منشور إعداد الموازنة العامة للدولة

2006/2007للسنة المالية

- 1 -

منشور إعداد الموازنة العامة للدولة

2006/2007للسنة المالية

لعامة للتنمية االقتصادية لبرنامج المالى للخطة ا لعامة للدولة ا لموازنة ا تمثل ا

واالجتماعية ، وهى بوصفها هذا تشكل أحد أهم أدوات السياسة المالية التى توازن بين

العامة لها مستهدفة تحقيق معدل النمو المطلوب وزيادة اإلنفاق العام للدولة والموارد

.الدخل القومى ورامية إلى تفعيل عمليات التشغيل والحد من البطالة

خامس سنوات 2007/ 2006وإذ تواكب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

) 2007/ 2006 – 2003/ 2002( الخطة العامة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

تيجياً ينبغى أن يأخذ فى . لسنة يصبح هدفاً استرا لجيد لموازنة تلك ا د ا فإن اإلعدا

الحسبان متطلبات إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها االستراتيجية فى التنمية وزيادة

اإلنتاج والدخل القومى ويحقق سالمة البنيان االقتصادى فى إطار أداء مالى سليم من

.أجهزة الدولة

داية يتعين اإلشارة إلى الجهود التى بذلتها وزارة المالية خالل السنة المالية وب

السابقة والتى تركزت فى تطوير وتحديث الموازنة العامة للدولة حيث تم إعداد تبويب

لتصنيفات ا من لكل فقاً و لية و لد ا يير لمعا ا مع يتفق لة و للد مة لعا ا نة ز ا للمو يد جد

فية ألوجه نشاط الدولة بما يكفل تتبع أدق التفاصيل لنفقات االقتصادية والتصنيفات الوظي

.الدولة ومواردها وبما يسمح باتساق البيانات التى تصور بها الموازنة العامة للدولة

بتعديل بعض أحكام القانون 2005 لسنة 87وقد صدر فى هذا الشأن القانون رقم

ا يكفل تحقيق هذه المنهجية فى بشأن الموازنة العامة للدولة بم 1973 لسنة 53رقم

إعداد وتنفيذ الموازنة ، ويساعد على تحديد بنود المصروفات

- 2 -

وااليرادات التي لها تأثير مباشر علي النشاط االقتـصادي وعلـي انتـاج الـسلع

والخدمات ، ومن ثم تحديد أثر هذا التفاعل على الميزان النقدى للموازنة العامة للدولة

زنات المالية فى إطار من الشفافية وبما يساعد على ضبط األداء المالى وعلى باقى التوا

.وتحقيق فاعلية النفقة فى إطار من الرقابة المالية

كما صاحب ذلك جهوداً مكثفة فى إصالح السياسات الضريبية والجمركية صدر

طة فضالً عن القرارات المرتب 2005 لسنة 91بشأنها قانون الضرائب على الدخل رقم

بإصالح التعريفة الجمركية والرسوم المرتبطة بها وكلها إجراءات مالية استراتيجية

سيكون لها أثارها االقتصادية التى سيلمسها المواطن المصرى والذى يشكل بؤرة اهتمام

.الحكومة وركيزتها فى االنطالق نحو التنمية االقتصادية واالجتماعية

فإن 2006/2007ة الجديدة للدولة للسنة المالية ومن ثم ونحن نعد للموازنة العام

:ثمة محاور أساسية ينبغى أن نركز عليها لعل من أهمها

خاصـة وأننـا % 7رفع معدالت التنمية بزيادة الناتج المحلى اإلجمالى ليصل إلى )1(

بعـد أن % 6 تحقيق معدل نمـو 2005/2006نستهدف فى السنة المالية الحالية

% .5 معدل نمو وصل إلى نحو 2004/2005ق له حققنا فى العام الساب

تحقيق التنسيق الالزم بين السياستين المالية والنقدية للـسيطرة علـى التـضخم )2(

.وتحقيق االستقرار فى األسواق

األخذ بنظام المعلومات الحديثة والمتطورة واالعتماد على الحاسـبات واألجهـزة )3(

ا وربط ذلك بالنتائج الفعلية فى السنوات التقنية فى إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذه

السابقة وذلك استكماالً للتطوير الجديد فى منهجية إعـداد الموازنـة وتبويباتهـا

.المستحدثة لتتفق مع التبويبات الدولية

- 3 -

السعى نحو إجراء التحليل الالزم للموازنة على أسـاس البـرامج والمـشروعات )4(

و المنهاج المستقبلى إلعداد وتنفيذ موازنـة واألعمال حيث سيكون ذلك التحليل ه

والمعدلـة 1973 لـسنة 53من القانون رقـم ) 4(الدولة حسبما قضت به المادة

وفى مدة أقصاها خمس سنوات من تـاريخ العمـل 2005 لسنة 87بالقانون رقم

.بهذا القانون األخير

ريـة مـصر من دستور جمهو ) 115(وعلى ضوء ما تقدم وفى إطار أحكام المادة

العربية وما قضت به من وجوب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة علـى مجلـس

.الشعب قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية وال تعتبر نافذة إال بموافقته عليه

بشأن الموازنة العامة 1973 لسنة 53من القانون رقم ) 13(وحيث تقضى المادة

زم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة الماليـة قبـل للدولة وتعديالته ، بأن تلت

.بدء السنة المالية بأربعة أشهر على األقل

2005 لسنة 87من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم ) 14(ولما كانت المادة

قد قضت بأن تشكل فى كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقاً

نه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خالل الثالث سنوات السابقة مـع مراعـاة لما تسفر ع

معدالت النمو الحقيقى والتضخم وعلى أساس المقـاييس واألنمـاط الكميـة والماليـة

والدراسات واألبحاث الفنية واالقتصادية والتى تؤدى إلى تحقيق األهداف المخططة ومع

.ئية تحققت خالل سنة معينةمراعاة استبعاد أية إيرادات استثنا

لذا فإن وزارة المالية تتشرف بأن تتقدم للجهات المختلفة بمنشور إعداد الموازنـة

متضمناً األهداف الرئيسية لمشروع الموازنة 2006/2007العامة للدولة للسنة المالية

فـة والقواعد العامة لتقديرات االستخدامات والموارد التى يتعين علـى الجهـات المختل

.واللجان المشكلة بها إلعداد مشروع الموازنة ؛ العمل على تحقيقها وااللتزام بها

- 4 -

هذا وإذ تعهدت الحكومة بأن تتقدم إلى مجلسى الشعب والشورى بمشروع الموازنة

لية لما راً من السنة ا لعامة للدولة اعتبا فى شهر فبراير مبكراً عن 2007/ 2006ا

ى للمجلسين إجراء الدراسات والمناقشات الالزمة من خالل السنوات السابقة حتى يتسن

.لجانهما المختصة

وحتى يتسنى اتاحة الفرصة للجهات ووزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة

ودراسته فى الوقت المناسب تمهيداً التخاذ اإلجراءات الالزمة لإلحالة إلى مجلسى

.الشعب والشورى

ة تؤكد على أهمية قيام جميع الجهات واألجهـزة المختلفـة مـن فإن وزارة المالي

وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات الخدمية واالقتـصادية

وهيئات وشركات القطاع العام بتشكيل اللجان المختصة إلعداد مشروعات موازناتها فى

ولة وأن تسارع تلـك اللجـان بنهـو من قانون الموازنة العامة للد ) 14(ضوء المادة

مهمتها وبحيث تلتزم تلك الجهات بموافاة وزارة المالية بمشروعات موازناتها فى موعد

وذلك تمهيداً للمناقشة المشتركة لمشروعات الموازنة 2005 أكتوبر 20غايته الخميس

.بين كل جهة والقطاع المختص بالموازنة المعنية فى وزارة المالية

المالية إذ تأمل أن تصلها مشروعات موازنات الجهـات أوالً بـأول وقبـل ووزارة

انتهاء الموعد المحدد المشار إليه ، لترجو أن يصحب مشروع موازنة كل جهة البيانات

:اآلتية

نماذج مشروع الموازنة العامة مستوفاة لكافة البيانات ووفقـاً للتبويـب الحـديث )1(

مات والموارد وغيرها وبمراعـاة بيـان النتـائج للموازنة العامة للدولة لالستخدا

.الفعلية للسنوات الثالث السابقة

المقترحات العملية لتنمية الموارد العامة للدولة سواء على مستوى الجهة أو على )2(

.المستوى القومى والوسائل واألدوات الالزمة لتحقيق ذلك

- 5 -

اعلية النفقة وضبط األداء اإلجراءات المقترحة لترشيد اإلنفاق العام وتحقيق ف )3(

.المالى

أن تضع تحت نظر الجهات المختلفة ما – بهذه المناسبة –وتتشرف وزارة المالية

:يأتى

.األهداف الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة •

.القواعد العامة لتقديرات استخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولة •

- 6 -

األهداف الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة

2006/2007للسنـة الماليــة

الشك أننا نتفق جميعاً على أن الموازنة العامة للدولـة ؛ هـى أحـد أهـم أدوات

السياسة المالية للدولة ، وهى بوصفها البرنامج المالى لخطة الدولة للتنمية االقتصادية

لمنهجية التنمية ، وتتفاعـل مـع كافـة واالجتماعية ، فإنها بذلك تشكل اإلطار المالى

السياسات األخرى خاصة السياسة النقدية تحقيقاً لـإلدارة الرشـيدة للماليـة العامـة

واالنضباط المالى وتحقيق معدالت النمو المنشودة والسيطرة على التضخم واألسـعار ،

ين ، مع ضبط األسواق االقتصادية الداخلية لتكون فى خدمـة المـواطنين والمـستهلك

وتفعيل ومساندة اإلنتاج لتوفير متطلبات االستهالك المحلى وتشجيع الصادرات المصرية

.لغزو األسواق العالمية

وتبعاً لذلك فإن تحقيق االستراتيجية المتقدمة للموازنة العامـة للدولـة البـد وأن

:تترجم فى شكل أهداف رئيسية ، يمكن عرضها فيما يأتى

:رادات والمصروفات فى إطار التوازن النقدى للموازنة العامة للدولة تقدير اإلي: أوًال

إن السعى للتنمية البد وأن يوازن بين التركيـز علـى األولويـات واالحتياجـات

وبين إمكاناتنا المالية ومواردنا المتاحة – من ناحية –األساسية ألجهزة الدولة المختلفة

. من ناحية أخرى -

مطلوب ؛ أمر يعضده أهمية السيطرة على الدين العام بشقيه المحلى فهذا التوازن ال

والخارجى ، ومن ثم فإنه كلما استطعنا استغالل مواردنا أفضل استغالل ممكن كلما كان

.ذلك فى صالح المجتمع وحماية لألجيال المقبلة

- 7 -

:ومن ثم فإن تقديرات الموازنة العامة للدولة البد وأن تأخذ فى حسبانها

: ضبط اإلنفاق العام –أ حيث يستلزم األمر ضبط اإلنفاق العام من خالل وضع تقديرات سليمة لهذا اإلنفاق

وفقاً لألصول العلمية ؛ بحيث نضمن أن يعبر اإلنفاق العام عن االحتياجات الفعليـة

والضرورية دون زيادة أو نقصان ، وبحيث يأتى التنفيذ الفعلى متفقـاً مـع تلـك

.ت دون تجاوزات التقديرا

:ويستدعى ذلك أن التقدير السليم لإلنفاق العام البد وأن يراعى

االعتماد على نظم المعلومات الحديثة واستخدام الحاسبات كضرورة عـصرية )1(

لضمان اإلعداد الجيد والمتطور والعمل على ربط هذا اإلنفاق ببرامج لـألداء

.تكفل االنضباط المالى وتحقق فاعلية النفقة

مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات فى السنوات السابقة وربط ذلـك مـع )2(

التقديرات الجديدة من خالل أهداف كمية ومالية وقصر األمـر علـى النفقـة

.الحتمية والفعالة وليس مجرد االعتماد على الربط السنوى ومعدل نموه ع وثروته وضمان االهتمام بالصيانة كمدخل رئيسى للحفاظ على أصول المجتم )3(

.زيادة كفاءة األداء واالستغالل السليم للطاقات المتاحة

: تنمية الموارد العامة للدولة –ب فمن المسلم به أن أحد أهم الجوانب التى يعانى منها اقتصادنا وماليتنا العامة هـو

م ، عدم تنامى الموارد العامة للدولة بذات المعدالت التى يتنامى بها اإلنفـاق العـا

األمر الذى يؤدى إلى فجوة بين الجانبين تؤدى إلى زيادة حجم الدين العام والـذى

.تبذل الدولة جهوداً مكثفة للحد منه

:ومن ثم فإن مشروع الموازنة العامة للدولة ؛ البد وأن يستهدف

شمول وعمومية الموازنة بحيث تؤول كافة مـوارد الدولـة إلـى مـوارد )1(

ما يرتبط بالصناديق والحـسابات الخاصـة البـد وأن الموازنة العامة وأن

. على موازنة الدولة - على األقل –ينعكس ما يستخدم منه

- 8 -

أنه على جميع الجهات أن تتقدم بمقترحاتها الجيدة لزيادة موارد الدولة فى )2(

إطار من العدالة االجتماعية ، وأنه من المناسب النظر أيضا فى ربط تكلفـة

ا أجهزة الدولة بما تحصله تلك الجهات بمراعـاة عـدم الخدمات التى تقدمه

المساس بمحدودى الدخل وأن يتناسب مقابل هذه الخـدمات مـع المقـدرة

.التكليفية للمستفيدين من الخدمة أن االلتزام بتحصيل مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير )3(

معنيـة اعطائـه أولويـة الضريبية يمثل أمراً هاماً ينبغى على الجهـات ال

اهتمامها ، ذلك أن تأخير تحصيل حقوق الدولة يؤدى إلى آثار سلبية علـى

الموازنة العامة للدولة ، ويعوق تنفيذ متطلبات التنمية ، كمـا يـؤدى إلـى

اضطرار الخزانة العامة إلى االقتراض وزيادة الدين فى الوقت الـذى كـان

. الدولة فى مواعيدها يمكن تجنب ذلك إذا ما روعى تحصيل حقوق

:مراجعة موقف المخزون السلعى ورفع آفاءة استخدامه وتصريفه : ثانيًا

إن تزايد المخزون السلعى عن الحدود االستراتيجية لالحتفاظ بهذا المخزون تشكل

مشكلة كبيرة حيث يعنى ذلك تحميل اإلنفاق العام بما كان يمكن تجنبه ، كما يعنى إهدار

.دولة فى غير محله لموارد ال

لذلك فإن مراجعة موقف المخزون السلعى ورفع كفاءة استخدامه وتـصريفه يعـد

:هدفاً رئيسياً من أهداف الموازنة العامة للدولة ، وينبغى فى هذا المجال العمل على

.حصر المخازن الرئيسية والفرعية ومحتويات تلك المخازن )1(

وتكويده وتصنيفه تصنيفاً سليماً مع تحديد مراجعة المخزون السلعى مراجعة دقيقة )2(

.الحدود االستراتيجية لكل صنف من أصناف المخزون والمدة الزمنية التى يغطيها موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقطاعـات الموازنـة المعنيـة بالبيانـات )3(

:الرئيسية عن المخزون ليتسنى لها

- 9 -

. والتى تزيد عن حد االحتفاظ مراجعة األصناف الموجودة بالمخازن

تحديد األصناف الزائدة عن االحتياجات ووضع خطة تربط بين الجهات للتعريف

بما لدى كل منها من أصناف يمكن تبادلها بما يساعد على الحد من المخـزون

من ناحية ، وبما يوفر اعتمادات كانت ستنفق بال داع من ناحية أخرى

ن المخزون على مستوى الدولة لتبادل االحتياجـات إعداد قاعدة بيانات شاملة ع

المختلفة بين الجهات على المستوى القومى بدالً من األسلوب الفردى فى شراء

.األصناف

.إدارة حركة السوق وتنشيط آلياته والحد من الراكد

:تعميق الالمرآزية وتعظيم دور المحليات : ثالثًا

من الضروريات التى ينبغى أن تصاحب دور الدولة إن التوجه نحو الالمركزية بات

فى تنشيطها لألداء ولإلدارة لتكون فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لطبيعـة

وظروف كل منطقة وهو ما أصبح يستوجب إعطاء دور أكبـر للمحليـات والحـد مـن

.مركزية القرارات التى قد تعوق التنفيذ فى التوقيتات المناسبة

لك فإن الموازنة الجديدة البد وأن تستكمل ما بدأته فى السنة المالية السابقة من لذ

:حيث

توزيع االعتمادات التى كانت تدرج مركزياً على موازنات المحافظات المختلفة وفقاً )1(

. لفروعها المختصة من تعليم وصحة وشباب ونقل وشئون اجتماعيـة وغيرهـا

التنسيق بين المحافظات المختلفة والـوزارات ويتطلب ذلك المسارعة من اآلن فى

المركزية ووزارة التخطيط لتحديد االعتمادات التى ستخصص للمحليـات ليتـسنى

للمحافظات المختلفة وضع خططها وتحديد قراراتها بوصفها أكثر درايـة بظـروف

.مجتمعاتها المحلية واحتياجاتها

- 10 -

دقيقاً ، مع إبـراز مـوارد الـصناديق تحديد الموارد الخاصة بالمحافظات تحديداً )2(

والحسابات الخاصة بالمحليات سواء صـناديق وحـسابات التنميـة و صـناديق

وحسابات اإلسكان أو النظافة أو غيرها ، بحيث تكون تلك الـصناديق والحـسابات

معلومة هى وأرصدتها والموارد اإلضافية المنتظرة لها وما سيتم استخدامه منهـا

؛ حتى يمكن وضع تحديد دقيق الستخداماتها ومواردها وأثرهـا فى سنة الموازنة

على الموازنة العامة للدولة ومدى إسهامها فـى تغطيـة االعتمـادات المطلوبـة

.لموازنات المحافظات الحد من تزايد اعتماد المحافظات على الخزانة العامة للدولة فى تغطية نفقات تلـك )3(

ة موارد المحليات لتغطية أكبر جانب ممكـن المحافظات ، والعمل على تنشيط وتنمي

من احتياجاتها ، وهو ما سيسهم بدوره من تقليل أعباء خزانة الدولة والحد مـن

.تزايد الدين العام

:البعد االجتماعى رآيزة أساسية من رآائز الموازنة العامة : رابعًا

هدفاً استراتيجياً إن كفالة توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودى الدخل سيظل

للموازنة العامة للدولة فى إطار مسئولية الدولة عن تحقيق العدالـة االجتماعيـة بـين

المواطنين ، وأن المواطن المصرى البد وأن يستشعر أنه بؤرة اهتمام الحكومة وموضع

.رعايتها

وعلى ضوء ذلك فإن استراتجية الموازنة العامة للدولة فى هـذا المجـال تعتمـد

:على

االستمرار فى توفير الدعم الالزم للمواطنين سواء دعم السلع التموينية أو المـواد )1(

.البترولية أو الكهرباء

استمرار الدولة فى أداء دورها فى دعم العمليـة التعليميـة والـصحية وتـوفير )2(

المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية فضالً عن أداء التأمين الصحى الـالزم

.ين للمواطن

- 11 -

توفير االحتياجات الالزمة للمواطنين بما يتناسب مع متطلباتهم الفعلية وأن الـدعم )3(

الذى تقدمه الدولة البد أن يتناسب مع دخول المواطنين وأن من تقل دخولهم عـن

غيرهم البد وأن تزيد الدولة من دعمهم واعانتهم بتوفير السلع والخدمات لهم بـال

سب مع دخولهم ، ومن ثم فإن مـن يتـوفر لـه مـن مقابل أو بالمقابل الذى يتنا

المواطنين دخالً معقوالً عليه أن يترك الفرصة لغيره من المواطنين محدودى الدخل

.لالستفادة من مساندة الدولة إن حسن أداء الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين وجودتها وتقديمها فى إطـار )4(

هام للغاية يفوق أحياناً فى أهميتـه تقـديم من التيسير والتبسيط واالحترام ، أمر

.الدعم للمواطنين حتى وإن كان بال مقابل

زيادة اإلنتاج وتشجيع االستثمار محور رئيسى للتنمية وتشغيل العمالة ومعالجة : خامسًا :لقضية البطالة

إن زيادة اإلنتاج وتشجيع االستثمار ينبغى أن يكون على أولويات اهتماماتنا فهى

:قضية مصيرية ويرتبط بتحقيقها نجاح خطتنا االقتصادية واالجتماعية فيما نتوخاه من

رفع معدل النمو للناتج المحلى اإلجمالى وما يرتبط به من زيادة الـدخل القـومى )1(

.وزيادة دخول المواطنين

زيادة اإلنتاج المصرى ورفع معدالت اإلنتاجية وما يعنيه النجاح فى ذلك من الحـد )2(

.ستيراد وتحسين الميزان التجارى فى صالح مصر من االتنشيط الصادرات المصرية مع ما يتطلبه ذلـك مـن تحـسين المنـتج المـصرى )3(

.والتخطيط الجيد لزيادة قدرتنا التنافسية فى األسواق العالمية تشجيع االستثمار سواء االستثمار المحلى أو األجنبى وخلق المقدرة على جذب هذه )4(

هو األمر الذى يحقق المردود الالزم لزيادة التنمية وزيادة المقـدرة االستثمارات و

.التشغيلية للعمالة ومعالجة قضية البطالة وتخفيف الضغط على العمالة الحكومية

- 12 -

إن استثمارات الخطة العامة تمثل قاعدة أساسية لبناء أصول المجتمع وإنشاء البنية

اجات األصول من إحالل وتجديد وكلهـا أمـور تـدفع األساسية الالزمة له وتوفير احتي

.بمشروعاتنا لتكون قادرة على تحقيق التنمية واإلنتاج

ومن المعروف أن مشروعاتنا العامة االستثمارية تمول فى أغلبها باالقتراض ومـا

.يترتب على ذلك من زيادة فى الدين العام وأعباء خدمته

وضـع تقـديرات العتمـادات مـشروعاتنا لذلك فإن من أهدافنا الرئيسية لـدى

:االستثمارية أن نعمل على

:االستثمارات العامة قاعدة لبناء أصول المجتمع : سادسًا

ربط مشروعاتنا االستثمارية بدراسة حقيقية للجدوى االقتصادية تضمن اتساق تلك )1(

– مـن ناحيـة –المشروعات مع الخطة العامة للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة

فل الحفاظ الحقيقى وتك – من ناحية ثانية –وتضمن تحقيق معدالت النمو المنشود

على موارد الدولة المستخدمة فى تمويل تلك المشروعات وتحقيق العائد المناسـب

. من ناحية ثالثة –عليها

أن يصاحب طلب إدراج كل مشروع بالخطة والموازنـة بيـان بمـصادر تمويلـه )2(

ويكمل ذلك ويساعده ؛ العمل على تحقيق . ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده

كبر استفادة من القروض والمنح والتى تعقدها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية أ

، وكلما كانت هذه القروض ميسرة أو تزيد نسبة المنح بال مقابل، كلما كان ذلـك

مساعداً فى تقليل تكلفة مشروعاتنا االستثمارية وخفض الـدين العـام وأعبــائه

.وتكلفته

- 13 -

ية فى األطر القانونية لها مع االبتعاد عن االسناد لهذه تنفيذ المشروعات االستثمار )3(

المشروعات باألمر المباشر ، وسيساعد ذلك كثيراً على تنفيذ تلك المشروعات فـى

.إطار من الشفافية ويخفض من التكلفة ويضمن تنفيذاً أفضل لهافى ضرورة االلتزام بالحدود المعتمدة للمشروعات االستثمارية وبما هو مدرج لها )4(

الخطة والموازنة ، وأن الخروج عن تلك االعتمـادات يمثـل تجـاوزاً يـستوجب

.المحاسبة والمسئولية

- 14 -

القواعد العامة لتقديرات استخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولـة

2006/2007للسنــة الماليــــة

وعة من القواعـد فى إطار اإلعداد لمشروع الموازنة العامة للدولة ، فإن ثمة مجم

العامة يتعين على جميع وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ، والمحليات ، والهيئات الخدمية

والهيئات االقتصادية ، وهيئات وشركات القطاع العام ، مراعاتها لدى وضـع تقـديرات

.2006/2007استخدامات وموارد مشروعات موازناتها للسنة المالية

:لتى ينبغى مراعاتها فى هذا الشأن ما يأتى ومن القواعد الرئيسية ا

تقديرات استخدامـات: أوًال الموازنة العامة للدولة

وفقاً للتصنيف االقتصادى للموازنة العامة للدولة فى ثوبها الجديـد وفقـاً ألحكـام

؛ تقسم استخدامات 2005 لسنة 87 والمعدل بالقانون رقم 1973 لسنة 53القانون رقم

:لموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى ا

:المصروفـــــــات األجور وتعويضات العاملين : البــــاب األول

شراء السلع والخدمات : الباب الثانـــى

الفوائد : الباب الثالـــث

الدعم والمنح والمزايا االجتماعية : الباب الرابــــع

المصروفات األخرى : الباب الخامــس

"االستثمارات"شراء األصول غير المالية : باب الســادسال

- 15 -

:حيازة األصول المالية حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية : الباب السابــــع

:سداد القــــــــروض سداد القروض المحلية واألجنبية : الباب الثامـــن

لـسنة 87من القانون رقـم ) 10(رقم ويتعين على الجهات االلتزام بأحكام المادة

بشأن الموازنة العامة للدولـة 1973 لسنة 53 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2005

فيما قضت به بأن يراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهـة الواحـدة ال يتجـاوز

علـى من إجمالى االعتمادات المدرجة إلنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة % 20

أن يتم تخفيض هذه النسبة خالل السنوات األربع التالية للعمل بأحكـام هـذا القـانون

.فى السنة الرابعة وفقاً لنسب وبرنامج زمنى يحدده وزير المالية % 5لتصبح

وجدير بالذكر أنه قد رؤى أن تخفض هذه النسبة فى موازنة السنة المالية المقبلـة

من إجمـالى االعتمـادات المدرجـة % 18 يجاوز لتكون فى حدود ما ال 2006/2007

لإلنفاق لكل جهة وبمراعاة أن األصل هو توزيع االعتمادات على أبوابها ومجموعاتهـا

وبنودها وأنواعها وفروعها المعنية وأن ما يدرج كاعتمادات إجمالية ال يكـون إال فـى

.أضيق الحدود وللضرورة القصوى وبمراعاة النسب المشار إليها

:األجور وتعويضات العاملين : الباب األول – 1 :يراعى لدى وضع تقديرات األجور وتعويضات العاملين القواعد اآلتية

قصر التقديرات على الحتميات الالزمة لسداد األجور والتعويـضات للعـاملين •

الوظـائف "بـشأن موازنـة األجـور ) 4(ووفقاً لما هو ثابت فى النموذج رقم

بـشأن اسـتمارة ) 5(والنموذج رقم " 1/10/2005حالة فى المشغولة حسب ال

مسميات الوظائف موزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعلــى فى

. وذلك بمراعاة القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن 1/10/2005

- 16 -

دة ربط التعيينات الجديدة باالحتياجات الفعلية ، ووفقاً للمقررات الوظيفية المعتم •

من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والوظائف المدرجة بالجـداول الوظيفيـة

ويراعى فى كل األحوال االلتزام بتنفيذ قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقـم

47 بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم 1997 لسنة 23

لـسنة 24دولة ، والقـرار رقـم بشأن نظام العاملين المدنيين بال 1978لسنة

بنظـام 1997 لسنة 25 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ، والقرار رقم 1997

.توظيف العمالة المؤقتة

حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجاالت إال بعد •

.موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل الالزم من وزارة المالية

هتمام ببرامج التدريب التحويلى والتركيز عليها وتعظيم دورها ضماناً لتوفير اال •

العمالة المتخصصة الالزمة ألداء العمل وزيادة اإلنتاج واالستفادة من الطاقـات

.البشرية المتاحة

تطبيق مبدأ ربط األجر باإلنتاج ، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت علـى •

الذى يحقق زيادة فعلية فى الخدمات واإلنتاج أو يـوفر أصحاب األداء المتميز و

.فى اإلنفاق العام أو يعظم من الموارد العامة للدولة

:شراء السلع والخدمات : الباب الثانى – 2

يتعين على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها لهذا الباب مراعاة القواعد العامة

:اآلتية

ن المخزون السلعى والراكـد ، بحيـث ال تـدرج أو تحقيق االستفادة الكاملة م •

تخصص أية اعتمادات جديدة بموازنة الجهة طالما تتوافر احتياجات الجهات فى

.مخازنها وبمراعاة االحتفاظ بالمخزون االستراتيجى الالزم

- 17 -

وعلى الجهات االتصال بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات

لتعرف على احتياجات كل منها لدى الجهات األخـرى لتبـادل عن المخزون وا

.االستفادة من المخزون على المستوى القومى

ببيان ) قطاع الموازنةالمختص (وعلى الجهات المختلفة أن توافى وزارة المالية

.واف عن المخزون لديها معتمداً من الهيئة العامة للخدمات الحكومية

أى إخالل بمستوى األداء أو األعمال واالبتعـاد عـن ترشيد اإلنفاق العام دون •

كافة جوانب اإلنفاق المظهرى أو اإلنفاق على أية أغراض ال تـرتبط بأعمـال

.الجهات أو بتحقيق أهدافها أو أنشطتها وعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرار السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس

ترشيد اإلنفاق الحكومى ، وحظر شراء بشأن 2005 لسنة 1117الوزراء رقم

أية أصناف عن طريق االستيراد طالما كان يتوفر البديل المحلى لها وبمراعـاة

. فى هذا الخصوص 2005 لسنة 7ما تضمنه منشور عام وزارة المالية رقم

االهتمام بالصيانة ووضع البرامج الالزمة لتطبيقها ، وتوفير متطلباتها بوصفها •

لحفاظ على الطاقات اإلنتاجية وضمان استمرارية التشغيل واألداء األساس فى ا

.لألجهزة والمعدات دون أعطال أو أختناقات االلتزام بإعداد البرامج ومتابعة األداء لعناصر اإلنفاق المختلفة والتأكيد علـى •

.فاعلية النفقة ضماناً لالستفادة من كل مصروف أقصى استفادة ممكنة

بـشأن المناقـصات والمزايـدات 1998 لسنة 89ام القانون رقم االلتزام بأحك •

والئحته التنفيذية وبمراعاة أحكام المادة 2005 لسنة 5وتعديالته بالقانون رقم

من الئحة المخازن الحكومية التى توجب إعـداد المقايـسات الـسنوية ) 81(

ليـة باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعــية قبـل بـدء الـسنـة الما

بتسعة أشهر ، مع إخطــار السلطات المالية المختصـــة والمديرية المالية

- 18 -

بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعـة المقايـسات

السنوية واحتياجات الجهات ومناقشتها تمهيداً إلرسالها إلى وزارة المالية لتقـدير

.روع موازنة الجهة فى المواعيد المقررة االعتماد الالزم وإدراجه ضمن مش

خـدمات لويستتبع ذلك ضرورة مراعاة التعليمات الصادرة عن الهيئة العامـة ل

الحكومية التى توجه نظر الجهات إلى األسس التى يتعين عليها مراعاتها عنـد

. إعداد مشروعات المقايسات السنوية للمستلزمات السلعية عن السنة المالية

:الفوائــــــد : باب الثالث ال– 3

االلتزام بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقـروض الخارجيـة ، ضـماناً •

.لاللتزام بأداء هذه الفوائد فى مواعيد استحقاقها

) قطاع الموازنـة المخـتص (وعلى الجهات المختلفة أن توافى وزارة المالية

د سداد هـذه الفوائـد وعملـة ببيانات واضحة فى هذا الشأن محدد بها مواعي

.السداد والمقابل بالجنيه المصرى وسعر الصرف

ويتعين اإلشارة إلى أن الجهات المختلفة تعتبر مسئولة فى حالة عدم االلتـزام

بإدراج هذه الفوائد أو عدم تقديم البيانات عنها أو تقديم بيانات مخالفة للواقع ،

مسئولة فى حالة تعذر تدبير االعتمادات ومن ثم فإن وزارة المالية ستعتبر غير

الالزمة ألداء هذه الفوائد أثناء السنة المالية طالما لم يسبق للجهات مراعاتهـا

.أو طلبها فى مشروع موازنتها

- 19 -

:الدعم والمنح والمزايا االجتماعية : الباب الرابع – 4

مما يرتبط بهذا البـاب على الجهات المعنية إيضاح ما يدرج فى مشروع موازناتها

.من دعم ومنح ومعاشات ومزايا اجتماعية

كما عليها إيضاح ما تتطلب مشروعات موازناتهـا مـن اعتمـادات للمـساعدات

االجتماعية سواء نقدية أو عينية مع إيضاح النفقات الخدمية لغير العاملين والمزايا

.االجتماعية للعاملين

: األخرى المصروفات: الباب الخامس – 5

يتعين على الجهات االلتزام بإدراج االعتمادات المطلوبة لسداد مـا يـستحق مـن

الضرائب والرسوم السلعية سواء الضرائب الجمركية أو ضريبة المبيعات مع توخى

الدقة فى تلك التقديرات حيث ستعتبر الجهات مسئولة فى حالة عـدم سـداد تلـك

.االلتزامات المقررة قانوناً

تتضمن تقديرات هذا البـاب التعويـضات والغرامـات والتحـويالت الجاريـة كما

.والتخصيصية واالعتمادات اإلجمالية المدرجة بموازنات الجهات

) :االستثمارات(شراء األصول غير المالية : الباب السادس – 6

على الجهات المختلفة أن تراعى القواعد العامة التاليـة لـدى وضـع تقـديراتها

: تثمارات لالس

مراعاة التنسيق مع وزارة التخطيط إلعداد تقديرات مـشروعاتها االسـتثمارية •

بما يتفق مع التبويبات ) االستثمارات(وفقاً للتبويب الجديد لألصول غير المالية

الدولية لهذه األصول بحيث يظهر المشروع واالعتمادات االستثمارية لكل جهة

اتها العينية واألصـول الطبيعيـة والفوائـد موزعة على األصول الثابتة ومكون

.السابقة على بدء التشغيل واألبحاث والدراسات والدفعات المقدمة

- 20 -

تحديد احتياجاتها الستكمال مـشروعاتها االسـتثمارية أو تنفيـذ مـشروعات •

استثمارية جديدة وعرض ذلك على وزارتى التخطيط والمالية فى إطـار خطـة

نية األساسـية واالحتياجـات الحتميـة مـن هـذه محددة لتوفير متطلبات الب

.المشروعات

على الجهات أن ترفق باحتياجاتها االستثمارية الدراسات التى تكون قد أعـدت •

عن الجدوى االقتصادية أو االجتماعية لهذه المشروعات والخطـة التمويليـة

لى هذا المقترحة لكل مشروع وإمكانية تحقيق عائد لسداد االلتزامات المترتبة ع

.التمويل

تعميق سياسة االعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل االعتماد على •

الخارج ليتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات

.ليتحرك فى صالح مصر

العمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر وبما يتناسب مع •

م إنفاقه على المشروعات االستثمارية وما تحققه هذه االسـتثمارات مـن ما يت

.عائد اقتصادى واجتماعى

عدم االتفاق على أية قروض أو تسهيالت ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات •

االستثمارية إال فى إطار التنسيق مع وزارة التعاون الدولى ، وبعد التأكد مـن

والتأكيد على أن يكون التمويل الخـارجى قاصـراً . عدم وجود البديل المحلى

على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه

.المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة

- 21 -

العمل على جذب االستثمارات الوطنية المحلية والعربية واألجنبية لإلسهام فـى •

الخطة االستثمارية والمشاركة فيها ، وتكوين األصول الرأسـمالية بمـا تنفيذ

– مـن ناحيـة –يساعد على التخفيف من األعباء التمويلية لهذه االستثمارات

.وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى

داء الضرائب المالية االعتمادات الالزمة أل غير االلتزام بتضمين شراء األصول •

والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات التى تستحق على ما تستورده الجهـات

من اآلالت والمعدات واألجهزة أو غيرها أو على ما تقوم بشرائه من الـسوق

المحلية أو على ما تسنده من أعمال مقاوالت وتشغيل للغير أو خدمات مـؤداه

.فى إطار الخطة

لتنسيق فى هذا الخصوص مع وزارة التخطيط وبنـك وعلى الجهات االلتزام با •

االستثمار القومى ومراعاة أن هذا األمر هام للغاية حتى تكـون االعتمـادات

االستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية ، وحتى ال تحدث اختناقات أو

مشكالت أثناء التنفيذ وتعتبر مصلحتى الجمـارك وضـرائب المبيعـات غيـر

فى حالة عدم اإلفراج عن األجهزة واآلالت والمعدات أو غيرها فـى مسئولين

حالة عدم توفر االعتمادات الالزمة ألداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة

.المبيعات :حيازة األصول المالية : الباب السابع – 7

هات ينبغى أن يشمل هذا الباب ما يكون متاحاً كإقراض من الجهات المختلفة إلى ج

أخرى ، وكذلك ما تؤديه من مساهمات مالية فى رؤوس األموال وزيادة فى حقوق

.الملكية ، مع تقسيم ذلك ما بين إقراض ومساهمات محلية وأخرى أجنبية

- 22 -

:سداد القروض المحلية واألجنبية : الباب الثامن – 8اليـة لـسداد مـا يتعين على الجهات المختلفة بيان احتياجاتها من االعتمادات الم

يستحق عليها من أقساط قروض أو التزامات مع بيان المحلى منها واألجنبـى كـل

.على حدة

:كما يتعين إيضاح اقساط القروض التى تسدد لكل من

.بنك االستثمار القومى •القروض الخارجية المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة مع التأكيد علـى •

. سداد أقساط القروض المحلية أن هذا النوع يدرج ضمن .للجهات األخرى مع إرفاق بيان بمستحقات كل منها •

ببيانات واضحة فـى ) قطاع الموازنة المختص (وعلى الجهات موافاة وزارة المالية

هذا الشأن تحدد فيها مواعيد سداد هذه األقساط وااللتزامات وعملة السداد والمقابل

.بالجنيه المصرى وسعر الصرف

وتعتبر الجهات مسئولة فى حالة عدم إدراج هذه األقساط وااللتزامات فى مـشروع

موازنتها أو عدم تقديم البيانات الالزمة عنها ، أو تقديم هذه البيانات بصورة خاطئة

وستعتبر وزارة المالية غير مسئولة بحال من األحوال فـى حالـة . مخالفة للواقع

لسداد هذه األقساط وااللتزامات أثناء السنة الماليـة تعذر تدبير االعتمادات الالزمة

.طالما لم يسبق للجهة مراعاتها أو طلبها فى مشروع موازنتها

- 23 -

تقديــــرات مــــوارد: ثانيًا الموازنة العامة للدولة

ام وفقاً للتصنيف االقتصادى للموازنة العامة للدولة فى ثوبها الجديد وفقاً ألحك

؛ تقسم موارد 2005 لسنة 87 والمعدل بالقانون رقم 1973 لسنة 53القانون رقم

:الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى

:اإليــــــــــــرادات الضرائب : البــــاب األول

المنح : الباب الثانـــى

اإليرادات األخرى : الباب الثالـــث

:المتحصالت من الحيازة لية : لرابــــع الباب ا لما ا األصول ومبيعات إلقراض ا من لمتحصالت ا

وغيرها من األصول

:مصادر التمويــــل االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم : الباب الخامــس

وتبعاً لذلك فإنه ينبغى على وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والمحليات والهيئات

هيئات وشركات القطاع العام مراعاة القواعد التالية لدى وضع الخدمية واالقتصادية و

:2006/2007تقديراتها من الموارد بمشروعات موازناتها للسنة المالية

- 24 -

:الضرائـــــب : الباب األول

على الجهات المشار إليها لدى إدراج ما يخصها من الـضرائب الفـصل مـا بـين

، والضرائب على الممتلكات ، والضرائب علـى الـسلع الضرائب علىالدخول واألرباح

.والخدمات ، والضرائب على التجارة الدولية ، وغيرها من الضرائب

ويراعى لدى إدراج تلك التقديرات االلتزام بالتصنيف االقتصادى لهذا البـاب وفقـاً

رت مؤخراً للتصنيفات الجديدة ، وعلى أن يؤخذ فى االعتبار القوانين والقرارات التى صد

.بشأن الضرائب على الدخل وضرائب المبيعات والجمارك

كما ينبغى أن يراعى أن تكون تقديرات هذا الباب متمشية مع الواقـع الفعلـى دون

انتقاص أو زيادة عن الحقيقة حتى ال تحدث فروق لدى التنفيـذ الفعلـى تتـسبب فـى

.جهة اإلنفاق العام ارتباكات أو اختناقات فى توفير الموارد الالزمة لموا

كذلك يتعين حصر المتأخرات الضريبية ووضع الخطط الالزمة لتحصيلها حتى يتسنى

.توفير موارد حقيقية تمكن الدولة من مواجهة متطلباتها والتزاماتها المختلفة

:المنــــــح : الباب الثانى

لية والمنح األجنبيـة يتعين أن يتم الفصل لدى تقديرات هذا الباب ما بين المنح المح

.التى ترد أو تخصص للجهات

كما يتعين الفصل ما بين المنح الجارية وتلك الرأسمالية وعلى أن تفـصل المـنح

وما يرتبط بتمويل " االستثمارات"الرأسمالية ما بين ما يرتبط بتمويل األصول غير المالية

.التزامات رأسمالية أخرى

- 25 -

:األخرى اإليرادات : الباب الثالث

يتعين أن تبرز الجهات لدى تقدير هذه اإليرادات األخرى عوائد الملكية موزعة مـا

بين الفوائد المحصلة على القروض والسندات وغيرها بما فى ذلك الفوائد المحصلة عن

القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة ، واألرباح من المـساهمات فـى

.الجهات المختلفة

كما تتضمن تقديرات هذا الباب إيرادات الخدمات واإليرادات من الغرامات والعقوبات

.المفروضة وغيرها من اإليرادات األخرى

:المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية : الباب الرابع

وتشمل تقديرات هذا الباب األقساط المحصلة من القروض بما فـى ذلـك اقـساط

.حصلة عن القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة القروض الم

كما يتعين أن تتضمن تقديرات هذا الباب المتحصالت من الخصخصة عن األصـول

.المالية وغيرها من األصول

:االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم : الباب الخامس

: لهذا الباب على الجهات المختلفة أن تضمن تقديراتها

" .االستثمارات"االقتراض من بنك االستثمار القومى لتمويل أصولها غير المالية •

االقتراض الخارجى والتسهيالت االئتمانية مع بيان ما يرتبط بتمويل االستثمارات ، •

.وما يرتبط باحتياجات أخرى

والمطلـوب العجز المتمثل فى الفروق بين إجمالى االستخدامات وإجمالى المـوارد •

.تمويله من الخزانة العامة

- 26 -

الخالصــــــة

إن وزارة المالية إذ تتقدم للجهات المعنية المختلفة بمنشور إعداد الموازنة العامـة وقد أوضحت األهـداف الرئيـسية واالسـتراتيجية 2006/2007للدولة للسنة المالية

لتقديرات استخدامات ومـوارد للموازنة الجديدة ، كما أوضحت القواعد واألسس العامة .مشروع الموازنة العامة للدولة

فإنها لتدعو جميع وحدات الجهاز اإلدارى للدولة واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية واالقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام إلى تكثيـف جهودهـا وعمـل الدراسـات

مشكلة بكل منها إلعـداد مـشروع واألبحاث الفنية الالزمة من خالل اللجان المختصة ال لـسنة 53من قانون الموازنة العامة للدولة رقـم ) 14(الموازنة فى إطار أحكام المادة

، وحتى يتأتى إخراج مشروع الموازنـة 2005 لسنة 87 والمعدلة بالقانون رقم 1973 بصورة متكاملة وأن يعبر مشروع الموازنة تعبيـراً 2006/2007العامة للسنة المالية

صادقاً عن آمال وطموحات وطننا العزيز ، ولتكون الموازنة العامة برنامجاً مالياً معبراً .عن طموحات الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

تتشرف أيضا بأن ترفق مع هذا المنشور العـام – بهذه المناسبة –ووزارة المالية

:للموازنة العامة للدولة ؛ كل من .لتفصيلية إلعداد مشروع الموازنة العامة األسس ا • .النماذج الالزمة إلعداد تقديرات استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة •

وإذ تأمل وزارة المالية من كافة الجهات المعنية االلتزام بما ورد فى هذا المنشور ،

حددة، فإنها تتمنى وموافاتها بمشروعات الموازنات التى تعدها كل جهة فى المواعيد الم .للجميع النجاح والتوفيق

.رعى اهللا وطننا العزيز ووفقنا جميعاً إلى خير وتقدم هذه األمة

واهللا ولى التوفيق ،،،

وزير المالية

8/2005: /تحريراً فى

)يوسف بطرس غالى/ دكتور (

- 27 -

ة التفصيليس األس ألعداد مشروع الموازنة العامة للدولة

2006/2007للسنة المالية

على جميع وحدات الجهاز اإلداري للدولة ، ووحدات اإلدارة المحلية ، والهيئـات العامـة

الخدمية ، والهيئات االقتصادية ، وهيئات وشركات القطاع العام أن تلتزم فـي إعـداد مـشروع

:نصوص عليها في القوانين والقرارات التالية موازنتها باألحكام الم

بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديالته بموجب القوانين 1973 لسنة 53أحكام القانون رقم .1

وكذلك الالئحة التنفيذية لهذا 2005 لسنة 87 ، 1980 لسنة 104 و 1979 لسنة 11أرقام

.القانون

.لخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في شأن ا1973 لسنة 70أحكام القانون رقم .2

بإنشاء بنك االستثمار القومي والقرار الجمهوري رقم 1980 لسنة 119أحكام القانون رقم .3

. بتبعية البنك لوزير المالية 2001 لسنة 418

بشأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية الـصادر 1981 لسنة 127أحكام القانون رقم .4

. وتعديالته 1982 لسنة 181لمالية رقم بها قرار وزير ا

بشأن هيئات القطاع العام وشركاته والئحتـه التنفيذيـة 1983 لسنة 97أحكام القانون رقم .5

.والقوانين والقرارات المعدلة له

بإصـدار قـانون شـركات قطـاع األعمـال العـام 1991 لسنة 203أحكام القانون رقم .6

.والئحتـــه التنفيذية

وحدات المشار إليها مراعاة األسس العامـة التاليـة لـدى وضـع تقديـــرات وعلى جميع ال

-: موازناتها

- 28 -

الباب األول

األجــــور والتعويضات للعاملين ــــــــ

للتنظيم واإلدارة بمقترحاتها الخاصة يتعين علي الجهات المختلفة أن توافي الجهاز المركزي

، متـضمنة 16/10/2005في موعد غايته األحـد الموافـق " باألجور وتعويضات العاملين "

بشأن استمارة مـسميات الوظـائف ) 5(بشأن موازنة األجور ، والنموذج رقم ) 4(النموذج رقم

جين علـي أسـاس البيانـات والنماذج المساعدة في هذا الشأن علي أن يتم إعداد هذين النموذ

المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ووزارة المالية ، لتمثيل الوضع لهذين النموذجين

، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لكافة التعديالت التي تمت خالل السنة 2005 / 10 /1في

47ة بمراعاة تطبيق أحكام القانون رقم المالية السابقة والفترة المنقضية من السنة المالية الحالي

بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية وإتباع القواعـد المقـررة ، 1978لسنة

. 2005 من نوفمبر 30علي أن يصل رأي الجهاز الي وزارة المالية فـي موعـد غايته

األجـور وتعويـضات " األول كما ينبغي علي الجهات المختلفة لدي إعداد تقـديرات البـاب

- : ي مراعاة ما يأت2006/2007بمشروع موازناتها للسنة المالية " العاملين

: التفرقة في تقديرات هذا الباب بين كل من -

التعديالت الحتمية ، وتشمل كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين والقرارات الجمهورية والتأشـيرات .1

ازنة العامة أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلـس العامة المرافقة لقوانين ربط المو

الوزراء التي تصدر بمقتضى سلطة مخولة أو التعديالت الناشئة عن نقـل اختـصاصات أو

.اعتمادات من وحدة إلى أخري

التعديالت الجديدة ، وتشمل أية اقتراحات خاصة بتحسين مستوي أداء الخدمات أو التوسـع .2

.ات جديدة األفقي أو تنفيذ استثمار

- 29 -

أن تكون دراسة مشروع موازنة الوظائف قائمة علي أساس من معدالت األداء مـستنده إلـــى

مقررات وظيفية حقيقية منبثقة من االحتياجات الفعلية واختصاصات الوحدة ، وذلك كلـه فـــي

ألسـس ار تطبيـق ا ـنطاق جداول ترتيب الوظائف وفقا آلخر تعديل معتمد ، مع األخذ في االعتب

:اآلتية

: المجموعات والبنود واألنواع –أوال

:األجور والـــــبدالت) أ (

: الوظائف الدائمـــة

وظائف دائمة عما هو مقدر له في موازنـة الـسنة ) 1(يراعي أن تقتصر الزيادة في نوع

دة وفقـا علي الحتميات الموضحة بعد ، وبحيث يكون حساب هـذه الزيـا 2005/2006المالية

بشأن موازنة األجور حسب الحالة في ) 4(العداد الوظائف المشغولة فعال والواردة بالنموذج رقم

1 / 10/ 2005 :

47من القانون رقـم ) 52(، ) 41(العالوات الدورية والتشجيعية في ضوء أحكام المادتين .1

. وأحكام بعض اللوائح الخاصة 1978لسنة

ررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامـة وقـــــدرها الزيادة السنوية التي تق .2

.1994 لسنة 203 جنيها ،وفقا الحكام المادة السادسة من القانون رقم 120

1994 لسنة 203العالوات الدورية المستحقة وفقا الحكام المادة السابعة من القانون رقم .3

.

لـسنة 29حكام القـوانين أرقـام العالوات الخاصة التي ضمت للمرتبات األساسية وفقا ال .4

، 1996 لـسنة 85 ، 1995 لسنة 23 ، 1994 لسنة 203 ، 1993 لسنة 174 ، 1992

لـسنة 18 ، 2000 لـسنة 84 ، 1999 لـسنة 19 ، 1998 لسنة 90 ، 1997 لسنة 82

.المزايا النقدية ) 7 (النوع علي أن تستبعد هذه العالوات من 2001

- 30 -

تم إدخالها على موازنات الجهات المختلفة أثناء السنة بالخفض أو التعديالت الوظيفية التي .5

الزيادة ، وذلك نتيجة إللغاء تمويل الوظائف أو تمويل الوظائف وذلـك بكافـة الـدرجات

مع ضرورة 2005/2006المالية بالتطبيق الحكام التأشيرات العامة بموازنة السنة المالية

يم واإلدارة والقرارات أو الموافقات الـصادرة عـن إرفاق موافقات الجهاز المركزي للتنظ

.وزارة المالية بهذه التعديالت

التعديالت الوظيفية التي تم إدخالها علي موازنات الجهات أثنـاء الـسنة لتعـديل أعـداد .6

من التأشـيرات )19(وظائف دائمة وذلك بالتطبيق لنص المادة رقم ) 1(وتكاليــف نوع

وما يقابلـه مـن تأشـير مماثـل بالهيئـات 2005/2006الية العامة لموازنة السنة الم

ـ: االقتصادية ومن ذلك

تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقا للقواعد القانونية المقـررة لمواجهـة . أ

.احتياجات التشغيل الحقيقية

فقا تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناء علي القرارات الصادرة و . ب

بشأن الوظـائف المدنيـة القياديـة والئحتــه 1991لسنة ) 5(الحكام القانون رقم

.التنفيذية

تكاليف تمويل ادني درجات التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شـغلها مـن خريجـي . ج

الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذا وظائف المكلفين طبقا لالحتياجات

.مجلس الوزراء الفعلية بعد موافقة

- 31 -

تكاليف االحتياجات الوظيفية الالزمة لمختلف التعديالت في الباب األول بما فـي ذلـك . د

مكافآت التعويض عن الجهود غير العادية والمكافـآت التـشجيعية والحـوافز التـي

تقتضيها إعادة التنظيم أو الحاالت التي تطرأ أثناء الـسنة الماليـة وفقـا للمتطلبـات

.ة الملحة الحتمي

وفي جميع األحوال يتعين علي الجهات إرفاق ما يؤيد مقترحاتها من مستندات وبمراعـاة

اإلشارة إلى تاريخ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة مـع ذكـر أرقـام القـرارات

والموافقات الصادرة عن وزارة المالية بشأن إجراء التعديالت التي تمت بالفعل ويتم تعديل

.وفقا لذلك ) 5(ستمارة موازنة الوظائف نموذج رقم ا

ـ: كما يتعين أيضا إرفاق

.موافقة مجلس الوزراء علي التعيين في وظائف أدني درجات التعيين .1

.ما يفيد استالم العمل للعاملين الذين تسلموا العمل .2

. العام موافقة وزارة المالية علي تمويل أدني درجات التعيين خصما علي االحتياطي .3

: تمويل الوظائف غير القيادية

علي الجهات المختلفة أن تراعي لدي التقدم بمقترحاتها لتمويـل الوظـائف غيـر القياديـة

بشأن شغل الوظائف القياديـة والئحتـه التنفيذيـة 1991 لسنة 5بالتطبيق الحكام القانون رقم

، أن تأتي االقتراحات معززة بمـا 1991 لسنة 1596الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

:يأتي

موافقة لجنة القيادات علي النقل إلى الوظائف غير القيادية وإرفاق صورة من القرار الصادر مـن

المختصة بذلك ، إذا كان النقل لوظيفة داخل الوحدة ، أو إرفاق صورة من قـرار رئـيس ةالسلط

.مجلس الوزراء إذا كان النقل لوظيفة خارج الوحدة

.إرفاق صورة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة باستحداث الوظائف غير القيادية

) .علي أن تحدد المجموعة النوعية التي تنتمي إليها كل وظيفة ( بيان الوظائف الخالية

وها ، هذا ويراعي عند التمويل لهذه الوظائف اإلشارة بأنها شخصية وتعتبر ملغاة من تاريـخ خل

ويحظر شغلها أو استخدام اعتماداتها في تمويل أي وظائف والتقدم للجهـاز المركـزي للتنظـيم

- 32 -

لـسنة 5واإلدارة ببيان إعداد الوظائف غير القيادية المشغولة بصفة شخصية وفقا للقانون رقـم

.1/9/2006 إلى 1/10/2005 المقترح إلغاؤها لخلوها من شاغليها خالل الفترة من 1991

:اليف درجات الوظائف المنقولة تك

على الجهات المختلفة أن تراعي تضمين مشروعات موازناتها التعديالت التي ترتبـت علـي

نقل العاملين بمراعاة احكام التأشيرات المرافقة لقانون ربـط موازنـة الـسنة المـــــالية

للتنظيم واإلدارة مع والصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزي 2005/2006

.ضرورة إرفاق صورة من هذه الموافقات

أما بالنسبة لمقترحات نقل درجات الوظائف المنقولة ألول مره فيما بـين الوحـدات

فيجب أن تكون هـذه 2006/2007المختلفة وذلك خالل مشروع موازنة السنة المالية القادمة

واليها طبقا لجداول ترتيب الوظائف المعتمدة المقترحات موضحة للوظائف المطلوب النقل منها

ومدى توافر اشتراطات الشغل ، مع ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة كـل مـن الوحـدتين

.المنقول منها واليها ، وان ترفق الموافقة التي تؤيد ذلك صراحة

إرفـاق والي الجهة يجـب / ولتصويب أي درجات مالية ألول مرة بالمشروع سبق نقلها من

:مايلي

.تاريخ موافقة الجهاز علي الدراسة

.تاريخ موافقة وزارة المالية

.القرار الصادر من الجهة

.مبررات التصويب

وعلى الوحدات المختلفة أن تراعى أيضا تقديم مقترحات نقل درجات الوظـائف بغـرض

استخدامه وذلك لمعالجة مشكلة العمالـة إعادة توزيع العاملين وتوجيه الفائض إلي حيث يمكن

بـشأن 1997 لـسنة 23الزائدة إن وجدت تنفيذا ألحكام قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم

1978 لسنة 47تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم

كل من الوحدتين المقترح النقل منها واليهـا دون الحاجة إلى موافقات لجان شئون العاملين في

وكذلك علي الوحدات اإلدارية تقديم مقترحاتها بالنقل داخل بعض الوحدات اإلدارية سواء بالنقل

داخل ذات القطاع أو خارجه بالتوجيه إلى قطاعات أخرى وبمراعاة موافاة الجهـاز المركـزي

- 33 -

مطلوب االستغناء عنها والزائدة عن الحاجة للتنظيم واإلدارة بحصر أعداد ومسميات الوظائف ال

.بحسب المقررات الوظيفية لكـل جهة

:الدرجات الشخصية

بـشأن ) 5(اع العاملين من واقـع النمـوذج رقـم ـات بدراسة أوض ـيراعي أن تقوم الجه

مسميات الوظائف موزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعـــــــــلي فـي

والتأشير قرين كل درجة بجداول الموازنة ، مع مراعاة إلغاء أو تخفيض هذه 2005 /10 / 1

.الدرجات إلى اصلها حسب األحوال

:وظائف المؤسسات العلمية

علي المؤسسات العلمية التي تطبق أحكام كادر الجامعات أن تراعى لدي التقـدم بمقترحـات

:يأتي إنشاء وظائف جديدة بها ، أن تعزز مقترحاتها بما

.بيان الخطة البحثية داخل كل معهد أو مركز بالنسبة لكل قسم علي حده

بيان الهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة للوحدات العلمية داخل كـل معهـد أو

.مركز بما تضمه من أقسام أو تخصصات أو معامل داخل كل قسم

.لمية بيان المقررات الوظيفية لكل قسم من األقسام الع

.بيان توزيع الوظائف العلمية الممولة علـي األقسـام العلمية بموازنة كل مركز أو معهـد

:درجات مديري ووكالء مديريات الخدمات

ينبغي علي وزارات الخدمات أن تتولى تحديد وإدراج الوظائف المخصصة لمديري ووكـالء

علي سبيل التذكار وذلـك فـي اسـتمارة مديريات الخدمات بكل محافظة بموازنة الديوان العام

. حتى يمكن حصر وتحديد الوظــائف المخصصة 2006/2007موازنتها للسنة المالية

: التشغيل تاحتياجا

- 34 -

يتم تدبير احتياجات الجهات لتشغيل المشروعات التي أتمت دورة التشغيل األولى من العمالة

.القائمة أو الزائدة عن الحاجة

ظر في تمويل وظائف جديدة إال في ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات هذا ولن ين

الوظيفية المعتمدة من الجهاز ، وبمراعاة التدرجات الهرمية المناسبة والتسلسل الوظيفي السليم

.ومقتضيات صالح العمل

ون نظـام بتعديل بعض أحكام قـان 2000لسنة ) 5( ويراعي لدي تطبيق أحكام القانون رقم

ـ : ي ما يأت1978لسنة ) 47(العاملين المدنيين بالدولة رقم

-: تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهالت دراسية أعلي أثناء الخدمة –أ

يتعين علي الجهات تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديالت المتعلقة بتنفيذها للقانون

ام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقـم الصادر بتعديل بعض أحك 2000 لسنة 5رقم

الصادرة في شأن تسوية حاالت 2000 لسنة 5 ، 4 والكتب الدورية أرقام 1978 لسنة 47

) 13(العاملين الحاصلين علي مؤهالت أعلي أثناء الخدمة باستخدام النموذج المرفق رقـم

ناء السنة المالية وفقـا الحكـام مع مراعاة الفصل بين الحاالت التي تمت الموافقة عليها أث

مع إرفاق صورة من موافقـة وزارة الماليـة 2005/2006التأشيرات العامة للعام المالي

والحاالت الخاصة بالمقترحات الجديدة التي تدرج الول مرة وذلـك فـي ضـوء القواعـد

لمختصة والشروط الواردة بالكتب الدورية المشار إليها مع إرفاق صورة من قرار السلطة ا

.2000 لسنة 5الصادرة بالتعيين طبقا الحكام القانون رقم

يتم تمويل الوظائف الالزمة لتسوية حاالت العاملين الحاصلين علي مؤهالت أعلي أثناء الخدمة –ب

لـسنة 5 المعدلة بالقانون رقم 1978 لسنة 47 مكرر من القانون رقم 25وفقا ألحكام المادة

-: ي علي النحو التال2000

استخدام تكاليف الوظائف التي يشغلها العاملون المقترح تسوية حاالتهم فـي تمويـل الوظـائف .1

المقترح شغلها تطبيقا لهذا القانون والتمويل الذاتي بالفرق في تكاليف الوظائف المقترح إنشاؤها

.لهـذا الغرض

- 35 -

سوية حاالتهم إذا ما كانت درجات إعادة توزيع درجات الوظائف التي يشغلها العاملون المقترح ت .2

.وظائفهم هي ذات درجات الوظائف المقترح إنشاؤها بالمجموعات النوعية المالئمة

إعادة تمويل الوظائف الشاغرة والمدرجة علي سبيل التذكار على أن يتم ترحيل درجات الوظائف .3

بموازنـة الجهـاز ) األجور ( التي يشغلونها قبل التسوية إلى االحتياطيات المدرجة بالباب األول

.االداري

كتــــاب دورى ( تسوية حاالت العاملين المعينين بمكافآت شاملة على درجات دائمـــة –ج

- ) :2000 لسنة 6رقم

47 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقـم 2000 لسنة 5صدر القانون رقم

: نصها كاآلتي 1978 لسنة 47 من القانون رقم 23نية للمادة متضمنا إضافة فقرة ثا 1978لسنة

-

تعيين العاملين المعينـين بمكافـآت شـاملة علـى ) 17( كما يجوز استثناء من حكم المادة "

اعتمادات األجور وفقا الحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولـة والهيئـات االقتـصادية

الصفة ثالث سنوات على األقل في الوظائف الـشاغرة بـدرجات والذين مضى على تعيينهم بهذه

بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهـاز

."المركزي للتنظيم واإلدارة

بالقواعـد التنفيذيـة 2000 لـسنة 6وقد صدر كتاب دوري وزارة الدولة للتنمية اإلدارية رقم

. المشار إليها 23لالزمة لتطبيق حكم الفقرة الثانية المضافة للمادة ا

لذا يتعين علي الجهات تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديالت المتعلقة بتنفيـذ الفقـرة

المشار إليها والتي تمت الموافقة عليها أثناء السنة المالية أو مقترحاتهـا فـي ذات الـشأن

ا لألحكام والشروط الواردة بكتاب دوري وزارة الدولة للتنمية اإلداريـة بمشروع الموازنة وطبق

مع إرفاق صورة من موافقة كل من الجهـاز المركـزي للتنظـيم واإلدارة 2000 لسنة 6رقم

ووزارة المالية علي أن ترد تلك المقترحات علي النموذج المعد لذلك بنماذج إعـداد الموازنـة

: وبمراعاة الضوابط اآلتية 2006/2007نة المـــــالية العامة للدولة المساعدة للس

- 36 -

أن المطلوب تعيينه معينا بمكافأة شاملة بالوحدة خصما علي إعتمــادات نــوع دما يفي .1

.أجور موسميين فقط ) 2(الوظائف المؤقتة فرع ) 2(

فقا ألحكـام أن تعيين العامل بمكافأة شاملة بصفة مؤقتة أو أن تجديد تعيينه قد تم و دما يفي .2

التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات االقتصادية فـي هـذا

لـسنة 25الشأن ووفقا لإلجراءات التي نص عليها قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم

. بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة 1997

يين العامل المعين بمكافأة شاملة بصفة مؤقتة مدة التقل عـن انه قد مضي علي تع دما يفي .3

.ثالث سنوات متصلة في ذات الوحدة التي يتم تعيينه فيها

. بداية التعيين التي يعين عليها بالنسبة لكل عامل ةاقتراح درج .4

أجـور موسـميين وذلـك ) 2(الوظائف المؤقتة فـرع ) 2(اقتراح تصويب اعتمادات نوع .5

.ل تكاليف العمالة التي تم تعيينها علي درجات دائمة بتخفيضها مقاب

أجـور ) 2(الوظائف المؤقتـة فـرع ) 2(يكون تثبيت العمالة المؤقتة للمتعاقدين علي نوع .6

موسميين علي وظائف شاغرة وذلك عن طريق إعادة تمويل الوظائف المدرجة علي سـبيل

لية والجهـاز المركـزي للتنظـيم التذكار بعد الرجوع في هذا الشأن الي كل من وزارة الما

والكتاب الـدوري 2000 لسنة 5واإلدارة وبشرط استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم

أجور موسميين فـي تمويـل ) 2( علي أن يكون استخدام تكاليف فرع 2000 لسنة 6رقم

.الوظائف الالزمة لهذا الغرض فقط في حالة عدم وجود وظائف شاغرة

أن يراعي التأكيد علي حصر أعداد وتكاليف العمالة المؤقتة التي تـم تثبيتهـا وعلي

علي وظائف دائمة في نموذج منفصل طبقا للنماذج المرفقة لتحديد المبالغ التي يـتم تعـديل

أجور موسميين بخفضها بهـا مـن خـالل مـشروع ) 2(الوظائف المؤقتة فرع ) 2(نوع

.الموافقة عليه خالل السنة الموازنة بما يتفق واجمالي ما تم

- 37 -

:وظائف واعتمادات وحدات اإلدارة المحلية

:علي المحافظات المختلفة مراعاة ما يأتي عند إعداد موازنتها

علي مختلف ) باألجور والتعويضات للعاملين ( توزيع الوظائف واالعتمادات المالية الخاصة

لمقترحات التـي تـرد منهـا باعتبارهـا مراكز ومدن المحافظة لتكون أساسا عند دراسة ا

.تقسيمات تنظيمية

توزيع الوظائف واالعتمادات المخصصة بموازنة المحافظة الدارة المـشروعات اإلنتاجيـة

إليضاح ما تتحمله الموازنة العامة من تكاليف إلدارة هذه المشروعات علي أن تكون هـذه

.البيانات إرشادية لدراسة مشروع الموازنة

:فــــآت الشاملـــــة المكا

الوظائف المؤقتة بفروعه ، ) 2(علي الوحدات المختلفة أن تراعي لدي تقدير اعتمادات نوع

إعادة النظر في اعتمادات هذا النوع وقصره علي مواجهة احتياجات المعينين فعـال أو حـاالت

ت بالتعاقـد أو تجديـد التعاقد التي تمت وفقا لتواريخ انتهاء عقودهم ، وصدرت بشأنهم موافقا

وقراري وزير الدولة 1978 لسنة 47 من القانون رقم 14التعاقد بالتطبيق ألحــــكام المادة

بنظام 1997 لسنة 25 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ، 1997 لسنة 24للتنمية اإلدارية رقمي

.توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة

خصم بتكاليف هذه العمالة حسب أنواعها علي االعتمادات المدرجـة هذا ويراعي أن يجري ال

بالموازنة والمخصصة لكل نوع علي حده مع ضرورة إرفاق قوائم المعينين علي فروع النوع كل

علي حده ، وتوضيح أعداد ونوعيات الخبراء الوطنيين أو األجانب وبيان من يقل منهم عن سن

ي ذلك بالنسبة للخبراء الوطنيين ، ومـع ضـرورة إرفـاق الستين عاما وحاالت من يزيدون عل

صورة من موافقة رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهاز المركزي للتنظـيم واإلدارة علـي أي

.تعاقد جديد أو تجديد التعاقد بحسب األحوال

- 38 -

الوظائف المؤقتة بتكـاليف عقـود العمالـة ) 2(هذا ويراعي أن يتم تخفيض اعتمادات نوع

قتة التي تم تعيينها علي وظائف دائمة في ذات الوحدة مع إرفاق صورة من موافقة الجهـاز المؤ

.المركزي للتنظيم واإلدارة في هذا الشأن ، وبيان بأسماء هؤالء العاملين

وبمراعاة أنه يعد من قبيل التعديالت الحتمية ما طرأ من تعديالت علي هذا النـوع بالزيـادة

، وكذلك التكاليف المترتبة علي التعاقد وتجديد التعاقـد التـي 2005/2006خالل السنة المالية

تمت مع الخبراء الوطنيين أو العمالة المؤقتة وذلك بموجب موافقات صادرة من رئيس مجلـس

الوزراء أو الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة والذين يمتد التعاقد معهم إلى فترة زمنية تدخل في

.الفعلية الية مباشرة وذلك في ضوء احتياجات العملالسنة المالية الت

:تكاليف المعارين واإلجازات الدراسية والمنح التدريبية

علي الجهات المختلفة أن تراعي القرارات الصادرة لدي وضع تقديراتها بالنسبة لكـل مـن

جازات الدراسية تكاليف اإل ) 4(تكاليف المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم ، ونوع ) 3(النوع

.والمنح التدريبية

:المكافـــــــــآت

المكافـآت ، عـدم ) 5(علي الجهات المختلفة أن تراعي لدي وضع تقديراتها بالنسبة لنوع

كحد أقصي ، وعلـي أن 2005/2006زيادة اعتمادات هذا النوع عما هو مدرج له في موازنة

األمر أن تقوم هذه الجهات بتعديل نـسب ىن اقتض تلتزم الجهات بما هو معتمد لكل منها حتى وإ

هذه المكافآت بما يحقق االلتزام بحدود االعتمادات المقدرة دون زيادة ، وذلك للعمل علي تحقيق

نتائج ملموسة من نظام المكافآت والحوافز وبما يضمن منح هذه المزايا لمستحقيها فعال مقابـل

.ما يبذلونه من جهود

من كل جهة يوضح القرارات الجمهورية أو قـرارات الـسلطة المختـصة هذا ويرفق بيان

بتقرير كل فرع منها بما في ذلك القرارات الصادرة من السلطة المختصة المنظمـة للـصـرف

علي هذه المكافآت محددا نسب االستحقاق ) للجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية ( بالنسبة

.لتكلفة اإلجمالية واعداد المستحقين وتكلفتهم وا

ويتعين علي جميع الجهات إن تراعي لدي احتساب التكاليف المترتبة علي تنفيذ قرار رئيس

بمنح جميع العاملين المدنيين بالدولة مكافـأة شـهرية 1998 لسنة 4249مجلس الوزراء رقم

- 39 -

من األجر األساسي الشهري وبين ما يتقاضونه من حوافز اقل مـا % 25فرق بين نسبة تعادل ال

:يلي

بالقواعد التنفيذية لقـرار رئـيس 1998 لسنة 220قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم

.مجلس الوزراء سالف الذكر

كيفية أجراء المتضمن 29/6/1999 المؤرخ 1660كتاب وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم

. حوافز - 3تجنيب االعتمادات المالية المدرجة فرع

في حالة عدم كفاية تلك االعتمادات لتغطية التكاليف الفعلية الالزمة لتنفيـذ قـرار رئـيس

مجلس الوزراء سالف الذكر ، يتم استكمال هذه التكاليف نقال مـن االعتمـادات المدرجـة

:باألنواع التالية

.تعويض العاملين عن جهود غير عادية مكافآت ) 1(فرع

.مكافآت تشجيعية ) 2(فرع

.مكافآت أخري ) 15(فرع

. مع مراعاة أي تأشيرات هامشية مدرجة قرين أي من هذه الفروع

كما يتعين علي الجهات أن تراعي لدي التقدم بمقترحاتها بالنسبة لمكافآت التدريب أن تستند

ة توضح أهدافها والبرامج المنبثقة عنها وعدد المتوقع تدريبهم وتكلفـة في ذلك إلى خطة تدريبي

كل برنامج ومدي كفاية االعتمادات المالية للتدريب في ضوء ذلك مع ضـرورة إقـرار الجهـاز

المركزي للتنظيم واإلدارة البرامج الخاصة للتدريب اإلداري ، مع مراعاة أن تقـوم كـل جهـة

.لتدريبية المعتمدة بإرفاق صورة من هذه الخطة ا

وبصفة عامة يتعين علي جميع الجهات أن ترفق بمشروع موازنتها بيانا تفـصيليا يوضـح

إن وجدت همكافآت بجميع فروعه وأسباب تجاوز اعتمادا ت ) 5(موقف الصرف علي اعتماد نوع

لتقـدم بـأي مكافآت أخري مـع االلتـزام عنـد ا ) 15(وبمراعاة األحكام المقررة بالنسبة لفرع

، والكتـاب 1989لـسنة ) 1(مقترحات في هذا الشأن بما ورد بمنشور وزارة الماليــة رقـم

.1988لسنة ) 85(الدوري الصادر من وزارة المالية رقم

كما يتعين علي وحدات اإلدارة المحلية عند التقدم بمقترحاتها بشأن تعزيز اعتمادات الحوافز

مـن % 10ح فيه االعتماد المخصص لهذا الحافز وبما ال يجـاوز التمييزية أن ترفق بيانا يوض

.تكاليف حوافز للعاملين ) 3(حصيلة إيرادات مياه الشرب والصرف الصحي بفرع

- 40 -

حوافز فانه يراعي االلتزام عند التقدم بأي اقتراح بالنسبة لهذا الفرع – 3أما بخصوص فرع

راح علي الوظائف المشغولة فعال وتوضـيح بالقرارات الصادرة في هذا الخصوص مع قصر االقت

أعداد تكاليف العمالة المنتدبة في حالة وجود عمالة منتدبة للخارج أو الداخل ولتحديـد التكلفـة

.الحقيقية

:البــــدالت النوعية

هذا الشأن علي الوظائف المشغولة فقط طبقا للوارد باستمارة ييراعي قصر أي مقترحات ف

.د به المسميات الوظيفية المستحقة للبدل الموازنة المحد

:المزايــــا النقديـــة

يراعي قصر االعتمادات المدرجة في هذا النوع للوظائف الدائمة فقـط وعـدم تـضمينه أي

.تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها

ين أرقـام ويراعي في هذا الشأن عدم تضمين هذا النوع العالوات الخاصة المقررة بـالقوان

1990 لـسنة 13 والقـانون رقـم 1989 لسنة 123 ، 1988 لسنة 149 ، 1987 لسنة 101

والتـي ضـمت إلـى المرتبـات 1992 لسنة 29 والقانون رقم 1991 لسنة 13والقانون رقم

174 والعالوة الخاصة المقررة بالقـانون رقـم 1992 لسنة 29األساسية بموجب القانون رقم

والعالوة الخاصة المقررة 1994 لسنة 203الخاصة المقررة بالقانون رقم والعالوة 1993لسنة

والعالوة 1996 لسنة 85 والعالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 1995 لسنة 23بالقانون رقم

لسنة 90 والعالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 1997 لسنة 82الخاصة المقررة بالقانون رقم

وكذلك مراعاة عدم تضمين هـذا 1999 لسنة 19ة المقررة بالقانون رقم والعالوة الخاص 1998

والعالوة الخاصة المقررة بالقـانون 2000 لسنة 84البند العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم

2006 والتي ستضم إلى المرتبات األساسية اعتبارا من أول يوليو سنة 2001 لسنة 18رقم

.مشار إليه وفقا الحكام القانون ال

المزايا النقدية العالوات الخاصة المقـررة بـالقوانين ) 7(ومن ثم يتضمن نوع

:والقرارات التالية

وقرار وزير المالية رقم 2002 لسنة 149العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم •

.2002 لسنة 784

- 41 -

لية رقـم وقرار وزير الما 2003 لسنة 89العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم •

.2003 لسنة 811

وقرار وزير المالية رقم 2004 لسنة 86العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم •

.2004 لسنة 736

وقـرار وزيـر الماليـة 2005 لسنة 92العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم •

.2005 لسنة 497رقـــم

:المزايا العينيــــة ) ب (

مقترحات في هذا الشأن االلتزام بالقرارات الـصادرة مـن الـسلطة يراعي عند التقدم بأي

المختصة المنظمة للصرف طبقا لالئحة الداخلية للجهة المحددة لكيفية الصرف ســواء كانـت

مع ضرورة تحديد نظام العالج الطبي المتبـع ) عالج طبي – نشاط رياضي – أغذية –مالبس (

..... ) .ا طبيا شامل أو غيره سواء كان تأمينا صحيا أم عالج(

:المزايا التأمينيـــــة ) ج(

تحتسب هذه المزايا علي أساس القائمين بالعمل فعال ، وبمراعاة الحتميات المرتبطة بنـوع

.الوظائف الدائمة ) 1(

اعتمادات األجـور التي تـدرج ضمـن شـراء األصـول غير المالــية –ثانيا

) :رات االستثما (

يراعي أن تقوم الجهات المختلفة المدرج بموازنتها اعتمادات لألجور ضـمن مـشروعاتها

:االستثمارية باستيفاء البيانات التالية

- 42 -

.طبيعة المشروع وأهدافه واختصاصاته تفصيال ) أ (

سنة بدء المشروع أو مراحل وخطوات إنجاز المشروع وموقف التشغيل خالل العام ) ب (

. الحالي

بيان األجور الواردة ضمن النفقات االيـرادية المؤجلة بمكونات األصــول الثابتـة ) ج (

. للمشروعات االستثمارية

بيان األجور الواردة ضمن النفقات االيرادية المؤجلة وتتعلق بدورة التشغيل األولى في ) د (

. سنة الموازنة

0000 مكافآت تشجيعية وحوافز –األجور ( األغراض المخصصة لها االعتمادات ) هـ (

مع إيضاح العاملين وطبيعة أعمالهم وتكلفتهم وكذا نوعية العمالة الملحقة ) الخ

) .دائمة أو مؤقتة ( بالمشروعات

ل غير المــــــالية أما بالنسبة العتمادات األجور والتي تحصل من شراء األصـــو

-: فينبغي أن يراعي بالنسبة لها ما يلي ) استثمارات (

أن يكون التمويل في ضوء جداول الوظائف المعتمدة وأن يكون التمويل مرحليا في ضـوء .1

.تنفيذ المشروعات

أن يتفق نوع الوظائف ومستواها المالي مع طبيعة المشروع وألغراض التنفيذ والتشغيل .2

:التعديالت الشكلـــــية –ثالثا

:التأشـــيرات الهامشيــــة

تقوم كل جهة بدراسة التأشيرات المدرجة بجداول موازنتها من التأشيرات التـي اسـتنفذت

أغراضها ، والتقدم باقتراح حذفها ، مع بيان سبب ذلك ، ومع إرفاق بيان بحصر شـامل لكافـة

دة وتوضيح أسباب اإلبقاء علـي هـذه التأشـيرات التأشيرات الهامشية المدرجة بموازنة الوح

والسند القانوني في اإلبقاء عليها مع مراعاة حظـر اسـتخدام الـدرجات والتكـاليف الخاصـة

- 43 -

بالمعارين واإلجازات الخاصة سواء بالتعيين عليها أو استخدام تكاليف إال بعد الرجـوع للجهـاز

. المركزي للتنظيم واإلدارة ووزارة المالية

:ـات الوظائف تحت التوزيـــع درجـ

يراعي أن تقوم كل جهة المدرج بموازنتها وظائف غير موزعة بتوزيعهـا علـي الوظـائف

ويراعـي . والمجموعات النوعية في ضوء جداول الوظائف والقرارات اإلدارية في هذا الـشأن

ـ م و المؤهـل عند التقدم بأي مقترحات خاصة بإعادة التوزيع أن ترفق بنموذج يوضح به االس

.و الوضع الحالي و الوضع المقترح و المبررات الخاصة بذلك

:وظائف الكتبه والفنيين غير المؤهلين والنقل إلى المجموعات النوعية للوظائف الحرفية

يتعين علي الجهات تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديالت المتعلقة بتنفيـذ قـرار

" الخـاص باسـتحداث 1985 لـسنة 120ظيم واإلدارة رقـم رئيس الجهاز المركزي للتن

ضرورة الفصل بين الحـاالت التـي " المجموعات النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين

تمت الموافقة عليها أثناء السنة المالية وفقا الحكام التأشيرات العامة للسنة الماليــــة

مالية والمقترحات األخرى الجديدة التي مع إرفاق صورة من موافقة وزارة ال 2005/2006

.1985 لسنة 39تدرج ألول مرة وذلك طبقا الحكام كتاب دوري الجهاز رقم

عند تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديالت المتعلقة بتنفيـذ –يتعين علي الجهات

جموعـة باستحداث الم 1986 لسنة 20 8قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم

1/7/1978النوعية لوظائف الفنيين غير المؤهلين السابق تعيينهم علي وظائف فنية قبـل

مراعاة التعديل الذي – 1951 لسنة 210 من القانون رقم 12في ضوء حكم المــادة رقم

مـع 1988 لسنة 93تم إقراره بمقتضى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم

ن الحاالت التي تمت الموافقة عليها أثناء السنة الماليـة وفقـا ألحكـام ضرورة الفصل بي

مع إرفاق صورة من موافقة وزارة الماليـة 2005/2006التأشيرات العامة للسنة المالية

31والمقترحات الجديدة التي تدرس ألول مرة وذلك طبقا الحكام كتاب دوري الجهاز رقـم

.عليه وبذات االشتراطات و الضوابط المقررة والتعديالت التي أدخلت 1987لسنة

- 44 -

عند تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديالت المتعلقـة بنقـل –يتعين علي الجهات

العاملين من المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونـة إلـى المجموعـات النوعيـة

1978 لـسنة 47رقـم مكرر من القانون ) 55(لوظائف الحرفية تنفيذا ألحكام المادة رقم

ضرورة الفصل بين الحاالت التي تمت الموافقـة – 1983 لسنة 115والمعدل بالقانون رقم

من التأشيرات العامة لموازنة السنة المالية )16(عليها أثناء السنة المالية وفقا لحكم المادة

ة المالية مع إرفاق صورة من موافقة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ووزار 2005/2006

وقرار السلطة المختصة بالوحدة

816بالنقل ، والمقترحات الجديدة التي تدرس ألول مرة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

1981 لـسنة 24 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيــس مجلـس الوزراء رقـم 2001لسنة

لي نقـل العـاملين مـن مجموعـة علي أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بالموافقة ع

الخدمات المعاونة والذين تم تدريبهم تدريبا تحويليا إلى المجموعة الحرفية في الجهات اإلدارية

التي تعاني من العجز في هذه النوعية من العمالة ويوجد بها فائض من العـاملين بمجموعـة

، وقرار رئـيس مجلـس 1978 لسنة 47الخدمات المعاونة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم

.1989 لسنة 10 وكتاب دوري الجهاز رقم 1981 لسنة 24الوزراء رقم

: بيانات مطلوب إرفاقها بمشروع الموازنة علي النحو التالي –رابعا

.القوانين أو القرارات المنشئة والمنظمة الختصاصات الوحدة •

.كل التنظيمي أو البنـاء التنظيمي الخريطة التنظيمية الرئيسية والفرعية وكل تعديل في الهي •

.اختصاصات الوحدة التنظيمية •

.جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للوحدة وفقا آلخر تعديل معتمد •

.اللوائح المعتمدة الخاصة ، والمتعلقة بتنظيم شئون العاملين بالوحدة إن وجدت •

للحــــــالة الخاص باستمارة موازنـة الوظـائف وفقـا ) 5(نسخة من النموذج رقم •

.2005 /10 / 1فـــــــي

أجور في النماذج التي تـصدرها وزارة / تفريغ كافة البيانات المتعلقة بتعديالت الباب األول •

.المـالية

- 45 -

بيان يوضح اعداد العاملين بكل درجة وموزعين وفقا لحالتهم المالية سواء عند بداية ربـط •

الربط أو من تجاوز منهم نهايـة ربـط األجـر الدرجة أو عند منتصف الربط أو عند نهاية

.المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها

بيان يوضح اعداد العاملين المعارين للخارج ومنهم في أجازات خاصة أو بدون مرتب وذلـك •

.وفقا للدرجة المالية والمجموعة النوعية

ويلها سواء بالتعديل إلـى بيان بالتعديالت التي طرأت علي الوظائف السابق الموافقة علي تم •

بجهات أخري إلدراجها كخلوات بموازنـة الجهـة ال قجهة أخري أو ترك الخدمة أو االلتحا

. المساس بها زيجو

:البـــدالت الوظيفيــــة

يتعين أن يشمل النموذج الخاص بالبدالت علي العناصر الرئيسية المطلوبة لدراسة التعديالت

أعـداد ) المسمـي بوضوح ( دالت النوعية وبحيث يبرز نوع البـدل الب) 6(والمقترحات بنوع

المستحقين ، فئة البدل ، جملة التكاليف مقارنة بالمدرج حاليا و المنصرف الفعلي آلخـر سـنة

.مالية

:جداول الترتيب واستمارة الموازنة

هيئـات العامـة يتعين علي كافة وحدات الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية وال

صورة من جـداول 2006/2007الخدمية واالقتصادية أن ترفق بمشروع موازنتها للعام المالي

وظائفها وتعديالتها حيث أنه األساس الوحيد للنظر في مقترحات الجهات بشأن احتياجاتها مـن

رئـيس ونسخة من استمارة موازنة وظائفها معتمدة من , الوظائف واالعتمادات المتعلقة بها

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بحيث تبرز هذه االستمارة مسميات الوظائف سواء المـشغولة

.أو الخالية الممولة داخل كل مجموعة نوعية علي حده وفقا لجداول الوظائف

- 46 -

:بيان درجــات الوظائف الخاليــة

مـشغولة والوظـائف ينبغي علي كافة الجهات تصويب أعداد كل من درجـات الوظـائف ال

مع بيان إعدادها طبقا 2005/2006الشاغرة المدرجة بموازنتها علي سبيل التذكار للعام المالي

للتعديالت التي أدخلت عليها بالتطبيق العمال أحكام التأشيرات العامة المرافقـة لقـانون ربـط

تلهيئا وما يقابلها من التأشيرات العامة ل2005/2006موازنة العام المــــالي

االقتصادية لذات العام المالي والتي سبـق للجهاز المركزي للتنظـيم واإلدارة الموافقـة عليهـا

وصدر في شأنها قرار من وزارة المالية مع إرفاق صورة من هذه القرارات والموافقات المؤيدة

بـشأن )4(لذلك واألخذ في االعتبار تفريغ أعداد درجات الوظائف المشغولة في نمـوذج رقـم

وكذلك تفريغ أعداد الوظائف الشاغرة المقترح إدراجها 2006/2007موازنة األجور للعام المالي

بموازنة الجهات علي سبيل التذكار وترحيل تكاليف تمويلها إلى االحتياطي العام وذلك من واقـع

المعدل الخاص بمسميات الوظائف الموزعة علي المجموعات النوعيـة حـسب ) 5(نموذج رقم

. 2005 /10 /1الواقع الفعلـــي في

ضمن ) 23(هذا مع مراعاة مقترحات الوحدة بشأن الوظائف الخالية والواردة بالنموذج رقم

.التعديالت الجديدة بالمشروع

.2006/2007وكذا مراعاة إرفاق بيان بالمحالين إلى المعاش خالل السنة المالية

:الية توزيع االعتمادات اإلجم

علي الوحدات اإلدارية المختلفة التقدم بمشروعات موازناتها بمقترحاتها في شـأن توزيـع

" االعتمادات اإلجمالية المدرجة بموازناتها وذلك علـي بنود أنـواع وفــروع البــاب األول

اة وبمراع, وفقا الحتياجاتها الفعلية وعلي ضوء األغراض المخصصة لهذه االعتمادات " األجور

بتعديل بعض أحكام القانون رقـــم 2005لسنة ) 87(من القانون رقم ) 10(أحكام المادة رقم

مـن % 18وبمراعاة أن هذه النسبة التجاوز , بشأن الموازنة العامة للدولة 1973لسنة ) 53(

0 2006/2007أجمالي االعتمادات في السنة المالية

- 47 -

شراء السلع والخدمات: الباب الثاني

ـــــ ـــ

يتعين علي الجهات المختلفة لدي وضع تقديراتها لشراء السلع مراعاة القواعد العامــة

-: اآلتية

تحقيق االستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بحيـث ال تـدرج أو تخـصص أيـة .1

بـالمخزون اعتمادات جديدة طالما تتوافر احتياجات الجهات في مخازنها ومراعاة االحتفاظ

.االستراتيجي

ترشيد اإلنفاق العام دون أي إخالل بمستوي األداء واالبتعاد عن كافـة جوانـب اإلنفـاق .2

.المظهري أو اإلنفاق علي أية أغراض ال ترتبط بأعمال الجهات أو تحقيق أهدافها

:ي وبصفة عامة يتعين على الجهات مراعاة ما يأت

:الميـــاه واإلنـــارة

ذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه واإلنارة ، وذلك بعد إن تالحظ زيـادة اتخا

التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق الميـاه ، خاصـة لترشـيد تكبيرة في المستحقا

.استهالكها في هذا المجال وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد

ومبررات تقدير كل اعتماد وتحديد تكاليف كل خدمة ستؤدي ويتطلب ذلك مراعاة بيان أسس

أو سلعة ستشتري أو تنتج مع تحديد العائد منها علي أساس دراسـات اقتـصادية وماليـة

.متكاملة

: سيارات الركوب توقود وزيو

ة ينبغي علي الجهات المختلفة االلتزام بوضع معدالت استهالك الوقود والزيوت لكل سـيار

بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة علي مدار العام ، وعدم السماح بتجـاوز المعـدالت

.الموضوعة ، وبمراعاة المعدالت المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية

- 48 -

:األدوات الكتابية والمطبوعات

مطبوعات ، أن يكـون يتعين أن تراعي الجهـات عند وضع تقديـرات اعتمادات هـذه األدوات وال

ذلك في حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير الالزمة لترشيد استهالك هذه األدوات الكتابيـة

. والمطبوعات

:الصيانة

إن االهتمام بمتطلبات الصيانة هو المدخل الحقيقي للحفاظ علي الطاقات وضـمان اسـتمرارية

. تقاالتشغيل واألداء دون أعطال أو اختنا

وعلي الجهات المختلفة لدي تقدير االعتمادات الالزمة للصيانة االلتزام بوضع برنامج لصيانة

كل اصل من األصول والمعدات بما يكفل المحافظة علي هذه األصول الالزمـة السـتمرار اإلنتـاج

. طال أو معوقات وزيادته ، إذ أن الصيانة الواقية تضمن استمرار التشغيل واداء الخدمات دون أع

:التليفونات

يحظر علي الجهات زيادة االعتمادات المقدرة لهذا الغرض ، ويحظر علي الجهـات تركيـب أي

تليفونات جديدة إال في حدود االعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من

لـسنة 1117ور رئيس مجلس الوزراء رقم غير اإلنتاج المحلي وبمراعاة قرار السيد األستاذ الدكت

، واحكـام 2005 لـسنة 7 بترشيد اإلنفاق الحكومي ومنـشور عـام وزارة الماليـة رقـم 2005

بشأن استخدام خطوط 2002لسنة ) 2( و 2001لسنة ) 9(المنشورين العامين لوزارة المالية رقمي

0 االتصال بالمحمول وترشيد استخدام تليفونات المصالح الحكومية

:السفــــر للخـــــارج

ينبغي الحد من السفر للخارج لألفراد أو الوفود ، وأن يقتصر ذلك علـى المهـام الرسـمية

األساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن ، بما في ذلك الوفود التي يرأسـها الـسادة الـوزراء

لشأن وقرارات سيادته وبمراعاة توجيهات السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا ا

بالنسبة لتحديـد فئـات بـدل الـسفر 1989 لسنة 1261 ، 1985 لسنة 1372 ، 1134أرقام

. وضوابطها

- 49 -

حدا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند في 2005/2006هذا وتعتبر اعتمادات السنة المالية

.2006/2007عام

:النشـر واإلعـالن والدعايـة واالستقبال

تحظر اإلعالنات والدعاية إال فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته األساسية

: وينبغي أن يراعي لدى وضع تقديرات هذا البند ما يأتي

ووحدات يحظر علي كافة الوزارات والمصالح الحكومية واالجهزة التي لها موازنات خاصة

مؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ، نـشر اإلدارة المحلية والهيئات العامة وال

التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما مـن شـأنه اإلعـالم عـن أشـخاص

المسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليهـا أو تـساهم

الصحف أو المجـالت أو فيها ، وذلك في شكل إعالنات مدفوعة األجر سواء كان ذلك في

.وسائل اإلعالم األخرى

حدا أقصى لتقدير اعتمـادات بنـد اإلعـالن 2005/2006تعتبر اعتمادات السنة المالية

. 2006/2007والدعاية واالستقبال في عام

: المؤتمرات الداخلية والخارجية والمهرجانات

2005 لـسنة 1117راء رقــم ينبغي على جميع الجهات مراعاة قرار رئيس مجلس الوز

فيما تضمنه من تنظيم عقد المـؤتمرات محليـا 2005 لسنة 7ومنشور عام وزارة المالية رقم

واإلذن بها وأن يكون ذلك فحدود اعتمادات الموازنة ووفقا للتفويضات والقواعد المشار إليها في

.القرار والمنشور سالفي الذكر

هذه المؤتمرات والمهرجانات ، تكلفة إقامتهـا وكافـة وبصفة عامة يجب إن تغطى إيرادات

.التكاليف المرتبطة بها

الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات على تلك التي هويقتصر ما تتحمل

.يري أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء

:المكاتب الخارجية

- 50 -

ينبغي على الجهات المختلفة الحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد اإلنفاق عليهـا

ليس فقط لتخفيض األعباء على الموازنة العامة للدولة ، ولكن أيضا لتحـسين موقـف ميـزان

.المدفوعات

سـتاذ كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج االلتزام بتعليمـات الـسـيد األ

رئيس مجلس الوزراء ، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في / الدكتور

.الداخل بالجنيه المصري

:المخزون السلعي والراكد

ينبغي على الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أوال قبل شراء أية مـستلزمات

ويحظر على الجهات –جي الالزم والذي يتعين االحتفاظ به فيما عدا المخزون اإلستراتي –جديدة

احتياجاتها وبمراعاة أحكـام اإدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنه

الذي يقضي بضرورة التزام الجهـات بإرسـال مـشروعات 1995 لسنة 5المنشور العام رقم

ياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية مع المقايسات السنوية الخاصة بها طبقا لالحت

إعطاء العناية الواجبة في إعدادها واعتمادها من السلطة المالية المختصة ثم إرسالها إلى الهيئة

العامة للخدمات الحكومية لمراجعتها تمهيدا إلخطار قطاع الموازنة بـوزارة الماليـة بهـا فـي

ادات المدرجة بالموازنة معبـرة عـن االحتياجـات الفعليـة المواعيد المقررة حتى تأتى االعتم

.وترشيدا وضبطا لإلنفاق العام

وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لخلق قاعدة بيانات شاملة

عن المخزون السلعي على مستوى الدولة ، بحيث يمكن تبادل احتياجات الجهات المختلفة مـن

مخزون على المستوى القومي وتبادل احتياجات الشراء من هذه الموجودات بالمخازن على هذا ال

المستوى القومي بدال من شراء أصناف جديدة دون مقتضى وبما يساعد على الحد من اإلنفـاق

بـشأن ضـرورة قيـام 2000 لسنة 10وكذلك مراعاة أحكام المنشور العام رقم العام وترشيده

والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية بموافاة الهيئة العامـة للخـدمات الوزارات والمصالح

بالبيانات التفصيلية لمكونات المخزون السلعي بالجهـة ) اإلدارة المركزية للمخازن ( الحكومية

ان المخزون اإلستراتيجي ـــموزعا على عناصره من مهمات وأثاثات وأصناف مختلفة مع بي

لتتـولى الهيئـة إجـراء – وذلك على النماذج المعدة لهذا الغـرض – منه االحتفاظ به الواجب

الدراسات التحليلية لتلك البيانات ووضع نظام متكامل الدارة هذا المخزون ورفع كفاءته والترشيد

.فيه

- 51 -

بـضرورة 2001 لسنة 7كما ينبغي على الجهات المختلفة مراعاة أحكام المنشور العام رقم

خزون السلعي لدى األجهزة الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة تكويد أصناف الم

.بإعطاء كل صنف رقما كوديا طبقا لدليل التصنيف والترقيم ألصناف المخزون السلعي

الفوائـــــد: الباب الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الثالث الفوائد ـ إدراج الفوائد عـن يجب علي الجهات المختلفة لدي وضع تقديراتها للبا

.القروض المحلية والقروض الخارجية ضمانا لاللتزام بأداء هذه الفوائد فـي مواعيد استحقاقها

ببيانات واضحة ) قطاع الموازنة المختص ( وعلي الجهات المختلفة أن توافي وزارة المالية

عملة السداد والمقابـل بالجنيـه المـصري في هذا الشأن محددا بها مواعيد سداد هذه الفوائد و

- :وسعر الصرف علي النحو التالي

تقسيم االعتمادات التي تدرج لهذه الفوائد بحسب الجهات التي يستحق لها ، وان يرفق كـشف – 1

تفصيلي يوضح ذلك وفقا للنماذج المرافقة لمنشور إعداد الموازنة مع التركيز على بيـان مـا

. لبنك االستثمار القومي قة وما يستح للخزانة العامقيستح

مراعاة أسعار الفائدة بالنسبة للفائدة المستحقة على القروض سواء لبنك االستثمار القومي أو – 2

.لغيره

المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة ، تعتبر قروضا األجنبية مراعاة أن القروض – 3

للخزانة العامة طرف الجهات من فوائد عن هذه القروض قتحمحلية ومن ثم ينبغي إبراز ما يس

.فوائد للخزانة العامة ) 2( البـند نضم

مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد األجنبي عند تقدير قيمة الفوائد المـستحقة – 4

.على القروض الخارجية

د محلية أو أجنبية مـستحقة وتعتبـر هذا وتعتبر الجهات مسئولة عن إغفال إدراج أية فوائ

وزارة المالية غير مسئولة في حالة تعذر تدبير االعتمادات الالزمة الداء هذه الفوائد أثناء السنة

المالية طالما لم يسبق للجهات مراعاتها أو طلبها في مشروع موازناتها إذ لن يتسن تدبير أيـة

.اعتمادات في هذا الشأن خالل السنة المالية

- 52 -

كما تعتبر الجهات المختلفة هي المسئولة عن السداد في مواعيد االستحقاق ، والتي ينبغـي

أن تكون معلومة لها بوصفها الموقعة والمسئولة عن هذه القروض وال يجب إلقـاء المـسئولية

.على ورود إشعار من البنك المركزي أو غيره

عيةالدعم والمنح والمزايا االجتما: الباب الرابع ــــــــــ

ينبغي علي الجهات دراسة االعتمادات المطلوبة لهـذا البـاب وقـصرها علـي الحتميـات

الضرورية التي يري وجوب االستمرار في تقديرها بما تشمل مـن مـنح ومـساعدات ومزايـا

.اجتماعية

المصروفات األخرى: الباب الخامس ـــــــــ

الحتميات المرتبطة بهذا الباب 2006/2007 المالية يراعي لدي إعداد مشروع موازنة السنة

.كالضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

وينبغي أن تلتزم الجهات بسداد الضرائب والرسوم الجمركيـة وضـريبة المبيعـات وفقـا

لمتطلبات التي ترد لها وان تتضمن موازناتها االعتمـادات الالزمـة لـذلك ويحظـر تـضمين

األخرى قيمة الضرائب والرسوم طالما كانت تتعلق بمشروعات استثمارية إذ ينبغـي المصروفات

" ) .االستثمارات " شراء األصول غير المالية (مراعاتها ضمن

)االستثمارات( شراء األصول غير المالية–الباب السادس

ـــــــــــــ

خامس سنوات الخطـة الخمـسية 2006/2007تواكب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

.2006/2007 – 2002/2003الجديدة

- 53 -

وتبعا لذلك ، يتعين على كل جهة أن تتقدم إلى كل من وزارتـي الماليـة والتخطـيط وبنـك

في موعد أقصــاه 2006/2007السنة المالية ناالستثمار القومي بمشروعاتها االستثمارية ع

مع تقديم كافة المعلومات واإليضاحات التي تطلبها األجهزة المختلفة إلمكـان 2005 / 10/ 20

:إعـداد مشروع الموازنة في المواعيد القانونية وبمراعاة ما يأتى

ات قائمة بهـــا حظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع في مشروع: أوال

. طاقات غير مستغلة ، مع إعطاء أولوية الستكمال المشروعات الجاري تنفيذها

أن يراعى عند التقدم بطلب إدراج مشروع اسـتثماري جديـد إرفـاق دراسـات الجـدوى : ثانيا

.االقتصاديـــة واالجتماعية عن هذا المشروع

ةوزيع مكونات االستثمارات عينيا ونقديا علي األنشطة االقتصادي أن يراعى البعد القطاعي بت : ثالثا

.الرئيسية ووفقا لمصادر التمويل

أن يراعي البعد المكاني بتوزيع مكونات االستثمارات عينيا ونقديا تبعا للمحافظـات التـي : رابعا

.تستفيد من هذه المشروعات

تمادات االستثمارية المطلوبة للمشروعـــــات إرفاق الدراسات الدقيقة والتفصيلية لالع : خامسا

موزعـة علـي 2006/2007واإليرادات المقترحة بمشروع موازنة الـسنة المــــالية

األهـــداف الكمية والقيمية والبرامج واألنشطة ومقارنة ذلك باعتمادات وتقديرات السنـة

.2004/2005 والنتائج الفعلية للسنة المالية 2005/2006المالية

رئيس الجمهورية بان تقتصر اوجه صرف المنح الـتي تحـصل عليهـا / مراعاة توجيهات السيد : سادسا

مصر في مشروعات تنموية فقط دون صرفها في المكافآت واالستشارات وشراء سيارات أو أثاث

.أو ما شابه ذلك

مـن أجـور الستثماريـــة مراعاة التنسيق مع وزارة التخطيط فيمــا تضمنته المشروعـات ا : سابعا

ومستلزمـات وفوائـد سابقة علي بدء التشغيل وغيرهـا مـن النفقـات المماثلة التي تـرتبط

.بهذه المشروعات

إدراج الدراسـات واألبحـاث الالزمـة لمشروعـات بعينهـا وليسـت المتعلقــة بطبيعة عمـل : ثامنا

الجهـة

دها لتقديرات اعتماداتها االستثمارية ومواردها بمشروع موازنـة وينبغـي علـي الجهـات عند إعدا

أن تراعى استيفاء البيانات والنماذج الالزمة إلعداد موازنتها 2006/2007السنــة الماليــة

بشأن الخطة العامـة للدولـة ، 1973 لسنة 70بحيث يتفق ذلك مع ما نص عليه القانون رقم

- 54 -

شأن بنك االستثمار القومي ، وما تتـضمنه الخطـة الخمـسية ب 1980 لسنة 119والقانون رقم

. للتنمية االقتصادية واالجتماعية

هذا ويراعى في جميع األحوال أن تعد كل جهة تقديراتها على مستوى كل مـشروع مـع بيـان

:مصادر تمويله كاآلتي

ــذات ــل ال ــان 0000ىالتموي ــع بي ــي م ــد أجنب ــن نق ــضمنه م ــا يت ــصادره وم ــان م ــع بي م

)نقص الرصيــد المدين ( التسويات التي يعتبر تمويلها ذاتيا

ـــح ـــة 0000000المنــ ــة المانح ــح الجه ــارجي وتوض ــا والخ ــى منه ــان المحل ــع بي م

ــاريخ االتفاقيــة مــع األخــذ فــي االعتبــار قــرار رئــيس ( ورقـــم وت

مـع بيان الرصيد المتوقع فــي ) 2001 لسنة 1063مجلس الوزراء رقم

. مـع توضيح البرنامـــج الزمني للرصيد المتبقي 6/2006 /30

ــة ــسهيالت االئتماني ــة 00الت ـــة المانح ــح الجه ــارجي وتوض ــا والخ ــى منه ــان المحل ــع بي م

.للتسهيل ورقم وتاريخ االتفاقية

ـــروض ــة 00000القـ ــة المقرض ــح الجه ــارجي وتوض ــا والخ ــى منه ــان المحل ــع بي م

، مـع 30/6/2006ورقم وتاريخ االتفاقية مع بيان الرصـيد المتوقـع فـي

.توضيح البرنامج الزمني للرصيد المتبقي

:كذلك ينبغي ذكر البيانات األساسية التالية عن كل مشروع

) .اسم المحافظة أو غير الموزع أو المركزي ( الموقع اإلقليمي للمشروع .1

التكاليف الكلية للمشروع ، وما تم تنفيذه منهـا قبـل الخـطـة الخمـسية الخامـســة .2

2002/2003 – 2006/2007.

.2006/2007 – 2002/2003ة الجديدة المستهدف للمشروع في الخطة الخمسي .3

.2004/2005 – 2003/2004 – 2002/2003ما تم تنفيذه خالل األعوام .4

.2005/2006المتوقع تنفيذه خالل السنة المالية .5

المقترحـة وفقـا التمويليـة والبـرامج 2006/2007االستثمارات المقترحة للعام المالي .6

سنوية مع توزيع النقد األجنبي المطلـوب علـي للمكونات النقدية مقسمة علي فترات ربع

.نفس الفترات

- 55 -

االستثمارات المطلوبة الستكمال المشروع في السنوات التالية موزعة علي سنوات التنفيـذ .7

.ومصادر التمويل مع بيان التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

. العائد االقتصادي واالجتماعي المترتب على تنفيذ المشروع .8

. فه المشروع من فرص عمل ما يضي .9

هذا ويراعي أن تدرج الفوائد السابقة على بدء التشغيل والدفعات المقدمة واالعتمــــادات

" ) االستثمارات " شراء أصول غـير مــالية ( المستندية لالستثمارات بالباب الســادس

. وباالتفاق مع وزارة التخطيط

رائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعـات الالزمـة كأحـد كما ينبغي مراعاة إدراج الض

عناصر تكاليف المشروعات واألعمال االستثمارية سواء علـى األجهـزة والمعـدات واآلالت أو

أعمال المقاوالت أو غيرها حتى تظهر هذه المشروعات واألعمال االستثمارية بتكلفتها الحقيقيـة

ادية للجمارك وضرائب المبيعـات إبـرازا للتكلفـة ضمن الموارد السي روحتى تتسق مع ما يقد

.االستثمارية والحسابات القومية علي حقيقتها

1117كما يتعين على الجهات أن تراعى بصفة عامة أحكام قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم

( بشأن ترشيد اإلنفاق الحكومي وما تضمنه مـن حظر شراء سيارات الركـــوب 2005لسنة

واألجهزة المكتبية واألثاث فيما يجاوز االعتمـــادات ) جيب واالستيشن الصالون ،ال

المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ومنشور عام وزارة الماليــــة رقـم

بأن يكون الشراء من اإلنتاج المحلى فقط وفي حدود االعتمادات وبموافقة الوزير 2005 لسنة 7

ع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكوميـة ودون أي طلبـــات لزيــادة المختص وبعد استطال

هــذه االعتمادات فـي المـوازنة وال يسمـح بالشراء من اإلنــتاج غيـر المحـــلى إال

فــي حالــة عــدم تـوافر اإلنــتاج الوطني وللضرورة القصوى وفقـا للقـوائم التـي

بمراعاة أحكـام قـانون المناقـصات والمزايـدات يعتمدها الوزراء المختصون كل في وزارته و

.والئحته التنفيذية

:يأتي على وجه الخصوص بالنسبة لما م ويسرى ما تقد

.تركيب الخطوط التليفونية وشراء األثاث وسيارات الركوب -

.شراء األثاث الالزم للمدارس والمعاهد والجامعات -

.ة لها أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة التكييف الالزم -

- 56 -

.قأجهزة الوقاية من الحري -

.المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل -

.اآلالت الكاتبة ومعدات التصوير -

.مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة -

.كافة األجهزة والمعدات واألدوات واآلالت وغيرها التي لها مثيل من اإلنتاج المحلى -

بشأن ضوابط وقواعـد 2001 لسنة 1063 رئيس مجلس الوزراء رقم ويراعى أيضا أحكام قرار

.الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات وطنية

واألجنبيةالمحلية حيازة األصول المالية – السابع الباب

ــــــــــــــ

إدراج ) لماليـة المحليـة واألجنبيـة حيـازة األصـول ا ( الباب السابع تقدير عند يراعي

ـ: لكل من الالزمةاالعتمادات

. أوراق مالية بخالف األسهم سواء سندات أو أذون أو غيرها في االستثمار .1

االستثمار القومي أو للهيئات االقتصادية أو للشركات القابـضة لبنك سواء اإلقراض .2

أو أو ألجهـزة الموازنـة أو شركات قطاع األعمال العـام العامأو لشركات القطاع

.اغيره

الملكية سواء في بنـك االسـتثمار القـومي أو فـي الهيئـات وحقوق المساهمات .3

القابضة أو في شركات قطاع األعمال العام أو في شركات الشركاتاالقتصادية أو في

.غيرهاالقطاع العام أو

. بي فيما تقدم التفرقة بين ما هو محلي وما هو أجنيراعي أن علي .4

- 57 -

تقديرات هذا الباب تضمينة مساهمة الخزانة في صندوق تمويـل برنـامج إعداد عند يراعي

البرنامج الذي يتم االتفاق عليه سنويا مع إطار العام وذلك في األعمال قطاعهيكلة شركات

.االستثماروزارة

سداد القروض المحلية واألجنبية–الباب الثامن

ـــــــــــــــــــ

سـداد القـروض المحـــلية ( ينبغي على الجهات عند إعداد تقديراتها للباب الثـامن

:مراعاة ما يأتى ) واألجنبية

إدراج اعتمادات أقساط القروض المحلية وأقساط القروض األجنبية ، على أسٍاس المـستحق - 1

0 2006/2007فعال خالل السنة المالية

رج لألقساط المحلية أو األجنبية بحسب الجهات التي تستحق لها هذه تقسيم االعتمادات التي تد - 2

األقساط ، وأن يرفق كشف تفصيلي يوضح ما يخص بنك االستثمار القومي ، ومـا يخـص

الخزانة العامة وما يستحق للبنوك واألقساط المستحقة لجهات أخري مع ذكرها تفصيال ، وفقا

0لموازنة المرفقة لهذا المنشور لما هو موضح بالنماذج الخاصة بإعداد ا

مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد األجنبـي عنـد تقـدير قيمـة األقـساط - 3

.المستحقة على القروض األجنبية

يراعى أن القروض األجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة تعتبر قروضـا .4

للخزانة العامة طرف الجهات من أقساط هذه القروض ضمن محلية ، وينبغى إبراز ما يستحق

قروض خارجية معاد إقراضها ) 2(سداد القروض المحلية نوع ) 2(بند / بند أقساط القروض

.عن طريق الخزانة

المعمـول بهـا والمتفـق عليهـا بالنـسبة األقـساط ينبغي مراعاة معدالت وقواعـد سـداد - 5

0حقة لبنك االستثمار القومي أو غيره ألقســـــاط القروض سواء المست

- 58 -

يراعى بالنسبة للقروض المحلية الممنوحة من الخزانة العامة أن يبدأ السداد بعد ثالث سنوات - 6

سنة بالنسبة لقطاعي الزراعة واإلسكان ، 24بخالف سنة منح القرض ، وأن مدد السداد هي

. على خالف ذلك لدى منح القرض سنة بالنسبة لباقي القطاعات ، وذلك ما لم يتفق12

اإلدارة المحلية ـــــــــــــــــــــــ

لـسنة 43 بتعديل أحكام القانون رقـم 1988 لسنة 145 من القانون رقم 120تنص المادة

-: بإصدار قانون نظام الحكم المحلي علي اآلتي 1979

حافظة شامال مشروعات موازنات يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة الم "

الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة

لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر علي األقل وترسل كل محافظـة مـشروع

محلية لبحثه مـع المحـافظ موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلي وزير اإلدارة ال

" .المختص ، ثم إرساله مشفوعا بمالحظاته ألي وزيري المالية والتخطيط

بأن تـدرج 1979 لسنة 43 من قانون الحكم المحلى رقم 122وإعماال لما تقضى به المادة

موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها مـا

. على الموازنة العامة للدولة من أحكام ىريس

: وفقــــا لما يلي 2006/2007يتم إعداد مشروعات موازنات المحافظات للسنة المالية

-

قرية / حي / مدينة / مركز / محافظة ( تعد األجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية .1

اعد واألسس الواردة بهذا مشروع موازناتها شامال اإليرادات والمصروفات وفقا للقو )

المنشور علي أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات

.اإليرادات والمصروفات

ألـي الجهـاز ) قرية / حي / مدينة / مركز ( يرسل مشروع موازنة كل وحدة محلية .2

.المالي للمحافظة

وازنة المحافظة على المجلس الشعبي يتولى السيد المحافظ عرض المشروع المجمع لم .3

.لمناقشته واقراره

- 59 -

ترسل كل محافظة المشروع المجمع لموازناتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي لـه .4

إلى وزير اإلدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ، كما ترسل صورة من المشروع

20ـــي موعد غايته المذكور إلى كل من وزارة الماليـــة ووزارة التخطــيط ف

/10/ 2005.

يتم إرسال مشروع موازنة المحافظة مشفوعا بمالحظات السيد وزير اإلدارة المحليـة .5

.10/2005 / 20إلي كل من وزيري المالية والتخطيط في موعد غايته

يتعين على كل محافظة أن تقدم ضـمن مـشروعات موازنتهـا تفاصـيل الحـسابات .6

اديق الخاصة بكل منها موزعا على األبواب المختصة حسب طبيعة االعتمـادات و الصن

وان ترسل نسخة من بيان المشروعات االستثمارية التي تمول عن طريـق الحـسابات

و الصناديق الخاصة إلى وزارة التخطيط لدراسـتها وتـضمينها الخطـة االسـتثمارية

.للمحافظة

بالمجالس الشعبية المحلية وتوزيعها علـي مـستوي تحديد االعتمادات المالية الخاصة .7

.البند والنوع والفرع

المـــــوارد ــــــــــ

يمثل تقدير الموارد العامة أحد العناصر الرئيسية في اإلعداد للموازنة العامة للدولـة ، ويتوقـف

في تلبية المتطلبات الحتمية ، كما يمكن من خالله تقدير الحـدود المخططـة عليه تحديد إمكانات الدولة

.لنتائج الموازنة من عجز أو فائض

لذلك فانه ينبغي علي الجهات المختلفة لدي تقدير الموارد مراعاة المواءمـة بـين واقعيـة التحـصيل

. الموارد مع إيضاح أسس التقدير والبرامج الموضوعة لتحقيق هذههوالمستهدف تحقيق

عند إعداد تقديرات موارد مشروع موازنتها للسنة ةويتعين علي جميع الجهات مراعاة األسس التالي

. وذلك فضال عما يتضمنه المنشور العام للموازنة من قواعد عامة في هذا الشأن 2006/2007المالية

: وعلي جميع الجهات مراعاة ما يلي

اإليرادات –: أوال

- 60 -

الحصيلة المتوقعة للضرائب المباشرة وغيـر 2006/2007د إعداد تقديرات للسنة المالية يراعي عن .1

وبمراعاة آخر أداة تشريعية يحـصل تالمباشرة والحصيلة الجمركية و الضريبة العامة علي المبيعا

بمقتضاها كل نوع من أنواع اإليرادات مع األخذ في االعتبار المحصل الفعلي فـي الـثالث سـنوات

.2005/2006 خالل السنة الماليـة مالية السابقة والمتوقع تحقيقهال

الخ وفقـا ..... إلغاء الدمغة النوعية علي بعض المستخرجات والعقـود والوثائــــق والسجالت .2

. 1998لسنة ) 2(ألحكام القانون رقم

موافــاة وزارة وعلي األجهزة والجهات المختلفة القائمة بتحصيل هذه الرسـوم والمــــوارد

بتقديراتها للمبالغ المقدر تحصيلها فـي الـسنة الماليـة ) االدارة المركزية لموازنة اإليرادات ( المالية

. وتحديد األسس التي بنيت عليها هذه التقديرات 2006/2007

بموجب 1980 لسنة 111مراعاة التعديالت التي أدخلت علي قانون ضرائب الدمغة رقم .3

.2000لسنة ) 10(انون رقم الق

بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثـة مـن الـضريبة 2001 لسنة 17مراعاة أحكام القانون رقم .4

.العامة علي المبيعات

بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات 2002لسنة ) 11(مراعاة أحكام القانون رقم .5

.ر فيما يتعلق بخدمات التشغيل للغي

. بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات 2002لسنة ) 164(مراعاة أحكام القانون رقم .6

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات 2004لسنة ) 89(مراعاة أحكام القانون رقم .7

. 1991لسنة ) 11(الصادر بالقانون رقم

1984لـسنة ) 147( بتعديل بعض أحكام القانون رقـم 2004سنة ل) 90(مراعاة أحكام القانون رقم .8

.بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

, الخاص بالتعريفـة الجمركيـة 2004لسنة ) 300(مراعاة أثر كل من أحكام القرار الجمهوري رقم .9

لي الـواردات الخاص بتعديل التعريفة الجمركية ع 2004لسنة ) 410(وأحكام القرار الجمهوري رقم

.وكذا مراعاة إلغاء رسوم الخدمات المفروضة علي الواردات

بتعديل فئة رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة علـي 2004لسنة ) 161(مراعاة اثر القانون رقم .10

.بعد أن كانت تصاعدية % 10الحفالت والخدمات لتكون بفئة موحدة

0 الجمركية تتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اإلعفاءا ب2005لسنة ) 8(مراعاة أحكام القانون رقم .11

- 61 -

بشأن 1991لسنة ) 11( بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2005لسنة ) 9(مراعاة أحكام القانون رقم .12

.الضريبة العامة علي المبيعات بهدف معالجة التشوهات في التطبيق

علـي إيـرادات 2005لسنة ) 91(م كذلك ينبغي مراعاة أحكام واثار قانون الضريبة علي الدخل رق .13

.الضرائب علي الدخول واألرباح األخرى علي األعمال التجارية

1963لسنة ) 66( بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 2005لسنة ) 95(مراعاة أثر القانون رقم .14

.وتعديالته

تنمية الموارد العامـة يراعي ضمن إيرادات ديوان عام وزارة المالية الحصيلة المقدرة لقانون رسم .15

لـسنة ) 231( والقانون رقم 1986لسنة ) 5( وتعديالته بالقانون رقم 1984لسنة ) 147(للدولة رقم

مع مراعـاة مـا تـضمنه , 1994لسنة ) 25( والقانون رقم 1991لسنة ) 16( والقانون رقم 1989

ي بعض األوعية الـضريبية بإلغاء رسم التنمية عل 2005لسنة ) 91(قانون الضريبة علي الدخل رقم

رسم التنمية علي , رسم تنمية علي المهن غير التجارية , رسم تنمية علي المرتبات وما في حكمها (

.) رسم تنمية علي صافي أرباح الشركات , رباح النشاط التجاري والصناعي أصافي

ـ سنة الماليـة علي الجهات المختلفة أن تعد تقديراتها علي أساس المنتظـر تحـصيله فـي ال

أخذا في االعتبار المحصل الفعلي في الثالث سنوات السابقة وما تحقق خالل السنة 2006/2007

.2005/2006الماليــــة

وبالنسبة للخدمات المتوقع أداؤها ، ينبغي علي الجهات إيضاح فئة الرسم أو مقابل الخدمة

المبيعات وثمن الوحدة في حالة إيـرادات الذي يتم تحصيله و أساس وضعه وعدد الوحدات من

.المبيعات ، علي أن تكون التقديرات علي أساس علمي سليم

علي كافة الجهات القائمة بالتحصيل موافاة وزارة المالية بأية مقترحات تكون من شـأنها

ـ ع كفـاءة تنمية اإليرادات ، وان تقوم هذه الجهات بوضع البرامج والنظم الكفيلة بمتابعـة ورف

.الحصيلة لهذه اإليرادات سواء كانت مركزية أو محلية

كما يتعين علي كل جهة أن تقوم بإعداد دراسة تفصيلية لمعدالت النمو لإليـرادات التـي

، وأن تكـون تلـك 2006/2007تقوم بتحصيلها ، لمراعاتها عند وضع تقديراتها للسنة المالية

- 62 -

دل نمو النشاط االقتصادي السائد وبمراعاة القرارات الـسيادية المعدالت متمشية مع متوسط مع

.التي صدرت

وينبغي علي الجهات ـ بصفة عامة ـ عند وضع تقديرات الموارد مراعاة األحكام الـواردة

بشان الموازنة العامة للدولة المعـدل بالقـانون 1973 لسنة 53بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

.2005 لسنة 87رقم

: مصادر التمويل : ثانيا

يتعين علي الجهات تحديد الموارد الناتجة عن متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية

.وغيرها من األصول مع تحديد الموارد المرتبطة بتمويل االستثمارات

ويتعين فصل الموارد التي ستوجه لتمويل االلتزامات الرأسمالية عن تلـك التـي سـتوجه

.يل االستثمارات مع إيضاح أساس تقدير كل منها لتمو

:علي الجهات المختلفة ان تضمن تقديراتها ما يأتي

) .االستثمارات(االقتراض من بنك االستثمار القومي لتمويل أصولها غير المالية .1

االقتراض الخارجي والتسهيالت االئتمانية مع بيان ما يرتبط بتمويل االسـتثمارات ومـا .2

. احتياجات أخري يرتبط ب

وينبغي علي الجهات بصفة عامة عند وضع تقديرات المـوارد مراعـاة األحكـام الـواردة

بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون 1973 لسنة 53بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

.2005 لسنة 87رقم

:الصناديق والحسابات الخاصة : ثالثا

تقدم ضمن مشروع موازنتها بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة ، يتعين علي كل جهة أن

حـسب طبيعـة ةوتحديد مواردها ، مع بيان مصروفاتها موزعة علي األبـواب المختـص

- 63 -

االعتمادات ، وعلي أن يتضمن هذا التوزيع مخصصا لتمويل المشروعات االستثمارية لهـذه

" .مصادر أخرى " الجهات تحت بند

قتصاديةالهيئات اال وشرآات القطاع العام وقطاع األعمال العام

ــــــــــــــــ

: الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام –أوال

بتحديـد الهيئـات 1979 لسنة 1039انطالقا مما استهدفه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

وشـركاته والئحتـه في شأن هيئات القطاع العـام 1983 لسنة 97االقتصادية ، والقانون رقم

بإصدار قانون البنك 2003 لسنة 88التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لهما ، والقانون رقم

.المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديالته

يتعين علي الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام العمل علي تحقيق االسـتغالل األمثـل

والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة بكفـاءة لكافة اإلمكانيات المادية

اقتصادية عاليه والتركيز علي الدراسات والبحوث االقتصادية والماليـة ومؤشـراتها المرتبطـة

:ي مع مراعاة ما يأت2006/2007بالخطة والموازنة للسنة المالية

المحاسبي المعمول به حاليا وحرصا علي توفير االلتزام القانوني للهيئات االقتصادية بالدليل .1

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم / المخرجات النهائية التي أوردها قـــرار السيد

مع التزامها بالدليل المحاسبي الحالي – فانه يمكن للهيئات االقتصادية 2001لسنة ) 204(

يع بنود إنفاقها علي مراكز التكلفة أن تقوم من ناحية أخرى بتوز –للتحليل النوعي للنفقات

مراكـز إداريـة – مراكـز تـسويقية – مراكز خدمات إنتـاج –مراكز إنتاج ( المختصة

مع ضرورة االستعانة بنظم التكـاليف فـي إعـداد ) مراكز العمليات الرأسمالية –وتمويلية

لديها بهدف تقديرات الموازنة مع أهمية استمرار الهيئات في تطوير نظم محاسبة التكاليف

توفير تلك المخرجات النهائية وأيضا لرفع كفاءته وفاعليته التي تعد خطوة علـي طريـق

.تطبيق موازنات األداء

علـي األنـشطة المختلفـة " إيرادا واستخداما " العمل علي تحليل بنود مشروع الموازنات .2

.اء باعتبار أن ذلك يعد مدخال رئيسيا نحو تطبيق موازنات البرامج واألد

- 64 -

االستفادة من نتائج التنفيذ الفعلي التي أسفرت عنها الحسابات الختامية وتقارير تقييم األداء .3

ومالحظات األجهزة الرقابية والعمل علي تنمية 30/6/2005عن السنة المالية المنتهية في

.الجوانب اإليجابية والقضاء علي ما يكون قد شابها من سلبيات

أمكن ، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة باإلنتاج لتحقيق ضغط وترشيد اإلنفاق ما .4

لسنة 1117أقصي استفادة من النفقة ، مع مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

2005لسنة) 7( بشأن ترشيد اإلنفاق الحكومي وأحكام منشور عام وزارة المالية رقم 2005

رار والمنشور المذكورين من ضوابط بااللتزام ، وبمراعاة ما يتضمنه الق صفي هذا الخصو

بالشراء من اإلنتاج المحلي إال في حاالت الضرورة القصوى في حالة عدم تـوافر اإلنتـاج

الوطني وفقا للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصين وبمراعاة أحكام قـانون المناقـصات

لـسنة ) 2(عام وزارة المالية رقم ، كما يراعي أحكام منشور ةوالمزايدات والئحته التنفيذي

بشأن استخدام خطوط االتصال بالمحمول ، ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2002

. بشأن النشر في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية 2002 لسنة 1353

.العمل علي رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط األجر باإلنتاج .5

قات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة فـي ظـل االستغالل األمثل للطا .6

.التشغيل االقتصادي السليم

تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتيا وزيادة ما يؤول منها الي الخزانة العامـة .7

.للدولة

.تالف محاربة اإلسراف في كافة أشكاله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد وال .8

تحسين معدالت األداء والمؤشرات االقتصادية عن النتـائج الفعليـة واسـتهداف التـوازن .9

االقتصادي والمالي والعمل علي تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتالءم مع حجـم المـال

2005/2006المستثمر ، وبما يحقق نموا عن المعدل المستهدف في موازنة السنة المالية

59 بتعديل بعض أحكـام القـانونين رقمـي 1997 لسنة 86م بأحكام القانون رقم االلتزا . 10

في شأن بعـض 1991 لسنة 7 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، 1979لسنة

35وكذا أحكام كتاب دوري وزارة الماليـة رقـم . األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة

المتولدة من فائض بيع أراضي الدولة المخصصة لكل من بشأن إيداع الحصيلة 1996لسنة

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة و

الهيئة العامة للتنمية السياحية في الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري ضمن حسابات

.ي تملكها الدولة في مختلف المواقع وزارة المالية باسم حصيلة بيع األراضي الت

- 65 -

الالزم والذي ياالستفادة من المخزون الراكد مع االحتفاظ بالحد األدنى للمخزون اإلستراتيج . 11

يتعين االحتفاظ به وحظر إدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديـدة طالمـا تتـوافر

حتياجات الفعلية والضرورية مـن بالجهة احتياجاتها بمخازنها وأن تعد المقايسات طبقا لال

المستلزمات السلعية مع إعطاء العناية الواجبة في إعدادها واعتمادها من السلطة الماليـة

المختصة وحتى تكون االعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن االسـتخدامات الفعليـة

.ترشيدا لإلنفاق العام

ة بما يحقق تحسنا في ميزان المدفوعات بزيـادة العمل علي تحسين مركز المعامالت الخارجي . 12

الصادرات وترشيد الواردات من مستلزمات اإلنتاج واستخدام المنتجات المحلية البديلة وذلك

علي اإلنتاج المستهدف ، والعمل علي فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، مع ربما ال يؤث

ات السوق والطلب عليها ، مع استنباط تطوير اإلنتاج والخدمات وتحسينها بما يتفق واحتياج

.أنواع جديدة من المنتجات تكفل مسايرة التطـور العالمي

العمل علي سرعة االنتهاء من األعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق االسـتخدام األمثـل . 13

لألموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديـدة لمرحلـة اإلنتـاج والتـشغيل ،

انعكاس أثر ذلك علي نتائج األعمال المستهدفة بمشروع الموازنة ، وبمـا يـنعكس فـي و

. والفوائض ةالنهاية علي زيادة اإلنتاج والقيمة المضاف

.العمل علي االستفادة من التطور التكنولوجي في مجال اإلنتاج واإلدارة . 14

بين الـشركات والهيئـات االقتـصادية العمل علي تحقيق التكامل والترابط في االحتياجات ما . 15

المنتجة ومتطلبات األجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المستفيدة منها ، ضمانا لتصريف

اإلنتاج والحد من المخزون وبما يضمن ترشيد االستخدامات ترشيدا سليما ويحد من اللجوء

.إلى األسواق الخارجية

دة واألقساط المعمـول بهـا والمتفـق عليهـا مـع بنـك مراعاة معدالت وقواعد سداد الفائ . 16

.االستثمار القومي وغيره من الجهات المقرضة

تدبير الموارد الذاتية التي تكفل تمويل كافة االلتزامات الرأسـمالية المقـدرة دون تحميـل أي . 17

.أعباء علي الموازنة العامة

نقد األجنبي عند إعداد تقـديرات االعتمـادات مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة لل . 18

.المرتبطة بالمعامالت الخارجية بما في ذلك أقساط وفوائد القروض الخارجية

- 66 -

مراعاة عدم تضمين مـشروعات موازنـات الهيئـات االقتـصادية للـسنـة المــــالية . 19

وكـذا أي فوائد أو أقساط للقروض التي تم تعليتها إلـى رؤوس أموالهـا ، 2006/2007

القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة لتمويل عجزها الجاري في ضوء قـرار اللجنـة

. لحين موافاة الهيئات بما سيتقرر في هذا الشأن 7/1985 /3العليا للسياسات بجلسة

يراعي عدم إدراج أية استثمارات مالية إال بعد الحصول علي موافقة السلطات المختصة ، علي . 20

م تمويلها من مصادر التمويل الذاتي المتـاح بعـد تمويـل االسـتخدامات االسـتثمارية أن يت

.وااللتزامات طويلة األجل المتعلقة بها

الفوائد الرأسمالية 2006/2007 كما يراعي تضمين الخطة االستثمارية المقترحة للعام المالي

ستخدام خالل ذات العـام وبمراعـاة المحتسبة علي القروض الممولة لألصول التي لم تهيأ لال

" .معيار تكلفة االقتراض " معايير المحاسبة

ينبغي موافاة وزارتي المالية والتخطيط بمشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية معتمدة . 21

مرفقا بها نسخة مـن حـساباتها 20/10/2005 ايته ــمن السلطة المختصة في موعد غ

.30/6/2005اتها العمومية عن السنة المالية المنتهـــــية في الختامية وميزاني

كما ينبغي موافاة وزارتي المالية والتخطيط بمشروع موازنات شركات القطاع العام ووفقا لما

. 2006منتصف يناير تنتهي إليه جمعياتها العامة في موعد غايته

خطيط بمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية وعلي أن يتم موافاة وزارتي المالية والت

. وشركات القطاع العام وفقا للنماذج التي تعدها وزارة المالية في هذا الشأن

ينبغي التزام الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام وشركات الكهرباء والشركة المـصرية . 22

. القومي زارة المالية وبنك االستثمارلالتصاالت بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لو

والـذي يحظـر شـراء أو 2001 لسنة 134مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم . 23

.تحديث أو تطوير مطابع إال بعد موافقة مجلس الوزراء

بـشأن ضـوابط وقواعـد 2001 لسنة 1063مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم . 24

خاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيـين أو مـن جهـات الرقابة ال

.وطنية

رئيس مجلس الوزراء بمنح أولوية لسفن / مراعاة االلتزام بما وجه به السيد األستاذ الدكتور . 25

ا وردـتزام بمـرا وااللـلزم نقل البضائع بحـاقدات التي تستــاألسطول المصري في التع

.هذا الشأن تفصيال في

- 67 -

:1991 لسنة 203 شرآات قطاع األعمال العام الخاضعة للقانون رقم –ثانيا

ينبغي مراعاة إبالغ وزارة المالية بتقديرات مشروعات موازنات شـركات قطـاع األعمـال

بثالثة 2006/2007القابضة والتابعة فور اعتمادها من جمعياتها العامة قبل بداية السنة المالية

.لي األقل أشهر ع

ويتعين علي هذه الشركات سداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية في موعـد

149غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع األرباح وبمراعاة أحكام القـانون رقـم

.2001لسنة

ة تنظـيم بإعـاد 2004 لـسنة 2076مع ضرورة االلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع األعمال العام وذلك بتوريـد حـصيلة بيـع األوراق

المالية الخاصة بشركات قطاع األعمال العام والشركات المشتركة ، وكذا نـاتج بيـع أصـولها

بنك اإلنتاجية خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التحصيل الي حساب وزارة المالية بال

.المركزي

2005 لـسنة 1129 ، 2001 لـسنة 905كذلك االلتزام بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم

من الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األعمال ) 43 ، 37(بتعديل نص المادتــــــين

.العام علي التوالي

التعامل مع العالم الخارجي

ـــــــــــ

ح االقتصادي وسياسة التحرير ، وتيسير التعامل بالنقـد األجنبـي ، في إطار برنامج اإلصال

وأهمية تقدير ومتابعة خطة التعامل مع العالم الخارجي فأنه علي الجهات المختلفة مراعـاة مـا

-: يأتي

القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بخطـة التعامـل مـع : أوال

بمراعاة الخارجي والتي يتم إعدادها وفقا للسياسات التي تتقرر من السلطات المختصة العالم

.المتغيرات التجارية واالقتصادية والتعامل بالنقد األجنبي

- 68 -

تنفيذ عمليات االستيراد السلعي وبنود المدفوعات غير المنظورة وفقـا الحتياجـات القطـاع : ثانيا

ــالغ ال ــار المب ــي إط ــومي ، ف ــسبة الحك ــة بالن ــة للدول ــة العام مخصــصة بالموازن

للجهــــازاإلداري ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة الخدميـة وقواعـد تمويـل

الموازنـات التخطيطيـة بالنـسبة للهيئـات هاستيراد السلع االستثمارية ، وكذا ما تضمنت

ـ ــــون رقــــــم االقتصادية ووحدات القطاع العام التي ال تتعامل بأحكام القانــ

.1991 لسنة 203

الخارجية قيام اإلدارة المركزية لبحوث ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة التجارة :ثالثا

لعـــام ) موارد واستخدامات النقد األجنبـي ( والصناعة بإعداد تقديرات الموازنة النقدية

ام والقطاع الخاص وفقـا للمناقـشات للقطاع الحكومي وقطاع األعمال الع 2007 /2006

التي تتم مع الجهات المعنية وخاصـة وزارات الماليـة والتخطـيط والتجـارة الخارجيـة

.والصناعة

ويتعين علي الجهات إبالغ اإلدارة المركزية لبحوث ميزان المدفوعات والموازنات النقدية

-: بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يلي

تقديرات النقد األجنبي المتعلقة بالجهاز اإلداري ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة )أ (

الخدمية والتي روعيت عند إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

2006/2007.

بالنسبة للمعـامالت الخارجيـــة ) التقديرية ( التقديرات التي تضمنتها الموازنات التخطيطية ) ب (

للهيئات االقتصادية ووحدات القطـاع العـام التـي 2006/2007بالنقد األجنبي للسنة المالية

( ، وكذا شركات قطاع اإلعــــمال العــام 1991 لسنة 203التعامل بأحكام القانون رقم

) .الشركات القابضة والشركات التابعة لها

منفذ من التقديرات الواردة بالفقرتين السابقتين ليتسنى متابعة تنفيذ الموازنـة بيان شهري بال ) ج (

. واعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد األجنبي للدولة ةالنقدي

العمل علي تحسين مركز المعامالت الخارجية بما يحقق تحسنا في ميزان المدفوعات بزيـادة : رابعا

ن مستلزمات اإلنتاج باستخدام المنتجات المحلية البديلة ، وذلك الصادرات وترشيد الواردات م

بما ال يؤثر علي اإلنتاج المستهدف والعمل علي فتح أسواق جديدة مع تطوير اإلنتاج بما يزيد

قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق مع استحداث أنواع جديـدة مـن المنتجـات بمـا

.مسايرة التطور التكنولوجي ويكفليستجيب التجاهات الطلب العالمي

- 69 -

2005 لـسنة 1117وعلي الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

وبمراعـاة مـا 2005لـسنة ) 7(بشأن ترشيد اإلنفاق الحكومي ، ومنشور وزارة المالية رقم

نتاج المحلـي إال فـي تضمنه القرار والمنشور المذكورين من ضوابط لحظر الشراء من غير اإل

.حالة الضرورة وفي حالة عدم وجود اإلنتاج الوطني وبموافقة الوزيــر المختص

العمل علي تحقيق التكامل والترابط في االحتياجات بين شركات قطاع اإلعمال العام : خامسا

ج والحد ومتطلبات األجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانا لتصريف اإلنتا

من المخزون وبما يضمن ترشيد االستخدامات ترشيدا سليما ويحـد مـن اللجـوء إلـى

.األسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء علي استخدامات النقد األجنبي

مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد األجنبي عند إعداد تقديرات االعتمادات : سادسا

.امالت الخارجية المرتبطة بالمع