املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

1

حول القطاع األمني الفلسطيني

15 – 16 كانون الثاني 2011أريحا - فلسطني

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

2

والبرامج بالدراسات يعنى االستقالل جلامعة تابع بحثي علمي مركز هو الهادفة إلى تطوير قطاع األمن الفلسطيني.

الرامية 2008 متماشيا مع رؤية وأهداف اجلامعة العام املركز في تأسس إلى وجود مؤسسة أمن فلسطينية محترفة، مسائلة، وفاعلة. وقد حتددت

أهداف املركز مبا يلي:األمن التي تساهم في تطوير قطاع العلمية األبحاث والدراسات إجراء .1

الفلسطيني ورسم السياسات املتعلقة بهذا القطاع.املجتمع تفهم من متكن التي واآلليات واملبادئ القيم منظومة بلورة .2

لدور األجهزة األمنية ودعمها.رئاسة إلى األمن قطاع بتطوير املتعلقة والتوصيات املقترحات تقدمي .3

اجلامعة.خالل من األمن قطاع تطوير عملية في االستقالل جامعة دور تعزيز .4

دوائرها وبرامجها املختلفة.مهام ذات أمنية أجهزة لتكون الفلسطينية األمنية باألجهزة االنتقال .5لتحقيق وقانونية مهنية وأط��ر هيكليات ضمن تعمل واضحة، وأه��داف

أهدافها.األمن أجهزة على والقضائية والبرملانية املدنية الرقابة أشكال كل دعم .6

الفلسطينية لضمان الشفافية واحترام القانون.الفلسطينية األمن أجهزة ملنتسبي الوظيفي الرضا حتقيق في املساعدة .7

إلى جانب درجة عالية من الكفاءة املهنية.الفلسطيني األم��ن قطاع تطوير في الصلة ذات األط��راف مع التعاون .8

والعمل على إشراكها ودمجها في هذه العملية.

وخالل األعوام الثالثة املاضية نفذ املركز سلسلة من النشاطات والبرامج، منفردا، أو بالشراكة يعقد تدريب. كما برامج أو مع جهات محلية ودولية كانت على شكل ورش عمل، دراس��ات، املركز مؤمترا سنويا حول قطاع األمن الفلسطيني، وهو منتدى سنوي يضم خبراء في الشأن األمني الفلسطيني وضباط من املؤسسة األمنية، باإلضافة إلى سياسيني من املستوى املدني

وخبراء من املجتمع املدني وبرملانيني وأكادمييني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

3

املجلس االستشاريللمركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني

من بتوجيهات 2010 العام في للمركز االستشاري املجلس تشكل متكني بهدف األمناء مجلس رئيس الطيراوي توفيق اللواء معالي ويتكون املتقدمة. الفلسطينية والكفاءات باخلبرات وتزويده املركز املجلس من نخبة من ضباط األمن و أكادمييني و برملانيني وقيادات الوطنية. السلطة م��ؤس��س��ات ف��ي ك��ب��ار وم��وظ��ف��ني امل��دن��ي املجتمع وميارس املجلس دورا إشرافيا ورقابيا مما يعزز من إطار الشفافية

والفاعلية في عمله. ويتكون املجلس من: * د. نافع احلسن.

عميد كلية القانون، جامعة فلسطني األهلية رئيسا . * اللواء ركن يونس العاص.

نائب الرئيس للشؤون العسكرية/ جامعة االستقالل. * اللواء ركن أحمد املبيض.

رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني سابقا. * د. محمد فهاد الشاللدة.

عميد كلية احلقوق – جامعة القدس – ابو ديس. * عميد - حابس الشروف،

مدير دائرة التدريب- املخابرات العامة. * د. سحر القواسمي.

نائب في املجلس التشريعي الفلسطيني، دائرة اخلليل. * د. فدوى اللبدي.

مدير مركز »انسان« لدراسات اجلندر- جامعة القدس * د. كايرو عرفات.

املركز اإلعالمي احلكومي الفلسطيني. * د. كمال سالمة.

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية- جامعة االستقالل. * السيدة ساجدة زكي.

مديرة دائرة العالقات الدولية - جامعة االستقالل. * د. نظام صالحات.

مدير املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني- جامعة االستقالل.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

4

اللجنة العليا للمؤمتر: * أ.د. عبد الناصر القدومي. * لواء ركن يونس العاص.

* د. كمال سالمة. * د. نظام صالحات.* د. جوني عاصي.

* أ. ساجدة زكي. * أ. محمد صعايدة.

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة يعد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة أحد املؤسسات البارزة على مستوى العالم، وهو يختص في مجال إصالح القطاع األمني وحكمه. ويرعى املركز برامج متعددة يقدم من خاللها االستشارات واملساعدات العملية الضرورية للدول التي تعمل فيها فروعه، كما يعمل على إعداد وتعزيز املعايير الدميقراطية املرعية على املستويني احمللي والدولي، وفضال عن ذلك، ينشر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة أفضل املمارسات املطبقة في إصالح وتطوير القطاع األمني ويعد

التوصيات السياساتية التي تضمن حكم هذا القطاع على أسس دميقراطية ناجعة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

5

خلفية مثل برنامج احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة واملتمثل ب�إنهاء االحتالل وإقامة الدولة األساس الذي انبنت عليه عمليه اإلصالح املؤسسي الشامل في فلسطني، وقد تضمن البرنامج أهداف االجتماعية الصعد على املؤسسي والبناء التحتية والبنية احلكم مجاالت كافة في طموحة البرنامج هذا أكسب الذي األمر الرشيد، احلكم مبادئ مع يتماشى ومبنهج واالقتصادية

تأييدا دوليا ودعما مرموقا على مستوى الدول املانحة. البرنامج، ه��ذا مكونات أب��رز أح��د ومسائلة فاعلة مهنية أمنية ق��وى وتطوير إنشاء مثل لقد وتتضمن عملية التحول على مستوى قوى األمن إجراءات لرفع القدرات التقنية لهذه القوات أداء على فعالة رقابية أدوات توفير مع التحتية والبنية والتجهيز التدريب مستويات على

األجهزة ومبا يتالءم مع القوانني الفلسطينية واملعايير الدولية. وفي واقع األمر يتفق الكثير من الفلسطينيني مبن فيهم املسئولني البارزين في القطاع األمني أن قوى األمن الفلسطينية ومنذ تأسيسها في العام 1994، عانت من إشكاليات تنظيمية كتداخل الصالحيات واملسئوليات، وعدم وضوح آليات التحكم والسيطرة باإلضافة إلى طغيان البعد السياسي على بنية وعمل القوات بطريقة أثرت سلبا على مهنيتها وكفاءتها. ومن ناحية أخرى يخضع دور القوات على مستوى احلكم لصراع سياسي داخلي فلسطيني حيث ال زال امللف

األمني أحد أبرز املعيقات أمام عمليه املصاحلة الوطنية الفلسطينية. واستنادا إلى ذلك أصبح بناء قوى األمن على أسس احترافية مطلبا وطنيا فلسطينيا لسببني أساسيني: األول: إن وجود قوات مهنية ميكن قوى األمن الفلسطينية من توفير األمن للمواطن

الفلسطيني بكفاءة وفاعلية.لقطاع الصاحلة واحلوكمة الدميقراطية للسيطرة ضمانه احملترفة القوات وج��ود أن ثانيا:

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

6

األمن. الفلسطينية هي التحول في قوى األمن الفلسطينية املستقلة فإن عملية الدولة بناء إطار وفي جزء من الهم الفلسطيني العام، وهي هدف شامل يسعى الفلسطينيون لتحقيقه على أسس

وطنية سليمة. هو ما الفلسطينية، الدولة ظل في األم��ن قوى مستقبل حول تساؤالت تبرز السياق هذا في باإلضافة حتقيقها؟ املطلوب املهمات هي وما التنظيمية؟ بنيتها طبيعة ما القوى؟ هذه دور إلى عالقة هذه القوات بالدولة وباملستوى السياسي؟ وليس أخيرا ما هي التوقعات اإلقليمية

والدولية لعمل قوى األمن الفلسطيني في ظل دولة مستقلة؟. جلامعة التابع األمني القطاع ل��دراس��ات الفلسطيني املركز عقد اخللفية ه��ذه إل��ى واس��ت��ن��ادا املسلحة القوات على الدميقراطية للرقابة جنيف ومركز األمنية- األكادميية - االستقالل مؤمترا ملدة يومني بحث خاللهما في آفاق التحول األمني في فلسطني في ظل الدولة املستقلة. أمنيني قادة إلى باإلضافة وأجانب وعرب فلسطينيني أمنيني خبراء املؤمتر استضاف وقد

فلسطينيني، وبرملانيني، وممثلني عن املجتمع املدني.

أهداف املؤمتر: سعى املؤمتر إلى التعرف على وجهات النظر املختلفة حول عملية حتول قوات األمن الفلسطينية

للعمل في سياق الدولة املستقلة وخاصة في األمور املتعلقة ب�التالي:* اإلطار االستراتيجي وسي����������اسة األمن الوطني.* التوقعات اإلقليمية من قوى األمن الفلسطينية. * العقيدة األمنية لدى قوى األمن الفلس����������طينية.* حجم بناء وقدرات قوات األمن الفلس������������طينية.* آليات الرقابة واملس�������������������������اءلة لدى قوى األمن.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

7

اجللسة االفتتاحية

املشاركون: اللواء توفيق الطيراوي - رئيس مجلس أمناء جامعة االستقالل.

د. نايف جراد- قائم بأعمال رئيس جامعة االستقالل. روالند فريديريك- مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات

املسلحة - رام الله. د. نظام صالحات - مدير املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني.

د. نظام صالحات

مدير املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني- جامعة االستقالل.معالي اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس األمناء.

د. نايف جراد- قائم بأعمال رئيس اجلامعة. حضرات السادة نواب رئيس اجلامعة.

حضرة السيد رونالد فريدريك مدير مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – رام الله.

القيادات السيادة أصحاب الصديقة، ال��دول وممثلي والقناصل السفراء السعادة أصحاب األمنية والسياسية الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي، وممثلي املجتمع املدني، السيدات

والسادة واإلخوة الضباط والطلبة في اجلامعة. لنا مؤمترنا أن أرحب بكم أجمل ترحيب على تفضلكم ومشاركتكم إال البداية ال يسعني في الدولة: إقامة عنوان حتت العام هذا يعقد والذي الفلسطيني، األمن لقطاع الثالث السنوي وآفاق التحول في قطاع األمن الفلسطيني. وفي واقع األمر فان موضوع هذا املؤمتر هو هام املؤمتر كونه لهذا الرمزية األهمية إلى فباإلضافة ويحظى مبكانة خاصة ألسباب مختلفة، يعبر عن إصرار شعبنا في االستقالل وفي إقامة مؤسسات الدولة املستقلة مبا فيها مؤسسة األمن، فإنه أيضا ميثل حتوال في التفكير األمني االستراتيجي الفلسطيني، وهو توجه تدعمه

جامعة االستقالل، وهو قائم على مفهوم األمن الشامل والتنمية. وليس أخيرا يحظى هذا املؤمتر بأهمية كبيرة ألنه يقيم ربطا ما بني احلاضر واملستقبل الذي نأمل أن يكون قريبا، إذ يفحص افاق ومعوقات وفرص النظام األمني الفلسطيني على إجناز

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

8

عمليات التحول من مرحلة ما قبل الدولة إلى مرحلة الدولة املستقلة.اللواء أن يكون لوال توجيهات ودعم املؤمتر بإمكان هذا لم يكن السيدات والسادة احلضور، ارتأى وال��ذي األمنية، للعلوم الفلسطينية األكادميية أمناء مجلس رئيس الطيراوي توفيق والسياسية األمنية والقيادات واالستراتيجيني املفكرين من املميزة النخبة هذه جتتمع أن الفلسطينية ليبعث من خاللكم رسالة إلى العالم بأن شعبنا مصمم على االستقالل وعلى بناء

مؤسسة األمن الفلسطينية فلتتفضل معاليكم الفتتاح املؤمتر رسميا.

اللواء توفيق الطيراوي.رئيس مجلس أمناء األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية.

عضو اللجنة املركزية حلركة فتح.

اإلخوة واألخوات كل باسمه ولقبه مع حفظ األلقاب حتى ال ننسى والنسيان من صفة اإلنسان، وأقول أيضا لإلخوة الضباط الذين ميثلون تاريخ هذا الشعب العسكري والنضالي، ولإلخوة ورتبته. ولقبه باسمه منكم بكل وسهال أهال لكم نقول باجليل، تبعوهم الذين العسكريني بداية إن التفكير هو البداية املنطقية ألية فكرة أو مشروع ولكن التفكير يجب أن يكون مقترنا بالواقع، وإذا لم يكن لديك خطة فال فائدة من أن تفكر بشيء، وهذا أمر مفروغ منه خاصة إذا تعلق ببناء دولة ورسم معاملها إلى الوجود. أبدأ بذلك لكي أقول أنه عندما فكرنا بهذه اجلامعة ووضعنا خطة لبنائها كان الهدف وال يزال هو إيجاد مؤسسة أمنية قادرة على بناء السياسة األمنية الفلسطينية وتنفيذها والسياسة األمنية الفلسطينية إن وجدت فهي حتمي كل شيء ، ولكن إن لم توجد في أي دولة في العالم يبقى العمل األمني عشوائيا وال فائدة ترجى منه، إذ بدون السياسة األمنية الفاعلة لن يستمر عمل أي نظام أو دولة أو مؤسسة وتصبح الفوضى

هي سيد املوقف. أما السياسة األمنية التي نراها فهي تقوم على ركائز أساسية، وهذه الركائز هي التي حتمي النظام، وليس األمن فقط بعسكره هو من يحمي النظام. ال نظام في العالم يحمى بالبوليس والبندقية بل يحمى النظام بشعبه ومؤسساته السياسية ونظامه السياسي السياسة األمنية تقوم على تطبيق القوانني وحماية النظام السياسي وحماية تراب الوطن، واحلفاظ على كرامة الشعب. والنقطة األخيرة هي األهم أي عالقة املؤسسة األمنية مع اجلمهور. كلكم تسمعون دولة في النظام قلب عربة على بائع وهو تونس في واحد مواطن أسبوعني، قبل األخبار، فيها أمن وجيش وبوليس. ولكن هذا اجليش واألمن والبوليس كان في واد والشعب في واد به احلفاظ مناط األمن إن رجل بأبناء شعبه؟ األمن تكون عالقة رجل وبالتالي كيف أخر. على كرامة شعبه، وال ننسى أن الكرامة لدى اإلنسان العربي هي قيمة عالية ومقدسة توازي القيم كلها مرتبطة مبفهوم حقوق اإلنسان الذي تسعى الدساتير العرض و الشرف، وهذه

احلديثة لترسيخه باإلضافة إلى الشفافية واملساءلة. عمل فتداخل السياسة عن والبعد املهنية على أيضا تبنى األمنية السياسة فإن أخيرا وليس

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

9

املؤسسة األمنية مع العمل احلزبي والسياسي يجعل من قوى األمن رهينة األحزاب والقوى السياسية، وهكذا فإن إبعاد املؤسسة األمنية عن السياسة هي الضمانة ملهنية وكفاءة أداء هذه املؤسسة، أما رجال األمن واجليش فبإمكانهم ممارسة السياسة عندما يتركون مناصبهم كما يحدث في الدول الدميقراطية وبعض الدول العربية مثل مصر وإسرائيل واألردن. أما على الشق اآلخر، فإن تدخل اجليش بالسياسة سينتج ضعف اجليش و املؤسسة األمنية كما كان احلال عليه بالعراق، وكما هو اآلن الوضع في سوريا حيث هناك ال ميكن ألحد أن يكون في املؤسسة األمنية ما لم يكن عضوا طبيعيا في حزب البعث. وبالفعل فإن املطلعني على الوضع في سوريا يؤكدون هشاشة وضع املؤسسة األمنية وخاصة على صعيد عالقتها باملجتمع.

وبشكل عام فإن أية مؤسسة أمنية بحاجة إلى ثالثة ركائز حتى تقوم بعملها على الوجه السليمة وهي:

1. بناء املؤسسة.2. بناء اإلنس��ان.

3. بناء السياسة األمنية باملفهوم الذي ذكرته. بفروع واح��دة أمنية مؤسسة لدينا سيكون بأنه فأعتقد صحيح بشكل الركائز هذه بنينا إذا لم إذا اإلن��س��ان. بناء هدف على بينها فيما تتفق متنافرة غير بينها فيما متناسقة مختلفة نستطع بناء إنسان أوال من اجل الوطن والبلد والشعب واألرض، معنى ذلك أننا ال نستطع أن نعمل شيئا ألننا يجب أن نعتمد أوال وأخيرا على اإلنسان، ألنه القوة األساسية التي ستبني وستقود في املستقبل هذا الشعب نحو بناء دولته الفلسطينية املستقلة إن شاء الله والنقطة

األخيرة هي بناء السياسة وفق املفاهيم التي ذكرتها. هذه األكادميية وأقول أمامكم بأنها ستتحول إلى جامعة من أجل أن تكون هي اللبنة األساسية لبناء مؤسسة أمنية بجانب محافظتها على التعددية احلزبية والسياسية، لتحافظ أيضا على

الشعب وكرامة الشعب وحتافظ على تراب الوطن .ال أريد أن أطيل أحببت أن تروا الهدف األساسي من بناء هذا الصرح الذي نحن موجودين فيه املؤمتر املستقبل سيكون هذا أبعاده، ولكن في الكثيرون يقدر قد ال - – لألسف وال��ذي بانعقاده السنوي على أساس مؤمتر لكل فلسطني، فيه نخبة العقول الفلسطينية العسكرية والسياسية التي تنتمي إلى مختلف التيارات السياسية، وعالوة على ذلك لدينا مجموعة من العقول علينا أن نعترف جميعا أن كل مكونات العمل احلزبي في فلسطني ال يتعدى %40 ، هناك 60% آخرين ال ينتمون إلى تنظيمات، ولكنهما عقول تساهم في بناء هذا الوطن ، ويجب أن يكون لهم دور في بناء الدولة الفلسطينية املستقلة ودور في بناء املؤسسة األمنية حتى تكون هذه املؤسسة للوطن وجلميع أبنائه وليست جلهة معينة، ليست لفرد، وليست حلزب،

وليست لتنظيم.أهال وسهال بكم واسمحوا لي أن أرحب بعميد العسكرية الفلسطينية – الذي انضم هذه اللحظة

إلى املؤمتر- األخ والقائد سيادة الفريق عبد الرازق اليحيى.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

10

د. نايف جراد. قائم بأعمال رئيس جامعة االستقالل.

معالي اللواء األخ توفيق الطيراوي، ممثلي اجلامعات الفلسطينية، واملؤسسة األمنية، والسفارات، والقنصليات، ومؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني، وضباط األكادميية اسمحوا لي أن أرحب السنوي مؤمترها تعقد وهي األمنية للعلوم الفلسطينية األكادميية في ترحيب أجمل بكم الفلسطيني، األمني القطاع في التحول آفاق الدولة: إقامة عنوان حتت األمن لقطاع الثالث وهذا املؤمتر هو جزء من سلسلة نشاط يقوم به املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني، متمثال بعمل جاد يشارك به خبراء فلسطينيني على مستوى رفيع لتعزيز الدراسات واألبحاث األمنية العلمية والدراسات اإلستراتيجية التي تقدم لصانع القرار الفلسطيني من أجل تطوير وإصالح قطاع األمن الفلسطيني، ليكون قطاعا أمنيا بقدرة عالية وفاعلية مبستوى مواجهة

التحديات التي تواجه األمن في منطقة حساسة اجتاه هذه القضية. إن إدارة قطاع األمن هو هم وطني فلسطيني عام، ولذلك جاءت املشاركة في املؤمتر من شتى املؤسسة بهذا اجلانب من الفلسطيني، ومن كافة اخلبراء واملهتمني السياسي الطيف ألوان الرسمية األمنية واملدنية، ومن ممثلي املجتمع املدني الفلسطيني ومن القوى السياسية املؤطرة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. إن برنامج احلكومة الفلسطينية ال13 املتمثل في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة قد أشار وبوضوح كبير إلى هدف أساسي في إطار قطاع األمن أال وهو إنشاء وتطوير قوى أمنية مهنية فاعلة ومساءلة، ويأتي هذا املؤمتر من أجل طرح مختلف األسئلة والتساؤالت التي تتعلق ببناء هذه املؤسسة األمنية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وإذ نطمح ملؤسسة فلسطينية أمنية فاعلة ومساءلة في دولة فلسطينية عصرية دميقراطية تؤمن األمن واألمان والسالم للمواطن الفلسطيني وتواجه كافة التحديات، فإننا نتطلع إلى 2005 احلاضر الفلسطيني املرتبط باملستقبل وهذا احلاضر والذي جتري في إطاره ومنذ عمليات دؤوبة إلصالح وتطوير قطاع األمن وبناء مؤسسة أمنية مهنية، جند نتائجها امللموسة لدى املواطن الفلسطيني في هذا االستقرار واألمان الذي يشمل الضفة الغربية بكاملها. وقد صدرت على هذا الصعيد مجموعة من التشريعات واتخذت سلسلة من اإلجراءات والقرارات التي تصب في بناء هذه املؤسسة األمنية املهنية، فهل ما يجري من سياسة ومن إجراءات اليوم في ظل أيضا االنقسام الفلسطيني ستؤدي إلى بناء مؤسسة أمنية فاعلة ومهنية فاعلة في ظل الدولة الفلسطينية القادمة ؟ وما هي وجهات نظر مختلف الفئات الرسمية واملدنية على هذا الصعيد؟ أي قوى أمن نريد في ظل الدولة وأي قوى أمن فلسطينية تريد إسرائيل؟ وأي قوى أمن يريد املجتمع الدولي والدول اإلقليمية؟. إنها أسئلة وحتديات كثيرة مطروحة علينا كفلسطينيني ومن حقنا أن نبلور مفهوما واضحا ونرسم سياسة وطنية صحيحة وسليمة تلبي املصالح الوطنية العليا لشعبنا في إقامة دولة دميقراطية عصرية حتافظ على أمن وأمان مواطنيها وتؤدي التزاماتها حسب القانون الدولي والشرعة الدولية. وإذ نعقد هذا املؤمتر ولن أطيل في احلديث عن مضمونه ألن اجللسات القادمة ستبحث في هذه األسئلة وغيرها، فإنني

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

11

أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل ملركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة ممثلة في السيد رونالد فريدريك وطاقمه العامل في األراضي الفلسطينية، وكذلك ل د. نظام صالحات وأعضاء املركز أ.د. عبد اللجنة التحضيرية للمؤمتر وعلى رأسها وموظفيه، وأيضا ال يسعني إال أن أشكر الناصر قدومي، ود.كمال سالمة وغيره من اإلخوة املختصني في األكادميية وأن أشكر أيضا من لبوا دعواتنا لتقدمي أوراق عمل واملشاركة في املؤمتر من أكادمييني ومسئولني وخبراء عسكريني وأمنيني، و نحن إذ نتفهم غياب األخ معالي وزير الداخلية، واألخ مدير عام الشرطة الفلسطينية الذين تهمهم مثل هذه القضايا، فإنني آمل أن أجدهم هنا في رحاب األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية التي هي بيت الوطنيني جميعا وقلعة الدفاع عن املشروع الوطني

على طريق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

روالند فريدريك. مدير مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة.

املجلس أعضاء السادة االستقالل، جامعة أمناء مجلس رئيس الطيراوي توفيق اللواء معالي الكرام مع حفظ األلقاب، الفلسطينية الفلسطيني، السادة ممثلي السلطة الوطنية التشريعي السادة قيادات الفصائل الفلسطينية الكرام، السادة السفراء والسفيرات الكرام، والضيوف

الكرام.القطاع األمني وباسم مركز الفلسطيني لدراسات اليوم باسم املركز يسرني أن أكون معكم الثالث املؤمتر في بكم أرحب أن أود كما املسلحة، القوات على الدميقراطية للرقابة جنيف القرار صناع يجمع هام منتدى الثالث املؤمتر ويعتبر فلسطني، في األمني القطاع حول وقيادات روافدها، مبختلف احلكومة وممثلي التشريعي املجلس أعضاء من الفلسطينيني الفلسطيني. املدني واملجتمع القضاء األمن وممثلي الفلسطينية كما يجمع ضباط الفصائل ويعقد هذا املؤمتر بشكل سنوي من أجل مناقشة قضايا هامة ومحورية حول القطاع األمني الفلسطيني، حيث تناول املؤمتر األول في عام 2008 عمليات إصالح القطاع األمني مبكوناتها املختلفة، كما تناول املؤمتر الثاني الذي عقد في عام 2009 امللكية احمللية في عملية إصالح أو حتول القطاع األمني الفلسطيني، وفي هذا السياق أود أن أشكر كل من معالي اللواء الطيراوي،

ود. نايف جراد، ود. نظام صالحات للتعاون املميز.الدولة بناء عملية م��ن يتجزأ ال ج���زءا األم��ن��ي القطاع ف��ي التحول أو اإلص���الح عملية تشكل الفلسطينية التي عبر عنها برنامج احلكومة 13 حتت عنوان إنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة، وقد أمست عملية اإلصالح في القطاع األمني أهمية بالغة في كثير من الدول كل دول العالم بسبب تطوير مفهوم األمن من مفهوم أمن دولة إلى مفهوم أوسع وهو مفهوم األمن اإلنساني، ومبا أن عملية اإلصالح أو التحول في قطاع األمن تهدف لبناء قوات أمن مهنية وفعالة تعمل في إطار حكم دميقراطي يتمتع برقابة تنفيذية وبرملانية ، فإن الهدف األساسي هو توفير األمن لكل مواطن بشفافية ، وهذا هو مطلب لكل مواطن فلسطيني وعربي على حد سواء وتشهد

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

12

املنطقة العربية اآلن بعض التطورات املطالبة بتوفير األمن اإلنساني.قومي أم��ن سياسة صياغة منها مواضيع ع��دة الثالث امل��ؤمت��ر سيتناول النطاق ه��ذا وعلى أو وهيكلية الداخلية، وزارة عن الصادرة األم��ن لقطاع اإلستراتيجية واخلطة فلسطيني،

عقيدة امن فلسطينية، والرقابة الدميقراطية للقطاع األمني.إن عملية اإلصالح الناجحة تتطلب مشاركة كافة األطراف املعنية بالقطاع األمني، ومبا في ذلك الفلسطيني، التشريعي املجلس الرئيس، املختصة، احلكومة، مكتب األمن، وال��وزارات قوى القضاء، املجتمع املدني والقوى السياسية، وفي هذا السياق ال بد لنا من أن نشير إلى أهمية

تطوير سياسات بشكل شمولي ومتكامل وبتطوير رؤية أمنية فلسطينية مشتركة.القطاع حتول أو اإلص��الح عملية يخدم أساسيا شرطا مشتركة فلسطينية رؤية تطوير إن األمني، ويضمن خدمة كل الفلسطينيني بغض النظر عن االنتماء السياسي لهم، وخالل عملنا امليداني في هذا املجال شدد املواطن الفلسطيني على ضرورة احترام كل احلقوق والضمانات الواردة في القوانني الفلسطينية والدولية من قبل قوى األمن الفلسطينية خصوصا في مجال

األحكام اجلنائية واحترام حقوق اإلنسان خالل التوقيف واحملاكمة.الداخلية وزارة وخاصة الفلسطينية الوطنية السلطة عمل ونثمن نقدر لكي الفرصة نغتنم الجنازاتها في تنفيذ برنامج احلكومة ال�13، ونشجع السلطة على ضرورة استمرار جهودها

في بناء قطاع أمني يخدم كل مواطن فلسطيني.أود أن أقدم لكم شرحا بسيطا ميكن أن نستفيد منه في هذا املؤمتر، لنضع القضايا واملواضيع املطروحة، كونوا على إدراك تام أن عملية التحول في القطاع األمني أوسع بكثير من التدريب وتوفير اإلمكانات اللوجستية، التدريب وبناء املؤسسات والبنية التحتية هذا جزء ال يتجزأ من

عملية التحول في القطاع األمني.

هناك 4 مراحل متثل احلكم الرشيد في القطاع األمني :)1( بلورة أدوات السياسات العمومية.

)2( التشريع من اجل إصالح قطاع األمن. )3( تطوير أجهزة التدبير واملراقبة.

)4( إجراء تغييرات على مستوى القوات.طور هذا النموذج من قبل مركز جنيف بالتعاون مع املراكز املعنية الوطنية.

املرحلة األولى نقسمها إلى 5 أمور على النحو التالي: 1: حتليل احمليط، 2: تقييم الثغرات والقدرات، 3: حتديد الثغرات وحاجات اإلصالح، 4: بلورة

رؤية مشترك، 5:ه التخطيط للتغيير وتطبيقه.جامعة من اجلزيل بالشكر أتقدم وأخيرا، املؤمتر موضوع في التقدمي هذا يساهم أن أمتنى

االستقالل، ومن الضيوف الكرام على حسن اإلصغاء.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

13

خلفية:سياسة األمن القومي هي اإلطار الذي ميكن الدولة من توفير األمن ملواطنيها وتأمني سالمة حدودها ووحدتها اجلغرافية، وتظهر سياسة األمن القومي على شكل وثيقة حتدد التهديدات التي تتعرض لها الدولة وتوضح املصالح القومية لها ولسكانها، وحتدد سياسة األمن القومي استنادا إلى إجماع قومي واسع حتقق سياسة األمن القومي من خالل عملية متر بعدة مراحل أبرزها: التخطيط لسياسة األمن القومي وتبني سياسة األمن القومي وتطبيق سياسة األمن

القومي، والرقابة على سياسة األمن القومي.

النقاش: التهديدات أب��رز ه��ي م��ا الفلسطيني؟ القومي األم��ن سياسة مالمح ه��ي م��ا على قومي إجماع حتقيق ميكن كيف الفلسطيني؟ القومي األمن لسياسة الفلسطينية املشاركة في بناء الفلسطينية؟ من هي األطراف سياسة األمن قومي أمن سياسة بناء عوائق هي ما الفلسطينية؟ القومي األم��ن سياسة

فلسطيني وما هي الفرص؟

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

14

املشاركون:الفريق ركن عبد الرزاق اليحيى: خبير أمني.

د. محمد املصري: مدير املركز الفلسطيني للدراسات اإلستراتيجية واألبحاث. اللواء ركن باجس العلي: جامعة االستقالل.

د. رائد نعيرات: مدير املركز الفلسطيني للدميقراطية والدراسات و األبحاث.

الفريق ركن عبد الرزاق اليحيى.

مقدمة يبقى خيار الدولتني هو احلل األقرب و األكثر قبوال لدى الرأي الفلسطيني والعربي والدولي. ويدل على ذلك ويؤكده عند الشعب الفلسطيني الرغبة الشديدة في احلرية والعيش في سالم

وطمأنينة في دولته املستقلة على أرض الوطن. يريد الفلسطينيون بناء الدولة على مزاجهم ومبا ينسجم مع طبيعة حياتهم وعاداتهم وقيمهم، وفي الوقت نفسه ال يريدون لهذه الدولة أن تكون نسخة كربونية عن أي دولة أخرى في هذا

العالم، يريدونها دولة لها طابعها اخلاص املميز، دولة يعتزون ويفخرون باالنتماء إليها.أما على الصعيد العربي، فالعرب جميعهم يعترفون بدولة فلسطينية بعد إعالن عام 1988 في اجلزائر، وكذلك هو موقف الدول اإلسالمية، أما الدول األخرى وهيئة األمم املتحدة فمازالت املنظمة ولهذه الفلسطيني، للشعب شرعي كممثل الفلسطينية التحرير مبنظمة تعترف ممثليات في تلك الدول ولكن ومنذ وقت قريب بدأت بعض الدول انطالقا من أمريكا الالتينية باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وكما يبدو فإن هذه االعترافات تزداد يوما

بعد يوم. احلكومة إص��رار وفي الواضح، وغير املتذبذب اإلسرائيلي املوقف في الدولة مشكلة تكمن للدولة عاصمة الشرقية بالقدس االع��ت��راف وع��دم االستيطان استمرار على اإلسرائيلية 1967، وقد جاء املوقف الفلسطينية على الرغم من كونها منطقة فلسطينية محتلة منذ عام

األوروبي مؤخرا واضحا في هذا الصدد.

النشاط القيادي الفلسطيني :بالرغم من الوضع الصعب ومن التعقيدات ، تابعت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة واللجنة الظروف خللق بقوة، نضالها الفلسطينية واحلكومة الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية املالئمة ملتابعة احلراك السياسي مبا يضمن حتقيق قيام دولة مستقلة على أرض الواقع، أي

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

15

االستمرار في خيار الدولة، وإضافة إلى ما تقدم والى ماتقوم به الرئاسة على الصعيدين امل��س��ت��وى إلن��ش��اء ق��وى ضغط على احلكومة ن��ش��اط سياسي ع��ال��ي ال��ع��رب��ي وال��دول��ي م��ن في الفلسطينية احلكومة تستمر الفلسطيني، السياسي للحراك دعم ومواقف اإلسرائيلية وحتقيق املستقلة الدولة إلقامة للتحضير إستراتيجيتها في األرض على القوي نشاطها

اجلاهزية في هذا الصدد .وتعتمد إستراتيجية احلكومة على شمولية أعمال التحضير في جهود مشتركة ومنسقة على صعيدي السلطة واملجتمع عبر مؤسسات القطاع العام واخلاص، وفي هذا اإلطار فإن املفهوم عام دعم مع وقوية شاملة حتتية بنية حتقيق على العمل يعني النشاط لهذا االستراتيجي متوازن لها لإلنتقال الناجح من وضع السلطة حتت االحتالل إلى وضع الدولة املستقلة ذات

السيادة، الفكرة فيها إنشاء البنية التحتية للدولة الفلسطينية قبل إعالن الدولة.لقد اعتبرت احلكومة الفلسطينية املرحلة احلالية مرحلة انتقالية وحتضيرية في آن واحد وهي

في الواقع مرحلة تغيير.

أهداف املرحلة االنتقالية:ميكن اعتبار أن الهدف الرئيسي في هذه املرحلة يتمثل في: أوال إعادة وحدة الوطن التي بدونها يتعذر قيام الدولة الفلسطينية ، ثانيا: خلق الظروف الالزمة إلنهاء االحتالل، ثالثا: التحضير تطوير رابعا: الفلسطينية، الدولة لقيام اجلاهزية لتحقيق األرض على الشامل املؤسسي

مؤسسات السلطة مبا يتوافق مع األهداف الثالثة املذكورة وفي مقدمتها األجهزة األمنية. وحول إعادة وحدة الوطن فإن القيادة الفلسطينية مازالت حتاول جاهدة التوصل إلى التوقيع على الورقة املصرية من جميع اجلهات املعنية للتوصل إلى املصاحلة وإنهاء االنقسام، ومن األهداف حتقيق في االستمرار األول املقام في عاتقها على يقع جديدة حكومة تشكيل ثم

املذكورة أعاله .واملصاحلة أمر استراتيجي وحيوي ملصلحة الوطن واملسيرة النضالية نحو حتقيق قيام الدولة، وإلنهاء االحتالل تزداد اجلهود يوما بعد يوم فلسطينيا وعربيا ودوليا إلعادة عملية السالم القانون العملية مبا يضمن استمراريتها حسب التوازن لهذه إلى مسارها الصحيح وإعادة

الدولي وقرارات الشرعية الدولية.أما فيما يتعلق بالتحضير املؤسسي لتطوير حتقيق اجلاهزية لقيام الدولة فقد أشرنا إليه في

البند السابق.

مواصفات الدولة العتيدة:دولة ستكون الفلسطينية والتوجهات املشاعر وحسب مستقلة، الفلسطينية الدولة أن أعتقد العلمي، البحث مجال وف��ي واقتصاديا وتكنولوجيا علميا متقدمة حضارية دميقراطية وستكون دولة تعيش في رخاء وهدوء حسب طبيعة احلياة والوضع القائم مع جميع دول املنطقة، دولة تعتمد على نفسها وقادرة على االستمرار والتطور، ولتتمكن من البقاء يجب أن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

16

تكون منيعة وقوية . وال تعتمد مناعة الدولة العتيدة على القوة العسكرية فهي قد تكون مجردة من السالح أو مسلحة بشكل ضعيف. وفي هذا املجال أعتقد أن هذه الدولة يجب أن تبتكر لها مقومات القوة واملناعة، ومن هذا املنطلق ومن منطلق عملي واقعي حسب اخلبرة أعرض فيما يلي بعض عناصر القوة

التي يجب األخذ بها والتعامل معها:1. األمن.

2. املعلومات.الثقافة الوطنية. .34. العلم واملعرفة.

5. االقتصاد.6. القانون.

7. الدبلوماسية والعالقات الدولية.8. التعاون الشعبي.

9. حقوق اإلنسان.هذه العناصر إذا استطعنا التعامل معها بحكمة نستطيع أن نبني دولة قوية ومنيعة، وألهميتها

سنبحثها الحقا.أوال: مفهوم األمن:

يجب أن يعرف في الدولة العتيدة مفهوم عريض موسع يشمل كل املواضيع التي تؤثر على أمن الوطن واملواطن في جميع مجاالت احلياة، ومن هذا التعريف ميكن العمل على بناء شبكة أمن وأمان مترابطة في أراضي الدولة حلماية املواطن من االستغالل والعبث والعنف والفساد

واجلرمية.عرض املهام األمنية احملتملة في الدولة كما يلي:

حماية األرض ووحدة الوطن والثروات الوطنية، وحماية وحدة الشعب وبقائه في دولته على الدولية، اجلهات مع بالتعاون الشتات فلسطيني وحماية والفساد، العنف ومحاربة أرضه نقلها وشبكات املياه مصادر وحماية اخلارجي، والفضاء اإلقليمية واملياه احلدود وحماية عمليات على والقدرة الطبيعية الكوارث مواجهة على القدرة املعنية، اجلهات مع بالتنسيق اإلنقاذ، واعتماد ثقافة وطنية في مجاالت األمن والعمل والعالقات الداخلية، املساعدة في منع

انتشار األوبئة واألمراض اخلطيرة بالتعاون مع اجلهات املعنية، ومحاربة اإلرهاب.هناك مخاطر محتملة وهي عديدة ومعروفة ومنها : اعتداءات املستوطنني واملتطرفني اليهود على

خط التماس، والشغب أو العنف غير املبرر، اخلروج عن القانون، كوارث طبيعية وإنسانية.مخاطر خارجية: اعتداءات خارجية، التسرب من احلدود، وتهريب مواد، ودعايات موجهة ، وما

ميكن أن يصيب الفلسطينيني في الشتات من مشاكل.إعادة تنظيم األجهزة األمنية:

يجب إعادة تنظيمها على قاعدة املالئمة وبناءا على املهام األمنية واملخاطر مع األخذ بعني االعتبار

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

17

أنها احتمال أن تكون دولة مجردة من السالح أو مسلحة بسالح محدود غير مناسب وفي هذه احلالة يجب إيجاد البديل الذي يحفظ التوازن األمني واالستقرار للدولة ، وأعتقد أن السبيل املعادلة اعتماد ذلك إلى ويضاف بها، املناطة واملهام األمنية األجهزة بتشكيل يتحقق لذلك

التالية في حاالت خاصة وحاالت الطوارئ: معلومة سريعة ورد فعل سريع هذه املعادلة.وبناءا على ما ورد في الفقرة السابقة وعلى املهام واملخاطر األمنية ميكن العمل على إعادة تنظيم

األجهزة األمنية مع األخذ بعني االعتبار األمور التالية :أوال: املعلوماتية: ضرورة إنشاء مؤسسة أمنية معلوماتية قوية حديثة مزودة بوسائل ومعدات حديثة تكون مهمتها متابعة املعلومات في كل املجاالت الضرورية وخاصة في مجال األمن

وحتليلها وتصنيفها وإعادة توزيعها على اجلهات املعنية لتأخذ دورها دون تأخير.ثانيا: في حال غياب اجليش، ضرورة العمل على تقوية جهاز األمن الوطني، لتمكينه من القيام في واملشاركة اإلستراتيجية وامل��واق��ع وامل��وان��ئ احل��دود حماية في جديدة إضافية مبهام

مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة واملساعدة في حالة الكوارث.أفرع بناء والستكمال اجلديدة، الشرطية املهام الستيعاب وتطويرها الشرطة تقوية ثالثا:

الشرطة املختلفة. رابعا: إنشاء قوات خاصة ذات تدريب عالي املستوى محمولة على آليات سريعة وقوية في

جهازي األمن الوطني والشرطة.خامسا: استكمال بناء املقاطعات واملعسكرات ووضع خطط أمنية في جميع احملافظات.

سادسا: توسيع مفهوم الدفاع املدني ليشمل غرفة ملواجهة الكوارث وعمليات اإلنقاذ والتوعية ضد املخاطر.

ثانيا: املعلومات:األراضي في واملعلومات اإلت��ص��االت حلماية الالزمة التدابير اتخاذ سابقا ذكرنا ما حسب

الفلسطينية، ومتابعة العمالء واجلواسيس وخاليا اإلرهاب .ثالثا: الثقافة واملعرفة:

من الضروري العمل على إجراء حمالت ثقافية وطنية للعاملني واملوظفني في األجهزة األمنية على شكل دورات ومحاضرات، لتثقيفهم بثقافة أمنية ذاتية وملساعدة األجهزة املعنية على ضرورة توفير املعلومات وتثقيف املوظفني بثقافة العمل والتعامل مع املواطن وكيفية صياغة

الرسائل والتقارير والدراسات املختلفة. رابعا: العلم واملعرفة :

من الضروري االهتمام بالبحث العلمي إلنشاء دولة حضارية متقدمة مع مراعاة سوق العمل احمللي واخلارجي والتخصصات املطلوبة.

خامسا: االقتصاد:تكليف جلنة خاصة لدراسة هذا املوضوع بشكل دقيق وإستراتيجية خاصة.

القانون واالنتهاء من الدولة احلديثة على سيادة التركيز في الدولي: سيتم القانون سادسا: القوانني العثمانية والبريطانية واألوامر اإلسرائيلية، أما فيما يتعلق باألمن ستخضع األجهزة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

18

األمنية للقانون املدني، ماعدا جهاز األمن الوطني واجليش إن وجد وسيكون لكل جهاز قانونه اخلاص به، يتناول مهامه وهيكليته شؤونه اإلدارية وشؤون الضباط واألفراد .

سابعا: الدبلوماسية:بذلك يقوى إذ الدولي الصعيد على الدولة عالقات تقوي أن ميكن املتوازنة الدبلوماسية إن إلى ال��دول، باإلضافة والتعاون مع التنسيق الدولة من خالل وضعها وحصانتها حلصانة

رعاية شؤون فلسطيني الشتات ورعاية املصالح اخلارجية.ثامنا: التعاون الشعبي:

يتوجب على الدولة اإلهتمام مبصالح مواطنيها والتعاون معهم في جميع املجاالت الفلسطينية، أما في مجال األمن البد من املشاركة في عمليات اإلنقاذ وفي حاالت الكوارث األخرى كما

املساعدة في تقدمي املعلومات املفيدة للجهات األمنية املختصة عند اللزوم.حقوق اإلنسان:

من الضروري حماية حقوق اإلنسان وبشكل خاص حقوق املرأة والطفل مع حماية احلريات العامة في املجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية والثقافية.

سياسة األمن القومي: مما تقدم ميكن إعطاء فكرة حول مبادئ سياسة األمن القومي في الدولة الفلسطينية ترتكز هذه

السياسة على املبادئ التالية:1. اعتماد األمن املوسع.

2. حماية أراضي الدولة ووحدتها.3. حماية وجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحتقيق األمن واألمان.

4. حماية فلسطيني الشتات.5. حماية الثروات الفلسطينية الطبيعية وخاصة مصادر املياه.

6. حماية سيادة القانون و القضاء وأحكامه.7. حماية احلريات العامة وحقوق اإلنسان.

8. تشكيل مناخ االستقرار والطمأنينة.9. التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بها و التثقيف األمني لهم.

10. تأمني معلومات نظيفة وضرورية للجهات املعنية في الوقت املناسب.11. التنسيق األمني مع الدول الشقيقة والصديقة.

التدخل والفاعلية مع جتنب تعدد املالئمة وسرعة بناء األجهزة األمنية على قاعدة إعادة .12األجهزة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

19

اللواء باجس العلي.

صياغة السياسة األمنية الفلسطينية وآفاق التحول إلى الدولة الفلسطينية: يعود استخدام مصطلح األمن إلى نهاية احلرب العاملية الثانية، حيث ظهر تيار من األدبيات التوازن، تعددت التهديدات، وعندها ظهرت نظريات األمن وتالفي يبحث في كيفية حتقيق الكتابات في هذا املجال، فأصبح هناك األمن القومي األمريكي، والسوفيتي، واألمن األوروبي واألمن اإلسرائيلي، وغيره. األمن من وجهة نظر علمية هو حماية األمة من خطر طارئ على Robert يد قوى أجنبية، ولعل من أبرز ما كتب عن األم��ن، هو ما كتبه روب��رت ماك منارا McNamara وزير الدفاع األمريكي السابق، وهو واحد من مفكري اإلستراتيجية البارزين حيث قال: »إن األمن يعني التطور والتنمية سواء منها السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية في ظل حماية مضمونة«، و قال أيضا: إن »األمن احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدرتها ومواجهتها إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة املجاالت سواء في احلاضر أو في املستقبل«، لذلك فإن املفهوم الشامل لألمن هو القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمني انطالق مصادر قوتها الداخلية واخلارجية، االقتصادية والعسكرية في شتى املجاالت، وفي مواجهة التهديدات من الداخل واخلارج في

احلرب والسلم، مع استمرار االنطالق بتلك القوى في احلاضر واملستقبل .ظل وفي احلالية الدولية الظروف ظل وفي املستقلة الفلسطينية الدولة بقيام يتعلق فيما أما مستوى رفع في دول عدة ب��ادرت حيث احلالية، الفترة في الفلسطيني السياسي الوضع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها إلى مستوى السفارات وهي دول تتمتع بوزن سياسي أخرى دول عدة وب��ادرت كما وأملانيا. وفرنسا بريطانيا في احلال هو مثلما مرموق عاملي باالعتراف بالدولة الفلسطينية املستقلة على حدود1967مثل البرازيل واألرجنتني وغيرها، التوجهات وه���ذه الفلسطينية للدولة بالنسبة املتميز السياسي ال��وض��ع ه��ذا أن والش���ك أمام الفلسطيني واألم��ن الفلسطينية الوطنية السلطة تضع العاملي الصعيد على اإليجابية مسؤوليات جسام يفرض عليها اتخاذ خطوات مهمة، تعتبر أساسا لضمان النجاح في الدولة للدولة قدر إذا النجاح هو عنصر مهم وحيوي اكتشاف معطيات أن الفلسطينية، وال شك س، و إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن قطاعا واسعا من الفلسطينيني الفلسطينية العتيدة أن تؤساألوروبي واالحت��اد وروسيا األمريكية املتحدة الواليات من كل إلى إضافة واإلسرائيليني املعلنة لهذا الطريق الفلسطينية، وكانت خارطة الدولة واألمم املتحدة الزالوا ملتزمني بقيام الغرض قد تصورت قيام الدولة الفلسطينية خالل عام 2005 إال أن الرئيس األمريكي جورج

دبليو بوش قد أعاد النظر في املوعد حيث قام بتأجيله إلى 2009.اجلانبني م��ن م��ع��ارض��ة ج��ه��ات وج���ود إل��ى إض��اف��ة باملخاطر محفوفة ال��دول��ة ب��ن��اء عملية إن هذه تعطيل إلى دائبة تسعى سوف خارجية أط��راف من وكذلك والفلسطيني، اإلسرائيلي العملية وعليه، يجب توفير عناصر التخطيط الدقيق واملوارد املناسبة، والصالبة في املواقف والشجاعة وااللتزام واجلهد من قبل الشعب الفلسطيني والتفاعل املستمر من قبل املجتمع

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

20

الدولي، إضافة إلى ذلك، فإنه ميكن ضمان جناح الدولة الفلسطينية إذا كانت دولة مستقلة، دميقراطية حتكمها سلطة قوية وناجحة متارس احلكم وفق هدى القانون والنظام في بيئة الصحة للشعب، العامة واخلدمات العامة املرافق وتوفر التنمية فرص إمكانية تتيح آمنة والتعليم واإلسكان، وبالنسبة لألمن فإن السالم مهم ولن يتحقق النجاح للدولة الفلسطينية مبعزل عن السالم واألمن للشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي على حد سواء. والبد أن تكون الدولة آمنة داخل حدودها وق��ادرة على أن حتمي املواطنني. ونؤكد مجددا أن األمن شرط مسبق لقيام الدولة الفلسطينية ، وعليه فإن للمواطن الفلسطيني أن يشعر بأنه يعيش في ظل القانون والنظام وبعيدا عن آفة العنف السياسي. إن الدولة الفلسطينية لن تقوم إال بحكم العودة وحق بالقدس والتمسك سلطته، املواطن بشرعية يشعر وأن والدميقراطية القانون

لفلسطيني الشتات، ويجب الفصل بني السلطات مع احترام استقالليتها وإنهاء الفساد. أما فيما يتعلق باألمن فإن صلب الدولة الفلسطينية يقوم على إعادة اللحمة ببني شطري الوطن في الضفة وقطاع غزة وكبح جماح املنظمات املتشددة التي تهدد العالقة الفلسطينية مع العالم اخلارجي، وعليه فمن الواجب تثبيت وتعزيز ودعم بناء قوى األمن وكافة اجلهات املنوط بها تنفيذ أحكام القانون، عندها سيسهل إرساء قضاء مستقل وأجهزة أمن فعالة، ومكافحة كافة العام. وهكذا، فإن هناك حاجة ملحة لبناء قوى أمن قوية األعمال اإلجرامية ضمانا لألمن مجهزة بأحدث املعدات وتوفير كل ما حتتاجه من دعم وإسناد وهذا ما يتطلب دعم مادي قوي

حيث تقدر تكلفة بناء أجهزة األمن بحوالي 600 مليون دوالر سنوي.

د. محمد املصري

األمن القومي الفلسطيني في ظل املتغيراتاحلماية بني يجمع فكريا منطلقا بل الذاتية للحماية ك��أداة الفلسطيني لألمن النظر ميكن ال والفلسفة السياسية الفلسطينية النضالية للتحرير. أي فكرة التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية

املستقلة.كما أن نظرية األمن الفلسطيني كانت بني الثبات والتغيير، حيث خضعت للظروف التي حتكمها موازين القوى على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي. وبعد فترة طويلة مت عسكرة املجتمع للذات ولآلخر، هذا اآلخر الفلسطيني الفلسطيني، و هذا ناجت عن ربط مفهوم األمن بنظرة

اإلسرائيلي الذي ميتلك كل الترسانة العسكرية.األمن الفلسطيني والقدرة على التكيف وتقدمي التنازالت، تشتيت وتخفيف الضغوط السياسية

أو العسكرية الواقعة على الثورة.ويعود تنامي فكرة النظرة األمنية من وجهة النظر الفلسطينية باالعتماد على عاملني:

العامل األول:التي االشتراكية والدول العاملية، التحرر وحركات العربية والقومية الفلسطينية، العقلية من الفلسطيني الشعب حق على اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع ذروة وفي حينه، في أكدت

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

21

بتحرير أرضه.هذه الدائرة وإلى حد ما ساهمت في قيام الكيان الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية، مما أوجد املصاعب والعقبات التي فرضت على الثورة الفلسطينية، و ملجابهة تلك الصعوبات واألخطار إجتهت الثورة نحو امتالك القوة العسكرية للدفاع عن هذا الكيان السياسي النضالي مستقبلها تدعيم ثم وروح��ي��ا م��ادي��ا عليها واحل��ف��اظ ال��ث��ورة حماية أي وش��ع��ارات��ه، اجلديد وتأمني استمرار وجودها، وبالرغم من ذلك بقي الشعور الفلسطيني بعدم القدرة على رسم

استراتيجيته قائما. وهنا البد من التذكير بأن هناك أمورا لم تغب عن راسمي إستراتيجية األمن الفلسطيني وهي

عبارة عن مجموعة من االعتبارات اجلغرافية - السياسية بالتحديد وتلخصت فيما يلي:1- أنها )أي الثورة( تعيش وسط بحر من األعداء.

2- أنها تفتقد إلى العمق اإلستراتيجي.3- أنها تفتقد قواعد ارتكاز عسكرية

4- أنها تعاني من صعوبات لوجستيةكذلك يجب التذكير أن الثورة الفلسطينية هي بطبيعتها ثورة مهاجرة، ويقدم التاريخ الفلسطيني أمثلة متعددة عن التوتر الذي شاب عالقة الفلسطينيني ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدول

املضيفة نتيجة نشاطهم السياسي والتنظيمي داخل تلك الدول ومنها:1- أحداث أيلول في األردن.اللبنانية. 2- احلرب األهلية

3- اإلشكاليات والعداء مع النظام السوري في الثمانينيات.وفي كل هذه املراحل كان الفلسطينيون جزءا من املعادلة الشرق أوسطية للفرقاء العرب املتنافسني، خاصة في احلرب الباردة، كما أن التفاعل التاريخي للفلسطينيني ومحيطهم

الشرق أوسطي لعب دورا أساسيا في تلك املرحلة. القيادة أن اإلقليمي جند الفلسطينيني ومحيطهم التاريخي بني التفاعل إلى مبادئ وإذا نظرنا

الفلسطينية قد اعتمدت سياسة واضحة قامت على ما يلي: 1. القرار الوطني املستقل.

الشأن في الدول تلك تدخل عدم بقدر األخرى للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم .2الفلسطيني.

3. دعم استقرار الدول العربية. إن السياسة اخلارجية الفلسطينية هي انعكاس للسياسة العليا التي ترسم مالمحها م.ت.ف،

والتي قادتها حركة فتح. لكن التمسك بتلك املبادئ كان أمرا نظريا إلى حد ما، ذلك ناجت عن:

أوال: نتيجة للتعددية الفكرية والسياسية في الساحة الفلسطينية.وثانيا، االفتقار إلى مبدأ السيادة الفلسطينية على األرض، والذي هو مبثابة حجر أساس لرسم

سياسة األمن القومي الفلسطيني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

22

لكن وإلى حد بعيد ساهم وجود م. ت. ف كمظلة جلميع الفلسطينيني في وجود سياسة أمن قومي يجمع عليها الفلسطينيون مهما اختلفوا، وقد كانت جتربة األمن املوحد بقيادة الشهيد صالح خلف والتنسيق امليداني والتعاون األمني والعسكري بني شتى الفصائل رغم االختالف في

األسلوب واإلطار السياسي واألمني مثاال حيا للشراكة الفلسطينية األمنية.

العامل الثاني اتفاقية أوسلو وتغير مركز صناعة القرار:السياسة سقف تدني نالحظ وهنا الفلسطينية األمنية النظرية فكرة تنامي الثاني العامل

الفلسطينية وتقلص خيارات املمارسة السياسية الفلسطينية على الصعيد اإلقليمي .النحو على وذل��ك أوسلو اتفاق سبقت التي البيئة مالمح سريعا أع��دد أن لي اسمحوا وهنا

التالي:الباردة. 1- انتهاء احلرب

2- انهيار االحتاد السوفيتي. الثانية. 3- حرب اخلليج 4- تراجع الفكر القومي.

5- أوضاع املنظمة.لقد أدت اتفاقيات أوسلو إلى نقل مراكز القرار والقيادة من اخلارج إلى الداخل، ومن ثم أدى الفلسطينيني عالقة في دق��ة أكثر ضوابط وج��ود إل��ى كدولة، الفلسطينية السلطة سلوك

مبحيطهم اإلقليمي ومن هذه الضوابط و احملددات:أوال: ضرورة التصرف مبوجب االتفاقيات واإللتزامات السياسية لنيل االعتراف بها والتعامل

معها.ثانيا:أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى الدول العربية من أجل مسألة االعتراف

بها والشرعية ومن أجل بناء مصداقية للدولة الفلسطينية.ثالثا: لم يسمح للسلطة الوطنية التصرف كمنظمة أو جماعة متمردة ال يقيدها قانون دولي أو الفلسطيني الديني السياسي التيار بروز احمل��ددات في لقد ساهمت هذه اتفاقات سياسية،

الذي وجد هذه االتفاقات أساسا لوجود اخلالف السياسي.وقد انبنى على هذه الفلسفة السياسية واألمنية اخلاصة بذلك التيار السياسي الديني - واملتمثل املنظمة ومنطق لفلسفة بديال الدينية املعتقدات وتطويع استخدام على – حماس بحركة

والسلطة.وتقوم هذه الفلسفة اإلستخدامية للدين على أن حترير فلسطني أمر رباني وأن هذا الوعد اإللهي

هو احملرك األساسي للفلسطيني املسلم ومن يقف أمام حتقيق ذلك فهو كافر ومرتد.لذلك فإن البحث في سياسة األمن الفلسطيني يجب أن يتم من خالل اعتبار هذا األمن، مفهوما واإلقليمية الداخلية بالتطورات دائما مرهون وهو واح��دة، مرة يوضع نصا وليس متغيرا

والعاملية التي جتري ضمن الظروف التاريخية املعينة.العضوية واملادية للدولة على هدف رئيسي وهو توفير احلماية القومي األمن ويقوم مفهوم

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

23

لكل مواطن ينتمي إلى اجلماعة أوال وتوفير احلماية للجماعة ثانيا، كحقيقة بشرية بحيث ال يتعرض كيانها ملخاطر من أي نوع.

ويقوم مفهوم األمن القومي على عنصرين:العنصر األول:

مجتمع قومي وهو عبارة عن شعب واحد متجانس ومتحد يشكل البنية اإلجتماعية للدولة أو شعب الدولة.

العنصر الثاني:وجود اإلطار السياسي لهذا املجتمع وهو الدولة أو النظام احلاكم املسيطر على مقاليد األمور

في الدولة.

التهديدات التي تواجه سياسة األمن القومي الفلسطيني. داخلية، وخارجية، تهديدات إلى الفلسطينية األمنية السياسة التي واجهت التهديدات تنقسم و اخلارجية و الداخلية التهديدات هذه إلى الورقة هذه من الالحق اجل��زء في وسأتعرض

مالمح كل منهما ومكوناته. أوال: التهديدات الداخلية:

لم يعد ممكنا احلديث عن سياسة فلسطينية أمنية موحدة أمرا واقعيا حيث واقع احلال يؤكد أن النظام الفلسطيني برمته يعاني من االنقسام.

لقد خلق اتفاق أوسلو اصطفافا فلسطينيا داخليا بني مؤيد ومعارض، ومن ثم أوجد بعدا جديدا واندالع ،2000 عام ديفيد كامب مفاوضات فشل وك��ان الفلسطينية، اإلقليمية للسياسة بعد خاصة حماس قوة وتصاعد الفلسطيني لإلنقسام النهاية بداية هو األقصى انتفاضة اإلنقالب في غزة، وفي املقابل تراجعت حركة فتح التي تقود السلطة الوطنية التي مارست دورا إقليميا يقوم على مبدأ حشد الدعم الدولي لالستقالل الوطني، وإن هذا التضارب اخلطير أدى إلى بعثرة قوة الفلسطينيني في نظام شرق أوسطي وبالتالي غياب سياسة أمن قومي

فلسطيني موحد على مستوى إقليمي.إن خطورة التهديد الذي يواجه األمن القومي الفلسطيني ال يقف عند حدود ضياع التوجهات اإلقليمية الفلسطينية بل في انعكاس التوتر اإلقليمي وتضارب مصالح دول اإلقليم الشرق أوسطي على أولويات السياسة الفلسطينية في شقيها في رام الله وغزة، وبدال من أن يكون

داعما لألهداف الوطنية أصبح مهددا لهذه األهداف .

العوامل التي أنتجت اإلشكاليات األمنية على املستوى الداخلي:1. غياب احتكار أجهزة السلطة الفلسطينية للقوة.

2. استخدام القوة من قبل فصائل قوى مسلحة لعرقلة العملية السلمية.3. غياب رؤية واضحة للمؤسسة األمنية واملرجعية السياسية لها لدى القيادة الفلسطينية.

4. انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية جغرافيا.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

24

أوال: غياب احتكار القوة. تقف عدة أسباب وراء غياب احتكار أجهزة السلطة الفلسطينية للقوة، وقد أدت في مجملها إلى شروع بعض الفصائل املسلحة حتت شعار املقاومة ومواجهة إسرائيل بامتالك القوة األمنية

والعسكرية وأصبحت تنازع السلطة الوطنية على سيطرتها على الشارع.ومن ثم في حاالت أخرى أدت إلى حدوث صدام مسلح بني تلك األجنحة العسكرية لتلك الفصائل الفصائل لالغتياالت واخلطف تلك تتمثل في ممارسة الشرعية األمن املسلحة وبني قوات وقدرتها السلطة لشرعية حتديا شكل مما األمنية باملؤسسة اخلاصة املمتلكات ومصادرة

على تطبيق القانون األمر الذي أفقدها هيبتها.

ثانيا: استخدام القوة من قبل فصائل مسلحة لعرقلة العملية السلمية.ولها ، السلطة أله��داف مغايرة وأيدلوجية سياسية برامج تتبع مسلحة تنظيمات وجود بعد للمصالح إقليمية بأجندات خاصة، تهديدا ، وتعمل خللق توازنات لقوى خارجية امتدادات

األمنية الفلسطينية وعالقتها بدول اإلقليم.لقد قامت بعض التنظيمات بعمليات عسكرية ضد إسرائيل هدفت منها تقويض عملية السالم

والسلطة باعتبارها جزءا من منظومة األمن اإلقليمي.

القيادة ل��دى لها السياسية واملرجعية األمنية للسياسة واض��ح��ة رؤي��ة غياب ثالثا: الفلسطينية.

األمن كمجلس السياسية املرجعية وافتقاد األمنية للمؤسسة الواضحة األمنية الرؤية غياب القومي الذي كان مجرد هيكل فارغ املضمون.

السياسي وتداخل االختصاصات النظام النفوذ والقوة في الصراع بني األجهزة على أن كما جعل التناحر بني األجهزة األمنية السمة الغالبة على هذه املؤسسة.

رابعا: انفصال قطاع غزة. مثل اإلنقالب العسكري حلركة حماس في قطاع تهديدا مباشرا لألمن القومي الفلسطيني من

حيث:من التحلل على إسرائيل يشجع قد الفلسطيني القومي لألمن إضافيا أمنيا حتديا شكل -الفلسطينية األراض��ي مع التعامل وع��دم أوال، غ��زة بقطاع يتعلق فيما السابقة االتفاقيات

كوحدة جغرافية واحدة ثانيا.القانوني اإلرث في احلاصل اإلنقسام على ع��الوة والسياسي الثقافي االختالف تكريس -

لشطري الوطن نتيجة لعوامل. - التهديدات اخلارجية لألمن القومي الفلسطيني

تشمل هذه التهديدات عاملني: األول، العامل اإلسرائيلي، والثاني العامل اإلقليمي.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

25

العامل اإلسرائيلي متثل في استخدام إسرائيل للقوة العسكرية والتفوق العسكري في عمليات لتجنب أح��ادي��ة سياسة وإت��ب��اع األرض، وح��دة تفتيت في االستيطان واستمرار إجرامية من األمنية السياسية احل��دود ترسيم و األرض على واقع أمر وفرض الثنائية املفاوضات

طرف واحد، والسيطرة على احلدود واملعابر الفلسطينية واملياه اإلقليمية واألجواء. خالل من الفلسطينية بالشؤون اإلقليمية ال��دول تدخل في فتتمثل اإلقليمية التأثيرات أم��ا الفلسطينيني بني القائمة السالم لعملية مناهضة فلسطينية ومنظمات ق��وى ودع��م تبني واإلسرائيليني، وهذا يتعلق بجانبني جانب سوريا ومحاولة إبقائها على الورقة الفلسطينية

من فترة، ومن جانب إيران الذي يعتبر هذا املوضوع ضمن مناقشاته مع اجلانب األمريكي.نعتقد أنه من غير املمكن حتديد عقيدة أمنية لألمن القومي الفلسطيني دون حتديد واضح لألفق

االستراتيجي للفلسطينيني.التفاوض بقواعد االل��ت��زام أس��اس على تقوم السيادة ذات املستقلة الفلسطينية ال��دول��ة هل والوصول إلى تسوية نهائية شاملة مع إسرائيل ؟ أم على أساس صراع ومواجهات دامية

مع إسرائيل؟في حال قيام دولة من طرف واحد سيتغلب املنحى األمني على البعد العسكري وهذا له قواعده وأسس يتطلب األخذ بها، أما لو قامت الدولة على أساس تسوية شاملة سيأخذ املنحى األمني من ويصبح الرفاهية، على واحلرص السالمة بقواعد املجتمع تزويد مبعنى تنموية أبعادا واحتكار الداخلي أمنهم من جزءا باعتبارها االتفاقيات على احلفاظ الفلسطينيني مصلحة

السلطة وحق استخدام القوة من قبل الدولة فقط.إن االنقسام الفلسطيني وضع العراقيل أمام احتكار السلطة واستخدام القوة، ولم تعد السلطة

قادرة على إلزام الطرف اآلخر الفلسطيني في غزة بأي اتفاقيات يتم التوقيع عليها.أساسي معرقل اإلنقسام بأن االعتقاد من الرغم من غزة قطاع على حماس سيطرة أن كما لصياغة سياسة أمنية فلسطينية، لسيطرة حماس على السلطة، ورغم صحة ذلك نظريا، إال أن واقع حماس اآلن في غزة يختلف متاما عن واقعها قبل دخولها السلطة، فقد انتقلت من تنظيم عسكري مسلح خارج عن إطار القانون إلى مؤسسة تبحث عن شرعية إقليمية ودولية املرتبطة املتطرفة النظرية املفاهيم عن تتخلى وأن والقوانني باملواثيق مقيدة يجعلها مما

بطبيعة الصراع مع إسرائيل.وسيطرة حماس على غزة رمبا ميثل أساسا قويا لالتفاق معها حول قواسم مشتركة لصياغة واألمن السياسي النظام ف��ي كشريك قبولها بضمان م��وح��دة، فلسطينية أمنية سياسة

الفلسطيني كالتالي:املرجعية القانونية ملفهوم األمن الفلسطيني - مواد في القانون يرجى مراجعتها-

من املهم لبناء املؤسسة األمنية الفلسطينية هو البناء القانوني وسن قوانني تنظم عمل املؤسسة وعمل مجلس األمن القومي، وتنظيم قانون العقوبات.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

26

د. رائد نعيرات.

حوكمة القطاع األمني الفلسطيني و الغايات واألهداف واحلالة الفلسطينية.بالتأكيد عندما نتكلم عن موضوع حوكمة القطاع األمني فنحن نتكلم عن حالة متقدمة جدا فيما

يخص رسم السياسة األمنية في واقعنا املعاصر،هذه احلالة تقوم على ركيزتني أساسيتني:الركيزة األولى:

كفاءة الفعل واإلنتاج بشكل عال جدا.الركيزة الثانية:

تقليل قدرة التدخل املبنى على السلطة والنفوذ. في الرشدانية اإلدارة أسلوب استخدام عن نتكلم فنحن احلوكمة عن نتكلم فعندما هنا ومن

الفعل. بالتأكيد عندما نتكلم عن الفعل األمني والسلوك األمني والسياسة األمنية، هنا جند بأن موضوع غاية، لتحقيق األم��ن هو هدف إن - نعلم كما املواضيع حيث - باقي يتقدم على احلوكمة املستدامة التنمية حتقيق ميكن ال وبالتالي املستدامة التنمية حتقيق هي األساسية والغاية التنمية أله��داف عمليات قاتال قد يكون األمن أن باألمن، ولكن وعبر جتارب األمم وجد إال

املستدامة.متى تكون الصورة والسلوك األمني رافعة من روافع التنمية املستدامة؟

عندما تكون هناك حالة من حاالت غياب الصورة والسلوك األمني وارتفاع في وتيرة اإلجناز األمني عمليا، فهنا حتدث عملية التنمية املستدامة، ألنه كلما ارتفعت وتيرة الصورة األمنية والفعل األمني كلما حدث هناك ارتداد لدى املواطن في ممارسة احلريات وبالتالي ضرب في

موضوعات التنمية املستدامة.لذلك ما نأمل من هذه الورقة حتقيقه هو محاولة إبراز أهم العناصر الواجب توافرها في قطاع التنمية أن يحقق القطاع كي يستطيع لهذا إلى حوكمة النهاية أن نصل في األمن لنستطيع

املستدامة.فعناصر التنمية املستدامة كما حددتها هيئة األمم املتحدة هي ثالث عناصر:

التنمية باإلنسان، والتنمية من أجل اإلنسان، وتنمية اإلنسان. فال ميكن احلديث عن تنمية مستدامة إال إذا وجدنا اإلنسان الذي لديه القابلية للتنمية ووجدنا املؤسسة القادرة على توظيف هذا اإلنسان الذي لديه قدرة على التنمية في عملها، واملؤسسة العليا التي تتبنى فكرة أن كل الفعل السياسي واالقتصادي واالجتماعي يهدف لتحقيق غاية واحدة وهي تنمية اإلنسان. ثم االنطالقة األ�خرى وهي موضوعة اإلصالح األمني واحلوكمة األمنية : وبالتأكيد عندما نتكلم عن موضوعة اإلصالح واحلوكمة وان كانت تبدو في مرحلة من املراحل املهمة رديفا لنفس املفهوم إال أن موضوعة احلوكمة تتجاوز موضوعة اإلصالح في قضية مهمة جدا وهي الذهاب إلى البعد األساسي وهو ما هي الغاية من أصل السياسة ومن حتقيقها األم��ن من يأمل التي العامة واإلستراتيجية العام الهدف هو وم��ا األمنية؟

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

27

السياسة األمنية حتقيقها؟وعليه جند أن هناك معايير لتحقيق التنمية املستدامة في أي نظام سياسي:

أولها:إشراك كل الوطن في رسم السياسة العامة وهي ما يطلق عليها متثيلية السياسة العامة صنعا

وتنفيذا.- القضية الثانية:

كفاءة عالية وجهد اقل. - القضية الثالثة:

الفعالية العالية ملؤسسات املجتمع املدني.- القضية الرابعة:

وكل ف��رد كل لها يسعى فردية ثقافة و هم إل��ى والتنمية والتطوير االستقرار هم حتويل التنمية عندما مؤسسة في الوطن، وهذه تبرز كعنصر أساسي وكعامل مستقل في إحداث

يتحول الهم الوطني إلى ثقافة وإلى هم فردي وبالذات فيما يخص السياسة األمنية.- القضية اخلامسة واألخيرة:

وضوح الغايات واملرامي التي تهدف إلى حتقيقها التنمية بشكل عام.

محددات وعناصر احلوكمة في القطاع األمني: هناك محددات تؤثر في احلوكمة في القطاع األمني داخلية وخارجية:

أما اخلارجية فتتعلق بالبيئة األمنية والسياسية واالجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة القانونية.أما احملددات الداخلية فتتعلق بالعقيدة األمنية والسياسة األمنية بشكل عام وتتعلق باملؤسسة للمؤسسة األمني للفعل الناظمة القواعد تفاعلها عناصرها قدرتها، وأخيرا األمنية طبيعتها

األمنية ومدى التصاقها مع باقي القواعد الناظمة للسياسة العامة.

أما عناصر احلوكمة األمنية فهي ثالثة عناصر أساسية:العنصر األول: دسترة املؤسسات والفعل األمني.

الكفاءة على القائمة اإلدارة وتيرة رفع و درج��ة أقصى إلى القوة اختزال الثاني: العنصر والنجاح إلى أعلى درجة ممكنة، وهذا عمليا يقود إلى الوقوف على مراحل التنمية إذا نظرنا

إلى التنمية املجتمعية لدى أي مجتمع جند أنها متر بثالث مراحل أساسية:القدرة النظام ومنح املؤسسة - املرحلة األولى:هي مرحلة حتقيق االستقرار وتثبيت ركائز

على العمل.من ج��زءا املواطن جعل شانها من والتي العامة احلريات إط��الق مرحلة الثانية: املرحلة -

السياسة العامة.- املرحلة الثالثة: تكاملية مؤسسات النظام واملجتمع في رسم وتنفيذ السياسة العامة.

لو أخذنا هذه املراحل الثالث سنجد أنها الطريق املعبد لتحقيق التنمية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

28

العنصر الثالث: وهو تنشيط دور مؤسسات املجتمع املدني.ال مؤسسة كل على نقف هنا التعريف، عن بعيدا املدني املجتمع مؤسسات عن نتكلم عندما متتلك سلطة القوة في انضمام األعضاء إليها. و تبرز أهمية املجتمع املدني وتنشيط دوره في

موضوعة احلوكمة ورسم السياسة األمنية وتنفيذها لعدة أسباب أهمها:وبالتالي هي اللحظي نتيجة لالحتكاك باملواطن التصاقا أكثر املدني املجتمع أوال: مؤسسات املجتمع قدرة وهي أساسية قضية إلى يقود وهذا ومواضيعه، همومه معرفة على األق��در

والسياسة األمنية على حتقيق امللكية األمنية.التخصصية على تقوم دائما املدني املجتمع أن مؤسسات والتركيز حيث التخصصية ثانيا: تطغى التي الرسمية املؤسسة عكس واملعرفية املنهجية على القدرة مينحها مما والتركيز

عليها البيروقراطية.ثالثا: التفرغ في مؤسسات املجتمع املدني دائما لديها تفرغ أكثر من املؤسسة الرسمية.

رابعا: الطوعية.خامسا: القدرات فغالبا مؤسسات املجتمع املدني متتلك قدرات أعلى من املؤسسات الرسمية، سواء نتيجة لطبيعة املجتمعات التي نشط فيها املجتمع املدني أو نتيجة لقضية أخرى وهي

قضية التخصص واألسباب التي ذكرناها.

أهمية احلوكمة في قطاع األمن الفلسطيني وفي بناء السياسة األمنية:تبرز أهمية بناء وتدعيم حوكمة القطاع األمني الفلسطيني لألسباب التالية:

أوال: في احلالة الفلسطينية سبق وجود مؤسسات املجتمع املدني وجود السلطة والدولة وهذا األمن وملكية إدارة و إصالح قطاع ملكية تعزيز بهدف يرتبط قائما. وهذا زال ما الوضع

السياسة األمنية. ثانيا: مشكلة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني بسبب غياب البرملان الناجت عن اإلنقسام السياسي، وفي هذه احلالة فإن إشراك كافة قطاعات املجتمع ومن ميثلهم في املجتمع املدني شرعنة ف��ي ويساهم األمنية السياسات على الوطني اإلج��م��اع درج��ة يرفع أن شأنه م��ن

السياسات األمنية. أبرزها معايير لها دولية مطالب مع األم��ن مؤسسة فيها مبا الدولة بناء هدف يلتقي ثالثا:

تشجيع احلريات والدميقراطية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

29

األسئلة واملداخالت. اجللسة األولى.

جميل رباح: مركز الشرق األدنى لالستشارات.السياسي واألمن األمن يتماشى مع البيئي األمن للواء: البيئي وهو موجه األمن السؤال عن االقتصادي واألمن االجتماعي، وهذه أجزاء متكاملة منها احملافظة على البيئة وحماية املواطن من نخبة األم��ر يتطلب هنا األم��ن، من يتجزأ ال جزء وهو املنتشرة، السارية األم��راض من

املختصني األطباء والعلماء وغير ذلك.

ممدوح العكر: الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان.منظور من االحتالل، حتت الفلسطينية األمنية السياسة حول التساؤالت من مجموعة لدي

املجتمع املدني: هناك حتديان يواجهان صياغة السياسة األمنية: األول هو االحتالل، ماذا عن السياسة األمنية ما قبل الدولة؟ وكيفية بناء جيش وطني في ظل االحتالل؟ ما ضرورة احلجم الكبير لألجهزة األمنية؟ ما حجم امليزانية التي ستنفق على ذلك؟ هل يتحمل مجتمع حتت االحتالل وبالظروف القاسية التي نعرفها هذا احلجم )25.30%(؟ كيف يتم بناء قوات وطنية حتت االحتالل؟ كيف ينظر املواطن إلى دور هذه القوات؟ وموضوع

التنسيق األمني، هل يتم توضيح التنسيق األمني للمواطن وأبعاد وحدود هذا التنسيق؟ واجلانب اآلخر التنسيق األمني يجب أن يكون في اجتاهني:

التحدي اآلخر ما هي ضوابط بناء أجهزة أمنية بعيدا عن التحول عن نظام بوليسي أمني ؟األجهزة األمنية يجب أن حتمي القانون ومن جهة ثانية القضاء العسكري يجب أن ال يتدخل في

املدنيني؟ ملاذا التعامل احلاط للكرامة؟

د. دياب عيوش رئيس جامعة فلسطني األهلية بيت حلم وعضو مجلس ثوري:في كل ما مت عرضه لم يتم التطرق إلى اجلوانب النفسية في عملية التنمية، إن أي جناح وراء

األداء األمني يجب أن يكون جناحا على املستوى النفسي.املالحظة األخرى تتعلق بتسليح الدولة الفلسطينية. وسؤالي هو: هل ميكن حتقيق تنمية في ظل عدم وجود تسليح قوي يضمن الدفاع عن حدود الدولة و مواطنيها؟ وكيف تتم حماية عملية

التنمية في ظل عدم وجود دفاع قوي أو في ظل غياب السلطة و األمن؟ تاريخ املدني، في املجتمع السلطة ودعمتها مؤسسات تبنتها إذا إال التنمية ال تنجح أن اعتقد املجتمعات لم تدم عملية تنمية اعتمدت فقط على املجتمع املدني. وال ننسى أن هنالك عالمات استفهام حول دور منظمات املجتمع املدني و اجلهات التي متولها، واألغلب أن كثير منها يعمل

لتحقيق أولويات الدول التي متولها وليس أولويات املجتمع الفلسطيني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

30

شادي عمامرة - طالب - دبلوم لغة عبرية.ما طبيعة عمل الشركات اخلاصة املطروحة من قبل مركز جنيف؟

عبد الله دوابشة - طالب.ما هامش الدميقراطية املتاح لنا كفلسطينيني في إطار احلديث عن احلوكمة؟ والسؤال للدكتور

رائد. د. نافع احلسن.

أجد عذرا لإلخوة الذين قدموا أوراقا حول عقيدة األمن القومي، هذه النظرية حتتاج إلى دولة داخل اإلقليم وسيادة على إقليم، ميكن استبدال األمن القومي في املرحلة احلالية مبؤشرات، ليست االستقالل، إلى الوصول إلى حني الوطني التحرر أن يكون من األمني يجب العامل حماس وحدها من استخدم الدين فقادة إسرائيليني استخدموه لصالح إقامة دولة إسرائيل، من أهم أخطاء القوميني العرب معاداة الدين، في حني القادة اإلسرائيليني العلمانيني استخدموه.

االهتمام باملعرفة والعلم ، يجب أن نركز جهودنا حيث أنها الثروة التي ميكن من خاللها احلصول على شيء.

د. كمال سالمةشكرا لإلخوة الذين قدموا مداخالتهم ونعود مرة أخرى للدائرة املستديرة للرد على األسئلة و

املداخالت. اللواء عبد الرزاق اليحيى.

الدولة سأجيب على بعض األسئلة وأترك املجال لآلخرين لإلجابة. نحن نتكلم عن موضوع وليس عن السلطة، نتكلم عن مرحلة من والية إلى سيادة: كيف سنهيئ للدولة لتكون جاهزة للعمل كدولة وليس كسلطة، هناك أسئلة خلطت بني السلطة والدولة .التنسيق األمني الذي

تصورته هو في الدولة وليس في السلطة.فيما يتعلق بحجم األجهزة األمنية: علينا مراعاة قلة العدد، نريد أجهزة فاعلة ونوع أكثر من الكم، الدولة املنشودة والتي نرغب ببنائها تعتمد على عوامل قوة ودفاع ليست عسكرية بالضرورة فاملوضوع ليس القوة العسكرية بالضرورة، ولكن النتيجة هي وجود دولة منيعة وحصينة

داخليا وخارجيا. بالنظر إلى الظروف و االحتياجات اخلاصة بالفلسطينيني ليس من الوارد توقع وجود جيش وطني يأتي من اخلارج، فاجليش يبنى من القوات املوجودة حاليا أي األمن الوطني ويجب أن

يعمل بقانون عسكري خاص به. أما بالنسبة للتهديدات اإلسرائيلية، فذلك أمر طبيعي فهناك تهديد للبنان وهي دولة وعلينا أن البرملان طلبوا بحل التهديدات باستمرار وأن جند األسلوب ملواجهتها، سويسرا في نتوقع اجليش واالكتفاء بقوى األمن وهي دولة غير قائمة على قوة اجليش، بل على حسن اإلدارة اجليش تسليح بني فرق فهناك للتسليح بالنسبة وأخيرا املؤسسات. عمل تنظيم وحسن وتسليح قوى األمن الداخلي، أنا أدعم تسليح قوي وفعال لقوى األمن الداخلي بحيث تكون

قادرة على القيام بدورها بكفاءة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

31

اللواء باجس:بالنسبة للمداخلة حول البعد النفسي، فعال هنالك تقصير في اإلحاطة بهذا املوضوع مع أنه مت ذكره

عرضا عندما حتدثنا عن قناعة املواطن باألمن و بالدولة وشعور املواطن بدميقراطية السلطة.د. محمد املصري:

القوات وغير القوات وكيف ستنشأ هذه تتعلق بحجم املستقبل هناك تساؤالت مختلفة حول القوات طبيعة أما ملتخصص حتتاج فنية أم��ور التنسيق و القوات حجم أن أرى أوال ذل��ك. فستحددها الطريقة التي تنشأ فيها الدولة الفلسطينية: فإذا نشأت الدولة بالتفاوض يكون شكل القوات مختلفا عما إذا قامت الدولة من طرف واحد. بالنسبة للنظام البوليسي يجب أن تتسم األجهزة باحليادية و عدم االنخراط بالشؤون السياسية. وهذه املهنية تدعم قوة السلطة املدنية وسيطرتها السياسية. بالنسبة للتهديدات إسرائيل بالطبع هي التهديد اخلارجي، لكن اإلنقسام يعتبر تهديد داخلي خطير ومن أجل أن ينتهي االنقسام يجب أن يكون هنالك حتول في خطاب حماس الديني وال أعتقد أن حماس ستتمسك بهذا اخلطاب ألن مصاحلها احلزبية

تدفع بها إلى مراجعة سياساتها مبا يتالءم مع تلك املصالح. د. رائد نعيرات:

وخلطا فرقا هناك ألن NGOs ال منظمات املدني باملجتمع أقصد لم بأنني أوضح أن أريد كبيرا في هذا املوضوع. بالنسبة للحرية ، هي أغلى ما متتلكه املجتمعات ، فالنظام التونسي كان اثبت نظام وفق الدراسات وها هو ينهار أمام بائع بسطة، القوة ال تلغي احلرية ولكنها

تستطيع أن تخفيها عن عيون الناس.ملخص اجللسة األولى: د. رجاء سويدان

من فيها ورد ما وأب��رز الفلسطيني، القومي األم��ن سياسة مفهوم على اجللسة ه��ذه رك��زت مالحظات نوردها فيما يلي:

ظل في الفلسطيني القومي األم��ن ملبادئ تصورا اليحيى ال��رزاق عبد ركن الفريق قدم أوال: القومي يستند على األمن أن تصور الفريق املستقلة، وقد وضح معالي الفلسطينية الدولة وجود دولتني، وأن الدولة الفلسطينية تعيش بأمان إلى جانب إسرائيل وهذا يفترض وجود الشرط ضروري ألن العداء. هذا و التهديد أكثر من الدولتني، وتعاون عالقات طبيعية بني الفلسطيني وتطوره وضمان اإلنسان الفلسطيني على حماية القومي األمن تتركز سياسة و احلماية مفهوم يبنى أن الضروري من ليس اإلط��ار هذا في الفلسطيني. الشعب رفاهية الدفاع على حماية عسكرية قوية وبناء جيوش كبيرة، بل تتركز الطاقات و املوارد على بناء التكنولوجيا وعلى عقل القوية واالعتماد على الفاعلة و الفلسطينية االقتصاد و املؤسسات

اإلنسان الفلسطيني.في هذا اإلطار تركز قوى األمن الفلسطينية على حماية الداخل الفلسطيني وهذه القوات يجب أن تكون كفؤة و مهنية وبعيدة عن االنخراط في نشاطات سياسية أو حزبية. يوفر هذا اإلطار األمني السكينة و األمن للمجتمع وللنظام السياسي الدميقراطي بكافة مقوماته. والى جانب محدودة خارجية تهديدات ملواجهه التسليح محدود صغير جيش هناك يكون القوى هذه

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

32

وحماية احلدود ويعمل ضمن قانون خاص به يختلف عن قانون عمل قوى األمن. ثانيا: استعرض اللواء الركن باجس العلي مفهوم األمن القومي وتطوره في العصر احلديث و املعنى العصري لهذا املفهوم، وربط اللواء مفهوم األمن بالتنمية و التطور وقدرة األمن على

حماية املجتمع و الدولة و النظام السياسي. ورأى اللواء باجس أن األمن القومي يجب أن يستند على معرفة عميقة وجماعية لدى أفراد املجتمع بالتهديدات التي حتيط بهم وتتعرض لها دولتهم، رأى أن األمن له أولويات تتمثل في حتقيق الدولة أن أمن قادرة على توفير احلماية، وشدد على الوطن وبناء قوى اللحمة بني شطري الفلسطينية هي حتدي كبير ويواجه إجراءات من قبل اإلسرائيليني ملنع حتقيقه وإن كانت هناك

دول كثيرة في العالم قد بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967. القومي باألمن حتيط التي املختلفة املتغيرات على املصري د.محمد مداخلة تركزت ثالثا: الفلسطيني، وقد قدم د. مصري استعراضا سريعا لتطور مفهوم األمن القومي في التاريخ والتغيير، الثبات بني تأرجحت الفلسطيني األمن نظرية أن وافترض احلديث، الفلسطيني وإنها خضعت للظروف التي حتكمها موازين القوى على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي، في واملتمثلة تاريخيا الفلسطينية القيادة اتبعتها التي السياسة أن على املصري د. وشدد بقيت استقرارها ودع��م العربية ال��دول ش��ؤون في التدخل وع��دم املستقل، الوطني القرار د. ميز احلالي الوقت الثورة كثورة مهاجرة. وفي لظروف نتيجة واقعية منها أكثر نظرية املصري بني التهديدات الداخلية واخلارجية التي يتعرض لها األمن القومي الفلسطيني، فما بني االحتالل وإجراءاته وسياساته من االستيطان إلى سور الفصل العنصري يواجه األمن القومي الفلسطيني تهديدات داخلية أبرزها غياب رؤية أمن قومي جماعي إلى انقالب حماس مفهوم فإن فلسطينية دول��ة قيام حال في أنه بالتوقع املصري د. وانتهى غ��زة، وانفصال وأولويات األمن القومي تتغير عما هي حاليا عليه بالفترة االنتقالية، وتوقع أنه سيتغلب على

تلك الدولة توجهات التنمية واحلفاظ على األمن والرفاهية. أخيرا: تركزت مداخلة د. رائد نعيرات على مفهوم احلوكمة وعالقته بالسياسة األمنية وقد رأى

أن السياسة األمنية ترتبط باحلوكمة من خالل ركيزتني أساسيتني: الركيزة األولى: كفاءة الفعل واإلنتاج بشكل عالي جدا.

أن احلوكمة السلطة والنفوذ. ورأى د. رائد املبنى على التدخل الثانية: تقليل قدرة والركيزة تقوم على ثالثة عناصر أساسية هي:

العنصر األول: دسترة املؤسسات والفعل األمني.العنصر الثاني: اختزال القوة إلى أقصى درجة ورفع وتيرة اإلدارة القائمة على الكفاءة والنجاح

إلى أعلى درجة ممكنة. وهذا عمليا يقود إلى الوقوف على مراحل التنمية.العنصر الثالث تنشيط دور مؤسسات املجتمع املدني.

مؤسسات وج��ود سبق الفلسطينية احلالة في أنه هو املدني املجتمع أهمية أن رائ��د د. ورأى املجتمع املدني وجود السلطة والدولة وهذا الوضع ما زال قائما، وخلص الى أن إشراك كافة قطاعات املجتمع ومن ميثلهم في املجتمع املدني من شأنه أن يرفع درجة اإلجماع الوطني على

السياسات األمنية ويساهم في شرعنة السياسات األمنية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

33

خلفية: قامت وزارة الداخلية الفلسطينية في العام 2009 بإعداد خطة إستراتيجية قطاعية لقطاع األمن الفلسطيني، وهي خطة شاملة تتناول أبرز التهديدات لألمن القومي الفلسطيني كما تتناول الوسائل املمكنة ملواجهة هذه التهديدات. وقد برزت التهديدات حسب األولوية من حيث كونها للسلطة األمنية األه��داف مع اخلطة هذه وتلتقي منخفضة، أو متوسطة أو عالية تهديدات

الوطنية الفلسطينية.

النقاش:في اتبعت التي املعايير هي ما القطاعية؟ اخلطة مكونات هي ما تصميمها؟ من هي اجلهات املشاركة فيها؟ هل تتناسب مع اإلمكانيات الفلسطينية؟ هل تدعم التحول في قوى األمن في ظل دولة مستقلة؟

كيف تنسق اخلطة بني عمل اجلهات املدنية و األمنية لتنفيذها؟

رئيس اجللسة: لواء ركن يونس العاص، نائب رئيس اجلامعة للشؤون العسكرية

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

34

املشاركون:د. كايرو عرفات، املركز اإلعالمي احلكومي.

اللواء جبريل الرجوب، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح. السيد خالد سليم، مدير وحدة التخطيط اإلستراتيجي و التطوير في وزارة

الداخلية.اللواء ركن جمعة حمد الله، مدير هيئة التدريب الفلسطينية.

أ. خالد سليم. اخلطة القطاعية لوزارة الداخلية الفلسطينية.

أشكركم على إتاحة هذه الفرصة الذهبية للمشاركة في مؤمتر القطاع األمني في هذا الصرح هذه ف��ي وحت��دي��دا لشعبنا عليا مصلحة م��ن فيه مل��ا ال��دائ��م التقدم ل��ه نتمنى ال��ذي الشامخ

الظروف. سأحاول في هذه املداخلة أن أعرض أبرز مالمح اخلطة القطاعية محاوال قدر اإلمكان أن أجيب

على املالحظات التي تضمنتها الورقة اخلاصة مبوضوع املؤمتر. لقد برز في تلك التساؤالت التي وجهها منظمو املؤمتر فيما إذا كانت اخلطة القطاعية تنسجم مع

خطة احلكومة و إلى أي مدى؟ خالل األسبوع املاضي كان هناك نقاش حول مسودة اخلطة الوطنية الفلسطينية وهي عبارة عن مجموع )23( خطة قطاعية منها )18( خطة متخصصة وإحداهما اخلطة اإلستراتيجية لقطاع األمن، ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية لهذه اخلطة في إطار اخلطة اإلستراتيجية

الوطنية الفلسطينية.أفضل أن ابدأ العرض من خالل اإلجابة عن سؤال تعلمناه من السياسة وتعلمناه من التخطيط

وهو:من يعرف أين يقف؟ ماذا يريد ؟ إلى أين سيتجه في النهاية؟

في البداية أريد أن أوضح املنهجية التي مت إتباعها في عملية التخطيط اإلستراتيجي: فأوال قام فريق اخلطة بتحديد الرؤية والرسالة ومن ثم أجرينا حتليال للبيئة الداخلية و اخلارجية، و قمنا بتحديد األهداف اإلستراتيجية والتدخالت، وأخيرا وضعت اخلطة آلية تقييم ومؤشرات

قياس باإلضافة إلى املسؤوليات و الشراكات.

و الداخلية البيئة به يقصد وهنا األمنية الفلسطينية للبيئة حتليل على اخلطة ارتكزت وق��د والذي الضيق الواسع. و الضيق مفهوميه من األمن لقطاع تعريفنا انطلق وقد اخلارجية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

35

يقتصر على املؤسسات األمنية املكلفة بإنفاذ القانون، أما املفهوم الواسع فهو يتصل بكافة الداخلية املدنية وعلى رأسها وزارة ال��وزارات العالقة باألمن وتبدأ من املدنية ذات اجلهات

ومن ثم اجلهات التشريعية واملجتمع املدني عموما. واتبع في عملية التحليل منهجني:

املنهج األول ما يسمى بثقافة التمييز ونحن اليوم نسمع كثيرا عن هذا املفهوم، وهو يعني أن أفراد املؤسسة يتشاركون في فكرة أن مؤسستهم متميزة ويجب أن يكونوا متميزين كشرط للبيئة أن جنيب على خمسة تساؤالت – في حتليلنا الستمرارهم في املؤسسة وقد سعينا تتعلق ب�برنامجنا، ورسالتنا، وقوانا البشرية، والوضع املالي، والعمليات. وقد أضفنا في ذلك

الوقت على اخلمسة معايير هذه ثالثة معايير أخرى وهي:األمنية املؤسسة بناء وتطوير إعادة أثناء التحديات أبرز أن التشريعات حيث أوال: معيار -

يكمن في قدرة املؤسسة على االستجابة للتشريعات والقوانني .- املعيار الثاني هو مراكز اإلصالح والتأهيل، ملا تعانيه هذه املراكز من حالة الضعف.

- ثالثا، موضوع احلماية املدنية أو حماية احلقوق املدنية. لقاعدة وفقا والفرص التهديدات حتديد حاولنا فقد اخلارجية، البيئة بتحليل يتعلق فيما أما

املصالح الوطنية ووفقا للرؤية و للرسالة.

الرؤية و الرسالة: تلتزم وأن الرؤية حتقيق في تسهم أن على قدرتها على إستراتيجية خطة أي جن��اح يعتمد بالرسالة والقيم املوجهة للمؤسسة وقد امتلكنا رؤية منذ البداية تقوم على وجود قطاع أمني أول صفة فيه أن يكون قطاعا أمنيا مهنيا ، وأن يكون قطاعا أمنيا رشيدا . وأن يكون قادرا على

مواجهه التهديدات الداخلية و اخلارجية.أثاروا الذين للسادة أن أوضح أود الرؤية، وهنا تلتقي مع هذه وقد مت تصميم اخلطة بحيث القطاع الهدف. ألن هذا األمني متكن من حتقيق للقطاع أن رؤيتنا املدنية الرقابة موضوع املدنية وللرقابة القانونية للمساءلة اخلاضع األمني القطاع هو والرشيد املهني األمني

الدميقراطية. وإستنادا إلى الرؤية هذه فقد مت حتديد األهداف اإلستراتيجية وهكذا كما يلي:

- توفير األمن واألمان للوطن واملواطن :من مجموعة إل��ى استراتيجي ه��دف ك��ل تقسيم على اإلستراتيجية اخلطة ف��ي عملنا نحن السياسات العامة مثال الهدف االستراتيجي األول األمن واألمان للوطن واملواطن ينبثق عنه مجموعة من السياسات الفرعية أول سياسية فرعية هي تعزيز النظام العام وسيادة القانون

وثاني سياسة فرعية على سبيل املثال هي تعزيز احلماية املدنية وهكذا .- بناء مؤسسة أمنية محترفة ورشيدة.

التكامل بني قطاعي األمن والعدالة: حتدثنا عن تعزيز العدالة اجلنائية مثل منع اجلرمية وحتدثنا عن اجلوانب القانونية وحتدثنا عن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

36

الشفافية واملساملة.تقدمي اخلدمات بكفاءة وفاعلية وعدالة. وكما الحظنا وكما ذكرنا فإن كل هدف استراتيجي مت

توزيعه إلى مجموعة من السياسات املرتبطة بذلك الهدف وهي )9( سياسات نورد أبرزها: 1- تعزيز النظام العام وسيادة القانون.

2- حتسني قدرات احلماية املدنية.3- تعزيز احلكم الرشيد في قطاع األمن.

4- منع اجلرمية وتعزيز العدالة اجلنائية في سياق أولوية الشرطة املدنية.5- تعزيز اإلشراف املدني على املؤسسة األمنية.

من أبرز التساؤالت املقدمة لنا في ورقة املؤمتر كانت عن املعايير التي اتبعت في صياغة اخلطة اإلستراتيجية القطاعية وفي الواقع ال يسمح الوقت املتبقي أن نستعرض كافة تفاصيل اخلطة قد لهذه اخلطة في حني العامة املالمح أقدم أن املتبقية دقائق العشر ولكن سأحاول خالل

يساعد النقاش على توضيح تفاصيل أكثر. أستطيع أن أقول أن أربعة معايير أساسية أتبعت أثناء عملية بناء اخلطة هي:

املشاركة وامللكية والقيادة والتركيز على النتائج واملواءمةأول هذه املعايير هو املشاركة: لقد كان هنالك مشاركة واسعة في إعداد اخلطة، حيث مت إعداد وممثلني الداخلية وزارة من فريق تشكل لقد مسودات. أربعة عرض بعد النهائية اخلطة أيضا مجموعة من ممثلي الفريق األس��اس. ولكن شارك هذا الفريق األمنية وهو املؤسسة العالقة ذات ال���وزارات وم��ن التخطيط قطاع وم��ن العدالة قطاع من احلكومية املؤسسات والوزارات املركزية ، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات ورشات عمل للوصول إلى مسودة رقم رقم مسودة إلى وصلنا أن إلى )2( رقم واملسودة )1( رقم املسودة تطوير مت )صفر( )4( التي قدمت بشهر آذار من قبل احلكومة الفلسطينية. ذلك يعني، انه كان هناك أكثر من مسودة طبعت أو قدمت في إطار اخلطة اإلستراتيجية. ومن املفيد أن أضيف انه بعد االنتهاء من املسودة الثالثة، فقد مت توجيه رسالة إلى 32 مؤسسة أهلية تضمنت مسودة اخلطة وذلك ليتم اللقاء بهم من أجل سماع مالحظاتهم وتعديالتهم ومقترحاتهم في إطار رؤيتنا ألهمية الشراكة بني املجتمع احمللي واملجتمع املدني. بعد أخذ مالحظات املجتمع املدني بعني االعتبار

عقدت جلستني مع املانحني لتلقي مالحظاتهم عن اخلطة وكان أبرز تلك املالحظات:أولوية الشرطة، وقضايا حقوق اإلنسان .

اجلانب املالي املوزع في اخلطة لكونه يهم املانحني بشكل خاص.إذا في موضوع املشاركة كان هناك مشاركة ووطنية في صياغة اخلطة القطاعية وكان هناك

مشاورات أيضا مع مالحظة الفرق بني املشاركة و التشاور.ثانيا: امللكية و القيادة

من الواضح أن منهج املشاركة الذي مت التعرض إليه يصب في هذا املعيار و هو حتقيق امللكية و القيادة للخطة الوطنية. مع أن قدرتنا على حتقيق امللكية ضعيفة، ونحن ال نستطيع وضع املبادرات وهذه نفسه فرض على االحتالل قدرة االعتبار بعني األخذ دون وتطبيقها خطة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

37

املميزة التي مت صياغتها بجهد اخلبراء املتواجدين في املؤسسة األمنية الفلسطينية واملجتمع املدني، ويجب اإلشارة إلى أنه في إطار إعداد اخلطط يكون عادة هناك صراع وتنافس ما بني مختلف األطراف في محاولة كل طرف سواء كان محلي أو دولي ليفرض أجندته والدكتورة

كايرو هي بالتأكيد أعرف مني بذلك بحكم خبرتها في تنسيق املساعدات الدولية. امللكية عن فاحلديث رؤي��ة لدينا تكن لم إرادةوإن لدينا تكن لم وإن خطة، لدينا يكن لم وإذا داخل من فلسطينيني محليني خبراء وج��ود من بد ال ذلك يتحقق حتى ولكن شعارا، يبقى املؤسسة األمنية وهو ما حتقق فعال، إذ لم يكن في اخلطة أي خبير أجنبي وهذا ليس رفض اخلبراء األجانب وإمنا تأكيد على مسألتني: القدرة املتواجدة في داخل املؤسسة األمنية و على

املستوى الوطني وعلى احلرص أن يكون هذا الطاقم هو املسئول عن بدء هذه املهمة .

ثالثا: النتائج. اقترحتها التي األنشطة ع��دد ك��ان كم األهمية من وليس النتائج، على اخلطة في التركيز مت أي تنفيذها يترتب على الذي األثر النتائج وعلى التركيز على أن يكون األهم اخلطة، ولكن

على املخرجات. وكان التركيز أنه ليس من املهم أن نضع خطة قد تكون تكلفتها على سبيل املثال 400 مليون دوالر في ثالث سنوات، وأن يتم صرف هذا املبلغ بدون مخرجات ملموسة فالتركيز إذن

على التأثير و املخرجات وليس التركيز على العمليات وعدد األنشطة.

رابعا: املالءمة. األخرى، القطاعية الشاملة واخلطط الوطنية أحد معايير اخلطة هو مدى مالءمتها مع اخلطة ألن خطة قطاع األمن هي متصلة ومرتبطة مبجمل التوجه الوطني الذي يقوم عليه برنامج احلكومة. وهكذا فإن املواءمة تضمن التنسيق الفعال بني أداء مختلف القطاعات وعدم وجود تداخل في اإلختصاصات. لكن املالءمة حتقق هدفا أعلى وهو ضمان وجود أولويات مشتركة على املستوى الوطني فعلى سبيل املثال إذا كان االحتالل ميثل التهديد األساسي لقطاع األمن، ليس من املعقول أن ال يكون االحتالل هو تهديد أساسي عالي اخلطورة في خطط القطاعات األخرى. وهذا ينسحب على خارطة التهديدات بشكل عام مثل اإلنقسام الداخلي واجلرمية

وغيرها. ويندرج في إطار معيار املالءمة، هي مالءمة اإلمكانيات مع األهداف اإلستراتيجية، إذ ال ميكن أن يكون هناك موازنات عالية ال ميكن للشعب الفلسطيني أن يتحملها، بل ينبغي حتديد األهداف

في إطار قدرة الشعب الفلسطيني و طاقاته البشرية و املادية. وقد مت احلديث في اجللسة السابقة عن األمن القومي الشامل هذا املفهوم يوضح ملاذا يجب أن أولوية كونه ضروريا له أن ترسيخ األمن باعتبار الكبرى هي لقطاع األمن، املوازنة تكون لتحقيق التنمية الشاملة، وبالتالي يجب أن تكون هناك نظرة وطنية شاملة تراعي املالئمة ما بني تكاليف املؤسسة األمنية مع التكاليف العامة أو مع املوازنات العامة )أي تكاليف أعداد هذه

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

38

اخلطة وليست تكلفة هذه اخلطة بحد ذاتها (.وباملناسبة فقد كلف إعداد اخلطة القطاعية ما يقارب إل 1000 دوالر فقط، وهذا يعني أن اخلطة األمنية واخلبراء املؤسسة الوطنية داخل اإلمكانيات وباالعتماد على اجلهود بأبسط أعدت في الوقائي ، واملخابرات ، واألمن الوطني ، والدفاع املدني ، والشرطة ومن األكادميية األمنية التي ساهمت بجهود مميزة في إعداد املسودات، باإلضافة إلى ذلك كان هناك مساهمة من

املجتمع املدني ومن الوزارات وقطاع املانحني. القطاعية الطرح. اخلطة وبالنسبة ملالءمة اإلمكانيات مع األه��داف، فاألرقام تؤكد سالمة هذا لألمن تكلف 400 مليون دوالر للعامني 2011 -2013، وقبل أسابيع قليلة كنت في اجتماع مع أطراف من احلكومة وقمنا مبراجعة اخلطة القطاعية لألمن قبل إقرارها بصيغتها النهائية

وقد الحظت أن اخلطة الوطنية قد خصصت حوالي 85 ألف مليون دوالر تقريبا. السؤال هنا هل تتناسب اخلطة مع اإلمكانيات الفلسطينية؟ حاليا تبلغ تكلفة اخلطة لثالث سنوات 400 مليون دوالر، وقد وجدت لدى إطالعي على اخلطة الوطنية أن هناك مبلغ ال يقل عن 85 ألف مليون دوالر لثالث سنوات ملجمل القطاعات، وبالنسبة و التناسب، فإن قطاع األمن لم يحصل على أكثر من 12% من إجمالي املوازنة التطويرية، وهذه نسبة متدنية وتقع ضمن

اإلمكانيات. كثير في ألن التحتية للبنية األولوية إعطاء وهي ج��دا، مهمة بنظري وهي األخيرة، املالحظة التدريبية ورش��ات العمل ال��دورات التركيز من قبلنا أو من قبل املانحني على امل��رات يتم من وعلى املؤمترات ويتم التغاضي عن موضوع البنية التحتية. من هذا الباب، نشدد على إعطاء )55( ببناء يقضي احلالي املخطط الشرطة. مراكز لبناء وخاصة التحتية، للبنية األولوية التزام أملاني بذلك وهناك استعداد أمريكي مركز في األري��اف، و11 مركز في املدن وهناك األخ��رى وهي مراكز املراكز ما زال هناك ضعف في جتنيد متويل 5 مراكز، ولكن لتمويل الدفاع املدني. بحسب اخلطة اإلستراتيجية للدفاع املدني ينبغي رفع عدد مراكز الدفاع املدني من 21 مركز إلى 51 مركز خالل السنوات 2011 – 2013، وذلك حتى تتناسب مع املعايير الدولية التي تقضي بوجود مركز حماية مدنية لكل 40 ألف مواطن، في حني أنه في املناطق

الفلسطينية يتوفر مركز واحد لكل 901 آالف شخص. 7 مراكز، التحتية هي مراكز اإلصالح والتأهيل تقتضي اخلطة بناء البنية الثالثة في املسألة الهولنديني يدعمون بناء مركز أريحا هناك توجهات أوروبية للمساهمة في بناء املركز بنابلس

ونحاول حاليا جتنيد التمويل لبناء 5 مراكز أخرى. ال��ورق دون أن نكون قادرين على الهدف ليس أن نضع فقط خطة على أن أري��د قوله، هو ما تطبيقها، بل إن هناك بالفعل جهود لوضع هذه اخلطة موضوع التنفيذ وهناك خطوات بهذا

االجتاه تقوم على أمرين:كافة مع اإلستراتيجية اخلطة تنفيذ على الداخلية لوزارة وصريح واضح مدني إشراف .1

األفرع للمؤسسة األمنية .منها واألساس واملانحني الداخلية وزارة بني ما األمني العمل مبجموعة يسمى ما هناك .2

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

39

تنسيق وتوجيه املساعدات نحو اإلحتياجات الفلسطينية.الشرطة بني ما مشتركة جلنة وه��ي الشرطة، مع التوجيهية اللجنة لدينا املثال، سبيل على والداخلية والشرطة األوروبية، وهذا يعني أنه ال يجوز لهذه اجلهة أن تنفذ هذا املشروع اليوم تنفيذ بدليل بإضافة ما يسمى أيضا بتنفيذه، قمنا البدء يتم أن املشاريع قبل وأي نوع من

املشاريع، حيث أن هنالك أربعة مستويات للموافقة على أي مشروع:املستوى األول يكون من قبل اإلدارة املختصة مثل مراكز اإلصالح والتأهيل.

املستوى الثاني، املدير العام للشرطة.واملستوى الثالث من التخطيط والتطوير، وأخيرا الداخلية.

املستوى الرابع ال يجوز البدء بتنفيذ أي مشروع قبل موافقة وزير الداخلية. وقد اتبعنا هذه اخلطوات بإجراءات تهدف إلى تأهيل متخصصني من املؤسسة األمنية للتعامل للمشاريع الدولية اإلدارة شهادة على للحصول تأهيلهم وهي املشاريع، وإدارة املنح مع

PMP وهو تخصص نادر و عالي اجلودة.

اللواء جبريل الرجوب.

أوال مساء اخلير.وبدون شك أنا سعيد بهذا اللقاء رغم أنني لم أطلع على اخلطة اإلستراتيجية، ولكن باعتقادي أنه حتى يكون لدينا خطة استراتيجيه لسنة أو سنتني أو ثالث يجب أن يكون سلوكنا محكوما وأية عاما 71 األم��ن في اآلن عمرنا إن الفلسطينية، جتربتنا أولها امل��ب��ادئ، من مبجموعة صيغة يتم استنساخها أو يتم نقلها من اخلارج اشك أن تأتي بثمار في فلسطني إذا لم تراع

اخلصوصية األمنية الفلسطينية. وحقيقة أرى في وجود هذه األكادميية قمة التجسيد للوطنية الفلسطينية في مسألة األمن، حيث أن كل شي ميكن أن نستورده إال الوطنية، ومن هنا نأمل أن تكون األكادميية أحد املكونات

الفعالة في صياغة خطط إستراتيجية أمنية. بغياب الدولية مرتبط األجندة الفلسطينية من الدولة أحد مخاطر تالشي مشروع أن ال شك إستراتيجية أمنية فلسطينية تتعاطى مع املصالح اإلقليمية برؤية حتمي رجل األمن وحتمي

املشروع. من هنا آمل أن تأخذ جتربتنا باحلسبان هذه احلقيقة، وهنا أسجل جلهاز املخابرات بشكل عام

ولألخ توفيق الطيرواي بشكل خاص دوره في بناء هذه املؤسسة وهذا الصرح. قد تكون البداية متعثرة لكن - برؤية إستراتيجية - أعتقد أن وجود أكادميية بهذه القامة هو األمن لدور وبالنسبة الفلسطينية، الوطنية األمنية الرؤية لبلورة األساسية املكونات أحد هو املشروع هذا بداية كانت وقد اإلستقالل، يجسد ال��ذي ال��دور هو الوطني املشروع في الشهيد ياسر عرفات في رمزيته، وكانت فتح بنضالها و املنظمة بشرعيتها واملؤسسة األمنية

الفلسطينية بإبداعها أهم الشركاء في تنفيذ مشروع االستقالل الوطني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

40

املسألة األخرى، الوحدة الوطنية، نحن في شهر 3 لعام 2005 وقعنا على وثيقة وفاق وطني، اعتبرت في حينه بأنها تعبير عن اإلرادة الفتحاوية في وجود نظام سياسي يتمتع بالتعددية الفلسطيني وحلماية للشعب استراتيجي الهدف هو خيار أن هذا السياسية، واعتبرت فتح مصاحلنا ومشروعنا، لكن أحداث شهر حزيران من عام )2007( أثبتت وجود عقلية انقالبية

حاولت االلتفاف على هذا اخليار االستراتيجي الذي كان متفقا عليه. إذا ما اعتبرنا أن هاتني النقطتني، األمن برؤية وطنية، والوحدة الوطنية هما األساس الذي تقوم بعني األولويات هذه تأخذ أن اإلستراتيجية اخلطة على فإنه الفلسطيني، األمن رؤية عليه

االعتبار. لتحقيق الضمان ليست األمل��ان جتربة أو ال��روس جتربة أو األمريكان جتربة استنساخ إن األهداف التي وجد األمن الفلسطيني من أجلها، صحيح أنه ميكن أن يتم االسترشاد بتجارب اآلخرين، وهذا أمر صحي ومقبول، ولكن إن لم تكن قادرة على التطابق مع الواقع الفلسطيني اإلستثنائي فلن حتاكي تلك اخلطة توقعات الفلسطينيني وطموحاتهم. وباعتقادي أن رجل األمن الفلسطيني يجب أن يتم تأهيله ضمن هذه الرؤية التي ميكن أن تستند على ثالثة مبادئ

هي:

- أوال:لرجل العملي باجلهد العالقة ذات األنظمة و القوانني لكل األمنية وخضوعها املؤسسة قبول األمن رج��ل تصرفات تكون ال أن أي ب��ه، البدء يجب أساسي مبدأ بتقديري وه��ذا األم��ن، وسلوكه في وظيفته نابع من نزوات شخصية، وأن ال يكون ذلك السلوك نتاج ملصلحة سواء كانت مصلحة فرد أو جهاز أو جهة أمنية، و إذا مت ربط اجلهد ألعملياتي لرجل األمن بالقوانني أمن أو رجل أو ضابط جمركية أو ضابط عدلية أكان شرطي العالقة سواء ذات واألنظمة يقوم بتحليل معلومات، إذا مت إقامة هذا الربط املهني تتحول األجهزة األمنية إلى أجهزة مهنية

والؤها للوطن و للمشروع الوطني فقط. - ثانيا:

هو القبول مببدأ اخلضوع للقيادة السياسية، إن أخطر شيء في العمل األمني هو التناقض ما أن الثقافة ويجب يكون في أن السياسية، وهذا يجب القيادة األمنية وما بني املؤسسة بني

يكون أيضا في املفاهيم التي تشكل أداه القياس في عالقة األمن مع املستوى السياسي .- ثالثا:

أي تخطيط استراتيجي للمرحلة القادمة قائم على عدم تبعية املؤسسة األمنية للحركات احلزبية السياسية، ويجب أن يكون الفصل ما بني العمل األمني والعمل التنظيمي واحلزبي جزءا ال

يتجزأ من ثقافتنا. إذا كنا مقرين عاجال أم آجال بالتعددية السياسية، وأن اخليار الدميقراطي عبر صنادق االقتراع هو اآللية للوصول للحكم، وما زلنا أيضا نؤمن بان العقيدة األمنية يجب أن ال تبتعد عن هذا املفهوم. هذا بغض النظر عن أن البعض لم يتردد بربط مصاحله مع مصالح أعداء قضيتنا

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

41

العادلة. بقضيتنا تعصف التي التحديات مواجهه في جميعا إضعافنا إلى أدى الذي األمر في املؤسسة ه��ذه وض��ع هدفه ومعيب ظالم هجوم إل��ى األمنية مؤسستنا تتعرض واآلن

صورة مريبة هي غير صورتها الوطنية الناصعة.على الرغم من كل ذلك أعتقد بأن ثقافتنا وإعدادنا لرجل األمن يجب أن ترتكز على أساس التبعية والوالء للوطن وعليه ال بد من عقيدة أمنية فلسطينية، وأفترض بأن هذه العقيدة األمنية ترتكز على وحدة فهم حرفي و مهني عند منتسبني األجهزة األمنية و أيضا على مجموعة األوامر مسألة في سواء مهاماتها أداء في األمنية األجهزة عالقة حتكم التي األمنية السياسات و التناقضات و الشخصية ال��والءات بأن أعتقد التفريغ، و بدون ذلك أو في مسألة التخطيط ستكون هي العنصر السائد، وفي هذا اإلطار ميكننا القول أن املؤسسة األمنية استطاعت أن

حتقق إجنازا، إال أنه بحاجة ملزيد من الوقت كي تخطو خطوات ملحوظة.املسألة األخرى، هي وجود رقابة على املؤسسة األمنية. و أفترض أن الرقابة يجب أن تكون

على خمسة مستويات:- املستوى األول: هي الرقابة الذاتية في كل إطار أمني. و الرقابة الذاتية هي التي حتكم كل

سلوك أو أداء على مستوى األفراد ومن ثم املؤسسات. - املستوى الثاني: الرقابة على خط سير أي معلومة في املؤسسة األمنية بدءا من احلصول على املعلومة مرورا بتحليلها و تبويبها، و اتخاذ اإلجراءات مبوجب هذه املعلومة، وتوظيف هذه املعلومة فيما بعد لصالح إجراء أمني معني. ألنه و باعتقادي ان هناك قوتني غير متواجدتني عند أي مستوى رسمي في أي نظام سياسي وهما سطوة املعلومة وسطوة السلطة وعناصر القوة هذه يجب أن ال توظف خارج نص مفهوم واضح يصب في خانة أشخاص أو توجهات

ضيقة محددة. ومن هنا أعتقد أن الرقابة الذاتية هي احملطة األولى لالجتاه نحو احملطة الثانية التي يجب أن تكون الرقابة السياسية، مبعنى رقابة املستوى السياسي على األجهزة األمنية وهذا طبعا له عالقة

بالسياسات وله عالقة باملوازنات و مبا يطلق عليه بتنسيق أمني ومساعدات وتعيينات. ولكن ال يوجد مؤسسة أمنية حتترم نفسها وال تخضع لرقابة املستوى السياسي في كل املسائل املرتبطة بكينونتها في إطار النظام السياسي. وفي ذات الوقت إذا كان هناك نظام سياسي يتخلى عن حقه في الرقابة على األجهزة األمنية، فأعتقد انه سوف يحصل له ما حصل بتونس حيث فيها 120 الف رجل أمن وأنا أأكد أنه كان لدينا بالكشوف في غزة 180ألف رجل أمن.

بالعقيدة مرتبطا انه يبدو أيضا وه��ذا البرملانية، الرقابة هو الرقابة من الثالث املستوى -وبامليزانيات و بالسياسات.

- املستوى الرابع هو الرقابة القضائية وأعتقد أن جميعكم يدرك مدى أهمية مسألة القضاء في إقناع العالم بان مؤسستنا األمنية تعمل في إطار خاص.

- أما املستوى األخير فهو رقابة املجتمع املدني من خالل املنظمات، وهي مسألة بحاجة إلى فلسفة و إلى ثقافة ولكن املؤسسة األمنية يجب أن تقبل بهذه املبادئ الثالثة التي لها عالقة

بالقانون واألنظمة ذات الصلة باجلانب العملياتي.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

42

إلى جانب ضمان الرقابة بكافة أشكالها، فيجب العمل مبعزل عن أي تبعية تنظيمية أو سياسية أو حتى أحيانا جهوية، وأعتقد جازما أنه إذا ما طبق هذا املفهوم فإن األجهزة ستتجه وبسرعة نحو احلرفية. وثانيا التخصص بني األجهزة بقوانني وبآليات واضحة سيؤدي إلى تكريس

املهنية واالحتراف. من ناحية أخرى، ينبغي خلق لغة موحدة ما بني املجتمع وما بني املؤسسة األمنية وهذه اللغة هي

التي حتدد دور املؤسسة األمنية وعالقتها باملجتمع املدني. واملهنية احلرفية اللغة وتخصص األمنية األجهزة على والرقابة األمنية العقيدة أن وأعتقد املشتركة والقوانني واللوائح املتفق عليها هو دليل سلوكي يجب أن يكون في جيب كل رجل أمني. يوضح له دليل السلوك عالقته مع زميله في اجلهاز مثل العالقة الهرمية بني مستويات القيادة واحترام الرتب. لكن دليل السلوك يعرف رجل األمن بعالقته مع املجتمع املدني على قاعدة القانون واملصالح الوطنية واحترام حقوق املواطن وليست عالقة قائمة على السيطرة

وفرض السطوة باسم الزى العسكري. وعالقات الدولي و اإلقليمي البعد االعتبار بعني اخلطة تأخذ أن ينبغي كله ذل��ك جانب إل��ى الفلسطينيني مبا يتناسب مع مصاحلهم سواء في مجال تبادل املعلومة وتبادل اخلبرة وتلقي اإلستراتيجي التخطيط في خلل هناك سيكون فإنه القضايا هذه تتوفر لم أن املساعدات

وستتحول اخلطة إلى حبر على ورق كما قال أخي خالد سليم.باعتقادي أنه يلزم فصل التنسيق و العالقات اخلارجية عن اجلانب العملياتي و التنفيذي في السياسي، املستوى داخ��ل املصالح و العالقات طبيعة تتقرر أن مبعنى األمنية، املؤسسة السياسة على باستمرار إرادت��ه وف��رض االحتالل وج��ود االعتبار بعني نأخذ أن يجب كما الفلسطينية من خالل محاولة اختراق املؤسسة األمنية. وبغض النظر عن حجم االختراق فإنه سيؤدي إلى أن تتحول املؤسسة األمنية إلى مؤسسة إرادتها محتلة أكثر من كونها شريكا يتم

التعامل معه في إطار خارطة مصالح إقليمية كما نطمح لها أن تكون. مع املرتبطة املصالح ف��ي اإلسرائيليني غير م��ع نتقاطع أن بإمكاننا أخ���رى، ناحية م��ن لكن العاملي والسلم اإلقليمي االستقرار لكن العاملي. السلم مع واملرتبطة اإلقليمي االستقرار يبدأ من رجل األمن وبنائه وتأهيله بطريقة جتعله قادرا على التعامل مع هذه االستحقاقات

اإلقليمية والدولية وعلى قاعدة املصالح الفلسطينية أوال. أريد أن أنهي بجملة واحدة: املناعة الوطنية بحاجة إلى عقيدة وطنية والعقيدة الوطنية تنبع من

مصاحلنا.

د. كايرو عرفات:مساء اخلير سوف أقدم مداخلتي باللغة العربية، ولكن أمتنى أن تعذروني بسبب عدم إتقاني للغة، وأنا اعلم أن اللغة العربية هي لغة جميلة وينبغي احلفاظ عليها. أريد أوال أن أشكر زمالئي

في وزارة الداخلية وكل القائمني على إعداد اخلطة اإلستراتيجية لقطاع األمن. أنا أعلم أن جزءا كبيرا منكم لم يطلع على اخلطة وآمل عن قريب أن تتوفر لدى اجلميع لإلطالع

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

43

فيها الشفافية ومشاركة اجلمهور اإلستراتيجية هي األساس في اخلطة الشرط عليها ألن وموافقته عليها. أنا لست خبيرة في موضوع األمن حتديدا ولكن أريد أن أناقش هذه اخلطة التي املبادئ تلك ع��ام، بشكل اإلستراتيجي التخطيط مبادئ مع تتناسب منهجية، بطريقة

جتعل من أي خطة خطة ناجحة وواقعية و تستجيب لألهداف الوطنية. بأنه: اخلطة حددته وقد نريد، الذي األمن لقطاع مفهوم حتديد هو اخلطة له تطرقت ما أول الدميقراطية القيم حماية أج��ل من املستدامة التنمية يحقق الوطني لألمن شامل مفهوم

اجلماعية للنظام السياسي.وأعتقد أن هذا املفهوم هو أول املفاهيم التي يستدعي نقاشها في اخلطة، ألنه يجب أن نتأكد أن بإمكاننا حتقيق استدامة وتنمية في نظام دميقراطي تعددي يقع حتت االحتالل ومن الواضح املفاهيم: فال أمن البعض، هناك جدلية تقوم بني هذه املفاهيم ال تتطابق مع بعضها أن هذه بدون تنمية وال تنمية بدون أمن، ولكن في نفس الوقت ال تنمية مستدامة حتت االحتالل. فقد

بوجود األمن و السالم تتحقق التنمية املستدامة. إذا كيف ميكن تطبيق اخلطة في ظل االحتالل وهل بإمكاننا أن نحقق ما نريده دائما؟ خاصة إذا كانت أهدافنا طموحة. صحيح أن الوضع االقتصادي في الضفة قد حتسن لكنه ليس كذلك

في غزة والقدس.ألن التنمية لتحقيق مسبق شرط هو واملهني الفاعل األمني القطاع أن نفترض ما غالبا نحن وجود األمن يزيد من ثقة املستثمرين ويقلل من مخاطر الصراع، ويؤدي إلى حماية املجتمع املدني، وميكننا من االستثمار البناء للموارد. هذا االفتراض صحيح وواقعي ولكنه ليس من

السهولة أن يتحقق في ظل االحتالل. هي ما الوطنية، األولويات عن الرجوب جبريل األخ قاله ما سمعت قد وأنا ثانية، ناحية من أولوياتنا كوطن بينما نحن في كثير من املرات نكون حتت ظروف تتطلب منا قرارات وإجراءات تؤدي إلى نتائج سريعة وملموسة قبل أن يكون لدينا الوقت للعمل مبوجب األولويات؟ وبدون

أن يتاح لنا إمكانية عمل هذه اإلجراءات مبوجب األهداف و الرؤية البعيدة التي نطمح إليها.السبب برأيي ميكن أن يكون في عدم وجود مرونة داخل املؤسسة األمنية لكي توازن ما بني املؤسسة مبوجبها تعمل أن ينبغي التي العامة اخلطوط بني وما الصعبة األمنية املتطلبات األمنية و القائمة على احترام حقوق اإلنسان على سبيل املثال، أرى أنه يجب أن تتوفر مرونة أعلى لدى املؤسسة األمنية من جهة، ومن ناحية ثانية يجب أن تترسخ لدى كل من املجتمع و املؤسسة األمنية ثقافة الدميقراطية واحترام قيم املجتمع املدني، هل نقوم بترسيخ حقوق للعمل ممارستنا أثناء فعليا نطبقها وهل عليها؟ نسير أن نريد أساسية كمبادئ اإلنسان اليومي؟ هذا مطلوب ليس فقط من املؤسسة األمنية بكل من كافة أفراد املجتمع، بحيث تنتشر ثقافة حماية احلقوق واملشاركة في الهم العام وعدم اقتصار معاجلة هذا الهم على املسئولني

فقط. وسأورد مثاال في ذلك: اخلطة احلكومية التي وضعت لألعوام 2008 – 2010، قمنا بعمل حملة إعالنية عنها، حيث مت نشرها في الصحف و التلفاز ولفترة معقولة. وعندما أجرينا استطالعا قبل فترة، تبني أن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

44

3% فقط من الشعب يعلمون عن هذه اخلطة. كيف يستطيع أحد أن يقول أن الشعب يتمتع بحقوق اإلنسان وبالرأي العام في حني غالبية أفراد املجتمع ليسوا على إطالع مبا يحدث أو

ليس لديهم الرغبة في متابعة ما يحدث على املستوى احلكومي؟ وإذا نقلنا هذه الصورة إلى القطاع األمني جتد أن غالبية الناس ال تنشغل كثيرا مبا يحدث من تغييرات على هذا الصعيد، إذن ينبغي زرع ثقافة لدى الناس حول مفهومنا لألمن القائم على اليومي النقاش مستوى على األم��ن موضوع يكون أن أهمية وعلى املشاركة، و الشمولية

للناس.أتفاجأ بأن كثيرا من الناس يعتقدون أن النموذج املثالي لألمن هو ذلك الذي يحاكي النموذج األطفال ال مييزون بني تصرفات اجلندي من أن كثيرا لنا يتبني اإلسرائيلي، وأفاجأ عندما اإلسرائيلي و الشرطي الفلسطيني، هل هذا مرتبط باللبس و الشكل وطريقة حمل السالح؟ وفي كثير من األحيان نسأل أنفسنا كفلسطينيني: ما هي صورة األمن الذي نريد أن نوصله السجون في السجناء مع نتعامل هل عام؟ بشكل الفلسطيني وللمجتمع ونسائنا ألطفالنا

الفلسطينية بنفس الطريقة التي يتعامل بها اإلسرائيليون مع السجناء أم ال؟ نعود إلى اخلطة ونتساءل: ما هي األولويات التي نريد أن نضعها موضع التنفيذ؟ قد تكون أن األوج��اع و الوجع ولكن نكتشف – قد وضعت يدها كما يقولون على اخلطة- أي خطة األولويات هذه وضع فعال نستطيع وهل معاجلتها، نستطيع ال قد بطريقة كثيرة الثغرات أننا نعاني من كثير من احمل��ددات التي متنع ذلك؟ وهذا التنفيذ في حني و األه��داف موضع سيضعنا أمام الناس في املستقبل حتت اختبار أننا وعدناهم بعشرات الوعود و لم نستطع بني ت��وازن أن ينبغي واقعية اخلطة تكون حتى إذن املفترض. الزمني امل��دى ضمن حتقيها

األهداف و اإلمكانيات. علينا أن يكون لدينا تقدير حقيقي ملا نستطيع أن نفعل وال نستطيع. عمليات حتقيق تعيق التي احمل���ددات من الكثير جند نعيش ال��ذي ال��واق��ع إل��ى سريعة بنظرة

التخطيط و التنمية. الفلسطينيني ليست دولة مستقلة، دخول وخروج الفلسطينية الوطنية السلطة أن أوال نتذكر يتحكم به اإلسرائيليون، وهذا ينطبق على كل القادمني واملغادرين إلى مناطق السلطة. حركة التجارة ليست بيد السلطة، قدرتنا على التحكم باملوارد وإدارتها هي قدرة محدودة، ال تواصل جغرافي بني املناطق الفلسطينية، واألراضي متناثرة وال سيطرة عليها، ال يوجد لدينا مجلس كبير وهؤالء لدينا مجموعات مهمشة بشكل إق��راره��ا، أو القوانني يقوم بوضع تشريعي بحاجة إلى دعم فني ومالي وإمكانيات هائلة مثل املجموعات في مناطق ج، القدس الشرقية سياسي انقسام كله، ذلك إلى إضافة وغ��زة، واألطفال، والنساء، اجل��دار، بسبب املعزولني

فلسطيني و أجندات سياسية متضاربة بيننا وبني إسرائيل ودول املنطقة. الفعلية اإلحتياجات تراعي األمني للقطاع واقعية خطة وض��ع بضرورة النظر يتوجب هنا

للمجتمع من األمن. فمن خالل العرض الذي قدمه السيد خالد سليم يتضح أن أغلب األموال ستكون موجهه للبنية التحتية، وهنا يجدر بنا أن ندرس بشكل واقعي احتياجات األمن من البنية التحتية مبعنى أن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

45

ال تتكرر جتربة قطاع الصحة، مثل أن يكون لدينا 400 عيادة صحية في حني أن عدد رواد هذه العيادات محدود جدا في بعض املناطق.

87 مستشفى، وغ��زة- -الضفة الفلسطينية املناطق في لدينا يوجد أيضا املثال سبيل وعلى وفي الوقت نفسه ال يوجد أطباء مختصون، وبنفس املنطق نتساءل: هل سيوجد لدينا سجون

عديدة بدون أن تتوفر كوادر كافية إلدارة هذه السجون أو ال تتوفر تكلفة إلدارتها؟ السؤال التالي يرتبط باملخرجات األمنية للخطة، هل ستؤدي اخلطة إلى حتسن بالوضع األمني الفلسطيني؟ وهل ستنجح؟ هذا مرتبط بأمور مختلفة منها موضوع األولويات األمنية، أعتقد أن املختصني باألمن أقدر على اإلجابة على هذا التساؤل، لقد رأيت أن اخلطة وضعت األولوية السياسات من هائال كما يتطلب وهذا الفلسطينيني. للمواطنني األمن توفير في لها األولى

املوجهة لتحقيق هذا الهدف مثل: النظام، و القانون إلرس��اء املجتمع مع مشاركة واجل��دار، املهمشة واملناطق ج ملناطق خطط اجتماعية، وبرامج مشتركة، وقيادة إعالمية، وخطط الطبيعية، والكوارث األلغام، معاجلة في يكمن التحدي أن أعتقد الوعي. رفع القوانني، تعديل اجلرمية، مكافحة مدني، ودف��اع

وضع األولويات لهذه السياسات و رصد املوازنات املناسبة واألدوات لتحقيقها. »امللكية« عامل توفر على بعيد حد إلى يعتمد اخلطة جناح أن اعتقد النتائج كانت مهما لكن أو الداخلية الذي ميلك اخلطة وليس فقط وزير الشعب هو أن امللكية من وجهة نظري هي رؤساء األجهزة األمنية. ألن الشعب هو من ينجح أو يفشل اخلطة. ال ننسى أن الرواتب تدفع من عائدات الضرائب حوالي 400 مليون دوالر، وإذا لم يكن هنالك قناعة عامة باخلطة فلن ينجح تطبيقها، ومن الواضح أن اخلطة الناجحة هي التي تشرك الفاعلني األساسيني في قطاع التنفيذي، السياسي املستوى إلى األم��ن، أجهزة املتمثل في األمني املستوى من ب��دءا األمن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

46

إلى املستوى التشريعي حتى املجتمع املدني، ألن هذه األطراف كلها ذات عالقة بقطاع األمن السليم كما يظهر في الشكل.

وعند احلديث عن فعالية اخلطة، أعتقد أن املشكلة ال تكمن في اخلطة نفسها، بل في اآللية التي تصاغ اخلطة من خاللها، ومدى إشراك املجتمع فيها. كما أن التنسيق بني املستويات القيادية يبدو ضعيفا، صحيح أنه تتوفر لدينا قيادة أمنية ولكن هذه القيادة تعاني من ضعف التنسيق بني األجهزة وهناك حتسن كبير في هذا االجتاه، ولكن يجب أن نعمل بشكل أكثر على هذا املوضوع. إن انعكاسات ضعف التنسيق تدفع ثمنها املؤسسة األمنية و املواطن الفلسطيني، األمنية، األجنبية في اخلطة التدخالت الرجوب حول األخ جبريل الذي طرحه املثال ولدينا تخلق مؤسسة لن والشرق الغرب في التدريب تعدد مصادر أن نقول أن ذلك ميكن ومثل موحدة ذات منهج مشترك. وأعتقد أن ضعف التنسيق ليس مشكلة محصورة في املؤسسة

األمنية، بل في القطاعات املدنية أيضا.لقد الحظت في عرض السيد خالد سليم أن اخلطة يجب أن تتالءم مع اخلطط األخ��رى، وهذا

إجراء ضروري حتى تتحقق الشمولية في اخلطة الوطنية. إلى 20 قانون بحاجة أن هناك إلى تشريعات مناسبة، وقد قرأت التخطيط بحاجة إن عملية إجراء أي إن يتم بدون وجود مجلس تشريعي، لن املوضوع أنه هذا الواضح تعديل، ومن تتخذه اخلطة وال يستند إلى القانون فإنه يكون بالضرورة إجراء غير قانوني من وجهه نظر

النظام األساسي الفلسطيني.وأخيرا و كمحصلة لكل ما سبق، فإن وجود خطة ناجعة تتطلب أخذ ما يلي بعني االعتبار:

أوال: وجود قيادة تتبنى اخلطة القطاعية وتلتزم في متابعة تنفيذها. ثانيا: ضمان امللكية احمللية للخطة

ثالثا: أن تتم عملية اخذ القرار بطريقة مركزية بحيث تضمن عملية التنسيق اجليد بني ومختلف أطراف اخلطة.

رابعا: وجود رؤية مشتركة ورسالة مشتركة للخطة بني مختلف األطراف املنخرطة فيها. أو اسمية تنفيذ اخلطة وليست مشاركة الفاعلة في عملية لألطراف انخراط حقيقي خامسا:

شكلية. سادسا: أن تأخذ اخلطة بعني االعتبار نبض الناس و أن يتولى الشعب عملية املسائلة للخطة.

سابعا: وجود آلية مراقبة لضمان سير اخلطة. ثامنا: أن يتوفر متويل كاف للخطة.

تاسعا: أن تخصص احلكومة متويل يتالءم مع مخرجات اخلطة. عاشرا: أن تتم إدارة الدعم اخلارجي مبا يتالءم مع اخلطة وليس أولويات املانحني.

اللواء جمعة حمد الله:أستطيع أن أصف خطة وزارة الداخلية بأنها خطة طموحة، وآمل أن تتحقق على أرض الواقع، ألنها بال شك ستؤدي إلى نقلة ملحوظة في قطاع األمن الفلسطيني. سأحاول في هذه املداخلة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

47

أن أعلق على مجموعة من النقاط التي وردت في اخلطة والتي وجدت أنه من املناسب أن أقف عندها وحتديدا تلك املتعلقة باجلوانب اللوجستية.

إن ترسيخ مفهوم اإلقتصاد في القوة داخل مؤسسة األمن يشكل ضرورة ملحة ألن هذا املفهوم يحاكي القدرات احملدودة لالقتصاد الفلسطيني وفي نفس الوقت ميكن من وجود مؤسسة

كفؤة و بتكاليف معقولة. لقد استندت اخلطة على مفهوم األمن القومي الشامل وهذا يقود إلى تكريس دور األمن في حتقيق بشكل الفلسطيني القومي األمن تواجه التي املخاطر و التحديات اخلطة وتناولت التنمية. عام. وهذا بدوره يدفعنا للتفكير بضرورة إرساء عقيدة أمنية تؤكد على أهمية دور املرجعية

السياسية لألمن مبا يساهم في توحيد املؤسسة األمنية و سياسة األمن الفلسطيني. حققت األمنية فاملؤسسة فعليا، األرض على أجنز مبا باخلطة ترتبط أن مبكان األهمية من املناطق القانون في العام واحترام سيادة النظام إجن��ازات وخطوات هامة في مجال فرض الفلسطينية بالضفة. وأعتقد أن اخلطة يجب أن تركز على ما يجب أن يتم إجنازه و خاصة في

املجال اإلداري و التنظيمي للقوات. وأهم هذه اخلطوات إعادة تفعيل مجلس األمن القومي. النظم إل��ى مستنده سلوكيه ومم��ارس��ات مفاهيم صياغة على العمل ال��ض��روري من أيضا والتنسيق املشرعة اجلهود مضاعفة إلى إضافة داخلية لوائح إصدار وضرورة القانونية، التي تخدم أسر الشعب اعتماد سياسة إعالمية تتالقى مع مؤسسات املجتمع املدني لتحقيق

الهدف الوطني.أبو مازن في الرئيس تنفيذ مرسوم التدريب من خالل العمل على مركزة ينبغي بجانب ذلك حصر التدريب األمني باألكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية والتدريب العسكري في هيئة

التدريب الفلسطيني أو هيئة التدريب العسكري.حتققت التي الNجنازات من أيضا املوضوع لهذا التفصيل بعض إلى قليل بعد وسنتطرق

وهي:-1. نشر القوات الفلسطينية في مختلف احملافظات.

2. تأمني التجهيز والتدريب لقوات األمن الوطني ومنتسبي أجهزة األمن املختلفة، عالوة على بعض التقدم في إطار اإلصالحات والتطوير اإلداري.

3. مت بناء شراكات مع املجتمع املدني احمللي واإلقليمي والدولي.أفراد لدى االنضباط مستوى ارتفاع األخيرة، الفترة في لوحظ حيث والتفتيش الرقابة .4

املؤسسة األمنية سواء كان في الشارع أو على مستوى العالقة مع املواطن. عدم الفجوات هذه ومن األمن مؤسسة عمل أمام واملعوقات الفجوات إلى اخلطة تطرقت .5

وجود عقيدة أمنية واضحة لدى أجهزة األمن.بعض عام. بشكل للمؤسسة وليس حدة، على جهاز لكل تقدم كانت واملشاريع البرامج .6

املشاريع لها تكلفه عاليه وهناك معوقات لم تذكر في هذه اخلطة من هذه املعوقات:7. عدم حتديد حجم محدد ألفراد قوى األمن في األجهزة املختلفة، وهذه مسؤولية املستوى األمنية املستويات مع بالتعاون والرئاسة الداخلية، وزير بالسيد ممثال القيادي السياسي

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

48

القيادية، باعتقادي أن السبب وراء ذلك، يكمن في عدم وجود هيكليات لهذه األجهزة حتدد عدد األف��راد وضباط الصف، حيث جند أن هناك في بعض األجهزة تضخما بسبب انعدام املوحدة املرجعيات ضعف إلى يرجع برأيي السبب أن كما الوظيفي، التسكني و الهيكليات األمن لقوى الداخلية وزارة مرجعية حول حديث هناك أن من فبالرغم األمنية، للمؤسسة الفلسطيني إال أن هناك بعض األجهزة تتصرف بالتعليمات من قائد اجلهاز وبسياسة قائد

اجلهاز.هو الداخلية وزارة وضعتها التي اإلستراتيجية اخلطة تنفيذ أم��ام املعوقات أب��رز من أيضا التواصل اجلغرافي بني احملافظات وهذا يفرض أعباء كبيرة سواء على صعيد املال و عدم

اإلدارة.باإلضافة إلى هذه املعوقات هنالك معوقات إدارية داخليه تتعلق بتنسيق التدريب اخلارجي و كبيرة إعداد هنالك احلديث، سبقوني الذين الزمالء ذكر فكما لألمن. اخلارجية املساعدات حني في الوقت، و املال من الكثير ال��دورات هذه وتستنزف خارجية، دورات لتلقي ترسل الفلسطيني، الكثير على الشعب إلى هنا مما يوفر باإلمكان إحضار أعداد قليلة من املدربني ناهيك عن أن جزء من هذه الدورات ال يالئم االحتياجات األمنية الفلسطينية أو تخصصات مراكز من فكثير الداخلي، التدريب في التنسيق ضعف ذلك إلى ويضاف محددة، أجهزة وهذا التدريب، من محدد لنوع فعلية بحاجة ليسوا ملنتسبني التدريب خدمة تقدم التدريب

استنزاف وإرهاق إضافي مليزانية األمن الفلسطيني. اإلستراتيجية اخلطة تطبيق ملعاجلة إضافيا شيئا قدمت قد املداخلة هذه في أك��ون أن أمتنى

القطاعية وأشكركم جميعا حلسن االستماع.

اللواء الركن يونس العاصملفهوم الهام، أود فقط لو سمحتم لي أن أضيف شيئا املتحدثني في هذا احملور نشكر جميع العقيدة التي تطرق لها سيادة اللواء، باعتقادي أن العقيدة األمنية مرتبطة باجلذور التاريخية حضارة منذ اجل��ذور ضاربة عقيدتنا أن أرى كفلسطينيني ونحن شعب، ألي التراثية و الكنعانيني األولى وتواصلت عبر الزمن. هذا ينطبق على شعوب عريقة بنت عقيدتها العسكرية على أساس تراثها السياسي و الوطني، ولنا في فرنسا مثاال حيث قدمت كل جمهورية فيها يتم وال اجل��ذور و الوطنية املفاهيم من نابعة العقيدة لعقيدتها، ومتراكمة جديدة إضافة

استيرادها من اخلارج.أري��د أن أحت��دث أي��ض��ا ف��ي م��وض��وع حجم ال��ق��وات و األع���داد، ف��إذا حتقق أم��ل شعبنا بدولته الفلسطينية، فإن هذه الدولة ستكون صغيرة ولكن حدودها التي يجب على القوات املسلحة حمايتها هي حدود طويلة قد تبلغ على وجه التقريب 600 كلم في الضفة و القطاع، باإلضافة إلى املمر اآلمن بينهما، كيف علينا أن نوازن بني مؤسسة أمنية لدولة صغيرة بعدد سكان اللواء كما ذكر زمالئي أعتقد ترتيبات حلمايتها؟ إلى محدود ولكن بحدود طويلة وبحاجة

ماجد و العميد اجليوسي أنه بحاجة إلى دراسة ورشات عمل.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

49

أن اجليش اإلسرائيلي قام بتوزيع فرقتني على منطقة األغوار لوحدها، هذا غير الحظوا مثال االستفادة من شريط املستوطنات - التي تسمى مستوطنات زراعية- في الدفاع واملراقبة.

وأخيرا لكي تكون الدولة ذات سيادة وقابلة للحياة ينبغي أن تتمتع مبا يلي: أوال: حرية حركة املواصالت و التنقل برا و بحرا و جوا.

ثانيا: حرية االتصاالت وعدم وجود رقابة أو تشويش عليها من قبل أي جهة كانت. ثالثا: حرية الوصول إلى مصادر الطاقة و احلصول عليها.

الزراعة بتطور يسمح مبا للفلسطينيني املنصفة امل��اء كمية على احلصول في احل��ق راب��ع��ا: والصناعة، وتضاف إلى ذلك كله حرية رأس املال، وتنقل البضائع واألفراد بني أركان الدولة وخلق البيئة املناسبة لالستثمار. وأعتقد أن دور األمن في هذا اإلطار هو ضمان وجود هذه

العوامل وحمايتها، هذا هو املفهوم الشامل لألمن من وجهه نظري.

ملخص اجللسة الثانية: اتبعت منهجية سليمة ال��وزارة أن افتتح األستاذ خالد سليم اجللسة، وركز في مداخلته على في التخطيط، حيث قامت بتحديد الرؤية والرسالة ومن ثم األهداف، ووصف األهداف بأنها أهداف واقعية ميكن حتقيقها بالنظر إلى اإلمكانيات. كما قامت اخلطة على حتليل للبيئة انطلق

من تعريف قطاع األمن مبعناه الواسع، أي بشموليته لكافة األطراف املرتبطة بقطاع األمن. وأوضح أ. خالد على أن اخلطة اتبعت ثقافة التميز، وأجاب التحليل عن تساؤالت تتعلق بالرسالة والبرنامج والقوى البشرية والوضع املالي والعمليات واالستجابة للتشريعات، كما مت حتليل

التهديدات و الفرص. حتددت أهداف اخلطة بتوفير األمن للمواطن كهدف أسمى، ومن ثم بناء مؤسسة أمنية محترفة

ورشيدة، وتقدمي اخلدمات بفعالية. وأضاف أن اخلطة اتبعت أربعة معايير رئيسية أولها املشاركة، وثانيها امللكية والقيادة، وثالثها

النتائج، ورابعها املالئمة. أي مالئمة اإلمكانيات مع األهداف، كما ركز على أنه مت إعطاء أولوية للبنية التحتية في األمن. أما اجلهات املشرفة على التنفيذ فهي وزارة الداخلية بالعمل مع كافة أفرع املؤسسة األمنية

وما يعرف مبجموعة العمل األمني ما بني الداخلية واملانحني. اخلطة أن أبرزها القضايا من مجموعة على مداخلته في ركز فقد الرجوب جبريل اللواء أما السياق هذا وفي مستنسخة، أو مستوردة وغير خالصة فلسطينية تكون أن يجب األمنية الواقع، شدد أن حتاكي األمنية يجب أن اخلطة األمنية، ركز على األكادميية أشاد بتجربة على أهمية خضوع املؤسسة األمنية للقوانني والتشريعات وعلى مبدأ الرقابة على األجهزة األمنية. وقد رأى اللواء الرجوب أن الرقابة تبدأ من الذات ومن داخل املؤسسة ومن ثم من

املستوى اإلداري املدني، وبعد ذلك من البرملان ومن ثم القضاء، وأخيرا من املجتمع املدني. أما أحد القضايا الهامة التي ركزت عليها مداخلة اللواء الرجوب فهي عدم تبعية املؤسسة األمينة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

50

األداء في والفاعلية املهنية لتحقيق أخر شرطا ذلك وأعتبر احلزبية و السياسية للوالءات األمني.

أوضح اللواء أيضا أن املؤسسة األمنية يجب أن تخضع للمستوى السياسي وأن مهنية املؤسسة األمنية هي مسألة منوطة بتحقيق تبعيتها للمستوى السياسي املدني.

أما د. كايرو عرفات فقد تناولت اخلطة القطاعية من منظور قراءة واقعية لها وقررت أن فهمنا للخطة يجب أن يكون مبني على مفاهيم واضحة تتعلق باألمن وعالقته بالتنمية، على أساس أن األمن الفعال هو ذلك الذي يصب في حتقيق التنمية. لكنها رأت أن هذه املفاهيم مجزوءة في احلالة الفلسطينية بسبب االحتالل الذي مينع وجوده باالستدامة ومينعنا من حتقيق ما نريد خاصة إذا كانت األهداف طموحة، ورأت أن اخلطة الناجحة هي التي متكن املجتمع من املشاركة فيها بكافة أطيافه ولكنها الحظت أن الشارع الفلسطيني بشكل عام ال يبدي اهتماما كبيرا مبا يحدث على مستوى السياسة العامة مبا في ذلك اخلطط التي قد تعلن احلكومة عن وجودها، وتعرضت د. كايرو إلى السبل التي جتعل من اخلطة القطاعية خطة واقعية وقابلة للتطبيق منها تبني اخلطة من قبل قيادة تلتزم بتنفيذها، ضمان امللكية احمللية للخطة، أن تتم التنسيق اجليد بني ومختلف أطراف القرار بطريقة مركزية بحيث تضمن عملية عملية اخذ املنخرطة فيها، األط��راف للخطة بني مختلف اخلطة وجود رؤية مشتركة ورسالة مشتركة انخراط حقيقي لألطراف الفاعلة في عملية تنفيذ اخلطة وليست مشاركة اسمية أو شكلية، أن تأخذ اخلطة بعني االعتبار نبض الناس و أن يتولى الشعب عملية املسائلة للخطة، وجود آلية مراقبة لضمان سير اخلطة، أن يتوفر متويل كاف للخطة، أن تخصص احلكومة متويل يتالءم مع مخرجات اخلطة، وأخيرا: أن تتم إدارة الدعم اخلارجي مبا يتالءم مع اخلطة وليس

أولويات املانحني. أما اللواء ركن جمعة احلمد الله فقد وصف اخلطة بال�طموحة معبرا عن أمله في أن تلقى النجاح، تصب اخلطة أن ووج��د األمنية، املؤسسة داخ��ل بالقوة االقتصاد مفهوم بترسيخ وطالب في مفهوم األمن الشامل، كما دعا إلى تفعيل مجلس األمن القومي، وأخيرا استعرض عددا من اإلجنازات التي حتققت على مستوى املؤسسة األمنية، مثل نشر القوات في احملافظات، املجتمع مع الشراكات وبناء اإلداري��ة، اإلصالحات في وتقدم والتدريب، التجهيز وتأمني

املدني وارتفاع مستوى اإلنضباط داخل املؤسسة األمنية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

51

خلفية:

حجم حتديد ويعتبر السياسي، للمستوى انعكاسا األمن قطاع في العملياتي املستوى يعتبر القوات وهيكلياتها وعقيدتها األمنية جزء ال يتجزأ من عملية بناء سياسات األمن القومي.

النقاشالفلسطينية األمن قوى طبيعة هي ما الفلسطيني: القومي األمن سياسة مالمح إلى استنادا بناء عمليات تدعم هل األمنية؟ عقيدتها هي وما هيكلياتها؟ هي ما حجمها؟ ما املستقبلية؟

وجتهيز القوات احلالية عملية التحول نحو الدولة؟

رئيس اجللسة: د. أحمد الشوا.

املشاركون: العميد ركن جهاد اجليوسي- السكرتير العسكري لسيادة الرئيس.

العميد وليد أبو علي- جهاز املخابرات العامة.اللواء ركن ماجد الهواري- خبير أمني.

د. نايف جراد- قائم بأعمال رئيس األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

52

العميد ركن وليد أبو علي.

الله ورحمة عليكم السالم األكادميية في املؤمتر هذا على القائمني األخوة والسادة السيدات وبركاته.

أريد على عجالة أن أتطرق للتحديات األمنية التي تواجه املؤسسة األمنية. من الواضح أن احلراك الفلسطينية قد حققت نتائج إيجابية في القائمة إلصالح وتطوير األجهزة األمنية واجلهود عدد من اجلوانب املهمة، وقد أثمرت هذه اجلهود عن إزالة بعض الظواهر السلبية التي كانت

سائدة بحيث أصبحت هذه األجهزة تتمتع بالسمات التالية:أوال: وجود مرجعيات واضحة ولوائح وقوانني تنظم عملها.

ثانيا: أصبح هناك عمال مؤسسيا، وهيكليات منظمة وواضحة حتكم عمل األجهزة.ثالثا: ميكن القول عن وجود كادر مؤهل في معظمه يستطيع القيام باملهام املوكلة إليه ويعمل

ضمن سياسة أمنية واضحة. التداخل بعض وجود رغم املختلفة، األجهزة بني ومهما واضحا تنسيقا أيضا نلمس رابعا: في عمل بعض األجهزة - في إطار القانون - بسبب خصوصية الوضع األمني في الضفة

الغربية.وأخيرا:

تتوفر اآلن بعض اإلمكانيات املادية اللوجستيه التي تسمح لألجهزة القيام بدورها بطريقة أكثر فاعلية واحترافا.

كما أن التحسن في أداء وإمكانيات األجهزة األمنية الفلسطينية قد انعكس بشكل إيجابي على باستثناء الغربية -الضفة الفلسطينية األراض��ي في واالقتصادي السياسي العام الوضع

قطاع غزة التي تديره حماس بحكم األمر الواقع- ومن مظاهر هذا التحسن:أوال: إنهاء حالة الفوضى والسالح غير الشرعي -استتباب األمن واالستقرار نسبيا-، وأصبح حسب بذلك املكلفة األجهزة هي القوة واستخدام السالح حمل على القادر أن جلي بشكل

القانون ومبا يراعي حقوق اإلنسان.الوضع اإلقتصادي، فقد زادت نسبة االستثمار إيجابي على انعكس االستقرار بشكل ثانيا:

وارتفعت نسبة اإلعمار و اإلنشاءات، وارتفع مستوى املعيشة بشكل عام. وأخيرا:

أنها السلطة أظهرت حيث الوطنية، للسلطة السياسية القوة على إيجابي بشكل ذلك انعكس قادرة على فرض سيادة النظام والقانون في كافة محافظاتنا في الضفة الغربية.

لكن ورغم التحسن الواضح في أداء األجهزة األمنية إال انه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجهها، علما بأن بعض هذه التحديات ترافقها منذ نشأتها مع بعض التغيرات الشكلية. وميكن تقسيم هذه التحديات إلى حتديات ناجمة عن اإلحتالل، وحتديات داخلية على النحو

التالي: األمنية املؤسسة تواجهها أساسية حتديات ثالثة هناك اإلحتالل: عن ناجمة حتديات أوال:

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

53

الفلسطينية بسبب االحتالل: أوال: املمارسات واإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية، لقد سعت إسرائيل باستمرار إلى إضعاف أو من إعاقة عملها، إما من خالل املادية واملعنوية. وذلك بنيتها األمنية وتقويض األجهزة خالل اعتداءاتها مثل االعتقاالت والقتل واالجتياحات املتكررة وهدم املنازل واملقرات األمنية

واعتقال العديد من ضباط وأفراد األمن.وقعتها التي األمنية باالتفاقيات الفلسطينية األمنية األجهزة تقيد هو التحديات هذه ثانيا: السلطة الوطنية مع احلكومات اإلسرائيلية، من املالحظ أن إسرائيل تستغل االتفاقيات املوقعة معها لتقييد األجهزة األمنية من حيث حتديد حجم وطبيعة السالح الذي تستخدمه، وحتديد بها، تتواجد التي واملواقع كاللباس، الفلسطينية، األمن أجهزة في والعناصر القوات عديد

باإلضافة إلى تقييد حتركاتها ونشاطها.وأخيرا: واقع االحتالل في الضفة الغربية، يحكم االحتالل بشكل مباشر نحو 60% من الضفة الغربية إضافة للمستوطنات واجلدار الفاصل والطرق االلتفافية والتقسيمات األمنية احملددة

A،B،C، واحلواجز الثابتة والطيارة.أدائها على وت��ؤث��ر الفلسطينية األم��ن��ي��ة ل��ألج��ه��زة ك��ب��ي��را حت��دي��ا تشكل ال��ع��وام��ل ه��ذه جميع

واجنازاتها. ويوضح الشكل البياني التالي، حجم اخلروق وتعديات اإلحتالل خالل عام 2010 فقط وهذا

معد من قبل جهاز املخابرات فقط، مبعنى أن هناك خروقا وحتديات لم ترد بالتأكيد.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

54

2975 فلسطيني بعمليات مداهمة في كافة فكما يظهر الشكل، قامت قوات االحتالل باعتقال احملافظات وداخل احملافظات أو على مداخل احملافظات في مختلف مناطق الضفة الغربية، كما قامت القوات اإلسرائيلية ب� 7130 عملية اقتحام للمناطق كانت نتيجتها 30 شهيدا، كان هناك أيضا 226 عملية هدم واحتالل في منازل الضفة، وقد سجل املستوطنون 907 حالة اعتداء، غير االعتداءات ضد رجال األمن من قبل جيش االحتالل والتي بلغت 168 حالة. وكما قلت هناك حاالت كثيرة لم يتم توثيقها، وتدفع هذه الظروف رجل األمن ألن يكون في حالة رمبا يصح أن تسمى حالة انفصام ، فمن ناحية، عليه أن يوفر النظام واألمن ملواطنيه، ومن ناحية ثانية ال يستطيع منع االعتداءات التي يتعرض لها هو شخصيا، قبل أن يتعرض لها أهل بيته

وأبناء شعبه. ثانيا: حتديات داخلية.

– الفلسطيني، الفلسطيني الداخلي، التحدي الناجمة عن االحتالل، هناك التحديات في مقابل الناجت عن االنقالب العسكري في قطاع غزة:

لقد أدى االنقالب العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة إلى فقدان األجهزة األمنية للسيطرة على جزء من الوطن باستثناء ممارسة بعض النشاط االستخباري السري في القطاع، مما

شكل حتديا كبيرا و اضعف املوقف السياسي الفلسطيني.

2. فصائل املعارضة واجلماعات السلفية.تنشط فصائل املعارضة الفلسطينية وخاصة حركة حماس إلعادة نشاطها العسكري والتنظيمي واملالي في الضفة الغربية في محاولة لضرب االستقرار األمني الذي متكنت األجهزة األمنية في ج��رى ما غ��رار على الضفة في عسكري انقالب لتنفيذ دائمة محاوالت مع فرضه من

القطاع.املخابرات جهاز نفذها التي العمليات عدد التالية الصفحة في التالي البياني الرسم ويظهر

واستهدفت جهات مسلحة خارجة على القانون. 3. عدم وجود سياسة واضحة ومعتمدة.

في نظام العقوبات واملكافآت واحلوافز املادية واملعنوية والترقيات ملنتسبي األجهزة األمنية، وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من اإلحباط واالمتعاض وعدم الثقة في أوساط املنتسبني لهذه

األجهزة. 4. غياب آلية ناجعة ومرجعية قيادية واحدة.

وتدني م��وارده��ا ه��در دون وحت��ول األج��ه��زة بني التعاون تكفل مثال القومي األم��ن كمجلس مستوى أدائها ، ومن جانب آخر فشل املجلس التشريعي الفلسطيني في التوصل إلى اتفاق

بني أعضائه على مهمة مجلس األمن القومي ومختلف األجهزة األمنية وهيكليتها. 5. ضعف التسليح ووسائل االتصال واملواصالت األمنية والعسكرية.

األمنية الثانية لألجهزة أوسلو اتفاقية به اللوجستي لألجهزة وارتباط ذلك مبا تسمح الدعم الفلسطينية والتي حددت بالعدد والنوع األسلحة واملعدات املسموح حيازتها وامتالكها.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

55

ثالثا: التحديات اخلارجية واإلقليمية. بجانب التحديات الناجتة عن االحتالل والناجتة عن الوضع الداخلي، هناك تهديدات وحتديات

تتعلق بدول اإلقليم و النظام الدولي بشكل عام أبرزها:الورقة تستخدم حيث واملنطقة فلسطني في وامتداداتهم الله وح��زب وسوريا إي��ران .1الفلسطينية أي التنظيمات الفلسطينية املرتبطة بتلك اجلهات لتحقيق مصالح إقليمية خاصة

بهم.2. تنظيم القاعدة واجلماعات السلفية اجلهادية، في الواقع بدأت هذه املنظمات بنقل تركيزها إلى فلسطني ك�ساحة جهاد بعد أن كان جل تركيزها في دول مثل أفغانستان و العراق. وقد سمح وجود حركة حماس في غزة ورفعها شعار اجلهاد إلى أن تنشط مثل هذه املجموعات وألنها إسرائيلي على خطيرة تكون أن قبل الفلسطيني املجتمع على خطيرة تعتبر التي تركز على فرض وجهة نظرها املتشددة باسم اإلسالم على املجتمع وثقافته و سلوكه. وقد قامت هذه التنظيمات التي نشطت بقطاع غزة بتدمير مرافق فلسطينية مثل مقاهي اإلنترنت

وغيرها. تنظيم هو املسلمني اإلخ��وان تنظيم إن فلسطني، في وارتباطه املسلمني اإلخ��وان تنظيم .3عاملي قبل أن يكون تنظيم فلسطيني، وقد ظهر قبل أن تظهر القضية الفلسطينية للعلن فترة أن أجندة حماس هي جزء من أجندة اإلخ��وان املسلمني، الواضح البريطاني، ومن االنتداب رغم وجود أولويات حلماس لكن يبقى ارتباط حماس بهذه احلركة عامال سلبيا ضد األهداف

و األولويات اخلاصة بالشعب الفلسطيني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

56

االنقسام نتيجة الرسمية مع حركة حماس. الرسمية وغير األوروبي واالتصاالت الدور .4لتأمني باتصاالت مع حركة حماس في غزة أوروبية أوروبية وغير تقوم دول الفلسطيني في التأثير على وقدرته الفلسطيني بالواقع املزدوجة االتصاالت هذه وتضر مصاحلها،

السياسة الدولية لصالح أهداف فلسطينية مشتركة. 5. دول الطوق وتطورات الوضع األمني والسياسي فيها.وفي نهاية هذا العرض أستطيع أن أورد التوصيات التالية:

واملواصالت مبا االتصال واملادية ووسائل اللوجستيه باإلمكانيات األمنية األجهزة 1- دعم يتالءم مع عددها وقدرتها التسليحية.

من أي في استيعابهم يتم ال والذين األمنية األجهزة في العاملني من املتبقني حصر -2األجهزة وذلك باالستفادة منهم في إطار مؤسسات السلطة أو من خالل التقاعد املبكر.

3 - تأهيل العاملني في األمن بعقيدة الوالء للوطن واحترام املؤسسة وسيادة القانون والدفاع للتخصص وفقا تدريبهم وإع��ادة وكرامتهم حقوقهم واح��ت��رام وممتلكاتهم املواطنني عن

وطبيعة املهام املناطة بهم. استقبال أيضا مهامه إحدى تكون األمنية األجهزة على ومحاسبة رقابة جهاز إيجاد - 4

الشكاوي ضد األجهزة والعاملني فيها والتحقيق بها. 5 - ضرورة ضمان حقوق العاملني في األجهزة األمنية في إطار القانون مبا يتضمن حقوقهم املعيشية أوض��اع��ه��م م��ن ش��أن��ه حتسني م��ا وك��ل وال���ع���الوات اخل��دم��ة التقاعدية وس��ن��وات

واملالية. جرمية أية وعلى فيه املتاجرة أو السالح استخدام سوء على الرادعة العقوبات فرض - 6

أخرى تتنافى ومفهوم شرف املهنة األمنية والعسكرية. واحليوية الدميومة يضمن بحيث متكامل وأمني مهني وتطوير تدريب نظام اعتماد - 7

لألجهزة األمنية.بيانات وقاعدة عمليات غرفة وتشكيل مجتمعة لألجهزة مشتركة طوارئ خطة صياغة - 8

مشتركة. املهتمة بنشر اإلنسان وتلك األمنية ومؤسسات حقوق تعاونية بني األجهزة 9 - خلق عالقة

ثقافة القانون واحلقوق بني أفراد األمن.

مداخلة العميد الركن جهاد جيوسي.

السكرتير العسكري للسيد الرئيس.

الشك أن اإلخوة الذين سبقوني في املداخالت وخاصة السيد العميد وليد أبوعلي قد أغنوا كثيرا من اجلوانب. وعلى هذا األساس سوف أركز على العوامل التي تؤثر على عدد وحجم وتسليح وإمكانيات األجهزة األمنية الفلسطينية ومبا له عالقة مبجموعة التهديدات والتحديات الناشئة بعد قيام دولة فلسطينية بأذن الله، سأقوم بالتركيز على مجموعة نقاط تتعلق مبا ميكن أن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

57

ينشأ كنتيجة ملفاوضات احلل النهائي.أوال: قد يؤدي احلراك السياسي بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي إلى استقدام قوات دولية لضبط الوضع وحلل القضايا اإلشكالية التي ستنشأ بني الطرفني. هذا التدخل الدولي سيلقي الفلسطينية التشريعات على أيضا وسينعكس الفلسطينية، األمنية املنظومة على بظالله للدولة املستقلة والنظام السياسي. قرار من هذا النوع بحاجة إلى إجازة قانونية توضح دور

وصالحيات تلك القوات مبا ينسجم مع مفهوم السيادة.

ثانيا: احلدود، سبق وأن ذكر اللواء يونس موضوع احلدود وأن احلدود هي من أطول احلدود بالنسبة للمساحة، كيف ميكن تأمني حماية حدود طويلة بقوات صغيرة بالنظر إلى عدد السكان والقدرة احملدودة لالقتصاد الوطني على حتمل نفقات األمن؟ أعتقد أن هذا املوضوع بحاجة إلى دراسة معمقة، دراسة مهنية تأخذ بعني اإلعتبار املوازنة بني هذين املتطلبني: القدرة على الدولة القوات تتحمله الوقت احلفاظ على حجم مناسب من حماية حدود طويلة وفي نفس الفلسطينية القادمة، وفي هذا اإلطار قد يكون أحد احللول هو االعتماد على التكنولوجيا في عن اإلستغناء أض��رار حيث من س��واء محاذيره، له أيضا وه��ذا والقطاعات، احل��دود رصد العنصر البشري في تأمني احلماية، كما هو بحاجة إلى رفع اإلمكانيات التقنية لرجال األمن للتعامل مع التكنولوجيا ودمجها مع العنصر البشري الذي ال ميكن االستغناء عن دوره بأي حال من األحوال. ويرتبط بهذه النقطة التنظيم والتوزيع العملياتي للقوات الفلسطينية. كيف سيتم ترتيبه؟ كما ذكرت أعتقد أن ذلك بحاجة هو اآلخر إلى دراسات مهنية تنتج عن ورش عمل ملجموعات من الضباط بحيث يكونون على علم ودراية عالية بهذا اجلانب، ومن املهم أن يتم تهيئتهم وحتسني أدائهم ولغتهم االجنليزية، وأن يكون لديهم القدرة واإلمكانية لتنظيم

تعاون وثيق على جانبي احلدود مع األشقاء باجليش األردني.احل��دود مع اجلانب قواتنا على التي ستنشأ عند عمل التحديات ما هي طبيعة أخ��رى، قضية

اإلسرائيلي اخلط األخضر؟من املالحظ أن هذه القضية بحاجة فعال إلى ترتيبات معقدة، وهذا يتطلب تأهيل قوات فلسطينية صعبة احل��دود على القطاعات بعض طبوغرافية أن وخاصة احلركة، على عالية قدرة ذات جدا، كما انه وسيكون هناك على األغلب استخدام مشترك لطرق بني املواطنني الفلسطينيني واإلسرائيليني نتيجة لطبيعة احلدود والتداخل ما بني مناطق الدولة الفلسطينية وإسرائيل. على سبيل املثال من املمكن أن يطرح اإلسرائيليون استخدام بعض الطرق مثل طريق 344 من بيت سيرا باجتاه قلنديا ونزوال إلى األغوار باجتاه األردن. الطريق الثاني واألهم هو خط 90 حيث أن هذا املقطع مير مباشرة ضمن أراضي الدولة الفلسطينية املستقلة من بردال – عني البيضاء شماال وحتى نهاية حدودنا داخل البحر امليت جنوبا، اإلسرائيليون سيطالبون بحق

املرور على هذا الطريق الذي يصل بني بيسان وإيالت.اعتداءات من احلدودية املناطق في الفلسطينية التجمعات تأمني يجب كله ذلك إلى باإلضافة التام في تفاصيل اإلتفاقيات إسرائيلية قد حتدث حتت أي مبرر، وذلك من خالل الوضوح

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

58

وكيفية التصدي الفلسطيني ألي محاوالت لضرب أهداف إسرائيلية من احلدود، وعدم القبول مببدأ املطاردة الساخنة والتي تعني السماح لقوات إسرائيلية بالدخول إلى أراضينا مهما كانت الذرائع واملبررات، كما يتطلب ذلك زيادة جهدنا اإلستخباري وتنويع مصادر املعلومات في التجمعات السكانية احلدودية واملناطق الصناعية احلدودية املشتركة، وسنكون بحاجة إلى تغطية من تتمكن وفاعل مناسب وبحجم عالية حركية قابلية وذات ومسلحة مدربة قوات

مئات الكيلومترات من احلدود مع األردن ومع اخلط األخضر.األجواء ف��وق الطيران حركة مسار في بإزعاجات تتعلق تنشأ أن ميكن التي القضايا وم��ن أي ضد أجوائها على للحفاظ الفلسطينية الدولة صالحيات في يدخل وه��ذا الفلسطينية، حول الدولتني بني واضحة اتفاقيات وج��ود يتطلب هذا قانوني، غير استخدام أو اختراق البلدين وألغ��راض مدنية، وال يجوز املجال اجلوي في كال استخدام جزء من التبادلية في املوافقة حتت أي ظرف على استخدام املجال اجلوي للدولة الفلسطينية لتكون مجال تدريب إلى أجواء دول أخرى لالعتداء للعبور للوصول أو استخدامه للطيران احلربي اإلسرائيلي عليها، على أن يكون حملطات رادار دولية تواجد بأراضي الدولة الفلسطينية ملراقبة أجوائنا

لكشف أي محاولة للطيران اإلسرائيلي احلربي الختراق مجالنا اجلوي.وليس أخيرا أحد القضايا الشائكة التي بحاجة إلى ترتيبات، تتعلق بالتواصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة هذا املوضوع مت احلديث فيه ووضعت له سيناريوهات أيضا، سواء بطريق عادي الرابط بني املمر أن يكون األح��وال يجب نفق، وفي كل أو أو جسر علوي أو طريق غاطس جناحي الوطن حتت السيطرة الفلسطينية التامة واعتباره جزء ال يتجزأ من ترابنا الوطني،

مع وجود ترتيبات خالل السنوات األولى ملراقبة العبور من قوات دولية.

اللواء ركن ماجد الهواري.

يتناول موضوعي التطور املستقبلي لقوى األمن في الدولة املستقلة من حيث البنية و األدوار مرحلة منذ الفلسطينية األمن قوى تطور مقتضب وبشكل البداية في تناولت لقد األمنية.

اإلنتداب وذلك للتعرف على اخللفية التاريخية لقوى األمن املعاصرة. في هذا اإلطار وجدت انه ميكن التمييز بني ستة مراحل رئيسية لكل مرحلة خصائصها.

املرحلة األولى 1964 – 1971. املرحلة الثانية 1971 – 1982.

املرحلة الثالثة 1982 -1994. املرحلة الرابعة 1994- 2000.

املرحلة اخلامسة 2000 – 2004. املرحلة السادسة 2005 – حتى اآلن.

شهدت املرحلة األولى تشكل جيش التحرير الفلسطيني بقرار عربي، وقد تضمن ثالث قوات هي عني جالوت وحطني والقادسية وبعدها تأسست قوات بدر. وقد كان عنوان تلك املرحلة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

59

هو إشعال وبناء الثورة التي دخلت في حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني، وقد شهدت تلك املرحلة أيضا والدة حركة فتح، ونكسة حزيران، ومن ثم معركة الكرامة وأحداث أيلول. أما املرحلة الثانية فقد متثلت بالوجود الفلسطيني في لبنان والتي من خاللها أقامت الثورة بنية حتتية ومنشات أمنية وحيث اجته العمل للمأسسة أكثر، وكان من أبرز مظاهره سن قانون العقوبات الثوري، وقد تفاعلت الثورة الفلسطينية مع مستجدات متعددة كان أبرزها احلرب األهلية اللبنانية و االجتياح اإلسرائيلي عام 1982، وقد متيزت املرحلة هذه بأنها كانت مرحلة بناء منظمة التحرير وقواتها املختلفة، حيث يعود الفضل في ذلك للشهيد اللواء سعد صايل رحمه الله، الذي كان قائدا للعمليات املركزية للمنظمة، وباإلضافة إلى حرب لبنان شهدت تلك 1983 وحصار طرابلس، وبالفعل كانت تلك املرحلة املرحلة االنشقاق على حركة فتح عام هي مرحلة رهان على وجود املنظمة وفصائلها املختلفة، أما املرحلة الالحقة فكانت مرحلة اخلروج من لبنان إلى املنافي حتى انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية عام

.1994أعقب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية تشكيل أجهزة األمن ومن أبرزها قوات األمن الوطني الفلسطيني والتي مثلت اإلرث لقواتنا في الساحات اخلارجية، واألمن الرئاسي و قوات ال 17، اخلاصة، والشرطة البحرية والشرطة املدني، والدفاع الوقائي، واألمن العامة، واملخابرات

واالرتباط العسكري. واملساءلة الرقابة وضعف وتضخمها الفلسطيني األمن أجهزة بنمو الفترة هذه متيزت وقد ،2000 ع��ام املباركة األقصى انتفاضة ان��دالع وبعد األم��ن، لقوى املهنية ال��ق��درات وتدني أصبحت قوى األمن هدفا للعدوان اإلسرائيلي، بدءا من قصف املقرات وتدمير البنية التحتية، باإلضافة إلى استهداف رجال األمن باالغتيال واالعتقال حيث سقط مئات الشهداء واجلرحى باإلضافة إلى اعتقال عدد كبير من منتسبي املؤسسة األمنية. وقد توجت هذه املرحلة باغتيال الشهيد القائد أبو عمار القائد العام لقوات األمن ورمز القضية برمتها. لقدت أدت هذه السياسة العسكرية اإلسرائيلية الهجمة ظل في دوره��ا وحتييد األم��ن ق��وات إضعاف إلى العدوانية في وجودها أسهم التي املسلحة املجموعات ظهور مع املرحلة هذه ترافقت وقد الشرسة. مزيد من إضعاف قوات األمن وحتييدها. لقد أدى ضعف قوى األمن وحتييدها وترهل بنيتها التنظيمية إلى انعدام حالة النظام و األمن وانتشار الفلتان األمني في حالة غير مسبوقة، األمر الذي انعكس سليا على حياة املواطن الفلسطيني و املجتمع بكافة قطاعاته التعليمية و الصحية و اإلقتصادية، دفع هذا الوضع إلى تذمر املواطنني والى مطالبة كافة قوى املجتمع للمستوى

السياسي بوضع حد حلالة الفلتان وإعادة النظام و األمن. وقد مثل إنتخاب الرئيس أبو مازن بداية ملرحلة جديدة على هذا الصعيد، إذ وضع نصب عينيه إعادة بناء األجهزة األمنية وتأهليها حتى تكون قادرة على توفير األمن للمواطن الفلسطيني. فمن ناحية قام الرئيس بوضع حد حلالة الترهل وضعف القيادة و السيطرة من خالل حل عدد من أجهزة األمن ودمج أخرى في أجهزة ثانية، واقتصر العدد على ثالثة أجهزة رئيسية هي األمن الداخلي و األمن الوطني و املخابرات، وأصبحت وزارة الداخلية هي مرجعية كافة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

60

أجهزة األمن الداخلي، وبدء العمل بتفعيل مجلس األمن القومي، وبجانب هذه اإلجراءات أحيل ما يقرب من عشرين ضابطا إلى التقاعد، ومت بدء العمل على حل املجموعات املسلحة وإعادة

تأهيل جزء منها ودمجها من جديد في املؤسسة األمنية وحتديدا كتائب شهداء األقصى. من بدعم الشرطة جهاز خاصة أخ��رى جوانب لتشمل األم��ن قطاع إص��الح عملية ب��دأت وقد الرئيس. في الوطني وحرس األمن إلى إصالحات في جهاز األوروبية، باإلضافة الشرطة من األمني العمل خطة تبني مت غزة قطاع على بالقوة حماس سيطرة 2007 وعقب العام قبل وزارة الداخلية الفلسطينية، والتي مبوجبها مت حتسني األداء العملياتي لألجهزة األمنية إش��راف دولة األجهزة حتت كافة اإلط��ار مت وضع الفلسطينية، وتطوير قدراتها، وفي هذا األمنية. اللوجستيه لألجهزة املتطلبات ال��وزراء، ومت حتديد مهام كل جهاز، وتوفير رئيس باإلضافة إلى ذلك مت تقرير اجتماعات دورية بحضور دولة الرئيس، وإعادة مراجعة املنشات.

يجري العمل اآلن على زيادة قدرات حرس الرئيس حتى عشر كتائب، وبناء مقرات جديدة. إن تطور قوى األمن الفلسطينية باجتاه الدولة املستقلة بحاجة إلى تقرير واجبات ومهام قوى تواجه التي املهام أبرز ولعل واضحة. أمنية إستراتيجية إلى استنادا الدولة ظل في األمن قوات األمن في ظل الدولة باإلضافة إلى استمرار حماية األمن الداخلي وفرض النظام، هي تأمني حماية احلدود الدولية مع الدول املجاورة، وتأمني حماية املياه اإلقليمية البالغة مسافة 21 ميل في البحر املتوسط، وأيضا تأمني السيطرة على املعابر الدولية، وسأركز في اجلزء

املتبقي من مداخلتي على موضوع حماية احلدود. طول كالتالي: موزعة وه��ي كلم 404 جيرانها مع الغربية الضفة ح��دود ط��ول إجمالي يبلغ احلدود مع إسرائيل 307 كلم، وطول احلدود مع األردن 97 كلم، أما في قطاع غزة إجمالي طول احلدود البرية 62 كلم موزعة كالتالي: طول احلدود مع مصر 11 كلم، وطول احلدود

مع إسرائيل 51 كلم. أما الشريط الساحلي فيبلغ طوله 40 كلم. فطبقا للقرار 242 لدينا حدود طويلة في الضفة الغربية نسبة إلى املساحة، فمن الشمال يبلغ طول احلدود 10 كيلو متر، بينما احلدود الشرقية يبلغ طولها 135 كيلو، وهي تبدأ من بيسان

حتى اجلزء الشمالي من البحر امليت. هذه احلدود املستقبلية بحاجة إلى حماية وتأمني لدى قوى األمن الفلسطيني والسؤال، هل قوى األمن احلالية قادرة على تأمني احلدود فعال؟ وهل ينبغي زيادة القوات والى أي درجة؟ إلى تقرير من خالل دراسات فنية وورش عمل. بالنسبة للبعد الواضح أن ذلك بحاجة من اإلقليمي، هناك بال شك ضرورة للتنسيق مع دول اإلقليم فيما يتعلق بترتيبات مشتركة على

احلدود، وهذه الترتيبات ال ميكن بأي حال جتاهل تأثير الطرف اإلسرائيلي و دوره. هذا فيما يتعلق باحلدود، أما فيما يتعلق بعقيدة القوات في ظل الدولة فعلي الرغم من أن هذا املوضوع أثار الكثير من املالحظات، فأنا أرى أن العقيدة األمنية الفلسطينية تطورت مع تاريخ الثورة الفلسطينية، حيث كانت عقيدة ثورية هجومية، وهي قائمة على مبدأ احلرب الشعبية طويلة األمد. ومع تشكل السلطة الوطنية وعودة القوات إلى ارض الوطن، حدث هناك حتول في العقيدة بسبب حتول دور القوات إلى قوى أمن داخلي تدافع عن الشعب وحتميه، وبالتالي

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

61

أما في الفردية. العقيدة على مفاهيم حقوق اإلنسان و احترام احلريات أن تبنى هذه يجب حالة الدولة حيث سيضاف هناك بعد جديد لدور القوات وهو حماية احلدود وحماية الدولة من التهديدات اخلارجية فيجب أن تتطور عقيدة عسكرية تعمل مبوجبها القوات بناءا على هذا

الدور، وهذه العقيدة تتميز عن العقيدة األمنية لقوى األمن الداخلي. وشكرا لكم جميعا على حسن االستماع

د. نايف جراد.ق. أ . رئيس جامعة اإلستقالل.

األمن األفاضل في هذه اجللسة املخصصة لبحث مستقبل قوى األخ��وة أزام��ل أن يسعدني الفلسطينية في ظل الدولة املستقلة.

ال شك أن هذا املوضوع يحظى بأهمية بالغة لدى املؤسسة األمنية واملستوى السياسي في نفس الوقت، بل و الشعب الفلسطيني برمته. وفي الواقع أن هذا املوضوع يثير فيما يتعلق مبستقبل القوات تساؤالت أكثر مما يجيب عليها ، وقد حرصت في هذه الورقة التي أعرضها أن تفتح

النقاش حول املوضوع ،طارحا فيها األسئلة التالية:ما هي األسس التي تتشكل بناءا عليها املؤسسة األمنية للدولة وما العوامل املؤثرة في عملية

بنائها ؟الدولة؟ وما منها في ظل املطلوب ال��دور مع الفلسطينية حاليا األمن تتوافق هيكلية قوى هل التغير املطلوب فيها؟ ما العقيدة األمينة التي ميكن أن تتبناها املؤسسة األمنية مستقبال في ظل الدولة؟ وما األسس التي ترتكز عليها؟ ما احلجم املطلوب لقوى األمن الذي ميكنها من أداء

دورها املطلوب بفعالية عالية؟ بالدولة تتعلق أخ��رى أسئلة على باإلجابة ترتبط األسئلة ه��ذه على اإلجابة أن الواضح من

نفسها.ما العقيدة األمنية التي ميكن أن تتبناها املؤسسة األمنية مستقبال في ظل الدولة؟ وما األسس السيادة فيها؟ وما هو موقعها في القادمة؟ وما مفهوم الدولة التي ترتكز عليها؟ ما طبيعة

اإلطار اإلقليمي؟املنشودة؟ ما درجة سيادتها؟ وما هي ضمانات احلياة الدولة ثانية، ما هي طبيعة ناحية من متداخلة تتضمنها التي واملواضيع والتساؤالت األسئلة ه��ذه كل تبدو لها؟ واالستمرار رؤية ضمن الوطنية والتطلعات الفلسطينية االحتياجات مالءمة في يكمن واحلل ومعقدة،

واضحة تستجيب للتهديدات و املصالح الفلسطينية. إلى أن يتحقق كل ذلك، فإن املطلوب من قوى األمن هو ضمان عملية التحول نحو الدولة بطريقة ممنهجة وواعية، تبدأ من قدرة هذه القوات على ضمان تنفيذ السياسة الوطنية التي تتبناها على وال��ق��درة النظام و األم��ن توفير من ب��دءا الشرعية الفلسطينية السياسية املؤسسات فرض احترام سيادة القانون ومرورا باستكمال عملية اإلصالح اجلارية وحماية عملية بناء

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

62

مؤسسات الدولة وإنتهاءا بتجهيزاتها للتمكن من الوفاء باستحقاقات التحول نحو الدولة على صعد التدريب و التسليح والتنظيم.

لكنه والهيكليات، املهام وطبيعة الدور على بناء الحقا يتحدد فهذا القوات حلجم بالنسبة أما في كل األحوال ال بد أن يحاكي الدول الدميقراطية بعيدا عن العسكرة وفي إطار من املهنية واإلحتراف و اإلدارة الرشيدة التي هي منوذج للدولة العصرية، كما أن القوات يجب أن تتمتع بالفعالية وتكون قادرة على امتالك واستخدام التقنيات احلديثة باألمن حتى تعوض أي نقص

أو رمبا اشتراطات تتعلق بعديدها.سيادة نحو الصالحيات مقيدة لدولة قانونية والي��ة من ننتقل نحن بالتحول يتعلق فيما حترري كفاح عملية مع متزامنا اإلصالح يأتي وهنا مستقلة، دولة في مستقلة فلسطينية وطني مما يعني أن هذه العملية هي جزء من التحديات التي نواجه بها اإلحتالل والتي يسعى

اإلحتالل بدوره إلحباطها، وفرض أجندته عليها.القائمة حاليا، البناء والتطوير املنشودة على صلة وثيقة بعملية الدولة األمن في طبيعة قوى وبالتالي ال بد من تفحص هذه العملية ورؤية مدى مالءمتها للبناء املطلوب للدولة. إذا كانت اتفاقات الوضع النهائي ستحدد ماهية الدولة وماهية سيادتهابالدولة:والتزاماتها فأن من حق التفكير مبستقبل قوى األمن وبنائها وتطويرها ورسم الفلسطينيني - باعتقادي- وواجب عقيدتها وحجمها بناء على سياسة أمن قومي تأخذ املصالح الوطنية العليا بعني االعتبار، أوال

وقبل كل شيء مع األخذ بعني االعتبار لالتفاقيات و ظروف البيئة احمليطة. وعلى هذا الصعيد ثمة حاجة وطنية لوضوح حول مسائل متنوعة ذات عالقة بالدولة :

1. طبيعة النظام السياسي رئاسي أم برملاني أم مختلط.2. الدميقراطية والتعددية واحلريات.

3. العالقات العسكرية املدنية. التنمية الشاملة واألمن. .4

وطنيا جيشا متتلك مستقلة لدولة نحتاج إننا اإلقليمي والواقع التجربة بحكم الواضح ومن مسلحا ومعززا بثكنات عسكرية حديثة قادرا على حماية حدود الدولة والقيام باملهام املوكلة إليه في الدفاع عنها وأما بالنسبة لبقية قوى األمن فإنني أتساءل هنا، ما احلاجة الوطنية لقوى األمن متعددة التخصصات؟ هل تالئم الهيكلية الراهنة لألجهزة األمنية متطلبات الدولة؟ وهل

ستكون العقيدة األمنية للدولة هجومية أم دفاعية؟ بالدولة والعالقات في اإلقليم، هل التالي في هذا املوضوع األمن مربوط أقول أنا باختصار ميكننا أن نتوصل إلى حل الوسط بيننا وبني اإلسرائيليني؟ فما دام املفهوم اإلسرائيلي لألمن الفلسطيني ال يرقى إلى احلد األدنى من االحتياجات الفلسطينية الدفاعية فكيف ميكن أن نبني دام هذا الدولة وما األمن هو مفتاح بأن يقولون التفاقية مع اإلسرائيليني؟ أمن وفقا نظام املفهوم اإلسرائيلي لألمن، هل ستتغير نظرية األمن اإلسرائيلي مع قيام دولة فلسطينية ذات إمكانيات وقادرة على حفظ األمن؟ هذا أمر مطروح على اجلانب اإلسرائيلي ومن املفترض أن يتخلص اإلسرائيليون من عقدة األمن الوجودي وغير ذلك من النظريات التي لم تعد تناسب

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

63

خيار السالم و التعايش، األمن الذي يجب أن يكون إما أن يكون متساويا ومتكافئا للجميع أو لن يكون، فكما أن هنالك حاجة إسرائيلية لألمن ، فإن هنالك حاجة فلسطينية لألمن ، بل وبسبب اخللل في موازين القوى السائدة في املنطقة لصالح إسرائيل باعتبارها دولة متتلك جيشا قويا ومسلحا على أحدث طراز ، فإن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى جيش وقوى أمن

فاعلة.حتظى أن يجب قضايا فهناك اإلقليمية، املنظومة ضمن الفلسطيني األم��ن إل��ى بالنسبة أم��ا

بأولويات اإلستراتيجية الفلسطينية وذلك على النحوالتالي:أ. احلدود

ب. دولة مسلحة أم منزوعة السالح؟ج. مدى السيادة ومنظومات األمن اإلقليمية والدولية واألحالف .

د. أمن التجمعات الفلسطينية املختلفةه�. التعددية السياسية والتعددية األمنية.

إدارة لكيفية فبالنسبة عليها والسيادة وإدارتها ضبطها على والقدرة باحلدود يتعلق فيما احلدود والعالقات األمنية مع اإلقليم فال شك أن طبيعتها تتوقف كما ذكرنا على شكل الدولة. هل ستكون الدولة مسلحة أم منزوعة السالح؟ أو مقيده التسليح؟ وما هي القيود على التسليح في الدولة؟ ما هي درجة السيادة؟ بل ما القصد بالسيادة؟ هو قدرة الدولة على اتخاذ القرار

في ظل العوملة وفي ظل الظروف اإلقليمية و الدولية املتغيرة؟ في الواقع يفترض بأن السيادة قد تغيرت في العالم املعاصر وينبغي أن نحيط بهذا املوضوع بشكل يتناسب مع واقع العالم اليوم، وعندما نذكر ذلك نأخذ اخلصوصية الفلسطينية بعني

االعتبار. أما فيما يتعلق بواقع الشتات الفلسطيني، حيث يتوزع شعبنا في أكثر من دولة فإن هذا يعتمد على الطريقة التي حتل بها مشكلة الالجئني قبل كل شيء، عالقة الفلسطينيني جميعا بالدولة، حيث تنص وثيقة إعالن اإلستقالل على أن دولة فلسطني هي » دولة الفلسطينيني أينما كانوا« الشتات؟ في البقاء منهم سيقبل من األصلية؟ لديارهم أم للدولة الالجئون سيعود فهل هل عنهم؟ املسئول سيكون ومن الدولة؟ من الفلسطينية جنسيتهم على سيحصلون وهل أم كليهما، هذا بحاجة الفلسطينية التحرير أم منظمة الفلسطينية الدولة األمر ستتولى هذا وتؤمن دميقراطية القادمة الدولة كانت إذا فيما يرتبط املوضوع هذا وأخيرا دراس��ة. إلى األمنية بالتعددية تسمح ال أن يجب السياسية التعددية أن هنا االستدراك مع بالتعددية فالتعددية السياسية والتعددية األمنية هما مفهومان مختلفان ، والدولة ال حتتمل إال جيشا واحدا موحدا ومؤسسة أمنية واحدة موحدة حيادية وشفافة وفوق احلزبية تخضع للقانون وتسهر على تنفيذه وحمايته، ولنا في جتربة اإلسرائيليني حكم رشيد بناء الدولة ما ميكن أن

نستفيد منه.وفيما يتعلق بالعالقات العسكرية – املدنية، فهل نريد مؤسسة أمنية في ظل حكم رشيد أم مؤسسة متسلطة؟ أنا باعتقادي أنه ومنذ 2005 نحن نسير باجتاه إقامة عالقات دميقراطية

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

64

ومتوازنة حيث تبنى املؤسسة األمنية على أساس القانون وتكون خاضعة للرقابة واملسائلة ومبرجعية واحدة مؤسسة الوقت، نفس في وهي املدني، واملجتمع التشريعي املجلس من واحدة محددة الصالحيات في إطار القانون، إن طبيعة قوى األمن في الدولة املنشودة على العملية هذه تفحص من بد ال وبالتالي حاليا، القائمة والتطوير البناء بعملية وثيقة صلة املؤسسة بناء لعملية سريعة مراجعة وف��ي للدولة، املطلوب للبناء مالءمتها م��دى ورؤي��ة األمنية وإصالحها وتطويرها منذ أكثر من خمس سنوات، يتضح أنها تتقدم باجتاه املهنية واالحتراف واخلضوع للقانون، وإذا كان هذا األمر يخص ما يحصل في الضفة الغربية أكثر منه في غزة ، فإن املالحظ أن منط العالقات األمنية العسكرية– املدنية في غزة يتعقد ويأخذ بسبب سيطرة حماس وتقييدها للحريات الطابع العسكرتاري األمر الذي سيؤثر سلبا على

وحدة هذه املؤسسة الحقا .

نتائج واستخالصات.طبيعة املؤسسة األمنية للدولة تتحدد بناء على ماهية الدولة املنشودة ومدى سيادتها وضمانات

احلياة لها في إطار منظومة األمن اإلقليمي والدولي . إن املتطلبات األمنية للتسوية السياسية النهائية مركبة ومعقدة واحلل يكمن في مدى مالءمتها

مع احتياجات الشعب الفلسطيني وكل أطراف النزاع. النموذج املراد بناؤه لدولة فلسطينية دميقراطية هو منوذج املؤسسة املهنية احملترفة املساءلة ، وبالتالي فإن املؤسسة األمنية يجب أن تكون مهنية وفاعلة ومساءلة أيضا ، وأن تكون عالقة

األمني باملدني عالقة شراكة وتكامل و متوازنة.الدائم اإلسرائيلي والتهديد ال��دول��ة ظ��ل ف��ي املستقبلية الفلسطينيني احتياجات طبيعة إن والتهديدات احملتملة تتطلب وجود جيش وقوة عسكرية نظامية وليس شرطة وحرس وطني

- جاندرمة- فقط.الهيكلية احلالية لقوى األمن الفلسطيني تتطلب تغييرا لضمان حتديد املرجعية بوضوح ووحدة املؤسسة ف��روع بني الصالحيات تداخل ومنع القانون سيادة وتعزيز والسيطرة القيادة

األمنية .كل في لكنه ، الفاعلة والهيكلية املهام وطبيعة ال��دور على بناء الحقا يتحدد القوات حجم إن البيروقراطي العسكرة والتضخم بعيدا عن الدميقراطية ال��دول بد وأن يحاكي األح��وال ال ويضمن فاعليته من خالل املهنية واالحتراف و اإلدارة الرشيدة واستخدام التقنية احلديثة .

املداخالت مقدم بالل أبو حامد - قوات األمن الوطني.

التزام املتحدثني تقريبا حتدثوا عن الثالث أن كافة السابقة املداخالت لقد الحظت ومن خالل دولة فلسطني املستقبلية بأمن دول اجلوار لكنني لم أسمع متحدثا واحدا حتدث عن ضرورة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

65

التزام دول اجلوار بأمن الدولة الفلسطينية وحتديدا إسرائيل. أمنية وسيناريوهات خططا فعال سمعت وقد األمنية. باخلطط فتتعلق الثانية مالحظتي أما األحادي اإلنسحاب تلك اخلطط سيناريو تتناول أن أتوقع اإلعجاب، ولكنني كنت تستحق اجلانب من الضفة الغربية كما حصل في قطاع غزة، ماذا لو نفذت إسرائيل انسحابا أحادي بإكمال وتقوم والشرقي الغربي بشقية العنصري الفصل سور بناء تكمل أن بعد اجلانب من لتتهرب اجل��ان��ب أح���ادي انسحابا تنفذ ث��م وم��ن املستوطنني لتأمني االلتفافية ال��ط��رق

التزاماتها؟ وشكرامقدم تيسير عزام - التوجيه الوطني و السياسي.

سؤالي يتعلق بفكرة وجود وثيقة مكتوبة توضح سياسات السلطة األمنية، ما احلرج في وجود مثل هذه الوثيقة وهل وقوعنا حتت اإلحتالل مينع توضيح السياسة األمنية الوطنية بوثيقة

مكتوبة؟ د. نافع احلسن.

اإلدم��ان على احلديث عن لكن أخ��رى أعفي نفسي من تقدمي مداخلة أن أود في احلقيقة كنت العقيدة والتركيز على بعدها العسكري يدفعني إلى تقدمي هذه املداخلة. أرى أن العقيدة لها أبعاد أخرى غير عسكرية منها تعليمية ومنها صحية ومنها اقتصادية وعلمية وغير ذلك. لم أسمع أحدا تعرض إلى هذه األبعاد التي ال تقل أهمية. من ناحية ثانية إن العقيدة األمنية هدفها حتقيق قضيتني: الردع و املناعة. بالنسبة للردع دعونا نقول إننا لن نفكر به في هذه املرحلة. املجتمع مناعة أقصد أمن مجتمع يوجد ال وبدونها ضرورية املناعة املناعة؟ عن ماذا لكن كتابات قرأ من وكل اجتماعية. أم سياسية أم أمنية بأنواعها اإلختراقات من الفلسطيني إن وقعت مبزيد تداركها باإلمكان العسكرية الهزمية أن كالوزفيتز وهوفر وآخرون يرى ،1967 القتالي والتسليح ولنا في مصر مثل بعد هزميتها في التدريب وحتسني األداء من استطاعت أن تعيد بناء قواتها وأن تنتصر في حرب 1973 ولكن إذا وقعت الهزمية في نظام القيم االجتماعية واألخالقية فهذه الهزمية ال ميكن أن يقوم منها املجتمع بسهولة. ألنها تشبه الضربة في العمود الفقري الذي ال يتعافى منه اجلسم بسهولة وإذا كان بناء القوات ليس في

أيدينا ففي أيدينا احلفاظ على متاسك املجتمع واحلفاظ نظام القيم فيه. الحظوا والعقول اإلنسان هي الرئيسية ثروتنا إن العقول في االستثمار هي الثانية، النقطة سويسرا كما ذكرت أنفا استثمرت العقول، وأنا هنا ادعوا إلى تغيير نظام التعليم باجلامعات، للبحث إلى مجمعات متقدمة للخريجني فاجلامعات ميكن حتويلها من - ماكينات تفريخ -

العلمي. وشكرا.

د. كمال قبعة :أشكر كل اإلخوة املتحدثني و املداخلني على األوراق القيمة مالحظتي هي حول موضوع العقيدة األمنية الذي كثر احلديث فيه. وأرى أن كثير من النقاش ال طائل منه خاصة أن هذا املوضوع له مرجع قانوني: فاملادة 84 حتتوي على مالمح العقيدة األمنية فهي أوال توصف قوات األمن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

66

بأنها قوة نظامية، ثانيا هي القوة املسلحة الوحيدة في البالد و تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ النظام واألمن العام واآلداب

العامة.وشكرا .

لواء ماجد الهواري :طبيعة خطوط املواصالت بني املستوطنات وبني الضفة الغربية مينعها اجلانب اإلسرائيلي هل تتصور أنهم ينسحبوا من زعتره أيضا خط ألون؟ هذا سيناريو وهذا احتمال ضعيف لهذا

املوضوع .

ملخص اجللسة استعرض العميد وليد أبو علي اجلهود القائمة إلصالح وتطوير األجهزة األمنية الفلسطينية، عمل تنظم وقوانني ولوائح واضحة مرجعيات وجود مثل إيجابية نتائج حققت أنها ورأى األجهزة، وكادر أكثر تأهيال، وتوفر بعض اإلمكانيات اللوجستيه. كما الحظ العميد أن ذلك انعكس إيجابا على احلالة األمنية ومن ثم احلالة اإلقتصادية بعد ارتفاع الثقة بقدرة السلطة على ضبط األمن. واستعرض التحديات التي تقف أمام قدرة األجهزة على فرض األمن وفي مقدمتها االحتالل. واستعرض العميد أبو علي التحديات الداخلية املتمثلة باإلنقسام السياسي بعد انقالب حماس، ولكنه أشار أيضا إلى حتديات موضوعية تتعلق بقدرات املؤسسة األمنية

وتسليحها واجلوانب اللوجستيه. وأخيرا أوصى العميد أبو علي بدعم األجهزة األمنية لوجستيا واالستفادة القصوى من الكفاءات البشرية، وضمان حقوق العاملني في األجهزة األمنية وحتسني خطط التدريب وتوطيد العالقة

بني األجهزة األمنية واملجتمع املدني. أما العميد جهاد اجليوسي فقد رأى أن احلراك السياسي قد يؤدي إلى استقدام قوات دولية لضبط الوضع، وأن هذا التدخل الدولي اجلديد سيلقي بظالله على املنظومة األمنية الفلسطينية،

وسينعكس أيضا على التشريعات الفلسطينية للدولة املستقلة والنظام السياسي. بالنسبة احل��دود أط��ول أن حدودنا هي من إلى العميد أش��ار فقد احل��دود وبالنسبة ملوضوع عدد إلى بالنظر صغيرة بقوات طويلة ح��دود حماية تأمني ميكن كيف وتساءل للمساحة، العميد رأى وق��د األم��ن؟ نفقات حتمل على الوطني لالقتصاد احمل���دودة وال��ق��درة السكان اجليوسي أن هذا املوضوع بحاجة إلى دراسة مهنية معمقة تأخذ بعني االعتبار املوازنة بني هذين املتطلبني: القدرة على حماية حدود طويلة وفي نفس الوقت احلفاظ على حجم مناسب من القوات تتحمله الدولة الفلسطينية القادمة، وحسب العميد جهاد فإن أبرز حتديات األمن الفلسطيني في املستقبل هي تأمني التجمعات الفلسطينية في املناطق احلدودية من اعتداءات

إسرائيلية قد حتدث حتت أي مبرر. ومن ناحيته تعرض اللواء الركن ماجد هواري تطور القطاع األمني الفلسطيني منذ بدء الثورة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

67

الفلسطينية، وميز بني عدة أدوار لقطاع األمن على اختالف مراحل تطوره. لكنه أقر أن قطاع الوطنية السلطة وتأسيس أوسلو اتفاق توقيع بعد مهمة مرحلة شهد الفلسطيني األم��ن الفلسطينية حيثأن قوات األمن الفلسطينية رغم اضطالعها مبسؤوليات األمن الداخلي فقد وتدني املساءلة و الرقابة وضعف األم��ن قطاع في تضخم من أوسلو بعد ما فترة عانت

القدرات املهنية لتلك القوات. وبرأه فقد مثل انتخاب الرئيس أبو مازن بداية ملرحلة جديدة على هذا الصعيد، إذ وضع نصب للمواطن األم��ن توفير على ق��ادرة تكون حتى وتأهليها األمنية األجهزة بناء إع��ادة عينيه

الفلسطيني. مختلف على مداخلته في الضوء القي فقد اجلامعة، رئيس بأعمال قائم ج��راد نايف د. أم��ا القضايا ذات العالقة مبستقبل القوات في ظل الدولة وأثار مجموعة من التساؤالت املتعلقة بحجمها وسياستها األمنية وعقيدتها، ورأى أن اإلجابة على تلك األسئلة منوط باإلجابة عن تساؤالت أخرى تتعلق مباهية الدولة نفسها وطبيعتها دفاعية أم هجومية، وذكر د. نايف أن املتطلبات األمنية للتسوية السياسية النهائية مركبة ومعقدة واحلل يكمن في مدى مالءمتها مع احتياجات الشعب الفلسطيني وكل أطراف النزاع أما النموذج املراد بناؤه لدولة فلسطينية دميقراطية هو منوذج املؤسسة املهنية احملترفة املساءلة وبالتالي فإن املؤسسة األمنية يجب أن تكون مهنية وفاعلة ومساءلة أيضا وأن تكون العالقات القطاع األمني باملدني عالقة شراكة وتكامل و متوازنة، من ناحية ثانية، رأى أن طبيعة احتياجات الفلسطينيني املستقبلية في ظل تتطلب وجود جيش وقوة عسكرية والتهديدات احملتملة الدائم االسرائلي والتهديد الدولة األمن لقوى احلالية الهيكلية أما فقط.-، -جاندرمة- وطني وحرس شرطة وليس نظامية الفلسطيني تتطلب تغييرا لضمان حتديد املرجعية بوضوح وحدة القيادة والسيطرة وتعزيز سيادة القانون ومنع تداخل الصالحيات بني فروع املؤسسة األمنية، وبالنسبة حلجم القوات

يتحدد الحقا بناء على الدور وطبيعة املهام والهيكلية الفاعلة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

68

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

69

اخللفية: وتتطلب دميقراطي، نظام نحو التحول مميزات إح��دى األم��ن لقطاع املدنية احلوكمة تعتبر احلوكمة السليمة مشاركة فاعلة من كافة األطراف في الرقابة واملسائلة على األجهزة األمنية، أو التنفيذية املدنية أو رقابة خارجية من اجلهات القوات، سواء رقابة داخلية على مستوى

البرملان أو املجتمع املدني.

النقاشفاعلة؟ حاليا القائمة األم��ن قطاع على احلوكمة آلية تعتبر ه��ل املستقلة؟ وما ال��دول��ة األم��ن في ظل ق��وى ل��دى التحول وه��ل تدعم ب��ن��اء حوكمة دمي��ق��راط��ي��ة فاعلة في ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ص��ع��وب��ات ه��ي

املستقبل؟

ف��ي جامعة العلمي البحث دائ���رة م��دي��ر ع��اص��ي د. ج��ون��ي اجل��ل��س��ة: رئ��ي��س االستقالل

املشاركون: رندة سنيورة- املدير التنفيذي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.

الشعبية للجبهة السياسي املكتب رئيس نائب ملوح- الرحيم عبد السيد لتحرير فلسطني

د. عزمي الشعيبي- املفوض العام ل� أمان.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

70

د. جوني عاصي:يشرفني أن أدير هذه اجللسة والتي هي حول احلوكمة، بحضور مشاركني مهمني في املجال

العام على الصعيد السياسي واملدني. microeconomicsأحب أن أضيف حول مصطلح احلوكمة وهذا املصطلح هو علم اقتصاد الوالذي عني به سنة 1984 من قبل االقتصادي Edward Freeman والتي تشير إلى جملة

األنظمة والسياسات التي تدمج معا بطريقة محددة بهدف إدارة شركة معينة. نظام في احلكم عملية ليصف السياسية وعلم االجتماع علم إلى ترحيله مت املصطلح وه��ذا

دميقراطي تعددي، ليس فقط على الصعيد احمللي وإمنا على الصعيد الدولي أيضا. والتركيز أكثر، إنساني وجه العوملة إعطاء الدولي، البنك من الوطنية املؤسسات خلفية ومن على اإلجراءات الدميقراطية وبني التركيز على الصعيدين االهتمام بالشيء العام هو االهتمام

بالصياغة وتكوين الشيء العام وانطالقا من اإلجراءات التعاونية والشراكة.ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ب��ال��ذات العوملة وال��ش��يء ال��ع��ام ن��اجت ال يسبق ال��ت��ش��اور، وإمن���ا ه��و عملية تطبيق مصطلح املاضي، في املستقبل وليس حاضر العام هو حاضر الشيء االشتراكية، احلوكمة على القطاع األمني، أنا اتفق مع الدكتور عزمي الشعيبي، إسقاطه وتطبيقه أصعب

من اجلانب النظري، لذا سأعطي احلديث في هذا املجال للسيد ملوح.

السيد عبد الرحيم ملوح:

أتقدم بالشكر للمشرفني على هذا النشاط واختياراتهم للعناوين نظرا ألهمتيها وألهمية نقاشها من الزاوية السياسية واألكادميية واألمنية، من املهم جدا في البداية أن نعود لقوانيننا وأنظمتنا

فاملادة 84 من النظام األساسي الفلسطيني تقول: »قوات األمن والشرطة قوات أمنية في البالد، وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن، وخدمة في واجبها وت��ؤدي العامة، واآلداب النظام، حماية على والسهر املجتمع، وحماية الشعب

احلدود التي رسمها القانون في حدود كاملة للحرية.«هذا التعريف يحدد الوظيفة املناطة بقوى األمن أي الدفاع عن الوطن و املواطن ولكن في نفس الوقت ال أرى أن هذا التعريف يحاكي الواقع، وسأعطيكم مثاال حيا على ذلك، فعند وصولي إلى هنا كان هناك حاجز فلسطيني وعلى بعد أمتار كان هناك حاجز إسرائيلي يعترض كل سيارة قادمة وعلى هذا احلاجز اإلسرائيلي كانت هناك مجندة هي التي حتدد حركة السيارات

فتأمر هذا بالوقوف وذاك باملرور. أقول ذلك، ألننا نعيش في ظل االحتالل والقانون الناظم لنا يسري في فترة زمنية مؤقتة منذ منه تشتق أن يجب الذي هو األساسي والقانون مؤقتة مرحلة ولكنها اآلن حتى 1999

القوانني الناظمة لألجهزة األمنية من مختلف املؤسسات. 2005 قبل ف��ي ع��دل ث��م 2002 وم��ن ع��ام األس��اس��ي منذ ال��ق��ان��ون لقد ط���رأت تعديالت على إننا حتت االحتالل جميعا أنه قانون مؤقت وال ينفي االنتخابات األخيرة، لكن ذلك ال ينفي

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

71

كشعب وكحكومة وكسلطة.إستنادا إلى ذلك أستطيع أن أبدي املالحظات التالية على موضوع جلستنا هذا:

مالحظتي األولى هي حول العنوان نفسه أجد أن العنوان ال يستقيم هنا الحوكمة، ألننا – كما قلت - ال نعيش في ظل دولة مستقلة، وال أحد يستطيع أن يخبرنا إلى متى سوف نعيش حتى نحصل على هذه الدولة املستقلة، ال ماضيا وال حاضرا، وقد قالها الرئيس أبو مازن قبل أيام أن إال بتصريح«، وأنا بشكل شخصي ال أستطيع الوطن أغ��ادر أن »ال أستطيع بوضوح:

أغادر البالد، ألن اإلحتالل هو من يقرر. وليس نعيش الذي الواقع يحاكي الذي القانون ذلك هو أمورنا يسير أن يجب الذي القانون القانون الذي يحاكي واقعا نطمح أن يكون نحن شعب نناضل من اجل حتقيق املصير، وحقنا قوانيننا نبني حلظتئذ إليه، نصل وعندما لقانوننا األساسي املكون هو املصير تقرير في

عليه. أما فيما يتعلق بالرقابة على األجهزة األمنية، فأرى أن هذه الرقابة تقتصر على الرقابة الداخلية، أما الرقابة اخلارجية فهي غير قائمة بسبب غياب املجلس التشريعي وانعدام دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية، وقبل ذلك انعدام دوره في التشريع لقطاع األمن، إذن في ظل غياب

التشريع لألمن، وفي ظل غياب الرقابة، كيف ستكون احلوكمة؟ طبعا ال ننكر التقدم احلاصل في أداء األجهزة األمنية، وال ننكر أن هذه األجهزة تعمل بطريقة قانونية أكثر من السابق بكثير، ولكن يبقى هذا الدور منقوصا في ظل غياب التشريع و الرقابة

التشريعية، التي هي األساس. األمن ألجهزة املفترضة والوظيفة الواقع بني ما التناقض أوض��ح أن أري��د السياق هذا وفي حسب القانون األساسي، فإذا كان القانون األساسي يقول بأن أجهزة األمن تضطلع مبهمة حماية الوطن واملواطن، هل تستطيع األجهزة القيام بهذا الدور في ظل االحتالل؟ ومن ناحية ثانية، القانون حدد صالحيات ودور األجهزة ومهماتها، سؤالي هو ما مدى التزام األجهزة

بالتشريعات والقوانني الناظمة لقطاع األمن؟ وهكذا أنهي بأن املعضلة تكمن أساسا في استمرار اإلحتالل واملطلوب هو اإلستقالل ثم نتحدث

عن األجهزة وعن األنظمة التي يجب أن تعمل مبوجبها.علينا أن نركز - كشعب في كل محتوياته وتفرعاته - على اجلهد الرئيس أي تأمني االستقالل وتأمني متطلبات الدولة وشروط متطلبات الدولة ألننا غير ذلك، نضع العربة أمام احلصان،

وشكرا لكم.

د. عزمي الشعيبي.

بداية أعتقد أن هنالك فرقا بني من يتحدث وهو في موقع املعارضة ومن يتحدث وهو في موقع املسؤولية وفي الواقع، إذا كنا نتحدث عن هدف الدولة و االستقالل، فأعتقد أن هذا الهدف جتمع عليه كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وإذا كنا في ظل سلطة انتقالية فهذا ال يعني

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

72

أن هدف الدولة لم يعد موجودا، بل بالعكس الرؤية الوطنية و املشروع الوطني الفلسطيني يرى بالسلطة أنها مرحلة نحو اإلستقالل والدولة، وبالنظر إلى برنامج السلطة الوطنية جند

أن إقامة الدولة والعمل على بناء مؤسساتها هو الشغل الشاغل للحكومة الفلسطينية.فيه، لبس وال واضحا ك��ان 1988 ع��ام منذ الفلسطيني الوطني القرار أن معا نتذكر دعونا الوسائل املستقلة من خالل الدولة املتمثل في الوطني البرنامج كان هناك قرار في حتقيق السياسية و اجلماهيرية و ليس الوسائل العسكرية، مبا في ذلك التفاوض، وكما هو معلوم فإن السلطة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني احلالي كان نتاجا للعملية السياسية وليس

من خالل الصراع املباشر املسلح. في إطار هذا الفهم أعتقد أن مهمتنا العمل على حتويل مشروع الدولة إلى دولة على أرض الواقع األمنية. املؤسسة وصالحيات دور نقاش نستطيع هنا ومن واالستقالل، بالسيادة تتمتع

فاإلطار الواضح و املجمع عليه بالنسبة لدور األمن يتمثل في ثالثة نقاط: 1. أمن فعال.

2. حيادية في املؤسسة األمنية.3. ومساءلة في إطار التشريعات واملجتمع املدني.

إذن النظام السياسي الفلسطيني والقانون األساسي الفلسطيني يعطيان دورا هاما للمجتمع املدني في الرقابة على دور املؤسسة األمنية، وليس فقط الرقابة بل املشاركة في رؤية األمن الوطني، وإذا كان الهدف الوطني هو نقل مؤسسة األمن باجتاه احترافي قادر على االضطالع

مبهماته في إطار دولة مستقلة، فيجب أن يكون هناك دور لقطاعات املجتمع املدني. إلى وجود مسؤولية جماعية يؤدي األمن املشاركة في رؤية مبدأ العمل وتعزيز إن شمولية عن القرارات التي تؤخذ بشأن املؤسسة األمنية ألن عملية التحول هذه قد حتتاج إلى جراحة مؤملة، وتضحيات وقرارات صعبة، فنحن اليوم نتكلم عن ما يقارب 70.000 شخص حتت وهل العدد، هذا إلى بحاجة فعال نحن هل السجالت، نراجع أن وبإمكاننا املؤسسة، هذه

يستطيع دخلنا القومي حتمله بالنظر إلى األولويات األخرى؟ نحن وكذلك داخلي، وانقسام صراع إطار في و والقطاع الضفة بني انفصال إطار في نحن زال اإلحتالل ال احتالل وهذا كله نحن حتت ذلك اإلسرائيليني، وفوق إطار صراع مع في 67، بجانب هذا أيضا نحن نعيش في الدولة املستقلة على حدود غير قابل بالتسليم بفكرة األمنية األنظمة بنيت فقد تفاصيل، إلى بحاجة ليس فيها األمني فالنظام إقليمية بيئة إطار باعتبارها أساسا للمحور السياسي، إن لم يكن شريكا فهو مساندا للنظام، يدافع عن النظام، وال يدافع عن الوطن واملواطن. مبعنى أن املؤسسة الوطنية في البيئة احمليطة لدينا ليست على األقل منوذجا نحو مفهوم دور األمن في الدولة الفلسطينية التي حتدث عنها اإلعالم وقال أنها دولة دميقراطية، إذا كنا نتكلم عن دولة دميقراطية فنحن نتكلم عن مؤسسة أمنية فيها ليست

منسوخة عن املؤسسة األمنية في النظام العربي من احمليط إلى اخلليج.آخذين بعني االعتبار مالمح هذه البيئة الداخلية و اخلارجية، ماذا نستطيع أن نفعل؟ يجب أن املنطقة كانت تركز على فكرة بسيطة وهي التي متت في أن كل محاوالت اإلص��الح نتذكر

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

73

الفعالية، وذلك من خالل زيادة وتيرة تدريب وتأهيل وبناء القدرات الفنية واإلمكانيات، هذا بالطبع شيء وضروري ومهم، ولكن ليس هذا هو اإلصالح املطلوب فاإلصالح املطلوب يجب أن يكون على مستوى احلوكمة. كيف نبني مؤسسة أمنية تستطيع أن تساعد في بناء الدولة

الدميقراطية ال أن تكون معيقا لها؟ في هذا املجال فإن التدريب والتأهيل يجب أن يكون جزءا من سياسة عامة تشمل وضوح وضع املؤسسة األمنية في اإلطار القانوني ووضوح موقع املؤسسة األمنية في النظام السياسي، اإلشكاليات م��ن مجموعة وج��ود أوض��ح��ت املاضية، الفترة ف��ي جتربتنا األح���وال ك��ل ف��ي والتحديات التي يجب إصالحها بأسرع وقت، وعلى األقل واحدة منها هو موضوع املهنية واحلياديةوقد ثبت أن املؤسسة عندما ال تكون مهنية وال تكون حيادية تفقد دورها بالرغم التي واآلليات الفلسطينية األمن مؤسسة فيها نشأت التي الصعبة الظروف ندرك أننا من وجدت فيها واالتفاق الذي أنشأت مبوجبه، إال إننا و بعد عام 1999 أصبحنا قادرين على أن نعيد التفكير في كيفية حتديد دور املؤسسة األمنية، بحيث تصبح مؤسسة خاضعة للسلطة

السياسية وليس مؤسسة بجانب املؤسسة السياسية وليس منفصلة عنها كما حدث أحيانا.إن خضوع مؤسسة األمن للسلطة املدنية يعني خضوعها للمساءلة واحملاسبة، وعدم تدخلها في الشأن السياسي أو في الشأن االقتصادي، لقد علمتنا جتربتنا أن تدخل املؤسسة األمنية في الشؤون غير األمنية فقدت قدرتها على حتقيق أهدافها والتي أولها توفير األمن للمواطن، وبدال من أن تضطلع بهذا الدور حتولت إلى مكون إضافي من املكونات السياسية واالجتماعية

الفلسطينية. إن تشخيص واقع اإلصالح املوجود حاليا في املؤسسة األمنية يتطلب لوحده املراجعة والتقييم، فعلى الرغم من التقدم احلاصل في هذه العملية ال زال أمامنا شوط طويل. فجسم املؤسسة ال زال مترهال باملعنى العملي وهو عدد كبير من القوات وأن جزءا مهما من هؤالء لم يتضح ماذا يفعل وما هي وظيفته بالضبط، فهم إما يكررون أدوارا يقوم بها غيرهم! وإما أنهم ال يقومون بأدوار على اإلطالق! هذه احلالة يجب معاجلتها و الوقوف عليها بجدية، ويجب أن ننتبه أن عالج هذه احلالة هو من مصلحة املؤسسة األمنية نفسها، فوجود أعداد زائدة بها يعيق عملها ويؤثر على حالة االنضباط العامة بها. كما أن ترشيد األعداد هو من مصلحة الوطن بشكل لقمة أو تأمني أن يكون احلل هو بإقصاء ه��ؤالء دون أخذ حقوقهم أط��رح لست ع��ام. طبعا عيشهم، ولكن حتت كل األحوال ينبغي أن تكون هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذه األرقام

ومع أبنائنا هؤالء. أما املوضوع الثاني والذي هو على درجة من األهمية فهو بنية وتركبيه قوى األمن، وأقصد هنا ما هي األجهزة التي يجب أن حتظى بأولوية مع اعتقادنا أن كافة هذه األجهزة مهمة بشكل أو بآخر، برأيي أننا كررنا ما حدث في الدول العربية من تركيزنا على أجهزة األمن الداخلي

املخابراتية أكثر من تركيزنا على جهاز الشرطة. برأيي ونحن في إطار اإلصالح؛ يجب أن نعيد هيكلة هذه املؤسس، بحيث يصبح اجلزء الرئيسي هو اجلزء الذي يتعامل مع املواطنني، والذي يحافظ على األمن العام، والذي يحافظ على أمن

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

74

املواطن، وطبعا يجب أن يكون اجلسم العسكري رشيقا ومهيئا ومدربا ملا يطرأ ويفرض علينا في حلظة في موضوع الصراع.

يعرف ملا بحاجة نحن ولذلك املواطنني، حلياة اليومي العمل في شأن له ليس اجلسم وه��ذا بإعادة هيكلة املؤسسة األمنية، بحيث يصبح اجلزء الرئيسي هو اجلزء الذي يتعامل مع حفظ النظام العام، وفي احلفاظ على املواطنني، ومع توفير كل اإلمكانيات بدءا من الراتب ألن راتب رجل الشرطة يجب أن يكون ما مياثل أو أعلى من راتب أي موظف آخر في السلطة، لذلك فإن

إعادة توزيع هيكلة الرواتب شيء مهم ويجب النظر إليه بجدية في املرحلة القادمة. أما بالنسبة للموضوع الثالث وهو سؤال كان يطرح علي شخصيا وأنا في املجلس التشريعي مع ص��راع إط��ار في نعيش ونحن األمنية املؤسسة بشفافية نطالب أن ميكن كيف وه��و:

اإلسرائيليني و في إطار احتالل؟ لكم أقول وأنا التشريعي، ولوقت طويل. املجلس في املوازنة على أنا بشكل شخصي، عملت بأنه ال يوجد هناك أي شيء يخص املالي اخلاص باملؤسسة األمنية؛ التقرير إعداد أنه بعد املؤسسة األمنية، ال تعلم به إسرائيل. ولذلك موضوع الشفافية والسرية يجب إعادة النظر فيه. يعني األساس في العمل باملؤسسة األمنية باجلانب املالي هو العالنية وهناك قيد يجب

أن يعدل وفي هذا احلديث يجب أن يحدد كيفية االضطالع عليه. وطبعا مع غياب املجلس التشريعي – مع أنني أتساءل عن غياب املجلس التشريعي، فما أقوله هو وجوب وجود بدائل بخصوص الرقابة املالية، ألن الرقابة ال تقتصر فقط على املؤسسة األمنية، بل على كل املؤسسات، وموضوع املوازنة للمؤسسة األمينة هو موضوع كبير، وهناك دور مهم للمجتمع املدني، في حالة ضعف املجتمع التشريعي أو غيابه. أما بخصوص املجتمع املدني؛ فهو يستطيع أن يساهم في موضوع الرقابة على اجلانب املالي وأنا أقول أن موازنة املؤسسة األمنية بحاجة إلى تصويب بحيث ال تصبح كلها رواتب مع عدم وجود إمكانيات، وبنفس الوقت يجب أن تخضع للقواعد العامة في قانون العطاءات وقانون املشتريات حديثا بدأت ترسى قواعد هذه العطاءات مع العلم بأن هذه القواعد لم تكون على املستوى الشفاف

املطلوب، فيجب أن تخضع للقوانني العامة وقانون املشتريات.أما بخصوص املساءلة من قبل اجلانب املدني فأعتقد أن هناك مجموعة من القوانني التي اتخذت بخصوص املؤسسة األمنية واإلطار القانوني لها بحاجة إلى مراجعة ومنها قانون املخابرات، قانون األمن الوقائي، وقانون اخلدمة في قوى األمن، وقانون التقاعد، أعتقد أن هذه القوانني

بحاجة إلى لوائح تنفيذية تفصيلية لها. نحن نرى قوانني ولكن ال نرى لوائح تنفيذية. بكل األحوال، هناك نقص وحاجة لوضع قوانني، لوضع اخلطة ضمن إطار متكامل. يجب أن ال تلقى على اجلانب األمني لوحده، أو للسلطة لوحدها وإمنا ضمن سياسة وطنية، وإطار وطني املؤسسة إلى جنب مع املدني مستعد لوضع هذه اخلطة جنبا املراقبة واملجتمع واح��د، مع

األمنية واملؤسسات التنفيذية األخرى. وأشكركم جميعا حلسن اإلستماع.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

75

رندة سينورة:

ستتركز مداخلتي هذه على موضوع حوكمة قطاع األمن الفلسطيني في ظل الدولة الفلسطينية املستقلة: آليات املراقبة، لقد سبقنا اإلخوة باإلشارة إلى التحديات املختلفة التي تواجه الدولة املستقلة وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات اإلحتالل، ومن ثم دوره في تعميق االنقسام الداخلي ملنظومة مستمرة انتهاكات من ذلك عن يترتب وما الساحة، على الكبيرين الفصيلني بني

احلقوق واحلريات.القانون وأولها الفلسطيني التشريع مصادر إلى الرجوع ينبغي احلوكمة عن نتحدث عندما لطبيعة األس��اس حجر الفلسطيني األساسي القانون وض��ع فلقد الفلسطيني. األساسي احلكم في فلسطني، عندما أكد على أن دولة فلسطني هي دولة سيادة القانون، بحيث يخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة واملؤسسات والهيئات واألشخاص أي أن األجهزة األمنية

في فلسطني هي أجهزة تخضع للقانون. كما نصت املادة 2 على أن »الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات التشريعية هذا ف��ي املبني ال��وج��ه على السلطات ب��ني الفصل مبدأ أس��اس على والقضائية والتنفيذية

القانون.«ونصت املادة 5 على أن:

فيه وينتخب واحلزبية السياسية التعددية على يعتمد نيابي نظام فلسطني في احلكم »نظام رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون احلكومة مسئولة أمام الرئيس

وأمام املجلس التشريعي الفلسطيني«.يسمح ق��وي إط��ار عن نتحدث ألننا األم��ن حوكمة موضوع لنقاش أساسا امل��واد ه��ذه تشكل بوجود حوكمة على قطاع األمن بكل مصداقية وشفافية، وهذا ما توضحه املادة 6 من القانون

األساسي حيث تقول: »مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص«، ومن هنا ميكن احلديث عن حوكمة قطاع األمن. وهذا

يتطلب أيضا تعريف األمن.

كيان على للمحافظة الدولة السلطة/ تتخذها التي اإلج���راءات جميع بأنه - األم��ن يعرف إذ املجتمع وأمن وأمان املواطن وحمايته وحماية ممتلكاته في إطار القانون والنظام.

األمن واألمان توفير يتحقق دون لن الفلسطينية الدولة قيام أن السياسي نرى اإلطار وفي للمواطن الفلسطيني وذلك في ظل القانون والنظام ومن خالل االلتزام مببادئ الدميقراطية

واحلكم الرشيد واحترام منظومة احلقوق واحلريات.وهذا هو األمن مبفهومه الشامل أي األمن اإلنساني وأن يبنى مفهوم األمن وتطور السياسات أو السياسي االنتماء عن النظر بغض املجتمع قطاعات لكافة الواسعة باملشاركة األمنية األمر إذا كان الناس وال تهم جهة محددة بعينها املجتمعية، فاألمن قضية تهم جميع املهام

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

76

نتيجة هي األمنية اإلستراتيجية فإن اإلطار هذا وفي واسعة ومشاركة بدميقراطية يتعلق مشاركة جماهيرية ومؤسسية وحزبية واسعة تتحدد من خاللها التهديدات املشتركة للشعب

والطموحات املشتركة. من ناحية ثانية إن دور األجهزة األمنية محدد بالقانون وينحصر بوظيفة حفظ األمن واألمان مثل محددة صالحيات في محصور أيضا الدور وهذا وحرياته، حقوقه وحماية للمواطن اجلرمية من املجتمع حماية بهدف املعلومات وجمع األول��ي والتحقيق والتفتيش القبض واحلفاظ على أمنه وسكينته، هذا يعني أن أي خروج لقوى األمن عن دورها احملدد هذا يعني

خروج على القانون، فحفظ األمن يلتقي مع ضمان احلريات العامة وليس انتهاكها. التشريعات املعدل فإن هناك رزمة من القانون األساسي التي تضمنها املواد إلى وباإلضافة

التي تنظم قطاع األمن أبرزها:2005 الذي أعطى املالمح األولى لتشكيالت األجهزة 1- قانون اخلدمة في قوى األمن للعام

األمنية وعملها وإدارتها وانتسابها لهم.

.2005 2- قانون املخابرات العامة للعام .2007 3- القرار بقانون اخلاص باألمن الوقائي للعام

4- مسودة قانون الشرطة. ومن شأن هذه التشريعات أن تنظم عمل قوات األمن وتعزز مبدأ سيادة القانون فقد نصت املادة

84 من القانون األساسي على أن:في وظيفتها وتنحصر البالد في املسلحة القوة وه��ي نظامية ق��وة والشرطة األم��ن ق��وات «العام والنظام األمن والسهر على خطط املجتمع الشعب وحماية الوطن وخدمة الدفاع عن للحقوق احترام كامل القانون في التي رسمها احل��دود وت��ؤدي واجبها في العامة واآلداب

واحلريات«.

متى يتم اإلخالل بهذا الدور؟ يحدث ذلك، عندما ال يلتزم أفراد األجهزة األمنية بالقانون حيث يتصرفون بشكل غير قانوني دون احترام لسالمة اإلجراءات القانونية التي تقع ضمن صالحياتهم على سبيل املثال عند

القبض والتحقيق وجمع املعلومات واإلستدالل واملهام األخرى املناطة بهم.األجهزة على الشكاوى من العديد املستقلة للهيئة وصلت املاضية السنوات فخالل وبالفعل بلغت نسبة الشكاوى 2009 مثال العام األمنية بسبب مخالفتهم لنص املادة املذكورة، ففي على األجهزة النسبة األعلى حيث شكلت ما نسبته 77.6% من الشكاوى التي تلقتها الهيئة في الضفة الغربية مقارنة مبا نسبته 60% خالل العام 2010، ونحن نأمل بأن تكون الشكاوى

في العام 2011 أقل.

الضوابط األساسية على األجهزة األمنية.األمنية املؤسسة داخ��ل بها االل��ت��زام يتم أن املفترض من التي الضوابط من مجموعة هناك

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

77

أهمها:واملسؤوليات املهام أداء في اإلنسان حقوق ومبادئ والنظام بالقانون اإللتزام ضرورة .1

املناطة بقوى األمن الفلسطيني.2. ضرورة امتثال املؤسسة األمنية لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية.

للقيادة األمنية القيادة امتثال عدم حال في الداخلية واملساءلة للمحاسبة آليات توافر .3السياسية وحدوث جتاوزات محددة.

عدم وضمان تسييسها عدم خالل من األمنية املؤسسة وفعالية وشفافية مهنية ضمان .4تبعيتها احلزبية أو التنظيمية.

5. توفر الرقابة املدنية على األجهزة األمنية.

الرقابة املدنية على األجهزة األمنيةالرقابة املدنية على األجهزة األمنية الضمانة األساسية لتحقيق األمن واألمان للمواطن تعتبر الفلسطيني من خالل ضمان اإللتزام بالقانون والنظام واحترام منظومة احلقوق واحلريات العامة من خالل قيام كافة اجلهات املدنية ذات العالقة بالرقابة على األجهزة األمنية وضمان امتثالها للقيادة السياسية وتكون هذه املهمة مناطة بكافة اجلهات ذات العالقة وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطات القضائية واملؤسسات والهيئات الوطنية ومؤسسات

املجتمع املدني.

السلطة التنفيذية.تقع على السلطة التنفيذية مسؤولية الرقابة املستمرة على األجهزة األمنية التي يتوجب عليها

االمتثال لتوجيهاتها وتعليماتهاوعلى السلطة التنفيذية ممثلة باملستويات السياسية املختلفة ابتداء من ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات ذات العالقة -وزارة الداخلية، العدل، املالية...الخ-، تطوير آليات التفتيش واملراقبة على األجهزة األمنية لضمان التزامها بالقانون والنظام، وتطوير اإلجراءات وآليات

املراقبة واملساءلة واحملاسبة في حال حدوث أية جتاوزات.

السلطة التشريعية.السلطة ألداء احلثيثة املتابعة خالل من واحملاسبة واملساءلة املراقبة في الرئيسي ال��دور لها

التنفيذية واملؤسسات األمنية التابعة لها.ولها احلق في تشكيل اللجان املتخصصة واملراقبة احلثيثة على أداء السلطة التنفيذية واملؤسسات األمنية التابعة لها، وتقصي احلقائق حول أي جتاوزات أو انتهاكات تقوم بها املؤسسة األمنية

خالل أداءها لواجباتها. املساءلة واحملاسبة من خالل منح الثقة أو حجب الثقة وإقرار املوازنة العامة السنوية اخلاصة

باحلكومة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

78

السلطة القضائية.األمنية وضمان التنفيذية وأجهزتها السلطة املدنية على الرقابة للقضاء دور رئيسي في .1حال في واإلنصاف العدالة لتحقيق للمواطن األساسية الضمانة هي ونزاهته استقالليته

تعسف السلطة التنفيذية ومؤسساتها األمنية.القانون والتفتيش مبوجب املراقبة العام وفي الهام في ضمان احلق الدور العامة للنيابة .2لضمان سالمة اإلجراءات القانونية وحتريك الدعاوى في حال حدوث جتاوزات أو خروقات

محددة مبوجب القانون.املجلس عليها يصادق التي املراسيم أو القوانني دستورية على القضائية الرقابة تقوية .3

التشريعي.

مهام الهيئة مبوجب املرسوم الرئاسي1. متابعة ومراقبة جميع القوانني والتشريعات واألنظمة الفلسطينية ودرجة تضمينها ملبادئ

حقوق اإلنسان. واألجهزة ال��دوائ��ر مختلف عمل ف��ي اإلن��س��ان حقوق صيانة متطلبات ت��واف��ر ضمان .2

واملؤسسات في دولة فلسطني ومنظمة التحرير.3. نشر الوعي القانوني لدى جميع املواطنني.

قرار رقم )59( لسنة 1993.

تشكلت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان مبرسوم رئاسي:رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على

الصالحيات املخولة لنا وبناء على مقتضيات املصلحة العامة أقرر ما يلي:- مادة 1- تشكل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا حلقوق اإلنسان.

في اإلنسان حقوق صيانة متطلبات توافر وضمان متابعة الهيئة هذه مهمة 3-تكون م��ادة واألجهزة الدوائر مختلف عمل وفي الفلسطينية واألنظمة والتشريعات القوانني مختلف

واملؤسسات في دولة فلسطني ومنظمة التحرير الفلسطينية. ياسر عرفات.

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. تونس في: 1993/9/30 .

نص املادة 13 من القانون األساسيواختصاصها ومهامها تشكيلها القانون ويحدد اإلنسان حلقوق مستقلة هيئة بقانون تنشأ

وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي الفلسطيني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

79

مؤسسات املجتمع املدنياملنظمات غير احلكومية وخاصة مؤسسات حقوق اإلنسان.

األحزاب والتنظيمات السياسية املختلفة.النقابات العمالية واالحتادات الطالبية والنسائية وغيرها.

اجلامعات واملعاهد ومراكز األبحاث والدراسات.وسائل اإلعالم املختلفة.

استنتاجات واستخالصات.لقد أدى استخدام أحكام القانون استخداما تعسفيا، وتفسيره تفسيرا سياسيا وأمنيا، أدى إلى سيادة ملبدأ واحترامها الفلسطينية الوطنية السلطة بجدية الفلسطيني املواطن ثقة زعزعة القانون وقواعده املجردة، التي تقوم على مبدأ املساواة وعدم التمييز ألي اعتبار سياسي أو

غيره من االعتباراتكذلك جعل من هذه القواعد القانونية قواعد خاصة تطبق على مجموعة هنا أو مجموعة هناك دون مراعاة حق املواطن بالتمتع بشكل متساو مبنظومة احلقوق واحلريات العامة، التي أكد القانون

األساسي املعدل للعام 2003 على وجوب احترامها، وتقدميها على كافة اإلعتبارات األخرى.

املشروعية الدميقراطية والقانونية.أن النجاح في خطط التنمية الشاملة واملتوازنة، وبناء الدولة مناط بارتباط هذه اخلطط مبنظومة حقوق اإلنسان اإلجتماعية واإلقتصادية من جهة وحقوقه السياسية واملدنية والثقافية من

جهة أخرى. وأن املشروعية الدميقراطية والقانونية يجب أن تتقدم على أية مشروعية أخرى ويكون املعيار الدولة القانون هو بتراجع الفلسطينية املستقلة واخليار فيها لصالح دولة الدولة في شكل األمنية عن طريق وضع حد لتجاوزات األجهزة األمنية والتأكيد على وجوب انضباط أفرادها

وخضوعهم التام ألحكام القانونضرورة أن ميتثل املستوى األمني للتعليمات واألوامر التي يفرضها املستوى السياسي عليه

وفقا ألحكام القانون.كما أن استقالل القضاء ونزاهته ضمانة حلماية احلقوق واحلريات العامة.

إن مبدأ خضوع السلطة التنفيذية ألحكام القانون، مبا متثله من إدارات مختلفة، يوجب توفر رقابة قضائية من قبل محكمة العدل العليا على القرارات احلكومية جتسيدا ملبدأ املشروعية،

مبعنى أن اإلدارة ليست حرة بل أن عملها محدد وفق القواعد القانونية.ويشكل القضاء ملجأ هاما ورئيسا للتظلم أمامها من تعسف السلطة التنفيذية بحقها وتنامي ثقة املواطن مبسؤولية القضاء عامة، والقضاء اإلداري خاصة، في صون وحماية حقوق املواطن من انحراف السلطة وتغليبها االعتبارات األمنية على حساب منظومة احلقوق واحلريات التي

كفلها القانون.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

80

فتح مجال النقاش:- مجموعة من األسئلة:

د. نايف جراد. أود أن أشكر األخوة احملاضرين على أوراقهم ثم أوجه سؤالي للرفيق ملوح ألم يتعامل اليسار الذي هو اآلن به نقوم ما أليس ثم السلطة؟ مؤسسات في ينخرط الم كواقع؟ أوسلو مع سيحدد املستقبل؟ وأخيرا أليس من واجبنا أن نقوم ببناء املؤسسة على أسس دميقراطية منذ

اآلن حتى تأتي مؤسسات الدولة كما نريد؟ مالحظتي الثانية موجهه لإلخوة املتحدثني من الهيئة املستقلة.

تتعلق األمنية في مسائل املؤسسة لدى لديكم في وج��ود تطور إق��رار يوجد أنه الواضح من بالكفاءة وفي التعامل مع املواطنني ومع التشريعات. التطور يوجد تشريعات وقوانني أما في غزة فالهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان تشطب وبشكل معلن ويتم اعتبارها غير شرعية وتبنى وتستمر االعتبار بعني ذلك أخذ يتم ال ملاذا معسكر، وبشكل حيادية وغير مهنية مؤسسة

الهيئة بالتعامل مع الوضع هنا وفي غزة بنفس املستوى؟ ومالحظتي األخيرة هي أن الرقابة و الشفافية واحليادية التي تتسم بها دول أوروبا هي مدعومة بثقافة جماعية مؤازرة، ومن هنا أرى دور مؤسسات املجتمع املدني في خلق هذه الثقافة ألن

مسؤولية الرقابة ليس فقط على السلطة وإمنا على املواطن.

مقدم محمد عابد: شكرا إلتاحة الفرصة

أوال: أنا فخور جدا ألني ضابط في املؤسسة األمنية الفلسطينية، وما سمعت به اليوم يؤكد بأن املؤسسة تتعامل ضمن القانون وبشكل دميقراطي جدا.

االحتالل، من املواطن و الوطن حماية هي األمنية املؤسسة مهمة بأن قال ملوح األخ ثانيا: وكأن املؤسسة األمنية لم تدفع الثمن منذ أوسلو وحتى اللحظة سواء في أوالدها أو مقراتها

أو غير ذلك حتى اللحظة والزالت املؤسسة األمنية هي الهدف األول لإلحتالل. ثالثا: لست أدري هل املؤسسة األمنية هي املسؤولة عن تغييب دور املجلس التشريعي أم أن هناك سبب مباشر وواضح لهذا التغييب، أليس هو االنقالب الذي قامت به حماس في غزة للذات وحماية الفلسطينية إال حماية املتخذة اآلن في الضفة ضد الشرعية؟ وما اإلج��راءات استخدام على إص��رار هناك مل��اذا للمفاهيم بالنسبة مماثل! انقالب من الوطني للمشروع

مصطلح االنقسام؟ ما جرى في غزة هو انقالب ضد الشرعية وال يوجد له مسمى آخر. جتربتي من املختلفة، األمن وأجهزة األمنية املؤسسة أداء بإنتقاد تتعلق مالحظتي وأخيرا، حتسنا أشاهد لم أنني وبثقة أقول اآلن وحتى تأسيسها منذ الوطنية السلطة في كضابط في هذا األداء على مستوى احترام القانون كما حدث منذ 2007 وحتى اآلن، هناك تعليمات الرئيس في ما يتعلق بهذا اجلانب، وها هي مؤسسات حقوق اإلنسان، واضحة من سيادة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

81

تقوم بزيارة مراكز التوقيف و السجون في أي وقت وفي أي حلظة.

د. سحر القواسمي. لدي بعض األسئلة وأولها أوجهه لألخ ملوح، اإلحصاءات تقول أن 70% من شهداء االنتفاضة الثانية هم من األجهزة األمنية، هذا من ناحية من ناحية ثانية فباعتقادي يجب أن تكون لدينا جدية لدينا تكون أن يجب هنا ومن تعطى، وال تنتزع الدولة وه��ذه املستقلة، للدولة رؤي��ة املستقلة الدولة األمن في لنا رؤية ملاهية تقدم املؤمتر وغيره من فعاليات بالتعامل مع هذا أو جوانب أخرى غير األمن، أما املوضوع الثالث والذي أود احلديث فيه، هو أنه طرح الكثير عن تسييس األجهزة األمنية. أرى أن هذا املوضوع مبالغ فيه، وباعتقادي أنه ليس السبب في ضعف األجهزة األمنية وإمنا هناك أسباب أخرى غير التسييس، فعلى سبيل املثال، ال توجد في القانون األساسي أي ديباجة أو مادة توزع وحتدد صالحيات األجهزة األمنية مما أدى إلى تضارب في املهام وتضارب في الصالحيات في السابق ومن ثم الضعف في األجهزة كان ما إذا حتديد عليه ينبني واملهمات لألجهزة وظيفي وصف هناك ليس أيضا األمنية. سلوك معني ميثل مخالفة أو غير مخالفة كما لم يكن هناك هيكليات، وأرى أن احلل هو تدعيم قوانني تدعم هذه الفكرة، ومالحظتي األخيرة للسيدة رندة تتعلق بالوضع في غزة وإغالق الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان هناك حيث لم تبدي الهيئة ردة فعل تناسب هذا احلدث فعلى األقل ميكن التوجه إلى القضاء واستصدار حكم حتى ولو كان حكما معنويا، أعتقد أن عليكم

مهمة في هذا املوضوع وشكرا.

اللواء ماجد الهواري. جلد الذات أحيانا فيه نوع من التجني لذلك بإمكاننا جتاوز الكثير من النقد وأن نطمح في النهاية بأن تكون لدينا دولة مستقلة نحميها جميعا، السؤال هو ما دور منظمات املجتمع املدني في

حتمل مسؤولية املشاركة في موضوع األمن في الدولة املستقلة.

األخ أبو صامد. حتدث اإلخوة احملاضرون في كل شيء تقريبا عن املوضوع ولكنهم لألسف أغفلوا اإلنسان مع أن اإلنسان هو حجر األساس لكل شيء، فلو ركزت اإلستراتيجية الفلسطينية على بناء اجلانب على ينطبق وهذا شيء، كل بنينا قد نكون فإننا وتثقيفه، حقوقه وتعليمه اإلنسان

األمني و اجلانب املدني.

د. ملوح: أود التأكيد أوال أن احلديث ال يجري عن أشخاص وإمنا نتحدث عن سياساتنا وهمومنا، ولو كانوا وهم األمنية األجهزة وأعضاء قيادات على الناس أقرب من فأنا شخصيا األمر كان رفاقي في السجون اإلسرائيلية في عام 2002، وجزء كبير منهم الزال في االسر أعداد كبيرة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

82

منهم من الشهداء، ولكنهم شهداء الوطن الذي دافعوا عنه. النضال صحيح، غير ه��ذا طرابلس بعد نتقاتل ل��م أننا يقول هنا الضباط أح��د سمعت وق��د

الفلسطيني كان مستمرا وإال فيما هي اإلنتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987؟أوسلو أن أقر نعم واق��ع، كأمر بأوسلو اليسار قبول عن حتدثت التي للمداخلة بالنسبة أما إلى هذه الواقع، كان قبولنا بأوسلو هو ما أوصلنا الواقع غير مقبول. وفي واقع، لكن هذا 1999 وأن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية النتيجة، فأوسلو كان يجب أن ينتهي في العام 2011 وأوسلو قد وعودة الالجئني وغير ذلك من طموحاتنا الوطنية، واآلن نحن في العام تراجع وفقد مصداقيته واآلن تتبلور القناعة بأن أوسلو أعطانا أرخص احتالل في العالم ألن

إسرائيل هي دولة تستفيد من حالة االحتالل بدون أن تتحمل أي مسؤولية. وهناك موضوع أخير يجب التحدث عنه بصراحة وهو التسييس لألجهزة األمنية، نعم هناك تسييس وأعطيكم أمثلة يا د. سحر: ملاذا أصبح مدراء األجهزة األمنية أعضاء مجلس ثوري نتيجة لصفتهم الوظيفية؟ من هو املجلس الثوري لفتح؟ أليس مجلس ثوري لتنظيم سياسي؟ املؤمتر هو مستقبل قوى أليس عنوان هذا نعالج مشكالتنا هنا بجرأة وشجاعة، أن ينبغي أننا حتت الواقع الواقع واملستقبل الدولة املستقلة؟ لذلك يجب أن نتحدث في األمن في ظل اإلحتالل الذي ميتد من أقصى الشمال إلى أقصى اجلنوب في الضفة الفلسطينية وأضيفوا إلى ذلك اإلنقسام في غزه أو ما سموه اإلنقالب أو ما شئتم من التسميات، الواقع املرير في قطاع غزة لن يفتح األفق أمام دولة فلسطينية، لذلك نحن هنا في الضفة الفلسطينية نستطيع األمن أجهزة عالقة ينظم الذي األساسي، القانون يحكمها دميقراطية دولة عن نتحدث أن باحلكم السياسي، والقانون األساسي - الذي يتحدث عن املرحلة االنتقالية وليس عن مرحلة الوطن الدفاع عن األمنية هي األجهزة أن مسؤولية على 84 ينص رقم مادته في الدولة-

واملواطن، هذه هي املسؤولية األساسية، وأي مسؤولية أخرى ليست منوطه بها، وشكرا.

د. عزمي الشعيبي:هناك تعلمون فكما الفهم، س��وء م��ن ش��يء يظهر األم��ن قطاع ب��إص��الح األم��ر يتعلق عندما إصالحات إدارية وسياسية وإصالحات في الصحة و التعليم وغيرها، وعندما نتحدث عن باقي في اإلص��الح عن نسبيا متأخر موضوع فهو األمنية املؤسسة مستوى على إص��الح ينبغي أخر أي شأن األمني مثله مثل النهاية اإلصالح الزمن ولكن في القطاعات من حيث في اإلص��الح عن ثانية ناحية ومن ناحية من هذا إصالحات، وإج��راء باستمرار مراجعته املؤسسة األمنية أو التقصير في اإلصالح ليس مسؤولية العاملني في املؤسسة األمنية بقدر ما هي مسؤولية املستوى السياسي الذي هو مسؤول عن أي تقصير في أي مؤسسة كانت مدنية أم أمنية؟ وأنا أرى أن العاملني في املؤسسة األمنية هم ضحايا هذا التقصير أكثر من كونهم مسئولني عنه، فاملستوى األمني يتبع للمستوى السياسي، فعلى سبيل املثال عندما تطلب من قيادات املؤسسة األمنية تولي مسألة متويل الذات فإن هذا يعد تقصيرا ألنه يجب على املستوى السياسي توفير ميزانيات للمؤسسة األمنية وليس جعل هذه املؤسسة مسئولة

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

83

األمنية وهذا للمؤسسة ميزانية واضحة هنالك يكن لم قبل عامني نفسها. حتى عن متويل مسؤولية من؟ بالتأكيد مسؤولية املستوى السياسي، وإصالح قطاع األمن مسؤولية وطنية القيادة لتقصير ضحايا األمنية املؤسسة أبناء وقع األحيان من كثير في نعم، وسياسية. العاطلني كل التجنيد مثال وإحلاق غير حكيمة على مستوى إتباعها سياسات أو السياسية عن العمل في املؤسسة األمنية مما أدى إلى ترهلها وفقدانها ملهنيتها واحترافها وكذلك فسح الدور أمام األجهزة األمنية حلل اخلالفات الفصائلية وحسمها، كل هذه اإلجراءات متت على مستوى سياسي، هذه املمارسات حدثت في غزة بشكل واضح أيضا عندما مت الزج باآلالف

على مستوى املؤسسة األمنية هناك ومت حتويلها إلى أداة فصائلية. باإلضافة إلى ذلك، هناك موضوع الثقافة السائدة في املجتمع الفلسطيني. هذا املجتمع مسيس إلى أعلى ما ميكن نتيجة الوضع الذي نحن فيه مبا في ذلك أبناء املؤسسة األمنية الذين مثلهم مثل غيرهم من أبناء هذا الوطن. ولذلك عندما طلب تشريع قوانني تتعلق باملؤسسة األمنية لم نستطع أن نقف حائال أمام عملية االنتماء السياسي ألبناء املؤسسة األمنية، فنحن نراها عملية مشروعة نتيجة لظرف املقاومة و االحتالل. لكن ذلك ال يعني أن تتحول األجهزة األمنية ألدوات حزبية وفصائلية ، بل أن يبقى العمل األمني قائما على الفصل ما بني العمل احلزبي و العمل األمني. وفي هذا اإلطار علينا أن نتذكر اخلصوصية الفلسطينية مرة أخرى وكيف انتهت عندما مت إخضاع كافة أجهزة ارتبطت األجهزة األمنية بشخوص، ولكن هذه احلالة مساهمة - للوزراء رئيسا كان – عندما م��ازن أبو األخ ساهم وقد الداخلية لوزير األم��ن مؤسسة إص��الح صعيد على نوعية نقلة وإح��داث اجلديدة احلالة هذه توطيد في رئيسية تولى عندما وحتى للقانون، وخاضعة السياسي املستوى أمام مسائلة تكون بحيث األمن األجهزة تتبع ب��أن الرئيس من تفويض على حصل ال���وزراء رئاسة فياض س��الم الدكتور األمنية املستوى السياسي املدني وتكون مسائلة منه مبا في ذلك األجهزة التي تتبع للرئيس أمر صحي من املدني للمستوى األمنية املؤسسة تبعية إن الوطني، األمن املخابرات و مثل أجل حتقيق املهنية والفاعلية و املساءلة ولكن ذلك بحاجة إلى أدوات وهي املجلس التشريعي والذي هو لألسف معطل بفعل اإلنقسام، وأنا من أصحاب الرأي الذين يعتقدون أن حماس أقامت لها دولة في غزة وهي غير معنية كثيرا مبسألة الوحدة وهذا يحتم علينا هنا في الضفة الفلسطينية أن نتعامل مع الوضع القائم وأن نستمر في جهود أصالح املؤسسة األمنية وفق

األسس الدستورية القانونية.

رندة سنيورة أوال، أريد أن أؤكد باسمي واسم كل اإلخوة املتحدثني أن الهدف ليس التجريح الشخصي ألي أحد بل نحن نؤكد احترامنا الشديد لإلخوة املناضلني في األجهزة األمنية والذي يضحون من أجل حريتنا وأمننا وكرامتنا، إن الهدف من النقد يصب في إطار األولويات الوطنية الكبرى التي نحن جميعا مجمعني عليها و هي التحرر واالستقالل، وهذه ضمن أولويات احلكومة الفلسطينية

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

84

التي حتدثت عن دولة فلسطينية مع نهاية هذا العام 2011، ولذلك نحن نتحدث في إطار هذه الرؤية وفي إطار طموحنا بأن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة هي واحة للحرية و الدميقراطية لدينا تكون أن الوقت نفسه يجب ولكن في مثاليا الطرح يبدو هذا العربية، وقد املنطقة في ضوابط ومعايير نسير عليها وبدونها ال ميكن أن تكون لدينا طموحات من هذا النوع، كما وفي الوقت نفسه لست في هذا املقام بصدد تناول أوضاع حقوق اإلنسان أو االنتهاكات التي جتري على يد سلطة األمر الواقع في غزة. فالهيئة املستقلة هي هيئة فلسطينية تأسست مبرسوم رئاسي في عام 1993 ومنصوص عليها في املادة 31 من القانون األساسي الفلسطيني. هذا يحتم علينا أن نتحدث بلغة املوضوعية واحليادية وأن نبتعد عن التجاذبات السياسية و احلزبية بل نتركها للسياسيني، صحيح أن لدينا موقفا شخصيا يتعلق مبا حدث من سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة دون وجه حق ولكن هذا يبقى في إطار املواقف السياسية والشخصية، إننا في الهيئة إبتداءا من املفوض العام وحتى أي مستوى أخر من املنتمني للمؤسسة لن جند حرجا في فضح أي انتهاك بحقوق اإلنسان أيا كان مكانه ومصدره، ألن هذا هو عملنا وهذه هي مسؤوليتنا، أما بالنسبة ملا حدث في قطاع غزة من وقف لعمل الهيئة فأعتقد أنه بإمكاننا اتخاذ بعض التدابير اجتاه هذا املوقف ومن ضمنها تدابير قضائية، لكن هل هذا يحتم علينا أن نتوقف بدورنا عن العمل هنا أيضا بالطبع ال، وحتى أرى أن املقارنة بني الطرفني غير دقيقة

وحتى انتم ال ترغبون بهذا النوع من املقارنة. االبتعاد عن ليس بالتسييس التسييس، وما نقصده ثانية موضوع ناحية ناحية، من هذا من الهم الوطني و الهم العام، بل كما قلنا أن املؤسسة األمنية وأفرادها هم دائما الطليعيون في كله من الفلسطيني الشعب الواقع حال اإلحتالل وهذه هي في الوقوف في وجه موضوع كبيره إلى صغيره. ولكن ما نقصده بالتسييس هو عدم إخضاع املؤسسة األمنية لتوجهات حزبية، وعدم انخراط رجال األمن في األحزاب السياسية. حيث أن عدم تسييس املؤسسة

األمنية هو الضمانة األساسية إلتباعها القانون واحترامها حلقوق اإلنسان. أما بالنسبة للسؤال اخلاص مبشاركة املجتمع املدني فأنا أرى أن اجلدل الدائر حاليا هو حول هذا املوضوع مبا في ذلك موضوع هذا املؤمتر حيث يجب أن يجري نقاش عن مدى مساهمة املجتمع املدني في رسم السياسة األمنية للدولة املستقلة وهو نوع من التواصل بني املؤسسة

األمنية و املجتمع املدني.

أكرم الرجوب- مدير التدريب في جهاز األمن الوقائي.أريد أن أعلق على مداخلة األستاذ عزمي الشعيبي، إذا كنت قد فهمتها بشكل واضح، وهو أنه في إطار إصالح أجهزة األمن يتم دعم أجهزة مثل املخابرات والوقائي أكثر من الشرطة وكأن هذه األجهزة ال تستحق هذا الدعم باعتبارها أجهزة إستخباراتية على الشعب، وأن االهتمام يجب أن ينصب على الشرطة. أنا في تقديري هذه مغالطة ينبغي تصحيحها فمثال في أجهزة األمن ال يوجد فرق بني رتبة ورتبة بني أي جهاز وآخر وما أتقاضاه كعميد يتقاضاه عميد األمن و املخابرات على إضافي إنفاق أو إضافية ميزانيات يوجد ال وبالتالي الشرطة. في

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

85

أمن عملت في عدة مواقع، ق��رارات احملاكم، ومن جتربتي كرجل لتطبيق بالنسبة الوقائي، أقول أننا كنا – في املؤسسة األمنية – نتعرض لإلهانة ولم يكن أحد يدافع عنه ال على مستوى مؤسسات حقوق إنسان وال على مستوى القيادة السياسية، ولكن بعد ما حدث في غزة حدث هناك حتول وبدأت القيادة السياسية تتفهم معنى كرامة رجل األمن، أما بالنسبة للتسييس، فال أعتقد أن وجود رئيس جهاز أمني في املجلس الثوري لفتح هو تسييس لكن التسييس هو أن يتخذ تنظيم سياسي مثل اجلبهة الشعبية قرارا مبنع أعضائه من االنخراط في األجهزة األمنية. أما مالحظتي األخيرة فهي للسيدة رندة سنيورة وكنت أمتنى لو أنها ذكرت أن أجهزة

األمن والسجون مفتوحة بشكل كامل أمامهم.

الطالب طارق شقير. سؤالي أما واملواطن؟ الوطن على احلفاظ يتم كيف االنتقالية املرحلة في الدولة إقامة حلني ويتم الشكاوى يتلقون حيث األمن رجال ضد للشكاوى باستقبالهم فيتعلق رندة للسيدة معاجلتها بصدر رحب من قبل قادة األجهزة. كما أحب أن أسمع رأيها بسلوك رجل األمن في

الشارع بشكل عام وكيف تنظرون إليه؟

املقدم تيسير عزام. أرى أنه يتم التركيز على إصالح املؤسسة األمنية وكأنها هي اجلهة الفاسدة في البلد ماذا عن إصالح مؤسسات املجتمع املدني حتى تكون قادة على بناء الدميقراطية وقيادة التغيير؟ كما هل تستطيع مؤسسات املجتمع املدني في ظل الوضع الراهن أن تؤثر على السياسة األمنية؟

الردود. الرفيق ملوح.

أكرر أن القضية ليست شخصية وليست مناكفة بني سني و صاد وبني فالن أو فالن، فكلنا في مركب واحد، ومن يرى نفسه في مركب أخر ليخبرنا.

بالنسبة للسؤال املوجه لي شخصيا من األخ أكرم رجوب حول رفضه االعتراف بوجود غلو في ممارسة السلطة، باعتقادي يوجد غلو في ممارسة السلطة ونحن في إطار اإلحتالل، وإال ماذا يسمى مثال رفض األجهزة األمنية اإلفراج عن معتقلني صدر بحقهم قرار إفراج من محكمة العدل العليا؟ هناك أيضا تطبيق ملا يعرف بالسالمة األمنية كشرط للتوظيف، أيضا حتت أي مبرر يتم إعادة اعتقال أشخاص مت اإلفراج عنهم من قبل احملكمة أو أجهزة أخرى؟ وأنا لدي أمثلة على كل ما أقول ومن ناحية ثانية ملاذا تقوم األجهزة باعتقال أشخاص بناء على طلب من اإلسرائيليني؟ وفي الواقع هم ليس لديهم مخالفات ضد السلطة؟ أنا من رأيي أن ندع إسرائيل

تعتقلهم بدون أن نتحمل نحن املسؤولية السياسية واملعنوية عن ذلك. أو القضاء كمؤسسة القضاء سواء أنه يجب احترام القضاء فباعتقادي بالنسبة ملوضوع أما كأشخاص كما يجب احترام قرار القاضي مهما يكن ذلك القرار، وال أظن أن املؤسسة األمنية

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

86

قيمة على قرار القضاء. أما بخصوص سؤال الطالب حول توفير األمن في الوضع القائم فمالحظتي هي أن التعامل مع

الوضع القائم يتم بهدف تغييره وليس بهدف إطالة أمد هذا الوضع القائم.

د. عزمي الشعيبي.أود أن أشير إلى أن جهود إصالح املؤسسة األمنية قد أثمرت حلد كبير، فهناك حتسن واضح في أداء هذه املؤسسة وال أحد ينكر ذلك، وهذا انبنى على احلوار و التفاهم وأنا باعتقادي أن أهمية لقاء مثل هذا تكمن في وجود حديث وجها لوجه وعلى مستوى القاعة وليس خارجها. ليسوا أنهم فكرة مع بالتكيف يبدأون األمنية املؤسسة أف��راد أن هو باعتقادي تقدم وأه��م طرفا في الصراع على السلطة والصراع بني األحزاب. فضباط املؤسسة األمنية هم ضباط القانون ح��دده ال��ذي واجبهم نطاق خ��ارج مهمة بأي لهم عالقة وال الكلمة مبعنى مهنيون لنا من عدونا عبرة، ونحن نرى السياق األم��ن. وفي هذا املجتمع وتوفير واملتمثل بحماية في ماداموا السياسة عن بعيدا محترفني ضباط يبقون اجليش في هناك الضباط أن كيف اجليش ومن ثم ينخرطون في السياسة مبجرد التقاعد. من ناحية ثانية، اعتقد أن أهم ما مييز املجتمع الفلسطيني هو التعددية السياسية فيه، وكان األخ أبو عمار رحمه الله يعطي األحزاب

الصغيرة دائما أكثر من حصتها الوطني وغيره، ليس باعتباره الرفيق جورج حبش، في املجلس الرئيس عرفات يقدم و كان منافس، بل باعتباره ضمير للمجموع، هذه العالقات التعددية، يجب أن حتترم وتطبق، وال يجب أن تتحول إلى طرف وطرف مقابل. حتى بني حماس وفتح، يجب أن تتصرف باعتبارك مع تتصرف أن األمنية املؤسسة على يجب حماس. وهو فتح باعتبارك وليس أم��ن، رجل املواطنني باعتبارهم مواطنني وليس بناءا على مواقفهم السياسية، يجب أن ال يكون األساس

في التعيني والتوظيف هو االنتماء السياسي.

السيدة رندة سنيورة: أنا أتفق مع إخواني الذين حتدثوا قبلي أنتم جزء من السلطة التنفيذية، وأنتم تتلقون األوامر من

السلطة العليا، قد يحل موضوع فتح وحماس ضمن فترة قصيرة. وحتى ال ندخل في جدل من األفضل أن نعود للقانون، ألن األجهزة األمنية مثل األمن الوقائي واملخابرات هي أجهزة أنفاذ قانون، والقانون يحمي اجلميع سواء كانوا مدنيني أو كانوا ضمن

األجهزة األمنية وبرأيي أن هذه الثقافة هي التي يجب أن تسود وهي ثقافة احترام القانون.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

87

ملخص اجللسة الرابعة

تناول السيد عبد الرحيم ملوح موضوع احلوكمة منطلقا من تعريف دور قوى األمن الفلسطينية الدفاع عن الوطن ال تستطيع قوى القانون األساسي، ولكنه رأى أن وظيفة كما نص عليها األمن القيام بها حاليا، انتقد غياب الرقابة اخلارجية على قوى األمن بسبب غياب دور املجلس

التشريعي نتيجة االنقسام، معتبرا أن الرقابة الداخلية موجودة ولكنها غير كافية لوحدها. لدور تعريفه أن أب��رزه��ا احمل���اور م��ن مجموعة مداخلته تناولت فقد الشعيبي عزمي د. أم��ا أمن فعال وحيادي في املؤسسة األمنية، ومسائلة في أنه يقوم على وجود األمن من حيث به يحتذي منوذجا متثل ال العربي العالم في القائمة األنظمة أن واعتبر التشريعات. إطار يقتصر على أن ال األم��ن يجب إص��الح قطاع أن د. عزمي رأى كما في موضوع احلوكمة. احلوكمة. مستوى على يكون أن يجب بل فقط، األداء بفاعلية املتمثل العملياتي املستوى للمساءلة املدنية يعني خضوعها للسلطة األمن أن خضوع مؤسسة اعتبر ثانية، ناحية من واحملاسبة، وعدم تدخلها في الشأن السياسي. ورأى أنه على الرغم من الشوط الذي قطع في مجال إعادة بناء قوى األمن، إال أن نهاية الشوط الزالت طويلة. وفي ضوء فهمه لدور قوى األمن ومصالح الشعب الفلسطيني في الوقت احلالي طالب د. الشعيبي مبؤسسة أمنية مساءلة ذات مسؤوليات وصالحيات واضحة، ذات تركيز على األمن الداخلي، طالب بضبط عدد القوات مع ضمان حقوق العاملني وعدم قطع لقمة العيش عن أحد، وأجاب د. عزمي عن إمكانية اجلمع بني الشفافية والسرية في ظل االحتالل، ورأى أن االحتالل والسرية ليست لعدم وجود الشفافية خاصة أن إطار عمل املؤسسة األمنية محدد وواضح وبالتالي مبررا إرساء قواعد الصعيد من بالتطور احلاصل على هذا ميزانياتها واضحة، وذلك مع إشادته عامة للعطاءات واملشتريات، وكانت خالصة مداخلة د. عزمي، أن إجراءات الشفافية واملساءلة

تصب مبصلحة املؤسسة األمنية ومنتسبيها قبل أي أحد آخر. األمن أجهزة لهمل الناظمة للقوانني مداخلتها في تعرضت فقد سنيورة، رن��دة السيدة أم��ا الفلسطينية ووجدت أن هذه القوانني تسمح بإرساء احلوكمة كأي دولة دميقراطية أخرى. واستعرضت الضوابط التي من املفترض أن يتم االلتزام بها داخل املؤسسة األمنية، أهمها، ضرورة االلتزام بالقانون والنظام ومبادئ حقوق اإلنسان في أداء املهام واملسؤوليات املناطة القيادة وتوجيهات لتعليمات األمنية املؤسسة امتثال ض��رورة و الفلسطيني، األمن بقوى القيادة األمنية امتثال الداخلية في حال عدم آليات للمحاسبة واملساءلة السياسية، و توافر املؤسسة وفعالية وشفافية مهنية ضمان و محددة جت��اوزات وح��دوث السياسية للقيادة الرقابة التنظيمية وتوفر أو تبعيتها احلزبية األمنية من خالل عدم تسييسها وضمان عدم

املدنية على األجهزة األمنية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

88

اخللفية: تعتبر سياسة األمن القومي الفلسطيني، ومستقبل القوات األمنية. للعالقات التحديات أب��رز أح��د مستقلة دول��ة ظل في الفلسطينية األمن قوى مستقبل أن إسرائيل وتعتبر اإلسرائيلية، الفلسطينية

الفلسطينية في ظل دولة مستقلة يجب أن ال يضر بأمنها القومي.

النقاش: لبنية إسرائيل نظرة هي ما إسرائيل؟ ت��راه كما الفلسطيني األم��ن إط��ار هو ما

وعقيدة قوى األمن الفلسطيني وألهداف هذه القوى األمنية؟

رئيس اجللسة : د. نقوال بجالي - مدير مركز اللغات في األكادميية. د. أوري ديفيس - خبير بالشؤون اإلسرائيلية.

اللواء صائب العاجز - خبير بالشؤون اإلسرائيلية.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

89

اللواء صائب العاجز مالحظات حول النظرة املستقبلية اإلسرائيلية لقوى األمن الفلسطينية

ميكننا حتديد الغاية من قوات األمن الفلسطينية وفقا لتصور رئيس السلطة الفلسطينية محمود القوات يختصر بعبارة سلطة واح��دة، وقانون واح��د، وس��الح واح��د. وه��ذه وال��ذي عباس مكلفة مبسؤوليات حفظ األمن الداخلي ومنها فرض النظام والقانون ومنع اإلرهاب والعنف دون للحيلولة احلدود وضبط أسلحتها، ونزع املسلحة للمجموعات التحتية البني وتفكيك

تهريب األسلحة والتسلل. هذا فلسطينيا أما الهدف األمني الرئيس إلسرائيل في ما يختص بالفلسطينيني هو منع تطوير تهديدات عسكرية متكافئة وغير متكافئة ومنع القيام بعمليات إرهابية أو شن حرب فدائية

على إسرائيل انطالقا من دولة فلسطينية أو عبرها.ويتم ذلك ضمن إطار عمل اتفاق ثنائي إلمكانية منع بروز مثل هذه التهديدات، ومن أجل إجناز

ذلك، تبنى اإلسرائيليون خطة على ثالث مراحل لتعزيز الثقة املتبادلة:املرحلة األولى : تقوم على نزع السالح

وبحسب التعريف اإلسرائيلي نزع السالح وسيلة للوصول إلى غاية وهي وجوب عدم تبلور عرقلة أية بروز أو إرهابيا أم عسكريا متكافئ غير أم متكافئا أكان سواء أمني، تهديد أي

أخرى للحياة اليومية في إسرائيل أو تطورها إما داخل األراضي الفلسطينية أو عبرها.

أ - البعد العسكريإن نزع السالح يعني في نظر إسرائيل عدم تشكيل جيش أو قدرات عسكرية فلسطينية ميكن أن تشكل تهديدا إلسرائيل وهذه قضايا يلزم أن تتحقق لضمان تطبيق مفهوم نزع السالح

وذلك على النحوالتالي:• تبني أطر عمل للشرطة واألمن الداخلي ال تبني أطر عسكرية أو أطر لها خصائص عسكرية

واضحة.الداخلي األم��ن حفظ بغرض حيازتها ج��واز على االتفاقات نصت التي األسلحة حيازة •

وفرض النظام فقط.• عدم تشكيل حتالفات أو إبرام اتفاقات تعاون عسكري بني قوات األمن الفلسطينية وجيوش على أخ��رى مسلحة جماعة أي��ة أو أجنبي عسكري ت��واج��د أي منع يتضمن وه��ذا أجنبية

أراضي دولة فلسطني.• تعهد بعدم إبقاء أية قوات عسكرية تابعة للدولة الفلسطينية خارج حدودها ألن هذه القوات املتوقعة غير األوض���اع وف��ي ال��ط��وارئ أوق���ات ف��ي إسرائيل ض��د العمل على ال��ق��درة متلك

األخرى.املكونات صناعة على واإلشراف الدفاعية الصناعات مثل عسكرية حتتية بنى وجود • عدم

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

90

ذات االستخدام املزدوج والتي يفترض أنها غير مخصصة لإلستخدامات العسكرية.وعلى احل��دود امتداد على األمني للمحيط الفاعل والتحقق والتدقيق واإلش��راف املراقبة •

املعابر احلدودية الدولية ملنع تهريب األسلحة احملظورة واملواد ذات االستخدام املزدوج.التزام ضمان مهمتهم دوليون مراقبون قوامه والتحقق لإلشراف فاعل جهاز استحداث •

اجلانب الفلسطيني بالتزاماته اخلاصة بنزع السالح.

البعد اإلرهابيال ميكن السماح بتبلور أي تهديد من جانب الدولة الفلسطينية و/أو عبر أراضيها أو استفحاله، وواجب الدولة الفلسطينية األول واألهم هو منع النشاطات اإلرهابية ومنع إقامة بنى حتتية

لإلرهاب داخل حدودها. وهذه البنود الالزمة لضمان ذلك.يتعني على الشرطة وعلى القوى األمنية الفلسطينية األخرى االنخراط في عملية بناء قوات األمن من األسفل إلى األعلى، وهذا يتضمن ضمان األمن الداخلي، مثل فرض القانون والنظام، ومنع اإلرهاب، وتفكيك البني التحتية لإلرهاب، وتفكيك امليليشيات املسلحة ومنع تهريب األسلحة

وتسلل اإلرهابيني.السالم الراديكاليني ومعارضي املتطرفني اإليديولوجية من جانب أو املسلحة التدخالت منع في األعمال السليمة التي تقوم بها الدولة الفلسطينية، ال سيما منعهم من حتريض املتطرفني التي تبذلها إلعاقة نشاطات واملنظمات اإلرهابية واجلماعات املسلحة، فضال عن احملاوالت

احلكومة الفلسطينية وهيكليتها وقدرتها على احلكم.ملنع مشتركة هياكل تشكيل يستوجب وهذا سالم، ثقافة وبناء علىاإلرهاب، التشجيع منع التحريض في وسائل اإلعالم والتلقني املذهبي في املؤسسات العامة األخرى، مثل حتييد كافة القنوات التي تدعم املنظمات اإلرهابية مثل حتويل األموال والنشاطات التي تقوم بها جمعيات حتظى بتمويل من املتطرفني حتت غطاء منظمات تساعد احملتاجني وإلغاء البرامج التعليمية من التزاما أيضا سيقتضي وه��ذا واالنتحار، والشهادة العنف على تشجع التي املدرسية اجلانب الفلسطيني مبنع إلقاء اخلطب العدائية في املساجد وفي املؤسسات الدينية والثقافية

األخرى.يتعني إقامة تعاون بني إسرائيل وقوات األمن الفلسطينية في ميادين االستخبارات والعمليات الدولة داخ���ل إره��اب��ي��ة حتتية ب��ن��ى إق��ام��ة وم��ن��ع اإلره��اب��ي��ة ال��ن��ش��اط��ات لعرقلة العسكرية

الفلسطينية.التزامه الفلسطيني وضمان والتحقق وتكليفه مبراقبة اجلانب يتعني تشكل جهاز لإلشراف بنى حتتية إرهابية. ميكن إشراك مراقبني دوليني في هذا اجلهد إقامة مبنع اإلره��اب ومنع مراقبة وحتى الالزمة الداخلية األمنية القدرات بناء على الفلسطينية األمن قوات ملساعدة

قوات األمن الفلسطينية أثناء تنفيذ العمليات في امليدان.أن يتبلورا غداة البعد األمني، ميكن أن تتوقع إسرائيل سيناريوهني محتملني رئيسيني ميكن

إقامة دولة فلسطينية على ضوء االجتاهات السائدة في الشرق األوسط.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

91

هذا وبحسب الفلسطينية، الدولة داخل من نابعة إلسرائيل تهديدات األول السيناريو يشمل السيناريو، تكون الدولة التي هي قيد التكوين دولة فاشلة وقاعدة مناسبة إلقامة بنى حتتية غرار على املتكافئة وغير املتكافئة العسكرية القدرات بني جتمع وهي وتطويرها لإلرهاب ما حصل في قطاع غزة يشكل هذا الوضع حتديا دائما ومستمرا إلسرائيل التي ستتعرض على وصواريخ قذائف إلط��الق أو احل��دود تخترق إرهابية ف��رق يد على متواترة لهجمات املناطق الداخلية. سيؤدي ذلك إلى اندالع مواجهات متكررة بشدة متفاوتة مما يجعل متابعة بدرجة السالم اتفاقات تطبيق ويعيق الصعوبة فائق أم��را اليومية حياتهم اإلسرائيليني

كبيرة.األراضي عبر الشرقية اجلهة م��ن إسرائيل تهدد التي األخ��ط��ار الثاني السيناريو يشتمل

الفلسطينية، وهذا السيناريو أوسع من السيناريو األول ألنه يشمل املنطقة بأسرها.وسوريا العراق ويضم إي��ران بقيادة راديكالي شيعي محور تشكل يؤدي أن األرج��ح وعلى اجلبهة على اإلسرائيلي للجيش حتديا يشكل مما األردن باستقرار اإلخ��الل إل��ى ولبنان الشرقية، ميكن أن يأخذ هذا التحدي شكل هجمات جوية وصاروخية ونشر قوات عسكرية ح أن يحصل و/أو شبه عسكرية و/أو استخدام وكالء عبر األراضي الفلسطينية، وهذا ما يرجإذا استولت حماس على أراضي الدولة الفلسطينية. في هذا السيناريو سترغم إسرائيل على

مواجهة هجمات متواصلة وستجد صعوبة بالغة في توفير بيئة آمنة ملواطنيها.

الترتيبات األمنية.د خاضع للسيطرة اإلسرائيلية. مجال جوي موح

اجلوية النشاطات ملنع كبيرة بدرجة إسرائيل لسيطرة موحد جوي مجال يخضع أن ينبغي في تنفيذها أو الفلسطينية الدولة أج��واء إلى الوصول من املعادية واإلرهابية والعسكرية سمائها واستهداف إسرائيل، وعلى ضوء الوقت واملوارد اجلوية احملدودة يستحيل تقسيم تقريبا كلم 60 عن يزيد ال عرضه أن ذل��ك الغربية والضفة إسرائيل ف��وق اجل��وي املجال لسهولة العظمى املسؤولية إسرائيل حتمل مع محكمة سيطرة املوحد املجال هذا ويتطلب انكشافها أمام التهديدات العسكرية احملتملة وحلاجتها إلى حتديد الطائرات املجهولة الهوية بناء جهاز ضمن هذا إلى اإلسرائيلية وسيصار األجواء قبل دخولها واعتراضها واملعادية

اإلطار للتعاون في مجال الطيران املدني.

ترتيبات أمنية خاصة في وادي األردن.ينبغي وضع ترتيبات أمنية خاصة بوادي األردن ملنع اإلرهاب ومنع تهريب أسلحة محظورة

ومنع تسلل اإلرهابيني من خالل املعابر وكامل الشريط احلدودي.وفي مواجهة تهديد عسكري محتمل من اجلبهة الشرقية يتعني على إسرائيل امتالك القدرة على منع اجليوش األجنبية من عبور نهر األردن ودخول الدولة الفلسطينية ومنع أي جيش أجنبي من االستيالء على املنطقة الواقعة على املنحدرات الشرقية لسلسلة اجلبال الوسطى، والبديل

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

92

املفضل هو السيطرة اإلسرائيلية مبا في ذلك نشر القوات ووسائل املراقبة وجمع املعلومات في وادي األردن.

املعاجلة وإن إسرائيل دول��ة على خطرا يشكل دولية ق��وات نشر بشأن االقتراحات تبني إن الشاملة ملسألة القوات الدولية في اتفاقية سالم إسرائيلية فلسطينية خارجة عن نطاق هذه القوات مع إسرائيل خاضتها التي السابقة التجارب أن إلى نشير أن علينا لكن ال��دراس��ة، الدولية التي كلفت مبنع تهريب األسلحة كانت مخيبة لآلمال إلى حد بعيد، كما في حالة قوات ودولية إسرائيلية قوات سيطرة في املتمثل الثاني اخليار أن كما لبنان. بجنوب اليونيفيل مشتركة على وادي األردن والتنسيق مع الفلسطينيني واألردنيني يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل أيضا، ستخدم القوات الدولية في هذا السيناريو كسلك متفجر إذا هوجمت من قبل قوات حتاول عبور نهر األردن من جهة الشرق على أنه في حال فشلت القوات الدولية يحق للجيش اإلسرائيلي التحرك ضد التهديدات اإلقليمية وبالنظر إلى هذه البدائل يتبني نشر قوة

إسرائيلية كما أسلفنا هو أفضل خيار ميكن التعويل عليه في الدفاع عن وادي األردن.

متطلبات أمنية إسرائيلية إضافيةومنع غوريون بن مطار في الدولي املدني الطيران حركة تستهدف هجمات وقوع منع .1للطائرات إقالعها وهبوطها بواسطة صواريخ مضادة أثناء الطائرات اإلسرائيلية اعتراض

تطلق من األراضي الفلسطينية.القوارب واحتجاز دولية بحرية خاصة قوة قبل من أو إسرائيل قبل من البحر مراقبة .2إلى احملظورة وامل���واد األسلحة تهريب ومنع واإلرهابية املعادية النشاطات ومنع املريبة الدولة الفلسطينية من قبل البحر، وفي حال بناء ميناء بحري في غزة سيتم وضع آلية رقابية وتدقيقية فاعلة ملنع تهريب األسلحة، والسبيل الوحيدة لتفتيش البضائع واملستوعبات املفرغة من السفن هي بناء امليناء في البحر ال على الشاطئ وإدارته من قبل طرف ثالث يناسب هذه

املهمة. واملدنية العسكرية االتصاالت على والتشويش التداخل ملنع الكهرومغناطيسي التنسيق .3الناحية م��ن واق��ع��ة املستقبلية الفلسطينية ال��دول��ة وس��ت��ك��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وال��الس��ل��ك��ي��ة الطبوغرافية في منطقة تهيمن على اجلبهة الداخلية املدنية واإلستراتيجية اإلسرائيلية وهو تديرها تنسيق آلية إيجاد ينبغي لذلك، الالسلكي، االتصال نشاطات بعرقلة يسمح وضع للخروق الفوري التصحيح على القدرة ولديها ونطقها، ال��ت��رددات لتوزيع مشتركة هيئة وفرض تنفيذ االلتزامات، وملا كانت إسرائيل أكثر الطرفني انكشافا من الناحية الطبوغرافية والتكنولوجية واألمنية، مقارنة بوضعها اليوم بالطبع يتعني أن تتمتع إسرائيل باألولوية في

توزيع الترددات والنطق فضال عن منع التشويش والتداخل.إسرائيل تستخدمها الغربية بالضفة إستراتيجية مواقع في مبكر إن��ذار محطات بناء .4ونشير الشرق، من القادمة واإلرهابية العسكرية التهديدات على للرد كاف وقت المتالك السياسية للسيطرة اخلاضعة األراضي في املنتشرة اإلسرائيلية العسكرية املواقع أن إلى

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

93

الفلسطينية عرضة للزوال مبرور الوقت وهو اعتبار يتعني على املفاوضني اإلسرائيليني أخذه في االعتبار في املستقبل.

5. التوصل إلى تفاهمات وإلى ترتيبات خاصة تسمح بنشر القوات اإلسرائيلية وحتريكها في أوقات الطوارئ ملواجهة قوات عسكرية أو غير نظامية تتسلل نحو أراضي الدولة الفلسطينية وتنتهك االتفاقات ومن األمثلة على هذه الترتيبات إبقاء محاور النقل االستراتيجي مفتوحة املنشآت من خالية الطارئة باحلاالت اخلاصة االنتشار مناطق وإبقاء العوائق من وخالية

والعوائق.6. آلية لإلشراف والدقيق املناسب عند املعابر احلدودية الدولية املؤدية إلى الدولة الفلسطينية ونقل اإلرهابيني وتسلل امل��زدوج االستخدام ذات وامل���واد احملظورة األسلحة تهريب ملنع وهذا الفلسطينية، الدولة في اإلرهابية اجلماعات إلى األخ��رى املساعدة وأشكال األم��وال تفتيشية بقدرات ز ويجه باملهمة يكلف ثالث ط��رف مبشاركة فاعلة آلية إيجاد سيقتضي متطورة بناء على ذلك، وهذا يعني في نظر إسرائيل امتالك القدرة على التحقق إن كانت إدارة

املعابر تتم وفقا ملا مت االتفاق عليه وحتى دراسة إمكانية التدخل إذا اقتضى األمر ذلك.واملواد األسلحة تهريب ملنع الفلسطينية الدولة حلدود اخلارجي احمليط على اإلش��راف .7احملظورة ومنع تسلل اإلرهابيني، ومنع عبور أو تسلل قوات معادية عسكرية أو غير نظامية إلى الدولة الفلسطينية، وهذا يعني املشاركة في قوة فاعلة متلك قدرات رصد على مدار الساعة

لتغطية احلدود اخلارجية للدولة الفلسطينية مع مصر واألردن.8. اعتراف دولي مبلحق أمني باالتفاق وفرض عقوبات دولية على الدول التي تنتهك االتفاقات واملعدات ال��ت��دري��ب تقدميها أو الفلسطينية ال��دول��ة م��ع عسكرية م��ع��اه��دات على بتوقيعها سيكون الرئيسي االتفاق مبوجب امتالكها يحظر ق��درات لتعزيز الفلسطينية للجماعات استعداد قوات األمن الفلسطينية وقدرتها على حتمل املسؤولية كاملة حيال التزاماتها مبنع

اإلرهاب والتهريب والتسلل وتفكيك بنى حتتية لإلرهاب.

تصور جدول زمني للمراحل الرئيسية لتطور املسؤوليات األمنية الفلسطينية كما يلي:األمن األمن، في حني تتحمل قوات املرحلة احلالية مسؤولية ضمان 1. تتحمل إسرائيل في

الفلسطينية مسؤولية محدودة في مجاالت محددة.الالزمة باملهام بالقيام املقترحة اخلطة من األولى املرحلة في دولية هيئة تكليف سيتم .2لضمان نزع أسلحة الفلسطينيني ومنع اإلرهاب ومنع إقامة بنى حتتية لإلرهاب داخل الدولة

الفلسطينية.

املرحلة الثانية:وهي تقوم على ترتيبات خاصة بالتنفيذ وعلى آلية مراقبة رمبا تتضمن مشاركة مراقبني دوليني ل أن يكونوا بإمرة األميركيني لضمان تنفيذ كافة البنود املنصوص عليها في االتفاقات ويفضاألمنية واإلشراف على ذلك، مع مساعدة لقوات األمن الفلسطينية في الوقت نفسه على حتمل

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

94

مسؤولياتها وأداء مهمات األمن الداخلي ومنع اإلرهاب وتفكيك البني التحتية لإلرهاب.إشرافهم حتت أو أميركيني بقيادة دوليني مراقبني على تعتمد والتحقق لإلشراف آلية -1املنصوص بتعهداتهم الفلسطينيني التزام ضمان مهمتها وستكون األط��راف عليها وتتفق عليها في االتفاق وضمان عدم بنائهم قوات وقدرات عسكرية وضمان عدم حيازتهم أسلحة التحتية البنى لتفكيك إج��راءات اتخاذهم وضمان لإلرهاب محاربتهم وضمان محظورة، والتصرف احلركة بحرية يتمتع املتخصصني املراقبني من فريقا سيتطلب وهذا لإلرهاب. القيام بعمليات تفتيش في أي وقت يراه مناسبا، بناءا على معلومات إسرائيلية ويقدر على

أيضا.

2- آلية لإلشراف والدقيق املناسب عند املعابر احلدودية الدولية املؤدية إلى الدولة الفلسطينية ونقل اإلرهابيني وتسلل امل��زدوج االستخدام ذات وامل���واد احملظورة األسلحة تهريب ملنع وهذا الفلسطينية. الدولة في اإلرهابية اجلماعات إلى األخ��رى املساعدة وأشكال األم��وال تفتيشية بقدرات ز ويجه باملهمة يكلف ثالث ط��رف مبشاركة فاعلة آلية إيجاد سيقتضي متطورة بناء على ذلك. وهذا يعني في نظر إسرائيل إمتالك القدرة على التحقق إن كانت إدارة

املعابر تتم وفقا ملا مت االتفاق عليه وحتى دراسة إمكانية التدخل إذا اقتضى األمر ذلك.

واملواد األسلحة تهريب ملنع الفلسطينية الدولة حلدود اخلارجي احمليط على اإلشراف -3احملظورة، ومنع تسلل اإلرهابيني ومنع عبور أو تسلل قوات معادية عسكرية أو غير نظامية إلى الدولة الفلسطينية وهذا يعني املشاركة في قوة فاعلة متلك قدرات رصد على مدار الساعة

لتغطية احلدود الفلسطينية املصرية واألردن .

املرحلة الثالثة:بتعهداته الوفاء الفلسطيني على الطرف إقرار ضمانات ووسائل دعم دولية حلث إلى يصار املنصوص عليها في اإلتفاقات، ولتقدمي ضمانات إلسرائيل في حال انتهك الطرف الفلسطيني

االتفاقات األمنية. وفي هذا الصدد ينبغي توافر ما يلي: تنتهك التي ال��دول على دولية عقوبات وف��رض باالتفاق أمني مبلحق دول��ي اع��ت��راف -1التدريب تقدميها أو الفلسطينية ال��دول��ة م��ع عسكرية معاهدات على بتوقيعها االت��ف��اق��ات

واملعدات للجماعات الفلسطينية لتعزيز قدرات يحظر امتالكها مبوجب االتفاق.بالتزاماتهم سيفون الفلسطينيني بأن والعربي الدولي النظام جانب من ضمانات توفير -2

وال يقومون بأعمال تهدد أمن إسرائيل.املنصوص بتعهداتها بوفائها مشروطة تكون الفلسطينية للدولة دولية مساعدات تقدمي -3

عليها في االتفاق. * تقدمي مساعدات دولية للتحقق من آليات اإلشراف والتدقيق الفاعلة، إلى جانب تدريب القوات

الفلسطينية وتأهيلها لتنفيذ املهام املطلوبة منها.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

95

الدكتور أوري ديفيس )*(.إنه ملن دواعي سروري أن تتم دعوتي إللقاء خطاب في هذا املؤمتر السنوي الثالث املتعلق بقوات القطاع في التحول وآفاق الدولة وبناء االحتالل إنهاء شعار حتت وذلك الفلسطينية األمن

األمني وحول موضوع املفاهيم والتصورات اإلسرائيلية ملستقبل قوات األمن الفلسطينية. مشارك أستاذ بصفتي املؤمتر هذا في كلمة إللقاء دعوتي متت أنه هو ذهني إلى تبادر وما في جامعة القدس، مبعهد الدراسات اإلقليمية، ومسار الدراسات اإلسرائيلية. كذلك بصفتي عضو في قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطينية - فتح-، حيث مت انتخابي خالل املؤمتر السادس حلركة فتح -بيت حلم، أغسطس 2009- للمجلس الثوري، وحيث أوكل إلي منصب

مقرر جلنة مواجهة االستيطان وجدار الفصل العنصري والتطهير العرقي.السياسة القيادة األكادميي ومنصبي في الدعو، ملنصبي لقبول هذه جدا ولقد كنت مسرورا حلركة فتح وعلى الرغم من ذلك وكما هو واضح في هذه الورقة فإن املسألة في حد ذاتها تعد خارج مجال خبرتي، ولكنني مازلت أشعر بأن لدي شيء ما ذو قيمة ميكن اإلدالء به فيما يتعلق باملوضوع ذاته، من الناحية السياسية واألكادميية، وأنا آمل أن تتناسب هذه الورقة

وذلك احلدث. إلي بكل مسئولية، فقد قررت أن أكرس جزءا هاما من هذه ومن أجل تناول املوضوع املوكل الورقة حول حتديد املفاهيم السياسية للمصطلحات األساسية التي أود أن تكون وثيقة الصلة

باملناقشة املناسبة لعنوان الورقة. تنقسم هذه الورقة إلى ثالثة أجزاء على النحو التالي:

)*( األستاذ الدكتور أوري ديفيس: هو بروفيسور، وباحث، ومناضل مناهض للصهيونية من اصل يهودي مواطن من دولة إسرائيل االبرتهايدية ومن امللكية التي تسمى دستورية هي اململكة املتحدة، ولد في القدس عام 1943.

1965؛ وكان عام منذ الفلسطينية إسرائيل، والسيما احلقوق اإلنسان في الدفاع عن حقوق رائ��دا في مجال كان لقد أعماله ونشرت .1970 منتصف منذ إسرائيل ودول��ة الصهيونية عن النقدية النظرة ذات البحوث مجال في رائ��دا هذه على نطاق واسع، ومن أعماله: إسرائيل : دولة االبارتهايد )زد بوكس، لندن 1987 و 1990؛ وطبعة مختصرة، بول كيغان اليهودي، القومي الصندوق ليهن(، ولتر املؤلف مع مشترك )مؤلف MRN، Laudium، 2001(؛ الدولي، لندن ونيويورك، 1988؛ املواطنة والدولة: دراسة مقارنة لتشريعات املواطنة في إسرائيل واألردن وسوريا وفلسطني ولبنان )مطبعة إيثاك، Reading، 1997( ؛ )محرر مشارك( واملواطنة والدولة في الشرق األوسط : املناهج الداخل، )زد بوكس، النضال من احتماالت االبرتهايدية: 2000( وإسرائيل والتطبيقات )مطبعة جامعة سيراكيوز، املوجزة )مع ريكي رومني( الفصح للهاجادية عيد ؛ ونصوص علمانية مناهضة للصهيونية مرافقة )2003 لندن،

)على قيد الطباعة(.ديس؛ أبو / القدس اإلسرائيلية، دراس��ات برنامج اإلقليمية، الدراسات معهد القدس، جامعة في مشارك أستاذ وهو عضو جلنة اإلقليمية للشرق األوسط،املجلة الدولية دراسات للمواطنة؛ زميل باحث فخري في معهد الدراسات العربية ،)IMEIS( جامعة اكستر؛ وزميل باحث فخري في معهد الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية ،)IAIS( واإلسالميةجامعة دورهام؛ رئيس مؤسسة البيت: جمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان في إسرائيل؛ وعضو املجلس الثوري حلركة

التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وعضو مراقب في املجلس الوطني الفلسطيني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

96

- املقدمة وبعض التعريفات ذات الصلة.- تصورات ملستقبل قوات األمن الفلسطينية.

- االستنتاجات.

1- املقدمة وبعض التعريفات ذات الصلة. من نحن؟

لديها قوات جيش معترف أنها دولة ذات سيادة وأن أن تدعي املعترف بها للدول ميكن فقط بها دوليا تذود عن حدودها. أما نحن،- الفلسطينيون وممثلهم منظمة التحرير الفلسطينية

)PLO( فليس لدينا أي سيادة. ووفقا التفاقية أوسلو، فإن جميع قوات األمن الفلسطينية، وبغض النظر عن ألوان وزخارف -Gendarmerie -األزياء الرسمية لضباطها، فإنها تصنف على أنها قوات شرطة أو دركذو كعضو املتحدة لألمم العامة اجلمعية لدى الفلسطينية بالدولة االعتراف يتم أن وحتى سيادة فإنه ال يوجد لدينا أي جيش معترف به دوليا. وبني قوسني فإنني أود اإلشارة إلى املتحدة العامة لألمم اعتراف اجلمعية املمكن أن��دورا، من إمارة الوضع في أنه، وكما يشير بني باملشاركة منوط أن��دورا إم��ارة ملفهوم وفقا فالسيادة سيادة لها ليس عضو بنا كدولة Seu أورجل دو سيو ل األسباني واملطران الفردي، مبنصبه الفرنسية اجلمهورية رئيس

.d.Urgellفالدولة الفلسطينية املجردة من السيادة ليس لديها أي سيطرة مطلقة على معابرها احلدودية الدولية، وكذلك أراضيها الداخلية ومجالها اجلوي ونظامها القانوني وقواتها فقط من قوات اختصاصات ضمن ومن فإنه الدولي القانون مبفاهيم وبالتحدث احمللية درك أو الشرطة لهذه خاضعة تعتبر مؤسسة أي قبل من املتخذة القرارات من أي إلغاء صالحية السيادة السيادة. وعن طريق احلق املخول ألصحاب السيادة، كالرؤساء واحلكام مثال، أن يكون في

استطاعة رؤساء الدول إلغاء قرارات احملاكم وكذلك إصدار العفو. أنها لديها على التابعة األمن قوات دوليا. وتصنف به إن��دورا ال متتلك جيش معترف فإمارة قوات شرطة أو درك، متاما كما هو احلال مع قوات األمن الفلسطينية. وطبقا لهذا االرتباط الفصل برملان في الصهيونية السياسة األح��زاب بني وعام كاسح إجماع فهناك والتشابه، دولة إلقامة التنازل بصدد إسرائيل كانت إذا أنه ومفاده الكنيست اإلسرائيلي العنصري فلسطينية على أساس حل الدولتني فإنه لن يتم ذلك إال إذا كانت الدولة الفلسطينية منزوعة

متاما من السالح، املزيد حول ذلك في االستنتاجات.

اين نحن؟ من 1948 م��ن لالجئني مخصصة مخيمان م��ن بالقرب أري��ح��ا، مدينة ف��ي مجتمعون نحن الفلسطينيني وهما عقبة جبر وعني السلطان، على أعقاب جرمية التطهير العرقي للفلسطينيني 1948 من قبل اجليش اإلسرائيلي -النكبة الفلسطينية- وهي جرمية التي تصنف في عام

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

97

التي ارتكبها القانون الدولي كجرمية ضد اإلنسانية وكذلك على أعقاب جرائم احلرب لدى الغربية وقطاع غزة وهضبة اجلوالن وغيرها. وكذلك الضفة 1967 في عام االحتالل في نحن مجتمعون في املنطقة أ احملددة وفقا التفاقية أوسلو لعام 1993، حيث هناك وفي أحسن احلاالت تكون لقوات األمن الفلسطينية السلطة املشابه لتلك املوجودة لدى الوالية في الواليات املتحدة – ولكن دون السيادة فالسيادة تظل ال تزال في أيدي سلطات االحتالل اإلسرائيلية

غير القانونية. وهكذا وحتى ذلك احلني الذي تصبح لنا فيه دولة ذات سيادة وفي ظل غياب مفاوضات الوضع الدائم، فإن إطار العمل من أجل مفاوضات الوضع املؤقت هي التي تهيمن عمليا. وعلى نحو أكثر دقة، في ظل شروط اتفاقية أوسلو بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقوات اإلحتالل اإلسرائيلي هي التي متثل سيادة اإلحتالل غير الشرعي وال ميكن مقاومتها من قبل

قوات األمن الفلسطينية بصفتها شرطة أو درك. حتى وال شعبنا حماية ميكنها لن الفلسطينية األم��ن ق��وات فإن النهائي التحليل في ثم ومن ميكنها لن كما الفلسطيني الشعب ضد ترتكب التي اإلحتالل ق��وات جرائم من عناصرها احلفاظ على كرمتها كما هو موضح وبصورة حزينة في الصورة أدناه 2006/03/14)2(.. وإضافة إلى ذلك فإن االحتالل اإلسرائيلي، وفي ظل غياب مفاوضات الوضع الدائم، فأن ما ميكن أن تقوم به قوات األمن الفلسطينية هو مجرد التنسيق مع جيش االحتالل اإلسرائيلي

والذي ميثل سيادة االحتالل غير الشرعية.

)1( فيما يخص مفهوم مصطلح الفصل العنصري ميكن معرفة املزيد أدناه. )2( لقد كنت مع الذين حتفظوا على املفاوضات السرية التي قامت بها قيادة منظمتي، منظمة التحرير الفلسطينية، من وراء ظهر ممثل املفاوضات الرسمية في العاصمة واشنطن، الدكتور حيدر عبد الشافي، حيث فتحت قناة جديدة في لشعبنا كممثل الفلسطينية التحرير منظمة لبقاء منها بد ال وجودية ضرورة أوسلو مفاوضات كانت رمبا أوسلو. الفلسطيني على قيد احلياة، ومن هذه الناحية فهي مبررة. أن حتفظي وانتقادي لقيادتي ليس موجها ضد قرارهم ألخذ اإلجراءات أو اآلليات الضرورية للحفاظ على بقاء منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن فكما تشير الصورة احملزنة أعاله،

إن حتفظي وانتقادي موجه ضد ادعاءات قيادتي أن هذه اإلجراءات متثل انتصار لفلسطني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

98

وفي هذا الصدد، البد من مالحظة أن أفضل شيء ميكن أن تقوم به حكومة الفصل العنصري إلى إلى مباحثات السالم فهو متديد عملية السالم الرجوع اإلسرائيلي احلالية فيما يخص

مرحلة طويلة املدى أو إلى أجل غير مسمى.السيادة فإن أوسلو، اتفاقية حسب محددة اإلسرائيلية الفلسطينية العالقات منوذج دام فما الفلسطينية السيادة إلى الطريق فإن الحقا سيالحظ وكما املنال، بعيدة تبقى الفلسطينية يتطلب تغييرا في النموذج، وبالتحديد ترسيخ العالقات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني على أساس جميع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بقضية فلسطني، وفي ضوء معايير القانون الدولي، ووفقا لبنود اتفاقية أوسلو. فإن الطرف الوحيد الذي ميكنه مقاومة التطهير العرقي واإلحتالل اإلسرائيلي هو الشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية - وليست

السلطة الفلسطينية.

التنسيق ال يعتبر تعاونمن أجل بقاء أي شعب مثل شعبنا الفلسطيني، والذي يعتبر ضحية للجرائم التي ترتكب ضد االحتالل ألطول مدة للفلسطينيني، ووقوعه حتت وطأة العرقي التطهير اإلنسانية كجرائم في عصرنا احلديث، فإنه بحاجة إلى تنسيق وجوده وتعايشه مع أعدائه. فالتنسيق والنتيجة الطبيعية له هي املفاوضات يعد ضمن املفهوم العاملي من ضروريات البقاء ألي شعب ومن ميثل هذا الشعب. وفي حالة الشعب الفلسطيني فال بد من قبوله واإلعتراف به. أما التعاون ونتيجته الطبيعية الفساد يعتبر باملفهوم العاملي من ضروريات بقاء االحتالل ودعمه ومن ثم

فهو مدان.

العنصرية رفض شعبي لآلخر، Xenophobia ال تعني االبارتهايد)3( على واإلسرائيلية الصهيونية السيطرة على اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع جوهر يعتمد األراضي الفلسطينية وثرواتها - املعادن، وما فوقها، املاء- وعلى مقاومة هذا االحتالل من قبل الفلسطينيني من اجلهة الثانية، وفيما يخص جوهر الدولة اإلسرائيلية هو االعتماد على نظام فصل عنصري مبوجب القانون أي نظام أبارتهايدي. فالفصل العنصري أي االبارتهايد العنصرية االختيارات الدولة الذي هو حتت سيادته هو نظام سياسي يفرض على الشعب قوانني ف��رض خ��الل من بالقوة سيادته حتت ال��واق��ع الشعب على العنصرية واألول��وي��ات

)3( وكما جاء تعريف العنصرية في االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري واعتمدت وعرضت 21 كانون 2106 ألف د-20 املؤرخ في العامة لألمم املتحدة للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية

األول ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني يناير 1969، وفقا للمادة 19: اجلزء األول، مادة 1

في هذه االتفاقية، يقصد بتعبير التمييز العنصري أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم املساواة، في امليدان السياسي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو الثقافي

أو في أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

99

البرملان وعن طريق وسائل تطبيق القانون التابعة للدولة، مثل النظام القضائي، وقوات األمن البلدية، أو احمللية والسلطات التخطيط وسلطات األمنية- واخلدمات واجليش -الشرطة،

وغيرها. وفي حني أن العنصرية رفض شعبي لآلخر،Xenophobia باملفهوم العصري للمصطلح هي كراهية إجتماعية لألخر منتشرة على مستويات مختلفة لدى كافة الدول األعضاء في األمم تبرر الدولة في قوانني أي أثنية دون سن أو دينية فئة املتحدة كأن متارس عنصرية ضد أو حتمي هذه العنصرية أما نظام احلكم القائم على الفصل العنصري مبوجب القانون كما القائم على مت تعريفه أعاله فيعتبر أقل شيوعا وعلى حد علمي، فإنه مع تفكك نظام احلكم االبارتهايد في جنوب أفريقيا – بداية من خروج نيلسون مانديال من السجن في عام 1990 دميقراطية انتخابات أول 1994 في عام في اجلمهورية رئيس ملنصب بترشيحه واكتماال تعقد في البالد للمرة األولى على مدار تاريخ جنوب أفريقيا - فإن دولة إسرائيل تظل العضو

الوحيد في األمم املتحد التي تعتبر دولة االبارتهايد. وفي فلسطني لقد مت تخصيص 93% من إجمالي األراضي لدولة إسرائيل ضمن حدود 4 يونيو 1967، األراضي املعروفة باسم األراضي القومية، حيث مت تخصيصها من أجل اليهود فقط، وبالتعبير أدق حيث مت تخصيصها من أجل هؤالء األفراد املعروفني وفقا لقوانني دولة إسرائيل باليهود. ومساحة 7% فقط أو أقل من إجمالي األراضي ضمن حدود 4 يونيو 1967 يفترض العنصري والذي القانوني للفصل النظام إن العرب واليهود أن تكون مملوكة مناصفة بني الواقعة حتت سيادة دولة إسرائيل قد تسبب األراض��ي العنصري داخل التمييز يبقي على في إيجاد متلك عقاري لألراضي أسوء بذلك الذي كان موجودا في جمهورية جنوب أفريقيا في ظل أوج عصور التمييز العنصري، حيث أنه كانت 87 % من إجمالي األراضي هي وفقا

للقانون من حق البيض فقط. دولة في العنصري الفصل تشريعات االستيطانية االستعمارية اإلستراتيجية هذه وتستمد

إسرائيل من جملة أمور على سلسلة من القوانني التالية:.1950 1. قانون أمالك الغائبني

.1950 2. قانون العودة .1950 3. قانون سلطة التطوير

.1952 4. قانون مكانة الهستدروت الصهيونية العاملية- الوكالة اليهودية ألرض إسرائيل .1953 5. قانون الصندوق القومي اليهودي

.1953 6. قانون استمالك األراضي -تصديق اإلجراءات والتعويض- الهيئة باسم أيضا املعروفة الصهيونية التنفيذية والهيئة إسرائيل حكومة بني معاهدة .7

التنفيذية للوكالة اليهودية ألرض إسرائيل 1954..1958 التقادم الزمني 8. قانون

إسرائيل أراضي ادراة وقانون إسرائيل أراضي قانون إسرائيل أراضي أساسي قانون .9.1960

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

100

.1961 10. معاهدة بني حكومة إسرائيل وبني الصندوق القومي اليهودي .1967 11. قانون االستيطان الزراعي ) تقيد استعمال ارض زراعية ومياه(

الفصل نظام قوطع كما مقاطعتها من البد ولذلك االبارتهايد، دول من إسرائيل دولة تعتبر العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا ومكن شعب جنوب إفريقيا من التخلص من ويالت

الفصل العنصري.

ال تعتبر املقاومة املسلحة إرهابا، واإلرهاب ليس مقاومة.ال تعتبر املقاومة املسلحة هي الشكل الوحيد من أشكال املقاومة، ولكن املقاومة املسلحة تعتبر صورة شرعية من صور املقاومة مبوجب القانون الدولي فيما يخص الشعوب الواقعة حتت ظلم التطهير العرقي واإلحتالل وذلك إذا كان موجه جتاه العسكريني. إن العنف املسلح املوجه ضد املدنني ال يعتبر مقاومة أو حتى دفاع عن الذات ولكنه إرهاب. وعلى رأس هؤالء اإلرهابيني

هما حكومات كل من أمريكا وإسرائيل.

من هم أعداؤنا؟ أعداؤنا ليسوا هم اليهود، وليست الدولة اإلسرائيلية كما تقرها البنود املصدق عليها في القرار رقم 181 )4( للجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر في نوفمبر 1947. إن أعداءنا هم حكومات عام في انضمامها بنود تخرق والتي اليهودية للدولة العرقي والتطهير العنصري الفصل أن كما إسرائيل، دولة إسم حتت املتحدة لألمم العمومية اجلمعية في عضو 1949 كدولة العدو أيضا تشريعات الفصل العنصري التشريعات األبارتهايدي لدولة إسرائيل وباألحرى

جيش هذه الدولة األبارتهايدية.

2- تصورات ملستقبل قوات األمن الفلسطينية إن دعوتكم الكرمية لي للمشاركة في هذا املؤمتر منحتني احلرية من أجل اإلشارة ليس فقط للمفاهيم اإلسرائيلية ملستقبل قوات األمن الفلسطينية ولكن أيضا لوجهات النظر الفلسطينية

املتعلقة باألمر ذاته.

وجهة النظر الفلسطينية ال يوجد إحصاءات دقيقة حول املوضوع من املصادر الفلسطينية، ولكن من خالل التقديرات األمن ق��وات مكانة فإن فتح، حلركة الثوري املجلس أعضاء بعض آراء خالل ومن العامة الفلسطينية غير متفق عليها، فالبعض يرى أن قوات األمن حققت جناحا ملموسا على مستوى

أمن املواطنني وفي احلفاظ على القانون والنظام في املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية.

Uri Davis، Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within، Zed Books،انظر )4(London، 2003.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

101

املتحدة الواليات قبل من تدريبها مت والتي الفلسطينية، األمن قوات فإن أخ��رى، ناحية ومن األمريكية دايتون في اململكة األردنية الهاشمية قد استقبلت وكأنها جاءت في خدمة املصالح الشعب أم��ن عن للدفاع مخصصة أمنية ق��وات من ب��دال الهاشمية األمريكية اإلسرائيلية 2010 عندما هاجم عشرات املثال الذي حدث في أغسطس الفلسطيني -راجع، على سبيل الرجال الذي يرتدون مالبس مدنية يعتقد أنهم من أفراد األمن الفلسطيني اجتماع من نشطاء

املعارضة في قاعة دير الالتني في رام الله-.

املفاهيم اإلسرائيلية حول مستقبل قوات األمن الفلسطينية. كما هو موضح أعاله، فإن ما لدي من خبرة حول الدراسات اإلسرائيلية محدودة على دراسة آليات الفصل العنصري االبارتهادي املطبقة من قبل املنظمة الصهيونية العاملية وكذلك من قبل دولة بهدف تقدمي وتعزيز املشروع السياسي الصهيوني اإلستعماري واإلستيطاني داخل أراضينا الفلسطينية. إن دراسة للمفاهيم اإلسرائيلية حول مستقبل قوات األمن الفلسطينية يعتبر بعيدا متاما حتى عن هامش خبرتي. ومازلت، كما نوهت أعاله آمال في أن يكون لدي الدراسة راجعت بعض مقاالت جريدة شيء ذو قيمة حقيقة ميكنني قوله. وحتضيرا لهذه

هآرتس وقابلت بعض اخلبراء في املوضوع.أشارت بعض مقاالت صحية هآرتس أن التصورات السائدة حول قواتنا األمنية الفلسطينية، قد تشكلت وفقا ملا تنص عليه قيم الفصل العنصري األبارتهادية حيث أنهم لم يعودوا يفرقون بني املقاومة الشرعية واإلرهاب و بني املطالب الوطنية الفلسطينية من اجل احلرية والعدالة، وكذلك بني املطلب املهمش من أجل االنتقام غير القادر على التمييز بني التنسيق الفلسطيني في مواجهة التعاون الفلسطيني، فوفقا لالجتاه السائد ملفاهيم الفصل العنصري األبارتهايدي اإلسرائيل، فقد انهارت جميع سبل التنسيق الفلسطيني إلى تعاون فلسطيني أو رفض لذلك

التعاون. ومن ناحية، وبالعودة للفترة التي تلت التوقيع على معاهدة أوسلو، قرأنا تقارير مثل تلك التي األمني التنسيق أجهزة اإلسرائيلية الدفاع قوات ترأس والذي ميخائيل كوبي املقدم كتبها مع السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تطرق إلى فشل اجلانبني إلى التوصل إلى

تنسيق مناسب في السنوات التي سبقت انتفاضة األقصى.كال الطرفان لديهم مجموعة من املصالح املتضاربة، فإسرائيل ترغب في ضمان أمن مواطنيها على الطرقات احلدودية في املناطق- ب - و - أ- واحلد من حتركات املواطنني الفلسطينيني. الدوريات املشتركة والتي تهدف في األس��اس إلى فمناطق - ب - و - أ- تعتبر من مهمة

ضمان حرية التحرك ورعاية املواطنني الفلسطينيني.تقدير محل الفلسطينية األراض���ي في املقيمني الفلسطينيني للضباط ك��ان البداية في ولكن أنهم متعاونني مع إليهم على ازدراء حيث كان ينظر إلى كبير، ولكن هذا سرعان ما حتول هآرتس، أوسلو، بعد املشترك األمني التعاون فشل حول دراسة هاريل، )عاموس احملتل. وبعد سنوات قليلة قرأنا عدد من التقارير اإلسرائيلية حول مدى تأثير التعاون العسكري مع

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

102

السلطات الفلسطينية في حتسني أوضاع الضفة الغربية. الفلسطينيني الضباط بأنها مهمة بني والتي عرفت اإلجتماعات 2007 تضاعف عدد عام في يونيو في فياض س��الم الفلسطيني ال���وزراء رئيس حكومة تشكيل وقبل واإلسرائيليني. 64 عملية مسلحة في مدن الفلسطينية لتنفيذ القوات اإلسرائيلية للقوات املاضي ، سمحت التعاون أزوالي، )يوفال .173 إلى العدد ارتفع يونيو، / حزيران ومنذ الغربية. الضفة

العسكري مع السلطة الفلسطينية حتسني الوضع في الضفة الغربي«، هآرتس.يقول أنشيل فيفر في مقالة حتليلية جاء فيها:

انخفض عدد القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية إلى أدنى مستوى منذ بدء االنتفاضة األولى منذ أكثر من عقدين، وتشهد الضفة الغربية اآلن فقط نصف عدد األلوية املقاتلة التي شهدتها

في ذروة االنتفاضة الثانية في وقت مبكر من العقد املاضي.وأيضا : ساهمت زيادة التعاون بني القوات اإلسرائيلية والشاباك الشني بيت من جانب وبني القوات الفلسطينية في الهدوء النسبي في مدن وبلدات الضفة الغربية. وأشاد مسؤولو اجليش املتحدة األمريكية -قوات الواليات يد الذين تدربوا على الفلسطينية اإلسرائيلي بقوات األمن الديتون- بأنهم يستحقون الثناء، ويضيف أشنيل فيفر »تشهد الضفة الغربية أدنى مستويات انتشار لقوات اجليش اإلسرائيلي منذ االنتفاضة األولى«، هآرتس وفي تعليق الفت قال عاموس

هاريل مبا يتعلق في هذا املوضوع: الضفة في األمني االستقرار هذا استمرار ألن الفلسطينية األمنية الساحة على »غنب« هناك الغربية يعتمد بالكامل على مدى تقدم العملية السياسية التي ترعاها أمريكا، حتى ولو كانت بطيئة. وبدون املزيد من التحرك إلى األمام، فإن إمكانية أن ينهار كل شيء في غضون عام إسرائيل في الهجمات ملنع الفلسطيني للشعب املستمرة األماني أن حيث ممكن، أمر واحد السلطة في التوسع لعملية فقط وميكن الدبلوماسي. التقدم على كبيرة وبصورة تعتمد األمنية الفلسطينية وكذلك التحرك احلقيقي في مباحثات السالم ميكنهما فقط احملافظة على الفلسطيني ملقاومة املنظمات اإلرهابية. واألسوأ رمبا يكون في حدوث دفع مؤسسة األمن جتدد لالعتداءات اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والتي سوف تواجه من قبل جماعة اجليش ضد ح��ارب قد منهم فبعض سابقتها، عن جيد بشكل تدريبها مت قد التي الديتون اإلسرائيلي خالل السنوات املاضية. ويضيف عاموس هاريل »هل دايتون أبلت بشكل جيد؟،

ولكن أسباب الصراع ال تزال قائمة«، ديلي ستار.األمنية الشرطة أق��س��ام ف��ي ال��زي��ادة م��ن %30 ح��وال��ي أن اريئيلي)5( ش���اؤول السيد وي��رى

)5( مقابلة هاتفية مع السيد شاؤول اريئيلي في 2011.1.13 وفي 2011.4.6. ولد شاؤول اريئيلي في مدينة عسقالن )1959(، وهو واحد من اخلبراء البارزين اإلسرائيليني حول ترسيم احلدود املستقبلية بني إسرائيل وفلسطني ومسار اجلدار الفاصل. كما خدم اريئيلي كقائد لواء في قطاع غزة كجزء من خدمته العسكرية حيث كان مسئوال عن إعداد املفاوضات الرسمية مع الفلسطينيني، ورئيس إلدارة اإلتفاقات املؤقتة في ظل حكومة رابني، ورئيس إدارة السالم في 2001، كرس اريئيلي نفسه لتعزيز اتفاق الوضع الدائم بني حكومة باراك. ومنذ تقاعده من اجليش اإلسرائيلي في اإلسرائيليني والفلسطينيني ، وكان من بني املفاوضني البارزين في العملية التي أسفرت عن مبادرة جنيف في ديسمبر

.2003

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

103

على التوقيع منذ الغربية الضفة منطقة في الفلسطينية 34 قسم ش��رط��ة، ميكن 25 إل��ى ب��ني م��ا اتفاقية أوس��ل��و رمبا هو الرقم ه��ذا أن على واض��ح وبشكل إليها النظر إسرائيل نظر وجهة من املمكن لإلنتشار األقصى احلد اإلحتاللية اإلسرائيلية والتصورات املفاهيم بقيت طاملا

ملناطق ج على ما هي.

ب��امل��ق��ارن��ة ب���إع���داد ن��ق��اط ال��ب��ول��ي��س داخ����ل م��ن��اط��ق دولة الهدنة خطوط داخل بوليس نقطة 50 حوالي إسرائيل،

لسنة 1949 املعروفة باسم اخلط األخضر. الفلسطينية السلطة مناطق ف��ي البوليس نقاط وأع���داد 35 1967 هناك حوالي عام الغربية احملتلة الضفة في نقطة بوليس، وعند مقارنة نسبة عدد نقاط البوليس بعدد النسبة هي األبارتهادية فان السكان في دولة إسرائيل الفلسطينية السلطة أراضي البوليس في نقاط أن نسبة 1:140،000 في حني جند حوالي هو حوالي1:70،000 . وال بد من اإلشارة أن هذه املقارنة بها الكثير من املغالطة على أرض البوليس ونوعية جتهيزاتها وال نقاط االعتبار حجم تأخذ بعني املقارنة ال الواقع، ألن هذه

حجم الطاقم البشري الذي يعمل بها.اإلسرائيلية والتصورات املفاهيم بقيت طاملا مقيدة الفلسطيني البوليس فاعلية ستبقى ولكن من إذن إلى حتتاج الفلسطينية األم��ن ق��وات بقيت فطاملا هي. ما على ج ملناطق اإلحتاللية سلطات اإلحتالل للمرور من نقطة إلى أخرى عبر مناطق ج ستبقى فعالياتها منخفضة. وفي

رأيي هذا بالضبط ما تريده دولة اإلحتالل صاحبة السيادة األبارتهادية.

3- االستنتاجات: إلى أي مدى أوصلنا كل ذلك؟

الفخ ونؤمن حتى ذلك احلني الذي تصبح لنا فيه دولة ذات سيادة، فإننا البد وأال نسقط في الذي يعني ألوية وجنراالت، األمر بحقيقة أن لدينا قوات أمن بزي عسكري وضباط برتب أن سلطتنا الفلسطينية ودولتنا الفلسطينية متتلك سيادتها. يجب علينا أن نحتفظ في ذاكرتنا بصور اإلذالل اإلنساني لقواتنا األمنية، وكذلك شعبنا الفلسطيني، والذي سوف يستمر في اإلستعماري اإلستيطان العنصري وكذلك سلطات والعزل التفرقة يد سلطات املعاناة على

اإلسرائيلية.وحتى هذه اللحظة فإننا بحاجة إلى قيام قوات األمن لدينا بالتنسيق والتفاوض مع األعداء من أجل احلفاظ على شعبنا الذي كان ضحية للجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية كجرائم التطهير

العرقي للفلسطينيني، ووقوعه حتت وطأة االحتالل ألطول مدة في عصرنا احلديث.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

104

ومن أجل البقاء البد من قيام قوات األمن باحلفاظ على حالة من اإلدراك اليقظ حتى ال تتعدى اخلط الهش بني التنسيق وبني التعاون.

ومن وجهة نظري، فإنه من أجل أن يحصل شعبنا الفلسطيني على سيادته وحريته في دولته املستقلة فإنه علينا العمل جميعا مع حركات التضامن العاملية املؤيدة حلقوق الشعب الفلسطيني لكي نفرض على حكومة دولة إسرائيل االلتزام بجميع بنود وشروط قرارات األمم املتحدة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق معايير القانون الدولي ومبادئ اإلعالن العاملي

حلقوق اإلنسان. والنبي صالح واملعصرة املقاومة احمللية والشعبية مثل مقاومة بدرس وبلعني وبدون متكني واخلليل، والقدس وما وراء جدار العزل العنصري اإلسرائيلي، فليس من املتوقع الوصول في مت ما غرار على إسرائيل دولة على املقاطعة تفعيل قبل املشروعة الوطنية حقوقنا إلى

جنوب إفريقيا أثناء حكم النظام العنصري.سحب على أيضا والعمل إسرائيل، ملقاطعة الوطنية اللجنة لعمل الدعم من مزيد تقدمي يجب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، واالستجابة للمجتمع املدني الفلسطيني الذي ينادي باملقاطعة إلسرائيل األبارتهادية، لكي ميكننا احلصول على معظم العناصر الضرورية من أجل تغيير ميزان القوى السياسة في املعادلة بني الفلسطينيني وإسرائيل االبارتهادية -

وذلك بغية احلصول على سيادة للدولة الفلسطينية.وأخيرا... ما لم تتكاتف جهود الشعب الفلسطيني واجلهود الدولية معا للوصول إلى إمكانية أن يطلق على دولة إسرائيل دولة نظام الفصل العنصري االبارتهايدي« في احملافل الدولية في األمم املتحدة، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، بحيث أصبح نظاما مرفوضا ومنبوذا)6(، حينها ستكون إسرائيل قادرة على إجراء مفاوضات املرحلة النهائية مع الفلسطينيني على أساس تطبيق كافة قرارات األمم املتحدة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية

وفق معايير القانون الدولي ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. وعندها فقط نكون قادرين على اإلحتفال بشكل صحيح بإنهاء االحتالل وبناء دولتنا املستقلة

ذات السيادة الفلسطينية.

)6( ونخص إسرائيل بذكر خاص من أجل تطبيق آليات مقاطعتها، والعمل أيضا على سحب االستثمارات فرض العقوبات لكونها ولكن يهودية، دولة أنها تدعي إسرائيل ألن أيضا وليس آخر، اسم أي أو إسرائيل، اسمها ألن ليس عليها دولة أبارتهايدية. بل ونخص إسرائيل بذكر خاص من أجل مساندتها بنفس الطريقة التي ساعد بها املجتمع الدولي جمهورية جنوب أفريقيا االبارتهادية الستبدال نظام احلكم القائم على الفصل والتمييز العنصري االبارتهايدي بنظام

دستوري دميقراطي.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

105

األسئلة و املداخالت

مقدم محمود عبد الرحمنهذه إستراتيجية. عاملية ش��راك��ات بناء محاولة على املاضي في إستراتيجيتنا تركزت لقد اإلستراتيجية ساهمت في بناء شراكات للثورة في الساحة الدولية وخاصة أوروبا الشرقية. بناء شراكات القائم، هل نستطيع السياسي الوضع احلالي للسلطة واإلط��ار اآلن وفي ظل صائب ول��ل��واء اوري للدكتور ال��س��ؤال فلسطني؟ و األردن و إسرائيل تضم إستراتيجية

العاجز. شادي عياد - محاضر في جامعة فلسطني األهلية ، مدير عام في ديوان

قاضي القضاة ليس أجمل من أن نواجه احلقائق بحقائق، وهنا توجد حقيقتني البد من التعامل معهما.

األولى هي رؤيتنا لقواتنا بأن تكون قوات حلفظ النظام و الثاني هو رؤية اجلانب اإلسرائيلي لها بان تكون استمرار ألذرعها األمنية.

من أليس اإلسرائيلي األمني التوجه هذا مقابل بدولة مطالبتنا استمرار ج��دوى ما ذلك إزاء األفضل املطالبة بدولة واحدة وليس دولتني لشعبيني؟

اللواء باجس العلي: أبو عمار الشهيد الرئيس الوطن صدر قرار من األخ الفلسطينية أرض القوات مبجرد دخول بإنشاء مطار للخطوط اجلوية الفلسطينية. وقد بدأت مفاوضات مع اإلسرائيليني في ذلك كان يقودها األخ فايز زيدان والتي جرت في عدة أماكن، ومن طرفهم شاركت مستويات مختلفة مبكن فيهم شاؤول موفاز نفسه وقد الحظنا مماطلة من طرفهم في اختيار مكان املطار علما إننا كنا باستمرار نوافق على مقترحاتهم بشأن األمكنة، لكنهم كانوا يعودون ويرفضون ما اقترحوه هم أنفسهم، بحجة أن الرفض جاء من القيادة السياسية. وبعد مفاوضات وأخذ ورد، جاءت موافقة من قبلهم على مكان املدرج احلالي. وأحضروا طواقم تشرف على بنائنا للمدر. ولكن وبحجة األمن كانوا يرفضون وبشكل قاطع تركيب إضافات ضرورية للمطار بحجة رفضوا يدعى instrument landing system وقد جهاز لتركيب رفضهم مثل األمن ال��رادار الذي ال يعمل املطار بدونه فلم يسمحوا بحجة األمن غير ذلك من التجهيزات، حتى بتردد راداري أكثر من درجتني، كما حتكموا مبسار الطائرة اجلوي وفرضوا علينا أن نطير فوق جزيرة باسوس ومن ثم العريش وعندما اندلعت االنتفاضة قاموا بضرب الرادار ومن ثم دمروا املهبط حتى طائرة الهيلوكبتر اخلاصة بالرئيس لم يكن من املسموح لها التحليق التحليق عليها يجب كان بل الله رام تصل أن قبل اإلسرائيلية األج��واء في اعتيادي بشكل فوق البحر حتى أقرب نقطة إلى رام الله. فكما الحظتم، كان موضوع األمن هو األساس الذي

تذرعت به إسرائيل للحد من أي مظهر من مظاهر السيادة اإلسرائيلية. وشكرا

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

106

مالحظتي هي حول أسلحة حماس التي ذكرها الدكتور صائب العاجز، فأذكر أن أسلحة حماس هذه استخدمت ضد الشعب الفلسطيني قبل أن تستخدم ضد إسرائيل، هذا من ناحية. أما فيما يتعلق مبا حتدثه د. أوري حول سعي إسرائيل لتقليص و احلد من اخليارات الفلسطينية فيما يتعلق باألمن، فمالحظتي هي أن احلكومة لديها خطة، وأن هناك اتفاقات دولية، فليس من املمكن في النهاية أن تفرض إسرائيل ما تريد هي فقط بل إن هناك مرجعيات لعملية السالم وثوابت فلسطينية يؤكدها السيد الرئيس يوميا. ومالحظتي األخيرة أن السياسة األمنية ال زالت توجه السياسة اإلسرائيلية مبجملها وأن هذه السياسة هي السياسة السائدة لألسف،

وهذا ما يفسر وجود شخص مثل ليبرمان كوزير للخارجية.

احمد نزال: كيف ميكن استغالل التصورات اإلسرائيلية لصالح األمن الفلسطيني؟

د. اوري ديفيس: في املدني املجتمع سمح مل��اذا وه��و ليبرمان، ح��ول املتحدث األخ س��ؤال على باإلجابة سأبدأ

إسرائيل بوجود شخص مثل ليبرمان في هذا املوقع؟اإلجابة على هذا السؤال تعود إلى نكبة 1948، و التطهير العرقي الذي جرى خالل تلك احلرب بحق الفلسطينيني. ما حصل أن إسرائيل قامت بتطهير منطقة خارج املنطقة املنصوص عليها في قرار التقسيم وطردت سكانها منها، باإلضافة إلى سكان كانوا يقيمون في املناطق التي خصصت للدولة اليهودية ضمن قرار التقسيم. وهكذا حصلت على العديد من املدن اإلضافية سواء إستيطاني، إستعماري مشروع كل شأن وه��ذا طبريا. و يافا أبرزها مقابل، ب��دون إسرائيل أو جنوب إفريقيا العنصرية أو غيرها. خالصة القول، أن إسرائيل بدأت كمشروع استعماري توسعي وهي خاضت حروب من أجل حتقيق استعمار و استيطان ال نهائي ضمن ارض فلسطني. لكن ذلك لم يحقق أهدافه. إذ أن العنف كان باستمرار يجلب العنف. وبعد حرب 1967، جند أن إسرائيل لم حتقق أي انتصار واضح، كل ما يحدث هو عنف ودمار وخسائر في األرواح تقوم بها إسرائيل بشكل شبه يومي، واآلن، كيف ميكن وقف ذلك والتصدي له؟ أعتقد أن املقاومة الفلسطينية واملستمرة منذ عقود هي عنصر ضروري في مواجهه مثل هذه السياسة، ولكن هذا العنصر أثبت في املقابل أنه غير كاف، أعتقد أنه يجب العمل على عنصر التضامن الدولي و تعزيزه، اعتقد أن ذلك ممكن. ويجب أن نعترف أننا في حركة فتح وفي منظمة التحرير وفصائلها أهملنا منذ التوقيع على أوسلو هذا العامل، وكأننا نعيش مرحلة ما بعد الصراع. إذن يجب تعزيز بعد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية. وإن كان الوضع

حاليا ليس لصاحلنا فهذا ليس قدرا وإمنا باإلمكان تغييره. ذلك مقلق جدا إلسرائيل، ومثل عامل اآلن هي تعمل التي الدولي التضامن أن حركة وأعتقد مبادرات االعتراف بالدولة الفلسطينية. أنا ال أشكك في شرعية استمرار دولة إسرائيل ولكن

في إطار القانون الدولي مثل قرارات األمم املتحدة و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

107

ملخص اجللسة اخلامسة: رأى اللواء صائب العاجز أن التصور اإلسرائيلي ملستقبل قوى األمن الفلسطيني ينطلق من رغبة إسرائيل اجلامحة في جعل جهد قوى األمن منصب على سالمة وأمن دولة إسرائيل ومكافحة ما يسمى باإلرهاب، وما تبع ذلك من ممارسات على األرض كانت تنطلق أيضا من املنظور األمني الضيق ملضمون دور قوى األمن الفلسطيني آخذة بعني اإلعتبار ضرورة إبقائها حتت السيطرة واحلد من إمكانية تنيمة قدراتها العسكرية على مستويي التدريب والتسليح مبفهوم قوى أمن منزوعة السالح الذي يعني في نظر إسرائيل عدم تشكل جيش أو قدرات عسكرية فلسطينية ميكن أن تشكل تهديدا لها باإلضافة لعرقلة إمكانية بناء عالقات ذات بعد عسكري مع دول اجلوار العربي خشية منها من أن تشكل قوى األمن والدولة الفلسطينية العتيدة في إمكانية اإلسرائيلي من التخوف إلى باإلضافة هذا وأمني تهديد عسكري املستقبل مصدر بروز تهديد عسكري وامني يأتي من خلف احلدود سيما التطورات العسكرية واألمنية ذات البعد اإلقليمي ممثال بتعاظم دور إيران في غزة – حماس -، ولبنان - حزب الله –، وسوريا، والعراق، ومن جانب أخر، يرى اللواء العاجز، أن إسرائيل ترغب بان يكون املجال اجلوي في فلسطني التاريخية موحدا وخاضعا لسيطرتها عالوة على ترتيبات أمنية خاصة بوادي األردن، وعليه ميكن القول تتوقع اسرئيل سيناريوهني محتملني ميكن أن يتبلورا غداة إقامة الدولة الفلسطينية على ضوء املتغيرات اإلقليمية الراهنة أوال: تهديدات إلسرائيل من داخل وبكل الفلسطينية األراض��ي عبر الشرقية اجلهة من تهديدات وثانيا: الفلسطينية، الدولة

األحوال تبقى إسرائيل أسيرة عقدة األمن التي حكمتها منذ قيامها عام 1948م .وتناول د. أوري ديفيس هذا املوضوع على أساس الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني و عقدة األمن و الفصل العنصري، والتطهير العرقي، وتقويض السيادة على األرض، والتنسيق األمني من منظور األمن اإلسرائيلي. ورأى أن هذه العوامل مجتمعة شكلت التوجهات اإلسرائيلية نحو مستقبل قوى األمن الفلسطينية، وأكد د. أوري على أن السياسة اإلسرائيلية على األرض في الرئيسي الفاعل بأنها الفلسطيني املواطن ذهنية في منطية صورة تكريس إلى تهدف ضد واإلهانة والتعذيب واالعتقال القتل سياسات خالله من مارست ال��ذي األم��ن معادلة أفراد وقيادة من قوى األمن عالوة على هدم املقرات، وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن قوى األمن بالرغم من سياسيات اإلحتالل ضد قوى األمن حققت جناحا على مستوى احلفاظ على األمن العام وفرض سيادة القانون في املناطق اخلاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتنسيق و التعاون ينبغي التمييز بينهما، فالتنسيق ضرورة من ضروريات ثبات وصمود ومتسك الشعب بأرضه باعتبارنا واقعني حتت االحتالل فهذا يتطلب آلية ما تلبي االحتياجات لذلك ملا الشعب على احلرية والسيادة أن يحصل الضرورة للمواطن، وبالتالي من اليومية دور حيوي في بناء قوى أمن فاعلة ذات عقيدة ملتزمة باملصالح العليا للشعب الفلسطينيني، الشعب املؤيدة حلقوق العاملية التضامن التعاون مع حركات توثيق ينبغي اإلطار وفي هذا الفلسطيني في إقامة الدولة املستقلة وللعمل على إلزام إسرائيل بكافة القرارات الدولية ذات

الصلة بفلسطني.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

108

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

109

خلفية يعتبر مستقبل القوات األمنية في ظل دولة مستقلة محط اهتمام إقليمي ودولي كبيرين، فالدول في سيسهم الفلسطيني األم��ن ب��أن ت��رى ومصر األردن مثل لفلسطني امل��ج��اورة اإلقليمية أمن منظومة إطار في البلدين لهذين األمنية السياسات مجمل مع ويتفق املنطقة استقرار إقليمي مستقرة، أما دوليا، فينظر دوليا إلى بنية األمن الفلسطيني كوسيلة لتحقيق اإلستقرار و السالم. ومن ناحية ثانية تبدي الدول املانحة اهتماما مبستقبل وحجم القوات في الدولة

الفلسطينية لتكون منسجمة مع سياسات املنح املالية اخلاصة بتلك الدول.

املتحدثونسعادة سفير جمهورية مصر العربية – السيد ياسر عثمان.

Jesper Fridrichsen/ نائب رئيس بعثة الشرطة األوروبية.

رئيس اجللسة: د. مروان عالونة.املقرر: د. غسان عمر.

السكرتارية: إيناس نخال.محور النقاش: تصورات مصر نحو مستقبل الدولة املستقلة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

110

وقائع اجللسة:

د. مروان عالونة:سعادة ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية...

حضرة السيد جيسبر فريدريسكن، نائب رئيس فريق الشرطة الدولية...السيدات و السادة احلضور...

الثالث لقطاع الدءوبة في وقائع املؤمتر السنوي نرحب بكم ونحييكم جميعا على مشاركتكم األمن، ونحن نصل إلى جلسته األخيرة والتي تضيف بعدا ثالثا ملوضوع املؤمتر والذي يتعلق

باملنظور اإلقليمي والدولي ملستقبل األمن الفلسطيني في ظل الدولة الفلسطينية املستقلة. إن األمن الفلسطيني ال يعيش مبعزل وليس مغلق عن اآلخرين بل يؤثر ويتأثر بهم خاصة إذا كان األمر يتعلق بفلسطني التي قد تكون احملور األساسي في اهتمام السياسة الشرق أوسطية

وهي أيضا – كما تعلمون – محورا مهما في اهتمامات السياسة الدولية. هي ما املستقلة؟ الدولة ظل في األمن مستقبل إلى الدولي واملجتمع اإلقليم دول تنظر كيف

أولويات و اهتمامات دول اإلقليم و العالم؟ أمنية – سياسية شخصيات ثالثة املوضوع هذا في للحديث نستضيف أن آثرنا الواقع في من دول اإلقليم املؤثرة وهي مصر بحكم كونها أكبر دولة عربية تؤثر في السياسة الشرق ولكن واالجتماعي. اجلغرافي وقربها بفلسطني التاريخية عالقتها بحكم واألردن أوسطية لألسف لم يتمكن سعادة سفير اململكة األردنية الهاشمية من احلضور بسبب ظروف طارئة لديه، كما استضفنا ممثال عن البعثات الدولية التي تتعاون مع مؤسستنا األمنية في بناء قوى

EUCOPPS.األمن وهي الشرطة األوروبية املعروفة بالوأترك احلديث لسعادة السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية.

السفير ياسر عثمان.أوال: أتقدم بالشكر للجامعة ومجلس األمناء، ومعالي اللواء توفيق الطيراوي على هذه الدعوة

الكرمية. ثانيا: هذه املداخلة ستكون مبثابة عصف ذهني، ؛حيث أنها في مجال مختص، ممكن أن تخرج عن مجال اختصاصي في مجال ما، ألنها تتكلم عن األمن، ولكني سأحاول أن أدلو بدلوي

فيه، وسأركز على اجلانب اإلقليمي فيه بدون التطرق للجوانب الداخلية في هذا املوضوع.وسوف أركز على اجلوانب التالية ضمن احملاور التالية:

احملور األول:

املؤسسة األمنية الفلسطينية، في جميع األحوال تصب هذه املؤسسة في خدمة األمن القومي بالبعد العربي، كونها جزء منه، وبالتالي تسعى خلدمته باألساس، وفلسطني تؤثر وتتأثر العربي. فال ميكن عزل األمن الفلسطيني عن محيطه أو محاولة تغيير حقيقة أنه يشكل أحد

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

111

مكونات مفهوم األمن القومي العربي سواء مبفهومه الشامل أو مبفهومه الضيق.وال ميكن إغفال أن لكل دولة عربية ولكل مكون من مكونات األمن القومي العربي خصوصيات فرضها عليها التاريخ واملوقع اجلغرافي والوضع السياسي ولذلك، فإن الوضع الفلسطيني

له خصوصيته وبالتالي دوره بالنسبة للوضع القومي العربي.أبدأ أوال باملرحلة احلالية: تعتقد مصر أن دور املؤسسة األمنية الفلسطينية ال يقتصر فقط على املرحلة احلالية، من حفاظ على أمن املواطن واإلستقرار وحماية املواطن وحماية الدستور، بل ميتد إلى التعاون مع الدول العربية ومنها مصر بطبيعة احلال، والتنسيق املشترك وتبادل

املعلومات ملواجهة التحديات األمنية املشتركة التي تواجه العالم العربي بأكمله.وكل هذا يهدف إلى وضع أسس لشراكة أمنية عربية بني كافة الدولة العربية، وهو األمر الذي ال يتم فقط في إطار العالقات الثنائية بني السلطة الوطنية والدول العربية ومنها مصر، وإمنا أيضا في إطار جامعة الدول العربية من خالل مجلس وزراء الداخلية العرب، إذ تعد السلطة الوطنية جزءا رئيسيا من هذا املجلس من خالل وزير الداخلية الفلسطيني، وميكن القول بحق أن هذه املرحلة شهدت إندماج املؤسسة األمنية الفلسطينية في مفهوم األمن القومي العربي

مبا يؤسس لدور أكبر لهذه املؤسسة في املرحلة القادمة.بالطبع أتطرق فقط لنقاط بدون الدخول في التفصيالت، وأترك التفصيالت ملرحلة املداخالت

من قبل احلضور.

احملور الثاني:مرحلة الدولة املستقلة والتي أرجو الله أن تكون قريبة، فإن املؤسسة األمنية الفلسطينية ستكون العربي. وستشكل إضافة هامة لدعم هذا القومي أساسيا من منظومة األمن بال شك جزءا األمن، وجتدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أن هذا الهدف لن يحده أو يعيقه كون الدولة الوليدة القومي مبفهومه األمن ألن مفهوم نظرا السالح. غير منزوعة أو السالح ستكون منزوعة الواسع ال يقتصر فقط على اجلانب العسكري، وإمنا يتسع ليشمل باقي جوانب عناصر األمن القومي العربي، وبالنسبة ملصر فإنها ترى أنه عند قيام الدولة الفلسطينية ال يهم إن كانت منزوعة السالح أو محدودة السالح، وإمنا املبدأ هو أن املؤسسة األمنية الفلسطينية ستكون

جزءا من األمن القومي العربي.

احملور الثالث: هو التحديات التي تواجه األمن الفلسطيني كمكون من األمن القومي العربي فالتحديات واحدة أمام كافة الدول العربية، نظرا ألن املؤسسة األمنية الفلسطينية هي مكون من نظرية األمن

القومي العربي وميكن تلخيص أهمها بالتالي:- ليس فقط يعد جناحا القانون الداخلي وصياغة النجاح في فرض األمن واإلستقرار إن أوال: ألن العربية، األمنية للمؤسسة بالنسبة جناحا أيضا وإمنا الفلسطينية، األمنية للمؤسسة كل مكونات املجتمع العربي تصب في بعضها البعض، لذلك فنجاح املؤسسة الفلسطينية في

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

112

فرض األمن وسيادة القانون سيعد قوة ملجمل الدول العربية.ثانيا: مفهوم خدمة التنمية الشاملة، ومعناه النجاح في حتقيق األمان واإلستقرار، ويصب في األساس في خدمة التنمية الشاملة، والتي تعتبر في وقتها الراهن التحدي األول الذي يواجه الدول العربية، وأعتقد بأن التجارب في املاضي القريب والبعيد أثبتت أن التنمية الشاملة هي

التحدي األكبر الذي يواجه األمن القومي العربي.ثالثا: التحدي اخلارجي: سواء كان مبعناه حماية الدولة ضد العدوان اخلارجي أو ضد التدخالت اخلارجية، وفي هذا اإلطار فإن مبدأ األمن القومي العربي يقوم على نظرية الدفاع والتعاون املشترك لصد أي تدخل خارجي، والتعاون ال يكون فقط في مجال التعاون العملياتي، وإمنا االقتصادي والدعم األصعدة مختلف على السياسي والتحرك املعلومات جمع في أيضا

أيضا.

احملور الرابع: التحديات الداخلية، ذات الطبع اإلقليمي التي تواجه األمن الفلسطيني:-

التحدي األول: بالنسبة لنا في مصر، فإن أول حتدي يواجه املؤسسة األمنية الفلسطينية، هو تعثر عملية السالم، بسبب تعنت إسرائيل. فهو بالنسبة ملصر فعال التحدي األول الذي يواجه فلسطني، وكيف ستستجيب وستواجه املؤسسة األمنية الفلسطينية هذا األمر الذي يخلق بيئة

تهدد ليس فقط األمن الفلسطيني وإمنا األمن العربي ككل؟التحدي الثاني: وله طابع إقليمي ودولي وهو مفهوم األمن اإلسرائيلي، وهو نفسه يدور حول مفهوم األمن الفلسطيني، فمفهوم األمن اإلسرائيلي يهدف إلى اإلنتقاص من سيادة الدولة الفلسطينية بل ويهدف أيضا إلى اإلنتقاص من األمن العربي وبالتالي يبقى التحدي في كيفية نطاقها توسيع في إسرائيل محاوالت مواجهة وكيفية اإلسرائيلي! األمن مفهوم مواجهة

األمني! وعدم إعطاء إسرائيل الفرصة لتنفيذ إلى ما تسعى إليه.التحدي الثالث: هو اإلنقسام الفلسطيني، والعوامل اإلقليمية التي تزيد من تفاقمه، وبالطبع منه تزيد خارجية عوامل عدة وهناك فلسطينية، دولة قيام أمام األول التحدي يعتبر فهو املؤسسة تواجه التي الكبرى التحديات أه��م من التحدي ه��ذا ويعتبر تفاقمه، على وتعمل األمنية الفلسطينية، وكيفية التعامل مع االنقسام! وكيفية التعامل مع التحديات! وأيضا كيفية التعامل مع التدخالت اخلارجية! وخصوصا بأن امللف األمني يعتبر هو أصعب وأهم ملف في

موضوع املصاحلة.احملور اخلامس: األمن القومي املصري الفلسطيني املشترك، هناك وحدة أمن قومي فلسطيني مصري، فكما كانت فلسطني عبر مر العصور ومنذ العهد الفرعوني هي بوابة مصر الشرقية، السالم واإلستقرار، وقوة كل فإن ضمان وبالتالي لفلسطني، البوابة اجلنوبية فمصر هي من مصر وفلسطني تعتبر مكون رئيسي من معادلة األمن القومي املشترك، كما أن أي خلل يصيب األمن القومي في أحدها يعتبر تهديدا لآلخر. ولذلك سأتطرق في هذا الشأن للوضع

الفلسطيني وكيفية تأثيره على األمن القومي املصري وبإيجاز:

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

113

أوال: الوضع الراهن في قطاع غزة؛ ال يخفى على أحد مدى تضرر األمن القومي من حالة اإلنقسام يشكل القطاع في الراهن فالوضع الصدد، بهذا اخلارجية والتدخالت القائمة الفلسطيني حتديا لألمن القومي املصري ليس فقط بسبب تداعيات اإلنقالب وغياب السلطة الشرعية عن القطاع، وإمنا أيضا بسبب السياسات اإلسرائيلية، وخصوصا بسبب احلصار وشن احلرب جهود خالل ومن الوطنية املصاحلة جهود خالل من تسعى مصر فإن لذلك القطاع. على على غزة ومن خالل جهود فك احلصار، ويجب إسرائيلي ع��دوان أي التهدئة ومنع تثبيت اإلسرائيلي اإلحتالل على ويجب محتلة أرض��ا زال ما غزة قطاع كون حقيقة على التأكيد كمحتل االضطالع مبسؤوليته جتاهها وخاصة فيما يتعلق بحماية املدنيني، ومن خالل هذا

تسعى مصر حلماية األمن القومي املصري الفلسطيني املشترك.

وما اإلحتالل بسبب املصري القومي األمن يتضرر أيضا الغربية: الضفة في الوضع ثانيا: ميارسه في الضفة الغربية، خاصة حملاولته لتهويد القدس وتسويفه في محاولته للوصول األمن يواجه ال��ذي الرئيسي والتحدي الفلسطينية، الثوابت على قائمة نهائية تسوية إلى

القومي املصري هو التسوية النهائية التي حتفظ احلقوق والثوابت الفلسطينية.

احملور السادس واألخير: دور مصر لتدعيم املؤسسة األمنية الفلسطينية:-

إميانا من مصر مبحورية هذه املؤسسة الوطنية العربية األمنية ودورها الهام في بناء الدولة الفلسطينية وفي دعم األمن القومي املصري فقد قامت مصر ب�:-

أوال: املساهمة في إنشاء األجهزة األمنية الفلسطينية عقب دخول الرئيس الراحل عرفات رحمه الله إلى قطاع غزة، وذلك من خالل تقدمي خبراتها ومساعداتها في كافة املجاالت.

ثانيا: استمرار التعاون الثنائي والتشاور والتنسيق بني املؤسسة األمنية املصرية واملؤسسة األمنية الفلسطينية، والتعاون بني قيادات هذه املؤسسة.

املنح والدورات، الفلسطينية من خالل ثالثا: استمرار عمل مصر في تقوية املؤسسة األمنية العمل ويتم األمنية، للعلوم مبارك أكادميية في سنوية منحة 50 يقارب ما تقدم فمصر حاليا على زيادتها، كما يتم تخصيص أكثر من 20 منحة سنوية للمشاركة في دورات أمنية مختلفة في مصر على كافة املستويات ووفقا لإلحتياجات الفلسطينية، ويتم أيضا العمل على

زيادتها.

جيسبر فريدريسكناألمن لرجال الذهبية الفرصة ه��ذه إتاحة على املؤمتر منظمي أشكر أن بداية لي إسمحوا واملفكرين واألساتذة والطلبة في هذه اجلامعة كي يلتقوا ويناقشوا كيفية تطوير قوى األمن

في األراضي الفلسطينية. في األوروب��ي��ة الشرطة بعثة رئيس نائب فريدريسكن، جيسبر أنا بنفسي أعرفكم وبإيجاز

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

114

املناطق الفلسطينية. بادئ ذي بدء أود أن أعتذر لكم عن عدم متكن رئيس البعثة من احلضور، تتمحور مداخلتي حول ثالثة املؤمتر، سوف أن أمتكن من متثيله خير متثيل في هذا آمال

أمور: أوال: رؤية اإلحتاد األوروبي للوضع هنا والدور الذي يلعبه في إطار بناء قوى األمن.

ثانيا: الدور الذي تضطلع به بعثة الشرطة األوروبية، ألن البعض منكم قد ال يكون ملما بهذا الدور.

واألجهزة الفلسطينية الشرطة جهاز مهام تواجه التي والدولية اإلقليمية التحديات ثالثا: األمنية بشكل عام.

أما فيما يتعلق ببعثة الشرطة األوروبية في فلسطني املعروفة باليوبولكوبس فهي ليست أكثر من مكون صغير ضمن نشاطات اإلحتاد األوروبي في األراضي الفلسطينية املمثل باملفوضية األوروبية التي لها العديد من الدوائر واملوظفني الذين يعملون في القدس الشرقية وهم على تواصل مع عدد من اجلهات الفلسطينية الرسمية وليس فقط جهاز الشرطة، فاليوبولكوبس األمنية اجل��ه��ات م��ع بالتعاون تختص البعثة، ه��ذه ضمن م��ن صغيرة أداة ع��ن ع��ب��ارة ه��ي

الفلسطينية، وسوف أقوم الحقا بالتطرق لطبيعة هذا التعاون. الدولتني، أن اإلحت��اد األوروب��ي يدعم حل أنتم تعلمون األوروب���ي، ب��دور اإلحت��اد يتعلق فيما وأعتقد أن املفوض األعلى كانت هنا األسبوع املاضي وأكدت هذا اإللتزام للطرفني. أما فيما لديه سياسة واضحة تأخذ بعني االعتبار الدولية، فإن اإلحتاد األوروب��ي بالتوقعات يتعلق القرب اجلغرافي بني أوروبا والشرق األوسط وتسعى هذه السياسة إلى احلفاظ على حسن األمنية اإلستراتيجية ف��إن لذلك ونتيجة املنطقة، دول مع البناءة العالقات وعلى اجل��وار لإلحتاد األوروبي مستمده من هذه الرؤية، فهي تسعى إلى وجود دول مستقرة ومزدهرة التجارة واخلدمات ملصلحة مواطني جميع األطراف. لتبادل بحيث ميكن خلق بيئة مناسبة وبالطبع فإن منطقة حوض املتوسط وفلسطني حتديدا هي جزء أساسي من سياسة حسن اجلوار هذه، حيث يسعى اإلحتاد األوروبي إلى وجود دولة فلسطينية آمنة يتمتع مواطنوها

باألمن، ولهذا السبب بالتحديد نحن مدعوون للتحدث هنا اليوم. هناك أيضا موضوع األمن العاملي، املرتكز على محاربة اإلرهاب واجلهات املمولة له من دول مختلفة إذ إن هذه الظاهرة تطال اجلميع وكذلك محاربة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود وهي منتشرة في جميع أرجاء العالم تقريبا، وتتجلى أبرز مظاهرها في نقل األموال غير املشروعة من بنك إلى آخر في غضون ثوان. نحن نعيش بال شك في عالم مترابط يبدو كأنه مجتمعا عامليا. وأعتقد أن حتديات األمن الدولي هذه تطال املناطق الفلسطينية مما يعني أن الشرطة

الفلسطينية ينبغي أن تساهم في مواجهة هذه التحديات العاملية. إن أبرز التحديات التي تواجه الشرطة وقوى األمن الفلسطينية هي اإلحتالل، وقد مت التعرض إلى ذلك مسبقا بشكل كاف وال أريد أن أدخل في تفاصيل هذا املوضوع مجددا. لكننا يجب القيود على حرية الناشئ عن اإلحتالل مبا في ذلك الوضع الصعب أن نأخذ بعني االعتبار

احلركة وغير ذلك من املعيقات الناشئة بسبب فقدان الفلسطينيني لسيادة الدولة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

115

إذن كان هذا إيجاز سريع ملا يفعله اإلحتاد األوروب��ي وملاذا نحن هنا، والهدف كما ذكرنا هو إيجاد مجتمع آمن ومزدهر.

أما فيما يتعلق مبهام بعثة الشرطة األوروبية، فقد بدأت مهامها في املناطق الفلسطينية في العام 2006، تتكون البعثة حاليا من حوالي 59 خبيرا من ضباط شرطة ومحامني ومديري برامج وما إلى ذلك. أما صالحيتنا فهي محددة في تقدمي الدعم للشرطة املدنية الفلسطينية فقط وال املراقبة املهمة من خالل يتضمن نطاق صالحياتنا أجهزة األمن األخرى، ونحن نقوم بهذه الصعيدين على الشرطة في القيادية املستويات مع وثيق بشكل ونتعاون واالستشارات، اإلستراتيجي والتنفيذي، ولكننا في الوقت نفسه نتعامل مع اجلهات القضائية الفلسطينية، فكما ذكر أحد املتحدثني السابقني، ينبغي أن يكون هناك تعاون وتنسيق ما بني النيابة العامة والقضاء والضابطة العدلية إجماال. والهدف من ذلك هو تعزيز سيادة القانون في إطار حقوق الفلسطينية الله مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا املثال وقع كل من اإلنسان، على سبيل التحقيقات العامة والشرطة في النيابة التعاون ما بني العام مذكرة تفاهم لتنظيم النائب و

اجلنائية. وفي هذا السياق أريد أن أشير إلى إننا لسنا هنا لتطبيق أنظمة الشرطة املعمول بها في أوروبا حصرا، ليس هذا هو الهدف. بل إن الشرطة الفلسطينية لها أولوياتها وطريقة عملها اخلاصة. وهي سنوات ثالث ملدة إستراتيجية بتطوير قامت املثال سبيل على الفلسطينية فالشرطة هذه أن الواضح ومن أذك��ر، ما على البارحة مناقشتها متت التي القطاعية اخلطة من جزء اإلستراتيجية قد صممت كليا لتتناول االحتياجات واألولويات الفلسطينية ليس إال، فالهدف الدولي من جهه البعد القائم في أوروب��ا وإمنا إعطاءه العمل الشرطي إذن ليس فرض منط أن هو النهائي فالهدف الشرطية، املمارسات بأفضل يتعلق فيما املشورة و الدعم وتقدمي

يكون لدى الدولة الفلسطينية نظام عدالة يعتد به. الصعيد، فنحن محظوظون ألننا الكثير على هذا إننا استطعنا إجناز القول الواقع ميكن وفي نعمل ضمن بيئة متفهمة لدورنا ونعمل سويا في امليدان ضمن إطار واضح ومتفق عليه. وفي الواقع إن جزء كبيرا من تركيزنا ينصب على التدريب سواء مع الشرطة أو مع قطاع العدالة

اجلنائية، إذ نعمل على تطوير العديد من برامج التدريب بالتعاون مع نظرائنا الفلسطينيني. ما أردت قوله من خالل هذا العرض لدور بعثة الشرطة األوروبية هو أننا نركز على اجلوانب الفنية املتعلقة بعمل الشرطة دون أي تدخل في مضمون عمليات الشرطة أو السياسة األمنية الفني. التدريب واإلستشارات والدعم التي ينفذها هذا اجلهاز، فاملوضوع إذن ينحصر في

ونعتقد أن هذا الدور يصب في مصلحة كل املواطنني الفلسطينيني في نهاية املطاف. حري بنا أن نذكر بأن هذه اجلهود يتم تطويرها في إطار احترام قيم حقوق اإلنسان وسيادة اليوم باكرا ناقشنا لقد األوروب��ي، اإلحتاد وسياسة لنهج أساسية مكونات فهذه القانون. ثقة لديه يكون أن يجب فاملواطن لعملنا، أساسي ه��دف هو ال��ذي القانون، سيادة مفهوم في نظام القضاء و العدالة وفي جهاز الشرطة، تعتبر مسألة احترام حقوق اإلنسان قضية أساسية وهي ذات قيمة عالية. لقد رأينا قبل قليل صورة قام بعرضها البروفيسور ديفيس.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

116

هذه الصورة مؤثرة وتدل على انتهاك فاضح حلقوق اإلنسان من قبل اجليش اإلسرائيلي. احترام حقوق الفلسطينية للشرطة ينبغي بأنه الصورة درسا نتعلم من هذه أن ونستطيع

اإلنسان الفلسطيني. أخيرا أريد أن أتطرق ملا نعتقد انه يعتبر حتديات دولية وإقليمية لعمل جهاز الشرطة، دعوني

أبدأ بالبعد اإلقليمي: ثقة على وحت��وز القانون، وحتترم ومحترفة قوية شرطية أجهزة بناء هو الهدف ك��ان إذا املواطنني الفلسطينيني، فال شك بأن هذه القوى ستحظى بالثقة على املستوى اإلقليمي. ولذا،

فمن الضروري التركيز على هذا البعد كأولوية. أجهزة شرطة وأجهزة بناء الضروري أنه من أعتقد التقني، املستوى ثانية، وعلى ناحية من أمنية تستطيع أن حتاكي املجتمع الدولي من حيث املهنية والتزامها بالقوانني الدولية. وكما يحتاج والعربي املصري باألمن الفلسطيني األمن ارتباط عن السابق املتحدث من سمعت أمنية دولية أخرى األم��وال، وحتديات الدولي مساهمة فلسطينية في قضايا غسل املجتمع كاإلجتار باألسلحة اخلفيفة وغير ذلك. وفي هذا السياق أعتقد أنه ينبغي بناء وتقوية التعاون مع اإلنتربول. وهذا ينطبق على خلق تعاون مع مؤسسات شرطية وأمنية أوروبية لها بعد

دولي أو شرق أوسطي.وفي اخلتام أعتقد أن هناك تقدما في إصالح وبناء األجهزة األمنية وال شك أن هذا امللتقى يكشف

عن وجود إرادة لتطوير قطاع األمن الفلسطيني. وشكرا جزيال.

إجابات األسئلة:

جيسبر فريدريسكن: القانون وحقوق األوروب��ي هي موضوع سيادة اإلحتاد أولويات أن أعتقد كما ذكرت مسبقا اإلنسان، أما بالنسبة للتدخالت فقد أشرت إلى أن إستراتيجية جهاز الشرطة وضعت من قبل

الشرطة أنفسهم بدون تدخل من طرفنا ألن السياسة األمنية هي خارج صالحياتنا. د. أوري ديفيس:

الفلسطينية ال��ش��رط��ة ب��ني ت��ع��اون وخ��ل��ق اإلن��ت��رب��ول ب��رن��ام��ج م��ع فلسطني دم��ج ميكن كيف واإلنتربول؟

جواب جيسبر: أعتقد أن جهود الفلسطينيني باجتاه الدولة يجب أن ترافقها جهود لتأسيس تعاون مع اإلنتربول لكن وكما تعلمون فإن وجود دولة ذات سيادة يجعل من أي اتفاقية تعاون مع اإلنتربول ذات معنى واقعي، خاصة أن اإلندماج في نظام اإلنتربول هو جزء من معاهدات وإتفاقيات تكون

بني الدول في العادة.

املؤمتر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني

117

ملخص اجللسة السادسة

عرف جيسبر فريدريسكن بطبيعة عمل ودور الشرطة الدولية اليوكوبس في فلسطني ودعمها إلنشاء قوة شرطة فلسطينية فاعلة وملتزمة باملعايير الدولية، وضح موقف اإلحتاد األوروبي من أن اإلحتاد يدعم حل على أساس الدولتني الذي مبوجبه تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة، وبهذا تكون قوى األمن الفلسطينية هي قوى تابعة لدولة حرة وذات سيادة. وفي هذا اإلطار شدد جيسبر على أهمية بناء قوى الشرطة على أسس مهنية إحترافية، وذات إمكانيات تقنية مناسبة تستطيع من خاللها أن تعمل مع املنظومتني اإلقليمية والدولية وأن تكون فاعلة في إطارهما، وعلى املستوى الداخلي يجب أن تتناسب عقيدة وأداء القوات مع مبادئ الدميقراطية

الفلسطينية من حيث احترام النظام السياسي واإللتزام مببادئ حقوق اإلنسان. أما سعادة السفير ياسر عثمان فقد ركز على دور مصر في دعم اخليارات الوطنية الفلسطينية. وقد وضح سعادة السفير أن رؤية مصر ملستقبل قوى األمن الفلسطينية مبنية على مبدأ أن هذه القوات هي جزء من األمن القومي العربي وعليها أن تكون قادرة على لعب دور تكاملي في هذا اإلطار واستعرض املعوقات والتحديات التي يواجهها األمن الفلسطيني بدءا من االحتالل أن دور قوى األمن الداخلي، رأى إلى اإلنقسام السالم، باإلضافة وسياساته وتعثر عملية الفلسطينية يجب أن يصب في مجال اإلستقرار و اإلزدهار الذي ينعكس على املنطقة كلها، السابقة األمني على األسس بناء وتأهيل األجهزة إلى دور مصر في السفير عثمان تطرق مضافا إليها موضوع حقوق اإلنسان واملعايير املهنية في عمل قوى األمن، وليس أخيرا تطرق إلى الوضع في غزة، سواء من حيث أضرار اإلنقسام فلسطينيا، أو من حيث حالة احلصار

التي يعيشها القطاع الصامد ودور مصر في هذا اإلجتاه.