وثيقة للبنك الدوليلالستخدام الرسمي فقط

JO-72284تقرير رقم

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

وثيقة تقييم مشروعبشأن

قرض مقترح مليون دوالر أمريكي 70بمبلغ

للمملكة األردنية الهاشمية بشأن

تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل

2013 فبراير 6

إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاصإدارة الشرق األوسط

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذه الوثيقة متاحة للجمهور في الوقت الحالي قبل نظر مجلس اإلدارة فيها. وهذا ال يعني ضمنيا

أي نتيجة مفترضة. وقد يتم تحديث هذه الوثيقة بعد نظر المجلس فيها، وسيتم إتاحتها للجمهورلإلطالع عليها وفقا لسياسة البنك بشأن الوصول إلى المعلومات.

المملكة األردنية الهاشمية

سعر الصرف( 2013 يناير 7السعر الساري في )

وحدة الصرف: الدينار األردني

دوالر أمريكي 1=دينار أردني 0.709

السنة المالية ديسمبر31ا يناير –

قائمة المختصرات والمصطلحات

AFESD Arab Fund for Economic and Social Development الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

ASEZ Aqaba Special Economic Zone منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

BDU Business Development Unit وحدة تنمية األعمال

CAR Capital Adequacy Ratio معدل كفاية رأس المال

CBJ Central Bank of Jordan البنك المركزي األردني

CGAP Consultative Group to Assist the Poor المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

CPS Country Partnership Strategy إستراتيجية الشراكة القطرية

CSR Corporate Social Responsibility المسئولية االجتماعية للشركات

DA Designated Account مخصص حسابDEF Development and Employment Fund صندوق التنمية والتشغيل

DPL Development Policy Loans قروض سياسة التنمية

EBRD European Bank for Reconstruction and Development

البنك األوروبي للتعمير والتنمية

EDP Executive Development Program برنامج التنمية التنفيذي

EIA Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئي

EIB European Investment Bank بنك االستثمار األوروبي

ESIA Environmental and Social Impact Assessment تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية

ESMF Environment and Social Management Framework إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

ESMI Environmental and Social Management Impacts آثار اإلدارة البيئية واالجتماعية

ESMP Environmental and Social Management Plan خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

FDI Foreign Direct Investment االستثمار األجنبي المباشر

FIL Financial Intermediary Loan قرض مالي وسيط

FM Financial Management إدارة مالية

FSAP Financial Sector Assessment Program برنامج تقييم القطاع المالي

HCST Higher Council of Science and Technology المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

ICS Investment Climate Survey مسح المناخ االستثماري

IDA International Development Association مؤسسة التنمية الدولية

IEG Independent Evaluation Group مجموعة التقييم المستقلة

IFC International Finance Corporation مؤسسة التمويل الدولية

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit وكالة التعاون الدولي األلماني

JD Jordanian Dinar دينار أردني

IFRS International Financial Reporting Standards المعايير الدولية للتقارير المالية

IFRs Interim Financial Reports تقارير مالية مرحلية

JEDCO Jordan Enterprise Development Corporation المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات

JIC Jordan Innovation Centers مراكز االبتكار األردنية

JLGC Jordan Loan Guarantee Corporation المؤسسة األردنية لضمان القروض

JLGF Jordan Loan Guarantee Facility المرفق األردني لضمان القروض

KPI Key Performance Indicator مؤشر أداء رئيسي

MENA Middle East and North Africa الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MFIs Microfinance Institutions مؤسسات التمويل المتناهي الصغر

MOPIC Ministry of Planning & International Cooperation وزارة التخطيط والتعاون الدولي

MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاهم

MSME Micro, Small and Medium Enterprises مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة

MTR Midterm Review مراجعة منتصف المدة

NBFI Non-bank Financial Institutions مؤسسات مالية غير مصرفية

NCTBI National Consortium for Technology & Business Incubation

االتحاد الوطني للتكنولوجيا وحضانة األعمال

NGO Non-Governmental Organization منظمة غير حكومية

NPLs Non-Performing Loans قروض متعثرة

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OM Operational Manual دليل تشغيل

OPIC US Overseas Private Investment Corporation المؤسسة األمريكية لالستثمار الخاص عبرالبحار

ORAF Operational Risk Assessment Framework إطار تقييم مخاطر التشغيل

PDO Project Development Objective الهدف التنموي للمشروع

PFI Participating Financial Intermediaries وسطاء ماليون مشاركون

PIU Project Implementing Unit وحدة تنفيذ المشروع

QRCE Queen Rania Center for Entrepreneurship مركز الملكة رانيا لريادة األعمال

ROA Return on Assets العائد على األصول

TA Technical Assistance مساعدة فنية

TF Trust Fund صندوق ائتماني

TOR Terms of Reference شروط مرجعية

OP Operational Policy سياسة تشغيل

USAID United States Agency for International Development

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

IE Impact Evaluation اآلثارتقييم

إنجر أندرسننائب الرئيسي اإلقليميفيريد بلحاجالمدير القطري

لويك شيكوايررئيس قطاعسيمون سي. بيلمدير قطاع

سحر نصرقائد فريق المهام

المملكة األردنية الهاشمية

تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروعالنمو الشامل

قائمـــة المحتويات

اإلستراتيجي. السياق 1...................................................................................................................أوال

القطري. السياق 1........................................................................................................................أ

والمؤسسي. القطاعي السياق 2...................................................................................................ب

المشروع. فيها يساهم التي العليا األهداف 9....................................................................................ج

للمشروع. التنموية األهداف 10.......................................................................................................ثانيا

للمشروع. التنموي الهدف 10.........................................................................................................أ

للمشروع. التنموي الهدف مستوى على النتائج مؤشرات 10.............................................................ب

اآلثار. تقييم 11..............................................................................................................................ج

المشروع. وصف 12.......................................................................................................................ثالثا

المشروع. مكونات 12.....................................................................................................................أ

المشروع. تمويل 14.....................................................................................................................ب

المشروع. تصميم في والمنعكسة المستفادة والدروس التحليلية األسس 15.......................................ج

الدولي. البنك لمجموعة صلة ذات أخرى أنشطة 16..........................................................................د

التنمية. شركاء مع التنسيق 20.......................................................................................................هـ

التنفيــذ. 20.................................................................................................................................رابعا

والتنفيذية. المؤسسية الترتيبات 20..................................................................................................أ

والتقييم. الرصد نتائج 22...............................................................................................................ب

االستدامــة. 23..........................................................................................................................ج

التخفيف. وتدابير الرئيسية المخاطر 23..........................................................................................رابعا

المخاطر. تصنيفات ملخص 23.........................................................................................................أ

للمخاطر. العام التصنيف تفسير 24................................................................................................ب

التقييــم. ملخص 25...................................................................................................................خامسا

والمالي. االقتصادي التقييم 25.........................................................................................................أ

الفني. التحليل 26........................................................................................................................ب

المالية. اإلدارة 27.........................................................................................................................ج

المشتريات. 29..............................................................................................................................د

االجتماعية. الضمانات 30...............................................................................................................هـ

) الوقائية. ) الضمانات ذلك في بما البيئة 32.......................................................................................و

األخرى. الحماية سياسات 33..........................................................................................................ز

والمتابعة: 1الملحق النتائج 35.......................................................................................................إطار

للمشروع: 2ملحق التفصيلي 36................................................................................................الوصف

التنفيذ: 3ملحق 38...................................................................................................................ترتيبات

التشغيل: 4ملحق مخاطر تقييم 48................................................................................................إطار

التنفيذ: 5ملحق دعم 52...............................................................................................................خطة

األردن: 6ملحق في التمويل إلى والمتوسطة الصغيرة المشروعات 54...........................................وصول

األردني: 7ملحق الصغر المتناهي التمويل قطاع على عامة 59........................................................نظرة

الفنية: 8ملحق للمساعدة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلقليمي المرفق أنشطةاألردن في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية 62...........................................................للمشروعات

المشاركة: 9ملحق اتفاقيات وأحكام وشروط البنوك 68..................................................................أهلية

المشروع: – 10ملحق في الجنساني المنظور تعميم األردن في التمويل إلى النساء 72....................وصول

المشروع: 11ملحق تصميم في ومدرجة مستفادة 76...................................................................دروس

المتناهية: 12ملحق المشروعات تمويل لدعم لها والمخطط الجارية وأنشطتها المانحة الجهات بين التنسيقوالمتوسطة والصغيرة 79...........................................................................................................الصغر

التشغيل: 13ملحق سياسة OP 8.30......................................................................................86مراجعة

األثر: 14ملحق 100.....................................................................................................................تقييم

القطر: 15ملحق على عامة 107..................................................................................................نظرة

األردن: 16ملحق 117...............................................................................................................خريطة

المشروع بيانات وثيقةاألردنية الهاشمية المملكة

تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروعالنمو الشامل

المشروع تقييم وثيقةأفريقيا وشمال األوسط الشرقالخاص والقطاع التمويل إدارة

.أساسية معلومات

والمتوسطة، القطاعات2013فبراير 6التاريخ: الصغيرة المشروعات تمويلالصغر المتناهي التمويل

: القطري بلحاج المدير الموضوعافريدت:

والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات دعموالمتوسطة

القطاع بيل رئيس سي التقييم سايمون فئةالبيئي:

(F1 – )الوسيط المالي التقييم

القطاع شواكيير مدير لوكللمشروع التعريفي P132314الرقم

اإلقراض وسيط أداة مالي قرض: الفريق نصر قائد سحر

: نعم الدولية التمويل مؤسسة مع بالشراكة.

األردنية: الهاشمية المملكة المقترض : األردني المركزي البنك المسئول الجهاز

حسن. االتصال: ماهر المحافظ الوظيفة:د نائبالتليفون البريد+962-6-463-0301 رقم

اإللكتروني:Maher.Hasan@cbj.gov.jor

.المشروع تنفيذ تاريخ مدة

البداية:تاريخ 2013مارس 5

النهاية:2015يونيو 30

المتوقع السريان 2013مايو 1تاريخ

: المتوقع اإلغالق 2015ديسمبر 31تاريخ

.) أمريكي ) دوالر مليون المشروع تمويل بيانات

[X] غيره] [منحة] [قرضضمان] [ائتمان] [

/ / غيره االئتمانات للقروض بالنسبةتكلفة البنك 70,00 إجمالي تمويل 70,00إجمالي

i

المشروعالتمويل إجمالي

المشترك: التمويل فجوة

.التمويل (مصدر أمريكي ) دوالر مليون المبلغ

المتلقي/ المقترضوالتعمير لإلنشاء الدولي 70,00البنك

: جديد الدولية التمويل مؤسسة : ربط إعادة الدولية التمويل مؤسسة

آخرونالتمويل فجوة

70,00اإلجمالي

.

ii

.) أمريكي ) دوالر مليون المتوقعة الصرف عمليات

المالية 2013201420152016السنة

–34342سنوي

34687070تراكمي

. ) للمشروع ) التنموي األهداف أو الهدف

الهاشمية المملكة في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قبل من للتمويل الوصول تحسين هو التنموي الهدفاألردنية

.المكونات

المكون (اسم أمريكي ) دوالر مليون التكلفةوالمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية للمشروعات ائتمان 70,00خطوط

.االلتزام

السياسةأخرى جوانب أي في أو المحتوى في القطرية المساعدة إستراتيجية إطار عن يخرج المشروع هل

هامة؟نعم

[]ال] [

.الدولي؟ البنك سياسات من استثناءات أي يتطلب المشروع نعهل

م] [

ال[]

االستثناءات؟ هذه على البنك إدارة موافقة تمت نعهلم

] ال] []

؟ السياسات من االستثناء على اإلدارة مجلس موافقة على الحصول يتم نعهلم

[]ال] [

التنفيذ؟ جهوزية بشأن اإلقليمية المعايير المشروع يستوفي نعهلم

[]ال []

.المشروع يفعلها التي الوقائية الدولي البنك النعمسياسات

/ رقم البنك إجراءات عمليات البيئي 4,01سياسة التقييم بشأن

/ رقم البنك إجراءات عمليات الطبيعية بشأن 4,04سياسة الموائل

/ رقم البنك إجراءات عمليات الغابات بشأن 4,36سياسة

/ رقم البنك إجراءات عمليات اآلفات بشأن 4,09سياسة إدارة

/ رقم البنك إجراءات عمليات المادية بشأن 4,11سياسة الثقافية الموارد

/ رقم البنك إجراءات عمليات األصلية 4,10سياسة الشعوب بشأن

ا

/ رقم البنك إجراءات عمليات القسري 4,12سياسة التوطين إعادة بشأن

/ رقم البنك إجراءات عمليات السدود 4,37سياسة سالمة بشأن

/ رقم البنك إجراءات عمليات المائية 7,50سياسة المجاري على المشروعات بشأن

/ رقم البنك إجراءات عمليات عليها 7,60سياسة المتنازع المناطق في المشروعات بشأن

.

.الشروط

النوعاالسمخامسا، (- 01-5المادة ثانوية) اتفاقية السريانأ

الشرط وصفللمشروع المنفذة والجهة المقترض عن نيابة الثانوية االتفاقية على التوقيع تم

االسم

خامسا، ( – 01-5المادة التشغيل ) دليل السريانبالشرط وصف

للمشروع المنفذة الجهة قبل من اعتماده وتم البنك، يرضي حسبما المشروع تشغيل دليل من االنتهاء تم

ب

الفريق تشكيلالبنك موظفو

التخصصالوظيفةاالسمنصر المهام سحر فريق متناهية قائد المشروعات وتمويل المصرفية األعمال

والمتوسطة والصغيرة الصغرفيرنا مالي نيراج قطاع أخصائي والصغيرة كبير الصغر متناهية المشروعات تمويل

والمتوسطةأفرام مالي جابي اقتصادي أخصائي والصغيرة كبير الصغر متناهية المشروعات تمويل

والمتوسطةالعقدة عمليات نهلة مساعد المالي مسئول التضمين

خالد الدولية محمد التمويل مؤسسة عمليات، مسئولي الصغر كبير المتناهي التمويلعلى مشتريات نازانين أخصائي مشترياتكبير

مازاحاريح مالية جاد إدارة أخصائي مالية كبير إدارةشهاد المجموعة االستشارية لمساعدةممثل نادين

أفريقيا الفقراء وشمال األوسط للشرقالصغر المتناهي التمويل

القادر عبد مالي ليلى قطاع مالي أخصائي قطاعحده تمويل حاسين القروض مسئول عملياتوان عمليات ستيف تحليل عملياتأخصائي

هارت بيئة تريسي أخصائي بيئية كبير ضماناتحجازي ضمانات استشاريأحمد خبير

صالح اجتماعية استشاريحنا ضماناتكرم عبي قانونيمستشارمايا

. رامامورثي. آر مالي ك قطاع عمليات خبير سياسة OP 8.30مراجعة

سليم الصغيرة قمر للمشروعات مصرفي أخصائي كبيرالدولية التمويل مؤسسة والمتوسطة،

بنوك

إيكي أفورجي الدولية أولوما التمويل مؤسسة برامج، مسئول االجتماعي كبير النوع أخصائيالعرب عز أبحاث مروان تحليل المالي أخصائي القطاع

العبد اقتصادي يارا تحليل المالي أخصائي القطاعأوتين آيسا مالي كونسيبسيون تمويلمسئول

زكي فؤاد برامج أميرة برامج مساعد مساعدإسبيريتو برامج مارجوري برامج مساعد مساعد

ج

اإلستراتيجي. السياق أوال

القطري. السياق أ

يمكن لنظام مالي جامع أن يلعب دورا محوريا في خلق فرص عمل، والحد من الفقر،.1 وتحقيق النمو االقتصادي المستدام الشامل. وفي هذا السياق، فإن اقتراح منح القرض المالي

( إلى المملكة األردنية الهاشمية لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرةFILالوسيط ) والمتوسطة لمشروع النمو الشامل يهدف إلى المساهمة في تحسين فرص الحصول على

التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة في المملكة األردنية الهاشمية. فمن خالل تحسين الوساطة المالية، سيعزز المشروع من توفير فرص العمل في القطاع الخاص،

والمساهمة في النمو االقتصادي الشامل، ودعم جهود القضاء على الفقر.

، للحصول2012 يونيو 26ويأتي هذا المشروع استجابة لطلب من الحكومة األردنية بتاريخ .2 على دعم البنك الدولي في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فاالرتباط بين تلك المشروعات وخلق فرص العمل والنمو االقتصادي له آثار ضمنية هامة بالنسبة الستراتيجيات التنمية. وهناك بحث جديد يؤكد أن الشركات األصغر حجما تعتبر من المساهمين

المهمين في إجمالي العمالة، وخلق فرص العمل، والنمو االقتصادي العام. ويمكن لهذه الشركات تقديم مساهمة حيوية في نمو اإلنتاجية، وبالتالي تشكيل بؤرة تركيز حيوية لالقتصادات الناشئة

التي تسعى إلى زيادة فرص العمل، وخاصة بين النساء والشباب، فضال عن تلبية احتياجاتالمناطق المحرومة جغرافيا واقتصاديا، مع تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الرخاء المشترك.

وقد كان لالنتفاضات في المنطقة العربية والتباطؤ المالي واالقتصادي العالمي انعكاسات. 3 على األردن تأخذ شكل صدمات اقتصادية، فضال عن ظهور مطالب تدعو إلى توفير أرضية تنافس

أكثر تكافؤا، والوصول المتساوي، وزيادة الفرص. وخفضت االضطرابات اإلقليمية بشكل كبير آفاق النمو على المدى القصير بالنسبة لألردن من خالل االنخفاضات الحادة في االستثمار األجنبي

المباشر، وإلى حد ما، التحويالت المالية، في حين زادت فاتورة الواردات نتيجة الرتفاع أسعار السلع األساسية، مما يؤثر سلبا على البيئة االقتصادية. وبشكل عام، فقد عمل االقتصاد األردني،

وال يزال يعمل، بمستويات أقل من إمكاناته، وال يزال ال يولد فرص عمل كافية الستيعاب أكثر من ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا.60

،2012نتيجة لهذا التباطؤ في النشاط االقتصادي، تفاقمت مشكلة البطالة في عام . 4 . وكان معظم المتأثرين من2010 في المائة في عام 12,5 في المائة من 13وارتفعت إلى

في المائة،22,3٪ ونسبة 22,8الشباب والنساء حيث وصلت البطالة إلى مستويات عالية بلغت على التوالي. وعالوة على ذلك، استمرت الفوارق اإلقليمية في جميع أنحاء المحافظات المختلفة. وهناك وظائف محدودة في القطاع الخاص في المحافظات حيث ليس أمام الناس أي خيار سوى

االعتماد إلى حد كبير على وظائف الحكومة والقطاع العام. ويمكن أن يعزى ارتفاع معدالت البطالة إلى القيود الرئيسية الناشئة عن هيكل النشاط االقتصادي، وعدم مرونة أسواق العمل،

ووجود كبير للقطاع العام في السوق بما لديه من تأثيرات على تشوه األجور وعلى توقعات

1

في: 1شكل القروض مصدراألردن

الشباب. وفي الوقت نفسه، لم يوفر القطاع الخاص فرص عمل كافية للداخلين إلى سوق العملمن الشباب نظرا لبيئة األعمال غير المواتية ونقص فرص الحصول على التمويل.

وبالتالي، فمن الضروري بمكان أن تعزز األردن النمو المستدام والشامل للحد من.5 البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وكذلك في المناطق المهمشة اقتصاديا وجغرافيا. ويعتبر

خلق فرص العمل واالندماج االقتصادي من األولويات الرئيسية بالنسبة لألردن اليوم--- وهي أهداف سوف يتم تحقيق التقدم فيها من خالل تحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز

القدرة التنافسية، وتعزيز نمو مستدام يقوده القطاع الخاص. ولمواجهة التحدي األساسي للبطالة، من المهم بمكان تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة التي تشهد نموا سريعا، والتي أظهرت األدلة التجريبية أنها من أكبر الجهات التي تولد فرص العمل. وتولد هذه األنواع من المشاريع عالية النمو غالبية الوظائف الجديدة،

ويمكن أن تسهم بشكل حيوي في نمو اإلنتاجية.

والحكومة األردنية واعية ألهمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي.6 ملتزمة بخلق وظائف قطاع خاص مستدامة من خالل تطوير تلك المشاريع. وكان قد تم إعداد

باستخدام نهج تشاركي يؤكد2013- 2011( للعام EDPبرنامج الحكومة التنفيذي للتنمية مؤخرا ) على أهمية تنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل، واالندماج االقتصادي العام من خالل تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدا من خالل تحسين فرص حصولهم

على تمويل. وقد شددت السلطات األردنية في االجتماع األخير لشراكة دوفيل في روما في يوليو على ضرورة ضمان تقاسم ثمار اإلصالحات االقتصادية على قدم المساواة واإلنصاف في2012

جميع أنحاء البالد. وفي هذا الصدد، فإن الهدف األساسي هو خلق فرص عمل من خالل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات المبتكرة ذات النمو المرتفع. وفي

محاولة للتقليل من العبء على الموازنة، وفي الوقت نفسه، لتسهيل االستثمارات المعززة للنمو، تعمل الحكومة على االستفادة من استثمارات القطاع الخاص من خالل تشجيع المشاريع

الصغيرة.

والمؤسسي. القطاعي السياق ب

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 7 مساهمة رئيسية في االقتصاد األردني، وقدرته التنافسية،

، حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة1وإمكانات التوظيف في المائة منها99 ألف شركة، 150في األردن حوالي

شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة توفر معظم في المائة من العاملين71فرص العمل، وتوظف حوالي

في القطاع الخاص، حيث توظف الشركات الصغيرة % على التوالي. هذا القطاع هو أيضا38,7٪ و 32,7والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر

المصدر الرئيسي للصادرات والدخل في األردن، ويلعب دورا رئيسيا في التحول إلى قطاعات النمو ذات القيمة العالية، في البداية من خالل إنشاء المشاريع، وبعد ذلك من خالل توفير

الخدمات والمدخالت، وزيادة اإلنتاجية من خالل اعتماد وتطبيق االبتكارات.

بين 1 تتراوح عمالة بها شركات بأنها والمتوسطة الصغيرة المشروعات المشروعات 100و 5تعرف وتعرف موظف، . خمسة عن يقل الموظفين من عدد بها مشاريع بأنها الصغر المتناهية

2

القروض،: 2شكل إلى الوصولالشركة حجم حسب

االستثمار: ) مناخ مسح (2012المصدر

إلى: 3شكل البنوك من مقدم ائتمان) أردني ) دينار مليون الحكومة

وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة في األردن تنمو بمعدالت أسرع بالمقارنة مع. 8 نظرائها الكبار، وتخلق فرص عمل جديدة أكثر، إال أنها تواجه عقبات عديدة. وغالبا ما يستشهد

بنقص فرص الحصول على التمويل كأحد المعوقات الرئيسية التي تواجه تنميتها. والجدير بالذكرأن الوساطة المالية، بصفة عامة، منخفضة جدا في األردن مقارنة بغيرها في االقتصاديات النامية.

ويعتبر الحصول على التمويل مشكلة بالنسبة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة. 9 والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة. ويهيمن على النظام المالي القطاع المصرفي الذي هو .2أقل قدرة على المنافسة، ويلعب دورا محدودا في الوساطة المالية، مقارنة بالمجاالت األخرى

غالبا ما تلجأ الشركات إلى القطاع غير الرسمي واألسرة واألصدقاء للحصول على التمويل في80(. وتعتبر نسبة االئتمان للقطاع الخاص للناتج المحلي اإلجمالي منخفضا نسبيا )1)الشكل

المائة(، مع مالحظة أن معظم هذا االئتمان مخصص معظمه إلى حد كبير إلى الشركات الكبيرة.

وعلى الرغم من أن البنوك هي المصدر.10 الرئيسي للتمويل الخارجي للشركات الصغيرة

في المائة فقط من القروض11والمتوسطة، إال أن المصرفية تذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة،

في المائة في األسواق الناشئة )الملحق25مقارنة بـ 2012(. وبين مسح مناخ االستثمار في األردن لعام 6

الفوارق الكبيرة من حيث إمكانية الحصول على في المائة27االئتمان حسب حجم الشركات. فهناك

في38فقط من الشركات الصغيرة لديها قرض مقابل في المائة53المائة من الشركات متوسطة الحجم، و

(. وعالوة على ذلك،2من الشركات الكبيرة )الشكل يتكون التمويل المصرفي في معظمه من رأس المال العامل، بدال من تمويل طويل األجل، على الرغم من

أنه على وجه العموم، كالهما ال يزال يشكل عائقا. من حيث التواصل المادي، فإن الفروع موزعة حسب عدد السكان على الرغم من أن هناك

محافظات، مثل إربد والزرقاء، وكالهما لديهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطةالفاعلة، تحصل على خدمة أقل نوعية من أفرع البنوك مقارنة بتلك الموجودة في عمان.

. وفي اآلونة األخيرة، تأثرت الوساطة11 المالية بسبب الظروف األقل مواتاة لالقتصاد الكلي، وتباطؤ نمو الودائع،

والضغط على ميزانيات البنوك من جراء ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة

)القروض المتعثرة(. ولقد أصبح الوضع أسوأ للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد الربيع العربي، لسببين

رئيسيين: أوال، العجز في الموازنة )نظرا

. 26هناك 2 هناك الوقت، نفس وفي الشريعة حسب مصرفية منتجات تقدم إسالمية بنوك أربعة فيها بما تجاري بنك . المالية الوساطات في محدودا دورا تلعب والتي المصرفية غير المالية المؤسسات نمو في قصور

3

إلى: 3شكل البنوك من مقدم ائتمان) أردني ) دينار مليون الحكومة

بسبب انقطاع الغاز2011 في المائة في عام 30الرتفاع فاتورة النفط التي ارتفعت بنسبة (، واختراق السقف3المصري( كان يعني التوسع في االقتراض الحكومي من البنوك )الشكل

في المائة65الدستوري للديون )نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي والذي ارتفع إلى حوالي (، ومزاحمة القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة2012بحلول نهاية الربع األول من

والمتوسطة، في االقتراض بشكل عام.

ثانيا، لم يعني ارتفاع فاتورة النفط عجز أعلى ودين أكبر فحسب، ولكن أيضا مشكلة في. 12 توازن المدفوعات، حيث انزلق الحساب الجاري إلى منطقة الخطر، ضاغطا على االحتياطيات

، وواصلت انخفاضها في النصف األول2011 في المائة في عام 14الدولية، التي انخفضت بنسبة . ومن هنا، استمرت أسعار الفائدة، وال زالت، في االرتفاع لمساعدة دعم أسعار2012من عام

الصرف ومنع االحتياطيات من النضوب. وأثرت تلك الفوائد المرتفعة على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نحو غير متناسب. وكان تأثير كل هذه التطورات السلبية مصحوبا بتباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي )والمتوقع أن تقل عن ثالثة في المائة في

(؛ كذلك أثرت زيادة القروض المتعثرة سلبا على التوسع والنمو في المشروعات متناهية2012الصغر والصغيرة والمتوسطة، وساهمت في ضعف نمو االئتمان في القطاع الخاص.

وفي ظل هذه الظروف، تميل هذه البنوك إلى االبتعاد عن اإلقراض للمشروعات متناهية. 13 الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل قطاعات أخرى. وقد كانت هناك بعض األدلة على مزاحمة للقطاع الخاص من قبل الحكومة مع اتساع العجز المالي لديها، والتي سيكون لها حتما تداعيات

على السيولة في النظام المصرفي. ومما يفاقم المشكلة التوزيع غير المتكافئ للسيولة بين البنوك. على وجه الخصوص، وبصرف النظر عن أكبر ثالثة بنوك في األردن، تواجه البنوك األخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم ضغوطا كبيرة على موقف السيولة لديها. لذلك، على الرغم من أنه

في العموم يبدو أن النظام المصرفي لديه سيولة زائدة، إال أن هذه السيولة ال يتم توزيعها بشكل متساو، حيث أن البنوك متوسطة الحجم التي تقدم عادة قروضا إلى الشركات الصغيرة

والمتوسطة هي التي تعاني من نقص السيولة، في حين أن البنوك الثالثة األكبر لديها وفرة فيالسيولة.

إن االئتمان المتناهي الصغر يتسع نموه في األردن. في الواقع، األردن واحدة من الدول. 14 (. وتألف سوق التمويل1التي بها أعلى تغطية للتمويل المتناهي الصغر المنطقة العربية )اإلطار

120 ألف مقترض نشط، باإلضافة إلى محفظة مستحقة تتكون من 230المتناهي الصغر من في المائة28في الوصول إلى الجمهور في حدود مليون دينار أردني، بمعدل نمو سنوي متوسط

. وهناك سبع مؤسسات نشطة للتمويل متناهي الصغر التي تقود هذا2012 و 2006بين عامي القطاع، وتلعب دورا رئيسيا على مستوى المحافظة، وتتواصل مع الفئات المهمشة. بيد أن نمو

هذا القطاع ال يزال مقيدا بسبب عدم وجود أطر تمكينية تنظيمية وقانونية للتمويل المتناهي الصغر، وبسبب تنظيم معظم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر كشركات غير هادفة للربح بدال

من أن تكون شركات لالستثمار. إن تنظيم التمويل المتناهي الصغر أمر هام لحماية المستهلك (. ويمكن أن يكون تعزيز النفاذ لتمويل المشاريع المتناهية7والتعزيز العام للقطاع )الملحق

الصغر واحد من األدوات الفعالة للقضاء على الفقر، وخلق التوازن في االستهالك، وتحسينمستوى المعيشة.

4

وبصرف النظر عن هذه العوامل االقتصادية الكلية التي تحول دون توفير التمويل.15 للمشاريع المذكورة، يمكن أيضا أن يعزى النسبة المتدنية للنفاذ إلى التمويل إلى عوامل أخرى عديدة. فباإلضافة إلى العقبات التنظيمية، على جانب العرض، هناك عدد قليل من البنوك التي

أنشأت إدارات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو لديها القدرة على إقراض - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والعديد من البنوك تعتمد أساسا على ضمانات اإلقراض بدال

من الجدارة االئتمانية، تاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها جدارة ائتمانية دون في المائة أكثر من قيمة القرض، حيث23تمويل. فمعظم القروض تتطلب ضمانات تعادل نحو

تفيد الشركات الصغيرة إلى أنها قدمت ضمانات أعلى من ضمانات الشركات الكبيرة. وعالوة على ذلك، فإن إنفاذ الحقوق التعاقدية األساسية هي عملية مرهقة، وتستلزم وقتا، ومكلفة،

وتمثل عامال غير محفزا كبيرا أمام إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. لمعالجة ذلك، تستخدم العديد من البنوك األردنية أنظمة تصنيف داخلية إلقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي

تقوم على التحليل المالي والنوعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، غالبا ما تستخدمالبنوك أساليب عفا عليها الزمن ال تساعد بشكل فعال في إدارة المخاطر أو في خفض التكلفة.

من حيث البنية التحتية المؤسسية المالية، انخفضت مرتبة األردن في تقرير ممارسة. 16 مقارنة بعام2012 درجة في عام 20أنشطة األعمال بشأن مؤشر "الحصول على ائتمان"

17 مزيدا من الهبوط بنسبة 2013- بينما شهد عام 150 إلى المرتبة 130- من المرتبة 2011 . وعمق درجات مؤشر المعلومات3 دولة175 من بين 167درجة بحيث وصل ترتيبها الدولة رقم

( ومنظمةMENAمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )االئتمانية لألردن أقل بكثير من متوسط (. ويعزى ذلك إلى عدم وجود معلومات ائتمانية تاريخية تزيدOECDالتعاون االقتصادي والتنمية )

على عامين مضت، وعدم توافر المعلومات االئتمانية عن تجار التجزئة، أو الدائنين التجاريين، أو شركات المرافق، أو المؤسسات المالية، وعدم توافر بيانات عن القروض تقل عن واحد في

الدخل القومي للفرد، و حقيقة أن المقترضين ال يمكنهم االطالع على البياناتالمائة من متوسط الخاصة بهم في أكبر سجل لالئتمان. ووضع األردن وضع ضعيف مقارنة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن تغطية السجل العام وتغطية مكاتب

االستعالم االئتماني الخاصة. : التمويل المتناهي الصغر في األردن1اإلطار

تفتخر صناعة التمويل األصغر في األردن بمؤسسات ذات األداء األعلى التي تتبع أفضل الممارسات على المستويات التشغيلية والمالية واالجتماعية، وأدائها معترف به بين البنوك التجارية المحلية والمستثمرين الدوليين، مما يسمح

لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بتمويل عملياتها بالدينار األردني وبأسعار السوق المحلية. ونتيجة لذلك، ال توجد في75حاليا أي قضية سيولة على مستوى مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ولكن مع قائمة عمالء تضم أكثر من

المائة منها من النساء مع وجود تركيز قوي على قروض رأس المال العامل، فإن سوق التمويل متناهي الصغر إما ألف من العمالء، وذلك230مشبع أو قريب من التشبع بالنسبة لعرض المنتج الحالي. إن الوصول إلى أكثر من

ألف عميل محتمل500 ألف و 300 ، يعتبر أمر جيد نظرا إلمكانات السوق التي تتراوح بين 2013اعتبارا من يناير على األكثر، مع وجود منتجات ائتمانية أكثر تطورا للنسبة األعلى من العمالء المحتملين وعددهم خمسمائة ألف.

كذلك تعكس األردن أعلى نسبة اختراق من بين جميع البلدان في منطقة الشرق األوسط.

في هذا السياق، يتعين أن يقترن توجيه األموال لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بالمساعدة التقنية لتطوير المنتجات، وهي نقطة ضعف نسبية للكثير من المؤسسات. وإذ تدرك هذه المؤسسات الحاجة إلى استكشاف 5000قطاعات جديدة في األسواق، فإنها تهتم بشكل خاص بقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفئة بين

50دينار أردني و ألف دينار أردني. وهذا يناسب المشروع الحالي بشكل جيد ال سيما بالنظر إلى أنه سيكون امتدادا3 " لعام " األعمال ممارسة في لألردن العام .106هو 2013الترتيب

5

للبنوك في خدمة المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا في حين أنها تمثل مكانا طبيعيا لتستكشفه مؤسسات التمويلمتناهي الصغر، ويتطلب نوعا من اإلدارة ذات العالقة الوثيقة التي طالما دعمتها.

على صعيد آخر، فإن الظروف االقتصادية الراهنة في األردن تضع المؤسسات الصغيرة تحت الضغط، مما قد يحول دون النمو السريع، ولكن قد يمثل أيضا فرصة مناسبة لتطوير منتج ائتماني حذر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال

يضع اإلقراض المتناهي الصغر في مهب الخطر. وفي اإلطار الزمني للمشروع، ستكون مؤسسات التمويل متناهي الصغر قد نمت محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى متواضع يمكن أن يرتفع بمجرد تخفيف

والمدى الطويل، سوف تنافس مؤسسات التمويلالمخاطر االقتصادية. وفي اإلطار الزمني بين المدى المتوسط ألف دينار أردني(، و هذا من شأنه500 ألف إلى 50متناهي الصغر البنوك على القروض في الشرائح األعلى )من

أن يتزامن مع الوقت الذي سيكون فيه البنك المركزي األردني قد انتهى من وضع اللمسات األخيرة على دراسته لصناعة التمويل المتناهي الصغر، وسيكون قد أخضع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر إلشرافه الفعلي، وخلق في

نهاية المطاف ملعب متكافئ الفرص ليتبارى فيه الالعبون في سوق االئتمان.

ثمة تحد آخر كشفت عنه الدراسة التابعة للبنك الدولي مؤخرا بخصوص المشروعات ).17 (، وهو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا ما تمتنع عن التقدم بطلبات للحصول على2012

قروض البنك ألسباب دينية تحرم االقتراض الربوي. ولقد كان هناك طلب متزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في األردن، والتي تقدم فقط من قبل عدد محدود من

البنوك. على جانب الطلب، تفتقر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى عددا من مهارات األعمال الالزمة، ففي كثير من األحيان ال يكون لديها المعرفة الكافية بالمنتجات

المعروضة في السوق، وعندما تفعل ذلك، ال يكون لديها دائما القدرة على ملء استمارات طلب القرض. هذه الشركات عادة ليس لديها أموال كافية ليكون لها قوائم مالية تتم مراجعتها من

مراجع حسابات، أو ليس لديها ضمانات كافية لتقديم طلب للحصول على قرض.

ومع ذلك، هناك إمكانية جيدة لنمو قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.18 التي تقودهاG20والمتوسطة في األردن حيث تشير التقديرات األخيرة لمجموعة خبراء الـ

مؤسسة التمويل الدولية بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وجود فجوة تمويل مليار1.05 مليون دوالر أمريكي تقريبا، مقارنة بـ 547محتملة في األردن واسعة نسبيا تصل إلى

. وهذا4 مليون دوالر في تونس247 مليون دوالر في المغرب، و 497دوالر أمريكي في مصر، و يتفق مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة المسحية للبنك أخيرا التي أجراها البنك المركزي

، والتي أظهرت وجود طلب كبير من قبل القطاع المصرفي، وخاصة2012األردني في يونيو مليون دينار أردني على مدى440 مليون إلى 200البنوك المتوسطة الحجم، لتمويل ما بين

السنوات الثالث القادمة. : إصالحات حديثة تضطلع بها السلطات األردنية لتنمية المشروعات المتناهية الصغر2اإلطار

والصغيرة والمتوسطة

خطت السلطات األردنية مؤخرا خطوات كبيرة لتحسين البيئة التمكينية لقطاع المشروعات المتناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة. الخطوات الرئيسية التي اتخذت تشمل ما يلي:

الـ 4 خبراء والمتوسطة )G20مجموعة الصغيرة المشروعات تمويل بشأن الدولية التمويل مؤسسة (.2011بقيادة

6

تعزيز قدرة المؤسسات المالية والبنوك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل األصغر، لتعزيز وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

( االنتهاء من وضع خطة ضمان جزئي مع المؤسسة األميركية لالستثمار عبر البحارOPICبقيادة وزارة ) التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بهدف تحسين فرص المشاريع المتوسطة في الحصول على التمويل.

( إعداد إستراتيجية وطنية للمشروعات المبتدئةNational Startups and MSME Strategyو المشروعات ) (.JEDCOالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيادة المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات )

تحسين بيئة األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة لتلك التي تشهد نموا سريعا ومبتكرة من خالل اإلصالحات التنظيمية المتعلقة بالروتين، الخ.

.الموافقة على المدفوعات األساسية من خالل الهاتف المحمول، وسن مبادئها التوجيهية.العمل على اعتماد قانون شامل للمعامالت المضمونة، ووضع سجل للضماناتفي إطار إدارة جديدة نشطة، حولت المؤسسة األردنية لضمانات القروض بؤرة تركيزها إلى إقراض

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطورت منتجا جديدا إسالميا، ووقعت على اتفاقية جديدة مع ثالثة بنوكلتقديم الضمانات لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم.

وقد اتخذ البنك المركزي األردني أيضا عددا من التدابير الرئيسية لتحسين فرص وصول المشروعات الصغيرةوالمتوسطة إلى التمويل. اإلجراءات الرئيسية المتخذة هي:

تعزيز البنية التحتية المالية والمؤسسية، بما في ذلك تخفيض عتبة تقديم التقارير إلى السجل العام للمعلومات االئتمانية.

في عملية إنشاء أول مكتب خاص لالستعالم االئتماني التي من شأنها أن تساعد في تحسين الوساطة المالية البنوك، وتعزيز دقة وحسن توقيت المعلومات عن الجدارة االئتمانية العميل.

( في 10/5/436إصدار الكتاب الدوري رقم )محددا لتعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة.2011 ،.تحديث نظام التقارير والمتابعة للبنوكتعزيز قدرة البنوك لتمكينها من زيادة حصتها في إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة من خالل اعتماد أساليب أكثر تقدما لمعامالت اإلقراض.ترخيص فروع جديدة للبنوك في المحافظات التي كانت تعاني من تعذر وصول النقص في الوصول إلى

القطاع المهمش من الشركات..دخول المصارف اإلسالمية جديدة لتلبية االحتياجات المتزايدة للمنتجات المتوافقة مع الشريعةوقد وضعت جمعية البنوك في األردن أيضا دليل للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في األردن

متضمنا قسم خاص مكرس للمنتجات الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة..إصدار "تعليمات بشأن معاملة العمالء بإنصاف"، وذلك بهدف تعزيز حماية المستهلك

كانت كل هذه التدابير قد ساهمت في نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعها في األردن، وأسفرت عن ظهور بيئة مواتية أكثر إيجابية، والتي ينبغي أن تساعد هذه الشركات في المساهمة في خلق فرص

العمل، والنمو االقتصادي العام.

وتلتزم السلطات األردنية بتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،.19 واتخذت تدابير هامة لإلصالح من أجل تحسين البيئة التمكينية، وتشجيع التوسع بهدف خلق فرص

(. وقد بذلت جهودا للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه تنمية المشروعات2عمل )اإلطار المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفتها جهات رئيسية توفر فرص عمل وتوظيف جديدة.

لذا كان تحسين فرص حصولهم على تمويل وكذلك حصولهم على خدمات تنمية األعمال التجارية أولوية رئيسية على جدول أعمال الحكومة. ونظرا للكثرة الساحقة من المشروعات المتناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد األردني، من المهم دعم القطاع كوسيلة لتعزيز فرص العمل. وبما أن هذه الشركات تنمو بمعدالت أسرع متى حصلت على تمويل كافي وبيئة مواتية، فمن األهمية بمكان دعم نموها. وعالوة على ذلك، أعطيت أهمية كبيرة للمحافظات خارج عمان

لتعزيز النمو في هذه المناطق، ومعالجة أي فوارق إقليمية. وتحرص السلطات األردنية على

7

تحسين مستوى المعيشة للشعب، والحفاظ على االستقرار االجتماعي في المناطق المهمشةسابقا.

المشروع. فيها يساهم التي العليا األهداف ج

هناك العديد من األهداف العليا التي سينجزها التنفيذ الناجح للمشروع على نحو مباشر.20 وغير مباشر. فمن خالل المساهمة في تحسين فرص الحصول على التمويل للمشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن، سوف تؤدي هذه العملية في نهاية المطاف إلى توسيع فرص العمل من خالل تنمية القطاع الخاص، وستطور أيضا دليال بشأن كيفية تحسين

الوساطة المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يمكن أن يؤدي إلى استدامة وظائف القطاع الخاص، وتطوير قدرات تنظيم المشاريع والمساهمة في النمو

االقتصادي العام، وبالتالي الحد من الفقر أيضا. وباإلضافة إلى ذلك، سيكون هذا المشروع كمشروع لبيان الممارسات الجيدة التي يمكن تعزيز موارد تمويل إضافية للمشروعات المتناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة من مصادر أخرى من شأنها أن تمكن التكرار والتوسيع.

وسيقوم المشروع أيضا بشكل غير مباشر بما يلي: )أوال( تعزيز قدرة النظام المصرفي.21 على تقييم فعالية دعمه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و )ثانيا( تحسين

الحوافز للبنوك للتوسع في إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و )ثالثا( تحفيز ودعم تصميم منتجات مالية جديدة ومنتجات إسالمية تتفق مع الشريعة؛ و )رابعا( ضمان

فرص أفضل للمناطق النائية والريفية والمحرومة لتلبية احتياجات المواطنين وإقامة مشاريع مدرة للدخل بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وسوف تنشأ النتائج غير المباشرة جزئيا

من الشروط والمتطلبات المرتبطة بالوصول إلى خط ائتمان، وجزئيا، من المساعدة الفنية التكميلية الموازية المنصوص عليها في مرفق المساعدة الفنية اإلقليمي للمشروعات المتناهية

(. ويتضمن دليل تشغيل المشروع معايير األهلية بشكل8الصغر والصغيرة والمتوسطة )الملحق .9مفصل، ويتم مناقشته في الملحق

وتتسق العملية المقترحة عن كثب مع إستراتيجية البنك الدولي للشراكة القطرية لألردن.22 (، والتي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيينJO-58114( )تقرير رقم 2015- 2012)العام المالي

. ويعالج المشروع أحد األهداف اإلستراتيجية الرئيسية إلستراتيجية2012 يناير 24للبنك في الشراكة القطرية، وهو تقوية أسس تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل، مع التركيز على القدرة التنافسية من خالل دعم التحسينات في بيئة األعمال، وإزالة العقبات التي تواجه تنمية

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وهذا يشمل تسهيل تنمية القطاع الخاص من خالل تحسين القدرة التنافسية للقطاع المالي وكفائته، وتعزيز النمو الشامل واإلنصاف. وتتوخى إستراتيجية الشراكة القطرية تحسين فرص الحصول على تمويل من قبل المشروعات المتناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة كأولوية، وهو ما تهدف العملية المقترحة إلى تحقيقه. وتتسق العملية أيضا مع الهدف الثاني لتعزيز الشمولية من خالل تدخالت في البلديات والمجتمعات المحلية على أساس احتياجاتها وقدراتها وميزتها النسبية، ألنها سوف تستهدف المحافظات

المهمشة والمناطق الفقيرة.

كذلك يتسق هدف المشروع مع البنك واإلطار اإلقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة.23 الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي خرج إلى حيز الوجود استجابة ألحداث الربيع العربي،

8

ويركز على المشاركة وخلق فرص العمل ونمو مستدام يقوده القطاع الخاص. ومن خالل المساهمة في تحسين فرص الحصول على التمويل الالزم للمشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة في األردن، سوف تؤدي هذه العملية في نهاية المطاف إلى توسيع فرص العمل من خالل تنمية القطاع الخاص األردني. وستبين العملية أيضا من خالل القيام بذلك كيف

أن تحسين الوساطة المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى استدامة وظائف القطاع الخاص، وتطوير قدرات تنظيم المشاريع والحد من الفقر، فضال عن

المساهمة في النمو االقتصادي العام.

للمشروع. التنموية األهداف ثانيا

للمشروع. التنموي الهدف أ

الهدف من المشروع هو المساهمة في تحسين فرص حصول المشروعات المتناهية.24 الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل في المملكة األردنية الهاشمية. وتهدف العملية إلى

زيادة محفظة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المؤسسات المالية المشاركة، مع الحفاظ على نوعية موجودات جيدة تقاس بنسبة القروض المتعثرة في محفظة

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى البنوك المشاركة. فمن خالل تعزيز هذهالقروض، يستهدف المشروع المساهمة في نهاية المطاف في نمو فرص العمل.

للمشروع. التنموي الهدف مستوى على النتائج مؤشرات ب

مؤشرات النتائج على مستوى المشروع والتي سيتم قياسها هي:.25

)أ( عدد المستفيدين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الممولة فيإطار خط ائتمان

)ب( المحفظة العامة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محفظةالبنوك المشاركة

)ج( صافي القروض المتعثرة لمحفظة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يوما(90والمتوسطة لدى البنوك المشاركة )

)د( عدد فرص العمل التي خلقتها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةالمستفيدة من المشروع

وسوف يتم متابعة مؤشرات وسيطة، بما في ذلك حجم إقراض البنوك للمشروعات.26 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عدد من البنوك العاملة في اإلقراض لتلك

المشروعات. وستكون هناك مؤشرات إضافية أخرى على المستوى المتوسط تتعقب درجة الدعم المقدم من المشروع للشرائح المحرومة بشكل خاص وهو المجال الذي يوجد فيه فشل أقوى

للسوق. هذه القطاعات تشمل النساء، والشباب، والمحافظات النائية. وسيتم قياس المؤشرات من خالل رصد القروض المقدمة لكل قطاع محروم، كنسبة مئوية من إجمالي القروض في إطار

المشروع. وأخيرا، سترصد مؤشرات وسيطة أيضا درجة الدعم المقدم للقروض االستثمارية

9

)القروض طويلة األجل التي تزيد على ثالث سنوات(. ومن خالل مثل هذا الدعم الستثمار رأس المال، سيدعم المشروع شراء معدات على مستوى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة والذي بدوره يرتبط عادة بزيادة اإلنتاجية وبجهود نشر األعمال وفرص العمل. الملحق يتضمن قائمة كاملة من المؤشرات.1

اآلثار. تقييم ج

. وعموما، سوف يسهم المشروع في خلق فرص عمل وتوظيف. من األهمية بمكان إذن رصد27 التأثير على التوظيف في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي حصلت على

( الذي سيشمل تقييمIEتمويل من خالل المشروع. وسيتم تقييم ذلك من خالل إجراء تقييم األثر ) أثر المشروع على عدد من المتغيرات في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

المستفيدة مقارنة بالمجموعة الضابطة. وتشمل هذه المتغيرات، من بين أمور أخرى: دوران رأس المال ، والعمالة )مصنفة حسب نوع الجنس(، واالستدامة. وسيتم إجراء دراسة استقصائية

لالطالع على االستبيان(، وستكون هناك15في نهاية السنة األولى من التنفيذ )انظر الملحق متابعة منتصف المدة ومسح نهاية المشروع في وقت الحق لنفس المستفيدين والمجموعة

. وسيتم إجراء تقييم التأثير هذا من قبل البنك الدولي بالتعاون مع البنك المركزي5الضابطة األردني، وسيتم تمويله من الموارد المتاحة في إطار مرفق األردن للمساعدة الفنية للمشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبمجرد أن يبدأ تنفيذ المشروع، ويتم تحديد المستفيدين، سيتم إجراء المسح للحصول.28 على خط األساس، وتحديد الخصائص إلبالغ مجموعة الرقابة. ويمكن أن يتم هذا إما عن طريق

مسح جميع الشركات المستفيدة، أو من خالل القيام بذلك على أساس متدحرج حيث يطلب من البنوك أن تطلب من كل شركة تتلقى قرض من مشروع البنك الدولي ملء االستبيان. وبعد إغالق

6المشروع، سيتم إجراء مسح نهاية الخط.

المشروع. وصف ثالثا

المشروع. مكونات أ

سوف تكون العملية المقترحة عبارة عن قرض مالي وسيط )وفقا لتوجيهات سياسة.28 بشأن اإلقراض المالي الوسيط(، وستتكون من مكونOP 8.30التشغيل من البنك الدولي رقم

مليون دوالر أمريكي. وسوف توفر خطوط االئتمان قروض70واحد )خطوط ائتمان( بمبلغ شكل وسطاء ماليين مشاركين إلى وسطاء ماليين مشاركين في اإلقراض إلعادة لغرض مؤهلين

قروض فرعية للمستفيدين أو مؤسسات التمويل األصغر المؤهلين لتنفيذ المشاريع الفرعية. وسيتم توجيه القرض البنك من خالل البنك المركزي األردني، وهو الجهة المنفذة للمشروع،

والذي سيكون مسئوال عن نقل صورة مالمح القرض للوسطاء الماليين، والتقييم، والتفاوض،واإلشراف على تنفيذ العقود المبرمة مع البنوك.

القطاع 5 من ممثلين مع وأيضا للتجارة، األردنية والغرفة للصناعة األردنية الغرفة مع بالتشاور االستبيان هذا إعداد تم . والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات وصناعة الخاص

بالقرب 6 النهاية خط مسح عمل وتم التنفيذ، بداية من تقريبا سنة بعد األساس خط مسح إجراء تم الهند، مشروع في . المشروع انتهاء من

10

وسوف تعزز العملية دور المؤسسات المالية في النمو االقتصادي من خالل تمويل وتطوير.29 قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن. وسيتم التركيز بشكل

خاص على زيادة التمويل طويل األجل ومتوسط األجل وتوفيره الستثمارات هذه الشركات. وأخذا في االعتبار التباطؤ العام في ائتمان المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

سيتضمن خط االئتمان أيضا رأس المال العامل. وسيشجع خط االئتمان على النمو والتوسع في المشاريع الجديدة والقائمة، فضال عن تقديم حافزا للمؤسسات التي امتنعت في السابق من الوصول إلى سوق التمويل الرسمي، لالستفادة من ذلك. بيد أن خط االئتمان ال يدعم حاالت

إعادة هيكلة القروض. فالعمالء الرئيسي هم من ال يتعاملون مع البنوك والعمالء الموجودون الذين يحتاجون فترة استحقاق أطول أو تمويل إضافي. وكما ذكر أعاله، فإن التركيز سيكون بشكل

خاص على القطاعات المحرومة.

سوف تشمل العملية خط ائتمان يتم توجيهه من خالل البنك المركزي األردني إلى البنوك.30 التي لديها إما محفظة نشطة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الرغبة والقدرة على تكوين محفظة لتلك المشروعات. ثم تقوم البنوك بإقراض المبالغ المقترضة مباشرة إلى تلك المشروعات أو مؤسسات التمويل المتناهية الصغر التي ستقوم بدورها بإقراضها إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويمكن تحفيز البنوك

المشاركة من خالل آليات مختلفة مثل أجل االستحقاق، والحصول على التدريب وبناء القدرات في إطار مرفق المساعدة الفنية اإلقليمية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومن خالل مبالغ محسنة في حال كانت مقترحات اإلقراض تدعم إعادة اإلقراض لشرائح السوق

تلك التي تواجه أكبر فشل في السوق، مثل إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القابلة للحياة في المناطق النائية. ولمنع اإلفراط في تركيز اإلقراض في أي بنك

لمزيد من3واحد، سيتم تخصيص حد واحد للتعرض وتحديده في دليل التشغيل )انظر الملحق التفاصيل(.

. معايير األهلية وتقييم مقترحات التمويل من البنوك سوف تشكلاألهلية والتقييم.31 أساسا التخاذ قرار بشأن البنوك التي تستحق االقتراض. وسوف تشمل معايير األهلية السالمة المالية، ومؤشرات األداء بشأن رأس المال، وجودة األصول واألرباح، والحد األدنى من معايير

)كفاية رأس المال، جودة األصول، أداء اإلدارة، األرباح، السيولة، حساسيةCAMELنظام تقييم )إدارة المخاطر، ضوابط التشغيل، االمتثال، جودة األصول(ROCAالسوق( و نظام تقييم

من دليل التشغيل(. وسيتم اختيار البنوك المؤهلة للحصول9والتصنيف الثالث )انظر الملحق على قروض في إطار المشروع بناء على تقييم االقتراحات التي تقدم إلى البنك المركزي األردني

الذي سيقيمها بناء على تقييم لجودة األداء المالي، وقوة إدارة البنك، وإستراتيجية وخطط نمو محفظة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونوعية االقتراح، بما في ذلك من

( التي سوف يتم اشتراطها في تمويل تلك المشروعات- علىadditionalityحيث"اإلضافية" ) سبيل المثال في استحداث منتجات جديدة، والوصول إلى المناطق المحرومة خاصة، أو

مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة جديدة، أو االستخدام المبتكر لقنوات التسليم بمافي ذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

. بعد أن يتم تقييم البنوكأحكام وشروط اإلقراض للوسطاء الماليين المشاركين.32 والتأكد من أنها مرضية، سوف تستفيد عندئذ من خط االئتمان. ولتعزيز الممارسات الجيدة وضمان االمتثال لضمانات المشروع واإلطار االئتماني وأهدافه العامة، سوف يكون التمويل

11

(، بما في ذلك التزامات وإجراءات محددة زمنيا من9مرتبطا بشروط وأحكام واضحة )الملحق أجل تحسين الكيف والكم في إقراض البنوك للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المتطلبات إلى تحسين نوعية اإلقراض إلى تلك المشروعات، ولتكون بمثابة بيان للقطاع المصرفي األوسع من شأنه تعزيز مشاركته في اإلقراضللمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسوف يشمل هذا نسب ومقاييس محددة.

وبصرف النظر عن السيولة التي من شأن خط االئتمان توفيرها للبنوك المشاركة، فإنه.33 سيحفز أيضا على المشاركة من خالل أجل استحقاق أطول للقروض. ومن الحوافز األخرى التي تم النظر فيها تحفيز سيدات األعمال أو عمالء التمويل المتناهي الصغر، ولكن إذا تم تطبيق ذلك،

، بعد خدمةback endedفسيخضع ألسس تجارية و تكون مستحقة الدفع بعد استكمال المشروع دين مرضية من قبل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

. المشروع المقترح سيدرج النوعإدراج المنظور الجنساني )النوع االجتماعي(.34 االجتماعي من خالل المكونات الرئيسية، وكذلك سيستهدف المرأة مباشرة من خالل بعض المكونات الفرعية المبتكرة التي ستشمل تصميم منتجات جديدة تستهدف النساء، وتشجيع

البنوك على أن يكون لديها منافذ خاصة للنساء، وخاصة في المحافظات المهمشة حيث توجد حواجز اجتماعية وثقافية أكثر. وألغراض هذه العملية، سوف تحتاج البنوك إلى جمع بيانات عن اإلقراض مصنفة حسب نوع الجنس، وهو أمر نادر الحدوث في األردن، وهذا سيكون واحدا من

اآلثار اإليجابية للمشروع غير المباشرة. وعالوة على ذلك، يمكن النظر في توفير حوافز لتشجيع النساء على االستفادة في القطاع المالي من أجل االستدامة، بدال من االعتماد على األسرة

(.10واألصدقاء عند االقتراض )ملحق

المشروع. تمويل ب

. ستكون العملية المقترحة قرض مالي وسيط )حسب سياسة التشغيلأداة اإلقراض. 36OP 8.30 مليون دوالر أمريكي يقدم وفقا لشروط البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.70( بمبلغ وقدره

كقرض وساطة مالية من خالل خط ائتمان، تتفق العملية المقترحة مع سياسة التشغيل. 37OP 8.30والبنك المركزي األردني لديه القدرة الكافية لتنفيذ المشروع، وأنشأ وحدة لتنفيذ .

المشروع بها عمالة جيدة من أجل اإلشراف على تنفيذ المشروع. كما تبين أن عينة من البنوك 13المشاركة المحتملة التي تمت مراجعتها بشكل تفصيلي متسقة مع تلك السياسة )الملحق

لالطالع على مزيد من التفاصيل(. وخالصة القول، بصرف النظر عن األداء المالي العام وتوافق ، سوف يكون اإلقراض المقترحOP 8.30اإلدارة والحكم الرشيد مع أحكام سياسة التشغيل رقم

من الوسطاء الماليين المشاركين للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأسعاريحددها السوق.

. التكلفة اإلجمالية للمشروع من البنك الدولي لإلنشاءكلفة المشروع والتمويل.38 ألف175 مليون دوالر أمريكي، والتي ستبلغ بعد خصم رسوم مقدمة )ومقدارها 70والتعمير هي

(. ويشتمل المشروع على مكون واحد1 مليون دوالر أمريكي )الجدول 69 825دوالر أمريكي( عبارة عن خط ائتمان للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

12

28. سيسمح التمويل بأثر رجعي للنفقات المتكبدة المؤهلة ما بين التمويل بأثر رجعي.39 مليون دوالر أمريكي.14 و تاريخ السريان بمبلغ ال يتجاوز 2013فبراير

: تكلفة وتمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي(1جدول

المشروع المشروع مكونات البنك تكلفة تمويللإلنشاء الدولي

والتعمير

المئوية النسبةللتمويل

المتناهية للمشروعات ائتمان خطوالمتوسطة والصغيرة الصغر

األساسية التكاليف إجمالي

الطبيعية الطوارئ

األسعار طوارئ

698256982599,75

المشروع تكاليف إجمالي

التنفيذ خالل الفائدة

مقدمة 0,1750,1750,25رسوم

المطلوب التمويل 70,0070,00100إجمالي

المشروع. تصميم في والمنعكسة المستفادة والدروس التحليلية األسس ج

استند تصميم المشروع المقترح على العديد من األعمال التحليلية والتشخيصية. وهذا.39 (FSAP )2011يشمل برنامج تقييم القطاع المالي األردني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام

(، ورسم خريطة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة60140)التقرير رقم من حيث تحديد مجاالت القصور،2012وتحليل الفجوة؛ و مسح مناخ االستثمار في األردن لعام

ومن حيث الدعم المطلوب. واسترشد التصميم أيضا بالتقارير اإلقليمية، بما في ذلك التقرير بعنوان "الوصول إلى2011الرائد للقطاع المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لسنة

التمويل واالستقرار المالي: خارطة طريق لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )التقرير رقم (؛ وتقرير مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف وخلق فرص العمل64937

والنمو في العالم العربي الذي تم إصداره باالشتراك مع الصندوق العربي للتنمية االقتصادية ( في الكويت؛ وتقرير الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل فيAFESDواالجتماعية )

(، والذي يبرز التحديات وكذا التوصيات في71551 )التقرير رقم 2012العالم العربي سنة توسيع دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، والكشف

عن خصائص الشركات سريعة النمو في المنطقة العربية، بما فيها األردن.

كما تم األخذ في الحسبان عند تصميم المشروع المنشورات العالمية، مثل البحوث التي.40 (Demirguc-Kunt ( و ديميرجوك- كونت )Ayyagariأجريت مؤخرا من قبل آياجاري )

13

(، بعنوان "الشركات والوسطاء الماليين: أدلة من بياناتMaksimovic( ) 2001وماكسيموفيتش ) (، والذي يبين أن الشركات الصغيرة والناضجة تعتبرWPS2696االئتمان التجاري" )التقرير رقم

مساهمون هامين في إجمالي العمالة وخلق فرص العمل، ولكن يشير إلى أن ما يعيق إنتاجيتها ونموها القيود المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. كذلك استفاد المشروع من البحوث التي

بقيادة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والخاصة بتمويلG20أجرتها شركة ماكينزي لفريق خبراء ( والتي أوضحت وجود فجوة تمويلية إلقراض2011الشركات الصغيرة والمتوسطة المالية )

المشاريع الصغيرة والمتوسطة هام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وتم االستفادة في إدراج المنظور الجنساني في العملية من التوصيات المطروحة في. 41 بعنوان المساواة بين الجنسين والتنمية )التقرير رقم2012تقرير التنمية في العالم لسنة

(. ويطرح التقرير تدخالت مختلفة، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة مثل القروض64665 المضمونة بالمعدات أو على أساس التدفق النقدي، وكذلك التدريب والمساعدة اإلستراتيجية

لموظفي المؤسسات المالية لمساعدة البنوك في زيادة عدد العمالء من النساء. وتظهر التجربة األولية زيادة في استخدام خدمات رواد األعمال من السيدات للخدمات المالية واقتراض قروض

أكبر، مع نسبة سداد أفضل من المتوسط.

ويعكس تصميم المشروع أيضا تماما الدروس المستفادة من أنشطة مجموعة البنك.42 الدولي األخيرة والجارية والتامة ومشاريع الجهات المانحة، وأفضل الممارسات الدولية في مجال

تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المبادئ التوجيهية لسياسة . وهذا يشمل الدروس المستفادة من عمليات مماثلة في مصر، وتونس،OP 8.30التشغيل رقم

إقراض( لتقرير IEGوالمغرب، والهند، وبلدان أخرى، فضال عن تقييم مجموعة التقييم المستقلة ) بالنسبة لمجاالت تشمل المساءلة والقدرة اإلدارية لدى الجهاتالبنك الدولي لخطوط االئتمان

المنفذة؛ ومعايير األهلية للوسطاء المشاركين لضمان جودتهم المالية والتشغيلية، واختيار مؤشرات الرصد واإلشراف الكافي أثناء التنفيذ، وتحديد المنتجات المناسبة وآليات التنفيذ؛

وتخصيص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتمويل المتناهي الصغر، ومعالجة(.12قضايا المشتريات، وأهمية التنسيق الفعال بين الجهات المانحة )مرفق

الدولي. البنك لمجموعة صلة ذات أخرى أنشطة د

يكمل المشروع المقترح األنشطة الجارية لمجموعة البنك الدولي، بدءا من سياسة. 43 اإلقراض للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، وانتهاء بالخدمات االستشارية والمساعدة التقنية في إطار مرفق المساعدة الفنية اإلقليمية المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، (. وهذه األنشطة تعززCGAPفضال عن الدعم الفني للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء )

بعضها بعضا، وتضمن تحقيق نتائج أكثر فعالية على أرض الواقع.

لألردن تدعم7(DPLs. قروض البنك الدولي لسياسة التنمية المبرمجة ) اإلقراض .44 الممارسات التي تهدف إلى تعزيز نمو يقوده القطاع الخاص. وكان أحد إجراءات السياسة نظام

. ويكمل هذا اإلصالح8االستعالم االئتماني من خالل إنشاء أول مكتب استعالم ائتماني في األردنفي 7 اإلدارة مجلس قبل من المبرمجة التنمية لسياسة قرض أول على الموافقة البنك 2012يناير 24تمت ويناقش ،

. األردنية السلطات مع الثاني القرض حاليامارس 8 بنهاية ائتماني استعالم لمكتب ترخيص أول منح المتوقع .2013من

14

في السياسات المشروع المقترح من خالل توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن الجدارة االئتمانية الخاصة بالعميل للمؤسسات المالية إلقراض الشركات التي قد ال يكون لها

أرض أو عقار يمكن تقديمه كضمان، والتي قد تكون لها جدارة ائتمانية بخالف ذلك.

مرفق المساعدة الفنية اإلقليمية من البنك الدولي- مؤسسة التمويل. 45 الدولية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق

. ستستكمل العملية المقترحة أيضا في نفس الوقت من قبل مرفقاألوسط وشمال أفريقيا المساعدة الفنية اإلقليمية المشترك من البنك الدولي- مؤسسة التمويل الدولية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )صندوق استئماني متعدد المانحين(، الذي يوفر المساعدة الفنية والخدمات االستشارية بموجب ثالث

(، وهي: )أوال( وضع البيئة التمكينية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة3ركائز )اإلطار والمتوسطة عن طريق السياسات من خالل دعم اإلصالحات القانونية والتنظيمية لتسهيل

حصولهم على التمويل، مثل دعم البنك المركزي األردني في إنشاء أول مكتب خاص لالستعالم ( في تعزيز تطوير واستدامةJLGCاالئتماني، ومساعدة المؤسسة األردنية لضمان القروض )

عملياتها؛ و )ثانيا( تقديم الخدمات االستشارية للمؤسسات المالية التي تخدم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول الى نظام أكثر شمولية، وتحديدا بناء قدرات البنوك مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز حوكمة الشركات للبنوك؛ و )ثالثا( بناء قدرات المشاريع

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق شبكات رواد األعمال، والتوجيه، والخدمات مننوع حاضنة األعمال.

اشتمل الدعم األخير للتنفيذ المقدم لألنشطة الجارية لمرفق المساعدة الفنية.46 للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على متابعة ما يلي: )أوال( إعداد وتقديم بناء

( التي ستنشأ في المحافظات المختلفة من خاللBDUsالقدرات لوحدات تنمية األعمال ) المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات؛ )ثانيا ( برنامج بناء القدرات للبنوك في األردن لتلبية مطالب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ )ثالثا( تقديم الدعم للمؤسسة األردنية لضمان القروض في توسيع نطاق عملها وزيادة تأثير منتجاتها ذات الصلة بالشركات

الصغيرة والمتوسطة. في موازاة ذلك، استثمر مرفق المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وال زال يستثمر، في بناء قدرات البنك المركزي األردني وكذلك

تدريب البنوك على النزول لمستوى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إطارالمشروع المقترح.

من بين األنشطة الرئيسية تطوير وحدات تنمية األعمال في المحافظات المختلفة، مع.47 التركيز بشكل خاص على معان وتلفيح في الجنوب، و مفرق في الشرق، وجرش وعجلون في

(. وعالوة على ذلك، في إطار مرفق المساعدة الفنية للمشروعات4الشمال )انظر اإلطار المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أجرت مؤسسة التمويل الدولية لمدة ثالثة أيام تدريبا

مصرفيا متقدما بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية المصرفيين األردن مصرفا،12. وحضر التدريب موظفو القروض من 2012 ديسمبر 12- 10خالل الفترة من

وحدات تدريبية عن اإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر9واشتمل على .2013عقد حلقة عمل للمتابعة مع المديرين التنفيذيين للبنوك في نهاية مارس

: مرفق المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن3اإلطار

15

وروابطه بالمشروع

يعمل المرفق اإلقليمي المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنشاط في األردن وتم تنفيذ بعض المهام بالفعل. وتم انشاء مرفق المساعدة الفنية للمشروعات

. والهدف2012 في سبتمبر The Jordan MSME TA Facility Child TFالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن الرئيسي لهذا المرفق هو تحسين بيئة األعمال لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء

قدرة المؤسسات المالية على التمويل المستدام، ودعم خدمات تطوير األعمال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن. وتساهم األنشطة التي يغطيها الصندوق االستئماني في تعزيز التحسين المستدام

في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن، كما تسهم في نهاية المطاف في خلق فرصالعمل والنمو.

المجاالت األربعة ذات األولوية هي: )أوال( بناء القدرات المالية للوسطاء الماليين- البنوك. وقد بدأ هذا بالفعل؛ )ثانيا( (، وجهة تحقيق في الشكاوى وإصدار اللوائحPMUبناء قدرات البنك المركزي األردني - إنشاء وحدة إدارة المشروع )

الالزمة؛ )ثالثا( تحسين اإلطار التنظيمي، وخاصة في المناطق المحرومة، ودعم وحدات تطوير األعمال في مختلف المحافظات؛ و )رابعا( تحسين اإلطار المؤسسي )إنشاء أول مكتب استعالم ائتماني خاص، وتحديث المؤسسةاألردنية لضمان القروض، ووضع البنك المركزي األردني تعريفا موحدا لمفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

، تقديم الخدمات االستشارية إلى: )أوال( المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات ، ووزارةالمرتكز األولفي إطار التخطيط والتعاون الدولي في مراجعة اإلستراتيجية المقترحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع

قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان االمتثال ألفضل الممارسات الدولية؛ و )ثانيا( البنك المركزي األردني في مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي الحالي للتمويل اإلسالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة

السلطات في جعله أكثر مالءمة إلقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و )ثالثا( مكتب االستعالم االئتماني الخاص؛ و )رابعا( صياغة مشروع قانون جديد للمعامالت المضمونة، والمساعدة في إنشاء وتشغيل سجل للضمانات. وقد بدأ

العمل بالفعل في آخر نشاطين بالفعل.

، توفير المساعدة التقنية من أجل: )أوال( تحسين المنتجات القائمة للمؤسسة األردنيةالمرتكز الثانيوفي إطار لضمان القروض لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات جديدة تصمم خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتستند إلى تحليل صحيح للمخاطر يعالج القضايا ذات المخاطر األخالقية واالختيار السلبي )هذا

( في اإلقراض اإلسالمي للمشروعات الصغيرةJBAالنشاط بالفعل بدأ(؛ و )ثانيا( جمعية المصرفيين األردنيين ) والمتوسطة؛ و )ثالثا( البنوك من أجل مساعدتهم على تقديم خدمات أفضل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة من خالل برنامجهم المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

، ستركز المساعدة الفنية على: )أوال( بناء القدرات وتدريب وحدات تطوير األعمال التيالمرتكز الثالثوفي إطار ستنشئها المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات في محافظات مختلفة )هذا النشاط قد بدأ بالفعل(؛ و )ثانيا( بناء

قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مهاراتهم في إدارة األعمال تحت مظلة "بيزنس إيدج".

ويقوم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حاليا بتوفير المساعدة الفنية التي تقود في نفس الوقت إلى تعزيز النتائج واآلثار المترتبة على العملية المقترحة في الطرق التالية: الخدمات االستشارية المقترحة للبنك المركزي األردني سوف تساعد في تنفيذ المشروع، في حين أن بناء قدرات البنوك سوف يساعد في النزول إلى مستوى

احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول قطاعات جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن تمويلها في إطار العملية. وسوف تساعد المساعدة المقدمة إلى المؤسسة األردنية لضمان القروض في عرض منتج

ضمان للبنوك المشاركة، وكذلك سيساعد العون المقدم لوحدات تطوير األعمال في عملية التواصل خارج عمان.

المساعدة الفنية من برنامج منح البنك الدولي لمشروعات المعلومات.48 (. سوف يصمم برنامج إنفو ديف وينفذ تدخال يركز علىInfoDev ) واالتصاالت "إنفو ديف"

16

التمكين لنمو المشروعات الصغيرة وذات إمكانيات النمو العالي. هذا التدخل سيعزز ويوسع نطاق شبكات رواد األعمال وخدمات من نوع حاضنات األعمل لربط رواد األعمال باألسواق والتمويل

المناسب وقدرات التسويق، والتمكين لالبتكار في المنتج، والعملية، ونموذج األعمال.

. باإلضافةالخدمات االستشارية من المجموعة االستشارية لخدمات الفقراء.49 إلى ذلك، قدمت المجموعة االستشارية لخدمات الفقراء، وال تزال تقدم، خدمات استشارية للبنك

31المركزي األردني بشأن دليلهم المعنون "تعليمات لمعاملة العمالء بإنصاف"، والذي صدر في . وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز حماية المستهلك في األردن، ومن المرجح أن تفيد2012أكتوبر

المشروع بصورة غير مباشرة. وعالوة على ذلك، دعمت المجموعة االستشارية لخدمات الفقراء . كما9وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تطوير أول إستراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر

وفرت بناء القدرات لبنك القاهرة- عمان لمساعدته على الوصول إلى العمالء منخفضي الدخلdownscaleوبدء عملياتهم للتمويل المتناهي الصغر. وقد أجريت أعمال التشخيص على الخدمات

المصرفية دون فروع والخاضعة للتنظيم في األردن، وقدمت المجموعة االستشارية لخدمات الفقراء توصيات حول سبل تحسين اإلطار التنظيمي للتمويل المتناهي الصغر في األردن، والذي

من شأنه أن يدعم السلطات وأيضا جهود البنك المركزي مؤخرا في النظر في إمكانية تنظيم هذا10القطاع.

: وحدات تطوير األعمال في المحافظات4إطار

وفقا لطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات، يقدم البنك بناء قدرات وتدريب إلى وحدات تطوير األعمال التي ستنشئها المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات في مختلف المحافظات بهدف تعزيز بيئة األعمال من خالل توفير الخدمات االستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين

قدرتها على بدء األعمال التجارية، والتسجيل، والوصول إلى التمويل، وإعداد القوائم المالية وخطط األعمال. سوف تعرض تلك الوحدات على الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات والتدريب على المهارات، وتطوير دليل

أخالقيات العمل، وخدمات تنمية األعمال التجارية إلى القاعدة الشعبية من رواد األعمال المهمشين وربطهم بمصادر التمويل. وفي إطار مرفق المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن البنك الدولي

سيقدم المساعدة الفنية والتدريب لوحدات تطوير األعمال وكذلك رواد األعمال، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي المهيمنة في هذه المجاالت. المحافظات ذات األولوية في السنتين األوليين هي: معان وتلفيح

في الجنوب، مفرق في الشرق، وجرش وعجلون في الشمال. وقد بدأ البنك بالفعل في العمل مع المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات في وضع خطة لرسم خريطة خدمات مكاتب تطوير األعمال المقترحة وتصميم منتجاتها وعروض

خدماتها.

وينبغي بالتالي أن ينظر إلى هذه العملية كجزء من حزمة من المساعدات الموازية التي.50 تشمل توفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل خط ائتمان، وبناء القدرات لتحسين البيئة التمكينية، والمساعدة الفنية للمؤسسات المالية بشأن اإلقراض للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية من البالد. وهذه الحزمة من المساعدات هي عبارة عن حزمة تتألف من أفضل الممارسات للمساعدة في

فتح السوق إلقراض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وتحسين وصول المشروعات التي

9 http://www.cgap.org/blog/new-policy-framework-inclusive-finance-Jordan10 http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.9.34006

17

تخلق وظائف عمل إلى السيولة والتمويل الذي هي في أمس الحاجة إليه. وهذا التصميم يتماشى مع ما تم القيام به في بلدان أخرى، وتعتبر الحزمة حزمة مساعدة شاملة وسليمة من الناحية

الفنية من أجل معالجة هذه المسألة. وسوف تكمل المساعدة الفنية المقدمة، ولن تكرر، ما يقدم من جهات مانحة أخرى، واألهم من ذلك، هو أن توفير السيولة لهذا القطاع في شكل قروض

)والذي هو أكثر استدامة من المنح( ال تقوم به أي جهة مانحة أخرى.

التنمية. شركاء مع التنسيق هـ

قام البنك بالتنسيق، وال يزال ينسق، بنشاط كبير مع مجتمع المانحين خالل العام الماضي..51 باإلضافة إلى حصر الجهات المانحة، والذي تم بالتشاور معهم، نظم البنك، وال يزال ينظم،

مناقشات مائدة مستديرة دورية مع شركاء التنمية الرئيسيين لضمان أن يكون كافة األطراف على علم بما هو مستجد من أنشطة. وبناء على طلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي،

ناقش البنك مع الجهات المانحة واتفق معهم على تأسيس نظام لالجتماعات الشهرية، التي سيتم تنسيقها من قبل البنك في السنة األولى، على أن تليها ورشة عمل سنوية يحضرها جميع أصحاب

المصلحة ذوي الصلة في عمان. هذه اآللية التي تمت الموافقة عليها حديثا تتماشى مع روح"شراكة دوفيل".

التنفيــذ. رابعا

والتنفيذية. المؤسسية الترتيبات أ

عينت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باالتفاق مع وزارة المالية ، البنك المركزي األردني.52 كالوكالة المنفذة للمشروع، والتي ستكون مسئولة عن تنسيق وإدارة المشروع بشكل عام. وقد

تم اختيار البنك المركزي األردني كوكالة منفذة، نظرا ألنه الجهة المسئولة عن تنظيم النظام المصرفي في األردن واإلشراف عليه، مع مالحظة أن ذلك النظام يشكل الغالبية العظمى من

مصرفا تجاريا وأربعة مصارف إسالمية. وال توجد بنوك تنمية في22النظام المالي، ويتألف من األردن )على عكس الهند أو تركيا(، وال توجد بنوك تنموية تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ال توجد بنوك مملوكة للدولة. وبالتالي الطريقة األكثر فعالية للوصول إلى

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي من خالل البنوك. وحيث أنه ال توجد هناك أي ، فإن أفضل وسيلة لتحويل األموال عن طريق البنوك يكونsound apexمؤسسة صالحة أو جيدة

من خالل البنك المركزي. إن بنية مشروع كهذه أكثر كفاءة بكثير من بنية تنطوي على اتفاقات فردية مع كل بنك مشارك على حدة، كما أنها تساعد على إسناد خطوط واضحة للمساءلة

والتبعية إلى مؤسسة واحدة، ويضمن تنسيق أفضل أثناء التنفيذ، ويسهل رصد المشاريعواإلشراف عليها.

تم إعداد دليل التشغيل المقبول لدى البنك من قبل البنك المركزي األردني. وهو يشمل،. 53 المبادئمن بين أمور أخرى، ترتيبات اإلدارة المالية والصرف المتفق عليها؛ وترتيبات الشراء؛ و

التوجيهية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي 2006 أكتوبر 15لإلنشاء التعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية المنقحة بتاريخ

18

ر تفصيلي للقياس والرصد المستمر للنتائج، وهو عنصر أساسيوإطا؛ 2011والمنقحة بتاريخ يناير في ضمان التنفيذ الفعال.

وقد أنشأ البنك المركزي األردني وحدة تنفيذ المشروع برئاسة المدير التنفيذي بالوكالة. 54 إلدارة االستقرار المالي، وتضم ممثلين من شعبة تحليل البيانات، وشعبة الدراسات والتراخيص،

وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة االستثمار، وإدارة العمليات الخارجية. وهي مكلفة باإلشراف على تنفيذ المشروع وفقا لترتيبات التنفيذ المفصلة في دليل التشغيل. وسيكون البنك المركزي

األردني مسئوال عن ضمان امتثال أنشطة المشروع للترتيبات االئتمانية والضمانات الخاصة OP 8.30بالمشروع. ونظرا لقدرته المالية وسجل تاريخه بناء على مراجعة سياسة التشغيل

(، يتميز البنك المركزي األردني بأنه في وضع جيد، ولديه القدرة على13بشأنه)انظر الملحق تنفيذ المشروع وضمان االمتثال أثناء التنفيذ.

وسيقوم البنك المركزي األردني بتوجيه األموال إلى البنوك وفقا لمعايير األهلية. 55 واإلجراءات المبينة في دليل التشغيل. وستكون هناك اتفاقية فرعية موقعة بين المقترض والبنك المركزي األردني يقوم األول بمقتضاها باإلقراض من حصيلة قرض البنك المركزي األردني لتنفيذ

المشروع وفقا لألحكام والشروط المقبولة للبنك الدولي. وسيتم استالم األموال في حساب البنك ( باستخدامreimbursement basisالمركزي األردني الرئيسي، وسيتم الصرف على أساس السداد )

( المثبتة للنفقات الفعلية والمعدة من قبل البنكIFRsالتقارير المالية المرحلية غير المدققة ) المركزي األردني، والتي ستقدم على أساس فصلي، ولكن سيكون للبنك المركزي األردني مرونة للحصول على السداد في وقت سابق من التوقيتات الفصلية عن طريق تقديم التقارير عن فترات أقصر. وسيتم تنسيق كل ما سبق من خالل وحدة تنفيذ المشروع، وسترفع التقارير عنه إلى إدارة

البنك المركزي األردني.

وقد أظهرت جميع التقييمات التي أجريت على أن البنك المركزي األردني لديه نظم.56 وإجراءات كافية لإلدارة المالية لتوليد تقارير مالية مرحلية فصلية في النماذج المتفق عليها

والمفصلة في دليل التشغيل. ويقتصر الشراء في إطار المشروع على مكون المساعدة الفنية.

( لتحديد وتقليل وتجنب و حجبESMFوقد تم وضع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ). 57 وتخفيف ورصد اآلثار المحتملة االجتماعية والبيئية الناتجة عن االمتثال مع كل سياسات البنك

الدولي والقوانين األردنية واللوائح المعمول بها. وسيتم تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل البنوك على اختيار المشروعات الفرعية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها واإلشراف عليها. وقد تم الكشف عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية قبل

التقييم، واعتمد من قبل البنك المركزي األردني. وتعتبر قدرة البنك المركزي األردني على رصد وتقييم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ورفع التقارير بشأنها قدرة متواضعة على الرغم من أن

البنك المركزي األردني قد تعامل في السابق مع قضايا الضمانات االجتماعية والبيئية.

وسيتم وضع ترتيبات لضمان ما يكفي من اإلشراف على المشاريع، وتغطية الجوانب. 58 االئتمانية والضمانات، مع إيفاد بعثات إشراف نصف سنوية. وسيقوم فريق اإلشراف باالستفادة من خبرة البنك الدولي وكذلك الخبراء الخارجيين، عند الضرورة. وستجري لقاءات خالل بعثات

اإلشراف مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين العاملين في مجال تمويل المشروعات المتناهيةالصغر والصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر، بما في ذلك الجهات المانحة.

19

وسوف تكون البنوك مطالبة بالتمييز بين اإلقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. 59 والمتوسطة ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر، وال سيما فيما يتعلق بمتطلبات التقارير من

حيث عدد المستفيدين الذين تم التوصل إليهم. وينبغي اإلبالغ عن عدد عمالء التمويل المتناهي الصغر المخدومين من خالل إقراض البنوك لهم عن طريق القرض الممنوح لتلك البنوك، على أن

يكون ذلك بشكل منفصل.

والتقييم. الرصد نتائج ب

لقد تم وضع إطار قوي للمتابعة والتقييم لتتبع المدخالت والمخرجات والنتائج بطريقة.60 (. وسيتم رصد1منتظمة وفي الوقت المناسب، ووافق عليه البنك المركزي األردني )الملحق

نتائج هذا المشروع ومخرجاته من خالل التقارير الدورية من قبل البنك المركزي األردني الذي لديه قدرة كبيرة على المتابعة نظرا لدوره كبنك مركزي، باإلضافة إلى خبرته في التعامل مع

مشاريع المانحين السابقة. وسيفحص البنك المركزي األردني البيانات التي ستجمع أساسا من البنوك المشاركة. وسيتم توليد بعض البيانات من خالل مسوح خط األساس والمتابعة المستقلة

التي يتعين االضطالع بها. وباإلضافة إلى ذلك، سوف تشمل مصادر البيانات الخاصة بمتابعة المشاريع جهود اإلشراف لوحدة تنفيذ المشروع وأيضا بعثات دعم التنفيذ التي يضطلع بها فريق

( من المشروع على تحديث التقييمMTRالبنك الدولي. وسوف تنطوي مراجعة منتصف المدة ) المؤسسي للبنك المركزي األردني والوسطاء الماليين المشاركين، بما في ذلك اإلدارة ومعايير

التقييم، وجودة المحفظة.

وسينفذ المشروع إشراف سنوي لعينة من المشاريع الفرعية، بما في ذلك اآلثار التراكمية.61 واآلثار على سالمة العمال وأوضاعهم. وسوف يستخدم مؤشرات واسعة بما يكفي لتغطية جميع

أنواع المشاريع الفرعية، وتقيس تأثيرات متعددة، وتتسم بالبساطة في تجميع بياناتها، وسيتم متابعتها من قبل مراجعين خارجيين للبنوك، وتجمع من جانب وحدة تنفيذ المشروع. وهي تشمل

عدد من المشاريع الفرعية الممتثلة للوائح والسياسات البيئية الوطنية والخاصة بالبنك الدولي عند الموافقة وبعد سنة وسنتين وثالث بعد البداية )أي عدد المشروعات بشكل صحيح متوافقة مع

إطار ضمانات المشروع(. كذلك ستجري المشاريع الفرعية متابعة وإشراف خاص بها للتأثيرات على أساس مؤشرات متابعة مناسبة ، مثل نوعية الهواء ونوعية المياه، والتأثير على التنوع

البيولوجي.

االستدامــةج.

سيتم تسهيل استدامة المشروع عن طريق االلتزام القوي من الحكومة األردنية بزيادة.62 فرص الحصول على التمويل للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تركيز

المؤسسات المالية على شريحة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد قامت الحكومة األردنية باالضطالع بإصالحات عديدة لتحسين البيئة المواتية لتلك الشركات، وتشجيع

. وسيقوم مرفق المساعدة الفنية للشركات2توسعها بهدف خلق فرص عمل كما ورد في اإلطار المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدعم إنشاء مكتب استعالم ائتماني وتطوير قانون

اإلقراض المضمون مما سيقلل من القيود على اإلقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة، ويحسنمن جودة اإلقراض وزيادة استدامة التحسينات في الحصول على التمويل.

20

وعالوة على ذلك، سيركز خط االئتمان على أفضل البنوك أداء حسب النطاق وجودة.63 المحفظة والقدرة المؤسسية ووجود إستراتيجية ومتوسطة وطويلة األجل تشتمل على التركيز على اإلقراض المتناهي الصغر واإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا النهج سوف

يشجع مقدمي التمويل القادرين على العمل بكفاءة على نطاق واسع، وتوسيع نطاق المنتجاتوالقروض المقدمة، كما سيشجع أيضا الجهات المقدمة األخرى على تحسين قدراتها.

التخفيف. وتدابير الرئيسية المخاطر رابعا

المخاطر. تصنيفات ملخص أ

: جدول ملخص تصنيفات المخاطر2جدول

التصنيفالمخاطر

المصلحة أصحاب معتدلمخاطر

التنفيذ وكالة مخاطر

معتدلالقدرة-

الرشيد - معتدلالحكم

المشروع مخاطر

معتدلالتصميم-

والبيئية - االجتماعية منخفضالمخاطر

المانحة - والجهة معتدلالبرنامج

واالستدامة - التنفيذ معتدلمتابعة

العامة التنفيذ معتدلمخاطر

للمخاطر. العام التصنيف تفسير ب

تم التقييم بعناية لمخاطر التشغيل والتدابير الخاصة المحددة للحد منها خالل مرحلة.64 التحضير والتقييم. وقد تم تصنيف مخاطر المشروع بشكل عام على أنها معتدلة من حيث الخطر

بسبب البيئة السياسية واالقتصادية الراهنة في األردن والمنطقة. ويبر التأثير المحتمل بدرجةعالية والحاجة إلى األنشطة المقترحة المشروع وتدخالته. المخاطر المحتملة تشمل ما يلي:

. تشمل مخاطر أصحاب المصلحة فيمخاطر أصحاب المصلحة في المشروع. 65 المشروع ما يلي: )أوال( خطر أن تقوم المؤسسات المالية التي ال تفي بمعايير األهلية بحشد

21

التأييد ضد المشروع؛ و )ثانيا( خطر عدم االستقرار في المنطقة وتداعياتها على األردن؛ و )ثالثا( خطر حدوث عدم وجود تنسيق بين عدد كبير من الجهات المانحة ووكاالت التنمية التي تعمل على

االشتمال المالي في األردن.

. تشمل المخاطر الوكالة المنفذة المخاطر المحتملة المرتبطةمخاطر وكالة التنفيذ. 66 بعدم وجود القدرة من جانب البنك المركزي األردني إلقراض البنوك من القرض حيث أن ذلك ال

يقع ضمن نطاق عمله المعتاد، وأيضا خطر عدم قدرة البنوك نفسها على خدمة المشاريعالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نحو كاف.

. تشمل مخاطر المشروع تلك المرتبطة بتصميم المشروع، مثل خطرمخاطر المشروع.67 احتمال عدم قدرة البنوك على استيعاب التمويل من خط االئتمان، ومخاطر تتعلق بأن المشاريع

التي يجري تمويلها في إطار هذا القرض قد يكون لها آثار سلبية على البيئة، وأخيرا، مخاطر االستدامة المرتبطة باحتمال أال يدعم خط ائتمان بالضرورة التحسينات في الحصول على التمويل

نظرا أوجه القصور الكامنة في المعلومات االئتمانية ونظام الضمانات.

الخطوط العريضة لوسائل تخفيف جميع المخاطر المذكورة أعاله مذكورة في إطار تقييم. 68(.4المخاطر التشغيلية )الملحق

التقييــم. ملخص خامسا

والمالي. االقتصادي التقييم أ

توفر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فرص عمل ودخل ألعداد كبيرة. 69 من اليد العاملة في المناطق الريفية والحضرية. والميزة الرئيسية لقطاع تلك المشروعات هو قدرتها على التوظيف بتكلفة رأسمالية منخفضة. وعالوة على ذلك كثافة اليد العاملة في هذا

القطاع هي أعلى بكثير من الشركات الكبيرة. وينظر إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد كعنصر أساسي في تعزيز النمو الشامل وتحسين رفاه الفقراء والنساء

من خالل توفير فرص الدخل وتوليد عدد كبير من فرص العمل. ولكي تكون تلك المشروعات ناجحة في تحسين القدرة التنافسية، وتزايد المبيعات وفرص العمل، والمساهمة بشكل أوسع في

النمو االقتصادي، فهي تحتاج إلى الوصول إلى قروض مناسبة لرأس المال العامل وتمويل االستثمارات، ورأس المال المخاطر، وتمويل التجارة، وغيرها من الخدمات المالية. إن تقييد

الحصول على تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يحد من قدرتها على التوسع، واعتماد االبتكارات، والقدرة على البحث عن فرص أسواق جديدة واالستفادة منها، وهذا بدوره يحول دون زيادة في القدرة التنافسية وفرص العمل التي تحتاجها المنطقة. لذا فإن خط

االئتمان المقترح يعالج هذه القيود على نحو مباشر.

من المتوقع أن يقوم المشروع بما يلي: )أوال( خفض تكاليف ومخاطر إقراض المشروعات. 70 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز االستقرار في النظام المالي؛ و )ثانيا( المساعدة في إطالق التغيير المنهجي في النظرة

إلى أهلية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل المصرفي، األمر الذي سيؤدي إلى توسيع االئتمان والمستدامة من خالل تأثير التجربة التطبيقية؛ و )ثالثا( تمكين

22

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تحسين القدرة التنافسية وزيادة فرص العمل أو الدخل؛ و )رابعا( تحسين نظام الحكم الرشيد والفرصة في القطاع الخاص والمالي، مع حصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل بناء على معايير اختيار شفافة وعلى تحسين نوعية المعلومات؛ و )خامسا( تخفيض مستوى عدم الرسمية حيث سيتعين

على الشركات أن تمتثل للضرائب والتشريعات األخرى من أجل الحصول على القروض؛ و )سادسا( وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى القروض خالل فترة

تموج بالتحديات للقطاع المالي واالقتصاد، وبالتالي زيادة عدد الشركات المرجح لها أن تبقى علىقيد الحياة حتى أثناء التباطؤ االقتصادي.

يدعم تصميم القرض تحسين اإلدارة االقتصادية الرشيدة في األردن من خالل الحفاظ. 71 على الحصول على تدفقات التمويل، وفتح فرص الحصول على تمويل للمشاريع خارج قطاع

الشركات المنشأة. وسوف تساعد معايير األهلية في ضمان وصول الشركات األصغر، والشركات الموجودة في المناطق المحرومة من الخدمات. وستدعم المساعدة الفنية واإلقراض ألغراض

السياسات اإلصالحات التي تمكن المؤسسات المالية من إقراض الشركات التي ال تدخل ضمن عمالء البنك الحاليين، والتي ليس لديها أراضي أو عقارات لتقديمها كضمان، واإلصالحات التي

تعزز المنافسة بين المؤسسات المالية لتقديم خدمة أفضل لقطاع المشروعات المتناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة.

الفني. التحليل ب

مليون دوالر70سوف تكون العملية المقترحة في شكل إقراض مالي وسيط بمبلغ .72 أمريكي. وسيتم توجيه القرض البنك من خالل البنك المركزي األردني الذي سوف يكون مسئوال عن تعريف الوسطاء الماليين على مالمح القرض والتفاوض على عقود القرض. وسوف يقرض

البنك المركزي األردني البنوك التي لديها إما محفظة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النشطة أو لديها رغبة وقدرة على تكوين مثل هذه المحفظة. ثم تقوم البنوك عندئذ

بتقديم قروض إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مباشرة أو إلى مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي ستقرض بدورها بإقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة. وسوف يجري اإلقراض فقط إذا كان البنك المحتمل مستوف لمعايير األهلية المحددة التي تكون مقبولة لدى البنك الدولي والتي تم تصميمها واالتفاق عليها مع السلطات

األردنية.

ستعزز العملية دور المؤسسات المالية في النمو االقتصادي من خالل تمويل وتطوير.73 قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن، وكذلك، توفير التركيز بوجه خاص على زيادة التمويل طويل األجل ومتوسط األجل الستثمارات هذه الشركات، ورؤوس مالها العاملة. وسيشجع خط االئتمان أيضا النمو والتوسع في المشاريع الجديدة والقائمة، ويكون بمثابة حافز للشركات التي امتنعت في السابق عن الوصول إلى سوق التمويل الرسمي لالستفادة من ذلك. وسوف يتكون العمالء الرئيسيون ممن ال يستوفون معايير أهلية التمويل المصرفي وكذلك

العمالء القائمون الذين يحتاجون إلى فترة استحقاق أطول أو تمويل إضافي.

وسيتم تنفيذ خط االئتمان بالتوازي مع المساعدة الفنية في إطار مرفق المشروعات. 74 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن ثم ينبغي

23

النظر إلى هذه العملية كجزء من حزمة من المساعدات من مجموعة البنك الدولي تضم السيولة لتوفيرها للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل خط ائتمان وبناء القدرات، وتحسين البيئة التمكينية، وتوفير المساعدة الفنية للمؤسسات المالية بشأن إقراض المشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدة تلك المشروعات الموجودة في المناطق النائية من البالد. وهذه الحزمة من المساعدات من شأنها المساعدة في فتح السوق إلقراض تلك

المشروعات، وتحسين وصول الشركات التي تخلق فرص عمل إلى السيولة والتمويل الالزم بشدة. هذا التصميم يتماشى مع ما تم القيام به في بلدان أخرى، ويعتبر حزمة مساعدة سليمة

من الناحية الفنية وشاملة لمعالجة هذه المسألة.

وبصرف النظر عن السيولة التي سيوفرها خط االئتمان للبنوك المشاركة، سيحفز هذا. 75 أيضا على المشاركة من خالل آجال أطول لسداد القروض. ويمكن النظر في حوافز أخرى مثل تحفيز رواد األعمال من السيدات، ولكن إذا أدخل هذا، فسيخضع ألسس تجارية ويتم السداد بعد

، بعد خدمة دين مرضية. ووفقا لاللتزام بمعايير األهلية، سيتمback endedاستكمال المشروع " التي تنطوي عليها عملية تمويل المشروعاتاإلضافية تقييم مقترحات البنوك في ضوء "

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة -- على سبيل المثال إدخال منتجات جديدة، والوصول إلى مناطق محرومة بالتحديد، ومشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة جديدة، واالستخدام

المبتكر لقنوات التسليم، الخ. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المتطلبات إلى نوعية أفضل لقروض لتلك المشروعات وتكون بمثابة تجربة تطبيقية للقطاع المصرفي األوسع لتعزيز مشاركتها في إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسوف تشمل نسب ومؤشرات

محددة.

المالية. اإلدارة ج

أجرى البنك الدولي تقييما ألنظمة اإلدارة المالية داخل البنك المركزي األردني لكونه. 76 الجهة المنفذة للمشروع. وتم تقييم عينة من أربعة بنوك تجارية عاملة في األردن في ضوء معايير

. وخلص التقييم إلى أنه إذا تم تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، سترضي OP 8.30سياسة التشغيل الترتيبات المقترحة لإلدارة المالية الحد األدنى من المتطلبات تحت سياسة التشغيل/ وإجراءات

13 و 3. الملحقان OP 8.30 بشأن اإلدارة المالية وسياسة التشغيل رقم OP/BP10.02البنك يقدمان معلومات إضافية عن تقييم التدابير المالية وتدابير التخفيف الموصى بها. وتتوافر في

ملف المشروع التقييم التفصيلي للقدرة على اإلدارة المالية والترتيبات ذات الصلة.

سوف يمول البنك الدولي القرض بنسبة مائة في المائة من خط االئتمان المقترح توجيهه.77 من خالل البنك المركزي األردني إلى الوسطاء الماليين المشاركين، والذين سوف يقومون

بدورهم باإلقراض منه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد تم بالفعل إنشاء وحدة تنفيذ المشروع في البنك المركزي األردني، والتي ستكون مسئولة عن اإلدارة المالية

العامة للمشروع، بما في ذلك الصرف، وتقديم التقارير المرحلية المالية المجمعة الربع سنوية، والتفاعل مع مراجع المشروع بشأن أي مسائل تتعلق بمراجعة الحسابات ومتابعتها. وسوف يفتح

كل من البنوك التجارية حسابات فرعية منفصلة لإليداع فيها األموال المستلمة من البنك المركزي األردني والدفع منها في إطار المشروع. وسيتم تسديد البنك المركزي األردني األموال الفعلية

المقدمة للوسطاء الماليين المشاركين من ميزانيته الخاصة. وسيتم استقبال األموال المقدمة من البنك الدولي في الحساب الرئيسي للبنك المركزي األردني، وبالتالي لن يكون هناك حساب

24

( مفتوحا للمشروع. وسوف تتاح الودائع من البنك الدولي إلى البنك المركزيDAمخصص )األردني عند تقديم طلبات السحب للسداد مدعومة بالتقارير المالية المرحلية.

بعد تلقي الوسطاء الماليين المشاركين األموال من خط االئتمان، سوف يمارسون عنايتهم. 78 الواجبة مع مراعاة مبادئ االقتصاد والفعالية والشفافية لتقييم الجدارة االئتمانية واألهلية الخاصة

بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتقدمة بطلبات للحصول على قروض في إطار هذه العملية. وسوف يكون هؤالء الوسطاء مسئولين عن صرف األموال إلى المشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك مسك الدفاتر والسجالت الالزمة ذات الصلة بمثل هذه المدفوعات. ويرد أيضا الحد األدنى من معايير األهلية المقبولة للوسطاء الماليين المشاركين

وفي دليل تشغيل المشروع الذي يحدد متطلبات اإلدارة المالية9على النحو المبين في الملحق للمشروع، ومعايير األهلية لهؤالء الوسطاء بالتفصيل، بما في ذلك الحد األدنى من متطلبات

الشفافية والمتابعة والرقابة وإعداد التقارير المالية، والضوابط الداخلية في كل من البنك المركزي األردني ومستويات الوسطاء الماليين المشاركين. كذلك يحدد دليل التشغيل ترتيبات وصول الجمهور إلى المعلومات بشأن أحقية الحصول على االئتمانات المقدمة والمستفيدين،

ونظام فعال لمعالجة الشكاوى بما في ذلك توفير خط ساخن في البنك المركزي األردني لضمانوجود آلية فعالة لتقديم الشكاوى واإلبالغ عن المخالفات.

وسوف يكون الوسطاء الماليون المشاركون مسئولين عن جميع المعامالت المالية. 79 والمحاسبية وإعداد التقارير المتعلقة باألموال التي سوف تحصل عليها من البنك المركزي األردني

ألغراض اإلقراض منها. وسيكون الوسطاء الماليين المشاركين الذين يتلقون أموال من خط االئتمان مسئولين عن صرفها للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك مسك

الدفاتر والسجالت الالزمة المتعلقة بمثل هذه المدفوعات، ومتابعة استخدام األموال من قبل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل نظمها القياسية لمتابعة القروض لضمان أن المبالغ المصروفة تستخدم ألغراضها المعتمدة والمقصودة. وسوف يقدم الوسطاء

يوما من نهاية كل فصل تقويمي تقارير مالية مرحلية إلى30الماليون المشاركون في غضون البنك المركزي األردني محددين فيها بالتفصيل المدفوعات المقدمة إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة أن يتم إعدادها وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي. وستقوم وحدة تنفيذ المشروع بإعداد التقارير المالية المرحلية المجمعة لتقديمها في موعد ال

يوما بعد نهاية كل فصل. وسيتم االستعانة بمراجع حسابات خارجي يكون مقبوال لدى45يتجاوز ( مقبولة لدى البنك الدولي للتدقيق في القوائمTORالبنك الدولي، وبناء على شروط مرجعية )

المالية للمشروع. وكجزء من المراجعة السنوية التي يجريها البنك المركزي األردني للبنوك العاملة في األردن، سوف يخضع الوسطاء الماليون المشاركون إلى مراجعة ألغراض خاصة من قبل إدارة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي األردني للتأكد من أن المدفوعات المنصرفة

لهم يستحقونها. وستعمل المراجعة ألغراض خاصة، والتي ستتم باستخدام عينة تمثيلية من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على التأكد من أن القروض الممنوحة الفرعية خالل هذه الفترة من الوسطاء الماليين المشاركين إلى تلك المشروعات تستوفي معايير األهلية

التي أعلنها البنك المركزي األردني. وسيقدم الوسطاء الماليين المشاركين كل سنة نسخة منقوائمهم المالية السنوية المدققة مع مراجعة الحسابات إلى المشروع.

25

المشتريات. د

سيتم تنفيذ المشتريات في إطار المشروع وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك بشأن. 80 المشتريات: "المبادئ التوجيهية: شراء المقترضين من البنك الدولي للسلع واألشغال والخدمات

غير االستشارية في إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة . هذه العملية عبارة عن إعادة إقراض حيث يتم توجيه القرض2011الدولية للتنمية" بتاريخ يناير

من خالل البنك المركزي إلقراضه للمصارف التجارية التي تقوم بدورها بإقراضه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الستخدامه في عدد من أنواع القروض بما في ذلك رأس

المال العامل والقروض االستثمارية. وفي هذا السياق تجدر مالحظة أنه من الصعب جدا تحديد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة في هذه المرحلة النهائية ألنها لم يتم اختيارها بعد من قبل البنوك المشاركة. ومع ذلك، تظهر المعلومات التي تم جمعها من البنوك

التجارية أنها تمارس العناية المستحقة في مراحل مختلفة من العملية لضمان بقاء للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المختارة، فضال عن اعتماد مبادئ االقتصاد والكفاءة

والشفافية لتقييم الجدارة االئتمانية واألهلية الخاصة بهذه النوعية من المشروعات المتقدمةبطلبات للحصول على قروض في إطار هذه العملية.

سيتم استخدام القروض المقدمة إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 81 في الغالب لزيادة رأس المال العامل، ولكن باستثناء عمليات شراء محدودة ممولة من هذا

-3القرض وتقوم بها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سوف تنطبق الفقرة من المبادئ التوجيهية للمشتريات بما يسمح باستخدام ممارسات القطاع الخاص أو13

الممارسات التجارية. ويصف دليل التشغيل المبادئ األساسية التوجيهية للمشتريات، واألساليبالراسخة المقبولة التي تسمح بالتسوق و/ أوالتعاقد المباشر، واإلجراءات، والممارسات التجارية.

وفقا لتصميمه، سيقدم المشروع قروضا فقط إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. 82 والمتوسطة المستفيدة، ومن غير المتصور في إطار هذا المشروع حدوث شراء ذو صلة بوحدة تنفيذ المشروع ويكون مرتبطا بسلع أو توظيف موظفين، ومن ثم فلم يكن من المطلوب تقييم

قدرة الوكالة المنفذة على تنفيذ المشتريات. وعالوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة لخطةمشتريات نظرا لطبيعة وتصميم المشروع.

االجتماعية. الضمانات هـ

لن ينطوي هذا المشروع على نقل سكان، أو استحواذ قسري على أراضي، أو أي آثار. 83 سلبية على سبل العيش من جراء التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر.

وباإلضافة إلى ذلك، لن يتضمن المشروع أعمال بناء تؤدي إلى تقييد الوصول إلى المتنزهات العامة المعينة قانونا والمناطق المحمية. ولضمان ما سبق أعاله، سيتم تحديد هذا في "القائمة

السلبية" لدليل التشغيل وفي معايير األهلية. وسيقوم مسئول ائتمان في البنك المقرض ببدء عملية تقييم القروض، ودراسة المعلومات المقدمة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة لضمان أن ما يقدمه العميل يتضمن الموافقات المطلوبة )اللجنة المركزية للتراخيص التي تشارك فيها وزارة البيئة كعضو رئيسي( المدعمة للطلب )مع النص على شرط عدم

الممانعة، وتقييم مبدئي لألثر البيئي أو تقييم كامل لألثر البيئي(. وسوف تشمل أعمال العناية

26

الواجبة من قبل ضابط االئتمان مراجعة الوثائق أعاله. وسوف يكون البنك المركزي األردنيمسئوال عن ضمان االمتثال الالزم للمقترضين، والبنوك، والوسطاء الماليين.

ومن المتوقع أن يكون لدى المشروعات الفرعية التي يدعمها هذا المشروع تأثيرات. 84 اجتماعية إيجابية في المقام األول. وبشكل عام المقصود من مرفق المساعدة الفنية

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة والطويل. بشكلاالستثمار وزيادة الطلب على اليد العاملة غير المباشرة على المدى المتوسط

عام، ستكون هنا آثار إيجابية تتمثل في تمكين المرأة وحصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، والحد من الفقر، وزيادة االستثمارات، وذلك من خالل منافع

النمو االقتصادي المستحث، ومن خالل توفير الخدمات المباشرة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، هناك خطر المحتمل أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحصل على قرض ألول مرة قد ال تفهم مخاطر اإلفراط في المديونية، أو قد ال

يكون لها القدرة على معرفة كيفية إدارة قروضها. ويجوز أال يكون للمصارف والمؤسسات المالية التي سوف يقرضها البنك المركزي األردني في إطار هذا المشروع خبرة في إقراض هذه

المجموعات. ومن ثم سيحاول هذا المشروع التغلب على هذه المخاطر من خالل التأكد من قيامالبنوك المقترضة بفرز العمالء. وال ينتظر أن تكون هناك آثار اجتماعية سلبية إضافية.

وقد أنشأ البنك المركزي األردني آلية تظلم توفر وسيلة فعالة يمكن من خاللها للمجتمعات. 85 المحلية التعبير عن مخاوفهم، وتحقيق سبل االنتصاف، وتعزيز عالقة بناءة للطرفين. وقد حدد

البنك المركزي األردني نقطة مركزية للتنسيق داخل البنك نفسه للتعامل مع الشواغل المتصلة بالمشروع، وسيتيح للجمهور )بما في ذلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

والبنوك والوسطاء الماليون المشاركون( كيفية االتصال ومسئول االتصال من خالل موقع الويب، وعملية تقديم الطلبات، وإعالنات الصحف في المشروع. وسوف يكون البنك المركزي األردني

مسئوال عن الرد على الشكاوى كتابة أو عن طريق الهاتف في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من تقديم الشكوى. وسيتم االحتفاظ بسجل للشكاوى وكيفية الرد عليها. وسوف يقوم البنك

المركزي األردني بالمتابعة الدورية آللية التظلم لتقييم وتحسين فعاليتها.

وقد عقد فريق المشروع مشاورات أولية في األردن مع الوسطاء الماليين المشاركين. 86 المحتملين )المصارف التجارية(، والوزارات )وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية،

وزارة الصناعة والتجارة( والهيئات الحكومية األخرى )البنك المركزي األردني، والغرفة الصناعية األردنية(، والوسطاء الماليين )شركة تنمية، والشبكة األردنية للتمويل المتناهي الصغر، وشركة

"تمويلكم"، وصندوق التمويل المتناهي الصغر للمرأة( لعرض هيكل المشروع المقترح على أصحاب المصلحة المعنيين، والحصول على مالحظاتهم بشأن التصميم، وذلك من أجل الحصول

على وجهات نظرهم بشأن القيود على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والقرض المالي الوسيط المقترح ، وكذلك على أفكارهم والشراكة المحتملة في تقديم

المساعدة التقنية إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسيتم إخطار جميع المؤسسات المالية بشأن توافر األموال. وسوف تحدد هذه المعلومات شروط األهلية للقروض

في إطار المشروع.

وأجريت مشاورات إضافية بشأن تقييم األثر البيئي واالجتماعي/ إطار اإلدارة البيئية. 87واالجتماعية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة )البنك األهلي، البنك العربي، بنك القاهرة -

27

عمان، المؤسسة العربية المصرفية، شركة األهلي للتمويل المتناهي الصغر، وكذلك الغرفةالتجارية والغرفة الصناعية األردنية(.

. سيتم تنفيذ المشروعالقدرة المؤسسية للمقترض على السياسات الوقائية. 88 المقترح من قبل وحدة تنفيذ المشروع القائمة في البنك المركزي األردني. ولذلك، سيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن تنفيذ العقود، وسوف ترفع وحدة التنفيذ التقارير إلى البنك الدولي

بشأن التنفيذ، بما في ذلك االمتثال إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. وسوف يكون البنك المركزي األردني مسئوال عن المتابعة وكتابة التقارير القضايا المتعلقة بالضمانات. وسوف تكون وحدة

التنفيذ مسئولة عن المعلومات المجمعة عن االمتثال إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وستدرج قسم عن ذلك في التقارير التي ترفع إلى البنك الدولي. وسيتم تعزيز قدرة البنك المركزي

األردني فيما يتعلق بسياسات البنك الدولي واالحتياجات والتقارير ذات الصلة باإلجراءات الوقائيةالبيئية واالجتماعية.

وسيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن تدريب البنوك المقرضة على رصد وتنفيذ. 89 المشروع والقضايا المتعلقة بالضمانات. وسيتم توفير التدريب للبنوك المقرضة على تجميع

التقارير المطلوبة من السلطات المعنية أو تخصيص األموال لعمل التقارير وتجميعها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن البنوك المقرضة ستكون مسئولة عن اإلشراف وبالتالي ضمان أن تكون جميع

أعمال المشروع ممتثلة إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. وحيث أنه ليس كل المقترضين على دراية بتنفيذ نظام المتابعة، سيتم توفير التدريب المؤسسي حسبما ذكر في دليل التشغيل.

وسيتعين على البنوك المقرضة عمل تقارير ترفعها إلى البنك المركزي األردني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير التخفيف في اإلطار الزمني والقدرات حسبما هو متفق عليه مع البنك

الدولي. وينبغي أن تتضمن تقارير المتابعة معلومات عن أنواع األنشطة التي تضطلع بها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وعدد الزيارات التي تمت في المواقع، وعدد ونوع المشاكل المكتشفة وفقا لمؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها، والممارسات الجيدة التي

شوهدت بوضوح في هذا المجال. وتجدر مالحظة أنه ثمة حاجة لكل من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والوسطاء الماليون المشاركون، والبنك المركزي األردني إلى

قدرات خاصة بالضمانات الوقائية االجتماعية لتنفيذ ومتابعة سياسات الضمانات الوقائية للبنك (. وهذا سيشمل الفحص وتقييم األثر، وإعداد خطط14الدولي )التفاصيل واردة في الملحق

اإلدارة البيئية واالجتماعية والرصد وعمل التقارير وتنفيذ عمليات مراجعة بيئية عشوائية.

) الوقائية. ) الضمانات ذلك في بما البيئة و

"، وفقا لضمانات البنك الدولي وإجراءات المراجعةFIيقع تصنيف المشروع ضمن الفئة ". 90 البيئية واالجتماعية. هذا التصنيف ينطوي على استثمار أموال البنك من خالل وسيط مالي في

مشاريع فرعية قد تؤدي إلى آثار بيئية سلبية.

وقد تم وضع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لتحديد التأثيرات االجتماعية والبيئية المحتملة. 91 وتقليلها وتجنبها وحجبها وتخفيفها ورصدها، وذلك امتثاال لسياسات البنك الدولي، وتطبيقا للقوانين واألنظمة البيئية األردنية. وسيتم تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل البنوك في اختيار واإلشراف على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الفرعية التي

سيتم تمويلها. وهذا اإلطار هو جزء ال يتجزأ من كتيب التشغيل.

28

يتكون إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل عام من: )أوال( آلية الفرز لتحديد الفئة البيئية. 92 للمشروع الفرعي؛ و )ثانيا( تقييم األثر والتخفيف منه. ولتطبيق هذا اإلطار في األردن، سوف يتم عمل تقييم وتدابير تخفيف طبقا لقانون البيئة األردني وضمانات البنك الدولي. وقد تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بما يرضي البنك وتم الكشف عنه في األردن باللغة اإلنجليزية مصحوبا

والى2012 أكتوبر 24بملخص تنفيذي باللغة العربية على موقع البنك المركزي األردني في الجمهور عن طريق مكتبة ومركز موارد البنك الدولي في نفس التاريخ.

ولذلك سوف يتم إعداد تدابير تقليل اآلثار إلى الحد األدنى وتدابير التخفيف من قبل. 93 المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و الوسطاء الماليين المشاركين. وفي معظم

الحاالت، سيتم التخفيف بسهولة من اآلثار البيئية السلبية التي قد تنشأ من المشاريع الفرعية عن طريق االمتثال للقانون الوطني ومن خالل تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، والذي يتضمن

آلية فرز ضد التأثيرات البيئية الشائعة مثل توليد النفايات، ومياه الصرف الصحي، والغبار، والضوضاء، واضطراب حركة المرور، واإلصابة المحتملة للموظفين، واآلثار السلبية على الحياة

النباتية والحيوانية، وتعريض الموئل للخطر، ووقوع آثار سلبية على المواقع األثرية، وتدهور األراضي، وما إلى ذلك، وفقا لضمانات البنك المعمول بها. من المتوقع أنه بالنسبة للمشاريع

الفرعية ذات اآلثار السلبية، سيكفي في معظم الحاالت إعداد وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية /37واالجتماعية لكل مشروع فرعي. وإذا تم تصنيف المشاريع الفرعية وفقا لالئحة األردنية رقم

، ستكون هناك حاجة للعمل البيئي. مزيد من التفاصيل المحددةII أو CI تحت فئة 2005 والخاصة بعملية التقييم البيئي األردني موجودة في دليل التشغيل، في شكل رسم تخطيطي

بعنوان "تدفق اإلجراءات بنظام إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية."

في األردن، تتم الموافقة البيئية على المشروعات من خالل الئحة تقييم األثر البيئي رقم.94 " تخضعCI لوزارة البيئية والتي تصنيف المشروعات حسب تأثيرها: مشاريع الفئة " 2005/ 37

لتقييم األثر البيئي، على أن يتم تضمين الضمانات االجتماعية في تقييم األثر البيئي. وتلتزم وزارة يوما من تلقي تقييم األثر البيئي؛ أما14البيئة بتقديم الرأي حول تقييم األثر البيئي في غضون

" فتتطلب إجراء تقييم أولي بيئي، وتخضع إلجراءات التخفيف القياسية، فيCIIمشاريع الفئة " ال تحتاج إلى التحليل البيئي.IIIحين أن مشاريع الفئة

النظام الحالي المعمول به للتأكد من االلتزام بالضمانات البيئية واالجتماعية في األردن هو. 95 ، والذي ينفذ من الالئحة2006 لسنة 52االمتثال للقانون األردني الحالي لحماية البيئة رقم

وملحقاته الخمس. ويحمل هذا النظام وزارة2006 لسنة 37التنظيمية لتقييم األثر البيئي رقم البيئة من خالل اللجنة المركزية للتراخيص المسئولية الكاملة، والتوجيه واتخاذ الترتيبات الالزمة ومراقبة ومتابعة عملية تقييم األثر البيئي وتنفيذه. وبالتالي سوف يضمن النظام الوطني القائم

لالمتثال ضمان االمتثال لمتطلبات الضمانات البيئية واالجتماعية في البنك الدولي. ولضمان ولتدقيق عملية الفرز، فإن أخصائي البنك الدولي المتخصص في الضمانات البيئية واالجتماعية

سيقوم بزيارات دورية للبنك المركزي األردني لتفقد/ للتدقيق في وثائق إثبات االلتزام بالضمانات البيئية واالجتماعية والمتحصل عليها من البنوك المقرضة، والتي يحتفظ بها البنك المركزي األردني من خالل التقارير المنتظمة المقدمة من قبل البنوك المقرضة إلى البنك المركزي

األردني.

29

بعد الفحص والموافقة على تقييم األثر من قبل وزارة البيئة، يتم التصريح للمشروع.96 الفرعي بالحصول على تمويل في إطار المشروع. ويمكن تحديد إجراءات التخفيف كملحق لتقييم

األثر، والتي ستشمل ما يلي: األثر؛ التخفيف؛ الطرف المسئول عن التخفيف من حدة األثر؛مؤشر الرصد؛ المؤشر؛ التوقيت؛ التكلفة.

األخرى. الحماية سياسات ز

يجب أن يرفق إثبات االنتهاء من إجراءات الفرز والمراجعة التي قامت بها وزارة البيئة. 97 طلب القرض قبل تمويل المشاريع الفرعية لمنع تمويل األنشطة االقتصادية ذات اآلثار السلبية

على التنمية البشرية والبيئة.

)األردن( ليست مؤهلة؛ وعالوةI / الفئة A (WB)المشاريع الفرعية المندرجة تحت الفئة . 98 على ذلك، ال تعتبر مؤهلة للحصول على تمويل كل من المشاريع الفرعية التي تفعل سياسة

)إعادة التوطينOP 4.12 )الموائل الطبيعية(، و OP / BP 4.04التشغيل/ إجراءات البنك رقم )التي تؤثرOP / BP 7.50 )سالمة السدود(، و OP / BP 4.37 )الغابات(، وOP / BP 4.36القسري(، و

)المناطق المتنازع عليها(؛ ولن يسري عليها سياسة التشغيلOP 7.60على الممرات المائية( و )السكان األصليين(.OP 4.10رقم

30

والمتابعة: 1الملحق النتائج إطار

المملكة األردنية الهاشمية: تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل )P132314)

األردنية الهاشمية المملكة في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قبل من للتمويل الوصول تحسين هو التنموي الهدف

الهدف مستوى على النتائج مؤشراتللمشروع التنموي

وحدةالقياس

خطاألساس

للمستهدف التراكمية /التكراريةالقيم البيانات مصدرالمنهجية

المسئولة الجهةجمع عن

المعلومات السنةاألولى

السنةالثانية

السنةالثالثة

السنةالرابعة

المتناهية المشروعات من المستفيدين عددفي الممولة والمتوسطة والصغيرة الصغر

االئتمان خط إطارالمركزي سنوي0500100015002000عدد البنك تقرير

األردنيالمركزي البنك

األردنيمن الكلية المشروعاتالمحفظة

لدى والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهيةالمشاركة البنوك

سنوية سنوي%05101520 تقاريرالمركزي البنك

البنوك / األردنيالمشاركة

في المتعثرة القروض عدد صافيالصغر محفظة المتناهية المشروعات

المشاركة البنوك لدى والمتوسطة والصغيرة(90* ) يوم

% المتوسطالمرجح

سنوية سنوي665,554 تقاريرالمركزي البنك

البنوك/ األردنيالمشاركة

من توفيرها تم التي الوظائف عددالصغر خالل المتناهية المشروعات

من المستفيدة والمتوسطة والصغيرةالمشروع

ينطبق 0عدد ينطبق 1500ال 4000الاألساس، خط

المدة، منتصفالمدة نهاية

اآلثار الدولي تقييم البنك

الوسيطة النتائجوسيطة نتيجة

الصغر المتناهية للمشروعات اإلقراض حجماالئتمان خط إطار في والمتوسطة والصغيرة

مليون دوالر

أمريكيالمركزي سنوي034687070 البنك تقرير

األردنيالمركزي البنك

األردني

إقراض في المشتركة البنوك عددوالصغيرة الصغر المتناهية المشروعاتاالئتمان خط إطار في والمتوسطة

المركزي سنوي02355عدد البنك تقريراألردني

المركزي البنكاألردني

لدى المملوكة لألعمال المئوية النسبةالتي األعمال إجمالي من الشباب

االئتمان خط يخدمها

سنوية سنوي%023510 /تقارير المشاركة البنوكالمركزي البنك

األردني

31

** " ؟ " شباب لكلمة تعريف لديك هلونسبتها النساء لدى المملوكة األعمال

التي األعمال إجمالي من المئويةاالئتمان خط يخدمها

سنوية سنوي%05102035 تقارير/ المشاركة البنوك

المركزي البنكاألردني

محافظات في الموجودة المشروعاتمن المئوية ونسبتها عمان غير أخرى

خط يخدمها التي األعمال إجمالياالئتمان

سنوية سنوي%0581215 تقارير/ المشاركة البنوك

المركزي البنكاألردني

ائتمان *** ) ألجل القروض عددللمشروعات( الممنوحة استثماري

في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهيةاالئتمان خط إطار

المركزي سنوي03005007501000عدد البنك تقريراألردني

المركزي البنكاألردني

32

للمشروع: 2ملحق التفصيلي الوصف

(OP 8.30سوف تكون العملية المقترحة قرض مالي وسيط )حسب سياسة التشغيل .1 مليون دوالر أمريكي. وسيتم توجيه قرض البنك الدولي من خالل البنك المركزي70وبمبلغ

األردني، وهو الجهة المنفذة للمشروع، والذي سيكون مسئوال عن نقل صورة القرض إلىالوسطاء الماليين والتفاوض على عقود القرض.

وسوف تعزز العملية دور المؤسسات المالية في النمو االقتصادي من خالل تمويل وتطوير. 2 في األردن، وكذلك، التركيز بوجه خاصالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قطاع

على زيادة التمويل طويل األجل ومتوسط األجل الستثمارات تلك المشروعات وكذلك رأس المال العامل لها. كما سيشجع خط االئتمان على النمو والتوسع في المشاريع الجديدة والقائمة؛

وسيحفز المشروعات التي امتنعت في السابق عن الوصول إلى سوق التمويل الرسمي على االستفادة من ذلك. بيد أن خط االئتمان لن يدعم حاالت إعادة هيكلة القروض. وسوف يتكون العمالء الرئيسيون ممن ال يتعاملون مع البنوك وكذلك من العمالء الموجودين بالفعل والذين

يحتاجون فترة استحقاق أطول أو تمويل إضافي.

وستتألف العملية من خط ائتمان سيتم توجيهه من خالل البنك المركزي األردني للبنوك. 3 التي لديها إما محفظة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النشطة أو التي لديها رغبة وقدرة على تشكيل محفظة من هذا النوع. ثم تقوم البنوك بإعادة اإلقراض مباشرة

أو مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي ستقومMSEsللمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة اإلقراض إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسوف يتم اإلقراض فقط إذا كان البنك المحتمل مستوف لمعايير األهلية المحددة والمقبولة لدى البنك والتي سيتم

تصميمها واالتفاق عليها مع السلطات األردنية على أساس عمليات مماثلة تمت في أماكن أخرىفي المنطقة.

وسيخضع الوصول إلى خط االئتمان لمعايير أهلية وشروط وأحكام واضحة، بما في ذلك.4 االلتزامات واإلجراءات المحددة زمنيا من أجل تحسين الكيف والكم إلقراض البنوك للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسوف تشمل نسب ومؤشرات محددة مصممة من قبل البنك المركزي األردني، وسوف يتعين استيفائها لكي يمكن للبنك الحصول على القرض في إطار

العملية.

وبصرف النظر عن السيولة التي ستتوفر من خط االئتمان للبنوك المشاركة، سيكون هنا. 5 تحفيز على المشاركة من خالل مدة استحقاق أطول للقروض. ويمكن النظر في حوافز أخرى

مثل تحفيز رواد األعمال من السيدات، ولكن إن تم استحداث هذا فسيكون وفقا ألسس تجارية و بعد خدمة دين مرضية. ووفقا لاللتزام بمعايير األهلية، سيتمback endedبعد استكمال المشروع

تقييم المقترحات في ضوء' اإلضافية" التي تشترطها تلك البنوك في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال في إدخال منتجات جديدة، والوصول خاصة إلى المناطق المحرومة، أو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة، واالستخدام

المبتكر لقنوات التسليم، الخ. ويمكن النظر في توفير الدعم الموازي ألي إجراءات لتحسين أعمال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إطار مرفق المساعدة الفنية

33

اإلقليمية المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه

المتطلبات إلى تحسين نوعية اإلقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن تكون بمثابة تجربة عملية للقطاع المصرفي األوسع لتعزيز مشاركته في اإلقراض للمشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسوف تشمل نسب ومؤشرات محددة.

وسوف يتضمن المشروع المقترح كال الجنسين من خالل المكونات الرئيسية، كما.6 سيستهدف المرأة مباشرة من خالل بعض المكونات الفرعية المبتكرة. مكونات هذا المشروع

المبتكرة التي تؤثر مباشرة على المرأة تشمل تصميم منتجات جديدة تستهدف النساء، وتشجع البنوك على أن يكون لديها منافذ خاصة للنساء، وخاصة في المحافظات المهمشة حيث توجد

هناك حواجز اجتماعية أكثر. وألغراض هذه العملية، سوف تحتاج البنوك لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن اقتراضهن الذي يعتبر ممارسة نادرة جدا في األردن وأحد التأثيرات

اإليجابية غير المباشرة للمشروع. وعالوة على ذلك، يمكن النظر في حوافز لتشجيع النساء علىاالستفادة من القطاع المالي من أجل االستدامة، بدال من االعتماد على األسرة واألصدقاء.

34

التنفيذ: 3ملحق ترتيبات

ترتيبات المشروع المؤسسية والتنفيذيةأ.

سيتم تنفيذ المشروع من قبل البنك المركزي األردني. والبنك المركزي األردني هو كيان.1 . ويتم توجيه خط االئتمان من خالل البنك المركزي1971 لسنة 23مستقل بموجب القانون رقم

األردني للبنوك التي تكون النظام المصرفي في األردن )الذي يشكل الغالبية العظمى من النظام بنكا تجاريا وأربعة بنوك إسالمية. وال توجد بنوك تنمية )على عكس الهند22المالي( ويتألف من

أو في تركيا(، أو بنوك تنمية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو بنوك مملوكة للدولة. وبالتالي الطريقة األكثر فعالية للوصول إلى المشاريع المذكورة هي من خالل البنوك. وألنه ليس

، أفضل وسيلة لتحويل األموال عنsound apex institutionهناك أي مؤسسة جيدة أو صالحة طريق البنوك هي من خالل البنك المركزي. باإلضافة إلى ما سبق، ذكر الطلب الذي ورد من

وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن البنك المركزي األردني سيكون الجهة القائمة بالتنفيذ على أساس التشاور واإلجماع الذي تم التوصل إليه بين الوزارات المعنية، وأصحاب المصلحة )البنوك،

المؤسسات المالية غير المصرفية و(، الخ.

في حين أن هناك تضارب محتمل في المصالح، وفي ضوء التباطؤ االقتصادي، ونقص. 2 السيولة النقدية العاصرة لمعظم البنوك، وعدم وجود مؤسسات مؤسسة جيدة أو صالحة

viable and sound apexيتعين أن يقوم البنك المركزي األردني بهذا الدور. البديل هو عدم توفير ، فرصة تشتد الحاجة إليها لتحفيز النمو وتلبي االحتياجات الشديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسينص دليل تشغيل المشروع على معايير أهلية واضحة لالستدالل بها في جميع عمليات اإلقراض من البنك المركزي األردني للبنوك. وعالوة على ذلك، ال توجد بنوك مملوكة للدولة في

األردن، وعلى هذا النحو، ليس لدى البنك المركزي األردني دافع لتفضيل بنك على آخر وليس لديه مصلحة في بنك دون آخر. وأخيرا، البنك المركزي األردني لديه تاريخ طويل من القدرات

اإلشرافية، كما أن قواعد اإلشراف على جميع البنوك ستظل دون تغيير

ب. اإلدارة المالية والصرف والمشتريات

تم تصميم المشروع لتمويل احتياجات المشروعات المتناهية الصغر اإلدارة المالية. .3 والصغيرة والمتوسطة التي تستوف معايير األهلية، وذلك من خالل توجيه األموال إلى الوسطاء

الماليين المشاركين المؤهلين. وسوف يمول قرض البنك الدولي خط االئتمان للوسطاء الماليين المشاركين بنسبة مائة في المائة والذين سيقومون بدورهم بتوفير قروض فرعية للمشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة. وستكون وحدة تنفيذ المشروع المنشأة في البنك المركزي األردني مسئولة مسئولية مباشرة عن تنفيذ خط االئتمان، ورصد االمتثال لعهود القرض

واستخدام األموال. وستكون مسئولة عن تنفيذ المشروع، والقيام باإلدارة اليومية للمشروع وضمان التنسيق مع الوسطاء الماليين المشاركين في المشروع. وجدير بالذكر أن البنك المركزي

األردني لديه خبرة محدودة في عمليات البنك الدولي، بما في ذلك وظائف اإلدارة المالية والصرف. ولذلك، سيوفر البنك الدولي التدريب للشخص المعين لإلدارة المالية على المبادئ

التوجيهية وإجراءات البنك الدولي فيما يتعلق باإلدارة المالية والصرف، وسوف يوفر دعم لتنفيذاإلدارة المالية خالل اإلشراف على المشروع.

35

. الخطر العام لإلدارة المالية مصنف على أنه خطرمخاطر اإلدارة المالية للمشروع. 4 "كبير". ولكن مع وجود تدابير التخفيف في مكانها، سيكون لدى المشروع ترتيبات إدارة مالية

مقبولة، وسوف يكون تصنيف مخاطر اإلدارة المالية "معتدل". وتقدر مخاطر اإلدارة المالية بأنها مخاطر "كبيرة"، ويرجع ذلك أساسا إلى: )أوال( طبيعة العملية المعقدة مع مختلف أصحاب

المصلحة تثير مسألة محدودية التنسيق مما يمكن أن يؤدي إلى التسبب في تأخيرات في التقارير المالية ونقل األموال؛ )ثانيا( أول عملية مع البنك المركزي األردني الذي لديه تجربة مسبقة

محدودة جدا فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للبنك الدولي بشأن اإلدارة المالية والصرف؛ )ثالثا( يتم تقديم األموال إلى وسطاء ماليين مشاركين غير مؤهلة؛ )رابعا( يتم توفير القروض الفرعية بواسطة الوسطاء الماليين المشاركين إلى مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة غير

مؤهلة.

يتعين اتخاذ التدابير التالية للتخفيف من المخاطر المتصلة باإلدارة المالية: )أوال( معايير.5 األهلية الدقيقة لوحدة تنفيذ المشروع فيما يتعلق باختيار الوسطاء الماليين المشاركين، وكما هي موثقة في دليل التشغيل؛ )ثانيا( معايير أهلية صارمة للوسطاء الماليين المشاركين وفيما يتعلق

( لن يتم فتحثالثابمعايير الحيطة والخبرة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ) حساب مخصص لهذا المشروع وسيتم السداد للبنك المركزي األردني حسب األموال الفعلية

( يتم إعداد دليل تشغيل تفصيلي للمشروع؛خامساالمقدمة للوسطاء الماليين المشاركين؛ ) )سادسا( إعطاء البنك المركزي األردني تكليف ألغراض خاصة على مستوى الوسطاء الماليين

المشاركين لضمان أن تكون القروض الممنوحة منها إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مستوفية المعايير المؤهلة؛ )سابعا( دعم وثيق من قبل البنك الدولي إلى وحدة تنفيذ المشروع خالل المراحل األولى من التنفيذ؛ )ثامنا( مسئول مالي يتم تعيينه كجزء من وحدة تنفيذ المشروع ويقوم بالتنسيق الوثيق مع الوسطاء الماليين المشاركين والبنك الدولي؛ )تاسعا( سيتم

توفير التدريب الكافي من قبل البنك الدولي إلى وحدة تنفيذ المشروع والوسطاء الماليين المشاركين على المبادئ التوجيهية للبنك الدولي ودليل التشغيل فيما يتعلق باإلدارة المالية

والصرف؛ )عاشرا( سيتم التعاقد مع مدقق حسابات خارجي مستقل ومقبول لدى البنك الدولي للتدقيق في القوائم المالية السنوية للمشروع وفقا لشروط مرجعية تكون مقبولة لدى البنك الدولي في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من السريان. وسوف يقيم المراجع أيضا مدى فعالية

الضوابط الداخلية في إطار المشروع، وسوف يتم زيارة عينة من الوسطاء الماليين المشاركينكجزء من نطاق مراجعته للحسابات.

. تتم عملية الموازنة من قبل اإلدارة اإلدارية والمالية التي لديهاالموازنة وتدفق األموال. 6 قدرة مرضية على التخطيط وإعداد الموازنة، والتي تمكن البنك المركزي األردني من إعداد

خطط وموازنات سليمة. ويتم أوال إعداد الموازنة على مستوى اإلدارات، ثم يتم تجميعها ومناقشتها مع اإلدارة اإلدارية والمالية قبل أن يتم عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

وسيتم إعداد خطة صرف المشروع من قبل وحدة تنفيذ المشروع، وسيتم تحديثها بشكل دوري، واستخدامها بما يعكس التباينات عند تقديم التقارير المالية المرحلية. وسيقدم البنك المركزي

األردني األموال للوسطاء الماليين المشاركين من ميزانيته الخاصة، ثم يطلب من البنك الدولي سداده في وقت الحق. ولذلك، لن يتم فتح حساب مخصص لهذه العملية. وسيعد البنك المركزي

األردني طلبات السحب للسداد موقعة من الموقعين المعينين.

36

. يحتفظ البنك المركزي األردني بنظم إدارة مالية مقبولة لدى البنكالمحاسبة والتقارير.7 الدولي. كما يحتفظ بدفاتر وسجالت محاسبية بالدينار األردني تتبع أساس االستحقاق المحاسبي.

( والتفسيرات ذات الصلة،IFRSويتم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ) مع األخذ في االعتبار قانون البنك المركزي األردني وقرارات المديرين والمحافظ عند إعدادها.

وتنشر هذه القوائم المالية مع تقارير مراجعة الحسابات في الجريدة الرسمية وموقع بالبنك المركزي األردني. ويكون مسك الدفاتر من خالل نظام مميكن باستخدام نظام أوراكل المركزي

في قطاع المحاسبة المركزية. وسيتم دمج النظام المحاسبي للمشروع في النظام المحاسبي للبنك المركزي األردني، وتحقيقا لهذا الغرض، سوف يتم فتح الحسابات الالزمة ضمن دفتر

(control balanceاألستاذ الخاص به لتعكس أنشطة المشروع، على أن يكون هناك رصيد رقابي) الستخدامه ألغراض التسوية.

سوف يحتفظ الوسطاء الماليون المشاركون بنظم إدارة مالية وفقا لمعايير محاسبية. 8 مقبولة لدى البنك المركزي األردني. وسوف يحتفظون بحسابات منفصلة الستخدام األموال في

إطار المشروع. وسيكونون مسئولين عن اإلدارة المالية لألموال المخصصة من قبل البنك المركزي األردني في اتفاقية التمويل، وأيضا عن تقديم التفسير بشأن أموال المشروع المحولة

من مشروع البنك المركزي األردني )نيابة عن المقترض( باستخدام أنظمتهم المحاسبية الخاصة. ويتأكد البنك المركزي األردني بشكل روتيني من أن الوسطاء الماليين المشاركين يعملون وفق

11معايير محاسبية كافية.

وسوف ينتج المشروع تقارير مالية مرحلية فصلية مجمعة وغير مدققة، وسيتم تقديمها.9 يوما بعد نهاية الربع سنة المعني.45من وحدة تنفيذ المشروع إلى البنك الدولي في غضون

وسوف يقدم الوسطاء الماليون المشاركون تقاريرهم المالية إلى وحدة تنفيذ المشروع في يوما بعد نهاية كل فصل تقويمي. ويجب أن تشمل التقارير المالية المرحلية ما يلي:30غضون

)أوال( بيان بمصادر واستخدامات األموال في الفترة المشمولة بالتقرير وبشكل تراكمي؛ )ثانيا( بيان مفصل لاللتزامات والصرف من قبل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )القروض الفرعية(؛ )ثالثا( بيان التسوية لكل حساب مخصص لوسيط مالي مشارك. وسيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن إعداد التقارير المالية المرحلية الربع سنوية الموحدة التي

يوما بعد نهاية كل فصل تقويم. وستقدم التقارير المالية المرحلية المجمعة45ستقدم في غضون إلى جانب التقارير المالية المرحلية التي أعدها كل وسيط مالي مشارك. وسيتم إعداد هذه

التقارير المالية المرحلية وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك. )ومع ذلك، لن تتضمن أسماء العمالءبسبب قانون السرية(.

إدارة يحكمها:13. يتكون الهيكل التنظيمي للبنك المركزي األردني من الضوابط الداخلية. 10 )أوال( مجلس إدارة، )ثانيا( المحافظ؛ )ثالثا( نائبان للمحافظ. وسيتم تنفيذ المشروع في إطار

السياق العام لسياسات وإجراءات البنك المركزي األردني بشأن المراقبة الداخلية. ويطبق البنك وتعديالته واللوائح الداخلية1971 لسنة 23المركزي األردني قانون البنك المركزي األردني رقم

التنظيمية. ولغرض هذا المشروع، تستكمل سياسات وإجراءات البنك المركزي األردني متطلبات البنك الدولي الموثقة في دليل التشغيل: )أوال( المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية فيما يتعلق

بمتطلبات إعداد التقارير المالية. وسيتم االمتثال لتقارير المشروع مع طريق جمع المعلومات من الوسطاء الماليين المشاركين وتجميعها من قبل البنك المركزي األردني؛ )ثانيا( إجراءات الصرف

11 ROSC – تقرير والمراجعة (.35087 )2004المحاسبات

37

حيث سيتم ذكر كافة المدفوعات في التقارير بما يعكس التنبؤات والتوقعات النقدية؛ و )ثالثا( مراجعة الحسابات الخارجية حيث سيتم مراجعة الحسابات سنوية بواسطة شركة مراجعة مؤهلة

ومقبولة.

. يوجد لدى البنك المركزي األردني إدارة للمراجعة الداخليةالمراجعة الداخلية والخارجية. 11 مقبولة لدى البنك الدولي، وتتبنى النهج القائم على المخاطر وفقا للمعايير الدولية للتدقيق

الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. ترفع هذه اإلدارة تقاريرها مباشرة إلى رئيس ،2012 وتحديثه في عام 2010مجلس اإلدارة، ويوجد لديها ميثاق مراجعة تم إعداده في عام

فضال عن دليل المراجعة التفصيلية الذي يتم تحديثه بانتظام حسب الحاجة. ويوجد بإدارة مجموعات رئيسية7 موظفا مقسمين إلى 28المراجعة الداخلية عدد كاف من الموظفين عددهم

هي: )أوال( عمليات االستثمار األجنبي، )ثانيا( المدفوعات المحلية؛ )ثالثا( الشئون اإلدارية والمالية؛ )رابعا( الموارد البشرية؛ )خامسا( عمليات السوق المفتوحة واإلشراف؛ )سادسا( مسائل العملة

واإلشراف على صرف العملة؛ و )سابعا( تكنولوجيا المعلومات. وتقوم منهجية التدقيق على أساس النهج القائم على المخاطر. وبناء على طلب البنك الدولي، سيخضع هذا المشروع

للمراجعة الداخلية السنوية التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية. وتضمنت مراجعة القوائم والذي قام بها مراجع حسابات مستقل خاص رأيا2011المالية للبنك المركزي األردني لعام

مؤهال. ومع ذلك، لم ترد في التقارير قضايا حيوية أو ملموسة للرقابة الداخلية كان يمكن أن تؤثر على المشروع المقترح. األسباب الرئيسية المتعلقة بتقديم الحسابات المشكوك في تحصيلها

وتحويل الديون الخارجية. ويوجد على موقع الويب الخاص بالبنك المركزي األردني تقريرالمراجعة والقوائم المالية.

لغرض هذه العملية، سيتم تخصيص أو تحديد مراجع حسابات خارجي مستقل مقبول لدى.12 البنك الدولي يتم تمويله من قبل البنك المركزي األردني، لمراجعة القوائم المالية السنوية

(. وسيقوم المراجع الخارجي أيضا بإجراء مراجعةISAللمشروع وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ) ربع سنوية على التقارير المالية المرحلية للمشروع قبل تقديمه للبنك الدولي. وسيقدم البنك المركزي األردني تقرير مراجعة الحسابات ورسالة اإلدارة إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر بعد انتهاء فترة المراجعة. وسيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن إعداد الشروط

المرجعية لمراجع الحسابات وتقديمها للبنك الدولي إلجازتها. ويتضمن تقرير المراجعة السنوية لحسابات المشروع رأيا مستقال حول ما إذا كان من الممكن االعتماد على التقارير المالية

المرحلية المقدمة خالل السنة المالية، إلى جانب إجراءات الرقابة الداخلية المستعان بها في إعدادها، لدعم طلبات السحب لدعم ذات الصلة. وسيتم زيارة عينة من الوسطاء الماليين

المشاركين كجزء من نطاق مراجعة الحسابات من جانب مدقق الحسابات الذي سيقوم، باإلضافة إلى تقارير مراجعة الحسابات، بإعداد "خطاب إدارة" يحدد فيه أي مالحظات على أوجه القصور في النظام والضوابط التي يعتبرها المراجع ذات صلة، ويقدم توصيات لتحسينها. ووفقا لسياسة

إتاحة تقرير2010 يوليو 1البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات، سيتم اعتبارا من المراجعة فضال عن القوائم المالية للمشروع بعد تدقيقها للجمهور. وسيخضع البنك المركزي

األردني لمراجعة سنوية مستقلة قانونية تقوم بها شركة خاصة لمراجعة الحسابات، وبعدها سيتيحالبنك المركزي األردني قوائمه المالية السنوية المدققة للبنك الدولي.

وتعديالته، ينبغي مراجعة جميع القوائم المالية2000 لسنة 28وفقا لقانون البنوك رقم .13 السنوية للوسطاء الماليين المشاركين من قبل مراجعي حسابات خارجيين، بطريقة مقبولة لدى

38

البنك المركزي األردني. ويشترط القانون أن يتم إعداد القوائم المالية للبنك وفقا للتعليمات على جميع البنوك العاملة في2007الصادرة من البنك المركزي األردني. وتشترط تعليمات سنة

األردن إعداد قوائمها المالية السنوية وفقا للقالب المتوافق مع جميع المعايير الدولية للتقارير ( حتى المعيار السابع، مع وضعها بالتشاور مع اثنين من أكبر شركات التدقيق فيIFRSالمالية )

األردن. وسوف يقدم الوسطاء الماليون المشاركون تقارير المراجعة السنوية الخاصة بهم ورسائل اإلدارة بشأن إجراءات الرقابة الداخلية إلى "إدارة الرقابة على المصارف" في البنك

المركزي األردني للمراجعة وتقديمها إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة. وستشمل القوائم المالية المدققة للوسطاء الماليين المشاركين القروض الفرعية الممولة من خط االئتمان. وسيتم إدراج هذا الشرط في االتفاق الموقع بين البنك المركزي األردني وهؤالء

الوسطاء.

: مسار تدفق األموال1-3شكل أ

. كجزء من المراجعة السنوية التي يجريها البنك المركزي األردنيمراجعة لغرض خاص.14 على البنوك العاملة في األردن، سيخضع الوسطاء الماليون المشاركون لمراجعة ألغراض خاصة

من قبل إدارة المراقبة المصرفية التابعة للبنك المركزي األردني للتأكد من أن الدفعات التي صرفها الوسطاء الماليون المشاركون عمليات وفق معايير األهلية. وستضمن المراجعة ألغراض

خاصة من خالل استخدام عينة تمثيلية من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تكون القروض الفرعية الممنوحة خالل هذه الفترة من قبل الوسطاء الماليون المشاركون ملبية لمعايير األهلية التي أبلغهم إياها البنك المركزي األردني. فإذا قرر الفريق أن الدفعات المنصرفة

تستخدم لنفقات غير مؤهلة، ينبغي رد المبالغ إلى البنك الدولي.

. سوف يقدم البنك المركزي األردني منالدفعات المنصرفة من البنك المركزي األردني.15 موازنته الخاصة أمواال للوسطاء الماليون المشاركون، ثم يقدم إلى البنك الدولي في وقت الحق وبناء على األموال الفعلية المقدمة للوسطاء الماليون المشاركون طلبات لالسترداد. ولذلك، لن يتم فتح حساب مخصص لهذه العملية. وسيقدم إلى البنك الدولي الموقعين المفوضين واألسماء

وعينات مماثلة من توقيعاتهم. وسيقوم البنك بااللتزام بخط االئتمان إلى الوسطاء الماليون

39

لإلنشاء الدولي البنكوالتعمير

األردني المركزي البنك

ماليون وسطاءمشاركون

الصغر المتناهية المشروعاتوالمتوسطة والصغيرة

مالية تقاريرمرحلية

شهرية تقارير

شهرية تقارير

المركزي للبنك الرئيسي الحساباألردني

مخصص حساب

للمشروع مصرفي حسابوالصغير الصغر المتناهي

والمتوسط

المشاركون حتى تاريخ اإلغالق للمشروع. وسيتم منح فترة أربعة أشهر "فترة سماح" لسداد أينفقات مؤهلة تم تكبدها قبل تاريخ إقفال المشروع.

معبرا )الفئة المخصص القرض مبلغ) األمريكي بالدوالر عنه

للنفقات المئوية النسبةعلى ) مشتملة تمويلها المقرر

12الضرائب(

الماليون( 1 ) الوسطاء قروضالمشاركون

65825000100%

مقدمة( 2 ) 175000رسوم

طبقا الدفع المستحق المبلغوفقا 03-2للقسم االتفاقية من

رقم ( 07-2للجزء من ) بالعامة الشروط

اإلجمالي %70100 000 000المبلغ

. سوف يمول البنك مائة في المائة من خط االئتماندفعات الوسطاء الماليون المشاركون.16 للوسطاء الماليون المشاركون الذين سيقومون بدورهم بتوفير قروض فرعية مؤهلة للمشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسيتم صرف الدفعات من البنك المركزي األردني إلى الوسطاء الماليين المشاركين على أساس طلب الصرف. ومن أجل تسهيل إدارة األموال وصرف النفقات المؤهلة، سيفتح كل وسيط مالي مشارك حسابا مخصصا للمشروع. وسيحتفظ الوسطاء

الماليون المشاركون بالمستندات المؤيدة التي ستكون متوافرة للمراجعة عندما تطلب ذلك بعثات مراقبة البنك الدولي ومراجعي حسابات المشروع. وسيقدم كل وسيط مالي مشارك طلب

سحب سلفة محددا مبلغ األموال الالزمة لألشهر األربعة األولى، على أن يكون ذلك مشفوعا بالتوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية بناء على اإلقراض المرصود في الموازنة. وسيقوم البنك

المركزي األردني بتبليغ الوسطاء الماليين المشاركين بصيغة طلب السحب، وتوقع التدفقات النقدية، وأشكال جميع التقارير. وسيتعين على الوسطاء الماليين المشاركين تبرير استخدام

السلف المحولة من قبل البنك المركزي األردني نيابة عن المقترض مع طلبات صرف جديدة. فإذا لم يتقدم الوسطاء الماليون المشاركون بطلب صرف جديد، يجب أن يبرروا استخدام السلف في

نهاية كل فصل تقويمي. وفيما يتعلق بهذا، ينبغي أن تقدم طلبات السحب الالحقة من جانب الوسطاء الماليين المشاركين إلى البنك المركزي األردني كل ربع سنة مدعومة بتقارير مالية

مرحلية تبين التقدم المحرز في األنشطة فضال عن وثائق داعمة. أيضا، يجب أن يقدم الوسط\ء الماليون المشاركون تسوية فصلية لحساب المشروع مشفوعة بنسخة من بيان البنك. وسوف تضطلع إدارة الرقابة بالبنك المركزي األردني، من خالل زياراتها المنتظمة الميدانية، بمراجعة

مستندات الحسابات والسجالت للتأكد من أن األموال تقدم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة وفقا التفاقات التمويل الموقعة ومعايير األهلية وذلك على أساس

العينة. وفي حالة عدم االمتثال لإلجراءات التي بلغها البنك المركزي األردني و/ أو غياب معلوماتموثوقة من الوسطاء الماليين المشاركين، سيتم تعليق الدفعات حتى يتم االمتثال للمتطلبات.

. استحدث البنك الدولي نظام الصرف اإللكتروني لجميع المشاريع فيالصرف اإللكتروني.17 األردن، حيث ستتم جميع المعامالت وترسل المستندات المؤيدة والمرتبطة والتقارير المالية

الدولية بعد مسحها عبر اإلنترنت من خالل نظام وصلة العميل بالبنك الدولي. وسيبسط استخدام12 " حصيلة " من تمويلها المطلوب للنفقات المئوية النسبة تمويلها المطلوب للنفقات المئوية النسبة تمثل أن ينبغي

. معينة فئة تحت البنك قرض

40

نظام الصرف اإللكتروني من عملية الدفع من خالل االنترنت من أجل )أوال( تجنب األخطاء الشائعة في ملء النماذج؛ و )ثانيا( تقليل الوقت وتكلفة إرسال طلبات السحب إلى البنك الدولي؛

و )ثالثا( اإلسراع في تجهيز البنك لطلبات الصرف.

مليون دوالر أمريكي14. سيسمح بالتمويل بأثر رجعي لمبلغ يصل إلى التمويل بأثر رجعي.18 و حتى تاريخ الفعالية.2013 فبراير 28للنفقات المؤهلة التي تمت خالل فترة األثر الرجعي من

31وسيتم تغطية مراجعة هذا التمويل بأثر رجعي في مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في .2013ديسمبر

. سوف يتبع الوسطاء الماليون المشاركون إجراءاتهم الخاصة بفرزتدفق المعلومات.19 طلبات القروض للتصديق على القروض المقدمة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة، وذلك بعد التأكد من استيفاء معايير األهلية المحددة في دليل التشغيل. وتحكم إجراءات فرز الوسطاء الماليون المشاركون لطلبات القروض المقدمة من المشروعات المتناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة السياسات والمبادئ التوجيهية لهؤالء الوسطاء، وتخضع للتنظيم واإلشراف من قبل إدارة الرقابة المصرفية للبنك المركزي األردني. وسوف يتضمن دليل التشغيل

على سبيل المثال ال الحصر: معايير األهلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحصول على القروض الفرعية، ومتطلبات اإلدارة المالية للوسطاء الماليين المشاركين

والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واألدوار والمسؤوليات، والضوابط الداخلية، والرصد المستمر وتقييم المخاطر، وامتثال اإلدارة لمعايير األهلية للوسطاء الماليين المشاركين، وترتيبات الصرف، ومتطلبات إعداد التقارير ومراجعة الحسابات. وسيتم وصف التدفق التفصيلي

للمعلومات بمزيد من التوضيح في دليل التشغيل.

. من شأن آلية التظلم المصممة تصميما جيدا تزويد فرق مهام البنك والعميلآلية التظلم. 20 على حد سواء بمجموعة متنوعة من المزايا منها، على سبيل المثال ال الحصر، تحسين تقديم الخدمات وتعزيز فعالية المشروع ككل. وتعمل آلية التظلم الفعال بمثابة آلية لإلنذار المبكر،

ويمكن أن تساعد في تحديد المشاكل قبل أن تصبح أكثر خطورة و / أو تنتشر على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تعزز الشفافية والمساءلة في المشروع. ويتوفر لدى البنك المركزي األردني آلية

قائمة للتظلم تنفذها شعبة مركزية )شعبة متابعة العمليات المالية( تحظى بإعالن جيد عنها على موقع ويب البنك المركزي األردني. هذه الشعبة تتعامل مع القضايا والشواغل والمشاكل

والمطالبات أو )المتصور أو الفعلي( التي يريد فرد ما أو مجموعة من المجتمع التصدي لها وحلها. وهي تيسر تطوير وتنفيذ آلية التظلم، وتضمن التنسيق بين نقاط الوصول، وتعمل على التأكد من استجابة النظام للمعلومات التي يديرها. ولدى البنك المركزي األردني آلية منشأة لإلنصاف بحيث يمكن للذين يشعرون أن شكواهم لم يتم معالجتها على نحو كاف اللجوء إلى هيئة خارجية إلعادة

النظر في قضيتهم.

. سوف يوفر البنك الدولي التدريب لموظفي وحدة تنفيذ المشروعالتدريب ودعم التنفيذ. 21 على المبادئ التوجيهية وإجراءات البنك الدولي بشأن اإلدارة المالية والصرف، وستوفر دعم

لتنفيذ اإلدارة المالية خالل اإلشراف على المشروع. وفي البداية، سوف يقدم أخصائي اإلدارة المالية بالبنك الدولي دعما كثيفا إلى وحدة تنفيذ المشروع خالل المراحل األولى للتنفيذ، وبعدها

سيقوم ببعثتي إشراف في السنة للمشروع باإلضافة إلى زيارات متابعة. وخالل بعثات البنك لإلشراف، ستتم مراجعة اإلدارة المالية للمشروع وترتيبات صرف )بما في ذلك مراجعة عينة من

41

صرف( لضمان االمتثال لمتطلبات البنك. وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم البنك بإجراء زيارات إلىعينة من الوسطاء المستفيدين.

. سوف يسمح بإتباع الممارسات التجارية من قبل القطاع الخاص )المتلقونالشراء. 22 النهائيين للقروض الفرعية(، إال أن دليل التشغيل سوف يصف المبادئ التوجيهية األساسية

للمشتريات، والطرق واإلجراءات التجارية المقبولة الراسخة.

من غير المتصور شراء أو تعيين موظفين لوحدة تنفيذ المشروع في إطار هذا المشروع..23 وبالنسبة للقرض المالي الوسيط للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإنه من

غير الممكن في هذه المرحلة التحديد المسبق للمستفيدين النهائيين. وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تحديد نوع القروض في هذه المرحلة أيضا. ونظرا لطبيعة المشروع، لن تكون هناك حاجة إلى

خطة مشتريات.

ج. اآلثار البيئية واالجتماعية )بما في ذلك الضمانات(

بهدف توفير المعلومات حول اآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية للمشروع، وتدابير لمعالجة.24 قضايا الضمانات، وفعالية تدابير التخفيف، سوف يتكفل البنك المركزي األردني بأن يتم تخفيف

اآلثار البيئية الرئيسية واالجتماعية من خالل خطة رصد مفصلة لمراحل المشاريع المقترحة المقدمة للحصول على التمويل. وستشمل األهداف الرئيسية لخطة الرصد ما يلي: )أوال( تمكين

الجهة القائمة بالتنفيذ والبنك الدولي من تقييم نجاح التخفيف كجزء من اإلشراف على المشاريع؛و )ثانيا( السماح باتخاذ إجراءات تصحيحية كلما دعت الحاجة.

يحدد دليل التشغيل الخطوط العريضة لحزمة من التدابير الشاملة الرصد البيئي التي. 25سيتم تنفيذها فيما يتعلق بالمرفق على النحو المبين بالتفصيل.

تحتاج وحدة تنفيذ المشروع إلى رفع التقارير للجهة المنفذة )وهي البنك المركزي. 26 األردني( بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير التخفيف في اإلطار الزمني والقدرات المتفق عليها مع البنك المركزي األردني. وينبغي أن تحتفظ البنوك المقرضة بتقارير المتابعة هذه الحتوائها على

معلومات عن: أنواع األنشطة المضطلع بها، وعدد الزيارات الميدانية للمواقع التي تمت، وعدد وأنواع المشاكل المكتشفة طبقا لمؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها، والممارسات الجيدة التي شوهدت واضحة في هذا المجال. وينبغي أن يقترح البنك المركزي األردني جدول زمني

للتقارير بالنسبة للبنوك المقرضة للمتابعة خالل حياة المشروع.

100ونظرا لحجم التمويل الصغير جدا للمشروعات الفرعية في إطار هذا المشروع )بين . 27 ألف دينار أردني(، ليس من المتوقع أن تسفر أنشطة المشروع عن أي تأثيرات25دينار أردني و

محتملة واسعة النطاق و/ أو ال يمكن عكس تأثيرها. ومع ذلك، قد تؤدي المشاريع الفرعية إلى آثار بيئية واجتماعية سلبية طفيفة. وسيتم التخفيف من هذه اآلثار بشكل فعال من خالل إجراء

( وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المرافق المقرر كتابتهESIAتقييم األثر البيئي واالجتماعي )وتنفيذه من قبل البنك المركزي األردني، وهو وكالة التنفيذ المقترحة.

وسيتعين على البنك المركزي األردني ضمان أن تتبنى البنوك المقترضة وتنفذ إطار اإلدارة. 28 البيئية واالجتماعية )أو فحص المشاريع الفرعية، ومراعاة أال يتم استخدام أموال المؤسسة

42

( أو مشروعات أخرى متضمنة فيAالدولية للتنمية في تمويل أي مشاريع مصنفة تحت الفئة ) القائمة السلبية التي سيتم وضعها(.

من أجل تنفيذ ضمانات النجاح، ينبغي تقييم قدرة ضمانات العميل االجتماعية والبيئية مع. 29 عمل الترتيبات لضمان أن البنك المركزي األردني سيكون لديه القدرة الالزمة إلدارة ومتابعة

الضمانات. وسيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن ضمان االمتثال الالزم للمقترضين والبنوك والوسطاء الماليين، وما إلى ذلك. وسيتم االستعانة باستشاري )أو أكثر( لديه مهارات خاصة

بالضمانات االجتماعية والبيئية لمساعدة البنك المركزي األردني في تقييم قدرة ضمانات البنوك والوسطاء الماليين اآلخرين كجزء من معايير االختيار المبينة في دليل العمليات. وسيكون البنك المركزي األردني مسئوال عن توفير تدريب إضافي ومتابعة للبنوك ومؤسسات التمويل المتناهي

الصغر األخرى بشأن القضايا المتعلقة بالضمانات االجتماعية والبيئية.

من حيث التقارير حول االمتثال لتقييم األثر البيئي واالجتماعي/ إطار اإلدارة البيئية. 30 واالجتماعية، سوف يعتمد البنك المركزي األردني على المهارات البيئية واالجتماعية في وزارة

البيئة إلجراء مراجعة سنوية للتحقق من االمتثال االجتماعي والبيئي ورقابة األداء، مع رسائل الموافقة لإلشارة إلى أن المشروع لديه الضمانات البيئية واالجتماعية المطلوبة والتي سيطلع

محافظ البنك المركزي األردني البنك الدولي عليها.

وسيضمن البنك المركزي األردني توافر بناء القدرات الالزمة بخصوص الضمانات من خالل. 31 البنوك أو غيرها من الوسائل حسب الحاجة في سلسلة إعادة اإلقراض إلى المشروعات المتناهية

الصغر، وسوف تدرج متطلبات تقييم األثر البيئي واالجتماعي في دليل العمليات.

د. ترتيبات التنفيذ واحتياجات بناء القدرات

سيتم تنفيذ المشروع المقترح من قبل وحدة تنفيذ المشروع الموجودة في البنك المركزي. 32 األردني. ولذلك فإن البنك المركزي األردني سوف يكون مسئوال عن تنفيذ العقود / األعمال،

وسوف ترفع وحدة تنفيذ المشروع التقارير إلى البنك الدولي حول التنفيذ )بما في ذلك االمتثال إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية(. وسوف يكون البنك المركزي األردني مسئوال عن متابعة وكتابة

التقارير عن االلتزام بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

وسوف يكون لدى البنوك المقرضة القدرة على القيام اإلشراف على األعمال وضمان. 33 االمتثال للتدابير البيئية المطلوبة. وسوف تكون وحدة تنفيذ المشروع مسئولة عن تجميع

المعلومات عن االمتثال لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، وعن إدراج ذلك كقسم ضمن أقسامالتقارير التي ترفع إلى البنك الدولي.

43

التشغيل: 4ملحق مخاطر تقييم إطار

المملكة األردنية الهاشمية: تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل )P132314)

المشروع في المصلحة أصحاب معتدلالتصنيفمخاطر

:الوصف

: المالية المؤسسات المصلحة خطر -- أصحاب هناكاألهلية معايير تلبي ال التي المالية المؤسسات تقوم أن

. معايير أن حين وفي المشروع ضد الضغط بممارسةالممارسة مع تمشيا وستوضع بالشفافية تتسم األهلية

. المؤسسات بعد تستبعد سوف بطبيعتها أنها إال الجيدة،محدود امتداد لها التي الصغيرة المالية فالمؤسسات

والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات داخلأن المرجح غير من الريفية المناطق في والمتوسطة

جراء من باإلحباط تصاب فقد ثم ومن اختيارها، يتم. النتيجة هذه

: المواطنين عموم المصلحة لعدم– أصحاب نظرالدى الثقة وعدم المنطقة في السياسي االستقرار

البنك بأن ما إحساس هناك يكون قد الدولية، الوكاالتوأن األردن، إقراض في باإلفراط حاليا يقوم الدولي

التي البنوك هي القرض لهذه األساسيين المستفيدينالمشروعات وليست تجارية، فائدة أسعار تفرض

. والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية

: المانحة الجهات المصلحة كبير – أصحاب عدد هناكعلى تعمل التي التنمية ووكاالت المانحة الجهات منعدم ذلك عن ينجم قد مما األردن في المالي اإلدماج

التنسيق.

المؤسسات: المصلحة أصحاب: المخاطر إدارة لجميع وشفافة واضحة بطريقة األهلية معايير تبليغ يتم سوف. . األردني المركزي البنك مع كثب عن بالتعاون المعايير وصياغة اتساق يتم وسوف القرض بهذا المهتمة المالية

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيالتنفيذ: : المرحلة االستحقاق 1تاريخ

2013مايو مستحق: غير الوضع

بعد

المخاطر المواطنين : إدارة للشركات – . عموم التمويل توفير الجمهور أولويات على القرض يركز سوف . مشاورات وستجرى المالية المؤسسات خدمات من حاليا محرومة شريحة وهي والصغيرة، الصغر المتناهية

. األردني المركزي للبنك يمكن ذلك، على وعالوة والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قطاع معوتكلفة القرض سداد يمكنها الحكومة وأن جدا، معتدل مالي تأثير له سيكون القرض أن للجمهور الشرح

. اإلقراض إعادة بشأن المشاركة البنوك مع ترتيب عمل خالل من القرض

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيكلتا: المرحلة

المرحلتين : االستحقاق 16تاريخ

تم: 2012ديسمبر الوضع

المخاطر المانحة : إدارة ذلك. الجهات في بما المصلحة أصحاب مع كثب عن الدولي البنك يعمل سوف - والمشروعات الصغر، المتناهي التمويل ومؤسسات الحكومية، غير والمنظمات البنوك، الماليين الوسطاء

المانحة والجهات األردني المركزي والبنك األردنية السلطات وكذلك والمتوسطة، والصغيرة الصغر المتناهية. متسقة رسالة وتوصيل والتآزر الفعال التنسيق لضمان التنمية ووكاالت األخرى

: المسئولة الجهةالبنك

كلتا: المرحلةالمرحلتين

: االستحقاق 16تاريخ2012ديسمبر

تم: الوضع

44

) االئتمانية ) المخاطر فيها بما التنفيذ وكالة مخاطرمعتدلالتصنيف:القدرة

. : الوصف األردني المركزي البنك لدى قدرة ليسحيث اإلقراض إعادة على قدرة األردني المركزي البنك. االعتيادية أعماله نطاق ضمن يقع ال العمل هذا أن

المتناهي التمويل ومؤسسات للبنوك المؤسسية القدرةعلى: الصغر القدرة البنوك لدى يكون أال خطر هناك

والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات خدمة . بعض لدى يكون ال وقد كاف نحو على والمتوسطة

على والقدرة الصحيحة األدوات المالية المؤسساتاقتصاديا فعالة بطريقة المشروعات تلك خدمة

. ماليا ومستديمة

المخاطر األردني: إدارة المركزي البنك في المنشأة المشروع تنفيذ وحدة بواسطة المخاطر تخفيف سيتموالصغيرة الصغر المتناهية للمشروعات الفنية المساعدة مرفق إطار في بالتوازي اآلن قدراتها تطوير يتم الذيعدم. وجود عقد كل وسيحتاج البنك، فريق قبل من منتظم وتقييم متابعة هناك يكون وسوف والمتوسطة

. توقيعه قبل الدولي البنك من ممانعة

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيكلتا: المرحلة

المرحلتين : االستحقاق 1تاريخ

2013مايو مستحق: غير الوضع

بعد

المخاطر تكون: إدارة والصغيرة سوف الصغر المتناهية المشروعات لخدمة للبنوك المؤسسية القدرة . وسوف عاليا وزنا تعطى وسوف اختيارهم، معايير من جزءا الصغر المتناهي التمويل مؤسسات أو والمتوسطةدرجات ) ونماذج والمتوسطة، الصغيرة الشركات إقراض وحدة مثل المناسبة المؤسسية الهياكل معايير تشمل

) ( ) خدمة في خبرة على يدل قائم سجل وكذلك ، ذلك إلى وما الفروع، شبكة والتوعية ، الخ التقييم، . المشروعات مرفق في الفنية المساعدة نافذة وسوف والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعاتوالمنتجات المالية المؤسسة لقدرة التحسينات من مزيد اإلقليمية والمتوسطة الصغيرة و الصغر المتناهية

. والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات بتمويل الخاصة

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيالتحضير: : المرحلة االستحقاق 16تاريخ

تم: 2012ديسمبر الوضع

الرشيد معتدلالتصنيف:الحكم

لدى: الوصف محتمل مصالح تعارض هناك يكون قد. األردني المركزي البنك

المخاطر اختيار : إدارة بشأن رشيد حكم وهياكل واضحة أهلية معايير خالل من المخاطر تخفيف يتم سوف . ال. ذلك، على وعالوة البنوك على األردني المركزي لبنك واضحة األهلية معايير العمليات دليل ويحدد البنك

التفضيل إلى الدافع األردني المركزي البنك لدى ليس النحو، هذا وعلى األردن، في للدولة مملوكة بنوك توجد . من طويل تاريخ لديه األردني المركزي البنك فإن وأخيرا، آخر دون بنك اختيار في محتملة مصلح له وليس

. تغيير دون البنوك جميع على اإلشراف إدارة قواعد وستظل القادرة، اإلشرافية القدرات

: المسئولة الجهةالتحضير: البنك : المرحلة االستحقاق 16تاريخ

تم: 2012ديسمبر الوضع

45

مخاطرالمشروع

معتدلالتصنيف:التصميم

الصغر: المتناهي التمويل مؤسسات تكون ال قد الوصفخط من اإلضافي التمويل استيعاب على قادرة والبنوك

االئتمان.

المخاطر المنشآت : إدارة إلقراض االئتمان خط تخصيص بإعادة األردني المركزي للبنك يسمح سوفعلى الطلب من درجة أعلى يظهر الذي المنتج مكوني من أي إلى والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية

. ) والسداد ) الجنس ونوع الجغرافية، والتغطية الحجم، التوعية حيث من أداء أفضل لديه والذي التمويل

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيالتنفيذ: : المرحلة االستحقاق 1تاريخ

جاري: 2013مايو الوضع

والبيئية االجتماعية منخفضالتصنيف:المخاطر

البيئة : الوصف على السلبية بعض: التأثيراتقد القرض هذا إطار في ستمول التي المشروعات

تأثيرات لها ويكون بالبيئية ضارة أنشطة في تشترك. سلبية اجتماعية

المخاطر / : إدارة ويجنب ويقلل واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار واالجتماعي البيئي األثر تقييم يحدد سوفوالقوانين الدولي البنك لسياسات االمتثال في المحتملة والبيئية االجتماعية اآلثار ويرصد ويخفف ويحجب

/ . من واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار واالجتماعي البيئي األثر تقييم تطبيق سيتم بها المعمول واللوائح األردنيةوالصغيرة الصغر المتناهية المشروعات على واإلشراف باختيار يتعلق فيما المشاركين الماليين الوسطاء قبل

/ . إطار واالجتماعي البيئي األثر تقييم عن الكشف تم وقد تمويلها سيتم التي الفرعية والمشروعات والمتوسطة . األثر تقييم ويعتبر األردني المركزي البنك قبل من واعتمد المشروع، تقييم قبل واالجتماعية البيئية اإلدارة

/ من يتجزأ ال جزء واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار واالجتماعي .البيئي العمليات دليلسبل على سلبية آثار أي أو أراضي، على طوعي غير استحواذ أو السكان، نقل على ينطوي ال المشروع وهذا

. هذا فإن ذلك، إلى وباإلضافة الصغر المتناهي التمويل ومؤسسات البنوك قبل من ذلك تمويل يتم لكي العيشوالمناطق قانونا المعينة العامة الحدائق إلى الوصول تقييد إلى تؤدي قد بناء أعمال يشمل ال المشروع

المحمية.: المسئولة الجهة

المركزي/ البنك البنكاألردني

كالهما: : المرحلة االستحقاق 1تاريخ2013مايو

مستحق: غير الوضعبعد

المانحة والجهة معتدلالتصنيف:البرنامج

ووكاالت: المانحة الجهات من كبير عدد هناك الوصفاألردن في المالي اإلدماج مجال في تعمل التي التنمية

. التنسيق عدم عن ذلك يسفر قد مما

المخاطر المشروعات : إدارة قطاع في العاملة المانحة الجهات مع ويتصل كثب عن الدولي البنك يعملجهود وتبسيط تنسيق بغية فصاعدا األولى التشاور مرحلة من ابتداء والمتوسطة، الصغيرة و الصغر المتناهية

( . مؤتمر طريق عن شهر كل مرة المانحة الجهات بين التنسيق اجتماع عقد اقتراح أيضا وتم المؤسسات جميع

46

) األخرى المانحة الجهات بجهود علم على مانحة جهة كل أن من للتأكد الصوت أو الفيديو

: المسئولة الجهةكالهما: البنك : المرحلة االستحقاق 16تاريخ

تم: 2012ديسمبر الوضع

واالستدامة التسليم معتدلالتصنيفمتابعة

لن. االستدامة: الوصف االئتمان خط أن خطر هناكالتمويل إلى الوصول في التحسينات بالضرورة يؤازر

المعلومات نظام في الكامنة القصور ألوجه نظرا. والضمانات االئتمانية

المخاطر يركز: إدارة األداء سوف صاحبة والبنوك الصغر المتناهي التمويل مؤسسات على االئتمان خطاألجل والطويلة المتوسطة واإلستراتيجية المؤسسية والقدرة المحفظة نوعية و النطاق حسب محدد حسبما

. النهج وهذا والمتوسطة الصغيرة المشروعات وقروض الصغر المتناهية القروض على تركيز تشمل التيوالقروض المنتجات نطاق وتوسيع واسع، نطاق على بكفاءة العمل على األقوياء التمويل مقدمي سيشجع

. استعالم مكتب إنشاء دعم ويجري قدراتهم تحسين على اآلخرين المقدمين أيضا يشجع وسوف المقدمة،الصغر المتناهية للمشروعات الفنية المساعدة مرفق جانب من المضمون اإلقراض قانون وتطوير ائتمانيويحسن الصغيرة للمؤسسات المصرفي اإلقراض على القيود من ذلك يقلل وسوف والمتوسطة، والصغيرة

. التمويل على الحصول إمكانية والتحسين االستدامة ويزيد اإلقراض، جودة

: المسئولة الجهةالمركزي/ البنك البنك

األردنيكالهما: : المرحلة االستحقاق 1تاريخ

العمل: 2013مايو جاري الوضع

العامة المخاطر

: معتدلة التنفيذ مخاطر تصنيف

التنموي بالهدف المصلحة أصحاب لكل عام التزام وكذا األردني، المركزي البنك لدى كافية تنفيذ قدرات وجود بسبب معتدل أنه على للتنفيذ العامة المخاطر تقييم تمللعملية.

47

التنفيذ: 5ملحق دعم خطة

أ. إستراتيجية ونهج دعم التنفيذ

خطة دعم التنفيذ المقترحة أدناه توضح كيف سيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع وتقديم.1المساعدة التقنية الالزمة لتسهيل تحقيق الهدف التنموي للمشروع.

وسيقوم فريق البنك الدولي لإلدارة المالية بدعم البنك المركزي األردني لتعزيز معرفته. 2 بإجراءات البنك بخصوص اإلدارة المالية والمبادئ التوجيهية من خالل توفير ورش عمل حول

اإلدارة المالية والصرف.

وسيكون هناك اتفاق فرعي موقع بين المقترض والبنك المركزي األردني يقوم المقترض. 3 بمقتضاه بإعادة إقراض حصيلة القرض إلى البنك المركزي األردني لتنفيذ المشروع وفقا لشروط

وأحكام مقبولة للبنك.

وخالل مدة المشروع، سيقوم فريق البنك الدولي بالرصد عن كثب للمشروع من خالل. 4 بعثات إشراف نصف سنوية يقوم أثنائها البنك الدولي بالتأكد من أن الترتيبات المالية المتفق

عليها تحترم، وبتقييم مدى الحاجة إلى ألي تدريب أو دعم إضافي. وسيقوم فريق البنك الدولي بمراجعة وإجازة الشروط المرجعية للمراجعة، ومراجعة إصالحات المراجعة والتقارير المالية المرحلية التي يتلقاها، ويقدم التغذية الرجعية بشأنها في الوقت المناسب. كما سيكون فريق

المشروع أيضا مسئوال عن مراجعة جميع العقود المحتملة مع البنوك المشاركة، ومنح عدمممانعة البنك قبل التوقيع عليها.

وسوف يعمل البنك الدولي على بناء القدرات في البنك المركزي األردني في مجال إدارة.5 المخاطر البيئية واالجتماعية وضمان التزام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بسياسات البنك

الدولي، وضمان أنه مدرج في دليل العمليات.

ب. خطة دعم التنفيذ

يعرض الجدول التالي نظرة عامة على األنشطة واإلطار الزمني لخطة دعم التنفيذ:.6

: نظرة عامة على األنشطة واإلطار الزمني لخطة دعم المشروع1-5جدول أ

الالزمة التركيزالزمن المهارات الموارد

التقديرية

) أمريكي) دوالرالشريك دور

وحدة شهر 12أول معرفة تعزيزالمشروع تنفيذ

التوجيهية بالمبادئالبنك وإجراءات

الدولي

االئتمان/ 20 000التمويلالبنك فريق

لإلدارة الدوليالمالية

48

48- 12أول شهر

سنوي نصف إشرافالمشروع على

/ إدارة/ ائتمان تمويلواالجتماعية البيئية 120 000المخاطر

البنك فريقالدولي

اإلدارة شهر 12أول إطار تنفيذبما واالجتماعية البيئية

وحدة إنشاء ذلك فيلرصد مخصصةالبيئية المخاطر

واالجتماعية

البيئية المخاطر إدارة20 000واالجتماعية

البنك فريقالدولي

32- 12أول شهر

البنوك تدريبعلى المشاركةالبيئية المخاطر

واالجتماعية

البيئية المخاطر إدارة10 000واالجتماعية

البنك فريقوالبنك الدولي

األردني المركزي

49

أ للمشروعات: 1-6شكل المئوية النسبةتسهيالت لديها التي والمتوسطة الصغيرة

وقروض المكشوف على سحب

للمشروعات: )المصدر الدولي البنك -2007مسوح

في: 6ملحق التمويل إلى والمتوسطة الصغيرة المشروعات وصولاألردن

الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من المساهمين الرئيسيين في االقتصاد األردني، وفي.1 ألف شركة مسجلة في150قدرته على المنافسة وفرص التوظيف والعمالة. وهناك حوالي

٪ من العاملين في القطاع الخاص. وقد أظهرت األدلة التجريبية أن الشركات32,7األردن توظف . ولمواجهة13الصغيرة في األردن تنمو بمعدالت أسرع بالمقارنة مع نظيراتها األكبر حجما

المنافسة المتزايدة، تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة األردنية بكل عزم لتحديث تكنولوجياتها وتحسين قدرتها التنافسية. وقد شجع توفر األموال من الحكومة والجهات المانحة األخرى أيضا

الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بأنشطة التحديث هذه.

بنكا تجاريا،22النظام المالي األردني كبير نسبيا ويهيمن عليه القطاع المصرفي. وهناك . 2 وتتضمن أربعة بنوك إسالمية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وهناك مستوى عال

.14 في المائة من القروض واألصول والودائع للنظام 47من التركيز، حيث تمثل أكبر ثالثة بنوك والقطاع المصرفي أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالنظم األخرى في منطقة الشرق األوسط. في الوقت نفسه، تعتبر المؤسسات المالية غير المصرفية غير متطورة وتلعب دورا محدودة في

الوساطات المالية.

والتمويل المصرفي شائع نسبيا. 3 بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن، حيث تعتبر البنوك المصدر الرئيسي

للتمويل الخارجي. ومع ذلك، تذهب فقط في المائة من القروض المصرفية إلى11

الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بـ في المائة في األسواق الناشئة. ويتم25

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغالب من خالل صناديق داخلية. ووضع

األردن وضعا إيجابيا مقارنة ببلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عندما تتعلق المسألة بوجود تسهيالت السحب على المكشوف أو القروض

(. وتعرض البنوك1-6المصرفية )الشكل أ غالبا مجموعة محدودة من المنتجات

االئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت ال ترى العديد من

المشروعات في البنوك مناسبة لتمويل احتياجاتها التمويلية فيما وراء تسهيالت السحب على المكشوف أو قروض رأس المال العامل بين حين وآخر. وبسبب الضمانات التي تشترطها البنوك،

االقتصاد ) 13 إدارة الهاشمية، الجامعة أجرته المشروعات (2012مسحاألردني ) 14 المركزي (2010البنك

50

قد يتم رفض منح ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من وجود تدفقات نقدية كافية أو أوامر شراء أو قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الوصول إلى

تسهيالت االئتمان قصيرة األجل فقط وليس نوع المنتجات المالية التي تحتاجها. وتتسم مجموعة المنتجات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحدودية، كما أنها ال تعرض على نطاق

واسع خدمات تمويل حقوق الملكية والتخصيم والقروض ذات االستحقاق طويل األجل. ويتم فقط ٪ فقط من النفقات االستثمارية من خالل قروض مصرفية، وهي نسبة تزيد فقط على10تمويل

حصة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وتستخدم المشروعات الصغيرة خدمات االئتمان بدرجة أقل بصورة ملحوظة عن. 4 الشركات المتوسطة والكبيرة. فأقل من نصف نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمقارنة

(.2-6مع المشاريع الكبيرة، تقترض من المؤسسات المالية في المنطقة العربية )الشكل أ في المائة35٪ من الشركات الصغيرة لديها قرض مقابل 25وحسب حجم الشركة، هناك فقط

من الشركات متوسطة الحجم، ومعظم التمويل يكون في الغالب رأس مال عامل، بدال من . ويفضل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتم تمويل15تمويل أجله أطول

االستثمارات ذات األجل األطول واألكثر خطورة من األموال الداخلية، وهي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعندما يتوفر

االئتمان بشروط وأشكال جذابة بما فيه الكفاية، وهي نسبة أعلى من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقترض. ولذلك، فإن البلدان التي توجد بها نسب منخفضة جدا من اقتراض

الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك، مثل األردن، يكون بها قيود على االئتمان المقدم إلىالشركات الصغيرة والمتوسطة، وليست المسألة أن تلك الشركات هي التي تختار أال تقترض.

: النسبة المئوية للشركات المقترضة في بعض البلدان المختارة2-6شكل أ

تحاول معظم البنوك في األردن توسعة تقنيات إقراض الشركات لتغطي أيضا الشركات.5 الصغيرة والمتوسطة إلى الحد الذي يمكنهم تمويلها. وفي كثير من الحاالت تعتمد البنوك أساسا

على اإلقراض القائم على ضمانات. فمعظم القروض تتطلب ضمانات أكبر من قيمة القرض في المائة. وتفيد الشركات الصغيرة بأنها قدمت ضمانات أعلى مما تقدمه شركات23بنسبة

. وال يمنح االئتمان دون ضمانات شخصية، والتي تكون عادة في حالة16( 3-6متوسطة )الشكل أ الشركات الصغيرة والمتوسطة محل اإلقامة الشخصية. كما أن إنفاذ الحقوق التعاقدية األساسية

والمتوسطة ) 15 الصغيرة الشركات مسح الدولي، (2011البنك16

51

Egypt 2011 Syria 2009 Yemen 2010 Morocco 2007 Jordan 2011 Lebanon 20090

10

20

30

40

50

60

70

Micro Small Medium Large

للمشروعات: )المصدر الدولي البنوك (2010- 2007مسوح

لبنان األردن المغرب اليمن سوريا2011مصر

الصغر كبيرة متوسطةصغيرةمتناهية

عملية مرهقة ومكلفة وتستغرق وقتا طويال، وهو ما يمثل عقبة كبيرة عند إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا يؤدي إلى أن قرارات االئتمان تتخذ ليس على أساس الجدارة االئتمانية

ولكن على أساس توافر الضمانات. ومن أجل توسيع نطاق الوصول إلى البنوك، ال بد من وجودأساليب مالئم وخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرات على إدارة المخاطر.

: قيمة الضمان كنسبة من قيمة القرض حسب حجم الشركة3-6شكل أ

وعالوة على ذلك، المنافسة في القطاع المصرفي في األردن ضعيفة، مع انخفاض.6 تنافسية السوق. وهذا يخفف من الحوافز للبنوك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات وآليات تنفيذ للشركات األصغر ولخدمة نطاق االحتياجات المالية للشركات. واألردن، مثل

غيرها من الدول العربية، جاء اعتماده تقنيات فعالة لإلقراض لخفض تكلفة اإلقراض ومخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة بطيئا نسبيا. ويرتبط هذا بأوجه القصور في البنية التحتية المالية،

واألطر القانونية، ونظم المحاكم، ونظم التقارير والمهارات المصرفية. ويتضح هذا جليا كلما ابتعدت الشركات عن المدن الرئيسية، والتي يصعب فيها الوصول المادي إلى الخدمات المالية.

ويمكن آللية ضمان أو تقاسم المخاطر أن تساعد في تعويض النقص في البنية التحتية المالية فيغضون ذلك حتى تحسن األردن معلوماتها االئتمانية، وتضمن المعامالت واإلعسار.

ثمة عدد قليل فقط من البنوك لديها إدارات مكرسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،. 7 ولها القدرة على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستخدم معظم البنوك األردنية

أنظمة داخلية لتقييم اإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على التحليل المالي والنوعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومعظمها ال يتبع أفضل الممارسات الدولية لألعمال

المصرفية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وغالبا ما تستخدم البنوك أساليب عفا عليها الزمن وال تساعد بشكل فعال في إدارة المخاطر أو في خفض التكلفة. وعالوة على ذلك، ال تدار مخاطر االئتمان بشكل جيد. وتظهر األردن نسبة أعلى من القروض المتعثرة للشركات الصغيرة

في المائة للقروض8,5 في المائة من إجمالي القروض، مقارنة مع 20والمتوسطة تبلغ في المائة بالنسبة للبلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في12المجمعة، و

. وتفيد البنوك بأن عدم توافر معلومات موثوق بها أو معلومات متاحة هي السبب2011عام الرئيسي الرتفاع متطلبات نسبة القرض إلى الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

52

8002 tpygE 9002 airyS 1102 nadroJ 9002 nonabeL 7002 occoroM 0102 nemeY0

05

001

051

002

052EMS egraL

للمشروعات: )المصدر الدولي البنوك (2010- 2007مسوح

سوريا2011مصر 2009

اليمن2010

المغرب2007

األردن2011

لبنان2009

مشروعا ت

صغيرةومتوسط

مشروعاتكبيرة

أ األردن: )4-6جدول في التمويل إلى الشركات (2012وصولاإلجما

ليمتوسصغيرة

طة

للشركات المئوية النسبةسحب تسهيالت لديها التي

المكشوف على32,323,251,3

لديها لشركات المئوية النسبة34,327,548,7قروض

: قروض ألحدث بالنسبة

للشركات المئوية النسبةضمانات تحتاج 92,698,484,8التي

الضمان قيمة متوسطمن ) المئوية نسبته المطلوب

) القرض قيمة123132,1112,2

على الفائدة سعر متوسط

ومع ذلك، فإن اختراق خدمات الجوال المصرفية في األردن من بين األعلى في المنطقة. 8 ، حيث أطلقت "تمويلكم " بشراكتها مع شركة "زين" )وهي واحدة من مشغلي شبكات2011في

( "زين2011 بالمائة من المشتركين في أوائل عام 45الهاتف النقال في األردن ومالكة لنسبة ألف مقترض سداد ديونهم متناهية الصغر. و30المال" من خالل "تمويلكم" مما يسمح لعدد

"زين المال" هو عبارة عن إنشاء محفظة افتراضية على هواتف المشتركين؛ ويتعين على.cash-inالمقترضين إيداع المال في محفظته فيما يعرف باسم

. على جانب الطلب، تعيق مهارات9 وقدرات الشركات الصغيرة

والمتوسطة وصولها إلى التمويل. فغالبا ما تفتقر الشركات إلى

الشفافية، وليس لديها قوائم مالية مدققة. وينظر إلى الشركات

الصغيرة والمتوسطة على أنها مؤسسات أقل استقرارا، وينقصها إدارة متمكنة، وبالتالي تعتبر أكثر

خطورة. كما ال يوجد لدى هذه الشركات ما يكفي من الضمانات، وعندما يكون لديها ضمانات، تكون

غير مسجلة، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيال، إغالق رهنها. وغالبا ما تمتنع الشركات الصغيرة

والمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض البنك بسبب عدم اعتقادها في االقتراض الربوي. ويشير مسح البنك الدولي

في المائة من المؤسسات الصغيرة وستة في المائة من14 أن أكثر من 2012للشركات لعام الشركات المتوسطة ال تتقدم بطلبات للحصول على قرض لهذا السبب. بشكل عام، كان هناك

طلب متزايد على المنتجات اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المالية في األردن.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات تحديات أكبر. فثمة عدد.10 قليل من البنوك والسلطات الحكومية لها فروع ومكاتب في مختلف المحافظات، مما يحد من وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات. ويمكن إلجراءات ومتطلبات الترخيص من جانب البلديات أن تكون مرهقة جدا ومكلفة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقا لدراسة

(، تحدد الشركات الصغيرة والمتوسطة القيود الرئيسية بأنها متمثلة2011حديثة للبنك الدولي ) في معدالت الضرائب وعدم اليقين االقتصادي الكلي. ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب المنافسة من جانب القطاع غير الرسمي وعدم اليقين في السياسات الرقابية، ويتبع ذلك عن كثب عدم اليقين في السياسات الرقابية وإدارة الضرائب. وتعتبر الشركات الصغيرة تراخيص األعمال وعدم اليقين في السياسة التنظيمية عوامل تعيق نموهم. كذلك تعتبر تفتيشات البلدية من التحديات الشائعة،

ولكن لم يتم ربطها بمدفوعات غير رسمية. كل هذا يمكن ثني الشركات الصغيرة والمتوسطة عن دخول القطاع الرسمي، والذي من شأنه أن يمنعهم أيضا من الوصول إلى التمويل من البنوك

وصناديق االستثمار. لذا فإن إنشاء مكاتب إقليمية للمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات سيدعم

53

هذه الشركات التي كانت في الماضي مهمشة، وليس لديها حق الوصول الكامل إلى الخدماتالتي تقدمها الحكومة ومختلف السلطات والهيئات التنظيمية.

54

األردني: 7ملحق الصغر المتناهي التمويل قطاع على عامة نظرة

صناعة التمويل المتناهي الصغر األردنية لها تاريخ طويل ومتطور يرجع إلى برامج االئتمان.1 . واألردن لديه واحدة من1959األولى التي أطلقت من قبل مؤسسة االئتمان الزراعي في عام

.17أعلى نسب التغطية للتمويل المتناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقترض265997، تألفت سوق التمويل متناهي الصغر األردني من 2012اعتبارا من يونيو

مليون دينار أردني، مع معدل نمو150نشط، باإلضافة إلى محفظة مستحقة بمبلغ يزيد على . وتمثل رائدات2010 و 2006 في المائة بين عامي 28في التوسع مقداره سنوي متوسط

18 في المائة من جميع العمالء. 75األعمال ما يزيد على

ويشمل مقدمو التمويل متناهي الصغر الرئيسيين في األردن مقدمي االئتمان المنظمين. 2 (، وخمسة مؤسسات غير حكوميةDEFكمؤسسات شبه حكومية مثل صندوق التنمية والتشغيل )

مسجلة وغير هادفة للربح أو شركات غير ربحية، وثالث شركات مسجلة هادفة إلى الربح، وبنك تجاري واحد، ووكالة واحدة مانحة، وعدة منظمات غير حكومية أصغر تمنح قروض متناهية الصغر.

ومع ذلك أكبر مقدمو التمويل المتناهي الصغر في األردن مسجلة كشركات غير ربحية. ويتم تنظيم مؤسسات التمويل متناهي الصغر على المستوى الوطني في جمعية شبكية تعرف باسم

"تنمية" تهدف إلى تبادل الخبرات والبيانات، والدعوة للقطاع، والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل توفير بيئة أكثر مالءمة للقطاع فضال عن تقديم الدعم لمؤسسات التمويل

متناهي الصغر في تطوير منتجات جديدة للتمويل المتناهي الصغر.

: مؤشرات سوق التمويل المتناهي الصغر1-7جدول أ

االسمالفئةالمقترضو

30ن ) يونيو2012)

دوالر ) المستحقة المحفظةأمريكي(

(2012يونيو 30)

غير شركةربحية

الصغر ) المتناهي للتمويل الوطني البنكNMB)

3222619135655

متناهي لالئتمان األوسط الشرق شركة(MEMCCالصغر )

1919425430986

للنساء ) الصغر المتناهي التمويل صندوقMFW)

7196329456900

5956328603946تمويلكم

الربحية غير الشركات 182946102627487إجماليربحية الصغر )شركات متناهي للتمويل األهلي AMC)174099121059شركة

71694926620األمين

األقل 17 على بها يوجد التي األردن من بكثير أكبر سكان أعداد بها الدول هذه كل أن مالحظة مقترض 250ينبغي ألفحوالي سكان وعدد فبها 6نشط، المغرب أما حوالي 900مليون، سكان وعدد نشط مقترض بها 30ألف ومصر مليون،

سكان 1,5 وعدد نشط مقترض .85مليون مليون مايو 18 األردن، في الصغر متناهي التمويل سوق دراسة الدولي، والتعاون التخطيط 2012وزارة

55

األردن 148347386444فينكا

الربحية الشركات 3941221434123إجمالي

مانحة أونروا جهات 848810322394وكالة

المانحة الجهات 848810322394إجمالي(2011: اإلستراتيجية األردنية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر )المصدر

تتبع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر العاملة في القطاع أفضل الممارسات الدولية،.3 وطورت عالقات طويلة وصحية مع الوكاالت المانحة. وهي تظهر أداء تشغيلي ومالي قوي،

وغالبيتها تحقق االستدامة، ويعمل بها مديرون بدوام كامل وعلى دراية كبيرة. والقطاع له نسبة في3,4اإلقليمي البالغ في المائة، وهي نسبة أعلى من المتوسط 7عائد على األصول قوية تبلغ

في المائة. ونظرا لحجم متوسط 25المائة. األردن أيضا لديه متوسط هامش ربح متين يبلغ القروض الصغيرة جدا، ال تزال مستويات الكفاءة منخفضة، كما يتضح من ارتفاع تكلفة

دوالر للمقترض الواحد. ونسبة مصروفات التشغيل إلى محافظ القروض41,47المقترضين وهي في المائة. وأخيرا، من21 في المائة، وهي أعلى بقليل من المتوسط اإلقليمي البالغ 20هي

يوم في السوق األردني30حيث نوعية المحفظة، تبلغ نسبة القروض المتعثرة التي تزيد على 19 في المائة. 2,8اإلقليمي البالغ في المائة وهو أفضل من المتوسط 1,3

وكان األردن أول دولة عربية توضع إستراتيجية وطنية للتمويل المتناهي الصغر في عام.4 لتوجيه تطوير القطاع وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية2005

،2011لغالبية األسر الفقيرة والنشطة اقتصاديا والمشاريع متناهية الصغر في األردن. وفي يونيو وضع إطار السياسة الوطنية األردنية للتمويل متناهي الصغر وخطة التنفيذ المصاحبة له لتنفيذ

إجراءات محددة في إطار الركائز الثالث التالية: )أوال( زيادة إمكانية الحصول على مجموعة من الخدمات المالية الشاملة لجميع الفقراء وذوي الدخل المنخفض في األردن؛ و )ثانيا( دعم االبتكار

في تطوير منتجات جديدة وقنوات بديلة لتقديم الخدمات؛ و )ثالثا(

ضمان نمو فعال ومسئول للصناعةكجزء من القطاع المالي الرسمي.

لقد كانت مصادر التمويل. 5 الرئيسية للتمويل المتناهي الصغر

في األردن، وال زالت، الجهات المانحة والحكومة األردنية من خالل

صندوق التنمية والتشغيل- ريادة- والبنوك التجارية، وأدوات استثمار

للتمويل متناهي الصغر. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح

السوق األردني تجاريا بشكل متزايد بحيث أصبح تمويل الديون سائدا على الرغم من دعم القروض األكبر حجما من البنوك بتعزيزات

اإلقليمي 19 العربي الصغر المتناهي للتمويل سنابل تقرير

56

أ السوق: )2-7جدول تغطية (2010نسبة250 000مقترضون

5 951 000 إجمالي عدد السكان 64- 15عدد الفقراء الذين تتراوح أعمارهم بين

1 259 524 ومؤهلين للتمويل متناهي الصغر503 809عدد الفقراء الباحثين عن تمويل متناهي الصغر

64- 15عدد الفقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 377 857ومؤهلين للتمويل متناهي الصغر

53النسبة المئوية لالختراق177 592الفجوة بين المقترضين المحتملين والفعليين

(2010المصدر: تقرير سنابل اإلقليمي )

ائتمانية وقروض واضحة متوسطة وطويلة األجل غير شائع. وتقدر فجوة ما هو كائن من20 مقترض.177592 ( حسب تقديرات سنابل outreach gapالمقترضين الفعليين والمحتملين )

بموجب القانون األردني، يجوز ألي كيان قانوني ممارسة أعمال اإلقراض دون الحصول. 6 على موافقة حكومية. وبناء على ذلك، تشارك عدد من الهيئات التنظيمية في القطاع: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البنك المركزي األردني، ومؤخرا، وزارة

التنمية االجتماعية. وفي حالة عدم وجود تشريعات محددة للتمويل متناهي الصغر، ال يوجد كيان حكومي واحد مسئول مسؤولية مباشرة عن رصد أنشطة اإلقراض المتناهي الصغر كقطاع، ونتيجة لذلك، يتم اإلشراف على خدمات اإلقراض متناهي الصغر بشكل مختلف استنادا إلى

التشكيل القانوني للمؤسسة التي تقدم هذه الخدمات.

على الرغم من أن الحكومة األردنية قد صدقت على قانون المعلومات االئتمانية في عام. 7 ، إال أنه لم يتم حتى اآلن إنشاء مكاتب استعالم ائتماني مرخصة في األردن. في هذا الصدد،2003

( مؤخرا اتفاقية مع الحكومة األردنية إلنشاء إطار قانونيIFCوقعت مؤسسة التمويل الدولية ) لمكاتب االستعالم االئتماني ينظم تبادل المعلومات داخل القطر. وفي الوقت نفسه، شاركت

مؤسسات التمويل متناهي الصغر األردنية، وهي أعضاء في شبكة تنمية، وال زالت تشارك، في تبادل تاريخ المعلومات االئتمانية للعمالء على أساس غير رسمي للمساعدة في منع المديونية

المفرطة والحفاظ على جودة المحافظ.

الصغر 20 متناهي للتمويل العربية الشبكة

57

وشمال: 8ملحق األوسط الشرق منطقة في اإلقليمي المرفق أنشطةوالصغيرة الصغر المتناهية للمشروعات الفنية للمساعدة أفريقيا

األردن في والمتوسطة

المرفق اإلقليمي المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والخاص.1 بالمساعدة الفنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبارة عن صندوق استئماني

مليون دوالر أمريكي سيتم تنفيذه خالل فترة زمنية مدتها أربع سنوات مع30إقليمي بمبلغ التركيز على ثالث ركائز لدعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: )أوال(

البيئة التمكينية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و )ثانيا( بناء قدرات الوسطاء الماليين؛ و )ثالثا( تدريب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتهم.

وهو عبارة عن مجمع إقليمي لتمويل المنح ويخضع لإلدارة المشتركة من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من أجل تحسين البيئة التمكينية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرة المؤسسات المالية للتمويل المستدام، ودعم خدمات تطوير

األعمال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتعمل مجموعة البنك الدولي اآلن في مرحلة التنفيذ، وسيكون األردن من البلدان ذات.2 األولوية من البلدان المتلقية الخمسة، بما في ذلك مصر، تونس، المغرب، ولبنان. وتم االتفاق مع

السلطات األردنية، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي األردني، و ، والمؤسسة األردنية لضمان القروض، على الخطواتالمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات

التالية، فيما يتعلق بتنفيذ المرفق، وحددت المجاالت التالية ذات األولوية، في إطار كل ركيزة من الركائز الثالث للمرفق اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخاص بالمساعدة

الفنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

لقد كان مجتمع المانحين نشطا للغاية في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر. 3 ، كان العديد من شركاء التنمية12والصغيرة والمتوسطة في األردن. وكما هو موضح في الملحق

نشطين في تقديم الدعم لتلك المشروعات ولتمويلها في األردن. وبناء على طلب من الحكومة األردنية والجهات المانحة، قام البنك بعمل دراسة لرسم خريطة توضح أنشطة المساعدة الفنية من مجتمع المانحين في األردن، وخاصة بالنظر إلى سياق التغير السريع اإلقليمي. وكان هدف

عملية الحصر تحديد أين يشارك شركاء التنمية في المساعدة الفنية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على مناطق التداخل بين أنشطتهم،

وتحديد الثغرات التي ال يتوافر بها مساعدة فنية، وتقديم توصيات بشأن المساعدة الفنية المستقبلية ومجاالت التعاون المحتملة. وقد تم تعبئة هذه التوصيات في تقييم وخطة احتياجات

المساعدة الفنية التي طرحت مجموعة من األنشطة ذات األولوية في إطار كل ركيزة من الركائزالثالث المذكورة أعاله.

ومع ذلك، ال يزال هناك متسعا لمزيد من الجهود ينبغي أن تبذل لتعزيز تنمية قطاع. 4 المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن. وتحتاج البنوك والمؤسسات

المالية األخرى إلى وضع نهج أكثر تطورا لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التخصص في قطاعات السوق، وإدخال منتجات مثل التخصيم وتمويل بدء عمل

58

الشركات أو تمويل المخاطر. في الوقت نفسه، تحتاج الحكومة والجهات التنظيمية المالية إلى دعم المؤسسات المالية في القيام بذلك، مع اإلشراف الفعال، والتشريعات المالئمة، ومؤسسات

قوية. ويتعين على جهات التنظيم تطوير إطار أكثر فعالية لحماية المستهلك مع استخدام المزيدمن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخدمات المالية الجديدة بشكل أكبر.

أ. أهداف المساعدة الفنية المقترحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة في األردن

الهدف الرئيسي لهذا المرفق هو تحسين بيئة األعمال لتمويل المشروعات. 5 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرة المؤسسات المالية للتمويل المستدام، ودعم خدمات تطوير األعمال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

. من المتوقع أن تساهم األنشطة التي يشملها الصندوق االستئمانيوالمتوسطة في األردن في تحسين التنمية المستدامة في تطوير شامل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة في األردن من خالل تحسين بيئة األعمال، وبناء قدرة المؤسسات المالية، وتعزيز قدرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسوف يسهم هذا في نهاية المطاف

في خلق فرص عمل ونمو.

ب. مجاالت األولويات المقترحة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة في األردن

رسم المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 6 وتقرير تحليل الفجوة سلط الضوء على حقيقة أنه توجد هناك مجموعة كبيرة من األنشطة التي تستهدف تلك المنشآت في األردن حاليا دون التنسيق الكافي؛ مما

يؤدي إلى ازدواجية ممكنة في الموارد، وتداخل كبير، وعدم وجود استهداف . في الواقع، النتيجة الرئيسية لتحليل الثغرات هي أنه على الرغم من أن العديد منمناسب

توصيات الدراسات المختلفة عن تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن قد بينت أوجه القصور في اإلطار القانوني / التنظيمي، والبنية التحتية للسوق، وممارسات

اإلقراض من جانب المؤسسات المالية )أي الموضوع األول والثاني(، إال أن معظم المساعدة الفنية المقدمة من الجهات المانحة تركز على الموضوع الثالث )الدعم المباشر للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة، حضانة األعمال، وخدمات تطوير األعمال، وما إلى ذلك(.

ويسلط التقرير الضوء على عدد من األنشطة التي وجدت أنها تمثل عقبات. 7 هامة أمام تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكنها ال

تعالج من قبل التدخالت الحالية والمخطط لها من الجهات المانحة في هذا القطاع. من هذه األنشطة في إطار الموضوع األول التي تتطلب اهتمام فوري

من أجل تعزيز االستخدامالتنسيق بين الجهات المانحة وعلى مستوى السياسات. الفعال للتمويل، من الضروري بالنسبة للجهات المانحة أن تكون على علم بأنشطة الجهات

المانحة األخرى في هذا المجال. أيضا، ال بد من وجود مستوى عال من التعاون لوضع إستراتيجية شاملة وضمان التشاور مع جميع أصحاب المصلحة في تطوير السياسات والقوانين التي تؤثر

على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الجوانب الهامة األخرى التي تتطلب اهتماما فوريا تشمل: وضع معيار تصنيف للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

وتفعيل مكتب االستعالم االئتماني، ووضع سجل للمعامالت المضمونة، وتطوير تمويل

59

المستحقات، وإصالح قوانين اإلعسار، وترشيد المعاملة الضريبية للمؤسسات المالية والمنتجاتالمختلفة.

كان تطوير مجموعة أدوات لمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. 8 والمتوسطة ومنتجات إقراض تلك المشروعات ليتم تبنيها من قبل البنوك

. وسوف تساعد هذه2والمؤسسات المالية من األولويات الهامة في إطار الموضوع المنتجات على تنسيق أنشطة اإلقراض للمؤسسات المالية. ومن المهم أيضا بناء قدرات

المؤسسات المالية على إنشاء إدارات قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على تدريب وبناء قدرات المشروعات3والمتوسطة. وتركز التوصيات في إطار الموضوع

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال التخطيط االستراتيجي، والعمليات، واإلدارة المالية، والتخطيط المالي، وأساليب االستفادة من مصادر التمويل. وتشدد التوصيات أيضا على

أهمية تطوير مصادر بديلة للتمويل )باإلضافة إلى التمويل المقدم من البنك(.

وباإلضافة إلى ذلك، أثناء بعثة مرفق المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر. 9 ، تم تحديد المجاالت التالية المحتملة للدعم الذي2012والصغيرة والمتوسطة في أبريل عام

يمكن أن توفره مجموعة البنك الدولي لتلك المنشآت في إطار مرفق المشروعات المتناهيةالصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل:

بالنسبة للركيزة األولى المتمثلة في تطوير البيئة التمكينية للمشروعات. 10 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل سياسة الدعم، وإصالحات

قانونية وتنظيمية لتسهيل حصولهم على التمويل، تم تحديد األنشطة التالية : )أوال( تفعيل مكتب االستعالم االئتماني الخاص المنشأللدعم من مجموعة البنك الدولي

حديثا؛ و )ثانيا( تقديم المساعدة التقنية والخدمات االستشارية لبرنامج المعامالت المضمونة من خالل دعم صياغة قانون جديد للمعامالت المضمونة والمساعدة في إنشاء سجل الضمانات؛ و

)ثالثا( مراجعة وتقديم التغذية الراجعة بشأن إستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ و )رابعا( وضع اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل

اإلسالمي؛ و )خامسا( بناء قدرات شعبة شكاوى المستهلك القائمة، فضال عن إنشاء وحدة خدمة أمناء المظالم المالية لالستجابة للقضايا التي تهم العمالء من المشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة.

أما عن الركيزة الثانية التي تركز على تقديم خدمات استشارية للمؤسسات. 11 المالية التي تخدم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول إلى نظام أكثر شموال، مع التركيز على النساء والشباب والفوارق اإلقليمية، تم

: )أوال( تحديث المؤسسة األردنية لضمان القروض، وتصميم منتجاتتحديد األنشطة التالية فعالة لتقاسم المخاطر يمكنها أن توفر الطمأنينة للبنوك في توسيع تمويل المشروعات المتناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة على أسس رشيدة؛ و )ثانيا( توفير التدريب والخدمات االستشارية للبنوك بشأن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التدريب وتبادل المعرفة، وذلك

من خالل سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية حول أفضل الممارسات في اإلقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حول خدمات استشارية متعمقة لألعمال المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ و )ثالثا( توفير التدريب وتبادل المعارف بشأن اإلقراض

اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك التدريب وورش العمل من قبل خبراء

60

ومتمرسين على اإلقراض اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تبادل المعارف بين الجنوب والجنوب من بلدان مثل ماليزيا؛ و )رابعا( توفير التدريب والخدمات االستشارية

المتعمقة إلى البنوك لوضع اقتراح قيمة يستهدف رواد األعمال من النساء.

بالنسبة للركيزة الثالثة التي تهدف إلى تدريب وبناء قدرات المؤسسات، من. 12 خالل توجيه شبكة رواد األعمال، وخدمات من نوع حاضنات األعمال، تم تحديد

: )أوال( توفير بناء القدرات والتدريب إلى وحدات تنمية األعمال التي ستنشئهااألنشطة التالية في المحافظات المختلفة؛ و)ثانيا( سيتم بناء قدرات المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات

الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير مهاراتها في إدارة األعمال وذلك لتمكينها من إدارة أعمالها بطريقة أفضل، وسوف يتم تنفيذ البرامج التدريبية في هذا الصدد في إطار مظلة ' بيزنس إيدج ' وهو برنامج معترف به دوليا لمؤسسة التمويل الدولية ومصمم خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و )ثالثا( توفير برامج التدريب والتوعية لرواد األعمال من النساء من أجل

تحسين فرص حصولهم على تمويل؛ و )رابعا( توسيع نطاق خدمات تنمية األعمال التجارية لتيسير الروابط مع المستثمرين واألسواق والتكنولوجيات الجديدة، فضال عن ربط أصحاب المشاريع

المحتملين بالتوجيه والشبكات والنهج المبتكرة لممارسة األعمال ورأس المال المخاطر.

ج. األنشطة المقترحة في إطار مرفق المساعدة الفنية لمنطقة الشرق األوسطوشمال أفريقيا للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن

في إطار هذه الحزمة، سيقوم البنك ومؤسسة التمويل الدولية بتوفير المساعدة الفنية. 13المرتبطة ارتباطا مباشرة بتعزيز النتائج واآلثار المترتبة على خط االئتمان في الطرق التالية:

. بناء على طلب المؤسسة األردنية لضمان القروض، سيوفر البنكمنتجات الضمان. 14 الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مساعدة فنية لتحسين منتجاتها لضمان قروض الشركات

الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتطوير منتجات جديدة تصمم خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتستند إلى تحليل المخاطر الكافية، وتعالج قضايا المخاطر األخالقية واالختيار

المعاكس. وفي ظل إدارة جديدة نشطة، أعادت المؤسسة األردنية لضمان القروض تركيزه على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطور منتجا إسالميا جديدا، ووقع اتفاقية جديدة مع ثالثة

بنوك لتقديم الضمانات لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم. وسيشمل دعم مجموعة البنك الدولي الدعم اإلقليمي وتقاسم المعارف من مشروعات ضمان القروض الدولية

الناجحة. وسوف يساعد ذلك المؤسسة األردنية لضمان القروض في توسيع التوعية التي تقوم بها وزيادة تأثير منتجاتها، وخاصة تلك التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيدعم

JLGCفي تصميم منتج لضمان اإلقراض المتناهي الصغر الذي يأتي تمويله )وقدره مليون دينار أردني( من حكومة المملكة األردنية الهاشمية. وقد عقدت مؤسسة التمويل الدولية جلسة

التشاور األولى في يوليو إلجراء تقييم لالحتياجات، ثم تال ذلك بعثة تقييم تشخيصية في سبتمبر . وكانت النتائج الرئيسية لبعثة التقييم ما2012، وسيقدم التقرير الرسمي عنها في أكتوبر 2012

يلي:

التنسيق اإليجابي اإلتجاهي( positive directional alignmentحققت المؤسسة :) األردنية لضمان القروض بالفعل تقدما على صعيد عمل تغييرات مرجوة في اإلدارة. وفي

ظل إدارة جديدة قوية )خاصة المدير العام( وزيادة المصداقية مع البنوك، أكملت

61

المؤسسة صياغة إستراتيجية خمسية، وعززت األنشطة التي تركز على المشروعاتالصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير وتبني سياسة جديدة لالستثمار.

تحتاج المؤسسة األردنية لضمان القروض إلى الدعم في ستة كفاءاتتعزيز الكفاءات : واالستدامة والكفاءة، وخاصة في مجاالت: التجزئة، وإدارةscaleأساسية لتحقيق االنتشار

المخاطر، ونموذج التسليم، وقواعد الدفع، والتحليالت والنظم، والهيكل التنظيمي/ الموارد البشرية. ويمكن للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقديم المساعدة التقنية

المطلوبة.

: الوحدات التسع لتدريب المؤسسة الدولية للتمويل للبنوك على المشروعات1-8شكل أالصغيرة والمتوسطة

. وفقا لطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدوليوحدات تنمية األعمال في المحافظات.15 والمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات، سيقدم البنك بناء القدرات والتدريب إلى وحدات تنمية األعمال

التي ستنشئها المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات في مختلف المحافظات بهدف تعزيز بيئة األعمال من خالل توفير الخدمات االستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين قدرتها على بدء األعمال التجارية، والتسجيل، والوصول إلى التمويل، وإعداد القوائم المالية، وخطط األعمال. كما سوف تقدم أيضا

للشركات الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات والتدريب على المهارات، وتطوير ميثاق شرف العمل، وخدمات تنمية األعمال التجارية إلى القاعدة الشعبية ورواد األعمال المهمشين وربطها بمصادر التمويل.

وسيقوم البنك بتوفير المساعدة التقنية، والتدريب لكل من وحدات تطوير األعمال ورواد األعمال، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المهيمنة في هذه المجاالت. المحافظات ذات األولوية .21في السنتين األوليين هي: معان وتلفيح في الجنوب، ومفرق في الشرق، وجرش وعجلون في الشمال

حقوق 21 استثمار صندوق خالل من سيتم األعمال تطوير وحدات تدريب من يستفيدون الذين األعمال رواد تمويل . المحافظة تنمية صندوق من جديدا المنشأ الملكية

62

والمتوسطة الصغيرة للمشروعات المصرفية األعمال على متقدم تدريب

: مدته برنامج التدريب عن مفهوم 3نبذة لوضع المتوسط الكادر من البنوك ومديري لموظفي أيام . التنفيذ يتم الدولية الممارسات وأفضل والمتوسطة، الصغيرة للمشروعات المصرفية للعمليات شامل

حاالت ودراسات للتوزيع تدريبية مواد خالل من

األولى :الوحدةالخدمات على عامة ونظرة مقدمةالصغيرة للمشروعات المصرفية

الثانية :الوحدةالمصرفية للخدمات األعمال نماذج

والمتوسطة الصغيرة للمشروعات

الثالثة :الوحدةالسوق في جديدة فرص تحديد

الرابعة :الوحدةالمشروعات عميل حياة دورة إدارة

والمتوسطة الصغيرة

الخامسة :الوحدةوإستراتيجيات المنتجات تحسين

التسويق

السادسة :الوحدةالتسليم قناة إدارة

السابعة :الوحدةالمتعلقة االئتمان مخاطر إدارةالصغيرة المشروعات بإقراض

الثامنة :الوحدةونظم المعلومات تكنولوجيا

اإلدارة معلومات

التاسعة :الوحدةالبشرية الموارد

وقد بدأ البنك بالفعل في العمل مع المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات في التخطيط لوضع خريطةترسم خدمات وحدات تنمية األعمال المقترحة هذه وتصميم عروضها من المنتجات والخدمات.

. سوف يستفيد المركزيبناء قدرات وحدة تنفيذ المشروع في البنك المركزي األردني. 16 األردني من المساعدة التقنية في تنفيذ خط االئتمان وااللتزام بمتطلبات البنك بخصوص القضايا االئتمانية

والضمانات.

. على الرغم من أنالتدريب على األعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.17 العديد من البنوك قد أنشأت وحدات مستقلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إال أن مستوى التخصص

والمهارات يتفاوت تفاوتا كبيرا من بنك إلى آخر. ويمكن للبنوك االستفادة من تطوير أساليبها في تقييم االئتمان، وأدوات رصد المخاطر، وإدارة عالقات العمالء، ومهارات التحصيل. واستنادا إلى دراسة

استقصائية أجريت مؤخرا من قبل البنك المركزي األردني، فقد طلب العديد من البنوك خدمات استشارية للمساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة

والمتوسطة. وهذا يشمل التدريب وتبادل المعارف من خالل سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية حول أفضل الممارسات في اإلقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خدمات استشارية متعمقة لألعمال المصرفية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تعزيز إدارة المخاطر وممارسات

حوكمة الشركات. وتتناقش مؤسسة التمويل الدولية مع مختلف المؤسسات/ الوسطاء الماليين في األردن للمساعدة في توفير الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية. وفي هذا الصدد تم عقد مناقشات مع البنك األهلي األردني، وبنك القاهرة- عمان، والبنك العربي. وعالوة على ذلك قدمت عروض للبنك األهلي األردني

مع المقترحات الالحقة المقدمة إلجراء زيارة تشخيصية. وقد2012وبنك القاهرة- عمان في يوليو عام عقدت اجتماعات متابعة مع هذه البنوك كجزء من بعثة البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية في أكتوبر

. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب البنك العربي عن اهتماماه في البحث عن مزيد من التفاصيل بغرض2012 االستفادة من الخدمات االستشارية المصرفية من مؤسسة التمويل الدولية للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة. ويجري الترتيب لعقد اجتماع الحق في هذا الصدد. وقد تناقشت مؤسسة التمويل الدولية أيضا مع جمعية المصارف في األردن، وناقشت مختلف الخيارات لتوفير التدريب للبنوك في األردن. وقد اتفقت مؤسسة التمويل الدولية مع البنك األهلي األردني على إجراء تدريبها بعنوان "الخدمات المصرفية

المتقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" في األسبوع الثاني من شهر ديسمبر بحضور الجمهورالمستهدف وهو قيادات اإلدارة في البنوك.

المشاركة: 9ملحق اتفاقيات وأحكام وشروط البنوك أهلية

من أجل أن يتأهل بنك للوصول إلى األموال المخصصة للمشروع، عليه أن يكون مستوفيا.1:22لمعايير األهلية المبينة أدناه وبالتفصيل في دليل التشغيل

وجود تاريخ مثبت إلدارة محفظة إقراض للمشروعات المتناهيةالخبرة الماضية : الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ثالث سنوات على األقل، أو، كما في حالة الوسطاء

الماليين المشاركين، وجود رئيس عمليات لمشروعات متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة لديه من الخبرة ذات الصلة بما ال يقل عن ثالث سنوات؛

يتعين أن يكون للوسيط المالي المشارك تصنيفا مقبوالاألداء المصرفي بشكل عام : الذي يقوم به البنك المركزيCAMEL / ROCAفي إطار التقييم المبني على نظام

األردني. ومن المقترح أن يكون الحد األدنى من الدرجات المطلوبة ثالث درجات. مع 22 واالتفاق مناقشتها يتم سوف الحالة هذه وفي الوقت، بمرور هناك المبينة للمستويات الدقيق التوليف يمكن

. العمليات دليل في التغييرات تحديث ثم الدولي، البنك فريق

63

يوما( ال90: مستوى مقبول من صافي القروض المتعثرة )جودة تحصيالت القروض في المائة أو وجود خطة تنفيذية واضحة لتحسين التحصيالت؛8يتجاوز

(؛12: مستوى مقبول من كفاية رأس المال )الحد األدنى كفاية رأس المال٪

مستوى مقبول من جودة األرباح في السنة المالية األخيرة )الحد األدنى منالمكاسب : في المائة(0,3العائد على األصول يساوي

التركيز اإلستراتيجي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة : خطة أعمال لعمليات الوسطاء الماليين المشاركين بشأن المشروعاتوالمتوسطة

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو؛

توافر حسابات مدققة ال تتضمن مالحظات هامة وردت في تقارير المراجعةالمحاسبة : ولم يتم حلها.

بعد اجتياز معايير التأهيل، سيتم اختيار البنوك لإلقراض في إطار المشروع بناء على تقييم. 2 اقتراحاتها المقدمة إلى البنك المركزي األردني الذي سيقوم، بصفته بنكا مركزيا، بعمليات تقييم تفصيلية في الميدان وخارجه للبنوك التجارية الخاضعة إلشرافه، على أن يكون تحديد وتيرة ذلك

بناء على بروفيل المخاطر للبنك ذو الصلة. الطريقة المستخدمة هي النهج القائم على نظامCAMEL / ROCAوالذي سيتم االستناد إليه في عمل تقييم مقترحات البنوك في إطار هذا

المشروع.

: إطار تقييم المقترحات1-9جدول أ

األداء المؤسسي

العام

الدرجات )البارامترات 1نطاق" ، (5األفضل األقل"

الترجيحي الوزن

CAMELROCACAMELROCA

المال رأس المخاطر قوة 51518,75- 1إدارة

األصول التشغيلية جودة 51518,75- 1الضوابط

المكاسب 51518,75- 1االلتزامنوعية

اإلدارة األصول جودة 51518,75- 1جودة

-515- 1-السيولة

على القدرةمع التعامل

المشروعاتالصغر المتناهية

والصغيرة والمتوسطة

المنتج، ) في االبتكار المقترح في القيمة إضافةالنساء على التركيز المحرومة، المناطق

الخ والشباب،1 -510

المتناهية المشروعات عمليات على اإلدارة قدرةالمشروعات ) إدارة الموظفين، جودة الصغر

وأداء والمتوسطة، والصغيرة الصغر المتناهية

1 -510

64

والمقترحاتالصدد هذا في

والمتوسطة، الصغيرة المشروعات محفظة) األعمال وخطة

) الفاعلية ) التكلفة، األسعار، اإلقراض 55- 1فعالية

100اإلجمالي

وسيتم تقييم المقترحات المقدمة من خالل وحدة تنفيذ المشروع في البنك المركزي.3 األردني بناء على تقييم: )أوال( جودة األداء المالي؛ و)ثانيا( قوة إدارة البنك؛ و )ثالثا( إستراتيجية البنوك وخططها لنمو محفظة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و)رابعا( نوعية

التي يشترطونها في تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة االقتراح بما في ذلك "اإلضافية" والمتوسطة، على سبيل المثال في إدخال منتجات جديدة، والوصول على وجه الخصوص إلى

أقاليم محرومة أو مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة جديدة، واالستخدام المبتكر لقنوات 1-9التسليم بما في ذلك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، وما إلى ذلك. ويتناول الجدول أ

اإلطار الواسع المقترح التالي.

درجة من أجل تمويلها في إطار3,5ويقترح أن يتم النظر في المقترحات التي تحرز .4 المشروع. ومن خالل مثل هذا االستخدام لتحديد الحصول على األموال على أساس األداء

والمحتوى الفني للمقترح وقدرة اإلدارة على التنفيذ، سيكون للمشروع أثرا وصدى إيجابيا . وسيتم التأكد من االلتزام بهذه المعايير بواسطة وحدة تنفيذ المشروع بالبنك المركزي األردني

كجزء من عملية تقييم تمويل الوسيط المالي المشارك.

بين وسوف تنعكس الشروط واألحكام التالية في اتفاقات إعادة .5 إبرامها المقرر اإلقراضالمركزي األردني والبنوك:البنك

.ستخضع كافة اتفاقات إعادة اإلقراض إلى مراجعة مسبقة بواسطة البنك الدولي البنك المركزي األردني.معإقراض سوف يدخل البنك الشريك في اتفاقية سيتم تقويم القرض الفرعي بالدينار، إال في الظروف التي تطلب فيها المشروعات

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القروض بالعملة األجنبية من أجل التصدير أو إعادةالتصدير وفقا للوائح البنك المركزي األردني بشأ، القروض بالعمالت األجنبية

سيتم تحديد أسعار الفائدة من البنك المركزي األردني للبنوك الشريكة وفقا لمبادئ السوق.

عاما، بما في ذلك فترة سماح تصل15استحقاق القروض الفرعية يمتد لمدة تصل إلى سنوات5إلى

سوف يقوم البنك الشريك بالحفاظ على القروض الفرعية المقدمة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الممولة من خط االئتمان منفصلة ومتميزة عن باقي محافظ

قروضها. سوف يسعي البنك الشريك إلى التأكد من عدم تجاوز نسبة القروض الفرعية المتعثرة

في المائة.4في إطار خط االئتمان سوف يتم أداء القروض الفرعية بالدينار األردني، إال في الظروف التي يتم فيها طلب

وأداء القروض بالعملة األجنبية وفقا للوائح البنك المركزي األردني بشأن اإلقراض بالعملةاألجنبية.

65

سيتم تقييم القروض الفرعية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باستخدام منهجية مقبولة لدى البنك المركزي األردني لتقييم االئتمان.

سوف تتطلب القروض الفرعية ممارسات مقبولة للمشتريات في حالة استخدام القروض الفرعية ألي أنشطة شراء.

سوف يقوم البنك الشريك بفرض أسعار الفائدة كافية لتغطية تكلفتها لالقتراض من البنك المركزي األردني باإلضافة إلى هامش ربح معدل حسب المخاطر وهامش ربح معقول.

وسوف يكون سعر الفائدة إيجابيا من حيث القيمة الفعلية.لن يوفر المشروع تمويال للبنوك أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفعل سياسة

. بعبارة أكثر دقة، لن يتم تقديم تمويل إلى4.12( OP)التشغيل من البنك الدولي رقم البنوك أو الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص مشروعات فرعية تؤدي إلى آثار

اقتصادية واجتماعية من خالل: )أ( االستحواذ القسري على أراضي مما ينتج عنه: )أوال( نقل أو فقدان المأوى؛ أو )ثانيا( خسارة األصول أو الوصول إليها؛ أو )ثالثا( فقدان مصادر الدخل أو سبل المعيشة، سواء ما إذا كان يتحتم على األشخاص المتضررين االنتقال إلى

موقع آخر من عدمه؛ أو )رابعا( التقييد غير الطوعي للوصول إلى الحدائق والمناطقالمحمية المعينة قانونا مما يؤدي إلى آثار سلبية على سبل عيش األشخاص النازحين.

سوف يكون البنك الشريك مسئوال عن ضمان أن المقترضين الفرعيين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتثلون لقواعد

البنك الدولي المطبقة بشأن المشتريات، وكذلك التشريعات/ اللوائح البيئية األردنية، فضالعن سياسة البنك بشأن التقييم البيئي.

سوف يكون البنك الشريك مسئوال عن العناية الواجبة البيئية لتخفيف اآلثار البيئية السلبية إن وجدت.

يمكن أن يقوم البنك المركزي األردني بتطبيق اإلجراءات العالجيةremediesوالجزاءات في حال فشل البنك الشريك في االلتزام بالمتطلبات.

سوف يحتفظ البنك الشريك بجميع الوثائق المتعلقة بالقروض الفرعية، ويقدم تقارير منتظمة إلى البنك المركزي األردني حسب األشكال المتفق عليها.

66

أ حسب: 1-10شكل كعائق التمويل إلى الوصول األردن في األصلي المالك جنس

االستثمار: )المصدر مناخ (2012تقييم

أ األردن: 2-10شكل في القروض مدة متوسط األصلي المالك جنس حسب

المنظور: – 10ملحق تعميم األردن في التمويل إلى النساء وصولالمشروع في الجنساني

نسبة القوى العاملة النسائية المشاركة في األردن هي من بين أدنى المعدالت في.1 في المائة. والوضع أسوأ وصعب بصفة خاصة للشابات15المنطقة والعالم حيث تبلغ حوالي

في المائة بين الشبان. وال تمثل19 في المائة مقارنة بـ 36حيث تصل نسبة البطالة بينهن الشابات سوى تسعة في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا. ويعرض هيكل االقتصاد فرصا

قليلة للنساء غير الماهرات وشبه المهرة )الذين يشكلون غالبية السكان غير النشطين اقتصاديا(. وعالوة على ذلك، يظل التفاوت قائما بين األقاليم، فضال عن تخلف األردن في مجال تمثيل المرأة

في مجال العمل في القطاعات غير الزراعية.

وقد بدأت الحكومة األردنية، في استجابة لهذه التحديات، بتنفيذ إستراتيجية عمل وطنية. 2 تركز على معالجة أوجه التفاوت بين الجنسين، وعلى زيادة مشاركة المرأة، وذلك من خالل توجيه

العديد من برامجها المهنية وتمويل المشاريع المتناهية الصغر نحو اإلناث غير الماهرات وشبه الماهرات، وكذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر إدراج فرص الحصول على التمويل للنساء عنصر أساسي من إستراتيجية الحكومة. باإلضافة إلى دعم اإلقراض لرواد األعمال من النساء، تدرك السلطات األردنية الحاجة إلى توفير الخدمات غير المالية التكميلية مثل دعم التدريب على األعمال التجارية، وتحديد قطاعات السوق

التي تستوفي قيود األسرة والقيود على التنقل بالنسبة للنساء، والخدمات األخرى ذات الصلة.

وتوفير فرص متساوية، وضمان أن المستثمرين- رجال ونساء على حد سواء- متساوون. 3 في الوصول إلى السوق المال هو أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام والشامل. وينبغي

تخصيص األموال ألكثر االستخدامات إنتاجية دون أي تمييز حسب الجنس. وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في أنشطة ريادة األعمال ومنحهم إمكانية الوصول إلى األسواق، وخصوصا أسواق المال، أمر ضروري، ألنه يؤدي إلى ارتفاع في عدد األعضاء النشطين اقتصاديا في المجتمع. هذا

في71مهم بشكل خاص في قطاع التمويل متناهي الصغر حيث تمثل السيدات من رواد األعمال . وقد أظهرت األدلة التجريبية أن التمكين23المائة من جميع عمالء التمويل المتناهي الصغر

االقتصادي للمرأة من شأنه أن يولد منافع لجميع أفراد األسرة، وتحسين مستوى المعيشة

23

67

لألطفال. إن تعزيز فرص ريادة األعمال للمرأة، ومنحهن المساواة في الحصول على التمويل،سوف يؤدي في نهاية المطاف على المدى الطويل إلى االزدهار االقتصادي.

في حين الحصول على التمويل ما زال يشكل عقبة األعمال لكل من الرجال والنساء،.4 يبدو أن األدلة تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للعقبات، وخاصة بالنسبة ألولئك الالتي يملكن

شركات صغيرة ومتناهية الصغر. ويبين تقييم مناخ االستثمار في األردن أن المرأة تعاني أكثر من الوصول المثقل بالقيود إلى التمويل مقارنة بالرجال، واألكثر احتماال أن تصف هذا القيد بأنه قيد

مدة القروض المقدمة(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن متوسط 1-10"كبير" أو "خطير جدا" )الشكل أ إلى الشركات المملوكة للنساء هي خمسة أشهر أقل من مدة استحقاق القروض المقدمة

(.2-10للشركات المملوكة للرجال )الشكل أ

وتعاني النساء أكثر من الوصول المثقل بالقيود إلى التمويل مقارنة بالرجال، سواء من. 5 حيث تكلفة التمويل، والقدرة على الحصول على موافقة للتمويل، أو النزاعات القانونية وتسوية المنازعات في حالة اإلفالس. وباإلضافة إلى ذلك، تشترط البنوك متطلبات أكثر صرامة بالنسبة

للضمانات عند التعامل مع المستثمرات ألنها ترى فيهن مخاطر أعلى. النساء غالبا ما يجدن صعوبة في توفير الضمانات ألنه، على الرغم من أن القانون يعطي المرأة حقوق ملكية

للممتلكات، إال أنها تفتقر في كثير من األحيان االستقالل في إدارة هذه األصول )وهي تحت وصاية األخ، الزوج، أو حتى االبن(. في كثير من الحاالت يتم منع المرأة من استخدام ممتلكاتها كضمانات

للحصول على قروض، مما يحد من قدرتها على المشاركة كالعبين مستقلين في نشاط القطاع الخاص. ويتأثر إلى حد كبير عملية تخصيص الموارد داخل األسرة من إدراك األدوار، حيث ينظر

إلى الرجل بوصفه الشخص الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، الذي يكسب القوت )حتى في الحاالتعندما ال يكون الوضع كذلك(.

في سوق االئتمان، الوصول المحدود للمرأة يحول دون التعرف على إمكانات أدائها. 6 كمقترضة، بما في ذلك قدرتها على السداد. ومما يفاقم هذه المشكلة التكلفة المتصورة أو غيرها من االختالفات بين الرجال والنساء، وتعزيز المعايير االجتماعية. على سبيل المثال، يمكن لتفضيلالبنوك التجارية للمقترضين الذين تم تجربتهم واختبارهم أن يؤدي إلى خفض االئتمان إلى المرأة.

وفي ضوء التحديات المختلفة التي تواجه مشروعات النساء، يدرج المشروع المقترح. 7 المنظور الجنساني في المكونات الرئيسية، وكذلك يستهدف المرأة مباشرة من خالل بعض

المكونات الفرعية المبتكرة التي تؤثر على النساء مباشرة وتشمل تصميم منتجات جديدة تستهدف النساء، وتشجع البنوك على أن يكون لديها منافذ خاصة للنساء، وخاصة في المحافظات

المهمشة حيث توجد هناك حواجز اجتماعية أكثر. كذلك فإن وجود منتجات جديدة مثل التمويل اإلسالمي أيضا سوف تفيد النساء بشكل كبير. وعالوة على ذلك، يمكن النظر في عمل حوافز،

،be back endedولكن إذا تم استحداثها فستخضع ألسس تجارية وتعتمد على استكمال المشروع بعد أداء مرضي لخدمة الدين. وباإلضافة إلى حواجز الضمانات التي تؤثر على وصول المرأة إلى تمويل، هناك أيضا مسألة انخفاض مهارات اإلدارة المالية واألعمال التجارية التي تحد من قدرتها على عرض احتياجاتها من التمويل بطريقة فعالة إلى البنوك. كذلك ال ترى البنوك رواد األعمال

من النساء كعمالء أعمال، وال تعرف كيف تستهدف هذه الشريحة من قطاع المشروعاتالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

68

ونظرا للمعدالت المنخفضة جدا لمشاركة اإلناث في العمل في األردن، النتيجة مباشرة. 8 لزيادة ريادة األعمال النسائية هي زيادة في توظيف النساء. وسيحدث هذا مباشرة من خالل

صاحبات األعمال، ولكن هناك أيضا توقع بأن توظف صاحبات األعمال موظفات من النساء. وتبين مسوح الشركات ونمط العمالة والتي أجراها البنك الدولي في عدة بلدان أن زيادة عدد صاحبات

المشاريع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في نسبة النساء في قوة العمل. هذا يرجع أساسا إلى الشركات المملوكة للنساء توظف عدد أكبر من النساء في مقابل الشركات المملوكة للرجال

بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التقاليد الثقافية وبيئة العمل. كما تفيد العامالت أنه في هذه الحالة يقل احتمال التحرش في المؤسسات التي تملكها النساء، وكذلك في الشركات الكبيرة

بغض النظر عن النوع االجتماعي للمالك، والتي يوجد بها هياكل مؤسسية عامة واضحة، وقواعد شفافة للموارد البشرية، وحماية للعمالة، وسياسات حقوق اإلنسان. ما يتحدى ريادة األعمال بين النساء هو عدم الوصول إلى رأس المال، وعدم كفاية القدرات الفنية ومهارات التواصل، وغياب

القدوة، والقيود المفروضة على السفر، والمطالب الثقافية / االجتماعية )مثل الحاجة إلى أن تكون المرأة هي الراعي األساسي لألطفال والمنزل(. كذلك فإن قوانين الميراث والتقاليد التي

تعطي الملكية والضمانات المحتملة األخرى إلى أفراد األسرة من الذكور تجعل من الصعب على النساء الوصول إلى رأس المال من خالل القروض المالية. حتى قروض التمويل المتناهي الصغر

تتطلب عادة ضامن مذكر )كاألخ أو الزوج مثال( وعادة ما تستخدم لمساعدة األسرة وليس لبدء دوالر أمريكي التي تم سدادها ال تراجع لمعرفة عما إذا2000النشاط التجاري )قروض تصل إلى

كان هذا المبلغ قد استخدم في أنشطة ريادة أعمال(. وتواجه األعمال التي تملكها النساء والتي تنطلق من المنزل تحديات خاصة بسبب متطلبات الترخيص ألنواع معينة من األعمال )على سبيل

المثال، تراخيص إعداد الطعام( فضال عن المشكلة الثقافية للمرأة التي تتعامل مع المفتشينالذكور.

ال يوجد توثيق جيد لنمو الوظائف لتحديد ما إذا كانت العمالة المنزلية )أي العمل عن بعد. 9 أو بدء عمل تجاري( من شأنه أن يوفر فرص أكبر للنساء لتكون نشطة اقتصاديا، وخصوصا في المجتمعات المحافظة حيث يتم تقييد التنقل بالنسبة لإلناث. وينبغي البحث في القيود القانونية

على المشاريع المنزلية )مثل إصدار التراخيص والتفتيش( والحوافز الممكنة للمرأة. وينبغي أيضا البحث في مخاوف صاحب العمل عن إساءة العاملين عن بعد لالمتيازات )وال يجري متابعتهم(. وكما هو الحال مع أي نشاط لريادة األعمال، وقبل بدء العمل، يتعين عمل بحث لتحديد عما إذا

كان هناك سوق للمنتجات أو الخدمات التي سوف يتم تقديمها، وما إذا كان صاحب المشروع يمكن أن يعرض سعرا تنافسيا. وليس من الواضح مدى أهمية الحواجز القانونية األخرى المحتملة

أمام مشاركة اإلناث في القوى العاملة. فهناك قيود على العمل ليال وفي مجاالت معينة )علىسبيل المثال، التعدين( بالنسبة لإلناث، في حين ال تزال هناك قيود أسرية واجتماعية.

وبالتالي، المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست مساهما رئيسيا في. 10 التوظيف فحسب، ولكنها تساعد أيضا في تحقيق النمو الشامل عن طريق معالجة أوجه التفاوت

بين الجنسين. ومن الضروري بمكان تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في أنشطة ريادة األعمال ومنحهن إمكانية الوصول إلى األسواق، وخصوصا أسواق المال، ألن ذلك يؤدي إلى ارتفاع عدد

األعضاء النشطين اقتصاديا في المجتمع مما يؤدى في نهاية المطاف إلى االزدهار االقتصادي في المدى الطويل. ومن األهمية بمكان أن تراعي الحكومة، في شراكة مع مختلف أصحاب المصلحة،

المنظور الجنساني، وتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة في األردن.

69

70

المشروع: 11ملحق تصميم في ومدرجة مستفادة دروس

تصميم المشروع يعكس تماما الدروس المستفادة من أنشطة مجموعة البنك الدولي.1 ومشاريع المانحين الجارية واألخيرة، وأفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل المنشآت

.OP 8.30متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضا المبادئ التوجيهية لسياسة العمليات رقم وهذا يشمل الدروس المستفادة من عمليات مماثلة في مصر وتونس والمغرب، والهند، وبلدان

. هذه الدروس ما يلي:24 لتقرير إقراض البنك الدولي لخطوط االئتمانIEGأخرى، وكذلك تقييم

قدرة الجهة المنفذة والمساءلة واإلدارة القوية أمر ضروري لتنفيذ. 2 . فيما يتعلق بخطوط االئتمان في البلدان النامية، لم تكن الوساطة من خاللالمشروع بنجاح

األجهزة الحكومية في كثير من األحوال ناجحة جدا، وذلك يرجع في جزء منه إلى أن هذه الكيانات تفتقر إلى القدرة المؤسسية والتشغيلية المناسبة. بالنسبة للبنك المركزي األردني، فهو جهة

تنظيم ومراقب جيد له مجلس إدارة كفء، وقدرة قوية على اإلدارة، ومعرفة بالسوق، وهيكل جيد للحكم الرشيد، وعلى هذا النحو، تم تكليفه بمسؤولية واضحة ومساءلة كاملة عن تنفيذ

المشروع. وعلى الرغم من أن هناك ثمة تضارب محتمل في المصالح بين دوره كمقرض ومشرف، إال أن البنك المركزي لديه آليات مؤسسة للتخفيف من صراع محتمل في المصالح )التي ستناقش أدناه(. وعالوة على ذلك، سيتم توفير أنشطة بناء القدرات بالتوازي في إطار

مرفق المساعدة الفنية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتعزيز كفاءته والمهارات الالزمةلتنفيذ المشروع.

استخدام معايير األهلية السليمة التي تلبي المبادئ التوجيهية للبنك في. 3 . سوف يستلزم المشروعاختيار ومراقبة البنوك لضمان جودتها المالية والتشغيلية

المقترح تخصيص قروض البنك المركزي األردني التي تقوم على معايير أهلية شفافة، كما نوقش . وسوف2006سابقا، مع مراعاة التوصيات المطروحة في تقييم مجموعة التقييم المستقلة في

يكون للبنوك حوافز لتعزيز أدائها من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على قروض أكبر من البنك المركزي األردني. واستنادا إلى الدروس المستفادة من مشاريع مماثلة، فإن اختيار البنوكسيحظى باهتمام متزايد، وذلك ألن اختيار الوسيط الصحيح هو أمر حاسم لنجاح المشروع.

ينبغي أن يتضمن اإلشراف الكافي على خط االئتمان مؤشرات محددة بوضوح. 4 . تم تحديد مؤشرات واضحةوشفافية لرصد التقدم المحرز في التنفيذ وقياس األثر الكلي

للمشروع. وستكون المتابعة جانبا هاما من المشروع، وسوف تعزز متابعة البنك المركزي األردني ألداء البنوك المشاركة. وسوف يتم عمل زيارات دورية للبنوك وكذلك للمستفيدين النهائيين لضمان تحقيق

أهداف المشروع الرئيسية على النحو المحدد في إطار النتائج.

المنتجات المناسبة وآليات التسليم حاسمة لزيادة فرص الحصول على.5 . لن يوسع المشروع منالتمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

خالل االئتمان منتجات اإلقراض القائمة فحسب، ولكن سيبتكر من خالل تحفيز الترويج لمنتجات جديدة مثل المنتجات المالية اإلسالمية وتخصيص نوافذ للنساء. مثل هذه المنتجات المبتكرة

24

71

والمتنوعة ستؤدي إلى إدراج مالي أفضل والوصول بمستوى أفضل إلى جميع شرائح المجتمع،ومعالجة االحتياجات الخاصة.

ال ينصح بتخصيص محدد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل التمويل المتناهي. 6 الصغر. حسب التجارب السابقة، ال يتسق تخصيص مبالغ محددة متوقعة للشركات الصغيرة

والمتوسطة مقابل الشركات المتناهية الصغر مع احتياجات السوق، وخصوصا في بيئة متغيرة. على سبيل المثال، في حالة مصر كان هناك طلب أكثر ارتفاعا على األموال للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، بدال من تخصيص مبلغ محدد، من المستحسن تحديد أهداف من حيث الوصول إلى العمالء، حيث أن الكثير من عمالء التمويل المتناهي الصغر يمكن خدمتهم

بمبالغ محدودة نسبيا. وهذا األمر أكثر أهمية في األردن حيث أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر لديها بالفعل فرصة الحصول على قروض من البنوك التجارية المحلية. بيد أن هناك احتمال أال

يصل أي تمويل إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر نتيجة لعدم تخصيص مظروف محددللتمويل المتناهي الصغر.

.الشراء والتعاقدات في القروض المقدمة إلى المؤسسات المالية الوسيطة. 7 بعد حصر الدروس المستفادة في تصميم المشروع من أجل التنفيذ الفعلي لثالثة عمليات لخطوط ائتمان )مصر وتونس والهند(. تحتاج ترتيبات الشراء إلى إتباع ممارسات السوق

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي يتم تعديلها مع واقع تشغيل للشركات. على سبيل المثال، تشتري المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عادة

المعدات من الشركات المصنعة التي لديها معها عالقة طويلة األمد: لذلك فإن عوامل الخبرة السابقة والجودة الجيدة تهيمن على قراراتهم. وعادة ما يستخدم القطاع الخاص أسلوب الشراء

من مصدر واحد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشراء بواسطة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بالنسبة للقطاع العام أو الحكومة أو الشركات الكبيرة( يتم تعظيمها

لتحقيق الشراء األكثر كفاءة. ونظرا لصغر حجم المشروعات، فإن االختالف بين أدوار المالك والمدير والمشترين غير واضحة على مستوى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة، ومن ثم ال توجد مشكلة كبيرة في مجال تبادل األدوار . لذا، وبعد أخذ كل ما سبق في االعتبار ، كان نهج السوق المعدل هو المناسب، مما يسمح بإتباع ممارسات تجارية من قبل

المستفيدين من القروض الفرعية في نهاية المطاف.

فعالية التنسيق بين الجهات المانحة أمر ضروري لضمان التنسيق في نهج. 8 . إن إنشاء نظام لتنسيق المعونة هو مطلبالعمل والمبادئ التوجيهية لخطوط االئتمان

إلقراض رئيسي لنجاح تنفيذ المشروع. وأظهر تقييم المستقلة التقييم البنك الدوليمجموعة لخطوط االئتمان أن البنك ينبغي أن يشارك مع الجهات المانحة األخرى المتعددة األطراف

الرئيسية لتقييم مدى االختالفات في المبادئ التوجيهية التي تحكم خطوط االئتمان، ولتحقيق أفضل ما يمكن من التنسيق والتآزر. وتوفر الجهات المانحة دعما كافيا لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن. ويبين التقرير الحديث عن رسم خريطة

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحليل الفجوة الذي أجراه البنك --- هذا التقرير يسلط الضوء على حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من األنشطة التي تستهدف تلك

المشروعات في األردن حاليا دون وجود تنسيق كاف؛ مما يؤدي إلى ازدواجية ممكنة في الموارد، وتداخل كبير، وعدم وجود االستهداف المناسب. وبالتالي، فمن المهم أيضا تجنب االزدواجية في

72

لمزيد من التفاصيل حول التنسيق بين12الجهود، واالستخدام األمثل للموارد )انظر الملحق الشركاء في التنمية(.

73

لها: 12ملحق والمخطط الجارية وأنشطتها المانحة الجهات بين التنسيقوالمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات تمويل لدعم

لقد عمل البنك الدولي بشكل وثيق مع شركاء التنمية النشطاء في قطاع المشروعات. 1 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن. وأجرى بناء على طلب من الحكومة عملية

تقييم بهدف تحديد مجاالت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يشارك فيها شركاء التنمية، مع تسليط الضوء على مجاالت التداخل بين أنشطتها، وتحديد الثغرات التي تفتقر

إلى المساعدة الفنية، وتقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية في المستقبل والمجاالت المحتملة للتعاون. ساهم التقرير بشأن خريطة المساعدة الفنية للمشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة وبخصوص تحليل الفجوة في تسليط الضوء على حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من األنشطة التي تستهدف تمويل تلك المشروعات حاليا في األردن دون وجود تنسيق

كاف، مما يؤدي إلى احتمال ازدواجية للموارد، وتداخل كبير، وعدم وجود استهداف مناسب. وفي الواقع، من النتائج الرئيسية لتحليل الفجوة هي أنه على الرغم من العديد من توصيات الدراسات

المختلفة بشأن تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن أبرزت أوجه القصور في اإلطار القانوني / التنظيمي، والبنية التحتية للسوق وممارسات اإلقراض من

المؤسسات المالية )الركيزة األول والثانية في مرفق المساعدة الفنية(، إال أن معظم المساعدة الفنية التي تقدمها الجهات المانحة تركز على الركيزة الثالثة )الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حضانات األعمال، وخدمات تطوير األعمال، الخ(، دون معالجة قيود

السيولة.

ولقد كان مجتمع المانحين نشط للغاية في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر. 2 والصغيرة والمتوسطة في األردن. واستهدفت عملية تقييم الوضع تحديد مجاالت المساعدة الفنية

في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن اشتراك شركاء التنمية، وتسليط الضوء على مجاالت التداخل بين أنشطتها، وتحديد الثغرات في األماكن التي ال يتوافر فيها مساعدة فنية، وتقديم توصيات بشأن المساعدة الفنية المستقبلية ومجاالت التعاون

المحتملة. ويشتمل مجتمع الجهات المانحة التي تشارك بالفعل في وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في األردن ما يلي: ثالث وكاالت تمويل تنمية متعددة األطراف )برنامج "إنفو ديف" للبنك الدولي، واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية(، واثنتان متعددة األطراف لتمويل القطاع الخاص )مؤسسة التمويل الدولية وبنك االستثمار األوروبي(، و

ثالث وكاالت تنمية ثنائية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية(. وباإلضافة إلى ذلك، دخل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير مؤخرا

السوق األردني، وبدأ في تقديم المساعدة لهذا القطاع.

وبالتشاور مع السلطات األردنية، وشركاء التنمية، حدد البنك عددا من األنشطة التي وجد. 3 أنها تمثل عقبات هامة أمام تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وال

تتعرض لها التدخالت الحالية للمانحين والمخطط لها في هذا القطاع. وفي مقدمة هذه العقبات الوضع الناشئ للسيولة. وباإلضافة إلى ذلك، تحتاج البنوك والمؤسسات المالية األخرى إلى وضع

نهج أكثر تطورا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التخصص في قطاعات السوق، وإدخال منتجات مثل التخصيم وتمويل الشركات المبتدئة أو المخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن

74

الحكومة والجهات التنظيمية المالية بحاجة لدعم المؤسسات المالية في القيام بذلك، مع اإلشراف الفعال، والتشريعات المالئمة، ومؤسسات قوية. وهناك حاجة أيضا إلى أن يقوم

المنظمين بوضع إطار أكثر فعالية لحماية المستهلك مع استفادة المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بشكل أكبر من الخدمات المالية الجديدة.

أ. األنشطة التي تدعمها الوكالة األمريكية للتنمية . توصلت(OPICضمان المؤسسة األمريكية لالستثمار الخاص وراء البحار ). 4

250الحكومة األردنية إلى اتفاقية مع هذه المؤسسة إلقامة صندوق ضمان ائتمان جزئي بقيمة في المائة )في60. وسيقدم الصندوق 2011مليون دوالر أمريكي، وتم التوقيع عليها في أكتوبر

في المائة )خارج عمان( تغطية ضمان ائتمان للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة75عمان(، والمتوسطة على القروض الجديدة المقدمة من البنوك المشاركة، شريطة أن تقتصر الضمانات

CHF في المائة من قيمة القرض. ويتم إدارة هذا الضمان حاليا من قبل 30المطلوبة على نسبة (.JLGFتحت اسم المرفق األردني لضمانات القروض )

. من أجل مزيد منمنحة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 5 التخفيض لتكلفة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج عمان، تفاوضت

50وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الوكالة األميركية للتنمية الدولية بشأن تمويل منحة بقيمة مليون دوالر أمريكي لتقديم منح للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جنبا إلى

: سيتمCHFجنب مع مرفق الضمان. وسيتم تخصيص هذه المنحة على النحو التالي: )أوال( إلدارة المرفق وتوفير التدريب للبنوك علىCHF مليون دوالر أمريكي منحة ل10تخصيص حوالي

الوصول إلى المرفق واستخدامه. هذه المساعدة الفنية ستركز بشكل أساسي على ضمان تسهيل ضمان المؤسسة األمريكية لالستثمار الخاص وراء البحار. وقد بدأ هذا النشاط بالفعل.

مليون دوالر أمريكي30)ثانيا( المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات: سيتم توفير حوالي مليون دوالر أمريكي تقريبا في شكل منح20للمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات منها

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لالستثمار في أعمال فاعلية الطاقة والتصميم، وأيضا األنشطة ماليين دوالر أمريكي، سوف يوفر لتوفير المساعدة الفنية10االبتكارية األخرى، والباقي، حوالي

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح لديها جدارة ائتمانية أكبر )عن طريق مساعدتهم على تطوير القوائم المالية وخطط العمل ومقترحات القروض(. وجزء من هذا المبلغ األخير سوف

يكون في صورة مساعدة فنية تقدم إلى المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات . )ثالثا( التمويل ماليين دوالر أمريكي للطرف األدنى من السوق10متناهي الصغر: سيتم تخصيص حوالي

)المشاريع متناهية الصغر(. ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد آلية وتوقيت هذا الدعم.

مليون دوالر أمريكي مخصصة لبرنامج50. هناك منحة بمبلغ منحة القدرة التنافسية. 6 ( وسالسل القيمة في ثالثة تجمعاتclusterالتنافسية المقبل الذي سيركز على تنمية التجمعات )

رئيسية )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والخدمات الطبية، والتكنولوجيا النظيفة(. ويتألف البرنامج من أربعة مكونات هي: )أوال( تنمية التجمعات )التنمية العنقودية( من خالل خدمات

تطوير األعمال؛ و )ثانيا( بيئة مواتية لألعمال؛ و )ثالثا( الوصول إلى التمويل؛ و )رابعا( تنمية القوى العاملة. وسيكون جزء من الدعم في التجمعات المختارة موجه إلى الشركات الصغيرة

والمتوسطة العاملة في تلك العناقيد.

75

ب. الصندوق العربي االجتماعي واالقتصادي في إطار مرفق العالم العربي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم. 7

مليون دوالر لألردن للتمويل المتناهي الصغر من خالل صندوق التنمية والتشغيل30تخصيص على مدى فترة ثالث سنوات في شكل شرائح سنوية متساوية تبلغ قيمة الواحدة منها عشرة

. وسوف يتم إقراض نصف2012ماليين دوالر أمريكي، وذلك ابتداء من النصف الثاني من عام الصندوق مباشرة من خالل صندوق التنمية والتشغيل إلى المشاريع متناهية الصغر، في حين

سيتم إعادة إقراض النصف الثاني إلى مؤسسات التمويل المتناهي الصغر المشاركة األخرى. وسيوفر صندوق التنمية والتشغيل قروض بسعر فائدة أقل موجهة خصيصا للمشروعات متناهية

الصغر. وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األكبر من منحة العشرة ماليين دوالر أمريكي من البنك اإلسالمي للتنمية إلى صندوق التنمية والتشغيل لإلقراض للمتناهي الصغر قد تم بالفعل

استخدامه.

ج. الوكالة األلمانية للتعاون الدولي تعمل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.8

على األولويات اإلستراتيجية التالية: )أوال( وضع إطار تنظيمي موحد من خالل صياغة تشريعات محددة للتمويل المتناهي الصغر، ووضع نظام التنظيم الذاتي؛ و )ثانيا( تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة؛ و )ثالثا ( تحفيز التوسع في السوق واالبتكار؛ و )رابعا( ضمان التمويل المستدام لقطاع

التمويل متناهي الصغر.

76

: خريطة األنشطة المنتهية حديثا والحالية والمخطط لها لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر1-12جدول أوالصغيرة والمتوسطة

/ / لها مخطط جارية انتهت المانحة أنشطة مالحظاتالجهات

إدارة التنميةالدولية ك

بن

ستثماراال

االتحاد

ي األوروب

سةس

مؤ

ل التموي

إنفوديف

الوكالة

األلمانية

كبن

التنمية

ي سالم

اإل

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الوكالة

سة الفرن

: المالية التحتية البنية تنظيمية، إصالحات السياسات، تطوير األول الموضوع

- سجل برنامج االئتماني االستعالم بنك مشروع ( . انتهت، األولى المرحلة االئتمانية االستعالمات

) مقترحة والثانية

والمرحلة األولى، المرحلة من االنتهاء تماالستعالم مكتب مشروع من الثانية

) لتفعيل ) مصممة له مخطط االئتمانياالئتماني االستعالم مكتب

للمعامالت الدولية التمويل مؤسسة برنامج) حاليا ) نشط المضمونة

بذاته قانون لدعم مصمم البرنامج هذا . تشريع وهو المضمونة المعامالت بشأن

. لبرمجيات حاجة وهناك ومعقد شامل. السجل إلنشاء ومعدات

) انتهى ) اإليجار مشروعفي المساعدة توفير المشروع شمل

القدرات وبناء اإليجار قانون صياغة. التوعية على والتدريب

المحلية ) االقتصادية للتنمية يورو، 8- 4الدعم مليونلسنة (2013مخطط

السياسة لدعم الفنية المساعدةالتنظيمية والمراجعة

لقانون الفنية المساعدة وبرنامج االستثمار إطارالجديد ) لسنة 20االستثمار مخطط يورو، مليون

2013)

منطقة في الصغر المتناهي التمويل تعزيز برنامج : اإلطار تعزيز أفريقيا وشمال األوسط الشرق

األردن في الصغر متناهي للتمويل القانوني) مستمر)

77

/ / لها مخطط جارية انتهت المانحة أنشطة مالحظاتالجهات

إدارة التنميةالدولية ك

بن

ستثماراال

االتحاد

ي األوروب

سةس

مؤ

ل التموي

إنفوديف

الوكالة

األلمانية

كبن

التنمية

ي سالم

اإل

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الوكالة

سة الفرن

لتنظيم األردني المركزي البنك قدرات بناءتبادل وتعزيز الصغر المتناهي التمويل مؤسسات

التمويل مؤسسات بين االئتمانية المعلومات) له ) مخطط الصغر المتناهي

: ل قدرات بناء ، التدريب اإلستراتيجية، وضع الثاني FIالموضوع

) انتهى ) التجارة لتمويل الفنية المساعدة مشروعالمشروعات إقراض تشخيص إجراء تم

من قليل عدد في والمتوسطة الصغيرةالتجارة تمويل مشروع من كجزء البنوك

من: العمالء مالءة تقدير نظام دعم سابق) انتهى ) والمتوسطة الصغيرة المشروعات

لـ لعدد chfمنحة فنية مساعدة توفير 7- 5تشملمن االئتمان ضمان صندوق في مشاركة بنوك

عبر الخاص االستثمار لضمان األمريكية المؤسسةالصغر ) المتناهية المشروعات إقراض بشأن البحار ) لـ الفنية والمساعدة والمتوسطة chfوالصغيرة

) مستمر)

أمريكي 10حوالي   دوالر مليون

ل الفنية إسالمية defالمساعدة منتجات لتطويرالصغر ) متناهي (300للتمويل دوالر ألف

من المتناهي loc 10كجزء التمويل مناإلسالمي الصغر

االقتصادي المجتمع لتطوير فنية ومساعدة منحةالمنظمات وأنشطة مبادرات على ركزت المحلي

) له ) مخطط المحلي والمجتمع الحكومية غيرشكل 40حوالي في أمريكي دوالر مليون

فنية ومساعدة منح

: والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية للمشروعات المخاطر المال برأس الروابط األعمال، تطوير خدمات التوجيه، األعمال، حضانة الثالث الموضوع

78

/ / لها مخطط جارية انتهت المانحة أنشطة مالحظاتالجهات

إدارة التنميةالدولية ك

بن

ستثماراال

االتحاد

ي األوروب

سةس

مؤ

ل التموي

إنفوديف

الوكالة

األلمانية

كبن

التنمية

ي سالم

اإل

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الوكالة

سة الفرن

JUMP II ( : بنهاية وسينتهي مليون 25( )2015نشط،يورو(

القطاع أنشطة على التركيز يشمل: يلي ما الصناعي

للشركات. منح أ

فنية. مساعدة ب

لـ. الفنية المساعدة تشمل )jedcoج) للمشروع تنفيذ وحدة تشكيل

لحضانة " الوطني االتحاد األعمال لحضانة منحةواألعمال ) (. NCTBIالتكنولوجيا ألف 350نشط( )

. أمريكي دوالر

Ipark للعلوم األعلى المجلس فيخمسة  (HCSTوالتكنولوجيا ) من واحد هو

األردنية – االبتكار مراكز في .JICأعضاءالتكنولوجيا لحضانة الوطني واالتحاد

حضانة شبكة من عضو InfoDevواألعمالوشمال األوسط الشرق منطقة في

أفريقيا.

جامعة في الزراعية الصناعات أعمال لحضانة منحة) نشط ) األردن

االبتكار مراكز في أعضاء خمسة من واحداألعمال، – JICاألردنية- لحضانات شبكة

شبكة في .InfoDevوعضو للحضانات

في عضو األعمال لريادة رانيا الملكة شبكةمركز) نشط ) للحضانات ديف إنفو

سابق ) العقود( 2012- 2006برنامج تنافسية لتعزيز – ) نشط ) األردني االقتصاد دوالر 77,3في مليون

أمريكي.

ذلك في بما للمشروعات الدعم توفيروالصغيرة الصغر متناهية المشروعات

وعروضها التنافسية لتعزيز والمتوسطةوإنتاجها التصدير وإمكانيات السوق في

/ اإلدارة األعمال في مهاراتهم وأيضا

المرحلة – صندوق المخاطر المال رأس نافذةمن مبكرة مرحلة في الشركات استهدف

تطورها.

79

/ / لها مخطط جارية انتهت المانحة أنشطة مالحظاتالجهات

إدارة التنميةالدولية ك

بن

ستثماراال

االتحاد

ي األوروب

سةس

مؤ

ل التموي

إنفوديف

الوكالة

األلمانية

كبن

التنمية

ي سالم

اإل

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الوكالة

سة الفرن

) له ) مخطط المبكرة

المال – رأس صندوق المخاطر المال رأس نافذة) له ) مخطط للنمو

: المخصصات الناضجة الشركات استهداف : اآلن حتى عليها جنيه 3المتفق مليون

و األوروبي، االستثمار بنك من 2يورو. المركزي البنك من يورو جنيه مليون

المال رأس بنك خالل من ميزانين صندوق

المتناهية المشروعات في االستثماروالمتوسطة والصغيرة الصغر

المخاطر. . المال رأس Risk capitalأفنية. مساعدة ب

(. JSMP IIبرنامج حديثا ) يورو 15انطلق مليون

والمتوسطة. الصغيرة المشروعات دعم أالفنية والمساعدة الخدمات، قطاع في

ومنح

األردنية. للمؤسسة فنية مساعدة بالمشروعات إنشاء لتنمية ذلك في بما

مشروع تنفيذ وحدة

( SRTD IIمشروع له ) يورو 5مخطط مليونالتي واالبتكارات للبحوث الدعم توفير

والمشروعات الصناعة بحوث على تركزمباشرة ومنح والمتوسطة الصغيرة

للباحثين

(. Arizبرنامج له ) يورو 1مخطط مليونمساعدة شكل في يورو مليون حوالي

لتنمية األردنية للمؤسسة فنيةالضمانات المشروعات برنامج لترافق

80

/ / لها مخطط جارية انتهت المانحة أنشطة مالحظاتالجهات

إدارة التنميةالدولية ك

بن

ستثماراال

االتحاد

ي األوروب

سةس

مؤ

ل التموي

إنفوديف

الوكالة

األلمانية

كبن

التنمية

ي سالم

اإل

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الوكالة

سة الفرن

البداية ) BP)Funding bootcamps and start-up withألف 200برنامجOasis 500

شل ) مؤسسة مليون 0,5منها BPمليون 6برنامجالبريطانية الدولية التنمية إدارة من

للمشروعات الفنية المساعدة توفيرمتعددي وربط والمتوسط الصغيرة

الصغيرة بالمشروعات الجنسياتللمشروعات + إقراض والمتوسطة

والمتوسطة الصغيرة

المشروعات لتنمية األردنية المؤسسة إلى منحة .) حديثا) أمريكي 30انطلقت دوالر مليون

متناهية. للمشروعات فنية مساعدة أخطط ) قروض أو منح تتلقى التي الصغر.) طلبات عمل مالية، قوائم أعمال،

الصغيرة. للمشروعات منح بمثل معينة قطاعات في والمتوسطة

EWE. الخ النساء، ،

لتنمية. األردنية للمؤسسة فنية مساعدة جنفسها المشروعات

81

التشغيل: 13ملحق سياسة OP 8.30مراجعة

سوف تشمل العملية خط ائتمان موجه من خالل البنك المركزي األردني إلى البنوك التي.1 لديها إما محفظة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النشطة أو لديها الرغبة

والقدرة على تشكيل واحدة. البنك المركزي األردني هو السلطة التنظيمية واإلشرافية للقطاع المصرفي. والهدف الرئيسي من الرقابة المصرفية هو الحفاظ على سالمة وصحة النظام

المصرفي من أجل حماية أموال وحقوق المساهمين المودعين، ولضمان المساهمة اإليجابيةللبنوك في تمويل نمو االقتصاد الوطني. ويمكن اعتبار اإلطار التنظيمي والرقابي مرضي.

البنوك التجارية هي المكون الرئيسي الوحيد في القطاع المالي، ويمثل ائتمان القطاع. 2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما يثير اإلعجاب. هناك ثالث مؤسسات77المصرفي

ائتمان متخصصة، وهي مؤسسة اإلقراض الزراعي، ومؤسسة اإلسكان والتعمير، وبنك تنمية بنوك أجنبية(. وباإلضافة إلى9 بنك وطني و 13 بنكا تجاريا )22المدن والقرى. ويعمل في البالد

2011ذلك، هناك أربعة مصارف اإلسالمية. وكانت شبكة توزيع فروع البنوك كما في نهاية عام 25 في الخارج.165في البالد و

أ. نظرة عامة على أداء واستقرار القطاع أظهر القطاع المصرفي مرونة أمام المحن الخارجية. وعلى الرغم من مشهد ما بعد. 3

األزمة المالية العالمية، وظهور بعض الضغوط في القطاع، إال أن القطاع المصرفي لم يتأثربشكل عام.

2011- 2007: القطاع المصرفي – مؤشرات السالمة المالية 1-13جدول أ)%(

الصحة 20072008200910102011مؤشراتالنمو معدالت

األصول 10,911,47,49,67,9إجماليائتمانية 16,117,22,18,69,8تسهيالت

العمالء 9,613,212,110,98,3ودائعالمال رأس 20,818,419,620,319,3كفاية

القروض إجمالي إلى المتعثرة القروض 4,14,26,68,28,5نسبةالقروض من الفاقد توفير 67,863,452,052,452,3تغطية

إلى ) السائلة لألصول التقريبية النسبة المالية الفاعلية) األصول إجمالي

13,312,913,013,113,1

) عراقي ) دينار مليار الضرائب قبل األرباح 568,8564,3460,4523,4516,6صافي) عراقي ) دينار مليار الضرائب بعد األرباح 400,0400,0333,0365,7382,3صافي

األصول على 1,61,41,11,11,1العائدالملكية حقوق على 12,611,58,88,88,3العائد

نظرا ألن مؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفة )الفروع األردنية( تخضع للمتابعة من.4 أعاله. 1-13قبل البنك المركزي، فإنها تعكس هذا كما يتضح من الجدول أ

25 ( : نهاية األردني المصرفي النظام األردني( – 2011المصدر المركزي البنك

82

3.2، نمت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 2012في السنة المالية من يناير حتى أغسطس .5 مليون دينار أردني، وزادت25158في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت

مليار دينار أردني. كما نمت1163 في المائة وبلغت 22.1الودائع بالعمالت األجنبية بنسبة في المائة في األشهر الثمانية9.2التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة بنسبة

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت القروض غير المسددة2012األولى من عام مليون دينار أردني. وكانت أسعار الودائع ألجل في البنوك التجارية )المتوسط المرجح(17314

، وبلغ2011 نقطة أساس من السعر السائد في نهاية 32 في المائة، وهي أعلى بنسبة 3.78 في المائة. 0,70سعر الفائدة على ودائع االدخار

. يولي إشراف البنك المركزي اهتماما وثيقا بالمخاطر، والرقابة الداخلية،إطار اإلشراف. 6 وإدارات المراجعة الداخلية ومكافحة غسل األموال، وكذلك بتطبيق حوكمة الشركات السليمة.

وهناك إشراف فعلي خارج الموقع وفي الموقع على عمليات البنوك الشاملة بصورة سنوية. واستنادا إلى تقييم المخاطر الداخلية، إذا اعتبر أداء البنك وعملياته مرضية تماما، يتم إجراء

اإلشراف في الموقع مرة كل سنتين. ويشمل اإلشراف في الموقع إجراء زيارات اإلشراف في الموقع للبنوك لتحقق من االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية، وكذلك تقييم شامل

لظروف البنوك، وخاصة الجوانب اإلدارية والنوعية التي يصعب تقييمها من خالل تحليل التقاريرالمالية مثل إدارة الجودة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.

لتقييم البنوك المحليةROCA و CAMELويستخدم البنك المركزي األردني نظام تصنيف . 7 يأخذ في االعتبار عناصر رأس المال، وجودة األصول،CAMELوالبنوك األجنبية على التوالي. نظام

في االعتبار عنصر إدارة المخاطر، والرقابةROCAواإلدارة، واألرباح والسيولة، بينما يأخذ نظام التشغيلية، واالمتثال، وجودة األصول. باستخدام مثل هذا النظام، يحصل البنك على تصنيف مجمع

( "مقبول"،3( "مرضي"، و )2( هو أفضل معدل )أي "قوي"(، و )1(، حيث الرقم )5 إلى 1)من ، يتطلب5 إلى 3( "غير مرض"، وفي حال إعطاء البنك نسبة تتراوح بين 5( "هامشي" و )4و)

هذا إجراءات تصحيحية. وكلما كان التقدير حسب المقياس سيئا، كلما زادت صرامة اإلجراءات التي سيتخذها البنك المركزي وفقا للسلطة التشريعية المنوحة له، والتي تشمل حظر بنك من

ممارسة بعض األنشطة، وحل المجلس اإلدارة، ودمج البنك مع بنك آخر أو إلغاء ترخيصها.

، رفع البنك المركزي األردني سعر الفائدة على2012 مايو 31. بدءا من أسعار الفائدة. 8 نقطة أساس، مع المحافظة على سعر الفائدة على األدوات النقدية50ودائع اليوم الواحد بنسبة

في المائة، وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة5.00األخرى وهي نسبة إعادة الخصم عند مستوى في3.25 في المائة، وسعر فائدة ودائع مدة يوم واحد عند 4.75الشراء مدة يوم واحد عند

المائة. وبهدف توفير السيولة الكافية في النظام المصرفي وتقليل التقلبات في أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك، أدخل البنك المركزي األردني إطارا تنفيذيا جديد يتضمن مرفق اتفاقيات

إعادة الشراء األسبوعية وعمليات السوق المفتوحة القطعية. وسيتم تحديد سعر الفائدة وحجم مرفق إعادة الشراء األسبوعية من قبل البنك المركزي. وبلغ سعر الفائدة على آخر عمليات

في المائة. ووصل اإلقراض3.75 نسبة 2012إعادة شراء في األسبوع األخير من أغسطس نقطة16 بزيادة 2012 في المائة في نهاية شهر أغسطس 8,38الرئيسي للبنوك التجارية

، ووصلت أسعار الفائدة المرجحة على السحب2011أساس أعلى من المستوى في نهاية عام في المائة. وبلغ الفرق بين سعر الفائدة الدائنة8,96 إلى 2012على المكشوف في نهاية

83

13، بانخفاض وقدره 2012 نقطة أساس في نهاية أغسطس 508والمدينة والودائع )ألجل( .11نقطة أساس في نهاية السنة المالية

فيما يتعلق بالمشروع، أسعار الفائدة محررة، والبنوك لها حرية اإلقراض بأسعار السوق. 9 ذات الصلة. وال تتصور عمليات المشروع المقترح حدوث أي تشوهات للسوق حيث للبنوك حرية

فرض أسعار فائدة االقتراض للعمالء، على النحو الذي يحدده سياساتها.

. ال يتصور المشروع أي تدفق الئتمان مخصص إلى القطاع المستهدفاالئتمان الموجه. 10 مقارنة أو مقابل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ونظرا لكونه مشروع تابع

للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يشترط أن تذهب أموال البنك الدولي إلى هذاالقطاع وفقا لشروط القائمة على السوق.

. ال يتصور المشروع أي برنامج دعم.اإلعانات. 11

ب. معايير األهلية للمؤسسات المالية المشاركة من أجل أن يتأهل البنك للوصول إلى صندوق المشروع، يجب أن يكون مستوفيا لمعايير. 12

26األهلية المبينة أدناه والمفصلة في دليل العمليات:

وجود تاريخ مثبت إلدارة محفظة إقراض للمشروعات المتناهيةالخبرة الماضية : الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ثالث سنوات على األقل، أو، كما في حالة الوسطاء

الماليين المشاركين، وجود رئيس عمليات لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لديه من الخبرة ذات الصلة بما ال يقل عن ثالث سنوات؛ وفي حالة اإلقراض

لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، سيتعين أن تستوفي الخبرة الماضية في مثل هذاالنوع من اإلقراض وكذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر المعايير المحددة هنا.

يتعين أن يكون للوسيط المالي المشارك تصنيفا مقبوالاألداء المصرفي بشكل عام : الذي يقوم به البنك المركزيCAMEL / ROCAفي إطار التقييم المبني على نظام

األردني. ومن المقترح أن يكون الحد األدنى من الدرجات المطلوبة ثالث درجات.

يوما( ال90: مستوى مقبول من صافي القروض المتعثرة )جودة تحصيالت القروض في المائة أو وجود خطة تنفيذية واضحة لتحسين التحصيالت؛8يتجاوز

(؛12: مستوى مقبول من كفاية رأس المال )الحد األدنى كفاية رأس المال٪

مستوى مقبول من جودة األرباح في السنة المالية األخيرة )الحد األدنى منالمكاسب : في المائة(0,3العائد على األصول يساوي

التركيز اإلستراتيجي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة : خطة أعمال لعمليات الوسطاء الماليين المشاركين بشأن المشروعاتوالمتوسطة

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو؛

ثم 26 الدولي، البنك فريق مع عليها واالتفاق مناقشتها وسيتم الوقت، بمرور بدقة ضبطها يمكن هنا المبينة المستويات . العمليات دليل في التغييرات تحديث يتم

84

توافر حسابات مدققة ال تتضمن مالحظات هامة وردت في تقارير المراجعةالمحاسبة : ولم يتم حلها.

بعد اجتياز معايير التأهيل، سيتم اختيار البنوك لإلقراض في إطار المشروع بناء على تقييم. 13 اقتراحاتها المقدمة إلى البنك المركزي األردني الذي سيقوم، بصفته بنكا مركزيا، بعمليات تقييم تفصيلية في الموقع وخارجه للبنوك التجارية الخاضعة إلشرافه، على أن يكون تحديد وتيرة ذلك

بناء على بروفيل المخاطر للبنك ذو الصلة. الطريقة المستخدمة هي النهج القائم على نظامCAMEL / ROCAوالذي سيتم االستناد إليه في عمل تقييم مقترحات البنوك في إطار هذا

المشروع.

وسيتم تقييم المقترحات المقدمة من خالل وحدة تنفيذ المشروع في البنك المركزي. 14 األردني بناء على تقييم: )أوال( جودة األداء المالي؛ و)ثانيا( قوة إدارة البنك؛ و )ثالثا( إستراتيجية البنوك وخططها لنمو محفظة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و )رابعا( نوعية

التي يشترطونها في تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة االقتراح بما في ذلك "اإلضافية" والمتوسطة، على سبيل المثال في إدخال منتجات جديدة، والوصول على وجه الخصوص إلى

أقاليم محرومة أو مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة جديدة، واالستخدام المبتكر لقنوات 2-13التسليم بما في ذلك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، وما إلى ذلك. ويتناول الجدول أ

اإلطار الواسع المقترح التالي.

درجة، فسيتم النظر في تمويلها في إطار3,5بالنسبة للمقترحات التي تسجل .15 . من خالل مثل هذا االستخدام لتحديد الحصول على األموال على أساس األداء27المشروع

والمحتوى الفني للمقترح وقدرة اإلدارة على التنفيذ، سيكون للمشروع أثر وصدى قوي . وسيتم التأكد من االلتزام بهذه المعايير بواسطة وحدة تنفيذ المشروع بالبنك المركزي األردني كجزء من

عملية تقييم تمويل الوسيط المالي المشارك، وسيتابع فريق اإلشراف بالبنك الدولي االلتزامالدعم OP 8.30بسياسة التشغيل بعثات تنفيذ من كجزء العمليات . ودليل

: إطار تقييم المقترح2-13جدول أ

البارامتراتالدرجات ) نطاق

1" ، "5األفضلاألقل(

الترجيحي الوزن

CAMELROCACAMELROCA

المال رأس المخاطر قوة 51518,75- 1إدارة

األصول التشغيلية جودة 51518,75- 1الضوابط

المكاسب 51518,75- 1االلتزامنوعية

اإلدارة األصول جودة 51518,75- 1جودة

-515- 1-السيولة

المؤسسات 27 هذه من المتوقع من يكون سوف الصغر، المتناهي التمويل مؤسسات إلى البنوك بإقراض يتعلق فيما . وسيقوم إقراض، مقترح كل على الدولي البنك فريق من مسبقة موافقة صدور وسيتعين أيضا اإلطار بهذا االلتزام

. الخصوص وجه على ذلك بمراجعة الفريق

85

على القدرةمع التعامل

المشروعاتالصغر المتناهية

والصغيرة والمتوسطة والمقترحات

الصدد هذا في

المنتج، ) في االبتكار المقترح في القيمة إضافةالنساء على التركيز المحرومة، المناطق

الخ والشباب،1 -510

المتناهية المشروعات عمليات على اإلدارة قدرةالمشروعات ) إدارة الموظفين، جودة الصغر

وأداء والمتوسطة، والصغيرة الصغر المتناهيةوالمتوسطة، الصغيرة المشروعات محفظة) األعمال وخطة

1 -510

) الفاعلية ) التكلفة، األسعار، اإلقراض 55- 1فعالية

100اإلجمالي

التقييم المالي والتشغيلي للوسطاء الماليين المشاركين المحتملين –.16 . عقدت اجتماعات تقييم في الموقع فيما يتعلق باثنين من وسطاء ماليينملخص النتائج

مشاركين، وكذلك أجريت مراجعات مكتبية لثالث وسطاء ماليين مشاركين وهو ما يمثل حصة كبيرة من القطاع المصرفي )سواء من حيث عدد المصارف وإجمالي موجودات القطاع

المصرفي، حيث أن هؤالء الوسطاء هم من بين أكبر خمس بنوك(. نظرا لتوافر البيانات من البنك المركزي األردني والبنوك نفسها، كانت المراجعة المكتبية للبنوك الثالث مراجعة تفصيلية،

وانطوت على نفس القدر من الجهد تقريبا مثل المراجعات في الموقع. تلك المراجعات تؤكد على أن جميع البنوك الخمس المشاركة المحتملة- والتي تمثل جزءا كبيرا من القطاع المصرفي-

بشأن الوسطاء الماليين OP.8.30مستوفية معايير األهلية الواردة في سياسة التشغيل المشاركين.

وتتلخص العناصر الرئيسية لنتائج التقييم فيما يلي. . 17

كل الوسطاء الماليين المشاركين الخمسة هم بنوك تجارية، وأربعة منهم يعملون في البالد. 18 (، عمل فيABCلمدة تزيد على أربعة عقود، وواحد منهم، وهو المؤسسة العربية المصرفية )

28األردن ألكثر من عقدين من الزمن.

هو واحد من أكبر البنوك التجارية في البالد، وله قاعدة أصولالبنك العربي األردن ، . وهو يعمل لمدة تقترب من ثمانية11 مليار دينار أردني في السنة المالية 24قدرها

التمويل 28 لمؤسسات اإلقراض في العاصمة وبنك االسكان بنك تقييم نظم مراجعة أيضا تم ذلك، إلى وباإلضافةنسبة المتعثرة القروض نسبة كانت حيث أعاله، المذكور واإلطار الشروط مع البنك امتثال واتضح الصغر، متناهي . ) تقييم ) الخالصة البنوك هذه في الصغر متناهي التمويل لمؤسسات مستقرة ثابتة محفظة وجود مع ، صفر صحية

على وتوليفها داخليا إعدادها تم قياسية تقييم أدوات باستخدام الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات المالي األداء البنوكالمال " ". رأس كفاية من هامة جوانب األدوات وتغطي موديز ذلك في بما الدولية التصنيف أجهزة مدخالت أساس

. األدوات وكانت الرشيد والحكم الداخلية والضوابط اإلدارة ونوعية األصول نوعية وتحليل والهامش والربحيةالتشغيل سياسة أحكام ومع الملحق، هذا في اإلطار متطلبات مع ومتوافقة متينة المراجعة في .OP 8.30المستخدمة

الزيارات وإجراء العمالء، من عينات مراجعة ذلك في بما مفصلة، رصد بمتطلبات القوي التقييم نظام واستكمل . تمت اللذين البنكين كال أن وجد وقد الصغر المتناهي التمويل مؤسسات إدارات مع دورية لقاءات وعقد المدنية،

واضحة انتقائية لديهما وكانت الصغر، متناهي التمويل مؤسسات محفظة في ممتازة أصول بجودة يتمتعان مراجعتهما. الصغر متناهي التمويل لمؤسسات قوي شريك اختيار في

86

فرع في107 فرعا في األردن، و 79عقود، وله شبكة توزيع واسعة النطاق تتكون من شركة تابعة تعمل في مجال الخدمات المالية.12الخارج. كما أنه يستضيف

)هو واحد من الوسطاء الماليينبنك اإلسكان للتجارة والتمويل )بنك اإلسكان المشاركين الذين تمت مراجعتهم، وهو البنك األكبر نسبيا وله قاعدة موجودات تقترب

. وهو يمارس عمله منذ أربعة عقود.11 مليار دينار أردني في السنة المالية 7قيمتها من وكانت انطالقته األولى كبنك تمويل عقاري، وبعد عقدين من العمليات، قام بتنويع نطاقه

وأصبح بنك شامل يوفر كامل الخدمات المصرفية التجارية. ولدى البنك أكبر شبكة تتكون فرع في الخارج، فضال عن خمس شركات تابعة. 13 فرعا محليا في األردن، و 105من

هما بنكان متوسطي الحجم ولهماالبنك األهلي األردني وبنك القاهرة- عمان مليار دينار أردني على التوالي. ولدى بنك2 مليار دينار أردني و 3قاعدة أصول تتكون من

فرعا في الخارج.19 فرعا في األردن، و 66القاهرة شبكة واسعة من الفروع: فرعا في األردن وستة فروع50. وهو لديه شبكة فروع تضم البنك األهلي األردنينما

في الخارج..)بنكالمؤسسة العربية المصرفية )بنك المؤسسة العربية المصرفية

المؤسسة العربية المصرفية في األردن هو شركة تابعة للمؤسسة العربية المصرفية )ABCوهو بنك عالمي مقره في المنامة، البحرين. الشركة األصل هي المؤسسة العربية ،)

، وهو بنك دولي مقره في المنامة، مملكة البحرين.ABCالمصرفية، والمعروفة باسم بلدا في الشرق األوسط ودول مجلس التعاون21شبكة البنك تنتشر في أكثر من

، وقيد في بورصة البحرين،1980الخليجي وأوروبا وأمريكا وآسيا. وقد تأسس في عام ومساهميه الرئيسيين هم البنك المركزي الليبي وهيئة االستثمار الكويتية. وهو رائد في

مجال تمويل التجارة، والخزينة، وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للجمعيات والشركات والخدمات المصرفية المؤسسية، وكذلك الخدمات

1989المصرفية اإلسالمية. وتأسست المؤسسة العربية المصرفية في األردن عام فرعا في األردن معظمهم في عمان وسبع25كشركة مساهمة أردنية عامة. وهناك اآلن

مدن رئيسية أخرى وهي الزرقاء، اربد، الكرك، مادبا، المفرق، السلط والعقبة. وتبلغ قيمة مليون دينار463,8 مليون دينار أردني، وودائع العمالء تصل إلى 740قاعدة األصول

. و11 مليون دينار أردني في نهاية السنة المالية 389أردني، ومحفظة قروض بقيمة يركز البنك على أعمال الشركات والتجزئة.

أدناه يرصد مؤشرات األعمال الرئيسية3-13. الجدول مؤشرات األعمال الرئيسية.19 للوسطاء الماليين المشاركين الخمسة الذين تمت مراجعتهم. وجميع البنوك، باستثناء بنك

المؤسسة العربية المصرفية، لديها قطاع للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد وضع البنك األهلي األردني وثيقة تتناول رؤية بشأن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطور خطة إستراتيجية لنمو

محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مجموعة منتجات متنوعة. كما افتتح مؤخرا بصورة تجريبية "أكاديمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لتوفير مدخالت لبناء قدرات ريادة األعمال

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد أعمال تلك المشروعات. باإلضافة إلى ذلك، طورمجموعة أدوات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

31)في : نظرة عامة على الوسطاء الماليين المشاركين3-13جدول أ(2011ديسمبر

البنك العمليااسممنذ ت

حجماألصو

ل

* صافيالقروض

قروضالمشر وعاتالصغير

ودائعالعمالء

قرض لودائع

العمالت

الفروع عددعدد الشركاتالتابعة

الخارجاألردن

العربي 193023.92البنك1

10.004

0.60014.682687910712

87

للتجارة اإلسكان بنكوالتمويل

19736.92.50200.321

4.83452105135

األردني األهلي 19562.6171.1780.1921.705695066البنك - عمان القاهرة 19601.9400.94800.04بنك

71.3756966192

العربية المؤسسة بنكالمصرفية

ال19890.7400.389ينطب

0.4638425-1

ومخصصات خسارة القروضinterest suspense * صافي الفائدة المؤقتة . بقية البيانات: التقارير السنوية للبنوك. 2011: النظام المصرفي األردني للبنك المركزي األردني- نهاية المصدر

في12. الحد األدنى لرأس المال التنظيمي هو االلتزام بمعيار كفاية رأس المال. 20 مليون دينار100المائة من األصول المرجحة بالمخاطر وفقا لحد أدنى من رأس مال قدره

أردني. وينطبق الحد األدنى لرأس المال على بنك المؤسسة العربية المصرفية. ويحسب رأس المال النظامي على أساس رأس المال األساسي والتكميلي للبنك. ويشمل رأس المال األساسي رأس المال المدفوع، واالحتياطي القانوني، واالحتياطي االختياري، واألرباح المحتفظ بها. وبالنسبة

للموجودات غير الملموسة واالستثمارات في حقوق ملكية البنوك والمؤسسات المالية، فيتم خصمها من رأس المال األساسي. أما بالنسبة لرأس المال التكميلي، فيشمل التغير المتراكم في القيمة العادلة واالحتياطي المصرفي العام. والحد األدنى من البنك المركزي بخصوص كفاية رأس

في المائة، وهو حد يستوفيه جميع الوسطاء الماليين المشاركين الخمس12المال التنظيمي هو حسب لوائح البنك المركزي بشأن كفاية رأس المال. وفي حالة بنك المؤسسة العربية المصرفية،

مليون دينار100فإنه يجب أيضا أن تلبي متطلبات الحد األدنى من رأس المال المدفوع وهو مليون دينار89,6أردني حيث أن مقدار هذا النوع من رأس المال لدى المؤسسة يصل حاليا إلى

2011 ديسمبر 31أردني، وأشار مجلس إدارة البنك في تقريره عن السنة المالية المنتهية في الستيفاء هذا الحد. وأشار البنك المركزي أن2012إلى أنه يخطط بحلول الربع الثالث من عام

هذا قد تم استيفائه اآلن--- وهو أمر سيتبقى التأكد منه عند التقييم.

في20,69بنك اإلسكان للتجارة والتمويل لديها نسبة عالة من كفاية رأس المال قدرها . 21 في المائة. أما15,00 في المائة وبنك القاهرة بنسبة 15,09المائة، يليه البنك العربي بنسبة

معدل كفاية رأس المال للبنك األهلي األردني فنسبته تعلو فقط على الحد األدنى التنظيمي. ولبنك المؤسسة العربية المصرفية نسبة مرتفعة، واستوفى منذ وقت قصير الحد األدنى من رأس

المال المطلوب، وفقا لما أكده البنك المركزي األردني.

ويراقب البنك المركزي عن كثب امتثال البنوك لحدود كفاية رأس المال. على سبيل. 22 ، قام بتوجيه البنك األهلي األردني لدعم قاعدته من حقوق2010المثال، في السنة المالية

قادرا2010الملكية لتتفق مع الحدود التنظيمية، واستجابة لذلك، كان البنك في السنة المالية .marginal premiumعلى تعبئة رؤوس األموال بزيادة هامشية

وقد زاد بنك المؤسسة العربية المصرفية أيضا رأس ماله المدفوع خالل السنة المالية. 23 89,6 مليون دينار أردني، بحيث زاد إجمالي رأس المال المدفوع إلى 9,6 بمبلغ وقدره 2011

مليون دينار أردني هو الحد100مليون دينار أردني. وهو يخطط لتدعيم رأس ماله المدفوع إلى ، ليستوفي هكذا الحد29 2012األدنى من رأس المال التنظيمي، خالل الفصل الثالث من سنة

في 29 المنتهي المالي للعام المصرفية العربية المؤسسة إدارة مجلس مدراء . 2011ديسمبر 31تقرير

88

مليون دينار أردني. وحيث أن الجهة األم للمؤسسة100األدنى من رأس المال التنظيمي وهو في المائة من رأس مال المؤسسة العربية المصرفية87المصرفية العربية، البحرين، تحتفظ بـ

)األردن(، ينبغي أن تستوفي الجهة األم احتياجاتها من رأس المال بصفة مستمرة. والبنك 59,37"( هو واحد من المساهمين المؤسسين، ويمتلك غالبية األسهم – CBLالمركزي الليبي )"

في المائة في المؤسسة العربية المصرفية البحرين. وتحتفظ هيئة االستثمار الكويتية، وهي في المائة من األسهم. كل ما سبق29,69مساهم آخر في المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة

من المساهمين إما هيئة حكومية أو مملوك )مباشرة أو غير مباشرة( من قبل جهة حكومية في نطاق انشائها. ويمتلك المستثمرون الدوليون واإلقليميون بقية األسهم في المؤسسة العربية

المصرفية. وهكذا فإن هيكل األسهم للجهة األم قوي، ويفترض أن يكون قادرا على دعم البنكالتابع، أي بنك المؤسسة العربية المصرفية األردن، باحتياجاته من رأس المال.

89

- مليار دينار أردني(2011 ديسمبر 31): كفاية رأس المال 4-13جدول أ

البنك المال اسم رأس األساسي)

والتكميليبعد الصافي

إجمال ي

األصول

أصول مرجحةبالمخاط

ر

رأس كفاية المال

) التنظيمي))%(

المال رأس كفايةالمال) رأس

األساسي()%(

العربي 2,28023,9215,10715,0913,96البنكللتجارة اإلسكان بنك

والتمويل0,8446,3984,07820,6920,31

األردني األهلي 0,2172,6171,76612,2611,60البنك - عمان القاهرة 0,1851,9401,23515,0014,04بنك

العربية المؤسسة بنكالمصرفية

0,1050,6970,35729,1728,35

المصرفي القطاع المائة 19.3متوسط في

. كان صافي القروض المتعثرة لواحد من أكبر البنوك، وهو البنك العربي،جودة األصول.24 في المائة مع وجود نسبة للمخصصات المجنبة لتغطية القروض المشكوك1,03منخفضة بنسبة

في المائة. وحافظ بنك القاهرة، من خالل عملياته االحترازية وسياسة85في تحصيلها قدرها توفير المخصصات لتغطية خسائر القروض، وبصورة متسقة على مستوى منخفض جدا من

في المائة في نهاية العام المالي0,28القروض المتعثرة. وبلغ صافي القروض المتعثرة للبنك في المائة.94,3. وكانت النسبة المئوية للمخصصات المجنبة لتغطية خسائر القروض األعلى، 11

: القروض المتعثرة5-13جدول أ

البنك إجمالاسم ي

القرو ض

المستحقة

الصاف)ي(*

القروضالمتعثرة

دينار مليارأردني

نسبة القروض المتعثرة

إلى إجمالي القروض

مع)) استبعاد الفائدة

المعلقة(

المخصصاالمجنبة ت

لتغطية خسائر

القروض

مليار دينارأردني

نسبةالمخصص

ات المجنبة لتغطية خسائر

القروض)%(

صاف ي

القرو ض غير

المتعث رة)%(

صافي القروضالمتعثرة

صافي) مخصصات

تغطية خسائر

القروض( / حقوق

العربي 10.0040.8326.40.579851.032.67البنكاإلسكان بنك

والتمويل للتجارة2.5020.2698.20.162742.275.4

األهلي البنكاألردني

1.1780.1769.710.08871.62.9613.7 - عمان القاهرة 0.9480.584.830.04594.30.280.01بنك

المؤسسة بنكالمصرفية العربية

0.3720.0205.120.01282.500.252.3

المصرفي القطاع 52.3013.4متوسط* مع استبعاد الفائدة المعلقة ومخصصات خسائر اضمحالل القيمة.

90

في المائة،2.27بلغت نسبة صافي القروض المتعثرة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل .25 في المائة. ووصلت نسبة صافي القروض74وبلغت نسبة تغطية مخصصات خسارة القروض

في المائة، وهي األعلى بين الوسطاء الماليين المشاركين2,96المتعثرة للبنك األهلي األردني ، وهي نسبة71,6الذين تمت مراجعتهم، وبلغت نسبة تغطية مخصصات خسارة القروض

منخفضة.

. استمر جميع الوسطاء الماليون المشاركون في تحقيق أرباح قياسية فيكفاية الربحية. 26 السنوات المالية الثالث الماضية. وكان العائد على الموجودات أعلى لدى بنك عمان القاهرة

في المائة في، ثم بنك1,5 في المائة، تاله بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بنسبة 1,89بنسبة في المائة، بينما كانت النسبة في البنك األهلي األردني1,49المؤسسة العربية المصرفية بنسبة

في المائة. 0,89أقل نسبيا مقارنة بأقرانه حيث بلغت

. بلغت نسبة القروض إلى الودائع في الوسطاء الماليين المشاركين مستوىالسيولة. 27 في المائة لدى بنك52 في المائة لدى ثالثة منهم، و نسبة منخفضة بلغت 70مقبول يقترب من

اإلسكان للتجارة والتمويل. ووصلت نسبة القروض إلى ودائع العمالء لدى بنك المؤسسة العربية . وتوفر األصول السائلة النقدية قصيرة األجل11 في المائة في نهاية السنة المالية 84المصرفية

على المدى القريب راحة معقولة تمكنهم من التغلب على أي ضيق في السيولة قصيرة األجل في السوق. وحيث أن مدة استحقاق ودائع العمالء لمعظم البنوك على المدى القصير، هناك عدم تطابق متأصل في استحقاق األصول في هذه المحفظة. فعلى الرغم من أن ودائع العمالء قصيرة

األجل، فنظرا لتاريخ التشغيل للبنك وثقة المودعين التي يحظى بها البنك، ليس هناك خطر متوسط األجل على استمرار تدفق السيولة للبنوك من خالل ودائع العمالء لدعم زيادة دفتر

القروض.

، مليار2011 ديسمبر 31) : مكاسب السنة المالية المنتهية6-13جدول أدينار أردني(

البنك صافياسم دخل

الفائدة

دخلتجاري

دخلآخر

إجمالي دخل

التشغيل

إجماليمصروفا

ت التشغيلشاملة

نفقاتالموظفي

ن

األرباح قبل

الضرائب

األرباح بعد

الضرائب

العائد علىاألصول )%(

العائد علىحقو ق

الملكية

العربي 0.5060.1540.1320.7920.4580.1830.3340.2631.16.9البنكللتمويل اإلسكان بنك

والتجارة0.2020.0350.0650.0310.1650.0620.1360.100

1.59.5

األردني األهلي 0.0780.0210.0130.1120.0780.0350.0340.0230.899.1البنك

- عمان القاهرة 0.0810.0190.0150.1150.0640.0320.0510.0371.8916.4بنك

العربية المؤسسة بنكالمصرفية

0.0230.0030.0070.0330.0090.0080.0140.0131.7012.30

المصرفية الصناعة 1.18.3متوسط

. جميع الوسطاء الماليون المشاركون الذين تمتالقدرة على تعبئة الموارد المحلية.28 مراجعتهم لديهم شبكة توزيع قوية محلية، بدعم من شبكة الصارف اآللي، وامتياز لمؤسسات

. وقد كان سجلها في تعبئة الموارد من عمالء التجزئة سجال جيدا. franchiseجيدة

91

. قام جميع الوسطاء الماليون المشاركون الذين تمت مراجعتهماإلفصاحات المالية.29 وفقا للمبادئ التوجيهية لإلشراف بعمل محاسبات حسب المعايير الدولية لتقارير المالية، كما أن

القوائم المالية المدققة تتفق مع معايير المحاسبة هذه. وهناك إفصاحات كافية في القوائم المالية للمصارف وفقا لمعايير اإلشراف لدى البنك المركزي. كذلك تتفق اإلفصاحات في التقارير

السنوية مع والية البنك المركزي.

. هيكل الحوكمة على مستوى مجلس اإلدارة مصمم تصميم جيدحوكمة الشركات.30 للغاية. فجميع البنوك قد شكلت لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر، بصرف النظر عن لجان

أخرى مثل لجنة حوكمة الشركات، لجنة الترشيحات، ولجان االستثمار. وقد اعتمد مجلس البنوك (Boardقانون حوكمة الشركات، وهناك أيضا ممارسة للتقييم الذاتي من قبل المجلس على )

أدائه وأداء اللجان على أساس سنوي. ويتم اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات الصلة في التقارير السنوية. هناك هيكل تنظيمي مصمم بصورة، ويتمتع فريق اإلدارة العليا لجميع الوسطاء

الماليين المشاركين بحسن التبصر بالنسبة للعمليات التجارية للبنك.

. تركز جميع البنوك تركيزا كافيا على عمليات المراقبة الداخلية.الضوابط الداخلية. 31 وتؤكد عينة الوسطاء الماليون المشاركون التي تمت زيارتهم أن الفروع تخضع لمراجعة داخلية سنوية في الموقع من قبل فريق المراجعة الداخلية للبنك، وأن الدرجات يتم منحها استنادا إلى

بروفيل المخاطر للفروع. ويتم مراجعة الفروع المصنفة على أنها "عالية المخاطر" بناء على نتائج المراجعة الداخلية بمعدل متزايد. ويحظى االمتثال لمالحظات مراجعي الحسابات بأولوية قصوى

لضمان المعالجة الفورية ألوجه القصور. وآلية المراجعة والرقابة الداخلية العاملة في عينةالوسطاء الماليين المشاركين تعتبر مرضية.

. لقد عين جميع الوسطاء الماليون المشاركون مراجعين حساباتالتدقيق الخارجي. 32 قانونيين لمراجعة حسابات وقوائم البنك السنوية والربع سنوية. ويعتبر مراجعي الحسابات

الخارجيين من ذوي المكانة الجيدة.

. يصنف اإلشراف في جميع البنوك الخمس المشاركةتصنيف اإلشراف لدى البنوك. 33 .CAMEL" )"مقبول"( بموجب نظام التقييم 3المحتملة بالمستوى "

وخالصة القول، استنادا إلى المراجعة التي أجريت على الوسطاء الماليين المشاركين، من. 34 المؤكد أن جميع البنوك التجارية الخمسة التي تم تحديدها تعتبر مؤهلة كمؤسسات مالية مشاركة

محتملة لتكون بمثابة قناة إلعادة إقراض صندوق البنك الدولي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو عمالء التمويل متناهي الصغر، كما هو مطلوب بموجب سياسة التشغيل للبنك

. OP 8.30الدولي رقم

. البنك المركزي األردني هوالتقييم المالي والتشغيلي للبنك المركزي األردني. 35 "الجهة المنفذة للمشروع" في إطار المشروع. وفي حين أن إعادة اإلقراض سيتم القيام به من قبل الوسطاء الماليين المشاركين، وليس من خالل البنك المركزي األردني، إال أنه أجري تقييممالي وتشغيلي للبنك المركزي األردني. فيما يلي العناصر األساسية للتقييم المرصودة بإيجاز.

، ويتمتع بمركز هيئة اعتبارية مستقلة وبالحكم1964تأسس البنك المركزي األردني عام .36 الذاتي، على الرغم من أن رأس ماله تملكه الحكومة بالكامل، إال أن استقالليته مصانة

92

". األهداف الرئيسية1971 لسنة 23بالتشريعات من خالل "قانون المركزي األردني رقم المنصوص عليها في ميثاق البنك المركزي األردني هي الحفاظ على االستقرار النقدي وضمان

قابلية تحويل الدينار األردني، وهيكل أسعار فائدة يتفق مع مستوى النشاط االقتصادي مما يسهم نحو بيئة سليمة لالقتصاد الكلي. والبنك المركزي األردني يسعى أيضا إلى ضمان سالمة وصحة

النظام المصرفي ومرونة نظام الدفع الوطني.

ويؤكد التقييم أن البنك المركزي األردني كان يؤدي، وال زال يؤدي، على نحو فعال، مهامه. 37 الرئيسية فيما يتعلق بالحفاظ على االستقرار النقدي وضمان سالمة وصحة النظام المصرفي،

فضال عن دوره التنظيمي واإلشرافي على البنوك التجارية. ويعتبر الهيكل التنظيمي الداخلي للبنكالمركزي األردني والحوكمة به مرضية.

بيد أن التحليل المالي يشير إلى أن مؤهالت المدققين القانونيين "قد يكون لها تأثير على. 38 القوائم المالية للبنك. فمؤهالت المراجعين تتعلق في المقام األول بأربعة أصول مالية محددة، واحدة منها سيادية، وأخرى مقرر لها إنقاذ "البنوك المتعثرة" وذلك من أجل حماية المودعين

والحفاظ على االستقرار في القطاع المصرفي، و االثنان اآلخران متعلقان بتقييم األدوات المالية طويلة األجل بتقييم معادل للسعر االسمي بدال من القيمة الحالية الصافية وفقا للمعايير

( للبنك فيfinancialsالمحاسبية للتقارير المالية الدولية. وتوفير مخصصات في القوائم المالية ) ( سوف يؤثر على أرباحcommented assetsمقابل هذه األصول التي ورد بشأنها مالحظات )

البنك الدولي واألموال الممتلكة. والبنك المركزي األردني هو كيان مملوك للحكومة. وينص النظام األساسي له أنه في حالة ما إذا كانت احتياطيات البنك المركزي األردني غير كافية لتغطية أي

خسائر في بيان الدخل عن أي سنة مالية، على الحكومة أن تدفع كمية كافية لتغطية هذا. ويعتبرالمبلغ دين مفضل للحكومة يتم خصمه من األرباح المحققة في الفترات الالحقة.

ختاما، بناء على التقييم المالي والتشغيلي للبنك المركزي األردني، من المؤكد أن البنك. 39 مؤهل ليكون بمثابة "جهة تنفيذ المشروع" إلعادة إقراض صندوق البنك الدولي للبنوك التجارية،

. عالوة على ذلك، علىOP 8.30حسبما هو مطلوب بموجب سياسة التشغيل بالبنك الدولي رقم الرغم من أن التركيز التنظيمي لدى البنك المركزي هو الحفاظ على االستقرار النقدي وضمان

سالمة القطاع المصرفي، إال أنه وافق من أجل إدارة خط ائتمان في إطار المشروع على تشكيل "وحدة تنفيذ المشروع" تحت إدارة الرقابة المصرفية مع دعم كاف من الموظفين. ونظرا لسجل

حافل من الرقابة اإلشرافية القوية للبنك المركزي على البنوك التجارية، خارج الموقع وفيالموقع، وتقييم ورصد خط االئتمان في إطار المشروع، فمن المتوقع أن يتم التعامل بشكل فعال.

ج. شروط إعادة اإلقراض كما ذكر أعاله، من غير المتصور وجود أي تشوهات للسوق تحدث بسبب خط االئتمان.. 40

وهو خط مفتوح لجميع البنوك التي تلبي معايير األهلية، وتم وضع نظام تقييم واضح. وستحتاج البنوك التي يتم اختيارها إلى التقيد بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ المشروع وفيما يتعلق بتسعير

القروض إلى المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سوف تكون حرة في تحديد أسعارتجارية لهم أخذا في الحسبان التكاليف والمخاطر والهوامش.

د. المتابعـــة

93

سيتم وضع إطار متابعة وتقييم قوي لتتبع المدخالت والمخرجات والنتائج بطريقة منتظمة. 41 وفي الوقت المناسب واالتفاق عليه مع البنك المركزي األردني. وسيتم رصد نتائج ومخرجات هذا

المشروع من خالل التقارير الدورية من البنك المركزي األردني الذي لديه قدرة كبيرة على المتابعة نظرا لدوره كبنك مركزي، باإلضافة إلى خبرته في التعامل مع مشاريع المانحين السابقة.

وسيقوم البنك المركزي األردني بفحص البيانات التي سيجمعها أساسا من البنوك المشاركة. وسيتم توليد بعض البيانات من خالل مسوح مستقلة لخط األساس والمسوح الالحقة التي يتعين

االضطالع بها. وباإلضافة إلى ذلك، ستشمل مصادر البيانات الخاصة بغرض متابعة المشروع جهود اإلشراف من وحدة تنفيذ المشروع وأيضا بعثات دعم التنفيذ الذي يضطلع بها فريق البنك الدولي.

( للمشروع تحديث التقييم المؤسسي للبنك المركزيMTRوستستلزم مراجعة منتصف المدة )األردني والوسطاء الماليين المشاركين، بما في ذلك اإلدارة، ومعايير التقييم، ونوعية المحفظة.

ستنفذ وحدة تنفيذ المشروع إشراف سنوي على عينة من المشاريع الفرعية، بما في ذلك. 42 اآلثار التراكمية واآلثار على سالمة العمال وأحوالهم. وسوف يستخدم المشروع مؤشرات واسعة بما يكفي لتغطية جميع أنواع المشاريع الفرعية، ولقياس التأثيرات المتعددة، مع مراعاة أن تتسم

بالبساطة في جمع بياناتها، ويتم متابعتها من خالل مراجعين خارجيين لحسابات البنوك، وجمعها من خالل وحدة تنفيذ المشروع. وهي تشمل عدد من المشاريع الفرعية من ناحية االمتثال للوائح

والسياسات الوطنية ولوائح وسياسات البنك الدولي بالنسبة للبيئة عند الموافقة وبعد االبتداء بسنة وسنتين وثالث )أي عدد المشاريع المتوافقة بشكل صحيح يجري مع إطار ضمانات

المشروع(. وستنفذ المشاريع الفرعية أيضا تدابير المتابعة واإلشراف من خالل مؤشرات الرصد المناسبة للتأثيرات، مثل نوعية الهواء ونوعية المياه، والتأثير على التنوع البيولوجي. وسيواصل

فريق البنك الدولي- خالل بعثات دعم التنفيذ ومن خالل المراجعة المسبقة للمقترحات- التحقق (. OP 10.02 )و OP 8.30من االمتثال لسياسة التشغيل رقم

األثر: 14ملحق تقييم

واحدة من المؤشرات الرئيسية التي يتعين رصدها من خالل هذه العملية هو مستوى.1 التوظيف في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي حصلت على تمويل من

خالل خط ائتمان. وسيتم تقييم ذلك من خالل إجراء تقييم لألثر. وسيتم ملء استبيان خط أساس )موجود أدناه( لعينة من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنظورة في البحث من

. وسيتم إجراء هذا التقييم لألثر بواسطة30قبل شركة مسوح في نهاية السنة األولى من التنفيذ البنك الدولي بالتعاون مع البنك المركزي األردني، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين على النحو

التالي:

: تنطوي المرحلة األولى من تقييم األثرالمرحلة األولى: مسوح خط األساس والمتابعة. 2 على إجراء مسح أساسي لتوثيق حالة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في

( وفقا لمجموعة معينة من المؤشرات المستمدة من إطار النتائج2012 )أو 2011نهاية للمشروع. وسوف يشمل المسح كل من الشركات المستفيدة )مجموعة تجريبية( والشركات غير

القطاع 30 عن ممثلين مع وأيضا األردنية الصناعية والغرفة األردنية التجارية الغرفة مع بالتشاور االستبيان هذا إعداد تم . والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات وقطاع الخاص

94

المستفيدة )مجموعة ضابطة(. وهذا سيفيد في وضع معيار مقارنة من أجل القياس في المستقبلألثر المشروع على مختلف المستفيدين مقارنة بغير المستفيدين.

: ستضطلع المرحلة الثانية من المشروع بإجراءالمرحلة الثانية: تقييم األثر ومتابعة النتائج. 3 مسح نهاية المشروع للمستفيدين )المجموعة التجريبية( وغير المستفيدين )المجموعة الضابطة(

من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع استخدام نفس المجموعة من المؤشرات في نهاية المشروع لقياس األثر الفعلي. كما سيتم عمل مسح منتصف المدة في نهاية السنة

الثالثة لقياس األثر المؤقت للمشروع على نفس المجموعة من المستفيدين وغير المستفيدينمن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

استبيان لمشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة

تاريخ المقابلة: اسم المالك: _______

تاريخ المقابلة: ____نوع الوحدة ______

كود المدينة/ المحافظة : ___________

. تفاصيل مؤسس الشركة1

النوع االجتماعي للمالك الرئيسي: ذكر/ أنثى. _____________

الكود(2011 ديسمبر 31. العمليات )التفاصيل في 2

نوع الملكية1 - منشآة

2- شراكة

private limited 3- شركة ذات مسئولية محددة خاصة

4- أي نوع آخر )فضال حدد(

2011

نوع الملكية )الكود(

الكودأ. )في حالة القطاع الصناعي( طبيعة العملياتoتصنيعM

____1أوال. صناعات عالجية وتوريدات طبية

_____2ثانيا. صناعات بالستيك وكاوتش

_____3ثالثا. الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

هندسية، كهربائية، معلومات

95

_____4رابعا. صناعات تكنولوجية

_____5خامسا. صناعات الخشب واألثاث

_____6سادسا. صناعات البناء

____7سابعا. التغليف، الورق، الكرتون، المعدات المكتبية

_____8ثامنا. الصناعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

______9تاسعا. صناعات المنسوجات والمالبس الجاهزة

______10عاشرا. صناعات التعدين

الكودب. )في حالة القطاع التجاري( طبيعة العملياتoتصنيع/ تجاريM/ Coضع دائرة على واحدة فقط( وحدد الفئة أدناه(

_____1أوال. السيارات ومكونات السيارات

_____2ثانيا. هندسة

_____ 3ثالثا. تجهيز الفواكه والخضروات

_____4رابعا. كهرباء والكترونيات

_____5خامسا. منسوجات ومالبس

_____6سادسا. سجاد ومفروشات أرضية

_____7سابعا. جلود ومنتجات جلدية

______8ثامنا. سلع استهالكية

_____9تاسعا. مستحضرات صيدالنية

____11عاشرا. صناعات غذائية أخرى

_____12حادي عشر. مالبس تريكو

______13ثاني عشر. أنشطة أخرى )فضال حدد(

قطاع الخدمات نوع الخدمات

________________________

. بروفيل التشغيل:3

(:2011أ. )في حالة الصناعة( )لسنة

96

2011الوحدة

اإلجمالية أردني المبيعات دينار

أردني صادرات دينار

) خسائر ) أردني أرباح دينار

مباني، ) أرض، الثابتة األصول قيمة (P&Mإجمالي الخ أردني ، دينار

العمرية المجموعات حسب مقسمين العاملين إجمالي

(18 -35) سنة

(36 -60) سنة

عدد_____________

) العاملين ) عدد إجمالي من العامالت عددعدد

ب. )في حالة النشاط التجاري( )للسنة(:

2011الوحدة

المبيعات أردني إجمالي دينار

العامل المال أردني رأس دينار

) خسائر ) أردني أرباح دينار

) متداولة ) + ثابتة األصول أردني إجمالي دينار

العمرية المجموعات حسب مقسمين العاملين إجمالي

(18 -35) سنة

(36 -60) سنة

عدد_____________

ماهرة- عددعمالة

ماهرة- غير عددعمالة

) العاملين ) عدد إجمالي من العامالت عددعدد

"ال"2 "نعم" ، و 1الشهادات الوطنية/ الدولية – كود .4

2011

NOC التلوث مكافحة مجلس من

97

2011

أيزو – ) نوعية مكرر / ...(9000اإلدارة

أيزو ) البيئة ...(14000إدارة

) المهنية ) والسالمة الصحة والسالمة الصحة

أخرى موضوعات

. الخطوات المتخذة نحو االلتزام بالمبادئ التوجيهية البيئية/ االجتماعية للبنك5الدولي

"ال"2 يعني "نعم"، 1. اتجاه نمو األعمال وخطط المستقبل : 6

2011 مستقبلية خطط

– ) المنتج ) توضيح برجاء الخ جديدة، وحدة القدرات، زيادة التوسع

استحداث ) التكنولوجيا (P & Mتحديث جديدة

) سنتين ) آخر في أضيفت جديدة منتجات المنتجات تنويع

. طبيعة التمويل المتلقى:7

أ. )في حالة القطاع الصناعي( من بنوك محلية أو مؤسسات تمويل متناهيةالصغر

مدة القرض_________قرض رأس المال العامل___________

ب. )في حالة القطاع التجاري( من بنوك محلية أو مؤسسات تمويل متناهية الصغر

مدة القرض_________قرض رأس المال العامل___________

. تمويل قرض ألجل:8

أ. )في حالة القطاع الصناعي(:

) أردني ) دينار به المصرح المبلغ إجمالي

) ( / والسنة الشهر الموافقة االعتماد تاريخ

98

) الشهور ) عدد القرض مدة

الفائدة )%( سعر

ب. )في حالة القطاع التجاري(:

) أردني ) دينار به المصرح المبلغ إجمالي

) ( / والسنة الشهر الموافقة االعتماد تاريخ

) الشهور ) عدد القرض مدة

الفائدة )%( سعر

ديسمبر في المستحق 2012المبلغ

القروض لضمان األردنية المؤسسة إطار في القرض تغطية تمت هل

. تمويل رأس المال العامل9

أ. )في حالة القطاع الصناعي(:

) أردني ) دينار به ح المصر المبلغ إجمالي

) ( / والسنة الشهر الموافقة االعتماد تاريخ

) الشهور ) عدد القرض مدة

الفائدة )%( سعر

ب. )في حالة القطاع التجاري(:

99

) أردني ) دينار به المصرح المبلغ إجمالي

) ( / والسنة الشهر الموافقة االعتماد تاريخ

) الشهور ) عدد القرض مدة

الفائدة )%( سعر

القروض لضمان األردنية المؤسسة إطار في القرض تغطية تمت هل

100

القطر: 15ملحق على عامة نظرة

دخل أعلى

من المتوسط

الشرق األوسط وشمالأفريقيا

مؤشرات التنمية الرئيسيةاألردن

(2011)

عدد السكان، نصف العام )مليون(24723316,2

مساحة األرض )ألف كم مربع(61034877589

نمو السكان )%(0,71,72,2

عدد السكان في المناطق الحضرية )% من إجمالي605983السكان(

إجمالي الدخل القومي )طريقة أطلس، مليار دوالر14502128127,1أمريكي(

إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد )طريقة أطلس،586538694380دوالر أمريكي(

إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد )تعادل القوة986580265970الشرائية، دوالر دولي(

نمو إجمالي الناتج المحلي )%(7,84,22,6

نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد )%(7,12,40,4

(2010- 2005)آخر تقديرات حديثة،

1,25 المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 2>9,03دوالر )تعادل القوى شرائية( )% من السكان(

2,00 المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 2>20,414دوالر )تعادل القوى شرائية( )% من السكان(

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )سنة(737273

والدة طفل حي(1000معدل وفيات األطفال )لكل 172718

(5سوء تغذية األطفال )% من األطفال تحت سن 370

15معدل محو األمية عند الكبار، ذكور )% من سن 968495

101

فأكبر(

15معدل محو األمية عند الكبار، إناث )% من سن 916889فأكبر(

إجمالي المقيدين في التعليم االبتدائي، ذكور )% من11010892المجموعة العمرية(

إجمالي المقيدين في التعليم االبتدائي، إناث )% من11010192المجموعة العمرية(

الوصول إلى مصدر مياه محسن )% من السكان(938997

الوصول إلى مرافق صرف صحي محسنة )% من738898السكان(

2011 أ

صافي تدفقات المساعدات200019901980

)مليون دوالر أمريكي(

صافي المساعدة اإلنمائية الخارجية والمساعدة9545539521576الرسمية

(2010أكبر ثالث جهات مانحة )في

الواليات المتحدة األمريكية3721885850

مؤسسات االتحاد األوروبي13081711

ألمانيا394417424

مساعدات )% من إجمالي الدخل القومي(3,66,525,039,3

نصيب الفرد من المساعدة )دوالر أمريكي(158115300723

االتجاهات االقتصادية طويلة األجل

أسعار المستهلك )النسبة المئوية للتغير السنوي(4,40,616,111,0

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي الضمني )النسبة6,4-0,41141,1المئوية للتغير السنوي(

سعر الصرف )المتوسط السنوي، وحدة العملة0,71009388المحلية لكل دوالر أمريكي(

102

(100 = 2000مؤشر شروط التجارة )771009388

2000-111990-2000

1980-90

)متوسط النمو السنوي، %(

عدد السكان، نصف السنة )مليون(2,34,13,76,24,83,22,2

إجمالي الناتج المحلي )مليون دوالر أمريكي(6,55,02,526840846440203962

)% من إجمالي الناتج المحلي(

زراعة8,6-3,06,83,32,38,17,9

صناعة7,35,21,731,125,528,128,0

تصنيع تحويلي8,35,60,519,415,714,912,7

خدمات5,65,02,365,672,163,864,1

نفقات االستهالك النهائية لألسرة6,15,01,982,980,674,178,8

نفقات االستهالك الحكومي النهائي العام4,84,71,919,923,724,928,8

إجمالي تكوين رأس المال8,50,3-1,925,522,431,936,7

صادرات السلع والخدمات5,12,64,845,641,861,939,9

الواردات من السلع والخدمات5,01,51,273,968,592,784,2

إجمالي الوفورات........

ملحوظة: األرقام المكتوبة بحرف مائل هي خاصة بسنوات غير تلك المحددة. تبين بيانات غير متاحة

2010أ. بيانات المعونة لسنة

(DECDGاقتصاديات التنمية، مجموعة بيانات التنمية )

ميزان المدفوعات والتجارة201120112000 و 2000مؤشرات الحكم الرشيد،

)مليون دوالر أمريكي(

(FOBإجمالي صادرات السلع ) 81011901

(cifإجمالي الواردات من السلع ) 183474602

صافي التجارة في السلع والخدمات -7590-

103

2259

ميزان الحساب الجاري289228-

النسبة المئوية من إجمالي الناتج10,00,3-المحلي

تحويالت العمال وتعويضات36411845(receiptsالموظفين )

احتياطيات شاملة الذهب73293434

تمويل الحكومة المركزية

)النسبة المئوية من الناتج المحلياإلجمالي(

اإليرادات الجارية )بما في ذلك27,132,2المنح(

إيرادات الضرائب15,216,0

نفقات جارية28,529,5

التكنولوجيا والبنية التحتية20112000

الفائض/ العجز الكلي6,2-2,0-

طرق معبدة )% من اإلجمالي(100,0100,0

مشتركي خطوط التليفون12621 األرضي والهاتف الجوال )لكل

مائة شخص(

أعلى نسبة ضرائب هامشية )%(

صادرات تكنولوجيا متقدمة )2,98,0%من الصادرات المصنعة(

فرد....

شركة2525

تدفقات دين خارجي وموارد

)مليون دوالر أمريكي(البيئة

األرض الزراعية )النسبة المئوية1212من مساحة األرض(

إجمالي الدين المستحق والمنصرف1763411063

إجمالي خدمة الدين933844 مساحة الغابات )النسبة المئوية1,11,1

104

من مساحة األرض(

المناطق المحمية األرضية1,91,9 )النسبة المئوية من مساحة

األرض(

تخفيف عبء الديون )البلدان-- الفقيرة المثقلة بالديون، المبادرة

المتعددة األطراف لتخفيف الديون(

نصيب الفرد من موارد المياه115135العذبة )متر مكعب(

إجمالي الدين )النسبة المئوية من61,1130,7الناتج المحلي اإلجمالي(

السحب من المياه العذبة )مليار....متر مكعب(

إجمالي خدمة الدين )النسبة المئوية4,414,4من الصادرات(

حصة الفرد الواحد من انبعاثات3,73,2ثاني أكسيد الكربون

استثمار أجنبي مباشر )صافي1469913التدفقات الداخلة(

portfolio equityأسهم المحافظ 109-17)صافي التدفقات الداخلة(

إجمالي الناتج المحلي لكلوحدة من استخدام الطاقة

4,23,5(2005 PPP $ per kg of oil equivalent)

استخدام الطاقة للفرد الواحد12601013)كجم معادل نفط(

محفظة مجموعة البنك20112000الدولي

تشكيل الدين الخارجي اإلجمالي ،2011

)مليون دوالر أمريكي(

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

إجمالي الديون المستحقة927798والمنصرفة

المبالغ المنصرفة2538

تسديدات األصل10753

105

مدفوعات الفائدة1253

مؤسسة التنمية الدولية

إجمالي الديون المستحقة2957والمنصرفة

المبالغ المنصرفة00

تنمية القطاع الخاص20112000 إجمالي خدمة الدين33

)سنةالمؤسسة الدولية للتمويل مالية(

المدة المطلوبة لبدء نشاط تجاري-12)يوم(

437

298

77

77

إجمالي محفظة المبالغ المنصرفة والمستحقة التي

تملك فيها المؤسسة الدوليةللتمويل حسابا خاصا بها

تكلفة بدء عمل تجاري )النسبة-13,9 المئوية من إجمالي الدخل الوطني

للفرد الواحد(

الوقت المطلوب لتسجيل الملكية-21)يوم(

مبالغ منصرفة للحساب الخاص374بالمؤسسة الدولية للتمويل

مبيعات المحفظة، والمدفوعات826 المسبقة، والتسديدات للحساب

الخاص للمؤسسة الدوليةللتمويل

عناصر مصنفة على أنها معوقات20112000 رئيسية أمام األعمال )النسبة المئوية من المديرين المشتركين في المسح

والذين وافقوا على ذلك(

ال ينطبق....

وكالة ضمان االستثمار متعدداألطراف

ال ينطبق....

إجمالي التعرض440

رسملة سوق األوراق المالية )النسبة94,358,4ضمانات جديدة039المئوية من إجمالي الناتج المحلي(

نسبة رأس مال البنك إلى األصول10,87,0

/8/ 1ملحوظة: األرقام المكتوبة بحرف مائل هي خاصة بسنوات غير تلك المحددة. تبين بيانات غير متاحة13

(DECDGاقتصاديات التنمية، مجموعة بيانات التنمية )

106

أهداف األلفية من أجل التنمية2015 و 1990أهداف مختارة للتحقيق في الفترة بين األردن

)التقدير أقرب إلى التاريخ المبين، مع +/ - سنتين(

20112000

الهدف األول: تخفيض معدالت الفقر المدقع وسوء التغذية إلى النصف19951990

دوالر )تعادل القوى شرائية( )% من1,25 المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 22,8>..2>السكان(

المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط الفقر الوطني )% من السكان(......13,3

النصيب من الدخل أو االستهالك إلى أفقر خمس من السكان )%(7,66,0..7,7

سنوات(5 نسبة سوء التغذية )% من األطفال تحت سن 0,20,70,81.0

الهدف الثاني: ضمان قدرة األطفال على تكملة المرحلة االبتدائية منالتعليم

المقيدون في المدارس االبتدائية )صافي، %(....9191

من يكملون المرحلة االبتدائية )إجمالي، %(90949595

المقيدون في المرحلة الثانوية )اإلجمالي، %(87848576

(24- 15 معدل محو األمية بين الشباب )% من الفئة العمرين ......99

الهدف الثالث: القضاء على الفرق بين الجنسين في التعليم وتمكينالمرأة

نسبة البنات إلى األوالد في التعليم االبتدائي والثانوي )%(102102102101

النساء العامالت في قطاع غير قطاع الزراعة(15141211

نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان الوطني )%(11000

الهدف الرابع: خفض معدل الوفيات بنسبة ثالثة أرباع

(1000 )لكل 5معدل الوفيات تحت سن 21283237

والدة طفل حي(100 معدل وفيات األطفال )لكل 18242731

التطعيم ضد الحصبة )نسبة األطفال من عمر سنة المحصنين، %(98949287

107

الخامس: خفض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع الهدف

ألف والدة طفل حي(100 معدل وفيات األمهات )تقديرات حسب النمذجة، لكل 637988110

والدة تحت رعاية طاقم طبي ماهر )% من اإلجمالي(991009787

(49- 15 انتشار وسائل منع الحمل )% من النساء في الفئة العمرية 59565340

الهدف السادس: التخفيض إلى النصف، والبدء في عكس انتشار مرضفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وأمراض رئيسية أخرى

-15 انتشار مرض فيروس نقص المناعة البشرية )% من السكان في الفئة العمرية ........49)

ألف نسمة(100 اإلصابة بمرض السل )لكل 681214

معدل اكتشاف حاالت السل )%، جميع األشكال(100769182

الهدف السابع: التخفيض إلى النصف عد السكان الذين يفتقرون إلىاالحتياجات األساسية بصورة مستدامة

الوصول إلى مصدر مياه محسن )% من السكان(97969697

الوصول إلى مرافق صرف صحي )% من السكان(98989797

مساحة الغابات )% من مساحة األرض(1,1..1,11,1

المناطق المحمية األرضية )% من مساحة األرض(1,91,91,10,7

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )طن متري لكل فرد(3,73,23,23,3

معادل القدرة2005ثابت ) إجمالي الناتج المحلي لكل وحدة من استخدام الطاقة 4,23,53,43,2الشرائية دوالر لكل كجم معادل نفط(

الهدف الثامن: تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

شخص(100 الخطوط األساسية للتليفونات ) لكل 7,412,87,27,2

شخص(100 المشتركون في الهاتف الجوال )لكل 118,28,10,30,0

شخص(100 مستخدمو اإلنترنت )لكل 35,72,60,00,0

شخص(100 مستخدمو الحاسب اآللي )لكل ......56,0

/8/ 1ملحوظة: األرقام المكتوبة بحرف مائل هي خاصة بسنوات غير تلك المحددة. تبين بيانات غير متاحة13

108

(DECDGاقتصاديات التنمية، مجموعة بيانات التنمية )

109

األردن: 16ملحق خريطة

110

111