التصحيح، مالحظة: تم هـ.1409 عام لبنان بيروت العلوم دار في المطبوع الكتاب حسب يكون الصفحات ترتيب

{ } األقواس بهذه المصنف شرح عن مميز العروة متن

الفقهوالثالثون التاسع الجزء

1

2

الفقهاإلسالمي الفقه في استداللية موسوعة

العظمى الله آيةالشيرازي الحسيني محمد السيد

ظله دامالحج كتابالثالث الجزءالعلوم دار

لبنان بيروت

3

الثانية الطبعةم1988 ـ هـ1409

المصادر تخريج مع ومصححة منقحة

طباعة. نشر. توزيع. ـ العلوم دار اللبناني البنك مقابل العبد، بئر حريك، العنوان: حارة

الفرنسي

4

الحج كتابالثالث الجزء

5

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين، والصــالة والســالم على أشــرف خلقــه سيدنا محمــد وعلى آلــه الطيــبين الطــاهرين، واللعنــة الدائمــة على

أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

6

ــ 79 مســألة ــزوج إذن يشــترط ال: ــانت إذا الحج في للزوجة ال ك،مستطيعة

: ال يشترط إذن الــزوج للزوجــة في الحج إذا كــانت79}مسألة ــك بعــد عــدم الخالف في ــدل على ذل ــذل، وي ــو بالب مســتطيعة{ ول

المسألة كما يظهر من بعض، جملة من الروايات: ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر )عليــه الســالم( قــال: ســألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة وال يأذن لها في الحج؟ قــال )عليــه

.(1)تحج وإن لم يأذن لهاالسالم(:

وفي صحيح محمد بن أبي جعفر )عليه السالم( قال: سألته عن المرأة لم تحج ولــه زوج وأبى أن يــأذن لهــا في الحج فغــاب زوجهــا

ال طاعة لـه عليهــا في حجـةفهل لها أن تحج؟ قال )عليه السالم(: .(2)اإلسالم

وفي صــحيح معاويــة بن وهب قــال: قلت ألبي عبــد اللــه )عليــه السالم(: امرأة لها زوج فأبى أن يــأذن لهــا في الحج ولم تحج حجــة اإلسالم فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج؟ فقال )عليه الســالم(:

ال طاعة له عليها في حجة اإلسالم وال كرامة، لتحج إن شاءت.(3)

تحجوعن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال: .(4)وإن رغم أنفه

ــرأة وعن المفيد في المقنعة قال: سئل )عليه الســالم( عن الم تجب عليها حجة اإلســالم يمنعهــا زوجهــا من ذلــك أعليهــا االمتنــاع؟

ليس للــزوج منعهــا من حجــة اإلســالم، وإنفقال )عليــه الســالم(: .(5)خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج

.4 من أبواب وجوب الحج ح59 الباب111 ص8( الوسائل: ج?)1.1 من أبواب وجوب الحج ح59 الباب110 ص8( الوسائل: ج?)2.3 من أبواب وجوب الحج ح59 الباب111 ص8( الوسائل: ج?)3.5 من أبواب وجوب الحج ح59 الباب111 ص8( الوسائل: ج?)4.20 باب من أبواب الحج السطر 70( المقنعة: ص?)5

7

،منه منعها له يجوز وال

وعن معاوية بن عمار، عن الصادق )عليــه الســالم( في حــديث:وإن كــان لهــا زوج أو أخ أو ابن أخ فــأبوا أن يحجــوا بهــا وليس لهم

.(1)سعة فال ينبغي لها أن تقعد، وال ينبغي لهم أن يمنعوها

هذا مضــافا إلى مــا تقتضــيه القاعــدة األوليــة من عــدم ســلطنة الزوج على هذا القدر، إذ أدلة اإلطاعة ال تشــمل اإلطاعــة حــتى في

ترك الواجب وفعل المحرم. وغيره عن المعتــبر من قولــه )عليــه(2)ويعضده ما في الوسائل

، بل ربما يســتفاد(3)ال طاعة لمخلوق في معصية الخالقالسالم(: من رواية الجعفريات بسند األئمة )عليهم السالم( إلى النبي )صــلى

وجــوب(4)على الرجال أن يحجــوا نســاءهمالله عليه وآله وسلم(: مساعدتها في الحج.

}وال يجوز له منعها منه{ ألنه من المنع عن المعــروف المحــرم قطعا، ســواء كــان المنــع قــوال أو فعال، مضــافا إلى مــا يســتفاد من

والمـرأة تحج من غــير وليالنصوص المزبــورة، ويؤيــده الرضـوي: متى أبى أولياؤها الخــروج معهــا وليس لهم منعهــا وال لهــا أن تمتنــع

.(5)لذلك

ولو هددها بالطالق الموجب للعسر والحــرج عليهــا ففي حرمــة فعلـه ال إشــكال، وإنمــا الكالم في أن ذلـك مــوجب للسـقوط أم ال،

وجهان، وإن كان األقرب السقوط

.4 في وجوب أبواب الحج ح58 الباب 110 ص8( الوسائل: ج?)1.7 في وجوب أبواب الحج ح59 الباب 111 ص8( الوسائل: ج?)2.33 باب في الحج السطر 330( المعتبر: ص?)3.10 السطر66( الجعفريات: ص?)4.17 باب من أبواب الحج السطر 72( فقه الرضا: ج?)5

8

،مضيقا كان إذا ونحوه بالنذر الواجب الحج في وكذا

إذا كان بحد الحرج المسقط للتكليف، وهل يرتفــع التحــريم عنالمنع فيما كان خروجها عسرا عليه؟ األقرب التفصيل المذكور.

في الحج} ال يشــترط إذن الــزوج وال يجــوز لــه منعهــا {وكــذا} لمــا تقــدم من{بالنــذر ونحــوه إذا كــان مضــيقا} عليهــا {الــواجب

ــدي عن ــا التع ــا، وأم ــول به ــلة المعم ــدة بالمرس ــدة المتعض القاعــذلك ــا ب ــعر فيه ــاط ال بالمش ــو بالمن ــا ه ــورة فإنم ــوص المزب النص

الختصاصها بحجة اإلسالم. نعم يبقى الكالم في أن النذر إن وقع قبل تزويجها أو بعده بإذنه فال إشــكال، وأمــا بعــد الــتزويج فالظــاهر توقفــه على اإلذن، وفاقــا للمشهور بين األصحاب في مسألة توقــف نــذر المــرأة بالتطوعــات بإذن الزوج التى ما نحن فيــه من صــغرياتها، لقولــه )عليــه السـالم(

ليس للمرأة مــع زوجهـا أمـر في عتـق وال صـدقة والفي الصحيح: تدبير وال هبة وال نذر في مالها إال باذن زوجها، إال في حج أو زكاة أو

، واالستثناء ليس من النذر حــتى يتــوهم(1)بر والديها أو صلة رحمها أنه على خالف المقصود أدل، بــل الظــاهر كونــه اســتثناء عن قولــه

، فالمراد به استثناء الواجبات من الحج والزكاةأمر)عليه السالم( ــا وبر الوالدين وصلة الرحم، ويكون ذكر األربعة من باب المثال، كم أن ذكــر المســتثنى منــه كــذلك، وهكــذا بالنســبة إلى اليمين لقــول الصادق )عليه السالم(، في صحيح منصور: قال رسول اللــه )صــلى

ال يمين للولــد مــع والــده، وال للمملــوك مــع الله عليه وآله وسلم(:.(2)مواله، وال للمرأة مع زوجها

.1 من أبواب النذر والعهد ح15 الباب 198 ص16( الوسائل: ج?)1.2 من أبواب األيمان ح10 الباب128 ص16( الوسائل: ج?)2

9

ومثل مــا ذكــر في عــدم االشــتراط بــإذن الــزوج الحج الــواجبــة، ــأتي إلى الحج في الســنة الثاني باإلفســاد ولــو كــان عمــدا، ألن ت ونحوه الــواجب باإلجــارة المتقدمــة على الــتزويج أو المتــأخرة عنــه لكن بإذن الزوج، أمــا بدونــه فــاألقرب توقفــه على إذن الــزوج، لمــا

،ليس للمرأة مع زوجهــا أمرتقدم من عموم قوله )عليه السالم(: مضافا إلى أنه لو وجب عليها باإلجارة بدون إذن الزوج لملكت كــل شيء بــدون اإلجــازة باإلجــارة ونحوهــا كالشــرط في ضــمن العقــد، ومن المعلوم أن الشارع جعل أمرهـا بيـد الـزوج وهـو خالف ملكهـا

بأي نحو كان.ــه أو ولو أمرها والدها أو والدتها مع نهي الزوج، ففي تقديم قول

قولهما أو التخيير أوجه:من أن الواجب على الزوجة إطاعة الزوج.

ــأن ومن سبق حق الوالدين وال دليل على سقوطهما، والقــول ب الوالــدين أقــدما على ســقوط حقهمــا بــالزواج فال حــق لهمــا معــه، منقوض بــأن الــزوج أقــدم على ســقوط حقــه بــزواج ذات والــدين، مضافا إلى عدم تأتي ذلك في تزويج البكر بــإذن الوالــد فقــط، أو ال

بإذنه بناء على جوازه، أو تزويج الثيب بدون إذنهما. ومن أنهما واجبــان تعارضــا وال يعلم أهميــة أحــدهما على اآلخــر

فيتساقطان، وتكون هي مخيرة في العمل بأيهما شاءت. ولكن األقــرب األول، لمــا يســتفاد من جملــة من الروايــات منــه أعظمية حق الزوج، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن الباقر )علي السالم( في حديث مجيء امرأة عند رسول الله )صــلى اللــه عليــه

ــال: ووآله وسلم( فيه قالت: فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قوالده :قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال ،

10

،إذنه فيشترط المندوب الحج في وأما

زوجها. ال يصــلح لبشــر أن يســجد :وقال )صلى الله عليه وآله وســلم(

لبشر، ولو صــلح ألمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا من عظم حقــه.(1)عليها

وفي خبر عبد اللـه بن سـنان، عن الصــادق )عليــه السـالم( فيــإن(2)قصة المرأة التي مرض أبوها ما يدل على تقدم حق الزوج، ف

النبي )صلى الله عليه وآلــه وســلم( لم يــأذن لهــا في عيادتــه حــتى مات ودفن، حيث عهد إليها زوجهــا أن ال تخــرج، فإنــه لــو كــان حــق األب مقدما أو مساويا ألرشدها النبي )صلى الله عليه وآلــه وســلم(

ذلك باستحصال أمــره والخــروج إلى عيادتــه، وبقيــة الكالم فيإلى باب النكاح.

ــر ولو شرطت مع زوجها في العقد أو خارجه في ضمن عقد آخــدها، كون الخروج من دارها مطلقا أو للحج فقط أو أعم من ذلك بي فالظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة، ثم ال حق

له في المنع بناء على اقتضاء الشرط الوضع كما ال يبعد ذلك. ثم إنــه كلمــا جــاز أو وجب عليهــا الخــروج إلى الحج لم تســقط نفقهـــا، ألن المنصـــرف من أدلـــة الســـقوط حين الخـــروج بال إذن

الخروج النشوزي ونحوه. هذا }وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه{، ويــدل عليــه قبــل دعاوي اإلجماع وعدم الخالف ونحوهما، مضــافا إلى قاعــدة وجــوب

اإلطاعة وعدم الخروج بغير إذنه، جملة من النصوص: ففي موثق إسحاق بن عمــار، عن أبي إبــراهيم )عليــه الســالم( قـال: سـألته عن المــرأة الموسـرة قــد حجت حجــة اإلســالم تقـول

لزوجها حجني مرة أخرى

.1 في النكاح ح79 الباب112 ص14( الوسائل: ج?)1.1 في النكاح ح91 الباب 125 ص14( الوسائل: ج?)2

11

نعم يقــول لهــا حقي عليــكأله أن يمنعها؟ قال )عليه السالم(: .(1)أعظم من حقك علي في هذا

وفي الوسائل، عنه، عن أبي الحسن )عليه السالم( قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة اإلسالم تقــول لزوجهــا احجــني

نعم، ويقــول لهــا: حقيمن مالي، ألــه أن يمنعهــا من ذلــك؟ قــال: .(2)عليك أعظم من حقك علي في هذا

ــد الجعفي، وعن الصدوق في الخصال، بسنده عن جــابر بن يزي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر )عليــه الســالم( يقــول:

ليس على النســاء أذان وال إقامة :إلى أن قــال وال يجــوز أن تحج .(3)تطوعا إال بإذن زوجها

وعنــه في الكتــاب المــذكور، عن النــبي )صـلى اللـه عليــه وآلـه إلى أن قــال في ضــمن أحكــاميــا علي ال تتختم بالــذهب :وسلم(

.(4)وال يجوز لها أن تحج تطوعا إال بإذن زوجهاالمرأة:

ثم إنــه ورد في متــواتر الروايــات عــدم جــواز خــروج المــرأة إال بإذن زوجهــا، ففي صــحيح محمــد بن مسـلم، عن أبي جعفــر )عليــه

والفي حــديث: السالم(، عن النبي )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( تخرج من بيتها إال بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها مالئكة الســماء ومالئكة األرض ومالئكــة الغضــب ومالئكــة الرحمــة حــتى ترجــع إلى

.(5)بيتها

وعن العــزرمي، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، عن النــبي:في حديث قال )صلى الله عليه وآله وسلم(

في157 الباب 268 ص2. الفقيه: ج1 الباب في النكاح ح115 ص14( الوسائل: ج?)1.3حجة اإلسالم للمرأة ح

.2 في وجوب الحج ح59 الباب110 ص8( الوسائل: ج?)2.12 من أبواب السبعين وما فوقه ح585( الخصال: ص?)3.12 من أبواب السبعين وما فوقه ح588( الخصال: ص?)4.1 في مقدمات وآداب النكاح ح79 باب 112 ص14( الوسائل: ج?)5

12

ليس لها أن تصوم إال باذنه ـ يعنى تطوعا ـ وال تخــرج من بيتهــا ، الحديث.(1)بغير إذنه

وعن علي بن جعفر، في كتابه، عن أخيه موسى )عليه الســالم( قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغـير إذن زوجهـا؟ قـال )عليـه

.(2)الالسالم(:

وعن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد )عليــه الســالم(، عن نهى رسـول اللـهآبائه )عليهم السالم( في حــديث المنـاهي، قــال:

تخــرج المــرأة من بيتهــا بغــير إذن أن )صلى الله عليه وآله وســلم( زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء تمر عليه

.(3)من الجن واإلنس حتى ترجع إلى بيتها

قـال: وعن الغوالي، عن النـبي )صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شــيء طلعت

، إلى غير ذلك.(4)عليه الشمس والقمر إلى أن يرضى عنها زوجها وبهذا يظهر أن مــا عن المــدارك من المناقشــة في الحكم، ألن موثق عمــار إنمــا يقتضــي المنــع من الحج إذا اســتلزم تفــويت حــق الزوج، والمدعى أعم، غــير معلــوم الوجــه، إذ ليس المسـتند موثــق عمــار فقــط، بــل مــا ذكرنــا من الروايــات الدالــة على عــدم جــواز خروجها إال بإذن زوجهــا، وخصــوص روايــة الخصــال في عــدم جــواز

الحج تطوعا إال بإذن زوجها دالة على المطلوب. وبعــد هــذا ال حاجــة إلى االســتدالل للمطلب بمــا دل على عــدم

النفقة للزوجة

.2 في مقدمات وآداب النكاح ح79 باب 112 ص14( الوسائل: ج?)1.5 في مقدمات وآداب النكاح ح79 باب 113 ص14( الوسائل: ج?)2.6 في مقدمات وآداب النكاح ح80 باب 115 ص14( الوسائل: ج?)3.14 ح255 ص1( الغوالي: ج?)4

13

األقوى على تضيقه قبل الموسع الواجب في وكذا

فيمــا لـو خــرجت من الــبيت بغـير إذن الــزوج، ومــا دل على أن تعــيين حــق المســكن للــزوج، ومــا دل على وجــوب اســتعدادها

لالستمتاع حيثما أراد، والحج مناف لذلك. مضافا إلى ما يرد عليها من اإلشكال، فإن عدم النفقة أعم من عدم الجواز، وتعيين حق المسكن إنما هــو فيمــا لــو طــالبت النفقــة لإلسكان، ال فيمــا أســقطت حقهــا، ومــا دل على وجــوب االســتعداد خاص بصورة إمكان ذلك، أما لو كان الزوج مسافرا سفرا بعيدا، أو أسقط هذا الحــق مــدة بعــوض أو غــير عــوض، فال ينــافي الخــروج،

وكيف كان فالحكم أظهر من هذه األدلة. ثم إنه ال يختص بما يحتاج إلى قطع المسافة، بــل الحكم كــذلك في المكية، بل وكذا في العمرة، فلو فرض أن دارهــا في مكــة، وال يحتاج عمرتها إلى أزيــد من ســاعة نقــول باشــتراطها بــإذن الــزوج، الستلزامها الخروج من البيت الذي ال يجــوز بــدون إذنــه، ومن ذلــك

تعرف عدم الفرق بين حج التمتع والقران واإلفراد. نعم لو أذن لهــا حــتى أحــرمت، ليس لــه الرجــوع، لمــا دل على وجوب إتمــام الحج والعمــرة للــه، وال فــرق في الحج المنــدوب بين

كونه عن نفسها أو عن غيرها تبرعا. }وكذا في الــواجب الموســع قبــل تضــيقه على األقــوى{ وذلــك لتقدم الواجب المضيق الذي هو إطاعة الزوج على الواجب الموسع

الذي هو الحج كما هو مقتضى القاعدة في تزاحم الواجبين. ومنــه ينســحب الحكم في كــل مــا كــان كــذلك، فــإذا نهاهــا عن الصالة أول الوقت، أو قضاء صوم رمضان قبل بقاء مــدة يســتوعب القضاء لها قبــل شــهر رمضــان مقبــل، كــان الالزم عليهــا اإلطاعــة، ومثله تزاحم العيني والكفائي، فلو نهاها عن تغسيل الميت وتكفينــه

قدم نهيه مع وجود من به الكفاية.

14

وقــد ورد في بعض صــغريات هــذا القبيــل من الــتزاحم نصــوصــر خاصة، كما ورد في تقديم حق الوالدين على الجهاد في قصــة أم

الولــد بــالرجوع إليهمــا وتــرك رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه(الجهاد، وغير ذلك.

نعم بعد ما حكى في المدارك عن بعض القول بأن للزوج المنع في الموسـع إلى محــل التضــييق، قــال: وهـو ضـعيف ألصــالة عــدم

، انتهى.(1)سلطته عليها في ذلكوما يمكن أن يستدل له أمور: ــه الســالم(: ــه )علي ــوق في معصــيةاألول: قول ال طاعــة لمخل

.الخالق الثاني: ما ورد في الروايات من اختصاص عدم الجواز بالتطوع،

وال تحج تطوعــا إال بــإذنكقوله )عليه السالم( في رواية الخصــال: ، ومثله ما ورد في الصــوم التطــوعي والصــالة التطوعيــة،(2)زوجها

فإن المفهوم منهما أن غير المتطــوع بــه من هــذه األمــور ال يحتــاج إلى اإلذن وال يضره المنع، ومن المعلــوم أن الــواجب الموســع غــير

المتطوع به. إالالثالث: إطالق قوله )عليــه الســالم( في الصــحيح المتقــدم:

، بعد ما عرفت من كونه استثناء عن قولــه )عليــه الســالم(في حج ، وتقــريب ذلــك: إنليس للمرأة مع زوجها أمرفي صدر الحديث:

ــق الحج األعم من ــه في مطلـ ــر لـ ــدم أمـ ــي عـ إطالق الحج يقتضـالمندوب، خرج المندوب بالدليل، فيبقى الباقي تحت اإلطالق.

ولكن أنت خبير بأن شيئا من هذه األمــور ال تصــلح لمقاومــة مــا فإنهال طاعة لمخلوقذكر من القاعدة، أما

.24 سطر 412( المدارك: ص?)1.12 باب السبعين وما فوقه ح588( الخصال: ص?)2

15

ليس المنفي إال الطاعـــة المســـتلزمة لمعصـــية الخـــالق، ومن المعلــوم أن نهي الــزوج ليس عن مطلــق الحج الــذي هــو معصــية الخالق، بل عن البدار الذي ليس تركــه عصــيان الخــالق مــع فــرض التوسعة، نعم لو نهى عن المطلق ففي ســقوط نهيــه مطلقــا حــتى يجوز البــدار أو يســقط النهي بالنســبة إلى حين التضــييق، فلــو نهى عن قضاء صومه في تمام ما بين رمضانين هل يسقط نهيه مطلقــا حتى يجوز لها الصوم في أول يوم بعد عيد شوال، أو ال يجوز لها إال الصوم قريب الرمضان الثاني الذي يوجب عــدم الصــوم فيــه فوتــهــر فعال ــان األرجح في النظـ ــاالن، وإن كـ ــنة؟ احتمـ ــذه السـ عن هـ الســقوط بالنســبة، النحالل النهي إلى منــاهي، فالســاقط منــه هــو

القدر المعارض للواجب المضيق ال مطلقا.ــالتطوع، فــإن المفهــوم وأما ما ورد من اختصاص عدم الجواز ب

منه ليس بحيث يقاوم القاعدة المذكورة عند تزاحم الواجبين. فإن المنصرف منه حجةإال في حجوأما قوله )عليه السالم(:

اإلسالم، وعلى تقدير اإلطالق فــالالزم تقييــده بالقاعــدة المــذكورة. وألجل ما ذكر قيــد في الجــواهر قــول المحقــق )رحمــه اللــه(: "فال

(1)يصـح حجهـا تطوعـا إال بـإذن زوجهـا، نعم لهـا ذلـك في الـواجب"

انتهى، بقوله المضيق. ثم إن الظاهر عدم احتياج األفراد العرضية من الواجب الموسع إلى اإلذن، فيجوز لها الصالة أول وقتها، ولذا قــال في الجــواهر في كتاب النكاح: نعم يمكن القطــع بالســيرة المســتمرة وغيرهــا أنــه ال

تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى

.19 سطر 334 ـ 332 ص17( الجواهر: ج?)116

الرفقة أول مع الخــروج من منعها له يجــوز اإلسالم حجة في بل،الوقت تضيق قبل األخرى الرفقة وجود مع

ــوقت ــا في أول ال ــتمتاع منه ــرض طلب االس ــع ف ــا م اإلذن، أم ،(1)فالظاهر وجــوب إطاعتهــا لــه لعــدم معارضــة الموســع للمضــيق

انتهى. ووجه ذلك واضح، إذ ال دليل في صورة عدم إرادة االستمتاع على االحتياج إلى اإلذن، كما ال يحتاج إلى اإلذن كل عمل مباح تريد

فعله في وقت عدم طلبه االستمتاع. ولو انعكس الحال بأن أذنها في الخروج في الموسع في الســنة األولى ومنعها عن السنة الثانية، فالظاهر لزوم اتباع ذلــك، لعين مــا تقدم من الدليل، ألنه يصير بذلك واجبا مضيقا، فال مجال ألن يقــال: إنه أول الوقت ال يجب عليها لفرض التوسعة، فال يجب عليها الفعل حينئذ، إلى أن يضيق فيقدم على حق الــزوج. نعم لــو لم تفعــل أول

الوقت قدم الفعل على حق الزوج في آخره، والله العالم. ثم إن حال األفراد العرضية التخييرية حال األفــراد الطوليــة في

أن للزوج حق المنع عن بعضها. ومن هذا كله تعرف وجه قوله: }بل في حجة اإلسالم يجــوز لــه منعها من الخروج مع أول الرفقــة مــع وجــود الرفقــة األخــرى قبــل

تضيق الوقت{. ال يقال: يحتمل عــدم خــروج رفقــة أخــرى، وكـذا يحتمــل وجــود المانع في السنة المقبلة في المسألة المتقدمة، فال يجوز منعها عن

الرفقة المتقدمة والسنة المتقدمة. ألنا نقول: أصالة عدم المانع العقالئيــة كافيــة، وإال لــزم تضــييق

كل

.7 سطر315 ص31( الجواهر: ج?)117

في دامت ما الزوج إذن اشتراط في كالزوجة الرجعية والمطلقة،العدة

واجب موسع بالنسبة إلى الغالب الذين ال يقطعون بالتمكن في وسط الوقت وآخــره، فال يجــوز ألحــد تــأخير الفــرائض اليوميــة عن أوائــل أوقاتهــا، وكــذا قضــاء الصــوم ونحوهمــا. وهــذا مــا في دليــل

التوسعة، والقول باختصاصه بالقاطع خالف الضرورة.وكيف كان فالظاهر أن المسألة ال ينبغي اإلشكال فيها.

}والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج مــا دامتــاب ــواهر في كت ــا في الج ــرف، كم ــدة{ من دون خالف يع في العــا الطالق، وذلك ألنها زوجة كما يستفاد من النص والفتوى، ويأتى هن التفصـــيل بين الـــواجب والمنـــدوب، وفي الـــواجب التفصـــيل بين

الموسع والمضيق.ويدل عليه بالخصوص جملة من النصوص:

ــه الســالم( ففي صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد الله )علي المطلقة إن كانت صــرورة تحج في عــدتها، وإن كــانت حجتقال:

، وبه ـــ مضــافا إلى القاعــدة ـــ يجمــع(1)فال تحج حتى تنقضي عدتهابين األخبار الدالة على الجواز مطلقا، أو المنع كذلك.

ــال: ــالم( ق ــا الس ــدهما )عليهم ــلم، عن أح ــد بن مس فعن محمالمطلقة تحج في عدتها.( 2)

وفي الجـــواهر في بـــاب الطالق، مضـــمر محمـــد بن مســـلم:المطلقة تحج وتشهد الحقوق.(3)

وعن معاويــة بن عمــار، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( في .(4)ال تحج المطلقة في عدتهاحديث قال:

.(5)المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجهاوفي خبره:

.2 في وجوب الحج ح60 باب 112 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في وجوب الحج ح60 باب 112 ص8( الوسائل: ج?)2.5 ح5 باب 243 ص10( جامع أحاديث الشيعة: ج?)3.3 في وجوب الحج ح60 باب 112 ص8( الوسائل: ج?)4.2 في أبواب الطالق ح22 باب439 ص15( الوسائل: ج?)5

18

ــال: ــا الوعن سماعة، سألته عن المطلقة أين تعتد؟ ق في بيته تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعــد نصــف الليــل وال تخــرج نهــارا،

.(1)وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها

ــه الســالم(: ــه )علي ــد الل ــتيوعن أبي هالل، عن أبي عب في الــق، ــتي تطل يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، وال تخرج ال

إال أن تكــون طلقت في ســفر﴾وال يخرجن﴿ألن الله تعالى يقول: .(2)

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد )عليهمــا الســالم( أنــه قــال:تحتج المطلقة إن شاءت في عدتها.(3)

.(4)وتحج المطلقة في عدتهاالرضوي: وعن

توضيح المقام: إن الحج الواجب اإلسالمي وغيره المضيق يجوز لها الخروج في عدة الطالق ولو بدون إذن الزوج، ألن عمــوم قولــه

مخصــص بغــير الواجبــات، ألن الظــاهر من(5)﴾ال يخرجن﴿تعــالى: عــدم جــواز الخــروج كــون ذلــك حكمــا طبيعيــا ال مطلقــا حــتى مــع المزاحمــة بــواجب، ولــذا لــو توقــف صــالتها على الخــروج لفقــدها

الطهورين أو غير ذلك لم يكن بأس بالخروج.ــدعائم، ــة، وال ويؤيده روايات منصور، ومحمد بن مسلم، ومعاويــدم الخالف عن ــوى ع ــرفت من دع ــا ع ــافا إلى م ــوى، مض والرض

الجواهر.

.1 في أبواب الطالق ح19 باب436 ص15( الوسائل: ج?)1.4 في وجوب الحج ح60 باب 112 ص8( الوسائل: ج?)2.10 سطر290 ص1( الدعائم: ج?)3.18 باب في وجوب الحج السطر72( فقه الرضا: ص ?)4.1( سورة الطالق: اآلية ?)5

19

ــة مــا تقــدم ــة من الطــرفين، لمقابل ــات متكافئ ال يقــال: الرواي بروايتي معاويـة وأبي هالل، واآليـة دالـة على عـدم الجـواز لإلطالق

أن يأتين بفاحشة مبينــة﴿خصوصا بعد استثناء قوله تعالى: ﴾إال ، فاآلية سواء كــانت مرجعــا بعــد التكــافؤ أو دليال تــدل على عــدم(1)

الجواز. ألنا نقول: روايات عدم الجواز ال تكافؤ ما دل على الجواز سندا وداللة وعمال، وبها تخصص إطالق اآلية، فإن االستثناء ال يجعلها غــير

صالحة للتخصيص كما ال يخفى.ــالم أم هذا كله في الحج الواجب المضيق، سواء كان حجة اإلس غيرها، وأمــا الــواجب الموســع والمنــدوب فربمــا يقــال بعــدم جــواز خروجها حتى مــع إذن الــزوج، وذلــك ألن روايــات الجــواز ال تشــمل المقــام، الختصاصــها بقرينــة الروايــات المانعــة بــالواجب المضــيق،

فليس في المقام ما يخصص اآلية الكريمة. اليقال: مقتضى الجمع الداللي بين الروايات المجــوزة والمانعــة حمــل النهي على الكراهــة بالنســبة إلى بــدار الــواجب الموســع والمستحب، وحينئذ تقيد اآلية بالحج مطلقــا، والتفصــيل في صــحيح

منصور يحمل على الكراهة في غير الصرورة. ألنا نقول: قد عرفت أن مقتضى الجمــع الــداللي حمــل روايــات الجـــواز على الـــواجب المضـــيق، وروايـــات المنـــع على الموســـع والمندوب، بقرينة صحيح منصور وغــيره، ممــا دل على أن الــواجب المضيق مقدم، وعليه فاآلية تقيد بالقدر المخــرج منهــا من الــواجب

المضيق مطلقا.

.1( سورة الطالق: اآلية ?)120

وربما يقال: جــواز خروجهــا للــواجب الموســع والمنــدوب إال إذا كان الطالق في السفر، وذلك ألن اآلية ال مقيد لها بالنســبة إليهمــا، إذ صحيح منصور يختص بحجة اإلسالم، وتقييــدها بــالواجب المضــيق غير اإلسالمي يعلم من القاعــدة، وال تــأثير إلذن الــزوج فيمــا إذا لم يكن الطالق في السفر، ألن عدم جـواز خروجهـا ليس لحـق الـزوج كالمزوجة حتى يرتفع التحريم بإذنه، بل الخروج حــرام مطلقــا كمــا

يستفاد من أدلتها.ــاك ــزوج، فهن ــو كــان الطالق في الســفر جــاز مــع إذن ال نعم ل

مانعان: أحــدهما: المنــع شــرعا، ويرتفــع بكــون الطالق في الســفر، أمــا المنع شرعا عن الخروج فللكتاب والسنة واإلجماع الذي ادعــاه في الجواهر بقسميه، وأمــا ارتفاعــه بكــون الطالق في الســفر فلروايــة

أبي هالل المتقدمة وغيرها.ــع الثاني: المنع من جهة الزوج، واحتياج الخروج إلى إذنه، ويرتف

بإذنه. لكن الظـــاهر جـــواز الخـــروج بمحض إذن الـــزوج وإن لم يكنــة من النصــوص، كخــبر ــك جمل ــدل على ذل الطالق في الســفر، وي

،المطلقة تحج في عــدتها إن طــابت نفس زوجهامعاوية المتقدم: فإنه في غير المضيق والفوري، وإال ال وجه للشرط كما ال يخفى.

ال ينبغيوصــحيح الحلــبي، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(: ــون المــراد من(1)للمطلقة أن تخرج إال بإذن زوجها الحديث، بعد ك

الحرمة بقرينة غيرها من الروايات.ال ينبغيقوله )عليه السالم(:

.1 في العدد ح18 باب434 ص15( الوسائل: ج?)121

منه، عصمتها النقطاع البائنة بخالف

وقــد صــرح جماعــة من األصــحاب كالعالمــة في التحريــر وأبي الصالح وغيرهما، بجواز الخروج مـع اإلذن في المطلقــة مطلقــا، أي

سواء كان في سفر الحج أو غيره. وقواه في الجواهر في كتاب الطالق، بل عن الفضل بن شاذان أن معنى الخــروج واإلخــراج أن تخــرج مراغمــة ويخرجهــا مراغمــة، وهــذا القــدر كــاف في الخــروج عن إطالق اآليــة واألخبــار، ولتمــام

الكالم محل آخر.فتحصل من جميع ذلك أن صور المسألة أربعة:

األولى: الخروج لحجة اإلسالم، وال إشكال في جوازه.الثانية: الخروج لحج واجب مضيق، وال إشكال فيه أيضا.

الثالثة: الخروج لحج واجب موســع أو منــدوب بغــير إذن الــزوج،وال إشكال في عدم جوازه.

الرابعة: الصورة الثالثة في فــرض إذن الــزوج، وهــذا ال إشــكال في جوازه إذا كان الطالق في السفر، وعلى األقرب مطلقا لصحيح

الحلبي وخبر معاوية. }بخالف البائنة النقطاع عصمتها منه{ قال في الجــواهر مازجــا

مع المتن في كتاب الطالق: وال إشــكال كمــا ال خالف في أنهــا تخــرج في العــدة البائنــة أين شاءت، النقطاع العصمة بينهما، وإن كانت حــامال تجب نفقتهــا على الــزوج، للنصــوص الســابقة المعتضــدة بعــدم الخالف، بــل اإلجمــاع

، انتهى.(1)بقسيميه عليه فمن تلـــك النصـــوص خـــبر أبي بصـــير، عن أحـــدهما )عليهمـــا

في بيتهــا إذا كــان طالقــا لــهالسالم(، عن المطلقة أين تعتد، قال: عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، وال لها أن تخرج حتى

.339 ص32( الجواهر: ج?)122

،للوفاة المعتدة وكذا

.(1)تنقضي عدتها وبهذا النص واإلجماع يخرج عن مقتضــى إطالق بعض النصــوص المتقدمة الدالة على عدم حجها في العدة، وال فرق في هذا الحكم بين المعتدة وغيرها كاليائسة وغير المدخول بها والصغيرة إذا بلغت

بعد الطالق.ــواجب الموســع }وكذا المعتدة للوفاة{ يجوز الحج المندوب وال

لها، ويدل عليه جملة من النصوص: ففي موثق زرارة، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم( ســألته عن

.(2)نعمالتي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال:

وفي موثق داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(، تحج وإن كــانت تخــرج فيسألته عن المتوفى عنها زوجهــا؟ قــال:

.(3)عدتها

وعن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم(ــلعن المتوفى عنها زوجها تحج في عدتها؟ قال: نعم وتخرج وتنتق

.(4)من منزل إلى منزلــه الســالم(: ــه )علي ــد الل ــتيوعن أبي هالل، عن أبي عب في ال

، الحديث.(5)يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرةــه ــه الســالم( عن أبي ــدعائم، عن جعفــر بن محمــد )علي وعن ال )عليه السالم( عن آبائه )عليهم الســالم( عن علي )عليــه الســالم(:

)ســألته فقــالت: إن بعض أزواج رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه إن فالنة مات عنها زوجها أفتخــرج في حــق ينوبهــا ... إلى أن قــال:

قلت: أفتحج)؟ قال )صلى الله عليه وآله:

.6 في وجوب الحج ح18 باب435 ص15( الوسائل: ج?)1.2 في وجوب الحج ح61 باب113 ص8( الوسائل: ج?)2.1 في وجوب الحج ح61 باب113 ص8( الوسائل: ج?)3.3 في وجوب الحج ح61 باب113 ص8( الوسائل: ج?)4.4 في وجوب الحج ح60 باب112 ص8( الوسائل: ج?)5

23

.مندوبا أو كان واجبا الحج لها فيجوز،اإلذن اشتراط في كالدائمة المنقطعة أن والظاهر

نعم.(1) إلى غير ذلك من النصوص.

هذا مضافا إلى عدم دليل على عدم الجواز الكــافي في الجــوازــا كــان{ ــة الحج، وعلى هــذا }فيجــوز لهــا الحج واجب إلطالقــات أدل موســعا أو مضــيقا }أو منــدوبا{ بغــير خالف يعــرف، }والظــاهر أنــال في المستمســك: ــة في اشــتراط اإلذن{، ق ــة كالدائم المنقطعــا وللدائمــة، نعم خــبر ــة الشــامل له ــار المتقدم لعمــوم بعض األخب السكوني لمــا كــان مشــتمال على النفقــة كــان قاصــرا عن شــمولها

، انتهى.(2)لعدم النفقة لها أقول: وفي الحكم تردد، من جهة أنــه هــل يشــترط إذن الــزوج في المنقطعة إذا أرادت الخروج أو السفر أم ال، فإنه فيه احتماالن:ــة على األول: االشتراط وكونها كالدائمة، إلطالق النصوص الدال

وجوب إطاعة الزوج على الزوجة. الثاني: العدم، وذلك النصراف تلك األدلة عن المنقطعة، ويؤيده

بل يدل عليه أمور: األول: إن جملـــة من الروايـــات المشـــتملة على عـــدم جـــواز خروجها بغير إذنه قد اشــتملت على مــا يختص بالدائمــة، ففي خــبر

جعــل من العزرمي المتقدم، بعد أن النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه( حقوق الزوج أن التخــرج الزوجــة إال بإذنــه، قــال )صــلى اللــه عليــه

يكسوها من العرى ويطعمها من الجوعفي بيان حقها عليه: وآله( الحديث، فإنه كالنص في أن المراد من الصدر حقوق الزوج الدائم،

لوحدة السياق في حقوق الزوجة التي هي الدائمة

.5 باب ذكر العدة السطر 285 ص2( الدعائم: ج?)1.230 ص10( المستمسك: ج?)2

24

بقرينة الكسوة والطعام، ومثل هذا الحديث غيره، وســياق غــير هذه الرواية مما اشــتمل على تحــريم الخــروج بــدون اإلذن كســياق

هذه وإن لم تشمل على القرينة المذكورة. كمــا أن الروايــات الدالــة على حقــوق المــرأة، كقــول الصــادق

إن يشــبع)عليه السالم( بعد السؤال عن حق المــرأة على زوجهــا: ــة، وإال(1)بطنها ويكسو جسدها الحديث، وغيره منصرفة إلى الدائم

لكان الالزم االستفصــال في الجــواب، مضــافا إلى أن القــوم قــالوابالعموم فيها وتخصيص المنقطعة خالف الظاهر.

الثاني: ما يظهر من األخبــار المتفرقــة والفتــاوى من اختصــاص الدائمة بأحكام ليست في المنقطعة، كالسكنى والطعــام واللبــاس، والتوراث، والقسم، والنشوز، والشقاق، وعدم الزيــادة على األربــع،

وتزويج غير زوجها فعال لبعد مدة انقضاء العدة وغيرها. الثالث: ما دل على أن المنقطعة مستأجرة، الظاهرة عرفــا في عدم ترتب أحكام الزوجة عليهــا، إذ المســتأجرة غــير الزوجـة عرفـا

وشرعا. الرابع: مــا دل على اشــتراط المــرأة في الجمــاع ونحــوه الــذي ظاهره أن الغاية من هذا العقد هو االســتمتاع فقــط ال تــرتب ســائر

آثار الزوجية. الخامس: ما دل على صحة عقد االنقطاع على البكر بين أبويهــا خفيــة، فــإن ذلــك ممــا يســتلزم عرفــا عــدم حــق للــزوج في األمــر

والنهي، وإال أورث الفضيحة التي هي خالف المنساق من األدلة. السادس: ما دل على أن للزوج حق استقطاع مقدار من المهر

بنسبة ما

.3 في النفقات ح1 باب224 ص15( الوسائل: ج?)125

ــتقطاع يالئم ــة أن االسـ ــد للمطلب من جهـ ــه مؤيـ تخلفت، فإنـ األجرة ال الزوجية كالدائمة حتى يترتب عليها أحكــام الزوجــة بقــول مطلق، ومن جهة أن التخلف منهــا يســتلزم بالداللــة العرفيــة عــدم

حق للزوج في اختيار خروجها من الدار.ــاالطالع ــه ب إلى غير ذلك من األحكام الكثيرة التي يشرف الفقي على تفاصيلها على القطع بعدم ترتب أحكام الزوجــة بقــول مطلــق عليها، ولذا صرح في الجــواهر في الرابــع من أحكــام المتعــة بعــدم هذه السلطنة، فقــال: الظــاهر أنــه ال ســلطنة لــه عليهــا مــدة عــدم اســتمتاعه بنهي عن الخــروج من دار أو بلــد أو نحــو ذلــك كمــا في

، انتهى.(1)الدائمــبروجردي في ــيد ال ــرين الس ــريح من المعاص ــه في التص ومثل توضيح المسائل فقــال مــا تعريبــه: يجــوز للمتمتــع بهــا الخــروج عن الدار بدون إجازة الــزوج، لكن لــو كــان الخــروج ســببا لــذهاب حــق

الزوج حرم، انتهى. ــزوج من ــق ال ــاب ح ــتلزامه ذه ــورة اس ــة في ص ــأن الحرم وك االســتمتاع، ألنــه خالف مقتضــى مــا يســتفاد من األدلــة من كــونهن

مستأجرات. وكيف كان، فقد يدعى أن جواز الخروج هو الظــاهر من عنــوان الفقهاء مسألة جواز اشتراط إتيانهــا ليال أو نهــارا، فــإن هــذا ال يالئم

كون االختيار بيد الزوج، فتأمل. وعلى أي حال فالعمدة في المسألة االنصــراف المــذكور، فــإن تم كما ليس ببعيد خصوصا بمالحظــة هــذه المؤيــدات وغيرهــا فهــو،

وإال كان لالحتياط مجال.

.187 ص30( الجواهر: ج?)126

هذا كله بــالنظر إلى أصــل المســألة، أمــا مــا نحن فيــه فنقــول: الحج الندبي والموسع إما أن يقع في حــال االنقطــاع أم في العــدة،وعلى األول إما أن يكون الحج منافيا لالستمتاع أم ال، فالصور ثالثة: األولى: أن يكون الحج في حال االنقطاع مع منافاته لالســتمتاع، وال إشكال في أن للزوج حــق اســتقطاع بعض المهــر بالنســبة، أمــا

كون ذلك حرام أم ال ففيه الكالم السابق. الثانية: الصورة المذكورة مع عــدم منافاتــه لــه، كمــا لــو ســافر الزوج أو نحــوه، وهنــا الحــق لــه في االســتقطاع من المهــر، وعــدم

الحرمة في هذه الصورة أقرب من األولى. وقد يقال بالحرمة في الصورتين لعموم األخبار المتقدمة الدالة على اشتراط إذن الزوج، وهــو شــامل للــدائم والمنقطــع، وفيــه مــا

عرفت من احتمال االنصراف.ــدم ــكال في ع ــدة، وال إش ــال الع ــع الحج في ح ــة: أن يق الثالث احتياجه إلى اإلذن، لكونها تبين بمجرد انقضــاء الزوجيــة، والروايــات

في العدة ال تشمل ما نحن فيه، للتصريح فيها بلفظ المطلقة. ومنه يظهر حكم ما لو فسخ النكاح بأحد العيوب، فال تحتــاج إلى

اإلذن سواء كان الفسخ منه أم منها. وال يخفى أن الزوجــة المعنونــة في كالم الفقهــاء منصــرفة عنــا، ــة ونحوهم المنقطعة، كما يظهر من ذكرهم للنفقة والعدة الرجعي حتى أن المستند الذي يــذكر الفــروع النــادرة غالبــا لم يتعــرض إلى حكم المنقطعة، بل يظهر منه بقرينة ذكـره فحـوى المعتــدة وغــيره

أن الحكم مختص بالدائمة، فتأمل.

27

االســتمتاع من ممنوعا يكون أن بين اإلذن اشتراط في فرق وال.ال أو سفر أو لمرض بها

ــا من ــ ــون ممنوع ــ ــتراط اإلذن بين أن يك ــ ــرق في اش ــ }وال فــل االستمتاع بها لمرض أو سفر أو ال{ لما تقدم من إطالق األدلة، بــه( رواية عبد الله بن سنان الحاكية لقصة النبي )صلى الله عليه وآلــالفرق نص فيمــا لم يكن الخــروج مانعــا عن االســتمتاع، والقــول ب مستندا إلى أن االحتياج إلى اإلذن للمنافاة لحق االستمتاع فحيث ال يكون الخروج منافيا ال يحتــاج إلى اإلذن، ال دليــل عليــه، بــل الــدليل

على خالفه كما عرفت.

28

كـانت إذا المـرأة حج في المحــرم وجــود يشـترط ال:ـ 80 مسألة،األخبار من جملة عليه دلت كما ،وبضعها نفسها على مأمونة

ــانت80}مسألة : ال يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا ك مأمونة على نفسها وبضعها{ باإلجماع المستفيض نقله في كلماتهم }كما دلت عليه جملة من األخبار{ البالغة حد االستفاضة أو التواتر، ففي صــحيح معاويــة بن عمــار، قــال: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم( عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟ فقال )عليــه الســالم(:

ال بأس تخرج مع قوم ثقات.(1)

وصحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله )عليه الســالم(، في المرأة تريــد الحج وليس معهــا محــرم هــل يصــلح لهــا الحج؟ فقــال

.(2)نعم إذا كانت مأمونة)عليه السالم(:

ــه ــه )علي ــد الل ــال: قلت ألبي عب ــال ق ــفوان الجم ــحيح ص وص السالم(: قد عرفتني بعمل تــأتيني المــرأة أعرفهــا بإســالمها وحبهــا

إذا جاءتإياكم وواليتها لكم ليس لها محرم؟ فقال )عليه السالم(: ، ثم تال هــذهالمرأة المسامة فاحملها، فإن المؤمن محــرم المؤمنة

،.(3)والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضاآلية:

وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللــه )عليــه السـالم( قــال: ســألته إن كانت مأمونة تحج مــع أخيهــاعن المرأة تحج بغير وليها؟ فقال:

.(4)المسلم

وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم(عن المرأة تحج بغير ولي؟

.3 في وجوب الحج ح58 باب 109 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في وجوب الحج ح58 باب 109 ص8( الوسائل: ج?)2.1 في أبواب وجوب الحج ح58 باب 108 ص8( الوسائل: ج?)3.5 في أبواب وجوب الحج ح58 باب 109 ص8( الوسائل: ج?)4

29

ال بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجواقال: بها وليس لهم سعة فال ينبغي لها أن تقعد وال ينبغي لهم أن يمنعوها

(1).الحديث ،ــرأة وعن المفيد في المقنعة قال: سئل )عليه الســالم( عن الم

.(2)إذا كانت مأمونة فال بأسأيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ قال:

والمــرأة تحج من غــير ولي مــتى أبى أولياؤهــاوعن الرضــوى: .(3)الخروج معها

ويستفاد من بعض النصوص رحجان خــروج بعض رجالهــا معهــا،ــه ففي الجعفريات بسند عن األئمة )عليهم الســالم(، عن علي )علي

على الرجال السالم( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: يعــني إذا. قال جعفر بن محمد )عليه السالم(: أن يحجوا نساءهم

.(4)كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة ألداء الفريضة

مثله. قال: قال جعفــر وعن الدعائم، عنه )صلى الله عليه وآله( إذا كانت النفقة من مــال المــرأة ال علىبن محمد )عليه السالم(:

أن يتكلــف الــزوج نفقــة الحج من أجلهــا، ولكن يخــرج معهــا لتــؤدي .(5)فرضها والنفقة من مالها

بل في الرضوي المتقدم إشعار بذلك. ثم إنه يستفاد من جملة من الروايات اشتراط جواز خروجها بال محرم عدم قــدرتها على ذلــك، فعن عبــد الــرحمن بن الحجــاج، عن

أبي عبد الله )عليه السالم( قال:

.4 في أبواب وجوب الحج ح58 باب109 ص8( الوسائل: ج?)1.20 في باب الزىادات سطر 70( المقنعة: ص?)2.9 ح4 باب243 ص10( جامع أحاديث الشيعة: ج?)3.10 في كتاب الحج سطر 66: ص الجعفريات(?)4.8 في كتاب الحج سطر 290 ص1( دعائم اإلسالم: ج?)5

30

،ال أو بعل ذات كونها بين فرق وال

إذا كــانت مأمونــةسألته عن المرأة تحج بغــير محــرم؟ فقــال: .(1)ولم تقدر على محرم فال بأس بذلك

وعن قرب اإلسناد، لعبــد اللــه بن جعفــر، بســنده عن جعفــر بنــا )عليــه ــه الســالم(: إن علي ــه الســالم(، عن أبيــه )علي محمــد )علي

ال بــأس أن تحج المــرأة الصــرورة مــع قــومالســالم( كــان يقــول: .(2)صالحين إذا لم يكن لها محرم وال زوج

ولكن الالزم حملها على ضرب من الترجيح، فالبــأس المســتفادــا دل على ــك ألن م من مفهومها خالف الراجح، ال أنه غير جائز، وذل جـــواز الحج بغـــير محـــرم نص في الجـــواز كمـــا ال يخفى، أو يعمم المحــرم في هــذين حــتى يشــمل المــؤمن كمــا يرشــد إليــه صــحيح

صفوان وإن كان بعيدا.ــوص ــ ــل أو ال{ إلطالق النص ــ }وال فــــرق بين كونهــــا ذات بع

المتقدمة، وخصوص صحيح معاوية. وكــذا ال فــرق في غــير ذات البعــل بين وجــود ولي لهــا كــاألب

وغيره، كما ال فرق بين وجود أصل محرم أو قرابة لها وغيره. ثم هــل المــراد بكونهــا مأمونــة كونهــا غــير خائفــة على نفســهاــة، ــير متهم ــان غ ــا محــل االطمين ــا، أو كونه ــة عليهم وعرضــها، آمنــه في المســتند احتماالن، قد يقال الظاهر من النصوص كما صرح بــاهره األول، ألن التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها، خصوصا ما ظ السؤال عن تكليف المرأة وأنها هل تحج بال محرم، وأما عدم كونهــا محــل االطمينــان فال تكليــف متوجــه إليهــا من جهــة الحج مــع هــذه

الصفة، بل تكليف

.6 في وجوب الحج ح58 باب 109 ص8( الوسائل: ج?)1.5 سطر52( قرب اإلسناد: ص?)2

31

المنع واإلجازة لو كان فهو متوجه إلى الولي. لكن ربما قال: إن الظاهر من كلمة المأمونة الموثــوق بهــا لغــة وعرفا، فالمعنى أن تكون محل االطمينان كمــا يقــال: فالن مــأمون

على الدين أو على الدنيا.ــا ال يخفى ــران كم ــات األم ــان، فالمســتفاد من الرواي ــف ك وكي بالتدبر فيها، أما كونها محل االطمينان فلمــا ذكــر، وأمــا كونهــا غــير

.(1)تخرج مع قوم ثقاتخائفة فلقوله )عليه السالم(:

ثم إن األمن في الروايــات ظــاهره األمن من البضــع الــذي هــو أعم من خــوف الجمــاع وبعض االســتمتاعات األخــر، ال مثــل النظــر الصادر عنها إلى األجانب أو منهم إليها قهرا، لعدم منافاته لألمن وال األمن على النفس، إذ ذلــك ليس شــرطا في المــرأة فقــط، ولســنا نحن بصدد إنكاره أصال، بل بصــدد أن المســتفاد من الروايــات ليس إال األمن العرضي، وإنما قيد بــذلك في الروايــات لغلبــة عــدم األمن

من هذه الحيثية خصوصا بالنسبة إلى الشابات. ثم إن األمن من العرض كما يشترط ابتــداء يشــترط اســتدامة، فلــو خــرجت مــع قــوم صــالحين وفي منتصــف الطريــق زال األمن

بالتحاق بعض الفجار، كان حكمه حكم عدم األمن من أول األمر.

وليس من عدم األمن خوف الزواج دوامــا أو متعــة، فلــو كــانتــد ــو بالعق ــالنحو الحالل ول ــق ب ــا في الطري ــة من زواجه ــير مأمون غــاء، الفارسي الذي يجوز حال االضطرار على قول جماعة من الفقه

لم يكن من مصاديق عدم األمن كما ال يخفى. ولو

.3 في وجوب الحج ح58 باب 109 ص8( الوسائل: ج?)132

المحرم استصحاب عليها يجب أمنها عدم ومع

ــدم األمن أم اطمأنت بوقوع النظر المحرم، فهل هذا ملحــق بع ال؟ فيه تردد، وإن كان ال يبعد عدم إلحاقــه بــذلك، إذ المصــرف من

األمن األمن على البضع واالستمتاع. ولو كان الحضر والسفر سواء في عدم األمن، فــإن كــان عــدم األمن في الحضر أقـل من عــدم األمن في السـفر، كمـا لـو خـافت على الزنا في السفر، وغــيره من ســائر االســتمتاعات في الحضــر، كان من عدم األمن، أمــا لــو تســاويا حضــرا وســفرا فالظــاهر عــدمــذه الصــورة، النصــراف النصــوص إلى صــورة أمن ــة في ه المانعي

الحضر كما ال يخفى. ــه وهل عدم األمن من السحق كعدم األمن من الزنا ونحــوه، في تردد، من عدم شمول النصوص، إذ المنصرف منهــا عــدم األمن من الزنا ونحوه، ومن وحدة المالك والمناط، واليبعد إلحاقه بعدم األمن

من الزنا ونحوه.ــالنحو ــوه ب ــا ونح ــوع الزن ــدم األمن لوق ــرق في ع ــه ال ف ثم إن العذري، كما لو علمت بأنه تقع الشبهة من الطــرفين أو من طــرف

واحد أو بغيره، لصدق عدم كونها مأمونة. وهل يلحق بعدم األمن في المرأة عدم األمن في األمرد لسبب احتمال اللواط معه أو سائر االســتمتاعات؟ فيــه تــردد، وإن كــان ال

يبعد من جهة المالك.ــثى، والخنثى المشكل على هذا يكون كالمرأة، للنص لو كــان أن

والمالك لو كان ذكرا.ــا }يجب عليهـــا ــا{ بنفســـها وإن أمن أهلهـ }ومـــع عـــدم أمنهـــه مقدمــة ــك ألن ــه، وذل استصــحاب المحــرم{ إذا توقــف األمن عليــو للواجب فيجب، ولكن لو كان يكفي في أمنها وجود من تصحبه ول لم يكن عادال بل كان من الفساق المأمون بالنسبة إليهــا وجب ولــو

بدون المحرم.

33

،مستطيعة تكون ال عدمه ومع ،منها تمكنها مع باألجرة ولو

وحيث قد عرفت أن المراد بــاألمن األمن العرضــي، فلــو كــانت غير آمنة من اإلجاء إلى التمتــع في الطريــق أو الــتزويج، فــإن كــان مشــقة عليهــا بحيث يــوجب الحــرج الرافــع التكليــف ســقط، إذا لم يمكنها الذهاب بدون ذلك، وإال وجب عليها، لعدم صدق عــدم كونهــا

آمنة. والحاصل إنها لو تمكنت من الحج }ولو{ باستصحاب محــرم أو غيره }باألجرة مع تمكنها منها{ أو ولــو بــدون استصــحاب أمين مــع

عدم العسر فيما يستلزمه السفر من التمتع ونحوه وجب. }ومع عدمه{ بــأن عســر عليهــا التمتــع ونحــوه الــذي يســتلزمه السفر، أو لم يكن يجوز لها لمكـان زوجهـا ولم تكن آمنـة حـتى مـع المحرم ونحوه، أو لم تتمكن من نفقة من تكون آمنة إذا كان معها، أو نحو ذلك }ال تكون مستطيعة{ النتفاء تخلية السرب، مضافا إلى

مفهوم جملة من النصوص المتقدمة. ولو ذهبت والحال هذه، بأن كانت غير مبالية على عرضها، ففيــا إن تمكنت من ــرب أنه ــا عن حجــة اإلســالم تفصــيل، واألق كفايته تحصيل األمن صح حجها وأجزأ ألنها مستطيعة، وإنما ذهبت بال أهبــةــك ــرق في ذل من سوء اختيارها، كمن استطاع فحج متسكعا، وال يف بين وقوعها في المحذور أم ال، وإن لم تتمكن، بأن كانت غــير آمنــة على عرضــها ولم تتمكن من تحصــيل األمن، فــإن كــان عــدم األمن في الطريــق إلى الميقــات، وكــان بعــد ذلــك إلى الرجــوع آمنــة فال إشكال في الكفاية أيضا، ألنها مســتطيعة من الميقــات وإن لم تكن

مستطيعة من بلدها، وإن

34

كان عــدم األمن مســتمرا، ففي الكفايــة اإلشــكال المتقــدم فيمسألة الحج مع عدم تخلية السرب.

وهل الخوف ههنــا موضــوعى أو طــريقي، األقــرب الموضــوعية بالنسبة إلى االستطاعة، فلو كانت غير آمنــة فلم تـذهب، وكـان فيــا الحج بعـــد ذلـــك إن ذهبت ــا لم يجب عليهـ الواقـــع الـــذهاب آمنـ

االستطاعة، ولو تبين بعد ذلك الواقع لديها. وإنما قلنا بالموضوعية لتعليق الحكم على األمن ال على الواقع، مضافا إلى ما تقدم في بعض فروع عدم الحج بظن المــانع أو عــدم المقتضي، من عدم الوجوب واالستقرار لو تبين أنه كان في الواقــع

خالف ذلك، ألنه من مصاديق عذر يعذره الله، فراجع. وأما بالنسبة إلى الــذهاب بــأن ذهبت مــع الخــوف ولم يكن في الواقع ما يخــاف منــه، ففيــه الكالم المتقــدم في الــذهاب مــع عــدم

تخلية السرب ظنا أو واقعا لكنه لم يصبه شيء.ــة، أم ال، وعلى والحاصل أن الصور أربعة، ألنها إما أن تكون آمن

كال التقديرين إما أن يكون األمن وعدمه مطابقا للواقع، أم ال. ولو اشترطنا كونها مأمونة أيضا، بمعنى أن تكون محل اطمينان الزوج أو سائر األهل في جــواز إجازتهــا وعــدم منعهــا عن الخــروج،

لصارت ثمانية، حاصلة من ضرب األربعة في االثنين. وحكمها أنها لو لم تذهب من جهة عدم أمن الزوج ونحوه لمنعه لها كــانت معــذورة ال تســتقر بــذمتها الحج، ســواء كــان عــدم أمنهم

مطابقا للواقع أم ال، وسواء كانت آمنة أم ال. ولو لم تذهب من جهــة عــدم أمنهــا كــانت كــذلك، ســواء طــابق

الواقع

35

،وجهان للمحرم تحصيال التزويج عليها يجب وهل

أم ال، وسواء كانوا آمنين أم ال. ولــو ذهبت مــع أمنهم أو مــع عــدم أمنهم كفى إن كــانت آمنــة،

سواء كان الواقع على طبق ظنهم أم ال.ــو ذهبت مــع أمنهم أو عــدم أمنهم، وعــدم أمنهــا، وكــان في ول الواقــع أمنــا فالظــاهر الكفايــة، ولــو لم يكن في الواقــع أمنــا ففيــه

التفصيل بين كونه قبل الميقات فقط أم ال. ولو ذهبت مع أمنهم أو عدمه ولكن كــانت آمنــة، فــإن كــان في الواقع أمنا فال إشــكال في الكفايــة، وإن كــان في الواقــع غــير آمن

ففيه التفصيل واإلشكال المتقدمان. وقد مر شـطر من الكالم في عــدم األمن في المسـألة الرابعـة

والستين، فراجع. }وهل يجب عليها التزويج تحصيال للمحرم، وجهان{ وأشكل في الحكم صاحب الجواهر قال: وهل يجب عليها تحصيل أصل المحــرم

، انتهى.(1)حال توقف الحج عليه فيجب عليها التزويج مثال إشكال والمعاصرون بين مصــرح بوجــوب الــتزويج كالمستمســك، قــال عند عبارة المصنف: أقواهما الوجوب كسـائر األمــور المحتـاج إليهـاــا في السفر، واستثنى في آخر المسألة ما إذا كان التزويج مهانة له

، انتهى.(2)فإنه ال يجب النتفاء االستطاعة ومصرح بعدم الوجوب، كالسيد عبــد الهــادى الشــيرازي )رحمــه

الله( فقال في تعليقته: األقوى العدم.ومتوقف في المسألة، كالمصنف.

واألقــرب أنــه إن كــان الــتزويج عســرا وحرجــا عليهــا لم يجب،ــراف ــيما من األش ــات س ــير المزوج ــابات غ ــات الش ــالب الفتي كغ

والمخدرات، وإن لم يكن

.331 ص17( الجواهر: ج?)1.233 ص10( المستمسك: ج?)2

36

عســرا وحرجــا، فــإن كــان بحيث يعــد كونهــا مســتطيعة لــذلك كــالمرأة المعــدة لالســتمتاع واالنقطــاع الــتي شــغلها ذلــك فال يبعــدــا ليس من ــبة إليه ــرف بالنس ــر الع ــتزويج في نظ ــوب، ألن ال الوج مقدمات الوجوب حتى يقال بعدم وجوب تحصيلها، بل من مقدمات الوجــود، فهــو من قبيــل شــراء الــزاد والراحلــة وأخــذ اإلجــازة من الظلمة، ولذا لو قالت أنا غير مســتطيعة الحتيــاج الحج إلى الــزواج،

لم يقبل منها وقيل لها هذا الزوج موجود فتزوجي به واذهبي. وإن لم يكن كذلك كما هو الغالب فالظاهر عدم الوجوب، لرؤية العرف ذلك تحصيال لالســتطاعة، فــالزواج من مقــدمات الوجــوب ال

مقدمات الوجود. والقول بالوجوب ألنه كما يجب استصحاب المحــرم في ظــرفــواجب كونه محرما، كذلك يجب جعله محرما واستصحابه لتوقــف ال المطلق عليه، وتخلية السرب حاصلة مع القدرة على أحد األمــرين،

وإال لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته، ممنوع. والفارق العرف، مع النقض بأنه لو كان لهــا زوج ال يخــرج معهــا وتوقف حجهــا على طالقــه إياهــا وتزويجهــا بــآخر يــذهب معهــا، مــع فرض إمكان ذلك بال حرج، فإنه يستبعد من القائــل بــالوجوب فيمــا

نحن فيه القول بالوجوب في هذه الصورة. ولو أجاب بأن الفارق صـدق االسـتطاعة في األول دون الثــاني،

أجبنا بذلك. وكيف كان، فال فرق فيما ذكر بين التوقــف على الــتزويج دوامــاــرم أو أو متعة، كما ال فرق بين كون التزويج سببا التيان الزوج المح

ابنه كذلك أو نحو ذلك معها. والكالم فيما لــو توقــف الحج على تــزويج ابنتهــا أو أمهــا أو ابنــة

ابنها أو بنتها أو نحو ذلك كالكالم في تزويج نفسها. ومثله ما لو توقف على الرضاع، وال فرق بين

37

عليها األمن عدم وادعى زوج ذات كانت ولو

ــيره ممن تتمكن من الحج كون هذه األمور محصال للمحرم أو غمعه.

وال يخفى أن مسألة التزويج مقدمة للحج الذي تعرضنا لها ههنا، غير مسألة ما لو علمت بأن ذهابها مظنة تزويجها دواما أو متعة في الطريق التي عنوناها عند قول المصــنف: ومــع عــدم أمنهــا إلخ، فال يكــون ذكرهــا تكــرارا، وإن كــانت المســألتان من واد واحــد كمــا ال

يخفى. ولو كانت مزوجة لكن تريــد الطالق والــزوج حاضــر لــذلك، لكنــه كان طالقه لها مستلزما لعدم وجود المحــرم الــذي ال تتمكن بدون من الحج، ففي جواز أخذها الطالق وجهان، وإن كـان األقـرب عـدم

الجواز فيما لم يكن البقاء عسرا عليها بحيث يرتقع التكليف. ثم لو كان الرجل متوقفا حجه على الزواج فرضا، فالظــاهر أنــه يكون حينئذ كــالمرأة المحتاجــة إلى الــزواج في الــذهاب إلى الحج،ــة وإن كان الغالب كونه بالنسبة إلى الرجل من المقــدمات الوجودي

بخالف المرأة.ــا{ من }ولو كانت{ المرأة }ذات زوج وادعى عــدم األمن عليه جهة عدم كونها محل االطمئنان أو الخوف عليها وإن كــانت مأمونــة بنفسها، فإن صدقت هي فال إشكال في الوجوب في صورة الخوف

عليها ال من حيث كونها غير مأمونة. وأما إن كان الخوف من جهة عدم كونها محل االطمينان فالحجــة ال تمنــع عن الوجــوب فكيــف واجب عليهــا، إذ المعصــية االختياري بخوفها، وهل للزوج منعها والحال هذه، وهل فرق بين الزوج وغيره من أقربائها أو األجانب من الحاكم وغــيره إلى أن تصــل النوبــة إلى

عدول المؤمنين، الظاهر أن المناط في المنع وعدمه

38

ــظ األهم من الحج هو المناط في المنع عن وقوع المنكر، فيالح وذلك المنكر الواقع منها في أثناء الــذهاب واألعمــال واإليــاب، فلــوــرك الحج، كمــا ال كان المنكر الصادر أو المحتمل الصدور أهم من ت

يبعد ذلك بالنسبة إلى الزنا، كان له المنع.ــيره وال خصوصية له من حيث كونه زوجا، بل يكون حاله حال غ حتى الفســاق، لوجــوب المنــع عن المنكــر على كــل أحــد، وال وجــه

للترتب في المنع بين الزوج وغيره.ــالى: ــه تع ــوه أهم، لقول قوا﴿نعم المنع بالنسبة إلى الزوج ونح

، وغـير ذلـك ممــا يفهم منــه خصوصـية(1)﴾أنفسكم وأهليكم نارابالنسبة إلى صاحب األهل، زوجا كان أو والدا أو أخا أو غيرهم.

ولو كان ترك الحج أهم، كما هو الظاهر بالنسبة إلى النظــر إلىاألجنبي ونظره إليها ولو بشهوة، لم يكن للزوج وال لغيره منعها.

والظاهر عدم الفرق في مسألة الخوف عليها بين خــوف وقــوع المنكر ال باختيارها، كخوف جبرها على الزنــا، أم باختيارهــا، فتأمــل.

نعم لو تمكنوا من منعها عن تلك المعصية لزم. ولـو شــك في األهم منهمــا، فالظـاهر التخيـير إذا لم يكن أصــل

موضوعي أو حكمي كما ال يخفى. ولــو منعت في حــال عــدم كونهــا محــل االطمينــان فــإن كــانت تعــرف من نفســها العفــة والنزاهــة فالظــاهر عــدم اســتقرار الحج عليها، ألن عدم الحج من بــاب العــذر الــذي تقــدم أنــه غــير مــوجب لالستقرار، ولو كانت تعرف من نفسها عدم النزاهة ففي االستقرار وعدمه احتمــاالن، من أن منعهــا عن الحج بســوء اختيارهــا لالبتــذال

فتكون كما لو أغرت

.6( سورة التحريم: اآلية ?)139

وأنكرت

ــو لم يكن مــانع ــا ل ــا وزادهــا، ومن أنه الســراق فأخــذوا راحلتهلذهبت، فعدم ذهابها مستند إلى عذر ال باختيارها فعال.

ــاألقرب ــر ف ــغريات النهي عن المنك ــألة من ص وحيث إن المســده ــد من ول عدم الفرق بين المرأة والرجل في ذلك، فلو علم الوال الفساد لوحظ األهم من تلــك المعصــية وتــرك الحج، وكــذا بالنســبة

إلى األجنبي.ــل ثم لو وقع التنازع بأن ادعى الزوج عدم األمن }وأنكرت{ فه الالزم إعمال قواعد الترافع، أو ال يصغى إلى قول الرجــل أصــال، أو العكس، أو أن المسألة من باب التداعي؟ احتماالت، األقــوى األول، ألن المسألة من صغريات ذلك الباب، وذلك لترتب آثــار كثــيرة على تقدم قول كل واحد منهما، فلو كان الحق مع الرجل كان لــه منعهــا عن النفقة والكســوة والســكنى ألنهــا ناشــزة بخروجهــا الــذي ليس واجبا عليها بل محرما، ولو كان الحــق مــع المــرأة لم يكن لــه حــق منعها عن األمور المذكورة، ولو منعها كــان لهــا الســرقة منــه بقــدر

نفقها. وأيضا إذا وقع التمانع بـأن أرادت الزوجـة الخـروج وأراد الرجـلــو خالف شــأنه، أو ــداخل وه ــا أن ال يت ــاكم المصــلح إم ــا فالح منعه يتداخل ويسمع كالم الرجل أو يسمع كالم المرأة وال وجه لهمــا كمــا سيأتي، وإمــا أن يعمــل بقواعــد الــترافع، وحيث ال وجــه لالحتمــاالتــرك الثالثة األول تعين الرابع، وحيث إن الزوج مــدع ألنــه الــذي إن ت

ترك، يلزم عليه إقامة البينة، فإن أقام فهو، وإال حلفت المرأة.ــركت، وهي الــتي ال يقال: المرأة مدعية، ألنها إن تــركت الحج ت

حركت الدعوى. ألنا نقــول: هي ال تتمكن من تــرك الحج لوجوبــه عليهــا، فتكــون

كمن

40

تريد الصالة الواجبة وغيرها يمنعها عنها مدعيا أن صالتها موجبةــدروس ــحاب ال ــق أص ــذا أطب ــالة، ول ــرك الص ــدة أهم من ت لمفس والمــدارك والحــدائق والجــواهر على المحكي عن بعضــهم كغــيرهم

على جريان أحكام التنازع في المقام. قــال األول: ولــو ادعى الــزوج الخــوف وأنكــرت، عمــل بشــاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، واألقــرب أنــه ال يمين عليهــا،

انتهى. وفي عدم توجه اليمين إليها إشكال ذكــره في الجــواهر بقولــه: لكن قــد يشــكل عــدم اليمين عليهــا لعمــوم قولــه )عليــه الســالم(:

البينة على المدعي واليمين على من أنكرودفعه بعدم الحــق لــه ، عليها في هذا الحال فال يمين له عليهــا يقتضــي اإلشــكال في أصــل

، انتهى.(1)سماع دعواه في ذلك ومما تقدم يظهر النظر فيما ذكره المستمسك بعد نقلــه عبــارة الدروس وغيره بقوله: وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفــه عليهــا،ــه فال ينبغى التأمــل في أن هــذه الــدعوى غــير مســموعة ألن وعلي خوفه ليس موضوعا لألثر الشرعي، وإنما موضوع األثر خوفها، فإذاــيره كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر، وإن كان زوجها أو غ

، انتهى.(2)ممن يمت إليها بنسب أو سبب خائفا عليهاــدعي ــل ي وجه النظر أن الزوج ال يدعي أن الخوف مختص به، ب أن الواقع كذلك ولو أقر بعدم خوف الزوجة نفســها، وحينئــذ يقــول:

لي منعها عن السفر، فلو ذهبت بدون

.331 ص17( الجواهر: ج?)1.233 ص10( المستمسك: ج?)2

41

إجازتي فهي ناشزة فلي ترتيب آثار النشــوز، إذ تــرتيب آثــاره ال يتوقف على كون المرأة أيضــا معترفــة بكونهــا ناشــزة، بــل الغــالب

رؤية المرأة نفسها محقة. والحاصل أنا ال ندعي أن خوف الرجل موضوع الحكم، وإن كان ال يبعد مدخليته في الجملة كما تقدم، بــل نــدعي أن خوفــه لــترتيبــاج ــازع المحت آثار الخوف عليه التي هي آثار النشوز، وبذلك يقع التن

إلى الحكومة. وما ذكره الدروس من العمــل بشــاهد الحــال ليس خروجــا عن قواعــده، بــل شــاهد الحــال في الغــالب مــورث لالطمينــان الــذي ال

يحتاج معه إلى البينة، ولذا عطفها عليه بأو. هذا، وأما احتمــال أن يســمع قــول الرجــل مطلقــا، لعــدم جــواز خروجها بغير إذنه، واذا شك في عروض الجواز لالســتطاعة الماليــة

والبدنية فاألصل عدمها.ــزوج في أو يسمع قول المرأة لوجوب الحج عليها وال سلطنة لل الواجبات فكأن سلطنته قاصرة من أول األمر، ولو شك في شمول السلطنة لهــذا الــوقت فاألصــل عدمــه ألن الســلطنة خالف األصــل

تحتاج إلى دليل مفقود في المقام. أو يكون النزاع من باب التــداعي، ألن الزوجــة تطــالب بالنفقــة والكسوة ونحوهما مدة السفر، والزوج يطــالب باالســتمتاع وســماع الكالم بعــدم الخــروج بغــير إذن، فكــل منهمــا يطــالب بحــق خالف

األصل األولي، فيجب إعمال قواعد التداعى. كلهــا في غــير محلهــا، إذ يــرد على االحتمــالين األولين أن كــون األصل في طرف ال يــوجب خــروج محــل الــنزاع عن بــاب المــدعي والمنكر، وإال فأحــدهما في غــالب أبــواب المرافعــات يطــابق قولــه

األصل. وعلى االحتمال الثالث بأن هــذا المقــدار ال يــوجب جريــان حكم التــداعي، إذ األصــل في الــنزاع يرجــع إلى الخــوف واقعــا وعدمــه،

والبقية من فروع ذلك.

42

عــدم والظــاهر ،الشــاهدة القــرائن أو البينة عدم مع قولها قدمــتحقاقه ــ ــدعوى ترجع أن إال عليها اليمين اس ــ ــوت إلى ال ــ حق ثب

عــدم مع لحقه مفــوت حينئذ حجها أن بــدعوى ،عليها له االستمتاع.الخوف نفي على اليمين عليها فحينئذ ،عليها وجوبه

وبهذا كله ظهر أنها لو أنكرت عدم األمن }قدم قولها مــع عــدم البينــة أو القــرائن الشــاهدة{ المورثــة للعلم العــادي الــذي هــو االطمينان، كما ظهر أنه ال وجه لقولــه: }والظــاهر عــدم اســتحقاقه اليمين عليها إال أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق االستمتاع له عليها، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عــدم وجوبــه عليهــا، فحينئــذ

عليها اليمين على نفي الخوف{. ربما يقال: إن عدم اســتحقاق اليمين من بــاب أن المــورد ليس من باب المدعي والمنكــر، وال يستشــكل بأنــه لــو لم يكن من ذلــك الباب فلم يسمع بينة الرجل، ألن سماع البينة أعم من باب المدعي

ــه الســالم(: ــه )علي واألشــياء كلهــا على ذلــك حــتىوالمنكــر لقولــة على عمــوميستبين أو تقوم بها البينة ، وغير ذلك من األدلة الدال

حجية البينة، كما تقدم تفصيله في كتاب الطهارة. وعلــل عــدم اليمين في الحــدائق بتوجــه الخطــاب إليهــا وظنهــاــزوج عنهــا ... السالمة، وهي أعرف بحال نفسها، وارتفاع سلطنة ال إلى أن قال: ويؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها أنــه ال يــدعي عليهــا هنا حقا حتى يتوجــه اليمين عليهــا، ومــورد نصــوص اليمين إنمــا هــو

، انتهى.(1)ذلكــه مــا ال يخفى، إذ دعــوى الخــوف وإنكــاره آئــل إلى الحــق وفي المالي وغيره، وال يلزم أن يكون محل توجه اليمين مــا كــان الــنزاع

ابتداء في الحقوق المالية ونحوها.

.146 ص14( الحدائق: ج?)143

ــنزاع ــاب عــدم أول ال والحاصل أن القول بعدم اليمين إما من ب إلى الحقــوق الماليــة ونحوهــا، وإمــا من بــاب أن الــنزاع المســتلزم

لليمين هو ما كان ابتداء في الحقوق المالية ونحوها ال ما آل إليها. وكال األمرين غير تـام، لوضـوح رجـوع الـنزاع إلى الحقـوق، بـلــبيت من ــزاع في نفس الحــق، إذ الخــروج من ال ــال: ن يمكن أن يق الواقع عليه النزاع وهو حق للزوج، أال تــرى أنهــا لـو خــرجت وادعى الــزوج نشــوزها وأنكــرت هي بادعــاء أن خروجهــا كــان لحــق واجب

توجه إليها اليمين. وأما أن الـنزاع المسـتلزم لليمين مــا كــان في نفس الحــق، فال دليل عليه، لعموم دليل اليمين، وال دليــل على اختصاصــها بمــا كــان

النزاع ابتداء في الحقوق. وبهذا ظهر اإلشكال في تفصيل المصنف )رحمه اللــه( إذ يرجــع

هذا النزاع إلى الحقوق دائما. ثم إن غير الزوج من سائر القرابات واألجانب هــل يجــري فيهمــك ــزوج أم ال، الظــاهر من الجــواهر ذل ــاه بالنســبة إلى ال ــا ذكرن م بالنســبة إلى القرابــات، حيث قــال: على أن العــرض مشــترك بينــه وبين غيره من أرحامهــا. ثم نســب إلى العلمــاء االختصــاص بــالزوج فقال: وظاهرهم اختصــاص الــدعوى بين الــزوج وزوجتــه في ذلــك،

(1)ولعله ألن حق البضع مختص به دون غيره.

ــاب ــع من ب أقول: لو كان حق سائر القرابات واألجانب في المنالنهي عن المنكر

.332 ص17( الجواهر: ج?)144

،ذلك أمكنه إذا باطنا الحج عن منعها الحالة هــذه مع للــزوج وهل.حقه سقوط فالظاهر معه وأما ،تحليفها عدم صورة في وجهان

ــوم ــدم من عم ــا تق ــة، لم ــولهم بالبين فال إشــكال في ســماع قــا، إذ حجيتها، وأما لو لم يقيموا بينة فالظاهر عدم توجه الحلف عليهــذي هــو مــورد توجــه ــة ونحوهــا ال ــنزاع في الحقــوق المالي ليس ال اليمين، مع احتمال ذلك في مثل األب واألم، ألن خروج األوالد ال بــدــد، نعم من لم يقــل ــو شــبه حــق ولكن بعي وأن يكــون بإذنهمــا، فه

باليمين في الزوجة اليقول بها هنا بطريق أولى. }وهل للزوج مــع هــذه الحالــة منعهــا عن الحج باطنــا إذا أمكنــه ذلك، وجهان{ من أن الحج موجب لتفويت حقه باعتقــاده مــع عــدم وجوبه عليها لمكان الخوف، فله حبسها واستيفاء حقه، كما أفتى بهــل بعض المعاصرين، ومن أن الزوجة حيث تعتقد كونها مكلفة ال دلي على ثبوت حق الزوج بهــذا المقــدار، فــدليل الســلطنة قاصــرة عن شموله لمثل المقام، وتوقف الشهيد في محكي الدروس في جــواز

المنع باطنا. أقول: أما المنع الباطني بمعنى عـدم رضـاه بفعلهـا، فلـه ذلـك، ولكنه ليس موردا لألثر، وأما المنع عن الخروج فال يبعد أنه ليس له ذلك، إذ ال حق له في منع الواجبات، والواجب مناطه اعتقاد الفاعل

ال غيره، فتأمل. ثم إنه ال فــرق في المنــع بين المنــع قــوال المــوجب النصــرافها، والمنع حبسا، فإن المنع قوال أيضا بالنسبة إلى الحج محــرم كســائر

الواجبات. هذا كله }في صورة عدم تحليفها، وأمــا معــه فالظــاهر ســقوط حقــه{ فــإن اليمين تــذهب في الــدنيا بــالحق وإن لم تــوجب انقالب

الواقع عما هو عليه، بل ادعى

45

ــرم بال حجت ولو ــ ــدم مع مح ــ األمن حصل نإ حجها صح األمن عإشكال الصحة ففي وإال ،اإلحرام في الشروع قبل

في الجواهر في كتاب القضــاء عــدم الخالف فيــه، وذلــك لبعضــور: إذاالروايات: فعن الصادق )عليه السالم( في خبر ابن أبي يعف

رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف أن ال حــق . قلت: وإن كانتله قبله وذهبت اليمين بحق المدعي فال دعوى له

نعم وإن أقــام بعــد مــا اســتحلفه باللــهله عليه بينــة عادلــة؟ قــال: خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قـد أبطـل كـل مـا ادعــاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله )صلى اللــه عليــه وآلــهــاعطوه، ــه ف وسلم(: من حلف لكم بالله فصدقوه، ومن سألكم بالل

، ومثله غيره.(1)وذهبت اليمين بدعوى المدعي والدعوى له }ولــو حجت بال محــرم{ ونحــوه }مــع عــدم األمن صــح حجهــا{ــروع في ــل الش ــل األمن قب ــالم }وإن حص ــة اإلس ــزأ عن حج وأجــذهاب ــرائط لألعم من ال ــإن الش ــوع، ف ــرام{ وبقي إلى الرج اإلح

والرجوع كما عرفت في بعض المسائل السالفة. ثم إن الكفايــة في هــذه الصــورة إنمــا هي لتحقــق شــرائط االســتطاعة من الميقــات، والحج وإن لم يكن قبــل الوصــول إلى الميقات واجبا لعــدم شــرطه، إال أنــه يجب حين الوصــول، الجتمــاع

الشرائط فعال.ــل الشــروع }ففي الصــحة{ واإلجــزاء }وإال{ يحصــل األمن قب تفصيل، أما الصحة فإنها تتوقف على عدم اقتران الخوف للمناسكــده فال يضــر ــك أو بع ــل ذل ــوف قب ــا الخ ــا، أم ــوجب بطالنه بحيث ي

بالصحة، وأما اإلجزاء ففيه }إشكال{

.2 ـ 1 من أبواب كيفية أحكام الدعوى ح9 باب179 ص18( الوسائل: ج?)146

.الصحة األقوى كان وإن

تقدم في المسألة الثمانين، وقد ذكرنا وجه في المسألة الرابعةوالستين، فراجع.

}وإن كان األقوى{ عند المصنف وجماعة آخرين }الصــحة{ أياإلجزاء.

47

وأهمل الشرائط استكملت بأن الحج عليه استقر : إذا81 مسألة وجه بأي به اإلتيان ووجب عليه دينا صار ،بعضها زال أو زالت حتى

عنه يقضى أن فيجب مات وإن ،تمكن

: إذا اســتقر عليــه الحج بــأن اســتكملت الشــرائط81}مسألة وأهمل حتى زالت أو زال بعضها، صار دينــا عليــه ووجب اإلتيــان بــه بأي وجــه تمكن{ وقــد ادعى في الجــواهر عــدم الخالف واإلشــكال

فيه، بل اإلجماع بقسميه عليه. وقال في موضع آخر مازجا مع المتن: ال خالف وال إشــكال نصــاــة إذا اســتكملت الشــرائط ــه يســتقر الحج في الذم ــوى في أن وفت

، إلخ.(1)وأهمل حتى فات فيحج في زمن حياته واستدل له تارة بمحتمل خــبر أبي بصــير، الــذي ســأل الصــادق

وللــه على النــاس حج)عليه السالم( فيه عن قــول اللــه عزوجــل: ــدريخرج ويمشي إن لم يكن عنده مال فقال: البيت ــال: ال يق . ق

. قال: ال يقدر على ذلــك، يعــنييمشي ويركبعلى المشي. قال: .(2)يخدم القوم ويخرج معهمالمشي. قال:

وأخرى بمــا دل على القضــاء عن الميت، وإن احتمــل أن يكــونــات استدالله به للقضاء ألنه ذكر وجوب األداء والقضاء ثم ذكــر رواي

القضاء. ــأمور ذكرناهــا في المســألة الخامســة ــه ب ويمكن أن يســتدل ل

والستين مع اإلشكال في بعضها، فراجع.وكيف كان، فالحكم بوجوب القضاء مما ال إشكال فيه.

ــواهر }وإن مات فيجب أن يقضى عنه{ بغير خالف، بل في الج والمستند كالمحكي عن الخالف والمنتهى والتــذكرة اإلجمــاع عليــه،

ويدل عليه موثقة سماعة

.298 ص17( الجواهر: ج?)1.2 في وجوب الحج ح11 باب29 ص8( الوسائل: ج?)2

48

.عنه التبرع ويصح تركة له كانت إن

عن الرجــل يمــوت ولم يحج حجــة اإلســالم ولم يــوص بهــا وهــو يحج عنه من صلب ماله ال يجوز غــيرموسر؟ فقال )عليه السالم(:

. (1)ذلك وصـحيحة العجلي، عن رجــل اسـتودع مــاال فهلـك وليس لولـده

حج عنــه ومــا فضــل فـأعطهمشيء ولم يحج حجة اإلسالم؟ قال: (2).

يقضى عن الرجل حجة اإلسالم من جميع مالهوحسن الحلبي: (3).

وفي المقام صحاح أخر تبلغ حد التواتر لمحمد ورفاعة والعجلي وابن عمــار وضــريس وغــيرهم، وســيأتي بعضــها في طي المســائل

اآلتية إن شاء الله تعالى. ثم إن وجوب القضاء إنما هو فيما }إن كانت له تركة{، أمــا لــوــك ــدل على ذل ــوارث شــيء، وي ــة فال يجب على ال ــه ترك لم تكن ل مضــافا إلى التقييــد في بعض الروايــات، عــدم دليــل على الوجــوب

على الوارث، فاألصل العدم، على أنه ال أعلم فيه خالفا من أحد. }ويصح التبرع عنه{ ويــدل عليــه إطالق جملــة من النصــوص أو ظهورهــا، فعن محمــد بن مــروان قــال: قــال أبــو عبــد اللــه )عليــه

مــا يمنــع الرجــل أن يــبرئ والديــه حــيين وميــتين، يصــليالسالم(: (4) الحديث.عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما

وعن علي بن حمزة في أصله، وهو من رجال الصادق والكاظم)عليهما السالم(،

.4 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في النيابة في الحج ح13 باب129 ص8( الوسائل: ج?)2.3 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)3.1 في قضاء الصالة ح12 باب365 ص5( الوسائل: ج?)4

49

ــوا ــتقرار يتحقق به فيما واختلف ــوال على االس فالمشــهور ،أق ،للشــرائط مســتجمعا أفعاله بجميع اإلتيــان فيه يمكن زمان مضي،الحجة ذي من عشر الثاني اليوم إلى وهو

قال: سألته عن الرجــل يحج ويعتمــر ويصــلي ويصــوم ويتصــدق ال بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجرعن والديه وذوي قرابته؟ قال:

، الحديث.(1)آخر بصلة قرابته وعنه أيضا، قال: قلت ألبي إبراهيم )عليه السالم(: أحج وأصلي

،(2)نعموأتصدق عن األحياء واألموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: الحديث.

وعن ابن محبــوب في كتــاب المشــيخة، عن الصــادق )عليــه يدخل على الميت في قــبره الصــالة والصــوم والحجالسالم( قال:

.(3)والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت

وعن إسحق بن عمار، عن الصادق )عليه السالم(، مثله. ــاب الصــالة إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في كت والوصــية والحج من الوســائل وغــيره فراجــع، وســيأتي بعضــها في

المسألة السابعة والثمانين إن شاء الله تعالى. }واختلفوا فيمــا بــه يتحقــق االســتقرار على أقــوال، فالمشــهور مضي زمان يمكن فيه اإلتيــان بجميــع أفعالــه مســتجمعا للشــرائط،ــاني عشــر من ذي الحجــة{ كمــا عن المــدارك ــوم الث وهــو إلى الي

والذخيرة والمستند والجواهر نسبته إلى األكثر

.8 في قضاء الصالة ح12 باب367 ص5( الوسائل: ج?)1.9 في قضاء الصالة ح12 باب367 ص5( الوسائل: ج?)2.10 في قضاء الصالة ح12 باب367 ص5( الوسائل: ج?)3

50

جامعا باألركــان اإلتيــان فيه يمكن زمــان مضي باعتبــار وقيل فيه يمكن النحر يــوم من جزء مضي إلى بقاؤها فيكفي ،للشرائطــار يقال وربما ،والسعي الطوافان ،الرفقة عــود إلى بقائها باعتب

ودخـــول اإلحـــرام فيه يمكن زمـــان إلى بقائها كفاية يحتمل وقد أهمل فلو ،الرفقة خــروج حين وجودها بكفاية يقــال وقد ،الحــرم ،معهم بالخروج مأمورا كان ألنه ذلك بعض فقدت وإن عليه استقر

وطنه إلى العود فيه يمكن زمان إلى بقائها اعتبار واألقوى

أو المشهور. }وقيل باعتبار مضــي زمــان يمكن فيــه اإلتيــان باألركــان جامعــا للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يــوم النحــر يمكن فيــه الطوافان والسعي{، والقائل به التذكرة والمســالك والمهــذب على المحكي عنهم. نعم ذكر الحدائق أن نسبة هذا القول إلى المســالك

وهم بل هو موافق للمشهور. }وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة{، والقائل به العالمة

بناء على ما يستفاد من بعض عباراته المحكية. }وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه اإلحــرام ودخــول

الحرم{، كما عن قواعد العالمة. }وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقرــالخروج معهم{، كمــا عليه وإن فقدت بعض ذلك، ألنه كان مأمورا بــب إلى ــل نس ــرحه، ب ــاتيح وش ــريح المف ــدارك وص ــاهر الم عن ظ

الشيخين والمحقق، وعن الذخيرة احتماله واختاره المستند. }واألقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيــه العــود إلى وطنــه{ــة فال إن أراد العود وإن لم يعد، أما من يريد البقاء في مكة المكرمــد التــوطن في غــير يشترط بقاؤها إلى زمان العود، كما أن من يري

بلده يشترط بقاؤها إلى

51

وأما ،والســــربية والبدنية المالية االســــتطاعة إلى بالنســــبةــبة ــاؤه فيكفي العقل مثل إلى بالنس ــال آخر إلى بق وذلك ،األعم

،واقعا عليه الوجوب عدم عن يكشف الشرائط هذه بعض فقد ألن األول من علم لو ولذا ،ظاهريا كان الرفقة مع الخروج وجوب وأن.عليه يجب لم اآلخر إلى تبقى ال الشرائط أن

زمان العود إلى ذلك المكــان، على التفصــيل المتقــدم وســيأتيوجه هذا التفصيل.

ــا ــربية، وأم ــة والس ــة والبدني ــتطاعة المالي ــبة إلى االس }بالنس بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخــر األعمــال، وذلــك ألن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعــا، وأنــا، ولــذا لــو علم من األول أن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهري

الشرائط ال تبقى إلى اآلخر لم يجب عليه{.ــات، ــة والروايـ ــأخوذة في اآليـ ــتطاعة المـ ــيحه: إن االسـ توضـ المفسرة باالســتطاعة الماليــة والبدنيــة والســربية، هي االســتطاعةــه من ــل تمكن ــوجب الحج على من تخي ــة، وإال ل ــة ال الخيالي الحقيق المـال أو البــدن أو السـرب وليس كـذلك قطعـا، وليس ذاك إال ألن األحكام دائرة مدار العنوانات المأخوذة بوجودها الــواقعي، ولــذا لــو قال: الواجد للماء ال يصح التيمم منه، أو المسافر يقصر، أو الحاضر يتم، أو المالك للنصاب يــزكي، أو من فضــل ربحــه عن مؤنتــه يجب عليه الخمس، أو غير ذلك من هذا القبيل، لم يشك أحد من العــرف أن الحكم دائر مدار الوجدان والســفر والحضــر والنصــاب والزيــادة الواقعيات ال الخياليات، كالعكس وهو وجوب تلك األحكام عند وجود

عناوينها الواقعية وإن ظن بل قطع بخالف الواقع. نعم القاطع بالخالف معذور، لكن يــترتب عليــه آثــار الواقــع من

القضاء واإلعادة

52

لو ال الدليل الثانوي، وإنمــا لم نقــل بوجــوب اإلتيــان بــالحج بعــدارتفاع الجهل ونحوه في بعض المسائل السابقة.

والحاصـــل أن الحكم دائـــر مـــدار الواقـــع وجـــودا وعـــدما،ــو لم يكن في ــة، فال يجب الحج ل ــور الواقعي ــتطاعة من األم واالســل بوجــوب الواقع استطاعة وإن ظنها أو قطع بها، وعلى هذا فالقائ

القضاء يحتاج إلى دليل.ــه حيث فهم ــل فألن ــا في العق ــل، وأم ــير العق ــه في غ ــذا كل ه اشتراطه من األدلة العامة الدالة على عدم تكليف المجنون وقبحه، وذلك مختص بالمجنون المقارن لألعمال، كــان الالزم القــول بعــدم اعتبار العقل قبلها أو بعدها، ولــذا كــان الالزم القــول بأنــه لــو عقــلــام قبل الموسم وعلم بأنه يدرك الوقت عاقال ويستمر عقله إلى تم األعمال ثم يجن يلزم عليه الســفر، وال اعتبــار بــالجنونين المكتنفين باألعمال، وذلك لصدق االســتطاعة، وعــدم دليــل على مانعيــة مثــل

هذا الجنون. ثم إنه إنما شرطنا البقــاء بالنســبة إلى مريــد العــود إلى وطنــه، ألن االستطاعة ال تتحقق فيه بدون إمكان اإليــاب، أمــا بالنســبة إلى مريد البقـاء في مكــة المكرمـة فال يتوقـف صـدق االسـتطاعة على ذلك بديهة، كما يتوقف صــدقها على التمكن من الرجــوع إلى محــل

إرادة التوطن، على ما سبق تفصيله.ــه لســائر إذا عرفت وجه ما ذكرنا فنقول: ما يمكن أن يستدل ب األقوال غــير تــام، وســنذكرها مرتبــا على حســب تــرتيب المتن مــع

اإلشكال فيها: ــأن ــه ب أمــا القــول المنســوب إلى المشــهور، فربمــا يســتدل ل الواجب هو الحج، وهو األعمال فقط، والطريق مقدمة له، فال يجب

إال على القادر على المقدمة، والمفروض تمكنه منها، أما

53

ــة، فــالقول بعــدم ــاره في آيــة وال رواي ــاب فلم يؤخــذه اعتب اإليــد اشتراطه في الوجوب متعين، ولذا إن من علم أنه لو حج مات بع تمام األعمال أو جن وجب عليه مع عدم تمكنــه من اإليــاب، مضــافا

إلى إطالق جملة من النصوص: من مــاتكقول الصادق )عليه الســالم( في روايــة أبي بصــير: ونحشره﴿وهو صحيح موسر لم يحج فهــو ممن قــال اللــه تعــالى:

. فــإن من لم يحج من الصــحة واليســار(1)﴾ىيــوم القيامــة أعميصدق عليه ذلك وإن فقدت الشرائط بعد تمام األعمال.

من مــات ولموكذلك قوله )عليه السالم( في رواية المحاربي: يحج حجة اإلسالم ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف بــه، أو مــرض ال

، إلى(2)يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانياغيرذلك من أمثالهما.

ولكن ال يخفى ما فيه: أما عدم أخذ اإلياب في آيــة وال روايــة، ففيــه: مــا تقــدم من أنــذه ــاب، وال يشــترط أخ ــالتمكن من اإلي ــق إال ب االســتطاعة ال تتحق

بلفظه، بل يكفي أخذه بعنوان عام يشمله وغيره. وأما النقض بمن يموت أو يجن، ففيه: إن الميت يســتطيع، إذ ال يؤخذ في مفهوم االستطاعة إال التمكن ما دام الحياة، فال حاجــة لــه

بعد تمام األعمال إلى اإلياب كمن يريد التوطن في مكة. وأما من يجن فقــد عــرفت أن اشــتراط العقــل ليس إال باألدلــةالعامة، وهي ال تدل على أزيد من العقل حال األعمال وهو حاصل.

وأما الروايتان وأمثالهما فهى مقيدة بما دل على

.7 في وجوب الحج ح6 باب18 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في وجوب الحج ح7 باب 20 ص8( الوسائل: ج?)2

54

اشتراط االستطاعة. هذا إن لم نقــل بأنهــا مســوقة لبيــان جهــةأخرى ال هذه الجهة، فال إطالق لها أصال، كما ال يبعد ذلك.

ــدر هذا ومن الغريب أن من وجدنا كلماتهم ممن اكتفى بهذا الق في االستقرار لم يذكر له دليال، بــل الجــواهر وغــيره من أول األمــر

يتعرضون إلى رد سائر األقوال المكتفية بأقل من ذلك.هذا تمام الكالم في قول المشهور.

وأما القول الثاني، وهو كفاية بقاء الشــرائط إلى جــزء من يــوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي، فيدل عليه مــا تقــدم في دليــل المشهور، بضميمة أن المبيت بمنى لو قلنا باســتحبابه فواضــح، وإال

فليس مما يتوقف صحة الحج عليه. ويرد عليه: ما أوردنا على القول المشــهور، وحاصــله أنــه خالف

ما دل على جملة من الشرائط إلى آخر األعمال بل إلى اإلياب.وبه يرد القول الثالث على تقدير القائل به.

وأما القــول الرابـع فربمــا يسـتدل لـه بمـا دل على كفايــة الحجــرم، وعن بعض ــول الح ــرام ودخ ــد اإلح ــات بع ــبة إلى من م بالنســان زوال االســتطاعة ــول إن ك ــذا الق ــه استحســن ه ــأخرين أن المت

بالموت. ولكن يرد عليه: إن إلحاق المقام بالموت بعــد اإلحــرام ودخــولــاط الحرم أشبه شيء بالقياس، إذ لم يستفد من تلك األدلة أن المن في االستطاعة هو اإلحــرام ودخــول الحــرم فقــط حــتى يتعــدى عنــه مورده، بل ظاهر األدلة االستطاعة إلى اآلخر، ويؤيده بل يدل علي أخبار الرجــوع إلى الكفايــة، وأمــا كــون الحكم كــذلك إن كــان زوال االستطاعة بالموت فسيأتي الكالم فيه عند تعرض المصنف )رحمــه

الله( له.

55

ــا القــول الخــامس المكتفي بوجــود الشــرائط حين خــروج وأم الرفقــة، فاســتدل لــه في المســتند بإطالقــات وجــوب القضــاء، بــلــترك االستفصــال فيمن عموم صحيحة ضريس المتقدمة الحاصــل ب مات قبل دخول الحرم، كذا صحيحة العجلي، عن رجــل خــرج حاجــاــه ــال )علي ــق؟ فق ــات في الطري ــة وزاد فم ــه ونفق ــل ل ــه جم ومع

إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقــد أجـزأ عنــه حجــةالسالم(: اإلسالم، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده

، الحديث.(1)ونفقته وما معه في حجة اإلسالم وفيه: أما أدلة وجوب القضاء ففيها عدم تسليم اإلطالق فيها، إذ أنهــا في مقــام تــرتب وجــوب القضــاء على من وجب عليــه األداء ال القضاء مطلقا، وإال لزم القول بأن الموسر الذي لم يدرك الموســم أصال، كما لو مات في الربيع، يجب القضاء عنه، وال يقــول بــه أحــد، وليس ذلــك من بــاب تخصــيص أدلتــه باإلجمــاع، بــل من بــاب عــدم

الشمول والتخصص، والحاصل منع اإلطالق. وليس ذلــك من بــاب أن القضــاء تــابع لألداء وحيث ال أداء فال قضاء، حتى يستشكل بأنه ليس تابعا لألداء، وإن كــان فيــه مناقشــة من حيث إن مرادهم بعدم التبعية أنــه ليس كلمــا فــات األداء وجب القضاء، بل القضاء بأمر جديد، ال أن مرادهم العكس، وهو أنه يجب

القضاء بدون وجوب األداء، فهنا قاعدتان: األولى: كلما وجب األداء وفات وجب القضاء.

ــه األداء ــه كلمــا وجب القضــاء يكــون ممــا وجب في ــة: إن والثانيوفات، أي كلما لم يجب األداء لم يجب القضاء.

وهاتان القاعدتان وإن لم يدل عليهما دليل إال على ما اخترناه

.2 في وجوب الحج ح26 باب47 ص8( الوسائل: ج?)156

منفي بعض مباحثنا السابقة من عموم قوله )عليــه الســالم(: ، خالفا لمن خصها بالصلوات، فإنهافاتته فريضة فليقضها كما فاتته

تدل على القاعدة األولى. وكيف كان، فقولنــا بعــدم وجــوب القضــاء في المقــام ليس من بــاب أنــه كلمــا لم يجب األداء لم يجب القضــاء، بــل من بــاب عــدم

إطالق في أدلة القضاء، فاألصل عدم وجوبه. وأما الصحيحتان فسواء قلنــا بإطالقهمــا لغــير من اســتقر عليــه الحج، أو لم نقل بذلك، بل خصصــناهما بمن اســتقر عليــه الحج من السابق، ال داللة لهما على المدعى، إذ كــون الحكم وجــوب القضــاء عن الخــارج إلى مكــة حــتى بالنســبة إلى من يسـتقر عليــه الحج، ال يالزم كــون الحكم وجــوب القضــاء لغــير الخــارج بــدون االســتقرار سابقا، فالتعدي عن مــورد النص ال يكــون إال بفهم المنــاط القطعي وعهدته على مدعيه، أو القياس الذي ال نقول به، بعــد كــون وجــوب القضاء عمن لم يســتقر عليــه خالف مــا دل على اعتبــار الشــرائط، مضــافا إلى أن الروايــتين في المــوت فإنســحابها إلى حــال الحيــاة

يحتاج إلى الدليل. وبهـــذا تـــبين أن األقـــرب هـــو تفصـــيل المصـــنف، وإن كـــانتــذي ال يمكن من أداء ــدار ال االستطاعة البدنية ال بد أن يراد بها المقــو ــه، مثال ل ــه، أو ال يتمكن من الرجــوع إلى وطن أقــل الــواجب بدون كانت استطاعته البدنية بمقــدار ال يتمكن إال من الطــواف والســعي

به أو االستنابة عنه فيما يجوز االستنابة فيه كفى. وما ذكرنا ليس تقييدا في المقام، بل تفسير ألصــل االســتطاعة

البدنية المعتبرة، كما أن المزاحمة

57

تلك بقــاء كفى األعمــال تمــام بعد المــوت تحقق فــرض لو نعم العــود نفقة إلى حينئذ الحاجة لعــدم ،األعمــال آخر إلى الشــرائطــوع األول من علم ولو ،ونحوها الســـرب وتخلية كفاية إلى والرجـ

عليه يجب لم األعمــال تمــام قبل كــان فــإن ،ذلك بعد يمــوت بأنه،المشي

بواجب ونحوه داخل في االستطاعة السربية.ــك ــاء تل ــال كفى بق ــام األعم ــد تم ــوت بع ــق الم ــو تحق }نعم ل الشرائط إلى آخــر األعمــال، لعــدم الحاجــة حينئــذ إلى نفقــة العــود والرجــوع إلى كفايــة وتخليــة الســرب ونحوهــا{ ومن القــريب جــدا كفاية القدر الذي يكفيه لو عــرض االضــطرار، إذ اختصــاص الكفايــة

بصورة الذهاب لم يقم عليه دليل، فتأمل.ــه }ولو علم من األول بأنه يموت بعد ذلك، فإن كان{ علم بموت }قبل تمام األعمال{ أو ما بمنزلته }لم يجب عليه المشــي{ لعــدم االستطاعة التي هي مدار الوجوب، وفي تعليقة الســيد الــبروجردي مــا لفظــه: ال يبعــد وجوبــه إن كــان يعلم وقــوع موتــه بعــد اإلحــرام ودخول الحــرم، فإنهمــا تمــام الحج في حقــه، وكــذا إذا تركــه واجــد

الشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب ألدركهما، انتهى. والظاهر أن وجهه ما دل على كفاية الموت بعد اإلحرام ودخول

الحرم، ولكن يرد عليه: أوال: بالنقض بما لو علم بالموت قبــل اإلحــرام ودخــول الحــرم، فإن الرواية اشتملت على وجوب القضاء عنــه، فال وجــه لتخصيصــه

القضاء بالعلم بالموت بعد اإلحرام ودخول الحرم. والفرق بأنــه لم يجب عليــه فيكفي أن يقضــى عنــه، بخالف من

مات بعد اإلحرام

58

ودخــول الحــرم فإنــه يســتفاد من الروايــة الدالــة على الكفايــةــة ــة األولي ــد فــرض أن األدل ــه، إذ بع ــير محل ــه، في غ الوجــوب عليــال أو إلى ــام األعم ــتطاعة إلى تم ــاء االس ــار بق ــاهرة في اعتب الظ الرجوع ال تشمل المقام كــان الالزم القــول بمفــاد الــدليل الثــانوي، وهو كما يشمل بعــد اإلحــرام ودخــول الحــرم يشــمل قبــل اإلحــرام

ودخول الحرم. اللهم إال أن يقــال بعــدم وجــوب ذلــك، أي جعــل الجمــل والــزاد للحج فيمن مات قبلهما بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الحج، كمــاــيد ــرره الس ــبعين، وق ــة والس ــألة الثالث ــاتن في المس ــاره الم اخت

البروجردي على عدم الوجوب. نعم يبقى حينئذ سؤال الفرق بين فقــرتي الروايــة الــتي تضــمن إحــداهما المــوت قبــل اإلحــرام ودخــول الحــرم حيث تخصــص بمن استقر عليه الحج، والثانية الموت بعد اإلحرام ودخــول الحــرم حيث يقال بعمومها لمن لم يستقر عليه، ويكون قد حج في السنة األولى من االستطاعة، حتى يتعدى عنها إلى من مات في سنته األولى بعد مضي زمان كان يمكنه اإلحــرام ودخــول الحــرم لــو كــان ذهب إلى

الحج، مع أن سياق الفقرتين من حيث االستقرار وعدمه واحد. ــدم وإن شئت وضوح اإلشكال راجع صحيح ضريس وغيره المتق

في المسألة الثالثة والسبعين. وثانيــا: بالحــل بأنــه بعــد أدلــة اعتبــار االســتطاعة المنتفيــة في المقام قطعا، البد على القائل بــالوجوب من دليــل وهــو مفقــود، إذ ليس في المقام إال ما دل على اإلجزاء بالموت بعد اإلحرام ودخول الحرم، فانسحاب الحكم إلى صورة عدم الــذهاب يحتــاج إلى قطــعبالمالك وهو مفقود، أو قياس ال نقول به، فالمتعين في المسألة ما

59

مســتندا الشرائط فقد يكن لم إذا هذا.عليه وجب بعده كان وإن إلى مشى لو أنه علم إذا كما ،عليه اســـتقر وإال المشي تـــرك إلى

يستقر حينئذ فإنه ،مثال ماله يسرق لم أو يقتل لم أو يمت لم الحج.نفسه على الشرط تفويت بمنزلة ألنه الوجوب عليه

اختاره المصنف )رحمه الله( }وإن كان بعده وجب عليه{.ــرائط مســتندا إلى تــرك }هــذا{ كلــه }إذا لم يكن فقــد الش المشي، وإال استقر عليــه، كمـا إذا علم أنـه لـو مشـى إلى الحج لم يمت أولم يسرق ماله مثال{ أو لم يمرض مرضا لم يتمكن معه من الحج، أولم يتفق له الواجب الكذائي المزاحم، إلى غير ذلــك }فإنــهــة تفــويت الشــرط على ــه بمنزل ــه الوجــوب، ألن ــذ يســتقر علي حينئ نفسه{، وإلى هذا أشار في المدارك بعد ما نقل عن العالمة أن من تلف ماله قبل عــود الحــاج وقبــل مضــي إمكــان عــودهم لم يســتقر الحج في ذمته، ألن نفقة الرجوع ال بد منها في الشرائط، باإلشكال

، انتهى.(1)فيه باحتمال بقاء المال لو سافرــو مشــى، ثم إنه ال يحتاج االستقرار بالعلم بعدم فوت الشرط ل

بل يكفي االحتمــال العقالئي، مثال لــو بقي في البــدل فســرق مالــه الذي كان يكفيه للحج، أو كان في الدار فاحترق أو وقــع من ســطح فانكســرت رجلــه أو نحــو ذلــك، لــزم القــول باالســتقرار، ألن هــذه حوادث بلدية، واألصل عدم وقوعها في السفر مع بنــاء العقالء على

لو أمر األمير بحضور من يستطيع الحضور عنــده أنه ذلك، ولذا ترى ذهابا وإيابا في يوم الجمعة، فلم يحضــر شــخص ثم وقــع في عصــر يوم الجمعــة فانكســرت رجلــه، لم يكن معــذورا عنــد العقالء بتركــه

لو سافر احتمــل وقوعــه وكســر إنه الحضور، وال يقبل قول المعتذررجله الموجب لتعذر اإلياب عليه.

.21 سطر 408( المدارك: ج?)160

،ال أو المشي تــــــرك إلى مســــــتند الفقد أن في شك لو وأما.واقعا وعدمه الوجوب تحقق في للشك ،االستقرار عدم فالظاهر

}وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشــي أو ال{ مــع كــان لــه عــدو يتفحص عنــه أنه عــدم بنــاء العقالء على طــرف، كما

ــد العقالء ومتى رآه في السفر أو الحضر نهب ماله بحيث ساوى عن لم يــذهب واتفــق احتمال النهب في كل من البقاء والذهاب، ثم إنه

وصول العدو إليه ونهب أمواله، فهــل يســتقر الحج والحــال هــذه أم في حال خروج الرفقــة تتــوفر فيــه الشــروط، ال؟ احتماالن: من أنه

واألصل عدم حدوث عارض عليه، فــالالزم القــول باالســتقرار. ومنال يعلم بوجوب الحج عليه وال بناء من العقالء في أحد الطرفين. أنه

}فالظاهر عدم االســتقرار للشــك في تحقــق الوجــوب وعدمــه واقعا{ فاألصل براءة الذمة، وأصالة بقاء الشرائط ليست إال أصالة السالمة ونحوها العقالئية، والمفروض عــدمها، وكونهــا دليال شــرعيا

غير بناء العقالء غير معلوم. لــو لم يــذهب مــع أنه لو تعددت رفقة الســير وكــان يعلم إنه ثم

األولى يصيبه فقد الشرط، فلم يــذهب اســتقر عليـه الوجــوب، ألنــه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه، إذ يجب في مثل المقام الذهاب

مع الرفقة التي ال يفقد الشرط لو ذهب معها. ولو لم يعلم بذلك فلم يذهب مع الرفقة األولى ثم فقد الشرط، كما لو سرق ماله قبل حركة الرفقة الثانية، ففي االستقرار وعدمه

ــاالن، من أن الواقع ــع أنه احتم ــذهاب م ــان ال ــان مســتطيعا إلمك كــة وال ــور الواقعي ــتطاعة من األم ــذهب، واالس ــة األولى ولم ي الرفق

معذور بترك الذهاب مع الرفقة أنه مدخلية للعلم وعدمه فيها. ومن األولى، إذ حيث لم يعلم بــذلك كــان مخــيرا في الظــاهر، وهــذا هــو

األقوى لما تقدم

61

ــذا ــبة ه ــتقرار إلى بالنس ــان لو وأما ،تركه لو الحج اس ــدا ك واج األثنــاء في الشــرائط بعض زال ثم فســار المســير حين للشــرائط

يكن لم إذا ،اإلسالم حجة عن حجه كفى الحال ذلك على الحج فأتم أو المالية أو البدنية االســتطاعة هو كــان بل ،العقل مثل المفقود.األقوى على ونحوها السربية

في مواضع من أنه مع العذر ال يجب الحج. ومنه يعلم حكم ما لو وقع قبل ســير الرفقــة الثانيــة فانكســرت رجله بما اطمئن أنه لو ذهب مــع األولى لم يحــدث بــه هــذا المــانع،

إلى غير ذلك من األمثلة. }هذا{ كله }بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه، وأمــا لــو كــانــدا للشــرائط حين المســير فســار ثم زال بعض الشــرائط في واج األثناء فأتم الحج على ذلك الحال، كفى حجه عن حجة اإلســالم، إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بــل كــان{ المفقــود }هــو االســتطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على األقــوى{، وقــد تقــدم في المسألة الخامسة والستين اإلشكال في ذلك مع تفصيل الكالم في

دليل الطرفين، فراجع.

62

كما ،فقط الحج أو ،فقط العمــرة عليه اســتقر : إذا82 مســألة مر فكما اســتطاعته زالت ثم ،والقــران اإلفراد حج وظيفته فيمن عليه يجب .عنه يقضى مات وإن ،تمكن وجه بأي أيضا

ــه82}مسألة : إذا استقر عليه العمرة فقط{ كما لو كان تكليف القران أو اإلفراد فحج ثم لم يعتمر فإنه يستقر عليه العمــرة، وكمــا إذا كـان تكليفــه التمتـع لكن عــرض لـه مــا يــوجب تقــدم الحج فحج كذلك، وكما لو اســتطاع للعمــرة فقــط دون الحج }أو الحج فقــط{

بناء على وجوبه إذا استطاع إليه سبيال فقط ولم يستطع للعمرة. قال في الجواهر: فقد تستقر العمرة وحــدها وقــد يســتقر الحج

، انتهى. (1)وحده وقد يستقران وسيأتي في المســألة األولى من فصــل أقســام العمــرة الــدليل

على وجوب كل واحد منهما بدون اآلخر.ــال }كما فيمن وظيفته حج اإلفراد والقران{ وهذا من باب المث }ثم زالت استطاعته، فكما مــر يجب عليــه أيضـا بــأي وجـه تمكن{ لما تقدم من أدلة وجوب اإلتيان بالحج ولو متسكعا فيمن لم يــذهب إلى الحج عند استطاعته، }وإن مات يقضى عنه{ ويدل عليه ما دلــد ــا عب على وجوب القضاء، كصحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبــه الســالم( عن امــرأة وصــت بمــال في الصــدقة والحج ــه )علي الل

ــروض، ابدأ بالحجوالعتق؟ فقال )عليه السالم(: ــإن بقي فإنه مف ف.(2)شيء فاجعله في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة

.313 ص17( الجواهر: ج?)1.1 في وجوب الحج ح30 باب53 ص8( الوسائل: ج?)2

63

ــعه ابدأ بالحجوفي خبره اآلخر: فإن الحج فريضة فما بقى فض.(1)في النوافل

فإنها وإن كانت في الحج المنصرف إلى غير ذلك من الروايات، منه أعم من الحج والعمرة إال أن التعليل فيها بقوله )عليه السالم(:

وإنه مفــروض :وقولــه فــإن الحج فريضةوتشــبهه )صــلى اللــه ، الحج بالدين في رواية الخثعميــة، وصـحيح معاويـة اآلتي، عليه وآله(

ــة، ومن ــل دين وفريض ــاء ك ــوب قض ــدل على وج ــك ي ــير ذل إلى غ المعلوم أن كال من الحج فقط والعمرة فقط كذلك، فيجب القضــاء

عنه بعد الموت. فما في المستمسك من قولـه: داللـة األدلـة على وجــوب األداء

فإنه مقتضى اإلطالق، أما وجــوب القضــاء عنــه ولو متسكعا ظاهرة ، انتهى.(2)لو مات فــداللتها غــير ظــاهرة، فينحصــر الــدليل باإلجمــاع

محل نظر أو منع، لما عرفت من داللة األدلة على وجــوب القضــاء، وال مدخلية للوصــية في الروايــتين األولــيين لمــا عــرفت من عمــوم

العلة، وكذلك التشبه بالدين مفيد للعموم كما ال يخفى.

.2 في وجوب الحج ح30 باب 53 ص8( الوسائل: ج?)1.241 ص10( المستمسك: ج?)2

64

يــوص لم إذا التركة أصل من اإلســالم حجة تقضى:ــ 83 مســألة.بها

: تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة إذا لم يوصل83}مسألة ــواتر، كصــحيح بها{ ودعوى اإلجماع عليه كالنصوص مستفيض أو مت محمد بن مسلم، قال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســالم( عن رجــل مــات ولم يحج حجــة اإلســالم ولم يــوص بهــا أتقضــى عنــه؟ قــال:

نعم(1).ــال: تقضــىوصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم( ق

.(2)عن الرجل حجة اإلسالم من جميع ماله وصحيح العجلي، عن رجل استودعني مــاال فهلــك وليس لولــده

حج عنــه، ومــاشيء ولم يحج حجة اإلسالم؟ قال )عليــه الســالم(: .(3)فضل فأعطهم

وموثق سماعة، سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم( عن الرجــل يموت ولم يحج حجة اإلسالم ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال )عليه

.(4)يحج عنه من صلب ماله، ال يجوز غير ذلكالسالم(:

وعن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عن الرجل يموت ولم يحج حجة اإلســالم ويــترك مــاال؟ قــال )عليــه

.(5)عليه أن يحج من ماله رجال صرورة ال مال لهالسالم(:

.5 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)1.3 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)2.1 في نيابة الحج ح13 باب129 ص8( الوسائل: ج?)3.4 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)4.1 في وجوب الحج ح28 باب49 ص8( الوسائل: ج?)5

65

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه السالم(، عن رجــل.(1)نعممات ولم يحج حجة اإلسالم يحج عنه؟ قال )عليه السالم(:

وعن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله )عليــه الســالم( عن رجــل يموت ولم يحج حجة اإلسالم ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال )عليــه

.(2)نعمالسالم(:

وعنه أيضا قال: سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم( عن الرجــل.(3)نعموالمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنها حجة اإلسالم؟ قال:

وعن ضريس، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، عن رجــل عليــه إن كان ترك ماال يحجحجة اإلسالم ... إلى أن قال )عليه السالم(:

وإن لم يكن ... إلى أن قــال: عنه حجة اإلســالم من جميــع المــال (4)ترك مــاال إال بقــدر مــا يحج بــه حجــة اإلسـالم حج عنـه بمــا تـرك

الحديث، إلى غير ذلك.ــه الســالم(، وأما صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله )علي

إنفي رجل توفي وأوصــى أن يخــرج عنــه؟ قــال )عليــه الســالم(: كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الــواجب، وإن كــان قد حج فمن ثلثــه، ومن مــات ولم يحج حجــة اإلســالم ولم يــترك إال قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بمـا تـرك، فــإن شـاءوا أكلـوا

.(5)وإن شاءوا حجوا عنه

.2 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)1.6 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)2.7 في وجوب الحج ح28 باب50 ص8( الوسائل: ج?)3.1 في وجوب الحج ح29 باب50 ص8( الوسائل: ج?)4.4 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)5

66

،الحمولة مكــان نفقة الحجونحوه رواية الغنوي، إال أن فيها: فال يعارض ما تقدم من الروايات، أما صدره فواضح، وأما ذيلة فألنــه لم يكن مســتطيعا، إذ ــة فقــط أن الظــاهر من تركــه قــدر الحمول

ومن مــات ولم يحجالمالك قدر الحمولـة ال يسـتطيع، وليس قولـه يستفاد منه وجوب الحج عليــه في حــال حياتــه، ولــذاحجة اإلسالم

ــوجب ــة أو الحج ال ي ــة الحمول ــرد نفق ــتند: ألن مج ــال في المس ق ،(1)االستطاعة، للتوقــف على نفقــة العيــال بــل الرجــوع إلى الكفاية

انتهى. وكيف كان، فالحكم مما ال إشكال فيــه نصــا وفتــوى، بعــد ذلــك الحاجــة إلى التكليــف والقــول باســتفادة ذلــك من اآليــة الشــريفة،

ولله على الناس﴿بتقريب أن ظاهر حرف الالم في قوله تعــالى: (2)﴾حج البيت ــا ــون دين اآلية، الملك. فإذا كان الحج مملوكا عليه يك

ماليا فيخرج من أصــل المــال كســائر الــديون، كمــا لــو آجــر نفســه ليخيط ثوبا ال بنحو المباشرة فمات فــإن الخياطــة تخــرج من أصــل

المال، إذ فيه: أوال: إن الحج عمــل والعــرف ال يفهم من الالم في مثــل العمــلــأتيني، لم يفهم ــك أن ت الملك، فلو قال الملك لبعض خدمه: لي علي العرف من ذلك إال وجــوب اإلتيــان ال مملوكيــة االتيــان، بخالف الالمــاس إحــدى ــال: لي فــرس أو دار، فقي ــو ق ــل األمالك كمــا ل في مث

الالمين باألخرى مع الفارق. وثانيا: إن الظاهر من العمل ولو كان

.7 سطر165 ص2( المستند: ج?)1.97( سورة آل عمران: اآلية ?)2

67

عليه كــان إذا وكــذا ،اإلفــراد أو القران أو التمتع حج كانت سواء الثلث أو األصل من كونها تعــيين غــير من بها أوصى وإن.عمرتها فكذلك أيضا

مملوكا المباشرة، فاالنتقال يحتاج إلى دليــل آخــر، ولـذا ال يفهم أحد من اآليــة أن الحج وجوبــه أعم من المباشــرة، بخالف الخياطــة

الموجر عليها ال بنحو المباشرة.ــة ثم إن وجوب القضاء مطلق، أي }سواء كانت{ الحجــة الفائت }حج التمتع أو القران أو اإلفراد{ إلطالق األدلة، كما ال فرق بين أن يكون الميت رجال أو امرأة أو خنــثى، كمــا صــرح بــاألولين في بعض

الروايات. }وكــذا إذا كــان عليــه عمرتهمــا{ لمــا ســبق من وجــوب قضــاء

العمرة كالحج.ــل أو الثلث ــا من األص ــيين كونه ــير تع ــا من غ ــى به }وإن أوص فكذلك{ يجب إخراجها من األصل }أيضــا{، ويــدل عليــه جملــة من

الروايات: كصــحيح معاويــة بن عمــار، قــال: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم( عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قــال )عليــه الســالم(:

إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.(1)

وصــحيحته األخــرى المتقدمــة، عنــه )عليــه الســالم(، في رجــل إن كــان صــرورة فمن جميــعتــوفي وأوصــى أن يحج عنــه؟ قــال:

.(2)المال، إنه بمنزلة الدين

وعن حارث بياع األنماط، أنه سئل أبو عبد اللــه )عليــه الســالم( إن كــان صــرورة فهي من صــلبعن رجل أوصــى بحجــة؟ فقــال:

.(3)ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلثوصحيح الحلبي كصحيح معاوية األول.

.1 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)1.4 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)2.5 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)3

68

ــات، عن جعفــر بن محمــد )عليهمــا الســالم( في وعن الجعفري رجل يحضره الوفاة فيوصي أن عليــه حجــة اإلســالم وأنــه لم يحج؟

إن خلــف مــا يحج بــه عنــه أخــرجقال أبو عبد الله )عليه الســالم(: . ذلك من رأس المال، وإن كانت حجة نافلة أخرج من الثلث

المــروي عنــه )عليــه الســالم( أيضــا قــريب(1)وفي خبر الدعائممنه، وسيأتي نقله.

وكذا عبارتا الرضوي فتوى ونقال عن أبيه ... إلى غير ذلك. ثم إنــه لــو شـك في كالم الموصـي وأنـه يريــد إخـراج الحج من الثلث أو األصل، فإن كانت هناك قرينة تدل على أحد األمرين عمل بها، كما لو قــال: أخرجــوا ثلــثي وتصــدقوا عــني كــذا وأطعمــوا كــذا واعطوا حجي لفالن، مع علمه بأن التصدق واإلطعام يحيــط بــالثلث أو بما ال يبقى منه مقــدار الحج، فــإن هــذا التعــيين المقــترن بــالعلم قرينة على إرادة الحج زائدا عن الثلث، وال مجــال ألن يقــال: إنــه الــتزاحم بين الحج واألمــرين اآلخــرين ــد إال إخــراج الثلث فيقــع ال يري فيقــدم الحج لوجوبــه ثم يصــرف البــاقي من الثلث في اإلطعــام

والتصدق بالحصص. ومثله لو قامت القرينة على العكس، كما لو قال: أخرجوا ثلــثي وتصــدقوا عــني كــذا وأطعمــوا كــذا وحجــوا عــني وأعطــوا الثلــثين الباقيين لورثتي، فإنه يدل على إرادة كــون الجميــع من الثلث حــتى يبقى الثلثان، وإال لزم حمل كالمــه على الثلــثين البــاقيين بعــد الحج

زائدا على الثلث المخرج لإلطعام والتصدق. نعم قد يختلف الحال بالنسبة إلى هذين المثــالين من جهــة علم

الموصي وجهله

.66( الجعفريات: ص?)169

بمقدار المال أو الثلث أو بقدر احتياج هذه األعمال من المال، والمرجع في ذلك نظر الفقية المرجع ونحوه.

وكيف كان، فإن قامت قرينة على أحد الطرفين فهــو، وإال ففيإخراج الحج من الثلث أو األصل احتماالن:

من أصالة عدم الوصية بأزيــد من الثلث، مثال لــو كــان لــه أثــنى عشر دينارا وأوصى بــالحج وإطعــام عشــرة التصــدق عليهم بنصــف دينار، وكان الحج ثالثة دنانير وإطعامهم يحتاج إلى دينار، فلــو جعلنــا الحج من الثلث بقي ثمانيــة دنــانير للورثــة، ولــو جعلنــاه من األصــل بقي سبعة ونصف، فاألصل يقتضي عدم الوصية بهذا النصف الزائــد

على الثلث المتيقن إخراجه. ومن أن الوظيفة الشرعية األولية إخراج حجــة اإلســالم كســائر الديون من األصل، فلو شك في أن الموصي صــرف هــذه الوظيفــة

عن أصلها كان األصل عدم الصرف.ــاني، وبعض أعالم المعاصــرين ــار الث الوالــد )قــدس ســره( اخت اختار األول، وقد يقــرب مــا اختــاره الوالــد بــأن للميت حقين الثلث والدين وقــد أرادهمــا، والشــك في أنــه جعلهمــا حقــا واحــدا مجــرى ألصالة العدم المقتضية إلخــراج الحقين، وأصــالة عــدم إرادة الزائــد من الثلث محكومة، إذ الشك فيه ناش عن الشك في جعــل الحقين

واحدا. وهذا القول هو األرجح في النظر عــاجال، ألنــه شــك في صــرف

الحج عن األصل إلى الثلث. ــام ــام الثلث كمال لإلطع ومنه يعلم حال ما لو كان الحج بقدر تم مثال، حتى يكون الفـرق في الثلث التـام، للشــك في أنـه أراد الثلث

غير الحج، أو الثلث الذي في ضمنه الحج الموجب لسقوط غيره.

70

وتقــــدم ،منه إخراجها وجب الثلث من بإخراجها أوصى نإ ماأو،الذكر في عنها متأخرة كانت وإن المستحبة الوصايا على

ــا أنــه ال }وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث{ صريحا، بأن علمن يريد الثلث بعد الحج، بل الثلث الذي في ضمنه الحج، ففي أنه ينفذ هذه الوصية أم ال احتماالن، من أنه صرف للمجعول شــرعا وظيفــة من إخراج الدين من األصل فال ينفذ بل يخرج من األصــل، ومن أنــه

في الحقيقة وصية بما يبقى بعد الحج من الثلث. هذا مضــافا إلى أن الوصــية بــاإلخراج من الثلث ليســت منافيــة للمجعول وظيفة ابتداء، فإن المنافي له عدم إخراج الدين مطلقا ال إخراجه من غير األصل، وعلى هذا فالمتعين مــا قالــه )رحمــه اللــه(

من أنه }واجب إخراجها منه{. ثم إن لم يكن هنــاك وصــية أخــرى فهــو }و{ إال }تقــدم{ الحج }على الوصايا المستحبة، وإن كــانت متــأخرة عنهــا في الــذكر{ إذا وقــع الــتزاحم بينهــا وبينــه في اإلخــراج من الثلث، كمــا لــو أوصــىــق واســتغرق الحج ــا في الحج والصــدقة والعت ــه وجعله ــإخراج ثلث ب

جميعه، فإنه المجال حينئذ لألمرين اآلخرين.ــذ والوصــايا المســتحبة من وليس يخــرج الحج من األصــل حينئ الثلث، بادعاء أنه أراد شيئين الحج والمستحبات وظن جمعهــا، فــإذا لم يمكن اجتماعها في الثلث سقط هذا القيــد، أعــني كونهــا جميعــا من الثلث، فيعمل على حسب القاعدة األولية من إخــراج الحج من األصــل والمسـتحبات من الثلث، وذلــك ألنــه بعـد جعــل الجميــع من

الثلث وعدم التمكن منه ال دليل على رجوع الحج إلى األصل. وكيف، كان فوجه تقــدم الحج على المســتحبات واضــح، إذ بعــد فـــرض تضـــيق دائـــرة الثلث الـــتي هي مصـــب الجميـــع ال تصـــلح

المستحبات لمزاحمة الواجب، والوصية

71

وإن صارت موجبة لوجــوب متعلقهــا المســتحب، إال أن وجوبهــا من قبيل الواجب المشروط بالنسبة إلى الــواجب المطلــق، فــالحج واجب بــأي حــال، والوصــية واجبــة على فــرض خــروج الحج وبقــاء

المال.ــة قــال: إن ويدل على ما ذكرنا، مضافا إلى ما تقدم، خبر معاوي امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنهــا ويعتــق عنهــا فلم يسع المال ذلــك... إلى أن قــال: فســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه

ابدأ بالحج، فــإن الحج فريضــة، فمــا بقيالسالم( عن ذلك؟ فقال: .(1)فضعه في النوافل

وعن ابن شهر آشوب في المناقب: امرأة أوصت بثلثها يتصــدق بها عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك، فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظــر إلى رجــل منقطــع بــه فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتقــالم( ويتصدق بالبقية، فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله )عليه الس

ابدأ بالحج، فإن الحج فريضة، وما بقي فضمه فيعن ذلك، فقال: (2)، فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقالته.النوافل

وإن أوصــى بثلث مالــه في حج وعتــق وصــدقةوعن الرضوي: تمضي وصيته، وإن لم يبلغ ثلث ماله مــا يحج عنــه ويعتــق ويتصــدق منه بدئ بالحج، فإنه فريضة ومــا بقي جعـل في عتــق أو صـدقة إن

.(3)شاء الله

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد )عليه السالم( أنه قال فيمنأوصى أن يحج عنه بعد

.2 في وجوب الحج ح30 باب53 ص8( الوسائل: ج?)1.9 ح18 باب116 ص96( البحار: ج?)2 سطر ما قبل األخير.40( فقه الرضا: ص?)3

72

ــوى ،األصل من البقية أخــذت بها الثلث يف لم وإن حج أن واألق النذر اإلشــارة ســيأتي كما األصل من يخرج أنه بمعنى ،كذلك أيضاــان ولو ،إليه ــاة أو خمس أو دين عليه ك فــإن ،التركة وقصــرت زك

لتعلقهما قــدم موجــودا الزكــاة أو الخمس به المتعلق المــال كــان،غيرهما في صرفه يجوز فال ،بالعين

إن حد ذلــك من ثلثــه أخــرج من ثلثــه، وإنموته حجة اإلسالم: .(1)لم يوقته أخرج من رأس المال

}وإن لم يف الثلث بها{ أي بالحجة }أخذت البقية من األصل{، إذ الوصية إنما يلزم العمل بها في القدر الذي ال ينــافي واجبــا آخــر،ــاإلخراج من الثلث إن أوجبت ــل لم يجــز، فالوصــية ب وإال لم يجب ب التقييد، بمعنى إرادة عدم إخراج الحج على تقدير عدم الوفاء كانت لغوا، وإن لم تكن على وجه التقييــد لم تكن منافيــة، ومــا تقــدم من الروايات الدالة على إخراجها من الثلث إنما هي في صورة اإلمكان

كما ال يخفى. نعم عدم الوفاء في الحج المندوب مــوجب لســقوط الحج، ولــوــل أو ــتى يجب التكمي ــالم ح ــه لإلس ــى ب ــك في أن الحج الموص ش

مندوب حتى ال يجب، فالظاهر جريان أصالة البراءة.ــل }واألقوى أن حج النذر أيضا كذلك، بمعنى أنه يخرج من األص كما سيأتي اإلشــارة إليــه{ في المســألة الثامنــة من الفصــل اآلتي،

وسيأتي أن األقوى فيه التفصيل. }ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا، قدم لتعلقهما بــالعين{ كمـــا ســـبق في كتـــابي الزكـــاة والخمس }فال يجـــوز صـــرفه في غيرهما{ ألنه تضـييع لحــق الغـير، وقــد يحتمــل جــواز الجمــع بجعـل

الزكاة في الحج، لكن فيه إنه ال يصح صرف زكاة نفسه في

.337 ص1( دعائم اإلسالم: ج?)173

نفسه، إذ الظاهر من أدلة الزكــاة ايتاؤهــا الــذي هــو عبــارة عن إخراجها، وال فـرق في ذلـك بين الحي والميت، مثال لـو كـان للميت دين ثم صرفت زكاته المتعلقـة بــه حــال الحيــاة في ذلـك الـدين لم

يصدق إيتاء الزكاة على ذلك. نعم لو تمكن القائم بأمر الميت من إعطــاء زكاتــه إلى مصــرف وااللتماس منه بالحج تبرعا عن الميت لم يبعد الجواز، والقول بعدم جواز صرف الزكاة في الحج التبرعي عن ميت محل نظر، إذ ما دل على جواز حج الفقير عن الزكاة أعم من الحج لنفسه ولغيره، وقــد تقــدم في كتــاب الزكــاة أنــه يجــوز للفقــير صــرفها كيــف شــاء من المصارف التي هي شأنها من الحج والتزويج والصدقة وصلة الرحم

وغير ذلك. ومن المعلوم أن الحج عن الميت تبرعا أمر مرغوب فيه شرعا،ــود ــا يع كما تقدم جملة من الروايات الدالة على ذلك، مضافا إلى م إلى نفس المتبرع من الثواب، فقــد ســئل الصــادق )عليــه الســالم(

للذيعن الرجل يحج عن آخر، له من األجر والثواب شيء؟ فقال: يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له وألبيه وألمه والبنــه والبنته وألخيه وألخته ولعمه ولعمته ولخالــه ولخالتــه إن اللــه واســع

.(1)كريمإلى غير ذلك من الروايات الكثيرة بهذه المضامين.

ــاة في الحج ــرفه كالزك ــوز ص ــا إن الخمس يج ــو قلن ــه ل ثم إن والــتزويج والصــدقة والصــلة وغيرهــا، كمــا لم نســتبعده في كتــاب

الخمس، جاز ذلك المذكور في الزكاة في هذا الباب أيضا.

.6 في النيابة في الحج ح1 باب116 ص8( الوسائل: ج?)174

الجميع على تــــــوزع التركة أن فــــــاألقوى الذمة في كانا وإن.المفلس غرماء في كما بالنسبة

نعم ال حق للوصي في االشتراط بــأن يعطيــه بشــرط الحج عن ميته، لما تقدم في الكتابين المذكورين من لزوم اإلعطاء مجانا وبال

عوض، ولو شرط لم يكن الشرط ملزما. }وإن كانــا في الذمــة، فــاألقوى أن التركــة تــوزع على الجميــع بالنسبة، كمــا في غرمــاء المفلس{ واحتمــال الرجــوع إلى القرعــة ألنها لكل أمر مشكل، كاحتمال اختصاص ذلك بغير الدين الذي كـان على الميت الجل شراء ما عينه موجود أو انتقل إليــه بغــير الشــراء من سائر أنحاء المعاوضة، أما فيه فيقــدم صــاحب العين األول، لمــا دل على أن صاحب العين أحق بهــا، منفيــان بــالنص والفتــوى، قــال في الجــواهر عنــد قــول المحقــق: "أمــا الميت فغرمــاؤه ســواء في التركــة إال أن يــترك نحــوا ممــا عليــه، فيجــوز حينئــذ لصــاحب العين أخذها" انتهى، ما لفظه: ال أجد فيـه خالفـا سـوى مـا يحكى عن ابن

، انتهى.(1)الجنيد، ثم قال: وكأنه اجتهاد في مقابلة النص والنص في ذلــك صــحيح أبي والد: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم( عن رجل بــاع من رجــل متاعــا إلى ســنة فمــات المشــتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه ألــه أن يأخــذه إذا حقــق لــه؟

إن كان عليه دين وترك نحوا من دينه فليأخذفقال )عليه السالم(: إن حقق له فإن ذلك حالل، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليــه شــيء يأخــذ حصــته وال ســبيل لــه على

.(2)المتاع

وعن سليمان بن حفص المروزي، قــال: كتبت إلى أبي الحســن)عليه السالم( في رجل

.3 من أبواب أحكام الحجر ح5 باب146 ص13( الوسائل: ج?)1.2 في أحكام الرهن ح19 باب139 ص13( الوسائل: ج?)2

75

لخــبر ،النــاس دين كــان وإن غــيره على الحج بتقــدم يقــال وقدخبر ونحوه ،الزكاة على تقديمه على الدال عمار بن معاوية

ــغ مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إال رهنا في يد بعضهم فال يبل ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخــذ بمالــه أو هــو وســائر الــديان فيــه

ــالم(: ــه الس ــركاء؟ فكتب )علي ــواءش ــك س ــديان في ذل ــع ال جميــه بن الحكم، عن أبييتوزعونه بينهم بالحصص . ونحوه خبر عبد الل

ــاب ــراهن من كت عبد الله )عليه السالم(، المرويان في باب موت الالحج فراجع.

هــذا، ومن المعلــوم أن الخمس والزكــاة كســائر الــديون، وكــذاــوى ــى النص والفت ــدين، فمقتض ــه بال ــبرة عن ــوص المع الحج، للنص التوزيع بالنسبة، مضافا إلى أن تقديم البعض ترجيح بال مرجح، ولــذاــل قــال أفتى في الشرائع والمدارك وغيرهما بالتوزيع في المقام، ب

في المستمسك هو المعروف بيننا.ــا في الجــواهر }وقد يقال{ والقائل به القاضي في جواهره كم }بتقدم الحج على غيره وإن كان{ غــيره }دين النــاس{ المقتضــي لتقديمه على حق الله تعالى، إذ يجتمع في حــق النــاس حقــان حــق الله سبحانه اآلمر بــاألداء وحــق للنــاس مــع قطــع النظــر عن أمــره تعالى، بخالف حق الله سبحانه فإنــه حــق واحــد }لخــبر معاويــة بنــدال على تقديمــه على ــذي عــده بعض في الصــحاح }ال عمــار{ ال الزكــاة{، قــال: قلت لــه: رجــل يمــوت وعليــه خمســمائة درهم من الزكــاة وعليــه حجــة اإلســالم وتــرك ثالثمائــة درهم وأوصــى بحجــة

يحج عنــهاإلسالم وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال )عليه السالم(: .(1)من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة

}ونحوه خبر

.2 في أبواب الزكاة ح21 باب176 ص6( الوسائل: ج?)176

خصــوص في أنهما مع األصــحاب بــإعراض موهونان لكنهما آخر.الزكاة

آخر{ عن معاوية أيضا، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، في رجل مـات وتـرك ثالثمائـة درهم وعليـه من الزكـاة سـبعمائة درهم

ــاوأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل م.(1)بقي في الزكاة

}لكنهمــا موهونــان بــإعراض األصــحاب{ عنهــا أوال كمــا في الجواهر }مع أنهمــا في خصــوص الزكــاة{ ثانيــا، فمن المحتمــل أن الزكاة حيث جــاز صــرفها في وجــوه الــبر وســبيل اللــه، والحج أحــد السبل أجاز الشارع صرفها في حج نفس من تعلق بــه الزكــاة، وإنــراج كانت القاعدة األولية تنافيه، لما تقدم من ظهور األوامر في إخ

الزكاة.ــاة ــو أن الزك ثم إنه يحتمل خصوصية الزكاة من جهة أخرى، وه ليست كسائر الديون العرفية العقالئيــة الثابتــة لــو ال الشــرع، فإنهــا مجعولة بجعل شرعي، فتكون كسائر حقوق الله تعــالى، فــإذا وقــع التعارض بين الحقين اللذين كالهما لــه ســبحانه كــان الجمــع بينهمــا أولى، بخالف ما إذا وقع التعارض بين حق الله سبحانه وحق النــاس الثابت لو ال الشرع أيضا، فإن لتقديم حــق النــاس على حــق تعــالى مجاال من حيث إن هناك حقـا واحــدا وههنـا حقين كمــا تقـدم، وهـذا

جواب ثالث عن الروايتين. ــا ورابعا: أن يكون وقت السؤال عن اإلمام )عليه الســالم( زمان كان نسبة أجرة الحج إلى نسبة الــدين نســبة التوزيــع، فليس األمــر

بالحج من باب تقديمه بل من

.1 في أحكام الوصايا ح42 باب427 ص13( الوسائل: ج?)177

باب أنه مقتضى قاعدة توزيع التركة بين الحقوق. وخامسا: الرواية مضــطربة المتن بعــد اســتبعاد كـون الروايــتين مستقلتين، بل الظاهر أنهمــا روايــة واحــدة اضــطرب متنهــا، فنقلتتارة متضمنة لكون الزكاة خمسمائة، وأخرى كون الزكاة سبعمائة.

ولكن أنت خبير بأن شيئا من اإلشكاالت المذكورة غــير صــالحةلرفع اليد عن هذه الرواية.

ــه، مضــافا إلى أن إعراضــهم ليس أمــا إعــراض األصــحاب ففيــوه ــا إذا احتمــل اســتناده إلى بعض الوج ــف بم ــا فكي بنفســه موهنــل ــاع المحتم ــف واإلجم ــا، كي ــدنا داللته ــتي لم يتم عن ــة ال المتقدم االستناد ليس بحجة، أنه لم يتحقق منهم إعراض في المقام، بل قد راجعنا كلمات كثـير منهم فلم نجـدهم عنونـوا مسـألة تضـيق حصـة الحج عن اإلتيان به من أقرب المواضع، بل إنما يتعرضون لتحصيص

المال بين الحج والدين مكتفين بذلك. قال الشيخ في الخالف: "من مــات وكــان قــد وجب عليــه الحج وعليه دين نظر فــإن كــانت التركــة تكفي للجميــع أخــرج عنــه الحج ويقضى الدين من صــلب المــال، وإن لم يســع المــال قســم بينهمــا

، انتهى.(1)بالسوية" وقال المحقق في المعتبر: "من مات بعــد اســتقرار الحج عليــه وعليه دين فإن نهضت التركة بهما صرفت فيهما ما يقول بهما، وإنــدين ــل الحج وعلى الـ ــرة مثـ ــمت على أجـ ــة قسـ ــرت التركـ قصـ

، انتهى.(2)بالحصة" وقال في الشرائع: "إذا اســتقر الحج في ذمتــه ثم مــات قضــي

عنه من أصل

.18 مسألة 240( الخالف: ص?)1.23 سطر 335( المعتبر: ص?)2

78

تركته، فإن كان عليه دين فضــاقت التركــة قســمت على الــدين(1)وأجرة المثل بالحصص"

وقال في المستند: "ولو كان لــه دين معهــا يقســم التركــة على الدين ومؤنة الحج بقدر الحصص، ألنه مقتضى كونهــا بمنزلــة الــدين

، انتهى.(2)المصرح به في األخبار" إلى غير ذلك من عبائرهم التي ال تعرض لها بتضيق حصــة الحج أصال، كمــا أن بعضــهم لم يتعــرض ألصــل المســألة أصــال، وبعضــهم صرح بتقدم الحج كصاحب الحدائق والوسائل والقاضي في جواهره

كما تقدم النقل عنه وغيرهم. نعم من صرح بالخالف هو صاحب المدارك حيث قال: "ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفــرض التمتع لدخول العمــرة في الحج على مــا ســيجيء بيانــه، ولــو قصــر نصيب الحج عن أحد األمرين وجب صــرفه في الـدين إن كـان معــه

، انتهى. (3)وإال عاد ميراثا " والذي أظن أن مســتند القــول بــإعراض األصــحاب هــو صــاحب الحدائق، حيث إنه ظن من قولهم بــالتوزيع أن الزمــه ســقوط الحج مع عدم وفاء الحصة بــالحج، كمــا صــرح بــذلك في كالمــه، ثم تبعــه

على ذلك في الجواهر، ثم المصنف )رحمه الله(. وكيف كــان، فــاإلعراض غــير محقــق، ولــو فــرض تحققــه فغــير

مضر. وأما احتمال خصوصية الزكاة من حيث جواز صرفها في السبلــا عــرفت والحج من السبل، ففيه: إن هذا االحتمال غير مضر بعد م

من أن الزكاة كسائر

.165 ص1( شرائع اإلسالم: ج?)1.31 سطر165 ص2( المستند: ج?)2.5 سطر411( المدارك: ص?)3

79

،ألهميته الناس دين تقديم يحتمل وربما

الديون يجب إخراجها، وليس صــرفها في حج من تعلــق الزكــاةبه إخراجا لها.

والحاصل أن هذا االحتمال إنما ينفــع إذا كــان موافقــا للقاعــدة، أما بعد احتياجه إلى الــدليل لكونــه خالف القاعــدة فــاألمر دائــر بين أحــد أمــرين: إمــا رفــع اليــد عن قاعــدة اإلخــراج، وإمــا عن قاعــدة الحصص، وليس أحدهما أولى من اآلخــر. وهــذا بضــميمة عــدم فهم

الخصوصية عرفا معين للثاني. هذا مضــافا إلى أن القــول بصــرف حصــة الحج في الـدين ليس

أولى من العكس. وأما احتمال خصوصية الزكاة من حيث إنها حــق اللــه ســبحانه، ففيه: إن سائر الديون أيضا حق الله سبحانه، وحق النــاس ليس إال بمعنى جعل الله هذا الحــق لهم، وإال فــأي اعتبــار شــرعي لغــير مــا

جعله الله حقا. وأمــا احتمــال كــون ذلــك مقتضــي التوزيــع في زمــان الصــدور،

فينفيه اإلطالق. وأما االضطراب في المتن، ففيه: إن هذا القدر غــير مضــر بعــد

اتحادهما في الحكم وكون الرواية مما يعتمد عليها. هذا، ولو شك فمقتضى األصل التخيير، لعــدم دليــل على تقــديم أحدهما على اآلخر، إذ ال وجه لجعل حصة الحج على الدين، بــل هــو وعكســه ســواء في االحتمــال، وإن كــان ال يبعــد القــول بمضــمون الروايــة وتقــدم الحج من أقــرب مــا يكــون وهــو مكــة، على مــا في

الحدائق. }وربما يحتمل تقديم دين الناس ألهميته{ وهذا هو المحكي عن بعض العامة كما في الخالف والمعتبر وغيرهما، ووجه بما سبق من

اجتماع حقين في دين الناس بخالف الحج فإنه حق واحد.ــاهر من بعض ــدم، أن الظ ــا تق ــافا إلى م ــه، مض ــرد علي لكن ي الروايــات أهميــة حــق اللــه تعــالى، ويؤيــده شــواهد كثــيرة، كــإجراء

الحدود

80

به الحج حصة وفت فــإن وحينئذ. صــيصحالت من ذكر ما واألقوىفهو

على العبد مع أنه مملوك للغير، وقد تقدم في المسألة السابعةعشرة والتاسعة عشرة اإلشارة إلى ذلك، فراجع.

ــه(: ــه الل ــنف )رحم ــا في كالم المص ــرف م ــه تع ــك كل ومن ذل}واألقوى ما ذكر من التحصيص{.

وكيف كان فلو تعارض حقان لله سبحانه، كما لو تعــارض صــالة القضاء أو الصوم، أو الكفارة أو النذر أو نحوهــا مــع الحج، فالظــاهر

كونه كذلك، أي أنه يقدم الحج على ما اخترناه.ــل يســقط الحج أيضــا أم ال، ــاتن فه ــاره الم ــا اخت ــا على م وأم احتماالن، وإن كان ال يبعد من سياق كالمــه كونــه كــذلك. فال يكــون على القــولين فــرق بين حــق النــاس وحــق اللــه. نعم من يــرى في محل الكالم تقديم الــدين لكونــه حــق النــاس ال مجــال لــه ههنــا، إذ

المفروض كون التزاحم بين حقين لله تعالى. ثم على ما اخترنــاه من تقــدم الحج فإنمــا هــو في صــورة بقــاءــو لم بعض المال للدين، أما لو دار األمر بين الحج وبين الدين كما ل يخلف إال مائة وكان كــل واحــد من الحج ولــو من أقــرب مــا يكــون،ــط ببعض والدين مائة، فإن لم يمكن حتى اإلتيان بعمرة أو الحج فق المال وصرف البقية في الدين، دار األمر بين األمرين، وحينئــذ ففي تقديم الحج أو الدين أو التخيير أوجــه، واألحــوط تقــديم الــدين، وإن

أمكن اإلتيان بأحد من الحج والعمرة فالكالم فيه كما سيأتي. }وحينئذ{ أي حين كان الالزم التحصيص }فإن وفت حصة الحج به فهــو{ والظــاهر الوفــاء وإن أمكن من نفس مكــة المكرمــة كمــا

سيأتي في عبارة

81

مع هو أو فقط كـــالطواف األفعـــال ببعض إال تف لم فـــإن وإال أو الخمس أو الــدين في حصــته وصرف سقوطه فالظاهر السعيعليها توزع الجميع وجود ومع ،الزكاة

المدارك، وذلك لرواية علي بن يزيد اآلتية في شــرح آخــر هــذهالمسألة، بل وغيرها.

}وإال فإن لم تف إال ببعض األفعال كــالطواف فقــط أو هــو مــع السعي{ أو نحو ذلك }فالظاهر سقوطه وصرف حصته{ بنــاء على ما اختاره المصنف أو على ما اخترناه إذا دار األمر بين الدين والحج وأراد تقــديم الــدين }في الــدين أو الخمس أو الزكــاة، ومــع وجــود

الجميع{ أي جميع أقسام الديون }توزع عليها{ بالنسبة. قال في المدارك: "ولو قصر نصيب الحج عن أحد األمرين ـ أيــاد ــه وإال ع ــان مع ــدين إن ك ــرفه في ال ــ وجب ص ــرة والحج ـ العم

(1)ميراثا". وقال في الجواهر: "وإن لم يـف النصـيب بشـيء من النسـكين صرف في الدين، ال فيما يفي به من األفعــال من طــواف ووقــوف، لعــدم التعبــد بشــيء منهــا وحــدها عــدا الطــواف، واحتمــال إثبــات مشــروعية ذلــك بقاعــدة الميســور ومــا يــدرك قــد بينــا فســاده في

(2)محله"، انتهى.

ثم ذكر احتياج الرواية إلى الجابر العملي لضعف سندها وال جبرفي المقام.

أقول ما اختاره المصنف )رحمه الله( تبعــا للجــواهر وغــيره هــو المتعين، إذ في غير الطواف ال دليل على مشروعيته مســتقال، وفي الطواف وإن دل الــدليل على مشــروعيته لكنــه ليس من الميســور بنظر العرف، وقــد ســبق في كتــاب الطهــارة عــدم شــمول قاعــدة

الميسور لما لم يكن ميسورا من الشيء بنظر العرف، ولذا ال

.6 سطر411( المدارك: ص?)1.315 ص17( الجواهر: ج?)2

82

القــران حج مثل ففي فقــط، العمــرة أو فقط بــالحج وفت وإن،الحج تقديم واألحوط ،بينهما مخيرا فيهما تصرف واإلفراد

يتبعض الوضوء والصالة والغسل وغيرها، ونظر العرف هنا متبع ولو كان من باب االســتناد إلى المرتكــز في أذهــان المتشــرعة، فال يستشكل بأن العرف إنما له التشـخيص في األمــور غــير الشـرعية،

وأما فيها فمن أين يعلم أن هذا ميسور ذاك أم ال. هذا وأما ما ذكــره في الجــواهر من احتيــاج الروايــة إلى الجــابر العملي، ففيه: إن الداللة لو تمت والسند صح االعتماد عليه ولو من باب الجبر بالشهرة، فال معنى لالحتياج في كل مورد إلى العمــل، إذ

العمل ال يثبت سندا وال داللة. }وإن وفت{ الحصــة }بــالحج فقــط{ بغــير عمــرة }أو العمــرة فقط{ بغــير الحج }ففي مثــل حج القــران واإلفــراد تصــرف فيهمــا مخيرا بينهما{ ألن كل واحد منهما عمــل مســتقل ال يرتبــط بــاآلخر،فــيرى كــل واحــد منهمــا بنظــر العــرف ميســورا من المجمــوع، و

الميسور ال يترك بالمعســوروحيث ال دليــل على تــرجيح أحــدهما ، ــد على اآلخر كان أصل التخيير محكما، }واألحوط{ استحبابا كما عن المصنف وبعض، أو وجوبا كما اختاره غالب المعاصرين وهو األقرب }تقدميم الحج{ فيصرف المــال فيــه لكــون أهم في نظــر الشــارع،ــه اإلفــراد والقــران، فــالحج شــرع مقــدما على وتقديمــه ممن علي العمرة، وال يعلم اختصاص ذلك بحال التمكن منهما معا، بل الظاهرــيين ــر بين التع ــاب دوران األم ــه من ب ــه، هــذا مضــافا إلى أن عموم

والتخيير، فتأمل. وبما ذكرنا ظهــر بعــد مــا قربــه بعض، من ســقوطهما في حــال عـــدم التمكن إال من أحـــدهما، لعين مـــا تقـــدم من ســـقوط بعض

األعمال فقط لو لم يتمكن إال منه.

83

،وغــيره الــدين في وصــرفها الســقوط األقــوى التمتع حج وفي فيه يحتمل وربما ــرة أو ،ألهميته الحج ترجيح أو ،التخيير أيضا العم

،واحـــــدا عمال التمتع في كونهما بعد لها وجه ال لكن ،لتقـــــدمها.المقام في لها جابر ال الميسور وقاعدة

ــير من المعاصــرين }وفي حج التمتع األقوى{ عند المصنف وكث تبعا للمـدارك }الســقوط، وصــرفها في الـدين{ إن كـان }وغــيره{

كاإلرث إن لم يكن، وذلك لما سيأتي في عبارة المصنف. }وربمـا يحتمـل فيـه أيضـا التخيــير، أو تـرجيح الحج ألهميتـه، أو العمرة لتقدمها{ والمحتمل هو الجواهر وغيره }لكن ال وجه لها بعد كونهمــا في التمتــع عمال واحــدا، وقاعــدة الميســور ال جــابر لهــا فيــل ــدين أو اإلرث، ب المقام{ فال تكون له حصة في قبال غيره من ال

يكون المال كله لغيره.ــرفت من هذا، لكن األرحج في النظر ترجيح العمرة ههنا، لما ع ترجيح الحج في اإلفــراد والقــران، وكونهمــا في التمتــع عمال واحــدا مثل كونهما في القران اإلفراد في سنة واحدة، فكما أنه ليس يصح أن يقال إنه لــو لم يعتمــر في ســنة اإلتيــان بحج القــران أو اإلفــراد بطل حجه، فكذا من يــأتي بحج فقــط، كــذلك ال يصــح أن يقــال في

المقام من لم يحج لم تصح عمرته. ويؤيد ما ذكرنــا مــا دل على جــواز التفكيــك بينهمــا في الجملـة، فعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( قــال: ســألته

نعم المتعــة لــهعن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال )عليه السالم(: .(1)والحج عن أبيه

ــع ولذا ذكره في الوسائل في باب جواز نية اإلنسان عمرة التمتعن نفسه وحج التمتع عن أبيه.

وما ورد في حج التمتع من دخول العمرة في الحج نحــو دخــولاألصابع عند

.1 من أبواب النيابة ح27 باب142 ص8( الوسائل: ج?)184

التشبيك، ال يراد ظاهره قطعا، لكونهما عملين مستقلين يفصل بينهما التحلل، فال بد وأن يكون المراد عدم جواز الخــروج من مكــة لمن اعتمر بهذه العمرة حتى يأتي بالحج، أو نحو ذلك مما ال ينــافي

كونهما عملين. ثم إنه ربما يستدل على عدم صــحة اإلتيــان بأحــد النســكين في التمتع بما دل على عدم جواز الخروج عن مكة قبل اإلحــرام بــالحج ونحوه، وفيه: إنه على تقدير التسليم فإنما هــو في حــال االختيــار ال

مثل المقام. كما أن االستدالل على عدم االنفكاك بينهما مطلقا، ســواء كــان في التمتع أو القران أو اإلفراد بما دل على أنــه من أوصــى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل مال كل سنتين لحجة واحدة وهكذا، فإنه لو كان جاز العمرة فقــط أو الحج فقــط أرشــدهــك اإلمام )عليه السالم( إلى ذلك، وفصل في الجواب بين إمكان ذلــية وعدمه، مردود بأن ما في الرواية مقدم على التفكيك، ألن الوص اقتضت الحج كامال، منتهى األمر أنه حيث ال يمكن في كل سنة كان

الالزم اإلعطاء في كل سنتين مرة واحدة وهكذا. وربمــا يســتدل على عــدم صــحة أحــدهما دون اآلخــر بعــدم استفصــال اإلمــام )عليــه الســالم( في خــبر علي بن يزيــد صــاحب السابري، قال: سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم( عن رجــل مــاتــف للحج، ــك فلم يك ــرت في ذل ــا فنظ ــه أن أحج به ــى بتركت وأوصــه ــدنا من الفقهــاء فقــالوا تصــدق بهــا. فقــال )علي فســألت من عن

؟ فقال: تصدقت بها. فقال )عليه الســالم(:ما صنعت بهاالسالم(: ضمنت إال أن ال يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان ال يبلــغ مــا

، فإنـه لـو جـاز االسـتيجار(1)يحج بــه من مكــة فليس عليــك ضـمانألحدهما

.2 في أحكام الوصايا ح37 باب420 ص13( الوسائل: ج?)185

لفصل اإلمــام )عليــه الســالم( بين إمكــان ذلــك وعدمــه، فعــدماالستفصال دليل عدم صحة االستفصال.

أقول: ولكن فيه أن الغالب عدم احتيــاج أحــدهما إلى أزيــد ممــا يحتاج كالهما إليه، مضافا إلى أن ذلــك في الوصــية، ومن المحتمــل أن الموصي ال يفرق عنده بين األمرين بعد تعذر الموصى بــه، وهــذاــه واجب ــه وحج ــد من عمرت ــل واح ــذي ك ــواجب ال بخالف الحج ال

بالنصوص اآلتية في المسألة الثامنة من الفصل اآلتي. والحاصل أن قاعدة الميسور بضميمة ما دل على أن كل واحــد من العمرة والحج فريضة مستقلة كافية في المقــام، واللــه العــالم

بحقائق األحكام. وعلى هذا فلو كان فرضه واحــدا من الثالثــة، تخــير بين العمــرة للتمتع وبين الحج للقران أو اإلفراد، وإن كــان األحــوط حين اإلتيــان

بالعمرة عدم نية كونها عمرة التمتع بل ينوى القربة المطلقة.

86

اســتيجار قبل التركة في التصــرف للورثة يجــوز ال:ــ 84 مســألة.لها مستغرقا مصرفه كان إذا الحج

ــل اســتيجار84}مسألة : ال يجوز للورثة التصرف في التركة قب الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها{، ال إشكال وال خالف في انتقال التركة إلى الوارث بأجمعها مع عدم الدين والوصية، كمــا ال إشــكال في انتقال الزائد من الدين والوصية إليه مع عــدم اســتغراق الــدين أو هما معا للتركة، إنما الخالف في انتقالهــا أجمــع إلى الــوارث مــعــه، ــع عدم ــا م ــية منه ــدين والوص ــل لل ــال المقاب ــتيعاب، وانتق االس فالمحكي عن المقنع والنهاية والمبســوط والخالف وفقــه الراونــدي والحلي والمحقق والعالمة في اإلرشاد وميل المختلف والفخر أنهم ذهبوا إلى عدم انتقالهــا إلى الورثــة، بــل هي باقيــة على حكم مــال

الميت.ــثر بل عن المسالك والكفاية والمفاتيح نسبة هذا القــول إلى أك

األصحاب، بل عن السرائر ما يظهر منه دعوى اإلجماع على ذلك. وعن القواعد وجامع المقاصــد والتحريــر والتــذكرة وموضــع من المختلف وحجر اإليضاح ووصاياه وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام اختيار االنتقال إلى الورثة، بل ربمــا استظهر بعضهم أنــه المشــهور، وعن التــذكرة مــا ظــاهره اإلجمــاع عليه، حيث قال: الحق عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث لمعلومية

عدم بقاء المال إلى المالك إلخ. واختــار صــاحب الجــواهر في كتــاب الحجــر هــذا القــول الثــاني

تمسكا بمعمومات أدلة اإلرث وأنه للوارث. كما اختار صاحب المســتند في كتــاب اإلرث القــول األول، وهــو األقرب، ألن االنتقال إلى الوارث ال يكون إال باإلرث، وقد دلت اآليــة الكريمة وجملة من الروايات على عدم االنتقال في المقام، فتكــون

مخصصة لعمومات أدلة اإلرث.

87

ــع: ــالى في مواض ــه تع ــة فهي قول ــا اآلي ية﴿أم ــد وصــ من بع ، فإنها تــدل على أن اإلرث ال يكــون إال بعــد(1)﴾يوصي بها أو دين

ــا هذين األمرين، فهي كقول القائل: لست أملك من هذه الدار إال م بقي بعد خروج العشــر مثال، فإنــه يــدل على عــدم الملكيــة لمقــدار العشــر، وتأويــل اآليــة إلى غــير ذلــك يحتــاج إلى دليــل مفقــود في

المقام. وأما الروايات، فمنها صحيح عباد بن سهيب، أو موثقــه، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في رجل فرط في إخراج زكاتــه في حياتــه فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكــاة ثم أوصى بــه أن يخــرج ذلــك فيــدفع إلى من يجب لــه؟ قــال )عليــه

ــوالسالم(: ــة دين ل جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزل.(2)كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة

ومنهــا صــحيح بريــد العجلي، المــذكور في بــاب من مــات بعــد فــإن فضــل من ذلــكاإلحرام ودخول الحرم من كتاب الحج، وفيه:

، فإن المفهوم منه أنه ليسشيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دينللورثة إن كان عليه دين.

ومنها خبر الــدعائم المــروي في كتــاب الوصــية، حيث عــبر عن مقدار الدين بمال الغرماء، وسيأتي في المسألة الثامنــة والتســعين

إن شاء الله تعالى. ومنها صحيح سليمان بن خالد، عنه )عليه الســالم( أيضــا، قــال:

)قضى أمير المؤمنين )عليه السالم

.12 ـ 11( سورة النساء: اآلية ?)1.1 في أحكام الوصايا ح40 باب425 ص13( الوسائل: ج?)2

88

في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا ، فإنها دلت بمفهوم الشــرط على أنــه(1)لم يكن على المقتول دين

إذا كان على المقتــول دين ال يــرث الورثــة الديــة، فيــدل على عــدماالنتقال لهم، لما ذكرنا من أنه ال ناقل سوى اإلرث المنفي.

ومنهــا مــا رواه الشــيخ، بســنده عن إســمعيل بن أبي زيــاد، عنــه جعفر )عليه السالم( عن أبيه )عليه السالم( قال: قال رســول الل

أول مــا يبــدأ بــه من المــال الكفن ثمن إ )صلى اللــه عليــه وآلــه(:.(2)الدين ثم الوصية ثم الميراث

أولومنها خـبر السـكوني، عن أبي عبــد اللـه )عليــه السـالم(: .(3)شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

ومنها خبره اآلخر القريب من هذا. ومنها ما رواه في الفقيه، بســنده عن محمــد بن قيس، عن أبي

إنجعفر )عليه السالم( قال: قال أمير المؤمــنين )عليــه الســالم(: الدين قبــل الوصــية، ثم الوصــية على أثــر الــدين، ثم المــيراث بعــد

.(4)الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عزوجل

ومنها مــا عن زرارة، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( يقــول في إن الــدين قبــل الوصــية، ثمالدين والوصية فقــال )عليــه الســالم(:

.(5)الوصية على أثر الدين، ثم الميراث

.1 في جوامع اإلرث ح10 باب 393 ص17( الوسائل: ج?)1.2 من أبواب الدين والقرض ح13 باب98 ص13( الوسائل: ج?)2.44 في اإلقرار في المرض ح5 باب171 ص9( التهذيب: ج?)3.2 ح88 باب143 ص4( الفقيه: ج?)4.2 من أبواب أحكام الوصايا ح28 الباب406 ص13( الوسائل: ج?)5

89

ومنها ما عن الجعفريات، بسند األئمة )عليهم السالم( عن أمــير المؤمنين )عليه السالم( قــال: قــال رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه

أول شيء يبدأ به من المــال الكفن، ثم الــدين، ثم الوصــية، وآله(:.(1)ثم الميراث

ومنها ما عن أبان بن عثمان، عن رجل، قال: سألت أبا عبد اللهــي)عليه السالم( عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين؟ قال: يقض

.(2)الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة فإن جعــل المــيراث في األخــير في هــذه الجملــة من الروايــات دليل على عدم كون الكفن والدين والوصية ميراثــا، وحيث ال تكــون

ميراثا فال تنتقل إلى الورثة، إلى غير ذلك من الروايات.احتج من ذهب إلى أنه ينتقل إلى الورثة بأمور:

. وفيه: إنه مخصــص باآليــةما ترك الميت فلوارثهمنها: عموم والروايـات المتقدمــة بمــا إذا لم يكن دين مسـتغرق وبغـير مقـداره

ومقدار الوصية والكفن. ومنهــا: إن بقــاء الملــك بال مالــك مســتحيل، والميت غــير مالــك

والديان ال يملكونه إجماعا فتعين الوارث. ــذا وفيه: إنه ال استحالة عقلية وال نقلية لبقاء الملك بال مالك، ولــه اجتهــاد منعه حتى القائل باالنتقال كما في الجواهر، مضافا إلى أن

في مقابل النص، فإن النص دل على عدم ملكية الورثة.والحاصل أن هذا الدليل مخدوش من وجوه ال يخفى.

ثم إنهم حملـــوا اآليـــة والروايـــات على أن المـــراد أن الملـــكالمستقر غير الممنوع

.204( الجعفريات: ج?)1.3 في أحكام الوصايا ح28 باب407 ص13( الوسائل: ج?)2

90

معــه من التصــرف فيــه بعــد الــدين والوصــية ال الملــك مطلقــا،وفيه: إنه خالف الظاهر فال يصار إليه إال بدليل مفقود في المقام.

ثم إن بعضهم استدل بالسيرة على أن الشخص إذا مــات وكــان عليه دين مستغرق يتصرف الورثــة في أثاثــه وأمتعتــه، ولــو لم تكن

ملكا لهم لكان من المستنكرات. وفيه: ما ال يخفى، فإنه إشكال يــرد على الطــرفين، إذ القــائلين باالنتقال يقولون بأنه ملك محجور ال يجوز التصرف فيــه، فعليهم أن

يجيبوا عن هذا اإلشكال أيضا. هذا مضافا إلى منع السيرة أوال، إذ هي إنمــا تتحقــق بعــد العلم باتصالها بزمان المعصوم وتقريره )عليــه الســالم( لهــا، وإمكــان أن تكون ذلك لضمان الورثة ورضــاء الغرمــاء ثانيــا، فــإن ذلــك مــوجبــنده لجواز التصرف، لما رواه الكليني )رحمه الله( في الصحيح، بس عن ابن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في الرجــل يمــوت

إذا رضــي بــه الغرمــاءوعليه دين فيضمنه ضامن للغرمــاء؟ فقــال: .(1)فقد برئت ذمة الميت

وعنــه أيضــا بســنده، عن إســحاق بن عمــار، عن أبي عبــد اللــه )عليه السالم(، في الرجل يكــون عليــه دين فحضــره المــوت فقــال وليـه: علي دينـك، يـبرؤه ذلـك وإن لم يوفـه وليــه من بعـده. وقـال

،( 2)أرجو أن ال يأثم وإنمــا إثمــه على الــذي يحبسه)عليه السالم(: إلى غير ذلك.

ويؤيد ذلك ما عن الغوالي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع

.1 من الدين والقرض ح14 باب 98 ص13( الوسائل: ج?)1.2 من الدين والقرض ح14 باب 98 ص13( الوسائل: ج?)2

91

.األحوط على مطلقا بل

ــال رسول الله )صلى الله عليه وآله( في جنازة، فلما وضعت قــه( ــه وآل ــه علي ــالوا: نعمعلى صــاحبكم من دين :)صــلى الل ؟ فق

. فقــال علي )عليــه الســالم(:صلوا على صاحبكمدرهمان. فقال: )ــا ضــامن وهما علي يا رسول الله )صلى الله عليه وآله ، فقــامأن

ــه، ثم أقبــل على علي رسول الله )صلى الله عليه وآله( فصلي علي جزاك الله من اإلسالم خيرا وفك رهانك كمــا)عليه السالم( فقال:

.(1)فككت رهان أخيك

وقريب منه ما رواه أبو الفتوح في تفسيره عن أبي قتادة. وكيــف كــان، فإنــا لم نجــد مــا يقــاوم مــا ذكرنــا من األدلــة علىــاقي المختار، والكالم في المقام طويل اكتفينا منه بهذا القــدر، والب

موكول إلى محله. }بل{ ال يجوز لهم التصرف في التركــة }مطلقــا{ ولــو لم يكنــك، ــد اختلــف في ذل ــه، وق مصــرفه مســتغرقا }على األحــوط{ في فالمحكي عن القواعد وحواشي الشهيد والمسالك والكفاية وغيرها عدم الحجــر على جميــع المــال بمجــرد الــدين الــذي هــو أنقص من التركة، خالفا للمحكي عن مــيراث القواعــد وحجــر اإليضــاح ورهنــه وإرشاد الدروس وإيضاح النافع وجامع المقاصد، وظــاهر المبســوط

الحجر على الجميع. واألقوى األول، لجملـة من النصــوص، ففي الصـحيح أو الحســن عن ابن أبي نصر بإسناده، أنه ســئل عن رجــل يمـوت ويـترك عيــاال

إن استيقن أن الــذي عليــهوعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: يحيط بجميع المال فال ينفق عليهم، وإن لم يســتيقن فلينفــق عليهم

.(2)من وسط المالونحوه موثق عبد الرحمن بن

.314 ح114 ص2( الغوالي: ج?)1.1 في أحكام الوصايا ح29 باب408 ص13( الوسائل: ج?)2

92

ــإن الحجاج، عن أبي الحسن )عليه السالم(، ويؤيدهما السيرة ف غالب األموات مديونون ومع ذلك فالورثة تتصــرف في التركــة، نعم ال بد من التزام عــدم جــواز التصــرف المتلــف ونحــوه بالنســبة إلى

مقدار الدين، لما تقدم.استدل للقول اآلخر بأمور:

األول: إن الحــق متعلــق بهــذا المــال قطعــا، وال أولويــة لتعلقــه ببعض دون بعض، فيكون كالمال المشترك ال يجوز التصرف فيــه إال

بإذن أرباب الحق. الثاني: إن األداء ال يقطع بكونه من المال غــير المتصــرف فيــه،ــك فال يجــوز التصــرف في أي جــزء من المــال ــف ذل إذ يحتمــل تل

الحتمال استلزامه تلف الحق الواقع عليه وهو غير جائز. الثالث: ظــاهر اآليــة الكريمــة حيث إنهــا علقت الملــك أو جــواز التصرف على بعدية الدين والوصية الظاهرة في اإلخراج، فال يجــوزالتصرف قبلهما في المال مطلقا، سواء كان الدين مساويا أو أقل.

الرابع: صحيحا عباد وسليمان المتقدمان حيث علقــا اإلرث علىأداء الدين على اإلطالق الشامل لكون الدين أقل.

الخامس: استصحاب عدم جــواز تصــرف الورثــة، فــإن المــتيقنمن جواز تصرف الورثة صورة عدم الدين مطلقا.

ــأن شــيئا من هــذه الوجــوه، مــع عــدم ــير ب هــذا، ولكن أنت خب تماميتها في نفسها كمــا ال يخفى، ال يصــلح معارضــا لألدلــة الخاصــة

المتقدمة.

93

مع حينئذ بعضــها في التصــرف فلهم ،جــدا واســعة كــانت إذا إال حال فحاله ،الدين في كما اآلخر بعضها من الحج إخراج على البناء.الدين

وبهذا يظهر ما في قول المصــنف )رحمــه اللــه(: }إال إذا كــانت واسعة جدا، فلهم التصرف في بعضها حينئذ مــع البنــاء على إخــراج الحج من بعضها اآلخر كما في الــدين فحالــه حــال الــدين{، فإنــه ال وجه للتفصيل بين المــال الواســع وغــيره إال أن احتمــال التلــف في غير الواسع أقوى، وذلك ال يصلح وجهــا للتفصــيل في المســألة بعــد إطالق أدلــة الطــرفين، فــالالزم إمــا اختيــار المنــع مطلقــا كمــا قــد

عرفت، أو الجواز كما اخترناه تبعا لمن تقدم.

فروع: األول: لو تصرف الوارث في الزائــد ثم قصــر البــاقي، لتلــف أو نقص أو غالء ســعر الحج أو نحـو ذلـك، لــزم على الـوارث اإلكمــال، وقد ادعى في المستند اإلجماع عليه، وذلك لوجوب أداء الــدين من

التركة، فيكون التصرف في القدر المقابل له مضمونا عليهم. الثاني: لو تعذر الحج بالمقدار المعين له وقد تصرف الورثة في البقيــة بالنقــل، فالظــاهر التخيــير بين فســخ المعاملــة بالنســبة إلى المقدار الناقص والتكميل من أنفسهم، وذلك لما يستفاد من صحيح ابن سنان المتقدم، في الرجــل يمــوت وعليــه دين فيضــمنه ضــامن

إذا رضــي الغرمــاء فقــد بــرئت ذمــةللغرماء، قال )عليه الســالم(: ، وغيره فإن الظاهر منه كفاية الضمان.(1)الميت

وأصرح منه بعض الروايات األخر المتقدمة عن إسـحاق وغـيره، لعــدم تضــمنها رضــاء الغرمــاء، وإال كــان مقتضــى القاعــدة بطالن المعاملة بالنسبة إلى المقدار المقابل للدين والحج، لما عــرفت من

عدم ملك الورثة له.

.1 في الدين والقرض ح14 باب 99 ص13( الوسائل: ج?)194

ــواز ــدين في ج ــة عن ال ــادة الترك ــل يجب العلم بزي ــالث: ه الثالتصرف في القدر الزائد، أم يكفي احتمال الزيادة؟ احتماالن:

األول: وجوب العلم، قال في المستند: "يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كــان من غير جنسه، فكف اليد عما يحتمل وفاؤه بــه غــير كــاف، ألن انتقــال قدر المحصل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلــوم، فتصــرفه فيــه

، انتهى. (1)غير جائز" وبتقريــر آخــر: مقتضــى استصــحاب عــدم االنتقــال عــدم جــواز التصرف إال بيقين الزيــادة، فمــع عدمــه ال يجــوز التصــرف وإن ظن

الزيادة، إذ الظن ال يعارض االستصحاب كما تقرر في محله. الثاني: كفايـة عــدم العلم باالسـتيعاب في جـواز التصــرف، لمـا تقدم من روايتي البزنطي وابن الحجــاج، حيث علقتــا عــدم اإلنفــاق باستيقان استيعاب الدين للتركة مفهوما أوال ومنطوقا ثانيا، والقــولــأن بأنه يستلزم تضييع الدين اجتهاد في مقابل النص، ومثله القول ب االستيقان أخذ طريقيا فهو كناية عن االستيعاب وعدمه، فإنــه خالف

الظاهر. وهذا االحتمال هو األرجح بــالنظر إلى النص، وإن كــان مقتضــى

القواعد األولية ما اختاره صاحب المستند. }الرابع{ على ما اخترناه من عــدم انتقــال التركــة إلى الــوارث في صورة استيعاب الدين، والقدر المقابــل للــدين منهــا في صــورة عدم استيعابه، هــل يكــون لهم التصــرف فيهــا مقدمــة للوفــاء، بــأن

يبيعوها ألن تصير نقدا أو نحو ذلك أم ال؟

.32 سطر 705 ص2( المستند: ج?)195

احتماالن، من عدم كونها ملكا لهم وال متعلقــة لحقهم فال يجــوز لهم التصــرف أصــال فهم كــاألجنبي، ومن ظــاهر مــا دل على تقــدم الكفن ثم الدين ثم الوصية على الميراث، بضميمة وضوح أن الكفن والوصــية ممــا تقــوم بهمــا الورثــة واألمــر موكــل فيهمــا إليهم نصــا

وفتوى، وهذا هو األقوى ويؤيده السيرة. نعم هذا في غير إذا كــان لــه وصــي خــاص كمــا ال يخفى، وهــذاــة إلى ــال الترك ــري على قــول من ذهب إلى انتق الكالم بعينــه يج الورثة مع عدم جواز تصرفهم فيها، ولــذا قــال في المستمســك: إن المنــع عن التصــرف الناقــل بنــاء على انتقــال التركــة إلى الــوارث يختص بالتصرف الذي ال يكون مقدمـة لوفـاء الـدين، أمــا مـا يكــون مقدمة له فال بأس به، فإذا باع الورثة التركة بقصد وفــاء الـدين من الثمن صح ذلك البيع، ألن التصرف المذكور ممــا يقتضــيه الــدين فال يمنع عنه، وكذا لو بــاع الــراهن العين المرهونــة بقصــد وفــاء الــدين

، انتهى.(1)الذي عليه الرهن فإنه ال يمنع عنه الدين ألنه مما يقتضيهــليمان بن حفص ــة س ــدم من رواي ــا ماتق ــا ذكرن ــارض م وال يع

يتوزعونــه بينهمالمــروزي، من قولــه )عليــه الســالم( في الــرهن: ، إذ هي في مقام بيان عدم اختصــاص الــرهن بــالراهن البالحصص

في مقام بيان الموزع كما هو واضح.

.17 سطر253 ص10( المستمسك: ج?)196

المـــورث على الحج بوجـــوب الورثة بعض أقر : إذا85 مســـألةاآلخرون وأنكره

: إذا أقــر بعض الورثــة بوجــوب الحج على المــورث85}مسألة وأنكره اآلخرون{ فإن كان ذلك البعض ممن يكفي شهادته نفــذ في جميع المال، وال يسمع إلى إنكار اآلخرين، مــا لم يقــع التعـارض بين البينات، ويدل على نفوذ إقــرار الكــافي في الشــهادات مضــافا إلى

عموم أدلة البينة، جملة من النصوص الخاصة: فعن أبي البختري، عن جعفر بن محمد )عليه السالم(، عن أبيه

قضـى علي )عليــه السـالم( في رجــل مــات)عليــه الســالم( قـال: وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصــته بقدر ما ورث وال يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثــة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونــا عــدلين ألزمــا في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بــأخ أو أخت إنمــا

.(1)يلزمه في حصته

منوعنه أيضا بالسند المذكور، عن علي )عليه الســالم( قــال: أقر ألخيــه فهــو شــريك في المــال وال يثبت نســبه، فــإن أقــر اثنــانفكذلك، إال أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم

.(2)

ــاوعن الصدوق قال: وفي خبر: ــة وكان إن شهد اثنان من الورث عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عــدلين ألزامــا ذلــك في

، إلى غير ذلك.(3)حصتهما وإن لم يكونا عدلين فإن كان المقر ثقــة وأخــبر بالوصـية فيثبت

أيضا بناء على ثبوت

.5 في أحكام الوصايا ح26 باب402 ص13( الوسائل: ج?)1.6 في أحكام الوصايا ح26 باب402 ص13( الوسائل: ج?)2.7 في أحكام الوصايا ح26 باب402 ص13( الوسائل: ج?)3

97

يف لم وإن ،التوزيع بعد حصــــــته يخص ما دفع إال عليه يجب لم وأنكره بدين أقر إذا كما ،حصته من تتميمه عليه يجب ال بالحج ذلك

ــيره ــألة ،األزيد دفع عليه يجب ال فإنه ،الورثة من غ ــرار فمس اإلق.بالنسب اإلقرار مسألة نظير اآلخرين إنكار مع الدين أو بالحج

الوصية بخبر الثقة، لخبر إسحاق بن عمار، قال: سألت أبــا عبــد الله )عليه السالم( عن رجل كانت لــه عنــدي دنــانير وكــان مريضــا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فالنا عشرين دينارا وأعــط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشــهد موتــه، فأتــاني رجــل مســلم صــادق فقال لي: إنه أمــرني أن أقــول لــك انظــر الــدنانير الــتي أمرتــك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير ألقسمها في المسلمين

ــه الســالم(: ــال )علي ــدي شــيئا، فق ــوه أن عن أرى أنولم يعلم أخ.(1)تصدق منها بعشرة دنانير

ــا يخص ــع م ــه إال دف ــذا وال ذاك }لم يجب علي وإن لم يكن ال ه حصته بعد التوزيع، وإن لم يف ذلك بالحج ال يجب عليــه تتميمــه من حصته، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة، فإنه ال يجب عليــه دفع األزيد، فمسألة اإلقرار بالحج أو الدين مع إنكــار اآلخــرين نظــير مسألة اإلقــرار بالنسـب{، أمــا أن الحج بمنزلــة الــدين فلجملــة منــه ــد اللــه )علي ــة، عن أبي عب ــتي منهــا صــحيحة معاوي النصــوص، ال السالم(، في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه؟ قال )عليه الســالم(:

إن كان صررة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب(2).ومنها: خبر حارث بياع األنماط، أنه سئل أبو عبد

.1 في أحكام الوصايا ح97 باب482 ص13( الوسائل: ج?)1.4 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)2

98

إن كــانالله )عليــه الســالم( عن رجــل أوصــى بحجــة؟ فقــال: ، إلى غير ذلك. (1)صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه

وأما عدم وجوب إعطاء المقــر بالــدين أزيــد ممــا يخص حصــته،فقد نقل غير واحد عدم الخالف فيه.

وربما يقال بأن مقتضى القاعدة إعطاء القــدر الكــافي للحج لــو تمكن ولو اســتغرق جميــع حصــته، ألن اإلرث بعــد الــدين والوصــية، فيكون كما لو غصب الغاصـب بقيـة المـال، إذ ال فـرق بين الغصـب

وإنكار بعض الورثة. لكن فيــه: مضــافا إلى أن القاعــدة تعلــق الــدين بتمــام التركــة المقتضــي للتوزيــع على الجميــع، داللــة بعض النصــوص على ذلــك،

كخبر أبي البخترى المتقدم. وال يــرد عليــه مــا في المستمســك بقولــه: "لكن الخــبر ضــعيف السند مع احتمال كون المـراد أن الـدين يلـزم للمقـر في هبتـه من

، انتهى.(2)الميراث ال في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث" إذ فيه: أما ضــعف الســند فمجبــور بالعمــل، بــل ادعي اإلجمــاع عليه، وأما احتمال كون المــراد إلخ فهــو خالف الظــاهر، فــإن قولــه

بعــد بيــان أنبقدر ما ورثا، وقوله: بقدر ما ورث)عليه السالم(: الدين في الحصة ليس إال لدفع توهم إعطــاء تمــام الحصــة، مضــافا إلى عــدم االستفصــال في الجــواب بين الــدين المســتغرق للحصــة وعدمه، ومجرد االحتمال ال يدفع الظاهر، بل هــو الظــاهر من قولــه

ــه نفيوال يكون ذلك في ماله كله)عليه السالم(: ، إذ المنساق منــه ــه ال في مال ــإن الكالم في ــه، ف ــذي ورث ــه ال ــع مال ــه في جمي كون

الخارجي غير المرتبط باإلرث. وأصرح

.5 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)1.255 ص10( المستمسك: ج?)2

99

منه خبر الدعائم، عن أمير المؤمنين )عليــه الســالم( أنــه قــال:إذا أقر بعض الورثة بوارث ال يعرف جاز عليه في نصيبه ولم يلحق

نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الــذي .(1)أقر به لسببه فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه

لكن هــذا مــورده اإلقــرار بالنســب، ويتم الكالم فيمــا نحن فيــه بتنقيح المناط المستفاد من خبر أبي البختري العاطف إلقــرار بعض

الورثة بوارث آخر على اإلقرار بالدين، وغيره. وكيف كان، فال فرق بعــد تطــابق النص والفتــوى والقاعــدة بين صورة علم بعض الورثة وجهل اآلخر، أو إقرار بعض وإنكار آخــر، أو

غير ذلك. وما في المستمسك بما لفظه: "الفرق بين تعذر الوفاء لغصــب أجنبي ونحوه، وبين تعــذر الوفــاء بــه إلنكــار الــوارث أو تمــرده غــير ظاهر، فإذا بنى على وجوب الوفــاء بمــا يمكن الوفــاء بــه في األولــر على يتعين البناء عليه في الثاني، نعم الفارق الدليل وحينئذ يقتص مورده، وهو صورة إقرار بعض الورثة وإنكار اآلخر، أمــا صــورة علم بعض الورثة وجهل اآلخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل، فيرجعــير ــور غ ــرق بين الص ــدم الف ــاء على ع ــا، والبن ــا ذكرن ــا إلى م فيه

، انتهى. (2)ظاهر" ال يخفي ما فيه، فإن النص وهو خبر أبي البختري لم يتضمن إال إقرار بعض الورثة من دون تعــرض إلنكــار اآلخــر، ومن المعلــوم أن

اإلقرار طريقي ال موضوعي

.392 ص2( الدعائم: ج?)1.255 ص10( المستمسك: ج?)2

100

عليه يجب ال اآلخر وأنكــره آخر بــأخ األخوين أحد أقر إذا نهإ حيثــته عن الزائد دفع إال ــده في ما ثلث دفع فيكفي ،حص ــنزل وال ،ي ي

.للنص القاعدة خالف على اإلشاعة على إقراره

فهل يعقل أن يقول أحد بأن الوجوب متوقف على اإلقرار حــتى أنه لو لم يقر وكان قد علم ذلــك لم يلزمــه اإلخــراج من حصــته، أو يلزمه إعطاء مقدار الحج ولو كان أزيد من النسبة، حتى أن اإلقــرار مســقط للزائــد من مؤنــة الحج على نســبة الحصــة، وعلى هــذا فال

فرق بين الصور. نعم صــورة الغصــب والتلــف ونحوهمــا خــارج عن مــورد النص والفتوى والقاعدة، أما خروجهــا عن األولين فواضــح، وأمــا خروجهــا عن القاعدة فلفرق العقالء بين الغصب ونحــوه وبين عــدم اعــترافــترك ــه لم ي ــاقي كأن ــرون المــال الب ــة، فــإن في األول ي بعض الورث

الميت أزيد من هذا، بخالف صورة اإلنكار ونحوه. وكيف كان فما نحن فيــه نظــير اإلقــرار بالنســب }حيث إنــه إذاــد أقرا أحد األخوين بأخ آخر وأنكره اآلخر ال يجب عليه إال دفــع الزائــراره على ــنزل إق ــده، وال ي ــا في ي ــع ثلث م عن حصــته، فيكفي دفــدة ــا خالف القاعـ ــا ارتكبنـ ــدة{، وإنمـ ــاعة على خالف القاعـ اإلشـــا لفظــه: "وال ريب }للنص{، قال في الجواهر بعد مسألة اإلقرار مــتي مقتضــاها التســاوي في ــد الشــركة ال ــك لقواع ــة ذل في مخالف الحاصل والتالف لهما وعليهما، كما لو أقــر أحــد الشــريكين في دار مثال آلخر بالشركة معهما على السوية وأنكــر اآلخــر وقاســم المقــر بالنصب كان النصف بينهمــا بالســوية تــنزيال لإلقــرار على اإلشــاعة،

بخالفه في اإلقرار بالوارث، وقد تجشمنا وجها للفرق

101

ــارق النص ــون الف ــاف ك ــام إال أن اإلنص ــير المق ــا في غ بينهم، انتهى.(1)والفتوى"

أقول: المراد بالنص خبر البختري والدعائم وغيرهما، كما أشــار إلى األول منهما في كتاب اإلقرار، والمراد بالفتوى مــا ذكــره هنــاك بما لفظه: بالخالف أجده فيه، بل عن السرائر أنــه مــذهبنا، بــل عن موضــعين من اإليضــاح وموضــع من جــامع المقاصــد نســبته إلى األصحاب، بل عن التذكرة أنه مذهب علمائنا أجمع، كما عن الخالف

انتهى. ولكن الظاهر موافقة ذلك للقاعدة.(2)اإلجماع عليه" قال السيد البروجردي في تعليقتــه: هــذه المســألة معنونــة في كتب الفريقين، وعندي أن القاعــدة أيضــا تقتضــي ذلــك والنص وارد

على طبقها كما هو الظاهر من النص أيضا، انتهى. ــا ــرار وجه ــاب اإلق ــره في الجــواهر في كت ــا ذك ــك ليس لم وذل للمسألة، إذ ال يخفى ما فيه، وكأنه لــذلك أضــرب عنــه في المقــام،ــه: ــا لفظ ــواهر بم ــات على الج ــاه في بعض التعليق ــا ذكرن ــل لم ب الموافق للقواعد أن يكــون للمقــر المقــدار الــذي حقــه وللمقــر لــهــك الزائد عما في يده، فيكون بقية حق المقر له في يد المنكر، وذلــة أشــخاص ــانير باالشــتراك بين ثالث يتضــح بمــا إذا فرضــنا ســتة دن بالتساوي، وكان زيــد يعــترف بأنهــا لثالثتهم وعمــرو ينكــر أن يكــون لخالد نصيب بل يدعي أنها له ولزيد فقــط على التنصــيف، من غــير فـرق بين أن يكــون هـذا اعتقـاده واقعـا أو يدعيــه ظلمـا مــع علمـهــه ــار ل بالحال، فإذا اقتسم زيد وعمرو المال نصفين ففي يد زيد دين ودينار لعمرو ودينار لخالد، وفي يــد عمــرو كــذلك كمــا هــو مقتضــى

اإلشاعة.

.316 ص17( الجواهر: ج?)1.164 ص35( الجواهر: ج?)2

102

فنقول: أما زيد فال كالم معه إلنكاره، وأما عمــرو فــإن في يــده دينارا له باألصالة مشــاعا، ودينــارا لزيــد عنــده، وحيث إن عنــد زيــد دينارا لعمرو فاالقتسام الذي صار بينهمــا يقتضــي أن يكــون الــدينار الذي لزيد عند عمرو ملكا لعمرو والدينار الذي لعمرو عند زيد ملكــا لزيد، وهذا ال يتوقف على إذن الشريك الثــالث، إذ حالــه حــال الــبيعــار عوضــا عن مشاعا ونحوه، وعلى هذا فلعمرو دينار باألصالة، ودين ديناره الذي صار لزيــد بالتراضــي االقتســامي لوضــوح أن ذلــك هــو مقتضى القسمة، فال يبقى في يده إال دينار زائد فقط وهو لخالد فال

يطالبه خالد إال بدينار. وبهذا يعلم أن ما نقله الشــهيد في المســالك في مســألة إقــرار أحد األخوين بأخ ثــالث بمــا لفظــه: "ربمــا قيــل في مفــروض المتن بقمســة النصــف بين المقــر والمقــر لــه بالســوية لقاعــدة الشــركةــه وليســت ــالث كالغاصــب لهمــا"، انتهى، ليس في محل فيكــون الث المسألة من قبيل الغصب لما عــرفت من تراضــي المقتســمين فيــه ليســت من قبيــل الشــركة محــل الكالم بخالف الغصــب، كمــا أنــدخول الشــريكين على أن يكــون الضــرر والنفــع موزعــا عليهمــا ل

بالسوية، فيكون العائد لهما والذاهب منهما. ومن ذلك كله يعلم أن ما في خــبر أبي البخــتري الثــاني من أنــه على نحــو المقر له شريك في المال، يراد به كون حصته له، ال أن

الشركة حقيقة. ــالحج فــإن وفى ثم إن القدر الذي يكون على المقر لو لم يف ب بأحــد النســكين ففي لــزوم االســتيجار لــه أو التصــدق وجهــان، من قاعدة الميسور، ومن النص الــدال على التصــدق مــع عــدم الوفــاء،

وقد تقدم الكالم في ذلك في المسألة الثالثة والثمانين.

103

ثم إنه لــو مــات المنكــر وانتقــل تركتــه إلى المقــر أو إلى ورثــةمقرين وجب إعطاء الحج.

وهل يجوز للمقر الســرقة من المنكــر، أو عــدم إعطائــه مقــدارحصته الستيجار الحج، احتماالن:

الجــواز لخــبر الــودعي الــذي مــات صــاحب الوديعــة، فعن بريــد العجلي، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: ســألته عن رجــل استودعني ماال فهلك وليس لولــده شــيء ولم يحج حجــة اإلســالم؟

.(1)حج عنه وما فضل فأعطهمقال:

والمنع الختصاص الدليل بالودعي. لكن مقتضى كون المال غير داخل في ملك الوارث جواز ذلــك،

واألحوط إجازة الحاكم. وفي المقام فروع كثيرة ال مجال للتعرض لها.

.1 في النيابة ح13 باب129 ص8( الوسائل: ج?)1104

ــألة ــان : إذا86 مسـ به وافية تركته تكن ولم الحج الميت على كـ وجــوه في صــرفها يجب وال ،للورثة كونها فالظاهر ،دين يكن ولم

ــبر ــوط لكن ،الميت عن ال ــدق األح ــبر ،عنه التص ــادق عن للخ الص فنظــرت بها أحج أن بتركته وأوصى مــات رجل عنالسالم( )عليه

في

: إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به86}مسألة ــا ــد النســكين }فالظــاهر كونه ــه ولم يكــف ألح ولم يكن دين{ علي للورثة{ لعدم المانع فعال عن كونه ميراثا، فإن الدين والوصــية إنمــا يمنعان عنه ملكا أو تصرفا إذا أمكن الصــرف فيهمــا، فــإذا لم يمكن سقطا، كما أن الكفن المقدم على الجميع إنما هو فيمــا احــتيج إلى الكفن، فمع عدم االحتياج، بــأن ذهب بــالميت الســيل أو نحــو ذلــك،

سقط وعاد مقداره في الميراث. والقول بأن ظاهر األدلــة عــدم الملكيــة لمقــدار الــدين، فيكــون الوارث وغيره سواء فيه، فيكون كــالمجهول المالــك ألنــه خــرج عن ملك الميت ولم يدخل في ملك الــوارث، مــردود بــأن األدلــة الدالــة

منصرفة عن هذه الصورة قطعا. }واليجب صرفها في وجوه البر عن الميت{ لعــدم دليــل عليــه، واحتمال أن الحج مثل الوقف الــذي هــو من قبيــل تعــدد المطلــوب فــإذا لم يمكن المعين ابتــداء نــزل إلى الممكن، وكــون الوقــف بيــد الواقف الذي في ارتكازه ذلك بخالف الحج غير ضار، بعد كون تعدد المطلوب على وفق القاعــدة، مــردود بــأن ذلــك يحتــاج إلى القطــع

بالتعدد وهو مفقود في المقام. }ولكن األحوط{ مع ذلك كله }التصــدق عنــه، للخــبر{ المــرويــد صــاحب الســابري، قــال: ســألت }عن الصــادق عن علي بن يزي )عليه السالم( عن رجل مات وأوصى بتركتــه أن أحج بهــا، فنظــرت

في

105

ــألت ،للحج يكفه فلم ذلك ــدنا من فس ــاء من عن ــالوا الفقه :فق تصـدقت:فقال ؟بها صنعت ماالسالم(: )عليه فقال.بها تصدق

به يحج ما يبلغ يكــون ال أن إال ضــمنتالســالم(: )عليه فقال.بها.ضمان عليك فليس مكة من به يحج ما يبلغ ال كان فإن ،مكة من

ذلــك فلم يكفــه للحج، فســألت من عنــدنا من الفقهــاء فقــالوا: ؟ فقــال: تصــدقتمــا صــنعت بهاتصدق بها، فقال )عليه السالم(:

ضمنت إال أن ال يكون يبلغ ما يحج به منبها. فقال )عليه السالم(: .}(1)مكة، فإن كان ال يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان

وقد نقل هذا الخبر بتغيير يسير، لكن حيث إن مورد هــذا الخــبر صورة ما إذا عين ماال للحج ال يكون مما نحن فيه، فوجه التعدي مــا تقدم من أن الشخص المعين خيرا يغلب عليــه كــون مرتكــزه تعــدد المطلوب، فإذا لم يمكن المطلوب األول لزم صرفه في المطلــوب

األدون وهكذا. لكن ال يخفى أنه لو ال النص في المقام لم نقــل بــه أيضــا، كمــا ذكرنا ذلك في كتاب الوقف، حيث إن مجرد أن الواقــف ونحــوه لــو التفت إلى تعذر هــذا الخــير لعين خــيرا غــيره ال يكــون ســببا لتوجــه القصد إليه، مضافا إلى أن القصد بمجرده غــير كــاف، على أن هــذا احتمال ومن المحتمل أن يكون مرتكزه لو تعذر هذا الخــير لصــرف

في الورثة أو نحو ذلك. وكيف كان فهذا خالف القاعدة ويقتصر فيه على مــورد الــدليل،

وبقية الكالم في محله.

.2 في أحكام الوصايا ح37 باب 420 ص13( الوسائل: ج?)1106

ــائب ثم إن في المقام احتمال آخر، وهو أن يعطي هذا المبلغ لن عن شخص آخر، بأن يأخذ نائب حجــتين ويكــون ذلــك كافيــا عنهمــا، لبعض الروايات الدالة على كفاية حجــة واحــدة عن شخصــين، فعن ابن بزيع قال: أمرت رجال أن يسأل أبا الحســن )عليــه الســالم( عن الرجل يأخذ من رجل حجــة فال تكفيـه، ألـه أن يأخـذ من رجــل آخـرــا إن لم حجة أخرى ويتسع بها ويجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميع

أحب إلي أن تكــون خالصــة لواحــد،يكفه أحدهما؟ فذكر أنه قــال: .(1)فإن كانت ال تكفيه فال يأخذها

ــألته عن وعن البزنطي، عن أبي الحسن )عليه السالم( قال: س رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليــه الطريــق فأعطــاه رجــل حجــة

جائز له ذلك محســوب لألول واألخــير،أخرى يجوز له ذلك؟ فقال: .(2)وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة

وال يعارضهما ما دل على عدم كفاية الشركة في الحج الواجب،ألنها أخص من تلك كما ال يخفى على من راجع أخبارها.

نعم المــانع عن العمــل بهــذين إعــراض األصــحاب، كمــا ســيأتي مسألته مفصال إن شاء الله، ولواله لكان القول به متعينا، وحيث إنــق يحتمــل ــرض التحق ــق أوال، وعلى ف ــراض األصــحاب لم يتحق إع استناده إلى بعض الوجوه االجتهادية غير الضارة بالخبر سندا وداللة ثانيا، وعلى فرضه لم يتحقق إجماع هو حجة ثالثا، فرفع اليد عنهمــا

في مثل المورد

.1 في أبواب النيابة ح19 باب134 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في أبواب النيابة ح19 باب134 ص8( الوسائل: ج?)2

107

ــود أو ،ذلك بعد للحج كفايتها احتمل لو نعم ــ ــبرع وج ــ بـــدفع مت.إبقاؤها وجب الحج لمصرف التتمة

مشكل، فاألحوط أن يعطى المال برضــى الورثــة لشــخص يحج عن الغير بعنوان أنه لو كان التكليف التصدق كان صــدقة، وإن كـان الحج شـاركه في الحج، وإن كـان ال يبعـد القـول بعـدم لـزوم قصـد

التصدق أصال. وأما احتمال االستنابة بالقدر الممكن ولو للطــواف فقــط، فقــد

عرفت فيما تقدم عدم الدليل عليه. }نعم لو احتمل كفايتهــا للحج بعــد ذلــك، أو وجــود متــبرع بــدفع التتمة لمصرف الحج، وجب إبقاؤها{ ألن األصل عدم انتقــال المــالــول من ــه على ق إلى الوارث على المختار، وعدم جواز التصرف في

ذهب إلى انتقالها إليهم وإنما ال يجوز التصرف لهم فيها. ال يقال: الشك في انتقال المــال ناشــئ عن الشــك في وجــوب صرف المال في الحج واألصل عدمه، ومعــه ال مجــال ألصــالة عــدم

انتقال المال. ألنا نقــول: صــرف المــال في الحج مــع القــدرة ولــو في السـنة المقبلة أو ما بعدها واجب، وال أصل يرفع هذا الوجوب، نعم لو علم عدم التمكن ولو بعــد مــدة انقطــع الوجــوب، ومثلــه احتمــال وجــود

المتبرع، إذ وجوب صرف المال مع هذا االحتمال ال رافع له. وإن شــئت قلت: يجب صــرف مــال الميت في الحج مطلقــا، إلطالق األدلة، خرج عنه صورة عدم التمكن مطلقا ولو في الســنين المقبلــة أو بمتــبرع يــدفع التتمــة، فمــع العلم بهــذه الصــورة ال يجب

الحج، ومع عدمه ولو كان باحتمال أحدهما احتماال عقالئيا يجب. ثم لو علم بعدمهما وصرف المال في الصدقة أو اإلرث أو الحج النيابي على االحتمــال الــذي ذكرنــاه، ثم وجــد المتــبرع أو صــار في

السنة المقبلة كافيا، فهل يضمن

108

أم ال، احتماالن: من أنــه عمــل بتكليفــه حين المــوت فال يضــمن، فإنــه مــا على المحسنين من سبيل، ويؤيده خبر السابري المتقدم حيث لم يفصل اإلمام )عليــه الســالم( في صــحة التصــدق في صــورة عــدم إمكــان

الحج ولو من مكة بين عدم التمكن بعد وبين التمكن. ومن أنــه تخيــل للتكليــف، إذ تكليفــه واقعــا اإلبقــاء على المــال تحصيال للغرض، حتى أنــه لـو علم بــه وجب، وليس العلم موضـوعيا بل هو طريقي، وخبر السـابري ال إطالق لـه، إذ الغـالب عـدم فـرق مؤنة الحج في السنين خصوصــا في الزمــان الســابق الــذي لم يكن

فيه هذا التلون في األسعار. وهذا االحتمال الثاني غير بعيد، اال أن يقال: إن بناء العقالء علىــذا ــ ول المضي في المعامالت حسب الوقت من دون مالحظة ذلك ـ تــراهم يقــدمون في الــبيع والشــراء والمنــع واإلعطــاء في أمــوالهمــ مــوجب لصــرف ــة إلى نظــر مصــلحتهم ـ وأمــوال غــيرهم الموكل التكليــف بالنســبة إلى العمــل بالوصــية وأمــوال الميت إلى الطــرق العقالئيــة الــتي منهــا التصــرف حســب ظنــونهم العقالئيــة، ويؤيــده استمرار السيرة على تصرف األوصياء والورثــة في أمــوال الصــغار

والميت كذلك مع كونه منوطا بالمصلحة. ثم هل احتمال الكفاية المــانع عن التصــرف فعال مــوقت بــوقت خاص أم ال، مثال احتمال الكفاية بعــد خمســين ســنة مــانع، إلى غــير ذلك من األمثلة، الظاهر لزوم اتباع الطرق العقالئية في ذلك، وهــو يختلف حسب اختالف األوقات واألشــخاص وغيرهمــا كمــا ال يخفى،

وليس لذلك تحديد شرعي أو عرفي مضبوط يلزم الرجوع إليه. ولو كان هذا المال غير الكافي للحج يمكن االتجار به لالســتنماء حتى يكفي لــه، فهــل يجب أم ال؟ الظــاهر العــدم، لعــدم دليــل على

وجوبه، اللهم إال أن يقال:

109

فيما إذا كان االتجار في غاية السـهولة، كمـا لـو تمكن من ذلـكبيوم، لزم للتمكن العرفي من إعطاء الحج بهذا المال.

ولكن فيه ما ال يخفى. نعم لو وجد هناك أجير للحج يأخذ هــذا المــال غــير الكــافي ولــو ألجل االتجار به، كما هو شــائع في هــذه األيــام بواســطة الحــواالت،

لزم لوجود األجير، فهو متمكن من االستيجار شرعا وعرفا.

110

الميت عن بالحج متبرع تبرع : إذا87 مسألة

: إذا تــبرع متــبرع بــالحج عن الميت{ كفى، ويــدل87}مســألة على ذلك غير واحد من النصوص اآلتية.

قال في الجواهر عند قول المصنف: "ولــو تــبرع إنســان بــالحجعن غيره بعد موته برئت ذمته" إلخ:

"إن كــانت مشــغولة، وأعطي ثــواب الحج إن لم تكن، بال خالف أجده في شيء من ذلك، بل اإلجماع بقســميه عليــه، بــل النصــوص مستفيضة أو متواترة فيــه، من غــير فــرق في الميت بين أن يكــون عنــده مــا يحج بــه عنــه أم ال، وبين إيصــائه بــه وعدمــه، وبين قــربــه ــأذون من الميت أو ولي ــود الم ــه، وبين وج ــبرع للميت وعدم المت وعدمــه، إلطالق النصــوص ومقاعــد اإلجماعــات وثبــوت مشــروعيةــدين النيابة عنه مع تعذر اإلذن عنه، وأن الحج مع شغل الذمة به كال الذي ال إشكال في جواز التبرع به مع النهي فضــال عن عــدم اإلذن، وأصل عدم اشتراط حصولها منه حال حياته وعدم تعلق الغرض بما

، انتهى.(1)يقابلها من ماله" ــه الســالم(: إني فعن البجلي، قال: قلت ألبي جعفر الثاني )علي

تصــوم بهــا إن شــاءأرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضــان، فقــال: . فقلت: وأرجو أن يكــون خروجنــا في عشــر من شــوالالله تعالى

زيارتــك، ووقد عود الله زيارة رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه( فربمــا حججت عن أبيــك وربمــا حججت عن أبي وربمــا حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفســي فكيــف أصــنع؟ فقــال:

تمتع:)ــه الســالم . فقلت: إني مقيم بمكة عشر سنين؟ فقال )عليتمتع.(2)

.387 ص17( الجواهر: ج?)1.1 في أبواب النيابة ح25 باب138 ص8( الوسائل: ج?)2

111

وعن عمر بن إلياس في حــديث قــال: قــال أبي ألبي عبــد اللــه )عليه السالم( وأنا اسمع: إن أبي هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجتــه لهــا أفيجــوز ذلــك لــه؟ فقــال أبــو عبــد اللــه )عليــه

.(1)يكتب ذلك له ولها ويكتب له أجر البرالسالم(:

ــه ــه )علي ــد الل ــو عب ــال أب ــال: ق ــديث ق وعن أبي بصــير في ح من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجتهالسالم(:

كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عزوجل واســع لــذلك.(2)

وعن إسحاق بن عمــار، عن أبي إبــراهيم )عليــه الســالم( قــال:ــه لبعض سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طواف أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلــك من أجــره؟

. قلت:ال هي له ولصاحبه وله أجر ما ســوى ذلــك بمــا وصلقال: وهو ميت هل يدخل ذلك عليــه؟ قــال: نعم حــتى يكــون مســخوطا

. فقلت: فيعلمعليه فيغفر له، أو يكــون مضــيقا عليــه فيوســع عليه . قلت: وإن كــاننعمهــو في مكانــه أن عمــل ذلــك لحقــه؟ قــال:

.(3)نعم يخفف عنهناصبا ينفعه ذلك؟ قال: وعن جابر، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: قال رســول اللــه

من وصل قريبــا بحجــة أو عمــرة كتب اللــه )صلى الله عليه وآله(: حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له األجــر

.(4)ضعفين

.2 في أبواب النيابة ح25 باب138 ص8( الوسائل: ج?)1.4 في أبواب النيابة ح25 باب139 ص8( الوسائل: ج?)2.5 في أبواب النيابة ح25 باب139 ص8( الوسائل: ج?)3.6 في أبواب النيابة ح25 باب139 ص8( الوسائل: ج?)4

112

يــدخل على الميتوعن ابن بابويه، قال: قال )عليــه الســالم(: .(1)في قبره الصالة والصوم والحج والصدقة والعتق

وعن عبد الله بن ســليمان، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم( وسألته امرأة فقالت: ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج

. قالت: إنها كانت مملوكة. فقال )عليــه الســالم(:نعمعنها؟ قال: ال، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.(2)

ــه الســالم(: وعن حازم بن حبيب، قال: قلت ألبي عبد الله )علي إن أبي هلك وهــو رجــل أعجمي وقــد أردت أن أحج عنــه وأتصــدق؟

.(3)افعل فإنه يصل إليهفقال: وعنــه في حــديث آخــر، قــال: دخلت على أبي عبــد اللــه )عليــه السالم( فقلت له: أصلحت الله إن أبوي هلكا ولم يحجا وإن الله قد

افعل فإنه يرد لهمارزق وأحسن، فما ترى في الحج عنهما؟ فقال: (4).

إلى غــير ذلــك من النصــوص، وقــد تقــدم بعضــها في المســألةالواحدة والثمانين، فراجع.

ثم إن للحج عن الغير مطلقا سواء كان بالنيابــة أو التــبرع ثوابــا عظيما، فعن ابن مسكان، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(، قــال:

للــذي يحجقلت له: الرجل يحج عن آخر ما لــه من الثــواب؟ قــال: .(5)عن رجل أجر وثواب عشر حجج

.7 في أبواب النيابة ح25 باب139 ص8( الوسائل: ج?)1.8 في أبواب النيابة ح25 باب 140 ص8( الوسائل: ج?)2.10 في أبواب النيابة ح25 باب140 ص8( الوسائل: ج?)3.11 في النيابة ح25 باب140 ص8( الوسائل: ج?)4.3 في النيابة ح1 باب115 ص8( الوسائل: ج?)5

113

وعن الحــرث بن المغــيرة قــال: قلت ألبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(: إن ابنــتي أوصــت بحجــة ولم تحج؟ قــال )عليــه الســالم(:

فحج عنها فإنها لــك ولهاقلت: إن امــرأتي مــاتت ولم تحج؟ قــال . .(1)فحج عنها فإنها لك ولها)عليه السالم(:

وعن ابن بابويه قال: وسئل الصادق )عليه الســالم( عن الرجــل للــذي يحج عنيحج عن آخر له من األجر والثــواب شــيء؟ فقــال:

ــه ــه والبنت الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له وألبيه وألمه والبن.وألخيه وألخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته، إن الله واســع كــريم

(2)

وعن عبد الله بن ســنان، قــال: كنت عنــد أبي عبــد اللــه )عليــه السالم( إذ دخل عليه رجل فأعطاه )عليه السالم( ثالثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شــيئا من العمــرة إلى الحج إال اشــترط

يــاعليه حتى اشترط عليــه أن يســعى في وادي محســر. ثم قــال: هذا إذا أنت فعلت هــذا كــان إلســماعيل حجــة بمــا أنفــق من مالــه،

. إلى غير ذلك.( 3)وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنكــائب والظــاهر أن االختالف في األجــر محمــول على اختالف الن معرفة وعــدمها، أو على االختالف في أخــذ النــائب األجــرة والتــبرع

بها، كما ذكره في الوسائل.

.4 في النيابة ح1 باب116 ص8( الوسائل: ج?)1.6 في النيابة ح1 باب116 ص8( الوسائل: ج?)2.1 في النيابة ح1 باب115 ص8( الوسائل: ج?)3

114

،ال أو الميت عينها ســـواء ،الورثة إلى االســـتيجار أجـــرة رجعت إذا فيما خصوصا عنه التصــدق أو الــبر وجــوه في صرفها واألحوط

.المتقدم للخبر الميت عينها

وكيف كان، فلو تبرع شــخص بــالحج عن الميت المســتقر عليــه الحج }رجعت أجرة االستيجار إلى الورثة{ لما تقــدم من أن المــانع عن اإلرث هو الحج، فإذا جيء به لم يبــق مــانع عن اإلرث، }ســواء

عينها الميت أو ال{ لعدم الفرق فيما ذكر من الدليل. لكن هذا إنما يصح فيما إذا كان الحج مســتقرا على الميت، أمــا لو كان أوصى بالحج مع عدم وجوب الحج عليه، فرجوع األجرة إلى الورثة يتوقف على أن ال يكون قصد الميت الحج عنه مطلقــا ســواء حج غيره تبرعا عنه أم ال، كما أن بعض صور الحج الواجب ـ كما لــو نــذر أن يحج أو يحج أحــدا بهــذا المــال الخــاص ـــ مرجعــه إلى الحج

مطلقا، فال ينفع حج الغير تبرعا في الصورتين، وكذلك غيرهما. }واألحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصــا فيمــا إذا عينها الميت للخــبر المتقــدم{، ولكن حيث إن الخــبر في صــورة قصور المال فال وجه النسحابه في هذه الصورة إال بالقطع بالمالك،

وعهدة دعواه على مدعيه. ــادات كالصــالة ــر من األحكــام ســائر العب ــا ذك ــل الحج فيم ومث

والصوم ونحوهما. ولو شك في أن الوصية كــانت بنحــو التقييــد، حــتى ال يكفي حج الغــير أم ال، فــالالزم إعطــاء الورثــة أو الوصــي الحج ألصــالة عــدمــدم ــة في ع ــايا المتعارف ــور الوص ــال بظه ــة، اللهم إال أن يق الكفاي

الخصوصية. ثم في صورة كفاية حج الغير تبرعا لو اســتأجر للحج عن الميت وسبق غيره بـاإلحرام، فهـل تبطـل اإلجـارة لفقـد متعلقهـا، فتكـون مثلما لو استأجر أحدا لقلع ضرسه فإنقلعت قبله، أو ال تبطــل لعــدم

تمامية األعمال التي هي موجبة لفقد المتعلق

115

أو تبقى مراعى بتمام المتــبرع، فلــو أتمهــا كشــف عن بطالنهــا،احتماالت:

األظهــر الثــالث، لعــدم صــحة حجين بعنــوان حجــة اإلســالم عن واحد، فينعقد المقدم منهمــا بشــرط التمــام أو مــا في حكمــه، ممــا سيأتي في كفاية حج النائب إذا مات في األثناء، وكذلك حجــة النــذر

واإلفساد ونحوهما. ثم لو لم يعلم النائب المستأجر سبق المتبرع حتى أتم األعمــال فال إشــكال في اســتحقاقه األجــرة في الجملــة، وفي كونهــا أجــرة

المثل أو المسمى؟ احتماالن: من أن اإلجارة باطلة وعمل المؤمن محترم.

ومن أنــه إنمــا أقــدم على هــذا المقــدار، فلــو نقص لم يكن لــهمقدار التفاوت بينه وبين المثل، ولو زاد لم يكن عليه إرجاعه.

ولو علم في األثنــاء فالظــاهر جــواز رفــع اليــد عن اإلحــرام، وال ، النه في الصحيح ال(1)﴾وأتموا الحج والعمرة﴿ينافيه قوله تعالى:

الباطل، وله حق األجرة في الجملــة لغــروره، وفي كونهــا المثــل أوالمسمى الوجهان.

ولــو علم قبــل الــدخول، لم يجــز لــه الــدخول، لكونــه تشــريعا، كالنيابة عن الحي الحاضر، ويســتحق من أجــرة المســمى أو المثــل

بالمقدار الذي تضرر ذهابا وإيابا من موضع العلم.ــراد ــل الحج، أو العكس في اإلف ــد تمــام العمــرة قب ــو علم بع ل ونحوه، وسبق بالعمل الثاني كان له بالنسبة من األجرة منضمة إلى

ما يستحقه بقاعدة الغرور، لكن هذا بناء على

.196( سورة البقرة: اآلية ?)1116

صحة إتيان شخص بأحد النســكين وآخــر بــاآلخر، وإال كــان حــالالعلم بين النسكين حال العلم في أثناء النسك.

ثم إن الخبر المتقدم قد اشــتمل على التصــدق، فــالقول بجــواز الصرف في وجوه البر مطلقا يحتــاج إلى قطــع بــالمالك أو إرجاعــه إلى القاعدة من ارتكــاز الموصــي تعــدد المطلــوب، وكالهمــا محــل

نظر.

117

أو الميقــات من الميت عن االســتيجار الــواجب هل:ــ 88 مسألة وإال ن،أمك نإ مكة إلى المواقيت أقرب من وجوبه المشهور ،البلد مع البلد من وجوبه إلى جماعة وذهب ،فاألقرب إليه األقرب فمن قــول يحتمل وربما ،فــاألقرب إليه األقــرب فمن وإال المــال ســعة وإن الميقات فمن وإال المال سعة مع البلد من الوجوب وهو ثالثاألول القول هو واألقوى ،فاألقرب البلد إلى األقرب من أمكن

ــات أو88}مسألة : هل الواجب االستيجار عن الميت من الميق البلد، المشهور وجوبه من{ الميقــات، كمــا عن الخالف والمبســوط والوسيلة وكتب المحقـق والعالمــة والمسـالك والروضـة والمـدارك والــذخيرة، بــل في المســتند نســبته إلى أكــثر المتــأخرين، بــل عن

المدارك نسبته إلى أكثر األصحاب، بل عن الغنية اإلجماع عليه. والمراد من الميقات كما عن المدارك وغيره }أقرب المواقيت إلى مكـــة إن أمكن{ االســـتيجار منـــه }وإال فمن األقـــرب إليـــه فاألقرب{ فال يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة، بل إنما يجب عليهم إعطاء الحج من الميقات، وحيث يتعذر يجب غــيره مقدمــة ال

أصالة. }وذهب جماعة{ كالحلي في محكي كالمه، وكأنــه إليــه أشــار

المحقق في الشرائع وإن قيل إنه لم يعرف قائله بــل نفــاه بعضــهم صريحا، وكالشهيد في الدروس وغيرهما }إلى وجوبه من البلــد مــع سعة المــال، وإال فمن األقــرب إليــه فــاألقرب، وربمــا يحتمــل قــول ثالث{ محكي عن الشيخ في النهايــة والحلي والصــدوق في المقنـع والقاضي والجامع والمحقق الثاني وغيرهم }وهو الوجوب من البلد مع سعة المال، وإال فمن الميقات وإن أمكن من األقـرب إلى البلـد

فاألقرب{. وهذا القول وقع مورد النزاع بين األعالم، وال يهمنا وجود القائــل

به أم ال، وإنما المهم مأخذ األقوال أو الوجوه.}واألقوى هو القول األول{ والدليل

118

عليه أمور: األول: أصالة عدم وجوب الســفر، المؤيــدة بمــا دل على كفايــة حج من ذهب إلى الميقات عازما للتجارة أو نحوها ثم بــدا لــه الحج،ــابع لألداء وقــد وحيث لم يجب األداء لم يجب القضــاء، إذ هــو إمــا ت فرض عدم وجوبه، أو بأمر جديد كمــا هــو المختــار، وســيأتي في رد دليل البلدي أنه لم يقم دليل على ذلــك، وإنمــا الــدليل على وجــوب

قضاء المناسك خاصة.ــه قضــاء الحج الثاني: ما في المستند وغيره من كون المأمور بــل الذي هو المناسك المخصوصة، وقطع المسافة ليس جزءا منه، بــإذا انتفى ــه، ف ــواجب علي ــف ال ــا وجب لتوق ــه، وإنم ــا لذات وال واجب

التوقف انتفى الوجوب. الثالث: بعض النصــوص، كخــبر زكريــا بن آدم، قــال: ســألت أبــا الحسن )عليه السالم( عن رجل مات وأوصى بحجــة أيجــوز أن يحج

أما ما كانعنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال )عليه السالم(: .(1)دون الميقات فال بأس

والمراد بدون الميقات، كمـا يسـتفاد من إلقـاء هــذا الكالم على العــرف، كــون الشــروع من الميقــات، إذ النــائب ال يخلــو من كونــه يستناب قبل الميقات أو بعده أو فيه، وحيث إن الغــالب الــذي ينــدر خالفه عدم كــون النــائب في نفس الميقــات يــدور األمــر بين كونــهــائز في حــال ــير ج ــده غ ــده، لكن بع ــات أو بع ــل الميق يســتناب قب

االختيار، فيتعين كونه قبل الميقات. بل نقول: إن النائب إنما يشرع في العمل قبل الميقات

.4 في أبواب النيابة ح2 باب118 ص8( الوسائل: ج?)1119

مثال يستناب عند مسجد الشجرة ثم يذهب إليه ويحــرم فيكــوندون الميقات.

والقول بأن الخبر إنما يدل على صحة الحج، وأما كون الــواجب األولي هــو ذاك أم من البلــد فســاكت عنــه، فال ينــافي مــا دل على البلدية، ممنوع، فإن الرواية في مقــام البيــان، فلــو كــان غــير نفس

األعمال واجبا لنبه فيها عليه. ومثله القول بأن الخبر في مورد الوصية فال يشمل غيرها. ومن المحتمــل أن يكــون فهم من الوصــية إرادة نفس أعمــال الحج، فال

ربط له بما نحن فيه أصال. وذلك ألن اإلطالق دافع لهذا االحتمال، إذ كثيرا ما تكون الوصية بالحج اإلسالمي الذي استقر في ذمة المكلــف، والفهم من الوصــيةإرادة نفس األعمال خالف ظاهر الرواية، وإال لم يكن وجه للسؤال. وقريب منه في الداللة صحيح حريز بن عبد اللــه، قــال: ســألتــه من أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل أعطى رجال حجة يحج عن

ال بــأس إذاالكوفــة فحج عنــه من البصــرة؟ قــال )عليــه الســالم(: .(1)قضى جميع المناسك فقد تم حجه

ــه بظهــوره في االســتنابة من الحي، يدفعــه كــثرة ــراد علي واإلي استعمال مثــل هــذه العبــارة في الميت، فيقــال أعطــاني فالن كــذا

ألصلي عنه أو أصوم أو أحج، كما ال يخفى على من راجع العرف. واحتماله لغير حجة اإلسالم غير ضار بعد عــدم االستفصــال في

الجواب.ــا على خالف ــحيحة لكونه ــتزام بالص ــه ال يمكن االل ــول بأن والق

مقتضى اإلجارة

.1 في أبواب النيابة ح11 باب127 ص8( الوسائل: ج?)1120

لكونها من الكوفة، ومخالفة األجــير مقتضــى لعــدم وقــوع الحج عنه، ممنوع بأن الغالب الذي يندر خالفــه أن يكــون مصــب األجــارة نفس العمل، وإنما تعــيين الخصوصــيات الزائــدة من قبيــل الشــرط ونحوه، مضافا إلى أنه مــوجب لســقوط الحج عن المنــوب عنــه، أال ترى أنه لو استأجر الوصي زيدا لقضاء صالة الميت في المسجد ثم خــالف األجــير وصــلى في الــدار، فــرغت ذمــة الميت وإنمــا خــالف

مقتضى الشرط ونحوه. وبعد هذا ال نحتاج إلى تكلف القول بأن الظرف ـ وهو قولــه من الكوفة ـ متعلق بالرجل، أي كان الرجــل من الكوفــة وأعطى حجــا، فإن هــذا خالف الظــاهر من وجــوه، جهــة الســؤال، وجهــة المقابلــة

.رجال وبعد يحجللحج من البصرة، وجهة قرب وربما يقال بعدم داللتها من جهة أخرى، وهي أن الكالم إنما هــو

في تمام الحج وعدمه ال في التكليف االبتدائي. وفيه: إنه لو كان التكليف االبتــدائي الحج من البلــد لــزم التنبيــه

عليه، واالستفصال في الجواب، فاإلطالق دافع له. ومثلهما خبر عمر بن يزيد، قلت ألبي عبد اللــه )عليــه الســالم(:

. ووجــه( 1)تجــزي من دون الميقــاترجــل أوصــى بحجــة؟ فقــال: االستدالل ما تقدم من ترك االستفصال.

وحمله على خبره اآلخر، عنه )عليه السالم( قال: قلت له أيضا: فيقــدمها فيحج من دونرجــل أوصــى بحجــة فلم تكفــه؟ قــال:

، ال وجه له، لعدم قرينــة على ذلــك، بــل مثلــه تــدليس فيالميقاتالرواية لو كانتا واحدة واألصل عدمه.

ثم إنه ربما يستدل لهذا القول

.4 في النيابة ح2 باب118 ص8( الوسائل: ج?)1121

بأخبار أخر خالية عن الداللة، وفيما ذكرناه الكفاية. وأمــا القــول الثــاني المحكي عمن عــرفت، فمــا اســتدل لــه أو

يمكن أن يستدل له أمور: األول: ما عن الحلي، فإنــه اســتدل على وجــوب الحج من البلــد بأنه كان تجب عليه نفقة الطريــق من بلــده، فلمــا ســقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليــه لــو كــان حيــا من مؤنــة

الطريق من بلده، انتهى. وفيه: مضــافا إلى النقض بمــا لــو مــات غــير قاصــد للحج قــرب الميقات، إذ ال يجب عليــه حينئــذ لـو أراد الحج صـرف المـال، وغـير ذلك من األمثلة، والحــل بــأن الحج ليس إال نفس النســك والطريــق مقدمة محضة، إذ ال دليل على وجوبه بل الدليل على خالفــه، وبهــذا ظهر الجواب عن هــذا الــدليل ســواء قــرر بنحــو االستصــحاب، بــأن الواجب كان أمــرين صــرف هــذا المقــدار من المــال والحج بالبــدن فحيث سقط أحدهما استصحب اآلخر، أو بنحو القضاء بــأن الــواجب

مــا فاتتــك من فريضــة فاقضــها كمــا فاتتككــان أمــرين، فــدليل يشملها.

ــد كــاف قطعــا ــاني: مقتضــى االشــتغال، فــإن الحج عن البل الث موجب لفراغ ذمة الميت، أما عن غير البلــد فاألصــل عــدم كفايتــه. وفيه: تقدم البراءة عليه، إذ الشك في الكفاية ناشئ عن الشك في

أصل التكليف واألصل العدم.ــذلك، ورده ــار ب ــواتر األخب ــا ادعــاه ابن إدريس من ت ــالث: م الثــا لم نقــف في ذلــك المحقق في المعتبر، والعالمة في المختلف بأن

على خبر شاذ فكيف يدعي التواتر.

122

ثم إن الروايات التي اســتدل بهــا لهــذا القــول، وإن لم يكن لهــاداللة، إال أنه ال بأس بذكرها، واإلشارة إلى عدم داللتها.

فعن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة اإلســالم ولم يبلــغ جميــع مــا تــرك إال

يحج عنــه من بعض المــواقيت الــتي وقتهــاخمسين درهمــا؟ قــال: . (1)رسول الله )صلى الله عليه وآله( من قرب

ــاتي لمــا وجه الداللة أنه لو كان الواجب باألصالة هو الحج الميق قرره اإلمام )عليه السالم( على ما ظنه من عــدم كفايـة الخمسـين للحج، فتقرير اإلمام )عليــه الســالم( دليــل على لــزوم الحج البلــدي

ابتداء، وإنما يعدل إلى الميقاتي في صورة عدم الكفاية. وفيه، مع الغض عن أنه استدل فيه للقول األول وإن لم يكن له وجه ولذا لم نذكره في أدلته، أنــه ال تقريــر في المقــام، إذ التقريــر إنما يكون فيما لو قال السائل حكما وســكت اإلمــام عنــه، ال مــا إذا كــان في ذهن الــراوي شــيئا، إذ ليس على اإلمــام دفــع كــل تــوهم يتوهمه السائل، مضافا إلى أنــه لم يعلم أن الســائل تــوهم ذلــك، إذــان انصــراف الوصــية إلى الحج ــه الســؤال ك ــل أن وج من المحتم البلدي أو كان من جهة زعمه أنه ال حق له في تمام التركة وإنما له

الثلث، أو غير ذلك من المحتمالت. ومثله داللة وردا مــا عن عبــد اللــه بن بكــير، عن أبي عبــد اللــه )عليه السالم( أنه ســئل عن رجــل أوصــى بمالــه في الحج فكــان ال

ــهيبلغ ما يحج به من بالده؟ قال: ــذي يحج ب فيعطى في الموضع ال.(2)عنه

.1 في النيابة ح2 باب117 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في النيابة ح2 باب 117 ص8( الوسائل: ج?)2

123

وعن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد الله )عليـهــاالسالم( عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قــال: يحج به

.(1)عنه رجل من موضع بلغه

وقريب منه ما عن أبي بصير مضمرا. فيوعن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله )عليــه السـالم(:

رجــل أوصــى بحجــة فلم تكفــه من الكوفــة تجــزي حجتــه من دون.(2)الوقت

وقريب منه روايته األخرى. وأوضــح من هــذه الجملــة خــبر محمــد بن أبي عبــد اللــه )عليــه السالم(: سألت أبا الحسن الرضا )عليــه الســالم( عن رجــل يمــوت

على قــدرفيوصي بالحج من أين يحج عنــه؟ قــال )عليــه الســالم(: مالــه، إن وســعه مالــه فمن منزلــه، وإن لم يســعه من منزلــه فمن

.(3)الكوفة، وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة

وجــه الداللــة أنــه لــو لم يكن البلــدي واجبــا لم يكن وجــه لهــذا التفصيل، مع كونه ضررا على الورثة، وربما كان فيهم الصــغار ومن

ال يرضى بذلك. مالهعلى قدر مالهوفيه: إن الظاهر من قوله )عليه السالم(:

المعين للحج، ال جميع ماله، إذ ليس المرسوم في العرف أن يجاب عن مثل هذا السؤال إال بالحكم، أال ترى أنه لو سأل أحد الفقيه بأن زيدا مات وأوصى بالحج من أين يحج عنه، فإنه ال يجيب إال بمــا هــو فتــواه من البلــدي أو الميقــاتي، فإنــه ليس في الســؤال مــا يشــعرــإن ــه أو يحتمــل القصــور، وهــذا بخالف الوصــية ف ــا ترك بقصــور م

الموصي

.5 في النيابة ح2 باب118 ص8( الوسائل: ج?)1.6 في النيابة ح2 باب118 ص8( الوسائل: ج?)2.3 في النيابة ح2 باب117 ص8( الوسائل: ج?)3

124

إذا عين المال لزم االستفصال، فتأمل. ولو رفــع اليــد عن ذلــكفال أقل من إجماله.

هذا، مضافا إلى أنه بعد تســليم الداللــة يكــون بظــاهره مخالفــا لخبر زكريا، والجمع العرفي الــداللي بينهمــا قــاض بحمــل هــذا على

االستحباب. وبعد ما ذكرنا ال حاجة إلى ما ذكره المدارك: بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية، ولعــل القــرائن الحاليــة كــانت دالــة على إرادة الحج من البلد، كما هو الظــاهر من الوصــية عنــد اإلطالق في

، انتهى. حتى يــرد عليــه مــا(1)زماننا، فال يلزم مثله مع انتفاء الوصية ذكره في الجواهر من إمكان منع فرق العــرف بين قــول الموصــي: حجوا عني، وبين قول الشارع: حجوا عنه، في االنصــراف إلى البلــد

وعدمه. ثم إنه ربما استدل لهذا القول بالخبر المروي عن مســتطرفات السرائر من كتاب المسائل بســنده، عن عــدة من أصــحابنا، قــالوا: قلنا ألبي الحسن ـ يعـني علي بن محمـد )عليــه السـالم( ـــ إن رجال مات في الطريق وأوصى بحجته وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقــال بعضــهم: يحج عنــه من الــوقت فهــو أوفــر للشــيء أن يبقى،

يحجوقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال )عليــه الســالم(: .(2)عنه من حيث مات

إتمــام الحجــةبحجتهوفيــه، مضــافا إلى احتمــال ظهــور قولــه المقتضي للحج من حيث مات، وال أقل من اإلجمال المحتمل لــذلكــبر ــه وبين خ المسقط للداللة، لزوم حمله على االستحباب جمعا بين

زكريا.

.23 سطر411( المدارك: ص?)1.9 في النيابة ح2 باب118 ص8( الوسائل: ج?)2

125

أجــرة عن الزائد يحسب ال لكن ،الثــاني القــول األحوط كان وإن.الورثة من الصغار على الميقاتية

هــذا، مضــافا إلى احتمــال الخصوصــية من حيث المــوت في الطريق، كما ورد ذلــك فيمن مــات في الطريــق، كقـول أبي جعفـر

وإن كان مات وهــو صــرورة قبــل أن يحــرم، جعــل)عليه السالم(: جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة اإلسالم، فإن فضــل من ذلــك

الحديث.(1)شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين وأما القول الثالث، فهو مقتضى الجمع بين دليل الميقات ودليل البلد، بحمـل األول على عــدم التمكن من البلــد. وفيـه مــا ال يخفى، فإنه لو لم نقل بالقول األول فالنصوص على القول الثاني أدل منها

على القول الثالث. وكيف كان فما ذكره في المتن من قوة القول األول في محله، }وإن كان األحوط القــول الثــاني، لكن ال يحســب الزائــد عن أجــرة الميقاتية على الصغار من الورثة{ لعدم جــواز التصــرف في مــالهم

بما لم يثبت شرعيته. نعم لو قيــل بكفايــة الميقاتيــة مــع كــون البلــدي مســتحبا أمكن القول بإخراجه عن الجميع، إذ جعــل الشــارع شــيئا مســتحبا للميت معناه الخروج عن ماله، كما أن مستحبات الكفن يخرج عن الجميــع

على ما اخترناه في كتاب الطهارة. ثم إن القول باإلخراج عن أقرب المواقيت يراد به مــا هــو أقــل قيمة، فال يجب على الورثة مــا هـو أكـثر قيمــة، وذلـك ألنـه ال دليــلــد ــا ال يخفى، وعلى هــذا فال وجــه للتقيي على أقــرب المــواقيت كم

باألقرب بل المناط هو أقل قيمة وإن كان أبعد

.2 في وجوب الحج ح26 باب47 ص8( الوسائل: ج?)1126

ــتيجار أوصى ولو ــرة عن الزائد ويحسب وجب البلد من باالس أج.الثلث من الميقاتية

ــ ولو ــيئا يعين ولم ىأوص ــان إذا إال ،الميقاتية كفت ش ــاك ك هنــراف ــ ــانت أو ،البلدية إلى انص ــ عين إذا كما ،إرادتها على قرينة ك

مقدارا

ــات أو يكفي ــتيجار من دون الميقـ ــل الالزم االسـ ــافة، وهـ مسـ االستيجار من نفس الميقات كما لو وجد شــخص في نفس مســجد الشـــجرة، وجهـــان، من النص مـــع أحتمـــال الخصوصـــية، ومن أن الظاهر أنه من باب العمل بجميع األفعال التي أولهــا اإلحــرام، وقــد

عرفت أنه ال يحصل في الغالب األجير في نفس الميقات. وهــذا هــو األقــرب، وإن كــان األول أحــوط، ويحصــل ذلــك ولــو

بخروج الشخص الذي في الميقات إلى ما دونه ثم رجوعه إليه. }ولو أوصى باالستيجار من البلد وجب{ لوجوب العمل بالوصية }و{ لكن }يحسب الزائد عن أجرة الميقاتيــة{ على تقــدير زيادتهــا كما هو الغــالب }من الثلث{ كمــا صــرح بــه غــير واحــد، وذلــك ألن صرف الزائد إنما هو بمقتضى العمل بالوصية التي ال يجب إخراجهــا إال من الثلث، ومثلـه مــا لـو أوصـى باالسـتيجار من بلـد آخـر أو منــر ميقات خاص مع كون غيره أقل قيمة، اللهم إال أن يقال: بأن األم بكلي الحج من الميقات يقتضــي خــروج كــل فــرد منــه من األصــل، سواء كان أزيد أم أنقص، ولو أوصى باإلخراج من الميقــات وفــرض

أن البلد كان أقل فالظاهر أنه كذلك لما عرفت من المناط. }ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية{ ألن الوصــية بــالحج الحاصـل من الميقــات فيكــون عمال بمقتضــى الوصـية }إال إذا كـان هناك انصراف إلى البلدية{ بنحو يكون قرينة على إرادتها }أو كانت

قرينة على إرادتها، كما إذا عين مقدارا

127

.البلدية يناسب

يناســب البلديــة{ بــل في صــورة تعــيين مقــدار يمكن الحج من البلـــد أو نحـــوه يجب الحج من البلـــد أو األقـــرب فـــاألقرب إليـــه، للنصوص المتقدمة، ولو شك في أصــل التعــيين أو المقــدار أو نحــو ذلك فاألصل البراءة من الزائــد، وهــو مقــدم على االشــتغال كمــا ال

يخفى. ثم في صورة تعيين المال الــذي يكــون التكليــف االســتيجار من حيث بلغ، لو كان األبعــد ممكنــا بوســيلة نقليــة كالســيارة، واألقــرب ممكنا بأخرى كالطائرة، كان الالزم االستيجار لألبعد، ألن المال يبلغ

من األبعد وهو المناط. ولو كان المقدار الموصى به يمكن به الحج في هذه الســنة من الميقات للغالء، وفي السنة المقبلــة من البلــد للــرخص، فهــل يجبــة، أم يجــوز في هــذه الســنة، ــأخير االســتيجار إلى الســنة المقبل تــوارد احتماالن، واألظهر الجواز إلطالق النص والفتوى، إذ اإلمكان الــمه ال ــاء الحج في موس ــان حين إرادة إعط ــوه اإلمك في النص ونح اإلمكــان العقلي األعم من هــذه الســنة وغيرهــا، وكــذا قولــه )عليــه

ونحــوه، وســيأتي في المســألة الســابعةمن موضع بلغهالسالم(: والتسعين وجوب البدار إلى قضاء الحج في سنة الموت.

ولو كان يمكن البلــدي أو األبعــد في هــذه الســنة فلم يســتأجر، ولم يمكن ذلك في السنة اآلتية، فهل يكون ضــامنا للتفــاوت فيجب إعطاء الحج من حيث كان يبلغه المال في السنة األولى ولو بالتتمة من نفسه أم ال، احتماالن، وإن كان ال يبعد القول بالكفاية من حيث يبلغه فعال، نهاية األمر عصــيانه بالتــأخير، إذ كــان الــواجب التعجيــل،

وذلك إلطالق النص والفتوى بالكفاية من موضع بلغه.

128

ولو ظن عدم الكفاية من البلد أو األبعد فاســتأجر من الميقــات أو األقرب ثم تبين بالكفاية، ففي بطالن اإلجارة لعدم كون التكليفــد البطالن االستيجار من ذلك المكان وعدمه وجهان، وإن كان ال يبع

ألنه كالفضولي.ــدم اإلشــكال في ــير فالظــاهر ع ــو لم يتمكن من إعالم األج ول كفاية الحج، إذ المنساق من النصوص أنه بنحو تعدد المطلوب، كمــا

يستفاد ذلك من رواية االستيجار من الكوفة والحج من البصرة. ولو كان إرجاع األجير مســتلزما للغرامــة لمؤنــة ذهابــه ونحــوه، فهل هي من مال المستأجر أو الميت، احتماالن، وإن كــان األقــرب التفصيل بين ما لو كان استيجاره له بالنحو المتعارف العقالئي فمن الميت، ألن الوصية ال تقتضي األزيد من العمل بمقتضاها على النحو

المتعارف العقالئي، وبين غيره فمن مال المستأجر. وبهذا التفصيل نقول فيما لو استأجر شخصا للحج من األقــرب،

حيث لم يوجد شخص يأخذ بهذا المقدار من األبعد، ثم وجد. ومن هذا يعلم حال العمل في سائر الوصايا، كالوصــية بالصــالة والصوم وبيع األمالك والعقار واألموال وغيرها، فإن الوصي لو سلكالمسلك العرفي العقالئي في ذلك لم يكن ضامنا للخلل وإال ضمن.ــه لإلذن ونحوه غير الوصي ممن له اإلذن شرعا كالحــاكم ووكيل الشرعي في العمل فيما يتعلــق بــالميت وغــيره بــالطرق العقالئيــة العرفية، ومن ذلك يعرف أنه ال يلزم على الوصي الفحص في البالد ونحوها عن األجــير الــذي يمكن اســتيجاره من األبعــد إذا كــان ذلــك

خارجا عن العرف والعادة. ثم إن األجير لو كان أبعد من البلد كفى، إذ المعيار هو البلد في

قبال األقرب

129

والمفــروض مــروره بــه، وعلى هــذا فلــو اســتأجر من األقــرببشرط رجوعه إلى بلد الميت والذهاب منه كفى.

ــة، ــد عن مك ــا يســاويه في البع ــد الميت ال م ــار بل ثم إن المعي لتعليق الحكم في النص والفتوى على البلد، وال قطع بــالمالك حــتى

يتعدى منه إلى غيره. ولو استأجر في حال كون التكليف من البلــد من غــيره، ثم مــر األجير بالطائرة ونحوها من البلد، أو اتفـق أنـه أتى إلى البلـد، فهـل يكفي ذلك أم ال، وجهان، وال يبعــد الكفايــة. أمــا الحج فصــحيح على

كل حال لما عرفت. وهــل يكفي اســتيجار المجنــون أو المغمى عليــه أو الطفــل من البلد عن أوليائهم إذا كانوا جامعي الشرائط من عند الميقات أم ال، احتماالن، من كون االســتيجار من البلــد، ومن كــون المنصــرف منالنص والفتوى استيجار الكامل منه، وهو األحوط إن لم يكن أقرب. ومثلــه نيابــة العبــد بــدون إذن ســيده إذا لحقــه اإلذن، والكــافر

والمخالف إذا أسلم واستبصر بعد البلد،ـ فتأمل. ويصح نيابة نفس الوصي، والظاهر كون ذلك بلــديا إذا ذهب من البلد بهذا القصد، فلو كان في بلد آخر لم يكف لعموم األدلة الداللةــه من ــه ال إطالق ل على البلدية في مورد الوصية، وما دل على نيابت

هذه الجهة كما ال يخفى. ثم إن صحيح البزنطي تضــمن كــون الحج من البلــد أوال، ثم منــة الكوفة ثانيا، ثم من المدينة ثالثا، والظاهر عدم الخصوصــية بقرين

، ووجــه التخصــيص بالكوفــةعلى قــدر مالهقوله )عليــه الســالم(: والمدينة كونهما يوجد فيهما النائب، وإال فلــو كــان خراســانيا وأمكن

من الري أو قبله أو بعده قبل الكوفة أو أمكن بعد

130

الكوفة قبل المدينة لــزم، ويــدل على ذلــك مــا دل على وجــوباالستيجار من موضع بلغه.

ــع ثم إنه لو كان المقدار المعين أكثر من البلدية أيضا، فهل يرج ميراثا، أم يعطى أجرة األجير زائدة على المتعــارف، أو يصــرف فيــه وجوه البر، أو يزاد في كيفية الحج، احتماالت، واألقرب الثاني، ألن أوصــى بإعطــاء هــذا المقــدار الحج فالعمــل بغــير ذلــك خــروج عن مقتضى الوصــية، وقــد جــرت الســيرة فعال على ذلــك كمــا ال يخفى

على من اطلع على االستيجارات. ومثله الكالم في غير الحج من سائر الوصايا، كالوصــية بالصــالة والصوم ونحوهما، وال فرق فيما ذكرنا بين أن يعين الزائد ابتــداء أمــير صار المعين زائدا لرخص األشياء مع كون المقدار حين التعيين غ زائد. نعم لو علم أنه إنما عين هــذا المقــدار لعــدم اإلمكــان بــأنقص منه، حتى أنه لو أمكن األقل لم يكن يرضى باألكثر كــان في الحكم

المذكور مجال للتوقف. وفي المقام فروع كثيرة تركناها خوف التطويل.

131

وكــان ،وجب البلد من إال االســتيجار يمكن لم لو:ــ 89 مســألة.األصل من المصرف جميع

: لــو لم يمكن االســتيجار إال من البلــد وجب، وكــان89}مسألة جميع المصرف من األصل{ وفاقا للمدارك والجواهر والمستمســكــأن إطالق ــير ب ــه في األخ ــواجب، وعلل ــة ال ــا لوجــوب مقدم وغيره

الوجوب واإلخراج من األصل يقتضي ذلك. لكن األولى مـــا ذكرنـــاه، إذ ال يســتدل على وجــوب المقدمـــة

بإطالق وجوب ذيها، فتأمل. ومن ذلك يعرف الوجه في وجوب اإلخراج أيضا لــو توقــف على االســتنابة من موضــع أبعــد من البلــد إلى مكــة، ولــو دار األمــر بين اإلخــراج من بعــد الميقــات وبينــه من قبــل البلــد وجب الثــاني، ألن

الواجب هو اإلتيان باالختيارى المتوقف على ذلك.

132

فخولف مطلقا بوجوبها قلنا أو بالبلدية أوصى : إذا90 مســــألة وســقط ذمته برئت منه متبرع عنه تبرع أو ،الميقات من واستوجر،البلد من الوجوب

ــألة : إذا أوصــى بالبلديــة، أو قلنــا بوجوبهــا مطلقــا،90}مس فخولف واستؤجر من الميقات، أو تبرع عنه متبرع منه، برئت ذمتــه وسقط الوجوب من البلــد{ وذلــك لمــا تقــدم من أن الظــاهر كــون اإلخراج من البلد على نحو تعدد المطلــوب، ال على نحــو االشــتراط

حتى ال يقع المشروط بدونه، ويؤيده بعض النصوص: كصحيح حريز المتقدم، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، عن رجل أعطى رجال حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصــرة؟

ال بأس إذا قضى جميع المناسك فقــد تم حجهقال )عليه السالم(: .(1) :)فإن قوله )عليه السالم إذا قضىإلخ في مقــام بيــان العلـة

لعدم البأس فيستفاد منها العموم. ومن ذلــك يظهــر مــا في المــدارك حيث قــال: "ويشــكل لعــدمــق ــدير، فال يتحق ــذا التق ــه على ه ــه على وجه ــأمور ب ــان بالم اإلتي

، انتهى.(2)االمتثال"ــه، قال الشهيد في الدروس: "فيقضى من أصل تركته من منزل ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على األقوى، ولو

، انتهى. (3)قضى مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث"معه﴿ووجه اإلثم واضح، قــال تعــالى: فمن بدله بعــد مــا ســ

.(4)﴾ما إثمه على الذين يبدلونهفإن هذا في الوصية، مضافا إلى الدليل الــدال على قضــاء الحج من

البلد على القول

.1 في النيابة ح11 باب127 ص8( الوسائل: ج?)1.33 سطر 411( المدارك: ص?)2.86( الدروس: ص?)3.181( سورة البقرة: اآلية ?)4

133

بــه المقتضــي إلثم مخالفتــه. نعم اإلثم تــابع لشــرائط من العلمونحوه.

وهل يرجع الزائد من الميقاتيــة على البلديــة ميراثــا، أو يصــرف في وجوه البر، أو يتصــدق، أو يفــرق بين الوصــية، فيلــزم إعطاؤهــا صدقة أو في سائر وجوه البر وبين غيرها، ففيـه احتمـاالت ووجـوه، من أن المانع عن اإلرث الدين فإذا ســقط زال المــانع، ومن مــا دلــبر على وجوب صرفه في الحج فإذا تعذر صرف في سائر وجــوه الــوارث كالوقف، ومن أن الوصية حيث كانت معينة لم يملك البقية ال فيلزم صرفها في وجوه الــبر أو الصــدقة، بخالف مــا لــو كــان بــأمر الشارع فإنه بمالحظة وجوب الحج الذي هــو دين فــإذا ســقط رجــع ميراثا أو نحــوه، ومن أن خــبر الســابري المتقــدم دل على التصــدق

فيتعين ال الميراث وال مطلق وجوه البر. واألقوى رجوعها ميراثا، لعــدم الــدليل على الصــرف في وجــوه البر، وخبر السابري وارد في غــير المقــام، وكـون مرتكــز الموصـي الصــرف في هــذا المصــرف المعين على نحــو تعــدد المطلــوب قــد

عرفت سابقا ما فيه. ولو أوصى بالبلدية لكونــه مجتهــدا أو مقلــدا يــرى وجــوب ذلــك،ــة ورأى الوصي اجتهادا أو تقليدا الميقاتية، فإن كانت الوصية بالبلدي على نحــو الــداعي بــأن كــان داعيــه على هــذه الوصــية اجتهــاده أو تقليده الكذائي وجب اتباعهــا إال مــع المزاحمــة بــأن ال تجــيز الورثــة الزائد من الثلث أو كــانوا صــغارا ولم يكن يكفي الثلث للزائــد علىــد ــو التقيي ــانت على نح ــغ، وإن ك ــتأجر من حيث بل ــة فيس الميقاتي واالشتراط، بأنه إنما يريد البلدية لوجوبها واقعا حتى أنه صــرح بأنــه لو لم تكن واجبة ال يريــدها ويريــد التوفــير على الورثــة، ففي لــزوم

اتباع الوصية احتماالن، واألحوط االتباع، فتأمل.

134

.الميقات من إال المال يسع لم لو وكذا

}وكذا{ تبرأ ذمة الميت ويسقط الوجــوب لــو اســتؤجر أو تــبرع من الميقات }لو لم يسع المال إال من الميقات{ فإن الوصية نافذة في المقدار الممكن ال المتعذر، كما أن البلدية على القول بهــا إنمــاــى هي فيما لو أمكن نصا وفتوى، ومما تقدم يعرف حكم ما لو أوص من غير البلد قبل الميقات، أو كــان المــال وافيــا من بعض األمــاكن بين الميقات والبلد فخولف واســتأجر من الميقـات، أو تـبرع متــبرع

عنه. ثم إن سقوط االستيجار بالتبرع إنما هو فيما أمكن التــبرع، كمــا لو أوصى بحجه اإلســالمي أو كــان عليــه حجــة اإلســالم وتــبرع عنــه متبرع، أما فيما أوصى بالحج التبرعي عنه أو أوصى بإحجاج شخص خاص عنه لغير حجة اإلسالم فال يسقط بالتبرع، ألن المتبرع به غــير

الموصى به. وهل يحرم على المتــبرع اإلقــدام على ذلــك من الميقــات فيمــا كان عليه حج بلدي، ألن فعله هذا موجب لتفــويت واجب، أم ال ألنــهــأداء دين الميت، أو ال يصــح ــبرع ب ــف، كمن ت ــع موضــوع التكلي يرف التبرع في مثل هذه الصورة أصال، ألن الشارع أراد الحج من البلــد، فال دليل يشمل هذا النحو من التــبرع الميقــاتي، فيكــون كتــبرع حج

القران عمن عليه حج التمتع؟ احتماالت، وإن كان الثـالث غـير تـام، لمـا تقـدم من كونـه علىــه ــأمور ب ــرد للم ــات ف ــإن الحج من الميق ــوب، ف ــدد المطل نحــو تع فيســقط بــه األمــر، من غــير فــرق بين تبرعــه أو االســتيجار لــه أو

غيرهما. ويدفع الثاني أنه تجب البلديــة على تقــدير إعطــاء الوصــي، أمــا التبرع فال دليل على كــون الــواجب على المتــبرع البلديــة أو الــترك

المطلق، فتأمل.

135

،فيه مــات الذي البلد هو البلد من المراد أن الظاهر:ــ 91 مسألةــعر كما ــبر به يش ــه( )رحمه آدم بن زكريا خ ــألتالل الحسن أبا س

عنه يحج أن يجزيه أ بحجة وأوصى مـــات رجل عنالســـالم( )عليه دون كــان ماالســالم(: )عليه فقــال ؟فيه مات الذي البلد غير من

.به بأس فال الميقات

: الظاهر أن المراد من البلــد هــو البلــد الــذي مــات91}مسألة فيــه، كمــا يشــعر بــه خــبر زكريــا بن آدم )رحمــه اللــه({ المتقــدم: }سألت أبا الحسن )عليه السالم( عن رجل مــات وأوصــى بحجــة، أ يجزيــه أن يحج عنــه من غــير البلــد الــذي مــات فيــه؟ فقــال )عليــه

{.ما كان دون الميقات فال بأس بهالسالم(: وجه االستدالل: إن الراوي كان في ذهنــه وجــوب الحج من بلــد المــوت، بقرينــة ســؤاله عن إجــزاء الحج عن غــيره، واإلمــام )عليــه السالم( قــرره على ذلــك، ألنــه لم يردعــه بــأن البلــدي على تقــدير وجوبه إنما هو بلد االستيطان أو غــيره، بــل ردع عن أصــله، فمن ال

مــا كــان دون الميقــاتيعمل بهذا الخبر إنما ال يعمل بظاهر قولــه: ، فتبقى داللة التقرير بالنسبة إلى بلد االستيطان مسلمة.فال بأس

ويؤيد ما ذكرنــا فهم صــاحب المــدارك حيث قــال: "الظــاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القــول بــه محــل المــوت

، انتهى.(1)حيث كــان، كمــا صــرح بــه ابن إدريس ودل عليــه دليلــه" والمراد بدليله ما تقدم عنه، فمقتضاه أنــه حين المــوت كــان مكلفــا بالسفر من ذلك المكان، وإذا اقتضى ذلك االســتنابة من البلــد كــان مقتضيا لالستنابة من ذلك المكان، وإلى هذا أشار المصنف )رحمــه

الله(

.30 سطر411( المدارك: ج?)1136

.بالحج فيه مكلفا كان مكان آخر أنه مع.االستيطان بلد نهإ يقال وربما

بقوله: }مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج{. ولكن ال يخفى ما في هذا االستظهار، أمــا خــبر زكريــا فال داللــة فيه بوجه، إذ التقرير عبــارة عن تصــديق اإلمــام مــا ذكــره أو عملــه الشخص، وفي المقام عكس ذلك، ألنــه )عليــه الســالم( نفى أصــل البلد المتقضي لنفي جميع محتمالته التي منها بلـد المــوت، أال تـرى أنه لو قال السائل: أيجزي اإلبل الـتي سـنها أقـل من ثالث سـنوات

)عليه السالم(: كل مــا كــان من األنعــام فال في الهدي، فقال اإلمام بأس، لم يكن تقريرا لكون اإلبــل على تقــدير تعيينهــا ال يجــوز منهــا

األقل سنا من ثالث سنوات، وأما كون ذلك في ذهن الراوي فال فائدة فيــه بعــد عــدم تقريــر

)عليه السالم( له، وأما فهم صاحب المدارك وابن ادريس فال اإلمام حجية فيه، وأما أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج، ففيــه إنــه إنمــا يتم لو كان البلــد المعلــق عليــه الحكم آخــر مكــان التكليــف، وليس كــذلك، بــل البلــد مطلــق منصــرف إلى بلــد االســتيطان أو مقــترن

بقرينة معينة له، فهذا الوجه االعتباري في قبال الدليل غير مفيد. هذا مضافا إلى أنــه إنمــا يتمشــى في حجــة اإلســالم، أمــا حجــة الوصية فال دليل يأتي فيها هذا الدليل، كما أن مقتضى هذا أن يكون القــائلون بالبلــدي مفصــلين بين المــوت قبــل الميقــات، أو بعــد بال

إحرام، وهو بعيد جدا. هذا }وربما يقال: إنه بلد االستيطان{ وهو األقــوى المصــرح بــه

في

137

يحتمل وقد ،تـــرى كما وهو والفتـــوى النص من المنســـاق ألنه الــتي البلــدان بين التخيــير ويحتمل ،فيه مستطيعا صار الذي البلد،االستطاعة بعد فيها كان

الجواهر وغيره، }ألنــه المنســاق من النص والفتــوى{ فإنــك إذا قلت: من بلد زيد إلى البلد الفالني كــذا مســافة، أو أعــط حجــا عن زيد من بلده، أو سرنا من بلد زيد إلى المكان الفالني، لم يشك فيــا في أن المراد بلد استيطانه ال بلد موته، ولــو كــان حين التكلم ميت غيره بلده، وهو الظاهر من خير محمــد بن عبــد اللــه المــذكور فيــه

منزله وخبر ابن بكير المذكور فيه ،بالده. وربما احتمل حملها على خــبر ابن آدم المتضــمن لبلــد المــوت، }وهو كما ترى{ فإن خبره كما عرفت،ـــ ال ينهض بذاتــه إلفــادة بلــد

الموت، فكيف يحمل عليه غيره. ومن المحتمل قريبا كون التعرض لبلــد المــوت في خــبر زكريــا

ألجل غلبة كون بلد الموت هو بلد االستيطان. }وقد يحتمل{ كون المراد من البلد }البلد الذي صار مستطيعا فيه{ كما حكاه الجواهر عن بعض، وكأنه لتوجه الخطاب بالحج إليه فيه، فالواجب عليــه هــو الســير من ذلــك المكــان، ولكن حيث قــام الدليل على كفاية حجه من غيره لم نقــل بوجوبــه عليــه في حياتــه، أما لو مات ســقط الــدليل الثــاني وبقي األول بحالــه، ولكن فيــه إن

الخطاب بالحج فيه ال منه. }ويحتمل التخيير بين البلدان التي كــان فيهــا بعــد االســتطاعة{ لتوجه الخطاب بــالحج في كــل بلــد من تلــك البلــدان، وحيث يتعــذر

الحج يكون مخيرا بينها. وفيه مضافا إلى إمكان الجمع، ما تقدم من أن الخطــاب بــالحج

فيه ال منه. ومثلـــه في الضـــعف احتمـــال التخيـــير بين بلـــدي المـــوت

واالستطاعة، لداللة خبر زكريا على

138

إلى ونســبهســره( )قده المدارك لسيد وفاقا ذكرنا ما واألقوىــه( )رحمه إدريس ابن ــاالل ــان وإن ،أيض ــال ك ــير االحتم وهو األخ

.جدا قويا التخيير

األول، ومقتضى الخطاب بالحج الثاني، فــالجمع بينهمــا بــالتخيير وبالده أو بزيادة بلـد االسـتيطان أيضـا للجمـع بينهمــا وبين ظـاهر

منزلهــا{ من كــون المنــاط بلــد االســتيطان . }واألقــوى مــا ذكرنمطلقا، مات فيه أم لم يمت.

نعم لو مات في أثناء الطريق حيث كان قاصدا للحج فاالستنابةمنه كافية على كال القولين للخبر الخاص المتقدم.

وأما ما اختــاره المصــنف من كــون المــراد بلــد المــوت }وفاقــا )رحمــه اللــه( أيضــا{ فقــد لسيد المــدارك، ونســبه إلى ابن إدريس

عرفت ما فيه، كما وأن ما ذكره أخيرا بقولــه: }وإن كــان االحتمــال األخير وهو التخيير قويا جدا{ في غير محله بل ضعيف جدا، ولذا لم

يعرف من أحد فضال عن القول به كما في المستمسك. ثم على المختار من بلــد االســتيطان، فلــو كــان لــه بلــدان جــاز االستيجار من كل واحد منهما، لكن القــدر الالزم هــو االسـتيجار من

األقل قيمة، كما سيأتي في المسألة التاسعة والتسعين. ثم إنه حيث علق الحكم على بلده ومنزله كان ذلك هو المناط، ال ما ينسب إليه، فالمتولد في كربالء القـاطن فيهـا إذا كـان إيـراني

األصيل لزم االستيجار له من كربالء ال من إيران كما ال يخفى. وهل المراد ببلد االستيطان جميع البلد، أو المحلة الساكن فيها، أو أعم من البلـــد ومن أطرافهـــا القريبـــة كبغـــداد بالنســـبة إلى الكاظميــة، والكوفــة بالنســبة إلى النجــف األشــرف؟ الظــاهر األول لصدق منزلــه وبالده ونحوهمــا على البلــد ولــو كــان كبــيرا، والقــول

باالنصراف

139

عن ذلك بدعوى وجــود مثــل هــذه البالد الكبــيرة فعال في زمــان صدور الروايات ممنوع، ألن االنصراف لـو كـان فهـو بــدوي، مضــافا إلى أن التاريخ يدل على وجود البالد الكبار في أزمنة األئمــة )عليهم الســالم( كســامراء الــتي ذكــر بعض المــؤرخين أنهــا كــانت ثمانيــة فراسخ، وقريب منها بغداد وغيرهما، فالمنزل ليس المراد به الــدار

والمحلة، كما لم يقل بذلك أحد فيما أعلم. والظاهر أن البلدان المتكونة من محال كل محلــة منفصــلة عن األخرى بالبساتين ونحوها في حكم الواحد، وقد ذكر أرباب التــواريخ أن الكوفة كانت كذلك في زمان األئمــة )عليهم الســالم(، وقــد مــر

بعض الكالم فيه في صالة المسافر.

140

من اســتأجروا قــال لو كما ،بلــده غــير ةبلد عين لو:ــ 92 مســألة.تعين ،كربالء من أو النجف

: لو عين بلدة غــير بلــده{ كمــا لــو كــان من أهــالي92}مسألة كربالء المقدسة وقال: أحجوا عني رجال من النجــف األشــرف، فــإن كــان الحج الموصــى بــه حجــة اإلســالم وقلنــا بوجــوب البلديــة لغت الوصية من هذه الجهة ألنه خالف المشروع، فيكون كالوصية بــالحج قرانا أو إفرادا وتكليفه التمتع، فيلزم االستيجار من بلده له، نعم إذا كان البلد المعين أبعــد من بلــده بحيث يســتلزم المــرور على بلــده،ــتأجروا ولو لم نقل بوجوب البلدية كما هو مختارنا، }كما لو قال اس من النجف أو من كربالء{ ومنزله بغداد مثال }تعين{ لوجوب العمل

بالوصية. ثم إن هذا إنما يتم فيما كان الزائد من الميقاتية ممكن الخــروج من الثلث أو أجـــازه الورثـــة، وإال لم يتعين إال مـــا يمكن ومن حيث

يبلغه، لعدم وجوب العمل بالوصية في الزائد من الثلث.

141

يكــون أن يلــزم ال الميقاتية كفاية من المختار على:ــ 93 مسألة دون بلد كل يكفي بل ،فـــاألقرب إليه األقـــرب أو الميقـــات من

االســتيجار إمكــان مع الميقــات على الزائدة األجرة لكن ،الميقات من باالســتيجار يــوص لم إذا الثلث من وال ،األصل من يخرج ال منهالبلد ذلك

ـــ على المختــار من كفايــة الميقاتيــة ال يلــزم أن93}مســألة ـ ــد دون يكون من الميقات أو األقرب إليه فاألقرب، بل يكفي كــل بل الميقات{ إذ الميقاتية إنمــا هي في مقابــل البلديــة، ال أن الميقاتيــة الزمة بحيث ال يجوز غيرها، فــدليل وجــوب الحج عن الميت يشــمل القسمين كما يشمل البلدية أيضــا، واألولى أن يقــول: كــل مــا كــانــان ــع إمك ــات م ــدة على الميق ــات، }ولكن األجــرة الزائ دون الميق االستيجار منه ال يخرج من األصل{ لعدم كونــه دينــا، والــدين يخــرج

من األصل ال غيره. ألن الــذي يخــرج من األصــلوما ذكره في المستمسك بقوله:

،(1)صــرف الوجــود المنطبــق على األقــل كمــا ينطبــق على األكــثر انتهى. فيــه تأمــل، إذ المســافة إلى الميقــات ليســت داخلــة أصــال، مضافا إلى أن الواجب لو انطبــق على األكــثر لــزم القــول بخروجــه من األصل، ألن الخارج منه هو األكثر بتمامه، وقد فرض أن الشارعــذكور ــدليل الم جعل الدين المنطبق على هذا خارجا من األصل، فال

على خالف المطلوب أدل، فتأمل. }و{ كــذا }ال{ يخــرج األجــرة الزائــدة }من الثلث إذا لم يــوص باالستيجار من ذلك البلد{ إذ الخــارج من الثلث الوصــية المفــروض

انتفاؤها في

.268 ص10( المستمسك: ج?)1142

ــرفه يعين أن دون من الثلث بإخراج أوصى إذا إال دون ومن ،مص.عليه ماليا واجبا يزاحم أن

المقام }إال إذا أوصى باخراج الثلث من دون أن يعين مصــرفه، ومن دون أن يزاحم واجبــا ماليــا عليــه{ إذ في الصــورتين ال يتمكن

الوصي من التصرف في الثلث في غير المعين وصية أو شرعا. ثم إن تصوير المزاحمة بالواجب المالي فيما إذا كــان عليــه حج نذري بناء على خروجه من الثلث، أو نقــول إن المزاحمــة بــالواجب المالي فيما كــان تركــة الميت جمعــاء بقــدر الحج الميقــاتي وســائر

الواجبات المالية، فيكون وصيته بالثلث لغوا، فتأمل.

143

البلد من وأمكن الميقات من االستيجار يمكن لم : إذا94 مسألة الدين فيزاحم الزكاة أو الخمس أو الناس دين عليه كان وإن وجب

.بالنسبة عليهما توزع أنها بمعنى ،بهما التركة تف لم نإ

: إذا لم يمكن االســتيجار من الميقــات وأمكن من94}مســألة البلــد وجب{ لوجــوب مقدمــة الــواجب، وقــد تقــدم الكالم فيــه في المسألة التاسعة والثمانين }وإن كــان عليــه دين النــاس أو الخمس أو الزكاة{ أو نحوها }فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعــنى أنها توزع عليهما بالنســبة{ لمــا تقــدم من أن مقتضــى الــتزاحم في الــديون التحصــيص والتوزيــع بينهــا، وتقــدم فــرض دوران األمــر بين

الحج وسائر الديون. ولو انعكس األمر، بأن كان الواجب البلدي ولم يمكن االستيجارــة يرجــع ــد على البلدي ــان الزائ ــات، وجب وك ــه وأمكن من الميق من

ميراثا كما تقدم. وهل يجب الصبر إلى السنة المقبلة لــو احتمــل احتمــاال عقالئيــا إمكان العمل بالواجب االبتدائي أو على حسب مقتضى الوصــية، أمــدائي ــواجب االبت ــل بمقتضــى ال ــد األول إذ العم ــاالن، اليبع ال، احتم والوصـية واجب والتعجيــل غــير واجب، وقــد تقــرر في محلــه تقــدم

االقتضائي على الال اقتضائي. نعم ال يعبأ باالحتمال غير العقالئي. ولو عمل بالميسور فعال، ثم تــبين إمكــان غــيره، أو صــار الغــير ممكنا، فالكالم في الضمان وعدمه كما تقدم، من أنــه مــع التقصــير ضامن دون غيره، كما أن وجوب الصبر إلى الــوقت الممكن العمــل بالحكم االختياري إنما هو فيما جرت ســيرة العقالء على الصــبر إلى مثل ذلك الوقت، أما ما لم تجر السيرة كخمسين سنة مثال فال، ولو

شك في ذلك فأصالة عدم االنتقال إلى الحكم الثانوي محكمة.

144

ــألة ــتيجار التركة تف لم : إذا95 مسـ ــات من باالسـ لكن ،الميقـ الحل أدنى أو كمكة االضـــطراري الميقـــات من االســـتيجار أمكن.وجب االضطراري الميقات أو البلد من االستيجار بين األمر دار لو نعم،التركة أصل من ويخرج البلد من االستيجار قدم

ــذي صــار95}مسألة : إذا لم تف التركة{ جميعها أو المقدار ال حصـــة الحج في صـــورة المزاحمـــة والتوزيـــع }باالســـتيجار منــات ــ ــتيجار من الميقـ ــ ــاري }لكن أمكن االسـ ــ ــات{ االختيـ ــ الميقـ االضطراري كمكــة{ المكرمــة }أو أدنى الحــل وجب{ قيــل لعمــوم دليل البدلية عنــد االضــطرار، لكن الظــاهر أنــه ال عمــوم في أدلتهــا وإنما الحكم بذلك لما يستفاد من الموارد الخاصــة بضــميمة القطــع باتحاد المناط، وذلك كخبر السابري المتقدم في المسألة السادســة والثمــانين بضــميمة عــدم الخصوصــية للوصــية، إلى غــير ذلــك ممــا

سيأتي في المواقيت إن شاء الله تعالى. وما في حاشية بعض األعالم من أن "األحــوط حينئــذ اســتيجاره من يكون ميقاته هناك" فلم يظهر وجهه، إذ كون ميقاته هنــاك إنمــا ينفع في عمــل نفســه ال في عمــل غــيره النيــابي، فــإن العــبرة فيــل من النيابة بحال المنوب عنه بمقتضى دليل البدلية إال أن يدل دلي الخــارج على كــون العــبرة بحــال النــائب، ثم إن عنــد الــدوران بين ميقاتين اضطراريين أبعد أو أقــرب مقتضــى القاعــدة اختيــار األبعــد

لدليل الميسور ونحوه. }نعم لـــو دار األمـــر بين االســـتيجار من البلـــد أو الميقـــات االضــطراري قـدم االســتيجار من البلـد، ويخــرج من أصــل التركـة{ لعــدم جــواز العــدول من االختيــاري إلى االضــطراري، والمفــروض

إمكان االختياري والدليل تضمن الحج االختياري

145

ه.ألنه ال اضطرار للميت مع سعة مال

فالعدول إلى غيره مع إمكانــه يحتــاج إلى دليــل، وصــرف ضــرر الورثة بذلك ال يوجب العدول، وأما مــا ذكــره تعليال بقولــه: }ألنــه ال اضطرار للميت مع سعة ماله{ بيــان لعــدم المــانع عن االختيــاري ال لوجود المقتضي له، فهو إشــارة إلى أن المــانع من الحج االختيــاري إنما هو ضيق التركة الذي عبرنــا عنــه باضــطرار الميت، وليس هــذا المانع في المقام موجودا، فالمقتضــي للحج االختيــاري وهــو إطالق

دليله، يؤثر في الوجوب. والحاصل إن اإلحرام من مكة المكرمــة قــد يكــون لعــدم دليــل على وجوب اإلحرام من الميقــات، وقــد يكــون ال لعــدم الــدليل بــل لوجود المانع كقصور التركة ونحوه، وحيث إن المقتضي وهو الدليل موجود توقف تأثير العلة على انتفاء المــانع، وهــو مفــروض االنتفــاء

فالالزم االختيارية.

146

بين فــرق ال ،الميقاتية كفاية من المختــار على بناء:ــ 96 مسألةــذور هو لمن فيجــوز ،ميت أو حي وهو عنه االســتيجار ــذر مع ال بع

ســابقا ذكرنا كما ،الميقــات من رجال يجهز أن زواله يــرجى ،أيضــا.ذلك األحوط كان وإن ،األقوى على بلده من يستأجر أن يلزم فال

: بناء على المختار من كفاية الميقاتية، ال فــرق بين96}مسألة االســتيجار عنــه وهــو حي أو ميت، فيجــوز لمن هــو معــذور بعــذر الــدمت ــا تق ــة كم ــاء على إطالق الرواي ــا بن ــه{ أو مطلق ــرجى زوال ي اإلشارة إليه }أن يجهز رجال من الميقات، كمــا ذكرنــا ســابقا أيضــا،ــدم في المســألة فال يلزم أن يستأجر من بلده على األقوى{ لما تق الثانية والسبعين أن العرف ال يفهم من البعث إال حضور النائب في المكان المطلوب حضور المنــوب عنــه فيــه بعــد عــدم كــون الســير واجبا، مضــافا إلى مــا يســتفاد من أدلــة البعث المعللــة بكــون الحج دينا، الظاهر أنه إنما يجب ألداء الدين، ومن المعلوم أن الدين ليســيز إال نفس األعمــال، وقــد عــرفت فيمــا تقــدم أن انصــراف التجه والبعث إلى كــون المبــدأ مكــان المنــوب عنــه بــدوي يــزول بــأدنى

التفات.ــافا إلى ــذكور، مض ــراف الم ــك{ لالنص ــوط ذل ــان األح }وإن ك

الخروج عن خالف من أوجبه.

147

ســنة في االســتيجار إلى المبــادرة وجــوب الظــاهر:ــ 97 مسألة.الميت من تقصير عن الفوت كان إذا خصوصا ت،المو

97}مسألة : الظاهر{ عنــد المصــنف كغــالب المعاصــرين تبعــا لكاشف الغطاء }وجوب المبادرة إلى االســتيجار في ســنة المــوت، خصوصــا إذا كــان الفــوت عن تقصــير من الميت{، ومــا اســتدل أو

يمكن أن يستدل لذلك أمور: األول: إنه دين كما في النص، فيجــري عليــه حكمــه من وجــوب

المبادرة إلى أدائه عمال بقاعدة السلطنة.الثاني: النصوص المتضمنة أن حبس الحقوق من الكبائر.

ــالى: ــه تعـ ــالث: إن الالم في قولـ ولله على الناس حج﴿الثـبيال تطاع إليــه ســ ــك، فيكــون الحج(1)﴾البيت من اســ ، الم المل

مملوكا له تعالى، فيكون دينا حقيقة فيجب أداؤه كما عرفت. الرابع: إن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يــدل عليها بعد الوفاة أيضا، ألن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب

عنه بما له من األحكام.الخامس: إن الميت محبوس، فالالزم التفريج عنه بأداء دينه.

لكن يرد على األول: إن قاعدة السلطنة غير جارية في المقام، مضافا إلى أن الدين إنما يجب تعجيــل أدائــه إذا لم يــرض المــديون ببقائه عند الدائن ولــو ارتكــازا وإال جــاز، وعــدم رضــا اللــه ســبحانه

بالتأخير أول الكالم.

.97( سورة آل عمران: اآلية ?)1148

وعلى الثــاني: إن األدلــة إنمــا تــدل على حرمــة حبس الحقــوقالمعجلة، وكون الحج من ذلك دون الموسعة أول الكالم.

وعلى الثالث: مضافا إلى منع الصغرى كما تقدم لعدم اســتفاده الملكيــة من اآليــة عرفــا، منــع الكــبرى لمــا ذكرنــا في الجــواب عن

الدليل األول. وعلى الرابع: إنه ال دليــل على التالزم بين األداء والقضــاء، كمــاــة محتاجــة في صالة القضاء، والدليل إنما دل على القضاء، فالفوري

إلى دليل آخر.وعلى الخامس: إنه وجه اعتباري ال شرعي.

لكن األظهــر في االســتدالل لــذلك بــأن الحج دين والــدين يجبــبرة وفاؤه فورا، أما أنه دين فلما تقدم في جملة من الروايات المع بــأن الحج دين أو بمنزلــة الــدين، وأمــا أن الــدين يجب وفــاؤه فــورا

فلجملة من النصوص: فعن الشـيخ، بإسـناده عن الصـفار، قـال: كتبت إلى أبي محمـد )عليه السالم( رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبــار قــد أدركــوا وفيهم صــغار أيجــوز للكبــار أن ينفــذوا وصــيته ويقضــوا دينــه إن صــح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك األوصــياء الصــغار؟ فوقــع )عليــه

ــالم(: ــوا دين أبيهم والالسـ ــد أن يقضـ ــابر من الولـ نعم على األكـ ، فلــو ال وجــوب المســارعة في أداء الــدين حــرم(1)يحبســوه بــذلك

تصــرف بعض األوصــياء بــدون اشــتراك اآلخــرين في النظــر، وليس المقــام من مقــام تــوهم الحظــر حــتى يقــال بــأن األمــر ظــاهر في

الجواز. ومثله في الداللة في صــورة الوصــية، مــا رواه علي بن يقطين

قال: سألت

.1 في أحكام الوصايا ح50 باب438 ص13( الوسائل: ج?)1149

أبا الحسن )عليه السالم( عن رجــل أوصــى إلى امــرأة وشــرك يجــوز ذلــك وتمضــيفي الوصية معها صبيا؟ فقال )عليه الســالم(:

المرأة الوصية وال تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس لــه أن ال يرضى إال ما كــان من تبــديل أو تغيــير، فــإن لــه أن يــرده إلى مــا

.(1)أوصى به الميت

ثم إنه قد يستدل لذلك، إذا صــدق المماطلــة على تــأخيره، بمــا في عدة من الروايات من تحــريم المماطلــة، بضــميمة مــا دل على

في أن الحج بمنزلة الدين، كقول رسول الله )صلى الله عليه وآله(ــدر على أداءحديث المناهي: ومن مطل على ذي حق حقه وهو يق

.(2)حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار فيما رواه ابن سنان، عن أبي عبــد وقوله )صلى الله عليه وآله(

وكما ال يحل لغريمك أن يمطلــك وهــو موســر،الله )عليه السالم(: .(3)فكذلك ال يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر

وكيف كان، فالحكم كأنــه ممــا ال إشـكال فيــه، ومنــه يعلم حــال صالة الميت وصومه وغيرهمــا، فيجب البــدار في إعطــاء قضــائهما، وال يــرد على ذلــك جريــان الســيرة على عــدم العجلــة، إذ ال نســلم

جريان السيرة على المماطلة والحبس.والحاصل أن المراتب ثالثة:

األولى: االستعجال بحيث يلزمه االقتصار على القــدر الضــروريمن األكل والشرب.

الثانية: البدار العرفي الذي ال يصدق معه المماطلة والحبس.الثالثة: المماطلة والحبس.

والمستفاد من

.2 في أحكام الوصايا ح50 باب438 ص13( الوسائل: ج?)1.2 في الدين والقرض ح8 باب 89 ص13( الوسائل: ج?)2.5 في الدين والقرض ح8 باب91 ص13( الوسائل: ج?)3

150

وال ،األصل من وخــــــرج وجب البلد من إال يمكن لم فلو وحينئذ االســتيجار بإمكــان العلم مع ولو ،األخرى السنة إلى التأخير يجوز

.الورثة على توفيرا الميقات من

األدلة المتقدمة حرمة الثالثة ووجــوب الثانيــة ال وجــوب األولى، والسيرة إنما جــرت على الثانيــة، نعم من يماطــل ال بــد من القــول

بتحريمه. خصوصا إلخ اعتباري ال شرعي، إال ثم إن الظاهر أن وجه قوله:

ــع، وأمــا كــون وجــه ــدار إلى الوجــه الراب إذا اســتند في وجــوب البــه ــوب عن ــذ تكــون منجــزة على المن ــادرة حينئ الخصوصــية أن المب

فتكون من أحكامه الفعلية ال االقتضائية، ففيه ما ال يخفى. هــذا كلــه في حجــة اإلســالم والوصــية المطلقــة، أمــا الوصــية

الموسعة فال يجب البدار إلى إنفاذها كما ال يخفى. }وحينئذ{ أي حين وجب البدار إلى االستيجار في ســنة المــوت }فلو لم يمكن{ االستيجار }إال من البلد وجب وخرج من األصل وال يجوز التأخير إلى السنة األخــرى، ولــو مــع العلم بإمكــان االســتيجار من الميقات توفيرا على الورثة{ فإن فورية االستيجار بقول مطلق تقتضي كون جميع مخارجه من األصل، فلو قال المولى: أطعم زيدا في هذا اليوم ويكفيك إطعامه الثريد، فلم يتمكن المأمور من ذلــك، ليس لــه أن يقــول الــواجب علي إطعــام الثريــد وال أتمكن فســقط التكليــف، فــإن إطعــام الثريــد من بــاب أقــل المجــزي ال من بــاب التعين، ومثله ما نحن فيه فــإن الميقاتيــة من بــاب أقــل المجــزي ال

التعين حتى يعارض الفورية. هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الــدليل الــدال على الفوريــة ليس إال ما دل على عدم جواز حبس الدين وعــدم جــواز المماطلــة فيــه،

والعرف ال يستفيد من

151

المتعارفة األجــرة من بأزيد إال الميقــات من يمكن لم لو أنه كماتوفــيرا األخرى السنة إلى التأخير يجوز وال ،وجب الموت سنة في

.عليهم

مثل هذه العبائر إال كون ذلك بــدون ســبب عقالئي، أال تــرى أن من طلب شــيئا من آخــر وكــان المــديون ال يقــدر من توصــل حــق الــدائن عــاجال إال بضــرر نفســه ال يســمى ممــاطال أو حابســا لحــق

الناس. وما ذكر من المثال غير منطبــق على مــا نحن فيــه، بــل المثــال المنطبق أن يقول: أطعم زيدا الثريــد بــدون مماطلــة وال حبس لــه، ثم كــان الثريــد في هــذا اليــوم يحتــاج إلى مقدمــة تــوجب أن يتهيــأ بضعف قيمته من غد فأخر المأمور إطعامه إلى غد، لم يصدق عليه

أنه ماطل أو حبس حقه. والحاصل أن الظاهر عدم وجوب البــدار لــو كــان التفــاوت غــير يسير، وذلك لعدم شمول دليل البــدار لمــا إذا كــان التفــاوت كثــيرا،

خصوصا مع مزاحمة ذلك بإرث الصغار والديون.ــو لم يمكن من الميقــات ومنه يعلم النظر في قوله: }كما أنه لــد من األجــرة المتعارفــة في ســنة المــوت وجب، وال يجــوز إال بأزي التأخير إلى السنة األخرى توفيرا عليهم{، ومثله مــا لــو كــان الالزم

البلدية وكان الحج في هذه السنة أزيد منه في السنة اآلتية.ــاء صــيرورته ــع رج ــأخير م ــواز الت ــيزان في ج والظــاهر أن الم باألجرة المتعارفة هــو االحتمــال العقالئي، فمعــه يجــوز التــأخير وإن تبين كونه خالف الواقع، ومع عدمه ال يجوز إذا طابق الواقــع، ومثــل الكالم في الحج الكالم في الصالة والصوم ونحوهما مما تعلق بذمة

الميت.

152

ــألة ــ ــوارث أو الوصي أهمل : إذا98 مس ــ ــتيجار ال ــ فتلفت االسن،ضم باالستيجار تف فلم قيمتها نقصت أو التركة

ــوارث االســتيجار فتلفت98}مســألة : إذا أهمــل الوصــي أو ال التركة أو نقصت قيمتها فلم تف باالستيجار ضمن{ أما الضامن في

ــوم ــف فلعم ــورة التل ــاتعلى اليدص ــة من الرواي ــده جمل ، ويؤي الواردة في باب الوصية، ففي الصحيح عن محمــد بن مســلم قــال: قلت ألبي عبد الله )عليه الســالم(: رجــل بعث بزكــاة مالــه لتقســم

إذافضاعت هل عليه ضمانها حــتى تقسـم، فقــال )عليــه السـالم(: إلى أن قــال )عليــهوجد لها موضعا فلم يدفعها فهــو لهــا ضــامن...

وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليهالسالم(: ــمان .إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ض

(1)

وعن الحلـبي، عن أبي عبـد اللـه )عليــه الســالم( أنـه قــال: في رجــل تــوفي فأوصــى إلى رجــل وعلى الرجــل المتــوفى دين فعمــد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيتــه وقســم الــذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرمــاء في الليــل ممن يؤخــذ؟ قــال:

هو ضامن من حين عزله في بيته، يؤدي من ماله.(2)

وعن أبان، عن رجل، قال: سألت أبــا عبــد اللـه )عليــه الســالم( يقضــي الرجــل مــاعن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا؟ فقال:

ــا أوصــىعليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة . قلت: فسرق م بــه من الــدين ممن يؤخــذ الــدين أمن الورثــة أم من الوصــي؟ قــال

.(3)ال يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها)عليه السالم(:

.1 في أحكام الوصايا ح36 باب417 ص13( الوسائل: ج?)1.2 في أحكام الوصايا ح36 باب418 ص13( الوسائل: ج?)2.4 في أحكام الوصايا ح36 باب418 ص13( الوسائل: ج?)3

153

وعن الدعائم، عن الصــادق )عليــه الســالم( أنــه قــال في رجــل أوصى إلى رجــل وعليــه دين فــأخرج الوصــي الــدين من رأس مــال الميت فقبضه إليه وصيره في بيته وقسم الباقي على الورثــة ونفــذ

يضــمن ألنــه ليس لــه أنالوصايا ثم سـرق المــال من بيتــه؟ قــال: .(1)يقبض مال الغريم بغير أمرهم

إلى غير ذلك من النصوص المتفرقة في بــاب الزكــاة والوديعــة والوصية ونحوها مما يستفاد منها الضــمان مــع عــدم إيصــال المــال

إلى المصرف الممكن اإليصال إليه. وما ذكرنا من الروايات بضــميمة أن الحج دين أو بمنزلتــه كــاف في إفادة الضمان في صــورة التلــف، أمــا في صــورة نقص القيمــة السوقية أو غالء سعر الحج فالظــاهر من ســكوت المعاصــرين على

المتن إمضاء الضمان. وعلل المتن بإطالقه في المستمسك بقوله: "للتفريط الموجب لضمان الحق، أو لما ورد من النصوص المتضمنة أن من كــان أمينــاــود المســتحق ــه ووج ــع إمكان ــأخر صــرفه م ــال ليصــرفه ف على م

، انتهى. (2)ضمن"ــة ــان من جه ولكن لم يظهر لنا بعد وجه لذلك، إذ الضمان إن ك دليل اليد فالظاهر منه نصا وفتوى ضمان العين ال القيمة الســوقية، وإن كان من جهة ما ذكرنــا من الروايــات ونحوهــا فكلهــا واردة في تلف العين ال نقص القيمة، وإن كان من جهة دليل عدم الضرر فقــد تقرر في موضعه أنــه ال يشــمل مثــل مــا نحن فيــه، كمــا لــو غصــب الغاصب المتاع ثم نزل سعره، كمــا ال يخفى على من راجــع مــوارد

كلمات الفقهاء المناسبة لهذا وإن كان لنا في بعض تلك الموارد

.363 ص2( دعائم اإلسالم: ج?)1.271 ص10( المستمسك: ج?)2

154

وتلفت وافية التركة وكــــانت دين الميت على كــــان لو أنه كما.ضمن باإلهمال

إشكال. وإن كان من جهة أنه محرم قطعا، بضميمة التالزم بين الحكم التكليفي والوضعي، ففيه: إنه وإن كانت الصغرى مسلمة إال

أن الكبرى ممنوعة، وعلى هذا فاألقرب عدم الضمان. }كما أنه لو كــان على الميت دين وكــانت التركــة وافيــة وتلفت باإلهمال ضمن{ لما قد عرفت من النصوص مضافا إلى قاعدة اليد

وغيرها. وكانت التركــة وافيــة( فــإن الحكم كــذلك(ثم إنه ال وجه لقوله:

وإن لم تكن التركة وافية بل كــانت بقــدر يلــزم التحصــيص بالنســبةإلى الديان.

ومثل تلف الكــل تلــف البعض وتعيبــه، ومــا في حكمــه كــالغرقوالهدم عليه ونحوهما.

155

ــ 99 مســألة بالبلد المــراد وكــون البلدية بوجــوب القــول على: إلى األقــرب اختيــار وجــوب الظــاهر ،وطنــان له كــان إذا ،الــوطن

،مكة

: على القول بوجــوب البلديــة وكــون المــراد بالبلــد99}مسألة الوطن، إذا كان له وطنان، الظاهر وجوب اختيار األقرب إلى مكة{ إذا كـان أحـدهما أقـرب، واختلفـا في القيمـة، ولم يكن األبعـد أقـل قيمة، أما إذا تساويا مع االتفاق في القيمة أو اختلفا كــذلك، أو كــان

األبعد أقل قيمة لم يجب األقرب، فصور المسألة خسمة: ــا، وعلى كال ــا أن يتســاويا بالنســبة إلى مكــة، أم يختلف ــه إم ألن التقــديرين إمــا أن يتسـاوى القيمــة أو تختلــف، وفي صــورة اختالف القيمــة في مختلفي البعــد، إمــا أن يكــون األبعــد أقــل قيمــة أم ال، والمنــاط في الكــل هــو األقــل قيمــة لــو كــان في الــبين، وحيث إن

الغالب كون األقرب أقل قيمة عبر بذلك. قــال في الجــواهر: "ولــو كــان لــه موطنــان كــان الــواجب من أقربها، كما عن التذكرة التصريح به للصدق الذي يجمع به بين حــق

، انتهى.(1)الوارث والميت مثال" ــو الحج من لكن قد سبقت اإلشارة إلى أن الواجب حيث كان هــع بين البلد الصادق على األمرين لم يكن وجه لتعين أحدهما، والجم الحقين متفــرع على أن يكــون للــوارث حــق قبــل خــروج الحج، والمفروض أن حقه متأخر عن الحج، أال تــرى أنــه لــو قــال المــولى لعبده: أعط ثوبا لزيد وأعط الباقي من المائة لعمرو، كان للعبــد أن

يشتري الثوب الغالي والرخيص وال حق لعمرو في معارضته. نعم للعبــد أن يمن على عمــرو باشــتراء الثــوب الــرخيص حــتى

يتوفر عليه،

.327 ص17( الجواهر: ج?)1156

تفــاوت عــدم مع نعم ،األبعد من باالســتيجار الورثة ءرضا مع إال.التخيير الحكم األجرة

ومثله الوصية بالعتق ونحوه، وكــذا لــو كــان المالــك ممتنعــا من أداء الزكــاة فللحــاكم أن يأخــذ بنت لبــون أغلى ثمنــا من بنت لبــونــق ــالكلي المنطب أخرى مثال، إلى غير ذلك من موارد كون التكليف ب على الجيد والرديء والغالي والرخيص، ومثلــه نقــول في الميقــاتيــون ــات يك من الحج، فإنه ال يجب على الوصي إعطاء الحج من ميق

أقل قيمة. ال يقال: أصالة عدم تعلق الحق بأكثر من المقدار األقل تقتضي

عدم جواز التصرف في ماله بأكثر من القدر األقل. ألنا نقول: المفروض أن الكلي المكلف به منطبق على الفردين

على حد سواء، فال مجال لألصل والدليل االجتهادي موجود. وكيف كان، فالظاهر الخيار بين األمرين في جميع مــوارد الكلي المنطبــق على أفــراد مختلفــة الــتي منهــا مــا نحن فيــه، ومنــه يعلمــات ــد أو الميق ــالحج من البل ــاتي والوصــية ب ــال في الحج الميق الح والوصية بــالحج مطلقــا أعم من جميــع أنواعــه في صــورة االختالف

في القيمة، وكذا لو نذر الحج ومات سواء كان بلديا أو ميقاتيا. ثم إن المراد بقول المصنف: )وجوب اختيار األقرب( عدم جواز غيره بالنسبة إلى الوصي أو الــودعي أو الورثــة مــع وجــود الصــغار، كما يظهر من قوله: }إال مع رضــاء الورثــة باالسـتيجار من األبعـد{، أما بالنسبة إلى نفس الورثة مع عدم مانع فلهم الخيار قطعا كمــا ال

يخفى.}نعم مع عدم تفاوت األجرة الحكم التخيير{ لعدم وجود المانع

157

المذكور هنا. ثم على القول بعدم جواز اختيار األكثر مؤنة لو اختــاره الوصــي فالحج صحيح بال إشــكال، وفي الضــمان احتمــاالن: من أنــه تفــويت لحق الورثــة، ومن أنــه أتى بمصــداق الكلي المــأمور بــه، وهــذا هــو

األقرب. ثم إن الظاهر عدم وجوب البلدية بالنسبة إلى السائح في البالد والذي بيته معــه يــدور على المــاء والكالء، وفي وجــوب الحج حينئــذ من المحل الذي حصل فيه اليسار أو المحل الذي مــات فيــه أو من

تلك المحال التي يدور فيها مخيرا، احتماالت. واألحوط الثاني ألنه جمع بينه وبين الثــالث، وإن كــان االحتمــال

الثالث ال يخلو من قرب، أما محل اليسار فال دليل عليه.

158

أقســام بين الفــرق عــدم الظاهر البلدية على بناء:ــ 100 مسألة نذري حج عليه كان فلو ،اإلسالم بحجة اختصاص فال ،الواجب الحج

،البلد من االستيجار يجب بالميقات وال بالبلد يقيد لم

: بناء على البلدية، الظاهر عدم الفرق بين أقسام100}مسألة ــذري الحج الواجب، فال اختصاص بحجة اإلسالم، فلو كان عليه حج ن لم يقيد بالبلد وال بالميقات{ ولو ارتكازا، ولم يكن هناك قصد أصــال لغفلتــه عن ذلــك، فتعليقــة بعض المحشــين بأنــه "دائــر مــدار قصــد النــاذر ولــو على ذاك القــول وكــذا في الوصــية" انتهى، خــروج عن

محل الكالم. }يجب االستيجار من البلد{ وعلله في المستمسك بقوله: "ألن الدليل الدال على الوجوب من البلــد إن كــان مــا ذكــره ابن إدريس من أنه مقتضى الخطاب، فال فرق فيه بين أن يكــون الخطــاب بحج اإلسالم أو بحج النذر، وإن كان هو المنصوص فموردها الوصية، فإذا

،(1)لزم التعدي عن موردهــا لم يكن فــرق بين حج اإلســالم وغــيره"انتهى.

ــة، إذ لكن علة ابن إدريس ال تصلح دليال للحكم المــذكور بإطالق لو نذر بالحج وهو قرب الميقات ثم مات بعــد تمكنــه من الحج فإنــه التجب عليه نفقـة الطريـق، مضـافا إلى مـا عــرفت من فسـاد هـذا

الدليل بنفسه. نعم روايات الوصية شاملة للمقام من غير كـون ذلـك بالتعـدي، إذ إطالق الوصية بالحج شامل للنذري واإلســالمي وغيرهمــا، وذلــك بضــميمة عــدم خصوصــية للوصــية كــاف في المطلــوب. نعم بعض

روايات الوصية، كصحيح علي بن رئاب

.272 ص10( المستمسك: ج?)1159

الناص على حجة اإلسالم، ال يشمل المقام.ومثل الحج النذري في الحكم الحج اإلفسادي.

ثم إنه قد يستدل للبلدية في النذر بما دل على المشي الظــاهركونه من البلد، لكن ال يخفى ما فيه.

ثم إن الظـــاهر أن البلديـــة والميقاتيـــة ال تتـــأتى بالنســـبة إلى القاطن بمكة المكرمة ونحوها الذي تكليفه القران واإلفراد، إذ أدلة البلدية منصرفة عن مثله قطعا، بل في جملة منها كخــبر محمــد بن

وغيره قرينة على ما ذكرنا.(1)أبي عبد الله "عدم الفرق بين أقسام الحج" موهم وعلى هذا فقول المصنف

للخالف.ــأتى بالنســبة إلى العمــرة المفــردة وهــل االختالف المــذكور يتــاء على ــذورة، احتمــاالن، وإن كــان األقــرب عــدم الشــمول بن المن البلدية، أما على المختــار فــالحكم واضــح، وفي حج اإلفســاد كــذلك

لعدم شمول األدلة لهما. والعهــد واليمين في حكم النــذر فيمــا ذكرنــا، التحــاد األدلــة في

الجميع. وفي الحج الــواجب بالشــرط فيمــا كــان الطرفــان غــافلين عن ذلك، األظهر عدم البلدية حــتى على القــول بالبلديــة في قضــاء حج اإلســالم، وإن كــان مقتضــى دليــل ابن إدريس البلديــة في بعض

صوره. وفي نــذر حج اإلســالم يكــون الحكم تابعــا لألضــيق منهمــا، فلــو فــرض أن أحــدا قــال بالبلديــة في النــذر دون اإلســالمي أو العكس

لزمه القول بها في اإلسالمي المنذور. ثم لو كان التكليف البلــدي فحج من الميقــات فالصــور مختلفــة

في وجوب

.3 من النيابة ح2 الباب117 ص8( الوسائل: ج?)1160

خــرج إذا البلد من االستيجار الالزم ندبا بالحج أوصى لو وكذا بل.الثلث من

اإلعادة وعدمه، ولــو شــك في أن تكليــف النــاذر كــان الحج من البلد أو الميقات للشك في قصده فالظاهر كفاية الميقــاتي ألصــالة

عدم التكليف الزائد. ثم إنــه بعــد عــدم تماميــة دليــل ابن إدريس ودليــل من قــال إن الواجب كان على المنوب عنه الحج من البلد لكونه مقدمة فكــذلكــذر الحج من غــير ــا التعــرض لحكم من ن ــائب، ال يهمن يجب على الن بلده وأنه يلزم االستيجار من بلده، ولو قلنا بوجوب البلديــة مســتندا

إلى النصوص. }بل وكــذا لــو أوصــى بــالحج نــدبا{ فــإن }الالزم{ على القــول بالبلديــة }االســتيجار من البلــد إذا خــرج من الثلث{ ألنــه مقتضــى إطالق نصوص الوصية، فإنها على تقــدير داللتهــا على الوجــوب منــذر، وإن البلد تشمل كون الموصى ندبا كشمولها لحجة اإلسالم والن

كان في شمولها للشرطي واإلفسادي ونحوهما تأمل أو منع.

161

البلدية اعتبــار في والوارث الميت تقليد اختلف : إذا101 مسألة،الميت تقليد على فالمدار الميقاتية أو

ــألة ــار101}مس ــوارث في اعتب ــد الميت وال ــف تقلي : إذا اختل البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت{ ألن النــائب يلــزم أن يعمل ما لزم المنوب عنــه لفــرض كونــه نائبــا عنــه، والمفــروض أن المنوب عنه كان تكليفه العمل الكذائي، فســقوط التكــاليف عنــه ال يكون إال باإلتيــان على طبــق تقليــده ال تقليــد الــوارث وال النــائب أو المتبرع، فهــو نظــير مــا إذا كــان تكليــف الميت حج التمتــع وتكليــف الوارث أو النائب أو المتبرع حج القران أو اإلفراد لكــونهم من أهــل مكة المكرمــة والميت آفــاقي، فإنــه كمــا ال يكفي اإلتيــان بــالحج إال

على نحو التمتع كذلك في المقام. وذهب جمع من المعاصرين إلى أن المدار تقليد الوارث ونحوه، وعلله في المستمسك بأن تقليد الميت ليس له موضوعية، بــل هــو طريق إلى وظيفة الميت في مقام العمل، فهــو حجــة عليــه ال علىــان الوارث، والالزم على الوارث العمل على مقتضى تقليده، فإذا كــي الحج تقليد الميت يقتضي الحج من الميقات وتقليد الوارث يقتض من البلد فالوارث ال يرى براءة ذمته إال بالحج من البلــد، ألنــه يــرى أنه هو الواجب على الميت في حال حياتــه وأنــه هــو الالزم إخراجــه من تركته وأنــه ال يــرث إال مــا زاد عليــه، فكيــف يجــتزي بــالحج من

الميقات. نعم لو كان التقليد موضوعا للحكم الواقعي كان لما ذكـر وجــه، لكنه تصويب باطل، وكذلك للوصــي فــإن الوصــي إذا كــان مقتضــى تقليده اإلخراج من البلد، فإنه يرى وجوب ذلــك عليــه، لمــا دل على

وجوب العمل بالوصية، فكيف يجتزي بإخراج الحج من الميقات

162

وسيأتي منــه في فصــل الوصــية أن المــدار على تقليــد الوصــي، انتهى.(1)والوارث

ــيد الوالد ــال في وذهب الس ــيل، فق ــره( إلى التفص ــدس س )ق تعليقتــه مــا لفظــه: بــل على تقليــد من هــو مكلــف بالقضــاء وهــو الــوارث، ولم يكن الميت مكلفــا بــه حــتى يــراعى تقليــده، نعم لــو أوصى لزم العمل بوصيته، فيلــزم الجمــع بينــه وبين تقليــد الوصــي،

انتهى.ــدا في هــذه ــه مقل ــه لم يكن الميت في حــال حيات توضــيحه: إن المسألة، إذ لم يكن مكلفا بالحج القضائي حــتى يقــال إنــه بلــدي أو ميقاتي، وليس عدم تقليده من باب التقصير أو القصور بل من باب عدم الموضوع، كما لو فرض أنه كان مجنونا حيث ال يكون موضوعا لوجوب التقليد، وعلى هذا فال معنى للنزاع في كــون المنــاط تقليــد الميت أو الوارث، بل النزاع في ذلك إنما يأتي فيما كــان الميت في حال حياته مكلفا بالتقليد في المسألة، كما لو فاتت منه صالة كلف بقضائها ثم اختلف تقليــد الميت والــوارث بلــزوم القصــر أو التمــام، ألنه كان خارجا في أثناء اإلقامة إلى ما دون المسافة، وكــذلك غــير الصالة مما كان مكلفا كنفس الحج فإنه كان مكلفــا باألعمــال، فلــو رأى هو كفاية اتباع العامة مع االختالف ورأى الوارث عــدم الكفايـة،ــوارث أو العكس، فإن للنزاع في كون الالزم اتباع تقليد الميت أو ال

معنى حينئذ.ــبة إلى الوصــية ــبة إلى غــير الوصــية، وأمــا بالنس هــذا بالنس

فالواجب على الوصي

.273 ص10( المستمسك: ج?)1163

المــدار فهل المسألة هذه في مقلدا يكن لم الميت أن علم وإذاــوارث تقليد على المجتهد فتــوى طبق على العمل أو الوصي أو الكان الذي

اإلتيان بمقتضى الوصــية مــع كــون العمــل بنظــره صــحيحا، أمــا األول فللتحفظ على الوصية الواجبــة مراعاتهــا حــتى ال يكــون ممنــه يبدلها بعد ما سمعها، وأما الثاني فألنه يرى وجوب ذلك على نفس

فال يجوز له التخلف عن مقتضى تقليده. وال يرد على هذا أنه لــو كــان الميت يــرى البلديــة وأوصــى بهــا،ــة ال يرضــون أو والحال أن الثلث ال يفي بالزائد من الميقاتية والورث كونهم صــغارا، ال يتمكن الوصــي الــذي يــرى الميقاتيــة العمــل على طبــق رأي الميت، ألن الكالم في التكليــف من حيث هــو هــو ال من

حيث المانع. واألقرب هو الــذي ذكــره الوالــد من التفصــيل، لكن الجمــع بين الوصية وتقليد الوصي إنما يصح فيما لم تكن الوصية بنظــر الوصــي موجبــة لتضــييع حــق الورثــة كالمثــال المــذكور، وإال ســقط الوصــية

بالنسبة إلى القدر المزاحم. هذا كله على مذاق تعين التقليد، وأما على ما اخترناه في بــاب التقليد من كفاية تقليد الجامع للشرائط حيا أو ميتــا فــالالزم القــول بصحة العمل على كــل واحــد من تقليــد الميت والــوارث مــع لــزوم

مراعاة الوصية لو كانت. ثم على ما ذكرنــا من كــون المــدار تقليــد الــوارث ونحــوه، وأنــد الميت أو ــاط تقلي ــنزاع في كــون المن المقــام ليس من مــوارد ال

)رحمــه اللــه( بقولــه: الوارث ونحــوه ال مجــال لمــا ذكــره المصــنف }وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة، فهــل المــدار على تقليد الوارث أو الوصــي أو العمــل على طبــق فتــوى المجتهــد

الذي كان

164

المجتهــدين تعــدد مع والتخيــير ،متعينا كان نإ تقليده عليه يجبــاواتهم ــوه ،ومس التقليد في الورثة اختالف فمع األول وعلى وج

حصــــــته من يؤخذ البلدية يعتقد فمن ،تقليــــــده على كل يعمل فــاألقرب بــاألقرب بالبلدية الوفاء مع فيستأجر بالنسبة بمقدارها

فيحكم الــــنزاع لرفع الحــــاكم إلى الرجــــوع ويحتمل ،البلد إلى.مذهبه بمقتضى

يجب عليه تقليده إن كان متعينا، والتخيير مــع تعــدد المجتهــدين ومساواتهم، وجوه{ أقربها على مذاق التعيين أن المدار على تقليــد الوارث في غير الوصية، وفيها يراعى الجمــع بين الوصــية والتقليــد، وعلى ما اخترناه يخير بين العمل على طبق أي المجتهــدين مطلقــا وتراعى الوصية أيضا لو كــانت في الــبين، نعم في صــورة االختالف

اجتهادا كان المدار تكليف المتصدي. وبهذا كله ظهر أنــه ال موقــع لقولــه: }وعلى األول فمــع اختالف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده، فمن يعتقــد البلديــة يؤخــذ من حصــته بمقــدارها بالنســبة فيســتأجر مــع عــدم الوفــاء بالبلديــة بــاألقرب فــاألقرب إلى البلــد، ويحتمــل الرجــوع إلى الحــاكم لرفــع

النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه{. نعم يتصور ذلك فيما إذا كان األوصــياء أو الورثــة مجتهــدين مــع اختالفهم في النظر، لكن ربما يورد على الرجــوع إلى الحــاكم بمنــع نفوذ حكمــه على المجتهــد المطلــع على فســاد نظــره، مثال إذا رأى أحــد الورثــة اجتهــادا كــون الالزم الحج الميقــاتي كــان حكم الحــاكم المخالف لنظره القائل بالحج البلدي موجبــا إلعطائــه المــال مجانــا، وهــو آب عن ذلــك، وال دليــل شــرعا على نفــوذ حكم الحــاكم على

مجتهد مطلع على فساد نظره.

165

ال يقال: يلزم من ذلــك بقــاء الــنزاع، والشــارع كمــا عــرفت منمذاقة ال يقرر النزاع.

ألنا نقول: ال ينحصر رفع الــنزاع بــالرجوع إلى حكم يخــالف رأي أحدهما، بل رفعه إنما هو بعمل كــل على مقتضــى نظــره، فتكليــف من يرى البلدية أن يعطي بنسبة حصته من أجرة البلدية، وال يعطي غيره إال بنسبة حصــته من الميقاتيــة، فيعطى بالمقــدار الممكن من األقرب فاألقرب إلى البلد، مضافا إلى إمكان رفعــه بالقرعــة فإنهــا لكل أمر مشكل، والقول باختصاصها بموارد عمــل الفقهــاء كــالقول بضعف سندها أو نحو ذلك من اإلشــكاالت قــد عــرفت مــا فيهــا في

كتاب الزكاة. نعم قد ال يمكن عمل كـل واحـد على طبـق تكليفـه الـذي يـراه اجتهــادا، كمــا لــو عقــد أحــدهما بالفارســية واآلخــر بالعربيــة ثم رأى أحدهما البطالن واآلخــر الصــحة، فينحصــر الطريــق في القرعــة، إذ الطــرق المحتملــة العمــل على طبــق رأي أحــدهما وهــو تــرجيح بال مرجح، أو العمل على طبق رأي الراجح منهما باألعلميــة أو العدالــة أو نحوهما، وهو إنما ينفع فيما لو لم ير المخالف خطأه، مضافا إلى عدم الدليل على ذلــك، أو الرجــوع إلى حــاكم شــرعي ثــالث، وهــذاــه الصــالة وإن ثبت نظــيره كمــا في مراجعــة أمــير المؤمــنين )علي

، ومراجعــة(1)والسالم( مع ذاك الــذي ســرق درع طلحــة إلى شــريح ، إال أن ذلك(2)مع األعرابي إلى أبي بكر النبي )صلى الله عليه وآله(

.6 من كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص14( انظر: الوسائل: الباب?)1.3 و1 ح18( انظر: المصدر: الباب?)2

166

وإذا ،الحبـــوة في الورثة مع األكـــبر الولد اختلف إذا ما نظـــيرــوارث الميت تقليد اختلف ،وعدمه عليه الحج وجــوب أصل في وال

إلى الرجــوع اشــتراط بعــدم يقــول لمن مقلــدا الميت يكــون بــأن ذلك يشــترط لمن مقلــدا والــوارث ،الحج عليه يجب فكــان ،كفاية

تقليد على فالمدار ،بالعكس أو ،عليه واجبا يكن فلم

ــا ــنزاع معهم مضافا إلى خروجه عن محل النزاع لكون طرف الــاب )عليهما الصالة والسالم( كان عاميا، وإلى أن الرجوع كان من ب عدم العالج، وإال فهما أعلم باألحكام وأصدق من جميع األنام، إال أنه على خالف مطلوب المستدل أدل، ألنهما )عليهما السالم( لم يقنعــا بحكم شريح وأبي بكر حيث أعطيا الحكم لطرفهما، بــل ردا عليهمــا

كما ال يخفى على من راجع القصتين. وإذ لم يكن دليــل لمــا ذكــر من االحتمــاالت وعــرف من مــذاق الشارع الجاعــل فيصــال في المنازعــات عــدم إبقائــه للمنازعــة، بــلــالحج ــل إيجــاد المنازعــة، إذ هي من جهــة حكمــه ب المقــام من قبيــراد ونحوه، فال محيص إال عن الرجوع إلى القرعة، لكن في هذا اإلي ما ال يخفى، بل الالزم الرجــوع إلى الحــاكم، كمــا ســبق مفصــال في

المسألة الخامسة والخمسين من مباحث التقليد، فراجع.ــة في ــد األكــبر مــع الورث و}نظــير{ ذلــك }مــا إذا اختلــف الول

الحبوة{ بل في جميع صور االختالف الناشئ عن االجتهاد. }واذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجــوب الحج عليــه وعدمه، بأن يكون الميت مقلدا لمن يقــول بعــدم اشــتراط الرجــوع إلى كفاية، فكان يجب عليه الحج، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك ــاءا فلم يكن واجبا عليه، أو بالعكس، فالمدار على تقليد{ الوارث بن على تعيين التقليد، وذلك لمــا تقــدم. نعم في صــورة الوصــية يلــزم

الجمع بين تقليده والوصية عمال بمقتضاها، وأما على المختار

167

.الميت

من التخيير في التقليد مطلقا، يختار المكلــف بين العمــل بأحــد التقليــدين، والقــول بــأن ذلــك تخيــير بين األقــل واألكــثر في صــورةــل ــدم في مح ــود والع ــة، وبين الوج ــة والميقاتي االختالف في البلدي الكالم، غير ضار بعد بناء العقالء على الرجوع إلى أحد أهلي الخبرة مخيرا فيهما مطلقا حتى في الصورتين، أال تــرى أنــه لــو كــان لزيــدــان فأحــدهما يزيــد جــزء على الــدواء، رأى مــريض وتخــالف الطبيب

العقالء تخييره في الزيادة وعدمها. نعم ال شك في أن األحــوط الجمــع فيمــا ال يقــول اآلخــران هــذا الجزء مضر، كما أنه لو تخالفــا وقــال أحــدهما إن هــذا ال يحتــاج إلى الــدواء بــل يطيب بدونــه، وقــال اآلخــر باحتياجــه إلى دواء، تخيــيره

كذلك مع االحتياط المذكور. وهذا ظاهر لمن رجع إلى ما يسلكه العقالء في الطب والعمارة والنجارة وغيرها من الصنائع والحرف، وقــد تقــدم في بــاب التقليــد

توضيح ذلك وعدم قيام الدليل على غيره. وكيف كان فكــون المـدار على تقليـد }الميت{ كمـا في المتن،ــاء على ــد والبن ــيين التقلي ــاء على تع ــل، ال بن ــه دلي ــا لم يقم علي مم

)رحمــه اللــه( في أول مبــاحث الوصــية أن المختار، بل ســيأتي منهالمدار على تقليد الوصي والوارث، كما سبقت اإلشارة إليه.

ومن ذلــك كلــه يعــرف صــورة اختالف الورثــة في وجــوب الحج على الميت وعدمــه، الختالفهم في شــرائط الوجــوب، وكــذا صــورة اختالف الوصي والناظر، أو الوصي والورثة، مع ابتالء أحدهما باآلخر وعدم تمكن الوصــي من إنفــاذ الوصــية، وكــذا اختالفهم في المــراد من البلد هل هو بلــد اليســار أو المــوت أو االســتيطان مــع اتفــاقهم

على البلدية، إلى غير ذلك من صور االختالف.

168

ــ 102 مســألة ــدد صــورة في األحــوط: ،اســتيجاره يمكن من تعــتيجار ــرة أقلهم من اس ــراز مع ،أج ــحة إح ــدم مع ،عمله ص رضا ع

وإن ،الميقاتية أو بالبلدية قلنا ســواء ،فيهم قاصر وجود أو الورثةــال المناسب استيجار جواز يبعد ال كان الفضل حيث من الميت لح

،األصل من وخروجه باألزيد إال قبوله عدم مع واألوثقية

: األحــوط في صــورة تعــدد من يمكن اســتيجاره،102}مسألة استيجار من أقلهم أجرة، مع إحــراز صــحة عملــه، مــع عــدم رضــى الورثة أو وجــود قاصــر فيهم{، ويــدل عليــه مــا تقــدم في المســألة التاسعة والتسعين، وقد عــرفت هنــاك أن مقتضـى الـدليل التخيـير،ــدليل ــك ال ــرق في ذل ــة{ إذ ال ف ــة أو الميقاتي ــا بالبلدي ــواء قلن }س

المتقدم بين القولين. }وإن كان اليبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل واألوثقية مــع عــدم قبولــه إال باألزيــد وخروجــه من األصــل{ وذلك ألن األمر بالحج عن الميت ينصرف إلى المتعارف، وهو مقدم على حق الورثة، كما أن األمر بالكفن ينصــرف إلى ذلــك، لكن أورد عليه في المستمسك بــأن هــذا إذا كــان التعــدي عن المناســب يعــدــه هتكا لحرمة الميت وحطا من كرامته فإنه حينئذ ممــا تنصــرف عن

، انتهى.(1)األدلة، أما إذا لم يكن كذلك فال دليل عليه لكن مــا ذكرنــا من توجــه األمــر إلى المتعــارف كــاف في جــواز استيجار المناسب، أال ترى أن المــولى لــو قــال لعبــده: اكس بهــذه المائة زيدا وأعط الباقي لعمرو، لم يكن يفهم منه عرفــا إال كســاؤه بالمتعـارف من الثيــاب ال األدون وإن لم يكن هتكــا لزيـد وحطـا من كرامته، وعلى كل فنحن في غنى من ذلك بعد ما عــرفت من كــون

مقتضى الدليل التخيير.

.276 ص10( المستمسك: ج?)1169

ــدم يبعد ال كما ــوب ع ــرة أقلهم عن الفحص في المبالغة وج أج.األحوط كانت وإن

نعم يلزم تقييد ذلك بما إذا كــان األزيــد من المتعــارف ال مــا إذاكان إفراطا في طرف الزيادة، لما عرفت من انصراف األدلة إليه.

}كما ال يبعد عدم وجوب المبالغــة في الفحص عن أقلهم أجــرة وإن كانت أحوط{، أما عدم وجوب المبالغــة فإلنصــراف األدلــة إلى المتعارف كما عرفت، وأما وجــه االحتيــاط فلمــا تقــدم عن صــاحب الجــواهر في المســألة التاســعة والتســعين من كونــه جمعــا بين

الحقين، لكن الظاهر أنه ال وجه لهذا االحتياط أصال. ثم إن القــول بانصــراف األدلــة إلى المتعــارف ال يــوجب تقييــد صـحة الحج بمـا إذا أعطى للحج األجـرة المتعارفــة، بـل يصـح الحج مطلقا وتفرغ ذمــة الميت وإن أعطى أكــثر من المتعــارف أو أقــل،

ألن الحج عن الميت مطلقا موجب لفراغ ذمته. ــة أو وهل يضمن الزيادة النائب أو المعطي مع عدم رضاء الورثــه ــائب ألن ــرار على الن ــون الق ــا ويك ــر فيهم، أو كالهم ــود القص وج المتلف، أو على المعطي ألنه الغار، أو على النائب مــع العلم وعلى المعطي مع الجهل، أو يفصل بضمان النائب مع عدم كــون المقــدار المأخوذ من شأنه، كما لــو كــان شــأنه أن يســتأجر بمائــة فاســتأجر بمـــائتين، وضـــمان المعطي إذا كـــان المقـــدار المعطى من شـــأن

النائب؟ ــرتب على احتماالت، والظاهر ضمانهما ألن يد كل واحد منهما ت هذا المال بغير حق، والعلم والجهــل ال مدخليــة لهمــا في الضــمان، كما أن كون شأن األجير ذلك أم ال غير مؤثر بعد فــرض عــدم كــون التكليف استيجاره، فيكون كمن أمر عبــده باســتيجار زيــد فاســتأجر

عمرا فإنه ضامن للمال.ــائب في ــالعلم والجهــل أمــر آخــر، وهــو حــق الن نعم يختلــف ب

الرجوع إلى المتصدي

170

ــة مــع جهلــه بالحــال، ألنــه مغــرور بمــا تضــرره من قبــل الورث والمغرور يرجــع إلى من غــره، بخالف صـورة علمـه ألنـه هــو الـذي

أوقع نفسه في هذا الضرر بإقدامه على هذه اإلجارة واألخذ.

171

األحوط لكن ،الميقاتية كفاية األقوى أن عرفت قد: 103 مسألة عــدم بمعــنى ،الورثة من الكبــار إلى بالنســبة البلد من االســتيجارــاب ــرة عن الزائد احتسـ ــان نإ القصر على الميقاتية أجـ فيهم كـ

ر.قاص

ــة، لكن103}مســألة ــة الميقاتي ــوى كفاي ــد عــرفت أن األق : ق األحوط االستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة{ فيعطون الحج من البلد ويحسبون الزائد من الميقاتية على أنفسهم }بمعــنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيــة على القصـر إن كــان فيهمــاتي ثالثين، ــة وعشــرين، والميق ــال مائ ــان الم ــو ك قاصــر{، مثال ل والبلدي خمسين، وكان له ولدان كبيران وولد صــغير، كــان األحــوط أن يأخذ كل واحد من الكبيرين عشــرين ويعطــوا خمســين للبلــدي،

كما يجوز أخذ أحدهما عشرة واآلخر ثالثين، وهكذا.

172

مجتهده فتوى يعلم لم ولكن مقلدا كان أنه علم : إذا104 مسألةــذه في ــألة هـ ــاط يجب فهل ،المسـ ــدار أو االحتيـ تقليد على المـ

.وجهان ؟الوارث أو الوصي

: إذا علم{ المتصــدي لالســتيجار عن الميت }أنــه104}مسألة كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة{ وأنه هل كان يقول بالبلدية أو الميقاتية }فهل يجب االحتيــاط{ بالبلديــة ألنــه الموجب للفراغ اليقيني بعد العلم باالشــتغال اليقيــني، وعليــه فهــل يلزم الجمع بين هذا االحتياط واالحتيــاط بعــدم تضــرر القصــر أم ال، }أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث، وجهان{ وقــد عــرفت في المسألة الواحدة والمائة أن المــدار بنــاء على تعــيين التقليــد تقليــدــروض المتصدي، وبناء على المختار هو التخيير، لكن حيث كان المف في المقــام عــدم العلم بفتــوى مجتهــد الميت يكــون المــدار تقليــد المتصــدي ولكن حيث اخترنــا في بــاب التقليــد جــواز تقليــد مجتهــد جامع للشــرائط مطلقــا يلــزم أن نقــول: إن العمــل على وفــق رأي

مجتهد المتصدي كاف قطعا. وقد يحتمل في المقام الرجــوع إلى مقتضــى األصــل، وهــو هنــا كفاية الميقاتية، ألصالة عدم تعلق الزائد عليها بتركتــه، لكن فيــه إن األصل ال ينفع للعامي ألنه شبهة حكمية، ومجتهد المتصــدي إن قــال بالميقاتية فليس باألصل بــل بالــدليل، وال مجــال للعمــل على طبــق رأي مجتهد الميت سـواء كـان قــائال بالميقاتيــة أو البلديـة بنـاء على تعيين التقليد، لما عرفت من أن هذه المسألة ليست من المســائل الــتي كــان تكليــف الحي العمــل فيهــا لنفســه، لعــدم تعقــل تحقــق

الموضوع بالنسبة إليه، فاألصل ال مسرح له في المقام أصال.

173

سائر تحقق يعلم ولم ماال الميت استطاعة علم : إذا105 مسألة الحج بوجوب العلم لعدم ،عنه القضاء يجب فال ،حقه في الشرائط

. الشرائط بعض فقد الحتمال عليه

: إذا علم اســتطاعة الميت مــاال ولم يعلم تحقــق105}مســألة ــه، ألن األصــل ــل يجب القضــاء عن ســائر الشــرائط في حقــه{ فه

اجتماع الشرائط األخر لغلبة اجتماعها. أم يعمل بمقتضى أصل الــبراءة }فال يجب القضــاء عنــه، لعــدم العلم بوجــوب الحج عليــه الحتمــال فقــد بعض الشــرائط{ واألصــل

عدم تعلق شيء بالتركة.ــرط ــا للش ــل نافي ــان األص ــا ك ــألة بين م ــل في المس أم يفص

المشكوك فيه فال تجب، وبين ما كان مثبتا فيجب. أم يفصل بين ما علم مواظبته على تكاليفــه مــع علمــه بمقــدار ماله فال يجب لحمــل فعــل المســلم على الصــحة، وبين مــا لم يكن

كذلك فيجب؟ احتماالت، األقــرب الثــالث ألن الشــك في الوجــوب حكمي، فال مسرح لألصل فيه مــا دام يمكن جريــان أصــل في الموضــوع، فــإذا جرى األصل فيه بأن كان الميت حين وجــود المــال لــه صــحيحا فيــارة أو ــه باألم ــل، وأولى من ــك )باألص ــو ذل ــربه ونح ــه مخلى س بدن الوجــدان( تحقــق موضــوع التكليــف، أمــا بالنســبة إلى األمــارة والوجــدان فواضــح، وأمــا بالنســبة إلى األصــل فحيث إن الموضــوع مركب يكفي في تحققه ثبوت جــزء منــه بالوجــدان وجــزء باألصــل،

هذا إن لم نقل بحجة األصل المثبت وإال كفى مطلقا. ال يقال: وجدان الميت للشرائط غير محــرز، واألصــل وإن كــان له لو التفت، إال أنه بدون االلتفات ال مجرى لألصل، فال يعلم تكليف الميت، وحيث لم يعلم ذلك ال يكفي استصحابنا، ألن استصحاب أحد

الشخصين ال ينفع في إثبات التكليف لآلخر.

174

ألنــا نقــول: استصــحابنا الشــرائط للميت موضــوع لتكليفنــا، والــو ــحاب، ول ــه لالستص ــرائط أو جريان ــراز الميت للش ــة إلى إح حاجــرائط ولم يعلم ــائر الش ــة س ــتطاعته من جه ــأن علم اس انعكس ب استطاعته ماال وكــان األصــل مثبتــا للمــال، كمــا لــو علمنــا أنــه أولــان مخلى المحرم مثال كان ذا مال ومضى عليه السنة وعلمنا بأنه ك السرب صحيحا في بدنه ولم يحج، ثم شككنا في أن عدم حجــه من جهة عذر رافع للتكليف كتلف المال بغير تفريط أو نحو ذلــك، أم ال، فمقتضى ما ذكرنا من جريان األصل الموضــوعي وجــوب االســتنابة عنه. نعم لو كــانت حالتــه الســابقة عــدم المــال وشــك في وجدانــه

المال، فحيث إن األصل عدمه ال مجال لوجوب االستنابة عنه. ال يقال: ظهور حال المســلم في المقــامين من عملــه بتكاليفــه تقتضي أن يكون عدم حجــه لفقــد شــرط ونحــوه، وهــو مقــدم على

األصل.ألنا نقول: ال دليل على حجية هذا الظهور، فتأمل.

ــه(، ويؤيد وجوب القضاء ما رواه الكليني والصدوق )رحمهما الل قال: سئل أبو عبد الله )عليه السالم( عن رجــل مــات ولــه ابن فلم

يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب ألبيهيدر أحج أبوه أم ال؟ قال: نافلة ولالبن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب لألب فريضة ولالبن

.(1)نافلةلكن المسألة تحتاج بعد إلى التأمل، والله العالم.

.1 في النيابة ح31 باب145 ص8( الوسائل: ج?)1175

به أتى أنه يعلم ولم عليــه، الحج اســتقرار علم : إذا106 مســألة .ذمته في بقائه ألصـــالة عنه القضـــاء وجـــوب فالظـــاهر ،ال أم

ما يــترك ال وأنه المســلم حــال بظــاهر عمال وجوبه عــدم ويحتمل،فورا عليه وجب

: إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به106}مسألة أم ال، فالظاهر وجوب القضاء عنه ألصالة بقائــه في ذمتــه{ مضــافا إلى الرواية المتقدمة، فإن المتيقن من موردها ذلك، إذ ظاهر قوله

ــون الشــككتب لألب فريضة وقوله: يحج عنه)عليه السالم(: كــه في أصل االستقرار كما هو مفروض المسألة السابقة، أو في أدائ بعد االستقرار المتيقن كما هو مفروض هذه المسألة، وال يرد عليهــا ضعف السند باإلرسال، لما مر غير مرة من حجيــة روايــات الكــافي إال مــا علم عــدم حجتهــا بــالقطع لضــمانته في أولــه ذلــك، وال وجــه لحملها على االستحباب كما ذكــر في الوســائل، حيث عنــون البــابــه حج أم ال، إذ ال بباب استحباب الحج عن األب إذا شك الولد في أنــة الظــاهرة في ــة الخبري ــد وجــود الجمل ــل على االســتحباب بع دلي

ــد حجالوجوب، ومجرد قوله )عليه السالم(: ــوه ق إلخ،فإن كان أبال يصلح قرينة لالستحباب.

كما أنه ال يضر بها توهم أنه ال معــنى لكتابتــه لالبن فريضــة، مــع عدم قصد الحج عن نفسه، إذ بعد إرشاد اإلمام )عليـه السـالم( إلى ذاك ال يحج االبن إال بهذا القصد بأنه إن حج أبوه كان لنفسه وإن لم يحج كان ألبيه، كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك باألب، لكونه في

مورد السؤال، مع عدم فهم الخصوصية.وكيف كان، فما ذكر من اإلشكاالت ال تقاوم الرواية.

}ويحتمل عدم وجوبه عمال بظاهر حال المسلم وأنه ال يترك ماوجب عليه فورا{ لكن ظهور

176

صــلوات قضــاء أو زكاة أو خمس به تعلق أنه علم إذا الكالم وكذا.ال أو أداها أنه يعلم ولم صيام أو

الحال لو قلنا به في ســائر األمكنــة، ال نقــول بــه هنــا بعــد ورود النص الذي يعتمد عليه سندا وداللة، وقد تقــدم الكالم في ذلــك في

قضاء الصالة وختام الزكاة، فراجع. }وكذا الكالم إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صــالة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو ال{ ولكن قد سبق منه ما ينافي ذلــك

في كتاب الزكاة، وقد سبق منا تفصيل الكالم فيه، فراجع.

177

،والوارث الميت ذمة براءة في االستيجار يكفي الـ: 107 مسألة االســتيجار وجب يــؤد لم األجير أن علم ولو ،األداء على يتوقف بل

.األجير من األجرة استرداد يمكن لم نإ األصل من ويخرج ثانيا

: ال يكفي االســـتيجار في بـــراءة ذمـــة الميت107}مســـألة ــرده ليس ــتيجار بمج ــف على األداء{ ألن االس ــل يتوق ــوارث، ب وال مصداقا للمأمور به، ولم يقم دليل على كفايته، }ولو علم أن األجير لم يـــؤد وجب االســـتيجار ثانيـــا، ويخـــرج من األصـــل إن لم يمكنــا استرداد األجرة من األجير{ لعموم تقدم الوصية والدين، ويكون م أخذه األجير كالمغصوب، فكما أنه لو غصب مقــدار الحج من المــال لم يكن ذلك موجبا لبراءة بقية المال حتى يصح تقسـيمها كــذلك إذا

أخذه األجير ولم يعمل. لكن ظاهر بعض الروايات كفايـة مجـرد االسـتيجار عن المنــوب عنه إذا مات النائب أو أنفق مقدار المــال وافتقــر، وعنونــه صــاحب الوسائل: باب حكم النائب إذا مــات قبــل الحج ولم يخلــف شــيئا أو

أنفق الحجة وافتقر، وذكر فيه هذه الروايات: عن الكليني في الصحيح، عن ابن أبي عمــير، عن بعض رجالــه، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في رجــل أخــذ من رجــل مــاال ولم

إن كــان حج األجــير أخــذتيحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: ــال، وإن لم يكن حج كتب لصــاحب ــه ودفعت إلى صــاحب الم حجت

.(1)المال ثواب الحجفإن عدم استفصال اإلمام )عليه السالم( بين كون

.1 في النيابة ح23 باب137 ص8( الوسائل: ج?)1178

ــوت ــيله بين م ــدم تفص ــالم أم ال، كع ــة اإلس الحج المعطى حج المنوب عنــه وحياتــه، مــع ســكوته عن وجــوب الحج ثانيــا من تركــة

الميت يفيد الكفاية. وقريب منه مــا رواه الشــيخ في الموثــق، بســنده عن عمــار بن موسى، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمــا حضــر أوان الحج لم يقــدر الرجــل على شــيء؟ قــال:

يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن :ســئل إن لم يقــدر؟ قــال .إن .(1)كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة

ــه وأصرح منهما ما رواه الصدوق، قال: قيل ألبي عبد اللــه )علي السالم(: الرجل يأخــذ الحجــة من الرجــل فيمــوت فال يــترك شــيئا؟

.أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبت لصــاحبهقال: (2)

لكن ربمــا يقــال بــأن هــذه الروايــات، مضــافا إلى مــا فيهــا من اإلشكاالت، معارضة بجملة من الروايات الدالــة على عــدم اإلجــزاءــه صريحا فيما لم يمت النائب في الطريق، كقول أبي عبد الله )علي الســالم(، في رجــل أعطى رجال مــاال يحج عنــه فمــات، قــال )عليــه

فإن مات في منزله قبــل أن يخــرج فال يجــزي عنــه، وإنالسالم(: .(3)مات في الطريق فقد أجزأ عنه

وقوله )عليــه الســالم( أيضــا، في رحــل أعطى رجال مــاال يحجــه إن كان خــرج فأصــابهفحدث بالرجل حدث؟ فقال )عليه السالم(:

في بعض الطريق فقد اجزأت عن

.3 في النيابة ح23 باب137 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في النيابة ح23باب137 ص8( الوسائل: ج?)2.4 في النيابة ح15 باب130 ص8( الوسائل: ج?)3

179

.(1)األول وإال فالإلى غير ذلك مما سيأتي في مسألة موت النائب.

فالالزم إما تقييد تلك الروايــات بهــذه، أو حمــل تلــك على بعض المحامل، ولذا قال في الجواهر عند قول المصنف: ولــو مــات قبــل ذلك ـ أي اإلحرام ودخول الحرم ـ لم يجز ما وقع منه قبــل اإلحــرامــه يعطى قطعا، بل إجماعا بقسميه، وان ورد جملة من النصوص بأن المنوب حجة النائب إن كان قد حج ســابقا، وإال كتب اللــه لــه حجــة مع فرض عدم مال للنائب يستأجر بــه عمــا في ذمتــه، لكن المــراد منها بعد حملها على تقصير النائب في األداء وإتالف األجرة في غيرــه الحج أو نحو ذلك بيان وصول عوض للمنوب بدل دراهمــه وإن الل

،(2)تعالى شأنه ال يضيع ماله إذا فــرض وقــوع ذلــك ولم يعلم الــوليانتهى.

ــه في المســألة ــد توضــيح إن شــاء الل لكن ســيأتي للكالم مزيالثامنة من فصل النيابة.

بقي الكالم في مقامين: األول: في أن الوصـي أو الحـاكم الشـرعي الـذي يخــرج المـال ويستأجر عن الميت ضامن أم ال، فيه تفصيل، وهو أنه لو كــان وكيال في مجرد استيجار الثقة لم يكن ضامنا، ألنه عمل بمقتضى تكليفــه،

ــنف ــل عن المص ــذا نق ــادة ول ــان يعطي العب ــه ك ــه( أن ــه الل )رحم االستيجارية لبعض الثقات بنظره، ثم بعد مــدة جــاءه األجــير وقــال: إني كنت مضطرا إلى المال وحيث لم أجد شيئا اضطررت إلى أخذ

العبادة، لكن ما عملت شيئا منها وال أعمل بعد، فأنتم

.3 في النيابة ح15 باب 130 ص8( الوسائل: ج?)1.368 ص17( الجواهر: ج?)2

180

)رحمــه اللــه(: إني كنت مكلفون بــدفع ذلــك، فأجابــه المصــنف مكلفــا بــدفع هــذا المــال إلى من هــو ثقــة في نظــري وقــد عملت بوظيفتي وفــرغت ذمــتي وال أعطي العبــادة من كيســي أبــدا فــأنت مشغول الذمة بها إن شئت عملت وإن لم تشأ كنت أنت المأخوذ ال

أنا. وإن كان وكيال في دفــع هــذا المــال إلى من يعمــل ويفــرغ ذمــة الميت كان ضامنا، ألنه لم يعمل بمقتضى تكليفه وإن ظن ابتداء أن التكليف ما صنعه، إذ الظن بل القطع بأداء التكليف غــير مفيــد بعــد تبين الخالف، في أنه يكفي استيجار الثقة وإن لم يعلم أنه عمــل أم

لم يعمل، أم الالزم االطالع على أنه عمل. ثم لو قلنا بلزوم االطالع على العمــل، فهــل الالزم االطالع على أنه أتى بالعمل الصــحيح أم يكفي عــدم العلم بــالبطالن؟ وحيث قــد تقــدم الكالم في ذلــك في المســألة العشــرين من فصــل صــالة

االستيجار في كتاب الصالة، ال نطيل المقام باإلعادة.

181

عن غفلة البلد من الــوارث أو الوصي اســتأجر : إذا108 مســألة أو للورثة الميقاتية أجــــــرة عن زاد ما ضــــــمن الميقاتية كفاية

.لبقيتهم

: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن108}مسألة كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد عن األجرة الميقاتية للورثــة{ إذا كــانــة. نعم إذا ــان بعض الورثـ ــي }أو لبقيتهم{ إذا كـ ــدي الوصـ المتصـ

استأجر جميعهم أو الوصي مع الورثة لم يكن ضمان. ثم إن هـذا إنمـا يتم فيمـا إذا اسـتأجر بعين التركـة ولم يطلعـوا على ذلك أو لم يعلموا بأن لهم الفسخ، وإال كـانت اإلجـارة فضـولية بالنسبة إلى مقدار التفاوت، فإن أجاز الورثة نفذت وال ضــمان، وإن لم يجيزوا بطلت وضــمن الــدافع كاآلخــذ، وإن تمكنــوا على الفســخ واطلعوا ولم يفسخوا ففي الضمان احتماالن، من أنهم أقدموا على ذلك بعدم فسخهم، ومن أن دليــل اليــد عــام بالنســبة إلى المتمكن

من االستنقاذ وعدمه، وهذا هو األقرب. فلو رأى زيد أن عمرا يعطي ماله لخالد وكان متمكنا من ردعــه بال أي تكلف ضمن الدافع واآلخذ لدليل اليد، أمــا لــو كــانت اإلجــارةــة إال بقــدر الحج الميقــاتي، في الذمة لم يرجع المتصدي على الورث ولو أغفلهم وأخذ تمام األجرة كان ضامنا وعليه رده أو مثله وقيمته. والحاصل أنه لو أخذ من التركــة مــا زاد عن الميقاتيــة ضــمن إذا لم

يرضوا بذلك.

182

ــألة يجب لم الحج عليه وكـــان تركة للميت يكن لم : إذا109 مســـان وإن ،شـــيء الورثة على ــتحب كـ ــال قد بل ،وليه على يسـ يقـ

بوجوبه

ــألة ــه الحج لم109}مس ــان علي ــة وك : إذا لم يكن للميت ترك يجب على الورثة شــيء{ كمــا يشــعر بــه عبــارة الجــواهر في آخــر مسألة البلدية والميقاتية، بــل صــرح بــه في المســتند، قــال: لــو لمــال ــيئا لم يجب الحج على م ــه ش ــتقر الحج في ذمت ــف من اس يخل

، انتهى.(1)الغيرــل في المستمســك بل عن كشف اللثام نسبته إلى المشهور، ب

إن ظاهر غيره التسالم عليه. وعلى كل فهو مقتضــى أصــالة عــدم تعلــق مــا في ذمــة الميت

بمال الغير أو بذمة الغير، }وإن كان يستحب على وليه{. ويدل على ذلك صحيح ضريس، سئل أبو جعفــر )عليــه الســالم( عن رجل عليه حجة اإلسالم ونذر نــذرا في شــكره ليحجن رجال إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة اإلســالم ومن قبــل أن يفي

إن تـرك مــاال يحج عنــه حجـة اإلسـالم من جميــعبنذره مات، قال: المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجال لنــذره وقــد وفي بالنــذر، وإن لم يترك ماال إال بقدر مــا يحج بــه حجــة اإلســالم حج عنــه بمــا تــرك

.(2)ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه فــإن تعليــل قضــاء الــولي حجــة النــذر بكونهــا مثــل دين عليــه،

بضميمة ما ورد أن حجة اإلسالم دين أو مثل دين مفيد للمطلوب. }بــل قــد يقــال بوجوبــه{، والقائــل ابن الجنيــد وأبــو علي على

المحكي عنهما في

.24 سطر165 ص2( المستند: ج?)1.1 في وجوب الحج ح29 باب51 ص8( الوسائل: ج?)2

183

.األخبار بعض في به لألمر

الجواهر وغيره، وذلك }لألمر به في بعض األخبار{ وهو صــحيح ضريس المتقدم، لكن ال بد من حملــه على االســتحباب، ال لإلجمــاع ألنــه غــير متحقــق في المســألة، بــل لم يفــدنا التفحص الممكن إالــواه لم التصريح به من كلمات المتقدم، مضافا إلى أنه لو فرض دع

يكن حجة كما عرفت غير مرة. وال لعدم معقولية أن يكون تكليف الميت الذي ال مال له متعلقا بالحي، ألن عدم المعقولية واضــح البطالن، بــل قــد ورد الــدليل في باب الصالة بذلك، وأدل دليل على الشيء وجوده في الخــارج، فهــو دائر مدار الدليل، نعم األصل يقتضي العدم، لكن الدليل في المقام

موجود. وال ألن الرواية المذكورة ال تقاوم األصل، ألن الرواية بعد صــحة

سندها ووضوح داللتها ال مجال معها لألصل.ــوه، وال لمعارضتها لما دل على أنه يحج عنه من صلب ماله ونح كما دل عليه صحيح معاوية والحلبي وموثق سماعة وغيرهــا، ألنــه ال تنافي بين صحيح ضريس وبينها، فإنها تدل على أنه من صلب المال حين وجــود المــال، وهــو دال على الوجــوب على الــولي مــع عــدم

المال، بل صحيح ضريس بنفسه فصل هذا التفصيل. ،(1)﴾ال تــزر وازرة وزر أخــرى﴿وال ألنه معارض لقوله تعالى:

ألنها عامة فتخصص بالرواية كتخصيصها بما دل على وجوب الصــالةعلى الولي.

بل ألن الدين المشبه به ال يجب على الورثة وفاؤه إذا لم يــترك ماال، ولذا دل الدليل على التحصيص في صورة ضــيق التركــة، كمــا تقدم بعض رواياته في المســألة الثالثــة والثمــانين، ولم يفصــل بين

وجود الولي وعدمه،

.15( سورة اإلسراء: اآلية ?)1184

ــاة دين ــام من الزك ــاء اإلم ــدليل على وجــوب وف وكــذلك دل الالميت، من غير تفصيل بين وجود الولي وعدمه.

إلى غير ذلك من الشواهد والقرائن. ويؤيده قول الصادق )عليه السالم(، في صــحيح ابن أبي يعفــور

هي واجبــة على األب من ثلثــه، أو يتطــوعاآلتي في مسألة النــذر: ، ومنه يعلم أن المشبه مستحب كالمشبه به.(1)ابنه فيحج عن أبيه

ثم إنه قد يستدل لالستحباب بروايات آخر: ففي حــديث عــامر بن عمــيرة في حــديث، عن الصــادق )عليــه

أتاه رجــل فقــال: يــا السالم(: أن رسول الله )صلى الله عليه وآله(ــه رسول الله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله )صلى الل

.(2)حج عنه فإن ذلك يجزي عنه :عليه وآله(

وفي صحيح ضــريس، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( قــال: في رجل خــرج حاجــا حجــة اإلســالم فمــات في الطريــق، فقــال )عليــه

إن مات في الحرم فقد أجــزأت عنـه حجــة اإلســالم، وإنالسالم(: .(3)مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة اإلسالم

من خــرجوفي مرسل المقنعة، قال الصــادق )عليــه الســالم(: حاجا فمات في الطريق، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنــه الحجــة، فــإن مــات قبــل دخــول الحــرم لم يســقط عنــه الحج

.وليقض عنه وليهإلى غير ذلك من النصوص.

.3 في وجوب الحج ح29 باب52 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في وجوب الحج ح31 باب 54 ص8( الوسائل: ج?)2.1 في وجوب الحج ح26 باب47 ص8( الوسائل: ج?)3

185

لكن اإلنصاف أن هذه كلها ليست في مقام بيان هذه الجهة، بلفي مقام بيان وجوب القضاء في الجملة.

وأما أنه من كيس الولي أو من كيس الميت فهي ساكتة عنه.ــل كما أنها ليست في مقام أن الولي بشخصه يلزمه القضــاء، ب

في مقام وجوب القضاء، وإنما نسب إلى الولي ألنه القائم بأمره.

186

أن له ليس أدائه من وتمكن الحج عليه اســتقر من:ــ 110 مسألة.تطوعا يحج أن له ليس وكذا ،بإجارة أو تبرعا غيره عن يحج

: من استفر عليه الحج وتمكن من أدائــه ليس لــه110}مسألة ــل أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة{ على األشهر، بل المشــهور، ب في الجواهر عدم الخالف فيه، بل في المستند دعوى اإلجماع عليه. قال في األول مازجا مع المتن: "من وجب عليــه حجــة اإلســالم وكان متمكنــا منهــا ال يحج عن غــيره متبرعــا أو إجــارة، بــل وال يحج

، انتهى.(1)تطوعا، بال خالف أجده في األول منهما" وقال في الثاني: "ومنها ـ أي من شرائط النائب ـ خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة باألصالة أو باالستيجار أو باإلفساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلـك العـام لم يجـز لـه أن ينـوب

، انتهى.(2)عن غيره باإلجماع" }وكذا ليس له أن يحج تطوعــا{ على المشــهور، خالفــا للشــيخ في المبســوط من أنــه لــو حج نــدبا انقلبت حجــة إســالم، لكن في

الجواهر أنه مقطوع بفساده. ويدل على الحكم األول صدر خبر أبي سعد وســعيد اآلتــيين في المتن، وفي صحيح معاوية، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، في رجل صرورة مــات ولم يحج حجــة اإلســالم ولــه مــال؟ قــال )عليــه

، فإن المفهوم منــه بقرينــة( 3)يحج عنه صرورة ال مال لهالسالم(: ــة االنحصار عدم جواز حج من له مال، والتقييد بالصرورة ليس قرين على حمله على االستحباب، اذ حمل جزء من الروايــة عليــه بقرينــة

خارجية ال

.328 ص17( الجواهر: ج?)1.8 سطر171 ص2( المستند: ج?)2.2 من أبواب النيابة ح5 باب121 ص8( الوسائل: ج?)3

187

الخالف عـدم بعضـهم ادعى بل ،البطالن فالمشـهور خـالف ولو.عليه اإلجماع وبعضهم ،فيه

يوجب رفع اليد عن ظاهر جميعها، كما ال يخفى. وفي خــبر مصــادف، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، أ تحج

إذا كــانت فقيهــة مســلمةالمرأة عن الرجل؟ قال )عليه الســالم(: ، فإن المفهوم منه أنــه لــو لم تكن حجت ال تحج(1)وكانت قد حجت

نيابة، وبقاء هذا الشرط على ظاهره يقتضــي القــول بــأن مفــروضالكالم في المرأة المستطيعة، فتأمل.

ــه( ــه وآل وعن الغوالي، عن ابن عباس: إن النبي )صلى الله علي ؟ويحــك ومــا شــبرمةرأى رجال يقــول: لبيــك عن شــبرمة، فقــال:

حج عن :فقال: أخ لي أو صديق. فقال النبي )صلى الله عليه وآله(.(2)نفسك ثم حج عن شبرمة

إلى غير ذلك مما دل على أن النائب يلزم أن يكون ال مــال لــه، ويدل على الحكمين فورية حجة اإلسالم واإلفساد، فال يجوز العدولــذلك أو ــيره ك ــا أو لغ ــانت لنفســه تبرع ــا، ســواء ك ــا إلى غيره منهــه حج اســتيجاري ــة من في ذمت ــدم نياب ــا ع باســتيجار ونحــوه، وأم

فسيأتي الكالم فيه إن شاء الله مفصال. }ولو خالف{ من استقر عليه الحج وتمكن وأتى بالحج التبرعي أو االستيجاري }فالمشهور البطالن، بل ادعى بعضهم عــدم الخالف فيه وبعضهم اإلجماع عليــه{ ونســبه في المستمســك إلى الجــواهر والمستند، لكن قد عرفت فيمــا تقــدم أن دعواهمــا اإلجمــاع وعــدم

الخالف بالنسبة إلى عدم الحج عن الغير ال

.4 في أبواب النيابة ح8 باب24 ص8( الوسائل: ج?)1 من أبواب النيابة في الحج.13 ص2( مستدرك الوسائل: ج?)2

188

بالنســبة إلى البطالن، وال تالزم بين األمــرين، كمــا أن المســتندــائب، وليس وغــيره ذكــروا في عــداد هــذا الشــرط العدالــة في الن المراد منه البطالن بدون العدالة، نعم ذكر في محكي المدارك أنــه قد قطع األصحاب بفساد التطــوع والحج عن الغــير مــع االســتطاعة

، انتهى.(1)وعدم اإلتيان بالواجب كمــا يمكن أن يســتظهر ذلــك من دليــل القــائلين بعــدم الجــواز كالمستند وغيره، حيث استدلوا بالنهي عن الضد المــوجب للفســاد، ومن المعلوم أن االستدالل بذلك في كالم مــدعي اإلجمــاع ال يلــزمــدليل، أن المجمعين ـ على تقدير تمامية اإلجماع ـ يتمسكون بهذا الــاحب حتى يالزم القول بعدم الجواز القول بالفساد، ولذا ترى أن ص الجواهر وغيره مع قولهم بعدم الكفاية لم يســتدلوا بــذلك، بــل رده

الجواهر كغيره. وكيف كان، فاإلجماع أو عدم الخالف لو كــان فهــو بالنســبة إلى الحكم التكليفي ال الحكم الوضعي، بل إنا بعــد مقــدار من التتبــع لمــدم الخالف ــف بع ــد الشــهرة بالنســبة إلى الحكم الوضــعي فكي نج

واإلجماع. }ولكن عن ســيد المــدارك الــتردد في البطالن{ فإنــه قــال فيــا يتم إذا ثبت محكي كالمه: "وال يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنم تعلق النهي به نطقــا أو التزامــا، والقــول بوقــوع التطــوع عن حجــة

اإلسالم للشيخ في المبسوط، وهو مشكل ألن

السطر األخير.411( المدارك: ص?)1189

القاعــدة ومقتضى ،البطالن في الــتردد المدارك سيد عن ولكن مســألة في كما ،عليه وجب ما تــرك في عاصــيا كــان وإن الصــحة وجه ال إذ ،المســـجد عن النجاسة إزالة وجـــوب فورية مع الصـــالة محل وهي ،ضـــده عن نهي ء بالشي األمر أن دعـــوى إال للبطالن

منع

ما فعله قــد قصــد بــه خالف حج اإلســالم فكيــف ينصــرف إليــه، ونقل عنه في الخالف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج اإلسالم في ذمته، وهو جيــد إن لم يثبت تعلــق النهي بــه المقتضــي للفســاد، ثم

، انتهى.(1)قال: والمسألة محل تردد" )رحمه الله( فيه: وأما وأشار بنقله عن الخالف إلى قول الشيخ

ــه الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه ال عن حجة اإلسالم، قول وهـذا نــوىاألعمال بالنيات ولكــل امــرئ مــا نــوى)عليه السالم(:

(2)التطوع فيجب أن يقع عما نوى عنه، انتهى.

}ومقتضى القاعدة الصحة وإن كــان عاصــيا في تــرك مــا وجب عليه، كما في مسألة الصالة مع فوريــة وجــوب إزالــة النجاســة عنــه ــدهم صــحة الصــالة }إذ ال وج ــذي من المســلم عن المســجد{ ال للبطالن إال دعوى{ كشف اللثام والمستند }أن األمر بالشــيء نهي عن ضده{ والنهي في العبــادة مقتض لفســادها، خالفــا ألبي حنيفــة القائل باقتضائه الصحة، وهو مردود كما تقــرر في محلــه، وحيث إن المكلف فعال مأمور بحجة اإلسالم لفرض فوريته، فيكون غيرهــا من اإلجاري والتبرعي والتطوعي ونحوها منهيا عنها، }وهي محل منــع{

إذ حقق في األصول

.34 سطر 416( المدارك: ص?)1.19 مسألة 241( الخالف: ص?)2

190

.تبعي نهي ألنه البطالن يقتضي ال تقديره وعلى

كمــا عليــه بنــاء المحققين من المتــأخرين، أن األمــر بالشــيء اليقتضي النهي عن ضده.

}وعلى تقديره{ أي تقــدير كــون األمــر بالشــيء يقتضــي النهيــي عن ضده فهو إنما يقتضي الفساد في النهي النفسي، و}ال يقتض البطالن{ فيمـــا نحن فيـــه }ألنـــه نهي تبعي{ أي غـــيري، ال التبعي المصطلح المقابل لألصــلي، وإنمــا كــان النهي عن الضــد غيريــا ألن جملة ممن قال باالقتضاء استدل لذلك بأن ترك الضد مقدمة لفعـل المأمور به، والمقدمة واجبة، فالضد منهي عنه، لكن حيث إن النهي الغيري ال يقتضي قربا وال بعدا وال ثوابــا وال عقابــا، أجــاب المصــنفــاألمر ــيري ال يقتضــي الفســاد، ف ــأن النهي الغ ــذا اإلشــكال ب عن ه

الفوري بحجة اإلسالم ال يقتضي فساد غيره. لكن فيه، مضافا إلى عدم تســليم إطالق مــا ذكــر من أن النهي الغيري ال يقتضي قربا وال بعدا وال ثوابا وال عقابا، أن النهي لو فرض وجوده في المقام ال يمكن أن يقع الشيء عبادة، إذ العبادة ال تكون إال راجحــة والنهي ال يكــون إال عن المرجــوح، وكــون شــيء في آن

واحد راجحا ومرجوحا غير معقول.ــون هذا مضافا إلى أنه على تقدير تسليمه إنما يصح بناء على ك االقتضاء في عنوان أن األمر بالشيء يقتضي النهي عن الضــد يــراد به المقدمية، أما بناء على ما اختاره جماعة من القــائلين باالقتضــاء بأنه على نحو العينية فال يكون النهي غيريا تبعيا. لكن ربما يقال: إن النهي التبعي الناشـــئ من توقـــف واجب فعلي على تـــرك عبـــادة،

كالنهي عن الصالة المتوقف على تركها وجود اإلزالة، بناء على

191

ــدم في يكفي أنه ودعــوى ــحة ع ــدم الص بكفاية مدفوعة األمر عترك مسألة في كما ،الصحة في نفسه حد في المحبوبية

كون ترك أحد الضــدين مقدمــة لوجــود اآلخــر ال مــوجب لتــوهم داللته على الفساد أصــال، ألن عنايــة مــا يــترتب على النهي الغــيري الناشئ من كون ترك متعلقه مقدمة للــواجب األهم إنمــا هــو عــدم األمر به فعال، ويكفي في صــحة العبــادة اشــتمالها على مالك األمــر

وإن لم يتعلق بها بالفعل أمر من المولى. ــدم المالك من النهي ــاف ع ــه ال يمكن استكش ــح أن ومن الواض الغيرى المزبور، فال موجب لفساد العبــادة المنهي عنهــا بمثــل هــذا

النهي. نعم لو بنينــا على اعتبــار األمــر في صــحة العبــادة، كمــا اختــاره صاحب الجواهر، ومنعنا صحة الترتب لكان هذا النهي الغــيري أيضــا

داال على الفساد. وكيف كان، فاألمر هين بعد وجود الــدليل الخــاص في المســألة

كما ستعرف.ــه يكفي في عــدم الصــحة عــدم األمــر{ كمــا هــو }ودعــوى أن المنقول عن البهائي، واختاره صــاحب الجــواهر، وحاصــل الكالم إن األمر بالشيء وإن كان ال يقتضي النهي عن الضــد إال أنــه مــانع عنــة وإن لم يقتض النهي عن الصــالة إال أن األمر بالضد، فاألمر باإلزال األمر بها مانع عن األمــر بالصــالة الســتحالة األمــر بالضــدين، وفيمــا نحن فيه حيث أمر بحجة اإلسالم ال يكون أمرا لغيره، والعبادة بدون

األمر فاسدة. ولكن هذه الدعوى }مدفوعة بكفايــة المحبوبيــة في حــد نفســه ــأمورا في الصحة{ فإن الحج التبرعي أو االستيجاري وإن لم يكن م به فعال إال حيث إن األمر بحجة اإلســالم ال يقتضــي رفــع المالك عنــا سائر أقسام الحج كان غيرها ذا مالك، وهو كاف في الصــحة }كم

في مسألة ترك

192

،المتزاحمين الواجبين من األهم بغير واإلتيان األهم

األهم واإلتيــان بغــير األهم من الواجــبين المــتزاحمين{ حيث إنوجود المالك كاف في كون المهم إطاعة.

وإن شئت قلت: إن غير المأمور به يصح ألحد وجوه ثالثة: األول: الترتب.

الثــاني: كونــه مــأمورا بــه بلحــاظ األمــر بالطبيعــة وإن لم نقــل بالترتب، وذلك لما حكي عن المحقق الكــركي وجماعــة ممن تــأخر

)رحمــه اللــه( من فســاد عنه من منع إطالق مقالــة الشــيخ البهــائي الضــد، لــو قلنــا بتوقــف العبــادة على األمــر، بــل ذلــك إنمــا يتم في خصــوص المــتزاحمين المضــيقين إذا فــرض أحــدهما أهم، كــتزاحم صالة الكسوف مثال للصــالة في آخــر وقتهــا، وأمــا لــو فــرض وقــوع التزاحم بين مضيق وموسع، كما لو فرض مزاحمة الصالة في بعض أوقــات وجوبهــا لــواجب آخــر مضــيق، ففي مثــل هــذا يمكن القــول بصحة الفرد المـزاحم من الصـالة، ولـو قلنــا بتوقـف صـحة العبــادة

على األمر.ــراد، ــع األف ــة على جمي ــة المنطبق ــر بالطبيع والحاصــل إن األم فانطباق الطبيعة على الفرد قهــري، وبعــد االنطبــاق يكــون اإلجــزاء عقليا، فال مانع من اإلتيان بذاك الفرد المزاحم بداعي امتثـال األمـر

المتعلق بالطبيعة. ــاه في ــع، كمــا ذكرن ــل من وهــذا الكالم وإن كــان محــل نظــر ب

األصول، إال أن القائل به في غنى عن التزام الترتب ونحوه. ــحة ــه ولكن يكفي المالك في الص ــأمورا ب ــه ليس م ــالث: إن الث

والقرب.

193

ثم إن للمقام حاشيتين غامضتين: األولى: إنه ال سبيل إلى هذ الدعوى فيمــا اعتــبرت القــدرة فيــه

شرطا شرعيا كالحج ونحوه، انتهى. قال في المستمسك: وكأنــه يريــد أن القــدرة إذا كــانت شــرطا للواجب فانتفاؤها كما يوجب انتفاء الوجوب يوجب انتفاء المحبوبية، وال يخلــو مــا ذكــره من غمــوض، ألن القــدرة إنمــا اعتــبرت شــرطا شرعيا في حج اإلسالم ال في التطوع لمن عليــه حج اإلســالم، فــإن التطــوع منــه ال تعتــبر في مشــروعيته القــدرة، وكــذا في الحج عن غيره وإن كان حج اإلسالم، ألن حج اإلسالم الثابت للمنوب عنه إنماــأمر يعتبر في مشروعيته قدرته ال قدرة النائب، ألن النائب يتقرب ب

، انتهى.(1)المنوب عنه ال بأمر نفسهــائب الثانية: ما ذكره بعض المعاصرين من أنه مضافا إلى أن الن ال ينوى إطاعة األمر المتوجه إلى نفســه حــتى ينافيــه كونــه مــأمورا بضده، بل األمر الذي كان متوجها إلى المنوب عنــه، وال تنــافي بينــه

وبين أمر نفسه بضده، انتهى. وأنت خبير بأنه ال موقع لهذا الكالم، إذ أنه حيث أمر بحج نفســه ال يمكن أن يأمر بإتيان التطوع أو المستأجر عليه، بل يقع كل واحــد منهما بال أمر، ولو قلنا بأن مجرد عدم األمــر مــوجب لعــدم الصــحة

لزم عدمها في المقام. توضحيه: إن األمر بالشيء لو كان يالزم عدم األمر بضــده كــان

الحج

.282 ص10( المستمسك: ج?)1194

ــوى أو ــان أن دع ــيره يقبل فال نفسه عن بحجته مختص الزم ،لغ وهي الفورية مجرد إذ ،بالمنع مدفوعة أيضا

االستيجاري بالنســبة إلى هــذا الشــخص غــير مــأمور بــه، أي أن الشارع الذي أمر بقضاء الحج عن الميت إنما أمر بالنسبة إلى غــير هذا الشخص، فيكون قضــاء الشــخص بال أمــر من الشــارع، فإنــه ال فرق في كون عدم األمر موجبا للبطالن بين عدم األمر بعمل نفسه كالحج التطوعي، وبين عــدم األمــر بإتيــان حج غــيره كاالســتيجاري، فيكون أمره بحج نفسه تخصيصا في دليل جواز قضاء كــل أحــد عن

الميت ودليل استحباب الحج التطوعي. وكيــف كــان، فتصــحيح العبــادة عن الغــير كتصــحيح العبــادة عن النفس في االحتيــاج إلى أحــد األمــور الثالثــة من الــترتب أو كفايــة األمــر بالطبيعــة أو كفايــة المالك، وبــدونها ال تصــح العبــادة مطلقــا،

ومجرد األمر بالغير ال يكفي في صحته عن هذا الشخص. }أو دعوى أن الزمان مختص بحجته{ اإلسالمية }عن نفسه فالــه، يقبل لغيره{ كالصوم في شهر رمضان الذي وقع على اليوم بعين فال يصح فيــه صــوم غــيره، وإن لم يكن صــوم شــهر رمضــان واجبــا لمرض يجوز معه اإلفطار أو ســفر لــو قلنــا بصــحة صــوم النــذر في

السفر أو ثالثة أيام للحاجة في المدينة أو نحوها.ــل }وهي أيضا مدفوعة بالمنع{ عن كون الحج هكذا }إذ{ ال دلي عليه إال الفورية و}مجرد الفورية{ ال تقتضــي أصــال التــوقيت فضــال عن التوقيت بهذا الوجه، فالفور أمر واالختصاص أمر آخر، وال دليــل

على التالزم.

195

حيث رمضــان شــهر قبيل من المقام فليس االختصاص يوجب ال.آخر لصوم قابل غير نهإ

عن ،خلف أبي بن ســعد بخبر المقام في للبطالن يتمسك وربما عن يحج الصــرورة الرجل عن الســالم(، )عليه موسى الحسن أبي

ــال ؟الميت ــالم(: )عليه ق ــرورة يجد لم إذا نعمالس به يحج ما الص حتى عنه يجزي فليس نفسه عن به يحج ما له كان فإن ،نفسه عن وإن مــال للصــرورة كــان نإ الميت عن تجــزي وهي ،ماله من يحج.مال له يكن لم

والحاصل الفور }ال يوجب االختصاص، فليس المقــام من قبيــل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصــوم آخــر{ وحيث لم يبــق دليــل بمقتضى القاعدة األولية مــوجب للبطالن فلم يبــق إال التمســك بمــا

ورد في المقام من األخبار. }و{ حينئذ نقول: }ربما يتمسك للبطالن في المقــام{ كمــا في الجواهر والمستند وغيرهما }بخير سعد بن أبي خلف{ المروي في الكافي، وهــو من الصــحاح كمــا ال يخفى }عن أبي الحســن موســى

نعم إذا)عليه السالم(، عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: ــه عن ــا يحج ب لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له مــزي عن الميت نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تج

.}(1)إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال

ــه وهذا الخبر استدل به في المستند على عدم الصحة، وذلك أن ولم ينقــل البقيــة آخــذا من صــاحبوهي تجــزينقلــه إلى قولــه

الحدائق حيث نقله كذلك.

.1 من أبواب النيابة ح5 باب121 ص8( الوسائل: ج?)1196

وهذا كما تــرى خالف قاعــدة النقــل، فإنــه من التقطيــع المغــيرــل للمعنى، وصاحب الجواهر وإن نقل الخبر بتمامه إال أنه أوله بتأوي

ال يجزىبعيد، حيث أنه بعد ذكر المخالفة بين قوله )عليه السالم(: ــه الســالم(:عنه ــه )علي وقاعــدة اقتضــاء النهي الفســاد، وبين قول

ــزي عن الميت ــل بعضوهي تج ــا احتم ــه ومن هن ــد قول إلخ، وبع إلخ إرادة بيــانوهوالمتأخرين كون المراد بقولــه )عليــه الســالم(

االجتزاء بنيابته بعد الحج عن نفسه بماله. قال: ولعــل األولى حملــهــرض ــمع تع ــذي ستس ــائب ال ــة للن ــوال الثالث ــان األح على إرادة بي األصحاب لهــا، وهي عــدم جــواز النيابــة مــع خطابــه بحجــة اإلســالم وتمكنه منها، والجواز مع عــدم خطابــه أصــال، أو مــع خطابــه وعــدم

فـان تمكنه منها لتلف ماله مثال، فاألول هو الـذي أشـار إليــه بقوله الخ، والمــراد جــوازوهــو يجــزي إلخ، والثاني والثالث بقولــه وجد

نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب عليــه حج اإلســالم إال أنــه لم يجده حال النيابة، أو حمله على إرادة الجــزء األول من الحــديث بالضــمير دفعــا لتــوهم الــراوي أن نيابتــه غــير جــائزة، والضــميرين المجــرورين في آخــر الحــديث إلى الميت، يعــني ســواء كــان علىــافي الميت حج واجب أو لم يكن وحج عنه ندبا أو غير ذلك مما ال ين داللته على المطلوب وهو النهي عن النيابة مع اشتغال الذمة بحجة

اإلسالم والتمكن منها، انتهى. وقد نقلنا العبارة بطولهــا لئال يفــوت النــاظر خصوصــياتها، وأنت خبير بأن هذين الحملين ال ينقصــان عن حمــل بعض المتــأخرين في

)قدس سره( معترف بذلك حيث جعــل كونهما خالف الظاهر، وكأنهاألمرين من الحمل، وكيف كان

197

)عليه الله عبد أبي عن ،األعـــرج ســـعيد صـــحيح منه وقـــريب،أولى الصحة على بالداللة ترى كما وهما السالم(،

فهذه المحامل خالف الظاهر، لمــا ســنبينه من ظــاهر الحــديث،فال يصار إليها بدون القرينة والمفروض فقدها في المقام.

}وقريب منــه صــحيح ســعيد األعــرج، عن أبي عبــد اللــه )عليــه السالم({ فيما رواه الصدوق، أنه سأل أبا عبد اللــه )عليــه الســالم(

نعم إذا لمعن الصــرورة أيحج عن الميت؟ فقــال )عليــه الســالم(: يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حــتى يحج

.(1)من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال }وهما كما ترى بالداللة على الصحة أولى{ بل استفادة الصحة منهما هو الظاهر المتعين األخذ به، فإن األولى منهمــا اشــتمل على

أحكام ثالثة: األول: إن الصرورة الذي ليس له مال يحج عن الميت، وظاهره

نعم إذا لمالجواز الوضعي والتكليفي، وهــو قولــه )عليــه الســالم(: .يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه

الثاني: إن الحج النيــابي ال يجــزي عن الحي المســتطيع بــل هــوــه عنللميت فقط، وهو قوله )عليه السالم(: فإن كان له ما يحج ب

.نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله الثــالث: إن الحج النيــابي يكفي عن الميت، ســواء كــان النــائب

وهي تجــزي عن الميتمستطيعا أم ال، وهو قوله )عليــه الســالم(: .إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال

.3 من أبواب النيابة ح5 باب121 ص8( الوسائل: ج?)1198

عن وإتيانه نفسه حج ترك له يجوز ال أنه عليه يدالن ما غاية فإن عن إجزائه عـدم منهما يسـتفاد نعم ،فال الصـحة عـدم وأما ،غـيره،نفسه

والثانية منهما اشتملت على أحكام ثالثة أيضا، األولى والثالثة ما فـإن كـان لـهتقدم في الخبر األول، والثانية قوله )عليـه السـالم(:

.مال فليس له ذلك حتى يحج من مالهوهذا محتمل ألمرين:

األول: ما تقدم في الفقرة الثانية من الرواية األولى. الثاني: إنه بيان للحكم التكليفي، وهو عدم جواز حج المســتطيع

عن غيره تكليفا.ــتين على الحكم التكليفي من جهــة ــة الرواي ــف كــان، فدالل وكي مفهوم الشــرط كــداللتهما على اإلجــزاء عن الميت الــذي هــو حكم

)رحمــه اللــه(: }فــإن وضعي واضح ال غبار عليه، ولذا قال المصنف غاية ما يدالن عليه أنه ال يجوز له ترك حج نفسه وإتيانــه عن غــيره،

وأما عدم الصحة فال{ يستفاد منهما بل المستفاد هو الصحة. }نعم يستفاد منهمـا عـدم إجزائـه عن نفسـه{ وهـو غـير محـل الكالم، بــل في بعض الروايــات داللــة على أنــه لــو حج النــائب عن

نفسه وقع عن المنوب عنه: فعن الشيخ بسنده، عن أبي عبد الله )عليه الســالم(، في رجــل

هي عن صاحبأعطاه رجل ماال ليحج عنه فحج عن نفسه؟ فقال: .(1)المال

)رحمه الله( بسنده، قال: سئل أبو عبد الله )عليه وعن الكلينيــه؟ ــه فيحج عن نفس ــاال يحج عن ــل أعطى رجال م ــالم( عن رج الس

.(2)هي عن صاحب المالفقال: )رحمه الله( مثله. وعن الصدوق

.1 في أبواب النيابة ح22 باب136 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في أبواب النيابة ح22 باب136 ص8( الوسائل: ج?)2

199

،بالصــحة الفتــوى يبعد ال بل ،محله في المــدارك صــاحب فــتردد.االحتياط يترك ال لكن

ثم إنه ربما يستدل للمشهور القائلين بالبطالن بأمرين آخرين:ــالى: ــ ــه تعـ ــ ولله على الناس حج﴿األول: إن الالم في قولـ

لما كانت ظاهرة في الملك كانت اآلية دالة على كون الحج﴾البيت ــا مملوكا لله تعالى، وحينئذ ال يجوز التصرف فيه بنحو ال يكون مأذون فيه من قبل الله تعالى، فإذا حج عن غيره أو عن نفسه تطوعا كان

تصرفا فيه بغير إذنه تعالى فيكون باطال. وفيه: المنع صغرى وكبرى كما ال يخفى، وقــد تقــدمت اإلشــارة

إلى بعض الكالم في اآلية.ــبي وغــيره المصــرح بوجــوب ــاني: مــا ورد في صــحيح الحل الث استنابة الصرورة الذي ال مال لـه، فـإن المفهـوم منــه كـون من لـه

مال محظور. وفيه: إن مقتضى الجمــع بينــه وبين الروايــتين أن ذلــك بالنســبة إلى الحكم التكليفي ال الوضــعي، ومعــه ال حاجــة إلى القــول بتعين الطرح أو الحمل على االستحباب بالنسبة إلى قيــد الصــرورة لعــدم

العمل بها. وعلى ما ذكرنا }فتردد صاحب المدارك في محلــه، بــل ال يبعــد الفتــوى بالصــحة{ بــل قــد عــرفت أنــه هــو المتعين }لكن ال يــترك

االحتياط{ االستحبابي خروجا من خالف المشهور. نعم هو حرام بمقتضى النص، فمن حج عن غــيره عمــل حرامــا تكليفا بالنسبة إلى تركــه حج نفســه، ولكن يصــح الحج عن المنــوب عنه، ويكفي عن حجه، من غير فرق بين أن يكــون نيابــة تبرعيــة أو باألجرة، والمنوب عنه حي أو ميت، كان للنائب مال فعال أم ال، إلى

غير ذلك من صور شمول الحديث.

200

ــذا ــكال فال يتمكن لم إذا وأما ،نفسه حج من تمكن لو كله هـ إشـ،غيره عن والصحة الجواز في

}هذا كله لو تمكن من حج نفسه، وأما إذا لم يتمكن فال إشكال في الجواز والصحة عن غيره{ وفاقا للدروس والمدارك والجــواهر، حيث قيد عدم الجواز بالمتمكن، وكذا الحدائق، بل ظــاهر المســتند عدم الخالف فيه حيث عطفه على مسألة ادعى فيها عــدم الخالف، لكن يظهر من آخر كالمه أنه خالف فيه بعضــهم قــال: وال وجــه لــه، ولكن عن ابن ادريس بطالن النيابـــة وإن لم يتمكن إذا كـــان قـــدــه إلطالق ــك لعل ــام إن ذل ــه، وفي كشــف اللث اســتقر الحج في ذمت

، وهو الظـاهر من عبـارة المحقـق في الشـرائع حيث قـال:(1)األكثر ــا ــيره وال تطوع ، انتهى.(2)من وجب عليه حجة اإلسالم ال يحج عن غ

ومثلها عبارة غيره. ووجه عدم اإلشكال أنه المفهـوم من قولـه )عليــه الســالم( في

فإنــه أعم ممننعم إذا لم يجــد الصــرورة مــا يحج بهالصــحيحين: استقر عليه ثم افتقر وممن لم يستطع أصال.

قال في المستند: وكذا ـ أي يجــوز لـه النيابــة ـــ من اســتقر في ذمته الحج في عام وعجز عن أدائه فيــه ولــو مشــيا كالمســتقر من حج اإلسالم يجــوز لــه االســتنابة إذا تمكن من الركــوب حينئــذ بمــالــتطاعة، ألن اإلجارة، بشرط ضيق الوقت بحيث ال يحتمل تجدد االس

، انتهى. (3)العجز يمنع عن الوجوب (4)وبقيد ضيق الوقت قيده في الحدائق

.296( كشف اللثام: كتاب الحج ص?)1.166 ص1( الشرائع: ج?)2.12 سطر 171 ص2( المستند: ج?)3.241 ص14( الحدائق: ج?)4

201

الحج بوجــوب يعلم ال كــان إذا الصــحة في اإلشــكال ينبغي ال بل الحج وجــوب بفورية يعلم ال أو ،مــاال باســتطاعته علمه لعدم عليهــحة فرض على ثم ،تطوعا أو غيره عن فحج نفسه عن عن الحج ص

لــذلك نفسه آجر لو الفورية بوجــوب والعلم التمكن مع ولو الغــير اإلجارة فهل أو صحيحة أيضا

وهو طريقي كما ال يخفى.ــوب الحج }بل ال ينبغي اإلشكال في الصحة إذا كان ال يعلم بوج عليه، لعدم علمه باســتطاعته مــاال، أو ال يعلم بفوريــة وجــوب الحج عن نفســه فحج عن غــيره أو تطوعــا{ وجــه ذلــك أنــه لــو لم يعلمــانع من ــه النهي الفعلي، فال م ــه إلي ــة لم يتوج ــالوجوب أو بالفوري ب مقربية المنهي عنه، كما ذكروا في باب الصالة في الدار المغصــوبة

بناء على االمتناع. لكن فيه، مع عدم تمامية هـذا في نفسـه وأن ذلـك على فـرض التسليم إنما يتم في القاصر دون المقصــر حــتى بالنســبة إلى بعض صور الجهل باالستطاعة، لما تقدم من لزوم الفحص في هذا النحــو من الشبهة الموضوعية، أن الفرق بين العلم والجهل إنما يصح فيما إذا كان الدليل على البطالن اقتضاء األمر بالشيء للنهي عن الضد،

)رحمه الله( أو دعوى اختصاص الزمــان أما بناء على مقالة البهائي بحجة اإلسالم، أو مفهوم صحيح الحلبي ونحوه، أو دعوى داللة اآليــة على الملك، أو داللة صحيحي سعد وســعيد فال يتم الفــرق، كمــا لم نجد هذا الفرق عن أحد من المصنفين، ونحن في غنى عن ذلك بعد

عدم تمامية أدلة البطالن حتى في صورة العلم والعمد. }ثم على فرض صحة الحج عن الغــير ولــو مــع التمكن والعلم{ باالســتطاعة مــاال و}بوجــوب الفوريــة، لــو آجــر نفســه لــذلك فهــل

اإلجارة أيضا صحيحة أو

202

وذلك ،بطالنها الظــاهر ،الغــير عن صــحيحا حجه كــون مع باطلةــدم ــرعا قدرته لع ــتأجر العمل على ش ــروض ألن ،عليه المس المف.فورا نفسه عن وجوبه

باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغــير، الظــاهر بطالنهــا، وذلــك لعــدم قدرتــه شــرعا على العمــل المســتأجر عليــه، ألن المفــروض وجوبه عن نفسه فــورا{ وحيث إن القــدرة على العمــل شــرط في صــحة اإلجــارة، ألن غــير المقــدور ال يكــون موضــوعا للمعاوضــة، ال تكون هذه اإلجارة صحيحة، وعدم القدرة ههنــا وإن كــان شــرعيا إال

أنه كعدم القدرة عقال. والحاصل إن هذا العمل غير مقدور، وكــل غــير مقــدور ال تصــح اإلجارة عليه، فهذا العمل ال تصح األجرة عليه، أما الكبرى فواضحة،

وأما الصغرى فيمكن أن يذكر لها وجوه:ــد، فصــرف األول: إن حجة اإلسالم مملوكة لله تعالى بذمة العب

القدرة في غيرها غير مأذون فيه. وفيه: مضافا إلى عدم معنى كون الحج مملوكا وعدم اســتفادته من اآلية أنه مملوك في الذمة، فيكون كالمديون ذمة الذي يصح له التصرف في عين ماله الخارجي، على أنه لو كان كذلك لزم بطالن

الحج وقد بنينا على صحته.الثاني: ما دل على بطالن الحج من الروايات.

وفيه: إن الكالم على تقدير الصحة كما هو فرض كالم المصـنف)رحمه الله(.

الثالث: إن اإلجارة تقتضي كون الشخص ملزومــا شــرعا بفعــلــل الحج ــا بفع ــه ملزوم ــي كون ــة الحج تقتض ــه، وفوري ــوجر علي الم اإلســالمي، وال يعقــل أن يكــون الشــخص في آن واحــد ملزومــا بالضدين أو المثلين، لكن ملزوميته للحج اإلسالمي قطعيــة، فيكــون

كونه ملزوما بغيره باطال، وذلك يقتضي بطالن اإلجارة.

203

وفيه: )رحمــه اللــه(، فهــو أوال: إن هذا غير الوجه الذي ذكره المصنف

ذهب إلى البطالن من جهة عــدم القــدرة على المتعلــق ال من جهــة عدم إمكان كون الشــخص ملزومــا بــأمرين ال يمكن جمعهمــا، ولــذا أورد عليه غير واحد من المعاصرين بــأن القــول بعــدم القــدرة على

العمل شرعا اعتراف منه )رحمه الله( بمــوجب البطالن ولــو تبرعــاعن الغير أو تطوعا لنفسه.

قال في المستمسك بعـد ذكـر هـذا اإليــراد مــا لفظـه: "ويشـير بــذلك إلى مــا ســبق منــه في الحاشــية من أن القــدرة شــرط في مشروعية الحج، فمع عــدمها تنتفي المشـروعية. وفيــه: مــا عــرفت من أن القدرة شرط في مشروعية حج اإلســالم ال في حج التطــوع

، انتهى كالم المستمسك.(1)وال في التبرع عن غيره به فالحظ" ولكن ال يخفى أنه ال ربــط بين الحاشــيتين، إذ عــدم القــدرة هنــا ليس من جهـــة أخـــذها شـــرطا في حج النيـــابي أو التـــبرعي أو التطوعي، بل من جهة أن األمر بشيء مــوجب لســلب القــدرة عن شيء آخر لعــدم القــدرة على إتيانهمــا، فال منافــاة بين عــدم صــحة

الحاشية المتقدمة وصحة الحاشية في المقام. ــوجب البطالن، أن ــا بم ــذا اعتراف ــون ه ــه ك ــان، فوج ــف ك وكيــدم البطالن متفرع على كون الوقت مختصا بحجة اإلسالم كتفرع عــتزم ــد وأن يل صحة اإلجارة عليه، فمن يلتزم بعدم صحة اإلجارة ال ب

بالبطالن، فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين. )رحمه الله( ألخــذه عــدم وهذا اإلشكال إنما ورد على المصنف

القدرة سببا لبطالن اإلجارة، وأما لو وجه ذلك بما ذكرنا من التنافيبين أن يكون مخاطبا

.287 ص10( المستمسك: ج?)1204

بخطاب الوفاء وخطاب الحج لم يكن يرد عليه هذا اإليراد. وثانيا: النقض بما لو أحرم بالحج النيابي والــوقت يســع لإلحــرام

ثانيا للحج اإلسالمي. بيانه: إنــه ال يخلــو من أن يكــون يجب عليــه اإلتمــام أو ال يجب، وعلى كل حال فإما أن نقول بسقوط حج اإلســالم في هــذه الســنة أم ال، فــإن قيــل بوجــوب اإلتمــام وســقوط حج اإلســالم قلنــا بمثلـه

بالنسبة إلى اإلجارة.ــالى: وأتموا﴿اليقال: إن األمر بوجوب اإلتمام من جهة قوله تع

.(1)﴾الحج أوفوا﴿ألنــا نقــول: األمــر بوجــوب اإلتمــام هنــا أيضــا من جهــة

.(2)﴾بالعقودوإن قيل: بوجوب اإلتمام وعدم سقوط حج اإلسالم. قلنا: كيف أمكن األمر بشيئين ال يمكن الجمع بينهما.

إن قلت: ذلك بسوء االختيار. ــذلك، إن ســوء ــه ب ــا نحن في ــول فيم ــه نق قلت: مضــافا إلى أن االختيار ال يكون سببا لجمع خطابين يســتحيل جمعهمــا بالنســبة إلى القدرة كما حقــق في محلــه، ووجــه أن الخطــاب الجــدي ال بــد وأن يكون له الباعثية وال باعثية في المقام الستحالة الجمع، ولذا يقــال:ــدم إن االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار عقابا ال خطابا، وإن قيل بع وجوب اإلتمام على صورتيه فهــو منــاف بالصــحة المفــروض الــتزام

المصنف به. وثالثا: نقــول إن غايــة ذلــك أن تكــون اإلجــارة جــائزة ال الزمــة،

كاإلجارة

.196( سورة البقرة: اآلية ?)1.1( سورة المائدة: اآلية ?)2

205

،اإلجــارة صــحة في ينفع ال المخالفة تقــدير على صــحيحا وكونهعن نهي بالشيء األمر بأن القول على خصوصا

الضررية، إذ عموم دليل اإلجارة يشمل المقام، والمــزاحم إنمــا يزاحم لزومه، لفرض عدم إمكـان أن يكــون ملزومــا بـالحج النيــابيــتطاعة، ــة االس ــالمي الالزم من جه ــارة والحج اإلس الالزم من اإلج وحينئذ فلو تلبس بالنيابي لزم، لعدم إمكــان أن يكــون فعال ملزومــا باإلسالمي لوجوب تمام الحج والعمرة، وينتج وجوب أجرة المسمى

ال المثل. ورابعا: إن المكلف قادر تكوينا على النيابي، وكــذا لــه الســلطنة الوضعية شرعا، نعم ال ســلطنة لــه تكليفــا لفــرض كــون تــرك الحج اإلسالمي حراما وفعل النيابي صحيحا، فتكــون إجارتــه صــحيحة من جهة الســلطنة على المتعلــق وضــعا الــتي هي المنــاط في الصــحة،

فتكون من قبيل األجرة مع نهي الوالد ونحوه. ثم إن في حاشية بعض األعالم على المقام ما لفظــه: بــل ألنــهــه ال وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول، لكن يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضــده للــه

تعالى. وفيه: إن عدم القدرة في كالم المصنف يــراد بــه عــدم القــدرةــا، وعــدم القــدرة الشــرعية عبــارة أخــرى عمــا في شــرعا ال تكوينــاف الحاشية، هذا مضافا إلى ما عرفت من أن مجرد الدينية غير من

لذلك، ولذا تصح الحجة النيابية. وبما ذكر تعرف اإلشكال في قوله: }وكونه صحيحا على تقــدير المخالفــة ال ينفــع في صــحة اإلجــارة{ وجــه اإلشــكال أن الســلطنة الوضعية الشرعية على المتعلق كافية في صحة اإلجــارة }خصوصــا

على القول بأن األمر بالشيء نهي عن

206

.تبعية الحرمة كانت وإن ،ثمنه حرم شيئا حرم إذا الله ألن ضدهــإن في للشــرط المخالفة وبين المقــام بين الفــرق ما:قلت ف

وشــرط عبــدا باعه إذا كما ،هنــاك بالصــحة قــولكم مع العقد ضمن خيار للبائع ويكون البيع بصحة تقولون حيث ،فباعه يعتقه أن عليه

الشرط تخلف

ضــده ألن اللــه إذا حــرم شــيئا حــرم ثمنــه{ هــذا تــام على ذاك المبــنى، ألن األجــرة بــإزاء العمــل المحــرم، فإنــه ليس المــراد من

الثمن الثمن في البيع فقط كما ال يخفى. لكن له محذور آخر مبني على القول باالقتضاء غير محذور عدم القدرة ونحوه، وحيث لم يصح المبنى حتى عنــد المصــنف ال يــترتب المحذور المذكور }وإن كــانت الحرمــة تبعيــة{ بنــاء على أن حرمــة المقدمة حرمة شرعية، أما بناء على كونها عقلية فال، إذ ال يشــملها

قوله )عليــه الســالم(: إذ لم يحرمهــا اللــهإن اللــه إذا حــرم شــيئاسبحانه.

}فإن قلت: ما الفرق بين المقام{ الذي قلتم فيــه بــأن األجــرة التي هي على ضد حجــة اإلســالم باطلــة لعــدم القــدرة شــرعا على العمل المستأجر عليه }وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مــع قولكم بالصــحة هنــاك، كمــا إذا باعــه عبــدا وشــرط عليــه أن يعتقــه فباعه، حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشــرط{ــبيع كاإلجــارة في كــون كليهمــا على ضــد الــواجب، فــإن مــع أن ال مملوكية العبد للغير كالحج عن الغير ضد للمأمور به الذي هو تحرير العبد وفعل الحج عن النفس، وإذا كانت المملوكية ضدا للواجب لم تكن قدرة على ما يستلزمها وهو البيع، كمــا لم تكن قــدرة على مــا يســتلزم الحج عن الغــير وهــو اإلجــارة، ففي المقــام حج عن الغــيرــة ــع، وحيث إن المملوكي ــير وبي ــة للغ ــارة، وفي النقض مملوكي وإج

كالحج عن الغير ضدان

207

للواجب الذي هو التحرير والحج عن النفس، ال تقع القدرة على موجب المملوكية الذي هو الــبيع ومــوجب الحج الــذي هــو اإلجــارة،

وهذا المقدار كاف في النقض. وبهذا ظهر أن ما ذكــره في المستمســك بمــا لفظــه: لم يظهــر توجه هذا اإلشكال على ما ذكــره من بطالن اإلجــارة على الضــد إذا وجب ضده، وإنما يحسن توجهـه لـو كـان الحكم هـو صـحة اإلجــارة على الــبيع إذا شــرط العتــق في المثــال المــذكور ... إلى أن قــال:ــه إذا وجب حج اإلســالم ــه حكمــان: أحــدهما إن ــة تقــدم من وبالجمل فوجوبه ال يتقضي بطالن ضده. وثانيهما إنه إذا وجب حج اإلسالم لم تصح اإلجارة على ضده، ومثال شــرط العتــق وصــحة الــبيع يناســب األول وال فرق بينهما في الحكم، وال يناســب الثــاني كي يحتــاج إلى

، محل نظر.(1)إبداء الفرق بينهما في الحكم، انتهى ثم إن كثيرا من المعاصرين علقوا على هذا الموضــع، اإلشــكال في صحة البيع، بل قــال بعضــهم األقــوى فيــه البطالن أيضــا وعليــه المعظم والقـــول بالصـــحة ضـــعيف، انتهى، وفي كالم بعضـــهم إن

القول بها شاذ. )رحمه الله(، فإن معنى ولكن الظاهر تمامية ما ذكره المصنف

شــرط العتــق كســائر الشــرائط الواقعــة في ضــمن العقــد الــتزام المشتري بإلزام البائع له ذلك، فال يوجب الشرط قصرا في الملــك حتى يقال قد ملك الشارط على المشروط بقــاء العبــد على ملكيــة المشروط عليه إلى أن يتحقــق العتــق منــه، وإذا ملــك عليــه بقــاؤه

على

.288 ص10( المستمسك: ج?)1208

ملكيته اقتضى ذلك قصور سـلطنته على بيعـه ألنـه تصـرف في حق غيره، فإنه ال معنى لملكية ذلــك عرفــا وال شــرعا، ولــذا يفســر

الشرط بأنه إلزام أو التزام في ضمن بيع ونحوه. والحاصــل إن البــائع يــبيع العبــد ويلــتزم بهــذا االلــتزام العقــديــف ــرطي، وإذا تخل ــتزام الش ــذاك االل ــتري ب ــتزام المش ــرط ال بشــالتزام ــدا ب المشتري كان للبائع رفع اليد عن التزامه لكونه كان مقيــه أن يبقى على ــا ل ــنى الفســخ، كم ــو مع ــا، وه المشــتري ال مطلق

ــاد ــك، وليس مف ــه ويصــرف النظــر عن ذل ــد التزام ــون عن المؤمن أكــثر من هــذا، إذ هــو إمضــاء للطريقــة العقالئيــة(1)شــروطهم

الذي ليس هــو أكــثر من﴾أوفوا بالعقود﴿ المألوفة، كقوله تعالى:إمضاء الشارع للعقود العقالئية.

ــو عــاملوا معاملــة بهــذا النحــو ثم لم يــف أال تــرى أن العقالء ل المشروط عليه بالشرط لم يروا بطالن فعله المضــاد للشــرط، بــل رأوا حله بحل أصل المعاملة حقا لصاحب الشــروط، أي المشــروط

له. ـــ أي مــا فعلــه )رحمه الله(: وأما لو كــان قال شيخنا المرتضى

ـ أي لما شــرط عليــه ـــ كــبيع مــا المشتري المشروط عليه ـ منافيا اشترط وقفه على البائع، ففي صحته مطلقا أو مــع إذن المشــروط له أو إجازته أو بطالنه وجوه، خيرها أوســطها، فلــو بــاع بــدون إذنــه كان للمشروط له فسخه وإلزامه بالوفاء بالشرط، نعم لــو لم نقــل

بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني، انتهى.

.7 من أبواب الخيار ح5( انظر المستدرك: الباب?)1209

المقام ذلك في نأ الفرق:قلت

وعن التذكرة إنه قــال في مسـألة العبـد المشـترط عتقـه: ولـو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخــير البــائع بين الفســخ واإلمضــاء،

فإن فسخ بطلت العقود، انتهى. ومثله عن الروضة.

وعن الدروس إنه قال في العبد المشــروط عتقــه: ولــو أخرجــهعن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله، انتهى.

بل قــال شــيخنا المتقــدم بــأن المشــتري لــو تصــرف في العبــد بالعتق ليس للبائع المشروط له إبطالــه لبنائــه على التغليب، ونقــل

ذلك عن التذكرة والروضة.ــأن على البطالن المعظم في غــير وبهذا كله يعلم أن من قال ب محله، بــل لم نجــد هــذا القــول إال من محكي جــامع المقاصــد حيث قال: إن المشتري ممنوع من كل تصرف ينــافي العتــق المشــترط، انتهى. وال يحضرني كالمــه حــتى يعلم أنــه يقــول بــالبطالن أم ال، إذــبيع وقت المنــع عن التصــرف ظــاهر في التكليفي مثــل قــولهم: ال

النداء ممنوع. وكيف كان فقد عرفت أن بناء العقالء في الشرط الــذي خالفــه المشروط عليه على كون اختياره بيد المشروط لــه، ال أنــه باطــل، وأنه يصح ما وقع منه إال أن للمشروط لــه فســخه، كمــا عــرفت أن

ــثر منالمؤمنون عند شروطهمقوله )عليه السالم(: ال يقتضي أكإمضاء بناء العقالء، فما اختاره المصنف )رحمه الله( هو األقوى.

ــام بيـــع العبـــد }قلت: الفـــرق أن في ذلـــك المقـــام{ أي مقـالمشروط عتقه

210

ــرط فال،المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالش ، بخالف المقــام، له بعد الــبيع لعــدم كونــه مملوكايكون العتق واجبا

حيث إنا لو قلنــا بصــحة اإلجــارة ال يســقط وجــوب الحج عن نفســهــورا ــافيين فعال،ف ــرين متن ــاع أم ــزم اجتم ــون، فيل فال يمكن أن تك

،ن النهي التبعي ال يـــوجب البطالنإاإلجـــارة صـــحيحة وإن قلنـــا ــل ال ألجــل النهي عن ــدرة على العم ــة عــدم الق ــالبطالن من جه ف

.اإلجارة

}المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجــوب العمــل بالشــرط{ النتفاء موضوعه الذي هو العبد المملوك }فال يكون العتق واجبا بعدــام{ البيع لعدم كونه مملوكا له{ وال عتق إال في ملك }بخالف المقــا الذي نحن فيه الذي هو اإلجارة على الحج النيابي }حيث إنا لو قلن بصحة اإلجارة ال يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعال{ أمر الحج النيابي الذي هــو مقتضــى اإلجــارة، وأمر الحج اإلسالمي الــذي هــو مقتضــى االســتطاعة }فال يمكن أن تكون اإلجارة صحيحة{ إذ األمر دائر بينهما والحج اإلســالمي مقــدم فتبطــل اإلجــارة }وإن قلنــا إن النهي التبعي{ المتوجــه إلى النيابــةــه ال ــوجب البطالن{ ألن ــا مقدمــة لحجــة اإلســالم }ال ي لكــون تركه يكشف عن عدم تمامية المالك في المنهي عنه }فالبطالن من جهة عدم القــدرة على العمــل{ لمــا تقــدم من أن األمــر بالضــد مــوجب لسلب القــدرة شــرعا عن ضــده اآلخــر، والممتنــع شــرعا كــالممتنعــارة عقال، }ال ألجل النهي عن اإلجارة{ لكن حيث عرفت صحة اإلج فال فرق بين اإلجارة على الحج النيابي، والبيع الواقع على مشــروط العتق في صحة كليهمــا، كمــا عــرفت اإلشــكال في بعض المطــالب

المذكورة فال حاجة إلى اإلعادة.

211

يــــؤجر أن له يجــــوز نفسه عن الحج من متمكنا يكن لم لو نعم نفسه عن الحج عن اإلجــارة بعد تمكن وإن ،غــيره عن للحج نفسه

،إجارته تبطل ال

}نعم{ بنــاء على بطالن اإلجــارة }لــو لم يكن متمكنــا من الحج عن نفسه{ ولو متسكعا مع استقرار الحج عليه }يجوز له أن يــؤجر نفسه للحج عن غيره{ ألن المـانع عن صـحة اإلجـارة ــ وهـو األمــر بحجة اإلســالم المقتضــي لعــدم القــدرة على الحج النيــابي شــرعا ـــالحج، ــا ب مفروض الفقدان، إذ بعجزه عن حج نفسه ال يكون مخاطب }وإن تمكن بعد اإلجــارة عن الحج عن نفســه ال تبطــل إجارتــه{ إذا كان التمكن بمال اإلجارة، إذ لــو كــان التمكن بمــال اإلجــارة موجبــا لوجوب حجه اإلسالمي لزم الخلــف، فــإن صــحة اإلجــارة مســتلزمة

للتمكن المستلزم لوجوب حج اإلسالم المستلزم لبطالن اإلجارة. وأما إذا كان التمكن بغير مال اإلجارة، كما لو كــان غــير متمكن من حج اإلسالم فأجر نفسه ثم مات قريب له فورثه ما يكفي للحج اإلسالمي، فالظاهر من إطالق المصنف تبعا إلطالق الــدروس حيث

انتهى، أن االمر كذلك.(1)قال: وال يقدح في صحتها تجدد القدرة لكن يشكل ذلك بما في المستمسك بأن تجــدد القــدرة يكشــف

انتهى،(2)عن عدم القدرة من أول األمر فيكشف عن بطالن اإلجارة فيكون كمن آجر نفسه للحج في هذه السنة ثم اســتطاع، لكن هــذا

ــنى المصــنف ــا على على مب ــارة، أم ــه( من بطالن اإلج ــه الل )رحماخترناه من صحتها فال إشكال في صور كلها.

باب نيابة الحج.25 سطر87( الدروس: ص?)1.292 ص10( المستمسك: ج?)2

212

بفورية يعلم لم أو ،باســـتطاعته يعلم لم لو صـــحتها يبعد ال بل محل فــات أن إلى يتــذكر ولم للنيابة نفسه فــآجر نفسه عن الحج

ثم ،األعمال أثناء في أو الفراغ بعد كما ،نفسه عن الحج استدراك باطل إما بل ،نفسه عن يكفيه ال الغــير عن حجه أن في إشــكال ال

لو وكـذا ،قوينـاه كما عنه نـوى عمن صـحيح أو ،المشـهور عن كما بل ،المفروضة الصــورة في اإلســالم حجة عن يجزيه ال تطوعا حج من الشــيخ عن فما ،اإلســالم حجة عليه ويبقى صحيح أو باطل إماأنه

}بل ال يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته{ قصــورا، أو تقصــيرا بنـــاء على عـــدم وجـــوب الفحص في هـــذا النحـــو من الشـــبهة الموضوعية، وصحة اإلجارة في هذه الصورة ألجل أن الجهل ســبب لعدم تنجز التكليف بالحج اإلسالمي، فتحصل القــدرة للحج النيــابي، لكن عرفت سابقا أن العلم والجهل ال مدخلية لهمــا في ذلــك، فهــو

)رحمه الله( غير تام. على مبنى المصنف ومثله قوله: }أو لم يعلم بفوريــة الحج عن نفســه فــآجر نفســه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفســه، كمــاــاء األعمـــال{، ثم الالزم تقييـــده بالجهـــل بعـــد الفـــراغ أو في أثنـ

القصوري، إذ المقصر ال يقع العمل منه محبوبا. }ثم ال إشكال في أن حجه عن الغير ال يكفيه عن نفســه{ كمــا صرح في صحيحي سعيد وسعد }بل إما باطــل كمــا عن المشــهور، أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه{ للصحيحين بــالتقريب المتقـدمــورة ــالم في الص ــة اإلس ــه عن حج ــا ال يجزي ــو حج تطوع ــذا ل }وك المفروضة، بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجــة اإلســالم، فمــا عن الشيخ{ في محكي المبسوط }من أنه{ لــو نــوى الحج النــديي }يقع عن حجة اإلسالم{ وكأنه لوحدة الحقيقة، والنيــة ال اعتبــار بهــا

بعد عدم

213

ــالم حجة عن يقع ــ ــري االنقالب إذ ،له وجه ال اإلس ــ دليل ال القهــوى ،عليه ــدة الحج حقيقة أن ودعـ ــروض واحـ بقصد إتيانه والمفـ

ــالم حجة من عليه ما على منطبق فهو القربة ــأن مدفوعة ،اإلس ب ما بقصد اإلتيــان هو المطلــوب كــون بعد تجــدي ال الحقيقة وحــدة

.عليه كفاية لــزم وإال كيف ،باإلجمــاع التــداخل بــاب من المقام وليس

الغير عن الحج ،اإلسالم حجة عن أيضا

أخذها على وجه التقييد، فإن الغالب أن يقصــدوا األمــر الفعلي، وإنما يكون الداعي إلى العمل النــدب أو الوجــوب. }ال وجــه لــه، إذ االنقالب القهري ال دليل عليه{ فإنه خالف األصل، فيحتاج إلى دليل

مفقود في المقام. }ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبـق على مــا عليـه من حجـة اإلسـالم مدفوعــة بـأن وحـدةــون ــد ك ــدي بع ــا }ال تج ــدليل عليه ــدم ال ــافا إلى ع ــة{ مض الحقيق المطلوب هو اإلتيان بقصد ما عليه{ ولــذا تقــدم أن الشــيخ )رحمــه الله( خالف في الخالف بما لفظه: "وأمــا الــدليل على أنــه إذا نــوى

األعمــالالتطوع وقع عنه ال عن حجة اإلسالم قوله )عليه السالم(: وهذا نوى التطوع فــوجب أن يقــع عمــابالنيات ولكل امرئ ما نوى

، انتهى.(1)نوى عنه" }وليس المقــام من بــاب التــداخل باإلجمــاع{ بــل الحاجــة إلى اإلجماع غير المعلوم تحققه، بــل المعلــوم عــدم تحققــه بعــد أصــالة عدم التداخل، إذ كل أمر يحتاج إلى إطاعة مســتقلة إال إذا علم من الخارج التداخل }كيف وإال لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة

اإلسالم{، فيه نظر، إذ يكفي في الفارق

.19 مسألة 241( الخالف: ص?)1214

تعدد مع أو ،وندبا وجوبا األمر تعدد مع االمتثال تعدد من بد ال بلــبين ــذا ،الواج ــراد ليس وك ــالم حجة من الم ــأي األول الحج اإلس ب

لما وجه فال ،االعتكــاف وصــوم التحية صــالة في كما كــان عنــوان أنه وتخيل فعال إليه المتوجه األمر نــوى لو نعم ،أصال الشــيخ قالهمستطيعا كونه عن غفلة ندبي أمر

بين المقــامين النص الــوارد بعــدم الكفايــة في الحج عن الغــير، مضافا إلى الفرق االعتبــاري بين كــون الحج عن النفس وبين كــون الحج عن الغير، }بل البد من تعــدد االمتثــال مــع تعــدد األمــر وجوبــا وندبا، أو مع تعــدد الواجــبين{ أو النــدبين ســواء كانــا متــوجهين إلى

شخص واحد أم إلى شخصين. }وكــذا ليس المــراد من حجــة اإلســالم الحج األول بــأي عنــوان كان{ حتى يقال بأن الحج النــدبي كــاف عنهــا، وذلــك لعــدم الــدليل عليه، بل الدليل على خالفه، وقد تقدم منه ما ينافيه، كمــا نبــه على ذلــك غــير واحــد من المعلقين، }كمــا في صــالة التحيــة{ للمســجد المنطبقة مع كل صالة صالها الوارد في المسجد، سواء كان الصالة فريضة أو نافلة }وصوم االعتكاف{ المنطبق مع كل صــوم رمضــانا كان أم قضاء أم نذرا أم غيرها، فإن الــدليل دل في المــوردين علىالتداخل فنقول بمقتضاه، بخالف المقام فال دليل على التداخل فيه. ثم إن قوله )وكذا ليس المــراد( إلخ، ليس وجهــا آخــر في قبــال

وحدة الحقيقة، كما نبه عليه بعض المعاصرين. وكيــف كــان }فال وجــه لمــا قالــه الشــيخ أصــال، نعم لــو نــوى{ المكلف المستطيع }األمر المتوجه إليه فعال وتخيــل أنــه أمــر نــدبي

غفلة عن كونه مستطيعا{ أو عن

215

قاله عما خـــارج لكنه اإلســـالم حجة عن بكفايته القـــول أمكن وجوبه وكــان غــيره أو نــذريا حجا عليه الــواجب كان إذا ثم.الشيخ ،غــيره حج جــواز عــدم من اإلســالم حجة في ذكرنا ما فحاله فورياــير ،ال أو صح حج لو وأنه ــذكورة التفاصــيل من ذلك وغ بحسب الم

.القاعدة

وجوب الفورية }أمكن القول بكفايته عن حجة اإلسالم{ لما مر غير مرة من أنه قاصد إلى فعل المأمور، وإنمــا يتخيــل كونــه غــيره

والتخيل غير مضر }لكنه خارج عما قاله الشيخ{.ــيره أو ــالم وحج عن غ ــة اإلس ــه حج ــه فيمن وجب علي ــذا كل ه تطوعا، }ثم إذا كان الواجب عليه حجا نــذريا أو غــيره{ كاإلفســاديــذلك في ــو ك ــا ه ــا{ كم ــه فوري ــان وجوب ــني }وك ــدي واليمي والعه اإلفسادي دائما }فحاله{ حال }ما ذكرنا في حجة اإلسالم من عدم جــواز حج غــيره، وأنــه لــو حج صــح أو ال، وغــير ذلــك من التفاصــيل المذكورة بحسب القاعدة{ كما صرح بذلك جمع كثير على المحكي

من بعضهم.نعم بين مدرك المسألتين عموم من وجه كما ال يخفى.

ومما يأتي في مسألة النذر والعهــد واليمين أنــه لــو خــالف وحج عن الغير أو تبرعا كان ذلك مصداق الحنث، وحيث إن الحنث محرم يحرم الحج فال يقع مقربا ويكون باطال، كما تقدم في مسألة الزكاة المنذورة إعطاؤها لشــخص خــاص، لكن فيــه إن الحنث ليس بفعــل الحج بل بترك متعلق النذر وأخويه. ومثله لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرها، أو نــذر الصــالة جماعــة فصــالها فــرادى، أو نــذر الصــالة في

المسجد مثال فصالها

216

ــاص ــخص خ ــاة أو الخمس لش ــاء الزك ــذر إعط ــيره، أو ن في غ فأعطاهمــا لغــيره، إلى غــير ذلــك من األمثلــة، والقــول بــأن النــذر

يقتضي ملكية المنذور ال دليل عليه. ثم إنه ال فــرق في المســائل المتقدمــة بين إجــارة نفســه للحج

عن الغير أو الصلح أو الشرط في ضمن العقد أو نحو ذلك.

217

218

فصلواليمين والعهد بالنذر الواجب الحج في

ــترط ــوغ انعقادها في ويش ــار والقصد والعقل البل فال ،واالختي ،وشــرعيتها عباداته بصـحة وقلنا عشـرا بلغ وإن الصبي من تنعقد،عنه الوجوب قلم لرفع

}فصلفي الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين{

ــون، ــ ــذلك اللغوي ــ ــرح ب ــ ــا ص ــ ــؤنث كم ــ وال يخفى أن اليمين مفاستعمالها مذكرا في الكتاب من سهو القلم.

}ويشترط في انعقادها البلوغ{ الــذي تقــدم عالماتــه }والعقــل والقصد واالختيار، فال تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنــا بصــحة

عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه{.ويدل على اشتراط البلوغ في انعقادها أمور:

األول: اإلجماع بقسميه، على ما ادعاه الجواهر في كتاب النذر،كما صرح غير واحد بدعوى اإلجماع أو عدم الخالف فيه.

الثاني: أصالة عدم االنعقاد. الثالث: سلب عبادته.

219

. عمد الصبي خطأالرابع: قوله )عليه السالم(: الخامس: ما دل على أنه ال يجوز أمر الغالم حتى يحتلم ونحوه.ــه كمــا السادس: وهو العمدة، حديث رفع القلم عن الصبي، فإن قد عرفت في كتــاب الزكـاة وغــيره عــام لجميــع األحكــام الوضـعيةــه قبــل والتكليفية إال ما دل الدليل بخروجه، فإنه يجعل الصبي كحالــوع االحتالم، ألن معناه أن القلم الذي وضعناه على الكبار غير موض

ــه عليه، وقد صرح بذلك الفقيه الهمداني )رحمه الله( ولذا استدل بغير واحد من الفقهاء في األبواب المختلفة التي منها باب النذر.

ومن ذلك يظهر اإلشكال فيما ذكره المستمسك بما لفظه: وقد اشتهر االستدالل به على نفي سببية األسباب إذا كــانت صــادرة منــاليمين، واإلشــكال الصبي عقدا أو إيقاعا كالنذر والعهد أو غيرهما ك فيــه ظــاهر فــإن نفي الوجــوب في العقــد واإليقــاع أعم من تــرتب المضمون، ولــذا يصــح من المــولى ويــترتب مضــمونه وإن لم يجب

، انتهى. (1)على الصبي الوفاء به إذ المستدل إنمــا اســتدل لــذلك لنفي الســببية ال نفي الوجــوب حــتى يقــال بــأن نفي الوجــوب أعم، وإن أراد أنــه ال يــدل على نفي السببية فالجواب ما تقدم، والعموم ال دافع لـه فالقائـل بالتخصـيص أو االنصراف يحتاج إلى دليل، والقول بهما مــع عمــوم اللفــظ وفهمــه، والصــحة من ــير محل ــك بال نقــل خالف ظــاهر في غ ــاء ذل الفقه

المولى قياس مع الفارق. )فالعمــدة في نفي الســببية هــو ومن ذلك تعرف أن قوله أخيرا

اإلجماع(

.295 ص10( المستمسك: ج?)1220

والســـكران والســـاهي والغافل المجنـــون من تصح ال وكـــذا،هوالمكر

ممنوع، بل اإلجماع ـــ على فــرض تحصــيله في المقــام وفــرض حجيته ـ ال يمكن الركون إليه في مثل هذه المسألة التي قــد يــدعى القطع، ال أقل من احتمال كونها مستندة إلى الحديث المذكور، وقد

تقرر في األصول عدم حجية اإلجماع المحتمل االستناد. وكيف كان فنذر الصبي وعهده ويمينه غير منعقدة شــرعا بحيثــيره، ــيزا أم غ يلزم الوفاء بها، سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى، مم حال صباه أو حال بلوغه، كان المتعلق حــال النــذر في زمن الصــبى أم زمن البلوغ، كأن ينذر بالحج بعد ما بلــغ، كــل ذلــك لعمــوم دليــل الرفع وغيره الذي ال دافع له في هــذا البــاب، وإن كــان في الوصــية

والصدقة ونحوهما دل الدليل على النفوذ كما قرر في محله. }وكذا ال تصح من المجنــون{ لغــالب األدلــة المتقدمــة، مضــافا إلى سلب عبادته النتفاء القصد الموجب لعدم ترتب األثــر لخروجهــا

من موضوع األدلة.ــذر ــع الن وال فرق في ذلك بين الجنون المطبق واألدواري إذا وق حال الدور، كما ال فرق بين الذكر واألنثى إلى آخر ما تقدم، وكــذلك

ال فرق بين أقسام الجنون من الضعيف والقوي. }و{ كذا ال تصح من }الغافل والســاهي والســكران{ والمغمى عليه والنائم وشارب المرقد ونحوهم، النتفاء القصد في الكل الــذي هو مالك االنعقاد }والمكره{ لحديث رفع اإلكراه الــذي قــد عــرفت داللته على الرفع المطلــق، فال حاجــة إلى مــا في المستمســك منــحته االستدالل لذلك بما ورد في طالق المكره حيث تضمن عدم ص

مستدال بحديث رفع

221

خالفا ،اليمين في للمشــهور وفاقا ،الكــافر من صــحتها واألقوى،لبعض وفاقا ،النذر في للمشهور وخالفا ،لبعض

اإلكراه، انتهى، مضافا إلى بعض األدلة المتقدمة. }واألقــوى صــحتها من الكــافر وفاقــا{ لجماعــة من العاصــرين، و}للمشهور في اليمين{ قال في الجــواهر في كتــاب األيمــان عنــد قول المصــنف: )ويصــح اليمين من الكــافر وإن كــان كفــره بحجــود الخالق كما يصح من المســلم( انتهى، مــا لفظــه: "كمــا عن الشــيخــذين وأتباعه وأكثر المتأخرين، إلطالق األدلة وعمومها كتابا وسنة الل ال ينافيهما كفره بعد أن كان مخاطبا بفروع الشريعة، ولعموم قولــه

البينــة على المــدعي واليمين على)صلى الله عليــه وآلــه وســلم(: والزم ذلك توجه اليمين إلى الكــافر وإن كــان جاحــدا، والمن أنكر

، انتهى.(1)قائل بالفصل أقول: ويدل على ذلك في الجملة ما دل على استحالف اليهــود

والنصارى والمجوس بالله سبحانه في باب الدعوى فراجع. ــيخ في ــاد كالش ــدم االنعق ــق لع ــا لبعض{ وهم بين مطل }خالف محكي خالفه وابن إدريس، وبين مفصــل بين الكــافر العــارف باللــهــة ــو المحكي عن العالم ــاني، وه ــد من األول دون الث ــيره، فينعق وغ والمسالك والرياض والتنقيح والمدارك قــوال أو ميال، بــل نســب إلى

كثير. }وخالفا للمشهور في النذر{، قال في الجواهر في كتاب النــذر

)رحمه الله: )وال من الكافر لتعذر نية القربة في عند قول المصنف انتهى: "ومن هنــا لم أجـد خالفـا في عــدم صـحته منــه بين(2)حقــه(

أساطين األصحاب، كما اعترف به في الروض.}وفاقا لبعض{ وهم أصحاب

.256 ص35( الجواهر: ج?)1.357 ص35( الجواهر: ج?)2

222

ــار عــدم الفــرق وجه في وذكــروا ،اليمين في القربة قصد اعتب.الكافر في القربة تتحقق وال ،النذر في واعتباره

ــبر ال القربة نإ : أوال:وفيه ــذر في تعت ــروه هو بل الن وإنما ،مك.شرعا راجحا كونه الالزم نإ حيث متعلقه في تعتبر

المدارك والكفاية والرياض. والعهد إما كالنذر كما هو المحكي عن النهاية والدروس واللمعة والروضــة، وإمــا كــاليمين كمــا في الشــرائع وعن النــافع والقواعــد

واإلرشاد والمسالك. ثم إنه يدل على مــا ذكرنــا من صــحة الثالثــة من الكــافر إطالق األدلة، وعمومها بعد مســلمية كــون الكــافر مكلفــا بــالفرع كتكليفــه

باألصل مما حقق في محله، فالمانع يحتاج إلى الدليل.ــه، }وذكروا في وجه الفرق{ بين اليمين حيث قالوا بصــحتها من وبين النذر حيث ذهبوا إلى بطالنــه }عــدم اعتبــار قصــد القربــة في اليمين واعتباره في النذر، وال تتحقق القربــة في الكــافر{ قــال فيــذره محكي الدروس: ويصح ـ أي اليمين ـ من الكافر وإن لم يصح نــكل ألن القربة مرادة هناك دون هذا، ولو قلنا بانعقاد نذر المباح أش

، انتهى.(1)الفرق }وفيه: أوال: إن القربة ال تعتبر في النذر بل هــو مكــروه، وإنمــا تعتبر في متعلقه حيث إن الالزم كونه راحجــا شــرعا{، توضــيحه إن النذر حيث كان من األمور التعلقية ال بد من متعلق هو النذر ـ أعني

االلتزام ـ ومتعلق هو

في كتاب اليمين.202( الدروس: ص?)1223

المنذور، وجهة االلتزام ـ أي الغرض الباعث عليــه ـــ وهــو الــذي يدخله الالم، فمعــنى نــذر الصــوم هــو االلــتزام بالصــوم، وعلى هــذا

فالموارد الممكنة كونها لله سبحانه ثالثة: )على( المرادفة اللتزمت. األول: كلمة

الثاني: مدخول الالم، المفيد لكون االلتزام له. علي قربــة إلى الثالث: متعلق االلتزام كالصوم غيره، فلو قلت:

الله تعالى لرضا رسول اللــه إكــرام زيــد، وجــدت القربــة في األولفقط.

ولو قلت: التزمت حبا لزيد ـ فيما إذا أمــره زيــد بهــذا االلــتزام ـلرضا الله شرب الماء، وجدت القربة في الثاني فقط.

ولو قلت: التزمت حبا لزيد لرضا رســول اللــه صــوم يــوم كــذا،وجدت القربة في الثالث فقط.

وإن شئت قلت: إن االلـتزام قــد يكــون للـه وقـد يكــون لغــيره، ـ فااللتزام لله أو لغيره ـ قد يكون قربــة إلى اللــه، وعلى التقديرين

ــه أي إن الله تعالى أمر أن يلتزم له، وقد يكون ال لقربه، فااللتزام ل تعالى أو لغيره ألجل أمــر زيــد بهــذا االلــتزام مثال، وعلى التقــديرين فمتعلق االلتزام سواء كان له أو لغيره وسواء كــان االلــتزام ألمــره تعالى أو لغيره قــد يكــون عباديــا كالصــوم، وقــد يكــون غــير عبــادي

كالشرب. هــذا هــو مرحلـة اإلمكــان لكن بعض الصــور غــير صــحيحة، إذ ال

يمكن أن يكون االلتزام له تعالى بالمباح مثال.وكيف كان، الالزم حينئذ التكلم في مرحلتين:

ــذر ــبرة في الن ــة المعت ــاء من القرب ــراد الفقه األولى: في أن مالقربة في أي الموارد الثالثة.

الثانية: إن األدلة الواردة في المقــام تــدل على لــزوم أي قربــةحتى ينعقد النذر، فنقول:

224

أما الفقهاء فهم متفقون تقريبا في لزوم كون المتعلــق راجحــا،فال ينعقد النذر المتعلق بالمباح أو المكروه أو المحرم.

قال في الجواهر: فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقــد بال خالف نصا وفتوى، بل اإلجماع محصال ومنقوال عن االنتصار غيره عليه، بلــل في ــدنيا، ب ــا في ال ــان راجح ــاه، أو ك ــاوي طرف ــاح المتس والمبــل الرياض: أو الدين، ناسبا له إلى إطالق غير واحد من األصحاب، ب عن بعضهم نسبته إلى المشهور، بــل عن ظــاهر المختلــف اإلجمــاع

، انتهى.(1)منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة وعن العالمة في القواعــد والشــهيد في الــدروس اإلشــكال في

ذلك. وفي اشــتراط النــذر مــع قطــع النظــر عن المتعلــق بالقربــة ال خالف وال إشكال. قال في الجواهر مازجا مع المتن: وكيف كان فال خالف بيننــا في أنــه يشــترط مــع الصــيغة نيــة القربــة بــل اإلجمــاع

، انتهى.(2)بقسميه عليه نعم وقع االختالف في أن نية القربــة المعتــبرة هــل هي القربــةــة إلى اللــه المعتبرة في سائر العبادات، بأن يكون االلتزام للــه قرب ســبحانه حــتى تكــون القربــة غايــة، وهــو المــورد األول من المــوارد

الثالثة التي ذكرناها. أم هي القربة بمعنى جديد، بــأن يكــون الفعــل لــه تعــالى، وهــو المورد الثاني من الموارد الثالثة، بأن يكون االلــتزام لــه تعــالى وإن

لم يكن غايته القربة، فعن الشهيدين في الدروس

.377 ص35( الجواهر: ج?)1.369 ص35( الجواهر: ج?)2

225

والروضة والمسالك وكذا صاحب المــدارك وتبعهم في الجــواهر )لله علي( قاصدا كون االلــتزام لــه تعــالى، الثاني، فالالزم أن يقول

وإن كانت غايته من هذه االلتزام غير القربة، بــأن ينــذر ألجــل رضــازوجته مثال.

قـــال في محكي الروضـــة: ويســـتفاد من الصـــيغة أن القربـــة المعتبرة في النذر إجماعا ال يشترط كونهـا غايــة للفعـل كغـيره من العبادات، بـل يكفي تضـمين تضـمن الصـيغة لهـا، وهـو هنــا موجـود

)قربــة إلى اللــه( أو )لله علي( وإن لم يتبعها بعــد ذلــك بقوله بقول )لله( ونحوه، وبهذا صرح في الدروس وجعله أقــرب وهــو األقــرب،

انتهى. وقريب منها عبارة المسالك.

وفي محكي شرح النافع لسيد المدارك أنه قــال: ويشــترط في )لله( وهو المعــبر عنــه بنيــة صحة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله

)رحمــه اللــه( صــريحا ألن الظــاهر القربة، وإنما لم يذكره المصنف )لله( أن يكون قاصدا إلى معنــاه، حــتى لــو من حال المتلفظ بقوله

ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه، انتهى. وقال في الجواهر: وتنقيح الحال أنه إن أرادوا اعتبار نية القربــة في النذر على نحو اعتبارها في العبادة، ألن النذر من العبادات كمــا يقضي به مضافا إلى ما هنا، قولهم بعدم صــحة وقوعــه من الكــافر

)للـه لتعذر نية القربــة منــه، فال ريب في عــدم االكتفــاء عنهــا بقولهعلي( الذي هو جزء صيغة االلتزام، لعدم داللته

226

عليه بإحدى الدالالت، بل البــد من نيــة القربــة مقارنــة للصــيغة،، انتهى.(1)ويبقى عليهم المطالبة بدليل كونه عبادة

ونسب إلى جماعة، كما هــو ظــاهر عبــارة الشــرائع وغــيره، أن المراد بنية القربة نيتها على النحو المــألوف في العبــادات، فــالالزم

كون القربة غاية. إذا عرفت الكالم في المرحلــة األولى نقــول: أمــا متعلــق النــذر فظــاهر األدلــة اعتبــار كونهــا راجحــا شــرعا، ففي صــحيح الكنــاني، سألت أبا عبد اللـه )عليــه الســالم( عن رجــل قــال علي نــذر؟ قــال

ليس النذر بشيء حتى يسمى للــه شــيئا صــياما أو)عليه السالم(: .(2)صدقة أو هديا أو حجا

ليس من شيء هو لله على طاعته يجعلهوفي صحيح الحلبي: .(3)الرجل عليه إال ينبغي له أن يفي به

إلى غير ذلك، فإن مفهــوم الحصــر في هــذه الروايــات انحصــاراالنعقاد فيما كان المتعلق راجحا شرعا.

نعم يظهر من بعض الروايات كفاية الرجحان الديني أو الـدنيويوهو المعتمد.

وتمسك من أجاز نذر المباح بعدة من النصوص: منها روايــة الحســن بن علي، عن أبي الحسـن )عليــه السـالم(، في جاريــة حلــف منهــا بيمين فقــال: للــه علي أن ال أبيعهــا؟ فقــال

.(4)ف لله بنذرك)عليه السالم(:

.371 ص35( الجواهر: ج?)1.2 في النذر والعهد ح1 باب182 ص16( الوسائل: ج?)2.6 في النذر والعهد ح17 باب200 ص16( الوسائل: ج?)3.1149 ح310 ص8( التهذيب: ج?)4

227

وفي رواية البزنطي عنه، عن أبي الحسن )عليه الســالم( أيضــا قال له: إن لي جارية ليس لهــا مــني مكــان وال ناحيــة وهي تحتمــل

ــا بيمين: ــدا، الثمن إال أني كنت حلفت منه ــا أب ــه علي أن ال أبيعه لل فولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال )عليــه الســالم(:

.(1)لله بقولك

وعن يحيى بن أبي العالء، عن أبي عبد الله )عليه الســالم(، عن أبيه )عليه السالم(: إن امرأة نــذرت أن تغــادر مزمومــة بزمــام في أنفها فوقع بعيرها فخرم أنفهــا فــأتت عليــا )عليــه الســالم( تخاصــم

.(2)إنما نذرت للهفأبطله فقال )عليه السالم(:

لكن الروايتين مع ضعف السند وبعض االحتماالت ممكن التقييد بما إذا كان المنذور حين النذر راجحا. قال في المستمسك بعد ذكر الرواية األولى: "لكن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها عن جــواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارئ المــذكورة، ال عن صــحة النــذر في نفسه إذا لم يكن متعلقه راجحا، فال تدل على خالف ما ذكرناه،

، انتهى.(3)مع أنها ضعيفة السند غير مجبورة بعمل" وأما مدخول الالم فالنصوص متواترة بلزوم كــون للــه ســبحانه، فال ينعقد النــذر إذا لم يســم للــه ســبحانه، ففي صــحيح منصــور بن

إذا قــال الرجــل عليحازم، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قــال: المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا

.11 في النذر والعهد ح17 باب201 ص16( الوسائل: ج?)1.8 في النذر والعهد ح17 باب200 ص16( الوسائل: ج?)2.299 ص10( المستمسك: ج?)3

228

وكذا فليس بشيء حــتى يقــول: للــه علي المشــي إلى بيتــه، أو يقول: لله على أن أحرم بحجة، أو يقول: للــه علي هــدي كــذا وكــذا

. (1)إن لم أفعل كذا وكذاإلى غير ذلك من النصوص.

وأما كون غاية النذر قربة كسـائر العبــادات فال دليــل عليــه، بــل الدليل دل على كونه مكروها، وكيف يكون العمــل المكــروه مقربـا،ــه ــه )علي ــد الل ــال: قلت ألبي عب ــار، ق ــق إســحاق بن عم ففي موث الســالم(: إني جعلت على نفســي شــكرا للــه ركعــتين أصــليهما في

. ثم قالنعمالسفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: ــوجب الرجــل على نفسه)عليه السالم(: .إني ألكره اإليجاب أن ي

قلت: إني لم أجعلها لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصــليهما.نعمشكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال:

(2)

وعن الجرجاني، عمن حدثه، عن أحدهما )عليهما السالم( قــال:ال توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب.(3)

ال تتعــرضوعن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي رجل صــالح: .(4)للحقوق واصبر على النائبة، فإذا لزمتكم فاصبروا لها

ــا أقول: ال ينافي الكراهة مع كونه لله على تقدير النذر، فإنه كملو قال

.1 في النذر والعهد ح1 باب182 ص16( الوسائل: ج?)1.1 في النذر والعهد ح6 باب189 ص16( الوسائل: ج?)2.2 في النذر والعهد ح6 باب189 ص16( الوسائل: ج?)3.4 ـ 3 في النذر والعهد ح6 باب189 ص16( الوسائل: ج?)4

229

المولى لعبده: ال تجعل نفسك ملزما بشيء لكن إذا جعلت البــدأن يكون االلتزام لي ال لغيري.

ال يقال: إذا كان النذر مكروها فكيف نذر أمــير المؤمـنين )عليـه الســالم( وفاطمــة )عليهــا الســالم( في مــرض الحســنين )عليهمــا

السالم( حتى نزل فيهم سورة هل أتى في قصة طويلة. ألنا نقول: أوال: إن اإلحكام حيث كانت تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، واألئمة )عليهم السالم( كــانوا عــارفين بهــا كــانوا يعلمــون مواقع الحكم لوجود المالك من مواقع عدمه، فكانوا يتبعون المالك، وحيث إن غيرهم جاهلون بمواقعه كان الالزم ضرب القــانون عليهم كليا حتى ال يقعوا في المفسدة، وذلك كموارد االحتيــاط الــذي حيث كان األئمة )عليهم الســالم( عــالمين باألحكــام لم يصــدر منهم حكم

احتياطي بخالف غيرهم. ــة وتوضيحه: إن المولى إذا كان بعض عبيده عارفا بمواقع الهلك يأذنه بالخروج مع إيجاب التحرز عن مواقعها، وبعض عبيده الــذي ال

يعلم بها ال يأذنه بالخروج احتياطا لئال يهلك بعدم تحرزه.ــات ــه المكروه ــداني في بعض تأليفات ــه الهم ــه الفقي ــذا وج وبه الصــادرة عن األئمــة )عليهم الســالم( بأنهــا لم تكن مكروهــة لعلهم بالمالك وأنــه ليس موجــودا هنــا، مثال ربمــا كــان أكــل الجبن موجبــا للبالدة أو كثرتــه موجبــا للجــذام كمــا يقولــه بعض األطبــاء، واإلمــام )عليه السالم( إنما كان يســتعمله لعلمــه بعــدم ذلــك بالنســبة إليــه،

على تقدير كون حكمة الكراهة ذلك. وثانيــا: من الممكن القــريب جــدا أن يكــون كراهــة النــذر كــثرةــذر الحنث، كما ال يخفى على من راجح الناذرين، فكره التعــرض للن من هذه الجهة، كما ربما يشعر به رواية الجرجاني وغــيره، واإلمــام

كان منزعا عن الحنث، كما علل الفقهاء

230

إنفاذ أمير المؤمــنين )عليــه الســالم( األحكــام في المســجد مــع كونه مكروهــا، بــأن الكراهــة من جهــة الحكم بخالف الواقــع، وكــان )عليه السالم( منزها عن ذلك، فلذا كره بالنسبة إلى غير المعصــوم

ولم يكره بالنسبة إليه. وهذا الوجه في الحقيقة راجع إلى األول بضــميمة تعــيين المالك

االحتمالي.وكيف كان فقد تتحقق مما ذكرنا أمور ثالثة: األول: إن الالزم أن يكون متعلق النذر راجحا.

الثاني: أن يكون النذر له تعالى بنحو التضمن، فال ينعقد لو قــاللزيد علي أن أصوم مثال.

الثالث: ال يلزم أن يكون قربة إليه تعــالى بنحــو الغايــة، بــل فيهذا القصد إشكال بعد كون النذر مكروها.

ثم إن للسيد البروجردي حواش على المقــام ال بــأس بــالتعرضلها:

األولى: ما علــق على قولــه )واألقــوى صــحتها من الكــافر( بمــا لفظه: إذا كان يعتقد وجود الصــانع تعــالى ولم يكن منــذوره اإلتيــان

بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال. أقول: أما اشتراط اعتقاده وجود الصانع فألنــه لــو لم يعتقــد بــه لكان بال قصد، كمن يقول لزيد: علي دين، وهو يعلم عدم وجود زيد

أو يشك فيه، مضافا إلى انصراف األدلة عن مثله. وأما اشتراط أن ال يكون منذوره عبادة حال الكفر ففيــه تأمــل، إذ ال يبعد وجوب مثل التصدق من العبادات، فلــو نــذر النصــراني أن يتصدق قربة إلى اللــه ألــف دينــار لفقــراء المســلمين وجب، لكونــه مكلفا بالفروع، وال ينافيها الكفر كما ال يخفى. اللهم إال أن يقال: إنالمنصرف من الحاشية العبادات المتداولة كالصالة والصوم فتأمل.

لكن األقوى أن النذر

231

لو صدر من المعتقد بالصانع، فإما أن يكون عبادة تنافي الكفر كالصالة ونحوها، أو ال كنذر التصــدق ونحــوه، وعلى الثــاني فإمــا أن يفعله حال الكفر، أو لم يفعله حتى أسلم، أو لم يفعله ومات كافرا، أما األول فال ينعقد أصال ألنه حــال الكفــر غــير قــادر وحــال اإلســالم ساقط لحديث الجب، وأما الثاني فينعقد لما تقدم لكنه إن فعله فال كالم، وإن لم يفعله حتى أسلم سقط لحــديث الجب، وإن لم يفعلــه

حتى مات تعلق بماله لعموم أدلة الدين على تأمل. الثانية: مــا علــق على قولــه )وخالفــا للمشــهور في النــذر( بمــاــذر الكــافر لفظه: بين المتأخرين وإال فلم أظفر بمن تعرض لحكم ن

نفيا أو إثباتا قبل المحقق قدس سره. )إن القربـة ال تعتــبر في النـذر( بمـا الثالثة: مــا علـق على قوله

لفظه: اعتبارها فيــه بمعــنى كــون الــداعي إليــه التســبب بــه إلى فعــل متعلقـه لحصـول القـرب لـه بـه في نـذري التـبرع والشـكر، أو إلى االنزجار عما علق عليه من القبيح كذلك في نذر الزجر ال يخلــو من

قوة، والظاهر أن هذا مراد المحقق ومن بعده أيضا، انتهى. وفيه: مضافا إلى أن التقرب ليس معناه ذلك، بل ال يستفاد هذا من النصــوص، إذ المســتفاد مــا عــرفت من ذكــر اســم اللــه تعــالى مدخوال لالم أو كون المتعلق عباديا ولو كانت الغايــة رضــى الزوجــة ونحـوه أن عبــارة المحقــق كغـيره ظــاهرة في التقــرب على النحــو

)رحمــه المعتبر في سائر العبادات، كما يشــعر بــذلك قــول المحقق الله(: فلو قصد منع نفسه إلخ، إذ ظاهر أن الغاية للنــذر ال يصــح أن

تكون منع نفسه، فتأمل.

232

اليمين متعلق : إنوثانيا .العبادات من يكون قد أيضا

)بــل هــو مكــروه( بمــا لفظــه: بــل الرابعة: مــا علــق على قولهالظاهر أن النهي عنه في بعض األخبار لإلرشاد ال للكراهة، انتهى.

وفيه: إن الظاهر النهي مولوي حــتى لــو علم بعض الحكم فيــه، وإال لــزم حمــل غــالب األوامــر والنــواهي على اإلرشــاد كمــا صــنعه

بعض. )كونه راجحــا شــرعا( بمــا لفظــه: الخامسة: ما علق على قوله

اعتبار الرجحان ال يستلزم اعتبار التقرب. نعم جعله دينا للــه تعــالى على نفســه بالنــذر مــوجب العتبــار نيــة أداء الــدين إليــه تعــالى في

اإلتيان به وهو مساوق للتقرب، انتهى. وفيه: إنه إشكال على القائل باعتبار القربـة، ال أنـه يريــد إثبــاتــات، ــكال وإثب ــل إلى إش ــه منح ــق، فكأن ــة في المتعل ــه القرب لزوم اإلشكال على كون محل القربة نفس النذر، وإثبات أنه بعد اعتبارها

في المتعلق ليس إال بمعنى الرجحان. ثم إن كون النذر دينا مما ال يقصده الناذر وال يفهم من ظــاهره، ومجرد دخول الالم ال يدل على الدين، فلو قال زيد لعمرو: لك علي أن أتكلم مــع خالــد في أمــر، ال يفهم منــه عرفــا إال مــا قصــده من

الوعد. وبقية الكالم في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا كله ظهر أن قول جماعة من الفقهاء بعدم صحة نذر الكافر معلال باعتبار نية القربة المتعذرة بالنسبة إليه غير معلوم

الوجه، هذا أوال. }وثانيــا: إن متعلــق اليمين أيضــا قــد يكــون من العبــادات{ مــع إطالق قولهم بصحة اليمين، قال في المستمسك: هذا اإلشكال مــع اإلشكال األول ال يتواردان على أمر واحد، فإن اإلشكال األول مبني

على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيقاع

233

الكــافر من القربة قصد يمكن : إنهوثالثا عــدم ودعــوى ،أيضــاــان ــادات إتيانه إمك ــتراطها للعب ــالم الش ــان مدفوعة ،باإلس بإمك حــال عليه فيجب ،مقدمته لمقدورية مقدور فهو إتيانه ثم إسالمه

عليها ويترتب مخالفته على ويعاقب الواجبات كسائر كفره

، انتهى.(1)النذر، وهذا اإلشكال مبني على اعتبارها في متعلقه والحاصل إن الفقهــاء القــائلين بعــدم انعقــاد نــذر الكــافر لعــدمــذي تمشي القربة منه، إن أرادوا عدم تمشي القربة في المتعلق ال يشترط فيه كونه عباديــا لم يــرد عليهم اإلشــكال األول الــذي مبنــاه على عدم اعتبــار القربــة في نفس النــذر، وإن أرادوا عــدم تمشــي القربة في نفس النذر الذي يعتــبر فيــه كونــه بقصــد القربـة لم يـرد عليهم اإلشــكال الثــاني، وإن أرادوا عــدم تمشــي القربــة في النــذر والمتعلــق معــا مــع اشــتراطها فيهمــا لم يكن إشــكاالن بــل إشــكال

واحد، فتأمل. }وثالثا: إنــه يمكن قصــد القربــة من الكــافر{ المعتقــد بالصــانع }أيضا{ كمــا يمكن من المســلم، والمــراد بــه قصــد التقــرب إذ هــو الشرط أما أنــه مقــرب أم ال فليس شــرطا، مضــافا إلى إمكــان أن يقال: إن التخفيــف عن الكــافر كمــا دل عليــه مــا ورد في الحج عن الناصب ونحوه نوع من القرب، فعدم صالحية الكافر للقرب مطلقا

ال دليل عليه.ــادات الشــتراطها باإلســالم، ــه للعب }ودعــوى عــدم إمكــان إتيان مدفوعة بإمكان إسالمه ثم إتيانه، فهــو مقــدور لمقدوريــة مقدمتــه، فيجب عليــه حــال كفــره كسـائر الواجبــات، ويعــاقب على مخالفتــه

ويترتب عليها

.299 ص10( المستمسك: ج?)1234

تركها على فيعاقب الكفارة وجوب أتى نإ صح أســلم وإن ،أيضاالكفارة عليه ويجب به

وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا{ لكن فيــه إن اإلســالم يجب ما قبله، فال يكون مقــدورا ال في حــال اإلســالم لســقوطه، وال

في حال الكفر لعدم صحته منه المقتضي لعدم مقدوريته له. إن قلت: ليس النذر إال كالعبادات األخر التي ال تصــح منــه حــال الكفر، ولــو أســلم ســقطت مــع قــولكم بوجوبهــا تفريعــا على كــون

الكفار مخاطبين بالفروع. قلت: قد وجهنا ذلك في كتاب الزكــاة في ســائر العبــادات، أمــاــة النذر فال يأتي فيه ذلك التوجيه، إذ انعقاده مشروط بالقدرة، لدالل جملة من الروايات عليه، التي منهــا قــول أبي جعفــر الثــاني )عليــه السالم( حين سأله ســعيد بن عبــد اللــه األعــرج، عن الرجــل يقــول علي مائة بدنة أو ما ال يطيق؟ فقال: قال رســول اللــه )صــلى اللــه

.(1)ذلك من خطوات الشيطان عليه وآله وسلم(:

وروايــة علي بن جعفــر، عن أخيــه )عليــه الســالم(، ســألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان ال يقدر

ــال: ــه؟ ق ــذرا وال يملكــه فال شــيءعلى مــا يهدي ــه ن إن كــان جعل، إلى غير ذلك.(2)عليه

والحاصل إنه حين النذر غــير قــادر، لكونــه في حــال النــذر غــير متمكن لكفره، وبعد اإلسالم غير متمكن لجبه، }وإن ســلم صــح إن

أتى به، ويجب عليه الكفارة

.9 في النذر والعهد ح1 باب184 ص16( الوسائل: ج?)1.1 في النذر والعهد ح18 باب202 ص16( الوسائل: ج?)2

235

ــالف لو ــري وال ،خ ــدة فيه يج ــالم جب قاع ــرافها اإلس عن النص يبعد ال فأســلم الكفــارة به وتعلق كافر وهو خالف لو نعم.المقامسقوطها دعوى

لو خالف{ أما الصحة لو أتى به بــل االســتحباب فقــد ذكـره في الشرائع وتبعه في الدروس، بل في الجواهر أنه صرح به غير واحد، وذلك للنبوي المروي أن عمر قـال لرسـول اللـه )صـلى اللـه عليـه

كنت نذرت اعتكاف ليلــة في الجاهليــة؟ فقــال )صــلى:وآله وسلم( .(1)أوف بنذركله: الله عليه وآله(

وهذه الروايــة لــو كــانت ممــا يصــح االعتمــاد عليــه لــزم القــول بتخصيصــها لحــديث الجب، إال أن ضــعفها أوجب صــرف النظــر عن ظاهرها، بحملهــا على االســتحباب للتســامح في أدلــة الســنن، كمــا

اعترف به في الرياض وغيره.ــذر مســتلزم ــة، ألن الن ــأن االعتكــاف ال يكــون ليل ــاقش ب وال ينــد ــا، وأي ــتين إليه ــذي هــو ضــم ليل ــه على وجــه صــحيح ال ــان ب لإلتي االستحباب في الجواهر باالعتبار، وهو أنه ال يحسن أن يترك بســبب اإلسالم ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي اإلسالم أولى

به، مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه. وأما الكفارة فال وجه لها بعد ما عرفت من عموم حــديث الجب

إن أسلم وعدم القدرة في حال الكفر. )رحمــه اللــه( من أنــه }ال يجــري فيــه }و{ مــا ذكــره المصــنف

قاعدة جب اإلسالم النصرافها عن المقام{ ففيه: إنــه ال نــرى ســببالالنصراف، وقد تكلمنا حول الحديث في كتاب الزكاة، فراجع.

}نعم لو خــالف وهــو كــافر وتعلــق بــه الكفــارة فأســلم ال يبعــددعوى سقوطها

.357 ص35( الجواهر: ج?)1236

.قيل كما عنه

عنه{ لحديث الجب }كــا قيــل{ والقائــل بــه الــدروس في بــاباليمين.

وقــال في الريــاض في بابهــا في مســألة أنــه تصــح اليمين من الكافر أم ال، مــا لفظــه: "فائــدة الصــحة بقــاء اليمين لــو أســلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله، ال في تدارك الكفــارة لــو ســبق الحنث اإلسالم، ألنها تسقط عنه بال خالف يظهر إال من السيد في الشــرح، فتأمل. وال وجه له بعد داللة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل، مضافا

ــاع من إلى دعوى اإلجماع عليه في ــه اإلجم )ب( وفحوى ما دل علي سقوط قضاء نحــو الصــالة، فســقوط الكفــارة الــتي هي أدنى منهــا

أولى"، انتهى. وتبعه في الجواهر في دعوى عدم الخالف إال من السيد صاحب

المدارك. بقي الكالم فيمـــا ذكـــره في الجـــواهر من عـــدم انعقـــاد نـــذر

ـــ أي النــذر ـــ من المخــالف بمــا لفظــه: "بــل الظـاهر عــدم صــحته المخالف حتى فرق اإلمامية غير االثني عشرية، لمــا عــرفت من أن اإليمان بهم شرط صحة العبادات كما استفاضت بــه النصــوص، بــل

إلخ، لكن فيــه إنــه فــرق بين(1)كاد يكــون من ضــروريات المــذهب" الكافرو المخالف، إذ الكافر ال قدرة لــه على اإلتيــان بالمنــذور، لمــا تقدم من أنه لو بقي على كفره لم يقدر لفقد الشــرط، ولــو أســلم لم يقدر لحديث الجب، والمخالف ليس كــذلك لقدرتــه على اإلتيــان

باإليمان، إذ ال دليل على جب اإليمان ما قبله.

.357 ص35( الجواهر: ج?)1237

من اليمين انعقــاد في يشــترط أنه إلى جماعة ذهب:ــ 1 مســألة وفي ،الــزوج إذن الزوجة من انعقــاده وفي ،المولى إذن المملوك لولد يمين الالســالم(: )عليه لقوله ،الوالد إذن الولد من انعقــاده

.مواله مع للمملوك وال ،زوجها مع للزوجة وال ،والده مع

: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقــاد اليمين من1}مسألة المملوك إذن المــولى، وفي انعقــاده من الزوجــة إذن الــزوج، وفي

ال يمين لولــدانعقاده من الولد إذن الوالد، لقولــه )عليــه الســالم(: .}(1)مع والده، وال للزوجة مع زوجها، وال للمملوك مع مواله

قال في الجواهر عند قول المحقــق )وال تنعقــد يمين الولــد مــعــوك( إلخ: "بال خالف في والده إال مع إذنه، وكذا يمين المرأة والممل

، انتهى. (2)شيء من ذلك في الجملة، بل عن الغنية اإلجماع عليه"ويدل على الحكم جملة من النصوص:

منها صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم( ال يمين للولـد مــع :قال: قال رسول اللـه )صـلى اللـه عليــه وآلــه(

والده، وال للمملوك مــع مــواله، وال للمــرأة مــع زوجهــا، وال نــذر في.(3)معصية، وال يمين في قطيعة

الومنهــا خــبر ابن القــداح، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(: .يمين لولد مع والده، وال للمرأة مع زوجها، وال للمملوك مع ســيده

(4)

ومنها خبر أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمــد )عليــهالسالم(، عن آبائه )عليهم السالم( في وصية

.1 في كتاب األيمان ح10 باب128 ص16( الوسائل: ج?)1.260 ص35( الجواهر: ج?)2.2 من أبواب األيمان ح10 باب128 ص16( الوسائل: ج?)3.1 من أبواب األيمان ح10 باب128 ص16( الوسائل: ج?)4

238

ــؤالء أحد حلف فلو ــدون ه ــاهرهم ،ينعقد لم اإلذن ب ــار وظ اعتب.اإليقاعات من أنه مع بعده اإلجازة تكفي فال ،السابق اإلذن

وال يمينلعلي )عليــه الســالم(: النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه(.(1)لولد مع والده، وال المرأة مع زوجها، وال للعبد مع مواله

ومنهــا خــبر الجعفريــات بالســند المشــتمل على األئمــة )عليهم السالم(، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول الله )صــلى اللــه

وال يمين المــرأة مــع زوجهــا، وال يمين لولــدفي حديث: عليه وآله(.(2)مع والده، وال يمين للمملوك مع سيده

)رحمـه اللـه( فكأنـه أراد النقـل بـالمعنى وأما ما رواه المصنف }فلو حلف أحد هؤالء بدون اإلذن لم ينعقد، وظاهرهم اعتبــار اإلذن السابق{ كما هو الظاهر من عبارة الشـرائع المتقدمــة، وقــد قـرره الجواهر عليــه، بــل لم نقــل عــدم الخالف محصــال واإلجمــاع منقــوال

بالنسبة إليه. ، انتهى.(3)وفي حاشية السيد البروجردي: وهو ظاهر النص أيضا

لكن لم أجد نصا في بــاب اليمين يســتثني صــورة اإلذن، بــل الحكمفيه باإلجماع أو الضرورة وفحوى دليل النذر، فتأمل.

ــات، ــه من اإليقاع ــع أن ــده م ــازة بع ــذا }فال تكفي اإلج وعلى هوادعي االتفاق

.3 من أبواب األيمان ح10 باب129 ص16( الوسائل: ج?)1.113( الجعفريات: ص?)2.121( تعلقية السيد البروجردي على العروة الوثقى: ص?)3

239

يمكن كان وإن ،فيها الفضولية جريان عدم على االتفاق وادعي مــال على اإليقــاع وقع إذا ما االتفاق من المتيقن القدر أن دعوى في كــان مما المقــام مثل ال ،ونحوهما والعتق الطالق مثل الغــير

.فيه الغير ىرض اعتبار األمر غاية ،نفسه مال

على عدم جريــان الفضــولية فيهــا{ قــال شــيخنا المرتضــى في المكاسب: اختلف األصحاب وغيرهم في بيــع الفضــولي بــل مطلــق

ــة المــرام ،(1)عقــده بعــد اتفــاقهم على بطالن إيقاعــه كمــا في غايانتهى.

ــاق{ على ــتيقن من االتف ــدر ال ــوى أن الق ــان يمكن دع }وإن ك بطالن اإليقاع الفضولي وال يفيده لحوق اإلجازة }ما إذا وقع اإليقــاعــده ــق{ لعب ــير }والعت ــة الغ ــل الطالق{ لزوج ــير مث ــال الغ على م }ونحوهما، ال مثل المقام لو كان في مال نفسه غايــة األمــر اعتبــار

رضى الغير فيه{. قال في المستمســك: كمــا في عتــق الــراهن العين المرهونــة، فإن المعروف بينهم الصحة مــع اإلجــازة، ومــا عن بعض من القــولــتى بالبطالن يحتمل أن يكون من جهة بنائه على بطالن الفضولي ح لو كان عقدا، أو الختصاص كالمه بصورة عدم اإلجازة، فتأمل. وكما في عتق المفلس عبده بدون إذن الديان فقد اختــار جماعــة صــحته بإجازة الديان، بل الظاهر أن المقـام ال حــق فيـه للغـير، بـل مجــرد الحكم باعتبار رضاه، فال يرتبط بباب الفضولي في العقد أو اإليقاع،ــق ــموله لالح ــا من حيث ش ــار الرض ــل اعتب ــه على دلي ــدار في والم

وعدمه، انتهى.

.302 ص10( المستمسك: ج?)1240

ــرق وال ــابق الرضا بين فيه فـ نإ قلنا إذا خصوصا ،والالحق السـ.القاعدة على الفضولي

أقول: لكن الظاهر جريان الفضولية في جميع اإليقاعــات إال مــا دل الدليل على خالفه، لبناء العقالء على ذلك، ولم يــدل دليــل على ردعهم، واإلجمــاع أوال غــير مســلم، بــل منتهــاه حكايتــه مــع ظهــور الخالف منهم في بعض المــوارد كمــا تقــدم في كالم المستمســك،

وعلى تقدير تسليمه فال دليل على حجيته في مثل المقام.ــه بين الرضــا الســابق والالحــق، ــرق في ــان }ال ف ــف ك }و{ كي خصوصا إذا قلنا إن الفضولي على القاعدة{ كمــا هــو األقــوى، لكنــدر ــتيقن من الق ــدر الم ــام والق ــل النفي في اليمين ع حيث إن دلي الخــارج منــه صــورة األذن الســابق، ال وجــه للقــول بكــون اإلجــازة

كاإلذن. ال رجــل في أقول: الظاهر من نفي الشيء نفيه حقيقة، فقولنا:

الدار، ظاهره عدم الرجل حقيقة، إذ غير هذا المعنى مجــاز ال يصــارــارع ــول الش ــذ فق ــة، وحينئ ــه إال بالقرين ــاهره نفيال يمين إلي ظ

الحقيقــة، اال أنــه لمــا كــان هــذا غــير صــحيح، إذ اليمين في الخــارجــاه الحقيقي ــل على خالف معنـ ــد وأن يحمـ ــا، ال بـ ــودة قطعـ موجـ

والمجازات المحتملة في المقام أمور: األول: إن يمين هؤالء غير محكومــة بأحكــام اليمين، ســواء أذن المولى والزوج والوالد أم ال، وسواء رضوا بعــدها أم ال، وســواء مــع

المعارضة أم ال، فتكون يمينهم كال يمين مطلقا. الثــاني: إن يمين هــؤالء غــير محكومــة بأحكامهــا في صــورة المعارضة، ففي غيرهــا تكــون كســائر األيمــان في االنعقــاد وتــرتب

اآلثار عليها.

241

الثالث: إن يمين هؤالء غير محكومــة بتلــك األحكــام في صــورة عدم اإلذن سابقا والرضا الحقا، سواء مع المعارضة أم ال، فلو أذنوا

أم رضوا انعقدت وإال لم تنعقد ولو في صورة عدم المعارضة.ــاهر من ــو ظ ــا ه ــذ م ــالالزم أخ ــذرة ف ــة متع وحيث إن الحقيق المجازات بعد تعذرها وهو المعنى األول، لكن حيث دل الدليل على انعقادها باإلذن السابق، وهو الضرورة واإلجماع وفحوى ما دل على مضي النذر باإلذن، فالبد من تخصيص الــدليل بهــذا المقــدار، ويبقي الباقي وهـو اليمين بـدون الحـل، واليمين ولـو مــع اإلجـازة الالحقـة كــاليمين على فعــل الطاعــة أو تــرك المعصــية داخلــة في العمــوم، وعلى هذا فاليمين غير منعقدة من أصلها بدون اإلذن فال تحتاج إلى

الحل. ويتفــرع عليــه أنــه لــو حلــف أحــد هــؤالء ثم مــات األب والــزوج والمولى بحيث أعتق أو طلقت أو نحو ذلك لم يكن عليهم بأس من

جهة اليمين. وقــد صــرح بكــون الظــاهر من األخبــار هــو نفس الصــحة أصــال

ــاني في جماعة، منهم العالمة )رحمه الله( في اإلرشاد، والشهيد الث المســالك، وصــاحب الريــاض، بــل نســب ذلــك إلى جماعــة. قــال:

ـ أي الروايتين ـــ كصــدر العبــارة هنــا، وفي النــافع عــدم ومقتضاهما الصحة بدون اإلذن، ألنــه أقــرب المجــازات إلى نفي الماهيــة، حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة، مضــافا إلى شــهادة الســياق في

ــه ــد في ــذلك حيث زي ــحيح ب ــية وال يمين فيالص ــذر في معص وال ن ، فــإن النفي فيهمــا راجــع إلى الصــحة إجماعــا، فليكنقطيعة رحم

النفي المتقدم عليها كــذاك أيضــا، وبــه أفــتى الفاضــل في القواعــدوشيخنا في المسالك وجملة من تبعه لذلك.

242

ثم قال بعد نقل القول بالصحة وكــون النهي مانعــا الــذي نســبهفي المفاتيح إلى األكثر ما لفظه:

وبالجملة فال ريب في ضعف هذا القول وإن كان لألكثر، ونحــوه في الضعف استثناء اليمين على فعل الــواجب وتــرك المحــرم كمــا هنا وفي الشرايع والقواعد، إلطالق النص وعــدم دليــل على إخــراج هذا الفرد، وتعين الفعل عليــه وجــودا وعــدما ال يقتضــي تــرتب آثــار انعقاد الحلــف عليــه حــتى تــرتب الكفــارة على الحنث. وبمــا ذكرنــا

)ح( وصاحب الكفاية، انتهى كالمه وهو جيد. صرح السيد فيــر على ثم إن غاية ما يستدل للقول اآلخر، أعني عدم ترتب األث يمين هــؤالء في صــورة المعارضــه فقــط ال غيرهــا، بــأن العمومــات واإلطالقات تقتضي انعقاد كــل يمين وصــحتها، فــالالزم الرجــوع فيــدم من ــا تقـ ــام إال مـ ــها إلى المخصـــص، وليس في المقـ تخصيصـ الروايات المتضمنة لعدم يمين للولــد مــع والــده، إلخ. وهي قاصــرة

عن إفادة عدم االنعقاد في غير صورة المعارضة لوجوه: ال يمين لولــد مــعاألول: إن الظاهر من قولــه )عليــه الســالم(:

كون المراد نفي اليمين بالنســبة إلى مــا يتعلــق بفعلــه إرادةوالده الوالد أو يتعلق بتركه إرادة الوالــد بحيث يتعــاكس اإلرادتــان، وليس المراد مع وجود الوالد بما هو وجود ولو لم يكن له إرادة أو طابقت اإلرادتان، وذلك كما يقــال: ال رأي للــوزير مــع الملــك، فــإن ظــاهره

نفي الرأى المعارض ال نفيه مطلقا. إما يقدر معه الوجــود، وإمــا يقــدر معــهمع والحاصل إن كلمة

المعارضة، والظاهر الثاني، فمــع عــدم المعارضــة إمــا للموافقــة أولسكوت الوالد تنعقد اليمين،

243

وإذا حلها الوالد تنحــل حيث حصــلت المعارضــة من هــذا الحين، فإن المعارضة كما تكون موجبة لعدم االنعقاد ابتداء كما في صــورة

النهي، كذلك استدامة، لدوران الحكم معها وجودا وعدما. الثاني: إنه لو سلمنا عدم الظهور االبتــدائي في المعارضــة لكن القرينة قامت على ذلك، إذ من المعلــوم أن جعــل هــذا الحكم إنمــا هو لحق السيادة والتسلط، فاألمر بيد هؤالء مراعاة لحــق ســيادتهم الشرعية، ومن المعلــوم أن المنــافي للســيادة إنمــا هــو في صــورة

المعارضة ال صورة السكوت وعدم المعارضة. الثالث: إنه لو ســلمنا عــدم القرينــة أيضــا على ذلــك، لكن حيث نشــك في أن القــدر المخصــص من العمومــات األوليــة هــو صــورة المعارضة فقط أو مطلقا، كان الالزم التمســك بالعــام أخــذا بالقــدر المــتيقن من المخصــص، وبعبــارة أخــرى يــدور األمــر بين تخصــيصــق األقل وهو صورة المعارضة فقط، وبين تخصيص األكثر وهو مطل

وجود هؤالء، واألصل عدم األكثر. لكن ال يخفى أن شــيئا من هــذه الوجــوه ال تصــلح لمعارضــة مــا

ذكرنا: ظاهره النفي معال يمين لولد مع والدهأما األول، فألن قوله:

وجود الوالد، إذ هــو من أفعــال العمــوم الــذي ال يحتــاج تقــديره إلى قرينة، وما سواه يحتاج إلى قرينة، بل الظرف ال يحتاج إلى التقــدير بالنسبة إلى أفعال العموم، وإنما قدرها النحويون للقواعد الصناعية كما صرح بمثــل ذلــك ابن هشــام في المغــني في بــاب مــا يقتضــيه األعراب دون المعنى، كتقديرهم في باب االشتغال الفعل مع الغناء

عنه لقواعد صناعية.

244

والحاصــل إن فعــل العمــوم هــو المفهــوم من الظــرف بنفســه، فقولنا: زيــد في الــدار، الوجــود فيــه ال أن تقــديره الــذي ال بــد منــه كذلك، فالمعنى في المقام أن وجود الوالد مانع عن يمين الولد كما

ــا: ــتركيب، كقولن ــذا ال ــال ه ــوم من أمث ــو المفه ــع ه ــتراق م "ال اح الرطوبة، ال قطع مع فلول الســيف، ال ســرقة مــع قــوة الحكومــة"، إلى غير ذلك من األمثلة. ومثلــه: "ال رأي للــوزير مــع األمــير"، فــإن

معناه أن وجود األمير مانع عن رأي الوزير. ثم إن الحل بعــد االنعقــاد يحتــاج إلى دليــل مفقــود في المقــام، على أنه لو كان المراد المعارضة كانت من األفعال الخاصة الواجبة

التنبيه عليها، كأن يقال: ال يمين للولد مع معارضة الوالد، أو نحوه. وأمــا الثــاني، فألن جعــل الحكم وإن كــان لحــق الســيادة إال أن الحكم المجعول لحق السيادة عدم االنعقاد أو االنعقاد وجواز الحل، الظاهر األول، كما أن حكم السيادة في السيد كــذلك حيث ال يحــوز لــه التصــرف في مالــه على القــول بملكــه، وكيــف كــان فالمنــافي للسيادة أصل االنعقاد، إذ هو الفرد التام من مالحظـة جـانب السـيد وغيره، ال كون الحل بيده، فإنــه الفــرد الضــعيف حيث روعي جــانب

السيد وغيره في الجملة. وأمــا الثــالث، فألن األخــذ بالقــدر المــتيقن هــو صــورة الشــك،

والفرض ظهور الجملة فيما ذكرناه. وبهذا كله تحقق أن يمين هؤالء ال ينعقــد مطلقــا، إال في صــورة

اإلذن السابق

245

لكن االنعقـــــــاد في اإلذن يشـــــــترط ال أنه إلى جماعة وذهب إذن، أو بنهي مســبوقا يكن لم إذا الجماعة يمين حل للمـــذكورين

للجماعة ليس أنه ونحــوه المــذكور الخــبر من المنســاق أن بدعوىــذكورة ــولى معارضة مع يمين المـ ــزوج، أو األب أو المـ والزمه الـ

وعلى بـه، رضـاهم عـدم مع به العمل وجــوب وعدم له حلهم جواز عــدمهما ومع يلــزم، اإلذن ومع ينعقــد، ال الســابق النهي فمع هذا

القول. هذا قوة يبعد وال حله، ولهم ينعقد

}وذهب جماعة{ وهم األكثر كمــا في الريــاض، والمشــهور كمــا عن المفاتيح والمسالك }إلى أنه ال يشترط اإلذن في االنعقاد، لكن للمذكورين{ من السيد والوالد والزوج }حل يمين الجماعــة{ العبــد والولــد والزوجــة }إذا لم يكن مســبوقا بنهي{ فال تنعقــد أصــال }أو إذن{ فال حـــق لهم في حلهـــا، }بـــدعوى أن المنســـاق من الخـــبر المــذكور ونحــوه أنــه ليس للجماعــة المــذكورة يمين مــع معارضــة المــولى أو األب أو الــزوج، والزمــه جــواز حلهم لــه، وعــدم وجــوب العمل بــه مــع عــدم رضــاهم بــه، وعلى هــذا فمــع النهي الســابق ال ينعقد، ومع اإلذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حله، وال يبعــد قــوة

هذا القول{. وأيده في المستمسك بعد نقله عن الجواهر بأنه لو كان المــراد أن وجود الوالد مانع كما يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة، كــان

إذ الولد المع زوجها، ومع سيده زائدا، وكذا قولهمع والده قوله بد أن يكون له والد، وكذا الزوجة والعبــد ال بــد أن يكــون لهمــا زوجــة ــون بمالحظ ــد أن يك ــيد ال ب ــزوج والس ــد وال ــذكر الوال ــيد، ف وس

، انتهى.(1)المعارضة والممانعة ولعله واضح

.302 ص10( المستمسك: ج?)1246

هو يكــون أن يمكن الوجود هو يكون أن يمكن كما المقدر أن معــولى منع مع يمين ال أي ،والمعارضة المنع ــ ــدم فمع ،مثال المـ ــ عـ

عــدم هو المــتيقن والقدر ،اإلجمال من أقل ال الثاني في الظهور الصــحة العمومــات مقتضى كون بعد والنهي المعارضة مع الصحة

.واللزوم

وفيــه: مضــافا إلى أن الولــد ال بــد لــه من والــد ابتــداء ال بقــاء، كان ههنا العموم غــيرال يمين للولدإلمكان موت الوالد، فلو قيل:

ال الزوجــة حــتى يكــونالمــرأةمراد، والرواية اشتملت على لفظ ــدون التالزم بين الزوجة والزوج، ويكون ذكره مستغن عنه، والعبد بــل التقســيم، وكــالموقوف على الســيد ممكن كالكفــار األســراء قب خدمة المســجد ونحــوه، إن ذلــك لإلشــارة إلى عــدم االنعقــاد، فــإن الحكم قد يشرع لمالحظة ذات الموضوع من دون نظــر إلى نســبته إلى الخارج، وقد يشرع لمالحظة نســبته، فلــو قلنــا: ال حــق للتلميــذ في الفتــوى مــع معلمــه، كــان جهــة الحكم مالحظــة جــانب المعلم، وذلك بخالف ما لو قلنا: ال حق للتلميذ في الفتوى، فإنه ال يفهم منه

ذلك. وكيف كان، فهــذا القــول ضــعيف لمخالفتــه لظــاهر النص، ولــذا

ذهب غير واحد من المعاصرين إلى قوة القول األول. }مع{ أن هناك وجها آخر لتقدير المعارضــة ذكــره في الجــواهر مجمال، وهو }أن المقدر كما يمكن هــو الوجــود يمكن أن يكــون هــوــدم ــع ع ــولى مثال، فم ــع الم ــع من ــع والمعارضــة، أي ال يمين م المن الظهور في الثاني ال أقــل من اإلجمــال، والقــدر المــتيقن هــو عــدم الصحة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضــى العمومــات الصــحة

واللزوم{.

247

248

هو بما اليمين في ليس اإلذن على التوقف أو الحل جــواز إن ثم كـــان فيما هو إنما بل كلمـــاتهم، ظـــاهر هو كما مطلقـــا، يمين

المتعلق طاعة فيه يجب مما وكــان الــزوج، أو المــولى لحق منافيافال. كذلك يكن لم ما وأما نهى، أو أمر إذا الوالد

وقد تقدم الجواب عن هذا الوجه، إذ ال إجمال بعد ظهور الجملة في تقدير الوجود، وما ذكره صاحب الجواهر مؤيدا لهــذا الوجــه من الشهرة فيه نظر، إذ الشهرة على تقــدير تســليمها ال تصــلح لتعــيين

الظهور، ولذا رد هذا الوجه من يقول بتقدير المعارضة. }ثم إن جواز الحل{ على ما اختاره المصنف )رحمه اللــه( تبعــا للمنسوب إلى الشــهرة }أو التوقــف على اإلذن{ على مــا اخترنــاه تبعا لمن عرفت في اليمين بما هي يمين مطلقا، سواء كان متعلقها منافيــا لحــق المــولى والــزوج وكــان ممــا يجب طاعــة الوالــد أم ال، وسواء كانت متعلقة بفعل واجب أو تــرك حــرام أم ال، وســواء كــان متعلقها في زمن السلطنة أم ال، كأن تنــذر الزوجــة الحج بعــد وفــاةالزوج وهكذا، إلطالق النص والفتوى، وال وجه للتقييد بدون الدليل.

وخالف في ذلك المصنف )رحمه الله( فقال: }ليس في اليمين بما هــو{ أو بمــا هي }يمين مطلقــا، كمــا هــو ظــاهر كلمــاتهم{ بــل وظاهر األحاديث }بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمــر أو نهى، وأمــا مــا

لم يكن كذلك فال{. وهذا ذكــره في الجــواهر لتصــحيح قولــه بعــدم حــق هــؤالء حــل اليمين المتعلــق بفعــل واجب أو تــرك محــرم. قــال: وهــذا في غــير

الواجب والحرام اللذين ال مدخلية

249

للوالد فيهما، فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلــق بفعلــه إرادةــد عن ــرد نهي الوال ــراد مج ــد، وليس الم ــه إرادة الوال ــد وترك الوال اليمين الذي ال فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهمــا، بــل المــراد مــا عــرفت ممــا ال يــدخالن فيــه، فيبقى اليمين المتعلــق بهمــا على

، انتهى.(1)مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضحوفيه:

أوال: إن اختصــاص الحــق بغــير الــواجب والحــرام خالف إطالق األدلة، وما ذكــره من أنــه ال طاعــة إلخ غــير وارد، إذ المــولى مثال ال يقول بارتكاب العبد للمعصية بل يقول بــأني حللت اليمين لئال تبتلي بالكفارة وعقابين على تقــدير المخالفــة، وهــذا أجنــبي عن الروايــة. هذا بناء على كون الحل بيد المـولى وإال ال تنعقــد اليمين أصــال على

المختار. إلى المحلـــوف عليـــه خالفال يمين وثانيـــا: إن صـــرف قوله

الظاهر، وهذا مع تقدير المعارضة خالفان للظاهر، إذ المنساق منــه لدى العرف إما نفي اليمين الشرعية وإما نفي الحقيقة تــنزيال لنفي الحكم منزلة نفي الموضــوع، بخالف قــول الجــواهر فإنــه من قبيــل سبك مجاز من مجاز، فالمعنى على هذا: ال يلزم العمــل بــالمحلوف عليه في مورد المعارضة مع الوالــد فيمــا للوالــد حــق األمــر والنهي

فيه. "مــع أنــه على هــذا ال وثالثا: مــا ذكــره في المستمســك بقولــه:

يكون حكما تأسيسيا، فإن اليمين على تضييع حقــوق النــاس باطلــة ، فتكــون هــذه الروايــاتوال يمين في معصيةكما يستفاد مما ورد

مؤكدة له، وال تختص بالزوجة مع زوجها،

.263 ص35( الجواهر: ج?)1250

ــوك حلف إذا كما ــ ــولى أعتقه إذا يحج أن المملـ ــ حلفت أو ،المـ صــالة يصــليا أن حلفا أو ،طلقها أو زوجها مات إذا تحج أن الزوجة

من االســـتمتاع حق أو المـــولى لحق منافية كونها عـــدم مع الليلالولد حلف أو ،الزوجة

فإنه أيضا ال يمين للــزوج مــع زوجتــه بهــذا المعــنى الــذي ذكــره )رحمه الله(، وال يمين لكل أحد مع من له الحــق كــالراهن المصنف

مــع المــرتهن، والمفلس مــع غريمــه، وغــيرهم ممن لهم الحقــوق، ،(1)وحمل الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد كما هــو ظــاهر"

انتهى. ورابعا: إن تقدير المعارضة ال يالئم القــول باختصــاص ذلــك بمــاــا ال ــاة لحقهم كان المتعلق منافيا لحق المولى والزوج، إذ مع المناف وجه للقول باالنعقاد وأن لهما حله، بل هــو مثــل أن يقــال إذا حلــف زيد السرقة من مال عمرو انعقــدت ولــه حلــه، فلــو حلفت الزوجــة عدم تمكين نفسها أو العبد الــذهاب إلى حيث شــاء كــانت كــالحلف

على السرقة.ــدم ــوجب لع ــا م ــا لحقهم ــق اليمين منافي ــون متعل والحاصــل كــذه االنعقاد، سواء عارضت أم سكت المولى والزوج، فالجمع بين ه

األمور الثالثة غير تام. وكيف كان فــالقول بــالعموم لكــل يمين هــو المتعين، فال تنعقــدــف ــا إذا حل ــذكورين }كم ــافي الم ــا ال ين ــان متعلقهم ــو ك اليمين ول المملــوك أن يحج إذا أعتقــه المــولى، أو حلفت الزوجــة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا أن يصليا صالة الليل مــع عــدم كونهــا

منافية لحق المولى أو حق االستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد

.304 ص10( المستمسك: ج?)1251

يجب ال مما ذلك نحو أو القـــرآن من اجـــزء يـــوم كل يقـــرأ أن المنسـاق هو وهذا انعقاده من مانع فال ،للمذكورين فيها طاعتهم

.األخبار من مانع ال ،مثال مكة إلى الوالد استصحبه إذا يحج أن الولد حلف فلو

من فــالمراد ،والزوجة المملــوك إلى بالنســبة وهكذا ،انعقاده من يكــون ما بــاليمين أنفســهم على يوجبــوا أن لهم ليس أنه األخبــار

فعل على الحلف بعضــهم اســتثنى ولــذا ،المــذكورين لحق منافيافيهما باالنعقاد وحكم القبيح ترك أو الواجب

أن يقــرأ كــل يــوم جــزءا من القــرآن أو نحــو ذلــك ممــا ال يجب طــاعتهم فيهــا للمــذكورين{ كــل ذلــك إلطالق النص والفتــوى، ومــاــول المصــنف ــدير االختصــاص، فق ــرفت من اإلشــكاالت على تق عــو ــذا ه ــا }وه ــاده{ أو انعقاده ــانع من انعق ــه(: }فال م ــه الل )رحم

المنساق من األخبار{ غير ظاهر بل المنساق خالفه. ومثله على رأى المصنف الحلف على الــواجب أو غــير المنــافي للحق }فلو حلــف الولــد{ الصــرورة }أن يحج إذا استصــحبه الوالــد إلى مكــة مثال، ال مــانع من انعقــاده، وهكــذا بالنســبة إلى المملــوك والزوجة{ بل وكذا في غــير الصــرورة منهم، والفــرق أن الصــرورة يجب عليه الوفاء من جهتين: كون المتعلــق واجبــا فال حــق لهم فيــاف لحــق المــذكورين لفــرض أنهم ــير من ــه غ إبطــال اليمين، وكون يريدون استصحاب هؤالء، وغير الصرورة يكون الوفاء عليه من جهة واحدة، وهي عدم كون المتعلــق منافيــا، }فــالمراد من األخبــار أنــه ليس لهم أن يوجبــوا على أنفســهم بــاليمين مــا يكــون منافيــا لحــق المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الــواجب أو تــرك

القبيح{ المحرم }وحكم باالنعقاد فيهما{ كما في الشرائع وغيره.

252

.االستثناء لهذا وجه يكن لم يمين هو بما اليمين المراد كان ولو

ــيد في لكن قد تقدم عن الرياض تضعيف هذا االستثناء تبعا للس )ح( وصاحب الكفاية، وذلك إلطالق النص وعــدم دليــل على إخــراج هذا الفــرد، وعــدم المنافــاة بين وجــوب الفعــل عليــه وعــدم انعقــاد

اليمين حتى تترتب عليه الكفارة بالحنث. ال طاعــةوتقــدم أيضــا أن مــا ذكــره صــاحب الجــواهر من أنــه

غير مرتبط بما نحن فيه.لمخلوق في معصية الخالق وعلى القول باالستثناء، فهل للمذكورين حل الحلــف على فعــل أحــد األمــور المخــيرة شــرعا، كالصــيام بالنســبة إلى إفطــار شــهر رمضان عمــدا، أو عقال كالصــالة في الغرفــة في األفــراد العرضــية، وأول الوقت في األفراد الطوليــة أم ال، أو على المختــار هــل نقــول

بعدم انعقادها أم ال؟ فيه احتماالن، من أن التخيــير بين أفــراد الــواجب، والفــرض أن

األدلة منصرفة عن مثله. ومن أن للمذكورين حق المنع عن هذا الفــرد، خصوصــا بقرينــة

، وحيث لم يتم عنــدناال طاعــة لمخلــوقاستدالل صاحب الجــواهر أصــل االســتثناء فــاألمر ســهل وإن كــان ال يبعــد الثــاني عن ســوق

استدالالتهم. }ولو كان المراد{ من قــولهم للمــذكورين حــل اليمين }اليمين بما هو{ أو بما هي }يمين لم يكن وجه لهذا االستثناء{ إذ هي قابلة للحــل حينئــذ، ســواء كــان متعلقهــا تــرك محــرم أو فعــل واجب أم غيرهمــا، لكن لقائــل أن يقــول باالنصــراف فاالســتثناء من جهــةــد ــق ليس بي ــون المتعل ــة ك ــا ال من جه ــراف اليمين عن مثله انصــه ال يتوجــه المذكورين، مضافا إلى ما ذكره في المستمسك: من أن

االستثناء على

253

ــذر وأما ،اليمين في كله هــذا ــاليمين أنه بينهم فالمشــهور الن ك الولد بهما بعضهم وألحق ،والزوجة المملوك في ،أيضا

كال القــولين ألنــه لــو بــنى على مــا ذكــره في المتن لم يكن لالقتصار في االستثناء على ما كان في فعل الواجب وتــرك الحــرام وجه، بل كان الالزم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب كاألمور التي ذكرهــا في المتن، فإن اليمين فيها أيضا مستثنى من عدم االنعقاد بـدون اإلذن،ــار في االســـتثناء على المـــوردين المـــذكورين، ــه لالقتصـ وال وجـ فاالستثناء يتوجــه عليــه اإلشــكال على كــل من القــولين، فال يصــلح

، انتهى.(1)قرينة على أحدهما }هذا كله في اليمين، وأما النــذر فالمشــهور بينهم أنــه كــاليمين في المملـــوك والزوجـــة{ قـــال في الريـــاض عنـــد قـــول المحققــذر ــذا في ن ــزوج وك ــات إذن ال ــرأة بالتطوع ــذر الم )يشــترط في ن المملوك إذن المالك( انتهى: "بال خالف في األخير بل عليه اإلجماع في صريح المدارك"، إلى أن قال: "وعلى المشــهور بين األصــحاب

سيما المتأخرين كما قيل في األول، وفي الجواهر مثله". }وألحق بعضهم بهما الولــد أيضــا{ قــال في الريــاض: ويســتفاد منه مشــاركة الولــد للزوجــة والمملــوك في توقــف نــذره على إذنــه العالمــة في جملــة من كتبــه، والشــهيد في والــده، كمــا صــرح ب

ـ أي عبارة المحقق ـ ونحوها من الدروس، فال وجه القتصار العبارة عبائر الجماعة على ذكر األولين خاصة، كما ال وجــه القتصـار السـيد

)ح( الكتاب على المملوك، انتهى. في

.305 ص10( المستمسك: ج?)1254

ــكل وهو ــدم مش ــدليل لع ــاس إال الولد في خصوصا عليه ال القيممنوع وهو ،المناط تنقيح بدعوى اليمين على

أقول: وربما نسب االقتصار على المملوك إلى المسالك أيضا.ــدليل }وهو{ أي كون النذر كاليمين في الثالثة }مشكل لعدم ال عليـــه خصوصـــا في الولـــد إال القيـــاس على اليمين بـــدعوى تنقيح المناط{ إذ المستفاد من النصوص عند اإللقاء على العرف أن جعل اليمين بيد الزوج والسيد والوالــد إنمــا هــو بمالحظــة ســيادتهم وهي مشتركة بين اليمين والنذر، مضافا إلى أنــه لــو كــانت اليمين فقــط باختيــار هــؤالء دون النــذر لم يكن لهــذا الحكم فائــدة، إذ الثالثــة إذا أرادوا التزام شيء نذروا ذلك فيكون التشريع في اليمين فقط شبه

اللغو. ال يقال: إن كل أحد ال يقدم على النــذر لكفارتــه الــتي هي أكــثر

من كفارة اليمين. ألنــا نقــول: الكالم في االلــتزام، وكــل أحــد حين إرادة اليمين أو

النذر ال يالحظ إال فعل متعلقهما، فال تكون أشدية الكفارة مانعة. }وهو ممنوع{ إذ ليس هــذا من المنصــوص العلــة حــتى يتعــدى عنه، وكون العلة ما ذكر وإن كــان ال يبعــد إال أن التعــدي بمثلــه هــو المسمى بالقياس، إذ يمكن أن يكون هناك علة أخــرى، مضــافا إلى الفرق بين النذر واليمين بأن األول البد وأن يتعلق بما هو راجح ديناــة أو دنيا بخالف الثاني، فلعل الشارع الحظ عدم إعطاء اختيار الثالث

بأيديهم في غير الراجح، وحكم مطلقا ضربا للقانون. على أنه ينقض أوال: بالنذر فإنه يقال ال فائدة في شرط الشارع كون متعلقه راجحا، إذ من أراد االلتزام بغير الراجح فر إلى اليمين.ــتزام بالشــرط. إذ وثانيا: بأن مقتضى هذا أن ال يكون للثالثة االل

كل

255

ــدعوى أو ــار في اليمين من المــراد أن ب ــذر يشــمل ما األخب ،الن اإلمــام كالم في خــبران منها ،األخبــار من جملة في عليه إلطالقه

السالم(، )عليه

أحد منهم أراد الـتزام شـيء على نفسـه عامــل معاملـة وجعــلعلى نفسه الشرط بعمل ما أراد.

وكيف كان، فمــا ذكــر أشــبه بالقيــاس المحظــور اســتعماله فيالشريعة.

}أو بدعوى أن المراد من اليمين في األخبــار مــا يشــمل النــذر، إلطالقه{ أو إطالقها }عليه في جملة من األخبــار، منهــا خــبران في

كالم اإلمام )عليه السالم({:ــا أن ــه أيمان األول: من موثق سماعة، سألته عن رجل جعل علي يمشي إلى الكعبة، أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أبــاه أو أمــه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابــة أو أمــر ال يصــلح لــه فعلــه؟ فقــال

ــتي)عليه السالم(: ــة ال ال يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجب ينبغي لصــاحبها أن يفي بهــا مــا جعــل للـه عليــه في الشـكر إن هــو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمــر يخافــه أو رد عليــه مالــه أوــه علي كــذا وكــذا لشــكر، فهــذا رده من ســفر أو رزقــه، فقــال لل

.(1)الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به

ــا، إال وفي روايته األخرى، عن الصادق )عليه السالم( مثله تقريب كتاب الله قبل اليمين، وال يمينأن في أخيرها قال )عليه السالم(:

.(2)في معصية

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر )عليه الســالم( أنــه قــال:إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها مــا جعــل للــه

عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه

.4 في األيمان ح17 باب200 ص16( الوسائل: ج?)1.9 في األيمان ح11 باب131 ص16( الوسائل: ج?)2

256

،لهالسالم( )عليه اإلمام وتقرير الراوي كالم في أخبار ومنها

أو أمــر يخافـه أو رد غائبــا أو رد من سـفره أو رزقـه اللـه، هـذا.(1)الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به

الثاني: خبر السندي بن محمد، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قال: قلت له: جعلت على نفسي شــيئا إلى بيت اللــه؟ قــال )عليــه

كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلتــهالسالم(: .(2)لله فف به

وسيأتي إطالقها عليه في كالم اإلمام )عليه السالم( في الروايةالسادسة.

}ومنهــا أخبــار في كالم الــراوي وتقريــر اإلمــام )عليــه السـالم(له{:

االول: عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبــد اللــه )عليــه السالم( وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينــه الـتي حلـف

.(3)إذا لم يجعل الله فليس بشيءعليها درهم أو أقل؟ قال:

الثاني: ما عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن )عليه الســالم( قال: قلت له لي جارية ليس لها مني مكــان وال ناحيــة وهي تحتمــل الثمن، إال أني كنت حلفت فيهــا بيمين فقلت: للــه علي أن ال أبيعهــا أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال )عليه الســالم(:

ف لله بقولك له.(4)

.4 في النذر والعهد ح17 باب200 ص16( الوسائل: ج?)1.4 في األيمان ح8 باب192 ص16( الوسائل: ج?)2.4 في األيمان ح1 باب183 ص16( الوسائل: ج?)3.11 في األيمان ح17 باب201 ص16( الوسائل: ج?)4

257

إذا اســتعان رجــلالثالث: مضمرة أيوب وقال )عليه الســالم(: ــا أن ال ــولن إن علي يمين ــه وبين رجــل فال يق برجــل على صــلح بين

ــانكمأفعل، وهو قول الله عزوجل: )1(وال تجعلوا الله عرضــة أليماآلية.

الرابع: عن عمــرو بن الــبراء، قــال: ســئل أبــو عبــد اللــه )عليــه السالم( عن رجل جعل عليه المشــي إلى بيت اللــه والهــدي، قــال: وحلف بكل يمين عليــة أال أكلم أبي أبــدا، إلى أن قــال: قــال )عليــه

.(2)كل قطيعة رحم فليس بشيءالسالم(:

الخامس: عن الحسين بن بشير، قال: سألته )عليه السالم( عن رجل له جاريــة حلــف بيمين شــديدة واليمين للــه عليــه أن ال يبيعهــا

فأبدا، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقــال )عليــه الســالم(: .(3)لله بقولك له

السادس: عن محمد بن مســلم قــال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه السالم( عن األيمان والنــذور واليمين الــتي هي للــه طاعــة؟ فقــال:

ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فإن جعل للـه شــيئا من ذلــك ثم لم يفعــل فليكفــر عن يمينــه، وأمــا مــا كــانت يمين في معصــية

.(4)فليس بشيء

السابع: خبر علي الســائي، قلت ألبي الحســن )عليــه الســالم(: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة وكرهتها وتشأمت لها، فأعطيت

الله تعالى عهدا بين الركن والمقام

.10 في األيمان ح1 باب117 ص16( الوسائل: ج?)1.8 في األيمان ح11 باب131 ص16( الوسائل: ج?)2.5 في األيمان ح18 باب146 ص16( الوسائل: ج?)3.1 في األيمان ح23 باب151 ص16( الوسائل: ج?)4

258

هو ،ترى كما أيضا

وجعلت علي ذلك نذرا وصياما أن ال أتزوجهــا، ثم إن ذلــك شــقــه في ــزوج ب علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أت

عاهدت أن ال تطيعه، والله لئن لم تقطعه لتعصــينهالعالنية؟ فقال: .(1)

}وهو أيضا كمــا تــرى{ إذ اســئتعمال اليمين في النــذر أعم منــوارد وبين ــه في بعض المـ ــتعمالها فيـ ــة، وال تالزم بين اسـ الحقيقـ

استعمالها فيه مطلقا.ــذا الوجـــه كـــاف في اإللحـــاق، إذ هـــذه لكن الظـــاهر أن هـ االستعماالت تكشف عن أن اليمين في كالم األئمة )عليهم الســالم(ــون ــويين فتك ــذر واليمين اللغ ــرين الن ــانت أعم من األم ــرواة ك والــة على حقيقة شرعية، فيترتب على كل واحد منهما األحكام المترتب اليمين بقول مطلق، وال قرينة في الروايات دالة على االســتعماالت

كانت بنحو المجاز. وما في الجواهر من أنه ليس اإلطالق المزبور نحو قوله )عليــه

إذ ال شيء في النصــوص أن النــذرالطواف بالبيت صالةالسالم(: ، انتهى، مبــني على جعــل اليمين مجــازا في(2)يمين كمــا هــو واضح

النذر، مضافا إلى أنه في التنزيل ال يحتاج إلى مثل هذه العبارة، بـل التنزيل يعرف من كثرة االستعماالت، أال ترى أنــه لــو قــال المــولى لعبده مشيرا إلى زيد الجاهل: أكرم هذا العالم، وقــال مــرة أخــرى: جئــني بالعــالم، وثالثــة: اذهب إلى دار العــالم، ورابعــة: إنمــا العــالم الــذي يجب إكرامــه زيــد، وهكــذا وقــع إطالق العــالم على زيــد في

لسان المولى مرات، ثم قال المولى:

.1 في المتعة ح3 باب445 ص14( الوسائل: ج?)1.360 ص35( الجواهر: ج?)2

259

من أكــرم العــالم كـان لـه كـذا، ومن أهانــه كـان عليــه كـذا، لم يتوقف العرف في إدخال زيد في الحكم المــذكور، ففيمــا نحن فيــه

إنما اليمين الواجبــة الــتي ينبغيلو جمعنا بين قوله )عليه السالم(: ال يمين لولد مــع أو ال يمين في قطيعة إلخ، وبين قوله:لصاحبها

لم يشك العرف في أن الحكمين لليمين مرتبان على اليمينوالده إلخ.إنما اليمين الواجبة المذكورة في قوله

ويؤيد ما ذكرنا أمران آخران: ــذر، ــرادف لليمين، وهي اســتعملت في الن ــف م األول: إن الحل

والمقدمتان ثابتتان باألخبار:ــتفيض من أمــا األولى: فالروايــات فــوق التــواتر، منهــا المس

ــالى: ــه تع ــير قول ــات من تفس ة﴿الرواي ــ ــوا الله عرض وال تجعل ال تحلفــوا باللــهبالحلف، كقول الصادق )عليه السالم(: ﴾أليمانكم

اآلية.)1(وال تجعلواصادقين وال كاذبين، فإنه عزوجل يقول من حلــف باللــه كاذبــا كفــر، ومن حلــفوقوله )عليه السالم(:

اآلية.)2(وال تجعلوابالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول ــة: ومنها كقول اإلمام السجاد )عليه السالم( في حديث الخارجي

أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.(3)

من حلــف على يمين وهــو يعلموقول الصادق )عليه الســالم(: .(4)أنه كاذب فقد بارز الله

اليمين الغموس التي توجب النار الرجلوقوله )عليه السالم(: .(5)يحلف على حق امرئ مسلم على حدس ماله

.5 في األيمان ح1 باب116 ص16( الوسائل: ج?)1.6 في األيمان ح1 باب116 ص16( الوسائل: ج?)2.1 في األيمان ح2 باب 118ص16( الوسائل: ج?)3.4 في األيمان ح4 باب119 ص16( الوسائل: ج?)4.10 في األيمان ح4 باب121 ص16( الوسائل: ج?)5

260

من حلــف على يمين كاذبا وقول النبي )صلى الله عليه وآله(:إلخ.

ثم فسرها بالحف.األيمان ثالثوقول الصادق )عليه السالم(: إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.

وأما الثانية: فلجملــة من الروايــات، فعن محمــد بن مســلم: إن امرأة من آل المختار حلفت على أختهــا أو ذات قرابــة لهــا أدنى يــاــي إلى بيت فالنة فكلى معي فقالت ال، فحلفت وجعلت عليها المش الله الحـرام وعتــق مـا تملـك ... إلى أن قـال: إن أبـا جعفـر )عليـه

.(1)إن هذه من خطوات الشيطانالسالم( قال:

ــه ــام )علي ــراوي لإلم ــول ال ــاديث ق ــة من األح ــرر في جمل وتك والظــاهر أن المــرادإني حلف بــالطالق والعتــاق والنــذر السالم(:

حلفت الحلف النذرية، أي هذا القسم من الحلف. قال: سألت أبا عبد الله )عليــه (2)وعن سعيد بن عبد الله األعرج

الســالم( عن الرجــل يحلــف بالمشــي إلى بيت اللــه ويحــرم بحجــة، إلى غير ذلك.ما جعل لله فهو واجب عليهوالهدي، فقال:

ومثله إطالق القسم عليه، ففي الموثق، عن امرأة جعلت عليها نذرا إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت عنا مســافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النــذر أتصــوم أم تفطــر؟ قــال )عليــه

ال تصوم، وضع الله عزوجــل عنهــا حقــه، وتصــوم هي مــاالسالم(: ، الحديث.(3)جعلت على نفسها قسما

الثاني: ما ورد في جملة من الروايات من اعتبــار الرجحــان فيمتعلق

.10 في األيمان ح11 باب131 ص16( الوسائل: ج?)1.8 في العهد والنذر ح1 باب184 ص16( الوسائل: ج?)2.2 في العهد والنذر ح13 باب196 ص16( الوسائل: ج?)3

261

.اإللحاق عدم الولد في فاألقوى

اليمين، وذلك بقرينة عدم اشــتراطه فيــه البــد وأن يحمــل علىالنذر:

كل يمين الفعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: .(1)يراد بها وجه الله في طالق أو عتق فليس بشيء

كل يمين ال يــراد بهــا وجــه اللــه عــزوعنه )عليه السالم( أيضا: .(2)وجل فليس بشيء في طالق أو عتق أو غيره

كل يمين ال يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشيءوفي ثالث: .(3)في طالق وال غيره

إلى غيره مما ال يبعد دعوى تواتر مثله، وال أقل من االستفاضة. وال يخفى أن هذا المقدار كاف في اإللحاق، وبعده ال حاجــة إلى ما ذكره في الرياض وجها آخر لإللحاق من االسـتقراء والتتبـع التـام الكاشف عن اشـتراك النـذر واليمين في كثـير من األحكــام، إذ يـرد عليه أن الستقراء ناقص، ولو فرض التــام في غــير مــورد الكالم لم يجد، ألنه من القياس، واالشــتراك في كثــير من األحكــام غــير مجــد

كما ال يخفى. وكيف كان }فاألقوى في الولد{ اإللحـاق كمـا ذهب إليـه غـالب المعاصـــرين الـــذين اطلعت على فتـــاواهم، وبعضـــهم تـــرددوا في المسألة، وعلى هذا فــالقول بـــ }عــدم اإللحــاق{ ضــعيف وإن كــان

نقل عن جملة من الفقهاء. )رحمــه اللــه( بأنــه ثم إنه أشكل في المستمسك على المصنف

بناء على ما تقدم من

.1 في األيمان ح14 باب138 ص16( الوسائل: ج?)1.2 في األيمان ح14 باب138 ص16( الوسائل: ج?)2.5 في األيمان ح14 باب138 ص16( الوسائل: ج?)3

262

قــرب لخــبر ،بــاليمين اإللحاق يبعد ال والمملوك الزوجة في نعم عليا السالم( أن )عليه أبيه وعنالسالم( )عليه جعفر عن اإلسناد

مــواله بإذن إال نذر المملوك على ليس :يقول كانالسالم( )عليه .السالم(: )عليه الصادق عن سنان ابن وصحيح مع للمــرأة ليس

مالها في نــذر وال هبة وال تــدبير وال صدقة وال عتق في أمر زوجهابإذن إال

المصنف ــا )رحمه الله( من اختصاص محل الكالم بما كان منافي لحق الوالد يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة، وال يحتاج إلى

، انتهى. وهــو(1)االســتدالل عليــه بمــا ذكــر، وال وجــه لتقويــة العــدمإشكال وجيه.

ال يقال: إن النذر سابق على الحق.ــد أن يزحــزح ألنا نقول: الحق إنما يؤثر في موطنه، فكل ما يري الحق عن موطنه غير منعقد، كما لو نذرت المرأة قبــل زواجهــا مثال أن تخرج كل يوم، فإنه ال يؤثر بعد الزواج، إذ تأثير النذر إنما هو في المقدار الذي لها حق ال ما ليس لها حق، وسيأتي توضــيحه إن شــاء

الله تعالى. }نعم في الزوجة والمملوك ال يبعد القول باإللحاق باليمين{ بل ال بد منه }لخبر قرب اإلسناد عن جعفر عن أبيــه )عليهمــا الســالم(

ليس على المملوك نذر إال بــإذنأن عليا )عليه السالم( كان يقول: ليس، وصــحيح ابن ســنان، عن الصــادق )عليــه الســالم(: ( 2)مواله

للمرأة مع زوجها أمر في عتق وال صدقة وال تــدبير وال هبــة وال نــذرفي مالها إال بإذن

.307 ص10( المستمسك: ج?)1.2 في النذر والعهد ح15 باب198 ص16( الوسائل: ج?)2

263

وضعف. قرابتها صلة أو والديها بر أو زكاة أو حج في إال زوجهابالشهرة منجبر األول

(1). و{زوجها إال في حج أو زكاة أو بــر والــديها أو صــلة قرابتها

هاتــان الروايتــان كافيــة في الحكم المــذكور، إذ }ضــعف األول{ الناشئ من اشتمال الســند على الحســين بن علــوان المختلــف في إماميتــه وعاميتــه وتوثيقــه وتضــعيفه، كمــا يظهــر لمن راجــع رجــال

)رحمه الله( }منجــبر بالشــهرة{، بــل قــد عــرفت ادعــاء المامقاني عدم الخالف في المملوك، لكن الجبر غير محقق، الحتمــال اســتناد

أو إلى مــا دل علىال يمينالقائلين إلى ما ذكرنا من عموم دليــل والية المالك عليه مطلقا في كل صغير وكبير.

فعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما السالم( قــاال:المملوك ال يجوز طالقه ونكاحــه إال بــإذن ســيدهقلت: فــإن كــان .

بيــد الســيد، السيد زوجه بيــد من الطالق؟ قــال: ضــرب اللــه مثال.(2)، أفشيء الطالقعبدا مملوكا ال يقدر على شيء

المكاتب الوعن أبي بصير، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: يجوز له عتق وال هبة وال نكاح وال شهادة وال حج حــتى يــؤدي جميــع

.(3)ما عليه إذا كان مواله قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق

ــال: ســأله وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قذريح عن المملوك

.1 في النذر والعهد ح15 باب198 ص16( الوسائل: ج?)1.1 في الطالق ح45 باب 342 ص15( الوسائل: ج?)2.2 في المكاتبة ح6 باب90 ص16( الوسائل: ج?)3

264

،يضر ال به نقول ال ما على الثاني واشتمال

وما للملوك واللقطــة، والمملــوك ال يملــكيأخذ اللقطة؟ قال: .(1)من نفسه شيئا

وعن أبي مطر، عن أمير المؤمــنين )عليــه الســالم( في حــديث خــذفي قصة األمة المتشـرية للتمــر، قــال )عليــه الســالم( للبــائع:

. تمرك وأعطها درهمها فإنهما خادم ليس لها أمرــواب الفقــه إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقــة في أبــة الدالة على عدم اختيار المملوك، بل في اآلية الكريمــة أجلى دالل على قصور سلطنة المملوك في كل شــيء، إذ ضــربه ســبحانه مثال لمن هو في قباله تعالى، ومن المعلوم أن من قبالــه ال يملــك شــيئا

أصال إال ما ملكه سبحانه، فكذا المملوك. وكيف كان، فيرد على المصنف )رحمه الله( ما ورد عليه سـابقا

ــون ــا يك من أنه بناءا على اختصاص النصوص الواردة في اليمين بم منافيا لحقوق الســيد، كــان نــذر العبــد غــير منعقــد أو متوقــف على اإلجــازة ألنــه تصــرف في حــق الســيد، فتكــون الروايــة على وفــق

القاعدة ال تحتاج إلى جابر ونحوه. وعلى أي، فالمســـألة على المختـــار واضـــحة، إذ دليـــل اليمين شامل لها، مضافا إلى ما ذكر من عدم حق للعبد على شــيء الــذي

منه النذر قطعا.ــه }واشتمال الثاني{ وهو صحيح ابن سنان }على ما ال نقــول ب ال يضر{، قال في الجواهر: ال يقــدح في حجيــة اشــتماله على مــا الــذي قــد يقــال ــورة، وعلى االســتثناء ال ــه من األمــور المزب نقــول ب

بمنافاته أيضا بعد انجباره بالعمل وقاعدة

.1 في اللقطة ح20 باب370 ص17( الوسائل: ج?)1265

عدم خروج الخبر عن الحجيــة بعــدم العمــل ببعضــه، واالســتثناء إنما هــو من التصــرف في مالهــا، وال ريب في جــواز ذلــك لهــا، بــل

،(1)وجوبها في الحج الـواجب والزكـاة الواجبــة وصـلة الـرحم كـذلكانتهى.

أقول: حاصل ما أورد على هذا الخبر أمران: األول: إنــه مشــتمل على عــدم األمــر لهــا في العتــق والصــدقة والتدبير والهبة، وذلك مما ال يقولون به وإن وردت به روايات أخرى

والفيمــا رواه في الخصــال: كقول النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه( يجوز للمرأة في مالها عتق وال بر إال بإذن زوجهــا، وال يجــوز لهــا أن تصوم تطوعا إال بإذن زوجهــا، وال يجــوز للمــرأة أن تصــافح غــير ذي محرم إال من وراء ثوبها، وال تبايع إال من وراء ثوبها، وال يجوز لها أن

الحديث.(2)تحج تطوعا إال بإذن زوجها الثاني: إنــه مشــتمل على اســتثناء ال يقولــون بــه من أنــه يجــوز النذر من مالهـا في الحج ونحـوه، والمفـروض إطالق الفقهـاء عــدم

صحة النذر أو لزومه بغير إذنه.لكن اإلشكالين غير واردين:

أما األول: فعلى تقدير القول بالجواز لهــا بغــير اإلذن، وإن كــانــرر في على تأمل، فإن ذلك غير مضر بسائر فقرات الرواية، لما تق

محله من أن الرواية الواحدة باعتبار اشتمالها على أحكام تكون

.360 ص35( الجواهر: ج?)1 في أبواب السبعين وما فوقه.588( الخصال: ص?)2

266

كروايات، وكما يصح التعبد برواية دون روايــة كــذلك بفقــرة من رواية دون فقرة، ولذا قالوا إن اللفظ الواحد قد يعمل به في بعض أفراده دون بعض. مثال لو قال: اغتسل للجمعة والجنابة، عمل بذاك

في الجنابة دون الجمعة. نعم ال بد من قرينة داخلية أو خارجية لرفــع اليــد عن ظــاهر مــا يراد رفع اليد عنه، ولذا اشتهر بينهم أن القرعــة تحتــاج إلى العمــل،

مع وضوح أن دليلها واحد. ــة من هــذه الجهــة، كمــا ال وكيــف كــان، فال إشــكال في الرواي إشكال فيها من الجهة الثانية، لما ســبق في بعض المبــاحث من أن

ليساالستثناء عائد إلى صدر الحديث، أعني قوله )عليه الســالم(: فالمعنى أنها ال شيء بيــدها إال في الواجبــاتللمرأة مع زوجها أمر

الشرعية كالحج والزكاة وبر الوالدين وصــلة الــرحم، ومن المعلــومــدبي أن المنساق من هذه األمور هي الواجبات منها ال مثل الحج الن وزكاة التجارة والبر والصلة المندوبين، وإلى هذا أشار في الجــواهر

بقوله: واالستثناء إنما هو من التصرف في مالها، فتأمل. )رحمــه اللــه( في ثم إنــه وقــع اختالف نظــر لصــاحب الجــواهر

المسألة وكيفية االستدالل بين كتاب الحج هنــا وكتــاب النــذر كمــا اليخفى على من راجع.

أمــا مــا أورده عليــه في منتهى المقاصــد بمــا لفظــه: عــزى فيــام ــوب في المق ــدائق االســتدالل للمطل الجــواهر إلى صــاحب الح بصحيح عبد الله بن سنان ـ الحديث، وأجاب عن ذلــك بعــدم القائــل

بمضمونه. وأنت خبير بأن هذه النســبة كمــا تــرى، ألن كالمنــا إنمــا هــو في المملوك ومورد الخبر إنما هو المرأة، وصاحب الحدائق لم يســتدل

به لحكم نذر العبد، وإنما استدل به لحكم نذر المرأة فلم يعط

267

)قدس سره( النظر حقــه، فالحــظ وتــدبر جيــدا، الشيخ الحاكيانتهى.

أقول: من الحظ الجواهر رأى أنــه ال يريــد االســتدالل للمملــوك فقط، بل كالمه عام في نذر الثالثة، فنسبته ليس كما قالــه صــاحب

)قده سره( لم يعط كالم منتهى المقاصد، فكأن الشيخ المستشكلالجواهر حق النظر.

هذا تمام الكالم بالنسبة إلى النذر واليمين. أما العهد فهل هو ملحق بها أم ال، المحكي عن النافع والقواعــد والمســالك واإلرشــاد كصــريح الشــرائع أنــه كــاليمين، وعن النهايــة والدروس واللمعــة والروضــة أنــه كالنــذر، وصــاحب الجــواهر جعلــه

قسما ثالثا موافقا في بعض األحكام لهذا وتلك.ــالث، لكن الظاهر من األدلة أنه نذر ال ملحق بشيء وال قســم ث وذلك إلطالقه عليه من غير عناية في غــير واحــد من األخبــار كخــبر على السابي المتقدم، وما رواه في الكافي بســنده، عن محمــد بن يحيى الخثعمي، قال: كنا عند أبي عبد الله )عليه السالم( جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر )عليه السالم( فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال لــه: جعلت فــداك إني كنت أعطيت اللــه عهــدا إن عافاني من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصـدق بجميـع مـا

ثم فيأملك ... إلى أن قال: فقال أبو عبد اللــه )عليــه الســالم(... كل سنة حتى تفي لله بجميع مــا نــذرت فيــه ويبقى لــك منزلــك إن

، الحديث.(1)شاء اللهإلى غير ذلك. ويؤيده االتحاد في الكفارة ونحوها.

هذا إذا لم يزاحم الحق، وإال فال إشكال فيه، فالعبــد ال يصــح لــهبدون اإلذن

باب كتاب األيمان والنذور والكفارات.23 ح458 ص7( الكافي: ج?)1268

،وجهان ،ال أو المنقطعة تشمل الزوجة هل ثم

أو يكون نفوذه مشروطا بإذن المولى، ألنه ال يقدر على شيء. ثم إن من جعل العهد في حكم اليمين أجرى عليه عدم االنعقادــأن ــال ب أو جواز الحل للثالثة، وكذا من جعله في حكم النذر، لكن ق

النذر في حكم اليمين من هذه الجهة. وتتمة الكالم في هذه المباحث في الكتب الثالثة اآلتيــة إن شــاء

الله تعالى. }ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو ال، وجهان{ من أنها زوجة،ــة ــاص الحكم بالدائم ــاض باختص ــزم في الري ــراف، وج ومن االنصــدم في بعض ــا تق ــذلك، لم ــه ك ــاهر أن ــا من اإلطالق، والظ لتبادره المباحث السابقة من أن الزوج في المنقطعــة ال حــق لــه عليهــا إال

في االستمتاع. نعم لو كان نذرها منافيا لحق االستمتاع كان الالزم القول بعــدم

االنعقاد.ــا في ــاص، فم ــواهد على االختص ــاك بعض الش ــا هن ــد ذكرن وق المستمسك من أن دعوى االنصراف بنحو يعتد به في رفع اليــد عنــره بعض المعاصــرين من ــا ذك ــه م ــوع، ومثل ــة ممن اإلطالق ممنوع شمول الحكم للمنقطعة خصوصا مع طول المدة، فإن طول المــدة ال يوجب تغيير الحكم، كما أن قصر المدة في الدائم، كما لو زوجهــا

وأراد طالقها بعد ساعة ثم طلق، ال يوجب ذلك. ثم إنــه ال فــرق في الحكم المــذكور بين الزوجــة الــتي هي أمــة وغيرها، لإلطالق من غير انصراف، فاألمة المزوجـة ال تنعقــد يمينهــا إال بإذن المولى والزوج، والقول بأنها خرجت عن اختيار المــولى فالــأتي في كالم تسلط له عليها خالف اإلطالق، من غير انصراف كما ي

المصنف.ولو كان لها والد كان االنعقاد متوقفا على إذن الثالثة.

269

المزوجة واألمة ،وجهان كذلك ،ال أو الولد ولد يشمل الولد وهل وإذا ،اإلذن اعتبــار على بنــاء والمــولى الزوج من االستيذان عليها

الحج ينذر أو يحلف أن للمملوك المولى أذن

}وهل الولد يشمل ولد الولد أو ال، كذلك وجهان{ من أنه ولــد، ، إلى(1)﴾يوصيكم الله في أوالدكم﴿ولــذا يشــمله قولــه تعــالى:

غير ذلك من الشواهد، ومن أن المتبادر من الولـد عنـد اإلطالق هـو الولد الصلبي، وهذا أقوى، ونحن ال نمنع صــحة اإلطالق حــتى ينقض باآليــة ونحوهــا، بــل نقــول باالنصــراف المقتضــي لتعين اللفــظ في غيره، وما ذكرنا هو مختار جملة من المعاصرين، وإن اختار بعضــهم

تبعا للدروس والرياض اإللحاق. ثم على القول بإلحــاق ولــد الولــد بالولــد فهــل يشــمل المرتبــة الثالثة والرابعة وهكذا أم ال، وجهان، من صدق االسم وهو العلة فيــد ــد الول ولد الولد، ومن أنه ولو قلنا بعدم االنصراف بالنسبة إلى ول لكن بالنســبة إلى المرتبــة المتــأخرة ال يبعــد االنصــراف، فمقتضــى

عموم أدلة الوفاء عدم التعدي إال بالقدر المعلوم. }واألمة المزوجة عليها االستيذان من الزوج والمولى، بناء على اعتبار اإلذن{ لعموم دليل كل منهما، وصرف التزويج ال يخرجها عن حقوق المولى وإن أخرجها عن حــق اإلطاعــة بالنســبة إلى مــا فيــه

المعارضة، كما تقدم وجهه في بعض المباحث السابقة. }وإذا أذن المولى للمملــوك أن يحلــف أو ينــذر{ أو يعاهــد على

}الحج{

.11( سورة النساء: اآلية ?)1270

مصــارف من عليه الواجبة نفقته عن زاد ما إعطــاء عليه يجب ال.وجهان ،ال أو لتحصيلها سبيله تخلية عليه وهل.الحج

فهل }ال يجب عليه إعطاء مــا زاد عن نفقتــه الواجبــة عليــه منمصارف الحج{ أو يجب، احتماالن.

من أن اإلذن في الشـــيء إذن في لوازمـــه، فـــاإلذن بالشـــيء المــالي يقتضــي وجــوب إعطــاء المــال عليــه، واختــاره العالمــة في

محكي التحرير والمنتهى. ومن أنه ال دليل على الوجوب على المــولى، كمــا ال دليــل على الوجوب على الوالد والــزوج بــاإلذن، واإلذن بالنــذر أو الحلــف ليس

إذنا بالنسبة إلى ما يستتبعه من المال. وهذا هو األقوى تبعا لغير واحد، ولــذا أشــكل في المــدارك على

العالمة بأن وجوب الحمولة على المولى غير واضح، انتهى. أال ترى أنه لو صرح بأني أذنت لك في اليمين وأعــط المصــرف كان منعقدا ولم يكن عليه شـيء، ولـو كـان بين األمــرين التالزم لم

يمكن االنفكاك، فتأمل. ثم لو نذر نذرا مضيقا ولم يكن له مال ولم يتمكن من التحصيل بطـل ألنـه غـير مقـدور، وقـد تعـدد في الروايـات أنــه من خطـوات الشيطان كنذر غـير المشـروع، وفي وجـوب القضـاء لـو تمكن بعـد

فوات الوقت وعدمه ما سيأتي إن شاء الله تعالى. }و{ لو احتاج الحج إلى مصارف ولم تكن للعبد فـــ }هــل عليــه تخليــة ســبيله لتحصــيلها أو ال، وجهــان{ لكن األقــرب التفصــيل، وحاصله أنه لو كان العبد قريبا من الحرية بحيث يمكنه الوفاء بعدها لم يجب للمولى التمكين من الســعي والتحصــيل، ســواء كــان الحج مضــيقا أو موســعا، وإن لم يكن قريبــا من الحريــة فــإن كــان النــذرــع عــدم الســعي وجب على المــولى التمكين من مضــيقا يفــوت م

السعي

271

ولو منع لم يجب على العبد إطاعته، ألن النذر حيث انعقد وجب الحج فيجب ما يتوقف عليه، وال طاعة لمخلوق في معصية الخــالق، ومثله النذر الموسع كذلك. وإن كان موسعا ال يعلم بالفوت مع عدم اإلذن لم يجب على المــولى التمكين لعــدم معلوميــة كونــه معصــية

الخالق.ــدار التمكن من ــر م ــع دائ ــر في الواق وإن شــئت قلت: إن األمــدون الســعي فعال فال يجب على المــولى التمكين، وعــدم الوفــاء بــع ــه في من ــه ال حــق ل ــك ألن ــه فيجب على المــولى ذل التمكن بدون الواجب وال طاعة لمخلوق في معصــية الخــالق، وفي الظــاهر دائــرــه ــعي فعال وجب علي ــدم التمكن إال بالس ــإن علم ع ــدار العلم، ف م التمكين، وإن لم يعلم أو علم التمكن بـــدون الســـعي فعال لم يجب

عليه التمكين. وأما إعطاء المولى للمال فال يجب ألنه ال دليل عليه.

ــط، واألقوال في المقام مع عدم كونها منقحة بين إفراط وتفري )رحمه الله( في المنتهى والتحرير القــول بأنــه إذا أذن فعن العالمة

المولى لعبده في نــذر الحج فنــذر وجب على المــولى الحمولــة مــعالحاجة إليها ألنه السبب في شغل ذمته.

ومقابل هذا القول قول الحدائق والجواهر بعدم لزوم التمكين. واختار المدارك قريبا مما ذكرناه الذي هو الوسط بين القولين، فإنه بعد ما منع مختار العالمة بوجــوب الحمولــة قــال: نعم لــو قيــل بوجوب تمكينه من تحصيل مــا يتوقــف عليــه الحج لتوقــف الــواجب

(1)عليه لكان وجها قويا، انتهى.

ــد الحج بســبب إذن المــولى ــه إذا وجب على العب وتوضــيحه: إنوجب عليه

.4 سطر 413( المدارك: ص?)1272

تحصــيل مقدمتــه، وإذا وجب عليــه تحصــيل مقدمتــه لم يكن للمولى منعــه من ذلــك، لســقوط حقــه فيمــا عــارض الــواجب على العبد، كما أنــه ليس للمــولى منــع العبــد عن تحصــيل الســتر وجهــة القبلة ونحوهما من مقدمات الصالة، فمــا أورده عليــه في الحــدائق بأن مقدمة الواجب إنما تجب بالنســبة إلى من خــوطب بــالواجب ال بالنسبة إلى شخص آخر، كما فيما نحن فيه فإن الحج هنا إنما وجب على العبـد بالنـذر، والتمكين إنمـا هـو من السـيد فكيـف يجب على

شخص مقدمة الواجب على شخص آخر، في كمال السقوط. ومثل العبد في التفصيل بين توقف الوفــاء على الســعي فيجب وليس للمولى منعه، وبين عدم التوقــف إلمكــان ذلــك بعــد التحريــر ونحوه ال يجب وللمولى منعه، الزوجة النــاذرة بــإذن زوجهــا، والولــد

الناذر بإذن والده إذا كان السعي منافيا لإلطاعة والبر. ومما ذكرنا يظهر بطالن القول بأن األقــرب عــدم اللــزوم إال إذا كان اإلذن بحيث يســتلزمه اإلذن في التخليــة، إذ اإلذن بالنســبة إلىــذي ال يمكن الحج ــدر ال ــا إال في الق ــوه ليس إذن ــذر ونح ــاد الن انعق بدونه، كالطي للطريــق مقدمــة، فــإن اإلذن للعبــد كــاإلذن للزوجــة، فهل يلتزم أحد بأنه لو أذن الزوج لزوجتــه في نــذر الحج لــزم عليــه تخليــة ســبيلها للخــروج من الــدار واالكتســاب، خصوصــا فيمــا كــان

مستلزما لبطالن حقه من االستمتاعات؟ والحاصــل أن النــذر في ســائر النــاس يتوقــف على التمكن من المنذور، وفي هؤالء يتوقــف على أمــرين: التمكن واإلذن، والمــولى

إنما أجاز الثاني فقط. نعم لو

273

كان في العرف معنى اإلذن في النذر إذن في االكتســاب وكــانمن قصد المولى المعنى العرفي لزم، انتهى.

ولــو كــان للعبــد مــال لم يكن للمــولى منعــه من االكتســاب أوــف ــدمتين يتوق التصرف في ماله على سبيل البدل، كما في كل مق الــواجب على أحــدهما، ولــو منعــه أو صــرح بــاإلذن في النــذر دون التصرف في المال والتكسب فإن تمكن العبــد من التســكع ونحــوه وجب، وإال كان اإلذن كالال إذن لعــدم التمكن عن المتعلــق، كمــا لــو

أذن في نذر غير المقدور له.بقي في المقام أمران:

األول: إنه لــو أذن لــه المــولى في النــذر وفي صــرف مالــه فيــا أو وضــعا، الحج أو التكسب، فهل يلزم عليه البقاء على إذنه تكليفــذ فــإن لم ــه العــدول بالنســبة إلى التحصــيل والصــرف، وحينئ أم ل

يتمكن العبد بطل النذر.احتماالن:

ــرين، وال من أن العمل بالنذر صار واجبا عليه بعد اإلذن في األم حق للمولى في منعـه عن الوفـاء بـالواجب المسـتلزم للتكسـب أو

.ال طاعة لمخلوق في معصية الخالقالصرف من مال المولى، إذ ومن أن اإلذن ليس ملزما للمولى ما لم يمنع عنه مانع خارجي، كما لـو دخــل في اإلحـرام بــإذن المــولى للحج أو في الصــالة بإذنــه

إلتيانها في أول الوقت مثال حيث إن قطع الفريضة حرام. وعلى هذا فللمولى العدول، وبه ينكشف عن عــدم تمكن العبــد من أول األمر المقتضي لبطالن النذر، إذ اإلذن فقط غــير كــاف في االنعقــاد، بــل يحتــاج إلى التمكن من المنــذور المفــروض فقــده في

المقام، وهذا هو المتعين.

274

نعم لو عقد عقدا ملزما، كما لو آجر نفسه للخدمة في الطريق في قبال أن يحج به المستأجر وكان ذلك بإذن المولى، أو باع شــيئا بإذنه وشرط في ضمنه خدمة المشتري، أو اشترى وشــرط خدمتــه في الطريق بحيث صار ملزما، لم يكن للمولى الرجوع، ويكون ذلك من قبيل ما لو رهن مال الغير بإذنه فإنه ليس له الرجوع إلى العين

بعد اإلذن. فما في المستمسك من أنه لما كان اإلحجاج عوضا عن الخدمة الــتي هي ملــك المــولى كــان ملكــا للمــولى فيمكنــه إســقاطه عن

ــد عن التصــرف فيه ــع العب ــال عن(1)المســتأجر ومن ــير خ انتهى، غاإلشكال.

الثاني: لــو أذن المــولى للعبــد في النــذر ونحــوه للحج أو غــيره، فنذر أو حلــف وتمكن من ذلــك، فليس للمــولى أن يــأمره بــالحنث،

، ولو حنث ـــ ســواء كــانال طاعة لمخلوق في معصية الخالقألنه بإذنه أم ال ـ كان الالزم عليه الكفــارة، فلــو تمكن من الجميــع تخــير

بينها. وهــل للمــولى تعــيين أحــدها، كــأن يــأمره بالصــوم ال غــيره، أو بــالعكس أو نحــو ذلــك؟ الظــاهر ذلــك ألن الــواجب تخيــيري وحــق المولى تعييني، والتخيــيري ال يـزاحم التعييــني، ولـذا لـو أمـره أن ال

يصلي أول الظهر نفذ، كما تقدم شبيه ذلك بالنسبة إلى الزوجة. ولو لم يتمكن إال من بعض لـزم عليـه ذلـك، لتعين الـواجب، وال

حق للمولى في منعه، ألن حق الله أولى بالقضاء. فما في الشــرائع من التفصــيل في المســألة بمــا لفظــه: "فلــو حنث بإذنه وكفر بالصوم لم يكن للمولى منعــه، ولــو حنث من غــير

انتهى، ال يخفى (2)إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا"

.311 ص10( المستمسك: ج?)1.719 ص3( الشرائع: ج?)2

275

ــول على ثم ــ ــأن الق ــ ــوز هل ،الحل لهم ب ــ الجماعة حلف مع يج.وجهان ،ال أو حلفهم حل في المذكورين التماس

ما فيه، وكأنه لذلك قال بعد العبارة: وفيه تردد. لكن أنت خبير بأنــه ال مجــال للــتردد، بــل مقتضــى القاعــدة مــا

ذكرناه. وهل للمولى المنع عن المبادرة إلى الصوم أم ال، الظاهر ابتنــاء المســألة على أنــه هــل تجب المبــادرة في الكفــارة أم ال، وحيث ال دليــل على وجــوب المبــادرة كــان لــه ذلــك، فمــا في الجــواهر من اإلشكال في المسألة كالمحكي عن الكركي من الجــزم بعــدم حــق

له في منعه، محل إشكال، والله العالم. }ثم على القول بأن لهم الحــل، هــل يجــوز مــع حلــف الجماعــة

التماس المذكورين في حل حلفهم أم ال، وجهان{: من أن الدليل إنما دل على جــواز الحــل فيمــا إذا أقــدم بنفســه على ذلك ال فيما إذا استدعى منــه، خصوصــا إذا قلنــا بــأن ذلــك في

صورة المعارضة، فإن االستدعاء غير محقق لها. ومن عموم أدلة الحل، والمعارضــة غــير محتاجــة إلى الكراهــة، بل عــدم إرادة المــذكورين كــاف وإن كـان عبثــا لــداع غــير عقالئي، وهذا في الحقيقة استدعاء لإلخراج الموضوعي كاالستدعاء لإلدخال

الموضوعي. ومثله ما تقدم من أن للمبذول له اســتدعاء الرجــوع في البــذل من الباذل، وللمباح له الماء للوضوء اســتدعاء الرجــوع في اإلباحــة بالنســبة إلى المــبيح. إال أن بقــال: بأنــه حين اإلباحــة يصــدق عليــه

الوجدان، فاالستدعاء يكون مثل إراقة الماء، كما هو ليس ببعيد. وكيف كان، فلــو لم يــدل الــدليل على عــدم جــواز اإلخــراج عن

الموضوع ال

276

دليل على الحرمة، إال إذا كان الموضوع مرتبــا بحســب االختيــارواالضطرار.

ــون ــد تك ــوعات ق ــة على الموض ــام المرتب ــل أن األحك والحاصــر، وال ــافر والحاض ــرض كالمس ــترتب في الع ــو ال ــوعاتها بنح موض إشكال في جواز إخراج الشــخص نفســه عن موضــوع وإدخالــه في موضوع آخر، ألن المولى رتب الحكمين على الموضــوعين من غــير

جعل ترتيب بينهما. وقد تكون بنحو الترتب في الطول، والقاعدة تقتضي عدم جواز إخراج الشــخص نفســه عن الموضــوع األول إلى الموضــوع الثــاني،ــده ــاء إلى فاق ــد للم ــوع الواج ــخص نفســه عن موض ــإخراج الش ك بإهراقه، وكإخراج نفســه من الصــالة االختياريــة بغــل يديــه ورجليــه

وهكذا. نعم قــد يستشــكل في بعض المــوارد، مثال لــو أخــرج الشــخصــل نفسه من الصحة إلى المرض باختياره حتى ضر عليه الصوم، فه يكــون ذلــك محرمــا عليــه من أجــل اإلفطــار؟ فيــه تــردد، وإن قلنــا

بالحرمة من حيث اإلضرار بالنفس، فتأمل. وعلى كل حــال، فــإذا دخــل في الموضــوع الثــاني كــان تكليفــه

الحكم المرتب على ذلك الموضوع بال إشكال.

277

نوجها له الحكم شمول ففي كافرا الوالد كان : إذا2 مسألة

: إذا كــان الوالــد كــافرا ففي شــمول الحكم لــه{ إذا2}مسألة كان الولد مسلما }وجهان{، وكذا لو كان الزوج كافرا كما لو أسلم

الزوج قبل الزوجة، أو كان المولى كافرا.ينا اإلنســان﴿وجه الشمول عموم األدلة، وقوله تعالى: ووصــ

ه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن بوالديه حملته أمــديك إلي المصــير كر لي ولوال ن جاهــداك على أنإو اشــ

تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما في ، فإن الظــاهر من اســتثناء وجــوب اإلطاعــة عن(1)﴾الدنيا معروفا

ــتفاد من قولــه تعــالى: ــورة شــركهما المس ــكر في ص نإو﴿الش اآلية، بقــاء ســائر األحكــام بالنســبة إليهمــا في غــير هــذا﴾جاهداك

المورد. ويؤيد ذلك ما ورد عن أبي عبد الله )عليــه الســالم( في تفســير

ــال ،(2)اآلية: إن ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما وحقهما على كل ح مضافا إلى عمومات إطاعة الوالدين وبرهما وإن كانا مشركين أو الــدي إن ــو لوال يعرفان الحق، فعن الرضا )عليه السالم( قيل له: أدع

ــا،كانا ال يعرفان الحق، قال )عليه السالم(: ادع لهما وتصدق عنهم.(3)وإن كانا حيين ال يعرفان الحق فدارهما

وبــر الوالــدين واجب وإن، عنه )عليــه الســالم(: (4)وعن العيون كانا مشركين، وال طاعة لهما في معصية الخالق وال لغيرهما فإنه ال

طاعة لمخلوق في معصية الخالق،

.15 ـ 14( سورة لقمان: اآلية ?)1.159 ص2( الكافي: ج?)2.1 في أحكام األوالد ح93 باب15( الوسائل: ج?)3.72 ص71( البحار: ج?)4

278

.السبيل ونفي لالنصراف العدم أوجههما

فإن اســتثناء الطاعــة الــتي هي في معصــية الخــالق دليــل علىالعموم في المستثنى منه.

ومن ذلك يمكن القول بأن لهما منــع الولــد عن الحج المنــدوب، فإن بضميمة رواية العيون إلى رواية العلــل المتقدمــة عن أبي عبــد الله )عليه السالم( حكاية عن قول النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه(:

ومن بر الولد أن ال يصوم تطوعا، وال يحج تطوعا، وال يصلي تطوعاــإذن أبوبه ــف الحج(1)إال ب ــو توق ــذي ه ــوب ال ــديث، يتم المطل الح

المندوب على إذن األب وإن كان مشركا.ــادق مضافا إلى عمومات وجوب اإلطاعة، فعن الكافي عن الص

فقــال: يــا إن رجال أتى النبي )صلى الله عليه وآله()عليه السالم(: رسول الله أوصني. فقال: ال تشـرك باللـه شـيئا وإن حــرقت بالنـار وعذبت إال وقلبك مطمئن باإليمان؛ ووالديك فأطعهما وبرهما حــيين

إلخ. (2)كانا أو ميتين فــإن اســتفادة العمــوم منــه قويــة، لبعــد دعــوى االنصــراف إلى خصوص المسلمين، خصوصا والروايــة نبويــة ســيما بقرينــة صــدرها الذي قد يستفاد منه أنه كان محال ألن يأمر بالشــرك، إذ هــو )صــلى

لم يكن يأمر إال بمقتضى الحال. الله عليه وآله( )رحمــه اللــه( بقولــه: }أوجههمــا ووجه العدم ما ذكره المصنف

العدم لالنصراف{ فإن ذلك تكريم له والكــافر ال يســتحق التكــريم، ولن يجعــل الله للكــافرين﴿}ونفي السبيل{ وهو قوله تعــالى:

، وعدم انعقاد النذر ألجله من (3)﴾على المؤمنين سبيال

.4 في العلة التي من أجلها ال ينبغي ... ح115 الباب385 ص2( العلل: ج?)1.2 ح158 ص2( الكافي: ج?)2.141( سورة النساء: اآلية ?)3

279

أعظم السبل. لكن فيهما: أما االنصراف فإن كان وجهه مــا ذكــر فقــد عــرفت خالفه من األخبار، وإن كان من جهة قلة وجــود من كــان أبــه كــافرا واالبن مسلما، فقلة الوجود مضافا إلى أنه ال يصير سببا لالنصراف، ال نسلم القلة في أوائل اإلسـالم في عهــد النــبي )صـلى اللـه عليـه

الذي قد عرفت ورود بعض الروايــات فيــه خصوصــا بمالحظــة وآله(اآلية.

وكيف كان فالقول بعدم الشــمول لالنصــراف مشــكل، وأشــكل منه التمسك لذلك بأية نفي السبيل، ال لمــا ذكــره في المستمســك

فالله يحكم﴿من أنها ظاهرة بمناسبة مــا قبلهــا من قولــه تعــالى: أنها في أمــور اآلخــرة فال تكــون ممــا نحن(1)﴾بينهم يوم القيامة

فيه، انتهى. إذ ال ظهور في ذلك بعد كونهــا جملــة مســتقلة، مضــافا إلى عدم المناسبة الظاهرة لها بأمور اآلخــرة، بــل ألنهــا في نفســها غير مبينة، وفسرها الرضــا )عليــه الســالم( فيمــا رواه الصــدوق في

لن إلى أن قــال: لن يجعل الله لكــافر على مــؤمن حجةالعيون: ، والروايــة(2)يجعــل اللــه لهم على أنبيائــه ســبيال من طريــق الحجة

مفصلة ذكرها الفيض في الصافي في تفسير اآلية. وهناك بعض الشواهد األخر على عموم وجوب البر وأن الكــافر والمخالف كالمسلم في ذلك، فعن الكافي بســنده، عن جــابر قــال:

سمعت رجال يقول ألبي

.113( سورة البقرة: اآلية ?)1.220 ص2( العيون: ج?)2

280

عبد الله )عليــه السـالم(: إن لي أبــوين مخــالفين، فقــال )عليــه.(1)برهما كما تبر المسلمين ممن يتوالناالسالم(:

وعن الكافي أيضا في قصة النصراني الــذي أســلم ودخــل على أبي عبد الله )عليه الســالم( ثم ســأله عن معاشــرة أمــه النصــرانية

، الحديث.(2)فانظر أمك فبرهاالمكفوفة؟ قال )عليه السالم(: ــرين، ومنها ما استفاض من وجوب بر الوالدين فاجرين كانا أو ب

ثالث لمكقول أبي عبد الله )عليه السالم( في حديث ابن مصعب: يجعل الله ألحد من الناس فيهن رخصة، بــر الوالــدين بــرين كانــا أو

، الحديث.(3)فاجرين أتىوما عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال:

رجل رسول الله )صلى الله عليه وآلـه( فقــال: يـا رسـول اللـه إني جئتك أبايعك على اإلسالم؟ فقال له رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه

أبايعك على أن تقتل أباك قــال: نعم. فقــال لــه رســول اللــه:وآله( إنا واللــه ال نــأمركم بقتــل آبــائكم ولكن اآلن:)صلى الله عليه وآله(

علمت منــك حقيقــة اإليمــان وأنــك لن تتخــذ من دون اللــه وليجــة،.(4)أطيعوا آباءكم فيما أمروكم وال تطيعوهم في معاصي الله

إلى غير ذلــك من الروايــات بهــذه المضــامين الــتي يظهــر منهــا استواء الكافر والمخالف للمسلم في األحكام، وقد جمع كثــير منهــا المجلسي في المجلد السادس عشر من البحــار بــاب بــر الوالــدين واألوالد، وبعد هذا ال يبقى مجال للقول باالنصراف أو التمسك بنفي

.14 ح162 ص2( الكافي: ج?)1.11 ح160 ص2( الكافي: ج?)2.3 في أحكام األوالد ح93 باب 207 ص15( الوسائل: ج?)3.253 ح248 ص1( المحاسن: ج?)4

281

السبيل، فــاألقرب أن الكــافر والمخــالف بأقســامهما كالمســلمالمؤمن في عدم انعقاد الثالثة من الولد إال بإذنه.

هذا كله بالنسبة إلى الوالد. وفي الزوج والمولى الكــافرين أو المخــالفين إذا كــانت الزوجــة والعبد مؤمنين تردد، وإن كــان الحكم بــالعموم غــير بعيــد، خصوصــاــتبعد بالنسبة إلى المخالف، إذ اآلية غير مرتبطة به، واالنصراف مس جدا بعد شيوع المخــالفين في عصــر صــدور الروايــات، وربمــا كــان

عندهم عبيد مؤمنون، فرفع اليد عن العمومات بال دليل.ــأن كــان الولــد والعبــد والزوجــة كفــارا أو ولــو انعكس األمــر ب

مخالفين جرى الحكم بال إشكال.

282

،وجهان ،ال أو القن حكم حكمه المبعض المملوك هلـ: 3 مسألةــمول يبعد ال ــدم ويحتمل ،الش نوبته في اإلذن على حلفه توقف ع

ه.نوبت في المتعلق وقوع كان إذا خصوصا اة،المهاي صورة في

ــألة : هـــل المملـــوك المبعض حكمـــه حكم القن أو ال،3}مسـ وجهان ال يبعد الشمول{ ألنه عبد في الجملة غير خارج عن سلطنةــد المــولى، مضــافا إلى أن ذلــك تصــرف في حــق المــولى، إذ العب المبعض كالمال المشترك الذي ليس ألحد أن يتصرف فيه إال بــإذن شريكه. وبعد هذا ال مجال لإلشــكال باحتمــال انصــراف الــدليل إلى غــير المبعض، وحينئــذ فــالمرجع عمــوم أدلــة الوفــاء بالعهــد والنــذر

واليمين. }ويحتمــل عــدم توقــف حلفــه على اإلذن في نوبتــه في صــورة المهاياة، خصوصا إذا كــان وقــوع المتعلــق في نوبتــه{ ألن المهايــاة تقتضــي عــدم ســلطنة المــولى عليــه في نوبتــه، بضــميمة أن عــدم االنعقاد من جهة مالحظة حق السيد، مضافا إلى مفهــوم روايــة أبي

المكاتب ال يجوز لهبصير المتقدمة، عن أبي جعفر )عليه السالم(: عتق وال هبة وال نكاح وال شهادة وال حج حتى يــؤدي جميــع مــا عليــه

، فــإن(1)إذا كان مواله قد شـرط عليــه أن عجــز فهــو رد في الــرق مفهومه أن مع عدم الشــرط يجــوز لــه كــل ذلــك وليس إال لتشــبثه

بالحرية. لكن اإلنصاف أن العبد في قبــال الحــر، فــالحكم المــرتب عليــه ولو بقرينة ما تقدم من ارتكاز العــرف بعــدم حــق لــه للتصــرف فيــون نفسه بدون إذن سيده يرتب على المبعض، من غير فرق بين ك

النذر والمتعلق كليهما في نوبته، أم كليهما في

.2 في أحكام المكاتبة ح6 باب 90 ص16( الوسائل: ج?)1283

ــافع ال ــع المن نوبة مواله أم بالتفريق، والمهاياة إنما تقتضي توزي توزيـع الرقيــة والحريـة، فيكـون كالعبـد المشـترط عنــد الـبيع عـدم

خدمته للمولى المشتري في كل يوم جمعة مثال.ــاب ــواهر في ب ــه ادعى في الج ــافا إلى أن ــة، فمض ــا الرواي وأم الكتابــة عــدم وجــدان عامــل بظاهرهــا الــذي هــو اختصــاص الحكم بالمشروط، وإلى احتمال أن المفهوم إنما هو بسبب نفوذ التصرف بالنسـبة إلى قــدره الحــر في المطلــق فيمــا يمكن تفكيكــه كـالعتق والهبة ونحوهما، معارضــتها بصــحيح معاويــة بن وهب، عن الصــادق )عليه السالم(، في مملوك كاتب على نفســه ومالــه ولــه أمــة وقــد شرط عليه أن ال يتزوج فأعتق األمة فتزوجها؟ قال )عليه الســالم(:

ال يصلح له أن يحدث في ماله إال األكلة من الطعام ونكاحــه فاســد إذا، قيــل: فــإن ســيده علم بنكاحــه ولم يقــل شــيئا؟ قــال: مردود

ــترى أنصحت حين يعلم ذلك فقد أقر . قيل: فإن المكاتب عتق أف يجــدد نكاحــه أو يمضــي على النكــاح األول؟ قــال )عليــه الســالم(:

يمضي على نكاحه.(1)

لكن اإلنصاف أن الجمع الداللي بينهما بعد إمكان حمل ال يصــلح على الكراهة، بقرينة رواية أبي بصير وغيرها، يقتضي حمل الصحيحــير المشــروط، كمــا عن بعض، فعــدم العمــل المــدعى في على غ

الجواهر غير معلوم، بل معلوم العدم. وعلى هــذا فالمســألة في غــير المكــاتب المتحــرر بعضــه محــل تأمل، وإن كان ال يبعد القول بعدم االنعقاد، وفي المكــاتب المتحــرر بعضه ينبغي القول باالنعقاد إذا لم يكن المتعلق من حقوق المولى،

والله العالم.

3 ح522 ـ 523 ص14 من أبــواب المكاتبــة، الوســائل: ج299 ص34( الجــواهر: ج?)1من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

284

أما العبد المشترك فاألقوى عدم انعقاد نذره ويمينــه وعهــده إال بإجازة مالكيه، ولو أذن البعض دون اآلخر فهل هــو كــالمبعض أم ال،

وحيث لم نستبعد فيه عدم االنعقاد كان ما نحن فيه كذلك.

285

وكذا ،واألنثى الذكر بين الولد في الفرق عدم الظاهر: 4 مسألة.باألب األم تلحق ال لكن ،والمالك المملوك في

: الظاهر عدم الفرق في الولــد بين الــذكر واألنــثى{4}مسألة بل هو المتعين، ألن الولد عند اإلطالق يشملهما لغة وشرعا وعرفــا

ــالى: ــال تع يوصيكم﴿كشمولها للخنثى وإن قلنا إنه طبيعة ثالثة، قــالى: (1)﴾الله في أوالدكم ــه﴿، وقوله تع ــك ليس ل إن امرؤ هل

، إلى غير ذلك.(2)﴾ولدــذكر }وكذا في المملوك والمالك{ فال فرق في المملوك بين ال واألنثى، كما ال فرق في المالك بينهمــا، ألن العنــاوين المــأخوذة في الروايات من العبد والمولى والسيد والمملوك عند اإلطالق يشــملها على حد ســواء بال شــبهة، فلــو قــال شــخص: أدع لي مماليــك هــذه الدار، أو قال: كل مملوكي حر، لم يشك أحد في الشمول، كمــا لــو

قال: أدع كل سيد في هذه الدار ونحوه. وصحة إطالق السيدة والمملوكــة والمــوالة واألمــة ال ينــافي مــا ذكرنا، فما في المستمسك من المناقشــة في ذلــك وجعــل العمــدة

محل نظــر بــل منــع، وإال لنــوقش في(3)ظهور التسالم على الحكمالتسالم المذكور الستناده إلى المرتكز العرفي.

ــا في كتب قال في منتهى المقاصد: إن العبد في العبارة وغيره األصحاب، وكذا في األخبار من باب المثال لمطلق المملــوك، ذكــرا كان أو أنثى أو خنــثى أو ممســوحا، إلطالق الــدليل واتحــاد الطريــق

في الجميع، انتهى. }لكن ال تلحــق األم بــاألب{ الختصــاص النص والفتــوى بالولــد،

فالتعدي

.11( سورة النساء: اآلية ?)1.176( سورة النساء: اآلية ?)2.313 ص10( المستمسك: ج?)3

286

إلى غير مورد النص إما بتنقيح المنــاط وهــو يحتــاج إلى القطــعالمفقود في المقام.

وإما بدعوى األولوية الدالة على أن حقوق األم أكثر من حقــوق األب، كما تدل عليه جملة من الروايات، كقول رســول اللــه )صــلى

، ونحــوه ممــا هــوبر أمك ثالثــا، وبــر أبــاك واحــدة :الله عليه وآله(مذكور في باب بر الوالدين من البحار وغيره.

ــه وهي ممنوعة، إذ األولوية في شيء ال تستلزم تعــدي حكم من إليها، ولذا بنوا على واليته على األوالد دونها، بل يمكن أن يقــال: إنــد المــرأة خالف ــار بي ذلــك مقتضــى القاعــدة حيث إن جعــل االختي

الحكمة، وقد نص على االختصاص في الرياض وغيره. واعلم أنــه النعم عبــارة الرضــوي نص في لحقــوق األم، قــال:

يمين في قطيعة رحم، وال نذر في معصــية اللــه، وال يمين لولــد مــع ، إال أنــه( 1)الوالدين، وال للمرأة مع زوجها، وال للمملــوك مــع مــواله

قاصر عن هذا الحكم المخالف للقاعدة والنص والفتوى المختصــينبالوالد.

.57( فقه الرضا: ص?)1287

إلى انتقل ثم المالك بــإذن المملــوك حلف أو نــذر : إذا5 مســألة.لزومه على بقي نحوه أو البيع أو باإلرث غيره

: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى5}مسألة غيره باإلرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه{ ألن العبد إنما انتقل إليه مسلوبا ســلطنة المــولى عليــه بهــذه الســلطنة، لفــرض انعقــاد النذر أو اليمين، فيكون العمل واجبا عليه شرعا، وال طاعة لمخلــوق في معصية الخالق، فيكون كمـا لـو انتقـل إليـه وهـو مـزوج فإنـه ال يحتاج إلى إذن المولى في الزواج، أو انتقــل إليــه وهــو في اإلحــرام بإذن المولى السابق، أو في صالة مفروضــة، أو مرهونــا، أو أجــيرا،

أو غير ذلك مما يوجب رفع بعض السلطنة. ولذا قال في الجــواهر مازجــا مــع المتن في بــاب الكتابــة: "وال

(1)تبطل بموت المولى كغيرهــا من العقــود الالزمــة لألصــل وغــيره"

انتهى، مرسال له إرسال المسلمات. وبعــد هــذا ال مجــال ألن يقــال: إن الســيد الــوارث أو المشــتريــذره أو تثبت له األحكام كما تثبت للسيد األول، فإذا نهى العبد عن ن

يمينه بطل. وفيــه: إن القــدر المنتقــل إليــه هــو العبــد المرفــوع عنــه هــذه

السلطنة بتقرير الشارع لنذره، فانقالبه يحتاج إلى دليل. والقول بأن اإلذن في النذر ال يقتضي أزيــد من االنعقــاد مــا دام مملوكا له، فال يشمل ما لو دخل في ملــك غــيره، مــردود بأنــه حين كان ملكا له كان ملكا له إلى اآلخر، وقد أجــاز رفــع هــذه الســلطنة عنه إلى اآلخر بإذنه في النذر، فالشخص المالك ثانيا إنما ملـك غــير

هذا المقدار من

.273 ص34( الجواهر: ج?)1288

السلطنة، فال حق له في حل النذر ونحوه. ــاهال ــه ج نعم في االنتقاالت االختيارية إذا كان السيد المنتقل إلي كان له الفسخ إن كان نذره موجبا لنقصه بخيــار العيب ونحــوه، مثال لو كان نذر الذهاب كل سنة إلى الحج، أمــا مثــل نــذر أن ينــام على

خده األيمن أو نحو ذلك فال. وكيف كان، فحال النذر ونحوه حال سائر العقــود الواقعــة عليــه من الرهن واإلجارة ونحوهما، فكمـا أنـه ال حـق للمـولى الثـاني في فسخها وإنما له الخيار في بعض الصور، كــذلك ال حــق للمــولى في بــاب النــذر وأخويــه، وعلى هــذا فال فــرق بين النــذر المنــافي لحــق

المولى وغيره.

289

ــألة ــ 6 مس ــذرت لو: ــرأة ن ــال حلفت أو الم ــدم ح ثم الزوجية ع،بها لالستمتاع منافيا كان وإن ه،ب العمل عليها وجب تزوجت

: لو نــذرت المــرأة أو حلفت حــال عــدم الزوجيــة ثم6}مسألة تزوجت وجب عليها العمل به{ إن لم يكن منافيا لحـق الـزوج، ألنــه ال مانع من االنعقاد حينئذ، وما دل على حق الزوج إنما هو في النذر

حال الزوجية ال قبلها. }وإن كان{ النذر }منافيا لالستمتاع بها{ ولسائر حقوقها، ففي

وجوب العمل به قوالن: )رحمــه اللــه( وبعض األول: الوجــوب، وهــو خــيرة المصــنف

ــذرها فانعقــدت وبعــد ــذرت حين ال مــانع من ن المعاصــرين، ألنهــا نــرفت من االنعقاد ال ينقلب. ودليل أنه ال يمين ال يشمل مثلها، لما ع

ظهوره في النذر حال الزوجية. واألقوى وفاقا لجماعــة من المعاصــرين عــدم جــواز العمــل بــه بدون إذن الزوج، لــو قلنــا بصــحة اإلجــازة المتــأخرة، وإال بطــل من حين الزوجية، وذلك ألن المــرأة ال تملــك أمرهــا مطلقــا، بــل تملــك أمرها من أول األمر إلى حين الزوجية، فالقطعة حــال الزوجيــة منــا موضــوعان ــا ســلطنة على نفســها، فهي كأنه ــر ليس له أول األمــة، ــال الزوجي ــوع في ح ــة وموض ــدم الزوجي ــال ع ــوع في ح موض والشارع إنما أعطى االختيار بيدها بالنسبة إلى الموضــوع األول، فال اختيــار لهــا بالنســبة إلى الموضــوع الثــاني، فيكــون النــذر المتعلــق بالقطعة الثانية لغوا، من قبيل ما لو نذر الشـخص غــير المـتزوج أن ال يبذل النفقة ألحد، وال يجامع امرأة، وال يبيت عند امرأة، فإنه إنمــاــل لم ينعقــد من ينفذ نذره مقدار عدم زواجه أما تزوج بطل ذلك، ب أول األمر بالنسبة إلى هــذه القطعــة، ألن الشــارع إنمــا أجــاز عــدم

الجماع لغير المتزوج قبل أربعة

290

أشــهر، وبعــدها لم يجــوز ذلــك، فيكــون من قبيــل نــذر أن يقــرأ القرآن من أول الظهر إلى الغروب حيث يبطــل النــذر بالنســبة إلى

مقدار الصالة الواجبة. وإن شئت قلت: إن الناذر إن قصد بنذره عدم اإلنفاق على أحد حتى على الزوجة بطل، ألنه نذر معصية، ومثلــه اليمين، وإن عدمــه على غير الزوجة لم يكن النــذر متعلقــا باإلنفــاق على الزوجــة، وإن كان مهمال لم يخرج عن أحــد الــواقعين اللــذين في كليهمــا ال يجــوز العمل بالنذر حال الزوجية، ومثله لو حلف الكافر أن ال يخــدم أحــدا أو ال يطيع أحدا، ثم استرق فإنه ال تنعقــد حلفــه بالنســبة إلى زمــان

االسترقاق. والحاصل إن حال النــذر وأخويــه بالنســبة إلى زمــان المملوكيــة

والزوجية واحدة، من غير فرق بين تعلق النذر قبلهما أم بعدهما. ومن ذلك يقع اإلشكال فيمــا لم يكن النــذر منافيــا لحــق الــزوج والمالــك أيضــا، إذ أن جعــل االختيــار في النــذر مطلقــا بيــد المالــك والزوج يقتضي االســتلزام العــرفي اختصــاص االنعقــاد بالنســبة إلى غير زمانهما. أال ترى أنه لو قال المولى: من دخل داري من عبيــدي كانت اختياراته التامة بيد زيد، وقال في مكان آخر: إذا وعد أحد من عبيدي فليف به، يــرى العــرف أن وجــوب الوفــاء إنمــا هــو فيمــا لم

يزاحم االختيارات، فتأمل. وكيف كان، فالقول بوجوب العمل بالنذر ولو كــان منافيــا لحــق

الزوج في غاية اإلشكال. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كان كذلك لملكت كل امرأة اختيارها، بأن تنذر قبل زواجهــا أو تحلــف على العمــل بقــول فالنــة الــتي ال تشــيرــد المنتقــل عن ملــك إلى عليها إال حسب رأيها، وال ينقض ذلك بالعب

ملك، إذ المالك لما ملك

291

تمام العبد له أن يرفــع الســلطة عن بعضــه، فالعبــد نــاقص منــاني إال هكــذا، فيكــون ــك الث ــه ال ينتقــل إلى المال هــذه الجهــة، فإن كالوقف المنتقــل إلى البطــون محجــورا من الــبيع ونحــوه. وحاصــلــذرها ــا، فن ــدة خلوه ــا إال في م ــك اختياره الفــرق أن المــرأة ال تمل المتعلق بزمان زواجها تصرف فيما ال اختيار لها فيه، بخالف المولى فإنه يملك العبد مطلقا إلى الموت ويملك جميع أمــوره، فمــا أبقــاه على حاله بقي، وما رفعه وخلى ســبيله عن تحت الســلطة الملكيــةــا في كالم بعض ــد كمـ ــاب واحـ ــألتين من بـ ــل المسـ ــع، فجعـ ارتفـ

المعاصرين في غاية المانع.ــد، وال بين ــذر واليمين والعه ــه بين الن ــرق في ــا ال يف ــا ذكرن وم اشتراطنا كون متعلق النذر راجحا وغيره، إذ ليس المالك في عــدمــل بمالك االنعقاد بالنسبة إلى زمان الزوجية بمالك عدم الرجحان، ب أنهــا ال حــق لهــا بالنســبة إلى ذلــك الزمــان فيكــون كمــا لــو حلفت السرقة من مال شــخص، فتفصــيل بعض المعاصــرين في المســألة بين القول بالرجحان في النذر طرف الفعل وعــدم المرجوحيــة في

الحلف كذلك، وبين القول بعدم ذلك ال وجه له.ــو نــذرت الحج مثال في ثم إنه ال يستشكل على ما ذكرنا بأنهــا ل كل سنة وجب عليها وفاء لنذرها عدم الــتزويج تحفظـا على مقدمــة

النذر، أو يجب على الرجل الناذر لعدم الجماع عدم التزويج كذلك. ألنا نقول: النــذر إن لم يكن شــامال لحــال الــزواج لم يكن بــأس بالتزويج وعدم الحج والجماع، وإن كــان شــامال للــزواج، بــأن يرجــع إلى أنه أحج وإن تزوجت، أو ال أجامع وإن تزوجت ووصل إلى رأس

أربعة أشهر، لم ينعقد النذر

292

لو وكــذا بل ،ونحــوه كــالحج الفعل ذلك من منعها للــزوج وليس وكــــان ،خميس كل صــــامت مثال بزيد تــــزوجت لو أنها نــــذرت

زيـدا أن المفـروض ،تزوجها إذا خميس كل يواقعها أن حلف أيضـا في متـــأخرا كـــان وإن حلفه على مقـــدم نـــذرها أو حلفها فـــإن

فإنه نــذرها بخالف ،تكليفها في شــيئا يــؤثر ال حلفه ألن ،اإليقــاعمتعلق ألنه عليها الصوم يوجب

بالنسبة إلى ذلك الزمان، فيكون مثل أن يحلــف عــدم الحج في هذه السنة، فإنــه إن كــان الحلــف ال تشــمل صــورة االســتطاعة فال مانع من الحج بعد االستطاعة، لعدم كونه متعلقا للحلف، وإن كانت

تشمل صورة االستطاعة كانت باطلة ألنها حلف على الحرام. ثم إن مثل ما ذكرنا ما لو كانت متزوجة بزوج فنــذرت أو حلفتــذر بإذنه ثم طلقها أو مات وتزوجت بغيره، فإنه ال تنعقد الحلف والن

بالنسبة إلى زمان الزوج الثاني. }و{ مما ذكرنا تعرف اإلشكال في قوله: }وليس للــزوج منعهــا من ذلك الفعل كالحج ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثال صامت كل خميس{ مما كان متعلق النذر حــال الزوجيــة، }و{ ال يفرق في عدم االنعقاد حلف الزوج على خالف حلفهــا أم ال، فمــا

)رحمه الله( من صحة حلفهــا ولــو }كــان المفــروض ذكره المصنف أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها، فإن حلفهــا أو نذرها مقدم على حلفــه وإن كــان متــأخرا في اإليقــاع، ألن حلفــه ال يؤثر شيئا في تكليفها، بخالف نذرها فإنه يــوجب الصــوم عليهــا ألنــه

متعلق

293

ل.الرج بحلف العمل من يمنع عليها فوجوبه ،نفسها بعمل

بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل{ غــيرتام، لما عرفت.

ــدها ــأن الزوجــة يجتمــع عن ــام ب وقــد يوجــه التعــارض في المقخطابان:

األول: خطاب وجوب العمل بالنذر.والثاني: خطاب وجوب إطاعة الزوج.

ولما كان األول سابقا زمانا كان دليلــه مقــدما في الحجيــة على الثاني، ألنه رافع لموضوع الثاني، وإذا ارتفــع وجــوب إطاعــة الــزوج عنها، فكانت ال تجب عليها إطاعته كان نذر الزوج باطال لتعلقه بغــير

المشروع،ـ انتهى. لكن فيه: إن الزوجــة حيث تجب عليهــا إطاعــة الــزوج في زمنــذر كونها مزوجة، لم ينعقد نذرها بالنسبة إلى ذلك الزمان أصــال، فن الــزوج ال مــانع من انعقــاده، فيجب عليــه العمــل بــه، ومجــرد تقــدم الزمان غير نافع،ـ كما مثلنا في نذر عدم الحج، ونذر قــراءة القــرآن من أول الظهر إلى الغــروب، ولــو نفــذ مثــل هــذه األيمــان والنــذور لملك كل شخص رفع جميع الواجبات والمحرمات عن نفسه، فينذر قبل شهر رمضــان أن يأكــل كــل يــوم، وقبــل الــتزويج عــدم إعطــاء النفقة للزوجة، وقبـل أن يتمكن من الخمـر ممـا ال خطـاب متوجهـا

إليه بالنسبة إليها فعال شرب الخمر وهكذا. والفرق بأنه يعلم وجوب الصالة عند دخــول الــوقت، بخالف مــا نحن فيه فإنه ال يعلم بالتزويج، غير فارق، إذ العلم ال مدخلية له في

الواقع.ال يقال: الحلف على شرب الخمر غير منعقد لعدم جوازه.

قلت: الحلف على الصوم المتوقف على إذن الزوج بعد التزويج ولو مع منعه ونهيه أيضا غــير جــائز في موطنــه، فكمــا يقــال بجــواز

ذلك وتقدمه على اإلطاعة كذلك ينقض بشرب الخمر.

294

ــان والحاصل أن شرب الخمر والصوم بدون إجازة الزوج محرم في زمان التزويج ووجود الخمر، وقبل الــتزويج ووجــود الخمــر غــير

محرمين من جهة عدم الموضوع. والقول بأنه فعال يتوجه إليه الخطاب بأنه ال تشـرب الخمـر عنـد وجودها، يقال بأنه يتوجه الخطاب إليها فعال بأنه ال تصومي بغير إذن

الزوج عند التزويج. والحاصــل أنــه ال فــرق، وبطالن الالزم من أوضــح البــديهيات

فبطالن الملزوم كذلك.

295

،معين آخر بلد أو هكبلد ،معين مكــان من الحج نــذر : إذا7 مسألة لو نعم ،ثانيا عليه ووجب ذمته تــبرأ لم ،المكــان ذلك غــير من فحج عليه وجب المكــان ذلك غير من السنة تلك في فحج سنة في عينه

ــدارك إمكــان لعــدم ،الكفــارة ــذر ولو ،الت تقييد غــير من يحج أن نذلك يكون أن آخر نذرا نذر ثم بمكان

: إذا نــذر الحج من مكــان معين، كبلــده أو بلــد آخــر7}مســألة ــذر الحج من أحــد هــذين ــأن ن ــير معين في محصــور ك معين{ أو غ البلــدين }فحج من غــير ذلــك المكــان، لم تــبرأ ذمتــه، ووجب عليــه ثانيـــا{ ألنـــه لم يـــأت بالمنـــذور، وال يحنث بالفعـــل األول لغـــرض

التوسعة.ــف ــذر الحج في ســنة أل ــو ن ــا ل ــه في ســنة{ كم ــو عين }نعم ل وثالثمائة وثمــانين مثال من مدينــة كــربالء المقدســة }فحج في تلــك السنة من غير ذلك المكان{ كان حنثا، و}وجب عليه الكفارة، لعدم

إمكان التدارك{ بحيث ينطبق النذر عليه. )وجب عليه الكفــارة( بعض األعــاظم، بأنــه وقد علق على قوله

إن كان الحج المنذور مقيدا بتلك السنة أو بعنوان غير قابل للتكــرر، لكن لم يظهر لي وجه ذلــك، إذ مفــروض العبــارة التعــيين في ســنة خاصة، لكن ليعلم أن انعقاد النذر كذلك يتوقــف على رجحــان ديــنيــاء على ــد بنـ ــان، وإال لم ينعقـ ــك المكـ ــوي في الحج من ذلـ أو دنيـ

المشهور، نعم يصح تعلق الحلف بذلك. وحيث إن المسألة مســوقة لجهــة أخــرى ال يحتــاج إلى تقييــدها

باعتبار الرجحان. ومثل نذر الحج من مكان بقسميه نذر الحج مــع شـخص أو غــير

ذلك من العناوين القابلة للتدارك أو غيره. }ولو نــذر أن يحج من غــير تقييــد بمكــان ثم نــذر نــدرا آخــر أن

يكون ذلك

296

من ئبر المكــان ذلك غــير من فحج وخــالف ،كــذا مكان من الحج لو أنه كما ،الثــاني النــذر لخلف الكفــارة عليه ووجب ،األول النــذر

ــالف كذا بلد من اإلسالم حجة يحج أن نذر حجة عن يجزيه فإنه ،فخر.النذ لخلف الكفارة عليه ووجب اإلسالم

الحج من مكان كــذا{ حــتى يكــون الحج من ذلــك المكــان على نحــو تعــدد المطلــوب، بخالف الفــرع األول فإنــه من قبيــل التقييــد }وخالف فحج من غــير ذلــك المكــان، بــرئ من النــذر األول ووجب

عليه الكفارة لخلف النذر الثاني{. وربما يقال بأنه لو لم يكن النذران مقيــدا بســنة لم يصــح الحج، ألنـــه مصـــداق للحنث، فإنـــه لـــو لم يحج هـــذا الحج لم يكن يحنث بالنســبة إلى النــذر الثــاني، فــإن الحنث بالنســبة إلى النــذر الثــاني يتصور بصــورتين: األولى أن ال يحج أصــال، الثانيــة أن يحج على غــير النحو المنذور، وحيث إن الثاني مصــداق للحنث كالصــالة في الــدار

حين نذر الصالة في المسجد، يجب القول بعدم صحته. لكن يــرد عليــه مــا ذكرنــا ســابقا من أن الحنث إنمــا هــو بــتركــذر ــرة الن المنذور ال بفعل هذا، فإن النذر الثاني ال يوجب تضييق دائ األول، بل إنما يوجب تكليفا زائدا، ومثلــه نــذر الصــالة في المســجد فيما صلى في غيره، إلى غير ذلك من األمثلة، ولو كــان هــذا بــاطال لكونه مصداق الحنث لزم الخلف، ألنــه لكونــه حنثــا باطــل، ولكونــه

باطال ال يكون حنثا، فتدبر. ثم إن مثل ذلك ما لو نذر الحج ونذر نذرا آخر، بأن يكــون حجــه هذا مع زيد ثم حج بدون زيد }كما أنه لو نذر أن يحج حجــة اإلســالم من بلدة كذا فخــالف، فإنــه يجزيــه عن حجــة اإلســالم ووجب عليــه

الكفارة لخلف النذر{ وهذا

297

ــه القسم من النذر ليس إال بمعنى القيدية، أي إنه نذر إتيان حج اإلسالمي بهذه الكيفية، ال أنه بنحو الشرط، أي إنه نــذر على تقــدير عدم حجه حجة اإلسالم مطلقا أن يحج من بلــدة كــذا، بــل ال معــنى

لهذا أصال، ألن مرجعه إلى عدم اللزوم فيخالف مقتضى النذر. فجعل المستمســك النــذر في المقــام على قســمين، على نحــو الشرط وعلى نحو القيد، مما لم يظهر لنـا وجهـه، وأشـكل منــه مــا ذكره بما لفظه: "فــإذا حج من غــير البلــد المعين حج اإلســالم فقــد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور، وهــذا التعجــيز حــرام عقال فيكون تجريا فال يصح التعبد به، فإذا بطل لفوات التقــرب بقي النذر بحاله فيجب اإلتيان بالمنذور بعد ذلك، وحينئذ ال تجب الكفارة،

(1)ألن الكفارة إنما تجب بترك المنذور ال بمجرد التجــري في تركــه"

انتهى. إذ لو سلمنا أن النذر بنحو القيد يقتضي حرمة العمــل المــوجب لعجز المكلف عن المنذور في مثل الصــالة ونحوهــا، ال نســلم ذلــك في مثل الحج الذي هو واجب فورا ففورا، إذ نذر حجة اإلســالم من البلدة الكذائية إن كان له إطالق بأنه ال أحج حجة اإلســالم حــتى إذا ذهبت إلى الميقــات ولم يكن لي وقت للرجــوع إلى البلـدة الفالنيــة والحج منها، لم ينعقد ألن هذا الفــرد من النــذر حــرام، فإنــه مكلــفــه وقت ــات ولم يكن ل ــل إلى الميق ــه إذا وص ــذ، أي إن ــالحج حينئ ب للرجـوع إلى بلـدة كـذا والحج منــه كـان مخاطبـا بـالحج فعال، فنــذر يقتضي عدم الحج حينئذ باطل لتعلقه بــترك الــواجب، وكــذا الحلــف

والعهد وإن لم يكن

.318 ص10( المستمسك: ج?)1298

النذر له هذا اإلطالق وجب الحج حينئذ وصح، وحيث وقع الحنثتجب الكفارة.

ومثله ما لو نذر الصــالة في المســجد ثم أخــر الصــالة إلى آخــر الوقت، بحيث لو ذهب إلى المسجد فــات الــوقت، فإنــه تجب عليــه الصالة في محله وتصح الصالة، لعدم صحة شمول النذر لهذا الحال

ووقع الحنث الموجب للكفارة. ثم إن الحنث ليس ألجل الحج والصالة، بل ألجل ترك النذر، فال يرد أنـه على تقــدير عــدم شـمول النــذر لمثــل هــذا الفــرد ال معـنى

للحنث والكفارة.فتحصل مما ذكرنا أمور:

األول: إن النذر في مثل هذه الموارد ال معــنى لكونــه على نحــوالشرط، بل يكون دائما على نحو القيد.

ــذور لم يبطــل ــده المن ــدون قي ــالواجب ب ــو أتى ب ــه ل ــاني: إن الث الواجب، كما عليه كثير من المعاصــرين تبعــا لصــاحب الجــواهر في

محكي كالمه ميال. الثالث: لو فرض بطالن الواجب فإنما هو في غير المضيق الذي ال يتمكن من الجمع بينه وبين النذر بحيث إنه لــو أراد العمــل بالنــذر

فات الواجب. الرابع: إنه تجب الكفارة فيما إذا لم يعمل بالمنذور، ولو لفــرضــارة ــالواجب، نعم الكف تضيق الواجب وهي لترك المنذور ال اإلتيان ب إنما هي مع القدرة والترك، أما بدون القدرة، كما لو نــذرت الصــالة في مسجد مثال ثم كانت حائضــا إلى أن ضــاق الــوقت عن الــذهاب

إلى المسجد فطهرت، فإنه يجب عليها الصالة في

299

محلها، وال كفارة لعــدم القــدرة الشــرعية على اإلتيــان بمتعلــقالنذر.

ومثلها من نذر الحج من بلدة كذا، ثم مــرض إلى وقت ال يتمكن من الحج اإلسالمي في هذه السنة لو أراد الــذهاب إلى تلــك البلــدة

والحج منها.

300

ــذر : إذا8 مســألة ــده ولم يحج أن ن جــواز فالظــاهر ،بزمــان يقيالمبادرة عليه يجب فال ،الفوت أو الموت ظن إلى التأخير

: إذا نــذر أن يحج ولم يقيــده بزمــان، فالظـاهر جــواز8}مسألة التأخير إلى ظن الموت أو الفــوت، فال يجب عليــه المبــادرة{، كمــا عن التذكرة والمسالك والمدارك وغيرها، بل عن الثالث نسبته إلىــه، لكن عن ــاني دعــوى عــدم الخالف في قطــع األصــحاب، وعن الث

محتمل كشف اللثام الفورية وعدم جواز التأخير. احتج من قــال بجــواز التــأخير إلى ذلــك الــوقت، وعــدم جــوازه

بعده: أمــا األول: فألن األمــر المطلــق المتوجــه إلى المكلــف بالوفــاء بالنذر وأخويه ال يقتضــي الفوريــة كمــا حقــق في األصــول، فوجــوب الفور يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، مضافا إلى أنه لو قلنا بأن األمر يقتضي الفور فليس المقــام من ذلــك، ألن األمــر بالنــذر إنمــا يقتضي اإلتيان بالمنذور على نحو ما نذره المكلف، فإذا نذر مطلقــا اقتضى اإلتيان مطلقا، وإذا نذر مقيدا اقتضى اإلتيان مقيدا، فمسألة داللة األمر على الفورية أجنبيــة عن المقــام، مــع منــع الكــبرى كمــا

عرفت. وأما الثاني، فإما لكون التأخير عن ذلك الوقت تجر، وهو محرم كما عليه بناء كثير من األعالم، وأما ألنه تهاون والتهاون محرم، وإماــية حكم العقالء وهم ال ــة والمعصـ ــاب اإلطاعـ ــيزان في بـ ألن المـ

يشكون في صحة عقاب مثله. لكن التجري لو قلنا بعدم حرمته كما بنى عليه شيخنا المرتضى وغيره ممن تبعه، والتهاون لو قيــل بعــدم الظفــر بــدليل على كونــهــا محرما، يبقى األمر الثالث وكون بناء العقالء ذلك غير مسلم، وإنم المسلم أن الظان لو لم يعمل حتى مات أو فات عوقب على تركــه

الفعل بخالف غيره كمن مات فجأة.

301

والحاصل أنه لم يقم دليل على كون الظان التارك اآلتي به بعد ذلك معاقب، بل لــو قطــع بأنــه لــو لم يحج في هــذه الســنة مثال لم يتمكن بعد ذلك فلم يفعل، ثم تمكن وفعل لم يقم دليــل على كونــه معاقبا، وإنما العقــاب في صــورة عــدم الفعــل باالختيــار إلى اآلخــر، فيشترط فيه أمران: الترك إلى اآلخر، وكون ذلك باختيــار المكلــف،

أما مع عدم إحدهما فال دليل على العقاب.احتج القائل بوجوب الفورية بأمور:

األول: انصراف المطلق إليها. وفيه: منع االنصراف إال إذا قصده النــاذر، وحينئــذ يكــون خارجــا عن محل الكالم. كيف وسبب االنصــراف إمــا غلبــة األفــراد أو غلبــة الوجود أو كمال الفرد، وشيء منها غير حاصل في المقــام، مضــافا

إلى أنه ال تالزم بين األمور المذكورة وبين االنصراف كما ال يخفى.ــترك الثاني: إنا لو لم نقل بالفورية لم يتحقق الوجوب لجــواز ال

مادام حيا. وفيه: إنا ال نقول بجواز الترك كذلك، بــل جــواز الــترك إلى ظن الموت أو الفوت مضافا إلى النقض بالواجب الموسع، إال أن يكــونــل بعــدم واجب موســع في ــو القائ ــة ه ــام بالفوري ــل في المق القائ

الشريعة، فتأمل. الثــالث: لــزوم جــواز التــأخير إلى ظن المــوت أو الفــوت نقض الغرض وهو قبيح، فالتأخير غير جــائز، أمــا المالزمــة فألنـه لــو أجــاز التأخير مــع العلم بــأن بعض المــؤخرين يمــوت منــه فجــأة من غــير وصوله إلى ظن الفوت أو المــوت، كــان الزمــه عــدم اإلتيــان ببعض المنذورات، وليس ذلك إال بإجازته التــأخير، وأمــا بطالن الالزم فهــو

واضح. وفيه: مضافا إلى النقض بالموسع وبما لو قيده الناذر

302

صــورة في به اإلتيــان قبل مــات فلو ،انصــراف هناك كان إذا إال،عاصيا يكون ال التأخير جواز

ــة ــذ في غاي باإلطالق إلى ظن الموت والقول بعدم االنعقاد حينئــثر من ــون المصــلحة في التوســعة أك ــد تك ــه ق ــة، الحــل بأن الغراب

المفسدة في ترك ذلك البعض ال باالختيار.الرابع: إطالق بعض األخبار الناهية عن تسويف الحج.

وفيه: إن المنصرف منها حج اإلسالم وال يشمل الحج النذري.ــدة في ــه: "فالعم ــك بقول ــره في المستمس ــا ذك ــامس: م الخ اإلشكال أن النذر إذا كان مستوجبا حقا لله تعالى كان تــأخير الحــق بغير إذن ذي الحق حرامــا، ولــذلك ذكــروا أن إطالق الــبيع واإلجــارة

(1)ونحوهما يقتضي التعجيل". وفيه: مضافا إلى أن النذر ليس إال عبارة عن االلتزام، وال معنى للحــق، وأن الحــق على تقــدير تســليمه مطلــق المضــيق، والشــارع أوجب اإلتيان به كذلك، أن البيع واإلجارة إنما نقول بلــزوم التعجيــل

فيهما لالنصراف ولبناء الطرفين على ذلك كما ال يخفى. وكيف كان، فالقول بعدم فوريــة الحج النــذري هــو المتعين }إال إذا كان هناك انصراف{ وقصــده النــاذر أو قصــد المفهــوم من هــذا اللفظ عند العرف، فإن االنصراف ليس منشأ لألخذ بالمنصرف إليه

من جهة أن القائل أراد المعنى الذي صار اللفظ فيه منحصرا. }فلو مــات قبــل اإلتيــان بــه في صــورة جــواز التــأخير ال يكــون عاصــيا{ لعــدم وجــه للعصــيان، فحالــه حــال من مــات قبــل اإلتيــان بالواجب الموسع مــع عــدم ظن الفــوت أو المــوت، كمن مــات بين

الرمضانين وعليه القضاء أو

.319 ص10( المستمسك: ج?)1303

ــول ــ ــيانه والق ــ ــاز وإن األزمنة تلك بعض في تمكنه مع بعص ــ ج فــرض مع التــأخير يجز لم معينة بسنة قيده وإذا ،له وجه ال التأخير.والكفارة القضاء وعليه عصى أخر فلو ،السنة تلك في تمكنه

ــواهر ــو في الج ــذي ه ــول{ ال ــة }والق ــات بين وقت الفريض م }بعصيانه مع تمكنــه في بعض تلــك األزمنــة وإن جــاز التــأخير{ إلى وقت آخر يظن التمكن منه، فإن جواز ذلك له بمعنى عــدم العقــابــافي ــاني، ال ين ــوقت الث ــه في ال ــق حصــول التمكن ل ــو اتف ــه ل عليــة التمكن،ـ ــالترك في أول أزمن ــو لم يصــادف ب ــه ل اســتحقاق عقاب انتهى، فالعقاب تابع للواقع ال لإلقدام على المخالفة }ال وجــه لــه{،

إذ العقاب على صرف الترك لم يقم عليه دليل. والقول بأنه لم يكن موسعا على هذا الــذي يفوتــه لــو تــرك فيــا، لكن أول أزمنة اإلمكان فهو تارك للواجب المضيق وإن كان تمام تعميم المــولى التوســعة بحيث يظن أو يقطــع هــذا التــارك جريــان الحكم بالنسبة إليه، مع عدم نصب دليل على الخالف في حق هــذا،

يوجب العذر عند العقالء الرافع للعقاب كما ال يخفى. }وإذا{ كان الناذر }قيده بسنة معينة، لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة{ ألنه مقتضى الوفاء بالنذر، فتركه عمــدا غــير جائز }فلو أخر{عمدا }عصى وعليه القضاء والكفارة{، أما الكفارة فواضح للحنث المــوجب لهــا، وأمــا القضــاء فقــد قــال في الجــواهر مازجا مع المتن: "وإن عين الوقت فــإن أخــل بــه مــع القــدرة وجب عليه الكفارة والقضاء بال خالف أجده فيـه، بـل هـو مقطـوع بـه في

انتهى.(1)كالم األصحاب كما اعترف به في المدارك"

.344 ص17( الجواهر: ج?)1304

وأشكل عليه في المدارك بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهومفقود.

وأيده في المستمسك بأن إشكاله في محلــه، واألصــل الــبراءة من وجوبــه، وال مجــال لالستصــحاب في المقــام ونحــوه ممــا كــان للقضــاء وقت معين ينفصــل من وقت األداء، ووجــوب إخراجــه من األصل أو من الثلث لو كان منــذورا نــذرا مطلقــا ال يقتضــي وجــوب القضــاء عليــه في المــوقت في حياتــه وال إخراجــه من تركتــه بعــد

وفاته. ثم قال: فالعمدة إذا في وجوب القضاء هو اإلجماع، كما عرفتــد من المدارك والجواهر، وهو ظاهر غيرهما، فإن وجوب القضاء بع

، انتهى.(1)الوقت مذكور في كالمهم ومرسل فيه إرسال المسلمات أقول: ما ذكره من عدم إمكان التمسك للوجوب باالستصــحاب وأدلة النذر المطلق كقول المدارك بعدم دليــل للقضــاء، إذا أراد بــه الدليل الخاص متين، إال أن جعله العمدة في المطلب اإلجمــاع كمــا لو أراد المــدارك عــدم دليــل أصــال للقضــاء ممنــوع، إذ قولــه )عليــه

كـاف فيمن فاتته فريضـة فليقضـها كمـا فاتتهالصالة والسالم(: المطلب.

وقد استدل بذلك في الجواهر في كتاب النــذر، في مســألة من نذر صوم سنة معينة فأفطر لغير عذر، فإنه قال عند قول المصــنفــه(: "قضــاه": بال خالف... إلى أن قــال: وال إشــكال في )رحمــه الل التكفير للمخالفة المقتضية له نصا وفتــوى، بــل وال القضــاء لعمــوم

من فاتته ولصيرورته بالنذر من الصوم الواجب

.320 ص10( المستمسك: ج?)1305

،عنه قضاؤه وجب مات وإذا

، انتهى.(1)الموقت الذي يقضى لو فات أقول: يؤيــد ذلــك مــا ورد في بعض الروايــات من قضــاء النــذر، ففي مكاتبة ابن مهزيار إلى أبي الحسن )عليه الســالم(: يــا ســيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقــع ذلــك اليــوم على أهلــه مــا عليــه من

ــرالكفارة؟ فكتب )عليه السالم( إليه: ــوم، وتحري يصوم يوما بدل ي.(2)رقبة

ثم هل الحلــف كــاليمين في وجــوب القضــاء أم ال، الظــاهر منــك، وقــد أرســله في الجــواهر إرســال ــة الســابقة ذل عمــوم الرواي المســـلم، حيث قـــال في كتـــاب اليمين في األولى من مســـائله المتفرقة عند قول المصنف "إذا لم يعين لما حلف وقتــا لم يتحقــق الحنث إال عنــد غلبــة الظن بالوفــاة فيتعين قبــل ذلــك الــوقت بقــدر إيقاعه، كما إذا قال ألقضين حقه، ألعطينه شيئا، ألصومن، ألصلين" انتهى، ما لفظه: ثم إن مات قبل فعلــه وكــان ممــا قضــى عنــه وإال

ــون(3)فات كما لو حلف ليكلمن زيدا إلخ، والقضاء بعد المــوت ال يكإال بالتعلق بالذمة قبله كما ال يخفى، ومنه يظهر حكم العهد.

}وإذا مات{ فيمــا كــان على نفســه القضــاء بتــأخيره النــذر عن وقته المعين }وجب قضاؤه عنه{ لمــا ســيأتي من الروايــات الدالــة

على وجوب إعطاء الحج

.434 ص35( الجواهر: ج?)1.1 في بقية الصوم الواجب ح7 باب277 ص7( الوسائل: ج?)2.322 ص35( الجواهر: ج?)3

306

ــورة في أن كما ــ ــات إذا اإلطالق ص ــ إتيانه قبل منه تمكنه بعد م.عنه القضاء وجب

النذري عن الناذر. وقــد ينــاقش بــأن هــذه الروايــات واردة في نــذر إحجــاج الغــير،ــاج ــريس، أو في حج النفس أو إحج ــور وض ــحيحي ابن أبي يعف كص الغير كصحيح مسمع، وذلك ال يالزم وجوب القضاء فيمــا كــان النــذر الحج بنفسه، إذ إحجاج الغــير ليس إال بــذل المــال لحجــه، فهــو دين

مالي محض بال شبهة، بخالف حج النفس فإنه نفس األعمال. لكن فيه: إن إحجاج الغير خصوصا مثل االبن ليس ماليا محضــا، إذ يتحقق ذلك بالتماسه الحج بماله، مضافا إلى أن نذر اإلحجاج غير نذر إعطاء مال الحج، للعموم من وجه بينهمــا، ويؤيـده قولـه )عليـه

إلخ، فإنــهالحجــة على األبالسالم( في صحيحة ابن أبي يعفــور: ــالم( في لو كان نذرا ماليا لقال: المال على األب، وقوله )عليه الس

، فإنه يشعر بالعموم. إنما هو مثل دين عليهصحيحة ضريس: فقول صاحب المســتند: "إن موردهمــا ـــ أي صــحيحي ضــريس وابن أبي يعفور ـ غير محل النزاع، بــل ظــاهر إحجــاج الغــير صــرف المال فيه فهو نــذر مــالي ودين محض وهــو غــير الحج الــذي كالمنــا

، ممنوع.(1)فيه"ــه ــل إتيان }كما أن في صورة اإلطالق إذا مات بعد تمكنه منه قب وجب القضاء عنه{ وفاقا للمشهور، بل عن المدارك أنه مقطوع به في كالم أكثر األصحاب، وعن كشف اللثام أن وجوب القضاء حينئــذ

انتهى. (2)قد قطعوا بهــأتي في كالم ــا ي ــافا إلى م ــدليل، مض ــدم من ال ــا تق ــك لم وذل

)رحمه الله( مع شرحه. المصنف

.24 سطر 167 ص2( المستند: ج?)1.294( كشف اللثام: ص?)2

307

لما ضـعيف جديد بفـرض القضاء أن بدعوى وجوبه بعدم والقول.يأتي

ــواجب وهل ــاء الـ ــوالن ؟الثلث من أو التركة أصل من القضـ ،قـ ،مــالي واجب الحج ألن ،األصل من بأنه القــول إلى جماعة فــذهب

.األصل من تخرج المالية الواجبات أن على قائم وإجماعهم

}والقول بعدم وجوبه{ كما اختــاره في المسـتند تبعــا للمــدارك والذخيرة وكشف اللثام }بدعوى أن القضاء بفرض جديد{ وال دليل عليه في المقــام بالنســبة إلى مــا بعــد المــوت، وإن قلنــا بــالوجوب

}ضعيف لمــا يــأتي{ مــعما فاتتك بالنسبة إلى زمان الحياة لدليلشرح أدلة الطرفين إن شاء الله تعالى.

}وهل الواجب القضــاء من أصــل التركــة أو من الثلث، قــوالن،ــه الحلي ــل ب ــه من األصــل{ والقائ ــول بأن ــة إلى الق ــذهب جماع ف والمحقق في الشرائع والعالمة والشيخان في المقنعة والخالف، بل ربما نسب إلى األكــثر، بــل في الحــدائق أنــه المشــهور، }ألن الحج واجب مالي، وإجماعهم قــائم على أن الواجبــات الماليــة تخــرج من األصل{، أما أن الحج واجب مالي فلما ســيأتي، وأمــا أن الواجبــات الماليـــة تخـــرج من األصـــل فـــدعوى اإلجمـــاع عليـــه كالنصـــوص

مستفيضة. قال في الرياض مازجــا مــع المتن: ولــو أوصــى بــواجب وغــيره أخرج الواجب من األصل إذا كان ماليــا كالــدين والحج، والبــاقي من الثلث بال خالف أجده، وبه صرح جماعة، بل عليه اإلجماع في الغنيةــدين على وهو الحجة، مضافا إلى إطالقات الكتاب والسنة بتقديم ال

اإلرث شاملة لصورتي الوصية به وعدمها. وقال في الجواهر مازجا مــع المتن: ولــو أوصــى بــواجب مــالي وغيره أخرج األول من األصل ألنه كالدين نصا وفتــوى، بــل اإلجمــاع

بقسميه عليه، وعلى أن من

308

أفعـــــــال هو وإنما ،ماليا واجبا كونه بمنع عليه يـــــــورد وربما ،مقدماته في المــال بــذل إلى يحتــاج قد كان وإن بدنية مخصوصة

الصالة أن كما المــاء تحصــيل في المــال بــذل إلى تحتــاج قد أيضـا .ذلك ونحو والمكان والساتر الصــالة بخالف المــال بذل إلى محتاج الغالب في الحج نإ :وفيه أن على غــيره أو إجمــاع هنــاك كــان فــإن ،البدنية العبادات وسائر

.قطعا الحج يشمل األصل من تخرج المالية الواجبات

ذلــك الحج الــواجب للنصــوص الدالــة عليــه بالخصــوص، انتهى،ونحوهما عبائر غيرهما.

}وربما يورد عليه{ والمورد هو المدارك والمستند }بمنع كونــه واجبا ماليا، وإنما هو أفعال مخصوصة بدنية، وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته، كمــا أن الصــالة أيضــا قــد تحتــاج إلى بــذل المــال في تحصــيل المــاء والســاتر والمكــان ونحــو ذلــك{ ومجــرد

االحتياج أحيانا ال يجعله واجبا ماليا.ــوص ــا فلم ورد في النص ــا مالي ــو لم يكن الحج واجب ــال: ل ال يق وجوب إخراج حجة اإلسالم عن األصل، والقــول بــأن حجــة اإلســالم

واجب مالي وحج النذر واجب بدني من غير فارق.ــا نقــول: مقتضــى القاعــدة عــدم خــروج حجــة اإلســالم عن ألن األصل، لعدم كونه ماليا، وإنما قلنا به للنص واإلجماع، فيبقى الباقي

تحت األصل األولي، فإلحاق الحج المنذور به قياس.ــال، بخالف ــذل الم ــاج إلى ب ــالب محت ــه: إن الحج في الغ }وفي الصــالة وســائر العبــادات البدنيــة{ ولــذا أخــذ في موضــوعه الــزاد والراحلة، مضافا إلى احتياجه إلى الهدي ونحوه الذي هو مال }فإن كــان هنــاك إجمــاع أو غــيره على أن الواجبــات الماليــة من األصــل

يشمل الحج قطعا{.

309

من الخــروج في المناط بأنالله( )رحمه الجواهر صاحب وأجاب في كما صرفا تكليفا فليس ،كذلك والحج دينا الواجب كون األصل

ــالة ــ ــوم الص ــ ــعية جهة به لألمر بل ،والص ــ نحو على فوجوبه ،وضبخالف الدينية

وأجاب عنه في المستمسك بــأن ذلــك ال يكفي في كونــه واجبــا ماليا، ألن صرف الطبيعة الذي هــو موضــوع الوجــوب ليس موقوفــا

على المال فضال عن أن يكون واجبا ماليا. ثم قسم الواجب على ثالثة أقسام:

األول: ما ال تكون المالية ملحوظة فيــه أصــال كالصــالة والصــوموالحج، وال يجب إخراج مثل هذا عن األصل بال تأمل.

الثاني: ما لوحظ فيه المالية مع انتزاع اشــتغال الذمــة من غــير التكليف، كالدين والزكاة ونحوهمــا، وال إشــكال في إخــراج هــذا من

األصل. الثالث: ما لوحظ فيه الماليــة مــع انــتزاع االشــتغال من وجــوب

األداء كنفقة األقارب. وفيــه إشــكال ينشــأ من عــدم العمــوم المقتضــي إلخراجــه من األصل، ومن اإلجماع المدعى على أن الواجبــات الماليــة تخــرج مناألصل، لكن في جواز االعتماد على اإلجماع المذكور تأمل أو منع.

ثم تردد في بعض الواجبات كفديــة اإلفطــار لعــذر، وجعــل مثــل كفارة إفطار شهر رمضان عمدا قسما برأسه وال يخرج من األصل.

هذا حاصل كالمه وسيأتي التعرض لنقضه وإبرامه. )رحمه اللــه({ عن اإلشــكال المتقــدم }وأجاب صاحب الجواهر

}بأن المناط في الخروج من األصل كون الواجب دينا والحج كذلك، فليس تكليفــا صــرفا كمــا في الصــالة والصــوم، بــل لألمــر بــه جهــة

وضعية، فوجوبه على نحو الدينية بخالف

310

ــادات ســائر ــذا البدنية العب ــرج فل إليه يشــير كما ،األصل من يخ.الدين بمنزلة أو دين بأنه الناطقة األخبار بعض

سواء ،تعالى لله ديون اإللهية الواجبات جميع أن التحقيق:قلت والصــوم فالصالة ،مالي غير عمال أو ماليا عمال أو ماال كانت أيضــا.لله ديون

سائر العبادات البدنية فلــذا يخــرج من األصــل، كمــا يشــير إليــهــريس }أو ــارث وض ــتي ح ــه دين{ كرواي ــة بأن ــار الناطق بعض األخب

بمنزلة الدين{ كرواية معاوية. أما كون المناط في الخروج من األصل ذلــك، فلمــا عــرفت من

للــه على النص واإلجماع، وأما أن لألمر جهة وضعية فألن الالم فيــبيت ــاس حج ال ــذا فيالن ــك، وك ــه علي أن أحج للمل ــكلل ، ومل

الشخص إذا كان عند غيره كان دينا عليه. }قلت: التحقيــق أن جميــع الواجبــات اإللهيــة ديــون للــه تعــالى سواء كــانت مــاال{ كالزكــاة }أو عمال ماليــا{ كــالحج }أو عمال غــير

مالي{ كالصالة، }فالصالة والصوم أيضا ديون لله{. أقول: اختلفوا في وجوب قضاء غــير المــالي من الواجبــات من األصل، فالمشهور عدم وجوب االستيجار للواجبات البدنية المحضــةــل كالصالة والصوم إذا لم يوص بها، ومع الوصية تخرج من الثلث، ب في الرياض إنه ال خالف فيه كما أرســله غــيره إرســال المســلمات،ــل عن بعض أن ــد نق ــامع المقاص ــدروس وج ــذكرى وال لكن عن الــل الواجب البدني يخرج من األصل أيضا كالمالي وإن لم يوص به، ب قال في الجواهر: لعله ظاهر المصنف هنا والنافع والغنية والســرائر وغيرها مما أطلــق فيهــا الــواجب الخــارج من األصــل، وهي عشــرة

كتب أو أكثر على ما

311

، انتهى. (1)قيلــاع على ــد إجم ــه إن لم ينعق ــه: فالمتج ــك بقول ــتوجه ذل ثم اس خالفه، إلحاق الواجب البدني بالمالي في اإلخراج من صــلب المــال إذا لم يكن له ولي يخــاطب بمــا يفــوت المــولى عليــه من صــوم أو صالة وإال خوطب به ما لم يوص الميت بإخراجه من ثلثــه، من غــير فرق في ذلك كله بين ما فاتــه بتقصــير وعدمــه، وبين مــا تمكن من قضائه وعدمه، بعد فرض حصول شغل الذمة به، على وجه لو تبرع

، انتهى.(2)به متبرع أو استؤجر أحد عنه برئت ذمته استدل للقول المشهور: باألصــل وعمــوم أدلــة اإلرث والوصــية

والدين، فإن مقتضى أدلتها عدم مزاحمة الواجب البدني لها. وللقول الثــاني: بــأن الواجبــات البدنيــة دين، والــدين يخــرج من األصل، أما الصغرى فلمــا ورد في األخبــار من إطالق الــدين عليهــا، كرواية حريــز، عن زرارة، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( قلت لــه: رجل عليه دين صالة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصــبح ولم يصــل

يؤخر القضـاء ويصــلي صـالة ليلتـهصالة ليلته، قال )عليه السالم(: .(3)تلك

ورواية حماد، عن أبي عبد اللـه )عليــه السـالم( في إخبــاره عن وإذا جاء وقت الصالة فال تؤخر بشيء صــلها واســترح منهــالقمان:

.(4)فإنها دين

ورواية محمد بن الحنفية، في حــديث األذان لمــا أســري بــالنبيقوله إلى )صلى الله عليه وآله(

في كتاب الوصايا.299 ص28( الجواهر: ج?)1 في كتاب الوصايا.230 ـ 299 ص28( الجواهر: ج?)2.9 من أبواب المواقيت ح61 الباب208 ص3( الوسائل: ج?)3.2ـــ 1 في آداب السفر ح52 باب324 ص8( الوسائل: ج?)4

312

قال: حي على الصــالة، قــال اللــه جــل جاللــه:)عليه السالم(: فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا ـ روي بفتح الدال ـ.

إذا جاء وقت الصالة فالوما عن ابن بابويه في آداب المسافر: .(1)تؤخرها لشيء، صلها فإنها دين

ــه ــد اللــه )علي وعن حمــاد بن عثمــان، عمن ذكــره، عن أبي عب السالم( قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضــان

. قلت: وإن كان أولى الناسأولى الناس بهمن يقضي عنه؟ قال: .(2)ال، إال الرجالبه امرأته؟ قال:

وفي صحيح ضريس، عن أبي جعفر )عليه السالم( في باب نذر.(3)ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليهالحج:

ــد وفي رواية أبي عبد الله بن فضل الهاشمي الذي علمه أبو عب .واقض عني دين الدنيا ودين اآلخــرةالله )عليه السالم( أن يقول:

قلت له: أما دين الــدنيا فقــد عرفتــه فمــا دين اآلخــرة؟ قــال )عليــه.(4)الحجالسالم(:

.(5)إنه بمنزله الدين الواجبوفي حسن معاوية أو صحيحه: وفي رواية الحارث

.1 في آداب المسافر ح99 باب195 ص2( الفقيه: ج?)1.6 في أحكام شهر رمضان ح23 باب341 ص7( الوسائل: ج?)2.1 في وجوب الحج ح29 باب52 ص8( الوسائل: ج?)3.9 في وجوب الحج ح28 باب51 ص8( الوسائل: ج?)4.4 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)5

313

.(1)إنما هي دين عليهبياع األنماط:

وما ورد في بــاب العهــد والنــذر من القضــاء، كقــول أبي جعفــر )عليه السالم(، فيمن أعطى الله عهــدا التصــدق بجميــع مــا يملــك؟

ومــره إن حــدث بــك حــدث المــوت أن يــبيعقــال )عليــه الســالم(: الحديث.(2)منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك

إلى غير ذلك من الروايات من هذا القبيل المعبرة لحقــوق اللــهتعالى بالدين ونحوه.

وأمــا الكــبرى فللنص واإلجمــاع، فعن محمــد بن قيص، عن أبي إنجعفر )عليه السالم( قال: قال أمير المؤمــنين )عليــه الســالم(:

الدين قبــل الوصــية، ثم الوصــية على أثــر الــدين، ثم المــيراث بعــد.(3)الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله

إلى غير ذلك من النصوص المتواترة في هذا المعنى. )رحمـــه اللـــه( أنـــه إن أريـــد وأجـــاب عنـــه شـــيخنا المرتضى

ــك ــل في تل ــل فال يخفى على من تأم ــبيه والتنزي ــات التش باإلطالق الروايات إرادة مجرد اشتغال الذمة بهــا والبديــة فعلهــا واالســتراحة منها، ال ثبوت جميع أحكام الدين المــالي حــتى في وجــوب إخراجــه ــدين اســما ــون ال ــة فيك ــات الحقيق ــد باإلطالق من األصــل، وإن أري لمطلق الحق الثابت في الذمة، فالكبرى ـ وهي أن كــل دين يخــرج من صلب المال ـ ممنوع، ألن المخرج من صلب المال ما كــان من جنس المال، والواجب البدني ال معــنى إلخراجــه من صــلب المــال،

وإخراج أجرة االستنابة مبني على كون الدين

.5 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في النذر والعهد ح14 باب197 ص16( الوسائل: ج?)2.2 في أحكام الوصايا ح28 باب406 ص13( الوسائل: ج?)3

314

هي األجرة وهو خالف المفروض، إذ المفروض أن نفس الصالةدين، ألنه الواجب على الميت دون بذل األجرة، انتهى.

أقول: أوال: إن اإلطالقــات أريــد بهــا التشــبيه والتنزيــل، وكــون المــراد بالتشبيه جهــة الالبديــة فقــط، خالف إطالق التنزيــل، إذ التنزيــل إذا كان بقول مطلق استفيد منه العمــوم، ولــذا ســحبوا أحكــام الصــالة

،الطــواف بــالبيت صــالةإلى الطواف بمجرد قوله )عليه السالم(: وذكروا في باب النذر أنه لو كـان في بين النــذر يمين كـان األحكـام المتعلقة بها متعلقة به من عدم االنعقاد بدون اإلذن، وهذا هو مناط الحكومة في التوسعة، إال أن يكون هناك قرينة خارجيــة تفيــد كــون التنزيل في بعض الجهات، وقد ذكرنا جملة من الروايــات وال قرينــةفيها أصال، واحتمال كون التنزيل لجهة خاصة ال يرفع ظهور العموم. وما في قول لقمان دليل للعموم، إذ أنه فــرع الجملــة الســابقة

على الجملــة الالحقــةفال تؤخرها بشيء صلها واســترح منها وهي فهــو كقولــك: أطــع زيــدا فإنــه والــدك، فــإنفإنهــا دين وهي قوله

وجوب اإلطاعة معلل بالوالديــة ال أن الوالديــة مقصــورة على جهــةاإلطاعة.

والحاصل إن المتعقب بالفاء كــبرى كليــة، والمقــدم عليهــا أحــدصغرياتها، ال أن المتعلق بيان عن المقدم.

ــه، وثانيا: إن اإلطالقات أريد بها الحقيقة، ومنع الكبرى غــير وجي فإن سـند المنــع ـــ وهـو لــزوم كـون المخــرج من صــلب المــال من

جنسه ـ غير تام: للنقض أوال: بما كان الدين من غــير جنس المــال، كمــا لـو كـان الدين حنطة والمال نقدا، أو بالعكس، فإنه ال يعقــل خــروج أحــدهما

عن اآلخر. والحل ثانيا: بأن خروج كل شيء بحسبه، كمــا قــالوا إن تحــريم

كل شيء بحسبه،

315

فمعنى خروج الكفن خروج عينه أو بدله، ومعنى خروج الوصية كذلك، فلو كانت الوصية بخدمة المسجد سـنة كـان معـنى خروجهـا خروج أجرتها، ومعنى خروج الصــالة والصــوم خــروج مــا تســتلزمان

صـالة من األجرة أو نحوها، ولذا لــو جمعنــا عنــد العـرف بين قولنــا:ــه، وبين: ــرج من األصــل، لم يشــكوا في الميت دين علي ــدين يخ ال

خروج أجرتها. والحاصل إن ما يقال في خروج الوصية نقول بمثلــه في خــروج العبــادات البدنيــة، إذ الفــرق ليس إال بــأن الوصــية بجعــل الموصــى

والعبادات البدنية بجعل الشارع. وبهــذا يظهــر أن مــا أورده الشــيخ على كالم صــاحب الجــواهرــواه أو المتقدم بقوله: ومما ذكرناه يظهر أن كــل من أطلــق في فت معقد إجماعــه أن الــواجب يخــرج من األصــل، أراد بــه بقرينــة قوله )يخــرج من األصـل( الـواجب القابــل إلخراجــه من مــال الميت بــأن يكــون نفس بــذل المــال، أو متوقفـا عليــه، والصـالة عن الميت في نفسها التي هي أداء دينها وفعل للنائب ليس كذلك، انتهى، غير تام.ــة الخثعميــة المرويــة ويؤيد ذلك بل يدل عليه، ما تقدم من رواي بعدة طرق، حيث سـألت رسـول اللـه )صـلى اللـه عليــه وآلـه( عن

أرأيت لــو كــان على أبيــك :حكم أبيها، فقال )صلى الله عليه وآله(ــه(دين فقضيتيه ينفعه ذلك ــه وآل :. قالت: نعم. قال )صلى الله علي

فدين الله أحق بالقضاء(1))جعــل نفس ، فإنه )صلى الله عليه وآله الحج دينا ال المال المبذول له. )رحمه الله( بأن ظاهر الروايــة كــون وقد أجاب عن ذلك الشيخ

حق الله تعالى

باب وجوب استنابة الموسر في الحج.5 ص2( المستدرك: ج?)1316

أهم من حق الناس مع أنه خالف اإلجماع. وفيه: إن دعوى اإلجمــاع بعيــدة جــدا بعــد عــدم تعــرض جماعــة للمسألة، وتصريح القاضــي في محكي جــواهره وصــاحب الوســائل والحدائق بتقديم حــق اللــه تعــالى، كمــا ســبق في المســألة الثالثــة

والثمانين. ثم إن ما أيده لــذلك بقولــه: مــع أن ظــاهر روايــتي تنزيــل الحج منزلة الدين في الخروج من األصل، أن الدين هو األصــل في ذلــك، وحينئــذ فال بــد من جعــل التعليــل في الروايــتين من قبيــل القضــايا الخطابية التي يحسن اســتعمالها في الخطابــة، وحاصــله حيث وقــعــه إذا تعليال النتفاع الميت بقضاء صومه وحجه كما ينتفع بأداء دينه أن كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقه موجبا النتفــاع الميت في اآلخــرة، فإرضاء الخالق جل ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك النشــأة، ومثــل هذه ال شك في وقعه في ذهن العوام، نظير قولــه )عليــه الســالم(:

إن رب الماء رب الصعيد(1).انتهى ، ال يخفى ما فيه، إذ التنزيل كما قد يكون كذلك، قد يكون لمجرد بيان حكم المنزل، لكن حيث إن المنزل عليه مفــروغ منــه في ذهن الســامع يــنزل المتكلم المــنزل على المــنزل عليــه، وهــذا كثــير في

أنتلعلي )عليه السالم(: الكالم، ومنه قوله )صلى الله عليه وآله( ، فــإن التنزيــل لعلم العــرف بتلــك(2)مني بمنزلة هرون من موسى

ــه الســالم( إلعالم المنزلة، فنزله )صلى الله عليه وآله( منزلته )علي الناس العارفين بمنزلة موسى )عليه السالم( الجاهلين بمنزلة علي )عليه السالم(، وما نحن فيه من هذا القبيــل بضــميمة قولــه )صــلى

.(3)فدين الله أحق بالقضاء الله عليه وآله(:

زيــد كــالمتنبي في أال ترى أنه لو جمــع عنــد العــرف بين قولنــا:الشعر، وبين

.6 من أبواب التيمم ح23 الباب995 ص2( الوسائل: ج?)1.342( أمالي الطوسي: ص?)2 باب وجوب استنابة الموسر في الحج.6 ص2( المستدرك: ج?)3

317

يجب ولــــــذا بهما مشــــــغولة المكلف فذمة ،وضع جهة ولهماــاؤهما ــإن ،قض ــرغ القاضي ف وليس الميت، ذمة أو نفسه ذمة يف

كــانت لما إتيــان هو بل ،الكفارة باب من أو التوبة باب من القضاء ،بالعمل أو بالمــال االشــتغال كون بين فرق وال ،به مشغولة الذمة

دين ،درهما زيدا أعطي أن علي لله:قوله مثل بل

زيد أشعر منه، لم يشك في أن ذلك التنزيــل إنمــا كــان لمجــردإعالم الجاهل بمرتبة زيد، وإال كان زيد أشعر من المتنبي.

ومن ذلــك يعلم أن التعليلين ليســا من القضــايا الخطابيــة الــتيــا، وإن لم هي شأن من عجز عن البرهان أو عن إفهام البرهان غالب تكن منحصرة فيهما، بل قد يكون لقصور الطرف كما هو كذلك في

القضايا الجدلية ونحوها. وكيــف كــان، فال تحمــل القضــية عليهــا مــا دام لكونهــا برهانيــة

مجال. ــا علم الجــواب عن المــدارك والمســتند والمستمســك ومن هن وغيرهم، فإنــا ال نــدعي كــون الحج واجبــا ماليــا حــتى يــرد علينــا مــا أوردوه، كما ظهر الجواب عن كالم الجواهر في المقام، حيث فــرق بين الحج وبين الصالة والصــوم، وقــد تقــدم اختيــاره بنفســه خــروج

جميع الواجبات المالية والبدنية من األصل في كتاب الوصايا. وكيف كان فالصالة والصوم وغيرهما من سائر الواجبــات ديــون لله تعالى }ولهما{ كغيرهما }جهة وضــع، فذمــة المكلــف مشــغولة بهما، ولذا يجب قضاؤهما، فــإن القاضـي يفــرغ ذمــة نفسـه أو ذمــة الميت، وليس القضـاء من بـاب التوبـة{ حــتى ال يكــون قرينـة على اشتغال الذمة بشيء }أو من باب الكفارة، بل هو إتيــان لمــا كــانت الذمة مشغولة به، وال فرق بين كون االشــتغال بالمــال أو بالعمــل{

: للــه علي أن ففرق المستمسك المتقدم غير تام }بــل مثــل قــولأعطي زيدا درهما، دين

318

ــاذر يكون فال ،خلقي ال إلهي لله مــديون هو بل ،لزيد مــديونا الن ،أحج أن علي لله: يقــول أن وبين بينه فرق وال ،لزيد الدرهم لدفع

ــلي أو ــتين أص كما يقضى أن أحق الله ودين ،الله دين فالكل ،ركع.األصل من الجميع كون هذا والزم ،األخبار بعض في

إلهي ال خلقي، فال يكون الناذر مديونا لزيد، بل هــو مــديون للــهبدفع الدرهم لزيد.

وال فـــرق بينـــه وبين أن يقـــول: )للـــه علي أن أحج، أو أصـــلي ركعتين( فالكل دين الله، ودين الله أحق أن يقضــى، كمــا في بعض األخبار{ وهو خبر الخثعمية المتقــدم }والزم هــذا كــون الجميــع من

األصل{. وفصل بعض المعاصرين في المسألة فقــال: اســتتباع الوجــوب لكون الواجب دينا للــه تعــالى على العبــد محــل منــع، وليس إطالق القضـاء على الصــالة والصــوم بعـد وقتهمــا بهـذا االعتبـار، وإال كــانــو فعلهما في الوقت أيضا كذلك، مع أن الثابت خروجه من األصل ه الدين المتأصل المستتبع للتكليف ال ما ينتزع منه ويكون عينــه. نعم ال يبعد اســتظهار ذلــك في حجــة اإلســالم والنــذر من قولــه تعــالى:

ــه علي أن أحج،﴾ولله على الناس حج البيت﴿ ــاذر: لل ، وقول النانتهى.

ــه نظــير ــده بعض آخــر بأن ه﴿وأي أن لله خمســ إنمــا﴿ و (1)﴾فــدقات للفقراء . لكن فيه: (2)﴾الص

أوال: إنا ال نقول بأن مجرد الشغل للذمة موجب، بل هو مستفاد من الجمـــع بين إطالق الـــدين على نحـــو الصـــالة والصـــوم والحج وغيرها، وبين مــا دل على خــروج الــدين من األصــل المؤيــد بروايــة

الخثعمية.ثانيا: إن الالم ال يفيد

.41( سورة األنفال: اآلية ?)1.60( سورة التوبة: اآلية ?)2

319

بعد به الذمة شــغل بقــاء يقبل ال وجه على الوجــوب كان إذا نعم بعد وال عليه وجب من نفس إلى بالنســبة ال قضــاؤه يجب ال فوته لمن الطعــام إعطــاء وجــوب مثل عمال أو مــاال كــان ســواء ،موته

يجب ال مــات حتى يعطه لم لو فإنه ،المجاعة عام الجوع من يموتــاء وارثه على وال عليه ــ ــواجب ألن القض ــ النفس حفظ هو إنما ال

األرحــام نفقة في وكما ،فوته بعد البقــاء يقبل ال وهــذا المحترمةــرك لو فإنه ــ ــاق ت ــ ــير ال تمكنه مع عليهم اإلنف ــ ألن عليه دينا يص

.يتدارك ال فات وإذا الخلة سد الواجب

ــات، الملك في هذه المواضع، بل تختلف حسب اختالف المتعلق ولذا لم يكن فهم العرف منها في هــذه المواضــع إال كــون المكلــفــل على ــة على العم ــا فصــلناه ســابقا، والتنظــير للداخل ــا كم ملزم

الداخلة على المال نحو آية الخمس والزكاة في غير محله. }نعم إذا كان الوجوب على وجه ال يقبــل بقــاء شــغل الذمــة بــه بعــد فوتــه، ال يجب قضــاؤه ال بالنســبة إلى من وجب عليــه وال بعــد موته، سواء كان{ الواجب }ماال أو عمال، مثل وجــوب{ رد الســالم و}إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعــة، فإنــه لــو لم يعطه حتى مات ال يجب عليــه وال على وارثـه القضـاء، ألن الــواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة وهذا ال يقبل البقـاء بعـد فوتـه، كمــا في نفقة األرحام فإنه لو ترك اإلنفاق عليهم مع تمكنه ال يصــير دينــا

عليه، ألن الواجب سد الخلة وإذا فات ال يتدارك{. أقول: هذا هو الوجه الذي اسـتند إليــه القـائلون بعــدم صـيرورة النفقة دينا. قال في الريـاض مازجـا مــع المتن: وتقضـى نفقتهـا لـوــة فاتت دون نفقتهم ... إلى أن قال: وعللوا الثاني بأن وجوب النفقــريب فيه على وجه المعاوضة في مقابلة االستمتاع بخالف نفقة الق

فإنها إنما وجبت للمواساة ورفع الخلة، وما كان وجوبه

320

على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة، ولهذا لم تســقط نفقــة الزوجــة بغناهــا وال بإعســاره وال بمضــي الزمــان

بخالف نفقة القريب. ــانت والثالث بأن نفقة الزوجة في مقابلة االستمتاع كما مر، فك كالعوض الالزم في المعاوضة، وال تحصل منه الــبراءة إال بإيصــالهما إلى المستحق، بخالف نفقــة األقــارب، فمــا عــرفت من أن وجوبهــاــة وال يجب ــتقر في الذم ــة فال يس ــع الخل ــاة ورف ــو للمواس ــا ه إنم

قضاؤها، كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الواجب اإلعانة، انتهى. وأشار في الحدائق إلى هذه العلة، ووعد بيــان تفصــيلها، إال أنــه

)قده سره( كأنه نسي ذلك فلم نجد ذكرا مفصال للمسألة.وقال في الجواهر مازجا مع المتن في مسألة نفقة الزوجة:

فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقــة ذلــك اليــوم في ذمته إن لم تكن قد قبضت، وملكها له إن كــانت قــد قبضــت، وكــذا

، ثم ادعى عدم الخالف في ذلك.(1)الكالم في نفقة األيام األخر أقول: وكأن وجهه مــا ذكــره الشــيخ في الخالف من قولــه: وإنــا لم تستوف استقرت في ذمته ... إلى أن قال: دليلنا أنا قــد أجمعنــه ــوم ومن ادعى إســقاطها فعلي ــك الي ــة في ذل ــوب النفق على وج

الداللة، انتهى. وقال في الجواهر في نفقة األقارب مازجا مع المتن: وال تقضى نفقة األقارب بال خالف أجده فيه، بل ظاهر بعضــهم اإلجمــاع عليــه،

ألنها مواساة لسد الخلة الذي ال يمكن تداركه

.344 ص31( الجواهر: ج?)1321

بعد فواتــه وإن كــان عن تقصــير، وحينئــذ فال تســتقر في الذمــة، انتهى.(1)بمضي يوم مثال

أقول: منتهى ما ذكر للفرق هو أمران: األول: عدم الخالف، أو كون ظاهر بعض اإلجماع.

الثاني: إن نفقة الزوجة معاوضة، ونفقــة األقــارب لســد الخلــة، والعوض ال يسقط بعدم إعطائه، وسد الخلة يرتفــع بالســد من غــير

من أمر بسده. وأنت خبير بــأن هــذين األمــرين غــير فــارق، إذ عــدم الخالف أو

اإلجماع ممنوع صغرى وكبرى: أما الصغرى: فلعدم تعرض كثير من الفقهاء للمســألة، إذ قليــل منهم كتب في المســألة شــيئا، كمــا ال يخفى على من أحــاط خــبرا بالمصنفين من غير المصنفين، وعــدم ظهــور الخالف الــذي هــو من باب الســالبة بانتفــاء الموضــوع مفيــد قطعــا، ســواء قلنــا إن حجيــة

اإلجماع من باب الكشف أو اللطف أو الحدس. وأما الكبرى فألن اإلجماع اليكون حجــة إال الــدخولي منــه، وهــو غير معلوم في المسألة، مضافا إلى أنه على طريقــة المحققين من المتــأخرين إنمــا يكــون حجــة إذا لم يحتمــل االســتناد، وفي المقــام محتمل االستناد بل مظنونه للوجــه االعتبــارى المــذكور، فــإن كثــيرا

منهم مما بأيدينا كلماتهم عللوا الحكم بالعلة المتقدمة. وأما العلة الثانية فهي مستنبطة محضـة ال يمكن الركـون إليهـا، والروايات في المسألة في سياق واحــد، ولــذا أشــكل في الجــواهر

في عدم وجوب قضاء نفقة األقارب بما لفظه: نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء، بأن األصل القضاء فيــذي ال كل حق مالي آلدمي، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد ال

يمكن

.379 ص31( الجواهر: ج?)1322

ــ إذا النــذري الحج في القاعدة مقتضى أن فتحصل وتــرك هتمكن يقــال أن إال ،إلهي دين ألنه ،األصل من قضــائه وجــوب مــات حتى

دين بل ،منع محل وهو ،الواجبــات هــذه مثل عن الــدين بانصــرافــائلون الجماعة وأما ،يقضى أن أحق الله ــوب الق ــائه بوج من قض

الثلث

تداركه واضحة المنع، بعد إطالق األدلة المزبــورة وحرمــة العلــة المستنبطة عنــدنا، على أنــه لــو ســلم فهــو مخصــوص بمــا إذا كــان الفــائت الســد لضــيافة أو تقتــير أو نحوهمــا، أمــا إذا كــان قــد فــات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالســد، فــإن العمدة حينئذ اإلجماع، وهو مــع فــرض تماميتــه في غــير المفــروض

، انتهى.(1)فتأمل والحاصل أنه يلزم القول إما بقضاء النفقتين أو بعدم قضــائهما، لكن لما كانت األوامر المالية ظــاهرة في الوضــع، فلــو قــال: أعــطــوب زيدا درهما، كان في العرف مديونا لزيد، كان الالزم القول بوجقضائهما، وعلى هذا فكون نفقة األقارب كنفقة الزوجة هو األقرب.

وتمام الكالم في كتاب النكاح باب النفقات إن شاء الله. }فتحصل أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكنه وتــركــه دين إلهي{ وكــل دين حــتى مــات وجــوب قضــائه من األصــل ألن يقضى من األصل للنص واإلجماع، }إال أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات{ البدنية }وهو محل منع، بــل دين اللــه أحــق أن

يقضى{ كما في الرواية. }وأمـــا الجماعـــة القـــائلون بوجـــوب قضـــائه من الثلث{ وهم

الصدوق والشيخ في

.380 ص31( الجواهر: ج?)1323

يعفور أبي ابن وصحيحة ،ضريس بصحيحة فاستدلوا

النهاية والتهذيب والمبسوط وأبو علي وابنــا ســعيد في المعتــبر والنافع والجامع كما حكي عنهم في الجواهر والمستند }فاستدلوا{ــه من ــوت كون لذلك باألصل، فإن اإلخراج من األصل يتوقف على ثبــوم خروجــه الدين، فمع الشك في إطالق الدين عليه مع كون المعل

عن المال في الجملة نحكم بالخروج من الثلث.ــل و}بصحيحة ضريس{، سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن رج عليه حجة اإلسالم ونذر نذرا في شكر ليحجن رجال إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة اإلسالم، ومن قبل أن يفي بنــذره الــذي

إن ترك ماال يحج عنــه حجــة اإلســالم مننذر؟ قال )عليه السالم(: جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجال لنذره وقد وفى بالنــذر،ــه بمــا وإن لم يكن ترك ماال إال بقدر ما يحج به حجة اإلسالم حج عن

.(1)ترك ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه

}وصحيحة ابن أبي يعفـور{ أنـه سـئل الصـادق )عليــه السـالم( رجل نذر للــه إن عــافى اللــه ابنــه من وجعــه ليحجــه إلى بيت اللــه

الحجةالحرام، فعافي الله االبن ومات األب؟ فقال )عليه السالم(: . قال: هي واجبــة على ابنــه الــذيعلى األب يؤديها عنه بعض ولده

ــه فيحجنذر فيه؟ فقال: هي واجبة على األب من ثلثه أو يتطوع ابن.(2)عن أبيه

.1 في وجوب الحج ح29 باب51 ص8( الوسائل: ج?)1.3 في وجوب الحج ح29 باب52 ص8( الوسائل: ج?)2

324

وإذا ،ثلثه من يخرج قبله ومات اإلحجاج نذر من أن على الدالتينــان ــذر ك ــذلك اإلحجــاج ن ــذر قطعا ماليا كونه مع ك بنفسه الحج فن يعملـــوا لم األصــحاب ن: إوفيه ،األصل من الخـــروج بعـــدم أولى

.غيره في بهما يعمل فكيف موردهما في الخبرين بهذين

وبهــاتين الروايــتين }الــدالتين على أن من نــذر اإلحجــاج ومــات قبله يخرج من ثلثه{ اســتدلوا على الحكم المــذكور }و{ ذلــك ألنــه }إذا كان نذر اإلحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا، فنذر الحج بنفســه

أولى بعدم الخروج من األصل{. وبهذا استدل كشف اللثام حيث قال: فإن إحجاج الغــير ليس إال بذل المال لحجه فهــو دين مــالي محض بال شــبهة، فــإذا لم يجب إال

(1)من الثلث فحج نفسه أولى.

}وفيــه إن األصــحاب لم يعملــوا بهــذين الخــبرين في موردهمــا فكيف يعمل بهما في غــيره{، لكن اإلنصــاف أن هــذا الجــواب غــير تام، إذ مستند عدم عمل األصحاب هو قول المســتند: قيــل لم يفت به أحد ـ يعــني الحكم المــذكور في الصــحيحين في موردهمــا ـــ بــل

أخرجوه من األصل لما دل على وجوب الحق المالي من األصل.ومثل هذا ال يصلح مسقطا للصحيح، إذ:

أوال: لم يتم إعــراض األصــحاب، كيـــف وقــد عمــل الجماعــةالمتقدمة بهما في غير موردهما.

وثانيا: إنه بقـول ينقـل ال يصـح إسـقاط الخـبر الصـحيح، مـع أن كثيرا منهم لم يتعرضوا للحكم المذكور ولو من باب السالبة بانتفــاء

الموضوع، كيف وقد تكرر عدم حجية

.295( كشف اللثام: ص?)1325

ــواب وأما ــون صــورة على بالحمل عنهما الج ــذر ك ــال في الن ح كــون بعد له وجه فال الثلث من المنجزات خروج على بناء ،المرضاألصل من خروجها األقوى

اإلجماع المدعى إذا كان كذلك. وثالثا: إن اإلعراض قد حقق في األصول عدم إســقاطه للخــبر،

لعدم دليل عليه إال وجه حدسي. وكيف كان، فاألوجه بالنسبة إلى الصــحيحين أن يقــال: إنهمــا ال يشمالن ما نحن فيه، فالعمل فيه بمقتضى األصــل، وإن عمــل بهمــا

في موردهما، فيكونان مخصصين للقاعدة األولية. ــل ــورده خالف مح ــال: إن م ــدارك حيث ق ــاب في الم ــه أج وب النزاع، ألن مورده من نذر أن يحج رجال ـ أن يبــذل لــه مــا يحج بــه ـ

، فتأمل.(1)وهو خالف نذر الحج }وأما الجواب عنهما{ كما عن المختلف }بالحمــل على صــورة كون النذر في حال المرض، بنــاء على خــروج المنجــزات من الثلث فال وجه له بعد{ اإلطالق وعدم داع إلى هذا الحمل، و}كون األقوىــة ــه والمقنع ــافي والفقي ــاهر الك ــا لظ ــل{ وفاق ــا من األص خروجه واالنتصار والنهاية والمبسوط في باب الوقف والغنية في باب الهبة والمهذب والوسيلة والمراسم والوسائل وابن سعيد وكشف الرموز ومجمع الفائدة والكفاية والرياض والمناهل، بل ادعي عليه الشهرة

بين القدماء، واإلجماع عن الغنية واالنتصار. وخالفا لمن ذهب إلى الخروج من الثلث كاإلســكافي والصــدوق والمبسوط في باب الوصية، والغنية في باب العتق، وكتب المحقق

والعالمة، والشهيدان والمحقق الثاني وفخر اإلسالم والتنقيح.ونسب إلى عامة المتأخرين

.11 س424( المدارك: ص?)1326

بل عن المحقق الثاني أن النصوص به متواترة. بــل عن ظــاهر الخالف في بــاب العتــق دعــوى إجمــاع الفرقــة وأخبارهم عليه، على المحكي عنهم جميعــا، واألخبــار من الطــرفين

كثيرة. فمن األخبار الدالة على الخــروج من األصــل: روايــة أبي بصــير، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(، عن الرجــل لــه الولــد أيســعه أن

هو ماله يصــنع بــه مــا شــاء إلى أن يأتيــهيعجل ماله لقرابته؟ قال: الموت، إن لصاحب المال أن يعمــل بمالـه مــا شــاء مــا دام حيــا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركــه إلى أن يأتيــه المــوت،

.(1)وإن أوصى به فليس له إال الثلث ومن األخبار الدالة على الخروج من الثلث: خبر ابن الجهم، عن أبي الحسن )عليه السالم( في رجل أعتق مملوكــا لــه وقــد حضــره الموت وأشهد له بــذلك وقيمتــه ســتمائة درهم وعليــه دين ثالثمائــة

ــهدرهم ولم يترك غيره؟ قال )عليه السالم(: يعتق منه سدسه، ألن. (2)إنما له ثالثمائة وله السدس من الجميع

وقد وقع حــوار وتضــارب شــديد بين القــائلين بــالقولين، كمــا ال يخفى على من راجع كلمــاتهم في المســألة، إال أن اإلنصــاف أنــه الــداللي من يبعــد الجمــع بين الطــائفتين بمــا هــو مقتضــى الجمــع ال تخصيص الطائفة األولى من الروايات بالطائفة الثانية، لكون النسبة بينهما المطلق والمقيد، أو العام والخاص، وال وجه لطرح أحدهما أو

تأويله باآلخر ما دام الجمع العرفي الداللي موجودا.

.6 في أحكام الوصايا ح10 باب363 ص13( الوسائل: ج?)1.4 في أحكام الوصايا ح39 باب423 ص13( الوسائل: ج?)2

327

ــوهم اإلجمــاع المــركب على خالفــه، إذ ــا ذكــر إال ت ــدفع م وال يــالخروج من القائلون بالقولين ينفون هذا التفصيل ألنهم بين قائــل ب

األصل والخروج من الثلث، فالتفصيل إحداث لقول ثالث. ولكن فيه: مضافا إلى أن اإلجماع غير الدخولي غير حجة عندنا، وأنه لم يتحقق في المقام إجمــاع، إذ من الــذي ســبر أقــوال جميــع الفقهاء من الصدر األول إلى الحال الحاضر، كيــف وغايــة من ســبر قوله هو من تقدم أو بإضافة معدود آخــرين، والحــدس ال مجــال لــه مع االختالف، واللطف غير صحيح المبنى، أن اإلجمــاع غــير محتمــل االستناد حجة على مبنى المتأخرين وغــيره، وهــذا محتمــل االســتناد

بل مظنونه أو مقطوعه، لما نراه من استدالل الطرفين. )رحمــه اللــه( وغــيره في المســألة وكأن اضطراب كالم الشــيخ

مبني على ذكرناه، حيث إنه توجه إلى إحدى الطــائفتين من األخبــار في كتاب فاختار أحد الطرفين، ثم توجه إلى أخبــار الطــرف الثــاني

في كتاب آخر فاختاره.ــه بعــد نقــل ومن الغــريب مــا وقــع لشــيخنا المرتضــى حيث إن اإلجماع عن الغنيــة واالنتصــار قــال: ولعلــه يكفي في المســألة بعــد االعتضاد بمــا عــرفت من حكايــة الشــهرة، انتهى. فإنــه كيــف يمكن االعتماد على مثل هذا اإلجماع الذي خالفه نفس حاكيه وهــو الغنيــة

في باب العتق فضال عن غيره. وقد استظرف في الجواهر فعل صاحب الرياض الذي هو أهون مما ذكر، حيث قــال: وأظــرف شــيء مــا وقـع لفاضـل الريــاض في

المقام حيث ذكر أنه في زمنه السابق

328

أو ،الصــيغة إجــراء عــدم صــورة على بالحمل عنهما يجاب وربما يخفى ال ما وفيهما ،مــات حتى الوفاء من التمكن عدم صورة على

.األول خصوصا

ــا الخــروج من ــار فيه ــد اخت ــد صــنف رســالة في المســألة ق ق ، ثم اعتــذر من ذلــك بأنــه قــد كــان في غفلــة من إجمــاعي(1)الثلث

المرتضى وابن زهرة فرجع عنه، إلخ.ــاه إنمــا هــو إشــارة إلى المســألة، وإال وكيــف كــان، فمــا ذكرن

فنفصل الكالم في محله إن شاء الله تعالى. }وربما يجاب عنهمــا بالحمــل على صــورة عــدم إجــراء{ النــاذر }الصيغة{ ويكون الخروج من الثلث حينئذ لكونــه مــع العلم بإرادتــهــات{ ــتى م ــاء ح ــدم التمكن من الوف ــورة ع ــية }أو على ص كالوص

وحمل األمر حينئذ على الندب. قال صاحب المعالم في محكي منتقى الجمان: ال يخفى مــا في هذين الخبرين من المخالفة لألصول المقررة عند األصــحاب، وليس لهم في تأويلهما كالم يعتد به، والوجه عندي في ذلك فــرض الحكمــه، وال فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطى تنفيذ الحج بنفسه فلم يتفق ل ريب في أن هذا القصد يفــوت بــالموت فال يتعلــق بمالــه حج واجبــه ــذور وأراد على وج ــإخراج الحج المن ــر ب ــون األم ــل يك ــذر، ب بالن االســتحباب للــوارث، وكونــه من الثلث رعايــة لجانبــه واحــترازا من

وقوع الحيف، انتهى. }وفيهما مــا ال يخفى{ ألنهمــا توجيهــان على خالف الظــاهر من غــير إصــالح، إذ مبــنى التوجيــه للحــذر عن مخالفــة القواعــد، وهــذهــذر بال المخالفة واقعة على أي حال }خصوصــا{ في }األول{ إذ الن

صيغة غير منعقد، فال يجب العمل به ال من الثلث وال من غيره.

.344 ص17( الجواهر: ج?)1329

وكيــف كــان، فــاألقوى العمــل بالصــحيحين في موردهمــا، وفيغيره بمقتضى القواعد األولية.

ثم إنه ربما يستدل للقول بالخروج من األصل بأمور أخر:ــزم أن ال يجب إخراجــه إال إذا األول: إنه لو كان مخرجه الثلث ل أوصى به، إذ ال ثلث لمن لم يوص به، والتــالي باطــل لوجــوب الحج

ولو لم يوص، فالمقدم مثله. ال يقال: هذا يفيد عــدم الخــروج من الثلث، وهــو بضــميمة عــدم

الخروج من األصل يفيد عدم الوجوب أصال. ألنــا نقــول: هــذا ممــا اتفــق النص والفتــوى على خالفــه كمــا ال

يخفى. الثاني: صحيح مسمع بن عبد الملــك قــال: قلت ألبي عبــد اللــه )عليه السالم(: كانت لي جارية فنذرت للــه تعــالى أن ولــدت غالمــا

إن رجال نــذر للـه فيأن أحجه أو أحج عنه؟ فقال )عليــه السـالم(: ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنــه فمــات األب وأدرك الغالم

ــك، بعد فأتى رسول الله )صلى الله عليه وآله( الغالم فسأله عن ذليحج عنه مما ترك أن فأمر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

(1). فإن ظاهر الحج مما ترك كون ذلك من األصل الــذي هــو جميــع ما تــرك، إال أن يقــال: إنــه ليس في مقــام البيــان من هــذه الجهــة،

فتأمل.الثالث: إن متعلق النذر إنما هو الحج على حسب مشروعيته،

.1 في النذر العهد ح16 باب199 ص16( الوسائل: ج?)1330

ومشروعيته إنما هو على أنه من األصل كسائر الديون، وفيه ماال يخفى.

وقد استدل للقول بالثلث بأمرين آخرين:األول: إن النذر كالمتبرع به فيكون من الثلث.

وفيه: إنه بعد النذر قد وجوب عليه فال يكون كالمتبرع به.ــه الثاني: إطالق صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللــه )علي

ــال: ــه؟ ق ــات وأوصــى أن يحج عن ــانالســالم(، عن رجــل م إن كصرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صــرورة فمن الثلث

. وحسنته، عنه )عليه السالم(، في رجــل تــوفي وأوصــى أن يحج

إن كان صــرورة فمن جميــع المــال، إنــهعنه؟ قال )عليه السالم(: .(1)بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه

.4 ـ 6 في وجوب الحج ح25 باب46 ص8( الوسائل: ج?)1331

ــدا أو مطلقا الحج نذر : إذا9 مسألة يتمكن ولم معينة بســنة مقي،عنه القضاء يجب لم ،مات حتى به اإلتيان من

ــة ولم9}مســألة ــدا بســنة معين ــا أو مقي ــذر الحج مطلق : إذا ن يتمكن من اإلتيان به حــتى مــات، لم يجب القضــاء عنــه{ بال خالف، كمــا عن الــذخيرة والجــواهر ومنتهى المقاصــد وغيرهــا، وذلــك ألن الموت قبل التمكن كاشف عن عدم تعلق خطــاب النــذر بــه، لعــدم صحة الخطاب بغير المقــدور، فيتوقـف وجـوب القضـاء على التعبــد

المفقود في المقام، واألصل براءة الذمة. ال يقال: إطالق أدلة استنابة الحي كما يشــمل الحي العــاجز من أول األمر، لداللة خــبر الخثعميــة وغــيره عليــه، كــذلك يشــمل حجــة النــذر بالنســبة إلى العــاجز، ومعهــا ال مجــال ألصــل الــبراءة، فإنــه يتمشى حيث ال دليل، والمفروض وجــوده في المقــام. هــذا مضــافا إلى ما في كشف اللثام حيث قال: ويشكل الفرق بينه وبين الصوم

(1)المنذور إذا عجز عنه.

والحاصل أنه كما يلزم قضــاء الصــوم مــع العجــز عنــه، كمــا دل الدليل عليــه، كــذلك يلــزم قضــاء الحج مــع العجــز لكونهمــا من واد

واحد. ويؤيــد مــا ذكــر صــحيح مســمع المتقــدم، حيث إن رســول اللــه

أوجب قضاء الحج مــع عــدم تمكن النــاذر من )صلى الله عليه وآله( الحج حال حصول الشرط، وقبله لم يكن النذر واجب العمل به، لما

تقرر في كتاب النذر من عدم وجوب العمل بالنذر قبله. ألنــا نقــول: ال إطالق ألخبــار اســتنابة الحي، إذ صــحيح الحلــبي:

وإن

.295( كشف اللثام: ص?)1332

األداء وجوب لعدم

إلخ، ال يشــمل النــذر أصــال،(1)كان موسرا حال بينــه وبين الحجلظهور قيد اليسار في كون المراد حجة اإلسالم.

لــو أن رجال أراد الحج فعــرض لــهوصــحيح محمــد بن مســلم: ، وإن شــمل النــذر إال أنــه ال(2)فليجهــز رجال من ماله إلى مــرض

إطالق له من حيث التمكن قبل ذلك وعدمــه، فــإن إرادة الحج البــد من صرفه عن ظــاهره، وإال لــوجب حــتى لعــدم المســتطيع المريــد للحج النفلي، فهذا الصحيح إنما هو في مقــام أن الحج الــواجب من قبل ال يسقط بالمرض ونحوه، أمــا أنــه بم يجب فهــو أمــر خــارجي

البد أن يستفاد من دليل آخر. وأما التنظير بالصوم، ففيه: إن ورود النص بوجوب القضاء تعبدا في مورد ال يستلزم الوجوب في سائر المــوارد مــع مخالفــة الحكم للقاعدة، كما أشار إليه كاشف اللثام بنفسه، ال لما ذكره في منتهى المقاصد من عدم تعقل وجوب القضــاء مــع عــدم وجــوب األداء، إذ هذا ليس من األحكام العقلية حتى يحتاج إلى التعقل، بل ألن المتبع هو القاعدة ما لم يدل الدليل على خالفها، والمفروض عدم الــدليل

في المقام. وأما صحيح مســمع فال يكــون دليال لمــا نحن فيــه كمــا ال يخفى،

وسيأتي الكالم حوله في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله. وكيف كان، فعدم وجــوب القضــاء في المقــام إنمــا هــو }لعــدم

وجوب األداء

.2 في وجوب الحج ح24 باب44 ص8( الوسائل: ج?)1.5 في وجوب الحج ح24 باب44 ص8( الوسائل: ج?)2

333

.نذره انعقاد عدم عن ذلك فيكشف ،عنه القضاء يجب حتى

حتى يجب القضاء عنه، فيكشــف ذلــك{ أي عــدم التمكن }عن عدم انعقاد نذره{، وبما ذكرنــا من إرجــاع اســم اإلشــارة إلى عــدم التمكن المفهوم من قولــه "ولم يتمكن من اإلتيــان بــه" إلخ، يظهــر الخلل فيما ذكره المستمسك بما لفظه: "يعــنى عــدم وجــوب األداء يكشف عن عدم االنعقاد، وكان المناسب التعليل بــأن عــدم التمكن مانع من االنعقــاد إذ من شــرائط انعقــاد النــذر التمكن من المنــذور

، إلى غير ما ذكره.(1)كما عرفت"

.328 ص10( المستمسك: ج?)1334

أو همريضـــ كشـــفاء ،أمر على معلقا الحج نـــذر : إذا10 مســـألة القضاء يجب هل ،عليه المعلق حصول قبل فمات ه،مسافر مجيء

من أو الشــرط بــاب من التعليق أن على مبنية المســألة ،ال أم عنهــوب قبيل ــدم ،يجب ال األول فعلى ،المعلق الوج ــوب لع عليه الوج

حيث من متمكنا كــان وإن ،الشــرط حصــول قبل موته فــرض بعد ،بــالوجوب يقــال أن يمكن الثــاني وعلى ،الشــرائط وســائر المال

.األول من عليه ،واجبا كونه عن الشرط حصول لكشف

: إذا نــذر الحج معلقــا على أمــر كشــفاء مريضــه أو10}مسألة مجيء مسافره، فمات قبل حصول المعلق عليه، هل يجب القضــاء عنه أم ال، المسألة مبنية على أن التعليــق من بــاب الشــرط أو من قبيل الوجوب المعلق، فعلى األول ال يجب لعدم الوجوب عليــه بعــد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن كــان متمكنــا من حيث المــال وســائر الشــرائط، وعلى الثــاني يمكن أن يقــال بــالوجوب، لكشــف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من األول{، لكن فيه مــا ذكــره في المستمسك من أنــه على الثــاني ال وجــه لوجــوب القضــاء بنــاءــروض ــإن المف على شرطية التمكن من المنذور في انعقاد النذر، ف

، انتهى.(1)فيه الموت المانع من التمكن، فال ينعقد النذر فال وجوب وإن شئت قلت: إن األمر بالوفــاء بالنــذر لم يتوجــه إلى النــاذر، لفرض عدم حصول الشرط، سواء كــان شــرط الوجــوب على نحــو الواجب المشروط، أو شــرط الــواجب على نحــو الــواجب المعلــق،

فإن الواجب المعلق قبل حصول المعلق عليه ال يتوجه الخطاب

.329 ص10( المستمسك: ج?)1335

الفعلي إلى المكلف، فإنه إما أن يقال له: ف فعال بنذرك، وهــوــال خالف كون الواجب متوقفا على الشرط غير الفعلي، وإما أن يق له: ف بعد حصول الشرط بنذرك، وهو غير مقدور لــه، لفــرض أنــه ميت ذلك الحين، فال خطاب بالوفاء لــه أصــال، فلــو مــات ثم حصــل

،مـا فاتتكالشرط فالقول بوجـوب القضـاء إمـا أن يكـون بعمـوم ومن المعلــوم عــدم شــموله للمقــام، وإمــا أن يكــون بــدليل خــاص

والمفروض فقده في المقام. ــا ال يقال: خبر مسمع يستفاد منه الوجوب، ألن النذر كــان معلق على إدراك الولد، ولم يحصل إال بعد موت األب، ومع ذلك فقد أمــر

الحج عن األب بما ترك. النبي )صلى الله عليه وآله( ألنا نقــول: خــبر مســمع ال يمكن التعــدي عن مــورده بعــد كــون خالف القاعدة، ولذا قال في الجواهر في كتاب النذر: "الظاهر بنــاء على العمل بالرواية االقتصــار على مضــمونها الــذي هــو رزق الولــد وإدراك الغالم، وال يتعدى منهما إلى غيرهما، ومن هنا عبر األصحاب

، انتهى.(1)بذلك ولم يجعلوا العنوان أمرا كليا شامال له ولغيره إن قلت: هذا خالف ظاهر الروايــة، حيث اســتدل اإلمــام )عليــهــه السالم( بقول النبي )صلى الله عليه وآله(، فيظهر منه عموم قول

ال لكونه تعبدا محضا. )صلى الله عليه وآله(قلت: يمكن أن يكون ذلك استدالال باألولوية كما ال يخفى.

وبهذا ظهر أن األقــوى عــدم وجــوب القضــاء مطلقــا، فال موقــعلقوله:

.391 ص35( الجواهر: ج?)1336

.الشرط حصول حين حياته بقاء إلى منصرفا نذره يكون أن إال

}إال أن يكـــون نـــذره منصـــرفا إلى بقــاء حياتـــه حين حصــولالشرط{.

نعم لو كان نذره بحيث يشمل ما بعد موته حتى يكون من قبيل الوصية بعد الوفاة كان القول بالوجوب متعينا، لكنه خارج عن محل

الكالم.

337

صـار ثم عليه فاسـتقر منه متمكن وهو الحج نـذر : إذا11 مسألة فالظــاهر ،نحــوه أو بعــدو مصــدودا أو ،نحــوه أو لمــرض معضــوبا

،وجوبها في سابقا األخبار من مر لما ،حياته حال استنابته وجوب،سابقا مر كما ممنوعة اإلسالم بحجة اختصاصها ودعوى

: إذا نــذر الحج وهــو متمكن منــه فاســتقر عليــه ثم11}مسألة ــة ــعف والزمان ــة: الض ــة ثم المعجم ــو بالمهمل ــوبا{ وه ــار معض صــدو أو نحــوه، فالظــاهر وجــوب }لمــرض أو نحــوه، أو مصــدودا بع استنابته حال حياته لمــا مــر من األخبــار سـابقا في وجوبهــا{ بقــول

مطلق الشامل لما نحن فيه. وقد تقدم في المسألة الثانية والسبعين تفصيل الكالم في ذلك،

)رحمه اللـه( هنــاك توقــف في عمــوم األخبــار لمــا كما أن المصنف نحن فيه، بــل فــوق التوقــف حيث قــال: "وهــو يختص الحكم بحجــة اإلسالم أو يجري في الحج النذري واإلفسادي أيضــا قــوالن، والقــدر

المتيقن األول، بعد كون الحكم على خالف القاعدة" انتهى. ثم إنــه أشــكل في ذلــك في المــدارك حيث قــال: "ولــو حصــل العضب بعــد النــذر والتمكن من الفعــل فقــد قطــع الشــارح وغــيره

.(1)بوجوب االستنابة ونحن نطالبهم بدليله"وفيه: ما تقدم من إطالق النص.

وأما ما ذكره بعض من أن الدليل عليه إنما هو كون الحج واجبــا ماليــا، وكـل واجب مــالي فهـو ثــابت في أصــل التركـة، فـإذا انتفت

المباشرة ثبت االستنابة، ففيه ما ال يخفى. }ودعوى اختصاصها بحجة اإلســالم ممنوعــة، كمــا مــر ســابقا{،

وفيه: إنه لم يمر

.413( المدارك: ص?)1338

قبل مصــدودا أو معضــوبا صــار وإذا ،عنه القضاء وجب مات وإذا حــال مصــدود أو معضــوب وهو نذر أو ،عليه الحج واستقرار تمكنهــذر ــرض مع الن ــال حيث من تمكنه ف ــوب ففي ،الم ــتنابة وج االس،قوالن موته بعد عنه القضاء ووجوب حياته حال وعدمه

ذلك سابقا، واحتمال تعلق الجار بالدعوى خالف الظــاهر كمــا اليخفى.

}وإذا مات{ والحال هذه }وجب القضاء عنه{ لما تقدم.ــه واســتقرار الحج ــل تمكن }وإذا صــار معضــوبا أو مصــدودا قب عليه{ كما لو نذر في شعبان وهو صــحيح مخلى الســرب ثم مــرض أو صد في موسم الحج }أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر، مع فرض تمكنه من حيث المال، ففي وجوب االستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضـاء عنـه بعـد موتـه{ لـو لم يسـتنب حـال حياتـه

}قوالن{: الوجوب، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه، واستحســنه المحقــق

في الشرائع. وعدم الوجوب، وهو المحكي عن الشــهيد في المسـالك، وتبعـه

سبطه في المدارك حيث قال بتغير ما: أوال: إن الفــرض عجــزه عن الوفــاء إلى أن مــات، والــواجب يسقط بــالعجز عنــه، والروايــات المتضــمنة لوجــوب االســتنابة إنمــا

وردت في حجة اإلسالم، فال وجه لقياس المنذور عليه. وثانيا: بأن النذر إذا وقع في حال العضب فــإن كــان معتــبرا في وقت معين واستمر المانع إلى ذلــك الــوقت بطــل النــذر، وإن كــانــأس يبطــل، وال يجب االســتنابة في ــع الي ــة وم ــع المكن ــا توق مطلق

،(1)الصورتين. نعم لــو الحــظ في نــذره االســتنابة وجب قــوال واحــداانتهى.

.413( المدارك: ص?)1339

،اإلسالم حجة إلى بالنسبة بالوجوب قلنا وإن ،العدم أقواهما

ــون وهو الظاهر من كاشف اللثام، حيث فسر عبارة القواعد بك العضب وقت العمــل ال حين النــذر، والظــاهر من الجــواهر موافقــة الشيخ، وما في المدارك من المطالبــة بالــدليل يــدفعها مــا ســمعته

سابقا من كون الحج واجبا ماليا بالمعنى المذكور، انتهى. وكيــف كــان، فهــذان القــوالن }أقواهمــا العــدم{، وذلــك لعــدم التمكن من متعلق النذر، فاألمر بالوفاء ال يتوجه إليه واالستنابة في الحياة كالقضاء بعد الموت محتاجان إلى دليــل مفقــود في المقــام، إذ غاية ما يذكر له من الدليل ما في الجواهر من فحوى ثبوتهــا في حجة اإلسالم كــذلك، بتقــريب أن مشــروعيته على الوجــه المزبــور، فنذر ملزم به على حسب ما هو مشــروع، بــل قــد يقــال بانصــراف النذر شرعا إلى االستنابة وإن لم يقصــدها، ألصــالة الصــحة وإطالق مــا دل على وجــوب الوفــاء بالنــذر، فال يحكم ببطالنــه حينئــذ إال إذا

قصد المباشرة فعال والفرض اليأس منها، انتهى. لكن فيه: أما الفحوى فهو غير معلوم بــل معلــوم العــدم، إذ حجــه: إن ــريب، ففي ــا التق ــا ال يخفى. وأم ــذر كم ــير حج الن ــالم غ اإلس المشروعية على الوجــه المزبــور مختصــة بــالواجب، والوجــوب في المقام ممنوع لفقد شــرط االنعقــاد الــذي هــو القــدرة، واالنصــراف الشرعي يحتــاج إلى دليــل مفقــود، وأصــالة الصــحة كــدليل وجــوب

الوفاء ال يصلحان مستندا لالنصراف.ــا ــام }وإن قلن ــوب االســتنابة في المق ــدم وج ــول بع ــا نق ثم إن بالوجوب بالنسبة إلى حجة اإلســالم{ إذا اســتطاع وهــو غــير قــادر، وذلك إلطالق النص في ذلك، كصحيح الحلبي أو حسنه، عن الصادق

وإن كان موسرا حال بينه وبين )عليه السالم(:

340

ة.االستناب ،أحج أن علي لله:قوله من قصده يكون أن إال

ــه أن الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن علي ويؤيــده خــبر الخثعميــة، بخالف(1)يحج من ماله صــرورة ال مــال له

المقام إذ ال إطالق يشمل ما نحن فيه. ومنه يظهر ما في كالم المستمســك حيث قــال: واإلنصــاف أنــه بناء على عموم نصوص االستنابة لمن لم يكن مستطيعا قبل العذر، وعلى عمومها للحج النذري يكون التفكيك بين االستطاعة التي هي شرط وجوب الحج والقدرة الــتي هي شــرط انعقــاد النــذر من غــير

، انتهى.(2)وجه، فالحظ تلك النصوص وتأمل وإن شئت مالحظة النصوص حتى تعــرف شــمولها بالنســبة إلى من استطاع ماال وهو غير قادر بدنا ونحوه، وعدم شمولها لمــا نحن

فيه، فراجع المسألة الثانية والسبعين. }إال أن يكــون قصــده من قولــه: للــه علي أن أحج، االســتنابة{ فإن الوجوب حينئذ ثابت للقدرة على متعلق النــذر، ومثلــه لــو كــان

نذره أعم من الحج بنفسه أو االستنابة.

.2 في وجوب الحج ح24 باب44 ص8( الوسائل: ج?)1.330 ص10( المستمسك: ج?)2

341

ــألة ــ 12 مس ــذر لو: ــنة في رجال يحج أن ن ــالف معينة س مع فخــاء عليه وجب ،تمكنه ــ ــارة القض ــ ــات وإن ،والكف ــ إتيانهما قبل م

ــيان ــان ألنهما ،التركة أصل من يقضـ ــان واجبـ ــكال بال ماليـ ،إشـ الثلث من الخروج على الدالتان سابقا إليهما المشار والصحيحتان

ــان أو ،قيل كما عنهما معــرض ــذا ،المحامل بعض على محمولت وكمطلقا معينة بسنة تقييد غير من اإلحجاج نذر إذا

: لو نذر أن يحج رجال في ســنة معينــة، فخــالف مــع12}مسألة تمكنه، وجب عليه القضــاء والكفــارة{ أمــا الكفــارة فواضــح لخلــف النذر الموجب لها، وأما القضاء فلما تقدم في المســألة الثامنــة من

،من فاتته فريضة فليقضــها كمــا فاتتهعموم قوله )عليه السالم(: ومنه يظهر وجه النظر في إشكال المستمسك في القضاء.

ــار }وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركــة{ على مخت )رحمه الله( }ألنهما واجبان ماليان بال إشكال{ بل لو كانــا المصنف

واجبا بدنيا لكفى في الوجــوب كمــا عــرفت }والصــحيحتان المشــارــروج من إليهما سابقا{ لضريس وابن أبي يعفور }الدالتان على الخ الثلث معرض عنهما كما قيــل{ والمســتند في ذلــك المســتند، كمــا عرفت في المسألة الثامنــة، }أو محمولتــان على بعض المحامــل{

المتقدمة في تلك المسألة. لكن قد عرفت فيها أنه يثبت إعراض األصحاب بعد عمــل جمــع كثير بهما، مضافا إلى أن اإلعراض غير مسقط للخــبر بعــد تماميتــه لشرائط الحجية، والحمل ال وجــه لـه بعـد الظهـور، بــل النصوصـية،

فالقول بكون القضاء من الثلث هو المتعين. }وكذا إذا نذر اإلحجاج من غير تقييد بسنة معينــة مطلقــا{ بنــاء على صحة نذر التبرع، كما هــو المشــهور، بــل عن الخالف اإلجمــاع

عليه إلطالق األدلة

342

ــرك منه وتمكن حصل وقد شــرط على معلقا أو ــات حــتى وت ،م الوجوه بأحد اإلحجاج نذر لو وأما ،التركة أصل من عنه يقضى فإنه ،وجهــان وعدمه قضــائه وجــوب ففي ،مــات حــتى منه يتمكن ولم

أوجههما

أو عمومها كتابا وسنة، وتفصيل الكالم في كتاب النــذر إن شــاءالله تعالى.

}أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وتــرك حــتى مــات فإنه يقضى عنه من أصل التركة{ على مبنى من طرح الصــحيحتين أو حملهما عن بعض المحامــل، لكن على المختــار فــالالزم اإلخــراج من الثلث في المعلق قطعا، وفي المطلــق على األقــرب من عــدم خصوصية قول الراوي في شكر أو عافي الله ابنه، لكــون ذلــك من المورد الذي اشــتهر أنــه ال يخصــص، فالنــذر المطلــق كــالمعلق من

هذه الجهة.ــه }وأما لو نذر اإلحجاج بأحد الوجوه{ الثالثة المتقدمة، من كون في سنة معينة أو في سنة غير معينة مطلقا، أو معلقــا على شــرط وقد حصل }ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجـوب قضــائه وعدمــه

وجهان{.ــاطب ــالحج، إذ ال يخ ــأمورا ب ــه حيث لم يتمكن لم يكن م من أن بالوفاء وهو عاجز، وإذا لم يخاطب في حياته فال دليل على الوجوب

بعد الموت. ومن أن الخطاب ال ينافي عــدم القــدرة، كمــا لــو اســتدان وهــو فقير فإنه يخاطب بالوفاء، فإن مات وهو غير متمكن وجب القضــاء عنه إن كان لــه مــال فواضــح، وإن لم يكن لــه مــال فــالواجب على

اإلمام القضاء من الزكاة، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة.ــذور ــدرة على المن ــا{ عــدم وجــوب القضــاء، ألن الق }أوجههم شرط في انعقاد النذر بال خالف، كما في الجواهر في كتــاب النــذر،

وادعى غيره اإلجماع عليه، ويدل على ذلك بعض األخبار:

343

األمر غاية ،دينا فصـــار نفسه على أوجبه مـــالي واجب ألنه ذلك.معذور يتمكن لم ما أنه

فعن علي بن جعفر )عليه السالم(، عن أخيه موســى بن جعفــر )عليه السالم( قال: سألته عن الرجل يقــول هــو يهــدي إلى الكعبــة

إنكذا وكذا إذا كان ال يقدر على ما يهديــه؟ قــال )عليــه الســالم(: .(1)كان جعله نذرا وال يملكه فال شيء عليه

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، عن ســعيد بن عبــد اللــه األعرج، عن أبي جعفر )عليه السالم( ـ يعنى الثاني ـــ قــال: ســألتــه ــق؟ فقــال )علي ــة أو مــا ال يطي ــة بدن عن الرجــل يقــول علي مائ

ذلك من خطواتالسالم(: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: ، ونحوه غيره.(2)الشيطان

بل يمكن أن يستفاد ذلك من قول أبي عبد الله )عليــه الســالم(من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شــيءفي رواية عنبسة:

(3).إلى غير ذلك مما يأتي في كتاب النذر إن شاء الله ، وأما القول بوجوب }ذلــك{ القضــاء }ألنــه واجب مــالي أوجبــه على نفسه فصار دينا، غاية األمر أنه ما لم يتمكن معذور{ فهو غير تام، بعد النص واإلجماع على عــدم الوجــوب، وبهمــا يرفــع اليــد عن

الوجه المتقدم من أن الخطاب ال ينافي عدم القدرة. ما أن النقض بموارد لم يتمكن الناذر من العمل بالنذر ومع ذلك ورد وجوب القضاء أو نحوه غير تام، بعد ما عرفت من أن مقتضــى

القاعدة

.1 في النذر والعهد ح18 باب202 ص16( الوسائل: ج?)1.9 في النذر والعهد ح1 باب184 ص16( الوسائل: ج?)2.5 في النذر والعهد ح8 باب193 ص16( الوسائل: ج?)3

344

ــرق ــ ــذر وبين بينه والف ــ ــدم مع دينا يعد ال أنه بنفسه الحج ن ــ عــار منه التمكن ــذر فإنه اإلحجــاج بخالف ،المباشــرة واعتب ــذل كن ب ومات ،درهم مائة الفقراء أعطي أن علي لله: قال إذا كما ،المالعدم عن التمكن عدم كشف ودعوى ،تمكنه قبل

األولية الثابتة بالنص واإلجماع عدم الوجوب، خرج منها ما خــرجويبقى الباقي تحت القاعدة.

ومنه يظهر أن ما في تعليقة السيد البروجردي من التفصيل بما لفظه: "إذا كان جعل لله على نفســه مــاال يصــرف في وجــود الحج عن الغير، وأما إذا نــذر إيجــاد الحج على وجــه التســبيب ولم يتمكن

منه حال حياته فاألوجه عدم الوجوب" انتهى، محل منع.ــان مجــال اإلشــكال على المصــنف ــه ك ــان، فحيث إن ــف ك وكي الفارق بين نذر اإلحجاج وبين نذر الحج بنفســه، حيث لم يوجبــه في الثاني مع إيجابه في األول، أجــاب بقولــه: }والفــرق بينــه وبين نــذر الحج بنفسه أنه ال يعد دينا مع عدم التمكن منــه واعتبــار المباشــرة، بخالف اإلحجاج فإنــه كنــذر بــذل المــال، كمــا إذا قــال: للــه علي أن

أعطي الفقراء مائة درهم، ومات قبل تمكنه{. وفيه: إن هذا ليس أمرا عرفيا، بل إن وجب الوفــاء بالنــذر كــان دينا، وإن لم يجب لم يكن دينا، فجعل المناط عده دينا وعدمــه ممــا ال وجه له أصال. وحيث عرفت عدم وجوب الوفاء فليس بدين حــتى

يجب قضاؤه. وبما ذكر ظهر الخلل في قولــه: }ودعــوى كشــف عــدم التمكن

عن عدم

345

إيجــاب أو نفسه على مــال إيجــاب بين ففــرق ،ممنوعة االنعقادــري عمل ــتلزم وإن مباش ــرف اس ــال ص عليه دينا يعد ال فإنه ،الم

.األول بخالف

االنعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجــاب مــال على نفســه أو إيجــاب عمل مباشــري وإن اســتلزم صــرف المــال، فإنــه ال يعــد دينــا عليــه

بخالف األول{. نعم لو كان نـذر بــذل المــال لحج الغـير أعم من بــذل نفسـه أوبذل من بعده من تركته وجب، لكنه غير مورد الكالم كما ال يخفى.

346

المسافر كمجيء ،شرط على معلقا اإلحجاج نذر لوـ: 13 مسألة حصــوله فــرض مع ،الشــرط حصول قبل فمات ،المريض شفاء أو

أن إال ،عنه القضـــاء وجـــوب فالظـــاهر ،قبله منه وتمكنه ذلك بعد ويــدل ،حينه حيا كونه مع الشــرط ذلك على التعليق مــراده يكــون

حبلى جارية له كان فيمن ،الملك عبد بن مسمع خبر ذكرنا ما على الصــادق قــال حيث ،عنه يحج أو يحجه أن غالما ولدت هي نإ فنذر

هو نإ له ابن في نذر رجال نإ :هذا عن سئل ما بعدالسالم( )عليهــات عنه يحج أو يحجه أن أدرك ــ ــأتى ،بعد الغالم وأدرك األب فم ــ ف

رســول فــأمر ،ذلك عن فســألهوآلــه( عليه الله )صلى الله رسول،أبوه ترك مما عنه يحج وآله( أن عليه الله )صلى الله

ــألة ــرط، كمجيء13}مس ــا على ش ــاج معلق ــذر اإلحج ــو ن : ل المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشــرط، مــع فــرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبلـه، فالظــاهر وجــوب القضــاء عنــه{ــاره في ــا اخت ــاء على م ــه بن ــبروجردي بأن ــه الســيد ال وأشــكل علي

المسألة السابقة ال فرق بين تمكنه منه قبله وبعده. }إال أن يكون مراده التعليــق على ذلــك الشــرط مــع كــون حيــا

حينه{ فإنه لم يحصل المنذور حتى يجب النذر. }ويدل على ما ذكرنا{ من وجوب القضاء }خبر مسمع بن عبــد الملك فيمن كانه له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غالما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق )عليه السالم( بعد ما سئل عن هذا:

إن رجال نذر في ابن له إن هــو أدرك أن يحجــه أو يحج عنــه فمــات األب وأدرك الغالم بعد، فأتى رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه(

يحج أن فسأله عن ذلك فأمر رسـول اللـه )صـلى اللـه عليــه وآلـه({.عنه مما ترك أبوه

والحديث هكذا: قلت ألبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(: كــانت ليجارية حبلى فنذرت

347

لله عزوجل إن ولدت غالما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقــال )عليــه إن رجال نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجهالسالم(:

أو يحج عنه، فمات األب وأدرك الغالم بعد، فأتى رسول الله )صــلى ذلك الغالم فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله )صلى الله عليه وآله(.(1)يحج عنه مما ترك أبوه أن الله عليه وآله(

قال في الجواهر مازجا مع المتن: "ولــو نــذر إن رزق ولــدا يحج به أو يحج عنه انعقد نذره بال خالف بل اإلجماع بقسميه عليه لعموم األدلة، ولو نذر كذلك ثم مــات الوالــد حج بالولــد أو عنــه من صــلب ماله كما في النافع والقواعد والتحرير واإلرشاد وغيرها، بــل ال أجــد فيه خالفا كمــا اعــترف بــه الســيد فيمــا تســمعه من نهايــة المــرام.

وعلى كل حال فاألصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك... ثم نقل الرواية إلى أن حكى عن الرياض اإلشــكال فيــه بقولــه: إن ما في الروايـة عـدم حصـول الشـرط الـذي هـو اإلدراك إال بعـد الوفاة، ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصال، فال وجه إلخراجــه من تركته أصال، ألنه فرع تعلقه بذمته حال حياتــه ليصــير دينــا عليــه يجب إخراجه منها، اللهم إال أن يكون تعبدا محضا، لكنه فــرع وجــود

القائل به". ثم قال في الجواهر بعد نقل عمل الفقهاء بها: "وهذا كلــه يــدل

انتهى.(2)على أن العمل بمضمون الرواية وإن خالف القواعد"

.389 ص35( الجواهر: ج?)1.388 ص35( الجواهر: ج?)2

348

للقاعدة مخالفا يكون ال ذكرنا ما وعلى ،جماعة به عمل وقد

أقول: هنا مطالب:ــة األول: إن صاحب الجواهر تبعا لصاحب الرياض ذكر أن الرواي مخالفة للقاعدة، ومرادهما الفقرة الثانية منهــا، أعــني حكم رســول

ــك الله )صلى الله عليه وآله( وجوب الحج مما ترك األب، وكــون ذل مخالفا للقاعــدة واضــح، إذ شــرط النــذر لم يحصــل في حــال حيــاة

األب، فلم يكن مكلفا بالوفاء، فال قضاء. الثاني: إن صاحب الجــواهر خــالف صــاحب الريــاض، حيث ذكــر صاحب الرياض عدم عمل الفقهاء بالرواية في الفقرة الثانية، وذكرــا، أمــا صاحب الجواهر عملهم بها، والظاهر كون الحق معهمــا جزئي صاحب الرياض فألنه ليس كالم من نقل عنه صريحا في هذا الفرع، بل الفرع المسوق لــه الكالم هــو الفقــرة األولى من الروايــة. وأمــا صاحب الجواهر فألن المسالك وسبطه ذكرا هــذه الروايــة واعتمــدا

عليها وإن كان كالمهما المعنون هو الفقرة السابقة منها. واالعتماد على الرواية كــاف في الداللــة على العمــل بهــا، ولــذا

)رحمــه اللــه(: }وقــد عمــل بــه جماعــة{، ومنــه يعلم قال المصنف اإلشكال على ما في المستمسك حيث قال: "إن الروايــة لم يظهــر عمــل أحــد بهــا في الفــرض المــذكور في المتن الــذي هــو الفــرض

انتهى.(1)الثاني المذكور في الرواية" الثالث: إنــه يلــزم العمــل بــالفقرة الثانيــة من الروايــة، ولكن الــا خالف ــرفت من كونه ــا ع ــا، لم ــذكور فيه ــورد الم ــدى عن الم يتع القاعدة، ومن ذلــك يعــرف اإلشــكال فيمــا ذكــره المصــنف )رحمــه

الله(: }وعلى ما ذكرنا ال يكون مخالفا للقاعدة

.334 ص10( المستمسك: ج?)1349

نإ :وقــال ،الجــواهر صاحب عليه وقرره الرياض سيد تخيله كماة.القاعد خالف على تعبدي فيه الحكم

ــال: إن كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر، وق الحكم فيــه تعبــدي على خالف القاعــدة{ فــإن الروايــة مخالفــة

للقاعدة بالنسبة إلى فقرتها الثانية كما عرفت. وقوله: وعلى ما ذكرنا إلخ، لم يعلم وجه التفرع، فإنه لم يتقــدم منه إال الفتوى والرواية، وكالهما ال يظهر منهما أن مقتضى القاعدة

لزوم القضاء وانعقاد النذر. وأما احتمال أن يكون مراده مما ذكرنا، مــا ذكــره في المســألة الثانية عشرة من صدق الدين المقتضي للقضاء، فبعيد جدا، مضــافا

إلى ما ال يخفى من اإلشكال فيه. ثم إن الســيد الــبروجردى ذكــر في تعليقتــه مــا لفظــه: "عمــل الجماعة إنما هو في الفرع الذي ســأل مســمع أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم( عن حكمه، وهو تعليق النــذر على مــا إذا ولــدت غالمــا مــع تتميمه بما يدل عليه ذيله من موت الناذر قبلها، ومــع جعــل الــوالدة عبارة عن كونه رزق غالما منها، وهو حينئذ مطابق للقاعدة، وأما ماــا، في ذيله من تعليق النذر على إدراك الغالم، وهو محــل البحث هن فلم أجد بــه عــامال ســوى صــاحب الجــواهر بــزعم أنــه مــورد عمــل

المشهور" انتهى.وفيه نظر من وجهين:

األول: ادعاؤه عدم العمل بذلك، وقد عمل به كما عرفت. الثــــاني: إن األصــــحاب لم يكن عملهم بالروايــــة بالقيــــدين

جعل الوالدة، بل إنهم أطلقوا كما مع تتميمه، ومع المذكورين بقولهال يخفى على من راجع.

350

انعقد اإلســالم حجة يحج أن ونــذر مســتطيعا كان : إذا14 مسألة،األقوى على

ــذر أن يحج حجــة اإلســالم14}مســألة : إذا كــان مســتطيعا ونــهر انعقد على األقوى{، وعلى األصح كما في المسالك، وعلى األش

كما في الحدائق.ــذر أن وقال في الجواهر في كتاب النذر مازجا مع المتن: "إذا ن يصـوم أول يــوم من شـهر رمضــان لم ينعقــد نـذره عنـد المرتضــى والشيخ وأبي الصالح وابن إدريس، ألن صــيامه مسـتحق بغــير اإلذن فإيجابه بالنذر تحصــيل للحاصــل، وألنــه على تقــدير كونــه يومــا من رمضان قــد اســتحق صــيامه باألصــل، وال يمكن أن يقــع فيــه غــيره،

)رحمه الله( ممــا عــرفت ومن أن مقتضــى وفيه تردد عند المصنف التعليل األول عدم صــحة نــذر كــل واجب بــل مقتضــاه عــدم صــحة اليمين عليــه أيضــا، وقــد عــرفت تــواتر نصــوص انعقــاد اليمين على الواجب، مضافا إلى عموم أدلة النذر، ويقــوى االنعقــاد وفاقــا ألكــثر المتأخرين، وإيجاب صومه بأصل الشــرع ال ينــافي وجوبــه من جهــة

انتهى.(1)أخرى"ــرع ــل الف ــه مث ــا نحن في ــدلوال، وحيث إن م ــد دليال وم ــو جي وه المذكور في الجواهر نقلنا كالمه بطوله، ويؤيده مــا دل على انعقــاد نــذر تــرك المحــرم، فعن عبــد الملــك بن عمــرو، عن أبي عبــد اللـه

من جعل لله عليه أن ال يــركب محرمــا ســماه)عليه السالم( قال: فليعتــق رقبــة أو ليصــم شــهرين قــال: وال أعلمــه إال قــال: فركبه

.(2)متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا

.441 ص35( الجواهر: ج?)1.1 في النذر والعهد ح19 باب203 ص16( الوسائل: ج?)2

351

،واحد حج وكفاه

وكذا إطالق رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر )عليه السـالم( عن األيمــان والنــذور واليمين الــتي هي للـه طاعــة، فقـال

ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فإن جعل لله)عليه السالم(: شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفــر عن يمينــه، وأمــا مــا كــانت يمين

.(1)في معصية فليس بشيء

ومن ذلك تعرف النظر فيما ذكره في المستمســك بمــا لفظــه: "يشكل األمر في نذر حج اإلسالم بناء على ما سبق من أن الظـاهر

اآليــة هــو الملكيــة،﴾ولله على الناس﴿من الالم في قوله تعالى: فإنه إذا كان حج اإلسالم مملوكا باألصل ال يكون مملوكا بالنذر أيضا

انتهى. (2)" فإن فيه مضافا إلى ما تقدم من منع استفادة الملكيــة من الالم في اآلية، ومنع كون النذر موجبا للملكية أنه لو سلم األمران لم يرد اإلشكال أيضا، إذ ال مانع من الملكين الطوليين كملــك العبــد وملــك الله سبحانه، بل بناء على استفادة الملكية من النذر كل نذر يوجب ملكية المملوك، فإن العبــد بشراشــر وجــوده وأعمالــه مملــوك للــه

تعالى، ومع ذلك ينذر ويجعل فعال من أفعاله مملوكا لله تعالى.ــة للتأكــد، ومنه يعلم أن تنظيره ما نحن فيه بالعناوين غير القابل كالزوجية والرقية والحريــة وغيرهــا غـير تــام أوال، مــع اإلشـكال في المشبه به ثانيا، فإن الرقية قابلة للتأكــد الطــولي كالعبــد الــذي هــو

رق لله تعالى ولألئمة )عليهم السالم( وللمولى. }و{ حيث انعقد نذره }كفــاه حج واحــد{ إذ ال مقتضــي للتعــدد،

وعلى

.1 في النذر والعهد ح23 باب151 ص16( الوسائل: ج?)1.336 ص10( المستمسك: ج?)2

352

وإذا ،تركته من والكفــارة عنه القضــاء وجب مات حتى ترك وإذا في نــذره وإذا ،الكفــارة عليه وجب عنها فــأخر معينة بســنة قيــده انعقد االستطاعة عدم حال تحصيل عليه ووجب أيضا

هذا فتعبير بعض بالتداخل ال وجه له }وإذا ترك{ ال لعذر }حــتىــرفت مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته{ مخير فيها كما ع في المسألة المائة والثانية، أما لــو كــان تركــه الحج لعــذر ال يتمكن معه من اإلتيان به لم تجب الكفارة، كمــا ال يجب القضــاء في بعض

صوره.ــف }وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة{ للخل

}وإذا نذره في حال عدم االستطاعة{ فله ثالث صور: األولى: أن ينذر حجة اإلسالم مطلقا، بمعنى أنه ولو لم يستطع،

وهذا ال ينعقد ألنه نذر غير المشروع. وهل ينعقد بالنسبة إلى الشق المشروع حــتى يرجــع النــذر إلى نذر حجة اإلسالم مع االستطاعة أم ال، فيــه تــردد، وإن كــان ال يبعــد االنعقاد، ألن ضم غير المشروع إلى المشروع ال يســقط المشــروع

عن القابلية، كما لن نذر صوم غد سواء كان عيد أضحى أم ال. الثانية: أن ينذر حجة اإلسالم في ظرف حصول شرائطها، كنــذر صالة الظهر في ظرف شــرطه الــذي هــو الــوقت، منتهى األمــر أن الوقت غير مقــدور واالســتطاعة مقــدورة، وكــأن أصــحاب الروضــة والمدارك وكشــف اللثــام والمســتند والجــواهر رأوا انصــراف النــذر المطلق إلى هذه الصورة، فلذا أفتوا بعدم وجوب تحصيل الشــرط،

أي االستطاعة. الثالثة: أن ينذر حجة اإلسالم بنحو نذر الواجب المطلــق أو غــير الواجب، كنذر إطعام زيد في هذا اليــوم }انعقــد أيضــا ووجب عليــه

تحصيل

353

. إال أن يكون مراده الحج بعد االستطاعة،االستطاعة مقدمة

االستطاعة مقدمة{ كما يجب تحصــيل مقدمــة اإلطعــام وغــيرهفي نذره.

ــتثنى ــذا اس ــذا، ول ــذر ه ــرف من الن ــنف رأى أن المنص والمص الصورة الثانية بقوله: }إال أن يكــون مــراده الحج بعــد االســتطاعة{ لكن األجود في المسألة أن يقــال: إن لنــذر حجــة اإلســالم إن كــانــا يحصل شرطه بنفسه في وقت النذر إن موقتا فموقت وإن مطلق فإلى آخر العمر، كما لو كان مورثه في شرف الموت أو نحو ذلــك،ــتطاعة وال يجب ــد االس ــوب الحج بع ــاد ووج ــكال في االنعق فال إش التعجيــل، إذ ليس النــذر يقتضــي اإلتيــان بهــا قبــل حصــول شــرطها بنفسه، فال يجب تحصيل المقدمة، فيكون كمن ينذر الزكــاة وزرعــه

قائم يقرب من االنعقاد. وإن لم يحصل شرطها بنفسه، فإن قصد الناذر قسما معينا منــك أو لم األقسام الثالثة المتقدمة فال إشكال أيضا، وإن لم يقصد ذلــه، ففيــه خالف بين ــا الكفــارة عن ــو مــات وأردن يعلم قصــده كمــا ل المصـنف وكثــير من المعاصـرين السـاكتين عليــه، وبين غــيره ممن

ذكر.ــذر عــدم لكن قد يقرب الثاني بأن الظاهر من هذا النحو من الن وجوب تحصيل مقدماته، مثال لو نــذر العــزب أن يعطي لولــده شــيئا فهل يجب عليـه الـتزويج، أو نـذر المـتزوج أن يعطي ألجنبيــة شـيئا، والمفروض أنه ال يتمكن منها إال بطالق زوجته وصيرورتها أجنبية، أو نذر من في أفــق ال يــدخل الظهــر إال بعــد ســبع ســاعات أن يصــلي الظهر بعد ست ساعات فهــل يجب عليــه أن يســافر بالطــائرة إلى

أفق كذلك. والمثال باإلطعام مع الفارق، إذ مقدمته غالبا غير متوقف عليهــاــاك ــو لم يكن هن ــذا فل ــواجب المشــروط، وعلى ه ــو ال شــرعا بنح

انصراف عرفي ففي الوجوب، تردد والله العالم.

354

بل ،الشــرعية االســتطاعة النذري الحج في يعتبر ال:ــ 15 مسألةــال حاله إذ ،له وجه وال ،للدروس خالفا ،العقلية القدرة مع يجب ح.عقال القدرة تكفيها التي الواجبات سائر

: ال يعتبر في الحج النذري االستطاعة الشرعية{ إذ15}مسألة االستطاعة إنما أخذت في حجة اإلسالم ال في حجة النذر }بل يجب مع القدرة العقلية{ غــير البالغــة حــد الحــرج والضــرر من العنــاوين الثانوية الرافعة للتكاليف األوليــة }خالفــا للــدروس{ حيث قــال في محكي كالمه: "والظاهر أن استطاعة النــذر شــرعية ال عقليــة، فلــو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فــإن أهمــل واســتمرت

االستطاعة إلى القابل وجبت حجة اإلسالم أيضا "، انتهى. }وال وجه له، إذ حاله حل سائر الواجبــات الــتي تكفيهــا القــدرةــدروس: "إن ــكال على الـ ــدارك مستشـ ــال في المـ ــذا قـ عقال{ ولـ االستطاعة بهذا المعني إنما ثبت اعتبارهــا في حج اإلســالم، وغــيره

انتهى. (1)من الواجبات يراعى فيها التمكن من الفعل خاصة"ــأن لكن في الجواهر وجه كالم الشهيد بما لفظه: "وقــد يقــال ب مراد الشهيد بقرينــة تفريعــه: عــدم وجــوب حجــة اإلســالم بحصــولــة، االستطاعة في عام النذر المطلق إلى أن تبقى إلى الســنة الثاني لصـيرورة الحج بالنــذر إن كــان مطلقــا كالـدين، فيعتــبر في وجــوب حجة اإلســالم حينئــذ وفــاؤه، وليس المــراد منــه عــدم وجــوب الحج بالنذر إال بملك الزاد والراحلة نحو حج اإلسالم، ضرورة أنــه ال دليــل

انتهى. (2)عليه، ومن المستبعد جزم الشهيد به"

.414( المدارك: ص?)1.347 ص17( الجواهر: ج?)2

355

ــده مــا في وهذا توجيه ال محيص عن حمل كالم مثله عليه، ويؤي المستمسك بأنه لو كان مـراده ظــاهر الكالم كـان الالزم أن يقـول:

فلو لم يملك زادا وال راحلة لم يجب الوفاء بالنذر. وإن كان يأتي في بعض المباحث اآلتية إن شاء الله عدم تمامية

مزاحمة النذر لحجة اإلسالم، كما سبقت اإلشارة إليه أيضا. ثم إن بين النذر وغيره من الواجبات فرق، وهو أن الواجبات إذا لم يتعلق بها القدرة كانت غير فعلية مع بقائها في مرتبــة الوجــوب، وأما النذر فإن لم يكن متعلقه مقدورا فال وجوب أصال، لما دل على

اعتبار القدرة في وجوب المنذور.

356

ــألة ــ ــذر : إذا16 مس ــ ــير حجا ن ــ ــالم حجة غ ــ وهو عامه في اإلس.ينعقد لم مستطيع

: إذا نــذر حجــا غــير حجــة اإلســالم في عامــه وهــو16}مســألة مستطيع لم ينعقد{ ألنه نــذر مــا يســتلزم تــرك الــواجب، وهــو غــيرراجح شرعا وإن قلنا بصحة غير حجة اإلسالم في عام االستطاعة.

إن قلت: بناء على مــا ســبق من صــحة اإلجــارة لحج نيــابي في عام االستطاعة يلزم القول بصحة النــذر، منتهى األمــر أنــه ال يمكن أن يكون الزما، للتنافي بين لزوم العمل بالنذر ولزوم حجة اإلسالم،

ف بنذرك وحج حجة اإلسالم. بأن يقال للعبد: قلت: فرق بينهما، إذ اإلجارة إنما كانت تنعقد جائزة كما تقــدم، والنذر ال معنى النعقاده جــائزا، إذ ال أثــر لــه، فــإن األدلــة إنمــا دلت على مشروعية النذر الذي يترتب عليه اآلثار من الكفارة مع الحنث

ونحوها، وال دليل على مشروعية مثل هذا النذر. ال يقال: النذر الضرري أو الحــرجي نــذر جــائز، جمعــا بين دليــل

النذر ودليل الحرج، وليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. ألنا نقول: ال نسلم جواز النذر الضرري، بل نقول لو طرأ الضرر أو الحرج كشف عن عدم انعقاد النذر، ولــو أقــدم عليــه وهــو عــالم

بهما وكان المتعلق راجحا كان الزمه الوفاء. وما يقال من أن أدلــة الضــرر امتنانيــة ومقتضــى االمتنــان رفــع الجواز، إذ هو خالف االمتنان، مــردود بمــا ذكرنــاه غــير مــرة من أن

هذا غير تام:نقضا: بإفطار

357

ــا، ــان الحكم امتنان السفر وقصر الصالة فيه إلى غير ذلك مما كومع ذلك رفع أصل الجواز.

رفــع مــاوحال: بــأن الحكم دائــر مــدار المالك، فقــول الشــارع دليل لعدم المالك.اضطروا إليه

مضافا إلى أن كون الرفع لحكمة االمتنان ال أنه علة، فربما كان هناك أسباب أخرى، على أنه مستنبط العلة وهو ممــا يحــرم العمــل

به. وكيف كان فما اشتهر في ألسنة المعاصرين ومن قارب عصرنا

من أن المرفوع ألجل االمتنان هو اللزوم ال الجواز مما ال أصل له. ال يقال: فلم تقولون في المعامالت برفــع اللــزوم ال رفــع أصــل

المعاملة حين كانت ضررية أو حرجية؟ ألنــا نقــول: دل الــدليل على ذلــك، وإال لم نكن نقــول بــه هنــاك

أيضا. وكيف كان فكون النذر جائزا ال معنى له.

ومنه يعلم أن الحلف والعهد والشرط في ضــمن عقــد كــذلك ال يصح إذا كانت متعلقة بحج غير حجة اإلسالم في عام االستطاعة، الــا الشتراط الرجحان المعتبر في متعلق النذر، بل لعدم شمول أدلتهــا المقتضية للزوم متعلقاتها لمثل ما نحن فيه الذي يقتضــي انعقاده

جواز اإلتيان بمتعلقه. ومما ذكرنا يظهر ما علل المــدارك بــه الحكم المــذكور من أنــه نذر ما ال يصح فعله، وأما مــا ذكــره في المستمســك من أنــه مبــني

، ففيه نظــر لعــدم(1)على عدم صحة غير حج اإلسالم عن المستطيعابتنائه على ما ذكر كما عرفت.

.338 ص10( المستمسك: ج?)1358

مع الصــحة ويحتمل ،فــزالت زوالها تقــدير على ذلك نــوى إذا إال اإلطالق .الصحة على لنذره حمال زالت إذا أيضا

}إال إذا نوى ذلك على تقــدير زوالهــا فــزالت{ ألن النــذر حينئــذ كان صحيحا في الواقــع راجح المتعلــق، وكونــه فعال مســتطيعا غــير مضــر إذ االســتطاعة الموجبــة لحجــة اإلســالم مانعــة ال مطلقــاــه راجح ــع اإلطالق أيضــا إذا زالت{ ألن متعلق }ويحتمــل الصــحة م

واقعا وإن لم يتبين إال بعد زوال االستطاعة. وبهذا ظهر أنه ال فرق بين كون اإلطالق على نحــو التقييــد، بــأن

نذر الحج سواء بقيت االستطاعة أم ال، أو على نحو اإلهمال. وما في المستمسك من اإلشكال بأن الحمل على الصــحة إنمــا يكــون مــع الشــك ال مــع فــرض اإلبهــام وانتفــاء القصــد، ألن المبهم

ــه(1)الجامع بين المشروع والالمشروع غير مشروع انتهى. إن أراد ب )رحمه الله( بقوله: }حمال لنذره على اإلشكال على تعليل المنصف

الصحة{ فال وجه له، وإن أراد به اإلشكال في أصــل هــذا النحــو من النذر ففيــه إنــه ال إشــكال فيــه، إذ المنــاط في النــذر كــون متعلقــه

راجحا واقعا، وعدم العلم به أو الذهول غير مضر. )رحمه الله( من هــذه العلــة لكن يمكن أن يكون مراد المنصف

هو ما ذكره في المدارك وجها لصحة المسألة، حيث قال: "ولــو خال عن القصد احتمل البطالن، ألنــه نــذر في عــام االســتطاعة غــير حج اإلسالم، والصحة حمال للنذر على الوجه المصحح وهو ما إذا فقــدت

انتهى. (2)االستطاعة"وعلى هذا فال يرد عليه إشكال السيد البروجردي وغيره.

.338 ص10( المستمسك: ج?)1.414( المدارك: ص?)2

359

ثم ،الشــرعية االســتطاعة عدم حال في حجا نذر : إذا17 مسألة حجة قــدم متــأخرة بســنة مقيــدا أو موســعا كــان فــإن له حصــلتــده بأن مضيقا كان وإن ،لفوريتها اإلسالم وحصل معينة بســنة قي

ــتطاعة فيها ــ ــده أو االس ــ ــإن وحينئذ ،قدمه بالفورية قي ــ بقيت ف الشــرعي المانع ألن ،فال وإال ،وجبت القابل العام إلى االستطاعة

،كالعقلي

: إذا نذر حجا{ غير حجة اإلسالم ولــو ارتكــازا }في17}مسألة حال عدم االستطاعة الشرعية، ثم حصلت له، فإن كــان موســعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة اإلسالم لفوريتهــا{ بال إشــكال، وهــذا ليس من باب التقديم، بل من باب عــدم انعقــاد النــذر بالنســبة إلى

هذه القطعة من الزمان.ــارة من كــون ــدنا نــذر الحج بمــا يظهــر من العب ــا حيث قي ثم إن المنذور غير حجة اإلسالم، فال داعي إلى ما ذكره بعض المعاصــرين هنا بما لفظه: إن كان النذر معلقا بطبيعة الحج كفاه حجــة اإلســالم

مع قصد برء النذر بها. }وإن كان{ النذر }مضيقا، بأن قيده بسنة معينــة وحصــل فيهــاــة{ يحج حج اإلســالم، لمــا تقــدم في ــده بالفوري االســتطاعة، أو قي المسألة الثانيــة والثالثين من الفصــل المتقــدم، وال موقــع للنــذر فال يجب قضاؤه، وفاقــا لبعض المعاصــرين حيث قــال: األقــوى وجــوب

حجة اإلسالم وعدم انعقاد النذر مع تقييده بتلك السنة. وأما ما ذكره في المتن من أنه }قدمه{ أي حج النــذر }وحينئــذ فإن بقيت االستطاعة إلى العــام القابــل وجبت، وإال فال، ألن المــانع الشرعي كالعقلي{ فقد عــرفت في تلــك المسـألة اإلشـكال عليــه،

وأنه مثل أن يقال: إذا نذر قبل

360

،عليه دين ألنه ،موسعا كونه مع ولو النذر تقديم وجوب ويحتمل ،االســتطاعة تحقق عن يمنع موســعا كــان ولو الــدين أن على بناء

اســتطاعته صرف نإ بالنذر الوفاء من تمكنه عدم ظن مع خصوصا.اإلسالم حجة في

حصول الوقت قراءة القرآن في تمام الوقت قدم القراءة علىالصالة، ألن المانع الشرعي كالمانع العقلي.

}ويحتمل وجوب تقــديم النــذر ولــو مــع كونــه موســعا ألنــه دين عليــه، بنــاء على أن الــدين ولــو كــان موســعا يمنــع عن تحقــقــذر إن ــه من الوفــاء بالن االســتطاعة، خصوصــا مــع ظن عــدم تمكنــدم في المســألة ــد تق صــرف اســتطاعته في حجــة اإلســالم{، وق الخامسة عشرة احتمالــه عن الجــواهر، لكنــه احتمــال ضــعيف ولــو على مختاره، إذ قد اختار سابقا جواز تأخير الـواجب الموسـع، وأمـا على المختار فواضــح إذ دينيــة النــذر يتوقــف على انعقــاد المتوقــف

على رجحانه المفروض في المقام عدمه.

361

ثم فوريا االســتطاعة عــدم حــال في نــذره كــان : إذا18 مســألةــتطاع ــاء عن وأهمل اس ــذر وف ــان وجب ،عامه في الن في به اإلتي

إليه االستطاعة بقيت وإن ،اإلسالم حجة على مقدما القابل العام بعد إال اإلســـالم حجة عليه يجب فال ،ففـــورا فـــورا عليه لوجوبه.عنه الفراغ

: إذا كان نــذره في حــال عــدم االســتطاعة فوريــا{18}مسألة ولم يكن ينطبق على حجة اإلسالم كما تقدم في المســألة الســابقة }ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب اإلتيــان بــه فيــه{ العالم القابل مقدما على حجة اإلسالم وإن بقيت االستطاعة إلي بنــاء على مــا اختــاره من انعقــاد مثــل هــذا النــذر ومزاحمتــه لحجــة

اإلسالم. وأما بناء على المختار فالنــذر غــير منعقــد، لكشــف االســتطاعة

عن عدم مشروعيته، فالالزم عليه هو اإلتيان بحجة اإلسالم فقط. ثم إنه أن كان مراد الناذر بالفورية هو المعــنى المتعــارف قــدم حجة اإلسالم، ألن النذر بتأخيره صار قضاء فيجب تقــديم اإلســالميــذر ــذر، وإن كــان مــراده فــورا ففــورا قــدم حجــة الن ثم قضــاء الن }لوجوبــه عليــه فــورا ففــورا، فال يجب عليــه حجــة اإلســالم إال بعــدــان الفراغ عنه{ هذا على مختاره من مزاحمة مثل هذا النذر، وإال ك الحكم ما ذكرناه، وعلى رأيه يكــون إطالقــه تقــديم حجــة النــذر في

غير محله. وبما ذكرنا من لزوم التفصيل على مختار المصنف وعدم صــحة اإلطالق على رأيه صــرح بعض األجلــة حيث قــال: "إن كــان متعلــق النذر طبيعة الحج فقد مر حكمه ـ أي كفاه حجة اإلســالم مــع قصــد برء النذر ـ وإال فــإن كــان المــراد بــه فــورا ففــورا فحكمــه كمــا في المتن، وإال فيجب عليه حجة اإلسالم في العام القابل ويقضي نــذره

بعد ذلك"، انتهى.

362

شرعية النذر استطاعة بأن الحكم بعد قال أنه الدروس عن لكن أهمل فـإن ،النــذر إلى ذلك صـرف اسـتطاع ثم نـذر فلو:عقلية ال

اإلسـالم حجة وجب القابل العام إلى االستطاعة واستمرت ،أيضـا .له وجه وال

به يف فلم االستطاعة فيها وحصل معينة بسنة نذره قيد لو نعم حجة بوجــوب يقــال أن أمكن المتأخر العام إلى استطاعته وبقيت

اإلسالم بين ففــرق ،موســعا قضــاء صــار النــذري هحجــ ألن ،أيضــاالفورية مع اإلهمال

}لكن عن الــدروس أنــه قــال بعــد الحكم بــأن اســتطاعة النــذر شرعية ال عقلية: فلو نذر ثم استطاع صــرف ذلــك إلى النــذر، فــإن أهمل واستمرت االستطاعة إلى العــام القابــل وجب حجــة اإلســالم

ــة في أيضا{، وحيث إن المصنف )رحمه الله( رأى أن معــنى الفوري النــذر اإلتيــان بــه فــورا ففــورا قــال: }وال وجــه لــه{ أي لمــا ذكــره الدروس، إذ في الســنة الثانيــة والثالثــة وهكــذا يجب حج النــذر، فال

مجال لحجة اإلسالم حتى تجب. لكن يمكن أن يكون نظر الــدروس إلى أن النــذر واجب فــوري، فيجب اإلتيان به في العام األول، فإذا لم يأت به صــار قضــاء ليجب قضــاؤه موســعا، وفي العــام الثــاني حيث إنــه يســتطيع وال مــزاحم

لحجة اإلسالم تجب، وعليه فتجب حجة اإلسالم والنذر كلتاهما. }نعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها االستطاعة فلم يــف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة اإلسالم أيضا، ألن حجــه النــذري صــار قضــاء موســعا{ والموســع ال

)أمكن( ألنــه قــد يزاحم الفوري الــذي هــو حج اإلســالم، وإنمــا قــال تقدم منه احتمال وجــوب تقــديم النــذر ولــو كــان موســعا، ألنــه دين

والدين مقدم }ففرق بين اإلهمال مع الفورية{ للنذر

363

كــون مع اإلســالم حجة تقــديم على بنــاء ،التوقيت مع واإلهمال.موسعا النذري

الذي هو الفـرض األول الـذي قلنــا بعـدم وجـوب حجـة اإلسـالم }واإلهمال مع التوقيت{ للنذر الذي هــو الفــرض الثــاني وقلنــا فيــه بوجوب حجه اإلسالم أيضا، لكن القول بوجوب حجــة اإلســالم أيضــا في هذا الفرض }بناء على تقــديم حجــة اإلســالم مــع كــون النــذري موسعا{، وأما بنــاء على تقــديم النــذري ألنــه دين، فيكــون الفــرض الثاني كاألول في عدم وجوب حجة اإلســالم. لكن ال يخفى أنــه بنــاء على كون الفورية بمعناها العرفي ال فــورا ففــورا يكــون كـالموقت،

فال يكون فرقا بين الفرضين.

364

وال اإلســالم بحجة تقييد غير من وأطلق الحج نذر : إذا19 مسألة فيكفي يتــداخالن فهل ذلك بعد استطاع أو مستطيعا وكان ،بغيره

حجة عن النــذري الحج نية يكفي أو التعــدد يجب أو عنهما واحد حج المسبب تعدد ألصالة ،الثاني أقواها ،أقوال ؟العكس دون اإلسالم

،السبب بتعدد

: إذا نذر الحج{ ولم يطلق فال إشــكال، ســواء كــان19}مسألة ــذر نذر حجة اإلسالم كما تعرض له في المسألة الرابعة عشرة، أو ن حجــة غــير حجــة اإلســالم كمــا تعــرض لــه في المســألة السادســة عشرة، وأما إذا نذر }وأطلق من غير تقييد بحجة اإلسالم وال بغــيره وكــان مســتطيعا أو اســتطاع بعــد ذلــك فهــل يتــداخالن، فيكفي حج

واحد عنهما{ كما هو المحكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك. }أو يجب التعدد{ كما عن الشيخ في الجمل والخالف والقاضي والحلي وأكثر من تأخر عنهم كالفاضلين والشهيدين، وفي المــداركــهور، وعن ــه المش ــواهر أن ــدائق والج ــثر، وفي الح ــيرة األك ــه خ أن

الناصريات اإلجماع عليه. }أو يكفي نية الحج النذري عن حجة اإلسالم دون العكس{ كما

عن الشيخ في االقتصاد والتهذيب والنهاية وجمع آخر. قال في محكي الثالث: من نذر أن يحج للــه تعــالى وجب عليــه الوفاء به، فــإن حج الــذي نــذر ولم يكن قــد حج حجــة فقــد أجــزأت حجته عن حجة اإلسالم، وإن خرج بنية حجة اإلســالم لم يجزئــه عن

حجته التي نذرها وكانت في ذمته. }أقوال{ ثالثة }أقواها{ عند المصنف }الثاني{، وذلك }ألصالة تعدد المسبب بتعدد السبب{ فإن كل سبب يقتضي مسببا مستقال، أمــا في األســباب التكوينيــة فلوضــوح اســتحالة اجتمــاع علــتينــا في ــول عنهم مستقلتين على معلول واحد، وإال لزم استغناء المعل

ظرف احتياجه إليهما، وأما في األسباب

365

.ضعيف التداخل هو األصل بأن والقول

الشرعية فألن الظاهر من دليــل الســببية االســتقالل في تطلبالمسبب.

ــال في ــا. ق ــة أيض ــاع والرواي ــول باإلجم ــذا الق ــا احتج له وربم ــــ أي المتقـــدم عن(1)المســـتند: واحتج الثـــاني بحكايـــة اإلجمـــاع

ــه بعــد الناصريات ـ وبأصالة عدم التداخل، وبما في الخالف من قول نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات، وفي بعض األخبار أنه

ال يجزي عنه، وهو وإن كان ضعيفا إال أنه منجبر بما ذكر. ــا ــا في المســتند تبع ــداخل{ كم ــو الت ــأن األصــل ه ــول ب }والقــداخل فيمــا للمدارك }ضعيف{ قال الثاني في مقام أصالة عدم الت نحن فيــه: وهــو احتجــاج ضــعيف، فــإن هــذا االقتضــاء إنمــا يتم فيــال األسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، ولذا حكم كل من ق بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلــق النــذر بحج اإلســالم من غــير

، انتهى.(2)التفات إلى اختالف األسباب وربما يقال في المقام بكفاية حج واحد، ال من جهة التداخل، بلــاذر، من جهة أن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الن فــإذا فــرض أنــه قصــد مطلــق الطبيعــة كفى ذلــك في البنــاء على التداخل، وال يعارض هــذا اإلطالق ظهــور آخــر، وليس من صــغريات

قاعدة التداخل. أقــول: واألصــح بــالنظر إلى القواعــد األوليــة عــدم التــداخل، ال لإلجماع المحكي عن الناصريات لعدم تماميتــه، وال للمرســلة لعــدم

حجية مثلها، بل ألصالة تعدد

.168 ص2( المستند: ج?)1.414( المدارك: ص?)2

366

ــذر هــو الســبب بتعــدد الســبب، بتقــريب أن المنصــرف من الن اإلتيان بالحج المسبب عنه بحيث لواله لم يأت به كما هو شــأن كــل نذر، فإذا نذر أن يعطي دينارا للفقير، انصرف لدى العرف من هــذهــه اللفظة التي وقع مراد الناذر على طبقها، إعطاء دينار متصــف بأن لـو ال النـذر لم يكن يعطيـه، فإعطـاء دينـار من حـق السـادة أو من الزكاة أو المظالم أو دينار أعطاه غــيره ألن يعطيــه للفقــير لم يكن

كافيا بنظر العرف الذي يفهم من ظاهر النذر المعنى. ــرفي والحاصل أن المفروض أن مراد الناذر ليس إال المعنى الع من هذا النــذر، لفــرض أنــه لم يقصــد معــنى غــير المعــنى العــرفي،ــا في ــه متمحض ــأتي ب ــون الم ــذا إال أن يك ــرف ال يفهم من ه والع

النذرية. وما ذكره في المدارك من أصالة التداخل في كمال الضعف، إذ الكالم في الظهور ال في االقتضاء العقلي حتى يصح القول بأنه في

الحقيقية دون المعرفات الشرعية. وما استشهد به على التداخل بقولــه: ولــذا حكم إلخ، خــارج عنــدم من محل الكالم، ألنه ليس من التداخل في شيء، كما أن ما تق كالم من اكتفى بالوحدة ال من باب التــداخل أيضــا خــارج عمــا نحن فيه، إذ كون قصد الناذر مطلق الطبيعة الذي هــو عبــارة أخــرى عن الطبيعـــة المنطبقـــة للحج اإلســـالمي وغـــيره، ليس محـــل الخالف واإلشكال، بل الكالم فيما إذا أطلق الناذر اللفــظ مــع خلــو ذهنــه إال

عن معناه العرفي المستفاد من اللفظ عن اإلطالق. وإال كان لقائل أن يقول: إن قصد الناذر الطبيعة الناشئة وجوبها عن النذر الذي هــو عبــارة أخــرى عن الطبيعــة غــير المنطبقــة على

الحج اإلسالمي، نعم يلزم أن يالحظ أنه هل

367

رجل مســلم: عن بن ومحمد رفاعة بصــحيحتي للثــالث واستدل ؟اإلســالم حجة عن يجزيه هل فمشى الله بيت إلى يمشي أن نــذر. نعمالسالم(: )عليه قال

ــذري الحج كفاية ظاهرهما نإ :وفيه ــ ــالم حجة عن الن ــ مع اإلس.به معمول غير وهو ،االستطاعة عدم

هناك دليل ثــانوي يــدل على التــداخل أم ال، وسيتضــح قريبــا إنشاء الله.

}واستدل للثالث{ الذي هو التفصيل }بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه

{.نعمعن حجة اإلسالم، قال )عليه السالم(: قال رفاعة بن موسى: سألت أبا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللــه الحــرام فمشــى هــل يجزيــه عن

، قلت: أرأيت إن حج عننعمحجة اإلسالم؟ قال )عليــه الســالم(: غــيره ولم يكن لــه مــال وقــد نــذر أن يحج ماشــيا أيجــزي ذلــك عن

. (1)نعممشيه؟ قال )عليه السالم(: وقال ابن مسلم: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن رجــل نــذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة اإلســالم؟ قــال

.( 2)نعم)عليه السالم(: هذا بالنسبة إلى الجزء األول من التفصــيل، وأمــا الجــزء الثــاني أعــني عــدم الكفايــة إن قصــد حج اإلســالم فألصــالة عــدم التــداخل

المتقدم تقريبه. وهذا القول هو األقوى، لكن ليعلم أن هذا التفصــيل إنمــا نقــول

)رحمــه به في غير ما تقدم انحالل النذر فيه وأما ما ذكره المصنفــذري عن حجــة ــة الحج الن ــه إن ظاهرهمــا كفاي ــه: }وفي ــه( بقول الل اإلسالم مع عدم االســتطاعة، وهــو غــير معمــول بــه{ فال يخفى مــا فيه، إذ ال ظهور لهما في ذلك أصال، بل مفروض مثل هــذه األســئلة السؤال بعد تمامية شــرائط حجــة اإلســالم، إذ الجهــة المســوق لهــاــل هــذا ــترفون بمث ــاء أيضــا يع ــرى أن الفقه ــك، أال ت ــير ذل الكالم غ

العنوان، قال في

.2 في وجوب الحج ح27 باب49 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في وجوب الحج ح27 باب49 ص8( الوسائل: ج?)2

368

،يحج أن أراد ثم ،الحج ال المشي نــــــذر أنه على حملهما ويمكنــ ــالم( )عليه لئفس ــذا يجزيه هل أنه عنالس ــذي الحج ه به أتى ال

بالكفايةالسالم( )عليه فأجاب ؟ال أم المشي هذا عقيب

الشرائع: الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة اإلسالم تداخال، وإن نوى غيرها لم يتداخال، وإن أطلق قيل إن حج ونوى النــذر أجــزأ عن حجة اإلسالم، وإن نوى حجــة اإلســالم لم يجــز عن النــذر، وقيــل: ال

انتهى.(1)يجزي إحداهما عن األخرى وهو األشبه فهل ألحد أن يقول: إن ظاهر عبارة الشرائع كفاية الحج النذريــة عن حجة اإلسالم مع عدم االستطاعة، وكذا عبارة الشيخ المتقدم

عن نهايته، وكيف كان فهذا اإليراد في غير محله. }و{ مثل هذا الحمل في مخالفة الظاهر مــا عن كشــف اللثــام من أنه }يمكن حملهما على أنه نذر المشي ال الحج ثم أراد أن يحج فسئل )عليه الســالم( عن أنــه هــل يجزيــه هــذا الحج الــذي أتى بــه عقيب هذا المشي أم ال؟ فأجاب )عليه السالم( بالكفاية{، إذ ظاهر المشي إلى بيت اللــه الحــرام الحج ال المشــي الــذي هــو أخص من الذهاب إلى البيت فقــط، يقــال: فالن مشــى إلى مكــة، فيمــا ذهب

إلى الحج، كما ال يخفى على من له أدنى إلمام بالعرف. نعم صــحيح رفاعــة حيث اشــتمل على ذيــل ظــاهر في المشــي الذي هو مقابل الركوب، يتصرف فيه بحمل المشي على ذلك، لكن

ظهوره في الحج سليم عن قرينة المجاز.ــد في الصــحيح األول فقول المستمسك: إن هذا الحمل غير بعي

بقرينة السؤال الثاني ممنوع. وهناك محامل أخر عن المنتهى والمختلف والوســائل اســتبعدها منتهى المقاصد والمدارك والمستمسك وغيرهم، مع أن كلها خالف الظاهر، فال يمكن رفع اليد عن الصــحيحتين المعمــول بهمــا لوجــوه

اعتبارية.

.166 ص1( الشرائع: ج?)1369

حجة نـــذره عن كفـــاه ،كـــان حج أي مطلقا يحج أن نـــذر لو نعم وغيره النيابي الحج بل ،اإلسالم حصــول حينئذ مقصوده ألن ،أيضا

.كان وجه بأي الخارج في منه الحج

}نعم لو نــذر أن يحج مطلقــا أي حج كــان{ بحيث أخــذ اإلطالق في النذر }كفاه عن نــذره حجــة اإلســالم، بــل الحج النيــابي وغــيره أيضا، ألن مقصوده حينئــذ حصــول الحج منــه في الخــارج بــأي وجــه كــان{ والفــرق بين هــذا وبين الفــرع األول أن هــذا مقيــد بــاإلطالقــرفي، واإلرسال وذاك مهمل، فالالزم في األول إتباع االنصــراف الع فقــول المستمســك: ال يظهــر الفــرق بين هــذه الصــورة والصــورةــاإلطالق األولى التي ذكرها في صدر المسألة إال من جهة التصريح ب

وعدمه وهو ال يوجب الفرق بينهما في الحكم، غير مستقيم. ولذا قال بعض المعاصرين: محصل ذلــك أنــه مــع فــرض إطالق المنذور، فإن كان غرض النــاذر إيجــاب حج عليــه بنفس نــذره كــان النــذر حينئــذ ســببا مســتقال لوجوبــه في عــرض االســتطاعة والــه ــل ترك يتداخالن، وإن كان مقصوده مجرد صدور حج منه في مقابــكال في الحج ــيره، على اإلش ــالم وغ ــة اإلس ــه حج ــزأ عن الكلي أج

النيابي إال إذا الحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره، انتهى. وإن كان ال يحتــاج إلى كــون غــرض النـائب في األول ذلــك، بـل يكفي قصده إلى مدلول اللفظ عرفا، إذ لو كان غرضه ما ذكر كــان هذا من التقييد بحج غير حجة اإلسالم، كما أنه ال يلزم تقييد الفرض

)رحمــه اللــه( )إذا الحظ التعميم( إذ ما ذكره المصــنف الثاني بقوله نص في العموم، فمجرد قصد المدلول العــرفي لــه كــاف في كــون

الوفاء بالحج النيابي.

370

شــفاء على معلقا اســتطاعته عدم حال الحج نذر : إذا20 مسألة تقــديم فالظــاهر عليه المعلق حصــول قبل فاســتطاع ،مثال ولــده المعلق حصــول فــرض إذا المنــذور تقــديم ويحتمل ،اإلســالم حجة،فوريا كونه مع الرفقة خروج قبل عليه

: إذا نذر الحج{ بنحو ال ينطبــق على حجــة اإلســالم20}مسألة وكــان النــذر }حــال عــدم اســتطاعته معلقــا على شــفاء ولــده مثال، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجــة اإلســالم{ ألن االستطاعة علة لوجــوب حجــة اإلســالم والنــذر ال يزاحمهــا أوال: ألنه معلق على أمر غير حاصل، وثانيا لما تقدم من أن الحج النذري

بين ساقط لو زاحم، وبين مؤخر لو لم يزاحم كالنذر الموسع. }ويحتمل تقديم المنذور إذا فــرض حصــول المعلــق عليــه قبــل خروج الرفقة{ كما لو كان النذر يوم السبت واالستطاعة يوم األحد والشفاء يوم االثنين وخروج الرفقة يوم الثالثاء، ووجه هذا االحتمال أن حصول المعلق عليــه مــوجب لفعليــة النــذر، فيكــون كاشــفا عن

عدم االستطاعة من أول األمر. لكن يرد عليه: إنه بناء على ذلك يلزم القول بتقديم حجة النذر، ولو كان حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة، اللهم إال أن يقــال: إن خروج الرفقــة مــوجب لتماميــة وجــوب حج اإلســالم، فيجب حج اإلسالم حينئذ بال مزاحم، فيكون حصول المعلــق عليــه غــير مــوجب

لوجوب الحج النذري لعدم إمكان وجوبه. }مع كونه فوريا{ لكن في تقديم حج النذر على حج اإلسالم مــا عــرفت، فــالحج اإلســالمي مقــدم ســواء حصــل المعلــق عليــه بعــد االستطاعة أم قبلها، قبل خروج الرفقــة أو بعــده، كــان النــذر بنحــو

الواجب المشروط أو المعلق، فقوله:

371

.المعلق الواجب قبيل من نذره كان نإ المتعين هو بل

ــل الــواجب المعلــق{ ــذره من قبي ــل هــو المتعين إن كــان ن }ب لكشف حصول الشفاء على سبق وجوب النــذر، فال مجــال لوجــوب

حجة اإلسالم، غير تام على ما اخترناه. هذا مضافا إلى مــا عــرفت ســابقا في أوائــل الكتــاب من أنــه الــذر مدخلية لخروج الرفقة في الوجوب أصال، وعلى هذا فإن كان الن موسعا، بحيث يمكن تــأخيره إلى العــام القابــل، وجب، وإال كشــفت االستطاعة عن بطالنه، سواء كان موقتا أن فوريــا لكن بنحــو الفــور فالفور، فإنه لو كان بهذا النحو بطل بالنسبة إلى الفــور األول وبقي

بالنسبة إلى الفور الثاني والثالث وهكذا، فيكون كالموسع.

372

يمكنه ولم ،النــذري والحج اإلسالم حجة عليه كان : إذا21 مسألة ،أحــدهما من إال التمكن لعــدم أو المــوت لظن إما ،بهما اإلتيــان

ــوب ففي ــديم وج ــبق تق ــببا األس ــير أو ،س ــديم أو ،التخي حجة تق.األخير وأحوطها ،الوسط أوجهها ،وجوه ألهميتها اإلسالم

: إذا كان عليــه حجــة اإلســالم والحج النــذري{ غــير21}مسألة ممكن االنطباق على حج اإلسالم }ولم يمكنه اإلتيان بهما، إما لظن الموت أو لعدم التمكن إال من أحدهما، ففي وجوب تقــديم األســبق سببا{ ألن أسبق السببين وجوبا أسبقهما تأثيرا }أو التخيــير{ لعــدم دليل على سبق هذا أو ذاك، فكل منهما واجب تزاحم مع اآلخر ولم يعلم األهمية، فمقتضى القاعــدة التخيــير }أو تقــديم حجــة اإلســالم ألهميتهــا{ وإن تــأخرت وجوبــا، ولــذا حكي عن النهايــة والمبســوطــديمها على ــرائع تق ــباح كالش ــامع واإلص ــد والج ــرائر والقواع والس النذري في مســألة مــا لــو مــات وضــاقت التركــة عن القيــام بهمــا، مضافا إلى أن حج اإلسالم واجب باألصل والنــذري واجب بــالعرض، والعرضي ال يزاحم األصلي، على أن حج اإلسالم فــورا ففــورا، فحجــه من دوران ــك ألن النذر ال يمكنه مزاحمته، مع أن األصل يقتضي ذل األمر بين التعيين والتخيير الذي حكموا فيــه بتقــديم التعـيين لإلتيــان بالتكليف قطعـا، بخالف اإلتيــان بطرفــه الــذي يحتمــل عــدم اإلتيــان بــالمكلف بــه الفعلي، أو القرعــة كمــا احتملهــا منتهى المقاصــد في

مسألة ضيق التركة عن الوفاء بهما }وجوه{ أربعة: أما تقديم حج النذر فلم أر من أحد التعرض له، والظــاهر أنــه ال

وجه لتعيينه. }أوجهها الوسط{ أعني التخيير لوجوب كل منهما، ودليل ســائر

األقوال غير تام. }وأحوطهــا األخــير{ أي تقــديم حجــة اإلســالم، لمــا عــرفت من الوجوه التي ال محيص للفقيه عن القــول بمقتضــاها وإن لم يطمئن

النفس إليها لعدم كونها

373

نإ ماأو ،إلحــداهما إال تركته تف ولم حجتــان وعليه مــات إذا كذا.واحد عام في ولو استيجارهما فالالزم التركة وفت

وجوها شرعية. أما األهميــة فلعــدم العلم ببلوغهــا مرتبــة التعين، وأمــا الوجــوب باألصل فال دليل على تقديمه، وأمــا كــون حج اإلســالم فــورا ففــورا

فهو في مثل هذا أول الكالم، فتأمل.وأما الدوران بين التخيير والتعيين فالمختار فيه التخيير للبراءة. }وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إال إلحداهما{، لكنــذورة قد يقال: األقوى هنا تقديم حجة اإلسالم بناء على خــروج المن من الثلث، ألن اإلســالمي كالــدين المقــدم على الثلث، وفيــه مــا ال

يخفى صغرى وكبرى. واختار في الجواهر التخيير، وفي منتهى المقاصد رجح القرعــة، وعن الجماعـــة المتقدمـــة في الفـــرع األول تقـــديم حج اإلســـالم، واحتمل في الجواهر تقــديم مــا تقــدم ســببه، وربمــا احتمــل صــرف المال في وجوه البر بعد قسـمته عليهمـا وعــدم وفـاء حصـة شـيءــال منهما به، نظرا إلى أن الترجيح من غير مرجح قبيح، فيقسم الم عليهما، ومع عدم وفائهمــا فــالتكليف هــو الصــرف في وجــوه الــبر، وهذا هو المحكي عن المحقق في الشرائع في آخر المقدمة الثانيـة

في المسألة الثامنة. وفيه ما ال يخفى. ومثله احتمال الرجوع ميراثا، فالمحتماالت في المسألة ستة أو سبعة، بضميمة أن يعطي من كــل حج أو عمــرة لقاعــدة الميســور، وقــد مــر نظــيره في المبــاحث الســابقة، وقــد عــرفت المختــار في

الفرع المتقدم. }وأما إن وفت التركة{ بهما ولو بحفظ المال مــع رجــاء الوفــاء على تردد }فالالزم استيجارهما ولو في عام واحد{ إذ ال دليل على لزوم الترتيب بينهما، كالصوم الذي ال دليل على لــزوم الــترتيب في

استيجاره.

374

له يجــوز الموسع بالنــذر الــواجب الحج عليه من:ــ 22 مســألة.قبله المندوب بالحج اإلتيان

: من عليه الحج الــواجب بالنــذر الموســع يجــوز لــه22}مسألة اإلتيــان بــالحج المنــدوب قبلــه{ بال إشــكال، لعــدم دليــل على عــدم التمكن من اإلتيان بالمنــدوب لمن عليــه الحج الــواجب النــذري وإن قلنا بذلك في اإلسالمي، مضافا إلى ما عرفت من اإلشــكال هنــاك، كما أن له اإلتيان بالحج النيابي لما ذكر، لكن في اإلتيــان بالمنــدوب أو النيابي لمن عليه نذر فــوري أو مــوقت الكالم المتقــدم في بعض

المباحث السابقة.

375

ــألة ــذر : إذا23 مس ــدهما عليه ووجب ،انعقد حجي أو حجي أن ن أح ،مخــيرا عنه القضاء يجب مات حتى تركهما وإذا ،التخيير وجه على تركه ولو ،اآلخر تعين معينا أحدهما من العجز طرأ وإذا حــتى أيضا

مخــيرا عنه القضــاء يجب مــات وجه على كــان الــواجب ألن ،أيضــاــالتعيين عبرة وال ،المخير الواجب هو فالفائت ،التخيير ،العرضي ب

في اإلفطار كفارة عليه كان لو كما فهو

ــألة ــيره على23}مس ــه }أو يحج{ غ ــذر أن يحج{ بنفس : إذا نــير{ وجه التخيير بينهما }انعقد ووجب عليه أحدهما على وجــه التخي لكون نذره كذلك }وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا{

ألنه قد تعلق بالذمة وال وجه للتعيين. وال يخفي أن إطالقه غير مستحسن بعد اختياره فيما ســبق فيــه ــاك أن مثل المسألة لزوم القضاء ألقلهما أجرة، لكن قد عرفت هنــو في ال مدرك لهذا التعيين }وإذا طرأ العجز من أحدهما معينا{ وه الحياة }تعين اآلخـر{ كمـا هـو شـأن كـل واحـد تخيـيري حيث طـرأ العجـــز عن أحـــد شـــقيه، ومثلـــه الـــواجب الكفـــائي بالنســـبة إلى

األشخاص إذا لم يقم به بعضهم عجزا أو اختيارا. }ولــو تركــه أيضــا حــتى مــات يجب القضــاء عنــه مخــيرا{ بين استيجار من يحج عنــه وإحجــاج شــخص بمالــه }أيضــا، ألن الــواجبــواجب المخــير، وال عــبرة ــير فالفــائت هــو ال كــان على وجــه التخي بالتعيين العرضي{ ألنه ليس عــدم التمكن موجبــا النقالب الحقيقــة، ولذا لو تمكن بعد العجز كان التخيير باقيــا، وعللــه في المتسمســكــيين ــاء على التع ــدار في القض ــرعي، والم ــيين عقلي ال ش ــه تع بأن الشرعي والتخيير الشرعي، ألنهما موضــوع القضــاء }فهــو كمــا لــو

كان عليه كفارة اإلفطار في

376

ــات ثم الخصال بعض عن عاجزا وكان رمضان شهر يجب فإنه ،م في حياته حـــال في عليه تعين وإن ،مخـــيرا تركته عن اإلخـــراج

غــير النــذر حــال كــان لو نعم.المتعين ذلك في يتعين فال امإحداهــدهما من إال متمكن ــ ــات أن إلى اآلخر من يتمكن ولم معينا أح ــ م

بــدعوى ،منه متمكنا كــان بالــذي القضاء باختصاص يقال أن أمكن عدم أن على بناء ،منه يتمكن لم ما إلى بالنسبة ينعقد لم النذر أن

،االنعقاد عدم يوجب التمكن

شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب اإلخراج من تركته مخيرا، وإن تعين{ الواجب }عليه في حال حياته في إحداهما فال يتعين في ذلك المتعين{ وبعــد مــا ذكــر من الــدليل

االجتهادي ال مجال الستصحاب التعيين كما ربما يتوهم. نعم يبقى الكالم في أنه هــل يلــزم اإلحجــاج من ثلثــه لــو اختــير اإلحجاج على الحج عنه، لصــحيحة ابن أبي يعفــور المتقدمــة، لعــدم فرق في ذلك بين كون نذر اإلحجــاج على وجــه التعــيين أو التخيــير،

بناء على ما اخترناه في المسألة الثامنة من العمل بها، أم ال؟ فيه تردد، من عدم فهم الخصوصية، ومن أنها مخالفــة للقاعــدة

كما عرفت، فالبد من العمل بها في موردها فقط. }نعم لو كان حال النــذر غــير متمكن إال من أحــدهما معينــا ولم يتمكن من اآلخــر إلى أن مــات أمكن أن يقــال باختصــاص القضــاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه، بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم االنعقاد{ كمــا دل

عليه النص واإلجماع المدعى. لكن ربما يقــال: إن حــال النــذر التخيــيري حــال الكلي المنــذور

الذي ال يكون عدم التمكن

377

من بعض إفراده موجبــا لعــدم االنعقــاد بالنســبة إليــه، فلــو نــذر صوم يوم كليا ولم يتمكن من صوم يوم ثالث شــعبان إلى أن مــات لم يكن الــواجب على الوصــي إعطــاء الصــوم لغــير ثــالث شــعبان، النعقاد النذر بالتمكن من بعض إفراده، ولذا قــال في المستمســك:ــبة "لكن المراد منه عدم التمكن من المنذور، وذلك ال يحصل بالنســدم ــا، وع ــدلين مع ــد التمكن من الع ــيري إال بع ــذور التخي إلى المن

انتهى. (1)التمكن من أحدهما ال دليل على منعه من انعقاد النذر"وقوى السيد البروجردي التخيير في القضاء.

نعم هو محتمل بالنســبة إلى مــا كــان أحــد فــردي التخيــير حين النذر غير راجح دينــا ودنيــا، ثم صــار راجحــا، مثال لـو نــذر أن يحج أو يحج من يفســـد في األرض إذا ذهب إلى الحج ثم بعـــد ســـنين مثال صــار المفســد مصــلحا بعــد مــوت النــاذر، فالظــاهر عــدم االنعقــاد

بالنسبة إلى هذا. ــدا ولو انعكس بأن صار الراجح مرجوحا، كما لو نذر أن يكلم هن التي هي زوجته فعال كل يوم ثم طلقها وصارت أجنبية، فإن الظاهر

عدم االنعقاد إال بالمقدار الراجح وهو حال الزوجية. وكيف كان، ففي المسألة تردد، وإن كــان ال يبعــد القــول بعــدم االنعقاد بالنســبة إلى غــير الممكن، ألنــه لم يجب عليــه ال تعيينــا وال

تخييرا، فمن أين يجب القضاء عنه. كما أنه لو نذر أن يحج أو يحج زيدا في هذه السنة، وكان إحجاج زيد في هــذه الســنة غــير ممكن، ولم يحج بنفســه عصــيانا، فإنــه ال

يجب عليه إال قضاء الحج بنفسه لعدم تمكن اإلحجاج،

.348 ص10( المستمسك: ج?)1378

من اإلخراج فيكون ،كذلك ليست الخصال مسألة أن الظاهر لكن من إال متمكنا حياته في يكن لم وإن التخيـــــــــير وجه على تركته

عــدم ونظائرها المفروضة الصورة في يحتمل وربما ا،أصل البعض الممكن الفــرد إلى بالنســبة النذر انعقاد متعلق أن بــدعوى ،أيضــا يكون ال أحدهما تعذر ومع ،التخيير وجه على األمرين أحد هو النذر

.تخييريا اآلخر وجوب

فلم يجب عليه فال قضاء عليه. والمثال الــذي نقض بــه المختــارفي نذر الكلي غير وارد كما ال يخفى.

}لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون اإلخــراج من تركته على وجــه التخيــير وإن لم يكن في حياتــه متمكنــا إال من البعض أصال{ وذلك ألن الوجــوب الطبعي في الكفــارات ليس على المقدور منهــا بــل عــام للمقــدور وغــير المقــدور، كمــا أن الوجــوب الطبعي في الواجب الكفائي عام لجميــع األشــخاص، وحينئــذ يكــون في ذمة المكلــف أحــدها، فتتعلــق بمالــه بعــد المــوت، وهــذا بخالف

النذر فإن غير المتمكن ال ينعقد النذر بالنسبة إليه. }وربمــا يحتمــل{ كمــا عن الشــهيد الثــاني في المســالك }في الصورة المفروضة{ الـتي هي عــدم القـدرة على أحــد فـردي الحجــير ــيرة غ ــذورات المخ ــائر المن ــا{ كس ــير }ونظائره ــذور المخ المن الممكن بعض أفرادهــا }عــدم انعقــاد النــذر بالنســبة إلى الفــرد الممكن أيضا، بدعوى أن متعلق النــذر هــو أحــد األمــرين على وجــه

التخيير، ومع تعذر أحدهما ال يكون وجوب اآلخر تخييريا{. قال: نعم لو كان موته ـ أي مــوت الولــد ـــ قبــل تمكن األب من أحد األمرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منــه، ألنه أحد األمرين، والباقي منهما غير أحدهما الكلي، ثم قوى وجوب

الحج عنه لمنع اشتراط القدرة

379

أن ولــدا رزق نإ نــذر لو ما مســألة في اختيــاره الدروس عن بل ،األمــرين أحد من األب تمكن قبل الولد مــات إذا عنه يحج أو يحجه كونه اشــتراط دون من ،األمرين أحد إتيان الناذر مقصود نإ وفيهــير وجه على ــذر فليس ،التخي ــدا الن حــتى تخييريا واجبا بكونه مقي

.منهما التمكن انعقاده في يشترط

على جميع أفراد المخير. }بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه، إذا مات الولد قبل تمكن األب من أحد األمرين{ قال: ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنــه

من األصل، ولو مات الولد قبل التمكن فاألقرب السقوط. }وفيه: إن مقصود الناذر إتيان أحــد األمــرين من دون اشــتراط كونه على وجه التخيير{ فليس المراد من مثل هـذا النــذر عرفـا أن يكــون اإلتيــان بكــل واحــد في ظــرف التخيــير }فليس النــذر مقيــدا بكونه{ حين اإلتيان }واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن

منهما{. نعم لو قيد النذر بذلك حتى يكون المنــذور هــو اإلتيــان بأحــدهما بشــرط أن يكــون تخيــيرا صــح كالم الــدروس، لكن الشــأن في أن الظاهر العرفي الذي يكــون على طبقــه مــراد النــاذر في مثــل هــذا

)رحمه الله(. النذر هو ما ذكره المصنف ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره بعض المعاصــرين في تعليقتــه

)بل عن الدروس اختياره( بما لفظه: "وال يخلو من القوة على قوله ألن المنــذور أحــد األمــرين ال خصــوص أحــدهما المعين، فــإذا تعــذرــالتخيير ــذر ويســقط، وقياســه ب أحــدهما فتعــذر مــا هــو متعلــق الن الشرعي وترتيب أحكامه عليه يكون بال دليــل. نعم لــو فــرض كــون النــاذر ملتفتــا إلى التخيــير الشــرعي ونــذر أحــد األمــرين وأحــدهما

المتعين على

380

تقدير تعذر اآلخر على نحو التخيير في الخصال حكما وموضوعالكان لما ذكر وجه" انتهى.

إذ تقدم أن الظاهر من هــذا النــذر هــو كونــه على نحــو التخيــير الشرعي، ولذا لو قال المولى: جئــني بأحــد الشخصــين، ثم لم يكن أحدهما لم يشــك العــرف في وجــوب اإلتيــان بــاآلخر، وليس إال ألن الظاهر كون كل واحد مناطا للحكم، سواء كان حين اإلتيان به على

وجه التخيير أم على وجه التعيين. نعم عرفت أنه لو قصد كون المنذور حيت اإلتيــان بــه أن يكــون على وجه التخيير لكان للقول بعــدم الوجــوب حين عــدم التمكن إال

من أحدهما وجه.

381

الســالم( من )عليه الحســين يــزور أو يحج أن نذر : إذا24 مسألةــده ــات ثم ،بل ــاء قبل م ــذره الوف ولو ،تركته من القضــاء وجب ،بن

ــار يجب أجرتهما اختلف ــرة أقلهما على االقتصـ ــبرع إذا إال ،أجـ تـــار للوصي يجــوز فال أجــرة، بالزائد الــوارث وإن أجــرة األزيد اختي

،إليه التعيين أمر الميت جعل

: إذا نذر أن يحج أو يــزور الحســين )عليــه الســالم(24}مسألة من بلده، ثم مات قبل الوفاء بنذره، وجب القضـاء من تركتــه{ لمـا عرفت من قضاء الديون مطلقا }ولو اختلف أجرتهما{ كان التخيــير باقيا، إذ ال وجه لتعين أحــدهما إال مالحظــة الورثــة، وحيث إن حقهمــول مؤخر عن الدين المفروض التخيير بين فرديه كان حقهم في طــك في بعض ــدم تفصــيل ذل ــا تق ــا، كم ــير فيهم ــرين المخ ــد األم أح

المسائل السابقة. ومنه يعلم عدم تمامية القول بأنه }يجب االقتصــار على أقلهمــا

)رحمه الله( في هــذه المسـألة وأمثالهــا أجرة{كما اختاره المصنف }إال إذا تبرع الوارث{ أو غيره }بالزائد أجرة{، وفيه مضافا إلى مــا تقدم كفاية تبرع شخص بالتفاوت من األجرة، إذ مالحظة الــوارث ال تقتضي أكــثر من أخــذ أجــرة األقــل، أمــا انقالب التكليــف فمقطــوع العدم، ولذا لو تبرع أحد عنــه بال أجــرة بالزائــد أجــرة كفى. نعم في

)بالزائد( فقط، وهو مستقيم وكأنه األصح. بعض النسخ وعلى كل حال فبناء على ما اختاره يجب االقتصار على أقلهما،ــيين ــر التع }فال يجوز للوصي اختيار األزيد أجرة وإن جعل الميت أم إليه{ إذ الحق للميت في إضــرار الورثــة، إذا لم يرجــع إلى الوصــية بالثلث، وعلى هذا فال مجال لقول المستمسك، نعم إذا جعل الميت

أمر التعيين إلى شخص آخر

382

.الثلث من الزائد خرج أجرة األزيد باختيار أوصى ولو

وكان من قبيل الحق المجعول له، فإذا اختار األكثر أجرة من له حق التعيين فليس للــوارث منعــه ألنــه مــزاحم للحــق المقــدم على

إرث الوارث، انتهى. )إذا لم يرجع( إلخ، ألنه إذا رجع إلى ذلك كان وإنما قيدناه بقولنا

وصية بالثلث وخرج الزائد منه، ولذا علــق عليــه الســيد الــبروجردي بقوله: "إن كان الثلث ال يسع الزيادة وإال فيجوز للوصي اختياره مع

جعل الموصي أمر التعيين إليه بال إشكال"، انتهى. }ولو أوصى باختيار األزيد أجرة خرج الزائد من الثلث{ ألنه من

الوصية ال من الدين. ثم إنه بناء على تعيين األقــل أجــرة لــو كــان أحــدهما في زمــان أقل أجرة واآلخــر كــذلك في وقت آخــر، كــان الالزم مالحظــة وقت

اإلخراج لبقاء المناط، وال مجال لالستصحاب.

383

حجة أنه يعلم ولم حجا الميت على أن علم : إذا25 مســــــــــألة عليه وليس ،تعيين غير من عنه قضاؤه وجب ،النذر حج أو اإلسالم

،كفارة

: إذا علم أن على الميت حجــا ولم يعلم أنــه حجــة25}مســألة اإلسالم أو حج النذر وجب قضــاؤه عنــه من غــير تعــيين{ إذ ال وجــهــه كفــارة{ قــال في للتعيين مع كفاية القصد اإلجمالي، }وليس علي المستمسك: "ألصالة البراءة منها مع الشك الحتمــال كــون الفــائت

انتهى. (1)حجة اإلسالم التي ال كفارة في فواتها" وفيــه نظــر ظــاهر، إذ العلم اإلجمــالي الــذي هــو المالك في االحتياط العقلي يوجب اإلتيان بالطرفين بجميع لوازمهما، إذ بــالعلم تنجز كل واحد من الطرفين بحيث لو كان منطبقا عليه صح العقاب على تركه، مثال إذا شك في أنه هل أفطر يوما من رمضان عمدا أو حنث يمينا ال يكفيــه إطعــام ســتين مسـكينا بال قضــاء يــوم، إذ العلم اإلجمالي واقع بين أنه مكلف فعال إما بستين وقضاء يوم أو بعشرة، ولــذا قــالوا إنــه لــو علم بعــد المالقــاة بنجاســة المالقي بالكســر أو المالقى بالفتح لزم اجتناب الثالثــة، وكيــف كــان فليس للــبراءة فيالمقام مجال بعد كون ما يراد إجراؤها فيه من توابع أحد الطرفين.ــرج واألقرب في المسألة القرعة، ألنها لكل أمر مشكل، فإن خ حجة اإلسالم كفى إعطاء الحج فقط، وإن خرج الحج النذري وجبت الكفارة أيضا فيما إذا علم أنــه كـان بحيث يــوجب الكفــارة كمــا هــو

مفروض الكالم، إذ ال وجه لتضرر الورثة باالحتياط. ــه، عن علي )عليهم ويؤيده ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبي

السالم(

.350 ص10( المستمسك: ج?)1384

الكفـارة وجبت بـالحلف أو بالنـذر الـواجب بين عليه ما تردد ولو من بد فال اليمين وكفارة النذر كفارة بين مرددة إنها وحيث ،أيضا

ــاط ــام حينئذ ويكفي ،االحتي ــام فيه ألن مســكينا ســتين إطع إطع عشرة الذي أيضا

في رجل أقر عند موته لفالن وفالن ألحدهما عنــدي ألــف درهم أيهمــا أقــامثم مات على تلك الحــال، فقــال علي )عليــه الســالم(:

البينــة فلــه المــال، وإن لم يقم واحــد منهمــا البينــة فالمــال بينهمــا ، فإنه )عليــه الســالم( لم يحكم باالحتيــاط، وال مجــال في(1)نصفان

المقام للتنصيف ونحوه، والعمدة عمــوم دليــل القرعــة، وقــد تقــدمتفصيله في كتاب الزكاة.

ــالحلف وجببت ــذر أو ب ــواجب بالن ــه بين ال ــا علي ــردد م ــو ت }ول الكفارة أيضا{ لوجوبها على كل حال }وحيث إنها مرددة بين كفارة النذر{ التي هي على رأي المتأخرين ككفارة شهر رمضــان مخــيرةــا ــتين يوم ــيام س ــكينا أو ص ــتين مس ــام س ــة أو إطع ــق رقب بين عت }وكفارة اليمين{ كمــا هــو المشــهور على مــا في الشــرائع وغــيره التي هي عتق رقبــة أو إطعــام عشــرة مســاكين أو كســوتهم، فــإن عجز صام ثالثة أيام بال خالف كمــا في الجــواهر، بــل عن المســالك الحكم في هذه الكفارة محــل وفــاق بين المســلمين من حيث إنهــا منصوصــة في القــرآن }فالبــد من االحتيــاط{ بمــا يــتيقن معــه من

البراءة للعلم وال مجرى للبراءة من الزائد كما تقدم. ومــا ذكــره بعض المعاصــرين من كفايــة األقــل مبــني على مــا اختاره بعض من جريان البراءة بالنســبة إلى الزائــد حــتى في مثــل هذا، وقال: إنه لــو شــك في أنــه نــذر صـوم ثالثــة أيــام في رجب أو

أربعة في شعبان يكفي صيام ثالثة في كل

.1 في أحكام الوصايا ح25 باب400 ص13( الوسائل: ج?)1385

.الحلف كفارة في يكفي

شهر ألنه القدر المتيقن واليوم الرابع مشكوك فيه، لكن فيه ماعرفت.

}ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا{ أو عتــق رقبــة }ألن{ في الثاني كفاية مع انطباق العتق على كل تقدير. واألول }فيــه إطعــام عشرة أيضــا الــذي يكفي في الحلــف{ فهــو كــاف على التقــديرين، ولكن ليس مثــل العتــق في انطبــاق جميعــه على كــل تقــدير، لكنــل ــاط في مث ــان االحتي مقتضــى مــا عــرفت من اإلشــكال في جري

المورد يكون العتق أحوط، ولو لم يكن كان محل القرعة. هذا كله بنــاء على اختالف كفــارة النــذر واليمين، أمــا بنــاء علىــيره من المختار تبعا للمشهور الذي صرح بالنسبة إليهم الشرائع وغ

كون كفارة النذر صغيره كاليمين فال إشكال. ويدل على ما ذكرنا بعض الروايــات الــتي ال معــارض لهــا، ففي

ــه الســالم(: للــه علي، إن قلتحســن الحلــبي، عن الصــادق )علي.(1)فكفارة يمين

وفي خــبر حفص بن غيــاث، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(.كفارة اليمينقال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال )عليه السالم(:

(2)

وصحيح ابن مهزيار، قال: كتب بنــدار مــولى إدريس: يــا ســيدي إني نذرت أن أصــوم كــل ســبت وأنــا إن لم أصــمه مــا يلزمــني من

ال تتركه إال من علة، وليسالكفارة؟ فكتب )عليه السالم( وقرأته: عليك صوم في سفر وال مــرض إال أن تكــون نــويت ذلــك، وإن كنت

أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم

.1 في الكفارات ح23 باب574 ص15( الوسائل: ج?)1.4 في الكفارات ح23 باب574 ص15( الوسائل: ج?)2

386

، بناء على أن القراءة بالشــين المعجمــة(1)على شبعة مساكين والبــاء الموحــدة كمــا في الجــواهر حــتى يكــون المــراد بالمســاكين

)رحمــه اللــه( غــير بمضــمونه عشرة، بل عن المسالك إن الصدوقمبدال للسبعة بالعشرة.

وفي خبر صفوان الجمال، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: قلت: بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي شــيئا إلى بيت اللـه؟ قــال

ــا)عليه السالم(: كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا وم.(2)جعلته لله فف به

ــه ــى )علي ــن موس ــالح، عن أبي الحس ــل بن ص ــبر جمي وفي خ كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفــارة يمينالسالم( أنه قال:

، بناء على أن المراد من العجز الحنث.(3) وفي خبر الحسن بن علوان، عن عمر بن خالــد، عن أبي جعفــر

النذر نذران، فما كــان للـه فــف بــه، ومــا كــان)عليه السالم( قال: ، بناء على أن المراد لغير اللــه مــا( 4)لغير الله فكفارته كفارة يمين

ــا على شــرط كحصــول شــفاء ــان معلق ــا ك ــه أو م ــع الحنث في وق المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مــراد وإال لم تجب الكفــارة كمــا

في الوسائل وغيره. وعن الغوالي، عن النبي )صلى الله عليه وآلــه(: من نــذر نــذرا

.(5)لم يسعه فكفارته كفارة يمين

ــذر على وجهينوعن الصدوق في المقنع والهداية: إلى أنالنقال:

.4 في بقية الصوم ح7 باب277 ص7( الوسائل: ج?)1.3 في الكفارات ح23 باب574 ص15( الوسائل: ج?)2.5 في الكفارات ح23 باب575 ص15( الوسائل: ج?)3.6 في الكفارات ح23 باب575 ص15( الوسائل: ج?)4.229 ح179 ص1( الغوالي: ج?)5

387

فإن خالف لزمته الكفارة :إلى أن قال وقد روي كفارة يمين ، وقد ذكرنا غيرها تأييدا لدوران أمرها بين ما(1)والعمدة منها بعضها

ذكر وبين الطرح كما ال يخفى.ثم إنه أشكل على الحكم المذكور بأمور:

األول: دعــوى اإلجمــاع من االنتصــار والغنيــة على كــون كفــارةالنذر كفارة كبيرة.

وفيه: إن مثل هذا اإلجماع ساقط قطعا، بعــد مخالفــة الصــدوق والمشهور إلى زمــان المحقــق صــاحب الشــرائع، بــل والشــيخ لمــا يحكى من تفصيله في المسألة، بل والمتأخرين كصــاحب المســالك وغيره، مضافا إلى أن االنتصار ال يعمل بإجماعه حتى القائلين بكون الكفارة كبيرة، ألنه كما في الريــاض ادعى أن الكفــارة كبــيرة فــإن

عجز عنها فصغيرة مدعيا اإلجماع على ذلك. هذا مع الغض عما اخترناه من عدم حجية اإلجماع إال الــدخولي، وعما بناه المحققــون من المتــأخرين من انحصــار الحجيــة في غــير محتمــل االســتناد، وفي المقــام يحتمــل اســتناده إلى بعض األخبــار

المتوهم داللتها. الثاني: إن هذه األخبار موافقة للعامة، إلطباقهم كمــا قيــل على

أن كفارة النذر كفارة يمين. وفيه: إن ذلك إنما يوجب إسقاط الخبر إذا كان له معارض، ولم

يمكن الجمع الداللي، وكال األمرين منتفيان في المقام.ــيرة على األصــح ــه كب ــالث: إن النــذر كالعهــد، والعهــد كفارت الث

األشهر، فالنذر كذلك.وفيه: إنه اجتهاد في مقابل النص.

الرابع: بعض األخبار، كخــبر عبــد الملــك بن عمــر، عن أبي عبــدالله )عليه السالم(

باب األيمان والنذر والكفارات.34( المقنع، من الجوامع الفقهية: ص?)1388

ــال سألته من جعل عليه لله أن ال يركب محرما سماه فركبه، ق فليعتــق رقبــة أو ليصــم، وال أعلمــه إال قــال: ال)عليــه الســالم(:

.(1)شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا

، وهذا أوضح خبر في المقام.ال وفي بعض الروايات بحذف وفيه: إن من المحتمــل أن يكــون في المقــام قــرائن تــدل على كــون المــراد من الجعــل العهــد، فيكــون خارجــا عن محــل الكالم، مضافا إلى أن قول الراوي: )وال أعلمه إلخ( يظهر منه خلل وأنه لم يســتيقن كالم اإلمــام )عليــه الســالم( وإال لم يكن محتاجــا إلى هــذا

الكالم كما ال يخفى. مع أن حال عبد الملك غير معلــوم إال من حيث روايــة المشــايخ

عنه. على أنه لو فــرض تماميــة جهــات الروايــة فــالالزم حملهــا على االستحباب، جمعا بينهـا وبين النصــوص السـابقة المعمـول بهـا عنـد

المشهور من القدماء. ومكاتبة علي بن مهزيار للهادي )عليــه الســالم(، كتبت إليــه: يــا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهلــه مــا

يصــوم يومــا بــدل يــوم وتحريــر رقبــةعليه من الكفــارة؟ فأجــاب: .(2)مؤمنة

ومن المعلوم عدم داللتهــا على المــدعى، إذ تحريــر الرقبــة فيكلتا الكفارتين الصغيرة والكبيرة.

وممن اختار هــذا القــول من المعاصــرين صــاحب المستمســك، قال: "الظاهر أن كفارة النــذر هي كفـارة اليمين، كمـا تقــدم الكالم

فيه في الجملة في أواخر كتاب

.1 في النذر والعهد ح19 باب203 ص16( الوسائل: ج?)1.1 في بقية الصوم الواجب ح7 باب277 ص7( الوسائل: ج?)2

389

، وقال هناك: "وأما كفارة النذر فقيــل مخــيرة، وقيــل(1)الصوم" كفارة يمين وهو األظهر لتكــثر النصـوص بـأن كفارتـه كفـارة يمين"

انتهى. والسيد أبــو الحســن األصــفهاني حيث قــال في تعليقتــه: "كــون

كفارة النذر كفارة اليمين ال يخلو من قوة".

.351 ص10( المستمسك: ج?)1390

المســتحب أو عليه الــواجب حجه في المشي نذر : إذا26 مسألة،أفضل الركوب يكون مورد في حتى مطلقا انعقد

: إذا نـــذر المشـــي في حجـــه الـــواجب عليـــه أو26}مســـألة المستحب انعقــد مطلقــا حــتى في مــورد يكــون الركــوب أفضــل{،

الكالم يقع في مقامين: األول: أن ينذر الحج ماشيا، وسيأتي التعرض له إن شاء الله.

الثاني: أن ينذر المشي في حجــه الــواجب أو المســتحب، وهــذاهو المراد هنا.

ثم إنه ال إشــكال في انعقــاد النــذر إذا كــان المشــي أفضــل منالركوب، أو كان مساويا له، لرجحان متعلق النذر.

ــان أما لو كان الركوب أفضل فهل ينعقد النذر أم ال، ال بد في بي ذلك من مقدمــة، وهي: إنــه هــل الركــوب أفضــل أم المشــي، وقــد

اختلف في ذلك األقوال حتى أنهاها بعضهم إلى خمسة: األول: أفضلية المشي مطلقــا، فعن المســالك أن عليــه األكــثر،

ونسبه في الجواهر وغيره إلى المشهور. الثــاني: أفضــلية المشــي إذا لم يضــعف عن العبــادة، وأفضــليةــيرة الشــرائع ــذا خ ــا بســبب المشــي، وه ــوب إذا ضــعف عنه الرك

والمعتبر وغيرهما، بل عن المدارك أنه المشهور. الثالث: إن المشي أفضل لمن كان قد ساق معــه مــا إذا أعــيى

ركبه، وهو المحكي عن الشيخ في كتابي األخبار. الرابع: إن المشي أفضل إال لمن منعه المشــي عن التقــدم إلى مكة للعبادة، فلو منعه كــان الركــوب لــه أفضــل، وهــو المحكي عن

الشهيد في الدروس، وعن الشيخ في كتابي األخبار احتماال.

391

الخامس: إن الركوب أفضل لمن كان الحامل لــه على المشــي توفير المال مع استغنائه عنه، والمشي أفضل لمن كان الحامل لــه عليه كســر النفس ومشــقة العبــادة، وهــذا محكي عن الشــيخ ميثم البحــراني في شــرح نهج البالغــة، واســتجوده المــدارك في محكي

كالمه. استدل األولون: بعدة من األخبار، ففي صحيح هشــام بن ســالم قال: دخلنا على أبي عبد الله )عليه السالم( أنا وعنبسة بن مصـعب وبضــعة عشــر رجال من أصــحابنا، فقلنــا: جعلنــا فــداك أيهــا أفضــل

ما عبد الله بشيء أفضــلالمشي أو الركوب؟ قال )عليه السالم(: .(1)من المشي

وفي خبر أبي المكند، عن أبي جعفر )عليه الســالم( قــال: قــال ابن عبــاس: مــا نــدمت على شــيء صــنعت نــدمي على أن لم أحج

ــه( منيقــول: ماشيا، ألني سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآل حج بيت الله ماشــيا كتب اللــه لــه ســبعة آالف حســنة من حســنات

مــا حسـنات و. قيل: يا رسول اللـه )صـلى اللـه عليـه وآلـه(الحرم فضـل المشـاة في. وقـال: حسنة ألف ألف حسـنةالحرم؟ قال:

.(2)الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم

وكان الحسين بن علي )عليهما السالم( يمشي إلى الحج ودابتهتقاد وراءه.

وفي خبر المفضل بن عمــر، عن الصــادق )عليــه الســالم(، عن إن الحسـن بن علي )عليهمـا السـالم( كـانآبائه )عليهم السـالم(:

أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا

.2 في وجوب الحج ح32 باب55 ص8( الوسائل: ج?)1.9 في وجوب الحج ح32 باب56 ص8( الوسائل: ج?)2

392

.(1)حج حج ماشيا ورمى حافيا وربما مشى حافيا

وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال:ما عبد الله بشيء أشد من المشي وال أفضل.(2)

وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه الســالم( عن فضــل الحســن بن علي )عليهمــا الســالم(المشي؟ فقال )عليه السالم(:

ــا، ودينــارا ودينــارا، قاسم ربه ثالث مرات حتى نعال ونعال، وثوبا وثوب.(3)وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه

مــا عبــدوعن الزبيدي، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم( قــال: .(4)الله بشيء أفضل من المشي

ما تقرب العبد إلى اللــه عزوجــلوعن الصدوق، قال: روي أنه بشيء أحب إليه من المشــي إلى بيتــه الحــرام على القــدمين، وإن

الحديث.(5)الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة خــرجوعن أبي أسامة، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال:

ــورمت ــة ســنة ماشــيا ف ــه الســالم( إلى مك الحســن بن علي )علي قدماه، فقال له بعض مواليــه: لــو ركبت يســكن عنــك هــذا الــورم؟ فقال )عليه السالم(: كال إذا أتينا هذا المــنزل فإنــه يســتقبلك أســود

ومعه دهن

.10 في وجوب الحج ح32 باب56 ص8( الوسائل: ج?)1.1 في وجوب الحج ح32 باب 54 ص8( الوسائل: ج?)2.3 في وجوب الحج ح32 باب55 ص8( الوسائل: ج?)3.4 في وجوب الحج ح32 باب56 ص8( الوسائل: ج?)4.5 في وجوب الحج ح32 باب57 ص8( الوسائل: ج?)5

393

الحديث.(1)فاشتر منه وال تماكسه وعن المفضل بن عمر، عن الصــادق )عليــه الســالم(، عن آبائــه

إن الحسن بن علي )عليهمــا الســالم( كــان أعبــد)عليهم السالم(: الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حج حج ماشيا ورمى

.(2)ماشيا وربما مشى حافيا

ــه، قــال: ــراهيم بن علي، عن أبي حج علي بن الحســينوعن إب.(3))عليهما السالم( ماشيا فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكة

ــنده: ــة بس ــف الغم ــهوعن األربلي في كش ــن )علي حج الحس.(4)السالم( خمس عشرة حجة ماشيا وأن النجائب تقاد بين يديه

وعن المناقب، عن ابن عباس قال: لما أصيب الحســن بن علي )عليهما السالم( قال معاوية: مــا آســى على شــيء إال على أن أحج ماشيا، ولقد حج الحسن بن علي )عليهما السالم( خمسا وعشــرين

(5)حجة ماشيا وأن النجائب لتقاد منه.

مــاقــال: أنــه وعن الغوالي، عن النبي )صلى الله عليــه وآلــه(ــه على ــي إلى بيت الل ــيء أفضــل من المش ــه بش ــرب إلى الل تق

.(6)القدمين

للحاج الراكب بكل خطوةقال: أنه وعنه )صلى الله عليه وآله(يخطوها راحلته سبعون حسنة،

.8 في وجوب الحج ح32 باب57 ص8( الوسائل: ج?)1.10 في وجوب الحج ح32 باب56 ص8( الوسائل: ج?)2.11 في وجوب الحج ح32 باب57 ص8( الوسائل: ج?)3.144 عن كشف الغمة 481 ص10( جامع أحاديث الشيعة: ج?)4.153 عن المناقب 481 ص10( جامع أحاديث الشيعة: ج?)5.11 ح152 ص3( الغوالي: ج?)6

394

ــا ســبعمائة حســنة من ــل خطــوة يخطوه وللحــاج الماشــي بك ، قيل: ما حسنات الحــرم؟ قــال: )صــلى اللــه عليــهحسنات الحرم

.(1)الحسنة بمائة ألف :وآله(

إن المالئكــة يقفــون علىقال: أنه وعنه )صلى الله عليه وآله( طريق مكة يتلقون الحاج فيسلمون على أهل المحامل، ويصافحون

.(2)أصحاب الرواحل، ويعتنقون المشاة اعتناقا

وعن المناقب في قصة عن إبراهيم وفتح، قال كل واحد منهما: كنت أسيح في البادية مــع القافلــة فعرضــت لي حاجــة فتنحيت عن القافلة فإذا أنا بصبي يمشي، فقلت: سبحان الله بادية بيداء وصبيــه: إلى يمشي، فدنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السالم فقلت ل

. فقلت: حبيــبي إنــك صــبي ليس عليــكأريــد بيت ربيأين؟ قــال: يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا مني ماتفرض وال سنة. فقال:

:فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال .زادي تقــواي وراحلــتي رجالي ، إلى أن ذكر أنه كــان علي بن الحســين )عليهمــا(3)وقصدى موالي

السالم(. وعن عبد الله المبارك قريب منه في قصة طويلة.

وعن الصدوق في كمــال الــدين في قصــة طويلــة، إلى أن قــال الراوي: سألت عن القوم الذين كانوا حوله أتعرفــون هــذا العلــوي؟

(4)فقالوا: إنه يحج معنا كل سنة ماشيا.وفي آخر الخبر: إنه كان صاحب الزمان )صلوات الله عليه(.

وعن الكافي

.96 ح29 ص4( الغوالي: ج?)1.32 ح28 ص4( الغوالي: ج?)2.241، عن المناقب ص482 ص10( جامع أحاديث الشيعة: ج?)3.24 ح470( إكمال الدين: ص?)4

395

(1)مسندا أنه )صلوات الله عليه( يحج كل سنة ماشيا.

ــار واستدل أصحاب القول الثاني: بأنه مقتضى الجمــع بين األخبــلية المتقدمة المطلقة ألفضلية المشي، وبين األخبار المطلقة ألفض الركوب، مثــل صــحيحة رفاعــة وابن بكــير جميعــا المرويــة بأســانيد عنهما، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، أنــه ســئل عن الحج ماشــيا

بل راكبــا، فــإن رســول اللــهأفضل أو راكبا؟ فقال )عليه السالم(: )صلى الله عليه وآله( .(2)حج راكبا

واستشهدوا لهذا الجمع بصــحيح ســيف التمــار، قــال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: إنه بلغنا ـ وكنا تلك السنة مشاة ـ عنك أنك

إن الناس يحجــون مشــاةتقول في الركوب. فقال )عليه السالم(: ــالم(: ويركبون عن. فقلت: ليس عن هذا أسألك. فقال )عليه الس

؟ فقلت: أي شيء أحب إليــك نمشــي أو نــركب؟أي شيء تسألني تركبــون أحب إلي، فــإن ذلــك أقــوى علىفقــال )عليــه الســالم(:

.الدعاء والعبادة واستدل الشيخ للقول الثالث: بأنــه مقتضــى الجمــع بين األخبــار المطلقة للركوب والمطلقة للمشي بشهادة موثق ابن بكــير، قــال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: إنا نريد الخروج إلى مكة مشــاة.

. قلت: أصلحك الله إنــه بلغنــا أن الحســنال تمشوا واركبوافقال: إنبن علي )عليهمــا الســالم( حج عشــرين حجــة ماشــيا؟ فقــال:

الحسن بن علي )عليهما السالم( كان يمشي وتســاق معــه محاملــه .(3)ورحاله

وبمضمونه خبر سليمان.

.4 في وجوب الحج ح33 باب57 ص8( الوسائل: ج?)1.5 في وجوب الحج ح33 باب57 ص8( الوسائل: ج?)2.6 في وجوب الحج ح33 باب58 ص8( الوسائل: ج?)3

396

ــي واستدل للقول الرابع: بأنه مقتضى الجمع بين طائفتي المش والركوب، بشهادة صحيح هشام بن ســالم أنــه قــال ألبي عبــد اللــه )عليه السالم( في حديث: أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم

.(1)الركوب أفضلبها إلى أن يقدم الماشي؟ فقال:

ــد واستدل للقول الخامس: برواية أبي بصير، قال: سألت أبا عب اللــه )عليــه الســالم( عن المشــي أفضــل أو الركــوب؟ قــال )عليــه

ــالم(: ــهالس ــل لنفقت ــون أق ــي ليك ــرا يمش ــل موس ــان الرج إن ك.(2)فالركوب أفضل

أقول: المستفاد من هذه األخبار أن المشـي بنفسـه أفضـل من أفضــلالركــوب، ولعلــه من الضــروريات المســتفادة من كــون

، إال أنه لو اقترن الركوب بمزية كعدم الضعف عناألعمال أحمزها العبادة أو بلوغ مكة عاجال أو دفع شح النفس، كان الركــوب أفضــل عرضا، وبهذا يظهر أنه ال تنافي بين األخبار أصــال، كمــا ال تنــافي بينــو، ــي من حيث ه ــلية المش ــالوا بأفض ــا ق ــوال، ألن األولين إنم األق والمفصلون ذكروا الوجوه العارضــة ألفضــلية الركــوب، فــإن جميــع األخبار واألقــوال األخــر بيــان للعــوارض الــتي بهــا ينقلب المفضــول

فاضال. ولذا قال في الجواهر: ال يتوهم من أفضلية الركوب مــع إيــراث المشي الضعف أفضلية الركوب من حيث كونه ركوبا وذلــك حكمــة لــه، بــل المــراد ضــم مــرجح لــه، بــل لعــل مــا ورد في جملــة من النصوص من أفضليته على المشي معللة له بأن رسول الله )صـلى

قــد ركب محمــول على ذلــك، بمعــنى أن من ركب الله عليه وآلــه(مالحظا

.3 في وجوب الحج ح33 باب58 ص8( الوسائل: ج?)1.10 في وجوب الحج ح33 باب58 ص8( الوسائل: ج?)2

397

ــوب من أفضل نفسه حد في المشي ألن ــ ــ جملة بمقتضى الرك فــإن ،الجهــات لبعض أرجح يكون قد الركوب كان وإن ،األخبار من

،نفسه حد في المشي عن الرجحان زوال توجب ال أرجحيته

قــد يــرجح ركوبــه للتأسي برسول الله )صــلى اللـه عليــه وآلــه(، انتهى.(1)على مشيه، وبذلك يتضح لك عدم التعارض بين النصوص

بضــميمة مــاأفضــل األعمــال أحمزهاثم إنه يستفاد من كــون تقــدم من ســالم المالئكــة ومصــافحتهم ومعــانقتهم حســب تــرتيب المشقة أن كل أشق في ســفر الحج أفضــل من غــيره، وعلى هــذا فاألسفار المتعارفة في هذه األزمنة بالســيارة أفضــل من البــاخرة، وهو من الطائرة، كما أنه يستفاد أن من ركب بعضــا ومشــى بعضــا

أفضل ممن ركب كال، ومن مشى كال أفضل منه. )رحمــه اللــه( إلى إذا عرفت هذه المقدمة قلنا: ذهب المصــنف

انعقاد نذر المشي ولو كــان الركــوب أفضــل }ألن المشــي في حــد نفسه أفضــل من الركــوب بمقتضــى جملــة من األخبــار{ المتقدمــة }وإن كان الركــوب قــد يكــون أرجح لبعض الجهــات{ كــذهاب شــح النفس وعـــدم الضـــعف عن العبـــادة والوصـــول إلى مكـــة عـــاجال

}فإن أرجحيته ال توجب زوال والتأسي بالنبي )صلى الله عليه وآله(الرجحان عن المشي في حد نفسه{.

لكن أشكل عليه في المستمسك بأن هــذا ال يجــدي في تحقيــق الرجحان الموجب لالنعقــاد، ألن الظــاهر ممــا دل على أن الركــوب أفضل في بعض الموارد كون المشي الــذي هــو ضــد الركــوب علــة

لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب،

.313 ص17( الجواهر: ج?)1398

ــذا ــذر لو ينعقد وك ــيا الحج ن ــاض مع ولو ،مطلقا ماش عن اإلغم،المشي رجحان

ــرق بين ــالعرض، وال ف ــا ب ــان مرجوح ــه ك ــة لفوات ــان عل وإذا ك المرجوح بالذات والمرجوح بالعرض في عــدم صــحة نــذره. نعم لــو كان ضدا لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحــا فال مــانع

، انتهى.(1)من نذره لكنه خالف ظاهر األدلة فالحظ لكن فيه: إن ظاهر األدلـة كـون الركـوب في األحـوال الطـارءة المخرجة للمشي عن األفضلية يكون أفضل من المشي، ال أن فيــه الفضل وفي المشــي ال فضــل، إذ التعبــيرات أن الركــوب أفضــل أو

أحب.ــوانعم في موثق ابن بكير: ، لكن من الالزم(2)ال تشــموا واركب

حمـل النهي على أقليـة الثـواب بقرينـة تلـك األخبـار، فهـو مثــل أن يسأل السائل هل أزور الحسين )عليه الســالم( أم أحج؟ فيجــاب: ال

تحج وزر الحسين )عليه السالم(.)رحمه الله( هو المتعين. وعلى هذا فما ذكره المصنف

}وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا{ وهذا هــو الفــرع الــذي تقدم أنه سيأتي، ومعنى اإلطالق ما ذكره بقوله: }ولو مع اإلغماض

عن رجحان المشي{ أو فرض أن المشي ليس براجح في ذاته. ــه ــذر الحج ماشــيا في المــدارك، كون ــاد ن ــد ادعى على انعق وقــه في معروفا من مذهب األصحاب، وفي المسالك عدم الشــبهة في

الجملة، وفي المعتبر اتفاق العلماء على وجوبه مع التمكن، وفي

.352 ص10( المستمسك: ج?)1.6 في وجوب الحج ح33 باب58 ص8( الوسائل: ج?)2

399

يكـــون أن يلـــزم ال إذ ،االنعقـــاد في الحج أصل رجحـــان لكفاية.وأوصافه قيوده بجميع راجحا المتعلق

الجــواهر اإلجمــاع بقســميه عليــه، ويــدل على ذلــك مضــافا إلىعمومات وجوب الوفاء بالنذر، عدة من النصوص:

فعن رفاعة بن موسى، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: قلت: فإنه تعب.فليمشرجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال:

.(1)فإذا تعب ركبقال:

وعن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عن رجــل حلــف ليحجن ماشــيا فعجــر عن ذلــك فلم يطقــه؟ قــال:

فليركب وليسق الهدي.(2)

وعن الحلبي، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل نذر فليركب وليســقأن يمشى إلى بيت الله وعجز عن المشي؟ قال: .(3)بدنة، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد

إلى غير ذلك من النصوص اآلتية في طي المباحث. ثم إنه لو قلنا برجحان المشي فال كالم، وإن قلنا بعــدم رجحانــه فانعقاد النذر إنما هو }لكفاية رجحان أصــل الحج في االنعقــاد، إذ ال يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميــع قيــوده وأوصــافه{ كمــا صــرح بذلك الجواهر في مواضع متعددة من كتاب النذر، فقال في مسألةــو الصــدقة ــأن المســتحب ه ــد اإلشــكال ب الصــدقة بمــال معين بع المطلقة، أما خصوصية المــال فمباحــة، فكمــا ال ينعقــد لــو خلصــت

اإلباحة فكذا إذا تضمنها النذر، ما لفظه: "إن الصدقة المطلقة وإن

.1 في وجوب الحج ح34 باب60 ص8( الوسائل: ج?)1.2 في وجوب الحج ح34 باب60 ص8( الوسائل: ج?)2.3 في وجوب الحج ح34 باب60 ص8( الوسائل: ج?)3

400

كانت راجحة، إال أن المنذور ليس هو المطلق وإنما هو الصدقة المخصوصة بالمال المعين، وهــو أيضــا أمــر راجح يتشــخص بالمــال المخصوص، والطاعة المنذورة إنما تعلقت بالصدقة بــذلك المــال ال مطلقا، فكيف يجزي المطلق عنه، وألن الطاعــة المطلقــة ال وجــودــل ــان والفاع ــان والمك ــال والزم ــا إال في ضــمن المعين من الم له وغيرها من المشخصات، فإذا تعلق النذر بهذا المشــخص انحصــرت الطاعة فيه كما تنحصر عند فعلهــا في متعلقاتهــا فال يجــزي غيرهــا. وبهذا يظهر ضعف القـول بعـدم تعين المكـان المنـذور للعبــادة وإنــو كان غيره أرجح منه، ألن ذلك الراجح لم يتعلق به النذر، كما أنه ل تعلق بعبادة مخصوصة ال يجزي غيرها مما هو أفضل منها، وألن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شيء بالنــذر حــتى صــوم يــوم معين والحج في سنة معينة وغــير ذلــك، فــإن الصــوم والحج في نفســهما طاعة وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح، وذلــك

، انتهى.(1)باطل اتفاقا " وإنما نقلنـاه بطولـه لكـثرة فوائـده، بـل عن المسـالك اإلجمـاع على أنــه لــو نــذر الصــالة في وقت مخصـوص لـزم، مــع وضــوح أن الوقت كثيرا ما يكون أدنى من غيره أو ال مزية له أصــال، ومثلــه مــا صرح به المسالك وكشف اللثام تبعا للشــرائع أنــه لــو نــذر الصــدقة

في موضع معين وجب. وكيف كان فالنــاظر في كلمــاتهم في كتــاب النــذر ال يشــك في

هذا، والعمدة

.381 ص35( الجواهر: ج?)1401

أفضل الركوب يكون مورد في االنعقاد عدم من بعضهم عن فما صــفة في ال الحج أصل في االنعقاد دعوى منه وأضعف ،له وجه ال

ــروض ألن ،مطلقا فيجب ،المشي ــذر المفـ ــنى فال ،المقيد نـ معـ.قيده صحة عدم مع لبقائه

ــاذر ــادة، فن هو إطالق أدلة النذر، فإنه نذر لهذه الحصــة من العب الحج ماشيا نــذر الحج عقيب المشــي، بــل لــو كــان مكروهــا انعقــد كناذر الصالة في الحمام، إذ هي عبادة لهــا رجحــان، وإن كــان أقــل

من رجحان الصالة في المسجد، بل وفي الدار. }فما عن بعضهم{ وهو العالمة في كتــاب األيمــان من القواعــد وكشف اللثـام على مـا يحكى }من عـدم االنعقـاد في مــورد يكــون الركوب أفضل{ قــال العالمــة: لــو نــذر الحج ماشــيا وقلنــا المشــي أفضل انعقد الوصف وإال فال، }ال وجــه لــه{ لمــا عــرفت من كفايــة

رجحان المتعلق في الجملة، كما صرح به في الجواهر. }وأضعف منــه دعــوى{ فخــر المحققين في اإليضــاح }االنعقــاد في أصل الحج ال في صفة المشــي، فيجب مطلقــا، ألن المفــروض

نذر المقيد، فال معنى لبقائه مع عدم صحة قيده{. قال: "إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعــا، وهـل يلـزم القيد مــع القــدرة، فيــه قــوالن مبنيــان على أن المشــي أفضــل من

انتهى.(1)الركوب أو الركوب أفضل من المشي" ولذا أشار إلى ضعفه في محكي المســالك بقولــه: إن الحج فيــواع ــؤدى بالمشــي والركــوب وغيرهمــا من أن ــادة وهي ت نفســه عب األكوان الموجبة النتقاله إلى المشاعر المخصوصة، فنذره على أحد

الكيفيات نذر عبادة

.66 ص2 باب النذور. إيضاح الفوائد: ج57 ص2( كشف اللثام: ج?)1402

في الجملة وإن كان غيرها أرجح منها، إذ ال يشــترط في انعقــادــذر الصــالة نذر شيء كونه أعلى مراتبه من جميع أفراده، ونظيره ن في الزمان والمكان الخاليين عن المزية أو المشتملين على المزية

انتهى.(1)الناقصة من غيرهما" ثم إن وجه أضعفية هذا عن سابقه أن النذر لو كان متعلقا بهذه الحصة فال معنى النعقاد المطلق إذا لم يقصد المطلق، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فالالزم القول إمــا بــالبطالن وإمــا بالصــحة،

فالتفكيك ال وجه له.

.39 سطر 93 ص1( مسالك األفهام: ج?)1403

حينئذ يجــوز وال ،ووجب انعقد راكبا الحج نــذر لو:ــ 27 مســألةــان وإن المشي ــ ــان كفاية من مر لما ،أفضل ك ــ دون المقيد رجح

ــون مورد في حجه في الركوب نذر لو نعم ،قيده أفضل المشي يك.راكبا الحج ال الركوب حينئذ المتعلق ألن ،ينعقد لم

: لو نذر الحج راكبــا انعقــد ووجب{ لمــا تقــدم }وال27}مسألة يجوز حينئــذ المشــي وإن كــان أفضــل{ بــل لــو قلنــا إن الركــوب الــد دون فضيلة له أصال وجب أيضا }لما مر من كفايــة رجحــان المقي قيده{ وإنما أضربنا بقولنا: بل لو قلنا إلخ، ألن ما ذكره من العلــة ال يالئم أفضلية المشي، بل يالئم فضيلته وعدم فضيلة للركــوب أصــال

كما ال يخفى. وبما ذكرنا من االنعقاد جزم في الشرائع والجواهر وغيرها.

ــا بكــون المشــي وعن العالمة في القواعد عدم االنعقاد ولو قلن أفضــل، ألنــه حينئــذ مرجــوح، وفيــه مــا عــرفت من كافيــة رجحــان

المتعلق في الجملة. وأضعف من ذلك دعوى انعقاد الحج دون الركوب، مع أن الناذر

قصد المقيد دون المطلق. وربما توهم في المقام جواز العــدول إلى المشــي ألنــه أفضــل،ــه لما دل في باب اليمين على جواز العدول إلى الذي هو خــير، وفي

ما ال يخفى. }نعم لــو نــذر الركــوب في حجــه{ بــأن كــان مصــب النــذر هــو الركوب فقط وكان هذا النذر }في مورد يكــون المشــي أفضــل لم ينعقد، ألن المتعلق حينئــذ الركــوب ال الحج راكبــا{ والركــوب مبــاح

والمباح ال يتعلق به النذر. لكن فيـــه: إن مجـــرد أفضـــلية المشـــي ال يـــوجب بطالن نـــذر الركوب، ألن الركـوب أيضـا راجح. وإن أراد عـدم رجحــان للركـوبــافحة ــرحة بمص ــابقة المص ــوص الس ــه خالف النص ــه إن ــال، ففي أص

المالئكة أو سالمهم على الراكب وأن لكل خطوة

404

كل في فرسخ من الطريق بعض يمشي أن نـــذر لو ينعقد وكـــذاــذر لو ينعقد وكذا ،فرسخين أو يوم صــحيحة في وما ،حافيا الحج ن

بن عقبة أخت وآله( بركــوب عليه الله )صلى النبي أمر من الحذاءــامر ــاذرة كونها مع ع ــية ،حافية الله بيت إلى تمشي أن ن في قض.واقعة

يخطوها راحلته سبعون حسنة، فاألقوى انعقاد النذر هنا أيضا. ــيا، ومن هنا ظهر أن األقسام األربعة للنذر نذر الحج راكبا وماش ونــذر الركــوب والمشــي في الحج، كلهــا منعقــدة ويلــزم بمخالفتهــا

الكفارة. }وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين{ أو أقل أو أكثر لرجحان المشي كــل خطــوة، بــل

وكذا نذر الركوب كذلك.ــه مضــافا إلى ــدل علي ــا{ وي ــذر الحج حافي ــو ن ــد ل ــذا ينعق }وك عمومات النذر وكون الحفــاء لكونــه أحمــز ذا فضــل، ومــدح اإلمــام الحسن )عليه السالم( بكونه ربما مشى حافيا، بل وغيره أيضــا، مــا عن رفاعة وحفص قاال: سألنا أبا عبد الله )عليه الســالم( عن رجــل

فليمش فــإذا تعبنــذر أن يمشــي إلى بيت اللــه حافيــا؟ قــال: .(1)فليركب

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر )عليه السالم( مثله. }وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه( بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله

حافية، قضية في واقعة{. وتفصيله أن الحذاء سأل أبا جعفر )عليه السالم( عن رجل نــذر

إن رســول اللــهأن يمشي إلى مكة حافيا؟ فقال )عليــه الســالم(: خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين )صلى الله عليه وآله(

.10 في وجوب الحج ح34 باب61 ص8( الوسائل: ج?)1405

ــون أن يمكن ــانع يك ــحة من لم ــذرها ص ــفها إيجابه من ن أو كش.ذلك غير أو تضررها

اإلبل فقال: من هــذه؟ فقــالوا: أخت عقبــة بن عــامر نــذرت أن يــا:تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(

عقبة انطلق إلى أختك فلتركب، فإن الله غني عن مشــيها وحفاهــا..(1)قال: فركبت

وقد أشكل بهذه الصحيحة على ما دل على انعقاد نذر المشــي،واختلفوا في الجواب عنها:

فعن المعتبر والمنتهى أنه حكاية حال، ولعلـه )صـلى اللـه عليـهعلم منها العجز، كما لعله يرمي إليه مشيها بين اإلبل. وآله(

أقول: وقريب منها رواية المجــالس اآلتيــة في المســألة الثالثــةوالثالثين.

وفي كالم بعض أنــه يحتمــل أن يكــون ألنــه كــان منافيــا للســتر )رحمــه اللــه( بقولــه: الــواجب عليهــا، وإلى هــذين أشــار المصــنف

ــفها أو ــه كش ــذرها من إيجاب ــحة ن ــانع من ص ــون الم }يمكن أن يكتضررها أو غير ذلك{.

وأشكل على ذلك في المدارك بأنه منــاف إليــراد اإلمــام )عليــه السالم( القضية وارتكابه الحكاية في جــواب الســائل عن الحج إلى مكة حافيا، فإن اجتزاءه )عليه السـالم( بحكايـة ذلـك يقتضـي عــدم

اختصاص الحكم بتلك المرأة. وإلى هذا أشار في الجــواهر بقولــه: "ويفهم منــه حينئــذ جــواب

انتهى. (2)السائل بأنه قد ال يجب وفاء هذا النذر" وأجاب في المدارك عن الرواية بأن أقصى ما تدل عليه الرواية عدم انعقاد نــذر المشــي مــع الحفــاء، وكأنــه لمــا فيــه من المشــقة

الشديدة، فال يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا. وفيه: مضافا إلى أن الرواية ساوت بين

.4 في وجوب الحج ح34 باب60 ص8( الوسائل: ج?)1.350 ص17( الجواهر: ج?)2

406

مشيها وحفائها الدالة على عدم انعقاد نذر المشي، وأن رجحان المشي في ضمن الحفاء كاف، لمــا تقــدم من عــدم لــزوم رجحــانــالجواب ــي، ف ــؤال عن المش ــذور، أن الس ــيات المن ــع خصوص جمي

بالرواية يدل على عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.

وفي منتهى المقاصد حكم بلزوم طرح الخبر. لكن لو حملناه على ما عجزت عن المشــي، ومعــنى غــنى اللــهــني عن ــه غ ــإن الل ــة والمشــروعية، وإال ف ســبحانه عــدم المطلوبي العالمين، ألن نذر غير المشروع ولو كان بعضه غير منعقد، واحتملنا كــون جــواب اإلمــام )عليــه الســالم( بــالخبر ألجــل التقيــة، إذا كــان مذهب بعض العامة ولو في ذاك الزمان عــدم انعقــاد مثلــه تمســكا بقول النبي )صلى الله عليــه وآلــه(، لكــان أولى من الطــرح كمــا ال

يخفى.

407

الناذر تمكن حافيا أو ماشيا النذر انعقاد في يشترطـ: 28 مسألة ،ينعقد لم ببدنه مضـرا كـان أو عـاجزا كان فلو ،بهما تضرره وعدم

الحــرج رفع ألن ،الضــرر حد يبلغ ال حرجا كــان إذا منه مــانع ال نعم وكــان النــذر حين حرجيا كــان إذا هــذا ،العزيمة ال الرخصة باب من

،به عالما

: يشترط في انعقاد النذر ماشــيا أو حافيـا{ كسـائر28}مسألة النذور }تمكن الناذر وعدم تضرره بهما، فلــو كــان عــاجزا أو مضــراــو ببدنه لم ينعقد{، أما مع العجز فالنتفاء شرط انعقاد النذر الذي ه القدرة على المتعلق كما تقدم، وأما مع الضــرر فللحرمــة الموجبــة

للمرجوحية، وقد عرفت لزوم كون متعلق النذر راجحا دينا أو دنيا. }نعم ال مانع منه{ أي من االنعقــاد }إذا كـان حرجــا ال يبلـغ حــد الضرر، ألن رفع الحرج من بــاب الرخصــة ال العزيمــة، هــذا إذا كــان حرجيا حين النذر وكان عالما به{ وذلــك ألنــه هــو الــذي أقــدم على الحرج، ودليل رفـع الحــرج لكونـه امتنانيــا ال يـدل على أكـثر من أن الشارع ال يوقــع المكلــف في الحــرج، أمــا إذا اختــار هــو بنفســه فال

يمنعه الشارع.ــع والحاصل أن المالك موجود، ولكن الشارع من على العبد برف لزومه عنه، لكن إذا أقدم المكلف فعدم اعتداد الشارع بنذره خالف

االمتنان، فالالزم القول باالنعقاد. ــا ال وقد أوضح الشيخ )رحمه الله( في الرسائل هذا المطلب بم

مزيد عليه، وفرع عليه المصنف في الكتاب فروعــا كثــيرة في بــابالوضوء والصوم والحج وغيرها.

ولكن قد مر في بعض المباحث السابقة عدم تمامية ذلك، وأنــه ال دليــل على بقــاء المالك، وأن دليــل الحــرج يرفــع اللــزوم ال أصــل

الجواز. وكونه خالف االمتنان اجتهاد في قبال النص، فإن ظــاهر الــدليل

الرفع المطلق

408

.للوجوب مسقطا كونه فالظاهر ذلك بعد الحرج عرض إذا وأما

الذي يكون حاله حال ما قبــل جعــل التكليــف، واالمتنــان انتهــاه كونه حكمة مستنبطة، فدوران الحكم منظور فيه من جهتين. وعلى

هذا فاألقوى عدم انعقاد النذر الحرجي. )رحمه الله( عــدم الفــرق بين الضــرر ثم إنه يرد على المصنف

والحرج، فال وجه للتفكيك بينهما، كما ال يخفى. ــه مســقطا ــك فالظــاهر كون ــد ذل ــرج بع ــرض الح ــا إذا ع }وأم للوجوب{ لرفع دليــل الحــرج ذلــك، والمفــروض أنــه لم يقــدم على

ذلك.ثم إن تفصيل المقام وذكر بعض ما يرتبط به نذكره في جهات: األولى: إن المصــنف قســم نــذر الضــرري والحــرجي إلى ثالثــة

أقسام: األول: ما كان ضرريا، وال ينعقد النذر.

الثاني: ما كان حرجيا حين النذر حدا ال يبلغ الضرر وكــان عالمــابه حال النذر، وينعقد النذر حينئذ.

الثالث: ما إذا عرض الحرج بعد ذلك، وهذا مسقط للوجوب بعدانعقاده.

وقد أشــكل على القســم الثــاني جماعــة من المعاصــرين، ففي )ألن رفع الحرج( إلخ ما لفظــه: تعليقة السيد البروجردي على قوله

ــان على وجــه ــع الحــرج وإن ك ــير مناســب، إذ رف ــل غ ــذا التعلي "ه الرخصة مانع أيضــا من انعقــاد النــذر ووجــوب العمــل بــه مــع كونــهــذر ممــا حرجا. نعم يمكن أن يعلل بمنع شمول أدلة الحرج لمثل الن ال يكون اإللزام بــه من اللــه تعــالى ابتــداء بــل يجعــل من المكلــف، والتعليل بهذا هو المناسب، لما ذكره من أنه إذا عرض الحرج بعــده

سقط الوجوب، ال التعليل بكونه على وجه الرخصة"، انتهى. ــد إال وفي حاشية السيد الشيرازي: "هذا التعليل بمجــرده ال يفي

أن يمنع عموم أدلة الحرج".وفي حاشية الكلبايكاني: "واألولى أن يوجه بأن رفع الحرج

409

وإن كان في مورده عزيمة ال رخصة كما تقدم، لكنه ال يــوجب ــاد ــع من انعق ــام كي يمن ــائر المق ــة في نظ ــة وال المرجوحي الحرم

نذرها". أقــول: إنــا بعــد التأمــل لم نفهم ورود اإلشــكال من هــذا الحيث على المتن، إذ حكمه باالنعقاد في صــورة العلم بــالحرج حين النــذر مبــني على كــون رفــع الحــرج رخصــة، فالشــارع يقــول هــذا النــذر الحــرجي مرفــوع، لكنــه إن أقــدمت عليــه لــزم ألني رفعت الحــرج رخصة ال عزيمة حتى أن من أقــدم عليــه ال أمضــيه، وذلــك مثــل أن يقال: إذا أقدم على الـبيع الحـرجي لـزم ألن رفـع الحـرج رخصـة ال

عزيمة. وأما منع عموم أدلة الحرج فال وجه بعد عمومها لجميع األحكام،

ولو كان بالتزام المكلف كالبيع واإلجارة وغيرهما.ــو المناســب( إلخ في كما أن قول البروجردي: )والتعليل بهذا ه غير محله، ألن الماتن فرض عــروض الحــرج المجهــول حــال النــذر، ومن المعلوم أن مثله رافع للتكليف لعدم إقدام المكلف، إذ الحــرج

الملزم هو المقدم عليه. ومثله في اإلشكال تعليقه الثالث، فإنه لــو كــان الحــرج عزيمــة كان متعلق النذر مرجوحا ال يفيد إقــدام المكلــف عليــه في رجحانــه

حتى يتعلق به وجوب الوفاء بالنذر.ــة: إن المصــنف فــرق بين الضــرر والحــرج، فجعــل لألول الثاني مرتبة واحدة رفعها عزيمة دائما، وللثــاني مرتبــتين: أحــدهما رفعهــا

عزيمة، والثانية رفعها رخصة. وفيه نظر من وجهين:

األول: ما تقدم من أن رفع الحرج والضرر مطلقا عزيمة، إال أن يدل دليل خاص من الخارج على كــون الرفــع رخصــة، فــالقول بــأن الرفع رخصة مستندا إلى استنباط كونه امتنانا إلى آخــر مــا ذكــروه

فليس له

410

دليل بل الدليل على خالفه.ــتين ــاء على القــول بوجــود مرتب ــاني: إن الضــرر والحــرج بن الث للحرج ال فرق بينهما من هــذه الجهــة، فلكــل واحــد مرتبــتين، إال أن

يريد اصطالحا جديدا وال مشاحة فيه.ــدائيا أو ــه ابت ــع الحــرج للحكم كون ــة: ليس المــدار في رف الثالثــدائي أو ــالحرج االبت طارئا، بل المدار على العلم والجهل، فلو علم ب الطارئ وأقدم لزم على القول بالرخصة، ولو لم يعلم لم يلزم، فما جعله مناطا من أنه لو علم وكــان ابتــدائيا لــزم، ولــو طــرأ لم يلــزم

بقول مطلق، ففيه نظر. ولذا قال في المستمسك: "وعروض الحرج ليس له موضــوعية في الحكم، بــل من حيث كونــه مالزمــا غالبــا للجهــل، فالمــدار في

(1)اللزوم وعدمه العلم والجهل، ال العروض وعدم العروض".

الرابعة: قوله )والظاهر كون مسقطا للوجــوب( إن أراد بــه أنــه كاشف عن بطالن النذر بالنســبة إلى وقت الحــرج فال وجــه للتعبــير

بالوجوب، بل الالزم أن يقول مسقطا لالنعقاد. وإن أراد به أنه سبب لرفع الوجوب مع بقاء أصــل النــذر الجــائز العمل كبقاء المعاملة الضررية جائزة غير الزمة الوفاء، ففيه إنــه ال معنى لجواز العمل بالنذر بخالف جواز العمــل بالمعاملــة، إذ للثــاني

أثر دون األول كما ال يخفى. الخامسة: المختار أن الضرر والحرج سـواء كانـا من حين النـذر أو طرأ بعده، وسواء علم الناذر بهمــا أم ال، وســواء كانــا في مرتبــة

ضعيفة أو قوية،

.357 ص10( المستمسك: ج?)1411

موجبان لبطالن النذر إذا كان من االبتــداء، ويكشــفان عن عــدماالنعقاد من حينها إذا طرأ بعد ذلك.

412

المحتويات7..............للحج الزوج إذن اشتراط عدم ـ79 مسألة29...المرأة لحج المحرم وجود اشتراط عدم ـ80 مسألة48.......................الحج عليه استقر فيمن ـ81 مسألة63الحج أو العمرة استقرار بين الفرق عدم في ـ82 مسألة65...التركة أصل من اإلسالم حجة قضاء في ـ83 مسألة87الدين استغراق مع التركة في التصرف جواز عدم ـ84 مسألة97التركة جميع في الورثة من العدلين قرار نفوذ في ـ85 مسألة105........................للحج تكف لم إذا فيما ـ86 مسألة111.................الميت عن بالحج التبرع في ـ87 مسألة118...........البلد أو الميقات من الحج أن في ـ88 مسألة132............................البلد من االستيجار ـ89 مسألة133................والميقاتي البلدي الحج فروع ـ90 مسألة136................................البلد من المراد ـ91 مسألة141.........................بلدة غير بلدة عين لو ـ92 مسألة142الميقات من يكون أن الميقاتي في يلزم ال ـ93 مسألة144........الميقات من االستيجار يمكن لم لو ـ94 مسألة145.........................والبلدية الميقاتية في ـ95 مسألة147للمعذور أو للميت االستيجار بين الفرق عدم ـ96 مسألة148الميت عن الحج استيجار إلى المبادرة وجوب ـ97 مسألة

413

153نقص أو المال فتلف االستيجار الوصي أهمل إذا فيما ـ98 مسألة158.........................وطنان للميت كان لو ـ99 مسألة159والميقاتية البلدية إلى بالنسبة الحج أقسام ـ100 مسألة162........والوارث الميت تقليد اختالف في ـ101 مسألة169......األوصياء أو الورثة تقليد اختالف في ـ102 مسألة172..............الميقات من االستيجار كفاية ـ103 مسألة173..............الميت مقلد فتوى في الشك ـ104 مسألة174......بالوجوب وعدمه باالستطاعة العلم ـ105 مسألة176عدمه أو باستقراره العلم مع للحج الميت أداء يعلم لم فيما ـ106 مسألة178الميت ذمة براءة في يكفي ال االستيجار مجرد أن في ـ107 مسألة182...................غفلة البلد من االستيجار ـ108 مسألة183...............تركة للميت يكن لم إذا فيما ـ109 مسألة187غيره عن الحج له يصح ال الحج عليه وجب من ـ110 مسألةفصل

واليمين بالنذر الواجب الحج في411 ـ219

238اإلذن بدون والزوجة المملوك يمين انعقاد عدم في ـ1 مسألة277.............................كافرا الوالد كان إذا ـ2 مسألة282...............................المبعض المملوك ـ3 مسألة285.................واألنثى الذكر بين الفرق عدم ـ4 مسألة287........غيره إلى انتقل ثم المملوك حلف لو ـ5 مسألة289.....................تزوجت ثم المرأة حلف لو ـ6 مسألة

414

295....................................النذر خالف لو ـ7 مسألة300المطلق النذر في الفورية على دليل عدم في ـ8 مسألة331يتمكن لم إذا النذري الحج قضاء وجوب عدم في ـ9 مسألة.الشرط حصول قبل الناذر مات لو فيما ـ10 مسألة . .334337.................معضوبا صار ثم الحج نذر لو ـ11 مسألة341...................................الحج نذر في ـ12 مسألة346.........الشرط حصول قبل الناذر مات لو ـ13 مسألة350.........................اإلسالم حجة نذر في ـ14 مسألة354..............................اإلسالم حجة نذر ـ15 مسألة356..........................الحج نذر فروع بعض ـ16 مسألة359الشرعية االستطاعة عدم حال في نذر لو ـ17 مسألة361......فأهمل واستطاع يستطيع ولم نذر لو ـ18 مسألة364............اإلسالم حجة تقييد غير من النذر ـ19 مسألة370...............ولده شفاء على معلقا نذر لو ـ20 مسألة372منهما يتمكن ولم والنذر اإلسالم حجة عليه أن إذا فيما ـ21 مسألة374الموسع النذر مع المندوب بالحج اإلتيان جواز ـ22 مسألة375........التخيير نحو على األداء في الوجوب ـ23 مسألة381السالم( )عليه الحسين لزيارة أو للحج النذر ـ24 مسألة383...........حجا الميت على إجماال علم فيما ـ25 مسألة390............الركوب من المشي أفضلية في ـ26 مسألة403...............الحاالت شتى في النذر ينعقد ـ27 مسألة407...............الحرجي النذر انعقاد عدم في ـ28 مسألة

415