115

الفصل السابع

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجـمة عن أفعـال ال ة الدولية يف حالة اخلسـارة املسؤولي(حيظـرها القانون الدويل

) املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

مقدمة-ألف

املسـؤولية الدولية عن "، موضـوع ١٩٧٨أدرجـت اللجنة، يف دورهتا الثالثـني املعقـودة يف عام -١٥٨ عملها، وعينت السيد يف بـرنامج " النـتائج الضـارة الـنامجة عـن أفعـال ال حيظـرها القـانون الـدويل

.)٣٢٩( باكستر مقررا خاصا-كويننت . روبرت ك

وحىت دورهتـا السادسـة والثالثني ) ١٩٨٠(وقد تلقت اللجنة، اعتبارا من دورهتا الثانيـة والثالثني -١٥٩وقد سعت هذه التقارير إىل وضع أساس مفاهيمي . ونظرت فيها. )٣٣٠(، مخسة تقارير من املقرر اخلاص )١٩٨٤(

وقد عرض امللخص التخطيطي يف . ومـلخص ختطيطي للموضوع وأوردت مقترحات بشأن مخسة مشاريع مواد واقترحت مشاريع . ١٩٨٢الـتقرير الثالث للمقرر اخلاص، الذي قدم إىل الدورة الرابعة والثالثني للجنة يف عام

وقد . ١٩٨٤السادسة والثالثني للجنة يف عام املواد اخلمسة يف التقرير اخلامس املقدم من املقرر اخلاص إىل الدورة .)٣٣١(نظرت فيها اللجنة ولكنها مل تتخذ قرارا بإحالتها إىل جلنة الصياغة

ولالطالع على . تلك الدورة فريقا عامال لينظر، بصفة أولية، يف نطاق املوضوع وطبيعته أنشـأت اللجنة يف )٣٢٩( ).من النص اإلنكليزي (١٥٢-١٥٠، الصفحات )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٧٨حولية عام تقرير الفريق العامل، انظر

، الصفحة )اجلزء األول (لد الثاين ، اجمل ١٩٨٠حولية عام لالطـالع على تقارير املقرر اخلاص اخلمسة، انظر )٣٣٠(، الصفحة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨١وحولية عام ؛ Add.2 و Add.1 و A/CN.4/334، الوثيقة )من النص اإلنكليزي (٢٤٧ ، الصفحة)اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٢وحولية عام ؛ Add.2 و Add.1 و A/CN.4/346، الوثيقة )من النص اإلنكليزي (١٠٣من النص (٢٠١، الصفحة )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٣وحولية عام ؛ A/CN.4/360، الوثيقة )مـن النص اإلنكليزي (٥١

،)من النص اإلنكليزي (١٥٥، الصفحة )اجلزء األول (الثاين اجمللد، ١٩٨٤عام وحولية ؛A/CN.4/373 الوثـيقة ، )اإلنكلـيزي .Add.1و A/CN.4/383 الوثيقة

املستشار ١٩٨٣ى اللجنة أيضا، يف دورهتا السادسة والثالثني، الردود على استبيان وجهه يف عام عرضت عل )٣٣١( منظمة دولية خمتارة للتحقق، يف مجلة أمور، مما إذا كانت االلتزامات اليت تقع على الدول بعضها ١٦القـانوين لألمم املتحدة إىل

نظمات دولية ميكنها، إىل ذلك احلد، أن تفي ببعض اإلجراءات املشار إليها جتاه البعض وتنفذها هذه الدول بوصفها أعضاء يف م الوثيقة، )من النص اإلنكليزي (١٢٩، الصفحة )اجلزء األول (، اجمللـد الثاين ١٩٨٤حولـية عـام يف املـلخص التخطـيطي

A/CN.4/378 رسات الدول املتعلقة باملسؤولية دراسة يف مما " وأن حتـل حمـلها، كما عرضت عليها دراسة أعدهتا األمانة بعنوان، إضافة، )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٥حولية عام ". الدولـية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

لنتائج الضارة دراسة استقصائية لنظم املسؤولية ذات الصلة مبوضوع املسؤولية الدولية عن ا "وانظر أيضا . A/CN.4/384 الوثـيقة .A/CN.4/471، الوثيقة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية عام ، "النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

116

، السيد خوليو باربوثا مقررا خاصا ١٩٨٥وعينت اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف عام -١٦٠إىل دورهتا الثامنة ) ١٩٨٥(خلاص من دورهتا السابعة والثالثني تقريرا من املقرر ا ١٢وتلقت اللجنة . للموضوع .)٣٣٢()١٩٩٦(واألربعني

فريقا عامال للنظر يف بعض القضايا العامة ١٩٩٢وأنشـأت اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عام -١٦١ واالجتاه املمكن للعمل املتصـلة بـنطاق العمـل املقبل بشأن هذا املوضوع والنهج الذي ينبغي اتباعه خبصوصه

يوليه / متوز٨ املعقودة يف ٢٢٨٢واسـتنادا إىل توصية الفريق العامل، قررت اللجنة يف جلستها . )٣٣٣(مسـتقبال فتنجز أوال العمل املتعلق مبنع الضرر العابر للحدود مث : مواصـلة العمل بشأن هذا املوضوع على مراحل ١٩٩٢

وقررت اللجنة، بالنظر إىل غموض عنوان املوضوع، . )٣٣٤(ابري العالجية تواصـل بعـد ذلك العمل املتعلق بالتد .، وإرجاء أي تغيري رمسي يف العنوان"أنشطة"التمسك بفرضية العمل اليت تقول إن املوضوع يتعلق ب

وضوع ، إنشاء الفريق العامل ليستعرض امل ١٩٩٦وأعـادت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني املعقودة يف عام -١٦٢مـن مجـيع جوانبه يف ضوء تقارير املقرر اخلاص واملناقشات اليت جرت يف اللجنة على مر السنني، وليقدم توصيات إىل

يعرض صورة كاملة للموضوع فيما يتعلق مببدأ املنع ومبدأ املسؤولية عن التعويض )٣٣٥(وقدم الفريق العامل تقريرا . اللجنة .رض مواد وتعليقات عليهاأو غري ذلك من أشكال جرب الضرر، ويع

، فريقا عامال للنظر يف ١٩٩٧وقـد أنشـأت اللجنة مرة أخرى، يف دورهتا التاسعة واألربعني املعقودة يف عام -١٦٣واستعرض الفريق العامل أعمال اللجنة بشأن املوضوع منذ عام . كيفية مضي اللجنة يف عملها بشأن هذا املوضوع مسـألة ملوضـوع ومضمونه ما زاال غري واضحني بسبب عدة عوامل، مثل الصعوبات املفاهيمية والحـظ أن نطـاق ا . ١٩٧٨

والحظ الفريق العامل كذلك أن املسألتني ". مسؤولية الدول "والـنظرية، ومدى مالءمة العنوان، وصلة املوضوع مبسألة

، الصفحة )اجلزء األول(الثاين اجمللد، ١٩٨٥عام حولية: لالطالع على تقارير املقرر اخلاص اإلثين عشر، انظر )٣٣٢(من النص (١٤٥، الصفحة )اجلزء األول (الثاين اجمللد، ١٩٨٦عام حولية؛ A/CN.4/394 ، الوثيقة )مـن النص اإلنكليزي (٩٧

، )من النص اإلنكليزي (٤٧ الصفحة ،)اجلزء األول (الثاين اجمللد، ١٩٨٧عام حولـية ؛ A/CN.4/402، الوثـيقة )اإلنكلـيزي ،)مـن النص اإلنكليزي (٢٥١حة الصـف ،)اجلـزء األول (الـثاين اجمللـد ، ١٩٨٨عـام حولـية ؛ A/CN.4/405الوثـيقة ، )مـن النص اإلنكليزي (١٣١ الصـفحة ،)اجلـزء األول (الـثاين اجمللـد ، ١٩٨٩عـام حولـية ؛ A/CN.4/413الوثـيقة ،)مـن الـنص اإلنكليزي (٨٣ الصـفحة ،)اجلـزء األول (الـثاين اجمللـد ،١٩٩٠عـام حولـية ؛ A/CN.4/423الوثـيقة ، )مـن النص اإلنكليزي (٧١ الصـفحة ،)اجلـزء األول (اين ـالـث اجمللـد ،١٩٩١عـام حولـية ؛ A/CN.4/428الوثـيقة

، ١٩٩٣عام حولية؛ A/CN.4/443، الوثيقة ٧٥ الصفحة ،)اجلزء األول (الثاين اجمللد، ١٩٩٢عام حولية؛ A/CN.4/437الوثيقة ؛ )اجلزء األول (جمللد الثاين، ، ا ١٩٩٤حولـية عام ؛ A/CN.4/450، الوثـيقة ١٢٩ الصـفحة ،)اجلـزء األول (الـثاين اجمللـد .Add.1و A/CN.4/475؛ والوثيقة A/CN.4/468؛ والوثيقة A/CN.4/459الوثيقة

.٢٨١الفقرة ) اجلزء الثاين(اجمللد الثاين ، ١٩٩٢حولية عام )٣٣٣(، ١٩٩٥... ولالطالع على التوصية املفصلة للجنة، انظر املرجع نفسه، . ٣٤٩-٣٤١املرجع نفسه، الفقرات )٣٣٤(

.اخلامسالفصل . ، املرفق(A/51/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم )٣٣٥(

117

تتميز إحدامها عن األخرى، وإن كانت هلا ". املسؤولية الدولية "و" املنع: "اللـتني تناولتهما اللجنة يف إطار املوضوع ومها .ولذلك فقد اتفق الفريق العامل على وجوب تناول هاتني املسألتني بشكل منفصل من اآلن فصاعدا. صلة هبا

وعلـيه، قـررت اللجنة أن متضي يف عملها بشأن هذا املوضوع، على أن تتناول أوال مسألة املنع حتت -١٦٤وأحاطت اجلمعية العامة علما هبذا . )٣٣٦("العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة منع الضرر "العـنوان الفرعي وقد عينت اللجنة يف الدورة نفسها السيد بيماراجو سرينيفاسا راو . ٥٢/١٥٦ من قرارها ٧القـرار يف الفقرة

إىل دورهتا ) ١٩٩٨(وتلقت اللجنة، يف الفترة من دورهتا اخلمسني . )٣٣٧(مقـررا خاصا هلذا اجلزء من املوضوع .)٣٣٨(، ثالثة تقارير من املقرر اخلاص)٢٠٠٠(الثانيــة واخلمسني

مشروع مادة بشأن منع الضرر العابر ١٧واعتمدت اللجنة يف القراءة األوىل، يف دورهتا اخلمسني، جمموعة من -١٦٥، النص ٢٠٠١عقودة يف عام واعتمدت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمسني امل . )٣٣٩(لـلحدود الناجم عن أنشطة خطرة

؛ )٣٤٠( مشروع مادة بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة ١٩النهائي ملشروع الديباجة وجمموعة من وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة اجلمعية العامة بصياغة اتفاقية . خمتـتمة بذلك أعماهلا بشأن اجلزء األول من املوضوع

.واداستنادا إىل مشاريع امل

، إىل اللجنة أن تستأنف نظرها يف جوانب هذا ٥٦/٨٢ من منطوق قرارها ٣وطلبـت اجلمعية العامة يف الفقرة -١٦٦املوضـوع املتصـلة باملسؤولية، واضعة يف اعتبارها الترابط بني املنع واملسؤولية، ومراعية ما حيدث يف القانون الدويل من

.تطورات وما تبديه احلكومات من تعليقات

، نظرها يف اجلزء الثاين من ٢٠٠٢واسـتأنفت اللجـنة، يف دورهتـا الرابعة واخلمسني املعقودة يف عام -١٦٧وحدد تقرير الفريق العامل بعض املفاهيم . املوضوع وأنشأت فريقا عامال للنظر يف امللخص املفاهيمي للموضوع

املسؤولية (النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة "األولية بشأن موضوع ، وعرض وجهات نظر )"الدولـية يف حالة اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

واعتمدت اللجنة تقرير الفريق العامل وعينت السيد بيماراجو سرينيفاسا . بشأن نطاقه والنهج اليت جيب اتباعها .)٣٤١( مقررا خاصا معنيا هبذا املوضوعراو

.١٦٨، الفقرة )A/52/10( ١٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، )٣٣٦( .املرجع نفسه )٣٣٧()٣٣٨( A/CN.4/487 و ،Add.1 ؛ وA/CN.4/501و ؛A/CN.4/510. تعليقات ومالحظات وعرضـت على اللجنة أيضا

.٢٠٠١، وقد تلقت اللجنة هذه الوثيقة األخرية يف عام A/CN.4/516 وA/CN.4/509مقدمة من احلكومات يف الوثيقتني .٥٢ الفقرة )A/53/10( ١٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم )٣٣٩( .٩٧، الفقرة )A/56/10( ١٠ لحق رقمالدورة السادسة واخلمسون، املاملرجع نفسه، )٣٤٠( .٤٤١، الفقرة )A/57/10( ١٠ الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٣٤١(

118

، التقرير األول للمقرر ٢٠٠٣وكان معروضا على اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني املعقودة يف عام -١٦٨ اخلـاص عـن الـنظام القـانوين لـتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة

)A/CN.4/531( فريقا عامال برئاسة السيد بيماراجو سرينيفاسا راو ملساعدة املقرر اخلاص يف ، وأنشأت اللجنة . حبث الوجهة املستقبلية للموضوع على ضوء تقريره وما دار من مناقشات يف اللجنة

النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء

اص بشأن النظام القانوين لتوزيع اخلسارة يف عرض على اللجنة يف دورهتا احلالية التقرير الثاين للمقرر اخل -١٦٩وقد حلل التقرير تعليقات الدول على . )A/CN.4/540(حالـة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

ووضع املقرر اخلاص يف التقرير استنتاجات عامة خلص إليها يف ضوء . املسـائل الرئيسية املتعلقة بتوزيع اخلسارة ١٢وقدم املقرر اخلاص أيضا جمموعة مكونة من . رة واملناقشات السابقة اليت دارت يف اللجنة التعلـيقات املذكو

املعقودة يف ٢٨٠٩ و٢٨٠٨ و٢٨٠٧ و٢٨٠٥ و٢٨٠٤ونظرت اللجنة يف التقرير يف جلساهتا . )٣٤٢(مشروع مبدأ

: فيما يلي جمموعة مشاريع املبادئ اليت اقترحها املقرر اخلاص )٣٤٢(

نطاق التطبيق-١ريع املواد املتعلقة تطبق مشاريع املبادئ هذه على الضرر الناجم عن أنشطة خطرة تندرج يف نطاق مشا

مبنع الضرر العابر الناجم عن أنشطة خطرة، أي أنشطة ال حيظرها القانون الدويل وتنطوي على خطر التسبب .يف ضرر عابر للحدود ذي شأن من خالل نتائجها املادية

املصطلحات املستخدمة-٢ :ألغراض مشاريع املواد هذه :ي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة؛ ويشملالضرر ذو الشأن الذ" الضرر"يقصد ب )أ( فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ `١`

فقدان املمتلكات أو اإلضرار باملمتلكات غري املمتلكات اليت حيوزها الشخص املسؤول وفقا `٢` هلذه املواد؛

أو املوارد فقـدان دخل من مصلحة اقتصادية ناجم مباشرة عن إفساد استخدام املمتلكات `٣` الطبيعية أو البيئة، مع مراعاة الوفورات والتكاليف؛

تكالـيف تدابري استعادة وضع املمتلكات أو املوارد الطبيعية أو البيئة، واليت تقتصر على يف `٤` تكاليف التدابري املتخذة فعال؛

، بقدر الضرر تكاليف تدابري االستجابة، مبا فيها أي خسارة أو ضرر ناجم عن تلك التدابري `٥` .الناشئ أو الناتج عن النشاط اخلطري

اخلسارة أو الضرر الناجم عن إتالف البيئة أو املوارد " الضـرر الالحـق بالبيئة "يقصـد ب )ب( الطبيعية؛

119

)تابع (٣٤٢احلاشية رقم ملاء والتربة املوارد الطبيعية سواء منها الالأحيائية أو األحيائية، مثل اهلواء وا ": البيئة"تشمل )ج(

واحليوانات والنباتات والتفاعل بني العوامل نفسها؛ واملمتلكات اليت تشكل جزءا من التراث الثقايف؛ والسمات املميزة للمناظر الطبيعية؛

؛"أي نشاط ينطوي على خطر التسبب يف ضرر ذي شأن أو ضرر مفجع" النشاط اخلطر"يقصد ب )د( لـه حتكم أو سيطرة على النشاط وقت وقوع احلادث املتسبب أي شخص " املشغل"يقصد ب )ه(

يف الضرر العابر للحدود وجيوز أن يكون املشغل شركة أم أو أي كيان متصل هبا سواء كان كيانا اعتباريا أم ال؛أي ضرر حيصل داخل اإلقليم أو يف أماكن أخرى خارج " الضرر العابر للحدود "يقصـد ب )و(

لوالية أو سيطرة دولة غري دولة املصدر أو حيصل يف أماكن ال ختضع لوالية أو سيطرة أي اإلقليم لكنها ختضع دولة مبا فيها دولة املصدر، سواء كانت للدول أو املناطق املعنية حدود مشتركة أم ال؛

أي تدابري معقولة هتدف إىل تقييم عناصر البيئة املضرورة أو " تدابري استعادة الوضع"يقصد ب )ز( يكون ذلك ممكنا، إىل أن تدخل يف البيئة، عند املدمرة أو إىل استعادة وضعها أو إصالحها، أو هتدف، عندما ال

وجيوز أن يبني القانون احمللي اجلهة اليت حيق هلا أن تتخذ هذه التدابري؛. االقتضاء، ما يعادل هذه العناصر شخص، مبا يف ذلك السلطات العامة، يف أي تدابري يتخذها أي " تدابري االستجابة "يقصد ب )ح(

أعقاب حدوث ضرر عابر للحدود، ملنع حدوث خسارة أو ضرر حمتمل أو تقليله إىل أدىن حد أو ختفيف حدته وجيوز أن يبني القانون احمللي اجلهة اليت حيق هلا أن تتخذ هذه التدابري؛. أو الختاذ ترتيبات من أجل التنظيف البيئي

الدولة اليت جتري يف إقليميها أو حتت واليتها أو سيطرهتا األنشطة " لة املصدر دو"يقصـد ب )ط( ؛١املشار إليها يف الفقرة

اليت حدث الضرر العابر للحدود يف إقليميها أو حدث على " دولة اإلصابة "يقصد الدولة ب )ي( حنو آخر حتت واليتها أو سيطرهتا؛

الدولة أو الدول اليت حيتمل أن حيصل يف إقليميها ضرر " تتأثرالدولة اليت يحتمل أن "يقصد ب )ك( عابر للحدود ذو شأن أو الدولة أو الدول اليت هلا والية أو سيطرة على أي مكان آخر معرض خلطر وقوع هذا الضرر؛

.دولة املصدر والدولة اليت حيتمل أن تتأثر ودولة اإلصابة" الدول املعنية"يقصد ب )ل( لضحايا ومحاية البيئة تعويض ا-٣

إن اهلدف الرئيسي هلذه املبادئ هو ضمان أال يترك الضحايا يتحملون كليا ومبفردهم، ضمن -١ .احلدود املبينة يف القانون الوطين، اخلسارة اليت قد يتكبدوهنا بسبب الضرر العابر للحدود

يئة أو باملوارد واهلـدف أيضـا هو ضمان التعويض عن أي ضرر عابر للحدود يلحق بالب -٢ الطبيعـية حىت يف املناطق أو األماكن الواقعة خارج والية أو سيطرة الدول وينشأ عن أنشطة خطرة، تعويضا

.يكون ضمن احلدود وبالشروط املبينة يف هذه املبادئ

120

)تابع (٣٤٢احلاشية رقم التعويض السريع والوايف-٤

البديل ألفالضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف لألشخاص الذين تتخذ دولة املصدر التدابري -١

يتكـبدون يف دولة أخرى ضررا عابرا للحدود ناشئا عن نشاط خطري واقع داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع .لواليتها أو سيطرهتا

الضرر تتخذ دولة املصدر أيضا التدابري الضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف عن -٢ العابـر للحدود الالحق بالبيئة أو باملوارد الطبيعية ألي دولة أو مناطق واقعة خارج والية وسيطرة أي دولة

. والناشئ عن نشاط خطري واقع داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع لواليتها أو سيطرهتاروط أو القيود أو أعاله خاضعة للش ٢و ١جيـوز أن تكون التدابري املشار إليها يف الفقرتني -٣

.االستثناءات املطبقة مبوجب قانون دولة املصدر اليت رخصت بالنشاطعلى [عند النظر يف إثبات العالقة السببية بني النشاط اخلطري والضرر العابر للحدود، يراعى -٤

.احتمال التسبب يف ضرر ذي شأن يكون مالزما للنشاط اخلطري] النحو الواجب البديل باء

كون مشغل النشاط اخلطري الواقع داخل إقليم دولة ما أو يف أماكن تدخل ضمن واليتها أو ي -١ باألشخاص أو البيئة أو املوارد حتت سيطرهتا مسؤوال عن الضرر العابر للحدود الناجم عن ذلك النشاط والالحق

الالحق بالبيئة أو املوارد الطبيعية يف الطبيعـية داخل إقليم أي دولة أخرى أو يف أماكن خاضعة لواليتها أو سيطرهتا أو .مناطق واقعة خارج والية أي دولة وسيطرهتا

ختضع مسؤولية املشغل للشروط أو القيود أو االستثناءات املطبقة مبوجب قانون دولة املصدر -٢ .اليت رخصت بالنشاط

على [ للحدود، يراعى عند النظر يف إثبات العالقة السببية بني النشاط اخلطري والضرر العابر -٣ .احتمال التسبب يف ضرر ذي شأن يكون مالزما للنشاط اخلطري] النحو الواجب

التعويض التكميلي-٥تتخذ الدول املعنية التدابري الالزمة إلنشاء آليات متويل تكميلي لتعويض ضحايا الضرر العابر -١

بشأن ذلك ] قانونا[ملشغل يف مطالبة ثابتة لـلحدود الذين يتعذر عليهم احلصول على تعويض سريع وواف ا .الضرر مبوجب هذه املبادئ

جيـوز اسـتحداث آليات التمويل هذه عن طريق مسامهات من املستفيدين الرئيسيني من -٢ .النشاط، ومن نفس الفئة من املشغلني، ومن األموال اليت ختصصها الدولة أو من مزيج من هذه املسامهات

.نية معايري لتحديد النقص يف التعويض مبوجب مشاريع املبادئ هذهتضع الدول املع -٣ خطط التأمني واخلطط املالية-٦

تتخذ الدول املعنية التدابري الالزمة لضمان قيام املشغل بإنشاء واستبقاء ضمان مايل من قبيل التأمني أو .السندات أو غريها من الضمانات املالية لتغطية املطالبات بالتعويض

121

)تابع (٣٤٢حلاشية رقم ا إجراءات االستجابة-٧

تشترط الدول على كافة املشغلني الذين يشتركون يف القيام بأنشطة تدخل ضمن نطاق هذه -١ املبادئ اختاذ إجراءات فورية وفعالة لالستجابة يف حالة وقوع أي حادث ينطوي على مثل هذه األنشطة بغية

وتشمل إجراءات االستجابة . أدىن حد، مبا يف ذلك أي ضرر عابر للحدودتقليل الضرر الناجم عن احلادث إىل . هذه اإلخطار الفوري والتشاور والتعاون مع مجيع الدول اليت حيتمل أن تتأثر

يف احلالة اليت ال يتخذ فيها املشغل إجراءات االستجابة الفورية والفعالة، تضع دولة املصدر، -٢ . مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر، ترتيبات الختاذ تلك اإلجراءاتعلى النحو املناسب وبالتشاور

إتاحة إجراءات الطعن-٨تضمن الدول املعنية إتاحة سبل انتصاف إدارية وقضائية فورية ومالئمة وفعالة جلميع ضحايا -١

.الضرر العابر للحدود الناجم عن القيام باألنشطة اخلطرةيقل عن سبل نتصاف هذه فورية ومالئمة وفعالة بقدر ال تضـمن الدول أن تكون سبل اال -٢

االنتصـاف املـتاحة ملواطنـيها وأن تشمل إتاحة فرص احلصول على املعلومات الضرورية ملمارسة حقهم يف .احلصول على التعويض

.تضمن كل دولة أن متتلك حماكمها االختصاص الضروري للبت يف مطالبات التعويض تلك -٣ اعد القانون الدويل األخرى العالقة بقو-٩

ال ختـل جمموعة املبادئ هذه حبقوق والتزامات األطراف مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل فيما .يتعلق باملسؤولية الدولية للدول

تسوية املنازعات-١٠أي نـزاع بشـأن تفسري هذه املواد أو تطبيقها يسوى على وجه السرعة بوسائل التسوية -١

.ية مبا فيها املفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائيةالسلم، أن تقبل بالتراضي إحدى وسيليت تسوية ١جيـوز لألطـراف يف كـل نزاع ال حيل وفقا للفقرة -٢

.التحكيم) ب(عـرض الـرتاع على حمكمة العدل الدولية؛ أو ) أ(املنازعات أو كلتيهما، ومها م دولية أكثر تفصيال وحتديدا وضع نظ-١١

تتعاون الدول يف وضع اتفاقات دولية مالئمة على الصعيد العاملي أو اإلقليمي من أجل النص -١ على ترتيبات أكثر تفصيال بشأن تدابري املنع واالستجابة الالزم اتباعها فيما يتعلق بفئة معينة من األنشطة اخلطرة

.ملزمع توفريمهاوكذلك تدابري التأمني والتعويض اأو الدولة لتوفري /جيوز أن تتضمن هذه االتفاقات إنشاء صناديق تعويض ممولة من الصناعة و -٢

تعويـض تكميلي يف احلالة اليت تكون فيها املوارد املالية للمشغل، مبا فيها التأمني، غري كافية لتغطية اخلسائر ذا القبيل لكي تكمل الصناديق اليت توفرها الصناعات وجيوز تصميم أي صناديق من ه . املتكبدة نتيجة حلادث

.الوطنية املرتكزة على الصناعة أو لكي حتل حملها

122

راسة االستقصائية لنظم وكان معروضا على اللجنة أيضا، كوثيقة غري رمسية، الد. ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣ و٢ و١ .)٣٤٣(املسؤولية ذات الصلة باملوضوع، واليت قامت األمانة بتحديثها

، أنشأت اللجنة فريقا عامال برئاسة السيد ٢٠٠٤يونيه / حزيران ٣ املعقـودة يف ٢٨٠٩ويف اجللسـة -١٧٠قشة اليت دارت يف اللجنة، بـيماراجو سرينيفاسا راو لبحث املقترحات املقدمة من املقرر اخلاص، مع مراعاة املنا

بقصـد التوصية مبشاريع مبادئ تكون صاحلة لإلحالة إىل جلنة الصياغة، مع مواصلة املناقشة أيضا بشأن القضايا وعقد الفريق العامل ست . األخـرى، مبـا يف ذلـك الشكل الذي ينبغي أن يتخذه العمل املتعلق هبذا املوضوع

وقام الفريق العامل، وهو يؤدي عمله، باستعراض . ٢٠٠٤يوليه / متوز٨ و٧ و٦يونيه ويف / حزيران٤جلسات يف املقدمة من املقرر اخلاص وأوصى بإحالة مشاريع املبادئ الثمانية الواردة يف تقريره ١٢وتنقيح مشاريع املبادئ ال

A/CN.4/661)و Corr.1(إىل جلنة الصياغة .

، التقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل ٢٠٠٤يوليه / متوز ٩ املعقودة يف ٢٨١٥وتلقـت اللجـنة يف جلستها -١٧١ .وطلبت اللجنة أيضا من جلنة الصياغة أن تعد نص ديباجة. وقررت إحالة مشاريع املبادئ الثمانية إىل جلنة الصياغة

، يف تقرير جلنة الصياغة ٢٠٠٤يوليه / متوز ٢٢ املعقودة يف ٢٨٢٢وقـد نظـرت اللجنة، يف جلستها -١٧٢ مشاريع مبادئ تتعلق بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر ٨دت يف القراءة األوىل جمموعة تتكون من واعـتم

).انظر الفرع جيم أدناه(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

من نظامها ٢١ و ١٦، قررت اللجنة، وفقا للمادتني ٢٠٠٤أغسطس / آب ٤ املعقودة يف ٢٨٢٨ويف اجللسـة -١٧٣، عن طريق األمني العام، إىل احلكومات لتقدمي تعليقاهتا )انظر الفرع جيم أدناه (شـاريع املـبادئ األساسـي إحالـة م

.٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ومالحظاهتا مع طلب تقدمي هذه التعليقات واملالحظات إىل األمني العام يف موعد أقصاه

)تابع (٣٤٢احلاشية رقم التنفيذ-١٢

ينـبغي قيام الدول باعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ األحكام -١ .الواردة أعاله

ام وأي أحكام تنفيذية فيما بني مجيع الدول بدون متييز يستند إىل اجلنسية أو تطبق هذه األحك -٢ .مكان السكن أو اإلقامة

.تتعاون الدول بعضها مع بعض لتنفيذ األحكام وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل -٣

الضارة النامجة عن دراسة استقصائية لنظم املسؤولية ذات الصلة مبوضوع املسؤولية الدولية عن النتائج )٣٤٣(املسؤولية الدولية يف حالة اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة (أفعال ال حيظرها القانون الدويل

.A/CN.4/543، واليت ستصدر بوصفها الوثيقة )خطرة

123

جنة عن بالغ تقديرها للمسامهة البارزة اليت ، أعربت الل ٢٠٠٤أغسطس / آب ٥ املعقودة يف ٢٨٢٩ويف اجللسة -١٧٤قدمها املقرر اخلاص للسيد سرينيفاسا راو يف معاجلة املوضوع من خالل ما أجراه من حبوث علمية وما يتمتع به من خربة

.املوضوعواسعة مما مكن اللجنة من أن ختتتم بنجاح قراءهتا األوىل ملشاريع املبادئ املتعلقة جبانب املسؤولية ضمن هذا

نص مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود -جيم الناجم عن أنشطة خطرة، واليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل

نص مشاريع املبادئ-١

.يرد فيما يلي نص مشاريع املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل -١٧٥

ادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابرمشاريع املب *للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

إن اجلمعية العامة،

من إعالن ريو املتعلق بالبيئة والتنمية،١٦ و١٣إىل املبدأين إذ تشري

إىل مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وإذ تشري أيضا

أن احلوادث اليت تنطوي على أنشطة خطرة قد تقع على الرغم من امتثال الدولة املعنية ألحكام وإذ تدرك مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،

ة،أو مواطنوها من أضرار ومن خسائر شديد/ أنه نتيجة هلذه احلوادث قد تعاين دول أخرى ووإذ تالحظ

أن جيري اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لضمان أن يكون قدر اإلمكان مبقدور هؤالء األشخاص وإذ يهمها الطبيعـيني واالعتباريني، مبا يف ذلك الدول، ممن يتكبدون أضرارا أو خسائر نتيجة ملثل هذه احلوادث، احلصول

على تعويض سريع وواف،

ق اللتزامها باملنع مبوجب القانون الدويل، أن الدول مسؤولة عن أي خرووإذ تالحظ

بأمهية التعاون الدويل فيما بني الدول،وإذ تسلم

ــــــــــــحتـتفظ اللجنة باحلق يف إعادة النظر يف مسألة الشكل النهائي للصك املعين يف القراءة الثانية يف ضوء *

إعداد مشروع اتفاقية إطارية، فإن هذه العملية وإذا حدث أن تعني على اللجنة . تعلـيقات ومالحظـات احلكومات وإدراج بضع إضافات، وال سيما فيما يتعلق حبل ٨ إىل ٤ستسـتتبع إجـراء بعض التغيريات يف نص مشاريع املبادئ

.املنازعات والعالقة بني مشروع االتفاقية والصكوك الدولية األخرى

124

دة من األنشطة اخلطرة، إىل وجود اتفاقات دولية تتناول فئات حمدوإذ تشري

يف اإلسهام يف زيادة تطوير القانون الدويل يف هذا امليدان؛ورغبة منها

....

١املبدأ

نطاق التطبيق

تطـبق مشـاريع املبادئ هذه فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة ال حيظرها .دود ذي شأن من خالل نتائجها املاديةالقانون الدويل وتنطوي على خطر التسبب يف ضرر عابر للح

٢املبدأ

املصطلحات املستخدمة

:ألغراض مشاريع املبادئ هذه

الضرر ذو الشأن الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة، " الضرر"يقصـد بكـلمة )أ( :ويشمل

فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ `١`

، مبا يف ذلك املمتلكات اليت تشكل جزءا من التراث الثقايف؛فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبا `٢`

الفقدان أو الضرر الذي يحدثه إفساد البيئة؛ `٣`

الطبيعية؛ تكاليف اختاذ تدابري معقولة الستعادة وضع املمتلكات أو البيئة، مبا يف ذلك املوارد `٤`

تكاليف تدابري االستجابة املعقولة؛ `٥`

املوارد الطبيعية، سواء منها الالأحيائية أو األحيائية، مثل اهلواء واملاء ": بيئةال"تشـمل )ب( والتربة واحليوانات والنباتات والتفاعل بني العوامل نفسها؛ والسمات املميزة للمناظر الطبيعية؛

أي ضرر حيصل داخل اإلقليم أو يف أماكن أخرى " الضـرر العابر للحدود "يقصـد ب )ج( والية أو سيطرة دولة غري الدولة اليت يضطلع يف إقليمها أو يف أماكن ختضع على حنو آخر لواليتها ختضع ل

؛١أو سيطرهتا باألنشطة املشار إليها يف مشروع املبدأ

125

أي نشاط ينطوي على خطر التسبب يف ضرر ذي شأن من " النشاط اخلطر "يقصـد ب )د( خالل نتائجه املادية؛

أي شـخص لـه حتكم يف النشاط أو سيطرة عليه وقت وقوع " املشـغل "يقصـد ب )ه( .احلادث املتسبب يف الضرر العابر للحدود

٣املبدأ

اهلدف املتوخى

اهلـدف املـتوخى من مشاريع املبادئ هذه هو ضمان تقدمي تعويض سريع وواف لألشخاص للضرر العابر للحدود، مبا يف ذلك الضرر الطبيعـيني أو االعتباريني، مبا يف ذلك الدول، ممن هم ضحايا

.الذي يلحق بالبيئة

٤املبدأ

التعويض السريع والوايف

ينـبغي لكل دولة أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف -١ ى حنو لضحايا الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع عل

.آخر لواليتها أو سيطرهتا

ينـبغي أن تشـمل هـذه التدابري فرض املسؤولية القانونية على املشغل أو، حسب -٢ . وال ينبغي أن تقتضي هذه املسؤولية إثبات وقوع خطأ أو تقصري . االقتضاء، على شخص أو كيان آخر

. ٣سؤولية متفقة مع مشروع املبدأ وينبغي أن تكون أي شروط أو قيود أو استثناءات ترد على هذه امل

ينبغي أن تشمل هذه التدابري أيضا إلزام املشغل أو، حسب االقتضاء، شخص أو كيان -٣ بإنشـاء واسـتبقاء ضـمان مايل مثل التأمني أو السندات أو ضمانات مالية أخرى لتغطية املطالبات آخـر، .بالتعويض

ل هذه التدابري اشتراط إنشاء صناديق لكامل قطاع يف احلاالت املناسبة، ينبغي أن تشم -٤ .الصناعة على الصعيد الوطين

يف حالـة كون التدابري املنصوص عليها يف الفقرات السابقة غري كافية لتقدمي تعويض -٥ .واف، ينبغي للدولة أيضا أن تكفل ختصيص موارد مالية إضافية

126

٥املبدأ

تدابري االستجابة

أدىن حد من أي ضرر عابر للحدود ناجم عن حادث ينطوي على أنشطة تدخل بغية التقليل إىل ضمن نطاق مشاريع املبادئ هذه، ينبغي للدول، مبساعدة من املشغل عند الضرورة، أو ينبغي، للمشغل،

وتشمل تدابري االستجابة هذه اإلخطار الفوري . عـند االقتضـاء اختـاذ تدابري استجابة فورية وفعالة .ك، عند االقتضاء، التشاور والتعاون مع مجيع الدول اليت يحتمل أن تتأثروكذل

٦املبدأ

سبل االنتصاف الدولية واحمللية

، ٤ينبغي للدول أن توفر إجراءات مناسبة لضمان تقدمي التعويض، تنفيذا ملشروع املبدأ -١ . إىل ضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

أن تشمل هذه اإلجراءات اللجوء إىل اإلجراءات الدولية لتسوية املطالبات، اليت جيوز -٢ .تتسم بالسرعة وتنطوي على أقل قدر ممكن من التكاليف

، أن ٤ينـبغي للـدول، بقدر ما هو ضروري لغرض تقدمي التعويض تنفيذا ملشروع املبدأ -٣ ختصاص الضروري وأن تتيح سبل انتصاف فعالة هلؤالء تكفـل أن متتلك آلياهتا اإلدارية والقضائية احمللية اال

وينـبغي أن تكون هذه اآلليات فورية ومالئمة وفعالة بقدر ال يقل عن سبل االنتصاف املتاحة . الضـحايا .ملواطنيها وأن تشمل إتاحة الفرص املناسبة للحصول على املعلومات الضرورية لالستفادة من هذه اآلليات

٧املبدأ

ولية حمددةوضع نظم د

ينـبغي للـدول أن تـتعاون على وضع اتفاقات دولية مالئمة على الصعيد العاملي أو -١ اإلقلـيمي أو الثنائي بغية وضع ترتيبات بشأن تدابري املنع واالستجابة الالزم اتباعها فيما يتعلق بفئات

.يت ينبغي اختاذهامعينة من األنشطة اخلطرة وكذلك تدابري التعويض وتدابري التأمني املايل ال

أو الدولة /جيوز أن تتضمن هذه االتفاقات إنشاء صناديق تعويض ممولة من الصناعة و -٢ لتقدمي تعويض تكميلي يف احلالة اليت تكون فيها املوارد املالية للمشغل، مبا فيها تدابري التأمني املايل، غري

صميم أي صناديق من هذا القبيل لكي تكمل وجيوز ت . كافـية لتغطـية اخلسائر املتكبدة نتيجة حلادث .الصناديق الوطنية املرتكزة على الصناعة أو لكي حتل حملها

127

٨املبدأ

التنفيذ

.ينبغي لكل دولة اختاذ ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه -١

تنفيذية بدون أي متييز من قبيل التمييز ينبغي تطبيق مشاريع املبادئ هذه وأي أحكام -٢ .القائم على اجلنسية أو مكان السكن أو اإلقامة

ينـبغي للدول أن تتعاون بعضها مع بعض لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه وفقا اللتزاماهتا -٣ .مبوجب القانون الدويل

نص مشاريع املبادئ والتعليقات عليها-٢

ادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة يرد أدناه نص مشاريع املب -١٧٦ .خطرة اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل يف دورهتا السادسة واخلمسني مع التعليقات عليها

مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة *الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

ليق العامالتع

فالديباجة . أوجـزت يف الديباجة خلفية مشاريع املبادئ هذه وكذلك النهج الذي اتبع يف التوصل إليها )١(تضع املبادئ يف سياق األحكام ذات الصلة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، لكنها سرعان ما تشري حتديدا إىل

. لحدود الناجم عن أنشطة خطرةمشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر ل

تـورد الديـباجة بإجيـاز اخللفـية األساسية اليت تفيد بأنه حىت إذا امتثلت الدولة املعنية امتثاال كامال )٢(لاللتزامات باملنع مبوجب مشاريع املواد تلك، قد تقع رغم ذلك حوادث أو أحداث أخرى تكون هلا آثار عابرة

.خطرية بدول أخرى ومواطنيهاللحدود تلحق ضررا وخسارة

إن من املهم كما جاء يف الديباجة، أال يترك أولئك الذين يلحقهم الضرر أو اخلسارة جراء هذه األحداث )٣(الـيت تنطوي على أنشطة خطرة لتحمل تلك اخلسائر وحدهم، ومن املهم أن يكونوا قادرين على احلصول على

.تعويض فوري ومناسب ــــــــــــــ

حتـتفظ اللجنة باحلق يف إعادة النظر يف مسألة الصيغة النهائية للصك يف أثناء القراءة الثانية يف ضوء تعليقات * ويف حال اضطرار اللجنة إىل إعداد مشروع اتفاقية إطارية، تستتبع هذه العملية بعض التغيريات يف نص . ومالحظات احلكومات

ة، ال سيما فيما يتعلق بتسوية املنازعات والعالقة بني مشروع االتفاقية وغريه من وإضافات قليل ٨ إىل ٤مشـاريع املـبادئ من . الصكوك الدولية

128

.تنشئ مشاريع املبادئ هذه الوسيلة اليت ميكن هبا إجناز ذلك )٤(

وكمـا جاء يف الديباجة، ميكن وضع الترتيبات الالزمة للتعويض مبوجب اتفاقات دولية تشمل أنشطة )٥(دة، وتشجع مشاريع املبادئ على التوصل إىل اتفاقات كهذه على الصعد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي، خطرة حمد

.حبسب االقتضاء

القصـد مـن مشاريع املبادئ إذن هو املسامهة يف مواصلة تطوير القانون الدويل يف هذا امليدان بتوفري )٦(ملشمولة باتفاقات حمددة وببيان املسائل اليت ينبغي تناوهلا يف اإلرشاد املناسب للدول يف شأن األنشطة اخلطرة غري ا

.هذه االتفاقات

ولذلك فإن . تشري الديباجة أيضا إىل مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل عن االمتثال اللتزاماهتا باملنع )٧(م على أساس تلك القواعد يف مشـاريع املبادئ ال ختل بالقواعد املتصلة مبسؤولية الدول وال بأي مطالبة قد تقو

.حالة وقوع خمالفة لاللتزام باملنع

) أ(مثة أوال، تفاهم عام على . انطلقـت اللجنة يف إعداد مشاريع املبادئ من عدد من التفامهات األساسية )٨(ات الصلة ووجوب أن ال ميس هذا النظام القواعد ذ) ب(وجوب أن يكون النظام القانوين عاما وتكميليا يف طابعه؛

ثانيا، هناك تفاهم على وجوب أن يكون نطاق جوانب . )٣٤٤(٢٠٠١ملسؤولية الدول اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام التبعة كنطاق مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وهي املشاريع اليت اعتمدهتا

ص، اتفق أيضا على أن ما يطلق تنفيذ النظام الذي حيكم الضرر العابر وعلى األخ . )٣٤٥(٢٠٠١اللجنة أيضا يف عام ونظرت اللجنة بدقة أيضا يف . اليت تنطبق يف حالة الضرر العابر للحدود " ذات الشأن "لـلحدود هـو العتبة ذاهتا

رتبطة بذلك املوضوع وبعد أن الحظت اللجنة اختالف املسائل امل . استصواب دراسة املسائل املتعلقة باملشاع العاملي ثالثا، اتفق أيضا على . )٣٤٦(واتسامها بسمات خاصة هبا، خلصت إىل القول إن تلك املسائل تقتضي معاجلة منفصلة

رغم ما لألنشطة املتوخى ) أ: (االسـتمرار يف العمـل استنادا إىل بعض االعتبارات املتعلقة بالسياسة العامة وهي أمهية يف التنمية االقتصادية وفائدة للمجتمع، ينبغي للنظام أن يوفر تعويضا فوريا تغطيتها يف إطار هذا املوضوع من

وجوب وجود خطط طارئة ) ب(ومناسبا للضحايا األبرياء يف حال وقوع ضرر عابر للحدود جراء هذه األنشطة؛ .وتدابري لالستجابة، إضافة إىل تلك املتوخاة يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع

رابعا، أكدت خمتلف النماذج احلالية للتبعة والتعويض أن تبعة الدولة تعترب استثناء وأهنا تقبل أساسا يف )٩(ووفقا لذلك، يوجد أيضا اتفاق عام على وجوب فرض تبعة األنشطة اليت تقع يف . حالة أنشطة الفضاء اخلارجي

وعلى التعليقات عليها لالطالع على نص املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا )٣٤٤( .٧٧، الفقرة )A/56/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم : انظر

.٩٨املرجع نفسه، الفقرة )٣٤٥( .٤٤٧، الفقرة (A/57/10) ١٠ املرجع نفسه، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم :انظر أيضا )٣٤٦(

129

ول؛ وعلى اعتبار هذه التبعة قائمة بدون اشتراط إثبات إطـار مشـاريع املبادئ احلالية على املشغل يف املقام األ اخلطـأ، وقـد تكـون حمصورة باستثناءات أو خاضعة هلا، على أن توضع يف احلسبان االعتبارات االجتماعية

غري أنه من املسلم به بالقدر ذاته هو أنه ال ينبغي فرض هذه . واالقتصـادية وغريها من اعتبارات السياسة العامة والنقطة املهمة هي جواز فرض التبعة . ة دائما على مشغل النشاط اخلطر أو النشاط الذي ينطوي على خماطرةالتبع

.أيضا على الشخص األكثر حتكما بالنشاط، أو على أشخاص آخرين أو كيانات أخرى، حبسب االقتضاء

ميلي يف أي خمطط لتوزيع اخلسارة، خامسا، قد يالحظ وجود توافق يف اآلراء تأييدا للنص على متويل تك )١٠(والتفاهم األساسي يأخذ باعتماد . والعتبار هذا التمويل مهما أمهية كبرية يف حال اعتماد مفهوم التبعة احملدودة

ونظرا إىل الطابع العام والتكميلي للمخطط، فإنه . خمطط لتوزيع اخلسارة على جهات فاعلة عديدة، منها الدولة وري حتديد حصص خمتلف اجلهات الفاعلة سلفا وحتديد الدور الذي خيصص للدورة حتديدا ال يعتـرب من الضر

ومن املسلم به يف الوقت ذاته أن على الدولة، مبقتضى القانون الدويل، واجبات املنع، وهذه تستتبع بعض . دقيقابات، بعدم السماح بأنشطة خطرة والدول ملزمة، وفقا هلذه الواج . )٣٤٧(املعـايري الدنيا ملمارسة احلرص الواجب

تـنطوي عـلى احتمال وقوع ضرر كبري عابر للحدود إال بعد احلصول على ترخيص مسبق، على أن تستخدم دراسات تقييم األثر العابر للحدود، حبسب االقتضاء، لتقييم طلبات احلصول على ترخيص وحتديد ترتيبات الرصد

بعة األساسية على املشغل فال جيعل الدولة يف أي حال يف حل من وأما فرض الت . املالئمـة لرصد تلك األنشطة .االضطالع بواجباهتا يف املنع القائمة مبوجب القانون الدويل

سادسا، هناك اتفاق عام على العناصر األساسية اليت ينبغي إدراجها يف النظام الذي حيكم خمطط توزيع )١١(ومن املفهوم أن القانون املوضوعي أو القانون املنطبق يف . طة خطرةاخلسـارة يف حالة وقوع ضرر ناجم عن أنش

معظم احلاالت لتسوية املطالبات بالتعويض قد يشمل إما املسؤولية املدنية أو املسؤولية اجلنائية أو كليهما، وقد دين أو وحبسب السياق واالختصاص، قد يكون موضع التركيز مبادئ القانون امل . يعـتمد على عدد من العوامل

ووفقا لذلك، فإن . القـانون العام أو القانون الدويل اخلاص الذي حيكم اختيار احملكمة وكذلك القانون املنطبق املخطط املقترح ليس عاما وتكميليا فسحب بل هو أيضا خمطط مرن ال ميس املطالبات اليت قد تنشأ وال القانون

. املنطبق واإلجراءات املنطبقة

فمن ناحية، اقترح أن تكون . وفيما يتعلق بشكل الصك، فقد طرحت آراء خمتلفة يف هذه املرحلةأخريا، )١٢( .املبادئ يف شكل مشاريع مواد ليكون بذلك مناظرا يف الشكل واجلوهر ملشاريع املواد املتعلقة باملنع

هناك سندا حجيا كبريا يف املعاهدات ويف القضايا "... املنع، الحظ بريين وبويل أن فيما يتعلق مبشاريع مواد )٣٤٧(فهي متثل املعيار . نصوص مشروع االتفاقية اليت وضعتها اللجنة تدوينا للقانون الدويل احلايل... القانونية ويف ممارسة الدول العتبار

Patricia Birnie and Alan". من إعالن ريو٢برة للحدود وعند تطبيق املبدأ األدىن املطلـوب من الدول عند إدارهتا املخاطر العا

Boyle, International Law and The Environment (Oxford, 2002), (2nd ed.) p. 113.

130

طابعها فإن من األنسب ومـن ناحـية أخرى، ذكر أنه نظرا إىل حتمية كون املبادئ عامة وتكميلية يف )١٣(وأما اخلصائص املختلفة ألنشطة خطرة بالذات فقد تتطلب اعتماد نهج خمتلفة إزاء . وضعها يف صيغة مشاريع مبادئ

وإىل جانب . وإضافة إىل ذلك، قد ختتلف اخليارات أو النهج املعتمدة باختالف النظم القانونية . ترتيـبات حمـددة .ات والنهج املعتمدة وتنفيذها باختالف مراحل التنمية االقتصادية يف البلدان املعنيةذلك، قد تتأثر أيضا اخليار

وعلى وجه العموم، استنتجت اللجنة أن مشاريع املبادئ املوصى هبا تتميز بكوهنا ال تتطلب التنسيق بني )١٤( وترى اللجنة أيضا أن من األرجح .القوانني الوطنية والنظم القانونية، وهو ما حيتمل أن يكون مهمة يتعذر إجنازها

بلـوغ هدف احلصول على موافقة واسعة على النصوص املوضوعية إذا صيغت تلك النصوص كمشاريع مبادئ لكن اللجنة، كما ذكر يف حاشية العنوان، احتفظت باحلق يف إعادة النظر يف مسألة الشكل النهائي . موصى هبا

. تعليقات ومالحظات احلكوماتللصك يف أثناء القراءة الثانية ويف ضوء

ديباجـة

إن اجلمعية العامة،

من إعالن ريو املتعلق بالبيئة و التنمية،١٦ و١٣ إىل املبدأين إذ تشري

إىل مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،وإذ تشري أيضا

أنشطة خطرة قد تقع على الرغم من امتثال الدولة أن احلـوادث اليت تنطوي على وإذ تـدرك املعنية ألحكام مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،

أو مواطنوها من أضرار ومن خسائر شديدة،/ أنه نتيجة هلذه احلوادث قد تعاين دول أخرى ووإذ تالحظ

فعالة لضمان أن يكون مبقدور هؤالء األشخاص الطبيعيني أن جيـري اختاذ تدابري وإذ يهمهـا واالعتباريني، مبا يف ذلك الدول، ممن يتكبدون أضرارا أو خسائر نتيجة ملثل هذه احلوادث احلصول، قدر

اإلمكان، على تعويض سريع وواف،

أن الدول مسؤولة عن أي خروق اللتزامها باملنع مبوجب القانون الدويل،وإذ تالحظ

بأمهية التعاون الدويل فيما بني الدول،وإذ تسلم

إىل وجود اتفاقات دولية تتناول فئات حمددة من األنشطة اخلطرة،وإذ تشري

يف اإلسهام يف زيادة تطوير القانون الدويل يف هذا امليدان؛ورغبة منها

...

131

التعليق

ىل اجلمعية العامة جمموعات من مشاريع املواد بدون عـلى وجه العموم، كانت اللجنة يف املاضي تقدم إ )١(ومن هذه السابقات مشروع . غري أن لدى اللجنة أيضا سابقات قدمت فيها مشروع ديباجة . مشـروع ديباجة

اتفاقـية القضـاء على انعدام اجلنسية يف املستقبل ومشروع اتفاقية تقليص حالة انعدام اجلنسية، ومشاريع املواد . نسية لألشخاص الطبيعيني يف خالفة الدول، ومشاريع املواد املتعلقة باملنعاملتعلقة باجل

من إعالن ريو بشأن ١٦ و ١٣ من الديباجة تبدأ بإشارة إىل املبدأين األوىلوكمـا ذكر يف املقدمة، فإن الفقرة )٢(ا التلوث وغريه من األضرار البيئية أما ضرورة تطوير القانون الوطين بشأن التبعة ومنح تعويض لضحاي . )٣٤٨(البيئة والتنمية

من ١٦ويتناول املبدأ . من إعالن ستكهومل بشأن البيئة البشرية ٢٢ من ذلك اإلعالن إذ يكرر املبدأ ١٣فيؤكدها املبدأ .إعالن ريو التشجيع على إدراج التكاليف البيئية، واضعا يف االعتبار مبدأ الدفع على حساب امللوث

فهي تربط مشاريع املبادئ احلالية مبشاريع . من الديباجة فهي واضحة بذاهتا وغنية عن الشرح ثانيةالأمـا الفقرة )٣( . من الديباجة إىل تقدمي مربر أساسي ملشاريع املبادئ احلاليةاخلامسة والرابعة والثالثةوترمي الفقرات . املواد املتعلقة باملنع

يع املبادئ هذه ال متس املسؤولية اليت قد تقع على الدولة من الديباجة أن مشار السادسةتؤكـد الفقرة )٤( .جراء انتهاكها التزاماهتا باملنع القائمة مبوجب القانون الدويل

من الديباجة بأمهية التعاون السابعةوتسلم الفقرة . تفسـر املواد الثالث األخرية من الديباجة نفسها بنفسها )٥( من الديباجة بوجود اتفاقات دولية حمددة لفئات متنوعة من فئات األنشطة الثامنة وتسلم الفقرة . الدويل يف هذا اجملال

. من الديباجة أمهية املمارسة احلالية ملواصلة تطوير القانون الدويل يف هذا اجملالاألخريةاخلطرة، وتربز الفقرة

١املبدأ

نطاق التطبيق

للحدود الناجم عن أنشطة ال حيظرها القانون تطبق مشاريع املواد هذه فيما يتعلق بالضرر العابر .الدويل وتنطوي على خطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن من خالل نتائجها املادية

التعليق

صيغ مشروع املبدأ املتعلق بنطاق التطبيق صياغة تظهر االتفاق على االحتفاظ أيضا يف مشاريع املبادئ املتعلقة )١(. بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة ٢٠٠١د، بنطاق مشاريع مواد عام بالضـرر العابر للحدو

١٩٩٢يونيه / حزيران ١٤-٣ريو دي جانريو، تقريـر مؤمتـر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، )٣٤٨( .، املرفق األول١القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار : اجمللد األول) E.93.I.8تحدة، رقم املبيع منشورات األمم امل(

132

وحيدد مشروع . )٣٤٩(ليس حباجة إىل تشديد خيصه يف سياق أعمال اللجنة " التبعة"و" املنع"وطابع الترابط بني مفهومي فريكز كما يركز مفهوم " الضرر العابر للحدود"أما مفهوم . الضرر العابر للحدود باعتباره حمور املبادئ احلالية١املبدأ

.على الضرر الناجم ضمن والية دولة عن أنشطة تقع يف دولة أخرى" األذى العابر للحدود"

خطر "أوال، إن األنشـطة اليت تقع يف نطاق مشاريع املبادئ احلالية هي تلك األنشطة اليت تنطوي على )٢(وكما يشري عنوان مشاريع املواد، فإهنا تشمل ". ن خالل نتائجها املاديةالتسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن م

والنشاط بالغ . أي نشـاط خطر أو بالغ اخلطر ينطوي يف أقله على احتمال وقوع ضرر عابر للحدود ذي شأن د من أش(اخلطـر يعترب نشاطا يدار عادة على حنو يبقيه مأمونا، وإن كان من املمكن أن يؤدي إىل ضرر جسيم

.يف احلالة النادرة لوقوعه) اخلطر ذي الشأن أو اجلدي أو الضخم

قدمـت يف مـراحل خمتلفة من مراحل تطور موضوع املسؤولية الدولية اقتراحات بوضع قائمة حمددة )٣(وكما يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع، اختارت . باألنشـطة تظـل مفتوحة إلضافة أو حذف بنود إليها أو منها

فذلك التحديد لألنشطة يف قائمة ليس أمرا بال مشاكل، ويعترب من حيث . لجـنة التخـلي عن ذلك التحديد الفأي قائمة باألنشطة كهذه القائمة يرجح أن تكون ناقصة يف مشوهلا وسرعان ما تتطلب . وظيفته أمرا غري أساسي

فة إىل ذلك، فإن اخلطر الذي ينشأ عن نشاط وإضا. استعراضـا هلا يف ضوء التطورات التكنولوجية املتغرية أبدا يعتمد يف املقام األول على تطبيق تكنولوجيا بعينها، وعلى سياق حمدد، وعلى طريقة سري ذلك النشاط، وتستثىن مـن ذلك بعض األنشطة بالغة اخلطر اليت ختضع يف الغالب لتنظيم خاص هبا كما يف امليدان النووي أو يف سياق

غري أن األنشطة اليت تقع يف . ويعترب أن من الصعب احتواء هذه العناصر يف قائمة عامة. اخلارجيأنشطة يف الفضاء .نطاق مشاريع املبادئ احلالية هي فعال موضوع شرط األذن املسبق مبوجب مشاريع املواد املتعلقة باملنع

اليت تقع يف نطاق مشاريع إضـافة إىل ذلـك، يكون الباب مفتوحا دائما أمام الدول لتحديد األنشطة )٤( . )٣٥٠(املبادئ احلالية من خالل اتفاقات متعددة األطراف أو إقليمية أو ثنائية، أو من خالل تشريعاهتا الوطنية

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة ، ٢٠٠٢انظر توصية الفريق العامل التابع للجنة يف عام )٣٤٩( .٤٤٨-٤٤٧، الفقرتان Corr.1) و(A/57/10 والتصويب ١٠واخلمسون، امللحق رقم

اتفاقية محاية : على سبيل املثال، هناك نظم شىت للمسؤولية تعاجل نوع األنشطة اليت تدخل يف نطاقها )٣٥٠(؛ واتفاقية آثار احلوادث الصناعية العابرة LDC.2/Circ.303 [IMO 1] ١٩٩٢البيـئة الـبحرية ملنطقة حبر البلطيق لعام

؛ واملرفق ILM (1992), p. 1333 31 اليت أعيد إصدارها يف ،) ENVWA/R.54 and Add.1الوثيقة (١٩٩٢للحدود لعام املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن الضرر الناجم عن آثار احلوادث الصناعية العابرة ٢٠٠٣األول لربوتوكول عام

-UNECE doc. MP/WAT/2003/1، )٢٠٠٣بـروتوكول كييف لعام (لـلحدود عـلى املـياه العابـرة لـلحدود

CP.TEIA/2003/3, 11 March 2003 ؛ واملرفق الثاين لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة، حيث )ILM (1993), 128 32 ، انظر أيضاEuropean Treaty Series, No. 150) (اتفاقية لوغانو(خطـرة على البيئة

خلص اجلزئي أو الكلي من النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية تشمل األنشطة اخلطرة أنشطة مثل منشآت أو مواقع التعـن طـريق احلرق يف الرب أو البحر؛ ومنشآت أو مواقع التحلل احلراري للنفايات الصلبة أو الغازية أو السائلة بتقليل

انظر أيضا املبدأ . ق األولاألوكسجني، وغري ذلك من األنشطة؛ وتشمل هذه االتفاقية أيضا قائمة باملواد اخلطرة يف املرف بشأن املسؤولية البيئية املتعلقة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ الصادر عن الربملان األورويب واجمللس يف CE/2004/35التوجيهي

.(OJ L 143/56.30.4.2004. Volume 47)مبنع وعالج الضرر البيئي

133

أنشطة ال حيظرها القانون الدويل وتنطوي على خطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن "إن عبارة )٥(القانون الدويل ال ) أ: (حمددا يفهم منه متاما أنه يتضمن أربعة عناصر هي حتمل معىن " مـن خالل نتائجها املادية

وال بد أن يكون ) ج(؛ )كبري(وتنطوي هذه األنشطة على خطر إحداث ضرر ذي شأن ) ب(حيظر هذه األنشطة؛ خالل وال بد للضرر العابر للحدود من أن يكون ناشئا عن هذه األنشطة من ) د(هـذا الضرر عابرا للحدود؛

ولقد أبقي على هذه العناصر مجيعها، وهي عنصر السبب البشري، وعنصر اجملازفة، والعنصر . نـتائجها املادية اإلقليمي، والعنصر املادي، وذلك بالصيغة اليت اعتمدت هبا تلك العناصر وكما فسرت يف سياق مشاريع ) فوق(

.)٣٥١(املواد املتعلقة باملنع

بالذات اعتمدت أساسا لتمييز تطبيق مشاريع املبادئ احلالية " رها القانون الدويلأنشطة ال حيظ"إن عبارة )٦(وسلمت اللجنة ال بأمهية قضايا املسؤولية عن األفعال غري املشروعة . عن تطبيق القواعد اليت تنظم مسؤولية الدول

ثار ضارة تنشأ عن أنشطة معيـنة، دوليا فحسب بل سلمـت أيضا بأمهية قضايا الوفاء بااللتزامات املتعلقة بأي آغري أن اللجنة قررت تناول املوضوعني كل على . ال سـيما تلك اليت تنطوي على بعض املخاطر بسبب طبيعتها

حـدة بالـنظر إىل االختالف التام يف أساس تبعة اجملازفة واالختالف يف طبيعة القواعد اليت حتكمها، إضافة إىل وذلك يعين، ألغراض مشاريع املبادئ، أن يكون التركيز على نتائج . )٣٥٢(ذهاحمـتواها واألشـكال اليت قد تتخ

.األنشطة وليس على عدم مشروعية النشاط ذاته

ولذلك فإن عدم . ومشـاريع املبادئ احلالية، كما مشاريع املواد املتعلقة باملنع، تعىن بالقواعد األساسية )٧(واد املتعلقة باملنع ميكن أن ينطوي على مسؤولية الدول دون أن الوفاء بواجب املنع املنصوص عليه يف مشاريع امل

ويف حالة من هذا النوع، ميكن . )٣٥٣(ينشـأ عـن ذلـك بالضرورة ما يعين ضمنا أن النشاط ذاته نشاط حمظور االحـتجاج مبسؤولية الدول ال لتنفيذ التزامات الدولة ذاهتا فحسب بل أيضا لتنفيذ املسؤولية املدنية أو واجب

، ٩٨، الفقرة (A/56/10) ١٠مللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، ا )٣٥١( .١التعليق على مشروع املادة

.٣٨، اجمللد الثاين، الفقرة ١٩٧٣... حولية جلنة القانوين الدويل )٣٥٢(، التعليق ٩٨، الفقرة (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم )٣٥٣( M.B. Akehurst “International Liability for Injuriousوانظر أيضا . من النص اإلنكليزي٣٨٢، ص )٦(، الفقرة ١على املادة

Consequences Arising out of Acts not Prohibited by International Law”, Netherlands Yearbook of International

Law, vol. 16 (1985), pp. 3-16; Alan E. Boyle, “State Responsibility and International Liability for Injurious

Consequences of Acts not Prohibited by International Law: A necessary distinction?”, International and

Comparative Law Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 1-25; Karl Zemanek, “State Responsibility and Liability”, in W.

Lang, H. Neuhold, K. Zemanek (eds.), Environmental Protection and International Law (1991), p. 197س. ؛ ب . .٣٧-٣٥، الفقرات A/CN.4/501راو، التقرير الثاين عن منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن األنشطة اخلطرة، الوثيقة

134

ويف واقع احلال، إن هذا األمر مفهوم جيدا يف مجيع األعمال املتعلقة مبشاريع مواد . )٣٥٤(اجلهـة القائمة بالنشاط .)٣٥٥(املنع

والضرر العابر للحدود ميكن أن يقع لعدة . مـن املسـلم به أن الضرر ميكن أن يقع رغم أداء واجبات املنع )٨(، ميكن نشوء حاالت تتبع فيها تدابري املنع ويتبني يف الواقع أهنا غري مثال. أسباب أخرى ال تنطوي على مسؤولية الدول

كافـية، أو ميكـن وجـود حاالت يتعذر فيها وقت صدور اإلذن األول حتديد اجملازفة ذاهتا اليت سببت الضرر العابر ابر للحدود عرضا أو ويف عبارة أخرى، ميكن أن يقع الضرر الع . )٣٥٦(لـلحدود، وال تـتوخى تاليا تدابري منع مناسبة

وإضافة إىل ذلك، ميكن أن يقع الضرر بسبب تراكم اآلثار الضارة . ميكـن أن يقـع يف ظروف مل تكن متوقعة أصال وبسبب املشاكل اليت . وال بد من وضع هذا التمييز يف االعتبار ألغراض التعويض . تـراكما تدرجيـيا على مر الزمن

النشاط اخلطر والضرر املتكبد، فإن املطالبات يف احلالة األخرية ليست تعـترض إثـبات وجـود عالقـة سببية بني .)٣٥٧(شائعة

إن حمور مشاريع املبادئ هذه هو الضرر الناشئ، بصرف النظر عن الوفاء بواجبات احلرص الالزم وفقا ملا هو مبني )٩(بالتزامات احلرص الواجب، جيوز أيضا تقدمي مطالبات غري أنه يف حالة عدم وفاء دولة املنشأ . يف مشاريع املواد اخلاصة باملنع

.بشأن مسؤولية الدولة عن أفعال غري مشروعة باإلضافة إىل املطالبات بالتعويض املنصوص عليها يف مشاريع املبادئ هذه

P.M. Dupuy, La responsabilité internationale des États pour les dommages d’origineانظــر )٣٥٤(

techologique et industrielle (Paris, Pedone, 1977), p. 319; I. Brownlie, System of the Law of Nations: State

Responsibility, Part I (1983), p. 50; A. Rosas, “State Responsibility and Liability under Civil Liability Regimes”, in

O. Bring and Said Mahmoudi (eds.), Current International Law Issues: Nordic Perspectives (Essays in honour of

Jerzy Sztucki), (M. Nijoff, Boston, 1994); and Fouad Bitar “Les mouvements transfrontaliers de déchets

dangereux selon la Convention de Bâle”, Etude des régimes de responsabilité (Paris, Pedone, (1997, pp. 79-

غـري أن هناك معايري خمتلفة للتبعة وعبء اإلثبات ووسائل االنتصاف تسري على مسؤولية الدول وتبعتها انظر . .137 burden of proof and remedies apply to State responsibility and liability. P.M. Dupuy, “Où en est le droitأيضا

international de l’environnement à la fin du siècle?” in Revue générale de droit international public (1997-

4), pp. 873-903; Teresa A. Berwick, “Responsibility and Liability for Environmental Damage: A Roadmap

for International Environmental Regimes”, Georgetown International Environmental Review (1998), pp.

257-267; and “A propos des mésaventures de la responsabilité internationale des États dans ses rapports

avec la protection internationale de l’environnement”, in Les Hommes et l’environnement en hommage à

Alexandre Kiss (Paris, Frison-Roche, 1998). .٤٤٣، الفقرة (A/58/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم )٣٥٥( .٤٤٤املرجع نفسه، الفقرة )٣٥٦( Peter Wetterstein “A Proprietary or Possessory Interest: A Condition sine qua non forانظر )٣٥٧(

claiming damage for environmental impairment, in Peter Wetterstein, Harm to the Environment: the Right

to Compensation and Assessment of Damage, Clarendon Press, Oxford (1997), p. 30. . انظـر أيضـاXue

Hanquin, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2003, pp. 19-105 and

113-182.

135

على املعيار الثاين هو أن تكون األنشطة املشمولة يف مشاريع هذه املبادئ هي األنشطة اليت انطوت أصال )١٠(، حبسب "خطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن"وعبارة ". خطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن"

تشمل وجود احتمال ضئيل إلحداث "من مشاريع املواد املتعلقة باملنع، ) أ(٢تعريفها الوارد يف التعليق على املادة ولذلك فإن . )٣٥٨("اث ضرر عابر للحدود ذي شأنضرر مبثابة كارثة عابر للحدود، أو وجود احتمال كبري إلحد

ولذلك فإن ما يعترب ذا شأن هو األثر . العبارة تشري إىل األثر املشترك الحتمال وقوع حادث وحلجم أثره الضار .اللذين ينشأ عنهما األثر" الضرر"و" اجملازفة"املشترك ل

وال يكون بالضرورة " قابال لالكتشاف"رب اإلشارة إىل شيء أكرب مما يعت " ذي شأن "يفهـم مـن عبارة )١١(وال بد للضرر من أن يؤثر تأثريا ضارا حقيقيا بأمور مثل الصحة . )٣٥٩("الضخم"أو " اجلدي"مبسـتوى الشيء

وال بد هلذه اآلثار الضارة من أن تكون . البشرية، أو الصناعة، أو املمتلكات، أو البيئة أو الزراعة يف دول أخرى وعندما . فالوحدة اإليكولوجية للكرة األرضية ال تقابل احلدود السياسية . مبعايري واقعية وموضوعية قابلة للقياس

وطاملا مل تبلغ هذه . تضطلع الدول بأنشطة مشروعة يف إقليمها، تؤدي تلك األنشطة إىل آثار يف الدول األخرى .مشاريع املبادئ احلاليةاعتربت حمتملة وال تقع يف نطاق " ذي الشأن"اآلثار املتبادلة درجة

ويرد يف . أما املعيار الثالث فيتعلق بطابع عبور احلدود الذي يتسم به الضرر الناشئ عن األنشطة املعنية )١٢(فهو يربط الضرر العابر للحدود بإقليم دولة أو بأماكن أخرى ". الضرر العابر للحدود " تعريف ٢مشروع املبدأ

ولذلك فإن املفاهيم الثالثة مشمولة هبذا . لة خالف الدولة اليت ينفذ فيها النشاطختضع لوالية أو سيطرة تلك الدووال بد من . )٣٦٠(وهذه املفاهيم معرفة يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع ". السيطرة"و" اإلقليم، الوالية "املعيار وهي

يطرة تلك الدولة، وأن يكون هلا أثر أن تكون األنشطة منفذة يف إقليم دولة أو يف أماكن أخرى ختضع لوالية أو س .يف إقليم دولة أخرى أو يف أماكن أخرى ختضع لوالية أو سيطرة تلك الدولة

النتائج "املعيار الرابع لتحديد نطاق املوضوع وجوب أن يكون الضرر العابر للحدود ذو الشأن ناشئا عن )١٣(وع الضرر العابر للحدود الناشئ عن سياسات الدولة يف ولذلك يستبعد من نطاق املوض . لألنشطة املعنية " املادية

.)٣٦١( االقتصادية، أو يف ميادين أخرى�امليادين النقدية، أو االجتماعية

، الفقرة ٩٨، الفقرة (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم )٣٥٨( . من النص اإلنكليزي٣٨٧، ص ٢ من التعليق على املادة ١

. من النص اإلنكليزي٣٨٨، ص ٥ و٤املرجع نفسه، الفقرتان )٣٥٩( من النص ٣٨٥-٣٨٣، الصفحات ١ن التعليق على املادة م ١٢-٧، الفقرات ٩٨املـرجع نفسـه، الفقرة )٣٦٠( .اإلنكليزي

. من النص اإلنكليزي٣٨٦، ص ١٧ و١٦املرجع نفسه، الفقرتان )٣٦١(

136

ويف السياق احلايل، أبقي على املفهوم . عن أنشطة خطرة " بالضرر الناشئ "أخريا يذكر أن مشاريع املبادئ تعىن )١٤(ثما اقتصرت اإلشارة على خطر وقوع ضرر ومل تشمل املرحلة الالحقة اليت وقع الضرر األوسع للضرر العابر للحدود حي

لإلشارة إىل الطابع احملدد " الضرر"وقد أخذ مبفهوم . يستخدم يف اإلشارة إىل املرحلة الالحقة " ضرر"ولفظ . فـيها فعال أما . ) ٣٦٢(فظ املعتاد استخدامه يف أنظمة التبعة فهو الل . وهلذا اللفظ أيضا ميزة األلفة . للضـرر العابر للحدود الذي وقع

. لتأكيد متابعة عبور احلدود ألغراض نطاق مشاريع املبادئ احلالية" الضرر"فتستخدم يف وصف " العابر للحدود "عـبارة ناوهلا التأكيد على املدى الواسع للمسائل املتعلقة بالضرر واليت تت " فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود "ويقصـد بعـبارة

.مشاريع املبادئ احلالية، وهذه املسائل تتجاوز مبدأ التعويض العاجل واملناسب

من بروتوكول بازل املتعلق باملسؤولية والتعويض عن الضرر ٢من املادة ) ج(٢يرد تعريف الضرر يف الفقرة )٣٦٢( من بروتوكول كييف لعام ٢من املادة ) د(٢؛ والفقرة )UNEP-CHW.5/29ثيقة الو(الناجم عن نقل املواد اخلطرة والتخلص منها

من االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية ١ من املادة ٦؛ والفقرة ١٩٩٣ من اتفاقية لوغانو لعام ٢ من املادة ٧؛ والفقـرة ٢٠٠٣ انظر أيضا . LEG/CONF.10/8/2 (١٩٩٦ لعام والـتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر،

35 ILM (1996) 1415( من اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة ١ مـن املادة ١٠؛ والفقـرة نص انظر ، ولالطالع على ال ECE/TRANS/79الوثيقة (١٩٨٩بالطـرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية لعام

من املبدأ التوجيهي ٢ من املادة ٢انظـر كذلك الفقرة ). (Revue de droit uniforme (UNIDROIT) 1989 (I), P.280أيضـا . بشـأن املسـؤولية البيئـية املتعلقة مبنع وعـالج الضـرر البيئي CE/2004/35 ٢٠٠٤للـربملان األورويب واجمللـس لعـام

(OJ L 143/56.30.4.2004 Volume 47) من اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية ) أ(؛ واملادة األوىل . (United Nations, Treaty Series, vol. 961, p.187)١٩٧٢لعام

لتلوث من االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار ا ١ من املادة ٦يـرد تعـريف ضرر التلوث يف الفقرة من االتفاقية الدولية املتعلقة ١ من املادة ٦؛ والفقرة United Nations, Treaty Series, vol. 973, p. 3)(١٩٦٩الـنفطي، لعـام

Birnie and؛ انظر أيضا (١٩٩٢IMO doc. LEG/CONF.9C/15باملسـؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي، لعام

Boyle, Basic Documents on International Law and the Environment (Oxford 1995), 91-106( ١ من املادة ٩؛ والفقـرة .IMO doc)٢٠٠١من االتفاقية الدوليـة املتعلقـة باملسؤوليـة املدنية عـن األضـرار النامجـة عن التلوث بوقود السفن، لعام

LEG/CONF.12/DC/1) ة الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي النامجة من االتفاقي ١ من املادة ٦؛ والفقرة .(ILM (1977) 1451 16) ١٩٧٧عن استكشاف واستغالل املوارد املعدنية يف قاع البحار، لعام

ة املدنية عن من املادة األوىل من اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولي ) ك(١ولالطالع على تعريف للضرر النووي، انظر الفقرة املعدل التفاقية فيينا لعام ١٩٩٧من املادة األوىل من بروتوكول عام ) ك(١؛ والفقرة (ILM (1963) 727 2)األضـرار الـنووية

١٩٦٣ (36 ILM (1997) 1462) املـتعلقة بالتعويض التكميلي عن األضرار النووية ١٩٩٧ مـن اتفاقـية عـام ١؛ واملـادة (36 ILM(1997) 1473)املتعلقة ١٩٦٠ املعدل التفاقية باريس لعام ٢٠٠٤ من املادة األوىل من بروتوكول عام `٧`)أ(رة ؛ والفق

.)www.nea.fr/html/law(باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية

تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا بشــأن ١٩٨٨من اتفاقيـة عـام ) ١٥(١انظر أيضا الـمادة (27 ILM (1988) 859) الـيت تعرف الضرر ببيئة أنتاركتيكا أو بالنظم اإليكولوجية املعتمدة عليها أو املرتبطة هبا؛ واتفاقية عام ،

عدم التسبب يف ضرر ذي "٧ تنشد يف املادة املتعلقة بقانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية اليت ١٩٩٧. A/51/869، ولالطالع على النص انظر وثيقة األمم املتحدة ١٩٩٧مايو / أيار ٢١ املؤرخ ٥١/٢٢٩قرار اجلمعية العامة (، "شأن

).ILM (1997) 700 36وانظر أيضا

137

٢املبدأ

املصطلحات املستخدمة

:ألغراض مشاريع املبادئ هذه

الضرر ذو الشأن الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة، " الضرر"يقصد بعبارة )أ( :ويشمل

ة الشخصية؛فقدان احلياة أو اإلصاب `١`

فقـدان املمتلكات أو اإلضرار هبا، مبا يف ذلك املمتلكات اليت تشكل جزءا من التراث `٢` الثقايف؛

الفقدان أو الضرر الذي يحدثه إفساد البيئة؛ `٣`

تكالـيف اختاذ تدابري معقولة الستعادة وضع املمتلكات أو البيئة، مبا يف ذلك املوارد `٤` الطبيعية؛

تدابري االستجابة املعقولة؛تكاليف `٥`

املوارد الطبيعية، سواء منها الالأحيائية أو األحيائية، مثل اهلواء واملاء ": البيئة"تشـمل )ب( والتربة واحليوانات والنباتات والتفاعل بني العوامل نفسها؛ والسمات املميزة للمناظر الطبيعية؛

حيصل داخل اإلقليم أو يف أماكن أخرى أي ضرر ": الضرر العابر للحدود "يقصـد ب )ج( خارج اإلقليم لكنها ختضع لوالية أو سيطرة دولة غري الدولة اليت يضطلع يف إقليمها أو يف أماكن ختضع

؛١على حنو آخر لواليتها أو سيطرهتا باألنشطة املشار إليها يف مشروع املبدأ

ر التسبب يف ضرر ذي شأن من أي نشاط ينطوي على خط ": النشاط اخلطر "يقصد ب )د( خالل نتائجه املادية؛

أي شخص لـه حتكم يف النشاط أو سيطرة عليه وقت وقوع ": املشـغل "يقصـد ب )ه( .احلادث املتسبب يف الضرر العابر للحدود

التعليق

منها لبيان وعناصر الضرر يف جانب . تعـريف الضرر مهم أمهية حامسة ألغراض مشاريع املبادئ احلالية )١(وقبل حتديد عناصر الضرر، من املهم اإلشارة إىل أنه كي . األساس الذي تقوم عليه املطالبات بالتعويض عن الضرر

138

. يكون الضرر مؤهال للتعويض ينبغي لـه بلوغ عتبة معينة وعتبة الضرر هذه تطلق تطبيق مشاريع املبادئ احلاليةلتشغـيل املصهر يف " بالعواقب اخلطرية" إال (Trail Smelter)صهر تريل ممثال، ال يتعلق القرار الصادر يف قضية

ويشري عدد من االتفاقيات . )٣٦٤( فلم يتناول إال الضرر اخلطري حبرية النو أما القرار الصادر يف قضية . )٣٦٣(تـريل . )٣٦٥(ت قانونية باعتباره عتبة تقدمي مطالبا " اجلسيم"، أو "اخلطري"، أو "ذي الشأن "أيضـا إىل األذى أو الضرر

. )٣٦٦(أيضا يف صكوك قانونية أخرى ويف قوانني حملية" ذو شأن"واستخدم لفظ

ويعتمد حتديد القيمة . يقوم على معايري واقعية وموضوعية، وعلى حتديد للقيمة " الضرر ذي الشأن "حتديـد )٢(ألن املعرفة " ذا شأن "يف وقت بعينه مثال، قد ال يعترب نوع من احلرمان . عـلى ظروف قضية بعينها وعلى فترة إجرائه

ولكن تلك النظرة قد تتغري بعد حني وقد يعترب . العلمـية أو التقدير اإلنساين للحرمان يف حينه رمبا اعترباه أمرا حيتمل .فقد تغريت تغريا مستمرا حساسية اجملتمع الدويل لتلوث اهلواء واملاء" ضررا ذا شأن"احلرمان ذاته عندئذ

وتشمل الفقرتان . بأنه ضرر ذو شأن يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة" الضرر" تعرف )أ(فقرة ال )٣(اإلصابة الشخصية والضرر الذي يلحق باملمتلكات وجوانب من جوانب اخلسارة االقتصادية `٢` و`١`الفرعيتان

والضرر ال يقع مبعزل عن . ك الدولةاخلالصة، وجوانب من جوانب التراث الثقايف الوطين الذي قد يكون من أمال .فهو يلحق بشخص أو شيء. عوامل أخرى أو يف فراغ

.U.N.R.I.A.A, vol .III, p. 1965مصهر تريل التحكيم يف قضية )٣٦٣( .vol. XII, p. 281، املرجع نفسه، )فرنسا ضد إسبانيا(حبرية النو ضية التحكيم يف ق )٣٦٤( من اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ٤ من املادة ٢انظـر عـلى سـبيل املثال الفقرة )٣٦٥(

حـدوديمن اتفاقية تقييم األثر البيئـي يف إطـار عرب) ٢(و) ١(٢؛ واملادة ILM (1988), p. 868 27)ألنتاركتـيكا 30 ILM (1991), 802)( من اتفاقية استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية٧؛ واملادة .

من مشروع االتفاقية املتعلقة بأوجه االستخدام الصناعي والزراعي ٥انظـر على سبيل املثال، املادة )٣٦٦( Rios yمنظمة الدول األمريكية (١٩٦٥ة للبلدان األمريكية يف عام لألهنـار والبحريات الدولية اليت أعدتـها اللجنـة القانوني

Lagos Internacionales, 4th ed. 1971), p. 132 من قواعد هلسنكي بشأن أوجه استخدام مياه األهنار الدولية،١٠؛ واملـادة International Law Association, Report of the Fifty-second Conference (Helsinki, 1966), p. 496 من قواعد ٢١؛ واملادة

,(tenth draft February 2004)املتعلقـة باالستخـدام املنصف والتنميـة املستـدامة للميـاه ] املنقحة[رابطة القانون الدويل

www.ila.hq.org/pdf/water ديسمرب / كانون األول ١٥املؤرخ ) ٢٧-د(٢٩٩٥ية العامة من قرار اجلمع ٢ و ١؛ والفقرتني بشـأن التعاون بني الدول يف ميدان البيئة؛ وتوصية جملس منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن ١٩٧٢

,Principles concerning Transfrontier Pollution, 1974, para. 6, OECDاملـبادئ املتعلقة بالتلوث العابر للحدود

Non-Discrimination in Relation to Transfrontier Pollution: Leading OECD Documents, p. 35, reprinted in

14 ILM (1975), p. 246 بني الواليات املتحدة وكندا بشأن التلوث اجلوي العابر ١٩٨٠؛ ومذكرة النوايا املربمة يف عام the 1980 Memorandum of Intent Concerning Transboundary Air Pollution between the United Statesللحدود

and Canada, 32 U.S.T., p. 2541, T.I.A.S. No. 9856 بني املكسيك ١٩٨٣ مـن االتفاق املربم يف عام ٧؛ واملـادة واستخدمت . .ILM (1983), p. 1025 22والواليـات املـتحدة للتعاون يف حل املشاكل البيئية يف املنطقة احلدودية يف

the American Lawانظر. يف قوانينها الداخلية اليت تعاجل القضايــا البيئيـة" ذي شأن"الواليات املتحدة أيضا تعبري

Institute, Restatement of the Law, Section 601, Reporter’s Note 3, pp. 111-112.

139

، يشمل فقدان احلياة أو `١`الفقرة الفرعية لذلـك فـإن الضرر الذي يلحق باألشخاص، واملذكور يف )٤(وحىت . )٣٦٨(دات، ويف املمارسة يف جمال املعاه )٣٦٧(وهناك أمثلة على ذلك يف القانون احمللي . اإلصـابة الشخصية

أنظمة التبعة اليت ال تعىن إال مبا يلحق بالبيئة من أذى واليت ال تتناول مباشرة اإلصابة اليت تلحق باألشخاص تسلم ويبدو كذلك أن األنظمة اليت ال تذكر تلك املسألة ال تستبعد استبعادا كامال إمكان . )٣٦٩(بانطباق قواعد أخرى

.)٣٧٠( عناوين الضررتقدمي مطالبة حتت هذا العنوان من

، يشمل الضرر الذي يلحق باملمتلكات اخلسارة يف املمتلكات أو ما يلحق هبا من `٢`الفقرة الفرعية يف )٥( ويف )٣٧١(وتوجد أمثلة على ذلك يف القانون احمللي . وتشـمل املمـتلكات األمالك املنقولة وغري املنقولة . ضـرر

وترد . رتكب الفعل أن حيصل على منافع تعود عليه من أخطائه وال يسمح مل . )٣٧٢(املمارسـة يف جمال املعاهدات

أما قانون . شخص يتوىف أو أي شخص يتعرض إلصابة قـانون التبعة البيئية يف أملانيا مثال يغطي أي )٣٦٧(التعويض عن الضرر البيئي يف فنلندا، وقانون البيئة يف السويد، وقانون التعويض عن األضرار البيئية يف الدامنرك فتغطي

.كلها اإلصابة الشخصية ١٩٦٣ا لعام من املادة األوىل من اتفاقية فيين ) ك(١الفقرة : تـنص بعض نظم املسؤولية على ما يلي )٣٦٨(

فقدان احلياة أو أي إصابة `١`: "املـتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية تعرف األضرار النووية تعريفا يشمل من املادة األوىل من بروتوكول عام ) ك(١؛ كما تشري الفقرة ..."شخصـية أو أي خسارة أو ضرر يلحق باملمتلكات

) ١٩٩٧اتفاقية فيينــا لعام ( بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية ١٩٦٣ املعـدل التفاقية فيينا لعام ١٩٩٧ من `٧`؛ وتعرف الفقرة ..." فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبا؛ `٢` فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ `١`"إلـى

قدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ ف -١" األضرار النووية تعريفا يشمل ٢٠٠٤املـادة األوىل مـن اتفاقية باريس لعام ؛ وتعرف اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة ..." فقـدان املمتلكات أو اإلضرار هبا؛ -٢

ياة فقدان احل) أ"( بأنه ١٠ من املادة ١يف الفقرة " الضرر"بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية مفهوم ) ج(٢يف الفقرة " الضرر"ويعرف بروتوكول بازل "؛...فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبا ) ب(؛ ...أو اإلصابة الشخصية

اخلسارة أو الضرر الذي يلحق باملمتلكات اليت ال ختص `٢` فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ `١`: " بأنه٢من املادة ٢من املادة ) د(٢؛ ويعرف بروتوكول كييف الضرر يف الفقرة " هلذا الربوتوكولالشخص الذي تقع عليه املسؤولية وفقا

اخلسارة أو الضرر الذي يلحق باملمتلكات اليت ال ختص الشخص `٢` فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛ `١`: "بأنهفقدان احلياة أو ) أ: "(بأنه) ٧(٢؛ وتعرف اتفاقية لوغانو الضرر يف املادة "الـذي تقع عليه املسؤولية وفقا للربوتوكول

اخلسارة أو الضرر الذي يلحق باملمتلكات خبالف املنشأة نفسها أو املمتلكات اليت ختضع ) ب(اإلصـابة الشخصـية؛ ".لسيطرة املشغل، يف موقع النشاط اخلطر

الذي بشأن التبعة البيئية ال ينطبق على حاالت اإلصابة الشخصية، أو الضرر CE/2004/35التوجيه )٣٦٩( .يلحق باملمتلكات الشخصية أو أي خسارة اقتصادية، وال ميس أي حقوق تتعلق هبذا النوع من الضرر

من االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار ١ من املادة ٦يـرد تعريف أضرار التلوث يف الفقرة )٣٧٠( من االتفاقية الدولية املتعلقة ١ من املادة ٦؛ ويف الفقـرة (United Nations, Treaty Series, vol. 973, p. 3)الـتلوث الـنفطي

.art. 1, para. 9 .(IMO doc. LEG/CONF.9/15) ١٩٩٢باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي، لعام من ٣٢والفصل . مـثال، قانون التعويض عن األضرار البيئية يف فنلندا يشمل األضرار اليت تلحق باملمتلكات )٣٧١(

ـ انون البيـئة يف السويد ينص أيضا على التعويض عن األضرار اليت تلحق باملمتلكات؛ وقانون التعويض عن األضرار البيئية يف ق .الدامنرك يشمل األضرار اليت تلحق باملمتلكات

.أعاله) ٣٦٨(انظر أمثلة وردت يف احلاشية )٣٧٢(

140

من اتفاقية لوغانو، ويف املادة ) ب)(٧(٢ من بروتوكول بازل ويف املادة `٢`)ج)(٢(نصوص هبذا املعىن يف املادة . من بروتوكول كييف`٢`)د)(٢(٢

فالفرد ال جيد صعوبة يف . احلق العام تعىن حقوق امللكية عادة باحلقوق اخلاصة باألفراد أكثر من عنايتها ب )٦(وهذه مطالبات تتعلق مبصاحل يف جمال احليازة أو . تقدمي مطالبة تتعلق حبقوقه الشخصية أو حبقوقه يف جمال امللكية

وإضافة إىل . امللكية تشمل فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية أو خسارة يف املمتلكات أو ضررا يلحق باملمتلكاتوهذه حال الضرر الذي يلحق . أيضا إىل مشول الضرر الذي قد يتصل بالبيئةTort lawانون اجلنح ذلك، مييل ق

باملمتلكات، واإلصابة الشخصية أو جوانب من جوانب اخلسارة االقتصادية اخلالصة اليت تقع كنتيجة لضرر حلق .)٣٧٣(باشرة واخلسائر االقتصادية اخلالصةويف هذا الصدد، كثريا ما يميز بني اخلسائر االقتصادية غري امل. بالبيئة

. اخلسائر االقتصادية غري املباشرة هي نتيجة لفقدان احلياة أو إلصابة شخصية أو ضرر يلحق باملمتلكات )٧(من قانون ) ب(٢٧٠٢مثال، جيوز ألي شخص، مبوجب املادة . وتشـمل هذه اخلسائر يف الكسب نتيجة إلصابة

املتحدة، أن حيصل على تعويض عن إصابة أو خسارة اقتصادية نامجة عن تدمري الـتلوث الـنفطي يف الواليات ممـتلكات عقاريـة أو شخصـية، وهـذا التعويض مينح لصاحب املطالبة الذي يكون مالكا أو مستأجرا لتلك

ح تعويض مساو للخسارة يف األربا"وينص ذلك البند أيضا على أنه جيوز ألي شخص أن حيصل على . املمتلكاتأو ملـا وقـع مـن خسـارة يف القـدرة على الكسب جراء اإلصابة أو الدمار أو فقدان العقارات أو األمالك

من القانون املدين األملاين على التعويض عن أي خسارة يف ٢٥٢وعلى غرار ذلك، تنص املادة ...". الشخصـية . )٣٧٤(`٢` و `١`مشموال بالفقرتني الفرعيتني وألغـراض مشاريع املواد احلالية، يعترب هذا النوع من الضرر . األربـاح

)٣٧٣( Bjorn Sandvik and Satu Suikkari, “Harm and Reparation in International Treaty regimes: An

Overview”, in Peter Wetterstein, Harm to the Environment …, op. cit., p. 57 . وانظـر عمومـاEdward H.P. Brans,

Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage and Damage Assessment (2001) Kluwer Law

International, pp. 9-63 . انظر أيضاJulio .Barboza, Special Rapporteur, Eleventh report, doc. A/CN.4/468 (1995). املعدل التفاقية فيينا ١٩٩٧من املادة األوىل من بروتوكول عام ) ك(١انظر على سبيل املثال الفقرة )٣٧٤(

كل من الضرار التالية يف ... تشمل مبوجبها األضرار النووية بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية اليت١٩٦٣لعام اخلسارة االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرار املشار إليها يف الفقرة `٣`احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة

تقدمي مطالبة بشأن هذه وغـري املدرجة يف تلك الفقرتني الفرعيتني، إذا تكبدها شخص حيق لـه `٢` و `١`الفرعـية أي خسارة اقتصادية أخرى، خبالف تلك اخلسارة النامجة عن األضرار بالبيئة، يف حدود ما `٧`... اخلسائر أو األضرار؛

بشأن ١٩٩٧ من اتفاقية عام ١انظر أيضا املادة ... يسـمح به قانون احملكمة املختصة العام املتعلق باملسؤولية املدنية : لي عن األضرار النووية، اليت تشمل كل من األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصةالتعويض التكمي

ومل يدرج يف تلك `٢` أو `١` اخلسارة االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرار املشار إليها يف الفقرة الفرعية `٣` أي خسارة `٧`... دمي مطالبة بشأن هذه اخلسائر أو األضرار الفقـرتني الفرعيـتني، إذا تكبدها شخص حيق لـه تق

اقتصـادية أخرى، خبالف تلك اخلسارة النامجة عن اإلضرار بالبيئة، يف حدود ما يسمح به قانون احملكمة املختصة العام بشأن ١٩٦٠ريس لعام املعدل التفاقية با٢٠٠٤ من بروتوكول عام `٧`ووفقا للمادة األوىل . املتعلق باملسؤولية املدنية

املسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية، تشمل األضرار النووية كل من األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قانون أعاله ٢ أو ١اخلسارة االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرار املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) ٣... (احملكمة املختصة،

. يدرج يف تلك الفقرتني الفرعيتني، إذا تكبدها شخص حيق لـه تقدمي مطالبة بشأن هذه اخلسائر أو األضرارومل

141

هج خمتلفة إزاء التعويض عن اخلسارة يف الدخل بع ن ت غري أنه بالنظر إىل عدم وجود نص قانوين حمدد . ولذلـك تللمطالـبات يشمل اخلسارة يف اإليرادات، يعترب من املعقول أن يتوقع من الدولة املعنية أن تتخذ إجراء، يف حال

حادث يف نشاط خطر يسبب مباشرة خسارة يف دخل الضحية، لضمان أال تترك الضحية تتحمل اخلسارة وقوع .بدون دعم

ويف اجلهة األخرى، فإن اخلسارة االقتصادية اخلالصة ال تتصل باإلصابة الشخصية أو بالضرر الذي يلحق )٨(ائر يف قطاع السياحة ويف صناعة صيد فانسـكاب النفط قبالة ساحل قد يؤدي على الفور إىل خس . باملمـتلكات

وقد أدى ذلك النوع من احلوادث إىل مطالبات بالتعويض عن خسائر اقتصادية خالصة . السمك يف منطقة احلادث غـري أن بعض التشريعات احمللية ونظم التبعة تسلم اآلن هبذا النوع من األضرار اليت ختضع . مل حيالفهـا الـنجاح

من قانون التلوث النفطي يف الواليات املتحدة ألي شخص أن يطالب ) ب(٢٧٠٢ وجتـيـز الـمادة . للـتعويض جراء اإلصابة أو تعويض مساو للخسارة يف األرباح أو ملا وقع من خسارة يف القدرة على الكسب "باحلصول على

ندا اخلسارة االقتصادية كما يشمل قانون التعويض عن األضرار البيئية يف فنل ". املوارد الطبيعية ... الدمار أو فقدان من قانون البيئة السويدي على اخلسارة ٣٢وينص أيضا الفصل . اخلالصـة، إال إذا كانـت هـذه اخلسائر ضئيلة

فاخلسارة االقتصادية اخلالصة غري النامجة عن سلوك جنائي ال ختضع للتعويض إال بقدر ما تكون . االقتصادية اخلالصةر البيئي يف الدامنرك يشمل اخلسارة االقتصادية والتكاليف املعقولة لتدابري الوقاية أو وقانون التعويض عن الضر. كبرية

.)٣٧٥(ويف املقابل، فإن قانون التبعة البيئية يف أملانيا ال يشمل اخلسارة االقتصادية اخلالصة. إصالح البيئة

ازل تشمالن اخلسارة يف من بروتوكول ب `٣`)د)(٢(٢ من بروتوكول كييف واملادة `٣`)د(٢إن املادة )٩(الدخل النامجة مباشرة عن مصلحة اقتصادية يف أي استخدام للبيئة، واملتكبدة جراء إحلاق ضرر بالبيئة، على أن

وألغراض مشاريع املبادئ احلالية، يكون هذا النوع من الضرر مشموال . توضع يف االعتبار الوفورات والتكاليف .)٣٧٦(`٣`بالفقرة الفرعية

Peter Wetterstein, “Environmental Damage in the Legal Systems of the Nordic انظـر عمومـا )٣٧٥(

Countries and Germany”, in Michael Bowman and Alan Boyle, Environmental Damage in International Law and

Comparative Law: Problems of Definition and Evaluation, (Oxford University Press) 2002, pp. 222-242. بشأن املسؤولية املدنية عن ١٩٦٣من املادة األوىل من الربوتوكول املعدل التفاقية فيينا لعام ) ك(١وفقا للفقرة )٣٧٦(

خسارة يف `٥`كل من األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة .... وية تشمل األضرار النووية األضـرار النو الدخل الناتج من مصلحة اقتصادية يف أي استخدام للبيئة أو متتع هبا، ترتبت على إضرار ذي شأن بالبيئة، ومل تدرج يف الفقرة الفرعية

، اليت تشمل كل من األضرار التالية يف ١٩٩٧ من اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام ١؛ انظـر أيضـا الفقرة `٢`خسارة يف الدخل الناتج من مصلحة اقتصادية يف أي استخدام للبيئة أو متتع هبا، `٥`: ... احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة

٢٠٠٤ من املادة األوىل من بروتوكول عام `٧`؛ ووفقا للفقرة `٢`ج يف الفقرة الفرعية ترتبت على إضرار ذي شأن بالبيئة ومل تدر بشأن املسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية، تشمل األضرار النووية كل من األضرار التالية ١٩٦٠املعدل التفاقية باريس لعام

خسارة يف الدخل الناتج من مصلحة اقتصادية مباشرة يف أي استخدام للبيئة أو ) ٥... (يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة ... أعاله؛ ٢متتع هبا، ترتبت على إضرار ذي شأن بالبيئة، ومل تدرج يف الفقرة الفرعية

142

وتضم ممتلكات الدولة . ، تشمل أيضا املمتلكات اليت تشكل جزءا من التراث الثقايف `٢`فقرة الفرعية ال )١٠(والتراث الوطين يضم مفردات عديدة منها اآلثار واملباين واملواقع، بينما يشري التراث . الـتراث الـثقايف الوطين

وتكمن قيمتها يف أمهيتها التارخيية أو . ة والطبيعية والتشكيالت اجليولوجي . الطبيعي إىل السمات واملواقع الطبيعية وقد وضعت . الفنـية أو العلمية أو اجلمالية أو األثنولوجية أو األنثروبولوجية أو يف حفظها أو يف مجاهلا الطبيعي

ب اليت لكن اجلوان . )٣٧٧( تعريفا شامال للتراث الثقايف ١٩٧٢اتفاقـية محاية التراث الثقايف والطبيعي العاملي لعام وعلى سبيل املثال، فإن تعريف . تتعلق بالتراث الثقايف واليت ترد حتت هذا العنوان تشملها مجيع نظم التبعة املدنية

.)٣٧٨(البيئة يف اتفاقية لوغانو يشمل املمتلكات اليت تشكل جزءا من التراث الثقايف"

ساسية يف زمن السلم كما يف زمن النـزاع أما احترام وصون املمتلكات الثقافية فهما من االعتبارات األ )١١(وإضافة إىل . )٣٧٩(وهذا املبدأ تؤكده اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النـزاع املسلح . املسـلح

ذلـك، حيظر القانون اإلنساين الدويل شن أعمال قتالية موجهة ضد اآلثار التارخيية واألعمال الفنية اليت تشكل .)٣٨٠(يف للشعوبالتراث الثقا

)٣٧٧( 11 ILM (1972) 1294 ألغراض االتفاقية كما يلي" التراث الثقايف "١وتعرف املادة: اهلندسة املعمارية، وأعمال النحت والزخرفة الصرحية، والعناصر أو اهلياكل األثرية أعمال: املعـامل األثـرية

الطـابع، والنقوش، والكهوف السكنية وجمموعات املعامل اليت تتميز بقيمة عاملية فائقة من الزاوية التارخيية أو الفنية أو العلمية؛ليت تتميز بقيمة عاملية فائقة من الزاوية التارخيية أو الفنية جمموعات املباين املستقلة أو املتصلة ا : جمموعات املباين

أو العلمية بسبب فنها املعماري أو مكاهنا يف املنظر الطبيعي؛األعمال اليت أجنزها البشر أو األعمال اليت صنعتها الطبيعة والبشر، واملناطق اليت توجد هبا مواقع أثرية : املواقع

.اوية التارخيية أو اجلمالية أو اإلثنولوجية أو األنثروبولوجيةذات قيمة عاملية فائقة من الز بشأن محاية امللكية الثقافية يف حالة ١٩٥٤ من اتفاقية الهاي لعام ١انظر أيضا تعريف امللكية الثقافية الوارد يف املادة

ة البالغة األمهية للتراث الثقايف نشـوب نزاع مسلح، وهي املادة اليت تشمل بصورة رئيسية األموال املنقولة وغري املنقول املتعلقة بوسائل حترمي ومنع استرياد املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها ١٩٧٠وانظر أيضا اتفاقية عام . للشعوب

تشرين ١٧، املؤرخة Misc/2003/LT/CH/14انظر أيضا اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي، . بالطرق غري املشروعة .٢٠٠٣أكتوبر /األول

.من اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية) ٢(١انظر أيضا املادة )٣٧٨( .١٩٥٤مايو / أيار١٤حررت يف الهاي يف )٣٧٩( من ١٦ من الربوتوكول األول واملادة ٥٣الربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان باتفاقيات جنيف، املادة )٣٨٠(

، ال سيما االتفاقية الرابعة ولوائحها بشأن قوانني وأعراف ١٩٠٧انظر أيضا اتفاقات الهاي لعام . الثاين الـربوتوكول ، واالتفاقية التاسعة بشأن القصف من قبل القوات البحرية يف زمن احلرب ) من اللوائح ٥٦ و ٢٧املادتان (احلرب الربية

بشأن محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع ١٩٥٤هاي لعام ، والـربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية ال )٥املـادة ( .www.unesco.org/culture/laws/hague، ١٩٩٩مارس / آذار٢٩مسلح، واملؤرخ يف

143

وهذا ضرر يلحق . تتعلق مبسائل ذات صلة بالضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاهتا `٣`الفقرة الفرعية )١٢(. بالبيـئة ذاهتا بفعل نشاط خطر ال يتصل بأي شكل من األشكال بالضرر الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات

وهي . فالبيئة ال تعود إىل أحد. إنه من غري السهل إثبات الوضعويف حالة الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاهتا، فغري مفتوحة للحيازة اخلاصة، وذلك خالفا ملا ال ميلكه (res communis omnium)تعترب عموما أمالكا مشتركة

وليس للشخص حق فردي يف . أي ما ال يعود ألحد ولكنه يكون مفتوحا للحيازة اخلاصة،res mulliusأحـد وإضافة إىل . )٣٨١(مالك املشتركة وال يتمتع عادة بوضع ميكنه من املطالبة بالتعويض عن ضرر حلق بتلك األمالكاأل

ذلك، ليس من السهل دائما، ألغراض تقدمي مطالبة مقبولة معرفة من قد يعاين من فقدان قيم إيكولوجية أو مجالية ه األمالك كأمانة، ويف العادة تمنح السلطات العامة، والدول متسك هبذ . أو من قد تلحق به إصابة نتيجة لذلك

.)٣٨٢(كما متنح مجاعات املصلحة العامة منذ عهد قريب، الوضع الذي يؤهلها لتقدمي مطالبات

وتتناول . تتناول املطالبات اليت ترتبط عادة بالضرر الذي يلحق بالبيئة`٥` إىل `٣`الفقرات الفرعية من )١٣(وهي تشكل جمتمعة العناصر األساسية . وهذه كلها ميكن اعتبارها أجزاء من كل واحد. يئةتعريف الب) ب(الفقرة

أما مفهوم الضرر الذي يلحق بالبيئة فيظهر يف عدد من أنظمة . الـيت يشملها تعريف الضرر الذي يلحق بالبيئة غرب عن البال أنه ال يوجد وميكن تعريف البيئة بطرق ختتلف باختالف أغراض التعريف، وحيسن أال ي. )٣٨٣(التبعة

فذلك . غري أنه يعترب من املفيد وضع تعريف عملي ألغراض مشاريع املبادئ احلالية . تعـريف يلقى قبوال عامليا .)٣٨٤(يساعد على حتديد املنظور املناسب لنطاق العمل العالجي املطلوب يف حال وقوع ضرر يلحق بالبيئة

)٣٨١( Burgess v. M/V Tomano, 370 F. Supp (1973) 247 at 247 ال يوجد "، وأشـارت احملكمة إىل أنهليس حقا خاصا بأي فرد، بل إنه حق عام متلكه الدولة ... طلينوس خـالف كذلك على أن احلق يف صيد أو مجع الب

...".األمينة على املصلحة العامة للناس وما يليها من قانون االستجابة الشاملة والتعويض واملسؤولية يف مـجال البيئة لعام ٩٦٠١مبوجب املواد )٣٨٢( Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 بالواليـات املـتحدة ١٩٨٠

(CERCLA), 42 U.S.C.A. ١٩٧٧ من قانون املياه النقية لعام ١٣٢١، واملـادةClean Water Act of 1977, 33 U.S.C.A. ،، منح كونغرس Oil Pollution Act of 1990, 33 U.S.C.A. ١٩٩٠ وما يليها من قانون التلوث النفطي لعام ٢٧٠١واملـواد

... واليات املتحدة الوكاالت احلكومية والية إدارية على املوارد الطبيعية لتويل أمانتها من أجل تقييم األضرار والتعويض عنها الاليت متلكها أو تتوىل إدارهتا أو حتمل أمانتها احلكومة االحتادية أو ... وتعرف األمانة العامة تعريفا واسعا يشمل املوارد الطبيعية

.الواليات أو احلكومات احمللية أو القبائل اهلندية، أو اليت تتبع هذه اجلهات أو ختضع إلشرافها بصورة أخرىحكومات ؛ واالتفاقية املتعلقة بآثار احلوادث )٢من املادة ) د(٧الفقرة (انظـر على سبيل املثال اتفاقية لوغانو )٣٨٣(

قتصادية ألوروبا املتعلقة حبماية واستخدام اجملاري املائية ؛ واتفاقية اللجنة اال))ج(١املادة (الصـناعية العابـرة للحدود ؛ واتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعـدنية ))٢ (١املادة (١٩٩٢العابـرة لـلحدود والبحريات الدولية لعام

الل نقل البضائع اخلطرة ؛ واتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خ ))د(و) ب(و) أ)(٢(٨املادة (ألنتـاركتيكا `٤`)ج)(٢(٢املادة (؛ وبروتوكول بازل ))د(و) ج(٩املادة (بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية

).`٥` و`٤`)د(٢املادة (؛ وبروتوكول كييف )`٥`و European Communities Green Paper on remedying environmental damage, .COM (93)انظـر أيضا )٣٨٤(

47 final, 14 May 1993, p. 10 . 2004/35 من املبدأ التوجيهي ٢انظر كذلك املادة/CEاملتعلق باملسؤولية الدولية .

144

ن تعريف البيئة تعريفا ضيقا يقتصر على املوارد الطبيعية وحدها مثل وميك". البيئة" تعرف )ب(الفقـرة )١٤(. أما التعريف األوسع نطاقا فيشمل القيم البيئية أيضا . اهلـواء والـتربة واملاء واحليوان والنبات، والتفاعل بينها

اجلوانب اجلمالية للمناظر واختارت اللجنة أن تدرج يف التعريف املعىن األوسع حبيث يشمل القيم غري اخلدمية مثل وهذا يشمل التمتع بالطبيعة بسبب مجاهلا الطبيعي وخصائصها الترفيهية وما يرتبط هبا من . )٣٨٥(الطبيعـية أيضا

هج األخذ باملعىن األوسع فيربره الطابع العام والتكميلي ملشاريع املبادئ احلالية. فرص .)٣٨٦(أما ن

باتباعها هذا النهج الكلي إمنا، على حد تعبري حمكمة العدل الدولية يف قضية وإضافة إىل ذلك، فإن اللجنة )١٥( :)٣٨٧( ناغيماروس�مشروع غابسيكوفو

تعي أن املطلوب يف جمال محاية البيئة التزام احلذر والوقاية ألن طابع الضرر الذي يلحق بالبيئة ال رجعة .)٣٨٨( النوع من الضررفيه وبسبب القيود املالزمة ألي آلية من آليات جرب هذا

وإضـافة إىل ذلك، فإن من شأن تعريف أوسع نطاقا أن خيفف من شدة أي قيد يفرض مبوجب أنظمة )١٦( .`٥` و`٤`التبعة على االستجابة العالجية املقبولة يف خمتلف أنظمة التبعة وعلى النحو املبني يف الفقرتني

بني عواملها " والتفاعل... املوارد الطبيعية "إىل ) ب(قرة ولذلك فإنه على الرغم من أن اإلشارة يف الف )١٧(" اجلوانب اليت متيز املناظر الطبيعية "، تدل اإلشارة إىل )٣٨٩(تشمل املفهوم املألوف للبيئة يف نظام إيكولوجي حممي

,Michael Bowmanلالطـالع على حتليل فلسفي يؤيد اتباع نظام خاص باإلضرار بالتنـوع البيولوجي، انظر )٣٨٥(

"Biodiversity, Intrinsic Value and the Definition and Valuation of Environmental Harm in Michael Bowman and Alan

Boyle, Environmental Damage ... op. cit., pp. 41-61 . املتعلقة حبماية التراث الثقايف ١٩٧٢ من اتفاقية عام ٢وتعـرف املـادة ت طبيعية أو بيولوجية أو جمموعات هلذه التشكيالت واليت بأنه املعامل الطبيعية املكونة من تشكيال " التراث الطبيعي "والطبيعي العاملي

تتمـيز بقيمة عاملية فائقة من الزاوية اجلمالية أو العلمية؛ والتشكيالت اجليولوجية والفيزيوغرافية واملساحات احملددة بدقة اليت تشكل لزاوية العلمية أو زاوية احلفظ؛ واملواقع الطبيعية أو املناطق موئل أصناف احليوانات والنباتات املهددة واليت تتميز بقيمة عاملية فائقة من ا

.الطبيعية احملددة بدقة واليت تتميز بقيمة عاملية فائقة من الزاوية العلمية أو زاوية احلفظ أو اجلمال الطبيعي ,Philippe Sandsلالطالع على مناقشة موجزة للنهوج املختلفة املتبعة يف تعريف الضــرر البيئـي، انظر )٣٨٦(

Principles of Environmental Law, Second edition (2003) pp. 876-878. .ICJ Reports 1997, p. 7هنغاريا ضد سلوفاكيا، ( ناغيماروس �مبشروع غابسيكوفو القضية املتعلقة )٣٨٧(أشارت احملكمة يف هذا الصدد أيضا إىل ضرورة أن تبقي يف . ١٤٢-١٤١املـرجع نفسه، الفقرتان )٣٨٨(

.ر مصاحل اجليل الواحد ومصاحل األجيال وكذلك احلاجة املعاصرة إىل تعزيز مفهوم التنمية املستدامةاالعتبااألنظمة اإليكولوجية تعين جمموعة دينامية معقدة من جمتمعات " من اتفاقية التنوع البيئي، ٢يف املادة )٣٨٩(

وجاء يف اتفاقية تنظيم األنشطة ". ا كوحدة وظيفيةالنبات واحليوان والكائنات الدقيقة وبيئتها غري احلية اليت تتفاعل معه :املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا ما يلي

الضرر الذي تتعرض لـه بيئة القطب اجلنويب أو األنظمة اإليكولوجية اليت تعتمد عليها أو ترتبط هبا يعين أي " اإليكولوجية، مبا يف ذلك الضرر على احلياة البحرية أو تـأثري على املكونات احلية أو غري احلية يف هذه البيئة أو النظم

".األرضية أو اجلوية، يتجاوز ما ميكن اعتباره طفيفا أو ما جرى تقييمه واحلكم عليه بأنه مقبول وفقا هلذه االتفاقية .ILM (1991) 1461 30 من بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا اخلاص حبماية البيئة، ٣ من املادة ١انظر أيضا الفقرة

145

مبا يف ذلك ويشمل تعريف املوارد الطبيعية املوارد احلية وغري احلية، . )٣٩٠(عـلى تسـليم باملفهوم األوسع للبيئة .نظمها اإليكولوجية

اخلسارة أو الضرر "وهذا يشمل . تتعلق بالشكل الذي يتخذه الضرر الذي يلحق بالبيئة `٣`الفقـرة الفرعـية )١٨(وهذا يستتبع خفض مستوى . واإلضعاف يشمل الضرر أو التعديل أو التغيري أو التدهور أو اخلسارة ". بسـبب اإلضعاف

أعاله، قد تقع حتت هذا العنوان املطالبات املتعلقة ) ٩(وكما ذكر يف الفقرة . ودة على حنو ضار النوعـية أو القيمة أو اجل .خبسارة يف الدخل تعزى مباشرة إىل مصلحة اقتصادية يف أي استخدام للبيئة ويتم تكبدها جراء إضعاف البيئة

ابري معقولة الستعادة وضع املمتلكات أو تكاليف اختاذ تد "ميكـن القول إن من املفاهيم احلديثة اإلشارة إىل )١٩(يف الفقرة " تكاليف تدابري االستجابة املعقولة :"معقولة ترتبط ب " تنظيف"، وإىل تكاليف `٤`يف الفقرة الفرعية " البيئة

وجود حتول إىل "واكتسبت عناصر الضرر هذه اعترافا هبا مؤخرا بسبب، على حد تعبري أحد املعلقني، . `٥`الفرعية التركـيز تركـيزا أكـرب على الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاهتا بدال من التركيز أساسا على الضرر الذي يلحق

بوضوح أن تكاليف اختاذ تدابري معقولة لالستعادة هي `٤`وتبين الفقرة الفرعية . )٣٩١("باألشـخاص واملمـتلكات ومتيل املمارسات األخرية يف جمال . لضرر العابر للحدود تكالـيف قابلـة للتسديد كجزء من مطالبات التعويض عن ا

وقد . املعاهدات إىل التسليم بأمهية هذه التدابري، ولكنها تركت للقانون احمللي بيان من لـه احلق يف اختاذ هذه التدابري ررة أو املدمرة من وصـفت هـذه التدابري بأهنا أية تدابري معقولة ترمي إىل تقييم أو إصالح أو استعادة العناصر املتض

.)٣٩٢(عناصر البيئة، أو ترمي يف حال تعذر ذلك إىل القيام عند االقتضاء بإضافة ما يعادل هذه العناصر إىل البيئة

املوارد الطبيعية "قائمة غري حصرية لعناصر البيئة منها ) ١٠ الفقرة ٢املادة (١٩٩٣تضم اتفاقية لوغانو لعام )٣٩٠(األحيائية منها وغري األحيائية، مثل اهلواء واملاء والتربة واحليوانات والنباتات إىل جانب الترابط بني العناصر املذكورة؛ وامللكية

وتشري اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن اآلثار . من التراث الثقايف، واجلوانب املميزة للمناظر الطبيعية اليت تشكل جزءا البشر، واحليوانات `١`، إىل اآلثار الضارة للحوادث الصناعية على )ج(١العابـرة لـلحدود للحوادث الصناعية، يف الفقرة

األصول املادية والتراث `٤`؛ `٢` و`١` التفاعل بني العوامل `٣`ملناظر الطبيعية؛ الـتربة واملاء واهلواء وا `٢`والنـباتات؛ ومن ناحية أخرى تورد اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن محاية واستخدام اجملاري ". الثقايف، مبا يف ذلك اآلثار التارخيية

اآلثار على البيئة تضم اآلثار على صحة وأمن البشر "منها أن ) ٢(١املائـية والـبحريات الدولية العابرة للحدود، يف الفقرة واحلـيوانات والنباتات والتربة واهلواء واملاء واملناخ واملناظر الطبيعية واآلثار التارخيية واهلياكل املادية األخرى، أو التفاعل بني

االقتصادية النامجة عن إحداث تغيري يف هذه �ماعية هذه العوامل مبا يف ذلك أيضا اآلثار على التراث الثقايف أو األحوال االجت . املتعلق بالتبعة البيئيةCE/2004/35 من املبدأ التوجيهي ٢انظر أيضا املادة ". العوامل

)٣٩١( Louise de la Fayette, “The Concept of Environmental Damage in International Law”,

in Michael Bowman and Alan Boyle, Environmental Damage …, op. cit, pp. 149-190, at pp. 166-167. املعدل التفاقية ١٩٩٧ من املادة األوىل من بروتوكول عام `٤`) ك(١انظر على سبيل املثال الفقرة )٣٩٢(وضعها تكاليف تدابري إعادة البيئة اليت أصاهبا الضرر إىل : " بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية ١٩٦٣فيينا لعام

عتد به، إن كانت هذه التدابري متخذة فعال أو ستتخذ، وما مل تكن مدرجة يف السابق، ما مل يكن هذا الضرر ضررا ال يخسارة يف " املتعلقة بالتعويض التكميلي عن األضرار النووية ١٩٩٧ من اتفاقية عام `٥`١؛ واملادة "`٢`الفقرة الفرعية

دية يف أي استخدام للبيئة أو متتع هبا، ترتبت على إضرار ذي بتلك البيئة ومل تدرج يف الدخل الناتج من مصلحة اقتصا تكاليف تدابري )): "٤(`٧`املادة األوىل ( املتعلقة باملسؤولية قبل الغري ٢٠٠٤؛ واتفاقية باريس لعام "`٢`الفقرة الفرعية

ن هذا الضرر ضررا ال يعتد به، إن كانت هذه التدابري متخذة إعادة البيئة اليت أصاهبا الضرر إىل وضعها السابق، ما مل يك من االتفاقية الدولية املتعلقة ١ من املادة ٦وتشري الفقرة ". ٢فعـال أو ستتخذ، وما مل تكن مدرجة يف الفقرة الفرعية

الكسب نتيجة هلذا الضرر إىل أن الضرر البيئي خبالف فقدان ١٩٩٢باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي لعام `٤`)ج)(٢(٢انظر أيضا املادة . يقتصر على تكاليف تدابري إعادة البيئة إىل وضعها السابق، املتخذة فعليا أو اليت ستتخذ

.من بروتوكول كييف) ز( و`٥`)د)(٢(٢من اتفاقية لوغانو، واملادة ) ٨(و) ج)(٧(٢من بروتوكول بازل، واملادة ) د(و

146

يف وصف التكاليف يقصد به أال تكون تكاليف هذه التدابري غري متناسبة على " معقولة"استخدام كلمة )٢٠(رار حمكمة الدائرة التابعة حملكمة االستئناف يف الواليات املتحدة، يف ويف ق . حنـو مفرط مع النفع الذي تعود به

:، جاء ما يليبورتو ريكو ضد زو كولوكوتروينقضية كومنولث

الستصالح أو إنعاش ... ميكن تكبدها على وجه املعقول ] التكاليف القابلة لالسترداد هي تكاليف[إن " حالتها السابقة أو إىل أقرب ما ميكن إليها دون تكبد نفقات خترج البيئة يف املنطقة املتأثرة مبا يعيدها إىل

وجيب أن يكون موضع التركيز يف حتديد هذا النوع من اجلرب هو ما . بشكل صارخ عن احلدود املناسبة ميكـن أن تـتخذه سلطة عليا أو وكالة معقولة وحصيفة للتخفيف من الضرر الذي أحلقه التلوث، مع

معينة من أمثال اجلدوى التقنية واآلثار اجلانبية الضارة، واالنسجام مع عملية اإلحياء االنتباه إىل عوامل ومدى احتمال صريورة اجلهود اليت جتاوز نقطة معينة إما . املـتوقع بطبيعة األمور أو تكرار تلك العملية

.)٣٩٣("فائضة عن احلاجة أو مرتفعة النفقات مبا يتجاوز احلدود املناسبة

تشمل تكاليف تدابري االستجابة املعقولة كمطالبة مقبولة للتعويض عن ضرر عابر `٥` الفرعية الفقـرة )٢١(ومتيل املمارسة حديثة العهد يف جمال املعاهدات إىل التسليم بأمهية هذه التدابري، ولكنها تركت للقانون . للحدود

أي تدابري معقولة يتخذها أي شخص، وهذا وتشمل هذه التدابري. )٣٩٤(احمللي بيان من حيق لـه اختاذ هذه التدابرييشمل السلطات العامة، يف أعقاب وقوع ضرر عابر للحدود ملنع وقوع اخلسائر أو األضرار املمكنة وتقليلها إىل

.وال بد لتدابري االستجابة من أن تكون معقولة. احلد األدىن وختفيف شدهتا أو لوضع ترتيبات لتنظيف البيئة

فهي تشري إىل الضرر الذي يقع يف دولة بسبب حادث أو " الضرر العابر للحدود ) "ج(ة تعـر ف الفقر )٢٢(ويستند هذا املفهوم إىل مفاهيم مقبولة متاما وهي مفهوم اإلقليم . حدث يقع يف إطار نشاط خطر يف دولة أخرى

دولة أو بأماكن أخرى خاضعة وهبذا املعىن يشري املفهوم إىل الضرر الذي يلحق بإقليم . والوالية والسيطرة للدولة لواليـة هذه الدولة أو لسيطرهتا جراء نشاط خطر يضطلع به يف إقليم دولة أخرى أو يف أماكن أخرى خاضعة

)٣٩٣( 628 F.2 d, p. 652 (1st Cir. 1980), cited in Colin de la Rue, “Environmental Damage

Assessment” in Ralph P. Kroner (ed.) Transnational Environmental Liability and Insurance, (1993), p. 71. املتعلقة ١٩٦٣م املعدل التفاقية فيينا لعا١٩٩٧ من املادة األوىل من بروتوكول عام `٦`)ك(١الفقرة )٣٩٤(

تكاليف التدابري الوقائية وما يترتب على هذه التدابري من خسائر أو أضرار : "باملسـؤولية املدنـية عن األضرار النووية تكاليف التدابري الوقائية : املتعلقة بالتعويض التكميلي عن األضرار النووية ١٩٩٧ من اتفاقية عام `٦`١أخرى؛ واملادة

املعدل ٢٠٠٤من بروتوكول عام ) ٦(`٧`؛ واملادة األوىل "لتدابري من خسائر أو أضرار أخرى ومـا يترتب على هذه ا تكاليف التدابري الوقائية وما يترتب على هذه : "١٩٦٠لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية لعام

أعاله، إذا كانت اخلسائر أو األضرار ناشئة ٥ إىل ١لفرعية من التدابري من خسائر أو أضرار أخرى، يف حالة الفقرات ا أو ناجتة عن إشعاع مؤين ينبعث من أي مصدر من مصادر اإلشعاع داخل منشأة نووية، أو ينبعث من وقود نووي أو

١٩٩٢ث النفطي لعام من االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلو١ من املادة ٦وتشري الفقرة ". مشع `٥`)ج)(٢(٢انظر أيضا املادة . إىل تكاليف التدابري الوقائية وما يترتب على هذه التدابري من خسائر أو أضرار أخرى

.من بروتوكول كييف) ح( و`٥`)د)(٢(٢من اتفاقية لوغانو واملادة ) ٩(و) د)(٧(٢من بروتوكول بازل؛ واملادة ) د(و

147

ويشمل هذا . وليس مهما وجود أو عدم وجود حدود مشتركة بني تينك الدولتني. لوالية هذه الدولة أو لسيطرهتاا يف نطاق والية أو سيطرة دولة على منت سفنها أو منصاهتا القائمة يف أعايل التعريف مثال األنشطة اليت يضطلع هب

.البحار واليت يطال أثرها إقليم دولة أخرى أو أماكن ختضع لواليتها أو سيطرهتا

والقصـد مـن التعريف هو التحديد الواضح لدولة يضطلع يف إطار واليتها وسيطرهتا بنشاط مشمول )٢٣(وميكن استخدام . ه، ومتييزها متييزا واضحا عن دولة عانت من األثر الضار لذلك النشاط مبشـاريع املـبادئ هذ

ومن هذه املصطلحات، كما عرفت يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع، . مصطلحات خمتلفة ألغراض املبادئ احلالية يتها أو سيطرهتا باألنشطة املشار الدولة اليت اضطلع يف إقليمها أو يف أماكن أخرى خاضعة لوال " (دولة املصدر "

الدولة اليت حيتمل أن يقع يف إقليمها أو يف أماكن أخرى ختضع " (الدولة اليت حيتمل أن تتأثر"؛ و )١إليها يف املادة لواليـتها أو سيطرهتا ضرر جسيم عابر للحدود وقد توجد أكثر من دولة من هذا النوع حيتمل أن تتأثر يف أي

" دولة الضرر "وإضافة إىل ذلك، كان من املمكن أيضا استخدام مصطلح ). ر العابر للحدود حالة معلومة بالضر ؛ ومصطلح )الدولـة الـيت يقع الضرر العابر للحدود يف إقليمها أو أماكن أخرى خاضعة لواليتها أو سيطرهتا (ملصطلحات مل تستخدم يف وهذه ا ). ودولة الضرر : دولة املصدر والدولة اليت حيتمل أن تتأثر " (الـدول املعنـية "

.املبادئ احلالية، ولكنها استخدمت يف مواضع خمتلفة يف التعليق حبسب االقتضاء

وكما هي يف معظم األحيان حال احلوادث اليت تقع يف نطاق مشاريع املبادئ احلالية، قد يوجد ضحايا )٢٤(ن األموال اليت يتوقع توفرها للضحايا وعند دفع التعويض، ال سيما م . يف دولة املصدر ويف دول الضرر األخرى

. أدناه، قد توفر بعض األموال للتعويض عن األضرار اليت حلقت بدولة املصدر ٤عـلى النحو املتوخى يف املبدأ وهـذا النوع من النظام متوخى يف املادة احلادية عشرة من اتفاقية فيينا للتعويض التكميلي عن األضرار النووية

.)٣٩٥(١٩٩٧لعام

تعرف النشاط اخلطر باإلشارة إىل أي نشاط ينطوي على خطر إحداث ضرر عابر للحدود ) د(الفقـرة )٢٥( . أعاله معىن وأمهية املصطلحات املستخدمة١وقد أوضح التعليق على املادة . من خالل نتائجه املادية

للشخص أن يكون متحكما وينبغي. وتعريف املشغل هو تعريف وظيفي ". املشغل"تعرف ) ه(الفقـرة )٢٦( .بالنشاط أو مسيطرا عليه

)٣٩٥( 36 ILM (1997) 1473.

148

ويف )٣٩٦(غري أن هذا املصطلح يستخدم يف القانون احمللي. ال يوجد تعريف عام للمشغل يف القانون الدويل )٢٧(غري أن . )٣٩٧(ويف حالة تلك املمارسة، تفرض نظم األضرار النووية تبعة على املشغل. املمارسة يف جمال املعاهدات

تعريف املشغل خيتلف باختالف طبيعة النشاط أما حصر التبعة بكيان وحيد، سواء أكان بصاحبه أو مبشغله فهو ولذلك فإن شخصا ما خالف املشغل قد يسمى حتديدا باعتباره الشخص . العالمـة املميزة لنظم التبعة املتشددة

وعلى سبيل املثال، نشأت يف . ملها نشاط خطر بعينه الـذي تقع عليه التبعة، وذلك يعتمد على املصاحل اليت يش ، الذي أدى إىل اعتماد االتفاقية الدولية للمسؤولية الدولية عن أضرار التلوث، إمكانية فرض ١٩٦٩مؤمتر عام

غري أنه مت االتفاق على حل وسط يفرض التبعة فرضا . )٣٩٨(التبعة على مالك السفينة أو مالك احلمولة أو كليهما. فينطوي على القدرة على استخدام وسيلة ما أو التحكم هبا " التحكم"أما لفظ . على صاحب السفينة دقـيقا

ـ )٣٩٦( بالواليات ١٩٩٠الع على القوانني الوطنية، انظر على سبيل املثال قانون التلوث النفطي لعام لالطالطرف املسؤول مثل مالك أو مشغل سفينة، ) أ: (املتحدة، وهو القانون الذي يجيز حتميل األفراد التايل بياهنم املسؤولية

، شخص آخر غري الطرف املسؤول يوفر دليال "كفيلال) "ب(ومرفق بري وحبري، ومرفأ ألعماق البحار وخط أنابيب؛ أفراد خبالف األفراد املذكورين يف الفئتني األوليني، أو (أطراف ثالثة ) ج(؛ "عـلى املسؤولية املالية عن طرف مسؤول

CERCLAانظر أيضا ). وكـالء هذه األطراف أو موظفوها أو املتعاقدون املستقلون الذي يتسببون وحدهم يف الضرر (42 U.S.C.A. Section 9601 (2) (A))

بشأن املسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية ١٩٦٠انظر على سبيل املثال اتفاقية باريس لعام )٣٩٧(، )مشغل املنشأة النووية (١٩٦٠ املعدل التفاقية املسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية لعام ٢٠٠٤وبروتوكول عام

نه السلطة العامة ) ٢، الفقرة ١ املشتركة املـادة ( عي ويشري مصطلح مشغل فيما يتعلق مبنشأة نووية إىل الشخص الذي ت املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية ١٩٦٣؛ واتفاقية فيينا لعام )`٦`١املادة املشتركة (املختصة مشغال للمنشأة

املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار ١٩٦٣ املعدل التفاقية فيينا لعام ١٩٩٧وكول عام ؛ وبروت)املادة الرابعة) (املشغل() مشغل السفن النووية( املتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن النووية ١٩٦٢؛ واتفاقية عام ))ج(١املادة ") (املشغل("النووية

ولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة بالطرق الربية وانظر أيضا االتفاقية املتعلقة باملسؤ) املادة الثانية(الشخص املتحكم "فيما يتعلق بسفن املالحة الداخلية بأنه " الناقل"والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية اليت تعرف

؛ أما االتفاقية املتعلقة باملسؤولية )١ملادة من ا٨الفقرة " (يف استخدام املركبة الناقلة للبضائع اخلطرة وقت وقوع احلادثاملدنية عن أضرار التلوث النفطي النامجة عن استكشاف واستغالل املوارد املعدنية يف قاع البحار فتعرف مشغل منشأة من

نشطة منشآت اجلرف القاري تعريفا يشمل، يف حالة عدم تعيني الطرف املتعاقد ملشغل، الشخص املتحكم عموما يف األ لالحتاد األورويب بشأن املسؤولية البيئية، CE/2004/35؛ ووفقا للمبدأ التوجيهي )١ من املادة ٢الفقرة (اجلارية يف املنشأة

وهو املبدأ الذي يحمل املشغل املسؤولية، يشمل مصطلح املشغل أي شخص طبيعي أو قانوين، خاص أو عام يتوىل إدارة .م فيهالنشاط املهين أو التحك

LEG/CONF/C.2/SR.2-13, cited in David W. Abecassis and Richard L. Jarashow, Oilانظـر )٣٩٨(

Pollution from Ships , 2nd ed. (1985) p. 253 . ومن النظم اليت حتمل مالك السفينة املسؤولية االتفاقية الدولية املتعلقة؛ واالتفاقية الدولية املتعلقة ) من املادة الثالثة ١الفقرة (١٩٩٢ باملسـؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث، لعام

؛ واالتفاقية الدولية املتعلقة )املادة الثالثة (٢٠٠١باملسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث بوقود السفن، لعام ).٧ من املادة ١ الفقرة (١٩٩٦بالضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر، لعام

149

ولذلك فإنه قد يشمل الشخص الذي يستخدم طائرة يف وقت وقوع الضرر، أو صاحب الطائرة إذا احتفظ حبقوق .)٣٩٩(املالحة اجلوية

وهذا ميكن . )٤٠٠(وجيه أو التنظيم أو التدبري أو اإلشراف يعين صالحية أو سلطة اإلدارة أو الت " السيطرة"لفظ )٢٨(أن يشمل الشخص الذي أذن لـه مبمارسة صالحية حامسة يف التسيري التقين للنشاط، ويشمل حامل التصريح أو اإلذن

وقد يشمل أيضا الشركة األم أو كيانا . )٤٠١(اخلاص بذلك النشاط، أو الشخص الذي يسجل ذلك النشاط أو يبلغ عنهوقد يكون املشغل كيانا . )٤٠٢(آخر ذا صلة، سواء أكان شركة أم ال، إذا كان لذلك الكيان سيطرة فعلية على التشغيل

.ويتوخى إمكان أن تكون الدولة مشغال ألغراض هذا التعريف. عاما أو خاصا

.للحدودهو إقامة صلة بني املشغل والضرر العابر " يف وقت احلادث"القصد من عبارة )٢٩(

٣املبدأ

اهلدف

اهلـدف املـتوخى من مشاريع املبادئ هذه هو ضمان تقدمي تعويض سريع وواف لألشخاص الطبيعـيني واالعتباريني، مبا يف ذلك الدول، من ضحايا الضرر العابر للحدود، مبا يف ذلك الضرر الذي

.يلحق بالبيئة

التعليق

تقدمي التعويض بطريقة ميكن التنبؤ هبا ومنصفة وسريعة اهلـدف الرئيسـي من مشاريع املبادئ هذه هو )١(توفري ) أ: (وترمي مشاريع املبادئ هذه أيضا إىل حتقيق أهداف أخرى من بينها ما يلي . وفعالة من حيث الكلفة

املتعلقة باملسؤولية عن األضرار اليت تحدثها الطائرات األجنبية للغري ١٩٥٢ من اتفاقية عام ١٢املادة )٣٩٩( .على سطح األرض

فهو يشمل املالك املسجل، ووكيل . تعـريف مالك السفينة يف اتفاقية زيت وقود السفن تعريف عام )٤٠٠( ).٢، الفقرة ١املادة (الشحن للسفينة الفارغة، ومشغل السفينة

)٤٠١( EU Directive on Environmental Liability, art. 1, para. 6. من اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا، تقع املسؤولية الرئيسية ٨مبوجب املادة )٤٠٢(

دد وفقا لقانون طرف أو مشروع على املشغل الذي يعرف بأنه طرف أو وكالة أو مؤسسة طرف أو شخص اعتباري حم من األحكام النموذجية لعقد ١-١٦ووفقا للمادة . املذكورة آنفا ) ١١(١مشترك يقتصر على أي مزيج لعناصر املادة

االستكشاف املرفقة بأنظمة التنقيب واستكشاف العقيدات املتعددة املعادن يف املنطقة، اليت اعتمدهتا السلطة الدولية لقاع ، يكون املتعاقد مسؤوال عن احلجم الفعلي ألي ضرر، مبا يف ذلك الضرر بالبيئة البحرية، ٢٠٠٠يوليه / متوز١٣يف البحار

الناشـئ عـن أعماله غري املشروعة أو إمهاله وعن أعمال وإمهال موظفيه واملتعاقدين معه من الباطن ووكالئه ومجيع .ISBA/6/A/18, annex. Clause 16األشخاص املشتركني يف العمل معهم أو حلساهبم

150

حوافـز للمشغل وغريه من األشخاص أو الكيانات املعنية ملنع الضرر العابر للحدود الناتج عن األنشطة اخلطرة؛ صون وتعزيز قدرة األنشطة ) ج(تشجيع التعاون بني الدول ملعاجلة املسائل املتعلقة بالتعويض بطريقة ودية؛ ) ب(

.االقتصادية اهلامة لرفاه الدول والشعوب على االستمرار

ق لقـد كان اهلدف الرئيسي املتمثل يف توفري احلماية للضحايا الذين يتكبدون الضرر العابر للحدود عن طري )٢( -وقد ركز أيضا روبرت كويننت . الـتعويض، وال يـزال، العنصر األساسي منذ بداية معاجلة اللجنة هلذا املوضوع تدابري منع جتنب بقدر اإلمكان خطر "باكسـتر، يف ملخصه التخطيطي، على احلاجة إىل محاية الضحايا، اليت تتطلب

ال جيوز ترك ضحية بريئة "... وأشار إىل أنه " جيةحـدوث خسـارة أو ضرر، فإذا استحال ذلك تطلبت تدابري عال .والعنصر األول تتناوله بالفعل مشاريع املواد بشأن املنع. )٤٠٣(..."تتحمل ما نزل هبا من خسارة أو ضرر؛

ويشمل . ليس ضروريا ألغراض مشاريع املبادئ هذه " ضحية"رئـي أن وضـع تعريف رمسي ملصطلح )٣(وهذا املعىن . والقانونيني، مبا يف ذلك الدول بوصفها أمينة على املمتلكات العامة املصـطلح األشخاص الطبيعيني

وميكن استخالصه منه، وهو يشمل الضرر الذي يلحق باألشخاص أو ٢مرتبط بتعريف الضرر يف مشروع املبدأ ففي قضية . حملليةوميكن أن يكون الضحايا أيضا جمموعة من األشخاص أو اجملموعات ا . )٤٠٤(املمتلكات أو البيئة

شـعب اإلينيويـتاك املـرفوعة أمام حمكمة جزر مارشال للمطالبات النووية، اليت أنشئت مبوجب قانون حمكمة ، نظرت احملكمة يف مسائل التعويض فيما يتصل بشعب اإلينيويتاك ١٩٨٧املطالبات النووية يف جزر مارشال لعام

جزيرة إينيويتاك املرجانية؛ وإرجاع اإلينيويتاك إىل حالة آمنة عن خسارة املاضي واملستقبل الناجتة عن استخدام ومنـتجة؛ وعـن الصـعوبات اليت عاىن منها شعب اإلينيويتاك نتيجة لترحيلهم وما رافق ذلك من خسارة يف

، على إثر أموكو كاديس ويف قضية . )٤٠٥(االستخدام سببتها التجارب النووية اليت أجريت على اجلزيرة املرجانية ثة ناقلة النفط العمالقة أموكو كاديس على سواحل بريتاين، رفعت مقاطعات فرنسا اإلدارية يف كوت دي كار

وأفراد فرنسيون خمتلفون وجهات من دوائر األعمال " كوميوون"نـور وفينيستري وبلديات عديدة أخرى تسمى ومشلت املطالبات . ات املتحدة واجلمعـيات، قضـية ب مالك ناقلة النفط أموكو كاديس وشركتها األم يف الوالي

من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٥١، الصـفحة )اجلـزء األول (، اجمللـد الـثاين ١٩٨٢... حولـية )٤٠٣(A/CN.4/360* ٣ و٢الفقرتان (٥، الفرع ٥٣، الفقرة.(

فيما يتصل بتعريف الضحية مبوجب القانون اجلنائي الدويل، انظر على سبيل املثال إعالن مبادئ العدل )٤٠٤(ـ تشرين ٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٤ية املـتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، قرار اجلمعية العامة األساس

.٧٩انظر أيضا نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة . ١٩٨٥نوفمرب /الثاين)٤٠٥( 39 ILM (2000) 1214 .ة إينيويتاك ، مت ترحيل هذا الشعب من جزير١٩٤٧ديسمرب /يف كانون األول

وعند . ياردة مربعة ١ ٩١٩,٤٩ووقت الترحيل كانت مساحة اجلزيرة تبلغ . املرجانـية إىل جزيرة أوجيالنغ املرجانية ٨١٥,٣٣ اختبار لنبائط ذرية، ومتت آنذاك إدارة ٤٣ كان قد أجري ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول ١عودة السكان يف

ياردة مربعة متاحة لالستخدام، فيما تبخرت مساحة إضافية ٩٤٩,٨احة يـاردة مربعة لالستخدام جمددا، ومل تعد مس . ياردة مربعة١٥٤,٣٦قدرها

151

ورفعت احلكومة الفرنسية نفسها شكوى للتعويض عن األضرار الناجتة عن التلوث . الفـرص التجارية الضائعة .)٤٠٦(وتكاليف التطهري

والبعض من أنظمة املسؤولية مثل اتفاقية لوكانو . ومعـىن الضـحية يرتبط أيضا مبسألة صفة التقاضي )٤( بشـأن املسـؤولية البيئـية متـنح صفة التقاضي للمنظمـات غري CE/2004/35رويب وتوجـيه االحتـاد األو

املتعلقة بالوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار ١٩٩٨ فاتفاقـية أرهوس لعام )٤٠٧(احلكومـية باسم املصاحل البيئية إىل العدالة يف املسائل البيئية متنح صفة التقاضي للمنظمات غري احلكومية للتصرف .واللجوءوالضحايا ميكن أيضا أن يكونوا أولئك الذين عينوا مبقتضى القوانني الوطنية للعمل كأوصياء عامني . )٤٠٨(العامة

وخيول مفهوم الوقف العام يف عدة واليات قضائية . على تلك املوارد وخولت هلم بالتايل الصفة القانونية للتقاضي .)٤٠٩( معينني لتقدمي مطالبات باإلصالح والتنظيف يف حالة أي ضرر عابر للحدودوطنية الصفة الالزمة ألشخاص

وعـلى سـبيل املثال خول هذا احلق مبوجب قانون الواليات املتحدة بشأن التلوث النفطي، حلكومة الواليات ابة البيئية الشاملة ومبوجب قانون االستج . املتحدة، وإلحدى الواليات، ولقبيلة من قبائل اهلنود، وحلكومة أجنبية

مبقتضى قانون تعديالت الصندوق املمتاز وقانون ١٩٨٦ بصيغته املعدلة يف عام ١٩٨٠والتعويض واملسؤولية لعام إعادة الترخيص، مل ختول صفة التقاضي إال للحكومة االحتادية، وملمثلي الواليات املفوضني، بصفتهم أوصياء على

ويف بعض الواليات القضائية األخرى، منحت السلطات . عينني من القبائل اهلنديةاملوارد الطبيعية، أو لألوصياء امل فالقانون النروجيي على سبيل املثال خيول صفة التقاضي للمنظمات . العامـة حقـا مماثال يف اللجوء إىل القضاء

ل لبعض اجلمعيات البيئية احلق ويف فرنسا، خو. واجلمعيات اخلاصة للمطالبة بتكاليف اإلرجاع إىل احلالة األصلية . يف املطالبة بالتعويض يف القضايا اجلنائية املتعلقة بانتهاك نظم بيئية معينة

من إعالن ستكهومل، الذي مت فيه ٢٢مفهـوم املسـؤولية والـتعويض للضحايا ينعكس أيضا يف املبدأ )٥( : اإلعراب عن اعتقاد مشترك وأنه

١٩٧٨مارس / آذار١٦راجع انسكاب النفط من الناقلة أموكو كاديس بالقرب من سواحل فرنسا يف )٤٠٦(MDL Docket No. 376 ND IU. 1984, American maritime cases, 2123-2199 . وانظرMaria Clara Maffei, "The

Compensation for Ecological Damage in the 'Patmos' case", Francesco Francioni and Tullio Scovazzi,

"Inernational Responsibility for Environmental Harm (1991), p. 381 . وانظر أيضا يف قضية انسكاب النفط من ، حمكمة االستئناف يف الواليات املتحدة،١٩٧٨مارس / آذار١٦ا يف ناقلـة الـنفط أموكو كاديس على سواحل فرنس

U.S. Court of Appeals for the seventh circuit, 954 F.2d 12791992؛ و U.S. App. LEXIS 8331992؛ و AMC

.ELR 20835, 12 June 1991 22؛ و913 CE/2004/35ألورويب من توجيه االحتاد ا١٢ من اتفاقية لوغانو واملادة ١٨انظر املادة )٤٠٧( .ILM (1991), 517 38لالطالع على النص، انظر )٤٠٨()٤٠٩( Peter Wetterstein, "A Proprietary or Possessory Interest:.. ", op. cit., pp. 50-51.

152

ن من أجل مزيد تطوير القانون الدويل املتعلق باملسؤولية وتعويض ضحايا جيـب على الدول أن تتعاو "التلوث وسائر األضرار البيئية اليت تسببها أنشطة تقع يف نطاق والية هذه الدول أو حتت سيطرهتا ملناطق

.)٤١٠("خارج نطاق هذه الوالية

:جاء فيه ما يلي من إعالن ريو، الذي ١٣ويتناول هذا األمر أيضا وبإسهاب املبدأ )٦(

تضـع الـدول قانونا وطنيا بشأن املسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث وغريه من األضرار "وتتعاون الدول أيضا، على وجه السرعة ومبزيد من التصميم، يف زيادة تطوير القانون الدويل . البيئـية

ئية اليت تلحق مبناطق خارج واليتها من جراء بشأن املسؤولية والتعويض عن اآلثار السلبية لألضرار البي ".أنشطة تدخل يف نطاق واليتها أو سيطرهتا

االستيعاب الداخلي "وجيـب أيضـا أن ينظر إىل احلاجة إىل التعويض السريع والوايف من منظور حتقيق )٧(عن فكرة االستيعاب وهذا مبدأ يدافع . )٤١١("امللوث يدفع "الذي يشكل، من حيث أصله، لب مبدأ " للـتكلفة

الداخـلي للتكاليف االقتصادية احلقيقية لتدابري مكافحة التلوث والتنظيف واحلماية بإدراجها يف تكاليف تشغيل فهو بذلك يسعى إىل ضمان أن ال حترف احلكومات تكاليف التجارة واالستثمار الدوليني بتقدمي . النشاط نفسه

د ذلك سياسة كل من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد وقد أي. إعانات هلذه التكاليف البيئيةامللوث "ومبدأ . غري أن املبدأ املعتمد هبذا الشكل يكشف عند التنفيذ، عن تغيراته يف خمتلف السياقات . األورويب

: يف إعالن ريو١٦وصفه املبدأ كما يظهر بعبارة عامة جدا ب. ترد اإلشارة إليه يف عدد من الصكوك الدولية" يدفع

ينـبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع استيعاب التكاليف البيئية داخليا، واستخدام األدوات "االقتصادية، آخذة يف احلسبان النهج القاضي بأن يكون املسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث

بة للصاحل العام، ودون اإلخالل بالتجارة واالستثمار املـبدأ، تكلفـة الـتلوث، مع إيالء املراعاة الواج .)٤١٢("الدوليني

منشورات األمم (١٩٧٢يونيه / حزيران ١٦-٥، ستكهومل، تقريـر مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة )٤١٠( ).E.73.II.A.14املتحدة، رقم املبيع

)٤١١( M. Smets, "Le principe pollueur-payeur", RGDIP., 1993, pp. 339-364; N. de Sadeleer, Les

principes du pollueur-payeur, de prévention, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 157ff... : ما يلي٢١تالحظ األمم املتحدة يف تقريرها عن تنفيذ جدول أعمال القرن )٤١٢(

-... مبدأ من يلوث يدفع ... مبا يف ذلك -... قد أحرز تقدم يف مسألة إدماج املبادئ الواردة يف إعالن ريو ل"ويف حني أحرز قدر من التقدم يف تنفيذ التزامات مؤمتر األمم . يف خمـتلف الصـكوك القانونية الدولية والوطنية

لصكوك القانونية الدولية، فإنه ال يزال يتعني إجناز الكثري املـتحدة املعـين بالبيئة والتنمية من خالل جمموعة من ا ".إلدماج مبادئ ريو يف القوانني واملمارسات بصورة أكثر توطدا

.١٤، الفقرة )A/S-19/33( ٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة االستثنائية التاسعة عشرة، امللحق رقم

153

وهذا هو احلال . ويف املمارسة يف جمال املعاهدات، شكل هذا املبدأ األساس لبناء نظم املسؤولية املطلقة )٨( اجملال مع مراعاة استصواب النص على املسؤولية املطلقة يف هذا "بالنسبة التفاقية لوغانو اليت تالحظ يف ديباجتها

مبدأ "بوصفه " امللوث يدفع"، يف ديباجته إىل مبدأ ٢٠٠٣فيما يشري بروتوكول كييف لعام ". امللوث يدفع "مبدأ حلماية استخدام اجملاري ١٩٩٢اتفاقية عام " عامـا من مبادئ القانون البيئي الدويل، قبلت به أيضا األطراف يف

.)٤١٣( بشأن آثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود١٩٩٢ات الدولية، واتفاقية عام املائية العابرة للحدود والبحري

فعلى سبيل املثال عاملت احملكمة العليا يف . ولقد سلمت أيضا بعض اهليئات القضائية الوطنية هبذا املبدأ )٩(ن القانون الدويل العام فأوعزت هذا املبدأ كجزء م )٤١٤(حمفل فيلور لرفاه املواطنني ضد احتاد اهلند اهلند يف قضية

ويف . إىل حكومة اهلند بإقامة سلطة ملعاجلة حالة تردي البيئة بسبب أنشطة صناعة دباغة اجللد يف والية تاميل نادو هكتار من األراضي الزراعية يف حزام الدباغني هذا قد أصبح إما بشكل ٣٥ ٠٠٠تلك القضية، ارتئي أن قرابة

نوعا من أنواع املواد الكيميائية املستخدمة يف الدباغة املعاجلة ١٧٠ صاحل للزراعة، وأن جزئي أو بشكل كلي غري وحكمت احملكمة على كل مدبغة بدفع غرامة قدرها . بالكـروم قـد لوثـت بشكل خطري مياه الشرب احمللية

تعويض وكلفت املوظفني كما أمرت احملكمة املدابغ امللوثة بدفع . روبيه تودع يف صندوق حلماية البيئة١٠ ٠٠٠القضائيني احملليني واملسؤولني عن التحصيل يف والية تاميل نادو مبهمة مجع التعويض الذي ستقوم السلطة املزمع

. )٤١٥(إنشاؤها بأمر من احملكمة بتقديره وفرضه

الدولية بشأن التأهب حلاالت التلوث ١٩٩٠ال يف اتفاقية عام وترد اإلشارة إليه أيضا على سبيل املث )٤١٣( حلماية البيئة البحرية لشمال شرق ١٩٩٢؛ واتفاقية عام )ILM (1990), 735 30(بالـنفط ومواجهتها والتعاون بشأهنا

طيق حلمايـة البيـئة البحرية ملنطقة حبر البل ١٩٩٢؛ واتفاقـية عـام )ILM (1993), 1069 32(احملـيط األطلسـي؛ (United Nations Law of the Sea Bulletin, vol. 22 (1993), p. 54 حلماية البيئة البحرية للبحر ١٩٩٢، واتفاقية عام

حلماية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود ١٩٩٢؛ واتفاقية عام )ILM (1993) 1110 32(األسـود مـن التلوث ، ١٩٩٣ملتعلقة بآثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود، واتفاقية لوغانو لعام ا١٩٩٢والبحريات الدولية؛ واتفاقية عام

. بشأن املسؤولية البيئيةCE/2004/35وتوجيه االحتاد األورويب )٤١٤( All India Reports, 1996, SC 2715. لد لالطالع على ملخص قصري لقضية حمفل فيلور لرفاه املواطنني، انظر التجميع الذي أعده كل من دونا )٤١٥(

، مللخصات القرارات القضائية يف القضايا ذات الصلة )الناشرون(أبييغوناوارديين . د. كانيارو والل كورولوالسوريا وب برنامج البيئة التعاوين يف جنوب آسيا، كولومبو، سري (، )مع اإلشارة بشكل خاص إىل البلدان يف جنوب آسيا (بالبيـئة

. جملس مكافحة التلوث يف آندرا برانديش ضد الربوفيسور مقضية الحقة هي قضية وحمكمة اهلند العليا، يف ). ١٩٩٧النكا الذي حيل حمل مبدأ القدرة على ( وآخرون، أسهبت يف تفصيل التزامات املنع مشددة على مبدأ احلذر )املتقاعد(نايدو . ف

ومبدأ احلكم السديد، الذي يشمل ، ووضع عبء اإلثبات على عاتق املدعى عليه، )االستيعاب الوارد يف إعالن ستكهومل وهبذا اخلصوص، اعتمدت احملكمة العليا على (احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات الالزمة

.AIR 1999 SC 812، )١٠٤ و١٠٣، الفقرتان A/CN.4/487/Add.1راو عن املنع، الوثيقة . س. التقرير األول للسيد ب لتأكيد هذه SOL No. 673 2000، )املتقاعد(نايدو . ف. آندرا براديش ضد مأيضا قضية جملس مكافحة التلوث يف وانظر .www.SupremeCourtonline.Com/casesوانظر أيضا املوقع التايل على شبكة اإلنترنت . املبادئ

154

بشأن ١٩٧٦ ديسمرب/ كانون األول ٣ويف قرار التحكيم بني فرنسا وهولندا، فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية )١٠( اإلضايف ملكافحة التلوث ١٩٩١سبتمرب / أيلول ٢٥محايـة هنر الراين من التلوث باملواد الكيميائية، وبروتوكول

امللوث "، وقد كان حملكمة التحكيم رأي مغاير عندما طلب منها أن تنظر يف مبدأ )هولندا/فرنسا(بالكوريدات وخلصت احملكمة، يف قرارها . ة إليه بشكل صريح يف االتفاقية يف تفسريها لالتفاقية، وإن مل ترد اإلشار " يدفـع ، أنه على الرغم من أمهية مبدأ امللوث يدفع يف قانون املعاهدات إال أنه ليس جزءا ٢٠٠٤مارس / آذار١٢املؤرخ

.)٤١٦(من القانون الدويل العام وبالتايل ليس وجيها يف تفسريه لالتفاقية

قد بلغ مرتبة قاعدة ) مبدأ امللوث يدفع(من غري الواضح ما إذا كان املبدأ "نه وباإلضافة إىل ذلك لوحظ أ )١١(القـانون العـريف الـدويل املطـبقة بشكل عام، ولكن رمبا باستثناء فيما يتصل بدول االحتاد األورويب واللجنة

. )٤١٧("االقتصادية ألوروبا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

:بدأ حدوده أيضا، وقد لوحظ ما يليوهلذا امل )١٢(

أن مدى جعل املسؤولية املدنية امللوث يدفع التعويض عن الضرر البيئي يتوقف على جمموعة متنوعة من "فإذا استندت املسؤولية إىل التقصري فإن ذلك جيب إثباته فضال عن األذى الذي ال ميكن بشكل . العوامل

. والشخص املتضرر أو دافع الضريبة هو الذي يتحمل اخلسارة معقـول توقعـه أو تفاديه لن يعوض، ، ولكن إذا مل تكن حمدودة من حيث املبلغ، "امللوث يدفع "واملسؤولية املطلقة هي أقرب شيء من مبدأ

وباإلضافة . كما هو احلال يف املخططات املتفق عليها، وهي اليت تشكل ناقالت النفط أو املنشآت النووية التعريف الضيق للضرر ميكن أن يستبعد اخلسائر البيئية اليت ال ميكن حتديدها كما من إىل ذلـك، فـإن

.)٤١٨(الناحية النقدية، مثل األحياء الربية، أو اليت تؤثر على نوعية البيئة دون التسبب يف ضرر مادي فعلي

٢٥ تطبيقا لربوتوكول القضـية املـتعلقة بتسوية احلسابات بني مملكة هولندا واجلمهورية الفرنسية )٤١٦(وقد . ١٩٧٦ديسمرب / كانون األول ٣سبتمرب امللحق باتفاقية محاية هنر الراين من التلوث بالكلوريدات املؤرخ /أيلـول

:، ما يلي١٠٣ و١٠٢ذكرت احملكمة، يف اجلزء ذي الصلة، يف الفقرتني

".امللوث يدفع"تالحظ احملكمة أن هولندا أشارت، دعما لطلبها، إىل مبدأ ... -١٠٢"وتالحظ احملكمة أن هذا املبدأ وارد يف بعض الصكوك الدولية، الثنائية منها واملتعددة األطراف، ويقع -١٠٣

ودون إنكار أمهية هذا املبدأ يف القانون التقليدي، ال ترى احملكمة أن . على مستويني متغريين من حيث الفعالية . العامهذا املبدأ يشكل جزءا من القانون الدويل

.http://www.pca-cpa.org: ، وهو متاح على املوقع التايل على شبكة اإلنترنت٢٠٠٣مارس / آذار١٢قرار التحكيم الصادر يف . Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Edition (2003)انظر )٤١٧(

املبدأ يف سياق منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد لالطـالع عـلى الطـريقة املرنة اليت يطبق هبا هذا .pp 281-285األورويب، )٤١٨( Birnie and Boyle, International Law ... op. cit., pp. 93-94.

155

يق، أو كوسيلة تستخدم لتنفيذه قاعدة صارمة عاملية التطب "آ أيضا أن هذا املبدأ ال ميكن معاملته يارتئ )١٣(توخي قدر كبري من املرونة سيكون "كما أرتئي أن . )٤١٩("تكون هي نفس الوسيلة املستخدمة يف مجيع احلاالت

حتميا، مع املراعاة الكاملة لالختالفات يف طبيعة اخلطر واجلدوى االقتصادية لالستيعاب الكامل للتكاليف البيئية . )٤٢٠("قدرهتا على حتملهايف الصناعات اليت ختتلف

أيضا على أن الضرر الذي يلحق ب البيئة قابل للمقاضاة يف حد ذاته ويتطلب تعويضا ٣ويشدد مشروع املبدأ )١٤(، ميكن أن يشمل مثل هذا التعويض تعويضا نقديا مينح ٢وكما لوحظ يف التعليق على مشروع املبدأ . سريعا ومالئما

.عن السماح باسترداد تكاليف اختاذ تدابري معقولة الستعادة الوضع األصلي واالستجابةلصاحب املطالبة فضال

وبعـبارات عامة، كانت هناك ممانعة لقبول املسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاته، ما مل )١٥(بح الوضع يتغري أكثـر وأص. )٤٢١(تكن هلذا الضرر صلة باألشخاص أو املمتلكات نتيجة للضرر الذي يلحق بالبيئة

ويف حالة الضرر الالحق باملوارد الطبيعية أو البيئة، هناك حق يف التعويض أو يف استرداد التكاليف . )٤٢٢(فأكـثر

انظر أيضا الدراسة االستقصائية اليت أعدهتا أمانة األمم املتحدة بشأن . ٩٥ و ٩٤املرجع نفسه، الصفحتان )٤١٩(املسؤولية (سؤولية ذات الصلة مبوضوع املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل نظم امل

.، الفصل الثاينA/CN.4/543، )الدولية يف حالة اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة)٤٢٠( Birnie and Boyle, International Law ... op. cit., p. 95 . الحظ واضعو الدراسة االستقصائية أن

لالستثناءات واملبدأ، بالصيغة اليت اعتمد هبا يف " جماال واسعا" من إعالن ريو يترك ١٦يف املبدأ " الصاحل العام"اإلشارة إىل ة يف أوروبا الشرقية فإن كما الحظوا أنه يف حالة املنشآت النووي . ٩٣، الصفحة "ال هـو مطلق وال هو إلزامي "ريـو

حكومـات أوروبـا الغربية، اليت متثل جمموعة كبرية من الضحايا احملتملني، قد مولت األشغال الالزمة لتحسني معايري .٩٤السالمة، الصفحة

، قضية الشركة احملدودة العامة لصناعات بلو سريكل ضد وزارة الدفاع عـلى سـبيل املقارنة، انظر )٤٢١([1998],3 A11 ER 3,[1990]، ية مريلني ضد الشركة الربيطانية احملدودة العامة للوقود النوويوقض A11 ER711.

لـتكوين فكرة عن الصعوبات اليت تنطوي عليها املطالبات املتعلقة بالضرر اإليكولوجي والتوقعات، )٤٢٢( Andrea Bianchi, "Harm to the Environment in Italian"، وانظر بشكل عام، "هيفن"و" بامتوس"انظـر قضـييت

Practice: The Interaction of International Law and Domestic Law, Peter Wetterstein, "Harm to the

Environment, op. cit., p 103 at 113-129 ." انظــر أيضـــاMaria Clara Maffei, "The Compensation for

Ecological Damage in the 'Patmos' case", Francioni and Scovazzi, "International Responsibility...", op. cit.,

p 381 at 383-390؛ وDavid Ong, "The Relationship between Environmental Damage and Pollution; Marine

Oil Pollution Laws in Malaysia and Singapore", in Bowman and Boyle, Environmental Damage ..., op. cit.,

p 191 at 201-204 . وانظر أيضاSands, "Principles..." op. cit., pp 918-922 . أنطونيو غرامسكيوانظر أيضا حادثة ,IOPC Fund Annual Report, 1980, p. 2; 1989, p. 31; 1990 ١٩٨٧لعام أنطونيو غرامسكي وحادثة ١٩٧٩لعام

pp. 28, et seq وانظـر أيضا بشكل عام Wu Chao, Pollution from the Carriage of Oil by Sea: Liability and

Compensation (1996) pp. 361-366 : عن الصندوق الدويل للتعويض عن التلوث ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣القرار رقم ير كمي مبهم باالستناد إىل تقد" مل يسمح للمحكمة بتقدير التعويض الذي جيب أن يدفعه الصندوق ١٩٨٠النفطي لعام

أمرت حمكمة مشال إيلينوي احمللية شركــة النفط أموكوأموكو كاديس ويف قضية ". للضرر حمسوبا وفقا لنماذج نظرية

156

. املتكبدة نتيجة اختاذ تدابري وقائية معقولة أو تدابري الستعادة وضع املمتلكات أو إعادة الوضع إىل ما كان عليه عض االتفاقيات يف التدابري املتخذة فعال، باستثناء الكسب الفائت نتيجة إحلاق الضرر وهذا ينحصر أكثر يف حالة ب

.)٤٢٣(بالبيئة

وال . واهلـدف لـيس إصالح البيئة أو إعادهتا إىل حالتها األصلية وإمنا متكينها من أداء وظائفها الدائمة )١٦(نشودة وجيب أن تكون هذه التكاليف فعالة من يـتوقع، يف هذه العملية، حتمل تكاليف ال تتناسب مع النتائج امل

ورهنا هبذه االعتبارات، وإذا تعذر اإلصالح أو إعادة البيئة إىل سابق وضعها، فإنه من املعقول . حيـث الكلفة . )٤٢٤(إدخال ما يعادل تلك العناصر املكونة يف البيئة

)تابع (٤٢٢احلاشية رقم مليون دوالر يف ٣٩ مليون دوالر تكاليف انسكاب النفط و٤٥ � من ماليني الدوالرات ٨٥,٢بدفـع غرامـة قدرها

وبالتايل رفضت املطالبات املتعلقة بضياع السمعة والضرر . رفضت التعويض عن الضرر غري االقتصادي و. شكل فوائد صحيح أن اجملموعة احمللية مل تستطع لبعض الوقت توفري شواطئ نظيفة ميكن أن يستخدمها : "والحظت أنه. االيكولوجي

العادية يف حركة السري الكثيفة اليت ما كانت لتكون مواطنوها، وأهنا مل تستطع احلفاظ على الطمأنينة واهلدوء واحلرية زعم فقدان فرصة التمتع من جانب اجملموعات احمللية ليست مطالبة "، لكنها خلصت إىل أن "عادية لوال جهود التنظيف

Maria Claraوانظر أيضا. ٤٠٦انظر االستشهاد الوارد يف احلاشية ". ميكن الدفاع عنها مبوجب القانون الفرنســي

Maffei, "The Compensation for Ecological Damage in the 'Patmos' case", Francioni and Scovazzi,

"International Responsibility...", op. cit., p. 381 at 393 ." وفيما يتعلق بفقدان السمعة، الحظت احملكمة أن مطالبةياس بقدر ما يتسىن إثبات أن فقدان السمعة كان نتيجة ضرر الحق املشتكني قابلة للتعويض من حيث الضرر القابل للق

بيد أن ذلك هو حتديدا . حمـدد تضررت منه البلدة بسبب غياب السياح والزائرين الذين كانوا ليقيمون هبا لوال ذلك أما فيما . البلدانموضوع املطالبات الفردية املقدمة من الفنادق واملطاعم واملخيمات وغري ذلك من األعمال التجارية يف

" األنواع اليت ماتت يف منطقة املد نتيجة النسكاب النفط"يتعلق بالضرر اإليكولوجي فقد عاجلت احملكمة مشاكل تقييم هذا الضرر املطالب بالتعويض عنه خيضع ملبدأ الشيء الذي ال ميلكه أحد وهو غري قابل للتعويض بسبب "والحظت أن

وانظر أيضا يف مسألة شعب . ٣٩٤، املرجع نفسه، الصفحة " التقاضي باملطالبة بالتعويضعدم متتع شخص أو كيان حبق، املعروضة على حمكمة جزر ١٢١٩ إىل ١٢١٤، الصفحات من )٢٠٠٠ (٣٩اإلينيويـتاك، النصوص القانونية الدولية

احلالة اليت كانت عليها األمور مارشال للمطالبات النووية، وقد أتيحت للمحكمة فرصة النظر فيما إذا كان اإلرجاع إىلمـن قـبل إنصافا مالئما للخسارة اليت تكبدهتا جزيرة إينيويتاك املرجانية نتيجة التجارب النووية اليت أجرهتا الواليات

: ومنحت احملكمة تعويضا عن تكاليف التنظيف وإعادة األمور إىل ما كانت عليه من قبل على النحو التايل . املـتحدة ـ ٢٢,٥ من ماليني ٤,٥١ من ماليني الدوالرات ملعاجلة البوتاسيوم؛ و ١٥,٥ن ماليـني الدوالرات إلزالة التربة؛ و م

. من ماليني الدوالرات إلعادة تأهيل التربة واالستزراع١٧,٧الدوالرات للدراسات االستقصائية؛ و .٢١ إىل ١٨ والفقرات من ٩ و٨، الفقرتان ٢انظر بشكل عام التعليق على املبدأ )٤٢٣(ألغـراض حتليل تعريف البيئة والعناصر القابلة للتعويض يف الضرر بالبيئة، انظر بربوسا، التقرير احلادي )٤٢٤(

، الصفحة ٢٨ من النص اإلنكليزي، والفقرة ١٧ إىل ١، الصفحات من A/CN.4/468عشر بشأن املسؤولية الدولية، الوثيقة .M. Aى والضرر واآلثار السلبية وتقييم الضرر، انظرولالطـالع عـلى عـرض مفيد ملشكلة الضرر وتعريف األذ . ١٢

Fitzmaurice, "International Protection of the Environment", Recueil des Cours, vol. 293 (2001), pp. 225-233.

157

تعادة وضع املمتلكات أو تدابري استجابة والدولة أو أية وكالة حكومية أخرى تقدم على اختاذ تدابري الس )١٧(وهذا هو احلال مثال مبوجب قانون . جيـوز هلا أن تسترد التكاليف الحقا بالنسبة ألية عمليات يقوم هبا املشغل وينشئ ). أو الصندوق املمتاز (١٩٨٠الواليات املتحدة بشأن االستجابة البيئية الشاملة والتعويض واملسؤولية لعام

األساسي الصندوق املمتاز بدوالرات الضرائب ويعبأ بالتكاليف املسترجعة من األطراف املسؤولة لدفع الـنظام وتدير وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة الصندوق املمتاز وهلا سلطات واسعة . تكاليف التنظيف عند اللزوم

أن تأمر األطراف املسؤولة بالقيام بالتنظيف أو للتحقـيق يف التلوث واختيار اإلجراءات اإلصالحية املالئمة وإما .)٤٢٥(القيام بالعمل بنفسها واسترداد تكاليف ذلك

٤املبدأ

التعويض السريع والوايف

ينـبغي قيام كل دولة باختاذ التدابري الضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف -١ قعة داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع على حنو لضحايا الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة وا

.آخر لواليتها أو سيطرهتا

ينبغي أن تشمل هذه التدابري فرض املسؤولية القانونية على املشغل أو، حسب االقتضاء، -٢ وينبغي أن . وال ينبغي أن تقتضي هذه املسؤولية إثبات وقوع خطأ أو تقصري. على شخص أو كيان آخر

.٣قيود أو استثناءات ترد على هذه املسؤولية متفقة مع مشروع املبدأ تكون أي شروط أو

ينبغي أن تشمل هذه التدابري أيضا إلزام املشغل أو، حسب االقتضاء، شخص أو كيان -٣ آخـر، بإنشاء واستبقاء ضمان مايل مثل التأمني أو السندات أو ضمانات مالية أخرى لتغطية املطالبات

.بالتعويض

حلـاالت املناسـبة، ينبغي أن تشمل هذه التدابري اشتراط إنشاء الصناديق لكامل ويف ا -٤ .قطاع الصناعة على الصعيد الوطين

يف حالـة كون التدابري املنصوص عليها يف الفقرات السابقة غري كافية لقدمي تعويض -٥ . واف، ينبغي قيام الدولة أيضا بضمان ختصيص موارد مالية إضافية

Brighton andلالطـالع على حتليل لقانون االستجابة البيئية الشاملة والتعويض واملسؤولية، انظر )٤٢٥(

Askman, "The Role of the Government Trustees in Recovering Compensation for Injury to Natural

Resources", in Peter Wetterstein (ed.), Harm to the Environment ..., op. cit., pp. 177-206, 183-184.

158

التعليق

التعويض السريع "يعكس مشروع املبدأ هذا أمهية دور دولة املنشأ يف إقامة نظام عملي لالمتثال لشرط )١(ويتضمن مشروع املبدأ أربعة . يف هذا السياق إمنا هي إشارة إىل دولة املنشأ " كل دولة "واإلشارة إىل ". والوايف

ية؛ ثانيا، جيب أال يشترط نظام املسؤولية إثبات أوال، جيب أن تقيم الدولة نظام املسؤول : عناصـر مـترابطة هي وقـوع اخلطأ؛ ثالثا، جيب أال تنتقص أية شروط أو قيود تفرض على هذه املسؤولية من شرط التعويض السريع والوايف؛ رابعا، جيب إنشاء أشكال خمتلفة من أشكال السندات أو التأمني أو متويل الصناعة لتوفري ضمانات مالية

. اخلمس تعبر عن هذه العناصر األربعة٤وفقرات مشروع املبدأ . تعويضكافية لل

فهي تشترط أن تتخذ دولة املنشأ التدابري الالزمة لتأمني التعويض السريع . تتناول الشرط األول١الفقرة )٢(ضع على حنو والوايف لضحايا الضرر العابر للحدود الذي تسببه أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها أو يف أماكن خت

داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع على حنو آخر لواليتها أو : "واجلزء األخري من الفقرة جاء فيه . آخـر لواليتها من مشاريع ٦من املادة ) أ(١، واملصطلحات املستخدمة هي نفس املصطلحات املستخدمة يف الفقرة "سـيطرهتا

النص أيضا على تعويض مماثل عن الضرر داخل دولة املنشأ يف ويفترض بطبيعة احلال أن يتم . املـواد بشأن املنع .حال وقوع مثل هذا احلادث

وهي تنص على أنه جيب أال يقتضي نظام املسؤولية إثبات . تتـناول الشرطني الثاين والثالث ٢الفقـرة )٣(، الذي يربز ٣ وقـوع اخلطأ وأن تكون أي شروط أو قيود تفرض على هذه املسؤولية متفقة مع مشروع املبدأ

وتربز اجلملة األوىل مبدأ امللوث يدفع وتنص على أن املسؤولية جيب أن تفرض ". التعويض السريع والوايف"هدف وتشترط اجلملة الثانية أال تقتضي هذه املسؤولية . على املشغل أو، عند االقتضاء، على أي شخص أو كيان آخر

تعترف بأن من املألوف أن تخضع الدول واالتفاقيات الدولية املسؤولية أما اجلملة الثالثة ف . إثـبات وقوع اخلطأ غري أنه لضمان أال تغري هذه الشروط واالستثناءات بشكل جوهري طبيعة شرط توفري . لشـروط أو قيود معينة

تعويـض سـريع وواف، مت إبراز نقطة مؤداها أن هذه الشروط أو االستثناءات جيب أن تكون متفقة مع شرط .٣تعويض السريع والوايف الوارد يف مشروع املبدأ ال

تنص على أن التدابري اليت تتخذها دولة املنشأ جيب أن تشمل شرط أن يقوم املشغل أو، عند ٣الفقـرة )٤(االقتضـاء، أي شخص أو كيان آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مايل مثل التأمني أو السندات أو الضمانات املالية

. املطالبات بالتعويضاألخرى لتغطية

النقطة اليت مفادها أن " هذه التدابري"وتعكس عبارة . تتناول متويل الصناعة على املستوى الوطين٤الفقرة )٥( .اإلجراء الذي تكون دولة ما مطالبة باختاذه يشمل جمموعة من التدابري املختلفة

صوص عليها يف الفقرات السابقة لتقدمي تعويض تنص على أنه يف حالة عدم كفاية التدابري املن ٥الفقرة )٦(أما فيما يتعلق بكيفية ضمان األمن . واف فإنه يتعني على دولة املنشأ أيضا أن تضمن ختصيص موارد مالية إضافية

ويتطلب . املايل من أجل التعويض السريع والوايف فإن الفقرات الثالث األخرية تترك دولة املنشأ حرة يف حتديدها

159

املبدأ أيضا اليقظة من جانب دولة املنشأ والقيام باستمرار مبراجعة قانوهنا الداخلي لضمان مواكبة أحكامه مشروع أن تقوم ٥لفقرة اوال تشترط . للتطورات فيما يتعلق باملمارسات التكنولوجية والصناعية يف الداخل ويف اخلارج

والوايف إال أهنا تنص على أن دولة املنشأ جيب أن دولـة املنشأ بإنشاء صناديق حكومية لضمان التمويل السريع .تتأكد من توافر هذه املوارد املالية اإلضافية

، وتتمتع كل دولة من الدول مبا يكفي من "التدابري الضرورية" التركيز على مجيع ١الفقـرة وجـاء يف )٧(برز هذا الشرط دون اإلجحاف بأية وقد أ . املـرونة لتحقـيق اهلدف املتمثل يف تأمني التعويض السريع والوايف

دفوعـات على سبيل اهلبة أو أية تدابري طارئة أو تدابري إغاثة قد تفكر الدول أو أية كيانات مسؤولة أخرى يف .توفريها للضحايا بشكل آخر

وباإلضافة إىل ذلك، وألغراض مشاريع املبادئ هذه، كما وردت مالحظة ذلك أعاله، يفترض أن تكون )٨(املنشـأ قد وفت كليا جبميع ما عليها من التزامات مبوجب مشاريع املواد املتعلقة باملنع، وال سيما منها دولـة

غري . وليست مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة حمل حبث يف سياق مشاريع املبادئ هذه. ٣مشروع املادة .ولية الدول وسائر مبادئ القانون الدويلأن ذلك ال خيل باملطالبات اليت جيوز تقدميها مبوجب قانون مسؤ

والدولة نفسها . على شرط أن تضمن الدولة دفع تعويض واف وسريع ١الفقرة ويف هذا السياق، تركز )٩(ومشروع املبدأ، بشكله احلايل، يستجيب لطلب وتوافق يف اآلراء متزايدين يف اجملتمع . ليست ملزمة بدفع تعويض

وكجزء من الترتيبات إلباحة األنشطة اخلطرة داخل إقليم . هذا التوافق يف اآلراء الـدويل ويعكس هذا الطلب و الدولة أو يف أماكن ختضع لواليتها، ينتظر إىل حد كبري أن تتأكد الدول من توافر آليات مالئمة أيضا لالستجابة

.لطلبات التعويض يف حالة حدوث أي ضرر

، فإن احلاجة إىل تطوير نظم للمسؤولية يف ٣ مشروع املبدأ وكما وردت مالحظة ذلك يف التعليق على )١٠( ١٩٧٢ من إعالن ستكهومل لعام ٢٢سـياق دويل قد مت التسليم هبا وهي جتد تعبريا، على سبيل املثال، يف املبدأ

ويف حني أن هذه املبادئ ال ترمي إىل االرتقاء إىل مستوى . )٤٢٦(١٩٩٢ مـن إعـالن ريو لعام ١٣ويف املـبدأ . )٤٢٧(تزامات امللزمة قانونا إال أهنا تثبت تطلعات اجملتمع الدويل وأفضلياتهاالل

الذي متت املوافقة عليه ومت ٢٠٠١ وبرنامج مونتيفيديو الثالث لعام ٢٠٠٠ لعام ماملوانظر أيضا إعالن )٤٢٦( لدورة جملس إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلادي والعشرين، وخطة تنفيذ مؤمتر ٢١/٢٣اعتماده مبوجب القرار

.، املرفق٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢ املؤرخ ٢، القرار A/CONF.199/20القمة العاملي للتنمية املستدامة، )٤٢٧( ..."Birnie and Boyle, International Law"،واليت ١٠٥ احلاشية الواردة بالصفحة ، املرجع املذكور

هذه املبادئ التوجيهية تعكس مجيعها آخر ما استجد من تطورات يف القانون الدويل ويف ممارسة الدول؛ "جاء فيها أن اإلمجاع من جانب ومركـزها احلايل كمبادئ من مبادئ القانون الدويل العام مثار لتساؤل؛ ولكن الدعم الذي حظي ب

".إعالن ريو يعد دليال هاما على أمهيتها القانونية املتنامية

160

واالفتراضـات األساسية اليت يقوم عليها مشروع املبدأ هذا ميكن أن ترجع إىل قرار التحكيم يف قضية )١١(ن الشركة ولـو أن كندا أخذت على نفسها يف تلك القضية التزام دفع التعويض الالزم نيابة ع . مصـهر تـريل

اخلاصة، فإن املبدأ األساسي الذي أقيم يف تلك القضية يستتبع واجبا على الدولة بتأمني دفع تعويض سريع وواف .عن أي ضرر عابر للحدود

تربز اإلجراء األول اهلام الذي يتعني على كل دولة اختاذه، أال وهو فرض املسؤولية على املشغل ٢الفقرة )١٢( يف تفصيل معىن ١ولقد أسهب التعليق على مشروع املبدأ . على أي شخص أو كيان آخر أو، عـند االقتضاء،

غري أنه )٤٢٨(غري أنه جيدر التأكيد على أن املسؤولية يف حالة حدوث ضرر كبري توجه إىل مشغل املنشأة . املشغلوهذا يعين أن . املشغل ففي حالة السفن، توجه ملسؤولية إىل املالك وليس إىل . توجد مع ذلك احتماالت أخرى

١٩٩٢ ليسوا مسؤولني مثال مبقتضى اتفاقية عام - الذين قد يكونون هم املشغولون الفعليون -مستأجري السفن ويف حاالت أخرى توجه املسؤولية من . الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية على األضرار النامجة عن التلويث النفطي

ب بروتوكول بازل فإن حمدثي النفايات ومصدريها ومستورديها ميكن أن يساءلوا ومبوج. خـالل كيان أو أكثر مسؤول يف مجيع " املشغل"واملبدأ األساسي احلقيقي وراء ذلك ليس مبدأ أن . مجيعا يف شىت مراحل نقل النفايات

.ت وقوع احلادثاألحوال وإمنا املسؤول األول هو الطرف الذي يتحكم أو يسيطر أكثر من غريه على اخلطر وق

لكن ذلك ". امللوث يدفع"وتوجيه املسؤولية إىل املشغل أو إىل شخص أو كيان مبفرده يعترب انعكاسا ملبدأ )١٣(وعلى الرغم . أعاله، قيود حتتاج إىل التطبيق مبرونة ٣لـه، كما سبق شرح ذلك يف التعليق على مشروع املبدأ

إىل القيام تدرجييا باستيعاب تكاليف الصناعات امللوثة، فإنه ال يعترب على من تأثري املبدأ على اجتاه الدول احلايل .نطاق واسع حىت اآلن جزءا من القانون الدويل العام

واألنشطة اخلطرة واخلطرة . تنص أيضا على أنه جيب أال تستند املسؤولية إىل إثبات وقوع اخلطأ٢الفقرة )١٤(دئ، تشمل العمليات املعقدة وحتمل يف طياهتا خماطر متأصلة معينة متسببة يف جـدا، واليت هي موضوع هذه املبا

ويف مثل هذه املسائل، من املعترف به على نطاق واسع أنه ال حاجة إىل اشتراط إثبات وقوع اخلطأ . ضرر جسيم. رة من شخص حذرأو التقصري، وأنه ينبغي حتميل الشخص املسؤولية حىت إذا مت توخي كل العناية الالزمة املنتظ

واملسـؤولية املطلقـة معترف هبا يف العديد من الواليات القضائية، عند إسناد املسؤولية عن األنشطة اخلطرة أو وعلى أي حال فإن االقتراح احلايل ميكن اعتباره قياسا للتطوير التدرجيي للقانون . )٤٢٩(اخلطرة جدا بشكل متأصل

حسب غولدي فإن اتفاقيـات املسؤوليـات النوويـة أبـرزت االجتاه اجلديد لتوجيه املسؤولية إىل )٤٢٨(احملـدود جدا من غيـر العـدد (أيا كان طـول سلسلة الصلة السببية أو أيا كانت حداثة العوامل املعنيـة "املشغل

L. F. E. Goldie, "Concepts of Strict and Absolute Liability and the، انظر )"العوامل املربئة مـن املسؤوليــة

Ranking of Liability in terms of Relative Exposure to Risk" XVI Netherlands Yearbook of International Law

174-248 (1985), p. 196 .خبصوص هذه النقطة انظر أيضا، وGoldie, "Liability for Damage and the Progressive

Development of International Law" 141CLQ (1965), p. 1189, pp. 1215-8. .الفصل األول. ، املرجع املذكور...الدراسة االستقصائية انظر أمانة األمم املتحدة، )٤٢٩(

161

ة كأساس للمسؤولية يف العديد من الصكوك؛ ويف جممل الصكوك اليت مت وقد اعتمدت املسؤولية املطلق . الـدويل ٨ من بروتوكول بازل، واملادة ٤ من بروتوكول كييف، واملادة ٤التفاوض فيها مؤخرا ورد النص عليها يف املادة

.من اتفاقية لوغانو

ملطالبات من عبء إثبات وهي تعفي أصحاب ا . ومثـة عدة أسباب تقف وراء اعتماد املسؤولية املطلقة )١٥(ويكون من غري . األنشطة اليت تنطوي على خطر واليت تشمل العمليات واملنشآت الصناعية التقنية واملتطورة نسبيا

املنصـف وال املالئم حتميل أصحاب املطالبات عبئا ثقيال يتمثل يف إثبات اخلطأ أو التقصري يف أنشطة تكنولوجية .ة املعنية خماطرها وطريقة تشغيلها بكتمان شديدبالغة التعقيد حتيط الصناع

وباإلضافة إىل ذلك فإن األرباح املرتبطة بالنشاط الذي ينطوي على خطر هي الدافع الرئيسي الذي حفز )١٦(ومبا أن هذه األنشطة مل تقبل إال . وهذا افتراض قد ال يستقيم يف مجيع األحوال . الصناعة على القيام هبذا النشاط

دواها االجتماعية وضرورهتا للنمو االقتصادي، فإن الدول قد تود أن تفكر كلما سنحت الفرصة يف بسـبب ج .إعادة النظر يف مدى ضرورهتا باستكشاف بدائل أسلم من الناحية البيئية وأقل خطورة يف الوقت ذاته

. هداف من حيث السياسة العامة وللمسؤولية احملدودة عدة أ . مـن املفاهيم الشائعة مفهوم املسؤولية احملدودة )١٧(وتربرها مسوغات تتعلق باملالءمة من حيث العمل على تشجيع املشغل على مواصلة االضطالع بالنشاط اخلطري واملفيد

كما أنه إذا كان وال بد . واملسؤولية املطلقة هتدف أيضا إىل ضمان تغطية تأمني معقولة للنشاط . اجتماعـيا واقتصاديا املسؤولية مطلقة، أي إذا كانت املسؤولية قائمة دون عبء إثبات ثقيل بالنسبة للمدعني، فإنه ميكن اعتبار من أن تكون

ولو أنه ما من اقتراح من هذه االقتراحات يعد حقيقة بديهية إال أن هذه . املسؤولية احملدودة مقابال على سبيل املعاوضة .)٤٣٠( الصلة باملوضوعاالقتراحات تعترب على نطاق واسع اقتراحات وثيقة

وميكن احملاجة بأن نظام املسؤولية احملدودة غري مرض، ما دام يعجز عن توفري حافز كاف حلمل املشغل )١٨(فإذا وضعت قيود مفرطة يف التساهل، فإهنا قد تصبح مبثابة ترخيص بالتلويث . على اختاذ تدابري منع أكثر صرامة

وثانيا قد ال تتأتى تلبية مجيع الطلبات واملطالبات . التكاليف احلقيقية للمشغل أو اإلضرار بالغري وعدم استيعاب وهلذا السبب، من املهم وضع حدود للمسؤولية املالية يف . املشروعة للضحايا األبرياء بالتعويض يف حالة التضرر

مكانية املعقولة لتغطية جزء مستوى عال مبا فيه الكفاية، مع مراعاة حجم اخلطر الذي ينطوي عليه النشاط واإل .كبري من هذا النشاط عن طريق التأمني

ومن مزايا املسؤولية املطلقة، وإن كانت حمدودة من منظور الضحية، أن الشخص املعين غري ملزم بإثبات )١٩( .التقصري ويعلم على وجه التحديد اجلهة اليت يقاضيها

Robin R. Churchill, "Facilitating (Transnational) Civil Liability Litigation for Environmentalانظر )٤٣٠(

Damage by Means of Treaties: Progress, Problems, and Prospects", 12 Yearbook International Environmental Law

(2001), pp. 3-41, at pp. 35-37.

162

ر من نشاط واحد وال يعقل رده إىل أي واحد منها أو ال ميكن ويف احلاالت اليت ينشأ فيها الضرر عن أكث )٢٠(فصـله بدرجة كافية من التيقن، فإن الواليات القضائية الوطنية كثريا ما متيل إىل النص على املسؤولية املشتركة

.)٤٣٢(وتنص بعض الصكوك الدولية القائمة أيضا على ذلك النوع من املسؤولية. )٤٣١(واملتعددة

وعلى . د معروفة جيدا يف حالة األنظمة اليت حتكم التلوث النفطي يف البحر واحلوادث النووية واحلـدو )٢١(سبيل املثال فإن حد املسؤولية األقصى ملالك السفينة، مبوجب االتفاقية الدولية للمسؤولية املدنية عن الضرر الناجم

اصة؛ وبعد ذلك فإن الصندوق الدويل من ماليني حقوق السحب اخل٥٩,٧، هو ١٩٩٢عن التلويث النفطي لعام للـتعويض عن األضرار النامجة عن التلويث النفطي مسؤول عن التعويض عن األضرار األخرى حىت مبلغ إمجايل

مليون من ٢٠٠، أو )مبا يف ذلك املبالغ املتلقاة من املالك ( مليون من حقوق السحب اخلاصة ١٣٥يصـل إىل املتعلقة ١٩٩٧وباملثل فإن اتفاقية فيينا لعام . )٤٣٣(ر الناتج عن ظواهر طبيعيةحقوق السحب اخلاصة يف حالة الضر

.)٤٣٤(باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية قد نصت أيضا على احلدود املناسبة ملسؤولية املشغل

Lucas Bergkamp, Liability and Environment: Private andخبصوص املسؤولية املشتركة واملتعددة انظر )٤٣١(

Public Law Aspects Civil Liability for Environmental Harm in an International Context, 2001, Kluwer 298-306. ١٩٦٩لالطـالع على أمثلة للممارسة التعاهدية، انظر مثال املادة الرابعة من االتفاقية الدولية لعام )٤٣٢(

املتعلقة ١٩٩٢املـتعلقة باملسـؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث؛ واملادة الرابعة من االتفاقية الدولية لعام املتعلقة باملسؤولية ١٩٩٦ من االتفاقية الدولية لعام ٨باملسـؤولية الدولـية عـن األضرار النامجة عن التلوث؛ واملادة

من االتفاقية الدولية املتعلقة ٥املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر؛ واملادة والـتعويض عن الضرر الناجم عن نقل من ٤ من بروتوكول بازل؛ واملادة ٤باملسـؤولية املدنـية عن األضرار النامجة عن التلوث بزيت وقود السفن؛ واملادة

املتعلقة مبسؤولية ١٩٦٢ن اتفاقية عام وانظر أيضا املادة السابعة م . من اتفاقية لوغانو ١١بـروتوكول كييف؛ واملادة املتعلقة باملسؤولية ١٩٦٣ امللحق باتفاقية فيينا لعام ١٩٩٧مشـغلي السفن النووية؛ واملادة الثانية من بروتوكول عام

ار النووية؛ املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضر ١٩٦٣املدنـية عن األضرار النووية؛ واملادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام من بروتوكول عام ٣ املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية؛ واملادة ١٩٦٠ من اتفاقية عام ٣واملـادة . املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية١٩٦٠ املعدل التفاقية عام ٢٠٠٤

وعلى إثر غرق . من االتفاقية املنشئة للصندوق٤ملادة وا١٩٩٢من بروتوكول عام ) ١(املادة اخلامسة )٤٣٣( من ماليني ٨٩,٧٧ ليصل إىل ى، رفع احلد األقص١٩٩٩ديسمرب /السفينة إيريكا على السواحل الفرنسية يف كانون األول

تعديل لربوتوكول إنشاء الصندوق ٢٠٠ومبوجب . ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين ١حقوق السحب اخلاصة، اعتبارا من مليون من حقوق السحب ١٣٥، مت رفع املبالغ من ٢٠٠٣نوفمرب / ستدخل حيز النفاذ يف تشرين الثاين ١٩٩٢لعـام

مليون طن من النفط يف ٦٠٠وإذا حصلت ثالث دول مسامهة يف الصندوق على أكثر من . ماليني ٢٠٣اخلاصـة إىل انظر أيضا. حـق ٣٠٠ ٧٤٠ ٠٠٠خلاصة إىل مليون حق من حقوق السحب ا ٢٠٠السـنة يرفع املقدار األقصى من

Sands, "Principles ..." op. cit., pp 915, 917 . والدولة اليت توجد هبا املنشأة مطالبة بالسهر على . ILM (1997) 1473 36لالطالع على النص، انظر )٤٣٤(

قل، أو لفترة انتقالية مليون من حقوق السحب اخلاصة على األ ٣٠٠أن يكـون املشغل مسؤوال عن أي حادث بواقع . مليون من حقوق السحب اخلاصة، كإضافة من دولة املنشأة نفسها١٥٠ أعوام، مع ضمان مبلغ مؤقت قدره ١٠مدهتا

انظر املادتني الثالثة . بشأن التعويض التكميلي مبلغا إضافيا ميكن أن يتجاوز مليار دوالر ١٩٩٧وتوفـر اتفاقـية عام .ILM (1993) 1518 33النص، انظر ولالطالع على . والرابعة

163

من بروتوكول بازل على مسؤولية مطلقة ولكن ١٢ مـن بروتوكول كييف واملادة ٩وتـنص املـادة )٢٢(ـ من اتفاقية لوغانو على مسؤولية مطلقة دون أي نص على ) ١(٧واملادة ) ١(٦ويف املقابل تنص املادة . دودةحم

وحيثما تفرض حدود قصوى على املسؤولية املالية للمشغل عادة ما ال تؤثر هذه احلدود على . احلد من املسؤولية .افة إىل ذلك، ختضع حدود املسؤولية ملراجعة منتظمةوباإلض. أي فائدة أو أية تكاليف حتكم هبا احملكمة املختصة

فيكون املشغل مسؤوال عن الضرر الذي . ويستبعد معظم نظم املسؤولية املسؤولية احملدودة يف حالة اخلطأ )٢٣( املادة وترد أحكام حمددة هبذا املعىن يف . تسبب فيه أو ساهم فيه بفعله أو امتناعه املتعمد أو غري املتبصر أو املقصر

ويف حالة األنشطة اليت تنطوي على عمليات كيميائية أو . من بروتوكول كييف٥ من بروتوكول بازل واملادة ٥غري أن . صـناعية أو تكنولوجـية بالغة التعقيد، تطرح املسؤولية التقصريية عبء إثبات جديا بالنسبة للضحايا

مثال ميكن عكس عبء اإلثبات بأن يطلب من . باإلمكـان صـون حقوق الضحايا على حنو أفضل بعدة طرق وميكن التوسع يف استنباط االستنتاجات املترتبة . املشغل إثبات عدم وجود أي تقصري أو سلوك غري مشروع متعمد

وميكن أن تفرض على املشغل التزامات قانونية بإتاحة الفرصة للضحايا أو للجمهور . على النشاط اخلطري بطبعه .ى معلومات بشأن العملياتللحصول عل

وميكن أن تخفف املسؤولية املطلقة من العبء الذي قد يقع على عاتق الضحايا يف إثبات خطأ املشغل، ولكن )٢٤(ومبدأ السببية . ال تـزيل الصعوبات اليت ينطوي عليها أمر إقامة الصلة املنطقية الضرورية بني الضرر ومصدر النشاط

ويف احلاالت اليت يفضل فيها تطبيق املسؤولية عن اخلطأ، . ية التنبؤ أو القرب أو اخلسارة املباشرة مربوط مبسائل إمكان ) أ: (ميكن اإلشارة إىل أنه جيوز تقدمي مطالبة بسبب التقصري السترداد التعويض عن األذى إذا ما أثبت املدعي ما يلي

أن ) ج(أن املدعى عليه أخل بذلك الواجب؛ ) ب( عناية حمددة؛ أن على املدعى عليه واجبا جتاه املدعي باالمتثال ملعيار .أن املدعي تعرض لضرر) د(إخالل املدعى عليه بذلك الواجب قد تسبب بشكل مباشر يف إحلاق الضرر باملدعي؛

وبعد ولقـد طبقت احملاكم يف بلدان خمتلفة مبدأ ومفاهيم السبب املباشر، والسبب املالئم، وإمكانية التنبؤ، )٢٥(وقد طبقت خمتلف البلدان هذا املبدأ وهذه . وهذا فرع من فروع القانون تقديري وغري قابل للتنبؤ إىل حد بعيد. الضرر

وجتدر اإلشارة إىل أن اختبار الصلة املباشرة يبدو أنه أصبح أكثر مرونة تدرجييا يف قانون الضرر . املفاهيم بنتائج متفاوتةإىل اختبار ") املالءمة("ات من نظرية الشرط الذي ال بد منه يف اختبار إمكانية التنبؤ وقـد انتقلت التطور . العصـري

وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن يصبح اختبار إمكانية التنبؤ أقل . للضرر" اإلسناد املعقول "سببية أقل صرامة ال يتطلب إال يا والكيمياء األحيائية واإلحصاءات وغري ذلك من أمهـية بشكل متزايد نظرا للتقدم احملرز يف جماالت الطب والبيولوج

وهلذه األسباب فإنه قد يبدو من الصعب إدراج هذه االختبارات يف منوذج حتليلي أعم فيما يتصل . امليادين ذات الصلة .غري أن مجيع هذه املسائل تقتضي قيام كل دولة بالتطرق هلا عند إقامة نظامها للمسؤولية. )٤٣٥(بتوزيع اخلسائر

وحىت إذا أقيمت صلة سببية، قد تكون هناك مسائل صعبة فيما يتصل باملطالبات القابلة للتعويض، مثل )٢٦(. اخلسـارة االقتصادية، والكروب واملعاناة، والعجز الدائم، وفقدان املرافق أو املصاحل املشتركة، وتقييم الضرر

.Peter Wetterstein "A Proprietary or Possessory Interest ...", pp. 29-53, at p. 40انظر )٤٣٥(

164

أن استبداهلا، ميكن تعويضه باالستناد إىل قيمة وباملـثل فإن الضرر الذي يلحق باملمتلكات اليت ميكن إصالحها ولكنه من الصعب التعويض عن الضرر الذي تسببه أشياء هلا قيمة تارخيية أو ثقافية، فيما . اإلصالح أو االستبدال

وباإلضافة إىل ذلك فإنه كلما كانت الصلة . عدا باالستناد إىل تقييم حتكيمي يتم على أساس كل حالة على حدةوأثريت أيضا . لكات غري دقيقة وغري ملموسة باملمتلكات املتضررة، تضاءل يقني وجود حق يف التعويض باملمـت

مسألة ما إذا كانت اخلسارة االقتصادية احملضة تنطوي على فقدان شخص ما احلق يف التمتع خبدمة عامة ولكن ال . )٤٣٦(ية مؤهال للحصول على تعويضتنطوي على خسارة شخصية مباشرة أو أذى مباشر مبصلحة مشمولة بامللك

غـري أن اخلسائر االقتصادية احملضة، مثل اخلسائر اليت يتكبدها فندق، قابلة للتعويض مثال يف السويد ويف فنلندا .)٤٣٧(ولكنها غري قابلة للتعويض يف بعض الواليات القضائية األخرى

ألوف يف نظم املسؤولية والقوانني احمللية اليت تنص ومن امل . تتناول أيضا مسألة شروط االستثناء ٢الفقـرة )٢٧(. عـلى املسؤولية املطلقة أن تورد جمموعة حمدودة من االستثناءات املوحدة إىل حد ما فيما يتصل مبسؤولية املشغل

أو املادة من اتفاقية لوغانو، ٩ و٨وميكن الوقوف على أمثلة منوذجية لالستثناءات الواردة على املسؤولية يف املادتني وتستثىن املسؤولية إذا حصل الضرر، رغم اختاذ مجيع . )٤٣٨( من بروتوكول كييف ٤ مـن اتفاقية بازل، أو املادة ٣

.٣٢املرجع نفسه، الصفحة )٤٣٦(

)٤٣٧( Jan M. Van Dunne, "Liability for Pure Economic Loss: Rule or Exception? A Comparatist's

View of "the Civil Law � Common Law split on compensation of Non-Physical Damage in Tort Law",

Revue européenne de droit privé 1999, pp. 397-428 . انظـر أيضا قضية فيلري وشركائه ضد معهد حبوث احلمى .QB, 1966, p. 569 1القالعية،

املتعلقة باملسؤولية املدنية عن ١٩٩٢ية لعام من املادة الثالثة من االتفاقية الدول٣ و٢مبوجب الفقرتني )٤٣٨(الضـرر الـناتج عـن التلويث النفطي، تعترب األعمال احلربية واحلرب األهلية والتمرد والظواهر الطبيعية ذات الطابع

التقصري االستثنائي واحلتمي والذي ال جمال ملقاومته عناصر متنح االستثناء من املسؤولية بالنسبة للمالك، بصرف النظر عن املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم ١٩٦٩وانظر أيضا املادة الثالثة من االتفاقية الدولية لعام . من جانب املدعي

واملتعلقة باملسؤولية الدولية عن األضرار النامجة عن ٢٠٠١ من االتفاقية الدولية لعام ٣عـن التلويث النفطي؛ واملادة املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم ١٩٩٦ من االتفاقية الدولية لعام ٧سفن، واملادة التلوث بزيت وقود ال

املتعلقة باملسؤولية الدولية عن أضرار ١٩٧٧ من اتفاقية عام ٣عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر؛ واملادة نية لقاع البحار، تستخدم صيغة مماثلة فيما يتصل مبشغل الـتلوث النفطي الناتج عن استكشاف واستغالل املوارد املعد

بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة على ١٩٨٩ من اتفاقية عام ٣منشئة ما؛ واملادة .١٩٨٩الطرق أو بالسكك احلديدية أو بسفن املالحة الداخلية لعام

املعدل التفاقية فيينا لعام ١٩٩٧من بروتوكول عام ) ٣(يضا يف املادة الرابعة وتـرد اإلشـارة إىل االستثناءات أ إذ ال يتحمل املشغل أية مسؤولية مبوجب هذه االتفاقية إذا أثبت أن : املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية ١٩٦٣

من اتفاقية فيينا ) ٣(وانظر أيضا املادة الرابعة . أو متردالضرر النووي يرجع سببه املباشر إىل فعل نزاع مسلح أو حرب أهلية ١٩٦٠ املعدل التفاقية عام ٢٠٠٤ من بروتوكول عام ٩ املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية؛ واملادة ١٩٦٣لعام

بشأن التعويض التكميلي ١٩٩٧ة عام من مرفق اتفاقي) ٥(٣بشأن املسؤولية من قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية؛ واملادة وال ينطبق املبدأ . بشأن املسؤولية البيئية ٢٠٠٤/٣٥من توجيه االحتاد األورويب ) ١(٤التفاقـية الضـرر النووي؛ واملادة

) ٦(٤ووفقا للمادة . التوجيهي أيضا على األنشطة اليت يتمثل الغرض الرئيسي منها يف خدمة الدفاع الوطين أو األمن الدويلولالطالع على أمثلة لذلك يف . ال ينطبق أيضا على األنشطة اليت يتمثل الغرض الوحيد منها يف الوقاية من الكوارث الطبيعية

.القانون الداخلي، انظر دراسة أمانة األمم املتحدة االستقصائية، املرجع املذكور، الفصل الثالث

165

نتيجة عمل من أعمال النـزاع املسلح، أو األعمال القتالية، أو احلرب األهلية، أو ) أ: (الـتدابري املالئمـة، وكان نتيجة تقيد ) ج( استثنائي حتمي ال ميكن التنبؤ به وال ميكن صده؛ نتيجة ظاهرة طبيعية ذات طابع ) ب(الـتمرد؛

.نتيجة تصرف عمدي غري مشروع لطرف ثالث، إمجاال) د(بإجراء ملزم لسلطة عامة يف دولة الضرر إمجاال؛

غـري أنـه إذا كـان الشخص الذي تكبد الضرر قد تسبب خبطئه يف الضرر أو ساهم يف حدوثه، فإن )٢٨( . قد يرفض أو يخفض بعد مراعاة كافة الظروفالتعويض

إذا كانـت مسؤولية املشغل متوقعة ألي سبب من األسباب املبينة أعاله فإن ذلك ال يعين أن الضحية )٢٩(فقد جرى العرف أن تعوض الدول الضحايا بتسديد مبالغ على سبيل اهلبة باإلضافة إىل . سيتحمل اخلسارة لوحده

وعالوة على ذلك، يتاح التعويض أيضا من آليات للتمويل . تصاف واملساعدة على اإلصالح توفـري وسائل االن ويف حالة إعفاء املشغل من املسؤولية بسبب استثناء يتعلق بالتقيد بالنظام العام أو بأنظمة احلكومة، . التكميـلي

.ميكن أيضا طرح املطالبات بالتعويض على الدولة املعنية

أو أي شخص أو كيان (فعليها أن تلزم املشغل . تحدد إجراء هاما آخر على الدولة أن تتخذه:٣الفقرة )٣٠(على أن تكون حبوزته األموال الكافية ليس فقط إلدارة النشاط اخلطر بسالمة وبالعناية ) آخـر حسب االقتضاء

طالبات التعويض، يف حالة وقوع املـتوقعة مـن شخص حذر يف الظروف املعنية وإمنا للتمكن أيضا من الوفاء مب .وهلذا الغرض قد يكون املشغل مطالبا بأن تكون لديه الضمانات املالية الالزمة. حادث أو حادثة

ميكـن للدولة املعنية أن تضع حدودا دنيا للضمانات املالية هلذا الغرض، مراعية توفر موارد رأس املال عن طريق )٣١(. بل إنه ميكن خلطط التأمني أن تشترط مالءة مالية من املشغل لتوفري تغطيتها . املاليةمصـارف أو غريهـا من الوكاالت

وقد . )٤٣٩(ومبوجـب معظـم خطط التأمني، يلزم املشغل باحلصول على تأمني وعلى غريه من الضمانات املالية املناسبة وقد يكون ذلك ضروريا . ا كانت متاحةيكـون ذلـك ضروريا للغاية لالستفادة من خطط املسؤولية املالية احملدودة، إذ

غري أنه نظرا لتنوع النظم القانونية وتباين . بشكل خاص لالستفادة من خطط املسؤولية املالية احملدودة، إذا كانت متاحة

١٩٦٢ى سبيل املثال املادة الثالثة من اتفاقية عام لالطالع على املمارسة يف جمال املعاهدات، انظر عل )٤٣٩( ١٩٦٣ امللحق باتفاقية فيينا لعام ١٩٩٧املـتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن النووية؛ واملادة السابعة من بروتوكول عام

سؤولية النووية عن املتعلقة بامل ١٩٦٣بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية؛ واملادة السابعة من اتفاقية فيينا لعام ١٠ املتعلقة باملسؤولية من قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية؛ واملادة ١٩٦٠ من اتفاقية عام ١٠األضرار النووية؛ واملادة

وانظر . املتعلقة باملسؤولية من قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية ١٩٦٠ املعدل التفاقية عام ٢٠٠٤من بروتوكول عام من ١٢ الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناتج عن التلوث؛ واملادة ١٩٩٢ من اتفاقية عام ٥ة أيضـا املاد الدولية بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر فيما يتصل بنقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر؛ ١٩٩٦اتفاقية عام

١٤ؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث بزيت وقود السفن، واملادة من االتفاقية الدولية املتعلقة باملس ٧واملادة . من اتفاقية لوغانو١٢ من بروتوكول كييف؛ واملادة ١١من بروتوكول بازل؛ واملادة

166

أن كما ميكن . )٤٤٠(الظـروف االقتصادية، قد تمنح الدول شيئا من املرونة يف اشتراط وترتيب الضمانات املالية املناسبة .)٤٤١(يستلزم نظام التأمني الفعال مشاركة واسعة من الدول املهتمة احملتملة

الضمانة املالية تعود بالنفع على مجيع األطراف "وقد لوحظ أن . وال مغـاالة يف تأكيد أمهية مثل هذه اآلليات )٣٢(بل، إن مل تكن السبيل الوحيد، فبالنسـبة للسـلطات العامة وعامة اجلمهور تعترب الضمانة من أجنع الس : ذات املصـلحة

لضـمان القـيام باإلصالح فعال وفقا ملبدأ امللوث يدفع؛ فبالنسبة للمشغلني الصناعيني، فهي توفر سبيال لتوزيع املخاطر وميكن أن تتاح أيضا تغطية . )٤٤٢("وإدارة حـاالت الغموض؛ وبالنسبة لصناعة التأمني، يعد هذا اجملال سوقا ذات شأن

.ني لتكاليف التنظيفالتأم

واخلربة املكتسبة يف أسواق التأمني املتقدمة يف الواليات املتحدة ميكن أن تنتقل بسرعة إىل أسواق أخرى، ذلك أن )٣٣( بشأن املسؤولية البيئية فيما CE/2004/35 من توجيه االحتاد األورويب ١٤واملادة . صناعة التأمني أصبحت سوقا عاملية متنامية

نع الضرر البيئي ومعاجلته تنص على سبيل املثال على أن الدول األعضاء جيب عليها أن تتخذ اإلجراءات لتشجيع يتصـل مب قـيام املشغلني االقتصاديني واملاليني املناسبني يف اجملال األمين باستنباط الوسائل واألسواق األمنية، مبا يف ذلك اآلليات املالية

.شغلني من استخدام الضمانات املالية لتغطية مسؤولياهتم مبوجب التوجيهيف حالة اإلعسار، هبدف متكني امل

ومـن نتائج توفري التأمني والضمانات املالية أن املطالبة بالتعويض ميكن أن يسمح هلا بأن تكون خيارا مبقتضى )٣٤(ز أن يمنح احلق يف مطالبة غري أن هذا الشخص ال جيو . القـانون احمللي يقدم ضد كل شخص يوفر تغطية الضمان املايل

وحيق هلذا الشخص أيضا أن يستظهر بسبل الدفاع اليت يكون للمشغل احلق يف . املشـغل باالنضـمام إىل اإلجـراءات من بروتوكول بازل على هذه ) ٤(١٤من بروتوكول كييف واملادة ) ٣(١١وتنص املادة . التمسـك هبا مبوجب القانون

.ني يسمحان للدول بإصدار إعالن وإن هي رغبت يف عدم السماح مبثل هذا اإلجراء املباشرغري أن الربوتوكول. اإلمكانية

ويتعلق األمر بإقامة صناديق . تشريان إىل تدابري ال تقل عن ذلك أمهية جيب أن تركز عليها الدولة٥ و٤الفقرتان )٣٥(جود هذه املسؤوليات على مستوى أدىن من مستويات وهذا بطبيعة احلال ال مينع افتراض و . تكميلية على املستوى الوطين

ومجيع خمططات توزيع اخلسائر املتاحة تتوخى نوعا من التمويل التكميلي . احلكـم يف حالـة الدولة اليت هلا نظام احتادي ملسؤولية ومعظم نظم ا . ملواجهة مطالبات التعويض يف حالة عدم كفاية األموال املتاحة للمشغل لتقدمي التعويض للضحايا

املـتعلقة باألنشـطة اخلطرة تنص على توفري موارد متويلية إضافية ملواجهة مطالبات التعويض عن الضرر وبشكل خاص لـتحمل تكاليف تدابري االستجابة واإلعادة إىل الوضع السابق، اليت هي أساسية الحتواء الضرر وإرجاع القيمة للموارد

.الطبيعية واملرافق العامة املتضررة

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، احملاضر انظر على سبيل املثال، بيان الصني، )٤٤٠( .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19 اللجنة السادسةاملوجزة،

.٢٨، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر، على سبيل املثال، بيان إيطاليا، املرجع نفسه، )٤٤١(انظـر املقترح املقدم من أجل استصدار توجيه للربملان األورويب واجمللس بشأن املسؤولية البيئية فيما )٤٤٢(

.COM (2002) 17 final, pp. 7-9، ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣يتعلق مبنع الضرر البيئي ومعاجلته، بروكسل،

167

ميكن أن يكون املصدر األول، األموال العامة، . وميكـن أن تنشأ مصادر التمويل اإلضافية عن حسابات خمتلفة )٣٦(واملصدر . وبعبارة أخرى، ميكن أن يكون للدولة نصيب يف توزيع اخلسارة اليت يسببها الضرر . كجزء من امليزانية الوطنية

لتربعات إما من املشغلني من نفس فئة األنشطة اخلطرة أو من كيانات يعود الـثاين هو جتميع مشترك لألموال املتأتية من ا التجميع الذي -ولكن نادرا ما يشار بشكل صريح إىل ماهية جتميع األموال . عليها النشاط اخلطر الضار بالنفع مباشرة

ة، أن يوفر اإلنصاف بعد استنفاد الذين من شأنه، على أساس األولوي -يعمـد إلـيه املشغلون أو املستفيدون أو الدولة .حدود مسؤولية املشغل

٥املبدأ

تدابري االستجابة

بغية التقليل إىل أدىن حد من أي ضرر عابر للحدود ناجم عن حادث ينطوي على أنشطة تدخل ضمن نطاق مشاريع املبادئ هذه، ينبغي قيام الدول، مبساعدة من املشغل، أو ينبغي، حسب االقتضاء،

وتشمل تدابري االستجابة هذه اإلخطار الفوري . م املشـغل، باختـاذ تدابري استجابة فورية وفعالة قـيا .وكذلك، عند االقتضاء، التشاور والتعاون مع مجيع الدول اليت حيتمل أن تتأثر

التعليق

كن املبالغة إن أمهية تدابري االستجابة املتخذة حاملا يقع حادث أو طارئ يتسبب يف ضرر كبري أمر ال مي )١(وهذا ما حيدث يف . واحلق أن مثل هذه التدابري ضرورية الحتواء الضرر حىت ال ينتشر، ويتعني أن تتخذ فورا . فيه

معظم احلاالت، حىت من دون إضاعة أي وقت يف سبيل حتديد الشخص املسؤول أو السبب أو العيب الذي تسبب على عاتق الدولة املعنية كي حتدد كيفية اختاذ مثل هذه املسؤولية ٥ويضع مشروع املبدأ . يف وقـوع احلـادث

ومع أنه مل يرد بيان أي تتابع . التدابري، ومن يتخذها، سواء الدولة، أو املشغل ، أو شخص أو كيان مناسب آخر، فهناك "ينبغي قيام الدول، مبساعدة من املشغل، أو ينبغي، حسب االقتضاء قيام املشغل "تنفيذي حمدد يف العبارة

ويتبع هذا . شعور بأن من املعقول افتراض أن الدولة ستضطلع بدور أبرز يف معظم حاالت الضرر العابر للحدود الدور من االلتزام العام الذي يقع على عاتق الدول كي تكفل أال تتسبب األنشطة اليت جتري ضمن واليتها وحتت

يكون أمام الدولة خيار ضمان تقدمي تعويض عن تكاليف وعالوة على ذلك، فس . مراقبتها يف ضرر عابر للحدود مث إن الصياغة أيضا تعين االعتراف بظالل املعاين الدبلوماسية اليت كثريا ما تنطوي عليها. تدابري معقولة لالستجابة

ذلك ومن ناحية أخرى، ليس املقصود إعاقة إمكانية أن يصدر أول رد فعل عن مشغل، مبا يف. مثل هذه احلاالت .شركة عرب وطنية

ومـن املألوف أيضا بالنسبة إىل سلطات الدولة أن تستجيب فورا فتقوم بإجالء الناس إىل أماكن آمنة، )٢(وهلذا السبب يسلم املبدأ بالدور اهلام الذي حتظى . وتوفر فورا اإلغاثة الطبية املستعجلة وغريها من أنواع اإلغاثة

الضرورية حاملا تنشأ حالة الطوارئ، نظرا لدورها يف تأمني رفاه الناس ومحاية املصاحل به الدولة يف اختاذ التدابري .العامة يف كل األوقات

168

من ١٧ و ١٦ويكمـل دور الدولة املنصوص عليه مبوجب هذا املبدأ الدور املنوط هبا مبوجب مشروعي املادتني )٣( .)٤٤٣("اإلخطار حبدوث حالة طارئة"و" التأهب حلاالت الطوارئ"مشاريع املواد املتعلقة باملنع، واليت تتناول شروط

فهو يتناول احلاجة إىل القيام بالرد . غـري أنه ينبغي متييز مشروع املبدأ هذا الذي يتجاوز تلك األحكام )٤(ويقع . الضروري بعد وقوع حادث يتسبب يف الضرر، لكن قبل أن يكتسي طابع الضرر العابر للحدود، إن أمكن

)٤٤٤("أبسط االعتبارات اإلنسانية "عاتق الدولة مصدر الضرر، وذلك ملصلحتها، بل وكواجب ناجم عن عـلى واجـب التشـاور مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر لتحدد أفضل إجراءات االستجابة املمكنة ملنع أو ختفيف حدة

ملة الثانية من مشروع املبدأ، وميكن النظر يف مستويات متنوعة من التفاعل يف اجل . )٤٤٥(الضـرر العابر للحدود ، ولكنها قد ال تكون "اإلنذار"مناسبة أكثر ل " السريع"ويعترب أن كلمة . وحتديـدا اإلنـذار والتشاور والتعاون

، ومها مفهومان قائمان أكثر على توافق "التعاون"و" التشاور"مالئمة متام املالءمة يف حالة طوارئ باإلشارة إىل يشمل " عند االقتضاء"ويعترب أن تعبري . على حسن النية، ويبدأ العمل هبما عادة بناء على طلب اآلراء، ويعتمدان

وذلك حبسب بصـورة كافية هذه املتطلبات، وهو مرن مبا يكفي كي يشمل جمموعة كبرية من عمليات التفاعل، . الظروف يف كل حالة

ومن . ون تعاونا كامال مع الدولة مصدر الضررويف مقابل ذلك، يتوقع من الدول اليت قد تتضرر أن تتعا )٥(. املسلم به أن أمهية اختاذ تدابري االستجابة تنطبق على الدول اليت تأثرت أو ميكن أن تتأثر بالضرر العابر للحدود ر وينبغي هلذه الدول أن تتخذ ما يف وسعها من تدابري االستجابة يف املناطق اخلاضعة لواليتها للعمل على منع الضر

وتعترب تدابري االستجابة هذه أمرا أساسيا ليس فقط لصاحل اجلمهور، بل . العابـر للحدود أو التخفيف من حدته

من مشاريع املواد املتعلقة باملنع، انظر ١٧ و ١٦لالطـالع عـلى النص والتعليقات اخلاصة باملادتني )٤٤٣(، يف الصفحات ٤٣٦-٣٧٠، الفقرات (A/56/10) ١٠ املرفق الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون،

وبالنسبة إىل الرأي القائل بأن االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية بشأن احلفاظ . من النص اإلنكليزي ٤٣٣-٤٢٩على خطة الطوارئ، واالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بالتلوث، ينبغي أن ينظر إليها كجزء من واجب الدولة املتمثل

املصدر السابق، ... "القانون الدويل لبيئي املعروف، انظر بريين وبويل، يف بـذل اجلهـد الالزم ملراقبة مصادر الضرر ا من املشروع النظر إىل حالة مضيق كورفو باعتبارها مصدر " أنه ١٣٦ويالحظ املؤلفان أيضا يف الصفحة . ١٣٧الصفحة

".سلطة لاللتزام املعتاد باإلشعار باملخاطر البيئية املعروفةلإلشارة إىل . ٢٢ يف الصفحة ٤، الفقرة ١٩٤٩لعام حمكمة العدل الدولية تقارير انظر مضيق كورفو، )٤٤٤(

، متييزا لـه عن املصادر "على مبادئ عامة معينة ومعترف هبا ... املستندة ... الواجبات "املفهـوم اخلاص كجزء من Bruno Simma, "Fromدولية، من النظام األساسي حملكمة العدل ال٣٨التقليدية للقانون الدويل الوارد ذكرها يف املادة

Bilateralism to Community Interest in International Law", Recueil des Cours, vol. 250 (1994-VI), 291-292. فيما خيص واجب الدول يف أن ختطر بعضها بعضا وتتشاور هبدف اختاذ التدابري املناسبة للتخفيف من )٤٤٥(

؛ واتفاقية ١٩٩٢يف إعالن ريو؛ واتفاقية آثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود لعام الوارد ١٨حدة الضرر، انظر املبدأ ، واملعاهدات املربمة يف ميدان ٢٠٠٠ وبروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية لعام ١٩٩٢التنوع البيولوجي لعام

). الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة (١٩٨٦احلـوادث الـنووية، واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي لعام .Sands, Principles ... op. cit. pp. 841-847انظـر أيضـا

169

وأيضـا لتمكني السلطات واحملاكم املعنية من معاجلة املطالب الالحقة بتعويض وإعادة التكاليف املتحملة بسبب .)٤٤٦(إجراءات االستجابة املتخذة بصورة معقولة

أن أي تدبري تتخذه الدولة عند استجابتها حلالة الطوارئ النامجة عن نشاط خطر ال حيصر املشغل وال غري )٦(ينبغي لـه أن حيصره يف أي دور ثانوي أو تابع، فاملشغل يتحمل مسؤولية مماثلة يف احلفاظ على التأهب حلاالت

كل وبإمكان املشغل وينبغي لـه أن يقدم إىل الدولة . الطوارئ وتنفيذ أي تدابري من هذا القبيل حاملا يقع احلادثذلك أن املشغل يوجد، بصفة خاصة، يف أفضل وضع إليضاح تفاصيل . املساعدة اليت حتتاج إليها لالضطالع مبسؤولياهتا

قصد احلـادث، وطبيعـته، ووقـت وقوعه، ومكانه بالضبط، والتدابري اليت ميكن أن تتخذها األطراف احملتمل أن تتأثر وإذا مل يكن املشغل قادرا على اختاذ تدابري االستجابة الضرورية، فينبغي . )٤٤٧(التخفـيف مـن آثار الضرر إىل أبعد حد

وبإمكاهنا يف هذه العملية أن تسعى إىل احلصول . )٤٤٨(لدولة املصدر أن تتخذ الترتيبات الضرورية للقيام مبثل هذه التدابري .ة من دول أخرى أو من منظمات دولية خمتصةعلى املساعدة الضرورية واملتاح

٦املبدأ

سبل االنتصاف الدولية واحمللية

، إىل ٤ينـبغي للدول أن توفر إجراءات مناسبة لضمان تقدمي التعويض، تنفيذا ملشروع املبدأ -١ . ضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

إىل اإلجراءات الدولية لتسوية املطالبات، اليت تتسم جيـوز أن تشمل هذه اإلجراءات اللجوء -٢ .بالسرعة وتنطوي على أقل قدر ممكن من التكاليف

، أن تكفل ٤ينبغي للدول، بقدر ما هو ضروري لغرض تقدمي التعويض تنفيذا ملشروع املبدأ -٣ . ل انتصاف فعالة هلؤالء الضحايا أن متتلك آلياهتا اإلدارية والقضائية احمللية االختصاص الضروري، وأن تتيح سب

وينـبغي أن تكون هذه اآلليات فورية ومالئمة وفعالة بقدر ال يقل عن سبل االنتصاف املتاحة ملواطنيها، وأن . تشمل إتاحة الفرص املناسبة للحصول على املعلومات الضرورية لالستفادة من هذه اآلليات

بصـفة عامة، فيما يتعلق مبعيار القدر املعقول يف حساب التكاليف املقبـولة عنـد التعويض، انظر )٤٤٦(Peter Wetterstein "A Proprietory or Possessory Interest ..." op. cit. pp. 47-50.

من اتفاقية التبليغ ٢انظر املادة . تطالـب الدول بتقدمي مثل هذه التفاصيل عند وقوع حوادث نووية )٤٤٧(وجيب عليها أيضا أن تقدم إىل الدول اليت حيتمل أن تتأثر . املبكر عن وقوع حادث نووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انظر أيضا. ر اإلشعاعية، وذلك عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذريةاملعلومات الضرورية األخرى للتخفيف من اآلثا Sands, Principles … op. cit. pp. 845-846.

بشأن املسؤولية البيئية، جيوز للسلطات CE/2004/35 من توجيه االحتاد األورويب ٦ و٥مبوجب املادتني )٤٤٨(ل باختاذ تدابري الوقاية أو الترميم الضرورية، أو أن تتخذ أن تطالب املشغ ١٣ذات االختصاص اليت تعني مبوجب املادة

.هذه التدابري بنفسها، إذا مل يتخذها املشغل أو مل يتسن العثور عليه

170

التعليق

اليت ٤، من مشروع املبدأ ١الفقرة ضرورية إلعمال وتنفيذ اهلدف املبني يف التدابري ال ٦يـبني مشـروع املبدأ )١(وينبغي مقارنة هذه الفقرة . توضـح أن شـرط توفري إجراءات مناسبة لضمان تقدمي التعويض يسري على مجيع الدول

. اليت جتعل الشروط املتضمنة فيها ملزمة لدولة املصدر٣بالفقرة

اإلجراءات "فهي تشري إىل . اء املزيد من اخلصوصية على طابع اإلجراءات املعنية إىل إضف ٢وتـرمي الفقـرة )٢(فعلى سبيل املثال، ميكن للدول يف حالة الضرر العابر . وميكن التفكري يف عدة إجراءات ". الدولـية لتسـوية املطالـبة

ه اإلجراءات جلانا مشتركة وميكن أن تشمل هذ. )٤٤٩(للحدود أن تتفاوض وتتفق بشأن حصة التعويض القابلة للتسديدوال حيول العنصر األساسي الدويل دون . خاصـة باملطالـب، أو إجـراء مفاوضات بشأن املدفوعات املقطوعة، إخل

إمكانيات ميكن معها لدولة املصدر أن تقدم مسامهة إىل الدولة املتضررة كي تدفع التعويض من خالل إجراءات دعوى وما مل يتم اإلعراب عن رغبة خمالفة، فليس هناك ما يدعو إىل االعتراض على .وطنـية تـرفعها الدولـة املتضـررة

املفاوضات بني دولة املصدر واألطراف املتضررة اخلاصة ومثل هذه األطراف والشخص املسؤول عن النشاط املتسبب . )٤٥٠(أمام حمكمة وميكن االتفاق على مدفوعات تعويضية مقطوعة إما نتيجة حملاكمة أو تسوية . يف أضـرار جسيمة

يف حالة الضرر الذي حلق بصيادي السمك من مواطين اليابان بسبب التجارب النووية اليت قامت هبا )٤٤٩( مليون دوالر من ٢رب من جزر مارشال، دفعت الواليات املتحدة مبلغ بالق ١٩٥٤الواليات املتحدة األمريكية يف عام

انظر أيضا. Whiteman, Digest of International Law, vol. 4, p. 565دوالرات الواليـات املـتحدة إىل الـيابان E. Margolis, “The Hydrogen Bomb Experiments and International Law”, 64 Yale Law Journal (1955), 629

at 638-639 وقـام االحتاد السوفيايت بدفع مبلغ ثالثة ماليني دوالر من دوالرات كندا تعويضا لكندا، وذلك على أثر ، 18وانظر أيضا . Sands, Principles … op. cit. p. 887، انظر ١٩٧٨يناير / يف كانون الثاين١٩٥٤سقوط كومسوس

ILM (1979) 907 . عدة دول أوروبية دفعت تعويضات ملواطنيها عن الضرر الذي حلق هبم ويالحـظ املؤلف أيضا أن بسبب حادث تشرينوبيل النووي، ولكنها مع ذلك مل تقدم طلبات رمسية للتعويض، وذلك على الرغم من أهنا احتفظت

٢٢ و ٢١ني وينبغي اإلشارة أيضا إىل مشروعي املادت . ٨٨٩-٨٨٦لنفسها باحلق يف القيام بذلك، املصدر السابق، ص بأن تتفاوض دولة املصدر والدول ٢١فقد أوصت املادة . ١٩٩٦اللـتني اعـتمدمها فريق العمل التابع للجنة يف عام

٢٢بينما تشري املادة . املتضررة بناء على طلب أي من الطرفني بشأن طبيعة ومدى التعويضات وغريها من تدابري الغوثانظر . ا كي تتوصل إىل حصة التعويض اليت تتسم بأكرب قدر من اإلنصاف إىل عـدة عوامل قد ترغب الدول يف مراعاهت

١٠امللحق ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون ، ١٩٩٦تقريـر فـريق العمـل التابع للجنة، (A/51/10) ٣٢٧-٣٢٠، ص. وسعت يف البداية . ضحايابعد كارثة تسرب الغاز يف فوبال، حاولت حكومة اهلند أن تدمج شكاوى ال )٤٥٠(

إىل احلصول على تعويض لدى حماكم الواليات املتحدة، ولكن بناء على رفض احملاكم عرضت القضية على احملكمة العليا . األساس لدمج الشكاوى ١٩٨٥لعام ) البت يف الشكاوى (ويوفر القرار اخلاص بكارثة تسرب الغاز يف فوبال . للهند

لعام يونيون كاربايد ضد احتاد اهلند وآخرين، تقارير عموم اهلند للهند يف قضية شركة وقـد أصـدرت احملكمة العليا وينص احلكم على أن ). ٢٧٣احملكمة العليا ( أمـرا لتسوية حصة التعويض املتعني دفعها يف شكل مبلغ مقطوع ١٩٩٠

واليات املتحدة إىل احتاد اهلند مليون دوالر من دوالرات ال ٤٧٠ مبلغا مقطوعا قدره يونيون كاربايد تدفـع شـركة وكان املطلب . كتسوية كاملة جلميع املطالب واحلقوق واملسؤوليات املتعلقة بكارثة غاز فوبال والنامجة عن هذه الكارثة

.األصلي للحكومة اهلندية يفوق مبلغ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

171

وميكن أن يعطى للضحايا فورا تعويض مؤقت معقول، يف انتظار قرار بشأن مقبولية الدعوى والنطاق الفعلي للتعويض القـابل للدفـع، وبإمكـان اللجان الوطنية للمطالب أو اللجان املشتركة للمطالب اليت تنشأ هلذا الغرض أن تنظر يف

. )٤٥١(لنهائية للتعويضاتاملطالب وتبت يف تسوية املدفوعات ا

،كنموذج مفيد لبعض اإلجراءات املنصوص عليها يف )٤٥٢(وميكـن االستفادة من جلنة األمم املتحدة للتعويضات )٣(ويف هـذه احلالة يسمح للضحايا باللجوء إىل اإلجراء الدويل املنشأ دون إلزامهم باستنفاد وسائل االنتصاف . ٢الفقـرة

.املطالبات يف مهلة زمنية قصريةوبذلك ميكن تسوية . احمللية

وهي تدرك . وتـدرك اللجنة التكاليف والنفقات الباهظة اليت ينطوي عليها تقدمي املطالب على الصعيد الدويل )٤(واملقصود باإلشارة إىل اإلجراءات املستعجلة واليت تنطوي على . أيضا أن حل بعض املطالبات الدولية يستغرق مدة طويلة

نفقات هو أن تعكس الرغبة يف عدم إرهاق كاهل الضحية بإجراء مطول مماثل للدعاوى القضائية حيتمل حـد أدىن من ال .أن يكون لـه أثر العامل املثبط للعزمية

وهذا احلكم خاص . وحدد االلتزام بالتفصيل ملخاطبة دولة املصدر . على اإلجراءات احمللية ٣تركـز الفقـرة )٥(ويستند إىل االفتراض بأنه ال ميكن ممارسة احلق يف االستفادة إال إذا كان هناك نظام . ادةبـاحلقوق املتسـاوية يف االستف

تتناول ضرورة منح االختصاص الالزم لآلليات اإلدارية ٣ولذلك فإن اجلملة األوىل يف الفقرة . مناسـب ملمارسة احلق نتصاف فيما يتعلق باألنشطة املندرجة يف نطاق وينبغي أن تكون مثل هذه اآلليات قادرة على اال . والقضائية يف آن واحد

وتؤكد على أمهية إزالة العراقيل من أجل ضمان . وتربز اجلملة األوىل أمهية ضمان سبل انتصاف فعالة . هـذه املـبادئ ستفادة بينما تتناول اجلملة الثانية جانبني خاصني باحلقوق املتساوية يف اال . املشـاركة يف التحقيقات واإلجراءات اإلدارية

مث تتناول . وتركز على أمهية املعايري اإلجرائية غري التمييزية لتحديد املطالب املتعلقة باألنشطة اخلطرة . مـن هذه اآلليات فالقصد منها إيضاح أنه ميكن يف بعض الظروف " املناسبة"أما اإلشارة إىل الفرص . االسـتفادة املتسـاوية من املعلومات

غري أنه من األمهية مبكان أن تكون املعلومات متاحة بسهولة حىت يف مثل هذه . ات أو إفشاؤها رفض االستفادة من املعلوم الظروف فيما يتعلق باالستثناءات القابلة للتطبيق، واألسس املستندة عليها للرفض، وإجراءات إعادة النظر، والتهم القابلة

أن تكون هذه املعلومات متاحة جمانا أو ال تتطلب إال احلد وحيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي . للتطبيق إن كانت هناك هتم .األدىن من التكاليف

أبريل /رات الواليات املتحدة املدفوع يف نيسان دوالر من دوال ٣٢٤ ٩٤٩ ٣١١بالنسـبة إىل مبلغ )٤٥١( إىل شـعب إينـيواتاك تعويضا عن األضرار اليت حلقت باألرض بسبب الربنامج النووي الذي نفذته الواليات ٢٠٠٢

.ILM (2000) 1214 39، انظر ١٩٥٨-١٩٤٦املتحـدة يف الفترة ٦٧٤اري جملس األمن انظـر أيضـا قر ). ١٩٩١ (٦٨٧أنشـئت مبوجـب قـرار جملس األمـن )٤٥٢(

، الوثيقة )١٩٩١ (٦٨٧ من قرار جملس األمن ١٩وتقريـر األمـني العـام عمال بالفقرة ) ١٩٩١ (٦٩٢و) ١٩٩٠(S/22559 .وفيما خيص اإلجراء الذي اعتمدته جلنة األمم املتحدة للتعويضات، انظرMojtaba Kazazi, “Environmental

Damage in the Practice of the UN Compensation Commission”, in Michael Bowman and Alan Boyle,

Environmental Damage … op. cit., pp. 111-13.

172

وينـبغي أن تتاح االستفادة من اإلجراءات الوطنية يف حالة الضرر العابر للحدود على حنو مماثل لإلجراءات اليت )٦( من مشروع املواد بشأن املنع تنص ١٦ادة وجيدر التذكري بأن امل . توفرها دولة من الدول مبوجب القانون الوطين لرعاياها

على إلزام مماثل بالنسبة إىل الدول فيما خيص املطالبات اليت قد تنشأ فيها مرحلة املنع وهي املرحلة اليت تكون فيها الدول طي وميكن العثور على حكم مماثل يغ . ملـزمة مبعاجلـة اخلطـر الذي تنطوي عليه األنشطة اخلطرة ببذل العناية الالزمة

من ٣٢املطالـبات بالـتعويض عن الضرر الفعلي، وذلك على الرغم من بذل كل اجلهود ملنع حدوث الضرر، يف املادة . املتعلقة بقانون استخدام اجملاري املائية الدويل يف األغراض غري املالحية١٩٩٧اتفاقية عام

لى املساواة يف توفري فرص استخدام سبل االنتصاف واحلق يف اللجوء إىل القضاء هو مبدأ يقوم على عدم التمييز وع )٧(ورغـم مساوئ هذا املبدأ فإنه يتجاوز فعال اشتراط استيفاء الدول ملعيار احلد األدىن من الفعالية يف توفري وسائل . الوطنـية

م بني االنتصـاف ألصـحاب الشكاوى عرب احلدود من حيث توفري فرص احلصول على املعلومات، وضمان التعاون املالئ من مبادئ إعالن ريو واملبدأ ١٠احملـاكم املختصة والسلطات الوطنية عرب احلدود الوطنية ويتجلى هذا املبدأ أيضا يف املبدأ

. )٤٥٣(وهناك أيضا اعتراف متزايد به يف القوانني الدستورية الوطنية املتعلقة حبماية البيئة. من امليثاق العاملي للطبيعة٢٣

ونظرا إىل التباين بني الدول . من حدة املشكالت املتعلقة باختيار القانون أو تقدم احللول هلا ٣قرة وال ختفف الف )٨(واالفـتقار إىل أي توافـق لآلراء فإن ذلك يعد عائقا يعرقل استفادة الضحايا من اللجوء السريع واملناسب والفعال إىل

وعلى . اء وال يستفيدون من مساعدة احملامي يف هذا امليدان ، وال سيما إذا كانوا فقر )٤٥٤(القضـاء وإىل سبل االنتصاف وميكن للدول أن حتقق بعض . الـرغم مـن هذه العيوب، فهو خطوة يف االجتاه الصحيح، بل وميكن أن يعد أمرا أساسيا

. التقدم بتعزيز العمل على تنسيق القوانني واالتفاق بشأن توسيع نطاق مثل هذه االستفادة وسبل االنتصاف

ميكن إتاحة االستفادة من سبل االنتصاف يف حماكم أحد األطراف مبوجب اتفاقية بروكسل بشأن القضاء املدين )٩(أو مكان اإلقامة االعتيادية ) ب(مكان حصول ضرر؛ ) أ: (، وذلك فقط يف األماكن التالية ١٩٦٨وتنفيذ األحكام لعام

من بروتوكـول ١٧، واملادة ١٩٩٣ من اتفاقية لوغانو لعام ١٩ وتنص املادة . أو املقر الرئيسي للمشغل ) ج(للمشغل؛ . من بروتوكول كييف على اختيار مماثل للمحاكم١٣بازل، واملادة

)٤٥٣( K.W. Cuperus and Alan E. Boyle, “Articles on Private Law Remedies for Transboundary

Damage in International Watercourses”, in Report of the Sixty-seventh Conference, Helsinki, Finland

(1996), p. 407. .pp. 403-411, p. 406املرجع نفسه، )٤٥٤(

173

٧املبدأ

وضع نظم دولية حمددة

ينبغي للدول أن تتعاون على وضع اتفاقات دولية مالئمة على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو -١ تيبات بشأن تدابري املنع واالستجابة الالزم اتباعها فيما يتعلق بفئات معينة من األنشطة الثـنائي بغـية وضع تر

. اخلطرة وكذلك تدابري التعويض وتدابري التأمني املايل املزمع اختاذها

أو الدولة لتقدمي /جيوز أن تتضمن هذه االتفاقات إنشاء صناديق تعويض ممولة من الصناعة و -٢ احلالة اليت تكون فيها املوارد املالية للمشغل، مبا فيها تدابري التأمني املايل، غري كافية لتغطية تعويـض تكميلي يف

وجيوز تصميم أي صناديق من هذا القبيل لكي تكمل الصناديق الوطنية املرتكزة . اخلسائر املتكبدة نتيجة حلادث .على الصناعة أو لكي حتل حملها

التعليق

، غري أن املقصود منها العمل على الصعيد ٤ جمموعة األحكام املتضمنة يف مشروع املبدأ ٧ يطابق مشروع املبدأ )١( الدول على التعاون يف وضع اتفاقات دولية على أساس عاملي أو إقليمي أو ثنائي يف ثالثة ١لفقرة وتشـجع ا . الـدويل

عند وقوع حادثة فيما خيص فئات حمددة من اختاذ ترتيبات للمنع؛ والقيام بترتيبات لتدابري االستجابة : جمـاالت وهـي األنشـطة اخلطـرة، وذلك للتقليل من الضرر العابر للحدود؛ مث القيام بالترتيبات الالزمة للتعويض واختاذ تدابري السالمة

. املالية من أجل كفالة تعويض سريع ومناسب

مة املالية على الصعيد الدويل، سواء من الدول على التعاون إلنشاء نظم متنوعة خاصة بالسال ٢الفقرة وتشجع )٢(خـالل أموال الصناعة أو أموال الدولة، وذلك للتأكد من استفادة ضحايا الضرر العابر للحدود من سبل انتصاف وافية

ري أيضا على إقرار بأنه بغض النظر عما يتعني على الدول أن تقوم به حمليا للعمل بتداب٢الفقرة وتنطوي . وسريعة ومناسبة ويشري هذا املبدأ إىل . االستجابة والتعويض، فإن منط ممارسة أسلم وأمنت يف هذا اجملال يتطلب اختاذ ترتيبات دولية كذلك

ويسلم أيضا . حاجة الدول إىل أن تقوم بترتيبات حمددة وتصممها حبيث تستجيب للظروف اخلاصة بأنشطة خطرة حمددة خلاص باملسؤولية عرب احلدود، وهي عوامل من األفضل أن تترك لكل دولة على بـأن هناك عدة عوامل متغرية يف النظام ا

حـدة أو لقوانينها أو ممارستها الوطنية كي تنتقيها أو ختتارها، بناء على احتياجاهتا اخلاصة، وواقعها السياسي، ومرحلة فئة حمددة من األنشطة اخلطرة تؤدي ومن األرجح أن الترتيبات املتخذة على أساس إقليمي فيما خيص . منوها االقتصادي

. إىل نتائج أفضل وأكثر استدامة فيما يتعلق حبماية مصاحل مواطنيها، والبيئة، واملوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها

وميكـن الـتذكري أيضا بأن اللجنة شرعت يف عملها منذ استهالل هذا املوضوع بافتراض أن غايتها الرئيسية هي )٣( نظم للضبط واالضطالع بأي نشاط معني يستشف بأنه ينطوي على خماطر فعلية أو حمتملة جسيمة بطبيعتها تعزيـز بـناء "

174

ووفقا هلذا الرأي، فإن مصطلح املسؤولية ينطوي . )٤٥٥("وتـؤدي إىل آثـار عابرة للحدود، ولكن من دون اللجوء إىل املنع ال يشري فقط إىل نتائج اإلخالل بالتزام، بل باألحـرى وطبقا لذلك فهو , )٤٥٦("خصوم، أو التزام، يتناقض مع حق "عـلى

وكان يتعني أن يعاجل هذا املوضوع املنظور إليه هبذه الطريقة املسؤوليـات األولية للدول، مع مراعاته . إىل االلـتزام نفسـه عن ذلك الواجب وقد فهم هذا اجلهد على أنه يشمل فضال . )٤٥٧(وللتوفيق بينها " مصاحل مشروعة وعوامل متعددة "لوجود

املتمـثل ليس فقط يف إعداد مبادئ املنع كجزء من واجب العناية الالزمة واملعقولة، بل أيضا العمل على توفري إطار مناسب وهذه هي الفلسفة اليت سادت اخلطة يف جمموعها وتوصف على . ومـتفق علـيه للتعويض، تعبريا عن تطبيق مبادئ عادلة

.)٤٥٩(بالنسبة إىل الدول" االختيارات اليت ال حدود هلا"ذات )٤٥٨("قعات املشتركةالتو"أنسب وجه بأهنا خطة

٨املبدأ

التنفيذ

ينـبغي أن تعـتمد كـل دولة ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ -١ . مشاريع املبادئ هذه

يز من قبيل التمييز القائم ينـبغي تطبيق مشاريع املبادئ هذه وأي أحكام تنفيذية بدون أي متي -٢ . على اجلنسية أو مكان السكن أو اإلقامة

.ينبغي أن تتعاون الدول لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل -٣

من النص اإلنكليزي، التقرير التمهيدي، ٢٤٧، ص )اجلزء األول (اجمللد الثاين، ، ١٩٨٠... حولية )٤٥٥( . من النص اإلنكليزي٢٥٠، ص ٩، الفقرة A/CN.4/334الوثيقة

.١٢املرجع نفسه، الفقرة )٤٥٦( .٣٨املرجع نفسه، الفقرة )٤٥٧(توقعات اليت مت التعبري عنها باملراسلة أو مببادالت أخرى يف ما بني ال) أ"(هي " الـتوقعات املشتركة " )٤٥٨(

التوقعات اليت ميكن استخالصها من املعايري ) ب(الدولـتني املعنيـتني، أو، عندما ال يكون هناك تعبري من هذا القبيل؛ دولتان املعنيتان، أو أي جتمع إقليمي أو التشريعية العامة أو غريها من املعايري العامة أو أمناط السلوك اليت تراعيها عادة ال

، ٨٥، الصفحة )اجلزء األول ( اجمللد الثاين ،١٩٨٢... حولية ". غـري إقلـيمي تنتميان إليه كلتامها، أو اجملتمع الدويل التوقعات " ويفسر باربوثا طبيعة . ٤ يف اجلزء ٤امللخص التخطيطي، الفقرة . ٦٣، الفقـرة A/CN.4/360والوثـيقة

وهذا واقع يف نطاق مبدأ حسن النية، أو مبدأ احلجة املوصدة، ". "إن لديها قدرة ما على حتديد احلقوق"قائال : ةاملشتركانظر التقرير الثاين بشأن املسؤولية الدولية، ". أفعال الشخص ذاهتا"أو ما هو معروف يف بعض النظم القانونية باسم مبدأ

.٢٢، الفقرة A/CN.4/402، الوثيقة )زء األولاجل(، اجمللد الثاين ١٩٨٦عام .... حولية .٤٨، الفقرة )اجلزء األول(، اجمللد الثاين، التقرير التمهيدي، ١٩٨٠عام .... حولية )٤٥٩(

175

التعليق

ولة أن تعتمد جمددا ما هو مضمر يف مشاريع املبادئ األخرى، وحتديدا بأن على كل د ٨يذكـر مشروع املبدأ )١(ويرمي إىل إبراز مغزى التنفيذ الوطين من خالل التشريع . تدابـري تشـريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه

. احملـلي لـلمعايري الدوليـة أو لاللتزامـات اليت قطعتها الدول األطراف على نفسها يف نطاق ترتيبات واتفاقات دولية اريع املبادئ هذه، إضافة إىل أي أحكام تنفيذية، ينبغي أن تنفذ من دون أي متييز على أي على أن مش ٢الفقرة وتشـدد

أما اإلشارة إىل اجلنسية أو مكان . هو اإلشارة إىل أن التمييز على أي أساس أمر غري شرعي " أي"واملقصود ب . أسـاس كأساس ملثل هذا التمييز، وذلك يف نطاق تسوية املطالب السكن أو اإلقامة فاملراد هبا تقدمي بعض األمثلة املناسبة واملعتادة

. املتعلقة بالضرر العابر للحدود

هـي فقرة عامة تنص على أنه ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه وفقا ٣والفقـرة )٢(وال ميكن املبالغة يف التأكيد . يف بروتوكول كييف ٨وقد استنبط هذا الشرط من املادة . اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل

وجيري العمل به من منظور القانون الدويل العام والتعاقد على املستوى الدويل أساسا فيما بني . عـلى أمهية آليات التنفيذ ويرد يف املادة . الدول، ويتطلب أن ينفذ على املستوى الوطين من خالل تقنيات دستورية حملية حمددة وغريها من التقنيات

املبدأ الشهري بأنه ال جيوز ألي ٢٧وتتضمن املادة . مـن اتفاقـية فيينا لقانون املعاهدات مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ٢٦ومن األمهية مبكان أن تضع الدول . )٤٦٠(دولـة أن تسـتظهر بأحكـام قانوهنـا الداخلي لتربير عدم تنفيذها معاهدة ما

. نفيذ هذه املبادئ، حىت ال يترك ضحايا الضرر العابر للحدود من دون سبل انتصاف عادلةتشريعات حملية مناسبة لت

)٤٦٠( Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge, 2000), chap. 10, 143-161,

at 141. On the implementation of international decisions at the national level, there is considerable

literature, dealing with the experience of different countries. See United Nations, International Law:

Collection of Essays (New York, 1999), chap. III, 165-221.