االستفتاء على الميثاق الوطني في البحرين خلفية عامة أعدتها منظمة "مراقبة حقوق اإلنسان"

1002فبراير/شباط

فبراير/شباط بـ"نعم" أو "ال" على الميثاق الوطني الذي تمت صياغته أواخر العام 41و 41يصوت مواطنو البحرين في

خليفة. وينص الميثاق، وهو وثيقة مطولة يتوقع معظم المراقبين أن الماضي بتوجيهات من األمير الشيخ حمد بن عيسى آل

تحظى بتأييد شعبي ساحق، على إنشاء برلمان يتألف من مجلسين يختار أحدهما بالتصويت الشعبي، وعلى المناداة بالشيخ

حمد أول ملك للبالد.

اح تنصيب األمير ملكاً. كما تعزز التأييد الشعبي ولم يثر جدل يذكر حول الكثير من بنود الميثاق الوطني، بما في ذلك اقتر

1لالقتراح الرئيسي الذي يتضمنه الميثاق الوطني، وهو إنشاء مجلس منتخب باالقتراع الشعبي، بعد إعالن األمير في

-شخص من المعتقلين أو ممن يواجهون تهماً بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة 144فبراير/شباط العفو عن أكثر من

أشخاص ممن يقيمون 441والسماح بعودة حوالي -وتشمل هذه الفئة معظم من تبقى من السجناء السياسيين في البحرين

في المنفى. ومن األمور التي تكتسي نفس القدر من األهمية الصراحة النسبية التي تميزت بها المناقشات حول مبادرات

نوادي االجتماعية والنقابات المهنية. ولئن كانت هذه المناقشات قد هيمنت األمير في الصحافة وفي الكثير من اجتماعات ال

عليها األصوات الموالية للحكومة، فإنها قد أتاحت لمنتقدي الحكومة، ألول مرة منذ ربع قرن، فرصة التعبير عن آرائهم

جهراً، وتكرار ذلك يوماً بعد يوم دون أن يمسهم سوء.

هذا القبول بمبدأ المشاركة السياسية الشعبية يضع البحرين في مرتبة متقدمة جداً بالنسبة ألي ويبدو من الوهلة األولى أن

دولة عربية أخرى في الخليج. ذلك أن المشاركة الشعبية، باالقتراع أو الترشيح للمناصب العامة، حتى في الكويت تقتصر

ى". أما في البحرين فإن جميع المواطنين رجاالً ونساًء على فئة صغيرة ـ أي الرجال الذين يشكلون مواطني "الدرجة األول

ألف نسمة ـ ويفترض أن 742الذين تجاوزت أعمارهم العشرين يحق لهم التصويت في االستفتاء القادم ـ أي ما يُقدَّر بنحو

هذا الحق سوف يشمل كذلك انتخابات المجلس الوطني المقترح.

يرة ببالغ الترحيب باعتبارها تحوالً عما اتسم به نظام دولة البحرين في السنوات ويمكن القول إجماال إن هذه الخطوات جد

األخيرة من عدم تسامح إزاء االنتقاد والمعارضة. إال أنه يشوب لغة مسودة الميثاق الوطني إبهام باعث على القلق يوحي بأن

يد حكم آل خليفة وامتيازاتهم، وليس إقامة شكل من الغرض من الميثاق قد يكون تأمين الدعم الشعبي لإلجراءات الهادفة لتوط

أشكال "الملكية الدستورية".

، فور استقالل البحرين عن بريطانيا، على إنشاء مجلس وطني ينتخب عدد من أعضائه 4727وينص الدستور الذي سن عام

رف واحد مواد الدستور التي تنص بمرسوم أميري، وُعلِّقت من ط 4721بالتصويت الشعبي. إال أنه قد تم حل المجلس عام

على وجوب عقد انتخابات لتشكيل مجلس جديد في غضون شهرين. وال يحدد الميثاق الوطني دور المجلس المنتخب الجديد

، أو دور السلطة التشريعية بوجه عام بالنسبة للسلطة التنفيذية. 4727المقترح بالمقارنة مع المجلس المعين الذي شكل عام

الذي يجيز االعتقال التعسفي 4721الميثاق من أي ذكر للتشريعات القائمة، وبخاصة قانون أمن الدولة لعام كما يخلو

على قانون 4721واعتقال األشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، والمحاكمات الفادحة الجور، والتعديالت التي أدخلت عام

اطنين البحرينيين من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير العقوبات، ودأبت السلطات على استخدامها لحرمان المو

واالجتماع وتكوين الجمعيات واالنتماء إليها.

وأخيراً، فإن هيئات مثل مصلحة التحقيقات الخاصة، وإدارة التحقيقات الجنائية وقوة األمن العام ال تزال قائمة تحت إمرة

ولى رئاسة الوزراء منذ حوالي ثالثة عقود. وتعتقد كثير من األوساط في البحرين الشيخ خليفة بن سلمان، عم األمير، الذي يت

أن الشيخ خليفة يناهض بشدة أي إصالح سياسي حقيقي، وترى أنه وأفراد أسرته سيكونون أكبر الخاسرين إذا ما أُجري أي

تحقيق برلماني جاد في قضايا الفساد وإساءة استخدام النفوذ.

قبة حقوق اإلنسان" بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لإلفراج عن السجناء السياسيين والسماح وترحب منظمة "مرا

للبحرينيين المقيمين في المنفى القسري بالعودة إلى بالدهم. إال أن الحاجة ماسة اآلن التخاذ مزيد من اإلجراءات العاجلة

ياسية األساسية التي يقرها الميثاق الوطني، والتي يضمنها لتأمين قدرة مواطني البحرين على ممارسة الحقوق المدنية والس

دستور البالد والقانون الدولي. وتشمل هذه اإلجراءات:

إلغاء محكمة أمن الدولة والكف عن عادة محاكمة المعتقلين أمام محاكم مغلقة ال تضمن المعايير األساسية لإلنصاف .4

القضائي.

المنفى القسري في العودة إلى البالد دون شروط. . إعالن حرية جميع من يقيمون في7

. وضع حد ألسلوب احتجاز األشخاص مدداً طويلة أو غير محددة بأجل، دون تهمة أو محاكمة، وذلك بسبب "أفعال" أو 3

"تصريحات" غامضة التعريف تفسر على أنها تهدد "أمن الدولة".

معيات غير حكومية مستقلة وبممارسة الحقوق الضرورية للدفاع عن . السماح لدعاة حقوق اإلنسان البحرينيين بإنشاء ج1

حقوق اإلنسان، بما فيها حرية تكوين الجمعيات واالنتماء إليها، وحرية البحث عن المعلومات والحصول عليها ونشرها داخل

البحرين وخارجها.

االحتجاجات ضد تعليق الدستور خلفية

ألف نسمة يشكل العمال المهاجرون حوالي الثلث منهم، 244صغيرة يبلغ تعداد سكانها نحو تمثل دولة البحرين، وهي جزيرة

الميناء الرئيسي للقوات البحرية األمريكية في الخليج. وقد شهدت اضطرابات داخلية خطيرة خالل معظم سنوات التسعينيات؛

حاكمات السرية أمام محاكم األمن بهدف احتواء ولجأ آل خليفة إلى التعذيب، والنفي القسري، واالعتقال التعسفي والم

االضطرابات، كما استغلوا مخاوف األقلية السنية التي تسيطر على البالد من أن تؤدي مطالبات األغلبية الشيعية بالمشاركة

في السلطة السياسية واالقتصادية إلى قيام نظام ثيوقراطي قمعي.

يه جميع أوساط المعارضة في إحياء المجلس الوطني الذي أنشئ بموجب دستور ويتمثل المطلب الرئيسي الذي تكاد تتفق عل

4721، والذي يُختار عدد من أعضائه عن طريق االنتخاب. وكانت الحكومة قد حلت المجلس الوطني في أغسطس/آب 4727

هرين؛ وقد اتُّخذ قرار بمرسوم أميري؛ وعلقت مادة الدستور التي تنص على عقد انتخابات إلنشاء مجلس جديد في غضون ش

الحل بعد أن رفض المجلس الوطني إقرار مشروع قانون يجيز االعتقال والسجن التعسفيين عقاباً على ارتكاب "أفعال" أو

اإلدالء "بأقوال" يمكن أن تفسر على أنها تهدد "أمن الدولة".

جل الحقوق المدنية والسياسية التي ينص وصدرت مراسيم إضافية وسعت من صالحيات محكمة أمن الدولة، وألغت عملياً

عليها الدستور، مما جعل من البحرين بلداً يتعرض مواطنوه لخطر التفتيش واالعتقال والحبس لفترات طويلة دون محاكمة

لمجرد انتقادهم للحكومة. وكانت االتصاالت والمراسالت تخضع للمراقبة بينما تخضع وسائل اإلعالم للرقابة الشديدة.

يدت حرية االجتماع وتكوين الجمعيات واالنتماء إليها تقييداً صارماً، وُحظرت األحزاب السياسية. ودرجت السلطات على وق

ممارسة انتهاكات يحرمها الدستور البحريني تحريماً مطلقاً، كما يحرمها القانون الدولي، مثل التعذيب والنفي القسري،

انت المحاكمات التي تعقدها محكمة أمن الدولة مغلقة دون الجمهور. ودأب القضاة باعتبارها أمراً تقره سياسة الدولة. وك

على إصدار أحكام اإلدانة بشكل اعتيادي على أساس اعترافات منتزعة من المتهمين باإلكراه أثناء اعتقالهم فترات طويلة في

لإلنصاف القضائي.عزلة عن العالم الخارجي، ولم يستوفوا أبسط المقتضيات والمعايير الدولية

بعد أن حبطت، على ما يبدو، المساعي الرامية للتظلم السلمي إلى 4771وقد اندلعت "انتفاضة" البحرين في نهاية عام

الحكومة بشأن مسائل تتعلق باإلصالح السياسي وبالسياسات االجتماعية التي تنطوي على التمييز. ورفضت المعارضة

الجديد بديالً عن المجلس االنتخابي. وأدت االشتباكات التي وقعت في الشوارع بين االعتراف بمجلس الشورى المعين

المتظاهرين وقوات األمن إلى اعتقال آالف األشخاص، وفرض حصار على األحياء والقرى الشيعية امتد لفترات طويلة.

بعض الحاالت أكثر من خمسة واحتجز بعض األشخاص الذين اعتبرتهم الحكومة متزعمين للمظاهرات فترات امتدت في

وسعت محكمة أمن الدولة من 4771أعوام دون محاكمة، بينما رحل عدد آخر منهم قسراً خارج البالد. وفي مارس/آذار

غرفة واحدة إلى ثالث غرف حتى يصبح في الوسع عقد المحاكمات لألعداد المتزايدة من األشخاص الذين توجه لهم تهم

أرغم آخر مكتب وكالة أنباء دولية تبقى في المنامة، وهو مكتب وكالة 4772وبحلول منتصف بموجب قانون أمن الدولة.

األنباء األلمانية، على اإلغالق ومغادرة البالد.

هدأت حدة االشتباكات بين المتظاهرين وقوات األمن، ولو أن عدة آالف من األشخاص ظلوا في 4771وبحلول أوائل

بأمن الدولة. كما استمرت االعتقاالت وأحكام اإلدانة التي تصدرها محكمة أمن الدولة، ولكن السجون بتهم مبهمة تتعلق

عددها انخفض.

أمير جديد ومبادرات جديدة

، وقد كان في الخمسين من العمر، عقب وفاة والده. 4777تولى الشيخ حمد منصب أمير دولة البحرين في مارس/آذار

وسارع إلى اإليحاء بأنه يؤيد بشكل عام طموحات اإلصالح السياسي؛ وكانت أهم مبادراته الملموسة في هذا الصدد اإلفراج

. كما 7444إلى أواخر 4777على عدة مراحل من يونيو/حزيران معتقل سياسي وسجين مدان، وذلك 144عن أكثر من

وقع، بعد توليه الحكم، انخفاض ملحوظ في اللجوء إلى محاكم أمن الدولة. ويبدو أن آخر أحكام اإلدانة المسجلة هي األحكام

. 7444القليلة التي صدرت أوائل عام

في منع االجتماعات العامة وفي مضايقة أكثر منتقديها جرأة ولكن الحكومة استمرت، حتى بداية حملة الميثاق الوطني،

واعتقالهم كلما حاولوا المجاهرة برأيهم. وظل رهن االعتقال العديد من الزعماء الشيعة الذين أُلقي القبض عليهم مع الشيخ

حسين علي، ألنهم رفضوا ، مثل األستاذ والناشط االجتماعي عبد الوهاب 4771عبد األمير الجمري في يناير/كانون الثاني

التوقيع على اعتذارات مكتوبة أو تعهدات باالمتناع عن العمل السياسي. وتعرض المحامون للمضايقة بسبب سعيهم

لالضطالع بواجبهم دفاعاً عن موكليهم في القضايا السياسية، وحظر عليهم تزويد الصحافة أو المنظمات الدولية لحقوق

عتقاالت والمحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة. وفي سبتمبر/أيلول األخير ألقي القبض اإلنسان بأي معلومات عن اال

على جاسم علي األستاذ الجامعي في االقتصاد والكاتب عن الشؤون الخليجية في وحدة االستعالم الخاصة بمجلة

نتيجة لكتاباته واتصاالته بالمعارضة "اإليكونومست"، وصودرت ملفات الكومبيوتر التي وجدت لديه، وذلك، فيما يبدو،

البحرينية في الخارج.

وكانت بعض حدود برنامج األمير الجديد واضحة جلية ال سيما في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان. فقد رفضت الحكومة

ت الدولية لحقوق السماح للمواطنين البحرينيين برصد مسائل حقوق اإلنسان في البحرين واإلبالغ عنها، ومنعت المنظما

سمح األمير بتشكيل لجنة لحقوق 4777اإلنسان من زيارة البالد للتحقيق في أية انتهاكات. وفي أكتوبر/تشرين األول

اإلنسان داخل مجلس الشورى، ولكن اللجنة لم تتخذ أي مبادرات علنية، وليس هناك ما يشير إلى أنها قامت وراء الكواليس

لفردية إلى الوزارات المعنية، دون بذل أي جهد لمتابعة هذه الشكاوى. وفي أكتوبر/تشرين األول بأكثر من إيصال الشكاوى ا

رفض وزير العمل والشؤون االجتماعية طلب الترخيص الذي قدمه اثنا عشر مواطناً إلنشاء منظمة غير حكومية 7444

لذي تقوم به لجنة حقوق اإلنسان التابعة مستقلة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان، وذلك بدعوى أنها ستقوم بنفس العمل ا

لمجلس الشورى.

أعلن األمير أنه سيتم عقد انتخابات بلدية محلية، وأنه سيسمح فيها للنساء بالترشيح والتصويت، ولكن لم 4777وفي أواخر

اً منتخباً في عام أعلن األمير أن مجلس الشورى سيصبح مجلس 7444يتم تحديد أي موعد لهذه االنتخابات. وفي مايو/أيار

. وفي سبتمبر/أيلول عين مجلساً جديداً للشورى أبقى فيه على بعض األعضاء القدامى، ولكنه ضم إلى عضوية 7441

المجلس الجديد عدداً من النساء وممثلي الطوائف غير اإلسالمية. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عين لجنة وطنية عليا

برئاسة وزير العدل الشيخ عبد هللا بن خالد آل خليفة، وهو من أفراد األسرة الحاكمة، لوضع تتألف من ستة وأربعين عضواً،

ميثاق وطني يعرض على "مؤتمر عام" يتألف من ألفي مواطن يمثلون جميع قطاعات المجتمع، وتتولى الحكومة أيضاً

األول؛ وورد أن سبب االستقالة هو إصرار األمير تعيينهم. وقد استقال ستة من أعضاء اللجنة العليا في أوائل ديسمبر/كانون

على أن يعكس الميثاق رغبته في أن ينصب ملكاً. وقد تسربت بعض المقاطع من مسودة الميثاق إلى الصحافة في أعقاب

تزايد االنتقادات ضد سرية جلسات لجنة الصياغة.

الخطوط العريضة لخطته المتعلقة بإنشاء برلمان ذي ديسمبر/كانون األول، أعلن األمير 41وفي خطاب العيد الوطني يوم

مجلسين يشكل أحدها باالنتخاب واآلخر بالتعيين. وقد أثارت هذه الخطة انتقادات قوية من المعارضين البحرينيين، سواء في

طية إما أن يختار كال الداخل أم في الخارج، تركزت على التنبيه إلى أن البرلمانات التي تتألف من مجلسين في البلدان الديمقرا

مجلسيها باالنتخاب أو يكون المجلس غير المنتخب، مثلما هو الشأن في بريطانيا، ذا صالحيات محدودة ومحددة بدقة.

ويبدو أن قرار عرض الميثاق الوطني على االستفتاء الشعبي قد اتخذ في إطار االستجابة لهذه االنتقادات؛ ذلك أن المعارضين

م للميثاق يتوقف على تلبية األمير لثالثة مطالب؛ وقد تمت، على ما يبدو، تلبية اثنين منها إلى حد كبير ـ أعلنوا أن تأييده

وهما اإلفراج عن جميع من تبقى من السجناء السياسيين والسماح بعودة المنفيين السياسيين ـ وذلك بصدور العفو المذكور

يشمل العفو عدداً يتراوح بين عشرين وثالثين شخصاً أدينوا بالقتل العمد أو فبراير/شباط. ولم 1آنفا والذي أعلنه األمير في

ارتكاب اعتداءات أسفرت عن إصابات بالغة، إال أنه شمل عبد الوهاب حسين وثالثة آخرين من الزعماء الشيعة كانوا قضوا

د والمراقبة الشديدة المفروضة أكثر من خمس سنوات في الحبس دون محاكمة. وقبل ذلك بأسبوع خففت السلطات من القيو

على منزل الرجل المسن العليل الشيخ عبد األمير الجمري الذي كان قد أفرج عنه من قبل لكنه ظل قيد اإلقامة الجبرية في

منزله. كما لم يشمل العفو مئات من المنفيين السياسيين اآلخرين. وأشار المسؤولون إلى ترحيبهم بعودة هؤالء المنفيين

ذا هم أعربوا عن قبولهم بنظام الحكم والتشريعات القائمة؛ إال أن كثيراً من المنفيين يتمسكون بوجوب إلغاء قانون أمن أيضا إ

الدولة، الذي يعتبرون أنه مناف للدستور، كشرط لتقديمهم أي تعهد من هذا القبيل.

. والواقع أن نص الميثاق 4727ل محل دستور كما طلب المعارضون من الحكومة تقديم تأكيدات بأن الميثاق الوطني لن يح

يبدو واضحاً بما فيه الكفاية: حيث تنص الديباجة على أن تطبيق بعض األفكار الرئيسية التي يتضمنها الميثاق يستوجب

تعديالت دستورية، وتخص بالذكر البنود المتعلقة بتشكيل البرلمان.

امض غموضاً يبعث على القلق فيما يتعلق بدور البرلمان وصالحياته؛ فهو غير أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن الميثاق غ

يخلو من أي اقتراح أو تعيين لعدد أعضاء أي من المجلسين ومن أي إشارة إلى طريقة حل الخالفات بينهما؛ كما أن الميثاق

ية والقضائية فصالً يكرس نظام ال يحدد موعدا لالنتخابات. ورغم أنه ينص على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريع

الضوابط والموازنة بين السلطات، فإنه ينص أيضا على أن األمير الذي سينادى به ملكاً هو المسؤول عن جميع السلطات،

بما في ذلك تعيين وإقالة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. وال يُعرف إن كان المجلس الوطني سيتمتع بأي سلطة، وما

ويخشى دعاة اإلصالح أال يحصل مواطنو البحرين أساساً إال على مجلسين استشاريين، أحدهما منتخب عساها أن تكون؛

والثاني معين.

فبراير/شباط بتصريح، ليس قابال بالضرورة 1وفي رد على هذه االنتقادات، أدلى نجل األمير ولي العهد سلمان بن حمد يوم

للتصديق الكامل، قال فيه إنه ليس هناك أي بلد في العالم يكون فيه للمجلس المعين سلطة عرقلة إرادة المجلس المنتخب.

بالموافقة على الميثاق الوطني بهدف إتاحة الفرصة إلرساء أسس هيكل سياسي وحث ولي العهد المواطنين على التصويت

جديد في البحرين. وقال إن الموافقة الشعبية ستمنح األمير تفويضاً ببدء تطبيق األفكار التي يتضمنها الميثاق، بحيث يستكمل

فاصيل العملية لمباشرة تنفيذ الميثاق. . وأضاف أنه لم يتم الخوض بعد في الت7441تنفيذها على مراحل، في غضون عام