١

ية السادسمجلد البحوث المال

٢٠١٢

قطاع مكتب الوزير

اإلدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية اإلدارية اإلدارة العامة للبحوث المالية

٢

الد تقديم

انطالقا من حرص االدارة العامة للبحوث المالية على تحقيـق اهـداف التنميـةطوير التى تنتهجها حكومتنا المصـرية فـى شـتى االقتصادية ومواكبة لمسيرة الت

المجاالت وبصفة خاصة مجال البحث العلمى وماتقوم به وزارة المالية للسير علـى هذا النهج واستمراراً للجهود المتواصلة التى تقوم بها االدارة العامة للبحوث المالية

فى ظل اطـار فى متابعة الموضوعات المطروحة على الساحة العالمية والمحلية و التطورات والجهود المبذولة حاليا من قبل القائمين على السياسة المالية واالقتصادية المصرية ، وايمانا من الباحثين باالدارة العامة للبحوث المالية على اهمية التطـوير

و المشاركة بالفكر الفعال فى مواكبة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية واالقتصـادية .ة المتخصصين والجهات المعنية بتحقيق اهداف التنمية لخدم

٢٠١٢لالدارة العامة للبحوث المالية عـن عـام السادسلذا يشرفنا تقديم المجلد

متضمنا العديد من االبحاث والدراسات والتحليالت الجادة فـى مختلـف مجـاالت والمتواصـلة السياسة المالية واالقتصادية ، والذى يمثل حصيلة للجهود المخلصـة .التى بذلها كافة الباحثين والعاملين باالدارة من اجل انجاز هذا العمل

.واذ اتقدم اليهم جميعا بوافر الشكر والتقدير

بمثابـة –كما ارجو ان تكون معطيات المقترحات المطروحة فى هذا العمل الجامع

يجد القارىء فـى اضواء كاشفة تتيح مزيدا من وضوح الرؤية امام كل المعنيين وهذا العمل النفع الذى يرجـى والفائـدة التـى ينشـدها ، ويـرى فيـه البـاحثين

ضافة الى المعارف والدراسات التى تعاون فـى تحقيـق التنميـة اوالمتخصصين . االقتصادية

واهللا ولى التوفيق ،،،

مدير عام يةاالدارة العامة للبحوث المال

) صفاء حلمى السيسى(

٣

حجازى السيد املرسى/ السيد االستاذ الدكتور

ةـر الماليـوزي

ر ــن جوهأمي/ السيد االستاذ رئيس قطاع مكتب الوزير

ناجى عبد الفتاح االشقر / السيد االستاذ نى لشئون المكتب الف رئيس االدارة المركزية

٤

فريق االعداد

الباحث عبداهللا عبد اللطيف عبداهللا

باحث ثان باالدارة العامه للبحوث املالية

الباحث سحر سعد لطفى الرباوى

باحث ثان باالدارة العامة للبحوث املالية رافشحتت ا

صفاء حلمى السيسى/ االستاذة مديرعام االدارة العامة للبحوث املالية

٥

سداسالمحتويات المجلد

رقم الموضوع الصفحة

ة التنمية املستقله عالج عجز املوازنة العامة للدولة فى ضوء رؤي

املقدمة •

–– ١٩٩٦١٩٩٦//١٩٩٥١٩٩٥((تطور عجز املوازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفرتة تطور عجز املوازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفرتة : املبحث األول • . )) ٢٠١١٢٠١١//٢٠١٠٢٠١٠حىت حىت

. االثار االقتصادية واالجتماعية لعجز املوازنة العامة للدولة : املبحث الثاني • .وازنة العامةوازنة العامةسياسات واساليب عالج عجز املسياسات واساليب عالج عجز امل :املبحث الثالث •

والتوصيات النتائج •

٤٩ -١

٤ -٣

١٢ -٥

٢٦ -١٣

٤٠ -٢٧

٤٨ -٤١

دور السياسات الصناعية فى دعم التنافسية الدولية

للقطاع الصناعى املصرى

املقدمة •

.ية القطاع الصناعى التنافســـية الصناعــــية و دورها فى تنم: املبحث األول •

. جتربـــــة مصــــــــر فى جمال السياسة الصناعية: املبحث الثاني •

مؤشــرات ( الوضع الراهن للقطــاع الصناعــى املصـــرى : املبحث الثالث • ).الصناعة املصرية

جتــارب دولـــية ناحجـــة فى جمال دعم السياسة الصناعية : لرابعاملبحث ا • .ة التنافسية للميز

. النتائج و الدروس املستفادة من التجارب الدولية: امساملبحث اخل • النتائج والتوصيات •

١٢٤ -٥١

٥٥ -٥٣

٦٧ -٥٦

٧٦-٦٨

٩١ -٧٧

١٠٧ -٩٢

١١٨-١٠٨ ١٢٣-١١٩

٦

.

تقييم مدى قدرة السياسة الضريبية املصرية على مواجهة

متطلبات التنمية

) من منظور حتقيق عدالة توزيع الدخل و تشجيع االستثمار( املقدمة •

. تطور هيكل النظام الضريىب املصرى : املبحث األول • . دور السياسة الضريبية فى حتقيق عدالة توزيع الدخل :حث الثاني املب •

. كفاءة السياسة الضريبية فى تشجيع االستثمار: املبحث الثالث •

.النتائج و التوصيات

١٨٤ -١٢٧

١٣٠ -١٢٩

١٤٨ -١٣١

١٧٠ -١٤٩

١٨١ -١٧١

١٨٣ -١٨٢

توزيع الدخل واثره على االدخار واالستثمار فى مصر هيكل

مقدمة • ..مفهوم الدخل القومي و طرق قياسه و توزيعه : الباب األول •

توزيع الدخل و انعكاساته على االدخار يف مصر خالل الفرتة : الباب الثاني . • . ٢٠١٠اىل ١٩٩٩من

من لى االستثمار يف مصر خالل الفرتةتوزيع الدخل و انعكاساته ع: الباب الثالث • . ٢٠١٠اىل ١٩٩٩

.النتائج و التوصيات •

٢٤٥ -١٨٧

١٩٠ -١٨٩

٢٠٨ -١٩١

٢٢٦ -٢٠٩

٢٤١ -٢٢٧

٢٤٤ -٢٤٢

٧

دور صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل فى حتقيق االستقرار املاىل فى مصر

املقدمـــة • )مداخل االستـــدالل عليــه -شروطه -ماهيته ( االستقرار املاىل فى مصر : املبحث األول •

ى فى ـالـامل ياسة النقدية فى حتقيق االستقرار دور السياسة املالية والس: املبحث الثاني • . ٠مصــــر

والبنك الدوىل فى حتقيق تقييم دور كل من صندوق النقد الدوىل :املبحث الثالث • ٠٠ االستقرار املاىل فى مصر

.و التوصيات امتةاخل •

٣١٠ -٢٤٨

٢٥١ -٢٥٠

٢٦٢ -٢٥٢

٢٨١ -٢٦٣

٣٠٦ -٢٨٢

٣٠٩ -٣٠٧

ماهية واشكال وجرائمه –التوقيع االلكرتونى

ج املقدمة •

.ماهية التوقيع االلكرتونى : املبحث األول • . أهم تطبيقات التوقيع اإللكرتونى : املبحث الثاني •

. اجلرائم الواقعة على التوقيع االلكرتونى :املبحث الثالث • .النتائج و التوصيات •

٣٤٧ -٣١٣

٣١٦ -٣١٥

٣٢٥ -٣١٧

٣٣٧ -٣٢٦

٣٤٤ -٣٣٨

٣٤٦ -٣٤٥

٨

امكانيات و حمددات التبادل التجارى الزراعى بيــن مصــر ودول حــوض النيــل

مقدمة •االمكانيات املتاحة للتبادل التجارى الزراعى بني مصر ودول :املبحث األول •

.حوض النيل

.ول حوض النيلرات اداء التجارة اخلارجية لد هيكل ومؤش: املبحث الثاني •

معوقات التبادل التجارى الزراعى بني مصر ودول حوض :املبحث الثالث •

.النيل واليات التغلب عليها

.اخلامتة و التوصيات •

٤٠٠ -٣٥٠

٣٥٢

٣٦٦ -٣٥٣

٣٧٧ -٣٦٧

٣٩٦ -٣٧٨

٣٩٩ -٣٩٧

دور السياسات املصرفية يف إدارة األزمـــــــــــات

:املقــــــــــدمة • . األزمات بني املنهجية والواقع: املبحث األول •

..األزمـــات املصرفيـةاألزمـــات املصرفيـة :املبحث الثاني ••

يةيةأهم الدروس املستفادة من األزمات املالية واملصرفية للبنوك املصرأهم الدروس املستفادة من األزمات املالية واملصرفية للبنوك املصر :املبحث الثالث ••

. النتائج والتوصيات

٤٣٧ -٤٠٣

٤٠٦-٤٠٥

٤١٦ -٤٠٧

٤٢٤ -٤١٧

٤٣٤ -٤٢٥

٤٣٦ -٤٣٥

٩

دور املنظمات غري احلكومية فى التنمية االقتصادية فى مصر

املقدمـــة • املنظمات غري احلكومية وأثرها على التنمية االقتصادية: املبحث األول •

أهمية مشروعات االقراض متناهى الصغر فى التنمية :انى ملبحث الثا •

..االقتصادية فى مصر

.االستفادة من مشروعات االقراض متناهى الصغر فى مصر: املبحث الثالث •

.النتائج و التوصيات

٤٩٢ -٤٤٠

٤٤٣ -٤٤٢

٤٥٤ -٤٤٤

٤٧١ -٤٥٥

٤٨٧ -٤٧٢

٤٩١ -٤٨٨

ؤمتــرحنو آليات لتحقيق العدالة االجتماعية فى اتمع املصرى عـرض وتعقيب مل

)٢٠١١سبتمرب ٢٥جامعة عني مشس فى –عقد بدار الضيافة )يناير ٢٥فى ظل ثورة (

٥٢٧ -٤٩٥

ختـــام الد

٥٣٠

١٠

االولالبحث

:دراســــــة عـن

" عالج عجز املوازنة العامة للدولة فى ضوء رؤية التنمية املستقله "

عبداهللا عبد اللطيف عبداهللا

مراجعـــة

فادية ثابت عياد/ االستاذه مدير ادارة االصالح المالى

إشراف

صفاء حلمى السيسى / األستاذه مدير عام اإلدارة العامة للبحوث المالية

١١

احملتوياتاحملتويات

..............................................................................................................................................................................................املقدمـــة املقدمـــة §§

تطور عجز املوازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفرتةتطور عجز املوازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفرتة: : املبحث األول املبحث األول §§

......................................... )) ٢٠١١٢٠١١//٢٠١٠٢٠١٠ىت ىت حح –– ١٩٩٦١٩٩٦//١٩٩٥١٩٩٥((

............................... االثار االقتصادية واالجتماعية لعجز املوازنة العامة للدولة ::املبحث الثاني املبحث الثاني §§

........................................................................سياسات واساليب عالج عجز املوازنة العامةسياسات واساليب عالج عجز املوازنة العامة::املبحث الثالث املبحث الثالث §§

......................................................................................................................................................................لتوصيات لتوصيات النتائج و االنتائج و ا §§

........................................................................................................................................................................................................املراجع املراجع §§

١٢

ة ة ــــــــــــمقدممقدم

ازنة العامة احد الجوانب االساسية لبرنامج االصالح االقتصـادى الـذى يعتبر عالج عجز الموتتبناه العديد من الدول النامية ويؤيده صندق النقد الدولى لدعم عملية التنمية االقتصادية بها مـن وجهة نظره حتى يضمن من خاللها ان الدولة ستتمكن من اعادة االموال التـى اقترضـتها مـن

.الصندوق

ندوق ان الهدف الرئيسى من المساعدة المالية المشروطة التى يقدمها للدولة العضـو ويرى الصهو اعانة الدولة فى الوصول الى درجة معقولة من النمو االقتصادى ، وخفض معالت التضـخم االقتصادى عن طريق تقليل عجز الموازنة العامة للدولة من خالل الضغط على االنفـاق العـام

رى وزيادة الضرائب ورفع كفاءة اغلجباية وفرض ضريبة المبيعـات واتبـاع الجارى واالستثماساسيات نقدية وائتمانية انكماشية ورفع اسعار الطاقة ورفع االسعار التـى تبـاع بهـا خـدمات

.ومنتجات المرافق العامة باالضافة الى الغاء االعانات التى تقدمها للسلع التموينية

واحـدة مـن أهـم المشـكالت –لعامة على المستوى العـالمى تمثل مشكلة عجز الموازنات ااالقتصادية المحورية لما لها من آثار مباشرة على أداء النشـاط االقتصـادى بصـفة عامـة ، باإلضافة الى كونها من أهم الموضوعات التى اشتد الجدل حولها وتفاوتت اآلراء بشأنها وتباينت

رة السيما بعد اتجاه العجز الى التزايد فى مختلف دول االجتهادات فيها خاصة فى السنوات األخي ٠العالم وصاحبه ارتفاعاً مستمراً فى الدين العام الداخلى للحكومات

وتواجه جميع الدول سواء المتقدمة منها أو النامية على السواء قضية عجز الموازنة العامة

نامية منها عن الدول المتقدمة حيث تعـانى ، وان كان هناك ارتباط أكثر وضوحا بالنسبة للدول الوان كان بدرجات متفاوتة من عجز الموازنة ومن نتائجه السلبية –الدول النامية منذ فترة طويلة

، وقد اخذ عجز الموازنة اهتماما كبيرا على مستوى الدول وكيفية مواجهته والسياسات المقترحة جتماعى له ومن يتحمله ، وذلك بعد أن أصبح العجز لذلك والنتائج التى تتمخض عنه والمقابل اال

سمة أساسية من سمات اقتصاديات الدول ومؤشرا هاما بالنسبة لخبراء المالية العامة فى كل مـن ٠الدول المتقدمة والدول النامية على السواء

عجـز ويعتبر العديد من الخبراء االقتصاديين أن اختيار الطريقة التى يـتم بهـا تمويـل

الموازنة أهم من العجز نفسه ، ويالحظ اختالف درجة وطبيعة العجز من دولة ألخـرى وذلـك حسب طبيعة الهيكل االقتصادى لكل دولة ، ودرجة تقدمها ، والسياسات المالية المتبعة من جانب الحكومات والظروف االقتصادية والسياسية التى تمر بها الدولة ، ودرجـة اإلصـالح المـالى

٠قتصادي سواء المتعلقة باإليرادات أو النفقات وأوجه اإلنفاق العام واال

وان اولى مشاكل االقتصاد المصرى هو عالج عجز الموازنة العامة للدولة حيـث انـه نقطـة البداية فى برنامج االصالح االقتصادى الحتواء التضخم ثم استئصاله ، منة هنا كان االتجاه نحو

وهو التمويل النقدى لعجز الموازنة بسبب التاثير المتبادل بين عجـز المصدر االساسى للتضخم

١٣

ة والتضخم حيث ان العجز يولد التضخم ومن ثم يزيد من حدة العجز الذى يؤدى بـدوره زنالموا . الى الدوران فى حلقة مفرغة حيث يغذى احدهما االخر فى عملية تصاعدية

الموازنة العامة لجمهورية مصر العربيـة زر عجومن ثم فقد استهدفت تلك الدراسة تحليل تطو

وذلـك .ومعرفة أسبابه ومصادر تمويله وآثاره االقتصادية والحلول المقترحة لكيفية التغلب عليـه :من خالل ثالثة مباحث كالتالى

. تطور عجز املوازنة العامة للدولة : املبحث االول

. جتماعية لعجز املوازنة العامة للدولةاالثار االقتصادية واال: املبحث الثانى

. سياسات و اساليب عالج عجز املوازنة العامة :املبحث الثالث

.باالضافة اىل اخلامتة والتوصيات

١٤

املراجـــــع

ابراهيم العيسوى / د) ١( " واالقليمية والتحديات المستقبلية التنمية المنشودة لمصر فى ضوء المستجدات العالمية"

. ١٩٩٦القاهرة -بحث مقدم لمؤتمر مصر وتحديات المستقبل

حامد حممود مرسى / د)٢(كلية –المجلة العلمية –" دراسة تحليلية "عجز الموازنة فى مصر قبل وخالل االصالح االقتصادى

.٢٠٠٠-العدد الرابع –جامعة عين شمس –التجارة

رمزي زكى/ د) ٣( .٢٠٠٠انفجار العجز ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق

مصطفى على لطفى / د ) ٤( فعالية السياسات المالية فى عالج عجز الموازنة العامة للدولة بالتطبيق على مصر

.٢٠٠٤-كلية التجارة جامعة عين شمس – ٢٠٠٢-١٩٧٥خالل الفترة من . املصري ، التقرير السنوي ، إعداد متفرقة البنك املركزي ) ٥( . وزارة التجارة والصناعة ، النشرة االقتصادية ، أعداد متفرقة ) ٦(

. ٢٠٠٥البنك االهلى املصري ، النشرة االقتصادية ربع السنوية العدد الثاني ) ٧(

. ٢٠٠٦ ثالث لعامالبنك االهلى املصري ، النشرة االقتصادية ربع السنوية العدد الثاني وال) ٨( جملس الوزراء ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ، جتارب دولية فى السيطرة على عجز) ٩(

. ٢٠٠٥املوازنة ، يناير

جملس الوزراء ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ، الدين العام احمللى ومؤشرات االقتدار ) ١٠( . ٢٠٠٥املاىل ، مايو

. ٢٠١٢ية املصرية ، التقرير املاىل الشهرى يناير وزارة املال) ١١(

ــــــــ

١٥

الثانىالبحث

دراســــة عـن

الصناعية فى دعم التنافسية الدوليةسياسات دور ال للقطاع الصناعى املصرى

أسامــة إبراهيم عـيد مسلم

االستاذة ـةمراجع

نــريف حســة شــخدجي مديـر عام بإالدارة العامة للبحوث المالية

إشراف األستاذة

صفــاء حلمى السيسى ةـوث الماليـة للبحـام اإلدارة العامـر عـمدي

١٦

احملتويات

.املقدمة •

. التنافســـية الصناعــــية و دورها فى تنمية القطاع الصناعى : املبحث األول •

.جتربـــــة مصــــــــر فى جمال السياسة الصناعية : املبحث الثاني •

مؤشــرات الصناعة ( الوضع الراهن للقطــاع الصناعــى املصـــرى :املبحث الثالث • ).املصرية

جتــارب دولـــية ناحجـــة فى جمال دعم السياسة الصناعية للميزة : املبحث الرابع • .التنافسية

.النتائج و الدروس املستفادة من التجارب الدولية : املبحث اخلامس •

.التوصيات الدراسة •

املراجع •

١٧

ة ة ــــــــــــــــمقدممقدم

االجتماعية سواء في الدول و تعتبر الصناعة أحد الركائز األساسية لعملية التنمية االقتصادية

ويحتل القطاع الصـناعي . قدم االقتصاديالت المتقدمة أو النامية لدرجة أنها أصبحت مؤشرا لقياستزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية درجة عالية من األهمية في االقتصاد المصري،

العشرين وبداية القرن الحـادي والعشـرين، حيـث تلعـب التي شهدها عقد التسعينيات من القرنكالت البطالة، هذا باإلضافة إلى دورهـا العمل والحد من مش الصناعة دورا كبيرا في توفير فرص

االقتصادية المختلفة، وتقليل االعتماد على االستيراد ودعم القـدرات التصـديرية في تنمية األنشطة . للبالد

تكتسب الصناعة في أي بلد أهميتها الكبيرة باعتبارها تمثل القطاع األول الـذي يـوفر و

، مـن سـتهدف تحريك النمو االقتصادي في االتجاه الم إمكانية إحداث تطور اقتصادي اجتماعي وخالل جملة الترابطات والعالقات التشابكية التي تتيحها مع باقي قطاعات االقتصاد الوطني األخرى، حيث تعد مجاالً حيوياً لباقي القطاعات من حيث حاجة تلك القطاعات إلى منتجاتها أو خـدماتها أو

جال األهم و األوسع لألبحاث ولتطبيق منجـزات الثـورة العلميـة، أسواقها، أو من حيث كونها الموأكثر استجابة لبرامج التنمية والتخطيط على المستوى الوطني، وبهذا المعنى يعد القطاع الصناعي أحد األركان الرئيسية في الجهاز اإلنتاجي في أي بلد، وبالتالي أصبحت تنمية هذا القطاع هو خيار

والمعيشة ألبنائها، وأصبح هناك ترابطاً وثيقاً ومباشراً يةى لزيادة مستوى الرفاهأكيد لكل دولة تسعركـز بين دخل الفرد الحقيقي ومستوى التصنيع، ألن معظم القيمة المضافة في االقتصاد الوطني تت

من جانب آخر يوفر هذا القطاع فائضاً في السلع المنتجة المطلوب توفرها لمبادلتها .في هذا القطاعوقد أثبتت التجربة أن ارتفاع معدالت دخل الفرد الحقيقي . بالسلع غير المتاحة، من العالم الخارجي

في الدول الصناعية المتقدمة، قد رافقه اتجاهاً متزايداً نحو التصنيع، وكان لعمليـة التصـنيع دوراً .الدول تلكمتميزاً في عملية التنمية االقتصادية في

استخراج ر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصرييننشأت الصناعة في مص

وعرفـوا صـناعة اآلالت المعادن كالنحاس والفضة والذهب ، ونجحوا فى صهرها وتصـنيعها ، وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات واألدوات الزراعية والمعدات الحربية و صناعة الخزف

بالمتـاحف فى صناعة الحلى ، وتشهد اآلثار المعروضة الكتانية وصناعة عصر الزيوت ، وبرعوا . على دقة الصناع المصريين القدماء

" محمد على " على يد ١٩الحديث شهدت مصر نهضة صناعية فى القرن الـ وفى العصر

وعصر شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى ، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر الذىلصناعات السفن ومصانع ز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانةالزيوت ومضارب األر . لتحضير المواد الكيماوية

برؤوس أموال مصـرية حملـة للنهـوض ١٩٢٠مصر الذى تم تأسيسه عام وقد قاد بنك

والمصـانع المصرية ، ونجح البنك فى تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات بالصناعة . ت فى إقامة صناعة مصرية متطورةالكبرى نجح

١٨

لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات ١٩٥٢يوليو عام اءت ثورةـوجباالضـافة إلـى مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية الثقيلة

حيث أثـرت ) ١٩٧٣ -١٩٦٧ ( صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ، ثم جاءت الفترةوتطبيـق ١٩٧٣بداية انتعاش بعد نصر أكتـوبر الحرب على أداء القطاع الصناعى سلبا ، ليعاود

. سياسة االنفتاح اإلقتصادى

حيث صدر قانون االسـتثمار ١٩٧٤التطور فى مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام واستمرجذب مـدخرات ار الصناعي في مصر وكذلكلرأس المال العربي واألجنبي بهدف تشجيع االستثم

. االقتصادي وأعقب ذلك إعالن سياسة االنفتاح.. المصريين فى الخارج

مصر على طريق السالم ، بدأت مصر مرحلة جديـدة علـى طريـق التنميـة وباستقرار وسعى قطـاع الصـناعة لتنميـة المنـتج ياًهدفا قوم" صنع فى مصر " وأصبح شعار الصناعية،

القرن الماضـى رى ، ومع تطبيق سياسة اإلصالح االقتصادى التى بدأت فى التسعينيات منالمصقطاع الصناعة بالعديد من المزايـا تزايد دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية ، وحظى

. لألنشطة الصناعية والتيسيرات وتزايدت االستثمارات الموجهة

رين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهـوض بالصـناعة القرن الحادى والعش بداياتومـع على عاتقها بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة ، أخذت المصرية،

التنافسية للمنتج المصـرى وتحـديث مهمة تحقيق النقلة النوعية لالقتصاد المصرى، ورفع القدرةـ لالصناعة المصرية فى إطار برنامج متكام بفاعليـة فـى دماج يساهم فى رفع الصـادرات لالن

التجارى لتشجيع القطـاع إلى توفير البيئة المالئمة للنشاط الصناعى و االقتصاد العالمى ، باإلضافة . لالضطالع بالدور الرئيسى فى تحقيق التنمية االقتصادية الخاص

ه، فأصبح لها هيئات وإدارات و و نظرا لما تمثله التنافسية في وقتنا المعاصر أمرا ال مفر من

التي بدورها تمتلك سياسات و إستراتيجيات و مؤشرات، و أصبح تأثيرها واضح على المؤسسـات التي تحتاج إلى النمو، كما تؤثر على الحكومات التي ترغب في رفع مستويات معيشـة أفرادهـا و

.المؤسسات األجنبية وضع إطار يساعد مؤسساتها إلكتساب قدرات تنافسية تؤهلها لمنافسة

أهمية الدراسة

، وكـذلك الفراد ا أهمية الصناعة في كونها ترفع من مستوى معيشةتنبع اهمية الدراسة من مـع مـا ، وسيلة مهمة المتصاص األيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات األخرىك

. التجارة و ألخرى، كالزراعةتساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات االقتصادية ا

١٩

مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة فى وجود مجموعة من العراقيل التى تعيق تقـدم القطـاع الصـناعى

.وبالتالى مستوى تنافسيته و قدرته على المنافسة الدولية

اسة رهدف الد

هم مفاهيم التنافسية ، وكذا محاولة تحديد محاور تعظيم تهدف الدراسة الى محاولة إستيعاب أ

تنافسية القطاع الصناعى بهدف النهوض بهذا القطاع و جعله قادرا علـى المنافسـة مـن خـالل .االستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال

٢٠

املراجـــــع

الق حممد هاشمعزيزة عبد اخل. أ. ١ "دور السياسة الصناعية فى دعم التنافسية الدولية للقطاع الصناعى المصرى "

) ٢٠٠٥/٢٠٠٦-١٩٩٢/١٩٩٣( خالل الفترة

جامعة عين شمس –كلية التجارة ٢٠١٠

نيفني حسني مشت. د. ٢

"القطاع الصناعى المصرى و تحديات العولمة مع التطبيق على الصناعات الكيماوية " الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى و االحصاء و التشريع

٢٠٠٦

)اليونيدو ( منظمة التنمية الصناعية . ٣ ٢٠١١تقریر التنمیة الصناعیة ، الیونیدو ،

Industrial Development Report ٢٠١١ (UNIDO)

املنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين. ٤ " ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ى التقرير الصناعى العرب"

وزارة التخطيط. ٥ "تقرير متابعة خطة التنمية االقتصادية و االجتماعية "

٢٠١٠/٢٠١١خالل العام المالى

يةـــــوزارة املال. ٦ "اعداد مختلفة –التقارير المالية الشهرية "

ـــــــ

٢١

الثالثالبحث

:دراســــــة عـن

مواجهة املصرية على السياسة الضريبية درةقمدى تقييم متطلبات التنمية

) من منظور حتقيق عدالة توزيع الدخل و تشجيع االستثمار(

عبداهللا عبد اللطيف عبداهللا

مراجعـــة

فادية ثابت عياد/ االستاذة مدير ادارة االصالح المالى

إشراف

صفاء حلمى السيسى / األستاذه يةمدير عام اإلدارة العامة للبحوث المال

٢٢

احملتوياتاحملتويات

............................................................................................................................................................................املقدمـــة املقدمـــة §§

............................................................ تطور هيكل النظام الضريىب املصرى: : املبحث األول املبحث األول §§

............... دور السياسة الضريبية فى حتقيق عدالة توزيع الدخل ::ملبحث الثاني ملبحث الثاني اا §§

................................ كفاءة السياسة الضريبية فى تشجيع االستثماركفاءة السياسة الضريبية فى تشجيع االستثمار: : املبحث الثالث املبحث الثالث §§ ......................................................................................................................................................النتائج و التوصيات النتائج و التوصيات §§

........................................................................................................................................................................................ املراجعاملراجع §§

٢٣

ة ة ــــــــــــمقدممقدم

لقد شهد االقتصاد المصرى مجموعة من المظاهر االقتصادية المختلفة والمتراكمة من ركود ة البطالة ، وقلـة االسـتثمارات ، فى االنتاج ، وركود اقتصادى ، وتضخم فى االسعار ، وزياد

وضعف االحتياطيات النقدية ، بجانب المتغيرات الخارجية من ارتفاع فـى اسـعار الخامـات العالمية وباالضافة الى تطبيق مصر التفاقية الجات ، مما استجوب معها تخفيض فى تعريفهـا

انين الماليـة والنقديـة الجمركية ، لذلك عمدت الحكومة من الوهلة االولى الى تغيير فى القـو والضريبية الحداث تغييرات اقتصادية تساعد على حل المشاكل االقتصـادية المتراكمـة عـن الفترات السابقة ، والعمل على تحريك عجلة االقتصاد المصرى لالمام لرفع مسـتوى الـدخل

.لة القومى ، ومستوى معيشة االفراد ، وزيادة االستثمار والتنمية والقضاء على البطا

١٩٨١لسنة ١٥٧فقد شهد النظام الضريبى تغييرات جذرية ، فقد تم الغاء قانون الدخل رقم ، الـذى ٢٠٠٥لسنة ٩١وتم اصدار قانون الدخل رقم ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقنون رقم

تقوم مواده على تطبيق مفهوم اقتصادى جديد مرن يساعد على االستثمار والتنميـة ، ويسـاعد مستوى معيشة االفراد ، كذلك شهد النظام الضريبى تعديالت فى قـانون الجمـارك على رفع

باجراء تخفيضات كبيرة على معظم البنود الجمركية خاصة تلك المتعلقة بالخامات والمـدخالت الوسيطة فى االنتاج ، وذلك لتخفيض تكاليف االنتاج وللتشجيع على االستثمار والقـدرة علـى

كما شهد النظام الضـريبى تعـديالت فـى قـانون .تماشيا مع اتفاقية الجات المنافسة العالمية الضريبة عامة على المبيعات الحداث تيسيرات على المسجلين ولحل بعض المشاكل التطبيقية و

.للتشجيع على االستثمار ورفع المعاناة عن محدودى الدخل

مهـا االقتصـادى والسياسـى ومن ثم فان النظام الضريبى الى دولة يعكس طبيعة نظا واالجتماعى ، ومدى تطورها االقتصادى وما ترتب على ذلك من ضـرورة اتسـاق السياسـه الضريبية مع السياسات المالية االخرى بصفة خاصة ومجمل السياسات االقتصادية بصفة عامة

.

دولـة ، من المعروف ان السياسة الضريبية هى خطة لتحقيق اهداف تمثل السياسة العامة للومن ثم فهى سلوك الدولة وفقا لخطة تضعها لتسير عليها فى شئونها الضريبية بغيـة تحقيـق

.اهداف مالية او اجتماعية او اقتصادية او سياسية كما انه ينظر الى الضرائب كسالح رئيسى للمساهمة فى تحقيق توزيع للدخل مرغوب فيه

ينجح ما لم يتم حل مشكالت الفقر وعدم المسـاوة اجتماعيا ، حيث انه اليمكن الى اقتصاد انوتوزيع الدخل ، وقد استخدم موضوع االنفاق االجتماعى بدرجة كبيرة لتصـحيح ذلـك اال ان االنفاق االجتماعى يعتبر اداة واحدة من االدوات المتاحة ، خاصة وأن اسباب الفقر ومشـاكل

....) ر التعليم ، عدم تكـافؤ الفـرص قصو( توزيع الدخل ترجع الى عوامل متعددة جوهرية وتسعى مصر كغيرها من الدول الى رفع معدل نمو الدخل القومى ، اال ان مضـاعفة الـدخل

٢٤

القومى التعنى عدالة التوزيع خاصة فى ظل تراجع دور الدولة فى النشاط االقتصادى واالبتعاد .تسعير والتوظيفالمتسارع للحكومة عن التدخل فى مجاالت االنتاج والتوزيع وال

ومن ثم نجد ان هدف تحقيق العدالة في توزيع الدخل باستخدام السياسة الضريبية خاصة و

السياسة المالية بصفة عامة يحتل أهمية كبير في كل من الدول المتقدمة و الدول النامية علي حد المـن القـومي سواء ، وذلك بسبب دوره الكبير في تحقيق االستقرار االجتماعي ، ومن ثـم ا

.خصوصا مع اتساع الفجوة الداخلية بين االغنياء والفقراء ٠للمجتمع

وبالتالى يجب على السياسة الضريبية ان تتفق اهدافها مع اهداف السياسة الماليـة ، لكـى يعمالن معا فى انسجام تام مع باقى فروع السياسة االقتصادية ، فتحقيـق هـدف قـد يتطلـب

سة المالية مجتمعه وقد يكفى استخدام احد هذه الفروع لتحقيق هدف اخـر ، استخدام فروع السياوقد يتطلب استخدام احد فروع السياسة المالية مع احدى ادوات السياسة النقدية ، لتحقيق هـدف اخر كسياسة سعر الفائدة واالعفاءات الضريبية لدفع االستثمار ولكن عند استخدام اكثر من اداة

.البد من ان تعمل هذه االدوات فى االتجاه نفسه لتحقيق هدف معين

ومن هنا استهدفت تلك الدراسة الى تقييم مدى مالئمة السياسة الضريبية المصـرية فـى مواجهة متطلبات عملية التنمية فى ظل المتغيرات الى تمر بها الساحة االقتصادية على الصعيد

ور هيكل النظام الضريبى المصرى ، وتقيـيم المحلى و الدولى وذلك من خالل التطرق الى تطدور تلك السياسة فى تحقيق عدالة توزيع الدخل من جانب وحفز وتشجيع االستثمار من جانـب

:اخر ، وذلك من خالل ثالثة مباحث كالتالى

.تطور هيكل النظام الضريبى المصرى : المبحث االول .حقيق عدالة توزيع الدخل دور السياسة الضريبية فى ت: المبحث الثانى

.كفاءة السياسة الضريبية فى تشجيع االستثمار : المبحث الثالث باالضافة الى الخاتمة والتوصيات

٢٥

املراجـــــع

ابراهيم شحاته / د) ١( " معاملة االستثمارات االجنبية فى مصر "

. ١٩٧٢القاهرة -دار النهضة العربية

امني السيد امحد لطفى . د) ٢( "تحليل وتقييم الحوافز واالعفاءات الضريبية مع مدخل مقترح لقيلس عوائدها وتكاليفها "

. ١٩٩٧القاهرة -دار النهضة العربية

امل عصام ذكى ) ٣(

"مدى مالئمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة " . ٢٠٠٤جامعة عين شمس -رسالة دكتوراه

حممد حممد على سرور ) ٤(

"االعفاءات الضريبية فى التشريع المصرى ، دراسة تطبيقية على ضرائب الدخل " . ١٩٩٣جامعة القاهرة –كلية الحقوق

مركز املعلومات و دعم اختاذ القرار ) ٥( "ع بعض دول العالم االداء االقتصادى و االجتماعى المقارن لمصر م"

.٢٠٠٧اكتوبر –العدد الرابع

حممود السيد الناغى) ٦(

مؤتمر كلية " محددات تطور الضرائب على الدخل فى مصر بمسايرة االتجاهات المستقبلية الصالح االقتصادى" .١٩٩٧التجارة ، جامعة الزقازيق ، ابريل

سحر تهامى) ٧(

" الممولين مع الجهاز الضريبى فى مصر ادارة الضرائب وتكلفة التعامل " سلسلة اوراق عمل –القاهرة –المركز المصرى للدراسات االقتصادية

.١٩٩٨نوفمبر – ٣٣ورقة عمل –

وزارة املالـــية املصرية ) ٨(

) "أعداد مختلفة ( –التقرير المالى الشهرى "

قوانني الضرائب ) ٩( . ٢٠٠٥لسنة ٩١وقانون رقم -ته وتعديال ١٩٨١لسنة ١٥٧رقم

البنك املركزى املصرى ) ١٠( . ٢٠٠٩/٢٠١٠التقرير السنوى لعام

٢٦

الرابعالبحث

دراسة عـن

هيكل توزيع الدخل و اثره على االدخار و االستثمار يف مصر

ى حممدحممد متوىل دكرور

مراجعة

هدى إبراهيم عبد ايد / األستاذة

إدارة بحوث التمويل مدير

إشـراف

صفاء حلمى السيسى / األستاذ مدير عام اإلدارة العامة للبحوث المالية

٢٧

احملتويات

................................................................................................املقدمة •

........................ مفهوم الدخل القومي و طرق قياسه و توزيعه : األول الباب •

الفرتة من توزيع الدخل و انعكاساته على االدخار يف مصر خالل : الثاني الباب •

...................................................................................... ٢٠١٠اىل ١٩٩٩

توزيع الدخل و انعكاساته على االستثمار يف مصر خالل الفرتة من : الثالث الباب • ......................................................................................٢٠١٠اىل ١٩٩٩

............................................................................ و التوصيات النتائج •

..............................................................................................املراجع •

٢٨

املقدمــــــةاملقدمــــــة

طورة من النـاحيتين و منها مصر ، مسألة اقتصادية غاية في الخكل المجتمعات يمثل توزيع الدخل في إذ يمثل الدخل ، باعتباره ما لدى األفراد من قوة شرائية لإلنفاق علـى السـلع . االقتصادية و االجتماعية

فقرارات األفراد الخاصـة . و الخدمات المختلقة ، أهمية خاصة في عملية تحليل النشاط االقتصادي القومي تعد من القـرارات –اى يدخر –ما ال ينفق على االستهالك بما ينفق من هذه الدخول على االستهالك ، و

و من جهة ثانية فإن الدخل الشخصي بما يقوم بـه . األساسية المحددة لمستوى النشاط االقتصادي القومي من تحريك لرأس المال الفردي و لعوامل اإلنتاج في المشروعات المختلفة مما يؤدى إلـى زيـادة النـاتج

إلى مقابلة االحتياجات المتزايدة للتنمية و تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة و ضـمان القومي فانه يؤدى إهتم االقتصاديون كثيرا بطرق تنمية الدخل القومي وقدنوع من الحياة الطبيعية لكل فرد من افراد المجتمع

.و العمل على زيادة المدخرات و تخصيصها لالستثمار

كمـا . الدخل يعطى اإلحساس لدى المواطنين بمدى إهتمام النظام السياسي بهم إن طبيعة هيكل توزيع يعتبر هيكل توزيع الدخل أحد المعايير في تقييم و مفاضلة المشروعات االستثمارية ، نظرا للتكامـل بـين

ألهداف إنماء الدخل القومي و عدالة توزيع هذا الدخل و للتعارض بينهما تارة أخرى باعتبارهما هدفين من ا . الرئيسية للتنمية االقتصادية

اهتم االقتصاديون كثيرا بطرق توزيع الدخل القومي حتى يصلوا إلى درجة من العدالة ، و لوأن درجـة العدالة في توزيع الدخل القومي تعتبر مسألة نسبية تعتمد على عدة عوامل إقتصادية و سياسة و اجتماعية

.يس موضوعية لقياس درجة التفاوت في توزيع الدخل مثل معامل جينى و بذلك وضع االقتصاديون مقاي

مشكلة الدراسة

.هل هيكل توزيع الدخل بين االسر و االفراد في مصر يشجع على االدخار الكافي لالستثمار •

هل زيادة الدخل القومي تساعد على عدالة توزيعه و احساس كل المواطنيين بفائدة المساهمة • .على تنميته في العمل

.هل هيكل توزيع الدخل يتغير مع النمو في الدخل القومي و زيادة حجم االستثمارات •

الهدف من الدراسة

الى تهدف الدراسة

الـى ١٩٩٩معرفة هيكل توزيع الدخل في مصر و التغيرات التى طرأت عليه في الفتـرة مـن •٢٠١٠ .

ى يزيد دخل األسر و تتحسن درجة التفـاوت معرفة مصادر الدخل التي من الممكن تنميتها حت • .بين األسر

وضع تصور لسد الفجوة بين االدخار و االستثمار من خالل دراسة تطـور الـدخل و االدخـار • . ٢٠١٠الى ١٩٩٩المحلى في الفترة من

٢٩

فروض الدراسة

توجد عالقة بين التنمية و تحسين هيكل توزيع الدخل •

.هناك عالقة بين االدخار و االستثمار •

ـ • خرات ديمول االستثمار من االدخار المحلى و في حالة عدم كفايته يمول االسـتثمار مـن الم األجنبية

منهج البحث و الدراسة

تقوم الدراسة على منهجين متكاملين هما

ريات التي تساعد في اثبات و الدو اتالدراسة على كافة الكتيب فيه حيث تعتمد: المنهج النظري .١فروض الدراسة و التي تبحث في موضوعات الدخل و المتغيرات االقتصـادية المـؤثرة علـى

.واالستثمار االدخار

حيث تعتمد الدراسة على مجموعة من اإلحصائيات التـي تتنـاول أعـوام : المنهج التطبيقي .٢ . ٢٠١٠حتى عام ١٩٩٩

خطة الدراسة

ابواب رئيسية باإلضافة إلى النتائج و التوصيات و يمكن عرضـها علـى ةن ثالثتتكون هذه الدراسة م : النحو االتى

.مفهوم الدخل القومي و طرق قياسه و توزيعه :الباب األول

. ٢٠١٠الى ١٩٩٩توزيع الدخل و انعكاساته على االدخار في مصر خالل الفترة من : الباب الثانى

. ٢٠١٠الى ١٩٩٩انعكاساته على االستثمار في مصر خالل الفترة من توزيع الدخل و: الباب الثالث

٣٠

املراجع

الرسائل العلمية : اوال

o انعكاساته على االدخار و االسـتثمار و لهيكل توزيع الدخ( -مصطفى ثناء عبد العزيز/ د

.٢٠١٠رسالة للحصول على درجة الزمالة في االقتصاد –دراسة تحليلية ) في مصر

الدوريات : ثانيا o التقرير السنوى للبنك المركزى اعوام متفرقة. o ٢٠٠٩الجهاز المركزى للتعبئة و االحصاء –بحث الدخل و االنفاق و االستهالك.

مواقع على االنترنت : ثالثا

موقع وزارة التخطيط و التعاون الدولى

٣١

اخلامسالبحث

دراســــة عـن

ر صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىلدو فى حتقيق االستقرار املاىل فى مصر

مسر حسن حممد على

االستاذة مراجعـــة

كرمية حممد امحد جاد كبير باحثين إدارة البحوث المالية

إشراف األستاذة

صفــاء حلمى السيسى الماليةمدير عام اإلدارة العامة للبحوث

٣٢

احملــتويات احملــتويات

املوضــــــــــوعاملوضــــــــــوع

............................................................................................................................................................................................املقدمـــة املقدمـــة §§

٠٠) ) عليـــــه عليـــــه مداخل االستـــــــدالل مداخل االستـــــــدالل --شروطه شروطه --ماهيته ماهيته ( ( االستقرار املاىل فى مصر االستقرار املاىل فى مصر :: املبحث األول املبحث األول §§

........................................................................................

دور السياسة املالية والسياسة النقدية فى حتقيق االستقرار دور السياسة املالية والسياسة النقدية فى حتقيق االستقرار : : املبحث الثاني املبحث الثاني §§

.......................................................................................................... ٠٠املاىل فى مصــــر املاىل فى مصــــر تقييم دور كل من صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل تقييم دور كل من صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل ::املبحث الثالث املبحث الثالث §§

٠٠فى حتقيق االستقرار املاىل فى مصر فى حتقيق االستقرار املاىل فى مصر ......................................................................................................................................................................النتائج و التوصيات النتائج و التوصيات §§

........................................................................................................................................................................................................املراجع املراجع §§

٣٣

ة ة ــــــــــــــــمقدممقدم

يعتبر االستقرار المالى من الموضوعات الهامة التى تهتم بها المنظمات الدولية وخاصة

البنك الدولى وصندوق النقد الدولى حيث نجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين االستقرار المالى وكل من

حيث ينظر ٠٠و الفائض فى الموازنة العامة للدولة والدين العام بشقيه الداخلى والخارجى العجز ا

للموازنة العامة للدولة بإعتبارها برنامج لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة ، وكذلك

بإعتبارها اداة رئيسية من ادوات السياسة المالية وذلك فى اطار خطة عامة للتنمية االقتصادية

واالجتماعية ، وهكذا يمكن القول بأن الموازنة العامة للدولة عبارة عن قائمة بتقديرات الموارد

٠واالستخدامات المالية الحكومية عن سنة مالية قادمة

أهمية الدراسة

٠استخدام ادوات السياسة المالية والسياسة النقدية يسمح بتحقيق االستقرار المالى -١

وجود فائض بالموازنة العامة للدولة لتحقيق التنمية االقتصادية وتحقيق ضرورة -٢

٠االستقرار المالى

مصر ما زالت تعانى من مشاكل تحقيق االستقرار المالى بالنسبة لكالً من الدين -٣

٠الداخلى والدين الخارجى

المنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى من اهم المنظمات -٤

الدولية المؤثرة فى االقتصاد المصرى فى ظل النظام االقتصادى العالمى الجديد ، وخاصة

٠فيما يتعلق بالنواحى المالية والنقدية

٠مصر التحقق اقصى استفادة ممكنة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى -٥

مشكلة الدراسة

ز الموازنة العامة لتفادى اآلثار االقتصـادية غيـر نظراً لحاجة الدول الملحه الى خفض عج *

المرغوبة الناشئة عن تمويل هذا العجز وما يصاحبه من زيادة فى الـدين العـام بشـقيه الـداخلى

٣٤

والخارجى ، اتجهت كثير من الدول لالصالح المالى بهدف خفض عجز الموازنة العامة ومحاولـة

٠لمصر م تحقيق االستقرار المالىالسيطرة على زيادة الدين العام بشقيه ومن ث

ونظراً للدور الهام الذى تقوم به المنظمات الدولية وخاصة البنك الـدولى وصـندوق النقـد *

الدولى فى محاولة عالج المشاكل االقتصادية ومنها محاولة تحقيق االستقرار المالى بالدول ومـن

ر المالى فى مصر واستعراض دور كـل بينها مصر ، وبناء عليه فان الدراسة تهتم بقياس االستقرا

٠من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى تحقيق االستقرار المالى فى مصر

هدف الدراسة

ھ ذه الدراس ة ال ى توض یح دور المؤسس ات الدولی ة ، متمثل ة ف ى البن ك ال دولى وص ندوق تھ دف *

:ر وذلك من خالل توضیح النقاط التالیة النقد الدولى فى تحقیق االستقرار المالى فى مص

توضیح مفھوم االستقرار المالى وشروط تحقیقھ ومداخل االستدالل علي االستقرار المالى -١

٠توضیح مؤشرات االستقرار المالى -٢

٠توضیح دور السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة فى تحقیق االستقرار المالى فى مصر -٣

٠م ن ص ندوق النق د ال ولى والبن ك ال دولى ف ى تحقی ق االس تقرار ف ى مص ر توض یح دور ك ل -٤

ــــــ

٣٥

املراجـــــع

–مؤسسة ش باب الجامع ة –" االقتصاد المالى بین النظریة والتطبیق" سھیر محمد السید حسن /احمد فرید مصطفى ، د/ د -١

٠ ١٩٨٩القاھرة

الق اھرة –دار النھضة العربی ة " الوجیز فى المالیھ العامھ مع اشارة خاصة للمالیة العامة المصریة " مولى السید عبد ال/ د -٢

٠ ٢٠٠٣

دار النھض ة " ماھیتھا ، أسس إعدادھا واعتمادھا وتنفی ذھا وتمویلھ ا –الموازنة العامة للدولة " السید عطیھ عبد الواحد / د -٣

٠ ١٩٩٦القاھرة –العربیة

٠ ١٩٩٨دار الثقافة العربیة " اقتصادیات المالیة العامة " سامى السید / باھر محمد عتلم ، د/ د -٤

٠ ١٩٩٦القاھرة –دار النھضة العربیة " االقتصاد الدولى من المركز الى الھامش " جودة عبد الخالق / د -٥

٠ ٢٠٠٠القاھرة –ة الدار الجامعی" مبادىء المالیة العامة " حامد عبد المجید دراز / د -٦

٠ ٢٠٠٠القاھرة –دار الفكر العربى " دلیل المنظمات الدولیة " حسین عمر / د -٧

\ ٠ ١٩٩٣القاھرة –" دار الفكر العربى " ـــــــــــــــــــــ المنظمات الدولیة -٨

٠ ٢٠٠١القاھرة –ار البیان للطباعة د" االصالة الفكریة والدینامیكیة الواقعیة : االقتصاد الدولى " حمدى رضوان / د -٩

الطبعة االول ى –مكتبة النھضة المصریة " السیاسات المالیة والنقدیة فى المیزان ومقارنة اسالمیة " حمدى عبد العظیم / د -١٠

٠ ١٩٨٦القاھرة –

٠ ١٩٩٥لقاھرة ا –مكتبة عین شمس " التنمیة االقتصادیة واالصالح االقتصادى فى مصر " حمدیة زھران / د -١١

ـــــــ

٣٦

سادسالبحث ال

:دراسة عن "ماهية واشكال وجرائمه –االلكرتونى التوقيع"

نهى فوزى منصور عوض

مراجعة األستاذة

فاديه ثابت عياد اإلصالح المالىمدير إدارة

إشـراف األستاذة

صفاء حلمي السيسى اإلدارة العامة للبحوث المالية مدير عام

٣٧

احملتويات

......................................................................................املقدمة •

....................................ماهية التوقيع االلكرتونى : املبحث األول •

......................... .ع اإللكرتونى أهم تطبيقات التوقي :املبحث الثاني •

................ اجلرائم الواقعة على التوقيع االلكرتونى :املبحث الثالث •

...............................................................النتائج و التوصيات •

...............................................................................املراجع •

٣٨

املقدمــــــةاملقدمــــــة

لقد كان لتطور مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع االتصاالت الذى يمر به العالم فى الوقت

الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة فى الفكر القانونى ، خاصة عناصر دليل

التى تقوم على وسط مادى وورقى محسوس وملموس ، فقد صاحب )الكتابة والتوقيع ( اإلثبات

.هذا التطور ظهور أنماط وأشكال متعددة للوسائل التى يتم من خاللها إبرام التصرفات القانونية

وقد واكب شيوع استخدام تكنولوجيا التقنيات الحديثة فى إبرام التصرفات والمعامالت القانونية ثمة

المفاهيم القانونية كمفهوم الكتابة والتوقيع والمحرر ، فبينما كانت هذه تغييرات فى كثير من

وتوقع بواسطة أحد أشكال التوقيع التقليدى ) الخطية ( التصرفات تنشأ بواسطة الكتابة التقليدية

، أصبحت اآلن تنشأ تقنيات حديثة تتألف من كتابة إلكترونية ) ورقى ( على وسيط مادى محسوس

.ترونيا على وسيط غير مادى وغير محسوس ، وتوقيع إلك

وهذا التوقيع يعتبر نتيجة طبيعية للتطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها المجتمعات المعاصرة

واالتصاالت بين األفراد والشركات ، وهو بديل عن مثيله التقليدى الذى تستعمل فيه المحررات

هو نتيجة االندماج الذى تم بين المعلوماتية المدونة على دعامات ورقية ، أو بمعنى آخر

. واالتصاالت عن بعد ، والذى أثمر عن ما يسمى بالمعلوماتية عن بعد

أهمية الدراسة

أن التوقيع االلكترونى أصبح ظاهرة اجتماعية ضرورية يحميها القانون وتكمن أهمية الدراسة فى

لى تنظيم قانونى فعال ، علما بأن التمسك بالتوقيع وبالطبع فإن كل ظاهرة تكون فى أمس الحاجة إ

التقليدى أو الكتابى يعنى توقف معظم أو كل االنشطة التجارية التى تجرى عبر االنترنت ، وهذا

يعد بمثابة ضربة فى عصب االقتصاد العالمى ولهذا يتعين قبول التوقيع االلكترونى فى شكله

.الثبات مثله مثل التوقيع الكتابى الجديد وإعطائه الحجية القانونية فى ا

مشكلة الدراسة

-:هناك عدة مشاكل تواجه البحث منها ما يلى

٣٩

عدم وضوح فكرة التوقيع االلكترونى فى االذهان، إذ يعد التوقيع االلكترونى مـن المسـائل -١

.التى ظهرت حديثا فى الفكر القانونى

فكرة التوقيع االلكترونى ،ولذلك يتطلب فى مـن يسـتخدمه تغلب الطابع التقنى والفنى على -٢

.اإلطالع على القسم التقنى قبل تناول القسم القانونى

.ندرة السوابق القضائية التى تتناول التوقيع االلكترونى وحجيته فى اإلثبات -٣

اسة رهدف الد

.ماهية التوقيع االلكترونى التعرف على -١

.ال التوقيع االلكترونى دراسة أنواع وأشك -٢

.التعرف على أهم تطبيقات التوقيع االلكترونى -٣

.التعرف على أشهر الجرائم فى مجال التوقيع االلكترونى -٤

٤٠

عـــــــاملراج

٢٠١٠ -الدار اجلامعية -. خالد ممدوح إبراهيم /د –التوقيع اإللكرتونى كتاب .١

.عدد من االت والصحف اليومية املتعددة .٢

. مواقع خمتلفة –شبكة املعلومات الدولية .٣

٤١

السابعالبحث

دراســـــة عـن

امكانيات و حمددات التبادل التجارى الزراعى لــوض النيــودول حر ــن مصــبي

علـــى حمروســـة عمــر

مراجعـــة

يف حسنخدجية شر/ االستاذه كرمية حممد امحد/ االستاذه مدير ادارة البحوث االقتصادية مدير عام باالدارة

رافــإش

صفاء حلمى السيسى / هاألستاذ مدير عام اإلدارة العامة للبحوث المالية

٤٢

احملــتويات احملــتويات

ـــــــوعـــــــوعاملوضـــاملوضـــ

..................................................................................ة ـــــمقدم §

ــني مصــر ودول حــوض ل التجــارىاالمكانيــات املتاحــة للتبــاد: املبحــث االول § الزراعــى ب

....................................................................................النيل

...................ول حوض النيلهيكل ومؤشرات اداء التجارة اخلارجية لد : املبحث الثانى §

زراعى بـني مصـر ودول حـوض النيـل واليـات معوقات التبادل التجارى ال: املبحث الثالث § ...............................................التغلب عليها

......................................................................اخلامتة والتوصيات §

....................................................................................املراجع §

٤٣

مقدمــــــــــــةمقدمــــــــــــة

مما الشك فيه ان التجارة الخارجية تقوم بدور رئيسى وهام فى االقتصاد المصرى ، حيث تسـاهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالتالى الدخل القومى الـذى يـؤدى

فع مستوى معيشة افراد المجتمع باالضافة الى امكانية الحصول على الواردات سـواء مـن السـلع الىراالستهالكية او الراسمالية ، كما تساهم التجارة الخارجية فى خلق الظروف المالئمة الحداث نمو متوازن

.فى عملية التنمية

تجارية بين مصـر والـدول االفريقيـة و قـد تجدد االهتمام فى االونة االخيرة بتنمية العالقات الوتطوير اليات للتعاون االقتصادى المصرى االفريقى ، حيث تعد هذه الدول محورا هامـا مـن محـاور سياسة مصر االقتصادية والتجارية وقد انعكس هذا فى توجه الحكومة المصرية نحو وضع التصـورات

محلية واالقليمية والعالمية الراهنة والتى باتـت وتنسيق الجهود فى هذا االتجاه خاصة فى ظل التغيرات التحتم السعى نحو توثيق التبادل التجارى بين مصر ودول القارة االفريقية بصفة عامة ودول حوض النيـل بصفة خاصة ، والتى تكتسب اهمية استراتيجية فى منظمة االمن القومى المائى المصرى بما يعنى اهمية

ظور استراتيجى شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل التعامل مع هذه المنظمة بمنباسـتثناء ( والتى تضم كافة دول النيـل ) اتفاقية الكوميسا ( سواء فى صورة اتفاقيات ثنائية او جماعية

بهدف تنمية العالقات التجارية والمصالح المشتركة بين مصر وهـذه ) ٢٠٠٠تنزانيا والتى انسحبت عام . ل الدو

و يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى التعرف على امكانية ومحـددات تنميـة التبـادل التجـارى المصرى الزراعى مع دول حوض النيل واقتراح اليات للتغلب على معوقات هذا التبادل وفى سبيل تحقيق

: هذا الهدف تطلب االمر دراسة االهداف الفرعية التالية

.ت اداء التجارة الخارجية لدول حوض النيل التعرف على هيكل ومؤشرا •التعرف على الوضع الراهن للتبادل التجارى بين مصر ودول الحوض بصفة عامة والزراعى بصفة •

.ه ومحدداتهاتخاصة وامكاني .اقتراح اليات للتغلب على معوقات التبادل التجارى بين مصر ودول الحوض •

ــــــــ

٤٤

املراجع

" السياسة الدولية"مجلة ) العالقات االقتصادية بين مصر ودول حوض النيل(الشيعي محمد نبيل • .م القاهرة ٢٠٠٤عام ١٥٨ العدد

التعاون مع دول جوزيف رامز أمين ، عالقات مصر األفريقية ، إرث الماضى وتحديات المستقبل ، نموذج • .١٧٩-١٧٠، ص ص ٢٠٠٧، ٢٦حوض النيل ، آفاق أفريقية ، العدد

.٢٠٠٧، ٢٠٠١األمم المتحدة ، اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، التقرير االقتصادى عن أفريقيا ، أعوام • . ٢٠٠٢، ٢٠٠١/ جامعة القاهرة ، معهد البحوث األفريقية التقرير الصادر عن أفريقيا •عبد الرازق ، بؤر التوتر والنزاع حول المياه فى حوض النيل والعالم العربى واإلستراتيجية عادل.د •

المصرية للسياسة المائية فى حوض النيل ، دارسة تحليلية وقانونية فى إطار العالقات السياسية الدولية ، . ٢٠٠٤الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ،

مورد استراتيجي لدول حوض النيل والنزاع حولها، مجلة آفاق أفريقية عادل عبد الرازق ، مياه النيل ك.د • .٢٠٠٢، ١٣، العدد

مركز الدراسات : عبد الملك عودة ، السياسة المصرية ومياه النيل فى القرن العشرين ، القاهرة .د • . ١٩٩٩السياسية واإلستراتيجية باألهرام

.١٩٩٢لقاهرة وزارة الخارجية ، وثائق عمل مجموعة األندوجو ، ا •عبد الملك عودة ، مصر تحتاج الى أساليب مبتكرة فى التعامل مع دول حوض النيل ، فى األهرام .د •

.٧/٤/١٩٩٤االقتصادى ، القاهرة فى .١٠/٦/٢٠٠٤أحمد يوسف القرعى ، مصر ودبلوماسية مياه حوض النيل ، جريدة األهرام فى .د •عية فى مبادرة حوض النيل ، العدد الصادر فى جريدة األهرام ، حجج مصر القانونية والموضو •

٢٧/٥/٢٠٠٩. وثائق المجلس الوزارى لدول حوض النيل فى كينشاسا واإلسكندرية ، وزارة الخارجية ، إدارة حوض •

. ٢٠٠٩، يوليو ٢٠٠٨مايو:النيل ، القاهرة . ٢٠١٠القاهرة سيد محمد موسى حمد ،كتاب سلسلة العلوم االجتماعية ، مصر ودول حوض النيل ، . د • . ٢٠١٠مذكرات خارجية لعام –سلسلة قضايا –معهد التخطيط القومى المصرى • .٢٤/٤/١٠١٠جردة االهرام ، بتاريخ • .١٣/٥/٢٠١٠جريدة الجمهورية بتاريخ • : مواقع على شبكة االنترنت •

(١)WWW.FAO.ORG (٢) world bank (٣)www.AMF.org.ae.

٤٥

الثامنالبحث

: دراســــة عـن

دور السياسات املصرفية يف إدارة األزمـــــــــــات

ممدوح أمحد إبراهيم

االستاذة مراجعـــة

فـادية ثـابت عيـاد

االصـالح المـالي مدير إدارة

إشراف األستاذة

صفــاء حلمى السيسى مدير عام اإلدارة العامة للبحوث المالية

٤٦

احملــتويات احملــتويات

املوضــــــــــوعاملوضــــــــــوع

........................................................................................................................................................................................................املقدمـــةاملقدمـــة §§ ..............................................................................................................األزمات بني املنهجية والواقعاألزمات بني املنهجية والواقع: : املبحث األول املبحث األول §§ ............................................................................................................................................................األزمـــات املصرفيـةاألزمـــات املصرفيـة ::املبحث الثانياملبحث الثاني §§ ............أهم الدروس املستفادة من األزمات املالية واملصرفية للبنوك املصريةأهم الدروس املستفادة من األزمات املالية واملصرفية للبنوك املصرية ::املبحث الثالث املبحث الثالث §§

..............................................................................................................................................................................النتائج و التوصيات النتائج و التوصيات §§

..............................................................................................................................................................................................................املراجع املراجع §§

٤٧

ة ة ــــــــــــــــمقدممقدم

ادية العديد من التغيرات العالمية التي أدت الى تعزيز اإلتجاه نحو صشهدت الساحة االقت

القيود المفروضـة علـى األسـواق الماليـة تبني مبادئ التحرير االقتصادي والتخلص من

والقطاعات االقتصادية المختلفة، فمنذ بداية الحوار حول اتفاقية الجات ومن بعدها منظمـة

التجارة العالمية ازدادت الضغوط على الدل النامية لفتح أسواقها على العالم الخارجي األمر

خذ بنظام آليات السوق وفتح أسواقها على الذي أدى الى اتجاه العديد من الدول النامية الى األ

٠العالم الخارجي

وتعتمد جميع فروع النشاط االقتصادي مع إشراف القرن الحادي والعشـرون بصـفة

أساسية على الخدمات المالية خاصة الخدمات التي يقدمها النظـام المصـرفي والواقـع أن

والتي يتبعها النظام المالي هي التـي الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة وإدارة المخاطر

من الممكن ان تطور االقتصاديات الحديثة ، حيث يعتبر الجهاز المصرفي مـن بـين أهـم

٠األجهزة في االقتصاد القومي

إن النظام المالي السليم والمستقر والمدعوم بإدارة جيدة وواعية لالقتصـاديات الكليـة

غنى عنها الستمرار النمو ، وعلى العكس مـن ذلـك فـإن والتنظيم الحذر تمثل أموراً ال

اضطراب السياسات االقتصادية الكلية والذي ينبع من عناصر الضعف في القطاع المـالي

٠يمكن أن يعصف بعملية التنمية

في ضوء المستجدات العالمية وتوقيع مصر التفاقية تحرير تجارة الخدمات فإنه يجب و

جات في تحرير تجارة الخدمات وااللتزامات المفروضة علـى الـدول القيام بتحليل دور ال

النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة والعوامل األساسية المتجهة لمزيد من النمو الفعال

٠في تجارة الخدمات والمنافع المنتظرة من تحرير تجارة الخدمات المالية وتقييم هذه المنافع

تواجه تحرير تجارة الخدمات المالية في الدول النامية بصفة كذلك تحليل التحديات التى

عامة وفي مصر بصفة خاصة والمحاذير التي يجب تجنبها وأهمية اإلصـالحات الهيكليـة

٠التي يجب أن تقوم بها الجهات المختصة لتعظيم المنافع وتخفيض المحاذير

تغيير قادم ال مفر منه ، كمـا كما أنه ينبغي على المصارف المصرية تقبل حقيقة أن ال

٠أنه البد من االستفادة منه وجعل مجراه وتداعيلته تصب في مصلحتها

٤٨

أهمية الدراسة

إمكانية استخدام السياسة النقدية والمصرفية في عالج ظاهرة الديون المتعثرة في مصر

لجهاز المصرفي على مواجهة ، وكذالك استخدام نماذج إحصائية لمعرفة مدى قدرة وحدات ا

٠األزمات وبالتالي االستمرارية من عدمه

مشكلة الدراسة

على الرغم أن إدارة تلك المخاطر والتحوط لها تعد باالساس مسئولية البنك وادارته

ولة العليا ، أال أن الحفاظ على سالمة المراكز المالية للبنوك وحماية أموال المودعين والحيل

دون حدوث األزمات المالية قد استدعى تدخل السلطات الرقابية على مستوى الدولة القومية

٠اطر وضبط أداء العمل المصرفيمية التى تساعد على أدارة تلك المخلوضع األطر التنظي

اسةرهدف الد

والمصرفية في عالج اإلشارة الى السياسة االئتمانية مع التركيز على السياسات النقدية

مشكلة الديون المتعثرة ، وأستخدام نموذج لمعرفة مدى قدرة وحدات الجهاز المصرفي على

.مواجهة األزمات وبالتالي االستمرارية من عدمه

٤٩

املراجـــــع

.حممد أمحد عبد العظيم الشيمي / رسالة الباحث . ١

.مي اخلطيب أمحد حل ٠د/ لة رسا. ٢

.حمسن أمحد اخلضريي ٠د/ رسالة . ٣

.أمحد جويلي وآخرون ، أمنية حلمي / دراسات واحباث وجمالت علمية . ٤

. شبكة االنرتنت. ٥

٥٠

التاسعالبحث

دراســــة عـن

فى مصردور املنظمات غري احلكومية فى التنمية االقتصادية

نرمني طلعت غاىل

مراجعة االستاذة

هدى ابراهيم عبد ايد

مديرادارة التمويل

إشراف السيدة األستاذة

صفــاء حلمى السيسى مدير عام اإلدارة العامة للبحوث المالية

٥١

احملــتويات احملــتويات

....................................................................................................................................املقدمـــة املقدمـــة §§

.. املنظمات غري احلكومية وأثرها على التنمية االقتصاديةاملنظمات غري احلكومية وأثرها على التنمية االقتصادية :: املبحث األول املبحث األول §§

أهمية مشروعات االقراض متناهى الصغر فى التنمية أهمية مشروعات االقراض متناهى الصغر فى التنمية : : املبحث الثاني املبحث الثاني §§

....................................................................................... . االقتصادية فى مصراالقتصادية فى مصر

..االستفادة من مشروعات االقراض متناهى الصغر فى مصراالستفادة من مشروعات االقراض متناهى الصغر فى مصر: : املبحث الثالث املبحث الثالث §§

................................................................................................................... . النتائج و التوصيات النتائج و التوصيات §§

٥٢

ة ة ــــــــــــــــمقدممقدم

علين دوليين بخالف الدولة وتمثل لقد أدت العولمة منذ ظهورها فى عقد التسعينات الى ظهور فا

هؤالء الفاعلون الدوليون الجدد فى المؤسسات االقتصادية العالمية والشركات العالمية كفاعل دولى جديد

فى مقابل المتغيرات االقتصادية والسياسية العالمية للحد من االثار السلبية لتلك المتغيرات من الناحية

بالمجتمع المدنى العالمى وهو جيل التنظيمات غير الحكومية ذات االجتماعية عالميا وظهر ما يسمى

الصفة العالمية وقد تكثف المجتمع المدنى العالمى وتصاعد فى النمو من خالل عملية التشبيك وعالقات

التعاون المتبادل بين المنظمات ومما يعكس أهمية دور المنظمات غير الحكومية العالمية هو وجود

ا داخل المؤسسات االقتصادية العالمية الكبرى مما يعد اعترافا ضمنيا من تلك ادارة متخصصة له

. المؤسسات بدور المنظمات غير الحكومية المؤثر على الساحة االقتصادية العالمية

بمصر مكافحة الفقر ، وحيث أن الفقر مازال يتصدر الحكوميةومن أهم أنشطة عمل المنظمات غير

فان مكافحة الفقر والحد من انتشاره أهم المعارك التنموية على الساحة العالمية مشاكل العالم لذا

.والمحلية وتعد المشروعات متناهية الصغر أداة من حزمة أدوات لمحاربة الفقر

مشكلة الدراسة

ية على ان المنظمات تمثلت فى برنامج االصالح االقتصادى المصرى الذى كان له بعض االثار السلب

البعد االجتماعى وتمثلت فى زيادة حدة البطالة وسؤء توزيع الدخل وانخفاض االنفاق الحكومى على

الصحة والتعليم كنسبة من اجمالى االنفاق العام وذلك مما يعوق مسيرة التنمية االقتصادية اذا لم يتم

.قتصادية واالجتماعية تالفى هذه االثار والعمل على الدفع بعملية التنمية بكافة جوانبها اال

وبالتالى يتعين ان يسهم النمو فى منافع جميع طبقات المجتمع وبالتالى احساس الطبقات الفقيرة بان

النمو لن يكون على حسابها وقد ظهر فى االونة االخيرة نموذج السوق االجتماعى ويهدف هذا النظام

روة فى أيدى قليلة وتزايد معدالت غير الى التخلص من عيوب السوق الذى قد تؤدى الى تركز الث

مقبولة للبطالة ، ومن هنا فان الدولة ال تقف موقف المتفرج وانما تعمل على ازالة هذه العيوب ويشمل

.السوق االجتماعى الحرية االقتصاية من ناحية والبعد االجتماعي من ناحية أخرى

ل مفهوم السوق االجتماعى من خالل الدفع وتطبيقا على الوضع الحالى لالقتصاد المصرى يمكن تفعي

بدور المنظمات غير الحكومية كشريك ثالث فى التنمية ونظرا الن مشكلة الفقر من أهم المشكالت

٥٣

المحلية فان مشروعات االقراض متناهى الصغر تكتسب أهمية خاصة حيث أنها أداة فعالة من آليات

ن منتجة ولكن ليس لديها االمكانات مثل المرأة مكافحة الفقر حيث انها توجه لفئات ترغب ان تكو

كما ان هناك العديد من المعوقات التى تحد من قدرة المنظمات .المعيلة وذوى الحرف والباعة الجائلين

نقص التمويل وافتقاد الكوادر الفنية المدربة وعدم توافر منهاغير الحكومية على اداء دورها المنشود و

القراض متناهى وعدم وعى المستهدفين بأهمية االقراض متناهى الصغر معلومات دقيقة عن سوق ا

وصعوبة تسويق ، باالضافة لعدم وجود حمالت توعية كافية عن برامج االقراض متناهى الصغر

وجود فجوة تمويلية ما بين الخدمات المتاحة للتمويل متناهى الصغر والطلب ذلكأدى وقدالمنتجات

.اآلليات الفعالة للتغلب على هذه المعوقات عليها مما يتطلب ايجاد

هدف الدراسة

وتهدف الدراسة الى أهمية دور المنظمات غير الحكومية واثرها على التنمية االقتصادية فى مصر

، والتعرف على مشروعات االقراض متناهى الصغر وأهميتها فى احداث التنمية االقتصادية فى مصر

ف ايضا الى تفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومعوقات عملها فى مصر ، وتعظيم ، كما تهد

.االستفادة من مشروعات االقراض متناهى الصغر فى مصر

٥٤

املراجـــــع

––

––

٥٥

العاشر البحث

ؤمتــر مل عـرض وتعقيب حنو آليات لتحقيق العدالة االجتماعية فى اتمع املصرى

)يناير ٢٥فى ظل ثورة ( شمس جامعة عین –عقد بدار الضیافة

٢٠١١سبتمبر ٢٥فى

مسـاح مصطفى عبد الغىن

األستاذة واشراف راجعة م

صفاء حلمي السيسى مدير عام اإلدارة العامة للبحوث املالية

٥٦

املقدمــــــةاملقدمــــــة

ر عق دت كلی ة التج ارة ین ای ٢٥ف ى ظ ل المتغی رات الت ى ش ھدھا المجتم ع المص رى عق ب ث ورة

" نحو آلی ات لتحقی ق العدال ة االجتماعی ة ف ى المجتم ع المص ري " جامعة عین شمس مؤتمر بعنوان إیمانًا منھا بأھمیة المساھمة في تناول المشكالت التى یتع رض لھ ا المجتم ع بالتحلی ل و الدراس ة ف ي

. سھم فى حلھا إطار من الحوار المجتمعي الذى یھدف إلى الوصول إلى مقترحات ت -:يلى قد كان جدول أعمال املؤمتر كما و

.اجللسة االفتتاحية • .كلمة الدكتور حسین عیسى عمید كلیة التجارة جامعة عین شمس • .سابقا ھا كلمة األستاذ الدكتور أحمد البرعى وزیر القوى العاملة و الھجرةالت •عبد العال مقرر عام المؤتمر ، و ثم اختتمت الجلسة االفتتاحیة بكلمة الدكتور طارق •

. الدكتورة یمن الحماقى نائب رئیس المؤتمر - :جلسات حبوث املؤمتر كاالتى تالها •

ــة األوىل • العدال ة االجتماعی ة و مش كلة الفق ر ف ى مص ر لك ًال م ن " بح ث بعن وان اجللسم ن ال دكتور عل ى لطف ى ھبة اهللا أدم و عق ب علی ھ ك الً / دالیا الزیادى ، و األستاذة / األستاذة

یم ن الحم اقى نائ ب / د . و مق رر الجلس ة أ . إیھاب ن دیم / رئیس الوزراء السابق و الدكتور .رئیس المؤتمر

-:اجللسة الثانية تضمنت البحوث االتية

محم د محم ود / لألس تاذ ال دكتور الجھ از المرك زى للمحاس بات نظ رة مس تقبلیة بحث بعنوان • .ید عبد المج

لألستاذ الدكتور محمد العدالة االجتماعیة من منظور قانون الضریبة على الدخل بحث بعنوان • .عبد العزیز خلیفة

لألس تاذ ال دكتور عب د الض وابط و اآللی ات : العدالة االجتماعیة وتوزی ع الم وارد بحث بعنوان • .الرحمن محمود علیان

محمد / د .كمال حسین ، أ/ د .سعید عبد المنعم ، أ/ د . ثم التعقیب على ھذه البحوث من كًال من أ . عاطف العوام / د .و مقرر الجلسة أ. صبرى ندا

- :اجللسة الثالثة تضمنت البحوث اآلتية

جم ال رش دى / الدكتور لألستاذ العدالة االجتماعیة من منظور مالى و محاسبى بحث بعنوان • عبد العزیز

٥٧

محمد حسن عبد المجید/ للدكتور تحقیق العدالة االجتماعیة ور المعایرة فى د بحث بعنوان •و المس ئولیة االجتماعی ة الوح دات االقتص ادیة و الحكومی ة حوكمة الشركات وبحث بعنوان •

.عبد المنعم حسن السباخى / لألستاذ لھا رؤیة مستقبلیة و مق رر .عاش ور عص افت / د.حس ین عیس ى ، أ / د . ثم التعقیب على ھذه البحوث من كًال م ن أ

عبد الرحمن علیان / د .الجلسة أ

اجللسة الرابعة

.وقد تضمنت التوصیات الخاصة بالمؤتمر

قدمنا تعقيبَا عليها مقمنا باستعراض أهم ما تضمنته هذه املوضوعات من نقاط اقتصادية ثوقد حتقيق العدالة على العمل أجل نم و احللول املقرتحة من التوصيات باإلضافة إىل تقديم جمموعة

االجتماعية

٥٨

ختام الد

بمثابـة ٢٠١٢س لعام داستأمل االدارة العامة للبحوث المالية أن يكون تقديم المجلد ال مشاركة من الباحثين بالرأى والفكر الفعال فى مختلف المتغيرات التى تطرأ علـى السـاحة

.والمحلية للوصول إلى فكر متكامل بهدف تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة العالمية

وهناك ايضا مجموعة من االبحاث والدراسات األخرى المتميزة باإلدارة ويمكن اإلطـالع -١ .عليها

اثر المؤشرات االقتصادية الكلية على تدفقات االستثمار االجنبـى المباشـر : "دراسة عن • ." لمصر

دراسـة ( تحليل بعض االثار االقتصادية للضريبة على القيمـة المضـافة : "دراسة عن • ". ) مقارنة للنظم الضريبة العالمية

سلسلة المطبوعات الدورية لالدارة العامة للبحوث المالية -٢

: ملحوظةيمكن طلب الحصول على نسخة من ابحاث ودراسات االدارة العامة للبحـوث •

:المالية بالمراسلة على العنوان التالى

االدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية –قطاع مكتب الوزير –وزارة المالية ابراج مدينة نصر –للبحوث المالية االدارة العامة –االدارية

. القاهرة –الدور االول ) ٤( برج رقم

٠٢٢٣٤٢١٨٢٦ : التليفون •

دورية الصدور االسم

".اضواء على المشكالت االقتصادية"تقرير -١ .نشرة البحوث المالية -٢ .لماليةمجلد البحوث ا -٣

شهرى

كل ثالثة شهور

سنوي

مد اهللامت حب