Embed Size (px)
Citation preview
أبواب القانون
الخدمات في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى: )الباب ا�ول(
فى شراء و استئجار العقارات: )الباب الثاني(
و الترخيص فى بيع و تأجير العقارات و النقو�ت و المشروعات: )الباب الثالث(با�نتفاع او باستغ!ل العقارات
أحكام عامة: )الباب الرابع (
المادة ا�ولى
بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات يعمل •والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجھاز ا/داري للدولة من وزارات ومصالح وأجھزة لھا موازنات خاصة وعلي وحدات ا�دارات المحلية وعلي الھيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية،
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائھا أو بتنظيمھا أو في لوائحھا الصادرة بناء علي
والقراراتتلك القوانين بشان تنفيذ أعمال خطة ١٩٦٢لسنة ١٤٧و يلغى القانون رقم •
التنمية ا�قتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات ، كما يلغى كل حكم آخر ١٩٨٣لسنة ٩الصادر بالقانون رقم
يخالف أحكام القانون المرافق
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
١مادة •يكون التعاقد على شراء المنقو�ت ، أو على مقاو�ت اDعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات و •
الدراسات ا�ستشارية و اDعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامةو يصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد•:و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق اEتية•
المناقصة المحدودة -أ المناقصة المحلية -ب الممارسة المحدودة -ج ا�تفاق المباشر -د و � يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة•و في جميع الحا�ت يتم التعاقد في الحدود و وفقا للشروط و القواعد و ا/جراءات الواردة بھذا •
القانون و �ئحته التنفيذية
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
٢مادة تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ الع!نية و تكافؤ الفرص و المساواة و •
حرية المنافسة ، و كلتاھما اما داخلية يعلن عنھا في مصر أو خارجية يعلن عنھا في مصر و في الخارج ، و يكون ا/ع!ن في الصحف اليومية ، و يصح أن يضاف إليھا غير ذلك من وسائل
ا/ع!م واسعة ا�نتشار
٣مادة يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحا�ت التى تتطلب طبيعتھا قصر ا�شتراك في •
المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتھم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شأنھم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة
٤مادة يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما � تزيد قيمته على مائتي ألف جنية ، و يقصر •
ا�شتراك فيھا على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
٥مادة •:يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحا�ت اEتية •
اDشياء التى � تصنع او تستورد إ� لدى جھات او أشخاص -أ •بذواتھم
اDشياء التى تقتضي طبيعتھا او الغرض من الحصول عليھا -ب •ان يكون اختيارھا او شراؤھا من أماكن إنتاجھا
اDعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتھا ان يقوم بھا فنيون -ج •او أخصائيون او خبراء بذواتھم
التعاقدات التى تقتضي اعتبارات اDمن القومي ان تتم بطريقة -د •سرية
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
٦مادة تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل •
بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أھمية و طبيعة التعاقد
و فى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل •لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من
إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيهاما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل •
لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه
و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على اDسباب التى بنيت عليھا•و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة اDحكام الخاصة •
بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ھذا القانون
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
٧مادة •في الحا�ت العاجلة التي � تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو يجوز •
الممارسة بجميع أنواعھا، أن يتم التعاقد بطريق ا�تفاق المباشر بناء علي الھيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجھات رئيس منترخيص
ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقو�ت أو ٥٠٠اDخري وذلك فيما � تجاوز قيمته تلقي الخدمات أو الدراسات ا�ستشارية أو اDعمال الفنية أو مقاو�ت النقل
ومليون جنيه بالنسبة لمقاو�ت اDعمال، با/ضافة إلي الوزير المختص ومن م!يين جنيه بالنسبة لشراء ٥له سلطاته أو المحافظ فيما � تجاوز قيمته
المنقو�ت أو تلقي الخدمات أو الدراسات ا�ستشارية أو اDعمال النفنية أو .م!يين جنيه بالنسبة لمقاو�ت اDعمال ١٠مقاو�ت النقل و
الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة لTمصال واللقاحات وأخيرا والعقاقير الطبية ذات الطبيعة ا/ستراتيجية وألبان اDطفال وفقا للضوابط
والشروط التي تحددھا ال!ئحة التنفيذيةو لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، ان يأذن بالتعاقد •
بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليھا فى البند ب من الفقرة السابقة
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
8مادة •
يجوز لوزارتي الدفاع و ا/نتاج الحربي و أجھزتھما ، فى حا�ت •الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او ا�تفاق المباشر مع أعمال أحكام القانون رقم
بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و ١٩٥٧لسنة ٢٠٤و للسلطة المختصة . الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له
.التفويض فى أي من اختصاصاتھا
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حا�ت الضرورة ، ان يصرح •�عتبارات يقدرھا ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجھة -لجھة بعينھا
بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او ا�تفاق -المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددھا
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
9مادة •
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية ، و للجھة ا/دارية تحديد نسبة المكون المحلى •التى تشترطھا للتنفيذ
و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحا�ت التى تحددھا ال!ئحة التنفيذية•و يتم التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة•10مادة •
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدھما للعرض الفني و اEخر للعرض المالي ، و •يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد
و ا/جراءات التى تبينھا ال!ئحة التنفيذية 11مادة•
يكون البت فى المناقصات بأنواعھا عن طريق لجنتين ، تقوم إحداھما بفتح المظاريف و •اDخرى بالبت فى المناقصة
على انه بالنسبة للمناقصة التى � تجاوز قيمتھا خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح •فى المناقصة لجنة واحدةالمظاريف و البت
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
12مادة •
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، •و تضم ھذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أھمية و طبيعة التعاقد
و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت •القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة
بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه 13مادة•
يجوز للجنة البت ان تعھد الى لجان فرعية ، تشكلھا من بين أعضائھا ، •بدراسة النواحي الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتھا
للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية و المالية و و للجنة البت ان تضم لعضوية تلك .حسن السمعة فى شأن مقدمي العطاءات
اللجان من ترى ا�ستعانة برأيھم من أھل الخبرةو تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثھا و توصياتھا الى لجنة البت•
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
14مادة •
تمسك كل جھة ، من الجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون ، سج! لقيد اDسماء و البيانات •. الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و ا�ستشاريين و الفنيين
و تمسك الھيئة العامة للخدمات الحكومية سج! لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جھة من •الجھات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا �حكامه ، و تتولى الھيئة نشر ھذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ويحظر التعامل مع المقيدين فى ھذا
السجل15مادة •
تلغى المناقصة قبل البت فيھا اذا استغنى عنھا نھائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز •:إلغائھا فى أي من الحا�ت اEتية
اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة إ� عطاء واحد -أ اذا اقترنت العطاءات كلھا او اغلبھا بتحفظات -ب اذا كانت قيمة العطاء اDقل تزيد عن القيمة التقديرية -ج و يكون ا/لغاء فى ھذه الحا�ت بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت•و يجب ان يشتمل القرار على اDسباب التى بنى عليھا•
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
16مادة •
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و إرساء المناقصة على •صاحب العطاء اDفضل شروطا و اDقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات
و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و إرساء .من جميع النواحي الفنية و الماليةالمناقصة على اDسباب التى بنى عليھا
و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من ا/نتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بھا •من قيمة اقل عطاء أجنبي%) ١٥(جھات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيھا
17مادة •
يجب ان يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجھة ا/دارية مبلغه ضمن شروط •من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل %) ٢(ا/ع!ن بما � يجاوز
ھذا المبلغو يجب رد التأمين المؤقت الى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب •
منھم ، و ذلك فور انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
18مادة •
تبدأ من اليوم التالي /خطاره -على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خ!ل عشرة أيام •التأمين النھائي الذى يكمل التأمين -بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه
من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى %) ٥(المؤقت الى ما يساوى الخرج يكون اDداء خ!ل عشرين يوم
بما � يجاوز -فى الحالتين -و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المھلة المحددة لTداء •.عشرة أيام
و اذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النھائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب•و يكون التأمين النھائي ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب•19مادة •
� يؤدى التأمين النھائي اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع اDشياء التى رسا •عليه توريدھا و قبلتھا الجھة ا/دارية نھائيا خ!ل المھلة المحددة �داء التأمين النھائي
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
20مادة•
تحدد ال!ئحة التنفيذية لھذا القانون الشروط و اDوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت و التأمين النھائي •و كيفية أداء كل منھما و ردھما و استبدالھما و ا/جراءات الواجب اتباعھا فى شأنھما
21مادة •
-اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النھائي فى المھلة المحددة ، جاز للجھة ا�دارية •إلغاء -بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة �تخاذ أي إجراء آخر
العقد او تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتھا ، و يصبح التأمين المؤقت فى جميع الحا�ت من حقھا ، كما يكون لھا ان تخصم قيمة أي خسارة تلحق بھا
من أية مبالغ مستحقة او تستحق لديھا لصاحب العطاء المذكور ، و فى حالة عدم كفايتھا تلجأ الى خصمھا من مستحقاته لدى أية جھة ادارية أخرى ، أيا كان سبب ا�ستحقاق ، و ذلك كله مع عدم
ا/خ!ل بحقھا فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق ا/داري•22مادة •
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، •و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و ا/جراءات التى تبينھا ال!ئحة التنفيذية
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
23مادة •
اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة •العامة إعطاء المتعاقد مھلة إضافية �تمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا لTسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينھا ال!ئحة التنفيذية ، بحيث � يجاوز مجموع الغرامة
من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقو�ت و تلقى الخدمات و الدراسات ا�ستشارية و %) ٣(بالنسبة �عمال المقاو�ت و النقل%) ١٠(ا�عمال الفنية ، و
و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجه الى تنبيه او إنذار او اتخاذ أي إجراء آخر•بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان ،و يعفى المتعاقد من الغرامة •
بعد اخذ رأى ا/دارة -عدا ھذه الحالة -التأخير �سباب خارجة عن إرادته ، و للسلطة المختصة المشار إليھا ، إعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر
و � يخل توقيع الغرامة بحق الجھة ا�دارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق •عليه عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير
و فى حالة ا�دعاء بإخ!ل الجھة ا�دارية بالتزاماتھا الواردة بالعقد بخطأ منھا ، يكون للمتعاقد •الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و ا/جراءات المنصوص عليھا فى قانون التحكيم فى المواد
١٩٩٧لسنة ٩معد� بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة ٢٧المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
24مادة •
:يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين ا�تيتين•
اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ، بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر -أ •فى رشوة أحد موظفي الجھات الخاضعة �حكام ھذا القانون ، او حصل على العقد عن
طريق الرشوةاذا أفلس المتعاقد او اعسر -ب •و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليھا فى البند أ من سجل الموردين او المقاولين •
و تخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية
و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين او •المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأ� وجه �قامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظھا إداريا او بصدور حكم نھائي ببراءته مما نسب إليه ، على ان يعرض قرار إعادة القيد على الھيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات
المصلحية
)الباب ا�ول(
في شراء المنقو�ت و التعاقد على المقاو�ت و تلقى الخدمات
25مادة •
يجوز للجھة ا�دارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل بأي •.شرط من شروطه
و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، •يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد
26مادة •
فى جميع حا�ت فسخ العقد ، و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح •كما يكون لھا ان تخصم ما تستحقه ،التأمين النھائي من حق الجھة ا�دارية
من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديھا و فى حالة عدم كفايتھا تلجأ الى خصمھا من مستحقاته لدى أي
جھة ادارية أخرى ، أيا كان سبب ا�ستحقاق ، دون الحاجة الى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، و ذلك كله مع عدم ا/خ!ل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم
تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق ا/داري
)الباب الرابع (
أحكام عامة
36مادة •
.يكون التعاقد فى حدود ا�حتياجات الفعلية الضرورية لTنشطة المقررة •
و يجوز إبرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط أ� يترتب •عليھا زيادة ا�لتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما ھو مقرر فى السنة التى يتم فيھا
.التعاقد
و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات ا�ستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة •، على ان يتم الصرف فى حدود ا�عتمادات المالية المقررة
37مادة•
� يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمھا ھذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و •القواعد و ا/جراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليھا فيه
٣٨مادة •يجوز للجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التعاقد فيما بينھا بطريق ا�تفاق المباشر ، كما •
يجوز ان تنوب عن بعضھا فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مھمة معينة وفقا للقواعد المعمول بھا فى الجھة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التى تتم فيما بينھا
)الباب الرابع (
أحكام عامة
39مادة •
-يحظر على العاملين ، بالجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون ، التقدم •بعطاءات او عروض لتلك الجھات ، كما � يجوز -بالذات او بالواسطة
الشراء منھم او تكليفھم القيام بأعمال ، و � يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفھم او تكليفھم بالقيام بأعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلھما او
و بشرط أ� ،شراء اعمال فنية منھم اذا كانت ذات صلة باDعمال المصلحية يشاركوا بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء او التكليف و ان
يتم كل منھما فى الحدود و وفقا للقواعد و ا/جراءات التى تبينھا ال!ئحة التنفيذية
فى -بالذات او بالواسطة -كما يحظر على العاملين بتلك الجھات الدخول •المزايدات او الممارسات بأنواعھا ، إ� اذا كانت اDشياء المشتراة �ستعمالھم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جھات أخرى غير جھة عملھم و �
تخضع /شراف ھذه الجھة
)الباب الرابع (
أحكام عامة
40مادة •
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة •المحدودة او المزايدة و بإلغاء أي منھا و باستبعاد العطاءات ، فى لوحة إع!نات
تخصص لھذا الغرض ، و ذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، و تحدد السلطة المختصة لھا مكانا ظاھرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليھا بعلم
الوصول على عناوينھم الواردة بالعطاء41مادة •
ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مھمته تلقى الشكاوى •المتعلقة بأية مخالفة �حكام ھذا القانون ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و
إجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء42مادة •
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خ!ف أثناء تنفيذ ا�تفاق على تسويته عن طريق التحكيم •، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف با�ستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن
العقد
٢٠٠٥لسنة ٥قانون
لسنة ٨٩اDسباب التي أدت للبحث عن تعدي!ت لقانون •١٩٩٨ :-
. سعره تحرير أى المصري الجنيه تعويم–
. التضـــخم معدل–
. صرفــــھا وآلية التعويضات–
مكرر ٢٢مكرر و ٢٢تم إضافة مادتين جديدتين برقمي •. ١٩٩٨لسنة ٨٩لقانون المناقصات رقم " ١"
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
-:مكرر على مواعيد الصرف ونصھا كاDتي ٢٢تنص المادة •
تلتزم الجھة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا ً لتقدم العمل وفقا ً " •لما تحدده ال!ئحة التنفيذية لھذا القانون وذلك خ!ل ستين يوما ً من تاريخ تقديم
المستخلص لھا تلتزم خ!لھا بمراجعته و�وفاء بقيمة ماتم اعتماده وا� التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا ً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا ً
.لسعر ا�ئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي
•
-:على أسس تعديل ثمن العقد ونصھا كاEتي " ١"مكرر ٢٢كما تنص المادة •
في العقود التي تكون مدذ تنفيذھا سنة فأكثر تلتزك الجھة المتعاقدة : ١مكرر ٢٢ماده " •في نھاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر ا�سناد المباشر وذلك وفقا لمعام!ت يحددھا المقاول في عطائه ويتم التعاقد على
أساسھا ويكون التعديل ملزم للطرفين وتحدد ال!ئحة التنفيذية لھذا القانون معام!ت تغير " .اDسعار في الحا�ت المختلفة
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
-:اشتراطات المحاسبة على فروق ا�سعار •
وجوب قيام الجھة طالبة التعاقد بتحديد عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط •.الطرح وبما � يتعارض مع احكام القانون
وجوب أن يتضمن عطاء المقاول تحديدا ً لمعام!ت تمثل أوزن عناصر التكلفة للبنود •.التي حددتھا الجھة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح
وجوب صرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقا ً Dسعار العقد على ان •تتم محاسبه المقاول على فروق ا�سعار زياده او نقصا خ!ل مده ستين يوما عا�كثر
.من تاريخ تقديم المطالبه
تبدأ محاسبه المقاول على التعديل في ا�سعار زيادة او نقصا وفقا لنتائج تطبيق المعاد�ت •.المشار اليھا وذلك بعد مرور سنه من تاريخ فتح المظاريف
-:و�يسري ھذا فى اEتى •
.العقود التي تكون مدة تنفيذھا أقل من سنة •
الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذھا إلى مابعد السنة اDولى من تاريخ فتح المظاريف •.الفنية أو ا/سناد المباشر بحسب اDحوال Dسباب ترجع له
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
٢٠٠٦لسنه ٢١٩معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم •رقم بتعديل بعض احكام ال!ئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات
-: ١٩٩٨لسنه ٨٩
:ونصھا كالتالى –والخاصه بتعديل قيمه العقد ) مكرر ٥٥( الماده •
فالتزم ، في عقود مقاو�ت ا�عمال التى تكون مده تنفيذھا سنه فأكثر " •الجھه المتعاقده في نھاية كل سنة تعاقدية بتعيل قيمة العقد وفقا ً للزيادة أو النقصان في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد البني على أمر ا�سناد المباشر وذلك وفقا ً لمعام!ت يحددھا المقاول في عطائه ويتم التعاقد على
" .أساسھا ويكون ھذا التعديل ملزما ً للطرفين
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
لسنه ٢١٩معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم •بتعديل بعض احكام ال!ئحه التنفيذيه لقانون المناقصات ٢٠٠٦
-: ١٩٩٨لسنه ٨٩والمزايدات رقم
) +ل\١ل(٢ك) + م\١م(١ك) + ع\١ع(ك+ أ = ١ت •الخ) ..... ن\١ن(٣ك
ت–١ت= ف •قيمة اDعمال الخاضعة للتعديل من = قيمة التعويض أو الخصم •
نسبة الع!وة أو الخصم × واقع عطاء المقاول عند التعاقد ف ( الواجب صرفھا أو خصمھا من المقاول عند إجراء التعديل
. (
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
٢٠٠٦لسنه ٢١٩معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم • ٨٩بتعديل بعض احكام ال!ئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم
-: ١٩٩٨لسنه
الخ) ..... ن\١ن(٣ك) +ل\١ل(٢ك) + م\١م(١ك) + ع\١ع(ك+ أ = ١ت••
ت–١ت= ف ••
قيمة اDعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء = قيمة التعويض أو الخصم •نسبة الع!وة أو الخصم الواجب صرفھا أو خصمھا من × المقاول عند التعاقد
) .ف ( المقاول عند إجراء التعديل
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
بتعديل ٢٠٠٦لسنه ٢١٩معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم • ١٩٩٨لسنه ٨٩بعض احكام ال!ئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم
:-
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
:مثال توضيحى •
يشتمل العمل الخرساني على بنود الخرسانة المسلحة وقدد حدد رب العمل عناصر التكلفة لھذه البنود •:كاEتي
.معدات ا�نشاء -الرمل والزلط -اDسمنت -حديد التسليح -العمالة •
. ٢٠٠٥و تاريخ تعديل اDسعار اغسطس ٢٠٠٤تاريخ تقديم العطاء الفني اغسطس •
•
:وقد حدد المقاول المعام!ت لعناصر التكلفة كالتالى •
% .١٠معامل ثابت•
% .٢٠العمالة•
% .٣٠حديد التسليح•
% .١٢أسمنت•
% .٠٨رمل وزلط•
% .١٠معدات إنشاء•
.ويستخدم الرقم العام % . ١٠ مصاريف ادارية•
•-------
%١٠٠ا/جمالى •
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
• :مثال توضيحى
٢٠٠٥لسنة ٥تابع قانـون
:مثال توضيحى •
-:وبتطبيق المعادلة •
).....ن\١ن( ٣ك) +ل\١ل(٢ك) + م\١م( ١ك) + ع\١ع(ك+ أ = ١ت•
• =٤٢٥.٨\٤٧٦.٩( ٠.١٢) + ٧٠٤.٨\٧٠٠.١( ٠.٣٠) + ١٠٠\١١٠( ٠.٢٠+ ٠.١٠ (
• +٥٤١.١\٥٧٢.٦( ٠.١٠) + ٤٠٢.٩\٤٣٨.٢٥( ٠.١٠) + ٣١٥.٩\٣٢٢.٥( ٠.٠٨ (
• =٠.١٠٥٨٢+ ٠.١٠٨٨+ ٠.٠٨١٧+ ٠.١٣٤٤+ ٠.٢٩٨+ ٠.٢٢+ ٠.١٠
• =١.٠٤٨٧ت–١ت= ف •من قيمة ا�عمال اللى تتم بعد % ٤.٨٧أى > --------------- ٠.٠٤٨٧= ١.٠٠–١.٠٤٨٧= •
. ٢٠٠٥اغسطس
من قمية % ٤.٨٧وبالتالى يعتبر معامل بنود أعمال الخرسانات بالزيادة بعد السنة اDولى •. ٢٠٠٥المستخلصات بعد تاريخ اغسطس
٢٠٠٨لسنة ١٩١قانـون
لسنة ٨٩تم اضافة مادتين جديدتين لقانون المناقصات رقم •١٩٩٨ .
) المادة ا�ولى ( •من ) ١مكرراً ٢٢(و )٤(يستبدل بنصي المادتين
قانون بإصدار ١٩٩٨ لسنة ٨٩ رقم القانون:والمزايدات، النصان اEتيان المناقصات
) :٤(تنص المادة •يكون التعاقدات بطريقة المناقصة المحلية فيما � تزيد قيمته "
علي أربعمائة ألف جنيه،ويقتصر ا�شتراك فيھا على والموردين المحليين الذي يقع نشاطھم فى نطاق المقاولين
".المحافظة التى يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد
٢٠٠٨لسنة ١٩١قانـون
على مواعيد الصرف ونصھا كاDتي " ١"مكرر ٢٢تنص المادة •:-
فى العقود التى تكون مدة تنفيذھا ستة أشھر فأكثر، تلتزم الجھة " وفقاً المتعاقدة فى نھاية كل ث!ثة أشھر تعاقدية بتعديل قيمة العقد
النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ للزيادة أوبعد تاريخ التعاقد المبنى على المحدد لفتح المظاريف الفنية أو
وفقاً لمعام!ت يحددھا المقاول فى وذلك أمر ا/سناد المباشر ،ويكون ھذا التعديل ملزماً ويتم التعاقد على أساسھا، عطائه
وتحدد ال!ئحة للطرفين ، ويقع باط!ً كل اتفاق يخالف ذلكمعام!ت تغيير اDسعار فى الحا�ت التنفيذية لھذا القانون
".المختلفة
