مجلس حقوق اإلنسانالفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة السادسة والعشرون2016 تشرين الثاني/نوفمبر 11 - تشرين األول/أكتوبر 31

تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة من مرفق قرار مجلس)أ( 15

*5/1حقوق اإلنسان

الجمهورية العربية السوريةالمحتويات

ما يعبر عن محتوياتهااستنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس في*أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة.

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

Advance VersionDistr.: General28 September 2016

Original: Arabic

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

الصفحةالفقـرات73-1..........................................................مقدمة

94-8..............................منهجية وعملية إعداد التقرير-أوال 174-10....معلومات أساسية عن الجمهورية العربية السورية-ثانيا اإلطار المعياري والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان-ثالثا

18-316 569-32.......تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على أرض الواقع-رابعا 6914-57................األزمة الراهنة وأثرها في حقوق اإلنسان-خامسا 7921-70......................التحديات وأثرها في حقوق اإلنسان-سادسا اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الحتواء آثار األزمة وتداعياتها-سابعا

24................................................115-80)التقدم المحرز(12035-116.........................................................الخاتمةمقدمة

2

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

التزامها الدائم تؤكد الجمهورية العربية السورية-1 الدولية الدولي والمواثيق القانون ومبادئ بأحكام الميثاق

اإلنسان، وذلك انطالقا من قناعتها الراسخة بحقوق الخاصة بأن تعزيز السالم واألمن واالزدهار على الصعيدين الوطني

والدولي يتحقق باحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها، وليس بانتهاج سياسات عدوانية تجاه دول بعينها

والتدخل في شؤونها أو تمويل وحماية وتسليح اإلرهابيين أو التهديد بشن عدوان عسكري سافر على شعب كامل تحت

ذريعة تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. تؤكد سورية على إيمانها والتزامها بالحوار والتعاون لتعزيز حقوق اإلنسان

وفقا لمبادئ وميثاق األمم المتحدة وصكوك حقوق اإلنسانالتي تم اعتمادها.

تؤكد الجمهورية العربية السورية أن السبب الرئيس-2 لنشوء األزمة الراهنة وتفاقمها هو اإلرهاب، الذي حظي وما زال يحظى بدعم حكومات دول عربية وإقليمية ودولية، من

خالل مد الجماعات اإلرهابية المسلحة، وفي مقدمتها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" اإلرهابيان، بالمال

والسالح والذخيرة والعتاد واإلرهابيين والمرتزقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدعم إعالمي مضلل للرأي العام،

وذلك بانتهاك واضح وصريح للقانون الدولي. تستمر الجماعات اإلرهابية المسلحة ومن يدعمها-3

ويمولها ويرعاها ويقوم بتسليحها في تدمير كل القيم اإلنسانية واألخالقية والقيم النبيلة التي تميزت بها

الجمهورية العربية السورية. وترتكب الجماعات اإلرهابية أكثر الجرائم وحشية ضد المواطنين السوريين من قتل

واختطاف وحرق وتدمير للمدارس والمستشفيات وعنف جنسي وتجنيد األطفال ومنع وصول المساعدات اإلنسانية

في المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى التدمير والتخريب واالغتيال والعمليات االنتحارية ونهب الثروات

الوطنية وإنهاك االقتصاد الوطني. تتمسك الجمهورية العربية السورية بواجباتها في-4

حماية مواطنيها بالتوازي مع استمرارها بمكافحة اإلرهاب،

3

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

وهو الحق الذي يكفله لها القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة بالدفاع عن نفسها وعن شعبها وعن أراضيها في وجه اإلرهاب والعدوان. ويستمر الجيش العربي السوري

بتحقيق النجاحات في الحرب ضد اإلرهاب المدعوم خارجيا، واستعادة العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها

الجماعات اإلرهابية، وإعادة األمن واالستقرار إليها، األمر الذي يمهد الطريق لعودة النازحين والمهجرين إلى

مناطقهم وبيوتهم.ل التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة-5 تشك

على سورية حكومة وشعبا سببا رئيسا في تفاقم األزمة اإلنسانية واستمرارها وتعميق تداعياتها، ما أثر سلبا في كافة حقوق اإلنسان للشعب السوري وبخاصة حقه في

التنمية والعيش الكريم. تستمر حكومة الجمهورية العربية السورية بالعمل-6

وفق التزاماتها الدولية، وترفع تقريرها الوطني الثاني فيالشامل. الدوري إطار آلية االستعراض

تسعى الجمهورية العربية السورية من خالل هذا-7 التقرير إلى إعطاء لمحة شاملة عن حالة حقوق اإلنسان واآلليات الحمائية على أرض الواقع، وإلى تسليط الضوء على األسباب الجذرية لألزمة الحالية والتحديات الناجمة عنها، مع بيان جهود الحكومة السورية في التصدي لتلك

التحديات ورؤيتها في المضي قدما. أما فيما يتعلق بالتوصيات التي أثيرت لدى مناقشة تقريرها الوطني األول،

تود الحكومة السورية التوضيح أنه لم يتم التعامل مع تلك التوصيات كما كانت تريد، وذلك بسبب تفاقم األزمة

واستمرارها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وتسخير الجهود كافة للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان الطارئة بسبب األزمة، لكن ذلك ال يعني أنها لن تتناول هذه التوصيات

بشكل جدي في الوقت المناسب.

4

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

التقرير إعداد وعملية منهجيةأوال-8- وضع جرى الشامل، الدوري االستعراض آللية وفقا

االلتزام مدى تتضمن التقرير، هذا إلعداد عمل خطة االرتقاء في يسهم بما العملية، الدولية وتطبيقاتها بالتعهدات

التعاون من خالل العمل، في والشفافية اإلنسان، بحقوقكافة. المعنية الجهات معاآلتي: العمل خطة شملت-9

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير، التي صدرت 26 تاريخ 2235 بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم

؛2016تموز/يوليه وكيفية إعداد الشامل الدوري االستعراض بآلية التعريف

التقرير؛بشأن والمعلومات الواردة البيانات بدراسة اللجنة قامت

اإلنسان من مختلف الجهات المعنية السورية، حقوق العربية الجمهورية بها تقدمت التي ومراجعة كافة التقارير

السورية والتوصيات الصادرة عنها؛ أجرت اللجنة حوارا المختصة، الحكومية الجهات بين تفاعليا

الفرصة إتاحة بغية المدني، والمجتمع الجهات هذه وبين في ورد ما كل على ومالحظاتهم آرائهم لطرح للجميع

التقرير.

الجمهورية عن أساسية معلوماتثانيا-السورية العربيةالموقع

الساحل على السورية العربية الجمهورية تقع-10 الشرق، من المتوسط يحدها العراق األبيض للبحر الشرقي

األبيض والبحر ولبنان الجنوب، من واألردن وفلسطينالشمال. من الغرب وتركيا من المتوسط

5

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

المساحة 185 180السورية ) العربية الجمهورية مساحة تبلغ-11 حزيران/يونيه عام من الخامس منذ إسرائيل ( واحتلت2كم

( منها٢ كم60تحرير ) جرى ،٢ كم1 260مساحته ما 1967.1973 عام تشرين حرب في

اإلدارية التقسيمات السورية العربية الجمهورية أراضي تتألف-12 من إداريا المناطق، من عدد إلى محافظة كل وتقسم محافظة،14

قرى. إلى والنواحي النواحي، من عدد إلى والمنطقة

البشري العنصر 920 222بلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية -13 فيهم الالجئون والمهاجرون ، بما2016 نسمة في عام 25

في المدنية سجل األحوال إحصائيات خارج البالد، حسب.2016 لعام شهر آب/أغسطس

انعكست األزمة التي تشهدها سورية سلبا على-14 االستقرار المكاني للسكان، حيث شملت حركة النزوح

بعض المحافظات السورية، األمر الذي أدى إلى خلل 551يقدر عدد النازحين داخليا بـ  ديموغرافي للسكان. إذ

في المائة منهم في70 نازح، يقيم أكثر من 5 184اآلمنة. المناطق

تسبب االحتالل اإلسرائيلي للجوالن السوري المحتل-15 واألراضي الفلسطينية المحتلة بخلل ديموغرافي ناجم عن

من أبناء الجوالن السوري500 000نزوح ما يقارب الجئ535 691، وإقامة نحو 1967 المحتل منذ عام

فلسطيني مسجلين لدى وكالة األونروا بدمشق، إضافة إلى الجئ فلسطيني غير مسجل حسب قيود الهيئة40 000

العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، مع اإلشارة إلى أن سورية تنظر إلى أن عودة الفلسطينيين إلى بالدهم حتمية

ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. كما يوجد حوالي

6

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

24 000 عراقي مقيم في سورية، منهم 70 000 مسجلون لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين

في سورية.

االقتصادي النظام تبنت الجمهورية العربية السورية االنتقال التدريجي-16

من النظام االقتصادي الموجه إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحا، والعمل بشكل مستمر على توفير األدوات الالزمة

للدفع بالحياة االقتصادية واالجتماعية. ويتضح ذلك من خالل . إذ يؤكد2012 المبادئ االقتصادية التي تبناها دستور عام

أن االقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط االقتصادي العام والخاص من خالل الخطط االقتصادية واالجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير

اإلنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل. وتهدف السياسة االقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات

األساسية للمجتمع واألفراد، عبر تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة

والمستدامة. وتكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واالستثمار وتمنع االحتكار في مختلف

المجاالت االقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية(.13وتحمي قوة العمل بما يخدم االقتصاد الوطني )المادة

بذلت الجمهورية العربية السورية، من خالل سياساتها-17 االقتصادية الحتواء األزمة التي تمر بها منذ ما يزيد على خمس سنوات، جهودا كبيرة للتقليل من آثارها السلبية،

سواء على مستوى االقتصاد الوطني بمؤشراته الكلية أم على المستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى لتراجع معدل

النمو االقتصادي بشكل كبير نتيجة لتعرض القطاعات االقتصادية واإلنتاجية للتخريب والتدمير الممنهج من قبل

الجماعات اإلرهابية المسلحة.

7

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

لتعزيز والمؤسساتي المعياري اإلطارثالثا-اإلنسان حقوق وحمايةالدستور

أقر مواطنو الجمهورية العربية السورية في االستفتاء-1826/2/2012 الشعبي الذي جرى في تاريخ ، دستورا وطنيا

في المائة57.4 في المائة، صوت عليه 89.4جديدا بنسبة من المواطنين السوريين في الداخل والخارج. ويعد إنجاز

هذا الدستور تطورا طبيعيا واستجابة للتحوالت والمتغيرات، ودليال ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطا لحركة مؤسساتها ومصدرا لتشريعاتها، من خالل مبادئ أساسية

تكرس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم على االنتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة

الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة

وسيادة القانون. تؤكد المادة األولى من الدستور على أن الجمهورية-19

العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، وال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

وبموجب المادة الثانية فإن نظام الحكم في الدولة هو نظام جمهوري، والسيادة للشعب، وال يجوز لفرد أو جماعة .ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب

وأكدت المادة الثالثة أن تحترم الدولة جميع األديان، وتكفل للمواطنين حرية القيام بجميع شعائرهم، واألحوال

.الشخصية للطوائف الدينية مصانة ومرعية يقوم اإلطار المعياري والمؤسساتي على مالحظة-20

مدى التقدم أو التراجع في البنية التشريعية للدولة، ونشير إلى أن الجمهورية العربية السورية قد سجلت تقدما

ملحوظا، رغم األزمة، في بنيتها التشريعية والذي يتجلى فياآلتي:

8

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

المشاركة السياسية للمرأة ألغى الدستور المادة الثامنة التي كانت تنص على أن-21

حزب البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتم استبدالها بالنص على أن يقوم النظام

السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر االقتراع، وتسهم األحزاب

السياسية المرخصة والتجمعات االنتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية

والديمقراطية، وال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أي أساس تمييزي )المادة

8.) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم-22

الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك

بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل(.33الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين )المادة

حرية االعتقاد مصانة وفقا للقانون، ولكل مواطن-23 الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة

(، وتكفل الدولة حرية42أو بوسائل التعبير كافة )المادة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها

(.43وفقا للقانون )المادة للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا واإلضراب-24

و44عن العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات )المادة 45.) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة-25

الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون )المادة

54 .) ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة )المادة-26 (، من خالل عملية تنافسية بين عدد من المرشحين،86

خالفا للدستور السابق الذي كان يحدد آلية اختيار الرئيس

9

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

بترشيح من مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي ويعرض الترشيح

على المواطنين الستفتائهم فيه. وقد تقدم لالنتخابات األخيرة ثالثة مرشحين، وفاز الرئيس بشار األسد في هذه

االنتخابات بأصوات أغلبية الشعب السوري.

والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري-27

بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثا وطنيا يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية

(. ولكل مواطن حق اإلسهام في الحياة9 السورية )المادة(. 34السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة

يقوم المجتمع السوري على أساس التضامن والتكافل-28 واحترام مبادئ العدالة االجتماعية والحرية والمساواة

(، توفر19وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد )المادة الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة

والكاملة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها

(.23ومشاركتها في بناء المجتمع )المادة التعليم والصحة والخدمات االجتماعية أركان أساسية-29

لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة (.25بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية )المادة

والتعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحاالت التي يكون فيها التعليم مأجورا في الجامعات والمعاهد الحكومية. ويكون التعليم إلزاميا حتى

(. وتدعم الدولة29نهاية مرحلة التعليم األساسي )المادة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية اإلبداع العلمي واألدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع االختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة

(. 31وتحمي نتائجها )المادة

10

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

اإلنسان الوطنية حقوق حماية آليات حقوق لحماية القضائية هي الضامن تعد السلطة-30

من خالل الرقابة القضائية على وتكفل نفاذها اإلنسان اختالف درجاتها، والمحكمة الدستورية العليا التي أعيد

. إضافة إلى2014/ لعام 7تشكيلها بموجب القانون رقم/ :اآلتية وجود اآلليات

اللجنة الوطنية للقانون الدولي)أ( : تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراءاإلنساني

، وأعيد تفعيل2004 كانون الثاني/يناير 2 تاريخ 2989رقم 2072عمل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

. وأنيط بها مسؤولية تنسيق2015 تموز/يوليه 21تاريخ العمل الوطني للتوعية بالقانون الدولي اإلنساني ونشره،

واقتراح خطط العمل والتدريب، واقتراح مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعقدت اللجنة اجتماعها األول بحضور وفد من اللجنة

الدولية للصليب األحمر وبعثتها في سورية؛ اللجنة )الوطنية - القطرية( لمتابعة)ب(

: شكلتحقوق الطفل في إطار األزمة في سورية تاريخ2310اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

، وأنيط بها مسؤولية توثيق2013  آب/ أغسطس20 االنتهاكات التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد األطفال وإعداد التقارير الوطنية بشأن االنتهاكات التي يتعرض لها

األطفال وإنشاء قاعدة بيانات والبحث في حاالت تجنيداألطفال واستخدامهم في األعمال القتالية؛

الهيئة السورية لشؤون األسرة)ج( ،20/12/2003  تاريخ42: أحدثت بالقانون رقم والسكان

. أنيط بها2014 لعام 6وعدل قانون إحداثها بالقانون رقم مهمة حماية األسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها

وقيمها، ورصد وتنسيق ومتابعة الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

واتفاقية حقوق الطفل، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقةبشؤون األسرة والسكان؛

11

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

: تمإدارة مكافحة االتجار في األشخاص)د( ، مهمتها منع2010 لعام 3إحداثها بموجب القانون رقم

جرائم االتجار في األشخاص وحماية الضحايا، حيث وضعت خطة وطنية لمكافحة جرائم االتجار في األشخاص وحماية

ورعاية الضحايا.

االتفاقيات الدولية تعد االتفاقيات مصدرا يستمد منه المشرع الوطني-31

األحكام الناظمة لحقوق اإلنسان. وقد انضمت سورية إلى ، األمر الذي يؤكد أن(1)معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان

القوانين المحلية النافذة في هذا المجال ال تتعارض مع هذه االتفاقيات، كما أن تقديم التقارير الدورية إلى الهيئات

أسهم التعاقدية المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان إلى حد كبير في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، واالستفادة

من المناقشات التي جرت لهذه التقارير، والمالحظات الختامية الصادرة بشأنها والتي تم تحويلها لخطط عمل وطنية اعتمدت من قبل الحكومة السورية وخصص لها

موازنات مالية.

على وحمايتها اإلنسان حقوق تعزيزرابعا-الواقع أرض

اتخذت الجمهورية العربية السورية عددا من-32 اإلجراءات التشريعية واإلدارية والتنفيذية لتعزيز وحماية

.حقوق اإلنسان وكفالة تطبيقها على أرض الواقع

والسياسية المدنية الحقوق مجال في خطت الجمهورية العربية السورية - رغم األزمة التي-33

تمر بها - خطوات كبيرة ونوعية نحو تنفيذ برنامج وطني شامل لإلصالح، كان من بينها إنهاء العمل بحالة الطوارئ،

وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإلغاء المحكمة االقتصادية، وصدور سلسلة من القوانين التي تكرس

الديمقراطية وحقوق اإلنسان، منها:

12

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

/ سمح3/8/2011/ تاريخ 100قانون األحزاب رقم ، بترخيص األحزاب في سورية، وقد بلغ عدد األحزاب

21المرخصة حتى تاريخ إعداد التقرير / ؛(2)/ حزبا/ ؛2011/ لعام 54قانون تنظيم التظاهر رقم/ ؛2014/ لعام 5قانون االنتخابات العامة رقم/ 2011/ لعام 108قانون اإلعالم رقم.

كفله الدستور والقانون، وقدالحرية حق مقدس-34 عالج المشرع السوري في عدة قوانين المسائل المتعلقة

بعدم جواز احتجاز أحد دون توجيه تهمة إليه وتوفير الضمانات القانونية للمتهم وسرعة تنفيذ اإلجراءات

من قانون17والمحاكمات. كما عدل المشرع المادة أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بمدة التحفظ على

المشتبه بهم في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وعلى من قانون339 حتى 260السالمة العامة )المواد من

و392 العقوبات(، واختالق الجرائم واالفتراء )المادتان (، إخفاء شخص مرتكب جناية أو مساعدته على393

(، بحيث سمحت221التواري عن وجه العدالة )المادة للضابطة العدلية أو المفوضين بمهامها استقصاء هذه

الجرائم بالتحفظ على المشتبه بهم فيها على أال تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام

وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى أال تزيد هذه المدة على ستين يوما، وفي ذلك ضمان بعدم توقيف أي شخص

إال بناء على موافقة قضائية، وتعزيزا لحماية الحق بالحرية، الذي جرم فعل2013/ لعام 20صدر القانون رقم /

الخطف. وسلوك سبلحق التقاضيأكد الدستور على أن -35

الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصان بالقانون. وحظر الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وأكد على أن لكل شخص حكم عليه حكم ونفذت

فيه العقوبة، وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض (، تكفل الدولة53عن الضرر الذي لحق به )المادة

المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون. وبناء عليه،

13

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

/ لعام29تم تعديل قانون المعونة القضائية بالقانون رقم / والذي أعفى المتداعين من دفع الرسوم والتأمينات2013

في حال عدم قدرتهم ماديا على تحملها. ورغم الظروف التي تمر بها البالد، واستهداف-36

الجماعات اإلرهابية المسلحة للجهاز القضائي في أنحاء الجمهورية العربية السورية، فقد استمرت المؤسسة

لحقوق اإلنسان، إذ وصل عدد القضائية بأداء مهامها حماية الدعاوى المنظورة في عدد من الجرائم خالل

على الشكل اآلتي: دعاوى االتجار في2015-2010 الفترة دعوى،8 744 دعوى، دعاوى الفساد 648األشخاص

3 335 دعوى، العنف ضد المرأة 5 347دعاوى القتل دعوى.2 015 دعوى، العنف ضد الطفل

حرية التعبير-37 مصانة بالدستور والقانون، وتكريسا كل ما2011 لعام 108 لهذا الحق، نظم قانون اإلعالم رقم

يتعلق بحرية التعبير عبر وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة واإللكترونية، إذ أكد على أن اإلعالم مستقل وال يجوز تقييد حريته إال وفقا ألحكام الدستور والقانون. وتستند

ممارسة العمل اإلعالمي إلى قواعد أساسية أهمها حرية التعبير، وال يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره اإلعالمي سببا

للمساس بهذه الحرية، وال يحق ألية جهة كانت مطالبةاإلعالمي بإفشاء مصادر معلوماته إال عن طريق القضاء.

مكفول بالدستور. صدرالتجمع السلميحق -38 ، الذي ينظم ممارسة هذا2011 لعام 54القانون رقم

الحق وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. إذ يحق للمواطنين واألحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تنظيم المظاهرات. وتم تشكيل

، مهمتها النظر في2011 لعام 54لجنة بالقانون رقم ،2011 طلبا منذ العام 477طلبات التظاهر، وتلقت اللجنة

طلبا.92 طلبا ورفضت 385ومنحت الموافقة على ( وينظم48 )المادة الحق بالجنسيةكفل الدستور -39

أحكام منحها، ويجري حاليا دراسة1969 لعام 276القانون تعديله ليتوافق مع الدستور. وفي سياستها الهادفة لضمان

14

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

الحق بالجنسية، اتخذت الحكومة جميع التدابير الالزمة لضمان تسجيل جميع المواطنين السوريين وتزويدهم بوثائق

الهوية والوثائق األخرى، خاصة في المناطق التي دمرت فيها الجماعات اإلرهابية المسلحة سجالت األحوال المدنية،

حيث تم تخصيص مراكز بديلة وإحداث مراكز جديدة للحصول على الوثائق الرسمية. كما اتخذت الجهات

الحكومية المعنية عددا من القرارات واإلجراءات سهلت بموجبها تسجيل واقعات األحوال الشخصية، داخل سورية

المتعلق2015 لعام 25وخارجها، من بينها القانون رقم بتسجيل المواليد، والتعاميم التي صدرت عن وزارة

الخارجية والمغتربين للبعثات الدبلوماسية السورية لتسجيل الواقعات المدنية وتسهيل منح جوازات السفر للمواطنين

المقيمين في الخارج. جنسية الجمهورية العربية49/2011منح القانون رقم -40

السورية لألشخاص المسجلين في سجالت أجانب الحسكة 124 949)األكراد(، وقد بلغ عدد المشمولين بهذا المرسوم

، وقد115 450شخصا وبلغ عدد المتقدمين بالطلبات حصلوا على الجنسية بما فيهم أفراد أسرهم.

، يجرم القانون السوريحظر التعذيبوفي مجال -41 التعذيب بأبسط صوره ويجعل مرتكبه عرضة للعقاب، وذلك

ويشدد العقوبة إذا من قانون العقوبات،391في المادة نجم عن الفعل ضرر كإحداث عاهة دائمة، أو ترافق ذلك، أو

إيذاء بدني، كما يجرم قانون العقوبات العسكري في المادة أعمال الشدة بكافة صورها. وفيما يتعلق بحقوق116

المشتبه به أثناء التوقيف، فال يجوز احتجاز أحد دون توجيه تهمة إليه حسب األصول القانونية، وإال كان ذلك حجز حرية

من358 و357غير مشروع ومعاقب عليه، وفق المواد قانون العقوبات.

وتنفيذا لذلك، تخضع السجون لعملية رصد وتفتيش-42 بشكل دائم ومستمر من قبل وزارتي العدل والداخلية. وقد

أوكل قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى النائب العام القضائية مراقبة سير العدالة واإلشراف على الدوائر

15

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

(، وألزم قاضي15والسجون ودور التوقيف )المادة التحقيق وقاضي الصلح أن يتفقد األشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون مرة واحدة في الشهر، ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل،

ألزم كل من علم بتوقيف أحد الناس في ( كما422)المادة أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف، أن يخبر

بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي (. وبموجب القوانين السورية ال توجد424الصلح )المادة

أية حصانة على الجرائم المتعلقة بأفعال التعذيب ألية جهة كانت وفي حال الكشف عن أية حالة يتم التعامل معها وفقا

للقانون أيا كان مرتكبوها. وقد سمحت وزارة الداخلية، في إطار التعاون مع-43

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بزيارات عدة لممثلي اللجنة الدولية إلى السجون السورية، ومناقشة أوضاعهم، وتلقت

، حيثالحكومة السورية التقارير حول نتائج تلك الزيارات الحكومة بعدد من توصياتها وعملت على تنفيذها.أخذت

في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية

2011تبنت الجمهورية العربية السورية منذ العام -44 سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة التحديات التنموية

التي انعكست آثارها السلبية في المجتمع. وتجلى ذلك في إصدار وتعديل العديد من القوانين التي تعمل على إيجاد

البيئة التشريعية للنهوض بالواقع االقتصادي وتوفيرالمستوى المعيشي الالئق لكافة فئات المجتمع، وأهمها:

إحداث مؤسسة المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب ؛2016  لعام2القانون رقم

إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات بهدف تعزيز دور2016 لعام 12 الصغيرة بموجب القانون

المؤسسات المالية؛

16

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

إحداث هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات بموجب بهدف اإلسهام في تفعيل2016  لعام3القانون رقم

وتطويره. وتطوير آليات حماية اإلنتاج المحلي سعت الحكومة السورية خالل فترة األزمة إلى اتباع-45

سياسات التمكين االجتماعية من خالل برامج استهداف الفقر عبر تحسين دخل األسر )المساعدات اإلنسانية، منح

القروض(. ومن خالل المشاريع والبرامج واألنشطة )محلية، دولية( للسكان األكثر فقرا عن طريق ضمان التمتع

بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز القطاعات اإلنتاجيةأهمها: لتوليد فرص العمل، ومن

،تطوير عمل المجتمع المدني والتعاون والشراكة معه واالستفادة من المبادرات التطوعية ورعايتها، وزيادة عدد

مراكز الرعاية االجتماعية؛ تطوير عمل صناديق المعونة االجتماعية للفئات األشد فقرا

والتأسيس لمشاريع مولدة للدخل وفرص العمل؛العمل على إصدار قوانين استثمار جديدة لتخفيف آثار

األزمة اإلنسانية والنهوض بمختلف أوجه النشاط االقتصادي والمجتمعي.

، ازدادت المخاطر التيحقوق الطفلفي إطار -46 يتعرض لها األطفال في ظل األزمة، من تجنيد في األعمال القتالية، واالتجار فيهم، أو االعتداء عليهم جسديا أو جنسيا،

وظهرت مخاطر جديدة مرتبطة باألزمة مثل التسرب المدرسي وعمل األطفال وانفصالهم عن ذويهم وعدم

تسجيلهم في قيود األحوال المدنية. وقد اتخذت الحكومة، بحكم مسؤوليتها الدستورية، مجموعة من اإلجراءات

الهادفة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بما في ذلك إصدارقوانين وتشكيل لجان وإعداد خطط وطنية.

، تعمل الحكومة من خاللحقوق المرأةفي إطار -47 تضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني على تمكين المرأة ومناهضة ووقف جميع أشكال العنف ضدها والعمل

على زيادة الوعي بحقوقها في ظل الظروف الراهنة.

17

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

والحكومة مستمرة في سياساتها الرامية لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية واالقتصادية

واالجتماعية. فالمرأة موجودة في جميع مفاصل القرار، بدءا من منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس

امرأة في32الشعب ومستشارة للرئيس، مرورا بوجود مجلس الشعب وثالث وزيرات، ورئيسات لمنظمات شعبية وألحزاب ومؤسسات ومنظمات مدنية وجمعيات، فضال عن

وجودها في القضاء والسلك الدبلوماسي، وهي موجودة بمنصب رئيس هيئة، وبمنصب معاون وزير، ومدير عام،

ونائب رئيس جامعة وعميد كلية ومدير مستشفى ... إلخ. كما أن المرأة ممثلة في وفد الحكومة إلى مؤتمري جنيف

وفي لجان المصالحة الوطنية في مجلس الشعب3 و2 وفي مبادرات المجتمع المدني التي تنشط في مجال

المصالحة، األمر الذي مكنها من اإلسهام بفعالية في عملية السالم وإعادة اإلعمار والحفاظ على حقوق المرأة

وحمايتها والدفاع عنها.48- نفذت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل برنامجا

إلعداد االستراتيجية الوطنية للنساء وبرنامج تطوير آليات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، وتم القيام

بعدة أنشطة منها توفير خدمات الرعاية االجتماعية وتعزيز جودتها للفئات األكثر هشاشة. كما تم العمل على إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لمناهضة

. 2014جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( عام ، تعرضت البنية التحتيةالحق في التعليموفي إطار -49

التعليمية لخسائر كبيرة نتيجة استهدافها من قبل اإلرهابيين، نتج عنها تضرر األبنية التعليمية والتجهيزات والمعدات، حيث

في المائة من إجمالي كتلة األبنية التعليمية، ونزح28تضرر العديد من الكوادر التعليمية إلى مناطق أو محافظات آمنة

نسبيا. ازداد اإلنفاق الحكومي على القطاع التعليمي في عام-50

في المائة من إجمالي اإلنفاق على 8.4 إلى 2015 . واستفاد2011 في المائة عام 4.4القطاعات، مقارنة بـ

18

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

مليون طالب في العام الدراسي4.5من العملية التربوية 2015-2016.

وفيما يتعلق بالحد من التسرب المدرسي، صدر-51 الذي ألزم جميع أولياء األطفال2012( لعام 7القانون )

سنة(15-6السوريين الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين ) بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم األساسي، وفرض عقوبات

على أولياء األمور أو المسؤول عنه قانونا فيما يتعلقبالتسرب المدرسي.

،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةفي إطار -52 انعكست األزمة الراهنة بشكل سلبي على نسبة المعوقين

في سورية، بخاصة ازدياد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المكتسبة نتيجة األعمال اإلرهابية. كما أثرت األزمة بشكل

ملحوظ على جودة البرامج ضمن معاهد رعاية ذوي اإلعاقة، فقد تعرض بعضها ألعمال التخريب والنهب وتوقف الكثير

من المؤسسات عن تقديم خدماتها. ، تلعب المراكزالحقوق الثقافيةوفي إطار -53

الثقافية دورا فعاال في الحراك الثقافي وتجري نشاطات وفعاليات متنوعة لتمكين هذه الحقوق. وتم إحداث هيئة

بهدف2016 لعام 11التميز واإلبداع بموجب القانون رقم البحث عن المبدعين والمتميزين وتشجيع ودعم القدرات

الوطنية في مجال إنتاج األفكار واالبتكار واإلبداع بما يخدم االزدهار والتنمية المستدامة وتوفير بيئة الموهبة والتميز

واإلبداع على جميع المستويات.

المدني المجتمع دور البيئة بتوفير السورية العربية الجمهورية تستمر-54

في االستجابة للمشاركة المدني للمجتمع المناسبة اإلنسانية، وانعكس ذلك على عمله ودرجة استقالليته

وإيجابيته، ما أدى لزيادة عدد منظمات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، من منظمات شعبية ونقابات وجمعيات ومبادرات شبابية، وقد وصل عدد الجمعيات في منتصف

( جمعية، تعمل على كافة األراضي1 662 إلى )2016عام

19

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

في المائة88.7السورية، ووصل شمول نطاق عملها إلى من أصل الجمعيات المؤسسة. ونتيجة للظروف

والمتطلبات التي فرضتها األزمة الحالية، انطلقت عدة آخر للعمل المدنيكنوعمبادرات تطوعية من الشباب

الطوعي والذي استوعبته الحكومة ضمن "منصة المبادرات التطوعية"، إلتاحة الفرصة ألفراد المجتمع لالنخراط في العمل التطوعي، وبخاصة في مجال الخدمات المقدمة

لألسر المهجرة والجرحى وأسر الشهداء وما نتج عنه منظروف إنسانية قاسية.

تحظى المنظمات غير الحكومية األجنبية بالتسهيالت-55 والتعاون الممكن من قبل الحكومة، في إطار خطة

االستجابة اإلنسانية وتعزيز مراحل الصمود والتعافي، بما يلبي احتياجات أكبر عدد ممكن من المتضررين. وقد بلغ

عدد المنظمات غير الحكومية األجنبية المرخص لها بالعمل 21في سورية في المجال اإلنساني واإلغاثي حتى تاريخه

منظمة. وقد أسهمت مشاركة المجتمع المدني في تقديم-56

البنية التحتية للوصول المساعدات اإلنسانية واإلغاثية وإيجاد إلى الفئات المستهدفة، وأبدت الحكومة مرونة كبيرة في التعامل مع أنشطة المجتمع المدني بما عزز قدرتها على

النفاذ إلى التمويل وضمان انخراطها في جميع مراحلاالستجابة اإلنسانية.

األزمة الراهنة وأثرها في حقوقخامسا-اإلنسان

يعد اإلرهاب والتدابير القسرية أحادية الجانب-57 واالحتالل اإلسرائيلي أهم األسباب الجذرية التي أدت لنشوء

.األزمة وتفاقمها

األعمال اإلرهابية وأثرها في حقوق اإلنسان58- تواجه الجمهورية العربية السورية إرهابا منظما

مدعوما من قبل حكومات عربية وإقليمية ودولية، وأدواتها

20

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

من جماعات وتنظيمات إرهابية مسلحة، على اختالف عقائدها ومسمياتها. ويعد استمرار تلك الحكومات بدعم

وتمويل وتسليح الجماعات اإلرهابية بشكل علني وفتح دولة،100حدودها أمام اإلرهابيين القادمين من أكثر من

وهو األمر الذي أكدته تقارير مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، السبب الرئيس في تعزيز قدرات تلك الجماعات وتحولها إلى تنظيمات إرهابية تكفيرية منظمة

وعابرة للحدود ونشر الفوضى الخالقة في المنطقة وتوسيع سيطرتها على حساب تعميق ومد أمد المعاناة اإلنسانية

للسوريين. طالت آثار اإلرهاب مجمل حقوق اإلنسان، كالحق في-59

الحياة والحق األمان والكرامة والصحة والتعليم والعمل والغذاء والحق في مستوى معيشي الئق وغيرها، مما نتج

عنه تأثيرات كارثية، منها:الذي يطال الممتلكات العامة والخاصةالممنهج التدمير

والمرافق والبنى التحتية مثل المدارس والمشافي وقصور العدل )المجمعات القضائية( والمحاكم ومحطات توليدالكهرباء والمياه واستنزاف الثروات والموارد الطبيعية؛

والتفنن بأساليب القتل خارجعقوبات ال إنسانيةتطبيق القانون وممارسة العبودية واالسترقاق وأعمال السخرة؛

والحق في ممارسةحرية الدين والمعتقدانتهاك الشعائر الدينية؛

ونهبها بهدف تمويلالممتلكات الثقافيةاالعتداء على نشاطاتها وتدمير األوابد التاريخية واألثرية وقتل علماء

اآلثار؛بلغ عدد المراكز الثقافية التي دمرتها الجماعات اإلرهابية

364 مركزا في جميع المحافظات من أصل 141المسلحة مركزا؛

انتهكت الجماعات اإلرهابيةانتهاك الحق في التعليم : المسلحة الحق في التعليم، في المناطق التي تسيطر عليها، حيث ألغت المناهج الدراسية الحكومية الرسمية

21

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

واستبدالها لتكون متوافقة مع الفكر الوهابي التكفيري، وقد أدى ذلك إلى ضياع فرصة التعليم على الطالب في كافة

ألف تلميذ سوري من670المراحل، وحرمان أكثر من . كما حولت2015التعليم بموجب تقرير لليونيسيف عام

تلك الجماعات المدارس والمستشفيات إلى معتقالت وثكنات ومراكز تدريب وتعذيب، بعد نهب كل محتوياتها.

وقد تجاوز عدد المدارس التي تضررت بشكل كلي أو جزئي ، إضافة2015 مدرسة، منذ بداية األزمة وحتى عام 3 549

إلى التدمير الذي طال عددا كبيرا من رياض األطفال؛استهدفت الجماعات اإلرهابيةانتهاك الحق في الصحة :

المسلحة المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تجاوزت الخسائر المباشرة التي لحقت بالمؤسسات الصحية التابعة

مليار ليرة سورية30لوزارة الصحة منذ بداية األحداث مشفى39. وعلى سبيل المثال، تضرر 2016حتى عام

106 مشفى ضررا كليا من أصل 11بشكل جزئي، و مراكز صحية عائدة603مشاف، كما خرج عن الخدمة

313، كما خرج عن الخدمة 2016لوزارة الصحة عام سيارة، باإلضافة إلى تدمير680سيارة إسعاف من أصل

ونهب عدد كبير من معامل األدوية وهجرة الكوادر الطبية)بسبب التهديد بالقتل والخطف(؛

حمالتقيام الجماعات اإلرهابية المسلحة باعتراض التابعة لوزارة الصحة، من خالل منع فرقالتلقيح الوطنية

التلقيح من الدخول إلى عدد من المناطق، وممارسة أعمال التهديد والترهيب ضد الكوادر الصحية من جهة، ومنع األهالي من تلقيح أطفالهم من جهة أخرى. كما تقوم تلك الجماعات

بإدخال اللقاحات عبر الحدود دون مراعاة الشروط والضوابط الطبية الالزمة لنقل اللقاحات ما يعرضها للتلف والفساد، وقيام جماعات أو أفراد مشبوهين من غير ذوي

الخبرة المعتمدين أصوال من قبل الجهات الصحية الحكومية وغير المدربين بإعطاء هذه اللقاحات، بما ينطوي على

تهديدات خطيرة قد تودي بحياة األطفال السوريين األبرياء الذين يقيمون في تلك المناطق، كما سبق وأن حدث في

طفال، األمر15 والذي أدى لوفاة 2014محافظة إدلب عام

22

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

الذي ينتهك حق الطفل بالصحة والسالمة البدنية. فقد بلغت ، بينما2010 في المائة عام 100نسبة التغطية بالتحصيات

في المائة لمرض السل68: 2015بلغت النسبة نهاية عام في المائة للشلل الفموي؛65 في المائة للرباعي و60و

تعرضت نساء سورية خاللانتهاك حقوق المرأة : سنوات األزمة ألبشع أشكال اإلرهاب والتطرف، إذ ارتكبت الجماعات اإلرهابية جرمي االغتصاب واالغتصاب الجماعي، وقيدتها بعقيدتها الجاهلية التي نالت من دورها في مجتمعها

وأسرتها وملبسها وتعليمها وعملها، وفرضت عليها أحكام "محاكم شرعية" بما يتعارض مع مستوى الكرامة والحرية

التي كانت تتمتع بها المرأة في سورية خالل العقود الماضيةوالتي كفلها لها الدستور والقوانين الوطنية؛

تنتشر هذه الظاهرة :الزواج القسري وزواج األطفال بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات

اإلرهابية حيث يتم إجبار الفتيات الصغيرات على الزواج، نظرا لتردي الوضع المادي للعوائل من جهة، وخوفا من

االعتداء عليهن من جهة أخرى. كما تنتشر هذه الظاهرة في مخيمات اللجوء، حيث تتم المتاجرة بهن باسم الزواج

المقنع، علما أنه ال يتم تسجيل غالبية عقود الزواج، كل هذه أمور مثبتة وموصوفة في تقارير أممية، وتقارير منظمات دولية تعنى بحقوق الطفل، أبرزت مأساة فتيات الجئات

سوريات يتم االتجار فيهن على مرأى العالم أجمع، ومنها تقرير لمنظمة اليونيسيف الذي أشار إلى تضاعف نسبة

الزواج القسري بين الفتيات السوريات القاصرات في مخيمات الدول المجاورة عما كان عليه في بداية األزمة

في المائة خالل الربع األول من32السورية، ليصل إلى ؛2014عام

انتشرت ظاهرة تجنيد األطفال السوريينتجنيد األطفال : في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات اإلرهابية المسلحة وفي مخيمات الدول المجاورة، مستغلين

الظروف االجتماعية واالقتصادية لألطفال وأسرهم، وتم تأسيس كتائب مسلحة تحت مسميات مختلفة مثل "أشبال

23

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

الزرقاوي"، و"أشبال جبهة النصرة" و"أشبال الخالفة"، من  عاما، ما15 و5أطفال تتراوح أعمارهم بين ل انتهاكا يشك

لحقوقهم وتحويلهم إلى مسلحين والزج بهم في أعمال إرهابية خرقا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق

الطفل؛انتشرت خالل األزمة ظاهرةجرائم الخطف الممنهج :

لم يعرفها المجتمع السوري سابقا وهي الخطف. حيث قامت الجماعات اإلرهابية المسلحة باختطاف عدد كبير من المواطنين من بلداتهم بعد الدخول إليها أو تلك التي تسيطر

عليها لغايات تخدم مآربهم كاستخدامهم دروعا بشرية أو لحفر األنفاق أو االتجار فيهم أو تجنيدهم، )مخطوفي عدرا

العمالية، أرياف حلب وحمص ودير الزور والالذقية(. يرافق عمليات الخطف أعمال تعذيب ممنهج تصل إلى الموت. ونظرا لخطورة هذا الفعل، قام المشرع السوري بإصدار

الذي جرم بموجبه2013قانون خاص بجرائم الخطف عام الخطف، لتحقيق مآرب سياسية أو مادي أو ثأري أو انتقامي

أو لطلب الفدية أو لسبب طائفي وفرض عليها عقوبات مشددة. هذا وقد بلغ عدد حوادث الخطف المنظم بها ضبوط

، وتم إلقاء القبض2016 حتى 2011 حادثة منذ عام 9 416 أشخاص أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة؛1 207على

مارست الجماعات اإلرهابيةقطاع الزراعةوفي ، المسلحة سياسة حرق األراضي الزراعية وإتالف المحاصيل وتسميم المياه وسرقة الثروات الحيوانية وسرقة المبيدات

واألسمدة وقطع مجاري الري وتفخيخ السدود المخصصة لري األراضي الزراعية، مثل تفخيخ سد الفرات، واختطاف الفالحين، ما أدى إلحداث إخالل بالتوازن البيئي والمناخي.

وقد تجاوزت القيمة اإلجمالية لألضرار المباشرة وغير مليار ليرة650المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي

سورية؛ استولت الجماعات اإلرهابيةقطاع الصناعةوفي ،

المسلحة على عدد كبير من المنشآت الصناعية، خاصة تلك الواقعة في المنطقة الشمالية، ودمرتها بشكل ممنهج بعد

24

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

أن نهبت محتوياتها وفككتها. ويشير تقرير اللجنة القانونية الوطنية المكلفة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية ونقلها إلى تركيا من قبل الجماعات اإلرهابية إلى استيالء

مصنع وتفكيكها1 000الجماعات اإلرهابية على أكثر من 325 000ومن ثم بيعها في تركيا، وبلغت قيمة األضرار

مليار دوالر. كما لجأت تلك الجماعات إلى خطف3 016 الصناعيين وتهديدهم بالقتل والضغط عليهم للرحيل وإنهاء استثماراتهم في البالد، باإلضافة إلى قيام هذه الجماعات

بسرقة النفط السوري واستخراجه وتكريره بطرق بدائية ما أدى إلى ضرر بالبيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع تركيا في

انتهاك منها لقرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب وتمويله، مساهمة بذلك بسرقة النفط السوري واالتجار به بشكل غير مشروع، ناهيك عن تشريع االتحاد

األوروبي غير المنطقي شراء النفط المسروق.

التدابير القسرية أحادية الجانب وأثرها فيتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

، فرضت دول االتحاد2011منذ منتصف عام -60(3)األوروبي والواليات المتحدة األمريكية على سورية حزما

متتالية من التدابير االقتصادية أحادية الجانب خارج نطاق الشرعية الدولية، على جميع القطاعات االقتصادية، في

مسعى لتفريغ المكتسبات التي حققتها الحكومة السورية في كافة المجاالت، األمر الذي أثر سلبا في حياة المواطن السوري وحقوقه، خاصة حقه في التنمية والعمل والعيش

الكريم. وتركزت هذه التدابير في اآلتي:،)الجزاءات التجارية )تقييد عمليات االستيراد والتصدير

خاصة فيما يتعلق بالسلع والمعدات الطبية واألدوية والمواد الكيميائية والتجهيزات والمعدات اإللكترونية واآلالت

والطائرات ومحركاتها وقطع غيارها؛تقييد العمليات التأمينية وفرض عقوبات على بعض

الشركات األجنبية العاملة في سورية وتعليق البرامج؛(4)التنموية التي كان ينفذها االتحاد األوروبي في سورية

25

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

تقييد القدرة المالية للدولة من خالل حظر بيع النفط، ومنع التعامل مع الشركة السورية للنفط، ومكتب تسويق النفط،

وتقييد االستثمار الخارجي، وتقييد التعامل مع المؤسسات المالية وبخاصة مصرفي سورية المركزي والتجاري

السوري؛فرض القيود على التعامل بالدوالر األمريكي، وتقييد

التعامالت التجارية الخارجية للدولة وتجميد األرصدة وفرض عقوبات وقيود على حركة ونشاطات بعض المؤسسات

التي لها دور فعال في الحياة االقتصادية. خلق صعوبات في توفير المستلزمات األساسية، ال-61

سيما في قطاعات الصحة والغذاء والكهرباء، وفتح االعتمادات المصرفية لتوريد الدواء والتجهيزات الطبية، وما يترتب على ذلك من مصاعب وتحديات فنية وإدارية ومالية.

عالوة على عرقلة تأمين االحتياجات المعيشية األساسية للمواطنين السوريين من خالل ارتفاع كلف التأمين

الخارجي على الشحن إلى سورية، وإيقاف رحالت العديد من شركات الطيران العالمية إلى المطارات السورية في إطار الحرب والضغط وفرض الحصار على البالد، وبالتالي

مفاقمة األوضاع اإلنسانية الصعبة في جميع المناطق بهدف دفع السوريين إلى اللجوء إلى الدول المجاورة والنزوح عن

مناطق عيشهم داخل البالد لخلق ضغوط إضافية علىالحكومة ومواردها.

التأثير سلبا على عملية توفير مستلزمات-62 المستشفيات من تجهيزات ومعدات طبية وقطعها التبديلية،

ومستلزمات العالج من أدوية وسيرومات وغيرها مستلزمات وقائية كاللقاحات، ما انعكس سلبا على الوضع

الصحي والقدرة على االستجابة للحاالت الطارئة. حالت التدابير القسرية دون حصول السوريين على-63

احتياجاتهم من المواد األساسية كالغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود ولوازم الزراعة والتعليم والثقافة، وأثرت

في تعزيز الصمود، وازدادت أوضاع أغلب فئات المجتمع وال سيما الفقيرة والمهجرة سوءا مع تزايد معدالت البطالة

26

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

وتراجع سعر صرف الليرة السورية وزيادة عمليات االحتكار وارتفاع األسعار. كل ذلك شكل انتهاكا لحقوق اإلنسان

السوري، وفيما يلي بعض األرقام:ارتفاع مستويات فقدان األمن الغذائي بشكل كبير إذ لم

في المائة من السكان، أما1.2 حدود 2010تتجاوز عام في ظل في ظل األزمة، فقد أصبحت نسبة الفاقدين

في المائة ونسبة المعرضين لفقدان33ألمنهم الغذائي في المائة؛51.6أمنهم الغذائي

تراجع مستوى اإلنتاج الزراعي بشكل واضح ما أسهم في ازدياد معدالت التضخم وارتفاع األسعار بشكل عام والغذاء

مقارنة2015 في المائة عام 500بشكل خاص لتصل إلى مليون2، وترافق ذلك بفقدان أكثر من 2011مع عام

مواطن سوري وظائفهم مما عرض حياة ومعيشة أكثر من مليون نسمة للخطر ودخل معظمهم في دائرة الفقر،6.4

المتحدة إلى ارتفاع نسب من حيث تشير تقديرات األمم في المائة؛80هم تحت خط الفقر إلى حدود تتجاوز

انخفاض سعر صرف الليرة السورية تجاه الدوالر والعمالت األخرى القابلة للتحويل، مما أدى إلى تضخم كبير وارتفاع

في أسعار السلع األساسية. اعترف عدد من المسؤولين األمميين باآلثار الجسيمة-64

التي سببتها التدابير القسرية في تقارير مكتوبة وشفهية، من وتقرير إدارة األمم2013أبرزها تقرير اإلسكوا لعام

2013(، لعام DESAالمتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ) وتصريح المنسق المقيم لألمم المتحدة في سورية خالل

4جلسة اإلحاطة التي عقدتها األوتشا في جنيف بتاريخ ، حيث أظهر المنسق المقيم2014كانون األول/ديسمبر

بكل وضوح اآلثار السلبية للتدابير القسرية، مبينا اتساع تأثير تلك اإلجراءات في مستوى معيشة األفراد وعلى مختلف

القطاعات االقتصادية والخدمية في سورية.

27

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

االحتالل اإلسرائيلي اإلسرائيلي جميع الجهود االحتالل استمرار قوض-65

المحتل السوري الجوالن اإلنسان في حقوق لحماية الرامية من خالل سياساته في القمع والتمييز العنصري واالعتقال

والتعذيب وحرمان المواطنين السوريين من مواردهم الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه، وزيادة

االستيطان. ما زالت سورية ورغم كافة الصعوبات واآلثار السلبية-66

الناجمة عن األزمة التي دخلت عامها السادس تستضيف على أراضيها الالجئين الفلسطينيين وتتقاسم معهم كافة حقوق المواطنة، وما زالت الموازنة االستثمارية لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل تخصص مبالغ كبيرة لصالح

الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين العرب. استمرارا النتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي-67

لجميع القوانين الدولية، تقدم إسرائيل الدعم العلني بالمال والسالح والرعاية الصحية للجماعات اإلرهابية المسلحة، وفي مقدمتها جبهة النصرة. وكان أحد فصول هذا الدعم التنسيق القطري اإلسرائيل وجبهة النصرة اإلرهابية، في

منطقة فصل القوات في الجوالن السوري المحتل، واختطافهم لعناصر من قوات األندوف ومن ثم إعادتهم بعد

أن دفعت قطر الفدية للجماعة اإلرهابية، بما يضمن استمرار تمويل إرهابيي "النصرة" واستمرار هؤالء

اإلرهابيين في نشرهم لإلرهاب والفوضى في الجوالن السوري المحتل، وتهديد حياة عناصر قوات حفظ السالم

الدولية للخطر البالغ ومساعدة إسرائيل على استمراراحتاللها للجوالن السوري المحتل.

وقد أكدت تقارير األمين العام الخاصة بقوة األمم-68 المتحدة لمراقبة وفك االشتباك )األندوف( تعاون قوات

االحتالل اإلسرائيلي مع الجماعات اإلرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة، في منطقة الفصل،

وتقديم الدعم لها بما عرض قوات األمم المتحدة للخطف وقوض والية األندوف وقدرتها على أداء مهامها، وبما يشكل

28

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

انتهاكا التفاق فصل القوات وللقانون الدولي ولقرارات مجلس األمن ذات الصلة. ما أدى إلى ازدياد حرية حركة

هذه المجموعات في منطقة الفصل، إضافة إلى قيام الكيان اإلسرائيلي باستهداف مواقع سورية، في خرق

جسيم للقانون الدولي. إن األمم المتحدة، بما في ذلك مجلس األمن، مطالبة-69

بتحمل مسؤولياتها إزاء إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ووقف سياساته الهمجية وعدوانه المستمر. وإلزام إسرائيل

باالنسحاب من جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط ، وفقا لقرارات األمم المتحدة1967الرابع من حزيران لعام

و242ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس األمن رقم وإلزامها بوقف دعم المجموعات اإلرهابية. 497 و338

ووقف تسليحها وتقديم التسهيالت اللوجستية لها.

التحديات وأثرها في حقوق-سادسااإلنسان

الوصول اإلنساني تواجه عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية العديد من-70

اآلتية: الصعوبات المتمثلة بالنقاطالحصار الذي تفرضه الجماعات اإلرهابية المسلحة على

مناطق بأكملها لفترات طويلة، ورفض إدخال المساعداتإليها؛

استهداف الجماعات اإلرهابية المسلحة قوافل المساعدات اإلنسانية والسطو عليها؛

انعدام األمن في المناطق التي تنتشر فيها تلك الجماعات؛قطع الطرقات واستهداف المطارات المدنية؛االعتداء على العاملين في المجال اإلنساني، بما فيهم

العاملون في المجال الطبي؛

29

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

بيع المعونات أو تقديمها على أنها مساعدات إنسانية مقدمة من قبل الجماعات اإلرهابية المسلحة بعد وضع شعاراتهم

عليها؛التسييس الحاصل للملف اإلنساني في سورية، وازدواجية

المعايير في التعاطي مع هذا الشأن من قبل بعض الدول والمنظمات ونهجها االنتقائي المتمثل بالتركيز على الوضع

اإلنساني في بعض المناطق دون غيرها، وعدم إيالء االهتمام الالزم للوضع المعيشي والصحي المتدهور للمتضررين في مناطق أخرى كسكان بلدتي كفريا

والفوعة؛نقص التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية، واللجوء لعقد

اتفاقيات مع منظمات غير حكومية أجنبية ذات أجنداتمعادية؛

نقص تمويل خطط االستجابة اإلنسانية المتعاقبة نتيجة عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها، حيث لم يتجاوز تمويل خطة

في33.1 حتى تاريخ إعداد التقرير 2016االستجابة عام المائة، بموجب إحصاءات األوتشا، علما أن الحكومة

في المائة من المساعدات75السورية تقوم بتقديم اإلنسانية؛

التأخر في تنفيذ المشاريع والبرامج واألنشطة الواردة في ه في العديد من الحاالت خطط االستجابة اإلنسانية، علما أن اعتذرت المنظمات الدولية عن إيصال المساعدات، بموجب

الخطة المتفق عليها، إلى عدد من المناطق بحجة أن الظروف األمنية تحول دون الوصول إليها، وتولت منظمة

الهالل األحمر العربي السوري هذه المهمة عوضا عنها بالتنسيق مع األمم المتحدة.

النازحون داخليا حدثت موجات نزوح كبيرة للسوريين باتجاه المناطق-71

التي تسيطر عليها الحكومة السورية، هربا من وحشية الجماعات اإلرهابية المسلحة، حيث وصل عدد السوريين

حتى تاريخ إعداد التقرير.5 184 551 النازحين إلى

30

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في-72 هذا المجال إخراج المواطنين من مناطق تواجد المسلحين،

وارتفاع عدد النازحين وعدم توافر أبنية مناسبة وكافية الستخدامها مراكز لإليواء، والتكلفة الباهظة لتأهيل أبنية

أخرى الستخدامها لهذا الغرض، وعدم توفر التمويل الالزم لذلك، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسجيل والتوثيق،

نتيجة تعرض عدد كبير من مراكز الخدمة المدنية إلى التدمير الممنهج والحرق من قبل المجموعات اإلرهابية

المسلحة.

الالجئون لعب اإلرهاب والدول الداعمة له والقوى السياسية-73

دورا كبيرا في إجبار السوريين على مغادرة البالد وذلك ألجندات سياسية ولإلساءة إلى الدولة السورية وتشويه

صورتها. ويتضح ذلك من خالل قيام بعض الدول المجاورة ببناء مخيمات قبل بدء األزمة وفتح حدودها وتقديم

التسهيالت لجذب السوريين إليها ودفعهم إلى مغادرة البالد بحثا عن أماكن آمنة في دول أخرى. إضافة إلى لجوء

بعضهم إلى بطرق أغلبها غير مشروعة للدخول إلى تلك الدول أو عن طريق استخدام وثائق مزورة، مقابل مبالغ

مادية طائلة. أكدت تقارير صادرة عن المفوضية العليا لألمم-74

المتحدة لشؤون لالجئين ومنظمة اليونيسيف وتقارير أممية أخرى، تردي الوضع األمني واالجتماعي والصحي

واالقتصادي في مخيمات اللجوء، وتحويل العديد منها إلى معسكرات تدريبية لإلرهابيين، وانتشار معدالت الجريمة

المنظمة داخل المخيمات كاالغتصاب وانتشار البغاء واالتجار في األشخاص وتزويج األطفال وعمل األطفال وتجنيدهم للمشاركة في القتال، إضافة إلى أن غالبية

األطفال في تلك المخيمات ال يرتادون المدارس، إضافة إلى انتشار ظاهرة سرقة الموارد اإلنسانية للمخيم أو

تخريبها، وكل ذلك يعد انتهاكا جسيما لجميع حقوق اإلنسان.

31

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

تقوم حكومات الدول المضيفة بمنع الالجئين-75 السوريين من العودة الطوعية إلى بالدهم، عن طريق

سحب وثائقهم الثبوتية وإغالق الحدود. كل هذا يعد مؤشرا خطيرا يستدعي من المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين وحكومات الدول المعنية وضع خطط عمل جادة وفورية تؤكد التزامها بحقوق الالجئين. علما أن الحكومة

السورية أعلنت استعدادها منذ البداية لتقديم كافة التسهيالت لعودة مواطنيها الذين غادروا البالد، سواء بطرق مشروعة أم غير مشروعة، وبغض النظر عن الوثائق التي يحملونها، وصدرت تعليمات واضحة للمنافذ الحدودية بهذا

الشـأن.

االتجار في األشخاص احتلت الجمهورية العربية السورية قبل األزمة المرتبة-76

الثالثة عالميا من ناحية عدم وجود جرائم االتجار في األشخاص واألعضاء البشرية. إال أن األزمة في سورية

وموجات اللجوء الناجمة عن هروب المواطنين من جرائم الجماعات اإلرهابية أدت إلى وقوع عدد كبير من السوريين

ضحايا لشبكات االتجار في األشخاص، وبخاصة في دول اللجوء ومخيمات دول الجوار. فقد أثبتت تقارير أممية،

ومنها تقارير صادرة عن المفوضية العليا لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة، االزدياد الملحوظ والمستمر

لمعدل الجريمة المنظمة في مجال االتجار في األشخاصوبخاصة الفتيات السوريات الصغيرات.

انتشرت ظاهرة االتجار في األعضاء البشرية في-77 المناطق الحدودية السورية، وقد أثبتت التحقيقات استغالل شبكات االتجار في األعضاء البشرية للمواطنين السوريين

وبخاصة األطفال، وذلك عبر انتحالهم صفة منظمات إنسانية تنقل المصابين والجرحى، وتأخذ شكل مشاف

ميدانية تم تشكيلها من أطباء من جنسيات مختلفة، وكلذلك بعلم ودراية سلطات الدول المجاورة لسورية.

32

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

العنف الجنسي تعرض عدد من النساء السوريات ألبشع أشكال العنف-78

الجنسي، من اغتصاب جماعي وممنهج، وعبودية جنسية، على أيدي الجماعات اإلرهابية المسلحة في المناطق التي

تسيطر عليها وفي مخيمات اللجوء، إضافة إلى انتشار الفتاوى الوهابية التكفيرية التي تبيح استغالل المرأة جنسيا تحت مسميات عدة مثل جهاد النكاح وزواج السترة وزواج

الدبر. تمعن تلك الجماعات اإلرهابية بانتهاكها الجسيم-79

لحقوق المرأة ليصل إلى حد افتتاح تنظيم "داعش" اإلرهابي معسكرات تجنيد للنساء والفتيات لتدريبهن على

العمليات االنتحارية من جهة، ولتجنيدهن ليمارسن جهاد النكاح من جهة أخرى، وإصدارهم كتيب تعليمات للتعامل

مع "السبايا"، وكيفية أسرهن واالعتداء عليهن جنسيا، وذلك في أبشع شكل من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة

وانتهاك كرامتها.

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومةسابعا- السورية الحتواء آثار األزمة وتداعياتها

)التقدم المحرز( لم تدخر الحكومة السورية جهدا منذ بداية األزمة-80

إليجاد تسوية سياسية، واستمرارا لهذا النهج وانطالقا من حرصها على حماية مواطنيها، وإعادة األمن واالستقرار

وتنفيذ إرادة الشعب السوري. فقد شارك وفد الجمهورية العربية السورية بفعالية في محادثات جنيف األولى والثانية

والثالثة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية لألزمة في سورية، يقرر فيها السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري - السوري وبقيادة سورية ودون تدخل

خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها. كما أعلنت الحكومة رسميا قبولها وقف األعمال القتالية على أساس استمرار الجهود العسكرية

33

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

لمكافحة اإلرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وفقا لقرارات مجلس

األمن ذات الصلة. استقبلت سورية مبعوثي األمم المتحدة وممثليها-81

ورؤساء وكاالتها ووفودها، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ووفود برلمانية، بشكل متكرر، وأظهرت تعاونا وتنسيقا كبيرين، في سعيها الدائم لتعزيز وحماية حقوق

اإلنسان للشعب السوري واستكماال اللتزاماتها الجدية فيالقضاء على اإلرهاب وإيجاد حل سياسي لألزمة.

عملت الحكومة السورية على تعزيز المصالحات-82 الوطنية ودعوة المسلحين لترك السالح وتسوية أوضاعهم.

كما حشدت كافة الجهود لدحر اإلرهاب وإعادة اإلعماروالحفاظ على سيادة الدولة وقرارها الوطني المستقل.

الوصول اإلنساني بادرت الحكومة السورية باالستجابة لتداعيات األزمة-83

على المواطن السوري ومعيشته، وسخرت مواردها لتلبية االحتياجات األساسية للسكان السوريين المتضررين من األزمة التي تسبب بها اإلرهاب المدعوم خارجيا والتدابير

أحادية الجانب. وتعاونت في هذا اإلطار مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية، وذلك وفق ميثاق األمم

المتحدة والمبادئ التوجيهية الناظمة للعمل اإلنساني في حاالت الطوارئ، والتي أرساها قرار الجمعية العامة لألمم

، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول46/182المتحدة رقم وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية احتراما كامال، وتنفيذ العمل اإلنساني وفقا لمبادئ الحياد واإلنسانية والنزاهة،

لتكميل الجهود الوطنية وتعزيزها، بما في ذلك تذليل الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه عملية تسيير قوافل

المساعدات اإلنسانية، مع األخذ بالحسبان ضمان أمن وسالمة طواقم العاملين اإلنسانيين والطبيين، وضمان

وصول المساعدات إلى مستحقيها من المدنيين المتضررين

34

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

من األزمة وعدم وصولها إلى أيدي اإلرهابيين، وذلك عمالبروح ومضمون قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

تبنت الحكومة السورية سلسلة من التدابير كان-84 هدفها األساسي إيصال المساعدات اإلنسانية إلى كل

محتاجيها، دون تمييز وأينما وجدوا، ومن الممكن إيجاز تلكالتدابير باآلتي:

تشكيل اللجنة العليا لإلغاثة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ، لمتابعة أوضاع األسر المهجرة ومعالجتها2012في عام

والقيام بكل ما هو ضروري إلعادة هذه األسر إلى منازلهافي المناطق التي أصبحت آمنة؛

،االتفاق على خطط االستجابة اإلنسانية المتعاقبة وتنفيذها إذ تم االتفاق بين الحكومة السورية والجهات األممية ذات

خطط لالستجابة اإلنسانية7الصلة العاملة في سورية على داخل سورية، علما بأن حكومة الجمهورية العربية السورية

في المائة من المساعدات اإلنسانية؛75تقدم وافقت الحكومة السورية على فتح ثالثة مكاتب إضافية

6لألمم المتحدة في المحافظات السورية، ليصل عددها لـ مكاتب؛

قدمت الحكومة السورية كافة التسهيالت للمنظمات الدولية اإلنسانية الشريكة في تنفيذ خطة االستجابة

اإلنسانية لسورية للوصول إلى السوريين المتضررين دون استثناء في جميع أرجاء سورية، وبذلت أقصى جهودها

لحمايتها؛تبذل الحكومة السورية جهودا كبيرة للتعامل مع حاالت

الحصار المفروضة من قبل الجماعات اإلرهابية المسلحة على بعض المدن والقرى والمناطق في سورية، سواء من

داخلها أم من خارجها، وللتخفيف من وطأتها وإيصال المساعدات اإلنسانية المختلفة لسكان هذه المناطق،

بالتعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويمكن أن نذكر مثاال على ذلك تسيير قوافل المساعدات اإلنسانية

وإسقاط المساعدات جوا فوق مدينة دير الزور، ونقل

35

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

المساعدات جوا إلى القامشلي، بالتعاون والتنسيق ما بين الحكومة السورية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات

الدولية، إلى جانب إعفاء المواد اإلغاثية من الضرائبوالرسوم؛

/ مليون4.5يتم تقديم مساعدات شهرية تصل إلى حوالي / آخر إحصائية للجنة العليا لإلغاثة، تم إيصال مامستفيد، ووفق

أكياس طحين و471 211 سلة غذائية و535 661مجموعه 79 مستفيد في 1 553 402 سلة صحية إلى 271 429

منطقة خالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وآب/ . ويسهم المجتمع المدني بمبادرات أهلية2016أغسطس

سلة غذائية92 000بتقديم المساعدات، منها توزيع مليون وجبة خالل شهر5وتقديم وجبات غذائية وصلت إلى

.2016رمضان

القضاء وتحقيق العدالة إدراكا من فهم الجمهورية العربية السورية ألهمية-85

استقالل السلطة القضائية في حماية حقوق اإلنسان، تم. تضمنت اآلتي:2012وضع خطة لإلصالح القضائي عام

:إصدار عدد من القوانين األساسية المتضمن قانون2014 لعام 5قانون رقم

االنتخابات العامة، الذي وضع أسسا لالنتخابات القائمة على مبدأ التعددية

السياسية وإخضاع االنتخابات إلشراف السلطة القضائية )اللجنة القضائية العليا

لالنتخابات(؛ المتعلق2014 لعام 7القانون رقم

بالمحكمة الدستورية العليا، المتضمن إعادة تشكيل المحكمة وتنظيم صالحياتها وفقا

للدستور؛

36

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

المتضمن حظر2013 لعام 11القانون رقم تجنيد األطفال، وتشديد عقوبة جريمة

االغتصاب؛ المتضمن2011 لعام 55القانون رقم

من قانون أصول17تعديل المادة المحاكمات الجزائية لجهة مدد التوقيف؛

لعام10 و9المرسومان التشريعيان رقم ، المتعلقين بإحداث نيابات مالية عامة2013

ومحاكم تموينية؛ المتضمن قانون2016 لعام 1القانون رقم

أصول المحاكمات في المواد المدنيةوالتجارية الجديد؛

والمرسوم التشريعي رقم4القانونين رقم المتعلقين باألحوال الشخصية2011 لعام 7

للطوائف المسيحية، بحيث يتوافق مع من الدستور؛3 من المادة 4الفقرة

2013 لعام 29المرسوم التشريعي رقم المعدل لقانون المعونة القضائية؛

2013 لعام 20المرسوم التشريعي رقم بجعل عقوبة الخطف لتحقيق مأرب سياسي أو مادي أو ثأري أو انتقامي أو لطلب الفدية أو لسبب طائفي األشغال الشاقة المؤبدة، لتصل إلى اإلعدام إذا توفي المخطوف أو

تم االعتداء عليه جنسيا، أو تعرض لعاهةدائمة؛

تشكيل عدد من اللجان لتعديل القوانين األساسية بما يتوافق مع الدستور ويكفل

حقوق األفراد األساسية وحرياتهم، من بينها )قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات

الجزائية(؛

37

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مشتركة من وزارة الدفاع والداخلية باألمر اإلداري رقم

، مهمتها16/08/2011/ن تاريخ 11047 التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل

المواطنين بحق أفراد الجيش والقوى األمنية وقوى األمن الداخلي خالل تنفيذ مهامها، على أن ترفع اللجنة نتائج تحقيقاتها إلى

القضاء المختص فور االنتهاء من التحقيق. وأكد أمر التشكيل على قيام كافة القادة

العسكريين بتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح عمل اللجنة، وهي مستمرة في عملها، وقد

حققت اللجنة في العديد من الشكاوى وأحالت الفاعلين ممن ثبت ارتكابهم ألفعال

يجرمها القانون إلى القضاء المختص، وفرضت عقوبات مسلكية لمن ارتكب مخالفات أثناء تنفيذ المهام. إذ بلغ عدد

282الشكاوى المعالجة من قبل اللجنة شكوى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير: عدد

79الشكاوى التي ثبت فيها وقوع االعتداء 101شكوى أحيلت إلى القضاء المختص، و

شكوى تمت معالجتها مسلكيا؛صدور عدة بالغات وتعاميم من وزارة العدل

تؤكد عدم توقيف األشخاص إال وفقا للقانون، وتكليف النيابات العامة إيالءاالهتمام بالدعاوى المتعلقة بالمرأة؛

2011 مرسوم عفو منذ عام 11صدور، ،2016  لعام15كان آخرها المرسوم رقم

المتضمن عفوا عاما عن كل من حمل سالحا وكان مطلوبا إذا سلم نفسه، وكل

من بادر لتحرير مخطوف لديه.

38

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

النازحون داخليا اتخذت الحكومة السورية، بالتعاون مع عدد من-86

المنظمات األممية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، مجموعة من اإلجراءات لالستجابة الحتياجات

السوريين النازحين والمتضررين بما في ذلك: تخصيص عدد كبير من المباني الحكومية)أ(

الستخدامها كمراكز إيواء، منها المدن الرياضية ومراكز األنشطة التربوية ودور العبادة ومراكز التنمية الريفية

ومراكز الرعاية االجتماعية؛ تم تنفيذ مشروع الوحدات السكنية الذي تم)ب(

االتفاق بموجبه مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون ( وحدة سكنية في منطقة200الالجئين على تمويل )

الحرجلة في ريف دمشق، والمشروع قيد التوسع والتطبيقفي محافظات أخرى؛

تنفيذ مشاريع هدفها التأهيل السريع لألبنية)ج( الخاصة قيد اإلكساء، وتأهيل المنازل المتضررة جزئيا، بعد الحصول على موافقات مالكيها وحل اإلشكاالت القانونية

الناجمة عنها، بغرض استخدامها مراكز لإليواء؛ إنشاء وحدة اإلدارة الوطنية التابعة إلى وزارة)د(

اإلدارة المحلية، مهمتها القيام بتوفير بيانات محدثة باستمرار عن النازحين ومراكز اإليواء بما يسهم في تكييف

الخطط واألولويات وبتحديث قاعدة البيانات للمستفيدينمن المساعدات المقدمة من الحكومة والمنظمات الدولية؛

إنشاء مراكز خدمات في المحافظات اآلمنة)ه( تقوم بالمهام التي كانت تقوم بها أمانة السجل المدني في

المناطق والنواحي التي تم تدميرها وحرقها من قبل الجماعات اإلرهابية المسلحة، والتي تقوم بمنح المواطنين

جميع الوثائق المتعلقة باألحوال الشخصية. إضافة إلى تسجيل الواقعات التي تطرأ على النازحين في أماكن

إقامتهم؛

39

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

462أمنت الحكومة حتى تاريخ إعداد التقرير )و( مركزا لإلقامة المؤقتة للمواطنين النازحين داخليا في كافة

المحافظات توفر كافة الخدمات األساسية إلقامةمعيشتهم؛ المواطنين ومستلزمات

363خصصت الحكومة ميزانية سنوية قدرها )ز( مليار ليرة سورية سنويا لحساب لجنة إعادة اإلعمار،50

مليون ليرة سورية200 مليار ليرة سنويا، و13-12بمعدل لحساب اللجنة العليا لإلغاثة لتغطية تكاليف العمل اإلغاثي،

ذلك: وخطط التأهيل اإلسعافية ويشملالمساعدات الغذائية وغير الغذائية وتأهيل مراكز

الالزمة إليواءاإليواء وبناء الوحدات السكانية المواطنين المهجرين وكل ما يخص العمل

نازح؛ مليون 5.6 اإلغاثي لحواليتعويض المواطنين المتضررين الذين تعرضت

ممتلكاتهم الخاصة للتخريب بفعل األعمالاإلرهابية؛

تأهيل البنى التحتية والمباني العامة التي تعرضت للتخريب وتندرج ضمن إطار

اإلسعافية؛ الخطط مليار ليرة سورية )تمويل2خصصت الحكومة

ليرة سورية من موازنة493 440 000دولي( و مليار3.8الدولة لتأهيل مراكز اإليواء، إضافة لـ

ليرة سورية تم إنفاقها لغاية تاريخه على بناء مراكز إيواء مؤقتة في مناطق الحرجلة وحسية

وعدرا الصناعية؛تم افتتاح مراكز صحية أو نقاط طبية ضمن

مراكز اإليواء الكبيرة وضمن التجمعات، كما تم اعتماد فرق طبية جوالة ومستشفيات متنقلة

لتقديم الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحةاإلنجابية.

40

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

االتجار في األشخاص على الرغم من التحديات التي تواجهها الجمهورية-87

العربية السورية في مجال مكافحة االتجار في األشخاص، وبخاصة في دول اللجوء ومخيمات دول الجوار، إال أن الحكومة السورية تقوم بجهود حثيثة لمنع وقمع جرائم االتجار باألشخاص ومعاقبة مرتكبيها من خالل عدد من

اإلجراءات منها: تشكيل لجنة وطنية لمكافحة االتجار في)أ(

األشخاص وحماية الضحايا بمشاركة المجتمع المدني؛ وضع خطة وطنية لمكافحة جرائم االتجار في)ب(

األشخاص تضمنت أربعة محاور أساسية: الوقاية - إجراءات حماية الضحايا ورعايتهم وتوفير الضمانات الكاملة لهم -

المالحقة القضائية - بناء الشراكات والتعاون المحليواإلقليمي والدولي؛

عقد ورشات عمل لبناء قدرات العاملين في)ج( مجال مكافحة االتجار في األشخاص في الوزارات المعنية )العدل - الداخلية - الشؤون والعمل - الصحة - المنظمات األهلية(، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون الالجئين والهيئة السورية لشؤون

األسرة والسكان. كما تم وضع برامج خاصة للرعاية النفسية واالجتماعية والقانونية لضحايا االتجار باألشخاص

بما يضمن تنفيذا دقيقا لمواد القانون التي تنص على تدابير حماية للضحايا، ومساعدتهم على التعافي النفسي

واالجتماعي، والحصول على الرعاية المناسبة، وتضمن السرية والخصوصية، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية

عند طلبها؛ الناظم2013/ لعام 65صدور القانون رقم /)د(

الستقدام واستخدام العامالت في المنازل من غير السوريات والضامن لحقوقهن وعملت وزارة الشؤون

/ لعام2644االجتماعية والعمل على إصدار القرار رقم /

41

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

حيث نظم عمل المكاتب الخاصة العاملة في2013استقدام واستخدام العامالت غير السوريات؛

إعادة تأهيل القسم الخاص باستقبال النساء)ه ( واألطفال الكائن في إدارة مكافحة االتجار في األشخاص،

بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ إصدار دليل دعم نفسي اجتماعي للنساء)و(

واألطفال الذين تعرضوا لجريمة االتجار في األشخاصوخصوصا األطفال الذين تم تجنيدهم؛

إعداد دراسات ميدانية تتناول قضايا االتجار في)ز(األشخاص؛ ضبط عدد من شبكات االتجار في األشخاص)ح(

عبر الحدود؛ وصل عدد الدعاوى المنظورة في جرائم االتجار)ط(

دعوى.648 إلى 2015-2010 في األشخاص خالل الفترة

العنف الجنسي من قانون العقوبات بالقانون رقم489تعديل المادة -88 ، الذي شدد العقاب على جرائم العنف2011 لعام 11

الجنسي بشكل عام وإذا وقع على من هو دون الخامسةعشرة بشكل خاص.

تتم إحالة النساء الضحايا إلى مراكز رعاية خاصة-89 تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، وبعضها يتبع لجمعيات

المجتمع المدني، يحصلن فيها على العالج والخدمات الصحية ويخضعن لبرامج إعادة تأهيل من أجل إعادة

دمجهن في المجتمع. علما أنه يجري حاليا استكمال تأهيل وحدة حماية األسرة، وهو في مراحله النهائية ليكون جاهزا

الستقبال ضحايا العنف الجنسي من النساء واألطفال، وتقديم الدعم الصحي والنفسي، وإعادة تأهيلهم ودمجهم

في المجتمع وفقا للمعايير الدولية.

42

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

الطفولة ومنع تجنيد األطفال لمنع تجنيد2013/ لعام 11صدر القانون رقم /-90

األطفال وإشراكهم في العمليات القتالية أيا كان نوعها، وفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذا الجرم. كما صدر

الخاص بالتسرب المدرسي2012 لعام 7 القانون رقم المتعلق بإلزام أولياء األطفال بإلحاقهم بمدارس التعليم األساسي في المدارس. ويتم العمل على تطوير اإلطار

القانوني الناظم للمواضيع ذات األثر المباشر في األطفال وأهمها إنجاز مسودة قانون حقوق الطفل، بما يتوافق مع

المعايير الدولية. تم إعداد خطة وطنية لمكافحة تجنيد األطفال،-91

بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمة اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون الالجئين، تتناول الجوانب القانونية

والتدريب والتأهيل والدعم النفسي واالجتماعي وإعادة التأهيل والتوعية والوصول إلى األطفال المجندين، وتؤكد

معاملة األطفال المجندين على أنهم ضحايا، وتم إعداد دليللرفع وعي العاملين في مجال منع تجنيد األطفال.

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتأمين أماكن-92 آمنة لألطفال المحررين من الخطف، والذين سبق أن تم أسرهم وتجنيدهم على يد الجماعات اإلرهابية والتكفيرية

على اختالفها. كما يتم إحالة األطفال ممن هم في نزاع مع القانون إلى معاهد إصالحية، وتتم دراسة الحاالت من كافة

النواحي النفسية واالجتماعية من قبل أخصائيين مؤهلينبهدف تحديد البرامج والمساعدات الواجب تقديمها لهم.

أنجزت اللجنة الوطنية القطرية لمتابعة حقوق الطفل-93 خالل األزمة في سورية مسودة خطة عمل وطنية حول منع

وإنهاء االنتهاكات الثالثة الجسيمة ضد األطفال الواردة في ملحق تقرير األمين العام الخاص باألطفال في النزاعات

المسلحة، وهي قتل وتشويه األطفال، والعنف الجنسي ضداألطفال واستهداف المدارس والمستشفيات.

43

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

وضع االستراتيجية الوطنية لرعاية وتنمية الطفولة-94 ، حيث انطلق المسار التشاركي في2020-2014المبكرة

وضع هذه الخطة من خطوات محلية قادت بمجملها إلى بلورة عملية وضع االستراتيجية وضمنت أوسع مشاركة

فعلية فيها بإشراف الهيئة السورية لشؤون األسرةوالسكان.

تم إعداد وثيقة استعراض واقع آليات الرصد واإلبالغ-95 / حاالت هي )تجنيد9واإلحالة لحماية األطفال وتضمنت /

األطفال - االعتداء الجنسي - عمالة األطفال - االتجار في األطفال - التشرد والتسول - تسجيل األطفال - األطفال

فاقدي الرعاية األسرية - التسرب المدرسي(، وركزت على مراجعة وتقييم آليات الرصد واإلبالغ واإلحالة، وإنشاء آليات

جديدة قادرة على االستجابة لحاالت حماية األطفال المختلفة بالسرعة والمرونة المطلوبة، وبناء قدرات

العاملين في هذا المجال. إعداد وتنفيذ خطة وطنية للحد من عمل األطفال-96

بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف، تتضمن مجموعة من األنشطة والدراسات

الهادفة إلى مساعدة األطفال وأسرهم للقضاء على أسوأأشكال عمل األطفال.

برامج للحماية7نفذت وزارة الشؤون االجتماعية -97 االجتماعية تضمنت مجموعة من البرامج التي تستهدف األطفال وتشمل، التعقب األسري، لم شمل األطفال،

وبرنامج الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ وبرامج لتنفيذ استراتيجية الطفولة المبكرة. كما تم تنفيذ

مشروع الحماية االجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين والمجتمع المدني، بهدف إيجاد نظام

فعال للحماية االجتماعية وفق المعايير الدولية. بدأت وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع منظمة-98

اليونيسف مشروع التعقب األسري ولم الشمل، ويقوم المشروع على رصد وتوثيق الحاالت ووضع آليات للتعقب وبدائل للرعاية المؤقتة. ووضع آليات للم الشمل، إضافة

44

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

إلى اعتماد بدائل طويلة األمد للحاالت التي ال تتوافر فيها معلومات عن األسرة، وقد تم تطبيق المشروع بشكل

تجريبي في حمص. دربت الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان-99

الجمعيات والمنظمات األهلية المعنية بحقوق الطفل على المبادئ التوجيهية االسترشادية لكتابة التقارير ودعتها

للمشاركة بالتقرير الوطني الخامس المفترض تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل. كما أعدت الهيئة السورية لشؤون

األسرة والسكان دليال للمعايير الدنيا للدعم النفسي االجتماعي لألطفال في األزمات وتدريب الجهات الحكومية

والمجتمع المدني على الدليل. خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة التسول وتشكيلتم وضع -100

لجنة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.

التعليم اتخذت الحكومة السورية قرارا بتخفيض عدد-101

المدارس المستخدمة كمراكز إيواء خالل سنوات األزمة 1 994وقد تقلص عدد تلك المدارس بشكل ملحوظ من

205 إلى 2011مدرسة مستخدمة كمركز إيواء عام ، حيث تم إعادة تأهيل المدارس2015مدرسة حتى نهاية

المستخدمة كمراكز إيواء بعد إخالئها وضمها إلى الخدمة. حرصا من الحكومة على ضمان وصول أبنائها-102

إلى التعليم، فإنها ما زالت تدفع مرتبات المعلمين حتى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات اإلرهابية المسلحة.

كما عالجت الحكومة وضع التالميذ الذين لم يلتحقوا بمدارسهم بسبب الجماعات اإلرهابية، ووضعت برنامجا للتعليم البديل يقوم على تعويض سنوات الدراسة التي

فقدوها من خالل برامج محددة لهذا الغرض وبالتعاون مع منظمتي اليونسكو واليونيسيف، وتشمل تلك البرامج:

التعليم المكثف، التعليم الذاتي، التعليم التعويضي ودروس التقوية في األندية المدرسية، دورات التعليم المهني

45

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

التدريبية للمتسربين من التعليم، المدرسة السوريةاإللكترونية، تعليم الجماعات المتنقلة.

قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ العديد من-103األنشطة والبرامج، من بينها:

إصدار قرار يقضي باستضافة الطلبة من الجامعات التي يتعذر على الطالب تقديم امتحاناته، أو متابعة دراسته فيها،

بصورة طبيعية في الجامعات األخرى، ريثما تتيح لهالظروف متابعة دراسته في جامعته األم؛

منح دورات استثنائية لطالب الجامعات السورية الحكومية ؛2016 لعام 246والخاصة وآخرها المرسوم رقم

قرار بإمكانية توطين الطلبة في الجامعات في حال تعذر التحاقهم بالجامعة األم التي سجلوا فيها.

تم توقيع خطة للتعاون بين وزارة التربية-104 ،2015ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( لعام

وتنفيذ "برنامج التعليم البديل" لتعويض األطفال عما فقدوه من مهارات علمية خالل فترة األزمة حيث توفر التعليم

في المائة من إجمالي األطفال. وتم13البديل لحوالي تشكيل مجموعة عمل قطاع التربية برئاسة وزارة التربية

، بهدف إدارة2012بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، عام تنسيق االستجابات العديدة لمبادرات التعليم في حاالت

الطوارئ. ومن مهامها ضمان حصول األطفال المتضررين من األزمة على فرص تعليم في بيئة آمنة وتأمين فرص

للمعلمين. عمل

(5)الصحة

دأبت الحكومة على تقديم الخدمات الصحية في-105 جميع المناطق ووضعت خطة إسعافية إلعادة إعمار

المرافق الصحية التي ألحق الضرر بها نتيجة األعمال اإلرهابية، وشملت ترميم المشافي والمستوصفات

والمراكز الصحية المتضررة، وترميم مباني مديريات الصحة المتضررة في المحافظات، وشراء تجهيزات إسعافية

46

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

ضرورية لغرف اإلسعاف في المشافي والعيادات الشاملة بديال عن المتضرر وبالحد األدنى الالزم الستمرار العمل بها،

وصيانة سيارات اإلسعاف إلرجاعها إلى الخدمة، كما رخصت وزارة الصحة عددا من معامل األدوية وشجعتبالترخيص لعدد من األصناف الدوائية المصنعة محليا.

تستمر وزارة الصحة ومؤسساتها بإجراء حمالت-106 تلقيح وطنية ضد شلل األطفال والحصبة في كافة

المحافظات )اآلمنة وغير اآلمنة(، بالتعاون مع منظمة الهالل األحمر العربي السوري ومنظمات دولية ومدنية، بشكل

شهري. تقديم الخدمات الصحية في مراكز اإليواء سواء-107

من خالل المراكز الصحية أم النقاط الطبية التي تم إنشاؤها في مراكز اإليواء وضمن التجمعات أم عن طريق

الفرق الطبية. حيث حولت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية إلى مراكز تقديم الخدمات اإلسعافية، وهناك برامج

دعم نفسي للنساء المهجرات تقدم من قبل جمعياتالمجتمع المدني.

توفير األدوية لألمراض المزمنة واألمراض-108 السارية ومكافحة السل واإليدز، كما قامت مديريات الصحة

بإيصال الشحنات الطبية إلى مديريات الصحة في كافة المحافظات السورية لتلبية سائر االحتياجات الصحية

للمشافي والمراكز الصحية وترميم المخزون االستراتيجيمن المواد الطبية.

األشخاص ذوي اإلعاقة تم البدء ببناء قاعدة بيانات عن االحتياجات-109

الالزمة من التجهيزات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة )كراسي عجالت، عكازات ...( والتأهيل الفيزيائي الالزم لهم

من القطاع األهلي والمنح الدولية حسب اإلمكانات، والسعي بشكل متواصل لتوفيرها، وقد كان لألزمة أثر

سلبي واضح في توفير هذه االحتياجات نتيجة لإلجراءات

47

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

سيما في ضوء ازدياد أعداد ذوي القسرية أحادية الجانب والاإلعاقة جراء األزمة الحالية.

تم وضع خطة وطنية تتضمن عدة إجراءات-110 وأنشطة من شأنها تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لهذه الفئة من حيث الرعاية والتأهيل والتمكين واإلدماج

المجتمعي. كما تم تأسيس المدارس الدامجة وفقا للمعايير الدولية لضمان حق التعليم، وتقديم الخدمات بما يتالءم

والفروق الفردية، ويتم تقييم برنامج الدمج كل عام سعيا وراء تعميم نتائجه اإليجابية على مدارس سورية، علما بأن

عدد الطالب ذوي اإلعاقة المدمجين في مدارس وزارة مدرسة دامجة120( طالب في 1 000التربية يبلغ قرابة )

تشمل المراحل الدراسية كافة. كما تم تشكيل المجلس المركزي لألشخاص ذوي اإلعاقة بعضوية مشتركة مع

الجمعيات والمؤسسات العاملة في شؤون ذوي اإلعاقة ويتابع المجلس تنفيذ الخطة الوطنية لألشخاص ذوي

اإلعاقة. تم البدء بمشروع إلنجاز مسح شامل لإلعاقة-111

في سورية بالتعاون بين وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والمكتب المركزي لإلحصاء واليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتقييم واقع اإلعاقة في ظل األزمة،

وتحديد االحتياجات، ورسم خارطة لتوزع اإلعاقات، وإعداد قاعدة بيانات وطنية عن اإلعاقة. كما تم إدراج موضوع ذوي اإلعاقة بقسم خاص باسم التضمين االجتماعي ضمن خطة

. ويتم منح مبلغ إعانة2016التعاون مع اليونيسف للعام مالية سنويا للمصابين بالشلل الدماغي حسب نوع اإلعاقة،

ويجري العمل على توسيع الشرائح المستفيدة من هذه المنحة لتشمل األفراد غير القادرين على العمل من إعاقات

أخرى.

الجهود األخرى تركزت جهود الحكومة على األولويات لتخفيف-112

أثر األزمة على السوريين في القضاء على الفقر. وانطالقا

48

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

من ذلك تقوم الحكومة السورية بالتحضير إلعداد التقريرالوطني األول للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى:

تقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية ؛2010-2000 لأللفية خالل الفترة

تقدير الفجوة التي خلفتها األزمة على مختلف مؤشرات ؛2015-2011األهداف اإلنمائية لأللفية خالل الفترة

استخدام مخرجات التقرير لتظهير أثر األزمة في جهود الدولة السورية في مسعاها لتحقيق أهدافها التنموية في

إطار التزامها بتحقيق األهداف األممية واالتفاق على أولويات ، في ضوء2030وطنية، وتحديد مؤشراتها حتى عام

األولويات الموضوعة على المستويين العالمي واإلقليمي.2015ضمن خطة األمم المتحدة لما بعد

تقوم الحكومة السورية بتنفيذ البرنامج الوطني-113 للتحول إلى سورية ما بعد األزمة الذي يعد استراتيجية

طويلة األمد تشمل كافة قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية مع أبعاد برنامج الوطني للتحول )اإلصالح

اإلداري، النمو الوطني المستدام، التكوين الثقافي والمجتمعي، اإلصالح السياسي، إعادة اإلعمار/البنى

التحتية(. تعمل الحكومة السورية على تحديد األولويات-114

رغم ظروف األزمة، في التأكيد على اإليواء واإلغاثة واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية والنهوض بالواقع

االجتماعي، والتركيز على وضع نظام حماية للفئات األكثر ضررا من الحرب )النساء واألطفال( ووضع اآلليات الالزمة لتوفير الحماية والمعالجة الفعالة لتداعيات األزمة، وتحقيق

المصالحات الوطنية، واالستمرار في معالجة موضوع المصالحات )تحرير المخطوفين، البحث عن

المفقودين، ...( وإيجاد الحلول لها، وتعزيز دور المجتمع المدني إلشراك المواطنين بمسؤولياتهم الوطنية

والمجتمعية.

49

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

تستمر الجمهورية العربية السورية بدفع الرواتب-115 واألجور للعاملين في القطاع العام، رغم وجودهم في

المناطق التي يسيطر عليها التنظيمات اإلرهابية. كما تم تطوير قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والجمعيات

ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير نظام الضماناالجتماعي والصحي.

الخاتمة أرخت األزمة بظاللها السلبية على واقع المجتمع-116

السوري بشكل كامل، لتؤثر في كافة مناحي الحياة، كما فقد السوريون خالل سنوات األزمة الكثير مما كانوا ينعمون

به من أمن واستقرار معيشي، ولم يستطيعوا تلمس نتائج اإلصالح السياسي. غير أن هذه الظروف االستثنائية لم تحل

دون قيام الحكومة بواجباتها تجاه مواطنيها، علما بأن الجمهورية العربية السورية، حكومة وشعبا، بذلت الكثير من التضحيات البشرية والمادية والجهود اإلدارية للقضاء

على آفة اإلرهاب. إن الطريق لحل األزمة اإلنسانية الناشئة في سورية-117

يكمن في االعتراف بمسبباتها والعوامل التي أدت لتفاقمها ومعالجتها، دون أي تسييس أو تشويه للحقائق، خدمة ألجندات سياسية تحت ذرائع إنسانية، وذلك من خالل

مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه ووقف سياسات حكومات الدول الراعية لإلرهاب، واتخاذ التدابير الفعالة لمحاسبة حكومات تلك الدول، وإنفاذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله، ال سيما

، إضافة إلى الرفع الفوري2253 و2178 و2170القرارات للتدابير القسرية أحادية الجانب.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على-118 حقها في محاربة اإلرهاب وإعادة األمن واالستقرار للبالد،

انطالقا من مسؤولياتها الدستورية والتزاماتها بتنفيذ قراراتمجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب.

50

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

119- تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية مجددا موقفها الثابت، والمتمثل بأن حل األزمة في سورية هو حل سياسي، أساسه حوار سوري - سوري، بقيادة سورية ودون

شروط مسبقة، يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية تكلف بوضع الدستور وطرحه لالستفتاء الشعبي للموافقة عليه، باإلضافة إلى استمرارها بإنجاز المصالحات الوطنية، التي تمثل استراتيجية وطنية لسورية. وبأن المسار السياسي يسير بالتوازي مع مسار مكافحة اإلرهاب، والذي سيبقى

مستمرا ولن يتوقف حتى القضاء على جميع الجماعاتاإلرهابية المسلحة الناشطة والمنتشرة في سورية.

تتطلع حكومة الجمهورية العربية السورية إلجراء-120 حوار مثمر وتعاون بناء مع مجلس حقوق اإلنسان، في إطار

واليته وبما يحترم سيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها وحريتها في خياراتها السياسية ضمن تعهداتها

والتزاماتها الوطنية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، إيمانا منها بأن الحوار المتبادل والتعاون البناء يخدم النهوض بحالة حقوق اإلنسان في إطار عملية التنمية والتطوير المجتمعي

الشامل، وتطالب الجمهورية العربية السورية بأن يدعم مجلس حقوق اإلنسان والشركاء اآلخرون جهودها بما يحقق

األهداف المشتركة في الرقي بحقوق اإلنسان إلى المستوى الذي يكفل الكرامة اإلنسانية واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان واستعادة الحقوق المغتصبة ألبناء سورية

الرازحين تحت االحتالل اإلسرائيلي، وكشف حقيقة ما يجري في تلك األرض المحتلة من انتهاكات خطيرة لحقوق

اإلنسان ومتابعتها.

51

االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية العربية()1السورية في مجال حقوق اإلنسان:

؛1951 تاريخ 100اتفاقية المساواة في األجور رقم • 111االتفاقية المتعلقة بالتمييز في االستخدام والمهنة رقم •

؛1958تاريخ العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بتاريخ•

؛21/4/1969 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليها بتاريخ•

؛ 21/4/1969 االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري، المصادق•

؛21/4/1969عليها بتاريخ االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها،•

؛18/6/1976المصادق عليها بتاريخ ، المصادق عليها بتاريخ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربعة للعام •

والبروتوكول اإلضافي األول ، المصادق عليه2/11/1953؛14/11/1983بتاريخ

15/7/1993اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بتاريخ • والبروتوكولين االختياريين الملحقين بها األول بشأن إشراك

األطفال في األعمال القتالية والثاني متعلق باستغالل األطفالفي البغاء؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المصادق•؛28/3/2003عليها بتاريخ

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة• القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المصادق عليها بتاريخ

؛19/8/2004 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،•

؛2008 لعام 14المصادق عليها بالقانون بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء•

واألطفال، الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة؛2008 لعام 14المنظمة عبر الوطنية، المصادق عليها بالقانون

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر• والجو، الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

؛2008 لعام 14المنظمة عبر الوطنية، المصادق عليها بالقانون اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري•

.10/2/2009 الملحق بها، المصادق عليهما بتاريخ 58كذلك فقد انضمت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية تختص بحقوق العمال والحريات النقابية، والتي تم تبنيها

ضمن إطار منظمة العمل الدولية، وإلى العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الثقافية والفكرية، وذلك في إطار منظمة

األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(. األحزاب المرخصة:بأسماءقائمة ()2

تم الترخيص لعشرة أحزاب وهي: )حزب التضامن، الحزب الطليعة الديمقراطي، الديمقراطي السوري، حزب األنصار، حزب

حزب التضامن العربي الديمقراطي، حزب التنمية الوطني، حزب الشباب الوطني السوري، حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية،

حزب سوريا الوطن، حزب اإلرادة الشعبية( وفقا لقانون األحزابالجديد.

إضافة إلى األحزاب التي كانت موجودة سابقا تحت مظلة الجبهة الوطنية التقدمية وعددها عشرة أحزاب وهي: )حزب البعث

العربي االشتراكي، الحزب الشيوعي السوري، حزب الوحدويين االشتراكيين، الحزب السوري القومي االجتماعي، حركة االشتراكيين

الديمقراطي، العرب، حزب العهد الوطني، حزب االتحاد العربي الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب الوحدوي االشتراكي

الديمقراطي، حزب االتحاد االشتراكي العربي(.

فهرس العقوبات األوروبية على سورية()3(2015 ولغاية أيار 2011 آذار)من

قرار المجلس األوروبيتاريخ

نوع اإلجراءات1-

273/20119/5/2011

.حظر بيع األسلحة والمعدات المستعملة في القمع الداخلي/ 13حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/

شخصية سورية.2-

302/201123/5/2011

/ 10حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ السيد رئيس الجمهورية.شخصيات سورية بينها

تعليق كافة أشكال التعاون مع سورية بما فيها التحضيرات التفاقية الشراكة وبرامج سياسة الجوار.

3-367/2011

23/6/2011/ 7حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/

شخصيات سورية./ مؤسسات سورية من بينها مؤسسة اإلسكان4تجميد األصول المالية لـ /

العسكرية، وثالثة شركات خاصة.4-

488/20111/8/2011

/ 5حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصيات سورية.

5-

515/201123/8/2011

/ 15حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصية سورية.

/ مؤسسات: أربعة أجهزة أمنية سورية، وفيلق5تجميد األصول المالية لـ / القدس.

6-522/20112/9/2011

/ 4حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصيات سورية.

/ مؤسسات من بينها المصرف العقاري.3تجميد األصول المالية لـ /7-

523/20112/9/2011

حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري وعدم تقديم أية خدمات مالية أو التأمين بهذا الصدد.

8-628/2011

23/9/2011.حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول لشخصيتين سوريتين/ مؤسسات سورية من بينها قناة الدنيا6تجميد األصول المالية لـ /

وسيرياتيل..حظر االستثمار في قطاع الصناعة النفطية السوريةحظر تزويد مصرف سورية المركزي بأوراق العملة الورقية والمعدنية التي

تطبع في دول االتحاد.9-

684/201113/10/2011

.فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري10-

736/201114/11/2011

/ 18حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصية سورية.

منع البنك األوروبي لالستثمار من التعامل وتقديم األموال إلى سورية بموجب اتفاقيات قروض، وتعليق عقود المساعدة التقنية للمشاريع السورية.

11-782/2011

1/12/2011/ 12حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/

شخصية سورية.

/ مؤسسة سورية من بينها شام برس، وصحيفة11تجميد األصول المالية لـ / الوطن، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، و"سيرونيكس" والشركةالسورية لتجارة المحروقات، والشركة العامة للنفط وشركة الفرات.

حظر التعامالت المصرفية وخدمات التأمين ومنح القروض من الدول األعضاء إلى الحكومة السورية.

حظر تصدير المعدات والتقنيات لقطاع الصناعة البترولية والغاز والمصافي والتنقيب واإلنتاج، وإنشاء محطات كهربائية واالستثمار في هذه المشاريع.

.حظر تصدير التقنيات لمراقبة اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية12-

37/201223/1/2012

/ 22حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصية سورية.

/ مؤسسات سورية مالية ونفطية منها: المصرف8تجميد األصول المالية لـ / الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي،

المصرف التجاري السوري اللبناني، شركة دير الزور للنفط، شركة إيبالللنفط، شركة دجلة للنفط.

13-122/2012

27/2/2012/ وزراء7حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ /

سوريين..تجميد أرصدة مصرف سورية المركزي في دول االتحاد األوروبيحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة والماس مع المؤسسات الحكومية

السورية ومصرف سورية المركزي..حظر رحالت الشحن الجوي السوري

14-172/2012

23/3/2012/ 12حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/

والدة السيد الرئيس وشقيقته وزوجته.شخصية سورية من بينها تجميد األصول المالية لمؤسستين سوريتين في مجال النفط وهما الشركة

السورية للنفط الشركة السورية لخزن وتسويق المنتجات النفطية.15-

206/201223/4/2012

حظر تصدير المعدات والتقنيات التي تستعمل في القمع الداخلي أو إلنتاج هكذا معدات.

.حظر بيع المنتجات الفاخرة إلى سورية16-

256/201214/5/2012

/ 3حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصيات سورية.

.تجميد األصول المالية لمؤسستين سوريتين من بينهما الشركة العامة للتبغ17-

دخول قرار حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى سورية والمعدات ذات .2012 حزيران/يونيه 17االستخدام المزدوج حيز التنفيذ في

18-335/2012

25/6/2012حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لشخصية

سورية واحدة./ مؤسسات سورية منها عسكرية وأمنية هي:6تجميد األصول المالية لـ /

وزارتي الداخلية والدفاع ومكتب األمن القومي، ومالية ونفطية هي: بنك سورية الدولي اإلسالمي والشراكة السورية لنقل المحروقات والهيئة العامة

لإلذاعة والتلفزيون.19-

420/201223/7/2012

السماح بتفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى سورية لمنع نقل األسلحة والمعدات المستعملة في القمع الداخلي ومصادرتها وذلك في المطارات

والموانئ والمياه اإلقليمية للدول األعضاء.20-

424/201223/7/2012

/ شخصية26حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ / سورية.

/ مؤسسات سورية من بينها مؤسسة الطيران3تجميد األصول المالية لـ / العربية السورية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان.

21-634/2012

15/10/2012/ 28حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/

شخصية سورية من بينها السيد وزير الداخلية..تجميد األصول المالية لمؤسستين سوريتينحظر استيراد األسلحة القادمة من سورية أو نقل األسلحة السورية أو تقديم

خدمات مالية لتصدير األسلحة السورية، وأي تعاون عسكري.22-

109/201328/2/2013

1/6/2013تمديد العقوبات األوروبية على سورية لمدة ثالثة أشهر حتى.

السماح بتزويد المعارضة السورية بمواد عسكرية غير فتاكة بهدف حماية المدنيين وتقديم المساعدة الفنية للمعارضة السورية.

23-186/2013

22/4/2013السماح بشراء النفط السوري والمنتجات النفطية وتقديم المساعدة المالية

والتقنية لإلنتاج في هذا المجال بهدف دعم المعارضة السورية ومساعدةالسكان المدنيين.

24-إعالن

27/5/2013إعالن المجلس حول السماح للدول األعضاء بتزويد المعارضة السورية

بالسالح حسب ما تسمح به تشريعات هذه الدول.25-

255/201331/5/2013

مع قائمة محدثة1/6/2014تمديد العقوبات على سورية لمدة عام حتى / مؤسسة سورية.54/ شخصية و/179لهذه العقوبات تشمل /

26-1332/2013

13/12/2013.قرار مجلس وزراء البيئة في االتحاد األوروبيالسماح للدول األعضاء باستيراد ونقل األسلحة الكيميائية والمواد المتعلقة بها

من سورية إلى االتحاد األوروبي بهدف دعم إزالة األسلحة الكيميائيةالسورية.

حظر استيراد الممتلكات الثقافية ذات األهمية األثرية والثقافية والدينية التي نقلت بشكل غير مشروع من سورية منذ بدء األزمة.

إزالة الحجز عن األموال والموارد االقتصادية السورية بهدف تقديم المساعدات اإلنسانية.

27-309/2014

28/5/2014 1/6/2015تمديد العقوبات األوروبية على سورية لمدة عام حتى.شطب اسم المرحوم آصف شوكت وسليمان معروف، والبنك السوري

اإلسالمي الدولي من قائمة العقوبات.28-

387/201423/6/2014

/ 12حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ / وزيرا / شخصية189سوريا ليصبح العدد اإلجمالي للمدرجين على قائمة العقوبات /

/ مؤسسة سورية.53و/29-

488/201422/7/2014

/ 3حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ / مؤسسات نفطية وعسكرية، ليصبح العدد اإلجمالي9شخصيات سورية و/

/ مؤسسة سورية.62/ شخصية و/192للمدرجين على قائمة العقوبات /30-

730/201420/10/2014

/ 16حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ شخصية سورية )وزراء جدد + عسكريين + رجال أعمال( إضافة إلى

شركتين في مجال تسويق النفط، ليصبح العدد اإلجمالي للمدرجين على/ مؤسسة سورية.64/ شخصية و/307قائمة العقوبات /

31-946/2014947/2014848/2014

13/11/2014/ شخصيات سورية3قرارات محكمة العدل األوروبية برفع العقوبات عن /

)محمد حمشو وخالد قدور وأيمن جابر(/ ومؤسسة سورية واحدة )حمشو /204الدولية( ليصبح العدد اإلجمالي للمدرجين على قائمة العقوبات /

/ مؤسسة سورية.63شخصية و/32-

901/201412/12/2014

.حظر توريد مادة وقود الطائرات إلى سورية33-

383/20156/3/2015

/ 7حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـ/ / شركات، ليصبح العدد اإلجمالي للمدرجين6شخصيات سورية، إضافة إلى /

/ مؤسسة وشركة.69/ شخصية و/211على قائمة العقوبات /34-

در عن الوزارة االتحادية لالقتصاد والتدريب والبحث في سويسرا يتضمنصابيان صحفي قرار مجلس االتحاد الفيدرالي

11/2/2015منع بيع وتوفير وتصدير وعبور وقود الطائرات ومشتقاته عن طريق سويسرا

باتجاه سورية، ومنع توفير خدمات السمسرة والتمويل أو التأمين أو إعادةالتأمين.

استثناء الطائرات المدنية غير السورية التي تتوقف في سورية وشركات النقل الجوي السورية التي تقوم بعمليات اإلجالء من هذا القرار، كما يمكن

منح استثناءات للرحالت الجوية ذات الغايات اإلنسانية.35-

837/201528/5/2015

1/6/2016تمديد العقوبات األوروبية على سورية لمدة عام حتى.حظر السفر إلى دول االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية لـشخصية

سورية واحدة )محمد محال(، وشطب اسم اللواء رستم غزالة بسبب الوفاة، ومازن الطباع وبسام صباغ بحكم قضائي، ليصبح العدد اإلجمالي للمدرجين

/ مؤسسة وشركة.69/ شخصية و/209على قائمة العقوبات / األشخاص والكيانات الذين حذفوا من قائمة

العقوبات في القضية رقم-2T-652/11

الدول التي انضمت إلى العقوبات األوروبية حول انضمام بعض الدول7/7/2014بيان االتحاد األوروبي بتاريخ •

إلى العقوبات األوروبية على سورية من خارج االتحاد األوروبي وهي: مقدونيا - الجبل األسود - آيسلندا - صربيا - ألبانيا -

ليختنشتاين - النرويج - أوكرانيا - مولدافيا - جورجيا. االتحادية لالقتصاد والتدريب والبحث في سويسراالوزارةبيان •

تتعلقحول إصدار الحكومة السويسرية عقوبات ضد سورية بوقود الطائرات.

األوروبيةأثر تعليق المشاريع ()4 أثر تعليق المشاريع األوروبية على عدد من القطاعات نتيجة لفرض

التدابير القسرية األحادية الجانب: 2: تم تعليق العمل بمشروع الرعاية الصحية/قطاع الصحة

مليون يورو130 الممول بقرض من بنك االستثمار األوروبي بقيمة مشاف ضمن إطار هذا9والذي كان من المفترض أن يتم تمويل

9.31القرض، حيث بلغت القيمة اإلجمالية لهذه المشاريع حوالي مليار ليرة سورية، وقد نجم عن هذا التعليق أضرارا مادية تمثلت

1.8باضطرار وزارة الصحة إلى رصد ما يقارب مليار ليرة سنويا لتأمين التمويل الذي كان من المفترض أنه مؤمن من هذا القرض،

إضافة إلى تأثر الوزارة ماديا بالخسائر التي لحقت بها من جراء ارتفاع تكلفة تأمين التمويل البديل والتجهيزات وامتدت هذه اآلثار

إلى أضرار بشرية وتنموية من خالل حرمان مشاريع صحية أخرى من التمويل وحرمان السكان من الخدمات التي كانت من المفترض أن

يحصلوا عليها فيما لو كان تمويل البنك مستمر. : علق بنك االستثمار األوروبي تمويل مشاريعقطاع الكهرباء

هامة في قطاع الطاقة من خالل إيقاف السحب من مشروع توسيع مليون يورو وإلغاء اتفاقية تمويل225محطة توليد دير علي بمبلغ

مليون يورو وإلغاء المبلغ200مشروع محطة توليد دير الزور بمبلغ مليون يورو من القرض الممنوح14.4غير المسحوب بقيمة

للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. وهذا أدى إلى إلحاق أضرارا مادية مباشرة بالوزارة ال سيما تحميل وزارة الكهرباء تكاليف إضافية لشراء الطاقة البديلة المفترض توليدها من مشروع

توسيع محطة توليد دير علي الناجمة عن تأخر المشروع بسبب التأخير في تسديد شرائح قرض بنك االستثمار األوروبي وبقيمة

مليون يورو وتحمل الوزارة463.7إجمالية تصل إلى تكثر من التأخير الناجم عن تسديد شرائح قرض بنك االستثمار األوروبي والتي

يورو عن كل شهر تأخير وضياع وهدر38 742 625تبلغ حوالي وتأخير لتنفيذ المشروع ووضعه في الخدمة وما كان متوقعا أن ينتج

عنه من أرباح وعوائد اقتصادية وخدمية وتنموية. : أوقف االتحاد األوروبي العملقطاع االتصاالت والتقانة

GISبمشروع نظام توثيق وتخطيط لشبكات للمشروع الزمني الثالث

ومشروع إعادة تأهيل الشبكة النحاسية واإلشراف على جودة تنفيذ المشروع الريفي الثالث وأدى ذلك إلى تأثر تطوير العمل في

المؤسسة العامة لالتصاالت ال سيما بعد أن أصبحت شركة بموجب.2010 لعام 10قانون االتصاالت رقم

: بعد أن تم االتفاق بين الجمهوريةقطاع اإلدارة المحلية العربية السورية وبنك االستثمار األوروبي على تنفيذ برنامج دعم

بالتعاون مع الوكالة MEIPمشاريع البنى التحتية البلدية والبيئية ، بميزانيةECDومفوضية االتحاد األوروبي AFDالفرنسية للتنمية

50 مليون يورو وبحيث يساهم البنك بقرض قيمته 100إجمالية تبلغ مليون يورو، أوقف البنك تمويله لهذا المشروع ما أدى إلى ضياع

فرصة التمويل واالستفادة من المساعدة الفنية المقدمة من المفوضية األوروبية في دعم وحدة إدارة البرنامج وإمكانية االستفادة

من الخبرات المتاحة وتنفيذ البنى التحتية حسب المعايير الدولية. : سبق أن تم االتفاق مع بنكقطاع اإلسكان والتعمير

على تمويل عدد من المشاريع منها مشروعEIBاالستثمار األوروبي مياه الشرب والصرف الصحي في ريف دمشق بكلفة تقديرية تصل

مليون يورو ومشروع تنفيذ محطة معالجة رئيسية للصرف90إلى الصحي في بانياس وإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب ومشروع تنفيذ ست محطات معالجة مقترحة في أحواض نهري الغمقة والدبوسية وقد أدى هذا التوقف إلى ضياع فرصة التمويل الخارجي واالضطرار إلى البحث عن مصدر تمويل آخر وزيادة تلوث المصادر المائية في

المناطق المعنية بالمشاريع وزيادة التلوث الحالي لمياه البحر األبيض (kfwالمتوسط. كما سبق أن تم االتفاق مع مصرف التنمية األلماني )

على تمويل عدد من المشاريع تتعلق بمياه الشرب والصحي ومنها اتفاقية القرض االستثماري لبرنامج تخفيض الفاقد المائي في حلب

مليون يورو ومشروع اتفاقية القرض االستثماري إلدارة47.8بقيمة مليون يورو.8 المياه بقيمة

وبشكل عام، ومن خالل مراجعة قائمة المشاريع التي كانت تمول من الجهات الخارجية والتي تم تعليق العمل بها يمكن توضيح

ما يلي:بلغت قيمة المبالغ اإلجمالية التي تم تعليق العمل بها مع

مليون231 االتحاد األوروبي )تعاون فني - منح( حوالي يورو، وبلغت قيمة المبالغ اإلجمالية التي تم تعليق العمل بها

مع جمهورية ألمانيا االتحادية )تعاون فني وتعاون مالي( مليون يورو، وبلغت قيمة المبالغ اإلجمالية التي216حوالي

)تعاون AFDتم تعليق العمل بها مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليون يورو، وبلغت قيمة90فني وتعاون مالي( حوالي

المبالغ اإلجمالية التي تم تعليق العمل بها مع بنك االستثمار 763 مليون يورو منها مبلغ 938 األوروبي )تعاون مالي(

مليون يورو175مليون يورو للمشاريع قيد التنفيذ ومبلغ للمشاريع المقترحة للتمويل؛

بالنسبة للتعاون مع الصناديق العربية، بلغت القيمة اإلجمالية التقريبية للمشاريع الممولة من الصناديق التمويلية العربية

واإلقليمية )المشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ مليون5 608 359والمشاريع المطروحة للتمويل ( حوالي

دوالر أمريكي. وكانت األضرار اإلجمالية التي تكبدها الجانب السوري نتيجة

هذا التعليق وفق ما يلي: مليار ليرة من9اضطرار وزارة الصحة لتأمين مبلغ حوالي

مليار ليرة سورية سنويا عدا108موازنتها المحلية أي بمعدل عن حرمان مئات اآلالف من السكان المحليين في عدة محافظات من الخدمات الصحية األساسية التي كان من

المفترض أن يحصلوا عليها من هذه المشافي وفقدان فرصة تطوير القدرات الفنية للكوادر التي تعمل في هذه المشافي،

باإلضافة إلى التأخر الزمني في إنجاز هذه المشافي؛بلغت قيمة األضرار المادية التي سيتحملها قطاع الكهرباء

نتيجة تكاليف شراء الطاقة البديلة التي كان من المفترض توليدها من مشروع توسيع محطة توليد كهرباء دير علي

بسبب إيقاف تمويل المشروع من بنك االستثمار األوروبي وتأخر إنجازه الناجم عن تأخير تسديد مشروع قرض البنك

مليون يورو، مع األخذ بعين االعتبار أن464شهريا ما قيمته عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء ألحق

خسائر باالقتصاد الوطني نتيجة توقف عجلة اإلنتاج مما أدى إلى فقدان فرص عمل وتعثر الدورة االقتصادية حيث إن

ليرة50استثمار كل كيلوواط ساعي يحقق تنمية بقيمة 470سورية، باإلضافة إلى عدم قدرة الوزارة على توليد

مليون كيلوواط ساعي كما هو الحال سابقا، نتيجة الظروف الحالية تسبب خسائر غير مباشرة على االقتصاد الوطني

مليار ليرة؛23.5تبلغ نحو بلغت قيمة األضرار المادية التي لحقت بقطاع االتصاالت

والتقانة جراء قرارات بنك االستثمار األوروبي من إيقافالعمل باالتفاقيات الممولة لمشروعين على الشكل التالي:

6.86إلغاء تمديد عقدين مع شركات استشارية بقيمة -1مليون يورو.

مليون يورو سنويا عن التأخير في1.37خسارة تقدر بـ -2تنفيذ المشروعين.

والخسارة الناجمة عن زيادة األسعار للنحاس والكوابل وغيرها مليون يورو وهذا يعني خسارة المؤسسة1.717من المواد تقدر بـ

مليون يورو. باإلضافة إلى األضرار3لعائدات سنوية بأكثر من االجتماعية التي انعكست سلبا على تطوير الريف السوري الذي كان

معوال على المشروع الريفي الثالث.بلغت قيمة األضرار المادية التي لحقت بقطاع مياه الشرب

مليار ليرة سورية اضطرت106والصرف الصحي ما يقارب 2012المؤسسة لتأمينها من وزانتها االستثمارية لعام

الستكمال تنفيذ المشروعات التي أوقفها بنك االستثمار األوروبي ومصرف إعادة األعمار األلماني عدا عن توقف

المؤسسة عن دفع أجور أعمال تم إنجازها من قبل شركات

استشارية مرتبطة بعقود معها وإيقاف العديد من العقود 11التي أبرمتها المؤسسة وتقدر قيمة هذه العقود بأكثر من

مليون يورو وعدم توفر مصادر التمويل بالقطع األجنبي الستكمال تسديد استحقاقات عقود قامت بها المؤسسة

يعرضها لنزاعات قضائية مع هذه الشركات، باإلضافة مما إلى قيام مصرف سورية المركزي بدفع عمولة التزام عنالمبالغ االتفاقية إضافة إلى الفوائد عن المبالغ المسحوبة؛

أما ما يتعلق بالبنى التحتية البلدية، فقد لحقت بالوحدات اإلدارية أضرار تمثلت بضياع فرصة التمويل التي كانت

ستحصل عليها من القروض التي تم إيقافها سواء من بنك مليون يورو، والوكالة الفرنسية50االستثمار األوروبي

مليون يورو وهي تساوي نصف قيمة التمويل20للتنمية ويقابله مثلها من الجانب السوري )وزارة اإلدارة المحلية( وبالتالي عدم تمكنها من تنفيذها للمشاريع المقررة سيما وأن هذه المشاريع كانت ستشمل تنفيذ محطات معالجة

مياه صرف صحي وإنشاء تنفيذ محطات معالجة مياه صرف صحي وإنشاء مركز متكامل لمعالجة النفايات الصلبة وتنفيذ محطات معالجة ميكانيكية وبيولوجية والتطوير السياحي في

تدمر؛نوعية األضرار الناجمة عن التعليق، التأخر في تنفيذ

المشاريع الممولة واحتمال إعادة طرح مناقصات لهذه المشاريع، ونشوء أعباء مالية إضافية على هذه المشاريع وارتفاع األسعار، وتأخر االستفادة من وضع هذه المشاريع

موضع التشغيل، ضياع المبالغ المدفوعة إلى المتعهدين على الخزينة السورية والتي لم يقدم مقابلها توريدات أو خدمات

)تجهيزات قيد التصنيع أو تقارير قيد اإلنجاز(، تكبد الجانب السوري تكاليف مالية لشراء تجهيزات ومواد والحصول على

خدمات وأجور نقل بأسعار مرتفعة. التي تنفذها وزارة الصحةوالنشاطاتالبرامج بعض ()5

ضمن ملف اإلغاثة واإليواء واالستجابة اإلنسانية. من ضمن البرامج والنشاطات التي تنفذها وزارة الصحة ضمن

ملف اإلغاثة واإليواء واالستجابة اإلنسانية: مشروع رأب الفجوة في الصحة النفسية بالتعاون معWHO؛مشروع األدوية النفسية ويهدف إليصال الدواء للمحتاجين

والهالل األحمر العربيWHOمن المرضى بالتعاون مع السوري؛

مشروع تامين الخدمات الصحية بالتعاون معWHOو UNICEF؛ مشروع التغذية بالتعاون معWHOو UNICEFو WFPوالهالل

األحمر؛ مشروع الصحة اإلنجابية للنساءUNFPAو WHO؛ مشروع التلقيح الوطنيWHOو UNICEFوالهالل األحمر؛ مشروع رعاية الوليدWHOو UNICEF؛ مشروع مكافحة اإلسهاالت واإلنتانات التنفسيةWHOو UNICEF؛تأمين األدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المنظمات

الدولية؛

مشروع تطوير منظومة اإلسعاف وإعداد خطة الطوارئ .WHOبالتعاون مع

وكان من أهم مصادر التمويل الدولية والتي توقفت خاللاألزمة: توقف التمويل المخطط له من قبلJICAلزوم تأهيل مشافي

األطفال في الحسكة والرقة؛توقف برنامج تمويل الرعاية الصحية الثانوية الممول من

؛2010قبل برنامج االتحاد األوروبي والذي تم توقيفه نهاية توقف قرض النمسا لزوم تجهيز مشفى جراحة القلب بدير

الزور؛ قطعت الحكومة شوطا كبيرا في التشريعات المعتبرة أساسا

لتطوير القطاع الصحي ومن أهم التشريعات الصادرة: الناظم لتجارة األدوية/المستودعات؛2010 لعام 24القانون المتضمن التنظيم النقابي لألطباء2012 لعام 16القانون

البشريين؛ المتضمن إحداث الهيئة السورية2012 لعام 68المرسوم

؛2015/ لعام 9لالختصاصات الطبية وتعديالته / ؛2012 الناظم للمختبرات الطبية لعام 14المرسوم ؛2013 التنظيم النقابي ألطباء األسنان لعام 3المرسوم المتعلق بخزانة تقاعد أطباء األسنان؛6المرسوم المتعلق بالهيئة العامة للطب2014 لعام 17القانون

الشرعي.