والمنافسة األسعار حريةبتاريخ محينة 2011أبريل 7صيغة

رقم األسعار 06.99القانون بحرية المتعلق1والمنافسة

: تعديله تم كما

رقم- المستهلك، 31.08القانون لحماية تدابير بتحديد القاضيرقم الشريف الظهير بتنفيذه األول 14بتاريخ 1.11.03الصادر ربيع من

1432( عدد ،(2011فبراير 18 الرسمية جمادى 3بتاريخ 5932الجريدةص( 2011أبريل 7 )1432األولى ؛1072،

رقم- رقم 30.08القانون الشريف الظهير بتنفيذه 1.09.237الصادرمحرم 18بتاريخ ( 2010يناير 4 )1431من عدد الرسمية الجريدة ،5814 األول 3بتاريخ ص( 2010فبراير 18 )1431ربيع ،508.

عدد - 1 الرسمية اآلخر 3بتاريخ 4810الجريدة ص( 2000يوليو 6 )1421ربيع ،1941.

- 2 -

شريفرقم ـظه في 1.00.225ير 2صـادر

األول بتنفيذ( 2000يونيو 5 )1421ربيــع

رقم األسعار 06.99القانون بحرية المتعلق

والمنافسة 

وحده؛ لله الحمدبداخله – : الشريف الطابع

) وليه) الله يوسف بن محمد بن الحسن بن محمدأننا : أمره وأعز الله أسماه هذا الشريف ظهيرنا من يعلم

الفصلين والسيما الدستور على  منه، 58و 26بناء: يلي بما الشريف أمرنا  أصدرنا

القانون هذا، الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذمجلس 06.99رقم عليه وافق كما والمنافسة، األسعار بحرية المتعلق

. المستشارين ومجلس النواببمراكشفي األول 2وحرر يونيو 5 )1421ربيع

2000). 

بالعطف :وقعهاألول، الوزير

. يوسفي : الرحمن عبد اإلمضاء

- 3 -

 

رقم األسعار 06.99قانون بحرية يتعلق

 والمنافسة

ديباجة

األسعار حرية على المطبقة األحكام تحديد إلى القانون هذا يهدف . قصد المنافسة حماية قواعد فيه وتحدد الحرة المنافسة تنظيم وإلىكذلك ويهدف المستهلكين، رفاهية وتحسين االقتصادية الفاعلية تنشيط

. التجارية العالقات في والنزاهة الشفافية ضمان إلى

: التطبيق نطاق األول  الباب

1المادة  : على القانون هذا يطبق

متوفرين -1 أكانوا سواء المعنويين أو الطبيعيين األشخاص جميعما بمجرد بالمغرب مؤسسات أو مقر على متوفرين غير أم

السوق في المنافسة على أثر تصرفاتهم أو لعملياتهم يكونالسوق؛ هذه من مهم جزء في أو المغربية

والخدمات؛ -2 والتوزيع اإلنتاج أعمال جميعالمشار -3 األعمال في تدخلهم يخص فيما العموميين األشخاص

البند في فيما 2إليها وليس اقتصاديين فاعلين باعتبارهم أعالهمهام مزاولة أو العامة السلطة صالحيات ممارستهم يخص

العامة؛ الخدمةعلى -4 أثر لتطبيقها كان إذا فيما بالتصدير المتعلقة االتفاقات

. المغربية الداخلية السوق في المنافسة

- 4 -

: األسعار حرية الثاني   الباب

22المادة

الحرة المنافسة طريق عن والخدمات والمنتوجات السلع أسعار تحددوالمواد المادة هذه من الثانية الفقرة أحكام مراعاة .5و 4و 3مع بعده

والخدمات والمنتوجات السلع على األسعار حرية مبدأ يطبق التنظيمي بنص قائمتهaا للمaادتين 3المحaددة تطبيقaا أسaعارها تحaدد و 3والaتي

4. القانون هذا من3المادة

فيها تكون التي الجغرافية المناطق أو بالقطاعات يتعلق فيما يمكن،وإما فعلي أو قانوني احتكار حاالت بسبب إما محدودة باألسعار المنافسة

تنظيمية، أو تشريعية أحكام نتيجة وإما التموين في دائمة صعوبات بفعلعليه المنصوص المنافسة مجلس استشارة بعد األسعار اإلدارة تحدد أن

المادة تنظيمي 14في بنص تحديدها إجراءات وتعين . 4بعده،

المادة - 2 وتتميم تغيير المادة 2تم بمقتضى رقم 1أعاله القانون بتنفيذه 30.08من الصادررقم الشريف محرم 18بتاريخ 1.09.237الظهير )1431من الجريدة( 2010يناير 4 ؛

عدد األول 3بتاريخ 5814الرسمية ص( 2010فبراير 18 )1431ربيع ،508.المادة - 3 رقم 19أنظر المرسوم في 2.00.854من اآلخرة 28الصادر جمادى )1422من

رقم( 2001سبتمبر 17 القانون الجريدة 06.99لتطبيق والمنافسة، األسعار بحرية المتعلقعدد ص( 2001سبتمبر 27 )1422رجب 9بتاريخ 4938الرسمية ،2969. تغييره وقع كما ،

" :19المادة الفقرة في عليها المنصوص والخدمات والمنتوجات السلع قائمة تحددالمادة من رقم 2الثانية القانون السلطة 06.99من أو األول الوزير قبل من الذكر السالف

المنافسة . مجلس استشارة بعد الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكوميةالسلطة أو األول للوزير بقرار المذكورة والخدمات والمنتوجات السلع أسعار تحدد

بين المشتركة األسعار لجنة رأي استطالع بعد الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكوميةالمادة في عليها المنصوص . 25الوزارات أدناه

في عليها المنصوص القائمة من والخدمات والمنتوجات للسلع النهائي السحب يتمالمادة من الثانية رقم 2الفقرة القانون أو 06.99من األول للوزير بقرار الذكر السالف

األسعار لجنة رأي استطالع بعد الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة". المنافسة مجلس استشارة وبعد الوزارات بين المشتركة

المادتين - 4 رقم 14و 13أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،:13المادة

في" عليها المنصوص المنافسة مجلس استشارة المشار 4و 3المادتين تتم القانون منرقم أعاله لدنه 06.99إليه من المفروضة الحكومية السلطة أو األول الوزير طرف من

. الغرض لهذابتحديد األمر تعلق إذا شهران أقصاه أجل داخل برأيه المنافسة مجلس يدلي أن يجب

المادة أحكام إطار في رقم 3األسعار القانون .06.99من الذكر السالف

- 5 -

4المادة المادتين أحكام تحول بعد 3و 2ال اإلدارة، قيام إمكانية دون أعاله

مؤقتaة تaدابير باتخaاذ المنافسaة، مجلس انخفaاض 5استشaارة أو ارتفaاع ضaدوضعية أو عامة كارثة أو استثنائية ظروف وجود تعلله األسعار فاحشفي

مدة تزيد أن يجوز وال معين، بقطاع السوق في واضح بشكل عادية غير . واحدة مرة للتمديد قابلة أشهر ستة على المذكورة التدابير تطبيق

5المادة األنشطة قطاعات ألحد الممثلة المهنية المنظمات من بطلب يمكن،

والخدمات المنتوجات أسعار تكون أن اإلدارة، من بمسعى أو المختلفةللمادتين طبقا أسعارها تنظيم اإلدارة 4و 3الممكن قبل من تصديق محل . المذكورة المنظمات مع التشاور بعد

أحكام إطار في مؤقتة تدابير باتخاذ األمر تعلق إذا واحد شهر إلى األجل هذا ويخفض.4المادة المذكور القانون من

للوزير يجوز استعجاليا، أو سريعا تدخال تستدعي استثنائية بحاالت األمر تعلق إذا أنه غيرمجلس من يطلب أن الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األولالمجلس إلى الموجهة الرسالة في مدته تحدد أقصر أجل داخل برأيه اإلدالء المنافسة

. الغرض لهذا المذكور. المنافسة مجلس إلى األمر إحالة تاريخ من ابتداء المذكورة اآلجال تسري

قابلة اإلدارة قرارات أصبحت المحددة، اآلجال داخل برأيه المنافسة مجلس يدل لم إذاللتنفيذ." :14المادة

أحكام" تطبيق رقم 3المادة ألجل المذكور القانون السلع 06.99من أسعار تحدد ، لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزير من بقرار والخدمات والمنتوجات

بين المشتركة األسعار لجنة رأي واستطالع المنافسة مجلس استشارة بعد الغرض، لهذاالمادة في عليها المنصوص . 25الوزارات أدناه

تحديد ألجل الغرض، لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول للوزير يجوزهيئة أعوان بينهم من مختلفة وزارية قطاعات من موظفين يكلف أن المذكورة، األسعار

الخدمات ومقدمي والتجار والمنتجين والصناع المستوردين لدى بالقيام األسعار مراقبي. األسعار تحديد عليها يرتكز التي العناصر حصر من تمكن التي والدراسات األبحاث بكل

األسعار تحديد وشروط كيفية إلى خدمة أو منتوج أو سلعة كل يخص فيما اإلشارة تتمالمادة ألحكام وفقا بها رقم 56المتعلقة المذكور القانون ."06.99من

المادة - 5 رقم 15أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،بقرار: " 15المادة الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزير يتخذ

المادة في عليها المنصوص المؤقتة رقم 4التدابير المذكور القانون بعد 06.99منالوزارات بين المشتركة األسعار لجنة رأي واستطالع المنافسة مجلس استشارة

المادة في . 25المنصوصعليها أدناه الثانية الفقرتين أحكام تطبق لألسعار، تحديد شكل في المؤقتة التدابير اتخاذ وجب إذا

المادة من ."14والثالثة أعاله

- 6 -

بكل المعنية الخدمة أو المنتوج أو السلعة سعر يحدد أن حينئذ يمكنوالمنظمات اإلدارة بين المبرم االتفاق في المقررة الحدود ضمن حرية

المعنية. وفق المعنية الخدمة أو المنتوج أو السلعة سعر اإلدارة تحدد

تنظيمي بنص المحددة . 6الشروط المبرم لالتفاق خرقا الحظت  إذا

: لقواعد المنافية الممارسات الثالث الباب

 المنافسة

6المادة التحالفات أو االتفاقات أو االتفاقيات أو المدبرة األعمال تحظر

يكون عندما سببها، كان وأيا شكلها كان كيفما الضمنية أو الصريحةأو منها الحد أو المنافسة عرقلة عليها تترتب أن يمكن أو منها الغرض

إلى : تهدف عندما والسيما ما، سوق في سيرها تحريفمن -1 للمنافسة الحرة الممارسة من أو السوق دخول من الحد

أخرى؛ منشآت لدنللسوق -2 الحرة اآلليات طريق عن األسعار تكوين عرقلة

انخفاضها؛ أو ارتفاعها بافتعالالتقدم -3 أو االستثمارات أو المنافذ أو اإلنتاج مراقبة أو حصر

التقني؛ 4- . التموين مصادر أو األسواق تقسيم

7المادة : التعسفي باالستغالل منشآت مجموعة أو منشأة قيام يحظر

المادة - 6 رقم 16أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،" :16المادة والخدمات المنتوجات أسعار على التصديق اتفاق التنفيذ حيز يدخل

المادة في عليه رقم 5المنصوص الذكر السالف القانون الوزير 06.99من بين المبرمالممثلة المهنية والمنظمات الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول

لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزير يتخذه بقرار المعني النشاط لقطاععليها المنصوص الوزارات بين المشتركة األسعار لجنة رأي استطالع بعد الغرض، لهذا

المادة . 25في أدناه الوزير يحدد أعاله، األولى الفقرة في إليه المشار االتفاق بمقتضيات التقيد عدم حالة في

أو المنتوج أو السلعة سعر الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األولالمادة في عليها المنصوص الشروط وفق المعنية ."14الخدمة المرسوم هذا من

- 7 -

هذه -1 من مهم جزء أو الداخلية السوق في مهيمن لوضعالسوق؛

حل -2 لديه وليس ممون أو زبون فيها يوجد اقتصادية تبعية لحالة مواز.

عرقلة عليه تترتب أن يمكن أو منه الغرض يكون عندما وذلك . سيرها تحريف أو منها الحد أو المنافسة

بيوع في أو البيع رفض في خاص بوجه التعسف يتجلى أن يمكنثابتة تجارية عالقات قطع في وكذا تمييزية بيع شروط في أو مقيدة

ويمكن مبررة، غير تجارية لشروط الخضوع يرفض الشريك أن لمجردأدنى حد من مباشرة غير أو مباشرة بصفة يفرض فيما كذلك يتجلى أن

. لهامشتجاري أو خدمة تقديم لسعر أو سلعة أو منتوج بيع إعادة  لسعرأسعار ممارسة أو أسعار عروض في كذلك التعسف يتجلى أن يمكن

تكاليف إلى بالنسبة تعسفية بصورة منخفضة تكون للمستهلكين بيعأو العروض من الغرض يكون ما بمجرد وذلك والتسويق والتحويل اإلنتاج

الحيلولة أو سوق إلغاء عليها يترتب أن يمكن أو المذكورة الممارسات . األسواق أحد إلى منتوجاتها أو منشأة دخول دون

8المادة المادتين ألحكام تخضع : 7و 6ال الممارسات أعاله

تنظيمي؛ -1 نص أو نصتشريعي تطبيق عن تنتج التيالتقدم -2 في تساهم أنها يثبتوا أن بها للقائمين يمكن التي

وأنها المنافسة قيود لتعويض كافية مساهماتها وأن االقتصاديدون عنها الناتج الربح من عادال جزءا للمستعملين تخصصيخص فيما المنافسة إلغاء من باألمر المعنية المنشآت تمكين . تفرض أال ويجب المعنية والخدمات المنتوجات من مهما جزءا

تكون ما بقدر إال المنافسة على قيودا المذكورة الممارسات . أعاله إليه المشار التقدم هدف لبلوغ  ضرورية

بعض تعتبر أن المنافسة مجلس رأي استطالع بعد لإلدارة يجوزاالتفاقaaات بعض أو االتفاقaaات إلى 7أصaaناف تهaaدف كaaانت إذا خصوصaaا ،

الفالحين تسويق أو والمتوسطة الصغرى المنشآت تسيير تحسين

المادة - 7 رقم 6أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :6المادة من األخيرة الفقرة في إليها المشار االتفاقيات تعتبر أن من 8يمكن

رقم الذكر السالف البند 06.99القانون في عليها المنصوص الشروط على من 2متوفرةالمادة من األولى استشارة 8الفقرة بعد صادر األول للوزير مقرر على بناء المذكورة

". المنافسة مجلس

- 8 -

في عليها المنصوص الشروط على متوفرة الفقرة  2لمنتوجاتهم، من . أعاله  األولى

9المادة بممارسة تتعلق اتفاقية أو التزام كل القانون بقوة باطال يعد

للمادتين تطبيقا . 7و 6محظورة  أعاله على واألغيار األطراف لدن من المذكور البطالن يثار أن يمكن

إن. وتعاينه األطراف، لدن من األغيار على به االحتجاج يجوز وال السواءمجلس رأي إليها يبلغ أن يجب التي المختصة المحاكم الحال اقتضى

. إبداؤه سبق إن المنافسة

: االقتصادي التركيز عمليات الرابع  الباب

10المادة األول الوزير تركيز 8يعرض مشروع كل المنافسة مجلس نظر على

وضع تعزيز أو بخلق والسيما بالمنافسة، يمس أن شأنه من تركيز كل أومهيمن.

في طرفا تكون التي المنشآت كانت إذا إال القواعد هذه تطبق الخالل جميعها أنجزت قد اقتصاديا به مرتبطة أو له موضوعا أو العقد

من أكثر السابقة المدنية % 40السنة أو الشراءات أو البيوع منمن الخدمات أو المنتوجات أو للسلع وطنية سوق في األخرى المعامالت

. المذكورة السوق من مهم جزء في أو لالستبدال القابلة أو النوع  نفس

11المادة شكله كان كيفما عقد كل عن الباب هذا مدلول حسب التركيز ينتجبعض أو بمجموع يتعلق فيما االنتفاع أو الملكية بتحويل يقضي كان إذا

أو منه الغرض يكون عندما أو والتزاماتها وحقوقها منشأة ممتلكاتحاسم نفوذ ممارسة من منشآت مجموعة أو منشأة تمكين عليه يترتب

. مباشرة غير أو مباشرة بصفة األخرى المنشآت من أكثر أو واحدة على

8. " " " الدستور - " ألحكام تطبيقا األول الوزير محل رئيسالحكومة تسمية حلت

- 9 -

12المادة تركيز مشروع كل األول الوزير إلى تبلغ أن المنشآت على 9يجب

الفقرة في عليها المنصوص للشروط المادة 2طبقا أن. 10من ويمكن . بالتزامات مقرونا التبليغ  يكون

التركيز لمشروع ضمنيا قبوال شهرين مدة خالل الجواب عدم يعتبر. احتماال إليه المضافة االلتزامات وكذا

إلى األمر األول الوزير أحال إذا أشهر ستة إلى المذكور األجل يرفع . المنافسة  مجلس

بعد المنافسة مجلس إلى األمر يحيل أن األول للوزير يجوز الالفقرة في عليه المنصوص األجل عدم 2انصرام حالة في ماعدا أعاله

. المذكور التبليغ إلى احتماال المضافة بااللتزامات  الوفاءالمحدد األجل خالل مشاريعها تنفذ أن المعنية للمنشآت يجوز ال

أعاله.الفقرة في إليها المشار للهيآت المادة 3يجوز تخبر 15من أن بعده

. أعاله األولى الفقرة ألحكام خالفا أنجزت تركيز عملية بكل األول  الوزير

13المادة بعد المبرمة أو الموقعة العقود على إال الباب هذا أحكام تطبق ال

. التنفيذ حيز القانون هذا دخول  تاريخ

المادة - 9 رقم 7أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،إليه " :7المادة مشار هو كما اقتصادي تركيز مشروع كل األول الوزير إلى يبلغ أن يجب

المادة رقم 12في القانون :06.99من التالية بالوثائق مرفقا الذكر، السالفالعملية؛ -1 من المتوقعة النتائج عن ومذكرة التبليغ موضوع العقد مشروع من نسخةأو -2 العقد في األطراف المنشآت في الشركاء أو المساهمين وأهم المسيرين قائمة

العقد؛ إبرام محل تكون التيالخاصة -3 األخيرة األربعة المحاسبية بالسنوات المتعلقة السنوية التركيبية القوائم

خالل معنية منشأة لكل الراجعة السوق حصص تطور وبيان المعنية بالمنشآتالفترة؛ نفس

من -4 األخيرة األربعة السنوات خالل المنجزة األساسية التركيز عمليات عن مذكرةاالقتضاء؛ عند المذكورة المنشآت طرف

في -5 منها واحد كل حصة مبلغ ببيان االقتضاء عند مرفقة الفرعية المنشآت قائمةالعملية؛ يخص فيما اقتصاديا بها المرتبطة المنشآت وقائمة المال رأس

المادة -6 في إليها المشار .12االلتزامات االقتضاء عندالفقرة في عليه المنصوص األجل الفقرة 2يسري االقتضاء عند المادة 3أو من 12من

رقم ."06.99القانون األول الوزير إلى اإلحالة تاريخ من ابتداء الذكر السالف

- 10 -

: مجلسالمنافسة الخامس الباب

14المادة اآلراء   إبداء ألجل استشاري طابع له يكون للمنافسة مجلس يحدث

. التوصيات أو االستشارات تقديم أو

: اختصاصمجلسالمنافسة األول  الفصل

15المادة لدن : من المنافسة مجلس يستشار

بمسألة -1 تتعلق قوانين مقترحات في للبرلمان الدائمة اللجانالمنافسة؛

بالمنافسة -2 تتعلق مسألة كل في ؛ 10الحكومةالتجارة -3 وغرف الحضرية والمجموعات الجهات مجالس

الصناعة وغرف الفالحة وغرف والخدمات التقليدية والصناعةجمعيات أو والمهنية النقابية والمنظمات البحري الصيد وغرف

مسألة كل في عامة، منفعة ذات أنها المعلن المستهلكينبها؛ المنوطة المصالح حدود في وذلك بالمنافسة تتعلق مبدئية

المنافسة -4 لقواعد المنافية الممارسات في المختصة، المحاكمالمادتين في القضايا 7و 6المحددة في والمثارة أعاله

. عليها المعروضة16المادة

الحكومة طرف من وجوبا المنافسة مجلس كل 11يستشار فينظام بتغيير أو جديد نظام بإحداث يتعلق تنظيمي نص أو قانون مشروع

إلى : يهدف قائمسوق؛ -1 إلى الدخول أو مهنة ممارسة على كمية فرضقيود

المادة - 10 رقم 3أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،البند " :3المادة أحكام تطبيق المادة 2ألجل المادة 15من رقم 16وأحكام القانون من

أو 06.99 منه بمبادرة األول، الوزير لدن من المنافسة مجلس يستشار الذكر، السالف . المعني النشاط قطاع له التابع الوزير من بطلب

للمادة تطبيقا المناقشة مجلس عن الصادرة اآلراء الفور على القانون 15تحال منرقم ."06.99المذكور األول الوزير إلى المذكور رئيسالمجلس طرف من

البند - 11 هامش المادة 2أنظر .15من أعاله

- 11 -

في -2 أخرى خاصة أو استشارية حقوق أو احتكارات إقامةمنه؛ مهم جزء في أو المغربي التراب

البيع؛ -3 شروط أو بأسعار يتعلق فيما موحدة فرضممارسات4- . المحلية الجماعات أو الدولة من إعانات منح

17المادة المحددة االختصاصات ذكر ما على زيادة المنافسة مجلس يمارس

لقواعد المنافية والممارسات التركيز بأعمال يتعلق فيما القانون هذا فيالمادتين في إليها المشار .7و 6المنافسة باألسعار يتعلق فيما وكذا أعاله

: تأليفمجلسالمنافسة الثاني  الفصل

18المادة ( عشر إثني من الرئيس إلى باإلضافة المنافسة، مجلس (12يتألف

: منهم عضوا( أعضاء اإلدارة؛( 6ستة يمثلون( أعضاء القانون( 3ثالثة مجال في ألهليتهم رعيا يختارون

واالستهالك؛ والمنافسة واالقتصاد( أعضاء في( 3ثالثة نشاطهم زاولوا أن لهم سبق أو يزاولون

. والخدمات والتوزيع اإلنتاج قطاعات19المادة

مجلس أعضاء باقي يعين فيما األول، الوزير قبل من الرئيس يعينلمدة والهيئات 5المنافسة اإلدارة من باقتراح يتخذ بمرسوم سنوات

بنص المحددة للشروط طبقا وذلك األعضاء، إليها ينتمي التي المعنية . 12تنظيمي

المaaادة - 12 رقم 1أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف):1المادة " الستة األعضاء المناقشة( 6يتألف مجلس في اإلدارة يمثلون الذين

رقم أعاله إليه المشار القانون من الخامس الباب في عليه المتعلق 06.99المنصوص: من والمنافسة األسعار بحرية

بالعدل؛ - المكلف الوزير عن ممثلبالداخلية؛ - المكلف الوزير عن ممثلبالمالية؛ - المكلف الوزير عن ممثلللحكومة؛ - العام األمين عن ممثلللحكومية؛ - العامة بالشؤون المكلف الوزير عن ممثل

- 12 -

. واحدة مرة المذكورين األعضاء انتداب مدة تجديد  يمكن

20المادة . الوقت كامل الرئيسمهامه يزاول

المناصب إلى بالنسبة المقررة التنافي لقواعد الرئيس يخضع العامة.

الرئيس يخبر أن المنافسة مجلس أعضاء من عضو كل على يجب . اقتصادي نشاط في يزاولها التي والمهام عليها يتوفر التي  بالمصالحفي رأيه يبدي أن المنافسة مجلس أعضاء من عضو ألي يجوز ال

أن له سبق أو بها معنيا طرفا يمثل كان إذا أو مصلحة فيها له تكون قضيةمثله.

21المادة موظفون رئيسه من بطلب المنافسة مجلس إشارة رهن يوضع

رقم األجور سلم في األقل على للقيام 10مرتبون مماثلة درجة في أوالمقررين . 13بمهام

على المرتبين المقررين بين من عاما مقررا المجلس رئيس يعينرقم األجور سلم في  .11األقل

22المادة . المقررين عمل وتتبع بتنشيط العام المقرر  يقوم

-. بالتخطيط المكلف الوزير عن ممثلالتابعين الحكومية السلطة من باقتراح األول الوزير طرف من المذكورون الممثلون يعين

لها.( الثالثة المنافسة مجلس أعضاء واالقتصاد( 3يعين القانون مجال في األهلية ذوي

. األول الوزير طرف من واالستهالك والمنافسةالثالث ) المنافسة مجلس أعضاء نشاطهم( 3يعين زاولوا أن لهم سبق أو يزاولون الذين

التجارة غرف جامعة رؤساء من باقتراح الخدمات أو التوزيع أو اإلنتاج قطاعات فيالبحري الصيد غرف وجامعة التقليدية الصناعية غرف وجامعة والخدمات والصناعة

. الفالحة غرف وجامعةالذي الطلب تاريخ من يبتدئ واحد شهر أجل داخل المذكورة باالقتراحات القيام يجب

. الشأن بهذا قدمه قد األول الوزير يكون". بمرسوم المنافسة مجلس رئيسوأعضاء يعين

المادة - 13 رقم 4أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :4المادة من األولى الفقرة في إليهم المشار المقررون القانون 21يعين من

المذكور 06.99رقم المجلس رئيس من بطلب المنافسة، مجلس لدى الذكر السالف". لها التابعين الحكومية السلطة من باقتراح صادر األول للوزير بقرار

- 13 -

مجلس رئيس إليهم بها يعهد التي القضايا بدراسة المقررون يكلف المنافسة.

23المادة فيه تحدد الذي الداخلي نظامه إعداد المنافسة مجلس بوجه يتولى

. وتنظيمه تسييره  خاصشروطالوزير إلى نشاطه عن تقريرا سنة كل المنافسة مجلس يوجه

الصaادرة 14األول واالستشaارات والتوصaيات اآلراء التقريaر هaذا إلى وتضaاف . القانون لهذا تطبيقا

: مجلس أمام المتبعة اإلجراءات الثالث الفصل

 المنافسة

المنافية: 1القسم بالممارسات المتعلقة اإلجراءاتالمنافسة  لقواعد

24المادة البند في إليها المشار الهيئات أو األول للوزير المادة 3يجوز 15من

األفعال إحالة إليها الموكولة المصالح تهم قضية بكل يتعلق فيما أعالهالمادتين ألحكام مخالفات تكون أنها يظهر مجلس 7و 6التي إلى أعاله

 المنافسة.

25المادة إليه  يدرس أمرها المحال الممارسات كانت إذا ما المنافسة مجلس

المادتين ألحكام خرقا تبرير 7و 6 تعتبر الممكن من كان إذا فيما أو أعالهالمادة بتطبيق الممارسات أو 8هذه األول الوزير إلى رأيه ويبلغ أعاله،

أو بالتدابير الحال اقتضي إن ويوصي الرأي استصدرت التي الهيئات إلى . القسم هذا في عليها المنصوص األوامر أو  الشروط

المادة - 14 رقم 2أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،" :2المادة نظامه من نسخة اإلخبار قصد األول الوزير إلى المنافسة مجلس يوجه

. وتنظيمه تسييره شروط بوجه فيه تحدد الذي الداخليالمادة من الثانية الفقرة في إليه المشار التقرير عن اإلعالن األول للوزير من 23يجوز

رقم ."06.99القانون نشاطه عن المنافسة مجلس يعده والذي المذكور

- 14 -

من األكثر إلى وقوعها تاريخ يرجع التي األفعال إليه تحال أن يجوز الأو إثباتها أو عنها البحث إلى يهدف عمل أي ينجز لم إن سنوات خمس

. األجل ذلك داخل عليها المعاقبة . المنافسة مجلس باستشارة التقادم  يوقفسريان

26المادة تطبيق بتبرير كفيلة األفعال أن يرى عندما المنافسة، لمجلس يجوز

لدى 67المادة الملك وكيل إلى األمر بإحالة األول الوزير يوصي أن أدناه،للمادة وفقا المتابعات إجراء قصد المختصة االبتدائية المحكمة

 المذكورة. . العمومية الدعوى تقادم اإلحالة بهذه ينقطع

27المادة معلل بقرار يصرح أن شهرين، أجل داخل المنافسة، لمجلس يمكن

في تدخل ال بها المدعى األفعال أن ارتأى إذا إليه أفعال إحالة قبول بعدم . كافية إثباتية قيمة ذات بعناصر مدعومة ليست أنها أو اختصاصه  نطاق

اإلجراءات متابعة بعدم معلال قرارا يتخذ أن المنافسة لمجلس يجوز . بمالحظاته واإلدالء الملف على االطالع من اإلحالة صاحب تمكين بعدتم الذين األشخاص وإلى اإلحالة صاحب إلى المذكور القرار يوجه

المادتين أحكام باعتبار تصرفاتهم في . 7و 6النظر أعاله 28المادة

. قضية كل وتتبع لدراسة مقررا المنافسة رئيسمجلس  يعين

29المادة بجميع القيام اإلدارة من يطلب أن المنافسة مجلس لرئيس يجوز

مفيدة يراها التي . 15األبحاثالتوفر تقتضي خبرة بكل االستعانة كذلك المجلس لرئيس يجوز

. ذلك البحث حاجات استلزمت كلما خاصة تقنية أهلية  على

30المادة . القضية دراسة المقرر  يتولى

المادة - 15 رقم 5أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،" :5المادة المادة من األولى الفقرة أحكام تطبيق رقم 29ألجل القانون 06.99من

بجميع القيام األول الوزير من بطلب أن المنافسة مجلس لرئيس يجوز الذكر، السالف". مفيدة يراها التي األبحاث

- 15 -

. المعنية األطراف إلى االستماع له  يجوزالحال اقتضى وإن األفعال عرض المقرر تقرير يتضمن أن يجب

المستند مستخرجاتها أو والوثائق المعلومات وكذا المالحظة المخالفات . إليها  فيه

األطراف إلى أعاله الفقرة في إليها المشار والوثائق التقرير يبلغعون بواسطة أو بالتسلم إشعار مع الوصول مضمونة رسالة في المعنية

. مالحظاتها إبداء ألجل  قضائي

31المادة شأن في كتابة مالحظاتها تقدم أن المعنية األطراف على يجبتبليغ أو المضمونة الرسالة تسلم تاريخ من شهرين أجل داخل التقرير

. السابقة المادة في إليهما المشار القضائي  العوناألطراف يدعو أن ذلك، على عالوة المنافسة، لمجلس يجوز

على اإلجابة منها يطلب وأن الشفوية مالحظاتها لتقديم المذكورة . عليها المطروحة األسئلة

32المادة هذا استماع وبعد المنافسة مجلس من بتوصية األول للوزير يجوز

تدابير باتخاذ فيه يأمر معلال قرارا يصدر أن المعنية األطراف إلى األخير . سابق رأي لطلب التبعية سبيل على إال بها يطالب أن يمكن ال  تحفظية

سير خالل وقت كل في التحفظية التدابير اتخاذ طلب يقدم أن يمكن. معلال يكون أن ويجب اإلجراءات

وكذا المعنية الممارسة وقف المذكورة التدابير تشمل أن يمكن . تظل أن ويجب السابقة الوضعية إلى بالرجوع لألطراف األمر إصدار

. غير ال االستعجال حالة لمواجهة ضروريا يعتبر فيما  محصورةالمعنية الممارسة كانت إذا إال المذكورة التدابير تتخذ أن يمكن الالمعني القطاع اقتصاد أو البالد باقتصاد وفوريا خطيرا مساسا تلحق

. المتضررة المنشآت أو المستهلكين بمصلحة أو  باألمرإشعار مع الوصول مضمونة رسالة في المذكورة التدابير تبلغ

األشخاص وإلى الطلب صاحب إلى قضائي عون بواسطة أو بالتسلم . الطلب ضدهم  الموجه

33المادة بسرية تمس وثيقة أية تبليغ المنافسة مجلس رئيس على يمنع

لسير ضروريا عليها االطالع أو الوثائق هذه تبليغ كان إذا عدا ما األعمال

- 16 -

. الوثائق وتسحب المعنية األطراف حقوق ممارسة أو اإلجراءات . الملف من  المقصودة

34المادة من بغرامة من 100.000إلى 10.000يعاقب طرف كل درهم

بالغير أو آخر بطرف تتعلق التي المعلومات عن يكشف المعنية األطرافتم التي االطالع أو التبليغ أعمال إثر على إال عليها اطلع قد يكون ال والتي

. بها القيام35المادة

أو يستعينوا وأن المجلس جلسات حضور المعنية لألطراف يحق . اختيارهم من قانونيين بمستشارين  يمثلوا

. المنافسة مجلس لدن من إليها االستماع تطلب أن لها  يجوزفي يرى شخص كل إلى يستمع أن المنافسة لمجلس يجوز

. معلوماته يثري ما إليه  االستماع . شفوية مالحظات يقدم أن العام للمقرر  يجوز

صوت دون المجلس جلسات والمقررون العام المقرر يحضرتقريري.

التعليق طريق عن بجلساته اإلخبار المنافسة المجلس على يجببمقره.

36المادة معلال قرار يصدر أن المنافسة مجلس من بتوصية األول للوزير يجوز

المنافسة لقواعد المنافية للممارسات حد بجعل باألمر المعنيين فيه يأمر . خاصة شروطا عليهم فيه يفرض أو معين أجل داخل

االبتدائية المحكمة لدى الملك وكيل إلى األمر يحيل أن له يجوز كماللمادة وفقا المتابعة إجراء ألجل . 70المختصة أدناه

37المادة الفقرة في عليها المنصوص الشروط أو باألوامر التقيد يقع لم إذا

المادة من في 36األولى عليها المنصوص التحفظية بالتدابير أو أعالهيحيل 32المادة أن المنافسة مجلس من بتوصية األول للوزير جاز أعاله،

ألجل المختصة االبتدائية المحكمة لدى الملك وكيل إلى معلل بقرار األمرالمتابعة المادة وفقا إجراء . 70ألحكام أدناه

- 17 -

38المادة نسخ منه بطلب المنافسة مجلس إلى المحاكم تبلغ أن يجب

باألفعال مباشرة عالقة لها وثيقة كل أو البحث تقارير أو المحاضر . المنافسة مجلس إلى أمرها  المحال

الممارسات شأن في المنافسة مجلس المحاكم تستشير أن يمكنالمادتين في المحددة المنافسة لقواعد والمالحظة 7و 6المنافية أعاله

بعد إال رأيه يبدي أن للمجلس يجوز وال إليها، المحالة القضايا في . إلى اللجوء دون رأيه إصدار له يجوز أن على حضورية إجراءاتسبق معلومات على توفر إذا القسم هذا في عليها المنصوص اإلجراءات

. سابقة إجراءات خالل عليها  الحصولاقتضى إن المادة لهذه تطبيقا الصادرة اآلراء تنشر أن يمكن ال

. نهائيا الحكم يصبح أن بعد إال الحال39المادة

القانونية القواعد شروط وفق العمومية الدعوى تقادم ينقطعالمادة في إليها المشار المحاضر تحرير فيها بما .62العادية

40المادة قرارات في المقدمة الطعون المختصة اإلدارية المحكمة إلى ترفع

األول المشaار 16الaوزير القaرارات باسaتثناء القسaم لهaذا تطبيقaا المتخaذةالمواد في ( 26إليها و ) األولى ( 36الفقرة و ) الثانية .37الفقرة

41المادة أن المنافسة، مجلس من بتوصية أو تلقائيا كذلك، األول للوزير يجوز

في أو بكاملها القسم لهذا تطبيقا المتخذة القرارات بنشر يأمرالقانونية اإلعالنات لنشر المؤهلة الجرائد من أكثر أو بواحدة مستخرجات

على وذلك يحددها التي األماكن في وبتعليقها يعينها التي النشرات أونفقة :

المادة أحكام خالف الذي أعاله؛ 7 أو 6الطرف16 - المادة مع رقم 9قارن القانون الصادر 41.90من إدارية محاكم بموجبه المحدث

رقم الشريف الظهير األول 22بتاريخ 1.91.225بتنفيذه ربيع ؛(1993سبتمبر 10 )1414منعدد الرسمية األولى 18بتاريخ 4227الجريدة ص( 1993نوفمبر 3 )1414جمادى ،2168.

" :9المادة تظل السابقة المادة أحكام من النقض استثناء بالبت محكمة مختصةب : المتعلقة السلطة تجاوز بسبب اإللغاء طلبات في وانتهائيا ابتدائيا

األول الوزير عن الصادرة والفردية التنظيمية ؛ المقررات المحلي االختصاص دائرة تنفيذها نطاق يتعدى التي اإلدارية السلطات قرارات

". إدارية لمحكمة

- 18 -

. تحفظية بتدابير األمر تعلق إذا التدابير  طالبأن المنافسة، مجلس من بتوصية أو تلقائيا كذلك، األول للوزير يجوز

المسيرون يحرره الذي التسيير تقرير في قراره نص مجموع بإدراج يأمرالسنة عمليات شأن في الجماعية اإلدارة مجلس أو اإلدارة مجلس أو

المحاسبية.

التركيز: 2القسم بعمليات المتعلقة اإلجراءات االقتصادي

42المادة أو تركيز مشروع المنافسة مجلس إلى األول الوزير يحيل عندما

. العقد في المشاركة المنشآت بذلك يخبر تركيز    عمليةعملية أو التركيز مشروع كان إذا فيما المنافسة مجلس ينظر

األضرار لتعويض كافية مساهمة االقتصادي التقدم في يساهم التركيزالمعنية للمنشآت التنافسية القدرة المجلس ويراعي بالمنافسة الالحقة

. الدولية المنافسة مع بالمقارنة43المادة

مجلس عن الصادر الرأي إثر على يتخذ أن األول للوزير يجوز : معين أجل داخل المنشآت فيه يأمر معلال قرارا المنافسة

الوضعية إقرار بإعادة أو التركيز مشروع إنجاز بعدم إماالسابقة؛ القانونية

أو بضمان كفيل تدبير كل باتخاذ أو العملية تتميم أو بتغيير وإما . كافية منافسة  إقرار

شأنها من شروط مراعاة على كذلك العملية إنجاز يتوقف أن يمكنلتعويض كافية مساهمة واالجتماعي االقتصادي التقدم في تساهم أن

. بالمنافسة الالحقة  األضرارالتي البنود كانت كيفما المذكورة والشروط األوامر مختلف تفرض

. األطراف  ينصعليها

44المادة للمادة تطبيقا القرارات اتخاذ يجوز تمكين 43ال بعد إال أعاله

أعده الذي التقرير على جوابا مالحظاتها تقديم من المعنية األطراف . المذكور التقرير تسلم تاريخ من شهر أجل داخل وذلك  المقرر

- 19 -

45المادة أن مهيمن لوضع تعسفي استغالل حالة في المنافسة لمجلس يجوز

مجموعة أو المنشأة فيه يأمر معلل قرار اتخاذ األول الوزير على يقترحجميع فسخ أو تتميم أو بتغيير معين أجل داخل بالقيام المعنية المنشآتالتي االقتصادية القوة تركيز بموجبها تم التي العقود وجميع االتفاقات

المقررة اإلجراءات محل المذكورة العقود كانت ولو التعسف من مكنت . القسم هذا في

46المادة اإلجراءات هي األول الوزير قرارات على المطبقة اإلجراءات

المواد في عليها . 35و 34و 33و 30المنصوص أعاله مع الرسمية الجريدة في وتنشر معللة األول الوزير قرارات تكون

. المنافسة مجلس عن الصادر  الرأيفي عليه المنصوص بالتبليغ القيام عدم حالة في األول للوزير يجوز

في 12المادة عليها المنصوص بااللتزامات الوفاء عدم حالة وفي أعالهالمادة من األولى التقيد 12الفقرة عدم حالة في وكذا المذكورة

إلى المنافسة مجلس استشارة بعد األمر يحيل أن أعاله، بالقراراتوفقا المتابعات ألجل المختصة االبتدائية المحكمة لدى الملك وكيل

. 70للمادة  أدناه القسم، لهذا تطبيقا المتخذة األول الوزير قرارات في الطعون ترفعالفقرة في إليها المشار الملك وكيل إلى اإلحالة قرارات باستثناء

. المختصة اإلدارية المحكمة إلى السابقة،

- 20 -

: المقيدة الممارسات السادس الباب

 للمنافسة

: وإعالمهم المستهلكين حماية األول  الفصل

4717المادة

4818المادة

4919المادة

5020المادة

المادة - 17 أحكام نسخ المادة 47تم بمقتضى رقم من 197أعاله القاضي 31.08القانونرقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المستهلك لحماية تدابير 14بتاريخ 1.11.03بتحديد

األول ربيع )1432من عدد( 2011فبراير 18 الرسمية الجريدة جمادى 3بتاريخ 5932؛ص( 2011أبريل 7 )1432األولى ،1072.

المادة - 18 أحكام نسخ المادة 48تم بمقتضى رقم 197أعاله القانون سالف 31.08من ، الذكر.

19 - المادة أحكام نسخ المادة 49تم بمقتضى رقم 196أعاله القانون سالف 31.08من ، الذكر.

20 - المادة أحكام نسخ تبقى 50تم لتطبيقها المتخذة التنظيمية األحكام أن غير أعاله،للمادة طبقا نسخها يتم أن إلى المفعول رقم 196سارية القانون .31.08من الذكر سالف ،

المادة- رقم 12أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المشار " :12المادة العينات أو الخدمات أو لألشياء القصوى القيمة تتجاوز أن يمكن ال

المادة من الثانية الفقرة في رقم 50إليها القانون خمسة 06.99من نسبة الذكر السالف( المائة الخدمة%( 5في أو البيع موضوع الخدمات أو السلع أو المنتوجات سعر من

بالنسبة المعمل من الخروج سعر وبحسب الرسوم جميع باعتبار القيمة هذه وتحتسبعند المستوردة لألشياء بالنسبة الجمركية الرسوم وباعتبار محليا المنتجة األشياء إلى

الحدود. " " : وال مقروء بشكل بيعها يجوز ال مجانية عينة التالي البيان العينات على يكتب أن يجب

". العرض عند وبارز يزول

- 21 -

: التجارية العالقات في الشفافية الثاني الفصل

المهنيين  بين

51المادة تقديم عن أو منتوجات أو لسلع شراء كل عن فاتورة تحرر أن يجب

. المهنيين بين فيما خدمة  كلما أو الفاتورة بتسليم الخدمة تقديم أو البيع إنجاز بمجرد البائع يلزم

تعامل إطار في تدخل الخدمات أو المبيعات هذه كانت إذا محلها يحليطلب أن المشتري وعلى شهر كل نهاية الفاتورة تسليم شرط شهري

 تسليمها. قبل من مرقمة تكون وأن نظيرين في الفاتورة تحرر أن يجب

سلسلة وفق معلوماتي بنظام تطبع أن أو متصلة سلسلة من ومسحوبة متصلة.

طوال منها بنظير يحتفظ أن والمشتري البائع من كل على يجبباألحكام إخالل دون وذلك الفاتورة تحرير تاريخ من ابتداء سنوات خمس

. العمل به الجاري الضريبي التشريع في الواردةاألحكام جميع تطبيق مراعاة مع يلي، ما الفاتورة تتضمن أن يجب

العمل بها الجاري التنظيمية أو التشريعية النصوص في الواردة األخرىالشركة مال رأس ومبلغ التجاري السجل في التسجيل أرقام والسيما

في القيد ورقم الضريبي التعريف ورقم االجتماعي المقر وعنوان:) البتانتا ) المهنية الضريبة

وكذا التجارية عناوينهم أو تسمياتهم أو األطراف أسماءعناوينهم؛

تاريخ الحال اقتضى وإن الخدمة تقديم أو المنتوج بيع تاريخالتسليم؛

الدقيقة؛ وتسميتها الخدمات أو المنتوجات كميات والخدمات المبيعة المنتوجات أو السلع من الوحدة سعر

باعتبارها؛ أو الرسوم اعتبار دون المقدمة وقت المقدر ومبلغها الممنوحة التخفيضات االقتضاء عند

تسديدها؛ تاريخ كان أيا الخدمة تقديم أو البيع الرسوم؛ باعتبار المبلغ مجموع . الدفع شكليات

- 22 -

تسليم بأسعار فاتورات يمنع يتعلق فيما صحيحة غير بيانات تتضمنالخدمات  المنتوجات أو المبيعة البضائع . أو وجودتها وبكميتها المقدمة

الوسائل من وسيلة بأي الفاتورة تسليم من االمتناع يثبت أن يمكنأي يحرره بمحضر أو الوصول مضمونة رسالة شكل في بإعذار والسيما

. العمومية القوة أعوان من عون52المادة

أن بالجملة بائع أو مستورد أو خدمات مقدم أو منتج كل على يجبألجل خدمة تقديم يطلب أو منتوجا يشتري من كل مهني، يخبر نشاط

. فيما بيعه وشروط أسعاره بجدول ذلك، طلب   إذا

الشروط هذه األداء الشروط وتشمل ضمانات أو بالتسديد المتعلقة . تسديدها تاريخ كان أيا الممنوحة التخفيضات الحال اقتضى  وإن

. المهنة ألعراف مطابقة وسيلة بأي المذكور اإلخبار  يتم

53المادة

حدا مباشرة غير أو مباشرة بصفة يفرض أن شخص كل على يمنع . هامشتجاري أو خدمة لسعر أو سلعة أو منتوج بيع إعادة لسعر أدنى

54المادة : خدمات مقدم أو بالجملة بائع أو مستورد أو منتج كل على يمنع

أو -1 أسعار على منه يحصل أو اقتصادي شريك على يطبق أنغير تمييزية شراء أو بيع إجراءات أو بيع شروط أو دفع آجالفي فائدة أو إجحافا الفعل بهذا محدثا حقيقي بمقابل مبررة

المذكور؛ الشريك إلى بالنسبة المنافسةتقديم -2 طلبات أو المنتوجات مشتري طلبات تلبية من يمتنع أن

أي الطلبات لهذه يكن لم إذا مهني، نشاط ألجل الخدماتنية؛ حسن عن مقدمة وكانت عادي غير طابع

على -3 إما مهني نشاط ألجل خدمة تقديم أو منتوج بيع يوقف أنكمية شراء على وإما واحد آن في أخرى منتوجات شراء

أخرى؛ خدمة تقديم على وإما مفروضةللسمك -4 وأسواق للجملة أسواق بها توجد التي المدن :  في

بالتقسيط ا( الباعة أو الجملة نصف أو بالجملة الباعة يزود أنعلى ومبيعة لالستهالك معدة أسماك أو وخضروات بفواكه

- 23 -

وأسواق الجملة أسواق طريق عن تأتي أن غير من حالتهاالمذكورة؛ السمك

أسماكا ب( أو خضروات أو فواكه يبيع أو للبيع يعرض أو يجوز أنعن تأتي أن غير من حالتها على ومبيعة لالستهالك معدة

. المذكورة السمك وأسواق الجملة أسواق طريقالمعدة أو المستوردة أعاله إليها المشار المواد ذلك من تستثنى

. الصناعة أو  للتصدير

: السري اإلدخار الثالث  الفصل

55المادة وتمنع : سري إدخار بمثابة تعتبر

الفالحين -1 أو التقليدية أو العصرية الصناعة أرباب أو التجار حيازةبأي فيها المضاربة قصد يخفونها منتوجات أو بضائع من لمدخرات

كان؛ محلغير -2 أشخاص لدى البيع ألجل ما منتوجات أو بضائع من مدخر حيازة

وفقا تقليدي صانع صفة لهم ليس أو التجاري السجل في مقيدينرقم الشريف في 1.63.194للظهير يونيو 28 )1383صفر 5الصادر

التقليديaaة( 1963 الصaaناعة لغaaرف األساسaaي النظaaام ال 21بمثابaaة أو؛ فالحي منتج صفة إثبات يستطيعون

صانع -3 صفة لهم أو التجاري السجل في مقيدين أشخاص حيازةأو بضائع من لمدخرات الذكر اآلنف الشريف للظهير وفقا تقليديأو تجارتهم أو صناعتهم من الغرض نطاق في تدخل ال منتوجات

) تقييدهم ) عن أو البتانتا المهنية الضريبة عن ناتج هو كما نشاطهم؛ بيعها قصد التقليدية الصناعة لغرف االنتخابية اللوائح في

لها  حيازة-4 عالقة ال منتوجات أو بضائع من لمدخر الفالحيين المنتجين . بيعها قصد استغاللهم  بمؤسسات

النشاط حاجات تبرره ال الذي المنتوجات أو البضائع من المدخر أماالتموين حاجات بكثير أهميته تتجاوز والذي حوزته في توجد لمن المهني

ألجل حوزته في فيعتبر المحلية األعراف أساس على المقدرة العائليالبنود تطبيق قصد . 4و 3و 2البيع  أعاله

21 - رقم شريف في 1.63.194ظهير النظام( 1963يونيو 28 )1383صفر 5الصادر بشأنعدد الرسمية الجريدة التقليدية؛ الصناعة لغرف بتاريخ 2644األساسي 1383صفر 9مكرر

ص( 1963يوليوز 2) ،1561. وتتميمه تغييره وقع كما ،

- 24 -

: بالمنتوجات تتعلق خاصة أحكام السابع الباب

أسعارها المنظمة الخدمات  أو

56المادة ربح هامش بتطبيق وإما المطلقة بالقيمة إما األسعار تحدد أن يمكنبأية وإما المقصودة التسويق مرحلة في خدمة أو منتوج على مطبق

. أخرى  طريقةسعر إلى المطلقة بالقيمة عنها يعبر عندما الربح هوامش تضاف

لم ما البيع سعر على تطبق المائوية بالنسبة عنها يعبر وعندما التكلفة . ذلك خالف ينصعلى

تنظيمي بنص المادة هذه أحكام تطبيق إجراءات  . 22تحدد

57المادة

الوجوه من وجه بأي الحيازة بها للتصريح وتخضع إجبارية تعتبر أن يمكنمنتوجات أو كان منظمة لبضائع كيفما وذلك القانون لهذا تطبيقا أسعارها

وجهتها أو مصدرها أو  . منشؤها

تعويضات من المذكورة والمنتوجات البضائع تستفيد أن يمكنإلى تصرف تعويضية القتطاعات تخضع أن أو الموازنة صندوق يرجعها

. المذكور  الصندوقالمادة هذه أحكام تطبيق إجراءات اإلدارة  . 23تحدد

المادة - 22 رقم 14أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :14المادة أحكام تطبيق رقم 3ألجل المذكور القانون أسعار 06.99من تحدد ،

من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزير من بقرار والخدمات والمنتوجات السلعالمشتركة األسعار لجنة رأي واستطالع المنافسة مجلس استشارة بعد الغرض، لهذا لدنه

المادة في عليها المنصوص الوزارات . 25بين أدناه تحديد ألجل الغرض، لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول للوزير يجوز

هيئة أعوان بينهم من مختلفة وزارية قطاعات من موظفين يكلف أن المذكورة، األسعارالخدمات ومقدمي والتجار والمنتجين والصناع المستوردين لدى بالقيام األسعار مراقبي

. األسعار تحديد عليها يرتكز التي العناصر حصر من تمكن التي والدراسات األبحاث بكلاألسعار تحديد وشروط كيفية إلى خدمة أو منتوج أو سلعة كل يخص فيما اإلشارة تتم

المادة ألحكام وفقا بها رقم 56المتعلقة المذكور القانون ."06.99منالمادة - 23 رقم 17أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،

المادة " :17المادة أحكام تطبيق رقم 57ألجل القانون تحدد 06.99من الذكر، السالفرأي استطالع بعد الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول للوزير بقرار

المنظمة المنتوجات أو البضائع المعني النشاط قطاع لها التابع الحكومية السلطة

- 25 -

58المادة المنظمة المنتوجات أو البضائع حيازة شروط اإلدارة تحدد أن يمكن

ألجل تقديمها طريقة الحال اقتضى وإن القانون لهذا تطبيقا أسعارهاللبيع عرضها أو . 24عرضها

59المادة المنتوجات أو البضائع من المدخرات حيازة سريا ادخار وتعتبر تمنع

للمادة تطبيقا بها التصريح الواجب من كان حين في بها يصرح لم التي57 .  أعاله

60المادة أو البضائع يخص فيما األسعار في مشروعة غير زيادات تعتبر

أسعارها : المنظمة الخدمات أو المنتوجاتأو -1 المنجزة البيع واتفاقات البيع واقتراحات البيع وعروض البيوع

؛ المحدد السعر يفوق بسعر المبرمةالشراء -2 واتفاقات الشراء واقتراحات الشراء وعروض الشراء

المحدد؛ السعر يفوق بسعر عمدا المنجزةالقصوى -3 الربح نسبة قدره يتجاوز لربح وسطاء عدة مقاسمة

عندما التسويق مراحل من مرحلة بخصوص فيها المأذون . الوسطاء يعتبر الحالة هذه وفي المرحلة هذه في يتدخلون

. التضامن وجه على مسؤولين المذكورونأو -4 المنتوجات أو السلع على بالنسبة السعر نفس على اإلبقاء

حجمها أو أبعادها أو وزنها أو تقليصجودتها تم التي .25الخدمات

الوجوه من وجه بأي حيازتها تكون أن يمكن والتي المذكور للقانون تطبيقا أسعارها. بها للتصريح تخضع وأن إجبارية

". المذكور التصريح كيفيات أعاله األولى الفقرة في المنصوصعليها القرارات تحدد كماالمادة - 24 رقم 18أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،

المادة " :18المادة أحكام تطبيق رقم 58ألجل الذكر السالف القانون يمكن 06.99من ، بعد الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول للوزير بقرار تحدد أن

أو البضائع حيازة شروط المعني النشاط قطاع لها التابع الحكومية السلطة رأي استطالعتقديمها طريقة الحال اقتضى وإن المذكور بالقانون عمال أسعارها المنظمة المنتوجات

". للبيع عرضها أو عرضها ألجلرقم - 25 البند إضافة المادة 60بالمادة 4تمت بمقتضى رقم 1أعاله القانون ،30.08من

. الذكر سالف

- 26 -

: والجزاءات األبحاث الثامن  الباب

: األبحاث األول  الفصل

61المادة الالزمة باألبحاث يقوم أن يمكن القانون هذا أحكام تطبيق ألجلمراقبي هيئة وأعوان الغرض لهذا خصيصا مؤهلون باإلدارة موظفون

 . 26األسعاراإلدارة تسلمها مهنية بطاقة يحملوا وأن محلفين يكونوا أن يجب

. تنظيمي بنص المحددة اإلجراءات  وفقالمهني السر بكتمان المادة هذه في إليهم المشار الموظفون يلزم

الفصل في عليها المنصوص الجزاءات طائلة القانون 446تحت من الجنائي.

62المادة الحال اقتضى وإن محاضر تحرير األبحاث على يترتب أن يمكن

. بحث  تقاريرفي إليها المشار بالممارسات المتعلقة البحث وتقارير الحاضر ترفع

إلى 7و 6المادتين المذكورون واألعوان الموظفون يحررها التي أعاله . طلبتها التي السلطة

القانون هذا من التاسع الباب من األول الفصل أحكام مراعاة توجه ،27معإلى والسابع السادس البابين ألحكام المخالفات فيها المثبتة المحاضر

. المختص الملك  وكيل

المادة - 26 رقم 22أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،" :22المادة بموجب الضرورية باألبحاث للقيام خصيصا المؤهلون الموظفون يعين

المادة من األولى الفقرة رقم 61أحكام القانون الوزير 06.99من طرف من المذكورالحكومية السلطة من باقتراح الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول

. لها التابعينطرف من األسعار مراقبي هيئة وألعوان المذكورين للموظفين المهنية البطاقات تسلم

". الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزيرالمادة - 27 من األخيرة الفقرة وتتميم تغيير المادة 62تم بمقتضى رقم 1أعاله القانون من

30.08. الذكر سالف ،

- 27 -

63المادة المنجزة المراقبة أعمال أو المعاينات طبيعة المحاضر تتضمن

األشخاص أو والشخص الباحثون أو الباحث ويوقعها ومكانها، وتاريخها . من المذكورون األشخاص أو الشخص امتنع وإذا بالتحريات المعنيون

المحاضر من نسخة وتسلم المحضر في ذلك إلى اإلشارة وجبت التوقيع، . يخالفها ما يثبت أن إلى بها ويعتد المعنية األطراف  إلى

حالة في مؤقت حجز بأمر الحال اقتضى إن المحاضر تشفعالمادة وأحكام السادس الباب من الثالث الفصل ألحكام 59المخالفة

أعاله. حراسة تحت المحجوزة المنتوجات أو البضائع تترك أن يمكن

القيمة دفعه بشرط التلف سريعة غذائية بمواد األمر تعلق إذا المخالفأي إلى وتقييمها جردها بعد تنقل أن أو المحضر في المحددة لها المقدرة

. الغرض لهذا يعين  مكانفي وتحرر والتسجيل التنبر ورسوم إجراءات من المحاضر تعفى

المادة في إليها المشار األبحاث يخص فيما اآلجال وفي 64 أقرب بعده،المادة في المنصوصعليها األبحاث إلى بالنسبة . 65الحال  أدناه المادة في إليها المشار األبحاث يخص فيما اإلشارة 64يجب أدناه

وإلى تحريرها ومكان تاريخ على المخالف إطالع تم أنه إلى المحاضر في . التحرير عملية بحضور األمر تلقى أنه

ويتضمن أرومات ذي خاص سجل في المخالف استدعاء يقيدومحل للمخالف والشخصي العائلي واإلسم تسليمه تاريخ إلى اإلشارة

. أعاله المنصوصعليه واألمر يمارسها التي التجارة  وطبيعةإلى االستدعاء يسلم عندما صحيحة بصورة موجها األمر يعتبر

أو المخالف مستخدمي أحد إلى أو سكناه بمحل أو عمله بمكان المخالفأو المنشأة تسيير أو إدارة الوجوه من وجه بأي يتولى شخص أي إلى

القيام دون المذكورة المنشأة نشاط في الوجوه من وجه بأي يساهم. . االستدعاء على التسليم إجراء إلى ويشار التسيير أو اإلدارة  بمهام

. المخالف هوية تحديد تعذر إذا مجهول ضد المحاضر تحرر64المادة

النقل وسائل أو األراضي أو المحالت، جميع يلجوا أن للباحثين يجوزوالفاتورات السجالت على االطالع يطلبوا وأن مهني لغرض المعدة

على بناء ويجمعوا منها نسخ على ويحصلوا المهنية الوثائق من وغيرهافي أو واإلثباتات عين استدعاء المعلومات  . المكان

- 28 -

. ويمكنهم المنقولة المنتوجات أو البضائع كذلك الباحثين عمل يشملواألمتعة الطرود جميع فتح بمهمتهم، القيام ألجل يطلبوا أن الغرض لهذا

وإما إليه المرسلة أو المرسل أو الناقل بحضور تسليمها أو إرسالها عند . وكالئهم بحضور

وباإلدالء المذكورة العمليات عرقلة بعدم النقل في المقاولون يلزمالتي والتصاريح الشحن وسندات والوصول النقل وتذاكر التنقل بسندات

. حوزتهم في  توجدلدى مقبول خبير تعيين اإلدارة من يلتمسوا أن للباحثين يجوز

الالزمة الحضورية الخبرات بكل للقيام  . 28المحاكم

65المادة في إال الوثائق وبحجز األماكن جميع بزيارة القيام للباحثين يجوز ال

اإلدارة بها تأمر التي األبحاث الملك 29إطار وكيل من معلل وبترخيصالمذكورة األماكن كانت وإذا نفوذه، لدائرة زيارتها المراد األماكن التابعة

واحد آن في القيام الواجب من وكان محاكم عدة نفوذ دائرة في تقعوكالء أحد يسلم أن جاز المذكورة، األماكن من مكان كل في بتدخل

. واحدا ترخيصا المختصين  الملكنفوذه لدائرة المعنية األماكن التابعة الملك وكيل يخبر أن يجب

 بذلك. رخص الذي الملك وكيل ومراقبة سلطة تحت والحجز الزيارة تتمالحاجة وعند القضائية الشرطة ضباط من أكثر أو واحدا ويعين بها،

يعهد للسكنى، المعدة األماكن لزيارة القضائية الضابطة من موظفة . المذكورة األعمال بحضور إليهم

المادة - 28 رقم 23أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،" :23المادة المادة من األخيرة الفقرة أحكام تطبيق رقم 64ألجل القانون 06.99من

الخبرات بكل للقيام المحاكم لدى مقبول خبير تعيين طلب يوجه الذكر، السالف". الباحث لها التابع الحكومية السلطة إلى الالزمة الحضورية

المادة - 29 رقم 24أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :24المادة من األولى الفقرة في إليها المشار األبحاث إجراء طلب من 65يتم

رقم الذكر السالف :06.99القانون طرف منالمنافسة - لقواعد المنافية بالممارسات المتعلقة األبحاث يخص فيما األول الوزير

رقم القانون من الثالث الباب في إليها التركيز 06.99المشار وعمليات المذكورالمذكور؛ القانون من الرابع الباب في إليها المشار االقتصادي

بالممارسات - المتعلقة األبحاث يخص فيما الباحث لها التابع الحكومية السلطةرقم الذكر السالف القانون من والسابع السادس البابين في إليها ."06.99المشار

- 29 -

صباحا الخامسة الساعة قبل فيها الشروع يمكن ال التي الزيارة تتممساء التاسعة بعد حالة 30أو وفي ممثله، أو األماكن يشغل من بحضور

الفصل مقتضيات تطبق الجنائية 104غيابه المسطرة قانون  . 31منللباحثين سوى حجزها قبل والوثائق األوراق على االطالع يجوز ال

. القضائية الشرطة ولضابط ممثله أو األماكن يشغل ومن

ألحكام وفقا عليها األختام ووضع المحجوزة الوثائق جرد أعمال تنجزالجنائية المسطرة  . 32قانون

بالزيارة، رخص الذي الملك وكيل إلى والجرد المحاضر أصول توجه . باألمر للمعني نسخة وتسلم

المستندات من نسخ نفقتهم وعلى باألمر المعنيين إلى تسلمالمكلف الموظف طرف من عليها مصادق الحجز تحت بقاؤها الواجب

. المحضر في التسليم هذا إلى ويشار بالبحثمفيدة تبق لم التي والوثائق األوراق األماكن يشغل من إلى تعاد

. الحقيقة  إلظهار

66المادة دون يطلعوا، أن القانون هذا بموجب المؤهلين للباحثين يجوزحوزة في توجد معلومات أو وثيقة كل على المهني، بالسر مواجهتهم

. المحلية والجماعات العامة والمؤسسات اإلدارات

ا- 30 من األولى الفقرة رقم 62لمادة أنظر القانون الجنائية 22.01من بالمسطرة المتعلقرقم الشريف الظهير بتنفيذه رجب 25بتاريخ 1.02.255الصادر ،(2002أكتوبر 3 )1423من

عدد الرسمية القعدة 27بتاريخ 5078الجريدة ص( 2003يناير 30 )1423ذي تم 315، كما ، . وتتميمه تغييره

المادة من األولى قبل " :62الفقرة معاينتها أو المنازل تفتيش في الشروع يمكن الصباحا السادسة ."الساعة ليال التاسعة الساعة وبعد

31 - المادة من األولى الفقرة مقتضيات تقابلها رقم من 103أصبحت 22.01القانون. الذكر سالف الجنائية، بالمسطرة المتعلق

المادة من األولى تعين " :103الفقرة المتهم، منزل غير في التفتيشسيجري كان إذالحضوره، يشغله من أو المنزل رب تغيب استدعاء التفتيش فإن أجري الحضور رفض أو

. إجراء فيتم ذلك، تعذر وإذا بالمكان الموجودين أصهاره أو أقاربه من شخصين بحضورالشرطة أو القضائية بالسلطة التبعية عالقة تربطهما ال شاهدين بحضور التفتيش

القضائية."المادة- 32 من الثانية الفقرة رقم 104أنظر القانون بالمسطرة 22.01من المتعلق

. الذكر سالف الجنائية،المادة من الثانية المحجوزة: " 104الفقرة والوثائق األشياء جميع إحصاء الفور على يجب

". عليها األختام ووضع

- 30 -

: الجنائية الجزاءات الثاني  الفصل

67المادة من وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس إلى 10.000يعاقب

طبيعي 500.000 شخص كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو درهمتخطيط في شخصية مشاركة علم عن أو التدليس سبيل على شارك

المادتين في إليها المشار أو 7و 6الممارسات تنفيذها أو تنظيمها أو أعالهمراقبتها.

68المادة من وبغرامة سنتين إلى شهرين من بالحبس إلى 10.000يعاقب

حاول 500.000 أو افتعل من كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو درهمخاصة، أو عامة سندات أو خدمات أو سلع سعر تخفيض أو رفع افتعال

لنشر كانت وسيلة أية بتقديم  باستعمال أو افتراءات أو كاذبة معلوماتعلى مزايدة عروض أو األسعار بسير اإلخالل قصد السوق في عروض

وسائل من أخرى وسيلة أية باستخدام أو الباعة طلبها التي األسعار التدليس.

أو الغذائية بالمواد المفتعل األسعار تخفيض أو رفع يتعلق عندماالطبية العقاقير أو المشروبات أو الطحينية المواد أو الدقيق أو الحبوب

التجاري، السماد أو الوقود سنوات  أو ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقبعلى مبلغها يزيد ال . 800.000وبغرامة  درهم

إلى والغرامة سنوات خمس إلى الحبس مدة ترفع أن 1.000.000يمكنالممارسة في تدخل ال بضائع أو غذائية بمواد المضاربة تعلقت إذا درهم

المخالف لمهنة  . االعتيادية

69المادة المادتين في عليها المنصوص الحاالت جميع في أعاله، 68و 67يمكن

الحقوق من أكثر أو واحد من بالحرمان المخالفة مرتكب يعاقب أنالفصل في عليها عن 40المنصوص النظر بصرف الجنائي القانون من

الفصل .87تطبيق المذكور القانون من70المادة

المادتين ألحكام المخالفة حالة في عدم 7و 6يمكن حالة وفي أعالهالفقرة في عليها المنصوص بااللتزامات الوفاء وعدم بالتبليغ من 1التقيد

في 12المادة عليها المنصوص التحفظية بالتدابير التقيد وعدم أعاله

- 31 -

باألوامر 32المادة التقيد عدم أو في  أعاله عليها المنصوص الشروط أوالمادة 1الفقرة إليها 36من المشار القرارات مراعاة عدم وكذا أعاله

المادة جنائيا 46في مسؤولين المعنويون األشخاص يعتبر أن أعاله،أو المعنية األطراف نية سوء والسيما النازلة ظروف ذلك تبرر عندما

الممكن المدنية بالجزاءات إخالل ودون المرتبكة المخالفات خطورة . المختصة المحاكم لدن من  تطبيقها

ما منشأة إلى بالنسبة تبلغ غرامة في بها المحكوم العقوبة 2تتمثلفي 5إلى المنجز الرسوم اعتبار دون األعمال رقم من المائة في

. مختتمة محاسبية سنة آخر خالل المغرببين يتراوح بمبلغ الغرامة حددت منشأة، المخالف يكن لم وإذا

. 2.000.000و 200.000  درهم يعتمد أن وجب مختلفة، نشاط قطاعات تستغل المنشأة كانت إذا

. فيها المخالفة المرتكبة القطاعات أو القطاع أعمال  رقمأو منشأة كل يخص فيما فردية بصفة الغرامة مبلغ يحدد أن يجب

األضرار وأهمية عليها المؤاخذ األفعال خطورة باعتبار معاقبة هيئة. المعاقبة الهيئة أو المنشأة وحجم المالية الوضعية وكذا باالقتصاد الالحقة

هيئة أو منشأة كل به قامت الذي الدور باعتبار المذكورة الغرامة وتحددمعينة.

أجل داخل العود حالة األقصى 5في الغرامة مبلغ يرفع سنوات، . الضعف إلى  المطبقة

7133المادة

من بغرامة ألحكام 300.000إلى 5.000يعاقب المخالفات على درهمالمواد وأحكام السادس الباب من الثاني أعاله 60و 58و 57الفصل

. لتطبيقها المتخذة والنصوصإلى الغرامة مبلغ يرفع سنوات، خمس أجل داخل العود حالة وفي

الضعف.72المادة

من بغرامة شهرين 500.000إلى 100.000يعاقب وبالحبسمن درهمالمادتين ألحكام المخالفات على سنتين . 59و 55إلى القانون هذا  من

33 - الفصل وتتميم تغيير المادة 71تم بمقتضى رقم 1أعاله القانون سالف 30.08من ، المادة من األولى الفقرة نسخ تم كما المادة 71الذكر، بمقتضى القانون 197أعاله من

.31.08رقم الذكر سالف ،

- 32 -

شأنها في المخالفة المرتكبة البضائع بمصادرة كذلك الحكم يمكن . النقل  ووسائل

73المادة بحجزه أمر صدر منتوج أو بضاعة إخفاء عن مسؤول شخص كل

المادة من الثانية الفقرة ألحكام أن 63وفقا يمكن بغرامة يعاقب أعاله،مبلغها . 10يساوي إخفاؤه وقع الذي المنتوج أو البضاعة قيمة مرات

74المادة تأمر أن يمكن سري، ادخار أجل من باإلدانة الحكم حالة في

ال ولمدة مؤقتة بصفة عليه المحكوم مكاتب أو مخازن بإغالق المحكمة . أشهر ثالثة تفوق أن  يمكن

تزيد ال ولمدة مؤقتة بصفة عليه المحكوم تمنع أن كذلك لها يجوز . تجاري عمل بأي القيام من حتى أو مهنته ممارسة من سنة علىيستحقه ما صرف في المؤقت اإلغالق مدة طوال المخالف يستمرالمختلفة المنافع أو التعويضات أو الحلوان أو األجور من المستخدمون

. المحل إغالق تاريخ في منها يستفيدون كانوا  التيمن بغرامة إلى 200.000إلى 1.200يعاقب شهر من وبالحبس درهم

حكم لمقتضيات مخالفة كل على فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو سنتينعمل بأي القيام أو المهنة مزاولة من بالمنع وإما باإلغالق إما صادر

 تجاري.

75المادة الفقرة   في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت يجوز من 4ال

أن 74المائدة المذكورة، المادة في المقررة المنع مدة وطوال أعالهيستغلها كان التي المؤسسة في كانت صفة بأية عليه المحكوم يشغل

في تشغيله كذلك يمكن وال تسييرها فوض أو أكراها أو باعها قد كان ولو . استغاللها زوجه يتولى التي  المؤسسة

76المادة من وبغرامة سنتين إلى شهرين من بالحبس إلى 5.000يعاقب

شخص :200.000 كل فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهمالمادة - في إليهم المشار الباحثين قيام على 61تعرض

بمهامهم؛ أعاله

- 33 -

المادة - في إليهم المشار الباحثين إطالع من 61امتنعوكذا نشاطه بمزاولة المتعلقة الوثائق على أعاله،

. تزويرها أو  إخفائهايقدم شخص كل أعاله األولى الفقرة في المقررة للعقوبات يتعرض

المختصة الهيئات إلى كاذبة بتصاريح يدلي أو صحيحة غير معلومات عمداتزويدهم من يمتنع أو المخالفات إلثبات المؤهلين األشخاص إلى أو

. المطلوبة واإلثباتات  بالتفسيراتعلى أعاله األولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبات تطبق

الفقرة في إليهم المشار األشخاص ضد المرتكبة والعنف السب أفعال السابقة.

77المادة أحكام تطبق المخففة 146ال بالظروف المتعلقة الجنائي القانون من

. القانون لهذا طبقا الصادرة بالغرامة العقوبات على78المادة

من   مستخرج االطالع بقصد األول الوزير إلى مصاريف دون يوجهللمواد تطبيقا باإلدانة، الحكم يصير ما بمجرد النهائي القرار أو 67الحكم

. 70إلى فيه للطعن قابل غير ، 

79المادة اإلجراءين هاذين بأحد أو والتعليق بالنشر تأمر أن للمحكمة يجوز

الفصل ألحكام طبقا الحكم 48فقط يخص فيما الجنائي القانون منغير من عليه المحكوم نفقة على وذلك الفصل لهذا تطبيقا عنها الصادرمبلغ النشر مصاريف تتعدى أن ودون واحدا شهرا التعليق مدة تتجاوز أن

. األقصى  الغرامة

80المادة والسابع السادس للبابين تطبيقا المجراة الجنائية المتابعات تباشرالمختصة المحكمة وتبت المباشر االستدعاء طريق عن القانون هذا من

. تعقدها جلسة أقرب في القضية  في . االستعجال طريق االستئنافعن طلبات في  يبت

- 34 -

81المادة األشخاص على التضامن سبيل على تحكم أن للمحكمة يجوز

هذا بأحكام عمال مسيريها على بها المحكوم الغرامات بدفع المعنويين . لتطبيقه المتخذة والنصوص  القانون

82المادة تكييف تعذر إذا إال القانون هذا في الواردة الجنائية األحكام تطبق ال

. الجنائي القانون بأحكام عمال أشد جنائيا تكييفا عليها المعاقب األفعال

: اإلدارية والعقوبات المصالحة التاسع الباب

السابع الباب أحكام بمخالفات  34الخاصة

8335المادة

8436المادة

ألحكام المخالفات األسعار مراقبي لهيئة التابعون األعوان يثبتلتطبيقها المتخذة والنصوص القانون هذا من والسابع السادس البابين

للمواد وفقا أسعارها المنظمة والخدمات والمنتوجات بالسلع يتعلق فيما. 5و 4و 3 أعاله

المادة في عليها المنصوص الجهة إلى المحاضر 86ترفع أدناهوالنصوص القانون هذا من السابع الباب ألحكام المخالفات فيها المثبتة

إليها المشار والخدمات والمنتوجات بالسلع والمتعلقة لتطبيقه المتخذةالمادة من الثانية الفقرة  . 2في

34 - رقم القانون من الثانية المادة بمقتضى األول والفصل التاسع الباب عنوانا تغيير تم30.08. الذكر سالف ،

رقم القانون من الثانية المادة في المشرع أن الباب 30.08والمالحظ عنوانا بتغيير قام ، " " " " الباب في ودمجهما انتقالية أحكام األول والفصل ومتفرقة انتقالية أحكام التاسع

عنوان تحت " التاسع الباب أحكام بمخالفات الخاصة اإلدارية والعقوبات المصالحةالسابع".

أحكام " عنوان يحمل كان والذي التاسع الباب من الثاني الفصل عن الحديث أغفل أنه كمارقم" القانون تعديل حسب العاشر الباب بمقتضى منظمة اصبحت والتي ،30.08متفرقة

. الذكر سالفالمادة - 35 نسخ المادة 83تم بمقتضى رقم 4أعاله القانون .30.08من الذكر سالف ،المادة -36 تغيير المادة 84تم بمقتضى رقم 2أعاله القانون .30.08من الذكر سالف ،

- 35 -

ألحكام المخالفات فيها المثبتة المحاضر الملك وكيل إلى توجهوالمتعلقة لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون هذا من السادس الباب

. السابقة الفقرة في إليها المشار والخدمات بالمنتوجات85المادة

المادة من الثانية الفقرة في إليها المشار المحاضر أعاله 84توجهالمادة في المنصوصعليها الجهة إلى الحال . 86في أدناه

86المادة القانون هذا من السابع الباب ألحكام المخالفات تكون أن يمكنعقوبات محل وإما مصالحات محل إما لتطبيقه المتخذة والنصوص

. قضائية عقوبات أو  إداريةوإصدار المصالحة إلجراء المؤهلة الجهة تنظيمي بنص تحدث

اإلدارية . 37العقوبات

87المادة المادة في إليها المشار الجهة وحدها، إلبرام 86تؤهل، أعاله

المصلحة رئيس رأي استطالع بعد المصالحة مقرر ويتخذ المصالحات،الخدمة أو المنتوج أو البضاعة أمر إليها الراجع لإلدارة الخارجية

. الملف إلى المذكور الرأي من نسخة وتضم المقصودة،المذكورة الجهة توجه أن بعد المصالحة إبرام يمارسحق أن يجوز الاالبتدائية المحكمة إلى الملف المادة هذه من األولى الفقرة في

المختصة. 88المادة

في اإلدارة حق سقوط شرط أو قيد دون المصالحة إبرام عن يترتبالمتابعة.

الفقرة في عليه المنصوص الحجز أمر عن الجزئي اليد رفع يسلم الالمادة 2 على 63من االتفاق حالة في المؤداة المبالغ حدود في إال أعاله،

. متتالية  دفعات

المادة - 37 رقم 20أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :20المادة من الثانية الفقرة في إليها المشار السلطة القانون 86تتمثل من

."06.99رقم فيها المخالفة إثبات تم التي اإلقليم أو العمالة عامل في الذكر السالف

- 36 -

89المادة عدد يساوي األصول من عدد في كتابة المصالحة تثبت أن يجب

. مستقلة مصلحة لها التي  األطراف . التسجيل ورسوم إجراءات من المصالحة عقود تعفى

90المادة في عليها المنصوص الجهة عن صادر بقرار اإلدارية العقوبات تصدر

لإلدارة 86المادة الخارجية المصلحة رئيس رأي استطالع بعد أعاله . المقصودة الخدمة أو المنتوج أو البضاعة أمر إليها  الراجع

المخالف ملف إلى المذكور الرأي من نسخة .تضم

9138المادة

اإلدارية :العقوبات كالتالي هي جسامتها حسب مرتبةبالتسلم؛ -1 إشعار مع الوصول مضمونة رسالة في إنذارأعمال -2 رقم متوسط مبلغ مرات عشر يعادل ما تتعدى ال غرامة

محاسبية، سنة آخر أساس على محسوبا األسبوعي المخالفتتجاوز أن عن 300.000دون تقل أو . 5.000درهم درهم

من تكون الغرامة أن المخالفة 5.000إلى 1.000غير حالة في درهمالمادة لتطبيق المتخذة . 58للنصوص  أعاله

في عليها المنصوص العقوبات تكون أن سري ادخار حالة في يمكن- األولى أو 2الفقرة الكلية بالمصادرة ذلك على عالوة مقرونة أعاله

. السري للمدخر  الجزئية

92المادة المادة في عليها المنصوص للجهة رأت 86يجوز إذا تأمر أن أعاله

أو القرارات تعينها، التي الجرائد في تدرج أو تعلق بأن مناسبا ذلكبعقوبة أو المنتوجات أو البضائع بمصادرة الصادرة القرارات مستخرجات

 مالية. الفصل في عليها المنصوص للعقوبات المخالف من 325يتعرض

أو المادة، لهذه تنفيذا المعلقة اإلعالنات إزالة حالة في الجنائي القانون. بعضا أو كال تمزيقها أو إخفائها

المادة - 38 تغيير المادة 91تم بمقتضى رقم 2أعاله القانون .30.08من الذكر سالف ،

- 37 -

93المادة أمالك إدارة تصرف رهن المصادرة المنتوجات أو البضائع توضع

واألنظمة القوانين في المحددة للشروط وفقا بتفويتها تقوم التي الدولة. بها المعمول

9439المادة

اإلدارية الغرامة بدفع المخالف حق في الصادر القرار يعتبرالبند في عليها المادة 2المنصوص من األولى الفقرة سندا 91من أعاله

الشروط وفق الشأن هذا في مصالحة إبرام حالة في ماعدا للتنفيذ، قابالالمركزية اللجنة إلى األمر إحالة أو القانون هذا في عليها المنصوص

المادة في إليها . 96المشار بعده 95المادة

. اإلدارية بالعقوبات يتعلق فيما التنفيذ إيقاف يقرر ال

المادة - 39 تغيير المادة 94تم بمقتضى رقم 2أعاله القانون .30.08من الذكر سالف ،

- 38 -

96المادة مركزية لجنة أمام الطعن حق عليه 40يخول صدرت الذي للمخالف

للبند تطبيقا المادة 2عقوبة من األولى الفقرة .41أعاله 91منأن ويمكن لإلدارة ممثلين من المذكورة المركزية اللجنة تتألف

ذوي من شخص كل االستشارة سبيل على قضية كل في إليها تضيف األهلية.

رئيس إلى الوصول مضمونة رسالة في توجه بعريضة الطعن يتمدعما المخالف بها يتمسك التي الوسائل عرض تتضمن أن ويجب اللجنة؛

الستنتاجاته. يوما ) ثالثين أجل داخل الطعن يمارس أن التبليغ( 30يجب تاريخ من

. المادة هذه من األولى الفقرة في المحددة الغرامة بدفع  القاضي

المادة - 40 رقم 21أنظر المرسوم .2.00.854من الذكر سالف ،المادة " :21المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص المركزية اللجنة من 96تتألف

رقم : 06.99القانون بيانهم التالي األعضاء من الذكر السالفرئيسا؛ - ممثله، أو الغرض لهذا لدنه من المفوضة الحكومية السلطة أو األول الوزيريمثلها؛ - من أو بالداخلية المكلفة الحكومية السلطةيمثلها؛ - من أو بالمالية المكلفة الحكومية السلطةيمثلها؛ - من أو بالفالحة المكلفة الحكومية السلطةيمثلها؛ - من أو والتجارة بالصناعة المكلفة الحكومية السلطةيمثلها؛ - من أو بالتشغيل المكلفة الحكومية السلطةيمثلها؛ - من أو بالتخطيط المكلفة الحكومية السلطةوالمتوسطة - الصغرى والمقاوالت االجتماعي باالقتصاد المكلفة الحكومية السلطة

يمثلها؛ من أو التقليدية والصناعةبأشغال - المعني النشاط قطاع لها التابع الحكومية السلطة ممثلو االقتضاء وعند

اللجنة.مؤهل شخص كل االستشارة سبيل على يدعو أن له ويجوز اللجنة الرئيس يستدعي

. المداوالت موضوع القضايا بشأن بآرائه لإلدالءممثلين كانوا أو أعضائها نصف األقل على حضرها إذا إال صحيحة اللجنة مداوالت تكون ال

فيها.األصوات تعادل حالة وفي الممثلين أو الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية القرارات تتخذ

. الرئيس صوت يرجحاالجتماعي االقتصاد لوزارة التابعة األسعار مديرية إلى اللجنة كتابة بمهام يعهد

". للحكومة العامة بالشؤون المكلفة التقليدية والصناعية والمتوسطة الصغرى والمقاوالتالمادة - 41 من األولى الفقرة تغيير المادة 96تم بمقتضى رقم 2أعاله القانون ،30.08من

. الذكر سالف

- 39 -

مبلغ تأكيد لها ويجوز وكيله، أو المخالف إلى المركزية اللجنة تستمعإحالة لتاريخ التالية أشهر الثالثة داخل قرارها وتصدر تغييره، أو الغرامة

. إليها  األمرالمادة في عليها المنصوص الجهة وإلى المخالف إلى القرار 86يبلغ

أعاله. 97المادة

المادة في عليها المنصوص الجهة إبرام 86توجه عدم حالة في أعالهالمختص الملك وكيل إلى الملف إدارية عقوبة صدور عدم أو مصالحة

. قضائيا فيه البت  ألجل

98المادة العام الوكيل أو الملك وكيل يوجه أن باإلدانة، حكم صدر متى يجب

المادة في عليها المنصوص الجهة إلى بذلك إشعارا أعاله، 86للملكأو الملك وكيل يوجه للطعن قابل غير باإلدانة الحكم يصير ما وبمجرد

إلى مصاريف دون القرار أو الحكم من مستخرجا للملك العام الوكيلالمادة في المنصوصعليها . 86الجهة  أعاله

: متفرقة أحكام العاشر  42الباب

9943المادة

100المادة . كاملة آجال القانون هذا في المنصوصعليها اآلجال

101المادة أحكام : تنسخ

رقم - في 008.71القانون شعبان 21الصادر )1391من 12 وشروط( 1971أكتوبر ومراقبتها األسعار بتنظيم المتعلق

؛ وتتميمه تغييره وقع كما وبيعها، والمنتوجات البضائع حيازةالجنائي .291و 290و 289الفصول - القانون  من

42 -. أعاله التاسع الباب هامشعنوان أنظرالمادة- 43 أحكام نسخ المادة 99تم بمقتضى القانون 201أعاله .31.08من الذكر سالف ،

- 40 -

رقم الذكر اآلنف القانون لتطبيق المتخذة النصوص أن 008.71غيريتم أن وإلى القانون هذا أحكام مع تتعارض لم ما األثر سارية تظل

نسخها. 102المادة

المادة بموجب المنسوخة األحكام إلى اإلحاالت والواردة 101تطبقاألحكام على العمل بها الجاري التنظيمية أو التشريعية النصوص في

. القانون هذا في المنصوصعليها المطابقة103المادة

نشره تاريخ من واحدة سنة مرور بعد التنفيذ حيز القانون هذا يدخل. الرسمية الجريدة في

125021330

- 41 -

الفهرسرقم aظه شريف في 1.00.225ير األول 2صaادر بتنفيذ( 2000يونيو 5 )1421ربيaaع

رقم والمنافسة 06.99القانون األسعار بحرية 3............................................المتعلقرقم والمنافسة 06.99قانون األسعار بحرية 4..................................................يتعلق

4.....................................................................................................................ديباجة : التطبيق نطاق األول 4.........................................................................الباب

: األسعار حرية الثاني 4..........................................................................الباب

: المنافسة لقواعد المنافية الممارسات الثالث 7............................الباب

: االقتصادي التركيز عمليات الرابع 8..................................................الباب

: مجلسالمنافسة الخامس 10..............................................................الباب

: المنافسة اختصاصمجلس األول 10......................................................الفصل

: المنافسة مجلس تأليف الثاني 11...........................................................الفصل

: المنافسة مجلس أمام المتبعة اإلجراءات الثالث 13...............................الفصل

المنافسة: 1القسم لقواعد المنافية بالممارسات المتعلقة 13.......اإلجراءات

االقتصادي: 2القسم التركيز بعمليات المتعلقة 17..........................اإلجراءات

: للمنافسة المقيدة الممارسات السادس 19....................................الباب

: وإعالمهم المستهلكين حماية األول 19....................................................الفصل

: المهنيين بين التجارية العالقات في الشفافية الثاني 19..........................الفصل

: السري اإلدخار الثالث 21........................................................................الفصل

: المنظمة الخدمات أو بالمنتوجات تتعلق خاصة أحكام السابع الباب22..........................................................................................................أسعارها

: والجزاءات األبحاث الثامن 24..............................................................الباب

: األبحاث األول 24....................................................................................الفصل

: الجنائية الجزاءات الثاني 27....................................................................الفصل

: أحكام بمخالفات الخاصة اإلدارية والعقوبات المصالحة التاسع البابالسابع 31..................................................................................................الباب

: متفرقة أحكام العاشر 35.....................................................................الباب

37................................................................................................................الفهرس

- 42 -

- 43 -