب وقط00ع ب00ه في

.الروضة والله أعلم األمر الثالث: أن يمنع نفوذ الم0اء، ف0إن لم

يمنع فال يجوز المسح علي00ه على ال00راجح ألن

الغالب في الخف00اف كونه00ا تمن00ع نف00وذ الم00اء. فتنصرف النصوص إليه

]. قال األمر الرابع: أن يكون الخف طاهرا ابن الرفع000ة: اتف000ق األص000حاب كاف000ة على] فال يج00وز على خ00ف اش00تراط كون00ه ط00اهرا متخذ من جلد ميتة لم يدبغ قال في ال00ذخائر: أو دبغ وتنجس ما لم يطهر المتناع الصالة ب00ه وكذا صرح به النووي في شرح المه00ذب وال

له أعلم. ] فوق خف لش00دة ]فرع[: لو لبس خفا

] للمسح عليه البرد نظر إن كان األعلى صالحا دون األسفل لضعف أو لتخرق00ة ج00از المس00ح على األعلى دون األسفل، وإن ك00ان األس00فل] دون األعلى فالمس000ح على األس000فل ص000الحا ج00ائز فل00و مس00ح األعلى فوص00ل الم00اء إلى األسفل فإن قصد مسح األسفل جاز وكذا إن قصدهما على الراجح وإن قصد األعلى فق00ط] منهم00ا ب00ل قص00د لم يجز وإن لم يقصد واحدا المسح في الجملة أج00زأ على ال00راجح لقص00د إسقاط فرض الرجل بالمس00ح، وإن ك00ان ك00ل من الخفين ال يص00لح للمس00ح تع00ذر المس00ح،] للمسح: ففي وإن كان كل من الخفين صالحا ج000واز المس000ح على األعلى وح000ده ق000والن: القديم الجواز ألن الحاجة قد ت00دعو إلي00ه كم00ا تدعو إلى الخف الواحد، والجديد وهو األظه00ر

عند الجمهور أنه ال يصح ونص عليه الش0افعي في األم ألن غس00ل الرج00ل أص00ل والمس00ح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاج00ة إليه والحاجة إلى خ00ف ف00وق خ00ف خاص00ة فال تتع000دى الرخص000ة إلي000ه، وألن األعلى س000اتر للمس0000وح فلم يقم في إس0000قاط الف0000رض

الممسوح كالعمامة والله أعلم. ]فرع[: لو لبس الخ00ف ف00وق الجب00يرة

فاألصح أنه ال يجوز المسح عليه ألنه ملب00وس ف00وق ممس00وح فلم يج00زىء المس00ح علي00ه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم. ق00ال:

< 49>ص: ] وليلة] والمسافر ثالثة )ويمسح المقيم يوما

أي00ام ولي00اليهن(. األص00ل في ذل00ك ح00ديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم: }أرخص للمس00افر ثالث00ة أي00ام] وليلة] إذا تطه0ر ولبس ولياليهن، وللمقيم يوما خفي00ه أن يمس00ح عليهم00ا{ رواه ابن خزيم00ة وابن حب00ان في ص00حيحيهما، ق00ال الش00افعي إسناده صحيح، وقال البخاري ح00ديث حس00ن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه ق00ال: }ك00ان رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم] أن ال ن00نزع خفافن00ا ثالث00ة يأمرنا إذا كنا س00فرا أيام ولياليهن إال من جنابة. ولكن من ب00ول أو غائط أو ن00وم فال{، رواه النس00ائي والترم00ذي

وقال البخاري إنه أص00ح ح00ديث في الت00وقيت، وللشافعي قول قديم أ، ال يت00أقت ألن00ه مس00ح على حائل فال يتق00در كالمس00ح على الجب00يرة، وب00ه ق00ال مال00ك، واحتج ل00ه بح00ديث أبي بن عم00ارة، واتف00ق الحف00اظ على أن00ه ض00عيف ال يحتج ب00ه، والقي00اس ملغي م00ع وج00ود النص.

قال: )وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس

الخفين( إذا فرعن0ا على الص00حيح وه0و تق0دير المدة بيوم وليلة للمقيم وثالثة أيام للمس00افر فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف ألن المس00ح عب00ادة مؤقت00ة فك00ان أول وقته00ا من وقت ج00واز فعله00ا كالص00الة، ونقتض00ى ه00ذا التعلي00ل أن ماس00ح الخ00ف ال يج00وز ل00ه تجدي00د الوضوء، لكن قال ابن الرفعة: إنه مك00روه بال شك، وقد جزم النووي في شرح المهذب بأن تجدي00ده مس00تحب، وحكى ال00ر افعي عن داود أن ابت00داء الم00دة من اللبس، وحك00اه الن00ووي في شرح المه00ذب عن ابن المن00ذر وأبي ث00ور ثم ق00ال: إن00ه المخت00ار ألن00ه مقتض00ى أح00اديث

الباب الصحيحة والله أعلم. واعلم أن المسافر إنما يمسح ثالثة أيام

[ ] ف00إن قص00ر مس00ح يوم00ا إذا كان سفره ط00ويال] أن ال يك00ون س00فره وليل00ة] ويش00ترط أيض00ا معص00ية ف00إن ك00ان معص00ية كمن س00افر ألخ00ذ

المكس أو بعثه ظالم ألخذ الرش00ا والبراطي00ل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق آلدمي يجب عليه أداؤه إليه فال ي00ترخص ثالث00ة أي00ام،] كسفر الحج وغيره ه00ل وإن كان سفره واجبا] وليلة]؟ قيل ال يترخص البت00ة ألن يترخص يوما المسح رخصة فال يتعلق بالمعاص00ي وال00راجح

< أنه يترخص يوما وليلة، والخالف50>ص: جار في العاصي باإلقامة كالمقيم ببلد يط00رح على الن00اس الس00لع واتباع00ه وكالعب00د اآلب00ق

ونحوهما والله أعلم. قال: )فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح

في الحض00ر ثم س00افر أتم مس00ح مقيم( ألن المس00ح عب00ادة اجتم00ع فيه00ا الحض00ر والس00فر] في أحد فغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما طرفي الصالة ال يجوز له القصر وقوله: ]فإن مس00ح في الس00فر ثم أق00ام[ أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئ00ذ يتم مس00ح مقيم أم00ا إذا مض00ى ي00وم وليل00ة ف00أكثر في الس00فر فإن00ه يس00تأنف المس00ح، قول00ه: ]ف00إن مس00ح[ ه00ل الم00راد أن00ه مس00ح كال الخفين ثم س00افر أم مسح في الجملة وتظهر فائدة ذل00ك فيم00ا إذا مسح مسافر؟ والذي ج00زم ب00ه ال00رافعي أن00ه يمسح مسح مسافر قال: ألن االعتب00ار بتم00ام المسح وقد وق00ع في الس00فر، وق00ال الن00ووي:

الص00حيح المخت00ار أن00ه يمس00ح مس00ح مقيملتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم.

]فرع[: لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحض00ر أو لس00فر أخ00ذ بالحض00ر ويقتص00ر على ي00وم وليل00ة كم00ا ل00و ش00ك الماس00ح في السفر أو في الحضر في انقضاء الم00دة فإن00ه

يجب األخذ بانقضائها والله أعلم. ]فرع[: أقل المسح ما ينطلق عليه اسم

المسح من مح00ل ف00رض الغس00ل في الرج00ل من أعلى الخ000ف فال يج000وز االقتص000ار على المسح على أس0فله وال على عقب الخ0ف وال على حرفه ويج00زىء المس00ح بخرق00ة وخش00بة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه ما في مس00ح ال00رأس، والس00نة أن يمس00ح أعاله وأسفله، ول00و ك00ان عن00د المس00ح على أس00فل

خفه نجاسة لم يجز المسح عليه. قال:بخلعهما، أشياء: بثالثة المسح )ويبطل

وانقضاء الم00دة، وم00ا ي00وجب الغس00ل( لج00واز المسح غايات فإذا وجد أحدهما بطل المسح، منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخل00ع الخ00ف بنفس00ه أو خ00رج الخ00ف عن ص00الحية المس00ح علي00ه لتخرق00ه أو ض00عفه أو غ00ير ذل00ك فإن00ه ال يمس00ح والحال00ة ه00ذه إذا ك00ان على طه00ارة المسح ألنه ب00و ج00ود ذل00ك وجب األص00ل وه00و فإن00ه ال يمس00ح والحال00ة ه00ذه إذا ك00ان على

طهارة المسح ألنه بوج00ود ذل00ك وجب األص00ل < وه000و الغس000ل، وه000ل يلزم000ه51>ص:

اس00تئناف الوض00وء أو غس00ل ال00رجلين فق00ط قوالن ال00راجح غس00ل الق00دمين فق00ط، ومنه00ا انفضاء م00دة المس00ح ف00إذا مض00ى ي00وم وليل00ة للمقيم أو ثالث00ة أي00ام للمس00افر بط00ل مس00حه فقط، ومنها انقضاء مدة المس00ح ف00إذا مض00ى يوم وليلة للمقيم أو ثالثة أيام للمسافر بط00ل] كما في اإلبت00داء ] جديدا مسحه واستأنف لبسا لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهم00ا.] كم00ا في ] جدي00دا ومنه00ا أن واس00تأنف لبس00ا االبتداء لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الل00ه عنهما. ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان: }أمرنا رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وسلم أن ال ننزع خفافن00ا إال من جناب00ة{ ول00و تنجس00ت رج00ل في الخ00ف ولم يمكن غس00لها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في

الخف فغسلها لم يبطل المسح. ]فرع[: إذا كان الشخص سليم الرجلين

] في أحدهما ال يصح مسحه فلو لم ولبس خفا يكن له إال رجل ج00از المس00ح على خفه00ا ول00و ك000انت إح000دى رجلي000ه عليل000ة بحيث ال يجب غس000لها فلبس الخ000ف في الص000حيحة قط000ع ال00دارمي بأن00ه يص00ح المس00ح عليه00ا وقط00ع

الغزالي بالمنع والله أعلم.

التيمم خمسة أشياء: )فصل(: وشرائط وجود العذر بسفر أو مرض( ال00تيمم لغ00ة ه00و القصد يق00ال يمم00ك فالن ب00الخير إذا قص00دك، وفي الش00رع عب00ارة عن إيص00ال ال00تراب إلى الوجه واليدين بش00رائط مخصوص00ة. واألص00ل في جوازه الكتاب والسنة، وسنورد األدلة في مواضعها. ثم ضابط ج00واز ال00تيمم العج00ز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعس00ره لخ00وف ضرر ظ00اهر. وللعج00ز أس00باب: منه00ا الس00فر، والمرض. واألصل في ذلك قوله تعالى: }فلم]{ ق00ال ابن ] طيب00ا تج00دوا م00اء] ف00تيمموا ص00عيدا عباس رض00ي الل00ه عنهم00ا: المع00نى وإن كنتم مرض000ى ف000تيمموا وإن كنتم على س000فر ولم تج00دوا م00اء ف00تيمموا. ثم الم00اء في الح00ق المسافر له أربعة أحوال: أح00دهما: أن ي00تيقن عدم الماء حواليه بأن يك00ون في بعض رم00ال الب00وادي فه00ذا ي00تيمم وال يحت00اج إلى الطلب على ال00راجح ألن الطلب والحال00ة ه00ذه عبث. الحال00ة الثاني00ة: أن يج00وز وج00ود الم00اء حول00ه] فهذا يجب علي00ه الطلب ] أو بعيدا ] قريبا تجويزا بال خالف ألن ال000تيمم طه000ارة ض000رورة م000ع إمك00ان الطه00ارة بالم00اء. الحال00ة الثالث00ة: أن ي00تيقن وج00ود الم00اء حوالي00ه وه00ذا ل00ه ثالث مراتب: األولى: أن يكون الم00اء على مس00افة ينتش00ر إليه00ا الن00ازلون للحطب والحش00يش

وال0رعي، فيجب الس0عي إلى الم0اء وال يج0وز التيمم. قال محمد بن يحيى: لعله يق00رب من

< وه00ذه المس00افة52نص00ف فرس00خ، >ص: فسرت فوق المس00افة عن00د الت00وهم. المرتب00ة] بحيث ل00و س00عى إلي00ه الثانية: أن يك00ون بعي00دا خرج ال00وقت فه0ذا ي00تيمم على الم00ذهب ألن00ه فاقد للماء في الحال ولو وجب انتظ00ار الم00اء] بخالف مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصال ما لو كان الماء معه وخ00اف ف00وت ال00وقت او توضأ فإن0ه ال يج0وز ل0ه ال0تيمم على الم0ذهب ألن00ه ليس بفاق00د للم00اء في الح00ال ثم ه00ذه المسافة تعتبر بوقت الصالة الحاضرة بكاملها ح00تى ل00و وص00ل إلى منزل00ه في آخ00ر ال00وقت وجب قصد الماء والوض00وء وإن ف00ات ال00وقت أو االعتب00ار ب00وقت الطلب وال نظ00ر إلى أول ال00وقت ال00راجح عن00د ال00رافعي األول، وه00و االعتبار بكل وقت تلك الفريضة ورجح النووي الثاني، وهو أن االعتبار بوقت الطلب. الحال00ة الثالثة: أن يكون الماء بين المرتبتين بأن زي00د مسافته على ما ينتشر إليه الن00ازلون وتقص00ر عن خ00روج ال00وقت، وفي ذل00ك خالف منتش00ر والمذهب ج00واز ال00تيمم ألن00ه فاق00د للم00اء في الح00ال وفي الس00عي زي00ادة مش00قة. الحال00ة] لكن تقع علي00ه الرابعة: أن يكون الماء حاضرا زحم00ة المس00افرين ب00أن يك00ون في ب00ئر، وال

يمكن الوصول إليه إال بآلة وليس هناك إال آله واح00دة أو ألن موق00ف االس00تقاء ال يس00ع إال]، وفي ذل00ك خالف وال00راجح أن00ه ي00تيمم واح00دا للعج00ز الحس00ي وال إع00ادة علي00ه على ه00ذا

المذهب والله أعلم. وأما المرض فهو على ثالثة أقسام: األول:

أن يخاف معه بالوضوء فوت ال00روح أو ف00وت عضو أو فوت منفعة العضو ويلح00ق ب00ذلك م00ا إذا كان به م00رض غ00ير مخ0وف إال أن00ه يخ0اف[ ] مخوف00ا من اس00تعمال الم00اء أن يص00ير مرض00ا فيباح له التيمم، والحالة ه00ذه على الم00ذهب. القس00م الث00اني: أن يخ00اف زي00ادة العل00ة وه00و كثرة األلم وإن لم ت00زد الم00دة أو يخ00اف بطء البرء، وه00و ط00ول م00دة الم00رض وإن لم ي00زد األلم أو يخ00اف ش00دة الض00نى وه00و الم00رض المدنف الذي يجعله ض00نى أو يخ00اف حص00ول شين فبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوج00ه وغ00يره مم00ا يب00دو عن00د المهن00ة وهي الخدم00ة، وفي جميع هذه الصور خالف منتشر والراجح جواز التيمم، وعلة الشين الفاحش أنه يش00وه الخلق00ة وي00دوم ض00رره فأش00به تل00ف العض00و.] ك00أثر ] يس00يرا القسم الثالث: أن يخ00وف ش00يئا[ ] قبيح00ا ] أو يخ00اف ش00يئا ] قليال الجدري أو سوادا على غير األعضاء الظاهرة أو يكون به مرض] في ال يخاف من استعمال الماء معه مح00ذورا

< وإن ت000ألم في الح000ال53العاقب000ة >ص: كجراحة أو برد أو حر فال يجوز التيمم لش00يء

من هذا بل ا خالف والله أعلم.يعتمد على معرفة أن للمريض ]فرع[:

[ ] إذا كان عارف00ا نفسه في كون المرض مخوفا ويجوز له أن يعتم00د على ق00ول ط00بيب ح00اذق فال يقبل قول غير الحاذق، ويشترط مع حذقه اإلسالم فال يقبل قول الكافر ألن الل00ه تع00الى فس0قه فيلغي م0ا ألغ0اه الل0ه وال يغ0تر بص0نيع] البل00وغ فال فقهاء الرجس، ويشترط فيه أيض00ا[ يقبل قول الصبي ويشترط فيه العدال00ة أيض00ا فال يقبل قول الفاسق ألن الله تع00الى أو جب الوض00وء فال يع00دل عن00ه إال بق00ول من يقب00ل قول0ه، وق0د ألغى الل0ه تع0الى ق0ول الفاس0ق، فيلزم من قبول قول الفاسق مخالف00ة ال00رب فيما أمر به، ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واح00د على المش00هور، وقي00ل ال ب00د من اث00نين كم00ا في الم00رض المخ00وف في الوص00ية ف00إن المذهب الجزم باش00تراط الع00دد هن00اك وك00ان الفرق أن الوصية يتعلق ذلك بحقوق اآلدميين من الورث00ة والموص00ى لهم فاش00ترط الع00دد وفي ال00تيمم الح00ق لل00ه تع00الى، وحق00ه مب00ني على المسامحة، وألن الوض00وء ل00ه ب00دل وه00و ال00تيمم وال ك00ذلك في الوص00ية ول00و لم يوج00د طبيب بشروطه قال الروياني: قال السنجي:

ال يتيمم، قال النووي: ولم أر لغيره ما يخالفه وال م00ا يوافق00ه. ق00ال اإلس00نائي: وفي فت00اوى البغوي الجزم بأنه ي00تيمم فتع00ارض الج واب00ان وإيج00اب الوض00وء والغس00ل م00ع الجه00ل بح00ال العلة التي هي مظنة الهالك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قال00ه

البغوي والله أعلم. قال: )ودخول وقت الصالة وطلب الماء وتعذر

استعماله(. يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصالة لقول00ه تع00الى: }إذا قمتم إلى الص00الة فاغسلوا{ اآلية. والقيام إليها ال يك0ون إال بع0د دخ00ول ال00وقت، خ00رج الوض00وء ب00دليل وبقي التيمم على ظاهر اآلية لقوله صلى الله علي00ه] وترابه00ا وس00لم: }جعلت لي األرض مس00جدا] أينم0000ا أدركت0000ني الص0000الة تيممت طه0000ورا وص00ليت{. وألن ال00تيمم طه00ارة ض00رورة وال ضرورة إلي0ه قب0ل دخ0ول وقت الص0الة والل0ه أعلم.ويش00ترط لص00حة ال00تيمم طلب الم00اء لقوله تعالى: }فلم تجدوا ماء] فتيمموا{ أمرنا بالتيمم عند عدم الوج00دان وال يعلم عدم00ه إال

<54ب00الطلب. ويش00ترط في الطلب >ص: أن تك000ون بع000د دخ000ول ال000وقت ألن000ه وقت الضرورة ول00ه أن يطلب بنفس00ه وك00ذا يكفي00ه طلب من أذن ل000000ه على الص000000حيح. قلت:] به في الطلب والل00ه يشترط أن يكون موثوقا

أعلم.، وال يكفي طلب من لم ي0000أذن ل0000ه بال خالف، وكيفي000000ة الطلب أن يفتش رحل000000ه الحتمال أن يكون في رحل ماء وهو ال يش00عر[ ]، وأمام00ا ] وش00ماال به ف00إن لم يج00د نظ00ر يمين00ا] إن اس00توى موض00عه ويخص مواض00ع وخلف00ا الخضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط فإن لم يستو الموض00ع نظ00ر إن خ00اف على نفس00ه أو ماله لو تردد لم يجب وجب علي00ه ال00تردد إلى حد يلحق غوث الرف00اق م00ع م00ا هم علي00ه من التش00اغل بش00غلهم والتف00اوض في أق00والهم[ ويختلف ذلك باستواء األرض واختالفها صعودا] فإن ك00ان مع00ه رفق00ة وجب س00ؤالهم وهبوطا إألى أن يستوعبهم أو يضيق ال00وقت فال يبقى إال م000ا يس000ع الص000الة على ال000راجح وقي000ل يس00توعبهم، ول00و خ00رج ال00وقت، وال يجب أن يطلب من ك00ل واح00د من الرفق00ة بعين00ه ب00ل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء، من يج00ود بالماء؟ ونحوه ولو بعث الن00ازلون ثق00ة يطلب لهم كف00اهم كلهم، ثم م00تى ع00رف معهم م00اء وجب علي00ه طلب00ه ول00و ك00ان على وج00ه الهب00ة على الراجح ولو أعير الدلو وجب قبوله، ول00و أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح ويجب علي000ه أن يش000تري م000اء الوض000وء والغس000ل ويصرف إليه أي ن00وع ك00ان مع00ه من الم00اء إال أن يحت00اج إلى الثمن لمؤن00ة من م00ؤن س00فره

في ذهاب00ه وإياب00ه فال يجب الش00راء حينئ00ذ وال يجب عليه أن يشتريه بزيادة على ثمن مثل00ه، وإن قلت الزي00ادة على ال00راجح ول00و لم يع00ره أح00د آل00ة االس00تقاء إال ب00األجرة وجب علي00ه إجارتها بأجرة المثل ول00و ق00در على أن ي00دلي عمامته في البئر ويعص00ره ا وجب علي00ه ذل00ك فلو لم تصل إألى الماء، وأمكن ش00قها ش00قها وش00د بعض00ها ببعض لتص00ل لزم00ه ذل00ك إذا لم يحصل في الثوب نقص يزي00د على ثمن الم00اء أو أجرة الحبل وفي ض00بط ثمن المث00ل أوج00ه الراجح ثمنه في ذلك الموض00ع وتل00ك الحال00ة، وقول00ه: ]وتع00ذر اس00تعماله[ يش00مل أن00واع أس00باب إباح00ة ال00تيمم وق00د م00ر ذك00ر الس00فر] م00ا إذا والم00رض، ومن أس00باب اإلباح00ة أيض00ا كان بقرب00ه م00اء ويخ00اف ل00و س00عى إلي00ه على نفسه من س00بع أو ع00دو عن00د الم00اء أو يخ00اف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاض00ب أو س00ارق وإن ك00ان في س00فينة ل00و

< اس00تلقى في البح00ر فل00ه55استقى >ص: ولو خ00اف االنقط00اع عن، التيمم في ذلك كله

الرفقة إن كان عليه ضرر لو قصد الم00اء فل00ه] وإن لم يكن علي00ه ض00رر فخالف التيمم قطعا الراجح أن له أن يتيمم للوحشة، ومن أسباب إباح000ة ال0000تيمم الحاج000ة إلى العطش إم0000ا العطش00ه أو عطش رفيق00ه أو عطش حي00وان

محترم في الحال أو في المستقبل ولو م00ات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه وجب عليهم ثمنه وجعله في الم00يراث وثمن00ه قيمت000ه في موض000ع اإلتالف في وقت000ه، ومن األسباب عدم اس00تعماله ألج00ل الجراح00ة وم00ا في معناها كالدمامل، ونحوه00ا س00واء ك00ان ثم جبيرة أم ال وقد ذكرها الشيخ بعد ذل00ك ألج00ل حكم القضاء، وللعطشا ن أن يأخذ الم00اء من] إذا لم يبذله بشرط عدم احتياجه صاحبه قهرا

اليه وعليه قيمته والله أعلم. قال: )والتراب الطاهر(. ال يص00ح ال00تيمم اال

بتراب طاهر خ00الص غ00ير مس00تعمل ف00التراب متعين س00واء ك00ان أحم00ر وأس00ود أو أص00فر وس00واء في00ه األرم00ني أو غ00يره لص00دق اس00م ال000تراب على ذل000ك كل000ه وال يص000ح ب000النورة والجص وس00000ائر المع00000ادن وال باألحج00000ار المدقوقة والقوارير المس00حوقة وش00به ذل00ك، وفي وجه يجوز بجميع ذلك وه00و غل00ط واحتج}[ ] طيب00ا القائلون ب00ه بقول00ه }ف00تيمموا ص00عيدا وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وج00ه األرض، ونس00ب ذل00ك إلى مال00ك وأبي حنيف00ة] وقاال: إنه يجوز بجميع أنواع األرض حتى أيضا بالصخرة المغسولة ونقل الرافعي عن مال00ك] بم00ا ه00و متص00ل ب00األرض أنه قال: يجوز أيض00ا كالش00جر وال00زرع ونق00ل الن00ووي في ش00رح

مس00لم عن األوزاعي وس00فيان الث00وري أن00ه يجوز بكل م00ا على وج00ه االرض ح00تى ب00الثلج، ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه اإلمام أحمد وابن المنذر وداود أنه ال يجوز التيمم اال بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين ألن الصعيد يصدق على الرتاب وعلى وجه األرض وعلى الطريق فهو مجم00ل بين00ه الن00بي ص00لى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وس00لم }ال00تراب كافي00ك{. وق00ال ص00لى الل00ه علي00ه] وتربته000ا وس000لم }جعلت لي األرض مس000جدا] إذا لم تجد الماء{ رواه مس00لم، ع00دل طهورا عليه الص00الة والس00الم إلى ذك00ر ال00تراب بع00د ذكر األرض ولوال اختصاص الطهورية به لقال]، وتربتها أي ] وطهورا جعلت لي األرض مسجدا] كما رواه ال00دارقطني في ترابها ألنه جاء مبينا سننه وأبو عوان00ة في ص00حيحه وترابه00ا >ص:

]. وق00ال ابن عب00اس رض00ي الل00ه56 < طه00ورا عنهما: الصعيد هو التراب الح00رث، وعن علي وابن مسعود أن00ه ال00تراب ال00ذي يغ00بر، وق00ال، وقال الشافعي رضي الله عنه: أنه كل ت00راب ذي غب00ار، وقول00ه حج00ة في اللغ00ة، يش00ترط التراب أن ال يخرج عن حاله إلى حالة أخ00رى تمنع االسم حتى لو أحرق التراب ح00تى ص00ار رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به ول00و ش00وى الطين وس00حقه ففي ج00واز ال00تيمم ب00ه

وجهان ولم يرجح الرافعي في ه00ذه الص00ورة] وال الن00ووي في الروض00ة، ول00و أص00اب ش00يئا التراب نار فاسود ولم يحترق ففي00ه الوجه00ان صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز] لم وهل يجوز التيمم بالرمل؟ ان ك00ان خش00نا يرتفع منه غب00ار بالض00رب لم يج00ز وإن ارتف00ع] ج000از الن000ه من جنس كفى وان ك000ان ناعم000ا التراب قال00ه ال00رافعي وج00زم ب00ه الن00ووي في فتاويه لكن00ه ق00ال في ش00رح المه00ذب وش00رح الوسيط وتصحيح التنبيه: إن00ه ل00و تيمم ب00تراب مخلوط برمل ناعم ال يجوز فالرم00ل الص00رف[ أولى بالمنع ثم شرط التراب أن يكون طاهرا]{ والطيب هن00ا ] طيب00ا لقول00ه تع00الى }ص00عيدا الطاهر ألن الطيب يطلق على م00ا تس00تلذ ب00ه النفس وعلى الحالل وعلى الط000اهر واألوالن ال يليق وصف التراب بهما فتعين الثالث وفي}[ قوله صلى الله عليه وسلم }وتربتها طهورا م00ا ي00دل علي00ه وألن الم00اء النجس ال يج00وز الوض00وء ب00ه. وك00ذا ال00تراب النجس. وقول00ه ]طاهر[ يؤخذ منه أن00ه ل00و تيمم ب00تراب ط00اهر على شيء نجس فانه يجزىء وه00و ك00ذلك ثم] فال يص00ح ال ب00د في ال00تراب من كون00ه خالص00ا ال00تيمم ب00تراب مخل00وط ب00دقيق وزعف00ران،[ ونح00وه بال خالف وك00ذا ل00و ك00ان الخلي00ط قليال على الصحيح والكث00ير م00ا ي00رى والقلي00ل م00اال

[ يظهر قاله االمام، ثم ال ب00د في ال00تراب أيض00ا] كالماء على الصحيح النه أن ال يكون مستعمال] من00ه والمس00تعمل م00ا أبيح به ما كان ممنوع00ا لص00ق بالعض00و واال فه00و غ00ير مس00تعمل قال00ه

النووي في شرح المهذب. قال: )وفرائضه أربعة أش00ياء: الني00ة(. الني00ة

واجب00ة في ال00تيمم للخ00بر المش00هور }إنم00ا األعم00ال بالني00ات{ وألن00ه عب00ادة ف00افتقر إلى الني00ة كالص00الة والوض00وء، وكيفيته00ا أن ين00وي اس000تباحة الص000الة، وال يكفي أن ين000وي رف000ع الحدث ألن التيمم ال يرفع حدث00ه ب00دليل قول00ه صلى الله علي0ه وس0لم لعم0ر بن الع0اص لم0ا أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فق00ال ل00ه

< الص00الة والس00الم }أص00ليت57عليه >ص: بأص00حابك وأنت جنب{ وألن00ه ل00و رفع00ه لم00ا بطل برؤية الم00اء كالوض00وء بالم00اء، وال تكفي ني00ة الطه00ارة عن الح00دث على الص00حيح ول00و ن00وى أداء ف00رض ال00تيمم أو فريض00ة ال00تيمم فوجهان، أحدهما يكفي كالوضوء وأص00حهما ال يكفي والفرق أن الوضوء قربة مقص00ودة في نفس00ها، وله00ذا ين00دب تجدي00ده بخالف ال00تيمم فإن00ه ال ين00دب تجدي00ده ول00و اقتص00ر على ني00ة التيمم لم يجزه قاله الم00اوردي. واعلم أن00ه ال يجوز أن تت00أخر الني00ة عن أول مف00روض وأول أفعاله المفروضة نقل التراب، والمراد بالنقل

الضرب فال ب00د من الني00ة قب00ل رف00ع يدي00ه من قارنته وعزبت قبل مس00ح وجه00ه التراب. فإذا

أج00زأه على ال00راجح في الش00رح والروض00ة وق00ال ابن الرفع00ة: أص00حهما ال يج00زىء ألن النق000ل وان وجب اال أن000ه غ000ير مقص000ود في نفس00ه، ثم إذا ن00وى االس00تباحة فل00ه أربع00ة أح00وال: أح00دهما أن ين00وي اس00تباحة الف00رض] فيس00تبيحهما ول00ه التنق00ل قب00ل والنف00ل مع00ا الفريض00ة وبع00دها وفي ال00وقت وخارج00ه وال يشترط تع00يين الفريض00ة على ال00راجح ويكفي] ويص00لي أي فريض00ة ش00اء نية الفرض مطلق00ا وان نوى معينه فله أن يص00لي غيره00ا: الحال00ة الثانية أن ينوي الفريض00ة س00واء ك00انت إح00دى الخمس أو منذورة وال تحضر له النافلة فيباح ل00ه الفريض00ة ألن00ه نواه00ا وك00ذا النافل00ة قبله00ا وبعدها وبع00د ال00وقت على ال00راجح ألن النف00ل تبع للفريض00ة. الحال00ة الثالث00ة أن ين00وي النف00ل وح00ده فال يس00تبيح الف00رض على ال00راجح الن النفل تبع الفرض والفرض متبوع فال يصح أن] ولم ينوه، ولو نوى مس المصحف يكون تابعا أو الجنب االعتك000اف فه000و كني000ة النف000ل فال يس00تبيح الف00رض على الم00ذهب ويس00تبيح م00ا نوى على الص00حيح، ول00و ن00وى ال00تيمم لص00الة الجنازة فهو كالتيمم للنفل على الصحيح ألنها وان تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث انه00ا

غير متوجهة عليه بعين00ه أال ت00رى أنه00ا تس00قط بفعل غيره. الحال00ة الرابع00ة أن ين00وي للص00الة فقط فهو كمن نوى النفل على الراجح والل00ه

أعلم. [ ]فرع[: لو تيمم بنية استباحة الصالة ظانا

أن حدثه أص00غر فك00ان أك00بر أو ظن أن حدث00ه أك000بر فك000ان أص000غر بال خالف ألن م000وجب

الحدثين واحد والله أعلم. قال: )ومسح الوجه واليدين إلى الم00رفقين

>ص: والترتيب(. من فرائض ال00تيمم ]مس00ح < الوجه واليدين[ لقوله تعالى }فامسحوا58

بوج00وهكم وأي00ديكم{ ولفعل00ه علي00ه الص00الة والس000الم، أم000ا الوج000ه في جب اس000تيعابه كالوض000وء نعم ال يجب ايص000ال ال000تراب إلى منابت الشعر ال00ذي يجب إيص00ال الم00اء إليه00ا على المذهب للمشقة قال القاض00ي حس00ين:]، ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ال يسن أيضا م0000ا استرس0000ل من اللحي0000ة على األظه0000ر كالوض00وء. ]وأم00ا الي00دان[ فيجب اس00تيعابهما بالتراب مع المرفقين وه00ذا ه00و الم00ذهب في الرافعي والروضة، واحتج له بق00ول ابن عم00ر رضي الله عنهما أن رسول ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ق00ال }ال00تيمم ض00ربتان ض00ربة للوج00ه وضربة لليدين إألى الم00رفقين{ رواه الح00اكم وأثنى عليه وخالف0ه ال00بيهقي وق00ال: الص00واب

وقف000ه على ابن عم000ر رض000ي الل000ه عنهم000ا وبالقي00اس على الوض00وء، وفي ق00ول ق00ديم يمس00ح الكفين فق00ط، واحتج ل00ه بق00ول الن00بي صلى الله عليه وسلم لعمار }إنما يكفي00ك أن تق00ول بي00ديك هك00ذا: ثم ض00رب بيدي00ه األرض ضربة] واحدة]: ثم مس00ح الش00مال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه{ وهو حديث صحيح رواه الش00يخان وق00د عل00ق الش00افعي في الق00ديم االقتص000ار على الكفين على ص000حة ح000ديث عم00ار، وق00د ص00ح فه00و م00ذهب االم00ام أحم00د ومال00ك واخت00اره الن00ووي وق00ال في ش00رح المهذب: ان00ه أق00وى في ال00دليل وأق00رب إألى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.، وقال ابن الرفعة بع00د كالم ذك00ره االم00ام: يتعين ت00رجيح الق00ديم وا لل00ه أعلم ق00ال الن00ووي في أص00ل الروضة: واعلم أنه تكرر لف00ظ الض00ربتين في األخب00ار فج00رت طائف00ة من األص00حاب على الظاهر وقالوا: ال يج00وز النقص عن ض00ربتين، وتجوز الزيادة واألصح م00ا قال00ه اآلخ00رون: ان الواجب ايصال التراب سواء حصل بض00ربة أو أكثر لكن يستحب أن ال يزيد على ضربتين وال ينقص وسواء حصل بي00د أو خرق00ة أو خش00بة، وال يش000ترط ام000رار الي000د على العض000و على] ح00تى ل00و ال00راجح وال يش00ترط الض00رب أيض00ا وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى

ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثن00اء العض00و ثم ردها جاز وال يفتقر إألى أخ00ذ ت00راب جدي00د على األصح والله أعلم. ومن ف00رائض ال00تيمم ]ال00ترتيب[ فيجب تق00ديم الوج00ه على الي00دين

< أو59سواء في ذلك تيمم للوض00وء >ص: للجنابة ألن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوض0وء لح0ديث عم0ار رض0ي الل0ه عن0ه فل0و] لم يص00ح على الم00ذهب كالوض00وء تركه ناسيا وال يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على األصح حتى لو ضرب بيدي00ه على األرض وأمكن00ه مس00ح الوج00ه بيمين00ه ومس00ح يمين00ه بيساره جاز وكذا لو ضرب الضربة الثانية، وال يكفي تحريك00ه بخالف الوض00وء ألن ال00تراب ال

يدخل تحته والله أعلم. ]فرع[: لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب

بها على تراب طاهر ومسح وجه00ه ج از على األصح وال يجوز مسح النجسة بال خالف كما ال يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة ولو تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيمم00ه على الم00ذهب ول00و تيمم قب00ل االجته00اد في القبل00ة ففي صحة تيممه وجه00ان كم00ا ل00و ك00ان علي00ه

أش00ياء: نجاسة والله أعلم.قال: )وسننه ثالثة التس000مية، وتق000ديم اليم000نى على اليس000رى،] على الوض00وء(. ومن س00ننه والم00واالة قياس00ا[ ] تخفيف ال00تراب الم00أخوذ إذا ك00ان كث00يرا أيضا

وأن ي000نزع خاتم000ه في الض000ربة األولى، وأن يستقبل القبلة كالوضوء، وأن يش00بك أص00ابعه بعد الضربتين قال في أصل الروض00ة: وينبغي اس00تحباب الش00هادتين بع00د ال00تيمم كالوض00وء

والغسل والله أعلم. )فصل(: والذي يبطل التيمم ثالثة أشياء:

م00ا يبط00ل الوض00وء، ورؤي00ة الم00اء في غ00ير الصالة، والردة(. إذا صح التيمم بش00روطه ثم أحدث بطل تيمم00ه ألن00ه طه00ارة ت00بيح الص00الة فيبط0ل بالح0دث كالوض0وء وال ف0رق في ه0ذا بين ال00تيمم عن00د ع00دم الم00اء أو م00ع وج00وده كتيمم المريض فلو تيمم لفق00د الم00اء ثم رأى الماء قب00ل ال00دخول في الص00الة بط00ل تيمم00ه لقوله صلى الله عليه وسلم }الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر س00نين ف00إذا وج00د الم00اء فليمس00ه بش00رته{ ق00ال الترم00ذي: حس00ن ص00حيح وألن الم00اء أص00ل وال00تيمم ب00دل فأش00به رؤي00ة الم00اء في أثن00اء التيمم فإنه يبطله قال ابن الرفعة: باإلجم00اع. واعلم أن توهم وج00ود الم00اء كرؤيت00ه كم00ا إذا] فظنه ماء أو أطبقت بقربه غمامة رأى سرابا أو طل00ع علي00ه جماع00ة يج00وز أن يك00ون معهم

< وه00ذا كل00ه إذا لم يق00ارن60م00اء، >ص: الماء ما يمنع القدرة على استعماله فإن كان هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى م0اء وه0و

محتاج إليه لعطش كما مر أو كان دون الم00اء حائ00ل من س00بع أو ع00دو أو رآه في قع00ر ب00ئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فال يبطل تيممه ألن هذه األسباب ال تمنع ص00حة ال00تيمم ابتداء فال تبطله أولى، أم00ا إذا رأى الم00اء في أثناء الصالة نظر: إن ك انت الصالة تغنيه عن القض00اء كص00الة المس00افر فظ00اهر الم00ذهب ونص الشافعي أ،ه ال تبطل ص00الته وال تيمم00ه ألنه متيمم دخل في صالة ال يعيدها فأشبه ما ل00و رآه بع00د الف00راغ منه00ا، وألن في00ه إبط00ال عبادة مجزئة وألن0ه بالش0روع في الص00الة ق0د تلبس بالمقصود، ووجد أن األصل بعد التلبس بمقصود الب00دل ال يبط00ل حكم الب00دل كم00ا ل00و ش00رع المكف00ر في ص00يام ثم وج00د الرقب00ة ال يلزم00ه إخ00راج الرقب00ة، وإن ك00انت الص00الة ال تغني00ه عن القض00اء كص00الة الحاض00ر ب00التيمم بطلت على الصحيح ألنها ال يعتد به00ا إذا تمت ويجب قضاؤها فال حاجة إلى اتمامها وإعادتها

وقيل يتمها ويعيدها والله أعلم. ]فرع[: اعلم أن المصلي ب00التيمم في

موض0ع يغلب في00ه ع00دم الم00اء ال قض00اء علي00ه] وإن ك00ان ] أو مقيم00ا ] سواء كان مسافرا مطلقا في موضع يغلب فيه وج00ود الم00اء يجب علي00ه[ ] أو مقيم00ا ] س00واء ك00ان مس00افرا القضاء مطلقا كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذك00ر

ذلك الرافعي رحمه الله تعالى في آخ00ر ب00اب ال00تيمم في فص00ل القض00اء باألع00ذار وحينئ00ذ تم00ثيلهم ع00دم القض00اء بالس00فر ج00رى على الغالب في أن الس0فر يغلب في0ه ع0دم الم0اء بخالف الحض00ر فإن00ه يغلب في00ه وج00ود الم00اء فاعرف ذلك فإنه مهم هو الص00حيح وفي00ه م00ع الوضوء ثالث00ة أوج00ه الص00حي ح يبط00ل تيمم00ه دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح وال إباحة مع الردة بخالف الوضوء فإنه رافع فل00ه ق00وة استدامة حكمه ولهذا ال يبط00ل غس00له ب00الردة على المشهور، وقيل هو الوضوء والل00ه أعلم.

قال: )وصاحب الجبائر يمسح عليها وي00تيمم

ويصلي وال إعادة عليه إن وضعها على طهر( اعلم أن وضع الجبائر يك00ون لكس00ر أو انخالع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد ال يحت00اج ف00إن احت00اج إلى وض00عها ب00أن خ00اف

< ما مر61>ص: على نفسه أو عضوه على في الم00رض وض00عه ثم ينظ00ر: إن ق00در على نزعها عند الطهارة من غير ض00رر من األم00ور المتقدم00ة في الم00رض وجب ال00نزع وغس00ل الص00حيح وغس00ل موض00ع العل00ة إن أمكن وأال مس0حه ب0التراب إن ك0ان في موض0ع ال0تيمم، وإن لم يقدر على نزع الجب00يرة إال بض00رر من األمور المتقدم00ة في الم00رض كخ00وف ف00وات

النفس أو العضو أو منفعت00ه أو حص00ول ش00ين فاحش في عضو ظاهر فال يكلف نزع الجبيرة لكن يجب علي00ه أم00ور منه00ا غس00له الص00حيح على الم00ذهب ويجب غس00ل م00ا يمكن غس00له حتى ما تحت أط00راف الجب00يرة على الص00حيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تل00ك المواض00ع بالمتق00اطر، ومنه00ا مس00ح الجب00يرة بالماء على المشهور كما ذكره الش00يخ ألج00ل ما أخذت الجبيرة من الص00حيح، ويجب مس00ح كل الجب00ير ة على الص00حيح، ومنه00ا أن00ه يجب[ التيمم مع ذلك على المشهور ثم إن كان جنبا فاألصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الص00حيح[ على التيمم وإن ش0اء أخ0ره وإن ك0ان مح0دثا الح00دث األص00غر فالص00حيح أن00ه ال ينتق00ل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارت00ه ف00إن ك00انت] وجب تق00ديم ال00تيمم الجب00يرة على الي00د مثال على مس00ح ال00رأس ول00و ك00انت الجب00ائر على عضوين أو ثالثة تعدد التيمم قال النووي: ول00و عمت الجراح000ات أعض000اءه األربع000ة ق000ال األصحاب: يكفي تيمم واحد عن الجمي00ع ألن00ه سقط الترتيب لس00قوط الغس00ل والل00ه أعلم. ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومس0ح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين: أحدهما أن ال يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إال م00ا ال بد من00ه لإلمس00اك، والث00اني أن يض00عها على

طه0000ر ف0000إن لم يكن ك0000ذلك وجب ال0000نزع واس00تئناف الوض00ع على طه00ر إن أمكن وإال فتترك الجبيرة، ويجب القضاء عند البرء. قال] للرافعي: بال خالف، فأم00ا إذا في الروضة تبعا لم يحتج إلى وض00ع الجب00يرة لكن يخ00اف من إيصال الماء فيغس00ل الص00حيح بق00در اإلمك00ان ب00أن يتلط00ف بوض00ع خرق00ة مبلول00ة ويتحام00ل عليه00ا لينغس00ل بالمتق00اطر ب00اقي الص00حيح، ويجب التيمم والحالة هذه بال خالف كما قال00ه النووي لئال يبقى موضع الكسر بال طهارة، وال يجب مس00ح موض00ع العل00ة بالم00اء وإن ك00ان ال يخ00اف من00ه ك00ذا قال00ه األص00حاب، ثم إذا تيمم والعل00ة في مح00ل ال00تيمم أم00ر ال00تراب عليه00ا وكذا ل00و ك00ان للجراح00ة أف00واه مفتح00ة وأمكن إمرار التراب عليها وجب. واعلم أن الجراح00ة[ قد تحتاج إألى أن تلزق عليها خرق00ة أو قطن00ا

< فلها حكم الجبيرة في62أو نحوهما >ص: كل ما س00بق، وق00د ال تحت00اج إلى وض00ع لزق00ة فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح، وال يجب مس00ح الج00ريح بالم00اء، وال يجب علي00ه وضع اللزقة والجبيرة ألجل أن يمسح على ما قال00ه الجمه00ور وه00و الص00حيح، ثم إذا غس00ل الصحيح وتيمم لكسر أو جرح مع المسح على ح00ال أو دون00ه وص00لى فريض00ة ثم حض00رت فريضة أخرى لم يجب إعادة الغسل إن ك00ان

] على ] وال إع00ادة الوض00وء إن ك00ان مح00دثا جنب00ا الص00حيح وليس على الجنب إال ال00تيمم، وفي المحدث وجه00ان أص00حهما عن00د ال00رافعي أن00ه يجب علي00ه أن يغس00ل م00ا بع00د العلي00ل ألج00ل ال00ترتيب ألن00ه إذا بطلت الطه00ارة في العلي00ل بطل م00ا بع00ده وأص00حهما عن00د الن00ووي أن00ه ال يجب إال ال00تيمم فق00ط ك00الجنب ألن ال00تيمم طه00ارة مس00تقلة في الجمل00ة فال يل00زم من ارتف00اع حكمه00ا بطالن طه00ارة أخ00رى، وقول00ه ]وال إع000ادة علي000ه إن وض000عها على طه000ر[ مفهومه أنه إذا وضعها على غير طهر أنه يعيد وهو كذلك على الصحيح المنصوص ألنه ع00ذر

] والله أعلم.قال: نادر ال يفعل غالبا )ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد

ما شاء من النوافل(. ال يصلي بالتيمم الواحد إال فريضة واحدة واحتج له الرافعي بقول ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهم00ا }من الس00نة أن ال يصلي بالتيمم إال مكتوبة واحدة{ والس0نة في كالم الصحابي تنصرف إلى سنة رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم وفي إس00ناده ش00يء واضح نعم روى البيهقي عن ابن عم00ر رض00ي الله عنهما أنه قال: }يتيمم لكل صالة وإن لم يح00دث{ رواه ال00بيهقي بإس00ناد ص00حيح لكن خالفه ابن خزيمة، وأحسن م0ا يحتج ب0ه قول0ه تع0000الى: }إذا قمتم إلى الص0000الة فاغس0000لوا

وج000وهكم{ إلى قول000ه }ف000تيمموا{ أو جب[ الوضوء والتيمم لك00ل ص00الة وك00ان ذل00ك ثابت00ا في ابت00داء اإلس00الم ثم خ00رج الوض00وء بفعل00ه صلى الله عليه وسلم: }فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واح00د{ ح00ديث ص00حيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما فبقي ال00تيمم بمقتض00ى اآلي00ة وال يمكن أن يق00اس ال00تيمم على الوض00وء ألن ال00تيمم طه00ارة ض00رورة ال يرفع الحدث لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لعم0رو بن الع0اص }أص0ليت بأص0حابك وأنت جنب{ وذهب الم00زني إلى أن00ه يجم00ع بتيمم واحد فرائض ونوافل وهو بناء منه على أص00له، وه00و أن ال00تيمم يرف00ع الح00دث وه00و م00ردود بم00ا م00ر فعلى الص00حيح ال يجم00ع بين

< ك00انت الف00ريض63فريضتين س00واء >ص: ت00ان متفق00تين كص00التين أو مختلف00تين كص00الة وط0واف وس0واء ك0انت مقض0يتين أو حاض0رة ومقض00ية وس00واء ك00انت مكتوب00ة ومن00ذورة أو من000ذورتين، وفي وج000ه يجم000ع بين من000ذورة ومقضية، وفي آخر بين منذورتين، وفي وج00ه شاذ يجوز في فوائت وفائتة ومؤداة، والصبي كالب00الغ على الم00ذهب ألن م00ا يؤدي00ه حكم00ه حكم الف000رض أال ت000رى أن000ه ين000وي بص000الته النفروضة، وكذا ال يجم00ع بين خطب00ة الجمع00ة وصالتها نعم ص00الة الجن00ازة له00ا حكم النافل00ة

على ال00راجح من ط00رق، فيج00وز الجم00ع بين ص00لوات الجن00ائز وبين ص00الة جن00ازة ومكتوب00ة وبين جنائز ومكتوبة ألن صالة الجن00ازة ف00رض كفاية، وفروض الكفاي00ة ملحق00ة بالنواف00ل في ج00واز ال00ترك وع00دم االنحص00ار بخالف ف00رض العين، ]و[ يج00وز ]أن يص00لي ب00تيمم واح00د م00ا شاء من النوافل[ ألن النوافل في حكم صالة واح00دة أال ت00رى أن00ه إذا نح00رم بركع00ة ل00ه أن يجعلها مائة ركعة وب00العكس وألن في تكلي00ف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها] مع الق00درة والشرع خفف فيها فجوزها قاعدا على القيام وعلى الراحل00ة ولغ00ير القبل00ة في السفر لتكثر وال ينقطع الش00خص عنه00ا والل00ه

أعلم. ]فرع[: لو لم يجد الجنب أو المحدث إال

م000اء ال يكفي000ه وجب علي000ه اس000تعماله على الصحيح ويجب التيمم للباقي ول و لم يجد إال] ال يكفي00ه وجب اس00تعماله على الم00ذهب ترابا وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله على الم00ذهب فل00و] أو علي00ه نجاس00ة ووج00د م00ا ] أو جنبا كان محدثا يكفي أح00دهما غس00ل النجاس00ة ثم تيمم ألن النجاسة ال بدل لها ولو جاز المسافر بماء في ال00وقت فلم يتوض00أ من00ه فلم00ا بع00د عن00ه تيمم وصلى جاز وال إعادة عليه على المذهب، ول00و

] فالص00حيح أن00ه يص00لي لم يج00د م00اء وال تراب00ا لحرمة الوقت ويعيد وصالته توص00ف بالص00حة ف00إذا ق00در على الم00اء أع00اد وإن ق00در على ال00تراب فه00ل يعي00د؟ نظ00ر إن ق00در علي00ه في موضع يسقط به القضاء أعاد وإال فال يعي00د إذ]؟ ال فائدة في صالة بالتيمم تعاد بل ك00ان جنب00ا مقتض000ى كالم ال000رافعي في ه000ذا في ب000اب ال00تيمم أن00ه ال يقرؤه00ا وي00أتي بال00ذكر وتبع00ه النووي لكن صحح النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها ول00و تيمم عن جناب00ة ثم أحدث حرم عليه ما يح00رم على المح00دث وال

< الق0000راءة وال اللبث في64تح0000رم >ص: المسجد، ثم برؤية الماء تحرم كسبع أو ع00دو

كما تقدم، ونحو ذلك والله أعلم. الطريق على المسافر وجد )مسألة(:

خابية مس00بلة للش00رب ال يج00وز ل00ه أن يتوض00أ منها وي0تيمم ألنه0ا توض0ع للش0رب ك0ذا ذك0ره المتولى والروياني ونقله عن األصحاب والل00ه

أعلم.السبيلين من خرج مائع وكل )فصل(:

نجس إال الم00ني(. ال ب00د من معرف00ة النجاس00ة] ألن ما خرج من السبيلين ه00و أح00د أن00واع أوال النجاسة. ثم النجاسة لغ00ة هي ك00ل مس00تقذر، وفي الشرع عبارة عن كل عين ح00رم تناوله00ا على اإلطالق م0000ع إمكان0000ه ال لحرمته0000ا أو

استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، فقوله على اإلطالق احترز ب00ه عن النبات00ات الس00مية فإنه يباح منها القليل دون الكث0ير، وقول0ه م0ع إمكانه احترز به عن األحجار واألشياء الص00لبة فإن00ه ال يمكن تناوله00ا على اإلطالق أي أكله00ا، وقول00ه ال لحرمته00ا اح00ترز ب00ه عن المح00ترم كاآلدمي، وقول00ه أو اس00تقذرها اح00ترز ب00ه عن المخ00اط ونح00وه وبقي00ة م00ا ذكرن00ا في الح00د اح00ترز ب00ه عن ال00تراب فإن00ه يض00ر بالب00دن والعق00ل، وينبغي أن يزي00د في الح00د في ح00ال االختيار ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح أكلها عند الضرورة م00ع النجاس00ة في ذل00ك ال00وقت حتى إن00ه يجب علي00ه غس00ل فم00ه، إذا ع00رفت هذا ف00اعلم أن المنفص00ل عن ب00اطن الحي00وان نوعان: أحدهما ما ليس له اجتماع واس00تحالة] كاللع00اب في الب00اطن وإنم00ا يرش00ح رش00حا والعرق ونحوهما فله حكم الحيوان المترش00ح] فنجس وإال فط00اهر، الن00وع منه إن كان نجسا الثاني ما له استحالة ك00البول والع00ذرة وال00دم والقيء: فهذه األشياء كلها نجس00ة من جمي00ع الحيوانات المأكولة وغيرها، ولنا وجه أن ب00ول م00ا يؤك00ل لحم00ه وروث00ه ط00اهران، وب00ه ق00ال االص00طرخي والروي00اني وه00و م00ذهب مال00ك وأحمد رضي الل00ه عنهم00ا وتمس00كوا بأح00اديث هي معارضة، وقد وق00ع اإلجم00اع على نجاس00ة

هذه األشياء من غير المأكول، ويقال المأكول على غيره ألنها متغيرة مس00تحيلة مس00تقذرة، واحتج لنجاسة البول بح00ديث األع00رابي ال00ذي بال في المسجد حيث أمر رسول الل00ه ص00لى

< ذن00وب65الله عليه وس00لم }بص00ب >ص: من ماء علي00ه فص00ب{ وال00ذنوب بفتح ال00ذال: الدلو المملوء قال النووي: وفيه إثبات نجاسة بول اآلدمي وه00و مجم00ع علي00ه، وال ف00رق بين الب000ول الص000غير والكب000ير بإجم000اع من يعت000د بإجماعه: نعم يكفي في بول الص0غير النض0ح، واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصالة والسالم }م00ر بق00برين فق00ال إنهما يعذبان: فكان أحدهما يمشي بالنميم00ة، وأما اآلخ00ر فك00ان ال يس00تتر من الب00ول{ وفي رواية }ال يستنزه{ وفي رواية }ال يستبرىء{ وكلها صحيحة ومعناهن ال يجتنبه ويحترز منه. وأما نجاسة الغائط فحجته مع اإلجم00اع قول00ه صلى الل00ه علي00ه وس00لم لعم00ار }إنم00ا تغس00ل ثوب0ك من الب0ول والغائ0ط والم0ذي والقيء{. رواه اإلمام أحمد وخرجه الدارقطني وال00براز ويدخل في قول الشيخ المذي ألنه خ00ارج من أح00د الس00بيلين، وحج00ة نجاس00ته ح00ديث علي] م00ذاء رضي الل00ه عن00ه في قول00ه: }كنت رجال فاستحييت أن أسأل رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه عليه وس00لم ف00أمرت المق00داد فس00أله فق00ال:

يغسل ذكره ويتوض00أ{ رواه مس00لم، والم00ذي أبيض رقيق لزج يخرج بال شهوة عند المالعبة] ال00ودي والنظر. ويدخل في كالم الشيخ أيض00ا وهو أبيض ك00در ثخين يخ00رج عقب الب00ول من مخرج البول وال فرق في نجاسة ما خرج من] كالبول والغائط السبيلين بين أن يكون معتادا وال كالدم والقيح نعم يستثنى من ذل00ك ال00دود والحصاة وكل متصلب لم تحل00ه المع00دة فه00و متنجس ال نجس، وعن00ه اح00ترز الش00يخ بقول00ه ]مانع[، وأما المني فهل هو نجس أم ط00اهر؟ إن ك00ان من اآلدمي ففي00ه خالف بين األئم00ة وفي م00ذهبنا ط00اهر، وال00ذي ذهب إلي00ه مال00ك وأبو حنيفة أنه نجس وحجتهما رواي00ة الغس00ل ولفظها }ك0ان رس0ول الل00ه ص0لى الل00ه علي00ه وس00لم يغس00ل الم00نيء ثم يخ00رج إلى الص00الة في ذلك الثوب{ ومذهب الشافعي وأص00حاب الح00ديث وذهب إلي00ه خل00ق منهم علي بن أبي ط000الب وس000عد بن أبي وق000اص وابن عم000ر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن00ه ط00اهر، وهو أصح الروايتين عن اإلمام أحمد، وبه قال داود، ودلي00ل ه00ؤالء رواي00ة ال00ف رك، ولفظه00ا قول عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا }لق00د رأيت00ني أفرك من ثوب رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه] فيص0لي في0ه{ ول0و ك0ان وس0لم الم0ني فرك0ا

] لم يك00ف فرك00ه كال00دم >ص: <66نجس00ا

وغيره، ورواي00ة الغس00ل محمول00ة على الن00دب] بين األدلة وال ف00رق في واختيار النظافة جمعا ذلك بين مني الرجل والم00رأة على الم00ذهب. وأما مني غير اآلدمي فإن ك00ان م00ني كلب أو خ00نزير أو ف00رع أح00دهما فه00و نجس بال خالف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوان00ات

عن00د ال00رافعي أن00ه نجس ففيه خالف ال00راجح ألنه مستحيل ف00يي الب00اطن كال00دم، واس00تثنى] له، والراجح عن00د الن00ووي مني اآلدمي تكريما أنه ط00اهر وق00ال: إن00ه األص00ح عن00د المحققين واألك00ثرين ألن00ه أص00ل حي00وان ط00اهر فك00ان] كاآلدمي، وفي وجه أنه نجس من غ00ير طاهرا

المأكول طاهر منه كاللبن والله أعلم. قال: )وغسل جميع األبوال واألرواث واجب إال

بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطه00ر ب00رش الم00اء علي00ه(. حج00ة الوج00وب ح00ديث األعرابي وغيره، وأما كيفية الغسل فالنجاسة ت00ارة تك00ون عيني00ة أي تش00اهد ب00العين وت00ارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاس00ته من غ00ير أن ت00رى عين النجاس00ة ف00إن ك00انت النجاس00ة عيني00ة فال ب00د م00ع إزال00ة العين من محاولة إزالة م00ا وج00د منه00ا م ن طعم ول00ون وريح ف0000إن بقي طعم النجاس0000ة لم يطه0000ر المح00ل المتنجس ألن بق00اء الطعم ي00دل على بقاء النجاس00ة وص00ورته فيم00ا إذا تنجس فم00ه

] وإن وإن بقي األثر مع الرائحة لم يطهر أيض00ا بقي ل00ون النجاس00ة وح00ده وه00و غ00ير عس00ر اإلزال000ة لم يطه000ر وإن عس000ر ك000دم الحيض يص00يب الث00وب وربم00ا ال ي00زول بع00د المبالغ00ة، فالصحيح أنه يطهر للعسر وإن بقيت الرائح00ة[ وحدها وهي عسرة اإلزالة كرائحة الخمر مثال] على األظه00ر نعم الب00اقي فيطهر المحل أيضا من الل00ون والرائح00ة م00ع العس00ر ط00اهر على الصحيح، وقيل نجس معف00و عن00ه وال يش00ترط في حص000ول الطه000ارة عص000ر الث000وب على الراجح، ثم شرط الطه00ارة أن يس00كب الم00اء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونح00وه في طس00ت في00ه ك00اء دون القل00تين فالص00حيح الذي قاله جمهور األصحاب أنه ال يطه00ر ألن00ه بوص00وله إلى الم00اء تنجس لقلت00ه ويكفي أن] للنجاس00ة على الص00حيح يك00ون الم00اء غ00امرا وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف الب00ول. وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيه00ا الغس00ل]. والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة أيضا غسلها المعت00اد بحيث ي00نزل الم00اء بع00د الحت] إال في بول الص00بي ال00ذي لم والتحامل صافيا يطعم ولم يش00رب س00وى اللبن فيكفي في00ه

< ال000رش وال ب000د في ال000رش من67>ص: إصابة الماء جمي00ع موض00ع الب ول وأن يغلب الم000اء على الب000ول وال يش000ترط في ذل000ك

] والسيالن والتقاطر هو الف00ارق السيالن قطعا بين الغسل والرش. واعلم أنه ال يشترط في الغسل القصد كما لو صب الماء على ثوب ال يقص00د فإن00ه يطه00ر وك00ذا إذا أص00ابه مط00ر أو سيل وادعى بعضهم اإلجم00اع على ذل00ك لكن ابن الش00ريح والقف00ال من أص00حابنا اش00ترطا الني00ة في غس00ل النجاس00ة كالح00دث وق00د م00ر الفرق. وقول الشيخ ]إال بول الص00بي[ اح00ترز به عن الصبية فإن00ه ال يكفي في غس00ل بوله00ا النصح بل يتعين الغسل على المذهب ودلي00ل الفرق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }أتى بص00بي يرض00ع فبال في حجره ف00دعا بم00اء فص00به علي00ه ولم يغسله{ وفي رواية }فلم ي00زد على أن نض00ح بالم000اء{ وفي رواي000ة، فرش000ه، وفي رواي000ة، فنضحه عليه ولم يغسله. وكلها ص00حيحة وفي رواية الترمذي }ينضح من بول الغالم وي00رش من ب00ول الجاري00ة{ وف00رق بينهم00ا من جه00ة المعنى بوجوه، منها أن بول الجارية يترش00ش فاحتيج في00ه إلى الغس00ل بخالف ب00ول الص00بي فإن00ه يق00ع في مح00ل واح00د، ومنه00ا أن ب00ول الجاري00ة ثخين أص00فر منتن يلص00ق بالمح00ل بخالف بول الصبي، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: وفرق بينهما بوجوه منه00ا م00ا ه00و] ال يستحق أن يذكر، وأقوى ما قي00ل ركيك جدا

إن النفوس أعلق بال00ذكور من اإلن00اث فيك00ثر[ حم00ل الصبيفناس00ب التخفي00ف بالنض00ح دفع00ا للعسر وهذا المعنى مفقود في اإلناث فجرى الغسل فيهن على القياس والل00ه أعلم. قلت: وفيه نظر من جهة أن00ه ل00و ك00ان ك00ذلك لوق00ع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من بولهما بالنس00بة إلى الم00رأة والل00ه أعلم.، وق00ول الش00يخ ]لم يأك00ل الطع00ام[ أي م00ا لم يطعم ما يستقل به ك00الخبز ونح00وه قال00ه ابن الرفعة وقال النووي في شرح مسلم: النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع وأما إذا أكل الطعام على جه00ة التغذي00ة فإن00ه

يجب الغسل بال خالف والله أعلم. إال النجاسات يعفى عن شيء من )وال

اليسير من الدم والقيح وما ال نفس له سائلة إذا وق00ع في اإلن00اء وم00ات فإن00ه ال ينجس00ه(. القليل من الدم والقيح معفو عن00ه في الث00وب والب00دن وتص00ح الص00الة مع00ه، وظ00اهر إطالق

< يقتض00ي أن00ه ال ف00رق بين68>ص: الش00يخ أن يكون منه أو من غيره ومسألة العف00و عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في محلها وهو عن00د ذك00ر ش00روط الص00الة، وت00أتي في كالم الشيخ هناك إن شاء الل00ه تع00الى وأم00ا الميت00ة التي ]ال نفس لها سائلة[ أي ال دم له00ا يس00يل كال000ذباب والبع000وض والعق000ارب والخن000افس

والوزع على ما صححه ا لن00ووي دون الحي00ات والض00فادع ليس من ذل00ك إذا وقعت في إن00اء فيه مائع سواء كان ماء أو غ00يره من األده00ان كالزيت والسمن أو غيره كالطعام وماتت فيه فه00ل تنجس00ه؟ في00ه خالف والم00ذهب ع00دم التنجيس لقوله صلى الل00ه علي00ه وس00لم: }إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كل00ه ثم لينزع00ه ف00إن في أح00د جناحي00ه داء وفي اآلخر ش00فاء{. رواه البخ00اري وأب00و داود وابن خزيمة وابن حبان وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ووجه االستدالل أن الغمس قد يفض00ي] فل00و إلى الموت ال سيما إذا كان الطعام حارا] فص00ون األواني كان ينجس لم يأمر به، وأيضا عن هذه الحيوانات فيه عسر ومش00قة فيعفى عن تنجيسها لذلك، وقي00ل تنجس00ه ألنه00ا ميت00ة كس00ائر النجاس00ات ق00ال ابن المن00ذر: ال أعلم] قال هذا القول غير الشافعي وفي ق00ول أحدا آخ00ر إن ك00ان مم00ا تعم ب00ه البل00وى كال00ذباب ونح0000وه فال ينجس وإن لم تعم كالخن0000افس والعق00ارب نجس00ت وبه00ذا ج00زم القف00ال وه00و متجه قوي ألن محل النص وه00و ال00ذباب في00ه معنيان مشقة االحتراز، وع00دم ال00دم الس00ائل وهي علة مركبة ف00إذا فق00د أح00دهما انع00دمت العلة إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزأيها

وهنا فقدت مشقة االحتراز.

واعلم أن الخالف فيما إذا لم يتغير الم00ائع فإن تغير بكثرة الميت00ة نجس ت00ه على األص00ح

] فيم00ا إذا لم ينش00أ في ومح00ل الخالف أيض00ا المائع فإن نشأ فيه كدود الخل ونحوه فإن00ه ال ينجسه بال خالف قال الش00يخان في ال00رافعي] ذك00ره والروضة: ويح00ل أكل00ه مع00ه ال منف00ردا الن00ووي في ب00اب األطعم00ة ثم مح00ل الخالف] فيما إذا وقعت الميت00ة ال00تي ال نفس له00ا أيضا سائلة بنفسها في المائع أما إذا طرحت فإن00ه يضر جزم به الرافعي في الشرح الصغير وبه أج00اب في الح00اوي الص00غير. واعلم أن ك00ل رطب في مع00نى اإلن00اء ح00تى ل00و ك00ان ث00وب رطب أو فاكهة فهو كالم00ائع في ذل00ك. واعلم] أن النجاسة التي ال يدركها الطرف أي ال أيضا

< بالبص00ر لقلته00ا كنقط00ة69>ص: تش00اهد البول وم0ا يعل0ق برج0ل الذباب0ة من النجاس0ة حكمه في ع0دم التنجس حكم الميت0ة ال0تي ال نفس لها سائلة على الراجح عند النووي ألن00ه يتعذر االحتراز عن ذل00ك فأش00به دم ال00براغيث وقال الرافعي: إنها تنجس ويستثنى م00ع ذل00ك مس00ائل ذكرناه00ا في كت00اب الطه00ارة والل00ه

أعلم. )والحيوان كله طاهر إال الكلب والخنزير

وم00ا تول00د منهم00ا أو من أح00دهما( األص00ل في الحيوانات الطهارة ألنها مخلوقة لمنافع العباد

وال يحص000ل االنتف000اع الكام000ل إال بالطه000ارة واستمر مالك رضي الله تعالى عنه على ذلك واس00تثنى الش00افعي ومن نح00ا نح00وه الكلب والخ00نزير وف00رع أح00دهما واحتج ل00ه بمفه00وم حديث الهرة وأنها ليست بنجسة، وهو ح00ديث حسن صحيح وبقوله صلى الله علي00ه وس00لم: }طه00ور إن00اء أح00دكم إذا ول00غ في00ه الكلب أن يغس00ل س00بع م00رات أوالهن ب00التراب{ وج00ه الداللة أن الطهور معناه المطهر والتطه00ير ال يك00ون إال عن ح00دث أو نجس وال ح00دث على اإلن00اء فتعين النجس، وأم00ا نجاس00ة الخ00نزير] من الكلب ألنه فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حاال ال يج00وز االنتف00اع ب00ه وه00ذا غ00ير مس00لم ألن الحش000رات ك000ذلك وهي ط000اهرة ونق000ل ابن المنذر اإلجماع على نجاسته وفي00ه نظ00ر ألن00ه حكى عن مال00ك وأحم00د طهارت00ه وله00ذا ق00ال الن000ووي: إن دالل000ة نجاس000ته ض000عيفة واحتج الماوردي بقوله تعالى: }أو لحم خ00نزير فإن00ه رجس{ والم00راد جمل00ة الخ00نزير ألن لحم00ه دخل في عموم الميتة، وأم00ا م00ا تول00د منهم00ا ألنهما أصله أو من أحدهما بين حي00وان ط00اهر] للنجاس00ة وكالم الش00يخ يش00مل فنجس تغليب00ا طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاس00ة وه00و ك00ذلك وفي وج00ه أن00ه نجس

كأصله قال الرافعي: وهو ساقط والل00ه أعلم.قال: )والميتة كلها نجسة إال السمك والجراد

وابن آدم( الميتات كلها نجس00ة لقول00ه تع00الى: }حرمت عليكم الميتة{ وتحريم م00ا ال حرم00ة له وال ضرورة في أكله يدل على نجاسته ألن الشيء إنما يحرم إما لحرمت00ه أو لض00رره، أو نجاس00ته. والميت00ة ك00ل من م00ات حت00ف أنف00ه واختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيح00ة

< والمح00رم وم00ا ذبح70المجوس00ي >ص: بطعن أو نحوه وكذا ذبح م00ا ال يؤك00ل ض00ابطه أن تق00ول الميت00ة م00ا الت حيات00ه بغ00ير ذك00اة ش000رعية، ويس000تثنى من الميت000ات الس000مك والج00راد أم00ا الس00مك فلقول00ه علي00ه الص00الة والسالم في البحر }هو الطه00ور م00اؤه الح00ل ميتت00ه{ ح00ديث ص00حيح، وأم00ا الج00راد فلقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }أحلت لن00ا ميتت00ان الس000مك والج000راد{ رواه بن ماج000ه بإس000ناد] على عم00ر ضعيف نعم رواه ال00بيهقي موقوف00ا رضي الله عنه وقال: إنه صحيح وحكمه حكم] فإنه ال ينجس المرفوع، ويستثنى اآلدمي أيضا[ ] ك00ان أو ك00افرا ب00الموت على ال00راجح مس00لما لقوله تعالى: }ولقد كرمنا ب00ني آدم{ وقض00ية التك00ريم أن ال يحكم بنجاس00ته، وق00ال علي00ه الص00الة والس00الم: }ال تنجس00وا موت00اكم ف00إن

]{ رواه الح0اكم، ] وال ميت0ا المؤمن ال ينجس حيا وق00ال: ص00حيح على ش00رط الش00يخين، وق00ال الحافظ ضياء الدين المقدس00ي: إس00ناده على ش00رط الش00يخين، وفي الص00حيحين عن أبي هريرة رضي الله عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم قال له وه00و جنب: }س00بحان الله إن المؤمن ال ينجس{ وه00و يعم المس00لم وال00ذمي، وقي00ل ينجس ب00الموت ألن00ه حي00وان ط00اهر في الحي00اة غ00ير م00أكول بع00د الم00وت] الج0نين ال0ذي فينجس كغيره، واس0تثنى أيض00ا] عند ذبح أمه فإنه طاهر حالل، وكذا يوجد ميتا] إذا م0ات بالض0غطة أي باللطم0ة الص0يد أيض0ا فإنه يحل في أصح القولين وكذا البع00ير الن00اد إذا مات بالسهم في غ00ير المنح00ر فإن00ه يح00ل

والجواب أن هذه ذكاة شرعية. قال: )ويغسل اإلناء من ولوغ الكلب والخنزير

س00بع م00رات إح00داهن ب00التراب ويغس00ل من س00ائر النجاس00ات م00رة] واح00دة] ت00أتي علي00ه والثالث أفضل(. أما الكلب فلقوله صلى الل00ه عليه وسلم: }إذا ولغ الكلب في إن00اء أح00دكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات {رواه مس00لم، وفي رواية أخرى له }طه00ور إن00اء أح00دكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع م00رات أوالهن ب00التراب{ وفي رواي00ة ل00ه: }فاغس00لوا س00بع مرات وعفروه الثامنة بالتراب{. والولوغ في

اللغة الشرب بأطراف اللس00ان، وج00ه الدالل00ة أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم أم00ر بالغس00ل وظ00اهره الوج00وب، وقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }طهور{ يدل على التطهير، والطهارة تك00ون عن ح00دث وعن نجس وال ح00دث هن00ا

< فإن قي00ل الم00راد71فتعين النجس. >ص: هن00ا الطه00ارة اللغوي00ة. ف00الجواب أن حم00ل اللف00ظ على الحقيق00ة الش00رعية م ق00دم على الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبي00ان الش00رعيات وفي الح00ديث دالل00ة على نجاس00ة م00ا ول00غ في00ه الكلب وإن ك00ان] حرم أكله ألن إراقته إضاعة مال ] مائعا طعاما] لم ي00ؤمر بإراقت00ه م00ع أن00ا ق00د فلو كان طاهرا نهين00ا عن إض00اعة الم00ال ثم ال ف00رق بين أن يتنجس بولوغ00ه أو بول00ه أو دم00ه أو عرق00ه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفض00الته] إح00داهن ب00التراب. ق00ال فإن00ه يغس00ل س00بعا النووي في الروضة: وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كغس0ل س0ائر النجاس000ات، وه000ذا الوج000ه ق000ال في ش000رح المه00ذب: إن00ه متج00ه وق00وي من حيث ال00دليل] إنما كان لينفرهم عن ألن األمر بالغسل سبعا مؤاكل00ة الكالب، وه00ل يغس00ل من الخ00نزير ك00الكلب أم ال؟ ق00والن: الجدي00د وب00ه قط00ع بعضهم نعم ألن00ه نجس العين فك00ان ك00الكلب

بل أولى ألنه ال يجوز اقتناؤه بحال، وق00ال في القديم: إنه يغسل مرة كسائر النجاس00ات ألن] لهم عم00ا التغليظ في الكالب إنم00ا ورد قطع00ا] كالح00د في يعتادون00ه من مخالطته00ا وزج00را الخمر، وهذا القول رجح00ه الن00ووي في ش00رح المهذب ولفظه ال00راجح من حيث ال00دليل أن00ه يكفي غسله واحدة بال ت00راب وب00ه قط00ع أك00ثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا ه00و المختار ألن األصل عد م الوج00وب ح00تى ي00رد الشرع ال سيما في هذه المسألة المبنية على[ التعبد وذكر مثل هذا في شرح لوس00يط أيض00ا وهل بقوم الصابون واألش00ان مق00ام ال00تراب؟ فيه أقوال: أحدها نعم كما يق00وم غ00ير الحج00ر مقامه في اإلستنجاء وكما يق00وم غ00ير الش00ب والقرظ في ال00دباغ مقام00ه وه00ذا م00ا ص00ححه الن00ووي في كتاب00ه رؤوس المس00ائل واألظه00ر في الرافعي والروضة وشرح المه00ذب أن00ه ال يقوم ألنها طه00ارة متعلق00ة ب00التراب فال يق00وم غيره مقامه كالتيمم والق0ول الث00الث إن وج0د ال00تراب لم يقم وإال ق00ام، وقي00ل يق00وم فيم00ا يفسده ال00تراب كالثي00اب دون األواني وش00رط] فال يكفي النجس ال000تراب أن يك000ون ط000اهرا على ال000راجح ك000التيمم. نعم األرض الترابي000ة يكفي فيه00ا الم00اء على ال00راجح إذ ال مع00نى لتعفير التراب وال يكفي في استعمال التراب

ذره على المح0ل ب0ل ال ب0د من مزج0ه بالم0اء ليص00ل ال00تراب بواس00طة الم00زج إلى جمي00ع

أجزاء المحل النجس. ]فرع[: هل يكفي الرمل الن00اعم ق00ال

اإلسنائي: أدخل األصحاب الرم00ل الن00اعم في < اسم التراب وج00وزوا ال00تيمم ب00ه72>ص:

ق00ال الن00ووي في فتاوي00ه: ل00و س00حق الرم00ل وتيمم به ج00از ومقتض00اه اج00زاؤه في التعف00ير ألن ال000تراب إم000ا لالس000تظهار أو للجم000ع بين نوعي الطهور أو للتعبد ب00إطالق االس00م وك00ل

ذلك موجود ه نا والله أعلم.كلب أو اإلناء كالب ولغ في لو ]فرع[:

م00رات ففي00ه خالف ال00راجح يكفي س00بع ول00و وقعت نجاسة أخرى في اإلناء الذي ول00غ في00ه الكلب كفى س00بع ول00و ك00انت نجاس00ة الكلب] حس00بت عينية فلم تزل إال بثالث غسالت مثال واحدة على الصحيح ولو ولغ في شيء نجسه] آخ00ر نجس00ه ووجب غس00ل فأصاب ذلك ش00يئا] ول0و ول0غ في ش0يء نجس0ه ذلك اآلخ0ر س0بعا] آخ00ر نجس00ه ووجب غس00ل فأصاب ذلك ش00يئا] ول00و ول00غ في طع00ام جام00د ذل00ك اآلخ0ر س0بعا ألقى ما أصابه وم00ا حول00ه وبقي الب00اقي على طهارته ولو أدخ00ل كلب رأس00ه فب إن00اء في00ه ماء ولم يعلم ه00ل ول00غ في00ه أم ال ف00إن أخ00رج] لم يحكم بالنجاسة وكذا إن أخرجه فمه يابسا

] على ال00راجح ألن األص00ل ع00دم الول00وغ رطب00ا وبق00اء الم00اء على الطه00ارة ورطوب00ة فم00ه يحتمل أنها من لعابه فال يطرح األصل بالشك والله أعلم.، وقول الشيخ ]إح0داهن ب00التراب[ يقتض000ي اإلكتف000اء في التعف000ير بغ000ير األولى واألخيرة قال في أصل الروضة: ويستحب أن يكون التراب في غ00ير الس00ابعة واألولى أولى قال اإلسنائي: وجواز التعفير في غ00ير األولى]: أم00ا ال00دليل فألن ] ونقال واألخيرة م00ردود دليال الروايات أربع أوالهن وهي في مسلم والثانية والسابعة بالتراب رواها أب00و داود وهي مع00نى رواية مسلم وعفروه الثامنة بالتراب وسميت ثامن00ة باعتب00ار اس00تعمال ال00تراب، والرواي00ة الثالث000ة أوالهن أو أخ000راهن ب000التراب رواه000ا الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في ش00رح المه00ذب، والرابع00ة إح00داهن قال00ه في ش00رح المهذب ولم تثبت وقال في فتاويه: إنها ثابت00ة فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة وقيدت باألولى أو األخ000رى فال يج000وز الع000دول إلى غيرهم000ا

التفاق القيدين على نفيها. والله أعلم. وأما النقل فقد نص الشافعي على تعيين

األولى أو األخيرة في البويطي وك00ذا في األم وأخذ به00ذا النص جماع00ة من األص00حاب منهم الزبيدي والمرعشي وابن جابر فثبت أن ه00ذا م00ذهب الش00افعي وأن00ه الص00واب من جه00ة

ال00دليل والنق00ل فتعين األخ00ذ ب00ه والل00ه أعلم. وقول الش00يخ ]ويغس00ل من س00ائر النجاس00ات مرة[ قد م00ر دليل00ه وكيفي00ة الغس00ل، وقول00ه: ]والثالث أفض0000ل[ ألن ذل0000ك إزال0000ة نجس

>ص: فيستحب التثليث فيها كاألح00داث وألن < ذلك مستحب عند الش00ك في النجاس00ة73

فعن000د تحققه000ا أولى وه000ذا فيم000ا إذا زالت النجاسة بالغسلة الواحدة على ما مر أم00ا إذا لم تزل إال بالثالثة وجبت الثالثة ويستحب بعد

ذلك ثانية وثالثة والله أعلم. )مسألة(: الماء الذي يغسل به النجاسة

ويعبر عنه بالغسالة هل هو طاهر أم نجس أم كي00ف الح00ال ينظ00ر إن تغ00ير بعض أوص00افها] وإن لم تتغ00ير ف00إن بالنجاسة فنجس ه قطع00ا كانت قلتين قال الرافعي: فط00اهرة بال خالف قال النووي: طاهرة ومطهرة على الم00ذهب. وإن كانت دون القل00تين ففي00ه خالف والجدي00د األظهر أن حكمها حكم المحل بعد الغسل إن] فط00اهرة ] فنجسه وإن ك00ان ط00اهرا كان نجسا غير مطهرة فلو وقع من غسالة الكلب شيء على ش00يء: ف00إن ك00ان من الغس00لة األولى] ويعف00ر إن لم يكن زاد غسل ما وقع عليه شتا وزنه00ا فطريقت00ان أح00دهما القط00ع بالنجاس00ة والثاني00ة على الخالف وه00ذا كل00ه في غس00الة اس000تعملت في واجب الطه000ارة أم000ا الم000اء

المس000تعمل في من000دوبها كالثاني000ة والثالث000ة] ومطه00ر على الم00ذهب والل00ه فط00اهر قطع00ا

أعلم. قال: )وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن

خللت بطرح شيء فيه00ا لم تطه00ر(. اعلم أن تطهير األشياء تارة يك00ون بالغس00ل، وق00د م00ر وق00د يك00ون باإلس00تحالة، ومع00نى االس00تحالة انقالب الش00يء من ص00فة إلى أخ00رى: ف00إذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت ألن النجاس00ة والتحريم إنم00ا كان00ا ألج0ل اإلس0كار، وق00د زال وألن العصير ال يتخلل إال بع00د التخم00ر فل00و لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل ق00ال الن00ووي في ش000رح مس000لم: وأجمع000وا على أنه000ا إذا] طه00رت، وحكي عن س00ح انقلبت بنفس00ها خال نون أنها ال تطهر. فإن صح عنه فه00و محج00وج بإجماع من قبله وإن خللت بطرح شيء فيه00ا من بصل أو خميرة أو غير ذل00ك لم تطه00ر وال] ال بغس00ل وال بغ00يره يطهر هذا الخل بعده أبدا واحتج ل00ذلك بأن00ه علي00ه الص00الة والس00الم:] فق00ال: ال{ رواه }س00ئل عن الخم00ر يتخ00ذ خال] ب00أن أب00ا مسلم، واحتج لتحريم التخلي00ل أيض00ا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر أليتام }فقال: يارسول الله أخللها قال: ال أهرقه00ا{

< وألنه استعجل الخل بفعل محرم74>ص:

فحرم كم00ا ل00و قت00ل مورث00ه الس00تعجال اإلرث فإنه ال يرثه معاملة ل00ه بنقيض مقص00وده وإن خللت ال بط00رح ش00يء فيه00ا ب00أن نقلت من شمس إلى ظل أو عكس00ه فإنه00ا تطه00ر على الراجح وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل اله00واء، والفرق بين هذا وبين ما إذا طرح فيها ش00يء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة ف00إذا] تنجس0ت ب00العين الحاص0لة فيه0ا استحالت خال

.وال يطهر النجس إال الماء والله أعلمماء من للمسكر اسم الخمر ]فائدة[:

العنب عند األك00ثرين وال يطل00ق على غ00يره إال] ك00ذا ال00رافعي في ب00اب ح00د الخم00ر مج00ازا ومقتضاه أن النبيذ ال يطهر بالتخلل وبه صرح القاض00ي أب00و الطيب ونقل00ه عن00ه ابن الرفع00ة وأقره على ذلك لكن ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب ح الة عصره لم يضره بال خالف ألن000ه من ض000رورته بخالف البص000ل ونح00وه وم00ا ذك00ره ي00دل على طه00ارة النبي00ذ بطريق األولى والله أعلم.، وقد ألحق بعضهم[ ب00الخمر العلق00ة إذا اس00تحالت فص00ارت آدمي00ا] ودم الظبي00ة والبيضة المذرة إذا صارت فرخ00ا] وفي ] والميتة إذا صارت دودا إذا صارت مسكا

اإللحاق نظر والله أعلم. )فصل(: ويخرج من الفرج ثالثة دماء: دم

الحيض، ودم النف00000اس، ودم االستحاض00000ة،

ف00الحيض ه00و ال00دم الخ00ارج من ف00رج الم00رأة على س00بيل الص00حة من غ00ير س00بب ال00والدة، والنف00اس ه00و ال00دم الخ00ارج عقب ال00والدة، واالستحاضة ه00و ال00دم الخ00ارج في غ00ير أي00ام الحيض والنفاس( الدم الخارج من ال00رحم إن ك00ان خروج00ه بال عل00ة ب00ل جبل00ه أي تقتض00يه الطب00اع الس00ليمة فه00و دم حيض وه00و ش00يء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما ج00اءت ب00ه السنة الشريفة وهو في اللغة: السيالن يق00ال حاض الوادي إذا سال وفي الشرع: دم يخرج بعد بلوغ الم00رأة من أقص00ى رحمه00ا بش00روط معروف000ة، ول000ه أس000ماء: الحيض والع000راك والض00000حك واإلكب00000ار واإلعص00000ار والطمث] ألن00ه وال00دراس. ق00ال اإلم00ام: وس00مي نفاس00ا عليه الصالة والسالم قال لعائشة رض00ي الل00ه عنها: }أنفس00ت{ وال00ذي يحيض من الحي00وان أربعة: الم00رأة، والض00بع، واألرنب، والخف00اش. وأما دم النفاس فهو الخ00ارج عقيب والدة م00ا[ ] أو ميت00ا تنقضي ب00ه الع00دة س00واء وض00عته حي00ا] وكذا ل00و وض00عت علق00ة أو ] كان أو ناقصا كامال مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحم0ر

< أص0000فر مبت0000دأة ك0000انت في75أو >ص: الوالدة أو ال، ويؤخذ من كالم الشيخ أن ال00دم] وه00و الخارج مع الولد أو قبله ال يك00ون نفاس00ا ك ذلك على الراجح، والنفاس في اللغة: ه00و

ال00والدة، وفي اص00طالح الفقه00اء: كم00ا ذك00ره] ألن00ه يخ0رج الشيح ويس0مى ه00ذا ال00دم نفاس0ا عقب نفس، وأما ال00دم الخ00ارج وليس بحيض وال بعد الوالدة فإن ك00ان في زمن يمكن في00ه الحيض إال أن00ه خ00رج في غ00ير أوق00ات الحيض لم00رض أو فس00اد من ع00رق فم00ه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجم00ة ويق00ال بالمهملة قهو استحاضة وما عدا ه00ذه ال00دماء إذا خ00رج من الف00رج فه00و دم فس00اد كالخ00ارج

قبل سن البلوغ والله أعلم.قال: )وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو

]( أق00ل الحيض سبع، وأكثره خمسة عشر يوما يوم وليلة لالس00تقراء، وه00و التتب00ع، روي ذل00ك

طالب رضي الله عن00ه ونص عن على بن أبي الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عام00ة كتب00ه، ونص في موض00ع آخ00ر: أن أقل00ه ي00وم. ومراد الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عام00ة كتب00ه، ونص في موض00ع آخ00ر: أن أقل00ه يوم. ومراد الشافعي بليلت00ه، وغالب00ه س00ت أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمن00ة بنت جحش }تحضين ستة أي00ام أو س00بعة في علم الل00ه تع00الى، ثم اغتس00لي وإذا رأيت أن00ك ق00د] وعش00رين أو طهرت واستنقأت فص00لي أربع00ا ثالث وعشرين ليل00ة وأي00امهن وص00ومي، ف00إن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما

يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن{ رواه أب00و داود والترمذي، وقال: حسن ص00حيح، وأك00ثره] بلي00اليهن لالس00تقراء، وروي خمسة عشر يوما]، قال الشافعي: عن علي رضي الله عنه أيضا رأيت نس0000اء أثبت لي عنهن أنهن لم ي0000زلن]، وعن ش00ريك يحض00ن خمس00ة عش00ر يوم00ا وعطاء نحوه، والمعتمد في ذل00ك االس00تقراء، وال يصح االس00تدالل بح00ديث }تمكث إح00داهن شطر دهرها ال تص0لي{ ألن0ه ح0ديث باط0ل اليعرف، قاله النووي في شرح المهذب. قال:

)وأقل النفاس لحظة، وأك00ثره س00تون ](. أق00ل النف00اس ]، وغالب00ه أربع00ون يوم00ا يوم00ا لحظة وهي عبارة المنهاج، وفي التنبي00ه أقل00ه] لل00رافعي: الح00د مجة، وقال في الروضة تبع00ا ألقل00ه ب00ل يوج00د حكم النف00اس بم00ا وج00د ب00ه،

] وحجة ذل00ك االس00تقراء، وأك00ثره س00تون يوم00ا لالستقراء، قال األوزاعي: عن00دنا ام00رأة ت00رى

< وق00ال ربيع00ة76النف00اس ش00هرين >ص: شيخ مال00ك: أدركت الن00اس يقول00ون أك00ثر م00ا]، وغالبه أربعون لم00ا تنفس المرأة ستون يوما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: }ك00انت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه]{ رواه وسلم تقع00د بع00د نفاس00ها أربعين يوم00ا أب00و داود والنرم00ذي وص00ححه الح00اكم، ق00ال النووي في شرح المهذب: إن00ه حس00ن وأث00نى

علي00ه البخ00اري واحتج بعض00هم به00ذا الح00ديث، على أن أك000ثره أربع000ون، والم000ذهب األول[ للوجود، والحديث محمول على الغالب جمع00ا

بينه وبين االستقراء. قال: )وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر

] وال ح00د ألك00ثره(. احتج ل00ه باالس00تقراء، يوم00ا] ل00زم وألنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوم00ا في الطهر ما ذكرنا وال ح00د ألك00ثر الطه00ر ألن من النساء من تحيض في السنة مرة بل ه00و في عمره000ا م000رة، وقول000ه ]بين الحيض000تين[ اح00ترز ب00ه عن الطه00ر الفاص00ل بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من خمس00ة]، وقلن00ا ] كم00ا إذا رأت الحام00ل دم00ا عشر يوم00ا[ بالصحيح أن الحامل تحيض فولدت بع00ده مثال بعشرة أي00ام ف00إن ه00ذا طه00ر فاص00ل لكن بين حيض ونفاس، قال ابن الرفعة: احترز ب00ه عن

طهر المبتدأة واآليسة. قال: )وأقل زمان تحيض فيه الجارية تس00ع

س00نين وال ح00د ألك00ثره( دليل00ه الوج00ود، ق00ال الشافعي رضي الله عن0ه: أعجب م0ا س0معت من النساء تحضن نساء تهام00ة تحض00ن لتس00ع سنين، وفيه حديث رواه ال00بيهقي عن عائش00ة رضي الله عنها، وألن كل ما ال ضابط ل00ه في الشرع وال في اللغة يرج00ع في00ه إلى الوج00ود، وق00د وج00ده الش00افعي رض00ي الل00ه عن00ه، ثم

المراد بالتسع استكمالها على الصحيح، وقيل نص00ف التاس00عة، وقي00ل الطعن فيه00ا، فعلى الص000حيح الم000راد التق000ريب ال التحدي000د على الص000حيح، فعلى ه000ذا ل000و رأت ال000دم قب000ل[ اس00تكمال التاس00عة في زمن ال يس00ع طه00را] جزم به ال00رافعي والن00ووي، ] كان حيضا وحيضا]، وقال الم00اوردي: وإن يسعهما ال يكون حيضا] وإال فال، إن تقدم بي00وم أو ي00ومين ك00ان حيض00ا وقال الدارمي: ال يضر نقصان شهر وش00هرين

والله أعلم. قال: )وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان

وأكثره أربع سنين وغالب00ه تس00عة أش00هر( أم00ا كون أقل مدة الحل ستة أش00هر فألن عثم00ان

< ب00امرأة ق00د77>ص: رضي الل00ه عن00ه أتى ولدت لستة أشهر فشاور الق00وم في رجمه00ا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الل00ه]{ وأن00زل تعالى }وحمله وفصاله ثالثون شهرا }وفص00اله في ع00امين{ فالفص00ل في ع00امين والحم00ل في س00تة أش00هر فرجع00وا إلى قول00ه]، وأم00ا ك00ون أك00ثر م00دة الحم00ل فصار إجماع00ا أربع سنين فدليله االستقراء، قال مالك: ه00ذه جارتنا ام00رأة محم00د بن عجالن ام00رأة ص00دق وزوجها رج00ل ص00دق وحملت ثالث00ة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن أربع سنين، ورواه]، وجاء رجل إلى مال00ك بن دين00ار، مجاهد أيضا

فقال: أب00ا يح00يى ادع الم00رأة حبلى من00ذ أرب00ع سنين في كرب شديد، فدعا لها: فج00اء رج00ل إلى الرج000ل، فق000ال: ادرك امرأت000ك ف000ذهب الرج00ل، ثم ج00اء وعلى رقبت00ه غالم ابن أرب00ع

سنين قد استوت أسنانه والله أعلم. قال: أشياء ثمانية والنفاس بالحيض )ويحرم

الصالة والصوم( يح00رم على الح00ائض الص00الة وكذا سجود التالوة، والشكر لقوله صلى الل00ه علي000ه وس000لم: }إذا أقبلت الحيض000ة ف000دعي الص000الة{ الح000ديث، واإلجم000اع منعق000د على] لما روي عن عائشة التحريم، وال تقضيها أيضا رض00ي الل00ه عنه00ا ق00الت: }كن00ا نحيض عن00د رسول الله صلى الله عليه وس00لم، ثم نطه00ر فن000ؤمر بقض000اء الص000وم، وال ن000ؤمر بقض000اء الص00الة{ وكم00ا يح00رم على الح00ائض الص00الة يح00رم عليه00ا الص00وم لمفه00وم ه00ذا الح00ديث، واإلجم00اع منعق00د على تح00ريم الص00وم، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائش00ة رض00ي

الله عنها. قال: )وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله(

واحتج للقراءة بقوله صلى الل00ه علي00ه وس00لم] من القرآن{ }ال يقرأ الجنب وال الحائض شيئا رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف، قال في شرح المهذب: واحتج لمس المص00حف بقول00ه تع00الى: }ال يمس00ه إال المطه00رون{ ولقول00ه

صلى الله علي00ه وس00لم: }ال يمس الق00رآن إال طاهر{. رواه الدارقطني عن ابن عمر رض00ي الله عنهم0ا، وإذا ح0رم مس0ه فحمل0ه أولى إال أن يك000ون في أمتع000ة، ولم يقص000د حمل000ه بخصوضه، فإن فرض أنه المقصود حرم جزم

بذلك الرافعي. قال: إن المسجد دخولها المسجد( )ودخول

حص00ل مع00ه جل00وس أو لبث ول00و قائم00ة أو ت00رددت ح00رم عليه00ا ذل00ك، ألن الجنب يح00رم عليه ذلك، وال شك أن حدثها أش00د من >ص:

< الجناب000ة، وإن دخلت م000ارة فالص000حيح78 الج000واز ك000الجنب، ومح000ل الخالف إذا أمنت

تلجمت واس00تثفرت، ف00إن تلويث المسجد، بأ، خافت التلويث حرم بال خالف، ق00ال ال00رافعي وغيره: وليس هذا من خاصية الحيض ب00ل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة، ويخشى من مروره التلويث ليس له العب00ور،ول00و ك00ان] ويتنجس من00ه المس00جد نعل ال00داخل متنجس00ا لرطوب00ة النجاس00ة فليدلك00ه، ثم لي00دخل وه00ذا

الدلك واجب يحرم تركه. قال: )والطواف( لقوله صلى الله عليه وسلم

لعائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا، وق00د حاض00ت في الحج }افعلي م000ا يفع000ل الح000اج غ000ير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري{ رواه الشيخان، واللف0ظ للبخ00اري، وق00د اتف00ق األئم00ة األربع00ة

على منعها منه له00ذا الح00ديث وتت00برع بزي00ادة محله000ا الحج، وهي أن الح000ائض إذا خ000الفت وط00افت ط00واف ال00ركن لم يص00ح طوافه00ا، ويج00بر ب00دم عن00د غ00ير الحنفي00ة وتبقى على إحرامه00ا، وق000الت الحنفي000ة: يص000ح طوافه00ا ويلزمها بدنة،وال يصح سعيها بعده لكن00ه يج00بر بش00اة، وق00ال المغ00يرة من أص00حاب مال00ك: ال تش00ترط الطه00ارة ب00ل هي س00نة، ف00إن ط00اف] فعليه بدنة. ] فعليه شاة، وإن طاف جنبا محدثا

قال: )والوطء واالستمتاع فيما بين الس00رة

والركبة( حجة ذل00ك قول00ه تع00الى: }ف00اعتزلوا النس00اء في المحيض{ وق00ال عب00د الل00ه بن مسعود رضي الله عن00ه: س00ألت رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عم00ا يح00ل لي من ام00رأتي وهي ح00ائض، فق00ال: }ل00ك م00ا ف00وق اإلزار{ رواه أب000و داود ولم يض000عفه فيك000ون]، وعن عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا: }أن حس00نا رسول الله صلى الله عليه وس00لم ك00ان ي00أمر] أن ت00أتزر ويباش00رها إح00دانا إذا ك00انت حائض00ا فوق اإلزار{ وروى مسلم عن ميمونة نح00وه. والمعنى في تحريم ما تحت االزار أن00ه ح00ريم الفرج، وقد قال عليه الص00الة والس00الم: }من حام حول الحمى يوشك أن يرتع في00ه{ وقي00ل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده، وهذا قول

ق00ديم للش00افعي، وحجت00ه م00ا رواه أنس أن اليه00ود ك00انوا إذا حاض00ت الم00رأة فيهم ل00و يواكلوها ولم يجامعوه0ا في ال0بيوت. فس0ألت الصحابة رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ف00أنزل الل00ه تع00الى: }ف00اعتزلوا النس00اء في المحيض{ فقال رسول الله صلى الل00ه علي00ه

<}اص00نعوا ك00ل ش00يء إال79وس00لم: >ص: النكاح{ رواه مسلم. ق00ال الن00ووي في ش00رح] فه00و المخت00ار، وك00ذا المهذب: وهو أقوى دليال اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوس00يط. فعلى األول ه000ل يج00وز االس00تمتاع بالس00رة والركب00ة وم00ا حاذاهم00ا؟ ق00ال الن00ووي: لم أر] والمخت00ار الج00زم ب00الجواز ألص00حابنا في00ه نقال والله تعالى ألعم. قال اإلسنائي: وق00د س00كت األص000حاب عن مباش000رة الم000رأة للرج000ل، والقياس أنها كهو حتى ال تمس ذك00ره. وأعلم أنه ل00و خ00الف فاس00تمتع به00ا بغ00ير الجم00اع لم يلزمه شيء بال خالف قاله الن00ووي في ش00رح] ب00التحريم ] عالم00ا المهذب. وإن ج00امع متعم00دا فق00د ارتكب كب00يرة، ونقل00ه في الروض00ة عن النص وال غرم عليه في الجدي00د، ب00ل يس0تغفر الل00ه تع00الى ويت00وب إلي00ه. لكن إن وطىء في إقبال ال00دم وه00و أول00ه وش00دته. فيس00تحب أن يتصدق بدينار. وإن جامع في إدب00اره وض00عفه يتصدق بنصف دينار، ونق00ل ال00داودي عن نص

الشافعي رضي الل00ه تع00الى عن00ه في الجدي00د أن00ه يلزم00ه ذل00ك، وهي فائ00دة مهم00ة، وعلى الق00ولين ال يجب على الم00رأة ش00يء ويج00وز

صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم. ]فرع[: إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن

لم يتهمها بالكذب حرم الوطء، وإن ك00ذبها لم يح00رم، فل00و اتفق00ا على الحيض واختلف00ا في انقطاع00ه، ف00القول قوله00ا. قال00ه الن00ووي في ش00رح المه00ذب والل00ه تع00الى أعلم، واعلم أن تحريم االستمتاع مس00تمر ح00تى ينقط00ع ال00دم وتغتسل بين المسلمة والذمية فإذا اغتس00لت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله

أعلم. قال: )ويح00رم على الجنب خمس00ة أش00ياء:

الص000الة وق000راءة الق000رآن ومس المص000حف والطواف واللبث في المسجد( س00مى الجنب بذلك ألنه يبعد بالجنابة عن هذه األش00ياء. أم00ا تحريم الصالة فباالجم00اع وفي معناه00ا س00جود التالوة والشكر. وأما تحريم القراءة ول00و آي00ة] سواء أسر أو جه00ر إذا نط00ق بلس00انه أو حرفا فلقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }ال تق00رأ] من الق00رآن{ رواه الح00ائض وال الجنب ش00يئا الترمذي وهو ض00عيف، واحتج للتح00ريم بق00ول علي رض0ي الل0ه عن0ه }لم يكن يحجب الن0بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عن الق00رآن ش00يء

< وروي يحج000ز.80س000وى الجناب000ة{ >ص: وراه أبو داود، والترم00ذي وغ00يره، وق00ال: إن00ه[ حسن، قد كان من00ع الجنب الق00راءة مش00هورا بين الص00حابة رض00ي الل00ه عنهم، ول00و لم يج00د] وصلى فهل تحرم الفاتحة أم ال؟ ماء] وال ترابا وجهان أصحهما عند ال00رافعي بق00اء التح00ريم، ويع00دل إألى ال00ذكر وص00حيح الن00ووي وج00وب الق00راءة. وأم00ا تح00ريم مس المص00حف، ف00إذا حرم على المحدث ف00الجنب أولى، وإذا ح00رم المس فالحم00ل أولى ب00التحريم. وأم00ا تح00ريم الط00واف فلقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }الطواف بالبيت صالة{ رواه الحاكم. وق00ال:[ ص00حيح اإلس00ناد ووافق00ه جماع00ة، وروى أيض00ا }الط00واف بمنزل00ة الص00الة إال أن الل00ه تع00الى أح00ل في00ه النط00ق. فمن نط00ق فال ينط00ق إال بخ00ير{ ق00ال الح00اكم: ص00حيح على ش00رط مس000لم. وأم000ا تح000ريم اللبث في المس000جد] إال عابري سبيل حتى فلقوله تعالى: }وال جنبا تغتسلوا{ أي ال تقربوا مواضع الصالة. ولقوله عليه الصالة والس00الم }إني ال أح00ل المس00جد لح00ائض وال جنب{ رواه أب00و داود. وق00ال ابن القط00ان: إن00ه حس00ن. واعلم أن ال00تردد في المس00جد بمنزل00ة اللبث، وال ف00رق في اللبث بين القعود والقيام، واخترز الش00يخ بالمس00جد عن غ00يره كالم00دارس والرب00ط ونحوهم00ا، ثم

هذا إذا لم يكن عذر ف00إن ك00ان كم00ا ل00و احتلم في المس00جد ولم يتمكن من الخ00روج إلغالق الب00اب أو لخ00وف على نفس00ه أو مال00ه، ق00ال الرافعي: وليتيمم بغ00ير ت00راب المس00جد. ق00ال الن00ووي: يجب ال00تيمم، وق00ال ال00رافعي في الشرح الصغير: إنه مستحب، قال النووي في ش00رح المه00ذب: إن ال00تيمم ب00تراب المس00جد حرام ويج00وز ال00تيمم بم00ا حملت00ه ال00ريح إلي00ه، وقوله ]واللبث[ يقتضي أن00ه ال يح00رم الم00رور فيه وهو كذلك لآلية، وكما ال يحرم ال يكره إن كان له غرض مثل كون الم س00جد أق00رب في الطريق، وإن لم يكن له غرض كره قال00ه في] لل000رافعي، وق000ال في ش000رح الروض000ة تبع000ا المه00ذب: إن00ه ال يك00ره واألولى أن ال يفع00ل،] غ00يره، وقي00ل يح00رم العب00ور إن وج00د طريق00ا وحيث ع00بر ال يكل00ف االس00راع ويمش00ي على

العادة قاله اإلمام. ]فرع[: إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار

القرآن كقوله في ابتداء أكله باسم الله، وفي آخره الحمد لله وعند الركوب }سبحان الذي س00خر لن00ا ه00ذا وم00ا كن00ا ل00ه مق00رنين{ >ص:

< أي مطيقين ونح000وه إن قص000د ال000ذكر81 فقط ال يح00رم، وإن قص00د الق00رآن ح00رم، وإن] فج00زم قص00دهما ح00رم، وإن لم يقص00د ش00يئا الش00افعي بأن00ه ال يح00رم. ق00ال اإلم00ام: وه00و

مقطوع به ألن المح00رم الق00رآن، وعن00د ع00دم]. وق00ال الن00ووي في القص00د ال يس00مى قرآن00ا شرح المهذب: أشار العراقيون إلى التح00ريم، قال ابن الرفعة: وهو الظ00اهر. ق00ال الط00بري في ش00رح التنبي00ه: الوج00ه القط00ع ب00التحريم

لوضع اللفظ للتالوة والله أعلم. قال: )ويحرم على المحدث ثالثة أشياء: الصالة

والط00واف ومس المص00حف وحمل00ه(. تح00رم الصالة ذات الركوع والس00جود على المح00دث باإلجم00اع، وس00جود الش00كر والتالوة كالص00الة، وك00ذا ص00الة الجن00ازة وفي الح00ديث }ال يقب00ل الله صالة بغير طه00ور وال ص00دقة من غل00ول{ والغل ول بضم الغين المعجم00ة الح00رام ق00ال الترم000ذي: وه000ذا أص000ح ش000يء في الب000اب وأحسن. وأما تحريم الط00واف فلقول00ه ص00لى الله علي00ه وس00لم: }الط00واف ب00البيت ص00الة{ كما مر. وأما مس المص00حف فلقول00ه تع00الى: }ال يمس00ه إال المطه00رون{ والق00رآن ال يص00ح مسه: فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب، وهو أق00رب م00ذكور وع00وده إلى الل00وح المحف00وظ ممن00وع ألن00ه غ00ير م00نزل، وال يمكن أن ي00راد ب00000المطهرين المالئك00000ة، ألن00000ه نفى وأثبت والسماء ليس فيها غير مطهر، فعلم أن00ه أراد اآلدميين، وكتب النبي صلى الله علي00ه وس00لم] إلى أه00ل اليمن وفي00ه }ال يمس الق00رآن كتابا

إال طاهر{ رواه ابن حيان في صحيحه. وق00ال الحاكم: إسناده على شرط الص00حيح، ويح00رم مس الص0000ندوق والخريط0000ة ال0000تي فيهم0000ا المص00حف ألنهم00ا منس00وبان إلي00ه، والعالق00ة كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف وإن لم يقص000ده ب000ل قص000د حم000ل الص000ندوق أو الخريطة أو قصد مسهما فال، صححه الن00ووي ول00و ل00ف كم00ه على ي00ده وقلب األوراق به00ا حرم، قطع به الجمه00ور ألن الكم متص00ل ب00ه، وله حكم أجزائه كما في الس00جود على ذل00ك. وأم00ا تح0ريم الحم00ل فألن00ه أفحش من المس نعم ل00و خ00اف علي00ه من غ00رق أو ح00رق أو نجاس000ة أو ك000افر ولم يتمكن من الطه000ارة والتيمم أخذه مع الح00دث للض رورة، فاألخ00ذ والحالة ه00ذه واجب. قال00ه الن00ووي في ش00رح

<82المهذب والتحقيق والله أعلم. >ص:

كتاب الصالةالظهر خمس: المفروضات )الصلوات

وأول وقته00ا زوال الش00مس وآخ00ره إذا ص00ار ظل كل شيء مثله بعد ظل ال00زوال( الص00الة في اللغ00ة ال00دعاء ق00ال الل00ه تع00الى: }وص00ل عليهم{ أي ادع لهم، وفي الش00رع عب00ارة عن أق000وال وأفع000ال مفتتح000ة ب000التكبير مختتم000ة بالتسليم بشروط. واألصل في وجوبه00ا قول00ه

تعالى }وأقيموا الص00الة{ أي ح00افظوا عليه00ا،]، واإلجم00اع واألح00اديث في ذل00ك كث00يرة ج00دا منعقد على ذلك، وب00دأ ب00ذكر أوقاته00ا ألن أهم أم00ور الص00الة معرف00ة أوقاته00ا، ألن ب00دخول ال00وقت تجب وبخروج00ه تف00وت واألص00ل في الت00وقيت الكت00اب والس00نة. ق00ال الل00ه تع00الى:

] }إن الص000الة ك000انت على المؤم000نين كتاب000ا]{ أي مكتوبة موقتة، وروى ابن عب00اس موقوتا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص00لى الله عليه وسلم }أمني جبري00ل علي00ه الس00الم عن00د ال00بيت م00رتين فص00لى بي الظه00ر حين زالت الش00مس وك00ان ق00در ش00راك النع00ل، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغ00رب حين أفط00ر الص00ائم، وص00لى بي العشاء حين غاب الشفق األحمر، وص00لى بي الفجر حين حرم الطع00ام والش00راب للص00ائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثلي00ه، وص000لى بي الفج000ر باس000فار، ثم التفت إلي وق00ال: يامحم00د ه00ذا وقت األنبي00اء من قبل00ك والوقت ما بين هذين الوقتين{ رواه أب00و داود والترم000ذي وحس000نه، وص000ححه ابن خزيم000ة والحاكم، وقال الترم00ذي: ق00ال البخ00اري: إن00ه أصح ش00يء في الم00واقيت، والش00راك بش00ين معجمة مكسورة: أحد س00يور النع00ل، والظ00ل

في اللغ00ة الس00تر، تق00ول: أن00ا في ظل00ك وفي ظ00ل اللي00ل، وه00و يك00ون من أول النه00ار إلى آخره، والفيء يختص بما بعد ال00زوال. وقول00ه ]زوال الشمس[ أي فيما يظه0ر لن00ا ال م00ا في نفس األمر ألن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء، وهي حالة االس00تواء يبقى للش00اخص

< ويختل000ف83ظ000ل في أغلب البالد، >ص: مق00داره ب00اختالف األمكن00ة والفص00ول، ف00إذا م00الت الش00مس إلى ج00انب المغ00رب ح00دث الظل في جانب المشرق، فحدوثه في مك00ان ال ظل للشاخص فيه كمكة وصنعاء اليمن ه00و الزوال، وزيادته في مكان للشاخص فيه ظ00ل هو الزوال الذي به ي00دخل وقت الظه00ر، ف00إذا صار ظل ك00ل ش00يء مثل00ه غ00ير ظ00ل ال00زوال

حالة االستواء، فهو آخر وقت الظهر.قال: الزيادة على ظل )والعصر وأول وقتها

المثل وآخره في اإلختي00ار إألى ظ00ل المثلين، وفي الج0واز إلى غ0روب الش0مس(. إذا ص0ار ظل كل ش00يء مثل00ه فه00و آخ00ر وقت الظه00ر، وأول وقت العص00ر للخ00بر لكن ال ب00د من زي ادة ظل وإن قلت، ألن خروج وقت الظه00ر ال يكاد يعرف إال بتلك الزيادة فإذا صار ظل ك0ل شيء مثليه خرج وقت االختيار، وسمي ب00ذلك ألن المخت00ار ه00و ال00راجح، وقي00ل ألن جبري00ل علي00ه الس00الم اخت00اره، وقول00ه ]الج00واز إلى

غروب الش00مس[ حجت00ه: قول00ه علي00ه الص00الة والس0000الم }وقت العص0000ر م0000ا لم تغ0000رب الش000مس{ وإس000ناده في مس000لم. اعلم أن للعصر أربع00ة أوق00ات. وقت فض00يلة وه00و إلى أن يصير الظل مث00ل الش00اخص. ووقت ج00واز بال كراه00ة، وه00و من مص00ير الظ00ل مثلي00ه إلى االص00فرار ووقت كراه00ة يع00ني يك00ره الت00أخير إلي00ه وه00و من االص00فرار إلى قبي00ل الغ00روب. ووقت تحريم وهو ت00أخير الص00الة إلى وقت ال

يسعها، وإن قلنا كلها أداء. قال: )والمغرب وقته00ا واح00د، وه00و غ00روب

الش00مس(. دلي00ل ذل00ك ح00ديث جبري00ل علي00ه السالم، ألنه أم النبي صلى الل00ه علي00ه وس0لم في وقت واح00د في الي00ومين، وم00تى يخ00رج وقت المغرب؟ فيه قوالن: الجديد األظهر أنه يخ00رج بمق00دار طه00ارة، وس00تر ع00ورة، وأذان، وإقام00ة، وخمس ركع00ات، واالعتب00ار في ذل00ك بالوس00ط المعت00دل، والق00ديم ال يخ00رج ح00تى يغيب الشفق األحمر لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }ووقت المغرب إذا غابت الشمس م00ا لم يسقط الشفق{ رواه مسلم، وعن بري00دة] س00أل رس00ول الل00ه رضي الله عنه }أن سائال صلى الله علي0ه وس0لم عن م0واقيت الص0الة، فص00لى ب00ه ي00ومين، فص00لى ب00ه المغ00رب في

< الش00مس84اليوم األول حين غابت >ص:

قب000ل أن يغيب وص000الها في الي000وم الث000اني الش0000فق، ثم ق0000ال: أين الس0000ائل عن وقت الصالة؟ فقال الرج0ل: ه00ا أن00ا يارس0ول الل00ه، فق000ال: وقت ص000التكم بين م000ا رأيتم{ رواه مس00لم، واألح00اديث في ذل00ك كث00يرة، ق00ال الرافعي: واختار طائفة من األصحاب الق00ديم ورجح00وه، ق00ال الن00ووي: األح00اديث الص00حيحة مصرحة بما قاله في الق00ديم، وتأوي00ل بعض00ها متع000ذر فه000و الص000واب، وممن اخت000اره من أص000حابنا ابن خزيم000ة والخط000ابي وال000بيهقي والغ00زالي في اإلحي00اء والبغ00وي في الته00ذيب

وغيرهم والله أعلم. قال:الشفق غاب إذا وقتها وأول )والعشاء

األحم00ر وآخ00ره في اإلختي00ار إلى ثلث اللي00ل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني(. ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق لألح00اديث، ق00ال ابن الرفع00ة: وه00و باإلجم00اع، واالختي00ار أن ال ت00ؤخر عن ثلث اللي00ل لح00ديث جبري00ل علي00ه السالم، وغيره، وفي قول حتى ي00ذهب نص00ف الليل لقوله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }وقت العشاء إلى نص00ف اللي00ل{، ق00ال الن00ووي في ش00رح المه00ذب: إن كالم األك00ثرين يقتض00ي ترجيح هذا، وصرح في شرح مس00لم بتص00حي ح00ه، فق00ال: إن00ه األص00ح ووقت الج00واز إلى طلوع الفجر الثاني لألخبار، وذكر الش00يخ أب00و

حامد أن لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرينوالله أعلم. قال:

)والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في االختي00ار إلى االس00فار، وفي الج00واز إلى طل00وع الش00مس(. أول وقت الص00بح طل00وع[ الفجر الصادق وهو المنتش00ر ض00وؤه معترض00ا باألفق وهو الثاني، دليله حديث جبري00ل علي00ه الس000الم، أم000ا الفج000ر األول فال، وه000و أزرق مس00تطيل، ويس00مى الك00اذب ألن00ه ين00ور ثم يس00ود، ووقت االختي00ار إلى االس00فار لبي00ان جبري00ل علي00ه الس00الم، ثم يبقى وقت الج00واز إلى طلوع الش00مس لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }من أدرك من الص00بح ركع00ة قب00ل أن تطل000ع الش000مس فق000د أدرك الص000بح{ رواه مسلم. واعلم أن الجواز بال كراهة إلى طلوع الحمرة، فإذا طلعت يبقى وقت الكراه00ة إلى

<85طلوع الشمس إذا لم يكن عذر. >ص: )مسألة(: يكره النوم قبل صالة العشاء،

والحديث بع00دها إال في خ00ير كم00ذاكرة العلم، وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخل00ق، لقول أبي برزة األسلمي رض00ي الل00ه عن00ه أن النبي صلى الله عليه وسلم }كان يكره النوم قب00ل ص00الة العش00اء والح00ديث بع00دها{ رواه الش00يخان، وال ف00رق بين الح00ديث المك00روه، والمب00اح وال مع00نى في كراه00ة الن00وم قبله00ا

مخافة اس00تمراره إلى خ00روج ال00وقت، وله00ذا قال ابن الصالح: إن ه0ذه الكراه0ة تعم س0ائر الصلوات، وأما الحديث بعدها فألنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صالة الليل إن كان له تهجد، وقي00ل ألن الصالة ال00تي هي أفض00ل تك00ون خاتم00ة عمل00ه الحتمال موته في نومه، وقيل ألن الله تع00الى]، والحديث يخرج00ه عن ذل00ك جعل الليل سكنا

والله أعلم. قال:ثالثة الصالة وجوب وشرائط )فصل(:

أشياء: اإلس00الم والبل00وغ والعق00ل( من اجتم00ع في00ه اإلس00الم والبل00وغ والعق00ل والطه00ارة عن الحيض والنفاس فال شك في وج00وب الص00الة] لم عليه، فأما الكافر ف00إن ك00ان كف00ره أص00ليا تجب عليه الصالة ألنها ال تصح منه في الكفر، وال يجب علي000ه قض000اؤها إذا أس000لم بال خالف]، فال يج00وز أ، يخ00اطب به00ا كالح00ائض، تخفيف00ا وهذا ظاهر نص الشافعي، وبه قال الشيخ أبو حام00د وط00رده في جمي00ع ف00روع الش00ريعة، وحكى عن العراقيين كذا قال00ه الفقه00اء، لكن الص000حيح في الروض000ة وغيره000ا أن الك000افر األصلي مخ00اطب بالص00الة وغيره00ا من ف00روع الشريعة، ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون إنه غير مخ0اطب ح0ال كف0ره، وال00ذين ق00الوا إن00ه مخاطب قالوا: شرط خطاب00ه أن يس00لم فمن

لم يسلم فال يخ00اطب فاعرف00ه، وأم00ا المرت00د فتجب علي000ه الص000الة والقض000اء بال خالف إذا أسلم ألنه باإلسالم التزم ذلك فال تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال، ثم ارتد ال يسقط عنه، وأما الصبي ومن زال عقله بجن00ون أو م00رض ونحوهما فال تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم }رفع القلم عن ثالث عن الن00ائم ح00تى يس0000تيقظ وعن الص0000بي ح0000تى يحتلم وعن المنجن000ون ح000تى يعق000ل{ أخرج000ه أب000و داود والترمذي، وقال: حديث حس00ن، ودلي00ل ع00دم الوجوب في حق الحائض والنفس00اء يعلم من

< 86الحيض. قال: >ص: العيدان خمس: المسنونة )والصلوات

والكسوفان واالستسقاء(. م00راده بالمس00نونة التي تسن لها الجماعة وستأتي في مواض00عها

إن شاء الله تعالى. قال:عشرة سبع للفرائض التابعة )والسنن

ركع00ة]، ركعت00ا الفج00ر، وأرب00ع قب00ل الظه00ر، وركعتان بعدها، وأربع قب00ل العص00ر، وركعت00ان بعد المغرب، وثالث بعد العشاء ي00وتر بواح00دة منهن(. اختل00ف األص00حاب في ع00دد الركع00ات التابعة للفرائض، ف00األكثرون على أنه00ا عش00ر ركع00ات، والم00راد الراتب00ة المؤك00دة وإال فم00ا ذك00ره الش00يخ س00نة، وس00نورد أدلت00ه، وهي ركعت00ان قب00ل الص00بح، وركعت00ان قب00ل الظه00ر،

وركعت000ان بع000دها، وركعت000ان بع000د المغ000رب، وركعتان بعد العشاء، وحجة ذل00ك ح00ديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: }صليت مع النبي صلى الل0ه علي0ه وس0لم ركع0تين قب0ل الظه0ر وركع000تين بع000دها وركع000تين بع000د المغ000رب وركع00تين بع00د العش00اء{ ح00دثتني حفص00ة بنت عمر رضي الل00ه عنهم00ا أن الن00بي ص00لى الل00ه عليه وسلم: }ك00ان يص00لي ركع00تين خفيف00تين بع00دما يطل00ع الفج00ر{. رواه الش00يخان، ومن] قب00ل الظه00ر: فحجت00ه م00ا روى ذك00ر أربع00ا البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الن00بي] قبل صلى الله عليه وسلم: }كان ال يدع أربعا] قبل العص00ر: فحجت00ه الظهر{، ومن ذكر أربعا ما روى الترمذي عن علي رضي الله عن00ه أن النبي صلى الل00ه علي00ه وس00لم: }ك00ان يص00لي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن{. وقال: إن00ه ح00ديث حس00ن، وروي }رحم الل00ه ام00رأ]{ ق00ال الترم00ذي: ص00لى قب00ل العص00ر أربع00ا حس00ن، وص00ححه ابن حي00ان، والركعت00ان بع00د العش00اء م00ذكورتان في ح00ديث ابن عم00ر، ثم المراد بالمؤك0د م0ا واظب علي0ه الن0بي ص0لى الله عليه وسلم، وهل يس00تحب ركعت00ان قب00ل صالة المغرب؟ وجهان قال الن00ووي: الص00حيح استحبابهما ففي صحيح البخاري }ص0لوا قب00ل ص00الة المغ00رب ق00ال في الثالث00ة لمن ش00اء{

وفي مسلم }كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى إن الرجل ليدخل المس00جد فيحس00ب أن الص00الة ق00د ص00ليت لك00ثرة من يص00ليهما{ والث00اني ال يس00تحبان لم00ا روى ابن[ عمر رضي الله عنهما ق00ال: }م00ا رأيت أح00دا يص00لي الركع00تين قب00ل المغ00رب على عه00د رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم{ رواه الترم00ذي بإس00ناد حس00ن والل00ه أعلم. ق00ال:

<87>ص: )وثالث نوافل مؤكدات، ص00الة اللي00ل،

وصالة الضحى، وصالة التراويح(. ال ش00ك في استحباب قيام الليل، وقد أجمعت األئمة على استحبابه قال الل00ه تع00الى: }ومن اللي00ل فت00ه] من جد به نافلة لك{ وقال تعالى }كانوا قليال] ثم نس00خ، وفي الليل ما يهجعون{ وكان واجبا الح000ديث }عليكم بقي000ام اللي000ل فإن000ه دأب الص000000الحين قبلكم وق000000برة لكم إلى ربكم ومكف00رة للس00يئات ومنه00اة عن اإلثم{ رواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخ00اري، وفي] }من صلى في ليلة بمائ00ة آي00ة لم يكتب أيضا من الغافلين ومن صلى بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين{ رواه الحاكم، وقال: إن00ه ش00رط مس00لم، واعلم أن وس00ط اللي00ل أفض00ل لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }لم00ا سئل أي الصالة أفضل بع00د المكتوب00ة؟ فق00ال

صالة جوف اللي00ل{ وألن العب00ادة في00ه أثق00ل، والغفلة فيه أكثر، والنصف األخ00ير أفض00ل من األول، لمن أراد قي00ام نص00فه لقول00ه تع00الى }وباألس000حار هم يس000تغفرون{ وألن000ه وقت نزول الرب س00بحانه وتع00الى، وه00و من ذل00ك، كم000ا قال000ه في الروض000ة الس000دس الراب000ع والخامس لقوله صلى الله عليه وسلم }أحب الصالة إلى الل0ه تع0الى ص0الة داود ك0ان ين0ام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه{ ويك00ره قيام اللي00ل كل00ه، ق00ال في الروض00ة: إذا داوم عليه ألنه مضر للعينين والجسد كم00ا ج00اء في الحديث، قال المحب الط00بري: ف00إن لم يج00د بذلك مشقة استحب ال سيما للتل00ذذ بمناج00اة[ الله سبحانه فإن وجد بذلك مش00قة ومح00ذورا كره، وإال لم يكره ورفقه بنفسه أولى، وت00رك قيام اللي0ل مك0روه لمن اعت0اده لقول0ه ص0لى الل00ه علي00ه وس00لم لعب00د الل00ه بن عم00رو بن العاص }ي00ا عب00د الل00ه ال تكن مث00ل فالن ك00ان يق00وم اللي00ل ثم ترك00ه{ رواه الش00يخان والل00ه أعلم. ومن الس00نن ص00الة الض00حى ق00ال الل00ه تعالى }يسبحن بالعشي واإلشراق{ ق00ال ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهم00ا: اإلش00راق ص00الة الض00حى، وفي الص00حيحين: عن أبي هري00رة رضي الله عنه ق00ال: }أوص00اني خليلي بثالث: صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى

وأن أوت000ر قب000ل أن أن000ام{ زاد البخ000اري }ال أدعهن{، ثم أقل الضحى ركعتان. وأما أكثرها فال00ذي ذك00ره ال00رافعي في المح00رر >ص:

< والش00رح الص00غير، ونقل00ه في الش00رح88 الكبير عن الروياني وأق00ره أنه00ا اثنت00ا عش00رة ركعة، واحتج له بقوله صلى الله علي00ه وس00لم ألبي ذر رضي الله عن00ه }إن ص00ليت الض00حى] في اثن00تي عش00رة ركع00ة ب00نى الل00ه ل00ك بيت00ا الجنة{ رواه البيهقي وض00عفه، وق00ال الن00ووي في شرح المهذب: أكثرها ثمان ركعات، قال00ه األك000ثرون، ورواه الش000يخان من ح000ديث أم هانيء وذكر مثله في التحقيق. قال الرافعي: ووقتها من حين ترتفع الشمس أي ق00در رمح إألى االس00تواء، وتبع00ه الن00ووي على ذل00ك في ش0رح المه0ذب، وك0ذا ابن الرفع0ة. لكن ق0ال النووي في الروضة: الذي قال00ه األص00حاب إن وقته00ا ي00دخل بطل00وع الش00مس لكن يس00تحب تأخيرها إلى االرتفاع، وقال الم00ارودي: وقته00ا المختار إذا مضى ربع النهار عن عب00ادة والل00ه أعلم. وأم000ا ص000الة ال000تراويح فال ش000ك في سنيتها، وانعقد اإلجماع على ذل00ك. قال00ه غ00ير واح0000د، وال ع0000برة بش0000واذ األق0000وال، وفي[ ] واحتس00ابا الصحيحين }من قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه{ وفيهما من ح00ديث عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا أن00ه علي00ه الص00الة

والسالم }صالها ليالي فصلوها معه ثم ص00لى في بيت00ه بقي00ة الش00هر وق00ال إني خش00يت أن تف00رض عليكم فتعج00زوا عنه00ا{ ثم إن00ه علي00ه الص00الة والس00الم اس00تمر على ذل00ك، وك00ذلك] من خالف00ة الصديق رضي الل00ه عن00ه، وص00درا الف00اروق رض00ي الل00ه عن00ه، ثم رأى الن00اس يص00لونها في المس00جد ف00رادى واث00نين اث00نين وثالثة ثالثة فجمعهم على أبي رضي الله عن00ه ووضب لهم عش00رين ركع00ة وأجم00ع الص00حابة مع000ه على ذل000ك وفع000ل عم000ر ذل000ك ألمن000ه االف00تراض، وس00ميت ب00التراويح ألنهم ك00انوا يستريحون بعد كل تسليمتين وين00وي في ك00ل ركعتين التراويح أو قي0ام رمض0ان ول0و ص0الها] بتس00ليمة لم يص00ح بخالف م00ا ل00و ص00لى أربعا] بتسليمة فإنه يصح، والف00رق سنة الظهر أربعا أن ا لتراويح شرعت فيها الجماع00ة فأش00بهت الفرائض فال تغير عما وردت، ووقته00ا م00ا بين صالة العش00اء وطل00وع الفج00ر الث00اني، وفعله00ا في الجماعة أفض00ل لم00ا م00ر، وقي00ل االنف00راد[ أفضل كسائر النوافل، وقي0ل إن ك0ان حافظ0ا] من الكس0ل ولم تخت0ل الجماع0ة للقرآن أمن0ا بتخلفه فاالنفراد أفضل وإال فالجماعة أفض00ل

والله أعلم.الدخول قبل الصالة وشرائط )فصل(:

فيه00ا خمس00ة أش00ياء(. اعلم أن الش00رط في

< اللغ00ة العالم00ة، ومن00ه أش00راط89>ص: الساعة، وفي االصطالح م00ا يل00زم من عدم00ه عدم الصحة وليس بركن، هذا هو الم00راد هن00ا كذا ذكره بعض الشراح وهو صحيح إن ع00ددنا عدم الصحة وليس بركن، هذا هو الم00راد هن00ا كذا كذلك، ثم إن الصالة لها ش00روط وأرك00ان وأبعاض وهيئات، فالشروط كما ذكره الش00يخ[ خمس00ة وع00دها الن00ووي في المنه00اج أيض00ا

اختلف00ا في الكيفي00ة واح00ترز خمس00ة إال أنهم00ا الشيخ ب0]قبل ال00دخول فيه00ا[ عم00ا وج00د فيه00ا[ ] ب00ل يع00د مانع00ا وهو مبطل فإنه ال يغد ش00رطا وهو اصطالح جماعة منهم الن00ووي في ش00رح المه000ذب والوس000يط وق000ال: الص000واب أنه000ا مبطالت ال ش00000روط وع00000د في الروض00000ة] ف00ذكر خمس00ة، ثم ق00ال: المبطالت ش00روطا السادس السكوت عن الكالم، الس00ابع الك00ف عن األفع00ال الكث00يرة، الث00امن اإلمس00اك عن األكل فص00ارت ثماني00ة، وله00ذا ق00ال في أص00ل الروضة: شروطها ثماني00ة. واعلم أن الش00رط والركن ال ب00د منهم00ا في ص00حة الص00الة ولكن] عن ماهية يفترقان بأن الشرط ما كان خارجا الصالة والركن ما كان داخلها، وأم00ا األبع00اض فتجبر بسجود السهو بخالف الهيئات، وسيأتي

ذلك إن شاء الله تعالى. قال:

)طهارة األعضاء من ا لحدث والنجس(. يشترط لصحة الص00الة الطه00ارة عن الح00دث، سواء في ذلك األص00غر واألك00بر عن00د الق00درة. ألن فاق000د الطه000ورين يجب أن يص000لي على حس00ب حال00ه وتجب اإلع00ادة وتوص00ف ص00الته بالصحة على الصحيح، والدليل على اش00تراط الطهارة الكتاب والسنة وإجم00اع األم00ة: ق00ال الل00ه تع00الى }إذا قمتم إلى الص00الة فاغس00لوا وجوهكم{ اآلية وغيرها، وقال صلى الله عليه وس00لم: }ال يقب00ل الل00ه ص00الة بغ00ير طه00ور{]، فلو صلى بغير واألحاديث في ذلك كثيرة جدا] عن00د إحرام00ه لم تنعق00د طه00ارة وك00ان مح00دثا]، وإن أح000رم ] ك000ان أو ناس000يا ص000الته عام000دا]، ثم أح00دث باختي00اره بطلت ص00الته. متطه00را سواء علم أنه في الصالة أم ال، وإن أحدث ال باختي000اره بطلت طهارت000ه بال خالف وتبط000ل] على المش00هور الجدي00د النتف00اء ص00الته أيض00ا شرطها، وفي00ه ح00ديث رواه أب00و داود وحس00نه الترم00ذي، وفي ق00ول ق00ديم يب00ني إذا تطه00ر، واحتجوا ل0ه بح0ديث ض0عيف. الش0رط الث0اني الطه00ارة عن النجاس00ة في الب00دن والث00وب والمكان، أما الب00دن فلقول00ه تع00الى }والرج00ز

< والرج00ز النجس، وفي90ف00اهجر{ >ص: الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله علي00ه وس00لم لعائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا }إذا أقبلت

الص00الة وإذا أدب00رت فاغس00لي الحيضة فدعي عنك ال0دم وص0لي{ ومن ه0ا ح0ديث الق0برين }إنهما ليعذبان أما أحدهما فكان ال يستتر من البول{ وفي إض00افة ع00ذاب الق00بر إلى الب00ول خصوص00ية تخص00ه دون بقي00ة المعاص00ي، وق00د جاء }تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من00ه{ عافان00ا الل00ه الحليم من عذاب00ه، وأم00ا الثوب فلآلي00ة الكريم00ة، وفي الح00ديث في دم الحيض يص000يب الث000وب ق000ال }ثم اغس000ليه بالماء{ حديث ص00حيح، وأم00ا المك00ان فلقول00ه صلى الله عليه وسلم لم00ا ب00ال األع00رابي في] من م00اء{ ح00ديث المسجد }صبوا عليه ذنوب00ا صحيح متفق عليه، إذا عرفت ه00ذا ف00اعلم أن النجاس00ة قس00مان نجاس00ة واقع00ة في مظن00ة العفو ونجاسة ال يعفى عنه00ا، فالنجاس00ة غ00ير المعفو عنها يجب اجتنابها في الث00وب والب00دن والمك00ان فل00و أص00اب الث00وب نجاس00ة وع00رف موض00عها غس00لها فل00و قط00ع موض00عها أج00زأه ويلزمه ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر الع00ورة بش00رط أن ال ينقص من قيمت00ه بالقطع أكثر من أج00رة الث00وب وإن لم يع00رف موضعها من البدن والث00وب وجب غس00له كل00ه وال يجزيه االجتهاد، ولو أصاب ط00رف ثوب00ه أو عمامت00ه نجاس00ة بطلت ص00الته س00واء ك00ان الصائب يتحرك بحركته أم ال ولو قبض طرف

حبل أو شدة في وسطه وطرفه اآلخ00ر نجس أو ملقى على نجاسة، ففيه خالف الراجح في الشرح الكبير والروضة الب طالن كالعمام00ة. والثاني ال تبطل والله أعلم. قال الرافعي في الشرح الصغير: وهو أو جه ال00وجهين ل00و ك00ان الحبل في ي00ده أو ش00ده في وس00طه وطرف00ه اآلخر مرب00وط في عن00ق حم00ار وعلى الحم00ار حم00ل نجاس00ة ففي00ه الخالف، واألولى ع00دم البطالن ألن بين الحب00ل والنجاس00ة واس00طة، ولو ص00لى على بس00اط تحت00ه نجاس00ة أو على طرف00ه نجاس00ة أو على س00رير قوائم00ه على نجاس00ة لم يض00ر، ول00و ك00انت نجاس00ة تح00اذي ص00دره في ح00ال س00جوده أو غ00يره: فوجه00ان األصح ال تبطل صالته ألنه غير حامل للنجاسة[ وال مصل عليها، ولو صلى وه00و حام00ل نش00ابا لم تصح صالته ألجل الريش وكذا لو ك00ان في إبهامه كش00توان غ00ير ط00اهر وم00ا أش00به ذل00ك

والله أعلم. الواقعة في النجاسة الثاني من القسم

مظن00ة العف00و وهي أن00واع. منه00ا األث00ر الب00اقي على محل االس00تنجاء بع00د االس00تنجاء ب00الحجر

] علي00ه91>ص: < يعفى عنه ول00و حم00ل ثوب00ا نجاس00ة معف00و عنه00ا لم تص00ح ص00الته كم00ا ل00و] بالحجر، ولو انتشرت ب00العرق حمل مستجمرا عن مح00ل االس00تنجاء فاألص00ح العف00و لعس00ر

] تنجس منف00ذه االح00تراز، ول00و حم00ل حيوان00ا بالخ000ارج من000ه ففي بطالن ص000الته وجه000ان، األصح عند إمام الح00رمين البطالن وقط00ع ب00ه المتولي. واألصح عن00د الغ00زالي ص00حة ص00الته ولو حمل بيض00ة م00ذرة حش00وها دم وظاهره00ا ط00ا ه00ر فاألص00ح بطالن الص00الة، ومنه00ا طين الشوارع المتيقن النجاس00ة يعفى عم00ا يتع00ذر]، ويختل00ف ب00الوقت فيعفى االحتراز من00ه غالب00ا في الشتاء دون الصيف وبموضع النجاسة من الب0000دن فيعفى عن األذي0000ال دون االكم0000ام واالكتاف والرأس، وكل ذلك في القلي00ل دون الكثير، فالقليل ما ال ينس00ب ص00احبه في00ه إلى قلة تحفظ بخالف الكثير فإنه ينس00ب ص00احبه فيه إلى قلة الحفظ، ولو أصاب أسفل الخ00ف أو النع00ل نجاس00ة فدلك00ه ب00األرض ح00تى ذهب أجزاؤها ففي صحة ص00الته ق00والن الص00حيح ال] ألن النجاسة ال يطهره00ا إال الم00اء تصح مطلقا كم00ا م00ر في األح00اديث الص00حيحة، ومنه00ا دم البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والب00دن لمش00قة االح00تراز وك00ذا يعفى عن كث00يره في األصح عند الن00ووي. واألص00ح عن00د ال00رافعي ال يعفى، والقم000ل ك000البراغيث وب000ول ال000ذباب ك00البراغيث وك00ذا ب00ول الخف00اش، وفي ض00بط القلي00ل والكث00ير خالف: واألص00ح الرج00وع في00ه إلى العرف، ويختلف ذل00ك ب00اختالف األوق00ات

والبالد، ول00و ش00ك ه00ل ه00و قلي00ل أو كث00ير فالراجح أنه قليل ألن األصل عدم الكثرة ول00و] في ثوب00ه أو بدن00ه أو بين قتل قمله أو برغوث00ا أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب ال00ذي علي00ه ال00دم المعف00و ونقل00ه في ش00رح المه00ذب عن] على المتولي وأقره، ولو ك00ان الث00وب زائ دا لباسه لم تصح ص0الته ألن00ه غ00ير مض00طر إلي00ه والله أ'لم. ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم ال00براغيث فيعفى عن قليل00ه وعن كث00يره في األصح ولو عصره على الراجح، والب00ثرات جمع بثرة وهو خراج صغير، ولو أصابه ش00يء من دم نفسه ال من البثرات بل من الدماميل والق00روح وموض00ع الفص00د والحجام00ة ففي00ه خالف. واألصح عند النووي أنه ك00دم الب00ثرات، ثم ماء القروح والنفاطات إن ك00ان ل00ه رائح00ة فه00و نجس وإال فالم00ذهب أن00ه ط00اهر، ول00و

< ف00إن ك00ان92أص00ابه دم من غ00يره >ص: ] لم يعف عنه ألنه ال يش00ق االح00تراز من00ه كثيرا] فقوالن: األحسن عند ال00رافعي وإن كان قليال ع00دم العف00و. واألص00ح عن00د الن00ووي العف00و، ويستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما.

بنجاسته ال يعفى عنها إذا صلى ]فرع[: وهو جاهل بها ح00ال الص00الة س00واء ك00انت في بدنه أو ثوبه أو موضع صالته، فإن لم يعلم بها ألبت00ة فق00والن: الجدي00د األظه00ر يجب علي00ه

القضاء ألنها طهارة واجبة فال تسقط بالجه00ل كطهارة الح00دث والق00ديم أن00ه ال يجب، ونقل00ه ابن المنذر عن خالئق واختاره. وك00ذا الن00ووي اختاره في شرح المهذب، وإن علم بالنجاسة ثم نس00يها فطريق00ان: أح00دهما على الق00ولين والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره، ثم إذا أوج بن00ا اإلع00ادة فيجب علي00ه إع00ادة ك00ل]، ف0إن احتم0ل صالة صالها م0ع النجاس0ة يقين0ا حدوثها بعد الصالة فال شيء عليه ألن األص00ل ع00دم وج00دانها في ذل00ك ال00زمن، ول00و رأى] يري000د الص000الة وفي ثوب000ه نجاس000ة شخص000ا والمص00لي ال يعلم به00ا لزمه00ا الع00الم إعالم00ه ب00ذلك ألن األم00ر ب00المعروف ال يتوق00ف على العصيان بل هو لزوال المفسدة، قاله الش00يخ عز الدين بن عبد السالم وهي مسأألة حس0نة

والله أعلم. قال: والوقوف طاهر، بلباس العورة )وستر

على مك000ان ط000اهر(. أم000ا طه000ارة اللب000اس والمك00ان عن النجاس00ة فق00د م00ر، وأم00ا س00تر] ح00تى في الخل00وة الع00ورة ف00واجب مطلق00ا والظلمة على الراجح ألن الله تعالى أحق أن يستحيا منه: سواء ك00ان في الص00الة وغيره00ا، والعورة في اللغة النقص والخلل وما يس00تحيا من00ه وهي هن00ا م00ا يجب م00ا يجب س00تره في الصالة، والدليل على أن سترها شرط لصحة

الصالة قوله صلى الله عليه وس00لم }ال يقب00ل الله صالة حائض إال بخم00ار{، ق00ال الترم00ذي: حديث حسن. وقال الح00اكم: ه00و على ش00رط مس00لم والم00راد بالح00ائض الب00الغ، واإلجم00اع منعقد على ذلك عند الق00درة، ف00إن عج00ز عن] وال إع00ادة علي00ه على الس00ترة ص00لى عريان00ا الراجح ألنه عذر عام وربما يدوم، فل00و أوجبن00ا اإلعادة لشق، ثم شرط السترة أن تمنع ل00ون البشرة: سواء كان من ثياب أو جل00ود أو ورق أو حش00يش ونح00و ذل00ك ح00تى الطين والم00اء الكدر، وصورة الصالة في الماء على الجنازة. واألص000ح وج000وب التطين ألن000ه ق000ادر على السترة، وال يكفي الث0وب الرقي0ق مث0ل غ0زل

< ونح0وه ألن0ه ال يمن0ع ل0ون93النبات >ص: البشرة وكذا الكرباس الذي ل0ه أبخ0اش، ول0و ك00انت عورت00ه ت00رى من جيب00ه في ركوع00ه أو سجوده لم يكف، فيجب إما زره أو وضع ش00د] وال يجد ] نجسا عليه ونحوه، ولو لم يجد إال ثوبا ماء يغس00له ب00ه؟ فق00والن األظه00ر أن00ه يص00لي] وال إع00ادة علي00ه، والث00اني يص00لي في00ه عريان00ا] في موض00ع نجس ويعي00د، ول00و ك00ان محبوس00ا ومعه ثوب واحد ال يكفي للع00ورة والنجاس00ة؟] أظهرهم00ا يبس00طه للنجاس00ة فق00والن أيض00ا] بال إع00ادة، والث00اني يص00لي في00ه ويصلي عاري00ا على النجاس00ة ويعي00د ول00و لم يج00د الع00اري إال

[ ] لغيره حرم عليه لبس00ه ب00ل يص00لي عاري00ا ثوبا] ولو وهبه لم وال يعيد وليس له أخذه منه قهرا يلزم00ه قبول00ه في األص00ح للمن00ة، ول00و أع00اره لزم00ه قبول00ه لض00عف المن00ة، ف00إن لم يقب00ل] لم تص00ح ص00الته لقدرت00ه على وص00لى عاري00ا السترة ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم، ويكره أن يصلي في ثوب فيه ص00ورة وتمثي000ل والم000رأة متنقب000ة إال أن تك000ون في مس000جد، وهن000ا ك أج000انب ال يح000ترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يج00ر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب وهذا كث00ير في مواض00ع الزي00ارة ك00بيت المق00دس، زاده الل00ه] فليجتنب ذل000ك ويس000تحب أن تع000الى ش000رفا يصلي الشخص في أحسن ثياب00ه والل00ه أعلم.

قال: )والعلم بدخول الوقت(. ال شك أن دخول

ال00وقت ش00رط في ص00حة الص00الة، ف00إن علم ذلك فال كالم وإن جهل00ه وجب علي00ه االجته00اد ألن00ه م00أمور ب00ه، وال ف00رق في الجه00ل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غ00ير ذل000ك. فل000و ق000در على الخ000روج من ال000بيت المظلم لرؤي00ة الش00مس فه00ل يلزم00ه ذل00ك؟ فوجه00ان: أص00حهما في ش00رح المه00ذب ل00ه اإلجتهاد، ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال:]، أو أخ00برني ] والشفق غاربا رأيت الفجر طالعا

فالن برؤيته امتنع عليه االجتهاد كما لو أخ00بره شخص بنص من كتاب أو س00نة في مس00ألة ال يج00وز االجته00اد م00ع وج00ود النص، ثم االجته00اد يك00ون ب00ورد من ق00راءة أو درس علم وبن00اء ونس00خ ونح00و ذل00ك، وس00واء ك00ان من00ه أو من غ00يره كم00ا قال00ه ابن الرفع00ة، ومن األم00ارات صياح الديك المجرب، والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فال يأخذ أحد بأذانه وإن كان ثقة وهو[ غير عالم بالوقت فكذا، وإن ك00ان ثق00ة عالم00ا بالوقت فوجهان. قال الرافعي: ال يؤخذ بقوله ألن00ه يخ00بر عن اجته00اده والمجته00د ال يقل00د

]، >ص: < بخالف م00ا إذا أذن في94مجته00دا يوم الص00حو فإن00ه يخ00بر عن مش00اهدة. وق00ال النووي: يأخذ بقوله ونقل00ه عن نص الش00افعي فإن00ه ال يتقاع00د عن ص00ياح ال00ديك، ثم حيث] عن أمرن00اه باالجته00اد نظ00ر إن ك00ان ع00اجزا األدلة، فاألصح في ش00رح المه00ذب أن00ه يقل00د، وإن كان يحسنها نظر إن ص00لى بال اجته00اد لم تصح ص00الته ووجب علي00ه أن يعي00د، وإن ك00ان يحس00نها نظ00ر إن ص00لى بال اجته00اد لم تص00ح ص00الته ووجب علي00ه أن يعي00د، وإن ص00لى في الوقت وإن اجتهد نظر إن لم يغلب على ظنه شيء أخ00ر إلى حص00ول الظن، واالحتي00اط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظن00ه أن00ه ل00و أخ00ر لخ00رج ال00وقت، وإن غلب على ظن00ه دخ00ول

ال00وقت ص0لى، ثم إن لم يت00بين ل00ه الح0ال فال شيء علي00ه وإن ب00ان وقوعه00ا في ال00وقت فال كالم، وإن ب00ان بع00ده ص00حت، وإن ن00وى األداء صرح به الرافعي في كتاب الص00يام،وإن ب00ان أنه00ا قب00ل ال00وقت قض00ى على الم00ذهب، ول00و علم المنجم دخول الوقت بالحساب ق00ال في البيان: المذهب أنه يعمل به بنفسه وال يعم00ل ب000ه غ000يره، والمنجم الم000وقت ال المنجم في عرف الناس كه0ؤالء ال00ذين يض00ربون بالرم00ل فإنهم فسقة ومنهم من يكون سيىء االعتقاد وهو زنديق ك00افر وق00د ص00ح عن رس00ول الل00ه صلى ال00ل ه علي00ه وس00لم أن00ه ق00ال }من أتى]{، ورواية ] لم تقبل له صالة أربعين يوما عرافا] فس00أله عن ش00يء مس00لم }من أتى عراف00ا فصدقه{ ولو أخبره مخ00بر ب00أن ص00الته وقعت قب000ل ال000وقت نظ000ر إن أخ000بره عن علم أو مش000اهدة وجبت اإلع000ادة، وإن أخ000بره عن

اجتهاد فال والله أعلم. قال: )واستقبال القبلة(. هي الكعبة، وسميت

قبلة ألن المص00لي يقابله00ا، وكعب00ة الرتفاعه00ا، واس00تقبالها ش00رط لص00حة الص00الة في ح00ق القادر، ال في شدة الخوف، وفي نفل الس00فر المب00اح لقول00ه تع00الى: }ف00ول وجه00ك ش00طر المس000جد الح000رام وحيث م000ا كنتم فول000وا وج00وهكم ش00طره{ واالس00تقبال ال يجب في

غ000ير الص000الة فتعين أن يك000ون في الص000الة، ولقوله صلى الله علي00ه وس00لم للمس00يء في ص00الته }واس00تقبل القبل00ة وك00بر{ ثم الف00رض في حق القريب من القبلة اص00ابة عينه00ا ب00أن يحاذيها بجميع بدنه، فلو خ00رج بعض بدن00ه عن مس00امتها فال تص00ح ص00الته على األص00ح، وأم00ا البعيد ففي الفرض في حقه قوالن: أظهرهما] إصابة العين لآلية لكن يكفي غلب00ة الظن أيضا بخالف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرت00ه عليه بخالف البعيد، والقول الثاني أن الفرض

<96في حق البعيد الجهة. واعلم أن00ه >ص: ] أن يك000ون مص000لي الف000رض يش000ترط أيض000ا] فال يصح من الم00ا ش00ي وان اس00تقبل مستقرا القبلة، وال من الراكب ال00ذي تس00ير ب00ه دابت00ه لع00دم اس00تقراره، فل00و ك00انت الداب00ة واقف00ة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على األصح وقط00ع ب00ه الجمه00ور نعم تص00ح في الس00فينة الس00ائرة بخالف الداب00ة، والف00رق أن الخ00روج من الس000فينة في أوق000ات الص000الة إلى ال000بر متعذر أو متعسر بخالف الدابة ول0و خ0اف من] عن رفقته أو ك00ان النزول عن الدابة انقطاعا يخاف على نفسه أو ماله صلى عليه00ا وأع00اد. واعلم أن القادر على يقين القبلة ال يجوز ل00ه االجته00اد، وأم00ا غ00ير الق00ادر على اليقين ف00إن وج00د من يخ00بره عنه00ا عن علم ولم يجته00د

بش00رط عدال00ة المخ00بر، فيس00توي في ذل00ك الرجل والمرأة والح00ر والعب00د فال يقب00ل ق00ول] وك00ذا الفاس00ق كقض00اة الرش00ا الك00افر قطع00ا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور وكذا ال يقبل قول الصبي المميز على الصحيح، ثم المخ00بر قد يكون اللفظ، وقد يكون دالل00ة ك00المحراب المعتم00د، وس00واء في العم00ل ب00الخبر أه00ل االجته000اد وغ000يرهم ح000تى إن األعمى يعتم000د المح00راب ب00المس حيث يعتم00د البص00ير وك00ذا البصير في الظلمة ول00و اش00تبه علي00ه مواض00ع[ فال شك أنه يصبر ح00تى يخ00بره غ00يره ص00ريحا فإن خ00اف ف00وات ال00وقت ص00لى على حس00ب حاله وأعاد ه00ذا كل00ه إذا وج00د من يخ00بره عن علم وه00و ممن يعتم00د قول00ه أم00ا إذا لم يج00د العاجز من يخ00بره فت00ارة يق00در على االجته00اد وت000ارة ال يق000در ف000إن ق000در لزم000ه االجته000اد واستقبل ما ظنه القبلة. وال يصح االجته00اد إال بأدل00ة القبل00ة وهي كث00يرة وأض00عفها الري00اح الختالفه00ا، وأقواه00ا القطب، وه00و نجم ص00غير في بن0000ات نعش الص0000غرى بين الفرق0000دين والجدي إذا جعله الواقف خل00ف أذن00ه اليم00نى كان مس0تقبل القبل0ة إن ك0ان بناحي0ة الكوف0ة وبغداد وهمدان وجرج00ان وم00ا وااله00ا ويك00ون على عاتقه األيسر بأقليم مصر ويك00ون خل00ف ظه0ره بدمش0ق، وليس للق0ادر على اإلجته0اد

تقلي00د غ00يره ف00إن فع00ل وجب قض00اء الص00الة وسواء خاف خ00روج ال00وقت أم ال ف00إن ض00اق الوقت صلى كيف كان وتجب اإلعادة هذا ه00و الصحيح، وقيل يقلد عن00د خ00وف الف00وات ول00و خفيت األدلة على المجته00د لغيم أو ظلم00ة أو تعارضت األدل00ة ففي00ه خالف منتش00ر ملخص00ه قوالن: أظهرهما ال يقلد. قال إمام الح00رمين: ومحل الخالف عند ض00يق ال00وقت، أم00ا إذا لم] لع00دم الحاج00ة، ه00ذا في يضق فال يقلد قطع00ا القادر أما إذا لم يقدر على االجتهاد ب00أن ك00ان

] عن أدلة >ص: < القبل00ة ك00األعمى96عاجزا والبص00ير ال00ذي ال يع00رف األدل00ة وال ل00ه أهلي00ة معرفتها وجب عليه تقليد مسلم عدل باألدل00ة س00واء في00ه الرج00ل والم00رأة والح00ر والعب00د. واعلم أن التقليد هو قبول قول المس00تند إلى االجته00اد فل00و ق00ال بص00ير: رأيت القطب أو رأيت الخل00ق الكث00ير من المس00لمين يص00لون إلى هنا كان األخذ به قبول خبر ال تقلي00د ألن00ه لم يس00تند إلى اجته00اد ب00ل إلى الرؤي00ة، ول00و اختلف علي00ه اجته00اد مجته00دين قل00د من ش00اء منهم00ا على الص00حيح واألولى تقلي00د األوث00ق األعلم، وقيل يجب ذلك ورجحه ال00رافعي في الش000رح الص000غير قال000ه ابن الرفع000ة ونقل000ه القاض00ي أب00و الطيب عن نص الش00افعي في األم ق000ال ابن الرفع000ة: لكن األك000ثرون على

التخيير، واعلم أن المصلي باالجتهاد إذا ظه00ر له الخطأ في اإلجتهاد فإن كان قب00ل الش00روع في الصالة أعرض عن00ه واعتم00د الجه00ة ال00تي يعلمها أو يظنها فإن تساوت عنده جهتان فله الخيار فيهما على األصح ولو تيقن الخطأ بع00د الفراغ من الصالة وجبت اإلعادة على األظهر] بم00ا لف00وات االس00تقبال وقي00ل ال يعي00د اعتب00ارا ظن00ه وقت الفع00ل ألن00ه م00أمور بالص00الة ب00ه، واألول م000ذهب الفقه000اء والث000اني م000ذهب المتكلمين، ول0000و تيقن الخط0000أ ولم ي0000تيقن الص00واب ب00ل ظن00ه فال إع00ادة علي00ه ألن األول مجته00د في00ه والث00اني مجته00د في00ه وال ينقض االجتهاد باالجتهاد حتى لو ص00لى أرب00ع ركع00ات إلى أرب00ع جه00ات باجته00ادات فال إع00ادة علي00ه على الص000حيح ول000و تيقن الخط000أ في أثن000اء الص00الة بطلت على األظه00ر، أو ظن الخط00أ فاألصح أنه ينحرف ويبني على صالته حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجته00ادات فال قض00اء ول00و ص00لى باجته00اد ثم أراد ص00الة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب االجته00اد] في إصابة الح00ق وال يحت00اج على األصح سعيا] ق00ال في إلى إع00ادة االجته00اد للنافل00ة قطع00ا الروضة: ول00و اجته00د اثن00ان وأدى اجته00اد ك00ل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما باجتهاده وال يقتدي بصاحبه ألن كال منهم00ا يعتق00د خط00أ

صاحبه كما لو اختلف اجتهادهم00ا في اإلن00ائين أو الثوبين المتنجس أح00دهما، ول00و ش00رع في الصالة بالتقليد فقال له عدل: أخطأ ب00ك فالن فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله وإن كان يخبر عن اجتهاد ف00إن ك00ان ق000ول األول عن000ده أرجح لزي000ادة عدالت000ه أو هدايته لألدلة أو هو مثله أو لم يعرف أنه مثله أم ال لم يجب علي00ه العم00ل بق00ول الث00اني وال يج00وز على الص00حيح، وإن ك00ان الث00اني أرجح

< كتغ00ير97تحول وبنى على الص00حيح >ص: اجتهاده ولو قال له المجتهد الث00اني ذل00ك بع00د[ الف00راغ من الص00الة لم تلزم00ه االع00ادة قطع00ا وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الف00راغ ول00و ق00ال ل00ه الث00اني: أنت على خط00أ] س00واء أخ00بره ه00ذا ] وجب قبول00ه قطع00ا قطع00ا[ ] أو م جتهدا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا يجب قبوله ألن تقليد األول بط00ل بقط00ع ه00ذا

والله أعلم. الش00رط الس00ادس: الس00كوت عن الكالم

فالمتكلم إن كان غ00ير مع00ذور ونط00ق بح00رف مفهم مثل ق وش تبط00ل وإن نق00ط بح00رفين بطلت أفهم كقم أو ال كمن وعن وبطالنه000000ا] أولى وال ف00رق في البطالن بالثالث00ة فص00اعدا بين أن يكون لمصلحة الص00الة كقول00ه لإلم00ام قم أم ال، ولو نطق بحرف بعده مدة فاألص00ح

بطالنها ألن المدة ح00رف، وفي التنحنح خالف الراجح أنه إن بان منه حرف00ان بطلت وإال فال] فال هذا إذا ك00ان بغ00ير ع00ذر ف00إن ك00ان مغلوب00ا بأس ولو تعذرت القراءة الواجبة إال ب00التنحنح تنحنح وهو مع0ذور وإن تع0ذر الجه0ر ف0الراجح أنه ليس بع00ذر ول00و تنحنح االم00ام وظه00ر من00ه حرفان فهل للم00أموم أن ي00دوم على متابعت00ه وجهان الراجح نعم والظاهر أنه مع00دود، وأم00ا الض00حك والبك00اء واألنين من00ه حرف00ان بطلت وإال فال، وس00واء ك00ان البك00اء لل00دنيا ولآلخ00رة، وإن تكلم المص00لي وه00و مع00ذور كمن س00بق لسانه إلى الكالم بال قصد أو غلبه الس00عال أو] أو الض00حك وب00ان من00ه حرف00ان أو تكلم ناس00يا] بتحريم الكالم وهو قريب عهد باإلس00الم جاهال] لم تبط00ل ص00الته وإن ك00ثر ف00إن ك00ان يس00يرا بطلت على األصح والقلة والكثرة يرجع فيهما إلى العرف وضم إلى ذلك في شرح المهذب كثرة العطاس، وقال: إن00ه يبط00ل، ول00و جه00ل] فهو معذور لخف00اء حكم00ه كون التنحنح مبطال على الع000وام ول000و أك000ره على الكالم بطلت صالته على األظهر ألنه نادر كما لو أكره على الصالة بال طهارة أو على أن يصلي وهو قاعد فإنه يجب االع00ادة، ول00و أش00رف إنس00ان على الهالك ف00أراد ان00ذاره ولم يحص00ل إال ب00الكالم وجب وتبطل صالته على األصح لوجود الكالم

ولو قال المص00لي: آه من خ00وف الن00ار بطلتصالته على الصحيح.

الشرط السابع: الك00ف عن األفع00ال. اعلم أن الفعل الزائ00د على الص00الة إن ك00ان >ص:

< من جنسها ك00الركوع والس00جود وزي00ارة98 ركعة إن تعمد ذلك بطلت سواء قل الزائد أو ك00ثر وإن ك00ان الفع00ل من غ00ير جنس الص00الة ف00اتفق األص00حاب على أن القلي00ل ال يبط00ل والكثير يبطل وفي ضبط القليل والكثير أوجه الصحيح الرجوع فيه إلى الع00ادة فال يض00ر م00ا] كاإلشارة ب0رد الس0الم وخل0ع عده الناس قليال النع00ل ونحوهم00ا ثم ق00الوا: الفعل00ة الواح00دة] والثالث كث00يرة كالخطوة والضربة قليل قطعا] واالثنت00ان قلي00ل على األص00ح واتف00ق قطع00ا األصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا ت00والى ف00إن تف00رق ب00أن خط00ا خط00وة ثم بع00د زمن[ خطوة أخرى وكرر ذلك مرات فال يضر قطع00ا قاله في الروض00ة، ويش00هد ل00ه ح00ديث أمام00ه رضي الله عنها، فلو تردد في فعل هل وص00ل إلى حد الكثرة أم ال قال اإلمام: األظهر أنه ال ي00ؤثر ألن األص00ل ع00دم الك00ثرة وع00دم بطالن[ الصالة، ثم حد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن األول. واعلم أن ش00رط الفعل00ة الواح00دة ال00تي ال تبط00ل أن ال تتف00احش ف00إن أف00رطت] قال000ه في كالوثب000ة الفاحش000ة أبطلت قطع000ا

الروض000ة ألنه000ا منافي000ة للص000الة. واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك األصابع في حكة ال تضر على األصح وإن ك00ثرت وت00والت ألنه00ا ال تخل بهيئة تعظيم الصالة وال بالخشوع، أما لو] على بدنه يهترش ف00إن ص00الته حرك كفه ثالثا تبطل قال في الكافي: إال أن يكون به ج00رب ال يقدر معه على عدم الحك فيعذر. واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل] على المذهب ألنه يقطع نظم عند فعله سهوا

الصالة والله أعلم. الشرط الثامن: االمس00اك عن األك00ل ف00إن

] بطلت صالته وإن قل ألن00ه أكل المصلي شيئا ين00افي الخش00وع وفي وج00ه ال تبط00ل بالقلي00ل وهو غلط ولو كان بين أسنانه ش00يء فابتلع00ه[ أو ن00زلت من رأس00ه نخام00ة فابتلعه00ا عام00دا] بأن جرى الريق بطلت صالته فإن كان مغلوبا بب00اقي الطع00ام أو ن00زلت النخام00ة ولم يمكن00ه امس00اكها لم تبط00ل ص00الته ألن مع00ذور، وإن] بالتحريم فإن قل لم تب00ط ] أو جاهال أكل ناسيا ل وإن كثر بطلت ص00الته على األص00ح. واعلم أن المضغ وح00ده فع00ل يبط00ل كث00يره الص00الة وإن لم يصل شيء إلى الجوف ولو كان بفمه عقيدة ف00ذابت ون00زل إلى جوف00ه منه00ا ش00يء بطلت صالته وإن لم يحصل منه فعل لوصول المفط000ر إلى جوف000ه ويع000بر عن ه000ذا ب000أن

االمس00اك ش00رط في الص00الة ليك00ون حاض00ر] لألمور العادية فعلى99>ص: < الذهن تاركا

هذا تبطل الصالة بكل ما يبطل به الصوم فلو نكش أذنه بش0يء وأدخل0ه ب0اطن أذن0ه بطلت

صالته والله أعلم. قال: )ويجوز ترك االستقبال في حالتين: في

شدة الخوف(. إذا التحم القت00ال ولم يتمكن00وا من تركه بحال لقلتهم وك00ثرة الع00دو أو اش00تد الخ000وف ولم يلتحم القت000ال ولم ي000أمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولوا انقسموا وص00لوا بحس0000ب االمك0000ان وليس لهم الت0000أخير عن ال00وقت لآلي00ة الش00ريفة الدال00ة على إقام00ة] ومش00اة الص00الة في وقته00ا ويص00لون ركبان00ا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى]{ ق0ال ابن عم0ر ] أو ركبان0ا }فإن خفتم فرجاال رض00ي الل00ه عنهم00ا في تفس00يرها: مس00تقبلي القبل00ة وغ00ير مس00تقبليها ك00ذا رواه مال00ك عن ن00افع. ق00ال ن00افع: ال أراه ق00ال ذل00ك إال عن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم. ق00ال الم00اوردي: وق00د رواه الش00افعي بس00نده عن00ه عن رسول الله صلى الله عليه و س00لم، وألن الض00رورة ق00د ت00دعو إلى الص00الة على ه00ذه الحالة وال يجب االستقبال ال في حال التحريم] قال00ه البغ00وي وال في غ00يره وإن ك00ان راجال وغيره وال إعادة علي00ه. واعلم أن00ه إنم00ا يعفى

عن ترك االستقبال إذا كان بسبب العدو فل00و انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الص0000الة ول0000و لم يتمكن من اتم0000ام الركوع والسجود اقتصر على اإليم00اء ويجع00ل السجود أخفض من الرك00وع، ويجب االح00تراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاج00ة إلي00ه ول00و احت0000اج إلى الفعالت الكث0000يرة كالطعن0000ات والض00ربات المتوالي00ة فع00ل وال تبط00ل ص00الته على الص00حيح كم00ا ل00و اض00طر إلى المش00ي وقيل تبطل ونص عليه الشافعي. وقوله ]في شدة الخ00وف[ يش00مل ك00ل م00ا ليس بمعص00ية من أن00واع القت00ال فيج00وز في قت00ال الكف00ار، وأله00ل الع00دل في قت00ال البغ00اة، وفي قت00ال قط00اع الطري00ق وال يج00وز للبغ00اة وال لقط00اع الطريق ذلك لعص0يانهم فال يخف0ف عنهم ول0و قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدفع عن ذلك صلى على هذه الحالة ولو قصد ماله نظ00ر إن ك00ان[ ] ص000لى ك000ذلك وإن لم يكن حيوان000ا حيوان000ا فق00والن، واألظه00ر الج00واز، ويش00مل مطل00ق الخوف ما ل00و ه00رب من س00يل أو حري00ق ولم] عنه ولو كان على شخص دين وهو يجد معدال معسر وعا جز عن بين00ة االعس00ار وال يص00دقه المستحق ولو ظفر به حبس00ه فل00ه أن يص00لي

] على الم00ذهب >ص: < ول00و ك00ان100هارب00ا

عليه قصاص ويرجو العفو إذا س00كن الغض00ب قال األصحاب: له الهرب وله أن يصلي ص00الة شدة الخوف في هربه واستبعد االم00ام ج00واز هرب00ه به00ذا التوق00ع ول00و ض00اق ال00وقت على] ف000ات المح000رم وخ000اف إن ص000لى مس000تقرا الوق00وف بعرف00ة ففي00ه أو ج00ه: ال00ذي رجح00ه] وإن ف000ات ال000رافعي أن000ه يص000لي مس000تقرا الوقوف، والثاني يص00لي ص00الة ش00دة الخ00وف] بينهما، والث00الث ي00ؤخر الص00الة ويحص00ل جمعا الوقوف ألن قضاء الحج صعب. قال الن00ووي:

ه00و الص00واب وم00ا رجح00ه ال00رافعي إن الثالثضعيف والله أعلم. قال:

)وفي النافلة في السفر على الراحلة(. ] إلى جه00ة ] وماش00يا يجوز للمسافر التنفل راكبا مقص00ده في الس00فر الطوي00ل على الم00ذهب، أما في الراكب فلم00ا رواه الش00يخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ك00ان رس00ول الل00ه صلى الله علي00ه وس00لم }يص00لي على راحلت00ه في الس00فر حيثم00ا ت00وجهت ب00ه{ وفي رواي00ة البخ00اري }يص00لي على راحلت00ه حيث ت00وجهت ب000ه{ وإذا أراد الفريض000ة ن000زل عن راحلت000ه فاس000تقبل، والس000بب في ذل000ك أن الن000اس محتاجون إلى األسفار ولهم أوراد وقص00د في النافلة فلو شرط االستقبال في التنف00ل ألدى

ترك مص00الح معايش00هم، إلى ترك أورادهم أو

وأما الماشي فبالقي00اس على ال00راكب لوج00ود المع00نى ثم ه00ذا في ال00راكب ال00ذي ال يمكن00ه إتمام الركوع والس00جود ف00إن أمكن ب00أن ك00ان في مرقد كالمحارة ونحوها لزمه ذلك ألن00ه ال مش00قة علي00ه ك00راكب الس00فينة، وأم00ا من ال يمكن000ه ذل000ك ففي وج000وب االس000تقبال وقت التحرم أو جه: الص00حيح إن س00هل علي00ه ذل00ك بأن كان الزمام في ي00ده وهي س00هلة االنقي00اد أو ك000انت قائم000ة وأمكن انحراف000ه عليه000ا أو تحريفها لزمه ذلك وغ00ير الس00هلة ب00أن تك00ون مقطورة أو صعبة االنقي00اد، واحتج ل00ذلك بأن00ه عليه الص00الة والس00الم }ك00ان إذا س00افر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وك00بر وص00لى حيث وج00ه ركاب00ه{ رواه أب00و داود من رواي00ة أنس بإسناد حسن، والمع00نى في00ه وق00وع أول] كالني00ة العب00ادة بالش00روط والب00اقي يق00ع تبع00ا يجب ذكره00ا في أول الص00الة ويكفي دوامه00ا] للعسر، وإذا ش00رطنا االس00تقبال ] ال ذكرا حكما عن00د االح00رام لم يش00ترط عن00د الس00الم على الراجح كما في سائر األركان ثم مهما أمكن00ه االستقبال في الصالة وجب بأن وقفت الداب00ة لحاجة سواء في ذل00ك وقت التح00رم أو غ00يره فاعرفه. واعلم أن صوب مقصد المسافر هو

< فل00و انح00رف عن00ه بطلت101قبلته >ص: صالته ألنه ال حاجة ل00ه في ذل00ك وإن انح00رف

] وعاد عن قرب لم تبطل صالته وكذا لو ناسيا غلط في الطريق ولو انح00رف بجم00اح الداب00ة وطال الزمان بطلت صالته على الصحيح كما لو أماله شخص عن صوب مقصده وإن قصر لم تبطل صالته لعموم الجماح وإذا لم تبط00ل في صورة النسيان ف00إن ط00ال الزم00ان س00جد للس00000هو وإال فال. واعلم أن00000ه ال يجب على ال00راكب وض00ع جبهت00ه على ع00رف الداب00ة وال على الس00رج وإالك00اف ب00ل ينح00ني للرك00وع والسجود أخفض ليحصل التمي00يز بينهم00ا وه00و واجب عن00د التمكن، نعم ال00راكب في مرق00د ونحوه مما يسهل فيه االستقبال وك00ذا إتم00ام األرك00ان فيجب علي00ه االس00تقبال في جمي00ع الصالة وك00ذا اتم00ام األرك00ان لقدرت00ه ه00ذا في الراكب. أما الماشي ففيه أقوال أظهرها أن00ه[ يركع ويسجد على األرض وله التش00هد ماش00يا لطوله كالقي00ام ويش00ترط أن يك00ون م00ا يالقي] فلو وطئت بطن المصلي على الراحلة طاهرا الدابة النجاسة لم يضر وكذا ل00و أوطأه00ا على[ األص00ح، ول00و وطىء الماش00ي نجاس00ة عم00دا بطلت صالته، نعم ال يكلف التحفظ واالحتياط في المشي للمشقة. واعلم أن00ه يش00ترط في] دوام الس000فر ] وماش000يا ج000واز التنف000ل راكب000ا والسير فل00و وص00ل الم00نزل في خالل الص00الة] وي00نزل إن اشترط اتمامها إلى القبلة متمكن00ا

] وكذا لو وص00ل مك00ان اقامت00ه وجب كان راكبا] ب0أول عليه النزول واتم0ام الص00الة مس0تقبل ا دخ00ول البني00ان وحكم ني00ة االقام00ة كحكم من

وصل منزل اقامته والله أعلم. ]ف00رع[: يش00ترط في ح00ق ال00راكب

والماشي االحتراز عن األفعال ال00تي ال يحت00اج إليه00ا فل00و ركض الداب00ة لحاج00ة فال ب00أس ول00و] فقع00د بال ع00ذر أجراها بال عذر أو ك00ان ماش00يا

بطلت على الراجح والله أعلم. ]فرع[: راكب التعاسيف وهو الهائم الذي

ليس له مقصد معين بل يستقبل القبلة م00رة ويستدبرها أخرى ليس له ترك االستقبال في

شيء من نافلته. ]فرع[: راكب السفينة ال يجوز له التنفل

فيه00ا إلى غ00ير القبل00ة لتمكن00ه من ذل00ك. نص عليه الش00افعي ك00الراكب في المحف00ة، وه00ل يستثنى المالح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى ذلك؟ رجح الرافعي عدم استثنائه صرح بذلك في الش00رح الص00غير، وق00ال: ال ف00رق >ص:

< بين00ه وبين غ00يره، ورجح الن00ووي بأن00ه20 يستثنى قال: وال بد من استثنائه لحاجته ألم00ر

.السفينة والله أعلم :[ )فصل(: وأركان الصالة ثمانية عشر ركنا

النية( قد علمت أن الصالة الش00رعية تش00تمل على أرك00ان وأبع00اض وهيئ00ات: فمن األرك00ان

]الني00ة[ ألنه00ا واجب00ة في بعض الص00الة يع00ني] ك00التكبيرة ] وه00و أوله00ا فك00انت ركن00ا ذك00را[ والرك00وع وغيرهم00ا، ومنهم من ع00دها ش00رطا قال الغزالي: هي بالشرط أش00به ووجه00ه أن00ه] إلى آخر الص00الة فأش00بهت يعتبر دوامها حكما الوضوء واالستقبال وهو قوي. ثم النية القصد فال ب00د من قص00د أم00ور: أح00دهما قص00د فع00ل الص00الة لتمت00از عن س00ائر األفع00ال، والث00اني] أو تعيين الصالة الم00أتي به00ا من كونه00ا ظه00را] أو جمعة، ه00ذان ال ب00د منهم00ا بال خالف عصرا فلو نوى فرض الوقت بدل الظه00ر أو العص00ر لم تصح على األصح ألن الفائتة تش00اركها في كونه000ا فريض000ة ال000وقت. الث000الث أن ين000وي الفريضة على األصح عند األكثرين سواء ك00ان] وس00واء ك00انت الص00الة ] أو ص00بيا الن00اوي بالغ00ا قض0000اء أو أداء، وفي ش0000رح المه0000ذب أن الصواب أنه ال يشترط. الرابع ه00ل ال يش00ترط تمييز األداء من القضاء؟ وجهان أص00حهما في الرافعي ال يشترط ألنهما بمعنى واح00د وله00ذا يقال أديت الدين وقضيت الدين وال00ذي قال00ه النووي إن هذا فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه قال النووي في شرح المه00ذب: ص00رح األص000حاب ب000أن ه إذا ن000وى األداء في وقت] والل00ه أعلم. القضاء أو عكسه لم تصح قطع00ا وال يش000ترط التع000رض لع000دد الركع000ات وال

لالستقبال على الصحيح نعم ل00و ن00وى الظه00ر] لم تنعق00د. واعلم أن الني00ة في ] أو ثالث00ا خمسا جميع العبادات معتبرة بالقلب فال يكفي نطق اللسان مع غفل00ة القلب نعم ال يض00ر مخالف00ة اللسان كمن قصد بقلب00ه الظه00ر وج00رى على لسانه العص00ر فإنه00ا تنعق00د ظه00ره. واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه فلو ن00وى في أثن00اء الصالة الخروج منها بطلت، وكذا لو ت00ردد في أن يخرج أو يستمر بطلت ولو عل00ق الخ00روج منها على شيء فإن ق00ال: إن عي00ط لي فالن أو دق الب00اب خ00رجت منه00ا بطلت في الح00ال على ال00راجح كم00ا ل00و دخ00ل في الص00الة على ذل00ك فإنه00ا ال تنعق00د بال خالف لف00وات الج00زم

< من103كم000ا ل000و عل000ق الخ000روج >ص: االسالم فإنه يكف00ر في الح00ال بال خالف، ول00و شك في صالته هل أتى بكمال النية أو تركه00ا أو ترك بعض شروطها نظر إن ت00ذكر أن00ه أتى بكماله00ا قب00ل أن ي00أتي بش00يء على الش00ك وقصر الزم00ان لم تبط00ل ص00الته ألن ع00روض الش00ك وزوال00ه كث00ير فيعفى عن00ه وإن ط00ال الزمان فاألصح البطالن النقطاع نظم الص00الة وندور مثل ذل00ك وإن ت00ذكر بع00د م00ا أتى على الش00ك ب00ركن ك00الركوع والس00جود بطلت وإن] ع00ل ى أتى ك00القراءة والتش00هد بطلت أيض00ا األصح المنصوص الذي قطع به الجمهور ق00ال

النووي: وقال الماوردي: ول00و ش00ك ه00ل ن00وى] لم يج00زه عن واح00دة منهم00ا ] أو عص00را ظه00را ف00إن تيقنه00ا فعلى التفص00يل الم00ذكور والل00ه

أعلم. واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكب00يرة

]، وما معنى المقارن00ة؟ في00ه االحرام يعني ذكرا أوجه. أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكب000يرة إلى فراغه000ا، والث000اني أن الواجب استحضارها ألول التكبيرة فقط ق00ال ال00رافعي في كت00اب الطالق: وه00و األظه00ر، والثالث تكفي المقارنة العرفي00ة عن00د الع00وام] للصالة وهذا م00ا اخت00اره بحيث يعد مستحضرا االمام والغزالي والن00ووي في ش00رح المه00ذب

والله أعلم. قال: )والقيام مع القدرة( اعلم أن القيام أو ما

يقوم مقامه عند العجز ك00القعود واالض00طجاع ركن في ص0الة الف0رض لم00ا روى عم00ران بن حصين رضي الله عنه قال }كانت بي بواسير فسألت رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم] ف00إن لم تس00تطع عن الصالة فقال: صل قائما] ف00إن لم تس00تطع فعلى جنب{ رواه فقاع00دا البخ000اري وزاد النس000ائي }ف000إن لم تس000تطع] إال وس00عها{ ] ال يكل00ف الل00ه نفس00ا فمس00تلقيا ويش00ترط في القي00ام االنتص00اب فل00و انح00نى] إلى حد الرك00وع لم تص00ح ] وكان قريبا متخشعا

صالته ولو لم يقدر على الق يام إال بمعين ثم ال يتأذى بالقيام لزمه أن يستعين بمن يقيم00ه.] لزمه أن يستأجره ب00أجره فإن لم يجد متبرعا المثل إن وج00دها، ول00و ق00در على القي00ام دون الرك00وع والس00جود لعل00ة بظه00ره لزم00ه ذل00ك لقدرته على القيام ولو احتاج في القي00ام إلى] على شيء يعتمد عليه لزم0ه ول0و ك0ان ق0ادرا القي00ام واس00تند إلى ش00يء بحيث ل00و انح00نى سقط صحت ص00الته م00ع الكراه00ة ومن عج00ز عن االنتص00اب وص00ار في ح00د ال00راكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة لزمه القي0ام على

< الرك00وع104تل00ك الحال00ة ف00إذا أراد >ص: زاد في االنحن00اء ب00ه إن ق00در علي00ه وه00ذا ه00و الص000حيح وب000ه قط000ع العراقي000ون والمت000ولي

والبغوي، وعليه الشافعي والله أعلم. قال: )وتكبيرة االحرام(. التكب00يرة ركن من

أرك00ان الص00الة لقول00ه علي00ه الص00الة والس00الم }مفت00اح الص00الة الوض00وء وتحريمه00ا التكب00ير وتحليله00ا التس00ليم{ رواه أب00و داود والترم00ذي وغيرهما بإسناد صحيح وقال الحاكم: هو على ش00رط مس00لم وفي الص00حيحين في ح00ديث المسيء صالته }إذا قمت إلى الصالة فأس00بغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر{ قال النووي: وهو أحسن األدلة ألنه علي00ه الص00الة والس00الم

واعلم أن. لم يذكر له في الحديث إال الفرض

تكبيرة االحرام يعتبر فيها أمور فلو فقد واح00د منه00ا ل م يج00ز ولم تص00ح ص00الته: أح00دها أن00ه[ يأتي بصيغة الله أكبر بالعربي00ة إذا ك00ان ق00ادرا لما رواه أبو حميد الساعدي رض00ي الل00ه عن00ه قال: }كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصالة استقبل القبلة ورف00ع يدي00ه وقال: الله أكبر{ رواه ابن ماجة وصححه ابن حيان فلو قال: الرحمن الرحيم أك00بر أو أج00ل أو قال: الرب أعظم ونحو ذل00ك لم يج00ز ول00و قال: الل00ه األك00بر أج00زأه على المش00هور ألن00ه لفظ يدل على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال: الله أكبر من ك00ل

ولو عكس وقال: أكبر الله شيء فإنه يجزىء لم يج00ز على الص00حيح ونص علي00ه الش00افعي]، بخالف ما ل00و ق00ال عن00د ألنه ال يسمى تكبيرا الخ000روج من الص000الة: عليكم الس000الم فإن000ه] ك00ذا ق00الوه ول00و يج00زىء ألن00ه يس00مى س00الما حصل بين االسم الكريم ولفظ00ه أك00بر فص00ل نظر إن قل لم يضر كما لو قال: الله الجلي00ل أكبر وإن طال الفصل كما لو قال: الله ال00ذي[ ال إله إال هو الملك القدوس أك00بر يج00ز قطع00ا لخروجه عن اسم التكبير، ومنها أن ال يحص00ل بين االسم الكريم ولفظه أك00بر وقف00ة، ومنه00ا أن ال يزيد ما يخل ب00المعنى ب00أن يم00د الهم00زة من الله ألنه يخرج ب00ه إلى االس00تفهام أو ب00أن

يشبع حركة الباء في أك0بر فيبقى أكب0ا ر وه0و اسم للحيض أو يزيد في إش00باع اله00اء فيتول00د واو سواء كانت ساكنة أو متحرك00ة. ومنه00ا أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وه00و منتص00ب فل00و أتى ببعضها وهو في اله00وي، وق00د وص00ل إلى ح00د]؟ ]، وهل تنعقد نفال أقل الركوع فال تنعقد فرضا] انعق00د وإال فال. ومنه00ا أن األصح إن كان جاهال] >ص: ينوي بها تكبيرة االفتتاح وهذا يقع كثيرا

] ونح00وه فل00و105 < فيمن أدرك االمام راكع00ا نوى به00ا تكب00يرة االح00رام والرك00وع لم تنعق00د] على الص00حيح للتش0ريك ] وال نفال صالته فرض0ا ولو لم ينو تكبيرة االحرام وال تكب00يرة الرك00وع

نص عليه الش00افعي بل أطلق فالصحيح الذي وقعع به جمهور األصحاب ال تنعقد صالته ألن00ه لم يقصد تكبيرة االحرام، وقيل تنعق0د لقرين0ة االفتت00اح وم00ال إلي00ه إم00ام الح00رمين، وي00رده قرين00ة الرك00وع وه00ذا كل00ه في الق00ادر على النطق بالعربية، أما العاجز فإن ك00ان ال يق00در على التعلم إم00ا لخ00رس أو ب00أن ال يطاوع00ه لسانه أتى بالترجمة وال يعدل إلى ذك00ر آخ00ر، وجمي000ع اللغ000ات في الترجم000ة س000واء على الصحيح، وأما القادر على التعلم فيجب علي00ه ذلك حتى لو كان بناحية ال يجد من يعلمه فيها لزم000ه الس000فر إلى موض000ع يتعلم في000ه على الصحيح ألن السفر وس00يلة إلى واجب وم00ا ال

يتم ال000واجب إال ب000ه فه000و واجب وال تج000وز الترجم00ة في أول ال00وقت لمن أمكن00ه التعلم في آخره فل00و ص00لى بالترجم00ة من ال يحس00ن التعلم بالكلية فال إعادة علي00ه، وأم00ا من ق00در على التعلم ولكن ض000اق ال000وقت عن تعلم000ه لبالده ذهنه أو قل00ة م00ا أدرك00ه من ال00وقت فال]، وإن أخ00ر التعلم م00ع التمكن إعادة عليه أيضا وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرم00ة ال00وقت وتجب االع00000ادة على الص00000حيح الص00000واب لتقص00يره وه00و آثم ول00و ك00بر تكب00يرات دخ00ل باألوتار في الصالة وخ0رج منه0ا باألش0فاع ألن نية االفتتاح تتضمن قط00ع الص00الة ول00و لم ين00و بغ00ير األولى االفتت00اح وال الخ00روج من الص00الة صح دخوله باألولى وب00اقي التكب00يرات ذك00ر ال تبطل الصالة، والوسوسة عند تكبيرة االحرام من تالعب الش00يطان، وهي ت00دل على خب00لبالعقل أو الجهل في الدين والله أعلم. قال:

الرحمن الله بعد بسم الفاتحة )وقراءة ال00رحيم وهي آي00ة منه00ا(. من أرك00ان الص00الة قراءة الفاتحة لقوله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }ال صالة لمن لم يقرأ بفاتح00ة الكت00اب{ رواه البخ00اري ومس00لم، وفي رواي00ة }ال تج00زيء ص00الة ال يق00رأ الرج00ل فيه00ا بفاتح00ة الكت00اب{ رواه00ا ال00داقطني، وق00ال: اس00نادها ص00حيح ورواها ابن حيان وابن خزيمة في صحيحيهما،

وفي رواي00ة }أم الق00رآن ع00وض عن غيره00ا]{ رواه الحاكم وقال: وليس غيرها منها عوضا

الش00يخين، وروى الش00افعي إنه00ا على ش00رط بسنده في حديث المس00يء ص00الته أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم، ق00ال: }فك00بر ثم اق00رأ ب00أم

>ص:.الكتاب{ وهذا ظاهر في داللة الوجوب < ق00ال في أص00ل الروض00ة: وبس00م الل00ه106

الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بال خالف وحجة ذلك أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم }ع0د الفاتح0ة س0بع آي0ات وع0د البس0ملة آي0ة منها{ وع00زاه االم00ام والغ00زالى إلى البخ00اري وليس ذل0000ك في ص0000حيحه نعم ذك0000ره في تاريخه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي00ه وس00لم: }إذا ق00رأتم الحم00د ف00اقرءوا بس00م الل00ه ال00رحمن ال00رحيم إنه00ا أم الق00رآن وأم الكت00اب والس00بع المثاني وبسم الله الرحمن ال00رحيم آي00ة منه00ا أو قال: هي إح00دى آياته00ا{ رواه ال00دارقطني، وق00ال: رجال00ه كلهم ثق00ات. وعن أم س00لمة رض00ي الل00ه عنه00ا أن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }عد البس00ملة آي00ة من الفاتح00ة{ رواه ابن خزيم00ة في ص00حيحه، وق00ال أب00و نص00ر المؤدب: اتفق قراء الكوفة، وفقه00اء المدين00ة على أنه00ا آي00ة منه00ا. ف00إن قلت ففي ص00حيح مسلم عن عائشة رضي الل00ه عنه00ا أن الن00بي

صلى الله عليه وسلم }ك0ان يس0تفتح الص0الة بالتكبير والقراءة بالحم00د لل00ه رب الع00المين{ فالجواب أن الم00راد ق00راءة الس00ورة الملقب00ة بالحمد لله رب العالمين، فإن قيل هذا خالف] بين األدلة. الظاهر، فالجواب تعيين ذلك جمعا

] بالقطع ]فائدة[: هل ثبوت البسملة قرآنا أم بالظن، قال في شرح المهذب: إن األص00ح ثبوتها بالظن حتى يكفي فيه00ا أخب00ار اآلح00اد ال ب000القطع، وله000ذا ال يكفرن000ا فيه000ا باجم000اع المسلمين ق00ال ابن الرفع00ة: حكى العم00راني أن ص000احب الف000روع ق000ال بتكف000ير جاح000دها وتفس00يق تاركه00ا والل00ه أعلم. قلت: ق00د حكى المارودي والمحاملي وإمام الح00رمين وجهين في البسملة هل هي في الفاتح00ة ق00رآن على سبيل القط00ع كس00ائر الق00رآن أم على س00بيل الحكم؟، ومعنى الحكم أن الصالة ال تص00ح إال بع=ها في أول الفاتحة. قال الم00اوردي: ق00ال]، فعلى ] ال قطع00ا جمهور أصحابنا هي آية حكما قول الجمه00ور يقب00ل في إثباته00ا خ00بر الواح00د كسائر األحكام، وعلى اآلخ00ر ال يقب00ل كس00ائر الق000رآن وإنم000ا ثبتت بالنق000ل المت000واتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف والله أعلم. واعلم أن الق00ادر على ق00راءة الفاتح00ة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه وال يقوم غيرها مقامها لما م00ر من األدل00ة وال

يج00وز ترجمته00ا للع00اجز ويس00توي في تعينه00ا االمام والمأموم والمنفرد في الس00رية وك00ذ ا في الجهرية، وفي قول ال تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يس00مع الق00راءة

] ال يسمع >ص: <107فلو كان أصم أو بعيدا الق00راءة لزم00ه على ال00راجح، وتجب ق00راءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط] بح00رف ] أو أب00دل حرف00ا ] أو خفف مشددا حرفا سواء في ذلمك الضاد وغيره لم تصح قراءته] يغ00ير المع00نى كض00م وال صالته، ولو لحن لحنا تاء أنعمت أو كسرها أو كس00ر ك00اف إي00اك لم يجزئه وتبط00ل ص00الته إن تعم00د وتجب اع00ادة القراءة إن لم يتعم00د، ويجب ت00رتيب قراءته00ا] إن تعمد بطلت قراءته وعليه فلو قدم مؤخرا اس0تئنافها وإن س0ها لم يعت00د ب00المؤخر ويب00ني على المرتب إال أن يطول فيس00تأنف الق00راءة وتجب المواالة بين كلمات الفاتحة ف00إن أخ00ل ب000المواالة نظ000ر إن س000كت وط000الت م000دة السكوت بأن أشعر بقطع الق00راءة أو أع00رض عنه00ا بطلت قراءت00ه ولزم00ه اس00تئنافها ف00إن قصرت مدة السكوت لم يؤثر فل00و قص00د م00ع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءت00ه على الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه الجمه00ور ول00و تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير اإلم00ام، يع00ني غل00ط ش00خص

في القراءة فرد عليه وكذا لو حم00د لعطاس00ه] في بطلت قراءته وإن كان م00ا تخل00ل من00دوبا ص00الته كتأمين00ه لق00راءة إمام00ه وفتح00ه علي00ه وس00ؤاله ا لرحم00ة والتع00وذ من الع00ذاب عن00د قراءته آيهما فال تبطل قراءته على األصح هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة، أما من ال] لزمه تعلمها أو قراءته00ا يحسن الفاتحة حفظا من مص00حف ول00و بش00راء أو اج00ارة أو اع00ارة ويلزم00ه تحص00يل الض00وء في الظلم00ة وك00ذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وه00و في الص00الة وال يجوز له ترك هذه األم00ور إال عن00د التع00ذر، فإن عجز عن ذلك إما لض0يق ال0وقت أو بالدة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات وال يترجم عنها وال ينتقل إلى الذكر ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ق00ال للمس00يء ص00الته: }ف00إن ك00ان مع00ك ق00رآن ف00اقرأ وإال فاحمد الله تعالى وهلله وكبره{ قال النووي: حس00ن، والمع00نى أن الق00راءة ب00القرآن أش00به واشتراط سبع آيات ألنها ب00دل وه00ل يش00ترط أن تكون اآليات التي بدل الفاتحة متوالي00ات؟ في00ه وجه00ان أص00حهما عن00د ال00رافعي نعم ألن المتوالية أشبه بالفاتحة واألص00ح عن00د الن00ووي وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالي00ة كم00ا في قض00اء رمض00ان ف00إن عجز أتى بذكر للحديث في ص00حيح ابن حب00ان

] ج00اء إلى الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه }أن رجال وس00لم فق00ال: يارس00ول الل00ه إني ال أس00تطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من الق00رآن،

< والحمد108فقال: قل سبحان الله >ص: لله وال إله إال الله والله أكبر وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم{ وهل يشترط أن يأتي بس000بعة أن000واع من ال000ذكر؟ وجه000ان. ق000ال الرافعي: أقربهما نعم، وال يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتح00ة س00واء ك00ان الب00دل] كاألص00ل، ول00و ك00ان يحس00ن آي00ة من قرآن00ا الفاتحة أتى بها ويبدل الب00اقي إن احس00نه وإال كررها وال بد من مراعاة ال00ترتيب ف00إن ك00انت] ثم بالب00دل اآلية من أول الفاتح00ة أتى به00ا أوال وإن ك00انت من آخ00ر الفاتح00ة أتى بالب00دل ثم] وق0ف بق0در ق0راءة باآلية فإن لم يحسن شيئا الفاتحة ألن ق00راءة الفاتح00ة واجب00ة والوق00وف بقدرها واجب ف00إذا تع00ذر أح00دهما بقي اآلخ00ر ومثله التشهد األخير. قال ابن الرفعة: ومثل00ه التشهد األول والقنوت، وقال في االقلي00د: وال يقف وقفة القنوت ألن قيامه مش00روع لغ00يره ويجلس في التش000000هد األول ألن جلوس000000ه

مقصود في نفسه والله أعلم. قال: )والرك00وع والطمأنين00ة في00ه(. فريض00ة

الركوع ثابتة بالكت00اب والس00نة وإجم00اع األم00ة ووج00وب الطمأنين00ة لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه

وس00لم للمس00يء ص00الته: }ثم ارك00ع ح00تى]{ وأقل الركوع أن ينحني القادر تطمئن راكعا المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه يعني لو أراد ذلك ب00دون إخ00راج ركبتي00ه أو انخن00اس[ لبلغتا ركبتي00ه ألن دون ذل00ك ال يس00مى ركوع00ا حقيق00ة، ول00و لم يق00در على االنحن00اء إلى ه00ذا الح00د الم00ذكور إال بمعين لزم00ه وك00ذا يلزم00ه االعتماد على شيء فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن فإن عجز أومأ بطرفه من قيام، ه00ذا في الق00ائم، وأم00ا القاع00د فأق00ل ركوع00ه أن ينحني قدر م00ا يح00اذي وجه00ه م00ا وراء ركبتي00ه من األرض وال يجزي00ه غ00ير ذل00ك، وأكمل00ه أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعض00اؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه فل00و وص00ل إلى ح00د الرك00وع وزاد في اله00وي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنين00ة ويشترط أن ال يقصد بهوية غير الرك00وع ح00تى لو هوى لسجود تالوة وص00ار في ح00د الرك00وع] ال يعت00د ب00ذلك اله00وي ألن00ه وأراد جعله ركوع00ا ص00رفه عن ه00وي الرك00وع إلى ه00وي س00جود التالوة. واعلم أن أكم00ل الرك00وع أن ينح00ني بحيث يس0000توي ظه0000ره وعنق0000ه ويم0000دهما كالصفيحة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفي00ه

ويفرق أصابعه ويوجههم00ا نح00و القبل00ة ج00اءت<109السنة بذلك. قال: >ص:

)واالعتدال والطمأنينة فيه(. االعت00دال ركنن لقوله صلى الله علي00ه وس00لم للمس00يء]{ وأم00ا ص00الته: }ثم ارف00ع ح00تى تعت00دل قائم00ا وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه اإلم00ام] على أحم د وابن حب00ان في ص00حيحه، وقياس00ا الجلوس بين السجدتين، ثم االعتدال الواجب أن يع00ود بع00د ركوع00ه إلى الهيئ00ة ال00تي ك00ان[ ] أو قاعدا عليها قبل الركوع سواء صالها قائما ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك ه00ل أتم] ويعي00د الس00جود اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويجب أن ال يقصد برفع00ه غ00ير االعت00دال فل00و] منها لم يعت00د رأى في ركوعه حية فرفع فزعا ب00ه ويجب أن ال يط00ول االعت00دال ف00إن طول00ه] ففي بطالن صالته ثالثة أوج00ه أص00حهما عمدا عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبط00ل إال ما ورد الشرع بتطويل00ه في القن00وت أو ص00الة]،والث00الث إن التسبيح، والثاني ال تبطل مطلق00ا طول ب00ذكر آخ00ر ال بقص00د القن00وت لم تبط00ل وهذا م00ا اخت00اره الن00ووي، وق00ال: إن00ه األرجح، وقال في شرح المه00ذب: إن00ه األق00وى إال أن00ه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في األص00ح فعلى م00ا ص00ححه في المنه00اج ح00د التطوي000ل أن يلح000ق االعت000دال بالقي000ام في

الق000راءة نقل000ه الخ000وارزمي عن األص000حاب، ويلحق الجل00وس بين الس00جدتين بالتش00هد إذا

قلنا إنه قصير والله أعلم. قال: )والسجود والطمأنينة فيه(. السجود ركن

في الصالة بالكتاب والسنة، قال الل0ه تع0الى: }اركعوا واس00جدوا{ وأم00ا الطمأنين00ة فلقول00ه صلى الله عليه وس لم للمسيء صالته: }ثم]{ ثم أقل الس00جود اسجد حتى تطمئن ساجدا أن يضع على األرض من الجبهة ما يق00ع علي00ه االس00م، وال ب00د من تحام00ل فال يكفي الوض00ع حتى تستقر جبهته فلو سجد على حش00يش أو شيء محش00و وجب أن يتحام00ل ح00تى ينكبس ويظهر أثره وحجة ذلك قوله صلى الل0ه علي0ه وسلم: }إذا سجدت فمكن جبهتك من األرض]{، رواه ابن حب00ان في ص00حيحه وال تنقر نق00را فل00و س00جد على جبين00ه ألو أنف00ه لم يك00ف أو عمامت00ه لم يك00ف أو على ش00د على كتفي00ه أو على كم00ه لم يك00ف في ك00ل ذل00ك إن تح00رك بحركت00ه، ففي ص00حيح مس00لم عن ابن حب00ان: }ش00كونا إلى رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم حر الرمضاء فلم يش00كنا{ زاد ال00بيهقي

< جباهنا وأكفن00ا{ وإس00ناده110}في >ص: صحيح، وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدمي00ه مع جبهت00ه؟ ق00والن: األظه00ر عن00د ال00رافعي ال يجب واألظهر عند النووي الوج00وب فعلى م00ا

صححه الن00ووي االعتب00ار ب00اطن الك00ف وظه00ر األص000ابع ويش000ترط في الس000جود أن ترتف000ع أسافله على أعاليه في األص00ح ألن ال00براء بن عازب رفع عجيرته، وقال: }هكذا ك00ان يفع00ل رسول الله صلى الله عليه وس00لم{ رواه أب00و داود والنس00ائي، وص00ححه ابن حب00ان، والث00اني تج00وز المس00اواة ونقل00ه ال00رافعي في ش00رح المس000ند عن نص الش000افعي ول000و ارتفعت ا ألع000الي على األس000افل لم يج000ز ج000زم ب000ه الرافعي ولو تعذرت هيئة رف00ع األس00افل على األعالي لعلة فه00ل يجب وض00ع وس00ادة ليض00ع جبهته عليها؟ فيه وجهان: الراجح في الش00رح الكب00ير ال يجب وص00حح في الش00رح الص00غير

الوجوب والله أعلم. ]ف00رع[: ل00و ك00ان على جبهت00ه جراح00ة

وعصبها وسجد على العصابة أجزأه وال قض00اء عليه على المذهب ألن00ه إذا س00قطت اإلع00ادة مع اإليماء بالسجود فهن00ا أولى ول00و عج00ز عن السجود لعلة أومأ برأسه فإن عج00ز فبطرف00ه

وال إعادة عليه والله أعلم. قال: والطمأنينة السجدتين بين )والجلوس

في0000ه(. من أرك0000ان الص0000الة الجل0000وس بين الس00جدتين لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم للمس00يء ص00الته: }ثم ارف00ع ح00تى تعت00دل] ثم ]{، وفي رواية: }حتى تطمئن جالسا جالسا

افعل ذلك في صالتك كلها{، رواه الش00يخان، وفي الصحيحين كان رس0ول الل0ه ص0لى الل0ه عليه وسلم: }إذا رفع رأس00ه لم يس00جد ح00تى

]{ والله أعلم. قال: يستوي جالسا )والجلوس األخير، والتشهد فيه، والصالة

على الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم في00ه(. القع00ود ال00ذي يعقب00ه الس00الم والتش00هد في00ه، والصالة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب، والمراد بالتشهد التحي00ات، وأقله00ا }التحيات لله سالم عليك أيه00ا الن00بي ورحم00ة الل00ه وبركات00ه س00الم علين00ا وعلى عب00اد الل00ه الصالحين أشهد أن ال إل00ه إال الل00ه وأش00هد أن] رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم{ محمدا كذا قاله الرافعي، وق00ال الن00ووي: ال يش00ترط

< وأن111لف000ظ أش000هد ب000ل يكفي >ص: ] رسول الل00ه، إذا ع00رفت ه00ذا فال00دليل محمدا على وجوب ذلك م0ا رواه ابن مس0عود رض0ي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يف00رض علين00ا التشهد السالم على الل00ه الس00الم على فالن، فق00ال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }قول000وا التحي000ات لل000ه{ إلى آخ000ره، رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: إس00ناده ص00حيح، فقوله قب0ل أي يف0رض، وقول0وا ظ0اهران في الوجوب، وفي الص0حيحين األم0ر ب0ه وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القع00ود ل00ه ألن ك00ل من

أوجب التشهد أوجب القعود له، وأم00ا وج00وب الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب عن عجرة قال: خرج علين00ا الن00بي صلى الله عليه وسلم }فقلنا قد عرفن00ا كي00ف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محم00د{ إلى آخ00ره، رواه الش00يخان، وفي رواي00ة }كي00ف نص00لي علي00ك إذا ص00لينا في ص00التنا، فق00ال: قول00وا:{ إلى آخ00ره رواه ال00دارقطني، وق00ال: إسناده حسن متصل وابن حب00ان في ص00حيحه والح00اكم في مس00تدركه وق00ال: إن00ه ش00رط مسلم. وفي رواية }إذا ص00لى أح00دكم فليب00دأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يص0لي على الن0بي صلى الله عليه وسلم{ رواه الترمذي وق00ال: حسن صحيح وق00ال الح00اكم: ه00و على ش00رط الشيخين، وقد أمر الله تعالى بالص00الة علي00ه، وأجمعنا على أنها ال تجب خارج الصالة فتعين أن تكون في الصالة كذا قرره بعضهم. قلت: في دعوى اإلجماع نظر ففي المسألة أقوال: منهم من أوجبها في العم00ر م00رة، ومنهم من أوجبه000ا في ك000ل مجلس م000رة، ومنهم من أوجبه00ا ك00ل م00ا ذك00ر، واخت00اره الحليمي من أصحابنا، ومنهم من أوجبها في أول كل دع00اء

وفي آخره والله أعلم.

وقول الشيخ: ]والص00الة على الن00بي ص00لى الله عليه وس0لم[ يؤخ0ذ من0ه أن الص0الة على اآلل ال تجب وهو كذلك بل الصحيح المش00هور أنها سنة والله أعلم. واعلم أن التحيات جم00ع تحية وهي المل00ك وقي00ل البق00اء وقي00ل الحي00اة وإنما جمعت ألن ملوك األرض كان كل واح00د منهم يحييه أص00حابه بتحي00ة مخصوص00ة فقي00ل جمي00ع تحي00اتهم لل00ه وه00و المس00تحق ل00ذلك حقيقة، والبركات ك00ثرة الخ00ير وقي00ل النم00اء، والص00لوات هي الص00لوات المعروف00ة وقي00ل ال00دعوات والتض00رع وقي00ل الرحم00ة أي لل00ه تعالى المتفضل به00ا، والطيب00ات أي الكلم00ات

< 112الطيبات والله أعلم. >ص: التشهد والصالة على ]فرع[: من عرف

النبي صلى الله عليه وسلم بالعربي00ة ال يج00وز ل00ه أن يع00دل إلى ترجمته00ا كتكب00يرة اإلح00رام

فإن عجز ترجمها والله أعلم. قال: )والتسليمة األولى، وني00ة الخ00روج من

الص00الة(. من أرك00ان الص00الة التس00ليم لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }تحريمه00ا التكب00ير وتحليله00ا التس00ليم{ ويجب إيق00اع التس00ليمة األولى في ح000ال القع000ود، ثم أقل000ه الس000الم عليكم فال يج000زي س000الم عليكم وال س000المي عليكم وال سالم الله عليكم وال السالم عليهم ق00ال الن00ووي: ألن األح00اديث ق00د ص00حت بأن00ه

ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ك00ان يق00ول الس00الم] من عليكم ولم ينقل عنه خالفه فلو قال شيئا] بطلت ص00الته إال قول00ه س00الم ذل00ك متعم00دا عليهم ألن00ه دع00اء ال كالم. وه00ل يج00وز س00الم عليكم ب00التنوين؟ في00ه وجه00ان األص00ح عن00د] على التش000هد ألن ال000رافعي الج000واز قياس000ا التن000وين يق000وم مق00ام األل000ف والالم. وق000ال الن00ووي: األص00ح المنص00وص ال يح00زي لع00دم وروده هن000ا فل000و لم ين000ون لم يج000ز باتف000اق الشيخين. وهل تجب نية الخروج من الصالة؟ فيه وجهان: أحدهما تجب وهو اختي00ار الش00يخ ألن الس000الم ذك000ر واجب في أح000د ط000رفي الصالة فتجب فيه النية كتكبيرة اإلح00رام وألن السالم لفظ آدمي يناقض الص00الة في وض00عه فال ب0د في0ه من ني0ة تم0يزه، وأص0حهما أنه0ا ال] على س000ائر العب000ادات، وليس تجب قياس000ا السالم كتكبيرة اإلحرام ألن التكبير فعل تليق

به النية، والسالم تركo والله أعلم. قال )وسننها قبل الدخول فيها شيئان: األذان

واالقام0000ة(. األذان في اللغ0000ة اإلعالم، وفي الش00رع ذك00ر مخص00وص ش00رع لإلعالم بص00الة مفروض0000ة، واألذان واإلقام0000ة مش0000روعان بالكتاب السنة وإجماع األمة قال الله تع00الى: }وإذا ناديتم إلى الصالة{ وقال سبحانه: }إذا نودي للصالة{ واألخبار في ذل00ك كث00يرة منه00ا

ح00ديث مال00ك بن الح00ويرث رض00ي الل00ه عن00ه الله صلى الله عليه وس00لم: قال: قال رسول

}إذا حض00رت الص00الة فلي00ؤذن لكم أح00دكم وليؤمكم أكبركم{ رواه الشيخان. وفي رواية }فأذن00ا ثم أقيم00ا{ وهم00ا س00نة على الص00حيح وقيل فرض كفاي00ة وقي00ل هم00ا س00نة في غ00ير

< وف00رض كفاي00ة فيه00ا،113الجمع00ة >ص: وقضية كالم الشيخ أنهما ليسا بسنة في غ00ير الصالة المكتوبة وهو ك00ذلك فال يش00رعان في المن00ذورة والجن00ازة وال الس00نن وإن ش00رعت فيها الجماعة كالعيد والكس00وف واالستس00قاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك، ثم الص00الة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماع00ة رج00ال فال خالف في اس000تحباب األذان له000ا، وأم000ا المنفرد في الصحراء وك00ذا في البل00د في00ؤذن] على المذهب ألنه عليه الصالة والس00الم أيضا ق00ال ألبي س00عيد الخ00دري رض00ي الل00ه عن00ه: }إني أراك تحب البادية والغنم ف00إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصالة ف00ارفع ص00وتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت الم00ؤذن جن وال إنس وال ش00يء ل00ه ي00وم القيام00ة{ رواه البخ00اري، والق00ديم ال ي00ؤذن النتف00اء اإلعالم،] مس00تقبل القبل00ة وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على] فال ب0أس األصح لكن يكره إال إذا كان مسافرا

]، وأذان المضطجع كالقاع0د إال أن0ه بأذانه راكبا أشد كراه00ة، وال يقط00ع األذان بكالم وال غ00يره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يف00رغ ف00إن أجاب00ه أو تكلم لمص00حة لم يك00ره] للمس00تحب نعم ل00و رأى أعمى وك00ان تارك00ا يخ00اف وقوع00ه في ب00ئر ونح00وه وجب إن00ذاره] وحسن الص00وت وأن ويستحب أن يكون صيتا ي00ؤذن على موض00ع ع00ال، وش00رط األذان أن]، وه00ل األذان ] ذكرا ] عاقال يكون المؤذن مسلما أفضل من اإلمامة أم ال؟ في00ه خالف الص00حيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن اإلمام00ة أفضل، واألصح عند الن00ووي ق00ال: وه00و ق00ول أكثر أصحابنا إن األذان أفضل ونص الشافعي أن اإلمامة أفضل، واألصح عند الن00ووي ق00ال: وهو قول أكثر أصحابنا إن األذان أفضل ونص الش000افعي على كراه000ة اإلمام000ة. واعلم أن األذان متعلق بنظر المؤذن ال يحت00اج في00ه إلى مراجع00ة اإلم00ام، وأم00ا اإلقام00ة فتعل00ق ب00إذن

األمام والله أعلم. قال: )وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد األول

والقن00وت في الص00بح وفي ال00وتر في النص00ف األخيرمن شهر رمضان(. التش00هد األول س00نة

< عب00د الل00ه114في الصالة لم00ا رواه >ص: بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم }قام في صالة الظهر وعليه

جلوس فلما أتم صالته سجد س00جدتين{ رواه] لما ترك00ه ص00لى الل00ه الشيخان ولو كان واجبا عليه وسلم، وأما مشروعيته فاإلجماع منعق00د بعد السنة الشريفة على ذلك وكيف قعد جاز بال خالف باإلجم000اع لكن اإلف000تراش أفض000ل فيجلس على كعب يس000راه وينص000ب يمن000اه ويضع أط00راف أص00ابعه اليم00نى للقبل00ة، وأم00ا القن00وت فيس00تحب في اعت00دال الثاني00ة في الصبح لم00ا رواه أنس رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: }ما زال رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم يقنت في البح حتى فارق الدنيا{ رواه اإلم00ام أحمد وغيره قال ابن الصالح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ: منهم الحاكم والبيهقي والبلخي ق00ال ال00بيهقي: العم00ل بمقتض00اه عن الخلف00اء األربع00ة، وك00ون القن00وت في الثاني00ة رواه البخ00اري في ص00حيحه وكون00ه بع00د رف00ع الرأس من الرك00وع فلم00ا رواه الش00يخان عن أبي هري00رة رض00ي الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه صلى الله عليه وس00لم: }لم00ا قنت في قص00ة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا علي00ه قنوت الص00بح{ نعم في الص00حيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم }ك00ان يقنت قب00ل الرف00ع من الرك00وع{ ق00ال ال00بيهقي: لكن رواة القن00وت بع00د الرف00ع أكثر وأحفظ فهذا أولى فلو قنت قبل الرك00وع

ق00ال في الروض00ة: لم يجزئ00ه على الص00حيح ويس00جد للس00هو على األص00ح. ولف00ظ القن00وت }اللهم اه00دني فيمن ه00ديت وع00افني فيمن عافيت وتولني فيمن ت00وليت وب00ارك لي فيم00ا أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقض00ي وال يقضى عليك وإن00ه ال ي00ذل من واليت تب00اركت ربنا وتعاليت{ هكذا رواه أب00و داود والترم00ذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح أعني بإثب00ات الفاء في فإنك وبالواو في وإن00ه ال ي00ذل. ق00ال الرافعي: وزاد العلماء }وال يعز من ع00اديت{ قبل }تباركت ربنا وتعاليت{، وقد ج00اءت في رواية البيهقي، وبع00ده }فل00ك الحم00د على م00ا قض00يت أس00تغفرك وأت00وب إلي00ك{. واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء ال يتعين حتى ل00و قنت بآية تتضمن دعاء، وقصد القنوت تأدت السنة بذلك، ويقنت اإلم00ام بلف00ظ الجم00ع ب00ل يك00ره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله علي00ه] فيخص نفسه بدعوة وسلم }ال يؤم عبد قوما

< فإن فع00ل فق00د خ00انهم{115دونهم >ص: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حس00ن، ثم س00ائر األدعي00ة في ح00ق اإلم00ام ك00ذلك أي يكره له إف00راد نفس00ه ص00رح ب00ه الغ00زالي في اإلحي00اء وه00و مقتض00ى كالم األذك00ار للن00ووي. والسنة أن يرفع يديه وال يمسح وجهه ألنه لم يثبت قاله البيهقي وال يس00تحب مس00ح الص00در

بال خالف ب00ل نص جماع00ة على كراهت00ه قال00ه في الروضة. ويستحب القنوت في آخر وت00ره وفي النص00ف الث00اني من رمض00ان ك00ذا رواه الترمذي عن علي رضي الل00ه عن00ه وأب00و داود عن أبي بن كعب، وقيل يقنت كل الس00نة في ال00وتر قال00ه الن00ووي في التحقي00ق فق00ال: إن00ه مس00تحب في جمي00ع الس00نة، قي00ل يقنت في جمي00ع رمض00ان، ويس00تحب في00ه قن00وت عم00ر رضي الله عنه ويكون قبل قنوت الصبح قال00ه الرافعي وقال النووي: األصح بعده ألن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله علي00ه وس0لم في ال00وتر فك00ان تقديم00ه أولى، والل00ه أعلم.

قال: ]: رفع اليدين )وهيئاتها خمسة عشر شيئا

عن00د تكب00يرة اإلح00رام، وعن00د الرك00وع والرف00ع منه( رفع اليدين سنة فيم00ا ذك00ر الش00يخ ألن00ه صح ذل00ك عن فعل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم

] أو وسواء في ذلك من ] أو قاع00دا ص00لى قائم00ا] وس00واء في ذل00ك الف00رض والنف00ل مض00طجعا وس00واء في ذلم الرج00ل والم00رأة وس00واء في ذل00ك اإلم00ام والم00أموم، وكيفي00ة الرف00ع أن يرفعهما بحيث يح0اذي أط0راف أص0ابعه أعلى أذنيه وإبهاماه ش00حمتي أذني00ه وكف00اه منكبي00ه، وه000ذا مع000نى ق000ول الش000افعي واألص000حاب يرفعهما حذو منكبيه، وحجة ذلك م00ا رواه ابن

عم00ر رض00ي الل00ه عنهم00ا أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم }ك00ان يرف00ع يدي00ه ح00ذو منكبي00ه إذا افتتح الصالة{ رواه الشيخان، وك00ذا يس00تحب رفع يديه إذا قام من التش00هد األول ول00و ك00ان بكفيه عل00ة رف00ع الممكن أو ك00ان أقط00ع رف00ع الساعد ويستحب أن يك00ون كف00ه إلى القبل00ة، ويستحب كشف اليدين ونش00ر األص00ابع والل00ه

أعلم. قال: والتوجه الشمال، على اليمين )ووضع

واالس00تعاذة(. يس00تحب أن يض00ع كف00ه اليمين على اليس000رى ويقبض بك000ف اليم000نى ك000وع اليسرى ثبت ذلك عن فعله ص00لى الل00ه علي00ه

< ويك000ون القبض على116وس000لم >ص: رس00غ الك00ف وأول س00اعد اليس00رى، وق00ال القفال: هو بالخيار بين بس00ط أص00ابع اليم00نى في عرض المفص00ل وبين نش00رها في ص00وب الساعد، ويستحب جعلهم00ا تحت ص00دره رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقيل يجعلهم00ا تحت السرة، وقال ابن المنذر: هما س00واء ألنهم لم يثبت فيه حديث ول00و أرس00ل يدي00ه ولم يقبض كره ذلك. قاله البغ00وي. وق00ال المت00ولي: إن00ه ظاهر المذهب المذهب. لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أن00ه إن أرس00لهما ولم يبعث فال بأس، وعلله الشافعي بأن المقص00ود تس00كين] أن00ه يس00ت حب و يديه بل نقل الط00بري ق00وال

الله أعلم. ويس00تحب أن يق00ول عقيب تكب00يرة اإلحرام }وجهت وجهي للذي فطر للذي فطر] وم00ا أن00ا من ] مس00لما السموات واألرض حنيفا المش000ركين: إن ص000التي ونس000كي ومحي000اي ومماتي لله رب العالمين ال شريك له وب00ذلك أمرت وأن00ا من المس00لمين{ رواه مس00لم من رواية علي رضي الله عن00ه أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم }ك00ان إذا اس00تفتح الص00الة ك00بر ثم[ قال: وجهت وجهي{ إلى آخره إال أن مس00لما] ليس00ت في رواي00ة مس00لم ب00ل بعد قوله حنيفا زادها ابن حب00ان في ص00حيحه. ومع00نى وجهت[ وجهي قصدت بعبادتي وقيل ب00وجهي، وحنيف00ا يطل00ق على المائ00ل والمس00تقيم، فعلى األول] إلى الحق، والنسك العبادة، يكون معناه مائال ول00و ت00رك دع00اء االفتت00اح وتع00وذ لم يع00د إلي00ه سواء تعمد أو نسي لفوات محل00ه، ول00و أدرك المس00بوق اإلم00ام في التش00هد األخ00ير فس00لم عقب تحرم00ه نظ00ر إن لم يقع00د اس00تفتح وإن قعد فسلم اإلمام فال يأتي ب00ه لف00وات محل00ه، ول00و أن00ه بمج00رد م00ا أح00رم ف00رغ اإلم00ام من الفاتح00ة فق00ال آمين أتى ب00دعاء االفتت00اح ألن التأمين يسير ال يقوم مقامه نقله في الروضة عن البغ00وي وأق00ره. قلت: وج00زم ب00ه ش00يخ البغوي القاضي حسين والله أعلم. ويس00تحب] التعوذ لقوله تعالى: }فإذا قرأت القرآن أيضا

فاستعذ بالل00ه من الش00يطان ال00رجيم{ أي إذا أردت الق00راءة، وعن جب00ير بن مطعم رض00ي الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }كان إذا افتتح الصالة قال: الل00ه أك00بر] وس00بحان الل00ه بك00رة ] والحمد لل00ه كث00يرا كبيرا]: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان ] ثالثا وأصيال ال00رجيم من هم00زة ونفخ00ة ونفث00ة{ رواه ابن حب00ان في ص00حيحه، وق00ال الح00اكم: ص00حيح اإلسناد، وهمزة الجنون، ونفخة الك00بر، ونفث00ة الشعر. وك0ذا ورد تفس0يره في الح0ديث ق0ال

<117الش0افعي: وتحص00ل االس00تعاذة >ص: بكل لفظ يشتمل عليه00ا، واألحب أع00وذ بالل00ه من الش00يطان ال00رجيم، وقي00ل أع00وذ بالل00ه الس0000ميع العليم من الش0000يطان ال0000رجيم. ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين الق000راءتين ب000الركوع وغ000يره، وقي000ل يختص

بالركعة األولى. قال: )والجه00ر في موض00عه واالس00رار في

موضعه والتأمين(. الجهر بالقراءة في الص00بح واألول00تين من المغ00رب والعش00اء مس00تحب لإلمام باإلجماع المستفاد من نقل الخلف عن] ألن00ه السلف، وأما المنفرد فيستحب له أيض00ا غ00ير م00أمور باإلنص00ات فأش00به اإلم00ام ويس00ن الجهر بالبسملة فيه ألنه ص00ح من رواي00ة علي وابن عباس وابن عم00ر وأبي هري00رة وعائش00ة

رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الل000ه علي000ه وس000لم }ك000ان يجه000ر به000ا في الحاضرة{ فلو صلى فائتة ف00إن قض00ى فائت00ة اللي00ل باللي00ل جه00ر وإن قض00ى فائت00ة النه00ار بالنهار أسر، وإن قضى فائتة النه0ار باللي0ل أو ب00العكس فأوج00ه األص00ح أن االعتب00ار ب00وقت] ويجه00ر في القض00اء فيس00ر في العش00اء نه00ارا]، وال يس00تحب في الص00الة الجهري00ة الظهر ليال] وفي التع00وذ الجه00ر ب00دعاء االس00تفتاح قطع00ا خالف: المذهب أنه ال يجهر كدعاء االستفتاح، ويس00تحب عقب الفاتح00ة لفظ00ه آمين خفيف00ة لقوله صلى الله عليه وسلم: }إذا قال اإلمام غ00ير المغض00وب عليهم وال الض00الين فقول00وا آمين فإنه من وافق قوله قول المالئك00ة غف00ر له ما تقدم من ذنبه{ رواه الشيخان واللف00ظ للبخ0000اري، ومع0000نى آمين اس0000تجب، ثم إن] في الص00الة الس00رية، الت00أمين ي00ؤتى ب00ه س00را وأما في الجهرية فيجهر ب00ه اإلم00ام والمنف00رد ففي الحديث أن رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم }ك00ان إذا ف00رغ من أم الق00رآن رف00ع ص00وته وق00ال آمين{ رواه ال00دارقطني وق00ال: إس00ناده حس00ن وص00ححه ابن حب00ان والح00اكم وق000ال: إن000ه على ش000رط الش000يخين، وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي في األم أخبرنا: مسلم بن خالد عن ابن جريج

عن عطاء قال: كنت أسمع األئمة ابن الزي00بر ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقول00ون آمين حتى إن للمسجد للج ة، وذك00ر البخ00اري] وق00د م00ر أن تعليق00ات عن ابن الزي00بر تعليق00ا البخاري بص0يغة الج0زم هك0ذا تك0ون ص0حيحة عن0ده وعن0د غ0يره، واللج0ة اختالف األص0وات

<118والله أعلم. قال: >ص: )وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة(. يسن

لإلم00ام والمنف00رد ق00راءة ش00يء من الق00رآن العظيم بعد قراءة الفاتح00ة في ص00الة الص00بح وفي األول00تين من س00ائر الص00لوات. واألص00ل في مشروعية ذلك ما رواه أب00و قت00ادة رض00ي الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }كان يقرأ في الظهر في األولتين ب00أم الق00رآن وس00ورتين وفي الركع00تين األخ00يرتين] ويط00ول في بأم الكتاب ويسمعنا اآلي00ة أحيان00ا الركع00ة األولى م00ا ال يط00ول في الثاني00ة وك00ذا في العصر{ رواه الشيخان واللفظ للبخ00اري. واعلم أنه يحصل االستحباب ب00أي ش00يء ق00رأ لكن الس00ورة الكامل00ة وإن قص00رة أحب من بعض السورة وإن طالت ص00رح ب00ه ال00رافعي في الشرح الص00غير وال00ذي قال00ه الن00ووي: إن ذلك عند التساوي، أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من القص00يرة فه00و أولى ذك00ره في ش000رح المه000ذب وغ000يره. قلت: ق000ول

الرافعي أفقه إال أن يكون بعض الطويل00ة ق00د اش00تمل على مع00اني تام00ة االبت00داء واالنته00اء والمعنى فال شك حينئذ في تفضيل ذل00ك على السورة القصيرة والله أعلم. وال تس00تحب ال سورة في الثالثة والرابعة على الراجح إال أن] فيقرؤه00ا فيهم00ا نص علي00ه يك00ون مس00بوقا الش00افعي، وأم00ا الم00أموم ال00ذي لم يس00بق فيستحب له اإلنصات لقوله تعالى }وإذا قرئ القرآن فاس00تمعوا ل00ه وأنص00توا{ اآلي00ة، وج00اء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وق00ال: }ال تفعلوا إال بفاتحة الكت00اب{ ق00ال الترم00ذي وال00داقطني: إس00ناده حس00ن ورجال00ه ثق00ات وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهذا إذا كانت الصالة جهرية وك00ان الم00أموم يس00مع، إم00ا إذا لم يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصالة سرية أو أسر اإلم00ام بالجهري00ة فإن00ه يق00رأ في ذل00ك النتفاء المعنى، نعم الجنب إذا فقد الطهورين ال يجوز له قراءة السورة، وقوله ]بعد س00ورة الفاتحة[ يؤخذ منه أنه ل00و ق00رأ الس00ورة قب00ل الفاتح00ة ال تحص00ل الس00نة وه00و ك00ذلك على المذهب ونص عليه الشافعي، والسورة يجوز

فيها الهمز وتركه والله أعلم. قال: وقوله والرفع الخفض عند )والتكبيرات

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الرك00وع والس00جود(. األص00ل في ذل00ك م00ا

< الله عن00ه119رواه أبو هريرة رضي >ص: قال: }كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ق00ام إلى الص00الة يك00بر حين يق00وم ويك00بر حين يرك00ع ثم يق00ول س00مع الل00ه لمن حم00ده حين يرفع صلبه من الر كوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأس00ه يفع00ل ذل00ك في ص00الته كله000ا وك000ان يك000بر حين يق000وم الثن000تين من الجلوس{ رواه البخاري ومسلم، وسمع الل00ه لمن حمده ذكر الرفع، وربنا ل00ك الحم00د ذك00ر االعت00دال وقول00ه ]ربن00ا ل00ك الحم00د[ ج00اء في الص00حيح هك00ذا بال واو، وج00اء ب00الواو، ومع00نى سمع الله لمن حم00ده أي تقبل00ه من00ه وج00ازاه عليه، وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد روى أبو داود أن00ه علي00ه الص00الة والس0الم لم00ا نزل قوله تعالى }فسبح باسم رب00ك العظيم{ قال: }اجعلوها في س00جودكم{ وروى مس00لم من حديث حذيفة رض00ي الل00ه عن00ه أن00ه علي00ه الصالة والسالم كان يقول ذل00ك ويس00تحب أن]، وق00د ج00اء في ح00ديث حذيف00ة يقول ذلك ثالثا وفيه أح00اديث وه00و أدنى الكم00ال وأكمل00ه من تس00ع تس00بيحات إلى إح00دى عش00رة تس00بيحة قال000ه الم000اوردي، وفي اإلفص000اح يس000بح في األولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي األخ00ريين] وهل يستحب أن يض00يف بحم00ده؟ ] سبعا سبعا

قال الرافعي: استحبه بعض00هم ق00ال الن00ووي: استحبه األكثرون وجزم به في التحقيق والله

أعلم. قال: )ووض00ع الي00دين على الفخ00ذين في

الجل00وس يبس00ط اليس00رى ويقبض اليم00نى إال]( في الج0ل المسبحة فإنه يش0ير به0ا متش0هدا وس األول، والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوس0ها الركب0ة، ويقبض من اليم0نى الخنصر والبنصر والوسطى واإلبه00ام ويرس00ل المس00بحة. وراه ابن عم00ر رض00ي الل00ه عنهم00ا رضي الله عنهما عن رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم، وس00ميت المس00بحة ألنه00ا ت00نزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه، ويرفعها عند قوله إال الله، ألنه إشارة إلى التوحي00د فيجم00ع في ذل00ك بين الق00ول والفع00ل،ويس00تحب أن] عند رفعها، وفيه ح00ديث رواه ابن يميلها قليال حب00ان رض00ي الل00ه عن00ه وص00ححه،وال يحركه00ا لعدم وروده. وقيل يس00تحب تحريكه00ا، >ص:

< وفيهم000ا ح000ديثان ص000حيحان. قال000ه120 البيهقي، وفي وجه أنه حرام مبط00ل للص00الة. حكاه النووي في شرح المه00ذب والل00ه أعلم.

قال: )واالفتراش في جميع الجلسات، والتورك

في الجلسة األخيرة والتسليمة الثاني00ة(. اعلم

أنه ال يتعين في الصالة جلوس بل كي00ف قع00د المص00لي ج00از، وه00ذا إجم00اع س00واء في ذل00ك جلسة االس00تراحة، والجل00وس بين الس00جدتين والجلوس لمتابعة اإلمام، نعم يس00ن في غ00ير األخ000ير كجل000وس التش000هد األول االف000تراش فيجلس على كعب يس0000راه بع0000د فرش0000ها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أص00ابعها للقبل000ة، وفي األخ000ير يت000ورك وه000و مث000ل االف00تراش، وينص00ب رجل00ه اليم00نى ويجع00ل أطراف أص00ابعها للقبل00ة، وفي األخ00ير يت00ورك وهو مثل االفتراش إال أنه يفض00ي بورك00ه إلى األرض، ويجعل يسراه من جه00ة يمن00اه وه00ذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين، ووجه الفرق بين الجلوس األخير وغيره: أن الجلوس األول خفي00ف، وللمص00لي بع00ده حرك00ة، فناس00ب أن يك00ون على هيئ00ة المس00توفز بخالف األخ00ير فليس بع00ده عم00ل، فناس00ب أن يك00ون على هيئ00ة المس00تقر. واعلم أن المس00بوق يجلس]، وك00ذا الس00اهي ألن بع00د جلوس00هما مفترش00ا حركة، وتستحب التسليمة الثاني00ة. ألن00ه علي00ه الصالة والس00الم ك00ان يس00لم عن يمين00ه وعن يس00اره، رواه مس00لم من رواي00ة ابن مس00عود

رضي الله عنه والله أعلم. )فصل(: والمرأة تخالف الرجل في أربعة

أش00ياء، فالرج00ل يج00افي مرفقي00ه عن جنبي00ه،

ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والرك00وع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا ناب00ه ش00يء في] أن يم00د ص00الته س00بح(. يس00تحب للراك00ع أوال ظهره وعنقة ألنه صلى الله عليه وسلم ك00ان يمد ظهره وعنقه حتى ل00و ص00ب على ظه00ره م00اء لرك00د. ق00ال الش00افعي: ويجع00ل رأس00ه[ وعنقه حيال ظهره، وال يع00ل ظه00ره مح00دودبا ويستحب نصب س00اقيه، ويك00ره أن يط00أطىء رأس00ه ألن00ه دلح الحم00ار، كم00ا ورد في الخ00بر المنهي عنه، ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. ألن عائشة رضي الله عنه00ا روت: أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ك00ان يفعل00ه، والم00رأة تض000م بعض000ها إلى بعض ألن000ه أس000تر له000ا، والمس00تحب للرج00ل أن يباع00د مرفقي00ه عن جنبيه في سجوده، ففي الصحيحين }أنه عليه الص00الة والس00الم ك00ان إذا س00جد ف00رج >ص:

< بين يدي00ه ح00تى ي00رى بي00اض إبطي00ه{،121] أن يقل بطنه عن فخذي00ه. لم00ا ويستحب أيضا روي أنه عليه الصالة والسالم }كان إذا سجد ف000رج{ رواه مس000لم. وفي رواي000ة أبي داود }ك00ان إذا س00جد ل00و أرادت يهيم00ة لنف00ذت{ والبهيم00ة األن00ثى من ص00غار المع00ز، والم00رأة تض00م بعض00ها إلى بعض ألن00ه أس0تر له0ا، وأم00ا الجه00ر فق00د م00ر بالنس00بة إلى الرج00ل، وأم00ا المرأة إذ ا أمت أو صلت منفردة فإنها تجه00ر

إن لم تكن بحض000رة الرج000ال األج000انب. لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب،

الس000نة أن تخفض: وق000ال القاض000ي حس000ين صوتها، س00واء قلن00ا ص00وتها ع00ورة أم ال. ف00إن جهرت وقلنا إن صوتها ع00ورة بطلت ص00التها، والرجل إذا نابه شيء في صالته كتنبيه إمامه وإن00ذاره أعمى ونح00وه كغاف00ل، وكمن قص00ده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح، والمرأة تصفق لقوله صلى الله علي00ه وس00لم }من نابه شيء في صالته فليس00بح. فإن00ه إذا س00بح التفت إلي00ه، وإنم00ا التص00فيق للنس00اء{ رواه الشيخان، وفي رواية البخاري }من نابه شيء في ص00الته. فليق00ل س00بحان الل00ه{ وإذا

سبح فينبغي له قصد الذكر واإلعالم.للمنبه تبع والتصفيق التسبيح ]فائدة[:

علي000ه إن ك000ان التنبي000ه قرب000ة، فالتس000بيح] فمباح00ان، والتصفيق قربتان وإن ك00ان مباح00ا ولو صفق الرج00ل وس00بحت الم00رأة لم يض00ر. ولكن00ه خالف الس00نة، وفي وج00ه أن تص00فيق الرجل يضر، ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بال خالف. قال0000ه ابن الرفع0000ة، وفي كيفي0000ة تص00فيق الم00رأة أوج00ه: الص00حيح أنه00ا تض00رب كفها األيمن على ظه00ر األيس00ر. فل00و ض00ربت ببطن كفها على بطن اآلخر على وج00ه اللعب عالمة التحريم بطلت ص00التها وإن ق00ل. قال00ه

الرافعي، وتبع00ه الن00ووي في ش00رح المه00ذب،وابن الرفعة في المطلب والله أعلم. قال:

)وعورة الرجل ما بين سرته وركبته(. أي ] لقول00ه ] ك00ان أو ذمي00ا ]. مسلما ] كان أو عبدا حرا صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم، وهاء مفتوح00تين ودال مهمل00ة }غ00ط فخ00ذك ف00إن

< الفخذ عورة{. ق00ال الترم00ذي:122>ص: حديث حسن. وقوله ]م00ا بين س00رته وركبت00ه[ يؤخ00ذ من00ه أن الس00رة والركب00ة ليس00تا من الع00ورة وه00و ك00ذلك على الص00حيح ال00ذي نص علي00ه الش00افعي، وأم00ا الح00رة فعورته00ا في[ الصالة جمي00ع ب00دنها إال الوج00ه والكفين ظه00را] إلى الكوعين، فقوله تعالى }وال يب00دين وبطنا زينتهن إال م00ا ظه00ر منه00ا{ ق00ال المفس00رون وابن عب00اس وعائش00ة رض00ي الل00ه عنهم: ه00و الوجه والكفان، وألنهما لو كانا من العورة لما كش00فتهما في ح00ال اإلح00رام. وق00ال الم00زني:]، وأم00ا األم00ة القدمان ليسا من العورة مطلقا ففيها وجهان األصح أنها كالرجل س00واء ك00انت قن00ة أو مس00تولدة أو مكاتب00ة أو م00دبرة ألن رأسها ليس بعورة باإلجماع ف0إن عم0ر رض0ي الله عنه ضرب أمة آلل أنس رآها قد س00ترت رأسها، فقال لها: تتش00بهين ب00الحرائر، ومن ال يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين س00رته وركبته كالرجل، وقيل ما يبدو منه00ا في ح00ال

الخدم00ة ل يس بع00ورة وه00و ال00رأس والرقب00ة والس0اعد، وط0رف الس0اق ليس بع0ورة ألنه0ا محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها س00تره، وم00ا

عدا ذلك عورة والله أعلم. )فصل(: والذي تبطل به الص00الة أح00د

]: الكالم العمد والعم00ل الكث00ير( إذا عشر شيئا] بم00ا يص00لح لخط00اب تكلم المص00لي عام00دا اآلدم00يين بطلت ص00الته س00واء ك00ان يتعل00ق بمصلحة الصالة أو غيرها ولو كلمة. لم00ا روي عن زي00د بن أرقم رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: كن00ا نتكلم في الص00الة ح00تى ن00زل قول00ه تع00الى }وقوموا لله قانتين{ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكالم، وق000ال علي000ه الص000الة والس000الم لمعاوي000ة بن الحكم الس000لمي، وق000د ش000مت] في الصالة: }إن هذه الصالة ال يصلح عاطسا فيها شيء من كالم الناس إنم00ا ه00و التس00بيح والتكب00ير وق00راءة الق00رآن{. أخرج00ه مس00لم،][ اح00ترز ب00ه عن النس00يان، وفي وقوله ]عم00دا معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده باإلسالم، وفي معن000اه من ب000دره الكالم بال قص000د ولم يطل، وكذا غلبه الضحك لقول00ه علي00ه الص00الة والسالم }رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس00تكرهوا علي00ه{. نعم ل00و أك00ره على الكالم بطلت صالته على األصح ألنه نادر، ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصالة. وأما العمل

< الكث00000ير ك00000الخطوات الثالث123>ص: المتواليات، وكذا الضربات تبطل الص00الة، وال فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ، واألصل في ذلك اإلجم00اع ألن العم00ل الكثير يغ00ير ن ظمه00ا وي00ذهب الخش00وع وه00و مقصودها، ويؤخذ من كالم الش00يخ أن العم00ل القليل ال يبطل، ووجهه بأن القلي00ل في مح00ل] فألن مالزمة حال00ه مم00ا يعس00ر الحاجة، وأيضا بخالف الكالم فإن0000ه ال يض0000ر فله0000ذا بطلت بالكلمة دون الخطوة، وقد ق00ال رس00ول الل00ه صلى الله عليه وسلم في مس الحص00ي }إن] فمرة واحدة]{. رواه مسلم، وأم00ر كنت فاعال بدفع المار وبقتل الحي00ة والعق00رب، وأدار ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهم00ا من يس00اره إلى يمينه، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار لجابر رضي الله عنه وك00ل ذل00ك في الص00حيح

ولهذا تتمة مرت في شروط الصالة. قال: )والحدث(. الحدث في الصالة يبطله0ا

]، وسواء سبقه أم ال لقول00ه ] كان أو سهوا عمدا صلى الله عليه وس00لم }إذا فس00ا أح00دكم في صالته فلينصرف فليتوضأ وليعد ص00الته{ رواه أبو داود، وقال الترمذي: إنه حسن، واإلجم00اع منعقد على ذلك في غير صورة السبق وله00ذا

تتنمة مرت في شروط الصالة. قال:

)وحدوث النجاسة وانكشاف العورة(. إذا تعمد إص00ابة النجاس00ة ال00تي غ00ير معف00و عنه00ا بطلت ص00الته كم00ا ل00و تعم00د الح00دث، وأم00ا المعفو عنها مث00ل أن تقت00ل قمل00ة ونحوه00ا فال تبطل ألن دمها معفو عنه كذا قاله البندنيجي، وإن وقعت عليه نجاس00ة نظ00ر إ ن نحاه00ا في الحال بأن نفضها لم تبطل لتعذر االحتراز عن ذل00ك م00ع أن00ه ال تقص00ير من00ه، وف00ارقت ه00ذه الص000ورة الخاص000ة س000بق الح000ديث ألن زمن الطهارة يط00ول. وأم00ا انكش00اف الع00ورة ف00إن] بطلت ص00الته، وإن أعاده00ا في كش00فها عم00دا الحال فال تبطل، وكذا لو انح00ل اإلزار أو تك00ة اللباس فأعاده عن قرب فال تبطل كما ذكرن00ا في النجاسة. قال اإلمام: وح00د الط00ول مكث

محسوس والله أعلم. قال: إذا األولى مسائل: فيه النية(. )وتغيير

قطع النية مث00ل إن ن00وى الخ00روج من الص00الة بطلت بال خوف ألن من ش00رط الني00ة بقاءه00ا، وقد زالت، وهذا بخالف م00ا ل00و ن00وى الخ00روج من الص0000وم حيث ال يبط0000ل على األص0000ح، والف00رق أن الص00وم إمس00اك فه00و من ب00اب

< ال000تروك فلم ت000ؤثر الني000ة في124>ص: إبطاله بخالف الصالة فإنه00ا أفع00ال مختلف00ة ال يربطه000ا إال الني000ة، ف000إذا زالت زال الراب000ط. الثانية لو نقل النية من فرض إلى فرض آخ00ر

أو من ف000رض إلى نف000ل. فاألص000ح البطالن، ومنهم من قط00ع ببطالنه00ا. الثالث00ة إذا ع00زم على قطعها مثل أن ج00زم في الركع00ة األولى أن يقطعه000ا في الثاني000ة بطلت في الح000ال لقطع00ه م00وجب الني00ة وه00و االس00تمرار إلى الفراغ. الرابعة إذا شك هل يقطعه00ا مث00ل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت.

ال اس00تمرار ال00ذي اكتفى ب00ه في ال00دوام ألن قد زال بهذا التردد. قال إم00ام الح00رمين: ولم]. ق00ال اإلم00ام: وليس من الش00ك أر فيه خالف00ا عروض التردد بالبال كم00ا يج00ري للموس00وس فإن00ه ق00د يع00رض بال00ذهن تص00ور الش00ك وم00ا

يترتب عليه، فهذا ال يبطل. قال: )واستدبار القبلة(. إذا اس00تدبر القبل00ة

بطلت ص00الته كم00ا ل00و أح00دث إذ المش00روط يفوت بف00وات ش00رطه وق00د تق00دم في فص00ل

استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع. قال: )واألكل والشرب والقهقهة والردة(. من

مبطالت الصالة األكل ألنه إذا بطل الصوم به وهو ال يبطل باألفعال فالصالة أولى وألنه يعد] عن الصالة إذ المقصود من العب00ادات معرضا البدني000ة تجدي000د االيم000ان ومحادث000ة القلب بالمعرف00ة والرج00وع إلى الل00ه تع00الى واألك00ل] ف00إن أك00ل يناقض ذلك، وه00ذا إذا ك00ان عام00دا] بالتحريم لقرب عهده باإلس0الم ] أو جاهال ناسيا

ونحوه كما مر في ش00روط الص00الة فال تبط00ل]: فإن كثر فاألصح كالصوم، وهذا إذا كان قليال البطالن، قال القاض0ي حس0ين: إن أك0ل أق0ل من سمس00مة ال تبط00ل، وفي السمس00مة أو ق00درها وجه00ان الص00حيح البطالن، والش00رب كاألك00ل وأم00ا ]القهقه00ة[ وهي الض00حك ف00إن تعمد ذل00ك بطلت ص00الته ألن00ه ين00افي العب00ادة وه00ذا إذا ب00ان من00ه حرف00ان ف00إن لم يبن فال تبطل ألنه ليس بكالم، وقد مر لهذا تتم00ة في ش00روط الص00الة وأم00ا ]ال00ردة[ وهي قط00ع اإلسالم إما بفعل كأن سجد في الصالة لصنم أو لشمس، أو قول ك00أن ثلث أو اعتق00اد ك00أن فك00ر في الص00الة في ه00ذا الع00الم بفتح الالم فاعتقد قدمه، وما أشبه ذلك كف00ر في الح00ال] وتبط00ل ص00الته وك00ذا ل00و اعتق00د ع00دم قطع00ا

< الختالل الني00ة،125وج00وب الص00الة >ص: .وأما أشبه ذلك والله أعلم

المفروضة الصلوات وركعات )فصل(: سبع عشرة ركعة. ه00ذا إذا ك00انت الص00الة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن ك00ان فيه00ا جمعة نقص00ت ركعت00ان: وإن ك00انت مقص00ورة]، وقوله فيها ]سبع عشرة ] أو ستا نقصت أربعا ركع00ة[ إلى آخ00ره يع00رف بالتأم00ل وال ي00ترتب

على ذلك كثير فائدة والله أعلم. قال:

)ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى ]، ف000إن عج000ز عن الجل000وس ص000لى جالس000ا]( إذا عج00ز المص00لي عن القي00ام في مضطجعا] وال ينقص ثوابه ألنه صالة الفرض صلى قاعدا مع00ذور. ق00ال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه]، ف00إن وسلم لعمران بن حصين: }صل قائم00ا]، ف00إن لم تس00تطع فعلى لم تس00تطع فقاع00دا جنب{ رواه البخ00اري زاد النس00ائي }ف00إن لم] إال ] ال يكل00ف الل00ه نفس00ا تس00تطع فمس00تلقيا وسعها{ ونقل االجماع على ذل00ك. واعلم أن00ه ليس المراد بالعجز ع00دم االمك00ان ب00ل خ00وف الهالك أو زي000ادة الم000رض أو لح000وق مش000قة

ودوران ال00رأس في ش00ديدة أو خ00وف الغ00رق ح00ق راكب الس00فينة، وق00ال االم00ام: ض00بط العجز أن تلحقه مشقة ت00ذهب خش00وعه، ك00ذا نقله عنه الن00ووي في الروض00ة وأق00ره إال أن00ه في شرح المهذب قال: المذهب خالفه، وقال الشافعي: هو أن ال يطي00ق القي00ام إال بمش00قة غ00ير محتمل00ة. ق00ال ابن الرفع00ة: أي مش00قة غليظ00ة. واعلم أن00ه ال يتعين لقع00وده هيئ00ة. وكيف قعد جاز، وفي األفضل قوالن أص00حهما االفتراش ألنه أق00رب إلى القي00ام وألن ال00تربع نوع ترفه، والثاني التربع أفضل ليتم00يز قع00ود البدل عن قعود األصل، فإن عجز عن القع00ود] للخ00بر الس00ابق ويك00ون على صلى مض00طجعا

جنبه األيمن على المذهب المنص00وص، ويجب أن يستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى على قف00اه ويك00ون إيم00اؤه ب00الركوع والس00جود إلى القبل000ة إن عج000ز عن االتي000ان بهم000ا ويك000ون س00جوده أخفض من ركوع00ه، ف00إن عج00ز عن ذلك أومأ بطرفه ألنه ح00د طاقت00ه، ف00إن عج00ز عن ذلك أجرى أفع00ال الص00الة على قلب00ه، ثم إن قدر في هذه الحالة على النط00ق ب00التكبير والقراءة والتشهد والسالم أتى به وإال أج00راه على قلبه وال ينقص ثوابه وال يترك الصالة م00ا] وإذا ص00لى في ه00ذه الحال00ة ال دام عقله ثابت00ا إعادة عليه، واحتج الغزالي لذلك بقوله ص00لى الله عليه وسلم }إذا أمرتكم بأمر ف00أتوا من00ه

< ونازعه الرافعي126ما استطعتم{ >ص: في ذلك االس00تدالل، ولن00ا وج00ه أن00ه في ه00ذه الحال00ة ال يص00لي ويعي00د. واعلم أن المص00لوب يلزم00ه أن يص00لي نص علي00ه الش00افعي وك00ذا الغري00ق على ل00وح، قال00ه القاض00ي حس00ين

وغيره. ]فرع[: إذا كان يمكنه القيام لو ص00لى

]، ولو صلى في جماعة قعد في بعض00ها منفردا نص الشافعي على جواز األم00رين: وأن األول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذل00ك القاض00ي حس00ين وتلمي00ذا البغ00وي والمت00ولي، وهو األصح، وقالوا: لو أمكنه القي00ام بالفاتح00ة

فقط، ولو قرأ س00ورة عج00ز فاألفض00ل القي00ام بالفاتحة فقط، وقال الشيح أبو حامد: الصالة

.في الجماعة أفضل والله أعلم )فصل(: والم00تروك من الص00الة ثالث00ة

أشياء: فرض وسنة وهيئة: فالفرض ال ين00وب عن00ه س00جود الس00هو ب00ل إن ذك00ره والزم00ان ق00ريب أتى ب00ه وب00نى علي00ه وس00جد للس00هو( س00جود الس00هو مش00روع للخل00ل الحاص00ل في الص00الة: س00واء في ذل00ك ص00الة الف00رض أو النف00ل، وفي ق00ول ال يش00رع في النف00ل، ثم ض00ابط س00جود الس00هو: إم00ا بارتك00اب ش00يء منهي عنه في الصالة كزيادة قيام أو ركوع أو س00جود أو قع00ود في غ00ير محل00ه على وج00ه الس00هو أو ت00رك م00أمور ب00ه ك00ترك رك00وع أو سجود أو قيام أو قعود واجب أو ت00رك ق00راءة واجبة أو تشهد واجب، وقد ف00ات محل00ه فإن00ه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، ثم إن تذكر ذل00ك وه00و في الص00الة أتى ب00ه وتمت ص00الته، وإن ت00ذكره بع00د الس00الم نظ00ر إن لم يط00ل الزمان ت00دارك م00ا فات00ه وس00جد للس00هو، وإن ط00ال اس00تأنف الص00الة من أوله00ا، وال يج00وز البناء لتغير نظم الصالة بط00ول الفص00ل، وفي ضبط طول الفصل قوالن للشافعي: األظه00ر، ونص عليه في األم أنه يرجع فيه إلى العرف. والق00ول اآلخ00ر، ونص علي00ه في الب00وطي أن

الطويل ما يزيد على قدر ركعة، ثم حيث جاز البن000اء فال ف000رق بين أن يتكلم بع000د الس000الم ويخرج من المسجد ويستدبر القبل00ة وبين أن ال يفعل ذل00ك ه00ذا ه00و الص00حيح، ثم ه00ذا عن00د تيقن الم000تروك: أ م000ا إذا س000لم من الص000الة] أو ركع00ة. فالم00ذهب وش00ك ه00ل ت00رك ركن00ا الصحيح أن00ه ال يلزم00ه ش00يء وص00الته ماض00ية على الصحة ألن الظاهر أن00ه أتى به00ا بكماله00ا

< كث00ير ال س00يما127وعروض الش00ك >ص: عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الش00ك ألدى إلى حرج ومشقة، وال حرج في ال00دين، وه00ذا بخالف عروض الشك في الص00الة فإن00ه يب00ني على اليقين ويعمل باألصل كما ذك00ره الش00يخ من بعد، فإذا شك في أثناء الصالة هل ص00لى] أخ00ذ ب00اليقين وأتى بركع00ة وال ] أم أربع00ا ثالث00ا] وال أث00ر ينفع00ه غلب00ة الظن أن00ه ص00لى أربع00ا لإلجتهاد في هذا الباب، وال يج00وز العم00ل في00ه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات بل يجب عليه أن يأتي بما شك في00ه ح00تى ل00و] وه00و ش00اك في ] يقين00ا قالوا ل00ه: ص00ليت أربع00ا نفسه ال يرجع إليهم. واألص00ل في ذل00ك ق00ول النبي صلى الله عليه وسلم }إذا شك أح00دكم[ ] أم أربع00ا في ص0الته فلم ي00در كم ص0لى أثالث00ا فليط00رح الش00ك وليبن على م00ا اس00تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان ص00لى

] شفعن له صالته وإن كان ص00لى تم00ام خمسا] للش00يطان{ رواه مس00لم، األربع كانت00ا ترغيم00ا ثم هذا في حق االمام والمنفرد، أما الم00أموم فال يسجد إذا سها خلف امامه ويتحمل االمام سهوه حتى لو ظن أن االمام سلم فسلم، ثم با ن له أنه لم يس00لم فس00لم مع00ه فال س00جود علي00ه ألن00ه س00ها في ح00ال اقتدائ00ه، ول00و تيقن الم00أموم في تش00هده أن00ه ت00رك الرك00وع أو] أو شك في ذلك، ] من ركعة ناسيا الفاتحة مثال ف00إذا س00لم اإلم00ام لزم00ه أن ي00أتي بركع00ة وال يسجد للسهو: ألنه شك في حال االقتداء ول00و] فظن00ه س00الم سمع الم00أموم المس00بوق ص00وتا االمام فقام ليتدارك ما شك في حال االقتداء] فظن00ه ول00و س00مع الم00أموم المس00بوق ص00وتا سالم االمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه] فأتى بها وجلس، ثم علم أن االمام ركعة مثال لم يس00لم وت00بين خط00أ نفس00ه لم يعت00د بتل00ك الركعة ألنها مفعولة في عير محله00ا ألن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة، فإذا سلم االم00ام ق00ام وأتى بالركع00ة وال يس00جد للس00هو لبق00اء حكم القدوة ولو سلم االمام بعدما ق00ام فه00ل يجب عليه أن يعود إلى القعود ألن قيامه غير مأذون فيه أم يجوز له أن يمضي في صالته؟ وجهان أصحهما في شرح المه0ذب والتحقي0ق

وجوب العود والله أعلم. قال:

)والمسنون ال يعود إليه بعد التلبس بغيره لكن00ه يس00جد للس00هو( وق00د تق00دم أن الص00الة تش0000تمل على أرك0000ان وأبع0000اض وهيئ0000ات: فاألركان ما ال بد منها وال تصح الصالة ب00دونها]، وأما األبعاض وهي التي سماها الشيخ جميعا

] وليست من صلب < الصالة128>ص: سننا] بال فتج00بر بس00جود الس00هو عن00د تركه00ا س00هوا خالف وك00ذا عن00د العم00د على ال00راجح لوج00ود الخلل الحاصل في الصالة بس00بب تركه00ا ب00ل] فه00و أولى بالس00جود، وه00ذه العم00د أش00د خلال األبع00اض س00تة: التش00هد األول، والقع00ود ل00ه، والقنوت في الصبح وفي النص00ف األخ00ير من شهر رمضان، والقيام له، والصالة على النبي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم في التش00هد األول، والصالة على اآلل في التشهد األخير. واألصل في التش00هد األول م00ا رواه البخ00اري ومس00لم من حديث عبد الله بن بحينة أن الن00بي ص00لى[ الله عليه وس00لم }ت00رك التش00هد األول ناس00يا فسجد قبل أن يسلم{ وإذا شرع السجود ل00ه

لقع00وده ألن00ه مقص00ود ثم قس00نا عليهم00ا شرع القنوت وقيامه ألن القنوت ذك00ر مقص00ود في نفس00ه ش00رع ل00ه مح00ل مخص00وص وه00ذا في قنوت الصبح ورمضان، أما قن00وت النازل00ة فال يسجد له على األص00ح في التحقي00ق، والف00رق تأك000د ذين000ك ب000دليل االتف000اق على أنهم000ا

مشروعان بخالف النازل00ة. وأم00ا الص00الة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد األول فألنه ذكر يجب االتيان به في الجلوس األخير] على فيسجد لترك00ه في التش00هد األول قياس00ا التش00هد، وعل00ل الغ00زالي اختص00اص الس00جود به00ذه األم00ور ألنه00ا من الش00عائر الظ00اهرة المخصوصة بالصالة. وقوله ]المسنون ال يعود إلي00ه بع00د التلبس بغ00يره[ كم00ا إذا ق00ام من التشهد األول أو ترك القنوت وسجد فلو ترك] لم يجز ل00ه التشهد األول وتلبس بالقيام ناسيا[ ] عالم00ا الع00ود إلى القع00ود ف00إن ع00اد عام00دا] وإن عاد بتحريمه بطلت صالته ألنه زاد قعودا] لم تبطل، وعلي00ه أن يق00وم عن00د ت00ذكره ناسيا] بتحريم00ه ويس00جد للس00هو وإن ك00ان ج00اهال فاألص00ح أن00ه كالناس00ي ه00ذا حكم المنف00رد واالم00ام، وأم00ا الم00أموم ف00إذا تلبس إمام00ه بالقيام فال يجوز له التخلف عنه ألجل التشهد فإن فعل بطلت صالته ولو انتصب مع االم00ام ثم عاد االمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن[ ] عالم00ا يع00ود مع00ه ف00إن ع00اد االم00ام عام00دا] أو ب00التحريم بطلت ص00الته وإن ك00ان ناس00يا] لم تبط00ل ول00و قع00د الم00أموم فانتص00ب جاهال االمام ثم عاد االمام إلى القعود لزم الم0أموم القي000ام ألن000ه توج000ه على الم000أموم القي000ام بانتصاب االمام ولو قعد االمام للتش00هد األول

] فالص00حيح وج00وب الع00ود وقام المأموم ناس00يا إلى متابعة االمام ف00إن لم يع00د بطلت ص00الته] أم00ا إذا انتهض ه00ذا كل00ه فيمن انتص00ب قائم00ا] وتذكر قب00ل االنتص00اب فق00ال الش00افعي ناسيا

< يرج00ع إلى التش00هد129واألصحاب: >ص: والم00راد من االنتص00اب فه00ل يس00جد للس00هو؟ قوالن االظهر في أصل الروضة أن00ه ال يس00جد وإ ن ص00ار إلى القي00ام أق00رب وص00ححه في التحقيق وقال في شرح المهذب: إن00ه األص00ح عند الجمهور والذي في المحرر أن00ه إذا ص00ار إلى القيام أقرب سجد وإال فال وتبع00ه الن00ووي في المنه000اج وق000ال ال000رافعي في الش000رح الص00غير: إن طريق00ة التفص00يل أظه00ر. ق00ال اإلسنائي: الفتوى على ما في ش00رح المه00ذب لموافقته األكثرين ه00ذا كل00ه إذا ت00رك التش00هد] أما إذا تعم00د ذل00ك ثم ع00اد األول ونهض ناسيا

قبله لم تبطل والله أعلم. ولو ترك االمام القنوت إما لكونه ال يراه

ك00الحنفي أو نس00ي ف00إن علم الم00أموم أن00ه ال يلحقه في الس00جود فال يقنت وإن علم أن00ه ال يسبقه قنت وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه ال بأس بما يق00رؤه من القن00وت إذا لحق00ه عن قرب، وأطلق القاض00ي حس00ين أن من ص00لى الص00بح خل00ف من ص00لى الظه00ر وقنت تبط00ل

صالته قال ابن الرفع00ة: ولعل00ة مص00ور بحال00ةالمخالفة وهو الظاهر والله أعلم. قال:

)والهيئة ال يعود إليها بعد تركها وال يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو األق00ل ويس00جد له سجود الس00هو ومحل00ه قب00ل الس00الم، وه00و س00نة( الهيئ00ات هي األم00ور المس00نونة غ00ير األبعاض كالتسبيح وتكب00ير االنتق00االت والتع00وذ] أو س ونحوه فال يسجد لها بحال تركها عم00دا] فال تشبه األص00ل بخالف ] ألنها ليست أصال هوا األبعاض، ووجه ذلك أن س00جود الس00هو زي00ادة في الص000الة فال يج000وز إال بتوقي000ف وورد في بعض األبعاض وقسنا عليه م00ا ه00و في معن00اه لتأكده وبقي ما عداه على األص00ل فل00و فعل00ه] جوازه بطلت صالته إال أن يك00ون ق00ريب ظانا عه00د باإلس00الم أو نش00أ ببادي00ة قال00ه البغ00وي، وقي000ل يس000جد ل000ترك التس000بيح في الرك000وع والسجود وقيل يس00جد ل00ترك الس00ورة وقي00ل يسجد لكل مس00نون، وأم00ا إذا ش00ك في ع00دد الركعات فق00د تق00دم الكالم علي00ه. وأم00ا ك00ون السجود قبل الس00الم وبع00د التش00هد فلالخب00ار

< س000ببه وق000ع في الص000الة130وألن >ص: فأشبه سجود التالوة. وأما كونه س00نة فلقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }ك00انت الركع00ة

والسجدتان نافلة]{ وألنه بدل ما ليس بواجبوالله أعلم.

)فصل(: وخمسة أوقات ال يصلى فيها إال بعد ص00الة الص00بح ح00تى تطل00ع صالة لها سبب

الشمس، وعند طلوعها حتى تتكام00ل وترتف00ع ق00در رمح، وإذا اس00توت ح00تى ت00زول، وبع00د العصر ح00تى تغ00رب الش00مس وعن00د الغ00روب ح00تى يتكام00ل غروبه00ا( األوق00ات ال00تي تك00ره الص00الة ال00تي ال س00بب له00ا فيه00ا ثالث00ة تتعل00ق بالزم00ان: وهي وقت طل00وع الش00مس ح00تى ترتفع ق00در رمح ه00ذا ه00و الص00حيح المع00روف وفي وج000ه ت000زول الكراه000ة بطل000وع ق000رص الشمس بتمامه، ووقت االستواء ح00تى ت00زول الشمس، وعن00د االص00فرار ح00تى يتم غروبه00ا، وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: }ثالث س00اعات ك00ان ينهانا رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم أن نصلي فيهن أو نق00بر فيهن أمواتن00ا حين تطل00ع الشمس بازغة ح00تى ترف00ع وحين يق00وم ق00ائم الظه00يرة ح00تى تمي00ل الش00مس وحين تض00يف الش00مس للغ00روب{، ومع00نى تض00يف تمي00ل، ومنه الضيف ألن المضيف يميله إليه وتض00يف بتاء مفتوحة بنقط00تين من ف00وق وي00اء بنق00تين من تحت بعد الضاد المعجمة، والمراد بالدفن في ه00ذه األوق00ات أن ي00ترقب الش00خص ه00ذه

األوق000ات ألج000ل دفن الم000وتى في000ه وس000بب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصالة والسالم قال: }إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقه00ا ف00إذ ا اس00توت قارنها ف00إذا زالت فارقه00ا ف00إذا دنت للغ00روب قارنه00ا ف00إذا غ00ربت فارقه00ا{ رواه الش00افعي بسنده، واختلفوا في المراد بق00رن الش00يطان فقيل قومه وهم عباد الشمس يس00جدون له00ا في ه00ذه األوق00ات وقي00ل إن الش00يطان ي00دني رأسه من الشمس في ه00ذه األوق00ات ليك00ون] له، وقيل غ00ير ذل00ك. وأم00ا الساجد لها ساجدا الوقتان اآلخران فيتعلقان بالفعل ب00أن يص00لي الصبح أو العصر ف00إذا ق00دم الص00بح أو العص00ر ط00ال وقت الكراه00ة وإذا أخ00ر قص00ر، وحج00ة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هري00رة رض00ي الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }نهى عن الص00الة بع00د العص00ر ح00تى تغ00رب الش00مس وبع00د الص00بح ح00تى تطل00ع

< ومقتضى كالمهم أن131الشمس{ >ص: من جمع جمع تقديم وصلى العص00ر مجموع00ة في وقت الظهر إما لسفر أو م00رض أو مط00ر أن00ه يك00ره ل00ه وه00و ك00ذلك وق00د ص00رح ب00ه البندنيجي عن األصحاب ونقل00ه عن الش00افعي نعم ذكر العماد بن يونس أن00ه ال يك00ره وتبع00ه بعض ش00راح الوس00يط. ق00ال االس00نائي: وه00و

م00ردود بنص الش00افعي. ف00إن قلت ال تنحص00ر] في الكراهة فيما ذكرنا بل تكره الصالة أيض00ا وقت ص00عود االم00ام الخطب00ة الجمع00ة وعن00د اقامة الصالة. فالجواب إنما ه00و بالنس00بة إلى األوقات األصلية. وهل الكراهة كراهة تح00ريم أو تنزيه؟ فيه وجهان: أص00حهما في الروض00ة،

الباب التح00ريم، ونص وشرح المهذب في هذا علي00ه الش00افعي في الرس00الة، وص00ححه في التحقيق هنا، وفي كتاب الطهارة، وفي كت00اب االشارات: أن الكراهة كراهة تنزيه، ثم صحح مع تصحيحه كراهة التنزيه أن الصالة ال تنعقد على األصح، وهو مش00كل ألن المك00روه ج00ائز الفع00ل، ثم إذا قلن00ا بمن00ع الص00الة في ه00ذه األوقات فيستثنى زمان ومك00ان. أم00ا الزم00ان فعند االستواء يوم الجمعة، وفيه ح00ديث رواه أبو داود رضي الله عنه إال أنه مرسل، وعل00ل ع00دم الكراه00ة ب00أن النع00اس يغلب في ه00ذه] من انتق00اض األوقات فيط00رده بالتنف00ل خوف00ا الوضوء، واحتياج00ه إلى تخطي الن00اس. وقي00ل غير ذلك، وال يلحق بقي00ة األوق00ات المكروه00ة ب00وقت ال00زوال ي00وم الجمع00ة على الص00حيح النتفاء هذا المعنى، ويعم ع00دم الكراه00ة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحض00ر الجمع00ة على الصحيح. وأما المكان فمكة زادها الله تع00الى] فال تك00ره الص00الة فيه00ا في ] وتعظيم00ا ش00رفا

شيء من هذه األوقات سواء ص00الة الط00واف وغيره00ا على الص00حيح، وفي وج00ه إنم00ا يب00اح ركعتا الطواف، والصواب األول وفي00ه ح00ديث رواه ابن ماج00ه والنس00ائي والترم00ذي. وق00ال: حس00ن ص00حيح، والم00راد بمك00ة جمي00ع الح00رم على الصحيح. وقيل مكة فق0ط. وقي0ل يختص بالمسجد الحرام، وهذا كله في صالة ال سبب له00ا وأم00ا م00ا له00ا س00بب فال تك00ره، والم00راد بالسبب: الس00بب المتق00دم أو المق00ارن، فمن ذوات األس00باب: قض00اء الف00وائت ك00الفرائض والسنن والنوافل التي اتخ00ذها االنس00ان وردا، وتجوز صالة الجنازة وس00جود التالوة والش00كر وصالة الكسوف، وال تك00ره ص00الة االستس00قاء في ه00ذه األوق00ات على األص00ح وقي00ل تك00ره كصالة االستخارة ألن صالة االستخارة س00ببها

< وك000ذا تك000ره ركعت000ا132مت000أخر، >ص: االحرام على األصح لتأخر سببها وهو االحرام، وأما تحية المسجد. فإن اتفق دخوله في هذه األوق00ات لغ00رض كاعتك00اف أو درس علم أو نتظار صالة ونحو ذلك لم يكره على المذهب ال00ذي قط00ع ب00ه الجمه00ور لوج00ود الس00بب المق00ارن. وإن دخ00ل ال لحاج00ة ب00ل ليص00ليها فوجه000ان: أقيس000هما في الش000رح والروض000ة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقض00يها في ه00ذه األوق000ات والل000ه أعلم. واعلم أن من حمل000ة

األسباب إعادة الص00الة حيث ش00رعت كص00الةالمنفرد والمتيمم ونحوهما والله أعلم.

)فصل(: وصالة الجماعة سنة مؤك00دة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون اإلمام( األصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجم00اع األم00ة. ق00ال الل00ه تع00الى: }وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الص00الة فلتقم طائف00ة منهم معك{ اآلي00ة، أم00ر بالجماع00ة في قول00ه فلتقم فعن00000د األمن أولى، وهي ف00000رض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خالف: الص00حيح عند الرافعي أنها س00نة. وقي00ل ف00رض كفاي00ة، وصححه النووي. وقيل ف00رض عين، وص00ححه ابن المنذر وابن خزيمة، وحجة من ق00ال إنه00ا س00نة قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }ص00الة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درج00ة]{ رواه الش00يخان من رواي00ة ابن عم00ر وروى البخاري }بخمس وعشرين درجة{ من رواي00ة أبي س00عيد، فقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس000لم أفض000ل، يقتض000ي ج000واز األم000رين إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد االم00رين] لما ج00اءت ه00ذه الص00يغة، وحج00ة من ممنوعا قال بف00رض الكفاي00ة لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم: }ما من ثالثة في قرية أو بدو ال تق00ام فيهم الص000الة إال اس000تحوذ عليهم الش000يطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم

القاص00ية{ وحج00ة من ق00ال إنه00ا ف00رض عين أحاديث: منه00ا قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }لقد هممت أن آم00ر بالص00الة فتق00ام ثم آم00ر] فيص00لي بالن00اس ثم انطل00ق م00ع رج00ال رجال معهم ح00زم من حطب إلى ق00وم ال يش00هدون الص00الة ف00احرق عليهم بي00وتهم بالن00ار{ رواه الشيخان، وجوابه أنه لم يحرق وإن ه00ذا ك00ان

<133في المن000000000افقين. واعلم أن >ص: الجماعة تحص00ل بص00الة الرج00ل في بيت00ه م00ع زوجت00ه وغيره00ا، لكنه00ا في المس00جد أفض00ل، وحيث ك00ان الجم00ع من المس00اجد أك00ثر فه00و أفضل فل00و ك00ان بقرب00ه مس00جد قلي00ل الجم00ه وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعي00د أفض00ل إال في ح000التين: أح000دهما أن تتعط000ل جماع000ة القريب لعدول00ه عن00ه. الثاني00ة أن يك00ون إم00ام] كالمعتزلي وغيره، وكذا لو ك00ان البعيد مبتدعا] ألنه ال يعتقد وجوب بعض األركان، وكذا حنفيا الم00الكي وغ00يره والفاس00ق كالمبت00دع، وأش00د الفساق قضاة الظلمة والرش00ا. ب00ل ق00ال أب00و[ إسحاق رض00ي الل00ه عن00ه: إن الص00الة منف00ردا أفض00ل من الص00الة خل00ف الحنفي، ول00و أدرك المسبوق االمام قبل أن يس00لم أدرك فض00يلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم }إذا جاء أح00دكم الص00الة ونحن س00جود فاس00جدوا وال تع00دوها

]، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركع00ة{. شيئا رواه أب00و داود بإس00ناد لم يض00عفه، نعم في00ه يحيى بن أبي سلمان المدني. ق00ال البخ00اري: إن00ه منك00ر الح00ديث، لكن ذك00ر ابن حب ان رضي الل00ه عن00ه أن00ه ثق00ة، وق00ال الغ00زالي: ال ت00درك الجماع00ة إال ب00إدراك ركع00ة. ق00ال في أصل الروضة: وه00و ش00اذ ض00عيف، قلت: وم00ا قاله الغزالي جزم به الفوراني، ونقله الجيلي عن الم00راوزة، ونقل00ه القاض00ي حس00ين عن عامة األصحاب إال أن00ه ق00ال في موض00ع آخ00ر: ولو دخل جماع0ة فوج0دوا االم0ام في القع0دة األخيرة، فالمس00تحب أن يقت00دوا ب00ه ألن ه00ذه فضيلة محققة فال يتركوا االقتداء به فيص00لون] ألنها فضيلة موهومة والل00ه أعلم. جماعة ثانيا ولو أدرك المسبوق االم00ام في الرك00وع فه00ل ي00درك الركع00ة؟ الص00حيح ال00ذي علي00ه الن00اس وأطب00ق علي00ه األئم00ة كم00ا قال00ه في أص00ل] لها. قال الم00اوردي: الروضة: أنه يكون مدركا وهو مجمع عليه ودعوى االجماع ممنوع، فق00د ق00ال ابن خزيم00ة والص00بغي من أص00حابنا: ال يدرك الركعة، ونقله عنهما الرافعي والنووي. قلت: وكذا ابن أبي هريرة رض00ي الل00ه عنهم، وقال البخاري: إنم00ا أج00از ذل00ك من الص00حابة من لم ير القراءة خلف اإلمام، وأما من رآه00ا فال، وحكى ابن الرفع00000ة عن بعض ش00000روح

المهذب أن00ه إذا قص00ر في التكب00ير ح00تى رك00ع] للركع0000ة، وحكى االم0000ام ال يك0000ون م0000دركا] للركع00ة الروياني عن بعضهم أنه يكون مدركا] وز ] ال ص00بيا بإدراك الركوع إذا كان االمام بالغا يفه والله أعلم. فإذا فرعن0ا على االدراك فل0ه[ شرطان: أحدهما أن يكون ركوع االمام معتدا

< أم00ا إذا لم يكن فال ي00درك134ب00ه، >ص: ] أو الركعة، وذل00ك كم00ا إذا ك0ان االم00ام مح0دثا نسي سجدة من ركعة قب00ل ه00ذه الركع00ة ألن الرك00وع إذا لم يحس00ب لالم00ام ف00أولى أن ال يحسب للم00أموم، الش00رط الث00اني أن يطمئن قب00ل أن يرتف00ع االم00ام عن أق00ل الرك00وع ألن الركوع ب00دون الطمأنين00ة ال يعت00د ب00ه، فانتف00اء الطمأنين00ة كانتف00اء الرك00وع، وه00ذا م00ا ذك00ره ال00رافعي والن00ووي. لكن ق00ال ابن الرفع00ة: ظاهر كالم األئمة أنه ال يشترط ولو شك ه00ل أدرك الركوع مع الطمأنينة قب0ل رف0ع االم0ام، فاألظهر أنه ال يدرك الركعة ألن األص00ل ع00دم ادراكه00ا، ول00و أدرك االم00ام بع00د رفع00ه من] له00ا بال خالف، ويجب الركوع فال يكون م00دركا على المأموم أن يتابع االمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحس00ب، ول00و أدرك االم00ام في التشهد األخ00ير وجب علي00ه أن يتابع00ه في الجلوس وال يلزمه أن يأتي بالتشهد. قال في]، ويس00ن ل00ه ذل00ك على زيادة الروض00ة: قطع00ا

الصحيح المنصوص والله أعلم. قلت: ودعوى القطع ممنوع. فقد قال الم00اوردي بأن00ه يجب عليه أن يتش00هد كم00ا يجب علي00ه القع00ود ألن00ه باالقتداء التزم اتباعه والله أعلم. ثم شرط ح صول الجماعة أن ينوي المأموم االئتم00ام م00ع التكبير ألن التبعية عم00ل ف00افتقرت إلى الني00ة فدخلت في عموم الح00ديث ويكفي00ه أن ين00وي االئتم00ام بالمتق00دم وإن لم يع00رف عين00ه، فل00و] فب00ان أن00ه عم00رو لم ن00وى االقت00داء بيزي00د مثال تص00ح كم00ا ل00و عين الميت في ص00الة جن00ارة وأخطأ ال تصح صالته، وهذا إذا لم يش00ر، فل00و أش00ار كم00ا ل00و ق00ال: أص00لي خل00ف زي00د ه00ذا فوجهان. قال االم00ام وابن الرفع00ة: المنق00ول] لالشارة البطالن. وصحح النووي الصحة تغليبا]. ثم ولو لم ينو االقتداء انعقدت صالته منف00ردا إن تابع االم00ام في أفعال00ه بطلت ص00الته على األص00ح، فل00و ش00ك في أثن00اء الص00الة في ني00ة[ االقت00داء نظ00ر إن ت00ذكر قب00ل أن يح00دث فعال على متابعة االمام لم يضر. وإن تذكر بع00د أن] على متابعة بطلت صالته ألنه في أحدث فعال ح00ال الش00ك حكم00ه حكم المنف00رد وليس ل00ه المتابعة ح00تى ل00و ع00رض الش00ك في التش00هد األخ00ير ال يج00وز ل00ه أن يوق00ف س00المه االم00ام

والله أعلم. قال

)ويج0وز أن ي0أتم الح0ر بالعب0د والب0الغ بالمراهق( يجوز للحر البالغ أن يقت00دي بالعب00د والصبي، أما جواز االقت00داء بالعب00د فلم00ا رواه البخاري: أن عائشة رض00ي الل00ه عنه00ا: >ص:

< }كان يؤمها عبدها ذكوان{ نعم الح00ر135 أولى من العبد ألنه االمامة منصب جليل فهي ب00األحرار أولى، وأم00ا ج00واز االقت00داء بالص00بي فألن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم وه00و ابن س00ت أو س00بع س00نين. رواه البخاري نعم البالغ أولى من الصبي وإن ك00ان الص000بي أفق000ه وأق000رأ لالجم000اع على ص000حة االقتداء به بخالف الصبي، وألن الب00الغ ص00الته واجب00ة علي00ه فه00و أح00رص بالمحافظ00ة على حدودها، وكالم ال00رافعي يش00عر بع00دم كراه00ة

التص00ريح إمام00ة الص00بي. لكن في الب00ويطي بالكراهة وه00ذا كل00ه في الص00بي المم00يز، أم00ا

:غيرالمميز فصالته باطلة لفقدان النية. قال )وال يأتم رجل بامرأة وال قارىء بأمي( ال

يص00ح اقت00داء الرج00ل ب00المرأة لقول00ه تع00الى }الرجال قوامون على النساء{ ولقوله ص00لى الله عليه وسلم }أخ00روهن من حيث أخ00رهن الله{ ولقوله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }أال ال]{. رواه ابن ماجة إال أن في تؤمن امرأة رجال رجال00ه من تكلم في00ه، واحتج بعض00هم بقول00ه

صلى الل00ه علي00ه وس00لم }لن يفلح ق00وم ول00وا أم000رهم ام000رأة{، ألن الم000رأة ع000ورة وفي إمامتها بالرجال فتن00ة. وأم00ا اقت00داء الق00ارىء، وهو هنا من يحسن الفاتحة، باألمي وه00و هن00ا من ال يحفظها ففي ص00حة اقتدائ00ه ب00ه ق00والن الجديد األظهر ال تصح لقوله صلى الل00ه علي00ه وس000لم }ي000ؤم الق000وم أق000رؤهم{ فال يج000وز]، وألن االمام بص00دد أن مخالفته بجعله مأموما،[ يتحمل عن المأموم القراءة لو أدرك00ه راكع00ا واألمي ليس من أه000ل التحم000ل وي000دخل في] في ح00رف في األمي األرت الذي يدغم حرف00ا غير موضع االدغ0ام، واأللث0غ وه0و ال0ذي يب0دل] بحرف كالراء بالغين والك00اف ب00الهمزة، حرفا وك00ذا ال يص00ح االقت00داء بمن بلس00انه رخ00اوة تمنعه من التشديد، ثم مح00ل الخالف ه00و في من لم يطاوع00ه لس00انه أو طاوع00ه ولم يمض زمن يمكن التعليم في00ه أم00ا إذا مض00ى زمن يمكن أن يتعلم في00ه وقص00ر ب00ترك التعليم فال يص00ح االقت00داء ب00ه بال خالف ألن ص00الته حينئ00ذ،[ مقض00ية كص00الة من لم يج00د م00اء وال تراب00ا ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقت00داء الم00رأة

<136بالمرأة. >ص: ]فرع[: لو اقتدى في صالة سرية بمن ال

يعرف هل هو أمي أم ال تصح وال يجب البحث ب00ل يج00وز حم00ل أم00ره على الغ00الب في أن00ه

قارىء كما يجوز حمل االمر على أنه متطهر، وغن اقتدى به في صالة جهرية فأس00ر وجبت االعادة. حك00اه العراقي00ون عن نص الش00افعي] لجه00ر فل00و ق00ال ألن الظاهر أنه لو كان قارئ00ا] لم يجب ] أو لكون00ه ج00ائزا إنما أسررت نس00يانا

االعادة والله أعلم. قال:بصالة المسجد في صلى موضع )وأي

االم00ام في00ه وه و ع00الم بص00الته أج00زأه م00ا لم:[ يتقدم عليه( اعلم أن لصحة االقتداء شروطا أحدهما العلم بصالة االم00ام أي العلم بأفعال00ه الظاهرة وهذا ال بد منه ونص عليه الش00افعي واتف00ق علي00ه األص00حاب. ثم العلم ق00د يك00ون بمشاهدة االم00ام أو مش0اهدة بعض الص00فوف وق00د يك00ون بس00ماع ص00وت االم00ام أو بس00ماع] هل يكفي؟ صوت المبلغ فلو كان المبلغ صبيا ق00ال الش00يخ أب00و محم00د في الف00روق وابن االس00تاذ في ش00رح الوس00يط: ش00رط المبل00غ األذان: ان الجمهور ق00الوا يقب00ل خ00بر الص00بي فيما طريق00ه المش00اهدة كدالل00ة األعمى على القبلة ونحوها وهي قاعدة، ومسألتنا فرد من أفرادها وهي مس0ألة حس0نة. الش0رط الث00اني أن ال يتقدم المأموم على االمام في الموقف ألن المقتدين بالنبي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم رض000ي الل000ه عنهم أجمعين لم ينق000ل عنهم التق000دم علي000ه، وك000ذا المقت000دون بالخلف000اء

الراشدين لم ينق00ل عن أح00د منهم ذل00ك فل00و تقدم المأموم على االمام بطلت ص00الته على الجديد كما لو تقدم عليه في أفعاله واحرام00ه بل هذه أفحش في المخالفة ولو تق00دم علي00ه] لوج00ود المخالف00ة في أثناء صالته بطلت أيضا ولو ش00ك ه00ل تق00دم فالص00حيح ص00حة ص00الته] ك00ذا قط00ع ب00ه المحقق00ون ونص علي00ه مطلق00ا الش00افعي في األم ألن األص00ل ع00دم التق00دم وق00ال الق00ا ض00ي حس00ين: إن ج00اء من وراء االم00ام ص00حت وإن ج00اء من قدام00ه فال تص00ح] باألصل قال ابن الرفعة: وهذا هو األوجه عمال وال تضر المساواة لع00دم التق00دم، ثم االعتب00ار في التقدم بالعقب وهو مؤخر الرج00ل ومح00ل] فاالعتب00ار ذل00ك في القي00ام ف00إن ك00ان قاع00دا] فاالعتبار ب00الجنب باأللية، وإن صلى مضطجعا قال00ه البغ00وي، ثم ه00ذه في غ00ير المس00تديرين بالكعبة، أما المس00تديرون به00ا فال يض00ر ك00ون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة االمام

< المقطوع ب00ه، إذا137على الراجح >ص: عرفت ه00ذا فلالم00ام والم00أموم ثالث00ة أح00وال: أحدها أن يكونا خ00ارجي المس00جد. الثاني00ة أن يكون االمام داخل المسجد والمأموم خارج00ه وهذه تأتي في كالم الشيخ. الحالة الثالث00ة أن يك00ون االم00ام والم00أموم في المس00جد وهي التي ذكرها الشيخ بقوله: ]وأي موض00ع ص00لى

في المسجد يص00الة االم00ام في00ه ج00از[، وذك00ر الشرطين اللذين ذكرنا هما بقوله ]وهو ع00الم بصالة االمام ما لم يتقدم عليه[، فإذا جمهعما مسجد أو جامع ص0ح االقت0داء س0واء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت وسواء حال بينهم00ا

ال حائل أم ال وسواء جمعهم00ا مك00ان واح00د أم حتى لو ك00ان االم00ام في من00ارة وهي المأذن00ة والمأموم في ب00ئر أو ب00العكس ص00ح ألن00ه كل00ه مكان واحد وهو مب00نى للص00الة ول00و ك00ان في المسجد نهر ال يخوضه إال السابح فهل يمن00ع؟] وإن ج0رى في ق00ال الروي00اني: ال يمن00ع قطع00ا مثل ذلك خالف في الم00وات، وق00ال القاض00ي] لم يمن00ع حسين: إن حفر بع00د جعل00ه مس00جدا وحف00ره حينئ00ذ ال يج00وز وإن حف00ر قب00ل ذل00ك فوجهان: قال الرافعي: وفي كالم أبي محم00د أنه ل00و ك00ان في ج00وار المس00جد مس00جد آخ00ر منفرد بامام وجماعة ومؤذن فيكون حكم كل منهما باإلض00افة إلى الث00اني كالمل00ك المتص00ل بالمس00جد ق00ال ال00رافعي: وظ00اهره يقتض00ي تغاير الحكم إذا انفرد ب00األمور الم00ذكورة وإن] إلى اآلخ00ر وم00ا نقل00ه كان باب أح00دهما ناف00ذا عن أبي محمد ج00زم ب00ه في الش00رح الص00غير وق00ال الن00ووي في زي00ادة الروض00ة وش00رح المه00ذب: الص00واب ال00ذي ص00رح ب00ه كث00يرون منهم الش00يخ أب00و حام00د وص00احب الش00امل

والتنبي000ه وغ000يرهم أن المس000اجد ال000تي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد ورحبة المس00جد من00ه عن00د األك00ثرين والرحب00ة هي] عليها قاله ابن الخارجة عنه متصلة به محجرا

عبد السالم وصححه النووي. قال: )وإن صلى االمام في المسجد والمأموم

] منه وهو عالم بصالته وال خارج المسجد قريبا حائل هناك جاز(. الحالة الثانية إذا كان االمام في المسجد والمأموم خ00ارج المس00جد وليس بينهما حائل صح االقتداء إذا لم تزد المس00افة من آخ00ر المس00جد على األص00ح ألن المس00جد مب00ني للص00الة فال ي00دخل في الح00د الفاص00ل، وصورة المسألة في أصل الروضة ب00أن يق00ف المأموم في موات متصل بالمسجد، وصورها في المنه00اج ب00الموات ولم يش00ترط االتص00ال

< ج00رى138وعلى ع00دم االش00تراط >ص: ابن الرفعة ق00ال الن00ووي في أص00ل الروض00ة: ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح ولو ك00ان الفض00اء] بالمسجد وه00و الذي وقف فيه المأموم متصال مملوك فهل حكمه حكم الم00وات أم ال؟ نق00ل في الروضة عن البغوي أن00ه ال يص00ح االقت00داء به حتى تتصل الصفوف وك00ذا ل00و وق00ف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد ال يص00ح االقتداء به حتى تتصل الص00فوف ب00أن ال يبقى

] كم00ا ل00و ك00ان بين الواقفين موضع يسع واقفا في دار مملوك00ة متص00لة بالمس00جد يش00ترط االتص00ال ب00أن يق00ف واح00د في آخ00ر المس00جد] بعتب00ة ال00دار وآخ00ر في ال00دار متص00ل متص00ال بالعتبة بحيث ال يكون بينهما موقف رجل قال في أصل الروضة: وم00ا ذك00ره في ال00دار فه00و الص00حيح، وأم00ا ذك00ره في الفض00اء فمش00كل، وينبغي أن يكون كالموات هذا كله إذا لم يكن حائل فإن كان للمسجد جدار نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز حتى ل00و اتص00ل ص00ف بالمح00اذي وخرج00وا عن المح00اذاة ج00از وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه فالصحيح ال00ذي علي00ه الجمه00ور أن00ه ال يصح االقتداء به وإن ك00ان الحائ00ل غ00ير ج00دار المسجد لم يصح االقت00داء بال خالف ول00و ك00ان] إم00ا بس00كره ] أي مس00كرا باب المسجد مغلق00ا ويعبر عنه00ا بالض00بة في بعض البالد أو البغ00ال أو قف00ل ونح00و ذل00ك فحكم00ه حكم الج00دار فال يص00ح االقت00داء على الص00حيح وإن ك00ان ب00اب] فق00ط أو ك00ان بينهم00ا ش00باك المسجد مردودا والم000أموم يعلم انتق000االت االم000ام فوجه000ان: األص000ح ال يص000ح االقت000داء ألن الب000اب يمن000ع المش00اهدة والش00باك يمن00ع االس00تطراق، نعم] حال00ة ق00ال البغ00وي: ل00و ك00ان الب00اب مفتوح00ا

التح00رم بالص00الة ف00انغلق في أثن00اء الص00الةلميضر كذا ذكره في فتاويه والله أعلم.

الحالة الثالثة: أن يكون االمام والمأموم في غ00ير المس00جد فت00ارة يكون00ان في فض00اء وتارة يكون00ان في غ00ير فض00اء: الض00رب األول أن يكونا في فضاء فيجوز االقتداء بش00رط أن] في ال يزيد ما بينهما على ثالثمائة ذراع تقريبا األصح ألن الواقفين في الفضاء هك00ذا يع00دان في العادة مجتمعين وألن ص00وت االم00ام عن00د] في ه00ذه الجه00ر المعت00اد يبل00غ الم00أموم غالب00ا المس00افة فل00و تالحقت الص00فوف فاالعتب00ار بالص00ف األخ00ير على الص00حيح وقي00ل باالم00ام، واعلم أن000ه ال ف000رق في ذل000ك بين الفض000اء الم00وات أو الممل00وك أو الموق00وف أو ال00ذي

< ممل00وك139بعضه موقوف وبعضه >ص: ] أو غير محوط ولو وسواء كان الفضاء محوطا حال بين االمام والمأموم أو بين الصفين نه00ر يمكن العبور في00ه بال س00باحة إم00ا ب00الوثوب أو بالخوض أو العبور على الجسر ص00ح االقت00داء وإن ك00ان يحت00اج إلى س00باحة لم يض00ر على الصحيح وكذا الشارع المط00روق والل00ه أعلم. الضرب الثاني أن يكونا في غير فضاء كما إذا وقف أن يكونا في غ00ير فض00اء كم00ا إذا وق00ف االم00ام في ص00حن دار والم00أموم على ض00فة منها أو في بيت آخر منها أو كانا في مدرس00ة

أو رباط مش00تمل على بي00وت وأروق00ة ووق00ف االم00ام في ال00رواق أو في مح00راب ال00رواق وصف خلفه في الرواق المأمومين ف0إن ك0ان موق00ف الم00أموم في بيت أو رواق آخ00ر عن يمين االم000ام أو عن يس000اره أو خلف000ه ففي كيفية االقتداء طريقان أح00دهما وهي طريق00ة الم00راوزة وص00ححها ال00رافعي إن ك00ان بن00اء الم00أموم عن يمين االم00ام أو يس00اره اش00ترط] بين االتصال بحيث ال يبقى فرجه تس00ع واقف00ا المأموم واالم00ام أو الص00ف ال00ذي يحص00ل ب00ه] لم االتص00ال ف00إن بقيت فرج00ه ال تس00ع واقف00ا يض00ر على الص00حيح، ول00و ك00ان بين الم00أموم وبين االم00ام م00ا يش00ترط االتص00ال ب00ه عتب00ة] اش00ترط أن يق00ف فيه00ا عريض00ة تس00ع واقف00ا] لم يض00ر على مصل وإن كانت ال تس00ع واقف00ا الص00حيح، ووج00ه وج00وب االتص00ال على ه00ذه الكيفي00ة أن اختالف األبني00ة ي00وجب االف00تراق فاشترطنا االتصال ليحصل الرب00ط باالجتم00اع، وإن ك00ان بن00اء الم00أموم خل00ف بن00اء االم00ام فالصحيح صحة االقتداء للحاج00ة إلى االقت00داء خلف االمام كما يحتاج إلى االقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا يشترط االتص00ال وه00و هن00ا أن ال يكون بين الص00فين أك00ثر من ثالث00ة أذرع] فال يضر زيادة ما ال يتبين في الحس بال تقريبا ذراع وقي00ل ال يص00ح االقت00داء هن00ا ألن اختالف

البناء يوجب االفتراق وال ينجبر ذلك باالتص00ال المحسوس بتواصل المناكب بخالف االتص00ال.[ عن اليمين واليس0000ار فق0000د حص0000ل حس0000ا والطريق00ة الثاني00ة: وهي طريق00ة العراق00يين وصححها النووي أن ال يشترط االتصال ال00ذي ذكرناه بل المعتبر القرب والبعد المذكور في] أو القضاء. ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أص00ال ك00ان هن00اك ب00اب ناف00ذ فوق00ف بحذائ00ه رج00ل أوص00ف فإن00ه يص00ح فل00و ح00ال حائ00ل يمن00ع االستطراق والمش00اهدة لم يص00ح االقت00داء بال خالف وإن من00ع االس00تطراق دون المش00اهدة

كالشباك فالصحيح عدم الصحة. )تنبيه( لو كان الشباك في جدار المسجد

ككثير من الترب والرب00ط والم00دارس ووق00ف < الم0000أموم في نفس الج0000دار140>ص:

ص0000حت الص0000الة ألن ج0000دار المس0000جد من في المس0000جد بين المس0000جد، والحيل0000ول ة

المأموم واإلم00ام ال تض00ر ك00ذا قال00ه اإلس00نائي في ش00رح المنه00اج، وفي فتاوي00ه وه00و س00هو، والمنقول في ال00رافعي أن00ه ال يص00ح فراجع00ه والله أعلم. ثم إذا صح االقتداء ص00حت ص00الة الصفوف مع المأموم ك00المؤتمين ب00ه ح00تى ال يج00وز تق00دمهم علي00ه في الموق00ف وإن ك00انوا متأخرين عن اإلمام. قال القاضي حسين: وال يج00وز تق00دم تكب00يرهم على تكب00يره، نعم ل00و

أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الص00الة ال تبطل قدوة الصفوف التابعين له ألنه ال يغتفر] دون االبتداء قاله البغوي ثم شرط ذلك دواما صحة ذلك ما إذا حصل بين الم00أموم واإلم00ام محاذاة كما إذا صلى اإلمام على ض00فة عالي00ة وصلى المأموم على ص0حن أو عكس0ه فال ب0د من مح000اذاة بينهم000ا ول000و ك000ان يح000اذي رأى األسفل ق0دم األعلى، وقي0ل يش0ترط مح0اذاة الرأس للركبة لو كان00ا في البح00ر واإلم00ام في س00فينة والم00أموم في س00فينة والم00أموم في أخرى وهم00ا مكش00وفتان فالص00حيح أن00ه يص00ح االقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كالص00حراء ق00ال الم00اوردي: وك00ذا ل00و ك00ان أحدهما في س00فينة واآلخ00ر على الش00ط، وإن كانت مسقفتين فهما كالدارين والسفينة التي فيه000ا بي000وت كال000دار ذات ال000بيوت والخي000ام

كالبيوت والله أعلم.الصالة قصر للمسافر ويجوز )فصل(:

الرباعية بأربعة شرائط: أن يكون س00فره في] وس00يلة غير معصية(. ال شك أن الس00فر غالب00ا إلى الخالص من مه0000روب أو الوص0000ول إلى مطلوب والسفر مظن00ة المش00قة وهي تجلب التيس00ير. فله00ذا ح00ط من الص00الة الرباعي00ة ركعتان، والكتاب والسنة وإجم00اع األم00ة على جواز القصر في السفر المباح الطوي00ل، وفي

قصر المقضية خالف وتفص00يله ي00أتي إن ش00اء الله تعالى. قال الله تعالى: }وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جن000اح أن تقص000روا من الصالة إن خفتم{ اآلية، والض00رب في األرض الس000فر، وفي الص000حيحين عن ابن مس000عود رضي الله عنه قال: }صليت مع رس00ول الل00ه صلى الله عليه وس00لم ركع00تين ركع00تين وم00ع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين{ وقال ابن

< رسول الله141عمر: }سافرت مع >ص: صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وك00انوا يص00لون الظه00ر والعص00ر ركع00تين{ ثم ش00رط الس00فر أن يك00ون في غ00ير معص00ية فيش00مل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون ونحوهما. ويشمل المندوب كحج التطوع وص00لة ال00رحم ونحوهم00ا ويش00مل المب00اح كس00فر التج00ارة والتنزه ويشمل المكروه كس00فر المنف00رد عن رفيقه. قال الشيخ أبو محم00د: ومن األغ00راض الفاس000دة ط000واف الص000وفية لرؤي000ة البالد واألقاليم قال اإلمام: وال يشترط كون السفر طاعة باتفاق وعن صاحب التلخيص اش00تراط الطاع00ة، واح00ترز الش00يخ بقول00ه ]في غ00ير معص0ية[ عن س0فر المعص0ية كالس0فر لقط0ع الطري000ق وأخ000ذ المك000وس وجلب الخم000ر والحشيش ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرش00ا والجباي00ات وس00فر الم00رأة بغ00ير إذن زوجه00ا

وسفر العبد اآلبق وسفر المديون القادر على الوف00اء بغ00ير إذن ص00احب ال00دين ونح00و ذل00ك فه000ؤالء وأش000باههم ال يترخص000ون بالقص000ر العاص00ي بس00فره ال يجم00ع بين الص00التين وال يتنفل على الراحل00ة وال يمس00ح ثالث00ة أي00ام وال يأك00ل الميت00ة عن00د االض00طرار ق00ال في ش00رح المهذب: بال خالف وفي الروضة حكاية خالف في أك00ل الميت00ة وال مع00ول علي00ه، ول00و وج00د] في مفازة فال يس00قيه وإن م00ات أف00تى ظالما ب00ذلك س00فيان الث00وري لتس00تريح من00ه البالد والعباد والشجر والدواب، وهي مسألة مهم00ة نفيسة، واحترز الش00يخ بالص00الة الرباعي00ة عن المغ00رب والص00بح فإنهم00ا ال يقص00ران ق00ال الرافعي والنووي: باإلجماع لكن نقل العب00ادي عن محم00د بن نص00ر الم00روزي الم00ؤذن من أصحابنا أنه يجوز قصر الص00بح إلى ركع00ة في الخوف كمذهب ابن عباس رضي الل00ه عنهم00ا

والله أعلم. قال: )[ )وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا

يشترط في ج00واز القص00ر ك00ون الس00فر وه00و] كم00ا ذك00ره الش00يخ وه00و س00تة عش00ر فرس00خا] بالهاشمي وهي أربعة برد ثمانية وأربعون ميال أعني الفراسخ وهي مسيرة ي00ومين معت00دلين وه00ذا الض00بط تحدي00دي على ال00راجح، والبح00ر ك00البر ول00و حبس00ه ال00ريح ق00ال ال00دارمي: ه00و

كاإلقام00ة في البل00د من غ00ير ني00ة. واعلم أن[ مسافة الرجوع ال تحس00ب فل00و قص00د موض00عا على مرحل000ة بني000ة أن ال يقيم فليس ل000ه أن] وإن نال000ه مش000قة ] وال إياب000ا يقص000ر ال ذهاب000ا] أن00ه ال ]. واعلم أيض00ا مرحلتين ال يسمى ط00ويال

< للمس00افر من رب00ط قص00ده142ب00د >ص: بموض00ع معل00وم فال يقص00ر اله00ائم وإن ط00ال

] راكب التعاسيف. سفره ويسمى هذا أيضا ]فرع[: نوى مسافة القصر ثم نوى بعد

] رج00ع وإال مض00ى خروج00ه أن00ه إن وج00د فالن00ا فاألصح أنه يترخص ما لم يلقه فإذا لقيه خرج]، ولو نوى خروجه أن00ه عن السفر وصار مقيما

بلد ك00ذا والبل00د في وس00ط الطري00ق إذا وصل أقام أربعة أيام ف00أكثر: ف00إن ك00ان من موض00ع خروج00ه إلى المقص00د الث00اني مس00افة القص00ر] على األصح ترخص وإن كان أقل ترخص أيضا

والله أعلم. قال: وأن الرباعية للصالة [ مؤديا يكون )وأن

ينوي القصر مع اإلحرام(. حج00ة ك00ون الص00الة التي تقصر أن تكون مؤداة لما مر من األدلة، أما المقضية فإن ف00اتت في الحض00ر وقض00اها في السفر وجب عليه اإلتمام ألنها ترتبت في] وادعى ابن المن00ذر واإلم00ام أحم00د ذمته أ ربعا اإلجماع على ذلك، وقال المزني: وله قصرها] مثل000ه ألن االعتب000ار وحكى الم000اوردي وجه000ا

بوقت القضاء كما لو ت00رك ص00الة في الص00حة]، والق00ائلون ل00ه قض00اؤها في الم00رض قاع00دا بالمذهب فرق00وا ب00أن الم00رض حال00ة ض00رورة فيحتم00ل في00ه م00ا ال يحتم00ل في الس00فر ألن00ه[ رخصة أال ترى أنه لو شرع في الص00الة قائم00ا ثم طرأ الم00رض ل00ه أن يقع00د ول00و ش00رع في الصالة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن ل000ه أن يقص000ر وإن ف000اتت الص000الة في السفر قضاها في السفر أو في الحضر فه00ل يقصرها: في00ه أق00وال أظهره00ا إن قض00اها في السفر قص00ر وإن تخللت إقامت00ه وإن قض00اها في الحض00ر أتم ه00ذا م00ا ص00ححه ال00رافعي[ والن00ووي وص00حح ابن الرفع00ة اإلتم00ام مطلق00ا ولو شك هل فاتت في الحضر أو في الس00فر لم يقصر، واعلم أن ش00رط القص00ر أن ينوي00ه ألن األصل اإلتمام ف00إذا لم ين00و القص00ر انعق00د إحرامه على األص00ل ويش00ترط أن تك00ون ني00ة القص000ر وقت التح000ريم بالص000الة كنيت000ه وال يش00ترط دوام ذكره00ا للمش00قة نعم يش00ترط االنفكاك عما يخالف الج00زم بالني00ة فل00و ن00وى القصر ثم نوى اإلتمام وك00ذا ل00و ت00ردد بين أن يقصر أو يتم أتم، ولو شك هل نوى القصر أم لزمه االتم00ام وإن ت00ذكر في الح00ال أن00ه ن00وى القصر ألنه بالتردد ل00ز م00ه اإلتم00ام. واعلم أن للقصر أربعة شروط: أحدهما النية كما ذك00ره

] من أول الش00يخ. الث00اني أن يك00ون مس00افرا الصالة إلى آخرها فلو نوى اإلقامة في أثنائه00ا

< أو انتهت ب00ه الس00فينة إلى دار143>ص: اإلقامة لزمه اإلتم00ام. الث00الث أن يعلم بج00واز القصر فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صالته لتالعب00ه نص علي00ه الش00افعي في األم. ق00ال.[ الن00ووي: ويلزم00ه إع00ادة ه00ذه الص00الة أربع00ا الشرط الرابع أن ال يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صالته فإن فعل لزم00ه اإلتم00ام، ول00و[ صلى الظهر خلف من يصلي الص00بح مس00افرا] لم يجز ل00ه القص00ر على األص00ح كان أو مقيما ألنها صالة ال تقصر ولو صلى الظهر خلف من يص00لي الجمع00ة فالم00ذهب أن00ه ال يج00وز ل00ه القص00ر ويلزم00ه اإلتم00ام وس00واء ك00ان إم00ام] ول00و ن00وى الظه00ر ] أو مقيم00ا الجمع00ة مس00افرا مقصورة خل00ف من يص00لي القص00ر مقص00ورة

جاز والله أعلم. ]فرع[: اقتدى المسافر بمن علم00ه أو

] لزمه اإلتمام وكذا لو شك هل ه00و ظنه مقيما مسافر أو مقيم لزمه اإلتمام وإن اقتدى بمن] أو علم أو ظن أن00ه علم00ه أو ظن00ه مس00افرا قصر جاز له أن يقصر خلفه وك00ذا ل00و لم ي00در أنه نوى القصر فال يلزمه اإلتمام به00ذا ال00تردد ألن الظ00اهر من ح00ال المس00افر أن00ه ين00وي

القصر وكذا لو عرض له هذا التردد في أثن00اءالصالة ال يلزمه اإلتمام والله أعلم. قال:

الظهر بين يجمع أن للمسافر )ويجوز والعص000ر وبين المغ000رب والعش000اء في وقت أيهما شاء(. يجوز الجمع بين الظه00ر والعص00ر وبين المغرب والعشاء جم00ع تق00ديم في وقت األولى وجم000ع ت000أخير في وقت الثاني000ة في السفر الطويل وال تجمع الصبح إلى غيرها وال العص00ر إلى المغ00رب. واألص00ل في ذل00ك م00ا رواه مع00اذ بن جب00ل رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: }خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ00زوة تب00وك فك00ان يجم00ع بين الظه00ر[ والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصالة يوم00ا] ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا]{ ثم ثم خرج فصلى المغرب والعش0اء جميع0ا لجمع التق00ديم ثالث00ة ش00روط: أح00دها أن يب00دأ ب00األولى ب00أن يص00لي الظه00ر قب00ل العص00ر زالمغ00رب قب00ل العش00اء ألن ال00وقت لألولى والثانية تبع لها والتابع ال يتق00دم على المتب00وع فلو بدأ بالثاني00ة لم تص00ح ويعي00ده بع00د األولى. الشرط الثاني نية الجمع عند تح00رم األولى أو في أثنائه0ا على األظه0ر فال يج0وز بع0د س0الم األولى. الش00رط الث00الث الم00واالة بين األولى والثانية ألن الثانية تابعة والت00ابع ال يفص00ل عن متبوعه وألنه الوارد عنه عليه الصالة والسالم

ولهذا يترك الرواتب بينهما فل00و وق00ع الفص00ل < امتن00ع ض00م144الطوي00ل وبينهم00ا >ص:

الثاني00ة إلى األولى ويتعين تأخيره00ا إلى وقته00ا سواء طال بعذر كالسهو واإلغماء وغيره أم ال وال يضر الفصل القصير، واحتج له بأن00ه علي00ه الصالة والسالم لما جمع بنمرة أم00ر باإلقام00ة

األصحاب جوزوا الجمع بين بينمها، ثم جمهور الصالتين ب0التيمم وفي0ه فص00ل م0ع ن0وع طلب]، والص00حيح أن للماء بش00رط أن يك00ون خفيف00ا الرجوع في الفصل إلى العرف، هذا في جمع التقديم أما جمع التأخير فال يش00ترط ال00ترتيب بين الصالتين وال نية الجمع حال الص00الة على الصحيح وال الم00واالة، نعم يجب أن ين00وي في[ وقت األولى كون التأخير ألجل الجم00ع تمي00يزا] ولئال يخل00و ال00وقت عن عن الت00أخير متع00ديا الفعل أو الع0زم ف0إن لم ين0و عص00ى وص0ارت

األولى قضاء والله أعلم. قال: )ويجوز للحاضر في المط00ر أن يجم00ع

بينهما في وقت األولى منهم00ا(. يج00وز للمقيم الجم00ع ب00المطر في وقت األولى من الظه00ر والعص00ر والمغ00رب والعش00اء على الص00حيح، وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة، وه00ذا بش00رط أن تق00ع الص00الة في موض00ع ل00و سعى إليه أصابه المطر وتبت00ل ثياب00ه واقتص00ر الرافعي والنووي على ذلك وإن ك00ان المط00ر

] إذا بل الثوب، واشترط القاض00ي حس00ين قليال مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب وذكر المت00ولي في التتم000ة مثل000ه، واحتج للجم000ع بم000ا رواه البخاري ومس00لم عن ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم }صلى] الظه00ر ] جميع00ا ] وس00بعا ] جميع00ا بالمدين00ة ثماني00ا والعص000ر والمغ000رب والعش000اء{ وفي رواي000ة مسلم }من غير خوف وال سفر{، وكما يجوز الجمع بين الظه00ر والعص00ر يج00وز الجم00ع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر، ويش00ترط تحق000ق وج000ود المط000ر في أول األولى وأول] وجوده عن00د الس00الم الثانية وكذا يشترط أيضا من األولى على الص000حيح ال000ذي قط000ع ب000ه العراقيون وقيل ال يشترط ونقل00ه اإلم00ام عن معظم األصحاب وال ويشترط وجوده في غير هذه األحوال الثالثة ه00ذا ه00و ال00ذي نص علي00ه الشافعي وقط0ع ب0ه األص0حاب وق0ول الش0يخ ]في وقت األولى[ يؤخ00ذ من00ه أن00ه ال يج00وز الجم00ع ب00المطر في وقت الثاني00ة وه00و ك00ذلك] على على األظه00ر، وفي ق00ول يج00وز قياس00ا جمع الس0فر، والق0ائلون ب00األظهر فرق00وا ب00أن الس0000فر إلي0000ه فيمكن أن يس0000تديمه بخالف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجم00ع

<145والله أعلم. >ص:

]فرع[: المعروف من الم00ذهب أن00ه ال يجوز الجم00ع ب00المرض وال الوح00ل وال الخ00وف وادعى إمام الحرمين اإلجم00اع منهم00ا ممن00وع فقد ذهب جماعة من أص00حابنا وغ يرهم00ا إلى جواز الجم00ع ب00المرض منهم القاض00ي حس00ين والمتولي والروياني والخطابي واإلمام أحم00د ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عب00اس رض00ي الله عنهما فأنكره رج00ل من ب00ني تميم فق00ال ل00ه ابن عب00اس رض00ي الل00ه عنهم00ا: أتعلم00ني السنة ال أم لك، وذك0ر أن رس0ول الل00ه ص0لى الله عليه وسلم فعله قال ابن شقيق: فح00اك في صدري من ذلك شيء ف00أتيت أب00ا هري00رة رض00ي الل00ه عن00ه فس00ألته عن ذل00ك فص00دق مقالته، وقصة ابن عباس وسؤال ابن ش00قيق ثابتان في صحيح مسلم. قال النووي: الق00ول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فق00د ثبت في صحيح مسلم أن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }جم00ع بالمدين00ة من غ00ير خ00وف وال مطر{ قال االسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المع00نى] ف00إن الم00رض يج00وز الفط00ر كالس00فر أيض00ا ف00الجمع أولى ب00ل ذهب جماع00ة من العلم00اء إلى ج0واز الجم00ع في الحض00ر للحاج0ة لمن ال يتخذه عادة وب00ه ق00ال أب00و إس00حاق الم00روزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة

من أصحاب الحديث واخت00اره ابن المن00ذر من أصحابنا وبه قال أش00هب من أص00حاب مال00ك، وهو ق00ول ابن س00يرين، ويش00هد ل00ه ق00ول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ال يحرج أمت00ه حين ذك00ر أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }جم00ع ب00ا لمدين00ة بين الظه00ر والعص00ر والمغرب والعشاء من غير خ00وف وال مط00ر{ فق000ال س000عيد بن جب000ير: لم يفع000ل ذل000ك؟ فق00ال:لئال يح00رج أمت00ه فلم يعلل00ه بم00رض وال غيره، واختار الخطابي من أصحابنا أن00ه يج00وز

الجمع بالوحل فقط والله أعلم. الجمعة سبعة )فصل(: وشرائط وجوب

أشياء: اإلسالم(. الجمعة له00ا ش00روط باعتب00ار الوج000وب وش000روط باعتب000ار ص000حة الفع000ل، وسيأتي ذل00ك إن ش00اء الل00ه تع00الى، وس00ميت الجمعة جمعة الجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخ00ير. واألص00ل في وجوبه00ا الكت00اب والسنة وإجماع األمة قال الله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمع00ة فاس00عوا إلى ذك00ر الل00ه{ اآلي00ه، وفي ص00حيح

<146مس000لم أن000ه علي000ه الص000الة >ص: [ والس00الم ق00ال: }لق00د هممت أن آم00ر رجال فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمع000ة بي000وتهم{ وفي رواي000ة }لينتهين أق000000وام عن ودعهم أو ليختمن الل000000ه على

قل0000وبهم ثم ليك0000ونن من الغ0000افلين{ وفي] طبع الل00ه الحديث }من ترك ثالث جمع تهاونا

على قلب00ه{ رواه أب00و داود والترم00ذي بإس00ناد حسن والنس00ائي بإس00ناد ص00حيح على ش00رط مسلم، إذا عرفت ه00ذا فمن ش00روط وجوبه00ا

اإلسالم لما تقدم في كتاب الصالة. قال: وجوبها أما والعقل(. والبلوغ )والحرية

على الح00ر الب00الغ العاق00ل فلألدل00ة المتقدم00ة، واحترز الشيخ بالحر عن العب00د، وب00البلوغ عن الصبي، وبالعاق00ل عن غ00ير العاق00ل، فال تجب الجمع000ة عن عب000د وص000بي ومجن000ون، وك000ذا المغمى علي00ه، بخالف الس00كران ق00ال ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }الجمع00ة واجب00ة على ك00ل مس00لم إال على أربع00ة عب00د ممل00وك وام00رأة وصبي وم00ريض{ رواه أب00و داود بإس00ناد على ش00رط الش00يخين، وأم00ا المجن00ون فألن00ه غ00ير

مكلف. قال: )والذكورة والصحة واالستيطان(. احترزنا

بال00ذكورة عن األنوث00ة، فال تجب الجمع00ة على المرأة للح00ديث المتق00دم، وألن خروجه00ا إلى] لها ونوع مخالط00ة بالرج00ال وال الجمعة تكليفا ت00أمن المفس00دة في ذل00ك، وق00د تحققت اآلن المفاس00د ال س00يما في مواض00ع الزي00ارة ك00بين المق00دس ش00رفه الل00ه وغ00يره، وال00ذي يجب القطع به منعهن في هذا الزم00ان الفاس00د لئال

يتخذ أش0رف البق0اع مواض0ع الفس0اد واح0ترز الشيخ بالصحة عن الم00رض فال تجب الجمع00ة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والع000ري والخ000وف من الظلم000ة وأتب000اعهم: قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة، وحجة عدم الوج00وب على الم00ريض الح00ديث الس00ابق، والباقي بالقياس علي00ه، وفي مع00نى الم00ريض من ب00ه إس00هال وال يق00در على ض00بط نفس00ه ويخش00ى تل00ويث المس00جد، ودخول00ه المس00جد والحال00ة ه00ذه ح00رام ص00رح ب00ه ال00رافعي في كتاب الشهادة، وقد ص00رح المت00ولي بس00قوط الجمعة عنه، ولو خشي على الميت االنفج00ار] في ت00رك الجمع00ة فليب00ادر أو تغيره كان عذرا إلى تجهيزه ودفنه، وقد صرح بذلك الش00ي خ عز الدين بن عبد السالم وهي مسألة حس00نة وقوله ]االستيطان[ احترز ب00ه عن غ00ير >ص:

< المس000توطن كالمس000افر ونح000وه، فال147 جمع00ه عليهم ك00المقيم في موض00ع ال يس00مع النداء من الموضع الذي تقام في00ه الجمع00ة إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ص00لى الجمعة في س00فر، وق00د روي }ال جمع00ة على مس000افر{ إال أن000ه مرف000وع ق000ال ال000بيهقي: والص00حيح وقف00ه على ابن عم00ر والل00ه أعلم.

قال:

)وشرائط فعلها ثالثة: أن تك00ون البل00د ] أو قري00ة وأن يك00ون الع00دد أربعين من مص00را]، ف00إن أهل الجمع00ة، وأن يك00ون ال00وقت باقي00ا خ00رج ال00وقت أو ع00دمت الش00روط ص00ليت]( لص00حة الجمع00ة ش00روط م00ع ش00روط ظه00را الص00الة: منه00ا دار اإلقام00ة وهي عب00ارة عن األبنية ال00تي يس00توطنها الع00دد ال00ذين يص00لون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغر] وسواء فيها البناء من حجر أو التي تتخذ وطنا طين أو خشب ونح00وه، ووج00ه اش00تراط ذل00ك أنه ذلك لم ينقل إقامتها في عهد رسول الل00ه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراش00دين إال كذلك ول00و ج00ازت في غ00ير ذل00ك لفعلت ول00و مرة ولو فعلت لنقل، ويشترط في األبين00ة أن تكون مجتمعة فلو تف00رقت لم يك00ف ويع00رف التفريق بالعرف وال جمع00ة على أه00ل الخي00ام] وش00تاء ألنهم ] ص00يفا ] واح00دا وإن ال زموا مكان00ا على هيئ00ة المس00توفزين، ومنه00ا أن تق00ام في جماعة ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم والخلف00اء الراشدين فمن بعدهم لم ينق00ل عنهم وال عن غيرهم فعلها ف00رادى، ثم ش00رط الجماع00ة أن تكون أربعين وبه قال اإلمام أحمد رضي الل00ه عنه، وقال اإلمام أبو حنيفة رض00ي الل00ه عن00ه: تنعقد بأربعة أحدهم اإلمام، وعن مالك رض00ي الل00ه عن00ه روايت00ان: أح00دهما مث00ل م00ذهبنا

واألخرى أن االعتب00ار بع00دد يع00د بهم الموض00ع قرية وتمكنهم اإلقامة فيه، ويكون بينهم البيع والشراء، ونقل صاحب التلخيص من أص00حابنا] عن الق00ديم أنه00ا تنعق00د بثالث00ة ولم يثبت00ه قوال عامة األصحاب، والمذهب الص00حيح المش0هور أنه ال بد من أربعين واحتج ل00ه بأح00اديث منه00ا حديث منها حديث جابر رض00ي الل00ه عن00ه أن00ه قال: }مضت الس00نة أن في ك00ل أربعين فم00ا فوقها جمعة{ رواه البيهقي وق00ول الص00حابي مضت السنة كقوله صلى الل00ه علي00ه وس00لم، نعم ق00ال ال00بيهقي: ح00ديث ج00ابر ال يحتج ب00ه، ومنها ح00ديث كعب بن مال00ك ق00ال: }أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكن0000ا أربعين{ وص0000ححه ابن حب0000ان وال00بيهقي، وق00ال الح00اكم: إن00ه على ش00رط

<148مس00لم بع00د أن ص00ححه. وج00ه >ص: الداللة أن الغالب على أحوال الجمع00ة التعب00د واألربع00ون أق00ل م00ا ورد، ومن ه00ا أن00ه علي00ه الصالة والسالم جمع بالمدين00ة ولم ينق00ل أن00ه جم00ع بأق00ل من أربعين، واتفقن00ا على اقامته00ا باألربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل، ونق00ل عن اإلم00ام أحم00د أن00ه يش00ترط خمسين واحتج بحديث، والجواب أن الح00ديث

م00تروك في رجال00ه جعف00ر بن الزب00ير وه00و الحديث.

واعلم أن شرط األربعين الذكورة والتكليف والحري000ة واإلقام000ة على س000بيل الت000وطن ال] إال لحاج00ة فال تنعق00د يظعنون ش00تاء وال ص00يفا باإلن000000اث وال بالص000000بيان وال بالعبي000000د وال بالمس000افرين وال بالمس000توطنين ش000تاء دون الصيف وعكسه والغ00ريب إذا أق00ام ببل00د بع00د] قصيرة كانت مدة يخرج بها عن كونه مسافرا أو طويلة كالتاجر والمتفقة وال00ذي يرح00ل من بلده من قلة الم00اء أو خ00وف الظلم00ة ق00اتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انف0رج أم0ره فه0ؤالء ال

تلزمهم الجمعة وال تنعقد بهم على األصح. ]فرع[: إذا تقارب قريتان في كل منهما

دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغ00وا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية ن00داء األخ00رى ألن األربعين غ00ير مقيمين في موضع الجمعة والل00ه أعلم. ومنه00ا أي من ش00روط ص00حة الجمع00ة أن تق00ع في ال00وقت ووقتها وقت الظه00ر فال تقض00ى على ص00ورتها باالتفاق، وق00ال اإلم00ام أحم00د: تج00وز قب00ل ال زوال، حجتنا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما ق0ال ك0ان الن0بي ص0لى الل0ه علي0ه وسلم: }يصلي الجمعة حين تزول الشمس{ وروى مسلم عن سلمة بن األكوع رضي الل00ه عنه قال: }كنا نصلي م00ع رس00ول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم

نرج00ع فنتتب00ع الفيء أي ظ00ل الحيط00ان{ ول00و] وال يجوز ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا الشروع في الجمعة نص علي00ه الش00افعي في[ األم، ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظه00را وإن صلوا ركع00ة في ال00وقت ول00و ش00كوا ه00ل خ00رج ال00وقت أم ال لم يش00رعوا في الجمع00ة] ف00إن ال00وقت بش00رط ال ب00د من وص00لوا ظه00را تحقي00ق وج00وده، وق00د ش00ككنا في00ه نص علي00ه

والشافعي في األم والله أعلم. قال: )وفرائضها ثالثة أشياء: خطبتان يق00وم

<149>ص: فيهم00000ا ويجلس بينهم00000ا وأن تصلى ركعتين في جماعة(. من شروط صحة الجمع000ة أن يتق000دمها خطبت000ان، في ص000حيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصالة والس00الم }ك00ان يخطب خطب00تين]{ وفي رواية يجلس بينهما وكان يخطب قائما }أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ك00ان يخطب خطب000تين يق000رأ الق000رآن وي000ذكر الن000اس{. وللخطب00ة خمس00ة أرك00ان: أح00دها حم00د الل00ه تع0الى، ويتعين لف0ظ الحم0د، والث0اني الص0الة على رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي ه وس00لم ويتعين لفظ الصالة، والث00الث الوص00ية بتق00وى الل00ه تع00الى، ق00ال إم00ام الح00رمين: وال يكفي االقتص00ار على التح00ذير من االغ00ترار بال00دنيا وزخارفها ف00إن ذل00ك ق00د يتواص00ى ب00ه منك00رو

الشرائع بل ال بد من الحمل على طاع00ة الل00ه تع00الى والمن00ع من المعاص00ي بال خالف، ول00و قال: أطيعوا الل00ه تع00الى تع00الى كفى، الراب00ع الدعاء للمؤمنين وه00و ركن على الص00حيح وال تصح الخطب00ة بدون00ه وه00و مخص00وص بالثاني00ة ويكفي ما يق00ع علي00ه اس00م ال00دعاء، الخ00امس قراءة ش00يء من الق00رآن وأقل00ه آي00ة واح00دة،] أو نص علي00ه الش00افعي س00واء ك00انت وع00دا] أو قصة، ويش00ترط ك00ون اآلي00ة ] أو حكما وعيدا مفهم00ة فال يكفي ثم نظ00ر وإن ك00انت آي00ة، واختل00ف في مح00ل الق00راءة والص00حيح ال00ذي نص علي00ه الش00افعي في األم أنه00ا تجب في

إحدى الخطبتين ال بعينها والله أعلم. هذه أركان الخطبة، أم00ا ش00روطها فس00تة:

أحدها الوقت وهو بعد الزوال فال يصح تق00ديم شيء منها عليه. الثاني تقديم الخطبتين على الصالة. الثالث القيام فيهما مع القدرة. الرابع الجل00وس بينهم00ا وتجب الطمأنين00ة في00ه، فل00و] وجب ] عن القي00ام وخطب جالس00ا كان ع00اجزا أن يفصل بينهما بسكتة على األصح. الخامس الطه000ارة عن الح000دث والنجس في الب000دن والث00وب والمك00ان، وك00ذ ا يجب س00تر الع00ورة على الجدي00د. الس00ادس رف00ع الص00وت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال وإال لما يحصل المقص000ود من مش000روعية الخطب000ة، وه000ل

يش00ترط كونه00ا عربي00ة؟ الص00حيح نعم لنق00ل الخل000ف عن الس000لف ذل000ك، وقي000ل ال يجب لحص00ول المع00نى، فعلى الص00حيح ل00و لم يكن فيهم من يحسن العربي00ة ج00از بغيره00ا، ويجب على كل واح00د أن يتعلمه00ا بالعربي00ة كالع00اجز عن التكبير بالعربية ف00إن مض00ت م00دة إمك0ان التعليم ولم يتعلم أح00د منهم عص00وا كلهم وال جمع00ة لهم ب00ل يص00لون الظه00ر ك00ذا قال00ه ال00رافعي، ووج00وب تعلم الخطب00ة على ك00ل واحد ذكره في التتمة وذك00ر غ00يره وج00زم ب00ه

< وعب00ارة الروض00ة150ابن الرفع00ة >ص: ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة، ق00ال األسنوي: وهو غلط قال القاضي حسين: وإذا لم يعرف القوم العربية فم00ا فائ00دة الخطب00ة، وأجاب بأن فائدة الخطب00ة العلم بالوع00ظ من حيث الجمل000ة وق000ول الش000يخ ]وأن تص000لى ركعتين في جماع00ة[ لق00ول عم00ر رض00ي الل00ه عنه: }الجمع00ة ركعت00ان تم00ام من غ00ير قص00ر على لسان محم00د ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم{ وك00ذا نقله00ا الخل00ف عن الس00لف. ق00ال ابن المنذر: وهذا باإلجماع، وكونها في جماعة ق00د

مر والله أعلم. قال: الجسد وتنظيف الغسل أربع: )وهيئاتها

ولبس الثي00اب ال00بيض وأخ00ذ الظف00ر والطيب( الس00نة لمن أراد الجمع00ة أن يغتس00ل له00ا ب00ل

يكره تركه في أصح الوجهين، في الصحيحين }إذا أتى أح000دكم الجمع000ة فليغتس000ل{ وفي] }ح00ق على ك00ل مس00لم أن الص00حيحين أيض00ا]{ زاد النسائي يغتسل في كل سبعة أيام يوما وهو يوم الجمعة، وإس00نادها ص00حيح، ولغس00ل الجمعة تتمة مهمة مرت في فص00ل األغس00ال المسنونة، والغسل وإن ص00دق بس00كب الم00اء على جمي000ع الجس000د إال أن المقص000ود من000ه

ال00تي يحص00ل تنظي00ف الجس00د من األوس00اخ بس00ببها رائح00ة كريه00ة، فله00ذا ذك00ر الش00يخ] أن ي00تزين تنظيف الجس00د. ومن الس00نة أيض00ا ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب لقوله ص00لى الله علي00ه وس00لم }من اغتس00ل ي00وم الجمع00ة ولبس من أحسن ثياب00ه ومس من طيب بيت00ه إن ك000ان عن000ده ثم أتى الجمع000ه فلم يتخ000ط أعناق الناس ثم صلى م00ا كتب ل00ه ثم أنص00ت إذا خرج إمامه ح00تى يف00رغ من ص00الته ك00انت كفارة] لما بينها وبين جمعته التي قبله0ا{ رواه ابن حب00ان في ص00حيحه والح00اكم وق00ال: ه00و ص0000حيح على ش0000رط مس0000لم، واألبيض من الثياب أفضل وكما يس00تحب الغس00ل والطيب يس00تحب إزال00ة الظف00ر والش00عر المس00تحب إزالتهم00ا، والحكم00ة في الغس00ل أن ال يج00د الجليس من جليس00ه م00ا يك00ره فيت00أذى. ق00ال العلم0000اء: ويؤخ0000ذ من ه0000ذا أن الجليس ال

يتع00اطى م00ا يت00أذى من00ه جليس00ه من ك الم سيء وغ00يره، ومش00روعية الطيب ح00تى يج00د الجليس من جليس00ه م00ا ينتف00ع ب00ه من طيب الرائحة، وحسن الثياب ألج00ل النظ00ر فال يج00د ما يتأذى به بصره، صلى الله وس0لم على من شرع لنا ه00ذا الخ00ير والل00ه أعلم.ق00ال: >ص:

151 > )ويستحب اإلنصات في حال الخطبة( هل

يحرم الكالم وقت الخطبة فيه قوالن: أحدهما ونص عليه الش00افعي الق00ديم أن00ه يح00رم وب00ه ق00ال مال00ك وأب00و حنيف00ة وأحم00د في أرجح الرواي00تين عن00ده لقول00ه تع00الى }وإذا ق00رئ

وأنص00توا{ ق00ال أك00ثر الق00رآن فاس00تمعوا ل00ه المفس000رين: ن000زلت في الخطب000ة وس000ميت] الش00تمالها على الق00رآن ال00ذي الخطب00ة قرآن00ا يتلى فيها وقوله صلى الل00ه علي00ه وس00لم }إذا قلت لص00احبك ي00وم الجمع00ة واإلم00ام يخطب أنص00ت فق00د لغ00وت{ واللغ00و االثم ق00ال الل00ه تع00الى }وال00ذين هم عن اللغ00و معرض00ون{ والجدي00د أن الكالم ليس بح00رام، واإلنص00ات س00نة لم00ا رواه الش00يخان }أن عثم00ان دخ00ل وعم00ر يخطب فق00ال عم00ر: م00ا ب00ال رج00ال يت00أخرون عن الن00داء، فق00ال عثم00ان: ي00ا أم00ير المؤم00نين م00ا زدت حين س00معت الن00داء أن توضأت{ وروي }أن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه

وس00لم دخ00ل علي00ه رج00ل وه00و يخطب ي00وم الجمعة، فقال: م00تى الس00اعة؟ فأوم00أ الن00اس إليه بالسكوت فلم يفع00ل وأع00اد الكالم فق0ال رسول الله صلى ال له علي00ه وس00لم ل00ه بع00د الثانية: ويحك ما أع00ددت له00ا ق00ال: حب الل00ه ورس00وله فق00ال إن00ك م00ع من أحببت{ رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الداللة أن00ه علي00ه الصالة والسالم لم ينكر عليهم ذلك ول0و ك0ان] ألنكره، ويجوز الكالم قبل الشروع في حراما الخطبة وبعد الفراغ منها وقب0ل الص0الة. ق0ال في المرشد: حتى في حال الدعاء لألم00راء أو فيما بين الخطبتين خالف، وظاهر كالم الشيخ أنه ال يحرم، وبه جرم في المه00ذب والغ00زالي في الوسيط: نعم في الشامل وغ00يره إج00راء القولين، ثم هذا في الكالم الذي ال يتعل00ق ب00ه غرض مهم ناجز، فأما إذا رأى أعمى يق00ع في] تدب على إنسان فأن00ذره أو علم بئر أو عقربا] بغ000يرحق كعري000ف ] يتطلب شخص000ا ظالم000ا األس00واق ورس00ل قض00اة الرش00ا فال يح00رم بال خالف، وك00ذا ل00و أم00ر بمع00روف أو نهى عن]، وقد نص على ذل00ك منكر فإنه ال يحرم قطعا

الشافعي واتفق عليه األصحاب. ]فرع[: لو سلم الداخل حال الخطبة فإن

قلن00ا بالق00ديم يح00رم الكالم ح00رمت إجابت00ه باللف00ظ، ويس00تحب باإلش00ارة كم00ا في ح00ال

الص00الة ول00و عطس ش00خص فيح00رم تش00ميته < الصحيح كرد السالم، وإن152>ص: على

قلن00ا بالجدي00د إن00ه ال يح00رم الكالم فيج00وز رد الس00الم والتش00ميت بال خالف. وه00ل يجب رد الس000الم في000ه؟ خالف الص000حيح في الش000رح الصغير أنه ال يجب بل يستحب. والصحيح في ش000رح المه000ذب أن000ه يجب، وأم000ا تش000ميت الع000اطس فالص000حيح في الش000رح. الص000غير] ال وجوبه، وكذا صححه الن00ووي استحبابه أيضا في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم.

قال: )ومن دخل واإلمام يخطب صلى ركعتين

خفيفتين ثم يجلس(. إذا حضر شخص واإلمام يخطب لم يتخط رق00اب الن00اس لقول00ه ص00لى الله علي00ه وس00لم }من تخطى رق00اب الن00اس] إلى جهنم{ رواه ي00وم الجمع00ة اتخ00ذ جس00را الترمذي ويستثنى من ذل00ك اإلم00ام، ومن بين يديه فرجة وال طريق إليها إال ب00التخطي ألنهم قصروا بعدم س00دها، ثم المن00ع من التخطي ال يختص بحال الخطبة ب00ل الحكم قبله00ا ك00ذلك، ثم الداخل هل يصلي التحي00ة اختل00ف العلم00اء في ذلك، فق00ال القاض00ي عي00اض: ق00ال مال00ك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمه00ور الس00لف من الصحابة والتابعين ال يص00ليها، وي00روى عن عم000ر وعثم000ان وعلى رض000ي الل000ه عنهم،

وحجتهم األم00ر باإلنص00ات، وت00أولوا األح00اديث[ الواردة في قضية سليك على أنه كان عريان00ا فآمره بالقيام ل00يراه الن00اس ويتص00دقوا علي00ه، وقال الشافعي واإلمام أحمد وإسحاق وفقهاء المح000دثين: إن000ه يس000تحب أن يص000لي تحي000ة المسجد ركعتين خفيف00تين، ويك00ره أن يجلس قب00ل أن يص00ليهما، وحكى ه00ذا الم00ذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. واحتج ه00ؤالء بق00ول الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم لس00ليك حين ج00اء والن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس000لم يخطب ي000وم الجمع000ة، وق000د جلس }أص00ليت ي00افالن ق00ال: ال ق00ال: قم ف00اركع{ وفي رواية }قم فصل الركعتين{ وفي رواي00ة }صل ركعتين{ وفي رواي00ة }إذا ج00اء أح00دكم يوم الجمعة وقد خرج اإلمام فليصل ركعتين{ وفي رواية }واإلم00ام يخطب فل00يركع ركع00تين وليتج00وز فيهم00ا{ وه00ذه الرواي00ات كله00ا في صحيح مسلم، قال الن00ووي: وه00ذه األح00اديث كله00ا ص00ريحة في الدالل00ة لم00ذهب الش00افعي وأحمد، وتأويل من ق00ال إن أم00ره ص0لى الل00ه علي00ه وس00لم لس00ليك بالقي00ام ليتص00دق علي00ه

< باطل برده صريح قول00ه ص00لى153>ص: الله عليه وسلم }إذا جاء أحدكم يوم الجمع00ة واإلم000ام يخطب فل000يركع ركع000تين وليتج000وز فيهما{ فهذا نص صريح ال يتطرق إلي00ه تأوي00ل

[ ] يبلغ00ه ه00ذا اللف00ظ ص00حيحا وال أظن عالم00افيخالفه والله أعلم.

وقول الشيخ ]ومن دخ00ل واإلم00ام يخطب[ يقتض00ي أن الحاض00ر ال يفتتح ص00الة ولم ي00بين أنه مكروه أم ال، وعب00ارة ال00رافعي والروض00ة ينبغي لمن ليس في الص000الة من الحتض000رين أن ال يستفتحها سواء صلى السنة أم ال، وفي الحاوي الصغير الكراهة، والذي ذكره الن00ووي في شرح المهذب أن0ه ح0رام، ونق0ل اإلجم0اع

ذل00ك، ولفظ00ه: ق00ال أص00حابنا إذا جلس على اإلم0000ام على المن0000بر ح0000رم على من في المسجد أن يبتدىء صالة وإن ك00ان في ص00الة خففه00ا، وه00ذا إجم00اع قال00ه الم00اوردي، وك00ذا ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم. قلت: ه00ذه مس00ألة حس00نة نفيس00ة ق00ل من يعرفه00ا على وجهه00ا فينبغي االعتن00اء به00ا وال يغ00تر بفع00ل ض000عفاء الطلب000ة وجهل000ة المتص000وفة ف000إن الش000يطان يتالعب بص000وفية زمانن000ا كتالعب الص00بيان ب00الكرة وأك00ثرهم ص00دهم عن العلم مش00قة الطلب فاس00تدرجهم الش00يطان. ق00ال السيد الجليل أبو زيد: قعدت ثالثين س00نة في المجاه000دات فلم أر أص000عب علي من العلم. وقال السيد الجليل أبو بك00ر الش00بلي: إن في الطاع00ة من اآلف00ات م00ا يغ00نيكم أن تطلب00وا المعاص00ي في غيره00ا. وق00ال الس00يد الجلي00ل

] ترك000وا العلم ض000رار بن عم000رو: إن قوم000ا ومجالس00ة العلم00اء واتخ00ذوا مح00اريب وص00لوا وصاموا حتى يبس جل00د أح00دهم على عظم00ه خالفوا فهلكوا وال00ذي خارج00ه عن الفن ال00ذي نحن في00ه فمن أراد من ه00ذه الم00ادة فعلي00ه بكت00اب ]س00ير الس00الك في أس00نى المس00الك[

والله أعلم. )فصل(: وصالة العيدين سنة مؤك00دة،

] س00وى وهي ركعت00ان يك00بر في األولى س00بعا] س00وى تكب00يرة اإلح00رام وفي الثاني00ة خمس00ا تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطب00تين( العي00د مش00تق من الع00ود ألن00ه يع00ود في الس00نين أو يع00ود الس00رور بع00وده أو لك00ثرة عوائ00د الل00ه تعالى على عباده في00ه: أي أفض00اله. ثم ص00الة العيد مطلوبة بالكتاب والس00نة وإجم00اع األم00ة قال الله تعالى: }فص00ل لرب00ك وانح00ر{ قي00ل المراد هنا صالة عيد النح00ر وال خف00اء في أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ك00ان يص00ليهما ه00و

< ومن بع00ده،154والصحابة معه >ص: ص وروي أنه عليه الصالة والسالم أول عيد صالة عي00د الفط00ر في الس00نة الثاني00ة من الهج00رة وفيها فرضت زكاة الفطر، قاله الماوردي. ثم الصالة سنة لقول األعرابي }هل علي غيرها: أي غ000ير الص000لوات الخمس ق000ال: ال إال أن تط00وع{ وه00و في الص00حيحين، وه00ذا م00ا نص

عليه الشافعي، وقيل إنها ف00رض كفاي00ة ألنه00ا من شعائر اإلسالم فتركها ته00اون في ال00دين، وتشرع جماعة باإلجماع، والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ألنه0ا نافل0ة فأش00بهت االستس00قاء والكس00وف نعم يك00ره للش000ابة الجميل000ة وذوات الهيئ000ة الحض000ور. ويستحب للعجوز الحضور في ثياب ب00ذلتها بال طيب. قلت: ينبغي القط00000ع في زم00000انن ا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لك00ثرة الفس000اد، وح000ديث أم عطي000ة: وإن دل على الخ00روج إال أن المع00نى ال00ذي ك00ان في خ00ير الق000رون ق000د زال، والمع000نى أن ك000ان في المسلمين قلة فأذن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم لهن في الخ00روج ليحص00ل بهن الك00ثرة، وله00ذا أذن للحيض م00ع أن الص00الة مفقودة في حقهن، وتعليله ص00لى الل00ه علي00ه وسلم بشهودهن الخ00ير ودع00وة المس00لمين ال] فكان الزمان زم00ان أمن ينافي ما قلنا، وأيضا فكن ال يبدين زينتهن ويغضضن من أبص00ارهن وكذا الرجال يغضون من أبص00ارهم، ومفاس00د خروجهن محققة، وقد صح عن عائشة رض00ي الله عنه00ا أنه00ا ق00الت: }ل00و رأى رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم م00ا أح00دث النس00اء لمنعهن المس000اجد كم000ا منعت نس000اء ب000ني إسرائيل{ فهذا فت00وى أم المؤم00نين في خ00ير

القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وق00د ق00ال بمنع النساء من الخ00روج إلى المس00اجد خل00ق غير عائشة رض00ي الل00ه عنه00ا منهم ع00روة بن الزب00ير رض00ي الل00ه عن00ه والقاس00م ويح00يى األنص00اري ومال00ك وأب00و حنيف00ة م00رة، وم00رة أجازه وكذا منع0ه أب0و يوس0ف وه0ذا في ذل0ك الزمان، وأما في زماننا ه00ذا فال يتوق00ف أح00د من المس000لمين في منعهن إال غ000بي قلي000ل البض00اعة في معرف00ة أس00رار الش00ريعة ق00د تمسك بظاهر دلي00ل حم00ل على ظ00اهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الل00ه عنه00ا، ومن نح00ا نحوه00ا وم00ع إهم00ال اآلي00ات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وج0وب غض البص000ر، فالص000واب الج000زم ب000التحريم

والفتوى به والله أعلم. بين طلوع الشمس والزوال، ثم وقتها ما

< إال بارتفاع155>ص: وقيل ال يدخل وقتها الشمس قدر رمح والصحيح األول، واالرتف00اع ق00در رمح مس00تحب ل00يزول وقت الكراه00ة، وكيفيتها ركعتان لالدلة وإجماع األم00ة، وين00وي صالة عيد الفطر أو األضحى ويكبر في ألولى س00بع تكب00يرات غ00ير تكب00يرة اإلح00رام، وفي] سوى تكبيرة القيام من السجود الثانية خمسا روي أنه عليه الصالة والسالم }كان يكبر في] قب000ل الفط000ر واألض000حى في األولى س000بعا

] قب00ل الق00راءة{ الق00راءة، وفي الثاني00ة خمس00ا رواه الترم000ذي، وق000ال: إن000ه حس000ن، وق000ال البخ00اري: ليس في الب00اب ش00يء أص00ح من00ه ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهل00ل ويكبر ويحم00د رواه ال00بيهقي عن ابن مس00عود]، ومعنى يهلل يقول ال إل00ه إال الل00ه، ] وفعال قوال والتحميد التعظيم. وهذا إش00ارة إلى التس00بيح والتحميد ويحسن سبحان الله والحمد لله وال إل00ه إال الل00ه والل00ه أك00بر ألن00ه الالئ00ق بالح00ال وج000امع لألن000واع المش000روعة للص000الة، وهي الباقي00ات الص00الحات، كم00ا قال00ه ابن ع ب00اس رض000ي الل000ه عنهم000ا وجماع000ة. ول000و نس000ي التكبيرات وش00رع في الق00راءة ف00اتت، ويق00رأ بع00د الفاتح00ة في األولى ق00اف، وفي الثاني00ة اقتربت بكمالها رواه مس00لم وتك00ون الق00راءة] للس000نة وإجم000اع األم000ة وك000ذا يجه000ر جه000را بالتكبيرات، ثم يسن بعد الصالة خطبت00ان لم00ا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما }ك00انوا يص00لون العي00د قبل الخطبة{ فلو خطب قبل الصالة لم يعتد به00ا على الص00حيح الص00واب علي00ه الش00افعي، وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث، قال00ه الن00ووي في الخالص00ة. ويس00تحب أن يفتتح األولى بتس00ع تكب00يرات.

والثاني00ة بس00بع تكب00يرات. واعلم أن الص00الة تجوز في الصحراء فإن كان بمك00ة فالمس00جد] وألحق به الصيدالني بين الحرام أفضل قطعا المقدس وإن كان في غير مكة فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى بل يكره فعلها[ في المس000جد وإن ك000ان المس000جد واس000عافالصحيح أن المسجد أولى والله أعلم. قال:

)ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن ي00دخل اإلم00ام في الص00الة، وفي األض00حى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرف00ة إلى العصر من آخر أي00ام التش00ريق( يس00تحب

>ص: التكبير بغ00روب الش00مس ليل00تي العي00د < الفطر واألض00حى، وال ف00رق في ذل00ك156

بين المساجد والبيوت واألسواق وال بين الليل والنهار. وعن00د ازدح00ام الن00اس ليوافق00وه على ذلك، وال فرق بين الحاض00ر والمس00افر. دليل00ه في عيد الفطر قوله تع00الى: }ولتك00بروا الل00ه على ما هداكم{ وفي عيد األض00حى بالقي00اس علي00ه، ويغ00ني عن00ه م00ا رواه البخ00اري عن أم عطية قالت: }كنا نؤمر في العيدين ب00الخروج حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يك00برن بتكبيرهم{ وأما آخ00ر وقت التكب00ير ففي عي00د الفطر حتى يحرم اإلمام بصالة العيد ه00ذا ه00و الصحيح، وأما األضحى فالصحيح عند الرافعي

أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أن00ه عقيب العص00ر آخ00ر أي000ان التش000ريق، ق000ال: وه000و األظه000ر عن000د المحققين للحديث، وابتداؤه بصبح يوم عرف00ة ويشرع في األضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، وكذا في كل صالة نافلة ك00انت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصالة جنازة، وه000ل يس000تحب عقب الص000لوات في عي000د الفطر؟ فيه خالف، واألصح في أصل الروضة أنه ال يستحب لعدم نقله، وصحح الن00ووي في األذكار أنه يستحب عقب الصلوات كاألضحى، ويستحب رفع الص00وت ب00التكبير للرج00ال دون النساء والتكبير في وق ت00ه أفض00ل من غ00يره

من األذكار ألنه شعار اليوم والله أعلم. النحر يوم يكبر من ظهر الحاج ]فرع[:

وهو ي00وم العي00د ويختم بص00بح ي00وم التش00ريق، والصحيح عند الرافعي أن غير الح00اج كالح00اج

.والله أعلم )فص00ل(: ويص00لى لكس00وف الش00مس

في كل ركعة قيام00ان وخسوف القمر ركعتين يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التس00بيح فيهم0000ا دون الس000جود( اعلم أن الكس000وف والخس000وف يطل000ق على الش000مس والقم000ر] نعم األج00ود كم00ا قال00ه الج00وهري أن جميع00ا الكس000وف للش000مس والخس000وف للقم000ر،

والص00الة لهم00ا س00نة لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }إن الش00مس والقم00ر ال ينكس00فان لموت أحد وال لحياته ف00إذا رأيتم ذل00ك فص00لوا وادع00وا الل00ه تع00الى{ رواه الش00يخان، وفي رواية مسلم }أدعوا الله وصلوا حتى ينكشف م000ا بكم{ ثم أقله000ا أن يح000رم بني000ة ص000الة

<157الكسوف ويقرأ الفاتحة ويرك00ع >ص: ] ثم ريف00ع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثاني00ا ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثاني00ة ك00ذلك فهي ركعت00ان في ك00ل ركع00ة قيام00ان وركوع00ان ويق00رأ الفاتح00ة في ك00ل قي00ام فل00و] ثالث00ا؟ اس00تمر الكس00وف فه00ل يزي00د ركوع00ا وجهان الصحيح ال يجوز كسائر الصلوات وكما ال يجوز زيادة ركوع ثالث ال يجوز نقص رك00وع ل000و حص000ل االنجالء ول000و س000لم من الص000الة والكس00وف ب00اق فليس ل00ه أن يس00تفتح ص00الة أخ00رى على الم00ذهب واألكم00ل في ه00ذه أن يق000رأ في القي000ام األول بع000د الفاتح000ة وم000ا يستحب من االستفتاح وغ00يره س00ورة البق00رة ف00إن لم يحس00نها ق00رأ بق00درها، وفي القي00ام الثاني كمأتي آ ي00ة منه00ا، وفي القي00ام الث00الث يقرأ قدر مائة وخمسين آية، وفي الرابع ق00در مائة كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رض00ي الله عنهما، ويس00تحب أن يط00ول في الرك00وع األول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة، وفي

الثاني ثم0انين آي0ة، وفي الث0الث س0بعين آي0ة، وفي الراب00ع ق00در خمس00ين آي00ة لمجيئ00ه في الخ000بر، وال يط000ول الس000جود على الص000حيح كاالعت00دال، قال00ه ال00رافعي، وص00حح الن00ووي التطويل قال: وثبت في الصحيح، ونص علي00ه الشافعي في البويطي وتستحب الجماعة في صالة الكسوف، وينادى له0ا "الص00الة جامع0ة" ولو أدرك المسبوق اإلمام في الركوع الث00اني لم ي00درك الركع00ة على الم00ذهب ألن الرك00وع

الثاني تبع األول والله أعلم. قال: )ويخطب بع00دها خطب00تين، ويس00ر في

كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر(. يسن أن يخطب بعد الصالة خطب00تين الجمع00ة لفعل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم رواه مس00لم، وفيه: }قام فخطب فأثنى على الل00ه تع00الى{ إلى أن قال: }يا أمة محمد هل من أحد أغ00ير من الله أن يرى عب00ده أو أمت00ه يزني00ان ياأم00ة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كث00يرا أال ه00ل بلغت{ وروى الخطب00ة جم00ع من الص00حابة في الص00حيح، وينبغي أن يحرض00هم على االعت00اق والص00دقة، ويح ذرهم الغفل00ة واالغ00ترار، وفي ص00حيح البخ00اري أن00ه علي00ه والص00الة والس00الم }أم00ر بالعتاق00ة في] لم يخطب كسوف القمر{ ومن صلى منفردا ويستحب الجهر بالقراءة في خس00وف القم00ر

واإلس00رار في كس00وف الش00مس، ج00اءت ب00ه الس00نة، أم00ا الجه00ر في القم00ر ففي >ص:

< الص0000حيحين، وأم0000ا اإلس0000رار ففي158 الترمذي، وقال: إنه حس00ن ص00حيح، وص00ححه ابن حب00ان والح00اكم، وق00ال: إن00ه على ش00رط

الشيخين والله أعلم. )فصل(: وص00الة االستس00قاء مس00نونة

فيأمرهم اإلمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة األعداء وص00يام ثالث00ة أي00ام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثي00اب بذل00ة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كص00الة العي00د( االستس00قاء: طلب الس00قيا من الل00ه تع00الى عن00د الحاج00ة، وص00الته س00نة مؤك00دة }خرج رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم يستسقي فجعل إلى الناس ظه00ره واس00تقبل القبل0000ة وح0000ول رداءه{ رواه مس0000لم، وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة، واألح00اديث في ذل00ك كث00يرة، ثم قب00ل الخ00روج يعظهم األم00ام ويخ00وفهم ع00ذاب الل00ه وي00ذكرهم ب00العواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر، وب00الخروج من المظ00الم والتوب00ة من المعاص00ي، ف00إن ه00ذه األمور سبب انقطاع الغيث واألعين وحرم00ان الرزق وسبب الغضب وإرسال العقوب00ات من الخ000وف والج000وع ونقص األم000وال وال000زروع والثمرات بل س00بب ت00دمير أه00ل ذل00ك اإلقليم

قال الل00ه تع00الى: }وإذا أردن00ا أن نهل00ك قري00ة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول]{ ويأمرهم بص00يام ثالث00ة أي00ام فدمرناها تدميرا متتابعات، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم ص00يام ألن دع00اء الص00يام أق00رب إلى اإلجاب00ة ويكون000ون في ثي000اب البذل000ة، وهي الخدم000ة ليكونوا على هيئة الس00ائل، و عليهم الس00كينة في مشيهم وكالمهم وجلوسهم، فقد روى أبو[ داود أنه عليه الصالة والس00الم }خ00رج متب00ذال] ح00تى أتى المص00لى{، وال ] متض00رعا متواض00عا يتطيب ألن00ه من الس00رور، وينبغي أن يك00ون االستسقاء بالمشايخ المنكس00رين والع00اجزين والمحزونات والصغار ألن دع0اء ه0ؤالء أق0رب إلى اإلجابة، والحذر أن يقع االستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين ي0أكلوا من أم0وال الظلمة ويتعبدون ب00آالت الله00و ف00إنهم فس00قة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادق00ة فال ي00ؤمن على الن00اس بس00ؤالهم أن ي00زداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحي00ة، فإذا خ00رج اإلم00ام بهم ص00لى ركع00تين كص00الة]، وفي الثانية العيد، ويستغفر في األولى سبعا

]، >ص: < ويجه0000ر ب0000القراءة159خمس0000ا للحديث، ويستحب أن يقرأ في العيد، ووقته00ا وقت العيد، قاله الشيخ أب00و محم00د والبغ00وي، وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بع00د ال00زوال

ما لم يصل العصر، وق00ال المت00ولي: ال يختص بوقت. قال النووي: الصحيح ال00ذي نص علي00ه الش00افعي، وقط00ع ب00ه األك00ثرون، وص00ححه المحققون أنها ال تختص ب00وقت كم00ا ال تختص

بيوم والله أعلم. قال: )ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه

ويك000ثر من ال000دعاء ويجع000ل أعاله أس000فله واالستغفار(. إذا فر غ من الصالة استحب ل00ه أن يخطب على شيء عال خطبتين ألنه عليه الص000الة والس000الم }خطب لالستس000قاء على منبر{ ويستغفر الله الكريم في افتتاح األولى] ألن االس00تغفار الئ00ق ] والثاني00ة س00بعا تس00عا بالحال، وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلس00انه وقلبه مص00ر على بقائ00ه على الظلم والج00ور، وع000دم إقام000ة الح000دود، وبقائ000ه على الغش للرعية فيبوء بغض00ب من الل00ه س00بحانه فإنه00ا صفة اليهود، وقد ذمهم الله تعالى على ذل00ك، وألنه نوع استهزاء، وقد صرح العلماء بأن هذا االستغفار ذنب، وقد ذكر أن عمر رض00ي الل00ه عن00ه لم00ا استس00قى لم ي00زد على االس00تغفار، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما ن00راك استس00قيت فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح السماح التي يستنزل بها المطر ثم ق00رأ }اس00تغفروا ربكم إن000ه ك000ان غف000ارا . يرس000ل الس000ماء عليكم م00درارا{ اآلي00ات. والمج00اديح نج00وم ك00انت

العرب تزعم أنها تمط00ر، ف00أخبر عم00ر رض00ي الله عنه: أن المجاديح التي يستمطر به00ا ه00و االستغفار، ال النجوم. ويحول رداءة كما ذكره الش00يخ. رواه أب00و داود. ويفع00ل الن00اس مث00ل الخطيب في التحوي0000ل، وفي0000ه إش0000ارة إلى تحوي00ل الح00ال من الش00دة إلى الرخ00اء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغض00ب إلى الرأف00ة، ويرفع يدي00ه وي00دعو. رواه مس00ل م، ثم ي00دعو بدعاء الرسول صلى الله علي00ه وس00لم ويب00الغ] لقوله تع00الى: }ادع00وا ] وجهرا في الدعاء سرا ربكم تضرعا وخفية{ فإذا أس00ر دع00ا الن00اس، وإذا جهر أمنوا، ومن جملة األدعي00ة: اللهم إن بالعب000اد والبالد من الألواء والجه000د والض000نك

< م00ا ال يش00كى إال إلي00ك. اللهم160>ص: انبت لن00ا ال00زرع وأدر لن00ا الض00رع واس00قنا من بركات السماء وأنبت لن00ا من برك00ات األرض. اللهم ارف000ع عن000ا الجه000د والج000وع والع000رى واكشف عن00ا من البالء م00ا ال يكش00فه ع00يرك.] فأرسل اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا

] والله أعلم .السماء علينا مدرارا )فص00ل(: وص00الة الخ00وف على ثالث00ة

أضرب: أحدهما أن يكون العدو في غير جه00ة القبلة فيفرقهم اإلم00ام فرق00تين، فرق00ة تق00ف في وجه العدو، وفرق00ة تق00ف خلف00ه، فيص00لي بالفرق00ة ال00تي خلف00ه ركع00ة ثم تتم لنفس00ها

وتمض00ي إلى وج00ه الع00دو، وتجيء الطائف00ة األخرى ويص00لي به00ا ركع00ة] ثم تتم لنفس00ها ثم يسلم بها(. صالة الخوف مش00روعة في حقن00ا إلى يوم القيامة، وقد صالها أص00حاب رس00ول الله صلى الله عليه وس00لم بع00ده وألن س00ببها باق فتفعل كالقصر. ق00ال الش00يخ ]وهي ثالث00ة أضرب[ األول أن يك00ون الع00دو في غ00ير جه00ة القبل00ة فيف00رقهم اإلم00ام كم00ا ق00ال الش00يخ فرقتين، وفرض المسئلة أن يكون الع00دو في

تمكن مش00اهدتنا لهم غير جهة القبلة بحيث ال في الصالة، ولم نأمن أن يكسبونا في الصالة وأن يكون في المس00لمين ك00ثرة بحيث تك00ون كل فرقة تقاوم العدو، وحينئذ فت00ذهب فرق00ة إلى وج00ه الع00دو، ويت00أخر بفرق00ة إلى حيث ال تبلغهم س0000هام الع0000دو فيفتتح بهم الص0000الة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثاني00ة خ00رج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة. ف00إن لم ينووا المفارق00ة بطلت ص0التهم. ف00إذا ف00ارقوه أتم000وا ألنفس000هم الركع000ة الثاني000ة وتش000هدوا وس00لموا، وذهب00وا إلى وج00ه الع00دو، وج00اءت الطائفة التي في وجه العدو فا قتدوا باإلم00ام في الركعة الثانية، ويطيل اإلم00ام القي00ام إلى لحوقهم، فإذا لحقوه ص00لى بهم الثاني00ة، ف00إذا جلس اإلم00ام للتش00هد ق00اموا وأتم00وا الثاني00ة واإلم00ام ينتظ00رهم في التش00هد، ف00إذا لحق00وه

سلم بهم، وهذه الصالة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وس00لم بذات الرقاع كما رواه00ا الش00يخان، من رواي00ة س00هل، وذات الرق00اع موض00ع بنج00د، وس00ميت الوقعة ب00ذلك الن الوقع00ة ك00انت عن00د ش00جرة تسمى ب00ذلك. وقي00ل ألنهم لق00وا على ب00واطن أقدامهم الخرق ألنها كانت قد تم00زقت، وه00ذا أصح ألنه ثبت في الص00حيح وقي00ل غ00ير ذل00ك.

< 161قال: >ص: القبلة جهة العدو في يكون أن )الثاني

فيص00فهم اإلم00ام ص00فين، ويح00رم بهم، ف00إذا سجد سجد معه أحد الص00فين ووق00ف الص00ف اآلخر يحرسهم، فإذا رف00ع س00جدوا ولحق00وه(. هذا هو الضرب الث00اني وه00و أن يك00ون الع00دو في جهة القبلة فيرتب اإلمام الن00اس ص00فين، ويحرم بالجميع، فيصلون معه حتى ينتهي إلى االعتدال عن ركوع الركعة األولى، فإذا س00جد سجد معه أح0د الص0فين: إم0ا األول أو الث0اني ه00ذا ه00و الم00ذهب الص00حيح، وال يتعين ص00ف للحراس00ة، ف00إذا ق00ام اإلم00ام ومن مع00ه إلى الثاني00ة س00جد الص00ف اآلخ00ر ولحق00وه وق00رأ ب00الجميع ورك00ع ب00الجميع، ف00إذا اعت00دل ح00رس الصف الذي س00جد في األولى وس00جد الص00ف اآلخ00ر، ف00إذا رفع00وا رؤوس00هم يس00جد الص00ف الحارس، وهذه صالة صالة رسول الله ص00لى

الله عليه وسلم بعسفان كما رواه00ا أب00و داود وغيره، وإن كان في رواية مس00لم أن الص00ف]، وق00ام الص00ف الذي يليه هو الذي يس00جد أوال اآلخر في نحر العدو، وقال األص00حاب: وله00ذه الصالة ثالثة شروط: أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة تس00جد طائفة وتح00رس أخ00رى. واعلم أن00ه ل00و رتبهم] جاز، وكذا لو حرس بعض ص00ف والل00ه صفوفا

أعلم. قال: الحال )الثالث أن يكون00وا في ش00دة الخ00وف

] أو والتحام الحرب فيصلي كي00ف أمكن00ه راجال] مس00تقبل القبل00ة وغ00ير مس00تقبل له00ا(. راكب00ا الضرب الثالث صالة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لك00ثرة الع00دو ونح00و ذل00ك والتحم القت00ال فلم يق00دروا على] وال على االنح00راف النزول حيث ك00انوا ركبان00ا] إلى ] أو ركبان00ا إن ك00انوا رجال00ة ص00لوا رج00اال القبلة وإلى غيره00ا. ق00ال الل00ه تع00الى: }ف00إن]{ قال ابن عم00ر رض00ي ] أو ركبانا خفتم فرجاال الله عنه: مستقبلي القبل00ة وغ00ير مس00تقبليها، كذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، وقال: ما أراه إال ذك00ره عن الن00بي صلى الله عليه وس00لم. ق00ال الم00اوردي: رواه الشافعي بسنده عن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس000لم ق000ال: األص000حاب يص000لون بحس000ب

اإلمكان، وليس لهم تأخير الصالة عن الوقت، وإذا ص000لوها على ه000ذه الكيفي000ة فال إع000ادة

< م00رت في162عليهم، وله00ذا تتم00ة >ص: .فصل االستقبال والله أعلم

)فص00ل(: ويح00رم على الرج00ال لبس الحري000ر والتختم بال000ذهب، ويح000ل للنس000اء، ويس00ير ال00ذهب وكث00يره س00واء( يح00رم على الرج00ال لبس الحري00ر، وك00ذا التغطي00ة ب00ه، واالستناد إلي00ه وافتراش00ه، والت00دثر ب00ه، وك00ذا] وسائر وجوه االستعمال، اتخاذه بطانة وسترا وحجة ذلك نهيه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عن ذلك، وفي رواية البخاري }نهان00ا رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عن لبس الحري00ر وال00ديباج وأن نجلس علي00ه{، وعل00ة النهي أن في00ه خيالء وخنوث00ة ال تلي00ق بش00هامة الرج00ال، وله00ذا ال يلبس00ه إال األرذال ال00ذين يتش00بهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول ص0لى الله عليه وس00لم ويح00ل لبس00ه للنس00اء لقول00ه صلى الله عليه وسلم: }أحل الذهب والحرير إلناث أمتي وحرم على ذكورها{ رواه اإلم00ام أحم00د في مس00نده، وق00ال الترم00ذي: ح00ديث حسن صحيح، وفيه لطيف00ة ش00رعية: وه00و أن لبس00ه يمي00ل الطب00ع إلى وطء النس00اء في00ؤدي إلى ما طلبه سيد األولين واآلخرين صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل وهل يحرم على

النساء افتراش الحرير؟ فيه وجهان: أصحهما عن00د ال00رافعي يح00رم لم00ا في00ه من الس00رف والخيالء أال ترى أن00ه يج00وز لهن لبس ال00ذهب دون األك00ل في آني00ة ال00ذهب والفض00ة، وألن المع00نى ال00ذي ذكرن00ا في اللبس بت مام00ه مفق00ود في االف00تراش، واألص00ح عن00د الن00ووي الجواز، وقوله ]يحرم على الرجال[ يؤخذ منه إنه ال يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يلبس00ه، وه00و ك00ذلك على الص00حيح عن00د ال00رافعي في الش00رح الكب00ير بش00رط أن يكون دون سبع سنين، والصحيح في المحرر،] وهو مقتضى كالم وعند النووي الجواز مطلقا الشيخ، وقول الشيخ ]ويسير ال00ذهب وكث00يره سواء[ يع0ني في التح0ريم. واألص0ل في ذل0ك قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }ال تلبس00وا الحرير والديباج وال تش00ربوا في آني00ة ال00ذهب والفض0000ة فإنه0000ا لهم في ال0000دنيا ولكم في اآلخرة{ رواه البخ00اري ومس00لم، وله00ذا تتم00ة مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم. قال:

وبعضه إبريسما الثوب بعض كان )وإذا ] جاز لبس00ه م00الم يكن االبريس00م ] أو كتانا قطنا](. ح00رم م00ا ح00رم اس00تعماله من الحري00ر غالبا

<163الص00وف، وإذا ركب م00ع غ00يره >ص: مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكم00ه؟ ينظر إن ك0ان األغلب الحري0ر ح0رم وإن ك0ان

] لج00انب األك00ثر من األغلب غ00يره ح00ل تغليب00ا أسباب الترجيح، فإن استويا فوجهان: األص00ح الحل ألنه ال يس00مى ث00وب حري00ر واألص00ل في] لج00انب المن00افع اإلباح00ة، وقي00ل يح00رم تغليب00ا التحريم، وه00و القي00اس ألن القاع00دة التح00ريم

والص00حيح أن، عن00د اجتم00اع الحالل والح00رام االعتب00ار ب00الوزن في الك00ثرة والقل00ة، وقي00ل االعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المع0نى من الخيالء وميل النفس. واعلم أن00ه يح00ل الث00وب[ المطرز والمطرف الذي جع00ل طرف00ه حري00را ك00الطوق والف00رج، ورؤوس األكم00ام وال00ذيل] واألص00ل في ] ك00ان التطري00ف أو باطن00ا ظ00اهرا ذلك أحاديث، منه00ا م00ا رواه مس00لم عن عم00ر رضي الله عنه ق00ال: نهى رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عن لبس الحري00ر إال في موض00ع أص00بع أو أص00بعين، أو ثالث أو أرب00ع، وه00ذا في التطري00ف والتطري00ز ب00الحرير. أم00ا الذهب فإنه حرام لشدة السرف، وق00د ص00رح بذلك البغ00وي، وهي مس00ألة حس00نة ينبغي أن] من األرذال من أبناء الدنيا يتنبه لها فإن كثيرا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام ش00مله أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها، وربم00ا ج00اء إلى المس00جد ووض00عها تحت جبهت00ه في وقت الصالة قال الله تعالى: }فليحذر ال00ذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

عذاب أليم{ قال بعض العلماء: الفتنة الكف00رعافانا الله تعالى من ذلك، والله أعلم.

)فصل(: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غس00له، وتكفين00ه والص00الة علي00ه، ودفن00ه( ال خالف أن الميت المسلم يلزم الن00اس القي00ام بأمره في هذه األربعة، والقيام به00ذه األربع00ة فرض كفاية باإلجماع ذكره الرافعي والن00ووي وغيرهم00ا، وفي00ه ش00يء، والف00رق بين ف00رض العين والكفاية أن الخط00اب في ف00رض العين يتعلق بك00ل واح00د بعين00ه كالص00لوات الخمس،] غير وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا معين كالجهاد، وسمي فرض كفاي00ة ألن فع00ل البعض كاف في تحصيل المقصود، إذا عرفت ه00ذا فم00تى تحق00ق م00وت المس00لم اس00تحب المبادرة إلى تجهيزه، وأقل الغسل اس00تيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة ألن ذل00ك ه00و

< في164ال0000واجب في ح0000ق الحي >ص: غسل الجنابة، وهل تشترط ني00ة الغاس00ل في غسل الميت؟ وجه00ان، األص00ح عن00د ال00رافعي في المحرر ال يجب ألن المقص00ود من غس00ل الميت النظاف000ة وهي تحص000ل بال ني000ة وألن الميت ليس من أه0000ل الني0000ة بخالف الحي، فعلى ه00ذا يكفي غس00ل الك00افر وال يغس00ل الغريق لحصول النظافة، والثاني أنه يش00ترط الني00ة، فعلى ه00ذا ال يكفي غس00ل الك00افر وال

الغريق، علل بأن00ا م00أمورون بغس00له، وص00حح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بع00د تص00حيحه ع00دم اش00تراط الني00ة، والعجب أن ال000رافعي رجح في ش000رحيه وج000وب غس000ل الغريق ويستحب أن يوضئه الغاس00ل كوض00وء]، ول00و خ00رج من00ه ش00يء بع00د ] ثالث00ا الحي ثالث00ا الغس000ل وجب إزالت000ه فق000ط دون الوض000وء والغسل على الصحيح، ول00و تح00رق بحيث ل00و غس00ل ألن00ا ص00ائرون إلي00ه، وال يختتن الميت

على المذهب والله أعلم. وأم00ا الكفن، فأقل00ه ث00وب واح00د في ح00ق

الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير، وهي في الص00حيحين، وحكم الص00الة ي00أتي. وأم00ا ال000دفن فأقل000ه حف000رة تكتم رائح000ة الميت، وتحرسه عن السباع بحيث يتع00ذر نبش مثله00ا

] والله أعلم. قال :غالبا )واثنان ال يغسالن وال يص00لى عليهم00ا:

الشهيد في معركة الكفار، والسقط ال00ذي لم يس000تهل ويص000لى علي000ه إن اختلج( اعلم أن]، أو الش00هيج يص00دق على ك00ل من قت00ل ظلم00ا] أو مات بغرق أو حرق أو هدم أو مات مبطونا] أو كانت امرأة وم00اتت ] أو مات عشقا مطعونا في الطلق، ونحو ذلك وك00ذا من م00ات فج00أة، أو في دار الح00رب: قال00ه ابن الرفع00ة وم00ع صدقة أنهم ش00هداء فه00ؤالء يغس00لون ويص00لى

عليهم كسائر الم00وتى، ومع00نى الش00هادة لهم أنهم }أحي00اء عن00د ربهم يرزق00ون{، وأم00ا من] غ00ير متح00رف م00ات في قت00ال الكف00ار م00دبرا] إلى الفئة، أو ك00ان يقات00ل ري00اء لقتاألو متحيزا وسمعة، فهذا شهيد في الحكم بمع00نى أن00ه ال يغسل بسب ب القتال على الوج00ه المرض00ي فه00ذا ش00هيد في ال00دنيا واآلخ00رة كمن قتل00ه مشرك أو أص00ابه س00الح مس00لم خط00أ أو ع00اد علي00ه س00الح نفس00ه أو س00قط عن فرس00ه أو رمحته دابته أو تردى في وهدة فم00ات، وك00ذا

] عند >ص: < انكشاف الحرب، ولم165قتيال يعلم سبب موته سواء كان عليه أث00ر دم أم ال

أن00ه م00ات بس00بب القت00ال فه00ذا ال ألن الظاهر يغسل وال يصلى عليه سواء في ذل00ك الب00الغ، والصبي والحر والعب00د والرج00ل والم00رأة كم00ا رواه البخاري عن ج00ابر رض00ي الل00ه عن00ه، أن النبي صلى الله عليه وسلم }لم يغسل قتلى أحد ولم يص00ل عليهم{، وأم00ا من م00ات ح00ال معركة الكفار، ال بسبب القتال بل بم00رض أو فجأة فالم00ذهب أن00ه ليس بش00هيد، ول00و ج00رح في اقتال ومات بعد القتال فإن قط00ع بموت00ه من تلك الجراح00ة، وبقي في00ه حي00اة مس00تقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خالف، والصحيح أن00ه ليس بش000هيد، وإن قص000ر الزم000ان، وإن بقي] فليس بشهيد بال خالف. واعلم أن ظاهر أياما

الجنب، وه00و إطالق الش00يخ يش00مل الش00هيد كذلك فال يغسل وال يصلى عليه، وحج00ة ذل00ك أن حنظلة قت00ل ي00وم أح00د فلم يغس00له الن00بي صلى الله عليه وسلم وقال: }رأيت المالئك00ة] لم يس00قط إال بفعلن00ا تغسله{ فلو كان واجب00ا

.والله أعلم وأما السقط فله حالتان: األولى أن يستهل

أي يرفع ص00وته بالبك00اء، أو لم يس00تهل، ولكن ش00رب اللبن أو نظ00ر أو تح00رك حرك00ة كب00يرة تدل على الحياة، ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بال خالف ألنا تيقنا حيات00ه، وفي الح00ديث }إذا استهل الصبي ورث وص00لى علي00ه{ رواه النسائي، وصححه ابن حب00ان والح00اكم وق00ال: إنه على شرط الشيخين لكن قال النووي في ش00رح المه00ذب: إن00ه ض00عيف نعم ق00ال ابن المنذر: إن اإلجماع منعق00د على الص00الة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دع00وى اإلجم00اع شيء بالنسبة إلى الصالة. الحالة الثانية أن ال يتيقن حياته بأن ال يستهل وال ينظر وال يمتص ونح00وه فينظ00ر إن ع00رى عن أم00ارة الحي00اة[ ]، إن لم يبلغ حدا كاالختالج ونحوه، فينظر أيضا] لم ينفخ فيه الروح وهو أربعة أش00هر فص00اعدا يصل عليه بال خالف في الروض00ة، وال يغس00ل على المذهب ألن الغس00ل أخ00ف من الص00الة، ولهذا يغسل الذمي وال يص00لى علي00ه وإن بل00غ

] ال يصلى أربعة أشهر، فقوالن األظهر أنه أيضا علي000ه لكن يغس000ل على الم000ذهب، وأم000ا إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على األظهر أن00ه] آل يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، أيضا وأم00ا إذا اختلج أو تح00رك فيص00لى علي00ه على األظهر ويغسل على المذهب واعلم أن ما لم تظه00ر في00ه خلق00ة آدمي يكفي في00ه الم واراة كي00ف ك00ان وبع00د ظه00ور خلق00ة اآلدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم. قال: >ص:

166>] ويك00ون في أول )ويغسل الميت وت00را

غس00له س00در، وفي آخ00ره ش00يء يس00ير من الكافور( قد مر ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور كثيرة: منه0ا م00ا ذك0ره الش0يخ فيغس0ل بعد توض00ئته رأس00ه ثم لحيت00ه بس00در وخطمي ونحوهم00ا، ويغس00ل الش00ق األيمن ثم األيس00ر] لم00ا روى البخ00اري عن أم عطي00ة رض00ي ثالث00ا الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله ص00لى الل00ه عي00ه وس00لم ونحن نغس00ل ابنت00ه فق00ال:] أو أك00ثر من ذل00ك إن ] أو خمسا }اغسلنها ثالثا رأيتن ذل00ك بم00اء وس00در واجعلن في اآلخ00رة] من ك00افور، واب00دأن بميامنه00ا ] أو ش00يئا ك00افورا ومواضع الوضوء منها، قالت: فضفرنا شعرها ثالث000ة أثالث قرنيه000ا وناص000يتها{ وفي رواي000ة البخاري: }وألقيناها خلفها{ ويستحب تسريح

لحيته ورأس00ه إن ك00ان عليهم00ا ش00عر بمش00ط واسع األسنان، ويكون برفق لئال ينتت00ف: ف00إن انتتف شيء رده بعد غسله إليه ووض0عه مع00ه] ألج00ل اآلي00ة ك00ذا ج00زم ب00ه في الكفن إكرام00ا ال00رافعي والن00ووي، والقاض00ي حس00ين أن00ه ال يرده وعن00ه أن00ه ي00رده إلي00ه. واعلم أن00ه يجب االح00تراز عن كب00ه على وجه00ه ف00إذا غس00له بالسدر ونحوه أزال ذلك ثم بعد زواله يغس00ل] ويجع00ل في ك00ل غس00لة بالم00اء الق00راح ثال ث00ا] وفي غس000لته األخ000ير آك000د، وليكن ك000افورا] لئال يتغ00ير ب00ه الم00اء فيس00لبه الك00افور قليال الطهوري00ة فال يكفي ذل00ك في الغس00ل كم00ا ال يكفي الماء المخلوط بالسدر ونح0وه: فليتنب0ه لذلك، وإلى هذا اإلشارة بقول الشيخ: ]شيء

يسير من كافور[ والله أعلم. قال: )ويكفن في ثالثة أثواب بيض ليس فيها

قميص وال عمام0000ة(. تق0000دم أق0000ل الكفن، ويس00تحب أن يكفن الرج00ل في ثالث00ة أث00واب،

وال يك00ون فيه00ا قميص وال وأفض00لها البي00اض عمامة ب00ل إزار ولفافت00ان ف00اإلزار من س00رته إلى ركبت000ه، والث000اني من عنق000ه إلى كعب000ه، والثالث يستر جمي0ع بدن0ه، وأم0ا الم0رأة ففي خمسة أثواب. إزار وخمار وقميص ولفافت00ان، وهذه األمور ثابتة بالس00نة والل00ه أعلم. واعلم أن كل شخص يكفن بما يج00وز ل00ه لبس00ه في

حياته فيج00وز تكفين الم00رأة في الحري00ر لكن يك00ره ويح00رم ذل00ك في ح00ق الرج00ل، ويك00ره المزعف00ر والمعص00فر ثم الج00ودة وال00رداءة] فمن جياد تتعلق بحال الميت: فإن كان مكثرا] فمن وس00طها وإن الثياب وإن ك00ان متوس00طا

] فم00ه أخش00ن الثي00اب >ص: <167ك00ان مقال والمغس00ول أولى وتكره المغ00االة في الكفن،

] غ00ير ألن الجديد أليق ب00الحي، ويك00ون ص00فيقا رقيق ألن المقص00ود بق00اؤه دون الزين00ة والل00ه

أعلم. قال: )ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة

بعد األولى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بع00د الثاني00ة وي00دعو للميت بع00د الثالث00ة ويس00لم بع00د الرابع00ة(. ق00د علمت أن الص00الة على الميت ف000رض كفاي000ة فيش000ترط فيمن[ ] مس00لما يصلي عليه ثالثة أمور: أن يكون ميت00ا غير شهيد كما مر، إذا عرفت ه00ذا ف00اعلم أن للصالة على الميت سبعة أرك00ان: األول الني00ة ويش000ترط التع000رض ل000ذكر الفرض000ية على] نوى الص00الة الصحيح ثم إن كان الميت واحدا

موتى نوى الص00الة عليهم، وال عليه وإن حضر يشترط تعيين الميت بل لو نوى الص00الة على من ص00لى علي00ه اإلم00ام كفى، نعم ل00و عين الميت وأخط00أ لم يص00ح، وتجب ني00ة االقت00داء. الف00رض الث00اني القي00ام عن00د الق00درة. ال00ركن

] لم الثالث التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمسا تبطل ص00الته لثب00وت ذل00ك في ص00حيح مس00لم وألن0ه ذك0ر. ال0ركن الراب0ع الس0الم. الخ0امس قراءة الفاتحة بع00د األولى لم00ا روى النس00ائي بإسناد على ش00رط الص00حيح عن س00هل ق00ال: }السنة في الصالة على الجنازة أن يق00رأ في التكب0000يرة األولى ب0000أم الق0000رآن مخافت0000ه{ والمخافت000ة الس000ر ك000ذا قال000ه ال000رافعي في المحرر وقال الن00ووي في التبي00ان: إنه00ا تجب بعد التكبيرة األولى وخالف ذلك في الروض00ة] لل0را فعي في الش0رح: إن0ه يج0وز فق0ال تبع0ا تأخيرها إلى الثانية وخ00الف ذل00ك في المنه00اج فقال: تجزيء بعد غير األولى وذكر نح00وه في شرح المهذب ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالث00ة أو الرابعة والله أعلم. الركن السادس الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم بع00د الثاني00ة ل00وروده في الح00ديث الص00حيح، والص00حيح أن الص00الة على اآلل ال تجب ألن ص00الة الجن00ازة مبني00ة على التخفي00ف. ال00ركن الس00ابع ال00دعاء للميت بع00د التكب00يرة الثالث00ة وال00واجب م00ا ينطلق عليه اسم الدعاء، وأما األكمل فأدعيه كث00يرة جامع00ة فأحس00نها م00ا رواه مس00لم عن عوف بن مالك رض00ي الل00ه عن00ه ق00ال: ص00لى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فس00معته يق00ول: }اللهم اغف00ر ل00ه وارحم00ه

وعافه واعف عنه وأكرم نزل0ه ووس0ع مدخل0ه واغسله بماء الثلج وال00برد ونق00ه من الخطاي00ا كم00ا ينقى الث00وب األبيض من ال00دنس >ص:

168[ ] خ00يرا ] من داره وأهال ] خ00يرا < وأبدله دارا] من زوج00ه وق00ه فتن00ة ] خ00يرا من أهل00ه وزوج00ا القبر وعذاب النار{ ق00ال ع00وف: فتم00نيت أن أكون أن00ا الميت. ويق00ول في الطف00ل: }اللهم] وعظ00ة] ] وذخ00را ] ألبوي00ه وس00لفا اجعل00ه فرط00ا] وثق0ل ب0ه موازينهم0ا وأف0رغ ] وش0فيعا واعتبارا

مناس00ب الصبر الجمي00ل على قلوبهم00ا{ وه00و الئق بالحال، ويسن معه }وال تفتن00ه م00ا بع00ده وال تحرمهما أجرة{ قال النووي: ويق00ول بع00د الرابعة }اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده{ نص عليه الش00افعي، وص00ح أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ك00ان ي00دعو ب00ه، ويس00ن أن يزي00د:

"واغفر لنا وله" والله أعلم.إذا تخلف عن ]فرع[: المأموم الموافق

اإلم00ام بال ع00ذر فلم يك00بر ح00تى ك00بر اإلم00ام أخ00رى بطلت ص00الته ألن التخل00ف ب00التكبيرة كالتخلف بركعة في غير ص00الة الجن00ازة، وأم00ا المس00بوق فيك00بر ويق00رأ الفاتح00ة وإن ك00ان اإلمام أخرى قبل ش00روعه في الفاتح00ة ت00رك البقي00ة وتابع00ه على الم00ذهب محافظ00ة على المتابع00ة ف00إذا س00لم اإلم00ام ت00دارك الم00أموم باقي الصالة بتكبيراتها وأذكارها، ويستحب أن

ال ترفع الجن00ازة ح00تى يتم المقت00دون ص00التهم وال يضر رفعها قبله، ويصلي على الغالب عن البلد ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ص00لى على النجاشي وه00و بالمدين00ة رواه الش00يخان، ول00و صلى على من م00ات في يوم00ه وغس00ل ص00ح. قال000ه الروي000اني. ول000و ص000لى على من دفن ص00حت ص00الته ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم }صلى على قبر بع00دما دفن{ رواه الش00يخان

زاد الدارقطني بعد شهر والله أعلم. قال: )ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح

القبر بعد أن يعمق وال يبنى عليه وال يجصص( تقدم أن الد فن فرض كفاية وأن أقله حف00رة تنمع الرائحة والسباع، ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق لم00ا روى مس00لم

< عن س00عد بن أبي وق00اص أن00ه169>ص: ] وانص00بوا علي اللبن ق00ال: }اتخ00ذوا لي لح00دا] كما فعل برسول الله ص00لى الل00ه ص00لى نصبا الل00ه علي00ه وس00لم{ وفي الترم00ذي وأبي داود }اللحد لنا والشق لغيرنا{ لكن00ه ض00عيف ول00و ك000انت األرض رخ000وة تعين الش000ق، وق000ال المت00ولي: يلح00د بالبن00اء واللح00د أن يحف00ر في أس00فل الق00بر مم00ا يلي القبل00ة حف00رة تس00ع الميت. والش00ق أن يحف00ر في وس00ط الق00بر ك00النهر ويب00نى جانب00اه ويوض00ع الميت بينهم00ا ويس0000قف ب0000اللبن، ويجب أن ي0000دفن الميت

] أو مس00تقبل القبل00ة ح00تى ل00و دفن مس00تدبرا] فإنه ينبش ويوج00ه إلى القبل00ة م00ا لم مستلقيا يتغير، ويستحب أن يوسع الق00بر ويعم00ق ق00در قامة وبسطة ألن عمر رضي الله عنه أوص00ى بذلك، والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبس00ط ي00ده مرفوع00تين، وذل00ك ثالث00ة أذرع ونص00ف. قال00ه ال00رافعي. وقي00ل أربع00ة ونص00ف، وص00وبه في الروض000ة ونقل000ه عن الجمه000ور، وق000ال في الدقائق: األول غل00ط، وقي00ل المس00تحب ق00در قامة فقط وهو ثالث00ة أذرع ويرف00ع الق00بر ق00در شبر فق00ط ليع00رف ف00يزار ويح00ترم. روى ابن حبان في صحيحه أن ق00بره ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ك00ذلك والص00حيح أن تس00طيحه أفض00ل من تس000نيمه، روي أن ق000بره علي000ه الص000الة والس00الم وق00بر أبي بك00ر الص00ديق والف00اروق رضي الله عنهما كذلك رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح اإلسناد. فإن قلت روى البخاري }عن سفيان التمار أنه رأى قبر رس00ول الل00ه]{ فالجواب كم00ا صلى الله عليه وسلم مسنما] فلما سقط ] مسطحا قاله البيهقي أنه كان أوال الج00دار في زمن الولي00د وقي00ل في زمن ابن عب00د العزي00ز جع00ل مس00نما والمس00تحب أن ال ي00زاد في الق00بر على تراب00ه ال00ذي خ00رج من00ه ويك00ره تجصيص00ه والكتاب00ة علي00ه وك00ذا البن00اء

] ونح00وه عليه فلو بنى عليه إما قبة أو محوط00ا نظر إن كان في مقبرة مسبلة هدم ألن البناء والحال00ة ه00ذه ح00رام. ق00ال الن00ووي: ه00ذا بال خالف، وهل يطين القبر؟ قال إمام الح00رمين والغ00زالي: ال، ولم ي00ذكره جمه00ور األص00حاب ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ال بأس بالتطيين ويستحب أن ي00رش على الق00بر م00اء وأن يوضع عليه حصى وأن يوضع عن00د رأس00ه صخرة أو خش00بة ونحوه00ا، ويك00ره أن يض00رب علي00ه خيم00ة وال ب00أس بالمش00ي بالنع00ل بين القبور وال يستند أحد إلى قبر وال يجلس عليه وال يوطأ، في صحيح مسلم }ال تجلس00وا على القبور وال تصلوا عليها{ وفي الترم00ذي النهي عن وطئه00ا وق00ال: إن00ه حس00ن ص00حيح وك00ل

< ذلك حرام صرح به النووي في170>ص: كت00اب الجن00ائز شرح كسلك وجزم به في آخر

وإن كان في ال00رافعي والروض00ة أن00ه مك00روهوالله أعلم. قال:

)وال بأس بالبكاء على الميت من غير نوح وال ش00ق جيب وال ض00رب خ00د(. يج00وز البك00اء على الميت قب00ل الم00وت وبع00ده، أم00ا قبل00ه فلرواي0ة أنس رض0ي الل0ه عن0ه ق0ال: }دخلن0ا على رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم وإب00راهيم ول00ده يج00ود بنفس00ه فجعلت عين00ا رسول الله صلى الله علي00ه وس00لم ت00ذرفان{

يعني تسيالن رواه الشيخان، وأما بع00ده فلم00ا] ق0000ال: ش0000ههدنا دفن بنت رواه أنس أيض0000ا رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم }ف00رأيت عينيه تذرفان وهو ج00الس على قبره00ا{ رواه]، وفي مس00لم عن أبي هري00رة الشيخان أيض00ا رضي الله عنه أنه عليه الصالة والسالم }زار ق00بر أم00ه فبكى وأبكى من حول00ه{. واعلم أن األولى ع00دم البك00اء بع00د الم00وت، وق00د ق00ال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم }إذا وجبت فال تبكين باكية{ إس00ناده ص00حيح، ومعنى وجبت خرجت، والبكا بالقص00ر ال00دمع، وبالم00د رف00ع الص00وت، وتح00رم النياح00ة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيم00ة ق00ال رس00ول الله ص0لى الل0ه علي0ه وس0لم: }النائح0ة إذالم تتب تق00ام ي00وم القيام00ة وعليه00ا س00ربال من قطران ودرع من جرب{ رواه مسلم، والنوح رف000ع الص000وت بالن000دب، والن000دب أن تق000ول الخاس00رة: واس00نداه واق00وة ظه00راه واع00زاه واظري00ف الش00مائل، ونح00و ذل00ك ق00ال علي00ه الصالة والسالم: }ما من ميت يم00وت فيق00وم باكيهم فيقول: إنه حسن واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة، وأما شق الجيب وض00رب الص00در والخ00د ون00ثر الش00عر وال00دعاء بالوي00ل ونحو ذل00ك فه00ذا ح00رام وأم00ر ج00اهلي{، ق00ال رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }ليس

منها من ضرب الخ0دود وش0ق الجي0وب ودع0ا ب0000دعوى الجاهلي0000ة{ رواه الش0000يخان، وفي الصحيحين }برىء رسول الله صلى الله عليه وس000لم من الص000القة والحالق000ة والش000اقة{ والصلق رفع الصوت عند المصيب، والمع00نى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلم00ه واالس00تغاثة من ذل00ك، وذل00ك ع00دل من الل00ه سبحانه العزيز الحكيم، وقد جاء في الح00ديث الصحيح }إن الميت يعذب ببكاء أهل00ه علي00ه{

< وقعت ه00ذه األم00ور ه00ل171فل00و >ص: يعذب الميت بهذه األفعال الجاهلية؟ ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل البوادي بأن يو صيهم ب00ذلك ويق00ول: إذا مت فنوح00وا علي يحزنهم بذلك، فهذا يعذب ألنه أوصى بما جاء رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم بترك00ه وإماتته، وإن لم يوص ب00ل فع00ل أهل00ه ذل00ك ال برض00اه وال باختي00اره فال يع00ذب إن ش00اء الل00ه

تعالى والله أعلم. قال:دفنه(. من أيام ثالثة إلى أهله )ويعزى

التعزية في اللغة التس00لية عمن يع00زى علي00ه، وعند حمله الشريعة الحمل على الص00بر على الميت بذكر ما وع00د الل00ه تع00الى من الث00واب والتحذير من الجزع المذهب لألجر والمكسب لل00وزر وال00دعاء للميت ب00المغفرة ولص00احب المص00يبة بج0بر مص0يبته، وهي س0نة لم0ا رواه

البخاري ومسلم عن أسامة رض00ي الل00ه عن00ه قال: }أرسلت إحدى بنات رسول الل00ه ص00لى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فق00ال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء ما عن00ده بأج00ل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب{ وفي ه0ذا الح000ديث فائ000دتان جليلت000ان من اس000تعملهما بإيمان قلبي، فق00د ذاق حالوة اإليم00ان، وذل00ك أن الش00خص إذا ذاق طعم أن لل00ه م00ا أعطى وله ما أخذ فال مل00ك ل00ه فال يش00ق علي00ه أم00ر مصيبته، ف00إن فات00ه ذل00ك وغلب علي00ه ال00وازع الط00بيعي دفع00ه ال00وازع الش00رعي بالص00بر واالحتساب فإن فات00ه ذل00ك تع00ددت مص00يبته،] من ف00راغ النفس عن الل00ه وه00ذا إنم00ا ينش00ا تعالى، بخالف الع00امر ب00ه فإن00ه ي00رى األم00وال] عن بغيته ولهذا لم00ا تعجب واألوالد فتنة وبعدا أص00حاب ابن مس00عود من حس00ن أوالده ق00ال لهم: لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لف00راغ ي00دي من ت00ربيتهم أحب إلي من بق00ائهم علم أنهم مظن00ة قطع00ه عن محبوب00ه فت00آلى على ذلك خشية الش00غل بهم عن00ه فيفوت00ه المق00ام األس00نى رض00ي الل00ه عن00ه، ويس00تحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأثناهم ال يعزي الش0ابة إال محارمه0ا، واألولى

أن تكون قبل الدفن ألنه وقت ش00دة الح00زن، وتكون في ثالثة أيام ألن قوة الح00زن ال تزي00د عليها في الغالب، وبع00د الثالث00ة مك00روه ألنه00ا تجدد الحزن، وقد جعل رسول الله صلى الله]، ففي علي000ه وس000لم نهاي000ة الح000زن ثالث000ا

< }ال يح00ل ال م00رأة172الص00حيحين: >ص: تؤمن بالله واليوم اآلخ00ر أن تح00د على الميت}[ فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعش00را وابتداء الثالثة من الدفن جزم ب00ه الن00ووي في شرح المهذب ونقله عن األصحاب. نعم ج00زم الم00ارودي أنه00ا من الم00وت وب00ه ج00زم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي، ويس00تثنى م00ا إذا] فإنه0ا تمت0د إلى كان المعزى أو المعزي غائب0ا قدوم الغائب فإذا قدم هل تمتد ثالثة أي00ام أم تختص بحال00ة الحض00ور؟ ق00ال اإلس00نائي: كالم الرافعي والنووي يوهم مشروعية الثالث عن00د الغائب وهو ك00ذلك، أم تختص بحال00ة الحض00ور ق00ال المحب الط00بري ش00يخ مك00ة: لم أر في00ه] والظاهر مشروعية الثالث00ة بع00د الحض00ور نقال

والله أعلم.

}كتاب الزكاة{ )تجب الزك00اة في خمس00ة أش00ياء:

المواشي واألثمان والزروع والثم00ار وع00روض التج00ارة( الزك00اة: في اللغ00ة النم00و والبرك00ة

وكثرة الخير، يق0ال زك0ا ال00زرع إذا نم00ا، وزك0ا فالن أي ك00ثر ب00ره وخ00يره. وهي في الش00رع اس00م لق00در من الم00ال مخص00وص يص00رف ألصناف مخصوصة بش00رائط، وس00ميت ب00ذلك ألن المال ينمو ببركة إخراجه00ا ودع00اء اآلخ00ذ. قال الله تعالى }وما آتيتم من زك00اة تري00دون وجه الله فأولئك هم المض00عفون{ ثم وج00وب الزكاة ث00ابت بالكت00اب والس00نة وإجم00اع األم00ة قال الله تع00الى }وآت00وا الزك00اة{ ومن الس00نة ح00ديث }ب00ني اإلس00الم على خمس{ ومنه00ا الزكاة ولهذا كانت أحد أرك00ان اإلس00الم. فمن جحدها كفر إال أن يكون قريب عهد باإلس00الم فيعرف، ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخ00ذت]، ثم الزك00اة نوع00ان: أح00دهما يتعل00ق منه قهرا بالب00دن، وهي زك00اة الفط00ر وس00تأتي إن ش00اء الله تعالى في محل00ه، والث00اني يتعل00ق بالم00ال وهي هذه األمور التي ذكرها الش00يخ وس00تأتي مفصلة في محلها إن ش0اء الل0ه تع0الى والل0ه

<173أعلم. قال: >ص: ثالثة الزكاة في فتجب المواشي )فأما

أجناس منها وهي اإلبل والبقر والغنم(. دلي00ل وجوبه000ا في ه000ذه اثالث000ة االجم000اع وغ000يره والمعنى في تخصيصها كثرته ا وك00ثرة نمائه00ا وكثرة االنتفاع بها مع كونها مأكولة ف00احتملت المواس00اة بخالف غيره00ا، وب00أن األص00ل ع00دم

وجوبه00ا في غيره00ا إال م00ا ثبت ب00دليل خ00اص.:قال

اإلسالم أشياء: ستة وجوبها )وشرائط والحري00ة والمل00ك الت00ام والنص00اب والح00ول والس00وم( م00تى اجتمعت ه00ذه الش00روط فال نزاع في وجوب الزكاة ولعل االجم00اع منعق00د على ذلك، واحترز الشيخ باإلسالم عن الكف00ر] فال زكاة عليه لمفه00وم فالكافر إن كان أصليا قول الصديق رض00ي الل00ه عن00ه: ه00ذه فريض00ة الصدقة التي فرضها رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه عليه وس00لم على المس00لمين، وألن الك00افر ال يطالب به00ا في ح00ال الكف00ر وال بع00د اإلس00الم فأشبهت الصالة، وأما المرتد فال يسقط عن00ه ما وجب علي00ه في اإلس00الم وإن ح00ال الح00ول على ماله وهو مرتد ففيه خالف: الصحيح أن00ه يب00ني على أق00وال ملك00ه والص00حيح أن مال00ه موقوف فإن عاد إلى اإلس00الم وجبت وإال فال، واح00ترز الش00يخ بالحري00ة عن ال00رق فال تجب الزكاة على العبد ألن00ه ال مل00ك ل00ه ول00و ملك00ه] ال يملك00ه على الص00حيح، السيد أو غ00يره م00اال والمدبر وأم الولد ك00القن، وأم00ا المك00اتب فال] ألن ملك00ه ض00عيف وال على زك00اة علي00ه أيض00ا السيد ألن المكاتب مع قدرت00ه على التص00رف في المال ال تجب عليه الزكاة فألن ل ا تجب على الس00يد أولى، ف00إن عت00ق وفي ي00ده م00ال

ابت00دأ الح00ول ف00إن عج00ز نفس00ه وص00ار مال00ه لس00يده ابت00دأ الس00يد الح00ول علي00ه. واح00ترز الشيخ بالملك الت00ام عن المل00ك الض00عيف فال تجب فيه الزكاة. ويظهر ذلك بذكر صور ف00إذا وقع مال00ه في مض00يعة أو س00رق أو غص00ب أو أودعه عند شخص فجحده فهل تجب الزكاة؟ فيه خالف. القديم ال تجب فيه الزكاة لض00عف الملك بمنع التص00رف فأش00به م00ال المك00اتب، والجديد األظهر أنه00ا تجب ألن ملك00ه مس00تقر علي00ه فعلى ه00ذا ال يجب إخ00راج الزك00اة قب00ل عود المال حتى ل00و تل00ف في زم00ان الحيلول00ة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة، ومن الصور الدين الثابت على الغير، وله أحوال: أحه00ا أن] كم00ال الكتاب00ة فال زك00اة في00ه ال يك00ون الزم00ا،[ لضعف الملك. الحالة الثانية أن يك00ون الزم00ا وهو ماشية بأن أقرضه أربعين شاة أو أس00لم

< النص00اب في174إلي00ه فيه00ا وك00ذا >ص: اإلبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبض00ه فال زك00اة ألن الس00وم ش00رط وم00ا في الذم00ة ال يتص00ف بالس00وم وألن الزك00اة إنم00ا تجب في الم00ال الن00امي والماش00ية في الذم00ة ال تنم00و بخالف الدراهم الثابتة في الذم00ة ف00إن س00بب الزك00اة فيه00ا كونه00ا مع00دة للص00رف. الحال00ة الثالث00ة أن يك00ون ال00دين دراهم أو دن00انير أو عروض تجارة ففي وجوب الزكاة فيه قوالن:

الق000ديم ال زك000اة في ال000دين بح000ال لض000عف التصرف فيه فأسبه م00ال الكتاب00ة، والم00ذهب الص00حيح المش00هور وج00وب الزك00اة في00ه في الجملة، وتفصيلة إن كان متع00ذر االس00تيفاء ال عسار من عليه أو جحوده وال بينة له علي00ه أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد م00ر، وإن لم يتعذر االستيفاء بأن ك00ان على ملىء ب00اذل] وجبت أو على جاحد عليه بينة، فإن كان ح00اال الزكاة ووجب إخراجه00ا في الح00ال ألن00ه م00ال] فه00و كالمغص00وب، وال حاضر وإن كان م00ؤجال

يجب اإلخراج حتى يقبضه على األصح. ]ف0رع[: ق0ال في ش0رح المه0ذب: ل0و

] فلم يقبض00ه ح00تى مض00ى ] زكوي00ا اش00ترى م00اال الحول وه00و في ي00د الب00ائع فالم00ذهب وج00وب الزك00اة على المش00تري وب00ه قط00ع الجمه00ور] لض00عفه لتم00ام المل00ك، وقي00ل ال يجب قطع00ا وتعرض00ه لالنفس00اخ ومن00ع تفرق00ه وفي00ل في00ه الخالف في المغص00وب. ومن الص00ور الم00ال الملتق00ط في الس00نة األولى ب00اق على مال00ك المال00ك فال زك00اة في00ه على الملتق00ط، وفي وجوبه00ا على المال00ك الخالف في المغص00وب والض000ال وه000ذا إذا لم يعرفه000ا نظ000ر إن لم يتملكه00ا فهي باقي00ة على مل00ك المال00ك وفي وج00وب الزك00اة علي00ه طريق00ان أص00حهما على[ القولين كالسنة األولى، والثاني ال زكاة قطعا

لتس00لط الملتق00ط عليه00ا في التمل00ك. ومن الصور الدين ونذكر ما يتضح ب00ه ع00دم المل00ك التام ونش00ر إلي00ه ف00إذا ك00ان ش00خص ل00ه م00ال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع ال00دين أو ال؟ ولوج00وب الزك00اة في00ه أقوال: أظهرها وهو المذهب ال00ذي نص علي00ه الشافعي في أكثر كتب00ه الجدي00دة أن00ه ال يمن00ع] وسواء ] أو حاال وجوبها سواء كان الدين مؤجال كان من نجس المال أم ال، فعلى هذا لو حجر] ف00إن عين علي00ه القاض00ي لك00ل غ00ريم ش00يئا وس00لطه على أخ00ذه فلم يتف00ق اآلخ00ذ ح00تى

< ح00ال الح00ول فالم00ذهب ال00ذي175>ص: قط00ع ب00ه لجمه00ور أن00ه ال زك00اة علي00ه لض00عف ملك000ه بتس000لط الغرم000اء وقي000ل في000ه خالف المغصوب، وهنا صور كثيرة ال نط0ول ب0ذكرها إذ الكت000اب موض000وع على االيج000از وإال ففي القلب شيء من عدم البسط هن00ا وفي غ00يره

والله أعلم.إذا ملك احتراز عما ففيه النصاب وأما

دون النص000اب فه000ذا ال زك000اة في000ه فال تجب الزك00اة في اإلب00ل والبق00ر والغنم ح00تى يكم00ل النص00اب من ك00ل ن00وع على م00ا ي00أتي. وأم00ا] أو أكثر الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا

] ولم يح00ل علي00ه الح00ول فإن00ه ال تجب أيض00ا الزكاة لقوله صلى الله عليه وس00لم }ال زك00اة

في مال حتى يح00ول علي00ه الح00ول{ رواه أب00و داود ولم يض000عفه وأجم000ع علي000ه الت000ابعون والفقهاء قاله الماوردي وإن خالف في00ه بعض] ألنه ذهب وأتى غ00يره. األصحاب، وسمي حوال الش00رط الس00ادس الس00وم وه00و ال00رعي في الكأل المب000اح، واحتج ل000ه بكت000اب أبي بك000ر الص00ديق رض00ي الل00ه عن00ه }في ص00دقة الغنم وفي س00000ائمة الغنم إذا ك00000انت أربعين إلى عش00رين ومائ00ة ش00اة{ رواه البخ00اري، ف00دل بمفهومه على أن00ه ال زك00اة في المعلوف00ة، ثم إن علفت معظم الحول فال زكاة لكثر المؤن0ة وإن علفت النص00ف فم00ا دون00ه فالص00حيح إن] تعيش بدون00ه بال ض00رر بين وجبت علفت قدرا الزك000اة لخف000ة المؤن000ة، وإن ك000انت ال تعيش بدون000ه أو تعيش ولكن بض000رر بين فال زك000اة لظهور المؤنة، ثم مح00ل الخالف إذا علفت بال قصد ف00إن علفت الس00ائمة الق00در الم00ؤثر من العلف فال زكاة لحص00ول الم00ؤثر، وقي00ل تجب ألنه لم يقص00ده. واعلم أن الص00حيح اش00تراط قصد السوم دون العلف فاعرف00ه، ول00و عل00ف سائمة المتناع ال00رعي ب00الثلج، ونح00وه وقص00د االس00امة عن00د اإلمك00ان فال زك00اة على األص00ح لحصول المؤنة، والسائمة العامل00ة في ح00رث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك ال زكاة فيها ألنه00ا مع00دة الس00تعمال مب00اح فأش00بهت ثي00اب

الب000دن وال ف000رق بين أن تعم000ل للمال000ك أوباألجرة والله أعلم. قال:

الفضة، الذهب فشيئان: األثمان )وأما وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس: اإلسالم والحرية والملك التام والنصاب والحول(. من

] من < الفض000ة أو176>ص: مل000ك نص000ابا] وجبت علي00ه الزك00اة عن00د ] ك00امال ال00ذهب ح00وال وج00ود ه00ذه الش00روط، ونص00اب الفض00ة مائت00ا درهم ق0000ال ابن المن0000ذر: باإلجم0000اع، وفي الص00000حيحين }ليس فم00000ا دون خمس أواق صدقة{ وكانت األوقية في عه00د رس00ول الل00ه[ عليه الصالة والسالم أربعين رقد جاء مصرحا ب000ه في ح000ديث، وال ف000رق في الفض000ة بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والس00بائك وبعض الحلي على ما يأتي والل00ه أعلم. وأم00ا] ويأتي تتمة هذا الذهب فنصابه عشرون مثقاال

عند الموضع الذي يذكره الشيخ. قال:بثالثة الزكاة فيها فتجب الزروع )وأما

شرائط أن يك00ون مم00ا يزرع00ه اآلدمي00ون وأن](. تجب ] وأن يك00ون نص00ابا ] م00دخرا يك00ون قوت00ا الزك00اة في الحب00وب بش00رط أن تك00ون مم00ا يقتات في حال االختيار، والق0وت عب0ارة عم0ا يستمسك في المع00دة، وأن يك00ون مم00ا ينبت00ه اآلدمي00ون: أي ي00زرع جنس00ه اآلدمي00ون، وك00ذا ال00ذي ينبت بنفس00ه كم00ا إذا تن00اثر حب لمن

تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو اله00واء وإن لم يزرع000ه اآلدمي وذل000ك كالحنط000ة والش000عير والذرة والدخن واألرز والماش والع00دس وم00ا أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والم000اش والب000اقالء وهي الف000ول اللوبي00اء والهريظ00ان وه00و الجلب00ان، وق00د ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقس00نا علي00ه م00ا هو في معناه وعموم قوله تعالى }وآتوا حق0ه ي00وم حص00اده{ ووج00ه اختص00اص وجوبه00ا بم00ا يقت00ات ألن االقتي00ات ض00روري ال حي00اة بدون00ه أوجب الشارع ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم منه00ا شيئين ألرباب الضرورات بخالف ما ال يقت00ات من األب0000راز ك0000الكمون والكراوي0000ا وك0000ذا الخض00روات كالقث00اء والبطيخ، ونح00و ذل00ك فال ضرورة تدعو إليه ألن أكله تتم00ات وال ب00د م00ع ذلك من وجود النصاب، وق00در النص00اب ي00أتي][ إن شاء الل00ه تع00الى، وق00ول الش00يخ ]م00دخرا

كذا شرطه العراقيون والله أعلم. قال: )وأما الثمار فتجب الزكاة في ش00يئين

منه00ا: ثم00ر النخ00ل وثم00ر الك00رم، وش00رائط وج00وب الزك00اة فيه00ا أربع00ة أش00ياء: اإلس00الم

>ص: والحرية والملك الت00ام والنص00اب(. من < ملك من ثمر النخل والك00رم م00ا تجب177

فيه الزكاة وهو متصف بهذه الش00روط وجبت الزك00اة علي00ه باإلجم00اع، ق00ال بعض الش00راح:

وفي الح0ديث }أم0ر رس0ول الل0ه ص0لى الل0ه علي00ه وس00لم أن يخ00رص العنب كم00ا يخ00رص] كم00ا تؤخ00ذ ص00دقة النخل وتؤخ00ذ زكات00ه زبيب00ا]{ رواه الترمذي وحس00نه وص00ححه النخل تمرا ابن حبان وقدر النصاب س0يأتي إن ش0اء الل0ه تعالى، ووجه اختصاص التم00ر وال00زبيب أنهم00ا يقتات000ان فأش000بها الحب بخالف غيرهم000ا من[ ] أو تأدم00ا ] أو تنعما الثمار فإنه إنم ا يؤكل تلذذا فليس بضروري فال تليق به المواساة الواجبة وذلك كالكمثري والرمان والخ00وخ الس00فرجل والتين ممنوع ففي00ه مقال00ة ب00الوجوب ب00ل ه00و في معنى الزبيب بل أولى ألنه قوت أكثر من الزبيب ف00إن ص00ح الح00ديث في العنب ف00التين في معناه وإن لم يصح، وهو الذي ادعى غ00ير الترمذي أنه منقطع بل قال البخاري إنه غ00ير محف00وظ ألن00ه رواه الترم00ذي من ط00ريقين، وفي ك00ل منهم00ا ق00ادح، وحينئ00ذ ف00إن ألح00ق العنب بالنخ00ل ف00التين مثل00ه وأولى، وال يمتن00ع ذل00ك أال ت00رى ألحقن00ا بالحنط00ة الش00عير وم00ا اش00ترك معهم00ا في التوتي00ة وإن لم يكن في00ه ق00وة االقتي00ات ال00تي فيهم00ا، وق00د يج00اب ب00أن ال00تين ال يتص00ور في00ه الخ00رص واللخ أعلم. وال تجب في الج00وز والل00وز والم00وز والمش00مش وكذا الزيتون على الجديد الصحيح، ونحو ذلك

والله أعلم. قال:

)وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط الم00ذكورة في األثم00ان(. الع00روض م00ا ع00دا النق00دين فك00ل ع00رض أع00د للتج00ارة بشروطها وجبت في00ه الزك00اة، واحتج لوج00وب الزكاة بقول00ه تع00الى }أنفق00وا من طيب00ات م00ا كسبتم{ قال مجاهد: نزلت في التجارة، وفي السنة أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ق00ال }في البز ص00دقتها{ رواه الح00اكم وق00ال: إن00ه على ش00رط ا لش00يخين، وال00بز يطل00ق على الثي00اب المع00دة لل00بيع عن00د ال00بزازين، وزك00اة العين ال تجب في الثي000اب فتعين الحم000ل على زك000اة التج00ارة والل00ه أعلم. واعلم أن00ه يش00ترط م00ع ذكره الشيخ من الشروط أنه ال ب00د من ك00ون العروض تصير مال تجارة وأن يقص00د االتج00ار عند اكتساب ملك الع00روض وال ب00د أن يك00ون المل00ك بمعاوض00ة محض00ة، فل00و ك00ان >ص:

< في ملك00ه ع00روض قني00ة فجعله00ا في178 التجارة لم تصر عروض تج00ارة على الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه الجم00اهير س00واء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء، وقولنا بمعاوض00ة محضة يشمل ما إذا دخل في ملك00ه بالش00راء سواء اش00ترى بع00رض أو نق00د أو دين ح00ال أو مؤج00ل، وإذا ثبت حكم التج00ارة ال يحت00اج في ك00ل معامل00ة إلى ني00ة جدي00دة، وفي مع00نى الشراء لو صالح على دين له في ذمة إنس00ان

على ع00روض بني00ة التج00ارة فإن00ه يص00ير م00ال تجارة لقصد التج00ارة وقت دخول00ه في ملك00ه بمعاوضة محضة بخالف الهبة المحضة التي ال ث00واب فيه00ا، وك00ذا االحتط00اب واالحتش00اش واالص0000طياد واإلرث فليس0000ت من أس0000باب التجارة، وال أثر الق00تران الني00ة ب00ذلك، وك00ذلك[ الرد بالعيب واالس00ترداد ح00تى ل00و ب00اع عرض00ا[ للقنية بعرض للقني00ة ثم وج0د بم00ا أخ0ذه عيب00ا فرده وقصد المردود عليه بأخ00ذه للتج00ارة لم يصر م00ال تج00ارة، وك00ذا ل00و ك00ان عن00ده ث00وب] للتج00ارة ثم رد علي00ه للقنية فاشترى به عب00دا الثوب بالعيب انقط00ع ح00ول التج00ارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخالف ما ل00و ك00ان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة، وكذا لو تبايع ت00اجران ثم تق00ايال يس00تمر حكم التج00ارة في المالين، ولو كان عن00ده ث00وب للتج00ارة فباع00ه بعبد للقنية فرد علي00ه الث00وب ب00العيب لم يع00د حكم التج00ارة، ألن قص00د القني00ة قط00ع ح00ول التجارة، والرد واالسترداد ليس00ا من التج00ارة، ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التج00ارة، أو تزوجت ام00رأة وقص00دت بص00داقها التج00ارة فالصحيح أن عوض الخل00ع والص00داق يص00يران مال تجارة لوج0ود المعاوض0ة وقص0د التج0ارة وقت دخولهما في ملك ال00زوج والزوج00ة ول00و أجر الشخص مال00ه أو نفس00ه وقص00د التج00ارة

وقت دخولهما في ملك الزوج والزوج00ة، ول00و أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد باألجرة إذا] للتج00ارة تص00ير م00ال تج00ارة ألن ك00ان عرض00ا االجارة معاوض00ة، وك00ذا الحكم فيم00ا إذا ك00ان تص000رفه في المن000افع ب000أن ك000ان يس000تأجر المستغالت ويؤجرها على قصد التجارة، ف00إذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما ال يصير فاحف00ظ الض00ابط وق00ل ك00ل ع00رض مل00ك بمعاوض00ة محض00ة، بقص00د التج00ارة فه00و م00ال تجارة، فإن لم يكن معاوضة، أو كانت ولكنه00ا غير محض00ة فال تص00ير الع00رو ض م00ال تج00ارة وإن قصد التجارة، ولهذا تتمة ت00أتي عن00د كالم الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول

بما اشتريت به والله أعلم. قال: وفيها شاة، اإلبل خمس، نصاب )وأول

<179>ص: وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثالث شياه، وفي عشؤين أرب00ع ش00ياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من اإلب00ل، وفي ش000ت وثالثين بنت لب000ون، وفي س000ت وأربعين حق00ة، وفي إح00دى وس00تين جذع00ة، وفي س00ت وس00بعين بنت00ا لب00ون، وفي إح00دى وتسعين حقتان، وفي مائة وإح00دى وعش00رين ثالث بن000ات لب000ون، ثم في ك000ل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة( الدليل على أن أول نص00اب اإلب00ل خمس قول00ه علي00ه الص00الة

والس000الم: }ليس فيم000ا دون خمس ذود من اإلب000ل ص000دقة{ رواه الش000يخان، ثم ايج000اب الشاة في اإلبل على خالف األص00ل ألنه00ا من غ00ير الجنس لكن في مش00روعية ذل00ك رف00ق بالجانبين إذ إخراج بعير في خمسة أبعرة فيه إجح00اف بالمال00ك، وفي ع00دم إيج00اب الزك00اة إجح00اف ب00الفقراء فانض00مت المص00لحة لهم00ا بالشاة. وأم00ا ك00ون الزك00اة في عش00ر ش00اتان إلى آخر كالم الشيخ وهو في كل أربعين بنت لبون. وفي ك00ل خمس00ين حق00ة، فاألص00ل في ذلك كتاب أبي بكر الص00ديق رض00ي الل00ه عن00ه ال00ذي بعث00ه إلى البح00رين، وفي أول00ه: }بس00م الله الرحمن الرحيم، هذه ف ريض00ة الص00دقة ال00تي فرض00ها رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس000لم على المس000لمين، فمن س000ألها من المسلمين على وجهه00ا فليعطه00ا، ومن س00أل فوقه00ا فال يع00ط{ إلى آخ00ره، رواه البخ00اري. واعلم أن الش00اة الواجب00ة فيم00ا دون خمس وعشرين من اإلب00ل هي الجذع00ة من الض00أن، وهي ما لها سنة على الصحيح، ومن المعز ما له سنتان على الصحيح إذ الشاة تص00دق على الغنم والمعز، واألص00ح أن00ه يتخ00ير بينهم00ا، وال يتعين غالب غنم البلد، نعم ال يجوز أن ينتق00ل إلى غنم بلد آخر إال إذا كانت مساوية له00ا في القيمة أو أعلى منه00ا، وال يش00ترط في الش00اة

أن تكون ناقصة القيمة عن البعير، ب00ل يج00وز أن تكون قيمة الشاة أكثر من قيمة البعير ثم بنت المخاض الم00أخوذة في خمس وعش0رين ما لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك ألنه قد آن ألمها أن تحمل مرة أخرى فتص00ير من ذوات المخاض وهي الحوامل، والمخ00اض ألم ال00والدة وأم00ا بنت اللب00ون فله00ا س00نتان، وس00ميت ب00ذلك ألنه00ا اس00تحقت أن ت00ركب

< وقي000ل ألنه000ا180ويحم000ل عليه000ا، >ص: اس00تحقت أن يطرقه00ا الفح00ل، وأم00ا الجذع00ة فلها أربع سنين وطعنت في الخامس00ة وك00ذا جميع األسنان بعد ذلك ال تسقط، وهذا السن

هو أحد أسنان الزكاة والله أعلم. قال: )وأول نصاب البقر ثالث ون وفيها تبيع،

وفي أربعين مس00نة(. وعلى ه00ذا ال يجب في البقر شيء حتى يبلغ ثالثين، فه00و أول نص00اب[ البقر، ألنه عليه الص00الة والس00الم بعث مع00اذا إلى اليمن وأمره أن يأخ00ذ من البق00ر من ك00ل] ومن ك00ل أربعين الروي00اني: ه00ذا ثالثين تبيع00ا مجم00ع علي00ه، والت00بيع ابن الس00نة ودخ00ل في الثانية وسمي به ألنه يتب00ع أم00ه في الم00رعى، وقي00ل ألن قرن00ه يتب00ع أذن00ه أي يس00اويها، ول00و]، ثم يستقر األمر في ] فقد زاد خيرا أخرج تبيعا كل ثالثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهك00ذا]، ولو أخرج عنها تبيعين جاز على الصحيح، أبدا

وس000ميت مس000نة لتكام000ل أس000نانها، وق000الاألزهري: لطلوع سنها، والله أعلم. قال:

وفيها شاة أربعون، الغنم نصاب )وأول جذع00ة من الض00أن، أو ثني00ة من المع00ز وفي مائة وإح00دى وعش00رين ش00اتان، وفي م00ائتين وواحدة ثالث شياه، ثم في كل مائ00ة ش00اة( ال يجب في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ففيه00ا لما روى البخ00اري في كت00اب أبي بك00ر رض00ي الل000ه عن000ه وفي000ه }وفي ص000دقة الغنم فهي سائمتها إذا كانت أربعين إلى عش00رين ومائ00ة شاة. فإذا زادت على ثلثمائ00ة ففي ك00ل مائ00ة ش00اة{. اعلم أن الجذع00ة من الض00أن م00ا له00ا سنة، والثنية من المع0ز م0ا له0ا س0نتان وهم0ا المأخوذت00ان لق00و ل عم00ر رض00ي الل00ه عن00ه للساعي: }ال تأخذ األكولة وال الربي وال فح00ل الغنم وخذ الجذعة والثنية{ رواه مالك، وقول الشيخ ]ثم في كل مائة شاة[ يع00ني إذا بلغت

<181أربعمائة ألنها إذا بلغت م00ائتين >ص: وواحدة ففيها ثالث ثم ال تقع زيادة ح00تى تبل00غ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب أربع شياه ثم يستقر الحساب في كل مائة ش00اة، واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه ألنها] وهي إب00ل المال، مثاله كانت اإلبل كلها عراب00ا العرب، أو كله00ا بخ00اتي وهي إب00ل ال00ترك لم00ا سنامان، وكذا البقر لو كانت كله00ا ج00واميس،

] وه00و الن00وع الغ00الب، أو ك00انت أو كله00ا عراب00ا] فتؤخ00ذ من ]، أو جميعه00ا مع00زا غنمه كلها ضأنا النوع فلو اختلفت الصفة مع اتح00اد الن00وع وال نقص، فعامة األصحاب على أن الساعي يأخذ] أو أنفعهما للمساكين، فلو أخذ عن ضأن معزا عكسه فهل يجوز؟ الصحيح نعم بشرط رعاية القيم00ة التح00اد الجنس، ف00إن اختلفت كض00أن[ ومع00ز ف00األظهر أن00ه يخ00رج م00ا ش00اء مقس00طا عليهما بالقيمة رعاية للج00انبين. مثال00ه: ك00انت] وعشر تجزي بدينار وقيمة النعجة ثالثون عنزا] أو نعج00ة قيمته00ا المجزية دينار أن أخرج عنزا دين00ار ورب00ع وعلى ه00ذا القي00اس، ول00و ك00انت] لم تج00ز ا لمريض00ة، ] ومراض00ا ماشيته ص00حاحا وك00ذا المعيب00ة لقول00ه تع00الى: }وال تيمم00وا الخ00بيث من00ه تنفق00ون{، وفي الح00ديث: }وال تؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات ع00وار{ رواه البخاري، والهرمة العاجزة عن كمال الحرك00ة بسبب كبره00ا، والع00وار العيب، رواه الترم00ذي بلف00ظ العيب، وق00ال: إن00ه حس00ن ويجب أن يخرج صحيحه الئقة بالحال. مثاله: له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، قيم00ة ك00ل ص00حيحة دين00اران، وقيم00ة ك00ل مريض00ة دين00ار فعليه صحيحة بقيمة ثالثة أرباع صحيحة ورب00ع مريض00ة وه00و دين00ار ونص00فه ورب00ع وعلى ه00ذا القياس، ولو ك00انت ماش00يته كله00ا مريض00ة، أو

كلها معيبة، أخذت الزكاة منها ألنها ماله، قال الله تعالى: }خ00ذ من أم00والهم ص00دقة{ وألن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كس00ائر الش00ركاء، ثم إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده ألجحفنا] أخ00ذ ال00ذكر به، وكذا لو تمحضت كله00ا ذك00ورا كم00ا تؤخ00ذ المريض00ة عن الم00راض، وقي00ل ال يجزي ال00ذكر، ألن التنص00يص ج00اء في اإلن00اث وك000ذا تؤخ000ذ الص000غيرة أي في الص000غار في الجديد كما تؤخذ المريضة في المراض، وفي البخاري في قص00ة أبي بك00ر رض00ي الل00ه عن00ه حين قال في أهل الردة: }والل00ه ل00و منع00وني

] كانوا يؤدونها إلى رس00ول182>ص: < عناقا الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم لق00اتلتهم علي00ه{ والعناق هي الصغيرة من الغنم م00ا لم تج00ذع، وصورة كون المأخوذ من الصغار ب00أن تم00وت األمهات في أثناء الحول، أو بأن يملك أربعين من صغار البقر أو المع0ز ف0إن واجبه0ا م0ا ل0ه

وال تؤخذ األكولة المس00منة باألك00ل وال، سنتان ال00ربي وهي حديث00ة العه00د بالنت00اج ألنه00ا من كرائم األموال، وال حامل لنهي00ه علي00ه الص00الة والس00الم عن ذل00ك، ونق00ل ابن الرفع00ة عن األصحاب أن ال00تي طرقه00ا الفح00ل كالحام00ل، ألن الغ000الب في البه000ائم العل000وق من م000رة بخالف اآلدمي00ات، فل00و ك00انت ماش00يته كله00ا كرائم طالبناه بواحدة منها بخالف ما لو كانت

كله00ا حوام00ل ال نطالب00ه بحام00ل، ألن األربعين فيها شاة والحام00ل ش00اتان، ك00ذا نقل00ه اإلم00ام عن ص00احب التق00ريب واستحس00نه، نعم ل00و رضي المالك باعطاء األكول00ة والحام00ل فإنه00ا تؤخذ منه، وكذا ال00ربي، وس00ميت ب00ذلك ألنه00ا ت00ربي ول00دها، وه00ذا االس00م يطل00ق عليه00ا إلى] من والدتها. قاله األزه00ري. خمسة عشر يوما وق00ال الج00وهري: إلى تم00ام ش00هرين والل00ه

أعلم.الواحد زكاة يزكيان الخليطان )فصل:

،[ بش000رائط س000بعة: إذا ك000ان الم000راح واح000دا]، والفح00ل ]، وال00راعي واح00دا والمس00رح واح00دا،[ ]، والح00الب واح00دا ]، والمش00رب واح00دا واح00دا](. اعلم أن الخلطة على وموضع الحلب واحدا ن00وعين: أح00دهما خلط00ة اش00تراك، وتس00مى خلط00ة الش00يوع، والم00راد به00ا أنه00ا ال يتم00يز نصيب أح00د ال00رجلين، أو الرج00ال عن نص00يب غيره، والثاني خلطة الج00وار ب00أن يك00ون م00ال] عن م00ال غ00يره، ولكن ] مم00يزا كل واحد معين00ا يجاوره بمجاورة المال الواحد على م00ا ذك00ره الش00يخ، ولك00ل واح00د من الخليطين أث00ر في الزكاة فيجعل مال الشخص00ين، أو األش00خاص بمنزلة الشخص الواحد، ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند االنف00راد ال تجب كم00ا ل00و كان لواحد عشرون شاة وآلخر عشرون شىة

فخلطا وجبت شاة، ول00و انف00رد ك00ل واح00د لم يجب ش000يء، وق000د تقل000ل الخلط000ة الزك000اة] أربعين شاة بأربعين شاة يجب كرجلين خلطا عليهما شاة، ولو انفرد وجب على ك00ل واح00د شاة وق00د تك0ثر الخلط00ة كم00ا ل00و خلط00ا مائ00ة

< شاة وشاة لمثلها فإنه00ا ت00وجب183>ص: على كل واحد شاة ونصف ش00اة، ول00و انف00رد ك00ل واح00د وجب علي00ه ش00اة، إذا ع00رفت ه00ذا فاألصل في خلط00ة الج00وار قول00ه ص00لى الل00ه عليه وسلم: }ال يجم00ع بين متف00رق وال يف00رق بين مجتم00ع خش00ية الص00دقة، وم00ا ك00ان من خليطين فإنهم00ا يتراجع00ان بينهم00ا بالس00وية{ رواه البخاري، ثم خلطة الجوار ال بد فيها من شروط. أحدها االتحاد في المراح بض00م الميم]. الث00اني االتح00اد في وه00و م00أوى الماش00ية ليال المس00رح وه00و الم00رعى، ومنهم من يفس00ر المسرح بالمكان التي تجتمع فيه قبل سوقها] باالتف00اق كم00ا إلى الم00رعى وال ب00د من00ه أيض00ا قاله النووي في شرح المهذب. الثالث االتحاد في الراعي وفيه خالف، واألصح أنه يش00ترط، ومعنى االتحاد أن ال يختص أح00دهم ب00راع، وال ب0أس بتع0دد الرع0اة بال خالف. الراب0ع االتح0اد]، والمذهب الذي في الفحل، وفيه خالف أيضا قطع به الجمهور أن00ه يش00ترط وفي الح00ديث: }والخليط0000ان مهم0000ا اجتمع0000ا في الفح0000ل

والح000وض وال000راعي{ رواه ال000دارقطني نعم إس00ناده ض00عيف، والم00راد بالفح00ل الجنس، والش00رط أن تك00ون مرس00لة بين الماش00ية، ال يختص واح00د بفح00ل س00واء ك00انت الفحول00ة مشتركة، أو ألحدهما، أو مس00تعارة. الخ00امس[ االتحاد في المشرب، ويقال له المشرع أيض00ا بأن تشرب الماشية من نه00ر أو عين، أو ب00ئر، أو حوض، أو مياه متعددة بحيث ال تختص غنم أحد بالمش0رب من موض0ع دون غ00يره، وق00ال في التتم00ة: ويش00ترط االتح00اد في الموض00ع ال00ذي تجتم00ع في00ه للس00قي، والموض00ع ال00ذي تتنحى إلي000ه إذا ش000ربت ليش000رب غيره000ا. الس00ادس االتح00اد في الح00الب، وه00ذا ليس بش00رط، وك00ذا ال يش00ترط اتح00اد اإلن00اء ال00ذي تحلب في00ه، وال خل00ط اللبن، وال ني00ة الخل00ط على الصحيح المنصوص في األربع00ة. الس00ابع االتح000اد في الحلب بفتح الالم وه000و موض000ع

< وه00ذا184الحلب، وحكي إس00كانها، >ص: هو الصحيح المنصوص والله أعلم. واعلم أن00ه،[ يشترط مع ما ذكرناه ك00ون المجم00وع نص00ابا فلو ملك زيد عشرين وآخ00ر عش00رين وخلط00ا،[ وبقي ألحدهما شاة بال خلطة فال زك00اة أص00ال] أن يك00ون الخليط00ان من أه00ل ويشترط أيض00ا] فال ] أو مكاتب00ا الزكاة، فل00و ك00ان أح00دهما ذمي00ا زك00اة وال أث00ر للخلط00ة ب00ل إن ك00ان نص00يب

] زكاة زكاة االنفراد وإال فال المسلم الحر نصابا] دوام الخلط00ة في شيء عليه، ويشترط أيض00ا جمي00ع الس00نة فل00و فرق00ا في ش00يء من ذل00ك]، نعم ل00و وق00ع تنقطع الخلطة وإن كان يس00يرا التفريق اليسير بال قص00د فال ي00ؤثر ويق00ع ذل00ك]، نعم لو اطلعا علي00ه ف00أقرا على ذل00ك مغتفرا ارتفعت الخلطة. واعلم أن الخلط00ة ت00ؤثر في المواش00ي بال خالف، وه00ل ت00ؤثر في الثم00ار والزروع والنقدين وأموال التجار؟ فيه قوالن: أص0000حهما نعم ألن اإلتف0000اق الحاص0000ل في[ ] في ه00ذه األن00واع وأيض00ا الماشية يحصل أيضا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم }ال يف00رق بين مجتمع{ الحديث وهو يتناول هذه األن00واع فيش000ترط في المعش000رات اتح000اد الن000اطور واألذك0000ار، وه0000و الفالح والعم0000ال والملقح واللقاط والنهر والجرين وهو البيدر، وفي غير ذل00ك اتح00اد الح00انوت والح00ارس والم00يزان والوزان والناق00د والمن00ادي والمتقاض00ي. ق00ال البندنيجي: والجم00ال قال00ه الن00ووي في ش00رح المهذب، وإن ك00ان في ال00دراهم ولك00ل واح00د كيس فيتح0000دا في الص0000ندوق، وفي أمتع0000ة التجارة بأن يكونا في مخزن واحد ولم يتم00يز أحدهما عن اآلخر في شيء مما سبق وحينئذ

تثبت الخلطة والله أعلم.

)فصل: وأول نصاب الذهب عش00رون ] وفيه رب00ع العش00ر، وه00و نص00ف مثق00ال، مثقاال وفيم00ا زاد فبحس00ابه ونص00اب ال00ورق مائت00ا درهم، وفيها ربع العشر، وه00و خمس00ة دراهم، وفيم00ا زاد فبحس00ابه(. زك00اة ال00ذهب والفض00ة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع األمة، قال الل00ه تعالى: }والذين يك00نزون ال00ذهب والفض00ة وال ينفقونه00ا في س00بيل الل00ه فبش00رهم بع00ذاب أليم{، والمراد بالكنز هن00ا م00ا لم ت00ؤد زكات00ه، وفي صحيح مسلم: }ما من صاحب ذهب وال فض00ة ال ي00ؤدي منه00ا حقه00ا إال إذا ك00ان ي00وم القيامة ص00فحت ل00ه ص00فائح من ن00ار ف00أحمي

< فتكوى بها185عليها في نار جهنم >ص: جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعي00دت له{ الحديث، وحقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ، وفي الحديث: }في الرق00ة رب00ع العشر{ والرقة الفض00ة وال00ذهب، وادعى ابن المن00ذر أن اإلجم00اع منعق00د على أن نص00اب الفضة مائت00ا درهم، وعلى أن نص00اب ال00ذهب عشرون ونصف فقد ينحط س00عره وق00د يغل00و أي هذا محل اإلجماع ودون المائتين، وال فرق في ذل00ك بين المض00روب وغ00يره كم00ا م00ر، والمثال لم يهتلف قدره في الجاهلي00ة وال في اإلسالم، وأما الدرهم فهو س00تة دوان00ق، وك00ل عش000رة دارهم س000بعة مثاقي000ل ذهب، وه000ذا

التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فال زك0اة وإن راج رواج النص0اب التام أو زاد على التام لجودة نوعه، ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها، فالص00حيح أن0ه ال زك0اة وقط0ع ب0ه جماع0ة، ويش0ترط أن]، وأن يك00ون ال00ذهب ] ك00امال يملك النصاب حوال والفض00ة خالص00ين فال زك00اة في المغش00وش منهما حتى يبلغ الخالص من ال00ذهب عش00رين]، ومن الفض00ة م00ائتي درهم، وحينئ00ذ مثق00اال فتجب الزكاة وتخرج من الخالص، فلو أخ00رج من المغش00وش فالش00رط أن يبل00غ الخ00الص منهم00ا ق00در ال00واجب، ول00و أخ00رج خمس00ة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة لم يجزئ00ه، ول00و مل00ك م00ائتي درهم مغشوش00ة فال زك00اة،] يك00ون الخ00الص ق00در نص00اب فإذا بلغت ق00درا وجبت، وإذا أخ0000رج منه0000ا فيجب أن يك0000ون المخ0رج في0ه من الخ0الص ق0در رب0ع العش0ر. وقوله ]وفيما زاد فبحس00ابه[ ول00و ق00ل بخالف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت]، والفرق ض0رر المش0اركة في األوقاص عفوا

المواشي، وهنا ال مشاركة والله أعلم. قال:هل زكاة( المباح الحلي في تجب )وال

تجب الزك00اة في الحلي المب00اح في00ه ق00والن: أحدهما تجب في الزكاة ألن امراة] أتت النبي ص000لى الل000ه علي000ه وس000لم وفي ي000د ابنته000ا

< غليظت00ان من ذهب186سلس00لتان >ص: فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتقضين زكاة ه ذا؟ فق000الت: ال، فق000ال له000ا: أيس000رك أن يسورك الله بهم00ا ي00وم القيام00ة س00وارين من نار، فخلعتهما وألقتهما ألى الن00بي ص00لى الل00ه عليه وسلم وقالت: هما لله ولرس00وله{ رواه أبو داود بإس0ناد ص0حيح. والق0ول الث0اني وه0و األظهر وهو الذي جزم به الش00يخ أن00ه ال تجب ألنه معد الستعمال مباح فأش00به العوام00ل من اإلبل والبقر. رواه مالك في الموط00أ بإس00ناده الص00حيح إلى ابن عم00ر وعائش00ة رض00ي الل00ه عنهم، وكانت عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا تحلي] في حجره00ا فال تخ00رج منه00ا بنات أخيها أيتام00ا الزكاة. وأجيب عن الحديث األول ب00أن الحلي] على النس00اء، قال00ه كان أول اإلس00الم محرم00ا القاض00ي أب00و الطيب، وك00ذا نقل00ه ال00بيهقي] بأنه عليه الصالة والسالم وغيره. وأجيب أيضا] ب00الوجوب إنم00ا لم يحكم على الحلي مطلق00ا حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذه ألن00ه كان فيه سرف ب00دليل قول00ه غليظت00ان، ونحن نسلم أن ما فيه س00رف يح00رم لبس00ه، وتجب في00ه الزك00اة، وفي ه00ذا الح00ديث فائ00دة، وه00و قول أصحابنا األصوليين: إن وق00ائع األعي00ان ال تعم، ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي إم00ا على الق00ول ال00ذي ي00وجب الزك00اة، أو فيم00ا في00ه

الس00رف كالخلخ00ال، أو الس00وار الثمين ال00ذي زنته مائتا دينار، أو اختلفت قيمته ووزن00ه ب00أن ك00ان وزن00ه م00ائتين وقيمت00ه ثلثمائ00ة اعت00برت القيمة على الصحيح فنسلم للفق0راء نص00يبهم]، ثم يش00تريه منهم إن أراد. وقي00ل منه مشاعا يج00وز أن يعطيهم خمس00ة دراهم.وقول00ه ]في الحلي المب00اح[ اح00ترز ب00ه عن المح00رم فإن00ه تجب فيه الزكاة باإلجماع، قاله الن00ووي، فمن ذلك ما هو مح00رم لعين00ه ك00األواني والمالع00ق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من ال00ذهب أو[ الفضة على ما مر في األواني، أو كان محرما بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النس00اء ال00ذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبس0ه، أو يلبس00ه غلمان00ه، أو قص00دت الم00رأة بحلي الرجل كالسيف ونح00وه أن تلبس00ه، أو تلبس00ه جواريها، أو غيرهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرج000ال لنس000ائه وجواري000ه، أو أع000دت المرأة حلي النساء لزوجها أو غلمانه00ا، فك00ل[ ذلك حرام، وتجب فيه الزكاة، ولو اتخ00ذ حلي00ا وقصد كنزه فق00ط فالم00ذهب ال00ذي قط00ع ب00ه الجمهور وجوب الزكاة فيه، وإن قصد إجارت00ه لمن له اس00تعماله فال زك00اة في00ه على األص00ح كما لو اتخذه لغيره، واالعتب00ار بقص00د األج00رة

< من البق0000ر187ك0000أجر العوام0000ل >ص: واإلب000ل. واعلم أن حكم القص000د الط000ارىء

كالمقارن في جمي00ع م00ا ذكرن00اه، فل00و اتخ00ذه]، ثم غ00ير قص00ده إلى ] محرم00ا ] اس00تعماال قاصدا مباح بطل حكم00ه، فل00و ع00اد القص00د المح00رم ابت00داء الح00ول، وك00ذا ل00و قص00د الك00نز ابت00داء الح00ول، وك00ذا نظ00ائره، وإذا قلن00ا ال زك00اة في الحلي فانكسر فله أحوال: أح00دها أن ينكس00ر بحيث ال يمنع االستعمال فال ت00أثير النكس00اره. الثانية أن يمتنع االستعمال ويحت00اج إلى س00بك

من وصوغ، فهذا تجب الزكاة فيه، وأول حوله االنكسار. الحالة الثالثة أن يمتنع استعماله إال أن000ه ال يحت000اج إلى ص000وغ، ويقب000ل اإلص000الح]، أو دراهم أو باإللحام، ف00إن قص00د جعل00ه ت00برا قص00د ك00نزه انعق00د الح00ول علي00ه من ي00وم االنكسار، وإن قصد اص00الحه فال تجب الزك00اة على الص00حيح ل00دوام ص00ورة الحلي وقص00د] فالص00حيح وج00وب اإلصالح وإن لم يقصد شيئا

.الزكاة والله أعلمالحلي أنواع لبس للنساء يجوز ]فرع[:

من ال000ذهب والفض000ة ك000الطوق والس000وار والخلخال والتعاويذ وهي الح00روز، وفي ج00واز اتخ00اذهن النع00ال من ال00ذهب والفض00ة خالف، والص00حيح الج00واز، وقي00ل ال لإلس00راف، وق00د تقدم في ج00واب الح00ديث أن م00ا في00ه س00رف يحرم لبسه، فكي00ف يقول00ون ب00التحريم هن00اك ويقولون بالجواز هنا؟ وقد قيقال بأن السرف

أم000ر نس000بي، وفي ج000واز التحلي بال000دراهم وال00دنانير المثقوب00ة ال00تي تجع00ل في القالدة وجه000ان: أص000حهما في أص000ل ج000واز التحلي بالدراهم والدنانير ال مثقوبة التي تجع00ل في القالدة وجه00ان: أص00حهما في أص00ل الروض00ة التحريم. وقال في شرح المهذب في باب م00ا يجوز لبسه: صحح الرافعي أن ذل00ك ال يج00وز، وليس األمر كما قاله، بل األصح الجواز. ق00ال االس00نائي: وم00ا في الروض00ة س00هو، وحكاي00ة الخالف ممنوع، ب00ل يج00وز لبس ذل00ك للنس00اء] بال كراهة وص00رح ب00ه في البح00ر، والل00ه قطعا

.أعلمخمسة والثمار الزروع ونصاب )فصل:

أوسق قدرها ألف وس00تمائة رط00ل بالبغ00دادي وفيما زاد فبحس00ابه(. في الص00حيحين: }ليس فيما دون خمسة أوسق ص00دقة{ وفي رواي00ة لمسلم: }ليس في حب وال تمر ص00دقة ح00تى يبل000غ خمس000ة أوس000ق{ زاد ابن حب000ان في،[ صحيحه بإسناد متصل، والوسق ستون صاعا واالعتب00ار بمكي00ال المدين00ة. ق00ال الحن00اطي:

<188>ص: وقدرها ب00الوزن أل00ف وس00تمائة،[ رط0ل بالبغ0دادي، ألن الوس0ق س0تون ص0اعا ونقل ابن المن00ذر اإلجم00اع على ذل00ك فتك00ون الخمسة األوسق ثلثمائة صاع، والصاع أربع00ة أم00داد: وذل00ك أل00ف ومائت00ا م00د، والم00د رط00ل

وثلث فيكون الحاص0ل م00ا ذك0ره الش0يخ وه00و ألف وستمائة رطل، وإنما قدر بالبغدادي ألنه الرطل الشرعي، ووزنه00ا بالدمش00قي ثلثمائ00ة] وثلثا رطل، وه00ذا تفري00ع وستة وأربعون رطال على ما يقوله الرافعي: أن رطل بغ00داد مائ00ة]، وأما عند النووي فرطل بغداد وثالثون درهما] وأربع00ة أس00باع مائة وثمانية وعشرون درهم00ا درهم، فعلى هذا تكون األوسق ثلثمائة واثنين] وستة أسباع رطل كما قاله في وأربعين رطال المنه000اج، وأم000ا في الروض000ة فق000ال: إن000ه[ بالدمش000قي ثلثمائ000ة واثن000ان وأربع000ون رطال ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية. واعلم أن االعتبار في األوسق بالكي00ل على الص00حيح،[ ال بالوزن، وإنما قدروا ذلك بالوزن استظهارا وهل ذل00ك على س00بيل التحدي00د أو التق00ريب؟ قال الن00ووي في أص00ل الروض00ة: األص00ح عن00د األكثرين أنه تحديد، وقيل تقريب، وص00حح في ش00رح مس00لم وفي كت00اب الظه00ار من ش00رح المه00ذب عكس ذل00ك وق00ال: الص00حيح أن00ه تقريب، والثاني أنه تحدي00د، وك00ذا ص00ححه في كتابه رؤوس المسائل، وعلله بأنه مجتهد فيه. واعلم أن االعتب0000ار في ذل0000ك المق0000دار في]، وفي العنب إذا ] جاف00ا ال00رطب إذا ص00ار تم00را]، ه00ذا إذا تتم00ر أو ت00زبب وإال أخ00ذت صار زبيبا]، ألن ] وعنبا الزكاة منهما في حال كونهما رطبا

ذلك هو أكمل أحوالهما فاالعتبار ب00ه، أم00ا في الحبوب فوقت اإلخراج حال تصفيتها من تبنها وقش0رها إال إذا ك0ان ي00دخر في00ه ويؤك0ل مع00ه] فيدخل القشر كالذرة تطحن مع قشرها غالبا[ في الحساب ألنه طعام وإن كان ي00زال تنعم00ا كما يزال قشر الحنط00ة وفي دخ00ول القش00رة السفلى من الف00ول وجه00ان: الم00ذهب أنه00ا ال ت00دخل في الحس00اب ك00ذا نقل00ه ال00رافعي عن صاحب العدة وأقره ةتبعه في الروض00ة، لكن قال النووي في شرح المهذب بعد نقل00ه: إن00ه غ00ريب وق00ول الش00يخ ]وفيم00ا زاد فبحس00ابه[ يع00ني الزائ00د على النص00اب تجب الزك00اة في00ه

كالنقد والله أعلم. ]ف00رع[: غل00ة القري00ة وثم00ار البس00تان

الموق000وفين على المس000اجد والرباط000ات أو المدارس، أو على القناطر، أو على الفق00راء، أو على المساكين ال زكاة فيهما إذ ليس لهما

< معين، وهذا هو الص00حيح،189مالك >ص: ب00ل الم00ذهب ال00ذي قط00ع ب00ه الجمه00ور، وأم00ا الموق00وف على معي00نين ش00اة على جماع00ة معي00نين، ف00إن قلن00ا المل00ك في الموق00وف ال يتنق00ل فال زك00اة، وإن قلن00ا يملكون00ه فال زك00اة] على الصحيح لضعف ملكهم والله أعلم. أيضا قال: )وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدواليب، أو غ00رب نص00ف

العشر( يجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح وهو الم00اء الج00اري على وج00ه األرض بسبب س00د النه00ر العظيم من ال00زروع والثمار العشر، وكذا البعل وهو الذي يش00رب من النهر بعروق00ه لقرب00ه من الم00اء، وأم00ا م00ا يشرب بالنواضح وهي م00ا يس00تقي عليه00ا من الحيوانات، أو الدواليب، أو اشتراه، أو أس00قاه بالغرب وهو الدلو الكبير ففيه نص00ف العش00ر، والمع00نى من جه00ة الف00رق ع00دم المؤن00ة في األول وحصول المؤنة في الثاني. واألصل في ذلك قوله عليه الصالة والسالم: }فيما سقت] العش0ر وفيم0ا السماء والعيون أو ك0ان عثري0ا يسقى بالنضح نصف العش00ر{ رواه البخ00اري، وفي مس00لم: }فيم00ا س00قت األنه00ار والغيم العشر وفيما سقي بالساقية نصف العش00ر{، وفي رواي00ة أبي داود: }في البع00ل العش00ر{، وانعقد اإلجماع على ما ذكرناه، قاله ال00بيهقي وغ00يره، والع00ثري بعين مهمل00ة وث00اء مثلث00ة مفتوح00ة وراء مهمل00ة ه00و ال00ذي ال يش00رب إال من المطر بأن تحفر حفيرة يجري فيها الم00اء من السيل إلى أصول الش00جر، وتس00مى تل00ك]، ألن الم0ار يتع0ثر فيه0ا إذا لم الحف0رة ع0اثورا يشعر به00ا، ول00و س00قيت الثم00ار وال00زروع بم00ا يوجب العشر، وبما يوجي نصف العش00ر على[ الس0000واء وجب ثالث0000ة أرب0000اع العش0000ر عمال

[ بالتقس00يط، وإن غلب أح00دهما فيس00قط أيض00ا على األظه00ر، وإن جه00ل األم00ر فلم ي00در بم00ا سقي أكثر جعلناه نصفين، ألن األصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه، وحينئذ فيجب ثالثة أرباع العشر، ولو علمنا أن أحدهما أك00ثر وجهلن0ا عين0ه فق0د تحققن0ا أن ال0واجب ينقص عن العشر ويزي00د على نص00ف العش00ر فيأخ00ذ ق0000در اليقين إلى أن يت0000بين الح000ال. قال0000ه

الماورديالتجارة عند آخر )فصل: وتقوم عروض

< ويخ00رج190الحول بما اش00تريت ب00ه >ص من ذلك ربع العش00ر( ق00د علمت أن النص00اب والحول معت00بران في زك00اة التج00ارة، وه00ذا ال خالف في اشتراطه بعم00وم األخب00ار، لكن في وقت االعتبار في الح00ول خالف: الص00حيح أن االعتبار في آخ00ر الح00ول ألن الوج00وب يتعل00ق بالقيم00ه ال ب00العين وتق00ويم الع00روض في ك00ل لحظ00ة يش00ق ويح00وج إلى مداون00ة األس00واق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وه00و آخ00ر الحول، وقي00ل يعت00بر بجميع00ه وقي00ل بطرفي00ه، فعلى الصحيح إن ك00ان م00ال التج00ارة اش00تراه] قوم به في بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابا] زك00اة وإال آخر الحول، فإن بلغت قيمته نصابا] ولكن00ه دون فال وإن ك00ان رأس الم00ال نق00دا] على الصحيح، وه00ذا النصاب قوم بالنقد أيضا

ينطب00ق على كالم الش00يخ ]بم00ا اش00تريت ب00ه[] أم ال، أم00ا سواء كان سمن مال التجارة نصابا] ب00أن مل00ك م00ال ل00و ك00ان رأس الم00ال عرض00ا التجارة بعرض للقنية أو غ00يره فيق00وم بغ00الب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير، فإن بل00غ ب00ه] زك00اة وإال فال، وإن ك00ان يبل00غ بغ00يره نص00ابا]، ول00و ك00ان في البل00د نق00دان متس00اويان نصابا ف00إن بل00غ بأح00دهما ق00وم ب00ه، وإن بل00غ بهم00ا فالصحيح أن المال00ك يتخ00ير فيق00وم بم00ا ش00اء منهما، وقيل ير اعي األغبط للمساكين والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، ول00و مل00ك التجارة بنقد وغ00يره من الع00روض فم00ا قاب00ل الدراهم ق00وم به00ا، وم00ا قاب00ل الع00روض ق00وم البلد، ولو لم يعلم م00ا اش00تراه ب00ه ق00وم بنق00د البلد. قال الروياني في البحر. هذا م00ا يتعل00ق بآخر الح00ول، أم00ا بإبت00داء الح00ول فينظ00ر في] وه00و نص00اب ب00أن الرأس المال إن ك00ان نق00دا] م00ال استرى بمائتي درهم أو عش00رين دين00ارا تجارة، فابتداء الحول من حين ملك النص00اب، ويب00ني ح00ول التج00ارة على ح00وض النص00اب، وهذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اش00ترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمن00ه فينقط00ع حول النقد، ويبت0دىء ح0ول التج0ارة من وقت الشراء، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إال أنها دون النصاب فابت00داء الح00ول من حين

ملك عرض التج00ارة، ه00ذا كل00ه إذا مل00ك م00ال التجارة بنقد، أم00ا ملك00ه بغ00ير نق00د فينظ00ر إن ملك00ه بع00رض ال زك00اة في00ه كالثي00اب والعبي00د، فابت00داء الح00ول من وقت مل00ك التج00ارة، وإن كان رأس مال التجارة مما تجب في00ه الزك00اة بأن ملك مال التج00ارة بنص00اب من الس00ائمة، فقيل يبني على حول الماش00ية كم00ا ل00و مل00ك

< ال000000دراهم أو191بنص000000اب من >ص: الدنانير، والصحيح الذي قطع ب0ه الجمه0ور أن حول الماشية ينقطع، ويبتدىء ح00ول التج00ارة م ن حين مل00ك م00ال التج00ارة الختالف زك00اة] بخالف زك00اة ] ووقت00ا الماش00ية والتج00ارة ق00درا

النقد مع التجارة. ]فرع[: إذا فرعنا على األظهر أن االعتبار

بآخر الحول فلو باع العرض في أثن00اء الح00ول بنقد وهو دون النص00اب ثم اش00ترى ب00ه س00لعة فالص00حيح أن00ه ينقط00ع الح00ول ويبت00دىء ح00ول التج00ارة من حين اش00تراها ألن النقص00ان عن النص00اب ق00د تحق00ق بالتنض00يد، وه00و الثمن الحاصل الناض، وأما قبل ذلك ف00إن النقص00ان]، وقي0ل ال ينقط0ع الح0ول كم0ا ل0و كان مظنونا بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول ال ينقطع على الصحيح ألن المبادلة معدودة من

التجارة والله أعلم. قال:

)وما استخرج من معادن الذهب، والفضة يخرج منه رب00ع العش00ر في الح00ال(. المع00ادن جم00ع مع00دن بفتح الميم وكس00ر ال00دال، وه00و اس00م للمك00ان ال00ذي خل00ق الل00ه تع00الى في00ه الج0000واهر من ال0000ذهب والفض0000ة والحدي0000د والنحاس ونحو ذلك، وسمي بذلك إلقام00ة م00ا أنبته الله فيه، تق00ول ع00دن بالمك00ان إذا أق00ام ب00ه، ومن00ه جن00ات ع00دن. ق00ال الن00ووي: وق00د اجتمعت األم0000ة على وج0000وب الزك0000اة في المعدن، وال زكاة في المع00دن إال في ال00ذهب والفض00ة ه00ذا ه00و الم00ذهب ال00ذي قط00ع ب00ه األصحاب، وقيل تجب في كل معدن: كالحديد

] من ونح00وه، ف00إذا اس00تخرج ش00خص نص00ابا الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة. ويش00ترط النص00اب دون الح00ول أم00ا النص00اب فلعم00وم األدل00ة، ووج00ه ع00دم وج00وب الح00ول في غ00ير المعدن ألجل تكام00ل النم00اء والمس00تخرج من المع000دن نم000اء في نفس000ه فأش000به الثم000ار وال00زروع، ول00و اس00تخرج اثن00ان من مع00دن ممل00وك لهم00ا أو مب00اح وجبت عليهم00ا الزك00اة على األصح، وزكاة المعدن ربع العشر لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }في الرق00ة رب00ع

العشر{ والله أعلم. قال: )وما يوجد من الرك00از ففي00ه الخمس(

الرك000از دفين الجاهلي000ة ويجب في000ه الخمس

لقوله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }وفي الرك00از الخمس{ رواه الش00يخان ويص00رف مص00رف

على المذهب، وال يشترط فيه الح00ول الزكاة بال خالف وق0000ال الم0000اوردي: باإلجم0000اع ألن

< لإلستنماء وهو كل00ه192>ص: الحول يراد] نعم يشترط النصاب نماء وال مشقة فيه غالبا والنقد على المذهب ألنه مس00تفاد من األرض[ ] ونوع00ا ف00اختص بم00ا تجب ب00ه الزك00اة ق00درا كالمعدن، والثاني ال يشترطان فيه، وب00ه ق00ال اإلمام مالك وأبو حنيفة وأحم00د لعم00وم قول00ه عليه الصالة والسالم }وفي الرك00از الخمس{ واعلم أن هذا في الموجود ال00ذي ه00و ج00اهلي يعني وجد على ضرب الجاهليه الذين هم قبل اإلس00الم، وس00موا بالجاهلي00ة لك00ثرة جه00التهم، ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو ص00ليب كم00ا نقل00ه ابن الرفع00ة عن األص00حاب ق00ال ال00رافعي: وفي00ه اش00كال إذ ال يل00زم من كون00ه على ض00ربهم أن يك00ون من دفنهم لجواز أن يكون أخذه مس00لم ثم دفن00ه، والع00برة إنم00ا هي ب00دفنهم وتبع00ه ابن الربع00ة على ه00ذا االش00كال، والج00واب عن ذل00ك أن األص00ل والظ00اهر ع00دم األخ00ذ ثم ال00دفن ول00و فتحنا هذا الباب لم يكن لنا الركاز ألبت00ة، ول00و كان الموجود عليه ض00رب اإلس00الم ب00أن ك00ان علي00ه ش00يء من الق00رآن أو اس00م مل00ك من

ملوك اإلسالم لم يملكه الواجد بمج00رد األخ00ذ بل يجب علي00ه أن ي00رده إلى مالك00ه إن علم00ه فإن آخره ولو لحظة م00ع العلم عص00ا ف00إن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح ال00ذي قط00ع ب00ه الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد س00نة، وق00ال] أو أبو علي: هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا يحفظه اإلمام في بيت المال وال يملك بحال. قلت: وهذا في غير زمانن00ا الفاس00د حين ك00ان]، أم00ا في زمانن00ا فإم00ام بيت الم00ال منتظم00ا الناس هو وأتباعه ظلمة غش00مة وك00ذا قض00اة الرشا الذين يأخ00ذون أم00وال األص00ناف ال00ذين جعلها الله تع00الى لهم بنص الق00رآن ي00دفعونها إلى الظلم00ة ليعين00وهم على الفس00اد فيح00رم] من دفع ذلك وأش00باهه إليهم ومن دف00ع ش00يئا ذلك إليهم عصى إلعانته لهم على تضييع مال من جعل00ه الل00ه ل ه وه00ذا ال ن00زاع في00ه وال يتوقف في ذلك إال غبي أو معاند، عافانا الل00ه من ذل000ك والل000ه أعلم. ول000و لم يع000رف أن الموج00ود ج00اهلي أو إس00المي ك00التبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية واإلس00الم ففي00ه] لحكم قوالن: األشهر األظهر أنه لقط00ة تغليب00ا

اإلسالم والله أعلم. )فصل(: وتجب زكاة الفطر بثالثة أشياء:

اإلسالم، وغروب الش00مس من آخ00ر ي00وم من رمض00ان( يق00ال له00ا زك00اة الفط00ر ألنه00ا تجب

بالفطر، ويقال له0ا زك0اة الفط0رة أي الخلق0ة يع00ني زك00اة الب00دن ألنه00ا ت00زكي النفس أي

< ثم193تطهره0000ا وتنمي عمله0000ا >ص:: األصل في وجوبها م0ا رواه الش0يخان عن ابن عمر رضي الله عنهم00ا ق00ال: }ف00رض رس00ول الله صلى الله علي00ه وس00لم زك00اة الفط00ر من[ ] من تم00ر أو ص00اعا رمضان على الناس ص00اعا من شعير على كل ح00ر أو عب00د ذك00ر أو أن00ثى من المس000000لمين{ وادعى ابن المن000000ذر أن اإلجماع منعقد على وجوبها، ثم شرط وجوبها اإلس00الم لقول00ه علي00ه الص00الة والس00الم }من المس00لمين{ وادعى الم00اوردي اإلجم00اع على ذل0ك، فال فط0رة على ك0افر عن نفس0ه وه0ل]؟ في00ه خالف ] مس00لما تجب عليه إذا ملك عب00دا يأتي عند قول الشيخ ]وعمن تلزمه نفقته من المسلمين[، وبالجملة فاألصح أنها تجب علي00ه ألجل عبده المسلم، وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه الشافعي في الجدي00د أنه00ا تجب بغ000روب الش000مس ألنه000ا مض000افة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث، والثاني أنه00ا تجب بطلوع الفجر يوم العيد ألنها قربة تتعلق بالعي00د فال تتق00دم علي00ه كاألض00حية، والث00الث] بع00د غ00روب ف تتعلق باألمرين فلو ملك عبدا ال تجب على المش00تري على الق00ول األظه00ر وكذا لو ولد بعد الغ00روب أو ت00زوج فال فط00رة

عليه لعدم إدراك وقت الوج00وب والل00ه أعلم.قال: عياله وقوت قوته عن الفضل )ووجود

في ذل00ك الي00وم، وي00زكي عن نفس00ه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين( هذا ه00و الس00بب الث00الث لوج00وب زك00اة الفظ00ر وه00و اليس00ار، فالمعس00ر ال زك00اة علي00ه ق00ال ابن المن00ذر: باإلجماع، وال بد من معرفة المعسر، وهو كل من لم يفض00ل عن قوت00ه وق00وت من تلزم00ه] كان أو غيره ليلة العيد ويوم00ه م00ا نفقته آدميا يخرجه في الفطرة فهو معسر، وهل يشترط] عن مس00كنه ك00ون الص00اع المخ00رج فاض00ال وخادمه الذي يحتاج إليه للخدمة؟ فيه وجه00ان في الروض00ة بال ت00رجيح، ورجح ال00رافعي في المحرر والشرح الص00غير: أن00ه يش00ترط ذل00ك، وك00ذا ص00ححه الن00ووي في المنه00اج، وش00رح المه000ذب وك000ذا يش000ترط أن يك000ون الص000اع] عما ذكرن00ا، وعن دس00ت ث00وب المخرج فاضال يليق به ص00رح ب00ه اإلم00ام والمت00ولي والن00ووي في نكت التنبي00ه، وه00ل يمن00ع ال00دين وج00وب الفط00رة؟ ليس في الش00رح الكب00ير والروض00ة

<194ت0000رجيح ب0000ل نقال عن إم0000ام >ص: الحرمين االتفاق على أنه يمنع وجوبها كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمن00ع وجوبه00ا إال أن الرافعي في الشرح الصغير رجح أن ال00دين ال

يمن00ع الوج00وب وب00ه ج00زم الن00ووي في نكت التنبي00ه، ونقل00ه عن األص00حاب وق00ول الش00يخ ]وعمن تلزمه نفقته[. اعلم أن الجه00ات ال00تي تتحم00ل زك00اة الفط00ر ثالث00ة. المل00ك، والنك00اح والقرابة: فمن تلزمه نفقته بسبب منها لزم00ه فط00رة المنف00ق علي00ه، ويس00تثنى من ذل00ك مسائل يلزمه نفق00ة ذل00ك الش00خص، وال تجب فطرته: منه00ا االبن تلزم00ه نفق00ة زوج00ة أبي00ه، وفي وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان: أصحهما عن00د الغ00زالي في جماع00ة أنه00ا تجب عليه كالنفقة، وأصحهما عند البغوي وغ00يره ال تجب وص00ححه الن00ووي في زي00ادة الروض00ة، وص000ححناه في المح000رر والمنه000اج، ويج000ري الوجهان في مس00تولدة األب، ومنه00ا ل00و ك00ان لألب ابن ب00الغ والول00د في نفق00ة أبي00ه. فوج00د قوت الولد يوم العيد وليلت00ه لم تجب فطرت00ه على األب، وك0000ذا االبن الص0000غير إذا ك0000انت المسألة بحالها كالكبير، ومنها القريب الك00افر الذي تجب نفقته، وك00ذا العب00د الك00افر واألم00ة الك00افرة تجب نفقتهم دون فط00رتهم، وك00ذا زوجت00ه الك00افرة، وعن ه00ؤالء اح00ترز الش00يخ بقوله ]من المسلمين[، ومنها زوجة المعس00ر أو العب000د إذا ك000انت موس000رة ف000إن نفقته000ا مستقرة في ذمته، وال تجب فطرتها بل تجب عليه00ا على األص00ح عن00د ال00رافعي وخالف00ه

الن00ووي فص00حح ع00دم الوج00وب، وك00ذا األم00ة المزو جة بعب00د أو معس00ر تجب فطرته00ا على سيدها على األص00ح دون نفقته00ا فإنه00ا واجب00ة على الزوج، ومنها إذا كان له عب00د ال م00ال ل00ه غيره بعد قوت ي00وم العي00د وليلت00ه وبع00د ص00اع يخرجه عن فطرة نفسه، وقلنا بالص00حيح إن00ه في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه. حكى اإلمام] إليه فيه ثالثة أوجه: األصح أنه إن كان محتاجا لخدمته فهو كسائر األموال، والثاني يباع من00ه،[ بقدر الفطرة، والث00الث ال تجب الزك00اة أص00ال فعلى الص00حيح في مع00نى خدمت00ه خدم00ة من تلزم00ه خدمت00ه من ق00ريب وزوج00ة، ول00و ك00ان] إلى العبد لعمله في أرضه أو ماش00يته محتاجا ف00إن الفط00رة تجب قال00ه الن00ووي في ش00رح المه000ذب، وأطل000ق في المنه000اج ولم >ص:

< ي00ذكر التقيي00د بالخدم00ة والل00ه أعلم.195قال:

] من قوت بل00ده وق00دره )فيخرج صاعا خمس00ة أرط00ال وثلث ب00العراقي( من وجبت] من عليه زكاة الفطر يلزم00ه أن يخ00رج ص00اعا قوته لحديث ابن عمر المتق00دم، وه00و خمس00ة أرطال وثلث ب00العراقي ووزن00ه س00تمائة درهم] وثلث درهم، وهذا عن00د وثالثة وتسعون درهما ال00رافعي ألن00ه يق00ول إن رط00ل بغ00داد مائ00ة]، وقال النووي: إن الرطل مائة وثالثون درهما

] وأربعة أسباع درهم. وثمانية وعشرون درهما فعلى ما صححه النووي يكون الصاع س00تمائة] وخم سة أسباع درهم وخمسة وثمانين درهما واالعتبار في الصاع بالكيل، وإنما قدر العلماء]. ق00ال الن00ووي: ق00د الص00اع ب00الوزن اس00تظهارا يستشكل ضبط الصاع باألرط00ال ف00إن الص00اع المخرج ب00ه في زمن00ه علي00ه الص00الة والس00الم] ب00اختالف مكيال معروف، ويختلف قدره وزن00ا جنس م00ا يخ00رج كال00ذرة والحمص وغيرهم00ا. فالص00واب االعتم00اد على الكي00ل دون ال00وزن. فالواجب أن يخرج بصاع مغاير بالص00اع ال00ذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم فمن لم يج00ده وجب علي00ه أن] يتيقن أنه ال ينقص عنه، وعلى هذا يخرج قدرا فالتقدير بخمسة أرط00ال وثلث تق00ريب وق00ال جماع00ة من العلم00اء: إن00ه ق00در أرب00ع حفن00ات بكفي رج00ل معت00دل الكفين والل00ه أعلم. إذا عرفت ه00ذا فك00ل م00ا يجب في00ه العش00ر فه00و صالح إلخراج الفطرة منه. ه00ذا ه00و الم00ذهب المش0000هور، وفي ق0000ول ال يج0000زىء الحمص والعدس ويجزىء األقط على الصحيح، وق00ال النووي: ينبغي القطع بجوازه لص00حة الح00ديث في000ه، واألص000ح أن الجبن واللبن في معن000اه، وهذا فيمن ذل00ك قوت00ه وإال فال يج00زىء ال00تين وال لحم الصيد وإن كان يقتات بهما في بعض

الجزائ00ر ألن النص ورد في بعض المعش00رات وقسنا عليه الباقي بجامع االقتيات. واعلم أن[ ] وال معيب00ا شرط المخرج أن ال يكون مسوس00ا كالذي لحقه ماء أو ن00داوة األرض ونح00و ذل00ك كالعتيق المتغير اللون والرائحة، وكذا المدود،] فال تج00زىء وش00رط المخ00رج أن يك00ون حب00ا القيمة بال خالف، وك00ذا ال يج00زىء ال00دقيق وال الس00ويق وال الخ00بز ألن الحب يص00لح لم00ا ال يصلح له هذه الثالثة وهو مورد النص فال يصح إلح00اق ه00ذه األم00ور ب00الحب ألنه00ا ليس00ت في مع000نى الحب فاعرف000ه، ثم ال000واجب >ص:

< غالب قوت بل00ده ألن نف00وس الفق00راء196 متش00وقة إلي00ه، وقي00ل ال00واجب ق00وت نفس00ه. فعلى الصحيح وه00و أن ال00واجب غ00الب ق00وت] ال غ00الب فيه00ا البلد لو ك00انوا يقت00اتون أجناس00ا]، ثم أخرج ما شاء، وقيل يجب األعلى احتياطا ما المراد بالغ00الب؟ ق00ال في أص00ل الروض00ة: ق00ال الغ00زالي في الوس00يط: المعت00بر غ00الب قوت البلد وقت وجوب الفط00رة ال في جمي00ع السنة، وقال في الوج00يز: غ00الب ق00وت البل00د ي00وم الفط00ر والل00ه أعلم. وم00ا في الوس00يط ص000رح ب000ه ص000احب ال000ذخائر، وكالم ش000رح المه00ذب ق00ال االس00نائي: يقتض00ي أن الم00راد بق00وت البل00د إنم00ا ه00و في وقت من األوق00ات فتفطن ل00ه، وص00ورة مس00ألة ش00رح المه00ذب

التي ذكرها االس00نائي فيم00ا إذا ك00انوا يقت00اتون[ ] ال غالب فيها ولو كانوا يقت00اتون قمح00ا أجناسا] بشعير أو بذرة أو بحمص ونحو ذلك، مخلوطا فإن كان على السواء تخير واألوجب اإلخ00راج من األك00ثر، ويح رم ت00أخير الزك00اة عن ي00وم العي00د، ويس00تحب إخراجه00ا قب00ل ص00الة العي00د

ويجوز تعجيلها من أول رمضان والله أعلم. ولده فطرة ماله من أخرج لو ]فرع[:

] فألن00ه الص00غير ج00از وإن ك00ان الص00غير غني00ا يستقل بتمليك00ه فكأن00ه ملك00ه ثم أخ00رج عن00ه، والج00د في مع00نى األب، وه00ذا بخالف الول00د الكبير فإنه ال يخ00رج عن00ه إال بإذن00ه ك00األجنبي:] جاز أن يخ00رج نعم لو كان االبن الكبير مجنونا عن00ه ألن00ه ال يمكن أن يملك00ه ألن00ه كالص00غير. واعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيم فإنه ال يجوز أن يخرج عنه من مال00ه إال ب00إذن القاض00ي. ك00ذا ج00زم ب00ه الن00ووي في ش00رح المهذب ألن اتح00اد الم00وجب والق00ابض يختص باألب والج00د، واألفض00ل ص00رف الفط00رة إلى أقاربه الذين ال تلزمه نفقتهم، واألولى أن يبدأ ب000ذي ال000رحم المح000رم ك000األخوات واألخ000وة واألعمام واألخوال، ويق00دم األق00رب ف00األقرب ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه كأوالد

العم والخال ثم بالجار والله أعلم.

)فصل(: وت00دفع الزك00اة إلى األص00ناف ال00ذين ذك00رهم الل00ه تع00الى في كتاب00ه الثمانية

بقول00ه س00بحانه: }إنم00ا الص00دقات للفق00راء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قل00وبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل{، أو إلى من يوج00د منهم( ق00د علمت األموال التي تجب فيها الزك00اة وق00در الزك00اة وهذا الفصل معقود لمن يس00تحقها ف00إن دف00ع

< زكات00ه لغ00ير مس00تحقها لفق00د197>ص: الش000روط المعت000برة لم ت000برأ ذمت000ه منه000ا، والمستحقون لها هم األصناف ال00ذين ذك00رهم الل00ه تع00الى في الق00رآن العظيم وهم ثماني00ة. الصنف األول: الفقراء، وحد الفقير ه00و ال00ذي ال مال له وال كسب أو له مال أو كسب ولكن] من حاجت000ه كمن يحت000اج إلى ال يق000ع موقع000ا] وال يمل000ك إال درهمين، وه000ذا ال عش000رة مثال يس00لبه اس00م الفق00ر، وك00ذا مل00ك ال00دار ال00تي يسكنها والثوب الذي يتجمل به ال يسلبه اسم الفقر، وكذا العبد الذي يخدم00ه. ق00ال ابن كج: ولو كان له مال على مسافة القصر يجوز ل00ه األخذ إلى أن يصل إلى ماله، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول ال00دين، ول00و ق000در على الكس000ب فال يعطى لقول000ه علي000ه الصالة والسالم }ال حظ فيه00ا لغ00ني وال ل00ذي مرة سوي وهي القوة{ وفي رواية }وال لذي

قوة مكتسب{ ولو قد ر على الكسب إال أن00ه مش00تغل ب00العلوم الش00رعية ول00و أقب00ل على الكسب ال نقطع عن التحصيل حلت له الزكاة على الص000حيح المع000روف، وقي000ل ال يعطى] ي00رجى ] ويكتسب، وقيل إن ك00ان نجيب00ا مطلقا] م00ا تفقه00ه ونفع00ه اس00تحق وإال فال، وكث00يرا يسكن المدارس من ال يأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه. فهذا ال يعطى بال خالف ولو] على العب00ادة، لكن الكس00ب يمنع00ه كان مقبال عنه00ا وعن أوراده ال00تي اس00تغرق به00ا ال00وقت فه00ذا ال تح00ل ل00ه الزك00اة ألن االس00تغناء عن الناس أولى. واعلم أن الفقير المكفي بنفق00ة من تلزمه نفقته، وكذا الزوجة المكفية بنفق00ة زوجها ال يعطيان كما لو وقف على الفقراء أو أوص000ى لهم فإنهم000ا ال يعطي000ان: ه000ذا ه000و الصحيح، ومح00ل الخالف في مس00ألة الق00ريب إذا أعط00اه غ00ير من تلزم00ه النفق00ة من س00هم الفقراء أو المساكين، أم00ا من تلزم00ه النفق00ة] ألنه ب00ذلك ي00دفع فال يجوز له دفعها إليه قطعا عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه والله

أعلم. الصنف الثاني: المساكين لآلية، والمسكين

] من كفايت00ه وال هو الذي يملك م00ا يق00ع موقع00ا] إلى عشرة وعنده ] محتاجا يكفيه بأن كان مثال سبعة، وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك ح00تى

] أو كان مع00ه رأس م00ال تج00ارة، لو كان تاجرا وهو النصاب جاز له أن يأخ0ذ ووجب علي0ه أن] إلى الج00انبين. ي00دفع زك00اة رأس مال00ه نظ00را] من واعلم أن المعت00بر من قولن00ا يق00ع موقع00ا كفايته المطعم والمش00رب والملبس، وس00ائر

<198>ص: ما ال بد ل00ه من00ه على م00ا يلي00ق بالحال من غير إس00راف وال تفت00ير. قلت: ق00د ك00ثر الجه00ل بين الن00اس ال س00يما في التج00ار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتل00ذذ بأكل الطيب ولبس الن00اعم، والتمت00ع بالنس00اء الحسان الس00راري إلى غ00ير ذل00ك، وبقي لهم بك00ثرة م00الهم عظم00ة في قل00وب األرزال من المتص00وفة ال00ذين ق00د اش00تهر عنهم أنهم من أهل الصالح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخ00ذ] أنهم ] يظهر في00ه نوع00ا كل منهم زاوية أو مكانا من أهل الص00الح المنقطعين لعب00ادة ربهم ق00د[ ] يظهر في00ه نوع00ا اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا من الذكر، وقد لف عليهم من ل00ه زي الق00وم وربم00ا انتمى أح00دهم إلى أح00د رج00ال الق00وم كاألحمدية والقادرية، وقد ك0ذبوا في االنتم0اء،] من الزك00وات، وال فه00ؤالء ال يس00تحقون ش00يئا يح00ل دف00ع الزك00اة لهم، ومن دفعه00ا إليهم لم يقع الموقع وهي باقي00ة في ذمت00ه، وأم00ا بقي00ة الطوائف وهم كثيرون كالقلندري00ة والحيدري00ة] على اختالف فرقهم فيهم الحلولي00ة فهم أيضا

والملح00دة، وهم أكف00ر من اليه00ود والنص00ارى] من الزك00و ات أو من فمن دف00ع إليهم ش00يئا التطوعات فهو عاص ب00ذلك، ثم يلحق00ه ب00ذلك من الله العقوبة إن شاء، ويجب على كل من يق000در على اإلنك000ار أن ينك000ر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام ال00ذين جعلهم الل00ه تع00الى في مناصبهم إلظهار الحق. وقمع الباط00ل وإمات00ة ما جاء رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم

بأمانته والله أعلم. ]فرع[: الصغير إذا لم يكن له من ينفق

عليه، فقيل ال يعطى الستغنائه بم00ال اليت00امى من الغنيم00ة واألص00ح أن00ه يعطى في00دفع إلى قيم00ه ألن00ه ق00د ال يك00ون في نفقت00ه غ00يره وال يستحق س00هم اليت00امى ألن أب00اه فق00ير. قلت: أم00ر الغنيم00ة في زمانن00ا ه00ذا ق00د تعط00ل في بعض الن00واحي لج00ور الحك00ام فينبغي القط00ع] فال بجواز إعط00اء الي00تيم إال أن يك00ون ش00ريفا يعطى، وإن من0000000ع من خمس الخمس على

.الصحيح والله أعلم الصنف الثالث: العامل، وهو الذي استعمله

اإلم000ام على أخ000ذ الزك000وات لي000دفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، يجوز له أخ00ذ الزكاة بش0رطه ألن0ه من جمل0ة األص0ناف في اآلية الكريمة وال ح00ق للس00لطان في الزك00اة، وال لوالي االقليم، وكذا القاضي بل رزقهم إذا

لم يتطوع0000وا من خمس الخمس المرص0000د لمصالح العامة، ومن شرط العامل أن يك00ون] في ب00اب الزك00اة ح00تى يع00رف م00ا يجب فقيها من الم00ال، وق00در ا ل00واجب، والمس00تحق من]، ألنه00ا والي00ة فال ] ح00را غ00يره وأن يك00ون أمين00ا[ ] وال فاس00قا يج00وز أن يك00ون العام00ل مملوك00ا

< كش000ربه الخم000ر، والمس000كة199>ص: وأعوان الظلمة. قاتل الله من أهدر دين الل00ه الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله، وأنزل] لقول00ه به كتاب00ه، ويش00ترط أن يك00ون مس00لما تع00الى }ال تتخ00ذوا بطان00ة من دونكم{ وق00ال عمر رضي الله عنه }ال تأمنوهم، وقد خ00ونهم الل00ه وال تقرب00وهم، وق00د أبع00دهم الل00ه{ وق00د

تتمة كالم عم00ر،وم00ا س00ببه في كت00ابي ذكرت "قمع النفوس" وهو ما ال يستغنى عنه، وق00ال] يأخ00ذه ولم الماوردي: إذا عين له اإلمام شيئا يشترط اإلسالم قال النووي: وفي ذلك نظ00ر.] ولم قلت: وم00ا قال00ه الم00اوردي ض00عيف ج00دا يذكره فيم00ا أعلم غ00يره، وكي00ف يق00ول ب00ذلك حتى يكون للكافر على المس00لم س00بيل، وق00د قال الل00ه تع00الى }ولن يجع00ل الل00ه للك00افرين]{ ال سيما في زماننا ه00ذا على المؤمنين سبيال الفاسد، وق00د رأيت بعض الظلم00ة، ق00د س00لط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباط00ل من مس000لم فأوقف000ه موق000ف الذل000ة والص000غار،

فالصواب الج00زم بع00دم ج00واز ذل00ك وال خالف أن ما يصنعه هؤالء األمراء من ت00رتيب دي00وان ذمي على أقطاعه ليضبط ل00ه مال00ه ويتس00لط على الفالحين وغيرهم فإنه ال يج00وز ألن الل00ه

تعالى والله أعلم. الص00نف الراب00ع: المؤلف00ة قل00وبهم لآلي00ة

الكريم00ة يع00ني عن00د الحاج00ة إليهم فيعط00ون الستمالة قلوبهم. والمؤلف00ة قل00وبهم ض00ربان: مسلمون، وكفار فال يعطى الكافر من الزكاة بال خالف لكف00رهم، وه00ل يعط00ون من خمس الخمس، قيل نعم ألنه مرصد للمصالح، وه00ذا] ألبت00ة ألن منها، والصحيح أنهم ال يعطون شيئا الله تعالى قد أع00ز اإلس00الم وأهل00ه عن ت00ألف الكفار، والن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم إنم00ا]، وق00د زال أعطاهم حين كان اإلس00الم ض00عيفا

ذلك والله أعلم. وأم00ا مؤلف00ة اإلس00الم فص00نف دخل00وا في

] ليثبت00وا، اإلسالم ونيتهم ضعيفة فيط00ون تألف00ا وص00نف آخ00ر لهم ش00رف في ق00ومهم نطلب بتأليفهم إسالم نظ00ائرهم، وص00نف إن أعط00وا جاه0000دوا من يليهم أو يقبض0000وا الزك0000اة من

.مانعيها، والمذهب أنهم يعطون والله أعلم الصنف الخامس: الرق00اب لآلي00ة الكريم00ة،

وهم المك000اتبون ألن غ000يرهم من األرق000اء ال يملك00ون في00دفع إليهم م00ا يعينهم على العت00ق

بش00000رط أن ال يك00000ون مع00000ه م00000ا يفي < ويشترط ك00ون الكتاب00ة200>ص: ،بنجومه

ص00حيحة، ويج00وز ص00رف الزك00اة إليهم قي00ل حلول النجم على األصح وال يجوز صرف ذلك إلى سيده إال بإذن المكاتب لكن إن دف00ع إلى السيد س00قط عن المك00اتب بق00در المص00روف إلى السيد ألن من أدى دين غ00يره بغ00ير إذن00ه

برئت ذمته والله أعلم. الكريمة، لآلية الغارمون السادس: الصنف

والديون على ثالثة أضرب: األول الدين ال00ذي لزم00ه لمص00لحة نفس00ه فيعطى من زك00اة م00ا يقضي به دينه إن كان دينه في غ00ير معص00ية، واإلسراف في النفق00ة ح00رام ذك00ره ال00رافعي هنا وتبعه النووي وق00اال في ب00اب الحج00ر: إن00ه مباح ويشترط أن يكون عنده ما يقض00ي من00ه دينه فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فال يعطى على األظه00ر لقدرت00ه على الوف00اء، ولو وجد ما يقض00ي بعض بعض ال00دين أعطى البقية، ولو كان يقدر على االكتساب فاألص00ح أن00ه يعطى ألن00ه ال يق00در على الوف00اء إال بع00د زمن، وفيه ض00رر ل00ه ولص00احب ال00دين، وه00ل]؟ في00ه خالف يش00ترط أن يك00ون ال00دين ح00اال صحح الرافعي أنه ال يشترط حلول00ه، وص00حح النووي اشتراط الحلول. الضرب الثاني الدين ال00ذي لزم00ه الص00الح ذات ال00بين يع00ني تب00اين

طائفت000ان أو شخص000ان أو خ000اف من ذل000ك] لإلصالح وإس00كان الفتن وذل00ك فاستدان طلبا ب00أن تم00ارى طائفت00ان في قتي00ل ولم يظه00ر القات00ل فتحم00ل الدي00ة ل00ذلك قض00ى دين00ه من] بعق00ار ] أو غني00ا سهم الغارمين إن ك00ان فق00يرا] بنق00د ]، وكذا بعروض، وكذا إن ك00ان غني00ا قطعا على الص00حيح. الض00رب الث00الث ال00دين ال00ذي لزمه بض00مان ول00ه أح00وال: أح00دها أ ن يك00ون الض00امن والمض00مون عن00ه معس00رين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين. الحالة الثاني00ة أن يكونا موسورين فال يعطى. الحال00ة الثالث00ة أن[ ] والضامن معسرا يكون المضمون عنه موسرا فإن ضمن بإذنه لم يعط وإن ضمن بغير إذن00ه أعطي على الصحيح ألنه ال يرجع عليه. الحالة[ الرابع00ة أن يك00ون المض00مون عن00ه معس00را فيعطى المض00مون عن00ه وال يعطى الض00امن على األصح. واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء ال00دين فأم00ا إذا أداه من مال00ه فال يعطى] وكذا لو بذل ماله ابت00داء لم ألنه لم يبق غارما

يعط ألنه ليس بغارم والله أعلم. فقال دين عليه كان شخص لو ]فرع[:

المدين لصاحب ال00دين: ادف00ع إلى عن زكات00ك < حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه201>ص:

عن الزك00اة وال يل00زم الم00دين ال00دفع إلي00ه عن دينه، ولو قال صاحب الدين: اقبض م00ا علي00ك

ألرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء، وال يلزم رده فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه وال يص00ح قض00اؤه به00ا ول00و نوياه بال شرط جاز ولو كان عليه دين فق00ال: جعلته عن زكاتي ال يجزئه على الصحيح ح00تى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما ل00و ك00ان وديعة ولو كان ل00ه عن00د الفق0ير حنط00ة وديع00ة فقال: كل لنفسك كذا وكذا ون00وى زك00اة ففي إجزائ00ه عن الزك00اة و جه00ان: وج00ه المن00ع أن[ المال000ك لم يوكل000ه فل000و ك000ان الفق000ير وكيال بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل: خ00ذه لنفسك ولواه عن الزكاة أجزأه وال يحتاج إلى

وكيله والله أعلم. الص00نف الس00ابع: في س00بيل الل00ه لآلي00ه

الكريم00ة وهم الغ00زاة ال00ذين ال رزق لهم في الفيء، وأصحاب الفيء يسمون المريزقة وال يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة كما ال يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة، ول00و عدم الفيء لم يعط المرتزق00ة من الص00دقات

في األصح والله أعلم. الصنف الثامن: ابن السبيل لآلي00ة الكريم00ة

لمالزمت00ه الس00بيل وهو المسافر، وس00مي ب00ه وهو الطريق، ويشترط أن ال يكون سفره في] وك00ذا معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا في المب000اح كطلب الض000الة على الص000حيح،

ويش00ترط أن ال يك00ون مع00ه م00ا يحت00اج إلي00ه] وكذا من ل00ه م00ال فيعطى من ال مال له أصال

في غير البلد المنتقل منه والله أعلم. قال:ثالثة من كل أقل من يقتصر على )وال

ص00نف إال العام00ل( اعلم أن00ه يجب اس00تيعاب األصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه أو فرق اإلمام وليس هناك عامل فرق على س00بعة، وأق00ل م00ا يج00زىء أن ي00دفع إلى ثالثة من ك00ل ص00نف ألن الل00ه تع00الى ذك00رهم بلفظ الجمع إال العام00ل فإن00ه يج00وز أن يك00ون] ي ع00ني إذا حص00لت ب00ه الكفاي00ة فل00و واح00دا صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غ00رم الث00الث ول00و لم يج00د إال دون الثالث00ة من ك00ل ص00نف أعطي من وج00د، وه00ل يص00رف ب00اقي] أم ينقله إلى بل00د السهم إليه إن كان مستحقا آخ00ر؟ ق00ال في زي00ادة الروض00ة: األص00ح أن00ه يص00رف إلي00ه، وممن ص00ححه الش00يخ نص00ر المقدس00ي ونقل00ه ه00و وغ00يره عن الش00افعي

<202ودليله ظاهر، والله أعلم. قال: >ص )وخمسة ال يجوز دفعه0ا إليهم: الغ00ني

بمال أو كسب( لقوله صلى الله عليه وس00لم }وال حظ فيها لغني وال الذي مرة سوي وهي القوة{ نعم لو لم يج00د من يستكس00به أغطي فال يعطى هؤالء الحرافشة وال أهل البط00االت من المتصوفة كمن بسط له جل00دا في زاوي00ة

] دلس ب00ه على األغني00اء الج00امع ولبس مرط00ا من أه00ل ال00دنيا ال00ذين ال ح00ظ لهم في العلم يعط00ون بجه00التهم من ال يس00تحق وي00ذرون المستحق والل00ه أعلم. ق00ال: )والعب00د(. أي ال يج00وز ص00رف الزك00اة إلى العبي00د ألنهم أغني00اء بنفق00ة م00واليهم، أو ألنهم ال يملك00ون. ق00ال: )وبنو هاشم وبنو المطلب(. أي ال يج00وز دف00ع الزكاة إلى بني هاش00م وب00ني المطلب لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }إن ه00ذه الص00دقة أوس00اخ الن00اس وإنه00ا ال تح00ل لمحم00د وال آلل محمد{ ووضع الحسن في فيه تم00رة فنزعه00ا ر سول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم بلعاب00ه وق00ال: }كخ كخ إن00ا آل محم00د ال تح00ل لن00ا الص00دقات{ وفي م00والي ب00ني هاش00م وب00ني المطب خالف، قي00ل يج00وز ال00دفع إليهم ألن منع ذوي القربى لش00رفهم وه00و مفق00ود فيهم] ألن مولى القوم واألصح أنها ال تحل لهم أيضا

منهم. قال: )ومن تلزم المزكي نفقته ال تدفع إليهم

باسم الفقراء أو المساكين(. ألنهم مس00تغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفي00ه ال يعطى، وهذا هو األص00ح وقي00ل يعط00ون ألن اس00م الفق00راء ص00ادق عليهم وه00ذا فيم00ا إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم، أم00ا من ال يكتفي فل00ه األخ00ذ ح00تى ل00و ك00انت الزوج00ة ال تكتفي

بنفق00ة ال00زوج ق00ال القف00ال: وينبغي أن تأخ00ذ باس00م المس00كنة وقول00ه ]باس00م الفق00راء أو المساكين[ يؤخذ منه أن00ه يأخ00ذ بغ00يره كاس00م العاملين والغ00ارمين وغ00يرهم وه00و ك00ذلك إذا

كانوا بهذه الصفات والله أعلم. قال: )والكافر( أي ال يجوز دفع الزك00اة إلى

ك00افر. لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم لمع00اذ رضي الل00ه عن00ه }ف00أعلمهم أن عليهم ص00دقة] تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فق00رائهم{ >ص:

< فإذا لم تؤخ00ذ إال من غ00ني مس00لم لم203 تعط إال لفقير مسلم، وس00واء في ذل00ك زك00اة الفط00ر والم00ال لعم00وم الخ00بر، وق00د تمس00ك األصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث، وفي التمسك ب00ه نظ00ر ظ00اهر. ق00ال

الل00ه في ش00رح مس00لم: وه00ذا الن00ووي رحم00ه االس0000تدالل ليس بظ0000اهر، ألن الظ0000اهر أن الض0000مير في فق0000رائهم محتم0000ل لفق0000راء المسلمين ولفقراء تلك البل00دة ولفق00راء تل00ك الناحي00ة، وه00ذا االحتم00ال أظه00ر والل00ه أعلم.،] ف00إن اآلي00ه في قول00ه تع00الى }إنم00ا وأيض00ا الص00دقات للفق00راء والمس00اكين{ اآلي00ة هي عامة، وقوله عليه الصالة والسالم }تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم{ داللة ظاهرة في أهل اليمن، فتقييده بكل قرية من أين ذل00ك؟ على أن األصحاب مع القول بعدم جواز النقل

في االعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد الم00ال] بل طريقان، وقيل قوالن، وقيل يجزىء قطعا،[ قال الروياني في البحر: يج00وز النق00ل قطع00ا وال00ذي ينبغي أن00ه يج00وز النق00ل فإن00ا ش00اهدنا تشوف القرابة إلى ذل00ك بش00رط أن ال يك00ون في بلد المال من اشتدت حاجته. فإن اضطر إلى األخ00ذ دف00ع إلي00ه. ف00إن تس00اوى القراب00ة،

وفقير البلد شرك بينهم والله أعلم.التطوع سنة. وهي في )فصل(: صدقة

شهر رمضان آكد، ويس00تحب التوس00عة في00ه(. وك00ذا عن00د األم00ور المهم00ة، وعن00د الم00رض والسفر، وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى، وفي الغ000زو والحج وفي األوق000ات الفاض000لة كعشر ذي الحج00ة وأي00ام العي00د، ويس00تحب أن يحس00ن إلى ذوي رحم00ه وجيران00ه وص00رفها إليهم أفضل من غيرهم، وك00ذا زك00اة الف00رض والكف000ارة، وأش000د القراب000ة ع000داوة أفض000ل] أفضل، والقراب00ة البعي00دة ال00دار وصرفها سرا مقدمة على الجار األجنبي ألنها صدقة وصلة، ويكره التصدق بالردىء. والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به. قال عبد الله بن عم00ر:] من ح000رام أحب إلي من أن ألن أرد درهم000ا أتصدق بمائة ألف درهم، ثم بمائة أل00ف ح00تى بلغ ستمائة ألف، ومن عنده نفق00ة عيال00ه وم00ا يحتاج إليه لعياله ودينه ال يجوز له أن يتص00دق

به وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن يتصدق بجمي00ع الفاض00ل؟ في00ه أوج00ه أص00حها:

< إن ص000بر على الض000يق فنعم،204>ص: وإال فال، وال يحل للغ00ني أخ00ذ ص00دقة التط00وع] للفاق00ة قال00ه العم00راني، واستحس00نه مظه00را النووي واس00تدل ل00ه بق00ول الن00بي ص00لى الل00ه عليه وسلم في ال00ذي م00ات من أه00ل الص00فة فوجدوا له دينارين، فقال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }كيت00ان من ن00ار{ ومن يحس00ن ال ص00نعة يح00رم علي00ه الس00ؤال وم00ا يأخذه حرام قاله الماوردي وغيره، ويس00تحب التص00دق ول00و بش00يء ن00زر. ق00ال الل00ه تع00الى] ي00ره{، وفي }فمن يعم00ل مثق00ال ذرة خ00يرا الح00ديث الص00حيح }اتق00وا الن00ار ول00و بش00ق تمرة{، ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخ00ير والمحتاجين، ومن تصدق بش00يء ك00ره ل00ه أن يتملكه من جه00ة من دفع00ة إلي00ه بمعاوض00ة أو هب00ة، ويح00رم المن بالص00دقة، وإذا من بط00ل ثوابها، ويس00تحب أن يتص00دق بم00ا يحب00ه. ق00ال الله تعالى }لن تنالوا ال00بر ح00تى تنفق00وا مم00ا

تحبون{ والله أعلم.

}كتاب الصيام{ )وشرائط وجوب الصوم ثالثة أش00ياء:

اإلسالم والبل00وغ والعق00ل( الص00وم في اللغ00ة:

اإلمساك عن الش00يء ق00ال الل00ه تع00الى }إني]، وه00و في ]{ أي إمس00اكا نذرت للرحمن صوما الش000رع إمس000اك مخص000وص من ش000خص مخص00وص في وقت مخص00وص بش00رائط، ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والس00نة وإجم00اع األم00ة. ق00ال الل00ه تع00الى }فمن ش00هد منكم الش00هر فليص00مه{، وفي الح00ديث الص00حيح }ب000ني اإلس000الم على خمس{ وذك000ر ص000وم رمض00ان. وانعق00د اإلجم00اع على وجوب00ه، ثم وجوبه يتعلق بالمسلم الب00الغ العاق00ل الق00ادر، فال يجب على الكافر األصلي ألنه ال يصح منه إذ ليس ه00و من أه00ل العب00ادة، وك00ذا ال يجب على الص00بي والمجن00ون لقول00ه علي00ه الص00الة والسالم }رف00ع القلم عن ثالث00ة منهم الص00بي والمجن00ون والن00ائم{. وأم00ا من ال يق00در على] غ00ير ] أو لو صام ألض00ر ب00ه ض00ررا الصوم أصال محتم00ل لك00بر أو م00رض ال ي00رجى ب00رؤه، فال يجب عليه الصوم نعم يلزمه عن كل يوم م00د]، فل00و من الطعام في األصح إن ك00ان موس00را] حينئذ ثم أيسر فهل يلزم00ه؟ في00ه كان معسرا] ثم ق00والن ككف00ارة الجم00اع إذا ك00ان معس00را

< 205أيسر والله أعلم. قال: >ص: )وفرائض الصوم خمسة أشياء: الني00ة

واإلمس00اك عن األك00ل والش00رب والجم00اع( ال يصح الصوم إال بالنية للخبر، وحلها القلب، وال

يشترط النطق بها بال خالف، وتجب النية لكل ليلة ألن كل يوم عبادة مستقلة، أال ترى أن ال يفسد بقية األيام بفساد ي00وم من00ه، فل00و ن00وى صوم الش00هر كل00ه ص00ح ل00ه الي00وم األول على الم000ذهب، ويجب تع000يين الني000ة في ص000وم] وال يض00ر الف00رض، وك00ذا يجب أن ين00وي ليال النوم واألكل والجماع بعد النية، ولو ن00وى م00ع طلوع الفجر ال تصح له ألنه لم ي00بيت، وأكم00ل الني000ة أن ين000وي ص000وم غ000د عن أداء ف000رض رمضان هذه السنة لله تع00الى. واعلم أن ني00ة األداء أو القض000اء ونح000و ذل000ك على الخالف المذكور في الصالة وقد مر، ويجب أن تك00ون النية جازمة، فلو ن00وى الخ00روج من الص00وم ال يبطل على الصحيح. واعلم أن00ه ال ب00د للص00ائم من اإلمساك عن المفطرات وهو أنواع: منه00ا األكل والشرب وإن قل عند العم00د، وك00ذا م00ا في مع00نى األك00ل، والض00ابط أن00ه يفط00ر بك00ل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفت00وح عن قص00د م00ع ذك00ر الص00وم. وش00رط] وإن ك00ان ال يحي00ل، الب00اطن أن يك00ون جوف00ا وهذا هو الصحيح حتى أنه ل00و قط00ر في أذن00ه] أو قشة فيها أفطر أو حشا ] أو أدخل ميال شيئا] أفط00ر على األص00ح بخالف في ذك00ره قطن00ا االكتح00ال، وإن وج00د طعم الكح00ل ألن العين ليست بجوف وال منفذ لها إلى الجوف، وك00ذا

] في لحم الساق ال يفطر ألنه ال لو غرز سكينا]، بخالف ما لو طعن في بطن00ه فإن00ه يعد جوفا ج00وف وابتالع الري00ق ال يفط00ر، فل00و اختل00ط[ ] كمن فت00ل خيط00ا بغ00يره س00واء ك00ان ط00اهرا] كمن دميت لثت00ه، وهي لحم ] أو نجسا مصبوغا أس00نانه وتغ00ير الري00ق بال00دم فإن00ه يفط00ر بال خالف، فلو ذهب الدم وابيض الريق فالصحيح] وينجس فم00ه، وال يطه00ره إال أنه يفط00ر أيض00ا الماء فيتمضمض، ولو خرج الريق إلى ش00فته ف00رده بلس00انه وابتلع00ه أفط00ر، وك00ذا ل00و فت00ل] كما لو بل00ه بريق00ه ثم أدخل00ه فم00ه وه00و خيطا رطب وحصل من ريق الخيط مع ريق00ه ال00ذي في فم00ه فابتلع00ه فإن00ه يفط00ر بخالف م00ا ل00و أخ00رج لس00انه وعلى رأس00ه ري00ق ولم ينفص00ل وابتلعه فإنه ال يفطر على األص0ح، ول00و ن00زلت نخام00ة من رأس00ه وصص00ارت ف00وق الحلق00وم نظر إن لم يقدر على إخراجه00ا ثم ن00زلت إلى الج00وف لم يفط00ر، وإن ق00در على إخراجه00ا] >ص: وتركها حتى نزلت بنفسها أفط00ر أيض00ا

< لتقص00يره، ول00و تمض00مض واستنش00ق206[ فإن بالغ أفط00ر وإال فال، وه00ذا إذا ك00ان ذاك00را] فال وسبق الم00اء عن00د للصوم. فإن كان ناسيا

غسل النجاسة كالمضمضة. [ ]فرع[: أصبح ش00خص ولم ين00و ص00وما

فتمضمض ولم يبالغ فسبق الم00اء إلى جوف00ه

ثم نوى ص00وم تط00وع ص00ح على األص00ح. ق00ال الن ووي: وهي مس00ألة نفيس00ة وق00د تطلبته00ا سنين حتى وج00دتها ولل00ه الحم00د والل00ه أعلم.] للص000وم لم يفط000ر. في ول000و أك000ل ناس000يا الص00حيحين }من نس00ي وه00و ص00ائم فأك00ل أو ش000رب فليتم ص000ومه فإنم000ا أطعم000ه الل000ه وسقاه{ فلو كثر وجهان: األصح عند الرافعي يفطر ألن النسيان مع الكثرة نادر وله00ذا قلن00ا،[ تبطل الصالة بالكالم الكث00ير وإن ك00ان ناس00يا واألص00ح عن00د الن00ووي أن00ه ال يفط00ر لعم00وم األخب00ار وليس الص00وم كالص00الة، والف00رق أن] ت00ذكره الص00الة فين00در ] وأق00واال للص00الة أفع00اال[ وقوع ذلك منه، بخالف الصوم، ولو أكل جاهال بتح00ريم األك00ل نظ00ر إن ك00ان ق00ريب عه00د باإلسالم أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإال أفطر، ومنها أي من المفطرات الجماع، وه00و باإلجماع، وكذا االستمناء باليد وغيرها وحكمه

عند النسيان كاألكل والله أعلم. قال: )وتعم00د القىء، وك00ذا ع00دم المعرف00ة

بط00رفي النه00ار(. ومن أس00باب المفط00رات] أفط00ر، وإن غلب00ه االستفراغ، فمن تقيأ عم00دا القيء لم يفطر لقوله صلى الله عليه وس00لم }من ذرع00ه القيء وه00و ص00ائم فليس علي00ه قض00اء ومن اس00تقاء فليقض{ رواه أص00حاب السنن األربعة، وقال الترمذي: حسن غ00ريب.

وص00ححه ابن حب00ان وال00دراقطني والح00اكم. وذرعه غلب00ه وه00و بال00ذال المن00ق وط00ة. وأم00ا معرف00ة ط00رفي النه00ار فال ب00د من ذل00ك في الجمل00ة لص00حة الص00وم، وح00تى ل00و ن00وى بع00د] أنه طلوع الفجر ال يصح صومه أو أكل معتقدا ليل، وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء. وك00ذا] أن00ه ق00د دخ00ل اللي00ل، ثم ب00ان لو أكل معتق00دا خالفه لزمه القضاء. حتى لو أك0ل آخ0ر النه0ار] بال ظن فه00و ح00رام بال خالف، نعم إذا هجم00ا غلب على ظنه الغروب باالجتهاد بورد، ونحوه جاز له األكل على الصحيح، وقال األستاذ أب00و اسحق: ال يجوز لقدرت00ه على اليقين بالص00بر،

<207واألح00وط للص00ائم أن ال يأك00ل >ص: حتى يتيقن غروب الشمس والله أعلم. قال:

)والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما ] إلى الجوف، أو ال00رأس، والحقن00ة وصل عمدا]، وال00وطء من أح00د الس00بيلين، والقيء عام00دا في الف00رج، واإلن00زال عن مباش00رة، والحيض، والنفاس، والجنون، والردة(. إذا ص00ح الص00وم بش00روطه وأركان00ه فلبطالن00ه أس00باب، منه00ا إدخ00ال عين من الظ00اهر إلى الج00وف، وأراد[ الش00يخ ب00الجوف البطن، وله00ذا ذك00ره معرف00ا فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس، والحقن00ة،] فإنه مبطل. وفي00ه اح00تراز ومنها القيء عامدا عن غير العامد، وقد مر دليله، ومنه00ا ال00وطء

في الف00رج كم00ا تق00دم، وك00ذا اإلن00زال يع00ني خروج المني باإلجم00اع وقول00ه ]عن مباش00رة[] كإخراجه بيده أو غ00ير يعني سواء كان محرما مح00رم كإخراج00ه بي00د زوجت00ه أو جاريت00ه، ك00ذا قاله بعض الشراح، وجه اإلفطار: أ، المقصود األعظم من الجماع اإلنزال فإذا حرم الجم00اع وأفط00ر بال إن00زال ك00ان اإلن00زال أولى ب00ذلك، واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالكفر أو االحتالم، وال خالف أن000ه ال يفط000ر ب000ذلك، وادعى بعضهم اإلجماع على ذلك، وأما النق00اء من الحيض والنف000اس، فق000د نق000ل الن000ووي االجماع على أن ص00حة الص00وم متوقف00ة على فقدهما، فلو طرأ في أثناء الصوم بطل، وكذا لو ط00رأ جن00ون أو ردة بط00ل الص00وم للخ00روج عن أهلية العب00ادة، ول00و ط00رأ إغم00اء نظ00ر إن استغرق جميع النهار فهل يصح ص00ومه أم ال؟ األظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار ص00ح وإال فال، ول00و ن00ام جمي00ع النه00ار فه00ل يص00ح ص00ومه؟ قي00ل ال كاالغم00اء، باالتف00اق، وط00رو الردة مبطل للخروج عن أهلية العب00ادة والل00ه

أعلم. قال: )ويستحب في الصوم ثالثة أشياء: تعجيل

الفط00ر، وت00أخير الس00حور، وت00رك الهج00ر من الكالم(. يسن للص00ائم أن يعج00ل الفط00ر عن00د تحق0ق غ00روب الش0مس لقول00ه علي00ه الص00الة

والس00الم }ال ي00زال الن00اس بخ00ير م00ا عجل00وا الفطر{ رواه الشيخان، ويكره له الت00أخير إن قص000د ذل000ك، ور أى أن في000ه فض000يلة، قال000ه الش0000افعي في األم، وإال فال ب0000أس ب0000ه وال يستحب. وق00د روى ابن حب00ان بإس00ناد ص00حيح

< }كان208أنه عليه الصالة والسالم >ص: ] لم يصل حتى ي00ؤتى ب00رطب أو إذا كان صائما ماء فيأكل أو يشرب وإذا كان في الش00تاء لم يصل حتى نأتي00ه بتم00ر أو م00اء{ ويس00تحب أن يفطر على تمر، وإال فعلى ماء للحديث، وألن الحلو يقوي والماء يطهر، وقال الروي00اني: إن لم يج00د التم00ر فعلى حل00و، ألن الص00وم ينقص البصر والتم00ر ي00رده، ف00الحلو في معن00اه، وإن كان بمك00ة فعلى م00اء زم00زم، وق00ال القاض00ي حسين: األولى في زماننا أن يفط00ر على م00اء يأخذه بكفه من النهر ألن00ه أبع00د عن الش00بهة، وقال الن00ووي في ش00رح المه00ذب: وم00ا قال00ه شاذ مخالف للح00ديث، وأم00ا اس00تحباب ت00أخير السحور ففي الحديث }إن تأخير السحور من س0000نن المرس0000لين{ رواه ابن حب0000ان في] أنه علي00ه الص00الة صحيحه، وفي الحديث أيضا والسالم قال: }ال تزال أمتي بخير م00ا عجل00وا الفطر وأخ00روا الس00حور{ رواه اإلم00ام أحم00د في مس00000نده، وألن في الت00000أخير حكم00000ة مش00روعيته وهي التق00وي على العب00ادة والل00ه

أعلم. واعلم أن اس000تحباب الس000حور مجم000ع علي00ه، ويحص00ل بقلي00ل األك00ل وبالم00اء. في صحيح ابن حبان }تسحروا ولو بجرع00ة م00اء{ وذك000ر ذل000ك الن ووي في ش000رح المه000ذب، وي00دخل وقت الس00حور بنص00ف اللي00ل. ذك00ره ال00رافعي في آخ00ر كت00اب اإليم00ان. واعلم أن الص00ائم يتأك00د في حق00ه ص00ون لس00انه عن الك000ذب والغيب000ة، وغ000ير ذل000ك من األم000ور المحرمة. ففي صحيح البخ00اري }من لم ي00دع قول الزور والعم00ل ب00ه فليس لل00ه حاج00ة في أن يدع طعامه وشرابه{ وفي الح00ديث }رب ص00ائم ليس ل00ه من ص00يامه إال الج00وع، ورب ق00ائم ليس ل00ه من قيام00ه إال الس00هر{ رواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخ00اري. وألن الكالم الهجر، أي الفحش، يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الم00اوردي والروي00اني. قلت: ومن المص00ائب العظيم00ة م00ا يص00نعه الظلم00ة من تقلي00د الظ00الم وأخ00ذ األم00وال بالباط00ل، ثم] من األطعمة يتصدقون به يصنعون بذلك شيئا فيتع00دى ش00ؤمهم إلى الفق00راء، وأعظم من ذل00ك مص00يبة ت00ردد فقه00اء الس00وء وص00وفية ال000رجس إلى أس000مطة ه000ؤالء الظلم000ة، ثم] ترك00ه يقولون ه00و يش00ترى في الذم00ة. وأيض00ا معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في ش00رح مسلم أنه حرام، وفرض المس00ألة في ج00ائزة

األم00راء، وال ف00رق في المع00نى فاعرف00ه، وال يعلم ه00ؤالء الحمقى أن في ذل00ك إغ00راء على

<209تع00اطي المحرم00ات، ويتض00من >ص: مجالس000ة الفس000قة وهي ح000رام على وج000ه المؤانس000ة بال خالف، وق000د ع000دها جم000ع من العلماء من الك بائر، ونس0به القاض0ي عي0اض

إلى المحققين، وهم هالكهم ولعنهم على لس00ان األنبي00اء، وق00د نص على ذل00ك الق00رآن العظيم، وله00ذا تتم00ة مهم00ة في كتابن00ا "قم00ع

النفوس" والله أعلم. قال: )ويحرم صيام خمسة أيام: العيدين، وأيام

التشريق الثالث00ة( ال يص00ح ص00وم عي00د الفط00ر واألضحى باالجم00اع، ويح00رم علي00ه ذل00ك وه00و آثم. ألن نفس العب000ادة عين المعص000ية، وفي الصحيحين }نهى رسول الله صلى الله علي00ه وس00لم عن ص00يام ي00ومين ي00وم الفط00ر وي00وم،[ األضحى{ وال فرق بين أن يص00ومهما تطوع00ا أو عن واجب، أو عن نذر، ول00و ن00ذر ص00ومهما لم ينعقد نذره. حتى نق00ل االم00ام عن القف00ال أن األوقات المنهي عنه00ا ال ب00د أن ي00أتي فيه00ا بمن00اف للص00وم، وكم00ا يح00رم ص00وم العي00دين يحرم صوم أيام التشريق، وهي ثالثة أيام بعد يوم النحر، وهذا هو الجديد الصحيح ألن النبي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }نهى عن ص00يامها{ رواه أب00و داود بإس00ناد ص00حيح، وفي ص00حيح

مس00لم }إنه00ا أي00ام أك00ل وش00رب وذك00ر الل00ه تعالى{ وفي القديم أنه يجوز للمتمتع الع00ادم للهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المش00ار إليها في قوله تعالى }فص00يام ثالث00ة أي00ام في الحج{ وفي البخ00اري عن عائش00ة وابن عم00ر رضي الله عنهم00ا أنهم00ا ق00اال: لم ي00رخص في أيام التشريق أن يضمن إال لمن يج00د اله00دي، وأختار الننوي هذا القول وصححه ابن الص00الح قبله والمذهب أنه ال يجوز، ف00إن قلن00ا ب00القول القديم، فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ في00ه

وجهان الصحيح التحريم والله أعلم. قال: يوافق أن إال الشك يوم صوم )ويكره

عادة] له أو يصله بما قبله(. يح00رم ص00وم ي00وم] بال س00بب وك00ذا يح00رم ص00ومه الش00ك تطوع00ا] ألج00ل رمض00ان قال00ه البن00دنيجي لق00ول تحري00ا عمار بن ياسر رضي الله عنه }من صام ي00وم

< أبا القاس00م{210الشك فقد عصى >ص: ص00ححه الترم00ذي وابن حب00ان والح00اكم ورواه]، ولو صام يوم الشك لم يص00ح البخاري تعليقا] على ص00وم العي00د بج00امع في األص00ح قياس00ا التحريم، وقي00ل يص00ح ألن00ه قاب00ل للص00وم في الجملة بخالف يوم العيد ول00و ن00ذر ص00وم ي00وم الشك لم يصح على األصح ويستثنى ما ذك00ره الشيخ وه00و أن يواف00ق ي00وم الش00ك م00ا يعت00اد] بأن كان يسرد الصوم أو يصوم صومه تطوعا

[ ] ك00االثنين والخميس أو يص00وم يوم00ا ] معينا يوما]، وحجت00ه قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه ويفطر يوم00ا وس00لم }ال تق00دموا رمض00ان بص00وم ي00وم وال] فليص00مه{ يومين إال رجل ك00ان يص00وم ص00وما رواه الشيخان، وقوله علي00ه الص00الة والس00الم }ال تقدموا{ هو بفتح التاء ألنه مض00ارع أص00له تتق00دموا ول كن ح00ذف من00ه إح00دى الت00اءين. ويستثنى ما إذا وصله بما قبل00ه ألن00ه بالوص00ل ينتفي قصد التح0ري لرمض00ان، وق0ول الش0يخ ]أو يصله بما قبل00ه[ يص00دق ذل00ك على م00ا ل00و وص00له بي00وم وفي00ه نظ00ر من جه00ة الح00ديث وينبغي أن يحم000ل كالم الش000يخ على م000ا إذا وص00له ب00أكثر من ي00وم، وق00د ص00رح ب00ذلك البن00دنيجي، فق00ال: ال يتق00دم الش00هر بي00وم أو] يص00ومه أو يومين إال أن يواف00ق م00ا ك00ان أب00دا] ما إذا ص00امه كان يسرد الصوم ويستثنى أيضا عن نذر أو قضاء مسارعة إلى ب00راءة الذم00ة، أو كان له سبب فجاز كنظ00يره من الص00لوات في األوق00ات المكروه00ة، وليس من األس00باباالحتياط لرمضان بال خالف والله أعلم. قال:

] في الف0رج فعلي0ه )ومن وطيء عامدا القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمن00ة فإن لم يجد فصيام شهرين متت00ابعين ف00إن لم]( ق00ول الش00يخ يستطع فإطعام ستين مس00كينا ]ومن وطىء[ أي وه00و مكل00ف بالص00وم وق00د

نوى من اللي00ل، وك00ان ال00وطء في النه00ار من رمضان من غير عذر والش00يخ رحم00ه الل00ه لم يس00توف الح00د وك00ان ينبغي أن يق00ول تجب

[ من رمض00ان الكف00ارة على من أفس00د يوم00ا بجم00اع ت00ام آثم ب00ه ألج00ل الص00وم، وفي ه00ذا[ الضابط قيود: منها االفساد فمن ج00امع ناس00يا لم يفطر على المذهب فال كفارة حينئذ وه00ذا،[ ه00و ال00ذي اح00ترز الش00يخ عن00ه بقول00ه عام00دا وقولنا بجماع اح00ترز ب00ه عن األك00ل والش00رب وغيرهما فإنه ال يلزم00ه الكف00ارة، وقولن00ا ت00ام،

] عن211>ص: وقد < ذكره الغزالي احترازا الم00رأة فإنه00ا ال يلزمه00ا الكف00ارة ألنه00ا تفط00ر بمجرد دخ00ول بعض الحش00فة، وقولن00ا آثم ب00ه] عن المس00افر فيم00ا إذا ج00امع بني00ة اح00ترازا الترخص فإنه ال يأثم وك00ذا ال كف00ارة على من] النتفاء االثم، وقولنا ظن بقاء الليل فبان نهارا

احتراز عن مسافر أفط00ر بالزن00ا ألجل الصوم] فإن الفطر جائز وإثمه بس00بب الزن00ا مترخصا ال بس00بب الص00وم ف00إذا وج00دت القي00ود كله00ا وجبت الكفارة، وحجة ذلك ما رواه الش00يخان }أن رجال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس00لم فق00ال: هلكت. فق00ال: وم00ا أهلك00ك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقب00ة؟ ق00ال: ال. فق00ال: ه00ل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ال.

]؟ قال: فقال: هل تجد ما تطعم ستين مسكينا ال، ثم جلس ف00أتى الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم بع00رق في00ه تم00ر فق00ال: تص00دق به00ذا. فق00ال: على أفق00ر من00ا فوالل00ه م00ا بين البتيه00ا أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك رس00ول الل00ه صلى الل00ه علي00ه وس0لم ح0تى ب00دت أنياب00ه ثم ق000ال: اذهب فأطعم000ه أهل000ك{ وفي رواي000ة البخ00اري }ف00أعتق رقب00ة{ على األم00ر وفي رواية ألبي داود }ف00أتى بع00رق في00ه تم00ر ق00در]{ قال البيهقي: وه0و أص0ح خمسة عشر صاعا]. واعلم أن00ه كم00ا من رواية فيه عشرون صاعا] وادعى تجب الكف000ارة يجب التعزي000ر أيض000ا البغوي االجماع على ذلك، والكفارة ما ذكره، وهي كف00ارة ت00رتيب ف00إن عج00ز عن الجمي00ع استقرت في ذمته، ول00و ش00رع في الص00وم أو االطع00ام ثم ق00در على المرتب00ة المقدم00ة لم تلزمه على األصح ولو كان من تلزمه الكفارة] فهل يج00وز ل00ه ص00رفها إلى أهل00ه؟ في00ه فقيرا وجهان، أحدهما نعم للحديث، والصحيح أن00ه ال يجوز كالزكاة وسائر الكفارات، والج00واب عن الح000ديث من أوج000ه: أح000دها أن000ه ليس في الحديث م00ا ي00دل على وق00وع التملي00ك، وإنم00ا أراد أن يملك00ه ليكف00ر ب00ه فلم00ا أخ00بره بحال00ه تصدق به عليه. الثاني يحتمل أن00ه ملك00ه أي00اه أي أمره أن يتص00دق ب00ه فلم00ا أخ00بره بحاجت00ه

أذن له في إطعامه ألهله ألن الكفارة بالم00ال إنم00ا تك00ون بع00د الكفاي00ة. الث00الث يحتم00ل أن النبي صلى الله علي00ه وس0لم تط00وع ب00التكفير

< أهل00ه212عنه وسوغ له صرفه إلى >ص: وتكون فائدة الخ00بر أن00ه يج00وز للغ00ير التط00وع بالكفارة عن الغير بإلذنه وأنه يجوز للمتط00وع صرفها إلى أهل الكفر، وهذه األجوب00ة ذكره00ا

الشافعي في األم والله أعلم. قال: )ومن مات وعلي00ه ص0وم من رمض00ان

أطعم عنه لكل ي00وم م00د، والش00يخ الف00اني إن عجز عن الصوم يفط00ر ويطعم عن ك00ل ي00وم]( من فاته صيام من رمض00ان وم00ات نظ00ر مدا إن م00ات قب00ل تمكن00ه من القض00اء ب00أن م00ات وعذره قائم كاستمرار الم00رض فال قض00اء وال فدية وال إثم عليه وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فات00ه، وفي كيفي00ة الت00دارك ق00والن: الجدي00د ونص علي00ه الش00افعي في أك00ثر كتب00ه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم م00د من طعام، أفتت ب00ذلك عائش00ة رض00ي الل00ه عنه00ا وابن عباس رضي الله عنه وفي ح00ديث رواه الترم000ذي والص000حيح وقف000ة على ابن عم000ر. والم00د رب00ع ص00اع الفط00رة وه00و رط00ل وثلث بالعراقي، والقول اآلخر وينس00ب إلى الق00ديم] في األم00الي فق00ال: إن ص00ح ونص عليه أيض00ا الحديث قلت به، واألمالي من كتب00ه الجدي00دة

بل قال القاض00ي أب00و الطيب: ق00ال الش00افعي في القديم: يجب أن يصام عنه وأن00ه ال يتعين اإلطعام بل يج00وز لل00ولي أن يص00وم عن00ه ب00ل يستحب له ذلك كم00ا نقل00ه الن00ووي في ش00رح مسلم. ق00ال الن00ووي: الق00ديم هن00ا أظه00ر ب00ل الص000واب ال000ذي ينبغي الج000زم ب000ه لص000حة األحاديث في00ه وليس للجدي00د حج00ة والح00ديث الوارد في اإلطعام ضعيف والل00ه أعلم. فعلى] فص00ام عن00ه ب00أجرة القديم لو أمر الولي أجنيا أو بغيرها جاز ك الحج ولو استقل األجنبي لم يجز على األص00ح، وه00ل المعت00بر على الق00ديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق القرابة؟ ق00ال ال00رافعي: األش00به اعتب00ار االرث، وق00ال النووي: المخت00ار مطل00ق القراب00ة. ق00ال: ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وس00لم قال }ال مرأة تص00وم عن أمه00ا{ وه00ذا يبط00ل احتمال العص00وبة ويض00عف ق00ول االرث فإنه00ا غير مستغرقة للمال ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وس00لم عن ذل00ك والل00ه أعلم. وأما الش0يخ اله0رم ال0ذي ال يطي0ق الص0وم أو يلحقه به مشقة شديدة فال صوم عليه وتجب علي000ه الفدي000ة على األظه000ر ويج000ري >ص:

< القوالن في الم00ريض ال00ذي ال ي00رجى213:زوال مرضه والله أعلم. قال

)والحام00ل والمرض00ع إن خافت00ا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القض00اء، وإن خافت00ا على ول000ديهما أفطرت000ا وعليهم000ا القض000اء والكفارة عن كل يوم مد(. إذا خافت الحام00ل] من ] بين000ا أو المرض000ع على أنفس000هما ض000ررا الص00وم مث00ل الض00رر الناش00ىء للم00ريض من المرض أفطرت00ا وعليهم00ا القض00اء ك00المريض، وسواء تض00رر الول00د أم ال كم00ا قال00ه القاض00ي حس00ين وال فدي00ة ك00المريض، وإن خافت00ا على ول00ديهما بس00بب إس00قاط الول00د في الحام00ل وقل000ة اللبن في المرض000ع أفطرت000ا وعليهم000ا القضاء لإلفطار والفدي00ة على أظه00ر األق00وال لكل يوم مد من طع00ام لقول00ه تع00الى }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مس00كين{ وب00ذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الل00ه عنهم00ا، وال مخالف لهما، وقال القاضي حس00ين: يجب االفطار إن أضر الصوم بالرض00يع، ول00و أرادت] إلى الل00ه ج00از ] تقرب00ا واح00دة أن ترض00ع ص00بيا الفط00ر له00ا، ثم ه00ذا فيم00ا إذا كانت00ا مقيم00تين صحيحتين أم00ا ل00و كانت00ا مس00افرتين وأفطرت00ا بني00ة ال00ترخص بالس00فر أو الم00رض فال فدي00ة عليهم00ا وإن لم تنوي00ا ال00ترخص ففي وج00وب الفدية وجهان ك00الوجهين في فط00ر المس00افر

باالجماع، واألصح أنه ال كفارة هناك. قال:

[ ] ط00ويال )والم00ريض والمس00افر س00فرا يفطران ويقضيان(. يباح للم00ريض والمس00افر االفطار في رمض00ان ق00ال الل00ه تع00الى }فمن] أو على سفر فعدة من أيام كان منكم مريضا أخر{. تقدير اآلية فأفطر فعدة من أيام أخ00ر،،[ ] ش00ديدا ثم يشترط في المريض أن يجد ألم00ا] فله ترك الني00ة من ثم إن كان المرض مطبقا] دون ] كمن يحم وقت00ا الليل، وإن كان متقطع00ا] وقت الشروع جاز وقت نظر إن كان محموما أن يترك النية من اللي00ل وإال فعلي00ه أن ين00وي من الليل، فإن احتاج إلى اإلفط00ار أفط00ر، ثم ه000ذا إذا لم يخش الهالك ف000إن خش000ية وجب عليه الفطر، قاله الجرج00اني والغ00زالي، ف00إن صام ف في انعقاده احتماالت، قاله الغزالي. واعلم أن غلب00ة الج00وع والعطش ك00المرض، وأما المس00افر فش00رط اإلباح00ة ل00ه أن يك00ون] فال ي00ترخص في القص00ر ] مباح00ا س00فره ط00ويال لع00دم الم00بيح، وال في الس00فر بالمعص00ية، ألن[ الرخص ال تناط بالمعاصي، فلو أص00بح مقيم00ا

<214ثم سافر فال يفطر. ألنها عبادة >ص: اجتمع فيه00ا الس00فر والحض00ر فغلبن00ا الحض00ر،] على من وقال المزني: يجوز له الفطر قياسا] فمرض، نعم لو أص00بح المس00افر أصبح صائما والمريض صائمين فلهما الفط00ر، ألن الس00بب المرخص موج00ود، وقي00ل ال يج00وز، ول00و أق00ام

المسافر، أو شفي المريض حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب االباح00ة، ثم إن األفض00ل في ح000ق المس000افر ينظ000ر، إن لم يتض000رر فالص00وم أفض00ل وإن تض00رر ف00الفطر أفض00ل، ق00ال في التتم00ة: ول00و لم يتض00رر في الح00ال لكنه يخاف الضعف لو ص00ام وك00ان في س00فر

حج أو عزو فالفطر أولى والله أعلم. )فص00ل(: يس00تحب اإلكث00ار من ص00وم

التط00وع(. وه00ل يك00ره ص00وم ال00دهر؟ ق00ال البغ00وي: نعم، وق00ال الغ00زالي: ه00و مس00نون،]، أو ف00وت وقال األكثرون: إن خاف منه ضررا ح00ق ك00ره وإال فال، ويس00تحب ص00وم االث00نين والخميس، وأي00ام ال00بيض من ك00ل ش00هر وهي الثالث عشر والراب00ع عش00ر والخ00امس عش00ر ومنهم من عد الثاني عشر فاالحتي00اط ص00ومه]، ويس00تحب ص00وم س00تة أي00ام من ش00وال أيضا واألفض00ل ص00ومها متتابع00ة متص00لة بالعي00د، ويس000تحب ص000وم تاس000وعاء وعاش000وراء من المح00رم، ويس00تحب ص00وم ي00وم عرف00ة لغ00ير الحاج، وأطلق كث00يرون كراه00ة ص00ومه للح00اج ألجل الدعاء وأعمال الحج، فإن ك00ان ش00خص ال يضعف عن ذلك، ق00ال المت00ولي: األولى ل00ه الصوم، وقال غ00يره: األولى ل00ه أن ال يص00وم، ويوم عرفة أفضل أي00ام الس00نة، قال00ه البغ00وي وغ00يره، ويس00تحب ص00وم عش00ر ذي الحج00ة،

والصوم من آخر ك00ل ش00هر، وأفض00ل األش00هر للصوم بعد رمضان األش00هر الح00رم، وهي: ذو القع0000دة، وذو الحج0000ة، ورجب والمح0000رم، وأفضلها المحرم، ويليه في الفضيلة ش00عبان، وق00ال الروي00اني: رجب، ق00ال الن00ووي: وليس

األمر كما قال. والله أعلم. ]فرع[: قال األصحاب: يحرم على المرأة

] وزوجها حاضر إال بإذنه، ومن أن تصوم تطوعا شرع في صوم القضاء فإن ك ان على الفور لم يجز الخروج من00ه وإن ك00ان على ال00تراخي فالص000حيح، ونص الش000افعي في األم أن000ه ال يجوز ألنه تلبس بفرض وال عذر فلزمه إتمامه

< كم00ا ل00و ش00رع في الص00الة في215>ص: أول الوقت ال يجوز له قطعها، والقضاء ال00ذي على الف00ور ه00و ال00ذي تع00دى في00ه باإلفط00ار فيحرم تأخير قضائه، والذي على التراخي م00ا لم يتع000د في000ه ك000الفطر ب000المرض والس000فر، وقضاؤه على التراخي م00ا لم يحض00ر رمض00ان آخ00ر، ومن ش00رع في ص00وم تط00وع لم يلزم00ه إتمامه، ويستحب له االتمام فلو خرج منه فال قضاء لكن يستحب وهل يكره أن يخرج منه؟ نظر، إن خرج لعذر لم يك00ره و إال ك00ره، ومن الع00ذر أن يع00ز على من يض00يفه امتناع00ه من،[ األكل ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوع00ا

وكذا إفراد يوم السبت وكذا إفراد ي00وم األح0دوالله أعلم.

)فصل(: االعتكاف مستحب وله شرطان: الني000ة واللبث في المس000جد( االعتك000اف في،[ ] كان أو ش00را اللغة االقامة على الشيء خيرا وفي الش00رع إقام00ة مخصوص00ة. واألص00ل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع األمة، وق00ال الل000ه تع000الى }أن طه000را بي000تي للط000ائفين والع00اكفين{ وق00د ثبت اعتك00اف الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم وه00و س00نة مؤك00دة ينبغي االعتناء بها، ويستحب في جميع األوقات وفي العشر األخير من رمضان آكد اقتداء برس00ول] لليلة الق00در، الله صلى الله عليه وسلم وطلبا وليلة الق00در أفض00ل لي00الي الس00نة وهي باقي00ة بفضل الله تعالى إلى ي00وم القيام00ة، وم00ذهب جمه00ور العلم00اء أنه00ا في العش00ر األخ00ير من رمضان، وفي أوتاره أرجى، ومي00ل الش00افعي إلى أنه00ا ليل00ة الح00ادي والعش00رين ق00ال ابن[ خزيمة: وتنتقل في كل س00نة إلى ليل00ة جمع00ا بين األدل00ة ق00ال الن00ووي: وه00و منق00ول عن] وه00و ق00وي، وم00ذهب الش00افعي المزني أيض00ا

أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم. وأركانه أربعة: النية ألنه عبادة فافتقر إلى

الني000ة كس000ائر العب000ادات. الث000اني اللبث في المسجد أم00ا اللبث في المس00جد فال ب00د من00ه

على الص00حيح وال يكفى ق00در الطمأنين00ة في الصالة بل ال ب00د من زي00ادة علي00ه بم00ا يس00مى] وإقامة، وال يشتر ط السكون بل يصح عكوفا االعتكاف مع التردد في أطراف المسجد كما يحرم ذلك على الجنب وك00ذا يص00ح االعتك00اف[ ]، واس00تحب الش00افعي أن يعتك00ف يوم00ا قائم00ا] ال للخروج من الخالف فإن أب00ا حنيف00ة ومالك00ا يجوزان االعتكاف أقل من يوم وهو وج00ه في م00ذهبنا، ول00و ك00ان كلم00ا دخ00ل وخ00رج ن00وى االعتكاف صح على المذهب، ولنا وج00ه أن00ه ال يش000ترط اللبث ويكفي الحض000ور كم000ا يكفي

< مجرد الحضور في عرفة، وأما216>ص: اشتراط المس00جد فألن00ه المنق00ول عن00ه علي00ه الصالة والسالم وعن أصحابه ونسائه. ال00ركن الثالث: المعتك00ف وش00رطه اإلس00الم والعق00ل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة، ويص00ح اعتكاف العبد والمرأة بإذن والس00يد وال00زوج، فإن اعتكفا بغير إذنهما فلهم00ا إخراجهم00ا، وال يصح اعتك00اف الس00كران لع00دم الني00ة. ال00ركن الرابع: المعتكف فيه، وشرطه المس00جد كم00ا مر، والجامع أولى لئال يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وألن الجماعة فيه أكثر وق00د اش0ترط ذلك الزهري وأومأ إليه الشافعي في الق00ديم

والله أعلم. قال:

)وال يخ00رج المعتك00ف من االعتك00اف المنذور إال لحاجة اإلنس00ان أو ع00ذر من حيض أو نف000اس أو م000رض ال يمكن المق000ام مع000ه ويبط00ل ب00الوطء(. ق00د علمت أن االعتك00اف قربة فإذا نذره صح ثم إن نذر مدة معينة وق درها بأن نذر اعتكاف عشرة أي00ام من اآلن أو هذه العشرة أو شهر رمض00ان أو ه00ذا الش00هر فعليه الوفاء بذلك فل00و أفس00د آخ00ره بع00ذر أو غ00ير ع00ذر ب00الخروج لم يجب االس00تئناف ول00و فات000ه الجمي000ع لم يجب التت000ابع في القض000اء كقض00اء رمض00ان، وه00ذا كل00ه إذا لم يص00رح بالتت00ابع فل00و ص00رح ب00ه فق00ال: أعتك00ف ه00ذه العش00رة أي00ام متتابع00ة وجب االس00تئناف على[ الصحيح لتصريحه بالتت00ابع ثم إذا ن00ذر اعتكاف00ا] وجب االس0000تئناف على الص0000حيح متتابع0000ا،[ ] متتابع00ا لتصريحه بالتتابع ثم إذا ن00ذر اعتكاف00ا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب، وبه قطع الجمهور، ولو ش00رط الخ00روج للجم00اع لم يص00ح ن00ذره ثم إذا ص00ح ن00ذره فليس ل00ه الخ00روج لألك00ل على األص00ل المنص00وص ول00و عطش ف00إن وج00د الم00اء في المسجد فليس له الخروج، والفرق بين األكل والش00رب أن األك00ل في الج00امع يس00تحيا من00ه بخالف الش00رب ف00إن لم يج00ده فل00ه الخ00روج. واعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة ه00و

معتك00ف فل00و ج00امع في ذل00ك ال00وقت بط00ل اعتكافه على األصح. واعلم أنه ال يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج ال يكل00ف اإلسراع بل يمشي على مشيته المعهودة فلو ت00أنى أك00ثر من عادت00ه بط00ل اعتكاف00ه على المذهب، وال يجوز الخروج لعيادة المريض وال

< لص000الة الجن000ا زة. وإذا خ000رج217>ص: لقضاء الحاج00ة ل00ه أن يتوض00أ خ00ارج المس00جد] بخالف م00ا ل00و احت00اج إلى ألن ذل00ك يق00ع تبع00ا الوض00وء في المس00جد، ومن األع00ذار م00ا إذا حاضت المرأة يلزمه00ا الخ00روج، وه00ل ينقط00ع التت00ابع؟ نظ00ر إن ك00انت الم00دة ال00تي ن00ذرتها] لم ينقط00ع طويل00ة ال تنف00ك عن الحيض غالب00ا وإن كانت تنفك ف00الراجح أنه00ا تنقط00ع، ومنه00ا أي األع00ذار الم00رض ف00إن ك00ان يش00ق مع00ه المقام كحاجته إلى الف00راش والخ00ادم وت00ردد الطبيب فيباح له الخروج وال يبطل ب00ه التت00ابع على األظهر، وكذا ل0و خ0اف تل0ويث المس0جد ك00إدرار الب00ول واإلس00هال، والم00ذهب أن00ه ال ينقطع التتابع، واحترز الش00يخ بقول00ه ]ال يمكن المقام معه[ عن الم00رض الخفي00ف كالص00داع والحمى الخفيفة فال يجوز له الخ00روج بس00بب[ ذلك. فإن خرج بطل التتابع، ول0و خ0رج ناس0يا] لم ينقط00ع تتابع00ه على الم00ذهب، أو مكره00ا] للمصادرة أو غيرها ومن أخرجه الظلكة ظلما

أو خاف من ظالم فخرج واس00تتر فك00المكره،] للمصادرة أو غيره00ا وإن أخرجه الظلمة ظلما أو خاف من ظالم لتقصيره وإن حمل وأخرج لم يبط00ل، ول00و دعي ألداء ش00هادة ف00إن لم يتعين عليه أداؤها بط00ل اعتكاف00ه س00واء ك00ان التحمل بطل تتابعه على الم00ذهب، وإن تعين فوجهان: أصحهما من زيادة الروضة ال يبط00ل ولو خرج لص00الة الجمع00ة بط00ل اعتكاف00ه ول00و جامع بطل اعتكافه ألنه مناف لالعتكاف وهذا[ ] لالعتك00اف عالم00ا ] ذاك00را بشرط كون00ه مخت00ارا ب00التحريم ق00ال الل00ه تع00الى }وال تباش00روهن

وأنتم عاكفون في المساجد{. واعلم أنه لو باشر بلمس أو قبل00ة بش00هوة

فأنزل بطل اعتكافه، واالستمناء بي00ده م00رتب] فكجم00اع على المباش00رة، ول00و باش00ر ناس00يا] بتحريمه فكنظيره من الصائم ولو جامع جاهال الص00وم، ويص00ح اعتك00اف اللي00ل وح00ده والل00ه

. أعلم

كتاب الحجاإلسالم سبعة: الحج وجوب )وشرائط

والبل00وغ والعق00ل والحري00ة(. الحج في اللغ00ة القص00د، وق00ال الخلي00ل: ك00ثرة القص00د، وفي الشرع عبارة عن قص00د ال00بيت لألفع00ال قال00ه الن000ووي في ش000رح المه000ذب، وه000و واجب

بالكتاب والسنة وإجماع األمة، قال الله تعالى }ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{ وفي الحديث الص00حيح }ب00ني اإلس00الم على خمس{ ومنه000ا الحج، ثم لوج000وب الحج شروط: منه00ا اإلس00الم ألن00ه عب00ادة فيش00ترط لوجوبها اإلسالم كالص00الة، وفي ح00ديث مع00اذ }أدعهم إلى شهادة أن ال إله إال الله ف00إن هم أط000اعوك ف000أعلمهم أن عليهم ك000ذا{ وذك000ر الحج، ومنها البلوغ فالصبي ال يجب عليه لخبر }رف000ع القلم عن ثالث000ة{ ومنهم المجن000ون، وكسائر العبادات، ومنها الحرية فال يجب على العبد لقوله عليه الصالة والس00الم }أيم00ا عب00د حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى{ وألن الجمعة ال تجب عليه مع قرب مسافتها مراع00اة لح00ق

السيد فالحج أولى. قال: الطريق وتخلية والزاد الراحلة )ووجود

وإمك000ان المس000ير(. ه000ذه األم000ور تفس000ير لالس000تطاعة في قول000ه تع000الى }ولل000ه على]{ فال الناس حج البيت من استطاع إليه س00بيال بد لوجوب الحج من هذه األمور فمنها الراحل ة فال يلزم00ه الحج إال إذا ق00در عليه00ا بمل00ك أو استئجار سواء قدر على المش00ي أم ال، وه00ل]؟ فيه خالف األصح ] أفضل أم راكبا الحج ماشيا عن00د ال00رافعي المش00ي أفض00ل ألن00ه أش00ق، والم00ذهب عن00د الن00ووي أن الرك00وب أفض00ل

لفعله عليه الصالة والسالم وألن00ه أع00ون لكن يس0تحب أن ي0ركب على القتب والرح0ل دون المحم00ل ونح00وه اقت00داء ب00النبي علي00ه الص00الة والسالم ثم إن ك00ان يستمس00ك على الراحل00ة من غير محمل، وال تلحقه مش00قة ش00ديدة لم يعتبر في حقه إال وجدان الراحل00ة وإال فيعت00بر م00ع وج00دان الراحل00ة وج00دان المحم00ل، وه00ذا

< مس00افة219فيمن بين00ه وبين مك00ة >ص: القصر ف00أكثر، أم00ا من بين00ه وبينه00ا دون ذل00ك] على المش00ي لزم00ه الحج، وال فإن ك00ان قوي00ا] ال يق00وى على تعتبر الراحلة، وإن كان ض00عيفا] اش0ترطت المش0ي أو ينال00ه ب00ه ض0رر ظ0اهرا] إن لم يمكنه الركوب الراحلة، والمحمل أيضا بدونه، ومنها الزاد، ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته، ويكون ذلك يكفي00ه لذهاب00ه

وعوده. واعلم أن0ه يش0ترط ك0ون ال0زاد، والراحل0ة

فاضلين عن نفقت00ه، ونفق00ة من تلزم00ه نفقت00ه وكسوتهم مدة ذهابه ورجوع00ه، وك00ذا كونهم00ا فاضلين عن مس00كن وخ00ادم يلقي00ان ب00ه، وم00ا يحت00اج إلي00ه لزمانت00ه أو منص00به على الص00حيح كما يشترط ذلك في الكف ارة عن دينه، ولو ك00ان ل00ه رأس م00ال يتج00ر في00ه أو ك00انت ل00ه مس00تغالت يحص00ل منه00ا نفقت00ه فه00ل يكل00ف بيعها؟ فيه وجهان أصحهما يكل00ف كم00ا يكل00ف

في ال00دين بخالف المس00كن، والخ00ادم ألن00ه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن في00ه يتخ00ذه ذخيرة ولو قدر على م00ؤن الحج لكن00ه محت00اج إلى النكاح لخوف العنت، وه00و الزن00ا فص00رفه إلى النك0000اح أهم من ص0000رفه إلى الحج ألن حاجة النكاح ناجزة، والحج على التراخي وإن لم يخ000ف العنت فتق000ديم الحج أفض000ل وإال فالنكاح أفضل، ومنها تخلية الطري00ق، ومعن00اه] في ثالث00ة أش00ياء في النفس أن يك00ون آمن00ا والبض00ع والم00ال وس00واء ق00ل الم00ال أو ك00ثر لحصول الضرر علي00ه في ذل00ك، وس00واء ك00ان الخوف عليه من مسلمين أو كف00ار ول00و ك00ان في طريق00ه بح00ر ال مع00دل عن00ه: ف00إن غلب الهالك لخصوصية ذلك البح00ر أو لهيج00ان ول00و كان في طريقه بحر ال معدل عنه: ف00إن غلب الهالك لخصوص000ية ذل000ك البح000ر أو لهيج000ان األم000واج فال يجب الحج وإن غلبت الس000المة وجب، وإن اس00تويا فخالف األص00ح في زي00ادة الروض00ة وش00رح المه00ذب ع00دم الوج00وب ب00ل يحرم. واعلم أنه كم00ا يش00ترط لوج00وب الحج الزاد يشترط وجود الم00اء في المواض00ع ال00تي اطردت العادة بوجوده فيه00ا فل00و ك00انت س00نة ج00دب وخال بعض تل00ك المن00ازل من الم00اء لم يجب ال حج، ومنها إمك00ان المس00ير، وه00و أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما

يمكن الس00ير في00ه إلى الحج، والم00راد الس00ير المعه00ود وإن ق00در إال أن00ه يحت00اج إلى قط00ع مرحلتين بعض األي00ام لم يلزم00ه الحج لوج00ود

الضرر والله أعلم. قال: )وأركان الحج خمسة: االحرام والني00ة

والوق00وف بعرف00ة(. لم00ا ذك00ر الش00يخ ش00روط وج00وب الحج ش00رع في ذك00ر أركان00ه: فمنه00ا

< ني00ة220اإلح00رام، وه00و عب00ارة عن >ص: الدخول في حج أو عم00رة قال00ه الن00ووي، وزاد ابن الرفعة أو فيم00ا يص00لح لهم00ا أو ألح00دهما،] ألن00ه وه00و اإلح0رام المطل00ق، وس0مي إحرام00ا يمنع من المحرمات، وسيأتي ذكره00ا إن ش00اء الله تعالى، وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وس00لم }إنم00ا األعم00ال بالني00ات{ وه00و مب00دأ ال00دخول في النس00ك والنس00ك العب00ادة، وك00ل عبادة لها إحرام وتحل00ل، ف00اإلحرام ركن فيه00ا كالصالة، وهو مجمع عليه. واعلم أن اإلح00رام له ثالثة وجوه: اإلفراد، والتمت00ع، والق00ران وال خالف في ج00واز ك00ل واح00د منه00ا، لكن م00ا األفضل؟ فيه خالف المذهب ال00ذي نص علي00ه الشافعي في عام00ة كتب00ه أن اإلف00راد أفض00ل، ويليه التمتع، ثم الق00ران، وص00ورة اإلف00راد أن يح00رم ب00الحج وح00ده، ويف00رغ من00ه ثم يح00رم بالعمرة، ثم شرط كون اإلفراد أفضل منه ما أن يعتمر في تلك السنة فلو أخر العم00رة عن

س00نته فك00ل من التمت00ع والق00ران أفض00ل من اإلف000راد ألن ت000أخير العم000رة عن س000نة الحج مك00روه، وص00ورة الق00ران األص00لية أن يح00رم] فتندرج أعمال العمرة في بالحج والعمرة معا أعم000ال الحج، ويتح000د الميق000ات والفع000ل. واإلجماع منعقد على صحة اإلحرام بهما، ول00و أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخ00ل الحج عليه000ا في أش000هره ف000إن لم يكن ش000رع في] وإال لم يص00ح طواف العمرة صح وصار قارن00ا إدخاله عليها ألنه بالشروع في الطواف شرع في أس00باب التحل00ل، وقي00ل غ00ير ذل00ك، ول00و عكس ف00أحرم ب00الحج ثم أراد ادخ00ال العم00رة فق00والن الجدي00د أن00ه ال يص00ح، وق00ول الش00يخ ]والنية[ يقض00ي أن الني00ة غ00ير اإلح00رام، وه00و ممنوع لما ق00د ع00رفت، ومنه00ا أي من أرك00ان الحج الوق000وف بعرف000ة ألن000ه علي000ه الص000الة] ين00ادي }الحج عرف00ة{ والس00الم أم00ر منادي00ا ومع00نى الحج عرف00ة أي معظم أركان00ه كم00ا تقول معظم الركعة الركوع، ويحصل الوقوف] في بحضور بجزء من عرفات ول00و ك00ان م00ارا طلب آب00ق أو ض00الة أو غ00ير ذل00ك ول00و حض00ر عرفة، وهو نائم حتى ل00و دخ00ل عرف00ات قب00ل والوقوف ونام حتى خرج ال00وقت أج00زأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه بخالف المجن00ون، ولو حض00ر وه00و مغمى علي00ه، ق00ال في أص00ل

الروض00ة: أ ج00زأه، وه00و س00هو ف00إن ال00رافعي ص00حح ع00دم االج00زاء في الش00رحين >ص:

< ك000المحرر، ثم إن الن000ووي ق000ال في221 زياداته: قلت األصح عند الجمهور أنه ال يص00ح وق00وف المغمى علي00ه. الحاص00ل أن ش00رط] للعب00ادة إجزاء الوقوف أن يكون الواق00ف أهال ثم في أي موض0ع وق0ف منه0ا ج0از ألن الك0ل عرفة، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرف00ة إلى طل00وع الفج00ر وال يش00ترط الجم00ع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغ00روب ص00ح وقوف00ه، وال يلزم00ه ال00دم على الص00حيح،] س00قط ول00و وقيل يجب فعلى هذا لو ع00اد ليال] ص000ح حج000ه على اقتص000ر على الوق000وف ليال المذهب الذي قطع ب00ه الجمه00ور والل00ه أعلم.

قال: الصفا بين والسعي بالبيت، )والطواف

والمروة( من أركان الحج الطواف بالبيت أي الطواف اإلفاضة لإلجماع على أنه المراد في قول00ه تع00الى }وليطوف00وا ب00البيت الع00تيق{ ولح00ديث حيض ص00فية ق00ال القاض00ي: وليس بين المسلمين خالف في وجوبه، ثم للطواف واجبات ال بد منها: منها الطه00ارة عن الح00دث والنجس في الب00دن والثي00اب والمك00ان فل00و أحدث في أثناء طوافه لزم00ه الوض00وء ويب00ني على الص00حيح وقي00ل يجب االس00تئناف، ومنه00ا

الترتيب ب00أن يبت00دىء من الحج00ر األس00ود وأن يجعل البيت عن يس00اره، وينبغي أن يم00ر في االبتداء بجميع بدنه ع لى جميع الحجر األسود بحيث يصير جميع الحجر األسود عن يمينه ثم ينوي حينئذ الطواف ونية الطواف غير واجب00ة على الص00حيح لش00مول الحج له00ا فل00و ح00اذى] إلى الحجر ببعض بدن00ه وك00ان بعض00ه مج00اوزا ج00انب الب00اب، فالجدي00د أن00ه ال يعت00د يتل00ك] بجمي00ع بدن00ه الطوفة، ومنها أن يك00ون خارج00ا عن جميع البيت حتى لو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح طواف00ه ألن00ه ج00زء من ال00بيت وكذا لو طاف وكانت يده تح00اذي الش00اذروان لم يص000ح، وهي دقيق000ة ق000ل من يتنب000ه له000ا فاعرفها وعرفها، وأما الحجربكسر الحاء فهل يش00ترط أن يط00وف ب00ه أو الش00رط أن ي00ترك من000ه ق000در س000بعة أذرع؟ في000ه خالف ق000ال الرافعي: يصح، وق00ال الن00ووي: األص00ح أن00ه ال يص00ح الط00واف في ش00يء من الحج00ر وه00و ظاهر النص00وص، وب00ه قط00ع معظم األص0حاب]، ودليله أن الن00بي ص00لى الل00ه ] وتلويحا تصريحا عليه وسلم ط00اف خ00ارج الحج00ر والل00ه أعلم. ومنها أن يقع الطواف في المس00جد وال يض00ر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية حتى ل00و ط00اف في األروق00ة ج00از، ومنه00ا الع00دد >ص:

] وال تجب222 < وه0000و أن يط0000وف س0000بعا

الم00واالة بين الطوف00ات على الص00حيح، وقي00ل تجب فيبط00ل التفري00ق الكث00ير بال ع00ذر وعلى الص00حيح ال يض00ر ويب00ني على طواف00ه والل00ه أعلم.ومن أرك00ان الحج الس00عي لفعل00ه علي00ه الصالة والسالم، ولقوله عليه الصالة والسالم وه00و يس00عى }اس00عوا ف00إن الل00ه تع00الى كتب عليكم السعي{ وألن00ه نس00ك يفع00ل في الحج] ك00الطواف، ويش00ترط والعم00رة فك00ان ركن00ا وقوعه بعد طواف صحيح سواء ك00ان ط00واف االفاض00ة أو ط00واف الق00دوم فل00و س00عى بع00د ط00واف الق00دوم أج00زأه، وال يس00تحب ل00ه أن يسعى بعد طواف االفاضة بل قال الشيخ أب00و محم00د: يك00ره، ويش00ترط ال00ترتيب ب00أن يب00دأ بالص00فا ف00إذا وص00ل إلى الم00روة فهي م00رة، ويش00ترط في الثاني00ة أن يب00دأ ب00المروة ف00إذا وص0ل إلى الص00فا فهي م0رة ثاني0ة، ويجب أن] لفعل00ه علي00ه يسعى بين الصفا والمروة س00بعا الصالة والسالم، وال يشترط فيه الطه00ارة وال ستر العورة وال سائر ش00روط الص00الة ويج00وز] واألفضل المش0ي ول0و ش0ك ه0ل س0عى راكبا] أخذ باألقل كالطواف ثم الس00عي ] أو ستا سبعا ال يجبر ب00دم كبقي00ة األرك00ان وال يتحل00ل بدون00ه كما في بقية األركان والله أعلم.، وقد أهم00ل الشيخ رحم00ه الل00ه تع00الى الحل00ق أو التقص00ير

وهو ركن على المذهب وادعى اإلمام االتفاقعلى أنه ركن وليس ما قال والله أعلم. قال:

)وواجب00ات الحج غ00ير األرك00ان ثالث00ة: ،[ اإلح00رام من الميق00ات، ورمي الجم00ار ثالث00ا والحلق(. اعلم أن الميقات ميقات00ان: ميق00ات زماني ومكاني. فالميقات ال00زم اني بالنس00بة إلى الحج شوال وذو القعدة وعش00ر لي00ال من ذي الحج0ة آخره0ا ليل0ة النح0ر على الص0حيح، وأما العمرة فجميع السنة وقت له00ا وال تك00ره في وقت منه00ا، ول00و أح00رم ب00الحج في غ00ير] وانعق00د عم00ره على أش00هره لم ينعق00د حج00ا المذهب، وأما الميق0ات المك0اني، وه0و ال0ذي ذكره الش00يخ، فالش00خص إم00ا مكي أو غ00يره:

سواء كان من أهلها أو فالمكي أي المقيم بها من غيرهم فميقاته نفس مك00ة على ال00راجح، وقيل مك00ة وس00ائر الح00رم. فعلى األظه00ر ل00و أح00رم من خ00ارج مك00ة ول00و في الح00رم فق00د أس000اء وعلي000ه دم لتعدي000ه إن لم يع000د إلي000ه، وإحرام المكي من باب داره أفضل، وأما غير

< منزل00ه223المقيم بمكة ف00إن ك00ان >ص: بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القري00ة التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها الب00دوي وإن كان منزله وراء الم00واقيت فميقات00ه الميق00ات الذي يمر عليه. والمواقيت خمسة: أح00دها ذو الحليفة، وه00و ميق00ات من توج00ه من المدين00ة

الشريفة وه00و على عش00ر مراح00ل من مك00ة، والثاني الجحفة، وهو ميق00ات المت00وجهين من الشام ومصر والمغرب، والث00الث يلملم، وه00و ميقات أهل اليمن، والرابع قرن بإسكان الراء المهلم00ة، وه00و ميق00ات المت00وجهين من نج00د الحجاز، وهذه األربعة نص عليه0ا رس0ول الل0ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم. ق00ال في أص00ل الروض00ة: بال خالف، والميق00ات الخ00امس ذات ع00رق، وه00و ميق00ات المت00وحهين من الع00راق] منصوص عليه كاألربع00ة وخراسان، وهذا أيضا عند األكثرين، وقيل باجتهاد عم00ر رض00ي الل00ه عنه، إذا عرفت ه00ذا فمن ج00اوز ميقات00ه وه00و مريد للنسك وأحرم دون00ه ح00رم علي00ه ولزم00ه دم، وهو شاة جذع00ة ض00أن أو ثني00ة مع00ز ألن00ه كان يلزمه اإلحرام من الميقات فلزمه بترك00ه دم، ولم00ا روي عن ابن عب00اس رض00ي الل00ه] أن00ه علي00ه الص00الة ] ومرفوع00ا عنهم00ا موقوف00ا] فعلي00ه دم{ والس00الم ق00ال }من ت00رك نس00كا] ويلزم00ه ] أو نس00يانا وسواء ترك االحرام عم00دا الع000ود إلى الميق000ات إال لع000ذر من خ000وف الطريق أو فوت الحج، فإن عاد إلى الميق00ات س00قط عن00ه ال00دم بش00رط أن ال يك00ون تلبس بنسك فإن تلبس بنسك لم يسقط عن00ه ال00دم لتأدى ذل00ك النس00ك ب00إحرام ن00اقص، وال ف00رق في ذلك النس00ك بين الف00رض ك00الوقوف وبين

السنة كطواف القدوم، وقول الش00يخ ]ورمي][ أي ثالث مرات يعني غ0ير جم0رة الجمار ثالثا العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يع00ني ي00وم العيد ويرمي إليها س00بع حص00يات فق00ط: ف00إن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي الي00وم الث00الث من أيام التش00ريق فيبقى ثالث ي00رمي جم00رة العقب00ة. ثم الي00وم األول من أي00ام التش00ريق يسمى ي00وم الق00ر ألنهم ي00ق رون في00ه بم00نى، والي00وم الث00اني النف00ر األول، والث00الث النف00ر الثاني وهي أيام ال00رمي، ثم ع00دد حص00ى ك00ل يوم من هذه األيام إح00دى وعش00رون حص00اة. لكل جمرة سبع حصيات، ويش00ترط في رمي[ الجم000رات ال000ترتيب فيهن ب000أن ي000رمي أوال الجم0000رة ال0000تي تلي المس0000جد الخي0000ف ثم الوسطى ثم جم00رة العقب00ة وهي األخ00يرة وال يعتد برمي الثانية قبل األولى وال بالثالثة قب00ل األوليين ولو ترك حصاة ولم يدر من أيه00ا من الثالثة جعله00ا من األولى وأع00اد رمي الجم00رة

< والثالثة، ه00ذا م00ا يتعل00ق224الثانية >ص: بالجمرات. وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع اسم الرمي فلو فلو وضع الحجر في المرمى،[ لم يعتد به على الصحيح ألنه ال يس00مى رمي00ا ويش0ترط قص0د ال0رمي فل0و رمى في اله0واء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد ب00ه، وال يش00ترط بق00اء الحج00ر في الم00رمى فال يض00ر

تدحرجه بعد ذل00ك، وينبغي أن تق00ع الحص00يات في المرمى فلو شك في وقوع الحص00ى في00ه لم يعت00د ب00ه على الجدي00د، ويش00ترط حص00ول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى ق00وقعت الحص00اة على رأس آدمي أو غ00يره فحركته00ا ووقعت في الم000رمى فال يعت000د ب000ه ألنه000ا لم تحص00ل في الم00رمى بفعل00ه ول00و وقعت على األرض وتدحرجت فوقعت في الم00رمى أج00زأ لحصولها فيه بفعله، ويشترط أن يرميها بي00ده ف لو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حص00اة ح00تى ل00و رمى الس00بع م00رة فهي حص00اة ول00و رمى حص00اتين دفع00ة ووقعت00ا في الم00رمى فهي حص00اة ح00تى ل00و رمى الس00بع حصيات في س00بع م00رات فل00و رمى حص00اتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاة ولو رمى واح00دة وأتبعه0000ا ب0000أخرى وس0000بقت الثاني0000ة األولى فرميتان، وال يشترط كون الحصى لم يرم ب00ه حتى لو رمى بجمر رمى هو به أو غيره أجزأ، ه00ذا م00ا يتعل00ق ب00الرمي. وأم00ا الم00رمي ب00ه] فيج00زى س00ائر أن00واع فيش00ترط كون00ه حج00را الحجر وال يجزى غيره، ومدار هذا الباب على التوقب00ف ألن في00ه م00ا ال يعق00ل معن00اه فيجب

االتباع والله أعلم.

إما بنفسه الرمي إذا عجز عن ]فرع[: لم00رض أو حبس أو ع00ذر ل00ه أن يس00تنيب من ي00رمي عن00ه لكن ال يص00ح رمي الن00ائب على المس00تنيب إال بع00د رمي الن00ائب عن نفس00ه، ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما ال يرجى زواله قبل خ00روج وقت ال00رمي ف00إذا وج00د الش00رط ثم زال الع00ذر عن المس00تنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به األكثرون والله أعلم. وأما ع00د الش00يخ الحل00ق

تق00دم أن00ه من الواجب00ات فهي طريق00ة وق00د ركن، وعلى كل حال فال بد من اإلتي00ان ب00ه أو بالتقصير، وأقله ثالث شعرات، وفي الح00ديث ج00ابر ر ض00ي الل00ه عن00ه: أن00ه علي00ه الص00الة والسالم أمر أص00حابه أن يحلق00وا أو يقص00روا، نعم األفض00ل للرج00ال الحل00ق، لفعل00ه علي00ه الصالة والس00الم ذل00ك في حج00ة ال00وداع رواه مسلم، ولقوله عليه الص00الة والس00الم }اللهم اغفر للمحلقين{ وفي الثالثة للمقصرين. نعم لو نذر الحل00ق ق00ال الغ00زالي: لزم00ه بال خالف

<225ق000ال اإلم000ام: ونص علي000ه فال >ص: يقوم التقصير حينئذ مق0ام الحل0ق، ولل0رافعي

فيه أشكال والله أعلم. قال:تقديم وهو االفراد سبع: الحج )وسنن

الحج على العمرة والتلبي00ة وط00واف الق00دوم( قد تقدم أن الحج على ثالثة أنواع وأن أفضلها

االفراد، وأما التلبي00ة فتس00تحب ح00ال االح00رام لنق00ل الخل00ف عن الس00لف، والس00نة أن يك00ثر[ منه000ا في دوام االح000رام، وتس000تحب قائم000ا] ويتأك00د ] وحائض00ا ] وجنب00ا ] وماش00يا ] وراكبا وقاعدا اس00تحبابها في ك00ل ص00عود وهب00وط، وعن00د حدوث أمر من ركوب أو نزول، وعند اجتم00اع الرف00اق، وعن00د اقب00ال اللي00ل والنه00ار، وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام، وال تس00تحب في ط000واف الق000دوم وال في الس000عي على الجديد ألنه يخرج ب00الرمي إلى جم00رة العقب00ة فيقطعه مع أول حصاة، ويستحب للرجل رفع الص00وت به00ا دون الم00رأة ب00ل تقتص00ر على اسماع نفسها فإن رفعت ك00ره، وقي00ل يح00رم ويستحب أن ي ك00ون ص00وت الرج00ل بالص00الة على النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه00ا دون صوته بالتلبية، ويستحب أن يقتصر على تلبي00ة رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم، وهي: }اللهم لبي00ك لبي00ك ال ش00ريك ل00ك لبي00ك إن الحم00د والنعم00ة ل00ك والمل00ك ال ش00ريك ل00ك{ والهمزة من ان الحمد يجوز فتحها وكس00رها، وهو أفصح. ويستحب إذا فرغ منها أن يص00لي على النبي صلى الله عليه وس00لم وأن يس00أله رض00وانه والجن00ة وأن يس00تعيذه من الن00ار ثم ي00دعو بم00ا أحب وال يتكلم في أثن00اء التلبي00ة، ويكره السالم عليه لكن لو سلم عليه رد نص

عليه الشافعي والله أعلم. وأما الطواف فه00و ثالثة أنواع: ط0واف االفاض0ة، وه00و ركن ال ب00د منه، وال يصح الحج بدونه وطواف الوداع وهو واجب، وقي00ل س00نة وه00و ال00ذي اقتص00ر علي00ه الشيخ، وط00واف الق00دوم وه00و س00نة ويس00مى] طواف الورود وطواف التحية ألن0ه تحي0ة أيضا البقعة، في ص00حيح مس00لم أن00ه علي00ه الص00الة والسالم طاف حين ق00دم مك00ة ووج00د الن00اس.[ يص00لون في ص00الة مكتوب00ة ص00الها معهم أوال وك000ذا ل000و أقيمت الجماع000ة وه000و في أثن000اء الطواف قطعه، وكذا لو خ00اف ف00وت فريض00ة أو سنة مؤكدة والطواف تحية ال00بيت ال تحي00ة المس0000جد. واعلم أن الم0000رأة الجميل0000ة أو الش00ريفة ال00تي ال ت00برز للرج00ال ت00ؤخر >ص:

< الط000واف إلى ال000ل ي000ل ول000و ك000ان226] فط00اف للعم00رة أج00زأه عن الشخص معتم00را طواف القدوم كما تجزىء الفريضة عن تحية

المسجد والله أعلم. قال: )والمبيت بمزدلف00ة وركعت00ا الط00واف(

المبيت بمزدلفة مختلف في00ه فقي00ل إن00ه ركن وبه قال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة ومال إليه ابن المن00ذر، وق00واه الس00بكي واالس00نائي، وقي00ل إن00ه س00نة وه00و قض00ية كالم ال00رافعي والمنهاج، وهو ال00ذي قال00ه الش0يخ، وقي00ل إن00ه واجب وص00ححه الن00ووي في زي00ادة الروض00ة

وش00رح المه00ذب، فعلى ه00ذا ل00و لم يبت به00ا لزم00ه دم، وبم يحص00ل الم00بيت؟ في00ه ط00رق

ل00و ال00راجح عن00د ال00رافعي بمعظم اللي00ل كم00ا حلف لي00بيتن فإن00ه ال ي00برأ إال ب00ذلك، وال00راجح عند الن00ووي أن00ه يحص00ل بلحظ00ة من النص00ف الث000اني والل000ه أعلم. واختل000ف في ركع000تي الطواف يعني طواف الفرض فقيل بوجوبهما والصحيح عدم وجوبهم00ا لقول00ه علي00ه الص00الة والسالم }خمس ص00لوات في الي00وم والليل00ة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: ال إال أن تطوع{

والله أعلم. قال: )والمبيت بمنى، وطواف الوداع( اختلف

في مبيت ليالي منى فقي00ل بوجوب00ه وص00ححه النووي في زيادة الروض00ة ألن00ه علي00ه الص00الة والس000الم ب000ات به000ا وق000ال }خ000ذوا ع000ني مناس00ككم{ وقي00ل إن00ه مس00تحب وه00و ال00ذي ذك00ره الش00يخ وص00ححه ال00رافعي وب00ه قط00ع

ليل00ة عرف00ة، ثم في بعض00هم ك00المبيت بم00نى القدر الذي يحصل ب00ه الم00بيت خالف ال00راجح معظم الليل، فعلى ما صححه النووي لو ترك الم0بيت لي0الي م0نى لزم0ه دم على الص00حيح، وقي00ل يجب لك00ل ليل00ة دم وإن ترك00ه ليل00ة فأقوال أظهرها يجبر بمد وقيل ب00درهم وقي00ل بثلث دم. ثم هذا في حق غير المعذورين أم00ا من ترك الم00بيت بمزدلف00ة وم00نى لع00ذر كمن

وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن م00بيت مزدلف00ة فال ش00ي علي00ه، وك00ذا ل00و أفاض من عرفة إلى مكة وطاف لالفاضة بعد نصف الليل ففات00ه الم00بيت، فق00ال القف00ال: ال ش0000يء علي0000ه الش0000تغاله ب0000الطواف، ومن المع00ذورين من ل00ه م00ال يخ00اف ل00و اش00تغل بالمبيت أو من له مريض يحتاج إلى تعهده أو طلب ض000الة أو آب000ق فالص000حيح في ه000ؤالء ونح00وهم أن00ه ال ش00يء عليهم ب00ترك الم00بيت ولهم أن ينفروا بعد الغروب والله أعلم. قال:

<227>ص: ] ورداء] )ويتجرد عند االحرام ويلبس إزارا

أبيضين( إذا أراد الرجل اإلحرام نزع المخي00ط وه00ل ن00زع ذل00ك أدب كم00ا ذك00ره الش00يخ أو واجب؟ الذي جزم به الرافعي في آخر كالمه أنه يجب التجرد عن المخيط ق00ال: لئال يص00ير] للمخي00ط في ح00ال إحرام00ه وب00ه ج00زم البس00ا النووي في ش00رح المه00ذب نعم كالم المح00رر والمنهاج يقتضي استحبابه وبه صرح الن00و وي في مناسكه وجعله من اآلداب االسنائي: وهو المتج00ه ألن00ه قب00ل اإلح00رام لم يحص00ل س00بب وج00وب ال00نزع، وله00ذا ال يجب إرس00ال الص00يد] أن00ه ل00و قبل اإلح00رام بال خالف، ويؤي00ده أيض00ا علق الطالق على الوطء فإن المشهور أنه ال يمتن00ع علي00ه، ف00إذا تج00رد فيس00تحب أن يلبس

] ورداء أبيضين ونعلين لقول ابن المن00ذر: إزارا ثبت أن رسول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم قال: }ليحرم أح00دكم في إزار ورداء أبيض00ين ونعلين{ وفي البخاري عن ابن عب00اس رض00ي الله عنهما أنه عليه الص00الة والس00الم }أح00رم في إزار ورداء{ وك00ذا أص00حابه رواه مس00لم] عن جابر، وأما البيض فلقوله صلى الل00ه أيضا عليه وسلم: }إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثي00ابكم، وكفن00وا فيه00ا موت00اكم{ رواه أب00و داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ويستحب أن يكون000ا جدي000دين ف000إن لم يكن فنظيفين ويك00ره المص00بوغ والل00ه أعلم. ويس00تحب أن يصلي ركعتين يق00رأ في األولى }ق00ل ي00ا أيه00ا الكافرون{ وفي الثانية }ق00ل ه00و الل00ه أح00د{ وتك00ره ه00ذه الص00الة في األوق00ات المكروه00ة على الص00حيح ول0و ص0لى الفريض00ة أغنت عن ركع00تي اح00رام، وق00ال القاض00ي حس00ين: إن] والل00ه أعلم. السنة الراتبة تغ00ني عنهم00ا أيض00ا

قال )فصل(: ويحرم على المحرم عش00رة

أش00ياء: لبس المخي00ط وتغطي00ة ال00رأس من الرجل والوجه من الم00رأة( إذا أح00رم الرج00ل

في جميع بدن00ه حرم عليه أنواع: األول اللبس[ ] س00واء ك00ان مخيط00ا ورأس00ه لم00ا يع00د لبس00ا ك000القميص والس000راويل أو غ000يره كالعمام000ة

] س00أل واإلزار لم00ا في الص00حيحين }أن رجال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثي000اب؟ فق000ال: ال تلبس000وا من الثي000اب القميص وال العمام00000ة وال الس00000راويالت وال

< ال00برانس وال الخف00اف إال أن ال228>ص: يج00000د النعلين فليلبس الخفين وليقطعهم00000ا أسفل الكعبين وال تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران{ وأم00ا في ال00رأس فلقول00ه صلى الله عليه وسلم المحرم ال00ذي خ00ر عن] }ال تخمروا رأس00ه فإن00ه يبعث ي00وم بعيره ميتا

[ ]{ رواه الشيخان أيض00ا وال ف00رق. القيامة ملبيا بين المتخ000ذ من القطن والكت000ان والجل000ود واللبود، والضابط أن00ه تجب الفدي00ة بس00تر م00ا] ح00تى أن00ه ل00و طلى رأس00ه بطين يع00د س00اترا ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية وال يضر وضع اليد على الرأس وال حم00ل الزنبي00ل ونحوه وال يشترط لوجوب الفدية ستر جمي00ع ال000رأس كم000ا ال يش000ترط في فدي000ة الحل000ق استيعاب الرأس ب00ل يجب بس00تر ق00در يقص00د بستره لغ00رض كس00تر عص00ابته ولزق00ه لج00رح ونحوه، والضابط أنه تجيب الفدية بما يس00مى] س00واء س00تر ك00ل ال00رأس أو بعض00ه وال س00اترا تجب الفدية بتغطيته بيد الغ00ير على الم00ذهب ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمت00ه

لم يخ00رج أكمام00ه لص00دق اس00م الفدي00ة وإن

اللبس بذلك سواء طال الزمان أم قصر، ولو ارتدى بالفرجي00ة أو التح00ف ب00ذلك ونح00وه فال، وكذا لو ائتزر بسراويل فال فدية كما لو ائ00تزر بإزار لفق00ه من رق00اع ويج00وز أن يعق00د اإلزار، وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز أن يشد] ويج0وز أن يجع00ل ل00ه مث00ل موض0ع عليه خيطا]، وأم00ا ال00رداء وه00و التكة، وي00دخل في00ه خيط00ا الذي يوضح على األكتاف فال يج00وز عق00ده وال تخليل000ه بخالل وال بمس000لة وال رب000ط طرف000ه بطرفه اآلخر كما يفعله الع00وام يض00ع أح00دهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والط00رف اآلخ00ر كذلك، فهذا حرام وتجب في00ه الفدي00ة ول00ه أن

الهميان على وسطه، هذا يتقلد السيف ويشد كله في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها ك00رأس الرج00ل وتس00تر جمي00ع رأس00ها وب00دنها بالمخيط ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرق00ة بشرط أال يمس وجهها س00واء ك00ان لحاج00ة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة، ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن أزالت00ه في الحال فال فدية وإال جبت الفدية. ثم هذ ا كل00ه حيث ال عذر أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر

< 229>ص: .وجبت الفدية والله أعلم

ونحو وتطيب المحرم لبس إذا ]فرع[: ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية سواء كان] الختالف جنس ذل00ك ] أو متفرق00ا ذل00ك متوالي00ا كم00ا ل00و زنى وس00رق فإن00ه يقط00ع ويح00د. وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك من00ه] لزم00ه لك00ل م00رة أو تطيب ثم تطيب م00رارا كفارة على الصحيح سواء ك00ان بغ00ير ع00ذر أو بعذر هذا إذا فعله في أوقات متفرقة، أما ل00و] أو التطيب بحيث يع00د والى بين اللبس م00رارا] لزم00ه فدي00ة واح00دة والل00ه في العرف متواليا

أعلم. قال: )وترجيل الشعر وحلق الش00عر وتقليم

األظفار( ترجيل الشعر تسريحه وهو مك00روه، وك00ذا حك00ه ب00الظفر قال00ه الن00ووي في ش00رح المه00ذب فل00و فع00ل ف00انتتفت ش00عرات لزم00ه] أو انتت00ف الفدي00ة فل00و ش00ك ه00ل ك00ان منتتف00ا بالمشط فالراجح أنه ال فدية عليه ألن األصل براءة الذمة ويمكن حمل كالم الشيخ على ما إذا علم أن التس000ريح ينت000ف الش000عر لتلب000د ونح00وه، وأم00ا إزال00ة الش00عر ب00الحلق فح00رام، لقوله تعالى }وال تحلقوا رؤوسكم ح00تى يبل00غ اله00دي محل00ه{ وال ف00رق بين ش00عر ال00رأس وس00ائر الب00دن وال ف00رق بين الحل00ق والنت00ف والقص واالحراق، وكذا اإلزالة با لنورة ونح00و ذلك، ول0و ع0بر الش0يخ باإلزال0ة لش0مل ذل0ك،

وإزال00ة الظف00ر كالش00عر وال ف00رق بين القص والقطع بالسن والكسر وغ00ير ذل00ك، وال ف00رق في ذل0ك بين الظف0ر الواح0د وغ0يره كم0ا في

الشعر والله أعلم. قال: )والطيب( من األن00واع المحرم00ة على

استعمال الطيب في الثوب والبدن ألنه ترف00ه والحاج أشعث أغ00بر كم00ا ج00اء في الخ00بر، وال فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن كما لو استنشقه أو احتقن ب00ه وال ف00رق في ذل00ك بين األخش000م وغ000يره كم000ا ق000ال في ش000رح المهذب ثم الطيب ه00و م00ا ظه00ر في00ه غ00رض التطيب ك00000الورد والياس00000مين والبنفس00000ج والريحان الفارس00ي، وأم00ا اس00تعماله فه00و أن يلص000ق الطيب بي000ده أو ثياب000ه على الوج000ه المعتاد في ذل00ك فل00و احت00وى على مبخ00رة أو حم00ل ف00أرة مس00ك مش00قوقة أو مفتوح00ة أو جلس على ف00راش مطيب أو أرض مطيب00ة أو ش00ده في ط00رف ثوب00ه أو جعل00ه في جيب00ه أو لبست المرأة الحلي المحش00و ب00ه ح00رم، ول00و] أو غ000يره في كيس أو خرق000ه حم000ل مس000كا مش00دودة لم يح00رم س00واء ش00مه أم ال، نص] ح00رم عليه الشافعي، ولو وطيء بنعل00ه طيب00ا علي00ه، ك00ذا أطلق00ه ال00رافعي وش00رط >ص:

< الماوردي أن يعلق به شئ منه ونقل00ه230 عن نص الش00افعي والل00ه أعلم.، وكم00ا يح00رم

عليه التطيب يحرم علي00ه أك00ل م00ا في00ه طيب ظاهر الطعم واللون والرائح ة ألنه مس00تعمل للطيب والترفه فلو ظهر طعمه وريح00ه ح00رم]، وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده أيضا

والله أعلم. قال: الناس على تحريم أجمع الصيد( )وقتل

قت000ل الص000يد على المح000رم، والص000يد ك000ل] ال يمكن أخ000ذه إال بحيل000ة، مت000وحش طبع000ا والمراد بالمتوحش الجنس فال ف00رق في00ه بين أن يس000تأنس أم ال وال ف000رق في الص000يد بين ال00وحش والط00ير لص00دق اإلس00م علي00ه، وكم00ا يحرم القتل يحرم االص00طياد، وه00ذا باالجم00اع وقد نص القرآن على منعه، ق00ال الل00ه تع00الى]{ وكما }وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحرم قتله يحرم التعرض له باإلي00ذاء ألجزائ00ه[ بالجرح وغيره، وكما يشترط أن يكون وحشيا[ ] أن يك00ون م00أكوال وإن استأنس فيشترط أيضا أو في أص00له م00أكول، فال يح00رم األنس00ي وإن توحش ألنه ليس بصيد، وأما غير الم00أكول إذا لم يكن في أصله م00أكول فال ي00رحم التع00رض له وال فداء على المحرم في قتله بل في هذا النوع ما يستحب قتل00ه للمح00رم وغ00يره، وهي المؤذي00ات، ب00ل في كالم ال00رافعي في ب00اب األطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية والعقرب والفأرة والكلب والعق0ور والغ00راب والش0وحة

وال000ذئب واألس000د والنم000ر وال000دب والنس000ر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور، ولو ظه00ر القم00ل على المح00رم لم يك00ره تنحيت00ه ول و قتله لم يلزمه شئ نعم يكره أن يفلي رأس00ه ولحيته، فإن فعل وأخرج قملة وقتله00ا تص00دق ولو بلقمة نص عليه الشافعي، وهذا التصديق مس00تحب، وقي00ل واجب لم00ا في00ه من إزال00ة األذى عن الرأس والص00بان وه00و بيض القم00لكالقمل نص عليه الشافعي والله أعلم. قال:

)وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة( يحرم على المحرم أن يتزوج أو ي00زوج س00واء كان ذلك بالوكالة أو بالوالي00ة س00واء في ذل00ك الوالية الخاصة أو العامة لقول00ه علي00ه الص00الة والس000الم، }ال ينكح المح000رم وال ينكح{ وفي رواي00ة }ال يخطب{ رواه مس00لم وفي رواي00ة الدارقطني }ال يتزوج المحرم وال يزوج{ فإن فع00ل ذل00ك فالعق00د باط00ل ألن النهي يقتض00ي التحريم والفساد وهو إجماع الص00حابة، وكم00ا

< يحرم الجماع231يحرم عقد النكاح >ص: ] ك00ان أو وه00و تغ00ييب الحش00فة في ف00رج قبال] أو ] كان الم00ولج في00ه أو أن00ثى آدمي00ا ]، ذكرا دبرا بهيمة لقوله تع00الى }فال رفث وال فس00وق وال جدال في الحج{ وال00رفث الجم00اع ومع00نى ال رفث ال ترفث00وا، لفظ00ه خ00بر ومعن00اه النهي، وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيم00ا دون

الفرج بش00هوة وك00ذا االس00تمناء ألن00ه إذا ح00رم دواعي ال00وطء ك00الطيب والعق00د فألن تح00رم هذه األشياء أولى وألنها تحرم على المعتك00ف وال شك أن األحرام أكد منه والله أعلم. قال:

النكاح إال عقد الفدية ذلك )وفي جميع فإنه ال ينعقد وال يفسده إال الوطء في الف00رج وال يخرج منه بالفساد(. هذه المحرمات ال00تي ذكرت من الطيب وغ00يره من فعله00ا أو فع00ل] منها بشرطه وجبت عليه الفدية إال عق00د نوعا النك00اح لع00دم حص00ول المقص00ود من00ه، وه00و اإلنعقاد االنعقاد باقي المحرمات ألنه اس00تمتع بما هو محرم عليه، ويشترط لوج00وب الفدي00ة في المباشرة فيما دون الفرج اإلنزال، ص00رح به الماوردي، وإذا ج00امع فس00د حج00ه إن ك00ان قب00ل التحل00ل األول، ف00إن ك00ان قب00ل الوق00وف فباإلجماع قال00ه القاض00ي حس00ين والم00اوردي، وإن ك00ان بع00ده فق00د خ00الف في00ه أب00و حنيف00ة،[ ] ص00حيحا حجتنا عليه أن00ه وطء ص00ادف إحرام00ا لم يحصل فيه التحل00ل األول فأش00به م00ا قب00ل الوقوف، وإن وقع بعد التحلل لم يفس00د على الم00ذهب، وكم00ا يفس00د الحج يفس00د العم00رة، وليس للعم00رة إال تحل00ل واح00د، وقول00ه ]وال يخ00رج من00ه بالفس00اد[ يع00ني يجب علي00ه أن[ يمض00ي في حج00ة ويتمم00ه، وإن ك00ان فاس00دا لقوله تعالى }وأتموا الحج والعمرة لله{ وكل

م00ا ك00ان يجب علي00ه أن يفعل00ه ويجتنب00ه في الص00حيح يجب في الفاس00د ويجب م00ع ذل00ك،[ ] أو تطوع00ا القض00اء، س00واء ك00ان الحج فرض00ا] وق00ع ويقع القضاء من المفسد إن كان فرض00ا] فعن00ه، ]، وإن ك00ان الحج تطوع00ا عن00ه ف00ر ض00ا ويجب القضاء على الفور على األص0ح، ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموض00ع ال00ذي أحرم منه حتى لو كان أحرم من دوي0رة أهل0ه لزمه، وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن ك00ان أح00رم بع00د مج00اوزة الميق00ات ف00إن] أح00رم من الميق00ات الش00رعي ج00اوزه مس00يئا]، وكذا إن كان غير مسيء على الصحيح قطعا ب00أن ج00اوزه غ00ير مري00د للنس00ك، ثم ب00دا ل00ه فأحرم، وأما الم00رأة ف00إن جامعه00ا مكره00ة أو

<232نائم000ة لم يفس000د حجه000ا، وإن >ص: كانت طائعة عالم00ة فس00د حجه00ا والل00ه أعلم.

:قالبعمل تحلل بعرفة الوقوف فاته )ومن

[ عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ت00رك ركن00ا لم يحل من إحرامه حتى ي00أتي ب00ه(. إذا ف00ات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة، ب00أن طل00ع الفجر ي00وم النح00ر ولم يحص00ل بعرف00ات فق00د فاته الحج لقوله علي00ه الص00الة والس00الم }من] فق00د أدرك الحج، ومن فات00ه أدرك عرف00ة ليال] فقد فاته الحج فليهل بعمرة وعلي00ه عرفة ليال

الحج من قابل{ رواه الدارقطني، وفي سنده أحمد الفرا الواسطي وهو ضعيف، وألنه ركن فقيد بوقت فف00ات بفوات00ه كالجمع00ة، ويتحل00ل على الف000ور بعم000ل عم000رة، وه000و الط000واف والس000عي والحل000ق وال ب000د من الط000واف بال خالف، وكذا السعي على المذهب إن لم يكن س00عى عقيب ط00واف ال00ق دوم، وأم00ا الحل00ق] وه00و ال00راجح وإال فال، فيجب إن جعلناه نسكا وال يجب الرمي بمنى، وك00ذا الم00بيت به00ا وإن بقي وقتها، وكم00ا يجب القض00اء يجب اله00دي، ج00اء هب00ار بن األس00ود ي00وم النح00ر إلى عم00ر رض00ي الل00ه عن00ه فق00ال: ي00ا أم00ير المؤم00نين أخطأنا العدد، فقال له عم00ر: اذهب إلى مك00ة فط00ف ب00البيت أنت ومن مع00ك، واس00عوا بين] إن ك00ان معكم، الصفا والمروة، وانحروا هديا ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا. فإذا كان عام قاب00ل فحج00وا وأه00دوا، فمن لم يج00د فص00يام ثالث00ة أي00ام في الحج وس00بعة إذا رج00ع. رواه مالك في الموطأ بإسناد ص00حيح ق00ال الن00ووي في شرح المهذب، واش00تهر ذل00ك فلم ينك00ره]. واعلم أن00ه ال ف00رق في أح00د، فك00ان إجماع00ا الف000وات بين أن يك000ون بتقص000ير ك000الفوات بأشغال الدنيا أو بال تقصير كالنوم والله أعلم.] لم يح00ل من إحرام00ه وقوله ]ومن ت00رك ركن00ا حتى يأتي به[ يعني أنه ال يجبر بدم بل يتوقف

الحج عليه ألن ماهية الحج ال تحصل إال بجميع أركانه، والماهية تفوت بفوات جزئها، وكما لو تمادى في الصالة قبل االتي00ان بتم00ام أركانه00ا فإنه ال يخرج منه00ا إال بجمي00ع م00ا هيته00ا والل00ه

أعلم. قال: )فصل(: والدماء الواجبة في اإلح00رام

خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة. ف00إن لم يج00د فص00يام

< أي0000ام ثالة في الحج،233>ص: عش0000رة وس00بة إذا رج00ع إلى أهل00ه( اعلم أن ال00دماء الواجب00ة في المناس00ك، س00واء تعلقت ب00ترك واجب أو ارتك0000اب منهي، أي فع0000ل ح0000رام فواجبها شاة إال في الجماع، ف00الواجب بدن00ة، وال يجزيء في الموضعين إال م00ا يج00زيء في األضحية إال في ج00زاء الص00يد فإن00ه يجب في00ه المثل، في الصغير ص0غير، وفي الكب0ير كب0ير،

الكفارات قد يكون فيها ما يجب في00ه ثم هذه الترتيب، وقد يكون فيها ما يجب فيه التخيير، ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح، وال يجوز الع00دول عن00ه إلى غ00يره إال إذا عج00ز عن00ه، ومعنى التخيير أنه يجوز ل00ه الع00دول عن00ه إلى غيره مع القدرة علي00ه، ثم إن ال00دم ق00د يجب على سبيل التقدير مع ذلك. يعني أن الش00رع[ ] ك00ان أو تخي00يرا قدر البدل المعدول إليه ترتيبا ال يزيد وال ينقص، وقد يجب الدم على س00بيل

التعديل، ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة إذا ع00رفت هذا، فال00دم المتعل00ق ب00ترك الم00أمورات وه00و مع00نى ق00ول الش00يخ ]ب00ترك نس00ك[ ك00ترك اإلحرام من الميقات، وترك ال00رمي والم00بيت بمزدلفة ليلة العيد، وكذا ت00رك الم00بيت بم00نى لي00الي التش00ريق وط00واف ال00وداع، وفي ه00ذا ال000دم أربع000ة أوج000ه: الص000حيح، وب000ه قط000ع العراقي00ون وكث00ير من غ00يرهم أن00ه دم ت00رتيب وتق00دير ك00دم التمت00ع والق00ران وال00ترتيب كم00ا ذك00ره الش00يخ أن00ه يجب علي00ه ش00اة، ف00إن لم يج00دها ألبت00ة أو وج00دها بثمن غ00ال ع00دل إلى الص00وم، وه00و عش00رة أي00ام، ثالث00ة في الحج وس00بعة إذا رج00ع إلى أهل00ه، والم00راد الرج00وع إلى ال00وطن واأله00ل. ف00إن ت00وطن مك00ة بع00د فراغه من الحج صام بها، وإن لم يتوطنه00ا لم يجز صومه بها، وال يجوز صومها في الطري00ق على الم00ذهب ال00ذي قط00ع ب00ه العراقي00ون وال يص000ح ص000وم ش000ئ من الس000بعة في أي000ام التشريق بال خالف. وإن قلنا إنها قابلة للصوم ألن00ه يع00د في الحج، ول00و لم يتف00ق أن00ه ص00ام الثالث00ة فرج00ع لزم00ه ص00وم العش00رة، ويجب] على الصحيح، وفي قدره أقوال التفريق أيضا الراجح أن00ه يف00رق بأربع00ة أي00ام وم00دة إمك00ان الس00ير إلى ال00وطن فل00و لم يص00م وك00ان ق00د

تمكن منه حتى مات فق00والن: الق00ديم يص00وم عنه وليه كصوم رمضان، والجديد يطعم عن00ه] ف00إن ك00ان تمكن من من تركته لكل يوم م00دا العش0رة أي00ام فعش0رة أم00داد وإال فبالقس0ط، وهذا معنى التقدير، وال يتعين ص00رف األم00داد إلى فق00راء الح00رم على األظه00ر، وق00د ص00حح

< المح0000رر، وتبع0000ه في ال234في >ص: منهاج أن هذا الدم دم ترتيب وتع00ديل، فتجب[ الشاة. فإن عجز اشتراى بقيمة الشاة طعاما،[ وتصدق به. فإن عجز صام عن كل م00د يوم00ا وهذا خالف ما في الشرحين والروضة وشرح

المهذب فاعرفه والله أعلم. قال:والترفه بالحلق الواجب الدم )والثاني

وهو على التخيير شاة أو ص00وم ثالث00ة أي00ام أو التصدق بثالثة آص00ع على س00تة مس00اكين( من حلق جمي00ع رأس00ه أو ثالث ش00عرات، أو فع00ل في األظفار مثل ذلك لزمه الفدي00ة ب00دم وه00و دم تخيير وتق00دير، فيتخ00ير بين أن ي00ذبح ش00اة وبين أن يتص000دق بثالث000ة آص000ع على س000تة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طع00ام، وبين أن يصوم ثالثة أي00ام، ه00ذا ه00و الم00ذهب. وفي وج00ه ال يتق00در م00ا يعطى ك00ل مس00كين، واألصل في التخيير قول00ه تع00الى }فمن ك00ان] أو به أذى من رأس00ه ففدي00ة من منكم مريضا صيام أو صدقة أو نسك{ التقدير فحلق شعر

رأسه ففدية، ثم إن كل واحد من هذه الثالث00ة قد ورد بيانه في حديث كعب بن عج00رة رواه الشيخان فإنه عليه الصالة والسالم ق00ال ل00ه: }أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك] من ش00اة أو ص00م ثالث00ة أي00ام أو أطعم فرق00ا الطع00ام على س00تة مس00اكين{ والف00رق بفتح الف00اء وال00راء المهمل00ة ثالث00ة آص00ع. فق00د ورد النص في الش000عر، والقلم في معن اه وك000ذا بقية االستمتاعات كالطيب واالده00ان واللبس ومقدمات الجماع على األصح إلشتراك الك00ل

في الترفه والله أعلم. قال: )والثالث الدم الواجب باإلحصار فيتحلل

ويهدي شاة(. الحاج أو المعتمر إذا أحص00ر أي منع من إتمام نسكه سواء ك00ان في الح00ل أو] غ00يره، وس00واء ك00ان الح00رم ولم يج00د طريق00ا] تحل00ل ويش00ترط ني00ة ] أو ك00افرا المانع مس00لما] حيث أحص00ر، وأقل00ه ش00اة التحلل ويذبح ه00ديا تج00زيء في األض00حية لقول00ه تع00الى: }ف00إن أحصرتم فما استيسر من الهدي{ تقدير اآلية ف000إن أحص000رتم فلكم التحل000ل وعليكم م000ا استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه عليه الص00الة والس00الم تحل00ل بالحديبي00ة لم00ا ص00ده] ب00العمرة، وكم00ا المش00ركون وك00ان محرم00ا يش00ترط ني00ة التحل00ل في ذبح اله00دى، فك00ذا

]، وه00و235الحلق، إذا جعلناه >ص: < نس00كا

ب00العمرة، وكم00ا يش00ترك ني00ة التحل00ل في ذبح]، وه00و الهدى، فكذا الحل00ق، إذا جعلن00اه نس00كا األص0ح، وال ب00د من تق0ديم ال00ذبح على الحل00ق لقوله تعالى: }وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبل00غ اله00دي محل00ه{ وق00د ص00رح ب00ذلك الم00اوردي

وغيره والله أعلم. قال: وهو الصيد بقتل الواجب الدم )والرابع

على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثل00ه من النعم والغنم وإن لم يكن ل00ه مث00ل] ويتصدق ب00ه، ف00إن قومه وأخرج بقيمته طعاما]( الصيد إذا قتل00ه لم يجد صام عن كل مد يوما] تخ000ير بين ذبح مثل000ه المح000رم وك000ان مثلي000ا والتصدق ب00ه على مس00اكين الح00رم، وبين أن] لهم، يقوم المثل دراهم ويش00تري به00ا طعام00ا] لقول00ه تع00الى: أو يص00وم عن ك00ل م00د يوم00ا }فجزاء مثل م00ا قت00ل من النعم يحكم ب00ه ذوا] بالغ الكعب00ة أو كف00ارة طع00ام عدل منكم هديا]{ وهذا في ال00ذي مساكين أو عدل ذلك صياما يسمى دم تخيير وتعديل، أما التخيير فواض00ح، وأم00ا التع00ديل فقول00ه تع00الى }أو ع00دل ذل00ك]{ هذا في المثلي. أما غ00ير المثلي فه00و صياما]، أو يص00وم مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما] كالمثلي. فتخييره بين ه00اتين عن كل مد يوما الخصلتين، والع00برة في ه00ذه القيم00ة بموض00ع] على ك00ل اإلتالف ال بمكة على األص00ح قياس00ا

متلف، بخالف الصيد المثلي ف00إن األص00ح في00ه إعتبار القيمة بمكة ي00وم اإلخ00راج ألنه00ا مح00ل ال00ذبح، ف00إذا ع00دل عن00ه إلى القيم00ة إعتبرن00ا مكان00ه في ذل00ك ال00وقت، وق00ول الش00يخ ]من النعم والغنم[ الم00راد ب00النعم الب00دن وإن ك00ان اسم النعم يص00دق عليه00ا وعلى البق00ر والغنم كم00ا م00ر في الزك00اة، ثم الم00راد بالمث00ل م00ا يق000ارب الص000يد في الص000ورة، ال المث000ل في الجنس ح00تى يجب في النعام00ة نعام00ة، وفي الغ00زال غ00ز ال، وي00دل ل00ذلك اآلي00ة الكريم00ة وفعل الص00حابة رض00وان الل00ه عليهم أجمعين، أال ترى قوله تعالى }فجزاء مثل م00ا قت00ل من النعم{ فلم00ا قي00د س00بحانه وتع00الى ب00النعم انص00رف عن الجنس إلى الص00ورة من النعم، وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعام00ة ببدن00ة، وفي حم00ار ال00وحش وبق00رة ببقرة، وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الل00ه عليهم أجمعين. وقي000ل إنم000ا قض000وا ب000ه في الحم00ار وقيس00ت البق00رة علي00ه، وفي الض00بع

< جابر رض00ي الل00ه236كبش أخبر به >ص: عنه عن قضاء رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم، وك00ذا قض00ى ب00ه جم00ع من الص00حابة، والضبع األنثى، وال يقال ضبعة، والذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء، وقض00ت الص00حابة في الغ00زال بع00نز، وفي األرنب عن00اق، حكم

بذلك عمر رضي الل00ه عن00ه وعط00اء، والعن00اق االنثى من المع00ز إذا لم يكم00ل س00نة، وال00ذكر جدي، وفي الصغير صغير، وفي الكب00ير كب00ير، وفي ال000ذكر ذك000ر، وفي األن000ثى أن000ثى، وفي الص00حيح ص00حيح، وفي المكس00ور مكس00ور، رعاي0ة في ك0ل ذل0ك للمماثل0ة ال0تي اقتض00تها

اآلية والله أعلم. قال:وهو بالوطء، الواجب الدم )والخامس

على الترتيب بدنة ف00إن لم يج00د فبق00رة، ف00إن لم يج00د فس00بع من الغنم، ف00إن لم يج00د ق00وم البدنة، ويشتري بقيمتها طع00ام، ويتص00دق ب00ه،]( ه00ذا ه00و فإن لم يجد صام عن كل م00د يوم00ا الدم الخامس، وهو دم الجماع، وفي00ه اختالف

] لألصحاب، والمذهب أن00ه دم ت00رتيب كثير جدا]، ف00إن عج00ز عنه00ا وتع00ديل فتجب البدن00ة أوال فبقرة، فإن عجز عنها فس00بع من الغنم، ف00إن عج00ز ق00وم البدن00ة ب00دراهم وال00دراهم بطع00ام،[ وتصدق به، فإن عجز صام عن كل م00د يوم00ا واحتج لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الل00ه رضي الله عنهما أفتيا بذلك، وكذا ابن عب00اس وأبو هريرة رضي الل00ه عنهم00ا، وأم00ا الرج00وع إلى البق000رة والس000بع من الغنم ألنهم000ا في األضحية كالبدن00ة، وأم00ا الرج00وع إلى اإلطع00ام فألن الش000رع ع000دل في ج000زاء الص000يد من الحيوان إلى اإلطعام فرجع إليه هنا عند العذر

فلو تصدق بال00دراهم لم يج00زه، وب00أي موض00ع تعتبر القيمة؟ في00ه أوج00ه: قي00ل بم00نى، وقي00ل بمكة أغلب األوقات، والثالث بموضع مباشرة الس00بب، وال00ذي ج00زم ب00ه الن00ووي في ش00رح المهذب أن00ه بس00عر مك00ة في ح00ال الوج00وب، وأما الذي يدفع إلى كل مسكين، فيه وجهان: أصحهما في الروضة أنه غ00ير مق00در ك00اللحم. واعلم أن وج00وب البدن00ة محل00ه في الجم00اع المفس00د للحج أو العم00رة، أم00ا إذا ج00امع بين التحللين وقلن00ا ال يفس00د الحج ب00ذلك فإن00ه ال يلزمه بدن00ة ب00ل يلزم00ه ش00اة، ألن00ه مح00رم لم يحصل ب ه إفساد فأشبه االستمتاعات والله

<237أعلم. قال: >ص: )وال يجزيه الهدي، وال االطع00ام إال في

الحرم، ويجزيه أن يصوم حيث شاء( اعلم أن الهدي ق0د يك0ون عن إحص00ار وق0د يك0ون عن غيره، فإن كان عن إحص00ار فال يش00ترط بعث الدم ال00واجب بس00ببه إلى الح00رم، ب00ل يذبح00ه حيث أحص00ر ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم ذبح بالحديبية وهو من الحل، وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم االحصار، وأم00ا ال00دم ال00واجب بفع00ل ح00رام، أو ت00رك واجب، فيختص ذبح00ه] ب00الغ بالحرم في األظهر لقول00ه تع00الى }ه00ديا الكعب00ة{ ويجب ص00رف لحم00ه إلى مس00اكين الحرم ألن المقص00ود اللحم إذ الح00ظ لهم في

إراق000ة ال000دم، وال ف000رق في المس000اكين بين المقيمين والط00000ارئين، نعم الص00000رف إلى المتوطنين أفضل، فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم، فإما أن]، وإم00ا أن يش00تري اللحم، ول00و يذبح شاة ثاني00ا] عن ال00ذبح وجب ك00ان يتص00دق باالطع00ام ب00دال] بمس00اكين الح00رم ألن00ه ب00دل تخصيص00ه أيض00ا اللحم بخالف الصوم فإنه يأتي به حيث ش00اء، والفرق أن00ه ال غ00رض للمس00اكين في الص00يام في الحرم بخالف االطعام، وأقل ما يجزي أن يدفع ال00واجب إلى ثالث00ة من مس00اكين الح00رم إن قدر فإن دف0ع إلى اث0نين م0ع الق0درة على ثالث ضمن، وفي قدر الضما ن وجهان: قي00ل الثلث، وقيل ما يقع عليه اإلسم وتلزمه الني00ة عند التفرقة، ف00إن ف00رق الطع00ام فه00ل يتعين لكل مس00كين م00د؟ ال00راجح أن00ه ال يتعين، ب00ل تج00وز الزي00ادة على م00د والنقص من00ه والل00ه

أعلم. )تنبي00ه( كث00ير من المتفقه00ة، وغ00الب

المتصوفة، وجل العوام يعتق00دون أن عرف00ات يجوز الذبح به00ا في00ذبحون دم الحيوان00ات به00ا، وك00ذا دم التمت00ع والق00رآن، ثم ينقل00ون اللحم إلى الحرم، وهذا ال00ذبح غ00ير ج00ائز فال يج00زي

فليعلم ذلك والله أعلم. قال:

)وال يجوز قتل صيد الح00رم، وال قط00ع ]( صيد حرم مك00ة شجره، للمحل والمحرم معا حرام على المحرم والحالل، وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده، فيحرم التعرض لشجره] غ00ير م00ؤذ، ب00القطع، أو القل00ع إذا ك00ان رطب00ا واحترزنا ب00الرطب عن الي00ابس فإن00ه ال يح0رم] نص00فين، ] ميت00ا وال جزاء فيه كما ل00و ق00د ص00يدا واحترزنا بقيد غير م00ؤذ عن ك00ل ش00جرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان الم00ؤذي فال يتعل00ق بقطعه ض00مان على الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه الجمهور، والحجة على ذلك قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ي00وم فتح مك00ة: }إن ه00ذا >ص:

< البل00د ح00رام بحرم00ة الل00ه، ال يعض00د238 شجره، وال ينفر ص00يده، وال تلتق00ط لقطت00ه إال من عرفها، وال يختلى خاله. ق00ال العب00اس: ي00ا رسول الله إ ال األذخ00ر فإن00ه لقينهم وبي00وتهم، قال: إال األذخر{ رواه الش00يخان. قول00ه علي00ه الص00الة والس00الم ال يعض00د معن00اه ال يقط00ع، وقوله وال يختلى خاله معن00اه ال ي00نزع باألي00دي وغيره00ا كالمناج00ل، والقين الح00داد، ومع00نى كون00ه ل00بيوتهم أنهم يس00قفونها ب00ذلك ف00وق الخش00ب، وذل00ك يحث على فض00ل س00كناها وقول الشيخ ]وال يقطع شجره[ يؤخذ منه أنه يجوز أخذ ال00ورق وه00و ك00ذلك لكن ال يخبطه00ا] ولم مخافة أن يصيب قشورها، ولو أخذ غصنا

يخل00ف فعلي00ه الض00مان، وإن أخل00ف في تل00ك] كالس00واك وغ00يره السنة لكون الغصن لطيف00ا فال ضمان كاألوراق، وكما يحرم قطع الش00جر كذا يحرم قطع نبات الحرم ال00ذي ال يس00تنبت لقوله صلى الله علي00ه وس00لم وال يختلى خاله والخال ه00و ال00رطب من الحش00يش، وإذا ح00رم القط00ع ح00رم القل00ع من ب00اب أولى، ثم يج00وز تسريح البهائم فيه لترعى، فل00وا أخ00ذه لعل00ف البهائم جاز على األص00ح كم00ا يج00وز تس00ريحها في00ه، وقي00ل ال يج00وز لظ00اهر الح00ديث، فعلى األصح لو قطعه شخص ليبيعه ممن يعلف00ه لم يجز قاله النووي في شرح المهذب، ويستثنى] على األصح، ألن هذه ما إذا أخذه للدواء أيضا الحاج00ة أهم من الحاج00ة إلى األذخ00ر، ويج00وز قطع األذخر لحاجة السقوف وغيرها للح00ديث الصحيح، وهل يلحق بقية الحش يش ب00األذخر ألج00ل الس00قف ونح00وه؟ ق00ال الغ00زالي: في00ه الخالف في قطعه لل0دواء، ومقتض0اه رحج0ان الجواز، وهو قضية كالم الحاوي الص00غير فإن00ه] ولم يخصه بال00دواء جوز القطع للحاجة مطلقا وهي مسألة حسنة قل من تع00رض له00ا والل00ه

أعلم. ]فرع[: األصح أنه يحرم نقل تراب الحرم

وأحجاره إلى الحل، وكذا ح00رم المدين00ة قال00ه الن00ووي في ش00رح المه00ذب في أواخ00ر ص00فة

الحج وجزم به إال أن00ه نق00ل عن األك00ثرين في محظ00ورات اإلح00رام أن00ه يس00ره يع00ني ت00راب المدينة وأحجارها. ق00ال األس00نائي: نص علي00ه الش00افعي في األم على المس00ألة وق00ال: إن00ه

يحرم فالفتوى به والله أعلم. قال:

}كتاب البيوع{وغيرها من المعامالت

)البيوع ثالث أشياء: بيع عين مش00اهد، فجائز( البيع في اللغة إعطاء شئ في مقابلة شئ، وفي الشرع مقابل00ة م00ال بم00ال ق00ابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوج00ه الم00أذون في00ه، واألص00ل في مش00روعية ال00بيع الكت00اب والس00نة، وإجم00اع األم00ة، ق00ال الل00ه تع00الى }وأحل الله البيع وح00رم الرب00ا{ و من الس00نة قوله صلى الله عليه وسلم }البيعان بالخيار{ وغير ذلك، واإلجماع منعقد على ذل00ك، ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة، وق00د يك00ون على شئ في الذمة وهو الس00لم، وق00د يك00ون على عين غائبة، وحكم السلم والعين الغائب00ة يأتي، وأم00ا العين الحاض00رة ف00إن وق00ع العق00د عليها بما يعتبر فيه وفيه00ا ص00ح العب00د وإال فال، أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعض00ه، وس00يأتي إن ش00اء الل00ه تع00الى، وأم00ا العق00د فأركانه ثالثة، قاله النووي في شرح المهذب:

العاقد، ويش00مل الب00ائع والمش00تري، والص00يغة وهي اإليجاب والقبول، والمعق00ود علي00ه، ول00ه شروط ستأتي إن شاء الله تع00الى، ويش00ترك مع هذا أهلية البائع والمش00تري، فال يص00ح بي00ع[ الص00بي والمجن00ون والس0فيه، ويش0ترط أيض00ا فيهم00ا اإلختي00ار، فال يص00ح بي00ع المك00ره إال إذا أكره بحق بأن توج00ه علي00ه بي00ع مال00ه ل وف00اء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكره00ه الح00اكم على بيعه وشرائه ألنه إكراه بحق، ويصح بي00ع الس000كران وش000راؤه على الم000ذهب، وأم000ا الص000يغة فكقول000ه: بعت وملكت ونحوهم000ا، ويقول المشتري: قبلت أو ابتعت، وال يشترط توافق اللفظين، فلو قال: ملكت00ك ه00ذه العين بكذا، فق00ال اش00تريت، أو عكس00ه ص00ح، وكم00ا يشترط اإليجاب والقبول يشترط أن ال يطول الفصل بينهما، إما بأن تنفصل النية، أو يفصل بزم00ان قص00ير، ف00إن ط00ال ض00ر، ألن الط00ول]، والطويل ما يخرج الثاني عن أن يكون جوابا أشعر بإعراضه عن القبول، كذا ذكره النووي في زيادة الروضة في كت00اب النك00اح، ول00و لم يوج00د إيج00اب وقب00ول باللف00ظ، ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس ب00أن يعطي المش00تري الب00ائع الثمن، فيعطي00ه في مقابل00ة البض00اعة

< فه00ل240ال00تي ي00ذكرها المش00تري >ص: يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أن00ه ال

يكفي لعدم وجود الص00يغة، وخ0رج ابن س0ريج] أن ذلك يكفي في المحقرات، وبه أف00تى قوال الروياني وغيره، والمحقر كرطل خبز ونح00وه مما يعتاد فيه المعاط00اة، وق00ال مال00ك رحم00ه الله تعالى ووسع عليه: ينعق00د ال00بيع بك00ل م00ا]، واستحسنه اإلمام البارع ابن يعده الناس بيعا الصباغ، وقال الشيخ اإلمام الزاهد أب00و زكري00ا محي ال0000دين الن0000وو ي: قلت: ه0000ذا ال0000ذي]، وه00و استحسنه ابن الصباغ ه00و ال00راجح دليال المخت00ار، ألن00ه لم يص00ح في الش00رع اش00تراط اللف00ظ ف00وجب الرج00وع إلى الع00رف كغ00يره، وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم. قلت: ومم00ا عمت ب00ه البل00وى بعث00ان الصغار لشراء الحوائج، وأطردت في00ه الع00ادة في سائر البالد، وقد تدعو الضرورة إلى ذل00ك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاط00اة إذا ك00ان الحكم] م00ع الع00رف م00ع أن المعت00بر في ذل00ك دائ00را التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل م00ال الغ00ير بالباط00ل فإنه00ا دال00ة على الرض00ا، ف00إذا وج00د المعنى الذي اشترطت الصيغة ألجل00ه فينبغي أن يك000ون ه000و المعتم000د بش000رط أن يك000ون الم00أخوذ يع00دل الثمن، وق00د ك00انت المغيب00ات يبعثن الج00واري والغلم00ان في زمن عم00ر بن الخطاب رضي الل00ه عن00ه لش00راء الح00وائج فال

ينك000ره، وك000ذا في زمن غ000يره من الس000لفوالخلف، والله أعلم. قال:

فجائز، الذمة في موصوف شئ )وبيع وبيع عين غائبة لم تشاهد فال يج00وز( ال00بيع إن] فسيأتي، وإن كان على عين غائب00ة كان سلما

يره00ا أح00د لم يرها المشتري وال الب00ائع، أو لم المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر، وفي ص00حة بي00ع ذل00ك ق00والن: أح00دهما ونص عليه في الق00ديم والجدي00د أن00ه ال يص00ح، وب00ه ق00ال األئم00ة الثالث00ة، وطائف00ة من أئمتن00ا، وأفت00وا ب00ه، منهم البغ00وي والروي00اني. ق00ال النووي في شرح المهذب: وهذا الق00ول قال00ه جمهور العلماء من الصحابة والت00ابعين، والل00ه أعلم. قلت: ونقل000ه الم000اوردي عن جمه000ور أصحابنا. قال: ونص عليه الش00افعي في س00تة مواض00ع واحتج00وا ل00ه بح00ديث إال أن00ه ض00عيف ض000عفه ال000دارقطني وال000بيهقي والل000ه أعلم. والجدي00د األظه00ر، ونص علي00ه الش00افعي في ستة مواضع أنه ال يص00ح ألن00ه غ00رر، وق00د نهى

الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عن بي00ع رسول الغرر، وقوله ]لم تش00اهد[ يؤخ00ذ من00ه أن00ه إذا شوهدت ولكنها ك00انت وقت العق00د غائب00ة أن00ه

< في00ه تفص00يل وه00و241>ص: يجوز، وه00ذا] ك00األواني أنه إن كانت العين مما ال تتغير غالبا ونحوها، أو كانت ال تتغير في المدة المتخلل00ة

بين الرؤية والشراء صح العقد لحص00ول العلم المقصود، ثم إن وجدها كما رآها فال خي00ار ل00ه إذ ال ضرر، وإن وج0دها متغ00يرة فالم00ذهب أن العق00د ص00حيح، ول00ه الخي00ار، وإن ك00انت العين] ب00أن رأى م00ا مما يتغير في تل00ك الم00دة غالب00ا يسرع فساده من األطعمة فالبيع باط00ل وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وأال تتغ00ير أو]، فاألصح الصحة، ألن األص00ل ع00دم كان حيوانا التغير، فإن وج00دها متغ00يرة فل00ه الخي00ار، فل00و اختلفا فقال المشتري: تغيرت. وق00ال الب00ائع: هي بحالها، فاألصح المنصوص أن القول قول المشتري م00ع يمين00ه، ألن الب00ائع ي00دعي علي00ه العلم بهذه الص00فة فلم يقب00ل، كم00ا ل00و ادعىعليه أنه اطلع على العيب، والله أعلم. قال:

)ويصيح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، وال يصح بيع عين نجسة: وم00ا ال منفع00ة في00ه(] ألن اعلم أن الم00بيع ال ب00د أن يك00ون ص00الحا يعقد عليه. ولصالحيته شروط خمسة: أح00دها] ب00ه. ]. الث00اني أن يك00ون منتفع00ا كون00ه ط00اهرا] لمن يقع العقد الثالث أن يكون المبيع مملوكا له، وهذه الثالثة ذكرها الشيخ، الشرط الراب00ع الق00درة على تس00ليم الم00بيع. الخ00امس ك00ون]، فإذا وجدت هذه الشروط صح المبيع معلوما البيع، واحترز بالط00اهر عن نجس العين، وق00د ذكره، فال يصح بي00ع الخم00ر والميت00ة والخ00نزير

والكلب واألص00نام لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم: }إن الل00ه تع00الى ح00رم بي00ع الخم00ر والميتة والخ00نزير واألص00نام{ رواه الش00يخان،]: }أنه نهى عن ثمن الكلب{. وج00ه ورويا أيضا ال00دليل أن فيه00ا من00افع: الخم00رة تطفى به00ا النار، والميتة تطعم للجوارح ويوق00د ش00حمها، وودكه000ا يطلى ب000ه الس000فن، والكلب يص000يد ويحرس، فدل على أن العل00ة النجاس00ة، فأم00ا المتنجس فإن أمكن تطهيره ك00الثوب ونح00وه ص ح، ألن جوه00000وه ط00000اهر، وإن لم يمكن تطه00يره كال00دبس واللبن ونحوهم00ا، فال يص00ح النمحاق00ه بالغس00ل ووج00ود النجاس00ة، ونق00ل الن000ووي في ش000رح المه000ذب اإلجم000اع على االمتن00اع، وأم00ا االده00ان المتنجس00ة ك00الزيت ونح00وه فه00ل يمكن تطهيره00ا؟ في00ه وجه00ان: أصحهما ال ألنه عليه الص00الة والس00الم }س00ئل

< الفأرة تم00وت في الس00من242عن >ص: ] فألقوها وم00ا حوله00ا وإن فقال: إن كان جامدا] فأريقوه{ فلو أمكن تطهيره لم يجز كان ذائبا إراقته ألنه إضاعة مال، مع أن00ه علي00ه الص00الة والسالم }نهى عن إضاعة المال{ وهل يجوز هبة ال00زيت المتنجس ونح00وه، والص00دقة ب00ه؟ عن القاض0000ي أبي الطيب منعهم0000ا، ق0000ال الرافعي: ويش00به أن يك00ون فيه00ا م00ا في هب00ة الكلب من الخالف، ق00ال الن00ووي: وينبغي أن

يقطع بصحة الص00دقة ب00ه لالستص00باح ونح0وه، وقد جزم المت0ولي بأن0ه يج0وز نق0ل الي0د في0ه بالوص00ية وغيره00ا والل00ه أعلم. وأم00ا الش00رط] ب00ه: ف00احترز ب00ه الثاني، وهو أن يكون منتفع00ا] ال منفع00ة في00ه، فإن00ه ال يص00ح بيع00ه وال عم00ا شراؤه، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل الم00ال بالباط00ل، وق00د نهى الل00ه تع00الى عن00ه، فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونح00و ذل00ك، وال نظ00ر إلى منافعه00ا المع00دودة من خواص00ها، وفي مع00نى ه00ذه الس00باع ال00تي ال تص00لح لالص00طياد، والقت00ال عليه00ا، كاألس00د، والذئب، والنمر، وال نظر إلى اعتن00اء المل00وك السلفة المشتغلين ب0اللهو به0ا، وك0ذا ال يج0وز بي00ع الس00موم، وال نظ00ر إلى دس00ه في طع00ام للكفار، وأما ما يفعله الملوك في دس طع00ام المسلمين، فهو من األفعال الخبيثة قال الل00ه] فج00زاؤه ] متعم00دا تع00الى }ومن يقت00ل مؤمن00ا] فيه00ا{ اآلي00ة. وأم00ا آالت الله00و جهنم خال00دا المشغلة عن ذكر الله، فإن كانت بعد كسرها] كالمتخ00ذة من الخش00ب ونح00وه ال تع00د م00اال]، وال فبيعها باطل ألن منفعتها معدوم00ة ش00رعا يفعل ذلك إال أهل المعاصي، وذلك كالطنبور، والمزم00ار، والرب00اب وغيره00ا، وإن ك00انت بع00د] كالمتخ00ذة من الفض00ة كسرها ورضها تعد ماال والذهب، وكذ الصور وبيع األصنام، فالم00ذهب

القط00ع ب00المنع المطل00ق، وب00ه أج00اب عام00ة األصحاب: ألنه00ا على هيئته00ا آل00ة الفس00ق، وال يقصد منها غيره، وأما الجاري00ة المغني00ة ال00تي] بال غناء: إذا إشتراها ب00ألفين، ه00ل تساوي ألفا يصح؟ قال األودني: يص00ح، وق00ال المحم00ودي بالبطالن، وقال أبو زيد: إن قصد الغناء بطل، وإال فال. قلت: في ح00ديث أنس رض00ي الل00ه عنه }من جلس إلى قينة يس00تمع منه00ا ص00ب في أذنيه اآلنك{ وآالنك بالمد وضم النون، هو الرص00000اص الم ذاب رواه ابن قتيب00000ة. وفي حديث أبي هريرة رضي الل00ه عن00ه أن رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم ق00ال: }يمس00خ

< أن0000اس من أم0000تي في آخ0000ر243>ص: الزمان قردة وخن00ازير ق00الوا: ي00ا رس00ول الل00ه أليس يشهدون أن ال إله إال الله وأنك رس00ول الل000ه ق000ال: بلى ولكنهم اتخ000ذوا المع000ازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير{ وأخ00رج البخ00اري نح00وه والل00ه أعلم. ويج00ري الخالف الم000ذكور في الجاري000ة المغين000ة، وفي كبش

النطاح والديك للهراش والله أعلم. وأما الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع

] لمن يقع العقد ل00ه، ف00إن باش00ر العق00د مملوكا لنفسه فليكن له، وإن باشره لغيره إما بوالية أو بوكال00ة فليكن ل00ذلك الغ00ير، فل00و ب00اع م00ال

غيره بال والية وال وكالة، فالجديد األظهر البيع لقوله عليه الصالة والسالم }ال طالق إال فيما يملك وال عتاق إال فيما يملك وال بي00ع إال فيم00ا يمل00ك وال وف00اء بن00ذر إال فيم00ا يمل00ك{ ق00ال الترمذي: حسن ق00ال الن00ووي: وق00د روي من،[ ط00رق بمجموعه00ا يرتف00ع عن كون00ه حس00نا ويقتضي أنه صحيح، والقديم أنه موق00وف: إن أجاز مالكه نفذ وإال فال، وهذا منص00وص علي00ه]، واحتج له بحديث عروة فإنه في الجديد أيضا قال: }دفع إلي رسول الله صلى الل00ه ع لي00ه] ألش00تري ل00ه ش00اة فاش00تريت ل00ه وسلم دينارا ش00اتين فبعت إح00داهما ب00دينار وجئت بالش00اة وال00دينار إلى رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم فذكرت ل0ه م0ا ك0ان من أم0ري فق0ال: ب000ارك الل000ه ل000ك في ص000فقة يمين000ك{ رواه الترم00ذي بإس00ناد ص00حيح، ق00ال الن00ووي: وه00و ق0000وي، وذك0000ره المح0000املي، والشاش0000ي، والعم00راني، ونص علي00ه في الب00ويطي والل00ه أعلم. قلت: ونص علي0000ه في األم في ب0000اب الغضب والله أعلم. وشرطه إجازة من يمل00ك التصرف وقت العقد حتى لو باع مال الطف00ل وبلغ وأجاز لم ينفذ، وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ صرح به ال00رافعي، ق00ال: والقوالن جاريان فيم00ا ل00و زوج أم00ة الغ00ير، أو ابنت00ه، أو طل00ق منكوحت00ه، أو أعت00ق عب00ده، أو

أجر داره، أو وقفها بغير إذن00ه، وض00بط اإلم00ام محل القولين: بأن يكون العقد يقبل االستنابة والله أعلم. وأما الشرط الرابع، وه00و الق00درة على التس000ليم فال ب000د من000ه س000واء الق000درة الحس000ية أو الش000رعية، فل000و لم يق000در على] ك00بيع الض00ال واآلب00ق فال يص00ح، التسليم حسا

< ب00المبيع244ألن المقص00ود االنتف00اع >ص: وهو مفقود، ولو ب00اع العين المغص00وبة مم00ا ال يق00در على انتزاعه00ا من الغاص00ب فال يص00ح، وإن قدر فاألص00ح الص00حة لحص00ول المقص00ود بالمبيع، ثم إن علم المشتر ي الحال فال خيار ل00ه، ول00و عج00ز المش00تري عن االن00تزاع من الغاصب لض00عف ع00رض ل00ه أو ق00وة عرض00ت للغاصب فله الخي00ار على الص00حيح، وإن ك00ان] ح0ال العق0د فل00ه الخي00ار على الص00حيح، جاهال ول00و ب00اع اآلب00ق ممن يس00هل علي00ه رده ففي00ه الوجهان في المغصوب، ويجوز ت00زويج اآلبق00ة والمغص00وبة واعتاقهم00ا، وال يج00وز بي00ع الط00ير في الهواء، والسمك في الماء للغرر، ولو باع] فوجهان ] على عوده ليال ] اعتمادا الحمام طائرا كما في النحل: أصحهما عن00د إم00ام الح00رمين الصحة كالعبد المبعوث في ش00غل، وأص00حهما عند الجمهور المنع، إذ ال وث00وق بعوده00ا لع00دم عقلها، وصحح النووي في النحل الصحة، ول00و] لم يص00ح، ألن باع نصف س00يف ونح00وه معين00ا

تس000ليمه ال يص000ح إلى بكس000ره، وفي000ه نقص وتضييع المال، وهو منهي عنه، بخالف م00ا ل00و،[ ] فإنه يصح، ويص00ير ش00ريكا ] مشاعا باعه جزءا وك0000ذا حكم الث0000وب النفيس ال0000ذي ينقص] ال ينقص ب00القطع، ول00و ك00ان الث00وب غليظ00ا بالقطع، صح البيع على الصحيح، إذ ال مح00ذور والله أعلم. هذا كله في الم00انع الحس00ي، أم00ا المانع الشرعي فكبيع الش00ئ المره00ون بغ00ير] ألن00ه إذن المرتهن، إذا كان المرهون مقبوض00ا]، إذ ل00و ج00از ذل00ك ممن00وع من تس00ليمه ش00رعا لبطلت فائ000دة ال000رهن والل000ه أعلم. وأ م000ا،[ الشرط الخامس، وه00و ك0ون الم00بيع معلوم00ا فال بد منه، ألنه علي00ه الص00الة والس00الم }نهي عن بيع الغ00رر{ رواه مس00لم، نعم ال يش00ترط العلم من كل وجه، بل يشترط العلم به بعينه وقدره وصفته، أما المعين فمعن00اه أن يق00ول: بعتك ه0ذا ونح0وه، بخالف م0ا ل0و ق0ال: بعت0ك] من عبيدي أو ش00اة من ه00ذه الغنم فه00و عبدا باطل، ألنه غير معين وهو غرر، وكذا لو ق00ال: بعتك هذا القطي00ع إال واح00دة ال يص00ح، وس00واء تساوت القيم00ة في العبي00د والغنم أم ال، وأم00ا القدر فال بد من معرفته حتى لو ق00ال: بعت00ك ملء ه000ذه الغ000رارة حنط000ة، أو بزن000ة ه000ذه] لم يص00ح ال00بيع، وك00ذا ل00و ق00ال: الصخرة زبيبا بعتك بمثل ما باع فالن سلعته، أو قال: بعت00ك

بالس00عر ال00ذي يس00اوي في الس00وق فال يص00ح لوجود الغرر، بخالف م00ا ل00و ق00ال: بعت00ك ه00ذا القمح ك0ل كي00ل بك0ذا فإن00ه يص00ح، وإن ك0انت جملة القمح مجهول00ة في الح00ال ألن الجهال00ة

< ق00ال:245انتفت بذكر الكي00ل، ول00و >ص: بعتك من ه00ذه الص00يرة ك00ل ص00اع ب00درهم لم يصح على الصحيح ألن المبيع مجه00ول، وذك00ر مقابله كل كيل بدرهم ال يخرجه عن الجهال00ة. واعلم أن قولنا ملء ه0ذه الغ0رارة حنط0ة، أو] محله إذا كان المعقود بزنة هذه الصخرة زبيبا] بأ ن قال: عليه في الذمة، أما إذا كان حاضرا بعتك ملء هذه الغ00رارة من ه00ذه الحنط00ة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب فإن00ه يص00ح على الصحيح، ألنه ال غرر، وال مكان الش00روع في الوفاء عند العقد، وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم والتعلي00ل والل00ه أعلم. وأما الصفة ففيها مسائل، منه00ا أن استقص00اء األوصاف على الحد المعتبر في السلم يق00وم مق00ام الرؤي00ة، وك00ذا س00ماع وص00فه بطري00ق التواتر، في00ه خالف: الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه العراقيون أن00ه ال يص00ح، إذ الوص00ف في مث00ل هذا ال يقوم مق00ام الرؤي00ة، ومنه00ا رؤي00ة بعض المبيع دون بعض، فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، صح البيع مثل رؤية ظاهر ص00برة القمح ونحوه00ا، وال خي00ار ل00ه إذا رأى

باطنه00ا إال إذا خ00الف ظاهره00ا، وفي مع00نى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما والدقيق، فلو كان منها شئ في وعاء، ف00رأى أعاله ولم ير أسفله، أو رأى السمن وال00زبيب وبقية المائع00ات في ظروفه00ا كفى، وال يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ والس00فرجل، بل ال بد من رؤي00ة ك00ل واح00د منه00ا الختالفه00ا، وأما التمر فإن لم يل00زق حبات00ه فحبت00ه كحب00ة الج00وز والل00وز، وإن ال00تزقت كالقوص00رة كفى رؤي00ة أعاله00ا على الص00حيح، وأم00ا القطن في الع0دل، فه0ل يكفي رؤي0ة أعالم أ م ال ب0د من رؤي00ة جميع00ه؟ في00ه خالف حك00اه الص00يمري، وقال: األشبه عندي أنه كقوصرة التمر، ومنها مسألة العين: كما إذا ك00ان عن00ده قمح، فأخ00ذ] منه وأراه لغيره كما يفعله الن00اس، ف00إن شيئا اعتمد في الشراء على رؤيتها نظ00ر إن ق00ال: بعتك من هذا الن00وع ك00ذا فه00و باط00ل، ألن00ه ال] وال ]، ألن00ه لم يتعين بيع00ا يمكن انعق00اده بيع00ا] لعدم الوصف، وإن قال: بعت00ك الحنط00ة سلما[ التي في هذا البيت، وهذه العين منه00ا، نظ00را إن لم ت00دخل العين في ال00بيع لم يص00ح على] من00ه، وإن األصح، ألنه لم ي00ر الم00بيع وال ش00يئا أدخلها فيه صح، ثم شرطه أن ي00رد العين إلى الصبرة قبل البيع، ف00إن أدخ00ل العين من غ00ير رد، فإنه يكون كمن باع عي00نين رأى إح0داهما،

ألن المرئي متميز عن غير المرئي، كذا قال00ه البغوي، ومنه00ا الرؤي00ة في ك00ل ش00ئ بحس00ب الالئق ب00ه، ففي ش00راء ال00دور ال ب00د من رؤي00ة ال00بيوت، والس00قف، والس00طوح، والج00دران

]، والمس0000تحم246>ص: ] وخارج0000ا < داخال والبالوع000ة، وفي البس000تان يش000ترط رؤي000ة األش00جار، والج00دران دون األس00اس، وع00روق األش00جار ونحوهم00ا، ويش00ترط رؤي00ة مس00ايل الم00اء، وفي اش00تراط رؤي00ة طري00ق ال00دار، ومجرى الماء الذي تدور ب00ه ال00رحى وجه00ان: األصح في ش00رح المه00ذب، االش00تراط، الخت الف الغ00رض ب00ه، ويش00ترط في رؤي00ة العب00د رؤية الوجه واألطراف، وال يجوز رؤية العورة، وفي باقي البدن وجهان: أصحهما االش00تراط، وفي الجارية أوجه: أصحها في زيادة الروض00ة أنها كالعبد، وك00ذا يش00ترط رؤي00ة الش00عر على األص00ح، ويش00ترط في ال00دواب رؤي00ة مق00دم الداب00ة ومؤخره00ا وقوائمه00ا، ويش00ترط رف00ع الس00رج واألكت00اف والج00ل، وال يش00ترط ج00ري الف00رس على الص00حيح، ويش00ترط في الث00وب المط00وي نش00ره، ثم إذا نش00ر الث00وب، وك00ان] كال0ديباج المنق0وش والبس0ط ال0زرابي صفيقا]، وإن ك00ان ونحوه، فال بد من رؤية وجهيه مع00ا ال يختل00ف وجه00اء كالكرب00اس كفى رؤي00ة أح00د وجهيه في األصح، وال بد في شراء المص00حف

والكتب من تقليب األوراق ورؤي000ة جميعه000ا، وفي ال000ورق األبيض ال ب000د من رؤي000ة جمي000ع الطاقات، وأم00ا الفق00اع، فق00ال العب00ادي: يفتح رأسه وينظر فيه بق00در اإلمك00ان ليص00ح بيع00ه، وأطل00ق الغ00زالي في األحي00اء المس00امحة ب00ه. قال النووي: األصح قول الغزالي والل00ه أعلم.

قال: )فصل(: ويحرم الربا في الذهب والفضة

والمطعومات، وال يجوز بيع ال00ذهب بال00ذهب،]( الرب00ا ] نق00دا وال الفض00ة بالفض00ة إال متم00اثال بالقصر، وهو في اللغة الزي00ادة، وفي الش00رح ه000و الزي000ادة في ال000ذهب والفض000ة وس000ائر المطعوم00ات، قال00ه ابن الرفع00ة في الكفاي00ة وفيه نظر، وقال في المطلب: ه00و أخ00ذ م00ال]. وه0و مخصوص بغ0ير م0ال، وفي0ه نظ0ر أيض0ا حرام بالكت00اب والس00نة وإجم00اع األم00ة لقول00ه تعالى: }وأحل الله البيع وح00رم الرب00ا{ وق00ال عليه الصالة والس00الم: }لعن الل00ه آك00ل الرب00ا وموكله وشاهده وكاتبه{ ثم الربا ال يح00رم إال في ال000ذهب والفض000ة والمطعوم000ات. ق000ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ال ت00بيعوا ال00ذهب بال00ذهب وال ال00ورق ب00الورق وال ال00بر بالبر وال الشعير بالشعير وال التمر بالتمر، وال[ ] بعين ي00دا الملح بالملح إال س00واء بس00واء عين00ا بي000د ولكن بيع000وا ال000ذهب ب000الورق وال000ورق

بالذهب والبر بالشعير والش00عير ب00البر والتم00ر < والملح بالتمر كي00ف247بالملح >ص: ص

ش00ئتم فمن زاد أو اس00تزاد فق00د أربى{ رواه الشافعي، فدل الحديث على ما ذكره الش00يخ في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفض00ة، من اش0000تراط التماث0000ل والحل0000ول والقبض في المجلس، وكم000ا تش000ترط ه000ذه الثالث000ة في ال0000ذهب، والفض0000ة ك0000ذلك تش0000ترط في

من األطعم00ة، فيش00ترط في بي00ع المتم00اثالت القمح ب00القمح ونح00وه التماث00ل كم00د بم00د، والحل00ول فال يج00وز التأجي00ل والتق00ايض في

المجلس والله أعلم. قال:تقدير يقبضه(. حتى ابتاعه ما بيع )وال

الكالم، وال يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه،] أو غيره أذن فيه البائع أم ال، سواء كان عقارا وس00واء أعطي المش00تري الثمن أم ال وحج00ة ذلك ما روى حكيم بن حزام بالزاي المنقوطة رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله إني أبت00اع ه00ذه ال00بيوت فم00ا يح00ل لي وم00ا يح00رم] ح00تى علي. قال ي00ا ابن أخي }ال ت00بيعن ش00يئا تقبضه{ قال البيهقي: إسناده حس00ن متص00ل، وفيه أحاديث آخر، وذك00ر العلم00اء ل00ه عل00تين، إحداهما ضعف الملك بدليل أن ال00بيع ينفس00خ بتلف الم00بيع. العل00ة الثاني00ة ت00والي الض00مانين على شئ واحد في زمن واحد، فإنه ل00و ص00ح

] علي00ه، ] للمشتري ومضمونا بيعه لكان مضمونا[ ] أن يك000ون الم000بيع مملوك000ا ويلزم000ه أيض000ا للشخص00ين في زمن واح00د: ك00ذا ق00الوه، وال فرق بين بيع00ه لغ00ير الب00ائع، أو للب00ائع لعم00وم الخبر، وكما ال يجوز بيع المبيع قب00ل قبض00ه، ال] أو يجوز غيره من المعاوضات كجعل00ه ص00داقا أج00رة أو رأس م00ال س00لم أو ص00لح، وك00ذا ال يجوز هبته وإجارته ورهن00ه، نعم يص00ح إعتاق00ه على األصح لقوة العتق، وكذا االستيالد، وأم00ا وقفه قال المتولي: إن اشترطنا في00ه القب00ول فهو كالبيع، وإال فهو ك00العتق، وص00حح الن00ووي في شرح المهذب أنه كاإلعتاق وتزويج األم00ة كالعتق وقال ابن خيران: يج00وز قض00اء ال00دين ب00ه. واعلم أن الثمن ك00المبيع فال يبيع00ه الب00ائع قبل قبضه، وبقية ما ذكرن00اه يعلم مم00ا تق00دم

والله أعلم. قال: )وال يجوز بيع اللحم بالحيوان(. يحرم بيع

اللحم بالحيوان من جنسه: ألنه علي00ه الص00الة والس00الم }نهى عن أن تب00اع الش00اة ب00اللحم{

< في روات00ه248رواه الحاكم، وقال: >ص: أئم00ة حف00اظ ثق00ات، وق00ال ال00بيهقي: إس00ناد صحيح، وقيل يجوز وإن كان من غ00ير جنس00ه، فإن كان من م00أكول فق00والن: األظه00ر أن00ه ال[ ] لعموم الخ00بر، وقي00ل يج00وز قياس00ا يجوز أيضا على بيع اللحم باللحم، وإن كان غير م00أكول:

]، والراجح التحريم ألن00ه علي00ه ففيه خالف أيضا الصالة والسالم نهى عن بي00ع اللحم ب00الحيوان رواه أبو داود لكنه مرسل والمرس00ل مقب00ول عند الشافعي إذا اعتضد بأح00د س00بعة أش00ياء: إما بالقياس أو قول صحابي أو فعل00ه أو ق00ول األكثرين أو ينتشر من غير داف00ع أو يعم00ل ب00ه أهل العصر أو ال توجد داللة سواه أو بمرس00ل آخر أو مسند، وقد أسنده الترمذي والبزار وال[ فرق في ذلك المس00ند بين أن يك00ون ص00حيحا أم ال، وقي00ل يج0وز ألن التح0ريم في الم00أكول ألجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا، ومن ه00ذا المع00نى اس00تنبط تح00ريم بيع الحنطة بدقيقها والسمس00م بكس00به ونح00و ذل00ك، وفي إلح00اق الش00حم واآللي00ة والقلب والكلية والرئ0ة ب0اللحم وجه0ان أص0حهما نعم، ويؤخذ من كالم الشيخ أنه يجوز بي00ع الحي00وان بالحيوان سواء ك00ان من جنس00ه أم ال وس00واء تس00اويا كبع00ير ببع00ير أو تفاض00ال ك00بيع بع00يرين ببعير وهو كذلك، وهذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الرب00ا كش00اة في ض00رعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ض00رعها لبن وفي ج00واز ذل00ك وجه00ان: أرجحهم00ا التح00ريم، ول00و ب00اع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فه0و ك0بيع الش000اة بالش000اة وفي ض000رعها لبن، وج000زم

القاضي أو الطيب بالمنع في الدجاج00ة والل00هأعلم. قال:

،[ ] نقدا )ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضال وك00ذا المطعوم00ات ال يج00وز بي00ع الجنس منه00ا]، ويج00وز بي00ع الجنس منه00ا بجنس00ه متفاض00ال]( إذا اش00تمل عق00د ال00بيع ] نق00دا بغيره متفاض00ال على ش000يئين نظ000ر: ف000إن اتح000د في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر ب00البر والتم00ر ب00التمر اش00ترط لص00حة العق00د وخروج00ه عن كون00ه عق00د رب00ا ثالث00ة أم00ور: التماث000ل و الحل000ول والتق000ابض الحقيقي في المجلس، فلو اخت00ل واح00د منه00ا بط00ل العق00د] ب00درهم ودان00ق ح00رم ويس00مى فلو باع درهم00ا هذا ربا الفضل. قال رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه

< }ال تبيعوا ال00ذهب249عليه وسلم: >ص: بالذهب وال الورق ب00الورق إال س00واء بس00واء{] وك000ذا والعل000ة كونهم000ا قيم األش000ياء عالي000ا المطعوم فال يجوز بي00ع م00د قمح بم00د وحفن00ة لقول000ه علي000ه الص000الة والس000الم: }الطع000ام بالطعام مثال بمثل{ والعل00ة في ذل00ك الطعم، وإن اختل00ف الجنس ولكن اتح00دت عل00ة الرب00ا كال00ذهب والفض00ة والحنط00ة والش00عير ج00از التفاضل، واشترط الحل00ول والتق00ابض لقول00ه علي000ه الص000الة والس000الم }إذا اختلفت ه000ذه] بي00د{ األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ي00دا

رواه مس000لم. وإن اختل000ف الجنس والعل000ة كالفضة والبر فال حجر في ش00ئ، وال يش00ترط

األم00ور. ثم المماثل00ة تعت00بر في شئ من هذه] لقول00ه ص00لى ] وفي الموزون وزن00ا المكيل كيال الله عليه وس00لم }ال ت00بيعوا ال00ذهب بال00ذهب،] بوزن{ رواه مسلم، وال الورق بالورق إال وزنا وقال صلى الله عليه وس00لم: }م00ا وزن مث00ل] واحد وما كيل فمثل ذل00ك، بمثل إذا كان نوعا ف0000إذا اختل0000ف النوع0000ان فال ب0000أس{ رواه الدارقطني، فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح، والمراد بالكيل المتماثل سواء ك00ان] أو غير معتاد كقصعة غير معيرة، وك00ذا معتادا الميزان كالطيار والقيان وغيرهما. فلو جهلن00ا] ففي00ه أوج00ه: الص00حيح ] أو موزون00ا كون00ه مكيال الرجوع فيه إلى عادة البل00د ألن الش00ئ إذا لم] في الشرع كان الرجوع فيه إلى يكن محدودا الع00ادة ك00القبوض والح00روز وغيرهم00ا، وقي00ل يعتبر الكيل ألنه أعم، وقيل ال00وزن ألن00ه أق00ل

]، وقيل بالتخيير للتساوي. تفاوتاالذهب إذا راجت رواج الفلوس ]فرع[:

والفضة هل يجري فيها الربا؟ الص00حيح أن00ه ال ربا فيها النتفاء الثمنية الغالبة فيها، وال يتع00دى الربا إلى غير الفل00وس من الحدي00د والنح00اسوالرصاص وغيرها بال خالف والله أعلم. قال:

)وال يجوز بيع الغرر(. األصل في ذلك أنه عليه الصالة والس00الم }نهى عن بي00ع الغ00رر{ رواه مسلم، والغرر ما انطوى عنا عاقبته. ثم الغرر تحته صور ال تكاد تنحص00ر، فن00ذكر نب00ذة منها لتعرف بها غيرها، فمن ذلك: بي00ع البع00ير الن00اد، وك00ذا الج00اموس المت00وحش والعب00د المنقط00ع الخ00بر والس00مك في الم00اء الكث00ير، وك00بيع الثم00رة ال00تي لم تخل00ق وال00زرع في سنبله، وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد، وك00ذا بي00ع القطن في ج00وزه باط00ل وإن ك00ان بع00د التشقق في جوزه وإن كان على األرض عن00د

< ال يص00ح بي00ع250أبي حام00د وك00ذا >ص: اللبن في الض000رع ألن000ه مجه000ول المق000دار]، وكذا ال يجوز بي00ع الختالف الضرع رقة وغلظا الحمل في البطن، وكذا ال يص00ح بي00ع المس00ك في الفأرة قب00ل فتقه00ا فل00و فتح رأس00ها ورأى] وبالوزن، المسك، قال الماوردي: يصح جزافا وق00ال المت00ولي: إن لم يتف00اوت ثخن الف00أرة ورأى جوانبه00ا ص00ح وإال فال. وال00ذي ص00در ب00ه ال00رافعي أن بي00ع المس00ك في الف00أرة باط00ل] س00واء بي00ع معه00ا أو دونه00ا وس00واء فتح مطلقا رأسها أم ال، وتبعه النووي على ذلك، وش00بهه ب00اللحم في الجل00د. ق00ال الن00ووي في زيادت00ه: قال أصحابنا: لو باع المسك المختل00ط بغ00يره لم يصح ألن المقصود مجهول كما ال يصح بيع

اللبن المخلوط بالماء والله أعلم. وكم00ا يض00ر الجهل ب00المبيع ك00ذا يض00ر الجه00ل بق00در الثمن وبالمثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر، وهي رائجة، ويقاس بما ذكرنا ب00اقي ص00ورة الغ00رر

والله أعلم. قال )فصل(: والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا

ولهم00ا أن يش00ترطا الخي00ار إلى ثالث00ة أي00ام( الخيار كما ذكره الشيخ نوعان: خي00ار مجلس. وخي000ار ش000رط، ثم خي000ار المجلس يثبت في أنواع البيع ح00تى في المص00رف وبي00ع الطع00ام بالطعام والس0لم والتولي0ة واالش0تراك وص0لح المعاوض00ة لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }البيع000ان بالخي000ار م000ا لم يتفرق000ا أو يق000ول أحدهما لآلخر اختر{ رواه الشيخان، وال خي00ار في الحوالة، وك00ذا في القس00مة ول00و اش00ترى العب00د نفس00ه من س00يده ص00ح، وه00ل يثبت ل00ه الخيار؟ في الرافعي الكبير والروض00ة وجه00ان بال ترجيح، واألصح في الشرح الصغير، وشرح المهذب أنه ال خيار، وأما عقد النكاح فال خيار في00ه، والف00رق بين00ه وبين عق00د ال00بيع أن ال00بيع] ف00أثبت الخي00ار عقد معاوضة بين الناس كث00يرا] إال فيه للتروي بخالف النكاح فإنه ال يقع غالب00ا عن ترو، وكذا ال خيار في الهبة بال ث00واب ألن00ه وطن نفسه على فق00د الع00وض فال غبن وك00ذا،[ ذات الثواب على األصح ألنه00ا ال تس00مى بيع00ا

وكالم الرافعي في ب00اب الهب00ة يثبت في ذات الثواب المعل00وم الخي00ار، وال خي00ار في ال00رهن والوق000ف والعت000ق والطالق، وفي ك00ل عق00د

< ج00ائز من الط00رفين كالوكال00ة،251>ص: والش00ركة وك00ذا الض00مان، وفي ثب00وت الخي00ار للشفيع في األخ00ذ بالش00فعة وجه00ان أص00حهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أنه يثبت ل000ه الخي000ار، ألن األخ000ذ بالش000فعة ملح000ق بالمعاوضات ب00دليل ال00ردة ب00الغيب، والرج00وع بالعه00د، وص00حح في المح00رر هن00ا أن00ه ال يثبت الخيار واستدركه النووي في الروضة وص00حح ع00دم ثب00وت الخي00ار، ونقل00ه عن األك00ثرين في كت00اب الش00فعة. واعلم أن الش00فيع ال يمل00ك بمجرد قوله أخذت المبيع بالش00فعة ب00ل ال ب00د من اللفظ من ب00ذل الثمن أو رض00ا المش00تري بذمة الشفيع ألنه من المشتري يأخ00ذ أو حكم الح00اكم بثب00وت الش00فعة. وأم00ا اإلج00ارة فه00ل يثبت فيها الخي00ار؟ في00ه خالف ص00حح الن00ووي في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيه00ا، وص00حح في أك00ثر كتب00ه، وك00ذا ال00رافعي أن00ه ال يثبت والمس00اقاة كاإلج00ارة، وه00ل يثبت الخي00ار في عقد النكاح الصداق؟ وجهان: األص00ح ال يثبت. وقول00ه ]م00ا لم يتفرق00ا[ يع00ني بأب00دانهما عن مجلس العق00د، فل00و قام00ا في ذل00ك المجلس مدة متطاولة أو قاما وتماش00يا مراح00ل فهم00ا

على خي00ارهم على الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه الجمه00ور، ف00إن تفرق00ا بط00ل الخي00ار للخ00بر، والرج00وع في التف00رق إلى الع00ادة فم00ا ع00ده] لزم العقد ب00ه وإال فال، فل00و ك00ان الناس تفرقا في دار ص00غيرة ف00التفرق أن يخ00رج أح00دهما منها أو يصعد السطح، فإن ك00انت ال00دار ك00بي رة فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو عكسه، وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن] ه00ذا ه00و يولي أح00دهما ظه00ره، ويمش00ي قليال الص00حيح وكم00ا ينقط00ع الخي00ار ب00التفرق ك00ذا ينقطع بالتخاير بأن يقوال اخترن00ا إمض00اء ال00بيع أو أجزناه ألزمناه، وما أشبه ذل00ك، ف00إن ق00ال أحدهما: اخترت إمضاء العقد أو أجزته انقطع خي00اره وبقي خي00ار اآلخ00ر، ول00و ق00ال أح00دهما لآلخر: اخ00تر أو خيرت00ك انقط00ع خي00ار القائ00ل، ألنه دلي00ل الرض00ا، وال ينقط00ع خي00ار اآلخ00ر إن س00كت، ول00و أج00از واح00د وفس00خ اآلخ00ر ق00دم الفسخ، ولو تبايعا العوضين بع00د قبض00هما في] ص00ح ال00بيع الث00اني على ] ثابت00ا المجلس بيع00ا المذهب الذي قط00ع ب00ه الجمه00ور ألن00ه رض00ي بلزوم األول والل00ه أعلم. وأم00ا خي00ار الش00رط فإنه يص00ح بالس00نة واإلجم00اع بش00رط أال يزي00د على ثالث00ة أي00ام، ف00إن زاد بط00ل ال00بيع ويج0وز

< الثالث، روى ابن عم000000ر252دون >ص: ] يش00كو رضي الل00ه عنهم00ا ق00ال: س00معت رجال

إلى رسول الله صلى الله عليه وس00لم أن00ه ال يزال يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله علي00ه وس00لم: }إذا ب00ايعت، فق00ل: الخالب00ة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثالث لي00ال{ رواه البيهقي وابن ماجة بإس00ناد حس00ن قال00ه] قال النووي ورواه البخاري في تاريخه مرسال ال00بيهقي: والرج00ل حب00ان بن منق00ذ، وق00ال النووي: المشهور أنه منقذ، ولو شرط الخي00ار ألحدهما صح، وكذا األجنبي في أظهر القولين ألن الحاجة قد ت0دعو إلى ذل0ك لكون0ه أع0رف[ بالمعقود عليه نعم لو كان متولي العق00د وكيال جاز أن يشترط الخيار له ولموكل00ه، وال يج00وز

ألجنبي والله أعلم. قال: )وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده(.

إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء] وقت العقد أو ح00دث بع00د كان العيب موجودا العقد وقبل القبض، أما جواز الرد ل00ه ب00العيب الموجود وقت العقد فباإلجماع، وروت عائشة] فأق00ام ] ابت00اع غالم00ا رضي الله عنه00ا }أن رجال] فخاص00مه عنده ما شاء الله ثم وج00د ب00ه عيب00ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده علي00ه{ رواه اإلمام أحم00د وأب00و داود والترم00ذي، وابن ماجه وقال الترمذي: ص00حيح، وق00ال الح00اكم: صحيح اإلس00ناد، وقس00نا م00ا ح00دث بع00د العق00د وقب00ل القبض على المق00ارن ألن00ه من ض00مان

الب00ائع وألن المش00تري إنم00ا ب00ذل الثمن في مقابلة مبيع سليم فإذا وجد على ذل00ك جوزن00ا له التدارك للض00رر. واعلم أن العي00وب كث00يرة] أو ] وآبق00ا ] أو زانيا ] فمنها: كون العبد سارقا جدا به بخ00ر ينش00أ من المع00دة دون م00ا يك00ون من قلح األسنان، وك00ذا الص00نان المس00تحكم دون ال عارض بحركة أو اجتماع وسخ، وكذا ك00ون] أو عضابة أو رفاسة، وكذا ك00ون الدابة جموحا] أو ] للمحصنات أو مقامرا ] أو قاذفا العبد ساحرا] للصالة وكون الجارية ال تحيض في س00ن تاركا] وك00ون المك00ان ثقي00ل الخ00راج أو الحيض غالبا منزل الظلم00ة أو يخزن00ون ب00ه غلتهم أو ظه00ر مكتوب يقتضي وق00ف الم00بيع وعلي00ه خط00وط المتق00دمين وليس في الح00ال من يش00هد ب00ه قاله الروياني، ونقل00ه ابن الرفع00ة عن الع00دة، وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيم00ة

] يفوت به غ00رض ص00حيح >ص: <253نقصانا في جنس المبيع عدمه، فقولنا نقص إذا غلب

] أو مقط00وع أنمل00ة، العين ككون الرقيق خصيا ونحوها بخالف ما لو قط00ع من فخ00ذه قطع00ة يس00يرة فإن00ه ال يف00وت بس00بب ذل00ك غ00رض ص000حيح، وقولن000ا إذا غلب في جنس الم000بيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين، أما القيم00ة، وهو الذي ذكرها الرافعي فاحتراز عن الثيوبة في األمة الكبيرة، فإنها ال تقتض00ي ال00رد فإن00ه

ليس الغ00الب فيه00ا ع00دم الثيوب00ة، وأم00ا العين فاحترز به عن قلع األسنان في الكبير فإن00ه ال رد به بال شك، وقد جزم ابن الرفعة بمنع الرد

ببياض الشعر في الكبير والله أعلم.] وشرط البراءة ]فرع[: لو باع شخص عينا

من العيوب، ففيه خالف: الصحيح أنه يبرأ من ك00ل عيب ب00اطن في الحي وان لم يعلم ب00ه الب00ائع دون غ00يره ألن ابن عم00ر رض00ي الل00ه] بثمانمائة وباعه بالبراءة فقال عنهما باع غالما المشتري البن عمر: بالعبد داء لم تس0مه لي، فاختصما إلى عثمان رضي الل00ه عن00ه فقض00ى عثمان على ابن عم00ر أن00ه يحل00ف، لق00د باع00ه العب00د وم00ا ب00ه داء يعلم00ه ف00أبى عبدالل00ه أن يحلف وارتجع العبد فباعه ب00ألف وخمس00مائة، فدل قضاء عثمان أنه ي00برأ من عيب الحي00وان الذي لم يعلم به والفرق بين الحي00وان وغ00يره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي] فقل أن صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعا ينفك عن عيب خفي أو ظ00اهر فيحت00اج الب00ائع إلى هذا الشرط ليثق بل00زوم العق00د، والف00رق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعل00وم تل000بيس وغش فال ي000برأ من000ه، والف000رق بين الظاهر، والب00اطن أن الظ00اهر يس00هل االطالع علي000ه، ويعلم في الغ000الب فأعطين000اه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور فيرجع

األم00ر إلى أن00ه ال ي00برأ عن غ00ير الب00اطن في < غيره من غير254الحيوان، وال عن >ص:

[ ] أو باطن00ا ] س00واء ك00ان، ظ00اهرا الحيوان مطلقا سواء في ذلك الثياب والعقار، ونحوهما والله

أعلم.القديم بالعيب المبيع رد ]فرع[: شرط

أن يتمكن المش000تري من ال000رد، أم000ا إذا لم يتمكن ب00أن تل00ف الم00بيع أو م00اتت الداب00ة أو أعتق العبد أو وقف المك00ان، ثم علم ب00العيب فال رد، ول000ه أرش العيب، واألرش ج000زء من ثمن المبيع نسبته إلي00ه نس00بة م00ا نقص العيب من القيمة عند السالمة: مثاله قيمته مائ00ة بال عيب وتس000عون م000ع العيب ف000األرش عش000ر الثمن، ول000و ك000انت ثم000انين ف000األرش خمس الثمن، وعلى هذا لو زال ملك المش00تري عن الم00بيع ي00بيع فال رد ل00ه في الح00ال، وال أرش على األص00ح، ألن00ه لم يي00أس المش00تري من ال00رد، ألن00ه ربم00ا يع00ود إلي00ه، ويتمكن من رده بخالف الموت والوقف، وكذا استيالد الجارية، ألنه تعذر الرد فيرجع بأرش00ها. واعلم أن ال00رد على الف00ور ألن األرص00ل في الم00بيع الل00زوم فإذا أمكن0ه ال0رد وقص0ر لزم0ه حكم0ه ومح0ل

الفور في العقد على األعيان. فال أو سلم ببيع الذمة الواجب في أما

يشترط الفور، ألن رد ما في الذمة ال يقتضي

رف00ع العق00د بخالف الم00بيع المعين، ك00ذا قال00ه اإلم000ام، وأق000ره علي000ه ال000رافعي في كت000اب الكتاب00ة، وابن الرفع00ة في المطلب فاعرف00ه، ثم حيث كان له الرد واعتبرن00ا الف00ور فليب00ادر بالرد على العادة، فلو علم العيب وهو يص00لي أو يأكل فل00ه الت00أخير ح00تى يف00رغ ألن00ه ال يع00د] وكذا لو كان يقضي حاجت00ه، وك00ذا ل00و مقصرا]، فحين يص00بح ك00ان في الحم00ام، أو ك00ان ليال لع00دم التقص00ير في ذل00ك باعتب00ار الع00ادة، وال يكلف العدو، وال ركض الفرس ونحو ذلك، ثم] رده عليه، فلو رفع األمر إن كان البائع حاضرا إلى الحاكم فهو آكد، فلو رد وكيله كفى، وكذا] رف00ع الرد على الوكيل، وإن ك00ان الب00ائع غائب00ا األمر إلى الح00اكم، وال ي00ؤخر لقدوم00ه، >ص:

< وال للمسافرة إليه، واألصح أنه يلزم00ه255 اإلشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى الب000ائع أو الح000اكم ألن000ه الممكن. واعلم أن000ه يشترط ترك استعمال الم00بيع، فل00و اس00تخدم العبد، أو ترك على الدابة س00رجها أو برذعته00ا بطل حقه من الرد ألنه يش00عر بالرض00ا. قلت: في هذا نظر ال يخفى، ألن مثل هذا ال يعرف00ه] عن أجالف إال الخ000واص من الفقه000اء فض000ال[ الق00رى، ال س00يما إذا ك00ان رح00ل الداب00ة مبيع00ا معها، فينبغي في مث00ل ذل00ك أن00ه ال يبط00ل ب00ه الرد ويؤي00د ذل00ك أن00ه ل00و أخ00ر ال00رد م00ع العلم

ب00العيب ثم ق00ال: أخ00رت ألني لم أعلم أن لي الرد، فإن كان قريب العه00د باإلس00الم أو نش00أ في برية ال يعرفون األحكام فإنه يقب00ل قول00ه، ول00ه ال00رد وإال فال، ب00ل ل00و ق00ال: لم أعلم أن00ه يبط00ل بالت00أخير قب00ل قول00ه، وعلل00ه ال00رافعي والنووي بأنه يخفى على العوام والل00ه أعلم.، ثم حيث بط00ل ال00رد بالتقص00ير بط00ل األرش]، ولو تراض00يا على ت00رك ال00رد بج00ز ء من أيضا الثمن أو مال آخر فالصحيح أن هذه مص00الحة ال تص00ح، ويجب على المش0تري رد م00ا أخ0ذه، وال يبطل حقه من الرد على الصحيح وهذا إذا ظن صحة المصالحة ف00إن علم بطالنه00ا بط00ل] أو حقه من الرد بال خالف، ولو اش00ترى بع00يرا] فضاع البع00ير أو أب00ق العب00د قب00ل القبض عبدا فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك م00ا لم يع00د البع00ير أو العب00د إلي00ه والل00ه أعلم.

< 256قال: >ص: ] إال بع00د ب00دو )وال بي00ع الثم00رة مطلق00ا

صالحها( هذا معط00وف على قول00ه ]وال يج00وز بي00ع الغ00رر[، وتق00ديره وال يج00وز بي00ع الثم00رة] إال بع00د ب00دو ص00الحها، وب00دو الص00الح مطلق00ا ظه00ور الص00الح، ف00إذا ب00دا ص00الح الثم00رة ب00أن ظهرت مبادي النضج، أو ب00دت الحالوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان، وذلك فيما ال يتلون أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو

]، ويش00ترط القط00ع يس00ود ج00از بيعه00ا مطلق00ا باإلجماع، ويشترط التبقية لقوله عليه الص00الة والسالم: }ال تباع الثمرة حتى يبدو ص00الحها{] يع000ني بال رواه الش000يخان. وإذا ب000اع مطلق000ا ش00رط اس00تحق المش00تري اإلبق00اء إلى أوان الجذاذ للعادة، ويؤخذ من كالم الش00يخ أن00ه إذا] وه0و ك0ذلك، لم يبد الصالح أنه ال يجوز مطلقا ويشترط لحصة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة لالنتف0اع و ه00ذا ج0ائز باإلجم00اع، ول00و ج00رت الع00ادة بقطع00ه ال يكفي، ب00ل ال ب00د من ش00رط القط00ع، وإن بيعت الثم00رة قب00ل ب00دو الصالح مع األش00جار ج00از بال ش00رط ألنه00ا تب00ع األشجلر واألصل غير متعرض للعاه00ة، بخالف م00ا إذا أف00ردت الثم00رة، ول00و ش00رط القط00ع ورضى البائع باإلبقاء على الش00جر ج00از والل00ه أعلم. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الص00الح إال بش00رط القط00ع ك00ذلك يح00رم بي00ع ال00زرع األخض00ر إال بش00رط قطع00ه، لم00ا روى مس00لم }أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي، وعن السنبل والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة{، ولو بيع الزرع مع األرض فهو ك00بيع الثم00رة م00ع الش00جرة والل00ه

أعلم. ] بدا ] أو زرعا ] ثمرا إذا باع شخصا ]فرع[:

صالحه لزمه سقيه ق00در م00ا ينم00و ب00ه ويس00لم

من التلف والفساد س00واء ك00ان ذل00ك قب00ل أن يخلي بين المش000تري وبين الم000بيع، أو بع000د التخلية، حتى لو شرطه على المشتري بط00ل العقد ألنه مخالف لمقتضى العق00د، وال يلزم00ه

ذلك عند شرط القطع والله أعلم. قال:] إال )وال بيع ما فيه الربا بجنس00ه رطب00ا

اللبن( تق00دير الكالم وال يج00وز بي00ع ش00ئ في00ه] ك00الرطب الربا بجنسه حال كون المبيع رطب00ا بالرطب، والعنب ب00العنب، ووج00ه البطالن أن المماثل000ة مرعي000ة في الربوي000ات وفي ح000ال الرطوبة المماثلة غ00ير محقق00ة، والقاع00دة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، وقول00ه إال اللبن أي فإنه يجوز بي00ع بعض00ه ببعض وإن لم يجبن، ألنه حالة كمال، وال فرق في اللبن بين

< وال257الحليب والرايب والمخيض، >ص: بين الحامض وغيره، والمعيار فيه الكيل يب00اع ال00رايب ب00الحليب وإن تفاوت00ا في ال00وزن ألن االعتب00ار بالكي00ل كالحنط00ة الص00لبة ب00الرخوة، وش00رطه أن ال يغلي ف00إن غلى امتن00ع لت00أثير الن00ار كم00ا ال يج00وز بي00ع الخ00بز بعض00ه ببعض الختالف النار، وكذا ك00ل م00ا أث00رت في00ه الن00ار

] كالشوي والله أعلم. قال: ] بينا تأثيرا [ ] ومؤجال فيما )فصل(: ويصح السلم حاال

تك000املت في000ه خمس000ة ش000روط: أن يك000ون] بالص00فة( الس00لم والس00لف بمع00نى مض00بوطا

واحد، وسمي ب0ذلك لتس0ليم رأس الم0ال في] لتق00ديم رأس الم00ال، وح00ده المجلس، وسلفا عق00د على موص00وف في الذم00ة بب00دل عاج00ل بأحد اللفظين. واألصل فيه قوله تع00الى: }ي00ا أيه00ا ال00ذين آمن00وا إذا ت00داينتم ب00دين إلى أج00ل مسمى فاكتبوه{ اآلية. قال ابن عباس رض00ي الله عنهما: أراد به الس00لم، وفي الص00حيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يس00لفون في التم00ر الس00نة والس00نتين وربم00ا ق00ال الس00نتين والثالث. فق00ال: }من أس00لف فليسلف في كيل معل00وم، ووزن معل00وم، إلى أجل معلوم{ وفي00ه من جه00ة المع00نى الرف00ق بالمتعاق0000دين، ألن أص0000حاب الح0000رف ق0000د يحت00اجون إلى م00ا ينفق00ون على ح00رفهم من الغالل وال مال معهم، وأرباب النقود ينتفع00ون] بهما، وإن ك00ان في00ه بالرخص فجوز ذلك رفقا غ0000رر كاإلج0000ارة على المن0000افع المعدوم0000ة لمسيس الحاجة إلى ذلك، ثم عقد الس00لم إن] فال ن00زاع في ص00حته، وفي بعض ك00ان م00ؤجال الش00روح حكاي00ة االتف00اق على ص00حته، وألن00ه] فه00ل يص00ح؟ ق00ال مورد النص، وإن كان ح00اال األئم00ة الثالث00ة: ال يص00ح، وم00ذهبنا أن00ه يص00ح، وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع الغ رر فهو في الح00ال أج00وز، ألن00ه أبع00د عن الغ00رر، فل00و أطل00ق العق00د حم00ل على الح00ال ك00الثمن في

الم00بيع بج00امع ثب00وت ك00ل منهم00ا في الذم00ة، وقيل ال ينعقد، ثم إذا عقد فال ب00د من وج00وب ش00روط لص00حة العق00د: منه00ا ض00بطه بالص00فة ال00تي تنفي الجهال00ة على م00ا ي00أتي في كالم الشيخ، ألن السلم عقد غ00رر، وع00دم الض00بط بما ينفي الجهالة غرر ثان، وغرران على شئ واحد غير محتمل، فلهذا ال يص00ح والل00ه أعلم.

قال: ولم بغيره يختلط لم [ يكون جنسا )وأن

< صحة258تدخله نار الحالته( شرط >ص: [ عقد السلم أن يك00ون المس00لم في00ه منض00بطا سواء اتحد جنسه أو تعدد كم00ا ل00و أس00لم في ثوب قطن سداه إبريسم وكل منهم00ا معل00وم النتف00اء الغ00رر في ذل00ك ونح00وه، وإن تع00دد المختلط وجهل مقادير المختلط00ات فال يص00ح كما إذا أسلم في الغالي00ة واألده00ان المطيب، والثياب المص00بوغة على م00ا ص00ححه الن00ووي. وق00ال في المح00رر: األقيس الج00واز، وك00ذا ال يص00ح الس00لم في األق00واس العجمي00ة ألنه00ا مشتملة على أجناس مقصودة، وكل منها غير معل00وم وك00ذا ال يص00ح الس00لم في التري00اق المخل00وط كالغالي00ة. واعلم أن االختالط ليس من شرطه التركيب من اآلدامي كم00ا مثلن00اه،] ال يصح، فلو أسلم ] فإنه أيضا بل لو كان خلقيا في ال00رؤوس ف00إن ك00ان قب00ل الت نقي00ة من

]، وإن ك00ان بع00د التنقي00ة الشعر فال يصح جزم00ا من الشعر ففيه خالف، والصحيح أنه ال يص00ح] الش000تمالها على المن000اخر والمش000افر أيض000ا وغيرهما وهي ال تنضبط، وألن معظمه00ا عظم وهو غير مقصود فيكثر الغ00رر، وحكم األك00ارع حكم ال00رؤوس، ثم من ق00ال ب00الجواز ق00ال: يكون بالوزن، واقتصر علي00ه ال00رافعي، وق00ال الم000اوردي: ه000و ب000الوزن والع000د، وال يكفي أحدهما، ويقاس غ00ير م00ا ذكرن00اه بم00ا ذكرن00اه والله أعلم.، وأما ما دخله الن00ار لغ00ير التمي00يز كالن00ار القوي00ة فال يص00ح الس00لم في00ه ك00الخبز والشواء وما أشبه ذلك ألن تأثير النار فيه00ا ال ينض00بط، وفي وج00ه يج00وز الس00لم في الخ00بر، وص00ححه اإلم00ام والغ00زالي، وحك00اه الروي00اني عن مشايخ خراسان، وفي العس00ل المص00فى والسكر والفاني00ذ وال00دبس وجه00ان في أص00ل الروض00ة بال ت00رجيح، واس00تبعد اإلم00ام ع00دم الص00حة في ه00ذه األش00ياء، واخت00ار الغ00زالي والمت00ولي الص00حة، وحكى ال00رافعي طريق00ة قاطعة بالصحة في هذه األشياء، وقضية كالم الرافعي عدم الصحة، لكن النووي ص00حح في تصحيح التنبيه الصحة في هذه األشياء، وعلله بأن نار هذه األشياء لين00ة، وجع00ل ه00ذه العل00ة]. قلت: وفي كون نار هذه األشياء لين00ة ضابطا نظر ظاهر، والحس يدفعه إذ ن00ار الس00كر في

غ اية القوة ولع00ل العل00ة الص00حيحة ك00ون ن00ار ه00ذه األش00ياء منض00بطة، وله00ذا ت00ردد ص00احب التق00ريب في ص00حة الس00لم في الم00اورد ولم]. ق00ال يص00حح ال00رافعي وال الن00ووي في00ه ش00يئا االس000نائي: وال000راجح الج000واز، فق000د فق000ال الروي00اني: إن00ه ال يص00ح عن00دي وعن00د عام00ة األصحاب، وتصحيح الص00حة في ه00ذه األش00ياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز. ب00ل ه00و أولى، ألن ناره ألين من ن00ار ه00ذه األش00ياء بال شك. فإن علل صحة هذه األشياء بكون الن00ار

< مضبوط عند أربابها قلنا259لها حد >ص: كذا الخبز والله أعلم. قال:

] وال من معين( من )وأال يك00ون معين00ا شروط صحة عقد الس00لم أن يك00ون المس00لم] أي في الذمة ألن وضع المسلم، إنما فيه دينا هو على ما في الذمم فلو قال: أسلمت إليك هذا في هذا الثوب أو في هذا الحي00وان ونح00و] النتف00اء الديني00ة، وه00ل ذل00ك لم ينعق00د س00لما]؟ ق00والن: األظه00ر ال ينعق00د الختالل ينعقد بيع00ا اللف00ظ، ومع00نى االختالل أن الس00لم يقتض00ي الدينية والدينية م00ع التع00يين يتنفاقض00ان، ول00و] ص00فة ك00ذا به00ذه ق00ال: اش00تريت من00ك ثوب00ا] على ال00راجح الدراهم، فقال: بعتك انعقد بيعا] إلى اللفظ، وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ نظرا] ك00ان السلم، فإن ذكره فقال: اشتريته س00لما

] ذك00ره ال00رافعي في ت فري00ق الص00فقة سلما عن00د ذك00ر الجم00ع بين عق00دين مختلفي الحكم فاعرفه، ولو قال: أسلمت إليك ه00ذا ال00درهم] لم00ا في كي00ل من ه00ذا القمح ال يص00ح أيض00ا ذكرن00اه، وه00ذا مع00نى ق00ول الش00يخ ]وال من

معين[ والله أعلم. قال: )ثم لصحة السلم ثماني00ة ش00روط: أن

يصفه بعد ذكر جنسه ونوع00ه بالص00فات ال00تي يختل00ف به00ا الثمن وي00ذكر ق00دره بم00ا ينفي الجهالة عنه( قد علمت أن الس00لم عق00د غ00رر جوز للحاجة وأنواع المسلم فيه وص00فاته بع00د ذك00ر الجنس مختلف00ة بحس00ب ذل00ك الجنس، واألغراض تختلف في ذل00ك باعتب00ار المقاص00د وله000ذا اختلفت القيم000ة ب000اختالف الص000فات المقص00ودة، فال ب00د من ذك00ر تل00ك الص00فات لينتفي الغرر وينقطع النزاع، وص00ور المس00لم في00ه كث00يرة فن00ذكر منه00ا م00ا يس00تدل ب00ه على غيره. منها إذا أس00لم في الثي00اب في00ذكر بع00د ذكر الجنس والجنس القطن أو الكت00ان الن00وع والبلد الذي ينسج فيه إن اختل00ف ب00ه الغ00رض وي00ذكر الط00ول والع00رض، وهم00ا من ص00فات الث00وب والرق00ة والغل00ظ، وهم00ا من ص00فات الغ00زل وي00ذكر الص00فاقة، وهي ص00فة الص00نعة وي000ذكر النعوم000ة والخش000ونة ألن األغ000راض تختل0ف ب0ذلك، ويج0وز الس0لم في المقص00ور،

كالخام فإن أطلق العقد حمل على الخام ألن القص00ارة ص00فة زائ00دة فال ب00د من ذك00ره، وال يج00وز الس00لم في الملب00وس أل ن00ه ال ينض00بط ويجوز في الثياب التي صبغ غزلها قبل النسج ك00البرود بخالف المص00بوغة بع00د النس00ج ف00إن المع00روف أن00ه ال يص00ح الس00لم فيه00ا لع00دم

< في260الض00بط. ومنه00ا إذا أس00لم >ص: الرقيق فال ب00د من ذك00ر نوع00ه ك00تركي، وك00ذا ي00ذكر ص00فة الن00وع إن اختل00ف كون00ه أبيض ويص00ف بياض00ه بس00مرة أو ش00قرة ويص00ف السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة، وه00ذا إذا اختلف لون الصنف فإن لم يختلف كالزنج لم يجب التعرض أللوانهم وال بد مع هذا من ذك00ر الذكورة واألنوث00ة والس00ن في الك00بر والص00غر والطول والقص00ر ول00و ض00بطه باألش00بار ص00ح، وكل ذلك على التقريب ح00تى ل00و ش00رط رن00ة ابن عشرين ال يزيد وال ينقص ال يص00ح الس00لم لندوره، وهل يشرط مع ذلك التعرض للكح00ل والس00من، ونح00و ذل00ك؟ وجه00ان األص00ح، ال، لتسامح الناس بإهمال ذلك. والثاني يجب ألن األغراض تختلف ب00ذلك. قلت: وه00و ق00وي ألن ه00ذه األوص00اف مطلوب00ة مقص00ودة وتختل00ف] من الن00اس يه00وون القيمة باختالفها ألن كثيرا السمان وتمج أنفسهم الرقاق وه00و ال يتقاع00د عن ذك000ر بعض الص000فات المتقدم000ة، وق000د

اش00ترط ذل00ك الم00اوردي في الح00اوي والل00ه أعلم. ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في األص00ح، ولو أسلم في جارية مغنية، فإن ك00ان غناؤه00ا بغير آلة محرمة ص00ح وإن ك00ان بع00ود أو زم00ر فال يص ح، ول000و أس000لم في جاري000ة زاني000ة فوجهان، ول00و ش00رط كونه00ا ق00وادة لم يص00ح. ومنها التمر فيذكر لونه ونوع00ه وبل00ده وص00غر]، والحنط00ة ] أو جديدا الجرم وكبره وكونه عتيقا وسائر الحبوب كالتمر. ومنه00ا العس00ل في00ذكر] أو ]، أي ألن الجبلي أطيب أو بل00ديا كونه جبلي00ا أن00ه ص00يفي ألن الخ00ريفي أج00ود أو خ00ريفي أبيض أو أص000فر وال يش000ترط ذك000ر العتاق000ة، والحداث00ة ألن00ه ال غ00رض مقص00ود في00ه. ق00ال الم00اوردي: وال ب00د من بي00ان مراع00اة قوت00ه ورقته، وإذا أطلق العس00ل حم00ل على عس00ل النح0000ل. قلت: ه0000ذا ص0000حيح، إذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحي00ة ف00إن غلب فالمعتبر عرف تلك الناحية وقد شاهدت ذلك في ناحي000ة، فك000انوا إذا أطلق000وا العس000ل ال يعرفون غير عس00ل القص00ب، فإم00ا إن يحم00ل العق00د علي00ه في تل00ك الناحي00ة وإال فال ب00د من البيان لصحة العقد وإال فال يص00ح ألن اإلطالق يؤدي إلى النزاع لك00ثرة التف00اوت في القيم00ة بينها والله أعلم. ومنها اللحم في00ذكر أن00ه لحم ضأن أو معز ذكر خص00ي أو غ00يره معل00وف أو

ضده وال بد في العلف أن يبل00غ إلى ح0د يت00أثر ب00ه اللحم فال يكفي الم00رة والم00رات ال00تي ال تؤثر ويذكر أنه من فخ00ذ أو ض00لع، وغ00ير ذل00ك

< ذل00000ك261الختالف الغ00000رض في >ص: ويقب00ل عظم على الع00ادة عن00د االطالق ف00إن شرط ن00زع ال00ع ظم ج00از ويجب قب00ول الجل00د فيما يؤكل معه على الع00ادة كالج00دي الص00غير ويقاس بقي00ة المس00ائل بم00ا ذكرن00ا، والض00ابط كما ذك00ره الش00يخ أن ي00ذكر م00ا ينفي الجهال00ة

والله أعلم. قال: وأن محله، وقت ذكر [ مؤجال كان )وإن

] عن00د االس00تحقاق في الغ00الب، يكون موج00ودا وأن يذكر موضع قبضه(. بي00ع الس0لم إذا عق0د]، فيشترط لصحته معرفة األجل الذي ال مؤجال غ00رر في00ه ب00أن يعين في00ه مس0تهل رمض00ان أو سلخه ونح00و ذل00ك، فل00و أقت بق00دوم زي00د فال يصح، وكذا ل00و وقت ب00وقت البي00در أو الف00راغ من الدراس ونحو ذلك، فال يص00ح للغ0رر، ول0و أقتا العقد بالميسرة ونحوهما قال ابن خزيمة من أص00حابنا: يص00ح واحتج بأن00ه علي00ه الص00الة والس00000الم }بعث إلى يه00000ودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميس00رة ف00امتنع{ رواه النس00ائي والح00اكم، وق00ال: إن00ه على ش00رط البخ00اري، وهذا مردود من وجهين أحدهما قاله البيهقي، بأن هذا ليس بعقد، وإنما ه00و اس00تدعاء، ف00إذا

جاء به عقد يشرط وله00ذا لم يص00ف الث00وبين. والثاني أن اآلية، وهي قوله تعالى: }إلى أجل مسمى{ والح00ديث وه00و قول00ه علي00ه الص00الة[ والس0الم }إلى أج0ل معل0وم{ يردان0ه، وأيض00ا ففي التأقيت بمثل هذا غرر، وقد نهى رسول[ الله صلى الله عليه وسلم عن الغ00رر، وأيض00ا ف ال يصح ذلك بالقي00اس على مجيء المط00ر] والل00ه وقدوم زيد ونحوهما فإنه ال يصح اتفاقا أعلم. وكم00ا يش00ترط تع00يين األج00ل ك00ذلك] عن00د يشترط أن ك00ون المس00لم في00ه موج00ودا]، وه00ذا الش00رط يع00بر عن00ه االس00تحقاق غالب00ا بالقدرة على تسليم المسلم في00ه فل00و أس00لم فيما ال يوجد عند المحل كالرطب في الش00تاء أو فيما يعز وجوده لم يصح ألنه غرر، أو فيم00ا يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كث00ير من الب000اكورة فوجه000ان، أقربهم000ا إلى كالم األكثرين البطالن، ولو أسلم فيما يعم وج00وده فانقطع عند المحل لحاجة فقوالن: أظهرهم00ا ال ينفسخ العق00د ب00ل يتخ00ير المس00لم إن ش00اء فسخ العقد وإن شاء صبر إلى وجود المس00لم فيه فلو قال المسلم إليه: ال تصبر وخ00ذ رأس مال000ك لم يلزم000ه على الص000حيح. واعلم أن االعتي00اض عن المس00لم في00ه ال يج00وز كم00ا ال يجوز بيعه ألن االعتياض بيع قبل القبض، وهو منهي عنه والله أعلم. وكم00ا يش00ترط الق00درة

على التس00ليم ك00ذلك يش00ترط بي00ان موض00ع < الموض00ع ال262التس00ليم إن ك00ان >ص:

يصلح للتس0ليم أو ك0ان يص00لح للتس0ليم ولكن لنقل المسلم فيه مؤنة، ألن األغراض تختل00ف ب00ذلك، وعلى ذل00ك يحم00ل ق00ول الش00يخ ]وأن يذكر موضع قبضه[ فإن كان الموضوع يص00لح للقبض وال مؤن00ة فال يش00ترط ذك00ره ويحم00ل العقد عليه ل لعرف، وهذا ال00ذي ذكرن00اه ه00و الص000حيح من خالف منتش000ر وليس الم000راد المك00ان ال00ذي ص00در في00ه العق00د ب00ل الم00راد

المحلة فاعرفه والله أعلم. ]فرع[: أحضر المسلم إليه المسلم فيه

يجبر المس00لم على قبول00ه؟ قبل المحل، فهل ينظر إن كان له غرض صحيح في االمتناع لم يج000بر وإال أج000بر، فمن األغ000راض أن يك000ون]، ويحت00اج إلى مؤن00ة إلى المس00لم في00ه حيوان00ا وقت المح00ل فال يج00بر على القبض للض00رر، ومن األغراض أن يكون وقت غارة ونهب، فال يج00بر على القبض. ومن األغ00راض أن يك00ون]، وه00و يري00د أكل00ه المسلم فيه ثم00رة أو لحم00ا] في وقت المح0000ل فال يج0000بر، ومن طري0000ا]، ويحت00اج األغراض أن يكون المسلم فيه كثيرا إلى مؤن00ة في الخ00زن وغ00يره، ف00إن لم يكن غرض، وكان للمسلم إليه غرض صحيح، كفك الرهن أجبر المسلم على القبول ألن امتناع00ه

وال غرض تعنت، وفي معنى غرض فك الرهن غرض براءة ذم00ة المس00لم إلي00ه في األظه00ر، وكذا قصد ب00راءة ذم00ة الض00امن، وفي غ00رض خوف انقط00اع الجنس عن00د الحل00ول وجه00ان: أصحهما في الروضة أن0ه غ0رض ص0حيح، فل0و اجتمع غرض المسلم والمسلم إليه فوجه00ان، األص00ح تق00ديم غ00رض المس00تحق والل00ه أعلم.

قال: ]، وأن يتقايضاه )وأن يكون الثمن معلوما

]، وال قب00ل التف00رق، وأن يك00ون العق00د ن00اج زا يدخله خيار ش00رط( يش00ترط أن يك00ون الثمن]، إم000ا بالق000در أو بالمش000اهدة على معلوم000ا األظه000ر، فال يص000ح ب000المجهول ألن000ه غ000رر،] لصحة عقد السلم تسليم رأس ويشترط أيضا الم00ال في مجلس العق00د، ألن00ه ل00و لم يقبض في المجلس لك000ان في مع000نى بي000ع ال000دين بال00دين، وه00و باط00ل للنهي عن00ه وألن الس00لم عقد غ00رر احتم00ل للحاج00ة فج00بر بتأك00د قبض الع00وض اآلخ00ر، وه00و الثمن، فل00و تفرق00ا قب00ل القبض بطل العق00د، ول00و قبض المس00لم إلي00ه بعض الثمن وتفرقا بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه، وال يشترط تعيين الثمن في العقد حتى لو قال: أس00لمت

] في ك00ذا >ص: < ووص00فه263إلي00ك دين00ارا بالص00فات المعت00برة، ثم أحض00ر ال00دينار في

المجلس وس00لمه إلى المس00لم إلي00ه ص00ح ألن المجلس ه00و ح00ريم العق00د، وله00ذا يص00ح في الصرف وبيع الطعام بالطعام م00ع أن00ه رب00وي. واعلم أن000ه ال ب000د من القبض الحقيقي، فل000و أحال المس00لم المس00لم إلي00ه فال يص00ح العق00د وإن قبض المسلم إليه من المحال عليه، ألنه ليس بقبض حقيقي ألن المح00ال علي00ه ي00ؤدي عن نفس00ه ال عن المحي00ل، ب00ل الطري00ق في ص00حة العق00د أن يقبض00ه المس00لم، ثم يس00لمه إلى المسلم إليه، كذا قاله بعض الشراح، ولو] ب00رأس الم00ال على أحال المسلم إلي00ه أجنبي00ا]، فل00و أحض00ر المس00لم ف ه00و باط00ل أيض00ا المس00لم رأس الم00ال، فق00ال المس00لم إلي00ه:[ سلمه إليه ففعل ص00ح ويك00ون المحت00ال وكيال عن المس00لم إلي00ه في القبض ول00و ص00الح عن رأس المال على مال لم يص00ح وإن قبض م00ا ص00الح علي00ه، ول00و قبض المس00لم إلي00ه رأس المال وأودعه المسلم جاز ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المس00لم عن دين علي00ه، فنق00ل الرافعي عن الروياني أنه ال يصح وأقره، قال االسنائي: وليس الحكم كذلك بل يصح العق00د ألن التص00رف في الثمن م00ع الب00ائع في م00دة الخيار صحيح على األصح ويكون إجازة، وك00ذا تصرف المش00تري في الم00بيع ص00حيح فيك00ون] للعقد والله ] وإلزاما إقباضه عن الدين صحيحا

] ال يدخله أعلم. وقول الشيخ ]وأن يكون ناجزا خي00ار ش00رط[ وذل00ك ألن الش00رع اعت00بر في00ه قبض رأس الم00ال ليتمكن المس00لم إلي00ه من الص00رف ويل00زم العق00د كم00ا في ب00اب الرب00ا،

وشرط الخيار ينافي ذلك والله أعلم. قال في )فصل(: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

الديوان إذا اس00تقر ثبوته00ا في الذم00ة( ال00رهن في اللغة الثبوت وقيل االحتباس، ومنه }ك00ل نفس بما كسبت رهينة{، وفي الش00رع جع00ل الم00ال وثيق00ة ب00دين. واألص00ل في00ه الكت00اب والسنة، قال الله تعالى: }فره00ان مقبوض00ة{ وفي الس00نة م00ا رواه الش00يخان، أن00ه علي00ه] عند يه00ودي على الصالة والسالم }رهن درعا ش00عير ألهل00ه{ ثم المقص00ود من ال00رهن بي00ع العين المرهون00ة عن00د االس00تحقاق واس00تيفاء الحق منها، ولهذا قال الشيخ ]كل ما جاز بيعه جاز رهنه[، ومقتض0اه أن0ه ال يج0وز رهن م0ا ال يجوز بيعه، وذل00ك ك00رهن الموق00وف ورهن أم الول0د، وم0ا أش0به ذل0ك، فال يص0ح رهن0ه وه0و كذلك لفوات المقصود منه، ثم ش00رط >ص:

] على ال00راجح، فال264 < المرهون كونه عين00ا يص00ح رهن ال00دين ألن ش00رط المره00ون أن يكون مما يقبض، والدين ال يمكن قبضه، وإذا]، ويش00ترط في قبض00ه خ00رج عن كون00ه دين00ا]، واح00ترز ] مس00تقرا المرهون به أن يك00ون دين00ا

الشيخ بالدين عن العين، فال يصح الرهن على العين كالعين المغص00وبة والمس00تعارة وجمي00ع األعي00ان المض00مونة، ألن المقص00ود اس00تيفاء الدين من العين المرهونة، وال يتصور استيفاء العين من العين، وقي000ل يج000وز كم000ا يج000وز ضمانها، وقوله: ]إذا اس تقر ثبوته00ا[ يقتض00ي أن الدين قبل اس00تقراره ال يص00ح ال00رهن ب00ه،] وليس كذلك فإنه يصح ال00رهن وإن كان الزما بال00دين الالزم وإن لم يس00تقر، وذل00ك ك00دين الس00لم، وك00ذلك يص00ح بم00ا يئ00ول إلى الل00زوم كالثمن في زمن الخيار، ويش00ترط في ال00دين] لهم00ا. قال00ه ابن عب00دان أن يك00ون معلوم00ا وص00احب االستقص00اء وأب00و خل00ف الط00بري، وج00زم ب00ه ابن الرفع00ة وهي مس00ألة حس00نة مهمة، ولم أره00ا في الش00رح وال في الروض00ة

والله أعلم. قال: )وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبض00ه(.

قبض المره00ون أح00د أرك00ان عق00د ال00رهن في لزومه فال يلزم إال بقبض00ه. ق00ال الل00ه تع00الى: }فره00ان مقبوض00ة{ وص00فه ب00القبض فك00ان] فيه كوصفه الرقبة باإليمان والش00هادة شرطا .بالعدالة. فلو رهن ولم يقبض فله فسخ ذل00ك ألنه قبل اإلقباض عقد جائز من جه00ة ال00راهن فله الرجوع فيه كزمن الخيار في ال00بيع. ف00إذا قبضه ل00زم، وليس ل00ه حينئ00ذ الرج00وع لل00زوم

العق00د، ثم الرج00وع ق00د يك00ون ب00القول، وق00د يك000ون بالفع000ل. ف000إذا تص000رف ال000راهن في المرهون بما يزيل الملك بطل ال00رهن ك00البيع] أو أجرة، أو رهنه عن00د واإلعتاق وجعله صداقا آخ00ر وأقبض00ه أو وهب00ه وأقبض00ه فك00ل ذل00ك رجوع، ول00و أج00ر المره00ون فه00ل ه00و رج00وع؟ ينظر إن كانت اإلجارة تنقضي قبل مح00ل ال00د] عن000د العراق000يين ين فليس برج000وع قطع000ا والمتولي، وقطع به الشيخ أو حامد والبغ00وي، ونص علي00ه الش00افعي، ك00ذا قال00ه الن00ووي في زي00ادة الروض00ة، وإن ك00ان ال00دين يح00ل قب00ل انقض00اء اإلج00ارة. ف00إن جوزن00ا رهن الم00أجور وبيعه وهو األص00ح فليس برج00وع، ول00و وطيء الجارية المرهونة. فإن أحبلها فهو رجوع، وإن لم تحبل أو زوجها فليس برجوع وقول الشيخ ]وللراهن الرجوع في00ه[ يع00ني في المره00ون،

< رجوعه إلى عقد ال00رهن265ويجوز >ص: وقوله ]م00ا لم يقبض00ه[ راج00ع المره00ون ليس

إال، لالستقرار والله أعلم. قال: )وال يض00منه الم00رتهن إال بالتع00دي(.

المرهون أمان00ة في ي00د الم00رتهن ألن00ه قبض00ه ب0إذن ال0راهن، فك0ان ك0العين المس0تأجرة فال يضمنه إال بالتعدي كسائر األمانات. فل00و تل00ف

من المرهون بغير تعد لم يضمنه ولم يس00قط ال00دين ش00ئ ألن00ه وثيق00ة في دين فال يس00قط

الدين بتلفه كموت الض00امن والش00اهد. واعلم أن المرهون بع00د زوال ال00راهن أمان00ة في ي00د المرتهن ال يض00منه إذا تل00ف إال بالتع00دي، ول00و ادعى المرتهن تل00ف المره00ون ص00دق بيمين00ه[ ] أو ذكر سببا ألنه أمين، وهذا إذا لم يذكر سببا] لم يقبل إال ببين00ة، ] ظاهرا ]. فإذا ذكر سببا خفيا ال مك00ان إقام00ة البين00ة على الس00بب الظ00اهر بخالف الخفي، فإن00ه يتع00ذر أو يتعس00ر، ول00و ادعى ال00رد لم يقب00ل إال ببين00ة ألن00ه ال تعس00ر للبين00ة، وألن00ه قبض00ه لغ00رض نفس00ه فال يقب00ل كالمس00تعير وق00ول الش00يخ ]إال بالتع00دي[ ب00أن] ه00و ممن00وع من00ه، وأن00واع يتصرف فيه تص00رفا التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة، ومن جملته00ا االنتف00اع ب00المرهون ب00أن ك00انت داب00ة فركبها أو حمل عليها أو آنية فاستعملها ونح00و

ذلك والله أعلم. قال: )وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شئ من

ال00رهن ح00تى يقض00ي جمعي00ه(. جمي00ع العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه فال ينفك حتى يقضي جميع الدين وف00اء بمقتض00ى الرهن كالمكاتب ال يعتق إال بأداء جميع نج00وم الكاتبة، وادعى ابن المنذر اإلجماع على ذل00ك

والله أعلم.الشريك المشاع من ]فرع[: يصح رهن

وغيره وقبضه بقبض جميعه كالبيع، ويجوز أن

] ليرهنه بدين00ه ألن ال00رهن وثيق00ة، يستعير شيئا فيجوز بما ال يملكه كالضمان. فإذا لزم الرهن فال رجوع للمالك، ول00و أذن ال00راهن للم00رتهن في بيع المرهون واستيفاء الح00ق. ف00إن باع00ه بحضرة الراهن صح وإال فال ألن بيع00ه لغ00رض نفسه فاتهم في بيعه لغيبته، فل00و ق00در الثمن[ انتفت التهمة، ولو شرط كون المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فس00د عق00د ال00رهن لتأقيته، وال يصح ال00بيع لتع00ل يق00ه، ول00و أتل00ف] مكان00ه ألن00ه المرهون وقبض بدل00ه ص00ار رهن00ا بدله، ويجعل في يد من كان األص00ل في ي00ده والخص00م في دع00وى التل00ف ال00راهن، ألن00ه] وأرهن المالك، ول00و ق00ال ال00راهن: زدني دين00ا العين المرهون00ة على ال00دينين لم يص00ح على

< ال000راجح، وطريقت000ه: أن يف000ك266>ص: الرهن ويرهن بالدينين، ولو اختلف00ا في أص00ل الرهن أو في قدره ب00أن ق00ال: رهنت00ني ه00ذين الشيئين، فقال: ال بل أحدهما ص00دق ال00راهن، ولو اختلفا في قبض المرهون. ف00إن ك00ان في ي00د ال00راهن فه00و المص00دق، وإن ك00ان في ي00د المرتهن صدق، وإن ادعى الراهن أن00ه غص00به ولم يأذن له في القبض فالقول قول ال00راهن ألن األصل عدم اإلذن وعدم اللزوم، وكذا ل00و ق00ال ال00راهن: اقبض00ه عن جه00ة اإلج00ارة أو اإلعارة أو اإليداع فإن00ه المص00دق على األص00ح

المنصوص. فل00و ق00ال ال00راهن: نعم أذنت ل00ك في القبض، ولكن رجعت قب000000ل قبض000000ك، فالقول قول المرتهن، ول00و أق00ر ال00راهن بأن00ه أق000ر بقبض000ه ثم ق000ال: لم يكن إق000راري عن حقيقة فل00ه تحلي00ف الم00رتهن على م00ا يدعي00ه لك000ثرة دوران ذل000ك بين الن000اس، ول000و أذن الم00رتهن في بي00ع المره00ون فبي00ه ورج00ع عن اإلذن، وقال: رجعت قبل البيع وقال ال00راهن: بع00ده فاألص00ح تص00ديق الم00رتهن. فل00و أنك00ر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله، ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد ال00دينين وق00ال: أديته عن دين الرهن فالقول قول00ه م00ع يمين00ه ألنع أع00رف بنيت00ه، والص00حيح أن تعل00ق ال00دين بالترك00ة ال يمن00ع اإلرث فتك00ون الزوائ00د من الترك00ة لل00وارث وال يتعل00ق به00ا ال00دين والل00ه

أعلم. قال: )فصل(: والحج00ر على س00تة: الص00بي

والمجنون والسفيه المبذر لماله(. الحج00ر في اللغ00ة. المن00ع، وله00ذا يق00ال لل00دار المحوط00ة محج00رة ألن بناءه00ا يمن00ع، وفي االص00طالح: المن00ع من التص00رف في الم00ال، وه00و نوع00ان كما أشار إليه الشيخ: حجر لمصلحة المحجور علي00ه، وحج00ر لمص00لحة الغ00ير. الن00وع األول الحجر لمص00لحة الش00خص نفس00ه، فمن ذل00ك الص00بي، وألح00ق ب00ه من ل00ه أدنى تمي00يز ولم

يكمل عنده، ومنه المجنون وألح00ق ب00ه الن00ائم فإن تصرفه باطل، ومنه حجر السفيه وألح00ق به السكران. واألصل في ذل00ك قول00ه تع00الى:[ ]{ أي مبذرا }فإن كان الذي عليه الحق سفيها[ ] أو كبيرا ]{ أي صغيرا ] }أو ضعيفا ولو كان كبيرا[ ] }أو ال يستطيع أن يم00ل ه00و أي مجنون00ا مختال فليملل وليه{ أخبر سبحانه وتع00الى أن ه00ؤالء تن000وب عنهم األولي000اء. وق000ال الل000ه تع000الى:

}وابتلوا اليتامى{ قال: )والملفس ال00ذي ارتكبت00ه ال00ديون،

والمريض المخوف عليه فيم00ا زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة( هذا ه00و

< الحج000ر267>ص: الن000وع الث000اني وه000و لمصلحة الغير، فحجر المفلس لحق أص00حاب الديون، فال يصح بيعه وإعاقته وكتابت00ه وهبت00ه على األظهر، وكذا جميع التص00رفات المفوت00ة الم00ال الموج00ود ح00ال التص00رف أن00ه تص00رف يف00وت ح00ق الغ00ير فال ينف00ذ في00ه تص00رفه وإال ألبطل فائدة الحجر، وأما حجر المريض فإن00ه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد ال00ديون، وال حجر عليه في ثلث ماله، واالعتب00ار بحال00ة الموت على الص00حيح ال ب00وقت الوص00ية، فل00و أوصى بأكثر من ثلث مال00ه وال وارث ل00ه فهي باطلة بالنسبة إلى الزائ00د على الثلث، وتص00ح في الثلث لقوله صلى الل0ه علي0ه وس0لم }إن

الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زي00ادة في أعمالكم{ وإن كان له وارث فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى، وأما ك00ون الم00رض] فال بد منه، وبيانه يأتي في الوص00ية إن مخوفا ش00اء الل00ه تع00الى، وأم00ا الحج00ر في العب00د فلسيده، فال يصح منه بغير إذن م00واله ألن00ه ال م00ال ل00ه وال والي00ة، فله00ذا ال يص00ح تص00رفه، وأهمل الشيخ أشياء منها: حجر المرت00د ألج00ل المسلمين، ومنها حجر الرهن ألجل المرتهن، ومنه00ا الحج00ر على الس00يد في العب00د الج00اني لحق المجني عليه، ومنها الحج0ر على الورث0ة في الترك000ة لح000ق الميت وح000ق أص000حاب الحق000وق، ومنه000ا الحج000ر على الممتن000ع من] على ق00در إعطاء الديون إذا ك00ان مال00ه زائ00دا الديون وطلب00ه المس00تحقون. ذك00ره ال00رافعي في ب00اب الفلس. ومنه00ا إذا فس00خ المش00تري بعيب ك00ان ل00ه حبس الم00بيع إلى قبض الثمن. ويحج00ر على الب00ائع في بيع00ه والحال00ة ه00ذه، ذك00ره ال00رافعي في حكم الم00بيع قب00ل القبض عن المت000ولي وأق000ره. ومنه000ا ال000دار ال000تي استحقت المعتدة أن تعتد فيها ال يج00وز بيعه00ا لتعلق حق المرأة بها إذا كانت عدتها بالحم00ل أو األق000راء ألن الم000دة غ000ير معلوم000ة ق000ال[ األصحاب. ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط اإلعتاق فإن00ه ال يص00ح بيع00ه ألن العت00ق

مستحق عليه. ومنه00ا الحج00ر على المس00تأجر] على العم00ل في العين ال00تي اس00تأجر شخص00ا فيه00ا. ذك00ره ال00رافعي في حكم الم00بيع قب00ل القبض، وبقي غ00يره ذل00ك ذك00ره غ00ير الئ00ق

بالكتاب والله أعلم. قال: )وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير

ص00حيح(. قلت: ال يج00وز تص00رف الص00بي ومن في معن000اه، والمجن000ون ومن في معن000اه في م00الهم ألن ع00دم ص00حة التص00رف ه00و >ص:

268 >الصبي تدبير يصح نعم الحجر ]فائدة[:

ووصيته في وجه، ألنه يعود فائ00دة ذل00ك علي00ه بع00د الم00وت، وأم00ا الس00فيه فك00ذلك ال يص00ح تص00رفه وإال لبطلت فائ00دة الحج00ر فال يص00ح بيعه وال هبته، وكذا إنكاح00ه بغ00ير إذن ال00ولي، وكذا ال يص00ح عتق00ه وكتابت00ه، وفي وج00ه ينف00ذ] لحج00ر الم00رض، عتقه في مرض موت00ه تغليب00ا وفي وجه أنه ينفذ تص00رفه في موض00ع ال ولي فيه وال وصي وال حاكم إال أن يلحقه نظ00ر وإال فيضرب عليه الحجر، و ل00و اش00ترى بثمن في ذمت00ه لم يص00ح على الص00حيح، ول00و طل00ق أو خالع صح، أما الطالق فألن الحجر لم يتناول00ه ألنه ليس بمال، وفيه نظر من جهة ما يلحق00ه من تفويت االستمتاع، وتجديد المه0ر، وأج0اب القاضي أبو الطيب عن ه00ذا بأن00ه يتس00رى وال

]، وأما الخل00ع فألن00ه ينفذ عتقه، وفيه نظر أيضا] فص00حته بتحص00يل إذا صح الطالق من00ه مجان00ا عوض أولى، وإذا امتنع تصرف هؤالء تص00رف األولياء لآلية الكريمة، وأوالهم األب باإلجماع، ثم الجد وإن عال ألنه كاألب في التزويج، فكذا في المال، ثم الوص00ي ثم وص00ي الوص00ي، ثم الح000اكم لقول000ه ص000لى الل000ه علي000ه وس000لم }السلطان ولي من ال ولي له{.وهل يشترط في األب والجد العدالة؟ قال العراقيون: ال بد من العدالة الظ00اهرة، وفي اش00تراط العدال00ة الباطنة وجهان. قال النووي: ينبغي أن يك00ون أرجحهم00ا ع00دم الوج00وب، والل00ه أعلم. قلت: نق00ل اإلم00ام عن المنتمين إلى التحقي00ق أن00ه كوالي00ة النك00اح، والم00ذهب في النك00اح أن00ه ال يلي، وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ الم00000ال بال خالف، فال يمكن الفاس00000ق من حفظ00ه، وق00د ق00ال ال00رافعي: ل00و فس00قا ن00زع المال منهم00ا، ذك00ره في ب00اب الوص00ية، وه00ذا كله في األب والجد، وأم00ا الحك00ام فش00رطهم العدالة بال ن زاع فال يلي قضاة الرشا أم00وال المذكورين، ومن ق00در على م00ال ي00تيم، وجب عليه حفظه بطريقه، فلو دفعه إلى قاض من هؤالء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دف00ع أموال الضعفاء إلى أمراء الج0ور، فه0و ع0اص

آثم ض00امن ألن00ه س00لط ه00ؤالء الفس00قة علىإتالفه والله أعلم. قال:

دون ذمته في يصح المفلس )وتصرف أعي00ان مال00ه( المفلس من علي00ه دي00ون حال00ة زائ00دة على ق00در مال00ه وحج00ر علي00ه الح00اكم بطريق00ه، ومنهم من يق00ول بس00ؤال الغرم00اء، ف00إذا حج00ر علي00ه لتعل00ق ح00ق الغرم00اء بمال00ه] أو منفع00ة، فال ] أو عين00ا سواء ك00ان الم00ال دين00ا

< في الم00ال، وإال269>ص: يص00ح تص00رفه] أو اشترى بطلت فائدة الحجر، فإذا باع سلما في ذمت00ه، فه00ل يص00ح؟ قي00ل ال كالس00فيه، والصحيح الصحة إذ ال ضرر على الغرم00اء في ذلك، وكذا يصح طالقه، وخلعه ألن00ه تحص00يل، ويصح نكاحه واقتصاصه وإس00قاطه القص00اص ألن00ه ال تعل00ق ل00ذلك بم00ال فال تف00ويت على الغرماء، ول00و أق00ر المفلس بعين أو دين قب00ل[ الحجر فاألظهر قبوله في حق الغرماء قياس00ا على المريض، وألن ضرره في حقه أكثر من00ه في حق الغرماء فال يتهم، فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف ألنه لو امتن00ع] إذ ال يقبل رجوعه، وقي00ل لم يفد امتناعه شيئا ال يقب00ل إق00راره في ح00ق الغرم00اء ألن00ه في00ه] بهم، وألنه ربما واط00أ المق00ر ل00ه. قلت: ضررا]، ثم هذا القول قوي، ويؤيده أنه ل00و رهن عين00ا أقر بها فإن00ه ال يقب00ل في ح00ق الم00رتهن، وإال

فم000ا الف000رق؟ والف000رق بتعاطي000ه ض000عيف، واألحس00ن أن يق00ال إن ك00ان المحج00ور علي00ه] بدينه قبل، وإن كان غير موثق ب00ه وق00د موثقا عرف منه الخديعة وأكل األموال بها فالمتج00ه عدم قبوله وتبقى القرينة مرجحة والله أعلم.

قال:الثلث زاد على فيما المريض )وتصرف

موقوف على إجازة الورثة من بعده( تص00رف الم00ريض في ثلث00ه ج00ائز ناف00ذ ألن ال00براء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله علي000ه وس000لم بثلث مال000ه فقبل000ه ورده على ورثته، قيل إن00ه أول من أوص00ى ب00الثلث، فل00و زاد على الثلث وله ورثة، فهل تبطل الوص00ية في القدر الزائد على الثلث أو ال تبطل؟ في00ه خالف ال00راجح ال تبط00ل، وتوق00ف على إج00ازة الورثة فإن أجازوا صحت، وإال فال، ألنها وصية صادفت ملكه، وإنما تعلق به00ا ح00ق الغرم00اء، فأشبه بيع الش00قص المش00فوع وق00ول الش00يخ ]من بعده[ يعني موته، وال تصح اإلجازة والرد إال بعد الموت إذ ال ح00ق للورث00ة قب00ل الم00وت] فيج00وز فأشبه عفو الشفيع قبل ال00بيع، وأيض00ا أن يصير الوارث اآلن غير وارث عن00د الم00وت

والله أعلم. ]فرع حس00ن كث00ير الوق00وع[: إذا أج00از

الوارث، ثم قال: أجزت ألني ظننت أن المال

قليل، وقد بان خالفه فالقول قوله م00ع يمين00ه أنه لم يعلم، إذ األص00ل ع00دم العلم بالمق00دار: مثاله أن يوصي بالنص00ف فيج00يز ال00وارث، ثم

< س00تة270>ص: الترك00ة يق00ول: ظننت أن[ آالف فسمحت باأللف فب00ان أنه0ا س0تون ألف0ا فلم أس00مح بعش00رة آالف ف00إذا حل00ف نف00ذت اإلجازة فيما علمه، وهو ألف فيأخذه الموصي ل00ه م00ع الثلث، والب00اقي لل00وارث. ووجه00ه أن00ه إسقاط حق عن عين، فلم يص00ح م00ع الجهال00ة كالهب00ة، فل00و أق00ام الموص00ي ل00ه بين00ة بعلم الوارث بقدر التركة لزمت اإلجازة، ولو ق00ال: ظننت أن المال كثير، وقد بان خالفه فقوالن. وص00ورة المس00ألة أن يوص00ي بعب00د لزي00د من الثلث، فيج00يز ال00وارث ثم يق00ول: ظننت أن الم00ال كث00ير، فيك00ون الزائ00د من قيمت00ه على] وأن العبد أك00ثر ] فبان المال قليال الثلث يسيرا من التركة، ولم أرض بذلك أو قال: ظهر دين لم أعلم00ه، ففي ق00ول يقب00ل قول00ه كالمس00ألة األولى فينف00ذ في الثلث، وفي الق00در اليس00ير ال00ذي اعتق00ده، والص00حيح أن00ه ال يقب00ل هن00ا، وتلزم الوصية في جميع العبد ألن اإلجازة هنا وقعت بمقدار معلوم، وإنما جع00ل الجه00ل في غ00يره فلم يق00دح في اإلج00ازة، وفي المس00ألة األولى الجهل حصل فيما حصلت فيه اإلج00ازة

فأثر فيها والله أعلم. قال:

)وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عت000ق(. العب000د إذا لم ي000أذن ل000ه س000يده في المعاملة ال يصح شراؤه على الراجح، وألنه ال] للمل00ك، يمكنه ثبوت الملك ل00ه ألن00ه ليس أهال وال لسيده بعوض في ذمته ألنه لم ي00رض ب00ه، وال في ذمة العب00د لم00ا في00ه من حص00ول أح00د العوضين لغير من يلزم00ه األخ00ذ، وقي00ل يص00ح ألنه متعلق بذمة العب00د وال حج00ر للس00يد على ذمته. ق00ال اإلم00ام: ال احتك00ام للس00ادات على ذمم عبيدهم حتى لو أجبر عب00ده على ض00مان أو شراء متاع في ذمته لم يصح، وهذا الق00ول نس000به الم000اوردي والقاض000ي أو الطيب إلى الجمهور، فعلى ال00راجح يس00ترد الب00ائع الم00بيع سواء كان في ي00ده أو في ي00د الس00يد أو باع00ه العبد ألنه باق على ملك مالك00ه إلن00ه لم يص00ح البيع، ومؤنة الرد على من في يده العين فل00و تلفت في ي00د العب00د لزم00ه الض00مان، وتعل00ق الضمان بذمته حتى ال يطالب إال بع00د العت00ق، ألنه وجب برضا صاحب الحق، ولم ي00أذن في00ه السيد، والقاعدة المقررة، فيما يتلفه العبد أو يتل00ف تحت ي00ده أن م00ا يلزم00ه بغ00ير رض00ا مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته، وال يتعلق بذمته في األظهر، وما لزمه برضا المس00تحق فإن أذن فيه الس00يد كالص00داق تعل00ق بالذم00ة، والكس00ب وإن لم ي00أذن في00ه الس00يد كمس00ألة

الش00راء تعل00ق بذمت00ه فق00ط ال بالكس00ب وال < وعلى هذا يحم00ل كالم271بالرقبة، >ص:

الشيخ، واقتراض العبد كشرائه في جمي00ع م00ا مر ألنه عقد معاوضة مالي00ة فك00ان كالش00راء، ولو أذن له السيد في التج00ارة ص00ح باإلجم00اع

حس00ب قاله الرافعي، ويك00ون التص00رف علىاإلذن والله أعلم. قال

)فصل(: ويصح الصلح مع اإلق00رار في األموال، وما أفضى إليها، وه00و نوع00ان: إب00راء ومعاوض00ة ف00اإلبراء اقتص00اره من حق00ه على بعضه، وال يجوز فعله على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويج00ري علي00ه حكم البيع(. الصلح في اللغة قط00ع المنازع00ة، وفي االصطالح هو العقد الذي ينقط00ع ب00ه خص00ومة المتخاصمين. واألص00ل في00ه الكت00اب والس00نة. قال الله تعالى: }والصلح خ00ير{ وفي الس00نة المطهرة قوله عليه الص00الة والس00الم الص00لح جائز بين المسلمين رواه الحاكم، وق00ال: إن00ه[ على شرط الش00يخين وفي رواي00ة }إال ص00لحا]{ وهذا الحديث بهذه ] أو حرم حالال أحل حراما الزي00000ادة رواه ابن حب00000ان في ص00000حيحه، والترمذي، وق00ال: حس00ن ص00حيح. إذا ع00رفت هذا فالصلح ت00ارة يق00ع م00ع اإلنك00ار وت00ارة م00ع اإلقرار فالصلح مع اإلنكار باطل، ومع اإلق00رار صحيح. وهو كما ذكره الش00يخ نوع00ان: إب00راء،

ومعاوض00ة، وص00ورة اإلب00راء بلف00ظ الص00لح، ويسمى صلح الحطيطة بأن يق00ول: ص00الحتك على األلف ال00ذي لي علي00ك على خمس00مائة، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وفي00ه وجهان األصح الص00حة، وفي اش0تراط القب00ول وجهان كالوجهين فيما لو قال من علي00ه دين: وهبت00ه ل00ك، واألص00ح االش00تراط ألن00ه اللف00ظ بوض00عه يقتض ي00ه، ول00و ص00الح من أل00ف على خمس00مائة معين00ة ج00رى الوجه00ان ورأى إم00ام الحرمين الفس00اد هن00ا أظه00ر، ويش00ترط قبض الخمس000مائة في المجلس ه000ذا وهم، ف000إن األصح أنه ال يشترط القبض في المجلس كما في المنهاج، وغ00يره، وال يش00ترط تعيينه00ا في نفس الصلح على األصح ولو ص00الح من أل00ف حال على ألف مؤج00ل أو عكس00ه فباط00ل ألن األج0ل ال يلح0ق، وال يس0قط، وال يص0ح تعلي0ق ه00ذا الص00لح على ش00رط ألن00ه إب00راء، وتعلي00ق اإلبراء ال يصح والله أعلم. النوع الث00اني ص00لح المعاوضة، وهو ال00ذي يج00ري على غ00ير العين] فأقر له به00ا ] مثال المدعاة بأن ادعى عليه دارا

< أو على272وصالحه منها على عبد >ص: دابة أو ث00وب، فه00ذا حكم00ه كم00ا قال00ه الش00يخ] إلى حكم المبيع، وإن عقد بلفظ الصلح نظ00را المعنى ويتعلق ب00ه جمي00ع أحك00ام ال00بيع ك00الرد بالعيب واألخذ بالشفعة والمن00ع من التص00رف

قب00ل القبض والقبض في المجلس ب00أن ك00ان] متفقين المصالح علي00ه والمص00الح عن00ه ربوي00ا في علة الربا واش00تراط التس00اوي في معي00ار] ويفس00د ب00الغرر ] واح00دا الشرع بأن كانا جنس00ا والجهل، وبالش00روط الفاس00دة كفس00اد ال00بيع، ولو صالحه منها على منفعة دار أو داب00ة م00دة معلومة جاز، ويكون هذا الصلح إج00ارة فيثبت في00ه أحك00ام اإلج00ارة ول00و ص00الحه على بعض العين ال م0000دعاة كمن ص0000الح من ال0000دار المدعاة على نص00فها أو ثلثه00ا أو من العب00دين على أح00دهما أو من الغنيم00تين ك00ذلك، فه00ذا هبة بعض المدعي لمن هو في يده فيش00ترط لصحة الهبة القبول. ومضي زم00ان يمكن في00ه القبض، ويصح ه00ذا بلف00ظ الهب00ة وم00ا ه00و في معناه00ا، وفي ص00حته بلف00ظ الص00لح وجه00ان الصحيح الص00حة وال يص00ح ه00ذا الص00لح بلف00ظ ال00بيع وق00ول الش00يخ ]في األم00وال[ ه00و كم00ا ذكرنا وقوله ]وفيما أفضى إليها[ كم00ا إذا ثبت له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح وإن صالح بلفظ البيع فال، وأم0ا م0ا ليس بم0ال وال يؤول إلى المال كحد القذف فال يصح الص00لح

عليه بعوض والله أعلم. قال: ] في )ويجوز لإلنسان أن يشرع روش00نا

طريق نافذ ال يتضرر المارة به، وال يج00وز في الدرب المشترك إال بإذن أهل الدرب، ويج00وز

تقديم الباب في الدرب المش00ترك، وال يج00وز ت00أخيره إال ب00إذن الش00ركاء( اعلم أن الطري00ق قسمان نافد، وغ00يره، فالناف00ذ ال يختص بأح00د بل كل الناس يس00تحقون الم00رور في00ه فليس ألحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة كإش00راع جناح، وبناء ساباط ألن الح00ق ليس ل00ه، ف00إن فع00ل فه00ل لك00ل أح00د أن يهدم00ه؟ وجه00ان حكاهم000ا ابن الرفع000ة في المطلب. وق000ال: األش00به إن ذل00ك للح00اكم لم00ا في00ه من توق00ع الفتنة، فإن لم يضر بالم00ارة ج00از إذ ال ض00رر،.[ وبشرط أن يعليه بحيث يمر الماشي منتص00با قال الماوردي: وعلى رأسه م00ا يحمل00ه، ق00ال ابن الرفعة في المطلب: وهو األشبه. هذا إذا اختص بالمشاة، فإن كان يمر فيه الفرس00ان، والقواف00ل فيرفع00ه بحيث يم00ر في00ه البع00ير، وعلي00ه الم00ارة ونحوه00ا. واالص00ل في ج00واز اإلشراع أن00ه علي00ه الص00الة والس00الم: }نص00ب] في دار عم00ه العب00اس بي00ده الكريم00ة ميزاب00ا

< عن0ه{ رواه اإلم0ام273رض0ي الل0ه >ص: أحمد في مس00نده وال00بيهقي والح00اكم، وك00ان] إلى مس00جد رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه ش00ارعا علي00ه وس00لم فلم00ا ورد النص في الم00يزاب قس00نا علي00ه الب00اقي. واعلم أن00ه يش00ترط في] لم ]، ف00إن ك00ان ذمي00ا المشرع أن يكون مسلما يجز له اإلخ00راج إلى ش00وارع المس00لمين على

األصح في زي00ادة الروض00ة ألن00ه ك00إعالء البن00اء على المس00لمين أو أبل00غ. ق00ال ابن الرفع00ة: وس0000لوكهم طري0000ق المس0000لمين ليس عن استحقاق ب00ل بطري00ق التب00ع للمس00لمين، ول00و] فم00ا حكم00ه ه00ل ه00و ك00ان الش00ارع موقوف00ا ك00المملوك أم ال؟ توق00ف في00ه ابن الرفع00ة، وقضية إطالق الشيخ أنه ال فرق وقول الشيخ]، وح00ذف ]ويجوز أن يش00رع[ أي يخ00رج جناح00ا ذلك للعلم به ويؤخ00ذ من00ه أن00ه ال يج00وز غ00يره كبناء دكة وغرس شجر، وهو كذلك إن ضر بال خالف، وك00ذا إن لم يض00ر ع لى ال00راجح نعم يج00وز أن يفتح األب00واب في الش00وارع كيفم00ا

شاء الفاتح، والله أعلم. ]فرع[: يحرم على اإلمام أو غ00يره أن

يصالح على إشراع الجناح ألن اله00واء ال يف00رد بالعقد، وإنم00ا يتب00ع الق00رار، وألن00ه إن ض00ر لم يج00ز فعل00ه وإن لم يض00ر ف00المخرج يس00تحقه، وم00ا يس00تحقه اإلنس00ان في الطري00ق ال يج00وز أخ00ذ الع00وض عن00ه ك00المرور، وأم00ا ال00درب] فيح00رم على غ00ير المسدود إذا ك00ان مش00تركا] بغ00ير إذنهم ألن00ه أهل00ه أن يش00رع إلي00ه جناح00ا ملكهم ك00ذا علل00ه األص00حاب. قلت: ومقتض00اه أنه ال يجوز لغير أهل الدرب الدخول فيه بغير إذنهم وأجاب اإلمام أن الدخول للغير مستفاد من قرائن األحوال. قال األس00نائي: ومقتض00ى

هذا الجواب أنه ال يجوز ال00دخول إذا ك00ان في المستحقين محجور عليه ألن اإلجاب00ة ممتنع00ة منه ومن وليه، وق00د توق00ف ابن عب00د الس00الم] في الشرب من أنهارهم وغيره00ا، وق00ال أيضا القاض00ي حس00ين: ليس ألح00د أن يجلس في دربهم بغير إذنهم والله عز وجل أعلم. وق00ول الش00يخ ]إال ب00إذن أه00ل ال00درب[ ه00و أعم من األجانب ومن أصحابه، وهو كذلك ألن األمالك المشتركة هذا شأنها ال يجوز التصرف فيها إال بإذن بقية الشركاء، ولهذا يحرم على الشريك أن ي00ترب الكث00اب من الحائ00ط المش00ترك إال ب0000إذن الش0000ريك. واعلم أن أه0000ل ال0000درب المسدود من له فيه باب نافذ ألن00ه ه00و ال00ذي يستحق االنتفاع ويستحق ك0ل واح0د من ب00اب

< إلى رأس الدرب دون م00ا274داره >ص: آخر الدرب على الصحيح ألن ذلك الق00در يلي

هو محل تردده وما عدا ذلك هو كاألجنبي فيه] إلى داخل000ه من000ع إال ف000إذا أراد أن يفتح باب000ا برض000اهم وإن أراد أن ي000ؤخر باب000ه إلى رأس الدرب فله ذلك ألنه ت00رك بعض حق00ه بش00رط أن يسد األول. واعلم أن وضع الميزاب كفتح الب00اب ثم حيث من00ع الش00خص من فتح ب00اب فص00الح أه00ل ال00درب بم00ال ص00ح ألن00ه انتف00اع ب00األرض، بخالف إش00راع الجن00اح كم00ا م00ر في

الفروع والله أعلم.

]فرع[: للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ ال حج00ر علي00ه، ول00و أراد أن يفتح] في الدرب المس00دود ويس00مره، فه00ل ل00ه بابا ذلك بغير رضا أهله؟ وجهان: أح00دهما ال، كم00ا لو ق00ال: أن00ا أتخ00ذ آني00ة من ذهب أو فض00ة وال أس00تعملها فإن00ه يمن00ع من ذل00ك، وال00راجح في الباب الج00واز دون األواني، ألن00ه ل00و أراد رف00ع حائطه بكماله كان له ذل00ك فه00ذا أولى والل00ه

أعلم. قال رضا أربعة: الحوالة وشرائط )فصل(:

المحي000ل، وقب000ول المحت000ال، وك000ون الح000ق] في الذم00ة، واتف00اق م00ا في ذم00ة مس00تقرا المحي00ل والمح00ال علي00ه في الجنس والن00وع والحلول والتأجي00ل، وت00برأ به00ا ذم00ة المحي00ل( الحوالة بفتح الح00اء وحكي كس00رها، وهي في اللغة اإلنتقال، من قولهم: حال عن العهد: أي انتقل، وهي في االصطالح انتق00ال ال00دين من

ب00دين على ذمة إلى ذم00ة، وحقيقته00ا بي00ع دين األص00ح، واس00تثنيت من بي00ع ال00دين بال00دين لمسيس الحاجة. واألصل فيه00ا اإلجم00اع، وم00ا رواه الشيخان أنه عليه الصالة والسالم ق00ال: }مط00ل الغ00ني ظلم، وإذا أتب00ع أح00دكم على مليء فليتبع{ وفي رواية: }وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحت00ل{ رواه اإلم00ام أحم00د في مسنده وال00بيهقي، وقول00ه أتب00ع بض00م الهم00زة

وس000كون الت000اء، وقول000ه فليتب000ع ق000ال بعض المحدثين: إن تاءه مشددة، وقال النووي في ش00رح مس00لم: الص00واب المع00روف تخفيفه00ا، وقوله على ملئ هو بالهمزة، والمطل إطال00ة المدافع00ة، واش00ترط الش00يخ لص00حتها ه00ذه األربع0000ة، وهي ثالث0000ة، ألن رض0000ا المحي0000ل

ووج00ه اش00تراط رض00ا، والمحتال شرط واح00د المحيل أن الحق ال00ذي علي00ه ل00ه قض00اؤه من حيث ش00اء، ووج00ه رض00ا المحت00ال أن حق00ه

< في ذمة المحي00ل فال ينتق00ل إال275>ص: برضاه كما أن األعيان ال تب00دل إال بالتراض00ي، ويؤخذ من كالم الشيخ أن رضا المح00ال علي00ه ال يشترط وهو كذلك على األص00ح ألن00ه مح00ل التص00رف فأش00به العب00د الم00بيع، وألن الح00ق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره والل00ه[ أعلم. الشرط الثاني أن يكون الدين مس00تقرا على م00ا ذك00ره الش00يخ، واش00تراط االس00تقرار ذك00ره ال00رافعي عن00د م00ا إذا أح00ال المش00تري البائع بالثمن، وق00ال: ال يكفي لص00حة الحوال00ة ل00زوم ال00دين، ب00ل ال ب00د من االس00تقرار، وألن دين الس000لم الزم، م000ع أن األص000ح ال تص000ح الحوالة به وال علي00ه، لكن00ه ق00ال هن00ا: القس00م الثاني الدين الالزم فتصح الحوالة ب00ه وعلي00ه، ق00ال الن00ووي بع00ده: أطل00ق ال00رافعي ص00حة الحوالة بالدين الالزم وعليه، اقتداء بالغزالي،

وليس كذلك، فإن دين الس00لم الزم، وال تص00ح الحوالة به وال عليه على الص00حيح، وب00ه قط00ع األكثرون. قلت: قد اتفقا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه مع أنه غير الزم] عن االستقرار إلى أنه يئول إلى اللزوم، فضال وأم00ا بع00د مض00ي الخي00ار وقي00ل قبض الم00بيع فالمذهب الذي قط00ع ب00ه الجمه00ور أن00ه تص00ح الحوالة به وعليه مع أن00ه غ00ير مس00تقر لج00واز تلف المبيع فال يستقر إال بقبض الم00بيع، وك00ذا تج00وز الحوال00ة ب00األجرة، وك00ذا بالص00داق قب00ل الدخول، والم00وت ونح00و ذل00ك، ب00ل ص00در في أصل الروضة في أول الشرط فق00ال الث00اني:] أو يص00ير إلى الل00زوم والل00ه كون الدين الزم00ا

أعلم. ] ثم أحال ]فرع[: إذا اشترى شخص شيئا

البائع ب00الثمن على رج00ل، ثم وج00د المش00تري] ونحوهم00ا، ] فرده به أو تقابال ] قديما بالمبيع عيبا ففي بطالن الحوالة خالف منتش00ر والم00ذهب البطالن، وسواء في ذلك بع00د قبض المحت00ال الحوال00ة أم ال على األص00ح، ول00و أح00ال الب00ائع على المشتري بالثمن لشخص فالمذهب أنه00ا ال تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المش00تري أم ال، والف00رق بين الص00ورتين أن في هذه الص00ورة الثاني00ة تعل00ق الح00ق بث00الث والل00ه أعلم. الش00رط الث00الث اتف00اق ال00دينين:

يعني المح00ال ب00ه والمح00ال علي00ه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والص00حة والتكس00ير والجودة والرداءة على الص00حيح، وض00بط ابن الرفعة ذل00ك بالص00فات المعت00برة في الس00لم، ووجه اشتراط ذلك ح00تى يعلم ألن المجه00ول ال يصح بيعه وال اس00تيفاؤه، والحوال00ة إم00ا بي00ع على الصحيح، أو استيفاء، فإذا وقعت الحوالة

< صحيحة بريء المحيل عن دين276>ص: المحت000ال وب000ريء المح000ال علي000ه من دين المحي00ل، ويتح00ول ح00ق المحت00ال إلى ذم00ة المحال علي00ه ألن ذل00ك فائ00دة الحوال00ة والل00ه

أعلم. ]فرع[: إذا كا ن بالدين المح00ال علي00ه

ض00امن لم ينتق00ل لص00فة الض00مان ب00ل ي00برأ الض00امن، ص00رح ب00ه ال00رافعي في أول الب00اب الثاني من أبواب الض00مان، وك00ذا ل00و ك00ان ب00ه رهن فإنه ال ينتقل الرهن، ص00رح ب00ه المت00ولي وغيره بخالف الوارث فإنه ينتق00ل ال00دين إلي00ه بص000فته من الض000مان وال000رهن، والف000رق أن ال00وارث خليف00ة الم00وروث فيم00ا يثبت ل00ه من

الحقوق والله أعلم. ]فرع[: احتال شخص ثم إن المحت00ال

علي0ه أنك0ر ال0دين، وحل0ف وال بين0ة، أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك حيث يتعذر االستيفاء، فليس للمحت00ال أن يرج00ع على المحي00ل ألن

الحوال00ة إم00ا بي00ع أو اس00تيفاء، وكالهم00ا يمن00عالرجوع والله أعلم. قال

)فصل(: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولص00احب الح00ق مطالب00ة من ش00اء من الض00امن والمض00مون عن00ه إذا ك00ان الضمان على ما بيناه( الضمان ضم ذم00ة إلى ذمة، واألحسن أن يقال االلتزام ح00تى يش00مل إحضار من عليه الحق إذا ض00منه. ويق00ال: أن00ا ض000امن وض000مين وكفي000ل وزعيم وحمي000ل. واألص000ل في مش000روعيته الكت000اب والس000نة وإجماع األمة قال الله تعالى: }ولمن جاء ب00ه حمل بعير وأنا به زعيم{ وق00ال علي00ه الص00الة والس00الم: }العاري00ة م00ؤداة وال00زعيم غ00ارم{ رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وفي البخ00اري }أن00ه علي00ه الصالة والسالم أتي بجنازة فقالوا: يا رس00ول]؟ ق00الوا: الله صل عليها، قال: هل ت00رك ش00يئا ال، قال: ه00ل علي00ه دين؟ ق00الوا: ثالث00ة دن00انير، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: ص00ل علي00ه ي00ا رسول الل00ه وعلي دين00ه، فص00لى علي00ه{ وفي رواية النسائي: }قال أب00و قت00ادة: أن00ا الكفي00ل ب00ه{، ثم ش00رط ص00حة الض00مان أن يع00رف الضامن المضمون له على األصح ألن الن00اس،[ ] وتش000ديدا يتف000اتون في المطالب000ة تس000هيال واألغراض تختلف بذلك فيكون الضمان بدونه

]، >ص: < وال يش000ترط معرف000ة277غ000ررا المضمون عنه في األص0ح وال حيات00ه بال خالف]، وأم00ا ال00دين كم00ا ال يش00ترط رض00اه قطع00ا] وقت ض00مانه فال يص00ح فش00رطه كون00ه ثابت00ا ض00مان م00ا لم يجب وإن ج00رى س00بب وجوب00ه]، ويش00ترط كون00ه كض00مان نفق00ة الم00رأة غ00دا] أو يئ0000ول إلى الل0000زوم وال يش0000ترط الزم0000ا االستقرار: مثال ما يئول إلى الل00زوم ك00الثمن في زمن الخي00ار، وأم00ا م00ال الجعال00ة قب00ل الف00راغ من العم00ل قي00ل يص00ح ألن00ه ي00ؤل إلى اللزوم، والصحيح أنه ال يصح، ألن00ه ليس بالزم في الحال وال يئول ألن00ه ليس للجاع00ل إل00زام العام00ل العم00ل وإتمام00ه فأش00به الكتاب00ة ك00ذا علله القاضي أبو الطيب، وهو تعليل ض00عيف، وأما الثمن بعد مضي الخي00ار فه00و الزم وغ00ير مس00تقر فيص00ح ض00مانه، وك00ذا الص00داق قب00ل الدخول، وال نظر إلى احتمال سقوطه كم00ا ال نظ00ر إلى احتم00ال س00قوط المس00تقر ب00اإلبراء والرد بالعيب ونحوهم00ا، ويش00ترط في ال00دين] فال يص000ح ض000مان ] أن يك000ون معلوم000ا أيض000ا المجهول كما إذا ق00ال: ض00منت ثمن م00ا بعت00ه] وه00و جاه00ل ب00ه ف00إن معرفت00ه متيس00رة فالن00ا] مم00ا وقيل يصح، أما لو قال: ضمنت لك شيئا ل00ك على فالن فال يص00ح بال خالف. واعلم أن الخالف في ص0حة ض0مان المجه0ول ج0ار في

ص00حة ال00براءة من المجه00ول، والخالف مب00ني على أن البراءة تمليك أو إس00قاط، ف00إن قلن00ا تملي00ك وه00و الص00حيح فال تص00ح ال00براءة من المجهول، وإن قلنا إسقاط صح ال إب00راء من المجهول وتظهر ثمرة الخالف فيما لو اغت00اب شخص آلخر ثم قال له: اغتبتك ف00اجعلني في حل ففعل وهو ال يدري بم00ا اغتاب00ه ب00ه، فه00ل يبرأ؟ فيه وجهان: أح00دهما نعم ألن00ه إس00قاط. والث000اني ال، ألن المقص000ود رض000اه، وال يمكن الرض00ا ب00المجهول. واعلم أن00ا إذا لم نص00حح ضمان المجهول فقال: ضمنت مم00ا ل00ك على فالن من درهم إلى عش00000رة ففي00000ه خالف والصحيح الصحة النتف00اء الغ00رر ب00ذكر الق00در، فعلى هذا ماذا يلزمه؟ فيه أوجه: الراجح عن00د الرافعي عشرة واألص0ح عن00د الن00ووي تس0عة، وقيل يلزمه ثمانية، وإذا عرفت هذا فيش00ترط]، ك00ذا ] معلوما ] الزما في ضمان الدين كونه ثابتا] ذك00ره ق00ال ال00رافعي والن00ووي وأهمال رابع00ا] ألن يتبرع اإلنسان الغزالي وهو أن يكون قابال ب00ه على غ00يره، فيخ00رج ح00د القص00اص وح00د الق00ذف ونحوهم00ا والل00ه أعلم. وق00ول الش00يخ ]ويص00ح ض00مان ال00ديون[ أعم من أن يك00ون] أو منفعة وهو كذلك فيصح ض00مان الدين نقدا المن00افع الثابت00ة في الذم00ة كم00ا يص00ح >ص:

< ضمان األموال كذا جزم ب00ه ال00رافعي278

والن0000ووي، وإذا ص0000ح الض0000مان بش0000روطه فللمستحق أن يطالب األصيل والضامن، أم00ا األص00يل فألن ال00دين ب00اق علي00ه، وله00ذا ق00ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبي قت00ادة رضي الل00ه عن00ه حين وفى دين الميت: }اآلن قد بردت جلدته إنا لله وإنا إليه راجع00ون مم00ا اكتس00بناه في ذممن00ا{ وأم00ا الض00امن فلق00ول ش00فيع الم00ذنبين ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }الزعيم غارم{ ولنا وجه كمذهب مالك أنه ال يطالب الضامن إال بعد عجز المض00مون عن00ه، وله مطالبة ه00ذا ببعض ال00دين، وذل00ك ببعض00ه

اآلخر والله أعلم. قال: )وإذا غرم الضامن رجع على المضمون

عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه( إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظر، إن ضمن ب00اإلذن وأدى باإلذن رجع ألنه صرف ماله إلى منفعته بإذن00ه فأشبه ما لو قال: اعلف داب00تي فعلفه00ا، وفي الح00اوي أن00ه ال يرج00ع إال إذا ش00رط الرج00وع، وذكر الرافعي في باب اإلج00ارة أن00ه ل00و ق00ال:] فأطعمه أنه ال شئ عليه، وإذا أطعمني رغيفا انتفى اإلذن في الضامن وفي األداء فال رجوع ألنه تبرع محض، وإن أذن في الض00مان فق00ط رج0ع على ال00راجح ألن الض00مان ي00وجب األداء] لم00ا ي00ترتب علي00ه، وإن فك00ان اإلذن في00ه إذن00ا

ضمن بغ00ير إذن00ه وأدى بإذن00ه ف00الراجح أن00ه ال يرج00ع ألن وج00وب األداء س00ببه الض00مان ولم يأذن فيه، فعلى هذا لو قال: أد دي00ني بش00رط الرج00وع، فاألص00ح في زي00ادة الروض00ة أن00ه ال يرجع وجزم ب00ه الم00اوردي لقول00ه ص00لى الل00ه عليه وس لم: }المؤمن00ون عن00د ش00روطهم{، ولو أذن شخص لش00خص ب00أداء دين00ه من غ00ير ضمان بشرط أن يرج0ع علي0ه رج0ع للح0ديث، وكذا إن أطلق على الراجح ألنه المعتاد. ف00إن قي00ل: م00ا الف00رق بين ه00ذه وبين م00ا إذا ق00ال لشخص: اغس00ل ث00وبي ونح00و ذل00ك بال ش00رط فإن الراجح هناك أنه ال يستحق أجرة.فالفرق أن المس00امحة في المن00افع أك00ثر من األعي00ان والل00ه أعلم. واعلم أن00ه إنم00ا يرج00ع الض00امن[ والم000ؤدي إذا أش000هدا ب000األداء رجلين أو رجال وامرأتين، وكذا يكفي واح00د ليحل00ف مع00ه في األصح ألنه يكفي إلثبات األداء ف00إن لم يش00هد فال رج00وع إن أدى في غيب00ة األص00يل وكذب00ه أعني األص00يل، وك00ذا إن ص00دقه األص00يل على األصح ألنه لم يؤد ما ينتفع به األصيل أال ت00رى أن المطالبة باقية، ومح00ل الخالف إذا س00كت األصيل عن قول أشهد ف00إن أم00ره ب00ه وترك00ه

< لم يرجع بال خالف، وإن أذن له279>ص: في ت00رك اإلش00هاد رج00ع، ق00ال الروي00اني في البحر: فلو صدق الضامن في أداء المض00مون

له أو أدى بحضرة األصيل رجع على المذهب، أم0000ا في األولى فلس0000قوط الطلب ب0000إقرار صاحب الدين، وأما في الثاني00ة فألن التقص00ير من األصيل ألنه لم يحتط لنفسه بخالف غيبته

.والله أعلم ]فرع[: إذا طالب المضمون له الضامن

فه000ل للض000امن مطالب000ة المض000مون عن000ه[ ليخلصه؟ نظر: إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا

أن ي00ؤدي دين ع00ل رجوع00ه، ومع00نى تخليص00ه المضمون له ليبرأ الضامن فل00و لم ي00ؤد فه00ل للض000امن حبس000ه؟ وجه000ان: أص000حهما في ال00رافعي ال يحس00به وتبع00ه ابن الرفع00ة على] ق00ال ذل00ك، وزاد أن00ه ال يرس00م علي00ه أيض00ا

اإلسنائي: فيه نظر والله أعلم. قال: )وال يصح ضمان المجهول وال ضمان ما

لم يجب إال درك المبيع( أما ضمان المجه00ول فألنه غرر والغرر منهي عنه، وأم00ا ض00مان م00ا لم يجب فألن الضمان توثقه بالحق فال يسبق وجوب الحق كالشهادة، وصورة ذل00ك ونح00وه كما إذا قال: ب0ع لفالن وعلي ض0مان الثمن أو أقرضه وعلي ضمان بدله ويس00تثنى من ذل00ك ضمان درك المبيع على الم00ذهب ألن الحاج00ة داعية إلى ذلك، ألن المعاملة مع من ال يعرف كث00ير، ويخ00اف المش00تري أن يخ00رج الم00بيع] وال يظف00ر بالب00ائع فيف00وت علي00ه م00ا مس00تحقا

بذله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك، وقيل ال يصح ألنه ضمان م00ا لم يجب، وجواب00ه أن00ا نش00ترط في ص0000حته قبض الثمن فيض0000من الثمن إن] فيق00ول: ض00منت ل00ك خ00رج الم00بيع مس00تحقا عه00دة الثمن أو درك00ه أو خالص00ك من00ه، فل00و ق00ال: ض00منت خالص الم00بيع لم يص00ح ألن00ه ال يستقل بخالصه بعد ظهور االستحقاق. نعم لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة ألجل بي00ع س00ابق ص00ح. ق00ال ابن الرفع00ة في المطلب: والمض000مون في ه000ذا الفص000ل ليس ه000و رد العين، وإال فكان يلزم أن ال تجب قيمت00ه عن00د التلف بل المضمون إنما هو ماليته عن00د تع00ذر رده حتى ل00و ب00ان االس00تحقاق والثمن في ي00د البائع ال يطالب الضامن بقيمته، قال: وه00ذا ال

شك فيه والله أعلم. قال:بالبدن جائزة إذا كان )فصل(: والكفالة

على المكفول به حق آلدمي( الم0ذهب ص0حة كفالة البدن إلطب00اق الن00اس على ذل00ك ألج00ل

< وال280مس000يس الحاج000ة إليه000ا، >ص: يش00ترط العلم بق00در م00ا على المكف00ول ألن00ه تكفل بالبدن ال بالمال، ويشترط ك00ون ال00دين مما يصح ضمانه والمذهب ص00حة كفال00ة ب00دن من عليه عقوبة آلدمي كقص00اص وح00د ق00ذف ألنه حق الزم فأشبه المال، وأما إن كان عليه حد لل00ه تع00الى فال تص00ح الكفال00ة ببدن00ه، وعن

هذا احترز الش0يخ بقول0ه ]ح0ق آدمي[، ووج0ه عدم الصحة أن00ا م00أمورون بس00ترها والس00عي في إسقاطها ما أمكن، والقول بالصحة ينافي ذلك وكما تصح الكفالة ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل، بل كل من وجب علي00ه حض00ور مجلس الحكم عن0000د الطلب لح0000ق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالت00ه ح0تى تص00ح كفال00ة ب00دن غ00ائب ومحب00وس وميت ليحض00ر ويش00هد على ص00ورته إذا لم يع00رف نسبه، ومحل هذا إذا لم ي00دفن، ف00إن دفن فال تص00ح كفالت00ه س00واء تغ00ير أم ال، ثم إن عين مك00ان التس00ليم تعين وإال وجب التس00ليم في مكان الكفالة ألن الع00رف يقتض00ي ذل00ك، وإذا سلم المكف00ول في مك00ان التس00ليم ب00رئ من الكفالة بشرط أن ال يمنع م00انع ب00أن ال يك00ون هناك ظالم يغلب00ه علي00ه ويأخ00ذه ب00القهر، ول00و حضر المكفول فال يبرأ الكاف ل ح00تى يق00ول المكف00ول س00لمت نفس00ي عن جه00ة الكفال00ة، ولو غاب المكف00ول وجه00ل الكاف00ل مكان00ه لم يلزمه إحضاره ألن00ه ال يمكن00ه ذل00ك }ال يكل00ف] إال وسعها{ وإال فيلزمه ويمهل قدر الله نفسا الحاج00ة فل00و م00ات المكف00ول ل00ه لم يط00الب الكفيل بالمال ألنه لم يضمنه حتى ل00و ش00رط في الكفالة أنه يغرم المال إن ف00ات تس00ليمه بطلت الكفال00ة، وص00ورة المس00ألة أن يق00ول:

كفلت بدنه بش00رط الغ00رم أو على أني أغ00رموالله أعلم. قال

أن شرائط، خمس وللشركة )فصل(: تكون على ن00اض من ال00دراهم وال00دنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن ي000أذن ك000ل واح000د منهم000ا لص000احبه في التصرف، وأن يك00ون ال00ربح والخس00ران على ق00در الم00الين( الش00ركة في اللغ00ة: االختالط، وفي الش00رع: عب00ارة عن ثب00وت الح00ق في] على جه00ة الشئ الواحد لشخص00ين، فص00اعدا الشيوع. واألصل فيها قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وسلم }يقول الله تعالى أنا ث00الث الش00ريكين

>ص: ما لم يخن أح0دهما ص0احبه ف00إذا خان00ه < خ00رجت من بينهم00ا{ ومعن00اه ت00نزع281

البرك00ة من مالهم00ا، رواه أب00و داود والح00اكم، وقال: صحيح اإلسناد، ثم الشركة أنواع ن00ذكر ن00وعين: أح00دهما ش00ركة االب00دان وهي باطل00ة كشركة الحمالين، وس00ائر المح00ترفين ليك00ون،[ ] أومتفاوت00ا كسبهما بينهما سواء كان متس00اويا وسواء اتفق السبب كالداللين والحط00ابين، أو اختلفا كالخياط والرفا، ووجه بطالنه00ا أن ك00ل واح00د منهم00ا متم00يز ببدن00ه ومنافع00ه فيختص بفوائد كما ل00و اش00تركا في م00ا ش00يتهما، وهي متم00يزة ليك00ون ال00در والنس00ل بينهم00ا، وج00وز شركة األبدان عند اتحاد الصنعة مال00ك رحم00ه

]، ودليلن00ا عليه00ا الله، وجوزها أبو حنيفة مطلقا م0000ا س0000لماه من االمتن0000اع في االص0000طياد واالحتطاب. النوع الثاني شر كة العن00ان وهي ص00حيحة للح00ديث الس00ابق، واإلجم00اع منعق00د على ص00حتها، وهي م00أخوذة من عن00ان الداب00ة الس0000تواء الش0000ريكين في والي0000ة الفس0000خ والتصرف، واستحقاق الربح على ق00در الم00ال كاستواء طرفي العنان. ثم لص00حتها ش00روط: أح000دها أن تك000ون على ن000اض من ال000دراهم وال00دنانير، واإلجم00اع منعق00د على ص00حتها في ال000دراهم وال000دنانير، نعم في جوازه000ا على المغشوش000ة وجه000ان أص000حهما في زي000ادة]، الثاني ال، ك00القراض، ثم الروضة الجواز أيضا ه00ذا ال يختص بال00دراهم وال00دنانير، ب00ل يج00وز عق00د الش00ركة على مثلي، فتص00ح في القمح والش000عير ونحوهم000ا، ألن المثلي إذا اختل000ط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين، وله00ذا ال تج00وز الش00ركة في المتقوم00ات لع00دم تص00ور الخل00ط الن00افي للتمي00يز، وله00ذا ل00و تل00ف أح00د المتقومين، أو بعضه عرف فامتنعت الش00ركة لذلك، وإال ألخذ أحد الشريكين من مال اآلخر بال ح00ق ل00و ص00ححنا الش00ركة في المتق00وم. الشرط الثاني أن يتفقا في الجنس، فال تص00ح الش000ركة في ال000دراهم وال000ذهب، وك000ذا في الص00فة فال تص00ح في الص00حاح والمكس00رة،

للتمي00يز فيهم00ا. الش00رط الث00الث الخل00ط، ألن المال قبل التمييز فيه حاص00ل، ويش00ترط في الخل000ط أن ال يبقى مع000ه تمي000يز، وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد واإلذن، فلو اش00تركا في ثوبين من غزل واح00د والص00انع واح00د، لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن اآلخر، وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له اشتباه ويقاس

< ثم هذا الخلط إنما282بهذا أمثاله، >ص: [ يعتبر عند انفراد المالين، أما لو ك00ان مش00اعا] على الشيوع أو ورث00اه، فإن00ه بأن اشترياه معا كاف لحص00ول المقص00ود، وه00و ع00دم التمي00يز. الشرط الرابع اإلذن منهما في التصرف. فإذا وج00د من الط00رفين تس00لط ك00ل واح00د منهم00ا على التص00رف. واعلم أن تص00رف الش00ريك كتصرف الوكيل، فال يبيع بغ00ير نق00د البل00د، وال يبيع باألجل، وال يبيع وال يشتري بغبن ف00احش،

الش00ريك. الش00رط وك00ذا ال يس00افر إال ب00إذن الخ0امس أن يك0ون ال00ربح على ق00در الم00الين س00واء تس00اويا في العم00ل أو تفاوت00ا، ألن00ه ل00و] من ال00ربح في مقابل00ة العم00ل جعلن00ا ش00يئا الختل00ط عق00د الق00راض بعق00د الش00ركة وه00و ممنوع، فل00و ش00رطا التس00اوي في ال00ربح م00ع تفاض00ل الم00الين فس00د العق00د، ألن00ه مخ00الف لوضع الشركة، ويرجع ك00ل واح00د منهم00ا على صاحبه بأجرة عمله ك00القراض إذا فس00د فإن00ه

يرجع العام00ل ب00أجرة عمل00ه، والتص00رف ناف00ذ لوجود األذن، والربح يكون على قدر الم00الين، وك000ذا الخس000ران ك000الربح، ويؤخ000ذ من كالم الشيخ أن00ه ال يش00ترط تس00اوي الم00الين، وه00و ك000ذلك على الص000ح يح، وق000ال األنم000اطي: يشترط تساويهما لصحة الشركة وهو ضعيف

والله أعلم. ]فرع[: الحيلة في الشركة غير المثليات

من المتقومات، أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض اآلخر ويتقابضا، ثم ي00أذن ك00ل منهم00ا لآلخ00ر في التص00رف والل00ه أعلم.

قال:ومتى شاء، متى فسخها منهما )ولكل

مات أحدهما بطلت( عق00د الش00ركة ج00ائز من الط00رفين، ولك00ل واح00د منهم00ا فس00خه م00تى] كالوكال00ة، شاء، ألنه عقد إرفاق فك00ان ج00ائزا وكم00ا أن00ه لك00ل منهم00ا فس00خه، فلك00ل منهم00ا عزل نفسه وعزل صاحبه، فل00و ق00ال أح00دهما لآلخر: عزلتك انعزل وبقي العازل على حاله، ولو مات أحدهما انفسخت كالوكالة، والجنون واإلغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف

< 283والله أعلم. >ص: ]فرع[: لشخص دابة، ولآلخر بيت، ولآلخر

طاحون، وآخر ال شئ له، فقالوا: نشرك ه00ذا بدابته، وهذا ببيته، وهذا بحج00ره، وه00ذا بعمل00ه

على أن ما فتح الله من الطحين ش00ركة فهيفاسدة والله أعلم.

أمانة يد الشريكين من كل يد ]فرع[: كالمستودع، فإذا ادعى رد المال إلى ش00ريكه] أو خس00ارة ص00دق، قبل، وك00ذا ل00و ادعى تلف00ا ف00إن أس00ند التل00ف إلى س00بب ظ00اهر ط00ولب بالبين00ة، ف00إذا أقامه00ا على الس00بب ص00دق في دعوى التل00ف ب00ه، ول00و ادعى أح00دهما خ يان00ة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر م00ا ه00ان ب00ه، والق0ول ق0ول المنك0ر م0ع يمين0ه والل0ه أعلم.

قال )فصل(: وكل ما جاز لإلنسان أن يتصرف

في00ه بنفس00ه، ج00از أن يوك00ل في00ه أو يتوك00ل( الوكالة بفتح ال00واو وكس00رها، وهي في اللغ00ة تطل00ق على التف00ويض وعلى الحف00ظ، ومن00ه }حسبنا الله ونعم الوكي00ل{. وفي االص00طالح تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حيات00ه. واألص00ل فيه00ا قول00ه تع000الى: }ف000ابعثوا أح000دكم ب000ورقكم{ اآلي000ة وغيره00ا، ومن الس00نة ح00ديث ع00روة الب00ارقي المتقدم، وحديث عمرو بن أمية الضمري لم00ا وكله رسول الله صلى الل00ه علي00ه وس00لم في قب00ول نك00اح أم حبيب00ة بنت أبي س00فيان وفي غير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها، بل قال القاضي حسين وغيره: إنها مندوب إليه00ا

لقوله تعالى: }وتع00اونوا على ال00بر والتق00وى{ وفي الحديث }والله في ع00ون العب00د م00ا دام العبد في ع00ون أخي00ه{ واش00تداد الحاج00ة إلى التوكيل مما ال يخفى، إذا عرفت هذا فش00رط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الك00اف يص00ح منه مباشرة ما وكل فيه إم00ا بمل00ك أو والي00ة، كاألب، والجد، فإن لهما أن يوكال، فإن ك00ان ال يص00ح من00ه ذل00ك فال تص00ح الوكال00ة. فال تص00ح وكال00ة الص00بي، وال المجن00ون، وال الم00رأة، وال المح00رم في النك00اح، وك00ذا ال يص00ح توكي00ل الفاسق في تزويج ابنته، فإنه ال يلي نك00ا حه00ا بنفسه، فال يوكل كما أن المح00رم ال يج00وز أن يعق00د نكاح00ه فال يوك00ل من يعق00د نكاح00ه في حال00ة اإلح00رام، فل00و وك00ل من يعق00د ل00ه بع00د التحل00ل أو أطل00ق الوكال00ة ص00حت، ك00ذا قال00ه ال00رافعي في كت00اب النك00اح، فل00و ق00ال: إذا تحللت فق000د وكلت000ك فه000و تعلي000ق وكال000ة، والص000حيح ع000دم ص000حتها، والض000ابط >ص:

< في صحتها كما قال00ه الش00يخ، ألن00ه إذا284 لم يص00ح تص00رفه لنفس00ه، وه00و أق00وى من التص00رف للغ00ير، فألن ال يص00ح التوكي00ل أولى ألنه أضعف، وكما يشترط في ص00حة التوكي00ل صحة مباشرة الموكل، كذلك الوكيل يش00ترط أن يكون ممن يصح تص00رفه في00ه لنفس00ه، فال يص000ح توكي000ل الص000بي والمجن000ون، ومن في

معناهما أن يتوكال في ال00بيع والش00راء المتن00اع مباشرتهما العق00د ألنفس00هما فلغيرهم00ا أولى، وفي معناهم00ا المعت00وه والمبرس00م، والن00ائم، والمغمى علي00ه، ومن ش00رب م00ا يزي00ل عقل00ه[ لحاجة، نعم يستثنى ما إذا وكل ش00خص عب00دا في قبول نكاح امرأة فإنه يص00ح على ال00راجح سواء أذن السيد أم ال، إذ ال ضرر على السيد في ذل00ك، وقي00ل ال ب00د من إذن الس00يد كم00ا ال يقبل العقد لنفسه إال بإذن0ه، والس0فيه كالعب0د

والله أعلم. ]فرع[: يشترط في الوكي0ل أن يك0ون

]، فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داب00تي معيناأن يبيعها لم يصح والله أ علم.

]فرع[: ال يصح التوكي00ل في العب00ادات البدنية، ألن المقص00ود منه00ا اإلبتالء واالختي00ار، وهو ال يحصل بفعل الغير، ويستثنى من ذل00ك مس0000ائل: الحج، وذبح األض0000احي، وتفرق0000ة الزكاة، وصوم الكف00ارات، وركع00ات الط00واف] لط00واف الحج، إم00ا إذا األخير، إذا ص0الها تبع00ا،[ وك00ل فيهم00ا فق00ط فال تص00ح الوكال00ة قطع00ا صرح به الرافعي في كت00اب الوص00ية، وألح00ق بالعبادات الش00هادات واأليم00ان، ومن األيم00ان اإليالء واللع00ان. فال يص00ح التوكي00ل في ش00ئ منهما بال خالف، وفي الظهار وجه00ان: األص00ح[ في الروضة في باب الوكالة أنه ال يصح تغليبا

لشبه اليمين، لكن ص0حح ال00رافعي في كت00اب الظهار، أن المغلب في الظهار ش00به الطالق، ومقتضاه صحة التوكي0ل، وفي مع0نى األيم0ان النذر، وتعلي00ق الطالق والعت00ق، وك00ذا الت00دبير على الم000ذهب فال يص000ح التوكي000ل في ه000ذه

األمور كلها والله أعلم. ]فرع[: يشترط في الموكل فيه أن يكون

] من بعض الوج00وه، وال يش00ترط علم00ه معلوما من ك00ل وج00ه، ألن الوكال00ة ج00وزت للحاج00ة فسومح فيها، فلو قال: وكتلك في ك00ل قلي00ل وكثير لم يصح، أو في ك00ل أم00وري فك00ذلك ال

<285يصح، أو فوضت إليك كل ش0ئ >ص: ألن00ه غ00رر عظيم، وإن ق00ال: وكلت00ك في بي00ع أم00والي، وعت00ق أرق00ائي ص00ح لقل00ة الغ00رر بالتعيين، وفي مع00نى ذل00ك في قض00اء دي00وني واسترداد الودائع ونح00و ذل00ك، وال يش00ترط أن تك00ون أموال00ه معلوم00ة، ول00و ق00ال: في بعض أموالي ونحوه لم يص00ح، بخالف م00ا ل00و ق00ال:] بشئ من مالي فإنه يص00ح ويبرئ00ه أبرىء فالنا

عن قليل منه والله أعلم. قال: )والوكالة عقد جائز لكل واح00د منهم00ا

فسخها متى ش00اء، وتنفس00خ بم00وت أح00دهما( الوكال00ة عق00د ج00ائز من الط00رفين، ألن00ه عق00د إرفاق، ومن تتمته جوازه من الط00رفين، وألن الموك00ل ق00د ي00رى المص00لحة في عزل00ه، ألن

غيره أحذق منه، أو بأن يبدو ل00ه أن ي00بيع أو ال يشتري ما وكل فيه الوكيل، وكذا الوكي00ل ق00د ال يتفرغ لما وكل فيه، فإلزام كل منهما بذلك فيه ض00رر ظ00اهر }وال ض00رر وال ض00رار{ كم00ا قال00ه رس00ول الل00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم، وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما، ألن ه00ذا شأن العقود الجائزة، وألنه بالموت خ00رج عن أهلية التصرف فبطلت، ولهذا لو جن أح00دهما بطلت، واإلغماء ك00الجنون على األص00ح لع00دم األهلية، وكما تبط00ل الوكال00ة ب00الموت ونح00وه ك00ذلك تبط00ل بخ00روج الموك00ل في00ه عن مل00ك الموك000ل، كبيع000ه، أو إعتاق000ه، أو وقف000ه، أو]، وكذا ل00و استولد الجارية ولو زوجها كان عزال أجره000ا، وإن جوزن000ا بي000ع المس000تأجر وه000و] لقلة الصحيح، ألن من يريد البيع ال يؤجر غالبا الرغب00ات في العين المس00تأجرة، ك00ذا نقل00ه ال00رافعي عن المت00ولي وأق00ره والل00ه أعلم.] من قلت: في ه00ذا نظ00ر ظ00اهر، ألن كث00يرا الن0000اس يوكل0000ون في بي0000ع دورهم ودوابهم، ويؤجرونها لئال تتعطل عليهم من00افع أم00والهم، والتعليل بمن0ع الرغب0ة وإن س0لم إال أن0ه ليس بمط00رد، فالص00واب الرج00وع إلى ع00ادة ال00بيع

والله أعلم. قال: )والوكي00ل أمين فيه00ا ال يض00من إال

بالتفري00ط( الوكي00ل أمين فيم00ا وك00ل في00ه. فال

يضمن الموكل فيه إذا تلف إال أن يف00رط، ألن الموك00ل اس00تأمنه فتض00مينه ين00افي تأمين00ه كالمودع، وكم00ا ال يض00من ب00التلف بال تفري00ط، كذلك يقبل قول00ه في التل00ف كس00ائر األمن00اء، وكذا يقبل قوله في دعوى الرد ألن00ه إن ك00ان] بال جعل فقد أخ00ذ الم00ال بمحض غ00رض وكيال

] بجع00ل المالك فأشبه الم00ودع، وإن ك00ان وكيال فألنه إنما أخذ المال لمنفع00ة المال00ك فانتف00اع الوكي0ل إنم0ا ه0و بالعم0ل في العين ال ب0العين

>ص: نفسها، ثم هل من شرط قبول الوكيل < في الرد بق00اء الوكال00ة؟ قض00ية أطل00ق286

ال00رافعي والروض00ة أن00ه ال ف00رق في قبول00ه بينهم00ا قب00ل الع00زل وبع00ده، لكن ق00ال ابن الرفع00ة في المطلب: إن قب00ول قول00ه محل00ه في قي00ام الوكال00ة، ف00إن ك00ان بع00د الع00زل فال يقبل قوله في الرد، لكن صرحوا في الم00ودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل وه00و نظ00ير مسألتنا، كذا قاله االسنائي والله أعلم. واعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويس00لمها قب000ل قبض الثمن، وأن يس000تعمل العين، وأن يضعها في غير حرز. وهل يض00من بت00أخير بي00ع ما وكل فيه ب00البيع؟ في00ه وجه00ان والل00ه أعلم.

قال: بثالثة إال يشتري وال يبيع أن يجوز )وال

]، وبنق00د شروط، بثمن المثل، وأن يك00ون نق00دا

]، وك00ذا ]( تجوز الوكالة بالبيع مطلق00ا البلد أيضا] أن ي00بيع الشراء فليس للوكي00ل ب00البيع مطلق00ا بدون ثمن المثل، وال بغير نقد ح00ال، وال بغبن ف00احش، وه00و م00ا ال يحتم00ل في الغ00الب، ألن العرف يدل على ذلك فه00و بمنزل00ة التنص00يص عليه، أال ترى أن المتب00ايعين إذا أطلق00ا العق00د حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد والل00ه

أعلم. قال:يقر على لنفسه، وال يبيع أن )وال يجوز

موكله( ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، وك00ذا ليس ل00ه أن ي00بيع لول00ده الص00غير، ألن الع00رف يقتض00ي ذل00ك، وس00ببه أن الش00خص ح000ريص بطبع000ه على أن يش000تري لنفس000ه]، وغرض الموكل االجته00اد في الزي00ادة رخيصا وبين الغرضين مضادة، ولو ب00اع ألبي00ه أو ابن00ه البالغ، فهل يجوز؟ وجهان: أحدهما ال، خش00ية الميل. واألص ح الصحة ألنه ال ي00بيع منهم00ا إال بالثمن الذي لو باعه ألجنبي لصح فال مح0ذور، قال00ه ابن الرفع00ة: ومح00ل المن00ع في بيع00ه لنفس00ه فيم00ا إذا لم ينص على ذل00ك، أم00ا إذا نص ل00ه على ال00بيع من نفس00ه وق00در الثمن ونه00اه عن الزي00ادة فإن00ه يص00ح ال00بيع. واتح00اد الم00وجب والقاب00ل إنم00ا يمن00ع ألج00ل التهم00ة، ب00دليل الج00واز في ح00ق األب والج00د، والل00ه أعلم. واعلم أن الش00راء فيم00ا ذكرن00اه حكم00ه

حكم البيع، وأما منعه اإلقرار فألنه إقرار فيماال يملكه والله أعلم.: قال:

)فصل(: في اإلقرار. والمقر به ضربان: ح00ق الل00ه تع00الى، وح00ق اآلدمي. فح00ق الل00ه تعالى يجوز الرجوع فيه عن اإلقرار به، وح00ق

<287اآلدمي ال يص00ح الرج00وع عن00ه( >ص: اإلق00رار في اللغ00ة اإلثب00ات، من ق00ولهم ق00ر الشئ يقر، وفي االصطالح االعتراف ب00الحق. واألصل فيه الكت00اب والس00نة، وإجم00اع األم00ة، ق00ال الل00ه تع00الى: }كون00وا ق00وامين بالقس00ط شهداء لله ولو على أنفسكم{ والشهادة على النفس هي اإلق000رار، وفي الس000نة الش000ريفة }واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اع00ترفت فارجمها{ رواه الشيخان، وألن الشهادة على اإلق00رار ص00حيحة، ف00اإلقرار أولى، إذا ع00رفت هذا، فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب ح00د الله تعالى كالزن00ا وش00رب الخم00ر والمحارب00ة بشهر السالح في الطريق والسرقة الموجب00ة للقطع، ثم رجع قبل رجوعه حتى لو ك00ان ق00د استوفى بعض الحد، ترك الباقي لقوله ص00لى الله عليه وسلم }ادرءوا الح00دود بالش00بهات{ وه0ذه ش0بهة لج0واز ص0دقه، ومن أحس0ن م0ا يس00تدل ب00ه قول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }لماعز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت{ فل00وال أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة.

واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القت00ل، ال أص00ل القت00ل، وفي الس00رقة س00قوط القط00ع ال س00قوط الم00ال ألن00ه ح00ق آدمي، وله00ذا ل00و أق00ر أن00ه أك00ره ام00رأة على الزنا، ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الح00د على المذهب، ولو قال: زنيت بفالنة، ثم رجع س00قط ح00د الزن00ا، واألص00ح أن ح00د الق00ذف ال يسقط، ألنه حق آدمي، والفرق بين حق الل00ه وحق اآلدمي أن حق الل0ه الك0ريم مب0ني على المس00امحة، بخالف اآلدمي ف00إن حق00ه مب00ني على المش0000اححة، ثم كيفي0000ة الرج0000وع في اإلقرار أن يقول كذبت في إق00راري أو رجعت عن00ه، أو لم أزن، أو ال ح00د علي، ول00و ق00ال: ال تحدوني فليس برجوع على ال00راجح الحتم00ال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضي دين00ه، أو غ00ير ذلك وق00ال الم00اوردي: يس00أل ف00إذا بين عم00ل بمراده، ول00و ق00ال بع00د ش00هادة الش00هود على إقراره: ما أقررت، فقبل ه00و كقول00ه: رجعت، واألصح أنه ليس برج0وع وط0رد ال0وجهين في

قوله هما كاذبان والله أعلم. ]فرع[: ه00ل يس00تحب للمق00ر الرج00وع

وجهان، رجح النووي االستحباب كما يس00تحب له أن ال يقر ومنهم من قال: إن تاب ندب ل00ه

.الكتمان وإال ندب له اإلقرار والله أعلم

]فرع[: أقر بالزنا، ثم قال: حددت، ففي قب00ول قول00ه في الح00د احتم00االن في البح00ر

< للروي00اني ول00و أق00ر بالزن00ا ثم288>ص: ق00امت البين00ة بزن00اه، ثم رج00ع، ففي س00قوط الح00د وجه00ان، ول00و ق00امت البين00ة، ثم أق00ر ثم رج000ع عن اإلق000رار لم يس000قط، وق000ال أب000و

إسحاق: يسقط والله أعلم.ثم يرجم، بالزنا، وهو ممن أقر ]فرع[:

رجع فقتله شخص بع00د الرج00وع عن اإلق00رار، فهل يجب عليه القصاص؟ فيه وجهان، نقلهما ابن كج، وص0000حح ع0000دم الوج0000وب الختالف العلماء في سقوط الحد بالرجوع والله أعلم.

قال: )وتفتقر صحة اإلقرار إلى ثالث شرائط:

البلوغ والعقل واالختيار، وإن كان بمال اعت00بر ش00رط راب00ع( إق00رار الص00بي فيه الرش00د وه00و

والمجنون ال يصح المتناع تص00رفهما وس00قوط أقوالهما، وفي معنى المجنون المغمى علي00ه، ومن زال عقل000ه بس000بب يع000ذر في000ه، وفي الس00كران خالف كطالق00ه، والم00ذهب وق00وع الطالق عليه، إذا طلق، وأما إقرار المكره فال يصح كما يصنعه الوالة والظلمة، من الض00رب]، ألن وغيره، مم00ا يك00ون الش00خص ب00ه مكره00ا اإلك000راه على الكف000ر م000ع طمأنين000ة القلب باإليمان ال يضر كما قال الله تع00الى: }إال من

أك0ره وقلب00ه مطمئن باإليم00ان{ فغ00يره أولى، ولو ضربه فأقر قال الماوردي: إن ضربه ليقر لم يصح وإن ضربه ليصدق ص00ح، ألن الص00دق لم ينحصر في اإلقرار كذا نقل00ه الن00ووي عن00ه وتوقف فيه، وأم0ا الس0فيه ف0إن أق0ر ب0دين أو ب00إتالف م00ال فال يقب00ل كالص00بي وإال ألبط00ل فائدة الحجر، وقي ل يقبل في اإلقرار بإتالف كما لو أتلف، والصحيح األول، وإذا لم يص00ح ال يطالب ولو بعد فك الحجر، والمراد المطالب00ة في ظ00اهر الحكم، وأم00ا فيم00ا بين00ه وبين الل00ه تعالى فيجب عليه الوفاء بع00د ف00ك الحج00ر إن]، وقد نص على ذلك الش00افعي في كان صادقا األم00ر، ق00ال ابن الرفع00ة: ولم تختل00ف في00ه األص00حاب وق00ول الش00يخ، ]وإن ك00ان بم00ال[ يؤخذ منه أنه إذا أقر بغير م00ال يقب00ل إق00راره من السفيه، وه00و ك00ذلك فيص00بح إق00راره بم00ا ي0وجب الح0د والقص0اص، وك0ذا يقب0ل إق0راره بالطالق والخل00ع والظه00ار ألن ه00ذه األم00ور ال تعلق لها بالم00ال، وحكم00ه في العب00ادات كله00ا كالرش00يد الجتم00اع الش00روط في00ه وليس ل00ه تفرقة الزكاة ألنها والية وتص00رف م00ال والل00ه

<289أعلم. قال: >ص: بيانه( في إليه رجع بمجهول أقر )وإذا

يصح اإلقرار بالمجهول ألن اإلقرار إخب00ار عن] ت00ارة حق س00ابق، والش00ئ يخ00بر عن00ه مفص00ال

[ ] أخرى، إما للجهل به أو لثبوته مجهوال ومجمال كوصية ال00وارث وغيره00ا، ف00إذا ق00ال: ل00ه علي شئ رجع إلي00ه في تفس00يره، ويقب00ل تفس00يره بك00ل م00ا يتم00ول، وإن ق00ل ألن اس00م الش00ي صادق عليه، ولو فسره بما ال يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل. ألنه يحرم أخ00ذه، ويجب رده على م ن غص000به وال يقب000ل تفس000يره بم000ا ال يقتني كخنزير وكلب ال ينف00ع في ص00يد وال في زرع ونحوهما، ألن قوله: علي يقتض00ي ثب00وت حق على المقر للمقر ل00ه وم00ا ال يقت00ني ليس فيه ح00ق وال اختص00اص وال يلزم00ه رده، وقي00ل يصح التفسير به، ألنه شئ، ولو فس00ره بح00ق الشفعة قبل، جزم به في الروض00ة، وفي ح00د الق00ذف وجه00ان، أص00حهما في التنبي00ه وزوائ00د الروضة يقبل، وال يقبل تفس00يره بالعب00ادة ورد السالم، بخالف ما لو قال: له حق، فإنه تقب00ل تفس00يره بالعب00ادة ورد الس00الم، قال00ه البغ00وي وتوقف فيه الرافعي، وقال القاض00ي حس00ين:

ال يصح تفسيره بهما والله أعلم. ]فرع[: قال المديون لص00احب الح00ق:

أليس ق0000د أوفيت0000ك فق0000ال: بلى، ثم ادعى صاحب الحق أن00ه أو في البعص ص00دق ذك00ره الرافعي في الكتاب00ة في الحكم الث00اني والل00ه

:أعلم. قال

)ويصح االستثناء في اإلقرار إذا وصله به( يص00ح االس00تثناء في اإلق00رار، وغ00يره لك00ثرة وروده في الق000000رآن العظيم واللغ000000ة، ثم االستثناء تارة يرفع اإلق00رار من أص00له، وت00ارة يرفع بعضه فإن كان األول وهو بلفظ إن شاء] كقول00ه: ل00ه علي مائ00ة إن الله فال يكون مقرا شاء الله تعالى وهذا هو المذهب ال00ذي قط00ع به الجمه00ور، ووجه00ه أن00ه لم يج00زم ب00اإلقرار،] فإن هذه الصيغة، تدل على اإللزام في وأيضا المس00تقبل واإلق00رار إخب00ار عن أم00ر س00ابق فبينهما منافاة واألصل براءة الذم00ة، وش00رط هذا االستثناء أن يتص00ل على الع00ادة فال تض00ر سكتة التنفس والعي بط00ول الكالم والس00عال واالشتغال بالعطاس، ونحو ذلك، ألن كل ذلك] عادة ولو ك00ان بالرج00ل س00كتة بين يعد متصال

< فهو كس00كتة التنفس290الكالمين، >ص: فال تمنع االتص00ال فل00و لم تتص00ل على الع00ادة بأن اشتغل بكالم آخر أو أعرض عن االستثناء ثم اس000تلحقه فال يص000ح اس000تثناؤه ويؤاخ000ذ بإقراره ولو كان االستثناء في بعض المقر ب00ه[ كما لو قال: له علي عشرة إال ثالثة صح أيضا بشرط االتص00ال على الع00ادة وأن ال يس00تغرق كما مثلناه ولو قال: ل00ه علي عش00رة إال ثالث00ة] بشرط االتص00ال على الع00ادة وأن ال صح أيضا يستغرق كما مثلناه ولو قال: له علي عش00رة

إال عشرة بط00ل االس00تثناء الس00تغراقه ولزم00ه العشرة، وصار هذا بمنزلة: له علي عش00رة ال

تلزمني، والله أعلم. ]فرع[: إذا قال شخص: إذا ج00اء رأس

الش000هر أو ق000دم زي000د فلفالن علي مائ000ة. فالمذهب أنه ال يلزمه شئ ألن الشرط ال أثر له في إيجاب المال، والواقع ال يعلق بش00رط، وهذا إذا أطلق أو قال: قص00دت التعلي00ق ف00إن قصد التأجيل قبل، ولو قال: له علي ك00ذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة لهو أو ثمن زبل ونحو ذلك مما ال يصح بيع00ه فه00ل يلزم00ه شئ أم ال؟ قوالن: أحدهما ال يلزمه ش00ئ ألن الكالم كالم واحد، ومثل00ه يطل00ق في الع00رف، واألظهر أنه يلزمه ما أق00ر ب00ه ألن أول الكالم إقرار صحيح وآخره يرفع فال يقب00ل من00ه، كم00ا ل00و ق00ال: ل00ه علي أل00ف ال تلزم00ني، ويج00ري القوالن في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكم00ه] كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إج00ارة أو شرعا كفالة ووصفه بالفساد، فلو ذك00ر ه00ذه األم00ور مفصولة عن اإلق00رار ألزمن00اه بال خالف والل00ه أعلم.: قلت: ترجيح اللزوم عند عدم القرين00ة متجه أما إذا اعتضد اإلقرار بقرين00ة دال00ة على صدق المقر بالمتجه عدم إلزامه بم00ا أق00ر ب00ه النعضاد أصل براءة الذمة بالعرف العادي في اإلقرار م00ع القرين00ة كم00ا ل00و ك00ان ال00نزاع بين

الكالبزية والخمارين والمتخذين اآلالت اللهوية] ألن بيع ذلك عندهم معلوم، فقوله: ألف سببا من ثمن الكلب في000ه ع000رف معه000ود بخالف قوله: علي ألف ال تلزمني فإن00ه ال ع00رف في ذلك فكيف يصح إلحاق ما فيه عرف على م00ا ال عرف فيه ألبتة، وللقاضي الل00بيب في مث00ل

ذلك نظر ظاهر والله أعلم. ]فرع[: أقر ش00خص أن00ه طل00ق ام00رأة

واس00تثنى فه00ل يق00ع علي00ه الطالق ألن00ه أق00ر ال يق00ع ب00الطالق وادع ى رفع00ه باالس00تثناء أم

] إلى جمل0ة كالم0ه؟ أف0تى بعض فقهائن0ا نظ0را] وفي فتاوى بقبول قوله ولم يوقع عليه طالقا القاض00ي حس00ين م00ا يش00هد ل00ه، ول00و قي00ل بتخريجه00ا على تعقيب اإلق00رار بم00ا يرفع00ه لم

<291يبعد والله أعلم. قال: >ص: والمرض سواء( الصحة حال في )وهو

قول000ه ]وه000و[ أي اإلق000رار. اعلم أن إق000رار الصحيح ص00حيح حيث ال م00انع لوج00ود ش00روط الصحة، وأما إقرار المريض في مرض الموت فهل يصح؟ ينظر إن أقر ألجنبي ففيه ق00والن:]، ال00راجح ] أو دين00ا س00واء ك00ان المق00ر ب00ه عين00ا] على الص00حيح، وقي00ل ب00ل ه00و الص00حة قياس00ا محس00وب من الثلث، وأم00ا اإلق00رار لل00وارث ففي0000ه طريق0000ان: أح0000دهما على الق0000ولين والمذهب الص00حة ألن المق00ر انتهى إلى حال00ة

يص00دق فيه00ا الك00اذب ويت00وب فيه00ا الف00اجر. فالظاهر أنه ال يق00ر إال عن تحقي00ق وال يقص00د]، وقيل ال يصح ألنه ق00د يقص00د حرم00ان حرمانا بعض الورثة ولو أقر في صحته ب00دين ثم أق00ر آلخر في مرضه تقاسما، وال يقدم األول والله

أعلم. قال: )فصل(: في العاري00ة. وك00ل م00ا أمكن

االنتفاع ب00ه م00ع بق00اء عين00ه ج00ازت إعارت00ه إذا]( العاري00ة بتش00ديد الي00اء ك00انت منافع00ه آث00ارا[ وتخفيفها. قال ابن الرافعة: وحقيقته00ا ش00رعا إباحة االنتفاع بم0ا يح0ل االنتف0اع ب0ه م0ع بق0اء عينه ل00يرده. وق00ال الم00اوردي: هب00ة المن00افع. واألص000ل فيه000ا قول000ه تع000الى: }ويمنع000ون الم00اعون{ والم00راد م00ا يس00تعيره الج00يران] في أول بعضهم من بعض، وك00ان ذل00ك واجب00ا اإلسالم قاله الروياني، وقال البخاري: هو كل مع000روف، وفي الس000نة أن000ه علي000ه الص000الة والسالم }استعار ي00وم خي00بر من ص00فوان بن] يا محم00د. فق00ال: ال ] فقال له: غصبا أمية درعا بل عارية مضمونة{ رواه أب00و داود والنس00ائي والحاكم ثم روى مثل00ه عن ج00ابر. وق00ال: إن00ه ص00حيح اإلس00ناد، ونق00ل ابن الص00باغ اإلجم00اع على استحبابها، إذا عرفت هذا فشرط المعير] للت00برع فال تص00ح من المحج00ور أن يك00ون أهال عليه، ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة

] للمعير فتصح إعارة المستأجر ألنه مالك ملكا للمنفعة، وال يع00ير المس00تعير ألن00ه غ00ير مال00ك للمنفعة وإنما أبيح ل00ه االنتف00اع، والمس00تبيح ال يملك نق00ل اإلباح00ة ب00دليل أن الض00يف ال ي00بيح لغيره ما قدم إليه وال يطعم الهرة، وه00ذا ه00و الص00حيح في ال00رافعي و الروض00ة والمنه00اج والمح00رر، وقي00ل للمس00تعير أن يع00ير، ق00ال اإلس00نائي في ش00رح المنه00اج: كم00ا أن ل00ه أن ي00ؤجر، واعتم00د في اإلج00ارة على نق00ل ابن الرفعة في المطلب أن أبا علي الدبيلي نق00ل

< اإلج00ارة292عن الشافعي أنه ج00وز>ص: للمستعير. قال: ويكون رجوع المع00ير بمنزل00ة اإلنه00دام في ال00دار ح00تى تنفس00خ اإلج00ارة، ويستحق المستعير بالقسط، وفي وجه حكاه الرافعي في باب اإلجارة أنه يجوز أن يستعير] به فال ليؤجر، ثم شرط المستعار كونه منتفعا تص00ح إع00ارة الحم00ار ال00زمن ونح00وه لف00وات] بق00اء المقص00ود من العاري00ة، ويش00ترط أيض00ا العين بع00د االنتف00اع كإع00ارة ال00دواب والثي00اب بخالف إع00ارة األطعم00ة والش00موع والص00ابون وما في معناها ألن منفعتها في استهالكها، ثم ش000رط المنفع000ة أن يك000ون له000ا وق000ع في االنتفاع00ات الحاجي00ة، وله00ذا ال يص00ح اع00ارة الدراهم وال00دنانير لي00تزين به00ا على الص00حيح، ألنه000ا منفع000ة ض000عيفة ومعظم منافعه000ا في

االنفاق، وقيل تصح إعارتها ألنها ينتفع بها م00ع بقاء عينها. قال الرافعي: ومحل الخالف عن00د إطالق العاري000ة، أم000ا إذا اس000تعار ال000دراهم وال00دنانير لل00تزين فالمتج00ه القط00ع بالص00حة وبصحة أج00اب في التتم00ة. وق00ول الش00يخ ]إذ][ اح0ترز ب00ه عم00ا إذا ك0انت كانت منافعه آث00ارا] كاستعارة الشاة للبنها والشجرة المنفعة عينا لثمره00ا ونح00و ذل00ك، وفي ج00واز إع00ارة ذل00ك خالف إذا كان بصيغة اإلباحة كقوله: خذ ه00ذه الش00اة فق00د أبحت00ك دره00ا ونس00لها. فأح00د ال00وجهين أنه00ا كقول00ه: خ00ذ ه00ذه الش00اة فق00د وهبت00ك دره00ا ونس00لها، وه00ذه الهب00ة فاس00دة] بهب00ة فاس00دة، فيكون ال00در والنس00ل مقبوض00ا والشاة مض00مونة بالعاري00ة الفاس00دة، والث00اني أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وب00ه قطع المتولي وما قط00ع ب00ه المت00ولي ص00ححه النووي في زيادة الروض00ة، ثم نق00ل عن00ه أن00ه] فيم00ا إذا دف00ع إلي00ه ش00اة، حكم بالصحة أيض00ا وقال: أعرتكها لدرها ونسلها، فعلى ما ذك00ره المت000ولي وص000ححه الن000ووي تج000وز العاري000ة الس0تعارة عين، وليس من ش0رطها أن يك0ون المقصود مجرد المنفعة، بخالف اإلجارة والله

أعلم. ] من سقاء بال ثمن كان ]فرع[: أخذ كوزا

الكوز عارية: فلو س00قط من ي00ده ض00منه ول00و

] فأخ00ذ الك00وز فس00قط من ] فلس00ا دفع إليه أوال يده فانكسر فال ضمان علي00ه في الك00وز ألنه00ا إج000ارة فاس000دة وحكم فاس000د العق000د حكم ص00حيحة في الض00مان وعدم00ه، ول00و ك00ان ل00ه عادة أن يشرب من السقاء وي00دفع إلي00ه بع00د] فأخ00ذ الك00وز فس00قط من00ه ك00ل حين ش00يئا]. قاله القاضي حسين وانكسر فال ضمان أيضا

<293والله أعلم. >ص: ]فرع[: قال: أعرتك هذه ا لدابة لتعلفها

أو لتعيرني فرس00ك فهي إج00ارة فاس00دة تجب فيها أجرة المثل ولو تلفت الدابة فال يض00منها كما في اإلجارة الصحيحة، ووجه0ه أن األج0رة وهي العطف مجهول00ة وك00ذا م00دة العم00ل في] إلى الصورة الثانية، وقيل عارية فاسدة نظرا

:اللفظ والله أعلم. قال] ومقيدة بمدة( قد )وتجوز العارية مطلقا

علمت أن العارية إباحة االنتف00اع، فللم00بيح أن وله أن يؤقته00ا، ثم ل00ه الرج00وع، يطلق اإلباحة

متى ش0اء ألن العاري00ة عق0د ج0ائز فل00ه رفع00ه م00تى ش00اء. فل00و منعن00ا المال00ك من الرج00وع المتن00ع الن00اس من ه00ذه المكرم00ة. واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر علي00ه، وك00ذا بموت المستعير. ف00إذا م00ات المس00تعير وجب على ورثت00ه رد العين المس00تعارة ل00ه، وإن لم

يطالبهم المع00ير وهم عص00اة بالت00أخير، وليس للورث000ة اس000تعمال العين المس000تعارة، فل000و اس00تعملوها ل00زمتهم األج00رة م00ع عص00يانهم، ومؤن00ة ال00رد في ترك00ة الميت، ويس00تثنى من] ل00دفن ميت جواز الرج00وع م00ا إذا أع00ار أرض00ا

يبلى الميت ف00دفن فليس ل00ه الرج00وع ح00تى ويندرس أث00ره ألن00ه دفن بح00ق، والنبش لغ00ير ضرورة حرام لما فيه من هتك حري00ة الميت، وإذا امتنع عليه الرجوع فال أجرة له. صرح ب00ه الم00او ردي والبغ00وي وغيرهم00ا ألن الع00رف[ يقتضيه، بخالف ما إذا أذن ل00ه أن يض00ع ج0ذعا على ج00داره، ثم رج00ع ف00إن ل00ه األج00رة إذا] م00ا إذا اختارها على الصحيح. ويس00تثنى أيض00ا قال: أعيروا داب00تي لفالن أو داري بع00د م00وتي س00نة، ف00إن اإلع00ارة تك00ون الزم00ة ال يج00وز لل00وارث الرج00وع فيه00ا قب00ل الم00دة. ص00رح] في كت000اب الت000دبير، ال000رافعي ب000ذلك أيض000ا] ليكفن في00ه ] ثوب00ا ويستثنى ما لو أع00ار شخص00ا] فكفن، وقلن00ا إن الكفن ب00اق على مل00ك ميت00ا المعير وهو األصح كما ذكره النووي في كتاب السرقة من زياداته فإن00ه يك00ون من الع00واري الالزم000ة والل000ه أعلم. ويس000تثنى من جه000ة المستعير ما إذا استعار دار لسكنى المعت00دة. فإنه ال يج00وز للمس00تعير الرج00وع فيه00ا وتل00زم

من جهت00ه. ص00رح األص00حاب ب00ذلك في كت00ابالعدد والله أعلم. قال:

بقيمتها المستعير على مضمونة )وهي ي000وم تلفه000ا( العين المس000تعارة إذا تلفت ال باالستعمال الم00أذون في00ه ض00منها المس00تعير، وإن لم يف00رط لح00ديث ص00فوان، ب00ل عاري00ة

< مضمونة، وألن00ه م00ال يجب رده294>ص: فتجب قيمته عند تلفه كالعين الم00أخوذة على وجه السوم، ويقيمته أي يوم تلفه يعت00بر في00ه خالف، األصح بقيمت00ه ي00وم التل00ف ألن األص00ل رد العين، وإنما تجب القيم00ة ب00الفوات، وه00ذا إنما يتحقق بال تلف فعلى هذا ل00و حص00ل في الدابة زيادة كالس00من وغ00يره، ثم زال في ي00د المستعير ال يضمن تلك الزيادة كما دل علي00ه كالم القاضي أبي الطيب فإنه ذكر هذا الحكم في البيوع الفاسدة، وقاسه على العارية ك00ذا نقل00ه ابن الرفع00ة، ويس00تثنى من ذل00ك م00ا إذا اس000تعار من المس000تأجر العين المس000تأجرة وتلفت بال تع00د فإن00ه ال يض00منها ألن ي00ده ي00د المستأجر، ولو تلفت في يد المستأجر بال تعد فال يضمن فكذا نائب00ه: نعم ل00و ك00انت اإلج00ارة] والقرار على المس00تعير من فاسدة ضمنا معا المستأجر، ومؤنة ال00رد على المس00تعير إن رد على المس00تأجر. ف00إن رد على المال00ك ك00انت على المالك كما لو رد على المستأجر. واعلم

أن المستعير من الموصى ل00ه بالمنفع00ة ومن الموقوف علي00ه حكمهم00ا حكم المس00تعير من المستأجر والل00ه أعلم. وه00ذا كل00ه إذا تلفت ال باالستعمال. ف0إن تلفت باالس0تعمال الم0أذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فال ضمان على الص000حيح ك00األجزاء، ف000إن األج00زاء إذا تلفت بس00بب االس00تعمال الم00أذون في00ه فال ض00مان على الص000حيح، ول000و تلفت الداب000ة بس000بب الرك000وب والحم000ل المعت000اد فهي كانمح000اق الثوب، وتعيبها باالس00تعمال كانس00حاق الث00وب وال ض00مان فيه00ا على األص00ح، والف00رق بين االنمحاق واالنس00حاق: أن االنمح00اق ه00و تل00ف الث000وب بالكلي000ة ب000أن يلبس000ه ح000تى يبلى، واالنسحاق هو النقصان، وعقر الدابة وعرجها

كاالنسحاق والله أعلم. ] ووص00له ]ف00رع[: قط00ع ش00خص غص00نا

بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالك00ه ال لمال00ك الشجرة كما لو غرسه في أرض غ00يره والل00ه

أعلم. قال:] أخذ برده وأرش )فصل(: ومن غصب ماال

نقصه وأجرة مثله( الغصب من الكبائر أجارن0ا الله تعالى منه ومن أس00باب غض00به. واألص00ل في تحريمه آي00ات كث00يرة: منه00ا قول00ه تع00الى: }وال ت00أكلوا أم00والكم بينكم بالباط00ل{ اآلي00ة، ومنه00ا }وي00ل للمطففين{ والدالل00ة منه00ا في

غاية المبالغة، وأما الس00نة الش00ريفة فاألخب00ار]، ويكفي منها قول00ه ص00لى في ذلك كثيرة جدا الله عليه وسلم في خطبته بمنى}إن دماءكم

< ح00رام295وأم00والكم وأعراض00كم >ص: عليكم كحرمة ي00ومكم ه00ذا في ش00هركم ه00ذا في بلدكم هذا{ رواه الشيخان. وحد الغص00ب] مجاهرة. فإن أخذ في اللغة: أخذ الشئ ظلما] من حرز مثله س00مي س00رقة، وإن أخ00ذه سرا مك00ابرة س00مى محارب00ة، وإن أخ00ذه اس00تيالء[ ]، وإن أخ00ذه مم00ا ك00ان مؤتمن00ا سمي اختالس00ا علي00ه س00مي خيان00ة. وح00ده في الش00رع: ه00و االستيالء على مال الغ00ير على جه00ة التع00دي.

ش00ئ، وله00ذا ق00ال ك00ذا قال00ه ال00رافعي، وفي00ه النووي: هو االستيالء على حق الغ00ير ع00دوانا، عدل عن قول الرافعي: مال الغير إلى قوله: ح00ق الغ00ير ألن الح00ق يش00مل م00ا ليس بم00ال ك000الكلب والزب000ل وجل000د الميت000ة والمن000افع والحق00وق كإقام00ة ش00خص من مك00ان مب00اح كالطريق والمسجد، واحترز بالعدوان عما إذا انتزع م00ال المس00لم من الح00ربي ل00يرده على المسلم أو من غاص00ب مس00لم على وج00ه، ثم االستيالء بحسب المأخوذ، والرج00وع في00ه إلى]، فلو جلس على بساط الغير أو تسميته غصبا اغ00ترف بآني00ة الغ00ير بال إذن فغاص00ب، وإن لم يقص00د االس00تيالء ألن غاي00ة الغص00ب أن ينتف00ع

] وأخ0رج بالمغصوب وقد وج0د، ول0و دخ0ل دارا ص00احبها أو أخرج00ه وإن لم ي00دخلها فغاص00ب، وكذا لو ركب دابة الغ0ير أو ح0ال بين0ه وبينه0ا، ول00و دخ00ل دار الغ00ير ولم يكن ص00احبها فيه00ا وقص00د االس00تيالء عليه00ا فغاص00ب، بخالف من دخلها لينظر هل تصلح له أم ال ونحو ذلك ولو] ليوصله إلى منزله بال دفع إلى عبد غيره شيئا[ إذن مالكه. قال القاضي حسين: يكون غاصبا وط000رده فيم000ا إذا بعث000ه في ش000غل، وق000ال البغ0وي: ال يض0من إال إذا اعتق0د طاع0ة األم0ر كالص00غير واألعجمي وعب00د الم00رأة، ثم م00تى ثبت الغص00ب وجب علي00ه رد م00ا غص00به إلى مالكه، وهو مع00نى ق00ول الش00يخ ]أخ00ذ ب00رده[ لألحاديث الواردة في ذلك، ولو غرم في الرد[ أضعاف قيمة المغصوب كما ل00و غص00به ش00يئا بمك00ة ثم لقي00ه بمك00ان آخ00ر بعي00د يجب على الغاص00ب أن يحض00ر المغص00وب وأن يتكل00ف مؤنة نقله، وهذا ال ينازع فيه، وكما يخ0رج عن العهدة بالرد إلى المال00ك ك00ذلك يخ00رج ب00الرد إلى وكيل00ه، ول00و غص00ب العين المودوع00ة من الم000ودع أو من المس000تأجر أو من المره000ون عنده ثم رد إليهم برئ على الراجح ألن يدهم كيد المالك، وقيل ال يبرأ إال بالرد إلى المالك، ول00و غص00ب من المس00تعير أو من اآلخ00ذ على

< ثم رده إلي00ه ه00ل296وج00ه الس00وم >ص:

ي00برأ؟ وجه00ان: ذكرهم00ا ال00رافعي في الب00اب الثالث من أبواب ال00رهن، ول00و رد الداب00ة إلى االص000طبل أو ال000دار في ح000ق أه000ل الق000رى ونحوهم إن علم المالك بذلك، إما بأن رآها أو أخبره ثقة برئ، وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ، كذا نقله الرافعي عن المت00ولي في آخ00ر الب0000اب وأق0000ره، واعلم أن0000ه كم0000ا يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقص00ه، وال ف00رق بين نقص الص000فة ونقص العين، مث000ال نقص الص00فة ب00أن غص00ب داب00ة س00مينة فه00زلت ثم سمنت فإن00ه يرده00ا وأرش الس00من األول ألن الثاني غير األول حتى ل00و ه00زلت م00رة أخ00رى]، ويقاس بهذا ردها ورد أرش السمنتين جميعا م00ا في معن00اه، وأم00ا نقص العين ب00أن غص00ب زوجي خ00ف قيمتهم00ا عش00رة دراهم فض00اع أح00دهما وص00ار قيم00ة الب00اقي درهمين لزم00ه قيمة التالف وهو خمسة، وأرش النقص وه00و ثالث0000ة فيلزم0000ه ثماني0000ة ألن األرش حص0000ل بالتفريق الحاصل عن00ده، وه00ذا ه00و الم00ذهب. وقول الشيخ ]لزمه أرش نقصه[ ويؤخ00ذ من00ه أن نقص قيم000ة األس000عار ال يض000منها، وه000و الصحيح ألنه ال نقص في ذات المغص00وب و ال في صفاته والذي فات إنما هو رغبات الناس، وفي وجه يلزمه ذلك، وبه قال األكثرون. قال اإلمام أبو ثور: وهو منقاس. قلت: وه00و ق00وي

ألن الغاص00ب مط00الب ب00الرد في ك00ل لحظ00ة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتي00د أال ت00رى أنه لو باع ال00ولي والوكي00ل أو عام00ل الق00راض ونحو ذلك بثمن المثل، وهناك راغب بالزي00ادة ال يص00ح ألن00ه تف00ويت م00ال والل00ه أعلم. فكم00ا يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاص00ب أج00رة المث000ل الختالف الس000بب ألن س000بب األرش النقص واألجرة بسبب تف00ويت المن00افع والل00ه

أعلم. ونفره باب قفص فيه طير ]فرع[: فتح

ض00من باإلجم00اع، قال00ه الم00اوردي ألن00ه نف00ر بفعله، وإذا اقتصر على الفتح فالراجح أنه إن طار في الحال ض00من ألن الط00ائر ينف00ر ممن يقرب منه، فطيرانه في الحال منس00وب إلي00ه كتهييجه، وإن وقف الطائر ثم طار فال ض00مان]، فينس00ب الط00يران إلي00ه، ألن للحيوان اختيارا أال ترى أن الحيوان يقص00د م00ا ينفع00ه ويت00وقى المهال00ك، فالف00اتح متس00بب والط00ائر مباش00ر، والمباشر مق00دم على المتس00بب والل00ه أعلم.

قال: )وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو

< مثل أكثر297>ص: بقيمته إن لم يكن له ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التل00ف( إذا تلف المغصوب، سواء كان بفعله أو بآفة سم اوية بأن وقع عليه شئ أو اح00ترق أو غ00رق أو

] ضمنه بمثله أخذه وتحقق تلفه. فإن كان مثليا لقول00ه تع00الى }فمن اعت00دى عليكم فاعت00دوا عليه بمث00ل م00ا اعت00دى عليكم{ وألن00ه أق00رب إلى حقه ألن المثلي ك00النص ألن00ه محس00وس، والقيمة كاالجته00اد، وال يص00ار إلى االجته00اد إال] في وقت عن00د فق00د النص، ول00و غص00ب مثلي00ا الرخص فله طلبه في وقت الغالء. ثم ض00ابط المثلي ما حص00ره كي00ل أو وزن وج00از الس00لم فيه، ويستثنى من هذا ما إذا أتل00ف علي00ه م00اء في مف00ازة ثم لقي00ه على ش00ط نه00ر أو أتل00ف علي00ه الثلج في الص00يف ثم لقي00ه في الش00تاء، فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيم00ة الثلج في وقت الغصب والله أعلم. ول00و ك00ان المغص00وب من ذوات القيم ك00الحيوان وغ00يره من غير المثلي لزم00ه أقص00ى قيم المغص00وب من وقت الغص00ب إلى وقت التل00ف ألن00ه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فلم00ا لم يرد في تلك الحالة ضمن الزي00ادة لتعدي00ه، وتجب قيمته من نقد البل00د ال00ذي حص00ل في00ه التلف. قال الرافعي: وكالم الرافعي محم00ول على م00ا إذا لم ينق00ل المغص00وب. ف00إن نقل00ه، قال ابن الرفع00ة: فيتج00ه أن يعت00بر نق00د البل00د ال00ذي تعت00بر القيم00ة في00ه، وه00و أك00ثر البل00دين قيمة. قال ابن الرفعة في البحر عن والده ما يق00ارب ه والع00برة بالنق00د الغ00الب. ف00إن غلب

] كم00ا قال00ه نقدان وتساويا عين القاضي واحداالرافعي في كتاب البيع والله أعلم.

بلد غير في بالغاصب ظفر لو ]فرع[: التل000ف والمغص000وب مثلي وه000و موج000ود، فالصحيح أنه إن ك00ان ال مؤن00ة لنقل00ه كالنق00د، فله مطالبته بالمث00ل، وإال فال يطالب00ه ويغرم00ه قيمة بلد التلف ألنه تعذر على المالك الرجوع

إلى المثل والله أعلم. قال:دون بالخلطة واجبة والشفعة )فصل(:

الجوار فيما ينقس00م دون م00ا ال ينقس00م، وفي ك00ل م00ا ال ينق00ل من األرض كالعق00ار ونح00وه( الشفعة من شفعت الشئ وتثبت00ه، وقي00ل من التقوية واالعانة، ألنه يتقوى بم00ا يأخ00ذه. وهي

< الش00رع ح00ق تمل00ك قه00ري298>ص: في يثبت للش00ريك الق00ديم على الح00ادث بس00بب الشركة بما يملك ب00ه ل00دفع الض00رر، واختل00ف في المع00نى ال00ذي ش00رعت ألجل00ه، فال00ذي اخت00اره الش00افعي أن00ه ض00رر مؤن00ة القس00مة واستحداث المرافق وغيره00ا، والق00ول الث00اني ضرر سوء المشاركة. واألص00ل في ثبوته00ا م00ا رواه البخاري: }قضى رسول الله صلى الل00ه عليه وسلم بالش00فعة في ك00ل م00ا لم يقس00م، ف00إذا وقعت الح00دود، وص00رفت الط00رق فال ش000فعة{ وفي رواي000ة: }في أرض أو رب000ع أو حائ00ط{ والرب00ع الم00نزل، والحائ00ط البس00تان،

ونقل ابن المنذر االجماع على إثبات الش00فعة وهو ممنوع، فقد خالف في ذلك جابر بن زي00د من كبار التابعين وغيره، إذا عرفت هذا فقول الشيخ ]واجبة[ أي ثابتة يعني تث00بيت للش00ريك المخالط خلطة الش00يوع دون الش00ريك الج00ار للحديث السابق وقوله ]فيما ينقس00م دون م00ا ال ينقسم[ فيه إشارة إلى أن العلة في ثب00وت الشفعة ضرر مؤنة القسمة، فلهذا تثبت فيم00ا يقب00ل القس00مة، ويج00بر الش00ريك في00ه على القس00مة بش00ر ط أن ينتف00ع بالمقس00وم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القس00مة، وه00ذا هو الصحيح، ولهذا ال تثبت الشفعة في الشئ الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة من00ه قبل القسمة، كالحمام الص00غير فإن00ه ال يمكن جعله حم00امين، وإن أمكن كحم00ام كب00ير ثبتت الش00فعة، ألن الش00ريك يج00بر على قس00مته، وكذا ال شفعة في الطريق الضيق ونحو ذل00ك وقوله ]وفي ك00ل م00ا ال ينق00ل[ اح00ترز ب00ه عن المنقوالت، أي ال تثبت الشفعة في المنق00ول، لقوله صلى الله عليه وسلم }ال شفعة إال في رب00ع أو حائ00ط{، وتثبت في ك00ل م00ا ال ينق00ل كاألرض والرب00وع، وإذا ثبتت في األرض تبعت األشجار واألبنية فيها، ألن الح00ديث في00ه لف00ظ الرب00ع، وه00و يتن00اول األبني00ة، ولف00ظ الحائ00ط يتناول األشجار. واعلم أنه كم00ا تتب00ع األش00جار

األرض كذلك تتبع األبواب والرفوف المسمرة للبن00اء وك00ل م00ا يتب00ع في ال00بيع عن00د االطالق ك00ذلك هن00ا. واعلم أن األبني00ة واألش00جار إذا بيعت وح00دها فال ش00فعة فيه00ا على الص00حيح ألنها منقولة وإن أريدت لل00دوام ف00إذا ع00رفت ه0000ذا فال ش0000فعة في األبني0000ة وفي األرض الموقوف000ة كاألش000جار ألن األرض ال تس000تتبع والحال00ة ه00ذه، وك00ذلك األراض00ي المحتك00رة

فاعرفه والله أعلم. قال: )بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على

<299>ص: الفور، فإن أخره00ا م00ع الق00درة عليها بطلت( قوله ]بالثمن[ متعلق بمح00ذوف تق00دير الكالم أخ00ذ الش00فيع الم00بيع ب00الثمن،[ والمعنى أخذ بمثل الثمن إن كان الثمن مثلي00ا]، ويمكن حم000ل أو بقيمت000ه إن ك000ان متقوم000ا اللف000ظ على ظ000اهره حيث ص000ار الثمن إلى الش00فيع واالعتب00ار ب00وقت ال00بيع ألن00ه وقت استحقاق الشفعة كذا علل00ه ال00رافعي، ونقل00ه البندينجي عن نص الشافعي، ولو ك00ان الثمن] ف000األظهر أن الش000فيع مخ000ير بين أن م000ؤجال يعج00ل ويأخ00ذ في الح00ال أو يص00بر إلى مح00ل الثمن ويأخ00ذ ألن00ا إذا جوزن00ا األخ00ذ بالمؤج00ل أض00ررنا بالمش00تري ألن ال00ذمم تختل00ف، وإن ألزمن00اه األخ00ذ بالح00ال أض00ررنا بالش00فيع ألن األجل يقابله قسط من الثمن فك00ان م00ا قلن00ا

] للض00ررين ثم الش00فعة على الف00ور على دفع00ا األظه000ر لقول000ه ص000لى الل000ه علي000ه وس000لم: }الشفعة كحل العقال{ معناه أنها تفوت عند عدم المباردة كم00ا يف00وت البع00ير الش00رود إذا حل عقاله ولم يبت00در إلي00ه، وروى: }الش00فعة لمن واثبها{ وألنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور ك00الرد ب00العيب والل00ه أعلم. واعلم أن المراد بكونها على الفور طلبه00ا ال تملكه00ا نب00ه علي00ه ابن الرفع00ة في المطلب فاعرف00ه، وقيل تمتد ثالثة أي00ام، وقي00ل غ00ير ذل00ك، ف00إذا علم الش00فيع ب00المبيع فليب ادر على الع00ادة، وقد مر ذلك في رد المبيع ب00العيب، فل00و ك00ان[ ] عن بل00د المش00تري، أو خائف00ا ] أو غائب00ا مريضا من ع00دو فليوك00ل إن ق00در وإال فليش00هد على الطلب،فإن ت00رك المق00دور علي00ه بط00ل حق00ه على ال00راجح ألن00ه مش00عر ب00الترك، وه00ذا في] ال ] خفيف00ا الم00رض الثقي00ل، ف00إن ك00ان مرض00ا يمنع00ه من المطالب00ة كالص00داع اليس00ير ك00ان[ كالصحيح قاله ابن الرفعة، ولو ك00ان محبوس00ا] فهو كالمرض الثقيل، ولو خ00رج للطلب ظلما] فه00ل يجب اإلش00هاد أن00ه ] ك00ان أو غائب00ا حاضرا على الطلب؟ الصحيح في الرافعي والروض00ة أنه إذا لم يشهد ال يبطل حقه، وصحح النووي في تصحيح التنبيه أن00ه في الغ00الب يبط00ل إذا[ لم يش00هد والمعتم00د األول كم00ا ل00و بعث وكيال

فإن00ه يكفي، ول00و ق00ال الش00فيع: لم أعلم أن الش00فعة على الف00ور، وه00و ممن يخفي علي00ه صدق، ولو اختلفا في الس00فر ألج00ل الش00فعة ص00دق الش00فيع قال00ه الم00اوردي، ول00و رف00ع الش00فيع األم00ر إلى القاض00ي وت00رك مطالب00ة المشتري مع حض00وره ج00از، ول00و أش00هد على الطلب ولم يراج00000ع المش00000تري وال >ص:

< القاضي لم يكف، وإن كان المش00تري300] رفع األمر إلى القاضي وأخ00ذ، ول00و أخ00ر غائبا الطلب وقال: لم أص00دق المخ00بر لم يع00ذر إن] أو ام00رأة، ] أو عب00دا أخبره ثقة سواء كان عدال ألن خ00بر الثق00ة مقب ول، ومن ال يوث00ق ب00ه كالكافر والفاسق والصبي والمغفل ونح00وهم، ق000ال ابن الرفع000ة في المطلب: وه000ذا في الظاهر أما في الباطن فاالعتبار بم00ا يق00ع في

] نفسه من صدق المخبر ] ك00ان أو فاس00قا كافرا أو غيرهما، وق00د ص00رح ب00ه الم00اوردي، وعلل00ه بأن ما يتعل00ق بالمع00امالت يس00توي فيه00ا خ00بر المس00لم وغ00يره إذا وق00ع في النفس ص00دقه

:والله أعلم. قال )وإذا تزوج ام00رأة على ش00قص أخ00ذه

الش00فيع بمه00ر المث00ل( مك00ان بين اث00نين نكح واحد منهما ام00رأة وأص00دقها نص00يبه من ذل00ك المكان وهو مما يثبت فيه الشفعة، فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة، وكذا لو ك00ان

ذلك المكان مل00ك ام00رأة ومل00ك ش00خص آخ00ر فقالت للزوج: خالعني على نص00يبي من ذل00ك المك00ان أو طلق00ني علي00ه ففع00ل ب00انت من00ه واستحق الزوج ذلك الشقص وللش00فيع أخ00ذه

الم00رأة في من ال00زوج كم00ا أن ل00ه أخ00ذه من صورة االصداق، ويأخذه بمهر المثل ال بقيم00ة الش000قص على ال000راجح ووجه000ه أن البض000ع متق000وم، وقيمت000ه بمه000ر المث000ل، ألن000ه ب000دل الش00قص، فالبض00ع ه00و ثمن الش00قص، والل00ه

أعلم. قال: )وإن كان الشفعاء جماعة اس00تحقوها

على ق000در األمالك( إذا ك000ان م000ا يجب في000ه] لجماعة وهم متفاوتون في قدر الشفعة ملكا الملك وباع أحدهم حصته فه00ل يأخ00ذون على ع00دد رءو س00هم أم على ق00در أمالكهم؟ في00ه خالف، األصح أخذ كل واحد منهم قدر حصته، ووجهه أن األخذ حق يستحق بالمل00ك فقس00ط على قدره كاألجرة والثم00رة، ف00إن ك00ل واح00د من المالك يأخذ على ق00در ملك00ه من األج00رة والثمرة، وقي00ل يأخ00ذون على ع00دد رءوس00هم] إلى أصل الملك، أال ترى أن الواح00د إذا نظرا

انفرد أخذ الكل، والله أعلم.في شئ الشفعة لشخص ثبت ]فرع[:

فق00ال أس00قطت حقي من الص00فة وأخ00ذت الب00اقي س00قط حق00ه كل00ه من الش00فعة ألن

الشفعة خصلة واحدة ال يمكن تبعضها فأش00به ما إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كل00ه

<301>ص: .والله أعلم ]فرع[: إذا تصرف المشتري في الشقص

ب00البيع واإلج00ارة والوق00ف فه00و ص00حيح ألن00ه تصرف صادف ملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أب00وه، وق00ال ابن ش00ريح: ه00و باط00ل فعلى الصحيح للش00فيع نقض الوق00ف واإلج00ارة، ألن

وه00و مخ00ير بين أن، حقه باق وهو في الم00بيع يأخذ ب00البيع الث00اني، أو ينقض00ه ويأخ00ذ ب00األول.] منهم00ا ص00حيح، وق00د يك00ون الثمن في ألن كال أح00دهما أق00ل، أو من جنس ه00و علي00ه أيس00ر. واعلم أن00ه ليس الم00راد ب00النقض احتيال00ه إلى انش00اء نقض قب00ل األخ00ذ، ب00ل الم00راد أن ل00ه نقضه باألخ00ذ، نب00ه على ذل00ك ابن الرفع00ة في

المطلب فاعرفه، والله أعلم. قال )فصل(: وللقراض أربعة ش00رائط: أن

يكون على ن00اض من ال00دراهم وال00دنانير، وأن[ يأذن رب المال للعامل في التص00رف مطلق00ا]( الق00راض والمض00اربة فيم00ا ال ينقط00ع غالب00ا بمعنى واح00د، والق00راض مش00تق من الق00رض وهو القطع، ألن المالك قطع قطعة من مال00ه ليتج00ر فيه00ا وقطع00ة من ربح00ه. وح00ده في الشرع عقد على نق00د ليتص00رف في00ه العام00ل بالتج00ارة، فيك00ون ال00ربح بينهم00ا على حس00ب

الشرط من مساواة أو مفاضلة. واألصل في00ه أن علي00ه الص00الة والس00الم ض00ارب لخديج00ة بماله000ا إلى الش000ام وغ000ير ذل000ك، وأجمعت الص0000حابة علي0000ه، ومنهم من قاس0000ه على المس000اقاة بج000امع الحاج000ة، إذ ق000د يك000ون للشخص نخل ومال وال يحس00ن العم00ل وآخ00ر عكسه، وما رواه ابن ماجه أن00ه علي00ه الص00الة والسالم قال: }ثالثة فيهن البرك00ة: ال00بيع إلى أج00ل، والمقارض00ة، واختالط ال00بر بالش00عير ال للبيع{ قال البخاري: إنه موض00وع. إذا ع00رفت هذا فلعقد القراض شروط. أحدها: اش00ترطوا لصحته كون المال دراهم أو دن00انير فال يج00وز على حلي، وال على ت000بر، وال على ع000روض، وه00000ل يج00000وز على ال00000دراهم وال00000دنانير المغشوشة؟ فيه خالف، الصحيح أنه ال يص00ح، ألن عق00د الق00راض مش00تمل على غ00رر، ألن العمل غير مضبوط، والربح غ00ير موث00وق ب00ه، وهو عق00د يعق00د لي نفس00خ، ومب00نى الق00راض على رد رأس المال، وه00و م00ع الجه00ل متع00ذر بخالف رأس م00ال الس00لم فإن00ه عق00د وض00ع للزوم، وقيل يجوز إذا راج رواج الخالص ق00ال اإلمام: محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخ00الص. قلت: العم00ل على ه00ذا إذ المع00نى

< يحص00ل302المقصود من الق00راض >ص: به ال سيما وقد تعذر الخالص في أغلب البالد،

فلو اشترطنا ذلك ألدى إلى إبطال هذا الب00اب في غالب النواحي، وهو حرج فالمتجه الصحة لعم000ل الن000اس علي000ه بال نك000ير، ويؤي000ده أن الش000ركة تج000وز على المغش000وش على م000ا صححه النووي في زيادت00ه م00ع أن00ه عق00د في00ه غرر من الوج00وه الم00ذكورة في الق00راض من جهة أن عمل كل من الشريكين غير مضبوط والربح غير موثوق به، وهو عقد عقد لينفس00خ وعل00ة الحاج00ة موج00ودة والل00ه أعلم. الش00رط] علي00ه ثم الث00اني أن ال يك00ون العام00ل مض00يقا] ب00أن التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا] حتى تشاورني، وكذلك ال يقول: ال تشتر شيئا تبع إال بمشورتي، ألن ذل00ك ي00ؤدي إلى ف00وات مقص00ود الق00راض وه00و ال00ربح، وت00ارة يك00ون التضييق بأن يشترط علي00ه ش00راء مت00اع معين كهذه الحنطة، أو هذه الثياب، أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلق] وش00تاء ونح00و ذل00ك أو فيم00ا ال يوج00د ص00يفا كالفواكه الرطبة و نحو ذلك، أو يشترط عليه معامل00ة ش00خص معين ك00أن ال تش00تر إال من فالن، أو ال تبع إال من00ه، فه00ذه الش00روط كله00ا مفسدة لعقد القراض، ألن المتاع المعين ق00د ال يبيعه مالكه وعلى تقدير بيع00ه ق00د ال ي00ربح، وأما الش0خص المعين فق0د ال يعامل0ه، وق0د ال]، وق00د ال ي00بيع إال يجد عنده ما يظن في00ه ربح00ا

بثمن غال، وك0ل ه0ذه األم0ور تف0وت مقص00ود عقد القراض، فال بد من عدم اشتراطها حتى ل00و ش00رط رب الم00ال أن يك00ون رأس الم00ال معه وي00وفي الثمن إذا اش00ترى العام00ل فس00د الق000راض لوج000ود التض000ييق المن000افي لعق000د الق00راض، نعم ل00و ش00رط علي00ه أن ال ي00بيع وال يش00تري إال في س00وق ص00ح، بخالف ال00دكان المعين، ألن الس000وق المعين ك000النوع الع000ام الموج00ود، بخالف الح00انوت فإن00ه كالش00خص المعين، كذا قال الماوردي، وال يش00ترط بي00ان م00دة الق00راض بخالف المس00اقاة ألن ال00ربح[ ليس ل00ه وقت معل00وم بخالف الثم00رة، وأيض00ا فهما قادران على فسخ الق00راض م00تى ش00اء، ألنه عقد جائز فلو ذكر م00دة ومنع00ه التص00رف بعدها فسد العق00د ألن00ه يخ00ل بالمقص00ود، وإن منعه الشراء بعدها فال يضر على األص00ح، ألن المالك متمكن من منعه من الش00راء في ك00ل وقت فج00از أن يتع00رض ل00ه في العق00د والل00ه

<303أعلم. >ص: يشتري أن على [ قارض شخصا ]فرع[:

] فينس00جه حنط ة فيطحن ويخبز أو يغزل غزال ويبيع00ه فس00د الق00راض، ألن الق00راض رخص00ة شرع للحاجة وهذه األعم00ال مض00بوطة يمكن االستئجار عليها فلم تكن الرخصة شاملة لها، فل00و فع00ل العام00ل ذل00ك بال ش00رط لم يفس00د

القراض على ال00راحج، ويق00اس ب00اقي األم00وربما ذكرنا والله أعلم. قال:

] من الربح، ] معلوما )وأن يشترط له جزءا وأن ال يقدره بمدة( من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في ال00ربح ليأخ00ذ هذا بماله، وذاك بعمل00ه، فل00و ق00ال: قارض00تك على أن ال00ربح كل00ه لي، أو كل00ه ل00ك فس00د العقد، ألنه على خالف مقتض00ى العق00د، وكم00ا يش00ترط أن يك00ون ال00ربح بينهم00ا يش00ترط أن] بالجزئي00ة كك00ون ال00ربح بينن00ا يك00ون معلوم00ا] ونحو ذلك، فلو ق00ال: على أن نصفين أو أثالثا] فهو فاسد للجهل ب00العوض، ] أو جزءا لك نصيبا فل00و ق00ال: على أن ال00ربح بينن00ا ص00ح ويك00ون[ ] معلوم00ا نص00فين، ول00و اش00ترط للعام00ل ق00درا]، أو ربح ن00وع ك00ربح ه00ذه البض00اعة كمائ00ة مثال فسد ألن الربح قد ينحص00ر في المائ00ة أو في ذل00ك الن00وع في00ؤدي إلى اختص00اص العام00ل بالربح، وقد ال ي00ربح ذل00ك الن00وع وي00ربح غ00يره في000ؤدي إلى أن عمل000ه يض000يع. وه000و خالف مقص00ود العق00د، ول00و ش00رط أن يلبس الث00وب الذي يشتريه فسد ألنه داخل في الع00وض م00ا ل يس من ال00ربح، وقياس00ه أن00ه ل00و اش00ترط علي00ه أن ينف0ق من رأس الم00ال أن00ه ال يص00ح، وهذا الن00وع كث00ير الوق00وع والل00ه أعلم. وقول00ه ]وأن ال يقدره بمدة[ يجوز أن ي00راد ب00ه العق00د

وق00د تق00دم حكم00ه، ويج00وز أن يري00د أن يق00در الربح بم00دة ب00أن يق00ول كم00ا يفعل00ه كث00ير من الن00اس: اتج00ر وربح ه00ذه الس00نة بينن00ا، وربح السنة اآلتية أختص بها دونك أو عكسه واألول

أقرب والله أعلم. ]فرع[: ليس للعامل أن ينفق على نفسه

] على ] للعرف وال سفرا من رأس المال حضرا الراجح ألن النفقة قد تكون قدر الربح فيف00وز[ ] معلوم00ا بالربح دون رب المال، وألن ل00ه جعال] آخ00ر، وليس ل00ه أن فال يس00تحق مع00ه ش00يئا يس00افر بغ00ير إذن رب الم00ال، ف00إن أذن ل00ه فسافر ومعه مال لنفسه، وقلن00ا ل00ه أن ينف00ق في السفر كما رواه المزني ألنه بالس00فر ق00د سلم نفس00ه فأش00به الزوج00ة، فتت00وزع النفق00ة

على قدر المالين والله أعلم. قال: )وال ضمان على العامل إال بالع00دوان(

>ص: العام00ل أمين ألن00ه قبض الم00ال ب00إذن < مالكه فأشبه سائر األمن00اء فال ض00مان304

عليه إال بالتعدي لتقصيره كاألمناء، فل00و ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول ق00ول العام00ل ألن األصل عدمها، وكذا يصدق في قدر رأس المال ألن األصل عدم الزي00ادة، وك00ذا يص00دق في قول0000ه: لم أربح، أو لم أربح إال ك0000ذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي ألنه أع00رف بنيته، وكذا ل00و ادعى علي00ه أن00ه نه00اه عن ك00ذا

فالقول قول العام00ل ألن األص00ل ع00دم النهي ويقب000ل قول000ه في دع000وى التل000ف كالوكي000ل] فال يقب00ل إال ] ظاهرا والمودع إال أن يذكر شيئا ببينة، ألن إقام00ة البين00ة على الس00بب الظ00اهر غير متعذرة، ول00و ادعى رد رأس الم00ال فه00ل يقبل؟ وجه00ان: األص00ح نعم ألن00ه أمين فأش00به الم00ودع، ول00و اختلف00ا في جنس رأس الم00ال

صدق العامل والله أعلم. في والعامل المال رب اختلف ]فرع[:

] وللعامل أجرة المث00ل القدر المشروط تحالفا ويفوز المالك ب00الربح كل00ه، وبمج00رد التخ00الف ينفس00خ العق00د ص00رح ب00ه الن00ووي في زي00ادة الروضة عن البيان بال مخالفة، وكالم المنه00اج] والل00ه أعلم. يقتضيه، وصرح به الروياني أيضا

قال: ))وأن حصل خسران وربح جبر الخسران

ب00الربح( القاع00دة المق00ررة في الق00راض أن الربح، وقاية لرأس المال، ثم الخسران ت00ارة يك00ون ب00رخص الس00عر في البض00اعة، وت00ارة يكون بنقص جزء من مال التجارة ب00أن يتل00ف بعض00ه، وق00د يك00ون بتل00ف بعض رأس الم00ال،]، وق00ال: اتج00ر بهم00ا فإذا دفع إليه م00ائتين مثال فتلفت إح00داهما فت00ارة تتل00ف قب00ل التص00رف وت00ارة بع00ده، ف00إذا تلفت قب00ل الت ص00رف فوجهان: أحدهما أنه00ا خس00ران ورأس الم00ال

مائتان، ألن المائتين بقبض العامل صارتا مال قراض فتجبر المائة التالفة بالربح، وأص00حهما تتل00ف من رأس الم00ال، ويك00ون رأس الم00ال مائة ألن العقد لم يتأكد بالعمل، فل00و اش00ترى بالمائتين شيئين فتل0ف أح0دهما، فقي0ل يتل0ف من رأس المال ألنه لم يتصرف بالبيع ألن ب00ه يظهر الربح، فهو المقصود األعظم، والمذهب أن00ه يج00بر من ال00ربح ألن00ه تص00رف في م00ال] ح00تى ي00رد م00ا القراض بالشراء فال يأخذ شيئا تصرف في00ه إلى مالك00ه فل00و أتل00ف أجن00بي أو بعضه أخذ منه بدل00ه واس00تمر الق00راض والل00ه

<305أعلم. >ص: ]فرع[: عقد القراض جائز من الطرفين،

ألن أول00ه وكال00ة، وبع00د ظه00ور ال00ربح ش00ركة، وكالهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل الفسخ، فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض وإن لم يحضر صاحبه، ولو مات أح00دهما أو جن أو]، فإذا انفس00خ لم يكن أغمى عليه انفسخ أيضا للعام00ل أن يش00تري ثم ينظ00ر إن ك00ان الم00ال] لزم العامل استيفاؤه س00واء ظه00ر ال00ربح دينا أم ال ألن الدين ملك ناقص، وقد أخذ من رب] فل00يرد مث00ل م00ا أخ00ذ، وإن لم ] تاما المال ملكا] من جنس رأس ] نظ00ر إن ك00ان نق00دا يكن دين00ا الم00ال وال ربح أخ00ذه رب الم00ال، وإن ك00ان هن00اك ربح اقتس00ماه بحس00ب الش00رط، ف إن

] من غ000ير جنس رأس الم000ال أو ك000ان نق000دا]، نظر إن ك00ان هن00اك ربح ل00زم العام00ل عرضا بيعه إن طلبه المال0ك وللعام0ل بيع0ه وإن أبى المالك ألجل الربح، وليس للعامل تأخير البيع إلى موس000م رواج المت000اع ألن ح000ق المال000ك معجل، فلو قال العامل: تركت حقي ل00ك، فال تكلفني البيع لم تلزمه اإلجابة على األصح ألن التنضيض كلفة، فال تس00قط عن العام00ل، ول00و ق00ال رب الم00ال: ال تب00ع، ونقتس00م الع00رض أو]، ففي تمكن قال: أعطي00ك ق00در نص00يبك ناض00ا العام00ل من ال00بيع وجه00ان، وال00ذي قط00ع ب00ه الشيخ أبو حام00د والقاض00ي أب00و الطيب أن00ه ال يمكن ألنه إذا ج00از للمع00ير أن يتمل00ك غ00راس المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمال00ك هن00اك أولى ألنه شريك، هذا إذا كان في المال ربح، فإن لم يكن ربح فهل للمالك تكلي00ف للعام00ل البيع؟ وجهان: الراجح نعم ليرد كما أخذ، فإن لم يكن ربح فهل للمالك تكليف العامل ال00بيع إن رضي المالك بامساكها؟ وجهان، الص00حيح] بأن ظف00ر ب00راغب أو أن له ذلك إذا توقع ربحا بسوق يتوقع فيه الربح. واعلم أن00ه حيث ل00زم ال00بيع للعام00ل، ق00ال االم00ام: فال00ذي قط00ع ب00ه المحققون أن الذي يلزمه بيعه وتنضيضه قدر رأس المال، وأما الزائد فحكم00ه حكم ع00رض مشترك بين اثنين فال يكلف واحد منهما بيعه،

وم00ا ذك0ره االم00ام س0كت علي00ه ال00رافعي في الشرح والنووي في الروضة وجزما بذلك في المحرر والمنهاج، نعم كالم التنبيه يقتضي بيع

الجميع والله أعلم. قالالنخل على جائزة والمساقاة )فصل(:

والك000رم، وله000ا ش000رائط أن يق000درها >ص: < بم00دة معلوم00ة، وأن ينف00رد العام00ل306

بعمل000ه، وأال يش000ترط مش000اركة المال000ك في العم00ل، ويش00ترط للعام00ل ج00زء معل00وم من الثمرة( المساقاة هي أن يعامل إنس00ان على شجر ليتعهدها بالس00قي والتربي00ة على أن م00ا رزق الله تعالى من ثم00ر يك00ون بينهم00ا، ولم00ا كان السقي أنف00ع األعم00ال اش00تق من00ه اس00م العق0000د، واتف0000ق على جوازه0000ا الص0000حابة والتابعون. وقبل االتفاق حجة الجواز م00ا رواه مسلم، عن ابن عم00ر رض00ي الل00ه عنهم00ا، أن رسول الله ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }اعطى خيبر بشطر ما يخ0رج منه0ا من ثم00ر أو زرع{ وفي رواية }دفع إلى يه00ود خي00بر نخ00ل خي00بر وأرض00ها على أن يعملوه00ا من أم00والهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ش00طرها{ وغ00ير ذل00ك من األخب00ار وال ش00ك في جوازه00ا على النخ00ل، ألن00ه م00ورد النص، وه00ل العنب منصوص عليه أم مقاس؟ قي00ل إن الش00افعي قاس00ه على النخ00ل بج00امع وج00وب الزك00اة،

وامكان الخرص، وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم عامل أهل خيبر على الشطر مم00ا يخ00رج من النخ00ل والك00رم وه00ل يج00وز على غ00ير النخ00ل والعنب من األش00000جار المثم00000رة ك00000التين والمش00مس وغيرهم00ا من األش00جار؟ ق00والن حكاهما ال00را فعي بال ت00رجيح، والجدي00د المن00ع ألنها أشجار ال زكاة فيه00ا فلم تج00ز المس00اقاة عليه00ا ك00الموز والص00نوبر، وه00ذا م00ا ص00ححه النووي في الروضة، والق00ديم أن00ه يج00وز ألن00ه علي00ه الص00الة والس00الم عام00ل أه00ل خي00بر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، وبه00ذا قال اإلمامان مالك وأحمد رضي الل00ه عنهم00ا، واختاره الن00ووي في تص00حيح التنبي00ه، وأج00اب الق00ائلون بالجدي00د، ب00أن الش00جر الم00راد به00ا النخل ألنها الموجودة في خي00بر، وفرق00وا بين النخ00ل والعنب وغيرهم00ا من األش00جار ب00أن النخل والك00رم، ال ينم00و إال بالعم00ل فيه00ا، ألن النخل يحتاج إلى اللقاح، والكرم إلى الكس00اح وبقية األشجار تنمو من غير تعه00د نعم التعه00د يزيدها في كبر الثمر وطيب00ه. واعلم أن مح00ل الخالف فيم00ا إذا أف00ردت بالمس00اقاة، أم00ا إذا] لنخل أو عنب ففي00ه وجه00ان ساقاه عليها تبعا حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بال ترجيح،] على قال النووي: أص00حهما أن00ه يج00وز قياس00ا

المزارعة.إذا عرفت هذا فللمساقاة ش00روط: أحدها التوقيت ألنها عقد الزم فأشبه اإلج00ارة

< بخالف الق00000راض،307ونحوه00000ا، >ص: والفرق أن لخروج الثمار غاية معلومة يس00هل ضبطها بخالف الق00راض ف00إن ال00ربح ليس ل00ه وقت مضبوط، فقد ال يحصل الربح في المدة المقدرة، ول00و وق ت ب00اإلدراك لم يص00ح على الراجح لجهل المدة. الشرط الثاني أن ينف00رد العامل بالعمل ألنه وضع الباب فلو ش00رط أن يعمل مع00ه مال00ك األش00جار فس00خ العق00د ألن00ه مخالف لوضع المساقاة، والقاعدة أن كل م00ا يجب على العام000ل إذا ش000رط على المال000ك يفسد العقد على األصح، وقيل يفسد الشرط فقط، نعم يستثنى مسألة ذكره00ا ابن الرفع00ة عن نص الشافعي في البويطي، وه00و أن00ه إذا ش000رط على المال000ك الس000قي ج000از حك000اه البن00دنيجي عن النص، والنص مف00روض فيم00ا إذا كان يشرب بعروقه، لكن حكى الم00اوردي:[ فيم0ا يش0رب بعروق0ه كنخ0ل البص0رة أوجه0ا أحدها أن س00قيها على العام00ل. والث00اني على المالك ح00تى ل00و ش00رطها على العام00ل بط00ل العقد. والثالث يج00وز اش00تراطها على المال00ك[ وعلى العام00ل، ف00إن أطل00ق لم تل00زم واح00دا منهما. الشرط الثالث أن يكون للعام00ل ج00زء[ معل00وم من الثم00رة، ويك00ون الج00زء معلوم00ا

بالجزئية كالنص00ف والثلث للنص، فل00و ش00رط ل00ه ثم00ر نخالت معين00ة لم تص00ح ألن00ه خ00الف النص، وألنه قد ال تثمر ه00ذه النخالت، فيض00يع عمله أو ال يثمر غيره00ا فيض00يع المال00ك، وه00ذا غ00رر وعق00د المس00اقاة غ00رر ألن00ه عق00د على مع00دوم ج00وز للحاج00ة، وغ00رران على ش00ئ يمنعان صحته، ولو قال: على أن ما فتح الل00ه بيننا صح وحمل على النص00ف، ول00و ق00ال: أن00ا أرضيك، ونحو ذلك لم يصح العقد، ولو ساقاه]، جاز أن يجعل ل00ه في األولى ثالث سنين مثال النص0000ف، وفي الثاني0000ة الثلث وفي الثالث0000ة الس0دس وب0العكس النتف0اء الغ0رر، وه0ذا ه0و

الصحيح والله أعلم. ]فرع[: لو شرط في العق0د أن يك0ون

سواقط النخل من السعف واللي00ف ونحوهم00ا للعامل بطل العقد ألنه لرب النخل، وهي غير مقصودة فلو شرط لهما فوجه00ان، ويش00ترط رؤية األشجار لصحة المساقاة على الم00ذهب

والله أعلم. قال: )ثم العمل فيها على ضربين عمل يعود

نفعه على الثم00رة فه00و على العام00ل، وعم00ل يعود نفعه على األصل فه00و على رب الم00ال(

< إلي00ه308>ص: على العامل كل ما تحتاج الثمار لزيادة أو اص00الح من عم00ل بش00رط أن يتكرر كل سنة، وإنما اعتبرنا التكرر ألن م00ا ال

يتك00رر ك00ل س00نة يبقى أث00ره بع00د الف00راغ من المساقاة، وتكليف العامل مثل ذل00ك إجح00اف به، فيجب على العام00ل الس00قي وتوابع00ه من اصالح طرق الماء، والمواضع التي يقف فيه00ا الماء، وسمل اآلبار واألنهار، وإدارة الدواليب، وفتح رأس الس00اقية، وس00دها بحس00ب ق00در الحاج00ة، وك00ل م00ا اط00ردت ب00ه الع00ادة، ق00ال المتولي: وعليه وضع حش00يش ف00وق العناقي00د] له00ا. وه00ل يجب علي00ه إن احتاجت إليه ص00ونا حفظ الثمار؟ وجه00ان: أص00حهما على العام00ل كحفظ مال القراض، وقيل على المالك. قال الرافعي: وهو أقيس بعد تصحيح األول، ويلزم العامل قطف الثمرة على الص00حيح، ألن00ه من االص00الح، وك00ذا يلزم00ه تجفي00ف الثم00رة على الصحيح إن اطردت ب00ه ع00ادة أو ش00رط، وإذا وجب التجفيف عليه وجب توابع00ه وه00و تهيئ00ة موضع الجف00اف ونقله00ا إلي00ه، وتقليب الثم00رة في الشمس والله أعلم. وأما ما ال يتكرر كل سنة ويقصد به حف00ظ األص00ول، فمن وظيف00ة المالك، كحفر األنهار، واآلب00ار الجدي00دة، وبن00اء الحيط00ان، ونص00ب األب00واب وال00دوالب ونح00و ذلك، وفي سد ثلم يسيرة تق00ع في الج00دران، ووضع ش00وك على الحيط00ان وجه00ان: األص00ح اتب00اع الع00رف، وكم00ا تجب ه00ذه األم00ور على المالك كذلك تجب عليه اآلالت التي يتوفر بها

العم000ل، كالف000أس، والمع000ول، والمنج000ل، والمسحاة، وكذا الث00ور ال00ذي ي00دير ال00دوالب، والص00حيح أن00ه على المال00ك، وخ00راج األرض على المال00000ك بال خالف، وك00000ذا يجب على المال00ك ك00ل عين تلفت في العم00ل، ق00ال في]، وال00دوالب يج00وز فتح دال00ه الروض00ة: قطع00ا

وضمها والله أعلم. قال: )فصل(: في اإلج00ارة. وك00ل م00ا أمكن

االنتفاع به مع بق00اء عين00ه ص00حت إجارت00ه، إذا ق00درت منفعت00ه بأح00د أم00رين: م00دة أو عم00ل( القي00اس ع00دم ص00حة اإلج00ارة، ألن اإلج00ارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعق00د على المعدوم غرر لكن الحاجة الماسة داعي00ة إلى ذل000ك، إذ الض000رورة المحقق000ة داعي000ة إلى اإلج00ارة، فإن00ه ليس لك00ل أح00د مس00كن، وال مرك000وب، وال خ000ادم، وال آل000ة يحت000اج إليه000ا، فج00وزت ل00ذلك كم00ا ج00وز الس00لم وغ00يره من عقود الغرر، وقد أجمعت الصحابة والت00ابعون

< اإلجم00اع309>ص: على جوازه00ا، وقب00ل جاء بها القرآن والس00نة المطه00رة. ق00ال الل00ه تعالى }فإن أرض00عن لكم ف00آتوهن أج00ورهن{ وروى البخاري أنه عليه الصالة والس00الم ق00ال }ثالثة أنا خصمهم يوم القيام00ة: رج00ل أعطى] فأكل ثمنه، ورجل بي ثم غدر، ورجل باع حرا] فاس00توفى من00ه ولم يعط00ه اس00تأجر أج00يرا

أجره{ وروى أنه عليه الص00الة والس00الم ق00ال }أعطوا األجير أجره قب00ل أن يج00ف عرق00ه{. وحق عقد اإلجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل واإلباح00ة بع00وض معل00وم، وفي00ه قي00ود فاحترزن00ا بالمنفع00ة عن اإلج00ارة المعق00ودة على م00ا يتض00من إتالف عين، فمن ذلك استئجار البستان للثم00ار، والش00اة للبنه00ا وما في معناهما، وكذا لصوفها ولولدها، فهذه] كم00ا إذا االجارة باطلة، نعم قد تقع العين تبعا استأجر امرأة للرض00اع فإن00ه ج00ائز، والقي00اس فيه البطالن، إال أن النص ورد في00ه فال مع00دل عنه، ثم هل للمعقود علي00ه القي00ام ب00أمره من وض00ع الص00بي في حجره00ا وتلقيم00ه الث00دي وعصره بقدر الحاجة، أم تن00اول ه00ذه االش00ياء مع اللبن؟ وجهان أص0حهما أن المعق0ود علي00ه]. ق0ال الل0ه تع0الى الفعل واللبن يس0تحق تبع0ا }فإن أرض00عن لكم ف00آتوهن أج00ورهن{ عل00ق األجرة بفعل اإلرضاع ال باللبن، وه00ذا كم00ا إذا] وفيها بئر ماء يجوز الشرب منه00ا استأجر دارا]، ولو استأجر لالرضاع ونفى الحضانة فهل تبعا يجوز؟ وجهان أحدهما ال كما إذا استأجر ش00اة الرضاع سخلة ألن00ه عق00د على اس00تيفاء عين، وأصحهما الصحة كما يجوز االس00تئجار لمج00رد الحض00انة، وك00ذا ال يج00وز اس00تئجار الفح00ل للنزوان على االناث للنهي عن ذلك، وقد نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عس00ب الفحل، وفي مسلم عن بي00ع ض00راب الفح00ل، وروى عن الش00افعي عن ثمن عس00ب الفح00ل والل000ه أعلم. وقولن000ا مقص000ودة اح000تراز عن منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوه00ا للش00م، نعم إذا ك00ثر التف00اح. ق00ال ال00رافعي: فالوج00ه الص000حة كاس000تئجار الري000احين للش000م، ومن المنافع التافهة استئجار ال00دراهم وال00د ن00انير، ف000إن أطل000ق العق000د فباط000ل، وإن ص000رح،[ باس00تئجارها لل00تزين فاألص00ح البطالن أيض00ا وك000ذا ال يج000وز اس000تئجار الطع000ام ل000تزيين الح00وانيت على الم00ذهب والل00ه أعلم. وقولن00ا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها ال[ تص00ح للغ00رر فال ب00د من العلم بالمنفع00ة ق00درا] وقولنا قابلة للبذل واإلباحة فيه احتراز ووصفا

< الله000000و310عن اس000000تئجار آالت >ص: كالطنبور، والمزم00ار، والرب00اب ونحوه00ا، ف00إن اس00تئجارها ح00رام، ويح00رم ب00ذل األج00رة في مقابلتها، ويح00رم أخ00ذ األج00رة ألن00ه من قبي00ل أك00ل أم00وال الن00اس بالباط00ل، وك00ذا ال يج00وز استئجار المغاني. وال استئجار ش00خص لحم00ل خم00ر ونح00وه. وال لج00بي المك00وس والرش00ا، وجميع المحرم00ات، عافان00ا الل00ه تع00الى منه00ا.

احترزن0ا ب0ه عن األج0رة وقولنا بعوض معل0وم المجهولة فإنه ال يصح جعلها أجرة. فإنها ثمن

،[ المنفع00ة، وش00رط الثمن أن يك00ون معلوم00ا وألن الجهل به غرر. إذا عرفت هذا فكل عين وج000د في منفعته000ا ش000روط الص000حة ص000ح استئجارها كاستئجار الدار للسكنى، وال00دواب للرك000وب، والرح000ل للحج ولل000بيع والش000راء، واألرض لل00زرع وش00بهه، ويش00ترط في العين المس0تأجرة الق0درة على تس0ليمها، فال يج0وز إيجار عبد آبق، وال داب00ة ش00اردة ومغص00وب ال يقدر على انتزاع00ه، وك00ذا ل ا يج00وز اس00تئجار أعمى للحفظ، ألنه يعج00ز عن تس00ليم منفعت00ه كم00ا ال يج00وز اس00تئجار داب00ة زمن00ة للرك00وب

المط00ر والحمل، وأرض ال ماء له00ا وال يكفيه00ا ون00داوة األرض، وم00ا أش00به ذل00ك، ألن األج00رة في مقابلة المنفع00ة وهي معدوم00ة. فال يص00ح إيجاره0ا كم0ا ال يص00ح بي0ع العين المعدوم0ة أو التي ال منفعة فيها وق00ول الش00يخ ]إذا ق00درت منفعته[ أي المس00تأجرة بفتح الجيم ]بم00دة أو عم00ل[ إش00ارة إلى قاع00دة، وهي أن المنفع00ة المعقودة عليها إن كانت ال تتقدر إال بالزمان، فالش00رط في ص00حة اإلج00ارة فيه00ا أن تق00در بمدة، وذلك كاإلجارة للسكنى والرضاع ونح00و]، ألن تعيين ذل00ك ق00د يعس00ر ذلك لتعينه طريقا كالرضاع وق00د يتع00ذر، وإن ك00انت ال تتق00در إال بالعمل ق00درت ب00ه، وإن ورد العق00د في00ه على

وإن ك00ان، الذمة كالركوب والحج ونح00و ذل00ك

يتقدر بالمدة والعم00ل كالخياط00ة والبن00اء ق00در بأحدهما كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب،] ونحوه من أو قال: استأجرتك لتخيط لي يوما األعمال، فإن قدر بهما لم تصح على ال00راجح بأن قال: لتخيط ه00ذا الث00وب في ه00ذا الي00وم، ألن00ه إن ف00رغ في بعض الي00وم ف00إن طالب00ه بالعم00ل في بقي00ة الي00وم فق00د أخ00ل بش00رط العم00ل وإال أخ00ل بش00رط الم00دة والل00ه أعلم.

قال: )وإطالقها يقتضي تع جيل األجرة إال أن

يش00ترط التأجي00ل( تجب األج00رة بنفس العق00د كم00ا يمل00ك المس00تأجر بالعق00د المنفع00ة، وألن

>ص: اإلج00ارة عق00د ل00و ش00رط في عوض00ه فكان مطلقه < التعجيل أو التأجيل اتبع،311

] ك00الثمن في ال00بيع، نعم إن ش00رط في00ه ح00اال التأجيل اتب00ع، ألن المؤم00نين عن00د ش00روطهم، ف00إذا ح00ل األج00ل وجب األج00رة ك00الثمن في ال0000بيع، وه0000ذا في إج0000ارة العين، كقول0000ه: استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلك، أما في إج000ارة الذم000ة، ف000إن عق000د بلف000ظ الس000لم، فيش000ترط قبض رأس الم000ال في المجلس،[ وكذا إن عقد بلفظ اإلجارة على األصح نظ00را إلى المعنى، فيشترط أن تكون األج00رة حال00ة في إجارة الذمة، وال يج00وز تأجيله00ا لئال يل00زم بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وقد

نهى عنه رسول الله ص0لى الل0ه علي0ه وس0لموالله أعلم. قال:

)وال تبطل اإلجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة( إذا مات أح00د المس000تأجرين والعين المس000تأجرة باقي000ة لم يبطل العقد، ألن اإلجارة عق00د معاوض00ة على ش00ئ يقب00ل النق00ل وليس ألح00د المتعاق00دين فس000خه ب000ال ع000ذر فال تبط000ل بم000وت أح000د المتعاقدين كالبيع، فإذا م00ات المس00تأجر ق00ام وارثه مقامه في استيفاء المعق0ود علي00ه، وإن مات المؤجر ترك المأجور في ي00د المس00تأجر إلى إنقض00اء الم00دة والل00ه أعلم. ول00و تلفت العين المستأجرة بأن ك00انت داب00ة فم00اتت، أو] فاحترق، نظ00ر إن ] فغرقت، أو ثوبا كانت أرضا كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض م00دة لمثلها أجرة انفسخت اإلجارة، وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة انفسخت اإلجارة في المستقبل لفوات المعق00ود علي00ه، وفي الماض00ي خالف، واألص00ح أن00ه ال ينفس00خ الس00تقراره ب00القبض، وه00ذا كل00ه في إج00ارة العين، كقوله: استأجرت منك هذه الدابة، أما إذا وقعت اإلج00ارة على الذم00ة كم00ا إذا ق00ال: أل00زمت ذمت00ك حم00ل ك00ذا إلى موض00ع ك00ذا. فسلمه دابة ليس00توفي منه00ا حق00ه فهلكت لم تنفسخ اإلجارة، بل يط00الب الم00ؤجر بإب00دالها،

ألن المعق000ود علي000ه ب000اق في الذم000ة بخالف إج00ارة العين، ف00إن المعق00ود علي00ه نفس00ه ق00د فات بفوات العين المستوفى منها. واعلم أن العين المس000لمة عن ه000ذه اإلج000ارة وإن لم[ ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر اختصاص00ا به00ا ح00تى يج00وز ل00ه إجارته00ا كم00ا في إج00ارة العين، ول00و أراد الم00ؤجر اب00دالها دون رض00ا المس00تأجر ال يمكن على األص00ح والل00ه أعلم.

<312>ص: ]فرع[: لو أراد المستأجر أن يعتاض عن

حقه في إجارة الذمة. قال الرافعي: إن ك00ان بعد تسليم الدابة جاز وإن كان قبله فال والل00ه

أعلم. قا ل: )والضمان على األجير إال بعدوان( األجير

أمين فيم00ا في ي00ده ألن00ه يعم00ل في00ه م00ا إذا استأجره لقصارة ث0وب ونح0وه وتل0ف فإن0ه ال يضمنه ألنه أمين، وال تعدى منه فأشبه عام00ل القراض. ف00إن تع00دى لزم00ه الض00مان كم00ا إذا استأجره للخبز فأس00رف في اإليق00اد أو ترك00ه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته، وأشباه ذلك فإنه تقصير فلزم00ه الض00مان، وكم00ا ال يض00من األج000ير ك000ذلك ال يض000من المس000تأجر العين المس000تأجرة إال بالتع000دي ألنه000ا عين قبض000ها ليس00توفي منه00ا م00ا ملك00ه بعق00د اإلج00ارة فلم يضمنها ب00القبض كالنخل00ة إذا اش00ترى ثمره00ا،

] في ظ00رف وليس هذا كم00ا إذا اش00ترى س00منا فقبض00ه في00ه فإن00ه يض00من الظ00رف في أص00ح الوجهين في الكفاية ألن قبضه بدون الظرف ممكن. واعلم أن المرج000ع في الع000دوان إلى العرف، فلو ربط الدابة في االصطبل فم00اتت لم يض00من وإن انه00دم عليه00ا فم00اتت أطل00ق الغ00زالي النق00ل على األص00حاب أن00ه يض00من، وق00ال غ00يره: إن انه00دم في وقت ال يعه00د أن يكون فيه االنتفاع كالليل في الشتاء والمط00ر الش000ديد في النه000ار فال ض000مان وإال ض000من، وج000زم به000ذا التفص000يل في الروض000ة وفي المنه00اج، ول00و رب00ط داب00ة أكتراه00ا لحم00ل أو ركوب ولم ينتفع به00ا لم يض00من إال إذا انه00دم عليها االصطبل في وقت ل00و انتف00ع به00ا لم ي ص000بها اله000دم ف000اعرف ذل000ك، ومن تع000دي المستأجر أن يكبح الداب00ة باللج00ام أو يض00ربها برجله أو يعدو بها في غ00ير مح00ل الع00دو على خالف الع00ادة في ه00ذه األم00ور فإن00ه يض00منها بخالف م00ا إذا فع00ل ذل00ك على الع00ادة والل00ه

أعلم.الدابة المستأجرة ]فرع حسن[: غصبت

م00ع دواب الرفق00ة ف00ذهب بعض00هم في طلب دابته ولم يذهب المستأجر فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن، وإال فإن اس00ترد ال0000ذاهبون بال مش0000قة وال غرام0000ة ض0000من

المتخل000ف، وإن ك000ان بمش000قة وغرام000ة فالضمان. قاله العبادي والله أعلم. قال:

وهي أن يشترط )فصل(: والجعالة جائزة ] ف00إذا رده00ا ] معلوم00ا على رد ض00الته عوض00ا استحق ذلك العوض المشروط( الجعالة بفتح

< فيه00ا313الجيم وكس00رها. واألص00ل >ص: قول00ه تع00الى }ولمن ج00اء ب00ه حم00ل بع00ير{]، وفي الصحيحين حديث اللديغ وكذلك معلوما ال00ذي رق00اه الص00حابي على قطي00ع غنم وغ00ير ذلك، وألن الحاجة قد ت00دعو إلى الجعال00ة ب00ل الحاج00ة داعي00ة إليه00ا، وال ب00د في اس00تحقاق األجرة من إذن ويجوز أن يكون المجع0ول ل0ه]: إن رددت عب00دي أو ] كقول00ه لزي00د مثال معين00ا[ داب00تي فل00ك ك00ذا، ويج00وز أن ال يك00ون معين00ا كقول00ه: من رد ض00التي فل00ه ك00ذا، ف00إذا رد المجع00ول ل00ه ذل00ك اس00تحق الجع00ل، ول00و لم يسمع الراد ذلك من الجاعل بل س00معه ممن[ يوثق بخبره فرده اس00تحق، وال يش00ترط أيض00ا أن يك00ون الجع00ل من مال00ك المت00اع ب00ل ق00ال بعض آح00اد الن00اس: من رد ض00الة فالن فله00و علي ك00ذا ف00رد من س00معه أو من بلغ00ه ذل00ك بطريق00ة اس00تحق الجع00ل. واألص00ل في ذل00ك قوله صلى الله عليه وسلم }المؤمن00ون عن00د ش00روطهم{ ويش00ترط في الجع00ل أن يك00ون] ألن000ه ع000وض فال ب000د من العلم ب000ه معلوم000ا

] كقول00ه: كاألجرة في اإلجارة، فلو كان مجهوال من رد آبقي أو ض000التي فل000ه ث000وب أو علي] فه00و رض00اه ونح00و ذل00ك كقول00ه أعطي00ه ش00يئا فاسد، فإذا رد استحق أجر ة المثل وك00ذا ل00و جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك. ولو جعل مالك الدابة الض00الة ربعه00ا أو ثلثه00ا لمن رده000ا. ق000ال السرخس000ي: ال يص000ح، وق000ال المتولي: يصح، قال: هذا ق00ريب من اس0تئجار المرض00عة بج00زء من الرض00يع بع00د الفط00ام، والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد كم00ا ل00و استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الف00راغ أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك فإنه فاس00د، وق00ال ابن الرفع00ة: ليس كم00ا ق00ال[ ] منه ملكا الرافعي فإن في الرضيع جعل جزءا له00ا بع00د الفط00ام، والج00زء عين واألعي00ان ال[ تؤج00ل، وهن00ا إن ك00ان موض00ع الداب00ة معلوم00ا]، فالوجه الص00حة وإال فيظه00ر أن00ه والعبد مرئيا موضع الخالف. واعلم أنه لو اش00ترك جماع00ة في الرد اش00تركوا في الجع00ل ألنهم اش00تركوا في الس0000بب ويقس0000م بينهم بالس0000وية وإن تفاوتت أعمالهم ألن العمل في أصله مجهول فال يمكن رعاي0000ة مق0000داره في التقس0000يط، ولإلمام احتم00ال في توزي00ع الجع00ل على ق00در أعم00الهم ألن العم00ل بع00د تمام00ه ق00د انض00بط

والله أعلم.

إن :[ مثال لزيد المتاع مالك قال ]فرع[: رددت ضالتي فلك دين00ار فس00اعده غ00يره في الرد نظر إن قصد مساعدة زيد اس00تحق زي00د ال00دينار وإال اس00تحق نص00فه فق00ط، وإن رده

]. قال00ه314>ص: < غير زيد لم يستحق شيئا القاضي حسين وق00ال ال00رافعي: إن رده غ00ير زيد بإذن زي00د اتج00ه تخريج00ه على أن الوكي00ل

هل يوكل والله أعلم. قالوالمخابرة المزارعة )وإذا )فصل(: في

[ ] ليزرعها وشرط له ج00زءا دفع إلى رجل أرضا] من زرعها لم يجز وإن اك00تراه ب00ذهب معلوما] في ذمت00ه ] معلوم00ا أو فضة أو شرط له طعاما جاز( المزارعة والمخابرة هل هم00ا بمع00نى أم ال؟ ق000ال ال000رافعي: الص000حيح وظ000اهر نص الشافعي أنهما عق00دان مختلف00ان، فالمخ00ابرة هي المعامل000ة على األرض ببعض م000ا يخ000رج منه00ا، والمزارع00ة هي اك00تراء العام00ل ل00يزرع األرض ببعض م000ا يخ000رج منه000ا، والمع000نى ال يختلف قال النووي: وما صححه ال00رافعي ه00و الصواب، وق0ول العم0راني: إن أك0ثر أص0حابنا قالوا هما بمعنى لم يواف00ق علي00ه نبهت علي00ه لئال يغتر به والله أعلم. قلت: لم ينفرد ب00ذلك العم00راني ب00ل نق00ل ص00احب التموي00ة أنهم00ا بمع000نى واح000د عن أك000ثر األص000حاب. وق000ال البندنيجي: هم00ا بمع00نى وال يع00رف في اللغ00ة

بينهما فرق، وقال القاض00ي أب00و الطيب: هم00ا بمع00نى، وه00و ظ00اهر نص الش00افعي، وق00ال الج00وهري: المزارع00ة المخ00ابرة والل00ه أعلم. واعلم أن الرافعي والنووي قاال: إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، والمخابرة يك00ون البذر فيها من العام00ل، وبالجمل00ة فالمزارع00ة والمخابرة باطالن ففي الصحيحين النهي عن المخ000ابرة ف000إن كانت000ا بمع000نى فال كالم وإال قسمنا المزارعة على المخابرة م00ع أن00ه روي أنه عليه الص00الة والس00الم نهى عن المزارع00ة وأم00ر ب00المؤاجرة. وق00ال: ال ب00أس به00ا رواه مس00لم من رواي00ة ث00ابت بن الض00حاك، وس00ر النهي أن تحص0000يل منفع0000ة األرض ممكن0000ة باإلجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منه00ا كالمواش00ي بخالف الش00جر، وق00ال ابن سريج: تجوز المزارع00ة، وق00ال الن00ووي: ق00ال بجواز المزارعة والمخابرة من كب00ار أص00حابنا] ابن خزيم00ة وابن المن00ذر والخط00ابي، أيض00ا وصنف فيها ابن خزيمة ج00زاء وبين في00ه عل00ل األح00اديث ال00واردة ب00النهي عنه00ا، وجم00ع بين أحاديث الباب، ثم تابعه الخطابي، وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث النهي وق00ال: ه00و مض00طرب كث00ير األل00وان، ق00ال الخط000ابي: وأبطله000ا مال000ك وأب000و حنيف000ة، والشافعي رحمهم الله تعالى ألنهم لم يقف00وا

على علته. قال: والمزارع00ة ج00ائزة وهي من عمل المسلمين في جمي00ع األمص00ار ال يبط00ل

< أح000د. ه000ذا كالم315العم000ل به000ا >ص: الخط0000ابي. والمخت0000ار ج0000واز المزارع0000ة والمخ000ابرة، وتأوي000ل األح000اديث على م000ا إذا اش00ترط لواح00د زرع قطع00ة وآلخ00ر آخ00رى، والمعروف في المذهب إبطال هذه المعامل00ة والل00ه أعلم. ه00ذا كالم الروض00ة، وق00ال في شرح مسلم: إن الجواز ه00و الظ00اهر المخت00ار لحديث خيبر، وال يقبل دعوى كون المزا رع00ة] للمساقاة بل ج00ازت في خيبر إنما جازت تبعا مستقلة ألن المعنى المجوز للمساقاة موجود] على القراض فإنه جائز في المزارعة وقياسا باإلجم00اع، وه00و كالمزارع00ة في ك00ل ش00ئ، والمس00لمون في جمي00ع األمص00ار واألعص00ار مستمرون على العمل بالمزارع00ة، وق00د ق00ال بجواز المزارع00ة أب00و يوس00ف ومحم00د بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والل00ه أعلم. فإذا فرعنا على البطالن ف00الطريق كم00ا قال00ه] ك00ان الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نق00دا أو غيره، وما قال0ه الش0يخ فمحل0ه كم0ا ذك0ره] فيه00ا في األرض خاصة أما لو دفع إلي00ه أرض00ا أش00جار فس00اقاه على النخ00ل وزارع00ه على[ األرض فإن00ه يج00وز وتك00ون المزارع00ة تبع00ا للمساقاة بشرط أن يكون الب00ذر من ص00احب

األرض على األص0000ح وال ف0000رق بين ك0000ثرة األش00جار وقلته00ا وعكس00ه على ال00راجح ألن00ه عليه الصالة والسالم أعطى أهل خيبر بشرط ما يخ00رج منه00ا من ثم00ر أو زرع رواه مس00لم، وإنما اشترط ك00ون الب00ذر من المال00ك ليك00ون العقدان: أعني المساقاة، والمزارع00ة واردين على المنفع00ة فتح00ق التبعي00ة وله00ذا ل00و أمكن س00قي النخ00ل ب00دون س00قي األرض لم تج00ز المزارعة، والله أعلم. ف00إن قلت: م00ا الحيل00ة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارع00ة إذا لم يكن ثم نخل؟ فالجواب ذكر األصح اب] فنقتصر منه00ا على م00ا نص علي00ه لذلك طرقا الش00افعي، وص00ورة ذل00ك أن يك00تري ص00احب األرض نص00فها بنص00ف عم00ل العام00ل ونص00ف] بينهم00ا عم00ل اآلل00ة، ويك00ون الب00ذر مش00تركا فيشتركان في ال00زرع على حس00ب االش00تراك

في البذر والله أعلم. قال )فصل(: وإحياء الموات جائز بشرطين:

] وأن تك00ون األرض أن يك00ون المح00يي مس00لما حرة لم يجر عليها ملك لمسلم( الموات هي األرض التي لم تعمر ق00ط. واألص00ل في ذل00ك[ قوله عليه الص00الة والس00الم }من أحي00ا أرض00ا ميتة فهي له وليس لع00رق ظ00الم ح00ق{ رواه

<316أب00و داود والنس00ائي والترم00ذي >ص: .[ ] ومنونا وقال: إنه حسن وروى العرق مضافا

والبناء الغراس أربعة: العرق ]فائدة[: والنهر والبئر. اعلم أن اإلحياء مستحب لقوله] ميت0ة صلى الله عليه وس0لم }من أحي0ا أرض0ا فل00ه فيه00ا أج00ر وم00ا أكل00ه الع00وافي فه00و ل00ه ص00دقة{ رواه النس00ائي وص00ححه ابن حب00ان، والعوافي الط00ير وال00وحش والس00باع، ثم ك00ل من جاز له أن يتملك األموال جاز له اإلحي00اء، ويمل00ك ب00ه المحي00ا ألن00ه مل00ك بفع00ل فأش00به االصطياد واالحتطاب ونحوهم00ا، وال ف00رق في حص00ول المل00ك ل00ه بين أن ي00أذن اإلم00ام أم ال اكتفاء بإذن سيد الس00ابقين والالحقين محم00د صلى الله علي00ه وس00لم ويش00ترط كم00ا ذك00ره الشيخ أنه لم يج00ز على األرض مل00ك مس00لم، ف00إن ج00رى ذل00ك ح00رم التع00رض له00ا باألحي00اء وغيره إال بإذن ش00رعي ففي الخ00بر عن س00يد] فإن00ه ] من األرض ظلم00ا البشر }من أخذ شبرا يطوق به يوم القيامة من سبع أرض00ين{ رواه البخاري ومسلم. ثم حريم المعم00ور ال يمل00ك با إلحياء ألن مالك المعمور يستحق مرافق00ه، وهل تملك تلك المواض00ع؟ وجه00ان أح00دهما ال ألنه لم يحيها، والصحيح نعم كما يملك عرصة الدار ببناء الدار، والحريم ما يحتاج إليه لتم0ام االنتف00اع كطري00ق، ومس00يل الم00اء ونحوهم00ا كموضع إلقاء الرماد والزبال00ة، وكم00ا يش00ترط] ك00ذلك أن يك00ون ال00ذي يقص00د إحي00اءه موات00ا

] فال يج00وز يشترط أن يك00ون المح00يي مس00لما إحي00اء الك00افر ال00ذمي ال00ذي في دار اإلس00الم لقوله صلى الله عليه وس00لم }ع00ادي األرض، وروى: موت00ان األرض لل00ه ولرس00وله، ثم هي لكم م000ني{ رواه الش000افعي ورواه ال000بيهقي] من رواي00ة ] على ابن عب00اس ومرفوع00ا موقوفا]، واج00ه رس00ول الل00ه ط00اوس فيك00ون مرس00ال ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم المس00لمين ب00ذلك، ويؤي00ده أن00ه في رواي00ة }هي لكم م00ني أيه00ا المس00لمون{ وألن00ه ن00وع تملي00ك ينافي00ه كف00ر الح000ربي فناف000اه كف000ر ال000ذمي ك000اإلرث من المس0000لم، ويخ0000الف اإلحي0000اء االحتط0000اب، واالحتش00اش حيث يج00وز لل00ذمي ذل00ك بأن00ه يس00تخلف فال يتض00رر ب00ه المس00لمون بخالف الموات، فول أحيا الذمي فجاء مس00لم فوج00د أثر عمارة فأحياه بإذن اإلمام ملك00ه وإن ك00ان بغير إذنه فوجه00ان ص00حح الن00ووي أن00ه يملك00ه] صرفها ]، وإن ترك العمارة الذمي متبرعا أيضا اإلمام في المصالح وليس ألحد تملكها والله أ

< 317علم. قال: >ص: العاد عمارة )وصفة اإلحياء ما كان في

للمحيي( اإلحياء عب00ارة عن تهيئ00ة الش00ئ لم00ا يريد به المحيي ألن الشارع ص00لى الل00ه علي00ه وسلم أطلقه، وال حد له في اللغة فرجع في00ه إلى الع00رف ك00االحراز في الس00رقة والقبض

في البيوع، وبيانه بصور: منها إذا أراد السكن فيش00ترط التحوي00ط، إم00ا بحج00ارة أو آج00ر أو طين أو خش000ب أو قص000ب بحس000ب الع000ادة،] تس0قيف البعض ونص00ب الب0اب ويشترط أيضا على الص00حيح فيهم00ا وال يش00ترط الس00كنى بحال، وقال المح00املي: اإلي00واء إليه00ا ش00رط. قلت: نصب األبواب مفقود في كثير من قرى البوادي، وقد اطردت عادتهم بتعريض خش00بة فق00ط فالمتج00ه في مث00ل ذل00ك اتب00اع ع00ادتهم ولع000ل من اش000ترط نص000ب األب000واب كالم000ه محم00ول من اط00ردت ن00احيتهم ب00ذلك والل00ه] فال بد من ] أو كرما أعلم. ومنها إذا أراد بستانا تحويطه، ويرجع في تحويطه إلى العادة قال00ه ابن كج. ف00إن ك00انت ع00ادة تل00ك البل00د بن00اء الجدران اشترط، وإن ك00ان التحوي00ط بقص00ب أو شوك وربما تركوه اعتبرت عادتهم. ويعتبر غ00رس األش00جار على الم00ذهب ألن00ه ملح00ق باألبنية، وكذا بقية الصور يعت00بر فيه00ا الع00رف،

والله أعلم. قال: )ويجب ب0ذل الم0اء بثالث0ة ش0رائط أن

يفض00ل عن حاجات00ه وأن يحت00اج إلي00ه غ00يره لنفسه أ و لبهيمت00ه وأن يك0ون مم00ا يس0تخلف في بئر أو عين، ونح00وه( اعلم أن الم00اء على قسمين: أحدهما ما نب00ع في موض00ع ال يختص بأح000د وال ص000نع آلدمي في انباط000ه واجرائ000ه

كالفرات، وجيح00ون، وعي00ون الجب00ال وس00يول األمطار فالناس فيها سواء، نعم إن قل الماء أو ض00اق المش00رع ق00دم الس00ابق، وإن ك00ان[ ] لقضاء الش00رع ب00ذلك ف00إن ج00اؤوا مع00ا ضعيفا أق00رع ف00إن ج00اء واح00د يري00د الس00قي، وهن00اك محت00اج للش00رب فال00ذي يش00رب أولى قال00ه] في إناء أو حوض المتولي ومن أخذ منه شيئا ملكه ولم يكن لغ00يره مزاحمت00ه في00ه كم00ا ل00و احتطب، ه00ذا ه00و الص00حيح ال00ذي قط00ع ب00ه

الجمهور والله أعلم. القس00م الث00اني: المي00اه المختص00ة كاآلب00ار

] في ملك00ه والقنوات فإذا حف00ر الش00خص ب00ئرا]؟ وجه00ان أص00حهما نعم فهل يكون ماؤها ملكا ألنه نماء ملكه فأش00به ثم00رة ش00جرته وكمع00د

< ذهب أو فضة خ00ارج في ملك00ه318>ص: وقد نص الشافعي على ه00ذا في غ00ير موض00ع فعلى هذا ليس ألحد أن يأخذه، ولو خ00رج عن ملكه ألنه ملك00ه فأش00به لبن ش00اته، وقي00ل إن الماء ال يملك لقول00ه ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }المس00لمون ش00ركاء في ثالث: الم00اء والكأل والن00ار{ أخرج00ه أب00و داود والم00ذهب األول، والح000ديث ض000عيف، وعلى ال000وجهين ال يجب على صاحب البئر ب00ذل م00ا فض00ل عن حاجت00ه ل000زرع غ000ير ه على الص000حيح، ويجب بذل000ه للماش00ية على الص00حيح، لم00ا روى الش00افعي

عن مالك عن أبي الزناد عن األع00رج عن أبي هريرة رضي الله عن00ه عن الن00بي ص00لى الل00ه عليه وسلم أن00ه ق00ال }من من00ع فض00ل الم00اء ليمنع به فضل الكأل منعه الل00ه فض00ل رحمت00ه ي00وم القيام00ة{ وفي الص00حيحين }ال تمنع00وا فض00ل الم00اء لتمنع00وا ب00ه الكأل{ والف00رق بين الماشية والزرع ونح00وه حرم00ة ال00روح ب00دليل وجوب سقيها بخالف الزرع، ثم لوجوب البذل شروط أحدها أن يفض00ل عن حاجت00ه ف00إن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه، الثاني أن يحتاج،[ إليه صاحب الماشية ب00أن ال يج00د م00اء مباح00ا الث00الث أن يك00ون هن00اك كأل ي00رعى وال يمكن رعيه إال بسقي الماء، الراب00ع أن يك00ون الم00اء في مس00تقره، وه00و مم00ا يس00تخلف فأم00ا إذا أخذه في اإلناء فال يجب بذل00ه على الص00حيح، وإذا وجب الب00ذل مكن الماش00ية من حض00ور البئر بش00رط أن ال يتض00رر ص00احب الم00اء في زرع وال ماش00ية، ف00إن تض00رر بوروده00ا منعت، ويس00تقي الرع00اة له00ا قال00ه الم00اوردي، وإذا وجب الب00ذل، فه00ل يج00وز ل00ه أن يأخ00ذ علي00ه] كطعام المض00طر؟ وجه00ان الص00حيح ال، عوضا للحديث الصحيح: أن الن00بي ص00لى الل00ه علي00ه وس00لم }نهى عن بي00ع فض00ل الم00اء{ فل00و لم يجب بذل فضل الماء جاز بيع00ه بكي00ل أو وزن

وال يجوز بري الماشية أو الزرع ألنه مجه00ول،وهو غرر والله أعلم.

] في م00وات، ]ف00رع[: من حف00ر ب00ئرا] يحصل فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا بس00ببها نقص م00اء الب00ئر األولى، ويك00ون ذل00ك الموضع من حريم الب00ئر األولى، وه00ذا بخالف] في ملكه فنقص ماء بئر جاره ما إذا حفر بئرا فإنه ال يمنع ألنه تصرف في عين ملك00ه، وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر العين، وحكم غرس األشجار كالبئر قاله القاضي أب00و

الطيب والله أعلم. قال: )فصل(: والوقف جائز بثالث شرائط: أن

يك00ون مم00ا ينتف00ع ب00ه م00ع بق00اء عين00ه( يق00ال وقفت، وأوقفت لغة رديئة. وحده في الش00رع حبس م00ال يمكن االنتف00اع ب00ه م00ع بق00اء عين00ه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافع00ه] إلى الله تعالى، ولو قي00ل حبس في البر تقربا ما يمكن اإلنتف00اع ب00ه إلى آخ00ره فه00و أحس00ن ليشمل الكلب المعلم على وجه، والراجح أنه] ألن00ه ال ال يص00ح وقف00ه، وقي00ل ال يص00ح قطع00ا يملك، وهو قربة مندوب إليها. قال الله تعالى }وافعلوا الخير لعلكم تفلح00ون{ وق00ال علي00ه الصالة والسالم }إذا مات العبد انقطع عمل00ه إال من ثالثة أشياء: من صدقة جاري00ة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو ل00ه{ رواه مس00لم

وغيره، وحمل العلم00اء الص00دقة الجاري00ة على الوقف. قال ج00ابر رض00ي الل00ه عن00ه: م00ا بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الل00ه علي00ه وسلم له مقدرة إال وق00ف وق00ول الش00يخ ]أن ينتفع به مع بقاء عينه[ دخل فيه العقار وغيره] ك00ان أو غ00يره، ] حيوان00ا ] ك00ان أو مش00اعا مفردا واح00ترز ب00ه عم00ا ال ينتف00ع ب00ه م00ع بق00اء عين00ه كاألثمار والطعام، وكذا المشموم ألن األثم00ار ينتفع بإخراجها والطع00ام بأكل00ه والمش00موم ال يدوم. واعلم أنه يجوز وقف األشجار لثماره00ا والماشية للبنها وصوفها، وك00ذا الفح00ل ليقف00ز على شياه البلد ألن الموق00وف ذواته00ا، وه00ذه األم0000ور هي منافعه0000ا، وليس من ش0000رط الموقوف أن ينتفع به في الحال فيصح وق00ف األرض الجدي00ة لتص00لح ويمكن زرعه00ا، وك00ذا يصح وقف العب00د والجحش الص00غيرين، وك00ذا يصح وقف األرض الم00ؤجرة كم00ا يص00ح وق00ف

العين المغصوبة والله أعلم. قال: ال وفرع موجود أصل على يكون )وأن

ينقط00ع( ال ش00ك أن الوق00ف ص00دقة ي00راد به00ا الدوام. وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل، وك0ذا تملك من ال يمل00ك. مث00ال األول م00ا إذا وق00ف على من س00يولد ثم على الفق00راء، أو وق00ف على ولده ثم على الفق00راء وال ول00د ل00ه، وفي

معنى ذلك م00ا إذا وق00ف على مس00جد س00يبنى ثم على الفقراء. ومث00ال الث00اني الوق00ف على الحمل، وك0ذا على عب0د إذا قص0د نفس0ه دون سيده وفرعنا على الصحيح: أن العبد ال يملك

<320بالتملي000ك، فه000ذا أو أش000باهه >ص: باطل على المذهب ألن الوقف تملي00ك منج00ز فال يص000ح على من ال يمل000ك ك000البيع وس000ائر التمليكات، وإلى ما ذكرنا أشار الش00يخ بقول00ه

]على أصل موجود[، والله أعلم. ]فرع[: الوقف على الميت ال يصح وقيل

يصح ويصرف على الفقراء، وهذا الن00وع يع00بر عن00ه الفقه00اء بق00ولهم منقط00ع األول وقول00ه ]وفرع ال ينقط00ع[ اح00ترز ب00ه الش00يخ عن غ00ير منقطع األول، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم: منقطع اآلخ00ر، وه00ل ه00و باط00ل ك00النوع األول وه00و منقط00ع األول أم ه00و ص00حيح؟ يختل00ف الترجيح فيه باختالف صيغة الوقف. فإن قال: وقفت على أوالدي ثم س00كت أو على الفق00ير] ل00ه دوام فالن ثم س00كت ولم ي00ذكر مص00رفا ففي ه00ذه الص00يغة خالف منتش00ر. وال00راجح الصحة وبه قال األكثرون. منهم القاض00ي أب00و حام00د والقاض00ي الط00بري والروي00اني. ونص عليه الشافعي في المختصر. وبه ق00ال مال00ك رحمه الله تعالى ألن مقص00ود الوق00ف القرب00ة والثواب. ف00إذا بين مص00رفه في الح00ال س00هل

إدامت000ه على س000بيل الخ000ير، فعلى ه000ذا إذا انقرض الموقوف عليه ال يبط00ل الوق00ف على الراجح فعلى هذا إلى من يص00رفه؟ الص00حيح، ونص عليه الشافعي في المختصر إلى أقرب الن0000اس إلى الواق0000ف إلى ي0000وم انق0000راض الموق000وف عليهم، فعلى ه000ذا ه000ل المعت000بر اإلرث أم ال؟ الص00حيح إعتب00ار ق00رب ال00رحم، فعلى هذا يقدم ابن البنت، وإن لم يرث على ابن العم وه00ل يش00ترك الك00ل أم يختص ب00ه الفق000راء؟ ال000راجح اختص000اص الفق000راء ألن مص00رفه الص00دقة، وه00ل ذل00ك على س00بيل الوجوب أم االستحباب؟ في00ه خالف لم ي00رجح]، فلو انق00رض الفق00راء الشيخان في ذلك شيئا[ فالمنصوص أن اإلمام يجع00ل ال وق00ف حبس00ا على المسلمين يصرف غلت00ه في مص00الحهم، ورجحه الط00بري، وفي الش00امل البن الص00باغ يصرف للفقراء أو المساكين والله أعلم. أم00ا إذا ق00ال: وقفت ه00ذا س00نة، فالص00حيح ال00ذي قط000ع ب000ه الجمه000ور بطالن الوق000ف لفس000اد الش000رط ألن المقص000ود دوام الث000واب وه000و

<321مفقود والله أعلم. >ص: ]فرع[: هل يشترط القبول في الوقف؟

ينظ000ر إن ك000ان الوق000ف على جه000ة عام000ة ك00الفقراء أو الرب00ط والمس00اجد فال يش00ترط] ك00ان أو لتع00ذره، وإن ك00ان على معين واح00دا

جماع000ة ففي000ه خالف ال000راجح في المح000رر والمنهاج اش00تراط القب00ول، فعلى ه00ذا يك00ون] باإليجاب كما في ال00بيع والهب00ة، القبول متصال وخص المتولي الخالف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموق0وف علي0ه، أم0ا إذا قلنا ينتقل إلى الله تعالى فال يشترط القب00ول]. واعلم أن م000ا ص000ححه الن000ووي في قطع000ا المنهاج من اشتراط القبول في ب00اب الوق00ف خالفه في الروضة في كتاب الس00رقة، فق00ال

المختار أن00ه ال يش0ترط، والمخت00ار في زيادته: في الروض00ة بمع00نى الص00حيح وكالم التنبي00ه يقتض00يه فإن00ه ذك00ر اإليج00اب، ولم يش00ترط القبول وك0ذا في المه0ذب، وممن ق0ال بع0دم] ل00ه ب00العتق، اش00تراط القب00ول خالئ00ق تش00بيها منهم الماوردي بل قطع به البغوي والروي00اني بل نص الشافعي على أ ن00ه ال يش00ترط والل00ه

أعلم. قال: )وأن ال يكون في محظور( المحظ00ور

الح00رام فيش00ترط في ص00حة الوق00ف انتف00اء المعصية ألن الوقف معروف وبر، والمعص00ية عكس ذل00ك فيح00رم الوق00ف على ش00راء آل00ة لقطع الطريق، وكذا اآلالت المحرم00ة كس00ائر آالت المعاص00ي كم00ا يص00نعه أه00ل الب00دع من ص00وفية الزواي00ا ب00أن يوقف00وا آل00ة له00و ألج00ل السماع ويقولون: ال سماع إال من تحت قن00اع

وال يأتي ذلك إال فاسد الطباع، وهؤالء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع، وك00ذا ال يج00وز الوق00ف على ال00بيع والكن00ائس وكتب التوراة واإلنجيل ألنها محرمة، ولو كان] ح00تى ل00و ترفع00وا إلين00ا في ذل00ك الواقف ذميا أبطلناه، هذا إذا كان الوقف على جهة، أما إذا وقف على ذمي بعينه فإن00ه يص00ح ألن الوق00ف كص00دقة التط00وع وهي علي00ه ج00ائزة بخالف الوق00ف على الح00ربي والمرت00د فإن00ه ال يص00ح على الراجح ألنهما مقت00والن فه00و وق00ف على من ال دوام له فأشبه وق00ف ش00ئ ال دوام ل00ه، ولو وقف على األغنياء ففيه خالف مبني على أن المرعي في الوقف جهة التملي00ك أم جه00ة القربة؟ وكذا لو وقف على الفساق في00ه ه00ذا الخالف. ق0000ال ال0000رافعي: واألش0000به بكالم] وتص00حيح الوق00ف األكثرين ترجيح كونه تمليكا على هؤالء. وصرح بتص00حيحه في المح00رر. و تبعه النووي على التصحيح في المنه00اج إال أن

< ق00ال في الش00رح بع00د322الرافعي >ص: ذل00ك وتبع00ه في الروض00ة: األحس00ن تص00حيح الوق00ف على األغني00اء دون الفس00اق لتض00منه

:اإلعانة على المعصية والله أعلم. قالتقديم الواقف من )وهو على ما شرط

وتأخير وتسوية وتفضيل( إذا صح الوقف ل00زم كالعتق واستحق الموقوف عليه غلت00ه منفع00ة

] ك00الثمرة والص00وف ك00انت كالس00كنى أو عين00ا واللبن، وحك00ذا الول00د على األص00ح ألنه00ا نم00اء الموقوف، ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التق000ديم ك000وقفت على أوالدي بش000رط تقديم األعلم أو األورع أو المزوج، ونحو ذل00ك أو التأخير بأن يقول: وقفت على أوالدي ف00إن انقرضوا فألوالدهم، ونحو ذلك أو على أن ريع الس000نة األولى لإلن000اث. والثاني000ة لل000ذكور أو التسوية كما إذا وقف على أوالده بش00رط أن] على أح00د في ق00در النص00يب ال يفض00ل أح00دا ونح00و ذل00ك، والتفض00يل كم00ا إذا ق00ال: وقفت على أوالدي على أن للذكر مثل حظ األنث00ثين ونحو ذل0ك، ووج0ه ذل0ك كل0ه على أن الوق0ف تمليك منافع الموقوف ف00اعتبر ق00ول الممل00ك

كالهبة والله أعلم. ]ف00رع[: إذا جه0ل ش0رط الواق00ف في

المقادير أو في كيفية الترتيب النع00دام كت00اب الوقف، وعدم الش00هود ق00ال ال00رافعي، وتبع00ه الن00ووي في الروض00ة: تقس00م الغل00ة بين هم بالس00وية، وحكى بعض00هم أن األوج00ه الوق00ف حتى يصطلحوا وهو القياس، والقائل بهذا ه00و اإلمام، ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا ك00ان الموقوف في أيديهم فإن كان في يد بعضهم،] رج00ع إلى فالقول قوله ولو كان الواق00ف حي00ا قوله ذك00ره البغ00وي وص00احب المه00ذب، ق00ال

الرافعي: ول00و قي00ل ال رج00وع إلي00ه كالب00ائع إذا اختلف المشتريان منه لم يبعد. قال الن00ووي: الصواب الرج00وع إلي00ه والف00رق ظ00اهر. قلت: وما قاله الن00ووي ذك00ره الروي00اني والم00اوردي وصرحا بأنه يقبل قول00ه بال يمين وزاد بأن00ه إذا مات الواقف يرجع إلى ورثته فإن لم يكن ل00ه ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه وال يرج000ع إلى المنص000وب من جه000ة >ص:

< الوارث فلو اختل00ف الن00اظر والواق00ف323 فهل يرجع إلى الناظر أو الواقف؟ فيه قوالن. ولو اختل00ف الن00اظر والموق00وف علي00ه؟ ففي00ه الوجهان، قال الن00ووي: ويرج00ع إلى ع00ادة من تق0دم الن0اظر من النظ0ار إن اتفقت ع0ادتهم، ولو عرفنا الوق00ف ولم نع00رف أرب00اب الوق00ف قال الغ00زالي وغ00يره: جع00ل كوق00ف لم ي00ذكر مص00رفه فيك00ون كوق00ف مطل00ق ك00ذا نقل00ه الن00ووي عن الغ00زالي وه00و س00هو، وإنم00ا ق00ال الغزالي: إن00ه كمنقط00ع اآلخ00ر فيك00ون الوق00ف]، والحاق00ه ب00الوقف المطل00ق يقتض00ي ص00حيحا عدم الصحة ألن األص00ح في الوق00ف المطل00ق

أنه ال يصح والله أعلم. ]فرع[: هل يصح أن يوقف الشخص على

] ق0ال جماع0ة من نفسه وإن ذكر بعده مصرفا األصحاب بالصحة: منهم الزبيري وابن س00ريج واستحس00نه الروي00اني، واحتج00وا ل00ذلك ب00أن

عثمان رضي الله عن00ه لم00ا وق00ف ب00ئر روم00ة، قال: دلوي فيها ك00دالء المس00لمين، والص00حيح ونص عليه الش00افعي أن00ه ال يج00وز ألن مع00نى] والش00خص ال الوق00ف تملي00ك المنفع00ة قطع00ا يملك نفسه باتفاق العقالء، وله00ذا ال يص00ح أن يبيع من نفسه والجواب أن عثمان رضي الله] ولكن أخ00بر أن عن00ه لم يق00ل ذل00ك ش00رطا للواق00ف أن ينتف00ع باألوق00اف العام00ة كالص00الة]، والف00رق بين في البقعة التي جعله00ا مس00جدا األوق00اف العام00ة والخاص00ة أن العام00ة ع00ادت إلى ما كانت عليه من اإلباحة بخالف الخاص00ة

والله أعلم. قال: )فصل(: في الهبة )وكل ما ج00از بيع00ه

جازت هبته( اعلم أن التمليك بغير ع00وض أن تمحض في00ه طلب الث00واب فه00و ص00دقة، وإن] فه00و هدي00ة، ] وت00وددا حمل إلى المملك إكرام00ا وإال فهو هبة، وهل من شرط الهدية أن يكون بين المهدي والمه00دي إلي00ه رس00ول؟ وجه00ان، الراجح ال، وتظهر فائدة الخالف فيما لو حلف] بي00د، ففي الحنث ] يدا ال يهدي إليه فوهبه شيئا وجه00ان. والهب00ة مندوب00ة بالكت00اب والس00نة، وإجم00اع األم00ة، ق00ال الل00ه تع00الى: }وتع00اونوا

والهبة بر ومعروف، وأم00ا{ على البر والتقوى الس0نة الكريم0ة فكث0يرة. منه0ا ح0ديث بري0رة رض00ي الل00ه عنه00ا في قول00ه علي00ه الص00الة

والس00الم }ه00و له00ا ص00دقة ولن00ا هدي00ة{ رواه مس00لم، وفي ح00ديث أبي هري00رة رض00ي الل00ه عنه، أنه عليه الصالة والسالم، }ك00ان إذا أتي

>ص: بطعام سأل عنه فإن قي00ل هدي00ة أك00ل < منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منه00ا{.324

واعلم أن كل صدقة وهدي00ة هب00ة وال تنعكس، إذا ع00رفت ه00ذا فالش00ئ الموه00وب ه00و أح00د أرك00ان الهب00ة، وه00و معت00بر ب00البيع ف00إن الهب00ة تمليك ناجز كالبيع فما جاز بيعه ج00ازت هبت00ه، وما ال يج00وز بيع00ه ك00المجهول كقول00ه: وهبت00ك

تص00ح هب00ة اآلب00ق أحد عبيدي ال يصح، وك00ذا ال والض00ال كم00ا ال يص00ح بيعهم00ا ويج00وز هب00ة المغص000وب لغ000ير الغاص000ب إن ق000در على االنتزاع، وإال فال، وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره، وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وك00ل م00ا يصح بيع00ه، فال تج00وز هب00ة المره00ون، والكلب وجلد الميتة قب00ل دبغ00ه، وك00ذا ال00دهن النجس والص00دقة ب00ه. وق00ال الن00ووي: ينبغي القط00ع بص00حة الص00دقة ب00ه. واعلم أن هب00ة ال00دين للم000دين إب000راء، وال يحت000اج إلى قب000ول على المذهب، ولغ00يره باطل00ة على الم00ذهب، ول00و] عليه بنية الزكاة لم يقع عنه00ا وهب لفقير دينا ولو قال: تصدقت بمالي عليك برئ قال00ه ابن

سريج والشيخ أبو حامد والله أعلم.

]فرع[: إذا ختن ش00خص ول00ده وعم00ل وليمة فحملت إليه ه00دايا ولم يس00م أص00حابها األب وال االبن فه0000000000ل هي لألب أم لالبن؟ وجه00ان ص00حح الن00ووي أنه00ا لألب، وأج00اب القاضي حسين أنه00ا لالبن ويقب00ل األب. قلت: ينبغي أمر ثالث وهو أنه إن كان المهدي مم00ا يص00لح للص00بي دون أبي00ه كش00ئ من ملب00وس الصغار فهو للصبي وإن كان ال يص00ح للص00غير فه00و لألب وإن احتملهم00ا فه00و موض00ع ال00تردد

لعدم القرينة المرجحة والله أعلم.] فهل )مسألة( كتب شخص إلى آخر كتابا

يملك المكتوب إليه القرطاس؟ قال المتولي: إن اس00تدعى من00ه الج00واب على ظه00ره لم يملك0ه وعلي0ه رده وإال فه0و ل0ه هدي0ة يملكه0ا المكتوب إليه، وصحح النووي هذا، وقال غ00ير المت0000ولي: إن0000ه يبقى على مل0000ك الك0000اتب وللمكتوب إليه االنتفاع به إباح00ة والل00ه أعلم.

قال: )وال تل00زم إال ب00القبض، وإذا قبض00ها

الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إال]( ال تل00زم الهب00ة وال تمل00ك إال أن يك00ون وال00دا ب00القبض ألن الص00ديق رض00ي الل00ه عن00ه نح00ل[ عائشة رضي الله عنها ج00ذاذ عش00رين وس00قا

<325>ص: فلم00ا م00رض ق00ال: وددت أن00ك حزتي00ه أو قبض00تيه، وإنم00ا ه00و الي00وم م00ال

الوارث. فلوال توقف المل00ك على القبض لم00ا قال إنه ملك الوارث، وقال عم00ر رض00ي الل00ه عن00ه: ال تتم النحل00ة ح00تى يحوزه00ا المنح00ول وروى مثل ذلك عن عثمان رض00ي الل00ه عن00ه، وابن عمر وابن عباس وأنس وعائش00ة رض00ي الل000ه عنهم أجمعين وال يع000رف لهم مخ000الف وألنه عقد إرفاق يقتضي القب00ول ف00افتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات حتى لو أرسل هدية، ثم استرجعها قبل أن تصل أو م00ات لم يملكها المه00دي إلي00ه. وال يش00ترط في القبض الف00ور نعم ال يص00ح القبض إال ب00إذن ال00واهب، ألنه سبب نقل الملك فال يجوز من غ00ير رض00ا المالك وبالقياس على ال00رهن فم00تى أذن ل00ه في القبض فقبض كفى، ص00رح ب00ه القاض00ي حس00ين وغ00يره، وق00ال الم00اوردي: ال ب00د من إقباض من الواهب أو وكيله، وال يكفي اإلذن، وفي ق00ول ق00ديم: إن المل00ك في الموه00وب يحصل بنفس العق00د وإن لم يق00ع قبض، وفي ق0ول ث0الث أن0ه موق0وف ف0إذا قبض ب0ان أن0ه ملكه من وقت العقد، وقد جزم ال00رافعي في ب00اب االس00تبراء بم00ا حاص00له الق00ول الث00الث، وتظهر فائدة الخالف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما، وك00ذا في الم00ؤن من نفقة وغيرها، وكيفية القبض معت00برة ب00العرف كقبض المبيع والمره00ون، ول00و م00ات ال00واهب

قبل القبض لم يبط00ل العق00د ألن00ه عق00د يئ00ول إلى الل000زوم فلم ينفس000خ ب000الموت ك000البيع المش00روط في00ه الخي00ار، وه00ذا ه00و الص00حيح المنص00وص، وال00وارث بالخي00ار إن ش00اء قبض وإن ش00اء لم يقبض ألن00ه ق00ائم مق00ام مورث00ه والل000ه أعلم. ثم إذا حص000ل القبض المعت000بر ل00زمت الهب00ة، وليس لل00واهب الرج00وع فيه00ا كسائر العقود الالزم00ة إلى أن يك00ون ال00واهب] وإن عال، وكذا الجدة بش00رط ] أو جدا ] أو أما أبا] عن حق الغ00ير، كم00ا أن يكون الموهوب خاليا

< إذا رهن وأقبض وغ000ير ذل000ك.326>ص: واألصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: }ال يحل لرجل أن يعطي عطي00ة أو يهب هب00ة فيرجع فيها إال الوالد فيما يعطي لولده{ رواه أب00و دواد وغ00يره، وق00ال الترم00ذي: إن حس00ن ص00حيح ورد النص في األب، ف00إذا دخ00ل الج00د في اس00م األب فال كالم وإال فه00و في معن00اه، وكذا الجدات ألنهن كاألب في العتق ووج00وب النفقة وسقوط القص00اص في قتل00ه. وقي00ل ال رجوع إال لألب فقط ألن00ه م00ورد النص. وقي00ل لألب واألم فق00ط. واعلم أن الهدي00ة كالهب00ة، ول00و تص00دق على ابن00ه فه00ل ل00ه الرج00وع؟ وجهان: صحح الرافعي في هذا الب00اب أن ل00ه الرجوع في الشرح الكبير، وصحح في الشرح الصغير أنه ال يرجع، وبعدم الرج00وع ج00زم في

الشرح الكبير في ب00اب العاري00ة وك0أن الف0رق أن المقصود من الص00دقة ث00واب اآلخ00رة وق00د حصل فال رجوع له م00ع الث00واب بخالف الهب00ة، ولو كان له على ولده دين فأبرأه فهل ل00ه أن يرجع؟ قال الرافعي: إن قلنا إن اإلبراء تمليك رجع، وإن قلنا إسقاط فال يرجع. قال النووي:ينبغي أن ال يرجع على التقديرين والله أعلم.

] فوهبه االبن فهل ]فرع[: وهب البنه شيئا للجد الرج00وع؟ في00ه وجه00ان: فل00و م00ات االبن الموهب بعد ما وهبه من ابنه أو باعه له فهل] الرج00وع؟ في00ه خالف، واألص00ح في للجد أيضا الك000ل المن000ع، ول000و وهب االبن ألخي000ه العين الوهوبة فهل لألب الرج00وع؟ ق00ال العم00راني:] ألن ينبغي أن00ه ال يج00وز لألب الرج00وع قطع00ا الواهب وهو األخ ال يملك الرجوع فاألب أولى

والله أعلم. قال: ] أو أرقبه كان للمعمر أو )وإذا أعمر شيئا

المرقب ولورثت00ه من بع00ده( إذا ق00ال ش00خص] حيات00ك، أو م00ا آلخر: أ عمرتك هذه ال00دار مثال حييت، أو ما عش00ت ولعقب00ك من بع00دك ص00ح لقوله عليه الصالة والسالم }أيما رجل أعم00ر عمرى له ولعقبه فقال: أعطيتكها وعقبك م00ا بقى منكم أح00د فهي لمن أعطاه00ا وعقب00ه ال ترجع إلى صاحبها من أجل أن00ه أعطى عط00اء وقعت فيه المواريث{ وألن هذا مع00نى الهب00ة

ب000ل ق000ال: أعمرتكه000ا، وإن لم ي000ذكر العقب] في حيات00ه327>ص: حيات00ك < ص00ح أيض00ا

ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم }العمرى جائزة{ رواه الشيخان، ولو ق00ال: أعمرتكه00ا حيات00ك ف00إذا مت ع00ادت إلي فه00و كم00ا ل00و ق00ال: أعمرت00ك، والص00حيح الصحة، وتكون لورثة المعم00ر ويلغ00و الش00رط والله أعلم. ولو ق00ال: أرقبت00ك ه00ذه ال00دار، أو هي لك رقبي فهي كالعمرى لقوله صلى الله عليه وسلم: }العمري جائزة والرقبى ج00ائزة ألهلها{ رواه أبو داود وغيره، وقال الترم00ذي: حديث حسن، نعم لو قال: جعلتها لك عم00ري

أو حياتي، لم تصح في األصح والله أعلم.] فقب00ل ]فرع[: وهب شخص آلخ0ر دارا

نصفها، أو عبدين فقب00ل أح00دهما، ففي ص00حة الهبة وجهان حكاهما الرافعي بال ترجيح، وكذا حكاهم00ا الن00ووي بال ت00رجيح، وفي نظ00يره في]. ق00ال االس00نائي: الم00رجح البيع ال يصح قطع00ا] فقب00ل أنه ال يصح، ألنه لو وهب الثن ين ش00يئا أحدهما نصفه كان البيع ال يص00ح على األص00ح، ذك00ره ال00رافعي في ال00ركن الراب00ع، ومس00ألتنا أولى بعدم الصحة ألن الهب00ة الث00نين ص00فقتان

ومسألتنا صفقة واحدة والله أعلم. تم الجزء األول، ويليه الجزء الثاني،

وأوله: فصل في اللقطة