1 - Lebanese Council for Development and … · Web viewوسوف يمثل هذا الحجم من الإنفاق 3,7% من الناتج المحلي القائم وسطيا مقارنة

اللبنـانية الجمهوريةواإلعمار اإلنماء مجلس

للتجهيزات رؤية نحوالعامة وللخدمات

سنة15 إلى10 أفق في

(CNBureau ) ش.م.م. سي.إن.بي.–( ومشاركوه شاعر) الهندسة دار(IAURIF) ياوريف–

الرئيسي التقرير2009-2006 التنموي البرنامح

2005 أول كانون بيروت،

8350L -TPR -MP -A.VER 20 2/189


8350L -TPR -MP -A.VER 20 3/189


الفهرس

9......................اإلنماء إلى اإلعمار من االنتقال مع إلحاحا زادت البرمجة إلى الحاجة119..........................................واإلعمار اإلنماء مجلس إنشاء وظروف أسباب1.110..................................................................والبرمجة التخطيط تجربة2.1

10.........................................."استلحاقا" بوصفه معه والتعامل اإلعمار1.2.110...........................................................................اإلعمار ملفات2.2.111......................................................................والتغيرات اإلعمار3.2.112......................................................1990 منذ اإلعمار إعادة برامج4.2.115........................................................والتنفيذ البرمجة بين المقارنة5.2.1 باعتبارها البرمجة6.2.1 16...............................................الكماليات من عمال

17.......................................الحالية والمقاربات العمل العام: أطر االستثمار3.117...................................العامة لالستثمارات المرتبك المحاسبي التصور1.3.118......................الموازنة خارج عملت هيئة بوصفه واإلعمار اإلنماء مجلس2.3.119....................................................للمشاريع الئحة باعتباره البرنامج3.3.120..........................................وتطورها وتراكمها المشاريع ظهور صيغة4.3.120.....................................................المشاريع الختيار الفعلية الصيغة5.3.122..............................................................الخارجي التمويل مسألة6.3.125..............................(2004 )صيف العامة لالستثمارات األخير البرنامج7.3.1

27..........................................................المعتمد للنهج السلبية المفاعيل4.127...................القرارات اتخاذ مسار في والتشتت الرؤية على القدرة عدم1.4.129.......................................................المسحوبة غير القروض تراكم2.4.130.......................................سيئة بحالة أو الفائدة قليلة التجهيزات بعض3.4.130.....................العامة الخدمات وجودة للتغطية الملحوظ االنخفاض خطر4.4.131....................العامة والخدمة الدولة موقع على السلبية السياسية النتائج5.4.1

32...........................................................................مستجدة معطيات5.132.........................................................صعوبة وأشد مختلفة ظروف1.5.134...................................................................تتشكل جديدة فرص2.5.1

35...............................................................المعطل اإلنماء اللبناني، االقتصاد2235......................................................واالقتصاد الخاطئ: اإلعمار الحدس1.2

35.....................................................................االقتصاديين مرحلة1.1.237...............................الماكرواقتصادية والتصورات للمودلة العام اإلطار2.1.238.....................................والوقائع التوقعات اإلعمار: بين إعادة اقتصاد3.1.243...................سنوات عشر مضي بعد "،2000 "أفق العامة: خطة المالية4.1.2

47النمو في وعجز الرساميل في " للنموذج" اللبناني: فائض المتوقعة غير النتائج2.247........................................................................النموذج خصائص1.2.249.......والمداخيل واألنشطة األسعار في االختالالت االقتصاد، على المفاعيل2.2.250..........................والفساد والهدر التوزيع المجتمع: إعادة على التأثيرات3.2.250...................................................................الحالية اإلدارة صيغة4.2.252................................................واالرتقابات الماكرواقتصادي التأطير5.2.2

54.........................................التصحيح رافعة أو محكوم العام: عمل اإلنفاق3.254..........................................................العامة للنفقات العامة البنية1.3.260.....................................للصيانة بخسة ونفقات للتجهيز ضعيفة نفقات2.3.2 مرهقة وخاصة، عامة اجتماعية، نفقات3.3.2 62.......................................جدا64...........................................ومخزونها العامة التجهيزات على اإلنفاق4.3.266...................االجتماعية والنفقات االستثمار مجال في اللبنانية الخصائص5.3.2

68...............................................................ومفاعيل وظائف العام، االستثمار3368.......................................العام التدخل العام، المال رأس العامة، الخدمة1.3

68............................................سوق اقتصاد في العام التدخل مبررات1.1.369...........................................الجماعية للخدمات النفقات اختيار آليات2.1.3

8350L -TPR -MP -A.VER 20 4/189


70.الخاص القطاع قبل ومن العام القطاع قبل من العامة السلع عرض تشابك3.1.373......................العام المال ورأس العام االستثمار فهم وصعوبات خصوصيات2.3

73...............................................المال ورأس التحتية البنية بين الفرق1.2.375..............................................................العام المال رأس إنتاجية2.2.377...............................؟ جديدة استثمارات أم الصيانة والفعالية، اإلنتاجية3.2.380..................................................................المشاريع تقييم تجربة4.2.383................الشبكة ومفاعيل العتبة اإلنتاج: مفاعيل دالة في التواصل عدم5.2.3

84.......................................االستثمارية العامة للنفقات االقتصادية الدينامية3.384...............................................االستثمارية للنفقات العامة المفاعيل1.3.385.............................الطلب على والتشغيلي االستثماري اإلنفاق مفاعيل2.3.386........................................................اإلنتاج على االستثمار تأثيرات3.3.387....................................العامة والخدمة االستثمار كلفة تغطية مفاعيل4.3.388..................................................الخارجية والمفاعيل العامة الخدمة5.3.389.........................................والفعالية المساواة التوزيع، إعادة مفاعيل6.3.3

90................................العمران وأشكال االستثمار لنفقات المجالية الدينامية4.391......................................................المناطقية والمخاطر المقومات1.4.391....................................للطلب االستجابة أو المشروعة الحاجات تلبية2.4.392...........والطلب العرض على المؤجل التأثير ذات واألعمال المجال، هيكلة3.4.393................................................الجماعية والتكاليف األرباح تخصيص4.4.394..................................اإلعمار إعادة فترة في للعقار الملتبسة المكانة5.4.394.................................................المحيط نخر خالل من التمدين مثال6.4.395........................................أيضا والعقاري بل ال اإلنشائي اإلنتاج فائض7.4.3

96.....................................................................لبنان أجل من خالصات5.396..................................................................االقتصادية االعتبارات1.5.397....................................................التجهيز بسياسة متعلقة خالصات2.5.3

99................................................العامة والمنهجية التعاريف الجديدة، المقاربة4499....................................................................للمشاريع وظيفي تحديد1.4

99....................................................."المشروع" و"البرنامج" تعريف1.1.4100........................................................................األهداف تراتبية2.1.4101........................................................................المشروع دورة3.1.4101..............................................................المشروع فشل مخاطر4.1.4103...........................................الفرعية والقطاعات القطاعات تعريف5.1.4

103............................................................القطاعات ألداء إجمالية رؤية2.4105............................................................للمحدات االقتصادية القراءة3.4

105................................................االعتبار بعين المحدات أخذ ضرورة1.3.4106....................لإلنفاق المالية السقوف تحديد منها ينطلق التي والمراجع2.3.4108......................المالية المحدات عن للتعبير المستخدمة المألوفة الصيغ3.3.4109................................................................المالية المقاربة حدود4.3.4111................................................الزمني البعد و االقتصادية المقاربة5.3.4112...............................والمالية االقتصادية للمتطلبات المشتركة اإلدارة6.3.4114...............................أولية؟ بصورة تخفيضها يجب أو يمكن نفقات أية7.3.4

115..........................................................ومتحركة متداخلة تخطيط آلية4.4 30 و25 بين األراضي لترتيب الشاملة الطويل: الخطة المدى على التخطيط1.4.4

117سنة117............... سنة15 و10 بين ما المتوسط: الرؤية المدى على التخطيط2.4.4117..................................................... سنوات5 إلى3 البرمجة: من3.4.4117.......................................................سنة بعد الموازنة: سنة وضع4.4.4

118..................................اللبنانية األراضي لترتيب الشاملة المرجع: الخطة5.4118........(SDATL) اللبنانية األراضي لترتيب الشاملة للخطة العامة األهداف1.5.4

8350L -TPR -MP -A.VER 20 5/189


( بشكلSDATL) اللبنانية األراضي لترتيب الشاملة الخطة توجهات ترجمة2.5.4119عمل خطوط

120..............................................القطاعي التطبيق إجراءات الجديدة المقاربة55120.............................................المعتمدة الفرعية والقطاعات القطاعات1.5122............................................................والتقنية المؤسسية المقاربة2.5

122...........................................قطاع كل في الدولة مسؤوليات تحديد1.2.5123.......................................................الفنية الخيارات منافع تعظيم2.2.5124....................................................المؤسسية التنفيذ أنماط اختيار3.2.5

125.........................................................والقطاعية االقتصادية المقاربة3.5125..................................الخدمة تأدية وفي اإلنتاج في والكفاية الفعالية1.3.5127..............الطلب على العامة النفقات مفاعيل خالل من االقتصادية اآلثار2.3.5128.............العامة الخدمات عرض إنتاج على المترتبة االقتصادية التأثيرات3.3.5.وتأديتها العامة الخدمات إنتاج على المترتبة الخارجية المفاعيل تأثيرات4.3.5 . .129

129...........................................................والمكانية االجتماعية المقاربة4.5130........................العرض حول اعتبارات المناطقية، والمخاطر الطاقات1.4.5130...............................التوزيع إعادة وسياسة المشروعة الحاجات تلبية2.4.5131.........والطلب العرض على المؤجل التأثير ذات واألعمال المجال، هيكلة3.4.5

132......................................... سنة15-10 مدى على للرؤية العريضة الخطوط66132........................................العامة الخدمات ألحوال موحد معياري عرض1.6132.......................................................................القطاعات عن نبذة2.6

132.......................................................................العقاري التجهيز1.2.6132..........................................................................الطاقة قطاع2.2.6135.......................................................................االتصاالت قطاع3.2.6137............................................................................النقل قطاع4.2.6139...........................................................................التربية قطاع5.2.6142..........................................................................الصحة قطاع6.2.6144...........................................................................المياه قطاع7.2.6147...............................................................الصلبة النفايات قطاع8.2.6

149...............................................................................الكبرى المفاضالت77149.......................................................والتقنية المؤسساتية المفاضالت1.7

149..............للدولة محدد نظامي ودور محدود غير رديف دور بين المفاضلة1.1.7150.استخدامها تكثيف على والعمل الموارد تعزيز على العمل بين المفاضالت2.1.7150............................الخاص والقطاع العام القطاع أدور بين المفاضالت3.1.7151..............................................والالمركزية المركزية بين المفاضلة4.1.7

151......................................................والقطاعية االقتصادية المفاضالت2.7151.........................................................والرفاه النمو بين المفاضلة1.2.7152...............والصيانة االستثمار : نفقات التقشف أجواء ظل في المفاضلة2.2.7.بالمنشطات العقارية السوق وحقن الخارجية المفاعيل استعادة بين المفاضلة3.2.7

154155.......................................................والمجالية االجتماعية المفاضالت3.7

.العامة الخدمات ودور المستفيدين هوية التوزيع: إعالن إعادة مفاضالت1.3.7 . .155155................................وتركيزه اإلنفاق توزيع في البعثرة بين المفاضلة2.3.7155..................الهيكلية والتوقعات المحددة الحاجات تلبية بين المفاضالت3.3.7

156...........................................المرغوبة الهيكلية واألعمال العملية النتائج4.7156...........................بوظائفه واإلعمار اإلنماء مجلس قيام شروط تحديد1.4.7156............................تغطيتها مدى وضبط العامة الخدمات جودة تحسين2.4.7157.....................................................المناطقية التنمية هيئات إنشاء3.4.7157..........................................التوزيع وإعادة الدعم آليات عن اإلعالن4.4.7158......................ومعالجتها المعلومات جمع صعيدي على المترتبة النتائج5.4.7158.............................المتوفر التمويل تخصيص إعادة صعيد على النتائج6.4.7

8350L -TPR -MP -A.VER 20 6/189


159..................................................................................................العمل فريق

8350L -TPR -MP -A.VER 20 7/189


الئحة الرسوم42........................................................لبنان في والموارد االستعماالت : توازنات1 رسم46................................والوقائع التقديرات بين والدين القائم المحلي : الناتج2 رسم46........................................والوقائع التقديرات بين العام واإلنفاق : المداخيل3 رسم60....................................................................العام لالستثمار الممثلة : السالسل4 رسم61....................................................................االستثمارية العامة النفقات : تطور5 رسم65..........................................................................العام المال رأس مخزون : تطور6رسم القائم، المحلي الناتج على والصافية القائمة العامة االستثمارات : نسب7 رسم

1967 – 2004.......................................................................................................................6675......................................................................الدخل ومستوى التجهيز : مستوى8 رسم78........................2003 المصدر: ريوخا، التحتية، البنى فعالية تغييرات : تأثير9 رسم85....................................................العامة لالستثمارات االقتصادية المفاعيل: 10 رسم95...................................المديني للعمران الشبكي والنمط المتراص النمط: 11 رسم102....................................................والبرامج المشاريع في الخطأ يكمن : أين12 رسم و1973 بين المحلي الناتج إلى الحكومية الترسملية النفقات : نسب13 رسم

109...........................المعياري واالنحراف الوسطي المعدل النامية، الدول في1997

8350L -TPR -MP -A.VER 20 8/189


الجداول ئحة ال

عام شراء بقدرة الثابتة الدوالرات )بماليين التجهيز تصورات : تاريخ1 جدول2003)......................................................................................................................................1415..........................................................................والتنفيذ البرامج بين : المقارنة2 جدول24...................................................................................القطاعات تمويل : مصادر3 جدول26.......................................2009 و2004 سنتي بين العام االستثمار : تمويل4 جدول29................................................................مصادرها بحسب القروض : استخدام5 جدول31........................................................................لبنان في اإلدارة جودة : مقياس6 جدول36...........................................1992 للعام والمالية النقدية التقلبات : مفاعيل7 جدول39.................................................................والواقع الماكرواقتصادية التوقعات8 جدول41.....................................................لبنان في والموارد االستعماالت : توازنات9 جدول42.......................والموارد االستعماالت توازنات إلى بالنسبة الدول : توزيع10 جدول45.........................................................والوقائع التوقعات بين العامة : المالية11 جدول53...............2003-1994 مالية، ألزمة الضريبية والخسائر األرباح : المدة، 12 جدول55..............................االقتصادي التصنيف ،2004 – 1991 العامة : النفقات13 جدول56................................الوظيفي التصنيف ،2004 – 1991 العامة : النفقات14 جدول اللبنانية( بحسب الليرة )بماليين2..3 موازنة حسابات : توزيع15 جدول

57.....................................................................................واالقتصادي الوظيفي التصنيفين59...............................الصيانة نفقات بند تحت المصنفة النفقات : تفاصيل 16 جدول62............................................................االجتماعية والخاصة العامة : النفقات17 جدول –1994 والخاص العام الثابت للرأسمال اإلجمالي التكوين : حساب18 جدول2004.......................................................................................................................................6467.......................................2003 سنة المقارنة الدول في األسعار : مستوى19جدول71..................................................التحتية البنى أنشطة في المنافسة : درجة20 جدول على التحتية البنى في االستثمار تأثير حول الدراسات نتائج : توزع21 جدول

76...................................................................................................................النمو أو اإلنتاجية الناتج إجمالي % من1 زيادة بنسبة الطويل المدى على : المفاعيل22 جدول

79...............................................................................................العام االستثمار في المحلي في الدخل مجموعات بحسب التحتية البنى لخدمات الفنية : الجودة23 جدول80.......................................................................................................................................الدول من المعدالت الدولي البنك مشاريع حول االجتماعية العائدات : معدالت24 جدول1960 - 2000........................................................................................................................82.الطرقات استثمار على للمردود المئوية( الحقيقية )بالنسب : المعدالت25 جدول

8297.....................................................االستهالك أو البناء نشاط زيادة تأثيرات:26 جدول106..................2006 عام في العامة المالية لوضعية المتتالية : االرتقابات27 جدول115.....................................................................................المشاريع تحضير : مدة28 جدول122...........................................................................................الدولة : مسؤوليات29 جدول124...............................................العامة الخدمات لتأدية المؤسسية : األنماط30 جدول126.....................................وتأديتها العامة الخدمات إلنتاج التقنية : األشكال31 جدول

8350L -TPR -MP -A.VER 20 9/189


8350L -TPR -MP -A.VER 20 10/189


سنة.15-10يهدف هذا التقرير إلى تقديم "رؤية التنمية" للبنان في أفق توافق العمل على تحضير هذا التقرير مع حص��ول تح��ول في عم��ل مجلس

اإلنماء واإلعمار، وهو يمثل بحد ذاته تمرينا منهجي��ا ذا أهمي��ة ك��برى ألن��ه تم بالتعاون الوثيق بين االستش��اري )تجم��ع دار الهندس��ة- ش��اعر ومش��اركوه، و"سي إن بيرو، ش.م.م." وإياوريف(، وفريق عمل المجلس وفريق عم��ل

(. ال شك أن معلومات كث��يرة م��ا زالت ناقص��ةCDR-MSCاالتحاد األوروبي ) (modélisationوال ب�د منه�ا للقي��ام بالتق�ديرات الكمي�ة وبأعم�ال المودل�ة )

االرتقابية المبتغاة. وسوف يتطلب الحصول عليها أن ترسم قن��وات جمعه��ا ومعالجته��ا لكن ذل��ك يس��تدعي أوال تحدي��دها. يوض��ح ه��ذا التقري��ر طبيع��ة المعلومات المطلوبة ويشرح منفعتها وتطبيقاتها. لكن غياب المعلوم��ات أو النقص في دقته��ا لم يمنع��ا من دف��ع التم��رين المنهجي إلى نهايات��ه على

أساس االكتفاء بتقديرات منطقية.هذا التقرير موجه أوال لإلدارات الرسمية به��دف تزوي��دها بص��ورة مترابط��ة

10ومنطقية إلمكانيات المتاحة للتجهيز ولتأدية الخدمات العام��ة عن��د أف��ق س��نة. وكلم��ا دعت الحاج��ة، تم تظه��ير الخي��ارات اإلس��تراتيجية15إلى

المتعلقة بكل من القطاعات، م��ع منافعه��ا وتكاليفه��ا، على أم��ل أن تس��مح مناقشة هذه الخيارات لمختلف اإلدارات أن تحدد سياس��اتها القطاعي��ة ألن تمارين البرمجة التي يق��وم به��ا مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار تفق��د معناه��ا في غياب سياسات قطاعية محددة. فالمجلس مسؤول عن التجانس اإلجم��الي لعملي��ة التجه��يز الع��ام لكن��ه ال يح��ل مح��ل ال��وزارات في تحدي��د توجهاته��ا

الخاصة، وإن كان له من دور فهو ال يتخطى مسؤولية تقديم األطروحات.يتوجه التقري��ر ثاني��ا إلى الحكوم��ة اللبناني��ة لط��رح مجموع��ة من الخي��ارات

المؤسسية عليها في مجال تأدية الخدمات العامة مع تظهير منافع وتكاليف كل منها. لكن��ه يوج��ه أيض��ا إلى الن��واب والممثلين المحل��يين وإلى مختل��ف األطراف االقتص��ادية واالجتماعي��ة وإلى مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني بغي��ة

إثارة حوار ذي أهمية وطنية.وهو يتوجه أخيرا إلى المؤسسات الدولية وإلى الدول الصديقة لتقديم رؤية

مترابطة لسياسة التجهيز في لبنان, وهذه الوجهة تكتسب أهمية خاصة في سياق االجتماعات المرتقبة لمناقشة األوضاع االقتصادية والمالية في لبن��ان

ولوضع برنامج دولي لمساعدته. فصول وملحقات:7يتضمن التقرير

الحاج��ة إلى البرمج��ة زادت إلحاح��ا م��ع االنتق��ال من اإلعم��ار إلى.1اإلنماء

االقتصاد اللبناني، اإلنماء المعطل.2االستثمار العام، وظائف ومفاعيل.3المقاربة الجديدة، التعاريف والمنهجية العامة.4المقاربة الجديدة إجراءات التطبيق القطاعي.5 سنة15-10الخطوط العريضة للرؤية على مدى .6المفاضالت الكبرى.7

8350L -TPR -MP -A.VER 20 11/189


وتتضمن الملحقات التقارير القطاعية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 12/189


الحاجة إلى البرمجة زادت11إلحاحا

مع االنتقال من اإلعمار إلى اإلنماء

خ��رج لبن��ان من حقب��ة اإلعم��ار ال��تي لعب خالله��ا مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار دورا محوريا بصفته الهيئة التنفيذية الرئيسة. وأصبح التحدي الي��وم ه��و تح��دي التنمي��ة. لكن البلد يواجه هذا التحدي في ظل صعوبات اقتصادية ومالية شديدة، مم��ا يحتم مقاربة جديدة في مجال السياسيات المعتمدة، حيث تكتس��ب وظ��ائف التخطي��ط والبرمجة، على وجه الخص��وص، أهمي��ة حاس��مة. وينبغي أن ينظم مجلس اإلنم��اء

يمكنه من أداء هذه الوظائف بالشكل المطلوب. واإلعمار ذاته على نحو

أسباب وظروف إنشاء مجلس اإلنماء1.1واإلعمار

تقاطع نتيجة1977 سنة األساسية صيغته في واإلعمار اإلنماء مجلس أنشئرئيسيين: سببين

يرتبط السبب األول باعتبارات تعود إلى فترة م��ا قب��ل الح��رب، وق��د أش��ار إليها عدد من وزراء التصميم في ذل��ك الحين. يتعل��ق ه��ذا الس��بب بطبيع��ة أعمال التص��ميم، ال��تي هي أعم��ال طويل��ة األم��د وتتطلب اس��تمرارية على مستوى فريق المسؤولين عنها. وكان هناك بالتالي ضرورة بان يعه��د به��ذه األعم��ال لن��وع من "مجلس للتص��ميم" ال تق��ل والي��ة إدارت��ه عن خمس سنوات، ال أن يعهد بها إلى وزراء سياسيين يتب��دلون م��ع تب��دل الحكوم��ات،

بمعدل حكومة كل ثمانية أشهر.أما السبب الثاني، فقد كان، على العكس، سببا ظرفيا، ارتبط بقرار للقم��ة

العربية بلحظ مساعدات إلعادة إعمار لبنان بع��د س��نتين من الح��رب. وق��د أنيط أمر تنسيق ه��ذه المس��اعدات بالص��ندوق الع��ربي للتنمي��ة االقتص��ادية

(. أبدى مسؤولو الص��ندوق رغبتهم في حص��ر تع��املهمAFESDواالجتماعية ) م��ع جه��از لبن��اني مرك��زي وليس م��ع وزارات متع��ددة. وق��د تم، في ه��ذا السياق، تفويض مجلس اإلنم�اء واإلعم��ار باعتم�اد إج�راءات حديث��ة لتل��زيم عقود األشغال العام��ة، مس��توحاة من النم��اذج المماثل��ة ل��دى المؤسس��ات

المالية الدولية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 13/189


جاءت تسمية "مجلس اإلنماء واإلعمار" لتعكس مباشرة السببين اللذين كانا وراء إنشائه. كم��ا ج��اءت ه��ذه التس��مية أيض��ا، أقل��ه باللغ��ات األجنبي��ة، لتش��كل ص��دى

(، وهي تسمية يمكن ترجمتها اليوم،IBRDلتسمية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )تماشيا مع المصطلحات التي باتت رائجة، البنك الدولي لإلعمار واإلنماء.

غير أن النصوص التأسيسية والروحية التي كانت سائدة في تلك المرحل��ة لم تكنت تتوخى إلقاء مهام التنفيذ المباشر على عاتق مجلس اإلنماء واإلعمار. وق��د نص��

من المرسوم التشريعي القاضي بإنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار5صراحة المادة على أن تتم أعمال التنفيذ من خالل اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات. كم��ا أنها منحت مجلس اإلنماء واإلعمار أيضا صالحية إنشاء هيئات تنفيذية جديدة، لدى الحاجة، إذا تبين عجز الوزارات والمجلسين التنفيذيين )المشاريع الكبرى ومجلس

مدينة بيروت( عن تلبية مستلزمات التنفيذ. لكن الواقع أتى مختلفا بعض الش��يء. فق��د وج��د مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار نفس��ه

إدخ��ال1983تدريجيا مضطرا إلى االهتم��ام بتنفي��ذ المش��اريع. وج��رى في الع��ام تعديالت في هذا االتجاه على المرسوم االشتراعي المتعلق بالمجلس. وقد ساهم الش��لل الفعلي لإلدارة العام��ة وانهي��ار مس��توى ال��رواتب واألج��ور الحقيقي��ة للموظفين خالل عقد الثمانينيات في تحويل الميزات الوظيفية التي كان يتمتع بها

يةمجلس اإلنماء واإلعمار إلى مصادر منعة، أت��احت ل��ه التح��ول إلى موئ��ل لإلنتاج مقارن��ة م��ع ب��اقي اإلدارات العام��ة. وأخ��ذت بعض مس��ؤوليات ال��وزارات تتح��ول

تدريجيا إلى المجلس الذي راحت مهامه التنفيذية تطغى على مهامه األساسية. ليك��رس ه��ذا التط��ور نهائي��ا، حيث أق��ر دمج المجلس��ين2000وأتى قانون العام

التنفيذيين المذكورين أعاله في مجلس اإلنماء واإلعمار.

تجربة التخطيط والبرمجة2.1اإلعمار والتعامل معه بوصفه "استلحاقا"1.2.1

كان يبدو من الطبيعي أن تساهم الدول العربية في تحمل كلفة إعادة إعمار البلدعند توقف الحرب.

وكان يبدو مشروعا أيضا للبنان أن يستعيد المكانة التي كان يحتلها قب��ل الح��رب،في توزيع األدوار في المنطقة، أقلها األدوار االقتصادية.

لم تكن االنتقادات توفر النظام االجتماعي واالقتصادي اللبناني قبل الحرب، ح��تى أن البعض ذهب إلى تحميله مسؤولية اندالعها. لكن هذا النظام ذاته، على ال��رغم مما أثخنته به سنوات من التدمير، وعلى الرغم مما طاوله من تش��وهات عميق��ة، تشكل نوع من اإلجماع على اعتباره مرجعية طبيعية، ال بد من العودة إليه��ا. ومن غير المؤكد أن كال الموقفين، موقف النقد المطلق وموق��ف التأيي��د المطل��ق، ق��د

أخذا فعال بعين االعتبار حقيقة هذا النموذج. تركزت آراء االقتصاديين بصورة خاصة على المهل الالزمة الستلحاق ما تم تفويته

(UNDP كل��ف برن��امج األمم المتح��دة للتنمي��ة )1991بس��بب الح��رب. في الع��ام مجموع��ة من االقتص��اديين اللبن��انيين القي��ام بتق��دير للن��اتج المحلي الق��ائم للع��ام

.1990 و1989. وقد جرى الحق��ا القي��ام بالتق��دير عين��ه بالنس��بة للع��امين 1988

8350L -TPR -MP -A.VER 20 14/189


وكان القصد من وضع هذه التقديرات توفير أساس الحتساب "التأخر" الناجم عنالحرب والخسائر المتراكمة.

ويتبادر فورا إلى الذهن أن استثناء نفق��ات مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار من الموازن��ة العمومية قد أتى ضمن هذا الس��ياق، إذ أن منط��ق االس��تلحاق يف��ترض أن يك��ون

الجهد المبذول في هذا المضمار جهدا استثنائيا ومؤقتا. أما على صعيد مجلس اإلنماء واإلعمار، فقد أدى تالقي عنصري التموي��ل والتنفي��ذ معا وض��غط إع��ادة اإلعم��ار واالس��تلحاق وإلح��اح الس��لطة السياس��ية إلى انتق��ال

الوظائف المتكاملة للتصميم والدراسات إلى المرتبة الثانية.

ملفات اإلعمار2.2.1 لم تكن فكرة االستلحاق تنحصر في إعادة بن�اء التجه�يزات المتض��ررة فق�ط، ب�ل ك��انت تش��مل أيض��ا تع��ويض ال��وقت الض��ائع في تنفي��ذ المش��اريع المدروس��ة أو

المقررة سابقا. وفي كلتي الحالتين لم تكن ثمة حاجة إلى إعادة التفكير بالمشاريع ذاتها وال إعادة

النظر في الخيارات القطاعية األساسية. فالموضوع تمحور حول وتائر التنفيذ. 1990بقي مجلس اإلنماء واإلعمار منذ نش��وئه وح��تى نهاي��ة المع��ارك في الع��ام

يأمل أن تسمح الظروف بانطالقة قريبة لورشة إعادة اإلعم��ار، ولم يكن يس��اوره الشك في حتمية انطالق ه��ذه الورش��ة. فلم يتوق��ف عن المحافظ��ة على ملف��ات اإلعمار جاهزة لعرضها على "الصندوق العربي إلعادة إعمار لبن��ان" ال��ذي وع��دت

القمم العربية بإنشائه. ماذا كانت تتض��من ه��ذه الملف��ات ؟ ك��انت اإلدارة مش��لعة ومش��لولة طيل��ة ه��ذه

، حيث أب��رزت1984 و1983الف��ترة باس��تثناء فاص��ل زم��ني قص��ير في الع��امين بعض األعمال المتعلقة بوسط ب��يروت ومحيطه��ا وض��واحيها بداي��ة تح��رك منهجي منظم بقي، لألسف، دون متابعة. كانت ملفات مجلس اإلنماء واإلعم��ار تض��م في الئحة واحدة نوعين مختلفين من األشغال: أعم��ال ال��ترميم لألض��رار الناجم��ة عن الحرب المتواصلة، والتي كانت تستند إلى مسوحات متتالية لهذه األضرار تتفاوت دقة ومصداقية، من جهة، وجردة مشاريع بقيت قيد االنتظار منذ ما قب��ل الح��رب،

من جهة أخرى.

اإلعمار والتغيرات3.2.1 ، حين1977إذا كانت المقارب��ة القائم��ة على االس��تلحاق تب��دو طبيعي��ة في الع��ام

أنش��ئ مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار، أي بع��د س��نتين فق��ط من ب��دء األح��داث، ف��إنتبريراتها أصبحت أقل وضوحا مع استدامة الحرب.

فعلى المستوى الداخلي، ولد مرور الزمن واستمرار الحرب ثالثة مفاعيل:مزيدا من الدمار، بالطبع؛ إذ استمرت أعمال العنف، وبقيت مراحل الهدن��ة

واإلعم�ار قص��يرة، ولم تكن الم�وارد العام�ة تكفي لت�أمين الح�د األدنى منالصيانة؛

تغيرا في العالقات المجالية وفي نمط الحياة لدى شعب اعتاد على الحرب وعلى مستوى نسبي من الال أمن وعلى بروز س��لطات األم��ر الواق��ع؛ وق��د

8350L -TPR -MP -A.VER 20 15/189


طرأ على أماكن اإلقامة ومواضع النشاط ومقاصد التنق��ل تغي��يرات جذري��ةودائمة؛ وظهرت إلى الوجود مركزيات جديدة بينما ضعفت أخرى قديمة؛

تفكيكا لمؤسسات الدولة المركزي��ة س��واء عن طري��ق تجزئ��ة البعض منه��ا واستنساخها في كل من مناطق الميليشيات )الجامعة اللبناني��ة هي المث��ال األكثر وضوحا في هذا المجال( أو من خالل انته��اء بعض االمتي��ازات العام��ة الحصرية )كانت محطات اإلذاعة والتلفزة أول المؤسسات التي تفككت ثم أخذت تفرخ وتتكاثر محطات اإلذاعة والتلف��زة الحزبي��ة( أو أخ��يرا من خالل تحويل بعض المؤسسات العامة لخدم��ة أغ��راض فئوي��ة )الم��رافئ ومراك��ز الجمارك باإلضافة إلى بعض الوزارات بحس��ب مواقعه��ا وح��تى أيض��ا بعض

المصالح المستقلة أو بعض التجهيزات(. لكن المحيط الخارجي كان يتبدل أيضا. حصل خالل فترة الحرب تقدم تكنول��وجي بارز في حقل المعلومات واالتصاالت، بصورة خاصة، وتغير المشهد العالمي بفعل التحوالت السياسية والمؤسساتية التي رافقت انهيار النظام الس��وفياتي وازده��ار

السياسات الليبرالية. إال أن التغير األك��ثر دراماتيكي��ة ك��ان ذاك ال��ذي ج��رى ح��ول لبن��ان. فق��د ت��زامنت القفزات المتتالية في أسعار النفط مع فترة الحرب. وكان لهذا ال��تزامن مفاعي��ل

كبيرة، إذ أنه : .ضاعف حركة هجرة اللبنانيين نحو دول الخليجس��مح للبن��انيين باالس��تمرار في توف��ير أس��باب معيش��تهم على ال��رغم من

الدمار ومن شلل الحركة، فحافظت الليرة اللبنانية على قيمتها.أثر بصورة جذرية على عالقات لبنان بدول المحيط وعلى إمكانيات التب��ادل

معها. ففي حين كان الدمار يتواصل في لبنان، ك��انت دول الخليج )وال��دول العربي��ة بش��كل ع��ام( تش��هد تط��ورا ه��ائال في التجه��يزات ونم��ط العيش

والقدرات المالية والعالقات مع بقية العالم. . . الم��ادي لم يكن على اإلطالق يش��كل األث��ر األك��ثر وق��د بينت التجرب��ة أن ال��دمار

خطورة وديمومة للحرب. كانت الصيغ التي تجري مناقشتها منذ مطلع الثمانينيات بغية وضع حد لألزمة ترمي أساس��ا إلى دمج الميليش��يات في الدول��ة. ولم يس��مح اتفاق الطائف أيضا، على الرغم من أنه عق��د بين البرلم��انيين، بتج��اوز ه��ذا اإلرث

من التفتيت المؤسسي والعملي. تؤدي الحروب عادة، بسبب ما تخلفه من دمار ألجزاء من مخزون التجه��يزات في بل��د معين، إلى إفس��اح المج��ال لمراجع��ة بعض المش��اريع والخي��ارات التقني��ة ولتس��ريع عملي�ة التح��ديث ال�تي تك��ون في األوق�ات العادي��ة أك�ثر ص��عوبة وبطءا )فحاالت التدمير تسمح مثال بتنفيذ تجهيزات بنى تحتية ف�ي المدن ال تك��ون قابل��ة للتحقيق في زمن السلم دون كلفة باهظة، ومنها المترو(. ك��ان من الممكن أيض��ا أن تتناول إعادة النظ��ر بعض التوجه��ات البرنامجي��ة، لإلف��ادة من التع��ديالت ال��تي أح��دثتها الح��رب المس��تمرة في مس��توى متطلب��ات الس��كان )فاللبن��انيون عن��د خروجهم من الح��رب ك��انوا على اس��تعداد لتقب��ل مس��توى من التقش��ف النس��بي بشرط أن يكون توزيعه عادال ومنظما(. لكن األهم من كل ذلك ك��ان من المرج��و أن تع��ير مش��اريع التجه��يزات أهمي��ة أك��بر للتغ��يرات ال��تي ط��رأت على اآللي��ات االجتماعي��ة والمؤسس��اتية في البالد، وأن تغلب النزع��ات التوحيدي��ة على ص��عيد

المجتمع والدولة.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 16/189


أما في الواقع فان الجزء األساسي من المشاريع ك��ان يعت��بر ج��اهزا للتنفي��ذ على حاله. وبسبب ارتباطها بلوائح ثابتة من المشاريع، لم تشهد رؤى األعم��ار إع��ادات نظر معمقة. ال بل تم في مجاالت عدي��دة اعتم��اد خي��ارات ع��ززت األوض��اع ال��تي أنتجته��ا الح��رب تحت حجج وش��عارات مختلف��ة، ب��دءا من البراغماتي��ة السياس��ية وص��وال إلى البحث عن الت��وازن في االعتم��ادات المخصص��ة. وبقيت الدراس��ات القطاعية تمث��ل حال��ة اس��تثنائية، وحين تم وض��ع مث�ل ه�ذه الدراس��ات القطاعي��ة

، على س��بيل المث��ال، أو خط��ة تجمي��ع1994 و1993)مخطط النقل بين العامين المدارس( لم يتخذ أي قرار حكومي بص��ددها ال س��لبا وال إيجاب��ا فبقيت دون ت��أثير

على الئحة المشاريع الموجودة سابقا. يعكس المخطط التوجيهي إلعادة إعمار الوس��ط التج��اري لمدين��ة ب��يروت ص��ورة

،1977هذه الفترة وروحيتها بوضوح. كان المخطط األول الذي أطل��ق في الع��ام يرمي إلى إعادة بناء هذه المنطقة المنكوب��ة والمهدم��ة. وق��د ض��منت في��ه جمي��ع الدراسات السابقة : إنجاز العم��ل في الطري��ق الس��احلي الس��تكمال رب��ط حلق��ة الكورنيش حول المدينة، وتنفيذ خطوط السير الشعاعية الرئيس��ة الملحوظ��ة في مخططات الطرق في المدينة )شوارع جورج حداد، وفخر ال��دين، والطري��ق تحت

أوض��اعها غ��ير السراي(، وإعادة ترتيب أحياء الصيفي وغلغ��ول ال��تي ك��انت تعت��برصحية منذ الستينات، وترميم المباني المصنفة في األسواق القديمة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة حاولت في حينه احتواء العودة التلقائي��ة للش��اغلين، على األقل في المناطق التي كانت تعتق��د ب��ان الفرص��ة ق��د أص��بحت س��انحة له��ا

لتنفيذ األعمال المقررة منذ زمن طويل. ق��د1983مقارنة مع هذه الفترة، كان الموقف عند حلول الهدوء مجددا في عام

تغير كثيرا. فالشاغلون القدامى للوسط التجاري كانوا قد انتقلوا إلى أماكن أخرى وثبتوا أقدامهم فيها، والمدينة ك��انت ق��د اعت��ادت على وض��عها المقس��م، ولم تع��د المس��ألة بالت��الي تتمث��ل في الس��عي إلى ت��أخير ع��ودة الش��اغلين، ب��ل في خل��ق الش��روط الكفيل��ة باس��تعادة الوس��ط التج��اري لموقع��ه المرك��زي ولقدرت��ه

االستقطابية. أضف إلى ذلك أن األضرار المتراكمة كانت قد أصبحت أكبر عبئا.

1990برامج إعادة اإلعمار منذ 4.2.1لقد برزت أربع مراحل رئيسية في البرمجة ما بعد الحرب:

ك��ان األم��ل ال ي��زال قائم��ا في1990عن��دما ت��وقفت المع��ارك في الع��ام .1 اإلفادة من "صندوق إع�ادة اإلعم�ار"، إال أن�ه س�رعان م�ا تالش��ى على أث�ر

، كلفت ش��ركتا بكت��ل ودار الهندس��ة1991احتالل الك��ويت. وفي الع��ام )شاعر ومشاركوه( بإعداد برنامج ي��رمي إلى تحري��ك المس��اعدات العربي��ة والدولية. واقترح إع��ادة تق��ييم أولي��ة للمش��اريع المقدم��ة من قب��ل مجلس اإلعمار والوزارات المعني��ة بص��يغة برن��امج إلع��ادة اإلعم��ار بكلف��ة إجمالي��ة

( لفترة خمس سنوات،1991 مليون دوالر أميركي )بأسعار 4457مقدارها ملي��ار دوالر25% من قيمة األضرار ال��تي ج��رى تق��ديرها بمبل��غ 18ويمثل

في م��ؤتمر دولي ت��ولى1991أميركي. تم تقديم البرنامج في كانون األول البن��ك ال��دولي أم��ر تنس��يق أعمال��ه. وق��د خلص الم��ؤتمر إلى الطلب من الحكومة اللبناني��ة تحض��ير برن��امج ردي��ف أك��ثر تواض��عا وأك��ثر ترك��يزا على

National( ،NERPالحاج��ات الملح��ة. وول��د برن��امج "ن��يرب" )

8350L -TPR -MP -A.VER 20 17/189


Emergency Recovery Program( مليون دوالر، خصص2,390 بكلفة مليار دوالر أميركي للبنى التحتية. وكان من المف��ترض تنفي��ذ1,7منها مبلغ

ه��ذا البرن��امج خالل الس��نوات الثالث األولى. وعق��دت مفاوض��ات من أج��ل تمويل هذا البرنامج مع المؤسسات الدولية وخاصة مع البنك الدولي ال��ذي

ملي��ون دوالر أم��يركي كخ��ط ائتم��ان أول متع��دد175وض��ع قرض��ا بمبل��غ القطاعات.

قام مجلس اإلنم��اء واإلعم�ار بالتع�اون م��ع دار الهندس��ة1993خالل العام .2 )شاعر ومشاركوه(، وبروحية تتسم بالكثير من الطموح، بإع�ادة النظ�ر في كل برنامجه وخلص إلى وض��ع برن��امج متكام��ل لإلعم��ار أطل��ق علي��ه اس��م

" وق��د أتى في ص��يغتين، ترك��زت األولى على االس��تثمارات2000"األف��ق العامة وكانت من عمل المجلس، وتوسعت الثانية لتش��كل إط��ارا اقتص��اديا عام��ا إلع��ادة اإلعم��ار، وك��ان ال��دور ال��رئيس فيه��ا ل��وزارة المالي��ة. أدخلت الخطوط العريضة للصيغة الثانية في مقدمة مشروع قانون الموازنة لس��نة

ملي��ون دوالر أم��يركي17764. بلغت كلف��ة البرن��امج اإلجمالي��ة 1995 ملي��ون دوالر أم��يركي مخصص��ة9324( منه��ا 1995)بحس��ب أس��عار

. لكن مناقش�ة ه�ذا البرن��امج لم2000 – 1995للس�نوات الس�ت األولى تس��تكمل في مجلس ال��وزراء، ح��تى في ص��يغته الض��يقة، ولم تتم بالت��الي الموافقة علي��ه، وإنم��ا، وعلى ال��رغم من ذل��ك، ص��وت مجلس الن��واب في وقت الحق على مجموعة من القوانين البرامج، من ضمن نوع من التسوية السياسية، ج��زء منه��ا لت��أمين الحص��ة المحلي��ة في تموي��ل بعض المش��اريع المتضمنة في البرنامج وجزء آخر منه��ا لتموي��ل مش��اريع غ��ير متض��منة في البرنامج. وقد ترتبت على عدم إقرار البرنامج وعلى االلتباس ال��ذي ط��اول القوانين ال��برامج نت��ائج خط��يرة على س��ير عم��ل مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار

الحقا. كلفت الحكوم��ة مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار م��ع مجموع��ة1999في الع��ام .3

( إع��داد خط��ة خماس��ية للتنمي��ة االقتص��اديةMonitor-ACEمونيت��ور أيس ) تتضمن محورين: محورا اقتص��اديا ي��تركز ح��ول اس��تعادة لبن��ان لتنافس��يته، والمحور اآلخر يتركز حول إع��ادة النظ��ر في برن��امج االس��تثمارات العام��ة. وقد تقدم المحور األخير إلى واجهة المس��رح بالمقارن��ة م��ع المح��ور األول.

. ووصل مجم��وع2000 أيار العام 20وأقر مجلس الوزراء هذه الخطة في مليون دوالر أميركي.6,360كلفة التدابير المقترحة في البرنامج إلى

طلبت الحكومة إلى مجلس اإلنماء واإلعمار وض��ع2001وفي مطلع العام .4 برنامج إنمائي جديد لمدة ثالث سنوات من أج��ل اس��تخدام المب��الغ ال��تي ال تزال غير مسحوبة من القروض المتعاقد عليها مع لبنان. إال أن العمل على

2,830. وتبل��غ قيم��ة ه��ذا البرن��امج 2003هذا البرنامج تأج��ل ح��تى الع��ام مليون دوالر أميركي ينفذ في مدة ثالث سنوات.

البرامج من منظار الدولة 1.4.2.1 لم ينتظر مجلس اإلنماء واإلعمار )بل لم يكن بوسعه أن ينتظر( أن تتكلل جه��وده المتكررة في وضع البرامج بالتزام السلطة السياسية بها لكي ينطل��ق في عملي��ة إع�ادة اإلعم�ار. وانطلقت المش��اريع وفق�ا العتب�ارين بس�يطين : الط�ابع الط��ارئ

وتوفر التمويل. وتمت مراعاة الضغوط السياسية المحلية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 18/189


في ظل هذا الوضع انتقلت البرمجة في الواقع إلى المرتبة الثانية. بنتيجة بنيته وتاريخه وبشكل أخص بنتيجة الصعوبات ال�تي واجهه��ا بس��بب ممانع�ة الدولة ألي��ة مقارب��ة مبني��ة على التخطي��ط والبرمج��ة، تط��ورت ونمت في مجلس

اإلنماء واإلعمار ثقافة "إعادة اإلعمار".

المقارنة بين البرامج2.4.2.1 يجب صحيحة بمقارنة بينها. وللقيام فيما واإلعمار اإلنماء مجلس برامج مقارنة أوالالضرورية. التحضيرية األعمال ببعض القيام يجب

في كل من تواريخ وضع برامج إعادة اإلعمار من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار 2000، برنامج أفق 1991 دار الهندسة )شاعر ومشاركوه( العام –)برنامج بكتل

، و برنامج مجلس2003 العام -Monitor-ACE، برنامج "مونيتور أيس" -200العام ( جرى أوال تحويل المبالغ المرصودة في كل2003اإلنماء واإلعمار األخير العام

من هذه البرامج لوضعها بالدوالر الثابت )ذات القدرة الشرائية الثابتة( للعام ، ثم أضيفت اليها قيمة العقود الموقعة قبل كل من هذه التواريخ بالدوالر2003

. وأمكن هكذا استخالص أربع " تصورات شاملة للتجهيز "2003الثابت للعام لكل قطاع، على أساس الفكرة المنطقية القاضية بأن مجلس اإلنماء واإلعمار، عند وضعه كال من هذه البرامج، أخذ حكما باالعتبار مجمل العقود المنفذة في

التاريخ ذاته. ظهرت كما اإلعمار إلعادة المتالحقة األربع الشاملة التصورات أدناه الجدول يظهر

.2003 ،2000 ،1995 ،1991 األعوام في : تاريخ تصورات التجهيز )بماليين الدوالرات الثابتة بقدرة شراء عام1 جدول2003)

التصور تصور

دار بكتلالهندسة

تصور أفق

2000

تصور مونيتورأيس

تصور مشروع السنواتالثالث

المعدلالوسط

يللتصورا

ت

االنحرا ف

المعياري

التغير النسبي)االنحرا

ف/ المعيار

المعدلالوسط

ي(

منحىالتصورا

الثالثة تاألخيرة

1991199520002003التاريخ1578%921309217761780189277641 الكهرباء

926%256124999895386436943االتصاالت1658%14525809248120592951169157 الطرق678%213325811579451393113281 التربية246%34180330732744420747 الصحة

90%021911159979497 االجتماعية الشؤون72%06010949553971 البيئة1046%2291402141791699148449 الشفة مياه

1446%496112218621152115848442المبتذلة المياه1093%159820868116175236649الصلبة النفايات229%420134243834363640964الري الزراعة،

8350L -TPR -MP -A.VER 20 19/189


784%6401702852935103240139والمطارات المرافىء139%27789830020742027866 العامة المباني243%129110242261725331 اإلدارة

األخرى القطاعات10226%553321886128001121212858587146المجموع

ك��ان أدنى من المع��دل1991من السهل مالحظة أن التصور المعتمد في دراسة (2000 )برن��امج أف��ق 1995الوسطي في حين أن التص��ور المعتم��د في دراس��ة

كان أعلى من هذا المع�دل بش�كل واض�ح. وإنم�ا بع�د ه�ذا التقلب أتى التص��وران ليظهرا تقاربا ال لبس فيه2003 و2000الموضوعان في مناسبة برنامجي سنتي

وليشيرا إلى "تعقل" بين. وي��تيح لن��ا ه��ذا التق��ارب امكاني��ة اعتم��اد المنحى ال��ذيأسفرت عنه التصورات الثالث األخيرة أساسا صالحا لتقدير االحتياجات.

جرى احتساب المعدالت الوسطية للتصورات األربع لكل قطاع وكذلك االنحرافات المعياري��ة ومع��دالت التغ��ير النس��بية )نس��بة االنح��راف المعي��اري إلى المع��دل الوسطي(. ومن المفيد النظر عن كثب إلى تطور مخصص��ات ك��ل قط��اع. نكتفي

%، الزراع�ة وال�ري81هنا بذكر الحاالت حيث التغير النس�بي ه�و األك�بر: التربي��ة من الواض��ح أن ه��ذه القطاع��ات خض��عت تباع��ا.�� %66% والمب��اني العام��ة 64

لمقاربات برنامجية مختلفة يتوجب الخيار بينها.

المقارنة بين البرمجة والتنفيذ5.2.1 جرت بعد ذلك مقارنة المعدالت الوسطية م��ع مجم��وع العق��ود ال��تي انطلقت في

. بوسعنا أن نالح��ظ أن العق��ود المتعلق��ة ب��أبواب "النفاي��ات الص��لبة"2003العام و"اإلدارة والتجهيزات" )وفي بعض الحاالت "االتصاالت السلكية والالسلكية"( ق��د تجاوزت مجموع االستثمار الملحوظ لها. ويعود ذلك إلى االنحراف في إدارة ه��ذه القطاعات أكثر مما يعود إلى فائض في التجهيزات أو إلى إشباع كل االحتياج��ات. وتج��در اإلش��ارة إلى أن قط��اع "النفاي��ات الص��لبة" ال يمث��ل إال ج��زءا ض��ئيال من

ملي��ون دوالر أم��يركي( يغطي600التوظيف��ات، إذ أن مجم��وع قيم��ة العق��ود ) مشتريات الخدمات الجارية. ونالحظ بالمقاب��ل عج��زا مهم��ا في إب��رام االتفاقي��ات المتعلقة بأبواب "الزراعة والري" و"المياه المبتذلة". أما بقية االنحراف��ات فتع��ود أما إلى ضخامة االحتياجات التكميلية، وإما إلى تضخيم غير مبرر للبرامج )برن��امج

بالتحديد( كما يظهر في مشاريع الطرق بصورة خاصة.1995: المقارنة بين البرامج والتنفيذ2 جدول

التصور

التصور المرجعي:

منحى الدراسات

األخيرة الثالث

التي العقود حتى انطلقت

2003

/ العقود نسبة التصور

المرجعي

نسب المحقق

/المبرمج )معادلة بالواحدالصحيح(

مؤشراتالتلبية حسب

"مونيتور" )معادلة بالواحدالصحيح(

%140%147%15781727109الكهرباء %141%137%926953103االتصاالت

%105%103%1658128077الطرق

8350L -TPR -MP -A.VER 20 20/189


%112%134%678686100التربية %116%154%246290115الصحة

%115%35%903226الشؤون االجتماعية %68%72%724954البيئة

%36%76%104660857مياه الشفة %63%37%144641428المياه المبتذلة

%34%42%109396032النفايات الصلبة%34%70%22913753الزراعة، الري

%138%147%784881110المرافئ والمطار%115%114%13913885المباني العامة

%115%113%24322684اإلدارة والمنشئات36القطاعات األخرى

%100%100%10226826675المجموع من المفيد المقارنة بين برمجة مجلس اإلنماء واإلعمار وإنجازاته، من جهة،

ومؤشرات التلبية النسبية للحاجات، من جهة أخرى. وقد اعتمدنا بهذا الصدد)مؤشرات تلبية الحاجات القطاعية كما هي مبينة في دراسة مونيتور آيس

Monitor - Ace على أساس مقارنة المؤشرات البسيطة بين لبنان2000( لسنة والدول ذات المستوى االقتصادي المشابه. وقد أكملنا هذه المؤشرات عندما لم

تكن متوافرة. جرى احتساب مؤش��ر إجم��الي لتلبي��ة الحاج��ات بين القطاع��ات كمع��دل وس��طي لمؤش��رات التلبي��ة القطاعي��ة م��ع تثقيله�ا وفق��ا للبني��ة القطاعي��ة ال��تي تظه��ر في المع��دل الوس��طي للتص��ورات البرنامجي��ة األرب��ع لمجلس اإلنم��اء واإلعم��ار. وق��د

%.87,3استقر مؤشر التلبية اإلجمالية على تسهيال للتحليل جرت معادل��ة سلس��لتي نس��ب تنفي��ذ ال��برامج ومؤش��رات التلبي��ة بالواحد الصحيح على مستوى المؤشر اإلجم��الي بين القطاع��ات. تظه��ر المقارن��ة

تقاربا ملحوظا بين السلسلتين.بمراجعة مجموع المعطيات المتوفرة، نالحظ:

أن التصورات البرنامجية المتتالية تتجه إلى التالقي، مما يعني أن عملية البرمج��ةفي مجلس اإلنماء واإلعمار كانت قد استفادت من تجربتها تدريجيا.

أن مؤش��رات التلبي��ة ونس��ب التنفي��ذ تب��دو متقارب��ة، مم��ا يع��ني أن االف��تراق بين البرمج��ة والتنفي��ذ يب��دو ه��و المس��ؤول عن القس��م األك��بر من االنحراف��ات بين

المؤشرات القطاعية المختلفة لتلبية الحاجات. باختصار، تتجه البرمجة أكثر وأكثر إلى التحديد الصحيح للحاج��ات القطاعي��ة، لكن التنفيذ يتسم باستقاللية كبيرة بالنسبة إلى البرمج��ة، وتنعكس المس��افة الفاص��لة بين االثنين عجزا على مستوى تلبية حاجات المستفيدين. ويعود هذا االف��تراق بين البرمجة والتنفيذ على األرجح إلى ضغوط السياسيين وإلى األهمي��ة الك��برى ال��تي

تعطى في قرارات تنفيذ المشاريع لتوافر التمويل الخارجي.

البرمجة باعتبارها عمال من الكماليات6.2.1 الوحيد الذي وافقت عليه الحكومة وطبقه مجلس(NERPكان برنامج "نيرب" )

تنفيذ التجهيزات العامة التي1998اإلنماء واإلعمار. وقد أنجز فعليا في العام

8350L -TPR -MP -A.VER 20 21/189


أوصى بها هذا البرنامج. أما سائر محاوالت البرمجة األخرى فقد انتهت إلى الفشل. وذلك أما ألن الحكومة لم توافق على البرنامج المقدم من مجلس

اإلنماء واإلعمار )أو حتى لم تناقشه(، أو ألن تغيير الحكومة قد أفشل البرنامج السابق، أو ألن المجلس النيابي لم يلتزم ببرنامج الحكومة في معرض تصويته

على القوانين البرامج. والقوانين ال��برامج ال��تي ص��وت عليه��ا المجلس الني��ابي تتض��من بالت��الي مش��اريع ينقصها الوض��وح في التحدي��د، أو تفتق��د إلى الدراس��ات الالزم��ة. أدى ه��ذا األم��ر، إض��افة إلى الص��عوبات المالي��ة ال��تي اعترض��ت لبن��ان، إلى تأجي��ل ه��ذه الق��وانين البرامج تباعا، سنة بعد سنة، دون أن يتجرأ أحد على طرح إلغائها أو إعادة النظ��ر

بها في العمق. بنتيج��ة ه��ذا الوض��ع، فق��د مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار إمكاني��ة المب��ادرة في مج��ال

التخطيط والبرمجة.وقد أدى تعطل عمل البرمجة إلى مفارقات الفتة :

ال يستطيع مجلس اإلنماء واإلعمار، بوصفه هيئة للتنفيذ، أن يس��حب أم��واال إال من الق�روض الخارجي�ة أو من اعتم�ادات الموازن�ة. وه�ذه األخ�يرة، في غياب قوانين برامج جدية وسارية المفعول، تأتي نتيج��ة مفاوض��ات تجريه��ا وزارة المالية مع مختل��ف ال��وزارات. لكن وزارة المالي��ة ال تمتل��ك في ه��ذا المج��ال أي��ة مرجعي��ة بش��أن ال��برامج أو األولوي��ات، فيتم بص��ورة إجمالي��ة تخفيض المبالغ التي يطلبها مجلس اإلنماء واإلعم��ار. ويج��د مجلس اإلنم��اء واإلعمار نفسه بالتالي في مواجهة م��أزق إع��ادة توزي��ع األم��وال المطلوب��ة وغير الممنوحة بين المش��اريع، إذ أن وزارة المالي��ة ال ت��راقب إال المجم��وع اإلجمالي العتمادات المجلس. وبما أن أعمال البرمج��ة، من ناحيته��ا، تتج��ه إلى جعل تعظيم استخدام القروض الخارجية هدفها األساس��ي، فإنه��ا ت��دفع إلى زيادة الطموحات فال يحصل إلغ��اء ألي مش��روع ج��رت الموافق��ة علي��ه سابقا. وبسبب ذلك كله، يجد مجلس اإلنماء واإلعمار نفس��ه ملزم��ا بتوزي��ع اعتمادات متناقصة من الموازنة على عدد متزايد من المشاريع قي��د التنفيذ أو في انتظاره أو حتى المعطلة لغياب اعتمادات في الموازنة لالستمالكات

أو للتنفيذ.ل مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار اللج��وء إلى التموي��ل وال عجب إذا أن يفض��

الخارجي، ليس فقط وال أساسا بسبب الصفات المالية التي تتميز بها ه��ذه الق��روض عن مص��ادر التموي��ل األخ��رى للدول��ة، ب��ل ألنه��ا تش��كل الوس��يلة األس��هل واألج��دى ل��دفع الحكوم��ة والمجلس الني��ابي إلى التص��ديق على المش��اريع من خالل موافقتهم��ا على اتفاقي��ات الق��روض في حين تم��انع

الحكومة على إقرار االعتمادات في الموازنة أو تتمنع عن صرفها.وبنتيج��ة ه��ذا الوض��ع، وج��د مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار نفس��ه، وه��و الهيئ��ة

األساسية المولجة بالتخطيط والبرمجة في الدولة، يعتمد على آليات تمويل )القروض( منفصلة عن اآللية النظامية لعمل الدولة المالي، أي الموازنات، ويوزع ما يصيبه من اعتمادات من الموازنة بين المشاريع وفقا العتبارات ال

تتعدى حدود الضرورة واإللحاح.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 22/189


االستثمار العام: أطر العمل والمقاربات3.1الحالية

التصور المحاسبي المرتبك لالستثمارات العامة1.3.1 ت��ؤدي أع��راف المحاس��بة العمومي��ة في لبن��ان إلى تص��وير االس��تثمارات العام��ة

بطريقة معقدة وغير دقيقة. يظهر قسم من نفقات التجهيز في حسابات مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار )من خ��ارج الموازن��ة( ويظه��ر قس��م آخ��ر في أب��واب الموازن��ة العام��ة المخصص��ة لل��وزارات الممولة، ويظهر قسم ثالث في الموازنة العام�ة تحت عن�وان مخصص��ات الن�واب لتنفيذ أعمال في دوائرهم، وقسم راب��ع في الحس��ابات الداخلي��ة لبعض ال��وزارات ذات الط��ابع التج��اري )وزارة البري��د واالتص��االت بالتحدي��د( الن حس��ابات ه��ذه الوزارات ال تظهر في الموازنة العامة إال بشكل إجمالي، ويظهر قسم خامس في حسابات المصالح المستقلة )مث��ل مؤسس��ة كهرب��اء لبن��ان أو مص��الح المي��اه ...( ويظه�ر قس�م س�ادس في عملي�ات الص��ناديق الخاص�ة )مث�ل مجلس الجن��وب أو صندوق المهجرين( ومن الصعب التعرف إليها، ويظهر قسم سابع بص��يغة نفق��ات طارئة غير مبوبة )مثل كلفة شراء األصول الصافية للشركتين المشغلتين لله��اتف الخل��وي والتعويض��ات المرتقب�ة اإلض�افية نتيج��ة التحكيم(، وثم��ة قس��م يع�ود إلى

البلديات، الخ. عالوة على ذلك تم تسديد بعض نفق��ات االس��تثمار بس��لفات من الخزين��ة دون أن تحف��ظ وجه��ات اس��تخدامها الوظيفي��ة بش��كل منتظم. وذل��ك يع��ود إلى فق��دان محاسبة مجمعة للقطاع العام بالرغم من تعدد الحس��ابات المتش��ابكة في داخل��ه. تعود هذه الممارسة إما إلى نقص في دقة التقديرات في سياق تحض��ير الموازن��ة

وإما إلى إرادة التخفيف من حجم العجز المعلن. يقتضي العرف بالنسبة إلى االستثمارات العامة "المدونة" أن تعتمد مبالغ اإلنف��اق اإلجمالية الواقعة ضمن الجزء الثاني من الموازنة على أساس أنها تشكل نفق��ات ترسملية، وتضاف إليها نفق��ات مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار الممول��ة من الس��حوبات

على القروض الخارجية كما تظهر في نشراته. يشكل ذلك مصدرين لاللتباس : ثم��ة نفق��ات هي بطبيعته��ا تح��ويالت )االس��تمالكات بص��ورة خاص��ة( أو.1

مشتريات لم��واد اس��تهالكية أو خ��دمات ص��يانة )وان ك��ان الفص��ل في ه��ذا األمر ليس من السهل دائما( يتم تسجيلها في القي��ود المحاس��بية على أنه��ا

استثمارات، في مقابل ذلك، يصعب جدا تق��دير األعب��اء الناتج��ة عن تنفي��ذ االس��تثمارات.2

على مس��تويي تش��غيلها وص��يانتها، ال س��يما وأن الهيئ��ات المكلف��ة تنفي��ذ المشاريع نادرا جدا ما تكون هي ذاتها المكلفة بتشغيلها وبصيانتها : وينطبق على االفتراق بصورة خاصة على مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار مقاب��ل مختل��ف الوزارات كما أنه ينطبق على االزدواجية القائمة بين وزارة الطاقة والمي��اه

وكل من مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه. ال يقتصر تأثير هذه الحالة على قلة وضوح الرؤية. من نتائجها التقدير غير الصحيح لتكلف��ة ولت��أثير المش��اريع على المالي��ة العام��ة س��واء بنتيج��ة عج��ز اإلدارات عن

8350L -TPR -MP -A.VER 20 23/189


تشغيل أو صيانة التجهيزات أو بسبب األعباء المالي��ة الناجم��ة عن تنفي��ذ وتش��غيل ه��ذه التجه��يزات. كم��ا ينتج عنه��ا أيض��ا ص��عوبات جم��ة وجدي��ة في تحدي��د أس��عار الخ��دمات العام��ة وتش��ويه جس��يم في األوض��اع المالي��ة للمص��الح المس��تقلة واضطراب إداراته��ا. كم��ا ينتج عنه��ا أخ��يرا تع��ارض بين تنفي��ذ اس��تثمارات جدي��دة )خاص��ة وأن البعض منه��ا قاب��ل للتموي��ل من الق��روض الخارجي��ة( وبين ص��يانة التجهيزات القائمة )علما أن مخصصاتها في الموازن��ة ق��د ت��آكلت ج�راء سياس��ات التقشف، أو أن تغطية نفقاتها تقع على عاتق المصالح المستقلة أو البل��ديات ذات

الموارد الهزيلة أصال(.

مجلس اإلنماء واإلعمار بوصفه هيئة عملت خارج2.3.1 الموازنة

يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بالسحب من القروض الخارجية )ويستعمل الهب��ات( لتمويل المشاريع التي خصصت لها هذه القروض. ال تظهر هذه السحوبات بمثاب��ة نفقات في موازنة الدول��ة في حين أنه��ا تظه��ر في التق��ارير الرس��مية عن ال��دين

العام. ويقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بنشر تقرير سنوي يظهر عملياته المالية. بموازاة ذلك تشتمل موازنة الدولة الس��نوية على بن��دين يتعلق��ان بمجلس اإلنم��اء واإلعم��ار: نفقات��ه التش��غيل والنفق��ات المخصص��ة لتوف��ير التغطي��ة الجزئي��ة أو اإلجمالية لكلفة األعمال التي ينفذها، بما في ذلك تعويضات االستمالك. وعندما ال يغطي "ه��ذا التموي��ل المحلي" كام��ل تك��اليف المش��روع، فه��و ي��أتي تتم��ة لمبل��غ يس��حب من الق��روض الخارجي��ة، وغالب��ا م��ا يك��ون الس��حب من ه��ذه الق��روض

مشروطا بتوفر "الحصة المحلية". تظهر الفوائد المترتب��ة على الق��روض في الموازن��ة في بن��د خدم��ة ال��دين، وإنم��ا

تظهر في هذا البند أيضا المبالغ المسددة من أصل الدين.تثير هذه الطريقة عدة مالحظات:

إنها تح��رف الق��راءة المحس��ابية للمالي��ة العام��ة عن طري��ق م��ا تحدث��ه من تخفيض في باب نفقات التجه��يز في الموازن��ة عن��د اإلنف��اق )فيتحس��ن من جراء ذل��ك الرص��يد األولي والرص��يد اإلجم��الي للموازن��ة( ومن تض��خيم في باب خدمة الدين عند التس��ديد. ل��ذا تلج��أ المؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة إلى تصحيح هذا االنحراف بصورة منتظمة. وت��وحي ه��ذه الممارس��ة أن نفق��ات مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار متح��ررة من المح��دات المالي��ة المطبق��ة في

الموازنة.إنها، وبشكل أكثر خطورة، تعكس مش��اكل التنس��يق وتحدي��د المس��ؤوليات

في الدول��ة وتغ��ذيها. يعم��ل مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار في الواق��ع لحس��اب الوزارات التي تتسلم األعم��ال المنف��ذة وتت��ولى تش��غيلها الحق��ا. والقاع��دة العام��ة أن مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار ال يتس��لم أي مش��روع إال بق��رار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح أح��دى ال��وزرات. لكن انفص��ال اإلج��راءات اإلنفاقية للوزارات من جهة ولمجلس اإلنماء واإلعمار من جهة أخرى يوحي وكأن هذا األخير هو رب العمل في المش��اريع ال��تي يت��ولى تنفي��ذها، وليس رب عمل منتدب أو هيئة تنفيذ، كما هو بالفعل. ويؤدي هذا إلى ارتباك كب��ير

8350L -TPR -MP -A.VER 20 24/189


في سياق عملية وضع موازنة الوزارات وتطبيقه��ا ألن ال��وزارات تفق��د اث��رنفقات�"�ها" على التجهيزات مع محافظتها على مهام الصيانة والتشغيل.

لعله من المفي��د اس��تعراض األس��باب ال��تي تق��دم لتعلي��ل ه��ذه الممارس��ة ؟ ثم��ةتعليالن محتمالن، إال أن ايا منها ليس مقنعا في العمق.

تعليل شكلي أوال، يستند إلى النصوص القانونية. لكن نظرة معمق��ة تظه��ر أن الممارسة الحالي��ة ال تس��تند إلى تفس��ير غ��ير دقي��ق للنص��وص، أو على

من المرس��وم االش��تراعي8األقل على تفسير قابل لألخذ والرد. فالم��ادة الذي أنش�ئ بموجب�ه مجلس اإلنم�اء واإلعم�ار تنص على م�ا يلي: "تتك��ون

موارد مجلس اإلنماء واإلعمار من:ما يلحظ له في الموازنة العامة، -ما يحول لصالحه أو يحدث من ضرائب ورسوم، -القروض التي يعقدها، -موارد استثماراته، -أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة. . . "-

بصفة ال واحدة اقتراض معاهدة يوقع لم واإلعمار اإلنماء مجلس أن والواقع كان فالمقترض للدولة؛ ممثل بصفة حتى وال مقترض الدولة هو دوما كون بسبب أنه، تعتبر مشابهة أخرى حجة المالية. ثمة بوزارة ممثلة اللبنانية

ضرورة من يبقى ال النيابي، المجلس بموافقة تحظى القروض اتفاقيات الموازنة إجراءات إطار في موافقته على للحصول المجلس إلى للعودة

عين في الحجة هذه تأخذ القروض. وال هذه تمولها التي النفقات على دونه من ألن جهة، من الموازنة شمولية مبدأ احترام ضرورة االعتبار

سنوية مبدأ وال العامة، المالية لألوضاع إجمالي بتقدير القيام يستحيل تكون القروض اتفاقيات أن إذ أخرى جهة من الموازنة سنوات لعدة غالبا

حصة تحميل يتوجب الحالتين وفي البرامج قوانين تشبه بالتالي وهيموازنة. لكل مالية لسنة لكل العائدة النفقات

ثمة تعليل اقتصادي يعت��بر بموجب��ه أن ع��دم احتس��اب اس��تثمارات مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار ض��من نفق��ات الموازن��ة، وبالمقاب��ل احتس��اب اهتالك القروض المعقودة ضمن إطار خدمة الدين ناتج عن منطق اقتص��ادي يقيم الفصل بين التعامل مع النفقات االستثمارية والتعامل مع النفقات الجارية. لكن الواقع غير ذلك، ء ألن الحصة الممول��ة من الخ��ارج هي وح��دها ال��تي تبقى خ��ارج الموازن��ة في حين تش��مل الموازن��ة النفق�ات العائ��دة "للج��زء المحلي" من كلفة األعمال المنفذة من قبل مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار كم��ا أنها تشمل مجموع األعمال المنفذة من قبل بقي��ة اإلدارات. ه�ذا باإلض��افة إلى ك��ون االهتالك يظه��ر في ب��اب خدم��ة ال��دين وليس في األب��واب

االقتصادية أو التشغيلية الموازية لالستثمار. غير أن فكرتي الفصل بين التعامل مع تمويل االستثمارات )المعبر عنه��ا من خالل االقتراض المستقل من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار( ومع كيفي��ة قي��دها محاس��بيا )على أس��اس القي��د الس��نوي لالهتالك وليس للقيم��ة اإلجمالي��ة لالس��تثمار( هم��ا فكرتان سديدتان. كم��ا أنهم��ا فكرت��ان متالزمت��ان ألن االق��تراض من قب��ل مجلس

8350L -TPR -MP -A.VER 20 25/189


اإلنماء واإلعمار ال يمكن تفسيره إال على أساس أن المجلس تتوافر لده مداخيل. وه�ذا ال مع�نى ل�ه إال إذا اعتبرن�ا أن مجلس اإلنم�اء واإلعم�ار يتلقى من الموازن�ة مبلغا سنويا موازيا الهتالك التجهيزات المبنية من قبله. لو ك��انت ه��ذه هي الحال��ة فعال ولو كانت هذه المقاربة مدروسة ومنسقة لك��ان بوس��عنا اس��تبدال االس��تثمار في الموازن��ة ب��االهتالك، وتنتق��ل الموازن��ة حينئ��ذ من حس��اب م��الي للخزين��ة إلى

حساب اقتصادي لألرباح والخسائر. وسوف نقوم بتفصيل هذه الفكرة الحقا.

البرنامج باعتباره الئحة للمشاريع3.3.1 بنتيجة الظروف التاريخية والمؤسس��اتية لنش��أته وبس��بب ع��دم تمكن الدول��ة من إقرار برنامج استثمار محدد وااللتزام به، أصبح مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار مض��طرا لالحتفاظ بصورة دائمة بالئحة ج��اهزة من المش��اريع كي يتمكن من عرض��ها على المقرضين والحصول منهم على التموي��ل. وتماش��يا م��ع ه��ذا المنط��ق ك��ان ينبغي تقديم المشاريع بشكل عقود أو مجموعات من العقود المحتملة، كم��ا ك��ان ينبغي��ة ليتمكن المجلس من اإلجاب��ة على س��ؤال تصنيفها في كل قطاع بحسب األولوي

المقرض الطبيعي بالنسبة لتقدير المجلس لحاجات لبنان.وقد سمى بعض الظرفاء هذه البرامج بعبارة "الئحة التسوق".

وك��ان من الط��بيعي أن تف��رض ه��ذه الممارس��ة ذاته��ا على المس��توى ال��داخلي. فالسياسيون شعروا أنهم متحررون من مسؤولية القض��ايا المالي��ة القتن��اعهم ب��أن القروض الخارجية ترفع القيود المالية، وركزوا اهتمامهم على التوزي��ع المن��اطقي للمش��اريع، وض��غطوا على مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار كي ت��أتي الئح��ة المشاري��ع متوازية بين المناطق عمال بمبدأ "اإلنماء المتوازن"؛ وراح كل سياس��ي ي��دافع عن

"حصة" منطقته. ح�تى1993" ال�تي اس��تمر العم�ل عليه�ا من الع�ام 2000ك�انت برمج��ة "أف�ق

هي الوحي��دة ال��تي أرفقت بارتقاب��ات1995اق��تراح مش��روع موازن��ة ع��ام ماكرواقتصادية شاملة.

صيغة ظهور المشاريع وتراكمها وتطورها4.3.1 القاع��دة العام��ة أن أي مش��روع، م��تى تم تس��جيله في إح��دى ال��وزارات أو على مستوى مجلس اإلنماء واإلعمار، فانه ال يلغى أبدا. وهذا يصح بصورة مشددة متى تمت االستمالكات أو متى تم وضع اإلشارات على العقارات وهو إج��راء ال يف��رض دفع أية تعويضات بينما يف��رض قي��ودا على اس��تعمال األرض. كم��ا أن تس��جيل أي مشروع في قانون برنامج يشكل تكريسا له. ويتأك��د تك��ريس المش��روع طبع��ا إذا جرى ضمه في إطار اتفاقية قرض دولية. وال عجب أن يعود أصل بعض المش��اريع إلى تاريخ قديم جدا لدرجة انه يدخل طي النسيان أحيانا. ويؤدي كل تغي��ير وزاري إلى إضافة مشاريع جديدة على الالئح��ة بطلب من ال��وزير الجدي��د. وهك��ذا تج��ري

عملية تراكم المشاريع بال انقطاع. أما فيما خص مجلس اإلنماء واإلعمار فان المشاريع يمكن أن ترد إليه من مصادر ثالث : ق��رار ص��ادر عن مجلس ال��وزراء، أو ق��انون ص��ادر عن مجلس الن��واب )بصورة عامة قانون برنامج(، أو بمبادرة ذاتي��ة من المجلس نفس��ه. في الح��التين

8350L -TPR -MP -A.VER 20 26/189


األولى والثانية يتطلب إلغاء المشروع قرارا معاكسا موازي��ا للق��رار ال��ذي أدرج��ه. وفي الحالة الثالثة ال يصبح المشروع ق��ابال للتنفي��ذ إال تمت تلبي��ة ش��رطين: إيج��اد "تمويل" له وموافقة مجلس الوزراء عليه وإيكال أمره على المجلس ، مما يع��ود

بنا إلى الحالة األولى. لم يحصل في الواق��ع إال ن��ادرا أن ألغي أي مش��روع في س��ياق وض��ع أي برن��امج لالستثمار، بل كان يفضل خفض مرتبة أولويت��ه. وم��ا من ش��يء يمن��ع بالت��الي من

العودة إليه فيما بعد.هذه الممارسة ليست سليمة.

يتوجب على الدول��ة عموم��ا، وعلى مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار وعلى وزارة المالي��ةبصورة خاصة، القيام بمراجعة دورية للمشاريع التخاذ القرارات بشأن مصيرها:

إما دفعه��ا إلى األم��ام على طري��ق التنفي��ذ، وبالتحدي��د بإدخاله��ا في ب��رامج االستثمار،

،أو إعادتها إلى الوراء لمراجعة تصميمها وأهدافها.أو إلغاؤها

الصيغة الفعلية الختيار المشاريع5.3.1 لدى مراجعة تاريخ البرمجة وتنفيذ المشاريع، يمكن رص��د الت��أثير الحاس��م ألربع��ة عوامل في عملية انتق��اء المش��اريع : الط��ابع الط��ارئ، تص��ور التخطي��ط، الل��وبي

السياسي، وتوفر التمويل الخارجي. ال تستدعي االعتبارات المتعلقة بالط��ابع الط��ارئ لألوض��اع وب��دواعي البرمج��ة أي تعليق، فهي العوامل الوحيدة ال�تي ينبغي أن تؤخ�ذ بالحس�بان في إط��ار عملي��ات

تخطيط وبرمجة عقالنية. أما اللوبي السياسي وتوفر التمويل الخارجي فهما عامالن يستحقان بالمقاب��ل أن يدرسا بعمق ألن تداخلهما مع البرمجة العقالني��ة ق��د ول��د آث��ارا مض��رة وق��د يول��د

المزيد منها مستقبال.

اللوبي السياسي و"اإلنماء المتوازن"1.5.3.1 يشكل الل��وبي السياس��ي ج��زءا ال يتج��زأ من الحي��اة الديمقراطي��ة. لكن مفاعيل��ه تفاقمت في لبنان بسبب الطابع الط�ائفي للنظ�ام السياس�ي واإلحس�اس الس�ائد

بتراخي القيود المالية على االستثمار العام. منذ أوائل التسعينات ب�دأت فكرت�ان، متناقض��تان في الظ�اهر، تس�ودان وتعق�دان

مقاربة عملية اإلعمار وتجعالنها أقل شفافية. ت��دور الفك��رة األولى ح��ول ض��رورة االس��تعجال كي "تس��ترجع" ب��يروت )ولبن��ان توس��عا( دوره��ا اإلقليمي في منطق��ة الش��رق األوس��ط ال��تي الحت فيه��ا فرص��ة

للسالم إثر انطالق المفاوضات العربية اإلسرائيلية بعد مؤتمر مدريد. أما الفكرة الثانية فكانت تدور ح�ول الض��رورة ش�به الدس��تورية لتحقي��ق "اإلنم��اء المت��وازن" في ظ��ل نظ��ام دخلت ميليش��يات األمس في ص��لب تكوين��ه. وك��انت الحصص العائدة لكل منطقة ولكل طائفة تشكل موضوع مطالب��ات دائم��ة، بوج��ه

"رجحان" القطب المديني لبيروت.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 27/189


أدت المجابهة بين هاتين الفكرتين إلى تعزيز قيام نوع من المقايض��ة تقض��ي ب��أن تقترن الموافقة على مشروع مركزي بإطالق مش��روع أو بتوف��ير دعم ذات ط��ابع

مناطقي أو طائفي. وأتت االزدواجية في التجهيزات بين المن��اطق بحج��ة "اإلنم��اء المت��وازن" لتش��كل أحد المظاهر األكثر وضوحا لهذا االنح��راف. وق��د رمت "الخط��ة الش��املة ل��ترتيب األراضي في لبنان" إلى معالجة هذا التفسير الخاطئ والمكلف لمفه��وم "اإلنم��اء

المتوازن". استمرت هذه اآللية تعمل طالما بقيت المالية العامة قادرة على تحمل متطلباتها؛ وإن لم تكن كافية لحرف برامج مجلس اإلنماء واإلعمار عن مسارها لدى وضعها،

فقد أدت إلى خلخلة التراتبية الفعلية للتنفيذ.

ــات والثمن السياســي2.5.3.1 ــير المجــدي لألولوي ــترتيب غ الللسالم

فقدت البرمجة الكثير من معناها حيال هذا الوضع. وكان غياب ترتيب األولويات يفترض أن ال مكان ألولويات حين نكون بحاج��ة لك��ل شيء. وهذا الموقف المتفائل يفترض أن الرهان على المفاعيل اإليجابي��ة إلع��ادة اإلعمار ال يزال مح��ط ثق�ة كافي�ة كي يتم امتص�اص الكلف�ة الزائ�دة في النفق�ات

العامة عن طرق النمو المرتقب في المستقبل. وبقدر ما كانت أوضاع المالية العامة تتدهور وكان الرهان على النم��و ال��داخلي أو على الس��الم اإلقليمي يتالش��ى، ب��اتت إع��ادة اإلعم��ار تق��دم، من جه��ة، على أنه��ا شرط كاف لكي يستعيد لبنان "دوره اإلقليمي" ومعه ازدهاره، ومن جه��ة أخ��رى، على أنها شرط ضروري للحفاظ على وحدته السياس��ية والس��لم األهلي. لكن بين هذا الرهان وهذا التحميل للمسؤولية وجدت إعادة اإلعمار ذاتها مفخخة وممزق��ة. حتى أن البعض تمادوا إلى حد أن حملوها مسؤولية األزمة االقتصادية والسياس��ية التي تفاقمت في البالد، في حين أنه كان من األصح اعتباره��ا إح��دى أب��رز ض��حايا للنظام االقتصادي والسياسي أو على األقل النظ��ر إلى ثغراته��ا على أنه��ا ش��واهد

على عيوب النظام االقتصادي والسياسي.

ما ينفذ هو ما يمول بقروض خارجية3.5.3.1 في مواجهة ضغط الحاجات ومنطق المساومات السياسية ك��ان من الط��بيعي أن

تشكل المسألة المالية المحد الرئيسي. لكن مسألة التمويل، في الحقيقة، لم تكن ولف��ترة طويل��ة تعت��بر قض��ية ض��اغطة. ولم يبدأ الربط بين المشاريع والتمويل الخارجي ب��الظهور إال م��ؤخرا. بقي الج��زء

يمول محليا أما باعتمادات من الموازن��ة، أو1998األكبر من أعمال التجهيز لغاية باستخدام أموال السلطات المحلية، أو حتى بسلفات خزينة. لذا ليس من السهل إعادة تكوين صورة كامل��ة وأمين��ة عن الكلف��ة المباش��رة المحتس��بة وعن الكلف��ة المالية غير المباشرة وغير المحتس��بة الناجم��ة عن "إع��ادة اإلعم��ار"، ألن تجمي��ع

هذه القنوات المختلفة ليس سهل المنال. ، انعكست الصورة كلي��ا. تف��اقم وض��ع المالي��ة العام��ة1998بدءا من مطلع العام

بص��ورة جدي��ة واعتم��دت وزارة المالي��ة سياس��ة عص��ر النفق��ات. ودف��ع إحج��ام الحكوم��ة عن االل��تزام ب��أي برن��امج للتجه��يزات العام��ة مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار،

8350L -TPR -MP -A.VER 20 28/189


ليتمكن من متابع��ة أعمال��ه، إلى إعط��اء األولوي��ة للمش��اريع الممول��ة بق��روضخارجية.

وهكذا أصبح توفر التمويل الخارجي لمشروع من المش��اريع حج��ة فاص��لة لص��الحالبرنامج )وك��ذلك "2001تنفي��ذه. والبرمج��ة ال��تي طلبت الحكوم��ة وض��عها ع��ام

)صيف العامة لالستثمارات انظر صفحة(2004األخير ،"32 كليا تستند كانت ) إلى هذا المعيار وكانت ترمي صراحة إلى تعظيم استخدام القروض الخارجية.

إن ت��رتيب األولوي��ات ه��ذا ال��ذي فرض��ه األم��ر الواق��ع والمرتب��ط بت��وفر التموي��ل الخارجي اصطدم بواقع أن هذا التمويل ال يش��كل إال في ح��االت اس��تثنائية تم��ويال�ه بالنس�بة كامال للمشروع، ذلك أن قسما من التمويل يتوجب أن يؤمن محليا )أقل إلى االستمالكات(. لمواجهة هذا الم��أزق، ن��اقش مجلس ال��وزراء مش��روع ق��انون )دون أن يق��ره( ي��رمي إلى الطلب إلى المتعه��دين أن يمول��وا بأنفس��هم القس��م

المحلي من المشاريع التي يرسو عليهم التزامها.

مسألة التمويل الخارجي6.3.1 حظيت ه��ذه المس��ألة باهتم��ام واس��ع بحيث أن الحجج ال��تي س��يقت في مع��رض

نقاشها تستحق التوقف عندها.من الناحية العملية ثمة سؤاالن مختلفان ينبغي طرحهما:

ه��ل أن ت��وفر التموي��ل الخ��ارجي يكفي لتفض��يل مش��روع على آخ��ر؟ أو وبصيغة أوضح : هل أن توفر التمويل الخارجي يكفي لتبرير تنفي��ذ مشروع

ما ؟متى جرى إقرار مش��روع م��ا، ه��ل ينبغي بالض��رورة تعظيم قيم��ة التموي��ل

الخارجي له؟ أو وبصيغة أوضح: هل أن تنفيذ مشروع ما تم اإلقرار بج��دواه يجب أن يك��ون مش��روطا بتموي��ل نس��بة معين��ة من تكاليف��ه من مص��ادر

خارجية ؟ إن اإلجابة الفورية على كل من هذين الس��ؤالين س��وف تك��ون دون ش��ك إيجابي��ة

في الجو السائد حاليا. تخفي مثل هذه اإلجابة وراءها الموافقة الض��منية على األفض��لية المطلق��ة لكلف��ة التموي��ل الخ��ارجي، أو، وه��ذا م��ا يعي��دنا مج��ددا إلى النقط��ة ذاته��ا، أن التموي��ل

الخارجي هو المورد الوحيد المتاح.إن الفرضيات الضمنية هذه كما األجوبة الفورية خاطئة بصورة عامة.

لإلجابة على السؤال األول من المفيد االنطالق من بعض الحقائق البسيطة: ليس التمويل هو الذي يسدد كلف��ة المش��روع، فقيمت��ه ال تمث��ل حجم كلف�ة

المشروع. ال بل على العكس، التمويل يضيف كلفته إلى كلفة المشروع.ال يغطي التموي��ل عن طري��ق الق��روض الخارجي��ة إال ج��زءا مح��دودا من

تك��اليف المش��روع، ألن ه�ذه التك��اليف تش�مل، عالوة على كلف��ة الق�رض، الحصة المحلية )التي تكمل كلفة التنفيذ(، واألهم من ذلك أنه��ا تض��م أيض��ا

النفقات الالحقة التي يحتمها المشروع في مجال الصيانة والتشغيل. يتبين من خالل هاتين النقطتين أنه إذا كان العنصر التفض��يلي )خفض الفوائ��د عن مستويات فوائد السوق( للقروض يوازي هبة، فإن ه��ذه المنح��ة ترافقه��ا بص��ورة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 29/189


دائمة موجبات، ال تترتب فقط على النفقات التكميلية للتنفيذ، بل ت��ترتب، بش��كل خاص، على النفقات المتعلقة بصيانة وتشغيل المشروع. وفي سياق هذه األفك��ار فإن المصلحة في قبول منحة صافية وغير مشروطة للتجهيز ليست أم��را مس��لما

به، بل هي مسألة تستدعي التفكير. يحمل السؤال الثاني معنى أك��بر. فه��و ينطل��ق من فك��رة أن التموي��ل الخ��ارجي،

بمعيار المقارنة، أكثر منفعة، أي أنه أقل كلفة من التمويل البديل. يبدو هذا صحيحا إذا قارنا الشروط المتوسطة لقروض "التنمية" باألشكال األخرى

لديون الدولة. لكن بعض المالحظات تبدو ضرورية:إذا اكتفينا بالمفهوم الحسابي للكلفة أي بفرق الفوائد، يسعنا القول أن:

ميزة الكلفة تصبح مطلقة عندما ال تملك الدولة مصادر تمويل بديلة. وه��ذه الحالة ال تنطبق على الوض��ع في لبن��ان، إذ أن العج��ز مم��ول بص��ورة كلي��ة ��ل إال ج��زءا تقريبا من السوق المحلية، وأن نفقات االستثمار الفعلي��ة ال تمث

% منه فقط. لكن هذه الحالة تنطب��ق على حال��ة10ثانويا من العجز بنسبة الدول الفقيرة جدا أو تلك التي تعاني من أزمات مالية خانقة. وب��الرغم من أن ه�ذه الحال�ة ال تعكس الوض��ع الس��ابق والح�الي للبن��ان، إال أنه�ا ليس��ت

مجرد حالة نظرية.وبالتالي فإن م��يزة الكلف��ة هي بص��ورة عام��ة م��يزة نس��بية. والتموي��ل عن

طريق القروض الخارجية يزداد جاذبية بقدر ما تكون كلفت��ه أق��ل من كلف��ة أفضل تمويل بديل )التمويل في األسواق المصرفية المحلية، عمليا( وآجاله أكثر مطواعية )أطول في هذه الحالة(. كان يفترض به��ذه الحجج أن تس��ود حتى أواخر التسعينات، حيث ك��ان ال��دين الع��ام بمجمل��ه ح��تى ذاك الت��اريخ بالليرة اللبنانية وبأسعار فائدة مرتفعة ج��دا وبآج��ال قص��يرة األم��د )س��نتين كحد أقصى(. لكن يجب االعتراف ب��أن ه��ذه الحجج ق��د ت��راجعت أرجحيته��ا منذ أن أصبحت الديون بغالبيتها بالعمالت األجنبية وبفوائد أدنى )خاصة بع��د

سنة(.15 أو10( وبآجال أطول )تصل إلى 2مؤتمر باريس لكن الكلف��ة ال تختص��ر بمس��ألة حس��ابية على ه��ذا الق��در من البس��اطة. فالكلف��ة المالية يجب أن تأخذ بالحسبان عوامل المخاطر ومن بينها مخ��اطر س��عر ص��رف العملة ومخاطر السيولة وال بد من التوقف عندها: فالتمويل الخ��ارجي، ب��العمالت األجنبية، قد يتحول عبئ��ا ثقيال ج��دا على المالي��ة العام��ة وعلى االقتص��اد كك��ل في حال انخفاض سعر صرف العملة الوطنية؛ كما أن الحصول على العمالت األجنبي�ة في ظل تأزم ميزان المدفوعات يمكن أن يصبح متعس��را )ص��حيح أن المطواعي��ة في هذا المستوى األخير قد تكون أك��بر م��ع بعض المؤسس��ات الدائن��ة، وال س��يما

العربية منها(. للتمويل أيض��ا كلف��ة اقتص��ادية أو كلف��ة متص��لة بض��ياع الف��رص البديل��ة. ب��المعنى االقتصادي، يشكل رأس المال موردا إنتاجيا ومن الط��بيعي التس��اؤل عن الوجه��ة التي كانت سوف تستعمل فيها األموال لو لم تخص��ص لتموي��ل المش��روع، س��واء كان األمر يتعلق بأموال القرض عينه أو بأموال التموي�ل الب��ديل المت�اح )الس�يولة المص��رفية( أو بتل��ك ال��تي ك��ان يمكن أن ت��أتي من مزي��د في التكلي��ف الض��ريبي

)االدخار المحلي(. وكلما كان مرجحا أن تذهب األموال المحلية )ادخار األسر أو االدخار المالي(، في حال لم تستعمل لتمويل المش��روع، إلى تموي��ل اس��تثمارات منتج��ة، كلم��ا يك��ون

8350L -TPR -MP -A.VER 20 30/189


اللجوء إلى القروض الخارجية مبررا أك��ثر. ولكن، وبك��ل أس��ف، لم تكن تل��ك هي"الحالة خالل األعوام الخمس��ة عش��ر المنص��رمة )انظ��ر " المتوقعة غير النتائج (. فقد كان58"، صفحة للنموذج" اللبناني: فائض في الرساميل وعجز في النمو

االدخار المحلي بص��ورة عام��ة س��لبيا وق��د ج��رى اجت��ذاب الرس��اميل من الخ��ارج لتموي��ل ف��ائض االس��تهالك واالس��تثمار. وبوس��عنا الق��ول بالت��الي إن اقتطاع��ا من الم��داخيل و/أو من الرس��اميل المس��تقدمة ك��ان س��وف ينعكس تخفيض��ا ليس لالستثمار المنتج إنما لالستهالك وللعجز الخارجي. ومن وجهة النظر هذه يتبين أن

الحجة الرئيسة لصالح التمويل الخارجي تستحق إعادة نظر. وكلما كانت أموال القروض )الواردة من الدول األجنبية ومن المؤسسات الدولية( مرشحة، إذا لم تستعمل لتمويل استثمارات عامة، ألن ال تعود متوافرة للبلد )في حدود قدرته االستيعابية طبعا( أو ألن تستخدم لنفقات أق��ل فائ��دة )كتع��ويم بعض المضاربين(، كلما يصبح مهما أن تستجلب هذه األموال وأن تخصص لالستثمارات

)ولتأمين أية خدمة ذات منفعة اقتصادية أو اجتماعية(. وهكذا نرى أن الحجج أبعد من أن تكون بسيطة، كما تبدو عليه في الظاهر، وأنه��ا

تلعب دورا مختلفا بحسب الوضع المالي واالقتصادي للبلد. تبقى الحجة األخيرة، أي أن التمويل الخارجي هو في الغالب )وليس دائما( خاضع لش��روط تق��ييم ص��ارمة لنوعي��ة المش��اريع ولتنفي��ذها وأن ه��ذه الش��روط تش��كل

ضمانة بالنسبة إلى فعالية استعمال األموال. ليس من سبب في هذه الحجة األخيرة ألن يختلف التق��دير ال��ذي يقيم��ه المم��ول األجنبي ألحد المشاريع عن التقدير التي يفترض بالمخطط اللبناني أن يقيم��ه. وال مبرر بالتالي العتماد توافر التمويل الخارجي معيارا تفاضليا الختيار المش��اريع. م��ا

الخارجي الختيار مشروع ال يخت��اره المخط��ط هي األسباب التي قد تدفع بالممول اللبن��اني؟ ق��د تك��ون ل��ه مص��لحة تجاري��ة مرتبط��ة بص��ادرات مح��ددة يتض��منها المشروع، أو قد تكون له مصلحة مرتبطة بمفاعيل خارجي��ة للمش��روع ت��ؤثر علىط لمعام��ل معالج��ة الس��واحل(، أو ق��د الممول )حالة تلوث حوض البح��ر المتوس�� تكون له مصلحة سياسية )تقوية روابط البلد المانح مع ق��وة سياس��ية مح��ددة(... فيما عدا هذه الحاالت التي يؤدي كل واحد منها إلى تحميل لبنان كلفة ض��منية، ال ينبغي التغاض��ي عنه��ا، ال تتبقى إال مس��ؤولية الط��رف اللبن��اني ال��ذي ق��دم إلى الممول هذا المشروع أو ذاك وفي هذا الوقت أو ذاك، مدعيا بأنه يتمت��ع باألولوي��ة بنظ��ر اللبن��انيين. وت��أتي اإلج��راءات التش��ريعية ال��تي ت��ؤدي إلى تص��ديق اتفاقي��ة

القرض لتكرس هذا الوضع وتؤبده. مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار حس��ب القطاع��اتالت��الي توزي��ع عق��ود يمث��ل الج��دول .2003 و1992 بين عامي ومصادر التمويل

: مصادر تمويل القطاعات3 جدولالقطاع

أمريكية( )دوالرات إجمالي العقودالمبرمة

مبلغ التمويلالخارجي

مبلغ التمويلالداخلي

% نسبة التمويلالخارجي

367 1 الكهرباء993

1 223 580144 41389%

690 1 المواصالت413401 7711 288

64324%%13024 970737 100237 975 الطرق

%51323 800551 313163 715والمرافئ المطارات

8350L -TPR -MP -A.VER 20 31/189


%8685 901719 76934 754االتصاالت%26578 386111 651395 506 الشفة مياه

%09249 414182 506178 360المبتذلة المياه%13330 19466 32528 94الصلبة النفايات

%05058 256192 306265 457 التربية%00841 25674 26552 126العام التعليم%27562 496100 770164 264العالي التعليم%76773 50417 27148 66المهني التعليم

%41673 23268 648182 250 الصحة%72654 40191 127109 201والبيئة الري الزراعة،%90931 919252 828115 368األخرى قطاعات 052 6المجموع

5672 935 053

3 117 51548%

%3991 341755 7415 760تشغيل( )عقود النفايات اإلنماء مجلس أعمال إجمالياإلعمار

6 813 308

2 940 394

3 872 91443%

االقتصادية الخصائص على الخارجي التمويل تأثير مدى قياس يريد، لمن يمكن،القطاعات. من قطاع كل في لالستثمارات

البرنامج األخير لالستثمارات العامة )صيف7.3.12004)

ح�ول برن��امج االس��تثمار في لبن��ان من1، تحض��ير تقرير2004جرى، خالل ص��يف قبل استشاري على معرفة جيدة بالوض��ع اللبن��اني وك��ان ق��د س��اهم شخص��يا في

.2األعمال التحضيرية لباريس نذكر أدناه النقاط الرئيسية التي وردت في التقرير:

ماليين603 ق��دره 2003"وضع س��قف للنفق��ات الترس��ملية اإلجمالي��ة في س��نة ملي��ون دوالر أم��يركي تم��ول من الخ��ارج )من خالل133دوالر أم��يركي، منه��ا

. كان اإلنف��اق الس��نوي بين س��نتي2السحوبات على القروض الخارجية للمشاريع( ملي��ون دوالر مص��درها من175 ماليين دوالر، منه��ا 503 بمع��دل 2002 و2000

الخارج. بالنظر إلى الجداول االرتقابية التي وض��عتها وزارة المالي��ة بالتش��اور م��ع ص��ندوق النقد الدولي بهدف تقدير الشروط التي تسمح باس��تدامة أوض��اع المالي��ة العام��ة

،2009 و2004يتبين أن المبالغ الملحوظة سنويا للنفقات الترسملية، بين س��نتي ، فيك��ون المجم��وع خالل الف��ترة كله��ا2003ال تختلف كثيرا عما تحق��ق في س��نة

ملي��ار دوالر أم��يركي بتموي��ل خ��ارجي و0,9 مليار دوالر أميركي منه��ا 3,9بحدود مليار دوالر أميركي بتموي�ل محلي. ويتض�من ه�ذا الس�يناريو الم�الي فرض�ية3,0

حصول عمليات خصخصة.2004 العام" حزيران االستثمار برنامج واإلعمار: "لبنان، اإلنماء مجلس لصالح هوبينبرور لورنس 1 واإلعم��ار اإلنم��اء مجلس معلوم��ات ت��بين بينما المالي��ة. ه��ذا وزارة معطي��ات على مبنية األرق��ام ه��ذه 2

الخارجية الق��روض على الس��حوبات أن الخارجية ال��ديون لحركة المت��ابع المعلوم��ات نظ��ام من قاةالمست الترسملية النفقات قيمة أن اعتبار يمكن دوالر. وعليه مليون70ب� المالية وزارة أرقام فاقت2003 خالل

ذاته. بالمقدار تزاد أن يجب اإلجمالية

8350L -TPR -MP -A.VER 20 32/189


يمكننا، ألغراض البحث والعمل، إن نعت��بر أن برنامج��ا للنفق��ات الترس��ملية بمبل��غ ملي��ارات دوالر )بم��ا يش��مل إنف��اق مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار4,8إجم��الي ق��دره

ملي�ون دوالر أم�يركي800، أو ح��والي 2009 و2004وغيره( للف�ترة بين س�نتي ملي��ار دوالر أم��يركي، ه��و2,4كمعدل سنوي، على أال يزي��د التموي��ل المحلي عن

برنامج مقبول من ناحي��ة احترام��ه لش��روط اس��تدامة ق��درة الدول��ة على احتم��ال ض��غط المديوني��ة، بش��رط حص��ول تخفيض في حجم ال��دين بنتيج��ة عملي��ات

الخصخصة وبنتيجة زيادة حجم الفائض األولي. أن يزي��د2009 و2004وبشكل إجمالي، يبدو من الممكن لبرنامج الس��نوات بين

مليار دوالر أم��يركي،0,9عما ارتقبه النموذج المالي الذي وضعته وزارة المالية ب� مليار دوالر أميركيي وتقليص في1,5من خالل زيادة في التمويل الخارجي بقيمة

ملي��ار دوالر أم��يركي. وس��وف يمث��ل ه��ذا الحجم من0,6التمويل المحلي بقيم��ة % وف��ق تق��ديرات3% من الناتج المحلي القائم وس��طيا مقارن��ة م��ع 3,7اإلنفاق

وزارة المالي��ة. وعلي��ه ف��إن الزي��ادة في إجم��الي العج��ز الم��الي مقارن��ة م��ع تل��ك %، م��ع االحتف��اظ بالمس��توى ذات��ه في حج��ز م��يزان0,7التقديرات تبل��غ ح��والي.

العمليات الجارية. يجدر التشديد على أنه، في حال عدم حصول الخصخص��ة في قط��اعي االتص��االت والطاقة، يتوجب إعادة النظر بالبرنامج لناحية تقليص حجمه بنس��بة كب��يرة قياس��ا على مستواه المق��ترح )وقياس��ا على المس��توى المق��ترح من قب��ل وزارة المالي��ة

أيضا( تماشيا مع المحدات التي تفرضها ضرورات مراعاة آلية الدين.2009 و 2004: تمويل االستثمار العام بين سنتي 4 جدول

1200420052006200720082009د. أ. مليونالمجمو

ع2004/2009

المالية وزارة ارتقاب6066326456546656753877 المجموع133150150150150150883 الخارجي التمويل4734824945045145252993 المحلي التمويل

% من المجموع0. 73. 92. 92. 12. 23. 23. 3 الناتج

المقترحة الخطة6507008008508759254800 المجموع

خارجية قروض2403084184594725032400)سحب(

2402883523202401601600 القائمة القروض202066139232343800الجديدة القروض

200 جارية مشاريع600 جديدة مشاريع

34103923833914034222401محلي تمويل6077104115118126600 المقابلة األموال

3503152782762852971801 خالفه % من المجموع

7. 83. 83. 73. 73. 63. 43. 3 الناتج

8350L -TPR -MP -A.VER 20 33/189


بقروض إلتزامات42503504255005502075جديدة

519,019.921,122,322,925,0دوالر( )مليار الناتج في )المدرجة األخ��رى االس��تثمار ونفق��ات واإلعم��ار اإلنم��اء مجلس نفق��ات ذلك في بما1

الموازنة(. بين المتبقي الرص��يد أنه على الجدي��دة الق��روض من المرتقبة الس��حوبات مبلغ احتساب جرى2

حاليا. القائمة القروض على المرتقبة السحوبات وقيمة اإلجمالي أميركي دوالر مليار4. 2 مبلغنقدي. أساس على والخزينة الموازنة نفقات3 السحب نمط ومن الجديدة القروض على المرتقبة السحوبات قيم تقدير من االلتزامات نتجت4

ووتائره. المالية وزارة ارتقابات بحسب5

إن الخط��وط العريض��ة للبرن��امج اإلجم��الي المق��ترح لالس��تثمار الع��ام )النفق��ات ملي��ار دوالر أم��يركي )نفق��ات نقدي��ة(4,8االستثمارية على أساس نقدي( وقيمته

واضحة جدا:2009 – 2004خالل 2،0مليار دوالر أميركي في اس��تثمارات ممول�ة من ق�روض أجنبي�ة قائم��ة

حاليا.1،0دوالر أميركي في استثمارات ممولة من قروض أجنبية جدي��دة،3 مليار

يخصص منها حوالي الربع لبرامج محلية جارية التنفيذ )مثل قطاع الط��رق( وحوالي الثالثة أرباع لمشاريع جديدة، منها المش��اريع الملحوظ��ة حالي��ا في

قوانين البرنامج القائمة. مليار دوالر أميركي، مم��ول من الموازن��ة، يش��مل النفق��ات1،8رصيد من

االستثمارية )على أساس نقدي( التي تتوالها الوزارات )بما في ذلك أعمال الصيانة(، ومشاريع مجلس اإلنماء واإلعمار التي ليس له��ا تموي��ل خ��ارجي،

% من60وعمليات التحويل إلى المؤسسات العامة. إن ما يزيد عن نس��بة هذا المبلغ األخير يتح��دد توزيع�ه القط��اعي بش��كل تلق�ائي بنتيج��ة عملي��ات التدوير الحاصلة في ميزانية النفقات االس��تثمارية وبنتيج��ة العق��ود الجاري��ة التنفيذ، كما أن القسط األك��بر من المبل��غ المتبقي س��وف يخص��ص لتوف��ير

صيانة مقبولة لشبكة الطرق. يتركز هذا التقرير حول بضع أفكار أساسية:

من الضروري إيالء الصيانة اهتماما خاصا ؛يجب القيام بعملية الخصخصة في قطاعي االتصاالت الس��لكية والالس��لكية

والكهرباء بأسرع وقت ممكن لتحقيق هدفين: إعف��اء الدول��ة من التوظي��ف في هذين القطاعين حتى في مجال الصيانة واستبدال التجه��يزات القديم��ة

من جهة وتحسين وضع المالية العامة من جهة أخرى؛من الممكن زي��ادة محفظ��ة االس��تثمار ب��إحالل التموي��ل الخ��ارجي مك��ان

التمويل الداخلي على أس��اس ف��رق الفوائ��د: طالم��ا أن التموي��ل ال��داخلي % فقط، تكون أعب��اء الفوائ��د على4% والتكليف الخارجي يكلف 10يكلف

اإلجمالي االستثمار أن أي خارجي؛ بتمويل يتم اإلنفاق % من80 أن فرضية على االستثمار مبلغيرتكز 3 بنتيجة الس��حوبات ه��ذه % من25 نس��بة إليه تض��اف الخارجية الق��روض على الس��حوبات مجم�وع ي�وازي

المحلية األم��وال هذه فإن األساس، هذا للقروض. وعلى المقابلة المبالغ لتوفير المحلية األموال استخدامأميركي. دوالر مليار8. 1 ال� مبلغ من جزءا ليست المقابلة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 34/189


مليار دوالر أميركي من القروض الخارجية مساوية ألعباء الفوائد1،5مبلغ مليارات دوالر أميركي من التموي�ل المحلي، من هن�ا يخلص6،0على مبلغ

ملي�ار دوالر أم�يركي دون الحاج�ة إلى0،9التقرير إلى "ربح ممكن" بقيمة تعديل في الجداول االرتفابية االقتصادية.

ص��يانة( وي��ذكر–يركز التقرير أيضا على المفاض��الت األساس��ية )مع��دات جدي��دة بأهمية وحدة بعض الخيارات المؤسساتية )تحديدا فيما يتعل��ق بالخصخص��ة(. وه��و ي��بين أخ��يرا ح��دود تم��ارين التخطي��ط الموج��ه نح��و تعظيم اللج��وء إلى التموي��ل

الخارجي.

المفاعيل السلبية للنهج المعتمد4.1 إن النهج المعتمد من قبل الدولة ح��تى الي��وم في قط��اع االس��تثمار الع��ام يتطلب

إصالحات مهمة وسريعة. المفاعيل السلبية المترتبة عليه عديدة وجسيمة.

عدم القدرة على الرؤية والتشتت في مسار1.4.1اتخاذ القرارات

نتيجة لإلطار المؤسسي وللممارسات السياسية السائدة، تفتقد أعمال االس��تثمار وتوفير الخ��دمات العام��ة إلى الق��درة على الرؤي��ة الس��ليمة للواق��ع والمس��تقبل،

وتبدو مصابة بأعطال جدية:ي��ؤدي إلى تش��تت المس��ؤولية وإلىافتقاد قواعد موازنية ومحاسبية دقيقة

تبديد القيمة االقتصادية لالستثمارات وهو يح��ول دون الحص��ول على تق��دير قيمة مخزون التجهيزات القائم��ة والت��دفقات الس��نوية لالس��تثمار والص��يانة

والتشغيل.ي��ؤديغياب التوجه الواضح والمتماسك على مستوى السياس��ات القطاعية

إلى بع��ثرة الجه��ود وإلى خس��ارة في الفاعلي��ة االقتص��ادية وإلى ص��عوباتجسيمة في تسيير أعمال برمجة االستثمارات.

يمن��ع إرس��اء تق��دير الحاج��ات علىغي��اب التق��ييم االقتص��ادي واالجتم��اعي أسس قابلة للقياس، ويقف عائقا أمام تق��دير الوض��ع االقتص��ادي لمختل��ف المؤسسات )مما يجعل بصورة خاصة عم��ل اإلص��الح الب��نيوي للمؤسس��ات ص��عبا(. وال يس��مح باس��تخالص ال��دروس من األعم��ال الماض��ية في عملي��ة

التصميم. من الناحي��ة العملي��ة، ومن بين مجم��ل أس��باب المش��كلة األس��اس )فق��دان ت��أثير المشاريع / البرامج على صعيد التنمية االجتماعية واالقتصادية(، ثمة سببان يقع�ان بكل وضوح خارج نطاق عمل مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار، وإن ك��ان المجلس ق��ادرا

على تزويد الوزارات المعنية بمساعدة فنية مفيدة فيما يتصل بالسبب الثاني:النقص في االلتزام بتنفيذ السياسات العامة؛ضعف الترابط المنطقي بين حاجات السكان والسياسات القطاعية؛

وهذا يؤدي إلى مسألتين:

8350L -TPR -MP -A.VER 20 35/189


ضعف الترابط بين السياسات العامة وخطط اإلنفاق االستثماري؛.عدم إيالء المدى المتوسط األهمية التي يستحق في التخطيط

ضعف الترابط بين السياسات العامة وخطــط اإلنفــاق1.1.4.1االستثماري

إن "برامج االستثمارات العامة" كما يعمل بها حاليا ال تع�دو كونه�ا تجميع�ا لس��ائر المشاريع والبرامج التي قام مجلس اإلنماء واإلعم��ار بتحض��يرها بمب��ادرة من��ه أو

بتفويض من الوزارات القطاعية أو من مؤسسات تنفيذية أخرى. بص��ورة أك��ثر تحدي��دا، ال يج��وز أن تتح��دد بني��ة اإلنف��اق الع��ام بين القطاع��ات والقطاعات الفرعية المختلفة وفقا لدرج�ة اهتم��ام وت��أثير المؤسس��ات التنفيذي��ة الرسمية أو المؤسسات المانحة للقروض بل يجب أن تحددها خيارات البل��د )من

خالل استراتيجيات وسياسيات والتزامات(. يمكن تصحيح هذا الخطأ من خالل تأطير اإلنفاق االستثماري العام ضمن "برنامج لالستثمارات العامة" جدي:من الضروري أن تفرض على عملي��ة إدارة المش��اريع قيود ومحدات لناحية السياسات القطاعية ولناحي��ة التموي��ل. وه��ذه هي بالتحدي��د

الغاية المرتجاة من المرحلة األولى من "دورة المشاريع".

عدم إيالء المدى المتوسط األهميــة الــتي يسـتحق في2.1.4.1التخطيط

ال يتم وضع برامج االستثمار من ض��من تص��ور إلط��ار التط��ورات االقتص��ادية علىط. وليس المقص��ود باإلط��ار االقتص��ادي مج��رد توقع��ات ألحج��ام الم��دى المتوس�� اإلنفاق تنجم عن تجميع المشاريع التي ال مجال لوقفها، ب��ل المف�روض أن تتك��ون البرامج من مجموع��ة من خط��ط لإلنف��اق تتم بلورته��ا من ض��من قي��ود ومح��دات

اقتصادية ومالية، وال سيما ما يتصل منها بشروط خدمة الدين. ومن الض��روري التأكي��د على أن تش��مل خط��ط الحكوم��ة لإلنف��اق في مج��ال

االستثمارات العامة:اإلنفاق االستثماري المستقبلي )على مشاريع قيد التنفيذ وعلى مشاريع جديدة(؛

اإلنفاق الجاري والمتكرر الذي سوف ينتج مستقبال عن المشاريع قيد التنفيذ وعنالمشاريع الجديدة ؛

أعباء الدين المرتبطة بالمشاريع / البرامج السابقة والمستقبلية. إن هذه المقاربة تشكل شرطا الستدامة المنافع التي يفترض أن توفرها مش��اريع

.4 وبرامج االستثمارات العامة لمصلحة الشعب اللبناني

تراكم القروض غير المسحوبة2.4.1 يتردد القول إن هنالك مبالغ كبيرة من التمويل الخارجي لم يتم سحبها. لكن عدم سحب هذه المبالغ قد يعود إلى جملة اعتبارات يتوجب إقامة التمي��يز بينه��ا: بعض الحاالت تتصل بتفاوت درجات تقدم ملفات القرض )منذ الوع��ود ب��اإلقراض، على تفاوت مصداقيتها، مرورا بآليات التفاوض على اتفاقيات القروض وتصديقها، حتى

"CDR-MSC " فريق تقرير 4

8350L -TPR -MP -A.VER 20 36/189


فتح خط��وط االئتم��ان- وهي ال��تي ت��دفع عليه��ا ع��ادة عم��والت االل��تزام في ح��ال التخلف عن السحب- وأخيرا الجداول الزمنية للسحوبات ال��تي تلحظه��ا اتفاقي��ات القروض(، وبعضها اآلخر تتصل بمجموعة األعمال الموازية للقروض ال��تي تش��كل شروطا لتطبيقه��ا )ت��أمين "الحص��ة المحلي��ة" للتموي��ل وال س��يما ل��دفع تعويض��ات االستمالك، إجراءات تلزيم عمليات الدراسات واإلشراف والتنفي�ذ، تغي��ير مواق�ف ال��وزارات والمص��الح المس��تقلة ص��احبة المش��اريع، الخ( وبعض��ها أخ��يرا يتص��ل

بمعارضة محلية لبعض المشاريع. ملي��ون2193( هي 2005القيمة اإلجمالية للمبالغ المقصودة )بتاريخ نهاية أيل��ول

دوالر أم��ريكي. وإذا ك��ان المطل��وب الحص��ول على ص��ورة مبس��طة ألس��باب مليون دوالر680"التأخر"، فإنه يجب تقسيم هذه القروض إلى ثالث فئات: هناك

% أيض��ا( ليس��ت31 مليون��ا )675%( تمث��ل قروض��ا غ��ير منج��زة، و31أم��يركي ) مليون��ا838مسحوبة ألن آجال السحب لم تحن بعد وفقا للبرامج المتفق عليها، و

فقط- تمث��ل ح�االت ت�أخر فعلي��ة. من أص�ل ه�ذه الفئ�ة األخ�يرة، تع�ود–%(� 38) % من المب��الغ المعني��ة،44مسؤولية الت��أخير إلى االس��تمالكات بالنس��بة لح��والي

وتعود إلى تغيير مواقف الوزارات والمصالح المستقلة ص��احبة المش��اريع بالنس��بة% منها.23% منها، وإلى تأخر في آليات التلزيم بالنسبة لحوالي 32لحوالي

أدناه وضعية استخدام القروض بحسب مصادرها.5يمثل الجدول : استخدام القروض بحسب مصادرها5 جدول

الدوالرات( )ماليين

القرض مصدر

غير مبالغ مسحوبة

حلول لعدم آجالها

تغيير مواقف

الوزاراتوالمؤسسا

صاحبة تالمشاريع

في تأخر تسديد بدالت

االستمالك

في تأخر آلياتالتلزيم

غير مبالغ المسحوبة

من القروض

القروض غير

المنجزة

AFD24 204436ADFD (Abou Dhabi)38 38 AFESD (Arab Fund)180503030290100CHINA 6 6 EIB40 6038138270WB (IBRD)115322644217 French Protocole 1038 48 SFD20 60109050OPEC 326 2925IDB14840284826460KFW 19IRAN 24102054 JBIC 454085 KFAED110305020210 ITALY 120TOTAL6751953732701513680

وقد حصل أن تجاوزت قيمة المدفوعات الس�نوية على بعض المحاف�ظ، في ب�ابيخدمة الدين والعموالت، قيمة السحوبات.

)2وتجدر اإلشارة أيضا إلى مب��الغ الوع��ود ال��تي ق��دمت في م��ؤتمر ب��اريس 1،3 مليار دوالر أميركي( والتي نفذ جزء منها فقط.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 37/189


كان استعمال التمويل المحلي المرتف��ع الكلف��ة ب��دل التموي��ل الخ��ارجي الطوي��لاألمد وبشروط أفضل يحصل خاصة في النصف األول من التسعينات.

يجب جالء هذه األوضاع سريعا. وبصورة عامة هنال��ك حالن: أم��ا أن الت��أخير عائ��د ألسباب إدارية أو سياسية داخلية ويجب بتها ب��دون ت��أخير، أو أن المش��روع ال��ذي يستفيد من القرض فقد بعضا من أهميته أو بات صعب التنفيذ ويجب عندها إعادة التفاوض مع المستثمرين لتخصيص المب�الغ لمش�روع آخ�ر أك�ثر منفع�ة أو أس�هل

تنفيذا.

بعض التجهيزات قليلة الفائدة أو بحالة سيئة3.4.1 تش��كو التجه��يزات العام��ة في لبن��ان، على غ��رار العدي��د من ال��دول النامي��ة، من

مشاكل جسيمة من حيث النوعية. ثمة عدد من التجهيزات غير المستعملة. ويعود ذلك لغياب االعتمادات لدى الهيئ��ة المكلفة بإدارتها لتأمين تشغيلها )مستشفيات دون موظفين، على سبيل المث��ال(. لكن ذلك يعود أيضا في الكثير من الحاالت إلى عقبات سياس��ية تجم��د الق��رارات

المتعلقة بتعيين الموظفين. نذكر أيضا عددا من التجهيزات غير المكتمل��ة وال��تي تبقى فعاليته��ا موض��وع ش��ك بس��بب غي��اب عناص��ر أو قط��ع ض��رورية لتش��غيلها )أقس��ام ط��رق ذات مس��ارب متع��ددة تتص��ل بط��رق ض��يقة، وش��بكات مي��اه مبتذل��ة دون محط��ات تكري��ر أو

محاطات تكرير غير متصلة بالشبكة(. نذكر أيضا عددا من التجه��يزات ذات النوعي��ة الرديئ��ة أو المهمل��ة من دون ص��يانة )وهي حالة معظم أقس��ام ش��بكات الط��رق المحلي��ة وش��بكة توزي��ع مي��اه الش��فة

والمستشفيات العامة والمؤسسات التعليمية والجامعية(. ترتب ه��ذه الح��االت جميع��ا تك��اليف باهظ��ة وخس��ائر جس��يمة لكنه��ا تغ��ذي أيض��ا

اإلدراك السلبي لدى المواطنين للخدمة العامة.

خطر االنخفاض الملحوظ للتغطية وجودة4.4.1 الخدمات العامة

إن مقاربة االستثمار الع��ام مرك��زة على "المش��اريع" والقي��ود المالي��ة على تنفي��ذ المشاريع الجديدة تبدو لينة بسبب توافر تمويل خ��ارجي غ��ير مس��حوب و وت��وافر

إمكانية الحصول على قروض جديدة. من نتائج هذا الوضع أن الجهود المنصبة على تخفيض العج��ز الع��ام س��وف ت��تركز على نفق��ات الص��يانة والتش��غيل ال��تي ال تؤخ��ذ بعين االعتب��ار في س��ياق برمج��ة

االستثمارات.تشمل هذه النفقات:

التأثير الفوري لنفق��ات التجه��يز على النفق��ات الجاري��ة ف��ور انته��اء التنفي��ذ )الرواتب ومشترى السلع والخدمات الضرورية لتشغيل التجهيزات(.

التأثير الثانوي لنفقات التجهيز من خالل تكاليف الصيانة المادية للتجه��يزات وتكاليف تدريب الموظفين وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 38/189


يكمن هنا خطر جدي يهدد استدامة الخدمات ال��تي تؤمنه��ا المش��اريع ال��تي س��بق تنفيذها أو تل��ك المقبل��ة على التنفي��ذ. تتف��اقم ه��ذه المخ��اطر بق��در م��ا تق��ع ه��ذه الخدمات في مجال الخدمات االجتماعية، ألن األمر ال يتوقف عن��د تغطي��ة نفق��ات الصيانة المادية، كما هي الحالة بالنسبة لتجهيزات البنية التحتية، إنم��ا ينبغي أيض��ا

. 5تغطية كلفة الموظفين والتدريب وسائر التكاليف األخرى المواكبة

النتائج السياسية السلبية على موقع الدولة5.4.1 والخدمة العامة

يؤدي تدهور جودة الخدمات العامة إلى حصرها بالذين ال قدرة لهم على االستغناء عنها. أما بالنسبة لآلخرين، فإن اإلدارة العامة والخدمات العامة تبدو وكأنه��ا عبء ثقيل ال طائل منه. حتى الذين ال يملكون خي��ار الب��ديل ف��أنهم يرض��خون م��رغمين

لمصيرهم لكنهم يشاطرون من هم أوفر منهم غنى تقديرهم السلبي. من هذا المنطل��ق تتس��ع ال��دعوات إلى تقليص مس��ؤوليات الدول��ة ووظائفه��ا في مختلف المجاالت. بسبب صعوبة الحصول على "نمط أفضل" من الدولة، نط��الب "بقدر أقل" من الدولة. تشمل هذه المطالبة مجاالت يصح فيها القول ب��دور أق��ل للدولة، غير أن تعميمها تعسفي ألنه يتسع ليطال الوظائف السيادية للدول��ة ويفتح المجال أمام صيغ تفكك سياسي واجتم��اعي تحم��ل في طياته��ا أخط��ارا جس��يمة. وفي هذا السياق ذاته، نالح��ظ اللج��وء المتزاي��د إلى ص��يغ وس��طى حيث تس��تبقى الخدمة العامة مع عجزها الجس��يم ولكن توض��ع أنظم�ة موازي��ة له�ا ت��ؤمن بكلف�ة مرتفعة خدمات ذات نوعية أفضل. يالحظ ذلك في جميع المؤسسات العامة حيث تعمل إلى ج��انب الم��وظفين ف��رق من "الخ��براء" أو "المتعاق��دين االستش��اريين" يتقاض��ون أج��ورا أرف��ع. نالح��ظ ذل��ك أيض��ا من خالل إنش��اء مؤسس��ات موازي��ة للمؤسسات القائمة، تتمتع بشروط عمل أفضل وتق��دم ب��دالت أج��ور أعلى. ليس��ه ليس جدي��دا علي��ه. اللجوء إلى هكذا صيغ اس��تثنائية أم��را خاص��ا بلبن��ان كم��ا وأن وتكمن المشكلة مع هذه "الحلول الس��هلة" أن ال ش��يء يلح��ظ عملي��ا كي تس��هم البنية الجديدة في تطوير البنية القائمة والذوبان فيها؛ إنما على العكس من ذلك، نرى تسارعا في عملية اهتراء البنية القديمة ونشوء مواقف رفض للبنية الجديدة، وسرعان ما تأخ��ذ ه��ذه األخ��يرة في اإلنهي��ار ب��دورها فتع��ود لتش��به القديم��ة مم��ا

يستدعي تكرار العملية ذاتها.يذكر التقرير األخير للبنك الدولي "مراجعة النفقات العامة" ما يلي:

"إن مجال تحسين اإلنتاجية في القطاع العام اللبن��اني واس��ع ج��دا. يص��نف البن��ك ال�دولي لبن�ان بين أس�وأ ال�دول أداء في منطق�ة الش�رق األوس�ط لناحي�ة نوعي�ة اإلدارة العامة ال��تي يق�ع مس��تواها في لبن��ان دون المع�دل الع�المي للبل��دان ذات الدخل المشابه. ويعتبر بصورة إجمالية أن خطر الفساد ومس��توياته مرتفع��ة ج��دا في اإلدارة اللبنانية بينم��ا درج��ة وم��دى حماي��ة القواع��د واألنظم��ة وتنفي��ذها، وأن جودة أنظمة وض��ع الموازن��ات وض��بط اإلدارة العام��ة وفعالي��ة اس��تخدام الم��وارد

واستقاللية الخدمة المدنية عن الضغوط السياسية هي كلها متدنية.: مقياس جودة اإلدارة في لبنان6 جدول

، األعلى يشير إلى100 إلى 0)من األفضل(

البلدان ذاتالشرق األوسطلبنان الدخل المتوسط

دقيق. بشكل الحالة ،CDR-MSC بعثة وضعته الذي التقرير، يصف الطفيفة، التصليحات بعض مع 5

8350L -TPR -MP -A.VER 20 39/189


إلى مرتفع423265مؤشر مساءلة الدولة

354756مؤشر جودة اإلدارة 323756مؤشر صالح الحكم إجماال

الدولي. البنك موظفي : حسابات المصدر تظهر التجارب الدولي��ة أن ج��ودة اإلدارة له��ا ت��أثير على االس��تثمار الخ��اص وعلى النمو. فاألعمال تتفاعل مع الحوافز والتكاليف والقيود وهي عوام�ل تختص�ر غالب�ا بتعبير "بيئة األعمال" أو بص��ورة أض��يق ب��"من��اخ االس��تثمار". إن ال��دالئل الدولي��ة تتزايد لتأكيد الدور الحاسم لإلدارة الصالحة في تحفيز االس��تثمار الخ��اص والنم��و، وفي اإلفادة من التدفقات المتزايدة للمعلومات والرساميل والس��لع، وفي تقوي��ة مناعة االقتصاد في مواجهة الخضات. يقدر البنك الدولي كلف��ة ض��عف اإلدارة في

% من النم��و الض��ائع في1منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بم��ا يزي��د عن السنة. غير أن نقص المعلومات يحول دون القيام بحساب مماثل بالنس��بة للبن��ان

على حدة. ف بالنس��بة وفي مضمار سياسة استقرار مالية مبنية على تقوية إج��راءات التقش��

إلى تخفيض النفقات العامة، يذكر التقرير ما يلي: "يمكن أن يك��ون التقش��ف الم��الي ف��اعال في تش��جيع نم��و اإلنتاجي��ة إذا اس��تعمل لتحسين أداء الحكم. وكما يشدد صندوق النقد الدولي فإن تحسين الحكم يش��كل قناة رئيسة يمكن من خاللها أن يؤدي التقشف إلى تش��جيع النم��و. ح��تى إذا ك��ان االستثمار الخاص يتجاوب بشكل محدود مع إجراءات التقشف الم��الي في ال��دول النامية، فإن الدول التي تشهد عج��وزات مالي��ة كب��يرة يمكن له��ا أن تس��تفيد على المدى المتوسط من تخفيض العجز من خالل تأثير ذلك على وتيرة نم��و اإلنتاجي��ة

. يتم تقديم ع��دة أس��باب لتفس��ير ه��ذه الظ��اهرة، وبعض ه��ذه6اإلجمالية للعوامل األسباب ينطبق بشكل واضح على لبنان، مثل عدم فعالية الموظفين في الخدم��ة المدنية والطبيع�ة الموجه�ة سياس��يا ألداء الخدم��ة العام�ة. بس��بب غي��اب ش��روط التنافس، من الممكن أن تتضمن األجور في القطاع العام مكونا ريعيا. وقد يك��ون الدخل من جراء ذلك أعلى في القطاع العام بينما تكون إنتاجي��ة العم��ل أعلى في القط��اع الخ��اص. وفي ه��ذه الحال��ة يرتف��ع مع��دل اإلنتاجي��ة اإلجمالي��ة كلم��ا أدت سياس��ات التقش��ف إلى تحوي��ل ال��وارد المتاح��ة من القط��اع الع��ام إلى القط��اع الخاص. ويمكن لإلنفاق العام غير المجدي أن يس��لك قن��وات أخ��رى، ك��أن ال يبل��غ اإلنفاق العام الغايات المرسومة ل��ه وال س��يما بس��بب الفس��اد المستش��ري. وفي ه��ذه الحال��ة أيض��ا يمكن لتص��حيح حجم اإلنف��اق الع��ام أن يس��هم في الح��د من

الممارسات الريعية واالرتشائية.

( أن2001 – 1990 فترة خالل نامية دولة39ل� مقارنة دراسة أساس )على الدولي النقد صندوق يعتبر 6 .0 بنس��بة الق��ائم المحلي الن��اتج نمو يزيد قد المحلي الن��اتج إجمالي % من1 بنسبة المالي العجز تخفيض

ال��رواتب( خاصة )وبص��ورة الجارية للنفقات المختلفة التأثيرات أيضا الكمية االقتصادية الدراسة %. تبرز2 تخفيض خالل % من5 بنس��بة العامة النفق��ات تخفيض المحلي. إن الن��اتج نمو على االس��تثمارية وللنفقات

هذا أن يفهم أال يجب المحلي. ولكن الناتج نمو على % إضافية8. 0 يضيف قد وحدها المدنية الخدمة حجم النقد ص��ندوق قبل من المس��تخدم ال��نيو-الكالس��يكي النظري اإلطار وفق أنه، دائم. ذلك النمو على التأثير

)وهي الدراسة اس��تنتاجات أن أضف ،لالما رأس عوائد تن��اقص بس��بب النمو الس�تدامة مج�ال ال ال�دولي، على خالص��اتها ص��الحية على الشك ظالل يلقي متس��ارعة نمو آلية فعل سنوات( حول10 فترة على تمتد

الطويل. المدى

8350L -TPR -MP -A.VER 20 40/189


معطيات مستجدة5.1 ظروف مختلفة وأشد صعوبة1.5.1

إن إعادة اإلعمار المادية، بمعناها الحرفي، قد انتهت بمعظمها من��ذ بض��ع س��نواتوإن كان اإلعمار، بمعناه الشامل، لم ينته.

ال مجال للشك في أن إعادة اإلعم��ار، س��واء من قب��ل القط��اع الخ��اص أو الع��ام، ك��انت س��ريعة ج��دا ويمكن تفهم أن تب��دو ه��ذه العملي��ة، في نظ��ر المراق��بين الخارجيين، مثيرة للدهشة واإلعجاب. لكن بعض أوجهها تبقى قابلة للجدل : ك��ان من الممكن اإلفادة أكثر من الميزات الناجمة عن التهديم لكسب تقدم تكنولوجي أو لخفض كلفة أعمال يصعب تنفيذها في مدن مليئة بالحركة، وك��ان من الممكن التركيز بعناية أكبر على التأثير الج��امع والتوحي��دي للتجه��يزات العام��ة، وك��ان من الممكن ضبط التكاليف بش��كل أش��د، وك��ان من الممكن إيالء مس��ائل حجم بعض

التجهيزات ووتائر تنفيذها اهتماما أكبر... لكن المهم أن مرحلة إعادة البناء قد انتهت وهذا االنتهاء قد وض��ع مجلس اإلنم��اء واإلعمار أمام ضرورة إعادة تحديد مهامه وثقافته وممارساته. لكن إعادة التحدي��د

هذه ليست عملية سهلة. وإذا كان مقب��وال إلى ح��د م��ا، في مرحل��ة إع�ادة اإلعم��ار، أن نعت��بر أن التخطي��ط والبرمجة يأتيان في المرتب��ة الثاني��ة من األهمي��ة، أو أقل��ه أنهم��ا أق��ل إلحاح��ا من تسريع عملية االستلحاق عامة وتلبية الحاجات الضاغطة، فإن اآلية معكوسة اليوم

بالنسبة لمهام اإلنماء التي يواجهها المجلس. إن نشوء "ثقافة إنمائية" داخل مجلس اإلنماء واإلعمار ال يتوافق مع حصر

الطابع، ومالية تعاقدية إلدارة فني دورالمجلس نفسه بعد اآلن في مطلقا استدراجات العروض ومشرفا على تنفيذ العقود ومفاوضا بشأن القروض. بل

، حيثواجتماعية اقتصادية إلدارة الطابع سياسي دورعليه أن ينتقل إلى لعب يجب تقويم األعمال بالنسبة إلى أهدافها ومحداتها، وتصبح ضرورة االختيار

مركزية. هذا التطور ال يعني مجلس اإلنماء واإلعمار وحده داخل اإلدارة اللبنانية. إنما مجلس اإلنماء واإلعمار، بحسب نظامه، مؤهل لبدء الحوار مع بقية اإلدارات

لتحسين حظوظ بزوغ "ثقافة إنمائية". لكن هذا التغيير يتم ولألسف في وقت تعاني فيه المالية العامة من أزم��ة عميق��ة جدا. فقد وصل الدين العام اللبناني إلى مس��تويات غ��ير مألوف��ة، ومخ��اطر وق��وع أزمة مالي��ة يتك��رر ظهوره�ا دوري�ا. وق�د ب�ات مس��توى الف�ائض األولي الض��روري

%من ه��ذا الن��اتج(. ومن10 و8الستقرار نسبة الدين إلى الناتج مرتف��ع ج��دا )بين المع��روف أن تخفيض النفق��ات، أو وق��ف تزاي��دها على اإلق��ل، أس��هل من زي��ادة اإلي��رادات، واالس��تقطاعات األس��هل إح��داثا في الموازن��ات هي تل��ك ال��تي تتعل��ق بنفقات التجهيز والصيانة. وتبين التجربة الدولية بوضوح أن أعب��اء ال��ديون الثقيل��ة تجبر معظم الدول على القيام بتص��حيح م��الي يص��يب االس��تثمار الع�ام في الب��نى

1984 – 1980التحتية بصورة موجعة. على سبيل المثال في أمريكا الالتينية بين %0,2% إلى 3،1 تدنت استثمارات الب��نى التحتي��ة العام��ة من 1998 – 1995و

% في0,6% إلى 3,7% في بوليفي��ا ومن 2،0% إلى 5،0في األرجن��تين ومن

8350L -TPR -MP -A.VER 20 41/189


% في0,4% إلى 2,5% في الش��يلي ومن 1,7% إلى 3،1البرازي��ل ومن % في الب��يرو )كال��ديرون، إيس��ترلي، وس��يرفين0,6% إلى 2,0المكس��يك ومن

2003.") يتوجب على الدولة أن تواجه بق�درات مح�دودة تح��ديا ب�الغ الص��عوبة في اإلنم�اء. على الرغم من صغر حجم البلد ومن موارده السخية نسبيا، فإن اإلنماء في لبنان معوق بفعل عوامل خارجية شديدة وقيود داخلية جدية. وال يتعلق األمر بالح��د من نقص كمي في التجهيزات أو البنى التحتية بقدر ما يتعلق بتفكيك مواقع الممانع��ة وبتغيير سلوك متجذر في المؤسسات من نتائج��ه تبدي��د الم��وارد المتاح��ة وإعاق��ة النمو االقتصادي وت��دعيم اس��تمرار اختالالت داخلي�ة وم��ع الخ�ارج. إن التنمي��ة في لبنان تتوقف على عملية إعادة هيكلة أكثر مما توقف على عملية إعمار. وإذا كان اإلعمار هو مس��ألة مق��درات مادي��ة وتقني��ة ف��إن إع��ادة الهيكلي��ة مس��ألة خي��ارات مؤسساتية واجتماعي��ة واقتص��ادية. إن حجم إع�ادة اإلعم��ار المادي�ة ال�تي تحققت يثبت جليا أن المقدرات المادية والفنية لم تكن هي التي تنقص لبنان في حين أن التحج��ر المؤسس��اتي والقل��ق االجتم��اعي والرك��ود االقتص��ادي تظه��ر جلي��ا أن

الخيارات المؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية صعبة جدا. بنتيج��ة تش��ابك الص��عوبات في المالي��ة العام��ة وتح��ديات اإلنم��اء يت��بين أن إع��ادة الهيكلة االقتصادية بصورة عامة وهيكلة القطاع العام بصورة خاصة تفرض نفسها لسببين أساسيين : من جهة أولى، السعي إلى تحقي��ق وف��ور على ص��عيد المالي��ة العامة، وربما الحصول على مداخيل سريعة بنتيجة الخصخصة، ومن جه��ة أخ��رى، ضرورة تحرير قطاعات حيوي��ة من ط��وق إدارة مسيس��ة ومتكلس��ة بغي��ة تحقي��ق مكاسب في اإلنتاجية. غ��ير أن ه��ذين النس��قين من األس��باب يص��عب في الغ��الب مزاوجتهما، ألنهما يرتبان حلوال وأنماط سلوك متعارضة. لكن األخطر من ذلك أن الحاجات المالية، متى اعت��برت األك��ثر الحاح�ا، ق��د تش�جع على تفض��يل مقارب��ات مالية بحتة، غالبا ما تكون متسرعة وغير قابلة لالرتداد، مفاعيله��ا االقتص��ادية غ��ير

مضمونة، وقد تؤدي إلى إضاعة مستلزمات التنمية.

فرص جديدة تتشكل2.5.1 أمام هذه الصعوبات والتحديات، يجدر التعرف على تغ��يرات مالئم��ة واإلف��ادة من

فرص ثمينة:أخذ مجلس اإلنماء واإلعمار علما بالتغيير الض��روري في دوره وب��دأ بعملي��ة

تجديد داخلية به��ذا الص��دد ت��ولي األهمي��ة الالزم��ة لوظ��ائف البرمج��ة. وه��و يستفيد في هذا المجال من الدعم النشيط لإلتحاد األوروبي الذي زوده، مع العدي��د من ال��وزارات، بمجموع��ات من الخ��براء في "برمج��ة االس��تثمارات العام��ة". ويمكن أيض��ا رص��د تط��ور مش��ابه في ع��دة إدارات أخ��رى ب��دأت تستوعب المفاعيل اإليجابية إلجراءات التحديث والتدريب التي اتخ��ذت هن��ا

وهناك.يتم اإلقرار على نطاق متزايد بالحاجة إلى التخطيط والبرمجة بسبب تزاي��د

شدة المحدات المالية.يمل��ك لبن��ان مش��روعا طوي��ل األم��د ل��ترتيب األراض��ي، ط��رح على مجلس

الوزراء للموافقة عليه. وقد كان هذا المشروع في السابق موض��وع نق��اش

8350L -TPR -MP -A.VER 20 42/189


كب��ير، و ن��ال دعم قطاع��ات واس��عة من المجتم��ع الم��دني ومن أص��حابالمهن.

هنالك فرص سياسية جديدة تفسح األمل بتجاوز أسباب الجمود والتش��رذم القديم ش��رط أن يظه��ر األفرق��اء الق��در المطل��وب من الش��جاعة ووض��وح

الرؤيةتولي المجموعة األوروبية والمنظمات الدولية اهتماما خاصا بلبنان وبصورة

خاصة البنك الدولي الذي عمل بموازاة هذه البرمجة لصياغة استراتيجية Public( ومراجعة النفقات العامة )Country Assistance Strategyمساعدة للبلد )

Expenditure Review .) وقبيل عقد المؤتمرات المخصصة لمساعدة لبنان على تجاوز صعوباته االقتصادية والمالية، من المهم أن يتمكن مجلس اإلنماء واإلعمار، بعد التنس��يق م��ع مختل��ف الوزارات وممثلي القطاعات االقتصادية واالجتماعي��ة الرئيس��ية، من تق��ديم رؤي��ة متماسكة إلى هذه المؤتمرات تظهر حاجات البلد في مجال التجهيزات والخدمات

العامة واالجتماعية كي ال تكون مخططات العمل نتيجة الهموم المالية فقط. يجب على مجلس اإلنماء واإلعمار أن يحاول بصورة خاصة:

سبيل على األولي )الرصيد المألوفة المالية المعايير مجموعة إكمال القادمة المؤتمرات في االعتبار بعين شك دون من ستؤخذ المثال( التي

كي العامة والخدمة العام التجهيز خصائص تبين مناسبة ومؤشرات بمقاربات خدمة العامة وبالخدمة الطويل المدى على باالستثمار التضحية يجري ال

المدى؛ قصيرة لمؤشراتالسياسات بلورة في بالمشاركة الخصخصة سياسة معالم توضيح

االستثمار كلفة على الخصخصة خيارات ونتائج شروط تظهير وفي القطاعيةولالقتصاد؛ للدولة بالنسبة الخدمات لمختلف والتشغيل

قد التي الخارجية األموال تخصيص مجاالت أفضل حول االقتراحات تقديم العامة للخدمات الجيد األداء على المحافظة تتم بحيث للبنان تمنح

العامة والتجهيزات االستثمارات قيمة على والمحافظة واالجتماعية،تعرضا. األكثر والفئات القطاعات حماية وتأمين وفعاليتها،

8350L -TPR -MP -A.VER 20 43/189


االقتصاد اللبناني، اإلنماء22المعطل

يتسم االقتصاد اللبناني بمجموع��ة خص��ائص له��ا مفاعي��ل حاس��مة على الخي��اراتالمطروحة للعمل.

اجت��ذاب ت��دفق أصيب لبنان إصابة عميقة "ب��المرض الهولن��دي" ال��ذي يق��وم علىهائل من الرساميل يمول استهالكا مفرطا.

ر االنحراف��ات المعروف��ة بين هذه الخصائص ال��تي يتم التغاض��ي عنه��ا ع��ادة تفس��االرتقابات الماكرو اقتصادية والمالية والواقع.

ت��ؤدي ه��ذه الخص��ائص، من خالل االختالل في األس��عار وفي تخص��يص عوام��لاإلنتاج، إلى خسارة فعالية االستثمار العام.

7الحدس الخاطئ: اإلعمار واالقتصاد1.2

مرحلة االقتصاديين1.1.2 حين كانت الحرب ال تزال في ب��داياتها ك�ان اإلعم�ار يش��به عملي��ة ت�رميم واس��عة

ومستعجلة. ولم يبرز البعد االقتصادي لإلعمار بوضوح إال بصورة تدريجية. ويمكننا القول بان هذا المنعطف يعود تاريخه إلى أواس��ط الثمانين��ات حين تف��اقم وضع المالية العامة وأخذت األزم��ة النقدي��ة ته��دد باالنفج��ار. ويع��ود ذل��ك من دون شك إلى المناخ الذي كان سائدا حينذاك، والذي كان يقف وراء التفك��ير بموض��وع

اإلعمار من خالل شبح المخاطر النقدية ومشاكل المالية العامة. عرفت فترة أواسط الثمانينات االنهيار ال��دراماتيكي لل��يرة اللبناني��ة، وك��ان يع��زى بص��ورة عام��ة إلى الحال��ة المزري��ة للمالي��ة العام��ة ولإلنف��اق على التجه��يزات العسكرية التي حص�لت في حين�ه. وك�ان االقتص��اديون في تل��ك الف�ترة يش��ددون باستمرار على ضرورة الحذر حيال وضع المالي��ة العام��ة. وك��انت تتص��در الواجه��ة المفاهيم المتعلقة بسقف ال��دين ومالءة الدول��ة والت��وازن الزم��ني بين الم��داخيل والنفقات العامة. وتصدرت المطالبة بوضع سقف للنفقات العامة التوصيات ال��تي

" لجن��ة الخ��براء االقتص��اديين " إلى1991تضمنها التقرير الذي رفعته في الع��ام الحكومة.

كان االقتصاديون يالمسون منذ ذلك الحين الكثير من القضايا المالية التي تح��ولتتدريجيا لتصبح هموم السنوات األخيرة من عقد التسعينات.

مارتلينو وخوسيه ارباس، نوري س و كاشين، وبول ايكن، تقرير: سينا في الموضوع عن موجز مراجعة 7.1995 شباط ،120 رقم بابر اوكازيونال ،IMFومعالجته" لبنان في المبتور مزارعي: "أالقتصاد وعدنان

8350L -TPR -MP -A.VER 20 44/189


غير أن هذه النقاشات بقيت محصورة ض��من اإلط��ار األك��اديمي ولم ت��برز إطالق��ا على المسرح الحقيقي للسياس��ة العام��ة، ب��ل هي اختفت كلي��ا لف��ترة طويل��ة من

الزمن. إن الس��بب الرئيس��ي له��ذا الغي��اب في اعتب��ارات الحيط��ة يجب البحث عن��ه في

وفي السياسات ال��تي تلت��ه. فق��د قف��ز خالل1992االنهيار المالي والنقدي لسنة في ك��انون الث��اني880عدة أشهر سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبناني��ة من

ليرة لبنانية في تشرين الث��اني،1880 في آب، ثم استقر على 2420 إلى 1992 وكان البنك المركزي يتدخل مش��تريا ال��دوالر للح��ؤول دون عودت��ه إلى مس��توياته الس��ابقة. وارتفعت تغطي��ة الكتل��ة النقدي��ة اإلجمالي��ة ب��الليرة اللبناني��ة بص��افي

%120الموجودات بالعمالت األجنبية وبال��ذهب المت��وفر في البن��ك المرك��زي من . وقد بقيت الفائدة على سندات الخزين��ة8%187% ومن ثم عادت إلى 273إلى

%. وسجل ميزان المدفوعات بين كانون الثاني وأي��ار25لمدة سنتين فوق معدل مليون دوالر ثم عاد بين حزيران وكانون األول ليس��جل فائض��ا بل��غ750عجزا بلغ

. وال عجب أن يكون ذل��ك كل��ه ق��د أدى1992 مليون دوالر أميركي لكل العام 54.1994 و1993إلى تدفق الرساميل بكثافة خالل العامين

1992: مفاعيل التقلبات النقدية والمالية للعام 7 جدول19911992199319941995 أميركي دوالر مليون

8791838171116471596 اللبنانية الليرة مقابل الدوالر سعر10745411701131256 المدفوعات ميزان

28263606487554176477 التجاري الميزان + الم��يزان الم��دفوعات م��يزان التجاري

39003660604465486733

24782500371964478860 العام الدين للقط��اع المص��رفية التس��ليفات

الخاص22992614344747366466

337205340174143 والتسليفات الدين تغير من خالل مجموعة مؤشرات بسيطة مفاعيل االضطراب الم��الي7جدول يمثل ال�

.1992والنقدي الذي حصل في العام يشكل مجموع رصيد ميزان الم��دفوعات ورص�يد الم��يزان التج��اري أفض��ل تق��دير متوفر لرصيد ميزان الرساميل. من المالحظ أن تدفق الرس��اميل الس��نوية ارتف��ع

إلى أك��ثر1992 و1991 مليار دوالر أم��يركي في ك�ل من ع��امي 3.7من حوالي . وهك��ذا تك��ون1993من س��تة ملي��ارات دوالر أم��يركي س��نويا اعتب��ارا من الع�ام

ملي��ار. اس��تعملت ه��ذه الرس��اميل2.5وتيرة التدفقات السنوية قد زادت بحوالي بص��ورة مباش��رة في اس��تهالك منتج��ات مس��توردة. وق��د ب��رز ذل��ك في ارتف��اع

مليار كمعدل وس��طي خالل األع��وام2.5الواردات )وفي العجز التجاري( بحوالي . القنات��ان اللت��ان ج��رى من خاللهم��ا تحوي��ل ه��ذا الف��ائض من1995 – 1993

1.3الرساميل لتمويل االستهالك هم��ا بوض��وح: دين ع��ام ف��اقت زيادت��ه الس��نوية ملي��ار فيم��ا بع��د، وتس��ليفات مص��رفية إلى القط��اع2.5 و1993مليار في الع��ام

ملي��ار1.3 ملي��ار إلى ح��والي 0.3الخ��اص ارتفعت وت��يرة زيادته��ا الس��نوية من كمعدل وسطي.

الع��ام منتصف في س��لبي وح��تى بل ص��فر، هو المؤشر ه��ذا أن إلى اإلشارة تجدر المقارنة سبيل على 8دوالر. مليار16 يقارب بما باليوروبوند للسندات المكثفة اإلصدارات من بالرغم ،2005

8350L -TPR -MP -A.VER 20 45/189


نالح��ظ إذا تغي��يرا واض��حا في وت��يرة اس��تقدام الرس��اميل واس��تعمالها لتموي��ل(. 1993االستيراد، بعد سنة تكيف مفصلية )

إن قيود التمويل التي كانت مثار خشية أكثر من أي أمر آخر، تالشت بش��كل كلي وجرى بسرعة نسيان التحذيرات التي كانت ترافقها. مقابل ذلك سادت المفاعيل الوخيمة الناجمة عن السياسة النقدي��ة الجدي��دة لف��ترة طويل��ة زاد من طوله��ا أن

مفاعيلها لم تكن مرتقبة. واختفت الخشية من القيود المالية عبرالزمنية وتالشت كذلك اعتب��ارات الحيط��ة. وترافق تغير الجو السائد مع تغيير في مؤهالت الفرقاء المكلفين إع��ادة اإلعم��ار،

وحل رجال المال سريعا مكان االقتصاديين. " )الذي جرى وض��عه خالل2000ويمكن القول في هذا الصدد أن مخطط "األفق

1994-1993الف��ترة ��ل النم��وذج األخ��ير لمقارب��ة اقتص��ادية، ويتض��من أيض��ا ( يمث le)فرضيات ح��ول التض��خم ال��داخلي والخ��ارجي ووض��ع مؤش��ر تص��حيح التض��خم

deflateur)في الناتج المحلي القائم مختلف��ا عن مؤش��ر أس��عار االس��تهالك. وك��انت المقاالت في أواخر الثمانينات ترك��ز على بني��ة الس��كان الناش��طين وعلى نش��اط المرأة وشروط االستعانة باليد العامل��ة األجنبي�ة بش�كل خ�اص. وق�د اختفت ه�ذه

الهموم وهذه األطروحات كليا فيما بعد. وأصبح مع الوقت واضحا بأنه لم تؤخذ بالحس��بان إمكاني��ة ت��دفق ف��ائض كب��ير من

الرساميل الخارجية إلى لبنان ومدى التأثير الذي يتركه مثل هذا األمر. واألمر اآلخر الذي لم يتم أخذه بالحسبان أيضا هو موديل إنماء مختل��ف عم��ا ك��ان

قد احتفظ به اللبنانيون في ذاكرتهم من لبنان ما قبل الحرب. وبقي التفكير قائما على عدد من الخي��ارات الثابت��ة ال��تي ك��ان البعض منه��ا معلن��ا

كالخيارات الضريبية والبعض اآلخر مضمرا كاألولويات القطاعية.�ه لم يتم وض�ع راب�ط عملي بين المس�توى االقتص�ادي الكلي والسياس�ات كم�ا أن

القطاعية.

اإلطار العام للمودلة والتصورات2.1.2 الماكرواقتصادية

بقيت فكرة االستدراك تمثل نقطة االنطالق. وحاولت بعض الدراسات تقدير قيمة الدمار الحاصل، وجرى احتساب القيم النظرية للن��اتج المحلي الق��ائم قياس��ا على مستوياته ومنحى تطوره في سنوات ما قبل الحرب لمقارنة ه��ذه القيم النظري��ة م�ع قيمت��ه الفعلي��ة في الس�نوات الالحق�ة باعتب��ار أن الفروق��ات بين السلس�لتين

أمكن أن تعزى بصورة عامة إلى الحرب. حاول البعض في ما بعد، وبصورة أكثر تعقيدا، تقدير نسب رأس المال إلى الن��اتج المحلي الق��ائم، س��واء بمع��نى الت��أثير الح��دي لزي��ادة رأس الم��ال على الن��اتج أو بمعنى نسبة مخزون رأس المال إلى الناتج، كما س��عى آخ��رون لوض��ع مؤش��رات

لدالة اإلنتاج.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 46/189


كانت نقط��ة االنطالق في الغ��الب المهل��ة الالزم��ة الس��تدراك المس��توى الحقيقي أو الس��تدراك المس��توى ال��ذي ك��ان1975للن��اتج المحلي الق��ائم كم��ا في ع��ام

يفترض أن يبلغه الناتج فيما لو أن الحرب لم تحصل. ق سنة بعد أخرى على زيادة الناتج المحلي القائم المحتسبة على النح��و وكان يطب المذكور مؤشر االستثمار المقدر )أو كانت تستخدم دالة اإلنتاج التي تم تق��ديرها(

وكان يجري استخالص قيمة الحاجة لالستثمار بنتيجة ذلك. بقي موضوع توزي��ع ه��ذا االس��تثمار بين القط��اعين الع��ام والخ��اص. ك��انت تجرب��ة الثمانينات تدفع إلى احترام سقف بالنسبة لمؤشر الدين إلى الناتج المحلي القائم

%( مما جعل إجمالي االستثمار يتحول إلى القطاع الخ��اص، وه��ذا90)عند حدود ما كان يبرر بالتالي انتهاج سياسة ضريبية متهاودة وفرض عصر النفق��ات الجاري��ة

للدولة. بقيت الوثائق االقتصادية التي تتجاوز لوائح المشاريع م��ع توزيعه��ا حس��ب القط��اع والسنة نادرة جدا. وكانت بصورة رئيسية مق��االت أكاديمي��ة. ترتك��ز ه��ذه الوث��ائق إلى تقديرات اقتصادية كلية بالدوالر الثابت لهذه الس�نة أو تل�ك، أال أنه�ا ال تش�رح دائم��ا م��ا يقص��ده كتابه��ا بال��دوالر الث��ابت. وت��رجح المقارن��ة بين المعطي��ات أن المقصود هو ال��دوالر الث��ابت بالنس��بة إلى قدرت��ه الش��رائية في أس��واق الوالي��ات المتحدة األميركية أكثر مما هو ال��دوالر الث��ابت بالنس��بة إلى قدرت��ه الش��رائية في لبنان. وقد تنبه هؤالء الكتاب إلى التطور المتفاوت لألسعار، إال أننا نعتقد بأنهم لم

يكونوا يتصورون المدى الذي سوف يبلغه هذا التفاوت. التوقعات التي تقترحه��ا ه��ذه الدراس��ات متقارب��ة نس��بيا. فمع��دل النم��و الس��نوي

% س��نويا للف��ترة الواقع��ة بين3,2للناتج المحلي القائم للف��رد تم تق��ديره بنس��بة ، وكان "يفترض" بالتالي أن يبلغ الناتج المحلي القائم في1975 و 1964العامين

عاما، ودون حصول الحرب ومع اس��تمرار منحى تط��وره25، أي بعد 2000العام . غير أن الن��اتج المحلي الق��ائم للف��رد1975 مرات قيمته في العام 2,2السابق،

% مما ك��ان45، كما تم تقديره، لم يكن يشكل في الواقع سوى 1992في العام ، وه��ذا يع��ني أن��ه، من أج��ل الع��ودة بالن��اتج المحلي الق��ائم1975عليه في العام

، وه�و م�ا ال4,8للفرد إلى المستوى الذي كان عليه قبل الح��رب، ينبغي ض�ربه ب�� % سنويا،17 سنوات إال بتحقيق معدل متوسط للنمو يبلغ 10يمكن تحقيقه خالل

وهو أمر غير معقول. أما إذا افترضنا أن مجرد الع��ودة إلى الحي��اة الطبيعي��ة كفي��ل ب��أن ي��تيح اس��تخدام

لوح��ده1994كامل القدرات اإلنتاجية القائمة حالي��ا والمعطل��ة، وت��تيح في الع��ام ��ه م��ع نم��و1974تغطية نصف الفرق الذي يفصلنا عن الع�ام ، يمكنن��ا أن نأم��ل أن

% يستعيد لبنان في نهاية العقد مس��توى الن��اتج المحلي8% إلى 7سنوي بمعدل . إال أنه بدون القف��زة األولى س��وف1974القائم للفرد الذي كان قائما في العام

تكون فترات االستلحاق أطول بكثير. كما أن عودة نسبة كب��يرة من اللبن��انيين ال��ل تح��ديا وعام��ل نم��و ش��ديدي750.000 الذين ه��اجروا خالل الح��رب ك��انت تمث

9األهمية.

��ه ب��الرغم من اس��تنتاجات جمي��ع ه��ذه الدراس��ات ص��درت عن مس��ؤولين غ��ير أن أثن��اء إطالق "خط��ة1995 و1994رسميين تصريحات أكثر تف��اؤال خالل الع��امين

“ اإلعم��ار: إع��ادة وتح��ديات وه��دم نمو في الس��عيدي ناصر مق��االت مجموعة الش��أن به��ذا انظر 9Macroeconomic essays on Lebanon, LCPS, Beirut, 1999”

8350L -TPR -MP -A.VER 20 47/189


"، الصفحة1990برامج إعادة اإلعمار منذ " بصيغتها الموسعة )أنظر "2000أفق 17 :)

" بم��ا يف��وق2000"في حديث له في واشنطن...، قدر بارودي كلفة خطة "أف��ق ( من اإلنفاق العام مع مليار واحد إض��افي1992 مليارات دوالر )بأسعار دوالر 10

ك��دعم لتس��ليف القط��اع الخ��اص... يري��د مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار إع��ادة الن��اتج ومض��اعفة الن��اتج للف��رد1995المحلي إلى مستواه ما قبل الحرب بحل��ول س��نة

. إذا تحق��ق ذل��ك، ينتق��ل لبن��ان إلى مص��اف ال��دول ذات ال��دخل2002بحل��ول وأن تحق�ق ف�وائض1995المتوسط. يتوقع أن تكون الموازنة متوازن�ة في نهاي�ة

% من الن��اتج المحلي. يعتم��د ب��ارودي على10بعد ذلك تصل في نهاية القرن إلى " ولخدمة الدين. يتوقع2000الفائض ليكون مصدر التمويل الرئيسي لخطة "أفق

% من إجمالي الناتج المحلي خالل59بارودي أن يصل معدل الدين اإلجمالي إلى – الرأس م��ال زائ��د الفوائ��د –السنوات العشر القادمة وهو يقول إن خدمة الدين

%. 6لن تزيد عن في حوزة لبنان ما يقارب مليار دوالر من التسهيالت األجنبي��ة والق��روض والهب��ات

ملي��ون دوالر175لدعم األعمال القريبة والمتوسطة المدى. وهذا المبلغ يتض��من قرضا من البنك الدولي، كان األول منذ عشر سنوات، إلعادة تأهيل البنى التحتي��ة

ولتمويل بناء مساكن جديدة". وهك��ذا ف��إن وت��ائر االس��تدراك ومع��دالت النم��و ك��انت تتف��اوت طموح��ا ب��اختالف المتكلمين. وكان األك��ثر تف��اؤال بينهم يق��ول باس��تدراك المس��توى الحقيقي للع��ام

10 خالل سنتين أو ثالث س�نوات واس��تدراك منحى م�ا قب��ل الح��رب خالل 1975 سنوات. في حين أن األكثر تعقال تحدث عن استدراك منحى ما قبل الح��رب خالل

عاما. البعض توصل إلى االستنتاج أن من الممكن تحقي��ق ف��ائض في موازن��ة25!2005 والبعض اآلخر اعتبارا من العام 1995الدولة اعتبارا من العام

اقتصاد إعادة اإلعمار: بين التوقعات والوقائع3.1.2 إذا تركنا الدراسات التي وضعها االقتصاديون جانبا، ف��إن التوقع��ات ال�تي تض��منتها

تبقى األك��ثر وض��وحا، والوحي��دة ال��تي1995مقدمة مشروع قانون موازنة الع��ام يمكن اعتبارها رسمية.

وتبقى مفيدة مقارنة التوقعات بالوقائع، بعد حصولها. لكن مقارنة الفروقات النسبية بين التوقعات والحقيقة، ولكي تك��ون ذات مغ��زى،��ز بين وح��دات قي��اس نقدي��ة مختلف�ة. ن��ذكر أربع�ا منه�ا: ال�دوالر تستدعي أن نمي األميركي الثابت بالنسبة لقدرت��ه الش��رائية في الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة )في غياب سلة عمالت أجنبية متوازنة وفقا لبنية المبادالت الخارجية للبنان أو لتدفقات الرساميل إليه(، الليرة اللبنانية الجارية، الدوالر األميركي الث��ابت بالنس��بة لقدرت��ه الشرائية في لبنان مع تط��بيق مؤش��ر كلف��ة المعيش��ة المب��ني على أس��اس س��لة

وتلك التي تطبق مؤشر كلفة المعيشة على أساس سلة196610االستهالك للعام .199711االستهالك للعام

االس��تهالك س�لة أس��اس والبح��وث" على االستش��ارات "مؤسسة قبل من المؤشر هذا احتساب جرى 10.1966 األسرة" للعام "موازنة دراسة في المقدرة

أس��عار لمؤشر دوري نشر يتبعها لم1997 س��نةACS بها ق��امت " ال��تي األس��رة " موازنة دراسة 11 عن مفص��لة بل��وائح تزودنا والبح��وث" ال��تي االستش��ارات "مؤسسة وبمس��اعدة الجدي��د. وقد االس��تهالك

8350L -TPR -MP -A.VER 20 48/189

يختلف بالطبع معنى كل سلسلة: لكي للتص��حيح بحاجة لكنها مباش��رة، األك��ثر هي الجارية ب��الليرات النتائج

تماسك على المحافظة مع طويلة زمنية ف��ترات على اعتمادها يج��وز مدلوالتها،

من أهمية ذات هي األميركية المتح��دة الواليات في الثابت بالدوالر النتائج وبص��ورة الرس��اميل أو الس��لع ت��دفق لتق��دير س��واء خارجي��ة، نظر وجهةالتجهيزات... مشتريات أو الخارجي الدين تطور لتتبع خاصة

ال ال��داخل، إلى بالنس��بة مهمة لبن��ان في الث��ابت األميركي بالدوالر النتائج بقي قد اللبنانية الل��يرة ص��رف س��عر وأن س��يما لل��دوالر بالنس��بة ثابت��ا

المحلي الن��اتح وعن المحلية ال��ثروة عن للتعب��ير مفي��دة األم��يركي. وهيالضريبي... العبء وثقل للمداخيل الشرائية القدرة وعن القائم

يظهر الج��دول أدن��اه، من جه��ة أولى، التوقع��ات الماكرواقتص��ادية الجامع��ة ال��تي ، ومن12تضمنتها الحس��ابات االرتقابي��ة في الدراس��ات المختلف��ة لناص��ر الس��عيدي

ناحية أخرى النتائج الموازية التي تضمنتها النش��رات الرس��مية للبن��ك المرك��زي و.13تقارير صندوق النقد الدولي حول لبنان

التوقعات الماكرواقتصادية والواقع8 جدول2003 – 1994 فترة األميركية الدوالرات )بمليارات

(1992 لسنة الثابتة

السيناريو المتوسط للسعيدي )الدوالر

في الثابتلبنان(

الواقع بالدوالر األميركيالثابت

الواقع بالدوالر األميركي

في الثابتأمريكا


لبنان في(66 )سلة


في الثابت )سلة لبنان

97)-1994) ال��تراكمي المحلي الناتج

2003)1161531287461

الس��نوي النمو مع��دل متوسط المحلي للناتج

13.5%7.0%44.5%3.1%0.0%

1081641388066 االستهالك تراكم2939331916 االستثمار تراكم المحلي الناتج من االستثمار نسبة)%(

25%26%26%26%27%

المحلي الناتج من االستهالك نسبة)%(

93%107%108%108%108%

107643 العام االستثمار تراكم2032271613 الخاص االستثمار تراكم

%18%18%19%19%33 العام لالستثمار المئوية النسبة5-6-10-11-8 المحلي االدخار تراكم2150432521الخارجي التمويل تراكم

%8-%8-%8-%7-%7 المحلي الوط��ني/ الن��اتج االدخ��ار أكثر مؤشر احتساب بإعادة لالستهالك، جديدة بنية أساس وعلى قمنا، األسعار، ذاك من الواقع عن تعب��يرا

مضت. سنة ثالثين من ألكثر تعود التي القديمة السلة إلى يستند الذي,Growth السعيدي: ناصر 12 destruction and the challenges of reconstruction: Macroeconomic essays on

Lebanon، LCPS، ،293 و253 صفحة1999 بيروت. الدورية االستش��ارات إط��ار ض��من وض��عت ال��تي لبن��ان حول بالتقارير المرفقة اإلحصاءات وبالتحديد 13

الرابعة. للمادة


القائم المحلي / الن��اتج الخارجي التمويل

القائم18%33%33%34%35%

%129%129%128%128%72/ االستثمار الخارجي التمويل1752442521الجارية العامة النفقات تراكم2760502924اإلجمالية العامة النفقات تراكم

المحلي / الن��اتج الع��ام اإلنف��اقالقائم

23%39%39%39%29%

س��وف نتوق��ف عن��د ف��رقين يتمتع��ان بأهمي��ة خاص��ة: نم��و الن��اتج المحلي الق��ائم��ل فيهم��ا هائل��ة والتمويل الخارجي. فهما مؤشران أساسيان والفروقات التي تتمث

جدا. ، فالناتج المحلي القائم المتراكم يمثل تقريبا نصف1997إذا أخذنا بسلة استهالك

(،116 مقاب��ل 61المرتقب إذا ما قيس بالنسبة للقدرة الشرائية الداخلية الثابتة ) %.13.5مع معدل سنوي متوسط للنمو الحقيقي يقارب الص��فر مقاب��ل توقع��ات

ف��الفرق على مس��توى الن��اتج المحلي الق��ائم1966وإذا أخ��ذنا بس��لة اس��تهالك 74المتراكم يصبح بحدود الثلث بالنس��بة إلى الق��درة الش��رائية الداخلي��ة الثابت��ة )

% مقاب��ل توقع��ات3.1(، ويبل��غ المع��دل الس��نوي المتوس��ط للنم��و 116مقاب��ل 13.5.%

على العكس من ذلك، فإن تقدير الناتج المحلي القائم يبدو دقيقا إذا ما تم التعبيرعنه بالقدرة الشرائية الخارجية الثابتة.

ملي��ار50فاق حجم التمويل الخارجي ضعفي م��ا ك��ان مرتقب��ا: فق��د دخ��ل لبن��ان في1992 ملي��ار دوالر باألس��عار الثابت��ة لع��ام 43دوالر باألس��عار الجاري��ة )أو

الواليات المتحدة األميركية(، دون احتساب الرصيد اإليجابي للعمليات الجارية غير��ل21التجارية، مقابل مليار لحظتها التوقع��ات. لكن ه��ذه المب��الغ الكب��يرة لم تمث

في األسواق المحلية اللبنانية إال نصف قيمتها الخارجية. االدخ��ار المحلي )الن��اتج المحلي الق��ائم ن��اقص االس��تهالك( أتى بالمقاب��ل س��لبيا

مليار دوالر أم��يركي )ال��دوالر الث��ابت في لبن��ان( أو5وسجل عجزا تراكميا بقيمة عشر مليارات دوالر أميركي )ال��دوالر الث��ابت في الخ��ارج( مقاب��ل ف��ائض إيج��ابي

مليار دوالر أم��يركي )ال��دوالر الث��ابت في لبن��ان(. وق��د تم مراع��اة8مقدر بحدود نسبة االستثمار من الن��اتج المحلي الق��ائم، إال أن ه��ذه النس��بة تفق��د معناه��ا حين

يصبح اإلدخار سلبيا.��ه في يؤدي هذا االدخار السلبي، إذا نظرنا إلى االستهالك المحلي، إلى مالحظة أن

% في حين أنه ك��ان مق��درا أال يمث��ل8الواقع قد فاق الناتج المحلي القائم بنسبة % من��ه. وق��د س��مح ذل��ك ب��أن يك��ون انخف��اض االس��تهالك قياس��ا على92س��وى

التوقع��ات أق��ل من انخف��اض الن��اتج بص��ورة واض��حة: فاالس��تهالك أتى أدنى من ( في حين أن الن��اتج المحلي1966% )على أس��اس س��لة 25التوقع��ات بنس��بة

%.37القائم أتى أدنى من التوقعات بنسبة مليار دوالر33أما االستثمار اإلجمالي فقد أتى أقل من التوقعات بصورة طفيفة )

29 ملي��ار دوالر أم��يركي داخلي مقاب��ل 16 و 19أميركي خارجي وما بين ملي��ارا في التوقعات، وإذا افترضنا أن نصف الم��دخالت المس��تثمرة مس��توردة، ف��الفرق

% فقط(. وهكذا فإن الفرق، سواء بالنسبة لالس��تهالك أو12المثقل يصبح بحدود بالنسبة لالستثمار، الذي نتج بصورة طبيعية عن ضعف الناتج المحلي القائم قد تم

8350L -TPR -MP -A.VER 20 50/189


مليار دوالر أميركي في الواقع مقابل األم��ل50التعويض عنه بالتمويل الخارجي: مليارا فقط. 21باستقدام

وباختصار فقد ترافق فائض التمويل الخارجي مع عجز كب��ير على مس��توى اإلنت��اجوعجز أقل في مجالي االستهالك واالستثمار مع ادخار محلي سلبي.

وقد نتج عن هذا كله تشوهات كبيرة في األسعار النس��بية وت��ورم في المطلوب��اتالمالية العامة والخاصة.

وفي حين كان االقتصاديون يتخوفون من أال يتمكن لبنان من اجتذاب التمويل من الخ��ارج ال��ذي يكم��ل طاقات��ه على االدخ��ار ال��داخلي لمواجه��ة ض��رورات اإلعم��ار السريع، إذا بطوفان من األم��وال الخارجي��ة تت��دفق على البل��د. وق��د تخطى حجم هذه األموال بصورة كبيرة كامل قيمة االستثمارات المرتقب��ة، ب��ل وم��ولت ك��ذلك العج��ز الض��خم في االدخ��ار المحلي، أي ف��ائض االس��تهالك. وب��دل أن ت��دفع ه��ذه األموال اإلنتاج إلى األمام، حلت مكانه، بل واألخط�ر من ذل�ك أيض��ا، أنه�ا أح��دثت خلال في األس��عار الداخلي��ة أفق��د تل��ك األم��وال م��ا يق��رب نص��ف قيمته��ا وعط��ل

إمكانيات المقارنة. تبين أن النجاح المالي قد جعل من النمو أمرا ال لزوم له. وليس مهما ما إذا ك��ان اختالل األسعار الداخلية نتيج��ة له��ذا النج��اح أو ش��رطا ض��روريا ل��ه، ب��ل المهم أن

اختالل األسعار قد أتى متالزما مع التدفق المالي. في حين أن الدوالر األميركي الجاري كان يساوي خالل السنوات العشر ما يقارب

في الواليات المتح��دة األميركي��ة فإن��ه لم يمث��ل1992 دوالر أميركي للعام 0.90. إن في األمر خسارة هائلة. 1992 دوالر أميركي للعام 0.50في لبنان إال

:14مؤشرات سلسلة اإلحصائية نشراته الدولي البنك يضمنواس��تهالك الخ��اص االس��تهالك قيمة مجم��وع وهو الداخلي"، " االمتصاص

)االستثمار(؛ الثابت المال لرأس اإلجمالي والتكوين الحكومي القطاع

الق��ائم المحلي الن��اتج بين الف��رق يس��اوي " وهو القائم الداخلي "االدخار اإلجمالي؛ واالستهالك

وللدولة؛ الخاص لالقتصاد المحلية"، المصرفي القطاع "تسليفاتالص��افية" وهو الجارية التح��ويالت المتض��من الق��ائم الوط��ني "االدخ��ار

والتح��ويالت الص��افية الم��داخيل الق��ائم" زائد ال��داخلي "اإلدخ��ار يس��اوي التح��ويالت باحتس��اب يس��مح ال��ذي األمر الخ��ارج، من اآلتية الص��افيةالصافية.

، وهي كما يلي:2001 و1990تغطي المعطيات المتوفرة عن لبنان الفترة بين : توازنات االستعماالت والموارد في لبنان9 جدول

% النسبة الناتج من

المحليالقائم

نفقات االستهالكالنهائية

التكوين اإلجمالي لرأس المالالثابت

االمتصاصالمحلي

اإلدخارات المحليةالقائمة

التحويالت التسليفات المحلية

قبل منالمصارف

199016418182-64133. CD السنوية، المنشورات الدولي، البنك العالم"، في اإلنماء "مؤشرات 14

8350L -TPR -MP -A.VER 20 51/189


199115219171-528678199213925164-395176199313229161-324069199412532157-253080199511836154-182587199611830148-1813104199711426141-1413123199810329132-312143199910422126-411159200010718125-712183200111219131-1212202 المعدل

(1992-2001)

11727144-1718123

.2003 الدولي، البنك العالمية"، التنمية المصدر: "مؤشراتلبنان في والموارد االستعماالت : توازنات1 رسم

0

52

05

57

001

521

051

571

002

0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

تكوين رأس المال الثابت القائم )% من الناتج(االستهال�ك النهائي )% من الناتج(التمويل الداخلي من القطاع المصرفي )% من الناتج(

)بحكم الت��أثيرات المباش��رة1990يفسر ضعف الن��اتج المحلي الق��ائم في الع��ام للحرب( بشكل مباش��ر المس��توى النس��بي المرتف��ع لالمتص��اص ال��داخلي ولعج��ز االدخار الوطني. تفترض المستويات المتشابهة للس��نوات األولى م��ا بع��د الح��رب مجهودا مكثفا لالس��تثمار في اإلعم��ار )إذ أن مج��رد الع��ودة إلى الحي��اة الطبيعي��ة سمحت بحدوث قفزة نوعية في الناتج المحلي الق��ائم(. غ��ير أن المحافظ��ة على المؤشرات عند مستويات متشابهة للفترة الالحقة ال تتخذ أي معنى إال عن طريق تكرس اقتص��اد ق��ائم على التح��ويالت؛ وي��بين العم��ود األخ��ير أن الت��دفق الص��افي للتحويالت لم يتوقف عن التدهور بالنسبة المئوي��ة للن��اتج المحلي الق��ائم في حين

8350L -TPR -MP -A.VER 20 52/189


ملي��ار دوالر أم��يركي. فاقتص��اد التح��ويالت2.2 و1.6أن قيمت��ه بقيت ت��تراوح بين يتجه طبيعي��ا إلى أن يص��بح اقتص��اد مديوني�ة تج��اه الخ��ارج. ونالح�ظ تأكي��دا ل�ذلك

التزايد المتصاعد في مؤشر التسليف المحلي بالنسبة للناتج المحلي القائم. لتصوير مدى اتساع هذه الظاهرة وطبيعتها الفريدة، قد يكون من المفي��د اللج��وء إلى مقارنة دولية وتاريخية. يشمل المصدر ذاته الذي استخدم من أج��ل المقارن��ة

دول��ة. إن تق��اطع مع��دالت150 معاين��ة للف��ترة عينه��ا تتن��اول ح��والي 1361االمتصاص ومعدالت التوفير يؤدي إلى التوزيع التالي المبين أدناه:

: توزيع الدول بالنسبة إلى توازنات االستعماالت والموارد10 جدولالقائم( المحلي الناتج )% من القائم الداخلي االدخار

المحلي االمتصاص المحلي الناتج )% من

القائم(

من أقل-15%

-15% %0 حتى

حتى0%15%

15% 30حتى%

حت30%%45 ى

حت45%%60 ى

عددالمعاينات

00007310%80 حتى60%0020274909393%100 حتى80%033365365411805%120 حتى100%85545121121%140 حتى120%

255200032%140ال� فوق ما3393432651139131361المعاينات مجموع

ثمان من أصل المعاينات التسع المتعلقة بلبنان تقع في الخان��ة األخ��يرة إلى يمين على1( والتاسعة هي في الخانة المحاذي��ة له��ا )25 على 8الجدول وفي أسفله )

(. من الواضح أن هكذا حالة تدوم عقدا كامال من الزمن هي حالة غير اعتيادي��ة.5 والدول التي تقع في الخانة ذاتها هي أما دول "منام�ة"، مث�ل ليس�وتو وكيريب��اتي، ووضعها مستقر على هذه الحال، وإما دول وجدت نفسها بشكل عرضي في ه��ذه

( أو1991الحالة، وهي دول خارجة من حالة دمار كامل )كحال الكويت في العام (.1998تعيش تحت الحصار )الضفة الغربية وغزة في العام

"، بعد مضي2000المالية العامة: خطة "أفق 4.1.2عشر سنوات

"على مس��توى2000 التوقع��ات المفص��لة لبرن��امج "أف��ق 5يقارن الج��دول رقم المالية العامة مع الوقائع المحققة.

ويستعمل ال��دوالر2004 و1995ويغطي هذا الجدول الفترة الواقعة بين العامين ، في حين أن الج��دول الس��ابق ال��ذي1994الث��ابت بقدرت��ه الش��رائية في الع��ام

استخدم لمقارنة التوقع�ات الماكرواقتص��ادية بالوق�ائع يغطي الف�ترة بين الواقع�ة ويستخدم الدوالر الثابت بقدرت��ه الش��رائية في الع��ام2003 و1994بين العامين

1995 إلى 1992. وبوسعنا أن نالحظ أنه ما أن ننق��ل نقط��ة االنطالق من 1992 حتى تنخفض الفروقات بين األسعار الداخلية والخارجية ألن جزأ كب��يرا من اختالل

. لكنه مع ذلك ال يختفي. 1994 و1992األسعار قد تركز بين إن مقارنة هذه الفروقات بحسب وح��دات القي��اس المختلف��ة تس��تدعي مجموع��ة

مالحظات: كان الناتج المحلي القائم مطابقا في الواقع للتق��ديرات بال��دوالر األم��يركي

% الف��رق( لكن ه��ذه المطابق��ة هي في الظ��اهر فق��ط، ألن1الخ��ارجي )-

8350L -TPR -MP -A.VER 20 53/189


عودة األس��عار الداخلي��ة إلى االرتف��اع مج��ددا جعلت من ال��ثروة المت��وافرة % أدنى من التوقع��ات. وس��بق لن��ا أن أش��رنا إلى33للبنانيين تبقى بمعدل

% من الن��اتج المحلي الق��ائم7أن التوقع��ات ق��د وض��عت على أس��اس أن سوف تدخر لتمويل جزء من الحاجة إلى االستثمار.

كان اإلنفاق العام على االس��تثمار أدنى بكث��ير من التوقع��ات، والف��ارق ه��و %. ومن الواض��ح إذا أن اإلنف��اق االس��تثماري لم يكن مص��در70بح��دود

االنحراف في المالية العامة )على األقل بالنسبة إلى التوقعات(.أما اإليرادات الضريبية فهي، عل��ى العكس، لم تكن أدنى م��ن التق��ديرات

%27% ح��تى - 10 –% بالليرة اللبنانية الجاري��ة و 11سوى بفارق قليل )- على الت��والي(. وأم�ا إذا1997 و1966بالليرة اللبنانية الثابتة وفق�ا لس�لتي

نظرنا إليه�ا كنس�بة من الن�اتج المحلي الق�ائم فق�د تخطت ه�ذه اإلي�رادات %(. كم��ا أن اإلنف��اق الج��اري للدول��ة ك��ان13.3% مقابل 14.6التوقعات )

%13% بالدوالر األميركي الخارجي و-4أيضا أدنى بقليل من التقديرات )+ %30 –، إنما 66بالليرة اللبنانية الجارية أو الثابتة على أساس سلة العام

(. إذا لم يكن االنحراف عائدا له��ذين97بالليرة اللبنانية الثابتة على أساس المستويين كما يقال غالبا.

مقابل ذلك أتت اإليرادات غير الضريبية متدني��ة ج��دا. فهي لم تمث��ل س��وى %(. كان من المفترض أن ت��أتي ه��ذه70 –% وحتى 60نصف التوقعات )-

المداخيل بصورة رئيسية من حاص��ل االس��تثمارات العام��ة ال��تي ك��انت في الواقع أدنى من التوقعات بنفس النسبة. وأما خدمة الدين فك��انت مرتفع��ة

% بال��دوالر األم��يركي الث��ابت27% بالليرة اللبنانية الجاري��ة و +68جدا )+ بحسب األسعار الداخلية(. قد تفاقمت على نحو خاص خدمة الدين ب��الليرة

% ب��الليرة80% أو 120% ب��الليرة اللبناني��ة الجاري��ة و+127اللبناني��ة )+ على الت��والي( في حين أن1997 و1966اللبناني��ة الثابت��ة بحس��ب س��لتي

% و-14خدمة الدين الخارجي لم تكن مختلفة كثيرا عن التوقع��ات )بين +14.)%

بلغت القيمة االسمية للدين الخارجي )بالواقع الدين بالعمالت األجنبية( في ح��والي ض��عفي م��ا ك��ان متوقع��ا، في حين أن ال��دين2004أواخ��ر الع��ام

الداخلي )بالواقع الدين بالليرة اللبنانية( ف��اق التوقع��ات بنس��بة ت��تراوح بين %. وبلغ مجموع الدين معنونا بالدوالر األم��يركي الخ��ارجي أك��ثر40% و10

من ضعف التوقعات. وأما إذا عنون ال��دين اإلجم��الي ب��الليرة اللبناني��ة فه��و %. ويظه��ر بالت��الي بوض��وح أن80 و40يفوق التوقعات بنسبة تتراوح بين

السياس��ة النقدي��ة المعتم��دة ب��دل أن تح��اول تص��حيح االختالالتالماكرواقتصادية التي سبقت اإلشارة إليها أو تلطيفها، قد فاقمتها.

ونخلص بالتالي، بشكل عام، إلى معاينة الظاهرة ذاتها ال��تي ب��رزت على مس��توى مقارنة التوقعات الماكرواقتصادية: فائض في الرساميل )يترجم بمس��توى ال��دين(

يرافقه عجز في اإليرادات واالستثمارات.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 54/189

2009-2006 التنموي البرنامحالرئيسي التقريروالوقائع التوقعات بين العامة : المالية11 جدول

الفترة عن التراكم 1995-2004

النسبية الفروقاتبالقيم الفروقاتالواقعالتوقعات الثابت الدوالر

الخارج في اللبنانية الليرة

الجارية اللبنانية الليرة بأسعار الثابتة

94

الدوالر في الثابت

الخارج

الليرة اللبنانيةالجارية

ليرة لبنانية ثابتة

بأسعار )سلة94

66)

الليرة اللبنانية

بأسعار الثابتة )سلة94

97)


الخارج


الليرة اللبنانية الثابتة 94 بأسعار(66 )سلة



الخارج



الليرة اللبنانية

بأسعار الثابتة )سلة94

97)

اإليرادات مجموع34454740255537227704491193682229842-6750-24906-18551-25531-20%-34%-34%-46%

%27-%10-%11-%83629-3114-4456-193964178331171210893732728056228081693الضرائب%71-%64-%63-%56-17169-15437-20451-8443-15058322422420266151179187657033الضريبية غير اإليرادات%8-%14%15%411738-3328470282535144579980857607934939712515105757279الجاري اإلنفاق مجموع خدمة خ��ارج الج��اري اإلنفاق الدين

23914506453844624844438423300926872931-6803-5437-115734%-13%-14%-30%

%49%84%88%93701963715069209553701527784225251158517378127157457124الدين خدمة مجموع%79%120%127%62821293810108167642937622190181081048216438120828000167 الداخلي الدين خدمة%11-%13%14%54336-30886699496141917639559444171102940633 الخارجي الدين خدمة

قبل الرصـــــــــــــــــيد االستثمارات

117037431858-18095-31738-23971-19556-19265-35481-25829-21414-1647%-948%-1390%-1152%

نفقـــــــات مجمـــــــوع االستثمار

1427329362229624948856566535600-9324-20797-16310-17363-65%-71%-71%-76%

%28-%12-%10-%214807-9031-10222-475759964476476507488942267445549973191 النفقات مجموع%56-%53-%45-%44-26301644269431963406-2840-3288-2089-6036-5982-3733- األولي الرصيد%21%48%61%442079-9888-15238-10170-25155-30624-40303-23044-20736-25065-12874-النهائي الرصيد

0 الخ��ارجي ال��دين مجم��وع

2004639715115102711478328460201161561483861334598455343131%88%96%52%

ال��داخلي ال��دين مجم��وع2004

7408175031189312404238791687813100499563764984120767%36%42%10%

200424414700332225792441470033222579 آخر في المتأخراتآخر العــام الدين مجموع2004

138053261822164296285703940315312931582324421181519129115%75%82%41%

%33-%18-%18-%1-77892-42566-55399-1546-145590309289234045144043253890191480156154المحلي الناتج إجمالي–المحلي الن��اتج إجم��الي

2004 الدين131784276671211882114415196851151165124861-17369-79820-60717-87021-13%-29%-29%-41%

%14.6%14.7%14.7%14.6%13.3%13.5%13.3الضريبي العبء


والوقائع التقديرات بين والدين القائم المحلي : الناتج2 رسم

000 01

000 51

000 02

000 52

000 03

000 53

000 04

000 54

000 05

000 55

000 06

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

مليارات الليرات الجارية

%04

%06

%08

%001

%021

%041

%061

%081

%002

%022

%042

الناتج المحقق الناتج المقد�رالدين العام المحقق الدين العام المقد�رالدين العام / الناتج المحقق الدين العام / الناتج المقد�ر

15والوقائع التقديرات بين العام واإلنفاق : المداخيل3 رسم

0

000 1

000 2

000 3

000 4

000 5

000 6

000 7

000 8

000 9

000 01

000 11

000 21

000 31

000 41

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

مليارات الليرات الجارية

نفقات االستثمار المحققة نفقات االستثمار المقد�رة اإليرادات المحققة

اإليرادات المقد�رة العجز المحقق العجز المقد�ر

"2000 تطور المؤش��رات المالي��ة الرئيس��ية لخط��ة "أف��ق 3 و2يمثل الرسمان بالليرة اللبنانية الجاري��ة من��ذ إطالق��ه. وهم��ا يس��محان بمتابع��ة التط��ور الت��اريخي

لالنحراف بين التقديرات والواقع ومتابعة محاوالت اإلصالح أيضا.

من1997 إلى1998 نفقات بعض احتساب نقل عن ناتجتان2000 و1997 العامين في العجز قمتا 15أخرى. جهة من ،2001 العام إلى2000 العام نفقات وبعض جهة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 56/189


وبين التنفي��ذ العملي اس��تخالص2000تتيح المقارن��ة بين تق��ديرات برن��امج أف��ق المالحظات التالية:

كانت نفقات االستثمار دائما أدنى من التوقعات )ق��د يع��ود ذل��ك جزئي��ا إلى % لغاي��ة الع��ام50تأثير تضخيم البرن��امج(، لكن الف��رق ال��ذي ك��ان ح��والي

%80 وارتف��ع إلى 2000% في الع��ام 75 راح يكبر حتى بل��غ عتب��ة 1997 % بعد ذلك. أما من حيث القيم االسمية ف��ان حجم النفق��ات90وحتى إلى

.1998السنوية لالستثمار أخذ يتراجع منذ العام ك��انت اإلي��رادات العام��ة تتزاي��د بش��كل منتظم س��واء ب��القيم المطلق��ة أو

بالنسب إلى الناتج المحلي القائم، لكن دون أن تلحق كليا بالتوقع��ات؛ لكنالفرق على صعيد نسبة اإليرادات من الناتج المحلي الق��ائم بقي مح��دودا )

% وسطيا(.26% مقابل 23 1997ك��ان من المف��ترض أن يب��دأ العج��ز الع��ام في ال��تراجع اعتب��ارا من

. لكن ذل��ك لم يحص��ل، وفي م��ا ع��دا التقلب��ات2004ليتالش��ى في الع��ام التقنية، بقي العجز يتزايد بشكل منتظم بالرغم من التباطؤ الملم��وس في

نفقات االستثمار.وبالرغم من التفاوت بين االستثمارات المحققة وتلك المرتقبة، بقي الن��اتج

)إننا نتحدث هن��ا عن1998المحلي القائم يسير وفقا للتوقعات حتى العام القيم االسمية( ليجمد بعد ذلك، ومن ثم يستعيد نموا ذا ط��ابع ظ��رفي من��ذ

، متسببا بتراكم انحراف هائل عن التقديرات )كانت التقديرات2002العام % حجم الناتج المحلي القائم المحقق(. وه��ذا50 تفوق بنسبة 2002لسنة

يؤشر بوضوح إلى نوع من النم��و يختل��ف اختالف��ا كلي��ا عن ذاك ال��ذي ك��انمرتقبا.

في مقاب��ل ذل��ك ابتع��د ال��دين الع��ام بس��رعة كب��يرة عن التوقع��ات وك��ان ارتفع الدين العام )بم��ا في2004االنحراف يتزايد بانتظام: في نهاية العام

مليار ل��يرة مقاب��ل توقع��ات بح��والي57.000ذلك المتأخرات( إلى حوالي مليارا.33.000

نتيجة ل��ذلك، وب��دال من أن ت��تراجع نس��بة ال��دين إلى الن��اتج المحلي الق��ائم %، اس��تمرت في االرتف��اع لتبل��غ90 بعد أن تبل��غ س��قف 1999اعتبارا من

ولم تستقر عند هذا المستوى إال نتيجة المساعدة2001% في العام 180 ول��تراكم العج��ز ش��به الض��ريبي على مس��توى2االستثنائية لمؤتمر باريس

%200المصرف المركزي. قد تفوق نسبة الدين إلى الناتج المحلي القائم إذا دمجنا هذا العجز األخير المتراكم مع الدين الرسمي.

باختصار، تظهر هذه المقارنة : قياس��ا على ق��درات2000تضخيم حجم برنامج اإلعمار في برنامج "أفق "

البلد )وربما على حاجاته أيضا(.بروز نوع من النمو منفصل إلى حد بعيد عن االستثمار في التجهيزات وفي

إعادة اإلعمار. .تالشي هذا النمو تحت وطأة أعباء التمويل الذي أدى إلى حصوله

8350L -TPR -MP -A.VER 20 57/189


النتائج غير المتوقعة " للنموذج"2.2اللبناني:

فائض في الرساميل وعجز في النموخصائص النموذج1.2.2

يمثل لبنان، مع ما يتسم به من سمات خاصة، حالة حادة لما يسميه االقتص��اديون"المرض الهولندي".

عج��زا في العملي��ات1997تظهر التقديرات الرسمية للحس��ابات الوطني��ة للع��ام % من الن��اتج المحلي30 ملي��ار دوالر أم��يركي، أي ح��والي 4.8الجاري��ة بقيم��ة

القائم، مما يشكل حالة شاذة كليا. ويعود نصف هذا العجز عمليا إلى العجز الع��ام االستثمارات(. وتظهر الحسابات على–والنصف اآلخر إلى العجز الخاص )االدخار

نحو منتظم دفقا من الرساميل والتح��ويالت تق��ارب قيمت��ه قيم��ة العج��ز الج��اري. وتت��والى هات��ان الظاهرت��ان غ��ير الع��اديتين س��نة تل��و األخ��رى. ويبقى م��يزان

المدفوعات )سنة أق�ل سنة أكثر( متوازنا. وال تقدم معاينته فائدة تذكر. هنالك خيار بين تفسيرين: أما أن نؤمن برأفة الحظ أو بعناية غ��ير طبيعي��ة تجع��ل، بطريقة ما، تدفق الرساميل يوازي بشكل منتظم عج��ز العملي��ات الجاري��ة، أو أن نعترف بسببية مقلوبة تجعل عجز العمليات الجارية يتطابق )مرة أقل ومرة أكثر(

مع حجم تدفق الرساميل. اآللية هي التالية: تضخم الرساميل مطلوبات المصارف التي تعود فتستعمل ه��ذه الرساميل محليا على شكل قروض للدولة وللقط��اع الخ��اص. ان ت��دفق الق��روض هذا، ومن خالل قنوات مختلفة، يؤدي إلى تغذي��ة ت��دفقات االس��تهالك وبق��در أق��ل االستثمار. تفترض هذه اآللية تحقيق شروط ثالث��ة: أن يس��تمر الت��دفق، أن تك��ون للمصارف مصلحة في التوظي��ف المحلي للرس��اميل المس��تقدمة بكامله��ا تقريب��ا، وأن ال يمنع المقترضون من استعمال األموال لتمويل االس��تهالك. يش��كل تحقي��ق

هذه الشروط الثالثة صلب إدارة النموذج. ينجم عن ذلك حقن للطلب المحلي بنتيجة تدفق الرساميل فيتخطى حجمه الناتج المحلي القائم بصورة كبيرة. يطاول هذا "الفائض" في الطلب الس��لع والخ��دمات القابلة للتبادل )أي القابلة لالستيراد والتصدير( كما يطاول السلع والخ��دمات غ��ير القابلة للتبادل، بما في ذلك الهوامش التجارية. وبما أن لبنان هو "بلد صغير" فإن زيادة طلبه على السلع والخدمات القابلة للت��داول ال ت��ترك أي أث��ر على أس��عارها الدولي��ة وت��ترجم كلي��ا بزي��ادة االس��تيراد. لكن ه��ذا األم��ر ال يس��ري على الس��لع والخدمات غير القابلة للتبادل. ونشهد هنا ارتفاعا في أسعار هذه األخيرة يتع��اظم كلما كانت مرونة إنتاجها متدني��ة، وه��ذا على ال��رغم من نزع��ة الم��وارد المت��وفرة )العمل والرساميل( للتحول نحو إنتاج هذه السلع والخدمات. ويؤدي ذلك كله إلى

عدة نتائج من السهل مالحظتها عمليا:أعادة تخصيص الموارد المحلية )العمل والرساميل( على نحو ك��ثيف إلنت��اج

السلع والخدمات غير القابل��ة للتب�ادل )التج��ارة، خ�دمات التربي��ة والص��حة، التشييد، المطاعم والخ��دمات الشخص��ية والوس��اطة المالي��ة، الخ(. مقاب��ل

8350L -TPR -MP -A.VER 20 58/189


ذلك تراجع إمكانيات التوظي��ف في القطاع��ات المنتج��ة للس��لع والخ��دماتفين(. القابلة للتبادل )باستثناء حاالت الدعم وما ترتب من أعباء على المكل

يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتب��ادل إلى ارتف��اع كلف��ة العوامل الداخلية )بصورة خاص��ة العم��ل( دون ارتف��اع م��واز في إنتاجيته��ا. فتتض��اءل الق��درة الش��رائية ل��دى المواط��نين المقيمين. وه��ذا م��ا يفس��ح المجال أم��ام دخ��ول العم��ال غ��ير المقيمين إلى األس��واق اللبناني��ة ويقلص تنافسية المنتجات اللبنانية القابلة للتبادل سواء على صعيد التص��دير أو في األسواق المحلية )باستثناء تدابير الحماية المكلفة للمستهلكين والتي تعمق

عدم التوازن بين األسعار والتكاليف(. يحصل هذا النوع من التطورات بصورة عام��ة في البل��دان ال��تي تش��هد ف��ورة في ص��ادراتها من الم��واد الخ��ام بنس��ب كب��يرة مقارن��ة م��ع حجم اقتص��ادها. وتش��كل البلدان النفطية الص�غيرة أمثل�ة كالس�يكية في ه�ذا المج��ال. وق�د ل�وحظت خالل الستينات ظاهرة كساد في إنتاج السلع القابلة للتب��ادل في هولن��دا نتيج��ة تص��دير الغ��از الط��بيعي، ومن هن��ا ظه��رت تس��مية "الم��رض الهولن��دي". لكن المخ��اطرة بالنسبة له��ذه ال��دول المص��درة تبقى محص��ورة ب��أن االختالالت ال��تي ترتبه��ا ه��ذه الصادرات على اقتص��ادياتها تترس��خ م��ع ال��وقت وتص��بح دائم��ة مم��ا يع��رض ه��ذه

البلدان لمصاعب جدية يوم تستنفذ مصادر التصدير.تقدم الحالة اللبنانية في هذا المجال خاصتين اثنتين تجدر اإلشارة إليهما:

ال يرتبط تدفق الرساميل بتصدير موارد غ��ير قابل��ة للتجدي��د إنم��ا بديموم��ة ت�دفق ع�دد ك�اف من المه�اجرين اللبن�انيين كي ينجح ع�دد ك�اف منهم في

تجميع رساميل قابلة لتحويلها إلى لبنان.ر للموارد، في حالة البلدان النفطية، أن تستنفذ يوما، لن يقوم عندها إذا قد

أي شخص بالمطالبة بها. أما في الحالة اللبنانية فإن الرساميل المستقدمة تتراكم بشكل ودائع وذمم مالية يبقى أصحابها على استعداد في كل لحظ��ة

للمطالبة بها مع فوائدها.

المفاعيل على االقتصاد، 2.2.2االختالالت في األسعار واألنشطة والمداخيل

أنتج هذا النموذج مفاعيل عميقة ودائمة على االقتصاد: تتضخم الكليات المالية المحلية بصورة منتظم��ة دون أي��ة ح��دود مطلق��ة أو

نسبية، وتؤدي، ح��تى في ظ��ل مع��دالت ثابت��ة، إلى أعب��اء في الفوائ��د )وإن ك��انت في معظمه��ا تج��دد دفتري��ا( غ��ير متناس��بة م��ع حجم االقتص��اد وإلىخسائر كبيرة )وإن كانت في معظمها تبقى مضمرة( من قيمة الموجودات.

ترتفع أسعار السلع والخدمات غير القابل�ة للتب�ادل وأس�عار عوام�ل اإلنت��اج المحلية. وبالرغم من استقرار سعر صرف الليرة اللبناني��ة، وتحس��نه أيض��ا،

،1998 و1993% بين 80فقد ارتفعت أس��عار االس��تهالك المحلي��ة بنس��بة . أم��ا التص��حيح2004 و1993وتضاعفت في الفترة الممت��دة بين الع��امين

،إث��ر التقش��ف في المالي��ة العام��ة، فق��د حجب��ه2003الذي ب��دأ من��ذ الع�ام ارتفاع التكليف الضريبي غير المباشر.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 59/189


أسفر تخصيص عوامل اإلنتاج )الرساميل والعمل( عن فائض في االستثمار في إنتاج السلع والخ��دمات غ��ير القابل��ة للتب��ادل ونقص في االس��تثمار في القطاعات األخرى أو معاقبة وتخسير من أصر منها على التوجه نح��و تل��ك

القطاعات نتيجة المكابرة أو نتيجة حسابات خاطئة.يؤدي هذا الفائض في االستثمار في السلع والخدمات غ��ير القابل��ة للتب��ادل

ب��الترافق م��ع اللج��وء على نط��اق واس��ع إلى الي��د العامل��ة الرخيص��ة غ��ير المقيمة إلى تخفض إنتاجية االقتصاد. وتعزز الحماي��ات الجمركي��ة األنش��طة

اإلنتاجية ذات القيمة المضافة الضعيفة.تتجه النشاطات للتركز في المراحل النهائية لتحويل المنتجات لكي تش��مل

أكبر قدر ممكن من المكونات غير القابلة للتبادل، وتنخفض المبادالت على��ل من الس��لع الوس��يطة فيم��ا بين المؤسس��ات إلى أدنى ح��د له��ا مم��ا يقل مفاعيل انتعاش الطلب على النمو ويعرق��ل االنتش��ار القط��اعي والمج��الي للنشاط. وتمي��ل العمال��ة، خ��ارج القط��اع الع��ام، إلى التمرك��ز في من��اطق إقامة الفئات الغنية حيث تكون األق��رب من الطلب، معمق��ة ب��ذلك التب��اين المناطقي. ويستتبع ذلك ظاهرة تركز الضغوط على التوظي��ف في القط��اع العام واشتداد التنافس المجالي من أجل تنفيذ إنشاءات عامة ذات المنفعة

غير مؤكدة إال في مجال ما تستتبع من فرص عمل واسترزاق.تبقى المؤسس��ات ص��غيرة الحجم، يغلب عليه��ا الط��ابع الع��ائلي، وهي

بمعظمها مديون��ة على نط��اق واس��ع. كم��ا أن الم��داخيل غ��ير ثابت��ة وحص��ة العمل المأجور ضعيفة ج��دا خاص��ة خ��ارج القط��اع الع��ام. ال يمث��ل األج��راء

% من العاملين المقيمن، ونسبة أقل من مجم��وع46الدائمون سوى نسبة العاملين)بم��ا في ذل��ك العم��ال المؤق��تين وبص��ورة خاص��ة الس��وريين(، أي

%23%. وال تمثل الرواتب بما في ذلك األعباء االجتماعية سوى 40حوالي من الن��اتج المحلي الق��ائم وإذا اعتم��دنا ه��ذا المؤش��ر، فهي ال تمث��ل س��وى

. ويت��أتى ثلث ه��ذه(RNBD)% من ال��دخل الوط��ني الق��ائم المت��اح 19 المداخيل من القطاع العام. يؤدي ضيق مجال العمل المأجور وتدني أجوره الحقيقي��ة إلى بق��اء العم��ل النس��ائي محص��ورا في ع��دد ض��ئيل من المهن. وبالرغم من مستويات التعليم التي تعادل مستوياته عند الرج��ال والمحي��ط االجتم��اعي المالئم، تبقى المس��اهمة النس��ائية اللبناني��ة بمجموعه��ا فيالنشاط ضعيفة جدا وال تتعدى المستوى الذي كانت عليه منذ ثالثين سنة.

التأثيرات على المجتمع: إعادة التوزيع والهدر3.2.2والفساد

ال يستطيع النموذج اللبناني أن يعمل على نحو ثابت، وهو أصال ال يتكون وال يطف��و على السطح، دون آليات إعادة توزي��ع قوي��ة وفاعل��ة. ففي غي��اب آلي��ات التوزي��ع يبقى القسم األكبر من الرساميل المستقدمة محصورا بأي��د قليل��ة وال يتح��ول من هذه الرساميل ليصبح دخال متوافرا لتمويل االستهالك واالستيراد، إال الج��زء ال��ذي ينفقه أصحاب الرساميل والمستفيدون من التح��ويالت أنفس��هم، وفق��ا لرغب��اتهم؛ لكن ه��ذا لن يمث��ل إال ج��زءا مح��دودا من األم��وال ال�واردة. ولن يك��ون هن��اك من

8350L -TPR -MP -A.VER 20 60/189


س�بب، والح�ال ك�ذلك، لكي تنم�و الكت�ل المص�رفية الموظف�ة محلي�ا على النح�والمنتظم الذي نشهد.

وبم��ا أن االقتص��اد الخ��اص ع��اجز عن ت��أمين م��داخيل كافي��ة إلى ع��دد ك��اف من اللبن��انيين، من جمي�ع الفئ��ات والطوائ�ف والمن��اطق، يت��وجب على الدول��ة القي�ام بوظيفة مزدوجة في إعادة التوزيع: يتوجب عليها أوال دفع مبالغ هائلة من الفوائ��د على الدين العام لتأمين تشغيل اآللية المالية، إذ أن الفوائد هي شكل من أش��كال إع��ادة التوزي��ع؛ كم��ا يت��وجب عليه��ا أيض��ا ض��خ مب��الغ ض��خمة من ال��دعم لت��أمين الحاجات الحيوية لطبق��ة واس��عة من الس��كان ال��ذين يع��انون من الت��أثير الس��لبي

للنموذج على مستوى عملهم ودخلهم وكلفة معيشتهم. إن آليات إعادة التوزيع هذه هي إذا، من جهة، التتمة الض��رورية لآللي��ة المالي��ة، إذ أنها توجه جزءا هاما من الرساميل المستقدمة نحو عدد كبير من المقيمين لتلبي��ة حاج��اتهم وتموي��ل عج��زهم الم��الي؛ وهي، من جه��ة أخ��رى، ش��رط األم��ان لآللي��ة المالية، إلنها تؤمن قاعدة الحماية السياسية واالجتماعية لديموم��ة االس��تقرار في البلد، في وجه نموذج يولد تفاوتا ظاهرا في الم��داخيل وفي ظ��روف الحي��اة وفي ظل غي��اب الرواب��ط االجتماعي�ة واالقتص��ادية ال�تي تنش�أ في عالق��ات العم�ل. إن الوجهين االقتصادي والسياسي آللية إعادة التوزي��ع هم��ا، في الحقيق��ة، مت��داخالن

باستمرار؛ ويطبع هذا التداخل الحياة السياسية واالجتماعية برمتها. ليس مستغربا، إذا، أن يكرس النم��وذج اللبن��اني مب��الغ هائل��ة من األم��وال لل��دعم

وإلعادة التوزيع.

صيغة اإلدارة الحالية4.2.2تستند صيغة اإلدارة الحالية إلى محورين اثنين:

مح��ور أساس��ي، وظيفي، يق��وم على سياس��ة نقدي��ة )تث��بيت الل��يرة على الدوالر والتحكم بمعدالت الفائدة الفعلية( قادرة على ج��ذب دف��ق مس��تمر من الرس��اميل )م��ع االحتف��اظ ب��المخزون المس��تقدم س��ابقا( وعلى إدارة للقطاع المصرفي تدفعه إلى استعمال هذه الرساميل قبل كل شئ لتمويل

العجز في المبادالت الخارجية فيتم تمويل العجز العام على الطريق،محور مكمل ينبث��ق من ض��رورات الض��بط، ويق��وم، من جه��ة، على تموي��ل

احتياطي العمالت األجنبية ل��دى البن��ك المرك��زي )بص��ورة خاص��ة من خالل إصدار سندات اليوروبون��د( لتش��جيع الت��دفقات ال��واردة، ومن جه��ة أخ��رى، على زي��ادة الض��غط الض��ريبي وتقليص النفق��ات العام��ة من أج��ل لجم

االستهالك. جرى تطبيق صيغة اإلدارة هذه بحذاقة حتى اليوم. وقد ت��ولى دف��ة القي��ادة البن��ك المركزي ألنه أخذ على عاتقه إدارة المحور الوظيفي الرئيس��ي للنم��وذج بمجمل��ه وفرض على إدارة المحور الثاني التقيد بش��روط ض��رورية يص��بح ب��دونها النم��وذج بكامله في حالة شلل. وقد ساندت وزارة المالية بدور البن��ك المرك��زي في إدارة

المحور الثاني. وفي منطق النموذج، فإن المقاربة المالي��ة القائم��ة على إدارة الت��دفق والس��يولة ت��أتي في الدرج��ة األولى متقدم��ة على المقارب��ة القائم��ة على إدارة المخ��زون

8350L -TPR -MP -A.VER 20 61/189


والمالءة والتأثير االقتصادي. وفي هذا المع��نى فال��دين ليس إال ظ��اهرة ثانوي��ة، أوناتج ثانوي مزعج يهدد تراكمه بخنق النظام.

يؤدي األداء التقني للنموذج إلى قذف المخاطر إلى حدود نطاقه: أما إلى األعلى، فتتركز المخاطر على مستوى مالءة الجه��از المص��رفي، أو إلى األس��فل، فت��تركز على مستوى ضياع الموارد األساس��ية لالقتص��اد. وت��تراجع في المقاب��ل المخ��اطر العادية المتعلقة بثبات سعر الصرف وباستمرار توفير تمويل الدولة لتستتر خل��ف

مخاطر أخرى، أشد خطورة وفداحة، وإنما أقل بروزا على السطح. ال عجب، والحالة على ما هي عليه، أن يخرق لبنان المع��ايير الدولي��ة في المج��ال المالي، ولكن وضعه بات يضعه أيضا خارج المضمار التقليدي لتدخل المؤسس��ات المالية الدولية، ذلك أن هذه األخيرة قد أنشأت لتجاب��ه أزم��ات الس��يولة وأزم��ات

موازين المدفوعات للبلدان وليس لتواجه مشاكل مالءتها.كيف يمكننا الحكم بالتالي على نجاح صيغة اإلدارة هذه أو فشلها ؟

هنالك ثالث قراءات ضرورية: اللبنانية فالحالة العام��ة، المالية أوضاع لتقويم النموذجية المعايير اعتمدنا إذا.1

وإلى المؤش��رات إلى بالنس��بة المقبولة الح��دود طويل زمن منذ تع��دت قد ت��دهور على فع��ل ردة تب��دي أن باألس��واق يف��ترض المالية. ك��ان الكتل حجم

الق��ائم النم��وذج اس��تدامة تفسير يمكن وال العامة للمالية العادية المؤشرات للرس��اميل. واإلقليمي المحلي الس��وق مستوى على استثنائي نظر بقصر إال

التحليل مس��توى أن يبقى فكري��ا، ك��اف غ��ير التفس��ير هذا مثل كان ولو حتىالواقع. في منه تطبيقية جدوى ال األول

بالنس��بة الخطر مس��توى أن قبلنا ولو ه��ذا النظر بقصر أخ��ذنا لو ح��تى.2 ال��دول تج��ارب به ت��وحي مما لبن��ان في أعلى هو المالية والكتل للمؤش��رات

الواجب من يبقى المشابهة، والكتل المؤش��رات هذه تطور يخضع أن منطقيا ك��ان أيا مح��دود، س��قف ض��من يبقى وأن جانحا يك��ون ال ب��ديهي: أن لش��رط ومن المع��نى ه��ذا في ارتقابية تص��ورات وض��عت وقد الس��قف؛ ه��ذا مستوى الش��رط ه��ذا اح��ترام يس��توجب ما مع الواقع في يتحقق ما مقارنة الممكن

البديهي. 3. تتجاوز أن ال لها يجوز اللبنانية المالية والكتل المعدالت أن قبلنا لو حتى أخيرا

تنمو وأن بل وحس��ب، عق��اب دون الدولية المع��ايير في ح��دود دون أيض��ا مفاعيل تحمل على االقتص��اد طاقة من نتحقق أن حقنا من يبقى المطل��ق،

االنكماش��ية متابعت��ه: النزع�ات ش��روط توف��ير وعلى المح��دود غير النمو هذا ح��االت المباشرة، غير الضرائب عبء وزيادة النقد، بخلق للسماح الضرورية

الجماعي��ة، الخ��دمات وت��دهور واألسر، والشركات العامة المؤسسات إفالسذلك. وغير االجتماعية، والتوترات

إذا ركزنا على المستوى الثاني من القراءة فإنه يظهر أن للنموذج حظوظا ض��ئيلة في االستمرار في المطلق، بالنظر إلى مستويات المخاطر التي تم بلوغه��ا، وق��د أصبحت حظوظه أقل أيضا بعد موجة التحويالت ال��تي تلت اغتي��ال رئيس ال��وزراء

الشهيد رفيق الحريري.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 62/189


تظهر التصورات الماكرواالقتصادية المختلفة أن احتماالت النج��اح مح��دودة ��ق بتحق��ق فرض��يات قص��وى: مس��تويات نم��و مرتفع��ة، انخف��اض في وتتعل ه��وامش الفوائ��د المحلي��ة، مس��تويات مرتفع��ة ج��دا من العوائ��د الص��افية للخصخصة )أي بع�د حس�م الم�داخيل الالحق�ة الض�ائعة وال�ديون المتوجب�ة فورا(، أو تتعلق بمفاعي��ل تط��ورات طارئ��ة غ��ير مرتقب��ة: تخفيض مع��دالت الفوائد األميركية أو استنفار استثنائي للمم�ولين الخ�ارجيين كم�ا ج�رى في

؛2مؤتمر باريس بالرغم من الضرائب التي تم استحداثها والتطورات المالئمة ال��تي حص��لت

في المحيط الخ��ارجي، تظه��ر المؤش��رات المت��وافرة لغاي��ة ه��ذا الي��وم أن النت��ائج غ��ير كافي��ة: ففي ح��ال أخ��ذت بالحس��بان نفق��ات مجلس اإلنم��اء واإلعمار الممولة خارجي��ا والمت��أخرات المتراكم��ة )االس��تمالكات، فروق��ات سلسلة ال�رتب وال�رواتب، النف�ط، وخالف�ه(، ي�تراجع الف�ائض األولي ال�ذي

% من الن��اتج المحلي(3.7 مليار ل��يرة )1.000 من 2004أعلن عنه للعام % من الن��اتج المحلي(. بينم��ا المطل��وب1 مليار )أقل من 250إلى حوالي

لتأمين استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي أن يكون هذا الفائض حوالي% من الناتج المحلي.8

،لم تعد معدالت الفوائد المدفوعة فعليا على الدين العام من قب��ل الخزين��ة )ح��والي2وال من قبل البنك المركزي، بعيدة عن مستواها ما قبل ب��اريس

% بالدوالر األميركي(. وقد أدت عملي��ات10% بالليرة اللبنانية وحوالي 15 ( من قبل البنك المركزي إلى جع��لswapsالمقايضة على سندات الخزينة )

معدالت الفائدة المرتفعة تطبق ليس فقط على ال��دين الجدي��د وإنم��ا علىقسم كبير من المبالغ غير المستحقة أيضا.

حتى النموذج، هذا أن وهو للقراءة، الثالث بالمستوى يتعلق كله ذلك من األهم لكن الص��عب من واجتماعية اقتص��ادية تك��اليف إلى يؤدي استدامته، في النجاح حال في

وتحملها. تقبلهاأنتجت سياسة التقشف في الموازنة والح��د من الطلب مفاعي��ل اقتص��ادية

)الح��د من إمكاني��ات التس��ليف، وزي��ادة ال��ديون المتع��ثرة( واجتماعي��ة ، والعج��ز التش��غيلي للص��ندوق الوط��ني للض��مان2004)اض��طرابات ربي��ع

االجتماعي( واضحة يصعب معها السير بهذه السياسة قدما.وفي حال حصول تعثر في أداء النموذج المالي، ف��إن الت��داخل بين القط��اع

العام )الحكومة والبنك المركزي( والقطاع المصرفي أص��بح عميق��ا لدرج��ة أن تعثر الدولة يؤدي إلى أزمة شاملة في القطاع المص��رفي. فمن��ذ أواخ��ر

%105% و 95 تراوحت التوظيفات المحلية للمصارف التجارية بين 1995 من ودائعها. وبما أن معظم التزامات القطاع الع��ام هي ب��العمالت األجنبي��ة ف��إن خط��ر تخفيض س��عر ص��رف الل��يرة، على العكس، ق��د تض��اءل، كم��ا

تضاءلت فائدته التصحيحية أيضا. يجب عدم تجاهل واقع أن عوامل ظرفي��ة ع�دة ق��د منحت االقتص��اد متنفس��ا بع�د

، وك��انت مرتبط��ة أساس��ا بانخف��اض مع��دالت الفوائ��د الدولي��ة وب��القيود2001 الموض�وعة على المواط��نين الع�رب بالنس��بة لتنقالتهم وودائعهم في دول الغ�رب مما جعل لبنان يستفيد من ه�ذه الظ��اهرة كمقص�د س��ياحي ومص�رفي. وق�د أدى

، بتأثيره المباش�ر ع�بر ت�دفق الرس��اميل وغ�ير2002، في أواخر 2مؤتمر باريس

8350L -TPR -MP -A.VER 20 63/189


المباشر عبر إحياء الثقة، إلى إطالة أمد هذا المتنفس دون تغيير شئ في النظام. كما إن االستقرار السياسي الحالي وارتفاع أسعار النفط الخام )مما تسبب بض��خ رس��اميل هائل��ة في الخليج، دوال وأشخاص��ا( بوس��عهما أيض��ا أن يطيال أم��د ه��ذا

المتنفس أكثر.

التأطير الماكرواقتصادي واالرتقابات5.2.2 إن مستوى المخاطر المالية المرتفع للغاية والحجم االستثنائي للمؤشرات الماليةط في لبن��ان يجعالن عملي��ة وض��ع ارتقاب��ات ماكرواقتص��ادية على الم��دى المتوس��

عملية يشوبها الكثير من المغامرة. أك��ثر م��ا يمكن القي��ام ب��ه في ه��ذا المج��ال ه��و تلمس مالمح ثالث��ة س��يناريوهات

ممكنة: خروج "هادئ" نحو وضع قابل لالحتمال؛ تراجع متواصل ولو بطيء؛.مخرج من خالل أزمة

السيناريوهان األول والثاني تتم متابعتهما باستمرار من قبل صندوق النقد ال��دوليوالبنك الدولي ويردان في التق��ارير تحت تس��ميتي "اإلص��الح والهب��وط اله��ادئ" )

reforms and soft landing)( "بالنسبة لألول و"السيناريو المرجعي baseline)بالنس��بة للثاني.

إن المعيار ال��ذي يم��يز بين الس��يناريو األول والث��اني ه��و مس��توى الف��ائض األولي المحق��ق. المطل��وب االنتق��ال بس��رعة كافي��ة من ف��ائض أولي )بع��د احتس��اب

% والمحافظة9 و 7% إلى فائض أولي يتراوح بين 2 و 1المتأخرات( يتراوح بين % من النم��و3% س��نويا )5علي��ه لم��دة طويل��ة، م��ع تحقي��ق نم��و اس��مي بنس��بة

الحقيقي(، كي يمكن كبح جم��اح نس��بة ال��دين إلى الن��اتج المحلي المتص��اعدة % إلى23%. وه��ذا يف��ترض إذا زي��ادة األعب��اء الض��ريبية من 140وتخفيضها إلى

%. في مقارب��ة19% إلى 22% وتخفيض النفق��ات خ��ارج خدم��ة ال��دين من 26 كهذه، ومن دون إج��راءات اس��تثنائية، يص��بح المج��ال ض��يقا ج��دا للمحافظ��ة على الحجم الح��الي لنفق��ات االس��تثمار العام��ة فكي��ف لزيادته��ا. وه��ذا يف��رض إذا إيالء مسألة نوعية النفقات أهمية خاصة. كما يجب التذكير بأن سياسة التقشف سوف يكون لها، دون أدنى ش�ك، مفاعي�ل س�لبية على الوض�ع االجتم�اعي، بحيث ي�زداد الطلب على الخدمات االجتماعية العامة. وسوف تتطلب مثل هذه السياسة اتخاذ تدابير مواكبة لها لمكافحة الفقر ولت��أمين اس��تمرار خ�دمات الحماي��ة االجتماعي��ة. ويستدعي ذلك كله إعادة هيكلة في العمق لص��يغ البرمج�ة والتنفي�ذ والرقاب�ة في

مجال النفقات العامة المخصصة لالستثمار والصيانة والتشغيل. إن مفاعيل أية أزمة مالية قد تكون خطيرة جدا ال سيما وأن الدين الع��ام ه��و دين داخلي بص��ورة أساس��ية. وينبغي أن نك��ون مس��تعدين النخف��اض كب��ير في الن��اتج المحلي القائم وانخفاض أك��بر في ال�واردات. وطالم��ا أن خط��ر وق�وع مث��ل ه�ذه األزمة غير مستبعد، فمن الضروري إذا منذ اآلن اتخاذ الت��دابير اآليل��ة إلى تلطي��ف

مفاعيلها على الفئات األكثر تعرضا من السكان.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 64/189


إن الكثير من الناس في لبنان على قناعة بأن لبنان لن يعرف أبدا أزمة مالية ألن العالم يسهر على حمايته من مثل هذه األزمة، وثمة آخرون )ولعل البعض ينتمون إلى الفئتين معا( يرون في األزمة المالية كارثة ال ح��د له��ا. ت��تيح التجرب��ة الدولي��ة

استخالص بعض المعايير المتعلقة بالمفاعيل االقتصادية لألزمات المالية:2003-1994: المدة، األرباح والخسائر الضريبية ألزمة مالية، 12 جدول

المدة معدلاألزمات عدد )عدد

السنين(

المالية الكلفة الناتج )إجماليبال� المحلي)%

في خسارة )إجمالي الناتج المحلي الناتج

بال�%(303.71817البلدان جميع

233.32014الناشئة األسواق اقتصاديات74.61224المتطورة االقتصاديات

113.356فقط المصرفية األزمات194.12530والنقدية المصرفية األزمات

المحقق الن��اتج بين المتراكمة الف��وارق هي الن��اتج في الخس��ائر (. مالحظ��ة: إن2004وآخرون. ) المصدر: كارستنز الخس��ائر تغطية كلفة المالية الكلفة األزم��ة. ت��وازي بعد س��نوات ثالث لمدة السابقة، التجاهاته وفقا المرتجى والناتج

المصرفية. " إن اآللية المحركة للدين الع��ام في لبن��ان تجع��ل الحكوم��ة، ع��اجال أم آجال، غ��ير قادرة على خدمته. والمقارنة مع الدول التي اختبرت أزمات مالي��ة في الس��نوات األخ��يرة ت��وحي في الحقيق��ة أن لبن��ان، على مختل��ف الص��عد )أوض��اعه المالية،حساباته الخارجية، ومخزون دينه(، ه��و في وض��ع أس��وأ من أوض��اع جمي��ع الدول التي تشبهه، قبل حلول أزمات فيها. وفي هذا الس��ياق ال يس��ع لبن��ان إال أن يقتنص جمي��ع الف��رص لتخفيض العج��ز ومس��توى ال��دين ف��ورا إلى أدنى مس��توى

ممكن". هنال��ك عبرت��ان رئيس��يتان يمكن استخالص��هما من خص��ائص النم��وذج االقتص��ادي

اللبناني: بعي��د حد إلى والعجز الدين تحول.1 باتا ألنهما محكومة وظيفية أدوات إلى ج��دا

العجز تغطية ش��رط باس��تمرارهما وي��وفران الرساميل جلب قنوات يشكالن األولوية تعطى أن يت��وجب فإنه ب��اق، الق��ائم النظ��ام أن الخ��ارجي. وطالما

مس��ألة على تتق��دم أن يحب ال�تي العامة النفق��ات ببنية المتص��لة لالعتبارات على الدولية المنظم��ات مع النق��اش يختصر ال أن يف��ترض العجز. وهذا حجم

فقط. المالية االعتبارات الم��الي، التص��حيح ص��يغ من ك��ل تحقيق وم��دة االحتم��االت توقع الصعب من.2

ك��ان س��واء هائلة توزيعية مفاعيل منها لكل أن يبقى مفاجئ��ا. ولكن أو إرادي��ا العامة السياس��ات على ومختلف��ة. يجب إج��راءات اآلن منذ تتض��من أن إذا

معاكسة العام لإلنفاق سياسة وضع المفاعيل. وإن لهذه وتصحيحية استباقية التقش��ف، ف��ترة في ض��روري أمر االقتص��ادية التط��ورات في السائد لالتجاه الفئات على السلبية المفاعيل لتخفيض وذلك األزمة، حالة في ضرورة وأكثر األكثر الموظف. العام المال رأس على المحافظة ولتعزيز فقرا

8350L -TPR -MP -A.VER 20 65/189


لهذه األسباب فإن عملية إص��الح النفق��ات العام��ة تش��كل ض��رورة ملح��ة. وإذا لم تسمح وحدها بتفادي المخاطر المالية فهي على األقل تس��هم في ذل��ك. وهي في

مطلق األحوال ضرورية جدا من أجل استعادة نمط نمو متوازن.

اإلنفاق العام: عمل محكوم أو رافعة3.2التصحيح

البنية العامة للنفقات العامة1.3.2تمثل جداول الصفحات التالية:

بنية النفق�ات العام�ة بحس�ب التص�نيف االقتص��ادي، ب�القيم13جدول ال ، و1991المطلقة وبالنسب المئوية إلى الناتج المحلي الق��ائم بين الع��امين

2004.بني��ة النفق��ات العام��ة بحس��ب التص��نيف ال��وظيفي، ب��القيم14جدول ال ،

و1991المطلقة وبالنسب المئوية إلى الناتج المحلي الق��ائم بين الع��امين 2004.

بنية النفقات العامة المشمولة بالموازنة بحس��ب التص��نيفين15جدول ال ، .2003االقتصادي والوظيفي معا، للعام

8350L -TPR -MP -A.VER 20 66/189

الرئيسي التقرير2009-2006 التنموي البرنامحاالقتصادي التصنيف ،2004 – 1991 العامة : النفقات13 جدول

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004بالمليارات لبنانية ليرة1196.22218.63069.05379.06342.07732.09728.48385.58909.610931.69564.49628.310413.610150.0 اإلنفاق مجموع

ذلك في )بما الج��اري أ- االنف��اقالمتأخرات(

1035.22073.02623.73954.04640.06002.47761.46797.57356.69721.68553.09005.89628.68992.1

370.0660.01295.01710.01869.02261.02466.02352.02759.52932.03002.03008.03111.03293.3واالجور - الرواتب1577.0748.5844.0834.0857.0900.01000.0التقاعد معاشات منها

205.5518.6783.71487.71875.22653.03482.13351.93624.84197.44311.64622.34973.64300.0الفوائد - تسديد2203.5453.9754.01472.41744.52468.03224.33051.33214.43572.33470.03277.73211.0بالليرة الدين على2.064.729.715.3130.7185.0257.8300.6410.4625.1841.61344.61762.6بالعمالت الدين على

-75.0-246.5217.5122.1150.07.0144.3582.0283.0-35.1144.8لبنان كهرباء إلى - تحويالت3424.6749.6545.0509.8678.3776.51378.6518.0828.02010.1956.41375.51469.01398.8أخرى جارية - نفقات4

111.0122.8151.0130.0110.0139.4وتوريدات معدات منها80.090.389.080.090.0112.2خارجية خدمات منها348.0410.1165.0227.0200.0203.0تحويالت منها )منها الخزينة م��دفوعات منها

البلديات(119.01172.0341.0615.0779.0779.0

170.0214.9210.4323.5290.0165.1واالحتياط( )الصيانة اخرى امور0.00.00.00.00.0189.8284.7568.50.00.00.00.00.00.0 المؤخرة - المدفوعات5

161.0145.6445.01424.71702.01729.61967.01588.01553.01210.01011.4622.5785.0799.3الترسملي ب-اإلنفاق )اإلنم��اء خ��ارجي بتمويل منها

واإلعمار(0.00.052.2174.7486.0507.0500.0479.0456.0310.0292.5188.4185.0185.0

0.0145.6392.81250.01216.01222.61467.01109.01097.0900.0325.0434.1600.0614.3محلي بتمويل منها0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0393.90.00.00.0الترسملي اإلنفاق على المتأخرات

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004% المحلي الناتج من نسبة%30.9%34.7%34.8%37.4%43.7%35.0%32.8%40.5%38.6%35.7%35.9%23.4%23.4%28.9 اإلنفاق مجموع

ذلك في )بما الج��اري أ- االنف��اقالمتأخرات(

25.1%21.8%20.0%26.4%26.1%30.0%32.3%26.6%28.9%38.9%33.5%32.5%32.1%27.4%

%10.0%10.4%10.9%11.8%11.7%10.8%9.2%10.3%11.3%10.5%11.4%9.9%6.9%9.0واالجور - الرواتب1%3.0%3.0%3.1%3.3%3.4%2.9%2.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0التقاعد معاشات منها

%13.1%16.6%16.7%16.9%16.8%14.2%13.1%14.5%13.2%10.5%9.9%6.0%5.5%5.0الفوائد - تسديد2%0.0%10.7%11.8%13.6%14.3%12.6%11.9%13.4%12.3%9.8%9.8%5.7%4.8%4.9بالليرة الدين على%0.0%5.9%4.9%3.3%2.5%1.6%1.2%1.1%0.9%0.7%0.1%0.2%0.7%0.0بالعمالت الدين على

%0.0%0.3%0.0%1.1%2.3%0.6%0.0%0.6%0.6%1.2%1.6%0.0%1.5%0.8لبنان كهرباء إلى - تحويالت3%4.3%4.9%5.0%3.7%8.0%3.3%2.0%5.7%3.9%3.8%3.4%4.2%7.9%10.3أخرى جارية - نفقات4

%0.4%0.4%0.5%0.6%0.5%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0وتوريدات معدات منها%0.3%0.3%0.3%0.3%0.4%0.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0خارجية خدمات منها%0.6%0.7%0.8%0.6%1.6%1.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0تحويالت منها )منها الخزينة م��دفوعات منها

البلديات(0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.5%4.7%1.3%2.2%2.6%2.4%

%0.5%1.0%1.2%0.8%0.9%0.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0واالحتياط( )الصيانة اخرى امور%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.2%1.2%0.9%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0 المؤخرة - المدفوعات5

%2.4%2.6%2.2%4.0%4.8%6.1%6.2%8.2%8.6%9.6%9.5%3.4%1.5%3.9الترسملي ب-اإلنفاق )اإلنم��اء خ��ارجي بتمويل منها

واإلعمار(0.0%0.0%0.4%1.2%2.7%2.5%2.1%1.9%1.8%1.2%1.1%0.7%0.6%0.6%

%1.9%2.0%1.6%1.3%3.6%4.3%4.3%6.1%6.1%6.8%8.3%3.0%1.5%0.0محلي بتمويل منها%0.0%0.0%0.0%1.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0الترسملي اإلنفاق على المتأخرات

8350L -TPR -MP -A.VER 20 67/189

الرئيسي التقرير2009-2006 التنموي البرنامحالوظيفي التصنيف ،2004 – 1991 العامة : النفقات14 جدول

19971998199920002001200220032004بالمليارات( لبنانية )ليرة19611986236025302522256624732533العامة الحكومية الخدمات

817858107012441206123912291313العمومية العامة الخدمات824810948930971932877866 الدفاع وخدمات قضايا

321318343356345395368354واألمن العام النظام مسائل18731693146514031167134414621422 االجتماعية الخدمات

703696644682700728785795 التربوية والخدمات القضايا222221180259251298346315 الصحية والخدمات القضايا727536463348122178201165 االجتماعية والخدمات القضايا

1541741194944827962والخدمات االجتماعية التجهيزات وقضايا اإلسكان6664576346564981 والترفيهية الثقافية والخدمات القضايا22234334 الدينية والخدمات القضايا

647549772776281608660884 االقتصادية الخدمات4755142322342836 الزراعية والخدمات القضايا34322561110 والمحروقات والطاقة الصناعة وخدمات قضايا340296192229193227217195 واالتصاالت النقل وخدمات قضايا25719456350360342405644 أخرى اقتصادية وخدمات قضايا

34823352362541974312462248744021العام الدين عمليات1198328281171659399811221680الخزينة إنفاق فيها بما أخرى أمور

916279078503106228875101391059210540المجموع19971998199920002001200220032004%( المحلي الناتج من )النسب

%7.7%8.2%9.3%9.9%10.1%9.3%7.8%8.2العامة الحكومية الخدمات%4.0%4.1%4.5%4.7%5.0%4.2%3.4%3.4العمومية العامة الخدمات

%2.6%2.9%3.4%3.8%3.7%3.7%3.2%3.4 الدفاع وخدمات قضايا%1.1%1.2%1.4%1.4%1.4%1.3%1.2%1.3واألمن العام النظام مسائل

%4.3%4.9%4.9%4.6%5.6%5.8%6.6%7.8 االجتماعية الخدمات%2.4%2.6%2.6%2.7%2.7%2.5%2.7%2.9 التربوية والخدمات القضايا%1.0%1.2%1.1%1.0%1.0%0.7%0.9%0.9 الصحية والخدمات القضايا%0.5%0.7%0.6%0.5%1.4%1.8%2.1%3.0 االجتماعية والخدمات القضايا

%0.2%0.3%0.3%0.2%0.2%0.5%0.7%0.6والخدمات االجتماعية التجهيزات وقضايا اإلسكان%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.3 والترفيهية الثقافية والخدمات القضايا%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0 الدينية والخدمات القضايا

%2.7%2.2%2.2%1.1%3.1%3.0%2.1%2.7 االقتصادية الخدمات%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2 الزراعية والخدمات القضايا%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0 والمحروقات والطاقة الصناعة وخدمات قضايا%0.6%0.7%0.8%0.8%0.9%0.8%1.2%1.4 واالتصاالت النقل وخدمات قضايا%2.0%1.4%1.2%0.2%2.0%2.2%0.8%1.1 أخرى اقتصادية وخدمات قضايا

%12.3%16.3%16.7%16.9%16.8%14.2%13.1%14.5العام الدين عمليات%5.1%3.7%3.6%2.3%6.9%1.1%1.3%5.0الخزينة إنفاق فيها بما أخرى أمور

%32.1%35.3%36.6%34.7%42.5%33.4%30.9%38.2المجموع

8350L -TPR -MP -A.VER 20 68/189


واالقتصادي الوظيفي التصنيفين اللبنانية( بحسب الليرة )بماليين2..3 موازنة حسابات : توزيع15 جدول

بالمليار( لبنانية )ليرة

%4.4%16472891689163006011053133213.8العامة الخدمات%3.0%59128040100000167409119.5 الدفاع%1.2%165300314000063303693.8والشرطة العدل%2.6%32054517171400001712007728.0 التربية%1.1%18331231319273000010003433.6الصحة

%0.7%0161930000000002012.1االجتماعي الضمان%0.3%11922000005068790.8 اإلسكان%0.2%231717100002400460.5 والتسلية الثقافة%0.0%103000000000040.0 الدينية القضايا%0.1%2020109000000600270.3واألحراش السمك وصيد الزراعة%0.0%0012000008100130.1والطاقة والصناعة المناجم

1675721107 واالتصاالت النقل9

400001011473713673.0%1.0%

%1.2%22217951000003110113663.8أخرى وخدمات اقتصادية قضايا%16.3%0000048790000000487950.7الفوائد دفع

%32.1%17110620712412363487907071509922910709100.0المجموع1.6اإلنفاق % من

%1.0%19.3

%22.5

%3.4%45.6

%0.0%0.1%0.0%0.7%4.7%0.9%0.3%100.0

%0.6المحلي الناتج إجمالي % من

%0.4%10.4

%10.4

%1.2%16.3

%0.0%0.0%0.0%0.2%1.7%0.3%0.1%32.1%

الخزينة إلى الوطني اليانصيب يجريها "للتحويالت" التي خاطئا تسجيال أيضا يشمل وإنما والمدنيين العسكريين للموظفين تقاعد معاشات على البند هذا يشتمل 16"المجانية" وللمدارس اللبنانية "التحويالت" للجامعة على البند هذا يشتمل 17مجانا المواطنين على الصحة وزارة توزعها التي األدوية ثمن على البند هذا يشتمل 18الصحة وزارة تدفعها التي المواطنين استشفاء تكلفة على البند هذا يشتمل 19مختلفة عينية مساعدات على البند هذا يشتمل 20الخزينة إلى الهاتف تشغيل فوائض من االتصاالت وزارة بها تقوم "التحويالت" التي يسجل إذ التصنيف في فادحا خطأ البند هذا يشمل 21والقمح السكري الشمندر دعم مبالغ على البند هذا يشتمل 22

8350L -TPR -MP -A.VER 20 69/189

2009-2006 التنموي البرنامجالرئيسي التقرير

اإلنف��اق الع��ام بحس��ب الوس��ائل ال��تي يتم اإلنف��اقالتصنيف االقتصادييصف للحصول عليها ويوزعه بالتالي وفق أنواع السلع والخدمات الذي يستخدم اإلنف��اق

. ميزت��ه1991لشرائها. ومن حسنات هذا التبويب أنه يغطي الفترة الكامل��ة من��ذ على1994األولى استقرار أبوابه: استقر اإلنفاق العام سنة بعد س��نة من��ذ الع��ام

% من الناتج المحلي القائم )االرتفاعان االستثنائيان38% و34نسبة تراوحت بين ناجمان عن تراكم نفقات متوجبة عن فترات س��ابقة2000 و 1997في العامين

ناجم��ان عن2001 و1998أو الحق��ة واالنخفاض��ان االس��تثنائيان في الع��امين الظاهرة المعاكسة(. لكن وراء هذا االستقرار اإلجمالي، بوسعنا أن نلح��ظ انزالق��ا منتظم��ا على مس��توى البني��ة: تزاي��د أعب��اء الفوائ��د خاص��ة على ص��عيد العمالت

% من الناتج المحلي الق��ائم )تعكس17% إلى حوالي 10األجنبية، إذ انتقلت من وتحويل جزء من الفوائ��د الفعلي��ة على2 التأثير العابر لباريس 2004أرقام العام

الدين العام على عاتق البنك المركزي(. تظهر كل بقية أبواب اإلنفاق الجاري ميال إلى االنخفاض: هذا الميل ضعيف جدا بالنسبة لنفقات ال��رواتب وملحقاته��ا )ال��تي

% من إجمالي الن��اتج( وبالنس��بة إلى بقي��ة النفق��ات10بقيت شبه مستقرة حول % من الناتج المحلي القائم؛ وبالمقابل، فإن4.2% و3.7الجارية التي تتأرجح بين

%9هذا الميل لالنخفاض شديد جدا بالنسبة للنفقات الترس��ملية ال��تي ت��دنت من %؛ واألمر عينه في ما يتعلق بسرعة وتيرة تراكم المت��أخرات )ال��تي يغطي2إلى

قسم كب��ير منه��ا الم��دفوعات إلى المؤسس��ات وتعويض��ات االس��تمالكات(. تج��در %15% إلى 10اإلشارة إلى أن اإليرادات الضريبية انتقلت في غض��ون ذل��ك من %.22% إلى 15من الن��اتج المحلي الق��ائم وأن اإلي��رادات اإلجمالي��ة انتقلت من

.2002 و1999وقد جرت هذه الزيادة بصورة رئيسية على عتبتي العامين إن تفسير جملة هذه التطورات أمر بس�يط للغاي��ة: أرغمت دينامي��ة ت�راكم ال�دين والفوائ��د الحكوم��ة على زي��ادة االقتطاع��ات والمت��أخرات ت��دريجيا وإلى تخفيض أب��واب اإلنف��اق وف��ق عالق��ة معكوس��ة م��ع ممانع��ة التخفيض. وك��انت النفق��ات

االستثمارية هي األشد تأثرا

اإلنفاق العام بحسب األهداف التي يتوخاها ويوزعهالتصنيف الوظائفييصف .1997وفق مقاصده الوظيفية. لكن هذا التبويب ال يتوافر إال منذ العام

يظهر هنا من جديد تسديد الفوائد تحت اسم "عمليات على الدين العام" مع ميلهنحو االرتفاع.

شهدت الخدمات العامة الحكومية انخفاضا طفيف��ا في حص��تها من الن��اتج المحلي %(2.6 إلى 3.6الق��ائم من ج��راء االنخف��اض الس��ريع لخ��دمات ال��دفاع )من

واالنخفاض المعت��دل في خ��دمات النظ��ام الع��ام واألمن )الش��رطة والع��دل( ومنزيادة طفيفة في الخدمات العامة )اإلدارة العامة ومعاشات التقاعد(.

%(. تش�مل ه�ذه4.3% إلى 7.5انخفضت حصة الخدمات االجتماعية سريعا )من النتيجة انخفاضا بطيئ��ا في الخ��دمات التربوي��ة وارتفاع��ا بطيئ��ا أيض��ا في خ��دمات الصحة وهبوطا في بقية البنود: انتقلت الخدمات االجتماعية، والس��كن والخ��دمات

%.1% إلى اقل من 3.5الجماعية، والثقافة والتسلية مجتمعة من اكثر من انخفضت أيضا حصة الخدمات االقتصادية لكن قراءته�ا تبقى محجوب�ة ب�التطورات المضللة لبند "خدمات أخرى وقضايا اقتصادية"؛ أم��ا من دون ه��ذا البن��د فتنخفض

%. 0.7% إلى 1.6حصتها من

8350L -TPR -MP -A.VER 20 70/189


يمكننا التعرف في هذا التصنيف، إلى جانب استعص��اء خفض ال��رواتب الملحوظ��ة في التبويب االقتص��ادي، على ش��كل ث��ان من المعان��دة وهي المتعلق��ة بالخ�دمات

التربوية والصحية.

)ولكي نتعم��ق أك�ثر في تحلي��ل النفق�ات العام�ة، من الض��روري وض�ع مص��فوفةmatrice ��)للنفق��ات العام��ة على مس��تويي األه��داف )الوظيفي��ة( والوس��ائل

. من الممكن تط��بيق ذل��ك علىيتقاطـع التصنيفان)االقتصادية(، أي يجب أن لكن هذا العمل يظهر ثغ��رات خط��يرة2003و 1999الفترة الواقعة بين العامين

سواء من ناحية الدقة وتطابق التصنيف أو من ناحية شمولية التغطية. تظهر النفقات الواقعة ض��من الفئ��ة الوظيفي��ة المس��ماة "نفق��ات الص��يانة" كفئ��ة

بنية النفقات المبوبة15هامشية )بالرغم من تراكم االستثمارات(. يظهر الجدول ضمن هذه الفئة.

البند الوحيد المهم وذات الداللة هو بند ص��يانة اآللي��ات وعرب��ات النق��ل، ويب��دو أن باقي النفقات أقرب إلى االستهالك الجاري منها إلى الصيانة. ويالحظ ع�دم وج�ود أية عقود أو أعمال صيانة. ومن الواضح أن مفه��وم الص��يانة بح��د ذات��ه غ��ائب عن

التصنيف المعتمد.: تفاصيل النفقات المصنفة تحت بند نفقات الصيانة 16 جدول

)ل.ل. بالماليين(2003 سنة

%012830001674126755727850595.5 العامة الخدمات إجمالي%026290002912887562339874.3الدفاع%071406205562379585925862.8 والشرطة العدل%014800000001480.2 التربية%000002429220750.1الصحة

%00000225430710.1 االجتماعي الضمان%021055770684856657766.3 اإلسكان%02510005758303520.4 والتسلية الثقافة%0600010504250.0 دينية قضايا%174480330403102900.3 وصيد وأحراش زراعة%00005201000610.1وطاقة وصناعة مناجم7046423715 واإلتصاالت النقل

1002049752142929

37349

479.9

%%00000410080940.1أخرى اقتصادية قضايا

24497433715المجموع1

56725247611978264529773

92019

0.3%10.6%

40.4%

6.2%0.1%5.2%2.1%2.9%32.4%

أضيف في أسفل الجدول ع�دد من المالحظ�ات التفس�يرية أو التص�حيحية. تظه�ر هذه المالحظات بعض األخطاء )إيرادات مسجلة على أساس نفق��ات( وتس��جيالت غامضة )التحويالت إلى الجامعة ليس��ت مص��نفة بحس��ب اس��تعمالها في ال��رواتب واالس��تهالكات، الخ.( واقتطاع��ات قابل��ة للمناقش��ة )وض��عت تحت ب��اب النفق��ات المختلفة نفقات االستش�فاء أو تحت ب��اب االس��تهالكات المادي�ة األدوي��ة الموزع�ة

على المواطنين(. إذا بادرنا إلى إجراء التصحيحات المقترحة، يتبين أن المالية العامة تعمل بوص��فها

16% من النفقات تذهب تسديدا للفوائد وتغطي نسبة 50آلة إعادة توزيع هائلة: % أعم��ال إع��ادة توزي��ع أخ��رى مختلف��ة )دعم م��زارعي الش��مندر والقمح والتب��غ

8350L -TPR -MP -A.VER 20 71/189


وأدوي��ة واستش��فاء على حس��اب ال��وزارة تح��ويالت إلى منظم��ات غ��ير حكومي��ة مختلف��ة، ...(، مم��ا يش��كل ح��والي ثل��ثي النفق��ات. ويغطي الثلث الب��اقي كلف��ة الوظائف السيادية واإلدارية للدولة، والخدمات العامة )وبالتحديد التربية( ونفق��ات االستثمار وصيانة التجهيزات العامة. نظرا لعجز الخزينة الهائل، فإن إعادة التوزيع هذه تتم، من جهة، عبر الفئات االقتصادية واالجتماعية )من خالل الض��رائب( ومن جه��ة أخ��رى ع��بر الف��ترات الزمني��ة واألجي��ال )من خالل الق��روض(. وهك��ذا ت��دفعة والمكلف��ون الح��اليون والمكلف��ون في المس��تقبل الرس��اميل الجدي��دة المقترض��ة س��ابقا والمنتفع��ون من كلفة التحويالت التي تس��تفيد منه��ا الرس��اميل المقترض��

عمليات إعادة التوزيع العامة. حتى إنتاج الخدمات السيادية ال يستثني على اإلطالق عمليات إعادة توزيع ض��منية

)سواء من خالل التوظيف االسترضائي أو من خالل االمتيازات الفئوية(. بالمحص��لة، تق��وم الدول��ة فعال بوظائفه��ا األساس��ية الثالث: الوظ��ائف الس��يادية واالقتصادية وإعادة التوزيع. ويظه��ر ان الفئ��ة الثالث��ة من الوظ��ائف هي الطاغي��ة، أقله بالمعيار النسبي. ولتأمين ه��ذه الوظ��ائف تلج��أ الدول��ة إلى ع��دة أش��كال من العمل: اإلنتاج المباشر للخدمات، شراء وتق��ديم الخ��دمات أو التجه��يزات، توزي��ع الم��داخيل وال��ثروة. وه��ذه الص��يغ هي في غالبيته��ا العظمى قابل��ة للحل��ول مح��ل بعض��ها البعض. ول��ذا فإن��ه من الض��روري إذا القي��ام س��ريعا بمراجع��ة النفق��ات"

االستثمارية" للدولة ونفقاتها "االجتماعية " بشكل متواز.

نفقات ضعيفة للتجهيز ونفقات بخسة للصيانة2.3.2 كما ذكرنا أعاله، ليس من السهل ضبط كامل النفقات العام��ة للتجه��يزات. ج��رى

على أس��اس المعلوم��ات12احتس��اب المعطي��ات ال��واردة في الج��دول رقم المنشورة من قبل وزارة المالية والمقتبسة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن معطيات تعود لعمليات الموازن��ة والخزين��ة ومجلس اإلنم��اء واإلعم��ار م��ع استثناء بعض نفقات التشغيل التي يحققها مجلس اإلنماء واإلعمار وإهمال نفقات االستثمار التي تقوم بها المصالح المستقلة )الهاتف الخل��وي والكهرب��اء والمي��اه(،

والبلديات. ( إلى وض��ع سلس��لة معدل��ةPERأدت دراسة البنك ال��دولي ح��ول اإلنف��اق الع��ام )

بعض الشيء بسبب استثناء بعض النفقات الجارية التي ال تتعلق باالستثمار. التك��ون تق��دير إلى 23الوطني��ة" للبن��ان "الحس��ابات وضع إلى الرامية األعم��ال أدت

في المحققة االستثمارات يستثني )وهو ( لإلدارةFBCF) الثابت المال لرأس القائمالالسلكية(. واالتصاالت الكهرباء قطاعات

وهذه السالسل المختلفة ال تتطابق مع بعضها.

التالية. للسنوات والتقديرات1997 لسنة االقتصاد لوزارة ثم1995 و1994 لسنتي منشورات 238350L -TPR -MP -A.VER 20 72/189


العام لالستثمار الممثلة : السالسل4 رسم

0

052

005

057

000 1

052 1

005 1

057 1

000 2

مليارات الليرات2 052

وزارة المالية وصندوق النقدالبنك الدوليالمحاسبة الوطنيةالمعدل الوسطي

161وزارة المالية وصندوق النقد 641 544524 1 207 1 037 1 769 1 885 1 355 1 012 1 110 1 326 587 997البنك الدولي 061 641 393052 1 612 1 322 1 764 1 656 428 317 523 016 417 718المحاسبة الوطنية 126 299601 1 286 1 417 1 840 1 232 1 679970 1المعدل الوسطي 161 641 914990 1 303 1 353 1 507 1 913 1 241 1 250 1 177 177 057 808

1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

باعتماد القيم المتوسطة لهذه المصادر الثالث��ة، يظه��ر أن نفق��ات االس��تثمار على س��واء عبرن�ا عنه�ا من خالل حص��تها من الن��اتج المحلي1997انخفاض منذ العام

القائم أو من النفق��ات األولي��ة أو من النفق��ات الكلي��ة. وق��د اس��تقرت من��ذ الع��ام % من مجم��وع7.8% من الناتج المحلي الق��ائم، أي 2.7 على عتبة تقارب 2001

% من النفقات األولية.14النفقات الكلية أو االستثمارية العامة النفقات : تطور5 رسم

%0.0%5.2%0.5%5.7

%0.01%5.21%0.51%5.71%0.02%5.22%0.52%5.72%0.03%5.23%0.53

1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

النسبة من الناتجالنسبة من إجمالي النفقاتالنسبة من النفقات األولية

وهذه المستويات تبقى ضعيفة. اإلنف��اق ( وضعPER) الع��ام اإلنف��اق ح��ول ال��دولي للبنك دراسة آخر تختصر

الناتج إجمالي % من3 حوالي المجمعة العام االستثمار نفقات الترسملي: "تساوي8350L -TPR -MP -A.VER 20 73/189


خ��ارجيين مم��ولين من ربعها ح��والي . يم��ول24األولية النفق��ات % من15و المحليمحليا. الباقي يمول بينما مدعومة، قروض بشكل

ال يحص��ل االقتص��اد وموازن��ة الدول��ة االس��تفادة الكامل��ة المرج��وة من النفق��ات ملي��ار دوالر أم��يركي أنفقت بين8.5الترس��ملية ال��تي حص��لت. وب��الرغم من ال��

ال يزال ع��دد المش��اريع غ��ير المنتهي��ة كب��يرا ج��دا. لم تع��ط معظم2003 و1992 االستثمارات في قطاعي الطاقة واالتصاالت الس�لكية والالس��لكية، وال�تي تش�كل

، النت��ائج المتوخ��اة: وكم��ا ذك��ر1992حوالي ربع مجموع النفقات الترسملية من��ذ سابقا، ال تبلغ مؤسسة الكهرباء استقاللها التمويلي، وكلفة الطاقة واالتصاالت هي بين األعلى في المنطقة. لم تصن االستثمارات الضخمة في الطرق ولم تستكمل االس��تثمارات المادي��ة في بقي��ة القطاع��ات بش��كل ص��حيح بتط��وير المؤسس��ات وبإص��الح السياس��ات، وبص��ورة خاص��ة في القطاع��ات االجتماعي��ة. وتبقى تغطي��ة

الكلفة محدودة جدا في معظم القطاعات. وم��ع ذل��ك وتج��اه الحاج��ات المس��تقبلية هنال��ك مج��ال ض��ئيل لتخفيض نفق��ات االس��تثمار الع��ام. لق��د ق��در مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار )مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار،

( نفقات الصيانة وإعادة التأهيل الضرورية لف��ترة الخمس س��نوات القادم��ة2004 % من إجم��الي الن��اتج المحلي1.4 ملي��ار دوالر أم��يركي كح��د أدنى )أو 1.7بمبلغ

% بالس��نة لنم��و إجم�الي الن��اتج(، دون أن يش�مل ذل��ك5لكل س��نة م��ع اف��تراض استبدال محطتي الطاقة التي أصبحتا في حال��ة بالي��ة )راج��ع أعاله( والمق��درة ب��

% من إجمالي الناتج. وعليه فإن أعمال الص��يانة وح��دها ل��رأس الم��ال الع��ام0.7 )دون اعتبار الموارد الطبيعية(، بما في ذلك إع�ادة تأهي�ل ش�املة لقط�اع الطاق�ة

، ويجب25(2009-2005% من إجمالي الناتج )للف��ترة 2.3تكلف كل سنة حوالي أن يمول أي مشروع استثمار جديد باإلضافة إلى هذا الرقم. يبقى لبنان مع نس��بة

% من إجمالي الناتج المحلي المخصص��ة لالس��تثمارات العام��ة، في مرتب��ة أدنى3 األخرى الناجحة والقابلة للمقارنة. وق��د يك��ون ألي خفض26بكثير من سائر الدول

إضافي لهذا الرقم أثر شديد السلبية على المردود االقتصادي. وقد بينت الدراس��ة الحديث��ة م��دى الحاج��ة الملح��ة إلى الحف��اظ على الح��د األدنى من البني��ة التحتي��ة

(.Arestoff and Hurlin, 2005العامة إلفساح المجال للنمو ) يص��عب بك��ل أس��ف تحدي��د نفق��ات الص��يانة لكن المعلوم��ات القليل��ة المت��وفرة والمعطيات الحسية تتطابق معا لالستنتاج بأنه��ا تق��ف عن��د مس��توى ض��عيف ج��دا

وذلك بالرغم من تراكم االستثمارات المنفذة منذ أوائل التسعينات.

الخارج من الممول التوظيف نفقات زيادة يجب الموازنة في المبينة العام االستثمار أرقام رأس على 24 بعض يتضمن األخير هذا فإن ذلك من واإلعمار. وبالرغم اإلنماء مجلس يديرها القروض( التي خالل )من

خدمات تعطي خاصة مؤسسات السنة( مع في دوالر مليون100 )لغاية واإلعمار اإلنماء مجلس عقودرساميل. كنفقات تحتسب ال أن يجب وهكذا عادية

مختلفة منهجية على بناء 25 س��نوي مع��دل واف��تراض الح��الي الع��ام م��ال ال��رأس تق��دير على )مبنية كلي��ا إجم��الي % من2.4 ب�� العامة التحتية البنية اهتالك والتج��ارة االقتصاد وزارة %( قدرت3.3 بنسبة لالهتالك

المحلي. الناتج خالل المحلي الن��اتج إجم��الي % من7 ح��ول واألردن ت��ونس في الترس��ملية العامة النفق��ات ت��راوحت 26

ح��والي تخص��يص ( علىOECDاالقتص��ادية" ) والتنمية التع��اون "منظمة دول دأبت األخيرة. وقد السنواتArestoff) الس��بعينات منتصف ح��تى العامة التحتية البنى في المحلي الناتج إجمالي % من5 and Hurlin,

2005.)8350L -TPR -MP -A.VER 20 74/189


نفقات اجتماعية، عامة وخاصة، مرهقة جدا3.3.2( وضع اإلنفاق االجتماعي كما يلي:PERيختصر تقرير البنك الدولي )

إلى ونس��بة االس��مي ب��المعنى مرتفع لبن��ان في االجتم��اعي القطاع على اإلنفاق إن قيمة الخ��اص. بلغت القط��اع من ي��أتي % منه70 من وأكثر المحلي، الناتج إجمالي س��نة المحلي الناتج إجمالي % من21 حوالي معا والخاص العام االجتماعي اإلنفاق النفق��ات يش��كل ال��ذي الخ��اص. والرص��يد القط��اع % وفرها15 منها ،2004

منخفضة نس��بة الناتج. وه��ذه إجمالي % من6 يمثل العامة االجتماعية مقارن��ة ج��دا النفق��ات من مرتفعة مئوية نس��بة تمثل لكنها ،27وأفريقيا األوسط الش��رق دول مع

خالل من يب��دو )كما يمثل الع��ام االجتم��اعي اإلنفاق كان2004 األولية: سنة العامة األولي��ة. النفق��ات % من26 االجتماعية والش��ؤون والص��حة التربية وزارات نفق��ات

الوظيفي( تبلغ للتصنيف )وفقا أخرى قنوات خالل من تمر التي النفقات ضمت وإذا ي�ؤدي ذل�ك، على األولي�ة. عالوة النفق�ات % من38 الع�ام االجتماعي اإلنفاق قيمة االجتماعية النفق��ات حجم رفع إلى الخدمة نهاية وتعويض��ات التقاعد نفق��ات ضم

إلى بمع��دل العامة االجتماعية النفقات ورفع المحلي الناتج % من24 إلى اإلجمالية.2004 سنة في األولية الحكومية النفقات نصف من أكثر

: النفقات العامة والخاصة االجتماعية17 جدول النسبة بحسب20042004*1998بالمليار لبنانية ليرة

ل� المئوية إجمالي الناتج

المحلي

اإلنفاقاألولي

%25.9%115713184.0)أ( اإلدارية النفقات%17.0%7618642.6 التربية%6.8%2913451.1 الصحة

%2.1%1051090.3 االجتماعية الشؤون%11.8%5706001.8 )ب(1الوظيفية النفقات

%7.2%3583651.1 التربية%4.3%1832160.7 الصحة

%0.4%29190.1 االجتماعية الشؤون العامة النفقــــات مجمــــوع

)أ+ب(172619185.8%37.8%

%24.2%112012293.7 التربية%311.0%4735611.7 الصحة

%2.5%1341280.4 االجتماعية الشؤون%4186482914.7)ت( الخاصة النفقات

%176020306.2 التربية%242727998.5 الصحة

مطبقة غيرمطبقة غيرمطبقة غير 2االجتماعية الشؤون وخاصة عامة نفقــات مجموع

)أ+ب+ت(5913674720.6%

%288032599.9 التربية%2900336010.2 الصحة

%1341280.4 االجتماعية الشؤون %10و المغرب في المحلي الناتج إجمالي % من9التقاعد( عدا )ما العامة االجتماعية النفقات تمثل 27

الجزائر. % في15و وتونس األردن % في14و إيران % في12و مصر في8350L -TPR -MP -A.VER 20 75/189


1998 للع�امين المالية وزارة موازن�ات أساس على العامة النفقات احتساب الدولي. جرى البنك موظفي هيئة المصدر: حسابات خالل ومن التربية خص فيما1997 لس��نة الع��ام اإلنفاق حول الدولي البنك دراسة خالل من الخاصة النفقات قدرت وقد2004 و

إلتاحة2004 أس��عار بحسب وض��عت1998 لعام الصحة. * األرقام خص . فيما1999 في العامة صحة لقطاع الوطنية الحسابات إنما المس��ؤولة ب��الوزارة محص��ور غير إضافي اجتماعي إنفاق هي الوظيفية النفقات إن1. مالحظات: 2004 مع للمقارنة المجال

غ�ير للمنظم��ات الخاصة النفق�ات2الخ. والتعاوني��ات واإلعالم والزراعة وال��دفاع الداخلية ك�وزارات أخرى وزارات طريق عن يتم الدولية الص��حة منظمة معلوم��ات3بها. موثوق غير تقديراتها لكن ضخمة أنها يعرف االجتماعية القطاعات على وسواها الحكومية

(WHOمن ) NHA2002 % في3.4 بمعدل المحلي الناتج إجمالي إلى بالنسبة العامة الصحة نفقات تظهر.

ليس حجم اإلنفاق على القطاع االجتم��اعي موازي��ا لعوائ��ده. وب��الرغم من ت��وجب الثناء عليها في عدة مجاالت، فإن مؤشرات الصحة والتربية ليست أيض��ا متوازي��ة مع اإلنفاق اإلجمالي )الخاص زائد العام( في هذه القطاعات وال هي تتماش��ى م��ع

مستوى تنمية لبنان. توحي المقارنة الدولية إلنجازات الصحة نس��بة إلى النفق��ات للش��خص الواح��د أن عائدات إنفاق الصحة متدنية جدا في لبنان. يبلغ إنفاق الصحة عن كل شخص في

دوالر أم��يركي في الس��نة، أي أرب��ع م��رات أعلى مم��ا ه��و في500لبنان ح��والي األردن أو في ت��ونس. م��ع العلم أن نس��بة وفي��ات األطف��ال هي ذاته��ا ووفي��ات

األمهات أكثر ارتفاعا ومتوسط العمر المتوقع أفضل بشيء قليل جدا في لبنان. وتظهر ص��ورة مماثل��ة في مج��ال التربي��ة. فعلى ال��رغم من تمتع��ه ب��دخل ي��وازي

كانت نسبة إكم��ال المرحل��ة االبتدائي��ة في2002 دوالر أميركي للفرد في 4000 لبنان أدنى منه��ا في ت��ونس واألردن وإي��ران والجزائ��ر ومص��ر وجميعه��ا دول ذات دخل للف�رد أدنى من�ه في لبن��ان. ولم يظه�ر أي تحس�ن ي�ذكر على نس�بة إكم�ال

الدراس��يتين. وثم��ة3/2004 و6/1995المرحل��ة االبتدائي��ة في لبن��ان بين س��نتي مؤشر آخر لقياس فاعلية النظام التعليمي في لبنان ه��و نت��ائج امتحان��ات تيمس )

Trends in International Mathematics and Science Study TIMSSالتي تتوج��ه لطالب ) الصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم. أتت نت��ائج الطالب اللبن��انيين بعالم��ة

في الرياض��يات. وهات��ان العالمت��ان أدنى من المع��دالت433 في العل��وم و393 تباع��ا. كم��ا أن لبن��ان أتى متخلف��ا عن ك��ل دول الش��رق467 و474الدولي��ة أي

األوسط وشمال إفريقيا المشاركة في قس��م العل��وم )باس��تثناء المملك��ة العربي��ة السعودية(. وإذا تم تعديل النتائج لتأخذ مس��تويات ال��دخل باالعتب��ار يتض��ح أن أداء

لبنان قاصر جدا عن التوقعات. تشمل القطاعات االجتماعية في لبنان بعض المؤسسات التربوي��ة والص��حية ذات��ع لبن��ان بخ��دمات ص��حية مستوى عال جدا لكن تأثيرها طفيف على الفقراء. يتمت وتربوية متخصصة ذات مس�توى ع�ال في مج��االت مث��ل الجراح�ة التجميلي�ة على سبيل المثال وهي موجهة صوب زبائن لبنانيين وأجانب أثرياء. وقد ازده��رت ه��ذه

��ل اآلن بين % من إجم��الي10 إلى 5النش��اطات في الس��نوات األخ��يرة وهي تمث الن��اتج المحلي. لكن الج��زء األك��بر من ه��ذه الخ��دمات ليس في متن��اول ش��ريحة كبيرة من السكان وهي تسهم في تعميق الشرخ الق��ائم واالزدواجي��ة في النظ��ام

االجتماعي اللبناني. وحصة القطاع الخاص مرتفعة أيضا بصورة الفتة في مختلف قطاع��ات الخ��دمات

العامة: المياه )مع اآلبار( والكهرباء )مع المولدات الكهربائية( الخ.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 76/189


اإلنفاق على التجهيزات العامة ومخزونها4.3.2 ال معنى لتقويم اإلنفاق على التجهيزات إال بالنسبة إلى مخ��زون ه��ذه التجه��يزات؛ ذلك أن قيمة هذا المخزون وبنية مكوناته هي التي تحدد المبالغ المطلوبة لصيانته أو استبداله. وال يصح تقدير جدوى االستثمار الجدي��د ومنفعت��ه إال قياس��ا على ه��ذا

المخزون. لمزيد من الدقة يجب التمييز بين مفهوم االستثمارات العامة ومفهوم الرأس مال العام. يمثل االس��تثمار الع��ام مجم��وع نفق��ات االس��تثمار، بالقيم��ة الحقيقي��ة، بع��د تنزيل االهتالكات المتوجبة على السلع المشتراة. أما الرأس مال العام فهو يقاس بصورة مباشرة ويمثل القيم��ة االقتص��ادية للتجه��يزات. ق��د تختل��ف الكتل��ة الثاني��ة بشكل ملحوظ عن األولى ألن االستثمارات العامة قد تشمل سلعا قليل��ة الفائ��دة أو غير مفيدة، كما أنها قد تتضمن نفقات غ��ير منتج��ة وهي تش��مل بص��ورة عام��ة مبالغ متوجب��ة لالس��تمالكات ال��تي ال تعت��بر ج��زءا من تك��وين رأس الم��ال الث��ابت.

ويتوجب بالتالي تقدير الرأس مال العام لكل قطاع على حدة. نكتفي هنا بتقديم المعلومات المتيسرة:

تقدم تق��ديرات الحس��ابات الوطني��ة إلدارة اإلحص��اء المرك��زي ول��وزارة االقتص��ادجدول استخدام الم��وارد حيث يتم توزي��ع التك��وين اإلجم��الي للرأس��مال الث��ابت )

FBCF( بين اإلدارة واألط��راف اآلخ��رين )أس��ر ومؤسس��ات(. ومن المع��روف أن التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت ال يشمل حساب االس��تمالكات. وليس واض��حا م��ا إن ك��انت االس��تمالكات ق��د ج��رى طرحه��ا من حس��اب التك��وين اإلجم��الي للرأسمال الثابت لإلدارة )والتعبير المستخدم هو "قيمة األش��غال المنف��ذة"(؛ وإذا لم يكن الوضع على هذا النحو، يبقى التك��وين اإلجم��الي للرأس��مال الث��ابت الكلي ص��حيحا ولكن حص��ة اإلدارة تك��ون ق��د ض��خمت على حس��اب حص��ة األط��راف

اآلخرين. – 1994: حساب التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت العام والخاص 18 جدول2004

19941995199619971998199920002001200220032004ل.ل. بالمليار2492 الموارد

92932

43183

03527

43596

73465

53404

13579

93740

24085

14606

41499 القائم المحلي الناتج

31777

92002

92400

82555

32544

82501

42554

82770

62999

13281

5 اإلجم��الي التك��وين

الثابت للرأسمال54576454695171457428595152685315547560946976

اإلجم��الي التك��وين الث��ابت للرأس��مال

للمؤسسات

48365462584554635714490340364339439600

اإلجم��الي التك��وين لإلدارة الثابت للرأسمال

62199211061682171410481232976107900

اإلجم��الي التك��وين / إجم��الي الثابت للرأسمال

المحلي الناتج

36%36%35%30%29%23%21%21%20%20%21%

اإلجم��الي التك��وين الث��ابت للرأس��مال / الن��اتج للمؤسس��ات

القائم المحلي

32.3%

30.7%

29.2%

22.8%

22.4%

19.3%

16.1%

17.0%

15.9%

اإلجم��الي التك��وين / لإلدارة الث��ابت للرأس��مال

القائم المحلي الناتج

4.1%5.6%5.5%7.0%6.7%4.1%4.9%3.8%3.9%

8350L -TPR -MP -A.VER 20 77/189


من اإلدارة حصة % اإلجم��الي التك��وين

الثابت للرأسمال

11.4%

15.4%

15.9%

23.5%

23.1%

17.6%

23.4%

18.4%

19.7%

1996( من الناتج المحلي الق��ائم بين FBCFانخفضت حصة االستثمارات القائمة ) % العام4%. وارتفعت االستثمارات العامة من 20% إلى حوالي 35 من 2000و

. 2001% في العام 4 لتعود وتنخفض إلى 1997% في العام 7 إلى 1994 1967 جدوال تاريخيا باالستثمارات العامة منذ العام 1997يشمل تقديم حسابات

ب��الليرات اللبناني��ة الجاري��ة. هنال��ك أرب��ع مس��ائل تع��ترض اس��تخدامه وتح��د منصالحيته:

مؤشر األسعار المطبق هو، لفقدان البدائل، مؤش��ر أس��عار االس��تهالك في . وهنا يكمن العام��ل األخط��ر في ع��دم دق��ة1995لبنان على أساس العام

تقدير السلسلة. في الس��نة3معادل��ة االهتالك: تم اعتم��اد اهتالك هندس��ي على أس��اس %

)اس��تنادا إلى األدبي��ات المتخصص��ة في ه��ذا الموض��وع( وق��د طب��ق على المخزون الصافي لنهاية السنة المنصرمة؛ وهنا يكمن عام��ل ث��ان يح��د من

دقة السلسلة. وفق��ا1990 و1975جرى تق��دير ال��دمار الن��اجم عن الح��رب بين الع��امين

لسلسلة من المؤشرات السنوية. وينجم عن التقديرات المعتم��دة أن ثل��ثي التجهيزات القائمة قب��ل الح��رب، دون أي��ة إع��ادة تأهي��ل ودون اس��تثمارات

.15جديدة، تكون قد تهدمت خالل سنوات االضطراب ال� اعتم��دت له��ذه الغاي��ة فرض��ية أن1966تقدير المخزون األولي في س��نة :

% في الع��ام35نسبة الرأس مال العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي كانت بالمقارنة مع الدول المشابهة للبنان. وتؤثر هذه الفرضية على نت�ائج1966

السنوات األولى لكن مفاعيلها تتالشى ت��دريجيا. وه��ذا يعطي مخزون��ا أولي��ا(.1995 مليار ليرة لبنانية )بأسعار 5000بقيمة

على أساس ما تقدم، يصبح ممكنا تقدير تطور مخزون الرأس م��ال الع��ام ب��القيم وتقدير المؤشر الموازي لرأس مال العام للف��رد1995الثابتة لليرة اللبنانية لعام

الواحد.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 78/189


العام المال رأس مخزون : تطور6رسم

مخزون رأس المال العام

0000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9

000 01000 11000 21000 31000 41000 51000 61

569 1 079 1 579 1 089 1 589 1 099 1 599 1 000 2 500 2

مليارات الليرات

0

005

000 1

005 1

000 2

005 2

000 3

005 3

000 4 ألوف الليرات

5991 الثابتة بليرات 5991 الثابتة للفرد بليرات

8000يتبين من هذا التقدير أن الحرب قد خفضت مخزون الرأس مال العام من ملي��ار5000، إلى 1981، ومن ثم مج��ددا في الع��ام 1975مليار ليرة في الع��ام

. ومن ثم استعاد لبنان بصورة كب��يرة م��ا ته��دم، وارتف��ع مخ��زون1990في العام و1993 أل��ف ملي��ار؛ وك��ان االرتف��اع األس��رع بين الع��امين 11ال��رأس م��ال إلى

، ثم عاد ليتباطأ الحقا.1998 بالمقابل إذا احتسبنا مخزون الرأس مال بالنسبة إلى عدد السكان، فإن لبن��ان لم

% من20 ال��ذي ك��ان ب��دوره أدنى بنس��بة 1981يستطيع استعادة مستوى الع��ام . ويظهر بشكل واضح ركود مؤشر الرأس م��ال الع��ام للف��رد1975مستوى العام

.2000منذ العام نستطيع أيضا أن نقدر، بالنس��بة للس��نوات ال��تي ك��ان فيه��ا للن��اتج المحلي الق��ائم مع��نى، نس��ب ال��رأس م��ال الع��ام على الن��اتج المحلي الق��ائم، وك��ذلك سلس��لتي التكوين اإلجمالي لل��رأس م��ال الث��ابت الق��ائم نس��بة إلى الن��اتج المحلي وتك��وين الرأس مال الثابت الصافي نسبة إلى الناتج المحلي أي بعد حسم االهتالكات وآثار أعمال التهديم. ويتبين أن هذا المؤشر األخ��ير أخ��ذ ينخفض بص��ورة منتظم��ة من��ذ

، وه��و يمث��ل تاريخي��ا أدنى2004% في الع��ام 1.7 ح��تى وص��ل إلى 1997الع��ام مستوى له، ماعدا فترة الحرب.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 79/189


القائم، المحلي الناتج على والصافية القائمة العامة االستثمارات : نسب7 رسم1967 – 2004

%6 -

%5 -

%4 -

%3 -

%2 -

%1 -

%0

%1

%2

%3

%4

%5

%6

%7

%876

9 1

869

196

9 1

079

117

9 1

279

137

9 1

479

157

9 1

679

177

9 1

879

197

9 1

089

118

9 1

289

138

9 1

489

158

9 1

689

178

9 1

889

198

9 1

099

119

9 1

299

139

9 1

499

159

9 1

699

179

9 1

899

199

9 1

000

210

0 2

200

230

0 2

400

2

%0

%01

%02

%03

%04

%05

%06

%07

%08

%09

%001

%011

%021

%031

%041

رأس المال العام / الناتج المحلي القائمتكوين رأس المال الثابت القائم / الناتج المحلي القائمتكوين رأس المال الثابت الصافي / الناتج المحلي القائم

الخصائص اللبنانية في مجال االستثمار5.3.2والنفقات االجتماعية

تظهر خصائص لبنان في هذا المجال على الشكل التالي: س��يما ج��دا، ض��عيف الق��ائم المحلي الناتج إلى نسبة العام االستثمار مستوى.1

بمختلف مثقلة الع��ام االس��تثمار أرق��ام وأن ح��رب من خارجة البالد وأنالدين. دينامية تأثير تحت الصعب العامة المالية وضع إلى ذلك النفقات. يعود

الع��ام القط��اعين أخذ مع االجتماعي��ة، وللنفق��ات لالستثمار اإلجمالي لمردود.2 س��بب شديدة. يع��ود بتفاوتات ويتميز ضعيف عامة، بصورة هو معا، والخاص

"النم��وذج عن تنشأ ال��تي األس��عار ت��أثيرات إلى رئيس��ية بص��ورة ذلك للعوائد التفسيرات أحد هو المرتفع األسعار االقتصادي" اللبناني... "مستوى

في األس��عار لبنان. مستويات في28)ولالستثمار( االجتماعية لإلنفاق الضئيلة الن��اتج الهولن��دي للم��رض ش��ديدة مفاعيل إلى ذلك يعود وربما مرتفعة لبنان في عليه تك��ون أن يف��ترض مما بكث��ير أعلى واألس��عار الرساميل، تدفق عن ال��دخل أس��اس على )المق��در االقتص��ادي النمو في لبن��ان مس��توى بلغ بلد

ف��إن الش��رائية، الق��درات تكافؤ أساس على تحويله تم للفرد(. وإذا االسمي األردن في عليه هو ما نصف يس��اوي لبن��ان في الواحد األم��يركي ال��دوالر في الظ��اهرة الفروق��ات ه��ذه فإن ذلك على أدناه(. عالوة الجدول )مراجعة

أس��عار في الحقيقية الفروق��ات من تقلل المحلية األس��عار مس��توياتللمؤلف. تعود الملتوية الخطوط إن 28

8350L -TPR -MP -A.VER 20 80/189


ضمنها. االجتماعية الخدمات معظم تقع والتي للتبادل القابلة غير القطاعات الش��خص على ينفق ما أض��عاف أربعة الص��حة على ينفق لبن��ان أن يب��دو ل��ذا

على قياسا أك��ثر بالمئة س��تين فقط ينفق أنه فالحقيقة ت��ونس، في الواحد. 29البلدين في الشرائية القدرات

2003: مستوى األسعار في الدول المقارنة سنة 19جدول األسعار مؤشر

قياسا المحلية األسعار على

األميركية

المحلي الدخل للفرد عن القائم قوته بذات )دوالر

في كما الشرائيةأميركا(

المحلي الدخل )دوالر للفرد القائم

جار( أميركي

0.83 4840 4040 لبنان0.54 9900 5340 المتوسط الدخل ذات البلدان

العالي0.47 7980 3790 األوروغواي0.43 4290 1850 األردن0.42 8940 3780 ماليزية0.42 6690 2790 تركيا0.40 10130 4070 التسفيا0.36 11260 4090 موريسيوس0.35 3940 1390 مصر0.33 68840 2240 تونس

العالمية" اإلنماء "مؤشرات ومجموعة (،PER) العام اإلنفاق عن الدولي البنك المصدر: تقرير من المت��وفرة والمعلوم��ات أعاله الم��ذكورة التق��ديرات أسف بكل تبقى

ت��أثير إلى نس��بة الكمية النت��ائج الس��تخالص كافية غ��ير الوطنية المحاس��بة على اإلض��افي، دفقه مستوى على أو مخزونه مستوى على العام، االستثمار

القطاعي. الصعيد على أو العام، عام بشكل إن النمو، بل�د إلى بالنس�بة الطبيعية الحياة إلى العودة مجرد أن نالحظ أن بوسعنا لكن

العامة االس�تثمار بأعم�ال المباش��رة وقبل وطويل�ة، م�دمرة حرب من خارج في الق��ائم، المحلي الن��اتج في كب��يرة نوعية قف��زة سبب قد التأهيل، وإعادة

تحل لم1998 و1993 الع��امين بين الك��ثيف الع��ام االستثمار موجة أن حين نق��ر أن بالت��الي علينا . يجب2003 و1999 الع��امين بين النش��اط ركود دون الظ��رفي بالتزايد بعيد حد إلى تتصل النشاط على ظهرت التي المفاعيل بأن

بزي�ادة تت�أثر هي مما أكثر العام العجز وزيادة الرساميل لجذب نتيجة للطلبأيضا(. )والخاص العام االستثمار عن ناجمة االنتاجية في

تس��مح ال��تي الش��روط عن الحالة ه��ذه تج��اه نتس��اءل أن من بالت��الي بد وال.3 االس��تثمار وإلى عموما الع��ام اإلنف��اق إلى اإلص��الحية الرافعة ص��فة بإع��ادة

الي��وم، العام اإلنفاق خاصة. إن بصورة العام ب�ات ولبنيت�ه، لض��خامته ونظ�را المحافظة خدمة في أداة منه وتجعل تقي��ده لش��روط الخض��وع إلى أق��رب

معطل. اقتصادي نموذج على

.PER دراسة الدولي، البنك 298350L -TPR -MP -A.VER 20 81/189


االستثمار العام، وظائف33ومفاعيل

متعارف اقتصادية منهجية موضوع العام االستثمار يشكل ال أهميته، من الرغم علىخياراته. تقدير في أو مفاعيله إدراك في تفيد أنها بمعنى عليها

والموضوع على كل حال لم يثر شهية الباحثين واالقتصاديين إال منذ فترة قصيرة. ولم يأخذ االقتصاديون بعين االعتبار بصورة خاصة البعد المجالي لالس��تثمار الع��ام

إال هامشيا. ولكن يبقى اإلدراك الجيد لالستثمار العام ض�روريا لإلرش��اد إلى الخي�ارات. ي�رمي هذا الفصل إلى تق��ديم بعض المع��الم في ه��ذا المع��نى وإلى تطبيقه��ا على وض��ع

لبنان.

الخدمة العامة، رأس المال العام، التدخل1.3العام

مبررات التدخل العام في اقتصاد سوق1.1.3 نظريا وفي بلد خاضع لنظام اقتص��اد الس��وق، يجب على الدول��ة أن ت��ؤمن، وفق��ا

، ثالث وظائف رئيسية مختلفة ولكن غير مستقلة30 (Musgraveلتصنيف مسغريف ):

وظيفة إدارة االقتص��اد الكلي وه��دفها ت��أمين أن ي��وفر الت��وازن االقتص��ادي العمالة الشاملة أو يقترب منها،

"وظيفة تخصيص الموارد وهدفها التعويض عن حاالت "فشل السوقوظيفة إعادة التوزيع وهدفها جعل توزي��ع المق��درات األساس��ية والم��داخيل

أكثر عدالة. ال يمكن، من دون تدخل الدولة، تحقيق شروط توازن األسواق وإذا تحققت، ف��إن التوازن الناجم ال يشكل إال حالة فضلى نسبية وليس حالة فضلى مطلقة )ويتعلق االنتقال من حالة فضلى نسبية إلى الحالة الفضلى المطلقة بصورة خاصة بحسن

أداء وظيفة إعادة التوزيع(. يعود فشل األسواق إلى عدة عوامل: نذكر منها بصورة خاصة ثالثة بالغ�ة األهمي��ة

(، والس��لع الجماعي��ة،externalitésبالنس��بة لموض��وعنا: المفاعي��ل الخارجي��ة ) واالحتك��ارات الطبيعي��ة. في الح��التين األولى والثاني��ة، تبتع��د المن��افع والتك��اليف الخاص��ة عن المن��افع والتك��اليف االجتماعي��ة، وفي الحال��ة الثالث��ة تس��تطيع

30 Musgrave R. (1959)، نيويورك العامة، المالية نظرية8350L -TPR -MP -A.VER 20 82/189


المؤسس��ات ف��رض أس��عارها على األس��واق. وفي الح��االت كله��ا، ال ت��ؤدي آلي��ةاألسواق إلى تخصيص فعال للموارد االقتصادية.

في الممارس��ة السياس��ية تق��دم المش��اريع العام��ة تلقائي��ا على أنه��ا ت��أتي تلبي��ة لض��رورات واض��حة ولحاج��ات مش��روعة. ق��د تك��ون ه��ذه الحاج��ات ذات طبيع��ة اقتصادية أو اجتماعية، وقد تكون أيض��ا عام��ة )أي متعلق��ة ب��المجتمع الوط��ني في��رة عن آراء منطق��ة أو قط��اع اقتص��ادي أو مجموع��ة مجمل��ه( أو خاص��ة )أي معب

اجتماعية أو كتلة ضاغطة(. وفي ساحة المناقشات االقتصادية تق��دم المش��اريع العام��ة على أنه��ا اس��تثمارات ت�رمي ليس فق�ط إلى زي�ادة موج�ودات الدول�ة إنم�ا أيض��ا إلى زي�ادة رأس م�ال

االقتصاد وتسريع نموه.ا من ه��اتين المق��اربتين )تلبي��ة الحاج��ات؛ ودعم االقتص��اد( ال تحظى وبك��ل لكن أي أسف باإلجماع وال تقدم معايير عملية وموضوعية التخاذ الق�رار بش�أن تنفي��ذ أح�د

المشاريع، فكيف للمفاضلة بين مشاريع عدة. أما بالنسبة للحاجات، بصورة أخص، فنادرا ما يك��ون تبريره��ا حاس��ما وغ��ير قاب��ل للجدل، ومفهوم الحاجة بحد ذاته قاصر عن أن يخضع كلي��ا لتق��ديرات موض��وعية.لذا يتم اللجوء، عند بروز الصعوبة من هذا القبيل، إلى المقارنة مع معايير دولية.

وغالبا ما نتناسى أن نفقات االستثمار ممولة من االقتطاعات الضريبية مم��ا يع��ني أن تنفيذها يترافق مع خفض لمداخيل األسر، أي خفض الستهالكها والس��تثماراتها. وال يكفي بالتالي أن يكون المش��روع مج��ديا لت��برير تنفي��ذه ب��ل من الض��روري أن��ده ه��ذه الم��داخيل في ح��ال لم تقتط��ع من خالل تفوق فائدته ما كانت سوف تول

الضريبة. وإذا لم تكن الم�وارد الض�ريبية كافي�ة يت��وجب تموي�ل المش�روع ب�االقتراض. لكن األم��وال المت��وافرة مح��دودة و اق��تراض الي��وم يع��ني مزي��دا من الض��رائب في

المستقبل. وقدرات التنفيذ هي محدودة أيضا. كيف يمكن إذا تبرير وتوجيه التدخل العام؟ وكيف يمكن اختيار المش��اريع وتحدي��د

األولويات فيما بينها؟

آليات اختيار النفقات للخدمات الجماعية2.1.3 اآلليات التي ترعى االختيارات الجماعية معق��دة وهي غالب��ا ملتبس��ة. من الص��عب اعتبار االختيارات )في مجال السلع الجماعي��ة( مطابق��ة آللي��ة الس��وق حيث تنظم االختيارات من خالل تقابل بين عرض وطلب ي�ؤدي إلى تحدي�د س��عر ت��وازن. وإذا كان ال بد من إقامة المقارنة بين آليتي الخيارات الجماعية والسوق، توجب اعتب��ار أن سعر التوازن بين العرض )من قبل الدول��ة( للس��لع العام��ة والطلب على ه��ذه السلع )من قبل المواطنين( هو مجم��وع م��ا يواف��ق على دفع��ه المس��تهلكون من بدالت والمواطنون من ضرائب. لكن هذا التماثل يصطدم بمسألة كيفية اإلفص��اح عن األولويات الجماعية. ومن المعلوم أن��ه إذا ك��انت االختي��ارات الفردي��ة متعدي��ة

فإن االختيارات الجماعية الناتجة عن التصويت غير متعدية. ثمة مقاربة بديلة تقضي باعتبار سوق الس��لع الجماعي��ة بمثاب��ة "س��وق سياس��ية" حيث تتكون التحالفات للحصول على الخدمات الجماعية المرغوب��ة. نص��ل عن��دها إلى حال��ة من المس��اومة على األص��وات تتم على مس��تويين: فيم��ا بين أعض��اء المجتمع الم��دني أوال )المفاض��لة بين التص��ويت لص��الح إنش��اء طري��ق والتص��ويت

8350L -TPR -MP -A.VER 20 83/189


لصالح إقام��ة مس��بح( وفيم��ا بين المجتم��ع الم��دني والمجتم��ع السياس��ي )مبادل��ة األصوات ب��الوعود بتق��ديم الخ��دمات الجماعي��ة(. في ه��ذا النم��وذج، يص��بح رج��ال السياسة بمثاب��ة مق��اولين يتول��ون إنت��اج الخ��دمات الجماعي��ة وهم فئ��ة، أو طبق��ة

المستهلكون.–سياسية، في مواجهة فئة أخرى، هم الناخبون يطرح هذا العرض عدة مسائل وبصورة خاصة مسألة مخاطر عدم المطابق��ة في��ق الموض��وع بص��ورة خاص��ة بالس��لع الجماعي��ة تخصيص المن��افع والتك��اليف. يتعل لكونها في الغالب غير منافسة )بمعنى أن استهالكها من قبل شخص م��ا ال يقلص من إمكانية استهالكها من قبل األشخاص اآلخرين( وهي أيضا غير حصرية )بمع��نى أن��ه ال يمكن من��ع أي ش��خص من اس��تهالكها(. ح��تى أن الخ��دمات العام��ة ال��تي ال تستوفي ه��ذين المعي��ارين وال��تي ال تش��كل ج��زءا ب��المعنى الحقيقي من "الس��لع الجماعية" تخضع هي أيضا للشروط ذاتها من جراء وحدانية الخزينة العامة وآلياتالدعم أو زيادة التسعير. وليس مستغربا أن تتوسع ظواهر "المسافرين خلس��ة" )

free riders.واالتجاهات النازعة إلى مراكمة العجوز والديون ) ال تتعلق نفقات التجهيزات العامة فقط بسياسة تخصيص الموارد من خالل توف��ير السلع الجماعية الصرفة )غير المنافسة وغير الحصرية( ال��تي ال يس��تطيع القط��اع الخاص توفيرها ألنها تمثل ح��االت موص��وفة "لفش��ل األس��واق"، فهي تمت��د أيض��ا لتشمل مجموعة من الخدمات المتوافرة في األسواق )وهي ليست غ��ير منافس��ة أو غير حصرية( لكن الدولة تعتبرها، من منظار إعادة التوزي��ع والتكاف��ل الوط��ني، مرتبطة بالخدمة العامة : يتعلق الموض��وع هن��ا بص��ورة رئيس��ية بخ��دمات التربي��ة

والصحة. ولكن سياسة الدولة في إعادة التوزيع في لبنان، وبك��ل أس��ف، ليس��ت معلن��ة إن على مستوى أهدافها أو على مستوى وسائلها ، فيما عدا المبادئ العامة الك��برى. فعلى مستوى األهداف يعتبر التعليم اإللزامي حتى مستوى دراسة محدد، نظري��ا، بمثابة مبدأ قانوني.أما الصحة فهي ال تعتبر، سواء في مجال االستشفاء أو العناية الطبي��ة أو الطب الوق�ائي، بحس�ب الق�وانين الس�ارية المفع�ول، بمثاب�ة ح�ق من حقوق المواطنين. وأما في الممارسة، فإن الخدمة العامة تقوم ب��دور اس��تكمالي رديف لموفري الخدمات في القطاع الخاص وهي تتجه لألسر ال��تي ال يس��مح له��ا

دخلها بتسديد تكاليف هذه الخدمات. في المحصلة، يمكن التعرف إلى أربع صيغ لتقدير الحاجات وبالتالي لت��برير تنفي��ذ

التجهيزات العامة:الدراسات الهندسية التي تستند إلى قياسات كمية وإلى معايير مرجعية،.1 دراسات مردودية المشاريع )وتغلب عليها الوجه��ة المالي��ة على ال��رغم من.2

الجهود المبذولة لتوسيع المقاربة المعتمدة فيها(،( إلنتاجية االستثمارات،études économétriquesالدراسات االقتصادية الرياضية ).3اآلليات السياسية من أنشطة للوبيات ومن عمليات اقتراع..4

تشابك عرض السلع العامة من قبل القطاع3.1.3 العام ومن قبل القطاع الخاص

( لمفهوم رأس المال والخدمة العام��ة88أن التحديد الذي اعتمدنا )أنظر الصفحة يستند إلى معيار ال يتعلق بالملكية العام�ة للموج�ودات ال�تي يض�مها ه�ذا القط�اع والمخصصة إلنتاج هذه الخدمة المرتبطة، وإنما إلى معي��ار يتعل��ق ب��التزام الدول��ة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 84/189


بتوفير هذه الخدمة للمواطنين و/أو للمقيمين من ضمن استقاللية كلي��ة أو جزئي��ةحيال قوانين السوق.

يقيم هذا التحديد تمي��يزا واض��حا بين تعه��د الدول��ة ت��أمين وص��ول المواط��نين إلىالخدمة )وهو ما سوف يسمى توفير الخدمة( وإنتاج الخدمة )أو عرضها(.

��ق بالمس��ؤوليات األساس��ية للدول��ة تج��اه األس��واق إذا ك��انت النقط��ة األولى تتعل��ق أساس��ا باعتب��ارات الفعالي��ة )وبالخي��ار المجتمعي للبل��د( فالنقط��ة الثاني��ة تتعل االقتصادية ال��تي ق��د يؤمنه��ا منط��ق اقتص��اد الس��وق بش��كل أفض��ل من المنط��ق

اإلداري. وغالب��ا م��ا تف��رض ذاته��ا فئ��ة ثالث��ة من االعتب��ارات باإلض��افة إلى تل��ك المتعلق��ة بممارس��ة مس��ؤوليات الدول��ة وبتل��ك المتعلق��ة بالفعالي��ة االقتص��ادية، أال وهي

االعتبارات المالية العامة: ولذا تقدم عمليات التخصيص حال للمسائل المالية. ليس من الس��هل دائم��ا المزاوج��ة بين الممارس��ة العادل��ة لمس��ؤوليات الدول��ة والفعالي��ة االقتص��ادية. ص��حيح أن��ه، في العدي��د من الح��االت، يمكن التوفي��ق بين الهدفين، فالوصول إلى الخدمة يضمنه التدخل التنظيمي للدولة بينم��ا يبقى إنت��اج الخدمة خاضعا للنشاط التنافسي لمؤسسات خاصة. إنما غالبا م��ا يتع��ارض ه��ذان الهدفان فيتوجب عندها إيجاد الحلول لكل حال��ة على ح��دة. والحل��ول تتوق��ف من جهة على الشروط الفنية التي ترعى إنتاج الخدمة وتوزيعها ومن جهة أخرى على

الشروط الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية للبالد. ما من شك في أن المالية العامة تتأثر بالخصخصة. لكن ما من شك أيض��ا في أن هذا التأثير ال يقاس بمبلغ المبيع. من الواضح أن هذا المبل��غ قاب��ل للزي��ادة بمج��رد إضافة سمات احتكارية إلى النشاط الذي تتنازل عنه الدولة، مع التذكير بما يرتب ذل��ك من خس��ارة في الفعالي��ة االقتص��ادية. ومن الممكن أيض��ا زي��ادة المبل��غ إذا أضيف إلى النشاط حق ضمني في اقتطاع الضرائب م��ع م��ا ي��رتب ذل��ك من أث��ر

سلبي على ممارسة الدولة لمسؤولياتها األساسية. يبقى أن منافع الخصخصة للمالية العامة واقعية، لكنها غير مباشرة فهي تمر ع��بر تحقيق منافع على صعيد تحسين ممارسة الدولة لمسؤولياتها أو على صعيد زيادة

الفعالية االقتصادية. يكمن العائق الرئيسي أمام عمليات خصخصة مجدية اقتصاديا وسياسيا في وجود حاالت من االحتكارات الطبيعية. صحيح أنه، في حال غياب المنافسة في السوق، أي في حال االحتك��ارات، يبقى من الممكن إدخ��ال المنافس��ة على الس��وق، لكن التجرب��ة ليس��ت س��هلة وال مأمون��ة النت��ائج، وهي مه��ددة باالبتع��اد عن عملي��ة

الخصخصة ومنافعها للتقرب من عمليات المناقصة على العقود العامة العادية. وال تنحصر حاالت االحتكار "الطبيعي" باألوضاع الطبيعي�ة، فهي تحص�ل كلم�ا ك�ان النشاط يستوجب نفقات ثابتة كب��يرة ج��دا مجم��دة في أص��ول ينحص��ر اس��تعمالها بغرض النشاط المحدد )خطوط الس��كك الحديدي��ة، ش��بكات الط��رق،...( أو أيض��ا في الحاالت حيث يكون المردود الحدي متزايدا أو أخيرا في الح��االت ال��تي تك��ون

فيها األسواق المحلية صغيرة جدا لتبرر ظهور متدخلين جدد. يجدر التذكير، على هذه الصعد كلها، أن التطورات التكنولوجي��ة الحديث��ة أدت إلى قلب المعطيات، وقللت من رقعة االحتكارات الطبيعية. كان التق��دم اس��تثنائيا في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية ومهما في قط��اع الكهرب��اء، إنم��ا بقي ض��ئيال

في قطاع النقل أو في قطاع المياه.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 85/189


"على ض��وء ه��ذه التط��ورات نش��أ نهج فك��ري جدي��د في مج��ال إع��ادة الهيكل��ةالتنظيمية لشبكات الخدمات العامة. وفقا لهذا النموذج :

يجب تفكيك شبكات الخدمات أفقيا وعامودي��ا، وإيج��اد م��الكين مختلفين للعناص��رالتي يفترض أن تعمل تنافسيا وللعناصر التي تشكل احتكارات طبيعية.

فيما خص األنشطة التنافسية أو القابلة بنيويا لل��تزاحم، يجب التخفي��ف من ت��دخل الحكومة في عمل آلية السوق ومن القيود التي تفرضها على الملكي��ة، كم��ا يجب

تحقيق اإلفادة القصوى من التجزئة األفقية لتعزيز المنافسة. وحدها األنشطة التي تتضمن عناصر احتك��ار طبيعي��ة ال مج��ال لتالفيه��ا أو تنط��وي على مبالغ ضخمة من الرساميل المجم��دة ي��برر إخض��اعها إلج��راءات تنظيمي��ة أو

."31حتى تشغيلها من قبل القطاع العام: درجة المنافسة في أنشطة البنى التحتية20 جدول

للمنافسة القابلة األنشطةعادة المنافسة غير األنشطةالتوليد والتوريد للمستهلكينالتوتر العالي والتوزيع المحلي الكهرباء

نق��ل الض��غط الع��الي والتوزي��عالغازالمحلي

اإلنتاج والتوريد للزبائن والتخزين

الهاتف السكني المحلي أو ال��دائرة االتصاالتالمحلية

المس��افات الطويل��ة، والنق��الوخدمات القيمة المضافة.

النق��ل على المس��افات القص��يرةالحديدية السككوالبنية التحتية لإلشارات

تشغيل القطارات وأعمال الصيانة

التوزي��ع المحلي وتجمي��ع المي��اه المياهالمبتذلة المحلية

اإلنت��اج والنق��ل على مس��افات طويلة والتطهير ومعالج��ة الص��رف

الصحي تشغيل الطائرات وأعم��ال الص��يانةتسهيالت المطاراتالخدمات الجوية

والنشاط التجاري.2004 والمنافسة"، واألنظمة والخصخصة التحتية البنية : "إصالح الدولي : البنك المصدر

بالرغم من أهمية موج��ة الخصخص��ة في الع��الم من��ذ الثمانيني��ات فق��د تم تموي��ل % من األم��وال70تجه��يزات الخدم��ة العام��ة المنف��ذة خالل التس��عينيات بنس��بة

%25 و20% من المساعدات اإلنمائية الرسمية وبم��ا بين 10 و5العامة وبما بين .32)فقط( من القطاع الخاص

مساهمة القطاع الخاص في لبنان 1.3.1.3 يس��اهم القط��اع الخ��اص بق��وة في لبن��ان في تق��ديم الخ��دمات العام��ة. وله��ذه

المساهمة أشكال ثالثة:حاالت الخصخصة الرسمية والشكلية،

حاالت تأدية خدمات تشتريها الدولة أو تعوض الدولة أثمانها للمس��تهلكين )العناي��ةاالستشفائية أو المدارس المجانية(،

حاالت ازدواجية الخدمة )بدءا من المول��دات الكهربائي��ة للمن��ازل أو األحي��اء ح��تىالمدارس الخاصة(.

.2004 والمنافسة، واألنظمة والتخصيص التحتية البنى إصالح الدولي البنك 31 والتك��اليف والنوعية : الول��وج النامية ال��دول في التحتية البنية : خ��دمات غرمان��ديا – بريشينو سيسيليا 32

.2004 األول كانون ،3468 الدولي البنك سياسة أبحاث أعمال السياسة، وإصالح8350L -TPR -MP -A.VER 20 86/189


ويستحق هذا الشكل األخير انتباها خاص��ا ألهميت��ه ال��تي غالب��ا م��ا يج��ري إغفاله��ا. فبحسب النتائج األولي��ة للتحقي��ق ال��ذي ق��امت ب��ه اإلدارة المركزي��ة لإلحص��اء في

2004 ��- % من المن��ازل مجه��زة بمص��در خ��اص للطاق��ة57، ت��بين أن 200533 % بتموين خاص بالمياه. وقد س��بقت اإلش�ارة إلى الحص��ة الراجح��ة24كهربائية و

لمؤسسات التعليم ولمؤسسات الصحة الخاصة. إن الخدمة العامة في الواقع العملي هي بمثابة مكمل ردي��ف لمق��دمي الخ��دمات من القطاع الخ��اص وتتوج��ه إلى األس��ر ال��تي ال تكفيه��ا م��داخيلها لتحم��ل نفق��ات الحصول على الخدمة. وهي تعمل وفق صيغتين: تقديم الخدمة مباش��رة من قب��ل المؤسسات العامة والتغطية، الجزئية أو الكلي��ة، من قب��ل الدول��ة لنفق��ات تق��ديم

الخدمة من قبل المؤسسات الخاصة. التقديم المباشر للخدمة يتم في مجال التعليم بشكل خاص. فالمدارس الرس��مية

%55% في المرحل��ة التكميلي��ة و45% في المرحلة االبتدائي��ة و 35تضم حوالي %من الطالب الج��امعيين. غ��ير أن حص��ة الم��دارس50في المرحل��ة الثانوي��ة و

"المجاني��ة" ال��تي ت��دعمها الدول��ة ليس��ت ض��ئيلة وك��ذلك م��دفوعات المس��اعداتالمدرسية للموظفين من أجل تعليم أوالدهم في المدارس والجامعات الخاصة.

إن التس��ديد الج��زئي أو الكام��ل لتك��اليف الخدم��ة ال��تي يؤمنه��ا القط��اع الخ��اص للمس��تفيد هي القاع��دة الس��ائدة في مج��ال الص��حة، س��واء من خالل الص��ندوق الوطني للضمان االجتماعي أو صناديق التعاضد المختلفة ال��تي تغطي ه��ذه الفئ��ة أو تلك من الموظفين أو أيضا من خالل مدفوعات وزارة الصحة. إلى جانب ذل��ك،

ازداد بشكل كبير بناء المستشفيات العامة خالل السنوات األخيرة.دت مش��اركة رأس الم��ال الخ��اص في إع��ادة اإلعم��ار من خالل عملي��ات تجس�� خصخصة رسمية عبر مث��الين ب��ارزين: س��وليدير واله��اتف الخل��وي )باإلض��افة إلى

البريد(. 110عهد بإعادة إعمار وسط بيروت إلى ش��ركة س��وليدير بم��وجب الق��انون رقم

. وكان مبدأ ال��ترتيب المعتم��د يق��وم على تخمين جمي��ع حق��وق1991تاريخ أيلول الملكية أو االستئجار واستبدالها بأسهم مقابل نقل الملكي��ة العيني��ة إلى الش��ركة، على أن يجري االكتتاب بقسم مكمل من رأس مال )ثلث المجموع( نقدا من قبل مكتتبين. وقد كلفت الشركة تموي��ل أعم��ال البني��ة التحتي��ة المرتقب��ة في مخط��ط

إعادة التأهيل على أن تحول إليها ممتلكات العامة تسديدا لتكاليف التجهيز. GSM كلفت مؤسس�تان إلنش�اء وتش�غيل ش��بكتي ه�اتف خل��وي 1994وفي ع�ام

( لم��دة عش��ر س��نواتBOTضمن إطار صيغة "التشييد والتشغيل ونقل الملكية" ) س��نة. وق��د باش��ر المش��روعان أعمالهم��ا فعلي��ا ونف��ذت12قابل��ة التمدي��د ح��تى

.2001االستثمارات سريعا. إال أنه تم فسخ العقود في العام لم يسمح بتنفي��ذ مش��اريع أخ��رى مهم��ة. وفش��ل بص��ورةBOTلكن الشغف بصيغ

خاصة إطالق مشاريع األوتستراد ال��دائري لب��يروت، والم��دخل الش��مالي لب��يروت، دمشق، وردم لينور، وقصر المؤتمرات، ومناقصة مياه الش��فة–وأوتستراد بيروت

لبيروت.

www.cas.gov.lb الموقع على النتائج هذه إلى الوصول يمكن 33

8350L -TPR -MP -A.VER 20 87/189


خصخصة ماذا في لبنان وألجل ماذا؟2.3.1.3 عاد اللجوء إلى رأس المال الخاص حديثا إلى الواجهة من خالل مشاريع خصخصة التجهيزات ذاتها التي نفذت خالل السنوات األخيرة، وبصورة خاصة الشبكة الثابتة للهاتف وتجهيزات توليد الكهرب��اء، أو من خالل خصخص��ة تجه��يزات س��بق وألغيت صيغها المخصصة، كما في مثال الهاتف الخلوي. وهذا المسار يمث��ل نقيض مس��ار

.(BOT)صيغة "التشييد والتشغيل ونقل الملكية" يمكن القول بالتالي أن التردد يسود تجاه مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البنى التحتية والتجهيزات حتى اآلن. وما نلحظه هو أقرب إلى تنازل الدولة عن إيرادات عامة مستقبلية منه إلى إشراك رأس المال الخاص في تنفيذ التجه��يزات. ومث��ال التنازل عن حاصل الرس��وم على التب��غ المس��تورد وتس��نيدها ه��و خ��ير دلي��ل على

ذلك. فموض��وع الخصخص��ة خاض��ع إذا لمنط��ق م��الي ص��رف. وفي المقاب��ل تب��دو االقتراح��ات ب��بيع الكهرب��اء واله��اتف تط��ال الموج��ودات في حين أن المطلوب��ات

المتراكمة تضاف إلى قيمة الدين العام. وهكذا فإن اقتراحات الخصخصة في مجالي الكهرباء والمي��اه تط��ال اإلنت��اج وج��ر المياه وتبقي خارج دائرة الخصخص��ة مخ��اطر التوزي��ع التجاري��ة ال��تي تس��تمر بي��د الدولة مما يجعل هذه المشاريع أشبه بعمليات مالي��ة على المخ��اطر العام��ة منه��ا

عمليات خصخصة اقتصادية المضمون.

خصوصيات وصعوبات فهم االستثمار2.3 العام ورأس المال العام

يختل��ف االس��تثمار ورأس الم��ال الع��امين عن االس��تثمارات والرس��اميل الخاص��ة بأنهما ال يخضعان ألنظمة ضبط السوق التي تنطبق على ه��ذه األخ��يرة. ل��ذا يجب

إيالء أهمية خاصة لشروط تنفيذها وتشغيلها.

الفرق بين البنية التحتية ورأس المال1.2.3 ترسم الممارسة العملية في كل بلد إطارا مح��ددا "لالس��تثمار" و"ل��رأس الم��ال" و"للخدمة" العامة معترفا به من قبل أصحاب الشأن ومن قبل المواط��نين. ولكن ما أن نحاول إعادة التفكير "باالستثمار" أو "ب��رأس الم��ال" أو "بالخدم��ة العام��ة"

إلعادة تحديد السياسة العامة حيالها، حتى يصبح هذا اإلطار طوقا خطرا. لذا نجد أنفسنا ملزمين بالتفكير بدالالت التعابير المستخدمة. ويتقاطع هذا التفكير مع األدبيات االقتصادية حول الموضوع ألن عدم وض��وح المف��اهيم والمع��اني ال��تي تشير إليها هذه التعابير في مختل��ف بل��دان الع��الم تجع��ل المقارن��ة بين معطياته��ا

وتحليلها مهاما صعبة وقليلة الفائدة. التعابير المستخدمة عديدة: نفقات استثمارية، بنى تحتية، رأس م��ال الع��ام، س��لع

الجماعية...

8350L -TPR -MP -A.VER 20 88/189


لملكي��ة(�� 1ق��د نج��د في مقارن��ة ه��ذه التع��ابير ع��دة أبع��اد في ال��وقت ذات��ه: : مادية ص��رف أوطبيعتها(�� 3: إنتاجية أم ال، وظيفتها(�� 2عامة أم ال، الموجودات:

تتضمن رأس المال البشري ورأسمال "األبحاث واإلنماء"... ذات الماديةتعبير البنى التحتية هو األك��ثر اس��تخداما في الع��ادة لوص��ف األص��ول

، والمتض��منة في هيكلي��ات كب��يرة هي، بش��كل ع��ام، إداري��ة أوالملكي��ة العامةاحتكارية، وتؤمن تأدية خدمة معينة )النقل، الكهرباء، الخ(.

ثمة أسباب وجيهة تفسر االكتفاء بهذا المفهوم المحدد، ألن توسيع شروطه ي��ؤدي إلى مواجهة أسئلة صعبة: كيف يمكن أن تحدد في االس��تثمارات الخاص��ة الحص��ة العائدة لرأس المال العام ؟ وكي�ف يمكن تق�دير "رأس الم�ال البش�ري"؟ وكي��ف يمكن التمييز بين االستثمارات في رأس المال البشري واستهالك خدمات الصحة والتربي��ة ؟ وكي��ف يمكن تحدي��د قيم��ة اهتالك الموج��ودات غ��ير المادي��ة المتص��لة

ب�"المعرفة" ؟ لكنه من الواضح أن هذا المفهوم يؤدي، في المقابل، إلى قيود وانحرافات كبيرة: ال س��يما وأن الخصخص��ة ت��ؤدي إلى زي�ادة حص��ة رأس الم�ال الخ��اص في تق�ديم

الخدمات التي ما زالت )أو التي يجب أن تظل( تعتبر عامة.عليه يبدو من األنجع أن ننطلق من مفهوم "رأس المال العام":

( لألمم1993يق��دم نظ��ام المحاس��بة الوطني��ة )" الم��ال " رأس ح��ول مص��طلح المتحدة تحديدا واضحا للتكوين اإلجمالي لرأس المال الث��ابت ولرس��اميل الثابت��ة: "يقاس تكوين رأس المال الثابت القائم بمجموع قيمة مشتريات المنتج، ناقص ما يكون قد تم التص��رف ب��ه، من األص��ول الثابت�ة خالل ف��ترة المحاس�بة، زائ�د بعض اإلض��افات على قيم��ة األص��ول غ��ير المنتج��ة المحقق��ة بنتيج��ة النش��اط المنتج للوحدات المؤسساتية. واألصول الثابتة هي أصول مادية أو غ��ير مادي��ة ناتج��ة عن عمليات إنتاج وتستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج أخرى ألكثر

(.10.33من سنة واحدة" )المادة يستدعي هذا التعريف عدة مالحظات:

النش��اط بنتيجة المحققة المنتجة غ��ير األص��ول قيمة على "اإلضافات تنطبق على تحوي��ل األراض��ي إلى أراض مديني��ة أوالمؤسس��اتية" للوحدات المنتج

إلى أراض زراعي��ة وعلى إع��ادة تأهي��ل أو حماي��ة نوعيته��ا الطبيعي��ة وإلىأعمال الردم وبناء السواتر وسائر األعمال المشابهة األخرى.

" األصول غير المادي��ة ك��البرامجأصول مادية أو غير ماديةتتضمن عبارة " المعلوماتية.

" األراض��ي والعق��ارات منأصول ناتجة عن عمليات إنتاجتستثني عبارة " رأس المال الثابت،

" المستعملة تك��رارا أو بص��ورة مس��تمرة في عملي��ات إنت��اجتستثني عبارة " التجهيزات العسكرية.أخرى ألكثر من سنة واحدة

يبقى علينا تحديد مصطلح "العامة". يجب أوال االعتراف ب��أن ه��ذه الص��فة، خالف��ا��ق بالخي��ارات لصفة رأس المال، ليست متعلقة بجوهر األصول المذكورة إنما تتعل المجتمعية في كل دولة. وهي تترجم واقع أن الخدم��ة ال��تي تس��تخدم في إنتاجه��ا األصول المذكورة، تعتبر من قبل الجماعة خدمة عامة، أي إنها خدمة تتعهد الدولة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 89/189


بتأمين الوصول إليها من قبل المواطنين و/أو المقيمين باستقاللية جزئي��ة أو كلي��ةعن قوانين السوق.

وهكذا نرى أن شكل ملكية األصول في هذا التحديد ليس أمرا حاسما.Arestoffيمكننا أن نالحظ مع أرستوف وهرالن ) et Hurlinأن: "رأس المال الع��ام )

المحدد بهذه الطريقة ال يتطابق وفك��رة "البني��ة التحتي��ة". من الواض��ح أن تك��وين إجمالي رأس المال الثابت للقطاع العام يشمل استثمارات غير مجدي��ة. ح��تى ل��و ك��ان ممكن��ا قي��اس االس��تثمارات العام��ة الموازي��ة لمعظم فئ��ات الب��نى التحتي��ة المهمة، من السذاجة التصديق بأن كل شيء يسمى إنفاقا على البنية التحتية في الحسابات المالية هو بالضرورة مج��د أو أن ه��ذا اإلنف��اق يجب أن يك��ون المؤش��ر الوحي��د، أو ح��تى ال��رئيس، ألداء الب��نى التحتي��ة العام��ة" )كال��ديرون، وإيس��ترلي

(. وبعض استثمارات البنى التحتي��ة، في مقاب��ل ذل��ك،3، صفحة 2004وسيرفين، ممولة من القط��اع الخ��اص. وه��ذه النقط��ة هي بغاي��ة األهمي��ة إذ أن ع��دة بل��دانة اس��تثمارات نامية، ك��دول أميرك��ا الالتيني��ة على س��بيل المث��ال، زادت فيه��ا حص��القطاع الخاص في البنية التحتية مؤخرا نتيجة لفترات التصحيح الماكرواقتصادي.

( أن المسألة، في معظم الدول الفقيرة، ال تكمن في عدم1996أظهر بريتشت ) قيام الحكومات باالستثمار بل بأن هذه االستثمارات ال تنتج رأس م��ال مج��ديا. إن كلفة االستثمارات العامة ال توازي قيمة مخزون رأس المال. وبعب��ارات أخ��رى إن قيمة الدوالر الواحد من اإلنفاق االستثماري العام، في بعض الدول النامية، ال ينتج قيمة دوالر من رأس المال الع��ام. ويق��در بريتش��ت أن نس��بة ال تزي��د إال قليال عن نصف األموال الموظفة في المشاريع االستثمارية لها ت��أثير إيج��ابي على مخ��زون

رأس المال العام في الدول النامية".

إنتاجية رأس المال العام2.2.3 تظه��ر الدراس��ات االقتص��ادية تطابق��ا واض��حا بين مس��توى التجه��يزات ومس��توى التنمية االقتصادية. لكن تحديد وجهة العالقة السببية بين األمرين مس��ألة أص��عب: هل أن المزيد من االستثمارات العامة يؤدي إلى المزي��د من اإلنت��اج أو أن المزي��د

من الثروة يتيح تحقيق المزيد من التجهيزات العامة ؟ ( أن تجربة الس�نوات األخ�يرة في لبن��ان لم تق�دم2.3.5أوضحنا )مراجعة الفصل

إثباتا على تأثير ملموس لالس��تثمار الع��ام على النم��و. وه��ذا يش��كل س��ببا إض��افيالوضع الحالة اللبنانية في إطار نظرة شاملة.

إن العالق��ة بين مس��توى ال��ثروة ألح��دى ال��دول من جه��ة وكمي��ة تجه��يزات الب��نى التحتية ونوعيتها من جهة أخرى هي عالقة بديهية وواض��حة. فهي أك��ثر من عالق��ة

خطية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 90/189


الدخل ومستوى التجهيز : مستوى8 رسم

"1994المصدر: البنك الدولي: "تقرير اإلنماء العالمي، البنى التحتية لإلنماء، إن األعمال التي ترمي إلى التحديد الكمي له��ذه العالق��ة وتفس��ير اتج��اه الس��ببية بين هذه المصطلحات، أخذت تبرز بكثرة منذ أواخر الثمانينات. لكن االس��تنتاجات ليست محل إجماع في هذه الدراسات، كما أنها ليست موح��دة بالنس��بة لمختل��ف

البلدان. و1995 و1950توصلت دراسة عملية مقارنة حول الفترة الواقع��ة بين الع��امين

152شملت إلى االستنتاجات التالية:34 بلدا "يتجه مستوى مخزون البنى التحتية لغير قط��اع النق��ل إلى االزدي��اد بنس��بة واح��د لواحد مع ازدياد عدد السكان لكنه يزيد مع ازدياد الناتج المحلي للفرد نسبة تفوق ازدياد الناتج. يبدو أن العوامل الجغرافية تؤثر على كمية البنى التحتية لغير قط��اع

النقل في الدول الفقيرة ولكن ليس في الدول الغنية. يتبين أن الب��نى التحتي��ة في قط��اع النق��ل ت��زداد أق��ل من نس��بيا م��ع ازدي��اد ع��دد السكان وتزداد مع الدخل فقط بعد بلوغه عتبة من الدخل المتوس��ط. ويظه��ر أن العوامل الجغرافية تؤثر على إجم��الي ط��ول الط��رق والخط��وط الحديدي��ة ولكن��ه

ليس على طول الطرق المعبدة.

أبحاث مجموعة "،1995 – 1950 العالمية، التحتية البنى لرساميل المعلومات كانينغ: "أساس دافيد 34.1998 حزيران الدولي، البنك في اإلنماء

8350L -TPR -MP -A.VER 20 91/189


وت��بين الوق��ائع أن لنس��بة ع��دد خط��وط اله��اتف للف��رد ت��أثيرا إيجابي��ا على النم��واالقتصادي الالحق."

وق��د اس��تنتج الك��اتب نفس��ه في دراس��ة أك��ثر حداث��ة أن لالس��تثمارات في الب��نى التحتية جدوى حدية ال تختلف كث��يرا عن ج��دوى اس��تثمارات رأس الم��ال عموم��ا. ويبدو أنه من الممكن القول بأفضلية لالستثمارات في قطاع االتص��االت الس��لكية

.35والالسلكية مقارنة مع البنى التحتية في قطاع النقل أو في إنتاج الكهرباءل� التيBriceno-Garmendia Estache et Shafik36وقد أحصت دراسة حديثة الدراسات

جرت حول الموضوع بشكل شامل وقدمت خالصة نتائجها: "كانت هنالك عدة محاوالت حديثا لتكميم هذه الروابط بين البنى التحتي��ة وتحف��يز

102النم�و أو الح�د من الفق�ر أو تحقي�ق أه�داف التنمي�ة ذات الص�لة. من أص�ل دراسة جرت على مدى الخمسة عشر سنة المنص�رمة، يت�بين أن ع�ددا قليال من��ه يشير إلى أن لالس��تثمار في الب��نى التحتي��ة ت��أثيرا س��لبيا على اإلنتاجي��ة أو النم��و.

دراس��ة41 دراسة تتناول عدة دول معا )بما فيه��ا دول نامي��ة(، و30تشمل العينة 12 عن إس��بانيا و19عن الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة، و عن دول نامي��ة إفرادي��ا

)األرجنتين والبرازيل وكولومبيا والهند والفيليبين(. : توزع نتائج الدراسات حول تأثير االستثمار في البنى التحتية على21 جدول

اإلنتاجية أو النمو الدراسات نسبة تظهر التي تأثيرا

سلبيا

الدراسات نسبة تظهر ال التي

تأثيرا مهما

الدراسات نسبة تظهر التي تأثيرا

إيجابياالدراسات عدد المعنية المنطقة

بالدراسة10 50 40 30 متعددة دول5 54 41 41 المتحدة الواليات0 26 74 19 إسبانيا0 0 100 12 النامية الدول5 42 53 102 / المجموع

المعدلBriceno-Garmendia Estache et Shafikالمصدر:

"يمكن تفسير نتائج التأثير السلبي بس��بب العوائ��د المتناقص��ة لبعض أن��واع الب��نى التحتية، المسماة "الفيلة البيضاء"، أو بس��بب المفاعي��ل الخارجي��ة الس��لبية. على سبيل المثال يؤدي مشروع جديد للنقل في إحدى الوالي��ات األميركي��ة إلى هج��رة

عمال أو صناعات من واليات أخرى، مما يبطئ النمو في تلك الواليات". "وإذا نظر إليها معا، فإن هذه النتائج قد خلصت إلى االستنتاج ب��أن العائ��دات على االس��تثمار في الب��نى التحتي��ة هي، على األرجح، أعلى خالل المراح��ل األولى من النمو، عندما تكون البنية التحتية نادرة والشبكات األساسية لم تنج��ز بع��د. وتمي��ل العائدات على االستثمار في البنى التحتية إلى االنخف��اض، وأحيان��ا بص��ورة ح��ادة،

كلما تقدم االقتصاد نحو النضوج".��ة ونوعي��ة الب��نى "يعطي قياس مرونة الم��ردود بالنس��بة إلى التحس��ينات في كمي التحتية فكرة أفضل عن التأثير المحتمل لالستثمار في البنى التحتية وللسياس��ات

التحتية ال��دولي: الب��نى البنك أبح��اث مش��روع المردود"، زيادة في التحتية البنى كانينغ: "مساهمة دافيد 35.2000( RPO 680-689) دول عدة لشريحة دراسة والنمو

36 Cecilia Briceno-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafikال��دول في التحتية الب��نى : "خ��دمات ،3468 رقم ال��دولي البنك سياسة أبح��اث أعم��ال السياس��ة، وإص��الح التك��اليف النوعية، الدخول، النامية،.2004 األول كانون

8350L -TPR -MP -A.VER 20 92/189


المواكبة. وبحس��ب القط��اع والبل��د )أو مجموع��ة البل��دان( والف��ترة ال��تي يش��ملها . لكن الح��د األدنى له��ذه المرون��ة1.12 و0.14العمل، يتراوح تقدير المرون��ة من

ليس ضئيال بالقدر الذي يظهر فيه. فعلى سبيل المثال، في أميركا الالتيني��ة، تع�ني % في مخزون الب��نى10المرونة المقدرة للمنطقة في التسعينات أن زيادة نسبة

%، وهذا تأثير كبير، ألن زيادة نقطة1.6 إلى 1.4التحتية كان ليزيد المنتوج بنسبة في المئة."0.5مئوية واحدة في دخل الفرد تخفض نسبة الفقراء بنسبة

Brenneman)"بين استعراض واس��ع لألبح��اث، ق�ام ب��ه برينم�ان وك�رف and Kerf - (، حججا عديدة لصالح القول بالتأثيرات اإليجابية للب��نى التحتي��ة على النت��ائج2002

في مج��الي التربي��ة )بص��ورة خاص��ة للب��نى التحتي��ة في مج��االت النق��ل وخ��دمات الطاق��ة(، والص��حة )بص��ورة خاص��ة للب��نى التحتي��ة في مج��االت المي��اه والص��رف

الصحي والطاقة والنقل، وبشكل أقل لالتصاالت(".

اإلنتاجية والفعالية، الصيانة أم استثمارات3.2.3جديدة ؟

إن السمة "اإلنتاجية" حاسمة بالنسبة لرأس المال العام. من الواض�ح في ه�ذا الس�ياق أن اس�تثمارا عام�ا فائض��ا عن الطلب ال�ذي يقابل�ه )بغض النظر عن "المشروعية" االقتصادية لهذا الطلب أو لطابع��ه التج��اري أم ال(��دة لتنفي��ذه، أو استثمارا لم يوضع قي��د التش��غيل على ال��رغم من النفق��ات المتكب جزئيا أو كليا، أو استثمارا يتضمن في تحقيقه أو في تشغيله تك��اليف إض��افية )ق��د��ق بظ��واهر الفس��اد(، ك��ل ه��ذه ��ة أو إع��ادة توزي��ع أو تتعل تك��ون ذات طبيع��ة فني االس�تثمارات تبقى مج�ردة عن س��مة رأس الم��ال ويجب إدراجه�ا بص��فة اإلنف�اق

االستهالكي العادي أو بصفة عمليات التحويل. لكن مسألة اإلنتاجية ال تتوقف عند هذه الحاالت البسيطة. وتجدر اإلش��ارة إلى أن المسألة ليست مسألة كمي��ة وحس��ب، فمس��ألة النوعي��ة تحت��ل موقع��ا حيوي��ا في العديد من الخدمات العامة. في حقل المي��اه مثال تش��تمل النوعي��ة على ع��دد من األوجه: استمرارية الخدمة أو تقطعها، المواصفات الكيميائي��ة والبيولوجي��ة للمي��اه التي يتم تسليمها، نسبة خسارة المي��اه في الش��بكة، الخ. وتغ��دو مس��ألة النوعي��ة

أكثر حراجة في الحقول "االجتماعية" للصحة والتربية. شكلت إنتاجي��ة االس��تثمارات العام��ة موض��وعا لع��دد من الدراس��ات المهم��ة من��ذ

أواسط التسعينات. لمسألة البنى التحتية. وأش��ار1994 للعام 37كرس البنك الدولي تقريره السنوي

ملي��ار دوالر أم��يركي ل��و أنفقت في أفريقي��ا لص��يانة12بص��ورة خاص��ة إلى أن " ملي��ار دوالر أم��يركي إلع��ادة إعم��ار ه��ذه45الط��رق لك��انت وف��رت الحاج��ة إلى

الطرق وتأهيلها... عدم كفاية الصيانة تجعل أنظمة الطاقة في الدول النامية غ��ير % من طاقته��ا، في حين أن المع��دل60قادرة في أية لحظة على توفير أكثر من

% من موارده��ا70%... وأنظمة توزيع المياه ال تؤمن وس��طيا إال 80الطبيعي هو % ".85للمستهلكين في مقابل معدل طبيعي بمعدل

.1994 لإلنماء"، التحتية العالم: البنى في اإلنماء "تقرير الدولي، البنك 378350L -TPR -MP -A.VER 20 93/189


تكميم "غرامة النمو" هذه.العائدة النعدام الفعالية38 حاول هولتن1996في العام في استخدام البنى التحتية العامة. ويمكن اختصار هذه الدراسة بالعبارات التالية:ط والمت��دني ال��تي تس��تخدم "يظهر هذا المس��تند أن ال��دول ذات ال��دخل المتوس�� البنى التحتية بصورة غير مجدية تدفع "غرامة نمو"... ويظه�ر م�دى ه�ذه الغرام�ة عندما تقارن تجربة النمو في أفريقيا مع تجربة شرق آسيا: يمكن تفسير أكثر من ربع فرق معدالت النمو... بالفرق في االستعمال المج��دي لم��وارد الب��نى التحتي��ة. وفي الوقت ذاته، يتبين أن الفرق العائد إلى تكوين رأس الم��ال الجدي��د غ��ير ذات أهمية... وفي مقارنة بين الدول ذات معدالت النمو المرتفع��ة والمتدني��ة،... يت��بين

% من فرق النمو ناتج عن ت��أثير عام��ل الفاعلي��ة مم��ا يجعل��ه أهم40أن أكثر من عناصر تفسير الفوارق في نتائج النمو".

% في معيار فعالي��ة الب��نى التحتي��ة ل��ه ت��أثير على النم��و1يظهر أن "زيادة بنسبة س��بع م��رات أك��ثر من ت��أثير زي��ادة نفس النس��بة المئوي��ة في مع��دالت االس��تثمار

العام." دراس��ة ثاني��ة فيم��ا يلي ملخص عنه��ا على39 قدم فيليكس ريوخا2003في العام

لس��ان المؤل��ف: "في معظم ال��دول النامي��ة ليس��ت ش��بكات ال��ري والطرق��ات والطاقة بحالة جيدة. ففي أميركا الالتينية، على سبيل المثال، معدل فعالية الب��نى

% من مس��تواه في ال�دول الص��ناعية. يف��رض ت��دني74التحتية ه��و فق�ط بح��دود الفعالية كلفة على هذه الدول بمعنى الم��ردود الض��ائع. يط��ور ه��ذا البحث نم��وذج توازن عام لدراسة المفاعيل على المدى الطويل لعدم فاعلية البنى التحتية. وق��د جرى حل ه�ذا النم�وذج بص��ورة رقمي��ة على أس��اس معطي��ات من س��بع دول في أميركا الالتينية. تظهر النتائج أن غرام��ة الب��نى التحتي��ة غ��ير المجدي��ة على الم��دى

% من الن��اتج المحلي الفعلي الوس��طي للف��رد الواح��د40الطويل تشكل ح��والي )في نظام مستقر(. ويتبين أن لزيادة الفعالية تأثيرات إيجابي��ة ض��خمة على دخ��ل الفرد، وعلى االستثمار الخاص، وعلى االستهالك وعلى رفاه المجتمع. على الرغم من ذلك، م��ا زال أص��حاب الق��رار من ص��انعي السياس��ة يش��ددون على مش��اريع البنى التحتية الجديدة. إذا كانت الفعالية منخفضة في شبكة البنى التحتية القائمة، فإن القيام باستثمارات جديدة في البنى التحتية ق��د ي��ؤثر س��لبا على دخ��ل الف��رد

وعلى االستثمار الخاص وعلى االستهالك وعلى رفاه المجتمع".

استعماله يمكنك ما االقتصادي: بقدر والنمو التحتية البنى مال هولتن: "رأس شارل 38 يك��ون ما بقدر جيدا. 1996 ،5847 رقمNBERبكثرة" عليه الحصول من أهم

.2003 ،137-127 (،1)7 اإلنماء، اقتصاديات الفاعلة" مجلة غير التحتية البنى "غرامات ريوخا فيليكس 398350L -TPR -MP -A.VER 20 94/189


2003 المصدر: ريوخا، التحتية، البنى فعالية تغييرات : تأثير9 رسم

بين مس��توى الن��اتج المحلي الق��ائم ومس��توى رف��اه8يربط الرس��م البي��اني رقم السكان في نظام مستقر من جهة ودرج��ة الفعالي��ة في اس��تعمال الب��نى التحتي��ة العامة، من جهة أخرى. إن نقطة الت��وازن ال�تي يج��ري االنطالق منه�ا تمث��ل، كم��ا

74أسلفنا، فعالية بنسبة % من تلك المعهودة في ال��دول الص��ناعية وناتج��ا محلي��اهو الناتج الفعلي للبلدان التي تشملها العينة.

يس��تنتج من ذل��ك أن رف��ع فعالي��ة اس��تعمال الب��نى التحتي��ة إلى مس��توى ال��دول الصناعية كفيل بخفض نسبة دخل الفرد في الواليات المتحدة إلى مثيل��ه في دول

العينة من عشر مرات إلى سبع مرات". تجدر اإلشارة إلى أن مستويات الفعالية ومستوى الناتج المحلي القائم في بل��دان

العينة تشبه كثيرا المستويات المماثلة في لبنان. المفاعي��ل الطويل��ة الم��دى لزي��ادة )في نظ��ام10يقارن الكاتب في الرسم رقم

% من اإلنف��اق االس��تثماري الع��ام على الن��اتج المحلي الق��ائم )1مستقر( بنس��بة ΔΥ( وعلى االستهالك ،)ΔC( وعلى االستثمار الخاص ،)ΔI( وعلى الرفاه الع��ام ،)ΔU( وفقا لدرجة الفعالية في استخدام البنى التحتية العامة ،)θ.)

% من إجمالي الناتج1: المفاعيل على المدى الطويل بنسبة زيادة 22 جدولالمحلي في االستثمار العام

ΔU% ΔI% ΔC% ΔΥ% Φ θ1.40- 1.17- 1.19- 0.12- 0.03 0.200.65- 0.58- 0.60- 0.48 0.04 0.300.04 0.06 0.04 1.13 0.05 0.400.63 0.75 0.73 1.83 0.07 0.501.13 1.49 1.48 2.58 0.08 0.601.55 2.30 2.28 3.40 0.09 0.701.72 2.64 2.62 3.74 0.10 0.74

8350L -TPR -MP -A.VER 20 95/189


1.91 3.18 3.16 4.28 0.11 0.802.16 4.13 4.11 5.25 0.12 0.902.34 5.17 5.15 6.30 0.13 1.00

ن فعالي��ة االس��تخدام على م��ردود االس��تثمارات. على يمكن مالحظ��ة ت��أثير تحس��د زي��ادة االس��تثمار أي تحس��ن في40أس��اس نس��بة فعالي��ة تبل��غ %، مثال، ال تول

% أو أقل يص��بح30االستهالك أوفي الرفاه العام، وعلى أساس نسبة فعالية تبلغ ت��أثير أي��ة زي��ادة في االس��تثمار س��لبيا. يجب أال يغيب عن بالن��ا أن في االس��تثمار الجديد هنالك، من جهة، التأثير اإليجابي لإلنفاق ولالستثمار حتى إذا كانت الفعالية منخفض��ة، ولكن هنال��ك، من جه��ة أخ��رى، ت��أثير الزي��ادة في الرس��وم الض��رورية

لتمويل اإلنفاق. ، بين الكاتب نفسه، مستخدما المعطيات العائدة لتسعة بلدان40في دراسة سابقة

من أميركا الالتينية، أن هذه البلدان تخصص ثلثي مواردها لتنفيذ بنى تحتية جديدة مقاب��ل ثلث واح�د فق��ط للص��يانة. وق��د تك��رس ه��ذا االنح��راف بس��بب المم��ولين

% فقط من التمويل الخ��ارجي من االس��تثمارات الجدي��دة20الدوليين. إن تحويل إلى صيانة التجه��يزات القائم��ة كفي��ل برف��ع الن��اتج المحلي الق��ائم والرف��اه الع��ام

% على المدى الطويل.15بنسبة وأخ��يرا، وعلى س��بيل المقارن��ة، يظه��ر الج��دول الت��الي المع��دالت الوس��طية للمؤشرات العادية لجودة خدمات البنى التحتي��ة في ع�دد كب��ير من البل��دان، وق��د

صنفت الدول بحسب فئات الدخل.

: الجودة الفنية لخدمات البنى التحتية بحسب مجموعات الدخل في23 جدولالدول

اإلسكان(1997–

2000)

النقل(1997–

2000)

االتصاالت(1997–

2000)

المياه(1997-

2001)

الكهرباء(1999)

النسبة لألبنية المئوية

المشيدة من أكثر لتدوم

سنة عشرين

المئوية النسبة للطرق من المعبدة طول مجموعالطرق

الهاتف أعطال 100 كل عنرئيسي. خط

األسر % من المدن في

على القادرة إلى الوصول

والتي المياه من بها تزود

من أو األنابيباآلبار.

في الخسائر النقل مرحلتي والتوزيع

مئوية كنسبة إجمالي من

اإلنتاج

الفرد دخل مستوى

76 28.6(59)

77(48)

89.4(48)

24.1(33)

متدن

94 46.9(46)

42.9(38)

84.5(18)

16.2(31)

الوسط من أدنى

97 55.1(33)

25.3(27)

منطبق غير 13.6(23)

الوسط من أعلى

100 80< 5> 100 8-12 الجيدة الممارسة

مجلة للقطاعين، متوازن التحتية: تحليل للبنى العام والخير الفعالية "إشراك ك.، فيليكس ريوخا، 40.404-387(: 1999 )58 إيكونومكس ديفلبمنت

8350L -TPR -MP -A.VER 20 96/189


OECDالمعطيات. هذه عنها تتوافر التي الدول عدد إلى الهاللين بين األرقام مالحظة: تشير

ال��دولي اإلتح��اد س��نوات، عدة العالم، في اإلنماء مؤشر الدولي، البنك والسكاني؛ الصحي الكشفUSAIDالمصدر: .2000 أنجل، والالسلكية، السلكية لالتصاالت

تجربة تقييم المشاريع4.2.3 إن مقارب��ة مش��اريع إع��ادة اإلعم��ار، ح��تى ل��و تخطت الت��بريرات الحدس��ية أو

ف��ترض ب��انمقارب��ة ماكرواقتص��ادية تالسياس��ية، تبقى بش��كل ع��ام ح��ائرة بين اس��تثمار الب��نى التحتي��ة ين��دمج "طبيعي��ا" في مخ��زون رأس الم��ال المنتج، وبين مقاربة فنية تحتسب "جدوى" كل مشروع من خالل تحاليل "الكلفة - الربح" التي تتضمن معايير تقنية )ثمن الوقت، القيم العقارية...( يجري التشكيك في صالحيتها االقتصادية ألنها هي ذاتها انعكاس للبنية االقتص��ادية الس��ائدة وألنه��ا ال تش��تمل إال على ج��زء مح��دود فق��ط من المفاعي��ل الناجم��ة عن المش��اريع متجاهل��ة بص��ورة خاصة المفاعيل الخارجية والتأثيرات المالي��ة والت��داعيات على الق��درة التنافس��ية

لالقتصاد إزاء الخارج. ثمة محاوالت نظرية عديدة تسعى إلى معالجة هذه الصعوبات في التق��ويم. لكنن��ا ما زلنا بعيدين ج��دا عن امتالك منهجي��ة عام��ة موثوق��ة في ه��ذا المج��ال. على أن ذلك ال يجب أن يعفي المسؤولين من تعميق معرفتهم لألبعاد االقتصادية المتعددة

لمشاريع االستثمار. في الممارس��ة العملي��ة، يتم اللج��وء ع��ادة إلى ن��وعين من المعالج��ات الرديف��ة: مقارن��ة المس��تويات المادي��ة للخدم��ة )ع��دد كيلوم��ترات الط��رق أو ع��دد أس��رة المستشفيات لكل فرد، الخ...( م��ع مع��ايير يتم اس��تخراجها من التجرب��ة العالمي��ة لبلدان "مشابهة"، أو، حين يك��ون األم��ر ممكن��ا، وض��ع محاس��بة اقتص��ادية تح��اول تقدير ما كان من الممكن لج��دوى االس��تثمار أن تك��ون علي��ه فيم��ا ل��و تحق��ق في محيط سوقي. من الواضح أن هذه المقاربات، وإن ك��انت ال تخل��و من الفائ��دة، ال تسمح بتصحيح االختالالت الماكرواقتصادية العميقة التي ق��د تص��يب بني��ة األس��عار في بل��د معين. يبقى بع��د ذل��ك االنض��باط الم��الي ال��ذي يف��ترض ب��ه الح��د من

االنحرافات، وإنما بشكل مؤخر فقط. يمكن تقدير سلسلة التأثيرات على عدة مستويات: القيمة المض��افة على اإلنت��اج،

الهوامش التجارية االستيراد، ميزان المدفوعات، المالية العامة،... من المفيد تصنيف النتائج العديدة للنشاط الن��اجم عن مش��اريع التجه��يز في ثالث

مجموعات:النت��ائج على ص��عيد اإلنت��اج والعمال��ة س��واء من خالل الت��أثيرات األولي��ة

)المباش��رة وغ��ير المباش��رة( أو من خالل الت��أثيرات الثانوي��ة الناجم��ة عناإلنفاق االستثماري وعن حاصل االستثمار؛

النتائج على صعيد الحسابات الخارجية: الت��أثيرات على م��يزان الم��دفوعات الناجمة عن االقتراض الخارجي، وعلى ازدي�اد الص��ادرات وال�واردات وعلى كلفة تمويل )أو على إيرادات توظيف( العجوزات )الفوائض( المتولدة على

حساب العمليات الجارية.النت��ائج على ص��عيد المالي��ة العام��ة: تموي��ل الحص��ة المحلي��ة من كلف��ة

المش��اريع، اإلي��رادات الض��ريبية الناجم��ة عن النش��اط المس��تجد، وخدم��ةالفائض )أو االنخفاض( في الدين العام المترتب على المشاريع.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 97/189


كما ينبغي أال تغيب عن البال أيض��ا ت��أثيرات ك��ل من المس��تويات الم��ذكورة أعاله على عمليات إعادة التوزيع التي ترافقها، سواء كانت هذه الت��أثيرات تتعل��ق برف��ع قيم عوامل اإلنتاج والموجودات أو أنها تتعلق بتوزيع الم��وارد أو تتعل��ق بالت��أثيرات

المترتبة على االقتطاع الضريبي والدعم من المال العام.

مفاعيل األحجام والوتائر1.4.2.3 قد تظهر بعض المشاريع مردودا متناقصا، لكنه من المعروف جيدا أيضا أن الكثير منها ال يمكن تجزئته بسهولة. وفي هذا الجدل التقليدي، تكتسب اعتبارات أحج��ام

المشاريع ووتائر تنفيذها أهمية خاصة في بلد ينخرط في عملية إعادة إعمار. أض��ف أن كلف��ة المش��اريع ال تقتص��ر على الكلف��ة المباش��رة ب��ل تتض��من الكلف��ة التمويلية، وما يتحمله االقتصاد والمالية العامة هو مجموع الكلف�تين مع�ا، ال س�يما عندما تكون الكلفة التمويلية مرتفعة جدا كما هي الحال في لبن��ان. لتص��وير حجم المسألة التمويلية، يمكن القول إن ل��يرة واح��دة من اإلنف��اق اإلض��افي في الع��ام

سنة أكثر من ست ل��يرات إض��افيةة أصبحت تساوي بعد مرور اثنتي عشر1992 على صعيد الدين الع��ام وب��اتت ت��رتب ح��والي ل��يرة إض��افية على مس��توى خدم��ة

الدين في كل سنة. وعليه يصح القول إن الحفاظ على تق��نين نس��بي في مس��توى التجه��يزات لف��ترة زمنية محددة هو في كثير من الحاالت أفضل من تنفيذ تجهيزات تتخطى الحاجات

وتستبق تطورها على فترة طويلة. كما أن بعثرة االس��تثمارات ق��د ت��ؤدي أيض��ا إلى انعكاس��ات س��لبية على مس��توى الم��ردود والفعالي��ة. واالنتق��ادات الموجه��ة إلى ش��بكة الم��دارس والمستش��فيات تندرج في هذا السياق وهي ال تختلف عن تل��ك الموجه�ة إلى توزي��ع معام�ل إنت�اج

الكهرب�اء. يجب تقدير اعتبارات األحجام والوتائر تقديرا واقعيا. إن مش��روعا يتوق��ف تنفي��ذه )مثال الجامع��ة اللبناني��ة(، أو، على ال��رغم من تنفي��ذه، ال ي��دخل ح��يز الخدم��ة، أو ي��دخل ح��يز الخدم��ة بش��كل ج�زئي فق�ط بس��بب ع��دم تع��يين الع�دد الك��افي من الموظفين )مثال ع��دد من المستش��فيات الرس��مية( أو بس��بب ع��دم إنج��از بعض األعمال التكميلية )مثال خط�وط الت��وتر الع�الي غ��ير الكافي�ة لنق�ل الطاق�ة ال�تي

سنوات(، إن هذه المش��اريع جميعه��ا5تنتجها محطات انتهى تنفيذها منذ أكثر من تسبب خسائر قد تكون فادحة. لألسف هذه االختناق��ات، في الكث��ير من الح��االت، نتيجة لصراعات سياسية صغيرة تعرقل اتخاذ القرارات اإلدارية الضرورية دون أن

يأخذ المسؤولون باالعتبار النتائج االقتصادية للتأخير الذي يتسببون به.

تغير العتبة الفاصلة في مردود المشاريع2.4.2.3 أدت الكلف��ة المالي��ة المرتفع��ة ومس��تويات "التس��رب" االس��تثنائية في المفاعي��ل االقتصادية لالستثمارات إلى رفع منس��وب العتب��ة الفاص��لة في الم��ردود ال��داخلي

للمشاريع التي يصبح تنفيذ المشروع مبررا في حال تخطاها مردوده. وه��ذا الق��ول مط��ابق للق��ول إن المن��اخ االقتص��ادي والم��الي في لبن��ان ق��د رف��ع

معدالت التحيين الواجبة التطبيق. إن خص��ائص البني��ة الماكرواقتص��ادية للبل��د تف��رض حاج��ة إلى مس��توى أرف��ع من النوعية في مجاالت البرمجة والتنفيذ واإلدارة. وهي أيضا تضاعف أهمية أن تؤخ��ذ

8350L -TPR -MP -A.VER 20 98/189


بالحس��بان الخي��ارات القطاعي��ة الض��منية والعلني��ة وت��أثيرات المش��اريع علىالحسابات المالية وعلى الحسابات مع الخارج.

جدوى مشاريع البنى التحتية 3.4.2.3 خالفا للمعطيات االقتصادية ح��ول ت��أثير االس��تثمارات الجدي��دة ونفق��ات الص��يانة، التي تبقى مبعثرة وقليلة إذا كان المطلوب الحص��ول عليه��ا بش��كل مفص��ل لك��ل قطاع على حدة، فان المعطيات حول جدوى مشاريع الب��نى التحتي��ة ك��ل بمف��رده معطيات غزيرة جدا. والمؤسسات الدولية تف��رض وض��ع دراس��ات ج��دوى بش��كل

دائم في مجرى تحضير الملفات. 21لقد تم العمل على قاعدة معلومات البنك الدولي لهذا الص��دد، والج��دول رقم

يقدم المعدل الوسطي )البسيط وغير المثقل( لمعدالت المردود االجتماعي لك��لرفت له��ا األم��وال بين الع��امين قطاع ولكل منطقة في العالم للمشاريع ال��تي ص��

. 41. وقد قامت بإجراء الحساب دائرة العمليات في البنك2000 و1960 : معدالت العائدات االجتماعية حول مشاريع البنك الدولي المعدالت24 جدول

2000 - 1960من الطاقة

والمناجم معلومات التجهيزالنقلواتصاالت

المديني الصرفالصحي

14.120.625.521.37.5 أفريقيا18.319.524.820.310.5آسيا شرق30.931.125.815.79.8 الشرقية أوروبا12.816.622.419.211.0 الالتينية أميركا

12.326.925.116.57.8 األوسط الشرق23.222.024.114.99.8الجنوبية آسيا

18.421.525.419.29.2النامي العالم نالحظ أن المعدالت عالية جدا، علما أنها تتعلق بالمردود المالي أك��ثر مم��ا تتعل��ق

بالمردود االقتصادي وأن المفاعيل الخارجية لم تؤخذ حقيقة بالحسبان. كم��ا نالح��ظ أيض��ا أن القطاع��ات ال��تي تلعب دورا في توس��يع األس��واق )النق��ل واالتصاالت( والتي تدخل بالتالي في اإلنتاج تشهد معدالت مردودي��ة أك��ثر ارتفاع��ا بكثير من القطاعات التي تق��دم خ��دمات نهائي��ة للس��كان فتزي��د رف��اههم )المي��اهوالمياه المبتذلة(. وقد أكدت هذا االستنتاج المقاربات الماكرواقتصادية المتوافرة.

(MENAونالحظ أخيرا أن المشاريع في منطقة الشرق األوسط وش��مال إفريقي��ا ) تظهر معدالت مردود أدنى من المتوسط العالمي في جمي��ع القطاع��ات باس��تثناء

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية. في السياق ذاته مع��دالت م��ردود مش��اريع اس��تثمارية مختلف��ة42ويقدم غرامليش

في قطاع الطرقات في الواليات المتحدة، وفقا لمعطي��ات "مكتب الموازن��ة" فيالكونغرس:

: المعدالت )بالنسب المئوية( الحقيقية للمردود على استثمار25 جدول الطرقات

المعدلاالستثمار35 مش��اريع المحافظ��ة على وض��ع الطرق��ات

41 Cecilia Briceno-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafik" ال��دول في التحتية البنى خدمات: ،3468 رقم ال��دول البنك سياسة أبح��اث أعم��ال السياس��ة، وإص��الح التك��اليف النوعي��ة، الدخول، النامية،.2004 األول كانون

.1196 – 1176 صفحة1994 أيلول ،Essay مجلة التحتية، البنى غرامليش: استثمار ادوار 428350L -TPR -MP -A.VER 20 99/189


الحالي مشاريع جديدة في المدن

تحس��ين أقس��ام ال تس��توفي الح��د األدنى منالمعايير

مشاريع جديدة في الريفتحسين أقسام تفوق الحد األدنى من المعايير

155

منخفضسلبي

CBO 1988 ،1994 غرامليشمصدر: يتبين بوضوح أن نفقات الصيانة هي األكثر مردودي��ة، تليه�ا المش�اريع المدني�ة، ثم تأتي بعدها ، مع فارق واسع، مشاريع المناطق الريفية أو مشاريع تحسين أوض��اع

الطرق القائمة.

عدم التواصل في دالة اإلنتاج: مفاعيل العتبة5.2.3 ومفاعيل الشبكة

إذا كان التأثير اإليجابي بشكل ع��ام لنفق��ات التجه��يزات على النم��و أم��ر ال ج��دالفيه، فان تقديرات حجم هذا التأثير متباينة جدا.

المرجعية إلى معدالت لمردود رأس المال الع��امAschauer43توصلت دراسة أشاور )وبشكل أكثر تحديدا لمرونة اإلنتاج بالنسبة إلى رأس المال العام( الفتة االرتف��اع

%(، وفي بكل األحوال أرفع بأشواط من معدالت م��ردود رأس100% وحتى 40)��ق الم��ال الخ��اص. وتوص��لت ع��دة دراس��ات الحق��ة إلى اس��تنتاجات مش��ابهة. يعل غرامليش على ذلك بالقول إنه لو كان ذلك صحيحا، لكنا رأينا أص��حاب الرس��اميل الخاص��ة يته��افتون على دع��وة الدول��ة لف��رض المزي��د من الض��رائب )حتى على

مداخيل رأس المال( من أجل تنفيذ تجهيزات عامة! أجريت دراسات أخرى مبنية على معطيات تشمل عدة بلدان وتوصلت على نتائج

أقل إثارة. شكلت هذه المفارقة موضع الكث��ير من الدراس��ات اإلحص��ائية. ويب��دو أن الفك��رة التي تتمخض عن كل ذلك تشير إلى أن إنتاجية التوظيف في رأس المال الع��ام ال يمكن تقديرها انطالقا من وظيفة متماثلة وبمعزل عن مستويات التجه��يز واإلنت��اج

المحققة مسبقا. ثمة مفاعيل تتصل بتخطي عتبة فاصلة. هذه الفكرة التي كانت قد وردت في نصوص كثيرة بشكل حدسي أو واقعي تمت

Arestoffبلورتها بشكل محدد في عمل حديث قام به الباحثان أرستوف وه�رالن et Hurlin44:

"أن النتيجة األهم واألكثر رسوخا لعملنا تق��ول ب��أن العالق��ة بين اإلنت��اج وم��دخالت القطاعين الخاص والعام )ليست متواصلة إنما( تشهد ظ��واهر ش��ديدة لم��ا يج��وز تسميته "قطع عتبة".... وبصورة أكثر تحديدا تظهر إنتاجية االستثمارات في الب��نى التحتية بصورة عامة بعض مفاعيل الشبكة. عن��دما يك��ون مخ��زون الب��نى التحتي��ة المتوافر منخفضا جدا يك��ون لالس��تثمارات في ه��ذا القط��اع اإلنتاجي��ة ذاته��ا ال��تي لالستثمارات األخرى في غير البنى التحتية. وفي المقابل، عند ت��وافر الح��د األدنى من الش��بكة، تص��بح اإلنتاجي��ة الحدي��ة أعلى بنس��بة كب��يرة من إنتاجي��ة بقي��ة

43 Aschauer (1989)200-177 ،23 النقدي االقتصاد مجلة ؟ مجدي العام اإلنفاق أن هل.44 Florence Arestoff et Christoph Hurlin2005النامية" - الدول في العام مال الرأس : "إنتاجية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 100/189


االس��تثمارات. وأخ��يرا، عن��د إنج��از الش��بكة الرئيس��ية، تع��ود إنتاجيته��ا الهامش��يةمشابهة إلنتاجية بقية االستثمارات.

تخصص معظم االستثمارات العامة عموما، واالستثمارات العامة في البنى التحتية بص��ورة خاص��ة بص��ورة، لبن��اء الش��بكات... وفي ه��ذه الحال��ة، تكتس��ب هيكلي��ة المخزون التجهيزات أهمية، ألن اإلنتاجية الحدية لوصلة معينة تتوقف على الطاقة االستيعابية وعلى النمط الشكلي لمجمل وصالت الشبكة. وعليه فإنه من الممكن أن يتيح اس��تعمال قياس��ات إجم��الي المخ��زون تق��دير الم��ردود الح��دي الوس��طي للطرقات، في الماضي، لكن هذه التقديرات قد ال تكون مالئم��ة لتق��دير الم��ردود

الحدي لطرق إضافية تنفذ حاليا. أهم النتائج المترتبة على إدخال هذا البعد الش��بكي للب��نى التحتي��ة أن العالق��ة بين اإلنتاج ومخزون رأس المال العام ليست خطية... وقد تتوقف على مستوى الب��نى

التحتية المتوافرة حاليا، وعليه يجوز تمثيلها وفقا لنموذج "العتبة". لهذه الخالص��ات ت��داعيات مهم��ة على ص��عيد السياس��ات. فهي تف��رض أن يك��ون االستثمار في البنى التحتية مخصصا بصورة أولية )وبصورة ش��به حص��رية( إلتم��ام شبكة محددة، قبل توجيه��ه إلى بن��اء ش��بكة أخ��رى في قط��اع آخ��ر. وعلى س��بيل المثال، في حال لم تكن شبكات المياه والصرف الص��حي ق��د تم إنجازه��ا، يص��بح من غير المنتج اس��تثمار دوالر واح�د في ش��بكة ب��نى تحتي��ة أخ�رى، مث��ل ش��بكات الطرقات أو الخطوط الحديدية، ألن إنتاجية هذا الدوالر سوف تكون منخفضة جدا بص��ورة عام��ة. فق��ط عن��دما تش��رف ش��بكة توزي��ع المي��اه على االكتم��ال وتص��بح متوفرة فعليا لتغطية معظم الحاجة االقتصادية، يصبح عنده االس��تثمار في ش��بكة أخرى ممكنا. وبعبارة أخرى فإن الخالصات المذكورة تشكل حجة واض��حة لص��الح

تركز االستثمارات في البنى التحتية قطاعيا، وال سيما في الدول النامية. وفي ه��ذه الس��ياق، يجب أعط��اء األولوي��ة لش��بكة أو ش��بكتين من الب��نى التحتي��ة مقارنة بسائر شبكات البنى التحتية األخرى. ويجب أن تكرس غالبية االس��تثمارات

لهذين القطاعين... تتالقى فك��رة تخص��ص االس��تثمارات في الب��نى التحتي��ة الم��ذكورة هن��ا م��ع فك��رة الخدمة األساسية المعممة:...، ففي معرض االلتزام بتأمين تعليم ابتدائي ش��امل، يص��بح اله�دف توف��ير التعليم االبت��دائي لجمي��ع الطالب قب��ل توظي��ف األم��وال في��ة من التعليم الث��انوي وب��األحرى في النظ��ام الج��امعي ال��ذي ق��د ال يفي��د إال أقلي

السكان."

الدينامية االقتصادية للنفقات العامة3.3االستثمارية

تتجه التحليالت االقتصادية ح��ول البع��د الماكرواقتص��ادي إلع��ادة اإلعم��ار، بص��ورة طبيعية، نحو نظريات اإلنتاج. والح�رب ق�د أدت إلى خس��ارة متراكم�ة في اإلنت��اج وإلى تدمير جزء ملحوظ من عوامل اإلنت��اج أي رأس الم��ال والعم��ل )ليس فق��ط

من الناحية الكمية، بل من الناحية النوعية أيضا(. كانت الفكرة السائدة تقول إن الدمار قد طال رأس المال أكثر نس��بيا مم��ا ط��ال العم��ل. وت��دعمت ه��ذه الفك��رة بالره��ان على ع��ودة المغ��تربين اللبن��انيين ال��ذين اكتسبوا من خالل خبرتهم في الخارج م�ؤهالت عالي�ة، مم�ا يع�ني أن رأس الم�ال

8350L -TPR -MP -A.VER 20 101/189


البشري لم يبق على حاله وحسب، بل وأنه ازداد أيضا. وباتت إعادة تك��وين رأس المال المادي تشكل بالتالي الهدف الرئيس إلعادة اإلعمار. وكان يبدو م��بررا، من وجهة النظر هذه، الرهان على نهوض اقتص��ادي س��ريع )على الطريق��ة األلماني��ة(

بسبب المردود الحدي المرتفع الذي قد يجده رأس المال المستثمر. وك��ان يب��دو في ه��ذا الس��ياق الفك��ري أيض��ا أن تخفيض الض��رائب على ال��دخل،

المتدنية أصال، تشجع االستثمار وعودة المغتربين في آن. كان من البديهي أن مجرد الع��ودة إلى الحي��اة الطبيعي��ة، م��ع م��ا يع��ني ذل��ك على صعيد حرية تنقل البضائع واألشخاص وتمديد مدة العمل، سوف ي��ؤدي إلى قف��زة

الل��ذين كان��ا من1990 و1989نوعية في اإلنتاج، وبالتحديد بالمقارنة مع العامين أكثر األعوام عنفا.

ال حاجة للت��ذكير ب��أن الوق��ائع ق��د ك��ذب لألس��ف ه��ذا التحلي��ل س��واء على ص��عيد اإلنتاجية الضعيفة لرأس المال الذي استثمر، أو بصورة أوضح على ص��عيد اتس��اع حركة الهجرة بعد الحرب حتى ف��اقت )بالمتوس��ط س��نويا( مس��توياتها خالل ف��ترة

الحرب.

المفاعيل العامة للنفقات االستثمارية1.3.3 في المقارب��ة الماكرواقتص��ادية يتم تن��اول مفه��وم رأس الم��ال بش��كل إجم��الي ومدمج. ويتم تقدير مخزون رأس المال أحيانا من خالل مقاربات نظري��ة تف��ترض وجود عالقات محددة وقابلة للتكميم بين اإلضافات على االستثمار )خارج االهتالك والتجديد( والتغيرات في اإلنتاج. يص��عب، من ض��من ه��ذه المقارب��ة، تمي��يز الب��نى التحتي��ة بوض��وح عن بقي��ة أش��كال رأس الم��ال وليس من الس��هل ترجم��ة ه��ذه المقاربة الماكرواقتصادية وتفصيلها قطاعيا. جل ما يمكن قوله إن للب��نى التحتي��ة بعض األولوية ألنه يفترض أن تأثيرها على تحسين مردود بقية االستثمارات أق��وى

من التأثير العكسي. إذا أمعن النظر بالمفاعيل االقتصادية لالستثمارات العامة يتبين أنها معقدة، ويبين

الرسم أدناه الخطوط العريضة لهذه المفاعيل:

8350L -TPR -MP -A.VER 20 102/189


العامة لالستثمارات االقتصادية المفاعيل: 10 رسم

التجهيز والخدمات العامة

خسارات في االستهالك تسديد التكاليف مؤثرات على

اإلنتاجية

منافع في االستهالك

مؤثرات على الدخل توسيع السوق خفض التكاليف

النمو االقتصادي

األسر المؤسسات

بعض المعطي��ات المتص��لة ب��الحس الس��ليم تس��تحق التوق��ف عن��دها وتوض��يحها.ويمكن تصنيفها في ثالث فئات:

مفاعيل اإلنفاق االستثماري والتشغيلي على الطلب؛مفاعيل حاصل االستثمار؛.مفاعيل تغطية كلفة االستثمار والخدمة

مفاعيل اإلنفاق االستثماري والتشغيلي على2.3.3الطلب

ينبغي النظ��ر إلى المفاعي��ل المباش��رة لإلنف��اق االس��تثماري على ش��كل موج��اتدائرية متتابعة تتوسع عبر مساحة االقتصاد وتتالشى تدريجيا مع توسعها.

يأتي بداية التأثير األولي لإلنفاق على القيم��ة المض��افة ال��تي تخل��ق خالل مراح��ل الدراسات وأعمال التنفيذ والصيانة؛ يتوزع هذا التأثير على القطاع��ات االقتص��ادية وفقا لبنية نفقات المشروع: تقسيمه وفقا ألنواع األنشطة ال��تي يتض��منها ومن ثم

حصة القيمة المضافة في كل من هذه األنشطة، يأتي بعد ذلك التأثير الثانوي لإلنفاق، وهو يتك��ون من تت��ابع ع��دة مس��تويات وفق��ا لسلسة إنتاج السلع المختلفة. يمر تقديره من خالل تقسيم كل فئ��ة من م��دخالت المستوى المعني إلى قيمة مضافة وواردات ومدخالت من المستوى التالي وهكذا دواليك )وهذا ما يحصل من خالل قلب مصفوفة المدخالت والمخرجات لالقتصاد( حتى الوصول إلى التركيب النهائي للمدخالت )من قيمة المضافة وواردات( ال��تي تك��ون ق��د ت��ولفت جميعه��ا على م��دار العملي��ة االقتص��ادية إلنت��اج الس��لعة ال��تي

استهدفها اإلنفاق االستثماري في إطار المشروع. لإلنف��اقالتــأثير المباشريش��كل مجم��وع المفاعي��ل األولي��ة والثانوي��ة لإلنف��اق

االستثماري. وهو يشمل مفاعيل سلس��لة االس��تهالكات الص��ناعية الوس��يطة ال��تي

8350L -TPR -MP -A.VER 20 103/189


يتطلبها تنفيذ المشروع ذاته، ويخلص في نهاية األم��ر إلى ثالث��ة مكون��ات: وارداتوقيمة مضافة وهوامش تجارية.

إن تدفق المداخيل الناجم��ة عن المفاعي��ل المباش��رة )األولي��ة والثانوي��ة( لإلنف��اق االستثماري يستخدم من قب��ل األط��راف المقيمين ألغ��راض االس��تهالك وألغ��راض االس��تثمار. وتخل��ق نفق��ات االس��تهالك واالس��تثمار ه��ذه ب��دورها، خالل ال��دورات االقتصادية الالحقة، قيما مضافة وواردات وهكذا دوالي��ك. وت��دعى ه��ذه المفاعي��ل

لإلنف��اقالمفاعيــل المولــدة أو غــير المباشــرة ال��تي تتالش��ى م��ع ال��وقت االستثماري.

تأثيرات االستثمار على اإلنتاج3.3.3 تؤدي بعض استثمارات البنية التحتية إلى إنتاج سلع أو خ��دمات تجاري��ة )الكهرب��اء والهاتف والمياه هي النم��اذج التقليدي��ة على ذل�ك(. إال أن تق��دير اإلنت��اج من قب��ل السوق قد يكون خاطئا حتى في هذه الحالة: هن��اك، ب��الطبع، الح��االت ال��تي تب��اع فيها المنتجات بسعر أدنى من قيمتها، سواء نتيجة دعم مستمر )وهي حالة المياه في لبنان(،أو نتيجة عدم تسديد بعض فئات المستهلكين ألثمان الخ��دمات المعني��ة )مثل الكهرباء(، لكن هنالك أيضا الحاالت التي تباع فيها الخدمات بسعر أعلى من

قيمتها ألنها تتضمن رسوما )كالهاتف الخلوي(، أو تعكس وضع احتكار شديد. لكن هذه الحاالت تبقى أبعد من أن تشكل القاعدة. فمعظم الب��نى التحتي��ة ت��ؤدي إلى إنتاج س��لع وخ��دمات غ��ير تجاري��ة )الص��حة، والتربي��ة، والطرق��ات، الخ.(. من الممكن، للبعض منها، إجراء حس��اب غ��ير مباش��ر لقيم��ة إنتاجه��ا وذل��ك من خالل نسبة استهالك ودخل متعادلين لألسر يساويان القيمة المقدرة للخ��دمات المنتج��ة والمستهلكة بالمقارنة مع الخ��دمات التجاري��ة المعادل��ة له��ا والمعروض��ة من قب��ل القطاع الخاص. لكن من الب��ديهي في مث��ل ه��ذه الح��االت أن أي ف��ائض دائم في قدرات اإلنتاج )من تجهيزات أو موظفين( بالنسبة إلى اإلنتاج ال��ذي يتم اس��تهالكه فعليا يصبح خسارة صافية من الناحية االقتصادية ويتحول إلى عملي��ات دعم )كم��ا

هي الحال بالنسبة لجزء ال يستهان به من تجهيزات الصحة والتعليم(. بالنسبة للحاالت األخرى فان عملية التنس��يب تتس��م بص��عوبة أك��بر. من خص��ائص التجهيزات العامة أنها تتضمن قسما واسعا من المفاعيل الخارجية التي ال تأخ��ذها السوق باالعتبار والتي يصعب القيام بتنس��يبها. تس��مح أعم��ال الط�رق أو التجه�يز المديني بكسب الوقت من خالل تسهيل التنقالت وتمرك��ز األنش��طة، لكنه��ا مث��ال تقليدي لالستحواذ على المفاعيل الخارجية من خالل ارتفاع القيم العقاري��ة ال��تي تؤدي إليها ومن خالل مفاعيل إعادة التوزيع وزيادة التكاليف الناجمة عنها. كما أنه يصعب تقدير التأثيرات االقتص��ادية الناتج��ة عن ه��ذه المفاعي��ل الخارجي��ة بص��ورة

.45صحيحة دون األخذ بالحسبان األنظمة الضريبية والقوانين السارية المفعول من الواضح أن إنتاج واستهالك خدمات البنى التحتية يؤديان بدورهما إلى ت��أثيرات ثانوية: استهالك وسيط ومن ثم خلق قيمة مضافة ودمج ال��واردات وف��ق سلس��لة

مشابهة لتلك التي تتحكم بمفاعيل اإلنفاق االستثماري. ��ه يمكن له�ا أن تن��دمج )غالب��ا وهي تتميز عن مفاعيل إنف�اق على االس�تهالك إذ أن وليس دائما( برأس الم��ال المنتج وأن تح��دث تغي��يرات في اإلنتاجي��ة، س��واء على

ال��تي التجارية األعم��ال من المتأتية األرب��اح إقتناص حالة هي اإلنتاجية فوائد تحييد في الواضح المثل إن 45االقتصادية. وفائدتها الطرق هذه استخدام تخفيض إلى يؤدي مما الطرقات أرصفة على البعض بها يقوم

8350L -TPR -MP -A.VER 20 104/189


مس��توى االقتص��اد المقيم أو مقارن��ة م��ع الخ��ارج أم��ا برف��ع أو بخفض ش��روطالتنافسية وأحجام التبادل الخارجي.

ليس من السهل تحليل مجموع��ة المفاعي��ل ه��ذه. ومن األخط��اء الش��ائعة التب��ني الضمني للقول بأن عرض الخدمة يخلق الطلب عليها، وبالتحديد من قبل الخارج: بناء مطار وفنادق يجلب السائحين؛ ويصل األمر بهذه المقولة إلى ت��برير األحج��ام الفائضة: مطار أكبر يجلب س��ائحين أك��ثر. إن ع��رض "خ��دمات الب��نى التحتي��ة" ال يؤثر، في الحقيقة، على اإلنتاجية إال بالقدر الذي تندمج فيه هذه الخدمات باإلنت��اج بصورة فعلية )ليست هجرة حملة الشهادات الجامعي��ة اقتص��ادية به��ذا المع��نى( و بالقدر الذي يؤدي هذا االندماج إلى كلف�ة إنت�اج حدي�ة أدنى في االقتص�اد )الكلف�ة الفعلية للطاقة من جهة وارتفاع األعباء العقارية من جه��ة أخ��رى يش��كالن إعاق��ة جدية لمجمل النشاطات( دون أن تتسبب بمفاعيل خارجية س��لبية ت��ترجم آجال أم عاجال بزيادة الكلف�ة أو بأض��رار تظه�ر في أمكن��ة أخ�رى )تل��وث المي��اه الجوفي�ة،

األضرار الصحية، تخريب األراضي الزراعية، الخ.(.

مفاعيل تغطية كلفة االستثمار والخدمة العامة4.3.3 عندما نقوم بتقدير فعالية إحدى الخدمات أو االستثمارات العامة، س��واء من خالل مفاعيل نفقات االستثمار أو من خالل مفاعيل حاصل االس��تثمار، غالب��ا م��ا ننس��ى

أن لهذه الخدمة ولهذا االستثمار كلفة. إذا كانت الكلفة تغطى من خالل دفع المستهلكين ثمن السلعة، فالحالة ال تتع��دى كونها حالة عادية، وال يغير في األمر شيئا ك��ون المؤسس��ة المنتج��ة هي ج��زء من

القطاع العام. لكن الكلفة، في معظم الخدمات العامة، ليست مغطاة ب��المطلق أو أنه��ا مغط��اة جزئيا فقط من قبل المستهلكين، س��واء ك��انت الخدم��ة غ��ير تجاري��ة )الطرق��ات، العدل، الخ.( أو أن تأمينها يتم بقرار سياس��ي على أس��اس اعتباره��ا خدم��ة عام��ة تؤدى دون مقابل أو بمقابل محدود أو رمزي )التربية والصحة( أو أنها تس��تفيد من دعم )مثل المي��اه والنق��ل المش��ترك، والكهرب��اء(. في جمي��ع ه��ذه الح��االت، على الدولة أن تمول االستثمار والخدمة من خالل اقتطاع إي��رادات موازي��ة. لكن ص��يغ

االقتطاع ليست بسيطة. وهي تتض��من، بالنس��بة للج��زء غ��ير الم��دفوع من قب��ل المس��تهلك، ثالث��ة أن��واع أساسية: الضرائب العامة، االقتطاع اإللزامي ذي الطبيعة شبه الضريبية )من ن��وع

االشتراكات في صناديق المرض أو األمومة في الضمان االجتماعي(، والدين. ليس من السهل قياس التأثيرات االقتص��ادية واالجتماعي��ة لالقتطاع��ات الض��ريبية

وشبه الضريبية. لكنه من الواضح أنها تتبدل بحسب المؤشرات األساسية وهي: بحسب المباش��رة الض��رائب عبء على ب��الطبع ي��ؤثر )وهو ال��دخل مس��توى

الضرائب عبء على ثم ومن وبنيته االستهالك مستوى على وكذلك الشرائحالمباشرة(، غير

بالطريقة مكلفة ليست والثروة الدخل أنواع مختلف وأن )خاصة الدخل بنية الخ.(، الخارج، من المداخيل الفوائد، الحرة، المهن عينها: الرواتب،

الوحي��دة هي الدائمة األج��ور من الض��ريبي: الم��داخيل ش��به االقتطاع شكل تتحمل التي لبنان في عمليا الض��مان خالل )من إض��افي ض��ريبي ش��به عبئ��ا

االجتماعي(.8350L -TPR -MP -A.VER 20 105/189


ولكن، في جمي��ع األح��وال ف��ان االقتط��اع الض��ريبي يع��ني تخفيض��ا للم��داخيل المتوافرة، وبالتالي تخفيضا لالستهالك، ولالدخار أيضا، إنما بدرجة أقل. من وجه��ة النظر االقتصادية، اإلنفاق العام ليس مبررا إال إذا خلقت مفاعيله منفعة أعلى من

تلك التي كانت لتنتج عن استخدام األسر للمداخيل التي جرى اقتطاعها منها. تقدير مفاعيل التمويل عن طريق االقتراض أكثر تعقيدا ألن االقتراض يعني أم��ورا كثيرة في آن واحد وتتبدل مفاعيله بشكل هائل وفقا للعديد من المتغ��يرات. تم��ر

(2( حش��د رأس الم��ال من جه�ة، )1هذه المفاعي��ل من خالل قن��اتين رئيس�تين: )وتسديد الفوائد، من جهة أخرى.

: ما أن يترجم االستثمار الع��ام أو اإلنف��اق الع��ام إلىالمال رأس مستوى على ديون )وبالتحديد إلى ديون داخلي��ة( ح��تى يتح��ول ج��زء من االدخ��ار المت��وافر إلى اقتناء سندات دين عامة، يعتبرها حاملوها شكال من أش��كال ال��ثروة. ل��وال حص��ول اإلنف��اق الع��ام، ف��إن ه��ذا االدخ��ار ك��ان يمكن اس��تخدامه على نح��و مختل��ف: في��د االس��تثمارات المحلي��ة أو في االس��تثمارات في الخ��ارج، وك��ان بوس��عه أن يول م��داخيل إض��افية. وبالت��الي، فاالس��تثمار الع�ام واالس��تثمار الخ��اص يص��بحان على عالق��ة ببعض��هما ألن إنتاجي��ة األول يجب أن تك��ون أعلى من إنتاجي��ة الث��اني لكي يكون اإلنفاق العام مبررا اقتص��اديا. في ح��ال ك��ان التموي��ل خارجي��ا وك��ان وروده

مشروطا بمشروع لالستثمار، تضمحل مفاعيل "رأس المال" المذكورة أعاله. : إن مزي��دا من االق��تراض الي��وم يع��ني زي��ادة للض��رائبالفوائد مستوى على

اعتبارا من اليوم وعلى نحو دائم، بص��ورة عام��ة، )على األق��ل اس��ميا ألن القيم��ة االسمية للدين العام ال تنخفض أبدا عمليا(. تغذي ه��ذه الض��رائب ت��دفق تح��ويالت من المكلفين لصالح المقرض�ين من أج�ل تس�ديد الفوائ�د. ف�أي مش�روع ال يع�ود يمثل منفع��ة بالنس��بة لمعظم المكلفين، إال إذا ك��ان مع��دل الم��ردود )ص��افي من كلفة االهتالك( الذي يحققونه من هذا المشروع يفوق مع��دل الفائ��دة على ال��دين

العام.��ق بالسياس��ة النقدي��ة يصبح مستوى الفوائد، إذا، العامل الحاسم. وه��و يتعل

المتبعة وبمستوى الدين العام؛ ولبنان ليس في وضع مريح بالنسبة لألمرينمعا.

قد تطرأ على المدى الطويل حاالت عديدة تخل بتدفق تس��ديد الفوائ��د، وال سيما منها حاالت التضخم وحاالت التخلف عن التس��ديد. في الحال��ة األولى يسدد الدين من خالل "ضريبة التضخم" التي يتحملها الدائنون بشكل عام، أي حاملو األص��ول ذات الم��ردود االس��مي الث��ابت؛ وي��ؤدي طب��ع النق��د إلى النتائج نفسها، إنما بطريقة ألطف. وفي الحالة الثانية يتكب��د الكلف��ة ح��املو سندات الدين العام، وإذا كان الدين من المصارف بشكل أساسي كم��ا ه��و

في لبنان، يتكبدها أصحاب الودائع المصرفية.تختلف إذا حصيلة التكاليف والمنافع بالنسبة لالقتصاد الوطني بين أن يكون

الدائنون محليين أو أن يكونوا من الخارج. الفارق كبير جدا أيضا فيما إذا كان الدين بالعملة الوطني��ة أو بعمل��ة أجنبي��ة

ألنه، في حال وقوع أزمة صرف، يتأذى الدائنون بالعملة الوطنية أكثر بكثير من الدائنين بالعمالت األجنبية. هذا عدا عن االمتي��ازات المحتمل��ة ال��تي ق��د يتمتع بها بعض الدائنين على حساب اآلخ��رين )الحس��ابات المحج��وزة ال��تي

8350L -TPR -MP -A.VER 20 106/189


تجمد بعض اإليرادات لصالحها كما هي الحالة بما سمي بصورة غ��ير دقيق��ة"التسنيد" في لبنان(.

ليست تأثيرات التمويل من خالل الدين مباشرة؛ ولكونها ممت��دة في ال��زمن فهي تفرض أنواع سلوك مختلف��ة وفق��ا لمع��دالت التح��يين ال��تي يطبقه��ا ك��ل ش��خص: فمع��دل التح��يين المرتف��ع يش��ير إلى ارتق��اب حص��ول تخل��ف عن س��داد. وتح��ول الهجرة هذا التق��دير النفس��ي إلى حقيقي��ة واقعي��ة ونهائي��ة. وق��د يكمن وراء ذل��ك

سبب مهم من أسباب هجرة اللبنانيين. للضرائب والدين تأثيرات غير مباشرة أيضا )لكنها ليس��ت بالض��رورة ثانوي��ة( على

االقتصاد من خالل األسعار.

الخدمة العامة والمفاعيل الخارجية5.3.3 نقول بحصول المفاعيل الخارجية في كل مرة يولد فيها فعل اإلنتاج أو االس��تهالك من قبل أحد األطراف نتائج )سلبية أو إيجابية( تؤثر على أط��راف آخ��رين دون أن تشكل هذه النتائج جزءا من نظام لألس��عار، أي دون أن يقابله�ا ب�دل نق�دي تق�وم هذه األطراف بقبضه أو بدفعه. ليس للطرف الذي يصدر عنه التأثير الخارجي أي��ة مص��لحة في أن يأخ��ذ في حس��ابه االقتص��ادي الض��رر )في ح��ال ك��انت المفاعي��ل الخارجية سلبية( أو االستفادة )في حالة كانت المفاعي�ل الخارجي�ة إيجابي�ة( ال�تي تتأتى عن تصرفه. وبالت��الي ف��ان القيم��ة االجتماعي��ة لنش��اطه تختل��ف عن قيمته��ا الخاصة. من الواضح أن النفقات العامة على التجهيزات ترتبط في غالب األحي��ان

بمفاعيل خارجية، سواء كانت تولدها أو تهدف إلى معالجتها. إن وجود المفاعيل الخارجي��ة ه��و، بص��ورة عام��ة، أح��د األس��باب الرئيس��ة لت��دخل الدولة في تقديم "الخدمات العامة". وكلما طالت المفاعيل الخارجي��ة ه��ذه ع��ددا

المنضوين في هيئات منظمة، كلما كان من الوهم التصور أكبر من األشخاص غير باإلمك��ان التوص��ل، عن طري��ق المفاوض��ات بينهم، إلى نقط��ة فض��لى إلنت��اجهأن��

الخدمات وتسعيرها تأخذ هذه المفاعيل الخارجية بالحسبان. تبقى تكاليف التعاملمرتفعة جدا. (Ronald Coaseرونالد كوز )وفقا لنظرية

لكنه إذا كانت أهمية المفاعي��ل الخارجي��ة غ��ير قابل��ة للج��دل، ف��ان تق��دير قيمته��ا.46وحجمها ليس باألمر السهل

يتم تجاهلها الظاهرات الخارجي��ة عملي��ا في لبن��ان س��واء على ص��عيد الق��وانين أواألنظمة أو األعراف السارية المفعول.

ثمة مثاالن بارزان للمفاعيل الخارجية يستحقان الذكر: الطرقات )ذات المفاعي��ل الخارجي��ة اإليجابي��ة بالنس��بة للمقيمين على جوانبه��ا( والنفاي��ات الص��لبة )ذات

المفاعيل الخارجية السلبية(. تعتبر األنظمة السارية المفعول )سواء من خالل معدالت االستثمار المرتفع��ة في المناطق المنظمة أو غير المنظمة، أو من خالل األشكال المختلفة من اإلعفاءات الخاصة( أن مجمل األراضي قابلة للبناء م�ن حيث المبدأ. ويكفي في ه��ذا الص��دد أن تنف��ذ بني��ة تحتي��ة من الطرق��ات كي تتحق��ق إمكاني��ة البن��اء المحتمل��ة لمجم��ل األراض��ي وأن تج��ري عملي��ات ف��رز واس��عة في المنطق��ة المحيط��ة. ويص��بح من المفروض أن تليها بقية الش��بكات حكم��ا إذا ك��ان ع��دد المقيمين كافي��ا لممارس��ة

ظهر 46 حالة – البي��ئي الت��دهور عويج��ان: "كلفة ومروان الرسن بيورم صراف، مهم: ماريا عمل أول حديثا. 2004 حزيران ،97 رقم البيئة، اقتصاديات سلسلة – الدولي وتونس" البنك لبنان

8350L -TPR -MP -A.VER 20 107/189


الض��غوطات الض��رورية. حينئ��ذ س��وف تكت��ظ الطرق��ات بالحرك��ة وتتح��ول األوتوسترادات إلى بولفارات وي��ؤدي التوس��ع ال��دائم إلى ارتف��اع كلف��ة الخ��دمات وإلى نخر المجاالت الطبيعية والزراعية باألبنية المتناثرة ضمنها. ال وجود ألية آلي��ة فاعلة الستعادة فائض القيمة، ال بل أن عددا كبيرا من مشاريع الطرق يجد تبريره

عمليا بتأثيره على رفع أسعار األمالك العقارية. تق��دم النفاي��ات الص��لبة، في الس��ياق عين��ه، نموذج��ا مقلوب��ا. وق��د أص��بح ارتب��اك السلطات في اختيار مواقع لمكبات النفايات العامة أمرا معروفا. تتمرك�ز مكب�ات النفايات العشوائية أحيانا في وسط المدن )مث��ال ص��يدا ف��اقع في ه��ذا المج��ال(. الضرر الن�اجم عن ه�ذه الح��ال ال يج�ري التع�ويض عن�ه، ويص��عب تص��ور أن نق�ل المسؤولية من المستوى الوطني إلى مستوى األقضية سوف يوصل إلى الحلول، بالنظر إلى غي��اب الجه��ة الص��الحة التخ��اذ الق��رار الكف��ؤ على ه��ذا المس��توى من

اإلدارة.

مفاعيل إعادة التوزيع، المساواة والفعالية6.3.3��ر عن ال ينفصل مفهوم الخدمة العام��ة عن مفه��وم العدال��ة. فالخدم��ة العام��ة تعب التضامن بين أعضاء الجماعة. ويقع هم المساواة في أساس الوظيف��ة الثالث��ة من

الوظائف الرئيسية للدولة، وهي إعادة التوزيع. تكمن المسألة في أنه يصعب، بك��ل أس��ف، التوفي��ق بين العدال�ة والفعالي��ة، على الرغم من مشروعية كل منهما. فاألعمال الرامية إلى مزيد من العدالة ق��د ت��ؤدي إلى خسائر في الفعالية االقتصادية، واألعمال الرامية إلى فعالية أفضل قد ت��ؤدي إلى نتائج تراجعية بالنسبة إلى عدالة توزيع المداخيل. وإذا كانت العدالة يعبر عنها

بالحصص النسبية فإن الفعالية يعبر عنها بحجم اإلنتاج اإلجمالي. وما هو أدهى أن األعمال الرامية إلى المزيد من العدالة قد ال تؤدي إليها، ب��ل ق��د تؤدي إلى عكسها؛ ومجرد زيادة التقديمات العام��ة ال يع��ني دائم��ا أداء أفض��ل من

حيث العدالة. يمكن تفسير هذه المفارق��ة، أو ج��زء أساس��ي منه��ا، ب��أن الن��اس أش��د حساس��ية بالنسبة إلى بعض تدفقات إعادة التوزيع مقارنة مع غيره��ا. فهم ال يقيس��ون، مثال، حجم االقتطاعات المترتبة على الض��رائب غ��ير المباش��رة )الض��ريبة على القيم��ة المضافة، الجمارك، الرسوم وري��وع االحتك��ار(. مقاب��ل ذل��ك هم حساس��ون حي��ال "اقتص��اديات الف��رص المتاح��ة" المترتب��ة على التعليم الع��ام أو على العناي��ة

االستشفائية المجانية. وإذا نظرنا عن قرب إلى مثلي التعليم واالستش��فاء، نالح��ظ أن األم��ر في الحال��ة الثانية يتعلق باألساس بتسديد الدولة أو الضمان االجتم��اعي ب��دل الخ��دمات ال��تي تؤديها المستشفيات الخاصة؛ وهي المستش��فيات نفس��ها ال��تي يؤمه��ا "األغني��اء"، وحتى إذا أسباب الراحة بحسب الدرجات، فالعناية الطبية يفترض أن تبقى ذاته��ا، أي أن الفرق في النوعية ال يطاول سوى هوامش الخدمة. أم��ا في الحال��ة األولى أي التربية فإن الفرق في النوعية فرق جوهري، أو هكذا يبدو على األقل. فأرباب األسر الذين يستفيدون من مساعدات مدرسية )وال سيما الموظفون في الخدم��ة العام��ة( يعت��برون أنهم يحص��لون على امتي��از أك��بر بكث��ير من مج��رد تمكنهم من إرس��ال أوالدهم مجان��ا إلى الم��دارس الرس��مية. من المف��ترض أن يس��مح ه��ذا السلوك بتقدير مس��توى المنفع��ة ال��تي يش��عر به��ا األه��ل مقاب��ل مختل��ف أنظم��ة

التعليم المتوفرة.8350L -TPR -MP -A.VER 20 108/189


نالحظ من خالل هذين المثلين أن مسألة النوعية مكون أساسي في عملية إع�ادة التوزيع وأن مفاعيلها ت�برز على نح��و معق�د. يظه�ر مثال أن األس�ر ذات الم�داخيل المتوس��طة والمرتفع��ة في ال��دول األوروبي��ة هي األك��ثر اس��تفادة من الخ��دمات االجتماعية والثقافية )زيارات المت��احف، والمكتب��ات وك��ذلك الجامع��ات والمعاه��د

العليا العامة المرموقة(. ونالح��ظ أيض��ا من خالل ه��ذين المثلين أن آلي��ة إع��ادة التوزي��ع ليس��ت تعم��ل من الفئات ذات الدخل المرتفع باتجاه الفئات ذات الدخل الضعيف لكنها تتضمن أيضا عنصرا عابرا لألجيال: من الراشدين إلى من هم أصغر س��نا بالنس��بة للتعليم ومن الراشدين إلى من هم أك��بر س��نا بالنس��بة للص��حة ألن قس��ما كب��يرا من النفق��ات الصحية )حوالي النص��ف( ال��تي تنف��ق على الش��خص طيل��ة حيات��ه تتم في الس��نة

األخيرة منها. ونفهم بالتالي مدى التأثير الذي قد تحدثه التغييرات الديموغرافية. من بين اإلشكال األكثر قدرة في إعادة التوزيع بين األجيال هو الدين. فموج��ودات

الجيل القادم تخضع لالقتطاع الضريبي لصالح المقيمين الذي يعيشون اليوم. المفاعي��ل التوزيعي��ة للنظ��ام اللبن��اني )بوجهتي��ه مع��ا: الض��رائب47لم تتم دراسة

والتقديمات( وفقا لبعدي المداخيل )مستوياتها وبنيتها( والس��ن )س��ن رب العائل��ة والبنية العائلية(. ولكن يبدو ممكنا التقدم بمقولة أن المن��افع / التك��اليف المترتب��ة على هذا النظام، والمعبر عنه��ا بالنس��بة المئوي��ة من ال��دخل تش��كل منح��نى على

على مح��ور الم��داخيل وعلى مح��ور العم��ر: فتك��ون ش��رائح ال��دخلUالش��كل المتوسطة واألسر الصغيرة السن التي لديها القليل من األطفال هي ال��تي تم��ول شرائح الدخل المتدنية واألسر المتقدمة في السن و/أو التي لديها عدد مرتفع من

األوالد، بينما تبقى األسر األكثر غنى قليلة التأثر بهذه اآللية بمجملها. يعود هذا المشهد إلى تشابك عوام��ل عدي��دة تح��دد مواص��فات االقتص��اد اللبن��اني والمالية العام�ة اللبناني��ة: حص�ة مرتفع�ة للغاي�ة من الم�وارد المالي�ة ال�واردة من الخارج ومن عائدات الفوائد، تركز شديد للموجودات المالية، نظام ضريبي يرتك��ز على الضرائب غير المباشرة واألجور، مستوى غير اعتيادي من الدين الع��ام، بني��ة

للنفقات تتضمن حجما توزيعيا كبيرا، خدمات عامة ذات نوعية سيئة... يتطلب التقويم العقالني لفعالية التدخل الع��ام، من جه��ة، تحدي��د أه��داف سياس��ة إعادة التوزيع العامة )من من وباتجاه من(، ومن جهة أخرى، معرفة ت��أثير النظ��ام الضريبي القائم )بما في ذلك الدين العام(. ب��دون ذل��ك وح��تى م��ع أفض��ل النواي��ا

يمكن الوصول إلى نتائج تختلف كليا عن تلك التي تكون منشودة.

الدينامية المجالية لنفقات االستثمار4.3 وأشكال العمران

كلم،150لبنان بلد صغير، والمسافة بين بيروت وأقصى نقطة حدودي��ة ال تتع��دى وال يصلح للسكن سوى جزء من أراضيه. تتحكم تضاريس األرض بق��در كب��ير ج��دا بمحاور االتصاالت وأشكال العمران وتوسعه. تخلق مورفولوجية البلد وجيولوجيت�ه مناظر طبيعية متنوعة وتولد مخاطر طبيعية بالغة )تلوث المياه الجوفي��ة ومج��اري

المياه، التصحر وانزالقات التربة...(.

المختلفة. المفاعيل هذه مدى قياسACS بها قامت التي الحالية التحقيق حملة نتائج تتيح أن يجب 478350L -TPR -MP -A.VER 20 109/189


كان من المتوقع، في ظل هذه الظ��روف، أن ت��أتي في المرتب��ة األولى اعتب��ارات المحافظ��ة على األراض��ي وأن يتم التخفي��ف من التم��ايز بين االقتص��اديات المناطقي��ة. لكن ذل��ك لم يح��دث، والمعطي��ات االجتماعي��ة السياس��ية تزي��د ح��دة العصبيات المناطقية، وما زالت مخاطر تفتت المجال الوطني قائمة. ل��ذلك ينبغي

ايالء انتباه خاص للبعد المجالي للنفقات العامة.

المقومات والمخاطر المناطقية1.4.3 تقود الخصائص الطبيعية لألرض إلى تحدي�د المن�اطق المتم�ايزة في م�ا بينه�ا من حيث مقوماتها )الزراعية والطبيعية والتراثية...( ومن حيث المخ��اطر ال��تي تحي��ط

بها )الهزات األرضية والفيضانات والتلوث وعدم ثبات التربة، الخ(. هذه الخصائص غير خاضعة للتبديل من قبل اإلنسان،على األقل بتكاليف معقول��ة. ولكن هذه الخصائص، على العكس، يسهل تجاهلها، أي إلحاق الض��رر بالمقوم��ات المناطقية أو إهمال مخاطرها. وفي كلتا الحالتين، فإن األضرار ال تعوض في أكثر

األحيان. كان من المفترض، نظرا لضيق رقعة البالد وتنوعها وهشاشتها أن يتم إيالء اهتمام متعاظم لهذه االعتبارات. لكن لألسف لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم.

( به�ذه المس�ألةSDATLوقد اهتمت الخطة الشاملة ل�ترتيب األراض�ي في لبن��ان )وقدمت اقتراحات دقيقة بشأنها:

ينبغي أن يأخذ اختيار مواق��ع التجه��يزات والرس��م التخطيطي للش��بكات باالعتب��ارخصائص المناطق الطبيعية، ومقوماتها ومخاطرها؛

تش��كل المحافظ��ة على المحي��ط وعلى الم��وارد )الش��واطئ والودي��ان والغاب��ات والجبال العالية واألنهر والمياه الجوفية، الخ( وإع��ادة ترميمه��ا حين ت��تردى حالته��ا

وظيفة دائمة للدولة.

تلبية الحاجات المشروعة أو االستجابة للطلب2.4.3 يفترض منطق الخدم�ة العام��ة االع�تراف بمش��روعية الحاج��ات ومن ثم بض��رورة تلبيتها. لكي يصبح ممكن��ا االح��ترام الفعلي له��ذا االل��تزام بالخدم��ة العام��ة، ينبغي تحديد هذه "الحاجات المشروعة" بدقة. وه��ذا يع��ني، فيم��ا يتخطى ح��د الحاج��ات

المشروعة، العودة إلى قوانين الطلب. نالحظ أن المطالبة بتلبية "الحاجات المش��روعة" تتم بص��ورة عام��ة على أس��اس مجالي. وإذا كان ذلك مفهوما في بلدان شاسعة األراضي، فان السبب في لبن��ان غير واضح. وإذا كان ذلك مفهوما أيضا بالنسبة للتجه��يزات ذات الطبيع��ة المحلي��ة )المياه والصرف الصحي والمدارس االبتدائية( فان األس��باب تص��بح أق��ل وض��وحا

عندما يتعلق األمر بتجهيزات أكبر كالجامعات أو المرافئ. عندما يط��الب السياس��يون بتنفي��ذ التجه��يزات في منطقتهم ف��إن كلم��ة المنطق��ة تعني بالطبع دائرتهم االنتخابية. ونظرا لعدم استقرار القوانين االنتخابية في لبنان،

يبقى القضاء الوحدة السياسية األساس. وهذا أمر طبيعي. أما األمر غير الطبيعي فهو اعتماد مقياس القضاء لتقدير الفق��ر ودرج��ات الحاج��ة

إلى التجهيزات:.فاألقضية ال تتطابق مع المناطق الوظيفية بالمعنى االجتماعي واالقتصادي

8350L -TPR -MP -A.VER 20 110/189


مقياس األقضية كب��ير ج��دا لتق��دير "الجي��وب المحلي��ة" للفق��ر في الوس��ط الريفي كما في الوسط المديني.

إن أي تقدير للتجهيزات أو للحاجات على مستوى القضاء يأخذ ف�ورا طابع�اسياسيا.

وفي هذا السياق يشكل العم�ل ال��ذي ق��ام ب��ه الص��ندوق االقتص��ادي واالجتم��اعيلتحديد "جيوب الفقر" نقطة انطالق حكيمة ومفيدة.

يبقى أن المقارنة الجام��دة المبني��ة على درج��ة إش��باع الحاج��ات في ك��ل منطق��ة سواء وف��ق المع�ايير ال�تي يتم اس��تنتاجها من المقارن�ات الدولي��ة أو على أس��اس

ترتيب بسيط لألقضية، تبقى مقاربة قاصرة:فهي تستند ضمنيا إلى ترسيمة موحدة للتنمية بحيث يف��ترض بك��ل منطق��ة

أن تشبه األخرى وصوال، في النهاية، إلى وضع تستغني فيه كل منطق��ة عنالمناطق األخرى.

وهي تفترض جمود الناس وعدم انتقالهم من مكان إلى آخر، وهذا أمر غير منطقي ومناف لفكرة التنمية بذاتها.

من خالل تعميمها لمقاربة قائمة على "المعدالت المتوسطة"، فهي تتجاهل اعتبارات كلفة واضحة وبديهية: هل يتوجب تط��بيق ح��ق االتص��ال بالش��بكة الكهربائي��ة أو بش��بكة مي��اه الش��رب أو الص��رف الص��حي لألبني��ة المعزول��ة��ق على والقائم��ة في من��اطق ص��عبة ونائي��ة بالش��روط عينه��ا ال��تي تطب

التجمعات السكنية ومحيطها ؟ عالوة على ذل��ك ف��إن الحس��ابات البس��يطة لتع��ويض الف��وارق وإقام��ة الت��وازن

تصطدم بمجموعة من االلتباسات أو من المسائل الصعبة:ه��ل المطل��وب أن تتس��اوى قيم��ة النفق��ات للف��رد من الس��كان، أم يجب

استخدام النفقات للمساواة بين الفرص االقتصادية للسكان ؟عن أي سكان يدور الكالم والكل يعرف أن مقياس تأثير أحد التجهيزات قد

يختلف اختالفا كبيرا عن مقياس تأثير تجهيز آخر )مفاعيل الشبكة( ؟ لماذا يركز الجدل على النفقات االس��تثمارية م��ع تجاه��ل األش��كال األخ��رى

للنفقات العام�ة ؟ حتى على صعيد نفقات التجهيزات لم��اذا يتم ترك��يز النق��اش ح��ول مجلس

اإلنماء واإلعمار وتجاهل الهيئات األخ��رى مث��ل مجلس الجن��وب أو ص��ندوقالمهجرين؟

هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل3.4.3 على العرض والطلب

ال يمكن تفس��ير تحدي��د مواق��ع التجه��يزات وهندس��ة الش��بكات )فيم��ا يتخطى التجهيزات والشبكات ذات الط��ابع المحلي( من خالل تلبي��ة الحاج��ات المموض��عة مجاليا. بل هي تنطلق من خيارات فنية واقتصادية )نظرا لكلفتها الهائل��ة( وت��ترك، بالمقاب��ل، أثره��ا في إع��ادة هيكل��ة المحي��ط، أي في توزي��ع أم��اكن إقام��ة الن��اس

ونشاطهم. شكل التمدن السمة الغالبة للقرون األخيرة: حشد نسبة متزايدة من البش��ر على

مساحة محدودة جدا من األرض في كل بلد.8350L -TPR -MP -A.VER 20 111/189


ظاهرة التجمع هذه ترجمة للتخصص المتعاظم في تقسيم العمل. ليس الموضوعص النش��اط ولتوس��يع األس��واق مواجهة هذا المنحى، ألن اآللي��ة المزدوج��ة لتخص�� تشكل المحرك الرئيسي للتنمي��ة االقتص��ادية. ب��ل الموض��وع يتعل��ق بتوجيهه��ا كي تتوافق مع الخص��ائص الطبيعي��ة لألراض��ي )وهي متم��ايزة بش��دة( وم��ع الخي��ارات المجتمعية للبلدان )التي قد ترغب بأكثر أو بأقل من التالحم السياسي وقد ترضى��ق بأكثر أو بأقل من الفوارق االجتماعية(. حتى رفاه سكان المناطق الريفي��ة يتعل

بصورة أساسية بحيوية المدينة التي تشكل قطب منطقتهم. عملي��ةفي التجهيزات الكبرى والشبكات الرئيس��ية تلعب دورا حاس��ما والواقع أن

التوجيه هذه، وهي تشكل أدوات "هيكلة المجال". تكمن ميزته��ا في الت��أثير في ال��وقت ذات��ه على ع��رض النش��اطات وعلى طلب الخ��دمات. تش��كل ظ��اهرة التجم��ع، إذا، إح��دى الح��االت األك��ثر وض��وحا للس��ببية الدائرية: فتركيز النشاطات يستدعي تركيز اإلسكان كما أن تركيز اإلسكان يخل��ق

. وفي الحقيقة، نشهد في هذه الظواهر مفاعيل ظاهرة48بدوره تركيزا للنشاطات "العتبة" التي تنطل��ق بع��د تخطيه��ا الس��ببية المتص��لة. ثم��ة فروق��ات ص��غيرة في��د ظ��اهرة األوضاع عند المنطلق أو فروقات صغيرة في األفع�ال يمكن له�ا أن تول

تراكمية تتطور ذاتيا. ( بتقس��يمSDATLبهذه الروحية قامت الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان )

لبن��ان إلى من��اطق ج��ذب مديني��ة واق��ترحت هيكلي��ة تنظيم مديني��ة على ثالث��ة مستويات: بيروت، ومراكز األقطاب المناطقية، والمدن الثانوية مراك��ز المن��اطق

المتجانسة. وغالبا ما ينظر إلى مشاريع التجهيزات على أنها ف��رص لتث��بيت إنف��اق تجه��يزي أو تشغيلي في منطقة معينة لكي تستفيد منه. إنه��ا رؤي��ة قص��يرة النظ��ر. ول��و ك��ان الهدف إعادة توزيع، وهو أمر مشروع، تبقى ثمة أساليب أكثر فعالية لتحقيقه دون أن يؤدي ذلك إلى نفقات إض��افية ودون تش��ييد تجه��يزات ال فائ��دة منه��ا أو قليل��ة الفائدة. لكن هذه المقاربة تتجاهل أن التأثير الجوهري )باس��تثناء التجه��يزات ذات الطابع المحلي( ال يرتبط بهذا اإلنفاق إنما بتعديل المعايير المناطقي��ة لمض��اعفات

اإلنفاق.يمكن التعرف إلى نوعين من التأثيرات الكبرى على صعيد االقتصاد المناطقي:

ال��تي س��بق ذكره��ا وال��تي، بس��بب ترك��ز الس��كانالتجمع مفاعيل ، والنش��اطات، ت��ؤدي إلى توس��يع ملح��وظ لس��وق العم��ل بم��ا يس��مح بتقليص احتماالت البطالة بالنسبة للعم��ال ال��ذين يتمتع��ون بم��ؤهالت خاصة وبتقليل مخاطر نقص العمال بالنس��بة للمؤسس��ات. ه��ذا دون األخذ بعين االعتبار المفاعي��ل الخارجي��ة المختلف��ة وخص��ائص عناقي��د المؤسس��ات، الخ )أص��بحت الم��دن في الع��الم في حال��ة تن��افس

متزايدة فيما بينها وفق مقاسات تتخطى مقاسات البلدان بكثير(.التي، من خالل تركيز سوق السلع والخ��دمات ض��منالدمج، مفاعيل

منطقة في قطب واحد، ت��برر ب��روز ع��رض متزاي��د انطالق��ا من ه��ذا القطب، مم��ا ي��ؤدي، على ص��عيد المنطق��ة، إلى ارتف��اع مض��اعف النفقات في المنطقة. ويؤدي حينئذ حجم الموارد ذات��ه في المنطق��ة

،3 رقم99 الج��زء السياس��ي، االقتص��اد مجلة االقتص��ادية، والجغرافية العائدات كروغمان: "زيادة بول 48.499 – 483 صفحة ،1991 حزيران

8350L -TPR -MP -A.VER 20 112/189


المعنية إلى ثروة أكبر بكثير )وه��ذا الوض��ع ه��و عكس وض��ع مزرع��ة منعزلة حيث ينفق ك��ل ال��دخل خارجه��ا أو وض��ع منطق��ة ي��بيت فيه��ا

العمال وينتقلون منها يوميا للعمل خارجها(. ال تقتصر مفاعيل التجمع والدمج على إعادة توزيع للثروة المتاحة من ضمن لعب��ة

يكون مجموعها صفرا.

تخصيص األرباح والتكاليف الجماعية4.4.3 إن اآلليات االقتصادية المتداخلة مع آليات التمدن شديدة التعقيد، وال ينطبق عليها منطق السوق إال بشكل ج��زئي. فهي تتض��من بص��ورة مكثف�ة ت��أثيرات المفاعي��ل الخارجي��ة، الس��لبية واإليجابي��ة منه��ا. وفي ه��ذا بال��ذات تكمن م��بررات العم��ل

التخطيطي والترتيبي، في نظر االقتصاديين الكالسيكيين. يرتبط تقدير هذه اآلليات مباشرة بالمسألة العامة لكيفية توزيع التكاليف واألرب��اح

الناتجة عن التجهيزات الجماعية وعن البنى التحتية العامة. قد تتعدى تأثيرات هذه المفاعيل الخارجية إطار عمليات التمدن ونماذجه��ا لتص��بح

عامال محددا على صعيد المجتمع واالقتصاد في مجملهما. وغالبا ما يتركز االنتباه على التأثير االقتص��ادي واالجتم��اعي )س��واء ج��رى تق��ديره سلبا أو إيجاب��ا( لألعب��اء ولعملي��ات ال��دعم الع��ام الظ��اهرة في حين أن الت��دفقات الناجمة عن تخصيص المفاعيل الخارجية أو عن وض��ع الي��د عليه�ا ق��د تك��ون أك��بر

منها بكثير.والعقار هو في الواقع الممر الرئيس لهذه التدفقات.

ومن الالفت أن ال وجود في لبنان لسياس��ة عقاري��ة واض��حة أو لض��رائب عقاري��ة،وحتى النصوص التشريعية أو القانونية القديمة المتصلة باألمر، لم تعد تطبق.

المكانة الملتبسة للعقار في فترة إعادة اإلعمار5.4.3 إن اعتماد سياسة عقارية معينة يش�كل خي��ارا حاس�ما في اقتص��اد يم�ر في ط�ور��ات إع��ادة اإلعم��ار. فه��ذه السياس��ة يت��وجب عليه��ا أن ت��وازي بين مص��الح وأولوي

متنافرة تنظر إلى العقار من زوايا مختلفة:ليس للملكية العقاري��ة،والترتيب التجهيز ألعمال نتيجة بصفته العقار :

مهما كانت خاصة، قيمة إال وفقا لوجهة استعمالها الراهن��ة أو لوجه��ة اس��تعمالها الم��أمول به��ا. ترتب��ط وجه��ات االس��تعمال ه��ذه مباش��رة بالصيغة االجتماعية إلش��غال المج��ال. كم��ا ترتب��ط بج��زء كب��ير منه��ا، بالتجهيزات العامة المنف�ذة، على وج��ه العم��وم، وبتل��ك المنف��ذة في

محيط كل عقار أو لخدمته، على وجه الخصوص. بصفته العقار مدخال : إن العقار هو، قبل كل ش��يء،اإلنتاج في حاسما

م��دخل مق��رر في اإلنت��اج. ي��ؤثر مس��توى األس��عار العقاري��ة بش��كل م��زدوج على تك��اليف اإلنت��اج: الت��أثير المباش��ر لثمن الحص��ول على األرض )ثمن األراضي الزراعية أو األراضي الصناعية أو بدل إيجارها( والت��أثير غ��ير المباش��ر من خالل ارتف��اع اله��وامش التجاري��ة )ثمن األماكن ذات وجهة االستعمال التجاري وبدالت إيجارها( واألجور )من

8350L -TPR -MP -A.VER 20 113/189


خالل كلف��ة الس��كن بالتحدي��د(. كم��ا ي��ؤثر أيض��ا على كلف��ة الس��لع والخدمات غير التجاري��ة من خالل رف��ع كلف��ة االس��تمالكات ألغ��راض التجهيزات العامة. من المبرر، إذا، في بل��د في ط��ور إع��ادة اإلعم��ار ومع��رض الختالالت في مبادالت��ه م��ع الخ��ارج ولت��وترات على ص��عيد المداخيل الحقيقية لسكانه أن يحافظ على قيم عقارية عند مس��توى

محدود.يق��دمللرساميل جلب وعامل للثروة توزيع إعادة عامل بصفته العقار :

ارتفاع األسعار العقارية منافع أكيدة في مقابل ما سبق: فهو يس��مح بزي��ادة ال��ثروة الترس��ملية ل��دى األس��ر مم��ا ي��تيح له��ا التعاق��د على االس��تدانه أك��بر من المص��ارف، وه��و يس��مح، في ح��ال ت��وفر طلب

خارجي على العقارات، بزيادة تدفقات الرساميل إلى البلد. في الواقع العملي، اختار لبنان بعد الحرب التوجه األخير بوضوح. وأتت اإلجراءات

الضريبية والقانونية المتبعة لتدفع كلها في هذا االتجاه بالذات.

مثال التمدين من خالل نخر المحيط6.4.3 تبرز الصورة األكثر وضوحا له��ذا الخي��ار العق��اري في تعميم الح��ق بالتش��ييد على

من قانون البناء. وك��انت نتيجت��ه توس��ع التم��دن17مجمل األراضي بنتيجة المادة من خالل نخر المجاالت على طول محاور الطرق، وم��ا نش��هد من ترك��يز م��واكب

على بناء الطرقات نفسها. . التمدن أشكال مسألة أدناه المبسط البياني الرسم يظهرالمديني للعمران الشبكي والنمط المتراص النمط: 11 رسم

S améhctcapmoc

S améhcélucitér

اذا انطلقنا من وضع أولي )الممثل ب��اللون األص��فر على الرس��م( يتض��من بل��دتينومحور اتصاالت واحد، يمكننا أن نواجه نمطين من التطور:

8350L -TPR -MP -A.VER 20 114/189 المتراص النمطFigure 2

الشبكي النمط

المتراص النمط


نمط متراص: )باللون األخضر(. تتولى كل بلدة تجهيز وإحياء منطقة ملتف��ة حول التجمع القائم، والمحور الذي يجتازها ال يحتاج إلى تقوية إال المتصاص

زيادة حركة السير بين البلدتين،نمط شبكي )باللون الترابي على الرسم(: يستعمل المحور القائم كشريان

إنماء للتمدين، فيتطور على نحو شبكي بحسب عمليات الفرز التي تتشعب عن المحور. وتزداد حركة السير بسبب تح��ول المح��ور إلى ش��ريان داخلي

ضمن التجمع الجديد الناشئ. ال يتطلب الش��كل الث��اني تجه��يز من��اطق مح��ددة وال يحص��ر البن��اء في المن��اطق المجهزة. لكنه يسفر عن أطوال إجمالية أكبر بكث��ير للش��بكات ويتطلب ع��اجال أو آجال توسيع المح��ور العرض��ي أو بن��اء مح��ور جدي��د م��واز، وبالت��الي فه��و يس��تهلك كمي��ات أك��بر بكث��ير من المج��ال. أال أن��ه يعفي من ض��رورة التفك��ير بالض��رائب العقارية ألن تقييد معدل االستثمار دون آلية ضريبية إلعادة توزيع المنافع واألعب��اء

تفتح المجال أمام التعديات. يتضح بين هذين النمطين أن النمط الثاني هو الذي يمثل واقع التم��دين في لبن��ان

وهو الذي يولد االنطباع المصطنع بندرة المجال.

فائض اإلنتاج اإلنشائي ال بل والعقاري أيضا7.4.3 االستثمار اإلنشائي استثمار مدعوم، في الواقع، وذلك بفع�ل تحري�ر الح��ق بالبن�اء من القي��ود وتعميم الح��ق باالس��تفادة من التجه��يزات "مجان��ا" )ح��تى ول��و نف��ذت بشكل متأخر( وغياب الضريبة العقارية. لذا بوسعنا أن نفهم أسباب فائض اإلنت��اج

الكثيف الذي شهده القطاع العقاري خالل التسعينات في لبنان. وقد أدى ذلك إلى جمود استثمارات كبيرة بمليارات الدوالرات تحت��اج وقت��ا ط��ويال

الستعادتها. لكن فائض اإلنتاج لم يتوقف عند المساحات المبنية فحس��ب ب��ل تع��دى ذل��ك إلى فائض في إنتاج العقارات المدينية وهذا ما يمكن مالحظت��ه في أعم��ال ال��ردم في

وسط بيروت وعلى طول الساحل الشمالي. وقد خلقت أعمال التطوير هذه طلبا متزايدا على المقالع التي تس��اهم في فس��اد

البيئة. هل يعوض فائض الرساميل الذي جذبته السياسة المدينية المتبعة خسارة الموارد

الطبيعية وتجميد الرساميل وزيادة التكاليف ؟ ال يسعنا إال أن نشكك في األمر.

خالصات من أجل لبنان5.3االعتبارات االقتصادية1.5.3

2.2بعد أن تم تظهير مواصفات "النموذج االقتصادي اللبن��اني" )مراجع��ة الفص��ل وم��ا يلي��ه( في2.3وما يليه( والمفاعيل الخاصة للنفقات العامة )مراجعة الفص��ل

إطار هذا النموذج، من المفي��د أن تس��تخلص من االس��تعراض المنهجي والنظ��ري للمفاعيل االقتصادية والمجالية لالستثمار العام بعض الخالصات التي تنطب��ق على

الحالة في لبنان.8350L -TPR -MP -A.VER 20 115/189


تختلف المشاريع فيما بينها بحسب بنية مدخالتها المباشرة )تجهيزات مستوردة أو إنت��اج محلي( وغ��ير المباش��رة )حجم االس��تهالكات الوس��يطة المتول��دة(. وق��د استوعبت مش��اريع إع��ادة اإلعم��ار ج��زءا كب��يرا من التجه��يزات المس��توردة. لكن االس��تثمارات الخاص��ة في الص��ناعات المرتبط��ة بقط��اع البن��اء ك��انت كب��يرة )اإلسمنت، البالط، المقالع، األنابيب، الخ(، غير أن ما يدعو لألسف أن وتائر تنفي��ذ األعمال اإلعمار لم تأخذ باالعتبار على نحو ك��اف وت��ائر دخ��ول ه��ذه االس��تثمارات في دائ��رة اإلنت��اج. أض��ف إلى ذل��ك أن بعض ه��ذه االس��تثمارات الخاص��ة ك��انت فضفاضة للغاي��ة ألنه��ا ك��انت تس��تهدي ب��برامج إلع��ادة اإلعم��ار هي ب��ذاتها ب��رامج طموحة ج��دا. وق��د أص��اب ه��ذا التض��خيم في الحجم بعض المش��اريع العام��ة؛ إن النقص في استثمار بعض التجهيزات وعدم الق��درة على اس��تثمار أخ��رى )الم��دن الرياضية، مثال( قد زاد من التفاوت بين االستثمارات المقرة واستخدامها الفع��ال. لو توفر مستوى أفضل من التنسيق ك��ان يمكن أن تتح��ول عملي��ة إع��ادة اإلعم��ار إلى فرص��ة ل��دفع بعض الص��ناعات )أعم��ال البن��اء الثانوي��ة، التجه��يزات اإللكتروميكانيكي��ة، المفروش��ات... الخ( وبعض الخ��دمات )الدراس��ات، اإلش��راف

مراقبة الجودة، الخ( إلى مستوى مؤسسات مصدرة. لكن األشد خطرا كان تأثير السياسة النقدية التي أدت إلى نفخ األسعار الداخلي��ة، الن نتيجتها كانت أن جعلت كل عملية ض��خ لم��داخيل إض��افية تنتهي ب��ان تتح��ول،

المخرجات"، إلى زيادة كبيرة في الواردات وإلى خلق–عبر مصفوفة "المدخالت محدود للقيمة مضافة ولفرص العمل، ال سيما خارج نطاق التوزي��ع التج��اري. ه��ذا المستوى من "التسرب" خطير جدا ألن��ه يض��عف مفاعي��ل االس��تثمارات ويف��اقم

الحس��ابات ال��تي يمكن إجراؤه��ا انطالق��ا من تق��ديرإنعجز الحسابات الخارجية. التي نشرتها وزارة االقتصاد تسمح بتقدير الت��أثير1997الحسابات الوطنية للعام

س��واء على ص��عيد الطلب في قط��اع البن��اء )نفق��ات100النهائي لزيادة بمق��دار ويت��بين أن23االستثمار(، أو على صعيد االستهالك )استعمال المداخيل(. الجدول

% يتح��ول17% فق��ط من الطلب ينعكس على ص��عيد اإلنت��اج مقاب��ل ح��والي 50 % يتح��ول27% ض��رائب غ��ير مباش��رة ورس��وم جم��ارك و 5.5هوامش تجارية، و

استيرادا. بينما نفقات البناء أكثر " فعالية " بقليل.��ترجمبشكل عام، يمكن مالحظة أن الطلب النهائي على السلع القابل��ة للتب��ادل ي

% من االستيراد. ويترجم هذا األم��ر بوض��وح كلي ظ��اهرة الخل��ل في40بحوالي . 49تخصيص عوامل اإلنتاج الناجم عن "المرض الهولندي" الذي يعاني منه لبنان

تأثيرات زيادة نشاط البناء أو االستهالك:26 جدولاالستهالكوالبناء التشييدالمصاريف

62.650.3اإلنتاج في المضافة القيمة9.217.4التجارية الهوامش

غ��ير والض��رائب الجم��اركالمباشرة

3.65.5

75.373.2اإلجمالية: المضافة القيمة27.222.8 العمل عوائد منها

4921. ( لمدخالتها - ( وفقا والصيانة التنفيذ العامة األشغال أنواع مختلف تقسيم على العمل أهمية إلى اإلشارة تجدر . بإغناء جهة، من يسمح، وهو المعنية الوزارات مختلف وإلى واإلعمار اإلنماء مجلس إلى به يعهد أن ينبغي العمل هذاعن الناجمة والتقنية االقتصادية والحاجات بالمفاعيل التنبؤ الممكن من يجعل أخرى، جهة من الوطنية،و المحاسبة

. تالقرارا العام باإلنفاق المتعلقة8350L -TPR -MP -A.VER 20 116/189


م��ال رأس عوائد منهاومشتركة

44.544.9

24.726.8الواردات100.0100.0المجموع

ينبغي التذكير أيضا أن االختالالت في سوق العمل ومفاعيل بني��ة األس��عار س��هلت االعتم��اد على التكنولوجي��ات المكثف��ة في العم��ل وإلى العم��ال األج��انب غ��ير المقيمين أو المؤقتين مما سبب خسائر فادح��ة على ص��عيد الت��أثيرات االقتص��ادية لإلنفاق االستثماري، إذ أن القسم األكبر من مداخيل هؤالء العم��ال غ��ير المقيمين يتم تحويله إلى الخارج. المسألة هنا أيضا مسألة وتائر وخي�ارات تكنولوجي�ة وإنم�ا هي بش��كل أخص مس��ألة مواءم��ة بين سياس��ة إع��ادة اإلعم��ار والسياس��ات

الماكرواقتصادية. س�اهمت ش�روط تموي�ل ال�دين الع�ام أيض��ا في تف�اقم الكلف�ة اإلجمالي��ة إلع�ادة

إلى زي��ادة كلف��ة تموي��ل1992اإلعمار. وأدت السياسة النقدية المتبعة منذ العام العج��ز الع��ام. تج��اه ه��ذا الواق��ع ك��ان ينبغي على الدول��ة منطقي��ا أن تخفض من اس��تدانتها ب��الليرة اللبناني��ة وتتج��ه نح��و الق��روض الخارجي��ة وأن تش��دد سياس��تها الضريبية. لكن م��ا ج�رى في الواق��ع ك�ان عكس ذل��ك ويظه��ر حس��اب بس��يط أن الكلف��ة الفعلي��ة للمش��اريع الممول��ة من عج��ز الموازن��ة )اله��اتف( أو من س��لفات

الخزينة )الكهربا بصورة خاصة( كلفة هائلة فعال. األمر ذاته ج��رى بالنس��بة لتموي��ل عج��ز م��يزان العملي��ات الجاري��ة. فحاج��ة لبن��ان المستمرة الستقدام رؤوس األم��وال من الخ��ارج، م��ع المحافظ��ة على المخ��زون الس��ابق ال��ذي تم اجتذاب��ه، زادت طبع��ا كلف��ة النق��د، فجعلت كلف��ة االس��تيراد وتح��ويالت م��داخيل العم��ال غ��ير المقيمين إلى الخ��ارج ت��زداد كلفته��ا االقتص��ادية

بنتيجة ازدياد كلفة استجالب األموال الالزمة لتغطيتها وتمويلها. وقد ف��اقمت أخ��يرا مفاعي��ل إع��ادة التوزي��ع للنظ��ام الض��ريبي ولألنظم��ة اإلداري��ة التأثيرات السيئة لإلنفاق على التجهيزات. وأدى غياب أية ضرائب عقارية واعتم��اد قاعدة السماح بالبناء على كل األرض إلى انتف�اخ األس��عار العقاري�ة ب��التوازي م��ع تضخم االستثمارات اإلنشائية، حيث فاق العرض الطلب بكثير ، وجمدت رس��اميل ضخمة. نشهد منذ عدة سنوات انحباسا في تنفيذ المشاريع بسبب ارتفاع تك��اليف االس��تمالكات، وال يمكن للج��وء إلى المت��أخرات أن يح��ل مح��ل العم��ل الض��ريبي

والنظامي المنهجي.

خالصات متعلقة بسياسة التجهيز2.5.3 ي��ترتب عملي��ا على تحلي��ل المفاعي��ل االقتص��ادية لالس��تثمارات العام��ة ع��دد من

التوجهات الرئيسية: وتحسين جودة الخ�دمات المعروض�ة هي، بص��ورة عام�ة، أك�ثرنفقات الصيانةإن

فعالية من النفقات المخصصة لتنفيذ تجهيزات جديدة. في القط��اع ذات��ه ح��تى إنج��از البني��ة الرئيس��يةتركيز االس��تثمارات الجدي��دةإن

للشبكة التي تكونه أفضل بصورة عام��ة من تش��تيت النفق��ات بين ع��دة مش��اريع،ذات فائدة محلية، داخل القطاع ذاته أو بين مشاريع عائدة إلى قطاعات مختلفة.

)الض��رائب وال��دين( ت��أثيرا حاس��ما على المفع��ول الت��وزيعيالبنية الضريبيةتترك الحقيقي لعرض الخدمات العامة: للوصول إلى أهداف إعادة التوزيع ذاتها، تفرض

كل بنية ضريبية اعتماد سياسة إنفاق واستثمار عامة مختلفة.8350L -TPR -MP -A.VER 20 117/189


يجب أن ينطلق تقدير المنفعة االقتصادية والتأثير المجالي لسياسة االس��تثمار من ( وليس من المش��اريعمخ��زون التجه��يزاتمقارنة التك��وين الع��ام للقط��اع كك��ل )

المعزولة )تدفق االستثمارات(. إن تحديد موقع النفقات المرتبط بتنفيذ التجهيزات أو الناجم عنه��ا ال ينبغي أن يتم اعتباره ع��امال مس��اهما في سياس��ة إع��ادة التوزي��ع على المس��توى المن��اطقي أو بمثابة بديل عنها. التجهيزات، بالمقابل، كفيلة بمواكبة عمليات التجم��ع وتوجيهه��ا،

وهي، من خالل ذلك، أنها تسمح بالتخفيف من التفاوت وبتفادي االستبعاد. يجب أن تخضع المشاريع ذات الطابع المحلي آللية قرار )وربما آلي��ة تنفي��ذ أيض��ا( مختلفة عن تلك المطبقة في المشاريع البنيوية )تلك التي تؤثر على تراتبية وعلى

هندسة الشبكات والمرصوفات(

8350L -TPR -MP -A.VER 20 118/189


المقاربة الجديدة، 44 التعاريف والمنهجية العامة

بالنظر إلى الخصائص الثابتة لالقتصاد اللبناني وإلى وضعه الحالي، من جهة أولى، وإلى النهج المتبع في مجالي االستثمار العام وتوف��ير الخ��دمات العام��ة، من جه��ة ثاني��ة، ك��ان من الض��روري القي��ام بص��ياغة منهجي��ة للمقارب��ة الجدي��دة المقترح��ة

للتخطيط والبرمجة. العمل نظم وفي المؤسس��ية الب��نى في تغي��يرات المقاربة هذه اعتماد يدخل سوف

وفق المالي��ة، وزارة أبرزها أخ��رى، مؤسس��ات ول��دى واإلعم��ار اإلنماء مجلس لدىالتحديث. مجال في الخاصة مشاريعها تالقي توجهات

يتطلب تطبيق هذه المقاربة موافقة مجلس الوزراء حسب األص��ول على"الخط��ة Schéma Directeur d’Aménagement du Territoireالشاملة لترتيب األراضي في لبنان" )

Libanais.واعتماد الخطة من قبل جميع الوزارات المعنية )

50تحديد وظيفي للمشاريع1.4

من الضروري بداية وضع تعاريف واضحة قدر اإلمكان لمجموعة من المصطلحاتوالمفاهيم المستعملة.

تعريف "المشروع" و"البرنامج"1.1.4 التعبير المركزي هو "المشروع". يعتمد هذا التقرير التعريف المق��ترح من اإلتح��اد

األوروبي: "المشروع مجموعة أنشطة ت��وفر، بطريق��ة مس��تدامة، من��افع مح��ددة لمجموع��ة

محددة من المستفيدين".يستوجب هذا التعريف بعض التوضيحات:

يتضمن هذا التعريف تعبير "مجموعة أنشطة" وليس، كما ج��اء في التحدي��د ( لتعري��ف االس��تثمار،SCNالذي اعتمده النظام الدولي للمحاسبة الوطنية )

تعبير "عملية اقتناء ألصول مادية أو غير مادية، تم إنتاجها من خالل عمليات لإلنت��اج، تس��تخدم ب��دورها بش��كل متك��رر في عملي��ات أخ��رى لإلنت��اج"،

فاالستثمار ليس سوى أحد مكونات "المشروع".ويتضمن التعري��ف أيض��ا تعب��يري "من��افع مح��ددة" و"مجموع��ة مح��ددة من

المستفيدين"، وليس تعبير "النتائج". ه��ذا يع��ني أن المش��روع يص��ل حكم��ا إلى مرحل��ة توف��ير "المن��افع المح��ددة" إلى "المجموع��ة المح��ددة من

االستشارية 50 الدراسة في المقدمة المعطيات من جزءا يستعير القسم CDR-MSCهذا

8350L -TPR -MP -A.VER 20 119/189


المستفيدين"، والوجه المادي للمشروع ال يع��دو كون��ه، إن وج��د، حلق��ة منحلقاته. فالمشروع وسيلة وليس غاية بحد ذاته.

قد يبتعد هذا التعريف للمشروع بشكل محسوس عن المع��اني المعتم��دة لتحدي��د العدي��د من "المش��اريع" ال��واردة في ل��وائح مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار. ولع��ل

االختالفات تتصل بأحد اعتبارين:العديد من "المشاريع، في واقع الحال، ليست سوى "أنشطة" متضمنة في

عقد ق��ائم أو محتم��ل وهي ال تغطي كام��ل التجه��يزات المطلوب��ة لتش��غيل مشروع معين: بناء سد دون قنوات التوزيع أو بن��اء محط��ة تولي��د للكهرب��اء

دون شبكات التوزيع الخ.؛ الغالبي��ة العظمى من مش��اريع مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار ال تغطي إال

االستثمارات المادية األساسية وتهمل النواحي التشغيلية )الموارد البشرية، المؤهالت، نظم العمل في مجاالت الصيانة والتشغيل، الخ( والتي ب��دونها ال

يجوز الكالم عن "مشاريع" بالمعنى المحدد في التعريف المعتمد.بعد تحديد مفهوم "المشروع"، نصل إلى ثالثة تعاريف فرعية:

الم��برر من يك��ون المش��اريع، من متكاملة مجموعة "البرن��امج" من يتك��ون أو تنفي��ذها مرحلة في أو تص��ميمها مرحلة في س��واء مع��ا، معها التعاملعمالني. مفهوم البرنامج مفهوم فإن تقييمها. وعليه أو تشغيلها

يك��ون أن واحد برن��امج في المش��اريع جمع ي��برر ال��ذي للتكامل يمكن أفقي��ا أو "المن��افع" المؤمنة لناحية من المح��ددة "المجموعة لناحية عمودي��ا

المضمنة. األنشطة "عرضيا" لناحية المستفيدين" أو لكن، تفاديا لاللتب��اس، يستحس��ن اس��تخدام تع��ابير: "رزم��ة" المش��اريع و"حمل��ة"

المشاريع و"عنقود" المشاريع، بدال من تعبير "البرنامج" التساع معناه:لنفس تعطي المش��اريع، من متكاملة مجموعة عن المشاريع" عب��ارة "رزمة

“المنافع" المتكاملة. من مجموعة "، المستفيدين من المحددة "المجموعة وبالتالي يمكن القول مثال إن تحويل النبطية إلى "عاصمة توازن" يتطلب "رزم��ة"

متكاملة من المشاريع تطال قطاعات مختلفة ويعتمد الواحد منها على اآلخر.،"ت��ؤمن ال��تي المتش��ابهة المش��اريع من موحدة مجموعة عن عبارة "الحملة

"المنافع" المتشابهة. من عددا المستفيدين من "مجموعات" مختلفة إلى في ه��ذا المج��ال، يمكن الق��ول مثال إن إنش��اء دور حض��انة في األحي��اء الش��عبية

للمدن يتطلب إدراجها ضمن "حملة" متكاملة.،"في تش��ترك ال��تي المش��اريع من مترابطة مجموعة عن عب��ارة "العنق��ود

أو تكامليا التش��ارك ه��ذا ك��ان س��واء ذاته��ا، الم��وارد أو التجه��يزات استخدام له��ذه المس��تفيدين" و"للمن��افع" العائ��دة "لمجموع��ات تنافس��يا. ويمكن

متباعدة. أو متقاربة تكون أن المشاريع ويمكن القول إن ري الجنوب وتوفير مياه الشفة إلى سكان بيروت وتزويد مجمل شبكة الكهرباء بالطاقة انطالقا من س��د القرع��ون على الليط��اني تش��كل عنق��ودا

من المشاريع )وهي في الواقع أكثر تنافسية منها تكامال(. "الرزمة" و"الحملة" و"العنقود" تفترض طبعا "البرمج��ة"، لناحي��ة ت��درج األعم��ال

في الزمن، ولناحية ترتيب الوسائل للتنفيذ.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 120/189


تراتبية األهداف2.1.4التعاريف التالية مكملة لتحديد المشروع وهي توضح تراتبية مراحله:

الغاي��ة: هي تحدي��د له��دف مش��روع أو ب��رامج م��ا. وهي تش��ير في معناه��ا األساسي إلى األنشطة والنتائج وأهداف المشروع والغايات اإلجمالية.

األنش��طة: هي المه��ام المح��ددة المطل��وب تنفي��ذها خالل ف��ترة المش��روع للحصول على النتائج.

النتائج: هي المردود الناتج من جراء القيام بمجموعة من األنش��طة. النت��ائج هي ما يكون قد تحقق من المشروع في تاريخ إنجاز أعماله.

هدف المشروع: هو الموضوع الرئيس��ي للمش��روع بمع��نى المن��افع الثابت��ة المؤداة إلى المس��تفيدين من المش��روع وه��و ال يش��ير إلى الخ��دمات ال�تي يؤديها المشروع )فهي نتائجه( وال إلى استعمال ه��ذه الخ��دمات، وإنم��ا إلى المنافع التي ينالها المستفيدون من المشروع نتيجة الستعمال خدمات ه��ذا

المشروع.الغايات اإلجمالية: هي األهداف على المستويين القطاعي والوطني األوسع

الذين صمم المشروع للتأثير فيهما.

دورة المشروع3.1.4 تغطي دورة المشروع كل مراح��ل حيات��ه من��ذ الفك��رة األولى ح��تى إتمام��ه. فهي توفر هيكلية للتأكد من أن أصحاب المصالح قد تمت استشارتهم، وتحدد القرارات الرئيسية، ومتطلبات المعلومات ومسؤولياتها في كل مرحل��ة بحيث يك��ون ممكن��ا اتخاذ القرارات على أساس المعرفة في المراحل الرئيسية من حي��اة المش��روع. وهي تستند إلى تقييم التجارب كي يتم التأسيس على دروس الخبرة في تص��ميم

البرامج والمشاريع المستقبلية. مرحل��ة البرمج��ة: هي المرحل��ة األولى من دورة المش��روع ال��تي يتم فيه��ا.1

تحضير البرنامج األولي )أو التأشيري(. مرحلة التحديد: هي المرحلة الثانية من دورة المش��روع. وتتض��من البل��ورة.2

األولية لفكرة المش��روع على ص��عيد األه��داف والنت��ائج واألنش��طة على أن يك��ون القص��د فص��ل الخي��ار بين الب��دء بالمش��روع من خالل إطالق دراس��ة

جدواه أو وقفه. مرحل��ة الص��ياغة: المرحل��ة الثالث��ة من دورة المش��روع. تتض��من ص��ياغة.3

تفاصيل المشروع على أساس دراسة لجدوى المشروع يليها تدقيق لتق��ديرصفات المشروع ومالءمته مع السياسات القطاعية.

مرحل��ة التموي��ل: المرحل��ة الرابع��ة من دورة المش��روع، وخالله��ا تعطى.4الموافقة على التمويل ويتم اختيار متعهد للتنفيذ.

مرحل��ة التنفي��ذ: المرحل��ة الخامس��ة من دورة المش��روع يتم خالله��ا تنفي��ذ.5المشروع ويتم التحقق من التقدم نحو تحقيق األهداف الموضوعة.

مرحلة التقييم: المرحلة السادسة واألخيرة من دورة المشروع، يتم خالله��ا.6الحقة. أعمال على لتطبيقها العبر خلصمقابلة المشروع بأهدافه وتست

8350L -TPR -MP -A.VER 20 121/189


مخاطر فشل المشروع4.1.4��د يتوجب على المشاريع / البرامج التي تم��ول ول��و جزئي��ا من خالل ال��دين أن تول

زيادة كافية في النمو االقتصادي لتوفر سبل تسديد الدين.والبرامج المشاريع في الخطأ يكمن : أين12 رسم

االستدامةتحق�ق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي

تحق�ق الغاية الفعالية النهائيةالعامة

الفعالية المباشرة

تحق�ق الغاية قلة االستدامةالمحددة

قلة تحق�ق اإلنماء

االقتصادي واالجتماعي

تحقق المردود المردوديةبالكلفة األدنى

قلة الفعالية النهائية

قلة تحق�ق الغاية العامة

قلة الفعالية اإلنفاق العامالمباشرة

قلة تحق�ق الغاية المحددة

قلة المردوديةقلة تحقق المردود

بالكلفة األدنى

ر11 يختصر الرسم البياني رقم ما قد يجري في سياق المشاريع / البرامج ويفس��غياب التأثير اإلحتمالي على اإلنماء االجتماعي واالقتصادي:

تنقصها.المردوديةلم يتحقق مردود المشاريع / البرامج بالكلفة األدنى ألن .1 تنقصها.الفعاليةحتى لو تحقق المردود فإن الغاية المحددة لم تتحقق ألن .2 الفعاليةح��تى ل��و تحققت الغاي��ة المح��ددة فالغاي��ة العام��ة لم تتحق��ق ألن .3

تنقصها. علىمس��تديمحتى لو تحققت الغاية العامة، فتأثير المشاريع / البرامج غير .4

الم��دى الطوي��ل ولم تحص��ل أي زي��ادة على مس��توى التنمي��ة االجتماعي��ةواالقتصادية.

المسائل الثالث التي تؤثر على المشاريع / البرامج تقع إذا في مجاالت:مردودية المشاريع / البرامج.1فعالية المشاريع / البرامج.2استدامة المشاريع / البرامج.3

ويمكن تفسير هذه المشاكل بمجموعة من األسباب:يعود نقص المردودية إلى ضعف إدارة المشاريع..1 يعود نقص الفعالية إلى ضعف الترابط بين السياسات القطاعية والمشاريع.2

��ة االطالع على السياس��ات / البرامج، وضعف الترابط ه��ذا ب��دوره نتيج��ة قلو/أو قلة االلتزام بتنفيذ تلك السياسات.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 122/189


يعود النقص في االس��تدامة إلى ض��عف التراب��ط بين السياس��ات القطاعي��ة.3والمشاريع / البرامج و/أو إلى نظام غير متكامل للبرمجة ولإلدارة المالية.

تعريف القطاعات والقطاعات الفرعية5.1.4 الفكرة األساسية في تحديد القطاعات هي ذاتها المعتمدة في تعري�ف المش�اريع:

وتكمن في االنطالق من الخدمة النهائية المؤداة. وبهذا المعنى؛ القطاع الفرعي هو عبارة عن مجموعة الوسائل المادية والبش��رية التي تدخل في إنتاج وفي تأدية خدمة نهائية معينة. ويتحدد القط��اع بص��فته يجم��ع

القطاعات الفرعية التي تكون خدماتها متشابهة أو مترابطة. يعني ذلك أنه ال يج��وز االنطالق في تحدي��د القط��اع من م��ورد معين )المي��اه على سبيل المثال( أو من تجه��يزات متع��ددة الوظ��ائف )الط��رق على س��بيل المث��ال(. تمثل الموارد غير المنتجة محدات على تأدية خدمة أو عدة خدمات )مي��اه الش��فة والري( بينما تشكل التجهيزات المتعددة الوظائف استهالكات وس��يطة في عملي��ة

إنتاج الخدمة )نقل البضائع و األشخاص(. يفترض هذا التعريف، وبشكل واضح، تفصيل بعض التصنيفات المعتم��دة من قب��ل مجلس اإلنماء واإلعمار وإعادة النظر ببعض التص��نيفات الوزاري��ة )رب��ط الص��رف

الصحي بالتعاونيات أو فصل الري عن الزراعة(. االعتب��ارات والنش��اطات االقتص��ادية واالجتماعي��ة والمؤسس��اتية تعت��بر عرض��يةبالنسبة لمختلف القطاعات. ولذا فإن أنشطة مثل "مشروع التنمي��ة الجماعي��ة" )

CDP( "أو "الصندوق االقتصادي واالجتماعي )ESFتتصل بالبعد المؤسس��ي وليس ) بقطاعات محددة. وهي بالت��الي ق��د تس�هم في رس��م مالمح إع�ادة تحدي��د لألدوار

وللوظائف في الدولة اللبنانية.

رؤية إجمالية ألداء القطاعات2.4 خالفا للنهج المعتم��د ح��تى ه��ذا الي��وم، لن تك��ون نقط��ة االنطالق للبرمج��ة الئح��ة المشاريع المتراكمة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار ولدى مختلف اإلدارات األخ��رى.ذلك ألن االنطالق للبرمجة من الئحة مشاريع تترتب عليه عدة نتائجه غير مرضية:

ما لم يتم القيام بعملية إعادة تصنيف وتفصيل وتجميع لمشاريع الالئحة، م��ا من شيء يضمن تجانس عناصر الالئحة، لناحية طبيعتها )ه��ل هي عق��ود أو مشاريع مكتملة أو عناصر من برنامج؟( أو لناحية حجمها أو ش��كل الت��دخل

)استثمار جديد أو إعادة تأهيل أو صيانة أو عمل مؤسسي(.إن المش��اريع، لمج��رد ص��دورها عن اإلدارات العام��ة، تك��رس الب��نى

المؤسسية القائمة وتؤكد الخيارات القطاعي��ة المعتم��دة، بش��كل ص��ريح أو ضمني، من قبل ه��ذه اإلدارات، دون أن تت��وافر أي��ة فرص��ة لمناقش��ة ه��ذه

البنى المؤسسية وتلك الخيارات القطاعية.من الممكن للعديد من المشاريع المهمة جدا أال ترد في الالئحة، ألن إعداد

الالئحة لم يأت من ضمن آلي��ة مح��ددة ومقبول��ة، تض��من ش��مولية، هي في األصل صعبة التصور. وبالتالي ومهم��ا ك��انت تقني��ات المفاض��لة، ف��إن ه��ذه

8350L -TPR -MP -A.VER 20 123/189


المشاريع لن تظهر ضمن أي برنامج، طبع�ا إذا لم تتخ�ذ أي إج�راءات لمن��عذلك.

بما أن األمر يقوم في النهاية على مقارنة المش��اريع أو على ترتيبه��ا، وف��ق طريقة أو أخرى، فإنه من الض��روري إعط��اء ك��ل من المش��اريع على ح��دة صفات تسمح بأن ينسب إلى كل منها قيمة أو عالم��ة. ه��ذا يف��ترض ض��منيا أن ايجابيات وكلفة اي مشروع ال تتعلق إال بالمشروع ذاته، وال تت��أثر بتنفي��ذ مالزم لمشاريع أخرى في قطاعات أخرى، أو بمخزون التجهيزات المتراكم

في القطاع ذاته. )وهاتان الفرضيتان غير صحيحتين إطالقا(. لهذه األسباب، ف��إن المقارب��ة المعتم��دة ترتك��ز على تظه��ير ه��دف على مس��توى

س��نة.ه��ذه "الرؤي��ة"15 أو 10 التجهيزات والبنية المؤسس��ية، عن��د أف��ق مخزونالمتكاملة تسمح بما يلي:

( االس��تفادة من الخط��ة الش��املة ل��ترتيب األراض��ي في لبن��انSDATL) وتحديثها عند الضرورة

تقييم الوضع الحالي والمشاريع التي تم إطالقه��ا ول��وائح المش��اريع ال��تي ال تزال في األدرجة،

المقارنة والمفاضلة بين ب��دائل مؤسس��ية وعمالني��ة مترابط��ة في مج��االت تأدي��ة الخ��دمات العام��ة، بش��كل يوض��ح الخي��ارات المتاح��ة على ص��عد

السياسات القطاعية. محددا، وهذا يسمح باالنتقالالتخطيطمتى تم التوافق على "الرؤية" يصبح هدف

على أنها المسار األفضل )بالمعنيين االقتصادي والتق��ني( من الواق��عالبرمجةإلى الراهن )ومن ضمنه المشاريع التي تم إطالقها( إلى هذا الهدف.

بغية صياغة هذه الرؤية التخطيطية، سوف يتدرج العمل وفق مراحل ثالث:وضع اإلطار العام:.1

تحديد المفاهيم والمعايير العمالنية توصيف عمليتي التخطيط والبرمجة.القراءة االقتصادية للمحدات المالية واإلدارية والتقنيةالت��ذكير بالتوجيه��ات المرجعي��ة الناجم��ة عن الخط��ة الش��املة ل��ترتيب

(.SDATLاألراضي في لبنان ) طرح رؤية تخطيطية لك��ل من القطاع��ات على ح��دة، وف��ق ت��درج يتض��من.2

ثالث مراحل تعالج:المستوى المؤسسي والتقني المستوى االقتصادي والقطاعي.المستوى المجالي واالجتماعي

synthèseص��ياغة الجميع��ة بين القطاعي��ة ).3 intersectorielleلرؤي��ة ) التخطيط:

القطاع��ات من لكل التخطيطية الرؤية ليس ترتيب المراحل التي تقود إلى صياغةمتوازيين: منطقين إلى يستند هو بل وحياديا، عفويا

منطق نظري:.1

8350L -TPR -MP -A.VER 20 124/189


المرحل��ة األولى حيوي��ة لتحدي��د الص��فة "العام��ة" للخدم��ة، ولتفص��يل والوس��ائل التقني��ة للجماعة في مجال تأديتها االلتزام السياسيشروط

لتأديتها.والمؤسسية الناتج��ةتقدير التأثيرات االقتصادية الجوهريةترمي المرحلة الثانية إلى

عن تأدي��ة الخدم��ة لوض��عها ه��ذه النت��ائج في مواجه��ة المس��وغاتاالقتصادية التي تبرر التدخل العام.

تق��دير الت��أثيرات المجالي��ة واالجتماعي��ةت��رمي المرحل��ة الثاني��ة إلى والناتجة عن تأدية الخدمة.المكملة

يتواف��ق ه��ذا الت��درج م��ع االتج��اه الغ��الب للعالق��ات الس��ببية ولمنط��ق المسؤوليات العام��ة، دون أن يع��ني ذل��ك التغاض��ي عن العالق��ات الس��ببية

العكسية. منطق سياسي: إذ أن معايير الخيار األقل خالفية ت��أتي أوال )األم��ور التقني��ة.2

وااللتزام المؤسسي( بينما تبقى المعايير األكثر خالفية )مخصص��ات الفئ��ات االجتماعية والمن��اطق( للمراح�ل األخ��يرة فال تطب��ق إال على ع�دد محص��ور ومخت��ار من اإلمكاني��ات. ه��ذا يس��اعد على خل��ق ج��و من التواف��ق بس��بب

التقليص التدريجي لمروحة الخيارات المترابطة والمقبولة.

القراءة االقتصادية للمحدات3.4 بعين االعتبارلمحداتضرورة أخذ ا1.3.4

االعتراف المحدات. و وجود بحكم إال والموازنة والبرمجة التخطيط ألعمال معنى ال الخيارات عقلنة أساس هو المحدات بهذه فإن أعم بشكل و ؟ االختيار لماذا وإال

اقتصادي. تفكير كل أساس في هي المتاحة الموارد محدودية البرمجة؟ تواجه التي المحدات هي ما

المالية. والمحدات اإلدارية، والمحدات السياسية، هي: المحدات التقليدية األجوبة ال يفترض أن تعتبر المحدات السياسية، ب��دقيق العب��ارة، قي��ودا على عم��ل اإلدارة التخطيطي والبرنامجي، ذلك أن اللعبة السياسية هي بالتحديد اآللي��ة ال��تي توض��ع من خالله��ا األه��داف بمواجه��ة المح��دات توص��ال إلى اس��تخالص الق��رارات والسياسات. ول�ذا فإن�ه ليس على اإلدارة بالض��رورة أن تس�تبق نت��ائج التس��ويات التي قد يجريها السياسيون، وإدخال هذه االستباقات سلفا في أطروحاته��ا. ت��زداد مساوئ هذه الرقابة الذاتية عندما يكون القصد إطالق حوار علني، من ضمن آلي��ة

التخطيط، حول التوجهات القطاعية الكبرى للخدمات العامة.��د برمج��ة العم��ل ال يصح أن تعتبر اإلدارة، في المطل��ق، بمثاب��ة مح��د خ��ارجي يقي العام، فهي أداته التنفيذية. لكن قلة مرونة اإلدارة العامة معروفة في كل ال��دول، واس��تخدام األداة اإلداري��ة ليس س��هال في أي مك��ان. غ��ير أن المس��ألة في لبن��ان أخطر من ذلك. فاإلدارة العامة تبدو )أو على األقل يتصورها الناس أو تصور لهم( وكأنها ع��ائق ال يعرق��ل العم��ل الع��ام وحس��ب، ب��ل العم��ل الخ��اص أيض��ا، وي��تردد السياسيون في المخاطرة بإطالق اإلصالحات اإلداري��ة ال��تي ال ينفك��ون يق��دمونهاعلى أنها ضرورية وحيوية ويفضلون اللجوء إلى عمليات استحداث إدارات رديفة.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 125/189


ولعل من بين الخطوات التي قد تساعد فعليا في حلحلة هذا الوضع وفي تش��جيع االنتقال من نمط العالقات الهرمية والعطائية إلى عالق��ات قائم��ة على المفاوض�ة والتعاقد. قد يكون هذا االنتقال فاعال في الكثير من المجاالت وبصورة خاص��ة في مج��ال المش��اريع والخ��دمات ذات المنفع��ة المحلي��ة. وه��و يم��ر من خالل إنش��اء

(.6.5وكاالت التنمية المناطقية )راجع الفصل أم�ا على ص�عيد الممارس��ة، فهنال�ك أس�باب عدي�دة ت�ؤدي إلى الح�د من ق�درات اإلدارة، لناحية العديد والجودة والوس��ائل، س��واء ك��انت تل��ك األس��باب عائ��دة إلى إرادة التقشف أو إلى الزبائنية السياسية والطائفي��ة، أو إلى ليبرالي��ة مش��وهة. إذا كان المطلوب، بالتوازي مع هذا الوضع، المحافظ��ة على حجم كب��ير من النش��اط، أو حتى زيادته، فذلك ي��ؤدي إلى تش��تيت طاق��ات مؤسس��ية وبش��رية ض��حلة على عدد كبير، ال بل متزايد، من المشاريع والمهام. عندها ال يعود ممكن��ا ألي مش��روع أن يتطور بطريق��ة مرض��ية، مم��ا ي��ؤدي إلى زي��ادة التك��اليف المباش��رة، واألعب��اء المالية، وتكاليف الفرصة البديلة إلى مستويات تتخطى بكثير الوفر المحقق، على ص��عيد أعب��اء اإلدارة ورواتب الم��وظفين. وفي ح��ال ع��دم اإلرادة أو الق��درة على

(، يصبح من المنطقي أن يتم تركيز1.4.5مواجهة هذه المشكلة )مراجعة الفصل الموارد المتاحة على عدد صغير من المشاريع ال��تي تك��ون قابل��ة للتنفي��ذ بص��ورة جيدة، لناحية النوعية والمهل، وذلك بدل تشتيت هذه الموارد، بحجة نظرية اإلنماء

. 55المتوازن، على عدد كبير من المشاريع تبقى األهمية الرئيسية المتصلة بالقيود والمحدات المالية التي سوف تع��الج فيم��ا يلي. لكن يجب التذكر بأن الميل الغالب هو إلى السهو عن المح��دات االقتص��ادية والتقنية، غير المحدات المالية: في هذا السياق مثال، لم تؤخذ بعين االعتب��ار كمي��ة الردميات الضرورية ألعمال ال��ردم ال��تي نف��ذت خالل التس��عينات )وت��أثير أعم��ال الردم في البحر على المقالع الض��خمة(، باإلض��افة إلى حجم الحاج��ة إلى العمال��ة

في مجال البناء واألشغال العامة...

والمراجع التي ينطلق منها تحديد السقوف2.3.4المالية لإلنفاق

يبقى المصدر الرئيسي لتجميع المعلومات االقتصادية الكلية والرتقاب تطورها ه��و مجموعة التقارير ال��تي تع��دها بعث��ات ص��ندوق النق��د ال��دولي بمناس��بة مراجع��ات

" )من اتفاقية مشاركة الدول في الصندوق( وقد أصبحت ه��ذه التق��ارير4"المادة .2تعد فصليا بعد مؤتمر باريس

ص��حيح أن مع��دي ه��ذه التق��ارير يش��ددون بانتظ��ام على أن المعطي��ات الرقمي��ة الواردة تعود للسلطات اللبنانية. والواقع أن صياغة االس��تنتاجات تج��ري بالتش��اور بين المس��ؤولين اللبن��انيين وأعض��اء لج��ان ص��ندوق النق��د ال��دولي. فهي بالت��الي

موضوع مفاوضات ومراجعات أقله لتحقيق التكامل بينها. إذا راجعنا التقارير األخيرة لصندوق النقد الدولي، تظهر الج��داول االرتقابي��ة ال��تي وردت فيها عن السنوات الخمس المقبلة أن القيمة الس��نوية "للنفق��ات في رأس

ملي��ار ل��يرة لبناني��ة في600المال" قد ارتفعت بشكل مضطرد، بدءا من ح��والي ، تجاوز ه��ذا المبل��غ2 غداة مؤتمر باريس 2003االرتقابات الموضوعة في شباط

)زي��ادة2004 ملي��ار في أيل��ول 1000 ليقف��ز إلى 2004 مليارا في ش��باط 800

النقطة هذه تطبق 55 بعد. ما في ذلك سنفصل كما المالية المتطلبات على أيضا8350L -TPR -MP -A.VER 20 126/189


شهرا(. أما القسم المم��ول بق��روض خارجي��ة فق��د بقي18 % خالل 50أكثر من مليون دوالر أميركي.150 مليار ليرة سنويا، أي 226ثابتا عند مبلغ

2006: االرتقابات المتتالية لوضعية المالية العامة في عام 27 جدول كما التوقع/ مليون( لبنانية ليرة

في

21/2/2003

كما التوقعفي

10/2/2004

كما التوقعفي

10/9/2004

% التبدل 18 في

شهرا

نسبة التبدل الناتج إلى

المحلي

%0.4%5831593361185 الضريبية اإليرادات%0.2-%2205155922110الضريبية غير اإليرادات

%0.2%8036749283294 اإليرادات مجموع%0.7-%4-338333403239وتقاعد ورواتب أجور%2.6%30784126402031فوائد

%003231.0 لبنان لكهرباء تحويالت%0.6%13901870162717أخرى جارية نفقات

%3.5%78519336920917الجارية النفقات مجموع%1.4%347624810133 المحلي التمويل%0.0%2262262260 الخارجي التمويل%1.4%573850103681الترسملية النفقات مجموع%4.8%8424101861024522 النفقات مجموع%2.0-%22-269014322104األولي الرصيد%4.6-%394-1916-2694-388اإلجمالي الرصيد

%2.2%53466060622516األولية النفقات%3222531142331033 االسمي المحلي الناتج

أهم عناص��ر االرتقاب��ات المتتالي��ة. نالح��ظ أن ارتقاب��ات الن��اتج27جدول يع��رض %. ي��ؤدي ه��ذا التحس��ين في منظ��ور النش��اط إلى بعض3المحلي زادت بنس��بة

التأثيرات شبه اآللية على عدد من األبواب التي يجرى تقديرها بحسب نس��بها إلى الن��اتج. بقيت اإلي��رادات الض��ريبية وغ��ير الض��ريبية ش��به ثابت��ة تقريب��ا كنس��بة من إجم��الي الن��اتج؛ واألم��ر ك��ذلك فيم��ا خص نفق��ات ال��رواتب. كم��ا بقيت نفق��ات االستثمار الممولة من الخارج ثابتة. ال تط��ال التب��دالت إذا إال ب��ابين فق��ط بص��ورة

% من إجمالي الن��اتج( والنفق��ات الترس��ملية الممول��ة2.6رئيسة: الفوائد )بزيادة % من إجمالي الناتج(. زيادة بقي��ة النفق��ات الجاري��ة ش��به معدوم��ة1.4محليا )+ 1لوال زيادة % بسبب الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو بند م��ا زال يعت��بر مؤقت��اواستثنائيا.

بنتيجة ذلك كله، يصبح المبلغ األقصى المقبول للنفقات الترسملية، وال سيما منه��ا تلك الممولة محليا، الباب األكثر تقلبا بين مجمل أبواب المالية العامة. ك��ل ش��يء يج��ري وك��أن الح��د األقص��ى لنفق��ات االس��تثمار يظه��ر بمثاب��ة رص��يد في مج��رى

حسابات تحمل المديونية. يتوقف مدى القدرة على تحمل الدين بصورة جوهرية على أربعة عوام��ل: مع��دل النم��و الحقيقي، مع��دل التض��خم، مع��دل الفائ��دة، والرص��يد األولي. وحيث أن العوامل الثالثة األولى ال تتأثر إال بشكل غير مباشر بالسياس��ة المالي��ة، فهي تبقى في الواقع موضوع تقديرات ومناقش��ات ولكن، م��تى تم تحدي��دها، يص��بح العام��ل

الرابع هو الحاسم. باتت هوامش العمل على المدى القصير على مستوى اإليرادات العامة مح��دودة، فالضريبة على القيمة المضافة ق�د تم فرض�ها وم�ا من ط�رح إلص�الحات ض�ريبية جذرية قريبة. تبقى عمليات الخصخصة )التي ستعود الدراسة إليه��ا الحق��ا(، لكنه��ا

8350L -TPR -MP -A.VER 20 127/189


عمليات ال تزيد من قيمة اإلي��رادات العام��ة ب��ل على العكس تخفض��ها )أنظ��ر إلى ( في مقابل2004 شباط 10 كما وردت في تقرير 2006ارتقابات حسابات سنة

دخل برأس المال يسمح بخفض قيمة الدين. يتمحور العمل إذا على النفقات. بما أنه قد تم تجميد عملية التوظيف فإن الرواتب ومعاشات التقاع��د، المجم��دة عن��د قيمها االسمية، ال تتغير إال بنتيجة التغير الديموغرافي. أما ب��اقي النفق��ات الجاري��ة فقسم كبير منه��ا مرتب��ط بعق��ود أو بض��رورات التش��غيل أو بمفاوض��ات سياس��ية. وبنتيجة ذل��ك، نش��أت بين الرص��يد األولي والنفق��ات الترس��ملية عالق��ة ش��به آلي��ة

تعكس التغيرات التي تطال الباب األول بشكل شبه كلي على الباب الثاني. تؤثر مداخيل الخصخص��ة على ه��ذا االحتس��اب على مس��تويين: فهي تخفض مبل��غ الدين وتقرب نسبة الدين على إجمالي الناتج المحلي من المس��تويات المنش��ودة الحتمال الدين، لكنها تخفض اإليرادات في المقابل وتثق��ل الرص��يد األول. تأثيره��ا على النفقات الترسملية ملتبس إذا ويتعلق ب��الواقع بنس��بة اإلي��رادات الفائت��ة إلىلة من ج��راء الخصخص��ة، أي بمع��دل الحس��م ال��تي يطبق��ه المب��الغ المحص�� المستثمرون عند تقييم األص��ول المطل��وب ش��راؤها. كلم��ا زادت أرب��اح اإلنتاجي��ة المحتملة أهمية كلما أصبح التأثير على المالية العامة مالئما. لكن في غياب أرب��اح اإلنتاجية، يتحول التأثير سلبيا إذ أن معدل الحس��م س��وف يك��ون أعلى من مع��دل

الفائدة على الدين العام نتيجة زوال كفالة الدولة. يعود التطور الملح��وظ في التق��ديرات )ال��تي تتن��اول الح��د األقص��ى من النفق��ات الترس��ملية ال��ذي ال يعط��ل االتج��اه إلى مس��توى قاب��ل لالحتم��ال من ال��دين( إلى

عاملين:تطور معدالت الفوائ��د العالمي��ة وه��وامش الفوائ��د، الخاص��ة بلبن��ان باتج��اه

؛ وقد تم تضخيم هذا االنخفاض نتيجة تحويل2االنخفاض، بعد مؤتمر باريس قس��م كب��ير من خدم��ة ال��دين من وزارة المالي��ة إلى المص��رف المرك��زي، باإلضافة إلى أن المعدالت العالمية والهوامش اللبناني��ة ع��ادت م��ؤخرا إلى

االرتفاع؛ و2003تحقي��ق نم��و ه��ام على ص��عيد إجم��الي الن��اتج المحلي في س��نتي

من جراء الظروف اإلقليمية المالئم��ة )إرتف��اع أس��عار الب��ترول( م��ع2004 يتوق��ع أن يق��ترب مع��دل النم��و2005عودة إلى ارتفاع األسعار؛ لكن سنة

فيها من الصفر )ما لم يكن سلبيا( من جراء التقلبات األمنية الكارثي��ة ال��تيحدثت خاللها.

تعززت احتماالت النجاح لمساعي "الهبوط بهدوء" بزيادة الرصيد األولي المحق��ق من ج��راء مراكم��ة المت��أخرات؛ وقس��م ال يس��تهان ب��ه منه��ا يع��ود إلى تعويض��ات االستمالكات غير المدفوعة وهي ال�تي جم��دت ع�ددا من مش�اريع مجلس اإلنم��اء واإلعمار التي ك��ان تمويله��ا الخ��ارجي مت��وفرا. وفي الواق��ع، ك��ان الرص��يد األولي

% من إجم��الي الن��اتج المحلي، وق��د أعلن أن4.5 بنس��بة 2004المتوق��ع لع��ام % إذا أخ��ذت1%، بينم��ا ه��و ينخفض إلى أق��ل من 3المحق��ق من��ه ك��ان بح��دود

المتأخرات بعين االعتبار. من الناحية التقنية البحت��ة، لم يع��د ج��ائزا بالت��الي االحتف��اظ بالتق��ديرات األخ��يرة، وبات واضحا أن النموذج المعتم��د ذات��ه، إذا اعتم��دت لتغذيت��ه المعطي��ات الفعلي��ة المحقق��ة، س��وف ي��ؤدي إلى مس��توى من النفق��ات الترس��ملية أدنى بكث��ير من

المستويات المتداولة.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 128/189


الصيغ المألوفة المستخدمة للتعبير عن المحدات3.3.4 المالية

الشكل األبسط للتعبير عن المح��د الم��الي ه��و ش��كل ع��دم مس��اواة تض��ع س��قفا لسنة معينة عند مبل��غ معين، أو تض��ع س��قفا لمجم��وع نفق��ات56لنفقات االستثمار

االستثمار على فترة عدة سنوات عند مبلغ معين. كيف تحسب "سقوف نفقات االستثمار" هذه المتالئمة مع شروط احتم��ال ال��دين

العام؟ يتم تقدير القدرة على احتمال الدين العام عادة من خالل مستويات نس��بة ال��دين إلى إجمالي الناتج المحلي إذ من المتف��ق علي��ه أن إي��رادات الدول��ة مرتبط��ة في النهاية بإجمالي الناتج المحلي للبالد. ال توجد مع��ايير عالمي��ة تس��مح بتحدي��د عتب��ة

%.60لمستوى االحتمال. يح��دد ميث��اق االس��تقرار األوروبي نس��بة قص��وى ق��درها %170% إذا اعتم��د ال��دين المجم��ع للقط��اع الع��ام )و200ولبنان ليس بعيدا عن

لل��دين المباش��ر لإلدارة المركزي��ة دون احتس��اب المت��أخرات ودي��ون المص��رف المركزي(. تق��ود الس��يناريوهات المس��ماة بس��يناريوهات "الهب��وط اله��ادىء" إلى

س��نوات أي7 و5% بع��د ف��ترة ت��تراوح بين 140تصور أن استهداف نسبة تقارب % من المؤشر.10بانخفاض سنوي للنسبة يقارب

الدالة التي تعتمد عادة في مجال تقدير شروط احتمال الدين، في غي��اب تب��دالتفي سعر الصرف وفي غياب خلق النقد، هي التالية:

��ل مع��دل الفائ��دةr نس��بة ال��دين إلى الن��اتج المحلي وb الس��نوات و tحيث تمث الحقيقي )أي المع�دل االس��مي ن��اقص مع�دل التض��خم( الوس��طي الم�ترتب على

s مع��دل النم��و الحقيقي وgالدين )على الرصيد في نهاية كل س��نة منص��رمة(، و نسبة الرصيد األولي إلى الناتج المحلي.

(rt) ( وم��اليgt( وضمن محي��ط اقتص��ادي )bt-1نرى أنه، لمستوى محدد من الدين ) العامل ال��رئيس. ل��ذا، بمج��رد أن يتم التواف��ق على st األولي الرصيد يصبح محدد،

تحقيقه المت��وجب s األولي الرص��يد يك��ون والم��الي، االقتص��ادي المحيط فرضيات بالمعادلة. محددا المحلي الن��اتج مع متناس��بة أولي، تق��دير وفي غالبيتها في العام��ة، اإلي��رادات تعت��بر

أقل فهي األولية النفقات أما القائم، محكومة غالبيتها وتعت��بر المحلي، بالن��اتج تعلقا.57االسمية بقيمها وحتى الحقيقية بقيمها أما محدد بسقف

E اإلي��رادات العام��ة و T الن��اتج المحلي، و Yحيث تمثل أن اعتبرنا إذا

النفقات العامة النفق��اتI النفق��ات الجاري��ة وC حيث تمث��ل E=C+Iخ��ارج خدم��ة ال��دين م��ع

ممثال لنس��بة االقتط��اع الض��ريبي من الن��اتج، نس��تطيع عن��دهاtاالستثمارية، وم��ع .I = )t-s( Y - Cكتابة:

مجلس نفق�ات في مع الموازنة في الظ��اهر الترس�ملية النفق�ات مبلغ لبن��ان، وضع في يجم�ع، أن يجب 56خاصة. بصورة والمياه والكهرباء األخرى، المستقلة المصالح وسائر واإلعمار اإلنماء

األجور. نفقات من أو الدين خدمة من منه أسهل والصيانة التجهيز نفقات من االقتطاع أن البديهي من 578350L -TPR -MP -A.VER 20 129/189


التغييرات: من األكبر القسط يستوعب الترسملية النفقات سقف أن بالتالي ويتضح،ل�� مطلوب لمستوى فهو s، أو المحلي الن��اتج مس��توى ارتفع كلما ي��زداد

الضريبي، العبء ازداد كلما،ل�� المطل��وب المس��توى انخف��اض خالل من وهو s، انخفضت كلما ي��زداد

مع��دل وارتفع الفائ��دة، مع��دل وانخفض ،bt-1 السابقة السنة في الدين نسبةالتضخم. ومعدل النمو

و2002 بين االس��تثمارية النفق��ات س��قف رفع اتج��اه في العوامل جميع لعبت لقدخفضه. إتجاه في2005 سنة جميعها لعبت وقد2004 )أنظر58واإلعم��ار اإلنم��اء مجلس لص��الح2004 س��نة الموض��وع التقرير يش��دد

)صيف " العامة لالستثمارات األخير على32 صفحة "،(2004البرنامج المنافع ( حجما، أكبر خارجي بتمويل حجما أقل داخلي تمويل استبدال من لبنان يحققها التي

أن صح عن��دها. ف��إذا التوقف تس��تحق مقولة ذات��ه. ه��ذه الفوائد بمبلغ االحتفاظ مع لنسبة الدين إلى الناتج المحلي ال تتأثر بهذا االستبدال، فيما ع��دا Δbt التغيير درجة

يت��أثر بالمقاب��ل ويقف��زbtاللحظ��ة األولى، ف��إن مس��توى نس��بة ال��دين إلى الن��اتج ال��تي تج��ري فيه��ا عملي��ة االس��تبدال.tمسجال زيادة موضعية حاسمة في اللحظة

هل نستطيع، واألمر كذلك، اعتب��ار أن الض��بط االقتص��ادي الكلي مح��ترم؟ ه�ل أن مس��توى ال��دين )نس��بة إلى الن��اتج المحلي( ال أهمي��ة ل��ه م��ا دام عبء الفائ��دة مستقرا؟ وفي النهاية فإن المعيار الرئيسي لالحتم��ال، ه��ل ه��و نس��بة ال��دين إلى الن��اتج المحلي ؟ أو مس��توى الرص��يد األولي الض��روري لت��أمين تغي��ير معين له��ذه النس��بة؟ دون ال��دخول في النم��اذج المعق��دة، من المنطقي اعتب��ار أن ت��أثير ه��ذا

االستبدال ليس حياديا بشكل كامل.

حدود المقاربة المالية4.3.4 النفق��ات حجم أن أعاله الم��ذكورة المقاربة إليها تق��ود ال��تي الخالص��ات أولى

بالمتغيرات. التأثر بالغ الترسملية االس��تثمارية النفق��ات في الش��ديدة االنخفاض��ات أس��اس في الحساسية هذه كانت الفصل )مراجعة الب��نيوي والتص��حيح التقشف سياس��ات اعتم��اد بنتيجة حصلت التي

1.5.1 التغي��ير من عليه يس��تدل ما للثمانيني��ات. وه��ذا الث��اني النصف من ( اعتب��ارا المرتفع النس��بي للنفق��ات المخصصة المحلي الن��اتج إجم��الي لحصص ج��دا

يت��بين كما الثمانين��ات، منتصف منذ خاصة وبص��ورة النامي��ة، ال�دول بين االستثمارية.59حديثة دراسة من

5Laurens Hoppenbrouwer582004 أيلول – حزيران العام، االستثمار : "لبنان: برنامج."5Florence Arestoff and Christophe Hurlin592005 النامية الدول في العام المال رأس : إنتاجيات.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 130/189


1973 بين المحلي النــاتج إلى الحكومية الترسـملية النفقات نسب: 13 رسمالمعياري واالنحراف الوسطي المعدل النامية، الدول في1997و

.Arestoff & Hurlin المصدر المع��دل، في ج�دا، قريبة ال�دول ه��ذه في العام االستثمار نسب أن األولى "التعليق

(. المع��دلOECD) االقتص��ادية والتنمية لتع��اون منظمة ل��دول الملحوظة القيم من من انخفض قد %. وهو4.42 العينة في الترس��ملي اإلنف��اق لنس��بة الوس��طي

.1985 بعد % فقط3.80 إلى1984 – 1974 % لفترة5.15 العناص��ر. متباينة حقيقة يخفي الوس��طية المؤش��رات على المب��ني االس��تنتاج لكن

الع��ام. االس��تثمار نسب تقلب بدرجة تتعلق المرحلة ه��ذه في الب��ارزة والمالحظة لتعاون منظمة لدول الحكومية االستثمارات لنسب المعياري االنحراف تراوح فبينما

% و1.00 بين2001 – 1960 بين الف��ترة (.خاللOECD) االقتص��ادية والتنمية الف�ترة خالل ت�راوح النامية لل��دول الم�وازي المعياري االنحراف أن يتبين %،1.80

".1977 % سنة4.28 و1996 % سنة1.75 بين1997 – 1974 من التقلب. نفق��ات س��ريعة مح��دات لض��غوط تخضع أن االستثمار لنفقات يصح ال لكنه

قليلة س�نوات، عدة على تمتد بطبيعتها، بحكم كونها، نتيجة المشاريع، في االستثمار رأس من بمخ��زون تتعلق ال��تي الصيانة نفقات إليها أضفنا بعيد. إذا حد إلى المرونة

يبقى المال عمليا اس��تقرارا. وعن��دما ت��زداد أن يف��ترض س��نوات، ع�دة لف��ترة ثابت��ا الترس��ملية النفق��ات لنس��بة س��نة إلى سنة من ملحوظين ارتفاعا أو انخفاضا نلحظ

يع��ني ذلك فإن المحلي، الناتج إلى أو إجم��الي ش��به )توقف العق��ود منح في انقالب��ا تنتج ال��تي الس��لبية التأثيرات مع الصيانة نفقات في قاس انقطاع متزايد( أو حماس

(.93 صفحة "،اإلنتاجية والفعالية، الصيانة أم استثمارات جديدة ؟" عنها.)أنظر أو ش��دتها في مب��الغ قي��ود إلى االس��تثمار نفق��ات إخض��اع بأن الثاني التعليق يقضي ال��دوم على يظل إذ الواقعي��ة، الممارسة في الفائدة قليل أمر التقلب كثيرة ممكن��ا

طريق عن الخ��اص القط��اع يفعل )كما جارية بنفق��ات االس��تثمار نفق��ات اس��تبدال يظل الوظائف(. كما تلزيم أو التمويلي التأجير النفق��ات بعض تس��جيل تأجيل ممكنا

الدول��ة، حس��ابات مع حس��اباتها تجميع يتم ال عامة لمؤسسات تحميلها أو اصطناعيا ع��دم يلي: "إن ما الع��ام ال��دين مج��ال في له مش��هود اختصاصي كتب الخ... وقد��رات وعلى مس��تويات على تنطبق المعرفي��ة" ذاتها "الج��دوى في المرتقبة التغي

8350L -TPR -MP -A.VER 20 131/189


السهل من أنه إلى ببساطة يعود األولي. والسبب الحكومة لعجز القريب المستقبل أو محاس��بية بش��طارة س��واء المس��تقبل إلى الحاضر من ما نقدي تدفق تحويل جدا

مكلفة تجميلي��ة، ب��إجراءات تط��اول لالحتم��ال(، قابلة غ��ير الغ��الب )وفي اقتص��اديا."60واإليرادات النفقات

تم��ارين وال��داخلي. تم��يز الخ��ارجي التمويل بين ب��التمييز الث��الث التعليق يتصل منهما. يخصص لكل مختلفين سقفين وتضع التمويل نوعي بين االقتصادي االرتقاب انتباها2004 ص�يف برن�امج أقل الخ��ارجي التمويل أن العم�ل. ص�حيح له�ذا خاص�ا

ثقيلة كلفته تص��بح وقد األجنبية ب��العمالت عام��ة. لكنه بص��ورة كلفة ح��ال في ج��دا لبن��ان يجتذب ذلك على عالوة الصرف؛ سعر انخفاض ت��دفقا مهم��ا للرس��اميل ج��دا على كب��ير ت��أثير الخ��ارجي ال��دين إلى اللج��وء لعملية ليس و مص��ارفه، نحو الخاصة الخ��اص؛ االس�تثمار لص��الح المت��وفرة المالية الم�وارد تحرير ه�ذا ج�راء ومن أخ�يرا السلبي(فإن نقل لم )إن المعدوم شبه المحلي واالدخار الخارجية للرساميل الجلب كلما بأنه الت��ذكير الخ��ارج. ويجب من ممولة اعتبار يمكن اللبناني العام الدين غالبية ربط أص�بح كلما مرتفعة االس�تثمار كلفة إلى والص��يانة التش�غيل كلفة نس�بة ك�انت في مض��اعفة زي��ادة يس��تتبع أنه خطرا. إذ الخارجي التمويل بتوافر المشاريع أولوية من الرئيس��ية المنفعة إن باختص��ار الق��ول ال��داخلي. يس��عنا االق��تراض إلى الحاجة

إج��راءات في المم��ولين معظم يفرضه ال��ذي باالنض��باط تتصل الخ��ارجي التمويل اعتباره المبرر من ليس وإنه العام، اإلنفاق عامال حاسما ص��ياغة مجال في ومستقال

لالستثمار. المقيدة المحدات

المقاربة االقتصادية و البعد الزمني5.3.4 يختصر ال��تي الالمس��اواة أن في ش��ك( يكمن دون أهمية األكثر )وهو الرابع التعليق

وح��ول االقتص��ادي الواقع ح��ول فهم س��وء يعتريها التم��ويلي المحد خاللها من عادة و"الس��قف الترسملية"، )"النفقات الالمساواة طرفي لتقدير الصالح الزمني المدى

المالي"(.واضحتان: ميزتان االستثمار لنفقات

تعبر ال فهي الت��دفقات من طويلة زمنية سالسل من األولي القسم عن إال فائضة وتتح��ول البداية في قص��يرة مرحلة خالل ع��اجزة تك��ون ال��تي النقديةالمتبقية. الطويلة الفترة طوال

تستولد وهي تظهر ال��تي والتشغيل الصيانة نفقات من ملحقة مجموعة حكماالجارية. النفقات باب في

إن ��زتين ه��اتين من أي��ا "النفق��ات مفه��وم خالل من االعتب��ار بعين تؤخذ ال الميالترسملية".

موض��وع هو ال��دين دعم أن إذ ك��برى الم��الي" أهمية "للس��قف ليس المقابل، وفي الم��دى على مالية سيولة موضوع وليس الطويل المدى على يحدد اقتصادية سيولة

القصير.

60: Willem Buiterاالنتقالية"، االقتصاديات بعض في الضريبي اإليداء "ظواهر IMF Working Paper 1997.8350L -TPR -MP -A.VER 20 132/189


ينطبق االس��تثمار على ينطبق وما في يتعلق فالموض��وع االحتم��ال؛ على أيض��ا تق��رب التي الطرق وباستكشاف الطويل المدى على توازنات عن بالبحث الحالتين

جامدة. محاسبية بصور يتعلق مما أكثر التوازنات هذه مننتيجتين: إلى سبق ما يؤدي

تقييما ما اس��تثمارية نفقة تق��ييم يك��ون أن يجب.1 على يرتكز وأن اقتص��ادياالتالية: الشروط احترام بالتحديد يفرض الطويل. هذا المدى

وإنما االستثمار نفقات فعالية للتجه��يزات والتش��غيل الصيانة نفقات أيضاالمنفذة.

الدولة اس��تعادة يس��مح بما للمش��روع االقتص��ادي الم��ردود من لقس��م تس��ديد و الض��رائب جباية ع��بر ذلك تم س��واء تكاليف��ه، كامل بتغطية

المؤداة. الخدمات لبدالت المستهلكينلالس��تثمار، فقط وليس "للمش��روع"، االقتص��ادي للعائد ك��اف مس��توى

العامة المالية ص��عيد وعلى عامة بص��ورة االقتص��اد الص��عيد على وذلكخاصة. بصورة

أن يجب ولكن ج��زئي، اقتص��ادي ظ��اهره منط��ق ض��من المقاربة ه��ذه تندرج والمفاعيل الخارجية األبع��اد دمج ت��تيح ال��تي القواعد من مجموعة مع تتوافق الك��افي" االقتصادية المردودية "مستوى يصبح المشروع. وعليه عن الناجمة بالت��الي المس��توى ه��ذا تحديد المشاريع. ويش��كل اختيار في األساس المعيار ه��ذا يك��ون أن الممكن االقتص��ادي. ومن التخطيط في حاس��مة محطة

المس��توى أو موح��دا الفئ��ات أو المن��اطق وبين القطاع��ات بين مختلف��اللمستفيدين. االجتماعية

حاض��رة تبقى التي المالية المسألة تلقائي بشكل االقتصادية المقاربة تحل ال.2 ال المالية األس��واق أن إلى ذلك ويع��ود حاس��م، اختيار معيار تشكل ال أنها ولو

ألرئيسة األس��باب من المفارقة المالءة. ه��ذه لمعايير وفقا بالضرورة تتفاعل النقد ص��ندوق و ال��دولي )البنك دولية مالية مؤسس��ات وج��ود ت��برر ال��تي

ه��ذه جميع أن اعتب��ار الخطأ من موازي��ة. ليس إقليمية الدولي( ومؤسس��ات تلك النامي��ة، لل��دول المالية المش��اكل لمواجهة أنش��ئت قد المؤسس��ات

الرساميل ألسواق الفعل ردات حيالها تختلف أن يتوقع التي المشاكل مؤقت��ا المقاب��ل، في دوره��ا، وليس األجل؛ الطويلة للمخاطر االقتصادي التقدير عنودائنيها. المعنية الدول عاتق على تبقى التي المالءة مشاكل حل

تش��كل ال الفت��ة، مفارقة يمثل وبما خاص��ة، بص��ورة لبن��ان، حالة في التجه��يز نفق��ات على الص��رفة المالية المتطلب��ات أن إذ ض��يقا، ض��غطا

أن��ه، حد إلى هائلة هي س��نة لكل التمويل وإع��ادة للتمويل الدولة حاجات أي عن��ده يتوقف أن دون االس��تثمار تمويل يم��ر تلبيته��ا، تمت لو فيما

االستثمار. تمويل بسبب ذلك يكون فلن تعطلت، لو وفيما مراقب،النفق��ات قيمة على ال الم��الي المح��د يطبق أن يجب ع��ام، بش��كل

والص��يانة، والتش��غيل التجهيز نفقات مجموع على بل وحسب الترسمليةالتالية: لألسباب وذلك

8350L -TPR -MP -A.VER 20 133/189


تم إذا للعملي��ات االقتص��ادية الحقيقة على أفضل بش��كل التع��رف يتمأ. النفق��ات بين المفاض��لة حص��يلة دمج تم وإذا اإلجمالية التكاليف إظهار

الصورة. في البديلة الجارية والنفقات الترسمليةوالتشغيل. الصيانة لنفقات تستحق التي األهمية نعطيب. عرض��ة أقل بالت��الي تك��ون أك��بر بمب��الغ إجمالي��ة، بصورة التعامل، يتمت.

اعتبرنا لو المث��ال، س��بيل )على الس��ريع المالية المح��دات تقلب لتأثير المحلي الن��اتج % من50 من قريبا العامة الرس��اميل من مخزونا بمعدل صيانة نفقات إلى نصل %،5 بنسبة اهتالك معدل عليه وطبقنا

%10 بمع��دل التش��غيل نفقات اعتبرنا المحلي. وإذا الناتج % من2.5 % من12.5 يمثل جامد ش��به مع��دل إلى نصل المحلي، الن��اتج من

المحلي(. الناتج يجب تلقائي��ة. إنما وال س��هلة ليست والم��الي االقتصادي الوجهين مزاوجة أن يبقى

صيغ لمختلف محدد تبرير إعطاء تتيح المقاربتين بين المزاوجة هذه أن على التأكيد المتع��ددة أو الثنائية ب��القروض أقربها تتمثل الس��وقي" )وال��تي غ��ير "التمويل

لتصحيح أدوات وبمثابة دورية عكس لسياسة رافعات بمثابة تعمل األطراف(: فهيالرساميل. أسواق تعتري قد انحرافات

اإلدارة المشتركة للمتطلبات االقتصادية والمالية6.3.4 ال��دين على ش��روط من فرض��ته والنمو" وما لالستقرار األوروبية "المعاهدة أثارت الع��ام العجز وعلى الع��ام النفق��ات موض��وع منها الكث��ير في تن��اولت وأبح��اث ج��دال

.51للغاية مفيد األعمال هذه الترسملية. وبعض وحالة جهة من لبنان حالة من االختالف، شديدة أوضاع من االنطالق من الرغم على خالص��ات إلى نصل خاص��ة(، بص��ورة وألمانيا )فرنسا األوروبية المجموعة دول

متشابهة. من يظهر النفق��ات من فئة من هنالك ك��ان إذا بس��يطة؛ االنطالق نقطة تبقى

الترس��ملية. هك��ذا النفقات فهي باالقتراض، تمويلها الضروري، من وربما الطبيعي،��زة الترس��ملية النفق��ات ألن ط��بيعي تمويل منافعها أن حين في ال��وقت في مرك خالل من النفق��ات ه��ده تمويل ألن ض��روري تمويل ومس��تديمة. وهك��ذا مؤجلة

األجي��ال منها تس��تفيد سوف منافع أثمان الحالية األجيال تحميل إلى يؤدي الضرائبالالحقة.

الم��برر من ال��تي النفق��ات فئة جعل إلى ت��ؤدي القائمة الممارس��ات أن الواقع لكن األكثر هي باالقتراض تمويلها اقتصاديا المالية. القيود لضغط تعرضا

المؤلفين: أطروحات تلخص62اقتراحات بضعةليس" واح��دة. مالية لس��نة اس��تثمار لمش��روع الكاملة الكلفة تحميل مقب��وال

ال�تي الس��نوات على تكاليفه توزيع ويجب مس��تقبلية عائ��دات االس��تثمار ينتجالعائدات. فيها تتكون

51 Olivier J Blanchard and Francesco Giavazzi: “Improving the SGP through a proper accounting of public investment” Discussion paper Series, No. 4220, CEPR, 2004

المصدر. نفس من الفصل آخر حتى التالية المقاطع أخذت 628350L -TPR -MP -A.VER 20 134/189


الع��ام االس��تثمار يك��ون مع��دل ك��ان لو ح��تى االجتماعية الناحية من مج��ديا ه��ذه تك��ون أن والمتوقع التمويل كلفة من أدنى الص��افي الم��الي م��ردوده

الحكومة. لمشاريع االجتماعي المردود معدل من أدنى األخيرةالن��اتج يك��ون عن��دما عجز أي من خالية موازنة بتسيير ملزمة الدول كانت إذا

ك��ان وإذا الص��فر إلى تصل سوف الدين نسبة فإن القصوى، طاقته من قريبا المحلي الناتج س% من بنسبة عجز تصل س��وف ال��دين نس��بة فإن مسموحا س إلى النمو. معدل على مقسوما

وإذا الص��يانة وتك��اليف الم��ال رأس اهتالك إال الج��اري اإلنف��اق يتضمن لم إذا ال��دين نس��بة تتجه س��وف عندها الجاري، اإلنفاق على التوازن قاعدة فرضت

رأس ك��ان الناتج. وإذا إلى العام المال رأس لنسبة مساوية لتصبح الناتج إلى القاع��دة ه��ذه ت��تيح مستقرا، المحلي، الناتج إجمالي من كنسبة العام، المال

يكون عجز إدارة للحكومة المحلي الن��اتج إلى العام المال رأس لنسبة موازيا(".63%10 لبنان في )أي المحلي الناتج نمو بمعدل مضروبة

يتوجب الترس�ملية النفق�ات واهتالك الفوائد بإدخ�ال الموازنة لعجز س�قف وضع إذاذاتها. بحد الترسملية النفقات ليس ولكن متنها، في

المعدلة القاعدة تتطلب ضبطا ي��ؤدي، ج��دا: فهو مختل��ف نوع من ضبط ولكنه مالياالعام. االستثمار من مواز بمبلغ الجاري اإلنفاق استبدال إلى الطلب، خفض بدل واإلعم��ار اإلنم��اء مجلس ص��يغة في )القائمة القديمة الفكرة المقاربة هذه في نجد

االستثمارية". "الموازنة الجارية" عن "الموازنة فصل على التأسيسية( القائمة ذلك يك��ون أن دون اس��تثمار وكالة إنش��اء طريق عن الفصل هذا ينفذ أن الجائز من

ملحة. ضرورة "ليس والموازنة الجارية الموازنة بين االس��تثمار: للفصل وك��االت إلى اللج��وء خطأ

ليس العام��ة. ما المالية في عريقة تقاليد الترس��ملية الش��فافية. ال نقص هو مالئم��ا واالس��تثمار الق��ائم االس��تثمار بين المث��ال، سبيل على الوكاالت، هذه حسابات تميز

جارية نفق��ات ي��وازي الع��ام الم��ال رأس اهتالك ب��أن تعترف ال بالتالي وهي الصافي ع��ادة توجد المجمع��ة. ال الحكومة حس��ابات في األس��اس ه��ذا على معالجته ويجب ال��تي الس��ندات تقترض��ها. تك��ون أن الوك��االت تس��تطيع ال��تي للمبالغ واضحة حدود

الحكومة ذمة في تس��جل ال الكف��االت تلك لكن الحكومة من مكفولة تص��درها تصدره التي الدين يعتبر ال ودفاترها. ولذا الفشل ولد الع��ام... وقد ال��دين من جزءا

بعض في ح��افزا الج��اري اإلنف��اق عن مختلفة بص��ورة الع��ام االس��تثمار معالجة فيالموازنة. خارج إلى القروض لنقل الدول

جدي��دة. عامة اس��تثمارات مش��اريع وتش��غيل تمويل به�دف تنشأ، وكالة أن لنفترض األوق��ات. تقبض من وقت في ت��ديره ال��ذي الم��ال رأس مبلغ يمثل kA أن لنف��ترض

الوكالة الموازنة من واالهتالك. تحصل الص��يانة على وتنفق مش��اريعها من م��ردودا للمش��اريع أن واقع يعكس دعم��ا م��ردودا مالي��ا م��ردود من أدنى يك��ون قد ص��افيا

الفرق. بقيمة سندات بإصدار للوكالة األسواق. ويسمح

النمو مع��دل %،40 الن��اتج على الم��ال للبن��ان: رأس التالية التقريبية القيم اعتم��اد أس��اس على ه��ذا 632.50.%

8350L -TPR -MP -A.VER 20 135/189


التح��ويالت ذلك في بما الجاري، اإلنفاق يكون بأن تقضي التي القاعدة اآلن لنفرضمتوازنا. الوكالة، إلى

الحكومة دين نسبة تتجه سوف ذلك الوحيد الع��ام ال��دين ويصبح الصفر إلى تدريجيا الوكالة دين ويبقى الوكالة أصدرته الذي دائما الع��ام الم��ال رأس لمخ��زون مس��اويا ال��دعم زائد الج��اري اإلنف��اق تغطي الضرائب تصبح ذلك، يحصل مولته. عندما الذي

الم��ال رأس واهتالك الص��يانة كلفة زائد الوكال��ة، تش��غلها ال��تي للمش��اريع الممنوحللوكالة. المالية العائدات ناقص القديم،

االجتم��اعي المردود ذات العامة االستثمارات مشاريع جميع تنفيذ "يجب لذلك نتيجة القي��ود تلغي أنه طالما المعدلة القاع��دة به تس��مح ما الك��افي. ه��ذا بالقدر المرتفع

يجب أنه واقع يماثل النقدي��ة. وه��ذا ذات الخاصة االس��تثمارات جميع تنفيذ أيض��االكافي". بالقدر المرتفع الخاص المردود

باتج��اه تض��غط بالقروض. وهي الصافي االستثمار يمول أن المعدلة القاعدة تسمح ت��دريجيا تتجه ال��دين الصفر: فنسبة نقطة باتجاه تدفعه ال إنما الدين، مخزون خفض

نسب من أدنى نس��بة وهي الن��اتج، إلى الع��ام الم��ال رأس مخ��زون نس��بة لتق��اربالدول". معظم في العامة المديونية

أية نفقات يمكن أو يجب تخفيضها بصورة أولية؟7.3.4 الناحية من نظ��رة إلى الض��ريبي التص��حيح يحت��اج الماكرو- اقتصادية، التأثيرات عدا

اقتص��اد أي في غيرها من مركزية أك��ثر القطاع��ات بعض تك��ون القطاعي��ة. قد )وهي الرئيسة القطاع��ات تلك منتج��ات على الطلب مس��توى على والمحافظة ومنتجاته��ا( قد م��دخالتها لناحية االقتص��اد في ان��دماج درجة أعلى ذات القطاع��ات

األبع��اد مواجهة في االعتب��ارات ه��ذه وضع القص��ير. يجب الم��دى في النمو يحمي وحماية والعدالة الطلب إدارة س��هولة ذلك في بما القطاعية للخي��ارات األخ��رى عامة بص��ورة تمثل تعرض��ا. لكنها األك��ثر االجتماعية الفئ��ات عنص��را من مهم��ا

المالي. التصحيح استراتيجيةsectoral) القطاعية المض��اعفات احتس��اب أن غ��ير multipliersنت��ائج إلى ت��ؤدي ( ال

حاسمة. م��دخالت القطاع��ات أحد فيه يس��تعمل ال��ذي النتائج: المدى يحددان عامالن هنالك

اإلجم��الي. يظهر الع��رض من االس��تيراد وحصة أخ��رى قطاع��ات إنت��اج من وسيطة على المحافظة يجب أنه الم��دى القص��يرة المقاربة ه��ذه ض��من من بوض��وح

الزراعة أي النم��و، على المحافظة بغية األدنى هي االس��تيراد حصة حيث القطاعات أن عندئذ يجب العمل ف��رص على المحافظة على الترك��يز ك��ان والخ��دمات. وإذا

العمل من منتجاتها مض��مون أن إذ والعامة الخاصة بالخدمات الالحق الضرر يخففالوطني. المعدل يفوق القطاعية المضاعفات مستوى بأن أوال، التمرين، هذا عن الناجمة االنطباعات تبقى

القطاع��ات؛ بين االن��دماج مس��توى ت��دني يعكس الت��دني وه��ذا مت��دن ب��أن وثاني��ا % من0.2 يتع��دى ال األقصى انحرافها أن إذ كب��يرة ليست القطاعات بين الفروقات

بين الك��برى الفروقات غياب يبرر الوسطي... وال المعدل على قياسا المحلي الناتج

8350L -TPR -MP -A.VER 20 136/189


في التص��حيح. ويبقى عملية خالل معينة قطاع��ات إلى تعطى حماية أي القطاع��ات القطاع��ات أحد حماية محاولة عند جدي��دة انحراف��ات إدخ��ال مخ��اطر أن الواقع

الحماية. من المتوخاة المكاسب تفوق قد الخاصة اإلنف��اق ت��ركيب ت��أثير م��دى على واقعية بينة الدولية التج��ارب تقدم لم أعم، بشكل

اإلنف��اق بين تميز أن الدراس��ات بعض االقتص��ادي. ح��اولت النمو على الحك��ومي��زت واض��حة. وقد غير تبقى االستنتاجات لكن المنتج وغير المنتج على األبح��اث ترك في الترسملية النفقات تأثير وعلى االقتصادية(، )بالوظائف الجارية النفقات تركيبالجارية. النفقات مقابلة

لبعض��هما. مكمالن هما والع��ام الخ��اص اإلنفاق واحد: إن استنتاج المحصلة في يبرز مقفل غ��ير الع��ام لإلنف��اق األنسب المس��توى ح��ول االقتص��اديين بين الج��دل ويبقى

تؤثر العام اإلنفاق من والنواقص الفوائض أن أكيدا يبدو فعليا. ما النم��و، على سلبياللنمو. العام اإلنفاق من فضلى مستويات ثمة بأن يوحي مما

وراء عوامل ع��دة أعلى. هنالك نمو إلى إض��افي ترس��ملي إنفاق بالضرورة يؤدي ال ال��دول في أدنى الترس��ملي لإلنف��اق المطلوب الحجم يكون االستنتاج. أوال: قد هذا

النامية اإلضافي اإلنفاق الدول. فيكون هذه في لالنحرافات المرتفع للمستوى نظرا النفق��ات تك��ون مج��د. ثاني��ا: قد غ��ير الحالة ه��ذه مثل في العمومية الس��لع على

من عناصر ع��دة تتض��من فوائض. ثالث��ا: قد تضمنت إذا مجدية غير ظاهريا اإلنتاجية الترس��ملية. النفق��ات من أعلى م��ردود مع��دالت والصيانة، كالتشغيل العام، اإلنفاق

متدنية الترس��ملية النفق��ات فإن لبنان حالة وفي تمثل وال ج��دا مص��درا ألي رئيس��يا فيها يك��ون س��وف ف��ترة في رفعها مستحس��نا يبك��ون ال قد أنه محتم��ل. غ��ير ادخار

الطلب يك��ون منخفض��ا. قد القائمة اإلنتاجية الق��درات اس��تعمال ومع��دل مضغوطا على للحف��اظ والص��يانة التش��غيل نفق��ات من ك��اف مس��توى على الحف��اظ األجدىالعام. المال رأس مخزون إنتاجية

التص�حيح ف�ترة خالل عليها الحفاظ يجب التي الحكومي اإلنفاق عناصر أهم فإن لذا فيما له. ومنها مكملة تكون إنما الخاص القطاع تنافس ال التي تلك عادة هي المالي

والتربي��ة( األولية الص��حية )العناية األساس��ية االجتماعية . الخ��دمات1لبن��ان: خص فاعل��ة، عامة )إدارة والتنظيمية اإلدارية . الخ��دمات2 األساس��ية، التحتية والب��نى الخاص(، القطاع في األعمال والبيئة االقتصادي واالستقرار الملكية، حقوق وتنظيم

العامة. النفقات إلدارة فاعل . نظام4 فاعلة، اجتماعية حماية . شبكات3

آلية تخطيط متداخلة ومتحركة4.4 عليها ف��إن ال��وقت، اس��تباق إلى ت��رمي والبرمجة التخطيط أعمال أن يصح ما بقدر

تتغ��ير ال جام��دة خطة إال خطة أي غي��اب من أسوأ الوقت. ليس مع تطور أن بدورهاالوقت. مع

كي الالزمة الف��ترة التخطي��ط: في عملية في م��رتين حاضر الزم��ني البعد أن ذلك التخطيط توجه��ات تختمر كي الالزمة الف��ترة وفي الواقع في التخطيط ي��ؤثر

وخياراته.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 137/189


ل��وائح في والتك��رار التش��ابه دلك لبن��ان، في البرمجة على الس��لبية الت��أثيرات من ليس التش��ابه المتتالي��ة. وه��ذا البرمجة أعمال عن الناتجة المشاريع م��دى نتيجة إال محس��وس تغيير أي توقع يمكن ال سنوات، ثالث سنوات(. خالل3) القصير البرمجة

)الدراس��ات( الفني النض��وج ف��ترة ألن إطالقها س��بق ال��تي المش��اريع على قياسا ف��ترة من أط��ول الواقع في هي الق��روض( للمش��اريع على )التف��اوض والم��الي

طة الف��ترات25 الج��دول البرمجة. يظهر دراسة مراحل لمختلف الواقعية المتوس��واإلعمار. اإلنماء مجلس لتجربة وفقا المشاريع

: مدة تحضير المشاريع28 جدول)باألشهر( المدة معدل النشاط

6 البيئي األثر دراسة 3 للدراسات التأهيل 3للدراسات العروض استدراج 12 التصميم دراسات

24 التصميم مراحل مجموع3 للتأهيل الدعوة 3األعمال لمناقصة الدعوة

6لألشغال التحضير مراحل مجموع30 العام المجموع

ومتحركة: متداخلة والبرمجة التخطيط عملية تكون أن يجببالنس��بة )س��نوية متع��ددة الزمنية المقاس��ات فيه تك��ون أن بمع��نى متداخلة

للتخطي��ط، س��نة15 إلى10 من للبرمج��ة، س��نوات5 إلى3 من للموازن��ة، الزم��ني المدى كان وكلما المستقبلي(، التوقع ألعمال سنة30 إلى25 ومن

أكبر. التقدير في المتوخاة الدقة كانت كلما أقصرالتخطيط مس��تويات بمختلف النظر إع��ادة يت��وجب أن بمع��نى ومتحركة

دورية بصورة وتصحيحها والبرمجة الحاصلة. للتطورات وفقاحركتين: إلى التعرف يمكن التصوير، سبيل على

أه��داف )س��نويا( على التص��ويب على القص��ير الم��دى على البرمجة تق��وم األمد. وطويلة متوسطة

ط التخطيط يق�وم أو ثالث )كل األه�داف تحريك على األمد والطويل المتوس� خمس السياسية. التوجهات ولتغير الملحوظة للتطورات سنوات( وفقا

المقاربة هذا تتطابق ) االستشاري الفريق مستندات في الواردة المقاربة مع عملياCDR-MSCالصدد: بهذا األوروبية المنشورات إلى ( باإلشارة

كلفة واألقل فعالية األك��ثر الطريقة إلى ب��التعرف االس��تراتيجي التخطيط يقضي بين المفاض��لة خاللها تتم عملية البعي��د. وهو الم��دى على العامة األه��داف لتحقيق

األهداف تلك )االستراتيجيات( لتحقيق بديلة طرق معمقة. تحاليل إلى استنادا العامة األه��داف تحقيق إلى ت��رمي متالزمة سياس��ات مجموعة هي اإلس��تراتيجية

ذاتها. البعيدة الخطة

المدى المتوسطة الخطة

المدى المتوسط البرنامج

الموازنةالمدى المالية القيود إلى الخطة يحول شامال إطارا تحدد اإلستراتيجية تحدد

8350L -TPR -MP -A.VER 20 138/189


الكبرى والسياساتلإلدارة

عمل خطة تحددتفصيلية

لالستثمار برنامجالعام لالستثمارالعام

الطويل الم��دى على بالتخطيط يتعامل عندما ذاتها العامة المسائل المخطط يواجهالمشاريع: تحضير أو المتوسط المدى على التخطيط أو

س��وف ال��تي الحالة تع��ني وهي المرجعي��ة( ؟ )الحالة القائمة الحالة هي ما تدبير. أي يتخذ لم إذا المستقبل في تسود

؟ المنشودة الحالة هي ما ؟" المنشودة الحالة إلى القائمة الحالة من ننطلق كيف

: ترابط مراحل التخطيط والبرمجة14 رسم

التخطيطالبرمجة

إعادة النظر والتصحيح

الموازنة السنوية لالستثمار والصيانة

والتشغيل

السياسات القطاعيةالبرنامج المتوسط األمد

5 سنوات( 3 إلى (

دورة المشروع

المحدات والسياسات االجتماعية واالقتصادية المحدات المالية واإلدارية والفنية

اإلستراتيجيا الخطة الشاملة لترتيب

األراضي 03 سنة( 52 إلى (

الخطة الطويلة األمد رؤيا التجهيزات

والخدمات العامة 51 سنة( 01 إلى (

5 3 إلى الخطة المتوسطة األمد )سنوات(

التخطيط على المدى الطويل: الخطة الشاملة1.4.4 سنة30 و25لترتيب األراضي بين

( نت��ائج المعطي��اتSDATL )بنانيةالل األراضي ل��ترتيب الش��املة الخطة تس��تخلص وتح��دد الخ(، الس��كانية، المادي��ة، )المعطي��اتالثابت��ة واالتجاه��ات الطويل��ة الم�دى

البنيوي��ة. وهي والتجه��يزات المدينية والهيكلية األراضي اس��تخدام لجهة الخي��ارات ت��أمين بغية القطاعية السياسات رسم هامش من وتحد الوزارات على ذاتها تفرض

تضافرها.

التخطيط على المدى المتوسط: الرؤية ما بين2.4.4 سنة15 و 10

س��نة )ويق��دم ه��ذا التقري��ر ص��يغتها15 و 10رؤي��ة التخطي��ط على م��دى م��ا بين ( وهي تعبرSDATL )بنانيةالل األراضي لترتيب الشاملة الخطة من مستلهمةاألولية(

8350L -TPR -MP -A.VER 20 139/189


عن خي��ارات الدول��ة في مج��االت التوزي��ع وإع��ادة التوزي��ع )بأبعاده��ا االجتماعي��ة والمجالية(، وتوضح السياسات القطاعية، وتحدد برامج االستثمار وأعمال اإلصالح

المؤسسي. المشاريع دورة كامل لتغطية الالزمة المدة سنة15 إلى10 من الفترة توازي

البرامج. أو المهمة الخطةتفرض رؤية التخطيط على أعمال البرمجة، وتتيح صياغتها فرصة مراجع��ة

(.SDATL )بنانيةالل األراضي لترتيب الشاملة

سنوات5 إلى 3البرمجة: من 3.4.4 تحدد وهي المتوسط، المدى على التخطيط من مستلهمة سنوات3 لفترة البرمجة

العمالنية الص��يغ إلغاؤها. وتفصل أو وتعديلها وتحضيرها إطالقها المطلوب المشاريع مكمما تق��ديرا والتق��ييم(. وتضع والمراقبة )المس��ؤوليات المش��اريع له��ذه العائ��دةالضرورية. للوسائل

للتنفيذ القابلة التحتية الب��نى أعمال مستوى على التحرك هامش أن المالحظة تجدر عامة بص��ورة تتع��دى األنش��طة هذه إنضاج فترة ألن محدود معين برنامج ضمن من

تع��ديل أو إطالق خص فيما وحاسم واسع اله��امش للبرمج��ة. لكن المح��دد الم��دىتنظيمية. بأعمال القيام أو الحقة مشاريع

والتش��غيل والص��يانة التجه�يز لنفقات السنوية الموازنات لوضع إطارا البرمجة توفرالموازنة(. بنظم خاصة وتعليمات توجيهات خالل من أو برامج – قوانين خالل )من

التخطيط. رؤية وتتيح صياغة البرامج فرصة مراجعة

وضع الموازنة: سنة بعد سنة4.4.4 وهو س��نوات،5 إلى4 م��دى على البرمجة من مس��تلهم الس��نوية الموازنة إع��داد باإلنف��اق. األذون بحكمه وتحصل اإلنف��اق توقع��ات فيه تظهر ال��ذي الس��نوي العمل

وتل��تزم المعنية للس��نة ال��برامج ق��وانين تلحظها ال��تي الحصة الموازنة تس��تعيد الض��رورية النفقات تضمنها لكي اإلدارات كافة إلى الموجهة والتعليمات بالتوجيهات

أن الموازن��ة، لعمل معن��اه إع��ادة بغية الضروري، والتشغيل. ومن والصيانة للتجهيز قيد بعق��ود المتص��لة وغ��ير المس��تخدمة غ��ير االعتمادات نقل لعادة نهائي حد يوضع

الالحقة. السنة إلى وتدويرها التنفيذوجودها. حال في البرامج وقوانين البرامج وتتيح صياغة الموازنة فرصة مراجعة

المرجع: الخطة الشاملة لترتيب األراضي5.4اللبنانية

واض��حة. بصورة(SDATL) بنانيةالل األراضي لترتيب الشاملة الخطة توجهات حددت السياسة مع مفص��لها إدراك ت��تيح ص��يغة ض��من التقرير ه��ذا في بها التذكير والقصدالسياسة. لهذه المجالي البعد وتظهير للتجهيز العامة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 140/189


األهداف العامة للخطة الشاملة لترتيب األراضي1.5.4(SDATL )اللبنانية

رئيسية: عناوين ثالثةالخطة تحت توجهات تجميع إعادة المفيد منخ��دمات إلى الوص��ول على ق��ادرين الس��كان كل اجتم��اعي: جعل عن��وان

حي��اة إط��ار خاص��ة( وتوف��ير بص��ورة والتربية )الص��حة ج��ودة ذات اجتماعيةوالترفيه(. التسلية الثقافية، الحياة )البيئة، لهم ومتنوع جذاب

مع االقتصادية الناحية من للبنان معزز إقليمي تموقع اقتصادي: تأمين عنوان مناطقه أقط��اب من لك��ل الخارجية التنافس��ية الق��درة تحس��ين على الس��هر

القطاعية. وألنشاطتهالمن��اطق ترابط زي��ادة خالل من الوط��ني التض��امن سياس��ي: تقوية عن��وان

وظيفية. تخصصات بنتيجة الطائفية والمجموعات لناحية المتجانسة الخي��ارات من سلس��لة على الثالث األه��داف مجموع��ات تعتمد

يلي: ما إلى الخيارات هذه من كل المجالية. يؤدي انعكاساتهاكل تتم��يز كي ق��ائم ق��وي: الس��عي مج��الي وترابط للوظ��ائف مج��الي فصل

األخرى. المناطق لوظائف ومكملة بها، خاصة بوظائف منطقةمحصورة تبقى أن يجب وللشبكات: فاالوتوسترادات للمراكز بها مقر تراتبية

ب�يروت أو ت�وازن قطب بمثابة زحلة – ش�تورا وأوض�اع السير، خطوط ببعضوتعزيزها. بها اإلقرار يجب وسيطة مدينة بمثابة جبيل بنت أو عاصمة بمثابة

الموارد هذه قيمتها: نعتبر وإبراز والثقافية، الطبيعية الموارد على المحافظة لالس��تهالك معدة سلعة وليس مستدام بشكل توظيفه يجب مال رأس بمثابة

التدريجي. ش�ديدة اقتص�ادية مح�دات مراع�اة الخي�ارات وه�ذه التوجيهات هذه تحقيق يتطلب "المزي��د" من ب��دال أفض��ل، دولة حول متمحور العام للعمل مركزي دور إلى ويحتاج

الدولة. "األقل" من من أو يجب الي��وم، حتى المتبعة الممارسات عن تختلف التوجيهات هذه بأن االعتراف أوالأساسية: نقاط عدة حولالمس��تحيل( عن البحث على القائم المتوازن اإلنماء مفهوم محل تحل فهي(

الف��رص تك��افؤ على ومبنيا ان��دماجا، أك��ثر جدي��دا مفهوما المن��اطق، تس��اوي مش��روع وفي الوطني االقتصاد في للمساهمة المناطق جميع إلى الممنوحة

وطني. إنماءالمشتتة. األعمال على المركزة التجهيز ألعمال األفضلية تعطي وهيعلى قياسا القائمة التجهيزات مخزون ولتحديث للصيانة األولوية تعطي وهي

لالس��تثمارات مش��ددة اختي��ار مع��ايير وتف��ترض جدي��دة، اس��تثمارات إطالقالجديدة.

فية التوزيع إعادة ممارسات تخفيض تفترض وتعزيز الض��مني وال��دعم التعس��المؤسساتية. الخدمات جودة

أن الواضح من يمكن ال كه��ذا إص��الحا شك دون تس��تحق ت��دريجيا. وهو يك��ون أن إالوالتأييد. القبول من ممكن قدر أوسع لينال ومناقشات إعالمية حمالت

8350L -TPR -MP -A.VER 20 141/189


ترجمة توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي2.5.4( بشكل خطوط عملSDATL )اللبنانية

األراضي ت��رتيب توجه��ات تجس��يد ت��تيح بنيوية مش��اريع تحديد ت��وجب إذا وعلي��ه،التالية: العمل أطر ضمن المشاريع هذه كونفي الخطة، ت المحددة

أقط��اب )العاص��مة، واض��حة فئات أربع ضمن المدينية المراكز تراتبية إرساء.1 معلنة وظ��ائف األخ��رى( وتخص��يص المناطق وسائر وسيطة، مدن مناطقية،اإلقليمية. لألقطاب

وتعزيز للمنطق واالقتص��ادية واإلنتخابية اإلدارية التقس��يمات تنس��يق.2 خاصة وبص��ورة المحلية للهيئ��ات والمالية التقريرية والسلطات المسؤوليات

البيئية...(. التنمية ومناطق والثانوية، األولية األقطاب )مناطق البلدية البين والتجه��يزات المحاور وتخصص واإلتصاالت للنقل التحتية البنى تراتبية إرساء.3

والدولي. اإلقليمي المدى ذات عالق��ات أس��اس على المدنية المراكز بين الك��برى الداخلية الروابط تقوية.4

نقطة. إلى نقطة من مباشرة لكل العائ��دة بالحصص يختص فيما خاص��ة القطاعية الخي��ارات بين المفاضلة.5

والص��حة التربية في بينهما التكامل ولش��روط والخ��اص الع��ام القطاعين منمختلفتين. سرعتين ذات أنظمة واستمرار االزدواجية لتفادي

الجماعي��ة( المنفعة )لصالح اإليجابية الخارجية للمفاعيل الدولة التقاط إعادة.6 فك ب��دل(؛ لقاء أو )مباشرة مسببيها إلى السلبية الخارجية المفاعيل وتحميل

الجماعية الخ��دمات تق��ديم وآلي��ات التوزيع إع��ادة آلي��ات بين اآللي ال��تراكب ع��دم عن ال��تراكب: التغاضي ه��ذا ن��وع على )مث��ال التجارية وغ��ير التجارية

والكهرباء(. المياه خدمات فواتير تسديد غ��ير أعب��اء يمثل العق��اري الشق أن )إذ العق��اري للتحكم دائمة آلي��ات اعتماد.7

العام��ة( التجه��يزات موازن��ات وعلى السكن كلفة وعلى االقتصاد على عادلة الم��دن، )توسع العق��اري الع��رض من محددة فئات على االستباقية ولألعمال

الصناعية...(. األراضي عرض تحتية، بنى مرور وفداحة خطورتها درجة بحسب والص��ناعية الطبيعية المخ��اطر ضد الحماية.8

ضررها. المواقع تأهيل وإع��ادة قيمها وإب��راز والثقافية الطبيعية المواقع حماية.9

والمشوهة. المتضررةالطبيعية. وللمجاالت للشواطئ العام االستخدام استعادة10

في بنيوية ومش��اريع إج��راءات بش��كل أعاله الم��ذكورة العمل خط��وط تفص��يل تم للخطة الرئيسي التقرير في التط��بيق من األولى للمرحلة المخصص الفصل

األراضي. لترتيب الشاملة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 142/189


المقاربة الجديدة 55إجراءات التطبيق القطاعي

يرمي هذا الفصل إلى عرض المقاربة ال��تي ينبغي اتباعه��ا عملي��ا لك��ل قط��اع من أجل بلورة الخيارات الممكنة على صعيد السياسات القطاعي��ة، في مرحل��ة أولى،

عاما، في مرحلة ثانية.15 و 10ومالمح رؤية تخطيطية لفترة تراوح بين تستند المقاربة إلى التحاليل التي س��بق عرض��ها في الفص��ول المختلف��ة من ه��ذا

التقرير وينبغي تطبيقها استنادا إلى ما ورد في الفصل السابق.

الهدف هو الوصول أوال إلى وضع منهجية مح��ددة وموح��دة لتق��ويم وض��ع ك��ل منالقطاعات، وثانيا، فور إنجاز األعمال االستكمالية المطلوبة، تكميم هذا التقويم.

يفترض هذا التقويم اتفاق��ا مس��بقا في المجتم��ع اللبن��اني، وبالت��الي على مس��توىالدولة، حول عدد من القيم المرجعية التي تحدد أو تسمح بتحديد:

مدى مسؤوليات الدولة في كل قطاعالتصور المرغوب للمجال الوطني وأشكال التكافل الوطني ومستوياته.

��ر عن خي��ارات ه��ذه القيم المرجعي��ة ال يمكن اختزاله��ا بتق��ديرات فني��ة وهي تعبمجتمعية.

تنطل��ق المقارب��ة ال��تي نعرض��ها فيم��ا يلي من النقط��ة المرجعي��ة األولى ثم ت��بين مختلف أوجه الخيار أو التقدير لتصل إلى وضع النتيجة الحاصلة في مقابل النقطة المرجعية الثانية. فإما أن تؤكد هذه المقابل��ة ص��الحية النتيج��ة الحاص��لة أو تتطلب

تكرار دورة المفاضلة. لن يسعنا الذهاب إلى حيث هو مرغ��وب ب��ه في ه��ذه المرحل��ة من العم��ل، لكنن��ا

سوف نحدد إطار التقدير.

القطاعات والقطاعات الفرعية المعتمدة1.5 تعرض الالئحة أدن��اه القطاع��ات والقطاع��ات الفرعي��ة وفق��ا للتعريف��ات ال��ذكورة

أعاله.التجهيز العقاري

)العقارات المدينية )السكني، الصناعي، الشبكات)العقارات الزراعية )االستصالح، الري، الضم والفرز.)تجهيز المناطق الطبيعية )الساحل، الجبل، الغابات، المواقع

الطاقة الكهرباء الغاز

8350L -TPR -MP -A.VER 20 143/189


.الطاقة الشمسية لالستخدام المنزلياالتصاالت

االتصاالت الثابتة، الصوتاالتصاالت الثابتة، المعلوماتاالتصاالت المنقولة، الصوت والمعلومات.البريد

النقلالنقل البري الخاص لألشخاصالنقل البري المشترك لألشخاصالنقل البري للبضائعالقواعد اللوجستية وأسواق الجملة النقل البحري.النقل الجوي

التربيةحضانة األوالدالتعليم العالي واألبحاثالتعليم العام االبتدائي التعليم العام المتوسطالتعليم العامة الثانويالتعليم الفني الرياضة.)الخدمات الثقافية )المكتبات والمتاحف، الخ

الصحة العناية بالمسنين العناية المتخصصة بالمعاقين الصحة االستشفائية الصحة الوقائية.المسالخ

المياه .مياه الشفة.المياه المبتذلة

النفايات .النفايات الصلبةالري.الري

الخدمات السيادية .اإلدارات المركزية

8350L -TPR -MP -A.VER 20 144/189


.اإلدارات المحلية .الدفاع الشرطة.)الدفاع المدني )اإلطفائية، اإلغاثة، الخ.العدل.السجون

المقاربة المؤسسية والتقنية2.5 تشمل هذه المقاربة ثالثة أقسام مستقلة ذاتيا إلى حد ما، لكنه��ا ليس��ت منفص��لة

تماما وليست ثابتة في الزمن:،"تعريف مسؤوليات الدولة التي تصبح الخدمة بموجبها "عامة،تعريف الخيارات الفنية التي ترعى إنتاج الخدمة.تعريف الصيغ المؤسسية لوضع الخدمة في متناول اليد

تتحكم هذه الخيارات بالطبيعة "العامة" للخدمة وترسم شبكة تقدير مفاعيلها.

تحديد مسؤوليات الدولة في كل قطاع1.2.5 التي تتوخاها الدولة من تأدي��ة الخ��دماتلألهدافيتعلق األمر هنا بالتحديد الدقيق

المعنية في كل قطاع وقطاع فرعي على أساس اعتبارها "خدمات عامة"، وذل��كبتحديد:

،فئات المستفيدين،صيغة االلتزام العام.درجة تغطية التكاليف من األموال العامة

: مسؤوليات الدولة29 جدولوأمثلة تعليقاتالموضوع

تكون تأدية الخدمة: المستفيدين فئاتمعمم��ة: ال��دفاع الوط��ني أو طري��ق دون

جعالة يش�كالن خ�دمات عام��ة معمم�ة علىالمواطنين.

فئوية: التعليم اإللزامي يع��نى بجمي��ع األوالد حتى سن محددة.

مخصص��ة: ت��أمين معالج��ة المي��اه المبتذل��ة لمنطقة ما.

االلتزام العام يسعى إلى تأمين: العام االلتزام شكلاح��ترام معي��ار إل��زامي: ف��رض اس��تعمال

الخدمة )التعليم اإللزامي(.توفير حد أدنى: تقديم الكمية الدنيا )الشطر

األول من استهالك الكهرباء مدعوم(.ق��درة على الوص��ول: ف��رض تعميم الق��درة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 145/189


على الوصول إلى الخدمة )ت��ؤمن مؤسس��ة كهرب��اء لبن��ان أو مص��الح المي��اه الوص��ل بالشبكات وتؤمن الهوات��ف النقال��ة التغطي��ة

الكاملة(ص��يغة رديف��ة: تس��تكمل الخدم��ة العام��ة

الن��واقص المحتمل��ة في الخدم��ة الخاص��ة )تغطي وزارة الص��حة العناي��ة االستش��فائية في غي��اب التغطي��ة العام��ة أو الخاص��ة، تستقبل الجامع��ة اللبناني��ة الطالب ال��ذين ال

يريدون االلتحاق بالجامعات الخاصة(. من التك��اليف تغطية درجة

العامة األموال يؤمن اس��تعمال األم��وال العام��ة تغطي��ة التك��اليف

بصورة:��ؤمن التموي��ل كلي��ا من الض��ريبة كامل��ة: ي

)الممتلك��ات العام��ة الص��افية كالش��رطةوالدفاع، الخ(.

جزئي��ة: ي��دفع المس��تهلك ج��زءا من كلف��ة الخدمات )يغطي الصندوق الوطني للضمان

% من ثمن األدوي��ة، وتف��رض85االجتماعي الجامعة رسوما محدودة(.

مش��روطة: تص��رف األم��وال العام��ة على شكل مساهمة حين تطرأ بعض الحوادث أو بعض الظ��روف )المس��اعدات الطارئ��ة في حالة الزالزل، والحري��ق، والفيض��ان، الخ، أو أيض��ا حص��ة ال��دعم المخصص��ة المتص��اص التكاليف الهامشية المرتفعة نتيجة التوص�يل

في الشبكات للمستهلكين البعيدين(مالحظات: يؤدي التزام الدولة بالخدمة العامة حكما إلى نشوء كلفة تتحملها من.1

األموال العامة: فرض التغطية الشاملة له كلفة م��ا ح��تى وان ك��انت��ر عن ذل��ك بص��ورة واض��حة حال��ة اله��اتف النق��ال إذ أن ض��منية. تعب

التنازل عن هذا الموجب كان سيؤدي إلى مداخيل أكبر للدولة. شكل االل��تزام الع��ام ل��ه حكم��ا مفاعي��ل توزيعي��ة: فازدواجي��ة ت��أمين.2

الخدمات االجتماعية األساسية من قبل القط��اعين الخ��اص والقط��اع العام تفرض جملة من نتائج البالغة. من وجه��ة إع��ادة التوزي��ع، تول��د عملية مزدوجة )بشرط أن يتم دفع الضرائب وأن يترجم ال��دين، في نهاي��ة المط��اف، إلى ض��رائب إض��افية( إال إذا اعتبرن��ا أن فروق��ات

النوعية كافية إلقامة التمييز بين خدمتين مختلفتين. التغطية المشروطة للتكاليف هي النتيج��ة الحتمي��ة لتط��بيق تعرف��ات.3

موح��دة مبني��ة على الكلف��ة المتوس��طة وليس على الكلف��ة الحدي��ة:��ر ويبرز ذلك بصورة خاصة حين تكون تكاليف التجهيزات كث��يرة التغي بين حال��ة وأخ��رى )على س��بيل المث��ال مي��اه الش��فة أو الص��رف الص��حي(، فيتحق��ق تموي��ل االس��تثمار )م��ا ع�دا االس��تهالك والص��يانة والتوظيف( بالضريبة )أو بشبه ض��ريبة مض��منة في التعرف��ة(؛ تك��ون

8350L -TPR -MP -A.VER 20 146/189


��را هذه الحتمية أقل إذا كانت تكاليف التجه��يزات والتوص��يل أق��ل تغي )الكهرباء أو الهاتف، خارج الحاالت الهامشية( ألن الف��وترة يمكن أن

تغطي حينئذ االستثمار والتشغيل.

الخيارات الفنية تعظيم منافع2.2.5 يتعلق األمر هن��ا بتحدي��د الخي��ارات الفني��ة، من بين مختل��ف الخي��ارات المت��وافرة، لتأمين إنتاج الخدمة. لكل خيار فني تكاليف ومنافع اقتصادية مح��ددة، وه��و ي��ؤدي إلى مزي�د من الص��البة أو من المرون��ة على مس��توى الخي��ارات المؤسس�ية ال�تي

ترعى إنتاج الخدمة.مالحظات:

ينبغي أن تأخ��ذ الخي��ارات الفني��ة بعين االعتب��ار، ب��الطبع، المعطي��ات.1 االقتصادية الراهن��ة، لكن ينبغي أن تعتم��د أيض��ا على تق��ديرات ح��ول التطورات المحتملة لهذه المعطيات االقتصادية. ينطب��ق ه��ذا بش��كل خاص على القطاعات التي يتطلب إنتاج الخ��دمات فيه��ا اللج��وء إلى موارد ن�ادرة وغ��ير القابل�ة الع�ادة االنت�اج أو اس��تهالك ه�ذه الم�وارد كالمياه أو النفط والغاز وسواها. إن تقنيات قد تب��دو مرتفع��ة الكلف��ة في اللحظة الراهنة، أو خيارات لتخص��يص م��وارد أو لع��دم اس��تعمال أخرى قد تبدو غير م��بررة أيض��ا، يمكن أن تك��ون في الواق��ع تقني��ات وخيارات حكيمة جدا. فارتفاع أسعار النفط والغاز المستمر منذ مدة وارتفاع ف��اتورة اس��تيراده يس�تدعيان إع�ادة نظ��ر في خي��ارات فني�ة

جوهرية في قطاعي الطاقة والنقل. يجب أن تأخ��ذ الخي��ارات الفني��ة بالحس��بان أيض��ا االعتب��ارات.2

االستراتيجية واعتبارات سالمة التموين. تزداد أهمية هذه االعتب��ارات كلما كانت االستثمارات الثابتة ثقيلة، أو كلما كانت االحتماالت وق��وع مشاكل )ارتفاع األسعار أو التقنين أو الحص��ار( تعرق��ل الوص��ول إلى م��ورد مح��دد احتم��االت مرتفع��ة. وهك��ذا وج��د خط��ا ان��ابيب النف��ط الواصلين إلى لبنان مقطوعين ألسباب سياسية، ويبقى تم��وين الغ��از

قضية إشكالية إيضا. للخيارات الفنية ت��أثيرات ش��ديدة بص��ورة عام�ة على البيئ��ة )طريق�ة.3

معالجة النفايات أو إنت��اج الكهرب��اء أو خي��ارات الوس��ائل على ص��عيدالنقل(.

بعض التقني��ات يمكن أن تع��زز حال��ة االحتك��ار الط��بيعي وتح��د من.4 إمكانيات ت��دخل القط��اع الخ��اص )إنت��اج الكهرب��اء من الس��دود ال��تي تؤمن أيضا أعمال الري وتنظيم األنه��ر(، في حين أن تقني��ات أخ��رى، على العكس، يمكن أن تش��جع المنافس��ة وتس��اعد على إش��راك منتجين من القطاع الخاص )اإلنتاج الذي يستند إلى وح��دات حراري��ة ض��ئيلة الحجم نتيج��ة االنخف��اض الملح��وظ خالل الس��نوات األخ��يرة

لوفورات الحجم(. عرفت قطاعات عديدة تطورات فنية سريعة خالل السنوات األخيرة.5

وبصورة خاصة على صعيد االتصاالت السلكية والالسلكية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 147/189


اختيار أنماط التنفيذ المؤسسية3.2.5 المعتم��دة لت��أمين تأدي��ة الخدم��ة،المؤسس��ية الوس��ائليتعل��ق األم��ر هن��ا بتحدي��د

وبالتحديد فيما يتعلق بالعالق��ات بين القط��اع الع��ام والقط��اع الخ��اص وم��ا يتعل��قبالمركزية أو الالمركزية.

: األنماط المؤسسية لتأدية الخدمات العامة30 جدولوأمثلة تعليقات الموضوع

العام القطاع بين العالقاتالخاص والقطاع

العامة: الخدمة تكون قدمن أو الدولة قبل من ومؤداة مباشرة منتجة

الشفة(. مياه أو )الكهرباء عامة هيئة قبلومشتراة الخاص القطاع قبل من منتجة

الطرقات، )أشغال الدولة قبل من ومؤداةالعامة(. المباني تشييد

الخاص القطاع قبل من ومؤداة منتجة الطبية )العناية الدولة قبل من وممولة

التعليم أو الصحة وزارة قبل من المدفوعة منح من يستفيدون الذين الموظفين ألوالد

مدرسية(ومؤداة: الخدمة تكون قدالالمركزية أو المركزية

الطرقات شبكة أو )الكهرباء مركزية بطريقة الوطنية(

الصلبة النفايات )تجميع المركزية بطريقة بلدية(. كل مستوى على

مالحظات: تتوق��ف األنم��اط المؤسس��ية على تعري��ف الدول��ة لمس��ؤولياتها وعلى الخي��ارات

التقنية المعتمدة. يجب تمييز الخصخصة الحقيقي��ة عن التق��ديمات الخاص��ة من الس��لع أو الخ��دمات التي تشتريها الدول��ة من خالل المناقص��ات والص��فقات العام��ة. ف��األولى يجب أن تتض��من تحمال للمخ��اطر التجاري��ة من قب��ل الرأس��مال الخ��اص المنتج. وتتطلب الحلول الوسطية دورا جوهريا "للسلطات الناظمة" علها تس��تطيع تغطي��ة النقص

في المنافسة وتجنب حاالت االحتكار )العام والخاص(. يجب تمييز الالمركزية عن الالحصرية في ممارسة الوظائف المركزي��ة، واألخ��يرة

ليست سوى نمط عملي يعزز تأثير المركزية.

المقاربة االقتصادية والقطاعية3.5 يجب أن ينظر إلى التأثيرات االقتصادية إلنت��اج ولتأدي��ة الخدم��ة العام��ة على ع��دة

مستويات:الفعالية والكفاية الملحوظة والمحتملة في إنتاج الخدمة وتأديتها.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 148/189


التأثيرات االقتصادية على الطلب الناجمة عن اإلنفاق الحاصل بسبب تأدي��ة الخدمة.

.التأثيرات االقتصادية على اإلنتاج الناجمة عن تأدية الخدمة.تأثيرات المفاعيل الخارجية الناجمة عن تقديم الخدمة

ق��د نع��زز نت��ائج التق��دير الخي��ارات المعتم��دة على مس��توى المقارب��ة المؤسس��يةوالفنية،أو بالعكس، قد تدفع إلى إعادة النظر بها وتعديلها.

الفعالية والكفاية في اإلنتاج وفي تأدية الخدمة1.3.5 يتعل�ق األم�ر هن��ا بتق�ويم الفعالي�ة )بمع�نى أن الخدم�ة تص�ل إلى غايته�ا وتص�يب المستفيدين المقصودين( والكفاية )بمعنى أن إنتاجها بأفضل نوعية يتم باستخدام أقل قدر من الموارد المادية والبشرية( االقتصادية في إنتاج الخدم��ة العام��ة وفي تأديتها. التبرير األول لالستثمارات العامة هو تحسين هذه الفعالية وه��ذه الكفاي��ة. من أجل قياسهما، كلفة ونوعية، وفي ظل غي��اب أحك��ام الس�وق الموثوق�ة، تبقى المقاربة الفنية ضرورية. ولكي تكون هذه المقاربة سوية ومنمطة، من الض��روري إعادة تجمي��ع مختل�ف القطاع�ات تبع�ا للنم��ط وللش�كل التق�ني لعملي��ات إنتاجه�ا

وتأديتها. نذكر أربع أنواع من هذه األشكال:أشكال الشبكات المفتوحةأشكال الرصفأشكال الشبكات الشعاعيةأشكال العقد

التقني. التقويم معايير من لجملة األنواع هذه من كل يخضع

: األشكال التقنية إلنتاج الخدمات العامة وتأديتها31 جدولتعليقات وأمثلةالموضوع

يستفيد كل ش��خص، بمج��رد اتص��اله بالش��بكة، منأشكال الشبكات المفتوحة كام��ل خ��دماتها المعروض��ة )تنطب��ق الحال��ة علىاالتصاالت والنقل البري لألشخاص والبضائع، الخ(. المس��ألة هي في الس��هر على حس��ن تحدي��د حجم الشبكة )ال إختناق وال ف��ائض في الطاق��ات( وعلى جودة هندستها )تالفي حاالت االزدواجية، والح��رص على التراتبي��ة، وتقلي��ل حاص��ل ض��رب المس��افات

بالتدفق...( تستفيد كل مجموعة جغرافية من المستفيدين منأشكال الرصف

تجه��يزات معين��ة ت��ؤمن له��ا الخدم��ة )وهي حال��ة الم��دارس، المراك��ز الص��حية، المط��امر الص��حية

8350L -TPR -MP -A.VER 20 149/189


ومعامل معالجة النفايات، الخ( المس��ألة هي التأك��د من أن تش��مل المرص��وفات كامل الحاجات المكانية دون ازدواجية غ��ير م��بررة وأن يراعي نوع الرصف )الحجم والكثافة( ش��روط الفعالي��ة المقبول��ة لوف��ورات الحجم من جه��ة، ولكلفة النق��ل والوص��ول إلى التجه��يزات من جه��ة

أخرى.( كل مجموع��ة جغرافي��ة من األش��خاص، ومن خاللأشكال الشبكات الشعاعية

ش��بكة تغطي منطقتهم الجغرافي��ة، تس��تفيد ف��ور وصوله إلى الش��بكة من تجه��يز واح��د أو من ع��دة تجه��يزات تغ��ذي الش��بكة )تنطب��ق الحال��ة على الكهرباء ومياه الشفة والمياه المستعملة وأنظم��ة

الري، الخ( ه��ذه األش��كال أك��ثر تعقي��دا من الح��التين األولى والثانية، وهي تجمع، بشكل ما، ميزاتهما. يتم رب��ط مجموع��ة مكاني��ة من المس��تهلكين من خالل الشبكات بمورد، وعلى هذا األس��اس تش��كل ه��ذه

المجموعة المأخوذة برمتها قطعة مرصوفة. من ج��راء ع��دم تماث��ل الش��بكات تبقى األس��ئلة المتعلقة بالموارد مطروحة غالبا في هذه الح��االت سواء على الصعيد اإليج��ابي )الت��وافر( أو الس��لبي

)الضرر(. كل مجموعة جغرافي��ة من األش��خاص تس��تفيد منأشكال العقد

تجهيزات تشكل نقطة ول��وج إلى ش��بكة مفتوح��ة. )كما في النقل البح��ري والج��وي، ومك��اتب البري��د

والمباني اإلدارية، الخ( ه��ذه األش��كال أك��ثر تعقي��دا من الح��التين األولى والثانية، وهي تجمع، بشكل ما، ميزاتهما أيض��ا. ان المجموعة المكاني��ة من المس��تهلكين الموص��ولين بالشبكة من خالل نقطة ولوج معينة تشكل قطع��ة مرصوفة. والقطع المرصوفة ذاتها مترابطة داخ��ل

الشبكة. يمكن النظر إلى ه��ذه األشكال على أنها تماث��ل

أشكال الشبكات الشعاعية. مالحظات:

ينتج عن ك��ل من األش��كال ت��أثيرات متم��ايزة لالس��تثمارات المركزي��ة.1والمناطقية وحساسية مختلفة حيال ضرورة أعمال الصيانة.

إن مسائل المتصلة بالهندسة أساسية بالنسبة ألشكال الشبكات المفتوح��ة.2 وبش��كل أخص ألش��كال الش��بكات الش��عاعية. وهي أق��ل وط��أة بالنس��بة

ألشكال العقد التي تقترب، من هذه الناحية، من أشكال الرصف. تبقى تمايزات الج��ودة مح��دودة الت��أثير بالنس��بة إلى الخ��دمات ال��تي تق��دم.3

انطالقا من أشكال الشبكات المفتوحة أو من أشكال العقد أو، بدرجة أق��ل

8350L -TPR -MP -A.VER 20 150/189


أيض��ا، من الش��بكات الش��عاعية الواس��عة. لكن ه��ذه التم��ايزات ق��د تص��بحخطرة في حاالت الرصف وال سيما في حاالت المرصوفات الكبيرة.

المرصوفات الصغيرة في أشكال الرصف تشجع المنافس��ة ج��راء إنخف��اض.4تكاليف النقل والوصول.

( ه��ذا التب��ويب وإنم��ا بطريق��ة قليل��ة الوض��وح: "ت��تربHultenاق��ترح هلتن ).5 منش��آت الب��نى التحتي��ة من أن تك��ون س��لعا عام��ة مكتظ��ة منظم��ة ض��من ش��بكات مكثف��ة بالرس��اميل )على س��بيل المث��ال الطرق��ات والجس��ور، الخطوط الحديدية، النقل الجوي والبح��ري، أنظم��ة مي��اه الش��فة والص��رف الصحي، توليد الكهرباء وشبكات التوزيع والتسهيالت االقتص��ادية الالس��لكية والسلكية(. تتعلق فعالية أي قسم من أقسام ه��ذه الش��بكة بحجم وبش��كل الشبكة بأكملها وقد تحصل حاالت من التكام��ل بين بعض األج��زاء في حين تحص��ل ح��االت من التن��افس بين أخ��رى. وال مج��ال لإلحاط��ة بغ��نى ه��ذه

. تظهر دراس��ة أرس��توف64اإلمكانيات وبتنوعها من خالل أي إطار تجميعي"( هي أيضا مدى أهمية ظاهرة الشبكات.Arestoff & Hurlinوهرالن )

اآلثار االقتصادية من خالل مفاعيل النفقات2.3.5 العامة على الطلب

يتعلق األمر هنا بتقدير التأثير االقتصادي للنفقات العام��ة على االس��تثمارات وإنم��اعلى التشغيل أيضا على الطلب.

ال يمكن تبرير الخدمات العامة بالتأثير ال��ذي تترك��ه نفقاته��ا على الم��داخيل وعلى الطلب، ألن السياسات الضريبية وسياسات إعادة التوزيع كفيل��ة ب��أن تخ��دم ه��ذه األهداف بشكل أدق وأكثر فعالية. لكن المطالب��ات السياس��ية ب��التجهيزات العام��ة غالبا ما تصوب، في الواقع، نحو هذا الهدف دون االع��تراف ب��ه. ل��ذا ينبغي تحدي��د ه��ذه المفاعي��ل كمي��ا خدم��ة له��دف م��زدوج: تق��دير الت��أثير المحتم��ل الس��لبي أو اإليجابي من جه��ة، ومقارن��ة تأثيره��ا الت��وزيعي المنتظ��ر بالت��أثير ال��ذي تنتج��ه في

الواقع.مالحظات:

يجب عدم فصل تأثير اإلنفاق على توسيع الطلب عن مفاعيل تموي��ل ه��ذه.1النفقات على تقليص الطلب، سواء من خالل الضرائب أو باالستدانة.

ت��أثير توس��يع الطلب ت��أثير م��ركب وق��د س��بق تحليل��ه بالتفص��يل )أنظ��ر.".2 .(. وهو103 "، صفحة.مفاعيل اإلنفاق االستثماري والتشغيلي على الطلب

يتضمن مفاعيل أولية )تنقسم بدورها إلى مفاعي��ل مباش��رة ومفاعي��ل غ��ير مباشرة( ومفاعيل ثانوية أو مولدة. يتوقف مدى هذه المفاعيل على تركيب اإلنفاق وإنما يتوقف أيضا على البنية االقتصادية والصناعية للبلد. ولكن هذه

األخيرة غير مؤاتية أبدا لتوسيع وتعظيم المفاعيل االقتصادية المحلية. يتعل��ق ت��أثير تقلص الطلب بهيكلي��ة الض��رائب )المركزي��ة والمحلي��ة(.3

وبالتعريفات وبآليات التموي��ل بال��دين وبالت��الي بالسياس��ة النقدي��ة وبتط��ورالمالية العام )وال سيما في حال حصول أزمة مالية(.

إلنجاز هذا العمل على نحو جيد، من الضروري:.464 Hulten, op cit

8350L -TPR -MP -A.VER 20 151/189


أن يتم تفكيك تكاليف إنجاز المش��اريع وص��يانتها وتش��غيلها وفق��ا ألن��واع المدخالت )محلية أو مستوردة، مردود عوامل اإلنتاج، الخ(.

أن يتم تقويم مفاعيل النظام الم��الي والض��ريبي االقتص��ادية وأن يج��ري تحديث هذا التقويم دوريا.

وإذا أمكن تفكي�ك حلق�ات الت�أثير المباش��رة وغ��ير المباش��رة وفق�ا لم�ا تتركه من ت��أثير س��واء على االقتص��اد المن��اطقي )على ص��عيد المن��اطق الوظيفي��ة كم��ا ح��ددت في الخط��ة الش��املة ل��ترتيب األراض��ي اللبناني��ة

SDATLأو على بقي��ة االقتص��اد الوط��ني، يص��بح من الممكن الحص��ول ) على فكرة جيدة حول التأثيرات االقتصادية المناطقية.

التأثيرات االقتصادية المترتبة على إنتاج عرض3.3.5الخدمات العامة

يتعل��ق األم��ر هن��ا بتق��ويم الت��أثير االقتص��ادي لتأدي��ة الخدم��ة العام��ة على اإلنت��اجواالستهالك.

يشكل هذا التأثير هدف الخدمة العامة وسبب وجودها، معبرا عنهما اقتصاديا. لكن القي��ام بتق��ويم ه��ذا الت��أثير أك��ثر تعقي��دا من تق��ويم الت��أثير على الم��داخيل وعلى الطلب. ويتطلب األخذ بالحسبان لداالت اإلنتاج ولداالت اإلشباع. وكالهم��ا يص��عب

تكميمه دون القيام بتحقيقات ميدانية واستقصاءات.مالحظات:

تمثل الخدمات العامة: .1،بالنس��بة للبعض، م��ادة اس��تهالك نه��ائي )الص��حة، الخ��دمات الثقافي��ة

الكهرب��اء المنزلي��ة، االنتق��ال غ��ير المرتب��ط بالعم��ل، مي��اه الش��فة، الخ( والمقارب��ات القائم��ة على مس��تويات المنفع��ة والكلف��ة هي ال��تي يجب

تطبيقها.،بالنس��بة للبعض اآلخ��ر، م��دخالت في عملي��ات اإلنت��اج )نق��ل البض��ائع

االنتق��ال المرتب��ط بالعم��ل، الكهرب��اء الموزع��ة على المؤسس��ات، مي��اه الري، الخ(، وتبقى اعتبارات الكلفة سارية المفعول، إال أن��ه يجب تق��دير

مساهمة الخدمة في دالة اإلنتاج، وهو أمر أكثر صعوبة.الس��لكية االتصاالت النقل، )الكهرباء، عديدة تبقى المختلطة الحاالت لكن

مكوناتها. بين التفريق السهل من والالسلكية( وليس قد يمر تقويم التأثير عبر مقاربات اقتصادية رياض��ية، لكن ه��ذه المقارب��ات.2

هي أكثر شمولية من أن تطبق على مشروع منف��رد أو على برن��امج معين.غير أنها تبقى ضرورية جدا لضبط قيم المعايير.

ينبغي إذا البحث عن تقني��ات أق��ل ش��مولية. والنقط��ة األولى أن الخ��دمات.3 العام�ة ت�أتي بص�ورة عام�ة مش�تركة م�ع خ�دمات خاص�ة. ويمكن بالت�الي، عمليا، مقارنة الخدمات العامة مع الخدمات الخاصة لتقدير تأثيرها. وبشكل

تطبيقي، يتوجب تمييز الحاالت التالية:الخدمات المخصصة لالستهالك النه��ائي دون إمكاني��ة اس��تبدالها بخدم��ة

خاصة )النقل، والسلع العمومية الصرفة، مع اإلشارة إلى أن اللجوء إلىالتحكيم الخاص بدأ يحل مكان القضاء(.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 152/189


الخدمات المخصصة لالستهالك النهائي م��ع إمكاني��ة متفاوت��ة الس��تبدالها بمنتجات االستثمار الخاص )البئر بدل شبكة المياه، مولد الكهرب��اء ب��دل

مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك التربية و الصحة(.،الخدمات المساهمة في اإلنتاج باالشتراك مع منتجات القط��اع الخ��اص

في ظل إمكاني��ة إحالل متفاوت��ة )الش��بكات الخاص��ة لنق��ل المعلوم��ات،مولدات الكهرباء في المؤسسات(.

الخ��دمات ال��تي يس��تحيل االس��تثمار الخ��اص ب��دونها )مح��اور الط��رق الرئيسية، المطار، المرفأ(.

كما الكلف��ة، في الفروق��ات تق��دير يمكن متوافرة، اإلحالل إمكانية تكون حين يمكن على أو التجه��يزات "النقص" في على المترتبة المفاعيل تق��دير أيض��ا

كمية على للحص��ول التك��اليف من المحقق ال��وفر تق��دير "الفائض" منه��ا. إن��ات اس��تخدام ي��وازي ال��وفر ذاتها. ه��ذا الكمية تغير تقدير من أسهل ثابتة كمي إلى ي��ؤدي اإلنت��اج عوامل ال��واردات. وتحرير من أو اإلنت��اج عوامل من أق��ل

مجمعة إنت��اج بدالة االكتف��اء يمكن الف��ائض ه��ذا اإلنت��اج. لتق��دير في ف��ائضبسيطة.

يمكن تقدير الفعالية على النحو التالي: ما هي الكلفة اإلجمالية )من اهتالك.4 وتشغيل( الدنيا الالزمة مثاليا إلنتاج الخدمة بكمية ونوعية مس��اوية لم��ا ه��و محقق. والفعالية تكون إذا نسبة هذه الكلفة إلى الكلفة التي يجري تحمله��ا

فعليا. عديدة الجودة مفاعيل إن.5 Riojia) الص��يانة من وأساسية: بدءا & Hulten)

أو )الكهرباء والنفقات األسعار اختالل حتى المياه( وصوال مفاعيل إلى أيضا تتض��خم ال��تي الص��حة مج��ال في يحصل )كما الطفيلية التوزيع إع��ادة

تكاليفها(.

تأثيرات المفاعيل الخارجية المترتبة على إنتاج4.3.5الخدمات العامة وتأديتها

يتعلق األمر هنا بتقدير التأثير االقتص��ادي لتق��ديم خدم��ة عام��ة على االقتص��اد من خالل العوامل الخارجية السلبية واإليجابية المرتبطة بها. راجع بهذا الصدد الفص��ل

.107" صفحة الخدمة العامة والمفاعيل الخارجية" يصعب القيام بهذا العمل من الناحية الكمية، لكن المقارب��ات التحليلي��ة واألعم��ال على األرض المبني��ة على "جهوزي��ة لل��دفع" من قب��ل المواط��نين تس��مح بتوجي��ه

التقديرات. هذا ال يعني أبدا أن المفاعي��ل الخارجي��ة يمكن اعتباره��ا ظ��اهرة ملحق��ة أو ثانوي��ة

(. ب��ل، ب��العكس، ف��إن المفاعي��ل الخارجي��ة تش��كل ج��وهر11)مراجع��ة الرس��م القنوات التي ت��ؤثر التجه��يزات والخ��دمات العام��ة من خالله��ا على االقتص��اد لكي تزيد إنتاجيته: إن تخفيض النفقات وتوسيع األسواق يف��ترض ب��أن األرب��اح الناجم��ة عن التجهيزات وعن الخدمات العامة تنخرط بمثابة "مفاعيل خارجية إيجابية" في عملي�ات اإلنت�اج. وكلم�ا تم االس�تئثار به�ذه العوام�ل الخارجي�ة على ش�كل أرب�اح خاصة، كلما ضعف رابط السببية بين االستثمار واإلنتاجي��ة. ه��ذه الظ��اهرة نفس��ها

تتكرر بطريقة مماثلة بالنسبة للمفاعيل الخارجية السلبية.8350L -TPR -MP -A.VER 20 153/189


من الضروري جدا إذا السهر، في كل مشروع، على أال يحدث مث��ل ه��ذا اإلفس��ادلالستثمار العام أو على األقل حصره في أضيق الحدود الممكنة.

المقاربة االجتماعية والمكانية4.5 ينبغي إعادة تقويم التأثيرات االقتصادية إلنتاج الخدمة العامة وتق��ديمها، لكن على

المستوى المجالي واالجتماعي هذه المرة. تشكل إعادة التقويم هذه مراجع��ة لتط��ابق تأدي��ة ه��ذه الخ��دمات م��ع االعتب��ارات المكاني��ة واالجتماعي��ة للدول��ة. وهي ق��د تع��زز الخي��ارات المتخ��ذة على مس��توىالمقاربة المؤسسية والتقنية أو، على العكس، تدفع إلى إعادة النظر بها وتعديلها. يمكن التعرف على ثالثة أوجه مستقلة في إعادة التق��ويم ه��ذه. وق��د تم توص��يف

.403هذه األوجه في الفصل

الطاقات والمخاطر المناطقية، اعتبارات حول1.4.5 العرض

تلتقي هذه النقطة مع مس��ألة المفاعي��ل الخارجي��ة، وتع��زى أيض��ا إلى الف��رق في أفق تقدير القرارات وتأثيرها من قبل األطراف. تق��ع الت��أثيرات المعني��ة هن��ا عن��د أف��ق أبع��د من أف��ق األط��راف الناش��طين في القط��اع الخ��اص ومن األط��راف��ق بالت��الي مباش��رة المسؤولين عن قطاعات محددة في القطاع الع��ام. فهي يتعل بالمقاربة التخطيطية التي عبرت عنها "الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية"

(SDATL). تحدد "الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية" شروطا لمنع أنشطة عن مناطق معين��ة وتح��دد خي��ارات تعي��د رس��م الب��نى المجالي��ة. ص��حيح أن ه��ذه الش��روط والخي��ارات تتطلب ترجم��ة على مقاس��ات أص��غر)مناطقي��ة( لكي يص��بح تطبيقه��ا أسهل ولكي تشكل مرجعية للمخطط��ات التوجيهي��ة والتفص��يلية للتنظيم الم��دني فتكتسب بالتالي الصفة التي تج��يز تطبيقه�ا على المواط��نين. لكن، على مس��توى المشاريع العام��ة، وبالتحدي��د المش��اريع األك��ثر أهمي��ة من بينه��ا، تش��كل "الخط��ة الشاملة لترتيب األراض��ي اللبناني��ة" بوض��عها ال��راهن مرجع��ا إلزامي��ا ودقيق��ا بم��ا يكفي. يجب التحقق مسبقا من انسجام أي خيار يتناول تحديد موق��ع أي مش��روع عام ذي أهمية مع "الخطة ". وينبغي أن يمر أي تغيير في الخطة عبر مراجعة لها وفق األصول. وهذا يفترض منذ اآلن العدول عن خي��ارات إقام��ة بعض التجه��يزات

)محطة الكهرباء في سلعاتا على سبيل المثال(.

تلبية الحاجات المشروعة وسياسة إعادة التوزيع2.4.5يجب أن يقيم البعد المجالي للمشاريع تمييزا دقيقا بين:

،تحديد موقع هذا التجهيز أو ذاك الذي قد يتطلبه مشروع معينالمدى المجالي للخدمة التي يقدمها المشروع، مع التذكير بأن أي مش��روع

ال يتم تحدي��ده إال لخدم��ة "مجموع��ة مح��ددة من المس��تفيدين" وأن تحدي��دالمدى هذا ينبغي أن يكون صريحا.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 154/189


المفهوم الثاني هو الصالح فقط لتقويم الحاجات ومدى تلبيتها. لكن هذا التمييز ال يطبق حاليا، لألسف، وااللتباس المترتب على ذل��ك م��ؤذ ويج��ر إلى نقاشات خاطئة. ذلك أن العالقة بين هذين المفهومين، ف�ي الحقيق��ة، ليس��ت مباشرة. وال يحصل تطابق بينهما إال فيما خص الخدمات التي تتعلق تقنية إنتاجه��ا بنموذج الرصف على مقياس صغير جدا. وقد يكون التطابق معدوما )توسيع معبر ضيق على طريق للسيارات يفيد منه سكان مناطق بعيدة جدا عنه(، بل قد يكون في أحيان كث��يرة، س�لبيا )ع�دا عن الق�اذورات، ف�ان عب��ور أوتس�تراد في منطق�ة مأهولة أمر مؤذ من حيث انقطاع التواصل بين قطاعيها ومن حيث الض��جيج، الخ. إال إذا ق��ام الق��اطنون على جانبي��ه بتحويل��ه إلى بولف��ار مم��ا يخفض من المنفع��ة

االقتصادية للمشروع(.تستدعي مسألة الحاجات التي سبق الحديث عنها أعاله بعض المالحظات:

،الحاج��ات المعياري��ة هي ال��تي تنتج عن قواع��د قانوني��ة أو تنظيمي��ة معلن��ة األمر الذي يجعل إشباعها بمثابة حق. لكن مجرد االع��تراف الش��كلي به��ا ال

الحق��وق–يكفي ب��ل يجب إعط��اء ال��ذين ال يحص��لون على ه��ذه الحاج��ات وسائل تمكنهم من فرض احترامها وتلبيته��ا. ويتطلب ذل��ك تحدي��دا مباش��را وواضحا للهيئة العامة المسؤولة عن تأدية هذه الخدمات، وإيالء المواط��نين

وسائل المراجعة والمالحقة.في حال تمت تلبية الحاجات "المشروعة لفئتين من المواط��نين، ولكن م��ع

ف��رق في مس��توى الخ��دمات الم��ؤداة، فإن��ه من الط��بيعي والمش��روع أن تطالب المجموعة التي تشعر بأنها "مغبونة" بالمساواة. لكن ه��ذا الس��لوك

يستدعي بعض التعليقات: ليس تقدير الفروقات والمساواة دائما بالعمل السهل: فهل يتوق��ف-

إلى الخدمة )ما يسمى مساواة الف��رص(الوصولاألمر عند امكانية على الخدمة ؟الحصولأو أنه يشمل أيضا إمكانية

يمكن للمطالب��ة من أج��ل المس��اواة في الخ��دمات أن يم��ر بفعالي��ة- وهدوء أكبر عبر السعي إلى رف��ع س��قف الخ��دمات المتع��ارف على مشروعية الح��ق في الحص�ول عليه�ا من��ه ع�بر الس��عي إلى تغطي��ة فوارق نسبية متبدل��ة ومتغ��يرة في مس��تويات الخدم��ة بين الفئ��ات. ويترجم الس�عي إلى رف�ع المس�توى األساس��ي للخ�دمات ع�ادة في

"حمالت" المشاريع.��ق ش��روط الوص��ول إلى الخ��دمات وتلبي��ة الحاج��ات فق��ط وال ح��تى ال تتعل

أساسا باالعتبارات الجغرافية. يجب أن ال يكون تحديد موقع التجهيزات مرتبطا بتموض��ع النفق��ات الناجم��ة عنه��ا إنما بمنطق تعظيم من��افع الخدم��ة ال��تي تنتجه��ا. وحين يتعل��ق األم��ر بس��د العج��ز )س��واء ك��ان مطلق��ا فيم��ا إذا اعتم��دت المع��ايير لقياس��ه، أو نس��بيا إذا نتج عن مقارنات بين المجموعات(، يجب أن يتركز اإلنفاق على ه��ذا األس��اس، والمقارب�ة التي تقول بالمساواة في توزي��ع نفق��ات االس��تثمار اإلجمالي��ة بين المن��اطق وفق��ا لنسبة سكانها، ال معنى لها، وهي تحول االستثمارات إلى ما يشبه نوعا من الدعم المعمم. إن وظيفة إعادة التوزيع ترتبط بآليات إعادة التوزيع المستقلة عن عم��ل

التجهيز والخدمة العامة، أو بإعادة هيكلة التوزيع المكاني للنشاطات.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 155/189


هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل3.4.5على العرض والطلب

يمثل هذا البعد في آن معا مجال ت��أثير أساس��ي لالس��تثمارات العام��ة وأح��د أب��رزمبرراتها.

وهو يتعلق بصورة مباشرة بمقاربة التخطي��ط على الم��دى الطوي��ل ال��ذي ه��دفت. (SDATL)إلى تجسيدها الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية

وعلى هذا المستوى تبين فكرة "رزم المشاريع" مدى فائدتها.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 156/189


الخطوط العريضة للرؤية 66 سنة15-10على مدى

عرض معياري موحد ألحوال الخدمات1.6 العامة

سيتعلق األمر بإنتاج مصفوفة تقدم عن: كل قطاع وكل قطاع فرعي

المعلومات الخاصة بكل من أوجه المقاربات الثالث التي وردت أعاله، مع الحرص على إدراج التقديرات الكمية الخاصة بها، بقدر ما تكون متوافرة، والمتعلق��ة، من

بين أمور أخرى، بما يلي: قيم��ة رأس الم��ال المس��تثمر )من قب��ل القط��اعين، الع��ام والخ��اص، م��ع

اإلشارة إلى حصة األصول العقارية(. مبلغ نفقات االهتالك- الصيانة وكلفة التشغيل مؤشرات األداء والنوعية ذات الصلة بكل من األشكال الفنية المطبقة .حصيلة عمليات تأدية الخدمة على صعد إعادة التوزيع والتحويالت

نبذة عن القطاعات 2.6 سنة، لكل قط��اع على ح��دة، مقدم��ة في الفص��ول15-�� 10إن الرؤية على مدى

المخصصة في التقرير القطاعي. وفي م��ا يلي ع��رض لبعض األوج��ه األساس��ية من ه��ذه ال��رؤى لبعض القطاع��ات

األساسية، من خالل نبذات معبرة ذات بعد عام.

التجهيز العقاري1.2.6العقارات المدينية )السكني، الصناعي، الشبكات(

العقارات الزراعية ) االستصالح، الري، الضم والفرز(تجهيز المناطق الطبيعية )الساحل، الجبل، الغابات، المواقع(.

قطاع الطاقة2.2.6 الرئيسة لخصائص ا

باآلتي: الكهربائية الطاقة لقطاع الرئيسة الخصائص تلخيص يمكن8350L -TPR -MP -A.VER 20 157/189


المواطنين جميع التغذية تشمل بحيث مرتفعة، الكهربائية التغطية نسبة.1تقريبا.

حاضرة، زالت ما االنقطاع وحاالت متدنية، الشبكة موثوقية لكن.2اآلتية: لألسباب

األحمال في زيادة أو ،طارئة أعطالميجاوات1685 ب� المقدرة الحالية، اإلنتاجية الطاقة كفاية عدم

2004 عام في ميجاوات،1900 ب� مقدر أقصى لبط لتلبيةمع لطو كيلوف400 وصلة فيها بما النقل، شبكة اكتمال عدم

الحاالت في الطاقة استيراد دون يحول مما السباعية، الشبكة 220 شبكة على منجزة غير أعمالل باإلضافة الطارئة،

الوطني التحكم مركز إنشاء في والتأخير كيلوفولط،

اآلتية: لألسباب مرتفعة، التشغيل نفقات.3والزهراني عمار دير في المختلطة الدورة مليمع تشغيل

على اآلن لغاية وبعلبك صور في المفتوحة الدورة ومعملي الديزل الكلفة في زيادة يرتب مما الطبيعي، الغاز عن عوضا.%75 تفوق

من متزايدة كميات يتطلب مما للمعامل اقتصادي غير تشغيل معملي بصفة لتشغيلهما نظرا وبعلبك، صور لمعملي الديزل الحراري الجية معمل ذروة. ويتطلب معملي بصفة وليس أساس ولفعاليته لتقادمه نظرا الفيول من متزايدة كميات كذلك

المتدنية.كيلوفولط،20 والتوزيع كيلوفولط220 النقل شبكة اكتمال عدم

%15 تفوق التي الفني، الهدر نسبة من يزيد ممااآلتية: لألسباب منخفض، لبنان كهرباء لمؤسسة المالي العائد.4

البترول سعر تزايد حيث المحروقات، ألسعار العالمي االرتفاع أضعاف ثالثة حوالي األخيرة العشر سنواتال في تقريبا

يرفع مما الشبكة، على شرعية غير ووصالت مستمرة تعديات %25 فوق ما إلى الفني غير الهدر نسبة

وعدم ،المفوتر االستهالك % من8 بنسبة قدري الجباية، في نقص هممن العديد تعرضي )حيث للجباة األمن قوى من الدعم كفاية

لمهماتهم( أدائهم ثناءأ اعتداءلل المذكور المالي العجز على الفوائد ارتفاع.5 السنوية الخسائر يحول آنفا

متسارع تراكم إلى بسيط تراكم من

أساسية: مؤسساتية مشاكل من لبنان كهرباء مؤسسة إدارة تعاني.6القرارات اتخاذل والالزمة الكافية للسلطة اإلدارة مجلس افتقار

السياسية بالتجاذبات متأثرة قراراته تكون ما غالباو المناسبة،القضائية. الدعاوى من والمخاوف

8350L -TPR -MP -A.VER 20 158/189


أداء تقييم أساسها على يمكن واضحة معايير وجود عدم لبنان كهرباء مؤسسة

أواسطب يقدر هوو المؤسسة، موظفي أعمار متوسط ارتفاع إلى باإلضافة هذا الكفاءة، وقلة الفني التدريب غيابو الخمسين،

الحديثة المعلوماتية األنظمة مع التكيف في والنقص الفعالية قلةالمؤسسة ضمن المديريات بين التنسيق فقدانالخ( أداء، معايير إحصائية، )مالية، موثوقة تقارير أي توافر عدم القطاع استثمارات

لصالح واإلعمار اإلنماء مجلس نفذها التي األساسية المشاريع تلخصباآلتي: لبنان كهرباء مؤسسة

إلنتاجا.1ميجاوات435 بقدرة مختلطة، دورة ذات إنتاج معملي إنشاء

تم دوالر، مليون575والزهراني: عمار دير في الواحد، للمعمل.1999 عام ماانجازه

تم دوالر، مليون109والمائية: الحرارية المعامل تأهيل إعادة .1998 عام هانجازإ

ميجاوات70 بقدرة مفتوحة، دورة ذات إنتاج معملي إنشاء ماانجازه تم دوالر، مليون61وبعلبك: صور في الواحد، للمعمل

.1996 عاملنقلا.2

دوالر، مليون80 كيلوفولط: 220 خطوط من هوائية شبكة إنشاء – حاالت حاالت، – بصاليم خطوط باستثناء جميعا انجازها تم

- عرمون. وبصاليم البحصاص،عرمون، بيروت، وسط في كيلوفولط220 محطات إنشاء

: وصور بصاليم، كسارا، حاالت، بيروت، رأس الحرش، المكلس،.2001 و1999 عامي بين اانجازه تم دوالر، مليون185

الشمال في الجوفية للكابالت كيلوفولط220 شبكة إنشاء .1999 عام اانجازه تم دوالر، مليون112وبيروت:

دوالر، مليون85 كيلوفولط: 66 و150 النقل شبكة تأهيل إعادة .1997 عام اانجازه تم

لتوزيعا.3عام انجازه تم دوالر، مليون112التوزيع: شبكات تأهيل إعادة

1997. الرؤيا

8350L -TPR -MP -A.VER 20 159/189


المالية، الفنية، اإلصالحات جميع انجاز الكهرباء لقطاع الشاملة الرؤيا تتضمن استثماراته وتمويل عجزه إلغاء يخوله مما والمؤسساتية، كذلك ويمكنه ،ذاتيا

مقبولة. بأسعار جيدة خدمة تأمين من على الض��رورية، اإلص��الحات بكامل القي��ام القطاع على الرؤيا، هذه ولتحقيق

أدناه: مقترح هو كما واإلدارية، والمالية الفنية المستويات جميعالفني المستوى على.1

لمعملي الالزمة المعدات إضافة وتتضمن اإلنتاجية، الطاقة زيادة إضافي، معمل إنشاء أو قدرتهما، لزيادة والزهراني عمار دير

.2010 العام قبل ميجاوات1000 مقدرة طاقة تأمين فيجبعمار دير لمعملي الطبيعي الغاز جراراست في اإلسراع

للغاز عائمة ناقلة بواسطة أو) العربي، الغاز خط عبر والزهراني.(الزهراني لمعمل ،أولى كخطوة المسيل،

فيها بما النقل، شبكة من المنجزة غير األعمال استكمال أنجزت بعدما الوطني، التحكم مركز تشغيل في اإلسراعمؤخرا. مناقصته

بصورة % تقريبا،12 مستوى إلى ليصل الفني، الهدر تخفيض النقل شبكتي من المنجزة غير األعمال استكمال عبر أساسية

في كيلوفولط20 إلى التوتر تغيير األخيرة وتتضمن والتوزيع،بيروت. في وخاصة متعددة، مناطق

الكهرباء. لقطاع حديث توجيهي مخطط وضعالمالي المستوى على.2

بصورة % تقريبا،8 مستوى إلى ليصل الفني، غير الهدر تخفيض الشرعية. غير التعديات إزالة عبر أساسية

وتحديثها الجباية تحسين

المؤسساتي المستوى على.3كهرباء لمؤسسة المستقلة العامة المؤسسة صالحيات إرجاع

المالية واإلدارة التوظيف مجاالت في استقالليتها وتعزيز لبنانوغيرها. والتعاقد الوظائف وتوصيف

القطاع لهذا سليمة إدارة لتأمين كفاءة ذي إدارة مجلس تعيين المتطلبات مع لتتماشى المؤسسة هيكلية إعادة عملية بدء أو

الكهرباء تأمين مع تجارية أسس على ،القطاع إلدارة الحاليةالمواطنين. لكل

5 – 3 لمدة المؤسسة إلدارة متخصصة شركة مع التعاقد المؤسسة هيكلة إعادة في اإلدارة مجلس ومساعدة سنواتالجدد الموظفين وتدريب

لجميع الكهرباء لتأمين الضرورية االستثمارات من بعدد القيام وتتضمن ،ممكنة تكلفة وبأرخص ساعة24/24 المواطنين

8350L -TPR -MP -A.VER 20 160/189


المذكورة األساسية الفنية المشاريع يدة،ج إنتاج )محطات آنفاالخ(. ،الربط شبكة إكمال

إلى للوصول فةيالتعر دراسةو حديث، محاسبة نظام وضع الدين وخدمة والصيانة التشغيل قيمة حقيقة تعكس فةيتعر

.المستقبلية االستثمارات وتأمين

قطاع االتصاالت3.2.6 ألف خط وعدد الخط��وط420 كانت سعة الشبكة الهاتف بحدود 1994عند نهاية

ألف خط، وهذه األخيرة لم تكن تعم��ل بص��ورة مس�تمرة أو200العاملة اقل من مرضية. وقد تسببت بهذا الوضع األضرار المباشرة التي لحقت ب��المراكز الهاتفي��ة وبالشبكة على حد سواء خالل الحرب، فضال عن عدم القدرة على إجراء الص��يانة

أو إصالح المنشآت أو تجديد التجهيزات. ك��ان من الض��روري اتخ��اذ الخط��وات الكفيل��ة بتحس��ين الخ��دمات، ل��ذلك أعطيت األولوية في هذا المجال إلعادة تأهيل وتوسيع شبكة ال�هاتف الث��ابت، بع��د اعتم��اد

تأهيل جميع أبنية المراك��ز1997-1995األنظمة الرقمية الحديثة، فتم خالل فترة الهاتفية الموجودة وبناء مراكز جديدة في جميع المناطق التي كانت تفتق��ر إليه��ا، وجرى تجهيز ه��ذه المراك��ز بتجه��يزات حديث��ة م��ع إج��راء التوص��يالت الالزم��ة بين المراك��ز بعض��ها ببعض وبينه��ا وبين المش��تركين. لق��د أص��بحت الش��بكة الحالي��ة

مليون مشترك بمعدل خط واحد لكل ثالثة أفراد.1.8تستوعب حوالي أبرمت ثالث��ة اتفاق��ات بين وزارة االتص��االت وك��ل من ش��ركة الكاتي��ل، اريكس��ون

300وسيمنس لتجهيز وتركيب شبكة مقسمات هاتفي��ة حديث��ة تم خالله��ا ت��ركيب مقسم للتخابر المحلي وثالث��ة مقس��مات هاتفي��ة للتخ��ابر ال��دولي. حيث أن البني��ة

نقط��ة اش��تراك1.600.000التحتي��ة للش��بكة ت��تيح خدم��ة ع��دد يص��ل إلى للمستخدمين.

وبالنسبة لشبكة بمعدل وحدات سعة خزن عالية فإن وزارة االتصاالت تقدم فعليا بمع��دلISDN بمعدل أساسي ودخ��ول ISDNخدمات خطوط تأجيرية فقط بدخول

ميج��ابت / ثاني��ة. كم��ا وان ادخلت ه��ذه الخدم��ة الى ح��يز2أولي وت��ردد نط��اقي . ف��الخطوط التأجيري��ة هي دوائ��ر2002 وتم توسعتها ع��ام 1996االستخدام عام

مخصصة تشغلها وزارة االتصاالت مباشرة بين موقعين مخصصين للزب��ائن، وذل��كعن طريق تقديم وصلة دائمة على سرعة محددة بين الموقعين.

ذات القيم��ة المض��افة علىخ��دماتمن السلس��لة أدخلت 2004بنهاي��ة الع��ام الشبكة الثابتة وتعرض خدمات مثل البطاقات المدفوعة سلفا عبر الشبكة الذكية

)كالم( وأكشاك هاتف للعموم )تليكارت( موزعة على كافة المناطق اللبنانية. وبالنسبة لخدمة االنترنت، أبرمت وزارة االتص��االت عق��دا تق��وم بموجب��ه الش��ركة الملتزم��ة بت��أمين االتص��االت الدولي��ة وخدم��ة االن��ترنت من مرك��ز الجدي��دة الى الواليات المتحدة وذلك عبر الكابل البحري ال��ذي يرب��ط لبن��ان باإلس��كندرية. ومن

.Flagاإلسكندرية يتم الربط الى نيويورك عبر الكابل البحري إن غالبي��ة الب��نى التحتي��ة الحالي��ة لش��بكات االتص��االت اللبناني��ة س��واء ك��انت

سنة وهي تعتمد على تقني��ات10المقسمات أو نظم اإلرسال عمرها ما يزيد عن س��نة بحيث ق��د وص��ل بعض ه��ذه التقني��ات الى عمره��ا15طورت منذ أك��ثر من

االفتراضي وتزداد كلفة صيانتها وتحديثها إلبقائها في الخدمة أكثر فأكثر. 8350L -TPR -MP -A.VER 20 161/189


كم��ا وإن احتياج��ات الس��وق الي��وم لخ��دمات فعال��ة تلقي بثقله��ا وض��غوطها على المشغلين لالنتقال الى التقنيات الجديدة التي ال يمكن تجاهلها أكثر من ذلك. وإن ديناميكية المنافسة هي من محفزات التغيير. وينبغي على وزارة االتصاالت كونه��ا المشغل اإللزامي، لكي تدخل في أجواء التنافس، إن تقدم سلسلة من الخ��دمات الجديدة المبتكرة التي يطلبه�ا المش�تركون وفي طليعته�ا تق�ديم خ�دمات جدي��دة

تكون مصدر عائدات إضافية. انطالقا من هذه المعطيات، تبنت الحكوم��ة اللبناني��ة، ع��بر ق��انون االتص��االت رقم

، ال��ذي اق��ره البرلم��ان اللبن��اني والمنش��ور في الجري��دة الرس��مية بت��اريخ431 وال�ذي لم ينف�ذ بع�د ح�تى اآلن، سياس��ة اتص��االت ه�دفها نق�ل ه�ذا23/7/2002

القط�اع من ملكي��ة الدول�ة )ملكي��ة احتكاري�ة( إلى س�وق تنافس�ية مفتوح�ة أم�ام مشاركة القطاع الخاص بغية المنافسة لجذب االستثمارات الخاص��ة. وق��د س��عت وزارة االتصاالت إلى اعتماد هذه السياسة لت��أمين رك��ائز قض��ايا مس��تقبلية مبني��ة على التقارب بين االتصاالت والبث وتطور الخدمات والتشريعات االلكترونية تلبي��ة لمتطلبات التجارة االلكترونية محوره��ا إدارة عام��ة متط��ورة فعال��ة مرتك��زة على

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. إن تطبيق هذه السياسة يؤدي إلى تعزيز االقتص��اد وتفعيل��ه بحيث يع��ود بالمنفع��ة

على المواطنين مع تحسين فاعلية وأداء المشغل أو اإلدارة العامة. إن خطوة تحرير قطاع االتصاالت يعتبر الجزء األهم في عملية تطوير هذا القط��اع نحو الخصخصة في االقتصاد حيث إن المنافسة ستكون هي الض��مانة األكي��دة في

تحقيق النتائج المرجوة:تخفيض األسعار والكلفة على المشتركتطوير وتوسعة البنية التحتية وأجهزة القط��اع انطالق��ا من حاج��ات الس��وق

بدل الخدمات االجتماعية المبنية على اعتبارات سياسية تعزيز نوعية الخدمةجلب استثمارات جديدةتقديم خدمات إضافية )متطورة( على الشبكة الثابتة والخلويةزيادة واردات القطاع

إن تحرير القطاع يتطلب، في مرحلته األولى القريبة، إط��ار عم��ل تنظيمي فع��اليتمحور حول:

إعادة تحديد المسؤوليات والصالحيات في وزارة االتصاالت إنش��اء الهيئ��ة المنظم��ة لالتص��االت“TRA”وفق��ا لق��انون االتص��االت رقم

431/2002إنشاء ليبان تلكوم ملكيتها للدولة، تنتقل إليه��ا موج��ودات ال��وزارة وتحاف��ظ

على مبدأ الخدمة العامة في المرحلة األولى قبل الخصخصة. تنظيم الرخص القائمة لمزودي خدمات االتصاالت

عند تنظيم الهيئة الناظمة ولبنان تلكوم تكون وزارة االتصاالت قد وض��عت تحري��رالقطاع في إطاره التنفيذي مما يمكن:

الرخص الخلوية: ط��رح رخص��تي اله�اتف الخل��وي م��ع ش��بكتيهما الل��تين تش��علهماFAL DETE / MTC للمزايدة ومنح رخصة ثالثة لليبان تلكوم

من أسهمها.40خصخصة لبنان تلكوم عن طريق بيع نسبة ال تتجاوز %

8350L -TPR -MP -A.VER 20 162/189


رخص التخابر الدولي: طرح رخصا لمشغلين إضافيين لتأمين خدمة التخ�ابر الدولي عند انتهاء حصرية ليبان تلكوم في خدمة التخابر الصوتي الدولي.

تحرير شبكة الولوجUnbundled Services.عند انتهاء حصرية ليبان تلك��وم وهكذا يكون تقويم سائر بقي��ة الخ��دمات األساس��ية والمتط��ورة )االن��ترنت، المعطيات، الخطوط التأجيرية...( خاض��عا لش��روط تنافس��ية تض��عها الهيئ��ة

المنظمة.

قطاع النقل4.2.6الخصائص الرئيسية والقيود في القطاع

يشتمل قطاع النقل حاليا على العناصر التالية: كلم طرق��ات مص��نفة6380 كلم من الطرقات منه��ا نح��و 21.700حوالي

وما تبقى غير مصنفم وخ��اص وفان��اتانظام نقل عام يشتمل على مزيج من باص��ات قط��اع ع��

)ميني باص( وسيارات أجرة وتكسيات خدمة..نظام سكك حديد خارج الخدمة حاليا ولكن يملك بحرم مرور محجوز لهمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهو المطار الرئيسي الوحي��د في

البلد.م��رافئ تجاري��ة في ك��ل من ب��يروت وط��رابلس وص��يدا وص��ور وع��دد من

الموانئ األخرى الصغيرة تستخدم للصيد وألنشطة ترفيهية.العوائق الرئيسية في القطاع:

هيكلية مؤسس��اتية متش��عبة ومعق��دة في مؤسس��ات النق��ل. ففي القط��اع الف��رعي الخ��اص ب��الطرق فق��ط هن��اك مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار، وزارة األش��غال العام��ة والنق��ل، وزارة الداخلي��ة والبل��ديات، والس��لطات المحلي��ة وجميعه��ا له��ا أدوار في ه��ذا القط��اع الف��رعي ولكن ب��دون تقس��يم وتنظيم

واضح لهذه األدوار.عدم كفاية كادر ومالك الموظفين في بعض المؤسسات ووجود ف��ائض في

البعض اآلخر..عدم كفاية التمويلنقص في اإلج��راءات التنظيمي��ة لتحدي��د ووض��ع س��لم أولوي��ات الخط��ط

والمخططات.االستثمارات الرئيسية خالل السنوات األخيرة:

استثمارات في صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق المصنفة إضافة إلى تنفي��ذ طرقات اختراقية رئيسة في بيروت وفي مناطق أخرى .

.تجهيز قطاع النقل العام بالباصاتاعمال تحديث ورفع كفاءة أساسية في مطار رفي��ق الحري��ري ال��دولي في

ب�يروت من اج�ل تجه�يز المط�ار بم��درج اض��افي ومم��رات جانبي�ة وس�احة وقوف الطائرات وتوسعة الصالة الرئيسية ومبنى جديد للتم��وين وخزان��ات

تعبئة الوقود ومواقف سيارات والمنشآت الثانوية المساندة.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 163/189


منطقة شحن جديدة ومحطة للحاويات ومستودعات ومبنى مساندة ث��انوي في مرفأ بيروت.

.في مرفأ طرابلس حوض ورصيف جديد يجري تنفيذهما حاليااألهداف الطويلة األجل:

ليست الخدمات التي تقدمها منشآت البنى التحتية للنقل غاي��ة بح��د ذاته��ا ولكنه��ا وسائل تساهم في األهداف الوطنية الشاملة الطويلة األجل والتي يمكن أن تكون مزيجا من أهداف سياسية واقتص��ادية وعس��كرية واجتماعي��ة. ل��ذلك ف��إن اله��دف ال��رئيس ه��و تحدي��د س��بل وط��رق تخطي��ط وتط��وير المجتمع��ات بطريق��ة قابل��ة لالستمرار والتي تؤدي إلى تقديم نقل يكون متوازنا مع تطوير استعمال األراض��ي ومع متطلبات واحتياجات القطاعات االقتصادية األخرى. ح��ددت الخط��ة الش��املة لترتيب األراضي عددا من األهداف التنموية الرئيسة، خارج قطاع النق��ل، يجب أن

-25تكون منفذة في غضون سنة. وه�ذه تتض��من تنمي�ات حض��رية وس��ياحية30 وصناعية وزراعية وتعليمية وحماية البيئة. ومن اج��ل تس��هيل قي��ام ه��ذه التنمي��ات وبالتالي تنمية البلد ككل فإن��ه يجب تحس��ين ش��بكة النق��ل ب��التوازي م��ع خط��وط

-25عديدة. أما البنود الرئيسية التي يجب أن تكون جاهزة خالل الف��ترة الزمني��ة سنة فتشمل :طريق على ط��ول الس��احل وعلى الوص��الت الدولي��ة، طرق��ات30

ثانوية تربط جميع المدن االقليمية الرئيسية في البلد، نظام نقل فعال في منطقة بيروت الكبرى، وصلتي سكة حديد لنقل البضائع، مطار رفيق الحريري في بيروت بسعة تكفي لحاجة النقل الجوي في لبنان، أنشطة النقل البحري الرئيس��ية يق��وم بها مرف��أا ب��يروت وط��رابلس، ثالث��ة مراك��ز لوجيس��تية لنق��ل البض��ائع باس��تعمال

وسائط نقل متنوعة. الوسائل في المدى القصير والمتوسط لتحقيق الرؤية المستقبلية

سنة( هو أن تكون15 – 7الهدف الذي يجب توخيه في نهاية المدى المتوسط ) كافة اإلنشاءات المؤسس��اتية الض��رورية ج�اهزة في مكانه�ا وم��زودة ب�الموظفين لتشغيلها إضافة الى جميع اإلجراءات الالزمة للتشغيل. وبهذا ال��وقت ف��إن التغي��ير في قط��اع النق��ل من كون��ه قط��اع متل��ق فق��ط الى قط��اع يس��اهم في االقتص��اد القومي، يجب ان يكون جاريا بشكل مرئي. ومن االهمية انه بنهاي��ة ه��ذه الف��ترة المتوسطة االجل يجب ان تكون وجدت هيئات للنقل ذات هيكلية تنظيمية جدي��دة وبمسؤوليات واضحة ومح��ددة وعالق��ات بيني��ة موض��وعة بش��كل ص��حيح. كم��ا أن اإلجراءات لتحديد ووضع سلم أولويات للمش��اريع وط��رق رف��ع التموي��ل اإلض��افي لقطاع النقل وإدارة التمويل يجب أن تكون سارية مع إشراك القطاع الخاص في

أنشطة النقل بشكل مناسب. ومخطط��ات الط��رقUDTPإن التحسينات الميدانية للطرق مثل انجاز اقتراح��ات

" يجبA2 مع��املتين "–السريعة كالطريق ال��دائري لب��يروت وطري��ق انطلي��اس دعمها بتطبيق متشدد لالنظمة المرورية وباس��تخدام أس��اليب إدارة الم��رور. كم��ا انه من الضروري تطوير وتوسعة النقل العام من اجل اس��تيعاب الطلب المتزاي��د على ال��رحالت ومن اج��ل تخفيض االزدحام��ات المروري��ة. وه��ذا يتحق��ق من خالل تنظيم أفضل لنظام النقل العام وتنفيذ مش��روع إلطالق النق��ل الجم��اعي واختي��ار تصميم لتطوير ش��بكة س��كك الحدي�د وال س��يما إلقام�ة رب�ط س�يريع بين وس��طي

كم��ا يجب تش��غيل هيئ��ة;مدينتي بيروت وطرابلس لتقريب س��وقي العم��ل بينهما الطيران المدني وشركة مطار بيروت كذلك انج��از توص��يات المخط��ط الت��وجيهي في مطار رفيق الحريري الدولي مع تعزيز ضوابط التخطيط ودراسة الحاج��ة إلى انجاز مدرج للحاالت الطارئة. ويجب أيضا وض��ع وتنفي��ذ ق��انون للم��رافئ م��دعوما

8350L -TPR -MP -A.VER 20 164/189


بهيئ��ة للم��رافئ وأنظم��ة لتس��جيل األنش��طة وإدارة الس��المة كم��ا يجب تنفي��ذ التحسينات المقترحة في مرفأي بيروت وطرابلس. ومن اجل تسهيل نقل وشحن البضائع والسلع من خالل المرافئ وتسهيل النقل فيما بين مختلف الوسائط يجب

انجاز وتشغيل عدد من المرافئ الداخلية. من اجل تحقيق األهداف متوس��طة وطويل��ة األم��د لقط��اع النق��ل هن��اك ع��دد من الخطوات يجب اتخاذها في غضون السنوات القادم��ة. وتتض��من ه��ذه ، خصوص��ا، التقدم المطرد في انجاز عدة مشاريع قوانين الواجب اعتمادها والمصادقة عليه��ا بحيث يتم وض��ع التغي��يرات المؤسس��اتية والتنظيمي��ة موض��ع التنفي��ذ. ومن ناحي��ة أخ��رى ف��إن الدراس��ات الجاري��ة والس��ابقة ق��د ح��ددت بعض الن��واحي لمش��اريع

القوانين التي تحتاج إلعادة النظر فيها ويلزم دراستها بشكل عاجل. إضافة إلى ذلك هناك عدد من األمور األخرى التي تحت��اج لدراس��ة و/أو تنفي��ذ في الم��دى القص��ير وتتض��من ه��ذه : اس��تخدام أوس��ع إلج��راءات إدارة الم��رور في المن��اطق الحض��رية، تعزي��ز اك��بر لف��رض أنظم��ة الم��رور والس��ير، التماش��ي م��ع األنظم��ة والض��وابط في مط��ار رفي��ق الحري��ري ال��دولي في ب��يروت، ودراس��ة التحسينات على إجراءات وتصاميم المرفأ وتطوير اإلجراءات لوضع سلم أولويات

للمشاريع.

قطاع التربية5.2.6 بالرغم من تعدد المح��اوالت ال��تي ق��امت به��ا جه��ات رس��مية ع��دة إلع��داد تص��ور استراتيجي ح��ول تط��ور قط�اع التعليم وموق�ع التعليم الرس��مي في��ه، إال أن ه��ذه المحاوالت لم تتجاوز،بشكل عام، صيغة المشاريع، ولم يرتق أي منه��ا إلى منزل��ة "رؤية مستقبلية " مقرة رسميا ، يتح��دد بموجبه��ا مس��ار ه��ذا القط��اع في الم��دى

البعيد. يتش��كل نظ��ام التعليم في لبن��ان من مك��ونين أساس��يين، هم��ا التعليم الرس��مي والتعليم الخ��اص. ولكن في حين يض��طلع التعليم الخ��اص ب��دور المس��يطر، ف��إن

الذي كان قد حقق نجاح��ات ب��ارزة، كم��ا ونوع��ا، في الس��تينات–التعليم الرسمي والسبعينات- يكتفي باالضطالع بدور الرديف. وال ينطلق ه��ذا التوص��يف فق��ط من

% من إجم��الي المنتس��بين إلى60تفوق نسبة الملتحقين بالتعليم الخ��اص )نح��و %(، ب�ل ينطل�ق أيض��ا من تف�وق40التعليم( على نس�بتهم في التعليم الرس�مي)

نوعية التعليم الخاص على تلك المحققة في التعليم الرسمي. إن إمعان النظر في بنية االلتحاق بالتعليم الرسمي يشير بش��كل ع��ام إلى ازدي��اد نسب االلتحاق بهذا التعليم، كلم�ا ج�رى االنتق�ال من مرحل��ة تعليمي�ة إلى مرحل�ة

% من إجم��الي24أعلى. ففي المرحلة ما قبل االبتدائية تبل��غ ه��ذه النس��بة نح��و %35(، وترتف��ع إلى 2004 – 2003الملتحقين بهذه المرحلة)السنة الدراسية

% في54 % في المرحل��ة التكميلي��ة، ف��إلى 46في المرحل��ة االبتدائي��ة ثم إلى المرحلة الثانوية. أما في التعليم الجامعي الرسمي )الجامعة اللبنانية( فإن نس��ب

% في ف��ترة م��ا بع��د60االلتح��اق ظلت بش��كل ع��ام عن��د مس��تويات تزي��د عن الحرب، إال أنها شهدت في السنوات القليل��ة المنص��رمة بعض ال��تراجع إلى ح��دود

% من إجم��الي ع��دد الطالب الج��امعيين، بفع��ل االنتش��ار الواس��ع للجامع��ات50 الخاصة التي رخص لها في هذه الفترة. إن نس��ب االلتح��اق ه��ذه، ال��تي ال تش��مل تالمذة التعليم الخاص المجاني، ال تتعدل إال في المرحلة االبتدائية، إذا ما أخذ ه��ذا��ر بش��كل ج��ذري من التعليم في االعتبار، مع اإلش��ارة إلى أن ه��ذا التع��ديل ال يغي

8350L -TPR -MP -A.VER 20 165/189


واقع بنية االلتحاق بالتعليم الرسمي، ال��تي تعكس ازدي��اد درج��ة انخ��راط الدول��ة ، بالتزامن مع تقدم مراحل التعليم. ومن األهمي�ة بمك��ان المالحظ��ة أن ه��ذه البني��ة تختلف بشكل جذري عن مثيلها في الدول المتقدم��ة، حيث تمي��ل درج��ة انخ��راط الدولة في قطاع التعليم إلى التراجع نسبيا ، كلما تق��دمت مراح��ل التعليم. وربم��ا

يطرح ذلك ضرورة إعادة صياغة أولويات الدولة وتدخالتها في هذا القطاع. ويبين تحليل المعطيات المتاحة حول مرحلة التعليم م��ا قب��ل االبت��دائي، أن نس��بة –االلتحاق الوطنية في السنة األولى من هذه المرحلة- المكونة من ثالث س��نوات

( ، في حين أنها ترتفع بصورة حادة إلى نحو2004– 2003 % )37،4ال تزيد عن % في السنة الثانية. ويعود ذل��ك بش��كل أساس��ي إلى أن التعليم الرس��مي ال91

سنوات( ، مم��ا يجع��ل4يبدأ في هذه المرحلة إال في السنة الثانية منها)في عمر قسما كبيرا من األسر ال يرسل أوالده إلى المدرسة إال ل�دى ب�دء انخ��راط الدول�ة

في توفير الفرص التعليمية لهؤالء األوالد. كما يبين تحليل هذه المعطيات وجود فروقات كبيرة في نوعي��ة التعليم. وه��ذا م��ا يؤكده التفاوت الحاد في مؤشرات معدالت النجاح والس��قوط والتس��رب بحس��ب قطاع التعليم )رسمي/خاص( والمناطق )مدن/أرياف( وأوض��اع األه��ل االقتص��ادية

تلميذ يدخلون الس��نة األولى1000واالجتماعية والثقافية. فمن أصل كل فوج من من المرحلة االبتدائية، ال يص��ل إلى الس��نة األخ��يرة من التعليم الع��ام )البكالوري��ا

تلمي��ذا . ويتف��اوت ه��ذا المع��دل75القسم الثاني( من دون التعرض للسقوط إال 24 تلميذا في مدارس ب��يروت وينخفض إلى 161بحسب المناطق إذ يبلغ تلمي��ذا

224في البقاع. كم�ا يتف�اوت بحس�ب األوض�اع االجتماعي�ة لأله�ل ، إذ يص�ل إلى 27تلمي��ذا في األس��ر المنتمي��ة إلى الطبق��ة الوس��طى والميس��ورة وينخفض إلى

��ق األم��ر تلميذا في األسر الفقيرة. بي��د أن التف��اوت يص��ل إلى ذروت��ه عن��دما يتعل تالمذة فقط في التعليم الرسمي مقابل9بقطاع التعليم حيث ينحدر المعدل إلى

في التعليم الخاص. 225 % من الن��اتج المحلي11،4ويقدر إجم��الي اإلنف��اق على التعليم في لبن��ان بنح��و

%4،4 % منه والقطاع العام 7القائم، وتتحمل األسر )والقطاع الخاص عموما( (. وتعت��بر مس��اهمة األس��ر ، كنس��بة من الن��اتج المحلي ، بين2001)أرق��ام ع��ام

% في الواليات المتح��دة2،2 % في فرنسا و0،4األعلى في المقارنات الدولية ) % في كوريا ...(. ومن المفيد اإلشارة إلى ارتفاع نصيب الدولة من ف��اتورة2،8و

، م��ع العلم أن2001 % في الع��ام 39 إلى 1973 % ع��ام 29التعليم من نح��و هذه الزي��ادة لم ت��ترافق ال م��ع ارتف��اع في ع��دد تالم��ذة التعليم الرس��مي وال م��ع تحسن في نوعي��ة ه��ذا التعليم خالل تل��ك الف��ترة. ك��ذلك يس��تفاد من تط��ور بني��ة ميزانية األسرة، أن ما تنفقه األس��رة على التعليم ، كنس��بة من إجم��الي انفاقه��ا ،

.2001 % عام 13 إلى 1966 % عام 8قد ارتفع من إن جوهر المشكلة التي يواجهها نظام التعليم في لبنان يتمثل في التف��اوت الح��اد في نوعية التعليم بحسب القطاعين الرسمي والخاص، ال س��يما أن ه��ذا التف��اوت يتزامن مع تقارب في متوسط كلفة التلمي��ذ الواح��د في كال القط��اعين، حيث بل��غ

1،725 مقابل نحو 2001هذا المتوسط نحو مليوني ل.ل في التعليم الخاص عام مليون ل.ل في التعليم الرسمي.

توجهات مستقبلية على مستوى التعليم العام ما قبل الجامعي: إن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام تبرز الحاجة الماسة إلى ترشيد وإعادة هيكلة االنفاق العام في هذا القطاع وتعظيم االستفادة من الموارد الموظف��ة في��ه

8350L -TPR -MP -A.VER 20 166/189


)في شكل موارد بشرية وأبنية وتجهيزات(. أم��ا أب��رز التوجه��ات اإلص��الحية فإنه��اتتضمن اآلتي:

االبت��دائي، قبل ما التعليم مرحلة مس��توى على الرس��مي القطاع دور تطوير في أو القائمة الرس��مية الم��دارس في س��واء التعليم ه��ذا قاعدة توسيع عبر حالة ك��ل في الملموسة الحاجة إايه ت��دعو ما بحسب مس��تقلة، جدي��دة أبنية الرسمي التعليم سنوات عدد مد إلى التطوير هذا إطار في حدة. ويصار على

سنوات ثالث إلى االبتدائي قبل ما تأهيل إع��ادة إلى يصار اثنتين. كما من بدالالتعليم. من النوع بهذا المعنية البشرية الموارد

والعمل االبتدائي��ة، المرحلة نهاية حتى اإللزامي التعليم قانون تنفيذ استكمال على يس�اعد مما التكميلي��ة، المرحلة كامل يغطي بحيث تطويره على ثم من

سنة.24– 15 العمرية الفئات في لألمية الالحق اإللغاءالقائمة الرس��مية الم��دارس بعض في به المعم��ول ال��دوامين نظ��ام إلغ��اء

مدرس��ية أبنية تش��ييد ع��بر المكتظ��ة، والضواحي الكبرى المدن في خصوصاحدة. على حالة كل في الحاجات تطلبه ما بحسب جديدة

يس��هم بما المج��اني، الخ��اص التعليم مكان الرسمي التعليم إحالل استكمال الرسمي. بالتعليم االلتحاق بنية هندسة إعادة في

توجهات مستقبلية على مستوى التعليم المهني: أما بالنسبة للتعليم المهني ، فقد شهد هذا األخير نموا متس�ارعا في الف�ترة ال�تي تلت انتهاء الحرب، وينطبق ذلك على التعليم الرسمي وعلى التعليم الخ��اص على حد سواء. غير أن هذا النمو المتسارع طغى عليه البع��د الكمي ، ولم ي��تزامن م��ع تطور مماث��ل على مس��توى نوعي��ة التعليم المه��ني عموم��ا. وال ي��زال ه��ذا األخ��ير يواجه مشكالت معقدة سواء من جانب العرض )برامج ومواد التعليم، حجم ون��وع التجهيزات والماكين��ات والمع��دات المس��تخدمة داخ��ل الم��دارس، نوعي��ة الم��وارد البشرية وم��دى مالءم��ة تخصص��اتها الحتياج��ات التعليم المه��ني ...( أم من ج��انب الطلب )الطلب على العم��ل من قب��ل المؤسس��ات، العوام��ل الم��اكرو-اقتص��ادية المختلفة التي سبق تحليلها في متن هذا التقرير...(. وانطالقا من هذه المشكالت القائم��ة على ج��انبي الع��رض والطلب ، تتح��دد التوجه��ات األساس��ية للرؤي��ة

المستقبلية كاآلتي:تدعيم بهدف والعالي الثانوي التعليم مرحلتي إطار في المهني التعليم إدخال

وإض��فاء ، المهني الحراك فرص وتعزيز ، المختلفة التعليم أنواع بين الجسورالعمل. سوق متغيرات مع التكيف على أكبر قدرة

والعالقات، الروابط شبكة تقوية من المه��ني التعليم تالم��ذة بين ونوع��ا، كم��ا التعليم خ��ريجي أن س��يما ثانية. ال جهة من والمؤسسات األعمال وعالم جهة

ال��داخلين إجم��الي من المئة في30 إلى25 نحو يش��كلون النظامي المهنيسنويا. العمل سوق إلى الجدد

على توزعه هيكلة إع��ادة خالل من القط��اع ه��ذا في الع��ام االس��تثمار ترشيد الم��وارد في االس��تثمار ، واآلالت التجه��يزات المختلفة)البن��اء، االستثمار بنود

من أك��بر بق��در واآلالت التجه��يز في االستثمار يستأثر أن البشرية..(. وينبغي االهتمام، اإلنتاج. وانساق العمل تقسيم تطور تعاظم مع خصوصا

القيمة وذات والواع��دة الناش��ئة االختصاص��ات لمروحة الت��دريجي اإلحالل الشروط توفير مع والمتقادمة، التقليدية االختصاصات مكان العالية المضافة

التحول. هذا إلنجاح والبشرية واإلدارية المالية

8350L -TPR -MP -A.VER 20 167/189


توجهات مستقبلية على مستوى التعليم العالي: على مستوى التعليم الع��الي، ي��برز تف��اقم أزم��ة الجامع��ة اللبناني��ة- ال��تي تس��تأثر

على أك��ثر من–وحدها بأكثر من نصف اجمالي عدد الطالب الجامعيين في لبن��ان صعيد: النمو العش��وائي الس��ابق للف��روع واألبني��ة، معوق��ات االنتق��ال إلى المب��نى الجديد الموحد في ضواحي العاصمة، الوزن الثقيل لالختصاص��ات األدبي��ة وغيره��ا من االختصاصات غير المتفاعلة مع احتياجات األسواق، طغيان البرامج المتقادم��ة في العديد من السياسات ، الضعف العام للموارد البشرية واإلدارية المشتتة على عشرات الكليات ، االلتباس��ات ال��تي تحي��ط بآلي��ة اختي��ار وتنس��يب ه��ذه الم��وارد،��ع بين التكرار غير المجدي للكلي��ات نفس��ها في معظم الف��روع...ناهي��ك عن التخل مخرج��ات نظ��ام التعليم الع��الي عموم��ا ومتطلب��ات س��وق العم��ل. ومن بين المؤشرات التي تنطوي على داللة بالنسبة لحجم هذه األزمة أن متوسط اإلنف��اق على الطالب الجامعي في الجامعة األجنبية األعلى ش��أنا وس��معة في لبن��ان يك��اد يوازي عشرة أضعاف متوسط اإلنفاق على الطالب في الجامعة اللبنانية ، بينما ال

تزيد كلفة األستاذ في الجامعة األولى عن ضعفي مثيله في الثانية.إن التوجهات اإلصالحية للرؤية المستقبلية للتعليم العالي ، تتحدد كاآلتي:

ل��ديهم تت��وفر ال الخ��ريجين، من أنس��اق إلنتاج متخلف مصنع من الجامعة تحويل س��وق في ومجزية وواع��دة فاعلة مواقع لهم ت��تيح ال��تي والمه��ارات الق��درات

االقتص��اد احتياج��ات مع المتفاعل ، العلمي للبحث اس��تقطاب مركز إلى العمل،والمجتمع.

بع�ثرة من ذلك عليه ينط�وي لما نفسها الكليات تكرار من الحد نحو التوجه تأكيد البن�اء اس�تكمال ع�بر التعليمي، البش�ري الك��ادر نوعية في ت�دهور ومن للموارد الش��مال في موح��دة أبنية تش��ييد على والعمل ب��يروت ض��واحي في الموحد

والبقاع. والجنوبالتعميم خالل من ، اللبنانية الجامعة اتجاه في للطالب السنوية التدفقات ترشيد

س��نوات لع��دد س��قف ووضع كاف��ة، الكلي��ات في القب��ول المتحان��ات الت��دريجي في س��يما ال ، للط��الب بها يس��مح نفس��ها- ال��تي الجامعية الس��نة السقوط- في

األولى. الجامعية السنةبمع�ايير عملهم ش�روط وربط ، األس�اتذة وتنسيب اختيار آليات في النظر إعادة

الجامعة تح��ول يع��زز بما ومح��ددة، واض��حة وتربوية أكاديمية مركز إلى فعالالعلمي. للبحث استقطاب

مهنية اسس على المنتخبة التمثيلية مجالس��ها ودور الجامعة اس��تقاللية تأكيد بحتة.

قطاع الصحة6.2.6 يعاني قطاع الصحة في لبنان من العديد من التشوهات التي ت��راكمت على م��دى سنوات. وتبرز هذه التشوهات في مجاالت عدة تشمل بنية العرض وصيغ التمويل و نوعية الخدمة، فض�ال عن بعض الج�وانب المتص�لة ب�الطلب على ه�ذه الخدم�ة. والتوجهات اإلصالحية المستقبلية التي تستهدف معالجة هذه التش��وهات، يف��ترض

أن تنطلق مما آلت اليه األوضاع الراهنة في هذا القطاع. يمكن بشكل عام النظر الى قطاع الص��حة من زواي�ا ع�دة، أهمه�ا ثالث: االنف�اق،

التمويل، االنتاج )الموردون(.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 168/189


، تسجل فاتورة انف��اق المجتم��ع على الص��حة مس��تويات ج��د لى مستوى االنفاق ع مرتفعة، سواء من حيث قيمتها الحقيقية المطلقة، أو من حيث نسبتها الى الن��اتج المحلي الق��ائم، وهي تتج��اوز بوض��وح المس��تويات المماثل��ة في بل��دان الش��رق االوسط وشمال أفريقيا، بل حتى تلك المسجلة في البل��دان المتقدم��ة. وبحس��ب االحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بل��غ متوس��ط انف��اق الف��رد على

165، بالمقارن��ة م��ع 2002 دوالرا أميركيا ع��ام 568الصحة في لبنان نحو دوالرا دوالرا في ت��ونس. وه��ذا م��ا يرف��ع اجم��الي الف��اتورة الص��حية126في األردن و في المئ��ة من الن��اتج المحلي11.5 مليار دوالر أي الى نح��و 2.075السنوية الى

القائم. ويعود هذا االرتفاع في الفاتورة الص��حية الى عوام��ل ع��دة، بعض��ها يتص��ل بمستوى أسعار الخدمات الصحية المرتف��ع- ب��الرغم من وج��ود ف��ائض نس��بي في المعروض من هذه الخدمات- في حين يتصل بعضها االخر بوجود نوع من االنتف��اخ في الطلب بفعل صيغ وآليات التمويل الرسمية السائدة. وفي جمي��ع االح��وال منن النس��بي في الصعوبة بمكان تبرير ه��ذا الحجم من االنف��اق، ب��الرغم من التحس��

عدد من المؤشرات الصحية خالل العقد المنصرم. ، ال تزيد المساهمة الرسمية وش�به الرس�مية )بم�ا في ذل�كعلى مستوى التمويل

اجم��الي تق��ديمات ف��رع الم��رض واألموم��ة في الص��ندوق الوط��ني للض��مان في المئة من اجم��الي الف��اتورة الص��حية في لبن��ان، في حين30االجتماعي( عن

في المئ��ة في ح��التي األردن50 في المئ��ة و46ترتف��ع ه��ذه النس��بة تباع��ا الى في المئة في دول اإلتح�اد األوروبي.80 أو 75وتونس، وتتجاوز بشكل عام نسبة

مم�ا يع�ني أن القس��م األعظم من تموي�ل االنف��اق الص��حي في لبن��ان، إنم��ا يق�ع، بأش��كال مختلف��ة، على ع��اتق األس��ر والقط��اع الخ��اص. ويفتق��د أك��ثر من نص��ف اجم��الي المقيمين الى تغطي��ة ص��حية نظامي��ة تؤمنه��ا ص��ناديق وب��رامج الت��أمين الص��حي، العام��ة والخاص��ة، العامل��ة في البالد. وه��ذا يجع��ل، على األق��ل نظري��ا، موض��وع توف��ير الخدم��ة الص��حية - الس��يما االستش��فائية منه��ا - له��ذه الفئ��ات "المكشوفة"، في "عهدة" وزارة الصحة. ومن جهتها فأن نظم التأمين��ات الص��حيةالرسمية وشبه الرسمية تشهد تباين��ات واس��عة في وجه��ة ومع��ايير اس��تهدافاتها )

eligibility criteriaوحجم ونوع تغطيته�ا وك��ذلك في حجم المس��اهمات المالي��ة ،) للمستفيدين من خدماتها. فبعض هذه األنظمة يمول ع��بر اقتطاع��ات من األج��ور، وبعضها االخر عبر مساهمات متفاوتة من المستفيدين، فيما يمول بعض��ها الث��الث بالكامل عبر اإلي�رادات الض��ريبية. وه�ذا م��ا ينعكس بأش��كال متفاوت��ة على فئ��ات

المأجور نحو االرتفاع.المستفيدين، ويدفع بصورة خاصة كلفة العمل )الم��وردون(، ف��إن مح��ورين أساس��يينعلى مس��توى انت��اج الخ��دمات الص��حية

يس�تأثران باالهتم�ام، هم�ا موض�وع ال�دواء وموض�وع المستش�فيات، وتعتم�ل في اطارهما بعض أوج��ه االختالالت، مم��ا يؤك��د ض��عف أداء الدول��ة في ه��ذا القط��اع، بالرغم من الجهود االصالحية الحثيثة التي تق�وم به�ا وزارة الص��حة. فبالنس�بة الى موضوع الدواء تبرز المشكلة االساسية في إغراق السوق بعدد كب��ير من أص��ناف االدوية المسجلة وفي تحكم قلة من الموردين، السيما المستوردين، بآليات عم��ل هذه السوق، االمر الذي دفع المتوسط الس��نوي الس��تهالك الف��رد من ال��دواء الى

دوالرا أميركي��ا )أي م�ا يمث��ل نح��و رب�ع125مستويات نسبية قياس��ية ال تق�ل عن انفاقه على الصحة(. ومن الواضع ان اإلطار التشريعي الناظم )السيما م��ا يتعل��ق منه بقانون التمثيل التج��اري وبالوك��االت( وص��يغ الرقاب��ة الفني��ة وآلي��ات التس��عير المعتمدة سابقا، لم تساعد على ضبط هذه السوق وعلى جعل هذه األخيرة تعمل بش��كل ط��بيعي ومنتظم. وبالنس��بة الى موض��وع المستش��فيات، ال تب��دو ص��ورة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 169/189


االختالالت أقل تعقيدا، حيث يتزامن ال��دور الهامش��ي للدول��ة في االنت��اج المباش��ر في7.7 في المئة من اجمالي عدد المستش��فيات و11.5للخدمات االستشفائية )

المئة من اجمالي عدد االسرة( مع فائض في العرض االجم��الي وفي التجه��يز من جانب القطاع الخاص، األمر الذي رفع متوسط عدد األسرة لك��ل أل��ف نس��مة في

س��ريرا، أي م��ا يتج��اوز مثيل��ه في معظم دول المنطق��ة. ولكن3.6لبن��ان الى المفارقة األساسية تتمثل في أن فائض الع��رض االستش��فائي )والتجه��يزي( ه��ذا، بدال من أن يعزز التنافس ويدفع أس��عار الخ��دمات الص��حية نح��و االنخف��اض، فإن��ه ي��ترافق م��ع اس��تمرار ترس��يخ مس��تويات االس��عار المرتفع��ة، وذل��ك ع��بر الزي��ادة المصطنعة في الطلب االستشفائي الذي تغذي��ه ص��يغ التموي��ل المعم��ول به��ا في

المؤسسات الرسمية الضامنة، السيما الضمان االجتماعي. انطالقا من السمات البنيوية الراهنة ال��تي يتم��يز به��ا القط��اع الص��حي في لبن��ان، يتحدد جوهر الرؤية المس��تقبلية إلص��الح ه��ذا القط��اع، في تحقي��ق ق��در أك��بر من االنسجام بين الع��رض والطلب على الخ��دمات الص��حية في البالد، وزي��ادة فعالي��ة االنفاق العام والخاص على هذه الخدمات، وتوسيع قاعدة المس��تفيدين منه��ا، م��ع ما يتطلبه ذلك من إعادة تحديد لوظائف الدولة. وتندرج التوجهات االساسية ال��تي

تحكم هذه الرؤية، على المستويات االربعة التالية::االستشفاء

يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي:توحي��د األنظم��ة ال��تي تحكم عم��ل المستش��فيات، لجه��ة اح��ترام المع��ايير

وجداول توصيف االعمال الطبية والجراحية واالل��تزام بالتعريف��ات والتح��ولنحو البدل المقطوع وبناء قواعد المعلومات...

اس��تكمال مش��اريع إع��ادة تأهي��ل وتجه��يز المستش��فيات الحكومي��ة في المن��اطق المختلف��ة و ترش��يد االس��تثمارات الجدي��دة العام��ة والخاص��ة في القطاع، في ض��وء الخارط��ة االستش��فائية ال��تي يف��ترض انجازه��ا من قب��ل الدولة، للحد من فائض العرض والتجهيز، مع ش��مول ه��ذا الترش��يد إمك��ان

قيام شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المضمار.االلتزام بنتائج االعتماد(Acreditation)المطبقة على المستشفيات، والتثبت

الدوري من مدى احترام هذه األخيرة للشروط المنصوص عنها، وللتعديالتالالحقة التي قد تطرأ على هذه الشروط.

:الدواءيستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي:

"اعتماد السعر "األوسط(Median)ألصناف األدوية المتماثلة لجه��ة تركيبه��ا لتط��بيق المس��اهمة المتوجب��ة على الجه��ات الكيمي��ائي، كس��قف أعلى

في المئ��ة فق��ط من20الض��امنة، على أن تخفض ه��ذه المس��اهمة الى السعر الذي يزيد عن هذا السقف

تحديد الئحة أدوية تلتزم المؤسسات العام��ة وش��به العام��ة الض��امنة التقي��د بها.

( تشجيع اإلحالل التدريجي النتاج واستهالك األدوية األص��ليةGenricمك��ان ،) انتاج واستهالك األدوية المسجلة.

مراكز الصحة األولية:يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي:

8350L -TPR -MP -A.VER 20 170/189


تدعيم دور وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية األولية، م��ع م��ا ينط��وي عليه ذلك من مفاعيل إيجابية على مستوى تطوير البعد الوق��ائي للسياس��ة الصحية. ويتم ذلك عبر زي�ادة نص��يب الرعاي��ة الص��حية األولي��ة من ميزاني�ة وزارة الصحة واستكمال أعمال بناء وإع��ادة تأهي��ل وتجه��يز مراك��ز الص��حة

األولية في المحافظات كافة.تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية التي ينتظم في إطارها عمل مراك�ز الص��حة

األولية مع عمل المستوصفات والمراكز الصحية الثانوية، السيما تل��ك ال��تيتديرها مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحقيقا ألهداف األلفية اإلنمائي��ة )

MDG.)المؤسسات الضامنة:

يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي:تفصيل وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسس��ات الض��امنة وتوحي��د

النظم التي ترعى عملها في الم��دى القص��ير، وص��وال الى تط��بيق البطاق��ة الصحية والبطاق��ة االستش��فائية وتعزي��ز ف��رص دمج ه��ذه المؤسس��ات في

المدى المتوسط.توس��يع نط��اق ش��مول الخ��دمات الص��حية الى جمي��ع المقيمين في الم��دى

البعيد.

قطاع المياه7.2.6مياه الشفة.

تقييم الوضع الحالي يواجه قطاع المياه في لبنان مشاكل متع��ددة على الص��عيد التق��ني، المؤسس��اتي

واالقتصادي. على الصعيد التقني، الموارد المائية المتوافرة في لبنان ليس��ت كافي��ة للق��ول إن البلد لديه فائض من المياه، وليس��ت ض��ئيلة للق�ول إن في��ه ش��حا للمي��اه، فكمي��ة الموارد القابلة لالستثمار كافية لالستعمال المنزلي والصناعي، والى حد ما كافي��ة على المدى المنظ�ور لالس��تعمال ال��زراعي إذا أحس��نا إدارته��ا واس��تعمالها. إال أن دورة المياه اآلن مهددة في بعض مفاصلها، فالمياه الجوفية مستغلة بشكل جائر، مما ينعكس انخفاضا في مستوياتها في كافة المن��اطق، وت��داخال لمي��اه البح��ر في المناطق الس��احلية، ونوعي��ة المي��اه الس��طحية والجوفي��ة تواج��ه بالت��الي ت��أثيرات

%،50التلوث. كما أن معظم الش��بكات قديم��ة، والفاق��د من المي��اه يزي��د عن ال�� % في بعض المص��الح. وباس��تثناء40ونسبة الفواتير غير المدفوع��ة تزي��د عن ال�

مصلحتي مياه صيدا وطرابلس، فان المصالح األخرى ال تغذي المش��تركين بش��كلمتواصل.

على الص��عيد المؤسس��اتي، بعض مس��ؤوليات المؤسس��ات المعني��ة غ��ير مح��ددة بشكل دقيق. على سبيل المثال، فان إدارة الموارد المائي��ة تع��ود ل��وزارة الطاق��ة

221والمياه ومصلحة الليطاني، بينما تعطي المراسيم التطبيقي��ة لق��انون المي��اه صالحيات في المجال ذاته لمؤسسات المياه. أما فيما يتعلق بالقدرة المؤسساتية للمصالح والوزارات، فهي غير كافية إذ تنقصها الخبرة والتقنيات الحديثة، ومع��دل

عاما. 50أعمار الموظفين يفوق ال

8350L -TPR -MP -A.VER 20 171/189


على الص��عيد االقتص��ادي، ف��إن تحدي��د ف��اتورة مي��اه الش�رب يتم بش��كل تق��ديري وسنوي، وهي غير عادلة وال تشجع على االقتصاد في المياه. وفي أغلب المصالح، ال تغطي المبالغ المفوترة تكاليف االس��تثمار، وال تأخ��ذها المص��الح بالحس��بان في ميزانياتها المالية، فقد اعتادت الوزارة أن تغطي االستثمارات. أما فيما خص مياه

الري، فان بدالتها تقدر حسب المساحة المزروعة. ب2002قدرت القيمة األساسية للبنى التحتية في قطاع مي��اه الش��فة في الع��ام

مليون دوالر520 مليون دوالر أميركي. وقدرت القيمة الحالية لهذه البنى ب1350 أم��يركي. أض��ف إلي��ه، فق��د ق��درت الكلف��ة الس��نوية للتش��غيل والص��يانة في ه��ذا

مليون دوالر أميركي سنويا.72القطاع ب ، من دون احتس��اب2004 و 1992األموال المص��روفة في القط��اع بين الع��امين

ملي��ون دوالر للمس��اعدات المؤسس��اتية65مص��اريف المص��الح هي كالت��الي: ملي��ون للتش��غيل والص��يانة، أي م��ا33 ملي��ون ألش��غال البن��اء، و 885والتقني��ة، مليون دوالر.983مجموعه

الرؤيا تم تحضير رؤيا تقترح خيارات تقنية، مؤسساتية، واقتصادية، هدفها تزويد الحكومة

وصانعي القرار بالتوجهات اإلستراتجية لبلوغ األهداف التالية في القطاع: ت��أمين ت��وازن ال��دورة المائي��ة من خالل االس��تخدام العقالني والم��دروس.1

للمياه. تلبي��ة الحاج��ات المائي��ة لالس��تخدام الم��نزلي والص��ناعي بالدرج��ة األولى،.2

وبدرجة ثانية لالس��تخدام ال�زراعي، بحيث أن االس�تعماالت لل�ري عليه�ا أنتكون مقرونة بدراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية منها.

األخذ بعين االعتبار الجدوى االقتصادية ألي استثمار جديد. .3 الحرص على الكفاءة التقني��ة والمالي��ة للمؤسس��ات المعني��ة بالقط��اع، بم��ا.4

يؤهلها لتطبيق توصيات الرؤيا ولتلبية الحاجات المستعجلة للقطاع. تتعلق الحلول التقنية المقترح�ة ب��إدارة الم�وارد المائي��ة من جه�ة وب��إدارة الطلب

على المياه من جهة أخرى. فيما خص الموارد المائية، فإننا نوصي باستخدام الموارد السطحية والجوفية على حد س��واء، وبإع�ادة اس��تعمال المي��اه المبتذل�ة. ه��ذا الح��ل يتناس��ب من الن��واحي اإلس��تراتيجية والسياس��ية والفني��ة م��ع بعض مب��ادئ اإلدارة الش��املة والمتكامل��ة للموارد المائية. لذا، على مؤسسات المياه أن تحضر مخططاته��ا التوجيهي��ة ال��تي تسمح لها بتحديد موارده��ا المائي��ة وحاجاته��ا من الم��وارد المائي��ة ومن المنش��آت الجديدة. من المتوقع أن تحدد هذه المخططات حاجات وجدوى وأولويات مشاريع السدود والبحيرات المقترحة ضمن الخطة العشرية. إضافة لم�ا تق�دم، على ه�ذه المخطط��ات أن تح��دد أولوي��ات المنش��آت الجدي��دة من ش��بكات النق��ل والتوزي��ع به��دف الزي��ادة التدريجي��ة لنس��بة تغطي��ة المي��اه، والتخفي��ف من التس��رب من

الشبكات. فيما يختص بإدارة الطلب على المياه، فإننا نوصي بالحفاظ على الوضع ال��راهن

فيم��ا يخص خزان��ات المن��ازل ح��تى يتم الب��دء بتص��ميم الش��بكات حس��ب الطلب اليومي بساعة الذروة، والبدء بتغيير الشبكات القديم��ة ال��تي يزي��د عمره��ا عن ال�

سنة. 50

8350L -TPR -MP -A.VER 20 172/189


من الناحية المؤسساتية، فإننا نقترح أن تتولى مؤسس��ات المي��اه، باالش��تراك م��ع القطاع الخاص، مهام إدارة مختلف نش��اطات المص��الح )تش��غيل، ص��يانة، تأهي��ل، فوترة، عالقة مع المستهلك، الخ.(. مع تقديرنا لصعوبة اضطالع هذه المؤسس��ات بمهام إدارة الموارد المائية، فان إشراكها والجامع��ات في ه��ذه المه��ام يعت��بر من الخيارات المهمة، األمر الذي يجعل مؤسسات المياه على تم��اس م��ع مؤسس��ات األبح��اث ويجعله��ا تس��تفيد من نت��ائج أبحاثه��ا لتنفي��ذ قاع��دة المعطي��ات المائي��ة الضرورية لهذا القطاع. من جهتها، فان وزارة الطاقة والمياه يقتص��ر ت��دخلها على الرقاب��ة على المص��الح، ومن الممكن أن يض��طلع مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار

بمسؤوليات بالتكليف من مؤسسات المياه. ك��ذلك األم��ر، على مؤسس��ات المي��اه أن تب��ني ق��دراتها المؤسس��اتية من خالل توظيف العناصر المتخصصة التي تعوض الضعف في هذا المجال. عليه��ا أيض��ا أنتحدد الطرق المالئمة لتخفيف هدر المياه وبخاصة ذلك الذي يعود ألسباب إدارية.

تمن الناحي��ة االقتص��ادية، يمكن أن يك��ون ت��ركيب الع��دادا لك��ل مش��ترك خي��ارا استراتيجيا يلتزم به مشغلو المصالح سواء كانوا من القط��اع الخ��اص أو الع��ام، إذ أشارت الخبرة الدولية إلى أن حصيلة هذا الخيار ايجابية لناحية إدارة موارد المياه والطلب واستعمال المياه. أما فيم��ا يختص بس��عر المي��اه، فإنن��ا نق��ترح أن يغطي

depreciationتكاليف التشغيل والص��يانة، باإلض��افة إلى تك��اليف االهتالك cost).) في هذه الحالة، من الممكن أن تتابع الدولة تمويل تكاليف االس��تثمار إلى ال��وقت

الذي تصبح فيه هذه المؤسسات قادرة على القيام بذلك وحدها.

المياه المبتذلة.تحليل الوضع القائم

إن معظم البلديات الكبيرة والمدن الرئيسة مزودة بشبكات صرف ص�حي ولكنه�ا تعمل دون محطات للمعالجة وإن كان بعض هذه المحطات قي��د الدراس��ة او قي��د التنفيذ. أما البلدات الصغيرة فهي في غالبيتها غير مزودة بشبكات ص��رف ص��حي والبلدات المزودة بمحطات معالج��ة تش��كل ح��االت اس��تثنائية. كم��ا نلح��ظ غي��اب المعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي الص��ناعية في المص��انع. إن معظم مي��اه الصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها في مج��اري االودي��ة واالنه��ار المحلي��ة وفي طبقات خزانات المياه الجوفية ال��تي تس��تعمل لمي��اه الش��رب او إلى البح��ر االبيض المتوسط مما يؤدي الى آثار بيئية خطيرة على مصادر المياه وآث��ار س��لبية

على صحة االنسان. (1 ):مسؤولية ادارة قطاع الصرف الصحي مشتتة وموزعة بين الس��لطات التالية

( مجلس2وزارة الطاق��ة والمي��اه المس��ؤولة عن ادارة االس��تثمارات الداخلي��ة، ) ( البل��ديات3اإلنم��اء واإلعم��ار المس��ؤول عن ادارة االس��تثمارات الخارجي��ة ، )

( مؤسسات المياه االقليمية4المسؤولة عن تشغيل وصيانة الشبكات الصغيرة و ) وهي المسؤولة عن تشغيل وصيانة خطوط2000االربعة التي تم تأسيسها العام

التجميع الرئيسية للصرف الصحي وعن محطات المعالجة. إضافة الى ذل��ك فانن��ا نلحظ نقصا في آليات التعاون بين البلديات المختلفة، وكذلك األم��ر بين البل��ديات ومؤسسات المي��اه االقليمي��ة.كم��ا أن هن��اك تض��اربا للص��الحيات في ادارة المي��اه المبتذلة بين مصلحة نهر الليطاني والبلديات في حوض الليط��اني وجن��وب لبن��ان. هذه المؤسسات تعاني من نقص الخ��برة في تش��غيل مش��اريع الص��رف الص��حي،

كما ان البلديات تواجه نقصا في الخبرة في ادارة القطاع.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 173/189


يقع عبء االستثمارات لتنفيذ انظمة الصرف الصحي الجديدة حصريا على الدول��ة ال��تي تعتم��د في بعض المش��اريع على مجلس االنم��اء واالعم��ار. بلغت مص��اريف

ملي��ون دوالر399 لقط��اع الص��رف الص��حي 2004-1992المجلس بين ع��امي امريكي، مقابل ما يقارب المليار دوالر لقطاع المياه.

ال يسترد من التكلفة إال ما يرمي لتغطية تشغيل وص��يانة نظ��ام الص��رف الص��حي فقط، فالبلديات تقوم بجباية الرسم عن المج��اري واالرص��فة وال��ذي يمث��ل نس��بة مئوية من قيمة االيجار الوحدة السكنية أو المبنى والمحالت التجارية. في المعدل الوسطي فإن التقديرات االولية تشير الى أن تكلفة تنفيذ شبكة الص�رف الص�حي

دوالر/ للم��تر الط��ولي وتكلف��ة تنفي��ذ محط��ات معالج��ة الص��رف150تبلغ حوالي دوالر/ للشخص المخدوم بالمحطة وتكلفة التشغيل والص��يانة100الصحي تعادل

دوالر/ للشخص/السنة.0.5للمحطات هي بحدود الرؤيا

تسعى الرؤيا المعتمدة في هذا القطاع الى تحسين خدمات الص��رف الص��حي فيلبنان من خالل:

تحسين تغطية خدمات الصرف الصحي : الهدف هو زيادة النس��ب المئوي��ة للسكان المخدومين بالصرف الصحي، وزيادة النسبة المئوية المعالج��ة من

مياه الصرف الصحي.حماية مصادر المياه: وذلك بتب��ني مب��دأ المب��ادرة إلى الفع��ل، ب��دال من ردة

الفعل، لحماية المجاري المائية والمياه الجوفية من التلوث.منع تلوث البحر االبيض المتوس��ط: وبه�ذا يتم المحافظ��ة على مص��در ه��ام

للعائ��د اإلقتص��ادي وي��تيح للبن��ان التقي��د بالمعاه��دات والمواثي��ق الدولي��ةواالقليمية التي وقع عليها لحماية البحر من التلوث.

تحس��ين الص��حة العام��ة ونوعي��ة الحي��اة: وذل��ك عن طري��ق تق��ديم نظم وخدمات تصريف مياه صرف صحي صحيحة لكافة السكان.

االستفادة القصوى من المياه المعالجة للري وبهذا يتم توفير مياه اض��افية للشرب وللمياه المخصصة لالغراض البلدية والصناعية.

خفض اآلثار السلبية لمياه الصرف الصحي الصناعية غير المعالج��ة.: وذل��ك بتجهيز المصانع التي تش��كل المص��در الرئيس�ي للتل�وث بمحط��ات معالج�ة مسبقة في المصنع لنفاياتها ومخلفاتها الصناعية قبيل تصريفها إلى شبكات

الصرف الصحي. لبلوغ هذه األهداف نقترح اعتماد الصرف الصحي الم��وقعي )الج��ور الص��حية( في المناطق النائية وتنفيذ شبكات مجاري ومحط��ة معالج��ة ص��رف ص��حي واح��دة او اكثر لكل حوض تجميع. وهذا الحل يتطلب بأن تقوم وزارة الطاقة والمياه بتحدي��د احواض التجميع لجمي��ع المن��اطق اللبناني��ة ومن��اطق ت��دخل الص��رف الص��حي بين المؤسس��ات المعني��ة، ثم يص��ار الى اع��داد المخطط��ات التوجيهي��ة ض��من نط��اق

صالحياتها. اما من الناحية المؤسساتية، فإننا نقترح بأن يتم التق��دم مراح��ل، حيث يص��ار الى التنفيذ المرحلي للهيكلية المؤسساتية، بحيث تتابع البلديات ت��ولي عملي��ة تش��غيل وصيانة التوصيالت المنزلية وشبكات التجمي��ع الثانوي��ة وتت��ولي مؤسس��ات المي��اه االقليمية مسؤولية تشغيل وصيانة خطوط التجميع الرئيسية ومحط��ات المعالج��ة. ويجب على مؤسسات الصرف الصحي أن تركز أيضا على بناء إمكاناتها وق��دراتها

الذاتية.8350L -TPR -MP -A.VER 20 174/189


أما من الناحية االقتصادية فنقترح بأن تستمر الحكومة بتحم��ل تك��اليف االس��تثمار الكاملة في قطاع الصرف الصحي. أما من حيث استرجاع الكلفة فسيكون فق��ط لتغطية نفقات التشغيل والص��يانة لنظ��ام الص��رف والمعالج��ة. ومن المق��ترح في المدى القصير أن يتم استرجاع التكلفة عن طري��ق ف��رض رس��م ث��ابت يج��بى من قبل البلديات المحلية ، أما في المدى المتوسط، واعتم��ادا على ت��ركيب ع��دادات مياه في المؤسسات، فإن استعادة التكلفة ستكون من خالل بدل متحرك يرتب��ط

باالستهالك الفعلي للمياه من قبل كل مشترك. إض��افة إلى ذل��ك، ف��إن وض��ع وتوض��يح آلي��ات التنس��يق بين المؤسس��ات المعني��ة بالقط��اع يجب أن يعطى األولوي��ة. ومن المهم ج��دا توض��يح المس��ؤوليات بين مصلحة حوض نهر الليط��اني ومؤسس��ات المي��اه والص��رف الص��حي في الجن��وب

والبقاع.

قطاع النفايات الصلبة8.2.6الوضع القائم:

بلغت التك��اليف اإلجمالي��ة المتكب��دة لخط��ة إدارة النفاي��ات الص��لبة ال��تي أداره��ا و1997مجلس اإلنماء واإلعمار لحساب الص��ندوق البل��دي المس��تقل بين ع��امي

ملي��ون دوالر85.3 دوالر أمريكي أي بمع��دل ح��والي 597.187.280 نحو 2004 س��نوات( وه�ذا يمكن أيض�ا عرض�ه بطريق�ة7أم�ريكي س��نويا )على م�دى ف�ترة

دوالر أم��ريكي للطن الواح��د بم��ا في��ه عملي��ات106مماثل��ة بتكلف��ة تع��ادل نح��و التجميع والفرز والمعالجة والطمر.

إن أداء النفايات الصلبة البلدية لمنطق��ة ب��يروت الك��برى يتحس��ن عام��ا بع��د ع��ام ولكنه ال يزال متخلفا عن األهداف المرسومة له في الخطة العاجل��ة واق��ل بكث��ير من التوقعات ال��تي ع��ولت علي��ه خط��ة إدارة النفاي��ات المتكامل��ة الحديث��ة. وه��ذا

%( من النفايات التي أرسلت إلى79 – 77واضح من النسبة المئوية المرتفعة ).2004-2000المطامر في األعوام

نتج تحسن كب��ير عن خط��ة إدارة النفاي��ات الص��لبة في منطق��ة ب��يروت الك��برى،ولكنها عانت من عدد من القصور ومنها:

إن التكاليف الكبيرة زادت بشكل من المعارضة لتكرارها الخطة في أنح��اء أخ�رى من البالد. حيث ي�ردد أن التك��اليف النموذجي�ة لبل��د كلبن��ان يجب أن تكون أدنى مم��ا ك��انت علي��ه فعلي��ا. ولكن من الحكم��ة أن يتم تحلي��ل ه��ذه األرقام للتكلفة بشكل شامل وواف قبل اس��تخدامها في اتخ��اذ أي ق��رار أو

تخطيط.إن اإلدارة الكلي��ة للخط��ة وخصوص��ا بالنس��بة للن��واحي الفني��ة، والمالي��ة

والضبط االجتماعي واإلداري )المؤسساتي( والتقييم والشفافية واالعتماديةواالستخدام المجدي والفعال لم تكن كافية.

إن تطوير التشريعات الصحيحة لدعم واستكمال الخطة و/أو لتصحيح وس��د الثغرات في الخطة، لم توضع أبدا موضع التنفيذ.

هن��اك العدي��د من المش��اريع أو العق��ود في ط��رابلس وزحل��ة وغيره��ا من الم��دن الصغيرة ولكنها تبقى دون خطط متكاملة أو برامج منسقة فيما بين المس��اهمين، ب��ل ت��أتي لح��ل مش��اكل آني��ة و / أو لتلبي��ة أه��داف فردي��ة أو بلدي��ة أو سياس��ية

اجتماعية تنظيمية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 175/189


الرؤيا المستقبلية: هناك عدد من الخيارات المتاحة إلدارة النفايات الصلبة وعموما فإن خصائص كل منطقة )البيئية، والمعرفة الفنية، واالقتصادية االجتماعية، والمالية، والمؤسساتية، وال��دروس والع��بر المتعلم��ة س��ابقان والسياس��ية( تح��دد خط��ة األنس��ب إلدارة النفايات الصلبة فيه��ا. ه��ذه الخط��ة يمكن أن تحت��وي على واح��د أو مجموع��ة من الخي��ارات المطروح��ة إلدارة المكون��ات مث��ل خفض النفاي��ات، الف��رز وإع��ادة

االستخدام وإعادة التدوير واالستعادة والتجميع والمعالجة والتخلص النهائي.أما الخطة المقترحة فتتكون من المراحل التالية:

المرحل��ة األولى: يتم التجمي��ع بواس��طة الس��لطات المحلي��ة والمعالج��ة والتصريف بواسطة الحكومة.

المرحلة الثانية: التحول تدريجيا إلى تأمين البنى التحتية بواسطة الحكوم��ة والتشغيل بواسطة السلطات المحلية.

المرحل��ة الثالث��ة: يتم إدارة النفاي��ات الص��لبة بواس��طة الس��لطات المحلي��ة بتوجه من الحكومة.

المرحلة النهائية: وبالنهاية يتم إدارة النفايات الصلبة كليا بواسطة الس��لطة المحلية.

تضمن هذه المقاربة المتدرجة انتقاال سلسا نحو الرؤيا النهائي��ة وهي تق�دم تقييم��ا شامال لممارسات إدارة النفايات الص��لبة م��ع األخ�ذ باالعتب��ار ك�ل القي��ود والق��وى المختلف��ة التش��ريعية القانوني��ة، والمؤسس��اتية والفني��ة والمالي��ة واالقتص��ادية

السياسية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 176/189


المفاضالت الكبرى 77 تفرض رؤية التخطي��ط ع��ددا من المفاض��الت. ويتعين على مجموع��ة المفاض��الت هذه أن تشكل لب النقاشات حول برمج��ة نفق��ات االس��تثمار خصوص��ا والنفق��ات

العامة على وجه العموم. كل مفاضلة من ه��ذه المفاض��الت تج��د ترجمته��ا في الواق��ع العملي بتعزي��ز بعض

الخيارات المؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والمجالية على حساب غيرها.وسنحاول فيما يلي تقديم المفاضالت األساسية من بينها مصنفة وفق الموضوع.

المفاضالت المؤسساتية والتقنية1.7 المفاضلة بين دور رديف غير محدود ودور1.1.7

نظامي محدد للدولة محصورة في دور رديف، مهما كانت المبررات التاريخية ال يجوز للدولة أن تبقى

أو اإلنسانية لهذا التوجه. ولن نتمكن من استعادة هيبة الدولة ومن رد اعتبار المواطنين لها إال من خالل تحديد حقوق وواجبات كل من الدولة والمواطن في

شكل صريح. وبصح ذلك ليس على األفراد فحسب بل يصح أيضا على المجموعات والجمعي��ات

القائمة أو الهيئات المحلية. ثمة أمور تلتزم الدولة بتحقيقها أو بجعلها تتحقق. يتوق��ف ت��دخلها الض��روري عن��د هذا الحد. ويمكن التعبير عن هذه المسؤوليات من خالل تحديد الخ��دمات )التعليم اإللزامي والمجاني حتى نهاية المرحل��ة المتوس��طة مثال( ومن خالل تحدي��د فئ��ات المس��تفيدين )طالب الجامع��ات ال��ذين ينجح��ون في امتح��ان ال��دخول أو ال��ذين تس��توفي ملف��اتهم المدرس��ية بعض المع��ايير(، لكن في الح��التين ينبغي أن يتم

التحديد بشكل صريح وعلني. ضمن هذا اإلطار، يتعين على الدول��ة القي��ام باألعب��اء المترتب��ة على التزامه��ا. أم��ا عملية اختيار الوسائل فمسألة أخرى. إن وجود عدد كبير من المؤسسات التربوية الخاصة ال يشكل عائقا بالضرورة. فالمؤسسات التي تلبي المعايير والقواعد التي تحددها الدولة تكون مؤهلة الستقبال الطالب على حسابها ووفق��ا للتك��اليف ال��تي

يتم االتفاق عليها أو الناجمة عن استدراج للعروض. إن مسألة توضيح وإعالن االلتزامات تصح أيضا تجاه الهيئ��ات المحلي��ة. يتعين على الدولة أن تحافظ على ش��بكة الطرق��ات المص��نفة في حال��ة جي��دة وتحاف��ظ على حسن أدائها. لكنه ال يتعين عليها االهتمام بشبكة الطرق��ات المحلي��ة ألن ذل��ك من شأن البلديات )أو تجمعاتها( التي ينبغي أن تتحسس مسؤوليتها في هذا المضمار. وهذه وسيلة ناجعة تماما لحث البلديات على اعتماد مواق��ف متعقل��ة فيم��ا يتعل��ق

8350L -TPR -MP -A.VER 20 177/189


بعمليات اإلفراز، ألن كل توسع غير مبرر لشبكات الطرقات والخ��دمات المختلف��ةسيتحول إلى زيادة في األعباء المترتبة عليها.

في مجال الصحة، وبما أن الدولة تتحمل مسؤولية ت��أمين االستش��فاء للمواط��نين % مثال( وتم��ول ذل��ك من خالل85من خالل تغطي��ة ج��زء كب��ير من النفق��ات )

الضرائب، فال مجال لإلبقاء على هذه الوظيفة ضمن الص��ندوق الوط��ني للض��مان االجتم��اعي أو تعاوني��ة م��وظفي الدول��ة أو غيرهم��ا من المؤسس��ات. أم��ا نوعي��ة الخدمة والرقابة، فعلى العكس، يجب تعزيزها وذلك عن طريق تجمي��ع الكف��اءات المت��وفرة في مختل��ف تل��ك المؤسس��ات. إن مرك��زة ه��ذه التق��ديمات تس��مح بمفاوضات أفضل مع المستشفيات حول األسعار، كما أنها تس��مح أيض��ا من خالل آليات مثل "البطاقة الصحية" بمراقبة أفضل للتجاوزات. وتبقى الصناديق الحالي��ة

. قائمة لتؤمن لمن يرغب الخدمات اإلضافية التي تتجاوز حدود الخدمة العامة.

المفاضالت بين العمل على تعزيز الموارد2.1.7والعمل على تكثيف استخدامها

البيئة الطبيعية في لبنان هشة ومعرضة لضغوطات كبيرة بس��بب كثاف��ة الس��كان. لذلك من الطبيعي السهر على المحافظة على الموارد. وفي كل م��رة ت��برز فيه��ا الخيارات التقنية بين تنمية أفقية تستند إلى توظيف كميات متزاي��دة من الم��وارد، أو تنمي��ة عامودي��ة تس��تند إلى تحقي��ق أرب��اح إنتاجي��ة في االس��تخدام المحص��ور للموارد، ينبغي اعتماد الحل الثاني حتى لو كان الحل األول يتمتع، من وجهة نظ��ر

الحسابات المالية، بأفضلية نسبية. هذا األمر ص��حيح بالنس��بة إلى اس��تهالك المي��اه وبالنس��بة إلى األراض��ي الزراعي��ة والمجال الساحلي، والمن��اطق الحرجي��ة الخ... وينطب��ق على اإلنش��اءات المائي��ة،

وعلى شبكة الطرقات وخاصة على تمدد العمران المديني.

المفاضالت بين أدور القطاع العام والقطاع3.1.7 الخاص

بعض المواضيع تف��رض ذاته��ا، والخصخص��ة هي أح��د ه��ذه المواض��يع بالتأكي��د فيلبنان، كما في كل العالم.

وهي تفرض جملة من الخيارات. على مستوى أهداف الخصخص��ة: ال يج��وز ع��دم االك��تراث في س��ياق الخصخص��ة

بمسألة إعطاء األولية،:العام االستثمار حاجات تخفيض للخزينة، الفورية )المداخيل المالية لألسباب

المستقبلية(.والكفاءات(. المال رأس موارد تعبئة ، اإلنتاجية )أرباح االقتصادية لألسباب أو

ذلك أن صيغ الخصخصة والنتائج المترتبة عليها تختلف كليا وفقا للغايات ال��تي تتملخدمتها.

وقد أثبتت تجربة الخصخصة بشكل عام أن نجاحها كان أص�عب بكث��ير مم�ا اعتق�د الكثيرون : "لم تكن الشراكة مع القطاع الخاص جولة سهلة... ولم تتحقق اآلمال

8350L -TPR -MP -A.VER 20 178/189


الكبرى ال��تي علقت في ب��دايات التس��عينيات على المس��اهمة الخاص��ة في الب��نى."52التحتية

عمليا ليست المصاعب التي واجهها لبنان في حقل الخصخصة، والتردد بين الصيغ المتعددة ليست استثنائية. "على من يش��رف على التنظيم أن ي��وفر الت��وازن بين مستويات المخ��اطر وتوزيعه��ا، وبين مس��تويات الفعالي��ة ال��تي يمكن تحقيقه��ا في مج��ال الب��نى التحتي��ة والري��وع ال��تي تبقى بح��وزة المش��غلين. بكالم آخ��ر، وح��تى تستمر كل من آلية التمويل والصيغة الناظمة قائمين، فقد يض��طران إلى القب��ول بتوزيع للمخاطر ال ي�ؤدي إلى الحص�يلة األك�ثر فعالي�ة في تأدي�ة الخ�دمات". م�رة

أخرى تبرز مسألة المفاضلة بين الفعالية والعدالة. ال معجزات إذا : "ان نجاح المساهمة الخاصة في البنى التحتية وحجم المس��ؤولية المتبقية على القطاع العام تختصر في كلفة القيام باألعمال في البل��دان النامي��ة. كانت هذه الكلفة أكبر بكثير من المتوقع. لم تكن بعض القطاعات وبعض البلدان، وهي لن تكون لمدة من الزمن، تمث��ل مج��االت ربحي��ة بالنس��بة إلى المس��تثمرين من القط��اع الخ��اص )وه��ذا يش��رح تفض��يل عق��ود االدارة أو االج��ارة على عق��ود

53التلزيم أو الخصخصة في العديد من القطاعات("

المفاضلة بين المركزية والالمركزية4.1.7 يجب أوال التفري��ق بدق��ة بين الالمركزي��ة والالحص��رية بحيث أن الالمركزي��ة تع��ني تفويض المسؤوليات والصالحيات من قبل السلطة المركزية إلى هيئ��ات مس��تقلة عنها، بينما الالحصرية ليست سوى تك��ثيف لتش��عب الس��لطة المركزي��ة من خالل

زيادة عدد ممثليها المحليين. الحجة الرئيسية لصالح الالمركزية هي أنها تشجع التفاوض ح��ول خي��ارات اإلنف��اق العام. وفي هذا األمر دون شك رافعة حاسمة لعقلنة اإلنفاق العام، بشكل أج��دى بكثير من صيغ التخطيط المركزي: "ما هي اإلجراءات المتوجب اتخاذها لمواجه��ة حاالت التقصير والعجز؟ لعل المقاربة الفضلى تقوم على محاول��ة تحلي��ل األرق��ام ومعرفة مدى قصر التموين وكمية اإلنفاق الوطني أو المحلي المطلوب لتغطيت��ه. لكن مقاربة أكثر جدوى تقوم على وضع الب��نى المؤسس��اتية ال��تي تس��مح للدول��ة وللس��لطات المحلي��ة، كونه��ا هي مالك��ة معظم رس��اميل الب��نى التحتي��ة، أن تج��د المستوى األفضل في نظرها لهذا المخ��زون. والطريق��ة األنج��ع الممكن اعتماده��ا

. 54هي إصالح النظام المعتمد حاليا لتمويل استثمارات البنى التحتية" يرتكز الرأي المعاكس، وهو ال يخلو من الصحة، على النزعة التفتيتية في المجتمع

اللبناني وفقا لألسس الطائفية المعروفة جيدا. نعتق��د أن إرس��اء تقس��يم المن��اطق على القواع��د التقليدي��ة ذاته��ا ال��تي أسس��ت السلطات السياسية التقليدية يشكل تحريفا الموض��وع. كم��ا أن ه��اجس التمس��ك

بالتكافؤ يشكل هو أيضا عامال سلبيا خطرا. تبين التجربة "أن الالمركزية في الدول النامية تمي��ل نح��و زي��ادة مجم��وع اإلنف��اق على البنى التحتية أكثر مما هو في ال��دول الص��ناعية... وق��د أدت الالمركزي��ة إلى

52 " " : ، الحديثة لألبحاث استعراض النامية، البلدان في التحتية البنى سياسات في جديدة مسائل إستاكي أنطونيوأول تشرين في برلين الجتماع أعدت بحث ورقة الدولي، 2004البنك

ذاته 53 المصدرالمذكور: 54 المصدر غرامليش

8350L -TPR -MP -A.VER 20 179/189


إع��ادة ت��رتيب ب��رامج االس��تثمار لص��الح الزراع��ة والتربي��ة والمي��اه والص��رف.74الصحي"

Bardhanليست الالمركزية ترياق��ا. ق��دمت دراس��ة حديث��ة ل��برذان ومك��رجي ) & Mookherjee)75إيضاحات مفيدة على صعيد الالمركزية ومفاعيل الفس��اد والص��يغ

التمويلي��ة المعتم��دة على أدائه�ا : "تظه��ر مختل��ف الط��رق ال�تي تس��لكها ظ��واهر الفس��اد المحلي وض��عف مق��رات اإلدارة المحلي��ة على فعالي��ة كلف��ة الالمركزي��ة. وتظهر أيضا أن الالمركزي��ة، وف��ق افتراض��ات معتدل��ة، إذا تم تمويله��ا من رس��وم المس��تهلكين ب��دال من اعتماده��ا على الض��رائب المحلي��ة أو على التح��ويالت الحكومية، هي األفضل بغض النظ��ر عن س��وء أداء الديمقراطي��ة المحلي��ة. واألهم من ذلك أنه، في ح��ال لم تس��تخدم رس��وم المس��تهلكين للتموي��ل، ال يع��ود تف��وق الالمركزي��ة على الص��يغ المركزي��ة لتأدي��ة الخ��دمات ب��ذاك الوض��وح كم��ا يعتق��دالكثيرون من االستشاريين السياسيين عندما يتركز البحث على مسائل الفساد ".

المفاضالت االقتصادية والقطاعية2.7 المفاضلة بين النمو والرفاه1.2.7

لعل هذه المفاضلة هي األشد إيالما. تظهر مقارنة النم��و االقتص��ادي ال��ذي عرف��ه لبن��ان من��ذ التس��عينات م��ع توقع��ات وتصورات االقتصاديين بوضوح أن فائض الدين قد حصل بدال من مزي��د من النم��و

"اقتصاد إعادة اإلعمار: بين التوقعات والوقائعكان متوقعا وعلى حسابه )انظر "(.48صفحة

، مخصص��ة ل��درس76(Chatterjeeوقد أفض��ت دراس��ة حديث��ة ق��ام به�ا ش��اترجي ) مفاعي��ل تحوي��ل الرس��اميل، المرتبط��ة منه��ا باالس��تثمار والح��رة لناحي��ة وجه��ة اس��تخدامها، على النم��و والرف��اه الع��ام للس��كان، إلى نت��ائج مش��ابهة للنم��وذج

النظري. ونذكر هنا أهم االستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة : "بصورة عامة يتوقف ت��أثير التحوي��ل على االقتص��اد بص��ورة حاس��مة على األم��ور��دا باالس��تثمار الع��ام أم ال، ب( بكيفي��ة تعام��ل التالية : أ( بما إذا كان صافيا أو مقي

الحكومة معه. تتضمن النتائج الرئيسية للنموذج ما يلي : ال ينطوي تحويل دائم وغير مقيد على أية مفاعيل بين زمنية؛ فه��و يرف��ع ببس��اطة

االستهالك الجاري بصورة فورية ويرفع مستوى الرفاه بما يوازي ذلك.��د تص��حيحا ديناميكي��ا. ولكن مس��ألة أن تك��ون خالفا لذلك، ينش��ىء التحوي��ل المقي نتائجه نافعة أو مضرة لالقتصاد تتعلق بالمخزون األولي لرأس الم��ال الع��ام. وفي معظم الحاالت، عن��دما يك��ون االقتص��اد يش��هد نقص��ا في التجه��يز، ف��إن التحوي��ل المقيد يرفع معدل النمو بشكل دائم ويرفع مس��توى الرف��اه بمبل��غ يف��وق م��ا ينتج عن تحويل غير مقيد. لكن إذا كان االقتصاد يشهد إشباعا في التجهيز، فإن تح��ويال

مقيدا قد يقلص النمو ويصبح مؤذيا.ذاته 74 المصدر إستاكي، .أنطونيو75 Pranab Bardhan & Dilip Mookherjee أي��ار النامية، الدول في التحتية البنى والمركزية : "الفساد

2000.76 Santanu Chatterjee, Georgios Sakoulis, Stephen J. Turnovskyaتحاويل" : الجانبية ذات الرساميل

.2000 نيسان ،NBER االقتصاد"، ونمو العام اإلستثمار الواحدة،8350L -TPR -MP -A.VER 20 180/189


المقيد التحويل من��افع تعظيم الحكومة تس��تطيع كيف يت��بين ذل��ك، على عالوة تج��اوبت إذا أنه نظهر أخ��رى، جه��ة ض��رائبها. من ولمعدالت لنفقاتها مالئم بتحديد

قد فهي النم��و، معدالت رفع يخدم بما سياستها أدوات اختيار طريق عن الحكومة��د. تحويل حصول من تتأذى الرف��اه تعظيم بين مقايضة هنالك أن يت��بين وعليهمقي

." النمو وتعظيم في كل مرة تستخدم فيها التحويالت، فكيف باألحرى تدفقات الرس��اميل، لتموي��ل الدين العام تجد الدولة نفسها أمام خيار صعب: أما تشجيع النمو أو تعزيز الرف��اه. ويمر هذا الخيار في جزء كبير منه من خالل نمط تأدية الخدمات العام��ة. في ك��ل مرة تنخفض فعالية الخدمات العامة من جراء استعمالها ألغراض غ��ير اقتص��ادية، حتى لو كانت مبررة سياس��يا، من خالل التوظي��ف الف��ائض أو من خالل م��وظفين غ��ير م��ؤهلين أو من خالل إقام��ة تجه��يزات قليل��ة الفائ��دة أو التغاض��ي عن جباي��ة الفواتير... الخ، يتبع ذلك خسائر على صعيد النمو قد تفوق بأشواط من��افع الرف��اه

التي توفرها هذه القنوات.

المفاضلة في ظل أجواء التقشف : نفقات2.2.7االستثمار والصيانة

يعيش لبنان في ظل خطر دائم لحصول أزم��ة مالي��ة. ومن الم��رجح أن سياس��ات التقشف سوف تفرض ذاتها خالل فترة طويلة. وتبقى نفق��ات التجه��يز والص��يانة،

كما سبق وأشرنا، األسهل تخفيضا. تستحق تجربة أميرك��ا الالتيني��ة من��ذ منتص��ف الثمانين��ات التوق��ف عن��دها: "س��بب التصحيح المالي، بص��ورة عام��ة، انخفاض��ا أك��ثر من نس��بي في االس��تثمار الع��ام،

40وباألخص في البنى التحتية. تتراوح مستويات استثمار البنى التحتية حالي��ا بين سنة. وال يعود إال جزء هامش��ي15 إلى 10% مما كانت عليه منذ ما قبل 50إلى

من هذا االنخفاض إلى زيادة فعالية الخدمات المؤداة. ففي البرازيل، على س��بيل المث��ال، ش��كل التخفيض في االس��تثمارات على الب��نى التحتي��ة العام��ة خالل

.77% من التصحيح المالي"174التسعينات حوالي لكن مواق��ف المؤسس��ات الدولي��ة تش��هد، لحس��ن الح��ظ، تط��ورا به��ذا الص��دد: تمح��ورت المناقش��ة الرئيس��ية األخ��يرة بين ص��انعي السياس��ة ح��ول أهمي��ة ت��أثير تصميم برامج التصحيح المالي على مستوى االستثمارات في البنى التحتية. تتزايد االنتقادات الموجهة للقواعد المالية المعتمدة عادة لت��أمين اس��تمرار الق��درة على احتمال الدين كجزء من برامج التصحيح المالي لكونها تضع قيودا مفرطة التش��دد على السياسات المنشودة في مجال مقابلة المن��احي الدوري��ة. عالوة على ذل��ك، ثمة قلق كبير حول أن هذه قد تؤدي إلى خفض دائم لمساهمة القطاع الع��ام في تراكم رأس الم��ال، وب��األخص في الب��نى التحتي��ة. على س��بيل المث��ال، ق��د يك��ون ضغط االستثمار العام في البنى التحتية، وقد كان فعال ك��ذلك، مترافق��ا، في ع��دد كبير من الظروف، مع معدالت نمو أدنى ومع فاعلية في محاربة الفقر أقل، وهذا يؤدي بدوره إلى مفاقم��ة مص��اعب مالءة الملي��ة العام��ة، على عكس م��ا قص��دت

اإلجراءات التقشفية إليه.

77 Antonio Estache, idem

8350L -TPR -MP -A.VER 20 181/189


على أث��ر المناقش��ات ال��تي حص��لت في مجلس إدارة ص��ندوق النق��د ال��دولي في ، بدأ صندوق النقد والبنك الدوليان دراسة ه��ذه المواض��يع في ع��دة2004نيسان

دول تم اختيارها لتشكل عينة، بغرض تق��دير مج��االت زي��ادة االس��تثمارات العام��ة المنتجة وبصورة خاصة على البنى التحتية. يعمل الصندوق والبنك ال��دوليان، فيم��ا خص هذه الدول، على كيفية تطبيق ه�ذه المب��ادئ، من خالل الترك��يز على تحدي��د التوازن المالئم بين االستثمار المنتج والحذر المالي، وإعف��اء المؤسس��ات العام��ة ذات الطابع التجاري من تحقيق أهداف متعلقة بالمالية العامة، ووضع نظم أفضل لقي��اس وإدارة المطلوب��ات المترتب��ة على القط��اع الع��ام في مج��ال ش��راكته م��ع

78القطاع الخاص".

لكن يبقى أن ب��رامج اإلص��الح الهيكلي��ة ترك��ز على اعتب��ارات تختل��ف عن فعالي��ة الخ��دمات واالس��تثمارات العام��ة: فهي تهتم بم��دى الق��درة على احتم��ال ال��دين،

وبمستويات الرصيد األولي، وبقضايا ميزان المدفوعات، الخ. ولذا، وفق ما تتم معاينته بانتظام، يتعزز الميل نحو اتباع مس��ارات تح��ترم القي��ود

المالية على المدى القصير لكنها تولد، على المدى الطويل، نتائج سلبية: الجاري��ة( )المص��اريف والتش��غيل الص��يانة نفق��اتل الش��ديد تخفيضال.1

القائمة. للتجهيزات يقل بمع��دل نسبي، بشكل إنما جديدة ستثماراتا على نفقاتال تخفيض.2

،الجاري��ة( )المص��اريف والتش��غيل الصيانة نفقات تخفيض عن أنل وتحدي��دااالستثمارات. تمويل في ستمري الخارجية القروض تدفق

واردات تعظيم في الرئيسي ه��دفها يتلخص خصخصة بعملي��ات القي��ام.3 أو احتكارات بروز ذلك استدعى لو حتى القصير، المدى في العامة الماليةالمستقبل. في إضافية أعباء الدولة تحميل

ينبغي التعرف مسبقا على مخاطر ه��ذه الخي��ارات واإلج��راءات المتخ��ذة لتفاديه��اولمواجهة الضغوط المرجح حصولها على المدى القصير.

من المهم أن نش��ير في ه��ذا المنحى إلى أن توص��يات الدراس��ة األخ��يرة للبن��ك( تذكر ببعض الحقائق: PERالدولي حول اإلنفاق العام )

ال يختص��ر اإلص��الح الم��الي بعملي��ة حس��ابية، ينبغي بموجبه��ا إيص��ال بعض المع��ايير )الف��ائض األولي أو مس��توى ال��دين ال��راهن إلى الن��اتج المحلي القائم( إلى مستويات محددة سلفا بأي ثمن وبالطريقة األقرب إلى متناول

اليد.يجب أن ترتبط الخصخصة بمقاربة اقتصادية وأن تؤدي إلى استخدام أجدى

للموارد في البلد وليس بمقاربة محاسبية للمالية العامة والدين. النفق��ات العام��ة المتعلق��ة بص��يانة التجه��يزات والمحافظ��ة على اتس��اع

الخ��دمات العام��ة وعلى جودته��ا ال ينبغي اعتباره��ا بمثاب��ة رص��يد ب��اق من حسابات القدرة على تحم��ل ال��دين الع��ام، ب��ل ب��العكس، ينبغي أن تض��بط

وفق مقاربة مستقرة وطويلة األمد.

ذاته المصدر 788350L -TPR -MP -A.VER 20 182/189


المفاضلة بين استعادة المفاعيل الخارجية3.2.7 وحقن السوق العقارية بالمنشطات

يش��كل التوس��ع العم��راني مص��در التهدي��د األق��وى على البيئ��ة ومح��رك نفق��اتاالستثمار والتشغيل لمختلف شبكات البنى التحتية.

وإنم��ا، مقاب��ل الح��رص على المحافظ��ة على الم��وارد البيئي��ة واالهتم��ام ب��الوفروبالفعالية في استعمال األموال العامة، تبرز المصالح العقارية.

من الواضح أن القيم العقارية، عند مستوى مح��دد من الطلب، ترتف��ع بمق��دار م��ا يتم تخصيص مواقع مرموق��ة )على الس��احل، مثال وك��ذلك في المن��اطق الحرجي��ة والجب��ال المرتفع��ة( لص��الح م��الكي العق��ارات الخاص��ة في ه��ذه المواق��ع أو في جوارها أو تزال القيود عن الحدود القصوى للبناء على مقرب��ة من منظ��ر ومواق��ع

جذابة . ومن البديهي أيضا أن القيم العقارية، عند مستوى محدد من الطلب، ترتف��ع كلم��ا كانت قطع األرض مجهزة بالطرقات والمياه واله��اتف والكهرب��اء. و تغ��دو الزي��ادة استثنائية إذا منح مالكو العق��ارات الواقع��ة على ج��وانب األوتس��ترادات ت��راخيص،

بالشكل أو بالعرف، بفتح محالت تجارية مباشرة عليها، الخ. ما الفائدة في تشجيع ارتفاع األسعار العقارية إذا كان ينبغي دفع الثمن في إفساد

البيئة وزيادة أعباء المالية العامة وتخفيض جودة الخدمات ؟ في المبدأ، ليس هنالك أية فائدة من ذلك س��وى تل��ك ال��تي تحص��دها حص��را فئ��ة المالكين العق��اريين )والمض��اربين العق��اريين(. في الحقيق��ة تحق��ق ه��ذه الفئ��ة ريوعها، ليس على حساب "السلع العمومية" فحسب، ب��ل على حس��اب االقتص��اد بمجموعه أيضا، ألن ارتف�اع القيم العقاري��ة يجع�ل نش��اطات عدي�دة غ��ير مجدي��ة: الزراعة، الصناعة، الخ، ويجبر التجار على زيادة هوامش أرباحهم ويتسبب بارتفاع كلفة المعيشة من خالل ارتفاع كلفة السكن ويشل التدخل العام من خالل زي��ادة

مليار ليرة لبناني��ة من االس��تمالكات م��ا زالت غ��ير800بدالت االستمالك )حوالي مدفوعة حتى اليوم، وهي مس��ؤولة عن تجمي��د مش��اريع تجه��يزات عدي��دة وع��دم

استعمال القروض الدولية(. ال يمكن دحض هذه الحجة طالما أن الممتلكات العقاري��ة مع��دة للس��وق المحلي، ألن األمر يتعلق في أحسن األحوال بلعبة مجموعها صفر. وتزداد الحجة قوة كلم��ا

تضاءل عديد فئة "المالكين العقاريين". لكن عددا كبيرا من اللبنانيين مقتنعون أن الطلب على العق��ارات من قب��ل أثري��اء الخليج، سواء كانوا من مواطني هذه ال�دول أو من اللبن��انيين المه�اجرين، يش��كل

رافعة أساسية لالقتصاد. عالوة على ذل��ك، وحيث أن الممتلك��ات العقاري��ة منتش��رة بص��ورة واس��عة بين اللبن��انيين، فق�د أص��بح ارتف��اع األس��عار العقاري��ة من الوس��ائل األك�ثر فعالي��ة بي��د السياسيين لنيل دعم السكان وذلك باستعمال األموال العامة لتموي��ل التجه��يزات والشبكات. ويتحول ارتفاع األسعار بسهولة إلى موارد مالية طالما أن الممتلك��ات

العقارية تستخدم كفاالت في معظم القروض المصرفية. إن الوسائل إلعادة توازن األمور والس��تعادة المفاعي��ل الخارجي��ة معروف��ة: هن��اك التنظيم والض��رائب والف��وترة، وهنال��ك أيض��ا إص��الح ممارس��ات التموي��ل وف��رض القيود الصارمة على المسؤوليات والكفاءات المالية والتشغيلية للهيئ��ات المحلي��ة

الخ. لكن المسألة تبقى مسألة خيار في األساس.8350L -TPR -MP -A.VER 20 183/189


المفاضالت االجتماعية والمجالية3.7 مفاضالت إعادة التوزيع: إعالن هوية1.3.7

المستفيدين ودور الخدمات العامة تشكل إعادة التوزيع إحدى وظائف الدولة الرئيس��ية. والخي��ارات ال��تي تط��رح في

هذا المجال عديدة ومعقدة لكن اثنان منها على عالقة مباشرة بموضوعنا: األفضل من أو عنها واإلفص��اح التوزيع من االس��تفادة ش��روط صياغة جبي هل

المس��تفيدين فئ��ات تحديد ترك فعالية تتوقف المس��ألة ه��ذه على ؟ مبهم��االعامة. والمشاريع التوزيع إعادة عمل

يجب أو العامة الخ��دمات إنتاج آليات التوزيع إعادة عملية تتضمن أن يجب هل ؟عليها الحصول وإمكانية الخدمة إلى الوصول قواعد تحديد على تقتصر أن

العامة. والمشاريع الخدمات مردودية تتوقف المسألة هذه على المسألتان ليستا مستقلتين عن بعضهما البعض. ويتعلق الجواب بالبنية السياس��ية

القائمة في البلد: ��ق تحدي��دها بمع��ايير كلم��ا ارتك��زت الش��رعية السياس��ية على جماع��ات ال يتعل اجتماعية اقتصادية، كلما كان مفضال عدم الوضوح في خيارات المس��تفيدين وفي

صيغ إعادة التوزيع. كلما كانت الهيئات صاحبة القرار حساسة تجاه القي��ود المالي��ة واالقتص��ادية كلم��ا

اتجهت نحو عدم توضيح أهداف إعادة التوزيع وصيغه.

المفاضلة بين البعثرة في توزيع اإلنفاق2.3.7وتركيزه

قد يبدو أسهل سياسيا إرضاء مختلف األفرقاء السياسيين أو المناطقيين في البلد بتوزيع النفقات العامة بطريقة ترضيهم جميعا أو ترضي معظمهم. وهذا م��ا ي��ؤدي

عمليا إلى تشتيت النفقات العامة وكفاءات الدولة الفنية واإلدارية. المش��كلة في ه��ذه الممارس��ة أنه��ا تتجاه��ل أن معظم قطاع��ات الخدم��ة العام��ة والبنى التحتية تمثل تأثيرات العتبة والشبكة التي تجع��ل الت��دخالت المبع��ثرة أق��ل فعالية من التدخالت المركزة اآليلة إلى تج��اوز ه��ذه العتب��ات أو تكمل��ة ب��نى ه��ذه

الشبكات. يتطلب الخيار لصالح "تركيز" النفقات فهما جديدا لموض��وعة "اإلنم��اء المت��وازن" يس��تبدل منط��ق الس��عي )المس��تحيل واقعي��ا( لتك��افؤ المن��اطق من خالل تماثله��ا

بمنطق قائم على تخصص المناطق وتكاملها.

المفاضالت بين تلبية الحاجات المحددة3.3.7والتوقعات الهيكلية

��ر عنه��ا ت��أتي التجه��يزات والخ��دمات العام��ة لتل��بي الحاج��ات والطلب��ات ال��تي يعبالمواطنون.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 184/189


لكن في األمر مفاضلة قد تكون صعبة. ألن تلبية الحاج�ات كم��ا يتم التعب��ير عنه�ا، من ض��من قي��ود اإلمكان��ات المت��وافرة طبع��ا، تع��ني ض��منيا تض��ييق المج��ال على األعمال الهيكلية التي تستبق التطورات المقبلة وتهيئها، علما أن ه��ذه التط��ورات ال يأخذها المواطنون )أو هم ال يأخذونها بالقدر الكافي( بالحسبان، ألنها، من جهة، ال يتم الشعور بها كحاجات فورية وألنه��ا، من جه��ة أخ��رى، ق��د يك��ون من نتائجه��اتعديل الحاجات التي يتم تحسسها من حيث تعديل طبيعتها أو حدتها أو مواقعها.

إحدى الوسائل التي قد تساعد على عدم التضحية بأعمال الهيكل��ة لحس��اب تلبي��ةالحاجات المصرح عنها هي:

.فصل الهيئات المكلفة بهذه وتلك عن بعضها.فرض قيود مالية خاصة على أعمال تلبية الحاجات الفورية

كال اإلج��رائين يتم تعزي��زه من خالل توكي��ل مس��ألة تلبي��ة الحاج��ات الفوري��ة إلىهيئات مناطقية مستقلة ماليا.

النتائج العملية واألعمال الهيكلية4.7 المرغوبة

تحديد شروط قيام مجلس اإلنماء واإلعمار1.4.7 بوظائفه

إن تطبيق المقاربة المقترحة في رؤية التخطيط ه��ذه ي��ؤدي إلى اس��تخالص ع��ددمن النتائج األساسية:

يجب أن يتمت��ع مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار باالمك��انت ال��تي ت��تيح ل��ه القي��ام بوظيفته المركزية في مج��ال التخطي��ط والبرمج��ة. إن التنس��يق م��ع وزارة المالية أمر أساسي في ه��ذا المج��ال. وينبغي أن يوض��ع ه��ذا التنس��يق في إطار مؤسساتي ينظم عملية إع��داد الموازن��ة بالش��كل ال��ذي ي��ؤمن إقام��ة ص��لة دائم��ة بين التخطي��ط والبرمج��ة ووض��ع الموازن��ات الس��نوية، طبق��ا

متداخلةللمس��ار ال��ذي تم توص��يفه أع��اله )أنظ��ر " تخطيط آلية (137"، صفحة ومتحركة

يتوجب على كل وزارة أن تحدد سياستها القطاعي��ة. بوس��ع مجلس اإلنم��اء واإلعمار أن يقدم االقتراحات في هذا المجال لكنه ال يج��وز أن يح��ل مح��ل الوزارات في ممارسة مسؤولياتها. إنما يتوجب عليه القي�ام ب�دور التنس�يق بين هذه السياسات والسهر على مطابقتها مع وثائق التوجي��ه الع��ام ومنه��ا

.(SDATL )"الخطة الشاملة" إذا وضعنا جانبا وظائف التنسيق، فإن مجلس اإلنماء واإلعم��ار ليس س��وى

رب عمل مكلف لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية. يجب إذا أن تظهر كلفة هذه المشاريع على مستوى الوزارة صاحبة المش�روع وليس على مس��توى

مجلس اإلنماء واإلعمار.يجب أن يعفى مجلس اإلنماء واإلعمار من جمي��ع المش��اريع الص��غيرة ذات

الطابع المحلي أو المتعلقة بالتشغيل وبتأدية الخ��دمات أو بش��راء المع��داتوالتجهيزات.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 185/189


��درج في وقت واح��د وبش��كل وعلى ص��عيد إج��راءات الموازن��ة، يجب أن ت متالزم االعتمادات الالزمة لتنفيذ التجهيزات ولصيانتها ولتشغيلها على طول م��دة حياته��ا، وأن يتم رب��ط ه��ذه االعتم��ادات مباش��رة ب��الوزارة أو الهيئ��ة العامة المسؤولة عنها، كما يجب أن ترتبط التقديرات الموض��وعة للنفق��ات

الالحقة بمؤشرات تسمح بإعادة النظر الدورية بقيمها.

تحسين جودة الخدمات العامة وضبط مدى2.4.7 تغطيتها

يتم ذل��ك من خالل وض��ع إط��ار واض��ح وعملي للمؤسس��ات العام��ة من جه��ةوللخدمات العامة من جهة أخرى:

تشكل مختل��ف المص��الح أو الهيئ��ات أو الش��ركات العام��ة، باس��تثناء القلي��ل منه��ا )وبالتحدي��د اله��اتف النق��ال(، عبئ��ا ثقيال على المالي��ة العام��ة. والش��فافية المالي��ة للغالبية العظمى من هذه الهيئ��ات ض��عيفة ج��دا، والكث��ير من بينه��ا مس��تخدم في الحقيقية لخدمة مصالح فئوية. إضافة إلى ذل��ك يلعب البعض منه��ا دورا مهم��ا في تق��ديم دعم ض��مني )مثال، الس��رقة أو ع��دم ال��دفع، المتغاض��ى عنهم��ا، للتي��ار الكهرب��ائي( أو ص��ريح )إدارة حص��ر التب��غ والتنب��اك "ال��ريجي"، مثال( في حين أن البعض اآلخر يقتطع رسوما ضمنية على شكل ريع احتك��اري )تنطب��ق الحال��ة على

الهاتف النقال(. إن مساهمة أك��بر من القط��اع الخ��اص في ه��ذه المؤسس��ات، وص��وال إلى درج��ة الخصخص��ة للبعض منه��ا، تتطلب إذا تش��ركتها بش��كل مس��بق وإيض��اح أي من نش��اطاتها يتعل��ق بالعم��ل التج��اري، وتك��ون بالت��الي قابل��ة للتش��ركة م��ع احتم��ال خصخص��تها، وأي منه��ا يتعل��ق بالوظ��ائف الس��يادية للدول��ة )الض��رائب، ال��دعم،

التسعير( ال يجوز خصخصتها إطالقا. اصطدمت جميع محاوالت الخصخصة ح��تى الي��وم به��ذا االلتب��اس، اإلرادي أو غ��ير اإلرادي، بين األبعاد السيادية والتجارية للهيئات المعنية، سواء ع��بر رف��ع أس��عارها إلى مستويات خيالية )في حال وجود ري��ع احتك��اري( أو ع��بر تخفيض قيمته��ا كلي��ا )في حال ال��دعم الض��مني(. وبم��وازاة ذل��ك س��وف تك��ون ح��دود الخدم��ة العام��ة

والتدخل العام قد أصبحت واضحة وصريحة. أن اإلط��ار المطل��وب وض��عه ينبغي أن يص��نف مختل��ف الهيئ��ات العام��ة بحس��ب ميزاتها الوظائفية )الطابع التج��اري، االحتك��ار، الخدم��ة العام��ة، الخ(. وس��وف يتمل ش��روط الخصخص��ة المحتمل��ة. لكل فئة منها تحديد صيغة قانونية مناس��بة تفص�� وتوضع كذلك أنظمة المحاسبة وتنسيب اإليرادات والنفق��ات واألص��ول والخص��وم بطريقة تفصل الجانب التج��اري عن الج��انب الع��ام. كم��ا يتم أيض��ا تحدي��د قواع��د

الفوترة وصيغ المراقبة والتنظيم. مقابل ذلك يتم اس��تخالص النت��ائج المترتب��ة على آلي��ات وض��ع الموازن��ة المترتب��ة. ويكون من شأن هذا التنظيم أن يحدد التزامات الدولة على صعيد الخدمة العام��ة

وترجمتها الكمية.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 186/189


إنشاء هيئات التنمية المناطقية3.4.7 تمنح هيئات التنمية المناطقية استقاللية إدارية ومالية واسعة، وتضم باإلضافة إلى موظفين كبار من اإلدارة المركزية )الوزارات القطاعية والمالي��ة ومجلس اإلنم��اء واإلعم��ار( ممثلين منتخ��بين من المن��اطق. تنش��أ هيئ��ات التنمي��ة المناطقي��ة على مس��توى ك��ل من المن��اطق األرب��ع الك��برى في البالد )المنطق��ة المركزي��ة ح��ول ب��يروت، الش��مال ح��ول ط��رابلس، الجن��وب ح��ول النبطي��ة، البق��اع ح��ول زحل��ة -

شتورا(. يكون من مهام هذه الهيئات تفعي��ل النش��اطات االقتص��ادية في مناطقه��ا، وتك��ون مسؤولة عن تنفي��ذ التجه��يزات المحلي��ة وتش��غيلها. وتك��ون عالقاته��ا م��ع اإلدارات

المركزية ومع مجلس اإلنماء واإلعمار بصورة خاصة، ذات طبيعة تعاقدية.

اإلعالن عن آليات الدعم وإعادة التوزيع4.4.7 يخصص لبنان موارد كبيرة إلعادة التوزيع. وليس ذلك مستغربا في إطار النم��وذج االقتصادي الق��ائم ونظ��را لم��ا يخلق��ه من ع��دم مس��اواة على مس��توى الم��داخيل

والنشاط بين الفئات االجتماعية وبين المناطق.��ق الخالف بفع��ل إع��ادة التوزي��ع بذات��ه، ب��ل بمردوديت��ه الكارثي��ة وباألض��رار ال يتعل المترتبة على صيغ تنفي��ذه وال��تي تس��تحق أن توص��ف بأنه��ا تبذيري��ة. واألض��رار ال تقتصر فقط على الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن خرق مبدأ المساواة بين األفراد على مستوى المساهمة أو المكاسب، ب��ل تش��مل أيض��ا خس��ائر اقتص��ادية جسيمة وشاملة، وإن ك��انت غ��ير معروف��ة، وذل��ك باإلض��افة إلى أض��رار سياس��ية خطيرة ألن الممارسات الس��ائدة تش��جع ال��والءات الخاص��ة على حس��اب وظيف��ة

الدولة وبدال منها. من المهم جدا إعادة صياغة آلي��ات ال�دعم وإع�ادة التوزي��ع س��واء ك�انت علني��ة أو مضمرة أو متغاض��ي عنه��ا بص��ورة رض��ائية أو ب��القوة، من أج��ل إعالنه��ا وض��بطها وإلغاء تسييسها ومن أجل تعطيل المنافع السياسية التي يحققها البعض والخسائر

االقتصادية المترتبة على المجتمع.وهذا يمر من خالل احترام المبادئ الثالثة التالية :

بالنسبة لكل عملي��ة دعم أو إع�ادة توزي��ع، التحدي��د ال�دقيق لألش��خاص أو الفئ��اتالمستفيدة وتفسير المبررات وشروط االستفادة وإخضاع التنفيذ للمراقبة.

تحديد صيغ تخصيص منافع، ب��دءا من تق��ديم الدول��ة المباش��ر لخ��دمات مجاني��ة أو بأسعار مخفضة، ومرورا بتسديد الدول��ة ثمن الخدم��ة إلى الط��رف الخ��اص ال��ذي يؤديها بشرط التزامه بدفتر شروط وخضوعه للمراقبة )ينطبق ذلك بصورة خاصة على مختلف "المؤسسات الخيرية" التي تمول من األم��وال العام��ة(، وص��وال إلى تخصيص المستفيدين بمبالغ نقدية يبقى حرا بكيفية التص��رف به��ا. ت��ؤدي ك��ل من

هذه الصيغ إلى نتائج وتفترض أحكاما مختلفة. تحديد المبالغ المخصصة لكل شكل من أشكال ال��دعم أو إع��ادة التوزي��ع بطريق��ة صريحة في الموازنة، وفص��لها عن آلي��ة تحدي��د أس��عار الس��لع والخ��دمات العام��ة لتف��ادي االختالالت االقتص��ادية الناجم��ة عن التحكم الكيفي بقيم التك��اليف

وباألسعار.

8350L -TPR -MP -A.VER 20 187/189


النتائج المترتبة على صعيدي جمع المعلومات5.4.7ومعالجتها

يجب وضع مخطط شامل للمعلومات وتطبيقه، بما يسمح بتب��ادل المعلوم��ات بين مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار ووزارة المالي��ة واإلدارة المركزي��ة لإلحص��اء ومختل��ف الوزارات، التي من شأنها إغناء وتحديث المعطيات األساس��ية للخ��دمات العام��ة ،

وذلك في المجاالت التالية : التعرف إلى مستويات الحاجات والعرض لمختلف "الخدمات العام��ة"، كم��ا

ونوعا، سواء من خالل القطاع العام أو من خالل القط��اع الخ��اص، أذا ك��انله من مساهمة في ذلك.

.متابعة األداء والتكاليف في مجاالت صيانة هذه الخدمات وتشغيلها،تحدي��د قيم المع��ايير االقتص��ادية العام��ة )ال��ديموغرافيا، العمال��ة، ال��دخل

الض��رائب، االس��تهالك، االس��تثمار، الخ( وبص��ورة خاص��ة تل��ك المرتبط��ةبمختلف أنواع نشاط اإلعمار والتجهيز.

.متابعة أوضاع المالية العامة وتوقعاتها)تتيح قاعدة المعطيات ه��ذه )اإلحص��ائية واالقتص��ادية والمالي��ة والجغرافي��ة

عقلنة خيارات التصميم والبرمجة وقياس درج��ة النج��اح في تنفي��ذ مش��اريعالتجهيزات.

النتائج على صعيد إعادة تخصيص التمويل6.4.7المتوفر

على ض��وء نت��ائج البرمج��ة ينبغي إع��ادة النظ��ر في الم��وارد والتس��ليفات المالي��ةالممنوحة وإعادة تكييفها مع الحاجات والغايات المرسومة.

وإنما الخارجية القروض على ذلك طبقني )منها الموازنة اعتمادات على أيضا واإلعمار اإلنماء مجلس إلى بالنسبة فقط ليس البرامج، قوانين التدوير( وعلى

العامة. والهيئات الوزارات لجميع بالنسبة بل

8350L -TPR -MP -A.VER 20 188/189


العملفريق

االستشاري االئتالف قبل من التقرير هذا زانجإ تموشركاؤه( )شاعر الهندسة دار

.(CNBureau"سي.إن.بي." ش.م.ل. ) دو إيل لمنطقة اإلقليميو الم��دني التنظيم وكالة)(�� IAURIF)" إيوريف"

فرانس(

ل العملي��ات م��دير ،منيمنة رياض المهندس واإلعمار اإلنماء مجلس لدى االئتالف مث.االئتالف مفوض بيروت، ومشاركوه(، )شاعر الهندسة دار في

باسم المهندس��ون وعاونه نح��اس، ش��ربل االقتص��ادي المهن��دس الفريق عمل دارأ(.إيوريف) عواضة وفؤاد ،(الهندسة )دار سرور وسهيل نصولي

:أسماؤهم التالية الخبراء العمل فريق ضم كما ص��لبة(، )نفاي��ات مينا نبيل ص��حي(، وص��رف )مي��اه ب��ري ناجيالهندسة: دار

)مواصالت(. علم غسان )اتصاالت(، طنوس جوزيف )كهرباء(، الحوت هادر.عواضة فؤادإيوريف: .وصحة( )تعليم حمدان ورضا حمدان كمال: واالستشارات البحوث مؤسسة

8350L -TPR -MP -A.VER 20 189/189

Documents

1 - Lebanese Council for Development and … · Web viewوسوف يمثل هذا الحجم من الإنفاق 3,7% من الناتج المحلي القائم وسطيا مقارنة