إحدى وثائقالبنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط-54133تقرير رقم:

GZ

وثيقة التقييم المسبق لمشروع

تقديم

منحة مقترحة

بمبلغ قدرهمليونا دوالر أمريكي

إلى:

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

الضفة الغربية وقطاع غزة

ألجل

المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

2010 مايو/أيار 27

إدارة التنمية المستدامةمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام وال يجوز بخالف ذلك اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك.بواجباته الرسمية

.الدولي

أسعار العملة المقابلة شاقل إسرائيلي جديد = دوالر أمريكي واحد3.72

دوالر أمريكي=وحدة العملة

السنة المالية يناير/كانون 1

الثاني ديسمبر/كانون31–

األول

قائمة االختصارات واألسماء المختصرة

AFDAF

الوكالة الفرنسية للتنميةتمويل إضافي

CFAAتقييم المساءلة المالية القطريةCFOكبير المسؤولين الماليينCFPمعايير التمويل القطري

CPARمراجعة تقييم المشتريات القطريةEAالتقييم البيئيECالمفوضية األوروبية

EIAتقييم األثر البيئيEMPخطة اإلدارة البيئية

EMSRPIIالمشروع الثاني إلعادة تأهيل خدمات البلديات في حاالت الطوارئESSPبرنامج مساندة خدمات الطوارئERPتخطيط موارد المؤسساتEUاالتحاد األوروبي

ICBالمناقصات التنافسية الدوليةIEGمجموعة التقييم المستقلة

IFRsتقارير مالية مرحليةISDSصحيفة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملةFAMمدير الشؤون المالية واإلدارية

FAMPكتيب اإلرشادات المالية واإلدارية لمركز تطوير المؤسسات األهليةFAUوحدة الشؤون المالية واإلدارية بمركز تطوير المؤسسات األهلية

FMاإلدارة الماليةFMRsتقرير المتابعة المالية

GAالجمعية العمومية لمركز تطوير المؤسسات األهليةGDPإجمالي الناتج المحليIDAالمؤسسة الدولية للتنميةIDFصندوق تنمية القدرات المؤسسيةIEGمجموعة التقييم المستقلةISAمعايير المراجعة )التدقيق( الدوليةLCSاالختيار على أساس التكلفة األقل

M&E الرصد والتقييمMDLFصندوق تطوير وإقراض البلديات الفلسطينية

MISنظام معلومات اإلدارةMOEوزارة التربية والتعليمMOFوزارة الماليةMOHوزارة الصحةMOIوزارة الداخليةMOPوزارة التخطيطMOUمذكرة تفاهمNCBالمناقصات المفتوحة المحلية

NDC مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينيةNGOمنظمة غير حكومية

PAالسلطة الفلسطينيةPCBSالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيPDOالهدف اإلنمائي للمشروعPFMإدارة شؤون المالية العامةPMOنظام إدارة المشاريع

PNGOمشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينيةPNGOIIالمشروع الثاني للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

PNGOIIIالمشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينيةPOMدليل عمليات المشروع

PP)خطة التوريدات )المشترياتPM)دليل التوريدات )المشتريات

QBSاالختيار على أساس الجودةQCBSاالختيار على أساس الجودة والتكلفة

SAالحساب الخاصSOEsبيان المصروفاتSSBعلى أساس مصدر وحيدSSSاالختيار على أساس مصدر وحيدTAالمساعدة الفنية

TACلجنة التقييم الفني بمركز تطوير المؤسسات األهليةTFGWBالصندوق االستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة

TORsالشروط المرجعيةUNاألمم المتحدة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيUSالواليات المتحدة

VATضريبة القيمة المضافة

WA سحبطلبWACتجمع مؤسسة التعاونWBGالضفة الغربية وقطاع غزة

نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا:

شامشاد أختار

مريم شرمانمديرة المكتب القطري:الزلو لوفاي مدير عام القطاع:

آنا بييرديمديرة القطاع:مسكريم برانيرئيسة فريق العمل:

الضفة الغربية وقطاع غزةالمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

المحتويات

رقمالصفحة

1...................................................................أوال: السياق اإلستراتيجي ومبررات المشاركة

1............................................................................................القضايا القطرية والقطاعية ألف.

4.......................................................................................................مبررات مشاركة البنك باء.

5........................................................األهداف األعلى التي يسهم المشروع في تحقيقها جيم.

6.................................................................................................................ثانيا: وصف المشروع

6................................................................................أداة اإلقراض: منحة استثمارية محددة ألف.

6...........................................................األهداف اإلنمائية للمشروع والمؤشرات الرئيسية باء.

6.............................................................................................................مكونات المشروع جيم.

10...................................................الدروس المستفادة المجسدة في تصميم المشروع دال.

11...................................................................البدائل التي تمت دراستها وأسباب الرفض هاء.

11................................................................................................................ثالثا: تنفيذ المشروع

11.............................................................................................................ترتيبات الشراكة ألف.

11......................................................................................الترتيبات المؤسسية والتنفيذية باء.

12............................................................................................رصد وتقييم النتائج/النواتج جيم.

13....................................................................................................................االستدامة دال.

14.............................................المخاطر بالغة األهمية والجوانب المحتمل أن تثير الجدل هاء.

15........................................................................شروط ومواثيق القرض/االعتماد/المنحة واو.

16..................................................................................................رابعا: موجز التقييم المسبق

16.........................................................................................التحليالت االقتصادية والمالية ألف.

16...............................................................................................................الجوانب الفنية باء.

17...........................................................................الجوانب االئتمانية )المالية والتعاقدية( جيم.

19.........................................................................................................الجوانب االجتماعية دال.

20...............................................................................................................الجوانب البيئية هاء.

21...........................................................................................سياسات اإلجراءات الوقائية واو.

22...................................................................................استثناءات السياسات والجاهزية زاي.

23...............................معلومات مرجعية عن البلد والقطاع أو البرنامج المرفق األول:

المشاريع الرئيسية ذات الصلة التي مولها البنك الدولي و/أو المرفق الثاني: 27..........................................................................................................................الهيئات األخرى

30.................................................................................إطار النتائج ورصدها المرفق الثالث:

40...................................................................الوصف التفصيلي للمشروع المرفق الرابع:

48....................................................................................تكاليف المشروع المرفق الخامس:

51.......................................................................................ترتيبات التنفيذ المرفق السادس:

55...........................................................اإلدارة المالية وترتيبات الصرف المرفق السابع:

69.....................................................................................ترتيبات التوريدات المرفق الثامن:

79...................................................................التحليل االقتصادي والمالي المرفق التاسع:

94......................................................................قضايا السياسات الوقائية المرفق العاشر:

111...............................................إعداد المشروع واإلشراف عليه المرفق الحادي عشر:

113...................................................................وثائق ملف المشروع المرفق الثاني عشر:

114.........................................................بيان القروض واالعتمادات المرفق الثالث عشر:

116................................................................المرفق الرابع عشر: نظرة سريعة على البلد

119..........................................................................................خريطة المرفق الخامس عشر:

أوال: السياق اإلستراتيجي ومبررات المشاركة

القضايا القطرية والقطاعيةألف.

القضايا القطرية يتسبب االضطراب المستمر في الموقف السياسي واألمني بالضفة الغربية وقطاع غزة.1

والقيود المشددة المفروضة على التنقل والدخول، بما فيها تشييد الجدار العازل – الذي ترى الحكومة اإلسرائيلية أنه له ضرورات أمنية من وجهة نظرها– في تفتت الساحة االقتصادية ولألرضالفلسطينية ويحرم الكثير من الفلسطينيين من أسباب الرزق ومن فرص النمو مستقبال.

ففي الضفة الغربية، ال يتأثر النشاط أهمية أساسية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي والتنمية. االقتصادي بالصراع الدائر فحسب، بل وأيضا بالقيود المفروضة على الوصول إلى األرض

واستغالل الموارد الطبيعية. وعمليا ال يسمح ترسيم المناطق أ و ب و ج للفلسطينيين سوى بالسيطرة على المناطق المأهولة بالسكان وحدها، دون السيطرة على الغالبية العظمى من

مواردهم الطبيعية وأراضيهم الزراعية. ونتيجة لذلك فإن الفلسطينيين، في ظل الزيادة السكانية وتزايد احتياجات التنمية في كافة المناطق، ال يجدون متنفسا للتوسع، والسيما في المنطقتين أ و

مليون نسمة، في حين يقل عدد1.8ب. ويقدر عدد سكان المنطقتين أ و ب مجتمعتين بنحو ألف نسمة. وسكان هذه المنطقة ج في معظمهم هم من250سكان المنطقة ج قليال عن

المزارعين الريفيين والرعاة الذين يعانون أصال من ضعف مؤشراتهم االجتماعية وقدرتهم على الحصول على الخدمات ومرافق البنية األساسية. ففي الوقت الذي تقصر فيه التدابير اإلدارية والقانونية اإلسرائيلية قدراتهم التنموية على محيط قراهم القائمة، وهي التي تقصر أصال عن

في المائة من المساحة التي يعيشون عليها لخدمة38استيعاب النمو السكاني، تم االستيالء على المستوطنات والبنية األساسية الالزمة لها، عالوة على الجهاز األمني الذي يقيد تحركات البشر

والبضائع.

ال يزال الحصار المفروض على غزة منذ سيطرت حركة حماس على القطاع في.2 يخلق أزمة إنسانية تزداد تفاقما بفعل العمليات العسكرية. ويكاد تدفق2007يونيو/حزيران

السلع والمواد الخام على غزة أن يتوقف تماما )ولو أن اآلونة األخيرة شهدت بعض التخفيف المحدود(، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة وإلى تدهور ملحوظ في الخدمات العامة بالغة

في المائة من األسر المقيمة في غزة تعتمد على المعونات80ونتيجة لذلك، فإن األهمية. اإلنسانية. وتعجز المنظمات غير الحكومية، التي اعتادت فيما مضى أن تقدم الخدمات للفقراء، عن مجاراة الطلب المتزايد على تلك الخدمات. وال تتوافر حتى اآلن تقديرات رسمية عن أعداد

، ولو أن التقديرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء2009الفقراء في عام غير أنه طبقا لما .2007 - 2004الفلسطيني تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في غزة في السنوات

ورد في تقرير مشترك لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، نشر في أغسطس/آب فيما يتعلق بقطاع غزة، فقد2009 فيما يتعلق بالضفة الغربية وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009

، في حين2007تدهور األمن الغذائي فيما يبدو بقطاع غزة منذ اإلغالق الذي فرض عليه في عام . 2003ظل على استقراره إلى حد بعيد في الضفة الغربية منذ عام

على الرغم من هذا المناخ السائد، تقدمت السلطة الفلسطينية ببرنامج يحمل عنوان.3 "فلسطين: إنهاء االحتالل وإقامة الدولة"، تحدد فيه عددا من األهداف الوطنية، من بينها تحقيق

"االستقالل االقتصادي واالزدهار الوطني". ومع التشديد على أنه "على أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تبنى الدولة المقتدرة"، يؤكد البرنامج على التزام الحكومة ببناء "نظام اقتصادي حر وتنافسي من خالل التعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية وقطاع خاص وطني

وريادي وملتزم بتحقيق االزدهار". غير أن وجود قطاع خاص نشط هو وحده الذي يكفل خلق الوظائف الالزمة لشعب متزايد ويشكل الشباب نسبة كبيرة منه وتوفير الموارد الالزمة لتقديم

1

الخدمات األساسية للمواطنين. ورغم أن ما شهدته اآلونة األخيرة من انتعاش اقتصادي لهو أمر في المائة في6.8يبعث على التفاؤل – مع ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو

– فإن الوضع ال يزال مزعزعا. فالنمو2008 في المائة في عام 6 بعدما بلغت قرابة 2009عام لم يزل يتركز في معظمه بالضفة الغربية، في حين ال تزال غزة تعاني من تدني نصيب الفرد من

إجمالي الناتج المحلي. وعالوة على ذلك، فإن هذا النمو إنما يعود السبب فيه بدرجة كبيرة إلى مزيج من التدفقات الضخمة لمساعدات المانحين، واإلصالحات التي قامت بها حكومة السلطة

الفلسطينية في تعزيز ثقة المستثمرين، فضال عن تخفيف بعض القيود األمنية اإلسرائيلية. وبالنظر إلى االعتماد على مساعدات المانحين، فإن إمكانية استدامة هذا النمو تظل مدعاة للقلق. ففي

ظل بيئة السياسات هذه، وإلى حين إيجاد حل سياسي للصراع، البد من عدم إغفال الهدف الفعلي من المعونة ـ فهي ال تعدو أن تكون خطوة ترمي في المقام األول إليجاد شيء من

االستقرار وإبطاء عجلة التدهور االقتصادي واالجتماعي، أكثر منها محفزا على التنمية االقتصادية المستدامة. فالمبالغ الضخمة من معونات المانحين لم تسهم سوى مساهمة ضئيلة في النمو

وعن زيادة في االعتماد االقتصادي على اآلخرين، على الرغم مما أدخل من تحسنات مستمرةعلى أداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالحوكمة واألمن.

قضايا قطاع المنظمات غير الحكومية

برزت المنظمات الخيرية الفلسطينية في الستينيات في ظل غياب الدولة، كي تقدم.4 وطبقا لما خلصت إليه دراسة حديثة أجراها مجموعة متنوعة من الخدمات االجتماعية الضرورية.

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني باالشتراك مع مركز تطوير المؤسسات األهلية في بعنوان "تتبع الدعم الخارجي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية2009عام

14" وبيانات وزارة الداخلية، كانت هناك حتى تاريخ 2008 – 1999وقطاع غزة في السنوات منظمة حكومية مسجلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومن2100 نحو 2009سبتمبر/أيلول

منظمة منها تعد منظمات نشطة بالفعل. وهناك أنواع1500المتعارف عليه بشكل عام أن قرابة )أ( منظمات كبرى ينضوي تحت لوائها العديد من الجمعيات متعددة من المنظمات غير الحكومية:

التي تركز أو ال تركز في عملها على قطاع معين؛ )ب( منظمات متوسطة أو صغيرة الحجم تتفاوت في مستوى قدراتها الفنية وإمكانياتها اإلدارية؛ و )ج( منظمات المجتمع المحلي التي

تختلف في وضعها عن المنظمات غير الحكومية )إذ يجب أن يكون كافة أعضائها األساسيين من وتقدم هذه المنظمات غير الحكومية مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الخدمات المتطوعين(.

االجتماعية في مجاالت الصحة، والزراعة، وتنمية الطفولة المبكرة، والصحة العقلية، والتعليم، ورعاية المسنين، والبيئة، وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة. وكثيرا ما تكون هذه الخدمات مكملة أو

في المائة من95داعمة لما تقدمه السلطة الفلسطينية. كما تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات تنمية الطفولة المبكرة، وكافة الخدمات الصحية المتخصصة )كإعادة التأهيل، ومعالجة السرطان، وطب العيون، وطب األعصاب، الخ( التي تحيل وزارة الصحة المرضى إليها. وفي

مجال الزراعة، تنهض المنظمات غير الحكومية بدور مهم في استصالح األراضي وإعادة تأهيلها وغرس األشجار، وكلها أنشطة أثبتت فعاليتها في الحد من آثار مصادرة األراضي وبالتالي حماية

سبل كسب الرزق ألهالي الريف. وقد برهنت الدراسة التي قادها البنك الدولي بشأن دور ، على أن المنظمات العاملة2005المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي أنجزت في عام

في مجال تنمية الطفولة المبكرة والزراعة كانت فعالة بشكل خاص في الوصول إلى الفقراءوالمهمشين.

،2008يقدر إجمالي المعونة الخارجية التي صرفت للضفة الغربية وقطاع غزة في عام .5 مليار دوالر أمريكي،3.2 و 2.77طبقا ألرقام وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، بما يتراوح بين

في المائة منها لدعم الميزانية. وقدرت المعونات الخارجية للمنظمات الفلسطينية غير60ذهب في المائة من إجمالي8، أي ما يعادل نحو 2008 مليون دوالر في عام 258الحكومية بنحو

)عندما بلغت المعونة للمنظمات غير2005المعونة الخارجية. وهذه النسبة في انخفاض منذ عام

2

وأمام المنظمات في المائة(، لكنها تبقى رغم ذلك نسبة ملموسة.19الحكومية ما يقدر بنحو الفلسطينية غير الحكومية فرصة حقيقية إلحداث فرق في السياسات الوطنية، وخاصة بإيصالها ألصوات األهالي. غير أن هذا التأثير المحتمل يقلل منه جزئيا ضخامة عدد تلك المنظمات )الذي

في المائة عما كان عليه في61.5، بزيادة نسبتها 2007 منظمة نشطة في عام 1500قدر بنحو ويعد التنسيق مع مثل هذا العدد الكبير أمرا بالغ الصعوبة. (.2000عام

فهناك، بسبب كثرة تلك البد للمنظمات غير الحكومية أن ترفع مستوى التعاون فيما بينها..6 المنظمات، تنافس متزايد فيما بينها على مساعدات المانحين، مع قلة المشاركة في المعارف

وتبادل المعلومات والتعاون. وال يزال ذلك يمثل عائقا شديدا أمام تعزيز كفاءة قطاع المنظمات وقد حركت المشاريع السابقة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية عملية تعاون غير الحكومية.

تشمل القطاع بأسره بمساندتها لكبرى شبكات هذه المنظمات. وذهب المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية إلى ما هو أبعد من ذلك بمساندته لشبكات المنظمات غير

والبد من القيام بعمل مستمر لبناء تحالفات، وتطوير أفضل الحكومية المهتمة بقضايا بعينها. الممارسات في تقديم الخدمات والمدافعة عن هذا القطاع. ولعل إعادة تشكيل المجموعات

والشبكات القطاعية من أنجع السبل وأكثرها فعالية في معالجة هذا التشرذم.

وقد خلصت الدراسة كان هناك تحسن في ممارسات حوكمة المنظمات غير الحكومية..7 تحت عنوان "دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية"2005التي أجراها البنك الدولي في عام

إلى أن قلة قليلة فقط من تلك المنظمات هي التي تطلع التجمعات السكانية التي تعمل معها كما أظهرت هذه الدراسة أن ممارسات المنظمات غير الحكومية فيما على تقاريرها المالية.

يتعلق بالتوظيف لم تكن تتسم دائما بالشفافية، األمر الذي ربما عزز االعتقاد الشائع بأن تلك المنظمات تعمل داخل دوائر مغلقة. وقد عولجت هذه المسألة باطراد خالل السنوات الثالث

غير أنه ال تزال الماضية من خالل صياغة وإرساء مدونة لقواعد سلوك المنظمات غير الحكومية. هناك ثالثة تحديات قائمة، وهي:

(i)التطبيق الفعلي لمدونة السلوك على وضعها الحالي )ال توجد حتى اآلن إجراءات مقررة للتوثيق، وبالتالي ال يوجد تحقق منتظم من امتثال أية منظمة غير حكومية

للمبادئ المنصوص عليها في المدونة(؛ (ii)إعادة النظر في المدونة لكي تصبح أكثر تطورا وأكثر عملية وواقعية؛(iii).إقرار مدونة السلوك ضمن قانون المنظمات غير الحكومية

البد للمنظمات غير الحكومية أن ترفع درجة التنسيق مع القطاع العام وغيره من أصحاب.8 فهناك ازدواجية في الجهد مع بعض الخدمات المصلحة من أجل تحسين كفاءة تقديم الخدمات.

التي يقدمها القطاع العام، وتنافس مع السلطة الفلسطينية على ما يقدمه المانحون من أموال محدودة. والبد من التنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية في صياغة رؤية طويلة األمد لتحقيق التكامل، مع التركيز على تلك القطاعات الفرعية التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بميزة

نسبية. غير أن العالقة مع السلطة الفلسطينية صارت أكثر تعقيدا مع تحول القطاع العام إلى شريك، ومقدم للخدمات، وناقد، ومنافس في الوقت نفسه. وهناك تقدم ملحوظ في قطاعات

معينة )كالصحة والزراعة، والتعليم أيضا إلى حد ما( فيما يتعلق بإيضاح دور المنظمات غير الحكومية بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية وإرساء معايير فنية. ويرجع ذلك إلى اتخاذ السلطة

الفلسطينية موقفا أكثر انفتاحا، وازدياد تفهم المنظمات غير الحكومية القطاعية الكبرى لضرورة امتثالها للمعايير الموضوعة كي تصبح لها شرعية في تقديم الخدمات )وتضمن الوقت نفسه

غير أن هذا يعد تطورا حديث العهد، وبالتالي فالبد من إجراء تحليل متعمق استمرارية خدماتها(. لهذه الشراكة بغية توضيح األدوار، خاصة وأن هيكل تنسيق المعونات ال يشمل المنظمات غير

الحكومية الفلسطينية.

3

يعد التنوع واتساع دائرة تمثيل المجتمع المدني أمرا مفيدا إلثراء الحوار وضمان أخذ.9 لكن ازدواجية الجهود، وقلة الوعي بما يفعله احتياجات كافة شرائح المجتمع في االعتبار.

اآلخرون، واالفتقار إلى قيادة واضحة، كل هذا لم يزل يعوق حدوث مشاركة أكثر كفاءة وفعاليةمع السلطة الفلسطينية.

مبررات مشاركة البنكباء.

يساند البنك الدولي تقديم المنظمات غير الحكومية للخدمات من خالل سلسلة مبتكرة.10 ، وكلها يبني على ما1997من مشاريع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بدأ أولها في عام

وقد أسهمت هذه المشاركة طويلة األمد من خالل مشاريع المنظمات غير حققه سابقه من نجاح. )أ( تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية األول والثاني والثالث في تحقيق ما يلي:

الحكومية الفلسطينية على النهوض بأنشطة تقديم الخدمات االجتماعية للفقراء والمهمشين والتجمعات السكانية المعزولة جغرافيا؛ )ب( إنشاء هيكل إداري سليم ويتسم بالشفافية لتعبئة

وتوزيع منح الجهات المانحة؛ )ج( إنشاء أنظمة مؤسسية إلدارة المشاريع واإلدارة المالية؛ و )د( وقد نجح المشروعان التشجيع على التعاون وتبادل المعلومات فيما بين المنظمات غير الحكومية.

األول والثاني للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إنشاء نظام يتسم بالشفافية لتوفير المنح لهذه المنظمات كي تقوم بتقديم الخدمات االجتماعية للجماعات المستضعفة والفقراء أو

المعزولين جغرافيا، كما نجحا في إدخال وترسيخ ثقافة التعاون وتبادل المعلومات فيما بين المنظمات غير الحكومية. ونجح المشروع الثالث في ترسيخ وإضفاء الصفة المؤسسية على تلك اإلنجازات من خالل إنشاء مركز تطوير المؤسسات األهلية الذي انبثق عن وحدة تنفيذ المشروع التابعة لمؤسسة التعاون، المتلقية للمنحة. ويتمثل التفويض الممنوح لمركز تطوير المؤسسات األهلية في توزيع المنح على تلك المنظمات كي تقوم بتقديم الخدمات وتوفير المساعدة الفنية

من أجل تنمية قدراتها.

يستند أولهما إلى نجاح في ظل هذا السياق، فإن هناك سببين أساسيين لمشاركة البنك:.11 تجربته في تقديم الخدمات االجتماعية من خالل المنظمات غير الحكومية؛ ويستند اآلخر بصورة

فلكي يستطيع العمل أشمل إلى دور البنك في تشجيع التنسيق واالنسجام فيما بين المانحين. بفاعلية في بيئة شديدة االضطراب، لجأ البنك إلى توزيع مخاطر التنفيذ والقدرات فيما بين

والعملية المقترحة هي مشروع متكرر يبني المنظمات غير الحكومية والبلديات والقطاع العام. على ما تحقق من إنجازات في المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية واألنظمة

ومن شأن ذلك أن يحقق التي ترسخت بالفعل لتقديم الخدمات من خالل تلك المنظمات.مكاسب فيما يتعلق باإلجراءات وفعالية التكلفة مقارنة بغيره من أدوات المنح أو منفذيها.

يلعب البنك الدولي دورا إبداعيا رائدا وناجحا في المبادرة الريادة والثبات على النهج:.12 وقد أدت مشاركته الطويلة في هذا بتقديم الخدمات االجتماعية من خالل توفير منح منتظمة.

المضمار إلى إضفاء الطبيعة المؤسسية على نظام يتسم بالشفافية والفعالية لتحديد المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات ذات األهمية البالغة، وتزويدها بالمنح وتنمية القدرات المالئمة

2009وفي يونيو/حزيران والمتابعة الفعالة لتنفيذ هذه األنشطة. ، قدم البنك الدولي كذلك تمويال إضافيا للمشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية من أجل دعم تعافي غزة في

ويناير/كانون الثاني2008أعقاب العملية العسكرية التي جرت خالل شهري ديسمبر/كانون األول وقد برهن مركز تطوير المؤسسات األهلية على أنه شريك مقتدر وآلية فعالة لتقديم .2009

الخدمات االجتماعية للفقراء والجماعات السكانية المهمشة.

القيام بدور المحفز على تحقيق االنسجام فيما بين المانحين من أجل تنسيق أفضل.13 فعلى الرغم من تواضع ما يقدمه من تمويل، للمعونات المقدمة لقطاع المنظمات غير الحكومية:

فقد نجح البنك، باالشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في إنشاء آلية لتقديم المنح للمنظمات

4

وتطلق هذه اآللية عملية يمكن من خاللها غير الحكومية يستطيع غيره من المانحين التعويل عليها. للمنظمات غير الحكومية أن تتنافس على الحصول على تمويل يمكن التعويل عليه وأن تيسر أيضا

تنسيق المعونات مع السلطة الفلسطينية. ويعمل فريق البنك عن كثب مع الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل إعداد وتمويل مشروع مشترك، بهدف وضع برنامج وطني لتقديم الخدمات

االجتماعية من خالل المنظمات غير الحكومية، استنادا إلى اإلستراتيجية الخاصة بمركز تطوير المؤسسات األهلية، وهي اإلستراتيجية التي تتسق مع إستراتيجية السلطة الفلسطينية. وسوف

يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خالل مذكرة تفاهم بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات األهلية. وقد أفلحت هذه الشراكة الفعالة مع

وتعتزم بلجيكا هي األخرى االنضمام إلى هذا الوكالة الفرنسية للتنمية في اجتذاب مانحين جدد. البرنامج.

األهداف األعلى التي يسهم المشروع في تحقيقهاجيم.

يتمثل الهدف األسمى للمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إنشاء.14 آلية لتقديم المنح للمنظمات غير الحكومية يستطيع المانحون اآلخرون التعويل عليها بفضل ما لها

ومن شأن هذه اآللية، على األمد الطويل، أن تساعد في من قواعد واضحة وشفافة وموثوقة. تحسين التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية بغية تقديم خدمات أفضل

وبوصفه مشروعا متكررا، فإنه يهدف إلى مواصلة النجاح الذي وتعزيز الشراكة فيما بينهما. حققته المشاريع الثالثة السابقة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية مع تحسين الترتيبات

التنفيذية. وسوف يواصل هذا المشروع الرابع تقديم الخدمات االجتماعية األساسية للمجتمعات كما أنه يسهم أيضا في الفلسطينية من أجل معالجة تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية.

وبتركيزه على قضايا مثل الحكم الرشيد التطوير المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية. والمساءلة والشفافية، فإنه يدعم قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات الفلسطينيين، والسيما

ومن شأن تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أن الفقراء منهم والمستضعفون. كما انه يسهم كذلك في تحقيق المساواة في يوفر األساس الالزم الستدامة تلك الخدمات.

القدرة على الحصول على الخدمات االجتماعية أمام الفقراء والمهمشين.

ثانيا: وصف المشروع

منحة استثمارية محددة أداة اإلقراض:ألف.

ماليين دوالر أمريكي، منها تمويل مقداره مليونا8قدر إجمالي تكاليف المشروع بنحو .15 6 ماليين يورو )تعادل 5دوالر من الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية و

ماليين دوالر( من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأداة اإلقراض هي منحة استثمارية محددة.

نظرا ألن االحتياجات تفوق بكثير ما يمكن للمشروع تلبيته، فإن المشروع الرابع.16 ولذا، للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية يوفر وسيلة الستقطاب التمويل من المانحين اآلخرين.

فمن المتوقع أن يتوافر تمويل إضافي على امتداد فترة التنفيذ من خالل موارد المانحين وأنشطةتعبئة األموال التي يقوم بها مركز تطوير المؤسسات األهلية.

األهداف اإلنمائية للمشروع والمؤشرات الرئيسيةباء.

"توفير الخدمات االجتماعية للفقراء، والمستضعفين أو المهمشين من هدف المشروع هو:.17 خالل المنظمات غير الحكومية وتدعيم القدرات المؤسسية لهذه المنظمات".

ومن المؤشرات الرئيسية على نجاح المشروع:

5

النسبة المئوية لجماعات الفقراء القدرة على الوصول بالخدمات إلى المستهدفين:ا()والمستضعفين التي تتلقى خدمات اجتماعية محسنة؛

النسبة المئوية للمنظمات غير الحكومية المتلقية التي تطبق معايير الحوكمة الحوكمة:ب()الرشيدة والمساءلة والشفافية كما وردت في مدونة السلوك الخاصة بهذه المنظمات؛

تعبئة موارد مالية جديدة لتمويل تقديم مركز تطوير المؤسسات األهلية االستدامة:ج()للخدمات االجتماعية.

مكونات المشروعجيم.

بوصفه مشروعا متكررا، سيواصل المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية.18 تقديم المنح لتلك المنظمات واإلسهام في تنمية القطاع من خالل تحسين ممارسات الحوكمة

وسوف يبقي المشروع على نفس مكونات المشروع الثالث مع تعديالت طفيفة والمساءلة. للمكونات الفرعية المذكورة أدناه استنادا إلى ما اكتسبه مركز تطوير المؤسسات األهلية من

خبرات تنفيذية في إطار ما قدمه كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية من مساندة. ونظرا لمحدودية التمويل الممنوح من البنك الدولي، فسوف يقتصر تمويله على مكونات فرعية

معينة منبثقة عن كل من المكونات الرئيسية الثالثة، كما سيرد أدناه.

يتألف المشروع من ثالثة مكونات هي:

)أ( توفير منح للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات اجتماعية؛)ب( تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية؛

)ج( إدارة المشروع ورصده وتقييمه.

توفير منح للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات المكون األول: مليون دوالر أمريكي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية؛ وقرابة1.4 )اجتماعية وإنتاجية

مليون يورو كتمويل مواز من الوكالة3.3 دوالرا أمريكيا، تعادل 208750أربعة ماليين و الفرنسية للتنمية.

هذا المكون يتضمن أربع منح فرعية للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات.19 اجتماعية )هي المنح المقدمة ألغراض التمكين، واإلرشاد، واالبتكار، والطوارئ( سيقتصر تمويل

وسوف تتركز البنك الدولي على نوع واحد منها فقط )هو التمكين( نظرا لمحدودية مبلغ تمويله. هذه المنح على القطاعات والموضوعات الفرعية التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بميزة

وسوف تستهدف هذه المنح الفرعية الفقراء والفئات المستضعفة المعزولة اجتماعيا )ذوي نسبية. االحتياجات الخاصة، والشباب، واليتامى، والمسنين، والمزارعين الفقراء، واألسر التي تعولها النساء، الخ(. ومن بين القطاعات ومحاور التركيز التي ستحظى باألولوية األنشطة الزراعية،

والصحة، وتنمية الشباب، وتنمية الطفولة المبكرة، والصحة العقلية، واإلعاقة، وخدمات الحماية االجتماعية، الخ(. وسيكون التركيز على مناطق المحليات المهمشة )المعزولة بفعل الجدار

العازل، أو المستوطنات، والمنطقة ج، والقدس الشرقية(.

والمكونات الفرعية األربعة التي يتضمنها المشروع هي:

وهي المكون الفرعي الوحيد الذي سيموله البنك المنح المقدمة ألغراض التمكين:ا() مليون دوالر أمريكي من المؤسسة1.4وهي قرابة الدولي بالنظر إلى محدودية موارده.

مليون دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تقديمها كمنح1.3الدولية للتنمية وقرابة تمكين من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة بغية تحسين تقديم

6

الخدمات االجتماعية بالقطاعات الفرعية ومحاور التركيز التي تتمتع فيها تلك المنظمات وسوف تستهدف هذه المنح الفئات الضعيفة )ذوي االحتياجات الخاصة، بميزة نسبية.

والشباب، واليتامى، واألسر التي تعولها النساء، الخ(، ويجوز أن تستخدم أيضا أسلوب االستهداف الجغرافي من أجل تحديد من يقطن منهم في أشد المناطق فقرا وتهميشا

)مثل القدس الشرقية، والمنطقة ج، والمجتمعات المحلية المتضررة من الجدار العازل(.

مليون دوالر أمريكي ستقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية2.7وهي قرابة منح اإلرشاد:ب() لدعم تقديم الخدمات االجتماعية من قبل منظمات المجتمع المحلي غير الحكومية

وتتيح هذه المنح للمنظمات غير المتشاركة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة. الحكومية الصغيرة تحسين جودة ما تقدمه من خدمات اجتماعية من خالل تبادل المعارف

والترابط مع المنظمات غير الحكومية المحترفة العاملة على صعيد وطني؛

ألف دوالر أمريكي. وستساند200ستمولها الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ منح االبتكار:ج() هذه المنح أنواع األنشطة غير التقليدية والتي تتسم عادة بارتفاع مخاطرها رغم ما تنطوي

عليه من إمكانيات كبيرة للنجاح وإحداث تأثير يصلح ألن يكون نموذجا يحتذى. وسيتم تحديد موضوعات االبتكار من خالل التشاور مع السلطة الفلسطينية وغيرها من األطراف

الفاعلة المهمة، وستفيد كأداة للحوار المستمر على مستوى القطاع.

ال يوجد في الوقت الراهن تمويل منتظر لهذا النوع من المنح في إطار منح الطوارئ:د() غير أنه بالنظر إلى اضطراب األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، البرنامج المقترح.

فستظل هذه أحد مجاالت التدخل الرئيسية التي ستخضع للمزيد من التحديد إذا ما نشأتحالة طوارئ معينة.

ألف دوالر أمريكي من200 )المكون الثاني: تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية ألف دوالر أمريكي كتمويل مواز من الوكالة الفرنسية777المؤسسة الدولية للتنمية وقرابة

للتنمية(.

يهدف هذا المكون، مثلما كان الحال في المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية.20 الفلسطينية، إلى تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية ككل بحيث يصبح أكثر استجابة وشفافية

وخضوعا للمساءلة أمام المجتمعات المحلية الفلسطينية، وذلك بوضع معايير لسلوكياتها والتشجيع على تبادل المعارف والتعاون فيما بين القطاعات، وإجراء األبحاث والتخطيط اإلستراتيجي

"تطبيق مدونة ولكي يتحقق هذا الهدف، فهناك ثالثة مكونات فرعية مقترحة هي: لسياساتها. السلوك" و"التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين قطاع المنظمات غير الحكومية"، و"السياسات

وسيقتصر تمويل البنك الدولي على مكون فرعي واحد منها، هو "وضع مدونة واألبحاث". السلوك"، في حين ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل بقية األنشطة.

ألف دوالر325 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية و 200) مدونة السلوك:.21 من الوكالة الفرنسية للتنمية(. وسيعزز المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

تطبيق مدونة سلوك تلك المنظمات بوضعه لنظام حوافز مقابل االمتثال لبنود المدونة، بما فيها ويقترح مركز تطوير المؤسسات األهلية أيضا تدعيم قدراته الداخلية على تقديمالتوثيق.

المساعدة الفنية لقطاع المنظمات غير الحكومية.

ألف دوالر أمريكي(. وسيدعم295) التنسيق فيما بين قطاع المنظمات غير الحكومية:.22 هذا المكون الفرعي تبادل المعلومات فيما بين القطاعات، ويشجع على تعظيم التعاون بين

المنظمات غير الحكومية، كما سيساند إعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية.

7

وسيدعم هذا ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(.130) السياسات واألبحاث: .23 المكون الفرعي تنفيذ ورصد إستراتيجية قطاع المنظمات غير الحكومية واألبحاث الرامية إلى

رسم خريطة لتقديم السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية للخدمات االجتماعية من أجل تحديد مجاالت التداخل وتحديد الشراكات اإلستراتيجية بغية تقليل االزدواجية إلى أدنى حد،

والتشجيع على التآزر والتعاون، وتحديد الفجوات بغرض ضمان تحسن تقديم الخدمات االجتماعية.

ألف دوالر أمريكي من المؤسسة400 ) إدارة المشروع ورصده وتقييمه المكون الثالث: مليون دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(1.2الدولية للتنمية و

. سيعزز هذا المكون قدرة مركز تطوير المؤسسات األهلية على إدارة المشاريع ورصدها24 وكانت مؤسسة التعاون هي المتلقي لمنحة المشروع الثالث وتقييمها، وعلى مراجعتها وتدقيقها.

للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وقام مركز تطوير المؤسسات األهلية بدور الجهة المنفذة واتفقت المؤسسة والمركز والبنك على أن يتم التي أبرم معها البنك الدولي اتفاقية المشروع.

بعدها توزيع أية أموال جديدة من خالل المركز مباشرة بعدما برهن على قدراته كمنظمة. وكان من األهداف الرئيسية للمشروع الثالث ترسيخ أقدام مركز تطوير المؤسسات األهلية كآلية فعالة

وقد تحقق لتقديم المنح إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تحت إشراف مؤسسة التعاون. وأفلح المركز في ترسيخ أقدامه حتى صار اآلن يدير أموال المنح القادمة من مانحين ذلك بنجاح.

خارجيين جدد، من بينهم الدانمرك والسويد وسويسرا والبنك اإلسالمي للتنمية. وهو المنظمة وسوف يتركز تمويل البنك على إدارة الوحيدة من نوعها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المشروع وتقييم آثاره ومراجعته وتدقيقه. واألنشطة المقرر القيام بها ضمن هذا المكون هي كمايلي:

50) تدعيم نظام الرصد والتقييم:. 25 ألف دوالر أمريكي(. تطوير وتركيب نظام معد خصيصا وكان قد تم تطوير نظام الرصد والتقييم لدى مركز تطوير المؤسسات األهلية إلدارة المعلومات.

ونجح المركز في تحسين نظام في إطار المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية: معلومات اإلدارة لديه بربط نظام معلومات إدارة المشروع بنظامه المالي، واستعان بأخصائي

متفرغ في الرصد والتقييم ليكون المسؤول عن ربط القرارات اإلدارية للمركز بالدروس المستفادة من العمل بهذا المجال. لكن النظام الحالي لمعلومات اإلدارة ليس كافيا بالنظر إلى

حجم المعلومات التي يتعين على المركز التعامل معها.

50 ألف دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية و 40) المراجعة والتدقيق )الخارجي والداخلي(: .26 ألف دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية(. وسيمول هذا النشاط تكاليف االستعانة بمراقب مالي

)مدقق( داخلي، وهي وظيفة جديدة على مركز تطوير المؤسسات األهلية، وإجراء مراجعات خارجية تشمل القيام بتفتيش ميداني على المشاريع الفرعية التي تنهض بها المنظمات غير

الحكومية.

ألف دوالر25 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية و 25) . التقييم وتقدير اآلثار:27من الوكالة الفرنسية للتنمية(.

ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية60) . الدراسات والمساعدة الفنية والتدريب:28 للتنمية(. قد يحتاج مركز تطوير المؤسسات األهلية إلى االستعانة بخبرات تخصصية ال تتوافر لدى موظفيه أثناء مرحلة التقييم المسبق لطلبات الحصول على المنح وتنفيذ المشاريع الفرعية التي سيشملها هذا النشاط. وسيكفل ذلك تعزيز مهارات المسؤولين عن البرنامج من خالل االستفادة

من جودة المشاريع التي يمولها المركز، والسيما في المجاالت الحساسة كالصحة العقلية والنفسية أو القطاعات اإلنتاجية. وسيقوم المركز أيضا في إطار هذا النشاط بإجراء تقييمات

8

ودراسات دورية، من بينها دراسة التأثير على المستفيدين، وهو ما يكفل استمرار تعلمه منالعمل بهذا المجال.

ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(. مركز تطوير57) االتصاالت والتواصل:. 29 المؤسسات األهلية، بوصفه مؤسسة ناشئة، في حاجة إلى إيضاح هويته ومكانته بين أصحاب

وسيكون عليه أن يطور أدوات وإستراتيجيات اتصال جديدة لتوضيح صورته العامة المصلحة.وتحسين معارفه.

مليون1.2 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية وقرابة 335) إدارة المشروع:. 30 سيغطي هذا المبلغ تكاليف إدارة المنح وما يتصل بها من دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية(.

وسيشمل ذلك تنمية القدرات واإلشراف على تنفيذ المشاريع تنمية القدرات في إطار البرنامج.الفرعية.

الدروس المستفادة المجسدة في تصميم المشروعدال.

. تشير الخبرات المستمدة من مشاريع البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما31 يلي:

فعالية المؤسسات الالمركزية في تقديم الخدمات في ظل أوضاع الصراع السائدة التيا() ويعني ذلك أن المجتمعات تحد من القدرة على انتقال البشر ونقل السلع والخدمات.

المحلية الفلسطينية صارت تعتمد على مقدمي الخدمات المحليين مثل وحدات الحكومات كما أن هذه الكيانات تراكمت لديها خبرات كبيرة في المحلية والمنظمات غير الحكومية.

تقديم الخدمات؛ ومن هنا فإن تصميم المشروع يوفر آلية فعالة لتقديم الخدماتاالجتماعية التي تمس الحاجة إليها.

تشير الخبرات المستمدة من المشاريع السابقة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينيةب()إلى ما يلي:

(i)ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية في الرصد والتقييم لضمان مساءلة المنظمات غير الحكومية أمام المجتمعات المحلية التي تخدمها: ويستند

المشروع إلى التجارب الناجحة للمشاركة في الرصد والتقييم التي استحدثها المشروع الثالث حيث تم بنجاح تدريب العاملين بمركز تطوير المؤسسات

األهلية وتم إضفاء الطابع المؤسسي على وظيفة الرصد والتقييم باالستعانةبمسؤول متفرغ، وكلها نقاط تم إدراجها ضمن مكونات المنحة.

(ii) ضرورة قيام المنظمات غير الحكومية بتحسين ممارساتها فيما يتعلق بالحوكمة فاستنادا إلى مدونة السلوك والمساءلة والشفافية أمام الدوائر التي تخدمها:

منظمة غير حكومية في إطار المشروع الثالث،500التي وقعت عليها أكثر من يتضمن المشروع الرابع المقترح خطوات لضمان االمتثال لمدونة السلوك من

خالل المكون المتعلق بتنمية قطاع المنظمات غير الحكومية.(iii):وقد ضرورة قيام المنظمات غير الحكومية برفع مستوى التعاون فيما بينها

أسهم المشروع الثالث في هذا الجهد، وسوف يستمر المشروع الرابع ضمن برنامج مساندة القطاع في دعم شبكات المنظمات غير الحكومية كي تزيد من

تبادل المعارف فيما بينها.

9

البدائل التي تمت دراستها وأسباب الرفضهاء.

. درس البنك الدولي إمكانية مواصلة مساندته من خالل مؤسسة التعاون.32 غير أنه تأسيسا على ما جرى من مناقشات مع المؤسسة التي تفخر بنجاحها في إطالق مركز تطوير المؤسسات األهلية، واالتفاق المشترك، والمشاورات مع المانحين اآلخرين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد

تم االتفاق على أن وضع برنامج وطني لتقديم المنح للمنظمات غير الحكومية من خالل اآللياتالقائمة لدى مركز التنمية يعد أفضل السبل للمضي قدما.

ثالثا: تنفيذ المشروع

ترتيبات الشراكةألف.

. استفادة مما اكتسبا من خبرات في مساندتهما لمركز تطوير المؤسسات األهلية، اتفق البنك33 وستكون مساعدة الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية على التنسيق فيما بينهما في هذه المساندة.

وبالمثل، فإنه من المتوقع أن تتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية البنك بمبلغ مليوني دوالر أمريكي. ماليين5 بمشروع لتقديم المساندة بمبلغ 2010إلى مجلس إدارتها بحلول نهاية يونيو/حزيران

كما جرت أيضا مناقشات أولية مع بلجيكا التي مليون دوالر أمريكي.6.25يورو، أي ما يعادل نحو وعالوة على ذلك، فإن مؤسسة التعاون ما تزال أبدت هي األخرى استعدادا لمساندة البرنامج.

باقية على التزامها بتقديم ما يدره وقف قيمته مليون دوالر أمريكي من فوائد )تبلغ ما يعادل نحو ألف دوالر سنويا( كانت قد تبرعت بها لدعم تكاليف تشغيل مركز تطوير المؤسسات األهلية50

طوال عمره.

الترتيبات المؤسسية والتنفيذيةباء.

. سيكون مركز تطوير المؤسسات األهلية هو الطرف الموقع على اتفاقية منحة الصندوق34 وبصفته تلك، سيكون المركز هو االستئماني وهو المتلقي لمنحة المؤسسة الدولية للتنمية.

المسؤول عن التنفيذ الكامل للمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية وعن إدارة وسينهض المركز بأنشطة المشروع طبقا التفاقية منحة الصندوق االستئماني، الحساب الخاص.

وهو الذي سيتحمل المصروفات ويقدم المدفوعات للمنظمات غير الحكومية والموردين وتبعا لذلك، فسيكون المركز هو المسؤول عن كافة الجوانب المالية واالئتمانية، واالستشاريين.

بما فيها اإلدارة المالية، والتوريدات، واإلجراءات الوقائية )اإلدارة البيئية(. ووفقا لذلك، سيكون مدير المركز هو المسؤول عن تنسيق التنفيذ وضمان االتساق الفني الشامل ألنشطة المشروع.

وسيتبع مديرو األقسام بالمركز المدير العام، وسيقومون باإلشراف على عمل موظفيهم وسيقوم هؤالء أيضا بمتابعة أداء المنظمات واالستشاريين الملحقين بالوحدة الخاصة بكل منهم.

غير الحكومية المشاركة مباشرة في تنفيذ األنشطة الميدانية.

. ستكون إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية هي المسؤولة عن رفع التقارير إلى مجلس35 إدارته، وإلى البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، عما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ البرنامج. وسيكون المركز مسؤوال عن إعداد وإصدار برنامج العمل السنوي وميزانيات التشغيل عالوة على

تقارير التقدم، وتقارير المتابعة المالية، وخطة التوريدات/المشتريات.

. سيتولى رؤساء أقسام مركز تطوير المؤسسات األهلية التنسيق واإلشراف على أنشطة36 وسيتحملون أيضا مسؤولية اإلعداد األولي لخطة المشروع ذات الصلة بمجال خبرة كل منهم.

وعالوة على ذلك، عملهم وميزانية التشغيل قبل اعتمادها من مدير الشؤون المالية واإلدارية. سيتولى رؤساء األقسام مسؤولية جمع وتنظيم البيانات القطاعية والمالية ذات الصلة بعمل

وستستخدم هذه البيانات كمدخالت في تقارير التقدم الفصلية الوحدة التي يرأسها كل منهم.

10

وفي النهاية، سيكون عليهم تحديث دليل عمليات المشروع الموضوع، بما في ذلك والسنوية.دليل التوريدات وخطة اإلدارة البيئية، وذلك بغية تيسير إدارة المشروع.

. سيكون على المنظمات غير الحكومية توزيع المنح الفرعية وتنفيذها وفقا التفاقية تنفيذ37 المنحة المبرمة بينها وبين مركز تطوير المؤسسات األهلية.

رصد وتقييم النتائج/النواتججيم.

. تم تطوير نظام الرصد والتقييم لدى مركز تطوير المؤسسات األهلية في إطار المشروع38 الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية: ونجح المركز في تحسين نظام معلومات اإلدارة

لديه بحيث يشمل كال من المنح وأنشطة تنمية القطاع، واستعان بأخصائي متفرغ في الرصد والتقييم ليكون المسؤول عن ربط القرارات اإلدارية للمركز بالدروس المستفادة من المجال. لكن النظام الحالي لمعلومات اإلدارة ليس كافيا بالنظر إلى حجم المعلومات التي يتعين على

ولذا، فسوف يقوم المركز بتطوير نظام معدل لمعلومات إدارة المشروع. المركز التعامل معها. ووصوال إلى هذه الغاية، سيقوم المركز بإجراء تمرين على تحليل العمل ليستخلص منه وثيقة

كما سيفيد تمرين لمتطلبات العمل ستشكل األساس إلنشاء نظام يعتمد على شبكة اإلنترنت. تحليل العمل في تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام بغية التخلص من أية برمجة ال ضرورة لها،

وكذلك سيساعد هذا التحليل مركز تطوير وسيمثل األساس لطلب تقديم عروض تولي المهمة. المؤسسات األهلية في ترجمة العمليات واإلجراءات الداخلية، واللوائح، والسياسات، والمتطلبات

المتعلقة بإدارة المشروع والرصد والتقييم بحيث يستطيع معدو النظام فهمها. وسيكون على خبير نظام معلومات اإلدارة بعدها أن يقوم، بفضل تحليل العمل، بتحديد هيكل تصميم النظام تمهيدا

وسوف يركز النظام الجديد، في المرحلة األولى، على إدارة المشروع وإجراءات الرصد لتطويره. وسيصمم النظام بطريقة تسمح مستقبال بدمج مختلف أعمال المركز )الموارد البشرية، والتقييم.

والمالية، وتعبئة األموال، الخ(.

. أبدت إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية التزاما تجاه الرصد والتقييم بوضعها إطارا يستند39 ومن بين النتائج إلى النتائج لرصد أداء المشروع ومتابعة المؤشرات على أساس نصف سنوي.

العديدة التي سيتم رصدها قياس مدي تحسن القدرة على الحصول على خدمات المنظمات غير الحكومية، ومدى تحسن االستهداف، وزيادة مساءلة المنظمات غير الحكومية أمام مجتمعاتها.

وسوف تشتمل مهام الرصد والتقييم على األنشطة التالية: تعزيز تحسن برنامج مركز تطوير المؤسسات األهلية وأدائها()

التنظيمي من خالل استمراره في التعلم من األنشطة على أرضالواقع؛

إشراك المجتمع في الرصد والتقييم من أجل تعزيز مساءلة المركز ب()والمنظمات غير الحكومية أمام دوائر انتماء كل منها؛

ما يقوم به المركز من رصد وتقييم استنادا إلى تحقيق النتائجج()واإلجراءات التدخلية التي يقوم بها متلقو المنحة؛

دراسات التقييم والنتائج الخاصة بتنمية القطاع وأنشطة المنحة.د()

فمن . سيواصل مركز تطوير المؤسسات األهلية تدعيم نظامه التشاركي للرصد والتقييم.40 ناحية، سيطلب من المنظمات غير الحكومية المستفيدة من خدمات المركز أن تجري تقييما

لتدخالتها وذلك لتشجيعها على تخطيط برامجها بشكل يعكس الواقع بدرجة أكبر والتأكد من تلبيتها ومن ناحية أخرى، ستقوم كذلك المجتمعات المحلية المستفيدة من خدمات لالحتياجات المحلية.

ومن شأن ذلك أن المركز )وبوجه خاص أنشطة المنحة( برصد وتقييم ما يتم تقديمه من خدمات. وسيتم تقديم أنشطة تنمية القدرات إلى كل من مسؤولي يشجع على المساءلة أمام الجماهير.

11

وسيرافق المركز المنظمات غير الحكومية في تنفيذ البرامج بالمركز والمنظمات غير الحكومية.هذا النظام التشاركي للرصد والتقييم وتوفير الموارد للنهوض بهذه المهمة.

االستدامةدال.

. برهن مركز تطوير المؤسسات األهلية على كونه منظمة ناجحة، إذ اجتذب منذ إنشائه في41 مانحين جددا ومصادر للتمويل. كما أنه يتبوأ بشكل متزايد مكانة الريادة في تنمية2006عام

وهو يقدم المنح لتلك المنظماتالمنظمات غير الحكومية ويستقطب العديد من مصادر التمويل. وتقر شبكات المنظمات غير الحكومية الثالث الكبرى في الضفة الغربية ويسهم في تنمية قدراتها.

ومن شأن تماما التفويض الممنوح للمركز ويشارك مندوبوها في عضوية مجلس إدارة المجلس.ذلك أن يكفل استمرار التنسيق فيما بين مكونات القطاع.

12

المخاطر بالغة األهمية والجوانب المحتمل أن تثير الجدلهاء.

المخاطر الكلية/القطرية أوال.

تدابير التخفيف من حدة المخاطرالمخاطر تصنيف

المخاطر مع تدابيرالتخفيف

حدوث المزيد من التدهور في الوضع السياسي واالقتصادي

واألمني في الضفة الغربية وقطاع غزة مما قد يؤثر في

تنفيذ أنشطة المشروع الرابع.

-- تنفيذ المشروع يتسم بالمرونة في ظل وجود ترتيبات لقيام المنظمات غير

الحكومية مباشرة بالتنفيذ واالستعانة بمكاتب مركز تطوير المؤسسات األهلية

في الضفة وغزة عالوة على االستشاريين المقيمين محليا.

-- لدى المنظمات غير الحكومية مرونة أكبر في تقديم الخدمات وبمقدورها

االستمرار في العمل في ظل أية ظروف معاكسة.

متوسطة

ثانيا. المخاطر على تنفيذ المشاريع أن يؤدي ضعف االستهداف

ونقص شفافيته إلى افتقار توزيع الموارد إلى الكفاءة وتدني الثقة

في البرنامج.

تتسم عملية تقديم المنح بدقة التحديد مع وجود معايير أهلية بالغة الوضوح.

وسيحتفظ البنك الدولي لنفسه بالحق في االعتراض على تقديم المنح. وسيتم

إجراء تقييمات دورية للمستفيدين من أجل تقييم كفاءة تقديم المنظمات غير

وسيقوم الحكومية للخدمات. استشاريون خارجيون بتقييم أداء تلك

المنظمات.

منخفضة

قد ينظر إلى مركز تطوير المؤسسات األهلية كمنافس

لغيره من المنظمات غيرالحكومية ومن ثم يفقد شرعيته.

--وافق مركز تطوير المؤسسات األهلية على أال يتقدم للحصول على منح معينة

من الصناديق الخارجية التي قد تكون المنظمات المحلية غير الحكومية األخرى

مؤهلة للحصول عليها. --لن يقدم مركز تطوير المؤسسات

األهلية خدمات يستطيع غيره من المنظمات غير الحكومية القيام بها، بل

سيقوم بالتعاقد معها.

متوسطة

قد يصبح مركز تطوير المؤسسات األهلية رهينة لعدد

قليل من أصحاب المصالحالمكتسبة.

-- أجرى المركز مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة لضمان اقتناعها

بالتفويض الممنوح له وقام بأخذ نتائج تلك المشاورات في الحسبان.

-- إيجاد ضوابط وتوازنات في التمثيل، والعضوية، وتناوبها داخل الجمعية

العمومية، ومجلس اإلدارة، وهيكلهاإلداري.

متوسطة

13

-- سيتم توسيع نطاق التمثيل في مجلساإلدارة.

-- إيجاد فصل واضح للسلطاتوالواجبات بين المجلس واإلدارة.

-- الشفافية في اإلشراف، والمحاسبات،والتدقيق.

استخدام األموال في غير الغرض المقصود.

-- لدى المركز معايير صارمة لتحديد وتمثل التقييمات الفنية األهلية.

والميدانية جزءا منتظما في عملية التقييم. ويحتفظ البنك الدولي لنفسه

بحق االعتراض على توزيع المنح. -- تتم عملية الصرف على دفعات

مرتبطة بالنتائج المتحققة ويتابعها المركز عن كثب. وقد تم إضفاء الطابع

المؤسسي على هذا النظام عبر عقد تقريبا من تنفيذ مشاريع المنظمات غير

الحكومية. -- تستند الموارد المحولة إلى الحساب

الخاص للمشروع والمدفوعات أيضا إلى وقد تم إنشاء منصب الفواتير الفعلية.

وتقوم لجنة التدقيق للمراقب الداخلي. المشكلة من مجلس إدارة المركز

باعتماد المراجعات السنوية.

متوسطة

إمكانية امتداد مناخ الصراع ليشمل مجتمع المنظمات غير

الحكومية مما يؤدي لخلق استقطاب.

-- يعمل المركز وفق نظام يستند إلىقواعد محددة كي يحافظ على حياديته.

-- كافة قرارات تخصيص المنح يتماإلعالن عنها لضمان الشفافية.

متوسطة

متوسطةالتصنيف العام للمخاطر

شروط ومواثيق القرض/االعتماد/المنحةواو.

ال تسري االتفاقية إال بعد تقديم أدلة مقنعة للبنك الدولي تفيد بتحديث دليل عمليات .42المشروع بما يلبي أغراض المشروع، وبالشكل الذي يرضي البنك.

رابعا: موجز التقييم المسبق

التحليالت االقتصادية والماليةألف.

يتعذر تحديد المكونات االستثمارية للمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية .43 فالمشروع يمول خدمات متميزة وأساسية للفقراء والمستضعفين، ومن ثم فإنه ال بشكل مسبق.

كما تشير تقارير مجموعة التقييم المستقلة التابعة ينطبق عليه التحليل التقليدي لمعدل العائد. للبنك الدولي إلى أن تركيز البنك في مساعدته للضفة الغربية وقطاع غزة ينبغي أن ينصب على

وقد تم، في إطار هذا المشروع الرابع، إجراء التنمية المؤسسية ال على الجوانب االقتصادية. تحليل بغرض تحديد ما إذا كان بمقدور مركز تطوير المؤسسات األهلية أن يستقطب موارد تكفي

14

لتغطية تكاليف تشغيله طوال مدة المشروع، وقد كان األمر كذلك عند إقفال المشروع الثالث لدى االنتهاء منه.

الجوانب الفنيةباء.

عندما أنشئ مركز تطوير المؤسسات األهلية، قام بوضع أعلى المعايير للحوكمة والمساءلة .44 وركز المركز على تدعيم جوانب حوكمة مجلس إدارته بما في ذلك توسيع الجمعية والشفافية.

العمومية وإعادة النظر في اللوائح الداخلية لكي يضمن تمثيال أوسع نطاقا داخل المجلس. ولدى المركز كافة األدلة اإلرشادية التي تم اختبارها، والمجلس حاليا بصدد تنفيذ هذه التعديالت.

وتعديلها أو تحديثها متى لزم األمر، أثناء تنفيذ المشروع الثالث. وقد راجع البنك الدولي هذه األدلة وتتيح هذه األنظمة للمركز بشكل اإلرشادية وتبين له أنها تلبي معايير أفضل الممارسات الدولية.

تام ومستقل إدارة حصيلة المنحة بوصفه الجهة المتلقية، ال بوصفه منفذا فقط كما كان عليه الحال في المشروع الثالث.

15

(الجوانب االئتمانية )المالية والتعاقديةجيم.

. التوريدات1

على ما2008. أكدت ورقة مشكالت التوريدات القطرية التي أصدرها البنك في منتصف عام 45 فيما يتعلق باإلطار القانوني القائم للتوريدات العامة. ولم2004سبق أن خلصت إليه ورقة عام

تزل األوضاع حتى اآلن غير مهيأة الستخدام أنظمة التوريدات القطرية. ولم يتم بعد سن القانون الجديد للتوريدات. وال تزال مخاطر التوريدات الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على

ارتفاعها.

. ستتم توريدات األشغال والسلع والخدمات االستشارية في إطار هذا المشروع وفق "دليل46 اإلرشادات الخاص بمنع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع التي تمولها قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" المعروفة "بإرشادات

" ودليل اإلرشادات: بشأن التوريدات بموجب قروض البنك الدولي2006مكافحة الفساد لعام لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية التي قام البنك الدولي بنشرها في مايو/أيار

بشأن اختيار وتعيين ، وكذلك دليل اإلرشادات:2006 وتم تنقيحها في أكتوبر/تشرين األول 2004 والتي تم2004االستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي الصادرة بتاريخ مايو/أيار

، ووثائق المناقصات والعطاءات القياسية المرفقة معها2006تنقيحها في أكتوبر/تشرين األول بالنسبة ألية عمليات توريدات جديدة، واتفاقية المنحة ودليل التوريدات الذي أقره البنك.

ستظل تدابير تنفيذ التوريدات المعمول بها حاليا في المشروع الثالث للمنظمات غير. 47 وستقع مسؤولية اإلشراف العام الحكومية الفلسطينية على ما هي عليه خالل المشروع المقترح.

ومتابعة تنفيذ توريدات المشروع على عاتق مركز تطوير المؤسسات األهلية الذي سيقوم بدور الجهة الرئيسية المناظرة للبنك الدولي فيما يتعلق بكافة الجوانب التوريدية للمشروع، وسيكفل القيام بالتوريدات الخاصة بالمشروع طبقا التفاقية المنحة، وخطة التوريدات، ودليل التوريدات.

في إطار2006وقد تم تحديث تقييم القدرات التوريدية للمركز، الذي أجري في سبتمبر/أيلول اإلعداد للمشروع الثالث، وذلك استعدادا لهذا المشروع الرابع. وقد تبين من التقييم أن المخاطر

، وخلص إلى ضرورة تدعيم قدرات المركز لكي يتمكن منبدرجة متوسطالكلية للتوريدات النهوض بحجم أنشطة التوريدات الكبير ومتطلبات التنفيذ اإلضافية المتعلقة بالمشروع الرابع.

ويتضمن المرفق الثامن عرضا لهذه المخاطر التوريدية واإلجراءات التصحيحية.

. اإلدارة المالية2

إلى أن مستوى2004خلص تقييم المساءلة المالية القطرية الذي أجري خالل عام .48المخاطر في نظام إدارة المالية العامة يعد . ومن العوامل المهمة وراء التصنيف الحاليمرتفعا

وتعد المخاطر العامة لإلدارة المالية االفتقار إلى وجود مؤسسة فعالة للتدقيق الخارجي. للمشروع الرابع المقترح كبيرة بدرجة ملموسة بسبب هيكل المشروع؛ الذي يرمي إلى مساندة

المنظمات غير الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل المنح في المقام األول. ومن بين اإلجراءات الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر، والتي تم إدخالها وبدء العمل بها، تنفيذ ترتيبات كافية لإلدارة المالية وإجراءات رقابية من مركز تنمية المنظمات تجاه المنظمات غير

الحكومية المنفذة طبقا لدليل العمليات واإلدارة المالية للمشروع. ومن المتوقع أن تتراجع مخاطر اإلدارة المالية لتصبح متوسطة عقب اتخاذ اإلجراءات التخفيفية.

هذا المشروع الرابع المقترح هو تكرار للمشروع الحالي وهو المشروع الثالث للمنظمات.49 وسوف ترتكز غير الحكومية الذي يموله البنك الدولي وينفذه مركز تطوير المؤسسات األهلية.

16

ترتيبات اإلدارة المالية على نظام اإلدارة المالية القائم بالفعل والمستخدم في تنفيذ المشروع وسيكون المركز هو المسؤول عن تنفيذ وإدارة المشروع بشكل عام، بما في ذلك الثالث الحالي.

الجوانب المتعلقة باإلدارة المالية للمشروع. وسيقوم المركز بدور الجهة المناظرة للبنك الدولي في كافة جوانب المشروع المتعلقة باإلدارة المالية والصرف. وللمركز خبرة واسعة بالقواعد

كما سيستمر المركز في تقديم المساعدة الفنية والتدريب لوحدات اإلدارة اإلرشادية للبنك.المالية بالمنظمات غير الحكومية المنفذة.

سيكون تمويل البنك الدولي في شكل منحة )من الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة.50 والضفة الغربية( تصرف من خالل حساب مخصص يفتحه ويديره مركز تطوير المؤسسات األهلية.

وستقوم كل منظمة غير حكومية تتلقى منحة فرعية من المركز بفتح حساب مخصص منفصل لكل منحة فرعية. وسيقوم المركز بإعداد ميزانية ربع سنوية تفصيلية )خطة صرف( يحدد وفقا لها

سقف الحساب المخصص، وذلك من أجل تيسير إتاحة األموال الالزمة لتنفيذ المشروع في وسيكون على المنظمات غير الحكومية المنفذة أن تقدم معلومات الميزانية التوقيت المحدد.

الالزمة للمركز كي يقوم بتجميعها ورفعها إلى البنك الدولي.

وستكون وسيتم تجميع التقارير على مستوى المركز ورفعها إلى البنك بطريقة منتظمة..51 مهام التدقيق الخارجي والرقابة الداخلية من مسؤوليات المركز كذلك. وسيكون المركز مسؤوال

عن المحاسبات الخاصة بتنفيذ المشروع ورفع تقارير المنظمات غير الحكومية المنفذة.

ويضم القسم المالي يعد الهيكل الحالي لإلدارة المالية راسخا ويؤدي مهمته بشكل جيد..52 عددا كافيا من الموظفين؛ ففضال عن المدير المالي، تم تعيين مسؤول عن المنحة لكي يتولى

وكذلك ينهض النظام توجيه المنظمات غير الحكومية بشأن وضع تقارير مالية مستوفاة. المحاسبي بعمله بشكل كاف، وقد تم تنظيمه بحيث يقوم بإجراء المحاسبة وإعداد التقارير

الخاصة بتعامالت المشروع حسب الجهة المانحة، والشريحة، ومركز التكلفة، وفئتها، ومكوناتها، ولم يتم بعد تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية بمركز تطوير والمنظمة غير الحكومية المعنية.

المؤسسات األهلية، ولكن المركز ينوي شغل هذه الوظيفة السيما وأن حمل العمل يتزايد عليهمع إدارته لعدد من المشاريع التي يمولها مانحون مختلفون من بينهم البنك الدولي.

سيضع مركز تطوير المؤسسات األهلية تقارير مالية ربع سنوية )مرحلية( وسنوية ويقوم.53 برفعها إلى البنك الدولي بغرض متابعة تنفيذ المشروع. ويجب رفع هذه التقارير المالية المرحلية

وتشترط اتفاقية المنحة رفع يوما من نهاية كل ربع سنة.45إلى البنك في موعد ال يتجاوز القوائم المالية السنوية المدققة للمشروع في غضون ستة أشهر من انتهاء العام. وستتم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للمشروع وفق المعايير الدولية للمراجعة بواسطة مكتب معترف به دوليا للمحاسبة القانونية يتسم باالستقاللية والخبرة ويكون مقبوال لدى البنك الدولي ويتم اختياره على

أساس تنافسي وفق الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك. وتغطي تكاليف المراجعة من حصيلة المنحة.

خطة العمل التالية تمت مناقشتها واالتفاق عليها مع مركز تطوير المؤسسات األهلية.54وسيتم تنفيذها ضمن اإلطار الزمني المحدد:

31وظيفة المراجعة الداخلية ستبدأ عملها – االستعانة بمراقب مالي داخلي – بحلول ب..2010ديسمبر/كانون األول

الجوانب االجتماعيةدال.

17

تتمثل نتائج التنمية االجتماعية المتوقعة من وراء المشروع بشكل عام في الفرص واآلثار: .55 تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية الفلسطينية وتمكينها من خالل تدعيم خدمات المنظمات غير

الحكومية، والبناء على ما تحقق من آثار للمشاريع السابقة لتلك المنظمات. فمن وجهة نظر تاريخية، كانت اإلستراتيجية األساسية للفلسطينيين في التكيف مع األوضاع تتمثل دائما في أنظمة الشبكات االجتماعية القائمة على أساس أسري. بل وتعزز دور هذه الشبكات على مر السنين مع

غير أن األسر التي ال ترتبط بشبكات قوية أو تعاني من العزلة الجغرافية تعمق األزمة االقتصادية. وتفاقمت هذه التباينات في بعض األماكن بفعل امتداد الجدار أو اإلعاقة ازدادت فقرا وحرمانا.

ومن شأن تحسين استهداف المنظمات غير الحكومية للفقراء أن يعوض أثر هذا العازل. وال يقتصر ما يوفره المشروع المقترح من مزايا على تقديم خدمات محسنة للفئات التهميش.

ووصوال إلى هذه المستضعفة فحسب، بل وتوفر لها أيضا فرصا للمشاركة في هذه العملية. الغاية، ستتعاون المنظمات غير الحكومية مع المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها ذات

األولوية من الخدمات االجتماعية المحلية، وتصميم اإلجراءات التدخلية ومتابعة ما يحققه المشروعلها من منافع.

تخضع المنظمات غيرتحسين مساءلة المنظمات غير الحكومية أمام المجتمعات المحلية: .56 غير أنه تأسيسا على ما الحكومية للمساءلة في المقام األول أمام الجهات المانحة التي تمولها.

تم من عمل خالل المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية، فسوف يدعم المشروع المقترح تعميق أنظمة المساءلة أمام المجتمعات المحلية التي تقوم بخدمتها. وسيتم تمكين المجتمعات

المحلية من تقييم ما تقدمه لها تلك المنظمات من خدمات من خالل المشاركة في الرصدوالتقييم.

يشجع بناء الشراكات ما بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والحكم المحلي:. 57 المشروع المقترح على التعاون والحوار فيما بين المنظمات غير الحكومية على مستويات متعددة — بين المنظمات الصغيرة، وبين المنظمات التي تعمل في المجال نفسه، سواء أكانت كبيرة أم

وبدءا بالتشاور بشأن تصميم المشروع، صغيرة، ومع أجهزة الحكم المحلي والقطاع الخاص.سوف يستمر هذا التعاون ليشمل فترة التنفيذ بطولها.

أهم المخاطر التي تواجهها نتائج . المخاطر الناشئة عن السياق االجتماعي والسياسي:58 المشروع الخاصة بالتنمية االجتماعية هي نفسها المخاطر التي يواجهها المشروع ككل، أال وهي

وسوف يكون هذا المشروع المقترح، بحكم تصميمه اضطراب السياق السياسي واألمني. وطبيعته، أكثر صمودا من أكثر المشاريع تجاه الصدمات الخارجية، فالمشروع الثالث للمنظمات

غير الحكومية الفلسطينية، على سبيل المثال، برهن على قدرته على التكيف مع القيود التي . غير أن المشروع2009أوجدها إغالق غزة وما تالها من أثر العمليات العسكرية في عام

المقترح قد يتعرض لتدخالت سياسية أو شخصية على المستوى المحلي ربما يصعب تحديدها، ويصعب أكثر التصدي لها. وسوف يبني المشروع الرابع على ما تم اكتسابه من خبرات في

المشاريع السابقة فيما يتعلق بكيفية إدارة هذه المخاطر بنجاح، والسيما الحفاظ على التوجيه ومن شأن تعزيز المشاركة المحلية في المنصف للموارد لتلبية مختلف المطالب المتنافسة.

وفيما عدا ذلك، من المتابعة والرصد أن تزيد من إمكانية تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن. غير المتوقع أن يتسبب المشروع في إحداث تأثيرات اجتماعية سلبية أو المساس بالحقوق

التقليدية.

الجوانب البيئيةهاء.

. يحول تركيز هذا المشروع على الالمركزية والمشاريع الفرعية دون إمكانية التعرف على أية59 مشكالت بيئية معينة قد تثيرها المشاريع الفرعية في مرحلة التقييم المسبق. لكن الخبرات

المستمدة من المشاريع الثالثة السابقة، وكذلك من المشاريع المدفوعة باعتبارات جانب الطلب

18

في البلدان األخرى، تشير إلى وجود طائفة واسعة من اآلثار البيئية المحتملة، بما فيها التأثير على جودة المياه، ومعالجة مياه الصرف، ونقاء الهواء، وإدارة الموارد الطبيعية، والنفايات الصلبة،

والنفايات الطبية، الخ.

(،4.01. بموجب سياسة البنك الدولي الخاصة بالتقييم البيئي )منشور سياسة العمليات رقم 60 تم تصنيف هذا المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية من الفئة "ب"، بما يعني أن

هناك احتماال لحدوث آثار سلبية محدودة. ولن يتم في إطار هذا المشروع تمويل أية مشاريع وعالوة على ذلك، فإن أية مشاريع فرعية ذات أثر بيئي ملموس )كالفئة "أ" على سبيل المثال(.

( لن يتم4.01فرعية تستدعي اتباع سياسات وقائية )باستثناء ما ورد في منشور العمليات رقم وتكفل هذه تمويلها. ويتضمن دليل عمليات هذا المشروع إجراءات لفرز كافة المشاريع الفرعية.

اإلجراءات أن تكون كافة المشاريع الفرعية التي سيتم تمويلها مندرجة ضمن الفئة "ب" أو الفئة "ج". وقد انتهى مركز تطوير المؤسسات األهلية من تحديث خطة اإلدارة البيئية، بما في ذلك

وسوف يتضمن هذا إعادة النظر في معايير وإجراءات الفرز، فضال عن إجراءات المتابعة الالزمة. المشروع برنامجا لتنمية قدرات الموظفين من أجل ضمان اتساق إجراءات الفرز والرصد

والمتابعة. وسيكون رفع التقارير عن تنفيذ خطة اإلدارة البيئية جزءا من متطلبات رفع التقارير وسيدخل ضمن نطاق إشراف البنك استعراض هذه اإلجراءات المنتظمة إلى البنك الدولي.

لضمان االتساق واالنتظام في اتباعها.

. تتسم أكثرية المشاريع الفرعية التي يمولها مركز تطوير المؤسسات األهلية بانعدام، أو61 غير أنه بغية ضمان القدرة على تخفيف حدة أية آثار سلبية بالشكل ضآلة، اآلثار البيئية السلبية.

المالئم، فسوف يأخذ المشروع في االعتبار اتخاذ الخطوات التالية:

قيام موظفي المركز )أو االستشاريين( المدربين على إجراء التصنيف البيئياألساسيا() باستعراض كافة المشاريع الفرعية المقترحة من أجل تحديد أية مشاريع قد تحمل بين

طياتها مخاطر إحداث آثار بيئية سلبية؛ وهو ما يجب أن يحظى بموافقة البنك. بالنسبة للمشاريع الفرعية التي تحمل مخاطر التسبب في إحداث آثار بيئية ضيقة النطاقب()

أو طفيفة، ستتضمن عملية إعداد وتصميم هذه المشاريع وضع خطة إدارة بيئية تشتمل على إجراءات للتخفيف من حدة اآلثار يتعين مراعاتها في تشييد وتشغيل التدخل المعني

)مثل إصالح طريق أو تطوير مدرسة أو مركز صحي(؛ سيقوم المركز أيضا بإجراء مراجعات بيئية ميدانية فور الشروع في تنفيذ المشاريعج()

السنوية التي يرفعها إلى البنك الدولي. وستدرج هذه المراجعات في تقاريره الفرعية.

. سيتم إطالع كافة المتقدمين بطلبات للحصول على منح على المعايير واإلجراءات البيئية.62 وحيث إن كافة المشاريع الفرعية التي سيتم تمويلها في إطار هذا المشروع ينبغي أن تكون

مدفوعة في توجيهها وتنفيذها برغبات أصحاب المصلحة، فسيكون المتأثرون مباشرة بهذه المشاريع مشاركين بشكل شخصي في كافة مراحل التقييم البيئي وتحديد اإلجراءات التخفيفية

وستكفل خطة اإلدارة البيئية تمتع المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين معها الناتجة عنها. بالتدريب على اإلجراءات الخاصة بالعثور على اكتشافات أثرية بطريق الصدفة قبل الشروع في

أية عمليات إنشائية.

. صنف هذا المشروع من الفئة البيئية "ب" استنادا إلى الخبرات المستمدة من المشاريع63 وكانت خطة اإلدارة البيئية قد أذيعت للمرة األولى بالضفة الغربية وقطاع غزة في الثالثة السابقة.

. ونشرت الخطة المحدثة على الموقع اإللكتروني لمركز تطوير2006 أكتوبر/تشرين األول 20 وعلى الموقع الخاص بدار معلومات البنك2010المؤسسات األهلية في يناير/كانون الثاني

عندما كان المشروع قيد اإلعداد في أعقاب اتخاذ2010 مارس/آذار 27( في InfoShopالدولي )

19

وفي وقت الحق قام المركز، في أعقاب حدوث تغير في إجراءات تقديم التمويل اإلضافي. اإلجراءات كي تساير خطى اإلعداد لتقديم تمويل جديد )هو هذا المشروع الرابع(، بنشر نسخة

. ونشرت صحيفة بيانات إجراءات2010 أبريل/نيسان 28معدلة باللغتين العربية واإلنكليزية في . ورفعت النسخة النهائية من خطة اإلدارة البيئية إلى2010الوقاية المتكاملة في الثالث مايو/أيار

تمهيدا لنشرها.2010 مايو/أيار 12دار معلومات البنك في

سياسات اإلجراءات الوقائيةواو.

النعمالسياسات الوقائية التي يفعلها المشروع] [[X]( OP/BP 4.01 البيئي )التقييم

[X]] [( OP/BP 4.01الموائل الطبيعية )[X]] [( OP 4.09مكافحة اآلفات )

( الجاري تنقيحها بعنوان: )OPN 11.03الممتلكات الحضارية )OP/BP 4.11 )] [[X]

[X]] [( OP/BP 4.12إعادة التوطين القسرية )[X]] [(OP/BP 4.10الشعوب األصلية )

[X]] [( OP/BP 4.36الغابات )[X]] [( OP/BP 4.37سالمة السدود )

] [[X](OP/BP 7.60المشاريع المقامة في مناطق متنازع عليها )[X]] [( OP/BP 7.50المشاريع المقامة على ممرات مائية دولية )

استثناءات السياسات والجاهزيةزاي.

. ال يتطلب هذا المشروع أية استثناءات من سياسات البنك. وهو جاهز للتنفيذ بعدما تم بالفعل64اختبار واتخاذ الترتيبات واإلجراءات الخاصة بتعيين الموظفين واالستعداد للتنفيذ.

ال ينوي البنك الدولي، بمساندته للمشروع المقترح، اإلخالل بالفصل النهائي في ادعاءات األطراف بشأن المناطق المتنازع عليها.

20

معلومات مرجعية عن البلد والقطاع أو البرنامج المرفق األول:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

القضايا القطرية إن االضطراب المستمر في الموقف السياسي واألمني بالضفة الغربية وقطاع غزة.1

والقيود المشددة المفروضة على التنقل والدخول، بما فيها تشييد الجدار العازل – الذي ترى الحكومة اإلسرائيلية أنه له ضرورات أمنية من وجهة نظرها– يتسبب في تفتت الساحة االقتصادية

ولألرضالفلسطينية ويحرم الكثير من الفلسطينيين من أسباب الرزق ومن فرص النمو مستقبال. ففي الضفة الغربية، ال يتأثر النشاط أهمية أساسية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي والتنمية.

االقتصادي بالصراع الدائر فحسب، بل وأيضا بالقيود المفروضة على الوصول إلى األرض واستغالل الموارد الطبيعية. وعمليا، ال يسمح ترسيم المناطق أ و ب و ج للفلسطينيين سوى بالسيطرة على المناطق المأهولة بالسكان وحدها، دون السيطرة على الغالبية العظمى من

مواردهم الطبيعية وأراضيهم الزراعية. ونتيجة لذلك فإن الفلسطينيين، في ظل الزيادة السكانية وتزايد احتياجات التنمية في كافة المناطق، ال يجدون متنفسا للتوسع، والسيما في المنطقتين أ و

مليون نسمة، في حين يقل عدد1.8ب. ويقدر عدد سكان المنطقتين أ و ب مجتمعتين بنحو ألف نسمة. وسكان هذه المنطقة ج في معظمهم هم من250سكان المنطقة ج قليال عن

المزارعين الريفيين والرعاة الذين يعانون أصال من ضعف مؤشراتهم االجتماعية وقدرتهم على الحصول على الخدمات ومرافق البنية األساسية. ففي الوقت الذي تقصر فيه التدابير اإلدارية والقانونية اإلسرائيلية قدراتهم التنموية على محيط قراهم القائمة، وهي التي تقصر أصال عن

في المائة من المساحة التي يعيشون عليها لخدمة38استيعاب النمو السكاني، تم االستيالء على المستوطنات والبنية األساسية الالزمة لها، عالوة على الجهاز األمني الذي يقيد تحركات البشر

والبضائع.

ال يزال الحصار المفروض على غزة منذ سيطرت حركة حماس على القطاع في .2 ويكاد تدفق يخلق أزمة إنسانية تزداد تفاقما بفعل العمليات العسكرية. 2007يونيو/حزيران

السلع والمواد الخام على غزة أن يتوقف تماما )ولو أن اآلونة األخيرة شهدت بعض التخفيف المحدود(، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة وإلى تدهور ملحوظ في الخدمات العامة بالغة

في المائة من األسر المقيمة في غزة تعتمد على المعونات80ونتيجة لذلك فإن األهمية. اإلنسانية. وتعجز المنظمات غير الحكومية، التي اعتادت فيما مضى أن تقدم الخدمات للفقراء،

وال تتوافر حتى اآلن تقديرات رسمية عن أعدادعن مجاراة الطلب المتزايد على تلك الخدمات. ، ولو أن التقديرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء2009الفقراء في عام

غير أنه .2007 - 2004 تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في غزة في السنوات (PCBS)الفلسطيني طبقا لما ورد في تقرير مشترك لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، نشر في

فيما يتعلق2009 فيما يتعلق بالضفة الغربية وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009أغسطس/آب بقطاع غزة، فقد تدهور األمن الغذائي فيما يبدو بقطاع غزة منذ اإلغالق الذي فرض عليه في عام

. 2003، في حين ظل على استقراره إلى حد بعيد في الضفة الغربية منذ عام 2007

على الرغم من هذا المناخ السائد، فقد تقدمت السلطة الفلسطينية ببرنامج يحمل عنوان.3 "فلسطين: إنهاء االحتالل وإقامة الدولة"، تحدد فيه عددا من األهداف الوطنية، من بينها تحقيق

"االستقالل االقتصادي واالزدهار الوطني". ومع التشديد على أنه "على أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تبنى الدولة المقتدرة"، يؤكد البرنامج على التزام الحكومة ببناء "نظام اقتصادي حر وتنافسي من خالل التعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق االزدهار". وتحرز السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في تنفيذ برنامجها

وقد عززت السلطة الفلسطينية اإلصالحي وبناء المؤسسات الالزمة لقيام دولة لها مستقبال. أنظمتها الخاصة بإدارة المالية العامة، وقامت بتحسين تقديم الخدمات، وأدخال إصالحات كبيرة لزيادة األمن وتعزيز مركزها المالي. غير أن وجود قطاع خاص نشط هو وحده الذي يكفل خلق

21

الوظائف الالزمة لشعب متزايد ويشكل الشباب نسبة كبيرة منه وتوفير الموارد الالزمة لتقديم الخدمات األساسية للمواطنين. ورغم أن ما شهدته اآلونة األخيرة من انتعاش اقتصادي لهو أمر

في المائة في6.8يبعث على التفاؤل – مع ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو – فإن الوضع ال يزال مزعزعا. فالنمو2008 في المائة في عام 6 بعدما بلغت قرابة 2009عام

لم يزل يتركز في معظمه بالضفة الغربية، في حين ال تزال غزة تعاني من تدني نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وعالوة على ذلك فإن هذا النمو إنما يعود السبب فيه بدرجة كبيرة إلى مزيج من التدفقات الضخمة لمساعدات المانحين، واإلصالحات التي قامت بها حكومة السلطة

الفلسطينية من إصالحات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وتخفيف بعض القيود األمنية اإلسرائيلية. وبالنظر إلى االعتماد على مساعدات المانحين، فإن إمكانية استدامة هذا النمو تظل مدعاة للقلق. وفي ظل بيئة السياسات هذه، وإلى حين إيجاد حل سياسي للصراع، البد من عدم

إغفال الهدف الفعلي من المعونة ـ فهي ال تعدو أن تكون خطوة ترمي في المقام األول إليجاد شيء من االستقرار وإبطاء عجلة التدهور االقتصادي-االجتماعي، أكثر منها محفزا على التنمية

االقتصادية المستدامة. فالمبالغ الضخمة من معونات المانحين لم تسهم سوى مساهمة ضئيلة في النمو وعن زيادة في االعتماد االقتصادي على اآلخرين، على الرغم مما أدخل من تحسنات

مستمرة على أداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالحوكمة واألمن.

قضايا قطاع المنظمات غير الحكومية برزت المنظمات الخيرية الفلسطينية في الستينيات في ظل غياب الدولة، كي تقدم.4

وطبقا لما خلصت إليه دراسة حديثة أجراها مجموعة متنوعة من الخدمات االجتماعية الضرورية. معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني باالشتراك مع مركز تطوير المؤسسات األهلية في

بعنوان "تتبع الدعم الخارجي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية2009عام 14" وبيانات وزارة الداخلية، كانت هناك حتى تاريخ 2008 – 1999وقطاع غزة في السنوات

منظمة حكومية مسجلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومن2100 نحو 2009سبتمبر/أيلول منظمة منها تعد منظمات نشطة بالفعل. وهناك أنواع1500المتعارف عليه بشكل عام أن قرابة )أ( منظمات كبرى ينضوي تحت لوائها العديد من الجمعيات متعددة من المنظمات غير الحكومية:

التي تركز أو ال تركز في عملها على قطاع معين؛ )ب( منظمات متوسطة أو صغيرة الحجم تتفاوت في مستوى قدراتها الفنية وإمكانياتها اإلدارية؛ و )ج( منظمات المجتمع المحلي التي

تختلف في وضعها عن المنظمات غير الحكومية )إذ يجب أن يكون كافة أعضائها األساسيين من وتقدم هذه المنظمات غير الحكومية مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الخدمات المتطوعين(.

االجتماعية في مجاالت الصحة، والزراعة، وتنمية الطفولة المبكرة، والصحة العقلية، والتعليم، ورعاية المسنين، والبيئة، وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة. وكثيرا ما تكون هذه الخدمات مكملة أو

في المائة من95داعمة لما تقدمه السلطة الفلسطينية. كما تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات تنمية الطفولة المبكرة، وكافة الخدمات الصحية المتخصصة )كإعادة التأهيل، ومعالجة السرطان، وطب العيون، وطب األعصاب، الخ( التي تحيل وزارة الصحة المرضى إليها. وفي

مجال الزراعة، تنهض المنظمات غير الحكومية بدور مهم في استصالح األراضي وإعادة تأهيلها وغرس األشجار، وكلها أنشطة أثبتت فعاليتها في الحد من آثار مصادرة األراضي وبالتالي حماية

سبل كسب الرزق ألهالي الريف. وقد برهنت الدراسة التي قادها البنك الدولي بشأن دور ، على أن المنظمات العاملة2005المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي أنجزت في عام

في مجال تنمية الطفولة المبكرة والزراعة كانت فعالة بشكل خاص في الوصول إلى الفقراءوالمهمشين.

،2008يقدر إجمالي المعونة الخارجية التي صرفت للضفة الغربية وقطاع غزة في عام .5 مليار دوالر أمريكي،3.2 و 2.77طبقا ألرقام وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، بما يتراوح بين

في المائة منها لدعم الميزانية. وقدرت المعونات الخارجية للمنظمات الفلسطينية غير60ذهب في المائة من8، أي ما يعادل نحو 2008 مليون دوالر أمريكي في عام 258الحكومية بنحو

22

)عندما بلغت المعونة2005إجمالي المعونة الخارجية. وهذه النسبة في انخفاض منذ عام وأمام في المائة(، لكنها تبقى رغم ذلك نسبة ملموسة.19للمنظمات غير الحكومية ما يقدر بنحو

المنظمات الفلسطينية غير الحكومية فرصة حقيقية إلحداث فرق في السياسات الوطنية، وخاصة بإيصالها ألصوات األهالي. غير أن هذا التأثير المحتمل يقلل منه جزئيا ضخامة عدد تلك المنظمات

في المائة عما كان61.5، بزيادة نسبتها 2007 منظمة نشطة في عام 1500)الذي قدر بنحو ويعد التنسيق مع مثل هذا العدد الكبير أمرا بالغ الصعوبة. (.2000عليه في عام

فهناك، بسبب كثرة تلك البد للمنظمات غير الحكومية أن ترفع مستوى التعاون فيما بينها..6 المنظمات، تنافس متزايد فيما بينها على مساعدات المانحين، مع قلة المشاركة في المعارف

وتبادل المعلومات والتعاون. وال يزال ذلك يمثل عائقا شديدا أمام تعزيز كفاءة قطاع المنظمات وقد حركت المشاريع السابقة للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية عملية تعاون غير الحكومية.

تشمل القطاع بأسره بمساندتها لكبرى شبكات هذه المنظمات. وذهب المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية إلى ما هو أبعد من ذلك بمساندته لشبكات المنظمات غير

والبد من القيام بعمل مستمر لبناء تحالفات، وتطوير أفضل الحكومية المهتمة بقضايا بعينها. الممارسات في تقديم الخدمات والمدافعة عن هذا القطاع. ولعل إعادة تشكيل المجموعات

والشبكات القطاعية من أنجع السبل وأكثرها فعالية في معالجة هذا التشرذم.

وقد خلصت الدراسة كان هناك تحسن في ممارسات حوكمة المنظمات غير الحكومية..7 "دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية" تحت عنوان2005التي أجراها البنك الدولي في عام

إلى أن قلة قليلة فقط من تلك المنظمات هي التي تطلع التجمعات السكانية التي تعمل معها كما أظهرت هذه الدراسة أن ممارسات المنظمات غير الحكومية فيما على تقاريرها المالية.

يتعلق بالتوظيف لم تكن تتسم دائما بالشفافية، األمر الذي ربما عزز االعتقاد الشائع بأن تلك المنظمات تعمل داخل دوائر مغلقة. وقد عولجت هذه المسألة باطراد خالل السنوات الثالث

الماضية من خالل صياغة وإرساء ميثاق لقواعد سلوك المنظمات غير الحكومية، وهو من غير أنه ال تزال هناك ثالثة تحديات قائمة، المشاريع الرائدة لمركز تطوير المؤسسات األهلية.

وهي:

(i)التطبيق الفعلي لمدونة السلوك على وضعها الحالي )ال توجد حتى اآلن إجراءات مقررة للتوثيق، وبالتالي ال يوجد تحقق منتظم من امتثال أية منظمة غير حكومية

للمبادئ المنصوص عليها في المدونة(؛ (ii)إعادة النظر في المدونة لكي تصبح أكثر تطورا وأكثر عملية؛(iii).إقرار مدونة السلوك ضمن قانون المنظمات غير الحكومية

البد للمنظمات غير الحكومية أن ترفع درجة التنسيق مع القطاع العام وغيره من أصحاب.8 فهناك ازدواجية في الجهد مع بعض الخدمات المصلحة من أجل تحسين كفاءة تقديم الخدمات.

التي يقدمها القطاع العام، وتنافس مع السلطة الفلسطينية على ما يقدمه المانحون من أموال محدودة. والبد من التنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية في صياغة رؤية طويلة األمد لتحقيق التكامل، مع التركيز على تلك القطاعات الفرعية التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بميزة

نسبية. غير أن العالقة مع السلطة الفلسطينية صارت أكثر تعقيدا مع تحول القطاع العام إلى شريك، ومقدم للخدمات، وناقد، ومنافس في الوقت نفسه. وهناك تقدم ملحوظ في قطاعات

معينة )كالصحة والزراعة، والتعليم أيضا إلى حد ما( فيما يتعلق بإيضاح دور المنظمات غير الحكومية بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية وإرساء معايير فنية. ويرجع ذلك إلى اتخاذ السلطة

الفلسطينية موقفا أكثر انفتاحا، وازدياد تفهم المنظمات غير الحكومية القطاعية الكبرى لضرورة امتثالها للمعايير الموضوعة كي تصبح لها شرعية في تقديم الخدمات )وتضمن الوقت نفسه

غير أن هذا يعد تطورا حديث العهد، وبالتالي فالبد من إجراء تحليل متعمق استمرارية خدماتها(.

23

لهذه الشراكة بغية توضيح األدوار، خاصة وأن هيكل تنسيق المعونات ال يشمل المنظمات غيرالحكومية الفلسطينية.

يعد التنوع واتساع دائرة تمثيل المجتمع المدني أمرا طيبا إلثراء الحوار وضمان أخذ.9 لكن ازدواجية الجهود، وقلة الوعي بما يفعله اآلخرون، احتياجات المجتمع كله في االعتبار.

واالفتقار إلى قيادة واضحة، كل هذا لم يزل يعوق حدوث مشاركة أكثر كفاءة وفعالية مع السلطةالفلسطينية.

المشاريع الرئيسية ذات الصلة التي مولها البنك الدولي و/أو المرفق الثاني:الهيئات األخرى

24

المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة:

للمشاريع التالية التي يمولها البنك الدولي أهداف تتصل بتحسين الخدمات المقدمة.1 للفقراء والفئات المستضعفة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

تصنيف معهد التنميةقضايا القطاعالمشروع االقتصادية/في تقرير

حالة التنفيذ المشروع الثاني إلعادة تأهيل

خدمات البلديات في حاالتالطوارئ

يركز المشروع على المناطق الحضرية والبلديات. ويمول

)أ( المكون األساسي فيه: إعادة تأهيل وبناء ما تضرر

من البنية األساسية للبلديات ومرافقها، عالوة على توريد

المعدات الالزمة للحفاظ على قدرة البلديات على تقديم الخدمات؛ و )ب( النفقات المكررة ما عدا الرواتب

باعتبارها مدخالت مباشرة في تقديم الخدمات البلدية

الضرورية لمدة تصل إلىسنتين.

وتركز المكونات األساسية )أ( خلق فرص األخرى على:

العمل و )ب( القيام بأنشطة رائدة لتعزيز قدرة البلديات

على تحصيل اإليرادات والتشجيع على تنسيق

المشاريع مع المنظمات غيرالحكومية.

مرض=الهدف اإلنمائي التقدم في التنفيذ = مرض

إلى حد ما

برنامج تنمية قدرات أجهزةالحكم المحلي

يهدف المشروع إلى تحسين القدرات الرقابية لوزارة

الحكم المحلي ووحدات الحكم المحلي بالضفة وغزة على أعمال المحاسبة واإلدارة

المالية والميزانية؛ وتدعيم قدرة الوزارة والوحدات

المحلية على النهوض بفعالية بتوجيه وإدارة ومتابعة تنمية

المناطق الحضرية واالستجابة الحتياجات المواطنين؛ وتعزيز

قدرة وزارة الحكم المحلي على إدارة نظام حكم محلي ال

مركزي.

الهدف اإلنمائي = مرض التقدم في التنفيذ = مرض

إلى حد ما

المشروع الثالث للمنظماتغير الحكومية الفلسطينية

يهدف المشروع إلى مساندة تطوير وكالة احترافية تحظي

الهدف اإلنمائي = مرضالتقدم في التنفيذ = مرض

25

تصنيف معهد التنميةقضايا القطاعالمشروع االقتصادية/في تقرير

حالة التنفيذ بالمصداقية واالستدامة )مركز

تطوير المؤسسات األهلية( لكي تقدم الدعم الفني ودعم

السياسات والتمويل لبرامج المنظمات غير الحكوميةالخاصة بتقديم الخدمات.

ويتم تقديم المنح والتمويل للمنظمات غير الحكومية من

)أ( تقديم أجل تشجيع: الخدمات األساسية أو الطارئة؛

)ب( توسيع دور المجتمع المدني؛ )ج( تشجيع الحوار

بشأن القضايا الوطنية؛ و )د(تمكين األهالي.

التمويل اإلضافي األول والثاني)للتنمية المتكاملة للمجتمع

ICDP) و (ICDPII).

يركز المشروع على المناطق الريفية )البلديات الصغيرة

والمجتمعات المحلية القروية( وتقدم ومخيمات الالجئين.

المنح من أجل االستثمارات المادية والمشاريع الفرعية

مثل الطرق وإمدادات المياه والمساعدة في والمدارس.

تنمية القدرات على مستوى مع التشجيع الحكومة المحلية.

على مشاركة المجتمع المحليومساهمته.

الهدف اإلنمائي = مرضالتقدم في التنفيذ = مرض

مشروع مساندة خدمات(ESSP)الطوارئ

تتمثل الخدمات االجتماعية )أ( التي يمولها المشروع في:

توفير الكتب الدراسية وغيرها من احتياجات المدارس؛ )ب( توفير الخدمات األساسية في

القطاع الصحي؛ )ج( توفير الخدمات الالزمة لمراكز إعادة التأهيل والمالجئ االجتماعية.

وقد حذف الهدف المتعلق بخدمات البلديات من التمويل

اإلضافي للمشروع وتمت معالجته من خالل مشروع

إعادة تأهيل خدمات البلدياتفي حاالت الطوارئ.

الهدف اإلنمائي = مرضالتقدم في التنفيذ = مرض

26

إطار النتائج ورصدها المرفق الثالث:

27

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

إطار النتائج

األهداف اإلنمائيةللمشروع

االستفادة من معلوماتمؤشرات نتائج المشروعنتائج المشروع

توفير الخدمات االجتماعية للفقراء، والمستضعفين أو

المهمشين من خالل المنظمات غير الحكومية

وتدعيم القدرات المؤسسية لهذه المنظمات.

النسبة المئوية لجماعات الفقراء والمستضعفين التي

تتلقى خدمات اجتماعيةمحسنة

النسبة المئوية للمنظمات غير الحكومية المتلقية التي تطبق

معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية كما وردت في مدونة السلوك

الخاصة بهذه المنظمات

تعبئة موارد مالية جديدة لتمويل تقديم مركز تطوير

المؤسسات األهلية للخدماتاالجتماعية.

رصد مدى حسن توجيه خدمات المنظمات غير

الحكومية.

رصد مدى فعالية أنشطة تنمية قدرات مركز تطوير

المؤسسات األهلية.

رصد قدرة المشروع على استقطاب شركاء جدد

وبالتالي ضمان االستدامة.

28

االستفادة من رصد النتائجمؤشرات النتائج المرحليةالنتائج المرحليةالمرحلية

المنح المكون األول: المنح :1المكون الفرعي

المقدمة ألغراض التمكين تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات اجتماعية على أساس

االحتياجات التي يحددها المجتمع وتنفذها بمشاركة

المجتمع المحلي.

في المائة من30أن يكون المستفيدين من المشاريع

الفرعية للمنظمات غير الحكومية ممن يعيشون في محليات مهمشة )المعزولة

بفعل الجدار العازل، والمستوطنات، والمنطقة ج،

والقدس الشرقية(.

أن تسهم المنظمات غير 10الحكومية بما ال يقل عن

في المائة من التكلفة الكلية لثالثين في المائة من

المشاريع الفرعية

رصد استهداف المناطقالمهمشة

رصد درجة إحساس المنظمات غير الحكومية

بامتالكها للمشروع، وهو أمر مهم لضمان جودة االستثمار

واستدامته

تنمية القطاع المكون الثاني: تطبيق :1المكون الفرعي

مدونة السلوك

في المائة على60أن تنشر األقل من المنظمات غير

الحكومية التي تتلقى تدريبا على مدونة السلوك قوائمها

المالية السنوية

رصد درجة الشفافية والمساءلة لدى المنظمات

غير الحكومية

تنمية القطاع المكون الثاني: تطبيق :1المكون الفرعي

مدونة السلوك

في المائة من70أن تطبق المنظمات غير الحكومية

معايير الحوكمة كما وردتفي مدونة السلوك

رصد درجة الشفافية والمساءلة لدى المنظمات غير

الحكومية

إدارة المكون الثالث:المشروع ورصده وتقييمه

في المائة من70أن تصنف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعما من مركز تطوير المؤسسات األهلية خدماتها

بدرجة مرضية

أن ينشر مركز تطوير المؤسسات األهلية قوائمه

المالية السنوية

ضمان مساءلة مركز تطوير المؤسسات األهلية أمام أبناء

دوائره

ضمان ظهور مركز تطوير المؤسسات األهلية بمظهر

القدوة في الشفافيةوالمساءلة

29

ترتيبات رصد النتائج

تتألف وظيفة الرصد والتقييم من المهام التالية:.1

إرساء نظام تعلم أكثر استجابة من أجل تحسين البرامج واألداء التنظيمي؛ا() إشراك المجتمع في الرصد والتقييم من أجل تعزيز مساءلة مركز تطوير المؤسساتب()

األهلية والمنظمات غير الحكومية أمام دوائر كل منها؛رصد وتقييم أنشطة المركز ومتلقي المنحة استنادا إلى تحقيق النتائج؛ج()

و تقييم تنمية القطاع وأنشطة المنحة.د()

التعلم التنظيمي

سيكون مركز تطوير المؤسسات األهلية مسؤوال عن وضع تقارير نصف سنوية عما تم إحرازه.2 من تقدم، مع التركيز على توثيق إنجازات البرنامج )يتضمن دليل العمليات نموذجا ودليال إرشاديا

لهذه التقارير(.

المشاركة في الرصد والتقييم

فعلى المستوى األول سيطلب سيوضع نظام للمشاركة في الرصد والتقييم على مستويين..3 من المنظمات غير الحكومية المستفيدة من خدمات المركز أن تجري تقييما لتدخالتها من خالل

وستتم هذه العملية المشتركة للرصد والتقييم على "بطاقة تسجيل" تقيم فيها أداء المركز. وسننشر نتائج هذه وسيتم وضع تقرير يوثق النتائج. أساس سنوي تحت قيادة منسق خارجي.

العملية التقييمية ويتم االتفاق عل خطة عمل لمعالجتها بغية التشجيع على إمعان النظر فيالبرامج التي تلبي احتياجات قطاع المنظمات غير الحكومية.

على المستوى اآلخر، ستقوم كذلك المجتمعات المحلية المستفيدة من خدمات المركز.4 ومن شأن ذلك أن يشجع )وبوجه خاص أنشطة المنحة( برصد وتقييم ما يتم تقديمه من خدمات.

وسيتم تدريب كل من مسؤولي البرامج بالمركز والمنظمات غير على المساءلة أمام الجماهير. وسيرافق المركز المنظمات غير الحكومية بغية المساعدة في تنمية القدرات الخاصة بهذا الشأن.

الحكومية في تنفيذ هذا النظام التشاركي للرصد والتقييم وتوفير الموارد للنهوض بهذه المهمة.

الرصد والتقييم استنادا إلى تحقيق النتائج

تم تطوير نظام الرصد والتقييم لدى مركز تطوير المؤسسات األهلية في إطار المشروع.5 ونجح المركز في تحسين نظام معلومات اإلدارة الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية:

لديه بحيث يشمل كال من المنح وأنشطة تنمية القطاع، واستعان بأخصائي متفرغ في الرصد والتقييم ليكون المسؤول عن ربط القرارات اإلدارية للمركز بالدروس المستفادة من المجال. لكن النظام الحالي لمعلومات اإلدارة ليس كافيا بالنظر إلى حجم المعلومات التي يتعين على

ولذا فسوف يقوم المركز بإنشاء نظام معدل لمعلومات إدارة المشروع. المركز التعامل معها.

سيركز مركز تطوير المؤسسات األهلية على قياس أثر األنشطة التي يقوم بها قياس األثر:.6 مع المنظمات غير الحكومية والمستفيدين من كل منها. ولدى الموافقة على المنحة، سيعمل

مسؤولو البرنامج بالتعاون مع أخصائي الرصد والتقييم مع كل منظمة غير حكومية على حدة على تنقيح البناء الهرمي لنتائج المشروع المقترح وتصميم إطار رصد وتقييم المشاريع. وسوف يشتمل

وسيتم هذا اإلطار على مؤشرات نوعية وكمية لكل مستوى من النتائج )المخرجات والنواتج(.

30

تحديد أهداف لكل مؤشر وتجميع البيانات ذات الصلة لتكون بمثابة خط أساس يتيح للمنظمات غير الحكومية قياس األثر.

أثناء تنفيذ المشاريع الفرعية، سترفع المنظمات غير الحكومية تقارير ربع سنوية عما التنفيذ:.7 ومن شأن ذلك أن تم إحرازه من تقدم نحو تحقيق األهداف المحددة في إطار الرصد والتقييم.

وسيقدم مسؤولو البرامج تقارير ميدانية موجزة يتيح تتبع مستوى كل من المخرجات والنواتج. وعلى مسؤولي البرامج التأكد من إدراج البيانات ضمن يضم دليل عمليات المشروع نموذجا لها.

كما يتعين أيضا على مسؤولي البرامج، في إطار دورهم نظام معلومات إدارة المشروع. اإلشرافي، تتبع مدى تقدم المنظمات غير الحكومية نحو تلبية مؤشرات النتائج وإدراج ذلك في

تقاريرهم نصف السنوية عما تم إحرازه من تقدم.

يعتمد النظام القائم لمعلومات إدارة المشروع على قاعدة بيانات نظام معلومات اإلدارة:.8 برنامج مايكروسوفت أكسيس ويشتمل على عدة نماذج تركز في المقام األول على المشروع،

لكن هذا النظام ليس كافيا بالنظر إلى حجم المعلومات التي يتعين ومواعيده، وأنشطته، ونواتجه. ولذا فسوف يقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بإنشاء نظام معدل على المركز التعامل معها. ووصوال إلى هذه الغاية، سيقوم المركز بإجراء تمرين على تحليل لمعلومات إدارة المشروع.

العمل ليستخلص منه وثيقة لمتطلبات العمل ستشكل األساس إلنشاء نظام يعتمد على شبكة كما سيفيد تمرين تحليل العمل في تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام بغية التخلص من اإلنترنت.

وكذلك سيساعد أية برمجة ال ضرورة لها، وسيمثل األساس لطلب تقديم عروض تولي المهمة. هذا التحليل المركز في ترجمة العمليات واإلجراءات الداخلية، واللوائح، والسياسات، والمتطلبات المتعلقة بإدارة المشروع والرصد والتقييم بحيث يستطيع معدو النظام فهمها. وسيكون على خبير

نظام معلومات اإلدارة بعدها أن يقوم، بفضل تحليل العمل، بتحديد هيكل تصميم النظام تمهيدا وسوف يركز النظام الجديد، في المرحلة األولى، على إدارة المشروع وإجراءات الرصد لتطويره. وسيصمم النظام بطريقة تسمح مستقبال بدمج مختلف أعمال المركز )الموارد البشرية، والتقييم.

والمالية، وتعبئة األموال، الخ(.

التقييمات الخارجية

سيتم إجراء تقييم برمجي ألنشطة مركز تطوير المؤسسات األهلية خالل السنة الثالثة بقيادة.9 وسيستعين هذا التقييم باستقصاءات نوعية وكمية لقياس فوائد المشروع على مقيم خارجي.

ومن المقرر القيام بنوعين من التقييم: رفاهة مستخدمي الخدمات.

تقييم على مستوى المستفيد النهائي من خدمات المنظمات غير الحكومية، يركز علىا() ما تم إحرازه من مكاسب فيما يتعلق بحقوق المستفيدين ورفاههم.

تقييم على مستوى القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية بغية تحديد أثرب() المشروع على تحسين تلك المنظمات كمؤسسات وكمقدمي خدمات. وسيشمل ذلك

أيضا أنشطة تنمية القدرات في إطار كل من برنامج القطاع وبرنامج المنح، وتقييم النهجاألكثر فعالية.

31

ترتيبات رصد النتائج

جمع البيانات وإعداد التقارير مؤشرات نتائج

المشروع خط

األساس

السن ة

األولى

السنةالثانية

السن ة

الثالثة

عدد المراتوالتقارير

وسائل جمعالبيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

النسبة المئوية لجماعات الفقراء والمستضعفين

التي تتلقى خدماتاجتماعية محسنة

سيتم تحديده

أثناء التقييم

المسبق ألنشطةالمنظما ت غير

الحكومية

75%

تقارير نصف سنوية عنتقدم سير العمل

تقارير سنوية عن تقدمسير العمل

إشراف مركز تطويرالمؤسسات األهلية

تقارير المنظمات غير الحكومية المتلقية

للمنح

مسؤول البرنامج

بمركز تطوير المؤسسات

األهلية مسؤول

الرصدوالتقييم

النسبة المئوية للمنظمات غير الحكومية المتلقية

التي تطبق معايير المساءلة والشفافية كما

وردت في مدونة السلوك

سيتم تحديده

لدى تقييم

المنظما ت غير

الحكومي ة

الموقعة على

مدونةالسلوك

30%75%

تقرير نصف سنوي عنتقدم سير العمل

تقييم خط األساس ومنتصف المدةوالتقييم الالحق

اختبار القدرة(OCATالمعرفية )

إشراف مركز تطويرالمؤسسات األهلية

استشاريونخارجيون

تنمية القدرات

تعبئة موارد مالية جديدة لتمويل تقديم

مركز تطوير

8 ماليين دوالر

10 ماليي

ن

النشرة اإلخبارية لمركز تطوير المؤسسات

األهلية

إدارة مركز تطويرالمؤسسات األهلية

مركز تطوير المؤسسات

األهلية

32

المؤسسات األهليةللخدمات االجتماعية

تقرير نصف سنوي عنأمريكي تقدم سير العمل لتتبع

جهود التواصل

33

مؤشرات النتائجالمرحلية

خطاألساس

السنةاألولى

السنةالثانية

السنةالثالث

ة

عدد المراتوالتقارير

وسائل جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

المنح المكون األول: المقدمة ألغراض

التمكين في30أن يكون

المائة من المستفيدين من المشاريع الفرعية

للمنظمات غير الحكومية ممن

يعيشون في محليات معزولة بفعل الجدار

العازل، أو المنطقة ج،أو القدس الشرقية.

سيتم تحديده – البيانات

المتضمنة في المقترحات

والتي سيتحقق منها

مسؤول البرنامج أثناء

التقييمالمسبق

مرة واحدة أثناء مرحلة30%30%تصور مفاهيم المشروعتقرير التقييم الميداني

تقارير نصف سنويةعن تقدم سير العمل

تقييم األثر على المستفيدين في نهاية

المشروع

مقترحاتالمشاريع

تقييم مركز تطوير

المؤسسات األهلية

إشراف مركز التطوير

)التقارير ربع السنوية

والختامية( إجراء

استقصاء ميداني

بواسطة المقيم

الخارجي

المنظمة غير الحكومية المتلقية للمنحة

مسؤولالبرنامج مسؤولالبرنامج

االستشاري

المنح المكون األول: المقدمة ألغراض

التمكين أن تسهم المنظمات غير الحكومية بما ال

في المائة10يقل عن من التكلفة الكلية

لثالثين في المائة منالمشاريع الفرعية

سيتم تحديده – البيانات

المتضمنة في المقترحات

والتي سيتحقق منها

مسؤول البرنامج أثناء

التقييمالمسبق

10%20%30% تقارير نصف سنوية

عن تقدم سير العمل تقييم األثر على المستفيدين في

منتصف مدة المشروعونهايته

إشراف مركز تطوير

المؤسساتاألهلية إجراء

استقصاء ميداني

بواسطة المقيم

الخارجي

مسؤولالبرنامج

االستشاري

تطبيق المكون الثاني:مدونة السلــوك

تقرير نصف سنوي عنتقدم سير العمل

البيانات المنشورة

مسؤول تنميةالقدرات

34

مؤشرات النتائجالمرحلية

خطاألساس

السنةاألولى

السنةالثانية

السنةالثالث

ة

عدد المراتوالتقارير

وسائل جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

في المائة90أن تنشر على األقل من المنظمات غير

الحكومية التي تتلقى تدريبا على مدونة السلوك قوائمهاالمالية السنوية

تقارير اإلدارة المالية%90%60لم يتحدد بعد التقارير السنوية لنظام

اإلدارة الماليةالموقع اإللكتروني

على اإلنترنت

تطبيق المكون الثاني:مدونة السلــوك

في60أن تطبق المائة من المنظمات غير الحكومية معايير الحوكمة كما وردتفي مدونة السلوك

سيتم تحديده لدى تقييم المنظمات

غير الحكومية الموقعة على

مدونةالسلوك

40%60%

تقرير نصف سنوي عنتقدم سير العمل

تقييم خط األساس ومنتصف المدةوالتقييم الالحق

اختبار القدرةالمعرفية )

OCAT) إشراف مركز

تطوير المؤسسات

األهلية

استشاريونخارجيون

مسؤول تنميةالقدرات

الرصد المكون الثالث:والتقييم

في70أن تصنف المائة من المنظمات

غير الحكومية التي تتلقى دعما من مركز

تطوير المؤسسات األهلية خدماتها بدرجة

مرضية

اتفاقية المنحة تحددخط األساس

بطاقة اإلبالغ عن مركز40%60%70% تطوير المؤسسات

األهلية

أدوات رصد المشروع

وتقييمه

مسؤول البرنامج

واالستشاري

المكون الثالث: إدارةالمشاريع

أن ينشر مركز تطوير المؤسسات األهلية

قوائمه المالية السنوية

نشر القوائم المالية

علىاإلنترنت

قوائم مالية نصفسنوية

كشوف الحساباتالمصرفية

رئيس قسم الشؤون المالية

واإلدارية بمركز تطوير

35

مؤشرات النتائجالمرحلية

خطاألساس

السنةاألولى

السنةالثانية

السنةالثالث

ة

عدد المراتوالتقارير

وسائل جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

المؤسسات

36

الوصف التفصيلي للمشروع المرفق الرابع:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

بوصفه مشروعا متكررا، سيواصل المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية.1 تقديم المنح لتلك المنظمات واإلسهام في تنمية القطاع من خالل تحسين ممارسات الحوكمة

وسوف يبقي المشروع على نفس مكونات المشروع الثالث مع تعديالت طفيفة والمساءلة. للمكونات الفرعية المذكورة أدناه استنادا إلى ما اكتسبه مركز تطوير المؤسسات األهلية من

خبرات تنفيذية في إطار ما قدمه كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية من مساندة. ونظرا لمحدودية التمويل الممنوح من البنك الدولي، فسوف يقتصر تمويله على مكونات فرعية

معينة منبثقة عن كل من المكونات الرئيسية الثالثة، كما سيرد أدناه. يتألف المشروع من ثالثة مكونات هي:

إعطاء منح للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات اجتماعية )سيمول البنك الدوليا()منها "نافذة المنح المقدمة ألغراض التمكين" التي ستعرض أدناه(؛

تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية )سيمول البنك الدولي منها مدونة السلوك كما سيردب()شرحه فيما يلي(؛

التنمية المؤسسيةج()

أعطاء منح للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات المكون األول: مليون دوالر أمريكي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية؛ وقرابة1.4 )اجتماعية ومنتجة

مليون يورو كتمويل مواز من الوكالة3.3 دوالرا أمريكيا، تعادل 208750أربعة ماليين و الفرنسية للتنمية.

الهدف من وراء هذا المكون هو تقديم أنواع مختلفة من المنح الفرعية للمنظمات غير الهدف: الحكومية من أجل تقديم خدمات اجتماعية للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة وهي: المحليات المهمشة )المعزولة بفعل الجدار العازل، والمستوطنات، والمنطقة ج، والقدس

الشرقية(، وستلقى المحافظات التي تتسم بارتفاع مستوى الفقر استنادا إلى البيانات المأخوذة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني معاملة تفضيلية.

يستهدف المشروع أيضا الفئات المستضعفة كالنساء، والشباب، وذوي االحتياجات الخاصة،.2 واألطفال، واليتامى، واألسر التي تعولها النساء، والمسنين المدقعين، الخ. وينتظر من كافة

في المائة من5المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا المشروع أن تسهم بما ال يقل عن وبالنظر إلى محدودية تمويل البنك الدولي، فإنه لن يمول في إطار التكلفة اإلجمالية للمشروع.

هذا المشروع سوى المنح المقدمة ألغراض التمكين.

يتضمن المشروع المقترح أربعة مكونات فرعية في شكل منح فرعية ينصب التركيز فيها على.3القطاعات الفرعية ومحاور التركيز التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بميزة نسبية، وهي:

: وهي المكون الفرعي الوحيد الذي سيموله البنك الدوليالمنح المقدمة ألغراض التمكينا() مليون دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية1.4وهي قرابة بالنظر إلى محدودية موارده.

مليون دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تقديمها كمنح تمكين1.3للتنمية وقرابة من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة بغية تحسين تقديم الخدمات االجتماعية بالقطاعات الفرعية ومحاور التركيز التي تتمتع فيها تلك المنظمات بميزة

37

وسوف تستهدف هذه المنح الفئات الضعيفة )ذوي االحتياجات الخاصة، والشباب، نسبية. واليتامى، واألسر التي تعولها النساء، الخ(، ويجوز أن تستخدم أيضا أسلوب االستهداف

الجغرافي من أجل تحديد من يقطن منهم في أشد المناطق فقرا وتهميشا )مثل القدسالشرقية، وغزة، والمجتمعات المحلية المتضررة من الجدار العازل(.

مليون دوالر أمريكي ستقدمها الوكالة الفرنسية2.7وهي قرابة منح رعاية المشاركة:ب() للتنمية لدعم تقديم الخدمات االجتماعية من قبل منظمات المجتمع المحلي غير الحكومية

وتتيح هذه المنح للمنظمات غير المشاركة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة. الحكومية الصغيرة تحسين جودة ما تقدمه من خدمات اجتماعية من خالل تبادل المعارف

والترابط مع المنظمات غير الحكومية المحترفة العاملة على صعيد وطني؛

ألف دوالر أمريكي من الوكالة200ستدعم هذه المبادرة الجديدة بمبلغ منح االبتكار:ج() وستساند هذه المنح أنواع األنشطة غير التقليدية أو التي تتسم عادة الفرنسية للتنمية.

بارتفاع مخاطرها رغم ما تنطوي عليه من إمكانيات كبيرة للنجاح وإحداث تأثير يصلح ألن يكون نموذجا يحتذى. وسيتم تحديد محاور تركيز االبتكار من خالل التشاور مع السلطة الفلسطينية وغيرها من األطراف الفاعلة المهمة، وستفيد كأداة للحوار المستمر على

مستوى القطاع.

ال يوجد في الوقت الراهن تمويل منتظر لهذا النوع من المنح في إطار منح الطوارئ:د() غير أنه بالنظر إلى اضطراب األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، البرنامج المقترح.

فستظل هذه أحد مجاالت التدخل الرئيسية التي ستخضع للمزيد من التحديد إذا ما نشأتحالة طوارئ معينة.

سيوقع كل متلق للمنح من المنظمات غير الحكومية مع مركز تطوير المؤسسات األهلية على.4 وستعد هذه االتفاقية "اتفاقية تنفيذ المنحة" التي تحدد أدوار ومسئوليات كل من الطرفين.

وال يجوز األساس في تصنيف المنظمات غير الحكومية الحاصلة على المنح ألداء المركز. للمنظمات غير الحكومية أن تتقدم للحصول على أكثر من نوع واحد من المنح الفرعية في ذات

ولن تكون شبكات المنظمات غير الحكومية مؤهلة للمشاركة الوقت طوال مدة تنفيذ المشروع. في المشاريع المذكورة أعاله.

مليون دوالر أمريكي من المؤسسة1.4 )المنح المقدمة ألغراض التمكين :1المكون الفرعي مليون دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية(1.3الدولية للتنمية و

تدعم المنح المقدمة ألغراض التمكين المنظمات غير الحكومية في القيام بالبرامج المبتكرة.5 لتقديم الخدمات االجتماعية التي تحددها المجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة بغية مساعدتها

ويتعذر تحديد مجاالت مواضيعية معينة مسبقا إذ إنها تتوقف على في مواجهة األزمة الراهنة. وستسهم المنحة أيضا في تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية في طلب المجتمعات المحلية.

مجاالت كالتالية:

تحديد االحتياجات التشاركية والتخطيط لها، وتنفيذ المشاريع بغية تمكين المجتمعاتا()المحلية؛

المشاركة في الرصد والتقييم بحيث تستجيب المنظمات غير الحكومية لمطالبب()المجتمعات المحلية التي تخدمها؛

38

تعزيز جودة وفعالية تدخالت القطاعات الفرعية التي تقوم بها المنظمات غير الحكوميةج())بما في ذلك التعلم، على سبيل المثال، من األقران، ونشر النهج الناجحة(؛

تطوير أنظمة حوكمة قوية )من خالل المساءلة أمام المستفيدين والشفافية(.د()

التمتع بخبرة ال تقل عن سيتم اختيار المنظمات غير الحكومية على أساس المعايير التالية:.6 خمس سنوات في منطقة معينة وفي مجال نشاط معين، وتحقيق نتائج مثبتة في العمل

بالمجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة، وامتالك أنظمة إدارة مالية كافية، والبرهنة على أنها ستقدم خدمة ال تقدمها السلطة الفلسطينية أو غيرها من األطراف الفاعلة، الخ. وعالوة على

ذلك، يجوز إعطاء األولوية للمنظمات التي تقيم شراكات مع أجهزة الحكم المحلي.

في المائة مما تتحمله المنظمات8ستمول المنح المقدمة ألغراض التمكين ما ال يزيد على .7 غير الحكومية الصغيرة والمتوسطة من مصروفات جارية من أجل التأهل لتنفيذ المقترحات

وسيتيح ذلك مساندة المنظمات غير الحكومية في التغلب على األزمة المالية الراهنة الفائزة. ويجوز أيضا استخدام المنح في تمويل بعض أعمال إعادة تأهيل الناجمة عن الحالة الطارئة.

في المائة من المنحة لتمويل6وفضال عن ذلك، ستخصص نسبة وتجهيز البنية التحتية القائمة. أنشطة تنمية القدرات المستهدفة من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية في تحسين جودة

وكذلك لن تكون غير أنه ال يجوز تمويل أعمال تشييد أية بنية تحتية جديدة. الخدمات واستدامتها. اإلجراءات التدخلية التي تدخل ضمن نطاق تخصص القطاع العام )تقديم الخدمات الصحية

وحيثما كانت الخدمات األساسية والثانوية، والتعليم الرسمي، الخ( مؤهلة للحصول على منح. المقدمة تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة المعنية، يتعين على المنظمات غير الحكومية الفائزة إثبات حصولها على تصريح بغية اجتناب ازدواجية الجهود والتشجيع على التنسيق بين القطاع العام

والمنظمات غير الحكومية.

ألف دوالر أمريكي تغطي فترة150سيكون متوسط مبلغ المنحة الفرعية للمشروع الواحد .8 شهرا.24 و 18تنفيذ تتراوح ما بين

مليون دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية2.7) منح رعاية المشاركة: :2المكون الفرعي للتنمية(

تشجع رعاية المشاركات على تبادل المعلومات والترابط ما بين أبرز المنظمات غير الحكومية.9 المحترفة والمنظمات ذات الجماهيرية في المجتمعات المحلية على تقديم خدمات اجتماعية

محسنة، والسيما للفقراء والسكان المهمشين. وستساند المنظمات الراعية شركاءها في تدعيم وستستفيد المنظمات الشريكة من ازدياد قدرتها قدرتهم على تحسين جودة خدماتهم وفعاليتها.

على الحصول على األموال، وكذلك من التفاعل األوثق على امتداد فترة طويلة من الزمن مع وعالوة على ذلك، فسوف تكفل المنظمة الراعية أيضا تيسير منظمات مقتدرة تتمتع بالخبرة.

وتنسيق التعاون واقتسام الموارد والمعلومات فيما بين المنظمات الشريكة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، االستفادة من قوة المساومة الجماعية للمنظمات الشريكة في شراء

السلع، وتبادل الخبرات )كاالستعانة مثال بمحاسب أو أخصائي في تكنولوجيا المعلومات( الخ. وسوف تتركز األنشطة التي تندرج تحت هذا المكون الفرعي على المجاالت التالية التي تتمتع.10

فيها المنظمات غير الحكومية بميزة نسبية في تقديم الخدمات.األنشطة الزراعية )كالتواصل مع المزارعين، وتنمية المهارات، الخ(؛ا()

التنمية الشبابية )كبرامج مراكز الشباب، واألنشطة التعليمية بعد انتهاء اليوم الدراسي،ب()واألنشطة الترفيهية، والتثقيف المدني، واألعمال التطوعية، الخ(؛

39

خدمة المعوقين )كاالشتمال االجتماعي واالقتصادي لذوي اإلعاقة(؛ج() تنمية الطفولة المبكرة )كبرامج رعاية الطفولة المنبثقة عن المجتمع، وتغذية األطفال،د()

والتنمية النفسية، وساحات اللعب، ورياض األطفال، وتثقيف اآلباء، الخ(؛تعليم الكبار )كمحو أمية النساء(؛ه() خدمات الصحة النفسية والعقلية )ومن األمثلة على أنواع هذه األنشطة اإلرشاد النفسيو()

للشباب، واألطفال في إطار البرامج المدرسية أو ما بعد المدرسة، ونشر التوعية والدفاع عن قضايا الصحة النفسية، والبرامج الموجهة لآلباء استكماال للبرامج المدرسية الخاصة

بالصحة النفسية، الخ(؛ خدمات الحماية االجتماعية )العناية باليتامى أو األطفال الذين تخلى عنهم آباؤهم،ز()

والمسنين المدقعين، ومساندة األرامل في التحرر المالي واالقتصادي، الخ(؛ مساندة األنشطة المدرة للدخل.ح()

ستقوم المنظمة غير الحكومية الراعية بأنشطة تنمية القدرات التالية )وإن لم تقتصر عليها(:.11 تحديد االحتياجات التشاركية، والتخطيط لها، وتنفيذ المشاريع بغية تمكين المجتمعاتا()

المحلية؛ المشاركة في الرصد والتقييم بحيث تستجيب المنظمات غير الحكومية لمطالبب()

المجتمعات المحلية التي تخدمها؛ تعزيز جودة وفعالية تدخالتها بالقطاعات الفرعية )كاالستفادة من أفضل الممارساتج()

الوطنية والدولية، ونشر النهح الناجحة(؛تنمية القدرات المؤسسية )اإلدارة المالية، والتوريدات، واألنظمة اإلدارية القائمة(؛د() تحسين الحوكمة بحيث تصبح المنظمات غير الحكومية الشريكة مسؤولة أمام المجتمعاته()

المحلية الذي تخدمها؛ التعلم من األقران، والرعاية، واقتسام الموارد )كالمحاسبين، واالستفادة من قوةو()

المساومة الجماعية في شراء السلع بتكلفة أقل، الخ(؛تحديد مؤشرات خط األساس من أجل قياس أثر المشروع في نهاية المطاف.ز()

سيتم تقديم تمويل أولي للمنظمات غير الحكومية المؤهلة مسبقا والمدرجة أسماؤها في.12 القائمة المختصرة كي تجري تقييما لالحتياجات مع المنظمات المشاركة معها. وستتلقى عشر

آالف دوالر أمريكي لكل منها إلعداد العطاءات التي يتعين أن3منظمات على األقل ما ال يتجاوز تشتمل على بيانات خط األساس. وستكون المنح تنافسية، وسيتم تقييمها على أساس العطاء الذي أعدته المنظمة الراعية باالشتراك مع شركائها. وسيتم تقييم هذه العطاءات تبعا لدرجة جودة خطط المنظمة الراعية الخاصة بتنمية القدرات والمساعدة الفنية الرامية إلى مساندة

وستشكل المنظمة الراعية اتحادا يضم )وإن لم يقتصر على( ما يتراوح بين المنظمات الشريكة. 24 مشاريع لتقديم الخدمة تغطي فترة تنفيذ مدتها 6 منظمات شريكة، وتضع قرابة 10 و 5

ألف دوالر أمريكي. وسيتسم حجم المنح الفرعية وعدد600شهرا. وسيتلقى كل اتحاد نحو االتحادات بالمرونة.

ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(200منح االبتكار ) :3المكون الفرعي .13 تعد هذه منحة جديدة توفر الدعم ألنواع األنشطة غير التقليدية أو التي تتسم عادة بارتفاع

مخاطرها رغم ما تنطوي عليه من إمكانيات كبيرة للنجاح وإحداث تأثير يصلح ألن يكون نموذجايحتذى.

40

وسيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بتيسير إقامة الندوات التي تجمع ما بين المنظمات.14 غير الحكومية والسلطة الفلسطينية من أجل تشجيع الحوار حول المجاالت الرئيسية التي تستطيع

المنظمات غير الحكومية أن تلعب فيها دورا بارزا. ونتيجة لهذه الحوارات، سيتسنى تحديد أهم مجاالت االبتكار، مثل "االستخدامات المبتكرة لوسائل اإلعالم االجتماعي" و"استخدامات ومن ثم،وتطبيقات التقنيات المتجددة أو الجديدة أو كليهما في معالجة قضايا تقديم الخدمات".

سيختار مركز تطوير المؤسسات األهلية في كل عام موضوعا لتقديم منحة ستصدر بشأنها دعوة لتقديم العطاءات.

ألف دوالر وستغطي عادة فترة تنفيذ تتراوح مدتها ما بين50لن تتجاوز قيمة منحة االبتكار .15 وسيتم إصدار الدعوات لتقديم العطاءات بشكل سنوي. وسيتم في إطار شهرا.18 و 12

ألف دوالر لمساندة منح أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا200البرنامج تقديم قرابة وسوف يبدأ هذا النشاط في السنة الثانية من البرنامج المقترح بغية ترتيب تدخالت المضمار.

مركز تطوير المؤسسات األهلية بالتتابع وحتى يختبر هذا المضمار.

)لم يخصص لها تمويل(منح الطوارئ للمنظمات غير الحكومية: 4المكون الفرعي

سيمول هذا المكون الفرعي تقديم الخدمات االجتماعية في حاالت الطوارئ التي قد تنشأ.16 ويتسم هذا النهج بالمرونة والقدرة على االستجابة لالحتياجات نتيجة لألزمة االقتصادية الراهنة.

ويمكن أن يقوم على أساس خلق فرص عمل مؤقتة من خالل أنشطة التشييد الفورية والمتغيرة. من أجل تنمية أصول المجتمعات المحلية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

ألف دوالر أمريكي من 200 ) تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية المكون الثاني: ألف دوالر أمريكي كتمويل مواز من الوكالة الفرنسية 777 المؤسسة الدولية للتنمية وقرابة

للتنمية(

تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية ككل بحيث يصبح أكثر استجابة وشفافية الهدف:.17 وخضوعا للمساءلة أمام المجتمعات المحلية الفلسطينية، وذلك بوضع معايير لسلوكياتها والتشجيع

على تبادل المعارف والتعاون فيما بين القطاعات، وإجراء األبحاث والتخطيط اإلستراتيجي وتندرج تحت هذا المكون ثالثة مكونات فرعية. أولها هو إعداد وتطبيق مدونة لسلوك لسياساتها.

المنظمات غير الحكومية، والثاني تيسير التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين تلك المنظمات، أما المكون الفرعي الثالث فهو إجراء أبحاث بشأن السياسات. وعالوة على ذلك، فمن المنتظر أن يفيد ذلك، مع تطور قدرات هذه المنظمات من خالل هذا النشاط، في االستنارة به في تصميم

وسيقتصر تمويل البنك الدولي على مكون المكون الخاص بتقديم المنح في البرامج الالحقة. فرعي واحد هو "تطبيق مدونة قواعد السلوك"، في حين ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل

بقية األنشطة.

حوكمة قطاع المنظمات غير تطبيق مدونة سلوك المنظمات غير الحكومية: :1المكون الفرعي ألف دوالر من الوكالة352 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية و 200 )الحكومية

الفرنسية للتنمية(

قام مركز تطوير المؤسسات األهلية، في إطار المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية.18 الفلسطينية، بوضع مدونة السلوك وتيسير إنشاء تحالف يتألف من أبرز شبكات المنظمات غير

400ووقعت أكثر من الحكومية وغيرها من األطراف الفاعلة من أجل الترويج لهذه المدونة. وتشتمل المدونة على منظمة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على هذه المدونة.

وتم في إطار المشروع الثالث إجراء الممارسات المتعلقة بالحوكمة والمساءلة والشفافية.

41

منظمة. وبفضل ذلك، تمكنت المنظمات من70تدريب معد خصيصا على تطبيق المدونة في وسوف تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة واستجابة بتدعيمه للتطوير التنظيمي لتلك المنظمات.

يستمر هذا الجهد في إطار المشروع الرابع حيث ستتلقى المنظمات غير الحكومية توجيها عن كثب من خالل التدريب العملي وممارسات اإلرشاد والتعلم من األقران من أجل تطبيق مدونة

وقبل البدء في األنشطة التدريبية ستقوم المنظمات غير الحكومية بإعداد اتفاق مع السلوك. وسيكون هذا مركز تطوير المؤسسات األهلية يوضح أدوار ومسؤوليات كل طرف من األطراف.

ومن بين الموضوعات التي تشتمل عليها االتفاق بمثابة خط األساس في تقييم أداء المركز.المدونة:

اإلدارة المالية؛ا()الشؤون اإلدارية والموارد البشرية؛ب()

التخطيط اإلستراتيجي؛ج()تقدير االحتياجات بغرض وضع البرامج؛د()االتصاالت؛ه()كتابة المقترحات.و()

سيواصل المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية هذه األنشطة، لكنه سيشجع .19 أيضا على وضع مبادئ التوثيق الخاصة بالمنظمات استنادا إلى المدونة ونظام للحوافز على

وسيشمل نظام الحوافز إنشاء نظام لتصنيف أداء المنظمات غير الحكومية االمتثال لبنودها. استنادا إلى المبادئ الواردة بالمدونة، وإجراء تدقيق للتحقق من هذا االمتثال وإبالغ الجمهور به

وسيتطلب إنشاء هذا النظام إجراء حوار بحيث يتسنى للمواطنين مساءلة هذه المنظمات. ومشاورات موسعة مع المنظمات العاملة وإقناعها بجدواه. وسيواصل تحالف المدونة المؤلف منأبرز الشبكات مساندة وتنفيذ هذا البرنامج تحت توجيه وتيسير مركز تطوير المؤسسات األهلية.

295 )التنسيق فيما بين قطاع المنظمات غير الحكومية وتبادل المعلومات :2المكون الفرعي ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(

سيدعم هذا المكون الفرعي تبادل المعلومات فيما بين القطاعات، ويشجع على تعظيم.20 التعاون بين المنظمات غير الحكومية، كما سيساند إعادة النظر في قانون المنظمات غير

وسوف يشتمل على نشاطين أساسيين:الحكومية.

ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(130السياسات واألبحاث ) :3المكون الفرعي

من خالل األبحاث المتعلقةتشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية والقطاع العام.21 وسيرسم هذا النشاط خريطة للخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية بالسياسات.

والسلطة الفلسطينية من أجل تحديد مجاالت التداخل وتحديد الشراكات اإلستراتيجية بغية تقليل االزدواجية إلى أدنى حد، والتشجيع على التآزر والتعاون، وتحديد الفجوات بغرض ضمان تحسن

تقديم الخدمات االجتماعية. كما سيبحث القيود القانونية والمؤسسية التي تعوق هذا التعاون ويقدم توصيات بالسياسات الالزمة لمعالجتها )كالدعوة إلى منح إعفاءات ضريبية على ما يقدمه

القطاع الخاص من مساهمات للمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك(. كما سيدعم هذا المكون 2006الفرعي تنفيذ ورصد إستراتيجية قطاع المنظمات غير الحكومية التي وضعت في عام

ويقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية حاليا بتحديثها.

ألف دوالر أمريكي من المؤسسة400 )إدارة المشروع ورصده وتقييمه المكون الثالث: مليون دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(1.2الدولية للتنمية و

42

سيعزز هذا المكون قدرة مركز تطوير المؤسسات األهلية على إدارة المشاريع ورصدها.22 وكانت مؤسسة التعاون هي المتلقي لمنحة المشروع الثالث وتقييمها، وعلى مراجعتها وتدقيقها.

للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وقام مركز تطوير المؤسسات األهلية بدور جهة التنفيذ واتفقت المؤسسة والمركز والبنك جميعهم على التي أبرم معها البنك الدولي اتفاقية المشروع.

أن يتم بعدها توزيع أية أموال جديدة من خالل المركز مباشرة بعدما برهن على قدراته كمنظمة. وكان من األهداف الرئيسية للمشروع الثالث ترسيخ أقدام مركز تطوير المؤسسات األهلية كآلية

وقد فعالة لتقديم المنح إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تحت إشراف مؤسسة التعاون. ونجح المركز في ترسيخ أقدامه وصار اآلن يدير أموال المنح القادمة من تحقق ذلك بنجاح.

مانحين خارجيين جدد، من بينهم الدانمرك والسويد وسويسرا والبنك اإلسالمي للتنمية. وهو المنظمة الوحيدة من نوعها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسوف يتركز تمويل البنك على إدارة المشروع وتقييم آثاره ومراجعته وتدقيقه. واألنشطة المقرر القيام بها ضمن هذا المكون هي كما

يلي:

تطوير ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(.50) تدعيم نظام الرصد والتقييم:.23 وقد تم تطوير نظام الرصد والتقييم لدى مركز وتركيب نظام معد خصيصا إلدارة المعلومات.

ونجح تطوير المؤسسات األهلية في إطار المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية: المركز في تحسين نظام معلومات اإلدارة لديه بربط نظام معلومات إدارة المشروع بنظامه

المالي، واستعان بأخصائي متفرغ في الرصد والتقييم ليكون المسؤول عن ربط القرارات اإلدارية للمركز بالدروس المستفادة من المجال. لكن هذا النظام ليس كافيا بالنظر إلى حجم المعلومات

التي يتعين على المركز التعامل معها.

50 ألف دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية و 40) المراجعة والتدقيق )الخارجي والداخلي(: .24 ألف دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية(. وسيمول هذا النشاط تكاليف االستعانة بمراقب مالي

)مدقق( داخلي، وهي وظيفة جديدة على مركز تطوير المؤسسات األهلية، وإجراء مراجعات خارجية تشمل القيام بتفتيش ميداني على المشاريع الفرعية التي تنهض بها المنظمات غير

الحكومية.

ألف25 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية و 25) التقييم الختامي وتقدير اآلثار:.25دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية(.

ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(.60) الدراسات والمساعدة الفنية والتدريب:.26 قد يحتاج مركز تطوير المؤسسات األهلية إلى االستعانة بخبرات تخصصية ال تتوافر لدى موظفيه أثناء مرحلة التقييم المسبق لطلبات الحصول على المنح وتنفيذ المشاريع الفرعية التي سيشملها هذا النشاط. وسيكفل ذلك تعزيز مهارات المسؤولين عن البرنامج من خالل االستفادة من جودة

المشاريع التي يمولها المركز، والسيما في المجاالت الحساسة كالصحة العقلية والنفسية أو القطاعات اإلنتاجية. وسيقوم المركز أيضا في إطار هذا النشاط بإجراء تقييمات ودراسات دورية،

من بينها دراسة التأثير على المستفيدين، وهو ما يكفل استمرار تعلمه من العمل بهذا المجال.

فمركز تطوير ألف دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية(.57) االتصاالت والتواصل:.27 المؤسسات األهلية، بوصفه مؤسسة ناشئة، في حاجة إلى إيضاح هويته ومكانته بين أصحاب

وسيكون عليه أن يطور أدوات اتصال وإستراتيجيات جديدة لتوضيح صورته العامة المصلحة.وتحسين المعرفة به.

مليون دوالر1.2 ألف دوالر أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية و 335) إدارة المشروع:.28 سيغطي هذا المبلغ تكاليف إدارة المنح وما يتصل بها من تنمية من الوكالة الفرنسية للتنمية(.

وسيشمل ذلك تنمية القدرات واإلشراف على تنفيذ المشاريع القدرات في إطار البرنامج.

43

الفرعية، بما في ذلك المراجعة، والتوريدات، واإلدارة المالية، والتدقيق الخارجي على كل منمركز تطوير المؤسسات األهلية ومتلقيي منحه، والضمانات البيئية، الخ.

تكاليف المشروع المرفق الخامس:

44

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

المكون / المكون الفرعي

دوالر أمريكي

منالمؤسس ة الدوليةللتنمية

دوالرأمريك ي منالمؤس سة

الدوليةللتنمية

دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسيةللتنمية

المجموع بالدوالراألمريكي

خارجيمحلي 

المكون األول:توفير منح للمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمات اجتماعية

واجتماعية 

المنح المقدمة ألغراض التمكين1.11,400,00

01,308,7502,708,7

50

2,700,000 منح الرعاية2.12,700,0

00200,000200,000 منح االبتكار3.1 منح الطوارئ4.1

 

المجموع الفرعي1,400,00

04,208,7505,608,7

50 

المكون الثاني:تنمية قطاع المنظمات غيرالحكومية

 140,00060,000352,000552,000 تطبيق مدونة السلوك1.2295,000295,000 التنسيق فيما بين القطاع وتبادل المعلومات2.2130,000130,000 السياسات واألبحاث3.2

 140,00060,000777,000977,000المجموع الفرعي

  المكون الثالث:إدارة المشروع ورصده

وتقييمه 

50,00050,000 تدعيم نظام الرصد والتقييم1.340,00050,00090,000 المراجعة**2.325,00025,00050,000 التقييم الختامي وتقدير األثر 3.360,00060,000 الدراسات والمساعدة الفنية والتدريب4.357,50057,500 االتصاالت والتواصل5.3

335,0001,021,750 إدارة المشروع***6.31,356,7

50 

400,00001,264,250المجموع الفرعي1,664,2

50 

45

 

التكلفة الكلية للمشروع:1,940,00

060,0006,250,0008,250,0

00

  ** ستغطي تكلفة المراجعة التدقيق المجمع لحسابات مركز تطوير المؤسسات األهلية وتعهيد وظيفة المراجعة

وستستقطع تكاليف مراجعة المشاريع الفرعية من مبلغ المنح. الداخلية. *** تمثل ميزانية إدارة البرامج رواتب الموظفين والتكاليف الداخلية.

تكاليف المشروع حسب الفئة المرفق الخامس - ألف:

46

 بماليين الدوالرات األمريكية 

  السنةاألولى

السنةالثانية

السنةالمجموعالثالثة

المنح الفرعية. 1 للمنظمات غير

الحكومية )السلع واألشغال

والخدمات(0.5500.7500.1001.400المكون األول

 السلع:. 2

0.0080.0080.0040.020المكون الثاني0.0050.0050.010المكون الثالث

 :األشغال. 3 

الخدمات:. 40.0800.0600.0400.180المكون الثاني0.0200.0450.065المكون الثالث

 نفقات التشغيل:. 5

0.0750.1750.0750.325المكون الثالث

0.7181.0180.2642.000التكاليف الكلية  

إجمالي تكلفة المكون0.5500.7500.1001.400األول

إجمالي تكلفة المكون0.0880.0680.0440.200الثاني

إجمالي تكلفة المكون0.0800.2000.1200.400الثالث

 0.7181.0180.2642.000 

ترتيبات التنفيذ المرفق السادس:

47

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

الترتيبات العامة لتنفيذ المشروع

مركز تطوير المؤسسات األهلية هو الطرف القانوني الموقع مع البنك الدولي على اتفاقية.1 المنحة وهو المتلقي لموارد المنحة، وبصفته هذه فإنه المسؤول عن اإلشراف على التنفيذ العام

والمركز هو للمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وعن إدارة الحساب الخاص. الذي سينهض بأنشطة المشروع، وهو الذي سيتحمل المصروفات ويقدم المدفوعات للمنظمات

وتبعا لذلك، فسيكون المركز هو المسؤول عن كافة غير الحكومية والموردين واالستشاريين. الجوانب المالية واالئتمانية، بما فيها اإلدارة المالية، والتوريدات، فضال عن اإلدارة البيئية. وستكون

ووفقا لذلك، فسيكون مدير مركز المنظمات غير الحكومية مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الفرعية. تطوير المؤسسات األهلية هو المسؤول عن تنسيق التنفيذ وضمان االتساق الفني الشامل

وسيتبع المدير رؤساء أقسام المركز الذين سيشرفون على عمل موظفيهم ألنشطة المشروع. وسيقوم هؤالء أيضا بمتابعة أداء المنظمات واالستشاريين الملحقين بالوحدة الخاصة بكل منهم.

غير الحكومية المشاركة مباشرة في تنفيذ األنشطة الميدانية.

ستكون إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية هي المسؤولة عن رفع التقارير إلى مجلس.2 إدارته، وإلى البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، عما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ البرنامج.

وسوف تتحدد كافة الترتيبات التنفيذية للمشروع الرابع وتنعكس في اتفاقية المنحة المبرمة بين المركز والبنك الدولي وغيره من الممولين. وسيكون المركز مسؤوال عن إعداد وإصدار برنامج

العمل السنوي وميزانيات التشغيل عالوة على تقارير التقدم، وتقارير المتابعة المالية، وخطة المشتريات/التوريدات.

سيتولى رؤساء أقسام مركز تطوير المؤسسات األهلية التنسيق واإلشراف على أنشطة.3 وسيتحملون أيضا مسؤولية اإلعداد األولي لخطة المشروع ذات الصلة بمجال خبرة كل منهم.

وعالوة على ذلك، عملهم وميزانية التشغيل قبل اعتمادها من مدير الشؤون المالية واإلدارية. سيتولى رؤساء األقسام مسؤولية جمع وتنظيم البيانات القطاعية والمالية ذات الصلة بعمل

وستستخدم هذه البيانات كمدخالت في إعداد تقارير التقدم الوحدة التي يرأسها كل منهم. وفي النهاية، سيكون عليهم تحديث دليل عمليات المشروع، بما في ذلك دليل الفصلية والسنوية.

التوريدات وخطة اإلدارة البيئية، وذلك بغية تيسير إدارة المشروع.

ستتولى المنظمات غير الحكومية تنفيذ المنح الفرعية وفقا التفاقية تنفيذ المنحة المبرمة بينها.4 وبين مركز تطوير المؤسسات األهلية.

مركز تطوير المؤسسات األهلية

كمؤسسة خيرية2006تم تسجيل مركز تطوير المؤسسات األهلية في الرابع من مارس/آذار .5 . وقد انبثق المركز عن هيئة إدارة المشاريع، وهي وحدة من2001فلسطينية وفقا للقانون

وحدات مؤسسة التعاون التي كانت مسؤولة عن تنفيذ المشروعين األول والثاني للمنظمات غير وانتقل موظفو هيئة إدارة المشاريع ومواردها )البشرية والمادية والمالية الحكومية الفلسطينية.

ولذا فقد استفاد المركز من الخبرات الخ( وهيكلها اإلداري كله إلى مركز تطوير المؤسسات. المتراكمة للسنوات العشر السابقة، ويعد مؤسسة ذات خبرة عالية في تقديم المنح للمنظمات

وكان المركز هو المسؤول عن تنفيذ المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية وتنمية قدراتها.

48

غير الحكومية الفلسطينية، ويسهم مشاركته في قطاع المنظمات غير الحكومية في التطوير ومن األمثلة على ذلك مدونة السلوكالمؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية بشكل عام.

منظمة غير حكومية على مدونة السلوك500وقد وقعت حتى اآلن أكثر من التي وضعها المركز. التي تحدد مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية – وهي في

وقدهذا المضمار ميثاق الشرف الوحيد من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أقرت جامعة الدول العربية، من خالل مبادرتها الخاصة بالمجتمع المدني، هذه المدونة بكاملها

. كما أسهمت هذه2009كمدونة عربية لقواعد سلوك المنظمات غير الحكومية في سبتمبر/أيلول المدونة أيضا في تحسين تقديم الخدمات للفقراء والفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات.

في المائة ممن تخدمهم منح مركز تطوير المؤسسات األهلية إلى فئات88وينتمي أكثر من كما يصل المركز مهمشة، وهذه النسبة في ازدياد مع نمو الحافظة المالية للمركز وميزانيته.

بخدماته إلى القدس الشرقية وغزة، حيث ال تستطيع السلطة الفلسطينية العمل.

عضوا، وهو يتألف من قادة قطاع المنظمات غير13يضم مجلس إدارة المركز حاليا .6 وأعضاؤه المؤسسون هم أعضاء لجنة اإلشراف الحكومية، والقطاع الخاص، واألوساط الجامعية.

وقد وسع المركز تدريجيا منذ إنشائه على المشروعين األول والثاني للمنظمات غير الحكومية. نطاق العضوية في جمعيته العمومية إلدخال خبرات جديدة من شأنها أن تعزز عمل المؤسسة.

لجنة المراجعة، ولجنة إدارة المشاريع، ولجنة البرامج وتعبئة ويضم المجلس اللجان التالية: األموال. وستكون كل لجنة من اللجان المذكورة مسؤولة عن اإلشراف على الجوانب المتعلقة

بالسياسات في تنفيذ البرنامج.

مجلس اإلدارة هو المسؤول أيضا عن اعتماد تقارير التقدم، والميزانيات، وخطط العمل.7 وينعقد المجلس على أساس ربع سنوي ويحيل آراءه إلى السنوية قبل رفعها إلى البنك الدولي.

وهو المسؤول كذلك عن اعتماد المنح بعد مراجعتها من جانب لجنة التقييم الفني إدارة المركز. غير أن المسؤولية النهائية عن تقديم التقارير إلى البنك الدولي ستوكل إلى إدارة بالمركز. وتتمتع لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة باالستقاللية عن إدارة المركز، وهي المركز.

وتعرض اللجنة المسؤولة عن اعتماد تقرير المراجعة قبل رفعه إلى مجلس اإلدارة والبنك الدولي. تقريرا عن نتائج المراجعة في االجتماع السنوي لمجلس اإلدارة.

أقسام مركز تطوير المؤسسات األهلية

49

المراجعة المالية واإلدارية

ستقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية باالستعانة.8 بمكتب للمراجعة المالية واإلدارية عمال بإرشادات البنك الدولي الخاصة بالتوريدات فيما يتعلق

وستستعين وحدات البرامج بالمركز بالمراجعين الالزمين لتدقيق المنح بالخدمات االستشارية.التي تنفذها المنظمات غير الحكومية.

مكون المنح

تستند هذه المنح إلى رد تلقاه مركز تطوير المؤسسات األهلية على دعوة طرحها لتقديم.9 ويتم في بداية ويحتوي دليل العمليات على شرح مفصل لمعايير األهلية واإلجراءات. االقتراحات.

األمر تقييم المقترحات بواسطة مسؤولي البرامج بالمركز، بما في ذلك التقييم الميداني المسبق. وعقب ذلك، تقوم لجنة التقييم الفني )المؤلفة من مدير المركز ورؤساء أقسام برنامج المنح،

ويجوز للجنة والمالية، وتطوير القطاع( بإجراء تقييم نهائي على أساس المعايير المحددة مسبقا. إشراك استشاريين متخصصين إن لم تكن لدى المركز المهارات المطلوبة. وبعدها ترفع اللجنة

ثم يقوم مسؤولو البرنامج المقترحات المؤهلة إلى مجلس إدارة المركز العتمادها النهائي. بالمركز بمتابعة المنظمات غير الحكومية وتوجيهها أثناء تنفيذ المنحة، مع توفير خدمات تنمية

وكذلك يعمل مسؤولو البرنامج عن كثب مع تلك المنظمات على تحديد احتياجاتها فيما القدرات. في المائة من المنح في أنشطة تنمية القدرات6وسوف يستخدم نحو يتعلق بتنمية القدرات. وعالوة على ذلك، يجوز للمنظمات غير الحكومية أيضا أن تختار االنضمام بمجاالت تطوير معينة.

لمدونة السلوك بحيث تتلقى الدعم من خالل برنامج تنمية القطاع في المجاالت المتعلقةبالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

المكون الثاني – تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية

تطبيق مدونة سلوك المنظمات غير الحكومية :1المكون الفرعي

حنملا جماربزكرملاة رادإزكرملا ةرادإ سلجم50

استعان مركز تطوير المؤسسات األهلية، في إطار المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية.10 الفلسطينية، بمكاتب لتقديم التدريب الموجه على أساس تحليل سوقي لمكاتب التدريب

وعمال بالدروس المستفادة من تلك التجربة سيقوم الموجودة بالضفة الغربية وقطاع غزة. المركز، في إطار هذا المشروع الرابع، باالستعانة باستشاريين من الداخل، مع االستعانة في بعض

األحوال، إذا لزم األمر، بمكاتب استشارية لتقديم المساعدة الفنية المتعلقة بتطبيق مدونةالسلوك لعدد إضافي من المنظمات غير الحكومية.

التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين قطاع المنظمات غير الحكومية :2المكون الفرعي في غضون شهر من بدء سريان المشروع، سيدعو مركز تطوير المؤسسات األهلية شبكات.11

المنظمات غير الحكومية المسجلة لتوضيح أهداف النشاط، وإجراءات االستجابة للدعوة إلى وسيتم استعراض المقترحات الخاصة تقديم االقتراحات، الخ. وبعدها سيتم إصدار هذه الدعوة.

بتسهيل إنشاء الشبكات المقدمة من المنظمات العامة األربع الكبرى بواسطة لجنة التقييم الفني، المشكلة خصيصا من أجل هذا النشاط، والتي ستقوم بطرح آرائها وتوصياتها بغية تحسين

االقتراح، إذا اقتضت الحاجة. ولن ينظر مجلس إدارة المركز في هذه المقترحات بغية اجتنابتعارض المصالح.

السياسات واألبحاث :3المكون الفرعي

وسوف يعمل سيعتمد مركز تطوير المؤسسات األهلية على االستشاريين في القيام باألبحاث..12 عن كثب مع شبكات المنظمات غير الحكومية ووزارة الداخلية على إعادة النظر في قانون

وسيتم تمويل هذه المهمة بالكامل بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية. المنظمات غير الحكومية.

إدارة المشروع ورصده وتقييمه المكون الثالث: سيتم تنفيذ هذا المكون بواسطة موظفي مركز تطوير المؤسسات األهلية العاملين بوحداته.13

وسيكون مدير الشؤون المالية واإلدارية هو المسؤول عن التخطيط المالي وسيجعل كافة األربع. المعلومات المالية متاحة داخل المركز من أجل تيسير عملية التخطيط واتخاذ القرار. وبرنامج

المنح هو المسؤول عن تنفيذ كافة األنشطة المتعلقة بالمنح كما ورد بالمكون الثاني أعاله. وسيكفل عالوة على ذلك توزيع المنح بشكل يتسم بالشفافية. كما سيكون هو المسؤول أيضا عن متابعة المنظمات غير الحكومية، وتوفير التوجيه والمساعدة الفنية لها على أساس احتياجاتها، مع

اإلشراف على عملها. وكذلك سيستعين برنامج المنح بمراجع من أجل المشاريع الفرعية أما برنامج تنمية القطاع فهو المسؤول عن تنفيذ المكون الثاني من للمنظمات غير الحكومية.

المشروع )تطبيق مدونة السلوك، والربط بين المنظمات غير الحكومية وتبادل المعلومات، وإجراء الدراسات اإلستراتيجية كالتشجيع على إقامة الشراكات بين المنظمات غير الحكومية

والقطاع الخاص(.

51

اإلدارة المالية وترتيبات الصرف المرفق السابع:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

عرض عامألف.هدف أنظمة اإلدارة المالية للمشروع

تتمثل أهداف ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع في التأكد من استخدام األموال في األغراض.1 المحددة لها كما وردت في وثائق المشروع واستخالص البيانات أوال بأول من نظام اإلدارة المالية للمشروع بغية استخدامها من قبل إدارة المشروع التي ستقوم باإلشراف على المشروع ومتابعة

ما يتم إحرازه من تقدم بشكل عام نحو تحقيق أهدافه، وتيسير االمتثال للمتطلبات التعاقدية واالئتمانية للبنك الدولي.

هذا المشروع الرابع المقترح هو تكرار للمشروع الحالي وهو المشروع الثالث للمنظمات غير.2 وسوف ترتكز الحكومية الذي يموله البنك الدولي وينفذه مركز تطوير المؤسسات األهلية.

ترتيبات اإلدارة المالية على نظام اإلدارة المالية القائم بالفعل والمستخدم في تنفيذ المشروع الثالث الحالي. وقد تم في إطار اإلعداد للمشروع تحديث تقييم قدرات النظام المالي للمركز في سياق متطلبات اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع. وقد استعرض التقييم الهيكل التنظيمي للمركز

استعدادا لتنفيذ المشروع. وخلص التقييم إلى أن المركز يتمتع بقدرات كافية، ولكن مع ضرورة تدعيم مجاالت معينة من مجاالت اإلدارة المالية. وتم وضع توصيات وخطة عمل، وتحديد مخاطر

اإلدارة المالية وإجراءات التخفيف من حدتها، وهي المعروضة في هذا المرفق.

الجهة المنفذة سيكون مركز تطوير المؤسسات األهلية هو الطرف الموقع على اتفاقية منحة الصندوق.3

وبصفته تلك، سيكون المركز هو االستئماني وهو المتلقي لمنحة المؤسسة الدولية للتنمية. المسؤول عن التنفيذ الكامل للمشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية وعن إدارة

وسينهض المركز بأنشطة المشروع طبقا التفاقية منحة الصندوق االستئماني، الحساب الخاص. وهو الذي سيتحمل المصروفات ويقدم المدفوعات للمنظمات غير الحكومية والموردين

وتبعا لذلك، فسوف يكون المركز هو المسؤول عن كافة الجوانب المالية واالستشاريين. واالئتمانية، بما فيها اإلدارة المالية، والتوريدات، واإلجراءات الوقائية )اإلدارة البيئية(. ووفقا لذلك، فسيكون مدير مركز تطوير المؤسسات األهلية هو المسؤول عن تنسيق التنفيذ وضمان االتساق

وسيتبع المدير رؤساء األقسام الذين سيشرفون على عمل الفني الشامل ألنشطة المشروع. وسيقوم هؤالء أيضا بمتابعة أداء موظفيهم واالستشاريين الملحقين بالوحدة الخاصة بكل منهم.

المنظمات غير الحكومية المشاركة مباشرة في تنفيذ األنشطة الميدانية.

ستكون إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية هي المسؤولة عن رفع التقارير إلى مجلس.4 إدارته، وإلى البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، عما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ البرنامج.

وسوف تتحدد كافة الترتيبات التنفيذية للمشروع الرابع وتنعكس في اتفاقية المنحة المبرمة بين المركز والبنك الدولي وغيره من الممولين. وسيكون المركز مسؤوال عن إعداد وإصدار برنامج العمل السنوي وميزانيات التشغيل عالوة على تقارير التقدم، والتقارير المالية المرحلية، وخطة

المشتريات/التوريدات.

سيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بدور الجهة المناظرة للبنك الدولي في كافة جوانب.5 كما المشروع المتعلقة باإلدارة المالية والصرف. وللمركز خبرة واسعة بالقواعد اإلرشادية للبنك.

سيستمر المركز في تقديم المساعدة الفنية والتدريب لوحدات اإلدارة المالية بالمنظمات غير

52

وستتولى المنظمات غير الحكومية تنفيذ المنح الفرعية وفقا التفاقية تنفيذالحكومية المنفذة. المنحة المبرمة بينها وبين المركز.

تحليل المخاطرباء.

المخاطر الكامنة إلى أن السلطة2004خلص تقييم المساءلة المالية القطرية الذي أجري خالل عام .6

نحو تطبيق نظام إلدارة2004 - 2002الفلسطينية قد أحرزت تقدما ملموسا في السنوات شؤون المالية العامة يوفر رقابة مالية وشفافية كافيتين. وخلص ذلك التقييم إلى أن مستوى

المخاطر المتعلقة بالنظام الفلسطيني إلدارة شؤون المالية العامة يعد . ومن العواملمرتفعاالمهمة وراء هذا التصنيف االفتقار إلى وجود مؤسسة فعالة للتدقيق الخارجي.

مخاطر المشروع تعد المخاطر العامة لإلدارة المالية للمشروع الرابع المقترح كبيرة بدرجة ملموسة بسبب.7

هيكل المشروع؛ الذي يرمي إلى مساندة المنظمات غير الحكومية في كل من الضفة الغربية ومن بين اإلجراءات الرامية إلى تخفيف حدة وقطاع غزة من خالل المنح في المقام األول.

المخاطر، والتي تم إدخالها وبدء العمل بها، تنفيذ ترتيبات كافية لإلدارة المالية وإجراءات رقابية من مركز تطوير المؤسسات األهلية تجاه المنظمات غير الحكومية المنفذة طبقا لدليل العمليات واإلدارة المالية للمشروع. ومن المتوقع أن تتراجع مخاطر اإلدارة المالية لتصبح متوسطة عقب

اتخاذ اإلجراءات التخفيفية. ويوضح الجدول التالي المخاطر الكامنة واإلجراءات التخفيفية الراميةإلى جعل مستوى المخاطر مقبوال وقابال للسيطرة.

تقدير المخاطر واإلجراءات التخفيفية

المخاطر

المخاطر قبل

اإلجراءا ت

التخفيفية

اإلجراءات التخفيفية

المخاطر بعد

اإلجراءا ت

التخفيفية

المخاطر الكامنة:المستوى القطري

حدد تقييم المساءلة القطرية نقاط ضعف النظام المتعلقة بقدرات إعداد

الميزانية وتنفيذها

رصد التقييم االفتقار إلى وجود مؤسسة )حكومية( فعالة للتدقيق

الخارجي

مستقرة

سيتحوط المشروع من المخاطر من خالل مكوناته

ستنفذ وأنشطته التفصيلية مبادرات لتنمية القدرات

المؤسسية من خاللالمشروع

سيستعان بمراجع خارجي من القطاع الخاص للقيام بالمراجعات والتدقيق

السنوي للبيانات الماليةللمشروع

متوسطة

على مستوى المشروع

53

المخاطر

المخاطر قبل

اإلجراءا ت

التخفيفية

اإلجراءات التخفيفية

المخاطر بعد

اإلجراءا ت

التخفيفية

سيتم تنفيذ أنشطة المشروع من خالل تقديم منح لمنظمات غير

حكومية مختلفة باستخدام هياكلهاالتشغيلية والفنية القائمة

التنفيذ الالمركزي للمشروع من خالل منظمات غير حكومية منفذة حيثما

كانت القدرات بحاجة إلى تدعيم

سيتم تنفيذ أنشطة المشروع من خالل تقديم منح لمنظمات غير

حكومية مختلفة في غزة

مرتفعة

سيقدم مركز تطوير المؤسسات األهلية الدعم االئتماني للمنظمات غير

الحكومية المنفذة كما سيقوم بدور الجهة المناظرة للبنك

الدولي في كافة جوانب المشروع المتعلقة باإلدارة

المالية. إضفاء المركزية على

المحاسبة، وحفظ نسخ من المستندات المؤيدة والتقارير

من خالل مركز تطويرالمؤسسات.

استناد طلبات الصرف والدفع إلى التعاقدات والخدمات

المتفق عليها والمحددة سلفا واعتماد في وثائق المشروع.

طلبات الدفع من رئيس كل منظمة غير حكومية قبل

تقديمها إلى المركز.مراجعة وإقرار طلبات الدفع

المقدمة من كل جهة منفذة بواسطة مسؤول المنح المالية بالمركز والمدير

المالي للمركز. ستكون المدفوعات

لالستشاريين على أساس عقود نظير رسوم متفق

عليها على الخدماتواألعمال.

لدى المركز الموظفون المؤهلون الالزمون لتنفيذ

المشروع واإلشراف عليه، كالموظفين الفنيين

واالستشاريين.

مستقرة

54

المخاطر

المخاطر قبل

اإلجراءا ت

التخفيفية

اإلجراءات التخفيفية

المخاطر بعد

اإلجراءا ت

التخفيفية

مخاطر المصروفات غيرمستقرةالمستحقة والتبديد

يعمل المركز حاليا على تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية لديه باالستعانة

بمراقب مالي داخلياتخاذ إجراءات للمراجعة

الالحقة )المراجعة السنوية( بواسطة مراقب مالي داخلي

وإجراء مراجعات الفحص الميداني للمنظمات غير

الحكومية على أيدي مراجعينخارجيين

إشراف البنك الدولي ومراجعات المؤسسات

المملوكة للدولة

متوسطة

المخاطر الكامنة قبل المخاطر الكامنة بعدمستقرةاإلجراءات التخفيفية

اإلجراءات التخفيفيةمتوسط

ة المخاطر الرقابية:

الموظفون: افتقار المركز إلى وظيفة المراقب

المالي الداخلي

كفاية الموظفين الماليين لمتابعة الجوانب الخاصة باإلدارة المالية لدى

المنظمات غير الحكومية ومتابعةتنفيذ خطة العمل

مستقر

سيعيد المركز تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية بتعيين

مراقب مالي داخليلدى المركز عدد كاف من

الموظفين والخبرة الالزمة لمتابعة ورصد التقارير المالية

للمنظمات غير الحكومية

متوسطة

المحاسبة وإعداد التقارير

55

المخاطر

المخاطر قبل

اإلجراءا ت

التخفيفية

اإلجراءات التخفيفية

المخاطر بعد

اإلجراءا ت

التخفيفية

عدم كفاية نظام المحاسبة ووضع التقارير لكي يتابع بيانات كافة

أنشطة المشروع

احتمال أال يكون دليل اإلجراءات المالية الموجود لدى المركز موافقالمتطلبات اإلدارة المالية للمشروع

مستقرة

لدى المركز بالفعل نظام محاسبي قائم على الحساب

وهو نظام اآللي يعمل جيدا. قاعدة بيانات يمكنه إعطاء تقارير مجزأة – تبعا للجهة

المانحة والمكون أو المكون وسوف يعاد النظر الفرعي.

في دليل الحسابات للتأكد من مالءمته للمشروع

الحالي.النظام قادر على تجهيز وفتح

مركز تكاليف منفصل من أجل القيام بالمحاسبة ووضع

التقارير الخاصة بتعامالتالمشروع.

ويعد دليل التنفيذ الحالي للمركز، بما فيه دليل اإلدارة

المالية، كافيا ومرضيا فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.

ويحتوي دليل اإلدارة المالية على دليل مبسط لنهوض المنظمات غير الحكومية

بتنفيذ المنح الفرعية.

متوسطة

مراجعة الحسابات

56

المخاطر

المخاطر قبل

اإلجراءا ت

التخفيفية

اإلجراءات التخفيفية

المخاطر بعد

اإلجراءا ت

التخفيفية

تستلزم ال مركزية تنفيذ أنشطة المشروع ومشاركة منظمات أخرى منفذة وضع شروط مرجعية خاصة

ومفصلة خصيصا لمراجعة الحسابات.مستقرة

ستشتمل الشروط المرجعية لمراجعة حسابات المشروع

ونطاقها صراحة على التحقق من تسلم المخرجات المتفق عليها من تلك المنظمات غير الحكومية واتساقها مع العقود

وفقا لوثيقة التقييم المسبقللمشروع واتفاقيات المنح.

وسيستمر المراقب المالي في إجراء مراجعات فحص

ميداني نصف سنوية للمنظمات غير الحكومية

التي تتلقى منحا فرعية من مركز تطوير المؤسسات

األهلية وفق الشروط المرجعية المحددة والمقبولة

لدى البنك الدولي.

متوسطة

المخاطر الرقابية قبلاإلجراءات التخفيفية

المخاطر الرقابية بعدمستقرةاإلجراءات التخفيفية

متوسطة

نظام اإلدارة الماليةجيم.

تدفق األموال والترتيبات المصرفية

سيكون تمويل البنك الدولي في شكل منحة )من الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة.8 والضفة الغربية( تصرف من خالل حساب مخصص يفتحه ويديره مركز تطوير المؤسسات األهلية.

وسوف يحتفظ المركز بحساب خاص مقوم بالدوالر األمريكي لتودع فيه اإليداعات األولية والمتجددة من موارد البنك الستخدامها في تمويل مكونات المشروع وفق الميزانية المتفق عليها.

يتعين على المفوضين بالتوقيع من مركز تطوير المؤسسات إعداد وتوقيع طلبات السحب من.9المنحة قبل تقديمها إلى البنك.

يتولى مركز تطوير المؤسسات األهلية المسؤولية المنفردة عن صرف األموال لحساب.10المشروع إلى الموردين، والمقاولين، واالستشاريين، والمنظمات غير الحكومية المنفذة، الخ.

سيكون على المركز، فضال عن ذلك، االحتفاظ بكشف تسوية شهري بين سجالته وسجالت.11 البنك الدولي عن تعامالت كل عميل. وينبغي أن تحدد هذه التسوية المصروفات حسب الفئة فضال

ويجب أن تستند طلبات الصرف والدفع إلى التعاقدات الخدمات عن رصيد الحساب المعني.

57

المركزالحساب

المخصص

البنك الدولي

موردون مقاولون

استشاريون

مركز تطوير المؤسسات(الحساب المخصص الذي يديره المركز)

تقدم الجهات المنفذة طلبات الدفع مدعمة بالمستندات الالزمة إلى المركز لصرفها

يتقدم المركز بطلب السحب إلى البنك

منظمات غير حكومية )منح

فرعية(

المتفق عليها والمحددة سلفا في وثائق المشروع والعقود المبرمة مع المنظمات غير الحكومية وينبغي أن تحمل طلبات الدفع المقدمة من الجهات المنفذة توقيع رئيس كل جهة منها المنفذة.

قبل تقديمها إلى المركز للحصول على المدفوعات.

يوضح الرسم البياني التالي خريطة تدفق أموال المشروع .12

-- تدفق أموال المشروع1-7الرسم البياني رقم

ترتيبات الصرف

ستسير عمليات الصرف باألسلوب القائم على أساس التعامالت، مثل اإلجراءات المصرفية.13 بيان المصروفات، والمدفوعات المباشرة، والتعهدات الخاصة. وبالنسبة لمدفوعات التقليدية:

معينة، كالتي تفوق "الحد األدنى لحجم الطلب" حسبما يحدد إذن الصرف، سترفع طلبات السحب إلى البنك الدولي كي يدفع للموردين واالستشاريين مباشرة من حساب المنحة.

400 في المائة من مبلغ المنحة )20سيكون اإليداع األولي في الحساب المخصص بنسبة .14 ألف دوالر أمريكي( على أن يتم السحب منه بموجب طلب سحب يقدمه مركز تطوير

المؤسسات األهلية. وسيتم إيداع الدفعات التالية في الحساب المخصص على أساس بيان المصروفات، مصحوبا بطلبات السحب، وبيانات تسوية الحسابات المصرفية، ونسخ من كافة

البيانات المصرفية. ويجب أن تكون المستندات المؤيدة لطلبات الدفع المباشر مستندات تظهرالمصروفات المستحقة )نسخ من اإليصاالت، أو فواتير الموردين(.

عمليات الصرف حسب المكون

58

للمشروع ثالثة مكونات رئيسية فضال عن المكون الخاص بإدارة المشروع بتكلفة إجمالية تقدر.15 بمليوني دوالر أمريكي مقدمة في شكل منحة من الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة

والضفة الغربية وتديرها المؤسسة الدولية للتنمية.

– توزيع الموارد حسب المكونات1- 7الجدول

اإلجماليتكلفة المشروع حسب المكون / المكون الفرعي

المؤسس ة الدوليةللتنمية

الوكالة الفرنسيةللتنمية

توفير منح للمنظمات غير الحكومية من المكون األول:أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنتاجية

5,608,750

1,400,000

4,208,750

المنح المقدمة ألغراض التمكين977,000200,000777,000تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية المكون الثاني:

تطبيق مدونة السلــوك

إدارة المشروع ورصده وتقييمه المكون الثالث:1,664,25

0400,0001,264,25

0 التقييمات وتقديرات األثر، المراجعة المالية الخارجية، وإدارة

المشروع

المجموع العام )بالدوالر األمريكي(8,250,00

02,000,00

06,250,00

0

المنظمات غير الحكومية المنفذة عملية الرقابة على المنح: سيتولى مركز تطوير المؤسسات األهلية إدارة المشاريع التي تقوم بها المنظمات غير.16

الحكومية المنفذة واإلشراف عليها وفق سياسات وإجراءات محددة سلفا ومقبولة لدى البنك الدولي. ويعد دليل التنفيذ الحالي للمركز، بما فيه دليل اإلدارة المالية، مرضيا وكافيا لتنفيذ

ويحتوي دليل اإلدارة المالية على دليل مبسط لنهوض المنظمات غير الحكومية بتنفيذ المشروع.المنح الفرعية.

وفيما يلي ملخص لعملية الرقابة على منح لمنظمات غير الحكومية ومتابعتها:.17يجري مركز تطوير المؤسسات األهلية تقييما ألنظمة اإلدارة المالية لدى المنظمات غير

ومن شأن ذلك أن يساعد في تحديد تدفق األموال الحكومية قبل تحويل أموال إليها. وغيره من ترتيبات اإلدارة المالية؛

يدرج شرط توافر الحد األدنى من متطلبات اإلدارة المالية لدى المنظمات غير الحكومية في إطار االتفاقيات التي ستبرم بين المركز وتلك المنظمات. وستحدد هذه المتطلبات

العالقة بين الطرفين فيما يتعلق بتدفق المعلومات، واألموال، والتقارير، الخ.تقوم كل منظمة غير حكومية مشاركة، على أساس االحتياجات، بإعداد ميزانية سنوية

مصحوبة ببيان شهري عن التدفق المالي المتوقع يبين المشاريع التي سيتم تنفيذها خاللالسنة؛

،ترفع الميزانية السنوية وبيانات التدفق النقدي المتوقع إلى المركز لمراجعتها واعتمادها وتصرف للمنظمات غير الحكومية دفعات مقدمة كل ثالثة أشهر على أساس الميزانية

السنوية المعتمدة واألرقام المتوقعة للتدفق النقدي.يتعين على كل منظمة غير حكومية فتح حسابات مصرفية منفصلة لتلقي أموال المشروع

واالحتفاظ بسجالت منفصلة لتعامالت المشروع؛لن تدفع أية مقدمات ربع سنوية جديدة للمنظمات غير الحكومية ما لم تتم تسوية الدفعة

المقدمة السابقة ويقرها المركز؛ يتأكد المركز من أحقية المصروفات التي تتحملها كل منظمة غير حكومية، ويصدر موافقته

وتحتفظ كل منظمة غير حكومية بأصول المستندات المؤيدة )الفواتير، عليها قبل الدفع.

59

والعقود، الخ( مع احتفاظ المركز بنسخ عنها )بعد التحقق من مطابقتها لألصل(. وينبغي أن تحمل طلبات الدفع المقدمة من كل منظمة غير حكومية منفذة توقيع رئيس هذه

ويجب على كل منظمة إطالع المركز، أو المنظمة قبل تقديمها إلى المركز لصرفها.المراجع، أو البنك الدولي على أصول المستندات المؤيدة إذا ما طلب منها ذلك.

يقوم المسؤول المالي ومدير الشؤون المالية بالمركز بمراجعة طلبات الدفع المقدمة من كل منظمة غير حكومية منفذة قبل رفعها للصرف.

/ يقوم المركز باإلجراءات الخاصة بدفع المستحقات المتعاقد عليها لالستشاريين الموردين/ المقاولين بعد التحقق والتأكد من مطابقتها لما ورد في العقد المبرم فيما

يتعلق بالتسليم وجداول الدفع.ترفع المنظمات غير الحكومية إلى المركز على أساس ربع سنوي تقريرا موجزا يبين ما

تلقته من دفعات مقدمة خالل تلك الفترة، واستخدامات تلك الدفعات، والنسبة المئوية إلنجاز المشاريع المقررة في مقابل النسبة المئوية لما تلقته من مدفوعات، وأحدث توقعات التدفق النقدي على أساس المدفوعات الفعلية خالل األشهر الثالثة السابقة

وتحليل مدى انحراف الميزانية عما هو مقرر؛ يقوم المركز، استنادا إلى ما تلقاه من معلومات من المنظمات غير الحكومية، بإعداد

تقارير مالية مرحلية ربع سنوية تحدد مصادر األموال واستخداماتها حسب فئة المشروع والمكون. وستتضمن هذه التقارير أيضا تحليال النحراف الميزانية على مستوى المشروع

بين الميزانية السنوية المعتمدة والتنفيذ الفعلي مع أحدث توقعات التدفق النقدي..سيعين المركز المستفيدين على النهوض بإدارة مالية كافية طوال فترة تنفيذ المنحويجري بحث إمكانية مطالبة المنظمات غير الحكومية برفع تقارير عن المراجعة السنوية

العامة لها.

ستتبع في إعداد الميزانية المالية )خطة الصرف( اإلجراءات التخطيط وإعداد الميزانية:.18 الواردة في القسم المالي من دليل التنفيذ. وسيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بإعداد

وسيكون على المنظمات غير الميزانية المالية طوال مدة المشروع )مع تحليلها سنويا وفصليا(. الحكومية المنفذة أن تقدم معلومات الميزانية الالزمة للمركز كي يقوم بتجميعها ورفعها إلى

البنك الدولي في التوقيت المحدد. وقرب نهاية كل سنة مالية، سيقوم المركز بإعداد الميزانية للسنة القادمة، بحيث تتضمن األرقام الخاصة بتلك السنة، مع تحليلها فصليا. وستعكس كل

ميزانية ربع سنوية الخصائص التفصيلية ألنشطة المشروع، وجداولها الزمنية )بما في ذلك خطة التوريدات(، والمصروفات على األنشطة الفصلية للمشروع. وسترسل الميزانية السنوية إلى

رئيس فريق العمل قبل شهرين على األقل من بداية السنة المالية للمشروع لمراجعتهاواعتمادها.

لدى مركز تطوير المؤسسات األهلية نظام كمبيوتري لإلدارة المالية أنظمة المعلومات:.19 )بيسان( يعمل حاليا بكفاءة. ويستطيع هذا النظام إعطاء معلومات مالية منتظمة ومتسقة ويمكن التعويل عليها، من شأنها أن تمكن إدارة المشروع من تخطيط، وتنفيذ، ورصد، وتقييم مدى التقدم

الكلي نحو تحقيق أهدافه. وقد تم تصميم مكونات النظام ودليل حساباته بحيث يعطي تقارير مجزأة على أساس الجهة المانحة، والمكون، والفئة، والتعاقدات بما يتفق وخصائص المشروع. وستتم تهيئة دليل الحسابات بالنظام تبعا لمكونات المشروع التفصيلية وبنود الميزانية. وسوف يتم تنصيب مكونات نظام بيسان من خالل فتح مركز منفصل للتكاليف سيستخدم في معالجة

وتسجيل حسابات المشروع وإصدار تقاريره المالية. يعد دليل التنفيذ الحالي لمركز تطوير المؤسسات القسم المالي من دليل التنفيذ:.20

وتتضمن إجراءات اإلدارة األهلية، بما فيه دليل اإلدارة المالية، مرضيا وكافيا لتنفيذ المشروع. المالية ما يكفي من ترتيبات إلدارة المالية، وسير العمليات، والتصاريح المطلوبة، وسير عملية

ويغطي الدليل كافة اإلجراءات اإلدارية،التوثيق، وإجراءات الدفع، وإجراءات وضع التقارير. والمالية، والمحاسبية، وإجراءات إعداد الميزانية، والموارد البشرية ذات الصلة باألنشطة المقررة

60

تمويلها في إطار هذا المشروع المقترح. ويحتوي دليل اإلدارة المالية أيضا على دليل مبسطلنهوض المنظمات غير الحكومية بتنفيذ المنح الفرعية.

قسم الشؤون المالية واإلدارية هو المسؤول عن اإلدارة المالية، والدعمالموظفون: .21 واإلشراف اإلداريين، ووضع التقارير الخاصة بالمشروع. ويرأس هذا القسم مدير الشؤون المالية

واإلدارية، ويتبعه اثنان من المسؤولين الماليين. ويعد الهيكل الحالي للقسم كافيا لتنفيذ المشروع. سيتحمل مركز تطوير المؤسسات األهلية المسؤولية العليا التقارير والمتابعة المالية:.22

( تجميع ودمج1) وسيكون المركز مسؤوال على وجه التحديد عن: عن اإلدارة المالية للمنحة. ( إعداد ميزانيات األنشطة )خطة الصرف( بشكل ربع سنوي وسنوي،2البيانات المالية للمنحة؛ )

والبيانات السنوية والشهرية لتسوية الحساب المخصص، وبيانات الصرف الدورية، والجدول (3الزمني لسحب األموال، وتقارير المراجعة المالية ربع السنوية والبيانات المالية الشهرية؛ و )

التأكد من أن ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع مقبولة لدى مجلس إدارة المركز والبنك الدولي. سيعد مركز تطوير المؤسسات األهلية تقارير ربع سنوية وسنوية كما هو موضح أدناه ويقوم.23

برفعها إلى مجلس إدارته وإلى البنك الدولي بغرض متابعة تنفيذ المشروع.تقارير المراجعة المالية ربع السنوية غير المدققة:

بيانا يظهر التدفقات الداخلة الدورية والمجمعة )لمدةالتقارير الماليةتتضمن ا() المشروع أو للسنة حتى تاريخه( حسب المصادر، والتدفقات الخارجة حسب أهم تصنيفات المصروفات؛ وفتح وإغالق األرصدة النقدية للمشروع؛ والجداول الزمنية

المؤيدة التي تقارن بين المصروفات الفعلية والمقررة مع التحليل التفصيلي لالنحراف بين األرقام الفعلية والمدرجة بالميزانية. كما ستتضمن التقارير أيضا

التوقعات النقدية لألشهر الستة التالية. تعكس كافة اتفاقيات المنحقوائم بالمنح المقدمة إلى المنظمات غير الحكوميةب()

الفرعية المبرمة، وقيمتها، ومقدار ما تم صرفه من كل منها حتى تاريخ التقرير. شامال كل طلب صرف يتعلق بالمصروفات مصنفا حسبالجدول الزمني للسحبج()

أسلوب بيان الصرف، والرقم المرجعي، والتاريخ والمبلغ؛ يوضح ما ورد من إيداعات وإعادة تجديدبيان بالحساب المخصص وتسويته،د()

الموارد، وما تم من مدفوعات مدعمة بطلبات السحب، وما دره الحساب منفوائد، والرصيد في نهاية فترة التقرير.

البيانات المالية السنوية للمشروع:

بيان بمصادر واستخدامات األموال )مبوبا حسب فئة المنحة / النشاط كل علىا()حدة(؛

بيان بالمركز النقدي ألموال المشروع؛ب() بيانات بتسويات األرصدة بمختلف الحسابات المصرفية )بما فيها الحسابج()

المخصص( في مقابل األرصدة المصرفية الواردة في بيان مصادر األموالواستخداماتها؛

الجدول الزمني للسحب شامال كل طلب صرف يتعلق بالمصروفات مصنفا حسبد()أسلوب بيان الصرف، والرقم المرجعي، والتاريخ والمبلغ؛

المالحظات على البيانات المالية شاملة ما يتعلق بالسياسات المحاسبية المهمةه()وكافة المعلومات األخرى ذات الصلة.

تشتمل تقارير المتابعة المالية على نماذج استرشادية للمراجعات المالية تحت عنوان:.24 .إرشادات للمقترضين

61

يفتقر مركز تطوير المؤسسات األهلية إلى وجود وظيفة فعالة للمراقبة المراجعة الداخلية..25 وينبغي تفعيل وظيفة المراقبة المالية الداخلية من خالل االستعانة بمراقب المالية الداخلية.

وسوف يحتوي الدليل المالي لإلجراءات والمركز حاليا بصدد تعيين مراقب مالي داخلي. داخلي.على إرشادات وإجراءات تفصيلية لوظيفة المراقب المالي الداخلي.

وستشتمل مهام ومسؤوليات المراقب المالي الداخلي على ما يلي:.26.فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية األخرى لدى المركز.إجراء تقييمات مستقلة لألنشطة المالية، والتشغيلية، والرقابية للمشروعوضع تقارير عن مدى كفاية الضوابط الرقابية الداخلية، ودقة التعامالت وسالمتها، ومدى

حصر األصول وحمايتها، ودرجة االمتثال لقواعد اإلجراءات المالية والقوانين واللوائحالتنظيمية الحكومية، وتلك الخاصة بالجهات المانحة.

.العمل كحلقة وصل مع كافة أقسام العمل والتأكد من التزامها بدليل عمليات المركزإجراء مراجعات الحقة ألمثلة من التعامالت بغرض التأكد من دقتها، ومعقوليتها، واالحتفاظ

بكافة المستندات المؤيدة.وضع مالحظات وتوصيات المراقب المالي الداخلي وإبالغ مجلس إدارة المركز عما تم

بشأنها، ويفضل أن يتم ذلك بشكل ربع سنوي. ويجب أن تكون تقارير المراقب الماليالداخلي متاحة لكافة الجهات المانحة كي تطلع عليها أثناء البعثات اإلشرافية.

تشترط اتفاقية المنحة رفع القوائم المالية السنوية المدققة المراجعات الخارجية:.27 للمشروع في غضون ستة أشهر من انتهاء العام. وستتم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للمشروع

وفق المعايير الدولية للمراجعة بواسطة مكتب معترف به دوليا للمحاسبة القانونية يتسم باالستقاللية والخبرة ويكون مقبوال لدى البنك الدولي ويتم اختياره على أساس تنافسي وفق

الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك. وسترفع تقارير المراجعة إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية. وسوف تمول تكاليف المراجعة من حصيلة المنحة. ويجوز لمركز تطوير المؤسسات األهلية إدراج مراجعة هذا المشروع الرابع المقترح ضمن المراجعة

الكلية المجمعة للمركز ولكن مع رفع تقارير منفصلة عنها إلى الصناديق االستئمانية للبنك الدولي. سيستمر المراقب المالي في إجراء مراجعات فحص ميداني نصف سنوية للمنظمات غير.28

الحكومية التي تتلقى منحا فرعية من مركز تطوير المؤسسات األهلية وفق الشروط المرجعية المحددة والمقبولة لدى البنك الدولي.

سيكون على المراقبين الماليين إيضاح رأيهم بشأن القوائم المالية المدققة للمشروع،.29 وإسهام البنك الدولي فيه، ومدى دقة وسالمة المصروفات التي تمت بموجب إجراءات بيان

الصرف، ومدى إمكانية االعتماد عليها كأساس لصرف مبالغ المنحة، وفي تقارير المراجعة الماليةوالحساب المخصص فيما يتعلق بدرجة االمتثال لقواعد البنك الدولي والرصيد في نهاية السنة.

يتعين على المراقبين الماليين الخارجيين، فضال عن وضع تقرير المراجعة، أن يعدوا "خطاب.30 إدارة" يسجل أية مالحظات أو تعليقات، وأن يقدموا توصياتهم بإدخال أية تحسينات على سجالت

المحاسبة، وأنظمتها، وضوابطها الرقابية، وامتثالها للتعهدات المالية الواردة في اتفاقية المنحةالمبرمة مع الصندوق االستئماني للبنك الدولي.

ستشتمل أنشطة اإلشراف المالي، ضمن أشياء أخرى، على مراجعة بيانات اإلشراف:.31 ربع السنوية، والقوائم المالية السنوية المدققة، وخطاب المرحلية الصرف، والتقارير المالية

اإلدارة، عالوة على المتابعة المنظمة للنقاط التي أثارها المراقب المالي. وستكون هناك عمليتا إشراف على اإلدارة المالية سنويا. وستقوم بعثات إشراف البنك الدولي بزيارات لمركز تطوير

المؤسسات األهلية وكافة الجهات المنفذة. وسوف تشمل كل بعثة عملية استعراض لممارساتاإلدارة المالية، وأساليب التوريدات، وإجراءات الدفع، والتوثيق.

62

خطة العمل الجهة القائمةاإلجراء المتخذ

باإلجراءالموعد النهائي

تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية – االستعانةبمراقب مالي داخلي

مركز تطويرالمؤسسات األهلية

31بحلول ديسمبر/كانون األول

2010

ترتيبات التوريدات المرفق الثامن:

63

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

ألف. عرض عام نظام التوريدات/المشتريات القطري1ألف-

يخضع نظام التوريدات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة حاليا لقانونين منفصلين.1 لسنة6 بشأن اللوازم العامة، والقانون رقم 1998 لسنة 9ينظمان عمله، وهما: القانون رقم

بشأن العطاءات لألشغال الحكومية. ويحكم القانون األول المشتريات العامة من السلع1999 والخدمات، في حين ينظم الثاني التوريدات الخاصة بالبناء والتشييد. وتكمل قانون اللوازم العامة الئحة تنفيذية مفصلة، في حين ال توجد الئحة كهذه لقانون األشغال العامة. وقد حلل تقرير تقييم

هذه األطر القانونية وقام بتقييم الجوانب المؤسسية والتنظيمية2004التوريدات القطرية لسنة المتعلقة بها. وفضال عن قصور هذين القانونين، فإن من أهم الثغرات التي أمكن تحديدها في

( االفتقار إلى وجود هيئة موحدة أو سلطة مركزية لوضع سياسات1النظام الحالي للتوريدات: ) وقواعد وإجراءات موحدة وتتسم باالتساق للتوريدات العامة، وضمان كفاءة اإلشراف عليها

( غياب أية إجراءات مقبولة للتأهيل2وتوقيع عقوبات واضحة وقابلة لإلنفاذ وآليات لتطبيقها؛ ) ( غياب أية قواعد محددة تحكم توريد الخدمات3المسبق أو التأهيل الالحق للمقاولين بانتظام؛ )

( االفتقار إلى وجود5( االفتقار إلى وجود وثائق وطنية قياسية لتقديم العطاءات؛ )4االستشارية؛ ) ( غياب أية6أدلة وإرشادات للمستخدمين، بما في ذلك وجود أدلة توريد وطنية لتتبعها الوزارات؛ )

قواعد أو إجراءات تتيح إمكانية الوصول إلى السلطة المختصة أمام مقدمي العطاءات الراغبين في التقدم بشكاوى، أو طلب إعادة النظر في قرارات التوريدات أو طلب إعفاءات في أية مرحلة

(8( االفتقار إلى وجود قواعد وإجراءات لتسوية المنازعات؛ و )7من مراحل عملية التوريد؛ ) االفتقار إلى وجود بنود محددة بشأن االحتيال والفساد في التوريدات العامة بالضفة الغربية وغزة.

بوضع ورقة لتقييم مشكالت التوريدات القطرية2008قام البنك الدولي في منتصف عام .2 بغية تقييم الوضع الراهن لنظام التوريدات بالقطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة. وركزت

وما تم2004الورقة على ما أدخل من تحسينات منذ إجراء تقييم التوريدات القطرية لسنة إحرازه من تقدم في إصالح نظام التوريدات باعتباره مبادرة مهمة نحو تحسين أداء وكفاءة نظام

التوريدات العامة في الضفة الغربية وغزة. وقد استخدمت المنهجية التي وضعتها لجنة المساعدات اإلنمائية المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ووفرت لورقة

تقييم مشكالت التوريدات القطرية مصدرا مناسبا لالسترشاد في عملها. وأكد التقييم صحة ما بشأن اإلطار القانوني القائم للتوريدات2004خلص إليه تقرير تقييم التوريدات القطرية لسنة

العامة من حيث قصوره وعدم كفايته في إيجاد بيئة واضحة وتستند إلى قواعد محددة من أجل إجراء التوريدات العامة. ولم يتم بشكل كامل تنفيذ خطة العمل الخاصة بإصالح نظام التوريدات

. وقد أكدت السلطة الفلسطينية، في إطار خطة اإلصالح2004التي أوصى بها تقرير عام والتنمية الفلسطينية، التزامها بالمضي قدما في تنفيذ اإلصالحات بغية جعل نظام التوريدات

العامة أكثر كفاءة وشفافية، غير أن قانون التوريدات الجديد لم يتم إصداره بعد.

بالنسبة للتوصيات الواردة بتقرير تقييم التوريدات القطرية، سيتم إدراج البنود التالية.3الخاصة بالمناقصات المحلية التنافسية ضمن اتفاقية المنحة:

i.ال يحق لمؤسسات األعمال المملوكة للحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة المشاركة في المناقصات ما لم تستطع إثبات أنها تتمتع باالستقالل القانوني والمالي، وتعمل بموجب

قانون تجاري، وليست جهة تابعة للسلطة الفلسطينية.ii.يحق لمقدمي العطاءات األجانب المشاركة بنفس الشروط التي تنطبق على المتقدمين

المحليين. وبوجه خاص، ال يجوز منح المتنافسين المحليين أية أفضلية على األجانب فيتقييم العطاءات.

64

iii.( متتاليين على األقل بإحدى2يكون اإلعالن عن الدعوات لتقديم العطاءات ليومين ) الصحف المحلية ذات االنتشار الواسع، ويمنح المتنافسون المحتملون مهلة ال تقل عن

( يوما من تاريخ نشر اإلعالن ألول مرة وحتى الموعد النهائي لتقديم العطاءات.30ثالثين ) ويجوز، بموافقة خاصة من البنك الدولي، تقليص مهلة الثالثين يوما إلى مدة ال تقل عن

أيام في حالة العمليات الطارئة.10iv.تحدد معايير التأهل بوضوح في وثائق المناقصة، وتستخدم كافة هذه المعايير المحددة، وال

يجوز استخدام غيرها، في تحديد تأهل المتقدم من عدمه. وترفض طلبات التأهل التي ال تلبي هذه المعايير. وال تؤخذ في االعتبار عند تقييم العطاءات تلبية أي متنافس لهذه

المعايير المحددة أو تجاوزها.v.تحدد معايير التأهل بوضوح في وثائق المناقصة، وباستثناء السعر، يتم وضع تقدير نقدي

لكافة معايير التأهل. وتستخدم كافة معايير التقييم المحددة، وال يجوز استخدام غيرها، فيتقييم العطاءات. وال يستخدم تقدير درجات الجدارة في تقييم العطاءات.

vi.في حالة اشتراط تصنيف المقاولين، يتاح للمقاولين الذين لم يتم تصنيفهم وإن كانت تتوافر فيهم المؤهالت المطلوبة أن يحصلوا على التصنيف الالزم أثناء إجراءات المناقصة.

وال يجوز حرمان أي مقاول تم تصنيفه ضمن فئة أعلى من الفئة الدنيا من التنافس فيغير الفئة التي ينتمي إليها، ويحق له التقدم بعطاءاته في أية فئة أدنى.

vii.تقدم العطاءات في مظاريف مغلقة، ويتم قبولها سواء أرسلت بالبريد أم تم تسليمها باليد.

viii.تفتح مظاريف العطاءات في وجود المتنافسين الراغبين في الحضور، فور انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات. ويتم اإلعالن عن الموعد المذكور، ومكان فتح

المظاريف، في الدعوة إلى تقديم العطاءات. ويتلى اسم كل متنافس، ومبلغ عطائه، بصوت مرتفع ويسجل عند الفتح في محضر جلسة فض العطاءات. ويوقع على المحضر

جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف فور انتهاء الجلسة.ix..تعاد العطاءات التي ترد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى أصحابها دون أن تفتحx.يرفض أي عطاء يتضمن مخالفات جوهرية أو تحفظات على القواعد أو الشروط أو

المواصفات المحددة في وثائق المناقصة باعتباره غير مستوف للشروط. وال يسمح ألي متنافس بتغيير البنود المخالفة أو التحفظات الواردة في عرضه بعد فتح مظاريف

العطاءات.xi.يجب عند تقييم العطاءات االلتزام الصارم بالمعايير المحددة في وثائق المناقصة، وتتم

ترسية العقد على صاحب العطاء المؤهل الذي يعرض أدنى سعر تم تقييمه باعتبارهمستوفيا للشروط.

xii.ال يجوز مطالبة أي من المتنافسين، كشرط لترسية المناقصة، بتحمل التزامات لم يرد ذكرها في وثائق المناقصة أو بتعديل عطائه عما تقدم به أصال.

xiii.ال يسمح بالتفاوض بعد انتهاء المناقصة مع مقدم أدنى العروض سعرا أو مع أي متنافس آخر.

xiv.لحين انتهاء المتلقي من وضع وثائق موحدة للمناقصة تحظى بموافقة البنك الدولي، يتم استخدام وثائق المناقصات القياسية الخاصة بالبنك.

في ضوء ضعف ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ إصالحات نظام التوريدات، ال تتوافر حتى.4 اآلن الظروف المالئمة الستخدام أنظمة التوريد القطرية، وتظل المخاطر الكلية للتوريدات في

.مرتفعةالضفة الغربية وقطاع غزة

استخدام إرشادات البنك2ألف- ستتم توريدات األشغال والسلع والخدمات االستشارية المقرر في إطار هذا المشروع أن.5

تمولها المؤسسة الدولية للتنمية من الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية بوصفها مدير الصندوق وفق "دليل اإلرشادات الخاص بمنع ومكافحة االحتيال والفساد في

65

المشاريع التي تمولها قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة " ودليل اإلرشادات: بشأن2006الدولية للتنمية" المعروفة "بإرشادات مكافحة الفساد لعام

التوريدات بموجب قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية ،2006 وتم تنقيحها في أكتوبر/تشرين األول 2004التي قام البنك الدولي بنشرها في مايو/أيار

اختيار وتعيين االستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي الصادرة وكذلك إرشادات: ، ووثائق المناقصات2006 والتي تم تنقيحها في أكتوبر/تشرين األول 2004بتاريخ مايو/أيار

والعطاءات القياسية المرفقة معها بالنسبة ألية عمليات توريدات جديدة، واتفاقية المنحة ودليلالتوريدات الذي أقره البنك.

من المتوقع أن تتبع في توريدات السلع واألشغال والخدمات االستشارية المقرر أن تمولها.6 الوكالة الفرنسية للتنمية كتمويل مواز مشترك نفس اإلجراءات المذكورة في دليل المشروع.

وسوف ينص على هذه اإلجراءات في اتفاقية التمويل المقرر توقيعها بين مركز تطويرالمؤسسات األهلية والوكالة الفرنسية للتنمية.

فيما يلي وصف عام للبنود المختلفة لفئات اإلنفاق. وبالنسبة لكل عقد يتم تمويله من.7 المنحة، فقد تم االتفاق بين المتلقي وفريق البنك الدولي المكلف بإعداد المشروع في خطة

التوريدات التي وضعها المتلقي على مختلف طرق الشراء وأساليب اختيار االستشاريين، وتقدير التكاليف، وشروط المراجعة المسبقة، واإلطار الزمني. وسوف يتم تحديث خطة التوريدات

بشكل سنوي على األقل أو عند االقتضاء حتى تعكس االحتياجات الفعلية لتنفيذ البرنامج وأوجه .التحسن في القدرة المؤسسية

نظرا لطبيعتها المدفوعة باعتبارات جانب الطلب، ستعتمد أنواع األنشطة المقرر تمويلها.8 ضمن المكون األول، وتفاصيلها التوريدية، على ما تحدده المنظمات غير الحكومية من احتياجات

وأولويات. ولذا، فإنه يتعذر أن يتحدد بدقة مزيج السلع واألشغال والخدمات التي سيتم توريدها في إطار المشاريع الفرعية. وسوف تتم توريدات السلع واألشغال والخدمات الالزمة لألنشطة

المدفوعة باعتبارات جانب الطلب في إطار المكون األول وفقا إلجراءات التوريد المحددة في وستقوم المنظمة غير الحكومية المتلقية بوضع خطة خطة التوريدات المتفق عليها مع البنك.

توريدات مبسطة للمشروع الفرعي المعني واالتفاق عليها مع مركز تطوير المؤسسات األهليةقبل التوقيع على اتفاقية لتنفيذ المنحة.

ستدخل األشغال المتعاقد عليها في إطار المشروع التعاقد على تنفيذ األشغال:.9 الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية ضمن المنح المدفوعة باعتبارات جانب الطلب الواردة

بالمكون األول وستشمل أعمال إعادة تأهيل وتحديث بسيطة للمراكز المجتمعية وأشغال بنية ألف دوالر أمريكي100 آالف و 10ومن المتوقع أن تتراوح كافة األشغال ما بين أساسية صغيرة.

وأن يتم توريدها من خالل إجراءات ممارسة على أساس ثالثة عروض أسعار مكتوبة. وستتم ترسية العقد على صاحب أدنى سعر من العروض المستوفية للشروط والذي يتمتع بخبرة وموارد

ألف100مالية مناسبة إلنجاز األشغال بنجاح. غير أنه بالنظر إلى أن عقود األشغال التي تتجاوز دوالر ليست مستبعدة، فإن خطة التوريدات تشتمل على قواعد الستخدام أسلوب المناقصات

ولن تكون هناك أية مناقصات دولية مفتوحة الوطنية المفتوحة وما يالئمها من وثائق المناقصات.بالنسبة لألشغال.

ستكون مشتريات السلع في إطار المشروع المقترح من اختصاص مشتريات السلع:.10 مركز تطوير المؤسسات األهلية، وكذلك المنح المدفوعة باعتبارات جانب الطلب التي تدخل

وستشمل هذه السلع األثاثات المكتبية، والمعدات الطبية، واألجهزة ضمن المكون األول. الرياضية، وبرامج وأجهزة تكنولوجيا االتصاالت، واللوازم المكتبية. ولن تكون هناك أية مناقصات

ألف دوالر100وسيتم التعاقد على أية صفقة تبلغ قيمتها التعاقدية دولية مفتوحة بالنسبة للسلع.

66

ألف دوالر، باستخدام نظام المناقصات الوطنية المفتوحة.500أمريكي أو أكثر، على أال تتجاوز ألف دوالر باستخدام أسلوب100وسيتم التعاقد على شراء ما تقدر قيمته التعاقدية بأقل من

الممارسة، وذلك باستدراج وتلقي وتقييم عروض األسعار التنافسية من ثالثة موردين مؤهلين على األقل. وتتم ترسية عقد السلع المطلوبة على صاحب أدنى سعر من العروض المستوفية

للشروط، بشرط أن يثبت قدرته على تنفيذ العقد بنجاح. وفي الحاالت والظروف التي تتفق من دليل إرشادات التوريدات، سيتم التعاقد على شراء السلع من خالل التعاقد6-3وأحكام البند

المباشر بشرط عرضه مسبقا على البنك الدولي.

تشتمل الخدمات االستشارية المطلوبة للمشروع من جانباختيار االستشاريين: .11 المكاتب واألفراد على المساعدة الفنية في تطبيق مدونة السلوك، وتقييم األثر على المستفيدين،

ويجوز أيضا أن تشمل المنح المدفوعة باعتبارات جانب الطلب التي تدخل والمراجعات المالية. ضمن المكون األول الخدمات االستشارية التي تتوقف على ما تحدده المنظمات غير الحكومية

من احتياجات وأولويات.

يتم التعاقد على الخدمات االستشارية من خالل إجراءات االختيار على أساس الجودة.12 من دليل31-2 إلى 1-2 حسبما وردت في القسم الثاني الفقرات من (QCBS)والتكاليف

اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين.

الخدمات االستشارية التي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في القسم الثالث الفقرة.13 من دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين يجوز التعاقد على توريدها من خالل3-2

.4- 3 و 3-3 و 1-3إجراءات االختيار على أساس الجودة والتكاليف وفقا ألحكام فقراته رقم

ألف دوالر أمريكي والتي200الخدمات االستشارية التي تقدر تكلفتها بما يعادل أقل من .14 ال يوجد ما يبرر الحاجة إلعداد وتقييم عطاءات تنافسية بشأنها يجوز التعاقد عليها باستخدام

من8-3 و 7-3 و 1-3إجراءات االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين وفقا ألحكام الفقرات دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين.

ألف دوالر أمريكي وذات200الخدمات االستشارية التي تقدر تكلفتها بما يعادل أقل من .15 الطبيعية الروتينية )كعمليات المراجعة المالية(، متى وجدت ممارسات ومعايير مستقرة، يجوز

-3 و 1-3التعاقد عليها باستخدام إجراءات االختيار على أساس أقل التكلفة وفقا ألحكام الفقرتين من دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين.6

االستشاريون المطلوب منهم تقديم خدمات تلبي المتطلبات الواردة بالقسم الخامس من.16 دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين يجوز اختيارهم وفقا ألحكام اختيار االستشاريين

مرشحين على األقل ممن3األفراد، وذلك على سبيل المثال من خالل المقارنة بين مؤهالت يتوافر لديهم الحد األدنى من المؤهالت ذات الصلة. ويجوز اختيار االستشاريين األفراد على أساس

من دليل اإلرشادات4-5المصدر المنفرد مع التبرير الواجب للحاالت االستثنائية المحددة بالفقرة بشأن االستعانة باالستشاريين.

9-3يجوز استثنائيا استخدام أسلوب االختيار من مصدر منفرد وفقا ألحكام الفقرات من .17 من دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين عندما تتعذر االستعانة باستشاريين12-3إلى

من خالل عملية تنافسية مفتوحة وبعد موافقة البنك على قرار استخدام هذا األسلوب.

القوائم القصيرة للجهات االستشارية التي تقدم خدمات تقدر تكاليفها بأقل مما يعادل.18200 ألف دوالر أمريكي للعقد الواحد يجوز أن تتألف بالكامل من جهات استشارية وطنية وفقا

67

من دليل اإلرشادات بشأن االستعانة باالستشاريين، بشرط وجود عدد كاف7-2ألحكام الفقرة من األفراد أو الشركات المؤهلة )ثالثة على األقل( بتكاليف تنافسية.

تشمل تكاليف التشغيل المرافق، واللوازم االستهالكية للمكاتب، تكاليف التشغيل:.19 وخدمات االتصاالت، وصيانة األجهزة المكتبية، والبدالت الميدانية، وغيرها من المصروفات ذات

الصلة.

ال يوجد ضمن الخطة تأهيل مسبق للمقاولين أو الموردين. التأهيل المسبق:.20

باء. تقييم قدرة الجهات المعنية على تنفيذ التوريدات

هذا المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية هو تكرار للمشروع الثالث..21 وستظل تدابير تنفيذ التوريدات المعمول بها حاليا في المشروع الثالث على ما هي عليه خالل

وستقع مسؤولية اإلشراف العام ومتابعة تنفيذ توريدات المشروع على عاتق المشروع المقترح. مركز تطوير المؤسسات األهلية الذي سيكفل القيام بالتوريدات الخاصة بالمشروع طبقا التفاقية

المنحة، وخطة التوريدات، ودليل التوريدات. وسوف ينهض المركز باألنشطة التوريدية الواردة بمكوني تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية والتنمية المؤسسية، في حين ستقوم المنظمات غير

الحكومية المتلقية بتنفيذ كافة توريدات المشاريع الفرعية الواردة بالمكون األول تحت إشرافمسؤولي التوريدات والبرامج بالمركز.

كان تصنيف األداء التوريدي للمشروع الثالث لتنمية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.22 وبشكل عام، تم تنفيذ التوريدات الواردة في مكونات المشروع الثالثة طبقا التفاقية مرضيا.

ويتمتع مركز تطوير المؤسسات األهلية بقدرات المنحة، ودليل التوريدات، وخطة التوريدات. فإلى جانب مؤسسية كافية لتنفيذ التوريدات تبعا إلرشادات البنك الدولي بشأن التوريدات.

استعانته بأخصائي للتوريدات، قام المركز بتعزيز قدراته على دعم األنشطة التوريدية للمشروع واإلشراف عليها، وذلك بتفعيل دور مسؤولي المشروع فيما يتعلق بالجوانب التوريدية للمشاريع

الفرعية، وتوفير دعم إضافي للقدرات التوريدية من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية المتلقية في تصميم وتخطيط ومعالجة التوريدات الخاصة بمشاريعها الفرعية.

تحسنت أيضا القدرات التوريدية للمنظمات غير الحكومية المتلقية طوال فترة تنفيذ.23 المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، إال أنها تظل متفاوتة من مؤسسة ألخرى،

تبعا لحجمها، وموقعها، وقطاع أنشطتها. فلدى بعض المنظمات خبرات مالئمة في النهوض أما بعمليات التوريد وال تواجه صعوبات كبيرة في اتباع الترتيبات الخاصة بتوريدات المشروع.

بالنسبة لبقية المنح الفرعية، فإن المنظمات المتلقية تحتاج دعما وثيقا من مسؤولي التوريدات وقد تلقى العاملون بالمنظمات المتلقية المكلفة بتنفيذ بمركز تطوير المؤسسات األهلية.

المشاريع الفرعية تدريبا على ما ينطبق على المشروع من إجراءات البنك الدولي المتعلقةبالتوريدات، والزالوا يتلقون مساعدات فنية وإرشادات من مركز تطوير المؤسسات األهلية.

تم تحديث تقييم القدرات التوريدية لمركز تطوير المؤسسات األهلية، الذي أجري في.24 في إطار اإلعداد للمشروع الثالث، وذلك استعدادا لهذا المشروع الرابع.2006سبتمبر/أيلول

وخلص التقييم إلى أن قدرات المنظمات غير الحكومية، والمركز، بحاجة للمزيد من التدعيم من خالل الحصول على مساندة في شكل تعيين موظفين إضافيين، وتلقي تدريب وإشراف، من أجل

التمكن من النهوض بكم األنشطة التوريدية ومتطلبات التنفيذ اإلضافية في إطار هذا المشروعوتشمل اإلجراءات التصحيحية ما يلي: الرابع.

68

االستعانة بموظف/مساعد توريدات مؤهل يتمتع بإلمام جيد بإرشادات البنك الدولي كيا() يساعد مركز تطوير المؤسسات األهلية في تلبية متطلبات التوريد اإلضافية التي يقتضيها

المشروع الرابع، ويتأكد من إعداد وحفظ الملفات التوريدية المالئمة، ويتابع العقود،والسيما تلك المتعلقة بالمنح الفرعية.

االستعانة بموظفي برامج إضافيين، ستقع على عاتقهم مهمة بالغة األهمية للمركز فيماب() يتعلق بمراعاة العناية الواجبة والتأكد من مساءلة المنظمات غير الحكومية وامتثالها

لإلجراءات التوريدية المتفق عليها. حصول موظفي التوريدات بالمركز على تدريب إضافي فيما يخص إرشادات البنكج()

الدولي، ووثائق المناقصات القياسية، وتقديرات التكلفة، وإدارة العقود. وسوف يتمتوفير هذا التدريب في إطار المشروع وسيتم الترتيب له فور دخوله حيز التنفيذ.

وضع برنامج تدريبي على دليل التوريدات للمنظمات غير الحكومية المختارة حديثا،د()وخاصة الموظفين الذين سيشاركون في تنفيذ التوريدات الالزمة للمشاريع الفرعية.

قيام البنك الدولي بمراقبة جودة األمور التوريدية أثناء اإلشراف من أجل التأكد منه() كفاءة القرارات التوريدية الخاصة بمختلف مكونات المشروع بما في ذلك جودة الرقابة

واإلشراف على التوريدات الخاصة بالمشاريع الفرعية المدفوعة باعتبارات جانبالطلب.

متوسطة.المخاطر العامة الماثلة أمام المشروع فيما يتعلق بالتوريدات تعتبر

جيم. ترتيبات تنفيذ التوريدات

ستطبق على المشروع المقترح ترتيبات تنفيذ التوريدات المعمول بها حاليا في المشروع .25 وستقع مسؤولية اإلشراف العام ومتابعة تنفيذ توريدات البرنامج األصلي والتمويل اإلضافي األول.

على عاتق مركز تطوير المؤسسات األهلية الذي سيقوم بدور الجهة الرئيسية المناظرة للبنك الدولي فيما يتعلق بكافة الجوانب التوريدية للبرنامج، وسيكفل القيام بالتوريدات الخاصة

بالمشروع طبقا التفاقية المنحة، وخطة التوريدات، ودليل التوريدات. وفيما يلي شرحللمسؤوليات التوريدية المتعلقة بكل مكون من مكونات البرنامج المقترح:

سيتولى مركز تطوير المؤسسات مباشرة إجراء التعاقدات على توريد السلع والخدمات .26 االستشارية لكافة األنشطة المقرر تنفيذها في إطار المكونين الثاني والثالث.

التعاقدات على األشغال والسلع والخدمات الالزمة للمشاريع الفرعية المدفوعة باعتبارات .27 وسيكون مركز تطوير جانب الطلب ستتولى تنفيذها المنظمات غير الحكومية المتلقية.

المؤسسات مسؤوال عن التأكد من أن أعمال التوريدات المنفذة بواسطة المنظمات غير الحكومية المتلقية للمنح الفرعية قد تمت تبعا إلرشادات البنك الدولي وترتيبات التوريدات المتفق

عليها والموضحة بالتفصيل في دليل التوريدات. أما المنظمات غير الحكومية القيادية التي تتولى من المكون األول( فستكون هي المسؤولة عن التوريدات2-1منح الرعاية )المكون الفرعي

المباشرة عالوة على اإلشراف على التوريدات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية األعضاء فياتحادات الشراكة.

وقد قام مركز تطوير المؤسسات األهلية بإعادة النظر في دليل التوريدات ووافق عليه البنك أثناء اإلعداد للتمويل اإلضافي األول للمشروع الثالث للمنظمات2009الدولي في يونيو/حزيران

وفضال عن شرحه ألساليب وحدود التوريدات المتعلقة بالمشروع، فإن غير الحكومية الفلسطينية. هذا الدليل يوثق إجراءات معالجة التوريدات واعتمادها بالنسبة لكل جهة منفذة مشاركة في

المشروع، ويحدد بقدر من التفصيل مهام ومسؤوليات كافة األطراف. كما أنه يحدد أيضا

69

المتطلبات اإلجرائية التي يتعين على المنظمات غير الحكومية اتباعها لدى قيامها بأية أعمال توريدية، ويتضمن عينة من االستمارات النموذجية لوثائق المناقصات، وتقييم العروض، وصيغ

العقود الواجب استخدامها.

دال. خطة التوريدات

سيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية، أثناء مرحلة التقييم المسبق، بإعداد خطة.28 توريدات تشتمل على األنشطة التوريدية الواردة بالمكونين الثاني والثالث لفترة األشهر الثمانية

عشر األولى لتنفيذ المشروع. وسيقوم البنك الدولي بمراجعة الخطة واعتمادها، لتصبح متاحة لدى المركز لمن يريد االطالع عليها. كما أنها ستكون متاحة أيضا في قاعدة معلومات المشروع وعلى

الموقع الخارجي للبنك الدولي على اإلنترنت. وباالتفاق مع البنك، سيتم تحديث الخطة بشكل سنوي أو عند االقتضاء حتى تعكس االحتياجات الفعلية لتنفيذ البرنامج وأوجه التحسن في القدرة

. المؤسسية

ستقوم كل من المنظمات غير الحكومية المتلقية لتسهيالت المنحة بإعداد خطة مبسطة.29 ألنشطة التوريدات الالزمة للمشاريع الفرعية. وسيقوم مركز تطوير المؤسسات بمراجعة خطة

توريدات المشاريع الفرعية واعتمادها قبل التوقيع على اتفاقية تنفيذ المنحة.

معدل تكرار عمليات اإلشراف على التوريداتهاء. سيقوم البنك الدولي بإرسال بعثات إشرافية إلجراء استعراض الحق للعقود التي ال تخضع.30

لمتطلبات المراجعة المسبقة المذكورة أعاله. وسيتم إرسال بعثتي إشراف على األقل سنويا لزيارة المواقع والقيام بمراجعة الحقة ألعمال التوريدات. وستشمل هذه المراجعات الالحقة ما ال

في المائة من العقود الخاضعة للمراجعة الالحقة. 10يقل عن

الجدول أدناه يلخص الحدود الدنيا للتوريدات والمراجعات المسبقة.أ.

70

: الحدود الدنيا ألساليب التوريد والمراجعات المسبقة1الجدول

الحد األدنى )ماأسلوب التوريدالفئة يعادله بالدوالر

األمريكي(

الحد األدنى لمراجعة البنك المسبقة )ما يعادله

بالدوالر األمريكي(ال يوجد1,000,000>مناقصة وطنية مفتوحةأشغال

ال يوجد100,000> ممارسة

كل العقودال يوجدتعاقد مباشر

ال يوجد500,000>مناقصة وطنية مفتوحةسلع

ال يوجد100,000> ممارسة

كل العقودال يوجدتعاقد مباشر

االختيار القائم على مكوني الجودةشركاتوالتكلفة

العقد األول في كل من ال يوجد أساليب االختيار الثالثة بغض النظر عن القيمة، وكل عقد

ال يوجداالختيار على أساس المؤهالت ألف 200بعد ذلك يزيد على

ال يوجداالختيار على أساس األقل تكلفة

االختيار على أساس مؤهالتاالستشاريين

العقد األول200,000>

كل العقودال يوجدمصدر منفرد

استشاريونأفراد

ألف100كل عقد يزيد على ال يوجداختيار االستشاريين األفراد

كل العقودال يوجدمصدر منفرد

واو. الدعاية واإلعالن

( ونشرة األممDgMarketسينشر إخطار التوريدات العام على موقع سوق التنمية ).31 ( في نسختيهما اإللكترونية لدى موافقة مجلس Development Businessالمتحدة ألعمال التنمية )

وستنشر دعوات إرسال المكاتب االستشارية لخطابات النوايا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي. ألف دوالر أمريكي في صحيفتين على األقل200بخصوص المهام االستشارية التي تتجاوز قيمتها

من الصحف الوطنية واسعة االنتشار وفي النسخة اإللكترونية من سوق التنمية ونشرة أعمالالتنمية.

زاي. معلومات التوريد وتوثيقها وحفظها

71

ستسجل المعلومات الخاصة بالتوريدات ويتم اإلبالغ عنها كما يلي:.32

تحتفظ كافة الجهات المنفذة بطريقة منظمة وسهلة المراجعة بكامل وثائق التوريداتا() الخاصة بكل تعاقد، بما في ذلك وثائق المناقصات، واإلعالنات، وما تم تسلمه من

عروض، وتقييماتها، وخطابات قبولها، واالتفاقيات التعاقدية، والتأمينات، وما يتصل بذلكمن مراسالت، الخ.

تسجل معلومات ترسية العقود على وجه السرعة ويحتفظ مركز تطوير المؤسساتب()األهلية والمنظمات غير الحكومية المشاركة بقوائم وسجالت العقود حسب االتفاق.

يحتفظ المركز أيضا بتقارير ربع سنوية شاملة توضح ما يلي:ج()

i.موقف عمليات التوريد الجارية، شامال المواعيد المقررة أصال والفعلية ألعمال التوريدات، بما فيها إعداد وثائق المناقصات، واإلعالنات، والعروض، والتقييم،

وترسية العقود، وموعد إنجاز كل عقد، ومعلومات عن التكاليف التقديرية للعقود،والمبالغ األصلية لها، والمبالغ النهائية؛ و

ii.الخطط المحدثة للتوريدات، شاملة المواعيد المعدلة، إن وجدت، ألعمال التوريدات.

.حاء. االحتيال واإلكراه والفساد

يجب على كافة الجهات المشترية، وكذلك مقدمي العروض، والموردين، والمقاولين.33 مراعاة أعلى المعايير األخالقية أثناء القيام بأعمال التوريدات وتنفيذ العقود الممولة في إطار هذا

من دليل15-1 و 14-1المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية طبقا للفقرتين من دليل اإلرشادات بشأن االستعانة23-1 و 22-1اإلرشادات بشأن التوريدات والفقرتين

باالستشاريين.

72

التحليل االقتصادي والمالي المرفق التاسع:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

بغية تنفيذ2006بدأ مركز تطوير المؤسسات األهلية العمل كمؤسسة رسمية في مارس/آذار .1 المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الذي موله البنك الدولي والوكالة الفرنسية

للتنمية. وفي ظل عدم وجود سجل تاريخي ثابت، تم إجراء تحليل مالي للمؤسسة الجديدة في في إطار اإلعداد للمشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية. وتألف2006أواخر عام

ذلك التحليل في المقام األول من تقييم ما إذا كان المركز قادرا على البقاء ماليا طوال سنوات وال تزال نتائج ذلك التحليل صالحة حتى اليوم التنفيذ الثالث للمشروع وإمكانية استمراره بعدها.

ولذلك لم يتم إجراء تحليل جديد أثناء اإلعداد لهذا المشروع الرابع.

قام التحليل على أساس فرضيات أساسية وضعت بما يتفق ودور مركز تطوير المؤسسات.2 األهلية، وأساليب عمله، وقواعد التمويل حسب ما حدده البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وال يدر المركز دخال سوى ما يقدمه المانحون وما تتم تعبئته من أموال؛ وهو نشاط جديد لم يبدأ

(،2009 – 2007ووضع التحليل تقديرات وتوقعات مالية لسنوات تنفيذ المشروع الثالث ) بعد. وحدد للمركز هيكل تكاليف أمثل يتيح له العمل بيسر والخروج من عملية التنفيذ بال مكسب أو

.2009خسارة وتوفير موارد كافية بحلول نهاية السنة الثالثة كي يحافظ على استدامته بعد عام وفي النهاية، وضع التحليل بضعة معدالت مالية مالئمة للمنظمات التي ال تهدف للربح لتفيد

كمؤشرات في متابعة المركز أثناء عمله.

اعتمدت المنهجية المتبعة على البيانات المتوافرة المستخلصة من البيانات المالية لهيئة إدارة.3 . ونظرا ألن عمليات وأنظمة هيئة إدارة المشروع من المقرر نقلها2006المشروع خالل عام

بالكامل إلى مركز تطوير المؤسسات األهلية، فقد بدا هذا النهج األكثر مالءمة في ظل الظروف السائدة حاليا. وتبعا لذلك فقد جرت مراجعة البيانات المالية المدققة آلخر ثالث سنوات من عمر المشروع الثاني للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، الذي قامت بتنفيذه هيئة إدارة المشروع

ومؤسسة التعاون، بغية التأكد من عدم وجود بنود غير اعتيادية، وعدم وجود تحفظات عليها، ومنكفاية ضوابط الرقابة الداخلية، كي يتسنى التعويل على أرصدة دفتر األستاذ العام.

بالنظر إلى أن األصول الحالية، والثابتة، والموظفين، سيتم انتقالهم جميعا من هيئة إدارة.4المشروع، فقد كانت االفتراضات األساسية كما يلي:

تكلفة الموظفين تم اشتقاقها من المكمل الحالي للموظفين المقرر انتقالهم إلى مركزا() تطوير المؤسسات األهلية، وقدرت احتياجات الموظفين على أساس خطة المركز

اإلستراتيجية للسنوات الثالث التالية.

قدرت المبالغ النقدية، واإليجارات والتأمينات المدفوعة مسبقا، واألثاث واألجهزة، بمبلغب() دوالرا على الترتيب، وافترض أنه62,553 دوالر، و 36,200 ألف دوالر أمريكي، و 600

، قبل تاريخ بداية هذا التحليل.2006نشأت عن تعامالت جرت في الجزء األخير من عام دوالرا. واعتبرت هذه698,753ومن هنا، بلغ رصيد األموال غير المقيدة أو المشروطة

.2007الموارد متاحة بالكامل لدفع نفقات اإلدارة والنفقات العامة في عام

تم حساب كل من السيناريو الثاني والسيناريو الرابع المذكورين أدناه على أساس نقطةج() تعادل. وأية إيرادات حذفت من إحدى الفئات إما أن يقابلها خفض تعويضي في

المصروفات أو زيادة معدلة في تعبئة األموال وإال فسوف يبدأ مركز تطوير المؤسساتاألهلية في تكبد خسائر في العمل.

73

التقديرات الموضوعة لتعبئة األموال في السيناريو األول والسيناريو الثالث، وهي مليون ود() ألفا على الترتيب لفترة السنوات الثالث قيد313 ألف دوالر أمريكي وأربعة ماليين و200

الذي أعده استشاري تعبئة2006النظر، أخذت من تقرير أول أكتوبر/تشرين األول األموال الذي استعان به المركز.

المبالغ النقدية الموجودة يجري استثمارها وتدر عائدا استثماريا )كالفوائد وتوزيعات األرباحه() ألف دوالر سنويا.15الخ( بقيمة

ألف دوالر في السنة.135ال يزال برنامج التأمين الموحد يدر إيرادات يبلغ متوسطها نحو و()

األصول الثابتة ذات األساس القابل لالستهالك المقرر أن تتبرع بها مؤسسة التعاونز() دوالرا لها تاريخ لدخول الخدمة هو األول من يناير/كانون الثاني62,553للمركز وقيمتها

2007.

ألف دوالر في السنة أي بمجموع40سيكون االستحواذ على أصول جديدة بمقدار نحو ح() وإلضافات األصول الثابتة تاريخ لدخول ألف دوالر خالل فترة تنفيذ المشروع.120قدره

يونيو/حزيران من كل عام يدخل ضمن التقديرات وسيتم استهالكها على20الخدمة هو مدار خمس سنوات.

)لمدة ستة أشهر متوقعة بدءا من أكتوبر/تشرين1,27استخدم سعر صرف العملة البالغ ط()( في تحويل مبلغ ستة ماليين يورو أسهمت بها الوكالة الفرنسية للتنمية.2006األول

طبقت قيود التمويل السارية على إسهامات المانحين في تغطية المصروفات اإلداريةي() واستندت عمليات صرف المنح إلى االتجاهات التاريخية والعامة وعمليات صرف المنح.

السابقة حسب النوع.

يفترض التحليل أن كافة اإليرادات اآلتية من المانحين غير مقيدة، بمعنى أنه ال توجد أيةك() قيود من المانحين على أية تبرعات لغرض معين، سواء كانت هذه القيود مؤقتة أم دائمة.

كالنص في أية لوائح داخلية، على سبيل المثال، على أن يكون أي إسهام يتجاوز خمسةآالف دوالر متاحا لدفع المصروفات اإلدارية والعامة.

( سيناريوهات لالحتماالت المختلفة، وهي متدنية، متعادلة، مرتفعة،4تم بعد ذلك وضع أربعة ).5 وبدون دخل برنامج التأمين الموحد )أسوأ االحتماالت(. وتشمل المصروفات المتصلة بأنشطة

والرواتب تعبئة األموال تقديرات للخدمات االستشارية، والتنقالت، والملتقيات، والدعاية واإلعالن.جزء من الرواتب العامة لمركز تطوير المؤسسات األهلية.

توقعات تعبئة األموال بالدوالر األمريكي :1الجدول

74

متدنيةالسيناريو األول

متعادلةالسيناريو الثاني

مرتفعةالسيناريو الثالث

بدون دخلالتأمين

السيناريو الرابع2007150,000183,749421,000304,0082008300,000557,7771,632,000692,9112009750,000511,5762,260,000661,585

1,200,0001,253,1024,313,0001,658,504المجموع

المصروفات المتصلة بأنشطة تعبئة األموال :2الجدول

المجموع20072008200946,00036,50022,100104,600المصروفات

(2-2 و 1-2بيانات األنشطة المتوقعة )المستندان

تعرض المستندات المرفقة بيان أنشطة مركز تطوير المؤسسات األهلية المتوقعة المرتبطة.6، كما يلي:2009 إلى 2007بكل سيناريو للسنوات من

اإليرادات المتصلة بأنشطة تعبئة األموال المتوقعة وقدرها السيناريو الثالث )مرتفعة(:.7 ( ستدر رصيدا نقديا في ختام السنة يقدر1 ألف دوالر أمريكي )الجدول رقم 313أربعة ماليين و

(.2-4 في قوائم التدفقات النقدية )المستند 2009 دوالرا في عام 461,259بمبلغ ثالثة ماليين و وسوف يتيح ذلك لمركز تطوير المؤسسات األهلية االستمرار في تشغيل برامجه وعملياته في

2009 عند المستويات الحالية )مثلما حدث عندما غطى إجمالي مصروفاته في عام 2010عام دوالرا( وذلك بافتراض أن كافة إيرادات المانحين غير مقيدة.3,395,835وقدرها غير أنه استنادا

في المائة من اإليرادات في دفع80 إلى 65إلى أهداف الميزانية الرامية إلى استخدام من نفقات البرامج طبقا لألعراف السائدة بالمجال، فسوف يتعين زيادة المبلغ الذي يستهدف المركز

3,980,906 إلى ما يتراوح بين حوالي 2009 دوالر كما هو مقدر في عام 2,260,00تعبئته من دوالرا ومن ثم يستخدم األعراف السائدة فيما يتعلق باستخدام ما بين6,966,585دوالرات و

في المائة من اإليرادات في اإلنفاق على البرامج. ومن هنا فإنه البد له من توافر تدفق80 و 65 دوالرا في الشهر كي يتمكن من تغطية580,549 و 331,742نقدي يتراوح في المتوسط ما بين

إجمالي مصروفاته.

في حال توافر إيرادات تعبئة األموال المتوقعة وقدرها السيناريو الثاني )متعادلة(:.8 دوالر، سيكون المركز قادرا على تغطية نفقاته خالل فترة السنوات الثالث ويتبقى1,253,102

(. ويصبح مبلغ الدعم1-4 )المستند 2009 دوالرا في نهاية 581,262لديه رصيد نقدي قدره دوالرا )إجمالي المصروفات وقدره2,814,473 هو 2010المالي اإلضافي المطلوب في عام

دوالرا( بافتراض أن كافة إيرادات581,262 دوالرا ناقصا الرصيد النقدي وهو 3,395,835المانحين غير مقيدة.

( 3-6 إلى 1-6تغطية التكاليف المتوقعة )المستندات من

بلغ إجمالي تمويل المانحين المخصص لإلدارة والمصروفات العامة طوال فترة السنوات.9 دوالر أمريكي من1,500,000 دوالر أمريكي )2,422,100 مبلغ 2009 إلى 2007الثالث من

دوالر من مؤسسة312,500 دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية، و 609,600البنك الدولي، و التعاون(. وقد أخذت قيود تمويل المانحين المناسبة في االعتبار )كالتناقص التدريجي في حالة

75

في المائة في25 في المائة إلى 50 في المائة إلى 100البنك الدولي على سبيل المثال من شهرا في حالة الوكالة الفرنسية للتنمية،30 على الترتيب، وعلى 2009، و 2008، 2007أعوام

(. 2009 و 2008 في المائة في كل عام من العامين 50وفي حالة مؤسسة التعاون

، كان ما قام مركز تطوير المؤسسات األهلية بتعبئته من األموال وغيرها من2009في عام .10 65 في المائة من إجمالي مصروفاته و 27 دوالرا يغطي نسبة 900,862مصادر الدخل وقدره

في المائة من مصروفاته اإلدارية والعامة. وهذه المستويات من التغطية تقل كثيرا عن األعراف في المائة من اإليرادات في النهوض80 و 65السائدة بالمجال وهي استخدام ما يتراوح بين

بالبرامج.

(3. 8 و 2. 8تحليل النسب المتوقعة )المستندان

يؤكد تحليل النسب الوارد بالمستندات المرفقة أن النسب القياسية المستخدمة في إحكام.11 الرقابة الفعالة على اإلدارة المرحلية بالنسبة للمؤسسات التي تهدف للربح ليست بهذه األهمية

بالنسبة لمؤسسة مبتدئة ال تهدف إلى الربح كمركز تطوير المؤسسات األهلية باستثناء نسبة كي تكون النتيجة0,000هامش الربح الصافي. فنسبة هامش الربح الصافي ينبغي أن تكون

،0,0656 تبلغ 2009متعادلة أو مرتفعة. وكانت نسبة هامش الربح الصافي للمركز في نهاية عام في السيناريوهات من األول إلى الرابع كما يظهر من المستندات0,000، و 0,3399، 0,000

. ومن األدوات2009. وهذا يدعم قدرته المالية على االستمرار في نهاية 4-8 إلى 1-8من األفضل لمتابعة الميزانية بالنسبة لمؤسسة جديدة ال تهدف للربح كمركز تطوير المؤسسات

األهلية أن تتأكد من أن التدفقات النقدية الشهرية تغطي المصروفات الشهرية.

الخالصة

أنه في ظل مستويات تمويل المانحين القائمة في ذلك الوقت،2006تبين من تحليل عام .12 دوالر أمريكي، يمكن لألموال التي يتوقع تعبئتها ومصادر التمويل األخرى12,932,500وقدرها 14,636,004 دوالرا أن تتيح للمركز تغطية تكاليفه المتوقعة وقدرها 1,722,143وقدرها

إلى2007دوالرات وأن يستمر في تقديم خدمات برامجه المتوقعة خالل السنوات الميالدية من وما بعدها فالبد2010ولكي يظل المركز قادرا على االستمرار في . وهو ما حدث بالضبط.2009

6,966,585 دوالرات و 3,980,906له من الحصول على دعم وإيرادات تتراوح ما بين دوالرا في المائة من اإليرادات في النهوض80 و 65استنادا إلى الهدف المتمثل في استخدام ما بين

ومن هنا، فإنه البد له من توافر تدفق نقدي يتراوح في ببرامجه كما تقضي األعراف السائدة. دوالرا في الشهر كي يتمكن من تغطية إجمالي580,549 و 331,742المتوسط ما بين

مصروفاته.

10,510,400 دوالر أمريكي وبرامج بقيمة 12,932,500استنادا إلى دعم وإيرادات قدرها .13 دوالر، كانت النسب المئوية لنهوض مركز تطوير2,422,100دوالر وتكاليف تشغيل قدرها

في19 و 81 تبلغ 2009 إلى 2007المؤسسات األهلية بأنشطته خالل السنوات الميالدية من المائة على الترتيب بالنسبة للبرامج والمصروفات، بما يتسق مع الهدف النموذجي المتمثل في

في المائة من اإليرادات في النهوض بالبرامج.80استخدام

نظرا لكون مركز تطوير المؤسسات األهلية حديث النشأة، فسيقوم االفتراض على أساس أنه.14 في المائة على األقل من إجمالي مصروفاته )بما فيها التكاليف المتصلة بتعبئة65سينفق

بسبب ارتفاع التكاليف اإلدارية والتكاليف المتصلة2010األموال( على أنشطة البرامج في عام بتعبئة األموال على أية مؤسسة جديدة، واالستثناءات المتعلقة بقيود المانحين، والعوامل

السياسية واالجتماعية غير االعتيادية. وقد استطاع المركز أن يفوق التوقعات، بفضل ما حصل

76

عليه من تمويل لبرنامجه الخاص بحقوق اإلنسان من مانحين أوروبيين، واالتحاد األوروبي، والبنكالدولي، وما تلقاه من تمويل جديد من الوكالة الفرنسية للتنمية.

سيقوم مجلس إدارة المركز باعتماد الميزانية السنوية والمشاركة بنشاط في عملية تعبئة.15 في المائة على األقل من65األموال والنضال من أجل تحقيق الهدف المتمثل في استخدام

في المائة. وينبغي80اإليرادات في النهوض ببرامجه والسعي لالرتقاء بهذه النسبة إلى ما يفوق أن يتمثل نهج المركز في تعبئة األموال في اجتذاب أموال وتبرعات غير مقيدة من المانحين، بمعنى أال توجد أية قيود من المانحين على أية تبرعات لغرض معين، سواء كانت هذه القيود

مؤقتة أم دائمة.

يجب على مركز تطوير المؤسسات األهلية اتخاذ إجراءات لمتابعة الميزانية الشهرية بما فيها.16 البيانات الشهرية للتدفقات النقدية، كي يتمكن من تغطية مصروفاته والرقابة الفعالة عليها.

وعالوة على ذلك، يجب على المركز أيضا تطبيق ما ورد في دليل إجراءاته المالية واإلدارية كي ينهض بواجبه نحو تعزيز فعالية، ومصداقية، قطاع المنظمات غير الحكومية وقدرته على

االستمرار من خالل تطوير وتحسين الحوكمة، والمساءلة، ومعايير أداء الخدمات وتطبيق مدونةسلوك معتمدة من مجلس اإلدارة من أجل التشجيع على التزام الشفافية.

من شأن االلتزام الشديد بهذه المعايير، التي تراعي اعتبارات أفضل الممارسات المستندة.17 إلى توجيهات قانون ساربانيز-أوكسلي )األمريكي المنظم لممارسات المحاسبة والمراجعة(، أن تمكن مركز تطوير المؤسسات األهلية من إثبات مصداقيته داخل المجتمع العالمي كمنظمة غير حكومية تتمتع باالستقالل وحسن السمعة تضمن حسن الحوكمة نيابة عن أصحاب المصلحة فيها

وبالتالي تزيد من احتماالت تعبئة األموال.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

قضايا السياسات الوقائية المرفق العاشر:

87

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

نهج البنك إزاء اإلجراءات الوقائية

من غير المرجح أن تؤدي المشاريع الفرعية المنبثقة عن هذا المشروع الرابع للمنظمات غير.1 وجل ما قد تتسبب فيه أكثرية المشاريع الحكومية الفلسطينية إلى أية آثار بيئية سلبية ذات بال.

الفرعية من آثار بيئية سلبية ال يعدو بعض اآلثار الضئيلة والمحدودة، سواء في رقعتها الجغرافية أم في درجة أهميتها. غير أنه ما لم تتخذ تدابير كافية من الناحية البيئية، فإن أكثر المشاريع الفرعية يمكن بمرور الزمن أن يؤثر تأثيرا تراكميا في الصحة العامة ويسهم في حدوث تدهور بيئي بطيء

للموارد الطبيعية. ولكن في حال تطبيق خطة اإلدارة البيئية بكفاءة فسيكفل ذلك معالجة أية قضايا أو بواعث قلق بيئية في مرحلة تصميم المشاريع الفرعية، ويجري تنفيذ إجراءات تخفيفية

للحد من اآلثار البيئية ألدنى درجة، مع االستمرار في متابعة االمتثال وسالمة األداء البيئي.

تتمثل المكونات األساسية لخطة اإلدارة والرصد البيئي فيما يلي:.2التصنيف البيئي للمشاريع الفرعيةإجراء فحص بيئي بسيط وعملية تسجيل باستخدام قوائم التصنيف،إجراء تقييم بيئي بسيط للمشاريع الفرعية باستخدام استمارات التقييم البيئي

وقوائم الفحص، واإلرشاداتالرصد البيئي، واإلبالغ، والتفتيش الدوريالتعليم البيئي والتدريبالمراجعة الدورية واإلبالغ

التصنيف والفحص البيئي

سيتم إجراء الفحص البيئي في مرحلة مبكرة من دورة المشاريع الفرعية المنبثقة عن هذا.3 المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية. وسيقوم مسؤول المشروع أو المسؤول

البيئي أو كالهما، خالل مرحلة التقييم المسبق للمشاريع الفرعية )المرحلة األولى(، بتصنيف المشاريع الفرعية إلى فئات أ، ب، ج، أو م - و ]وساطة مالية[. ويستند التصنيف إلى االقتراح

الخاص بكل مشروع فرعي، مع االستعانة بقوائم التصنيف، وإرشادات البنك الدولي وإجراءاته، وترفض المشاريع الفرعية الحاصلة على تصنيف أ باعتبارها وسياسة التقييم البيئي الفلسطينية.

غير مؤهلة للدخول ضمن المشروع الرابع. أما المشاريع الفرعية الحاصلة على تصنيف ب، أو ج، وترفض المشاريع الفرعية التي تستوجب تفعيل السياسات أو م - و فتخضع لتقييم بيئي ومتابعة.

(. 4.01الوقائية الخاصة بالبنك الدولي )باستثناء منشور سياسة العمليات

التقييم البيئي للمشاريع الفرعية تخضع أيضا المشاريع الفرعية عالية المخاطر لتقييم بيئي/خطة إدارة بيئية خاصة بكل موقع،.4

في حين يستمر السير في المشاريع متدنية المخاطر دون القيام بمزيد من التقييم البيئي أو وهذه وبعدها تخضع المشاريع المختارة للمرحلة الثانية من عملية الفحص والتسجيل. المتابعة.

المرحلة الثانية هي مرحلة توثيق المشروع، حيث يتم تقديم كافة الوثائق، بما فيها التقييم البيئي وخطة اإلدارة البيئية، إلى مركز تطوير المؤسسات األهلية. وتطبق في المرحلة الثانية معايير

88

االختيار األخرى وتتم مراجعة وثائق المشروع، بما يؤدي إما إلى رفض المشروع الفرعي أو إلى الموافقة عليه.

المخاطر الوقائية المحتملة للمشاريع الفرعية المنبثقة عن المشروع الرابع للمنظمات :1الجدول غير الحكومية الفلسطينية

مخاطرمرتفعة

مخاطرمتدنية

استثمارات المشروع الرابعال مخاطر

التعليمxبناء فصول دراسيةxإسكان المعلمينxإقامة أسوار

xتوريد أثاث مدرسيxمستلزمات مدرسية وحقائب إسعاف

xمختبراتxمالعب رياضية ومنشآت ترفيهية

xأنشطة فعالة لمحو أمية الكبارإمدادات المياه

xإعادة تأهيل مراكز توزيع المياهxمد أنابيب توزيع فرعيةxإعادة تأهيل اآلبار والينابيع

xحماية الينابيعxإقامة صهاريج للمجتمعات المحلية

xشق قنوات للصرفxإقامة مرافق لجمع المياهxإقامة محطة لمعالجة المياه )وحدات منزلية

ومجتمعية(x مضخات يدوية وآبار تعمل آلياxمشاريع رشح المياه

الصرف الصحي وإدارة المخلفاتxمرافق للغسيلxمراحيض عامة/مراحيض حفرة

xمرافق للمجاري وجمع المخلفاتxمحطات معالجة مياه المجارير

xحفر تصريف وخزانات تعفينxمرافق رفع الفضالتxردم الفضالت الصلبةxشبكات مياه الصرف

الرعاية الصحيةxبناء مراكز صحيةxإدارة نفايات الرعاية الصحية

xأماكن التخلص من النفاياتxغرف الطوارئxعيادات األمومةxمركز مراقبة الصحة

xمختبراتالنقل واالتصاالت والطاقة

xطرق جانبية وفرعيةxأنفاق وجسور من المستوى األول

xأرصفة المشاةxهواتف ريفية

89

xتوزيع الكهرباء بالريفx)تكسيات )جدران داعمة

سيتم إجراء عملية الفحص والمراجعة بتعاون وثيق مع مركز تطوير المؤسسات األهلية..5 وستجري المراجعة البيئية للمشاريع بواسطة موظف معين خصيصا لهذا الغرض، هو المسؤول

البيئي، أو بواسطة استشاري خارجي. وستجري متابعة تنفيذ أعمال البناء والتشييد عن كثب.

اآلثار البيئية، واإلجراءات التخفيفية، والمتابعة

تشتمل كل من مرحلتي التشييد والتشغيل على أنشطة يمكن أن تصاحبها تأثيرات على البيئة.6 وستكون المصفوفة القياسية للتقييم المسبق والتخفيف جزءا من المحيطة والبد من متابعتها.

المواصفات المحددة للمقاولين، وتمثل األساس الذي تقوم عليه المتابعة المنتظمة سواء من وتتألف مصفوفة خطة جانب المقاول أم من جانب موظفي مركز تطوير المؤسسات األهلية.

اإلدارة البيئية من القطاعات، والمرحلة، واآلثار البيئية المحتملة من جراء المشروع، واإلجراءات وتحتوي مصفوفات خطة اإلدارة البيئية على أعمال تخفيف حدة التخفيفية، والتشغيل واإلشراف.

وتشمل المصفوفات تحديد المشكالت، واإلجراءات التخفيفية، والجهة اآلثار البيئية والمتابعة. المسؤولة عن القيام باإلجراءات التخفيفية، والرصد البيئي، والجهة المسؤولة عن القيام بأعمال

المصفوفات الخاصة بمختلف أنواع المشاريع المختارة.2الرصد. ويستعرض الجدول رقم

مدلوالت تكلفة خطة اإلدارة البيئية وجدولها الزمني

وهذه جدوال زمنيا مبدئيا لتنفيذ األعمال الواردة في خطة اإلدارة البيئية.3يعرض الجدول رقم .7األعمال مرتبة في الجدول حسب أهم أنشطة المشروع مع مدلوالت التكلفة المطلوبة للتنفيذ.

90

اآلثار البيئية، واإلجراءات التخفيفية، والمتابعة (:2الجدول )

مشاريع البناء.1

اإلشرافالقائم بالعملالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثار

إثارة الغبار بفعل أنشطةالبناء

رصد أعمال الحفر، مع رش المياه ما أمكن.اجتناب العمل في األيام التي تتسم بشدة الرياح

االستشاريأثناء التشييدوالمقاول

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

التنظيم الزمني المالئم ألي نشاط يتسم بالخطرازدياد خطر الحوادث

توفير حقائب وبرامج اإلسعافات األولية

االستشاريأثناء التشييدوالمقاول

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

االستشاري والمهندسالمشرف

تراكم مخلفات البناء وضع خطط إلدارة تنظيف الموقع والتخلص منوتركها في الموقع

المخلفات في أماكن مالئمة ومعتمدة المنظمة غيرالمقاولأثناء التشييد

الحكومية والمهندسالمشرف

الضوضاء، واضطراب الحركة، وغيرها من

االختناقات

االستشاريأثناء التشييدرصد استخدام إجراءات وأدوات السالمةوالمقاول

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

المنظمة غيراالستشاريأثناء التصميمتصميم المنظر الطبيعي المحيط بالمنشأة فقدان الجماليات بسبب

91

الحكوميةالتوسع في مناطق البناء ومركز تطوير

المؤسسات

الضوضاء حول المنشأةبسبب حركة المرور

وضع إشارات لتنظيم المرور وإجراءات لتخفيفالضوضاء المرورية

أثناء التصميموثناء التشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

إساءة التخلص منالمخلفات وتراكمها

تنظيف المخلفات وإزالتها بإلقائها في المقالبأو األماكن المخصصة

المنظمة غيرالمقاولأثناء التشييد الحكومية

والمهندسالمشرف

إصالح الطرق.2

92

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

المنظمة غيراالستشاريأثناء التصميمإدخال المعايير البيئية ضمن وثائق المناقصةالمعايير البيئية الحكومية

والمهندسالمشرف

رصد أعمال الحفرالغبار ومخلفات البناء

الرش بالمياه متى أمكن

اجتناب العمل في األيام التي تتسم بشدة الرياح

تثبيت سطح الطرق بالحصى وغيره من الموادالصخرية

التنسيق المناسب للنشاط وساعات وأيام العمل

تطبيق اإلجراءات المتفق عليها للحد من الغبار مثل ترطيب الطرق الترابية وغسل الشاحنات

الموجودة بالموقع، ومتابعة انبعاثات الغبار

أثناء التصميموأثناء التشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية،

ومركز تطوير المؤسسات،

والمهندسالمشرف

زيادة تركيز الملوثاتوالضوضاء

التنظيم الزمني وساعات العمل المالئمة ألينشاط يتسم بالخطر

أثناء التصميموأثناء التشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية،

ومركز تطوير المؤسسات،

والمهندسالمشرف

المنظمة غير االستشاري أثناء التصميم وضع إشارات لتنظيم المرور وإجراءات لتخفيف ازدياد خطر الحوادث

93

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

الضوضاء المروريةأثناء البناء

استخدام الفتات للحد من السرعة

توفير إجراءات كافية للتنبيه إلى إغالق الطرق

الحكوميةوالمقاولوأثناء التشييد والمهندسالمشرف

فقدان مناطق طبيعية أو موائل مهمة أو التنوع

الحيوي

اجتناب المساس بالموائل الطبيعية المهمة أو المناطق ذات التنوع الحيوي المهم كاألراضي

الرطبة

اجتناب المساس بالمواقع الطبيعية المحميةوالمناطق البرية

المنظمة غيرالمقاولأثناء التشييد الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

فقدان معالم جمالية بسبب إلقاء المخلفات

غير القانوني

رصد استخدام إجراءات السالمة

جمع كافة النفايات الصلبة من كل مناطق الموقع والتخلص منها سواء بالمقالب المحلية أو

حفر المخلفات المراقبة جيدا

توفير صرف صحي مؤقت، وإن تعذر ذلك توجيهالعاملين إلى اللجوء لتعدين التربة

المنظمة غيرالمقاولأثناء التشييد الحكومية

والمهندسالمشرف

احتمال تحطم خطوط المياه أو غيرها من

المرافق

مسح المنشآت القائمة أثناء التصميم

تشاور المقاول مع السلطات والهيئاتوالشركات المعنية

أثناء التصميموأثناء التشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية،

ومركز تطوير المؤسسات،

والمهندسالمشرف

94

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

وضع خطط مالئمة للتخلص من مخلفات البناءتراكم مخلفات البناءوإدراجها في وثائق العقد

المنظمة غيراالستشاريأثناء التصميم الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

تحويل حركة المرور إلى شوارع أخرى بسبب

العراقيل المسببةلالختناقات

رصد استخدام الفتات المرور وإجراءات وأدواتالسالمة

االستشاريأثناء التشييدوالمقاول

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

الشرطةأثناء التشييدالتوعية العامة والسيطرة الحازمة على المرورزيادة السرعة المرورية ووحدات

الحكمالمحلي

المنظمة غير الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

زيادة الحركة المروريةعلى األمد الطويل

وضع الفتات مرورية للحد من حركة المرور )الفتات االتجاه الواحد( والفتات تخفيف

الضوضاء المرورية

أثناء التصميموأثناء التشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية،

ومركز تطوير المؤسسات،

والمهندسالمشرف

وضع إشارات لتنظيم المرور وإجراءات لتخفيفازدياد خطر الحوادثالضوضاء المرورية

أثناء التشييدوالتشغيل

المقاول، الشرطة،

وحدات الحكم المحلي، والقطاع

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

95

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

الخاص

حدوث زيادة تراكمية في الغبار وانبعاثات الغاز نتيجة الزدياد الحركة

المرورية

الحد من السرعة المرورية

إيجاد غطاء خضري

الفحص المنتظم للعربات

شرطةأثناء التشغيل

وحدة الحكمالمحلي

المنظمة غير الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

المنظمة غير الحكومية

والمهندسالمشرف

المنظمة غير الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

30زراعة قطاعات عازلة من األشجار بعرض تأثير ضوضاء الطرقمترا بين الطرق والمناطق السكنية

وحدة الحكمأثناء التشغيلالمحلي

المنظمة غير الحكومية

ومركز تطويرالمؤسسات

الصرف بطريقة غير مناسبة وانسداد

البالوعات

أثناء التشييدإنشاء وصيانة بالوعات الصرفوالتشغيل

المقاول ووحدة الحكم

المحلي

المنظمة غير الحكومية،

ومركز تطوير المؤسسات،

والمهندسالمشرف

96

مشاريع المياه.3

تدابير التخفيف والحد مناآلثارالمخاطر

اإلشرافالتشغيلالمرحلة

احتمال تحطم خطوط مياهأخرى

المنظمة غير الحكوميةالمقاولالتشييدمسح المنشآت القائمةوالمهندس المشرف

التنظيم الزمني المناسب لألنشطةإثارة الغبار بفعل أنشطة البناء وساعات وأيام العمل، وقصر

األنشطة على ساعات النهار، ومنع أية أنشطة أثناء عطالت نهاية

األسبوع

المنظمة غير الحكوميةالمقاولالتشييدوالمهندس المشرف

زيادة تركيز الملوثاتواالنبعاثات الملوثة

التنظيم الزمني ورصد أية أنشطة تتسم بالخطر مثل أعمال الحفر

والردم

المنظمة غير الحكوميةالمقاولالتشييدوالمهندس المشرف

تولد مستويات ضوضاء أعلى من المستويات القائمة للبيئة

المحيطة في المناطقالمجاورة للمشروع

وضع إشارات لتنظيم المرور وإجراءات لتخفيف الضوضاء

المرورية

المنظمة غير الحكوميةالمقاولالتشييدوالمهندس المشرف

إعاقة القدرة على الوصول،وزيادة خطر وقوع حوادث

توفير إجراءات كافية للتنبيه إلىإغالق الطرق

متابعة استخدام إجراءات وأدوات

المنظمة غير الحكوميةالمقاولالتشييدوالمهندس المشرف

97

تدابير التخفيف والحد مناآلثارالمخاطر

اإلشرافالتشغيلالمرحلة

السالمة

فقدان بعض الغطاء النباتي فيالشوارع

وحدة الحكمالتشغيلتنفيذ خطة إعادة الغطاء النباتي المحلي

المنظمة غير الحكومية ومركز تطوير

المؤسسات

وضع خطط مالئمة للتخلص منتراكم مخلفات البناء مخلفات البناء وإدراجها في وثائق

العقد

التصميموالتشييد

االستشاريوالمقاول

المنظمة غير الحكومية، ومركز تطوير

المؤسسات، والمهندسالمشرف

زيادة الطلب على الخدمات المائية وأثرها على الحد من إمدادات المياه في المناطق

البلدية

تنفيذ هيكل مالئم لرسوم وتعريفةاالستهالك

وحدة الحكمالتشغيلالمحلي

المنظمة غير الحكومية ومركز تطوير

المؤسسات

زيادة الطلب على خدمات الصرف الصحي وتدفقها إلى

محطات المعالجة

زيادة القدرات االستيعابية لمحطاتالمعالجة ومواسير الصرف الصحي

تصميم شبكة صرف شاملة من أجلالمناطق التي ال تصلها الخدمة

وحدة الحكمالتشغيلالمحلي

المنظمة غير الحكومية ومركز تطوير

المؤسسات

األتربة الناتجة من األجزاء غيرالمعبدة من الشوارع

إعادة تعبيد أجزاء الشوارع التي تمحفرها أثناء التشييد

أثناء التشييدوالتشغيل

المقاول ووحدة الحكم

المحلي

المنظمة غير الحكومية، ومركز تطوير

المؤسسات، والمهندسالمشرف

98

إدارة النفايات الصلبة.4

99

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

إلقاء النفايات المنزلية ومخلفات البناء في مناطق

مفتوحة

السيطرة على مواقع المقالب غير القانونية، واستخدام

الالفتات، وإقامة أسوار حولالمواقع

فرض إلقاء المخلفات بالمقالبالصحية

المقاولالجمع/النقل/التخلص ووحدة الحكم

المحلي

المنظمة غير الحكومية، ومركز

تطوير المؤسسات، والمهندسالمشرف

حرق النفايات الصلبة فيمواقع مقالب غير قانونية

تهديد مرافق البنية األساسية، وأعمدة الكهرباء

والهاتف، واألنابيب المصنوعة من مادة كلوريد البولي فينيل غير البالستيكية،

والصحة العامة

التوزيع المناسب للحاويات تبعا للكثافة السكانية وسلوك األهالي بالمناطق الريفية

والحضرية

إطالق حملة توعية جماهيرية

الجمع/النقل/التخلص

التشغيل

وحدة الحكمالمحلي

المنظمة غير الحكومية ومركز

تطوير المؤسسات

فقدان معالم جمالية بسببإلقاء المخلفات غير القانوني

تعزيز جمع النفايات من المنازل والسيما بالمناطق الداخلية من

المدن

اتخاذ السلطات خطوات إلغالق أو تطوير مواقع المقالب غير

القانونية

في حالة االحتياج العاجل لمواقع

الجمع/النقل/التخلص

التشغيل

التشغيل

وحدة الحكمالمحلي

وزارة الحكم المحلي، ووزارة

الصحة، وهيئة جودةالبيئة

100

القائمالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثاربالعمل

اإلشراف

مؤقتة ينبغي تقوية وعزل األرضية الطبيعية باستخدام

طبقات من الطين وموادالتبطين

ضرورة إقامة أسوار مناسبةوعدم السماح بحرق النفايات

انتشار الحشرات والقوارضداخل مواقع المقالب

التغطية اليومية للنفايات، ورشها ومكافحة القوارض والحشرات

ضرورية للسيطرة على األوضاعغير الصحية

شن حمالت توعية جماهيرية

وحدة الحكمالتشغيلالمحلي

وزارة الحكم المحلي، ووزارة

الصحة، وهيئة جودةالبيئة

انبعاث الغازات من مقالبالنفايات بال ضوابط

انبعاث روائح كريهة وغيرهامن األوضاع الخطيرة

تشجيع بدائل إعادة االستخداموالتدوير

إقامة أسوار خضراء حولالمقالب ومواقع إلقاء النفايات

وحدة الحكمالتشغيلالمحلي

وزارة الحكم المحلي، ووزارة

الصحة، وهيئة جودةالبيئة

عدم استخدام الحاوياتبكفاءة

وحدة الحكمالجمع/النقل/التخلصتخطيط مسارات النقلالمحلي

المنظمة غير الحكومية/ وحدة

الحكم المحلي

الكهرباء.2

101

اإلشرافالتشغيلالمرحلةاإلجراءات التخفيفيةاآلثار

المخاطر المحتملة أثناء أنشطة الصيانة، والصدمات الكهربائية، وسقوط أجسام،

وقطع األسالك

المقاولأثناء التشييد والتشغيلاتباع إجراءات السالمة ووحدة الحكم

المحلي

المنظمة غير الحكومية، ومركز

تطوير المؤسسات، والمهندسالمشرف

انقطاع الكهرباء بسببأنشطة الصيانة

ضرورة القيام بأنشطة الصيانةفي غير فترات الذروة

المقاولأثناء التشييد والتشغيل ووحدة الحكم

المحلي

المنظمة غير الحكومية، ومركز

تطوير المؤسسات، والمهندسالمشرف

إعاقة أعمدة الكهرباءللحركة والمرور

نقل أعمدة الكهرباء من أماكنها

استبدال وإعادة تمديد الكابالتالقريبة من المساكن

وحدة الحكمالتشغيلالمحلي

المنظمة غير الحكومية ومركز

تطوير المؤسسات

مدلوالت تكلفة خطة اإلدارة البيئية وجدولها الزمني (:3الجدول )

102

مدلوالت التكلفةاإلجراء المقترحأهم أنشطة المشروع

التقييم المسبق ودراسةجدوى المشاريع الفرعية

إجراء فحص بيئي

وضع تقرير فحص بيئي أولي

رسوم االستشاريين

مرحلة التصميم ودراسةالجدوى

بحث كافة اإلجراءات التخفيفية التي يتعين على المقاول تنفيذها، على أن تكونمدرجة بوثائق المناقصة ومواصفاتها

أتعاب االستشاريين

تدريب المقاولينالتشييد والتنفيذ

االستعانة بمهندس بيئي لمتابعة تنفيذ خطةاإلدارة البيئية

أتعاب االستشاريين/التدريب

راتب المهندس البيئي

تكلفة اإلجراءات التخفيفية

تنمية قدرات وتدريب موظفي مركزالتشغيلتطوير المؤسسات

تعيين مهندس بيئي

أتعاب االستشاريين/التدريب

تكلفة أخذ العينات البيئية والمتابعة

أتعاب االستشاريين/المراجعة

راتب المهندس البيئي

103

إعداد المشروع واإلشراف عليه المرفق الحادي عشر:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

الجدول الزمني.1فعليمزمع

12/16/200912/18/2009مراجعة مذكرة تصور المشروع وثيقة معلومات المشروع المبدئية إلى مركز

12/18/200901/07/2010اإلعالم العام صحيفة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة

المبدئية إلى مركز اإلعالم العام04/26/201004/26/2010التقييم المسبق

05/07/201005/06/2010المفاوضات موافقة نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/ مجلس

المديرين التنفيذيين06/24/2010

08/10/2010التاريخ المزمع لدخول المشروع حيز النفاذ09/10/2011التاريخ المزمع الستعراض منتصف المدة

06/30/2013التاريخ المزمع لإلقفال

المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إعداد المشروع:.2مؤسسة التعاون

مركز تطوير المؤسسات األهلية

ضم فريق خبراء واستشاريي البنك الدولي الذين عملوا في المشروع:.3الوحدةالمسمى الوظيفياالسم

أخصائي أول في مجال التنمية الحضرية )رئيسةمسكيريم برانيفريق العمل(

فريق التنمية الحضرية بإدارة

)التنمية المستدامة MNSUR)

وحدة الطاقةأخصائي أول البنية األساسية زياد أبو حسنين بمكتبة منطقة

الشرق األوسط )وشمال أفريقيا

MNSEG)لويس برادا فياللوبوس

رينيه ديكلوراي جيننغز

أخصائي أول توريداتأخصائي أول مالية

استشاري

إدارة التوريدات بمكتب منطقة

الشرق األوسطوشمال أفريقيا

خدمة المقترضينوالخدمات المالية

اإلدارة الماليةأخصائية إدارة ماليةسهير موسى بمكتب منطقة

الشرق األوسطوشمال أفريقيا

إدارة التوريداتأخصائية توريداتلينا طاطنجي بمكتب منطقة

الشرق األوسطوشمال أفريقيا

MNC04 وحدةموظف إعالمعبدالله عوض بمكتب منطقة

الشرق األوسط

104

وشمال أفريقيااإلدارة القانونيةمستشار قانوني أول «نيكوالي سوبوتين خدمة المقترضينمسؤول مالي أولهياسينث براون

والخدمات المالية MNC04 وحدةمساعدة برنامجمها بالي

بمكتب منطقة الشرق األوسطوشمال أفريقيا

28,773: أموال البنك التي أنفقت حتى اآلن في اإلعداد للمشروع دوالرا أمريكيا318,773موارد البنك: دوالرا أمريكيا

دوالر أمريكي270,000: التكاليف التقديرية للموافقة واإلشراف دوالر أمريكي20,000التكلفة المتبقية للموافقة:

دوالر أمريكي90,000التكلفة التقديرية السنوية لإلشراف:

وثائق ملف المشروع المرفق الثاني عشر:

105

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

وثائق إعداد المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

2010تقدير األثر على المستفيدين، ألفا لالستشارات، أبريل/نيسان.مساندة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، تقييم، ألتاي لالستشارات/الوكالة الفرنسية

.2010للتنمية، أبريل/نيسان ،2010إستراتيجية مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية. 2010مذكرة ما قبل التقييم المسبق، مارس/آذار.،تتبع الدعم الخارجي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

. 2010، مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، 1999-2008التقارير نصف السنوية لمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، ديسمبر/كانون

.2009األول، ،ورقة مشروع – التمويل اإلضافي للمشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

.2009مايو/أيار 2008دليل مجلس إدارة مجلس تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، مارس/آذار. 2008استعراض منتصف المدة، نوفمبر/تشرين الثاني 2007دليل التوريدات، يوليو/تموز 2007دليل العمليات، يوليو/تموز،،وثيقة التقييم المسبق للمشروع، المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

2006نوفمبر/تشرين الثاني

بيان القروض واالعتمادات المرفق الثالث عشر:

106

الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

المبلغ األصلي بماليين الدوالراتاألمريكية

الفرق بين المدفوعات المتوقعة

والفعلية رقم

تعريفالمشروع

السن ة

المالية

البنكالغرض الدوليلإلنشا

ءوالتعمي

ر

المؤس سة

الدوليةللتنمية

الصندو ق

الخاص

صندو ق

البيئةالعالمي

ة

لمملغييصرف

األصلي

بعد المبلغالتعديل

P0659202005

المشروع الثاني الطارئ للمياه فيقطاع غزة

0.000.0020.00

0.000.0015.24-0.590.00

P0745952005

المشروع الطارئ لمعالجة مياهالصرف الصحي في شمال قطاع غزة

0.000.007.800.000.003.536.270.00

P0808922005

مشروع نظام إدارة األراضي في قطاعغزة

0.000.003.000.000.002.571.400.00

P0837672005

مشروع التعليم الضفة الغربية وغزة:العالي

0.000.0010.00

0.000.008.960.730.00

P0659212004

0.000.001المشروع الطارئ للمياه في قطاع غزة2.50

0.000.005.5012.50

7.83

P0814772004

قطاع غزة: مشروع إصالح شبكةاألمان االجتماعي

0.000.0010.00

0.000.008.955.250.00

P0699862002

0.000.001المشروع المتكامل للتنمية المجتمعية0.00

0.000.001.8510.00

0.00

P0540512001

قطاع غزة: مشروع النفايات الصلبةواإلدارة البيئية

0.000.009.500.000.003.419.507.22

P0405062000

قطاع غزة: المشروع االستثماريواإلداري لقطاع الكهرباء

0.000.0015.00

0.000.000.2015.00

14.79

00978٫0050المجموع:21٫

6006٫

2984٫

غزة وقطاع الغربية الضفةقائمة مؤسسة التمويل الدولية

حافظة المبالغ المحتفظ بها والمدفوعةبماليين الدوالرات األمريكية

المنصرفاالرتباطاتمؤسسة التمويل الدوليةمؤسسة التمويل الدولية

السنة المالية

للموافقة

أسهمقرضالشركة رأسالمال

أشباه أسهم رأسالمال

أسهمقرضخاص رأسالمال

أشباه أسهم رأسالمال

خاص

البنك العربي الفلسطيني1994لالستثمار

0.001.870.000.000.001.870.000.00

0.000.000.030.000.000.000.030.00البنك العربي19970.000.000.180.000.000.000.180.00البنك األهلي األردني19971.000.100.000.001.000.100.000.00شركة بيدكو19970.001.330.000.000.001.300.000.00 شركة فلسطين لتمويل1999

107

الرهن العقاريPTF0.008.050.000.000.000.000.000.00شركة 1998PTF-Mgt Co0.000.160.000.000.000.000.000.00شركة 1998 شركة فلسطين1999

PTICلالستثمار السياحي 0.000.050.000.000.000.050.000.00

SEF Arabشركة «1997Concrete

0.800.000.000.000.800.000.000.00

SEF شركة 1999JerichoMotel الفندقية

1.100.000.000.001.100.000.000.00

29٫1156٫021٫021٫29٫622٫353٫021٫إجمالي الحافظة:

ارتباط قيد الموافقات السنة المالية

للموافقة

أسهمقرضالشركة رأسالمال

أشباه أسهم رأسالمال

خاص

إجمالي قيمة االرتباط قيد0000الموافقة:

108

نظرة سريعة على البلد المرفق الرابع عشر:

109

110

111

خريطة المرفق الخامس عشر:الضفة الغربية وقطاع غزة: المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

112