Ahmad Ali Munir Perum BPI Blok K-4 Ngalian

Phone : 087831159010, 0247625722 Pengasuh Pon.Pes Mahasiswa Al-FirdausEmail : ahmadalimunir83@yahoo.co.id

Materi kuliah Ushul Fiqh

علم الفقه : العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصلية

علم اصول الفقه : العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها الى استفادة

األحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصلية

I

الدليل الشرعى •الكلى من حيث ما ثبت به من األحكام

الكلية فاألصولي يبحث فى •

القياس وحجيته والعام ومايقيده ,

واالمر وما يدل عليه

فعل المكلف من •حيث ما ثبت له من

األحكام الشرعيةفالفقيه يبحث فى بيع •

المكلف وإجارته ورهنه وصالته وصومه

وغيرها

موضوع البحث علم

الفقه

علم اصول الفقه

2

بصيغة األمر او النهي•بصيغة العموم•بصيغة االطالق•وغيرها•كلها من انواع كليلة من انواع الدليل الشرعى •

العام _ فاذا وصل ببحثه الى ان صيغة األمر تدل على االيجاب وصيغة النهي تدل على

التحريم وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا

القران3

القاعدة

األمر لاليجاب : أقموا الصالة --- فعل الصالة واجب

النهي للتحريم : ياايهاالذين امنوا اليسخرقومQ من قوم --- بان سخرية قوم من قوم محرمة

Tكم --- ويحكم بان كل العام : حرمت عليكم أمهاتام محرمة

4

النتيجة \ المحصول

اقموا الصالة ----- اقموا : صيغة االمر---- االمر لاليجاب ويحكم بان فعل الصالة واجب

اصول الفقه

كيفية استنبط الحكم

فقه

5

فى عهد رسول الله ص.م. نشأة أحكام الفقه مع نشأة االسالم معا •الن االسالم هو مجموعة من العقائد واالخالق واالحكام العملية-----

رجال التشريع هو رسول الله – مصدرها القران والسنة واجتهاد النبي

فى عهد الصحابة – اجتهد فيها أهل االجتهاد منهم ---- ومصدرها •القران والسنة واجتهاد الصحابة – وفى هذين الطورين لم تدو[ن

هذه االحكامفى عهد التابعين وتابعي التابعين واألئمة المجتهدين ) القرنان ( •

اتسعت الدولة االسالمية ودخل فى االسالم كثرون من غيرالعرب --- ومصدرها القران والسنة واجتهاد الصحابة واالجتهاد --- اول

مادو[ن فيها --- نشأة الفقه ونشأة علوم الدين --- وسمي رجالها الفقهاء وسمي العلم بها علم الفقه– ومن اول مادون فيها فيما

وصل الينا موطأ االمام مالك بن انس على طلب الخليفة المنصور.

نشأة وتطو[ر علم الفقه وعلم اصول الفقه

6

نشأة علم اصول الفقه فى القرن الثانى الهجري, النه فى القرن الهجري األول لم تدع حاجة

اليه– فالرسول كان يفتى ويقضى بما يوحى به اليه ربه من القران– واصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التى يفهمونها بملتهم

العربية السليمة – ويعرفونهم أسباب نزول وأسباب الورود– ولكن لما اتسعت الفتوح

االسالمية واختلط العرب – وفى هذا العهد –احتدم الجدال بين اهل الحديث واهل الرأي ---

واول من دو[ن علم اصول الفقه االمام محمد الهجري 204بن ادريس الشافعى المتوفى

نشأة علم اصول الفقه7

االدلة الشريعة تعريف الدليل :• الدليل معناه فى اللغة العربية : الهادي الى •

شيء حسي او معنوي , خير او شراصطالح االصوليين : مايستدل بالنظر الصحيح •

فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن

الدليل

قطعي الداللة

ظني الداللة

II-III8

االدلة الشرعية اتفق جمهور المسلمين :•

القران : أطيعوااللهالسنة : وأطيعوا الرسولاجماع : واولي االمرمنكم

قياس : فإن تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول

واتفقوا ايضا على انها مراتبة فى االستدالل بها ذاك الترتيب, بقول تعالى ” ياايهاالذين آمنوا أطيعواالله وأطيعواالرسول واولي االمر منكم فإتنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر ذلك خير (59وأحسن تأويال ) النساء

9

القران

هو كالم الله الذى نزل به الروح األمين على •قلب رسول الله محمد ابن عبد الله بألفاظ

العربية ومعانيه الحقة , ليكون حجة للرسول على انه رسول الله , ودستورا للناس يهتدون

بهداه , وقربة يتعبدون بتالوته , وهو المدون بين دفتي المصحف , المبدوء بسورة الفاتحة

المختوم بسورة الناس , المنقول الينا بالتوار كتابة ومشافهة جيال عن جيل محفوظا من اي تغيير اوتبديل مصداق قول الله سبحانه فيه ”

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ” ) الحجر 9) حجة على الناس وان احكامه قانون واجب •

عليهم اتباعه

1

من خواص القران : أن الفاظه ومعانيه من عند الله

10

إعجاز القران االعجاز : نسبة العجز الى الغير واثباته. •

- التحدي : اي طلب المبارة والمنازلة والمعارضة

ان يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدي -الى المبارة والمنازلة والمعارضة

ان ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه -المباراة

يتحقق االعجاز بأمور ثالثة

11

وجوه اعجاز القران

اتساق عباراته ومعانيه واحكامه ونظرياته•انطباق اياته على ما يكشفه العلم من نظريات •

عمليةاخباره بوقائع اليعلمها إال عالم الغيوب•فصاحة الفاظه وبالغة عباراته وقوة تأثيره•

12

انواع احكام القران

احكام اعتقادية : تتعلق بما يجب على •المكلف اعتقاده فى الله ومالئكته وكتبه

ورسله واليوم اآلخرأحكام خلقية : تتعلق بما يجب على •

المكلف أن يتخلى به من الفضائل وان يتخلى عنه من الرذائل

أحكام عملية : تتعلق بما يصدر عن •المكلف من أقوال وأفعال وعقود

وتصرفات

13

أحكام األحكام العمليةالمعامالت

من عقود وتصرفات وعقوبة •وجنايات وغيرها مما عدا

العبادات. انواعها :ا. احكام األحوال الشخصية

ب. األجكام المدنية . و. األحكام الدولية

ج. االحكام الجنائية . ز. احكام والماليةاالقتصادية

د. احكام المرافعاته. األحكام الدستورية

أحكام العبادات

من صالة وزكاة وحج •ونذر ويمين ونحوها من العبادات التى

يقصد بها تنظيم عالقة االنسان بربه .

14

داللة ايات القران نص ظني الداللة على حكمه

: مادل على معنى ولكن يحتمل ان يؤول ويصرف

عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره : ” والمطلقات

يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ” : ” حرمت عليكم الميتة والدم ” ) نصوص القران

جميها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن

الرسول الينا (

نص قطعي الداللة على حكمه

: مادل على معنى متعين فهمه منه واليحتمل تأويال والمجال لفهم

معنى غيره منه . مثل قوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن

لم يكن لهن ولده منه . فهذا قطعي الداللة على ان فرض

الزوج فى هذاالحال النصف ال غير : ” الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” ان حد الزنا مائة جلدة الأكثر وال أقل.

15

السنةلغة : الطريقة محمودة كانت أومذمومة

االصطالح : ماأضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قوال او فعال او تقريرا

قولية : اقواله : ص.م فى مختلف االغراض والمناسبات . ” انمااالعمال بالنيات , عن البحر ” هو الطهور ماؤه الحل ميتته

”فعلية : افعاله ص.م “ ادائه ص.م الصلوات الخمس بهيئاتها

واركانها ”تقريرية : مااقره ص.م مما صدر عن بعض اصحابه من اقوال

وافعال بسكوته وعدم انكاره, او بموافقته واظهار استحسانه فيعتبر بهذا االقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه

قولية و فعلية و تقريرية

216

البرهان على حجية السنة

اطيعواالله واطيعواالرسول ( من يطيع الرسول� فقد اطاع اللهT 59) النساء ( وما اتاكم الرسولT فخذوه وما 70) النساء

(7نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر كانوا بعد وفاته ص.م إذا لم يجدوا فى كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا الى سنة

رسول الله ان القران فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة , لم تفصل فى

القران احكامها وال كيفية أدائها ” أقيموا الصالة ” لم يبين كيف تقام الصالة , وقد بين الرسول

هذا االجمال بسنة القولية والعملية . فلولم يكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين وقانونا

واجبا اتباعه ماأمكن تنفيذه فرائض القران وال اتباع أحكامه

القران

إجماع الصحابة

النظرية \ العقلية

17

نسبة السنة الى القران

المرتبة التالية له : ان المجتهد اليرجع الى السنة للبحث عن الواقعة إال إذا لم يجد فى القران , واذا لم ينص على حكم الواقعة رجع الى

السنة , ألن القران اصل التشريع ومصدر األول

مقررة ومؤكدة حكما جاء فى القران ) إقامة الصالة , صوم -الرمضان , وغيرهما (

مفصلة ومفسرة ماجاء فى القران مجمال او مقيدة ماجاء فيه مطلقا -او مخصصة ماجاء فيه عاما

مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القران فيكون هذا الحكم ثابتا بالسنة -وال يدل عليه نص فى القران ) تحريم الجمع بين المراة وعمتها او

خالتها , وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيرهما (

من جهة االحتجاجمن جهة

ماوردفيها من األحكام

18

اقسام السنة باعتبار سندهامارواها عن رسول الله ص.م جمع يمتنع

لكثرتهم عادة أن يتواطأ أفراده على كذب, وأمانتهم

مارواها عن رسول الله ص.م صحابي او المتواتر اثنان او جمع لم يبلغ حد جمع

مارواها عن رسول الله ص.م آحاد لم رسول الله تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن

ص.م واحد او اثنان اوجمع لو يبلغ حد التواتر .

المتواترةالم

شهورةاآلحاد

حجيتها : ان االحكام الواردة فى هذه السنن تكون مع االحكام الواردة فى القرآن قانونا

واجب االتباع

19

قطعى وظنىالمتواترة قطعية من جهة الورود عن الرسول •

ص.م ألن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر

المشهورة قطعية من جهة الورود عن الصحابي •اوالصحابة الذين تلقوها عن الرسول ص.م

لتواتر النقل عنهم, ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول ص.م \ ظنية الورود عن الرسول

ص.م , ألن اول من تلقى عنه ليس جمع التواتر

اآلحاد ظنية الورود عن الرسول الله ص.م , •الن سندها ال يفيد القطع

واما من جهة الداللة فكل سنة من هذاالقسام •قدتكون قطعية الداللة اذا كان نصها اليحتمل

تأويال وقد تكون ظنية الداللة اذا كان نصها يحتمل التأويل

20

ماليس تشريعا من اقوال الرسول وافعاله

ماصدر عن رسول الله ص.م من اقوال وافعال •انمايكون حجة على المسلمين واجبا اتباعه اذا

صدر عنه بوصف انه رسول الله ص.م وكان مقصودابه التشريع العام واالقتداء . وذلك ان

رسول الله ص.م انسان كسائر الناس :فماصدر عنه بمقتضى طبعيته اإلنسانية فليس •

تشريعاوماصدرعنه بمقتضى الخبرة اإلنسانية والحذق •

والتجارب فى الشؤون الدنيوية فليس تشريعا وما صدر عن رسول الله ص.م ودل[ الدليل •

الشرعي على انه خاص به وانه ليس أسوة فيه فليس تشريعا عاما

21

االجماعاتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى عصر •

من العصور بعد وفاة الرسول ص.م على حكم شرعي فى واقعة

أن يوجد فى عصر وقوع الحادثة عدد من •المجتهدين

أن يتفق على الحكم الشرعي فى الواقعة •جميع المجتهدين من المسلمين فى وقت

وقوعهاان يكون اتفاقهم بابداء كل واحد منهم رأيه •

صريحافى الواقعة سواء اكان قوال او فعالان يتحقق االتفاق من جميع المجتهدين على •

الحكم

IV-V 3

اركان االجماع

22

على حجية البرهاناالجماع

واولى االمر منكم – ياايهاالذين آمنوا واولى االمر منكم اطيعواالله واطيعواالرسول

– اولى االمر الدنيوي هم الملوك واالمراء, واولى االمر الديني هم المجتهدون واهل الفتيا” التجمع امتي على خطأ, لم يكن الله

الضاللة, مارآه ليجمع أمتى على المسلمون حسنا فهو عندالله حسن ”. ان

الحكم الذى اتفقت عليه آراءجميع المجتهدين فى الحقيقة حكم االمة ممثلة فى االمة هو فى مجتهديها

القران

السنة

23

إمكان انعقاد االجماععند النظ[ام وبعض الشيعة :ان هذااالجماع الذى •

تبينت اركانه اليمكن انعقاده عادة النه يتعذر تحقق اركانه , واليوجد مقياس يعرف به اذا

كان الشخص بلغ مرتبة االجتهاد اولم يبلغها ,واليوجد حكم يرجع اليه فى الحكم بأن هذا مجتهد او غيرمجتهد , فمعرفة المجتهدين

من غيرالمجتهدين متعذرةعند جمهور العلماء : الى ان االجماع يمكن •

انعقاده عادة . كخالفة ابي بكر وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجدات السدس وحجب ابن

االبن من االرث باالبن

حجيته : كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه وال يجوز مخالفةوليس

للمجتهدين فى عصرتال� ان يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد

24

انواع االجماع من جهة كيفية حصوله

ان يتفق مجتهدي العصرعلى حكم واقعة , «بابداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى اوقضاء .

وهو االجماع الحقيقي وحجة شرعية فى مذهب الجمهور

ان يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة «فى الواقعة بفتوى اوقضاء ويسكت باقيهم

عن ابداء رأيهم فيها بموافقة ماأبدى فيها او مخالفته . وهواجماع اعتباري الن الساكت

الجزم بأنه موافق . ولهذا اختلف فى حجيته , فذهب الجمهور الى انه ليس حجة

الصريح

السكوتي

25

القياس: الحاق أمر غيرمنصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على

حكمه لالشتراك بينها فى علة الحكم .أمثلة من االقيسة الشرعية

شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحريم الذى دل عليه القرآن ” انما الخمر والميسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” لعلة هي االسكار, فكل نبيد

توجه فيه هذه العلة يسوى بالخمر فى حكمه ويحرم شربه . ثه واقعة ثبت بالنص حكمها . منع القاتل قتل الوارث مور[

من االرث , ” قال ص.م اليرث القاتل ” لعلة استعجال الشيئ قبل اوانه . وقتل الموصى له للموصى توجد فيه

هذه العلة فيقاس بقتل الوارث مورثه .

426

حجية القياس

جمهور : ان القياس حجة شرعية على االحكام العملية وانه فى المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية . وعند النظامية وبعض الشيعة ان

القياس ليس حجة شرعية على االحكام

27

ادلة مثبتي القياسالقرآن

السنةاقوال الصحابة

وافعالهم

المعقول

28

ادلة مثبتي القياس

”فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول“ ووجه االستدالل بهذ اآلية , ان الله أمرالمؤمنين إن تنازعوا

واختلفوافى شيئ , ليس لله واللرسوله والألولى االمرمنهم فيه حكم , ان يردوه الى الله والرسول ,الشك ان ألحاق ماالنص فيه بما فيه نص لتساويهمافى علة حكم

النص , وذلك هو القياس , ” فاعتبروا يااولى األبصار ( اي فقيسواانفسكم بهم ألنكم أناس مثلهم إن 2) الحشر

فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ماحاق بهم

القرآن

29

ادلة مثبتي القياس

حديث معاذ بن جبل ... فان لم اجد اجتهد رأيي والآلو – االجتهاد بذل الجهد للوصول الى الحكم وهو يشمل القياس

ألنه نوع من االجتهاد واالستدالل . ورد ان جارية خثعمية قالت ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنااليستطيع ان يحج , ان حججت عنه ان ينفعه ذلك ؟ فقال لهاارايت

لوكان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم , فقال لها : فدين الله أحق بالقضاء . ورد ان عمرسأل

الرسول ص.م عن قبلة الصائم من غير انزال , فقال له الرسول أريت لوتمضمضت من الماء وانت صائم ؟ قال

عمر : قلت البأس بذلك . قال : فمه أي : اكتف بهذا

السنة

30

ادلة مثبتي القياس

فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية , فقد كانوا يجتهدون فى الوقائع التى النص فيها, ويقيسون

ماالنص فيه على مافيه نص ويعتبرون النظيربنظيره , قاسوا الخالفة على امام

الصالة, وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استنادا الى انها كان يأخذها الرسول

اقوال الصحابة وافعالهم

31

ادلة مثبتي القياس

- ان الله ماشرع حكما االلمصلحة, وان مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع االحكام,

فاذا ساوت الواقعة التى النص فيها الواقعة المنصوص عليها فى علة الحكم التى هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدلة ان تساويها فى

الحكم تحقيقا للمصلحة التى هي مقصود الشارع من التشريع

-ان نصوص القران والسنة محدودة ومتناهية, تناهى النصوص وعدم تناهى الوقائع , فاليمكن

ان تكون النصوص المتناهية وحدها هى المصدر التشريعى لما اليتناهى فالقياس هو المصدر

التشريعي الذى يساير الوقائع المتجددة

المعقول

32

ادلة مثبتي القياس

- ان القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح , فان من نهى عن شراب

ألنه سام[ يقيس بهذا الشراب كل شراب سام , ومن حرم عليه تصرف ألن فيه اعتداء وظلما

لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره , وال يعرف بين الناس اختالف فى ان ماجرى على احد المثلين يجري على اآلخر

مادام الفارق بينهما

المعقول

33

اركان القياسماورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه المحمول :

عليه المشبه به

:مالم يرد بحكمه نص ويرد تسويته باالصل فى حكمه ويسمى المقيس المحمول المشبه

:الحكم الشرعي الذى ورد به النص فى االصل , ويراد يكون حكما للفرعان

:الوصف الذى بنى عليه حكم االصل وبناء على وجوده الفرع يسوى باالصل فى حكمهفى

االصل

العلة

حكم االصل

الفرع

34

االصل والفرع : وال تسترط فيهما شروط سوى والفرع لم يثبت ان االصل ثبت حكمه بنص

حكمه بنص والاجماع , وال يوجد فارق يمنع من تساويهما فى الحكم

تشترط لتعديته شروط ألنه ليس كل حكم االصل :فى واقعة يصح حكم شرعي ثبت بالنص

ان يتعد[ى بواسطة القياس الى واقعة اخرى بل تشترط فى الحكم الذى يعد[ى الى الفرع

بالقياس شروط :-. ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص

-. ان يكون حكم االصل مما للعقل سبيل الى ادراك علته

-. ان يكون حكم االصل غير مختص بههي اهم االركان ألن علة القياس علة القياس :

بحوث القياسهي اساسه , وبحوثها اهم

35

العلة : هي وصف فى االصل بني عليه حكمه . الفرع ويعرف به وجود هذا الحكم فى

فاإلسكاروصف فى الخمر بني عليه تحريمه , فى كل نبيذ مسكرويعرف به وجود التحريم

ماشرع الله حكما اال لمصلحة العباد, وان مصالح المقصودة من تشريع االحكام وهو العباد هي الغاية

حكمته دفع حكمة الحكم ) اباحة الفطر للمريض المشقة عن المريض , ايجاب القصاص حفظ حياة

. وان الحكمة فى تشريع االحكام قدتكون الناس ( يدرك بحاسة من امرا خفيا غير ظاهر اي ال

الحواس الظاهرة , وال يمكن بناء الحكم عليه وال وجوده بوجوده وعدمه بعدمه . الفرق بين ربط

الحكمة والعلة :ان الحكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية

المقصود ) المصلحة ( ان علة الحكم فهي االمر الظاهر المنضبط الذى

بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما

36

شروط العلةان تكون وصفا ظاهرا : معنى ظهوره ان تكون محسا -

الحواس الظاهرة ألن العلة هي المعر[ف يدرك بحاسة من امرا ظاهراللحكم فى الفرع فالبد ان تكون

ان تكون وصفا منضبطا : ألن اساس القياس تساوي -حكم االصل, وهذا التساوى الفرع واالصل فى علة

يستلزم ان تكون العلة مضبوطة محدودةان تكون وصفا مناسبا : ومعنى مناسبته ان تكون مظنة -

الحكملتحقيق حكمة ان ال تكون وصفا قاصرا على األصل : ومعنى ان تكون -

يتحقق فى عدة افراده ويوجد فى غير وصفا يمكن ان األصل

37

أقسام العلة

[ب الشرع حكما على • المناسب المؤثر : الوصف الذى رتبالنص او االجماع اعتباره بعينه علة وفقه , وثبت

وفقه : مثال ” ويسألونك الحكم , الذي رتب على النساء فى عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا

النص ( _ الحكم الثابت بهذا 222المحيض ” ) البقرة هو ايجاب اعتزال النساء فى المحيض وقد رتب على انه

اذى . وصوغ النص صريح فى ان علة هذا الحكم فاألذى إليجاب اعتزال النساء فى المحيض اذى , هو

مؤثر . ” كل مشكر خمر كل خمر وصف منسب حرام ”

38

أقسام العلةالمناسب المالئم : الوصف المناسب الذى رتب الشارع حكما •

على وفقه , ولم يثبت بالنص او االجماع اعتباره تعينه علة لنفس الحكم الذى رتب على وفقه: ولهذا يسمى المناسب المالئم اي الموافق تصرفات ) مقاصد ( الشارع وقد اتفق

على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. المطر إلباحة الجمع بين الصالتين فى وقت واحد , وذلك انه ثبت بالنص إباحة الجمع

بين الصالتين حال المطر. فالحكم وهو إباحة الجمع بين [ب على وفق حال المطر, ولم يدل نص وال اجماع ت Tالصالتين ر

على ان المطر هو علة هذا الحكم, ولكن يدل بهما ان علةاباحة الجمع السفر . السفر والمطر نوعان من جنس واحد الن كال

منهما عارض مظنة الحرج والمشقة . المطر ويقاس عليه حال الثلج والبرد

39

أقسام العلةالمناسب المرسل : الوصف الذى لم يرتب •

دليل الشارع حكما على وفقه ولم يدل شرعي على اعتباره بأي نوع من انواع اآلعتبار,

الغاء اعتباره. فهو مناسب اي يحقق وال على اي مطلق عن مصلحة, ولكنه مرسل

دليل اعتبار ودليل إلغاء . وهذا هو الذى يسمى فى اصطالح االصوليين المصلحة

المصالح التى بنى عليها المرسلة . مثال : االرض الصحابة تشريع وضع الخراج على

الزراعية , وضرب النقود وتدوين القران ونشر هذا من المصالح التى شرعوا األحكام بناء وغير

من الشارع على اعتباها عليها ولم يقم دليل وال على إلغاء اعتبارها.

40

أقسام العلة

المناسب الملغى : الوصف الذى يظهر ان فى •, ولم يرتب بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة

الشارع حكما على وفقه ,ودل الشارع بأي دليل على الغاء اعتباره , مثل : تساوي االبن

لتساويهما فى االرث , والبنت فى القرابة وهذا اليصح بناء تشريع عليه.

41

مسالك العلةالمراد بمسالك العلة : الطرق التى يتوصل بها الى •

معرفتها , وأشهر هذه المسالك ثالثة :فاذا دل نص فى القرآن او السنة على ان «

العلة الحكم هي هذاالوصف كان هذا الوصف علة بالنص ويسمى العلة المنصوص عليها

وكان القياس بناء عليه هو فى الحقيقة تطبيق النص . فمن العلل التى تثبت بالنص

اإلسكارمن حيث هو علة التحريم وقد ثبت ذالك بالقرآن والسنة ” ياايها الذين آمنوا

التقربوا الصالة وانتم سكارى ” انما جTع�ل اإلذن الجل النظر ”

النص

42

مسالك العلة

فاذا اتفق المجتهدون فى عصر من العصور على علية وصف

[ية هذالوصف لحكم شرعي ثبتت عل هذا اجماعهم على للحكم باالجماع , مثال

ان علة الوالية المالية على الصغيرة الصغر

االجماع

43

مسالك العلةالسبر معناه االختباز , التقسيم هو حصر االصاف الصالحة

تكون علة فى األصل. فاذا ورد نص بحكم شرعي فى ألن يدل نص وال اجماع على علة هذاالحكم سلك واقعة ولم

المجتهد للتوصل الى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم , مثال اذا ورد عن النبي ص.م أن رجل جامع امراته

فى نهار رمضان فأخبر النبي فطالبه بكفارة عتق رقبة, فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فن لم يستطع فطعام مسكينا, فالشك ان النص معلل ولكن ماهي علته ؟ أتعتبر العلة كونه

واقع زوجته فى نهاررمضان أم ان العلة هي مجرد اإلفطار, أن جامع زوجته ليس حراما فى ذاته, وانما كان الجماع له العقوبة,

النه ليس بحرمة رمضان فيه , وان الجماع فى هذايستوى مع كل المفطرات , فيكون هذا علة الكفارة

السبر

والتقسيم

44

الطريق لتعرف العلةتخريج المناطتنقيح المناط

تحقيق المناط

45

الطريق لتعرف العلة

تعرف الوصف الذى يصلح علة اذا لم يكن النصوص بالعبارة او اإلشارة بيان للعلة من

علة وذلك او اإليماء ولم يكن اجماع على اساس من اسس االجتهاد بالقياس كاستنباط

القتل الموجب للقصاص هو القتل أن تقتل عادة , فثبت المقصود بآلة من شأنها أن

الحكم فى كل قتل بأي آلة لها هذاالشأن , سواء كانت مستعملة فى عصر التنزيل أم غير

مستعملة

تخريج المناط

46

الطريق لتعرف العلةان يكون هناك علة للحكم قد تستفاد من مجموع مااشتمل

عليه فيتعرف الوصف الذى يصلح علة من بين هذه األوصاف

. ويستبعد الوصف الذى يكون غير مناسب, حتى ينتهى المجتهد

الى الوصف المناسب الذى يصلح علة . مثل :ايجاب التكفير

الوقاع فى نهار رمضان . ورد �ن عربيا جاء الى فى السنة : ارسول الله وقال له : هلكت

فقال له رسول الله : ماصنعت ؟ فقال وقعت اهلى

فى نهاررمضان عمدا, فقال له �ف�ر� ) علة : الوقاع الرسول ك

عمدا (

تنقيح المناط

47

الطريق لتعرف العلةالنظر فى معرفة وجوده فى آحاد الصور

وتدخل فى عمومها بعد التى ينطبق عليها بطرق أن تكون العلة نفسها قد عرفت

المعرفة المختلفة . كالعدالة فإنها مناط اإللزام الشهادة, ولكن كون الشخص عدال فى

بتحقيق المناط, او غير عدل يعرف واالجتهاد الفقهى يعرف العدل من غيره . وكاإلسكار فإنه علة تحريم الخمر . ولكن

فى األشربة المختلفة تحقيق هذا الوصف وبيان ما ينطبق عليه وصف اإلسكار وما

الينطبق هو تحقيق المناط, وهذا يكون باالحتهاد الفقهى

تحقيق المناط

48

يقسم القياس من حيث مراتبه

قياس األولى

قياس المسو[ى

قياس النقص

49

قياس األولى

ان يكون المعنى الذى شرع ألجله وهو علة فى الفرع أقوى من االصل, مثل قوله النبي ص.م إن الله حرم من المؤمن وأن يظن به إالخير ,

فإن هذا يفهم منه حكم قول المكلف فى المؤمن غير الخير , فإن إذا كان اليظن

بالمؤمن إالخير فأولى أال يقال فيه خيرا , وقد علمنا أنه يعد من داللة النص . واشار الشافعى

فى الرسالة الى بعض العلماء اليعده من القياس

50

قياس المسوى

أن يكون الوصف الذى اعتبر علة للحكم متحققا فى الفرع بقدر ما يتحقق فى االصل , مثل

قياس العبد على االمة فى تنصيف العقوبة فإذا قال تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( فالقياس يثبت التنصيف على 25) النساء

العبد, واكثر العلماء على أن ذالك من داللة النص, بل من داللة العبارة نفسها

51

قياس النقص

أن يكون تحقيق العلة فى الفرع أقل وضوحا من تحققها فى االصل , كاإلسكار فى بعض

األنبذة , فإنه ليس فى قوة اإلسكار فى الخمر, ولكن ذلك اليمنع استقامة التعليل , ألن

المنصوص عليه دائما يكون أوضح فى الداللة على العلة , وهذا يوجب أن يكون تحققا فيه

أوضح

52

االستحسانفى اللغة : عد� الشئ حسنا

فى االصطالح األصوليين : عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي[ الى مقتضى قياس خفي ,

او عن حكم كلي الى حكم استثنائي لدليل انقدح فى عقله رج�ح لديه هذا العدول. فاذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمه , وللنظر

فيها وجهتان :-. ظاهرة تقتضى حكما

-. خفية تقتضى حكما آخر

VI 553

انواع االستحسان

استثناء جزئية من حكم كلي بدليل

ترجيح قياس خفي على قياس جلي

بدليل

54

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل

نص فقهاء الحنفية : على ان الواقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور فى الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا .والقياس انها التدخل إال بالنص

عليها كالبيع . ووجه االستحسان : أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم, واليكون االنتفاع باألرض

الزراعية إالبالشرب والمسيل والطريق , فتدخل فى الوقف بدون ذكرها ألن المقصود اليتحقق إال بها

كاإلجارة . : إلحاق الوقف فى هذا بالبيع , ألن كال منهما إخراج ملك من مالكه.

:إلحاق الوقف فى هذا باإلجارة ألن كال منهما مقصود به االنتفاع .

فالقياس والقياس الظاهر

الخفي

55

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل

نص فقهاء الحنفية : على انه اذا اختلف البائع والمشتري فى مقدار الثمن قبل قبض المبيع , فاد[عى اليائع ان الثمن مائة روبية وادعى

المشتري انه تسعون بتحالفان استحسانا, والقياس ان اليحلف البائع, ألن البائع يدعي الزيادة وهي عشرة والمشتري ينكرها, والبينة

على من ادعى واليمين على من أنكر فاليمين على البائع. ووجه االستحسان : ان البائع مد�ع� ظاهرا بالنسبة الى الزيادة ومنكر حق

المشتري فى تسلم المبيع بعددفع التسعين. والمشتري منكر ظاهرا لزيادة التى ادعاها البائع وهي العشرة ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين. فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة اخرى فيتحالفان. : إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع

ومنكر , فالبينة على من اد�عى واليمين على من انكر فى آن : إلحاق الواقعة بين متداعين , كل واحد منهما يعتبر

واحد مداعيا ومنكرا فيتحالفان

فالقياس الظاهر

والقياس الخفي

56

اثتثناء جزئية من حكم كلي بدليل

نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم , ورخص استحسانا فى السلم

واإلجارة والمزارعة والمساقاة واالستصناع وهي كلها عقود, المعقود عليه فيها معدوم

وقت التعاقد, وجه االستحسان حاجة الناس وتعارفهم .

57

حجية االستحسانفمن احتجوا باالستحسان وهم اكثر الحنفية

دليلهم على حجيته : ان االستدالل باالستحسان إنما هو استدالل بقياس خفي , ترجح على قياس جلي او هو ترجيح قياس على قياس

يعارضه , بدليل يقتضي هذا الترجيح او استدالل بالمصلحة المرسلة على اشتثناء جزئي من

حكم كلي وكل هذا استدالل صحيح

58

شبه من اليحتجون

أنكر فريق من المجتهدين االستحسان واعتبروه استنباطا لالحكام الشرعية بالهوى والتلذذ ,

وعلى رأس هذا الفريق اإلمام الشافعى فقد قال : من استحسن فقد شرع

59

المصلحة المصحلة المرسلة اي المطلق . )وماارسلناك اال المرسلة

(107رحمة للعالمين, االنبياء اصطالح األصوليين : المصلحة التى لم يشرع

الشارع حكما لتحقيقها , ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها. وسميت مطلقة النها

لم تقيد بدليل اعتبار اوبدليل إلغاء . مثال : اتخاذ السجون , تدوين القران , ضرب النقود ,

إبقاء االرض الزراعية ووضع الخراج عليها , وغيرها من المصالح التى اقتضتها الضرورات , او الحجات او التحسينات ولم تشرع احكام لها,

ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها او الغائها

660

حجية المصلحة ذهب جمهور : ان المصلحة المرسلة حجة شرعية المرسلة

يبنى عليهاتشريع االحكام وان الواقعة التى الحكم فيها بنص اواجماع او قياس يشرع فيها

الحكم. ان التشريع األحكام ماقصد به االتحقيق مصالح الناس اي جلب نفع اودفع ضرر او رفع حرج

عنهم. وان مصالح الناس التنحصر جزئياتها وال تتناهى أفرادها وانها تتجدد بتجدد احوال الناس

وتتطور باختالف البيئاتان من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين واألئمة

المجتهدين يتبين انهم شرعوا احكاماكثيرة لتحقيق مطلق المصلحة, اللقياس شاهد

باعتبارها. ابو بكر جمع الصحف المفرقة التى كانت مدونا فيها القران

61

شروط االحتجاج بالمصلحة المرسلة

ان تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة •وهمية

أن تكون مصلحة عامة وليست مصلخة •شخصية

ان اليعارض التشريع لهذه المصلحة حكما او •مبدأ ثبت بالنص اواالجماع

62

المصلحة المعتبرة هي المصالح الحقيقية

تكون بمنع الفتنة فى الدين ,وبمنع الضالل ,وبمنع المحافظة على حق الحياة العزيزة إثارة األهواء

المحافظة عليه من الكريمةحرية العمل والقولومصدر المجتمعأن تناله آفة تجعل صاحبه عبثا على

المحافظة على نوع شر وأذى .تكون اإلنساني بحيث ينشأ قويا فى جسمه

بتنميته من الطريق الحالل التى نتبادل فيه المنافع من ألن هذه األمور .غير ظلم وال جور

الخمسة بها قوام الدنيا التى يعيش فيها اإلنسان , وال يحياحياة تليق به إال بها

حفظ حفظ الدين

النفس

حفظ المال

حفظ النسل

حفظ العقل

63

شبه من اليحتجون بالمصلحة المرسلة

ذهب بعض علماء المسلمين الى ان المصلحة المرسلة التى لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها

والبإلغائها اليبنى عليها تشريع . دليلهم _) األول ( ان الشريعة راعت مصالح الناس

بنصوصها وبماأرشدت اليه من القياس والشارع سدى ولم يهمل مصلحة من غيرارشاد الى

التشريع لها فالمصلحة إالولها شاهد من الشارع باعتبارها والمصلحة التى الشاهد من الشارع باعتبارها ليست فى الحقيقة مصلحة وماهي إالمصلحة وهمية وال يصح بناء التشريع عليها

64

شبه من اليحتجون بالمصلحة المرسلة

) الثانى ( ان التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب ألهواء ذوي األهواء من الوالة

واألمراء ورجال اإلفتاء فبعض هؤالء قديغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد

مصالح, ومصالح أمور تقديرية تختلف باختالف األراء والبيئات , وفتح باب التشريع لمطلق

المصلحة فتح باب الشر

65

العرف 7ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول اوفعل

او ترك ويسمى العادة وفى لسان الشرعيين : الفرق بين العرف

والعادة. فالعرف العملي : مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية . والعرف القولي : مثل تعارفهم إطالق الولد على الذكر

دون األنثى, وتعارفهم على ان اليطلقوا لفظ اللحم على السمك .

فلذالك : العرف يتكون من تعارف الناس على اختالف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخالف اإلجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين

خاصة , وال دخل للعامة فى تكوينه

VII - VIII66

انواع العرففالعرف الصحيح هو ماتعارف الناس واليخالف

دليال شرعيا وال يحل محرما وال يبطل واجبا , كتعارف الناس عقد اإلستصناع , وتعارفهم

تقسيم المهر الى مقدم ومؤخر . وتعارفهم أن مايقدمه الخاطب الى خطيبته من حلي[ وثياب

هو هدية ال من المهر

عرف فاسدعرف صحيح 12

67

عرف فاسد

ما تعارف الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل الواجب , مثل تعارف الناس

كثيرا من المنكرات فى الموالد والمآتم . وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة

68

اماالعرف الصحيح فيجب مراعاته فى التشريع حكم العرفوفي القضاء , وعلى المجتهد مراعاته في

قضائه, ألن ماتعارفه الناس وماساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا ومصالحهم , فما دام

اليخالف الشرع وجبت مراعاته , والشارع راعى الصحيح ما عرف العرب فى التشريع ,

ففرض الدية على العاقلة , وشرط الكفاءة فى الزواج , واعتبر العصبية في الوالية واالرث.

وقال العلماء العادة شريعة محكمة , والعرف فى الشرع له اعتبار . امام مالك : على عمل

أهل المدينة. ,الشافعى له قوالن: قديم [ر العرف فى مكانه . المعروف وجديد , لتغي

عرفاكالمشروط شرطا,والثابت بالعرف كالثابت بالنص

69

حكم العرفواماالعرف الفسد فال تجب مراعاته ألن فى

مراعاته معارضة دليل شرعي او إبطال حكم شرعي فإذا تعارف الناس عقدا من العقود

الفاسدة كعقد ربوي او عقد فيه غرر وخطر , فاليكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد . فإن كان من ضرورياتهم اوحاجياتهم يباح ألن الضرورات تبيح المحظورات , والحاجان تنزل

منزلتها ) الضرورات ( فى هذا.واألحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا . ألن الفرع يتغير بتغير أصله.

70

االستصحاب فى اللغة : اعتبار المصاحبة8فى االصطالح األصوليين : هو الحكم على

الشيئ بالحال التى كان عليها من قبل , حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال , اوهو جعل الحكم الذي كان ثابتا فى الماضى باقيا فى الحال حتى يقوم دليل على تغير. فاذا سئل المجتهد عن حكم عقد او تصرف , ولم يجد

نصافى القران او السنة والدليال شرعيا يطلق على حكمه , حكم بإباحة هذا العقد او التصرف بناء على ان األصل فى األشياء اإلباحة , وهي

الحال التى خلق الله عليها مافى االرض جميعه,“هوالذى خلق لكم فى االرض جميعا ”

فمالم يقم دليل على تغيرها 29البقرة فالشيء على إباحته االصلية.

71

حجية االستصحاب

انه آخرمدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره.وهذا

طريق فى االستدالل قد فطر عليه الناس وساروا عليه فى جميع تصرفاتهم وأحكامهم.

فمن عرف إنساناحيا حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة , حتى يقوم الدليل على وفاته . وهكذا كل من علم وجوده أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه , ومن علم عدم

أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده . وعلى االستصحاب بنيت المبادىء

الشرعية : األصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت مايغيره , األصل في االشياء

االباحة,مايثبت باليقين اليزول بالشك, األصل فى االنسان البراءة

72

شرع من قبلنا 9

إذا قص القرآن او السنة الصحيحة حكما من االحكام الشرعية , التى شرعها الله لمن سبقنا من االمم , على ألسنة رسلهم ونص على انها

مكتوبة علينا , كما كانت مكتوبة عليهم , فالخالف فى انها شرع لنا وقانون واجب اتباعه , بتقرير شرعنا لها, كقول تعالى : ياايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

(183من قبلكم ) البقرة

IX73

واذا قص القرآن الكريم اوالسنة الصحيحة حكما من هذه األحكام , وقام الدليل الشرعي على

نسخه ورفعه عنا , فال خالف فى انه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا , مثل ماكان فى شريعة

موسى من أن العاصى اليكفر ذنبه إال أن يقتل نفسه , ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة اليطهره

إالقطع ما أصيب منهوموضع الخالف هو ماقصه علينا الله او رسوله من

احكام الشرائع السابقة , ولم يرد فى شرعنا ما يدل على أنه مكتوبة علينا كماكتب عليهم. أوأنه مرفوع

عنا ومنسوخ, كقول تعالى : من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسابغير نفس اوفسادا

( 32فى االرض فكأنما قتل الناس جميعا ) المائدة وقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن

بالسن والجروح قصاص

74

قال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: أنه يكون شرعا لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه مادام قد

قص علينا ولم يرد فى شرعنا ماينسخه ألنه من األحكام اإللهية التى شرعها الله على ألسنة رسله

وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها فيجب على المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة باطالق

قوله تعالى :“ ألنفس بالنفس ”قال بعض العلماء : إنه اليكون شرعا لنا ألن

شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة, إال إذا ورد فى شرعنا مايقرره. والحق هو المذهب االول ألن

شريعتنا إنمانسخت من الشرائع السابقة مايخالفها فقط , ألن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص على نسخة هو تشريع لنا ضمنا , ألنه

حكم إلهي بل[غه الرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا , وألن القرآن مصدقا لما بين يديه من

التوراة واإلنجيل فمالم ينسخ حكما فى أحدهما فهو مقررله

75

10مذهب الصحابي

الصحابة : شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسلة المحمدية وهم الذين سمعوا

منه بيان الشريعة .وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

تصدى إلفتاء المسلمين لهم جماعة من الصحابة , عرفوا بالفقه والعلم وطول مالزمة الرسول وفهم القرآن وأحكامه, وقد صدرت

عنهم عدة فتاوى فى وقائع مختلفة

76

حجية اقوال وقد احتج الجمهور لحجية أقوال الصحابة : الصحابة

ا- النقل : - القرآن: السابقون األولون من المهاجرين

اتبعوهم بإحسان رضي الله واألنصار والذين مدح ( فإن الله 100عنهم ورضواعنه )التوبة

الذين اتبعوهم فكان اتباعهم فى هديهم أمرا المدح وليس أخذكالمهم على انه يستوجب

حجة إال نوعا من االتباع - السنة : انا أمان ألصحابي وأصحابي أمن

لألمة إال بأن ترجع األمة ألمتي . وليس أمانهم الى أقوالهم , اذا أمان النبي لهم برجوعهم

الى هديه النبوى الكريمب- العقل

77

حجية اقوال الصحابة العقل :

أن الصحابة أقرب الى رسول الله ص.م من -شاهدوا مواضع سائر الناس , وهم الذين

التنزيل ولهم من اإلحالص والعقل واالتباع النبوى مايجعلهم أقدر على معرفة للهدى

التى نزلت مرامى الشر, اذا هم رأوا األحوال فيها النصوص فإدراكم لها يكون أكثر من إدرك

ويكون كالمهم فيها أجدر الكالم باالتباعغيرهم

78

حجية اقوال الصحابة العقل :

أن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب ألنهم كثيرا ماكانوا يذكرون األحكام التى

بينهاالنبي ص.م. لهم من غير أنيسندواها اليه ص.م. ألن أحدا لم يسألهم عن ذلك, ولما كان

ذلك االحتمال قائما مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر كان رأيهم أولى باالتباع, ألنه

قريب من المنقول موافق للمعقول

79

حجية اقوال الصحابة

:العقلأنهم إن أثرهم رأي أساسه القياس , ولنا من بعدهم قياس يخالفه , فاالحتياط اتباع رأيهم ,

ألن النبي ص.م. قال : خير القرون قرنى الذى بعث فيه

80

الذرائع: معناها الوسيلةالذريعة

في لغة الشرعيين مايكون طريقا لمحرم او حكمه, فالطريق الى المحلل , فإنه يأخذ

الحرام حرام , والطريق الى المباح مباح ومااليؤدى الواجب إال أنه فهو واجب

81

ان موارد األحكام قسمان

وهي األمور المكونة للمصالح :مقاصد-التى هي فى والمفاسد فى أنفسها أي

ذاتها مصالح او مفاسدوهي الطرق المفضية الى المقاصد . وسائل:-

ماأفضت اليه ) مقاصد ( وحكمها حكم من تحليل او تحريم

82

X-XIاالحكام الشرعية

مباحث األحكام فى علم أصول الفقه أربعةوهو من صدر عنه الحكم , الله -. الحاكم:

سبحانه وتعالىوهو ماصدر من الحاكم داال على -. الحكم:

ارادته في فعل المكلف وهو فعل المكلف الذى تعلق -. المحكوم فيه:

الحكم بهوهو المكلف الذى تعلق -. المحكوم عليه:

الحكم بفعله

83

الحاكمأن مصدر األحكام الشرعية لجميع أفعال

المكلفين هو الله سبحانه : واشتهر من علماء ا االصوليين ” الحكم إال لله ” . وقال تعالى ” إن الحكم إال لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ”

(57) االنعام فالخالف فى ان الحاكم هو الله , وإنما الخالف

فيما يعرف به حكم الله

84

لعلماء فى هذا الخالف مذاهب

ثالثة

مذهب األشاعرة : ابو حسن اآلشعري : وهو انه : اليمكن العقل أن يعرف حكم الله فى

أفعال المكلفين إالبوسطة رسله وكتبه , ألن العقول تختلف بينا فى االفعال , فبعض العقول يستحسن بعض االفعال وبعضها يستقبحها, بل

عقل الشخص الواحد يختلف فى الفعل الواحد , وكثيرا مايغلب الهوى على العقل

فيكون التحسين او التقبيح بناء على الهوى فعلى هذا اليمكن أن يقال مارآه العقل حسنا فهو حسن عندالله ومطلوب لله فعله ويثاب

عليه من الله فاعله . ومارآه العقل قبيحا فهو قبيح عندالله ومطلوب لله تركه ويعاقب من

الله فاعله . أن مقياس الخير والشر هو القانون الشرعي ” وما كنامعذبين حتى نبعث

(15رسوال ” ) االسراء

85

لعلماء فى هذا مذهب المعتزلة : واصل بن عطاء , وهو أنه الخالف مذاهب ثالثةيمكن أن يعرف حكم الله فى أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه , الن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وله آثار

تجعله ضارا او نفعا , فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل , وما يترتب عليه من نفع او

ضرر أن يحكم بأنه حسن او قبيح , وحكم الله على االفعال هو على حسب ما تدركه العقول

من نفعها او ضررها . . ان مقياس الخير والشر هو ما يدرك فى الفعل من نفع اوضرر ألكبر

مجموعةمن الناس يصل اليهم أثر الفعل

86

لعلماء فى هذا الخالف مذاهب ثالثةمذهب الماتريدية : ابو منصور الماتريدي وهذا

, وخالصته أن افعال المذهب وسط معتدلالمكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضى حسنها او قبحها , وأن العقل بناء على هذه الخواص واآلثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن

وهذا الفعل قبيح . ومارآه العقل السليم حسنا فهو حسن , ومارآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح . ولكن اليلزم ان تكون أحكام الله فى

أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن اوقبيح ألن العقول مهما نضجت قد

تخطئ ,ألن بعض األفعال مهما تشتبه فيه العقول فالتلزم بين احكام الله وماتدركه

العقول وعلى هذا السبيل الى معرفة حكم الله إال بوسطة رسله.

87

الحكم الشرعي فى االصطالح األصوليين : هو الحكمخطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين , طلبا

او تخييرا , او وضعا . طلبالفعل : ” أوفوا بالعقود ” هذا خطاب من

بالعقود الشارع متعلق باإليفاء طلبالترك : ” اليسخر قوم من قوم ”هذا

بالسخرية , طلبا خطاب من الشارع متعلق لتركها

تخييري :“ فإن خفتم ان اليقيماحدودالله هذا 229البقرة فالجناح عليهمافيما افتدت به“

خطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بدال من زوجته نظيرا تطليقها تخييرا فيه .

88

الحكم

الحكم الشرعي فى اصطالح الفقهاء : فهو األثر الذى يقتضيه خطاب الشرع فى الفعل,

كالوجوب والحرمة واإلباحة. اإليفاء بالعقود , طلبالفعله : هو الحكم فى -

اصطالح االصوليينوجوب األيفاء : هو الحكم فى اصطالح الفقهاء-

89

انواع الحكم

الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب او تخيير

الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع

حكم تكليفي

حكم وضعي

90

هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف , اوكف[ه الحكم التكليفيعن فعل , اوتخييره بين فعل والكف عنه

خذ من أموالهم صدقة ) التوبة طلب فعل:حج البيت )آل ( , ولله على الناس 103

(97عمران ( , 32والتقربوا الزنا ) االسراء طلب كف:

والدم ولحم حرمت عليكم الميتة (3 ) المائدة الخنزير

( 2وإذا حللتم فاصطادوا ) المائدة تخييرمكلف:فانتشروا فى االرض , فإذا قضيت الصالة

(10) الجمعة

90

مااقتضى وضع شيئ سببا لشيئ , اوشرطاله , الحكم الوضعياو مانعا منه

وضع شيئ سببا لشيئ : ياأيها الذين آمنوا إذا وجوهكم وأيديكم قمتم الى الصالة فاغسلوا

( اقتضى 38الى المرافق ) المائدة وضع إرادة إقامة الصالة سببا فى إيجاب

الوضوء .وضع شيئ شرطالشيئ : ولله على الناس حج

)آل عمران البيت من استطاع اليه سبيال ( اقتضى ان استطاعة السبيل الى البيت 97

شرط إليجاب حجه , النكاح إال بشاهد : حضور الشاهدين شرط لصحة اقتضى أن

الزواج

92

الحكم الوضعيجعلجعل الشيئ مانعا من شيئ : قوله ص.م .

ليس للقاتل ميراث : اقتضى جعل قتل الوارث ثه مانعا من إرثه مور[

وإنما سمي الحكم الوضعي , ألن مقتضاه وضع أسباب لمسببات , أوشروط لمشروطات , او

موانع من احكام

93

الفرق بين التكليفي أحدهما : ان الحكم التكليفي مقصود به طلب والوضعي

فعل , اوتخييره فعل من المكلف اوكفه عن بين فعل شيئ والكف عنه . واما الحكم

فليس مقصودا به تكليف او تخيير , الوضعي الشيئ سبب لهذا وإنما المقصود به بيان هذا

المسبب , او أن هذا شرط لهذا المشروط . او هذا مانع من هذا الحكمأن

[ر ثانيهما: أن ما طلب فعله او الكف عنه, اوخيالحكم التكليفي البد بين فعله وتركه بمقتضى

أن استطاعته ان يكون مقدورا للمكلف, وفى يفعله وأن يكف عنه, ألنه التكليف إالبمقدور,

بين مقدور والمقدوروال تخيير إال

94

الفرق بين التكليفي والوضعي

واما ما وضع سببا او شرطا او مانعا , فقد يكون أمرا فى مقدور المكلف بحيث اذا باشره

ترتب عليه أثره , وقد يكون امرا ليس فى مقدور المكلف بحيث اذا وجد ترتب عليه أثره

95

اقسام الحكم التكليفي96 اإليجاب , والندب , والتحريم , والكراهة ,

واإلباحةفان كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم واإللزام

فهو اإليجاب وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب. وان كان اقتضاؤه له ليس على

وجه التحتيم واإللزام فهو النذب وأثره النذب والمطلوب فعله المندوب. واذا اقتضى كفا عن

فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم واإللزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وان كان اقتضاؤه

له ليس على وجه التحتيم واإللزام فهو الكراهة وأثره الكراهة والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. واذا اقتضى تخيير المكلف

بين فعل شيء وتركه فهو اإلباحة وأثره اإلباحة [ر بين فعله وتركه هو المباح والفعل الذى خي

الواجب97

الواجب شرعا هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلباحتما بأن اقترن طلبه بما يدل

على تحتيم فعله, بحيث يأثم ويعاقب تاركه . ” ( فالصيام 183كتب عليكم الصيام ” ) البقرة

واجب ألن الصيغة التى طلب بها دلت على تحتيمه . ” فمااستمتعتم به منهن فآتوهن

( وأيتاء 24أجورهن فريضة ” ) النساء الزوجات مهورهن واجب .

ويرادف الواجب على الفرض والمحتوم والالزم

1

98اقسام الواجب

من حيث زمن ادائه :-. مطلق عن الزمان : مالم يقيد أداؤه بزمان

وقت االستطاعة معين بحيث اليذم إذا أخره الى وقت آخر يستطيعه , كقضاء رمضان فعليه عدة من أيام أخر من غير تقييد بزمان عند أبى

الشافعى انه يقيد بالعام الذى كان حنيفة , عند كفارات األيمان فيه االفطار, كذلك الحج ,

وغيرها-. مقيد بالزمان او المؤقت :قسمان : واجب

موسع , واجب مضيق

-. واجب موسع: فإذا كان الوقت يتسع لعبادة وقت أخرى من جنس العبادة التى

الزمان لها فهو الواجب الموسع كالصالة بنسبة وقت الظهر يتسع لصلوات فى ألوقاتها,

كثيرة فهو يسع الظهر وغيرها-. واجب مضيق:هو الواجب الذى اليتسع زمنه

غير رمضان ” غيره , كيوم رمضان فإنه اليسع 185فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” البقرة

واليتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع يكون فى يوم رمضان

99

من حيث تعين المطلوباقسام الواجبهو الذى يكون المطلوب فيه -. واجب معين:

بالعقد وأداء الزكاة واحدا كأداء الدين والوفاء , وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب

واليكون فيه تخيير فى المطلوب واكثر الوجبات كذلك

هو الذى يكون الواجب فيه -. واجب مخير:من اثنين او ثالثة : واحدا بعينه بل يكون واحدا

المن التخيير بين اثنين : تخيير اإلمام بين ( التخيير بين ثالثة : تخيير 4والفداء ) محمد

(89اليمين ) المائدة كفارة

100

اقسام الواجب101

من حيث المقدار المطلوب منه:

-. واجب له حد محدود:هو ما عين له الشارع التبرأذمة المكلف من مقدارا معلوما, بحيث

هذا الواجب إال اذا أدائه على ما عين الشارع :كاالصالة الخمس , تؤدى بعدد ركعاتها

واركانها شروطها -. واجب غير مقدر بحد محدود: هو ما لم يعين الشارع مقداره بل

من المكلف بغير تحديد ,كمقدار المسح طلبه والسجود فى الصالة الرأس , ومقدار ركوع

102اقسام الواجب

من حيث من يؤديه :-. واجب عين او فرض عين : هو ماطلب

المكلفين , وال الشارع فعله من فرد من افراد يجزىء قيام مكلف به عن آخر , بحيث اذا

هو أثم , كالصالة والزكاة واجتناب الخمر تركه والميسر وغيرها

-. واجب كفائي \فرض كفاية : هو ما طلب المكلفين , ال من كل الشارع فعله من مجموع

فرد منهم , بحيث اذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط اإلثم والحرج عن

به من أفراد المكلفين الباقين , واذا لم يقم أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب

المندوبالمندوب , النافلة , السنة, التطوع , االحسان

كلها مرادفهو ماطلب الشارع فعله طلبا من المكلف

فعله واليعاقب تركه. غيرحتم, اوهومايثاب . اوهومايمدح فاعله واليذم فى الشرع تاركه

بأن كانت صغة الطلب نفسها التدل على بطلبه قرائن تدل على عدم تحتيمه, او اقترنت

بصيغة : التحتيم , فإذا طلب الشارع الفعل يسن او يندب كذا كان المطلوب بهذه الصيغة

وإذا طلبه بصيغة االمر ودلت القرينة مندوبا, المطلوب مندوباعلى ان االمر للندب كان

1032

كقوله تعالى : ” ياايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ( فإن 282الى أجل مسمى فاكتبوه ” ) البقرة

االمر بكتابة الدين للندب ال لإليجاب بدليل القرينة التى فى اآلية نفسها ” فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ” فإنها تشير الى أن الدائن له ان يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة

الدين عليه ,وكقوله تعالى ” فكاتبوهم إن علمتم ( فمكاتبة المالك عبده 33فيهم خيرا ” )النور

مندوبة بقرينة أن المالك حر التصرف فى ملكه .

104

105اقسام المندوب

السنة المؤكدة او سنة الهدى , السنة الزائدة او النافلة , المستحب او االدب او الفضيلة.

السنة المؤكدة او سنة الهدى

مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو اليستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم

والعتاب. ومن هذا السنن والمندوب التى تعد شرعا مكملة للواجبات كاألذان ,أداء الصلوات

الخمس جماعة

اقسام المندوب106

السنة الزائدة أو النافلة

مندوب مشروع فعله , وفاعله يثاب وتاركه اليستحق عقاباواللوما , ومن هذا لم يواظب

الرسول على فعله مرة أو أكثر وتركه . كجميع التطوعات , كالصدقة على الفقير أوصيام الخميس من كل اسبوعأ او صالة

ركعات زيادة عن الفرض وعن السنة المؤكدة.

اقسام المندوب107

المستحب او االدب او الفضيلة

مندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف , ومن هذا االقتداء بالرسول فى اوموره العادية

التى تصدر عنه بصفته إنسانا كأن يأكل ويشرب ويمشى وينام ويلبس على الصفة

التى كان يسير عليها الرسول, فإن االقتداء بالرسول فى هذه األمور وأمثالها كمالي ,

ويعد من محاسن المكلف ألنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به . ولكن من لم يقتد

بالرسوب فى مثل هذه االمور ال يعد مسيئا

108الحرام 3هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم , ويعاقب على فاعله , بأن تكون صيغة

طلب الكف نفسها دالة على انه حتم كقوله مت عليكم الميتة والدم ولحم تعالى : حر[

م 3الخنزير )المائدة ( , قل تعالوا اتل ماحر[( : اليحل[ لكم 151ربكم عليكم )االنعام

( أويكون النهي عن الفعل مقترنا 18)النساء بما يدل على انه حتم : والتقربوا الزنا إنه كان

(, او يكون اآلمر 32فاحشة )االسراء باالجتناب مقترنا بما يدل على أنه حتم : أنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من

( أو أن 90عمل الشيطان فاجتنبوه )المائده يترتب على الفعل عقوبة : والذين يرمون

المحصنات ثم لت يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا (4هم ثمانين جلدة ) النور

اقسام الحرام109

أساس التحريم فيه أن يكون ضارا ضررا الشك فيه, فما حرم الشارع أمرا إال وفيه

مضرة غالبة. وماأباح شيئا إال فيه منفعة غالية .

حرام لذاته , وحرام لغيرهوالحرام قسمان :ما قصد الشارع الى تحريمه لما حرام لذاته:

فعل حكمه فيه من ضرر ذاتي, أي انه الشرعي التحريم من االبتداء : كأكل

الميتة, والزنا, زشرب الخمر وغير ذلك مما الضروريات الخمس: حفز يمس

والدينالجسم والنسل والمال والعقل

هو الذي يكون النهي فيه حرام لغيره:ذاتي , اي اللذاته ,ولكن اليفضى الى محرم

محرم لعارض اي أنه فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب او الندب اواإلباحة ولكن

جعله محرما :كالنظر الى عورة اقترن به عارض الزنى المراة فهو محرم ألنه يفضى الى

والزنا محرم لذاته , والصالة في ثوب مغصوب , فيه غش, والزواج به مجرد تحليل والبيع

ذلك لما عرض الزوجة لمطلقها ثالثا , وغير له التحريم لعارض, فليس التحريم لذات

الفعل , ولكن ألمر خارجي , اي أن ذات الفعل فيه وال مضرة ولكن عرض له المفسدة

او مضرةواقترن به ما جعل بيه مفسدة

110

المكروه112

ماطلب الشارع من المكلف الكف[ عن فعله 4[ة طلبا غيرحتم , بأن تكون الصيغة نفسها دالعلى ذلك . كما اذا ورد أن الله كره لكم كذا,

او كان منهيا عنه , واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة ال للتحريم. كقوله

تعالى : التسألوا عن أشياء ان تبد لكم ( اوكان مأمورا 101تسؤكم ) المائدة

باجتنابه ودلت القرينة على ذلك . كقوله (. فالمطلوب 9تعالى : وذروا البيع ) الجمعة

الكف[ عن فعله إن كان صيغة طلبه نفسها تدل على انه طلب حتم فهو المحرم, ”

مت عليكم كذا ” وإن كانت الصيغة نفسها حر[تدل على انه طلب غلر حتم فهو المكروه ”

كره لكم كذا ”

المباح112

[ر الشارع المكلف بين فعله وتركه , فلم 5 ما خييطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل

ولم يطلب أن يكف عنه . وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على

إباحته , كما اذا نص الشارع على أنه الإثم فى الفعل , فيدل بهذا على إباحته كقوله تعالى :

فإن خفتم أن اليقيما حدودالله فالجناح عليهما ( والجناح عليكم 229فيماافتدت به ) البقرة

فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة (, وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت 235

القرائن على أن االمر لالباحة ,كقوله تعالى : (, وكلوا 2وإذا حللتم باصطادوا )المائدة

(فإذا قضيت الصالة 31واشربوا )االعراف (10فانتشروا فى االرض)الجمعة

التنبيه113

واما علماء الحنفية فقد قسموا الحكم الى سبعة اقسام : الفرض , الواجب , المندوب ,

الحرام , المكروه كراهة تحريم . المكروه كراهة تنزيه . الفرض بدليل قطعي والواجب بدليل ظني . الحرام بدليل قطعي , ان كان

بدليل ظني فمكروه كراهة تحريم وهو المقابل للواجب , كراهة تنزيه هو المقابل

للمندوب , وتعريفه يتفق مع تعريف جمهور الفقهاء , وعلى ذلك عند علماء الحنفية المطلوب فعله ثالثة : الفرض, الواجب,

المندوب , والمطلوب الكف عنه ثالثة ايضا : المحرم , المكروه كراهة التحريم , المكروه

كراهة تنزيه

أقسام الحكم الوضعي114

النه ثبت باالستقراء أنه أن يقتضي خمسة :جعل شيء سببا لشيء , أو شرطا , او

مانعا , او مسوغا الرخصة بدل العزيمة , او صحيحا , او غير صحيح

السبب115

ماجعله الشارع عالمة على مسببه وربط وجوده المسبب بوجوده وعدمه بعدمه , فيلزم

من وجود السبب وجود المسبب ومن عدمه عدمه , وهو االمر الظاهر المضبوط الذي

جعله الشارع أمارة لوجود الحكم. وقد قدمنا فى مبحث العلة فى القياس أن كل علة

للحكم تسمى سببه , وليس كل سبب للحكم يسمى علته .

حقيقة السبب116

ا. أن السبب الينعقد إال يجعل الشارع له التكليفية هي سببا, وذلك ألن األحكام

تكليف من الله تعالى, والمكلف هو الله واذا كان المكلف هو الشارع,فهو الذي تعالى,

ترتبط بها األحكام يجعل األسباب التى أسبابا .

ب. أن هذه األسباب ليست مؤثرة فى وجود أمارة لظهورها األحكام التكليفية بل هي

ووجودها

117أنواع السبب

سبب ليس من فعل المكلفا. من فعل المكلف ب.

)ا( سبب ليس من فعل المكلف : هي التى جعلها الله تعالى أمارة على وجود الحكم . مثل كون الوقت سبباللصالة وكون االضرار سببا إلباحة الميتة , وكون خوف العنت مع

القدرة على تكليفات الزواج سببا لوجود النكاح . فكل هذه األسباب ليست من العبد.

من فعل المكلف )ب(.هو افعال المكلفين التى يرتب الشارع عليها

سببا لرخصة اإلفطار , أحكامه, مثل كون السفر وعقد الزواج فى محله سببا فى حل العشرة ,

سببا لآلثار , وهكذا ينقسم الى ثالثة اقساموالبيع ) مايكون مطلوبا طلب فعل (ا.مايكون مأمورابه

ب. مايكون مطلوبا طلب كفج. مايكون مأذونا فيه

ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فإنه يجرى قيد الحكم التكليفي من حيث الطلب فعال اوكفا او إذنا , ومع ذلك نظران : أنه داخل فى خطاب

التكليف , وانه داخل فى خطاب الوضع. فهو من حيث القدرة عليه , ومن حيث اقتضاؤه لجلب

منافع ودفع مضار يدخل تحت حكم التكليف . ومن حيث مارتب عليه الشارع من أحكام أخرى داخل

فى الحكم الوضعي

118

ويجب أن يالحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلوبا او مأذونا فيه , فإن المسبب يكون حقا من

الحقوق , ,أن السبب اذا كان منهيا عنه بشكل عام قد طلب الكف عنه فإن المترتب عليه يكون

عقوبة فى أكثر األحوال .

119

الشرط120

األمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم, ويلزم من , والمراد وجود الشرعي الذى عدمه عدم الحكم

يترتب عليه أثره .فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط, واليلزم

من وجوده وجوده . فالزوجية شرط إليقاع الطالق , فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طالق

واليلزم وجود الزوجية وجود الطالق , والوضوء شرط لصحة اقامة الصالة فاذا لو يوجد الوضوء ال

تصح إقامة الصالة , واليلزم من وجود الوضوء إقامة الصالة .

الفرق بين الشرط والسبب

121

السببالشرط ان الشرط اذا وجد اليستلزم وجود

الحكم , فاليلزم من وجود الوضوء الذى

هو شرط الصالة وجوبها. واليلزم من

وجود الشاهدين وجود عقد النكاح, ووجودهما شرط

لصحتهما .

ان السبب فإنه يلزم من وجوده

وجود الحكم إال اذا كان المانع فإذا كان

وقت الصالة فقد وجبت الصالة واذا كان رمضان فقد وجب الصيام اذا كان االسكار فقد

وجد التحريم

إن الشرط قسمان122

شرط مكمل للمسبب

شرط مكمل للسبب

الشرط الذى تثبت حكمته مقوية لمعنى

السببيه , مثال: شرط حوالن الحول فى وجوب الزكاة فى النصاب وذلك ألن السبب فى وجوب

الزكاة هو النصاب إذ أن النصاب دليل الغنى

واليتحقق الغنى بالنصاب على وجه

األكمال إال اذا مضى حول على وجود هذا النصاب كامال فى يده

الشرط الذى يقوى حقيقة المسبب أي يقوى ركنه, مثال:

اشتراط التساوى بين الجانى والمجنى عليه

فى القصاص من حيث السالمة من نقص فى األطراف ونحوها, فإن

الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين

العقوبة والجريمة, واليتحقق ذلك إال

بالمساواة بين الجانى والمجنى عليه فى

الحرية وسالمة األطراف

تنقسم الشروط من ناحية األمر المشروط فيه

123

شروط موضعها حكم تكليفي

شروط موضعها حكم وضعي

كالقدرة على التسليم فى البيع

فإنه شرط العتبار العقد سببا

للملكية , وتحقق حياة الوارث بعد

موت المورث فإنه شرط العتبار اإلرث

سببا للميراث , وغير ذلك من الشروط التى تكون خادمة

لحكم وضعي مجرد

كالطهارة فى الصالة فإنهاشرط لتحقق أمر تكلفي طالب به الشارع ,

وكذلك اإلحصان فى وجوب الحد, فهو شرط لتحقق أمر

تكلفي يتجه فيه التكليف الى الحاكم, وكذلك حوالن حول

فإنه شرط ألداء الزكاة

تنقسم الشروط من حيث تتصل باألحكام الوضعية

124

وهي الشروط التى اشترطها الشارع

لتحقق السبب أولتحقق

المسبب,مثال: جميع الشروط التى اشترطهاالشارع فى الزواج والبيع والهبة

والواصية, والتى اشترطها إليجاب

الضلوات الخمس والزكاة والحج, والتى اشترطها إلقامة الحدود

ولغيرها

وهي الشروط التى أباح الشارع فيها

للعاقدين أن يشترطوها فى العقود لتترتب

أحكامها عليها, وهي شروط تثبت لتحقق األحكام التى نيطت

بالعقود, فهي شروط فى أحكام وضعية , كاشتراط تقديم معجل المهر

فى الزواج

شروط جعليةشروط شرعية

تنقسم الشروط الجعلية التى تكون بعمل العاقدين بإباجة الشارع

125

شروط تتصل بوجود العقد

شروط تقترن بالعد فتزيد فى التزاماته

وهي شروط مكملة للسبب كتعليق

العقد على شرط, كأن يفعل شخصا آخر إذا عجز عن

األدام, فإن شرط العجز عن األداء

شرط لتحقيق الكفالة فهو شرط مكمل للسبب وهو

عقد الكفالة

وهي شروط تكمل المسبب , كالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيال

بالثمن او يقدم البائع كفيال بضمان رد

الثمن اذا استحق المبيع أي يتبين أن المبيع لم يكن ملكا

للبائع فإن هذين الشرطين ثابتان فى

المسبب وهو أثر العقد

الفرق بين الركن الشيء وشرطه

126

مع أن كالمنهما يتوقف وجود الحكم على وجوده

أن الركن جزء من حقيقة الشيء,واما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من

أجزائه, فالركوع ركن الصالة ألنه جزء من حقيقتها, والطهارة شرط الصالة ألنها أمر

خارج عن حقيقتها.واذا حصل خلل فى ركن من االركان كان

خلال فى نفسه , واذا حصل خلل فى شرط من الشروط كان خلال فى وصفه اي فى امر

خارج عل حقيقته

المانع128

هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم او بطالن السبب, او هواألمر الشرعي الذى ينافى وجوده الغرض المقصود من السبب أو

الحكم. فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب

الحكم عليه, كما اذا وجدت الزوجية الصحيحة او القرابة ولكن منع ترتب اإلرث على احدهما

كاختالف الوارث مع المورث دينا أو قتل الوارث مورثه.

المانع ينقسم الى قسمين

128

مانع مؤثر فى السبب

مانع يؤثر فى الحكم نفسه فيسلبه

الذي يعارض الحكم واليعارض السبب, كون األبوة مانعة من القصاص فإن

الحكم وهو القصاص قد تحقق سببه من

غيرمعارض,وهو القتل العدوان

المقصود بشروطه كلها فإذا كانت األبوة

بأن كان القاتل أبا للمقتول فإن ذلك

يعد مانعا من القصاص

كاختالف الدين و القتل من حيث

كونهما مانعين من الميراث, فإن سبب الميراث هو القربة

اوالزوجية مع الموت ,فإن هذه تجعل

الوارث امتداد لحياة الموروث, وذلك

يقتضى أن يكون فى الوارث نصرة

خاصةللمورق ووالية مستمرة بينهما

ينقسم المانع الذي يعارض الحكم الى ثالثة

130

-. الموانع التى اليمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي

-. المانع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل التكليف

-. المانع الذى اليرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه ويحول من طلب

حتمي الى تخييري.

الموانع التى اليمكن اجتماعها مع الحكم التكليفى

وهي التى تجتمع فى زوال العقل بجملة أسبابه من نوم او مجنون او اغماء . وهذه مانعة من اصل

أهلية الخطاب التكليفي , ألنها إلزام يقتضى التزاما , وفاقد العقد ال يتصور إلزامه كما ال يتصور

التزامه.

المانع الذى يتصور أن يجتمع مع اصل التكليف

ولكن المانع يفع التكليف جملة مع امكان اجتماعه, مثال : الحيض والنفاس, بالنسبة للصالة ودخول

المسجد ومس المصحف وما اشبه ذلك. ولعل من ذلك االضطرار بالنسبة ألكل الميتة والخنزير

وشرب الخمر . فإن هذه الموانع رفعت أصل التكليف وهو التحريم, واعتبر التكليف ساقطا إذا

تحول األكل الى واجب , وقال فيه الحنفية إنه رخصة إسقاط .

130

المانع الذى اليرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه ويحول من طلب حتمي الى تخييري.

مثال : المرض فإنه مانع من فرضية صالة الجمعة ولكن إن صلى صحت صالته وكذلك األنوثة بالنسبة لصالة الجمعة فإن األنثى إن صلت الجمعة صحت

منها , ومن ذلك النطق بكلمة الكفر عند اإلكراه الملجىء اذا كان قلبه مطمئنا باإليمان فإن هذا

اإلكراه أسقط اللزوم , ولم يزل الفضل فى الصبر , ولذلك لو صبر يكون ذلك خيرا له

131

الرخصة والعزيمة132

ماشرعه الله من األحكام تخفيفا الرخصة:حاالت خاصة على المكلف فى

لعذر تقتضى هذا التخفيف , او هي ماشرع شاق حاالت خاصة , او هي استباحة المحظور

بدليل مع قيام دليل الحظر . او االصلي الى سهولةهي تغيير الحكم

لعذر مع قيام السبب للحكم االصلي

ماشرعه الله أصالة من األحكام العزيمة:دون حال وال العامة التى التختص بحال

بمكلف دون مكلف ) ماشرعة ابتداء ويكون الفعل فيها ليس سببه وجود المانع (

اسباب الترخيص133

-. اإلكره , النسيان , الجهل , السفر , العسر , المرض , النقص

أنواع الرخص

-. االسقاط , التقديم , التأخير , التنقيص , اإلبدال

الصحة والفساد والبطالن

134

إن الصحة والفساد والبطالن أوصاف ترد على األحكام الشرعية , سواء أكانت تكليفية أم

كانت وضعية. ماطلبه الشارع من المكلفين من افعال وما شرعه لهم من اسباب وشروط اذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها, وقد يحكم بعدم صحتها. فاذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن تحققت اركانها

وتوافرت شرائطها الشرعية حكم الشارع بصحتها, وان لم توجد على وفق ما طلبه

الشارع وما شرعه , بأن اختل ركن من اركانها او شرط من شروطها حكم الشارع بعدم

صحتها

المحكوم فيه135

هو فعل المكلف الذي تعل[ق به حكم الشارع

( 1يآايهاالذين آمنوا اوفوأ بالعقود )المائدة اإليجاب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من افعال المكلفين هو اإليفاء بالعقود فجعله

واجبا, ياايهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى ( الندب 282أجل مسم[ى فاكتبوه )البقرة

المستفاد من هذاالخطاب تعلف بفعل من افعال المكلفين هو كتابة الدين, فجعله مندوبا,

( التحريم 151والتقتلوا النفس) االنعام المستفاد من هذاالخطاب تعل[ق بفعل من

ما افعال المكلفين هو قتل النفس فجعله محر[

( 272وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ) البقرة الكراهة المستفادة من هذاالخطاب تعل[قت بفعل

من افعال المكلفين هو إتفاق المال الخبيث فجعلته مكروها, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعد[ة

Tخر) البقرة ( الخطاب تعلق بالمرض 184من أيام أوالسفر فجعل طال منهما مبيحا للفطر.

فكل حكم من احكام الشارع فهو البد متعلق بفعل من افعال المكلفين على جهة الطلب او التخيير او الوضع . ومن المقرر أنه التكليف إالبفعل, فاذا كان حكم الشارع ايجابا او ندبا فاألمر واضح ألن متعل[ق اإليجاب فعل الواجب على سبيل الحتم. فاذا كان

حكم الشارع تحريما او كراهة فالمكلف به فى الحالين هو فعل أيضا ألنه هو كف[ النفس عن فعل

م او المكروه, فمعنى قولهم : التكليف إال المحر[بفعل , أن الفعل يشمل الكف[ اى المنع للنفس عن

فعل. وبهذا تكون جميع األوامر والنواهى متعلقة بأفعال المكلفين.

136

شرط صحة التكليف بالفعل

137

يشترط فى الفعل الذى يصح شرعا التكليف به ثالثة

أن يكون معلوما للمكلف علما تام[ا حق ا.طلب منهبه كما يستطيع المكلف القيام

وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة اي التي يصح تكليف المكلف بها ال لم يبين المراد منها,

إالبعد أن يلحق بها بيان الرسول ص م[ن النص القرآني كيفية ”أقيمواالصالة“ لم يبي

يكل[فT بالصالة من اليعرف كيفية أدائها, فكيف [وا أدائها ؟ لذلك يبين الرسول هذالمجمل ” صل

كما رأيتمونى أصل[ي ”وكذلك الحج والصوم وغير ذلك .

اليصح التكليف به وال مطالبة المكلفين بامتثاله إال أعطى الله رسوله سلطة التبيين بعد بيانه . ولهذا

[ن للناس ما بقوله تعالى : وأنزلنا اليك الذكر لتبيل إليهم. ) النحل [ن الرسول بسننه 44نز[ ( ويبي

ما أجمل فى القرآن . واتفق القولية والفعلية وقت العلماء على أنه ال يسوغ تأخير البيان عن

الحاجة اليه .أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له ب.

يجب على المكلف إتباع سلطان التكليف, او ممن أحكامه ألنه بهذالعلم تتجه إرادته الى امتثاله.

أن يكون الفعل المكلف به ممكنا, او أن يكون ج.او ان يكف عنه , فى قدرة المكلف أن يفعل

ويتفرع عن هذا الشرط أمران :أنه اليصح شرعا التكليف بالمستحيلا.أنه اليصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل ب.

غيره عن فعلغيره فعال او يكف

138

أنه اليصح شرعا التكليف بالمستحيل , سواء أكان أ.مستحيال لغيرهمستحيال لذاته أم

فالمستحيل لذاته اي المستحيل عقال هو ما كالجمع بين الضدين : مثل اليتصور العقل وجوده,

شخص إيجاب الفعل وتحريمه فى وقت واحد على واحد , او الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة فى

وقت واحدوالمستحيل لغيره أو العادي, ما يتصور العقل

الكون وال العادة وجوده ولكن ماجرت سنن المطردة بوجوده , كطير اإلنسان فى الهواء بغير

ووجود زرع بغير بذرة , ألن مااليتصور طائرة, المكلف فعله وهو وجوده عقال او عادة اليمكن

ليس فى وسعه, والله اليكلف نفسا إال وسعها .قال األصوليون : الشخص الواحد في الوقت الواحد

وينهى . بالشيئ الواحد ال يؤمر

139

أنه اليصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره ب.فعل , الن فعل غيره او كف فعال او يكف غيره عن

انسان غيره ليس ممكنا له هو .وعلى هذا اليكلف بأن يزكي أبوه أويصلي أخوه او يكف جاره عن

يكلف به االنسان ممايخص غيره السرقة. وكل ما المنكر هو النصح واالمر بالمعروف والنهي عن

وهذا من فعله المقدور له واليصح شرعا أن يكلف اإلنسان بأمر من األمور

�ية لإلنسان التى هي مسببات ألسباب طبيعية �ل ب الج�والكسب لإلنسان فيها والاختيار , كاالنفعال عند الغضب, والحمرة عند الخجل , والحب والبغض,

وغير ذلك من الغرائز التى فطر عليها الناس ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية , وليس

خاضعا إلرادة المكلف واختيار , فهي خارجة عن قدرته وليست من الممكنات له

140

وكل مايكلف به اإلنسان اليخلوا من نوع مشقة , ألن التكليف هو اإللزام بما فيه كلفة ونوع مشقة .

المشقة نوعان ا. مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهي في

احتمالها ال يلحقهم حدود طاقتهم, ولوداموا على أذى والضرر الفى نفس وال فى مال وال فى أي

من شؤونهم, كالمشقات التى يحتملها الناس شأن للرزق من زرع , فى المداومة على طرق السعي

كالطبيب الذى يلزم المريض أن يتناول الدواء المر يترتب على تناوله من شقائه فهو يحمله مرارته لما

أمراضه. الصالة والزكاة فى سبيل السالمة من فى والصيام وسائر ماأمر به المكلف ومانهى عنه :

القيام بها نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف محتملة وفى حدود الطاقة , المشقة ولكنها صعوبة

منها وسيلة الى غاية ومصالح البد لإلنسان الستقامة حياته .والشارع ماأراد إيالم المكلف

أراد إصالح حاله , كما أن وتحميله المشاقة وانما الطبيب ماأراد إيالم المريض بمرارة الدواء

141

ب. مشقة خارجة عن معتاد الناس واليمكن أن [وا يداوموا على احتمالها, ألنهم إذا داوموا عليها انبت

وانقطعوا ونالهم الضرر واألذى فى انفسهم او او أي شأن من شؤونهم , كالمشقة في أموالهم ,

الشمس والحج صوم الوصال, والصيام قائما فى ماشيا, ألن المقاصد األول من التشريع رفع الضرر

الناس . وفى التكليف بما فيه من هذاالنوع من عن وتكليفهم بما ليس فى المشقة إضرار بالناس

وسعهم, وقد شرع الله احكام الرخص عندطروء األعذار دفعا لهذاالنوع من المشقة . وما أباح

او الحاجات إال لدفع المحظورات عند الضرورات بأحكام هذه المشقات , فاليصح ان يكلف المكلف

فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها

143

المحكوم عليه143

هو المكلف الذى تعلق حكم الشارع بفعله

ويشترط فى المكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان :

ان يكون قادرا على فهم دليل التكليفأن يكون أهال لما كلف به

أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف

144

بأن يكون فى استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التى يكلف بها من القران والسنة اوبالواسطة, ألن من لم يستطيع فهم دليل

التكليف اليمكن أن يمتثل ماكلف به وال يتجه قصده اليه , والقدرة على فهم أدلة التكليف

إنما تتحقق بالعقل ويكون النصوص التى يكلف بها العقالء فى متناول عقولهم فهمها , ألن

العقل هو اداة الفهم واإلدراك, ولماكان العقل أمرا خفيااليدرك بالحس الظاهر, ربط الشارع

التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحسن هو مظنة للعقل وهو البلوغ, فمن بلغ الحلم من غير ان

تظهر عليه أعراض خلل بقوة العقلية فقد توافرت فيه القدرة على ان يكلف

أن يكون المكلف أهال لماكلف به

145

األهلية معناها فى اللغة : الصالحية. يقال فالن أهل للنظر على الوقف اي صالح له . واما فى

اصطالح االصوليين فاألهلية تنقسم الى قسمين :

أهلية وجوبأهلية أداء

أهلية الوجوب146 صالحية االنسان ألن تثبت له حقوق وتجب

عليه واجبات, واساسه الخاصة التى خلق الله عليها االنسان واختصه بها من بين أنواع

الحيوان, وبها صلح ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات, وهذه الخاصة هى التى سماها الفقهاء الذمة . فالذمة هي الصفة الفطرية االنسانية التى بها ثبتت لالنسان حقوق قبل

غيره, ووجبت عليه واجبات لغيره, أهلية الوجوب ثابتة لكل انسان بوصف أنه انسان

سواء أكان ذكرا,أنثى,جنينا, طفال,مميزا,بالغا,رشيد,مجنونا,سفيها,صحيحا اومريضا. ألنها مبنية على خاصة فطرية فى

اإلنسان. فكل انسانله اهلية الوجوب واليوجد انسان عديم أهلية الوجوب ألن أهلية للوجوب

هي انسانيته

حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب

147

له حالتان اثنتان فقط :

فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح ألن تثبت له حقوق, ال ألن تجب عليه واجبات

او العكس, مثال لألول: الجنين فى بطن أمه فإنه تثبت له حقوق ألن يرث ويوصى له ويستحق فى ربع الوقف ولكن التجب

عليه لغيره واجبات , فاهلية الوجوب الثابتة له ناقصة.ومثال للثانى بالميت اذا مات

مدينا فإنه تبقى عليه حقوق دائنية

وقد تكون له أهلية وجوب كاملة إذا صلح ألن ب- عليه واجبات . وهذه تثبت تثبت له حقوق وتجب

طفولته وفى لكل إنسان من حين والدته , فهو فى سن تمييزه وبعد بلوغه على أية حال كان فى اي

اطوار حياته له اهلية وجوب كاملة وكما طور من أهلية الوجوب قدمنا ال يوجد انسان عديم

148

أهلية األداء149

صالحية المكلف ألن تعتبر شرعا اقواله فهي :منه عقد او تصرف كان وافعاله بحيث اذا صدر

صلى معتبرا شرعا وترتيب عليه احكامه. واذا او صام او حج او فعل اي واجب كان معتبرا

ومسقطا عنه الواجب , واذا جنى على شرعا عرض أخذ بجنايته غيره فى نفس او مال او

[ا. فأهلية األداء هي [ا اومالي وعوقب عليها بدنيالمسؤلية, وأساسها فى األنسان التمييز

بالعقل

حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية األداء

150

له حاالت ثالث :ا-. قد يكون عديم األهلية لألداء أصال,

اوفاقدها أصال. الطفل فى زمن طفولته والمجنون فى أي سن كان. فكل منهما

لكونه العقل له الاهلية أداء له. وكل منهما ال تترتب آثار شرعية على

وال على افعالهما . اذا جنى اقوالهما ماليا أحدهما على نفس او مال يؤخذ

البدنيا, فإذا قتل الطفل او المجنون او دية القتيل او اتلف مال غيره ضمن

مااتلفه ولكنه اليقتص منه ” عمد الطفل المجنون خطاء ” ألنه مادام اليوجد او

يوجد العمد العقل اليوجد القصد فال

وقد يكون ناقص األهلية لألداء , وهو المميز ب-يصدق على الصبي فى الذى لم يبلغ الحلم وهذا

دور التمييز قبل البلوغ ويصدق على المعتوه , فإن المعتوه ليس مختل العقل والفاقده , ولكن ضعيف

حكم الصبي المميز. وكل العقل ناقصة , فحكمه بالتمييز منهما لوجود وثبوت أصل اهلية األداء له

تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا كقوبله الهبات بدون ادن وليه , واما تصرفاته الضارة و الصدقات

وأسقاطاته فال تصح بما له ضرار محضا كتبرعاته أصال ولو اجازها وليه, واما تصرفاته الدائرة بين

النفع والضرار به, فتصح منه ولكنها تكون موقوف فإن أجاز وليه العقد او على إذن وليه بها ,

التصرف نفذ , وان لم يجزه بطل . فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من المميز او المعتوه

األداء له, وجعلها مبنية على ثبوت اصل اهلية موقوفة على إذن الولي مبني على نقص هذه

فإذا انضم اذن الولي او إجازته الى األهلية او التصرف التصرف جبر هذاالنقص فاعتبر العقد

من ذي اهلية كاملة

152

وقد يكون كامل األهلية لألداء وهو من بلغ الحلم عاقال . فأهلية األداء الكاملة تتحقق ببلوغ

االنسان عاقال. واالصل أن اهلية األداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ ألن البلوغ مظنة العقل, واألحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة فالبالغ

سواء كان بلوغه بالسن او بالعالمات يعتبر عاقال وأهال لألداء كامل األهلية مالم يوجد ما يدل على

اختالل عقله او نقصه

152

عوارض األهلية153

أن هذه األهلية قد تعرض لها عوارض, منها :

-ماهو عارض سماوي الكسب لإلنسان فيه والاختيار كالجنون و العته والنسيان.

-ماهو عارض كسبي[ يقع بكسب اإلنسان واختياره كالسكر والسفه والدين

وهذه العوارض التى تعرض ألهلية األداء منها :مايعرض لإلنسان فيزيل أهلية لألداء أصال -:

كالجنون والنوم واإلغماء مايعرض لإلنسان فينقص أهليته لألداء وال يزيلها -:

بعض تصرفات المعتوه دون كالعته ولهذا صحت بعضها كالصبي المميز

مايعرض لإلنسان فال يؤثر فى اهليته البإزالتها وال -:بعض احكامه العتبارات ومصالح ينقصها ولكن يغير

اونقصها كالسفه قضت بهذا التغي, ال لفقد أهلية والغفلة والدين

فأهلية األداء أساسها : التميز بالعقل, وامارة العقل : البلوغ, فمن بلغ عاقال فأهليته لألداءكاملة, واذا طرأ عليه طارىء ذهب بعقله كالجنون او أضعفه

كالعته او حال دون فهمه كالنوم واألغماء فهذاالطارىء عارض له تأثير فى اهلية األداء

بإزالتها او بنقصنها

154

القواعد االصولية اللغوية155

نصوص القران والسنة باللغة العربية , وفهم األحكام منها إنما يكون فهما صحيحا اذا روعي فيه مقتضى األساليب فى اللغة العربية وطرق

الداللة فيها وما تدل عليه الفاظها مفردة ومركبة.

القاعدة األولى : فى طريق داللة النصالنص الشرعي او القانوني يجب العمل بما

يفهم من عبارته او إشارته او داللته او اقتضائه ألن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه

الطرق األربعة هو من مدلوالت النص, والنص حجة عليه

اذا تعارض معنى مفهومQ بطريق من هذه الطرق ومعنى� آخرT مفهوم بطريق آخر منها رج[ح المفهوم

من العبارة على المفهوم من األشارة , ورج[ح المفهوم من احدهما على المفهوم من الداللة .اما

الشرح التفصلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق األربع للداللة :

ا.عبارة النص المراد بعبارة النص : صيغته المكو�نة من مفرداته

وجمله. والمراد بما يفهم من عبارة النص : المعنى الذى يتبادر فهمه من صيغته,ويكون هو المقصود

من سياقه.فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من يق� لبيانه وتقريره , كان صيغة النص, والنص س�

مدلول عبارة النص ويطلق عليه. المعنى الحر فى للنص. فداللة العبارة هي: داللة الصيغة على

المعنى المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها, سواء أكان مقصودا من سياقه أصالة� او مقصودا م الربا �ع�ا . كقوله تعالى : وأحل الله البيع وحر[ �ب ت

( 275) البقرة

156

هذا النص تدل صيغته داللة ظاهرة على معنيين كل ( أن البيع ليس 1منها مقصود من سياقه , أحدهما)

( أن حكم البيع اإلحالل, وحكم الربا 2مثل الربا )التحريم , فهما معنيان مفهومان من عبارة النص ومقصودان من سياقه, ولكن األول مقصود من يق�ت� للرد على الذين السياق أصالة, ألن اآلية س�

قالوا إنماالبيع مثل الربا, والثانى مقصود من السياق تبعا, ألن نفي المماثلة استتبع بيان حكم

كل منهما, حتى يؤخذ من اختالف الحكمين أنهماليسامثلين, ولواقتصر على المعنى المقصود

من السياق أصالة لقال : ليس البيع مثل الربا� تقسطوا فى اليتامى قال تعالى : وإن خفتم أال

فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ( يفهم 3فإن خفتم أن التعدلوا فواحدة ) النساء

( إباحة زواج 1من عبارة النص ثالثة معان: )( وتحديد أقصى عدد 2ماطاب من النساء )

( وإيجاب االقتصار على واحدة 3الزوجات بأربع )إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات. ألن كل هذه

المعنى تدل عليها ألفاظ النص داللة ظاهرة , وكلها

157

مقصودة من سياقه, ولكن المعنى األول مقصودة تبعا, والثانى والثالث مقصودان أصالة, ألن اآلية

سيقت لمناسبة األوصياء على المقص[ر الذين جوا من قبول الوصاية خوف الجور فى اموال تحر�اليتامى. فالله سبحانه نبههم الى أن خوف الجور

يجب أن يحول أيضا بينكم وبين تعدد الزوجات الى غير حد وبغير قيد, فاقتصروا على اثنين او ثالث او اربع, وإن خفتم أن التعدلوا حين التعدد فاقتصروا

على واحدة, فهذاالقتصار على اثنين او ثالث او اربع او واحدة هو الواجب على من يخاف الجور

وهو المقصود أصالة من سياق اآلية. وهذا استتبع بيان إباحة الزوج , فإباحة الزواج مقصود تبعا

الأصالة, والمقصود أصالة : قصر عدد الزوجات على اربع او واحدة. ولو اقتصر على الداللة على

المعنى المقصود من السياق لقال : وإن خفتم أن التقسطوا فى اليتامى فاقتصروا على عدد

الزوجات اليزيد على اربع, فإن خفتم أن التعدلوا بين العدد منهن فاقتصروا على واحدة

158

ب. إشارة النصالمراد بما يفهم ما اشارة النص :هي مايدل عليه

اللفظ بغيرعبارته , ولكنه يجىء نتيجة لهذه العبارة , مثال قوله تعالى فى سياق إباحة

الزوجات : فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة, يفهم منه بالعبارة أنه اليحل له أن يتزوج أكثر من واحد إذا تأكد أنه اليعدل بين ازواجه , ويفهم باإلشارة أن العدل مع الزوجة واجب دائما سواء كان متزوجا واحدة أم كان متزوجا اكثر من واحدة, وأن ظلم

الزوجة حرام . قوله تعالى : وعلى المولود له ( يفهم 233رزقهن وكسوتهن بالمعروف )البقرة

من عبارة هذه النص : أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على اآلباء, ألن هذا هو المتبادر من

ألفاظه المقصود من سياق , ويفهم من إشارته: أن األب اليشاركه أحد فى وجوب النفقة لولده عليه , ألن ولده له اللغيره, وأن األب له عند احتياجه أن يتملك بغير عواض من مال ابنه ما يسد به حاجته

الن ولده له فمال ولده له. وهذا هو المعبر عنه فى الحديث : انت ومالك ألبيك .

159

داللة النص :

تسمى مفهوم الموافقة, داللة األولى وبعض العلماء يسميها القياس الجلى هي المعنى الذى يفهم من روحه ومعقوله, كقوله تعالى فى شأن

الوالدين : والتقل لهماأف والتنهرهما وقل لهما قوال كريم, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل

( 24-23رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) اإلسراء فإن هذا النص يفيد بعبارته تحريم أن يقول لهما ”

أف ” واذا كان قول , اف , لهما حراما فباأللى يحرم الضرب والشتم أو إيذاؤهما بأي نوع من األذى. وإن هذه الداللة تفهم من النص من غير استنباط. الفرق بين داللة النص والقياس. فان داللة النص يعرف الحكم من غير استنباط, وان

القياس يعرف الحكم باالستنباط او بالجتهاد

160

داللة االقتضاء \ إقتضاء النص :المعنى الذي اليستقيم الكالم إال بتقديره, او داللة اللفظ على كل أمر اليستقيم المعنى إال بتقديره. مثال قوله ص.م : رفع عن امتى الخطأ والنسيان

ومااستكرهوا عليه , هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل خطاء او نسيانا او مكروها عليه وهذا

المعنى غير مطابق للواقع ألن الفعل اذا وقع اليرفع, فصحة معنى هذه العبارة تقتضى

تقديرماتصح به, فيقدر هنا: رفع عن امتى إثم الخطاء, فاالثم محذوف اقتضى تقديره صحة معنى

النص, فيعتبر من مدلوالت النص اقتضاء .مثال قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

( أي زواجهن , وحرمت عليكم الميتة 23) النساء ( اي اكلها واالنتفاع 4والدم ولحم الخنزير ) المائدة

بها ألن الذات ال يتعلق بها التحريم وانما يتعلق التحريم بفعل المكلف, فيقدر المقتضى فى كل

نص بما يناسب

161

وطريق العبارة أقوى داللة من طريق اإلشارة , الن األول يدل على معنى متبادر فهمه مقصوده

بالسياق , والثانى يدل على معنى الزم غير مقصود بالسياق وكل منهما أقوى من طريق الداللة ألن كال

منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته وألفاظه ولكن طريق الداللة مفهوم النص ومدلوله بروحه

ومعقوله, ولهذا التفاوت يرجع عند التعارض المفهوم من العبارة على المفهوم من اإلشارة ويرجع المفهوم من احدهما على المفهوم من

الداللة. مثال التعارض بين المفهوم بالعبارة والمفهوم باإلشارة من النصوص : قوله تعالى :

( مع 178كتب عليكم القصاص في القتلى )البقرة قوله : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم

( تدل اآلية األولى بعبارتها على وجوب 93) النساء القصاص من القاتل, وتدل اآلية الثانيةبإشارتها

على ان القاتل العامد اليقتص منه.الن فى اقتصارها على أنه جزاءه جهنم إشارة إلى هذا, اذا

يلزم من هذااالقتصارفى مقام البيان أنه التجب عليه عقوبة أخرى, ولكن رجح مدلول العبارة على

مدلول اإلشارة ووجب القصاص

162

القاعدة الثانية : فى مفهوم المخالفة

163