(دروس في المالية العامة )الجزء األول 

و تعني الذمة المالية للدولة :المالية* نفقات و إرادات :العامة* :تعريف اإلقتصاد العام- 1

تديره الدولة إلشباع الحاجات العامة هو جزء من اإلقتصاد الوطني التي تتلقاها , و اإلقتصاد بواسطة اإلقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات

لقواعد العرض نشاط يقام خارج نشاط السوق ألنه غير تبادلي و ال يخضع .و الطلب

: نقده* :ال يمكن أن نقسم اإلقتصاد الوطني إلى قسمين :الجانب األول-

.يهدف إلى تحقيق الربح :الخاص يهدف إلى تحقيق اإلشباع الحاجات العامة ألن الدولة يمكن لها أن :العام

اإلقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك تحتكر بعض النشاطات .كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية و بسبب مالية منهجية و سياسية

:الجانب الثاني : العالقة بين األفراد و الدولة- تقوم في األساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه اإلتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم

.و بقرارات ممركزة المجتمع و الشعب :الحاجات العامة- 2

إشباع حاجاتها فرد بفرد يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى العامة فهي كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات

الحاجات الجماعية ألفراد الشعب و التي تم اإلعتراف بأنها رغبة جماعية .مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام

العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها الخدمات : المنفعة العامة- 3 .بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية

I – تعريف المالية: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها :التعريف الكالسيكي-

الالزمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق الدولة الحصول على الموارد ساد عند اإلقطاعيين التقليديين توزيع األعباء بين المواطنين . هذا التعريف

بالدولة الحارسة إال أن حين كان دور الدولة األمن و الجيش .كانت تسمى في السابق دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت

.حكرا على األفراد هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي :التعريف الحديث-

أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ) الميزانية , الضرائب , سندات ( العمليات النقدية , اإلستثمارات

الذمة ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي :إصطالحا-

المالية للدولة , بجانبيها اإلجابي و السلبي .اإليرادات و النفقات ( .عامة : هي تخص األشخاص العامة دون سواها)

Ii تخضع لها تقدير النفقات اإلعتبارات أو الضوابط التي نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها و: العامة و تمويلها

إشباعها للحاجات حين تكون سلطة عند تقديرها للنفقات العامة بغرض :اإلعتبارات منها اإلدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و

هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها :أ (اإلعتبارات القانونية سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة

.مالية الدولة في شقيها اإليرادات و النفقات لغرض تنظيم الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض و هي :ب (الظوابط السياسية

اإلحتفاظ على النظام توجيه سياستها اإلقتصادية و المالية لغرض عليها اإلجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق

.السياسة المالية للدولة عند تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها :اإلقتصادية ج( الظوابط

فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة اإلقتصادية العامة ففي حالة ركود فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس اإلقتصاد

.تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب حالة التضخم حيث يستوجب تصاغ بها القواعد هي األساليب و األشكال التي :اإلعتبارات الفنية( د

المالية القانونية الواجبة اإلتباع سواء عند اإلنفاق أو عند إيجاد الموارد الالزمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو

.الضريبية

يختلف مفهوم النفقات العامة بإختالف مفهوم :النفقات العامة* الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي

فإننا نقول أن الجدال الزال قائما حول مفهوم و خصائص و ألخر و عليه كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع دور النفقات العامة فإذا

ومستمرة و غير قابلة للتجزئة جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة في الحياة فاإلقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن ال تؤثر

اإلقتصادية و ال حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و التتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين

النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة فظهرت فكرة.بها اإلقتصادية و تتؤثر

صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا :تعريف النفقة العامة* الحاجات العامة إلعتبار النفقة العامة يجب توافر من المال لغرض إشباع

: عنصرين هما .أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها- 1 .أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة- 2 تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك :أقسام النفقة العامة*

.و لنوع الهيئة القائمة بها بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها : صرفها : تقسم إلى نوعين أ( من حيث فترات

.هي النفقات الالزمة كالمرتبات و األجور : نفقات عامة- 1 كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء : نفقات غير عادية- 2

معين كالزالزل : ب( من حيث اآلثار اإلقتصادية المترتبة عنها

.كاإلستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة نفقات منتجة-1 .كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق نفقات غير منتجة- 2

.إال أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كاإلعانات : نفقات نافعة- 1

.اإلجتماعية كون النفقة ال تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول : نفقات غير نافعة- 2

ترتب في األساس منفعة عامة كنفقات األشغال الفرد بالرغم من أنها النفقات بالنظر إلى األثار العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم

:اإلقتصادية إلى إحدى هيئاته تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و : نفقات حقيقية- 1

.العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و األجور .هي ال تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية : نفقات صورية- 2

الدولة إلى ج( من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف :ثالث أقسام

تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة : نفقات إدارية- 1 .الالزمة لقيام الدولة

تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض :النفقات اإلجتماعية- 2 .حاجات عامة إجتماعية سد المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف : نفقات إقتصادية- 3

إقتصادية في اإلستثمار في الميادين كالمواصالت , الري , مختلف أنواع .تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة اإلعانات التي تقسم مركزية السلطة : الهيئة القائمة بالنفقة د( من حيث

.مركزية عن طريق هيئات محلية عالقة جد فعلم المالية العامة: المالية بالعلوم األخرى عالقة علم*

:العلوم هامة بالعديد من العلوم األخرى التي تتأثر بها و اهم هذه تظهر هذه العالقة جليا عند إستخدام اإلرادات العامة :أ( علم اإلقتصاد

كاألدوات بتوجيه اإلقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في و النفقات إقتصايدة ففي كثير من الحاالت التي تهز اإلقتصاد حقيقة االمر ظاهرة

تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من ) التضخم او الكساد ( فغننا نجد .كالضرائب و النفقات حدة هذه األزمة عن طريق األدوات المالية

تتجلى في دور القانون تنظيم العالقة القائمة بين : ب( علم القانون .الدولة و األفراد سواء تعلق األمر باإلنفاق أو المشاركة في األعباء العامة

عالقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات :ج( علم السياسة

تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و اإليرادات السياسية للدولة لها التأثير من سياسة إلى أخرى ) توجيه العامة بحيث يختلف نوع هذا

كذلك تبعية دولة رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و ( لغيرها من الدول

و للمواطن و للحياة اإلجتماعية النفقات العام لها أثر مباشر د( إن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة

ال . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها األساسي إشباع ذلك أم .للمواطنين الحاجات العامة

تترتب عن عملية اإلنفاق العام :األثار اإلقتصادية للنفقة العامة* متعددة الجوانب منه التي تتعلق باإلنتاج , التوزيع , و التي أثار إقتصادية

.تمس اإلستهالك لها أثار على اإلنتاج في المدى : تأثر النفقة العامة في اإلنتاج- 1

ففي المدى القصير تتمثل هذه األثار في تأثير النفقات , القصير أو الطويل ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له على توازن اإلقتصاد الوطني و

أما بخصوص المندى فعالية في اإلقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه لطبيعة هذا الطويل فإنه يختلف أثار اإلنفاق العام على اإلنتاج و الدخل تبعا

(اإلنفاق , فاإلنفاق العام على المرافق التقليدية ) أمن , دفاع عن عدالة و إن لم تكون له عالقة مباشرة لإلنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي ال غنى

تحسين و تطور اإلنتاج , حيث يؤدي إختالل األمن و إنتفاء عنها في المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما العدالة .إن عدم إطمئنان

كما يؤثر اإلنفاق العام على يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين البطالة المرض و على التعليم , الصحة العامة و التأمينات اإلجتماعية ضد

.اإلنتخاب اإلنتاج من خالل تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و إنتاجية المتاحة إلى فروع و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد

لضمان أحد نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدالت الربح أدنى من األهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خالل فترة معينة أو

.تقديم اإلعانات المالية أو توسيع أو تصدير :التوزيع بطريقيتين تؤثر على :تأثير النفقات العامة على التوزيع* بحيث يتحمل ذوي لجميع المواطنين تقديم الخدمات العامة-

نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقال الدخل المرتفع الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي للمداخيل من األغنياء إلى

.الدخل الضعيف إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم-

هذا التوزيع ينبغي مثال : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا األغنياء دون .أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب

هناك أثار مباشرة على اإلستهالك و ذلك من :األثار على اإلستهالك- التي توزعها الدولة على األفراد بصورة مرتبات , خالل نفقات اإلستهالك

تؤديها النفقات العامة عن جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة التنظيف و صيانة اإلستهالم مثل : شراء الدولة السلع اإلستهالكية لنفقات

المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها النقل باإلضافة إلى يمكن للدولة من خالل النفقة العامة أن ,كالسكن

للموارد ذات اإلستهالك الواسع سواء باإلنفاق تتدخل في تحديد األسعار بالتالي إلى إنخفاض األسعار أو في المشروعات اإلنتاجية بزيادة السلع و

الجزائر فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي 1251 إلى 1991 مليار سنة 195مثال إرتفع مبلغ النفقات العامة من

:ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى . 2004 مليار سنة إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و يقصد بها :أ( أسباب ظاهرية

العامة المقدمة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات :تتمثل هذه األسباب في

قيمة النقود تدهور- الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية التغيير من األساليب و أليات وضع-

وفقا للناتج الصافي أي , وفقا لمبدأ الناتج اإلجمالي عكس ما كانت عليه .بعد توفير اإليرادات الالزمة

تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة و يقصد بها :ب( أسباب حقيقية . مالية المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و

: تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها : إقتصادية- 1 مما زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب-

.يفسح المجال أمام اإلنفاق العام .الرقعة الجغرافية للدخل الدولة إتساع- السكان زيادة عدد- توفير شروط أفضل للمواطنين زيادة النفقات اإلستثمارية للدولة لغرض-

...( .) عمل , تعليم ,صحة .زيادة النفقات العسكرية- النفقات العامة تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة : السياسة- 2

مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على .اإلسراف في اإلنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع

إحتكار الدولة لبعض القطاعات اإلقتصادية : اإلدارية و القانونية- 3 .المواصالت . باإلضافة إلى صناعة األسلحة , كالبترول , السكك الحديدية

تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية- .زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم- إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة سهولة لجوء الدولة :المالية-* 4

.العامة القروض الداخلية , و يرجع ذلك إلمتيازات السلطة وجود فائض في اإلرادات- اللجوء إلى الحسابات الخاصة-

abbes830-09-2009 09:58

الميزانية

تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل هي الوثيقة التي :تعريفها* معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية

.ال بد منها : الخصائص اقانونية للنفقات العامة*

باإلضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى :تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب

و يترتب بموجبه و هو إلجراء الذي يقوم به األمر بالصرف :بالدفع أ (اإللتزام .دين على الدولة المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة اإللتزام المذكور أعاله ب ( تحديد المبلغ

أمر كتابي يوجه األمر بالصرف إلى المحاسب و يتمثل في :ج( األمر بالدفع .ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية

و يتم ذلك بناء على األمر بالدفع و بتوافر الشروط : د( صرف النفقة الالزمة للدين المراد تسديده القانونية

أوت15 المؤرخ في 90/21 .03في المادة :الجزائري تعريف المشرع- المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية 1990

.اإليرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و اإلستثمار مجموع :و منه يمكن

:األساسية التي تقوم عليها الميزانية إبراز العناصر- بناء عليها للميزانية و معناه أن اإليرادات التي أعدت : عنصر التقدير( أ

تحصيالت لغرض تغطية نفقات محددة هي في األساس تقديرية , مبنية على تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق

السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية اإلضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات إن .األولية الميزانية

و معناه ان األمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم :ب( الترخيص اإلعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص إلستعمال الرصيد تصرف

النفقات . ما نفقات اإلستثمار فإن كانت هناك رخص الباقي , هذا بما يخص .دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها برامج فإنها تبقى سارية المفعول

ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خالل و معنى ذلك أن كل :ج( السنوية صرفها خالل السنة المعنية فإذا السنة أي أن اإلعتمادات المرصدة ال بد من

.هذه النفقات تجاوزت المدة فإن األمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في .يقصد بها ان كل النفقات و اإليرادات واردة في وثيقة واحدة :د( الوحداوية

اإليرادات و األعباء قطاع بقطاع ه( الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع .وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها

: تمر بمرحلتين : تحظير الميزانية* يتم من طرف من المعمول في مختلف األنظمة إعداد الميزانية: اإلعداد- 1

بالميدان السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية تعتبر , المالي و اإلقتصادي وهذا هو األساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور

وزارة المالية اإلطار األساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصالحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من

.ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات قطاعات المجلس ش.و من خالل دراسة للمشروع الذي تعتمد من طرف: اإلعتماد- 2

و في شخص الوزير المالية حيث تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة على م.ش.و و بعد يقوم على عرض المشروع على اللجنة اإلقتصادية و المالية

و دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عاليهابنفس للطريقة بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة

.التنفيذية بحيث التنفيذية تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة- 3

اإلجراءات الالزمة كي تصبح اإليرادات المدرجة يتوجب عليها ان تتخذ جميع. للصرف وفقا لقواعد اإلنفاق العام قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة

:و هي أخر مرحلة وتأتي : الرقابة مرحلة- 4 الرقابة التي تقوم بها رقابة الهيئة األولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر-

الذي يقوم بمراقبة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي .مدى اإللتززام و مدى قانونية اإللتزام بالدفع

النفقة المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى اإللتزام دفع- .و صرفها

الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و الهيئة الثانية : تقوم بدور- .على الميزانية تتم هذه الرقابة من خالل المصادقة

الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا الحقا الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة- في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات

.للمالية يشمل قانون المالية باإلضافة إلى الميزانية :أنماط و أنواع الميزانية-

لبعض المؤسسات العامة فيها إستقالل السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة للخزينة و هي مجموع من مالي كالبريد و المواصالت , الحسابات الخاصة

منفذة خارج الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع

:هذه الحسابات .حسابات إلعتمادات الخاصة-1- .حسابات التجارة- 2- حسابات القرض- 3- التسبيق حسابات- 4-

: العامة مالحظة حول مفهوم المالية* قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية إن- المتعلقة أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير األعباء و الموارد-

بالسنة القادمة .يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية إن قانون المالية- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و-

.سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة توجهات : األسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية*

ذلك هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في اإليرادات او النفقات سواء كان .التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة

: من العوامل هي تتحدد اإليرادات وفق مجموعة : بالنسبة لإليرادات( أ اعمار السكان , , أي التركيبة الديمغرافية للسكان : اإلجتماعية العوامل- 1

لإلستهالك أو نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان

...اإلدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة اإلستهالك يؤدي إلى تحريك العجلة إذ كل شخص له ميل :ميل السكان-

ميل اإلدخار .فيه سلبيات اإلنتاجية للدولة و به ضرائب على اإلستهالك عكس في حال ما إذا لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات

الواعي لجأت الدولة إلى اإلقتراض الدتخلي من االفراد , رد فعل المواطنين .الضريبي , مساهمة في األعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي

تظهر هذه العوامل من خالل المستولى الغنتجي :العوامل اإلقتصادية- 2 الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من األعباء و للدولة حيث تستطيع

الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها النفقات العامة بالقياس مع الدولة موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها

يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة من اليدالعاملة أما اإلستثمار الزراعي ال المستهلك للمادة المنتجة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و

الشرائية , التضخم يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة و عالقته بالضرائب

تعتبر أداة لتحريك العجلة اإلقتصادية , الكساد يمكن اإلنفاق عكس الضرائب- .يتدخل عندها المشرع بالضرائب إلمتصاص الفائض حالة التضخم الذي

السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية النظام :العوامل السياسية- 3 نسبة قليلة من اإليرادات التي تأتي لإليرادات العامة ففي النظام اإلشتراكي

الجانب اإلجتماعي , من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن للضرائب الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام االشتراكي ال يعطي اهمية

كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من .العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة ثم

: ب( بالنسبة للنفقات زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة : العوامل االجتماعية- 1

يؤثر في نقص النفقات تقديم االعانات بطريقة مباشرة او غير الئرائية و معينة من الضرائب النها تشغل يد عاملة كبيرة و مباشرة باعفاء قطاعات

الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون تدعمها ماديا كقطاع الفالحة او .مع الفائدة

يتدخل من خالل النفقة العامة للتاثير في المشرع : العوامل االقتصادية- 2 .االنتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة

ان تطور وظيفة :الميزانية األوجه اإلقتصادية و االجتماعية لتوازن* الحرب العالمية الثانية وظهور النظام اإلشتراكي بقوة الدولة و باالخص بهعد

الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير في إ .سوفياتي له أثر كبير في فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة االجتماعية منها و االقتصادية النه من خالل

النظام السياسي المنتهج و علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعالقة بين طبيعة التغيرات الميزانية عالقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على

.التي ستحدث حتما على االخر كانت مجموع النفقات تعتبر الميزانية متوازنة إذا :توازن الميزانية- 1

اإلرادات عن تساوي مجموع اإلرادات المساواة الحسابية الن كل زيادة في خالل النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا

السنة االقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول الن كل نقص في االرادات النفقات يجب على الدولة تغطيته خالل السنة و اال اصبحت الميزانية في عن

لقد دافع االقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية . حالة العجز يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و لدرجة انهم

.يؤدي الى خطر مزدوج اعتبروا ان وجود عجز الن الدولة تكون مضطرة للجوء للالستدانة لغرض يتمثل في االفالس- 1

تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبال تسديد ليس انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل فقط القرض و

.على الميزانية المقبلة الدولة ويؤثر ال محال هو عندما تقرر السلطة : الميزانية في حالة العجز لخطر عدم توازن- 2

وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود للميزانية و

الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما المطروحة للتداول على السلع غال ان خطر هذا التضخم ال , ارتفاع في االسعار و انخفاض في قيمة النقود

كانسبب اللجوء الى يكون بالجدة التي يتصورها االقتصاديون التقليديون إذا الزمن في االصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من

زيادة االنتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن االقتصادي العام النه هو الضمانة

العادة توازن الميزانية و ال يكون ذلك اال من خالل ترشيد النفقات و االساسية صارمة و صحيحة لعملية االنفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة من خالل رقابة

.كيف يتم إعداد قانون المالية ماهي كل المراحل؟

المحاسب؟ ما الفرق بين اآلمر بالصرف و ماهي المحاسبة العمومية؟

______________________________________ لك عنخ ان شاء الله اعتذر عن الطلب االول لكنني سأبحث

______________________________________المحاسب؟ ما الفرق بين اآلمر بالصرف و

المثبتة و التخفيضات في مجال اآلمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق- .المصاريف المداخيل و كذا االلتزامات و اآلمر بالصرف في مجال

الحقوق المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن-2 التسديدات المثبتة و هذا في مجال اإليرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة

يظهر من خالل و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه أو الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير

التربية و التسيير لإلدالء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة

:إضافات

الحســــــاب المالــــــــي

هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة تعريــف : الحساب المالي?- المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات

طرف اآلمر بالصرف )مدير المؤسسة ( الحسابات خارج الميزانية المنفذة من (.والمحاسب )المسير المالي

حوصلة كل ما دون في السجالت الحسابية الخاصة باآلمر تعتبر هذه الوثيقة.مجـال اختصاصــه بالصـرف و المحاسـب كـل فـي

التخفيضات في مجال اآلمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و-1 .المداخيل و كذا االلتزامات و اآلمر بالصرف في مجال المصاريف

المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق-2 المثبتة و هذا في مجال اإليرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات

كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خالل و الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو

.التسيير لإلدالء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة التربية و الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم مطبوعة?-

الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين تصميم مطبوعة والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية كل عمليات اإليرادات منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و وخارج الميزانية , كما

.مرفقاتها في ملف واحـد :و تحتوى الصفحة األولى من الحساب المالي على ما يلـي

العنوان الكامل – إسـم المؤسسة الرقم التقاضي )الرقم اإلستداللي (- الرقم الميكانوغرافي

اإلسم و اللقب لآلمـر بالصرف و المحاسـبو المحاسب تحديد الفترة الزمنية لألمر بالصرف

الوثائق المالية تدون اإليرادات: كل اإليرادات المسجلة في مختلف السجالت و?-( 7-6 )( و ملخصة بالصفحتين5-4-3في الجداول الموجودة في الصفحات )

الخزينة و ( تبــرز إيرادات13-12الفرع األول: إعانات الدولة :في الجدولين ) 1? - اإلطالق إعادة الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ) للمنح ( كما ال يمكن على

.ترتيب هذه اإليرادات في المصالح خارج الميزانية نهاية كل ثالثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل مالحظة : في

13و 12 اعتمادات في البابين :توضيـــح

121إنجاز حوالة في البند - بنفس المبلغ 211 إنجاز وصل من البند- 133إنجاز حوالة في الباب - المبلغ بنفس211إنجاز وصل من البند -

بمداخيل التغذية ( الخاص211الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم ) 2? - الباقي( هو صورة طبق األصل للحقوق المثبتة على العائالت والدولة )المنح

التي للتحصيل عن الدولة و الوالية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية . قمنا بها في الفـرع األول

( يبــرز31الجــدول )رقم : الفرع الثالث : إعانات الوالية-3? - .طـرف الوالية ( الممنوحة من311اإليرادات الخاصة باألشغال الكبرى )

الموجــــود في41رقـــم الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول –4? – :االنتباه الى ما يلي يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت05الصفحة رقم

التربوية بحيث تكون مساوية ( الخاصة بالمستندات411الحقوق المثبة في البند ) 3-.للمصاريف بنفس البنـد

الموجـود فــي42العاديـة األخـرى : الجــدول رقــم المداخيــل غيـر –5? – :بنود 04 يحتوي على05الصفحة رقم

امتحانات على مستوى الوالية- التكوين على مستوى الوالية- المطاعم المدرسية- المنحة المدرسية الخاصة-

خانات , في08ملخـص اإليــرادات وتوجد بها ( 7-6ملخــص : تشمــل الصفحتـان ) المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة تسجيل كــل التقديرات03الخانة رقـم

.البنود تسجل الحقوق المثبتة ( أما في باقي141-133-121لها في البنود ) في السجل المفتوح لدى تسجل الحقوق المثبة الموجودة04في الخانة رقم -

.الخزينة والغير .10فـي الفـرع األول يظـهـر في الخانة رقم الناتـج السلبـي أو الناتـج اإليجابـي-

للمنح الوطنية( Non Valeur )بالقيمة المعدومة : هذه الخانة خاصة05الخانة رقم

V –? : 1النفــقـــــات – بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــواالت المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول

( .9-8لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن ) المخصصـة :نقوم باإلجراء التالي ولتحديد االعتماد النهائي للتغذية

7من اإليرادات الصفحة 21 المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب األولية مــع التغييرات إما في ما يخص الجداول األخرى تسجــل القروض10الخانة

على القرض النهائي التــي طــرأت عليهــا )تحويالت آو قـروض إضافية( للحصول .القروض المفتوحة مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم

الحسابيــة الخاصــة بالسنة : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات41الجدول .417المالية السابقة تدرج في البند

وهـي اإلعتمــادات الباقيــة من السنة: credits reconduits الممددة اإلعتمادات ,416والخاصــة باإلشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند المالية الماضية

.ثانيــة واليمكن تمديدها مرة: : المصاريف األخرى الغير عادية42الجدول

المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف مجموع اإلعتماداتكــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج : مصاريف خارج الميزانية

( التــي13-12الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن ) الميزانية مذكورة فـي :تستخــرج لكــل بنــد

. الماضي12-31الرصيد الباقي الى غاية 4- .الجارية المداخيل المسجل خالل السنة 5- .مجموع المبلغين 6-31/12 الى غاية01/01المصاريف المدفوعة من 7-

الفــرق عــن طريــق عمليــة31/12الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي

. الناتج بين المداخيل والمصاريــف

. الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية تذكير: يجب تصفية كل ( يحدد تعداد التالميذ الحاضرين و18-17-16الصفحة :(تقرير رئيس المؤسسة-

.القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية يعطى توضيحات أكثر في استعمال يشمل وضعية و مراقبة الصندوق( 19 محضر مراقبة الصندوق : )الصفحة رقم-

. من السنة المالية31/12إلى غاية مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة بيانات-

الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية 31/12 إلى غاية والخزينة( للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية )مركز الصكوك

رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على بالغة ومن خاللها يحدد كما نشير إلى أن النسخ طبق األصل مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ،

بالملف تحملـه المسؤولية المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة األصلية مصادق عليها من الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق

:طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق األصل مفصلة كما يلي نســخ طبق األصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة-

-(.22وبيــان القــروض اإلضافيــة المفتوحــة )الصفحة- اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه مستخــرج عــرض حــال-

-(.23الصفحة- )والتسييــر :في تنقل الموظفين خالل السنة ترفق الوثائق التالية

.تسليم المهام بين : اآلمر بالصرف والمحاسب بيان

نسخ حسب03المالي إلى الوصاية في - يرسل الحساب1تقديم الحساب: .الرزنامة اإلدارية

المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل يرسل إلى مجلس- 2 . شارع رابح ميدات الجزائر19المحاسبة استالم إلى كاتب الضبط لدى مجلس

.الموالية للسنة المالية30/06وهذا قبل تاريخ :تنبيـــــــــه

الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة يلفت االنتباه إلى أن كل تأخر في إرسال .مالية معتبرة مهما كانت التبريرات

حالة إهمال أو غياب اآلمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من وفي:والمحاسب الحالي مع تسجيل المالحظة التالية طرف اآلمر بالصرف

العمليات الحسابية المسجلة على السجالت هذا الحساب المالي أنجز حسب .والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد

(:......................................... ..اآلمر بالصرف السيد)ة(:.....................................السيــــد)ة المحاســـــب

:الخـــالصـــــــــة وهــو الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة

.عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .الميزانية التقديرات : تسمي بمشروع-

السجــالت فــي مدونـــة التنفيـــــذ : استخالص كــل العمليــات المسجلــة علــى-

.الحســــاب المالــــي :في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي ويبرز دور الحساب المالي

.الفوائض عند انجاز الحساب المالي نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج- 1 لصورة طبق األصل وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل

التوقيف الصحيح للسجالت المحاسبية المتداولة خالل السنة المالية , فالفهم و العمليات للسجالت يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل

.التي نحن مطالبون بتنفيذها ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل- 2

الذي التزمنا به عند نسبــــة تحقيق األهداف المرسومة في مشروع المؤسسة مجلس إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر .التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق االداري

نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي- 3 المردود التربوي من خالل تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما تحسين :يلــــي

توفير الجو المالئم لتمدرس التالميذ في ظروف جيدة ) نظافـة حجرات الدراسـة – أ (.التدفئة , صيانة المرافق الصحية ,توفيــر

.الدروس ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع .توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التالميذ- المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, تدعيم-

(تجهيزها بمكتبة رقمية ) حاسوب + أقراص مضغوطة والعمل على المتوازنــــة .رقميا و صحيا المطعـــم : الوجبـــة- .المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها- بالفائدة علــى المداومة : توفيــر الجـــو المالئم للمداومة المستمرة التــي تعــود-

. إبنائنا التالميذ :الحساب المالي السجالت والوثائق المطلوبة عند إنجاز

: السجــالت – 1

سجل اإليــرادات- النفقــات سجل- سجل الحقوق المثبتة- والغير سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة- سجل الحسابات خارج الميزانية- سجل الصنـدوق اليومـي- الحسابات الجاري البريدي دفتر- دفتر حســاب الخزينــة- دفتر الوصــوالت- :الوثائــق – 2

الميزانية األولية أو المعدلة- المالية السابقة المصادق عليه الحساب المالي للسنة- كشف التالميذ الحاضرين ألخر الشهر-

الحواالت المدفوعة جدول- قرار تحويل اإلعتمادات إن وجد- اإلضافيـة قرار اإلعتمادات- حالة التقارب مع ح.ج.ب- حالة التقارب مع ح.ج.خ-

مراقبة الحساب المالي كيفية

:المالي نتبع ما يلي لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب

(crédit annulé faute d emploi )11 صفحة 08مجموع العمود __

plus values ou moins values )07 صفحة 10مجموع العمود +

10 العمـــــــــــــــــــــــود 21مجمــــــــــــوع البــــــاب +

7عمـــــــــــــــــــود 11المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص =

السنــــــــــة النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه

2008 مواد االختبارات خاصة بالمتصرفين و متصرفين اداريين 

2008مواد االختبارات خاصة بالمتصرفين

تحدد كيفيات تنظيم المسابقات 2008 أوت02 مؤرخة في 38تعليمة رقم المتعلقة بها لاللتحاق بمختلف االمتحانات و االختبارات المهنية و البرامج

.العمومية رتب األسالك المشتركة في المؤسسات و اإلدارات :أوال -سلك المتصرفين

: أ- رتبة متصرف مسابقة خارجية .02( ساعات ، المعامل : 03اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثالث ) ـ1: إختياري في أحد الميادين التالية ـ إختبار2

الدستوري، القانون العام: القانون اإلداري و القانون- اإلقتصاد و المالية العامة،- المناجمنت العمومي،-

.03ساعات ، المعامل ( 03 )المدة ثالث .02 ـ إختبار في اللغة األجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل3

:أوال : برنامج االختبارات المتعلقة بسلك المتصرفين االختبارات المشتركة بالنسبة لسلك المتصرفين رتب متصرف و برنامج

:مستشار متصرف رئيسي و متصرف

:اختبار في الثقافة عامة- 1: مضمون االختبار وغايته*

على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي عالقة بالقضايا يتعين.االقتصادية، الثقافية أو االجتماعية الكبرى للعالم المعاصر السياسية،

:االختبار بتقييم ما يأتي يجب أن يسمحالساعة الكبرى ، الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا-

قدرته على وضع تفكير شامل،- األفكار المتناولة و هذا على ضوء اإلشكالية التي وجاهة طريقة التفكير و-

.يطرحها يثيرها الموضوع و الرهانات التي

:يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع اآلتيةالعولمة و آثارها على البلدان النامية،- التحديات الكبرى لأللفية الثالثة،- حوار الحضارات،- الحوار شمال - جنوب ،- الرهانات اإلستراتيجية ، : منظمة البلدان المصدرة للبترول- الحكم الراشد: المعنى و االمتدادات،- البيئة: الرهانات و التحديات، التنمية و- ظاهرة البيروقراطية ،- السياسات اإلجتماعية ، إقتصاد السوق و- اإلدارة الجوارية و الالمركزية،- االقتصادية أو اإلدارية: الرهانات و التحديات، اإلصالحات- الصحافة و حرية التعبير،- المجتمع المدني و الحكم الراشد،- مجتمع المعلومات و المعرفة،- للدولة، الدور الجديد- .أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة-

:القانون العام اختبار في- 2 : مضمون اإلختبار وغايته*

في القانون اإلداري أو القانون يتمثل االختبار في معالجة موضوع.الدستوري

أسئلة في القانون اإلداري و القانون كما يمكن أن يتضمن االختبار مجموعة.أو مستفيضة عليها الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة

و كذا يهدف االختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة.مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها

القانون اإلداري و القانون الدستوري حول أحد يمكن أن تنصب أسئلة:المواضيع اآلتية

:اإلداري ـ القانونـ مبادئ التنظيم اإلداري: المركزية، عدم التركيز و الالمركزية،

األعمال التشريعية و التنظيمية، ـالقرارات اإلدارية،- اإلدارية، العقود- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،- اإلقليمية، الدولة و الجماعات- اإلدارات المركزية،- عالقات الوصاية،- السلمية، العالقات- الضبط اإلداري،- المرفق العام،- العام: االستغالل المباشر و االمتياز، مختلف طرق تسيير المرفق- المنازعات اإلدارية،- اإلدارية، المسؤولية- المؤسسات العامة : المفاهيم، األصناف و النظام القانوني،- الوظيفة العمومية )المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، تشريع-

،...)األساسية الوضعيات القانونيةأي موضوع آخر له عالقة بالمادة-

:القانون الدستوري- تدرج القواعد القانونية، ـ

الحقوق األساسية و الحريات العامة،- الدستورية المختلفة، األنظمة- مبدأ الفصل بين السلطات،- الجزائر، أسس النظام الدستوري في- ،...)األنظمة الدستورية (النظام الرئاسي، النظام البرلماني- األنظمة االنتخابية،- ،)الدستور الجزائري(التطور، المضمون و المستجدات-

. موضوع آخر له عالقة بالمادة ـ أي

:اختبار في المناجمنت العمومي-3

: اإلختبار وغايته مضمون* .العمومي يتمثل االختبار في معالجة موضوع في المناجمنت

كما يمكن أن يتضمن االختبار أيضا مجموعة من األسئلة في المناجمنت.العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها

إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى يهدف االختبار.المفاهيم المتصلة به تحكمه في المصطلحات و

:يمكن أن يتناول االختبار أحد المواضيع اآلتيةالمناجمنت العمومي، أسس- األطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،-

المختلفة للتسيير العمومي، ـ التصوراتـ أدوات إدارة المنظمات العمومية،

المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية، ـ تقنيات االستراتيجي و التدقيق العملي، مراقبة التسيير، أدوات القيادة: التدقيق-

نظام المعلومات،الرقابة، ـ مؤسسات

ـ أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،اإلنسانية، االتصال العمومي و العالقات-

ـ المناجمنت االستراتيجي، ـ التخطيط الوطني،

التقنية، ـ الالمركزيةتحسين األداء ،- التقييم، السياسات العمومية: اإلعداد، التسيير و- ،(المرفق العام ) المفهوم، التطور و االتجاهات- التشاركي، المناجمنت-

ـ إدارة الفريق،ـ الحكم،

ـ أسس تسيير الموارد البشرية،مهام الموارد البشرية، ـ

ـ الوظيفة االستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،المناجمنت االستراتيجي للموارد البشرية، ـ

البشرية، ـ االتصال و تسيير المواردـ نظام المعلومات للموارد البشرية،

التكوين اإلداري، التوظيف، تسيير المسارات،: ـ تنمية الموارد البشريةسياسة األجور،

األساسي، تسيير تعدادات، تسيير المناصب، تسيير ـ التسيير القانونيالعموميين، الكفاءات، تقييم األعوان

ـ التأهيل،ـ تخطيط مناصب الشغل،

ـ تحليل المناصب،الوظائف، ـ دراسة

ـ سوق العمل،ـ الهندسة البشرية،

التكوين، ـ نظام تسيير التكوين و مخطط ـ التسيير التوقعي للموارد البشرية )تحليل االحتياجات، تنمية الموارد

،)البشرية، تسيير المناصب و الكفاءاتالعمومية، ـ ضبط التعدادات والمناصب في الوظيفة

ـ التدقيق: المفهوم و األسس، التوظيف، تدقيق التكوين، تدقيق ـ تقييم وظيفة الموارد البشرية: تدقيق

منظومات الموارد البشرية، تدقيق األجور،تحسين األداء و الكفاءات، ـ تقييم

ـ مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية، أثر التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال على سياسة تسيير الموارد-

البشرية،التشريع الجزائري في مجال عالقات العمل،- العالقات الجماعية للعمل،- الحماية االجتماعية للعمال،- الفقهية، التحفيز في العمل : المقاربات النظرية و- األخالقيات في العمل،- الوقاية من المنازعات و تسييرها،- التسيير المالي: تحضير الميزانية، الميزانيات البرنامج، تنفيذ الميزانية،-

،(الخزينة، تسيير المشروع، تحليل النسب ) تحليل مالي تسيير.بالمادة أي موضوع آخر له عالقة- : اختبار في االقتصاد –4 : مضمون اإلختبار وغايته*

.االختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في االقتصاد يتمثل أيضا مجموعة من األسئلة في االقتصاد كما يمكن أن يتضمن االختبار

.مستفيضة بشأنها تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو كذا مدى يهدف االختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و

.تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به:المواضيع اآلتية يمكن أن يتناول االختبار أحد

السوق المالى،- النظام المالي الجزائري،- النقدي الجزائري، النظام- ،)العالمي دور المؤسسات المالية الدولية( صندوق النقد الدولي، البنك-

ـ اقتصاد التنمية،ـ المديونية العمومية،.عالقة بالمادة ـ أي موضوع آخر له