1

أكادميية االدارة و السياسة للدراسات العليا

لياــــدراسات العــــال امجـــبرن

جامعة األقصىمع املشرتك

فلسطني –غزة

القانون و االدارة العامة ختصص

خطة دراسة بعنوان :

اآلليات القانونية ملواجهة جرائم الفساد وفقًا لقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني حتليلية مقارنة "" دراسة

إعداد الباحث

مر توفيق حبيبع

إشراف الدكتور

أيمن نصر عبد العال

قدمت هذه الخطة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

تخصص القانون و االدارة العامةفي ه1437م/2016

2

: مقدمة

ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات اإلنسانية واألنظمة السياسية التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ، وال تقتصر ظاهرة الفساد على شعب واحد أو دولة أو ثقافة واحدة دون األخرى كما

مع الخر، وبالرغم من وجود تخبرنا كتب التاريخ بذلك، وتختلف ظاهرة الفساد في حجمها و درجتها من مجتالفساد في معظم المجتمعات السياسية اال أن البيئة التي ترافق بعض أنواع األنظمة الحاكمة مثل األنظمة االستبدادية الدكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد كرد فعل على هذا التسلط في هذا النظام اكثر من

نظمة الديمقراطية التي تشارك الشعب في الحكم وتستمع إلى رأيه، غيره، بينما يقل حجم هذه الظاهرة في األ .(2004 ، ) أبو ديةترم حقوق اإلنسان، وحريته العامةوتح

ال إذ الفساد، من ُمعين قدر على تحتوي الغرب أو الشرق في المجتمعات جميع أن على أحد يختلف الو بال يشغل ، وماالمفسدين و الفساد من تماما يخلو الذي الفضل المجتمع ذلك البسيطة وجه على يوجد

دائرته واتساع الفساد حجم بل اليومية، المعامالت في الفساد من قدر وجود ليس األيام هذه العربي المجتمع )عبدالعربي مجتمعنا ومستقبل التنمية مسيرة يهدد مما مثيل لها يسبق لم بدرجة آلياته وترابط حلقاته وتشابك

.(2004الفضيل، والطاقات، والثروات والوقت األموال فتضيع الدولة، في الحياة مقومات كل للفساد المدمرة اآلثار وتطولنجاز الحكومي األداء سير ويتعرقل فساد تخريب ذلك إلى ويقود والخدمات، الوظائف وا المستوى على ليس وا

عن ناهيك والثقافية، واالجتماعية المجاالت السياسية في حتى بل فحسب، والتنموي والمالي االقتصادي (.2011 ، ر) مط المواطنين بحياة المتصلة الخدمات العامة ومؤسسات قطاع في الخطير التدهور

ولقد اتسعت جرائم الفساد وتحديدا جريمة الرشوة في ظل قوانين ضرائبية لم تكن تتصف بالعدالة وكانت في الجباه هم عادة من الفئات رقيقة الحال استمرأوا استالم الرشاوى أغلب األحيان مجحفة وظالمة، ولما كان

وكانوا يدركون هم أكثر من غيرهم مدى الظلم الذي يحيق بدافعي الضرائب، وكلما كان النظام الضرائبي مفروضا على الناس ال رأي وال مصلحة ظاهرة لهم في تقنينه وسنه كلما شعر الناس بالظلم ازاء تطبيقه

(.1992 ، ) مراد وآخرون لى وسائل مختلفة في مقدمتها الرشوة للتهرب من دفع الضرائبولجأوا ا

نما ، نفسه لحساب يعمل ال العام الموظف أن األصلف الجهة أو الدولة لحساب يعمل وا ولذلك ، عامة بصفة للدولة أو الجهة لتلك واجهة فهو ثم ومن ،إليها وظيفته تنتمي التي العامة

3

صاحب من مكافأة انتظار دون ، وظيفته واجبات أداء على حريصا عفيفا نزيها يكون أن ينبغي هؤالء أو أولئك من هو يطلب أال عليه أولى باب ومن ، األشخاص سائر من معه المتعاملين أو المصلحة

طلبه أو قبوله تبرير يجوز واله، عمل جهة من راتبا عنه يتقاضى عمل من به يقوم لما مقابل أو عطايا أية .(2009) الحسيني، كفايته عدم أو مرتبه بضعف لذلك، مقابال

نو إلى ويؤدي باالقتصاد الوطني، الضرر ويلحق المستدامة، التنمية لعملية حقيقية إعاقة يشكل الفساد ا كنعان،(المجتمع في األمن واالستقرار زعزعة على ويعمل والثقافية، االجتماعية البيئة في شديد انهيار2008). : هما اساسيان عامالن يبرز الفساد لظاهرة القانوني البعد تحليل خالل ومن

اخرى كالسرقة جرائم في يوجد مثلما طبيعي كشخص عليه المجني وجود الى تفتقر جنائية كجريمة الفساد إن .1 يضعف اعتباري وهذا شخص على الغالب في تقع الفساد وجرائم وغيرها االمانة وخيانة واالغتصاب والقتل عبء الجريمة ويلقى عن الناشئ المباشر الشخصي الضرر لغياب القانونية المالحقة على الفردي الحافز

. المختصة الرقابية االجهزة على عنها والتحري الفساد جريمة اكتشاف وفي الكواليس ووراء الخفاء في ترتكب الفساد وسلوكيات( الكتمان جرائم( عليها يطلق الفساد جرائم معظم .2

على التستر تزداد فرص ما بقدر الجرائم هذه عن الكشف يصعب وهنا تامة وبسرية والظالم العتمة اجواء الفساد جريمة مناسبة الرتكاب ووسيلة وقت يختار عاما موظفا الجاني كون مع سيما ال طويلة فتره ارتكابها

.(1970، )عبد المنعم غطاء لجريمته تكون قانونية وامتيازات فعلية سلطات من يستفيد وهو

دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وشاركتفي مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا، ونتج عن هذا المؤتمر وثيقة رسمية لألمم المتحدة باسم 'اعالن سانت

) مؤتمر دول األطراف ل الدول في العالم في مجال مكافحة الفسادبطرسبرغ' والتي ستكون ملزمة لك،2012).

وتضع العام، بالمال التالعب عدم تضمن وقوانين أنظمة لوضع كبيرة ا جهود الفلسطينية السلطة بذلتلذلك للسلطة االراديلتزام باال الجهود تلك توجت فاعلة، قانونية راءاتإج وفق الفساد رائمج لمرتكبي دعةار عقوبات

(.2015 ، النقيبو ) فرحانالفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية بتنفيذ الفلسطينية

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في من جانبه و يغطي هذا االستطالع .2016يونيو )حزيران( 4-2الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين

4

تم إجراء المقابالت وجها لوجه مع عينة عشوائية من و .الفساد وغيرها نها قضاياالقضايا الفلسطينية الداخلية ممن أهم النتائج التي خرج بها االستطالع فيما يتعلق باالعتقاد بوجود الفساد توكانالبالغين، األشخاص

بنسبة بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ الفلسطينيينالت التي تحيط بحياة كوترتيب المش .(2016، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية). .80%

وحول أسباب انتشار الفساد في فلسطين قامت مؤسسة االئتالف من أجل النزاهة والمسائلة أمان باستطالع م وكانت من أهم أسباب انتشار الفساد في فلسطين 2015لعام رأي المواطنين الفلسطينيين حول واقع الفساد

هي عدم تفعيل دور المجلس التشريعي والمؤسسات الرقابية، وأيضا الحصانة التي يتمتع بها االشخاص بموجب القانون، وقلة وعي المواطنين بأشكال الفساد وأهمية االبالغ عنه، وأيضا ضعف دور المجتمع

م بمبدأ سيادة القانون، وهناك سبب عدم االنتقائية والجدية في محاسبة كبار الفاسدين، المدني، وعدم االلتزاياسي بين وأيضا ممارسات االحتالل االسرائيلي ودوره في خلق بيئة مشجعه على الفساد، وسبب االنقسام الس

.(2015)أمان، الضفة الغربية وقطاع غزة

في المؤسسات والهيئات الحكومية أو في القطاع الخاص، مما تعبر ظاهرة الفساد عن وجود خلل سواء كان و يؤدي إلى االنحراف عن األسس التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات والمتمثلة في تنظيم العالقة بين

المواطنين، فقد ارتبطت هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد همية محاربة أ حتكار القوة واالفتقار إلى النزاهة والشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة، فتكمن المتمثل في ا

تحقيق وضمان النزاهة واالستقامة لكافة العاملين في المؤسسة، الى الفساد وعدم السماح بوجوده أو استمرارهكل وجودها تهديدا للمصالح، النحرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك التي يشاإضافة إلى محاربة

وتقليل األخطاء إلى أدنى حد ممكن باستخدام الضوابط الرقابية التي تمنع حدوثها.

( 1قانون الكسب غري املشروع رقم )دولة القانون حيث قام المشرع الفلسطيني بتشريع وتهتم فلسطين بأن تكون

هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني م 2010( لسنة 7قرار بقانون رقم )ومن ثم تم تعديل االسم الى م2005لسنة آلليات القانونية لمواجهة اجاءت هذه الدراسة لتكشف النقاب عن وانسجاما مع اقرار هذا القانون م2005سنة

مكافحة الفساد بشأنقانون للقرار ب حيتين الموضوعية واإلجرائية وفقا في فلسطين من الناجرائم الفساد ومدى توافقها بقواعد وأحكام قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني وذلك مع المقارنة بالقانون ، الفلسطيني .المصري

5

مشكلة الدراسة :

انبعثت مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحث على تقارير تفيد بأن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية % وذلك حسب استطالع رأي الفلسطينيين في شطري 80لها ويصل الى نسبة تعاني من وجود فساد بداخ

.(2016، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) الغربية وقطاع غزةالوطن الضفة

عدم تفعيل دور المجلس التشريعي والمؤسسات الرقابية، ومن أهم أسباب انتشار الفساد في فلسطين هي يتمتع بها االشخاص بموجب القانون، وقلة وعي المواطنين بأشكال الفساد وأهمية وأيضا الحصانة التي

االبالغ عنه، وأيضا ضعف دور المجتمع المدني، وعدم االلتزام بمبدأ سيادة القانون، وهناك سبب عدم ق بيئة االنتقائية والجدية في محاسبة كبار الفاسدين، وأيضا ممارسات االحتالل االسرائيلي ودوره في خل

.(2015)أمان، مشجعه على الفساد، وسبب االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ويجب التخلص بمثابة مشكلة حقيقية تواجهها الدولة في مؤسساتها وهنا يمكن القول بأن جرائم الفساد تعد : اآلتي في التساؤل الرئيس الدراسة مشكلةوتكمن الحد من انتشارها وفقا للقانون منها و

؟ ما هي اآلليات القانونية لمواجهة جرائم الفساد وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية :

ما هي المواجهة الجنائية لجرائم الفساد ؟ .1 مكافحة الفساد الفلسطيني ؟ ما هو القرار بقانون .2 جرائم الفساد ؟ ماهي أنواع .3 ما هي هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني واختصاصاتها ؟ .4 كيف تعمل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد؟ .5 ماهي االجراءات والسلطات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد ؟ .6 يمثل رادع ويضع حد النتشار جرائم الفساد في مؤسسات الدولة؟ هل قانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني .7 ما هي اوجه النقص ان وجدت في قانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني ؟ .8مقارنة بقانون مكافحة ما مدى توافق واختالف قانون مكافحة الفساد مع قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني .9

؟الفساد المصري

6

أهداف الدراسة :

التعرف على االجراءات الجزائية في مواجهة جرائم الفساد. .1 انون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني.رار قالتعريف بق .2 توضيح أنواع جرائم الفساد. .3 معرفة عمل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد؟ .4 واختصاصاتها وعالقاتها بالمؤسسات األخرى.الوقوف على هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني .5 معرفة االجراءات والصالحيات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد. .6 بيان هل قانون الفساد الفلسطيني بمثل رادع ويضع حد النتشار جرائم الفساد داخل مؤسسات الدولة. .7 الفساد الفلسطيني.انون هيئة مكافحة رار بققالاظهار أوجه النقص ان وجدت في .8 مكافحة الفساد مع قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني هيئة قانون القرار بالكشف عن مدى توافق واختالف .9

.بقانون الفساد المصري مومقارنته

أهمية الدراسة :

تغييرها إّن فكرة مكافحة الفساد تتمحور حول تتّبع مواطن الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على بالمناقشة حينا ، وبالمتابعة مع ذوي صنع القرار حينا آخر، وبالنشر عبر وسائل اإلعالم إن لزم األمر، إذا

هذه مهنة شاّقة ورسالة عظيمة، وقد يترتب عليها المتاعب العديدة، وال سّيما إن كان من يقوم بذلك من ذوي تشهير، أو سجن أو مالحقة، ولكن من أجل المبادئ القيم والمبادئ الراسخة األصيلة، فهذا لن ينجو من

.(2016 العبيدي،) والقيم، فال ضير إذا ، فهذه رسالة العظماء

الفساد مرض اجتماعي فإذا تفشى في المجتمع، فال بد قبل المعالجة من تشخيص مشكلة الفساد وبما ان المعالجة ناجحة وشافية، وحددت حتى تسهل المعالجة لكل فساد متى عرفت كل الجوانب عنه لتكون

من أهم الطرق إعداد تنظيم لقاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد و ،االستراتيجية طرقا عديدة .(2011 العيسى،) يعتمد عليها

الى ليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار ال بد من االستمرار باآلو الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية وربطها برئاسة

7

الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صالحيات .(2011 ،تيشورى ) ق الفاسدينكبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بح

ه وهااو اآلليااات القانونيااة فااي مواجهااة جاارائم الفسااادتااتطرقالدراسااة ماان أهميااة الموضااوع الااذي كمااا تكماان أهميااةإضاااافة حياااث تعتبااار هاااذه الدراساااة مرجعاااا يمكااان االساااتفادة مناااه فاااي األبحااااث العلمياااة، كماااا اناااه سااايعمل علاااى

ربما يستفيد منها المهتمين. معلومات مهمة وعملية تتعلق بجرائم الفساد

ان تظهارقاد مان نتاائج هاذه الدراساة مان خاالل الخاروج بنتاائج أما األهمية العملية للدراسة فتتحادد باالساتفادة والتغلاب علاى المعيقاات ،انتشاارها حاد مانت مان الممكان ان تطبياق اآللياات القانونياة فاي مواجهاة جارائم الفساادكماااا ويمكااان االساااتفادة مااان نتائجهاااا للوصاااول إلاااى توصااايات القانونياااة التاااي تحاااول دون تنفياااذ تلاااك اآللياااات،

فاي تقاويم ألجهزة الرقابة والمتابعة والسلطات المتخصصاة ومقترحات من شانها أن تكون بمثابة الدليل العمليتمكاين وكيفية مالحقاة مرتكبيهاا و كشف عن جرائم الفسادال من خالل بعض السلوكيات داخل مؤسسات الدولة

أمااا الجهااات المختصااة ماان تطبيااق قااانون هيئااة مكافحااة الفساااد الفلسااطيني علااى المجاارمين وتقااديمهم للعدالااة ، .مختلفة لدراسات وأبحاث أخرى جديدة قا هذه الدراسة آفا على الصعيد البحثي فربما تفتح

منهجية الدراسة :

المنهج الوصفي التحليلي المقارن لإلجابة على تساؤالت الدراسة، وهو المنهج في هذه الدراسة اتبع الباحثالذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرر أوجه الشبه واالختالف فيما بين ظاهرتين أو أكثر،

ة العلمية المتعلقة ويعتمد الباحث من خالل ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول الى الحقيق .(2009 ،) األخرسلظاهرة المدروسة في هذه الدراسةبا

8

الدراسات السابقة : أوال : الدراسات المحلية

.(2015 ،النقيبو فرحان)دراسة .1 أصول التحقيق في جرائم الفسادبعنوان :

: أهداف البحث

فلسطين. في النافذة في القوانين الفساد جرائم الجزائية في للتحقيقات الناظمة القانونية النصوص استعراض .1 الفقه تفسيرات وايراد من جهة، القانونية النصوص تفسير آليات وفق قانونيا تحليال النصوص هذه تحليل .2

أخر. جهة من والقضاء القضائية. بالسياسة ربط تحليالت النصوص القانونية .3 الفساد. جرائم في الجزائية التحقيقات في اتباعها جبالوا التحقيق واآلليات مهارات ألهم إيراد مفصل .4

نتائج البحث :

جمع خالل من الجزائية العدالة إلى والوصول الحقيقة، إظهار إلى تسعى بمجملها الجزائية التحقيقات إن .1 سليمة. قانونية بصورة والبينات األدلة

سبيل على الجزائية القوانين من غيره أو اإلثبات وسائل الفلسطينية لم يحدد الجزائية اإلجراءات قانون .2 كافة. القانونية اإلثبات بطرق الجزائية في المسائل اإلثبات أجاز وانما الحصر،

المتهم إلحالة الكافية تكون البّينات أن فيجب وقانونية، كاملة بّينات على بناء إال تحكم ال المحكمة إن .3 الجزائي. الحكم واصدار لإلدانة صالحة قانونية بّينات االتهام، بالئحة

يصعب عليه وخيمة واجتماعية نفسية آثارا يترك ريب بال الفساد مكافحة محكمة إلى شخص أي إحالة إن .4

براءته. حال في جبرها

توصيات البحث :

إليه يرتاح منها بما ليأخذ والدفاع االتهام بّينات يزن وضع األدلة والبّينات القانونية بين يدي القضاء الذي .1 حولها. الشك ارتابه أو بها يقنع لم بّينات من ذلك عدا ما ويطرح ووجدانه، ضميره

9

دامغة بّينة قانونية تكون ألن ترقى ال قرائن أو شبهات على متهم بناء أي إدانة المحكمة أو للقاضي ال يجوز .2 ويأباه. يرفضه السليم العقلي ذلك والمنطق تمنع البراءة قرينة أن إذ إدانته، على

المتهم. لمصلحة يفسر دائما الشك إذ أن شك، اختلجه قد حكم عليه يبنى الذي الدليل يكون أن يجوز ال .3 إلحالتهم كافية قانونية بّينات أن هناك من التأكد بعد إال الفساد جرائم محكمة إلى المتهمين من أي يحال ال .4

كلمته. القضاء ليقول للمحاكمة األدنى بالحد

.(2014 ، ربايعهدراسة) .2

جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطينيبعنوان :

أهداف الدراسة :

بيان تعريف وطبيعة وخصائص جريمة الكسب غير المشروع في القانون الجنائي الفلسطيني والنظم المقارنة. .1 بيان المصلحة المحمية جنائيا في جريمة الكسب غير المشروع. .2 غير المشروع في الشريعة االسالمية. بيان التأصيل الشرعي للكسب .3 بيان البناء القانوني والمسؤولية الجنائية لجريمة لكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني. .4 بيان القواعد االجرائية الخاصة بمواجهة جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني. .5 مكافحة الفساد.التعرف على تشكيل واختصاصات هيئة .6 بيان الجرائم التي تدور في فلك جريمة الكسب الغير المشروع ومتى تثور. .7 بيان العقوبات وحاالت االعفاء من العقاب التي أقرها المشرع الجزائي الفلسطيني. .8 بيان خصوصية االثبات في جريمة الكسب غير المشروع. .9

نتائج الدراسة :

من نص قانونها على ظانها " كل مال حصل عليه أحد الخاضعين تعرف جريمة الكسب غير المشروع أخذا .1ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغالل الوظيفة او الصفة او نتيجة لسلوك مخلف لنص قانوني أو لآلداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعه وان لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في ثروة

بعد تولي الخدمة.تطرأ

10

ان جريمة الكسب الغير المشروع ذات طبيعة قانونية خاصة تجعل من الممكن تاطيرها في العديد من أطر .2 التجريم القانوني.

يقوم الكسب غير المشروع على اسباغ الحماية الجنائية على العديد من المصالح المعتبرة والجديرة بالحماية. .3 التجريمي لجريمة الكسب غير المشروع .الشريعة االسالمية هي االساس .4البنيان القانوني للجريمة هي المقومات التي ينبني عليها أساس وجودها وتضم هذه المقومات أركان وشروط .5

الجريمة. يشتمل الجزاء الجنائي لجريمة الكسب غير المشروع على العقوبات والتدابير االحترازية. .6جريمة الكسب غير المشروع في بعض الحاالت تشجيعا للمبلغين عن يقرر المشرع االعفاء من العقاب على .7

لجريمة، اذ يتوافر االعفاء بحث المبلغ عن الجريمة اذا قام بابالغ السلطات المختصة قبل الكشف عن الجريمة.

ان مالحقة جريمة الفساد والكسب غير المشروع تتم من خالل بعض االجهزة واآلليات المعتمدة لدى سلطات .8 دولة.ال

يعتمد المشرع الفلسطيني في قواعده االجرائية نظام تقديم اقرارات الذمة المالية من قبل موظفي القطاع العام .9 أو من في حكمهم تدعيما لمنهج تجريم الكسب غير المشروع.

: توصيات الدراسة

اعتماد ما تم ذكره في النتائج بشأن تعريف جريمة الكسب الغير المشروع. .1 في قانون مكافحة الفساد يستثني الفئات الدنيا للوظيفة العامة من تقديم اقرارات الذمة المالية. استحداث نص .2تعديل تشكيل هيئة مكافحة الفساد بما يساهم في تطوير أعمالها وتعديل صالحياتها بما يتماشى مع القواعد .3

العامة. جهة الحفظ لجميع الفئات.النص على تشكيل لجان للحفظ واألرشفة مع تعديل النصوص لتوحيد .4النص على تشكيل لجان للفحص والتحقق من اقرارات الذمة المالية المقدمة من الخاضعين للقانون، وفحص .5

الذمة المالية لمن لم يقدم االقرار منهم. النص على مدة النقضاء الدعوى بالتقادم بالنسبة للدليل المستمد من القرينة التي ينشئها القانون بناء على .6

اقرارات الذمة المالية .

11

تعديل النص الخاص بعقوبة الكسب غير المشروع والتي وردت على سبيل التخيير بين السجن والغرامة .7 بحيث تكون العقوبة االصلية للجريمة هي السجن وتكون الغرامة عقوبة تكميلية.

مل المنظومة العدلية النص على تخصيص هيئة قضائية الستئناف قضايا محاكم الفساد أمامها حتى تتكا .8 التي تتولى جرائم الفساد.

العمل على اقرار قانون عقوبات فلسطيني حديث يتماشى مع تطور الحياة العامة من أجل تحقيق االستقرار .9 في القواعد العامة للقانون الجنائي الفلسطيني.

(. 2016 ، حجة)دراسة .3

.دراسة مقارنة –جريمة استغالل النفوذ الوظيفي نوان:بع

أهداف الدراسة : التعرف على ماهية جريمة استغالل النفوذ الوظيفي وتطورها. .1 التعرف على مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام، وتحديد العالقة بينهما. .2 بيان معني استغالل النفوذ .3 توضيح مصادر النفوذ وأنواعه. .4اإلسالمية، والتشريعات العربية واألجنبية، تتبع التطور التشريعي لجريمة استغالل النفوذ في الشريعة .5

واالتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية.أركان جريمة استغالل النفوذ الوظيفي ذاتيتها وتميزها، مبينا أساس تجريم استغالل التعرف على .6

.النفوذ الوظيفي والمصلحة المحمية من تجريمهاا عن جريمة الرشوة التي ارتبطت بها، وتميزها عن بعض وذاتية هذه الجريمة واستقاللهالتعرف على .7

جرائم المال العام والوظيفة العامة.

12

نتائج الدراسة : ان استغالل النفوذ الوظيفي أيا كان مصدره سواء كان حقيقيا أم وهميا يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ .1

خاصة على حساب المصلحة العدالة االجتماعية بين المواطنين لمن يستخدمه لتحقيق مصالح العامة.

يؤدى استغالل النفوذ الوظيفي إلى انتشار الفساد اإلداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة. .2كما أن مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية على االتفاقية العربية لمكافحة الفساد يعتريها خلل .3

لت مشروع اتفاقية، ولم تقر بالصيغة النهائية.واضح، من خالل المصادقة على االتفاقية، وهي مازاكما أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وعلى الرغم من صفة من يخضعون ألحكامه، إال انه .4

استثنى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضائها من أحكامه.باقي جرائم الوظيفة العامة والمال وأن جريمة استغالل النفوذ الوظيفي على الرغم من تميزها عن .5

العام، إال انه يمكن اعتبارها مدخال واسعا الرتكاب هذه الجرائم، لما يحققه النفوذ من تأثير وقهر على من يمارس عليه.

توصيات الدراسة : .أن يتم تجريم سلوك استغالل النفوذ الوظيفي في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .1جريمة استغالل النفوذ الوظيفي مستقلة عن أحكام الرشوة، وأن تعيد السلطة الوطنية أن تكون أحكام .2

الفلسطينية المصادقة على االتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بعد أن تم إقرارها بصيغتها النهائية من .قبل الجامعة العربية

زالة أن يعاد تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني إلكمال النقص والقص .3 ور الذي يعتريه، وا إصدار ، الغموض الذي يكتنف بعض نصوصه، وعدم بقائه جامدا وخجوال في مكافحة الفساد

.الالئحة التنفيذية للقانون للبدء بتطبيقه بشكل كاملأن يتم إصدار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، بعد تضمينه هذه الجريمة وغيرها من جرائم .4

ا على إعادة صياغته وتعديله لجنة متخصصة لهذا الغرض وعرضه على الفساد، وان يكون قائمقراره. المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشته و وا

13

ثانيًا : دراسات عربية .(2012 ، خديجة)دراسة .1

: جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجزائري بعنوان

أهداف الدراسة : بصدد ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06رقم القانون تضمنها التي القانونية على األحكام الوقوف .1

الخاص. القطاع وسط في األفعال لبعض تجريمه من الجرائم. النموذج هذا بمتابعة المتعلقة الجزائية اإلجراءات يخص فيما المشرع اتجاه إبراز .2 أن منطلق من الخاص، القطاع في جرائم الفساد من اإلنقاص أو الحد في القانون هذا مساهمة دراسة إمكانية .3

جرائم متعددة. الرتكاب مسرحا أصبح األخير هذا

نتائج الدراسة : و الثبات تتميز بعدم التي األخيرة هذه االقتصادية، الجرائم زمرة في الخاص القطاع في الفساد جرائم تدخل .1

.األعمال المال و بعالم الرتباطها ذلك و للدولة االقتصادية الظروف بتغير للتغيير قابليتها قام المشرع الوطني، االقتصاد في بالغة أهمية من األخير هذا يمثله ولما الخاص القطاع تطور نتيجة .2

حجم نتيجة لتعاظم به تتعلق التي واالجتماعية االقتصادية للمصالح حماية وذلك داخله، الفساد بمكافحة .الوطني باالقتصاد والنهوض اإلنتاج زيادة في النشاط هذا مساهمة

هذا داخل الفساد صور ومظاهر بعض تجريم إلى القانونية األنظمة باقي غرار على الجزائري المشرع سعى .3 ، وااليجابية السلبية الرشوة بصورتيها في المتمثلة و ، ومكافحته الفساد من الوقاية قانون ضمن القطاع

الخاص. القطاع في لالختالس باإلضافة و مجرد التجريم على تقتصر لم بحيث الجرائم، تلك مواجهة أجل من األحكام من جملة وضع المشرع .4

حدوثها قمعه، كمحاولة لتوقي و الخاص القطاع في الفساد من بالوقاية تتعلق قواعد تضمنت إنما و العقاب، المستقبل. في

14

توصيات الدراسة : المركزي لقمع الفسادوضع تنظيم يحكم الديوان .1تفعيل أهمية التعاون الدولي واالقليمي في تبادل المعلومات حول وقائع الفساد العابرة للحدود وتبادل الخبرات .2

في هذا المجال. التشديد في جريمتي الرشوة واالختالس في القطاع الخاص . .3الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون تفعيل االحكام واالجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء بها قانون .4

االجراءات الجزائية.

(.2012 ، القحطاني)دراسة .2: اختصاص هيئة مكافحة الفساد في تحري ومتابعة مخالفات أجهزة الضبط الجنائي بالمملكة العربية بعنوان

السعودية.

أهداف الدراسة : اإلسالمية. الشريعة في الفساد لمكافحة الشرعي األصل بيان .1 دوها . وعلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة على التعرف .2 وجودها. وأسباب الجنائي الضبط أجهزة في الموجودة الفساد صور على التعرف .3 الجنائي. أجهزة الضبط مخالفات في الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة دور بيان .4

نتائج الدراسة : الشريعة االسالمية وفي األنظمة السعودية.التأكيد على تحريم الفساد في .1ان النصوص الشرعية المتعلقة بالفساد ال تهدف الى العقوبة بقدر ما تهدف الى النهي عن الفساد .2

والحث على البعد عنه. ان امر انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد جاء بأمر ملكي وهو أعلى سلطة تنظيمية في البالد. .3الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مخالفات وجرائم قد تقع من يدخل ضمن اختصاصات .4

بعض منسوبي أجهزة الضبط الجنائي.هناك العديد من األجهزة التي تقوم بمكافحة الفساد ومنها ما يقوم بدور وقائي ومنها ما يقوم بدور .5

الحق لوقوع مخالفات أو جرائم فساد.

15

توصيات الدراسة :البحوث والدراسات العلمية التي تتناول جرائم الفساد االدراي في أجهزى الضبط الجنائي تشجيع اجراء .1

بشتى صورها والتركيز على كل صورة منها بدراسة خاصة.ايجاد نظام لمكافحة الفساد يضم كافة جرائم الفساد المالي واالداري سواء التي نص النظام السعودي .2

يرها من الجرائم أو التي لم ينص على تجريمها كالرشوة في على تجريمها كالرشوة واالختالس وغ اطار األعمال الخاصة.

تنمية قدرات العاملين بالهيئة من خالل التدريب ورفدها بالكوادر المؤهلة وتعزيز التعاون والتنسيق .3 بينها وبين الجهات الرقابية ومختلف اجهزة الضبط الجنائي واالجهزة التنفيذية.

دل الخبرات العملية مه الهيئات المختصة بمكافحة الفساد في البلدان العربية واألجنبية العمل علال تبا .4 التي سبقتنا في هذا المجال.

ال بد من توفير ضمانات مالئمة لموظفي الهيئة ليتمكنوا من القيام بمهامهم وخاصة في مواجهة .5الغة في هذه الضمانات مخالفات بعض الموظفين من ذوي السلطة والنفوذ مع مراعاة عدم المب

وتقييدها بضوابط مناسبة حتى ال تكون مدعاة لوقعهم هم اآلخرين ضحية.

.(2013 ، جميل)دراسة .3 : أنماط الفساد وآليات مكافحته في القطاعات الحكومية بالجمهورية اليمنية بعنوان

أهداف الدراسة : التعرف على أنماط الفساد الشائعة في القطاعات الحكومية. .1 التعرف على العوامل المؤدية للفساد. .2 التعرف على أهم المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد. .3 التعرف على أهم اآلليات التي تسهم في مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية بالجمهورية اليمينة. .4 محاورهم. التعرف على الفروق الجوهرية ذات الداللة االحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه .5

16

نتائج الدراسة : المال اختالس النفوذ، استغالل اليمنية، بالجمهورية الحكومية القطاعات في شيوعا الفساد أنماط أكثر .1

الحكومية، اإليرادات تحصيل في التالعب حق، وجه دون وأفراد لجماعات المحاباة والتحيز العام، األموال غسل عمليات وتسهيل منافسة، لجهات المعلومات السرية إفشاء فهي شيوعا ، أقلها أما

الوضع وتدهور والمرتبات، األجور تدني الحكومية، القطاعات في للفساد المؤدية العوامل أهم .2 العامة، الوظيفة ممارسة في والعقاب الثواب مبدأ تفعيل عدم المعيشة، تكاليف وارتفاع االقتصادي

وتداخل تعارض وجود فهي العوامل أقل أما االستقرار السياسي، وعدم واألمية، والبطالة الفقر انتشار الفاسدون خاللها من القوانين ينفذ في ثغرات وجود الفساد، بمكافحة المعنية األجهزة بين

الرقابة فاعلية ضعف الحكومية، القطاعات في الفساد مكافحة جهود تواجه التي المعوقات أهم .3 الفساد، مكافحة أجهزة في المؤهلة الفنية الكوادر نقص الحكومية، القطاعات في والمالية اإلدارية

الخاصة والتشريعات القوانين وجود عدم الدولة، في الوظائف العليا شاغلو بها يتمتع التي الحصانات للفساد منظمة شبكات انتشار المعوقات فهي أقل أما الفساد، قضايا في والمبلغين الشهود بحماية

الشخص وضع مبدأ تطبيق الحكومية، القطاعات في الفساد مكافحة في ُتسهم التي اآلليات أهم .4 الفساد بجرائم للمتهمين والمحاكمة التحقيق إجراءات في المناسب، اإلسراع المكان في المناسب أجهزة دور تفعيل للموظفين، لألجور والمرتبات العام المستوى تحسين إدانته، تثبت من ومعاقبة الفساد، في مكافحة إسهاما اآلليات أقل أما المالية، الذمة إقرار قانون تطبيق والمساءلة، الرقابة .الجمهورية محافظات جميع في الفساد لمكافحة العليا الوطنية للهيئة فروع فتح فكانت،

توصيات الدراسة : المعنية في األجهزة للعاملين العلمية والحلقات والندوات والمؤتمرات التدريبية الدورات بتكثيف االهتمام .1

يشتركوا لم الدراسة عينة من أفراد بقليل ليس عدد أن الدراسة نتائج أظهرت حيث الفساد، بمكافحة الفساد مكافحة مجال في تدريبي أو علمي نشاط أي في

الفساد وباألخص أنماط كافة مكافحة في والمحاكمة والتحقيق والضبط الرقابة أجهزة دور تفعيل .2 اليمنية الحكومية بالجمهورية القطاعات في شيوعها درجة أن الدراسة نتائج من تبين التي األنماط

كبيرة. درجة أو جدا كبيرة درجة هي

17

دا ج بدرجة كبيرة أدت التي واإلدارية والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل معالجة على العمل .3 الحكومية. القطاعات في الفساد تفشي إلى )الدراسة نتائج واقع من(

من )الدراسة نتائج واقع من( جداُ كبيرة بدرجة تحد التي )المعوقات أو( العقبات تذليل على العمل .4 اليمنية. بالجمهورية الحكومية القطاعات في الفساد مكافحة

الفساد. مكافحةفي )الدراسة نتائج واقع من( جداُ كبيرة بدرجة ُتسهم التي اآلليات تفعيل على العمل .5

الدراسات األجنبية : (Gaviria,2002)جافيريا دراسة .1

1. Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin America, et al, 2002.

: تقييم اثار الفساد والجريمة على اداء الشركة أدلة من امريكا الالتينيةبعنوان

أهداف الدراسة : د على اآلفاق االقتصادية للشركاتهي دراسة استقصائية للشركات الخاصة لتقييم آثار الفسا .1معرفة ان كان الفساد والجريمة سيؤثر على مبيعات االستثمار ونمو فرص العمل على مستوى .2

والمدفوعات والتدخلالبيروقراطية الشركات ، وما اذا كان غير القانوني من قبل الشركات وتقليل معرفة ما اذا كان الفساد والجريمة له دور في خفض كبير في نمو المبيعات وان مستويات الفساد .3

والبيروقراطية والتدخالت تتالزم ايجابيا على مستوى الشركة.

نتائج الدراسة : الفساد له تأثير ملحوظ على النتائج االقتصادية للشركات. .1 تنفيذ االعمال في الشركات، والمديرون يقولون غير ذلك. الفساد يشكل عقبة أمام .2 تشير الى ان الفساد والجريمة خّفض الشركات المنافسة. .3 ان الفساد لن يكون له أي آثارا ايجابية. .4

18

((Economakis. et al, 2010 وآخرون ايكونميكس دراسة .2Patterns of Corruption, et al, 2010.

بعنوان : أنماط الفساد

أهداف الدراسة : .تعريف بالفساد .1الكشف عن أوجه الغموض التي تشوب وأهميتها االقتصادية وأثر الفساد الذي يجعل من الضروري .2

صياغة اطار تحليلي مرضي.الكشف عن الهيكل المؤسسي الذي يحكم التفاعل بين الالعبين وباألخص القطاع العام والقطاع .3

.الخاص عن طبيعة انماط لفساد ألغراض من النماذج. ىتعطي فكرة أول .4

نتائج الدراسة :

يعرف الفساد جميع العالقات واآلليات التي تشجع مصالح معينة في اللعبة التعاونية ناتج ايجابي .1 يشارك فيه عدد محدد من االشخاص المطلعين على اتصال ومترابطة ويلحقون الضرر الالمنتمي

الفاعلين أو المصلحة الجماعية. عدم المساواة السياسية واالقتصادية. .2االستقالل الذاتي النسبي مقارنة مع جماعات المصالح المحددة ، تتعلق بمدى الممارسات الفاسدة، .3

ومع ذلك من الصعب تحديد احادية العالقة بين هذه المتغيرات.ن القطاعين العام والخاص نتيجة أنواع مختلفة من تنطوي الجهات المختلفة للفساد آثار متباينة بي .4

الجور أو الحكم الذاتي. أنماط الفساد مختلفة الخصائص الهيكلية والوظيفية. .5

توصيات الدراسة :

اجراء تحليل أكثر تعمقا بالواقعية وانماط الفساد واألشكال المبسطة سيكون مفيدا من وجهة النظر .1 المنهجية.

الهيكل المؤسسي واالستقرار المؤسسي.يمكن الربط بين .2

19

توجيه البحوث الجارية في كل االتجاهات النظرية والتجريبية وبيان الوطنية ودون الوطنية فوق .3 مستوى الفساد.

لتصنيف مختلف انماط الفساد بوصفها وظيفة من البارامترات المؤسسية نقترح اآلتي هي السمات .4 قرار المؤسسي.الهيكلية ، ومصلحة النزم ودرجة االست

20

هيكلية الدراسة : سيتم تقسم الدراسة الى التالي :

.الفساد وأنواعه وأركانه وأسباب انتشاره وفقًا لقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيالفصل األول : جرائم الفسادوأنواع : مفهوم المبحث األول. اركان جرائم الفساد الثانيالمبحث :. ومصر. : أسباب انتشار جرائم الفساد في فلسطين ثالثالمبحث ال ومصر : مدى انتشار جرائم الفساد في فلسطين الرابعالمبحث.

الفصل الثاني : اآلليات القانونية لمواجهة جرائم الفساد وطرق الحد منها. عن مرتكبي جرائم عمل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف : المبحث األول

الفساد. : االجراءات والسلطات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد.المبحث الثاني اآلليات القانونية لمواجهة جرائم الفساد. المبحث الثالث : مدى توافق قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون هيئة مكافحة الفساد المبحث الرابع :

الفلسطيني في الحد من انتشار جرائم الفساد.

.النتائج

.التوصيات

.المصادر والمراجع

21

المصادر والمراجع : أوال : القوانين

قانون االجراءات الجزائية. .1 م 2005( لسنة 1م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )2010( لسنة 7قرار بقانون رقم ) .2 .1936لسنة 74قانون العقوبات رقم .3األموال غسل مكافحة قانون بإصدار ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ رقم قانون مكافحة غسل االموال المصري .4

.٢٠٠ لسنة ٧٨ رقم بالقانون المعدل

الكتب :ثانياً :

مصر. القاهرة، جامعة العربية، البالد في الصالح الحكم و الفساد(. 2005) .محمود الفضيل، عبد .1، المركز العربي للدراسات الرشوة وخطورتها على المجتمع (.1992مراد، فاروق عبد الرحمن.) .2

األمنية والتدريب، الرياض.القسم الخاص في جرائم االعتداء المصري شرح قانون العقوبات(. 2009الحسيني، عمر الفاروق.) .3

، مصر.على المصلحة العامة جامعة، مكافحته ووسائل وآثاره، أسبابه :والمالي اإلداري الفساد (.2008كنعان، نواف سالم.) .4

، االمارات العربية.المتحدة العربية اإلمارات ألحكام العربية التشريعات مواءمة مدى في دراسة ، الفساد ظاهرة (.1970عبد المنعم، سليمان.) .5

.UNDP المتحدة لألمم اإلنمائي المكتب ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية (.المنهجية وطرق البحث في علم االجتماع، جامعة دمشق.2009األخرس، محمد صفوح.) .6

: المقاالت والمؤتمراتثالثا :

http://mawdoo3.com(.2016.)ابراهيم العبيدي، مقالة منشورة .1

http://www.aleqt.com(.2011.)ابراهيم العيسى، مقالة منشورة .2

http://www.ahewar.org(.2011.)مقالة منشورةعبد الرحمن تيشورى، .3

(.2015من أجل النزاهة والمسائلة أمان، تقرير.) االئتالف .4 (.2012مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.) .5 .2016، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية .6

22

: رسائل العلميةالرابعا : والمساءلة النزاهة أجل من االئتالف رام هللا، .مكافحته وطرق أسبابه :(.الفساد2004) ،دية أبو أحمد .1

.)أمان( التحقيق أصول بحث محّكم في جامعة بير زيت بعنوان (.2015) ،النقيب فرحان و آالء مصطفى .2

الفساد. جرائم في، روع في النظام الجزائي الفلسطينيجريمة الكسب غير المش (.2014، )عبد اللطيف محمود ربايعه .3

.العربية للعلوم األمنيةف رسالة دكتوراه في جامعة ناية رسال، دراسة مقارنة –النفوذ الوظيفي "جريمة استغالل (.2016، )احمد كمال محمد حجة .4

.ماجستير في جامعة القدس في ظل التشريع الجنائي الجزائري جرائم الفساد في القطاع الخاص (.2012، )عميور خديجة .5

.ير في جامعة قاصدي مرباح _ ورقلةرسالة ماجستاختصاص هيئة مكافحة الفساد في تحري ومتابعة مخالفات (.2012، ) أحمد بن محمد القحطاني .6

رسالة ماجستير في ، ودية وأثره على العدالة الجنائيةأجهزة الضبط الجنائي بالمملكة العربية السع .ف العربية للعلوم األمنيةجامعة ناي

د وآليات مكافحته في القطاعات الحكومية أنماط الفسا (.2013، )عبد القوي بن لطف هللا جميل .7 األمنية.العربية للعلوم رسالة دكتوراه في جامعة نايف ، بالجمهورية اليمنية

8. Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin America February 2002

.2002 الشركة أدلة من امريكا الالتينيةتقييم اثار الفساد والجريمة على اداء Patterns of Corruption February 2010 9 .

.2010 أنماط الفساد