`

     

 

منتديات عالم المحاسبة وتدقيق < world of Accounting الحسابات |

ركن< قسم البورصة واسواق المال البورصة واسواق االوراق الماليةالسوق استقرار في البنوك حوكمة دور

المالي

حفظاسم العضوالبيانات؟

كلمة المرور

البحث مشاركات اليومالتقويمالتعليمـــاتالتسجيل

 

البحث في المنتدى

عرض  عرض المواضيع المشاركات

بحث بالكلمة الداللية

البحث المتقدم

الذهاب إلى الصفحة...

السوق استقرار في البنوك حوكمة دورالمالي

     

  انواع عرض الموضوعالتقييم: إبحث في الموضوع أدوات الموضوع

`

03-25-2010 ,08:59 PM   #1

اسمالعضو

تسجيلالدخول

d97b90a4b293fadaafa89ebdc52be313guestlogin

process 1

1 1

d97b90a4b293fadaafa89ebdc52be313guest

إذهب

بيبامحاسب

 

المالي السوق استقرار في البنوك حوكمة دور

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةالعلمي البحث و العالي التعليم وزارة

عنابة مختار باجي جامعةالتسيير علوم و اإلقتصادية العلوم كلية

مالية أسواق ماجستيرحول بحث

السوق إستقرار في البنوك حوكمة دورالمالي

:من إعداد الطالبةناصري وهيبة

2009/2008العام الجامعي:المقدمة

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خالل العقد األخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم

التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية, و استحداث أدوات مالية

جديدة, و انفتاح األسواق المالية على بعضها البعض بصورة غير مسبقة. و على الرغم من هذه التطورات االيجابية, فإن هناك بعض األزمات التي شهدها القطاع

المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة أدت إلى التأثير السلبي على

اقتصاديات تلك الدول, و المتتبع لتطورات االقتصاد العالمي يمكنه أن يالحظ أن معظم الدول التي شهدت

أزمات مالية و اقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها, و ارجع

الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية و على رأسها المخاطر الناتجة عن

االئتمان. و نتيجة لهذه األزمات ظهرت الحاجة إلى

الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة و الناشئة خالل العقود القليلة

التسجيل 2010 - - 2 - - 17: تاريخ

2029: رقمالعضوية

عنابة: الدولة

1: المشاركات

10: معدلتقييمالمستوى

الماضية خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية و األزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا و أمريكا الالتينية

و روسيا سنوات التسعينات من القرن العشرين, و كذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخرا من انهيارات مالية بسبب اإلقراض المفرط من طرف

البنوك. و نتيجة لهذه التطورات أصدرت لجنة

بازل للرقابة و اإلشراف على البنوك عدة تم التركيز فيها1998أوراق عمل في سنة

على أهمية الحوكمة المؤسسية في نشرة1999البنوك, كما أصدرت سنة

بعنوان "تحسين الحوكمة المؤسسية للبنوك", إضافة إلى ذلك أصدرت سنة

نسخة محدثة تتضمن مبادئ الحوكمة2006الثمانية للبنوك.

من خالل ما سبق: ما هو أثر تطبيق الحوكمة في البنوك-

على األسواق المالية؟ هذا السؤال يحمل في طياته العديد من األسئلة و التي سيتم اإلجابة عليها من

خالل عرضنا للموضوع ماذا نقصد بحوكمة البنوك و ما هي-

اهميتها؟من هي األطراف األساسية فيها؟- ما هي أعمال لجنة بازل في مجال-

حوكمة البنوك؟ما هي مبادئ الحوكمة؟- ما هي نتائج تطبيق الحوكمة في البنوك-

على األسواق المالية؟ تم االعتماد في هذا البحث على المنهج

الوصفي. تم تقسيم هذا البحث إلى ثالثفصول:

تضمن الفصل األول ماهية حوكمة البنوك و ذلك من خالل تقسيم الفصل إلى

مبحثين تضمن المبحث االول مفهوم و أهمية الحوكمة في البنوك, أما المبحث

الثاني فقد تضمن األطراف األساسية في حوكمة البنوك و عملية إدارة المخاطر. الفصل الثاني تحت عنوان لجنة بازل و الحوكمة المؤسسية للبنوك تم تقسيمه

أيضا إلى مبحثين في المبحث األول تعرضنا فيه إلى التعريف بهذه اللجنة من خالل عرض أهدافها و مقرراتها أما في

المبحث الثاني تناولنا مبادئ الحوكمة في البنوك حسب مقررات لجنة بازل. أما

الفصل الثالث و األخير فقد تم التركيز فيه على أثر حوكمة البنوك على األسواق

المالية و ذلك من خالل تقسيمه إلى مبحثين تضمن األول إستقرار السوق

المالي الذي تناولنا فيه مفهوم االستقرار المالي و المبدأين األساسيين

النضباط السوق المالي أال و هما مبدأ الشفافية و مبدأ اإلفصاح, أما المبحث

الثاني فقد تعرضنا إلى أثر تطبيق الحوكمة في البنوك على السوق المالي الذي توصلنا فيه إلى أن األثر يتمثل في

رفع أداء السوق المالي و كذلك ضبطالثغرات و تطوير قدرات البنوك.

الفصل األول: ماهية حوكمة البنوك المبحث األول: مفهوم و أهمية حوكمة

البنوك

يعتبر نظام الحوكمة الجيد أحد الدعائم األساسية إلنعاش أي مؤسسة و استمرار نجاحها على المدى الطويل و يعتمد نجاح هذا النظام بصورة كبيرة على مهارات و

خبرات و معرفة القائمين على المؤسسة. المطلب األول: مفهوم حوكمة الجهاز

1المصرفي و المالي

تعني الحوكمة في الجهاز المصرفي و المالي, مراقبة األداء من قبل مجلس

اإلدارة و اإلدارة العليا للمؤسسة و حماية حقوق حملة األسهم و المودعين,

باإلضافة إلى االهتمام بعالقة هؤالء بالفاعلين الخارجيين, و الني تتحدد من

خالل اإلطار التنظيمي و سلطات الهيئة الرقابية و تنطبق الحوكمة في الجهاز

المصرفي على البنوك العامة و الخاصة والمشتركة.

و يعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة في المصارف بأنها األساليب التي تدار

بها المصارف من خالل مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا و التي تحدد كيفية وضع

أهداف البنك و التشغيل و حماية مصالح حملة األسهم و أصحاب المصالح مع

االلتزام بالعمل وفقا للقوانين و النظم السائدة و بما يحقق حماية مصالح

المودعين. و تتمثل العناصر األساسية في عملية

:2الحوكمة في مجموعتينo المجموعة األولى: تتمثل في الفاعلين

الداخليين، وهم حملة األسهم ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراقبون

والمراجعون الداخليون.o المجموعة الثانية: تتمثل في الفاعلين

الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع، ووسائل اإلعالم،

وشركات التصنيف والتقييم االئتماني، باإلضافة إلى اإلطار القانوني التنظيمي

والرقابي.

أما الركائز األساسية للحوكمة التي ال بد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة

الفعالة على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خالل

التدريب, وال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد

الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك

المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنكالمعني وإدارته من الجهة األخرى.

ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد

على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس اإلدارة بقسميه التنفيذي

وغير التنفيذي، ولجان المتابعة التي توفر له البيانات الالزمة عن أداء البنك،

وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس اإلدارة

والمساهمين، الذين يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى

جانب المساهمة في توفير رؤوساألموال في حالة حاجة البنك إليها.

المطلب الثاني: أهمية الحوكمة الجيدة1في البنوك

يمكن تلخيص أهمية الحوكمة الجيدة فيالبنوك في النقاط التالية:

تعتبر الحوكمة المؤسسية نظام يتم بموجبه توجيه و رقابة العمليات التشغيلية

للبنوك؛تمثل الحوكمة المؤسسية الجيدة

عنصرا رئيسيا في تحسين الكفاءة االقتصادية و سوء هذه الحوكمة على

العكس من ذلك و خاصة في البنوك يمكن أن يؤثر على االستقرار االقتصادي و

المالي. و خير دليل على ذلك, ما حصلفي األزمة المالية اآلسيوية؛

للبنك المركزي دور في تعزيز و تشجيع الحوكمة المؤسسية في البنوك التجارية

و ذلك لألسباب التالية:إن تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة

يقع ضمن المسؤوليات اإلشرافية للبنكالمركزي؛

إن البنوك التجارية تختلف عن غيرها من الشركات المساهمة ألن طبيعة عملها

تحمل المخاطر, إضافة إلى كون هذه البنوك مسؤولة عن المحافظة على

أموال الغير )المودعين(؛نتيجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر و

بسبب تداول أسهمها في بورصة األوراق المالية, فإن وجود الحوكمة المؤسسية

مسألة مهمة و ضرورية لهذه البنوك؛يحتاج أعضاء مجلس اإلدارة في البنوك

ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة أعمال البنوك تدار بشكل سليم, و

أن لدى البنك المركزي المسؤوليةالقانونية للتأكد من ذلك؛

ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين بشكل حقيقي,

أو األعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين على رأس مال

البنك.

المبحث الثاني: األطراف األساسية في حوكمة البنوك و عملية إدارة المخاطر

المصرفية المطلب األول: األطراف األساسية في

1الحوكمة

: بناء إطارالسلطات التنظيمية- 1للحوكمة و إدارة المخاطر

إن منظمي البنوك لهم دور فعال في بناء إطار لحوكمة البنوك و إدارة مخاطر

البنوك, حيث تتركز جهود الجهات التنظيمية نمطيا على المحافظة على ثقة

الجمهور في القطاع المصرفي و على

خلق سوق عادلة للمؤسسات المالية و الهيئات التي تقدم خدمات مالية و تهدف

الهيئات التنظيمية أيضا إلى إيجاد سوق حرة نحو اإلشراف على البنوك و

الوظائف المهنية اإلشرافية و كذلك العمل على خلق وعي لدى الجمهور

بمسؤولية إدارة البنك في عملية إدارةالمخاطر.

أما من حيث إدارة المخاطر المالية فتتركز مسؤولية الجهات التنظيمية حول

تحسين الجودة من خالل متطلبات الترخيص و الحد األدنى لرأس المال و

قواعد كفاية رأسمالية صارمة و تشديد المسؤوليات و المعايير االئتمانية و توفير

قواعد إرشادية حول إدارة المخاطر والسياسات ذات الصلة.

: مراقبة إدارةالسلطات اإلشرافية- 2المخاطر

إن معامالت البنوك الكبيرة بالغة التعقيد و من ثم يصعب تتبعها و تقييمها حيث

يعتمد المشرفون بدرجة كبيرة على نظم الرقابة اإلدارية الداخلية. و قد تسبب

المدخل التقليدي للتنظيم و اإلشراف في بعض األوقات في إحداث تحريفات في

األسواق المالية عن طريق تقديم حوافز سلبية للتهرب من تطبيق القواعد

التنظيمية بدال من التشجيع على كفاية إدارة المخاطر المالية. و منذ أواخر

الثمانينات حدث إدراك متزايد بأن المدخل القديم لإلشراف على البنوك ال يستطيع

الصمود في وجه تحديات البيئة المصرفية المعاصرة و األسواق المضطربة, و في

بعض الجهات أدى هذا اإلدراك إلى حدوث عملية مكثفة من التشاور بين السلطات التنظيمية و البنوك الساعية إليجاد إطار

قانوني من اجل التحول إلى مدخل موجه نحو السوق و قائم على المخاطرة

لإلشراف على البنوك, و إلرساء مثل هذا

اإلطار يجب تحديد مسؤوليات مختلف األطراف في عملية إدارة المخاطر

بوضوح. و لذلك فإن مهمة اإلشراف على البنوك

يمكن النظر لها على أنها مراقبة و تقييم و عند الضرورة تقوية عملية إدارة

المخاطر التي تؤديها البنوك, و مع ذلك فإن السلطة اإلشرافية هي فقط واحدة من عدة أطراف مساهمة في إيجاد نظام

مصرفي مستقر. : تعيين صناع السياسةالمساهمون- 3

المناسبين يلعب المساهمون دورا هاما في تقرير حوكمة البنوك و ذلك من خالل انتخاب

المجلس اإلشرافي و الموافقة على مجلس اإلدارة و لجنة المراجعة و

المراجعين الخارجيين, و يكون المساهمون في وضع يسمح لهم بتحديد

توجه البنك. و تختلف البنوك عن الشركات األخرى في أن مسؤوليات

اإلدارة و المجلس ليست فقط تجاه حملة األسهم بل أيضا تجاه المودعين الذين

يوفرون رافعة مالية لرأس مال المالك و هنا يختلف المودعين عن الدائنين

التجاريين العاديين الن كامل وظيفة الوساطة في االقتصاد بما في ذلك

المدفوعات و من ثم استقرار النظامالمالي تكون على المحك.

: المسؤولية النهائية 1 مجلس اإلدارة- 4عن شؤون البنك

تختلف البنوك عن عموم الشركات ألن انهيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعا من

األشخاص فضال عما قد يؤدي إليه من إضعاف النظام المالي ذاته, و ما يحدثه

من أثار سيئة على االقتصاد بأسره. و هو ما يلقي بمسؤولية خاصة على أعضاء

مجلس إدارة البنوك, و تظل المسؤولية تالحقهم حتى بالرغم من خضوع عملهم

إلشراف جهة تنظيمية مهمتها هي ضمان قيامهم بأعمالهم بطريقة تؤدي إلى

االستقرار. و يتركز اهتمام المشرفين التنظيميين على نوعية إدارة البنك ابتداء

من مجلس اإلدارة ذاته. و لما كان ال يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة

أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم و كان يجب عليهم تفويض بعض المهام فانه

يجب عليهم على الدوام التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم و عهدوا إليهم

بالسلطة. و على أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماعات المجلس وفقا لضرورات

العمل على إال تقل عن مرة كل ثالثة شهور. و تتمثل مسؤوليات مجلس اإلدارة

في مايلي:التنظيم:- 4-1

العناصر الرئيسية لواجبات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالتنظيم العام للبنك

هي:دعم إدارة البنك في المهام الموكلة

إليه بتطوير أعمال البنك و تشجيع االبتكار بهدف تحقيق األغراض

المستهدفة.وضع إطار واضح من السياسات و

األهداف في كافة المجاالت التي يجب أن تعمل اإلدارة في نطاقها و هذه

السياسات تغطي السياسات الخاصة باألفراد و النظام المالي األساسي بما

في ذلك وضع الموازنات و العمليات المالية بما فيها إدارة األصول و

االلتزامات و التخطيط الرأسمالي واالستثمارات

النظر بعناية شديدة إلى الموارد البشرية و المادية و المالية للبنك و إلى نقاط القوة و الضعف به باإلضافة إلى

االتفاق على أهدافه و اإلستراتيجية طويلة األجل و خطط العمل في األجلين

المتوسط و القصير, هذا على أن يأخذ

في االعتبار في نفس الوقت البيئة االقتصادية التي سيعمل البنك في

محيطها. : و تتمثل مهام القيادة فيالقيادة- 4-2

أعضاء مجلس اإلدارة في الواجباتالتالية:

وضع األسس السلوكية و األخالقية لكافة العاملين بالبنك من خالل القدوةووضع قواعد للقيم و السلوك السليم.

التأكد من التزام عمليات البنك بكافة القوانين السارية

تشجيع ثقة المودعين و العمالء في نزاهة المعلومات التي تتدفق من البنك, و

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إدراك ضرورات السرية التجارية, مع عدم

استخدام ذلك كعذر ال ضرورة له لعدم الشفافية, و ينبغي أن ينظروا إلى

الشفافية باعتبارها القاعدة. : تتلخص واجبات أعضاءالرقابة- 4-3

مجلس اإلدارة فيما يخص الرقابة فيمايلي:

التأكد من أن مجلس اإلدارة يتلقى تقارير سليمة تفصيلية دورية عن المركز

المالي للبنك و أدائه.التأكد من التقدم في اتجاه تحقيق

أهداف البنك, و غالبا ما يتم ذلك منخالل مقارنة األداء بالموازنات

التأكد من سالمة الرقابة على العمليات التي يقوم بها البنك و القيام من اجل هذا وضع و تنفيذ خطوط للمساءلة و

المسؤولية في جميع أنحاء البنك لتحديدالمخاطر و إدارتها و تقديم التقارير عنها

التأكد من وجود نظم سليمة التخاذ القرارات و الرقابة و التأكد من فعالية

النظم عن طريق اختبارها بانتظام. : المسؤولة عن عمليات البنك واإلدارة- 5

تنفيذ سياسات إدارة المخاطر إن السالمة المالية و أداء نظام مصرفي

ما, تعتمد في النهاية على مجالس اإلدارة و على اإلدارة العليا للبنوك, و المركز

االستراتيجي للبنك و طبيعة شكل مخاطرة البنك و كفاية النظم للتعرف

على شكل المخاطرة و مراقبتها و إدارتها أمور تعكس مدى جودة مراقبة

الفريق اإلداري و مجلس اإلدارة للبنك. و لهذه األسباب فإن اإلستراتيجية األكثر

فعالية للترويج لنظام مالي قوي هو تقوية مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة وتعظيم حوافزهم على إدارة البنك

بحكمة و رشادة. لذلك فإن دور االدارة العليا مكون جوهري في المدخل القائمعلى السوق إلى التنظيم و اإلشراف. المطلب الثاني: عملية إدارة المخاطر

أ/ يتعرض البنك لعدة مخاطر عند توظيف:1أمواله, و هذه المخاطر تتمثل في

: تتعلق هذهالمخاطر االئتمانية- 1 المخاطر دائما بالسلفيات )القروض( و

الكشف على الحساب أو أي تسهيالت ائتمانية تقدم للعمالء, و تنجم هذه

المخاطر عادة عندما يمنح المصرف العمالء قروضا واجبة السداد في وقت

محدد في المستقبل و يفشل العميل في اإليفاء بإلتزاماته بالدفع عند حلول وقت

سداد القروض. : تنشأ مخاطر السوقمخاطر السوق- 2

للتغيرات المفاجئة في أحوال السوقحيث تتأثر المصارف بذلك التغيير.

: هذه المخاطرمخاطر سعر الفائدة- 3 ناتجة عن تغير أسعار الفوائد صعودا أو

هبوطا حسب وضع كل مصرف على حدة نسبة إلى السيولة المتوفرة لديه و مثاال

على ذلك: هناك احتمال أن يتعرض المصرف إلى خسارة عند توفر فائض

السيولة لديه في حالة هبوط سعر الفائدة و عندما تشح السيولة يضطر

المصرف لالقتراض من سوق المصارف

فمن المحتمل أن يتعرض لخسارة في حالة ارتفاع سعر الفائدة, لذلك يتوجب

على المصرف أن يولي هذا الموضوعمراقبة و إدارة مستمرة تجنبا للمخاطر.

: غالبا ما تنتج هذهمخاطر السيولة- 4 المخاطر بسبب عدم مقدرة المصرف

على جذب إيداعات جديدة من العمالء أو بسبب ضعف المصرف في إدارة

الموجودات و المطلوبات, هذا و يقوم المصرف باللجوء إلى أسواق المصارف

كلما أقرض عمالءه و ذلك لكي يتمكن من اإليفاء تعهداته على الوفاء بطلبات القروض من عمالء المصرف. فكلما

اقترض المصرف من األسواق المالية قلت مقدرته على إبقاء هامش ربحي جيد

على القروض التي يقدمها. : هذه المخاطرالمخاطر التشغيلية- 5

تتعلق بالمخاطر المتصلة بالعمل اليومي في المصارف و ألن المصارف ليست

كالمصانع فإن المخاطر التشغيلية فيها تتركز في عمليات السطو و المباني غير

اآلمنة و تتضمن هذه المخاطر أيضا أخطاءالصرافين و القيود الخاطئة.

: كثيرا ما نسمع عنمخاطر المعامالت- 6 تحرك أسعار الدوالر األمريكي أو الين الياباني صعودا أو هبوطا في األسواق

المالية مقابل األورو أو الجنيه اإلسترليني مثال. لذلك يجب أن يكون للمصرف القدرة على حماية أمواله و أموال عمالئه ضد هذه التقلبات سواء

كانت صعودا أو هبوطا. : و هي المخاطرالمخاطر القانونية- 7

التي يتعرض لها المصرف من جراء نقص أو قصور مستنداته مما يجعلها غير

مقبولة قانونيا. و قد يحدث أكثر من واحدة من المخاطر

المذكورة في آن واحد. لذا فإن المصارف عموما ترسم سياساتها إلدارة و تحديد

تلك المخاطر, و تقوم بعد تحليلها بضبطها ضمن حدود معقولة كما تقوم

بمراقبتها بصفة مستمرة من خالل قسمينشأ خصيصا إلدارة المخاطر.

: 1 عملية إدارة المخاطر ب/ ترتبط أي عمليات للبنوك و المؤسسات

المالية بحتمية مواجهة مخاطر متعددة األنواع. و يعلم مجلس اإلدارة أن عالج أي

نوع من المخاطر ينبغي أن يبدأ بتحليل منتظم لعنصرين هامين هما عنصري

االحتماالت و اآلثار, االحتماالت بمعنى انتظار و ترقب وقوع الحدث و اآلثار

بمعنى الضرر الذي ينتج في حال حدوثاالحتمال.

و مهمة مجلس اإلدارة في جانب إدارةالمخاطر تتمثل فيما يلي:

التعامل مع المخاطر اإلستراتيجية. و هذه المخاطر تؤثر في السياسات

األساسية و ال يمكن تفويض التعامل في المخاطر اإلستراتيجية للجنة المراجعة. و هي تتطلب النظر فيها و تقديرها بصفة منتظمة. و على سبيل المثال, هل البنك

موجود في األسواق الصحيحة؟ هل منتجاته و خدماته مالئمة و منافسة؟ ما

هي التهديدات التي يمثلها وجود منافسون؟ ما هي نقاط الضعف التي

يجب عالجها؟ و هذا النوع من التحليالت أو تحليل نقاط القوةSWOTيطلق عليه و الضعف.

التأكد من كفاية النظام الموجود للتعامل مع كافة المخاطر األخرى, و أن

كل نوع من أنواع المخاطر يقع تحت مسؤولية مدير بعينه أو لجنة بعينها, و

التأكد أيضا من أن النظام يعمل, و يتماختباره بشكل موضوعي.

إدارة المخاطر و إدارة األصول1إن هدف و الخصوم هو تحقيق مفاضلة مثلى بين

المخاطرة و العائد وتخطيط و تمويل

تنمية األعمال بناء على ذلك, و إدارة المخاطر هي عبارة عن مجموعة من

األدوات و التقنيات و أيضا عملية مطلوبة لتنفيذ إستراتيجية البنك, هدفها قياس

هذه المخاطر و التحكم فيها, و تركز إدارة األصول و الخصوم على مخاطرة السيولة و مخاطرة أسعار الفائدة على

المستوى العام للميزانية الختامية.و يمكن اعتبارها مجموعة نوعية من إدارة

المخاطر. و تغطي إدارة المخاطر مخاطر أخرى مثل المخاطرة االئتمانية و

السوقية, كما تشمل أيضا كل عمليات اإلدارة و التصميم التنظيمي المطلوبة

لفعالية تنفيذ مجموعة التقنيات و النماذج التي تتناول إدارة المخاطر و التحكم

فيها.

الفصل الثاني: لجنة بازل و الحوكمةالمؤسسية للبنوك

: أصدرت لجنة بازل لإلشراف علىتمهيد نشرة1999البنوك في شهر سبتمبر

بعنوان: "تحسين الحوكمة المؤسسية Enhancing Corporate Governanceللبنوك")

For BankingOrganisationsكجزء من ) الجهود المستمرة للتطرق لمواضيع

اإلشراف البنكي, و قد نشطت لجنة بازل لإلشراف البنكي للحصول على الخبرة

اإلشرافية المجمعة من أعضائها و غيرهم و التي تمثلت في إصدار توجيه إشرافي

من اجل تسريع ممارسات بنكية آمنة و معقولة. حيث ال يمكن أن يعمل اإلشراف

بشكل جيد إذا لم تكن الحوكمة المؤسسية تعمل حسب اإلطار المخطط

لها. و بالتالي فإن المشرفين في البنوك لهم مصلحة قوية في ضمان وجود حوكمة

مؤسسية فعالة في كل منظمة بنكية, حيث أن الخبرة اإلشرافية تشدد على

ضرورة وجود المستويات المناسبة

للمساءلة و فحص األرصدة في كل بنك. فالحوكمة المؤسسية المقبولة تجعل من

عمل المشرفين أكثر سهولة. كما أنها تمكن من أن تساهم في إيجاد عالقات

عمل تعاونية بين إدارة البنك والمشرفين.

1المبحث األول: التعريف بلجنة بازل

إدراكا من الدول الصناعية الكبرى ألهمية وخطورة القطاع المالي، وخاصة قطاع

المصارف، فقد حرصت الدول العشر )بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، لكسمبورغ،

هولندا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة( على تشكيل لجنة في إطار مصرف التسويات الدولية للرقابة على المصارف مع نهاية

، وهي لجنة استشارية فنية ال تستند1974 إلى أية اتفاقية دولية وإنما أنشئت

بمقتضي قرار من محافظي المصارف المركزية للدول الصناعية وتجتمع هذه اللجنة مرات سنويا ويساعدها عدد من

فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على المصارف، ولذلك فإن قرارات أو توصيات هذه اللجنة ال

تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية، رغم أنها مع مرور الوقت، أصبحت ذات قيمة

فعلية، وتتضمن قرارات وتوصيات اللجنة وضع مبادئ ومعايير المناسبة للرقابة على المصارف مع اإلشارة إلى نماذج

الممارسات الجديدة في مختلف البلدان،بغرض

تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ والمعايير واالستفادة من هذه

الممارسات. وقد قامت لجنة بازل، إدراكا منها بأن سالمة القطاع المصرفي يتوقف على

حسن مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف، بإصدار اتفاقية كفاية رأس

٪8، حيث حددت نسبة 1988المال في عام

كحد أدنى لكفاية رأس المال لمواجهة مخاطر االئتمان في المصارف، وقد

أخذت الدول الصناعية بشكل عام باالنصياع على هذه القواعد وما لبثت أن

أصبحت األحكام من القواعد والمعاييرالعامة التي أخذت بها مختلف الدول.

إن اللجنة لم تقتصر على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في المصارف، بل قدرت أن مواجهة المخاطر المصرفية يتطلب مجموعة من المبادئ والقواعد

في تنفيذ الرقابة على المصارف، المبادئ1997فأصدرت اللجنة عام

األساسية للرقابة المصرفية الفعالة، بوضع منهجية للتأكد1999واتبعتها في

من تطبيق المبادئ . وخالل عقد التسعينات وخاصة في نهايتها

عند وقوع األزمة المالية األسيوية سنة ) ( ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في1997

اتفاقية بازل لكافية رأس المال، وان األمر قد يتطلب أكثر من مجرد مواجهة

مخاطر االئتمان التي يمكن أن يتعرض لها أحد المصارف ، حيث أن هناك حاجة إلى

ضمان استقرار النظام المالي في مجموعة ، فضال عن أن المخاطر التي

تواجهها المصارف تجاوزت مجرد مخاطر االئتمان ومن هنا بدأ األعداد االتفاقية

بازل الثانية.1المطلب األول: أهداف لجنة بازل

تهدف لجنة بازل للرقابة المصرفية منخالل مقرراتها أساسا إلى:

المساعدة في تقوية و استقرار النظام- المصرفي الدولي خاصة بعد تفاقم أزمةالمديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛

وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية- متكافئة, و بالتالي إزالة الفروق في

المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي حيث تمثل تلك الفروق المصدر الرئيسي للمنافسة غير العادلة

بين البنوك, كما كان األمر بالنسبة للبنوك اليابانية المتفوقة على البنوك األوروبية

و األمريكية؛ إيجاد أساليب و آليات للتكيف مع-

المتغيرات العالمية و في مقدمتها العولمة المالية و تحرر حركة رؤوس

األموال و انفتاح األسواق الماليةلمسايرة الواقع الحديث و المتطور؛

تحسين األساليب الفنية للرقابة على- أعمال البنوك و تسهيل عملية تداول

المعلومات حول تلك األساليب بين السلطات النقدية المختلفة )البنوك

المركزية(.المطلب الثاني: مقررات لجنة بازل

:21- اتفاقية بازل 1 اقترح منظموا البنوك1986في عام

األمريكية أن يشترط على هذه األخيرة امتالك حد ادني من رأس المال يعكس مدى مخاطرة األصول البنكية, و بحلول

اتسع نطاق االقتراح ليشمل1988عام معايير رأس المال القائمة على

دولة12المخاطرة لدى البنوك في صناعية. و قد طبق المنظمون األمريكيون

هذه االشتراطات على مراحل بدءا من. 1992 و حتى نهاية عام 1990عام

:2إلى بازل 1- من اتفاق بازل2 إن الفهم الكامل لطبيعة االتفاق الجديد

يتطلب متابعة التطور الكبير الذي تتحقق في مجال الرقابة على المصارف والذي

لعبت فيه لجنة بازل دورا بارزا بإصدار الجديد من الوثائق في هذا المجال، كذلك

ليس مجرد إعادة نظر2فإن اتفاق بازل في االتفاق السابق لكافية رأس المال بل هو نظرة جديدة للتعامل مع المخاطر وما يستوجب ذلك من تغير في أساليب إدارة

المصارف والرقابة عليها.لقد اعتمد المعيار لكفاية رأس المال على مقياس

واحد للمخاطر بتحديد أوزان لهذه

المخاطر، وبالتالي لنسبة رأس المال المطلوب، على أساس التفرقة بين أنواع

المقترضين،فإلقراض ومصارف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

باإلضافة إلي السعودية تتمنع بمعاملة خاصة حيث يعتبر حاليا من المخاطر ،أي

دون مقابل لرأس المال ،في حين أن األقراص للدول األخرى ومؤسساتها

٪ لكفاية رأس8ينبغي التحوط له بواقع المال ،ولم يقتصر األمر علي التمييز بل

فكرة المخاطر المستخدمة هنا .قد حددت علي أساس تنظيمي دون النظر إلي

طبيعة المخاطر كما تذكرها أوضاع السوق .وهنا ظهرت الحاجة إلي ضرورة

إعادة النظر في معايير كفاية رأس المال بإزالة التمييز بين مختلف الدول من ناحية واالستناد بدرجة أكبر إلي طبيعة المخاطر

وقياسها وفقا لظروف السوق. كما أدى التقدم التكنولوجي في االتصاالت من ناحية وتقدم الفن

المصرفي وتحليل المخاطر من ناحية أخرى إلى إتباع العديد من المصارف

أساليب أكثر تقدما وفعالية في إدارة المخاطر، وأصبح من الضروري أن تالحق معايير كفاية رأس المال هذه التطوراتفي تكنولوجيا اإلدارة المالية للمصارف.

وعندما بدأ التفكير في تعديل اتفاق ( استقر الرأي،1كفاية رأس المال ) بازل

بأن ال يقتصر األمر على مراجعة الحدود الدنيا لرأس المال بل أن تنتهز اللجنة

الفرصة للنظر في الموضوع اعتبار معالجة للقضية الرئيسية للمصارف وهي

إدارة المخاطر بحيث يتضمن التعديل تقديم حوافر للمصارف نفسها لالرتقاء

بأساليب إدارة المخاطر وأن تتوسع أهداف الرقابة لضمان استقرار النظام

المالي في مجموعه .2- اتفاق بازل3

تتمثل المقترحات الجديدة والتي تم في2001 جانفي 6اإلعالن عنها في

توسيع قاعدة و إطار كفاية رأس المالبها يضمن تحقيق األهداف التالية:

المزيد من معدالت األمان وسالمة- 1ومتانة النظام المالي العالمي

تحقيق العدالة في المنافسة وتدعيم- 2 التساوي والتوازن في المنافسة بين البنوك ودولية النشاط وضمان تكافؤ

األنظمة والتشريعات وعدم التعارض بيناألهداف السياسية واألهداف العامة.

إدخال منهج أكثر شمولية لمعالجة- 3 المخاطر من خالل إدراج العديد من

المخاطر لم تكن متضمنة من قبل – وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر مالئمة

للتطبيق في البنوك على كافةمستوياتها.

إيجاد طريقة جديدة قابلة للتطبيق على- 4البنوك بكافة مستوياتها.

وضمان لتحقيق تلك األهداف أرست اللجنة عددا من القواعد لتطوير وتنمية

الثالث دعائمرئيسية والمتوازية الحتساب رأس المال طبقا للمعايير المقترحة

:1وذلك على النحو التالي أ/- الدعامة األولى: الحد األدنى لمتطلبات

رأس المال تحقق درجة أكبر من التناسب بين رأس

المال البنك وأصوله الخطرة من خالل أسلوب مرن وتتضمن المعايير الجديدة في هذا الخصوص عدة بدائل تحل محل المعايير الموحدة التي تتضمنها اتفاق

بما يتناسب مع حجم المخاطر1988بازل التي يتحملها البنك ويمكن من السيطرة

على المخاطر ويتركز التعديل على تحسين أساليب قياس المخاطر) األسلوب

المعياري، أسلوب التقييم الداخلي(. ب/- الدعامة الثانية: الفحص الرقابي

لكفاية رأس المال

أي أحكام ورقابة األجهزة الرقابية واإلشرافية على مخاطر االئتمان للتأكد من أن كل بنك لديه نظم داخلية سليمة

لتقدير مالئمة رأس المال ماله باالعتمادعلى تقييم مخاطره.

ج/- الدعامة الثالثة: انضباط السوق من خالل تدعيم عنصري الشفافية

واإلفصاح من جانب البنوك بما يكفل القدرة على فهم أفضل للمخاطر التي

تواجه البنوك لذلك تطالب اللجنة اإلفصاح عن هيكل رأس المال والمخاطر ومالئمة

رأس المال.:2- أهم خصائص اتفاقية بازل 3

يمكن أن نلخص أهم الخصائص الجديدة التي أخذت بمقترحات كفاية رأس المال

( بمايلي:2الجديد ) بازلأ/- نظرة متكاملة للمخاطر:

جاء التعديل الجديد التفاقية كفاية رأس ( منطلقا من فكرة أوسع2المال )بازل

للمخاطر، وأن األمر ليس مجرد ضمان حد أدنى لمستلزمات رأس المال بل أن هناك

ضرورة لنظرة أوسع للمخاطر تتجاوز مجرد مخاطر االئتمان إلدخال المظاهر

األخرى للمخاطر وخاصة مخاطر التشغيل، فضال عن أن التعامل مع

المخاطر ال يقتصر على مجرد توفير حد أدنى من رأس المال، بل يتطلب مراعاة

منظومة كاملة من مبادئ اإلدارة السليمة للمصرف والتحقق من الوفاء بها، ومن

الدعامة الثانية2هنا أضاف اتفاق بازل المتعلقة بعمليات مراجعة الرقابية،

وأخيرا فإن االستقرار المالي يتطلب انضباط في السوق وشفافية كاملة في

البيانات التي تصدرها المصارف األمر الذي تعرضت له الدعامة الثالثة المتحكمة

في انضباط السوق. ب/- حساسية أكبر للسوق في تقدير

الخطر:

إلضفاء مزيد من2جاء اتفاق بازل االحتكام لتقدير السوق لهذه المخاطر،

فالفكرة الرئيسية لمفهوم المخاطر في هو أنها أصبحت أكثر حساسية2بازل

لتقديرات السوق فالمصارف من خالل تعاملها المستمر في األسواق أقدر على

تحديد هذه المخاطر وذلك بالمقارنة.1بالتقدير الجزافي للجنة بازل

هو2ومن هنا فان االتجاه العام في بازل نحو المصارف على وضع نظم داخليةلتقدير المخاطر وفقا لنظرة السوق

ج/- إلغاء التمييز مع زيادة المرونة: متجها إلى االستناد2جاء اتفاق بازل

بدرجة أكبر إلى تقدير السوق للمخاطر وبالتالي فإنه عمد إلى إلغاء هذا التمييز

بين الدول، فالمخاطرة هي للمخاطر، والسوق وحدها هي األكثر قدرة على تقديرها، واستمرار مع منطق التقدير

يضع1الجزافي، فقد كان اتفاق بازل معيار كميا ثابتا يطبق بشكل عام على

كل العمليات، وإذا كان لبساطة المعيار ميزة وخاصة عند بداية إدخال معايير

دولية لكافية رأس المال األول مرة، فإن هذه البساطة حالت دون مراعاة البيان

في حجم وطبيعة هذه المخاطر، ومن هنا موفرا مزيدا من2فقد جاء اتفاق بازل

المرونة أمام المصارف في تطبيقهالمعايير كفاية رأس المال الجديدة.

المبحث الثاني: مبادئ حوكمة البنوكحسب مقررات لجنة بازل

المطلب األول: أعمال لجنة بازل فيمجال حوكمة البنوك

أ/ أوراق عمل لجنة بازل حول أهمية:1حوكمة البنوك

أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع محددة, حيث تم فيها التركيز

على أهمية الحوكمة المؤسسية و تشملهذه األوراق مايلي:

- مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة1( ؛1998)سبتمبر

( ؛1998- تحسين شفافية البنك )سبتمبر 2 - إطار لنظم الرقابة الداخلية في3

( ؛1998المنظمات البنكية )سبتمبر - مبادئ إدارة مخاطر االئتمان )ماي4

1998.) و قد بينت هذه األوراق حقيقة أن

االستراتيجيات و األساليب الفنية و التي تعتبر أساسية للحوكمة المؤسسية

السليمة داخل الجهاز المصرفي تتكونمن عدة عناصر, نذكر منها:

- توافر دليل عمل و معايير للسلوك1 المالئم, و نظام لقياس مدى االلتزام

بهذه المعايير؛ - توافر إستراتيجية واضحة للمؤسسة,2

يتم على ضوئها قياس نجاح المنشأة ككل, و مدى مساهمة األفراد في هذا

النجاح؛ - التوزيع السليم للمساهمات و مراكز3

اتخاذ القرار, متضمنا نظام هرمي لسلطات االعتماد المتدرجة بداية من

األفراد و حتى مجلس اإلدارة؛ - وضع آلية للتعاون و التفاعل بين4

مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا و مراجعةالحسابات؛

- توافر نظم قوية للرقابة الداخلية,5 تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية, و وظائف إدارة المخاطر؛

- رقابة خاصة لمراكز المخاطر في6 المواقع التي يتصاعد فيها احتمال تضارب

المصالح, بما في ذلك عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالبنك و كبار المساهمين و اإلدارة العليا و متخذي

القرارات الرئيسية في المؤسسة؛ - الحوافز المالية و اإلدارية لإلدارة العليا7

و التي تحقق العمل بطريقة مالئمة, و أيضا بالنسبة للموظفين سواء كانت في

شكل مكافآت أو ترقيات أو أي شكل آخر؛ - تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى8

داخل البنك أو خارجه. كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل خاصة بالحوكمة و اإلشراف عليها

Corporate Governance And Oversightعلى مايلي:

يجب الحصول على موافقة من مجلس- إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة و

كذلك من اإلدارة العليا على كافة النواحي المادية لعمليات التصنيف و

التقدير, و يجب أن يكون لدى تلك األطراف فهم عام عن نظام البنك

لتصنيف المخاطر و مفهوم تفصيلي عنالتقارير االدارية المصاحبة.

يجب أن يكون لدى اإلدارة العليا مفهوم- جيد عن تصميم نظام التصنيف و كيفية

عمله, كما يجب عليها أن توافق على االختالفات المادية بين اإلجراءات

الموضوعة و الممارسة الفعلية و يجب على اإلدارة أيضا أن تتأكد باستمرار من

سالمة عمل النظام. يجب أن يكون التصنيف الداخلي جزءا-

أساسيا من عملية التقارير لتلك األطراف, و يجب أن تضم التقارير شكل المخاطر وفقا للدرجة, و التغير فيما بين

درجات التعرض, و تقدير المعايير ذات الصلة بالنسبة لكل درجة, و مقارنة

معدالت التعثر في مقابل التوقعات.و قد يختلف عدد مرات تقديم التقارير طبقا

ألهمية و نوع المعلومات و مستوى الجهةالتي تقدم إليها التقارير.

: 1 مبـادئ حوكمة البنوكب/ أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز

ثم1999الحوكمة في المصارف عام وفى2005أصدرت نسخة معدله منه عام

أصدرت نسخة محدثة بعنوان2006فبراير "Enhancing Corporate Governance for

banking organizationيتضمن " مبادئالحوكمة في المصارف وتتمثل في :

المبـدأ األول: يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة

مؤهلين تماما لمراكزهم وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة

العمل بالبنك ، و يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بشكل تام عن أداء

البنك وسالمة موقفه المالي وعن صياغة إستراتيجية العمل بالبنك وسياسة

المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات

عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم

على أكمل وجه تجاه البنك ، وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد األعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة ،

وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن

توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وان يكون أعضاء المجلس على دراية

كافية بمبادئ وأسس األنشطة المالية للبنك التي يجب إتباعها وبالبيئة

التشريعية ، ويقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة

تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابات

وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب

لتحديد أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين

والنظم . كما يشكل مجلس اإلدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ لإلدارة العليا

بشأن إدارة مخاطر االئتمان ،السوق, السيولة ،التشغيل ،السمعة وغير ذلك من

المخاطر، ولجنة األجور التي تضع نظم األجور و مبادئ تعيين اإلدارة التنفيذية

والمسئولين بالبنك بما يتماشى مع

أهداف وإستراتيجية البنك . المبـدأ الثاني:

يجب أن يوافق ويراقب مجلس اإلدارة األهداف اإلستراتيجية للبنك وقيم

ومعايير العمل آخذا في االعتبار مصالح حملة األسهم والمودعين وأن تكون هذه القيم سارية في البنك ، ويجب أن يتأكد

مجلس اإلدارة من أن اإلدارة التنفيذية تطبق السياسات اإلستراتيجية للبنك وتمنع األنشطة والعالقات والمواقف التي تضعف الحوكمة وأهمها تعارض

المصالح مثل اإلقراض للعاملين أو المديرين أو حملة األسهم ممن لهم السيطرة أو األغلبية أو إعطاء مزايا

تفصيلية ألشخاص ذات الصلة ، ويجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا توفير

الحماية المالئمة للعاملين الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أخالقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة

أو غير مباشرة .المبـدأ الثالث:

يجب على مجلس اإلدارة أن يضع حدودا واضحة للمسئوليات والمحاسبة في البنك

ألنفسهم ولإلدارة العليا والمديرين وللعاملين وان يضع هيكل إداري يشجع

على المحاسبة ويحدد المسئوليات .:المبـدأ الرابع

يجب أن يتأكد مجلس اإلدارة من وجود مبادئ ومفاهيم لإلدارة التنفيذية تتوافق

مع سياسة المجلس وان يمتلك المسئولين بالبنك المهارات الضرورية

إلدارة أعمال البنك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم التي وضعها

مجلس اإلدارة وفقا لنظام فعال للرقابةالداخلية.

المبـدأ الخامس: يجب على مجلس اإلدارة أن يقر

باستقالل مراقبي الحسابات وبوظائف

الرقابة الداخلية )ويشمل ذلك وظائف التطابق وااللتزام والقانونية ( باعتبارها

جوهرية لحوكمة المصارف وبغرض تحقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكيد المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلدارة عن عمليات وأداء

البنك ، واإلدارة العليا للبنك يجب أن تقر بأهمية وظائف المراجعة والرقابة الفعالة

الداخلية والخارجية لسالمة البنك فياآلجل الطويل .

ويجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية

تمثل الموقف المالي للبنك في جميع جوانبه وذلك من خالل التأكد من أن

مراقبي الحسابات الخارجيين يمارسوا عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة

وان يشاركوا في عمليات الرقابة الداخلية بالبنك المرتبطة باإلفصاح في القوائم المالية ، ومن المالئم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقارير

مباشرة إلى مجلس اإلدارة.:المبـدأ السادس

يجب أن يتأكد مجلس اإلدارة من أن سياسات األجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف وإستراتيجية البنك في

اآلجل الطويل وان ترتبط حوافز اإلدارة العليا والمديرين التنفيذيين بأهداف البنك

في اآلجل الطويل .:المبـدأ السابع

تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ، وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك فانه من الصعب

للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين اآلخرين في السوق أن

يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية ، وهذا

يحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافية عن هيكل

ملكية البنك وأهدافه ، ويعد اإلفصاح العام المالئم ضروريا وخاصة للبنوك المسجلة

في البورصة لتحقيق االنضباط في السوق ، ويكون اإلفصاح في الوقت

المناسب والدقيق من خالل موقع البنك على اإلنترنت وفى التقارير الدورية والسنوية ، ويكون متالئما مع حجم

وتعقيد هيكل الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجال في

البورصة ، ومن ضمن المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها المعلومات المتعلقة

بالبيانات المالية ، التعرض للمخاطر ، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلية

و بالحوكمة في البنك ومنها هيكل ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات األجور

للعاملين والمديرين . :المبـدأ الثامن

يجب أن يتفهم أعضاء المجلس واإلدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة

التشريعية التي يعمل من خاللها ويمكن أن يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل

غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عمالئه الذين يستغلون خدمات وأنشطة

التي يوفرها البنك لممارسة أنشطة غيرشرعية مما يعرض سمعة البنك للخطر . المطلب الثاني: العناصر األساسية لدعم

التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز1المصرفي

وقد أشارت هذه األوراق إلى أن هناك مجموعة من العناصر األساسية التي يجب

توافرها لدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي نستعرضها فيما

يلي: - وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة1

القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكلالعاملين في المؤسسة المصرفية:

- يصعب إدارة األنشطة البنكية بدون تواجد أهداف إستراتيجية أو مبادئ لإلدارة

يمكن االسترشاد بها، لذا فإنه على مجلس اإلدارة أن يضع اإلستراتيجيات التي تمكنه من توجيه وإدارة أنشطة

البنك، كما يجب عليه أيضا تطوير المبادئ التي تدار بها المؤسسة سواء تلك التي

تتعلق بالمجلس نفسه أو باإلدارة العليا أو بباقي الموظفين، ويجب أن تؤكد هذه

المبادئ على أهمية المناقشة الصريحة واآلنية للمشاكل التي تعترض المؤسسة، وخاصة يجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع الفساد والرشوة في األنشطة التي

تتعلق بالمؤسسة سواء بالنسبة للمعامالت الداخلية أو الصفقات

الخارجية؛ - يجب أن يضمن مجلس اإلدارة قيام

اإلدارة العليا بتنفيذ سياسات من شأنها منع أو تقييد الممارسات والعالقات التيتضعف من كفاءة تطبيق الحوكمة مثل:

منح معاملة تفضيلية لبعض األطراف التي لها مكانة خاصة لدى البنك كمنح

قروض بشروط مميزة، أو تغطية الخسائر المرتبطة بالمعامالت، أو التنازل عن

العمولة؛إقراض الموظفين وغير ذلك من أشكال

التعامل الداخلي دون مراعاة للشروط الواجب توافرها عند منح القروض )فمثال

يجب أن يتم منح اإلقراض الداخلي للعاملين بالمؤسسة وفقا لشروط

السوق، و أن يقتصر على أنواع محددة من القروض، مع تقارير خاصة بعملية اإلقراض لمجلس اإلدارة على أن يتم

مراجعتها من جانب المراجعين الداخليينوالخارجيين.

- وضع وتنفيذ سياسات واضحة2للمسؤولية في المؤسسة:

يجب على مجلس اإلدارة الكفء أن يحدد

السلطات والمسؤوليات األساسية للمجلس وكذلك اإلدارة العليا. وتعد

اإلدارة العليا مسؤولة عن تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا

لتدرجهم الوظيفي مع األخذ بعين االعتبار أنهم في النهاية مسؤولون جميعا أمام

مجلس اإلدارة عن أداء البنك. - ضمان كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة3

وإدراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة، وعدم خضوعهم ألي تأثيرات

سواء خارجية أو داخلية: - يعتبر مجلس اإلدارة مسؤول مسؤولية

مطلقة عن عمليات البنك وعن المتانة المالية للبنك، لذا يجب أن يتوفر لدى مجلس اإلدارة معلومات لحظية كافية

تمكنه من الحكم على أداء اإلدارة، حتى يحدد أوجه القصور وبالتالي يتمكن من

اتخاذ اإلجراءات المناسبة. - يجب أن يتمتع عدد كاف من أعضاء المجلس بالقدرة على إصدار األحكام بصفة مستقلة عن رؤية اإلدارة وكبار المساهمين أو حتى الحوكمة. ويمكن

تدعيم االستقاللية والموضوعية من خالل االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو مجلس

مراقبين أو مجلس مراجعين بخالفمجلس اإلدارة.

- يمكن لهؤالء األعضاء االستفادة من تجارب المؤسسات األخرى في اإلدارة والتي من شأنها تطوير استراتيجيات

اإلدارة في المؤسسة؛ - في بعض الدول يفضل مجلس اإلدارة

في البنك تأسيس بعض اللجانالمتخصصة مثل:

لجنة إدارة المخاطر: والتي تتولى اإلشراف على أنشطة اإلدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر المتعلقة باالئتمان

والسوق والسيولة وغير ذلك من أنواع المخاطر المختلفة. ويتطلب ذلك أن

تتلقى اللجنة بصفة دورية معلومات مناإلدارة العليا عن أنشطة إدارة المخاطر.

لجنة المراجعة: تتولى اإلشراف على مراقبي البنك سواء من الداخل أو

الخارج، حيث تكون لها سلطة الموافقة على تعيينهم أو االستغناء عنهم، والموافقة على نطاق المراجعة

ودوريتها، وكذلك استالم التقارير المرفوعة منهم، وأيضا التحقق من أن

إدارة البنك تقوم باتخاذ إجراءات تصحيحية مالئمة في حينها لمواجهة

ضعف الرقابة، واإلخالل بتطبيق السياسات والقوانين واللوائح وغيرها من

المشكالت التي يحددها المراقبون. ولتعزيز استقاللية هذه اللجنة، ينبغي أن

تتضمن أعضاء من خارج البنك على أنتكون لهم خبرة مصرفية أو مالية.

لجنة المكافآت: تتولى اإلشراف على مكافآت اإلدارة العليا والمسؤوليات

اإلدارية األخرى، وضمان أن تتفق هذه المكافآت مع أنظمة البنك وأهدافه

وإستراتيجيته والبيئة المحيطة .لجنة الترشيحات: تقوم بترشيح أعضاء

مجلس اإلدارة، وتوجه عملية استبدالأعضاء المجلس.

- ضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة4اإلدارة العليا:

تعد اإلدارة العليا عنصرا أساسيا في الحوكمة، ففي حين يمارس مجلس

اإلدارة دورا رقابيا تجاه أعضاء اإلدارة العليا، فإنه يجب على مديري اإلدارة

العليا ممارسة دورهم في الرقابة على المديرين التنفيذيين المتواجدين في كافة

أرجاء البنك. وتتكون اإلدارة العليا من مجموعة أساسية من مسئولي البنك

وهذه المجموعة يجب أن تتضمن أفرادا مثل مدير الشؤون المالية ورؤساء

األقسام ومدير المراجعة.

- االستفادة الفعلية من العمل الذي5 يقوم به المراجعون الداخليون

والخارجيون في إدراك أهمية الوظيفةالرقابية التي يقومون بها:

يعد الدور الذي يلعبه المراجعون حيويا بالنسبة لعملية الحوكمة. لذا يجب على

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا إدراك أهمية عملية المراجعة والعمل على نشر الوعي بهذه األهمية لدى كافة العاملين بالبنك،

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم استقاللية ومكانة المراجعين، وذلك برفع تقاريرهم

مباشرة إلى مجلس اإلدارة، أو لجنة المراجعة، واالستفادة بفعالية من النتائج

التي توصل إليها المراجعون، مع العمل على معالجة المشاكل التي يحددها

المراجعون، كذلك االستفادة من عمل المراجعين في إجراء مراجعة مستقلة

على المعلومات التي يتلقونها من اإلدارةحول أنشطة البنك وأدائه.

- ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة6 البنك وأهدافه و إستراتيجيته والبيئة

المحيطة: يجب أن يصادق مجلس اإلدارة على

المكافآت الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا وغيرهم من المسؤولين، وضمان أن

تتناسب هذه المكافآت مع أنظمة البنك وأهدافه و إستراتيجيته والبيئة المحيطة،

بما يحفز مديري اإلدارة العليا وغيرهم من الشخصيات المسؤولة على بذل

أقصى جهدهم لصالح البنك، كما يجب أن توضع نظم األجور في نطاق السياسة

العامة للبنك بحيث ال تعتمد على أداء البنك في األجل القصير وذلك لتجنب

ربط الحوافز بحجم المخاطر التييتحملها البنك.

- مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة:7 ال يمكن تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة

العليا بدقة في حالة نقص الشفافية

ويحدث ذلك عندما ال يتمكن أصحاب المصالح والمتعاملين في السوق وعامة

الناس من الحصول على المعلومات الكافية عن هيكل وأهداف البنك، بحيث

يتمكن المشاركون في السوق من تقييم سالمة تعامالتهم مع البنوك حيث يصبحون

قادرين على معرفة وفهم أوضاع كفاية رأس المال في البنوك في األوقات

المناسبة، وبالتالي سيتوجه المتعاملون إلى البنوك التي تطبق الممارسات

السليمة للحوكمة والتي لديها الكفاية المالية الالزمة، بينما سينصرفون عن تلك البنوك التي تقوم بمخاطر كبيرة دون أن

تكون لها مخصصات كافية، وربما ينصرفون عن تلك البنوك التي ال تتحمل

قسطا كافيا من المخاطر حتى تبقيعلى قدراتها التنافسية.

لذا فإن الشفافية مطلوبة لدعم التطبيق السليم للحوكمة، وبالتالي فإن اإلفصاح

يجب أن يشمل هيكل المجلس )العدد، العضوية، المؤهالت، اللجان(، وهيكل

اإلدارة العليا )المسؤوليات، المؤهالت، الخبرة( ، والهيكل التنظيمي األساسي )الهيكل القانوني، الهيكل الوظيفي(، والمعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك، وطبيعة األنشطة التي

تزاولها الشركات التابعة.- دور السلطات الرقابية:8

- يجب أن تكون السلطات الرقابية على دراية تامة بأهمية الحوكمة وتأثيرها على

أداء المؤسسة. ويجب أن تتوقع قيام البنوك بعمل هياكل تنظيمية تتضمن

مستويات مالئمة من الرقابة، كما يجب أن تقوم السلطات الرقابية بالتأكد من أن

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في المؤسسات المصرفية قادرين على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم كما

ينبغي.

- يعد مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا بالبنك مسؤولين بصفة أساسية عن أداء

البنك، وبذلك فان السلطات الرقابية تقوم بالمراجعة للتأكد من أن البنك يدار

بطريقة مالئمة، وتوجيه انتباه اإلدارة ألي مشاكل قد تتكشف أثناء عملية الرقابة،

كما ينبغي على السلطات الرقابية أن تضع مجلس اإلدارة موضع المحاسبة وأن

تطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب وذلك في حالة تعرض

البنك لمخاطر ال يمكن قياسها أوالسيطرة عليها.

كذلك يجب أن تكون السلطات الرقابية يقظة ألي إشارات إنذار مبكر بالنسبة للتدهور في إدارة أنشطة البنك، حيث

يجب عليها مراعاة إصدار توجيهات إلىالبنوك بشأن التطبيق السليم للحوكمة. - من الضروري قيام السلطات الرقابية

بالتأكد من أن البنوك تقوم بإدارة أعمالهاباألسلوب الذي ال يضر بمصالح المودعين.

مما سبق يتضح أن المسؤولية األساسية للتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز

المصرفي تقع على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك، ومع ذلك تؤكد لجنة

بازل على ضرورة توافر البيئة المالئمة لدعم التطبيق السليم للحوكمة في

الجهاز المصرفي مثل القوانين والتشريعات التي تتولى الحكومة إصدارها

والتي من شأنها حماية حقوق المساهمين، وضمان قيام البنك بنشاطه

في بيئة خالية من الفساد والرشوةووضع معايير للمراجعة...الخ.

الفصل الثالث:أثر تطبيق الحوكمة فيالبنوك على األسواق المالية

المبحث األول: إنضباط و استقرار السوقالمالي

المطلب األول: مفهوم اإلستقرار المالي اإلستقرار المالي يعنيبصفة عامة

االستقرار في إدارة المؤسسات المالية الرئيسية ومن أهمها األسواق

المالية,واستقرار هذه األسواق والمؤسسات المالية يعني بصفة عامة

امتالك رأس المااللكافي المتصاص الخسائر العادية وغير العادية أحيان¢ا،

والسيولة الكافية إلدارةالعمليات،.والتقلبات في الفترات العادية من الزمن

إن استقرار السوق ال يعني ثبات أسعار األصول، حيث إن األسواقالمستقرة يمكن

أن يكون بها تقلب شديد في أسعار األصول، إال أنه يعني بصفة عامة غيابذلك

. التقلب ذو العواقب االقتصادية الوخيمة

1المطلب الثاني: إنضباط السوق

إن تحرير األسواق المالية و أسواق رأس المال خالل الثمانينات تقلبا متزايدا

لألسواق المالية, و بالتالي زادت من أهمية المعلومات الالزمة لضمان

االستقرار المالي, و مع تقدم تحرير األسواق المالية و الرأسمالية ازدادت الضغوطات من اجل تحسين جدوى و فائدة المعلومات المتاحة عن القطاع المالي من خالل صياغة حد أدنى من

اإلفصاح. هذه المتطلبات و االشتراطات تتناول جودة و كمية المعلومات التي يجب

توفيرها للمشاركين في السوق و الجمهور, حيث أن توفير المعلومات جوهري و أساسي الستقرار النظام

المصرفي, فقد أعطت السلطات التنظيمية تحسين جودة المعلومات أولوية قصوى, كما يتم أيضا تشجيع البنوك على تحسين نظم معلوماتها

الداخلية من اجل اكتساب سمعة توفيرمعلومات جيدة.

إن استقرار أو إنضباط السوق المالي يقوم على مبدأين رئيسيين و هذا حسب

ما جاء في مقررات لجنة بازل هما: الشفافية و اإلفصاح عن المعلومات و

الممارسات الخاصة بالبنك. : يقصد بالشفافية مبدأ خلقالشفافيةأ/

بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف و القرارات و األعمال الحالية

متاحة و منظورة و مفهومة لكل المشاركين في السوق. و الشفافية

تقلل من ميل األسواق المالية للتركيز بال داع على األنباء االيجابية أو السلبية و

بذلك تقلل من التقلب في األسواق المالية, كما يمكن أيضا للشفافية أن

تفرض نظاما يحسن جودة اتخاذ القرارفي قطاع االكتتاب العام.

إن الشفافية ليست غاية في حد ذاتها, كما أنها ليست عالجا شامال و مضمونا لحل كل المشكالت بل الهدف منها هو المساعدة في رفع األداء االقتصادي و

تحسين عمل األسواق المالية عن طريق تعظيم جودة اتخاذ القرار و إدارة

المخاطر بين المشاركين في السوق و على وجه الخصوص, ال تغير الشفافية

طبيعة الصيرفة أو المخاطر المتآصلة في النظم المالية, و على حين أنها ال

تستطيع منع وقوع أزمات مالية, إال أنها قد تجعل استجابات المشاركين في

السوق لألخبار السيئة معتدلة, و تساعد الشفافية المشاركين في السوق أيضا

على توقع و تقييم المعلومات السلبية ومن ثم تخفيف الفزع و العدوى.

: تعد متطلبات اإلفصاح فياإلفصاحب/ القوائم المالية ركيزة للتنظيم السليم و

اإلفصاح آلية فعالة لجعل البنوك تحتك بنظام السوق, و رغم أن البنك يتعرض في العادة لإلشراف و يزود السلطات

التنظيمية بالمعلومات إال أن هذه المعلومات تكون في الغالب سرية أو

حساسة, و ليست متاحة لكل فئات المستخدمين و لذلك فإن اإلفصاح في القوائم المالية ينبغي أن يكون شامال

بدرجة كافية تسمح بالوفاء باحتياجات المستخدمين اآلخرين ضمن حدود أو قيود

ما يمكن اشتراطه بدرجة معقولة. و الشفافية المحسنة من خالل اإلفصاح

االفضل يمكن أن تقلل من فرص حدوث أزمة بنكيةاو تأثيرات العدوى ألن الدائنين

و المشاركين اآلخرين في السوق سيكونون اقدر على التفريق بين

الظروف المالية التي تواجه المؤسسات.

المبحث الثاني: أثر تطبيق الحوكمة فيالبنوك على السوق المالي

المطلب األول: رفع أداء السوق المالي إن تطبيق الحوكمة سوف يرفع من أداء السوق،ألن تطبيق الحوكمةيعني توفير

البيانات والمعلومات والحقائق إلى الجميع، بالتالي سوف ترفع من كفاءة السوقو منه استقرار السوق أوال، كما

يستفيد منها الناس اآلخرونوتتحول من سوق مضاربة إلى سوق استثمار، و من

المعروف أن السوق حاليا قائمة في المائة من90علىالمضاربات فـ

المعامالت داخل السوق هي من قبل المضاربات.إن الحوكمة هي جزء من

اإلطار القانوني للسوق وهذا يدفع إلى قيامسوق ذات كفاءة عالية وكل ما كان

نظام الحوكمة متطورا وعلى أسس سليمة كل ما كانرافدا مهما لرفع كفاءة

السوق فهو ركن من أركان البنية القانونية للسوق فمتى كانجيدا كان صداه

أكبر وبالتالي سوف يرفع من كفاءة السوق. و يجب التأكيد على أن

نظامالحوكمة يجب أن ترافقه أيضا شفافية ووفرة في المعلومات والبيانات

عن السوق وقطاعاتالسوق وعن الشركات والتداوالت وعن االقتصاد نفسه

فهذا مهم جدا والبد أن تتوفرالمعلومات للجميع وفي وقت واحد فنظام حوكمة

بدون توافر معلومات فيه عالمة استفهامفهذان العنصران مهمان من

أجل تطور السوق ورفع أدائها. المطلب الثاني:ضبط الثغرات و تطوير

قدرات البنوك إن تطبيق الحوكمة هو مسؤولية الجهات المشرفة ثم تأتي عملية الرقابة و تعزيز

تطبيق الحوكمة, فالمساهم سوف يستفيد ألنها سوف نضبط الثغرات

الموجودة في عملية إدارة البنوك و مدىتحقيق الشفافية و النزاهة المرجوة. إن تعزيز الحوكمة سيطور من قدرة

البنوك على األداء المتميز، كما أنالحوكمة الجيدة تفرز دخول مستثمرين إلى البنوك

المطبقة للنظام، وتشير التجاربواألمثلة إلى أن البنوك ذات الحوكمة الجيدة أكثر قدرة في الحصول علىتقييم أفضل في السوق، وبالتالي الوصول إلى الربحية

الجيدة وسوف ينعكس ذلك علىالمتداولين في السوق من خالل الثقة في هذا البنك و كذا المودعين فيه. إن الحوكمة الجيدة

وفق آراء االقتصاديين تساعد على ضمان أفضل نتائج لألداءو جودة صنع القرار وتشجع مجلس اإلدارة على التخطيط

الفعال ودعم أهداف البنوك علىالمدى الطويل. وأضافوا أن الحوكمة الجيدة تزيد

من الثقة العامة في البنوك وتحميهامنتقلبات السوق وتذبذبات أسعار األسهم

في حال تطبيق البنوك للحوكمة سينعكس ذلك على زيادة فرص

التمويلوانخفاض تكلفة االستثمار والحد من الفساد و من البديهي على الشركات التيسوف تقترض من هذه البنوك سوف

تطبق معايير الحوكمة في هيكلها من خالل اإلفصاحوالشفافية واإلدارة

الرشيدة وعندما تطبق الشركات مبادئ الحوكمة فإن درجة المخاطرسوف

تنخفض عند تعاملها مع البنوك.

الخاتـمة من خالل ما سبق, إن وجود نظام فعال لحوكمة البنوك في كل مصرف يساعد على توفيرالثقة والسالمة والشفافية الفعالة والسليمة للعمليات المصرفية

ويهدف إلىتحسين كفاءة وأداء األعمال المصرفية كما ويؤدي إلى مكافحة الفساد

،وحوكمة البنوك هي مجموعة من األنظمة والقوانين التي توفر معلومات

سليمة لمجلساإلدارة في البنوك مثل اإلفصاح والشفافية والوضوح وذلك

لتحقيق األهداف التي تكون في مصلحة عمالء المصرف ومساهميه, وتعتمد على

األنظمة القانونية والنظامية باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل أخالقيات األعمال المصرفية من ثقة وصدق وأمانة. ، ومن أهم المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها المعلومات المحاسبية والقوائم المالية

الخاصة بالمراجعة الداخلية وطرق اختيار

األساليب المناسبة والسليمة لتحقيق خطط وأهداف البنك ، فمن الصعب على المساهمين وعمالء المصارف أن يراقبوا

بشكلصحيح وفعال أداء إدارة المصرف في ظل نقص اإلفصاح والشفافية ، وهذا

يحدث إذا لم يكناإلفصاح في الوقت المناسب، فلنجاح عملية الحوكمة يجب

ترسيخ الشفافية واإلفصاح فإذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح

على معلومات كافية عما يحققه المصرف من أهداف ونمو في القوائم المالية وما يعترضه من خطر فهذا سوف يسبب خلال¢

في انضباط و استقرار السوق المالي, وقد أقرت لجنة بازل مبادئ الحوكمة في

المصارف بحيث يكون أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين تماما¢ لمراكزهم وان

يكونوا على معرفة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل المصرفي بنجاح وكذلك

المدراء التنفيذيين فنحن نعيش عصر تطورات سريعة في األسواق المالية والتكنولوجية فيجب على المصارف تطبيق مبادئ الحوكمة مع االلتزام

باإلفصاح والشفافية حتى تنخفض درجةالمخاطر ويقل تعثرها.

أيضا, إن الحوكمة هي الترياق ضد الفساد من حيث أنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة و المصالح العامة و تمنع إساءة استخدام السلطة لذلك يمكننا أن نقول

أن للحوكمة دور فعال في حماية البنوك و الشركات المالية من المخاطر

المصرفية بالتحديد مخاطر االئتمان التي تعد من أهم المخاطر التي يمكن أن

يتعرض لها البنك. ويؤدى تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج

إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة االستثمار وإستقرار

سوق المال، كما أن التزامالبنوك بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها

للشركات التي تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتي من أهمها اإلفصاح

والشفافية واإلدارة الرشيدة ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة إلى

انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع.البنوك واإلقالل منالتعثر

لكن بالنظر إلى المعطيات االقتصادية الراهنة خاصة األزمة المالية العالمية و

التي سببها األساسي التوسع في القروض االستهالكية و القروض العقارية

تتبادر إلى أذهاننا التساؤالت التالية: هل هذه األزمة تعني عدم تقيد البنوك و

المؤسسات المالية العالمية بمبادئالحوكمة؟

أم أن المبادئ المعروفة غير كافية لحماية المؤسسات المالية و غير المالية

من مخاطر االئتمان المصرفي؟ أم هل العالم بحاجة إلى سلطة ضبط ذات

فعالية أكبر لمراقبة المعامالت الماليةالعالمية؟

المراجع:الكتـب

حوكمة/ د. طارق عبد العال حماد "1 , الدار2007", الطبعة الثانية, الشركات

الجامعية, القاهرة إدارة/ أ.د. محمد عبد الفتاح الصيرفي " 2

, دار المناهج2006", الطبعة األولى البنوكللنشر و التوزيع, عمان, األردن

قياس و إدارة/ أ. سمير الخطيب " 32005", منشأة المعارف, المخاطر بالبنوك

حوكمة/ طارق عبد العال حماد "4 الشركات )المفاهيم-المبادئ-التجارب(

", الدارتطبيقات الحوكمة في المصارف2005الجامعية

:مقاالت على االنترنـت الحوكمة/ محمد السالم حنورة"1

" اقتصادالمؤسساتية للشركات و البنوك .25-11-2008حلب

http//jamahir.alwehda.gov.sy محددات الحوكمة/ محمد حسن يوسف "2

" مع اإلشارة خاصة إلى نمطو معاييرها.2008تطبيقها في مصر,

/ د.عبد الرزاق خليل, د. الطيب3 ",الحوكمة المؤسسية للبنوكداودي"

جامعة الجزائر, مداخلة في ملتقىمنشورة على هذا الموقع.

http://www.4shared.com/get/33421775/8d149dd5/online.html

تشاركهام "/ 4 إدارة جوناثان مجالس ألعضاء إرشادات, البنوك ترجمة", الشركات لحوكمة العالمي المنتدى

الخاصة الدولية المشروعات مركز5/Janet Holmes, Senior Legal Adviser Organisation for

Economic Cooperation & Development "Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks",Eurasian

Corporate Governance Roundtable Task Force on Corporate Governance of Banks in Eurasia, p5.for more

information go to: www.bis.org/BCBS

:مذكـرات / بوعلي وفاء, حازم حجلة سعيدة,1

الرقابة البنكية حسبفلفلي زهرة " ", مذكرة تخرجمقررات لجنة بازل

موضوعة لنيل شهادة الليسانس, تخصص تحت2008نقد مالية و بنك, دفعة

اإلشراف األستاذ هشام بوريش.

1" حنورة - السالم الحوكمةمحمدالبنوك و للشركات اقتصاد" المؤسساتية

.25-11-2008حلب http//jamahir.alwehda.gov.sy

يوسف - "2 حسن و محمد الحوكمة محدداتنمط" معاييرها إلى خاصة اإلشارة مع

, مصر في .2008تطبيقها

1 . , . الطيب - د خليل الرزاق عبد دللبنوك داودي" المؤسسية ",الحوكمة

, ص الجزائر .5جامعةhttp://www.4shared.com/get/

33421775/8d149dd5/online.html

1" . حماد - العال عبد طارق حوكمةدالثانية", , الشركات الدار, 2007الطبعة

, ص, القاهرة .503الجامعية

تشاركهام - "1 ألعضاء جوناثان إرشاداتالبنوك إدارة العالمي", مجالس المنتدى

, مركز ترجمة الشركات لحوكمة , ص الخاصة الدولية .17المشروعات

1 " . . الصيرفي - الفتاح عبد محمد د إدارةأاألولى", البنوك دارالمناهج ,2006الطبعة

, , , ص األردن عمان التوزيع و .66للنشر

تشاركهام - "1 ألعضاء جوناثان إرشاداتالبنوك إدارة ,مجالس ذكره", سبق مرجع

.25ص

1" . حماد - العال عبد طارق حوكمةد, الشركات ص", ذكره سبق .472مرجع

1 " . الخطيب - سمير إدارة أ و قياسبالبنوك , المخاطر المعارف", ,2005منشأة

.31ص بتصرف,

1 , , فلفلي - سعيدة حجلة حازم وفاء بوعليمقررات زهرة " حسب البنكية الرقابة

بازل لنيل", لجنة موضوعة تخرج مذكرة, , بنك و مالية نقد تخصص الليسانس شهادة

هشام 2008دفعة األستاذ اإلشراف تحتبوريش.

حماد - "2 العال عبد حوكمةطارق) - - التجارب) المبادئ المفاهيم الشركات

المصارف في الحوكمة الدار", تطبيقات.506ص , 2005الجامعية

1 " . الخطيب - سمير إدارة أ و قياسبالبنوك , المخاطر ص", ذكره سبق مرجع

41. بتصرف,

1" . , . داودي - الطيب د خليل الرزاق عبد دللبنوك المؤسسية سبق", الحوكمة مرجع

ص, .6ذكره

1 -Janet Holmes, Senior Legal Adviser Organisation for Economic Cooperation &

Development "Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks",Eurasian

Corporate Governance Roundtable Task Force on Corporate Governance of Banks in

Eurasia, p5.for more information go to:

www.bis.org/BCBS

1 . , . الطيب - د خليل الرزاق عبد دللبنوك داودي" المؤسسية مرجع", الحوكمة

, ص ذكره .6سبق

1" . حماد - العال عبد طارق حوكمةد, الشركات ص", ذكره سبق ,815مرجع

بتصرف.

  بيبا

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلىبيبا

البحث عن كل مشاركاتبيبا

`

03-26-2010 ,07:07 AM   #2

 

جهاد المحاسبمدير عام

 

 

اختي العافية يعطيك

البحث على مشكور

جهاد توقيع المحاسب

  المحاسب جهاد

مشاهدة ملفه الشخصي

التسجيل 2011 - - 8 - - 30: تاريخ

1: رقمالعضوية

فلسطين: الدولة

1,870: المشاركات

10: معدلتقييمالمستوى

إرسال رسالة خاصة إلى المحاسبجهاد

زيارة موقع المحاسب جهاد المفضل

البحث عن كل مشاركات المحاسبجهاد

`

03-27-2010 ,12:18 PM   #3

 

مراد وائلالمشرف العام

 

 

الكريم اخي لك شكرا¢

مراد توقيع يتراجعونال الناجحون ][))وائل((ينجحون ال المتراجعون و

ب ربي أ¤صاب تدعني ولكنفشلت إذا اليأسالأن دائما¢ تسبق الفشل ذك¥رني التي التجربة هو

.النجاح مـــراد وائــل

على للحصول االدارة مراسلة يرجىللموقع الدخول بيانات

info@world-acc.net

  وائل مراد

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى وائلمراد

زيارة موقع وائل مراد المفضل

البحث عن كل مشاركات وائلمراد

`

 

     

(Tagsالكلمات الداللية )

المخاطر تخفيض المالي، السوق البنوك، حوكمة،

 

التسجيل 2011 - - 8 - - 30: تاريخ

40: رقمالعضوية

الكويت: الدولة

1,806: المشاركات

10: معدلتقييمالمستوى

« الموضوع التالي | الموضوع السابق »

أدوات الموضوع

مشاهدة صفحة طباعةالموضوع

أرسل هذا الموضوع إلى صديق

انواع عرض الموضوع

العادي العرض

االنتقال إلى العرضالمتطور

االنتقال إلى العرضالشجري

إبحث في الموضوع

البحث المتقدم

تقييم هذا الموضوع

ممتاز

جيد

متوسط

سيئ

سيئ جدا¢

تعليمات المشاركة

تستطيع إضافة مواضيعالجديدة

الرد على المواضيعتستطيعتستطيع إرفاق ملفاتالتستطيع تعديل مشاركاتكال

السريع االنتقال

d97b90a4b293fadaafa89ebdc52be313

guest

process

1023

إذهب

d97b90a4b293fadaafa89ebdc52be313

guest

1023

10

1

d97b90a4b293fadaafa89ebdc52be313

ركنالبورصةواسواقاالوراقالمالية

إذهب

تعليمات المشاركة

BB code is متاحةمتاحة االبتسامات

متاحة [ IMG كود ]معطلة HTMLكود

قوانين المنتدى

المتشابهه المواضيع

المنتدىكاتب الموضوعالموضوعمشاركا

ت

آخرمشارك

ة

نظام السوق

المالية2المحاسبين السعوديين&كيمو&

06-29-2011 07:36 AM

دور المراجعة

فى حوكمة

الشركات

د.مطاوع السعيد مراجعة الحسابات ومعايير

التدقيق3

03-21-2010 05:28 AM

صندوق النقد

الدولي يؤكد

استقرار القطاع المالي

في

العالم

مولود قاسم نايتبلقاسم

ركن الحوار العام والمواضيعالعامة

5

03-20-2010 05:24 AM

الملتقى الدولي

األولحول:أزم ة النظام

الماليوالمصرف

ي الدولي وبديل البنوك

اإلسالمية

مولود قاسم نايتبلقاسم

12ركن األزمة المالية العالمية

02-01-2010 12:56 PM

السوق المالية

ركن البورصة واسواق االوراقالمحاسب جهادالمالية

409-27-

المتشابهه المواضيع

االسالمية2009 04:30 PM

All times are GMT. The time now is 06:51 PM.

بنا المحاسبة - االتصال األعلى - sitemap - عالم

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed TranZ By Almuhajir

 

منتديات عالم المحاسبة جميع الحقوق محفوظه لـworld of Accountingوتدقيق الحسابات |

الرئيسي --