CONTEMPORARY FORWARD GOLD TRANSACTIONSAND THEIR HARMONIZATION WITH VIEWS OF IBN

TAYMIYYAH AND IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH:COMEX NEW YORK GOLD FUTURES

AS CASE STUDY

MOCTAR MOUSSA DJIBRILLA

ACADEMY OF ISLAMIC STUDIESUNIVERSITY OF MALAYA

KUALA LUMPUR

2017

معامالت الذهب اآلجلة المعاصرة ومدى توافقهامع آراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية:

مستقبليات الذهب كومكس نيويورك نموذجا

مختار موسى جبريل

أكاديمية الدراسات اإلسالميةجامعة ماليا

االلمبوركو

2017

معامالت الذهب اآلجلة المعاصرة ومدى توافقهاآراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية:مع

نموذجانيويورك ستقبليات الذهب كومكسم

مختار موسى جبريل

سالميةأكاديمية الدراسات اإلجامعة مالياكوااللمبور

2017

معامالت الذهب اآلجلة المعاصرة ومدى توافقهاآراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية:مع

نموذجانيويورك لذهب كومكسستقبليات ام

مختار موسى جبريل

هلنيل درجة الدكتوراةممقد رسالة

أكاديمية الدراسات اإلسالميةجامعة مالياكوااللمبور

2017

iv

ملخص البحثصوروانتشار،اإلسالمتاريخمنعصور يفبهاملعمولالذهبنقدبنظامالتعاملإلغاءمنرغمعلى

بيععمليةكل حرمةعلىيؤكدونفقهاءالمجهوراليزال،حاليا اآلجلةالذهبمعامالتوأشكالدوربلغياذلك،يفكليا تسليما البحثيسلمومل. العقدجملسعنالعوضنيتسليمفيهيتأجلذهب

مقبولةشرعيةسسأ علىقامتالقيموابن،تيميةابنعندآراءووجود،العملةوظيفةأداءيفالذهبالذهبمعامالتمناقشةهوالدراسةمناألساسياهلدفكانهلذا،ونظرا . املسألةيفاجلوازتقتضيتلكمنالينسجمومامماينسجلبلورة؛احلديثةالذهبمستقبلياتمنتجوعقود،املعاصرةاآلجلةملإذاعليهاملعقودالذهبمصنوعتسليمتأجيلجبوازتقولاليتالقيموابن،تيميةابنآراءمعالعقودوالتحليل،،واملقارنة،االستقراءمنهجاملوضوعدراسةيفالباحثواستخدم. العملةلغرضمصنوعا يكنيفواخلرباء،والباحثني،اإلفتاءأهلبعضمعيةشخصمقابالتإلجراءالوصفياملنهجاستعمل كماالذهبخامأن املقابالت،وإجاباتتمااملعلو حتليلمنواستنتج. الذهبمعامالتصناعةقطاعاليتاألساسيةالعمالتإحدىهيوغريهاوحلي،وحتف،وسبائك،دنانريمنمضروبهأنواعومجيعتطبيقبوجوبقتضيامماوذلكوأصحابه،) ص(الرسولزمنثناءأنقديةملة ع ك املسلمونتعاملبعدأنهإىلالدراسةتوصلتقدولكن. نكارإغريمنآنذاكمشتقاتهوكل الذهبيفالصرفأحكام

خالف وقعالذهب،مصنوعاتباقيمنغريهدونفقطالديناريفللذهبالنقديالدوراحنصرأن اآلجلةالذهبملعامالتاملانعاجلمهورمذهبيفنتائجهيصتلخميكنفقهي يف شأن الذهب

تيميةابنوقد اعتمد البحث رأي.ةالعل النتفاءذلك،جبوازيقولالذيالقيموابن،تيميةابنومذهبمعامالتصورعضبتأجيل الذهب املبيع ومثنه يفجييز، و جلمهورالذي خيالف ما عليه ااالقيموابن

، وذلك لقيام آرئهما على أدلة شرعية مقبولة، وتواكبها مع البحثثنايايفمناقشتها بشروط مت الذهباحملاذيرقةالد مبنتهىوتبنيتكشفاليتالدراساتمنملزيداجةاحلإىل البحثلفتاألخريويفالواقع.

منتجوعقوداصرةاملعاآلجلةالذهبمعامالتيفدخوهلاالقيموابنتيميةابناليوافقاليتالشرعية.الذهبمستقبليات

v

ABSTRAK

Walaupun pemansuhan pengunaan wang emas yang pernah digunapakai dalam masa

yang lama mengikut sejarah Islam dan banyaknya bentuk dan cara urus niaga baru

dalam akad jual beli emas pada masa sekarang, tapi jumhur fuqaha daripada

kalangan sunni dan syiah tetap mengharamkan jual beli emas dimana salah satu

barangan daripada majlis akad jual beli tersebut ditangguhkan. Namun, tidak

menerima pandangan ini kerana emas sudah tidak lagi digunakan dalam akad jual

beli dan juga adanya pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang

membolehkan penangguhan tersebut berdasarkan syariat yang boleh diterima.

Sehubungan itu, objektif utama kajian ini adalah perbincangan mengenai

penangguhan dalam urus niaga emas kontemporari dan bentuk akad-akad baru mana-

mana yang sesuai atau pun tidak sesuai (untuk digunapakai) dengan membandingkan

pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan penangguhan

dengan menggunakan emas selama ianya tidak dikeluarkan untuk tujuan mata wang.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode induktif, komperatif dan juga

analisis. Begitu juga penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengadakan

temubual dengan sebahagian ahli fatwa dan pengkaji dalam bidang urus niaga

dengan menggunakan emas. Berdasarkan sejarah umat Islam, terbukti bahawa emas

tulen dan semua bentuk lainnya (seperti dinar, emas yang dicampur (menjadi bentuk

lain), barang antik, perhiasan, dan selainnya) adalah merupakan salah satu mata

wang asas umat Islam bagi memenuhi urusan kewangan pada masa Rasulullah saw

dan para sahabat ra. Dan tak dapat dinafikan bahawa hal itu sememangnya perlu

kepada emas dan semua bentuk lainnya sepertimana disebutkan di atas. Walau

bagaimanapun, kajian ini mendapati bahawa penggunaan wang emas hanyalah terhad

kepada dinar sahaja, bukan bentuk wang lainnya yang diperbuat dengan campuran

emas. Seterusnya adanya perselisihan antara jumhur fuqaha yang menegah dengan

vi

pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dikeranakan illatnya larangan

penamgguhan jual beli emas sudah tidak ada. Setelah menganalisis secara mendalam

berdasarkan nas al-Quran dan hadith serta qawaid fiqhiyyah yang sama-sama

disepakati oleh kedua-dua belah pihak dalam akad jual beli emas, kajian ini

mendapati bahawa pandangan jumhur tidak dapat menyelesaikan masalah jual beli

emas ini, kerana mengabaikan kaedah fiqh yang menyatakan bahawa hukum itu

mengikut adanya illat atau tidak adanya. Kajian ini juga didasari oleh pandangan

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menyelisihi pandangan jumhur, yang mana

pandangan keduanya membolehkan penangguhan jual beli emas dan harganya dalam

beberapa transaksinya dengan beberapa syarat yang diperbahaskan dalam kajian ini.

Hal ini kerana pandangan keduanya berpaksikan ke atas dalil syara' yang boleh

diterima dan sesuai dengan realiti. Walaubagaimanapun terkini menunjukkan masih

diperlukan kajian tambahan bagi menerangkan setepat-tepatnya batasan syariah,

mana-mana pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang tidak boleh

digunapakai dalam akad jual beli emas dengan cara ditangguhkan dan urus niaga

emas ke masa hadapan.

vii

ABSTRACT

Despite the abolition of the gold monetary system, which was used in prior eras of

Islamic civilization, along with the domination of forward products in the

contemporary gold business sector, the majority of Muslims jurists still emphasize

that to defer delivery of product or delay payments is highly prohibited in gold

transactions. This study argues that in the contemporary world, where gold does not

play any role as currency, there are credible views based on solid Islamic legal

sources from Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim that permit deferred delivery and

delayed payment in gold business contracts. However, this is limited to gold matter

that isn’t minted by a monetary authority for currency purposes. Thus, the main

objective of this study is to discuss the modern forward gold contracts and gold

futures and to discover how far these products are in harmony with Ibn Taymiyyah

and Ibn Qayyim’s views that permitted defer delivery and delay payment in non-

currency gold transactions. In order to achieve the goals of this study the researcher

used the following methods: induction, comparative, and analysis approaches. In

addition, a qualitative approach was used in order to conduct interviews to hear the

views of fatwa issuers and shari’ah experts in the gold business sector. Moreover, the

analysis of secondary data and interview responses indicates that gold and all of its

derivatives (ore, coins, dīnār, jewellery, etc.) have been used by Muslims as one of

the major currencies during the time of the Prophet (PBUH) and his companions

(RDAN). However, it was found the role of gold as currency was confined to the

dinar and Muslim scholars were divided in to different views about gold transactions.

The majority view, known as the Jumhur, prohibited deferred delivery and delayed

payment gold transactions. However, the minority view, held by Ibn Taymiyyah and

Ibn Qayyim, permitted it under certain circumstances. This study adopts the minority

opinion in accordance with valid Islamic sources and contemporary realities. Finally

it was suggested that more research is needed to determine the general prohibitions

that Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim’ views did not allow to be applied in modern

forward gold transactions and gold futures

viii

كلمة الشكر والتقديرواليت على رأسها نعمة مه الظاهرة والباطنةنعما من به علي منعلىاملنان فاحلمد كل احلمد هللا

وتتلمذي على فقه الدين. والشكر العميم والعرفان باجلميل ألسرة جامعيت العريقة ،اإلسالمUniversity of Malayaوساعدتين يف احلصول على ،لتحصيل العلم واملعرفة؛

؛Gerda Henkel Foundation’s Lisa Maskell, Germanyمن مؤسسة همنحة دراسية للدكتورا

Free Universityإلجراء هذا البحث، كما أشكر – Berlin Germany, اليت استضافتين بوصفيحكومة النيجر ووسائل البحث املتاحة،رت يل كل أثناء كتابة هذه الرسالة ووف ملدة سنتنيا زائر باحثا

Takafulوشركة ، A.N.A.Bاجلمعية الوطنية للمنح واملساعدات

Malaysia Berhad فجزى اهللا القائمني1واخلريية خري اجلزاء.،ؤسسات العلميةعلى هذه امل

ذلكم بوانغبنأحمد هدايت|داتو.د.أفضيلةمعلمي وشيخي والتقدير، بالشكر وأخص من علي أفاضو الرسالة،هذهعلىاإلشرافبقبولمشكورا تفضلالذي واملشرف فوق العادةالعامل

وهو أستاذ حبق يف سرعة . وسدد خطوايت،ا أقال عثرايته موبر ، وكرمه، ر علمه، وأعطاين من عطفهو حبفاهللاوالفهم السليم، يقابل طالبه بالتبسم والوجه الطلق، وقد تعلمت منه اخللق واألدب، ،اإلدراك

نه ويل ذلك ميتعه بالصحة والعافية، إوأن، أسال أن جيعل علمه يف ميزان حسناتهسبحانه وتعاىلعليه.والقادر

،جلنة املناقشةوأعضاء ،املمتحننيالشكر والتقدير إىلخالصأوجهكما اليتنهائيةالعلىالدراسةهذهإخراجيفواضحةبصماتهلمكانفقدالقيمةاوتوجيه

. د.أ، و جلنة املناقشةرئيس.Prof. Dato’. Dr. Mohd Zambri Bin Zainuddin:عليها فهممحمد عليعبد اهللا.م.دأ.واملشرف وعضو جلنة املناقشة،بوانغ بنهدايتأحمد|داتو

محمد رحيمي عثمان.أ.دو،CDأيضا يف مناقشة الدفاع املناقش و املمتحن الداخليالمخالفيأ.م.د محمد فوزي بن حمات، ، واملمتحن اخلارجييزيد اإلندونيسيأ.دو املمتحن اخلارجي،

Puteriو أ.د. .قشةعضو جلنة املنا Roslina Binti Abdul Wahidجلنة املناقشة.عضو

1 Acknowledgement: The PhD Student, Moctar Moussa Djibrilla, is a beneficiary of Gerda HenkelFoundation’s Lisa Maskell PhD scholarship Programmes, Germany in cooperation with Universityof Malaya. This study counts as part of the scholarship.

ix

مناقشة الدفاع يف لجنة الرئيسة سيتي مشية بنت محمودأ.م.دوالشكر موصول يف هذ الصدد إىل.CDالدفاعمناقشةيفلرسالةلالداخليناقشاملم.د عبد اهللا محمد علي المخالفيأ.وCD،. محمددو، CD.رسالة يف مناقشة الدفاعلاخلارجي لاملمتحن جي عبد اهللابنسفيانأحمدد.و

Research findingsرسالة يف مؤمتر نتائج الرسالةللthe panel personماملقي بن داوودزيدي

seminar.

يفالقيمة دتهعمن قسم الفقه واألصول بالكلية على مساعبد الكريم بن علي .وكذا أ.م.دوالدكتور حممد عمر ءال شريف من جامعة اجلزيرة ماجستري.ضع خطة هذه األطرحة ورساليت للو

جلامعة اإلسالمية العاملية ا- صاحل التنغاريوأ.د .ماليزيا- من جامعة ماليا والدكتور آدم مببابالسودان،Mohd\واألخ ،الرسالةعلىالعامةماللغويةمعلىمباليزيا Afiq Afandi،

Badaruddin Habaعلى مساعدته برتمجة ملخص ينإمام الد \ألخالفنية، واماالبحث إىل اللغة املاليزية.

ذوالكفل /داتوأ.د.باجلامعة يد أكادميية الدراسات اإلسالمية والشكر العميم موصول لعمهيئة أعضاءومجيع بوانغبنهدايتأحمدداتو|. د.أورئيس قسم الشريعة والقانون ،محمد يوسف

ساعدين خبطوة، أو كلمة، أو درهم يف إخراج ن م كل والعمال و ،واملوظفني،والطالب،التدريس بالكليةو كلهم أهل للذكر باالسم، ولكن ،إىل حيز الوجود، فهم كثريون جدا العلمي املتواضعهذا العمل

ما ،و اهللا أن جيزيهم جزاء من تصدق بصدقة فأخفاها حىت التعلم مشالهاملقام اليتسع لذلك، فأدعأنفقت ميينه.

x

اإلهداء

رمحة /ه ومتعه بالصحة والعافية واملرحومةرميني: موسى جربيل أطال اهللا بقاءإىل والدي الك- . ..اهللا أمحد، رب ارمحهما كما ربياين صغريا

اليت أنفقت الثمني والغايل من ماهلا يف سبيل تعليمي، عائشة بنت أيب بكر/إىل جديت - ..وجعل الفردوس األعلى متقلبها ومسكنها.،طيب اهللا ثراها

إىل أستاذي وشيخي اجلليل العالمة/ الشيخ أمحد أبوبكر، الذي له الفضل علي يف - ن أولئك الذين وتكويين العلمي والروحي، سائال اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله م،نشأيت

هلم احلسىن وزيادة، إنه على ذلك قدير، وبا إلجابة جدير...متاعباليت عانت وحتملت معيسالمة/ السيدةإيل المحببةفؤاديوزهرةزوجيتإىل-

خري اهللافجزاهاوالوطن يف حتصيل هذا العمل،،غرتاب عن األهل، واالومشقات السفر.اجلزاء

.....املتواضعهدي هذا العملهؤالء أإىل كل

xi

موضوعات البحثفهرس

رقم الصفحة الموضوعiv العربيةملخص البحث باللغة v الماليزيةملخص البحث باللغة

vii االنجليزيةملخص البحث باللغة viii كلمة الشكر والتقديرx اإلهداءxi الفهرس1 : 1الفصل األول

ه العامخطة البحث وهيكل1 املقدمة4 إشكالية البحث6 أسئلة البحث6 أهداف البحث7 أمهية البحث7 حدود البحث8 منهجية البحث

10 الدراسات السابقة23 خطة البحث وهيكله العام26 : 2الفصل الثاني

عندهماومصنوعهتبرالذهبمعامالتالقيم معوابنتيميةابن

27 ابن تيمية وابن قيم اجلوزية ومسامهات كل منهما يف الفقه المبحث األول:اإلسالمي

27 ابن تيمية مسامهاته ومنهجه االستنباطي يف الفقهالمطلب األول:30 : ابن القيم منهجه، خصائه ومسامهته الفقهيةالمطلب الثاني36 القيممعامالت ترب الذهب ومصنوعه عند ابن تيمية وابن المبحث الثاني:36 : عقد تعدين الذهب ومعامالت تربه عند ابن تيمية وابن القيمالمطلب األول

xii

48 معامالت مصنوع الذهب وقضاياها املعاصرة يف نظر ابن تيمية المطلب الثاني: وابن القيم

63 : 3الفصل الثالثعقود الذهب اآلجلة ومدى توافقها مع آراء ابن تيمية وابن القيم

64 : عقد منتج الذهب اآلجل ومناقشة قضاياه عند ابن تيمية وابن بحث األولالمالقيم

64 تيميةابنالمطلب األول: إنشاء عقد منتج الذهب اآلجل والتزاماته عندالقيموابن

74 : ملحقات عقد منتج الذهب اآلجل وحتليلها يف ضوء آراء ابن المطلب الثانيتيمية وابن القيم

81 : عقد منتج خيارات وحساب استثمار الذهب ومدى توافقهما الثانيالمبحثمع آراء ابن تيمية وابن القيم

82 عقد منتج خيارات الذهب ومناقشة قضاياه يف ضوء آراء ابن لمطلب األول: اتيمية وابن القيم

92 : منتج حساب استثمار الذهب ومناقشة قضاياه يف ضوء آراء ابن المطلب الثانيوابن القيمتيمية

103 : عقد مستقبليات الذهب في كومكس نيويورك ومدى 4الفصل الرابعانسجامها مع آراء ابن تيمية وابن القيم

104 عقد مستقبليات الذهب كومكس نيويورك وطريقة انعقاده عند المبحث األول: ابن تيمية وابن القيم

104 مستقبليات الذهب سوق كومكس نيويورك، ومفهوم منتجالمطلب األول: املتداول فيه

109 : انشاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقه مع المطلب الثانيآراء ابن تيمية وابن القيم

123 آثار وانقضاء عقد مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها المبحث الثاني: مع آراء ابن تيمية وابن القيم

123 د منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها مع : آثار عقالمطلب األولآراء ابن تيمية وابن القيم

128 توافقهمدىوكومكسالذهبمستقبلياتمنتجعقدانتهاء: الثانيالمطلب

xiii

القيم.وابنتيميةابنآراءمع

133 : 5الفصل الخامسومقارنةاإلسالمصدرفيالذهبمعامالت

الجمهورماعليهمعمالقيوابنتيميةابنآراء135 ابنآراءبنياالتفاقوأوجهاإلسالمصدريفالذهبمعامالت: األولالمبحث

اجلمهورماعليهمعالقيموابنتيمية135 ومدلولوالصحابةالنبوةعهديفالذهبمعامالتحقيقة: األولالمطلب

القيموابنتيميةابنومذهباجلمهورمذهب145 بنياالتفاقوأوجهالذهبمعامالتيفاملعتربةالشرعيةاألصول: انيالثالمطلب

القيموابنتيميةابنوآراءاجلمهورمذهب154 القيموابنتيميةابنوآراءاجلمهورمذهببنياالختالفأوجه: الثانيالمبحث

وأثرهاالذهبمعامالتيف154 القيموابنتيميةابنوآراءاجلمهورمذهببنياالختالفأوجه: األولالمطلب

.الذهبمعامالتيف160 مذهبمعالقيموابنتيميةابنآراءاختالفعلىاملرتتبةاآلثار: الثانيالمطلب

الذهبمعامالتيفاجلمهور166 والمراجعالمالحقمعالبحثخاتمة168 البحثنتائج172 البحثتوصيات173 البحثمالحق173 كلننتمفيتإىلاملوجهةالشخصيةمقابلةأسئلة) أ(ملحق174 مشسية. دإىلاملوجهةمقابلةأسئلة) ب(ملحق175 برحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيسمعمقابلةأسئلة) ج( ملحق176 النيجرياملركزيالبنكإىلاملوجهةاملقابلةأسئلة) د(ملحق177 النيجريةاإلسالميةاجلمعيةإىلاملوجهةمقابلةأسئلة) هـ(ملحق178 الذهبجتارةشركةمعالشخصيةمقابلةأسئلة) و(ملحق179 الذهبأسعارلتغريطبعا الزكاةنصابقيمةتغريكيفية) ز(ملحق184 )1( رقمخمطوط

xiv

185 )2( رقمخمطوط186 املراجع201 البحثجدول

xv

1

الفصل األول: خطة البحث وهيكله العام

المقدمة-01

والتنعيم ألهل اجلنان ،وجاعل الذهب من وسائل اإلنعام،سبحان مغري حال العباد واألشياءوالصالة )71(الزخرفسورة"ذهب من بصحاف عليهم يطاف " :مصداقا لقوله تعاىل

والسالم على نبينا القائل يف إرساء مبادئ نظام صرف نقد أمته الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء واقتفى بسنته إىل يوم الدين. ،وكل ،وعلى ءاله وصحبه جنوم اهلدى والرشاد

وبعد؛ومجيع أنواع ،مون خام الذهبس يستخدطور املقايضة فوجد النالقد جاء اإلسالم يف

وحلي وغريها كعملة يف تبادل السلع واخلدمات. واعتبارا ،وحتف،مصنوعه من دنانري وسبائكمت الشريعة اإلسالمية أحكام مجيع صور ظ ن النبوةعهديفالسائدالنظام املعمول بهملثل هذا

أنواعمجيعتبادلعندوالتأجيلتفاضلالجيوزالذهب على أساس أحكام العمالت النقدية، فالمجيع أنواعتبادليفالعوضنيأحدقبضتأجيلحيرمكمالثمنيتها،وتربه،الذهبمصنوعمن داوم احلالها. ونظرا ملا أن وغري فضةمنآنذاكاملستعملةالنقديةالعمالتمعالذهب

،والصحابةالنبوةعهديفالقائمةاليت كانتتلكعنالظروف النقديةتغريتأن احملال، فبعدمصنوعاتباقيمنغريهدونفقطالديناريفوينحصرللذهب يتضاءلالنقديالدوروأخذ

،لذهبمعاملة االربا يفحرمةةعل عنالبحثةمهم اإلسالميةاألمةعلماءذلكلمح الذهب،اليتةعل الباملعلولةاألحكامحاديثأقبيلمنذلكيفالواردةاألحاديثأن علىمبدئيا فاتفقوامعامالت الذهب إىل ألهل العلم يف مسائلأن باب االجتهاد متفوحتها مما يعينعل بزوالتزول

ن إمتباينة فمنهم من قال اختالفاتاملوضوعيفاختلفوااحلد هذاعندولكنهميوم القيامة،واتسعت دائرة ،ومنهم من قال غري ذلك،يةعلة حرمة الربا يف الذهب هي الثمنية كالشافع

وابن القيم اليت ،اخلالف بني الفقهاء يف املسألة يف القرن السابع اهلجري بظهور آراء ابن تيميةلغرض عد املالذهب غري العقد يف عقود بيوع مصنوع تقول جبواز تأجيل تسليم الذهب حمل

ة على إمكانية تغري الفتوى بتغري الزمان هية الدال قواعد الفقالن يف اجتاههما على النقد، معتمدي

2

وتوجه ،واألحوال. ومع انقضاء الدور النقدى لكافة صور الذهب يف العصر احلايل،واملكان،املسلمني حنو اخلوض يف معامالت الذهب اآلجلة املعاصرة اليت فرضتها واقع النظم االقتصادية

وآسيا مثل ،بورصات الدول اإلسالمية يف اخلليجومستقبليات الذهب اليت أخذت تنتشر يف دراسة الذهب يف هذه الرسالة يكون مركزا كل حدة، فإن حمور اندونيسا واإلمارات العربية املت

ومستقبليات الذهب ملعاجلتها يف ضوء ،الرتكيز حول صور معامالت الذهب اآلجلة املعاصرةاف ما ليم الذهب املعقود عليه، وذلك الستكشتسآراء ابن تيمية وابن القيم اليت تتبىن تأجيل

غلب فيهايالذهب املعاصرة اليت معامالتوما الينسجم مع آراء هذين اإلمامني من، ينسجم.العقدوتسلم الذهب حمل ،طابع تأجيل تسليم

:مفردات عنوان الرسالةاملنظمة م الشرعيةفقه الرتاث األحكايف اللغةهي: معامالت

لتعامل الناس يف الدنيا. سواء تعلقت باألموال أو النساء، واملخاصمات، واألمانات، والرتكات، وينصرف الذهن يف الفقه املعاصر إذا أطلق مصطلح املعامالت إىل األحكام الشرعية املنظمة

2.لتعامل الناس يف األموال

املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةهتدر الشرعي اجلديد الذي أصعياراملوحسب الذهب: من املثليات ( هو املعدن الطبيعي النفيس املعروف، وهوالذهب فإن ،)AAOIFI( اإلسالمية

3.املوزونات) من حيث األصل، ومن األموال الربوية، ومما جتري فيه أحكام الصرف

ليت جترى الذهب اعامالتبه معين فقد،معامالت الذهب اآلجلة المعاصرةوأما مصطلح نص على تأجيل تسليمه يف أو ي ،العقدتسليم الذهب حمل اتأخر فيهغالبا خارج البورصات وي

شركات الالعقد، فيشمل عقود بيوع الذهب اليت جتريها شركات تعدين الذهب مع عمالئها من عات متفرقة حسب العقد على دفاليت تعمل يف صياغة الذهب على أن تسلم الذهب حمل

،وعمليات الذهب احلاضرة،املواعيد املتفقة عليها يف العقد، ومنها بيوع الذهب بالتقسيطوحساب استثمار الذهب يف البنوك التقليدية وخيارات الذهب.

.13- 10، ص6طالنفائس،دار: عمان،"اإلسالميالفقهيفاملعاصرةاملاليةاملعامالت"،)م2007( حممدعثمانشبري،2ضوابط الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"،(AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3

.31-1صص،م2016نوفمرب،التعامل به"

3

عبارة عن عقود معاملة منتج الذهب املستحدثة اليت الذهب: مستقبلياتكما أن مصطلح أو تسليم ذهب معني ،ومؤسسات املقاصة يف البورصات على استالم،رونميتفق فيها املستث

وبسعر حمدد سلفا.،مستقبال أي يف وقت الحق) ا وكيفا (الفرق بين منتج مستقبليات الذهب وعقود معامالت الذهب اآلجلة

ومعامالت الذهب اآلجلة يف ،أبرز أوجه االختالف بني منتج مستقبليات الذهبويتمثلقاط التالية:الن،بقا مسجتهيزها من قبل أسواق الذهبتم يات الذهب من عقود اإلذعان اليت يمستقبل- 1

ساومة، أما معامالامل فال ميكن التفاوض فيها والاألطراف.بنيد شروطها وبنودها باتفاق وتراض يحتداومة اليت يتم عترب من عقود املست

الضمان املايل الذي يدفع - عقود منتج مستقبليات الذهب يتم يف - 2متحركة لتعكس حتركات األسعار، بينما يف معامالت الذهب -األطراف لتنفيذ العقد

يوم توقيع العقد.واحدة حيدد اهلامش مرة أو ،ععند ارتفا أو اخلسارة يوميا ،يف عقود منتج مستقبليات الذهب يتحقق الربح- 3

يتحقق فيها الربح واخلسارة فوأما يف معامالت الذهب اآلجلة ،اخنفاض أسعار الذهبالعقد.يف تاريخ تسليم الذهب حمل

عامالت الذهب مبالتعامليتم إجراء مستقبليات الذهب يف البورصات بينمايتم - 4اآلجلة يف الغالب األعم خارج البورصات.

.Commodity Exchange, Inc(خمتصر نجليزيةإولفظ كومكس كلمة

(COMEX تجارة يف منتج مستقبليات الهي من أكرب أسواق السلع العاملية املشهورة باليت وومقره يف مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية.،الذهب حاليا

ايا البحث األمور الواردة استخدامها يف ثنالمحاذير الشرعية العامة يقصد بعبارة وعموما ،واخليانة،والغش،، مثل الرباعامالت الذهب وغريهاعلى حرمتها يف مكافة الفقهاء اليت اتفقوابن ،العقد الذي قال ابن تيميةواالستغالل وغريها عدا تأجيل تسليم الذهب حمل ،والتالعب

الذهب غري النقد. مصنوعالقيم جبوازه يف عقود بيوع

4

:بحثإشكالية ال02املالية اإلسالمية إىل واملؤسساتالشك أن الواقع احلايل يشهد عدم حتمس األفراد

بالبنوك التقليدية وعمالئها لسبب اإلشكاليات الدخول يف معامالت الذهب املعاصرة، مقارنة م 1924عام

& Markomوحسبالدينار اإلسالمي. نطام وقف التعامل بت إىلاليت أد Musa (2013)

التمويليفالرائدةالدولةتعترباليتماليزيامن بنوك - ة، ثالثة بنوك فقط املتأخر واالحداثالشريعة اإلسالمية ريم املنتج الشرعي املوافق ملعايحتاول أن تقد- اإلسالميةواملصارفاإلسالمي

يف جمال استثمار الذهب، وهي: بنك الراجحي ( فرع ماليزيا) وبيت التمويل الكوييت (فرع واملصارف اليت ،حث السبيل لألفراداويف نظر الب4بنك معامالت برحد ماليزيا.و ماليزيا)،

اآلجلة عقود معامالت الذهبة اإلسالمية إىل الدخول يف معظم تتعامل بأحكام الشريعن أجازا التفاضل، والنسيئة يف وابن القيم اللذي،ء ابن تيميةاملعاصرة اليت جترى حاليا، سوى آرا

ما جيوز يف معاملة هما كل ض مباح غري النقد، إذ حسب رأيلغر ،معامالت الذهب املصنوعوب لغرض شرعي غري أواملثمن جيوز يف معاملة الذهب املضر ،وتأجيل الثمن،السلع من تفاضل

ن تيمية حول جواز النقد، ألنه أصبح بالصنعة سلعة كسائر السلع عندمها. ومما يقتبس من ابويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة (قوله يف معامالت الذهب هو التفاضل والنسيئة

بيع حاال أو بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان الأشكلتآياتتفسري":كتابهيفوله قول مماثل هلذا أيضا 5.)مؤجال مالم يقصد كونها ثمنا

اليوجدبلالصوابالقولفيهاالتفسريكتبمنطائفةيفاليوجدحىتالعلماءمنكثريعلى

4 Markom, Ruzian & Musa, Hariati Ibrahim (2013), “Riba Issues in Gold Investment andTrading: Practice of Selected Companies in Malaysia”, (Paper Proceeding of the 5th IslamicEconomics System Conference (i ECONS 2013), “ Sustainable Development Through TheIslamic Economics System”, Organized by Faculty Economics and Muamalat, Islamic ScienceUniversity of Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September, 2013),617.

لفقهية من فتاوى شيخ ختيارات ااال")،م1900(البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي5.127ص،: حممد حامد الفقي، القاهرة: مكتبة السنة احملمدية:حتقيق،"اإلسالم ابن تيمية

5

يف مناسبات عدةد وجهة نظر شيخه ابن تيميةابن القيم فقد أك وأما6".خطأهوماإالفيهاالعاملني بأن العاقل اليبيع الذهب ربعناملوقعنيأعالممنها فحوى ما ذهب إليه يف كتابه

وابن القيم يف ،بن تيميةوالينكر تالؤم دراسة ماذهب إليه ا7بذلك، فالشريعة التأيت مبثل هذا.ي حنو التعامل بعقود الذهب كل شبه اجتاها واقع معامالت الذهب املعاصرة اليت تتجهظل

ورصات الدول وعقود منتج مستقبليات الذهب اليت أخذت تنتشر حىت يف بعض ب ،اآلجلةوذلك السيما 8م.2013وماليزيا منذ عام ،وباكستان،وتركيا،ندونيسياإرصة و اإلسالمية مثل ب

يف زماننالنقدمثنا أومضروبا يـعدملالذهبإذا أخذت جهات الفتاوى املعنية يف االعتبار أن مصوغات الذهبية تضرب تالورقية مقام الذهب يف الثمنية، وباتالنقودحلت فيهالذيهذا

ألغراض خمتلفة غري النقد.؛ودرجات متفاوتة،بأشكالوابن القيم هو أقرب اآلراء الشرعية يف فتح ،أن ما ذهب إليه ابن تيميةمنغمعلى الر و هذا،

دخوللل ه؛واستثمار الذهببتجارةالعاملنيواألشخاصاإلسالميةاحلياة العملية يف جمال واقعفرضهااليت يومستقبليات الذهب ،اآلجلةالذهبمعامالتيف

هما من ناحية ة احلديثة، إال أن تطبيق رأياالقتصاديالدراساتذلكلذهب كما تؤكدمعامالت ابسمعة األفراد واملؤسسات اليت تتعامل بالذهب على أساسها، ألن الفتوى عند أخرى، قد ميس

لنسيئة أوعملة نقدية بلغة الفقه املعاصر، فالجيوز التفاضل وا،اجلمهور إىل اآلن يعترب الذهب مثنا ، وخري ما يف معامالت مجيع أنواع صور الذهب، سواء، أكان تربا ( خام الذهب) أم مصوغا

واملراجعةاحملاسبةهيئةه تالذي أصدر 57يف هذا الصدد هو املعيار الشرعي رقم به يستدل

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف م)، "1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(6. حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، الرياض: د فيها إال ما هو خطأ"طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوج

. 632-622، ص2، ج1مكتبة الرشد، ط

، 2ج،جدة: مكتبة املدينحتقيق: عبد الرمحن الوكيل. ،أعالم املوقعني عن رب العاملني)،1969،(اجلوزية، ابن قيم7.135ص

8 Bursa Baytes (2015), “Bursa Malaysia Launches Cash-Settled Gold”, vol. 5 (3) (2013),www.bursa Malaysia.com, accessed on 25 December 2015.

6

جدير و 9.خبصوص الذهب وضوابط التعامل به،)AAOIFI( اإلسالميةاملاليةللمؤسساتإلشارة أن هذا املوقف الذي اليزال اجلمهور يأخذ به يف معامالت الذهب هوتطبيق لألحكام با

م ع ، ولذلك ينبغي بلورته حىت تـ سالمي نظام نقد الدينار اإلالشرعية اليت كانت مطبقة يف ظل املالية الفائدة ملن يريد التعامل مبذهب اجلمهور يف جمال استثمار الذهب من األفراد واملؤسسات

10اإلسالمية.

-أسئلة البحث:03-األسئلة املتمخضة من مشكلة البحث:

وابن القيم بني أحكام صور معامالت الذهب؟،كيف فرق ابن تيمية- 1

توافق عقود الذهب اآلجلة املعاصرة مع آراء ابن تيمية وابن القيم؟يهل - 2

دى انسجامه وما م؟كيف جيرى عقد منتج مستقبليات الذهب يف كومكس نيويورك- 3القيم؟وابنتيميةمع آراء ابن

وابن القيم عن مذهب اجلمهور يف معامالت ،إىل أي مدى ختتلف آراء ابن تيمية- 4؟وما أثر ذلك يف التطبيق العملي ؟الذهب

-أهداف البحث:04األسئلة السالفة الذكر. عنيف اإلجابة أهداف البحثتتمثل؛وابن القيم،الذهب والترب عند ابن تيميةمالت مصنوعمعاصورمناقشة أحكام- 1

وعقود الذهب اآلجلة املعاصرة، وذلك حىت ،ئهمااإلظهار مدى التوافق بني آر واملؤسسات اإلسالمية.،يتحقق فتح آفاق جديدة يف استثمار الذهب لألفراد

الذهب وضوابط 57" معيار أيويف الشرعي رقم ، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 9.1354-1323م، ص ص2016نوفمربالتعامل به"،

10 Harald Sverdrup, Deniz Koca, Christer Granath (2012), “Modelling The Gold Market,Explaining the Past and Assessing the Physical and Economical Sustainability of FutureScenarios,” in Proceedings of the 30th International Conference of the System DynamicsSociety, ed. Schwanninger, M., Husemann, E., Lane, D. (St. Gallen, Switzerland, July 22-26,2012), Model-based Management, 1-22 http://www.systemdynamics.org/conferences/2012/proceed/index.html

7

ومذهب ابن ،حماولة الكشف عن أوجه االتفاق واالختالف بني مذهب اجلمهور- 2وابن القيم يف مسائل معامالت الذهب، لتأصيل مستجدات بيوع الذهب ،تيمية

وحتديد اآلثار االقتصاية املرتتبة على ذلك يف التطبيق املعاصر.،على املذهبنيللكشف عن مدى توافقها ؛حتليل عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس نيويورك-3

املتنج عند إجياد ستفادة من االتم ت، وابن القيم، وذلك لكي مع آراء ابن تيمية.بدائل شرعية له

- . أهمية البحث:05- و

،ميكن تطبيقه يف قطاع البنوكما هما شرعيا نظريرا إطابوصفه البحث هذاسهمي - 1والبورصات ومؤسسات الفتوى املعاصرة.

لمني على التوجه حنو التعامل مبعامالت الذهب اليت تتوافق مع أحكام املسجيعتش- 2.العامليةأسواق الذهب و ،البنوكالشريعة اإلسالمية يف

تـزويد الباحثني والبنوك حبلول شرعية معاصرة يف القضايا املتعلقة بأحكام معامالت - 3الذهب ونوازهلا.

:البحثحدود-06.عاصرةوقضاياها امل،معامالت الذهب- 1.عقود الذهب اآلجلة- 2عقد مستقبليات الذهب.- 3واألصولية ذات الصلة ،وابن القيم السيما آراؤمها الفقهية،آراء بن تيمية- 4

مبعامالت الذهب.مذهب اجلمهور يف معامالت الذهب.- 5والفتاوى املعاصرة اليت ختدم موضوع ،النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء- 6

الدراسة.والديات املتعلقة بالذهب ،ومسائل الزكاة،عض قضاياطفة إىل باإشارة خ- 7

ألمهيتها.ن من الدراسة:دو يالمستف

8

وغري اإلسالمية. وذلك من حيث استخدامها،مؤسسات الفتوى يف الدول اإلسالمية- 1صدار فتوى معامالت الذهب إيف اليهإميكن الرجوع اشرعي يا نظر بوصفها إطارا

املعاصرة.واملؤسسات املالية خصوصا يف ماليزيا اليت تعترب الدولة ،لبنوكلتابعة اللجان الشرعية ال- 2

لتخريج قضايا معامالت الذهب ،. (وذلك عند احلاجةالرائدة يف التمويل اإلسالمي واملؤسسات املالية مباليزيا).،اليت جتريها البنوك

املستثمرينزيادة عددها من املسلمني (من حيث وعمالؤ صات، والبور أسواق الذهب، - 3).شرعا على وجه حيل واحلصول على منتجات الذهب،املسلمني

-منهجية البحث:. 7-املناهج البحثية املستخدمة يف الدراسة:

واملسائل املتعلقة مبعامالت ،: ويتمثل ذلك يف تتبع واستقراء القضايامنهج االستقراء- 1الذهب من: كتب الفقه، والرسائل اجلامعية، والفتا

تب التفسري، والسنة، واملوسوعات املؤمترات، والبحوث املتخصصة، وكذا ك واستخدم هذا . واملعاجم، واملنشورات العلمية ذات الصلة باملوضوع،العلمية

عناصر املوضوع ومسائله، وذلك لتكوين املادة املنهج يف البحث برمته جلمعه الدراسة.العلمية اليت احتوت عليها هذ

ف مسائل البحث وتأصيل ي:المنهج التحليلي - 2لواقع احلايل يف تعامالت الذهب، باإلضافة إىل اياه تأصيال عصريا مالئما لقض

واملصطلحات الغريبة الواردة يف الدراسة، هلدف بيان ،بسط األلفاظ الغامضةعادها.وتوضيح أب،معاين نصوص البحث

لقد استعمل البحث هذا املنهج يف فصله اخلامس لغرض مقارنة و :منهج المقارنة- 3مع مذهب اجلمهور. التعبري صح إن وابن القيم ،بن تيميةاومناقشة آراء أومذهب

وابن القيم ،اليت ترتتب على تطبيق آراء ابن تيميةوذلك لتحليل اآلثار العملية معامالت الذهب.املخالفة ملا عليه اجلمهور يف

9

سؤولني واخلرباء ذلك بإجراء مقابالت شخصية مع الم مت و منهج الدراسة الميدانية: - 4يف ماليزيا بصفتها الدولة الرائدة يف املعامالت اإلسالمية، للوقوف على التحديات

ومن املؤكد ،واآلفاق االستثمارية املوجودة يف جمال استثمار الذهب حاليا ،الشرعيةوقد أجرى البحث مقابلة شخصية يوم ن هذه املقابالت ختدم البحث.أ

Kelantan Gold Tradeرئيس شركة Haj Khalilyمع م2016\5\29

Sdn. Bhd أجاب بكل ف،لننتلة والقائمة بإنتاج دينار كو وهي الشركة املسؤملعرفة كيفية استخدام هذا ؛األسئلة اليت طرحها الباحثعنووضوح ،شفافية

ه وغري ذلك كما تومدى اعتبار مثني،العقبات اليت تعوق استعمالهو ،لدينار اجلديداهو مذكور يف مالحق البحث.

صاحب \مفتي والية كلنتن بماليزيا المحترمه البحث أسئلة املقابلة كذلك إىل وقد وج ، من أجل الوقوف على رأي )م2016(\5\29يوم السماحة داتو الحاج شكري بن محمد

،ه الوالية حديثا تفتاء كلننت عن دينار الذهب الذي أصدر إجملساليوم الذي ذهب إليه الباحث ذاكعن معامالت الذهب املعاصر. ونظرا النشغال املفيتعموما

وم قبل يإليه مسبقا رساهلاإمت قدو سئلة اليت طرحت عليه،األكل عنجابةاإلمل يتمكن من فإنهMohdاتذة املساعدين لهث إىل أحد األساملقابلة حيث حول الباح

Suhaimi Mohamad املفيت هاتفيا أسئلة يف مكتبه، بينما تدخل ةأجاب عن ثالثالذيفتاء دينار كلننت ومبا يصنف جملس اإل-2ئل فيه: " السؤال الثاين الذي س بنفسه لإلجابة عن

حلي ، (ح) قضبان الذهب\سبيك، (ب) تبر الذهب: (أ) ةف الذهب اآلتيمن بني أصناحث مقابالت اذا؟" ويف نفس السياق أجرى البوملاصنف آخر؟ (ل) النقد، (ك) الذهب

ني يليزيا مع بعض خرباء الشريعة اإلسالمية العاملني يف قطاع البنوك واألكادميأخرى يف ماهة إليهم بشكل إجيايب خيدم أسئلة املقابالت املوج فأجابوا شفاهة أو كتابة عن،نييالشرع

طالب كل مننظام جامعة ماليا احلايل يتطلبألن البحث. ومن ناحية أخرى نظرا أن البحث عن مبا و ذات صلة مبوضوع رسالتهقل األلعليا نشر مقالتني على راسات ابالد

احث عن عديدة، سأل البل أخرى الزكاة ومسائمعامالت الذهب يف اإلطار الشرعي يتعلق بطة بالذهب ضمن أسئلة قضايا معامالت الذهب اليت ناقشها مع بعض مستجدات الزكاة املرتب

10

يوم اخلميس باجلمعية اإلسالمية النيجريةاملسمى للهيئةالعامد. أبوبكر سعيد توري األمنيالنيجر،يف ركزي املبنك لاووجه كذلك يف هذا الصدد أسئلة مقابلة مماثلة إىل )م2016| (7|7

وذلك .Pusat Pungutan Zakat (PPZ), Malaysiaكما حصل على معلومات منالستخدام جلها يف كتابة املقاالت العلمية اليت تطلب اجلامعة أن تصدر من هذا البحث إال أنه

بنك لعدم قيام ال؛النيجرركزياملبنكالعلى جواب من احلصولالباحثألسف قد تعذر علىلابلة فإن قائمة اجلهات واألشخاص الذين مت إجراء املقعلى هذاو .على األسئلة املطروحةبالرد

شمل كال من:الشخصية معهم يف هذا البحث ت1Jabatan Mufti Negeri Kelantan2Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd3Pusat Pungutan Zakat (PPZ), Malaysia.4Shamsiah Muhamad, Shariah Expert, International Shari'ah Research

Academy for Islamic Finance(ISRA).5Shariah Committee of Bank Muamalat Malaysia Berhad

6Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO – Niger).7L'Association Islamique du Niger.

ع يمالحق البحث لالطالع على تفاصيل أسئلة مجوحييل البحث القارئ إىل،بالضعف أو القوةعليهالني واخلرباء وتعليقات الباحثو وأما أجوبة املسؤ ،املقابالت

ويف األخري يشار إىل أنه قد مت كتابة .املقامهما يقتضيحسبكمصادر أوليةمتنشرة يف البحثAPAوفقا لنظاماملراجع يف هذه الدراسة FORMATTING املعمول به يف جامعة ماليا حاليا.

-. الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث : 8- طريق لبحثه على حنو هذا السياق:المة سابقة أنارت ي ولقد ظفر الباحث جبهود علمية قـ

Ronaldلكاتبه سوق الذهب: ؛ستهوالتحليل يف درا،الذي استخدم منهج االستقراء(1982)ومستجدات قضاياها يف أسواق الذهب ،ليتمكن من تتبع و بيان صور معامالت الذهب

،وترغب األفراداعيات االقتصادية اليت قد تشجع والتد،وناقش معظم املزايا11العاملية.وعقود مستقبليات الذهب ،واملؤسسات على دخول يف مستجدات تعامالت الذهب اآلجلة

ا يستفاد من حتليالت الدراسات السابقات اليت هلا قواسم مشرتكة مع دراسة بصفة خاصة. وكمRonald هياإللكرتوين مستقبليات والذهبعقدن إفيف مناهج الدراسة واألهداف،(1982)

11 Ronald H.L. Tan (1982), The Gold Market, Singapore: Singapore University Press.

11

ستثمار التقليدية يف بطرق االيف الوقت احلايل مقارنة الذهبيفيستثمرلمن أراد أن األربحاملخاطر التجارية ن إىل خرو ه أشار الباحثون اآلنفس، ولكن يف الوقتاحلقيقيمعدن الذهب

.Brian Mمقالة. وقد أحملت مؤشرات املحيطة مبستقبليات الذهب Edel وجود إىل(2006)واملثمون على سبيل الفور ،الذهب اليت تدفع فيها الثمنمعامالتأسعارفجوة حقيقية بني

تأخر فيها قبض الذهب حمل البيع ومثنه حيث تكون ياليتاآلجلةوعقود الذهب،والعجلHartzmarkورجح 12األوىل بفارق ملحوظ.منأغلىاألخرية يف دراسته ما يفهم منه (1986)

قتضي به أحكام عقود مستقبليات الذهب دفعها اهلامش األصلي أو اإلضايف الذي تبأن مبلغح على ارتفاع أسعارهذه املعامالت. هذا باإلضافة إىل لضمان تنفيذ الصفقات هلا تأثري واض

أن عقد مستقلبيات الذهب علىاملذكورة سابقا )Brian M. and Edel(20060تركيز دراسة ووجه 13العوامل األساسية اليت تساهم فعال يف ارتفاع أسعار الذهب ومشتقاته.تعد من

نظور املختالف بني حبالا، وبالطبع مل يتناول اجلانب الشرعي الذي أضافه البحث اجلاري. الصرفاالقتصادي الرأمسايل

ذج تارخيية ملعامالت الذهب اإلسالمية ناجحة يف كتابه عن منابوبيل اوحتدثوعلى العكس،14"لذهب عبر الصحراء الكبرى.الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة ا"

زدهار جتارة الذهب حتت اواستخدم املنهج التارخيي يف هذه الدراسة اليت اكتشف فيها مدى نظام إسالمي حكم غرب إفريقيا يف تلك احلقبة التارخيية. وحسب القراءة النقدية املتواضعة اليت

لتجار الذهب ترجع كساد جتاري وقعقوعاملذكور لذكر و الباحثإىل أحكام الشريعة اإلسالمية املطبقة يف معامالت الذهب آنذاك، بل وصل يف دراسته أسبابه

ت قتصاداشريان احلياة يف اانت مبثابة إىل نتيجة صحيحة تؤكد فحواها بأن جتارة الذهب كلتجارةا عامليبوصفها سوقا حاليا النيجريفتقعاليتأغادسغرب إفريقيا، وازدهرت مدينة

الذهب يف أيام املمالك اإلسالمية. ورغم توافق الدراستني من حيث جمتمع الدراسة، إال أنه من التعبري، ولذا مل يتعرض صح أنثروبولوجية إن أو ،املالحظ أن دراسة بويل كانت دراسة تارخيية

12 Brian M. Lucey & Edel Tully (2006), “Seasonality, Risk and Return in Daily COMEX Goldand Silver Data 1982-2002”, Applied Financial Economics, vol. 16, 319-333.13 Brian M. Lucey & Edel Tully (2006), “Seasonality, Risk and Return in Daily COMEX Goldand Silver Data 1982-2002”, 319-333.

. رياضزاهر|ترمجةالكربىالصحراءعربالذهبجتارةيفوأثرهاإفريقياغربيفاإلسالميةاملمالك،)م1968(وابوبيل،14.املصريةاألجنلوكتبةم: القاهرة

12

ك اإلسالمية ار الذهب حتت حكم املمالجتع هلام الشريعة اإلسالمية اليت خضلتفصيل أحكاة تارخيية مبثابة أدل تعتربإاليت حتدث عنها. استفاد الباحث من هذه الدراسة السابقة، حيث

رى المية اليت جي دامغة تربهن على قابلية معامالت الذهب للتطبيق وفقا ألحكام الشريعة اإلستفاصيل ونوازل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت طبقت يف منظورها، إلضافةالبحث احلايل من

إفريقيا اليت مل يتحدث عنها الباحث السابق، وذلك على حنو يواكب بغرباإلسالميةاملمالكالعصر احلاضر.

ه النقدي، حيثبالذهب يف جانعن جمموعة من الدراسات السابقةت، حبثوفي سياق متصلMeera, & Moussaناقش يف مقالتهما العلمية املشرتكة، تداعيات وإجيابيات التعامل (2009)

يف العصر احلديث، راجني عودة الذهب إىل دوره النقدي املعهود يف بدينار الذهب اإلسالمي وكانت أمسى األهداف اليت سعت إليها دراستهما و األحباث املنادية 15اإلسالم.عصر أجماد

تعامل، هي جرب اخلسائر املالية اليت تتكبدها الدول اإلسالمية جراء الإىللعودة دينار الذهبروض استخدام العمالت الورقية احلديثة السيما يف جمال التجارة عند تصفية الصفقات والق

صرف الدوالر األمريكي يف سعرحتكم الواليات املتحدة الدولية، وأرجعوا سبب ذلك إىل& ,Meeraقتصادية اخلاصة. واشرتك احل مصاحلها االصلعامليا يف تلك الشؤون؛املعتمد

Moussa (2009 والبحوث املماثلة لدراستهما يف األهداف والدوافع، حيث نادى)Ayide,(

، الدول اإلسالمية الحقا يف دراسته الفقهية اليت درست الذهب يف احلقيقة من منظوره 2010ملة للمعامالت فيما بني الدول اإلسالمية بدال إىل ضروروة التعامل بدينار الذهب كعالنقدي

واستعان هذا الفريق من 16أحباثهم.رأي ت هلا قيمة ذاتية، على حد من النقود الورقية اليت ليس-العلماء املؤيدين لدينار الذهب

فتتبعوا جزئيات املوضوع ،راء والتحليل يف معظم دراستهم، مبنهج االستق- سبيل املزاح العلمي ات قتصادي اقضاياها ومسائلها حىت متكنوا من حتقيق أهداف أحباثهم، فربطوا ماضاو لل وح

جمتمع دراستهم اليت هي األمة اإلسالمية حباضرها من حيث تأثرها إجيابا بتداول دينار الذهب

15 Meera, Ahamed Kameel Mydin & Moussa Larbani (2009), “Seigniorage of Fiat Money andthe Maqasid al-Shari’ah: The Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid”, JurnalMuamalat, vol. 2, 93.16 Ayide, Olorogun Lukman (2010), “Gold Dinar as Medium of Transaction Among MuslimCountries: A Fiqh Perspective”, (Master Thesis, International Islamic University Malaysia,2010).

13

رها باستخدام العمالت الورقية املعاصرة يف احلاضر. وامتازت وتدهو ،يف التعامالت يف املاضيخوامت هذه الدراسات املؤيدة لدينار الذهب بالتوصية على ضرورة التعامل بدينار الذهب يف

. وحقا، قد دخلت تلك املعامالت املالية مرة أخرى ولو على مستوى التجارة الدولية على األقل وبدأت تعطي باكورة ،ليت بذهلا العلماء الديناريون يف حيز التنفيذتوصيات العلمية االاجلهود و

على اإلسالميالذهبدينارمثارها حاليا، حيث طرحت حكومة والية كلننت مباليزيا منتجاحلديثة ما يشري إىل دراسات االقتصادية اإلسالميةالة العملية. ويستنتج من مؤشرات الساح

،سالنغورمثلاملاليزيةهيب اجلديد بشكل إجيايب يف باقي الوالياتانتشار هذا املنتج الذالذهباستعمالإمكانيةعلىربهني مما قدإندونيسيا،مثلأخرىآسوييةودول،مالكاو

&Zaintاحلاضر، وفقا إلحياءات مقالة العصريفاليوميةاملعامالتيفتتدوالنقديةكعملة

Yaacob وجيدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه، بعد فرتة من بدء 17.وشركائهما(2014)Nik Muhammad(2011)؛بدراسة احلالة امليدانية

من ورقة 100املنتج، فوزع هذاربةمجاهري والية كلننت املاليزية مع جت للوقوف على مدى جتاوب يف جمتمع دراسته، واستخدم عمرية معينة من الرجال والنساءئاتفستبيانية علىاألسئلة اال

نات دراسته. يف حتليل أجوبة استبا(SPSS statistical tool via frequency analysis)نظامفظهرت من مؤشرات ونتائج دراسته ما يفيد بأن هناك نوعا من قبول اجلماهري لدينار الذهب

لتطبيق دينار ؛ضع اليعين جناح الدراسات الداعيةاك يف نظر الباحث املتو يف الوالية، ولكن ذليتطلبالذيالعلميالفكرجنضمستوىبعد إىلق ر الذهب يف التعامالت ألن املسألة مل تـ

ومما قد يؤخذ أيضا على مثل هذه 18الفشل.أونجاحالبعليهاحلكمقبلطويلةزمنيةفرتةصالح نيات ، و أهدافهاةيف جمال البحث العلمي رغم نبالات السابقةالنوعية من الدراس

تولالتعبري، حيث مل صح عاطفي أكثر من الواقعي إن الطابع الإىل سالمي والقانونية والسياسية اليت حتول دون عودة دينار الذهب اإل،اهتماما للعقبات الواقعية

يف عصور حكم اإلسالم. وألجل ذلك بدأت بعض األحباث احلديثة املعهودنقدي دوره ال

17 Zain, Mat Noor, Mat Yaacob, Salmy Edawati, Ahmad, Azlin Alisa, Zakaria, Zamzuri &Nik, Nik Abdul Rahim (2014), “Gold Investment Application Through MudarabahInstruments In Malaysia: Analysis of Gold Dinar As Capital”, Asian Social Science, vol. 10(7): 175.18 Nik Muhammad, Nik Maheran (2011), “Public Acceptance Towards Kelantan Gold Dinar”,Business & Management Quarterly Review, vol. 2 (3): 82-85.

14

قانونية اليت تعد عقبة عظيمة على سبيل جناح مدى جسامة التحديات الواقعية والتستدرك ,Yusufيف املعامالت اليومية، وحسب استخدام دينار الذهب اإلسالمي

MatGhani,&MydinMeera(2013), ست حالة التحديات امليدانية اليت در يف دراستهماليتمن التحديات القانونية، يوجد نوعانمباليزيانت ن ل املتعلقة بتطبيق دينار الذهب يف والية ك

واألخرى مرتبطة بقوانني ،علقة بالقوانني الداخليةأوهلما متةقد حتول دون جناح هذه الفكر من استخدام الذهب كعملة متداولة يف املعامالت صندوق النقد الدويل اليت حتظر دول العامل

لدول اإلسالمية لمعدن الذهب أملحنتاج اإة وهلذا وغريه من التحديات الواقعية كقل 19املالية.Hasan(2008)لتعامل بالذهب لفكار املتحمسة ألما يشبه االنتقاد العلمي لإىليف دراسته

لنقود الورقية لكأداة نقدية بديلة بالتعامل هنالك وجه أمر شرعي يلزم املسلمنيعمليا، بل أشار يف نتائج حبثه ما يفيد بأنه ليس

20إليه املؤيدون لعملة دينار الذهب اإلسالمي.نحو الذي يدعوالبالذهب على

يت درست الذهب من حيث نقديته والبحث احلايل، هو بني الدراسات السابقة الشبه الووجه وجه، فعلى أا يف دراسة الذهب، ولكن أحباثهم ختتلف عن البحث اجلاري من عدةاشرتاكهم

من زاوية العملة النقدية،املوضوع يف أحباثهمتلك الدراسات قد درست سبيل املثال، معظم ملة إسالمية تـتدوال بني الدول اإلسالمية ليكون ع ؛هلدف بيان مدى جدارة دينار الذهب

ح بعض لو . مع أنه قد وأفرادها بدال من النقود الورقية، أوعدم صالحيته لالستخدام النقدي العلماء املعارضني لفكرة دينار الذهب اإلسالمي أن اإلسالم الجيرب أهله على استعمال عملة

جه من الصواب. وأما البحث اجلاري فإنه دار يف فلك معينة، مما قد يرى أن لوجهة نظرهم و ن أجازا يف معامالت الذهب ماملوابن القيم اللذي ،عند ابن تيميةأحكام معامالت الذهب

دف مناقشة عقود معامالت الذهب اآلجلة املعاصرة، مثل عقد تأخر فيها قبض الذهب املعقود عليه ية اليت يريها من املعامالت الذهبمستقبليات الذهب وغ

،تيميةومثنه، للوقوف على حلول شرعية مناسبة لتلك املعامالت املستجدة على ضوء آراء ابن

19 Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi, Mat Ghani, Gairuzazmi & Mydin Meera, AhamedKameel (2013), “The Challenges of Implementing Gold Dinar in Kelantan: An EmpiricalAnalysis”, Institutions and Economies, vol. 5 (3): 97-114.20 Hasan, Zubair (2008), “Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold (Dinar)Possible?”, JKAU: Islamic Economic., vol. 21 (1): 5.

15

أحباثهم كدراسات سابقة، القيم. فعلى كل، استفاد الباحث من السابقني حيث استخدموابنيف فصول البحث احلايل. ومراجع صدام - ل"هب والفضة: وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسالميبيع الذ"-

وبدون إطناب ممل، ميكن استخالص أهداف دراسته، يف هدفـني 21م).2006(إظهار مثنية الذهب والفضة بعد ظهور األوراق النقدية املعاصرة، إحدامهاأساسني،

يف دراسته منهج االستقراء ة الربا يف بيع الذهب والفضة. وقد سلكوثانيهما بيان عل واملقارنة، حيث تتبع مسائل حبثه من املصادر العلمية ذات الصلة مبوضوع دراسته، مث

ها حبثه. قارنة القضايا واملسائل اليت حوادار يف فلك املذاهب الفقهية السنية األربعة، ملربا يف الذهب ة اله منهجه الذي استخدمه إىل نتيجة، تفيد فحواها على أن عل وقاد

والفضة هي مطلق الثمنية، وأن الثمنية مازالت موجودة يف الذهب يف هذا العصر. ، والعام ومن املالحظ أن العالقة بني دراسته وبني البحث القائم عالقة بني اخلاص

ز عليه الباحث السابق يف دراسته صورة واحدة فقط حيث، يعترب بيع الذهب الذي رك امالت الذهب اليت تناوهلا البحث القائم. ومع ذلك، فقد استفاد البحث من صور مع

صدام، مث أضاف أحكام العقود، واحلقوق، بذهلااليتالعلميةهوداجلمناحلايلمنظور اإلسالم.ونوازل قضاياها من،بتعامالت الذهبوالواجبات املتأثرة

ته الفقهية ملعاجلة املوضوع يف مسامهقد قدمف)،م1999( يونسالمصري، رفيقوأما-. وقد قام رفيق يونس بتقدمي هذه 22"أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضةكتابه: "

برز فيها شخصيته الفقهية. فبني وجه الصواب يف اخلالف الفقهي الدائر أالدراسة اليت عامالت جراء مإوالتقابض وعدمه بسب الصنعة عند ،بني الفقهاء يف وجوب التماثل

حرر حمل النزاع، مث يعرضه على الذهب. وسار يف عرض حبثه على منهج املقارنة، في ي ،القيموآراء ابن،ذهب اجلمهورم ن أجازا التفاضل والتأجيل يف وشيخه ابن تيمية اللذ

دراسته إىل نتيجة تؤيد جزئيا الذهب والفضة من أجل الصياغة والصنعة. وانتهى يف

املاجستريرسالة-"اإلسالميالفقهيفاملعاصرةوتطبيقاتهوالفضةالذهببيع"،)م2006( اهللاعبدالقادرعبدصدام،21.222-1صالنفائس،دار: عمان. األردنيةاجلامعةيفالعلياالدراساتكليةمنوأصولهالفقهيفحبث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز: ." أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة "م)، 1999املصري، رفيق يونس (22

. م1998هـ = 1418، 9

16

وابن القيم يف بعض قضايا معامالت الذهب، حيث ذهب إىل أن ،ميةموقف ابن تي، وأما فالجيوز فيه التفاضل وال النسيئةالذهب إذا قصد به مثانا يكون من األمثان،

عترب سلعا ( عروضا)، وليست أمثانا، فيجوز فيها التفاضل واألجل. ذهب فتحلي المها هذه الدراسة اجلارية من حيث حدودومهما كان األمر، ختتلف دراسته عن

كانت يف حدود حلي م)1999يونس( المصري، رفيقألن دراسة ؛وأهدفهماومذهب ابن تيمية وابن القيم يف ،دف بيان وجه الصواب بني آراء اجلمهور

شتملت على أنواع صورافاتسعت دائرة البحث احلايلمعامالت حلي الذهب، بينماوعقود مستقبليات الذهب ،يف عقود الذهب اآلجلة

وابن القيم. ومن مث فاملسامهة ،املعاصرة، وذلك لغرض تأصيلها على آراء ابن تيميةهذه الدراسة احلالية على السابقة هي النتيجة العلمية املتمخضة االبسيطة اليت تضيفه

وابن القيم اليت ،عقود الذهب اآلجلة على آراء ابن تيميةمن تأصيل وتطبيق صور رجحها يونس يف دراسته على رأي اجلمهور يف التعامل بالذهب املصنوع. وعلى هذا

القيم، وابن،تيميةابنفالباحث األول وقف عند حد الرتجيح الفقهي النظري لرأي نع من تأصيل جواز عقود وجد عقبات شرعية أخرى يف التطبيق متيدري هل تومن

اليتالذهب اآلجلةافتها بالنفي أو االجياب.مايسعى البحث اجلاري لكشفها وإض

عبد اهللا بن سلمان بن منيع -لبحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه"" - قراء لبحث بعض خصائص مادة ج االستوقد استخدمت دراسته منه23م).2006(

دف بلورة مدى انفكاك الثمنية عن الذهب وعدمه فانتهت إىل نتائج تشري فحواها إىل أن الثمنية موغلة يف مجيع أنواع صور مصنوع الذهب وتربه. وميزة حبثه على

ماعليه غريه من الدراسات السابقة اليت اطلع عليها الباحث أنه بسط القول يف عرضوابن القيم من آراء خمتلفة يف معامالت الذهب واليت ،وماعند ابن تيمية،اجلمهور

تتناقض نتائجها يف التطبيق العملي إال أنه وقع يف مثل ما وقع فيه اآلخرون يف حتديد

الدورةاإلسالميالفقهجملة."" حبث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه،)2006(اهللا بن سلمان بن منيععبد23.1جالتاسع،العدداإلسالمي،الفقهجممعملؤمترالتاسعة

17

ة الشرعية اليت ينبغي أن يرجح على أساسها رأي فريق على نظريه يف مستوى األدل وابن القيم خبصوص الذهب، ،ومذهب ابن تيمية،اجلمهوراخلالف الذي وقع بني

وابن القيم مع أن التصور الصحيح للمسألة غري ،وآراء ابن تيمية،يف قضايا الذهبابند املزج بني مذهبكأنه أراذلك. ولذا يالحظ القارئ من دراسته إذا أمعن النظر

وما عليه اجلمهور فأدى به ذلك إىل نتائج متناقضة. ويرى ذلك يف القيموابنتيميةالثابت الصريح يف جريان الربا بنوعيه يف الذهب قوله مثال: "ونظرا لوجود النص

اإلمام أمحد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن ىوذلك فيما رو ،والفضةنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري ال

بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد" وحيث ال اجتهاد ا وتربمها إال ما موسبائكه،الربا بنوعيه جيري فيهما يف مسكوكهمافإن مع النص

ومنهم شيخ اإلسالم ،ما، فقد اجته بعض احملققني من أهل العلمأخرجته الصنعة منهوالفضة ،ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمها إىل جواز التفاضل يف بيع الذهب جبنسه

جبنسها إذا كان أحد العوضني مما أخرجته الصنعة كاحللي مع بقاء احلكم بوجوب عام يف جريان ربا صرفه عن احلكم الاخلايل عما ينص لالتقابض يف جملس العقد رعاية ل

الم ينبغي وقبل ذكر النتيجة اليت توصلت إليها دراسته من هذا الك24النسيئة فيهما."مع "باس عند عبارةيف اجلملة األخرية من هذا االقتأن التحفظ الذي وردإىلالتنبيه

ليس إخل"صرفه اخلايل عما ينص للبقاء احلكم بوجوب التقابض يف جملس العقد رعاية ألن املنقول عنهما يف ذلك ؛من قول ابن تيمية وابن القيم وإمنا هو حتليل الكاتب

) من االقتباس م2006النتجة التي استنتجها عبد اهللا (و.جواز التفاضل والنسيئةوأن النص ،ضح أن الثمنية يف الذهب والفضة موغلة فيهما: "مما تقدم يت السابق

ربويا جيب يف املبادلة بينهما التماثل والتقابض يف جملس العقد ماال صريح يف اعتبارمها ما أخرجته لس العقد يف بيع بعضهما ببعض إالفيما احتد جنسه والتقابض يف جم

الدورةاإلسالميالفقهجملة. "" حبث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه،)م2006(عبد اهللا بن سلمان بن منيع24.92، ص 1جالتاسع،العدداإلسالمي، الفقهجممعملؤمترالتاسعة

18

فيجوز التفاضل بني اجلنس منهما دون النسأ" وتناقض وقع ،الصناعة عن معىن الثمنيةوهو جنس واحد خلروجه من ،لذهبيف هذه النتيجة يف جوازه التفاضل بني حلي ا

أو بيعه النسيئة سواء مع جنسه أوغريه من ،ومل جيز يف تبادله،األموال الربوية بالصنعة.األموال الربوية رغم أنه قال خبروجه عن الثمنية بالصنعة

) م2006صاحل بن زابن املرزوقي (-ل"تجارة الذهب في أهم صورها أحكامها"- بتجارة الذهب من زاوية وسائل اذير الشرعية اليت حتف احملحيث حاول معاجلة

ا تطرق فعال ملناقشة بعض واحمللية كمأاالستثمار فيه سواء يف أسواق الذهب العاملية وقد 25الدراسة يف البحث اجلاري.جات الذهب املعاصرة اليت ستكون حمل قضايا منت

املبيناجلمهورعلى مذهبم) يف استنباط نتائج دراسته2006اعتمد صاحل املرزوقي(يفالتعمقدون" علتهابزوالتزولاليتةعل البةاملعلولاألحكامأحاديثظاهرعلى

وابن القيم فاستشهد يف ،ومذهب ابن تيمية،اجلمهوربنياخلالفموطنتشخص،ترجيحه ملا عليه اجلمهور بظاهر أحاديث معامالت الذهب

وابن القيم اليأخذ ،مذهب ابن تيميةطئ كأن اارئ يف وهم وتصور خمما يوقع القوبالتايل ين،يث الواردة يف الذهبباألحاد

وابن القيم، وذلك رغم،يةوآراء ابن تيم،نبوية صحيحة وردت يف معامالت الذهبني كان على مستوى تطبيق أحكام قاعدة "احلكم اخلالف احلقيقي بني الفريقحمل أن

وابن القيم على ،وابن تيمية،من اجلمهور" اليت اتفق كل ة يزول بزوال علتهاملعلول بعل تطبيقها يف أحاديث األحكام الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسائل جتارة

عن أن يبحثوا أصال ح للجمهور وإال ملا صة بعل ة؛واستثمار الذهبومن ،عل

يقول غري ذلك إذا كانت أحكام تلك األحاديث من قبيل األحكام التعبدية اليت توصلت إليهاالباحث مع ما أطروحةاليعقل معناها. ولذا يتوقع أن ختتلف نتائج

ملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة."وأحكامها صورها أهميفالذهب" جتارة،)م2006(زابنبنصاحلاملرزوقي،25.1جالتاسع،اإلسالمي، العددالفقهجممع

19

م) نظرا الختالف األدلة الشرعية اليت اعتمد عليها 2006دراسة صاحل املرزوقي(الباحثان يف مناقشة واستنباط حلول مستجدات الذهب يف دراستهما.

لكاتبيه: حممد علي ول الشرعية الجتماع الصرف والحوالة" ل "تجارة الذهب الح -على عرض للموضوع وقد تضمنت دراستهما26م).2006التسخريي وجعفر احلسيين(

ةعل وتطرقت ملناقشة مسألة،هحيث نقديته قبل اإلسالم وبعد جميئذهب من لتارخيي لفيها مث ختمت بأحكام استخدام أواين الذهب. وقد العلماءواختالفالذهبيفالربا

لوقوف على ما عليه أهل الشيعة يف احلايل من هذه الدراسات يف ااستفاد البحثطابع السياسي أكثر من العليها غري أن دراستهما للموضوع يطغىب معامالت الذه

رضي اهللا عنه هو أول من ا غري مربر على أن عليا األكادميي، حيث ركزت تركيز ألنه أعلم األمة وأوىل الناس بتعظيم شعائر الدين ؛أحدث سك الدنانري اإلسالمية

حبثهمايشخصملل التاريخ. كماواإلسالم، وذلك خالفا ملا عليه املتخصصون من أهجتارةمسائليفالقيموابن،تيميةابنومذهب،اجلمهوربنياحلقيقيةاخلالفمواطن

وابن ،ة الفريقني القارئ كأن مذهب ابن تيميةألدل إذ توهم طريقة عرضهماالذهب،كامن بني الف اخلالقيم اليأخذ باألحاديث النبوية الواردة يف جتارة الذهب مع أن

لتزام بتطبيق قاعدة: " احلكم املعلول بعلة يزول اللتزام وعدم االامستوىاالجتاهني يفمعامالت الذهب. يف مسائل املتفق على تطبيقها ته"بزوال عل

هذه عترب تو،"بهالتعاملوضوابطالذهب57رقمالشرعيأيوفيمعيار" - للمؤسساتواملراجعةاحملاسبةخرا من هيئةالدراسة من الفتاوى احلديثة اليت صدرت مؤ

27.وضوابط التعامل به، خبصوص معامالت الذهب)AAOIFI( اإلسالمية املالية

عن ما عليه يف مضمونهه اهليئةتالخيتلف هذا املعيار اجلديد الذي وضعاحلقيقةويفعن جملس لني من عدم جواز تأجيل البديف شأن بيوع الذهبقدميا الفقهيةاملذاهب

رغم وإن اختلفت العيارات، وذلكالعقد، ووجوب التماثل عند تبادل الذهب بذهب

الفقهجملة."واحلوالةالصرفالجتماعالشرعيةاحللولالذهب" جتارة، )م2006(احلسيينوجعفرالتسخرييعليحممد26. 1جالتاسع،اإلسالمي، العددالفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالمي

)هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 27 AAOIFI) ،" الذهب وضوابط 57معيار أيويف الشرعي رقم.1354-1323م، ص ص 2016نوفمربتعامل به"،ال

20

وضع الاليت عاشها أصحاب املذاهب عن ما عليه األزمنة واألحوال النقديةاختالففيماو. يف العصر احلاضريث مل يعد الذهب عملة نقدية يف تعامالت الناس ، ححاليا يف ضوابط التعامل فقه الرتاثبالزم الأكثر من تمتسك، )AAOIFI( هيئة فإن يبدو

:، دون حبث املوضوع بعمق يف إطار قاعدةاملذكورعتمدها يف املعيار االيت بالذهب تغيري الفتوى بتغري الزمان ":وقاعدةيدور مع علته وجودا وعدما"احلكم املعلول بعلة،اليت بىن عليها ابن تيميةواألصوليةمن القواعد الفقهية" وأمثاهلماواملكان واألحوال

( هيئة ى ذلك بدراسةقد أد من مث فوابن القيم مذهبهما يف معامالت الذهب. و AAOIFI(،منتجات الذهب املعاصرة اليت يتأجل التعامل بكل حترمنتائج حبثيةإىل

بعدم صراحةمعيار اهليئةنص قد ففعلى سبيل املثال العقد.فيها تسليم الذهب حمل ت وضرب،عن جملس العقدنالبدالتسليم جواز عقود بيع الذهب اليت يتأجل فيها

" ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع اآلجلة وقالتمثاال لذلك اهليئة)forward(،أو املستقبل) يةfutures وذلك لعدم تتحقق التقابض املطلوب شرعا ،(ك الذهب بالنقود قبض البدلني يف جملس بل اشرتطت اهليئة حىت يف بيع سبائ،“

سبائك الذهب التؤدي وظيفة النقد يف الظروف االقتصادية الراهنة.العقد، مع أن فإن بقبول يف األوساط الفقهية املعاصرة،)AAOIFI( ظيت دراسة هيئة ح مهماو

بن القيموا،آراء ابن تيميةإجراء البحث احلايل يف ضوء إىل من العوامل اليت تدعواملنتقى"ذكر يف كتابهقد ابن تيمية أن هي،57رقم)AAOIFI( عيار هيئة ملاملخالفة

األحكام املعتمدة عند اجلمهور يف معامالت نفس أحاديث"األحكامأحاديثمنعدم وصول يشك يف ذته يفوت الفرصة أمام من يريد أن الذهب، وذلك يف حد

يف -آراء ابن تيمية يقارنأو حياول أن وابن القيم،أحاديث املسألة إىل ابن تيميةلتفاضل بني الذهب اجلائزة"العلماءمنكثريعلىأشكلتآياتتفسري":كتابه

ظاهر ب- غري النقد الذهبمصنوعتأجيل البدلني يف معامالتو ،الصنعةوالذهب بالبحث اجلاريئج فإن نتا،ونظرا هلذا28.الذهببيوع األحاديث النبوية الواردة يف

القاهرة: املطبعة السلفية. األحكام"،أحاديثمن"املنتقىم)، 1969ابن تيمية، جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا( 28ء تفسري آيات أشكلت على كثري من العلمام)، "1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(وما بعدها.449ص

21

مة ملعامالت الذهب من النتائج احملر )AAOIFI(دراسة هيئة مع توصلت إليهاتلفختة اليت األسس الشرعيأو،القواعدختالفالاصرة ومستقبليات الذهب،اآلجلة املع

منأيضا ختتلف الدراستان احلالبطبيعةالدراستني. ويف طارها إوقش املوضوع يف ن يفتح جماالت استثمارية شرعية جديدة أمام قدالبحث احلايلألن ؛ةناحية العمليال

واملؤسسات اإلسالمية يف بعض منتاجات الذهب احلديثة اليت ذهبت هيئة،األفراد)AAOIFI(بعدم جوازها. 57رقميف معيارها

هي أن الدراسات والبحث احلايلبني الدراسات السابقة عموما العلميةالفجوةمعامالت الذهبأحكام حدود ظاهر أحاديث يفاملوضوع دراسةباكتفتبقة السا

؛بينما جاء البحث اجلاريهاوابن القيم على صحت ،وابن تيمية،اليت اتفق اجلمهورقواعد الفقيهة واألصولية للوفقا القيموابن،تيميةابنناقش املوضوع يف ضوء آراء لي

لكون أحكام اآلحاديث الواردة يف نظرا ذلك و .اليت حتكم أحكام معامالت الذهب،ة يدور مع علته وجودا ة، واحلكم املعلول بعل املوضوع من قبيل أحكام املعلول بعل

بإتفاق اجلميع.وعدما خالصة الدراسات السابقة

من درست هذا املوضوع الباحثعليهااليت اطلع فاملالحظ، من الدراسات السابقةقتصادية على ز أصحاب الدراسات االشرعية. فرك و ،ونقدية،قتصاديةوا،خمتلفة: تارخييةزواياومستقبليات الذهب، ، سلبيات املوجودة يف عقود الذهب اآلجلةالو ،متيازاتالوا،فاقاآل

فلم يتطرق فيها الباحثون لربطها صرفراستهم للموضوع كانت من منظور اقتصادي ولكن دزاوية النقدية، الية ال من قريب أو بعيد. وأما البحوث اليت حبث املوضوع من بالشريعة اإلسالم

مدى أمهية التعامل بالذهب يف ضوء الشريعة اإلسالمية كأداة نقدية بدال من النقود فقد أبرزت ألمة

أن الدراسات السابقة اإلسالمية حباجة إىل تنظيم سياستها النقدية وفقا لما حيقق مصاحلها، إال سياسي أكثر من العاطفي أو الطابع القد غلب عليها منظوره النقدي مناملوضوع تحبثاليت

. حتقيق: عبد العزيز بن حممد حىت اليوجد يف طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ".632-622، ص2، ج1اخلليفة، الرياض: مكتبة الرشد، ط

22

نونية اليت حتول دون التعامل جم العقبات الواقعية والقاحل، نظرا لعدم اعتبارها ةواقعيدراسةقد أشارت الدراسات اليت اعرتضت على فكرة فبدينار الذهب اإلسالمي حاليا. وباملناسبة

يات اليت جتعل تداول عملة دينار الذهب اإلسالمي يف عصرنا املعاصر إىل بعض من التحدا بات وجه االختالف واضحدينار غري ناجحة يف التطبيق العملي، ومن مث البحوث املنادية بال

ت املوضوع يف إطاره الشرعي تبعنوان البحث اجلاري، هي األحباث اليت حبثلكنها يف جمملها مل تتعرض

ضوءوعقد مستقبليات الذهب لغرض تأصيلها وتطبيقها على،سة عقود الذهب اآلجلةالدر ما عند اجلمهور يف أحكام ن هلما وجهات نظر خمتلفة عذيوابن القيم الل ،آراء ابن تيمية

تعامالت الذهب.لسابقة عن البحث اجلاري إىل حد ما من ختتلف جممل الدراسات اوأخيرا وليس آخر،

ووزعوا ،حيث منهجية البحث املتبعة، فالباحثون السابقون استخدموا يف حبوثهم املنهج الكمياتانعددا من أسئلة االستب

مرية معينة من كم الشرعي على وجهة نظر لفئة ع اليبين احلومن املعروف فقها وأصوال، أنهر، ولذا جلأستفسافاسدة الشرعية يف املسألة حمل االغري مؤهلة ملعرفة املصاحل واملالرجال والنساء

مقابالت شخصية مع بعض املنهج الوصفي يف دراسته، فأجرى الباحث احلايل إىل استخدام فاسد الشرعية الكامنة يف جمال معامالت الذهب.وامل،الذين يدركون املصاحلرعنياخلرباء الش

جهود و حبوث السابقني، حيث استخدم أحباثهم ، استفاد الباحث من كل وعلى كل حال كدراسات سابقة ومراجع يف داخل فصول البحث احلايل، مث أضاف مستجدات معامالت

القيم. وابن،حة العملية على ضوء آراء ابن تيميةيف الساالذهب اآلجلة اليت متارس حاليا دخول يف لل ؛مها هي أقرب وجهات النظر الشرعية يف الواقع احلايلوذلك نظرا، ألن آراء

تأخر فيها قبض العقود اآلجلة اليت يغلب عليها طابع الت الذهب املعاصرة واليت أخذت يمعامالعقد ومثنه.الذهب حمل

-ة البحث وهيكله العام:خط -9

23

وحتت كل فصل مباحث ومطالب حسبما ،البحثخامتةالبحث من مخسة فصول مع يتكون رسالة.لوتوزيع املادة العلمية ل،يقتضيه املقام

-:ة البحث وهيكله العام خط :1الفصل األول المقدمة

إشكالية البحثأسئلة البحث

أهداف البحثأهمية البحث

لبحثحدود امنهجية البحث

الدراسات السابقةة البحث وهيكله العامخط

عندهماومصنوعهتبرالذهبمعامالتو القيم وابنتيميةابن: 2الثانيالفصلمنهما يف الفقه اإلسالمي ابن تيمية وابن القيم اجلوزية ومسامهات كل المبحث األول: .نباطي يف الفقهابن تيمية مسامهاته ومنهجه االستالمطلب األول: ابن القيم منهجه، خصائه ومسامهته الفقهيةالمطلب الثاني: الذهب ومصنوعه عند ابن تيمية وابن القيممعامالت تربالمبحث الثاني: ومعامالت تربه عند ابن تيمية وابن القيمالذهبعقد تعدينالمطلب األول: عاصرة يف نظر ابن تيمية وابن القيممعامالت مصنوع الذهب وقضاياها املالمطلب الثاني:

مدى توافقها مع آراء ابن تيمية وابن و عقود الذهب اآلجلة المعاصرة:3الفصل الثالثالقيم

القيموابنتيميةابنعنداآلجل ومناقشة قضاياهعقد منتج الذهبالمبحث األول: القيموابنتيميةابنعندوالتزاماتهاآلجلالذهبمنتجعقدإنشاء: األولالمطلب

القيموابنتيميةملحقات عقد منتج الذهب اآلجل وحتليلها يف ضوء آراء ابنالمطلب الثاني:

24

ومدى توافقهما مع آراء ابن الذهباستثمارعقد منتج خيارات وحسابالمبحث الثاني: تيمية وابن القيم ضوء آراء ابن تيمية وابن القيمعقد منتج خيارات الذهب ومناقشة قضاياه يفالمطلب األول: ابن تيمية وابن ذهب ومناقشة قضاياه يف ضوء آراء منتج حساب استثمار الالمطلب الثاني:

القيم : عقد مستقبليات الذهب في كومكس نيويورك ومدى انسجامها مع آراء 4الفصل الرابع

القيموابنتيميةابننيويورك وطريقة انعقاده عند ابن تيمية وابن الذهب كومكسعقد مستقبلياتالمبحث األول:

القيمالذهب املتداول فيهسوق كومكس نيويورك، ومفهوم منتج مستقبلياتالمطلب األول: إنشاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقه مع آراء ابن المطلب الثاني:

تيمية وابن القيمات الذهب كومكس ومدى توافقها مع آراء ابن آثار وانقضاء عقد مستقبليالمبحث الثاني:

تيمية وابن القيمآثار عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها مع آراء ابن تيمية المطلب األول:

وابن القيمابنآراءمعتوافقهمدىوكومكسالذهبمستقبلياتمنتجعقدانتهاء: الثانيالمطلب

القيم.وابنتيميةآراء ابن تيمية وابن القيم الذهب في صدر اإلسالم ومقارنةمعامالت:5سالفصل الخام

.مع ماعليه الجمهوروابن االتفاق بني آراء ابن تيميةوأوجهاإلسالمالذهب يف صدرمعامالتالمبحث األول:

القيم مع ماعليه اجلمهورذهب اجلمهور حقيقة معامالت الذهب يف عهد النبوة والصحابة ومدلول مالمطلب األول:

ومذهب ابن تيمية وابن القيم

25

وأوجه االتفاق بين مذهب الذهبالمعتبرة في معامالتالمطلب الثاني: األصول الشرعيةالجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم

المبحث الثاني: أوجه االختالف بين مذهب الجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم في معامالت الذهب وأثرها

في القيموابنتيميةابنوآراءالجمهورمذهببيناالختالفب األول: أوجهالمطلمعامالت الذهب.

مع مذهب القيموابنتيميةابنالمطلب الثاني: اآلثار المترتبة على اختالف آراءالجمهور في معامالت الذهب

.المالحق والمراجعالخاتمة مع

26

القيموابنتيميةابن: 2الفصل الثانيهماعندومصنوعههبتبرالذ عامالتمو

،شهرة اإلمام ابن تيميةالشك أن تمهيد:يف عجالةالفصلكثري من الناس. وقد ركزعندالفقهيةومكانتهماعلى جانب شخصيتهما

من ابن ه كل قهي الذي يتبوأعلى املقام الفاألضواء الكاشفةبتسليطافتتاحياتهموجزة عندالبحث، وذلك الستجالء خيدموتلميذه ابن القيم من عند الفقهاء يف حدود ما، تيمية

تهما الفقهية ألمثال الباحث من قراء الفقه ومسامه،ومناهجهما،وجهودمهاشخصيتهما ملناقشة: عقد املتبقية من الفصل ت األجزاء، خصصتوضيح مراكزمها الفقهيةاملبتدئني. وبعد

ومعامالت ترب الذهب، مث اتبع ذلك بالدراسة وحتليل الذهب املصنوع لنقد ،الذهبتعدين،وابن القيم مصطلح مصنوع الذهب املقصود لصناعته،مايطلق عليه ابن تيمية، أو ولغريه

وابن القيم يف ،ا عليه ابن تيميةلمعام ري مقصود لصناعته، وذلك كإطار نظري ومصنوعه غاألحكام األصلية اليت عترب معظم املسائل الواردة يف هذا الفصل هي ، حيث تمعامالت الذهب

ومن مث ونوازل معامالت الذهب القادمة يف الفصول الالحقة.،رج عليها عقودميكن أن خت واملطالب التالية:،ينقسم هذا الفصل إىل املباحث

منهما في الفقه اإلسالميات كل المبحث األول: ابن تيمية وابن القيم ومساهم

.المطلب األول: ابن تيمية مساهماته ومنهجه االستنباطي في الفقه

.المطلب الثاني: ابن القيم منهجه، خصائصه ومساهمته الفقهية

.الذهب ومصنوعه عند ابن تيمية وابن القيمالمبحث الثاني: معامالت تبر

.الت تبره عند ابن تيمية وابن القيمومعامالذهبالمطلب األول: عقد تعدين

المطلب الثاني: معامالت مصنوع الذهب وقضاياها المعاصرة في نظر ابن تيمية وابن .القيم

27

المبحث األول:في الفقه اإلسالميمنهماوابن القيم ومساهمات كل ابن تيمية

املنطق يقتضي التعريففإن ،وقبل دراسة آراء ابن تيمية وابن القيم يف معامالت الذهبومنزلتهما،شخصيتهماالقارئ على حىت يطلع

. ولذا حتدث البحث يف املطلب األول من املبحث بنبذة مقتطفة عن عجلة الفقه اإلسالمي وكذا منهجه يف ومسامهاته يف الفقه اإلسالمي ،)هـ728-661( شخصية اإلمام ابن تيمية ابن اإلمامتطرق البحث إىل املطلب الثاين للحديث عنوبعد ذلك االفتاء واستنباط األحكام.

ومنهجه يف كتاباته ،ومسامهته يف الفقه اإلسالمي،فبني مكانته العليمية،)هـ758- 691(القيمصائص اليت اخلالفقهية. وأخريا اختتم املبحث خبالصة موجزة كشف فيها الباحث عن أهم

،من ابن تيمية: ني التالينيوذلك من خالل املطلب.سواءوالصوفية على حد ،

الستنباطي في الفقهاهالمطلب األول: ابن تيمية مساهماته ومنهج

ته الفقهيةصه ومساهملثاني: ابن القيم منهجه، خصائالمطلب ا

الستنباطي في الفقهاهالمطلب األول: ابن تيمية مساهماته ومنهج

هـ )728-661( مقتطفات عن شخصية اإلمام ابن تيمية الدقيقة عند علماء السرية، هو الشيخ اإلمام العالمة وفقا للرتاجماإلمام ابن تيمية،

ر البارع شيخ اإلسالم، علم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين احلافظ الناأبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم احلراين، وهو أحد

ث استخدامات البحو والسابع اهلجري. ويف،أعالم العلماء الذين عاصروا القرن السادسبنأمحدة، تقي الدين أبو العباسيليف يذكر امسه عادة يف اهلوامش ك: ابن تيمالعلمية والتأ

تيمية فيه لقبه بابنالقاسم احلراين. وسببأيببناهللاعبدبنالسالمعبدبناحلليمعبدوواديالشامبنيبلدةوهي،تيماءدربعلىحج اخلضربنحممدجدهإن : فقيل: "قوالن

28

: فقالبنتالهولدت قدامرأتهوجدرجعفلماطفلة هناكفرأىالشام،حجاجطريقيفالقرىفنسبواعظة،وكانتتيمية،تسمىأمهكانتحممداجدهإن : وقيلتيمية،يا- تيميةيا

1به.رفوع إليها،

هجرية حبران،661تني وست مائة ولد ابن تيمية، يف عاشر ربيع األول سنة إحدى وسوهاجر مع أبيه،

ديث وعلومهما على يد شيوخ القرءان الكرمي واحلتعلم حروب التتار. وقد بدأ حياته العلمية بائم، وابن الصرييف وغريمها من فرسكثر تاب والسنة. وبعد أن قطع اإلمام ان الك،كابن عبد الدأن صار جمتهدا تقان علوم الوحي، أقبل على الفقه وأصوله وقواعدمها إىلويال يف إوطا طش

تكفري من ليكون قادرا على االفتاء. وسجن بسبا مما هيأه مفيهامللكية احلكمظامم كذلك جبمع الناس لقلب نوفتواه يف شد ،حلف بالطالق

يف سجن قلعة بدمشق ودفن جبوار أخيه من اهلجرة 728وتويف سنة ،صر والشامالقائمة يف م2اإلمام شرف الدين يف مقربة الصوفية زكى اهللا روحه الطاهر.

مساهمته في الفقه اإلسالمي،مي مبؤلفات عديدة يف الفقه العاملقد أسهم ابن تيمية يف تزويد قراء الفقه اإلسال

سائل الفقهية اليت تطرح عليه مثل وكتب فقهية يف شكل رسائل ألجوبة امل،والقواعد الفقيهةما فات يف الفتوى. ويستفيد القارئ من اطالع مؤلفاته مصنوكذلك له ،رسالة مسائل األندلس

قهية عامة، السيما ما يتعلق بفقه يثبت أن ابن تيمية قد أسهم يف إرساء كثري من اآلراء الفوغري ذلك من شىت فروع الفقه واملقاصد الشرعية، ،عامالت املالية على وجه اخلصوصامل

يف احلسبة اليت هلا عالقة ملثال كتب ابن تيمية مؤلفا شائقا وقواعده. وعلى سبيل ا،اإلسالميب عن االحتساب على مباشرة بأسواق الذهب املعاصرة. وذلك حيث تكلم يف ذلك الكتا

ققها نظام احلسبة يف األسواق جيابية اليت ميكن أن حيوانب اإلز على اجلورك ،األسواق ومراقبتها

عبد الرمحن خلف. . حتقيق: جنم م1986الكرمي، مرعي بن يوسف احلنبلي(1.52، ص 1بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

): اجلامع 8آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وماحلقها من أعمال(م)، 2001مشس، حممد عز بدر والعمران، علي بن حممد(2بنمرعيلكرمي،او. 262، ص2مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ط.لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون

ومابعدها.145وص14ص،مرجع سابق، تيميةابنمناقبيفالدريةالكواكب،)م1986(احلنبلييوسف

29

والعقود احملرمة كالربا وغري ،يف البيوع والصناعاتوحماربة الغش ،ودفع الظلم،كإقامة العدليضاف إىل مما قت الراهن. و ذلك من اإلصالحات اليت حتتاجها أسواق الذهب املعاصرة يف الو

رصيد مسامهات ابن تيمية الذاتية يف دفع عجلة الفقه اإلسالمي إىل األمام، ما كتب عنه تالميذه والباحثون الشرعيون املعاصرون من املؤلفات الفقهية والرسائل العلمية اليت تعترب مثرات

الفقهية من فتاوى شيخ قت من أفكاره الفقهية، وذلك مثل "االختيارات ثعلمية قيمة انبالشريعة في المعامالت المالية عند ابن و"مقاصداإلسالم ابن تيمية" لعالء الدين البعلي

اجد بن عبد كتوراة لمرسالة د - "تيمية وأثرها في األحكام الفقهية والنوازل المالية المعاصرة3اهللا بن حممد العسكر.

ممنهج ابن تيمية في االفتاء واستنباط األحكااملنهج املتبع عند ابن تيمية يف الفتوى واستنباط األحكام، هو االعتماد على النصوص

. وقد أورداألولوياتقواعد فقهيف ذلك ومراعيا ،األحكام الشرعيةالصحيحة يف استخراج داللة واضحة على عمق بصرية ابن تيمية يف فهم األمور ) منوذجا حيا يدل م2006العبادي (

على قوم من ما يف رفقة مع أصحابه فمروا رعاية، حيث أشار إىل أن ابن تيمية كان يو الوىل باألح هلم عن ذلك، مث وض و ،فأنكر عليهم بعض رفقائه،جنود التتار يشربون اخلمور

صالة، وهؤالء عن ذكر اهللا وعن ال؛حيثيات ماذهب إليه مبا يفيد بأن اهللا حرم اخلمرالسبب أمر وأخذ أموال الناس، ومن أجل هذا ،يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذرية

ألن يف ذلك مصلحة ؛بأن يرتكوا جنود التتار يشربوا ما يشربون من اخلمورابن تيمية مصاحبيه4للمسلمني، فصحوهم شر من سكرهم، فال خري يف إعانتهم على الصحو.

منهج ابن تيمية يف الرتجيح بني املذاهب الفقهية يف املسائل اخلالفية، فكان رضي اهللا عنه وأماإىلاحلاجةعنديقسم املذاهب

اآليت:

األحكاميفوأثرهاتيميةابنعنداملاليةاملعامالتيفالشريعة"مقاصد)،هـ1435العسكر، ماجد بن عبد اهللا بن حممد(3رسالة الدكتورة يف أصول الفقه جبامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم -ة"املعاصر املاليةوالنوازلالفقهية.124. ص هـ1435\هـ 1434. اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، عام اجلامعي - الشريعة

. عمان: دار ابن حكاياته مع أبناء زمانه سرية شيخ اإلسالم ابن تـيمية و م)، 2006العبادي، إسالم بن عيسى احلسامي( 4.87- 86، ص1كثري، ط

30

موافق التقسيم األول للمذاهب عند ابن تيمية:1 املذهب الذي احلق فيه ظاهر بـنيانشراح للكتاب والسنة، فهذا النوع من املذاهب هو الذي يقضي ويفيت به ابن تيمية بكل

الصدر.مرجوح وخمالفه معه الدليل، املذهب الذي رأيهالتقسيم الثاني للمذاهب عند ابن تيمية:2

وال حيكم به يف القضاء.،فهذا القسم من املذاهب اليلتفت إليه ابن تيمية يف االفتاءية ويفيت مباشاء من املذاهب يف: حيكم ابن تيمالتقسيم الثالث للمذاهب عند ابن تيمية3

حسبما يظهر له يف املسألة من املسائل االجتهادية اليت تتجاذب فيها األدلة الفقهاء، وذلكحابسا فكره على املذهب احلنبلي الذيويف العموم، مل يكن ابن تيمية فقيها 5شرعية.مصاحل

يقلده إىل درجة اليبيح لنفسه أن يتعداه، بل كان يلتمس ما يظنه الصواب، ويأخذ به أينما د الباحثون أنهوجده، فقد جيده يف املذهب احلنبلي، وقد جيده يف أحد املذاهب األربعة حىت أك

6لكثرة ما به من موافقة السنة.؛مالككان شديد اإلعجاب مبذهب اإلمام

ن القيم منهجه، خصائصه ومساهمته الفقهيةالمطلب الثاني: ابوشخصيته العلمية في حدود ما يخدم البحث:), هـ758-691(اإلمام ابن القيم

لماء املسلمني األفذاذ الذين مألت ال غرو يف قول من قال، بأن ابن القيم هو أحد عن يستغنوا عن التعريف بابن فالن، ولكن من وكادوا أمكان يف العامل اإلسالمي هم كل أمساؤ

باب العادة فإن تعريف شخصيته، هو حممد بن أبوبكر بن سعد بن حريز الزرعي مث الدمشقي نبلي املذهب، امللقب بشمس الدين، واملكىن بأيب عبد اهللا، واشتهر يف أوساط أهل العلماحل

تصروا على يف الوقت احلايل اقكثريا من الناسأن ابن قيم اجلوزية، إال واملتأخرين ب،املتقدمنيدرسة اليت كان أبوه قيما املإطالق ابن القيم عليه دون ذكر لفظ اجلوزية اليت كانت نسبة إىل

، مرجع سابق،سرية شيخ اإلسالم ابن تـيمية وحكاياته مع أبناء زمانه م)، 2006( العبادي، إسالم بن عيسى احلسامي5Benjamin, Joksch.67- 66ص (1997), “Ijtihād in Ibn Taymiyya’s Fatāwā” Islamic Law Theory

and Practice. I.B. Tauris & Co.Ltd, London, 119-137.. 10-9، ص 1، ج2بريوت: دار النفائس، ط.موسوعة فقه ابن تيميةم)، 2001قلعجي، حممد رواس( 6

Birgit, Krawietz & Georges Tamer (2013), Islamic Theology, Philosophy and Law: DebatingIbn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya. Berlin: Walter deGruyter GmbH., 37.

31

هـ، ونشأ يف 691وقد ولد ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف سنة إحدى وتسعني وستمائة(7عليها.م على يد كثري ره العلمية تعل افعن أبيه، مث بعد نعومة أظمه األوىلبيت علم وفضل، وتلقى علو

م منه كثريا. وبعيدا عن من العلماء األعالم يف عصره مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي تعل املبالغة، فإن ابن القيم حقا كان حبرا زاخرا يف شىت فنون العلوم اإلسالمية، ولكن هذه الورقة

لرتكز يف تسليط األضواء الكاشفة على مسامهاته الفقهية خصوصا تلك املتعلقة بفقه جاءت يات الشرعية املعامالت املالية، وذلك لبيان مدى آثار آراء هذا العامل اجلليل يف معاجلة التحد

8.واملؤسسات اإلسالمية يف معامالت منتجات الذهب احلديثةاليت تواجهها البنوك

فقه اإلسالميمساهمته في الاسهومن اإل

ن الذين يتبعون آراء كثري من الفقهاء املقلدياوقع فيهعامالت، أنه عاجل األخطاء اليتامللمني وشروطهم املعاصرة مذاهبهم متابعة الرأس لصاحبه، حيث أعتقد آنذاك أن معامالت املس

تها، فإذامل يقم عندهم دليل على صحة معاملة أوشرط ها باطلة حىت يقوم دليل على صح كل ،، فأ فسدوا بذلك كثريا من معامالت الناسمستجدة قالوا ب

شرف هذا ما محل (و 9وشروطهم املعاصرة بال برهان من اهللا تعاىل مع أن الصحيح هو العكس.وإن سبقه أحد من العلماء فرضا يف حماربة ،، إىل القول مبا يفيد بأن ابن القيمم)1967الدين،

ومن مناذج 10.غريه بتفصيل القول يف ذلكعلىه قد امتاز التقليد والتعصب املذهيب إال أن بيل املثال ال احلصر: خطأ سمسائل املعامالت اليت عاجلها ابن القيم يف هذا الصدد على

منهم أن هذه ة القياس، ظنا واملزارعة ختالف أدل ،واملساقاة،ن الذين قالوا: بأن املضاربةاملقلديواملعوض، ،، واإلجارة يشرتط فيها العلم بالعوضض و ؛العقود من جنس اإلجارة

معلومني، قالوا: هي على خالف القياس، وهذا فلما رأوا أن العمل والربح يف هذه العقود غري

. املدينة املنورة: مكتبة امللك فهد الوطنية، منهج اإلمام ابن القيم يف القواعد الفقهية)، هـ1428أبو زيد، أنور صاحل (7وما بعدها.74، ص1، ج1ط.ابن قيم اجلوزية: عصره ومنهجه وآراؤه يف الفقه والعقائد والتصوف)، م1967شرف الدين، عبد العظيم عبد السالم( 8

.68-67، ص2القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، ط.159، ص1ج، مرجع سابق،منهج اإلمام ابن القيم يف القواعد الفقهية)، هـ1428أبو زيد، أنور صاحل (9

.ابن قيم اجلوزية: عصره ومنهجه وآراؤه يف الفقه والعقائد والتصوف)، م1967شرف الدين، عبد العظيم عبد السالم( 10.105-103، ص2القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، ط

32

من جنس غلطهم، وقد صحح ابن القيم املسألة بأن هذه العقود من جنس املشاركات الاملعاوضات احملضة اليت يشرتط فيها العلم بالعوض واملعوض، واملشاركات جنس من غري جنس

ن بعدم أى بعض الفقهاء املقلديقود اليت ر املعاوضات، وانتهى ابن القيم يف تصحيح هذه العوال ميسر كما ،والغرر،وليس فيه ظلم،جوازها، إىل أن املزارعة عقد صحيح الخيالف القياس

ابن القيم اومن ناحية أخرى، الخيفى على أحد اجلهود العلمية اليت بذهل11يعتقد فقهاء زمانه.يف مناسبات عديدة يف كتابه ائقةيل الشرعية وقد أجرى مناقشات شى باحليف حماربة ما يسم

بل يطلع القارئ على ما قال يف ذلك بأن السلف حيرمون احلالل املشبوه بسد ،إعالم املوقعنيم اهللا. وأما لتحليل ما حر ؛وأصحاب احليل يبحثون عن طريق،الذرائع خوفا من الوقوع يف احلرام

هذا مسائل كثرية يف بصمات واضحة يف حل البن القيمالذهب فإن فيما يتعلق مبعامالتالباب، فمنها على سبيل املثال: نظرياته اليت ذهب فيها بأن عملية مبادلة الذهب املصنوع بترب

ب املسألة على أصحاب الذهب املصنوع. وتصوييساويه وزنا فيها نوع من الظلم البني يقع 12الذهب املصنوع، خالفا ملا عليه اجلمهور.عنده هو: وزن الترب + قيمة الصنعة، مقابل وزن

منهج ابن القيم في كتاباته الفقهية باجلانب العملي فقه الواقع الذي يهتم عتمادم يف كتاباته الفقهية والشرعية بايتميز ابن القي

هريا أبدا ما معاذ اهللا مل ينبذ ابن القيم ظ هنفسالوقتوضرورة مواكبة واقع احلياة العملية، ويفعليه أصحاب املذاهب الفقهية من اآلراء اجلوهرية كما يعتقد البعض، بل معظم اعرتاضاته

وتعصبوا ملذاهبهم، وذلك لما رأى ابن القيم أن اآلراء ،هة إىل املقلدين الذين جتمدواموج هذا، جممل األصول واألحوال. ويضاف إىل،الختالف الزمان واملكان؛لتغريلاالجتهادية قابلة

ن ومنهج ابن القيم عموما يف مجيع يف كتاباته هـ1432املنهجية اليت أكد احلمد( 13نحو اآليت:الوذلك على ،الفقهية

.435، 432، ص 1مرجع سابق ، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(11.43-42. ص ، 9، مرجع سابق، م"ي الذهب والفضة أحكام بيع وشراء حل م)، "1999املصري، رفيق يونس (12

) الطرق احلكمية يف السياسة 9" آثار اإلمام ابن قيم اجلوزية وما حلقها من أعمال ()، هـ1432احلمد، نايف بن أمحد(13: نايف بن أمحد احلمد. مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ، كلية الشريعة، جامعة أم درمان. حتقيقهدكتورارسالة ل-الشرعية"

.68-62، ص1، ج2ط

33

وخيتار ،، حيث يستنبط األحكام منهماة من الكتاب والسنةاألدل االعتماد على -1انت عادته يف معاجلته املسائل الشرعية صغريها من أقوال العلماء ما وافقهما. وك

مذهب على ما معه من وكبريها، أنه اليتعصب ملذهب على مذهب بل يوافق كل اهه الذي يؤدي إىل خالف احلق.، وخيالفه الجتاحلق

:تقديم أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم-2فقلما تتصفح فصال من كتبه إال وجتده وهذه املنهجية هلا مسات ظاهرة يف كتب ابن القيم،

يقدم أقوال صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه على من سواهم، كما هو واضح جدا يف كتابه العاملني.عالم املوقعني عن رب أ

السعة والشمول-3كالم فيها إذا حبث مسألة فقهية استوعب ال–رمحه اهللا تعاىل –

وبيان وجوه االستدالل منها، مث ،تهامن مجيع جوانبها، وذلك بسياق األقوال واآلراء، وإبراز أدل أو الرأي الذي يدعمه الدليل. ،يتبعها مبناقشات علمية لطيفة تنتهي به إىل ترجيح القول

ترجيح الالحيادة المطلقة في 4يشهد له أنه غري املذهب إال أن تراثه العلميقيم حنبلي مفاد هذا احملور، هو رغم أن ابن ال

واملذاهب - احلنبلي–لصاحبه، وباملناسبة قد خالف ابن القيم مذهبه مالزم ملذهبه مالزمة الظل األخرى يف كثري من مسائل وقضايا معامالت الذهب اليت بصدد دراستها البحث اجلاري.

األسلوب األدبي:5ة، من التعقيدات اململ يةخالةعذبةمؤلفاته سلسأن ببن القيم يف هذا الصدد بالقد أشيد

وجتلبهم ،وصياغة التعبري اليت تعشق القراء،سياقالوذلك لما وهبه له سبحانه وتعاىل من حسن 14إىل مطالعة تصانيفه.

وابن القيم،من ابن تيميةخالصة ما تميز به كل ،ابن تيميةارئ هو: ملاذا اللجوء إىل آراء ا يطرح نفسه على القذي رمب والسؤال املنطقي ال

أن طبيعة ه الدراسة ؟ واإلجابة عن ذلك سهلة وبسيطة، وهيوابن القيم دون غريمها يف هذ

) الطرق احلكمية يف السياسة 9" آثار اإلمام ابن قيم اجلوزية وما حلقها من أعمال (ه)، 1432احلمد، نايف بن أمحد(14.68-62، ص1ج، مرجع سابق،الشرعية"

34

م)، 1987قرضاوي ( الى بفقه الواقع، وحسب مبا يسم ارتباطا وثيقا معامالت الذهب مرتبطةل يف فهم فن فقه الواقع الذي بالذات من الفقهاء األفذاذ الذين هلم باع طويفإن ابن القيم

لبنوك اإلسالمية تطبيقه حاليا يف ختريج أحكام نوازل املعامالت لجان الشرعية التابعة اول الل حت وابن القيم من قبول ،ويضاف إىل هذا ما حي 15.مبا فيها معامالت الذهب

ى مجاهري املسلمني قلما يتوفر ذلك يف فقيه من نظرائهما، نظرا لمحاربتهما احليل عام لد

مقابر على عالقة ابن تيمية بالصوفية ككون ضرحيه يفإليها، بناء على قرائن األحوال اليت تدل و اليت شبه ،نظمها أحد الشعراء لرثاء ابن تيميةقصيدة الصوفية، ويضاف إىل ذلك ما ورد يف

فيها ابن تيمية بأهل التصوف، كما ورد يف البيت اآليت: 16.يف الطمع"" القادري وجوده " احلامتي" مشتهر وزهده

" الذي شبه الشاعر ابن ه أن اللفظ " القادري منوالشاهدو البيت خطفة من أبيات كثرية،الصوفية املشهورة منذ زمن وهي أحد الطرق ،تيمية به يف الزهد، نسبة إىل أهل الطريقة القادرية

هيات الشعر العريب أن امليت ينسب دائما يف الرثاء إىل شيء حيبه حال بعيد. واملعروف من بدا الوهابية مقتضى األثر القائل:" إن من الشعر حلكمة". وأم حياته، بل ذلك هو ما تتطابق مع

وابن القيم إال أن أتباع هذه احلركة يظهرون ،بقرون بعد وفاة ابن تيميةفرغم ظهورها متأخرةوابن القيم من العقول ،ط يتخيل أن ابن تيميةيسين اإلمامني حىت يكاد القارئ البالتعل

اليت أسست الوهابية. و فعال، ت الفكرية،القبول لدى كافة أهل السنةا اليت حتدث عنها البحث حمل مه أالفقهاء مما جيعل آرا

17.واجلماعة

: دراسة يف ضوء النصوص بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالميةم)، 1987وي، يوسف( القرضا15وما بعدها.29وص23،93-20، ص2والقواعد. القاهرة: مكتبة وهبة، ط

): اجلامع 8آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وماحلقها من أعمال(م)، 2001مشس، حممد عز بدر والعمران، علي بن حممد(16. 614، صمرجع سابقسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون،لسرية شيخ اإل

، ص ( ك).1مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملني)، م1969اجلوزية، ابن قيم(17

35

المبحث الثاني:ن القيمالذهب ومصنوعه عند ابن تيمية وابمعامالت تبر

ومعامالت ترب الذهبعقد تعدينملناقشةهذا املبحثاألول مناملطلبصصخ لقدحتليل مستجدات معامالت مت ذلك حيث، و نظرا الرتباطهما يف االقتصاديات احلديثةالذهب

انتقل البحثوابن القيم. وبعد ذلك،على ضوء آراء ابن تيميةاملطلبالذهب اليت نوقشت يف أو غريالنقدغرض مصنوع الذهب للدراسة وحتليل الذهب املصنوع لنقد و املطلب الثاين إىل

وع الذهب املقصود لصناعته ومصنوع الذهبوابن القيم مصطلح مصن،مايطلق عليه ابن تيميةا عليه ابن تيمية وابن القيم يف معامالت لمعام ري مقصود لصناعته، وذلك كإطار نظري غ

األحكام األصلية اليت ميكن أن هي املبحثمعظم املسائل الواردة يف هذا عترب، حيث تالذهب

36

وتقسيم املبحث عقود ونوازل معامالت الذهب يف الفصول الالحقة.مستجدات رج عليها خت على النحو اآليت:

ومعامالت تبره عند ابن تيمية وابن القيمالذهبالمطلب األول: عقد تعدينالمعاصرة في نظر ابن تيمية وابن القيمياهت مصنوع الذهب وقضاالمطلب الثاني: معامال

ومعامالت التبر عند ابن تيمية وابن القيم الذهبالمطلب األول: عقد تعدين

عقد تعدين الذهب في ضوء الظروف االقتصادية المعاصرةع الشركات احلكومات ماملعاصرة اليت تعقدهاالعقود تلكعقد تعدين الذهبيقصد ب،والبالتني،فضةله من فلزات الراج خام الذهب واملعادن املصاحبة ستخالاملتخصصة؛

والنحاس واملعادن األخرى اليت تصاحب الذهب طبيعيا واليت ميكن ،والزنك،والرصاصعلى ومعاجلتها مع الذهب. وذلك مبا فيه مرحلة البحث اليت تشمل،وطحنها،استخالصها

ة اجليولوجية الوسائل خاص ح وما حتت األرض بكل لسطراسة ميدانية بدقيام الشركة ،واملغناطيسية،

لتأكيد وجود أو ؛أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب،والكهربية أو أي صفات أخرىوتشمل مرحلة البحث كذلك االختبار التفصيلي املصاحبة له.حتمالية وجود الذهب واملعادنا

وما حتت األرض بواسطة كافة أعمال احلفر والتعدين اليت تؤدي إىل حتديد اخلام ،للسطح18وتسويقه ودراسات اجلدوى.،وطرق استخراجه ومعاجلته،بكمياته ومواصفاته

والشركات العامة ،ة من احلكوماتيالحظ من الواقع امللموس، أن األشخاص االعتباريو ستدعي بيان وجهة ألعم بعقود تعدين الذهب على حنو يواخلاصة هي اليت تتعامل يف الغالب ا

تعاقدية اليت تعقدها املؤسسات العالقات النظر شرعي مواكب، الختالف وتباين طبيعة ارية اليت ودوافع األشخاص االعتب،املتعاملة بتعدين الذهب حسب اختالف املراحل

، تقوم احلكومة باعتبارها مثال م الساري بالنيجر2006الصناعة. ووفقا ألحكام قانون تعدين د استخراج الذهب مع شركات التعدين و عقالعقد، بعقدك للترب الذهب حمل الطرف املال

امن حتت األرض، صة هلا بإجراء حبث استكشايف عن الذهب الكاملتخصصة فتقوم الشركة املرخ عفى الشركات صطلح مرحلة البحث االستكشايف، وت ويطلق على تلك املرحلة يف لغة القانون م

رية العامة للثروة املعدنية تفاقية التزام بني مجهورية مصر العربية واهليئة املص"االتعدينية للمشروعاتاملركزيةاإلدارةمصر،18واستغالهلم يف منطقة الفواخري حبة لهوشركة أس أم دبليو اهلندسية احملدودة يف شأن البحث عن البحث الذهب واملعادن املصا

.8صألوىل،. املادة ا"بالصحراء الشرقية مبصر

37

نتاج اليت ة اإلويلي ذلك فرت 19.والضريبية أثناء تلك املرحلة،لتزمات املاليةعن كثري من االام اتفاقية تقاسم األرباح تتحول فيها طبيعة العالقة التعاقدية بني الدولة والشركة املنتجة أشبه بنظ

سواد األعظم من دول العامل الثالث يف تعدين الذهب. جدير بالذكر أن أحكامالاملتبعة يف نطقة امللزام شركة التعدين املتعاقد معها باستخراج الذهب يف نظام تقاسم األرباح تقتضي عادة إ

ية، على عليها يف األسواق العاملوبيع منتج خام الذهب اليت حصلت،داجلغرافية الواردة يف العقاملنتج يف صورة نسبة مئوية صل احلكومة املاحنة لرخصة التعدين على نصيب معني من ربحأن حترجع عائدات الذهب تماوإلى حد 20ونفقات الشركة.،عليها، وذلك بعد خصم أتعابمتفق

ع نصيب احلكومات من بفوائد مادية على خزانات الدول املنتجة للذهب، حيث ترتاوح جممو ، كما هي احلال يف فريقيةلدول اإليف كثري من ا% 50إىل %40الذهب بني -خام-أرباح ترب

ودول غرب القارة. وسامهت معامالت ترب الذهب اليت جتريها احلكومات مع شركات ،مصرا من شعوب املشاكل االقتصادية النامجة عن البطالة اليت تعاين منها كثري التعدين أيضا يف حل

مليون مواطن سوداين 32من مجلة %33) فإن نسبة م2015. وحسب اخلليفة (الثالثالعاملمباشرة من عائدات الذهب السوداين، بل وفرت معامالت وغريمباشرةن بصورةستفيدو ي

السيما خرجيي وفين اجلولوجيا اخلرجينيو من العمالاببلشلتعدين الذهب فرص عمل على أوضاع األسر السودانية، من حيث االستقرار س ذلك إجيابا اد على انعكأك ، و واهلندسة

ماعية جتالدول القائمة على العدالة االاالقتصادي الذي يرتتب عليه االستقرار األمين عادة يف21نسانية احلميدة.بادئ اإلاملو

والفقه المعاصرمقي الفي ضوء آراء ابن تيمية وابن د تعدين الذهبو عقلي الفقهالتكيف عند افتتاحية هذا املطلب نظرة اسبق عرضهليتوبالنظر إىل ماهية عقد تعدين الذهب ا

الشريعةحتث الذياملباحالكسبمننوعأن هذا العقد يف جمملهللقارئ شرعية، يتضحهب املعاصرة الذتعدينأحكام عقودجيختر ميكنكسبه. وفيما يرى علىالبشريةاإلسالمية

مبن فيهم واجلعالة عند احلنابلةعلى العقد اجلعالة املعروفة يف الفقه اإلسالمي ألوجه شبه بينهما.وحسب املعلومات املطلعة وابن القيم هو جعل الشيء من املال ملن يفعل أمر كذا.،ابن تيمية

19 République du Niger, “ la loi N° 2006-26 / du Août 9 Portant modification de l'ordonnanceN° 93-16 du 02 Mars 1993 Portant Loi minière complétée par l'ordonnance N° 99-48 du 5Novembre 1999”, 1-37. http://www.droit-afrique.com/upload/doc/niger/Niger-Loi-1993-16-miniere-MAJ-2014.pdf. accessed on 29/07/2017.20 Gajigo, Ousman; Mutambatsere, Emelly; Nadie, Guirane (2012), “Gold Mining in Africa:Maximizing Economic Returns for Countries”, Working Paper Series, No. 147, AfricanDevelopment Bank, Tunisia, 19-20.

( حبث "،م2012-2002ب يف السودان " اآلثار االقتصادية لتعدين الذهم)، 2015اخلليفة، حممد الشيخ خضر(21.40اقتصاد عام). جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، ص–تكميلي لنيل درجة املاجستري

38

مل العامل العمل استحق عقد جائز ليس بالزم، فإن عاجلعالة فإن ،ابن القيمعليها من آراء اجلعل فيها إذا حصل بالعمل جزء شائعا وجمهوال جهالة المتنع ، وجيوز أن يكون اجلعل، وإال فال

ه " كقول أمري الغزو: لبيان صورة عقد اجلعالة مبا نص ؛التسليم، وضرب ابن القيم أمثلة توضيحية22.)"لث ما فيهعلى حصن فله ث ( من دل

العاقدان ( اجلاعل هيأركان:يتكون عقد اجلعالة من أربعة ،املاليةاملعامالتقودعكسائروأهلية التعاقد سواء أكانا يف العاقدينالعقد (اجلعل والعمل). ويشرتطوالعامل) والصيغة، وحمل

أو مؤسسات، وال يشرتط كون العامل معينا، فتنعقد اجلعالة بإصدار إجياب موجه أفرادا أوباالستعانة بغريه، أما إذا كان ،من بلغه اإلجياب القيام بالعمل بنفسهلكل ، وحيق للجمهور

العامل معينا كما هو احلال يف عقود التعدين احلديثة فيجب عليه العمل بنفسه، أو بغريه ممن العقد يف اجلعالة فهو العملحمل ا وأم .أوضمنا هو حتت إشرافه ورقابته برضا اجلاعل صراحة

ويشرتط أن يكون اجلعل املعقود عليه من قبل العامل، واجلعل امللتزم به من طرف اجلاعل.أو غري مقدور ل جمهوال أوغري مشروعكان اجلعقوما شرعا مقدورا على تسليمه، فإن معلوما م

اجلعالة مثل نسبة معينة على تسليمه وجب جعل املثل. وجيوز أن يكون اجلعل جزءا من حمل استخراجه. وحسب االجتهادات الفقهية املعاصرة المانع شرعا من من املعدن الذي يتم

أو جزء منه عند العقد أو بعده ولوقبل إجناز مجيع العمل، ولكنه يعترب ،اشرتاط تقدمي اجلعلق النتيجة وللجاعل اسرتدادها يف حال عدم واليستحقها العامل إال بتحق،دفعة حتت احلساب

ه املعني أو للجمهور، تنعقد باإلجياب املوج ،اجلعالةلصيغة عقدوبالنسبة اق.االستحقلتزام باجلعل.، واالعلى طلب العملسواء صدر باللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة تدل

23العامل.قبولفيهواليشرتط

يف كل وجوداملوالغررجلهالةيف عنصر اوجه الشبه بني اجلعالة وتعدين الذهبيكمن و يف والغررهما من حيث صعوبة القطع بتحقق نتيجة العمل املقصود القيام به من العاملمن

مقدار اجلعل الذي حيصل عليه السيما إذا كان هذا اجلعل جزءا أو نسبة من املعدن املتعاقد حكم يرى البحث أنهاليت اجلعالةعلى جوازابن القيمد أك فقدعلى استخراجه. ومع ذلكوذلك حيث ذهبت 24عليه.الذهب تعدين عقودأصلي ميكن ختريج أحكام

دار ابن الدمام:العاملني"،ربعناملوقعنيإعالم"،)هـ1423(قيمابنأيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب اجلوزية،22.167، ص3، م1ي، طاجلوز

النص الكامل للمعايري الشرعية للمؤسسات املالية ، " (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 23،م2010ديسمرب \1437اإلسالمية اليت مت اعتمادها حىت صفر

العاملني"ز مرحع سابق:ربعناملوقعنيالمإع"،)هـ1423(قيمابنأيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب اجلوزية،24.167ص3م،1ط

39

أو استخراج ،التنقيب عن املعادناملتخصصة إىل جواز تطبيق اجلعالة يف والدراسات،املعاصرةة فيجوز للمؤسس25وتغتفر فيها اجلهالة.،املياه وكذلك األنشطة اليت الميكن فيها حتديد العمل

كما جيوز أن يكون هلا أن يكون هلا يف اجلعالة صفة العامل، بتعاقدها على العمل لصاحل الغري، ،بني الدول اليت تقدميف اجلعالة صفة اجلاعل ملن يقدم العمل هلا، وذلك كما هو الشأن حاليا

رب ويف العموم ينبغي التلميح أن معامالت ت26لشركات التعدين.وتعطي تراخص تعدين الذهب ال تقع يف ،عالةاجلوشركات التعدين اليت مت تأصيلها آنفا على ،الذهب اجلارية بني احلكومات

وابن ،وال الدينار بالعمالت الورقية احلديثة ال عند ابن تيمية،مالت الدينار بالدينارادائرة تعس هنالك موانع ت الواردة يف الدراسات املتخصصة. ولذا، ليماأو اجلمهور، وفقا للمعلو ،القيم

27.شرعية خاصة متعلقة بصور معامالت تعدين الذهب احلديثة اليت جتريها احلكومات

معامالت تبر الذهبمدلول تبر الذهب ودوره النقدي

ولتقريب املسألة إىل األذهان املعاصرة ببساطة موجزة، ورد لفظ " الترب" يف حديث طويل ،داود، يقول صدره: الذهب بالذهب تربها وعينهام عند أيبلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وغريه احلديثهذا) يفالتبرواملراد بكلمة (28والفضة بالفضة تربها وعينها إىل آخر احلديث.ة أو املصوغات الذهبية فقهاء عدا ابن القيم، هو الذهب عند ال

ا املعىن، فإن مصطلح الترب يف معامالت الذهب، يشمل كل ضرب لنقد. وعلى هذاليت مل ت

البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد " اجلعالة واالستصناع ( حتليل فقهي واقتصادي)"،م، 2003دنيا، شوقي أمحد( 25.20، ص، 3). مكتبة امللك فهد الوطنية، ط9اإلسالمي للبحوث والتدريب ( حبث رقم

النص الكامل للمعايري الشرعية للمؤسسات املالية ، " (AAOIFI )راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة احملاسبة وامل26.م2010ديسمرب \1437اإلسالمية اليت مت اعتمادها حىت صفر

.686، ص 2، ممرجع سابق، موسوعة فتاوى اإلمام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام املالم)، 2005مجعة، علي (27حدثنا احلسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مهام، عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن مسلم املكي، ختريج احلديث:28

وعينها،تربهابالذهب،( الذهبعن أيب األشعث الصناين عن عبادة بن الصامت، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:بامللحوامللحمبدى،مدىبالتمروالتمرمبدى،مدىبالشعريوالشعريمبدى،مدىبالربوالربوعينها،تربهابالفضة،والفضة

ببيعبأسوالفال،نسيئةوأمابيد،يداأكثرمهاوالفضةبالفضةالذهبببيعبأسوالأرىب،فقدازدادأوزادفمنمبدى،مدىلسجستاين، اإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث األزدي( ا).فالنسيئةوأمابيد،يداأكثرمهاوالشعريبالشعريالرب

حديث رقم ،5. حتقيق: شعيب األرنؤط وحممد كامل قرة بللي. دمشق: دار الرسالة العاملية، جسنن أيب داودم)، 2009.237ص ،3349

40

لنقد املضروبالذهبية عدا الذهب ومجيع املصوغات،وسبائك ،وحلي ،الذهب من خام مادةوأما ابن القيم فإن عبارته الفقهية يف عرض كالمه عن حكمة حترمي الربا يف 29(دينار الذهب).

أن مدلول ترب الذهب عنده، هوخام الذهب الذي يف مادته األولية الدراهم والدنانري، تشري إىل،الكهربائيةواليدخل يف ذلك مصنوعات الذهب اليت تستخدم مثال يف ،فقط

،والفضائيةحمل اعتبار قد يكون يةسنان الذهبلأل) للشركة املصنعة ركاتا(امليةالعالمات التجار املثال،

30.الختالفها جودة ورداءة

لتبر الذهبالدور النقدي

لتبادل أداة تلف استعمال الترب بوصفه عينية. ومل خيالذهب) أداة للنقد أثناء مرحلة النقود الكالقمح وغريه، وذلك حيث كانت عن استخدامات النقود السلعية الوقت،ذلكالسلع يف

معاملة بيع وشراء. مث تلى تلك النقود املعدنية يف بادئ األمر يف شكل سبائك توزن يف كل د من جودة معدن تأك المالت، و يف املعاالفرتة النقدية ظهور دينار الذهب الحقا ملنع الغش

ختذاالذهب يف هذا الصدد، أن اإلشارةدر وجت31وعدم خلطه مبعدن آخر.،العقدل الذهب حميف أطواره النقدية اليت سبقت سك دينار الذهب صفة النقود ذات املادة الكاملة، مبعىن النقود

،بت مثال اليت تكون قيمتها احلقيقية تعادل قيمتها االمسية إذا أذيالذي جعل الشريعة اإلسالمية تتشدد بعدذهب، هو السر للهذا العرف النقدي سبيكة. ولعل

له ألن أي دينارا؛دينار على عدم جواز معامالت الترب بالدينار إال إذا مت للدهااعتماأو سبيك أم حلي ،قيمة ذهب يف شكل خام مثال كون قيمته الثمنية مساويا ل وزن حمدد ت

والملبور: األكادميية العاملية . كإجنليزي-معجم إسرا للمصطلحات اإلسالمية عريبم)، 2010الل الدين، حممد أكرم(29.224-223للبحوث الشرعية إسرا، ص

.135، ص2، جمرجع سابق،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(30ث. املستوى الثال".برنامج احملاسبة املالية املدخل يف ( االقتصاد النقدي واملصريفالشرقاوي، أمحد عبد العزيز(د.س)،" 31

وما 45- 1م)، ص2015\8\22بكة العنكبوتية تاريخ نقل: شجامعة املنوفية كلية التجارة مركز التعليم املفتوح. ( الالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة. وأحكامها"صورها أهميفالذهب"جتارة،)م2006(زابنبنصاحلاملرزوقي،بعدها.

احلسيينوجعفرالتسخرييعليحممد. 280-117، ص ص:1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،الفقهجممعملؤمترالفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة،"واحلوالةالصرفالجتماعالشرعيةاحللولالذهبجتارة" ،)م2006(

.312-281، ص ص: 1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،

41

يساوي ذاك الدينار يف نفس الوزن. وبتأكيدات الدراسات االقتصادية والنقدية، انقضى الدور البشرية من سك الدينار والدرهمت ترب بانقضاء عصر النقود السلعية، بعد أن متكنل لالنقدي 32العامل إىل عهد قريب من القرن العشرين املنصرم.نقدية يف كثري من دولال عملةظ اللذين

غراض األتنوعة يف املترب الذهب ملؤسسات واألفراد تتعامل بأشكال التزال ا، وعمليا ختلفة. وطبقا الستخدامات الشخصية املوا،والتكنولوجية،والصناعية،والطبية،االستثمارية

ت م، بلغ2015ملي يف الربع الثاين من سنة 2,462.9و أطنان، 1,004.4ستثمار حويل وقوالب الذهب املطلوبة من أجل االكمية سبائك

أطنان 346.5ألغراض االلكرتونية، كما طلبت أطنان 277.6وطنا من أجل 74.0والطبية،طنا يف استخدامات 19.9لالستهالكات التكنولوجية، و طنا تقريبا، وذلك 49.0-يف الصناعات األخرى ب الكميةامليداليات الذهبية. بينما قدرت

33كما هو موضح يف اجلدول التايل.

)م2014(: الطلب العالمي من كميات تبر الذهب وقيمتها السنوي1جدول

)4(الهدف )3(قيمة ال )2الكمية ( )1وع(النستثماراال

40,895.6 1,004.4سبيك وقضبان

الذهب

الزينة100,048.6 2,462.9

الصناعة11,303.6 277.6

االلكرتونية

الصناعات احلديثة14,108.8 346.5

استهالكاتالتكنولوجية

الطب810.9 19.9

األسنانطب

املستوى الثالث. جامعة ".برنامج احملاسبة املالية املدخل يف ( االقتصاد النقدي واملصريف، "عبد العزيزالشرقاوي، أمحد 32. 45ص مرجع سابق،املنوفية كلية التجارة مركز التعليم املفتوح.

33 World Gold Council, “Gold Demand Trends, Second Quarter 2015,” World Gold Council(August 2015), 18.

42

شؤون االجتماعية3,004.0 73.8

لياتامليداالذهبية

الصناعة1,994.3 49.0

الصناعاتاألخرىالذهبية

نوع ترب الذهب. )1(كمية خام الذهب املطلوبة يف إنتاج الترب بالطن.)2(قيمة منتج ترب الذهب مبليون دوالر أمريكي.)3(اهلدف من احلصول على منتج ترب الذهب.)4(

34. بتصرف من الباحث.18صم 2015سنة لمن تقرير جملس الذهب العامليالمصدر:

عاقد تالمن هذه كميات الذهب املطلوبة يتم %60-40ووفقا لمالحظات اخلرباء، فإن نسبة جلة، وذلك على أساس بيع امللك الغائب إذ ليس من الضروري

35أن يكون الذهب املعقود عليه حتت يد البائع وقت العقد.

امالت تبرالذهب المعاصرة على ضوء آراء ابن تيمية وابن القيمتأصيل معضوء الكتاب أو علىمعامالت تبر الذهب التي تم مناقشتها التكييف الشرعي لمسائل

السنة النبويةنص إجراء عملية تكييف الوقائع املستجدة علىالفقهاء، يتم عندعليهللمتعارفوفقا حيمل حكم ثابت من الكتاب والسنة شريف. وذلك بالبحث عن نص أو حديث نبوي ،قرآين

عل النصوص اليت قادت صيلها يف العناصر والوجوه، مث جتواقعة سابقة تتشابه مع النازلة املراد تأكيف عليها الوقائع املماثلة اليت تستجد الحقا، إذا كانت إليها ذلك البحث أصال شرعيا ت

ذلك ة احلكم، ولكن يراعي يف كل ع الوقائع األصلية املنصوصة عليها يف عل تلك الوقائع تتفق مآثار الصحابة رضوان اهللا عليهم الذين كانوا هم أعلم الناس فهم السلف الصاحل خصوصا

قد ورودت نصوص فمعامالت ترب الذهب، و فعال، فيما خيص 36مبقاصد الشريعة اإلسالمية.عامالت الذهب بصفة عامة، و منها على سبيل املثال، قوله صلى اهللا مت الربا يف مشرعية حر

34 World Gold Council (2015), “Gold Demand Trends, Second Quarter 2015,” World GoldCouncil (August 2015), 18.35 Harald Sverdrup, Deniz Koca, Christer Granath, “Modelling The Gold Market, Explainingthe Past and Assessing the Physical and Economical Sustainability of Future Scenarios,” 15.

.73، ص 2. دمشق: دار القلم، طالتكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية م)، 2014شبري، حممد عثمان(36

43

بالبروالبروعينها،تبرهابالفضة،والفضةوعينها،تبرهابالذهب،الذهبعليه وسلم: ( بالملحوالملحبمدى،مدىبالتمروالتمربمدى،مدىبالشعيروالشعيربمدى،مدىأكثرهماوالفضةبالفضةالذهبببيعبأسوالأربى،فقدازدادأوزادفمنبمدى،مدى

نسيئةوأمابيد،يداأكثرهماوالشعيربالشعيرالبرببيعبأسوالفال،نسيئةوأمابيد،يداصريح ة الربوية يف معامالت الذهب بنص دد الشارع العل ومن باب الرمحة بالعباد مل حي37).فال

وابن ،اح البن تيميةلالجتهاد ونظر العلماء مما أتعلى أمر معني، بل ترك ذلك قابال مقتصرة ربا هذه املعاملة العتبارها حكم من ضمن القيم فرصة اإلدالء برأيهما االجتهادي يف حبث عل

أنه رغم اختالف ،دير باإلشارةاجلعند الفقهاء. ومن املعروفةةعل المنظومة األحكام املعلولة ببني قائل بأن الربا فيه من أجل الثمنية ماإىلة الربا يف الذهبعلماء املذاهب الفقهية حول عل

وأحد ،،واملالكية ورواية عن أمحد،واجلنس كالشافعية، فال عطاء الوصف النقدي لترب الذهبإعلى م اتفقوا قدميا وحديثا ،ةلالقولني عند احلناب

ربا يف اعتبارها أموال ربوية يدخل فيها وأنواع الذهب األخرى،رب والديناربني التهم فرق عندهيئة هتما طبقوذلك38وليست من السلع العادية.،األمثان؛والفضل،النسيئة

عايري حديثا عندما وضعت م،(AAOIFI )احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عن آراء ابن اهليئةتل د وذلك حيث ع م.2016رب معامالت الذهب يف نوفملشرعية جديدة

ه يف مسائل معامالت الذهب ووضعت معايريها وفقا لرأي اجلمهور الذي يقول و تيمية ومؤيدفال جيوز التأجيل عند إجراء معاملته مع العمالت النافقة ،بوجود الثمنية يف الذهب ومشتقاته

اهليئة مذهب اجلمهور فقد جاء يف هذا معيار الذهب اجلديد الذي ونتيجة النتهاج.حاليا " جيب يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أوبغريمها من النقود أن :هكذاأصدرته بالنص

39أو حكما."،ا حقيقةيتحقق قبض البدلني يف جملس العقد إم

املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئة ومعيار ،ذهب إليه اجلمهوروبعكس ماابن تيمية وابن القيم التعطي صفة نقدية لترب الذهب ، فإن معطيات آراء واجتهادات اإلسالمية

يف ن الثمنيةوهلا بني الناس كعملة نقدية. وذلك ألالعدم تد؛عند التكيف يف الوقت الراهن

األرنؤط . حتقيق: شعيب "سنن أيب داود"م)،2009السجستاين، اإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث األزدي( 37.237ص ،3349رقمحديث، 5وحممد كامل قرة بللي. دمشق: دار الرسالة العاملية، ج

.225-224ص مرجع سابق،،حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)،1956اخلفيف، علي( 38ضوابط الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم " معي، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 39

.م2016نوفمرب،التعامل به"

44

ا هي الذهب عندهم أمر عارض تابعة لظروف وليست موجودة فيه بصفة دائمة، وإمن40.ت

األصل الفقهي الذي بنى عليه ابن تيمية وابن القيم وجهة نظرهما في معامالت تبر الذهب

مساعي ثابت من القرآن وإذا كان األصل العام يف التكييف الشرعي أن يكون مبنيا على نص يج األحكام من إمجاع وقواعد كلية، إال أن العلماء اتفقوا على

يسعفه يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقواعد الكلية، أن ينظر يف أن للفقيه إذا مل جيد مابه الوقائع املعروضة عليه، وهو ما يعرب عنه الباحثون يف

الفقيه م)، فإن املراد بنص 2014وحسب شبري(41.ريج الفروع على الفروعالفقه اإلسالمي بتخعليه الفقيه املعترب بلفظ صريح، أو فهمه يف جمال التكييف الفقهي: هو احلكم الذي دل

أصحابه منه عن طريق داللة االقتضاء أو التنبيه أو اإلمياء. وأشار إىل أنه ميكن التعرف على خالل كتبهم أو ما نقله عنهم تالميذهم، وإن وجد اختالف يف نص نصوص الفقهاء من

جدير باإلشارة أنه اليقتصر التكييف على و 42ه ومذهبه.منقول عن فقيه فالنص الراجح هو نص ا يشمل ذلك النص الفقهي على نصوص واجتهادات التابعني وأئمة الفقهاء األربعة، وإمن

نهم ابن تيمية يت صدرت من الفقهاء املعتمدين والذين من ضمالنصوص واآلراء االجتهادية الوعلى هذا، 43.منهما يف الفقه اإلسالمي على ذلك رصيد مسامهة كل ل دوابن القيم، كما ي

ل معامالت الذهب غري الدينار، النص فمن النصوص الفقهية اليت نقلت عن ابن تيمية حو ويجوز بيع المصوغ الفقهية البن تيمية: " ختياراتابه االم)، يف كت1900بعلي(الالذي أو رده

من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة،

البعلي، عالء الدين وانظر:.136، ص2، ج، مرجع سابقأعالم املوقعني عن رب العاملني)، م1969اجلوزية، ابن قيم(40،، مرجع سابقاإلختيارات الفقهية من فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية)، م1900أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (

.127ص.77-72، مرجع سابق، صالتكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية م)، 2014شبري، حممد عثمان(41.78-77، مرجع سابق، صالتكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية م)، 2014شبري، حممد عثمان(4231، 34، ص، مرجع سابقالفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية التكييف م)، 2014شبري، حممد عثمان(43.78-77وص

45

وقد قال ابن تيمية رأيه يف هذا 44."سواء كان البيع حاال أو مؤجال مالم يقصد كونها ثمنا 45يف املناقشات القادمة.بيان ذلك كما سيأيت على أساس أنه مذهب علي ورواية عن أمحد،

ده عن طريق البعلي الذي أخذ و ة، لور الفقهي من الصح ومهما بلغت نسبة هذا النص الذي يعترب التلميذ املباشر البن القيم، إال أنه يؤخذ يف االعتبار أن فقهه عن ابن رجب احلنبلي

يف كتاب جمموعة فتاوى ابن تيمية، يناقض النص املذكور أعاله يف آخر ا فقهيا البن تيمية نص باعت امرأةعن: تيميةابنسئل" ه: صياغته ومضمونه، حيث ورد عنه يف ذلك املقام ما نص

أوبذهببيعتإذا: فأجابال؟أميجوزهلمعين،أجلإلىمعين،بثمنذهب،أسورةرد أوباقية،كانتإن األسورةرد يجببلاألئمة،باتفاقذلكيجزلمأجلإلىفضةإال منطوق ومضمون نصي ابن تيمية، و رغم التعارض احلاصل بني46".فائتةكانتإن بدلها

مثل املقنع لعبد اهللا بن قدامة والفروع - أنه باستقراء قرائن األحوال من كتب املذهب احلنبلي، -ى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية حملمد بن قاسمحملمد بن مفلح و املستدرك على جمموع فتاو

العنيغريالذهبالفقهي الذي ذكر فيه ابن تيمية جواز التعامل مبصوغيتبني للفقيه أن النص فإنه مبثابة ،ه الذي ورد فيه املنعالعادية، هو رأيه املعتمد يف املسألة وأما نص مثل التعامل بالسلع

47م).1999ه املصري(دبل، وذلك ما أك لإلمام الشافعي من قرأيه القدمي كما حصل ذلك

ابن القيم فقد جاءت وجهة نظره مؤيدة ملذهب شيخه ابن تيمية، حيث ورد نص وأما بأن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس فقهي له يف إعالم املوقعني صرح فيه: (يجري الربا بينها ان ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فالالثياب والسلع، ال من جنس األثم

القيم ابنأبداهالذيتربيرالو 48وسائر السلع.)،وبين األثمان، كما اليجري بين األثمان؛األمثانمقصودعنخرجت قدالذهبحليةدفاع عن هذا األصل الفقهي، هو أن لل

، وقد يصلح هذا التربير سندا لنقدلاملضروبالذهبصناعةعنصناعتهامغزىالختالف

ختيارات الفقهية من فتاو شيخ اإلسالم اال)، م1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (44.127ص، مرجع سابق،ابن تيمية

فصل يف اختيارات شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس ")،هـ728-661(ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد45,Staatsbibliothek zu Berlin" مجع الشيخ االمام العامل العالمة برهان الدين ابن قيم اجلوزية: أمحد بن تيمية رمحه اهللا

Oriental Department, Landberg 1019.أملانيا ملن أراد اإلطالع –رلني ، وهذا املرجع خمطوط يف مكتبة الدولة يف بعليه.

. حتقيق: جمموعة الفتاوى لشيخ االسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراينم)، 2006ابن تيمية، تقي الدين أمحد احلراين(46.233، ص29فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي. القاهرة: دار احلديث، ج

وما بعدها. قلعجي، 28ص مرجع سابق،،)،" أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة م1999املصري، رفيق يونس (47.29، ص 1، ج، مرجع سابقموسوعة فقه ابن تيميةم)، 2001حممد رواس(

.136، ص2، ج، مرجع سابقأعالم املوقعني عن رب العاملني)، م1969اجلوزية، ابن قيم(48

46

فقهيا لمن يرى من العلماء بأن نطاق مصنوعات الذهب اليت تعترب سلعة يف هذا العصر أوسع من حلية الذهب اليت حتدث عنها ابن القيم، ليـعم ذلك أنواع مصنوعات الذهب األخرى اليت

وعلى ضوء ما مت بيانه، 49البعد عن أشكال وصور الذهب املضروب لغرض الثمن.تبعد كل فإن مقتضى ما يستخلص من وجهة نظر ابن تيمية وابن القيم يف سلعية الذهب أو نقديته يقتضي أنه، إن أخذت السلطات النقدية الذهب مثنا أوعملة كما يقال بلغة العصر املعاصر

احملاذير الشرعية وز يف تعامله كل وابن القيم، فال جي،عنصر الربا قائما فيه عند ابن تيميةيظل ةربويغريسلعةصري الذهبديث السلع الربوية، وعلى العكس، ياملنصوص عليها يف أحا

احلالعليههومثلماوذلكيف تداوالت الناس،نقديتهإلغاءالسلطات املعنيةقررت مها، إذاعندتعترباليتاملتحدة قاعدة الذهبالوالياتألغتأنبعدم1971منذعاملنا املعاصريفاآلن

50لنقد.كأداةالذهبآخر شبه صور استخدام

وظائف تبر الذهب ومجاالت استخدامه واتجاه بعض الفتاوى المعاصرة نحو التوافق مع آراء ابن تيمية وابن القيم

ت املتعلقةعن املعامالآنفا ماسبق شرحهوماهيةوظيفةلتأملقليال النظروبإعادةمناقشتها قد فقدت اليت مت أن أشكال وأنواع تربالذهب يتضحالذهب،تربوضروبأشكال

يفالواردةللمعلوماتبعيد. ووفقا أوقريبال من النقود اآلنوظيفةوالتؤديمظاهر نقديتهالذهب بشكل عام استخدم فيها تربفإن )م 1984(غريندراسة

واملركبات ،صواريخوال،واإللكرتونياتالزخارف، و ،،بحاليا، هي الط وغري ذلك. ورجح ،واملعدات اليت حيتاجها رج

اومته الباحثون أن سبب استعمال الذهب يف هذه النشاطات يرجع إىل كونه معدنا فريدا يف مقاحلرارة العالية، باإلضافة إىل أن مصوغاته اليت مقدرته على حتمل درجات و ،صدأللتآكل وال

وقد فرضت هذه الواقعة 51الزمن عليه.تستخدم على سبيل الزينة ،رعيةالسمات واملظاهر النقدية نفسها على اجلهات الشاليت تنفي عن معامالت الترب كل

وجنوب شرق آسيا ،وبعض الفقهاء املعاصرين يف الشرق األوسط،،وأخذت بعض دوائر اإلفتاءوابن القيم يف أن الذهب املراد به غري النقد جيوز يف تعامله ما جيوز يف ،تتوافق مع ابن تيمية

اجلوزية، ابن وينظر: . 136، ص2. القاهرة: دار السالم، طلطيب فتاوى عصريةالكلم ام)، 2006مجعة، علي(49.136، ص2، جمرجع سابق،أعالم املوقعني عن رب العاملني)، م1969قيم(

50Harald Sverdrup, Deniz Koca, Christer Granath, “Modelling The Gold Market, Explainingthe Past and Assessing the Physical and Economical Sustainability of Future Scenarios,” 1 &3.51 Green, Timothy (1984), The New World of Gold: The Inside Story of the Mines, theMarkets, the Politics, the Investors, New York: Walker, xxiii-xxiv.

47

حقيقية جات الذهب من تغرياتلتمسوا من واقع أحوال منتاملا السلع، وذلك نظرا سائرتعاملعلماء الفقه اإلسالمي بأن الذهب، معتمدين يف ذلك ما قرره

على ما قيل ستدل كن أن ي ومي 52.واألحوال واألشخاص،الزمان واملكانالفتوى قد تتغري بتغري كام معامالت وابن القيم يف أح،راء اليت أبداها ابن تيميةاآله املعاصرين حنو األخذ بيف توج

أواملعد ،م)، يف مصر من أن الذهب املصنوع2006يف والية كلننت املاليزيةلاإلسالمي لس للتصنيع جيوز بيعه آجال، ويف جنوب شرق آسيا قرر

ال ربويا، ومن مث اليشرتط يف م، بأن حلي الذهب ليس ما2012فرباير 26فتواه الصادرة بتاريخ الفتوى صاحب، وضربتعامله الشروط الشرعية اخلاصة املطلوبة يف معامالت الذهب الربوي

أي ذهب الذي يعد ماال ربويا بسبيك الذهب وجنيه الذهب، ولكنها لألسفلاملاليزي مثال لالذهب الربوي عن غري الربوي مييز به

والفقهاء ،واألفراد العاملني يف جتارة الذهبألشخاص االعتبارية اإلسالمية لرغم أمهية ذلك وابن القيم ،م)، أقرب مطابقة لرأي ابن تيمية2006كون فتوى مجعة( وعلى هذا، ت53الباحثني.

دراج حلي الذهب والذهب غري إلى فقط عتاقتصر ةن األخري إ، حيث ةمن الفتوى املاليزيالربوي م) مدار فتواه فشمل كل ضروب الذهب املصنوع واملعد للتصنيع مبا فيها سبيك 2006مجعة(

كما هو واضح من لغة معامالت الذهب، للتصنيع يف ألنه هو املراد به الذهب املعد ؛الذهب54جملس الذهب العاملي.تعريفات

المعاصرة في نظر ابن تيمية وابن القيمياهالمطلب الثاني: معامالت مصنوع الذهب وقضاالتمهيد:

ر شرعي يؤدي إىل التفرقة بني منتجاته يف لصناعة الذهب أثعن اجلمهور الذين يرون أنه ليس

بكرأيببنحممدالدينمشساإلمامقيمابناجلوزية،،هـ728-661أمحدالدينتقياإلسالمشيختيمية،ابن52".الصحيحالقياسخيالفنص اإلسالميفيردملأنهوإثباتاإلسالميالشرعيفالقياس" ،)هـ1385(هـ691-751أعالم م)،1969قيم(جلوزية، ابن . ا142-140، ص 3طالسلفية،املطبعة: القاهرةاخلطيب،الدينحمبقصي: نشره

.3، ص3، جمرجع سابق، املوقعني عن رب العاملني.136، ص، مرجع سابقالكلم الطيب يف فتاوى عصريةم)، 2006مجعة، علي(53

54 Majlis Agama Islam Kelantan (2015), “Hukum Jual Beli Emas dan Pelaburannya,”http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/hukum-jual-beli-emas-dan-pelaburannya. P.2.,accessed on 15 September 2015. See: World Gold Council, “Gold Demand Trends, SecondQuarter 2015,” World Gold Council (August 2015), 26.

48

وابن القيم هو أن الذهب املصنوع ينقسم حسب طببعته ،. فاملذهب عند ابن تيميةالتعاملحكام منتجات مصنوعهنبين عليها اختالف يف أوالغرض من صناعته إىل أصناف وصور ي

النقد و الذهب املصنوع لغري النقد، عندمها. ومن صور ذلك عندمها الذهب املصنوع لغرض عربان عن ذلك مبصطلح مصنوع الذهب املقصود لصناعته اويف بعض مؤلف

( قصود لصناعته امل(ويقصدان به حلي الذهب وما يف حكمه)، ومصنوع الذهب غري البحث يبدأ وكال املصطلحني يؤديان إىل معىن واحد. وبناء على هذا، فإن ويقصدان به العني )

لنقد مع حتليل قضاياه ليف دراسة هذا املطلب مبناقشة الدينار كمصنوع الذهب املضروب الشرعية حترمي الربا وغريها من احملاذير وحتدياته، وذلك نظرا ألن الدينار هو األصل الذي ورد فيه

اليقصد يف معامالت الذهب. مث ينتقل إىل احلديث عن مصنوعات الذهب احلديثة اليت

نحو اآليت: المصنوع الذهب اليت يقصد لصناعتها عند ابن تيمية وابن القيم، وذلك على لتزامات المالية الفي أداء انقد ودوره النقدي لالدينار أو الذهب المضروب ل

الدينار الذي نقد أو العني، يف اصطالح الفقهاء واملعاجم اللغوية هولالذهب املضروب لدت أقوال الدراسات النقدية القدمية واحلديثة ما ك أوتاريخيا،الستخدامات النقدية. ليضرب

ريخ تاسلع واخلدمات يف تعامالليثبت استخدام األمم الذهب مثنا لعتمد دينار الذهب أداة نقدية أساسية عكفت األمة على التعامل ااإلنسانية. وملا جاء اإلسالم

على أساس والعهود املتعاقبة،اء عهد النبوة والصحابة،اأداءة مل يتطرقوا للبحث عن عل ، ولكنهم حترم يف معاملته التفاضل والنسيئةأنه مثن للقيم واخلدمات

ومع ظهور املذاهب الفقهية يف أوائل القرن الثاين اهلجري اختلف الفقهاء يف 55.حرمة ربوييتهته هي يف الذهب، فذهب احلنفية واحلنابلة يف قول إىل أن عل ل والنسيئة ة حترمي ربا الفضبيان عل

يف تعامالت الذهب كانت التفاضل والنسيئةأوا أن حرمةاحتاد اجلنس مع الوزن، واملالكية ر

املستوى الثالث. ".الشرقاوي، أمحد عبد العزيز(د.س)،" برنامج احملاسبة املالية املدخل يف ( االقتصاد النقدي واملصريف55وما 45- 1م)، ص 2015\8\22جامعة املنوفية كلية التجارة مركز التعليم املفتوح. ( السبكة العنكبوتية تاريخ نقل:

التاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة. وأحكامها"صورها أهميفالذهب"جتارة،)م2006(زابننبصاحلاملرزوقي،بعدها. احلسيينوجعفرالتسخرييعليحممد. 280- 117، ص ص:1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،الفقهجممعملؤمتر

الفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهلةجم،"واحلوالةالصرفالجتماعالشرعيةاحللولالذهبجتارة" ،)م2006(.312-281، ص ص: 1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،

49

ت الشافعية حرمة التفاضل والنسيئةطرببسبب احتاد اجلنس مع كونه أحد أصول األمثان، بينما عدامها إىل غريمها من تولكنها قاصرة على الذهب والفضة الت،يف معامالت الذهب بالثمنية

الفتوى عند املذاهب ت استقر الف الفقهي املوزونات األخرى كاحلديد والنحاس. ورغم هذا اخلها على حرمة التفاضل والتأجيل يف معامالت الذهب مع الذهب أو مع الفضة إىل األربعة كل

وبعد ظهور 56ذهب.لالنقدي ل ا التداولالدول يف استعمال الذهبت العمالت احلديثة استمر

لذهب. ويف الثلث األول من القرن املاضي لمن النقدية املنصرم مما قد يعترب بقاء نوعمن القرن ألغت الدول نظام الغطاء الذهيب باستثناء أمريكا اليت كانت عملتها مغطية بالذهب حىت عام

اآلنإىلالتاريخذلكمريكي األسبق نكسون. ومنذرئيس األاللغيها إدارة م قبل أن ت1971

57ذهب قد انتهى يف العصر احلاضر.لل الفقه اإلسالمي يـرون أن الدور النقدي

التحديات الناجمة عن إلغاء نقدية الذهبلقد وجهت الدراس

ب أسعار ذيف تذبد النقود الورقية هي السبباالقول بأن اعتمالذهب. فذهبوا إىل حد يف ظلم - االستعباديةاملصطلح الصحيح –ستعماريةلدول االلو فتح باب واسع ،العمالت

تسمى ة املستعمرة بطريقة أوبأخرى حب تستحقها الدول-seigniorage–رسم السك

Franc

CFAشر دولة إفريقية واليت التزال سياسة عملتها حتت سيطرة ) بأفريقيا واملكونة من أربعة ع58، حسبما أكدته الدراسات احلديثة.بنك املركزي الفرنسي الومراقبة

.225- 222. القاهرة: مطبعة الرسالة، صحماضرات يف أسباب إختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي(5657 Yusuf, Abu Bakar Mohd Shah Mohd Dalli, Nuradli Ridzwan & Husin, Norhayati Mat(2002), “Implementation of the Gold Dinar: Is It the End of Speculative Measures?”, Journalof Economic Cooperation, vol. 23 (3): 79.58 Meera, Ahamed Kameel Mydin (2004), The Theft of Nations Returning to Gold, SelangorDarul Ehsan: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd., 29; Farrakhan, Louis (2015), “Saviors Day2015” (Public Lecturer, in Nation of Islam, The U.S.A. on 22 February 2015).

50

االدول املعاصرة يف أداء ويضاف إىل هذا التحدي ماتعانيهوسدادها، فمثال لو اقرتض النيجر من أخذ القروضف سعر الدوالر على مستويني عند إىل صر

أو بنخالديش من سلطنة بروناي مبلغا إلقامة مشروع ما، يضطر الكويت أن تقدم،الكويتذلك املبلغ عند األداء يف ر األمريكي وعلى النيجر أن يعيدذلك القرض يف صورة الدوالقيمة

مثل هذا التصرف يقوي االقتصاد إن فنيقتصادي والر أيضا. ويف نظر احملللني االصورة الدلفة دول العامل السيما املتخمبصلحة باقي ويضر ،ب على عملتهااألمريكي بسبب زيادة الطل

، وقد رأى سترياد املنتجات االستهالكية اليت حتتاجهااماامنها اليت تعتمد على تصدير خصادية ألجل مصلحة الغري المربر هلابعض املفكرين أن يف هذا النهج نوعا من التضحية االقت

ء االقتصاد األمريكي لتزامات الدولية حيمي الدول من إثرامادام استخدام الذهب يف أداء اال59دون سبب مربر.

انية عودة الذهب إلى دوره النقدي المعهودمدى إمكة إىل التعامل بدينار الذهب رك

اإلسالمي على سلبيات النقود الورقية واملميزات املوجودة يف استخدام نقد الذهب. ومل ختل دراسة من البحوث اليت أجريت يف هذا اخلصوص من ذكر ومناقشة اخلسائر املالية الضخمة اليت

ف الدوالر ب تذبذب سعر صر تتكبدها الدول اإلسالمية عند تسويتها للصفقات الدولية، بسبوقد أوصت كل الدراسات املذكورة أدناها يف 60عامليا يف تلك الشؤون.األمريكي املعتمد عليه

اهلامش اآليت، بأن احلل األمثل هلذه القضية يتمثل يف عودة الدول اإلسالمية إىل التعامل بدينار يف جمال املعامالت الدولية. وبرروا الذهب اإلسالمي

61البالدوالر األمريكي أو أي عملة أخرى اليت يتم نسبيا مقارنة

قتصاية املعاصرة تعطي بكورة مثارها جهود وتوصيات البحوث الشرعية واالبدأت ويف احلقيقة قد

59 Yusuf, Abu Bakar Mohd Shah Mohd Dalli, Nuradli Ridzwan & Husin, Norhayati Mat,“Implementation of the Gold Dinar: Is It the End of Speculative Measures?” 77.60 Yacob, Salmy Edawati, W.K.M., Z.N.Z.M.K, M.A.S(2012), “Gold Dinar As A SupremeCurrency: Review Based On The History Of Islamic Civilisation”, Advances in Natural andApplied Sciences, 6(3): 348-356, 2012. www.aensiweb.com/old/anas/2012/348-356.61 The Capital TV (2012), “Tun Dr. Mahathir At Islamic Finance,” Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=6KL80jHHAGc, accessed on 15 February 2012. See also: Meera,Ahamed Kameel Mydin & Moussa Larbani, “Seigniorage of Fiat Money and the Maqasid al-Shari’ah: The Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid,” 108; Yusuf, Abu BakarMohd Shah Mohd Dalli, Nuradli Ridzwan & Husin, Norhayati Mat, “Implementation of theGold Dinar: Is It the End of Speculative Measures?” 74 & 77.

51

دينار الذهب اإلسالمي من جديد يف ماليزيا بوالية كلننت يف هذا الصدد، حيث مت طرح منتج لدراسات ووفقا ل 62مل ترق بعد إىل درجة االعتباركالنقد.اوغريها من اجلهات السيادية ولكنه

االقتصادية احلديثة أخذ وملكا ودول ،يف بعض الواليات املاليزية مثل سالنغورد بشكل مستمر املعاصر لالدخار يف تزاي

رمبا قد يتحول هذا املنتج اجلديد إىل دينار نقدي همبعض. ويف نظر آسويية أخرى مثل إندونسيا63جديد صاحل لتبادل السلع واخلدمات.

العقبات الواقعية والقانونية التي تعوق استخدام دينار الذهبتجارة البـينية بني الدول الاإلجيابيات اليت قيلت عن استخدام دينار الذهب يف كل ورغم

سببها نظام النقود الورقية احلديثة، يرى أن هنالك ة اليت يمشاكل االقتصاديلاإلسالمية وحدها لالذهب االعتبار عند احلديث عن استعمالوضع حمل عية وقانونية حقيقية ينبغي أن تعقبات واق

◌ لغرض النقد يف العصر احلاضر. وحىت الحيسب أن ما ي دون رام، قال يف هذا الصدد جمرد رميعدم أخذ قادة الدول اإلسالمية باقرتاحه الذي طرح عليهم سبب م) 2012رجع مهاتري ( أفقد

، بأن تلفزةئل يف إحدى مقابالته املعندما س باستخدام الذهب بدال من الدوالر األمريكي ية حلفظ يف شؤون بالدهم الداخلتدخل أمريكا بعنفهاهؤالء القادة رمبا خافوا من أن ت

ومن ناحية أخرى يعترب حاجة مادة الذهب 64وراء هيمنة دوالرها.مصاحلها اليت جتنيها من ل يف او عملة تتدالناس عنها كعزوفإىل عناية أمنية خاصة من التحديات اليت قد تؤدي إىل

إليهبأن ما يدعوHasan,(2008)ولذا، أملح65الدول حاليا حىت جمرد ربط عملتها بالذهب.وليست بفكرة ،جمرد كالم عاطفين من العودة إىل دينار الذهباالقتصاديون والساسة املعاصرو

62 Nik Muhammad, Nik Maheran, “Public Acceptance Towards Kelantan Gold Dinar,” 82-85.63 Zain, Mat Noor, Mat Yaacob, Salmy Edawati, Ahmad, Azlin Alisa, Zakaria, Zamzuri &Nik, Nik Abdul Rahim, “Gold Investment Application Through Mudarabah Instruments inMalaysia: Analysis of Gold Dinar As Capital,”175.64 The Capital TV, “Tun Dr. Mahathir At Islamic Finance”. See also: Meera, Ahamed KameelMydin & Moussa Larbani, “Seigniorage of Fiat Money and the Maqasid al-Shari’ah: TheCompatibility of the Gold Dinar with the Maqasid,”108; Yusuf, Abu Bakar Mohd Shah MohdDalli, Nuradli Ridzwan & Husin, Norhayati Mat, “Implementation of the Gold Dinar: Is It theEnd of Speculative Measures?” 74 & 77.65 Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi, Mat Ghani, Gairuzazmi & Mydin Meera, AhamedKameel, “The Challenges of Implementing Gold Dinar in Kelantan: An Empirical Analysis,”101.

52

قتصاديات الدول اإلسالمية حسب علمية بناءة قابلة للتطبيق، بل قد يزيد الطني بلة يف اال66رأيه.

لنقد على ضوء آراء ابن تيمية وابن لتأصيل واقع معامالت الدينار أو الذهب المضروب القيم

لمس من واقع ظروف السياسات النقدية، مناقشته من العقبات وما ي وبناء على مامت عين ذلك، كعملة، إال أنه ال يعليه سابقا كانالذيالنقدي يستبعد عودة الدينار إىل دوره

ودفع الديات. وذلك ،دوره كأحد أصول األموال اليت ترجع إليه يف أداء فريضة الزكاةانقضاءمبالغوحتديد قيمةالتجارة احلديثةروضعزكاةنصابحتديدذهب من دور أساسي يفللما ل

وغياب مؤسسة الزكاة يف بعض الدول اإلسالمية مثل ،تأمينات املعاصرةالنظام الديات يف ظل اإلوذلك حيث يفهم من حتليل .النيجر

ة اليت أجراها الباحث معه ما ينذر قابلة الشخصيامليف النيجريف العام للجمعية اإلسالمية الباخلطر يف

لتزويد املسلمني بإحداثيات ؛القائمة، إذ اليوجد أي جهة تقوم بتوعية وتنسيق مع البنوككمن وت67م نصاب الزكاة.ومعلومات طازجة عن أسعار غرام الذهب حىت يعرفوا بلوغ أمواهل

خطورة ذلك يف أن نصاب زكاة عروض التجارة بقيمة العمالت احلديثة يتغري دائما بتغري أسعار ماليزيا مثال كانت - فحسب املعلومات املطلعة عليها من مؤسسة زكاة والية كواالملبور .الذهبسعر غرام الذهب رنغيت ماليزي عند ما كان2800م يف حدود 2000زكاة يف سنة النصاب

رنغيت 14,066.00-م ب2013ماليزي بينما قدر النصاب يف سنة رنغيت 32.94- بوخوفا من اخلوض املفرط يف 68اليزي.رنغيت ام165.48ماليزي ألن سعر غرام الذهب كانت

ت إىل الدراسات العصرية املتخصصة اليت أجري املسائل اجلانبية، يأسف البحث بإحالة القارئ

66 Hasan, Zubair, “Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold (Dinar) Possible?” 5.إجابة د. أبوبكر سعيد توري األمني العام للجمعية اإلسالمية النيجرية ألسئلة املقابلة الشخصية اليت أجرها الباحث معه يف 67

م.2016|7|7مقر اجلمعية اإلسالمية النيجرية يف ظهر يوم اخلميس لتغريطبعاالزكاةنصابقيمةتغريكيفيةا يف الوقوف علىينظر يف هذا إىل ملحق معلومات نصاب الزكاة نظرا ألمهيته68

.الذهبأسعار

53

للوقوف على ؛م)2012وإمساعيل سييت ( 69م)1997حول الزكاة والديات. مثل: القرضاوي (لتحديد بلوغ نصاب زكاة عروض التجارة ؛يل وكيفيات التعامل بالذهب يف هذينالتفاص

70ومقدار مبالغ الديات.

خالف ليس مثةأنهحبحث مرة أخرى إىل صلب املوضوع، ليوضوبعد لفتة يسرية يعود البوت األحاديث واجلمهور من حيث ث،وابن القيم،بن تيميةجوهري يذكر بني مذهب ا

يف جملس العقد، عند التعامل والتقابض الفوري ،أحكام الرباواإلمجاع الوارد يف وجوب مراعاةنية، فكال الفريقني النقدين يف الثمبالدنانري والدراهم والنقود الورقية احلديثة اليت حلت حمل

ومؤيدومها يرجع يف حبث مسألة الدنانري أو الذهب املضروب لنقد إىل مثل هذا احلديث املرفوع ثين بن حممد الذي ذكره الشيخني يف صحيحهما عن أيب سعيد اخلدري، واللفظ ملسلم : "حد

نة بن سفيان عن ،يعامج عمر أيب وابن حامت بن وحممد ،عباد : قال ،عباد البن واللفظ عيـيـثـنا " : يـقول ،اخلدري سعيد أبامسعت : قال ،صالح أيب عن ،عمروعن ،سفيان حدينار ينار الد رهم بالد رهم والد إن : له فـقلت ،أربىفـقد ،ازداد أو زاد من بمثل مثال بالد

ر يـقول عباس ابن تـقول الذيهذاأرأيت : فـقلت ،عباس ابن لقيت لقد : فـقال ،هذاغيـعته أشيء : فـقال ،وجل عز الله كتاب يف وجدته أو وسلم عليه الله صلىالله رسول من مس

ثين ولكن ،الله كتاب يف أجده ومل وسلم عليه الله صلىالله رسول من أمسعه مل بن أسامة حدة ثبوت هذا احلديث النسيئة." ومع صح يف الربا: قال ،وسلم عليه الله صلىالنيب أن زيد

، إال أن خلو النصوص النبوية من ةوأطرافه املتعلقة بأحكام التعامل بالدينار وقضاياه املستجدفقهاء يف بب اختالف الة حترمي الربا يف معامالت الذهب بصفة عامة كانت سبيان مباشر لعل

وابن القيم ،تيميةنظر ابنانري. وقد مالت وجهات يف الدنوالنسيئة،حترمي ربا الفضلة حتديد عل ،ومالك،الدينار، إىل تأييد الشافعييف أصحاب املذاهب الفقهية حول الربوية يف اختالفات

جلها حرم الربا يف يرى بأن الثمنية هي العلة األساسية اليت من أواية اإلمام أمحد اليتور وأما الدراهم قوله: ( تعامالت الدنانري. وميكن اقتباس أصل فقهي من ابن القيم يف ذلك من

، ص 1، ج24. طفقه الزكاة: دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنةم)، 1997القرضاوي، يوسف(69.528و527

70 Ismail, Siti Zubaidah (2012), “The Modern Interpretation of the Diyat Formula for theQuantum of Damages: The Case of Homicide and Personal Injuries,” Arab Law Quarterly,vol. 26: 370-378.

54

ة فيهما، كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى والدنانير فقالت طائفة : العل ول ة فيهما الثمنية، وهذا قالروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة: قالت العل

) والشاهد 71ومالك وأحمد في الرواية األخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب.،الشافعي" حيث عرب بذلك عن رأيه بل الصواب،وهذا هو الصحيحمن هذا االقتباس هو عبارته: "م) إىل ما يؤخذ يف االعتبار، بأن 2006ه الباز (ة التحرمي. ونب يف املسألة بأن الثمنية هي عل

وابن القيم، وإمنا مرجع ذلك إىل ،يف الدينار ليست باخللقة والوضع عند ابن تيميةالثمنيةواالصطالح، وذلك على عكس ما عليه اجلمهور الذي يرى بأن مثنية الدينار ،والعادة،العرف

،ثابتة بطريق الوضع ال باصطالح الناس وتعارفهم، فهو والدرهم أصل األمثان- الذهب–ما نص عليه ابن تيمية يف كتاب ويوضح معىن هذا منطوق 72باخللقة.وقيم املتلفات

" ويجوز بيع م) : 1900ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية لبعلي (االالمصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة

منطوق النص فقد دل 73لم يقصد كونها ثمنا".الصنعة، سواء كان البيع حاال أو مؤجال ماالذهب مثنا فما املقتبس على أن قصد السلطات النقدية واملتعاملني هي اليت جتعل مصوغ

تعامل به من أنواع مصوغات وتعارف الناس على أنه مثن فهو مثن، ومامل ي ،ضرب من الذهبعصر احلديث.أو عملة بلغة ال،ب على أساس الثمن ليس بثمنالذه

احلايل منوذجا اليوجد يف الواقع قا آلراء ابن تيمية، وابن القيم، وفأنههكل ويستنتج من هذالعدم نظرا يف تعامله أحكام الصرفناملسلمو الذي جيب أن يراعىدينار اإلسالمي لحيا ل

ا أوعملة يفمثنسلطة نقدية لقصد استخدامه، أو مصنوع ذهب صدر من أيوجود دينار

.132، ص2ج، مرجع سابق،أعالم املوقعني عن رب العاملني)، م1969اجلوزية، ابن قيم(71،مرجع سابق. "اإلسالميالفقهيفالشيكاتبواسطةضةوالفالذهبوشراءبيعأحكام"،)م2006(أمحدعباسالباز،72

.11صاإلختيارات الفقهية من فتاوي شيخ م)، 1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (73

.127صمرجع سابق، ، اإلسالم ابن تيمية

55

آيات يف كتابه تفسري م)1996(ه ابن تيميةدما أك وذلك الوقت الراهن.تعامالت الناس يف74أشكلت على كثري من العلماء.

معامالت أنواع مصنوع الذهب غير مقصود لصناعته في نظر ابن تيمية وابن القيممصنوع القيم هو اعتبار كل من وقوع لبس حمتمل، بأن مذهب ابن تيمية وابن وتفاديا

مقصودغريالذهبمصنوعمنتجاتبأن الذهب غري مقصود لصناعته نقدا. يذكر البحثونوع آخر وابن القيم إىل نوعني أساسيني أحدمها يعترب نقدا ،لصناعته ينقسم عند ابن تيمية

ية الذي يشرتطه ابن أو السلطات النقد،مها لفقده شرط اعرتاف السلطاناليعترب نقدا عندتيمية لكي يعترب مصنوعات الذهب نقدا.

مصنوعات الذهب يشمل: لصناعتهمقصودالغيرالذهبمصنوعاألول من أنواعالنوعفبن القيم مثال لذلك عامة مقصودة منها النقد. وضرب االيت التتقوم فيها الصناعة للمصلحة

بالدينار أو نقود الذهب املسكوكة اليت تضر حتدث البحث عن الدينار ومستجدات قضاياه املعاصرة والداعي لتكرير مناقشتها مرة

75.أخرى

: فهو مصنوعات لصناعتهمقصودغيرالذهبمصنوعوأما النوع الثاني من أنواعناعته،كسبيك وقضبان الذهب صوجودةلنقوشهافيها تكلفة الصنعة والعربةالذهب اليت تقل

وما يف حكمها. وهذا النوع من مصنوعات الذهب الفرق بينها وبني الدينار يف الواقع من ومع ذلك التأخذ حكم الدينار عند ،من الناحية الفيزيائيةحيث املكونات والعناصر الشكلية

يشرتطه ابن تيمية الذي و نقد لعدم ؛ابن تيمية وابن القيم76لكي يعترب مصنوع الذهب نقدا.؛وابن القيم

لصناعته في الحكم عند ابن المقصودغيرالذهبمنتج مصنوعالذهب وتشابهه بتبرتيمية وابن القيم:

ات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف تفسري آيم)، "1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(74. حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، الرياض: طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"

.632-622، ص2، ج1مكتبة الرشد، ط.140، ص2ج،، مرجع سابقأعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(75. 64-63، ص مرجع سابق."أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة م)، "1999املصري، رفيق يونس (76

56

صورته الطبيعية قبل أن الذي يف اخلاميف هذا السياق الذهببترب الذهبقصد وي ن. وذلك حيث، سوى ابن القيم بني الدينار والترب يف وجه حكمة نساإلخل فيه صنعة اتد

حترمي الربا حبجة أن الترب ليس فيه صنعة يقصد ألجلها، كما أن الصنعة يف الدينار غري غريالذهبويظهر من هذا أن وجه الشبه قوي جدا بني الدينار ومصنوعات77مقصودة.

حيث عدم اعتبار تكلفة مناألوليةخامتهصورةيفالذيالذهبوترب،الصناعتهقصوداملوابن القيم ينفي النقدية عن غري الدنانري املعتمدة ،عة فيها إال أن حتليالت آراء ابن تيميةنالص

الراهنة النقديةالسياساتظل قصودة لصناعتها والترب يفاملمن أنواع مصنوعات الذهب غري ،ابن تيميةمنه كل طالذي اشرت نقدية على النحوأداةا ك

نقدية مصنوعات الذهب يف أن االعرتاف بإىل وينبغي اإلشارة وابن القيم العتبارها عملة. ملا كان عليه الدول احلديثة أصبح من سلطات البنوك املركزية المن سلطة السالطني خالفا

ولذا نبه مفيت كلننت بأن دينار كلننت الميكن وصفه 78م.وابن القي،األمر يف عهد ابن تيميةرغم توافر مكونات وشكليات الدنانري اإلسالمية فيه لعدم اعرتاف البنك بأنه عملة حاليا

وعلى هذا يرى أن أنواع مصنوعات الذهب اليت التقصد لصناعتها 79.به كعملةاملاليزي املركزي سكها مؤخرا يف ماليزيا دنانري احلديثة اليت مت الو ،الذهبوجنيه ،مثل سبيك وقضبان الذهبحكام الشرعية املقررة على الدنانري اإلسالمية عند ابن األليأخذ ؛وترب الذهب الينقصها شيء

تيمية وابن القيم سوى شرط اعرتاف السلطات النقدية الذي يعترب شرطا أساسيا عندمها يف بني واجلدول التايل يعينا حىت ت صنوعات الذهب والترب اعتبار م

،أسعار مصوغات الذهب املعاصرة اليت ال تقصد لصناعتها حيت يظهر معىن قول ابن تيمية

.135، ص2، ج، مرجع سابقأعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(7778 Haj Khalily, Chairman of Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd, “Responses of an interview”conducted by the researchers during data collection, Headquarter of Kelantan Gold Trade Sdn.Bhd, on 29/05/2016.79 Tn. Hj. Mohd Suhaimi Mohamad, Ketua Bahagian Fatwa (Pegawai Hal Ehwal Islam S48),

“Responses of an interview” conducted by the researchers during data collection, JabatanMufti Negeri Kelantan, on 29/05/2016. Haj Khalily, Chairman of Kelantan Gold Trade Sdn.Bhd, “Responses of an interview” conducted by the researchers during data collection,Headquarter of Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd, on 29/05/2016.

57

تشخيص عندمرحية و يف صورة واضحة االيت التقصد لصناعتهيةالذهباتوابن القيم باملصوغاملسألة.فيالمختلفةالضربدورمنالذهبضبانق\سبائكأسعاريبينأدناه2رقموجدول

م. 2015أكتوبر2الجمعةيومصباحا2:07الساعة

سعر األونصة بالجنيه االسترليني

£

سعر األونصة

باليورو €

سعر األونصة بالدوالر األمريكي

$

وزن السبيك بالغرام

دولة دار الضرب المنتج

قضي\لسبيكب الذهب

أسماء سبائك

766.77 1,032.70 1,161.89 31.10grams

الواليات املتحدة االمريكية

AmericanEagle

767.50 1,033.68 1,163.00 31.10grams

الواليات املتحدة االمريكية

AmericanBuffalo

760.91 1,024.81 1,153.01 31.10grams

جنوب افريقيا SouthAfrican

Krugerrand760.91 1,024.81 1,153.01 31.10

gramsكندا Canadian

Maple Leaf760.91 1,024.81 1,153.01 31.10

gramsأسرتاليا Australian

PhilharmonicSource: USA * GOLD Coins & Bullion Since 1973. www.usagold.com. withimprovement of researcher.

فيالمذكورةالضربدورالذهبقضبان\سبيكوأشكالصوريبين: 3رقموجدول.2رقمجدول

الذهبقضبانشكلصورةصورة شكل سبائك الذهبقضبان\سبيكاسم

قوالب الذهب

American Eagle

58

Source: USA * GOLD Coins & Bullion Since 1973. www.usagold.com.Accessed on 20 /10/2015, With improvement of researcher.

أعاله من 3هلا يف جدول رقم اوهذه النوعية من املصوغات الذهبية املعروضة صور أشكشبه النقود يف وجه عند ابن ، ت2أسعارها يف جدول رقم سبائك وقضبان الذهب اليت عرضت

ن إوابن القيم، حيث ،تيمية، توي عليها املصوغحينسبة الذهبية اليت ال

أو أخضر ،املتعاملو ال يهم فئة مائة الدوالر األمريكي، فقيم يفوابن،تيميةابنسبائك وقضبان الذهب ختتلف عن النقود عندعادي. والينسى أن

املعاصر على اعتبار سبائك وقوالب الذهب مثنا العرف النقدي ر آخر، وذلك حيث مل جيوجهوالعادة هي اليت تكسب املصنوعات الذهبية الصفة واخلدمات، فالعرف يف تبادل السلع

American Buffalo

South AfricanKrugerrand

Canadian MapleLeaf

AustrianPhilharmonic

59

مالم يقصد على ذلك معىن مفهوم عبارة ابن تيمية "مها، كما دل ، أوجتردها منها عندالنقديةومهما كان، فبإجراء مقارنة بسيطة بني أسعار 80".- يعين الذهب املصنوع–كونها ثمنا

، يظهر معىن قول 2رقمورة يف جدول سبائك وقوالب الذهب املصنوعة من دور الضرب املذكوابن القيم مبصنوع الذهب الذي اليقصد لصنعته حيث تبني من خالل األسعار ،ابن تيمية

وقضبان الذهب املعروضة ،الواردة يف ذلك اجلدول عدم وجود فوارق كبرية بني أسعار سبائك،فريقياإلاجلنوبركة)، لذا فقد تساوى سبيكايف السوق بسبب العالمة التجارية ( امل

يف تلك البالد. ويف نفس الضرييبالسعرنظاماختالفاألسعار رغميفواألسرتايل،والكنديةدار ضرب ( أمريكان بفلو ) على سعر سبيكة مضروبةطار ارتفعت سعر سبيكاإل

ام). غر 31.10أمريكان ايغل) بفارق طفيف مل يتجاوز واحد دوالر ونصف يف أونصة واحدة (ركات األخرى مبا ااملد أسعار سبائك وقضبان الذهب األمريكية على أسعار على العموم مل تز و

يصل سبع دوالرات أمريكية يف األونصة الواحدة، مع ضخم حجم قيمتها. القيموابنتيميةابننظرضوءمصنوع الذهب المقصود لصناعته في

قيم، هو مصوغ الذهب الذي بذل دار وابنةتيميمدلول الذهب املقصود لصناعته عند ابننتاج املنتج حىت يرضي ويشبع إمكلفة يف تصميم و وأعماال ،ماديةالضرب يف صنعته جهودا

لصناعته أكثر منتجات املقصودالذهبرغبات املستهلكني. ويف احلياة العملية، يشمل مصنوعالذهب اليت تستخدم مثال يف جمال الذهب املتداولة يف األسواق احلالية، إذ يغطي مصنوعات

والزينة، كما هو واضح من التقارير الرمسية الصادرة من جملس الذهب ،والكهرباء،الطبلصناعته تسهيال املقصودالذهبوضح بعض صور وأشكال مصنوعواجلدول أدناه ي81العاملي.

وابن ،ع عند ابن تيميةالسل،دراك منتجات الذهب اليت تعترب صناعتهاإلالقيم.

لصناعتها عند المقصودالذهبمصنوعبعضلوأشكالصوريمثل : 4رقمجدولالو .المتعاملين

اإلختيارات الفقهية من فتاوي شيخ )، م1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (80بواسطةوالفضةالذهبوشراءبيع" أحكام،)م2006(أمحدعباس. الباز،127مرجع سابق، ص، اإلسالم ابن تيمية

.11ص، مرجع سابق،"اإلسالميالفقهيفالشيكات81 World Gold Council (2015), “Gold Demand Trends, Second quarter 2015,” World GoldCouncil, August, 18.

60

Source: Malabar Gold & Diamonds (Quoted on 20 October 2015). Withimprovement of researcher.

من تقارب أسعار مصنوعات الذهب اليت ،2رقم دول اجلر يف وعلى العكس ما ظههذا جات الذهب املعروضة يف شت فيها، فإنه قد اليتصور مثل ذلك التماثل بني أسعار منتنوقيف األوزان، ألن تكاليف وجودة تشكيل مصنوع الذهب وا ساو أعاله مهما ت 4دول رقم اجل

مثل اذه املنتجات الذهبية اليت تقصد لصناعتهونعومته له ذوق خاص عند املستهلكني يف ه، فإن إلقاء احثلزينة. ويف تقدير البلخذة وطواقم سالسل الذهب املت ،أسنان الذهب الطبية

وأشكال 2دول رقماجلوقوالب الذهب الواردة يف ،يسرية على أسعار سبائكلربهةنظرةرة عامة عن مصنوع الذهب ، يعطي القارئ فك4رقمدول اجلمصوغات الذهب اليت يف

كلفة الصنعة يف عتبار ، وابن القيم بال ابن تيميةوغري املقصود لصناعته اليت قا،املقصود لصناعته. وذلك، حيث أثبتت الدراسة مدى متاثل أسعار سبائك وقوالب ةاألوىل وعدم اعتبارها يف الثاني

ض وشكل معترب عند الزبائن يف واليت ليس فيها غر 2رقم دول اجلالذهب املعدة لالدخار يف دول اجلأو االستثمار. وأما مصنوعات الذهب املعروضة يف ،وى دافع التحوطالواقع العملي س

؛حة جدا ورونق أشكاهلا عناصر مرش ،، فإن جودة صناعتها4رقم تها حىت تشبع رغبات بذهلا دور الضرب يف صناع، واجلهود اليت تنظرا لتفاوت التكاليف

جات القيم على هذه النوعية من املنتوابن،املستهلكني باملنتج النظيف. وقد اطلق ابن تيميةواملستهلكني ،والعمالء،الذهبية مصطلح مصنوع الذهب املقصود لصناعته، ألن املنتجنيالذهب حتوت من صايفعلى ما ا

ري أحكام التماثل والتساوي بينها وبني مصنوع الذهب الذي اليقصد فقط، ولذا الجت82).م1969ز على ذلك ابن القيم (

.135، ص2مرجع سابق، ج، أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(82

61

خالصة الفصل الثاني:قيم، وابن ال،عن ابن تيميةمن الفصل احلديث جزء تناولالبحث،خيدموبقدرما

امهات وعلى املس، والفتاوى، كاشفة على مناهجهما يف استنباط أحكام النوازلفسلط أضواء وقد دل .واحد منهما يف تطوير الفقه اإلسالمي اءة اليت أسهمالفقهية البن

حث من االطالع عليها على جدارة تطبيق أفكارمها الفقهية يفامتكن البالفقهية اليت اليت واملعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة، وذلك حيث أشارت حتليالت املعلومات ،املؤسسات

ما من العلماء املعتمدين األفذاذ البحث عليها اطلع اجلانب أهل السنة واجلماعة، سواء عند مجيعة والعامة وقبول لدى اخلاص ،ثقةالذين كانوا حمل

لصور معامالت التعبري. مث ناقش الفصل اجلانب النظري الوهايب إن صح أووالسلفي أ،الصويفتعدينز بصفة عامة على عقودوابن القيم، ورك ،الذهب يف ضوء وجهات نظر ابن تيمية

الذهب اليت تعقدها الدول مع الشركات العاملية اليت تعمل يف تعدين وتنقيب الذهب، مث حبث واجلعالة ،عامالت تعدين الذهب يف مراحلها املختلفة على الوكالةممدى إمكانة ختريج أحكام

ابنعندوضوابطها،جراء معامالت ترب الذهبإل عن اإلسالمية، معقبا ذلك باحلديث املفص قة من ايا معامالت الذهب الشائكة املنبثل بعرض وحتليل قضالقيم. واختتم الفص وابن،تيمية

وابن القيم مصنوع الذهب إىل الذهب املضروب للنقد وغري املضروب له. ،تقسيم ابن تيميةلتزامات املالية يف اإلسالم، وذلك قبل لدينار الذهب يف أداء االالنقدي الفصل الدورفبني

لفكرة عارضني يرى الفقهاء املمناقشة وحتليل التحديات والعقبات القانونية والواقعية اليتا عقبة حقيقية قد حتول دون عودة الدينار إىل دوره است

املفكرين جمموعة من. وباملقابل أبرز الفصل أن هنالك جهودا فكرية جبارة تبذهلاالنقدي يق مرة أخرى ولو يف إطار ضبهالتعاملإىل الدينار و يدعون فيها للعودةو املسلمني املعاصرين

ة البينية بني الدول اإلسالمية، وأشار الفصل إىل أن تلك أفكار قد دخلت حيز مثل التجار يف بعض البلدان اإلسالمية كماليزيا، ولكن مع تقدير كورة مثر ا وبدأت تعطي ب،التفيذ فعال

السابق لألوان د أن من واألصوات املنادية لفكرة الدينار، إال أنه أك ،حث للجهود العلميةاالبالفشل نظرا حلداثة التجربة. ومت تتويج وأن حيكم على جتربة دنانري الذهب املاليزية بالنجاح أ

ضوء آراء يفالفصل مبناقشة وتأصيل مسائل مصنوع الذهب املقصود لصناعته وغري املقصود هلا

62

البحث يف ذلك فا تفصيال، حيث مل يكتمنوازهلل القول يفوابن القيم وفص ،ابن تيميةمبصنوع الذهب توضحية حىت يسهل فهم املرادور وصبالكلمات ولكن زود املسائل جبداول

وغري املقصود هلا، وذلك الختالف أحكامها يف املعامالت عند ابن تيمية ،املقصود لصناعتهجلة اليت

يف احلياة العملية.دون تسليم مادة الذهب عادة بتسليم معدن الذهب واليت تنقضي تنتهي

63

المعاصرةعقود الذهب اآلجلة:3الفصل الثالثومدى توافقها مع آراء ابن تيمية وابن القيم

عن جملس يتأجل فيها تسليم وقبض البدلنياحلديثة اليتالذهبمعامالت عقود ملا أن ونظرا

عقود معامالت وحتليل أهم ،ملناقشةعديدة، عقد هذا الفصلالعقد تأخذ صورا ومسميات

ما عن واليت ختتلف إىل حد العقدفيها تسليم الذهب حمل الذهب اآلجلة املعاصرة اليت اليتم

أنه قد مت جدير باإلشارة.تناوله يف الفصل التايلالذي سوف يتم عن منتج مستقبليات الذهب

آراء ضوءيفالفصل تناوهلا يف ات مسائل معامالت الذهب اليت قد مت مناقشة وحتليل مستجد

يتم وذلك حىت ،جبواز بيع مصنوع الذهب آجال ن ذهبا إىل القوليلذالوابن القيم،ابن تيمية

،سها األفرادار اليت مياملعاصرةاآلجلةالذهبعقودئهما من اعلى ما يتوافق مع آر الوقوف

،تقسيم الفصل إىل مباحث. وقد مت حاليا وأسواق الذهب العاملية،والبنوك،والشركات

صحيح على النحو بشكلعقد من تلك العقود دراسة وحتليل وتكيف كل يتم ومطالب حىت

اآليت:

64

ابنو تيميةابنعنداآلجل ومناقشة قضاياهالمبحث األول: عقد منتج الذهبالقيم

القيموابنتيميةابنعنداماتهلتز وانشاء عقد منتج الذهب اآلجل إالمطلب األول: وابنتيميةالمطلب الثاني: ملحقات عقد منتج الذهب اآلجل وتحليلها في ضوء آراء ابن

القيمومدى توافقهما مع آراء الذهباستثمارالمبحث الثاني: عقد منتج خيارات وحساب

مية وابن القيم ابن تيالمطلب األول: عقد منتج خيارات الذهب ومناقشة قضاياه في ضوء آراء ابن تيمية وابن

القيمتيميةابنآراءضوءفيقضاياهومناقشةالذهباستثمارحسابالمطلب الثاني: منتج

القيموابن

65

المبحث األول:القيموابنميةتيابنعنداآلجل ومناقشة قضاياهعقد منتج الذهب

Forwardأو الذهب اآلجلمنتجعقدقصد بي goldسليم تتهي بنالذهب الذي يعقدولكن عند ما يطلق مصطلح معدن الذهب احلقيقي يف وقت الحق من تاريخ انعقاد العقد.

عقد منتج الذهب اآلجل الذي يتعامل به شركات تعدين إىلالذهب اآلجل ينصرف الذهن ،الو ،الذهب

مناقشة وعالج قضاياه على ضوء ولذا مت ،نظرا لضخامة حجم املبالغ اليت تنتج عن هذا املنتجفكان عن الثاين. وأما املطلبهذا املبحثيف املطلب األول منوابن القيم ،آراء ابن تيمية

مناقشته يف املطلب األول ت الذي مت اآلجلالذهبمنتجعقديلحلق بذيلذهب المنتاجات ا:يتتقسيم املبحث على النحو اآلوابن القيم، وقد مت ،عند التخريج على آراء ابن تيمية

القيموابنتيميةابنعنداماتهلتز وانشاء عقد منتج الذهب اآلجل إالمطلب األول: وابنتيميةت عقد منتج الذهب اآلجل وتحليلها في ضوء آراء ابنالمطلب الثاني: ملحقا

القيمالقيموابنتيميةابنعندماتهلتزانشاء عقد منتج الذهب اآلجل واإالمطلب األول:

تعريف عقد الذهب اآلجلForwardبعد قراءة استقرائية جلوانب عقد الذهب اآلجل gold contract توصل البحث

اآلجل منتج الذهبعقديف القدمي واحلديث مل يتعرضوا لتعريففقهاء الفقه اإلسالمي إىل أن اجلمهور سالم جرى عنديف اإلعرف التجاري ال

spotعلى تسليم وقبض املعقود عليه يف عقود معامالت الذهب بصورة فورية أو عاجلة

paymentخيرج مضمونه ب ألفاظه فال يعلماء االقتصاد فمهما اختلفت تراكريفه عند تع. وأماالتعاقد يف تاريخ الحق بسعر يسلم إىل املشرتي الذهب حمل البائع بأن عقد يلتزم فيه"عن كونه

1"عليه األطراف.تمتفق عليه مع دفع هامش يضمن تنفيذ ما تعاهد

يات الذهبلذهب اآلجل وعقد مستقبلالفرق بين عقد ااألمر وضوحا، حيث أشارت إىل وجود االختالف بني العقود )م2009(وقد ازداد، منرية

عقود املستقبليات عموما مبا فيها عقود الذهب. ومن مظاهر االختالف املوجودة بني ، و اآلجلة

كليةمنالفقه املقارنيفاملاجستري-"تصاد اإلسالمي البديلالعقود اآلجلة يف االق"،م)2009يوسف(اجلزار، أسامة1.9-6ص -بغزةاإلسالميةاجلامعةيفوالقانونالشريعة

66

البورصات يف تداوهلا خارج العقود اآلجلة على سبيل املثال، عقود شخصية يتم تلك العقود أن وكيفية ،ا العقد أن يضعا حبريتهما املطلقة شروط العقدف ر الغالب األعم، ومن مث يستطيع ط

ها من البنوك هي اليت تقوم ، أو وكالؤ تنفيذه حسبما يالئمهما. ولذا فشركات تعدين الذهبة الذهب تطبيق العملي بإجراء عقد الذهب اآلجل مع الشركات اليت تعمل يف صياغيف بالعادة

الذهب. ومن األمثلة التوضيحية اليت أسعارتذبذبعلى سبيل التحوط للحماية من خماطرم أن الشركة السعودية 2006ت االقتصادية عام هذايف

مليار1.8بـالذهبمن خامطنا 36للذهبالعثيمسليمان"جمموعةيف تسليم الذهب املعقود ءالبدحدى البنوك املركزية غري مسمى يف إفريقيا على أن يتم إلایر من

عقود مستقبليات الذهب تتسم وعلى العكس من هذا،2.هنفسعليه يف الربع األخري من العاممباشرة بني ا عقود منطية، فالعالقة التعاقدية فيها غريبأوهلا البحث يف الفصل القادماليت سيتنا

من خالل غرفة املقاصة اليت تضمن التزمات أشخاص هذه املعاملة. وإمنا تتم ،أطراف العقديضاف إىل ذلك أن عقود املستقبليات عموما من قبيل املشتقات املالية فال يتم تداوهلا إال

ي جدا بني وجه شبه قو هناك ناحية الشرعية، يرى أن الفمن وعلى كل 3داخل البورصات.وعقد منتج مستقبليات الذهب الذي سيتحدث عنه البحث يف ،منتج عقد الذهب اآلجل

من هذين العقدين على عنصر تأجيل تسليم الذهب حمل فصله الرابع، وذلك حيث ينطوي كل 4وتأخري قبض مثنه بشكل ما.،العقد

نشاء عقد منتج الذهب اآلجلإفر يف أن يتو فالبد ،املعامالت املاليةشأن أي عقد من عقودعقد منتج الذهب اآلجل شأنه ك

ب توافرها يف امة اليت جياألركان املوضوعية الع- نشائه باملصطلح الفقهي املعاصرإأو - انعقاده وصيغته عالوة إىل مايتطلبها انعقاد عقود الذهب ،وحمله،عقود املعاوضات من أطراف العقد

م. 2016-4- 20تاريخ االقتباس: "،من الذهب من أفريقيا-طنا36شركة سعودية تشرتي "اجلزيرة نت، 2. امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية "املشتقات املاليةالضوابط الشرعية للتعامل يف م)،"2009(منرية، بباس3

سطيف ( اجلزائر) كلية الشراكة واالستثمار يف املوسسات الصغرية -واالقتصاية الدولية واحلوكمة العاملية. جامعة فرحات عباس.5ص،م)2009أكتوبر 21-20واملتوسطة يف الفضاء اآلور مغاريب، (

.5ص،مرجع سابق، "" الضوابط الشرعية للتعامل يف املشتقات املاليةم)، 2009(منرية، بباس4

67

نحو اآليت السمى اهلوامش، وذلك على ن ركن شكلي خاص ي ة بصفة عامة ماآلجلة املعاصر بيانه:

أشخاص عقد منتج الذهب اآلجل-أ ركن أشخاص أو أطراف عقد منتج الذهب اآلجل هو ما يعرب عنه يف الفقه اإلسالمي بركن العاقدين. وعادة ما يكون العاقدين يف عقود منتج الذهب اآلجل من الشركات اليت تعمل يف

الذهب األولية عدين الذهب وعمالئها من الشركات الصناعية اليت تعمل يف حتويل منتجاتتالنهائية كالشركات اليت تصوغ جموهرات الذهب واإللكرتونيات اليت تصنع إىل منتجات الذهب

من الذهب وغريها، كما قد يكون العاقدان يف هذا العقد من األفراد.شرط البلوغ، والرشد، والعقل، وعدم اإلكراه وما إىل ذلك من مبكان أن ومن البداهة

اخلاصة مبعايري استثمار الذهب قد تتوفرت يف أطراف البائعني واملشرتين الذين ميارسون هذه أكانوا أفرادا أم مؤسسات، إذ التسمح القوانني املعاصرة للقاصرين، املعاملة العصرية سواء

واحملجور عليهم، والشركات اليت فقدت شخصيتها االعتبارية بإبرام عقود جتارية كهذه يف عصرنا 5احلاضر.

عقد منتج الذهب اآلجلالبائع في أهداف طرفأن شركات التعدين باعم)، 1982(رونلدوقد أفادت دراسة

ولذا تتحوط هذه الشركات ببيع كميات الذهب اليت يتوقع ،،احلصول عليها يف صفقات آجلة حتقق هلا أرباحا

بالظروف االقتصادية اليت تؤدي إىل علىبناء وذلكيف أوقات هبوط أسعار الذهب، الذهب. وبإجراء هذه العملية تكون الشركة البائعة قد عرفت مثن أسعارواخنفاض،ارتفاع

العقد عند سلم الذهب حمل ا إال أن توما عليه،الربح الذي جيىن منها مسبقا تد ما إذا كانت د لتفيذ هو الذي حي سوق يوم اد التسليم. ومهما كان األمر فسعرمواعيما حتل

وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،5The Fatwa Committee of theوما بعدها.354، 4، ج2طالفكر،دار: دمشقوخترجيها".النبويةاألحاديث

National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia (JAKIM) (2015), “Parameterfatwa.gov.my/fatwa-p://www.ehtt,Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia-ePelaburan Emas,”

17 April 2015., accessed onemas-pelaburan-kebangsaan/parameter

68

عترب والعكس صحيح حيث ت،فقد حققت رحبا المن يوم التسليم أقل مما باعت به، ولكن ميكن أنالشركة البائعة خاسرة إذا كان سعر الذهب يف يوم التسليم أعلى

6ومل تبعها بعد.،يف قيمة الذهب الذي متلكهتعوض تلك اخلسارة بارتفاع مواز

عقد منتج الذهب اآلجلفي المشتريأهداف طرفالذهب الذي ه يريد أن يشرتي خامفإن ،وأما الطرف املشرتي يف عقد منتج الذهب اآلجل

كنة. وألجل ذلك تقوم شركات الصياغة حبماية نفسها عن طريق أسعار ممتطلبه صناعته بأقل تمناسبة. ومن فيهاسعاراألوقات اليت يعتقد أن األالتحوط بإبرام صفقات الذهب اآلجلة يف

ذكر عن عقد الذهب اآلجل خبصوص املشرتي، هي أنه حيميه من االرتفاعات الفوائد اليت ت يا يف احلصول على خام الذهب الذي أن يدفع مثنا غالاحملتملة يف أسعار الذهب فال خيشى من

رتي املشيرى أن هنفسوقات اليت ترتفع فيها أسعار الذهب. ويف الوقتصناعته يف األحتتاجهسعر الذهب يوم التسليم عن سعر الذهب اآلجل الذي اشرتى قد يتكبد خسارة إذا ما اخنفض

تطلب لذهب اآلجل من عقود الذهب اليت ياجدير بالذكر أن عقد منتج 7به من قبل.أعلى من اهلوامش اليت تدفع يف غالبا كون قيمتهوت،قادها دفع هامش من طرف املشرتيانع

شركة عقد الذهب اآلجل الذي أجرتهقبليات الذهب، كما يالحظ ذلك من عقود مستت قيمة وصلريقية، إذاألفالبنوك املركزية للذهبالعثيمسليمان"جمموعة

%10بينما اهلوامش يف عقود مستقبليات الذهب التتجاوز %20اهلامش يف ذلك العقد

8.عادة

ب محل عقد منتج الذهب اآلجلGoldالذهب حمل العقد يف عقد منتج الذهب اآلجل هو عادة من قبيل بوليون غولد

bullionيفات و قضبان الذهب. وحسب تعر أةوهو مصنوع الذهب الذي يف صورة سبيكقبل أن للصنعةمصنوع الذهب املعدالذهب هيقضبانأوجملس الذهب العاملي فإن السبائك

6 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 28-29.7 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 29.

م. 2016-4- 20: تاريخ االقتباس"،من الذهب من أفريقيا-طنا36شركة سعودية تشرتي " اجلزيرة نت، 8

69

ويف التطبيق العملي تتفاوت قيمة سبائك الذهب اليت 9حتويله إىل منتج الذهب النهائي.يتم يرى لذا؛السبائكي عليهذهب اليت حتتو

ذهب يف السابق. وذلك حيث لهلا وجه الختفاء الدور النقدي الذي كان لالبحث احلايل أن ستثمر فيه ذهب من أكثر مصنوعات الذهب اليت يوقضبان ال،الذهبإن مصنوع سبائك

ومعدات ،لذهب النهائي من سالسلألن عليهما تقوم صناعات منتج ا؛الناس حاليا تكنولوجيات احلديثة اليت يتحتم أن يكون الذهب الفضائية وغريها من و ،وطبية،كرتونيةإل

عقد يف عقد منتج الذهب اآلجل أن امن مكونا جزءصفات اليت تذكر عادة يف او املما يالحظ من فما فوق، وذلك 1000\995كون نسبة نقاوته ت

10املعاملة.صيغ عقود هذه

عموما عليهاملعقوداملبيعوجدير باإلشارة أن الشرع احلنيف يشرتط يفكاآلين:أن يكون املبيع مو جودا: فالينعقد بيع املعدوم قبل وجوده، وماله خطر العدم.- 1دم، وال بيع مال غري أن يكون املبيع ماال متقوما: فال جيوز بيع ماليس مبال كامليتة وال- 2

متقوم كاخلمر واخلنزير يف حق املسلم.أن يكون مملوكا يف نفسه: أي حمرزا وهو مادخل حتت حيازة مالك خاص. فال - 3

ينعقد بيع ما ليس مبملوك ألحد من الناس مثل بيع املاء، أو اهلوء غري احملرز. أما عقد، وإمنا هو شرط نفاذ كما كون املبيع ليس مملوكا للبائع، فليس شرط انعقاد ال

يف البيع الفضويل.فال ينعقد بيع معجوز التسليم، وإن كان أن يكون مقدور التسليم عند العقد: - 4

11مملوكا للبائع، مثل احليوان الشارد، والطري يف اهلواء.

9 World Gold Council, “Gold Demand Trends, Second Quarter 2015,” 26.10 Green, Timothy, The New World of Gold: The Inside Story of the Mines, the Markets, thePolitics, the Investors, xi, and beyond. See: Gold Forward Contract Specifications.www.bmfbovespa.com.br/lumis. Acceced on 2 May,2016.

وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،11.358-357، ص4، ج2طالفكر،ارد: دمشقوخترجيها".النبويةاألحاديث

70

العاديةاملوضوعية وإن كانت موضوعة يف السنة والفقه للمبيعات من السلعوهذه الشروط

تقول خبروج الذهب املصنوع لغرض غري النقد من دائرة األموال الربويية بالصنعة. وقد اعتمدت ) JAKIM تواها كل شروط املبيع اليت سبق ذكرها يف ف)

اخلاصة باستثمار الذهب وأضافت الفتوى أيضا شرط أن يكون الذهب حمل العقد معروفا لدى اإلسالمي وعدم جواز بيع العني املشرعلدىاألطراف بالرؤية، وذلك نظرا خلصوصية الذهب12الغائبة عند بعض املذاهب الفقهية كالشافعية.

الذهبمنتجعقدكن وصفمي من منظور الشريعةالعقدحمل الذهب بالنظر إىل و هذا، اليكون البيعألن الذهب حمل ؛تقديرعلى أقل أو بيع عني الغائبة،بأنه بيع معدوماآلجلالقيم وابن،تيميةنظر ابنلعقد، وذلك مما يقتضي عرض وجهة اعند انعقادلسيف حاضرا

حو اآليت:قام وما ماثله على النيف هذا امليف املسألة

القيموابنتيميةابنعندبيع المعدوم وبيع عين الغائبةوتلميذه ابن القيم بيع املعدوم عند العقد إذا ،وفيما خيص ببيع املعدوم، أجاز ابن تيمية

كان املبيع حمقق الوجود يف املستقبل حبسب العادة. ووجهة رأيهما يف ذلك أنه مل يثبت النهي واليف كالم الصحابة، وإمنا ورد يف السنة النهي ،وال يف السنة،يف الكتابعن بيع املعدوم ال

،عن بيع الغرر، وهو ما اليقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما كبيع الفرس النافرالشرع صحح أن علىدليلملنع ال العدم وال الوجود. وذلك ة يف اواجلمل الشارد، فليست العل

بعد اشتداده، ومعلوم ب وم يف بعض املواضع، كجوازه بيع الثمر بعد بدء صالحه، واحل بيع املعدأن العقد إمنا ورد على املوجود واملعدوم الذي مل خيلق بعد. وعلى هذا فبيع املعدوم إذا كان

باطل للغرر ال للعدم، فاألصل إذا هو الغرر. وقد ذهب ابن فهوجمهول الوجود يف املستقبل

12 The Fatwa Committee of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia(JAKIM) (2015), “Parameter Pelaburan Emas,” e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia,http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas, accessed on 17April 2015.

71

من الربا، فلذلك رخص فيه فيما مفسدة الغرر أقل يف القواعد النورانية الفقهية إىل أن تيمية13ضررا من ضرر كونه غررا.حترميه أشد تدعو إليه واحلاجة، ألن

مام مالك الذي إلمذهب ابن تيمية فيها هو مذهب اوأما يف مسألة بيع األعيان الغائبة فإن على املرتتبالشرعيغائبة إن كانت موصوفة. وعلى هذا، فإن األثرة بيع األعيان اليرى بصح

األعيانبيعوالعادة،حبسباملستقبليفالوجودحمققوابن القيم لبيع املعدوم،إجازة ابن تيميةألنه وإن موصوفة، هو جواز بيع الذهب حمل العقد يف مستقبليات كومكس مادامتالغائبة

فإنه موصوف وحمقق الوجود يف املستقبل حبسب ،د العقدغائب عنكان غري موجود أو 14العادة.

منهااإلسالميالفقهموقفوبياناآلجلالذهبمنتجعقدالتزاماتالقضايا الشرعية المترتبة على تطبيق بنودها صيغ عقود منتج الذهب اآلجل ومستجدات

قي صيغ عقود معامالت املالية تلف صيغة عقد منتج الذهب اآلجل عن باويف العموم الخته ينبغي الرتكيز على نوازل القضايا اليت يستنتج ،كثريا من حيث تعريفها

من تطبيق بنود صيغ هذه املعاملة العصرية. ويف صدارة األمر ينبغي على الباحث الشرعي دة النامجة عن صيغة عقد منتج الذهب قضايا املستجلاملعاصر أن يالحظ عند مناقشته وحتليله ل

،تنفيذ العقد بتسليم وتسلم الذهب املعقود عليهاآلجل أن قصد املتعاقدين فيها هو أن يتم قصد أطراف العقدنه يف وقت الحق. ويفهم من ظاهر صيغة عقد منتج الذهب اآلجل أن ومث

من وهذا،التعاقد عليهلذي مت االعقدلذهب حمل لالفعليالتسليم هو يف احلقيقةغالبا

هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر 728- 661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد 13القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (691-751القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية، وما بعدها.29، ص 3قصي حمب الدين اخلطيب، القاهرة: املطبعة السلفية، طنشره:

،)م1985(وهبةالزحيلي،.173- 171مرجع سابق، ص ،هـ)728-661تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( وخترجيها".النبويةاألحاديثوحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةراءواآلالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"

. 429، ص4مرجع سابق، ج-171مرجع سابق، ص،هـ)728-661القواعد النورانية الفقهية تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( ابن تيمية، 14

هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر 728- 661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد .173القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (691-751

وما بعدها.29، ص مرجع سابق:

72

تسليم فيه اليتم الذي اليت متيز هذا املنتج من منتج مستقبليات الذهب املهمةاخلصائص 15م).1982د ذلك رونلد( ، كما أك الذهب املعقود عليه يف غالب األحوال

لتزامات التي تقتضيهاالالتحليل الشرعي لصيغ عقود الذهب اآلجل ومناقشة الصيغ عقود منتج الذهب غفل عند التحليل الشرعي أال ت جيباملسائل األساسية اليتومن

أو العميل بدفع هامش ،لزام املشرتيإشري إىل على بند يغ حتتوي دائما املتاجرة ة (عند إبرام العقد، وذلك مما قد جيعل هذا املنتج يف نظر بعض الفقهاء من قبيل مسأل

، يف دورته الثامنة ، برابطة العامل اإلسالمي اإلسالمي هلامش) اليت ناقشباإبريل 12-8الذي يوافقه ،هـ1427\14-10عشرة املنعقدة مبكة املكرمة، يف الفرتة من

دد مواعيد تسليم الذهب حمل يتضمن صيغة هذا العقد على بند حيأنيستلزم . كمام2006عقود اآلجلة البغه بصفة بائع يف وقت الحق من العقد مما يسودفع مثنه إىل ال،إىل املشرتيالعقد

عند تكييفه الفقهي. ويف اآلخري تتطلب تنفيذ أحكام نصوص صيغ عقود منتج الذهب اآلجل إجراء وتستدعيكطرف ثالث يف العقد يعمل كوكيل للبائع أو املشرتي أو بنك،مصرفدخول

تنفيذ عقد منتج الذهب الربوية للبنوك اليت تتوىل مهمة ق دفع فوائد يكالة يف التطبعملية هذه الو صفها قراراتتاجرة باهلامش اليت يتكييفه من قبيل املاآلجل إن صح

يسمى هامشا، ويقوم الوسيط و ه جزءا يسريا من قيمة مايرغب شرائا دفع املشرتي أو العميل مصرفا أوغريه، بدفع الباقي على سبيل قرض منتج لربا، على أن تبقى العقود املشرتاة لدى

وقد نص 16الوسيط، رهنا مببلغ القرض. )AAOIFI(، حول ته مؤخرا ر الذي أصدالشرعييف املعيار يلو التقبل التأةحيصر بعبارات

ومن ذلك ،يتأجل فيها البدالنعلى عدم شرعية عقود الذهب اليتبهالتعاملوضوابطالذهبيتحدث عنه البحث يف هذا ) الذيforwardما اصطلح على تسميته بالبيوع اآلجلة (

15 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 16.منالفرتةيفاملكرمة،مبكةاملنعقدةعشرةالثامنةدورتهيفاإلسالمي،العاملبرابطةاإلسالمي،الفقهيجملسجملة16."" القرار األول: بشأن املتاجرة باهلامش،م2006إبريل12-8يوافقهالذي،هـ1427\14- 10

73

وابن القيم من ،، خمالفا بذلك ماعليه ابن تيميةلعدم حتقق التقابض املطلوب شرعا الصدد، 17.جواز تأجيل البدلني يف بيوع مصنوع الذهب

ة وابن القيم من عقد الذهب اآلجلعند ابن تيميالعامموقفالوابن القيم من منتج عقد الذهب اآلجل ينبغي التذكري ،بيان موقف ابن تيميةقبل اخلوض يفو

بتوافر توحياآلجلالذهبمنتجعقدإنشاءعند احلديث عنبأن حتليل املناقشات السابقةعقدالعاقدين يفقد. وذلك ألن األركان املوضوعية اليت تتطلبها عقود املعامالت يف هذا الع

،رشدو ،بلوغمن تعاقدالأهلية شروط توفرت فيهم عتبارية اأفراد وأشخاص اآلجلالذهبواليتاإلسالميالفقهيفاملعروفةالعاقدينشروطمنذلكإىلومااإلكراهوعدم،عقلو وعند األطراف،الذهباستثمارمبعايرياخلاصةفتواهيفاملاليزي اإلسالميلسعتمدهاا

ل يستفاد من املناقشات . وبالنسبة لركن احملالعقديف تسليم وتسلم الذهب حمل كذلك الرغبة؛ ألن البيوع يف يف عقد منتج الذهب اآلجلالبيعهو حمل مصنوع الذهب غري النقدأن السابقة

اآلجلمنتج الذهب بصيغة عقدفيما يتعلق و .ري على سبائك وقضبان الذهبهذا العقد جتنية ليس هنالك ما يدعو إىل تعميق حديث فيها عن موقف ابن تيمية وابن القيم، إذ أيضا

نتهاء اعلى تدل تناقض مع ظاهر نصوص صيغ هذا العقد اليت التمأالعقود ، فهما يعمالن بقاعدة: " العربة يفإىل طرف املشرتيالعقد بستليم مادة الذهب مؤجال

باملقاصد واملعاين" وجييزان التأجيل يف بيوع مصنوع الذهب غري النقد.وابن،تيميةابنوبيان موقف،شكال الذي حيتاج إىل العالجاإلفإن ، بناء على هذاو يف هذا العقد، حيث يرى تقابض البدلنيعدم هو ، عقد منتج الذهب اآلجلشأنيفالقيم

االطالع عليه من وفقا ملا مت ف.ز هذه املعاملةإىل عدم جواؤدي مباشرة يذلك اجلمهور أن هو جواز عقد منتج الذهب اآلجلهماالبحث بأن موقفيكرر وابن القيم،،مؤلفات ابن تيمية

تأجيل ر فال يض، من احملاذير الشرعية العامةالعقدوخال،بيع فعال التسليم الذهب حمل إذا مت

ضوابط الذهب و 57الشرعي رقم ار أيويفمعي"، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 17.م2016نوفمرب،التعامل به"

74

آجالذهب البيع مصنوع ه يعترب ألن؛وابن القيم،عوضني يف هذا العقد عند ابن تيميةتسليم ال18.مهاعندبهموحمن الس

وابنتيميةالمطلب الثاني: ملحقات عقد منتج الذهب اآلجل وتحليلها في ضوء آراء ابنالقيم

اآلجل والتزاماته فإن عرضه يف املطلب السابق عن عقد منتج الذهبونظرا، إىل مامت لحق به يف ختريج احلكم الشرعي تشمل ا معامالت الذهب اليت ينبغي أن تمستجدات قضاي

نازلة املتاجرة يف الذهب باهلامش وبيع الذهب، بالتقسيط وعمليات الذهب اآلجلة وكذا نحو اآليت:المعامالت بيع الذهب احلاضرة، وذلك على

المتاجرة في الذهب بالهامش-1يف الفقهي املعاصر، هو دفع املشرتي ( العميل ) جزءا يلتكلفاملتاجرة باهلامش يف الذهب وفقا

يسمى (هامشا)، ويقوم الوسيط ( مصرفا أو و ،من الذهبئهشرايفيسريا من قيمة ما يرغبغ غريه)، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود املشرتاة لدى الوسيط رهنا مببل

م 2006إبريل 12يف دورته الثامنة عشرة املنعقدة اإلسالميالفقهالقرض). وقد ذهب جممعاملتاجرة باهلامش عموما معاملة مستحدثة الجتوز ممارستها ألربعة أسباب شرعية مبكة املكرمة أن

نحو اآليت:الشتمل على عنصر الربا، املتمثل يف الزيادة على أر السبب األول:

والخالف 19لصاحل العميل.-سواء كان مصرفا أو غريه - مبلغ القرض الذي يدفعه الوسيط ؤدي إىل حرمتها، ولكن يرى خول الربا يف املعامالت املالية يبني العلماء سلفا وخلفا يف أن د

البحث تصحيح هذه املعاملة املستحدثة، وذلك عن طريق إلغاء عنصر الربا املوجود فيها بناء على

-171مرجع سابق، ص،هـ)728-661القواعد النورانية الفقهية تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( ابن تيمية، 18دين حممد بن أيب بكر هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس ال728- 661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد .173القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (691-751

وما بعدها.29، ص مرجع سابق:،م2006يل إبر 12فتوى جملس الفقه اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي الدورة الثامنة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 19

.1ص،"القرار األول بشأن املتاجرة باهلامش"

75

الشرط الفاسد إذا دخل يف العقد يبطل الشرط ويبقى العقد مذهب األحناف الذي يقول بأن 20صحيحا.

ب الثاني: السبيؤدي إىل اجلمع بني السلف واملعاوضة ( السمسرة)، وهو يف معىن اجلمع بني السلف والبيع

ومن مث يعترب ،نفعا فهوقرض جركل ذلك من بابو السلف واملعا

الوسيط من العميل أو بقيام طرف آخر غري الوسيط هااملعاملة بالغاء الفائدة الربوية اليت يأخذ21يل قرضا حسنا وتصري املعاملة صحيحة.بإقراض العم

اجه حبرمة املتالسبب الثالث:ييف املتاجرة يف السندات اليت حتتو ؛العقود احملرمة شرعا

الشركات اليت تتعامل يف احملرمات والربا، ويف بيع وشراء العمالت على الربا، و املتاجرة يف أسهم، وكذا التجارة يف عقود اخليارات وعقود املستقبليات، كما تؤدي إىل دون قبض شرعي اليت تتم لك وهو ممنوع شرعا. ويسلم للمجمع فيما قاله بعدم جواز املتاجرة باهلامش يف بيع مي البيع ما

؛غالبا ولكن اليسلم هلم بأن الذهب يساوي مع العمالت يف احلكمليت تتم وشراء العمالت ا22ألنه اليؤدي دور النقد حاليا.

مينع من تعديل هذه املعاملة املستحدثة إىل معاملة صحيحة إذا ما اقتضت مصلحة األمة ذلك، العقد الفاسد ميكن تصحيحه بإبطال الشرط الفاسد الوارد راء الفقهية اليت ترى بأن آلاعلى بناء 23فيه.

، 2. بريوت: دار الكتب العلمية، ج"االختيار لعليل املختار" احلنفي، املوصلي عبد اهللا بن حممود بن مودود( د.س) 20.26صم 2006إبريل 12كرمة يف فتوى جملس الفقه اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي الدورة الثامنة عشرة املنعقدة مبكة امل21

.2صبشأن المتاجرة بالهامش،القرار األول ،م2006إبريل 12فتوى جملس الفقه اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي الدورة الثامنة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 22

.2ص،"القرار األول بشأن املتاجرة باهلامش"رسالة ماجستري يف الفقه املقارن. جامعة اإلمام حممد -"تصحيح العقود الفاسدة،")هـ1431ظافر بن حممد بن حمسن( 23

.74)، هـ1431املقارن، ( عام بن سعود اإلسالمية املعهد العايل للقضاء، قسم الفقه

76

قتصادية امل على أضرار تمش حبالسبب الرابع:املة أل؛ا( املستثمر) وعلى على األطراف املتعاملة وخصوصا

رمي لتح، خري حجة كافيةرأي البحث اليكون هذا التربير األيون. ويف تقوم على توسع يف الدد املراحبة اليت متارسها و عقلو معامالت الناس من األضرار ، فمثال ه قلما ختاملتاجرة باهلامش ألن

ومع ذلك ،ديوندفع الناس إىل التوسع يف الاإلسالمية مع عمالئها يف كل أرجاء العامل تالبنوك 24دفع الناس إىل التوسع يف الديون.ت؛ مل يقل أحد من العلماء بأن عقد املراحبة حمرم شرعا

المتاجرة في الذهب بالهامش عند ابن تيمية وابن القيمللمتاجرة يف الذهب باهلامش عند ابن احث ما مينع من إجياد بديل شرعي مناسباليرى الب

جواز تأجيل التسليم يف متاجرة الذهب إن مل يكن مضروبا من ا يريانداممايموابن الق،ةيتيمابن تيمية د ذهبقف. أو الدولة باملفهوم الفقهي احلديث ألجل أداء وظيفة النقد،قبل السلطان

الذهب " إىل ما يفيد بعدم دخولالعلماءمنكثريعلىأشكلتآياتتفسري"يف مؤلفه املباحة صارت من جنس الثياب يغة؛النقد يف نصوص الربالغرض مباح غريوغاملص

25.صيغ لغري حلية وال يعد من جنس األمثانإن كانت صياغته للحلية ومن جنس السلع إن

ميكن ار حترميه للمتاجرة باهلامش فإنهوأخذ العمولة ،املسألة خترجيا صحيحا حتت أحكام جواز السمسرةمعاجلتها عن طريق ختريج

الذي يدفعه املصرف الوسيط بضمانات شرعية عليها كما ميكن أن يستغىن عن القرض الربوي 26.والرهن اإلسالمي ،والكفالة،بديلة مثل القرض احلسن

راء ابن تيمية وابن القيم.آلبيع الذهب بالتقسيط ومدى موافقته -2لكن الفقه القدامىالفقهاءعندكمصطلحالتقسيط بصفة عامةبيعيعرفويف العموم مل

عن كونه هو: بيع من بيوع املعاصرة الذي يعجلافات الخيياملعاصر عرفه بعدة تعر

،م2006بريل إ12فتوى جملس الفقه اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي الدورة الثامنة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 24.3ص،"القرار األول بشأن املتاجرة باهلامش"

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف م)، " 1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(25حممد اخلليفة، الرياض: . حتقيق: عبد العزيز بن طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"

.624-623، ص2، ج1مكتبة الرشد، طجامعة اإلمارات العربية املتحدة: جملة . "طرق تصحيح العقد الفاسد)، "م2007الطنيجي، إبراهيم علي أمحد الشال(26

وما بعدمها.180وص 177م، ص 2007يوليو -الشريعة والقانون، العدد احلادي والثالثون

77

معلومةأقساطبعضه علىأوه،كل الثمنه أوبعضه حسب طبيعته، ويؤجلاملبيع كل فيهوآداب يف السلع والعروض العادية ،بضوابطأجاز اجلمهور بيع التقسيطوقد . معلومة،وآجال

يفالبنوك اإلسالميةاملصارف أو بلغ نسبة استخدام وال الربوية مثل الذهب. وعمليا تدون األم27االقتصادية.للمنشوراتوفقا مباليزيا%90بيع التقسيط يف جمال متويل املنازل السكنية حوايل

م)، إىل أن العادة التجارية جرت يف عمليات الذهب اآلجلة مبا فيها 1996املرزوقي (وقد ذهب فرتة تأجيل تسليم الذهب املعقود عليه إىل شهر، وشهرين، منتج عقد الذهب اآلجل بأن متتد

وثالثة أشهر، وستة شهور، أو أكثر كما شوهد ذلك سابقا يف عقد الذهب اآلجل الذي أبرمتهبإحدى مع أحد البنوك املركزية"للذهبالعثيمسليمانجمموعة"وديةالسعشركة28شهرا.18األفريقية لكي ميدها ذلك البنك بإمدادات من الذهب ملدة زمنية تصل إىل الدول

وباملناسبة خيتلف بيع التقسيط عن عقد بيع السلم املعروف يف الفقه اإلسالمي من ناحية أن ه وتأخري تسليم املبيع، ومن مث فإن عقد بيع التقسيط فيه تعجيل رأس املال كل بجيبيع السلم

وحسب 29.فيه نوع من املرونة والتيسري اليوجد يف السلم من حيث تنجيم رأس املال واملبيعارسها شركات التعدين وشركات الصاغة تكييف البحث، تعترب معامالت الذهب اآلجل اليت مت

لذهب إىل منتج تقوم بصياغة االيت دفع مثن الذهب املراد شراؤه على أقساط والشركة ة تالتقسيط فيها من اجلانبني فالشركة املشرتي

اليت البيع على دفعات متجزئة حسب املواعيد البائعة من جانبها أيضا تقوم بتسليم الذهب حمل البيع ودفع مثنه تسليم الذهب حمل افيهتم العقد. وأما بيوع الذهب اليت ييفعليهااالتفاقمت

ويقسط الثمن على آجال ،فهي من ضروب بيع التقسيط العادية اليت يعجل فيه املبيعأقساطا عقد منتج الذهب تأجيل تسليم الذهب حمل العقد يف أن االنتباهيستدعيومما30.ةمعلوم

عليه جممع الفقه اإلسالمي شرحه الينسجم مع ما استقر لنحو الذي مت اآلجل على هذا ا

27 Hamira Hanafi, Nor Hasniah Kasim (2006), “Islamic House Financing: The Viability ofIstisna‘ Compared to Bay‘ Bithaman Ajil (BBA),” Jurnal Syariah, vol. 14 (1): 39.

. 251، ص 1ج، مرجع سابق،"جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامها م)،"1996ملرزوقي، صاحل بن زابن( ا28املعاصرة دراسةوتطبيقاتهالتقسيطبيع:املعاصرةاملاليةاملعامالتقضايا" منم)، 2006حامد(السيد، حسنخطاب29

جامعة منوفية حبث منثور مبجلة مركز اخلدمة واالستشارات البحثية بكلية اآلداب العدد الصادر يف يوليو مقارنة".فقهيةوما بعدها.7م). ص 2006(

املعاصرة دراسةوتطبيقاتهالتقسيطبيع:املعاصرةاملاليةاملعامالتقضايا" منم)،2006حامد(السيدخطاب، حسن30وما بعدها.7ص ،سابق، مرجع مقارنة"فقهية

78

د فيها املناقشون على ضرورة التقابض واحللول يف مجيع صور حديثا يف دورته التاسعة اليت أك حرمةخبصوصوسلمعليهاهللاصلىالشارععناملرويعبادةحديثعلىعقود الذهب بناء

وتلميذه ابن القيم، فإن حتليل آرائهما ،بن تيميةاوأما 31الستة.الربويةاألمواليفالرباتقود إىل جواز صور الذهب اليت التؤدي وظيفة العملةخبصوص معامالت أنواع مصنوع

تأجيل العوضني جممع الفقه اإلسالمي بسب وقوع عمليات الذهب اآلجلة اليت أنكر جوازهاواالستغالل ،ة من احملاذير الشرعية العامة كالربامت تلك املعامالت خاليافيها، وذلك ماد

32وغريها.

معامالت بيع الذهب الحاضرة وموقف ابن تيمية وابن القيم منها- 3منتاجات الذهب املتاحة يف أسواق الذهب معامالت بيع الذهب احلاضرة هي إحدى أهم

اليتم إال أنه-وم البيعسعر سوق ي-والبنوك واليت جترى على أساس أسعار الذهب احلاضرةفيها تسليم العوضني على سبيل الفور كما يتوهم بعض الباحثني من مصطلح احلاضرة املستعملة يف العبارة. ومن املعلوم للعاملني يف استثمار الذهب أنه أصبح شبه قاعدة عامة أن عقود بيع

العقد، خبالف اليوم فأطراموطندوليفتنفيذها خالل يومي عملالذهب احلاضرة يتمواإلجازات الرمسية عالوة على الفوارق الزمنية ،وأيام العطالت األسبوعية،تعاقد فيهالالذي مت

بيوع الذهب البيع يف وطبيعة الذهب حمل ها اجلغرايف. املوجودة بني الدول بسبب اختالف بعدمن أجل اسخدامات يباع ويشرتى ذهب وجنيهات ،ومسكوكات،احلاضرة سبائك وقضبان

أمام جممع الفقهطرحت هذه املعاملة احلديثة وقد 33.اض استثمارية خمتلفة غري النقدوأغر مذهب اجلمهور الذي يعتمد ظاهر ا فنوقشت يف ضوءاإلسالمي ألخذ القرار الشرعي حياهل

،ةوالفضة بالفض،والذي ينص بأن: الذهب بالذهبهخترجيحديث عبادة بن الصامت السابق وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيدا. وركز ،والتمر بالتمر،والشعري بالشعري،والرب بالرب

علي و املرزوقي،زابنبنصاحلمنهم سيد حممد طنطاوي الشيخ و –خنبة العلماء املشاركون

-10منالفرتةيفاملكرمة،مبكةاملنعقدةعشرةالثامنةدورتهيفاإلسالمي،العاملبرابطةاإلسالمي،الفقهيجملس31.137م، ص2006إبريل12- 8يوافقهالذي،هـ1427\14

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف م)، " 1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(32.624-623، ص2. مرجع سابق، جطائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"

وما بعدها.240ص،مرجع سابق، "" جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهام)،2006صاحل بن زابن( املرزوقي، 33

79

بيوع الذهب بب-السالس، وحممد علي القرى بن عيد وغريهمطلحة بن عبيد ، و احلاضرة أيضا على التطبيق العملي الذي وقع بني أوس بن احلدثان النصري

لوجه شبه بينها وبني منتج عقود بيع ، وذلكاهللا يف معاملة الذهب املشهورة اليت وقعت بينهماين ويف ، وذلك حيث أن أوسا وطلحة كانا حاضر احلاضرة يف عدم حتقق شرط التقابضالذهب

قبض بعد، فمنعهما عمر بن ي وعوض اآلخر ملبلد واحد، إال أن عوض أحدمها مقبوضا أحباث وقد رأت34منهما عوضه.اخلطاب رضي اهللا عنه من أن يتفرقا قبل أن يقبض كل

نياملشاركحكام املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه األمن أحاديث عمليا للحكم الذي فهمه تطبيقا

وسلم يف معامالت بيع وشراء الذهب. وعلى هذه األسس الشرعية وسوابق ممارسات وأحكام وعدم جواز معامالت الذهب احلاضرة بوضعها احلايل. ،

ويالحظ من حيثيات قراروتفصيال يف عدم مطابقته ألحكام الصرف املعتمدة يف الشريعة اإلسالمية، وختلف شرط

جراء إعند أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صراحة ت عليه التقابض الفوري الذي نص العقد ومثنه، ووقوع جملس العقد قبل تقابض الذهب حمل مننيمعاملة الذهب، وافرتاق املتبايع

نظرا حلاجة املسلمني وعدم و 35املنتج.ذلكيف عقود يذ العقد بعد ثالثة أيام أو أكثر تنفله من قبل بعض املقرتح إلجياد بديل شرعير، كان احلل احلاضالذهباستغنائهم عن منتج

هلا، يف كل ا موحدتأخذ البنوك اإلسالمية وكيال أن، هوذهب حمل لقباض لإو ،وتنفيذ عقود الذهب من قبض،سوق من أسواق الذهب يقوم بدور إبرام

متام صفقات إو ،بإبرام العقودةالبيع ومثنه. وذلك بعد أن يتلقى األوامر من املصارف املوكلاجلزئي ذ احلل الذهب املشرتاة أو املباعة اليت قامت البن

( املرزوقيللمسألة الذي ركز على تعامالت املصارف واملؤسسات اإلسالمية دون األفراد، يرى

العددملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة. " الصرف وبيع الذهب والفضة"،)م2006(اإلسالميالفقهجممع34.370-65، ص ص 1جالتاسع،

العددملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة. الصرف وبيع الذهب والفضة""،)م2006(اإلسالميالفقهجممع35.370-65، ص ص 1جالتاسع،

80

معامالتطلبها الشريعة اإلسالمية قد توفرت يف منتجت، أن شروط بيع الذهب اليت ت)م200636ذهب.احلاضرة جلواز الوكالة يف بيع الالذهب

القرار الشرعي الذي أصدره جممع الفقه اإلسالمي حبرمة معامالت الذهب أن ، ورغم هذاوسوابق أحكام الصحابة يف قضايا معامالت الذهب، ،احلاضرة له سند صحيح يف السنة النبوية

ل بأن " املسألة يف ضوء القاعدة األصولية اليت تقو ن أن يؤخذ عليه بأنه مل يناقش إال أنه ميكة يدور مع علته وجودا وعدما" مع أن العلماء األجالء احلاضرين يف مناقشات احلكم املعلول بعل

إو ة اليت تزول عل الل بحاديث الواردة حبرمة الربا يف الذهب من قبيل أحاديث أحكام معلو األبأن

ولكنهم مل يطبقوا هذه املبادئ على نازلة معامالت الذهب احلاضرة املطروحة من ،بزوال علتهايف صحيح مسلم خبصوص حترمي الرسول صلى اهللا مع أن هلا دليل من السنة النبوية غري مقتض

يف وقت من عليه وسلم للحوم األضاحي فوق ثالث من أجل فاقة حلت باألمة اإلسالميةة التحرمي، وختريج احلديث سبب عل خار وأكل حلوم األضاحي عند مازالاداألوقات مث أحل

مل يتطرق املشاركون يف إصداره إىل لب ومما يالحظ على القرار أيضا 37.كما يف هذا اهلامشاز التأجيل مها اليت تقول جبو م عند مناقشة القضية مع أن آراءوابن القي،آراء ابن تيمية

تب معتمدة يف ها عنهما ك تونقل،والتفاضل يف معامالت مصنوع الذهب غري النقد هلا وجه قويويف تفسرياته لكتاب اهللا تعاىل أيضا 38املذهب احلنبلي مثل كشاف القناع عن منت اإلقناع.

واز جبالعلماء" إىل ما يفيد منكثريعلىأشكلتآيات"تفسرييف كتاب أشار ابن تيميةقبض تأجيلعتبار الذهب املصنوع لغرض مباح غري النقد ضمن السلع اليت جيوز يف تعاملها

.137ص،مرجع سابق، "جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهام)،" 2006املرزوقي، صاحل بن زابن( 36حدثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد اهللا بن واقد ختريج احلديث: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أخربنا روح 37

م فقال رسول صدق مسعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة األضحى زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلاهللا صلى اهللا عليه وسلم ادخروا ثالثا مث تصدقوا مبا بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يارسول اهللا صلى اهللا إن الناس يتخذون

" صحيحم)، 1983( احلجاجبن،مسلمبعد ثالث فقال إمن.131-130، ص13بريوت: دار الفكر، جبشرح النووي".مسلم

252، ص 3. بريوت: عامل الكتب، جاإلقناعمنتعنالقناعكشافم)،1983إدريس( بنيونسبنالبهويت، منصور38.253و

81

طلع قد او هذا، 39املثمن املعقود عليه خلروجه بالصنعة من األموال الربوية املنصوص عليها.على خمطوط من مجع ابن القيم الختيارات ابن Staatsbibliothek zu Berlinالباحث يف

قول فيه ابن تيمية بأن القول جبواز بيع املصوغ من الذهب بالذهب من غري اشرتاط تيمية يواية أن أمحد، وذلك كما يف هذا االقتباس من متاثل هو مذهب علي رضي اهللا عنه ور

بأصله كالزيتون بالزيت والسمسم بالسريح ووجوب غسل املخطوط: " والقول جبواز بيع العصريعرف أو ريح يتأذى به الناس وجواز بيع املصوغ من الذهب بالذهب اجلمعة على من له

من غري اشرتاط متاثل وجيعل الزائد يف مقابلة الصنعة وجواز بيع واملصوع من الفضة بالفضة حث أن معامالت اولذا، يرى الب40وحكي رواية عن أمحد."امهات االوالد وهو مذهب علي

على آراء ابن تيمية وابن القيم القائل وهلا بناء اد العصرية اليت ميكن تدالذهب احلاضرة من العقو جبواز التأجيل يف عقود مصنوع الذهب غري النقد، والسيما إذا أخذ يف االعتبار رأي املذهب

ل بإمكانية تصحيح العقود الفاسدة.احلنفي الذي يقو المبحث الثاني:

الذهباستثمارعقد منتج خيارات وحسابمدى توافقهما مع آراء ابن تيمية وابن القيمو قدمه البنوك ن منتج حساب استثمار الذهب الذي تالذهب عخياراتخيتلف عقد منتج

اإلسالمية والتقليدية لعمالئها من حيث حقيقتهما وااللتزامات املرتتبة عليهما وكذا تكيفهما :رى تقسيم هذا املبحث على النحو التايلوابن القيم. ولذا ي ،ضوء آراء ابن تيميةيفالشرعي

المطلب األول: عقد منتج خيارات الذهب ومناقشة قضاياه في ضوء آراء ابن تيمية وابن القيم

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف م)، " 1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(39. حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، الرياض: طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"

.624-623، ص2، ج1مكتبة الرشد، طفصل يف اختيارات شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس ")،هـ728-661(تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحدابن 40

,Staatsbibliothek zu Berlin"مجع الشيخ االمام العامل العالمة برهان الدين ابن قيم اجلوزية: أمحد بن تيمية رمحه اهللا

Oriental Department, Landberg 1019. أملانيا ملن أراد اإلطالع –هذا املرجع خمطوط يف مكتبة الدولة يف برلني ، وعليه.

82

تيميةابنآراءضوءفيقضاياهومناقشةالذهباستثمارحسابالمطلب الثاني: منتجالقيموابن

اياه في ضوء آراء ابن تيمية وابن المطلب األول: عقد منتج خيارات الذهب ومناقشة قضالقيم

تعريف عقد منتج خيارات الذهب:رغم اعتقاد أغلب فقهاء الشريعة بو

لعقد ختيارات الذهب مييزه عن غريه من االقتصاد والقانون فلم يهتموا بوضع تعريف خاص يف عقود اخليارات الع

أن يشرتي أو يبيع شئ ما بسعر ثابت حمدد، يف تاريخ معني أو يف أي وقت خالل فرتة سريان التزامياراخلحاملعلىرتتبيالالعقد." ومن باب التوضيح ينبغي أن يالحظ أن هذه املعاملة

يصبحفيرتكه،أوينفذهأنستطيعويميتلكهحق جمردهووإمنا،العقدحمل الشيءشراءأوببيعرغبإذاأوالشراءبالبيعملزمااالتفاقيفاآلخرالطرفويكونسعره،دفعمبجردخيارللمالكار منتج خيارات الذهب باعتباذ. ويستخلص من هذا العموم، أن عقد التنفييفيار اخلحامل

يف أن يشرتي الذهب املعقود عليه بسعر حمدد خالل فرتة صاحبه احلق ل" عقد خيول :هوه حمل طريقعنكونتأنفيهاالتعامليفوالغالبمنطية،عقودات الذهب رخياوعقود41معينة."من والبيعالشراءرغباتأن يقوموا جبمع سماسرةللفيهااملرخصالذهب العاملية، و أسواق. وقد أصبحت قاعدة ياراتاخلمناملتوافقبنياالرتباطجراءإو ،بعضبارفنيعتمغريأطراف

عامة يف معامالت خيارات الذهب عرب أسواق الذهب املنظمة أن تتوىل هيئة غرفة مقاصة لصاحلالبائعفتضمنالسوق الذي أجري فيه العقد ضمان أطرف العقد بعمولة منتجة لربا،

ذمتهيفيرتتبفيماالبائعلصاحلاملشرتيوتضمنالتزامات،منذمتهيفرتتبيفيمااملشرتي

. حبث مقدم إىل املؤمتر "" اآلثار املالية واالقتصادية لعقود اخليارات املاليةم)، 2014حركايت، نبيل، وبودحوش عثمان( 41عة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية يف األكادميية الدويل حول: منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصنا

.100م، ص2014مايو 6و5يومي -ماليزيا–العاملية للبحوث الشرعية ( اسرا) كوالملبور

83

ويف العموم من الوارد أن يقع انعقاد عقود منتج خيارات الذهب خارج البورصات .التزاماتمن42م).2009البريقدار، (كما أكد

أنواع عقد منتج خيار الذهبالدويل وغريها، فإنهالنقدصندوقورشراقوأو أحباثمناملستفادةللمعلوماتووفقا

العملية إىل صور طبيعةحسبالذهب على صورة واحدة وإمنا تتنوعخياراتدو عققتصرالتهي:و البحث وأنواع عدة أمهها اليت ختص

عقد خيار طلب أوشراء الذهبعبارة عن ) وهو Gold call optionويطلق على هذا النوع من أنواع خيارات الذهب (

اخليار يف شراء كمية من الذهب من البائع يف تاريخ اتفاق مبوجبه حيصل املشرتي على حق مثل هذه يف معني بالسعر املسمى يف العقد مقابل التزامه بأداء مثن اخليار. ويدخل املستثمر

ب يراقب أسعار الذهاملعامالت إذا توقع ارتفاع سعر الذهب يف األسواق لسبب ما، فيظل فإنه ،ستوى الذي حيقق له الفائدة وبالصورة اليت تفوق السعر املتفق عليهاملفإذا ارتفعت إىل

ه يف اخليار، وليسخيتار أن ينفذ عقد الشراء بالسعر املتفق عليه، ويكون بذلك قد مارس حق ذا لتزامه بذلك مبوجب العقد. ويف احلالة العكسية وهي إعلى الطرف اآلخر إال القبول، ال

فإنه سوف خيتار عدم تنفيذ ،لتوقعات املشرتي بأن اخنفضتماجرت أسعار الذهب خالفا عن الذهب بسعر السوق الذي يقل منكميةالبإمكانه أن يشرتي مثل تلك ، ألنه العقد

43السعر املتفق عليه مسبقا يف عقد خيارات الذهب.

خيار عرض أو بيع الذهب )، Gold put option( -عليها يف لغة املعامالت احلديثة ب فهذه الصورة هي ما يطلق

- وليس على سبيل االلزام–يعطي مقتضاه مالك منتج خيار الذهب احلق فهي عبارة عن اتفاقيف أخذ مقابل مايل من الذهب حمل البيع واحلق ،بيع الذهب احملدد بسعر آجل متفق عليهيف

للمؤمترمقدماإلسالمية". حبثالشريعةمقرراتضوءاختيارات يفعقودتطوير)،" حنوم2009يونس(البريقدار، حممد42اإلسالمية. البحرين املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةتنظمهاإلسالمية الذياملاليةللمؤسساتالشرعيةللهيئاتنالثام.4م)، ص2009مايو (19- 18: جملة–القانونكلية- كربالءجامعة. "منهالعراقيالقانونوموقفاخليارعقد" ماهيةم)،2013فهمي( ناجي،إ سراء43

‘ ,Paul Sarnoff(1980)وما بعدها.154م)، ص1023(األولالعدد..اخلامسةاحلقوق، السنةةرسالTrading in Gold.” Gambrige, Woodhead-Faulkner, P.26 -52.

84

من مفهوم هذا العرض لعقد خيار الذهب أن بائع الحظيسمى مثن اخليار. ولكن ينبغي أن ي شراء الذهب املعقود عليه حلصوله يفجمبورا دائما بالبيع إذا رغب املشرتي خيار الذهب يكون

احلقوق بني حسبالواجباتبتوزيعتقتضياليتلةادالعملبادئعلى مثن اخليار، وذلك تنفيذا 44عقود املعامالت املالية.أطراف

إنشاء عقد خيار الذهب وتحليلها في ضوء نظر ابن تيمية وابن القيم عقد خيار الذهب كغريه من العقود يستلزم النعقاده ارتباط إجياب أحد أطراف العقد بقبول

الطرف اآلخر، باالضافة إىل توفر األركان املوضوعية العامة الالزمة النعقاد العقود، وذلك عرضعلى وجه تكييف مقوماتهذا العقد املعاصر حىت يتم هلساسية األاصر عنالمما يستلزم حتديد

سليم. تحديد طبيعة أطراف المعاملة في عقود منتج خيار الذهب

بائع ( اليف خيار الذهب وغريه من عقود اخليار على سبيل العموم، يتمثل يف طراف العقدأSeller ) واملشرتي ،(Buyer برام عقد خيار إاليتم لذهب. وعادة خيار ا) الذي يشرتي حق

سماسرة املعتمدين حيث يقوم الالذهب يف البورصات وغريها إال عن طريق وساطة أحد إليه من األطراف األصليني ةالسمسار الوسيط املوكل بدور الوكيل يف تنفيذ األوامر الصادر

من البائعني واملشرتين، لعقود خيار الذهب. وطبيعة األطراف األصلية يف عقود خيار الذهبدف يدخعن بنوك وشركات وأفراد طبيعيني ممنعبارة

مشرتي اخليار املنتجاملضاربة والتحوط من تذبذب أسعار الذهب، وذلك حيث يعطي هذاوأما فئة يف شراء الذهب عند اخنفاض أسعاره وعدم الشراء يف حالة ارتفاع األسعار.احلق

كسب العمولة مقابل األعمال واإلجراءات اليت فهدفهم هو ة يف بيوع خيار الذهب السماسر ونظريا 45.األصليةاألطرافحلسابوتنفيذها،برام عقود خيار الذهبإ

ترب ما يشكل تعارضا حقيقيا بني آراء ابن تيمية وابن القيم اليت تعهذا،يفحثااليرى الب

بورصةعلىتطبيقيةاملال دراسةرأسأسواقخماطرمنالتقليليفودورهااخليار" عقودم)، 2015خلضر(بنمسعودة44االقتصاديةالعلومبسكرة كلية–خيضرحممداالقتصادية. جامعةالعلوميف(املاجستري،"2014-2009للفرتة سباري

‘ ,Paul Sarnoff(1980).100،101م)، ص2015االقتصادية، (العلومالتسيري قسموعلوموالتجاريةTrading in Gold.” Gambrige, Woodhead-Faulkner, P. 26 52.45 Gary O’ Callaghan (1993), “The structure and operation of the world gold market”,International Monetary Fund (IMF), Occasional paper 105, pp. 1-39.

85

الذهب املصنوع لغرض غري النقد سلعة وتصرفات األطراف األصلية يف بيوع خيار الذهب نهاية بتسليم كمية الذهب اليت مت الالرامية هلدف املضاربة والتحوط مادامت العقود تنتهي يف

ء من احملاذير الشرعية العامة اليت الخالف يف حرمتها بني العلماذلك إذا خلتتعاقد عليها، و ال) يف مداخلتهما عند عرضهما م2014( وعثماننبيل

ومن ناحية أخرى ميكن للفقيه املعاصر أن يقوم بتخريج 46آلراء العلماء حول عقود اخليارات.أعمال السماسرة القائمني بإبرام صفقات خيار الذهب وتنفيذها حتت أحكام الوكالة، وذلك ما

واز معامالت الذهب املعاصرة اليت اليت توصل فيها جبم) يف دراسته2006( المرزوقيقرتحه ا47وأسواق الذهب العاملية.،متارسها البورصات

البيع في معامالت خيار الذهب ماهية منتج محل يفالبيعمجعها أن الذهب حمل أفادت حتليالت البحث للمعلومات االستقرائية اليت مت

طيلة مصنوع الذهب يف شكل سبائك مكعبة أو مستعقود خيارات الذهب هي عبارة عن شركات العاملية سبعة كيلوغرام. وتقوم جمموعة من البعضها إىل تة قد يصل وزن او بأحجام متف

بضرب مصنوعات الذهب املباعة يف خيارات الذهب وكندا وغريها ،وأسرتاليا،أمريكابالكربى كاد درجة نقاوة سبائك الذهب اليت جترى ستثمار يف الذهب. وكيماويا توااللغرض االدخار

إذ يشرتط 24\24مبعادل 1000من 1000على أساسها عقود خيارات الذهب تصل إىل على األقل، كما 995:1000دوليا ةولاذهب املتدلأن تكون نقاوة السبيكة القياسية لادة ع

48صدر السابق.) يف املم2006د ذلك املرزوقي( أك

الذهبخياراتبيوعفيالعقدمحل الذهبماهيةتصوريقربأدناه)5(رقمجدولالو .تكييفهاعند

109ص،مرجع سابق، "" اآلثار املالية واالقتصادية لعقود اخليارات املاليةم)، 2014حركايت، نبيل، وبودحوش عثمان( 46Gary O’ Callaghan (1993), “The structure and operation of the worldبعدها.وما

gold market”, International Monetary Fund(IMF), Occasional paper 105, pp.1-39.

.137ص، مرجع سابق،"" جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهام)،2006املرزوقي، صاحل بن زابن( 47.155ص، مرجع سابق،"م)،" جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامها2006، صاحل بن زابن( املرزوقي48

86

Source: Google image Accessed on 15 /09/2016, with improvement ofresearcher.

اجلدول يف صور مصنوعات الذهب املعروضةعلىلقاء نظرة فقهية معاصرة : وبإتعليق البحثت من قبيل العمالت اليت هذه السبائك والقضبان ليسذهن القارئ أن أعاله يتبادر إىل

ستخدمها الناس حاليا يليا حتذر الدول عتباره السلطة النقدية العاملية العاصندوق النقد الدويل ذاته بصدد، أن يف هذا ال

ت الذهب كعملة نقدية عالوة على قوانني البنوك عامن استخدام السبائك وغريها من مصنو هذا من العوامل الواقعية والقانونية اليت قد حث كل ايف نظر البو 49املركزية اليت ال تسمح بذلك.

الت مصنوع الذهب تأجيل يف معامالتدعو إىل تطبيق آراء ابن تيمية وابن القيم القائلة جبواز بتسليم املبيع إذا وقعت الذي مل يضرب لنقد كما هو احلال يف عقود خيارت الذهب اليت تتم

ضوابط الشرعية اليت جتيز اخليار والتأجيل يف بيوع السلع غري الربوية، تنفيذا لقاعدة اليف إطار الفتوى املعاصرة تفيت مبا ة يدور مع علته وجودا وعدما. وقد بدأت جمالساحلكم املعلول بعل

ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم يف هذا الصدد وذلك ما يالحظ من فتوى جملس علماء 50ماثلها من مصنوعات الذهب مؤجال.إندونيسا مؤخرا جبواز بيع سبائك الذهب وما

عقد منتج خيارات الذهبةصيغ

49 Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi, Mat Ghani, Gairuzazmi & Mydin Meera, AhamedKameel, “The Challenges of Implementing Gold Dinar in Kelantan: An Empirical Analysis,”101.50 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas SecaraTidak Tunai,” Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. P. 11.

87

ن الرتاضي عاقدين يف هذا العقد مصيغة عقد منتج خيارت الذهب، هي مايصدر من املتإجراء عقد خيارات الذهب. ويف الواقع العملي يعرب أطراف عقد خيارات

، أو ( الربقية)التلكس،الذهب عن قبوهلمالتعارض من حيث املبدأو 51.أو ماشابه ذلك من الوسائل احلديثةاإللكرتوينالفاكس أو الربيد

،بني الوسائل. فأصول مذهب اإلسالمفقهاءعند كثري من م مبادئ الشريعة اإلسالميةالنعقاد عقوده

، ى مقصودهاعلمادل تنعقد بكل عامةبصفةاحلنابلة، هو أن العقودمذهبوظاهر ،مالك،اختلف اصطالح الناس يف األلفاظه الناس بيعا أو إجارة. فإن ماعد وبكل ،أوفعل،من قول

قوم مبا يفهمونه بينهم من الصيغ واألفعال. وليس لذلك حد واألفعال انعقد العقد عند كل تتنوع مستقر وال كيفية خاصة، اليف شرع وال يف لغة، بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس، كما

عليهم ومن ناحية 52.

املذهب أيضا، إذ أخرى تنسجم صيغة عقد خيارات الذهب إىل حدما مع آراء ابن تيميةاشرتاط لفظ معني، أوفعل بدون،على مقصودها من قولمادل بكل ة العقوده هو صح عند

القواعديف تأليفه)هـ1422( ده ابن تيمية ، وذلك ما أك على الرتاضييدل والفعل معني53.الفقهيةالنورانية

صيغ عقود منتج خيارات الذهبمقتضى، تتضمن صيغ منتج خيارات اطلع عليها البحثواصفات عقود خيارت الذهب اليتووفقا مل

الذهب يف من حمددةاملشرتي يف شراء كميةظواهرها على حق وصيغ تدل ،الذهب عبارات

51 New York Mercantile Exchange: NYMEX/ COMEX. Two Divisions, One Marketplace. “ AGuide to Metals Hedging”.

)،" الذخرية يف فروع م2008الدين أيب العباس أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري (القرايف، شهاب 52أبوالدينتقيتيمية،ابن.456ص،6، ج2إسحاق أمحد عبد الرمحن. بريوت: دار الكتب العلمية، ط، احملقق: أبواملالكية"رمحهتيميةابناإلسالمشيختأليفالفقهيةالنورانيةالقواعد"،)هـ1422( احلراينالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحدالعباس

.155، ص1طاجلوزي،ابندار: الدمام. اخلليلحممدبنأمحد: حتقيق. ")هـ728-661( اهللاتأليفالفقهيةةالنوراني "القواعد،)هـ1422( احلراينالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقيتيمية،ابن53

، ص 1طاجلوزي،ابندار: الدمام. اخلليلحممدبنأمحد: حتقيق.")هـ728-661( اهللارمحهتيميةابناإلسالمشيخ160-162.

88

ه ملزم بالبيع يف حالة تاريخ أو قبل انتهاء فرتة معينة على سبيل االختيار. وأما الطرف البائع فإن التأجيل يف هذا النوع عنصرية النظرة الشرعية يظهرما إذا اختار املشرتي تنفيذ العقد. ومن ناح

وقت الشراء الذهب املبيع إىل من فرتة تالقي إجياب وقبول الطرفني على حق وميتد ،من العقود54يف تنفذ وإمتام العقد.قرار املشرتي باملضي قدما إفيه التسليم بعد تتم الذي

بصيغ عقود منتج خيارات الذهلالشرعيتكيفالت البني دالا شاسعا هنالك بونيستنتج

زال عقود خياراتوالت55ومقاصد أطراف هذه العقود.،صيغ عقود خيارات الذهبألفاظبرامها بني األطراف على أساسإيف نظر أكثر الفقهاء املعاصرين جمرد عقود صورية يتم عموما

وحسب 56فيه تقابض العوضني.يع حقيقي يتم بجراء إوليس من أجل ،الرتبح بفوارق األرباحري يف معامالت الذهب على هذا السلوك التجاالشرعية املطلعة اليقبل اجلمهور املعلوماتعقود خيارات يف معظم ه أصال قوعو عدم بل ،شرعا عندهملتأخر التقابض املطلوب؛االطالقوابن القيم ،عند وابن تيميةشرعيا ميكن أن يوجد هلذه املسألة خمرجا مع هذاو 57.الذهب

بضوابط إذا طابقت مقاصد أطراف العقد بظواهر نصوص صيغ عقود خيارات الذهب الدالة البيع خالل امليعاد احملدد يف العقد، وذلك فيه تسليم الذهب حمل على إجراء بيع حقيقي يتم

وذلك دون إخالل بأحكام قاعدة: ( العربة يف . الذهب حمل البيع عندمهاجلواز تأجيل تسليم 58اليت عليها ابن تيمية وابن القيم كاجلمهور.واملعاين دون األلفاظ واملباين" العقود باملقاصد

ال يرى البحث سبيال على النحو الذي عليه اآلن، عقود خيارت الذهب تإن بقيبالعكس و وابن القيم مع بقائها على صوريتها الناجتة من تضارب ،تيميةلتصحيحها على مذهب ابن

54 Paul Sarnoff(1980), ‘ Trading in Gold.” Gambrige, Woodhead-Faulkner.P. 26.55 Harald Sverdrup, Deniz Koca, Christer Granath (2012), “Modelling The Gold Market,Explaining the Past and Assessing the Physical and Economical Sustainability of FutureScenarios,” in Proceedings of the 30th International Conference of the System DynamicsSociety, ed. Schwanninger, M., Husemann, E., Lane, D. (St. Gallen, Switzerland, July 22-26,2012), Model-based Management.http://www.systemdynamics.org/conferences/2012/proceed/index.html

، مرجع سابق."م)، " 2006شبري، حممد عثمان(56ضوابط الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 57

.م2016نوفمرب،التعامل به"252، ص 3، ج، مرجع سابقاإلقناعمنتعنالقناعكشافم)، 1983إدريس( بنيونسبنالبهويت، منصور58

.253و

89

وقوع يف احليل الشرعية اليت حذر مع مقاصد األطراف، وذلك تفاديا للظواهر صيغ هذه البيوع59العاملني.رب عنوحيذر منها اإلمام ابن القيم يف مؤلفه إعالم املوقعني

الشرعيتكيفها و الذهب اتطرق تنفيذ عقد خيار الذهب التناقضات احلالية القائمة بني منطوق نصوص صيغ عقود خياراتويف ظل

عالقة العقدية بني البائعني واملشرتين يف بيوع خيارات النقضي ومقاصد واجتاهات األطراف تالذهب بإحدى الطرق اآلتية:

ام الصفقات وتنفيذها،متإالعملي بالواقعيفنتهي عقود بيوع خيارات الذهبتالطريقة األولى:املشرتي. ويف هذه احلالة يكون البائع قد خسر الفارق لتوقعاتوفقا الذهبأسعارهبوطعند

الشراء الذي أخذه من مشرتي حق الشراء. ومثن حق ،ذيبني سعر التنفالشراء عن املضي قدما نتهي عقود بيوع خيارات الذهب بعدول مشرتي حق تالطريقة الثانية:

وعندئذ يكون البائع قد ربح رحبا باردا باملبلغ الذي دفعه املشرتي يف مقابل حق ،تنفيذ العقديفالشراء. واليتصور هذا إال يف حالة ارتفاع أسعار الذهب أكثر من مثن حق اخليار ويف وضع

60اخليار من الصفقة.الميكن أن يربح معه مشرتي حق

تم كيفية اليت يالاملعاصرين إىلاإلسالميةالشريعةءوفقهاالقانونرجالوقد نظر بعضفحاولوا ربط هذه املعاملة احلديثة وخترجيها على العمليةاحلياةاخليارات عموما يفعقودتنفيذ

؛ فمنهم من خرجها مثال على عقد العربونقود املسماة يف الفقه اإلسالمي. عالة عقود من عد ومبلغ العربون الذي يدفعه ،اخليارنهما من حيث مبلغ مثن حق لوجود وجه شبه قوي بي

61املشرتي.

ختريج هذه املعاملة على بيع العربون أجازه احلنابلة، ولكن ميكن أن يرد على هذا االجتاه بأن التصرفمشرتيهأو حلاملهجيوزللتداولقابالماالذاتهحبد اخليارق حختريج غري صحيح، ألن

الدمام: دار ابن .إعالم املوقعني عن رب العاملني)، هـ1423حممد بن أيب بكر بن أيوب( ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهللا59ومابعدها.523، ص 4، ج1اجلوزي، ط

60 Gary O’ Callaghan(1993), “ The Structure and Operation of the World Gold Market”,International Monetary Fund, Washington D.C. IMF, September 1993, Occasional paper 105.

، م)2005جامعة أم القرى (\املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي"، إسالميةماليةسوقحنو" ، توفيقحطاب، كمال61وما بعدها13ص

90

خبالفاالعرتاض عليه يفاحلق للبائعيكونأندونآخر يف خالل مدة التخيري فيه ببيع ملشرت عقوديفالتعاقدإىلالدافعنقله إىل الغري. ومن ناحية أخرى فالباعثجيوزالفإنه،العربون

نادرا إذ،عليهاللسلعة املتفقالقبضوليس،السعرفرقعلىاملضاربةهوصفة عامةاخليارات بيكونالتعاقدمنالغرضالعربونبيعيفبينماعليها،املتفقللسلعوتسليماستالمحيصلما

،والضمان،الشفعةالسلعة. وأيضا فيه من خرج بيوع اخليارات على حق علىاحلصولدائما شتها، ألن عنصر دفع املقابل املايل نها وجه بعيد اليرى داعيا ملناقوبيع الشرط ولك،والكفالة

لعقود اخليارات بصفة عامة، التخرجيات الفقهية كانت هذه وإن 62الشفعة.غري متوفر يف حق اليت تنتهي بطريقة تسليم الذهب دأ لإلفتاء يف عقود خيارات الذهب

تأجيل تسليم مصنوع عند من يأخذ بآراء ابن تيمية وابن القيم اليت تقول جبوازي مؤجال احلقيقنه مامل يكن مصنوعا لغرض النقد، وذلك بشرط سالمة تلك العقد وتأخري قبض مثالذهب حمل

ظورات الشرعية العامة اليت الخالف بني العلماء يف حرمتها يف مجيع عقود العقود من احمل63املالية كالربا واالستغالل.املعامالت

ابن تيمية وابن القيم من عقد خيارات الذهبموقف أجازه

وابن ،خذ ذلك ذريعة جلواز خيارات الذهب عموما عند ابن تيميةاحلنابلة، فال ميكن أن يؤ عقود خيارات اليت حاالتاللهم إال يف ذهب احلنبلي هو مذهبهما، املى أساس أن القيم عل

تلك ملادة الذهب املعقود عليه عند انتهاء الصفقة. يف مؤخرا احلقيقييقع فيها التسليم والقبضبن القيم اليت جتيز وا،احلاالت يرى أن هنالك فرصة لتخريج جواز املسألة على آراء ابن تيمية

أن البحث والينسى 64تأجيل القبض املعقود عليه يف بيوع الذهب غري مضروب لغرض النقد.

وما بعدها.162ص، مرجع سابق،"منهالعراقيالقانونوموقفاخليارعقدماهية"م)،2013فهمي( إ سراءناجي،62تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف م)، " 1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(63

.624-623، ص2مرجع سابق، ج، إال ما هو خطأ"طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها اإلختيارات الفقهية من فتاوى شيخ ابن م)، 1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (64

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن .127مرجع سابق حتقيق حممد حامد الفقي، القاهرة: مكتبة السنة احملمدية. ص، تيميةتفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف طائفة من كتب التفسري فيها القول م)، " 1996عبد السالم(

.624-623، ص2مرجع سابق، جالصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"،

91

،قياس هذه النازلة بعقد العربون قياس مع الفارقيف الفقرة السابقة إىل ما يفيد بأن أشارقدومن مث اليتصور وجود خمرج شرعي وهو من األقيسة الفاسدة عند األصوليني كما هو معلوم،

ها مصنوع الذهب غري النقد إال بعد وابن القيم لعقود اخليارات اليت يكون حمل ،د ابن تيميةعنلعقود خيارات السلع اليت ذهب البحث لة يف السلع العادية بإجياد بديل شرعي تصويب املسأ

عقد ا عقود قائمة على أساس املقامرة يربح فيها أحد أطراف الا؛مع اجلمهور يف عدم جوازهازلة عقد ما خسره الطرف اآلخر من غري وجه شرعي. ولذا، يرى أن إجياد البديل الشرعي لن

وابن القيم يتطلب الرجوع إىل آرائهما حول املسألة يف ،ابن تيميةخيارات الذهب على مذهب فيها التسليم والقبض تم زمها لبيوع اخليارات اليت ياللوقوف على مدى جو ؛السلع العادية

ها كون حمل ختريج عقود خيارات الذهب اليت ي، مث بعد ذلك يتطلع إىلالبيعحلقيقي للسلع حمل االيت ذهبت إىل جواز تأجيل عملية قبض وتسليم على آرائهمامصنوع الذهب غري النقد بناء

65.ري فيها الرباالعني مثل السلع العادية اليت الجياملعقود عليه يف معامالت الذهب غري

المطلب الثاني: منتج حساب استثمار الذهب ومناقشة قضاياه في ضوء آراء ابن تيمية وابن القيم

الذهباستثمارحسابمفهومهو ملنشورات الدراسات االقتصادية الشرعية املعاصرة،مفهوم حساب استثمار الذهب وفقا

لعمالئها الذين يرغبون ه بتوفري نوك التقليدية واإلسالميةقوم البمنتج جديد يف استثمار الذهب تيف استثمار أمواهلم يف الذهب. والباعث االستثماري عند املستثمرين لفتح مثل هذا احلساب يف

مث ،للحصول على هامش يسحبونه من البنك أو يبيعونه لطرف آخر عند ارتفاع أسعار الذهب

جمموعة من الباحثني انتشار هذا املنتج يف بعض دت الربح بني سعر الشراء وسعر البيع. وقد أك

دي وأشرف جالل الشرقاوي. .حتقيق: فريد عبد العزيز اجلنجمموعة الفتاوىم)، 2006ابن تيمية، تقي الدين أمحد احلراين( 65والفضةالذهبوشراءبيعأحكام"، )م2006(أمحدعباس. وينظر: الباز،252-250، ص 29القاهرة: دار احلديث، ج

"، مرجع سابق، إسالميةماليةسوقحنو، " توفيقحطاب، كمال.11ص. ، مرجع سابق،"اإلسالميالفقهيفالشيكاتبواسطة.وما بعدها14ص

92

لة مباليزيا أن قيمة الذهب من وناجحة. ومما يبشر باخلري يف نظر الباحثني املروجني هلذه املعامرنغيت5,890.93رنغيت للونص الواحد لتصل إىل 1,740.65م قفزت من 2011إىلم 2006

66يف كل سنة.48%للونص أو باملعدل املتوسط

هبالذ استثمارطبيعة حسابر لطبيعة البنوك اليت توفرها إىل حساب استثماهب تبعا تلف طبيعة حساب استثمار الذ خت

م بعض البنوك هو الذي يقو . فمنتج حساب الذهب اإلسالمي والتقليدي الذهب اإلسالمي وبيت التمويل الكوييت وبنك ،لعمالئها يف ماليزيا مثل بنك الراجحي املاليزياإلسالمية بتوفريره

نحو اآليت.الاملعامالت ماليزيا برحد، وذلك على سالمية المعاصرةالذهب في البنوك اإلاستثمارطبيعة حساب

وحسب املعلومات األولية والثانوية املطلعة حول املنتج مثت اختالفات بسيطة حىت بني Azizi Che

Seman ها اأثناء مقابلة شخصية أجر معامالت ماليزيا برحدبنك لرئيس اللجنة الشرعيةع الذهب يف م، أن عقود بي2016الباحث معه مساء يوم اخلميس العاشر من شهر أغسطس

املعروف عند اجلمهور وبعد ذلك أوال على أساس بيع الصرفتم بنك معامالت ماليزيا توله اخليار أيضا يف تركه عند ،للعميل حرية مطلقة يف الذهاب معه مبنتج الذهب الذي اشرتاهف

جات أحكام الصرف والوديعة. وأما منتلى سبيل الوديعة، وذلك لتخريج املسألة علىالبنك ع( فرع بيت التمويل الكويتي( فرع ماليزيا) وبنك الراجحيحسابات استثمار الذهب يف

العقد والقرض، إذ يشرتي العميل الذهب حمل،ا تقوم على أساس بيع الصرفورغم إضفاء شرعية .ويبيع بسعر الشراء يوم السحب،يوم البيعنك بسعر بيع الذهب يف الب

جراء عمليات إالبنوك اإلسالمية فإنه يرى أن قدمه كل نتج حساب استثمار الذهب الذي تملجرائها على يف بنك املعامالت برحد أسلم من إهذا املنتج طبقا ألحكام الصرف والوديعة كما

رئيس لحسب حتليل البحث إلجابات أسئلة املقابلة املوجهة لأساس أحكام الصرف والقرض. و فإن تطبيق أحكام الوديعة يف عمليات منتج الذهب ماليزيا برحدمعامالتبنك لشرعية النة جل

66 Alwi, Syed S.F, Suhaimi. M. & Kamil, Mohamed M.M. (2013), “Gold Investment Accountin Kuwait Finance House (M) Berhad and Maybank Berhad,” Global Journal al-Thaqafah,31.

93

توفري خدمات مصرفية إسالمية رائعة يف جمال لبنك الذي يقدمه هو الذي أتاح الفرصة لج الذهب لعمالئها. بل عاصرة اليت حتاول أن تقدم منتبنوك املاليف ةاستثمار الذهب غري متوفر

الذين تطبيق أحكام الوديعة مع عمالئهدخل مراحل متقدمة يفماليزيا برحدمعامالتإن بنك حيث يستطيع عمالء البنك أن البنكيستثمرون يف منتج الذهب اإلسالمي الذي يوفره

معامالت ماليزيا برحد، كما أكد ع بنك اشرتوها من مجيع فرو اليتيسحبوا نفس قطعة الذهب ويصعب 67.معهاهاباحث عند املقابلة الشخصية اليت أجر لالشرعية لاللجنةأستاذ عزيزي رئيس

تصور ترقية منتج حسابات استثمار الذهب اليت جتريها البنوك اإلسالمية األخرى على أساس ألن تطبيق أحكام ؛ يعة اإلسالميةبيع الصرف والقرض إىل هذه الدرجة من مطابقة أحكام الشر

وإمنا كلما يف األمر هو ،وقواعد القرض يف هذه النازلة اليلزم البنك بدفع عني القرض أساسا 68ملزم فقط بدفع املثل كما أشار الباحثون.

الذهب في البنوك التقليديةاستثمارطبيعة حسابالذهب لعمالئها استثماربتوفري حسابويف الوقت احلايل تقوم جمموعة من البنوك التقليدية

يف االستثمار يف الذهب خصوصا يف ماليزيا. ويأيت يف مقدمة البنوك التقليدية اليت توفر نيالراغبتلف املستوى احمللي واالقليمي. وختوهو من أكرب البنوك املاليزية على - ماليزيا–مي بنكاملنتج

الذهب فمن البنوك من يشرتط واحد كيلو غرام من األدىن لفتح حسابد احلالبنوك يف حتديد حلالكما هو ات وحىت غرام واحدأو عشر غرامان غراما يومنها من يسمح بعشر ،الذهب

طريق هذا الدخل الذين يرغبون يف االدخار عنيتسهيال حملدود-مي بنك- Maybankيفيقال للمنتج أنه يسمح للعميل أن جيابيات واملصاحل االقتصادية اليت املنتج اجلديد. ومن اإل

الذهب نيتاجر ويستثمر يف الذهب دون قلق من مسألة تسليم وحتويل وخماطر حيازة معدصاحب حساب الذهب يف مأمن من األزمات االقتصادية اليت تنجم عنده باالضافة إىل أن

استثمار الذهب ذب أسعار الصرف. ومما يلفت النظر لإلنتباه يذكر أن منتج حساب بعن تذسحبمكانيةإحيثقدمه البنوك اإلسالمية منالتقليدية خيتلف عن املنتج الذي تيف البنوك

جيبنالعزيزدعباحلاجالسيد\ماليزيابرحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيسأجراها الباحث معشخصيةمقابلة67م يف قسم الشريعة واالقتصاد باألكادمية اإلسالمية جامعة ماليا، ماليزيا. 2016\8\11سيمان مساء يوم اخلميس

68 Alwi, Syed S.F, Suhaimi. M. & Kamil, Mohamed M.M, “Gold Investment Account inKuwait Finance House (M) Berhad and Maybank Berhad,” 34.

94

، حيث أشارت الدراسات اليت أجريت يف املوضوع إىل ما يفيد بتعذر العقدحملالذهبمعدنسحب الذهب من حسابات الذهب لعدم وجود معدن الذهب احلقيقي يف حوزة بعض البنوك

نتهي عمليات السحب من حسابات الذهب عن طريق التسوية ، وإمنا تتقليدية اليت توفر املنتجالليس عند البائع املنهي عنه يف السنة النقدية. وحيذر البحث من ذلك لدخوهلا يف إطار ببع ما

69من ابن تيمية وابن القيم.وكل ،كما عليه اجلمهور

مار الذهب التي تقدمها البنوك المعاصرةالعقد في منتج حساب اسثنوع الذهب محل أشارت حتليالت املعلومات االستقرائية املستخدمة يف البحث أن نوعية الذهب اليت تتعامل

جراء عمليات حساب الذهب خصوصا يف ماليزيا هي عبارة عن إحكومية وغريحكومية بإنتاج كلننت. وتقوم هيئات الذهبودينار،سبائك من أشكال خمتلفة

24أو 999.9ها معيار الذهب أعالتلك السبائك والدنانري الذهبية من معايري الذهب متفاوتة

م) Wan Farahiya )2013ادخارية. تقول مقالة كوسيلةلغرض توظيفها يف استثمار الذهبموما مباليزيا هي وشركاؤها، ما فحواها أكثر مصنوع الذهب استخداما يف استثمار الذهب ع

Kijang Emas وWafer GoldوPublic Goldودينار كلننت و.PAMP Suisse70

المستخدمةالذهبمصنوعاتتكييفعندللقارئالصورةقربي أدناه) 6(رقموجدولالحاليالوقتفينقديتهامدىعلىللوقوفالذهباستثمارحسابعملياتفي

69 Hafzi A.M., Alhabshi Syed Musa Jaafar, Janor Hawati, Naseem N.A.M. & KamarudinMohd Faizal (2016), “Gold Investment Account in Malaysia,” (E-Prosiding SeminarKebangsaan Emas dalam Institusi Kewangan di Malaysia, UKM Bangi, 22 March 2016), 4-10.70Wan Farahiyah Izni W. Abd Rahman, Ruzian Markom, Rahman Ismail, Sakina ShaikAhmad Yusoff & Zeti Zuryani Mohd Zakuan (2013), “Shariah Analysis on the Operation ofGold Investment in Malaysia and its Implications to the Consumer,” International BusinessManagement, vol. 7 (6): 471-472.

95

The source: Google Image accessed on 25 /09/2016, with improvement ofresearcher.

أو مال مشاع السيما ،ويبيع البنوك هذه املصنوعات الذهبية للمستثمرين يف صورة مال مفرزكبرية اليت ليس بقدرة كل واحد أن يشرتيها مبفرده. وذلك حيث يقوم البنوك بتوزيع السبائك ال

ن املستثمرين على أساس أسهم متساوية فمن الناس ماألحجام الكبرية علىالسبائك ذاتميلك منه غراما أو عشر غرامات

ماليزيا برحد للباحث أثناء - كما حكى أستاذ عزيزي رئيس اللجنة الشرعية بنك معامالت 71املقابلة الشخصية.

هذه السبائك املذكورة أعالها ن دينار كلننت هو أشبه من كل ومن ناحية أخرى، مبا أوابن القيم بأنه يأخذ حكم الدينار ،بالذهب املصنوع لغرض النقد الذي يقول ابن تيمية

ستفسار عن مدى إلفتاء كلننت لالاالشركة املنتجة له مث إىل دار اإلسالمي، ذهب الباحث إىلجوبة املسؤولني املختصني . فجاءت أنقديةرتاف به كعملةواالع،قية قبول دينار كلننتامصد

لدينار كلننت صفة املنتجةالشركةرئيسالباحث حيث نفى السيد اخلليليهتوقععكس ما الناسهل"عربية: اللغة الالنقدية عن دينارهم عند ما سأله الباحث بسؤال يقول فحواه ب

وإال ماليزي؟رنغيتمثلنقديةكعملةليوميةامعامالتهمفيكلنتنديناراستخداميقبلونجوابه الذي صرح فيه استخدام الناس الدينار مثل سبائك يفوبرهن يستخدمونه؟"كيف

قوة الشرئية الالذهب األخرى اليت التؤدي وظيفة النقد حاليا، مبا يفيد بعدم توافر عنصر

جيبنالعزيزعبداحلاجالسيد\ماليزيابرحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيسأجراها الباحث معشخصيةمقابلة71م يف قسم الشريعة واالقتصاد باألكادمية اإلسالمية جامعة ماليا، ماليزيا. 2016\8\11سيمان مساء يوم اخلميس

96

ة إذ الناس اليقبلونه كعملة والدولة أيضا مل كلننت تعرتف به كأداة نقد يف تبادل السلع واخلدمات. وعلى نفس املنوال جاء جواب مفيت

فتاء دينار كلنتن من بين إلوبما يصنف مجلس اقول: "عند ما سأله الباحث بسؤال يب، ) حلي الذهقضبان الذهب، (ح\أصناف الذهب اآلتي: (أ) تبر الذهب، (ب) سبيك

ألستاذ حممد سهيمي حممد صرح املفيت هاتفيا وقد ذا؟"(ك) النقد (ل) صنف آخر؟ ولمال إليه الباحث إلجراء املقابلة بأن يبلغ الباحث بأن دينار كلننت ليس مسؤول االفتاء الذي حو

املاليزي هو اجلهة وإمنا من قبيل السلع. وبرر مفيت كلننت رأيه يف ذلك بأن البنك املركزي،عملةعرتاف بدينار كلننت كعملة نقدية وإىل اآلن مل يعرتف البنك الة اليت متلك سلطة ااملختص

د أن وابن القيم الب،ولإلفادة لكي يعترب مصنوع الذهب عملة عند ابن تيمية72املركزي به.دية السائدة يف طبقا لسياسة توزيع السلطات بني اجلهات السيايضربه السلطان لغرض النقد، و

مسائل النقد. ومن مث فشرط السلطان فيما خيص ت البنوك املركزية حمل العصر احلايل فقد حل صدور مصنوع الذهب من السلطان لغرض النقد لكي يعترب الذهب عملة عند ابن تيمية وابن

عمليات جراءه من سبائك الذهب املستخدمة يف إالقيم مل يكتمل حاليا يف دينار كلننت وغري 73.حساب استثمار الذهب

التزامات البنوك في عمليات حساب الذهب ومناقشتها في ضوء آراء ابن تيمية وابن القيم

ستثمار الذهب املستحدثة اتضح وبعد قراءة حتليالت متأنية ملقتضيات عمليات حساب االتزامات ختتلف للبحث أن املؤسسات املالية تلتزم حنو عمالئها أصحاب حساب الذهب بعدة

حو اآليت: ن الواختالف ختريج العلماء للمنتج، وذلك على ،باختالف البنوكالبنك بتسليم يلتزمالوديعةأساسعلىاملنتجخترجاليتاملالية اإلسالميةاملؤسساتيفأوال:

العقد إىل صاحب حساب استثمار الذهب إذا رغب يف ذلك.الذهب حمل

فتاء كلننت مع موظف اإلفتاء السيد احلاج حممد سهيمي حممد يوم األحد إا الباحث يف مقر جملس مقابلة شخصية أجراه72م.2016\5\29ختيارات الفقهية من فتاو شيخ اإلسالم االم)، 1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (73

.127ص، مرجع سابق،ابن تيمية

97

تحول عالقتهما من ابه بعد شرائه من البنك أو غريه تميل الذهب يف حس: إذا وضع العثانيا البيع إىل مسألة الوديعة بالعمولة فيلتزم البنك برد نفس الذهب الذي وضعه العميل يف حسابه

يف بنك معامالت ماليزيا برحد، وذلك يف إطار أحكام الوديعة بالعمولة. كما هو مطبق حاليا األموالؤد ذلك إىل تعطيل حث بأسا يف هذا االستنباط للمسألة مامل ي ويف العموم ال يرى الب

74املودعة برتك الذهب يف احلساب فرتة طويلة دون توظيف.

ثالثا:العميل إذا طلب ذلك عند العقد.احلسن، يلتزم البنك بتسليم الذهب املعقود عليه إىل

وإذا اختار العميل وضع الذهب الذي اشرتاه من البنك أو غريه يف حسابه، يلتزم البنك رابعا:وضعها ألن أحكام القرض كما هو معروف الجيرب يف هذه احلالة برد مثل كمية الذهب اليت مت

فقط. ويف نظر البحث أن هذا قد يفتح وإمنا يلزمه برد املثل ،عني الشيء املقرضةالبنك برد بابا لإلثراء بالسبب على حساب مصلحة عمالء البنوك الذين حيملون حساب استثمار

75الذهب، إذا استثمار البنك الذهب حمل العقد لصاحل نفسه مث قام برد املثل إىل العميل.

دفع البة يلتزم البنك غالبا وفقا ملوجب اتفاقية فتح حساب الذهب يف البنوك التقليديسادسا:وليس معدن الذهب وبالتايل فال فائدة ،النقدي بالعملة احمللية لقيمة كمية الذهب املراد سحبه

وجوب ردعني أو مثل مامت وضعه يف حساب الذهب لعدم اجلدوى. ويؤكد البحث مرة من ذكر نشاطاتهيفعقدالحملذهبللالبنكاستخدامعدمألنه اليضمن؛أخرى على خطورة ذلك

حىتمنهذرحتالذيبالسببثراءواإل،االستغاللعلى سبيلأوالبنكية من غري مقابلالتجارية.الوضعيةالقوانني: بعض البنوك التقليدية يلتزم بتسليم الذهب حمل العقد إىل العميل مؤجال خالل فرتة سابعا

سحب معدن الذهب الذي اشرتاه من زمنية التقل عن ثالثني يوم عمل يف حالة رغبة العميلالبنك أو وضعه يف حسابه لدى البنك.

موقف ابن تيمية وابن القيم التزامات البنوك في عمليات حساب الذهب

جيبنالعزيزعبداحلاجالسيد\ماليزيابرحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيساها الباحث معأجر شخصيةمقابلة74م يف قسم الشريعة واالقتصاد باألكادمية اإلسالمية جامعة ماليا، ماليزيا. 2016\8\11سيمان مساء يوم اخلميس

75 Alwi, Syed S.F, Suhaimi. M. & Kamil, Mohamed M.M, “Gold Investment Account inKuwait Finance House (M) Berhad and Maybank Berhad,” 34.

98

ك الذهبهي سبائو عادة الذهبحسابعملياتنوعلونظرا غرام، إىل سبائك التسليم الصحيح ستثمارية يف أحجام متعددة بدءا من غرام واحد إىل كيلواال)Gold Good Delivery تج حساب الذهب منالعقد يف )، فمن املقطوع به أن الدهب حملومن مث فإن التزامات البنوك جتاه 76قع ضمن قائمة أنواع الذهب اليت مل تصغ لغرض النقد.ي

،صحيحة جيب الوفاالتزامات عمالئها مبقتضى عقود منتج حساب الذهب ؛وإن أدى ذلك إىل تأجيل تسليم الذهب املبيع،وابن القيم

ا الذي يرى جبواز قبض البدلني يف بعض صور معامالت الذهب مؤجال واليت منها مملذهبهوفقا و تأخر عن العقد حقيقة ولذهب حمل لفيها تسليم وقبض لتم عمليات حساب الذهب اليت ي

جملس العقد. وأما التزام البنوك التقليدية بالتسوية النقدية لعمليات حساب الذهب عند انتهاء عدم جواز وابن القيم ،ألن املذهب عند ابن تيمية؛املعاملة، فال يرى وجه جلواز مثل هذا التزام

77التأجيل يف بيع العمالت لوقع ذلك حتت أحكام الصرف.

ضوء آراء ابن تيمية وابن في ء أصحاب حساب استثمار الذهب ومناقشتها حقوق عمالالقيم

تقتضي أن ما هو التزام على البنك املصدر لتزامات،فموجب فكرة مقابلة احلقوق لالألصحاب احلساب. ومن مث يرى أن حقوق عمالء حلساب الذهب يعترب ذلك مبثابة حق

تخلص يف األمور اآلتية: عاملة املستجدة يساملالبنوك يف هذه الحسابمنالعقدمحل أوال: السحب الفوري لعين معدن الذهب

على أحكام بيع الصرف والوديعة تأصيل مسألة حساب استثمار الذهبتكمن ميزةمن اهأن يسحب فورا نفس الذهب الذي اشرت اإلسالمية، يف أن صاحب احلساب يستحق

نبه السيد عزيزي رئيس اللجنة الشرعية بنك معامالت أو وضعه يف حسابه، ولكن،البنك

جيبنالعزيزعبداحلاجالسيد\ماليزيابرحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيسأجراها الباحث معشخصيةمقابلة76هيئة ية جامعة ماليا، ماليزيا. م يف قسم الشريعة واالقتصاد باألكادمية اإلسالم2016\8\11سيمان مساء يوم اخلميس

،ضوابط التعامل به"الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"، (AAOIFI )احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .م2016نوفمرب

اليوجد يف تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت م)، " 1996ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(77.624-623، ص2مرجع سابق، جطائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"،

99

ماليزيا برحد أثناء حماورته مع الباحث عند ما أجرى املقابلة معه أنه جيب على العميل أن خيطر إذا كان يريد أن يسحب الذهب من حسابه يف أحد فروع البنك غري البنك مسبقا بوقت كاف

يتمكن البنك من القيام باإلجراءات اللوجستية الفرع الذي فتح احلساب فيه، وذلك حىت . إال◌ يف السحب منهاملتطلبة يف نقل الذهب املراد سحبه إىل فرع البنك الذي يرغب العميل

أنه يرى أن ختريج هذه املسألة على بيع الصرف والوديعة تطببق غري مقصود من البنوك آلراء ابن الباحث توصل إليه يه اجلمهور يف معاملة الذهب رغم ما علوابن القيم، إذ خيالف ما،تيمية

وابن القيم اليت تقول ،اإلسالمية ال تأخذ بآراء ابن تيميةاملعلومات األولية بأن البنوك أثناء مجع أو األشياء العينية غري النقد أو ،بسلعية مصنوع الذهب غري النقد. وذلك ألن وديعة السلع

العني فإذا كان الذهب مثنا يف نظر البنوك ر هي اليت تطلب رد العملة بلغة الفقه املعاصا اليلزم، إذ ينبغي على مب،والزام،اإلسالمية فإن قيامها برد عني الذهب املودع تكليف غري مربر

وليس عينه كما هو الفتوى يف ،إيداعهتلك البنوك أن ترجع إىل املودعني مثل الذهب الذي مت 78عاصرة.وديعة العمالت امل

العقد من الحسابالذهب محل معدنثانيا: السحب الفوري لمثلالعميل صاحب احلساب عليها حول املنتج، يستحق وفقا للمعلومات الثانوية املطلعو

أومثل كمية الذهب اليت سبق أن وضعها يف ،أن يسحب فورا مثل كمية الذهب املعقود عليهنوك اإلسالمية اليت تقدم منتج حساب الذهب على أساس وأراد سحبه، وذلك يف الب،حسابه

ة على والقرض احلسن. ومالحظة البحث يف هذا، هي أن ختريج هذه املسأل،بيع الصرفعينة املطبق فيها أحكام الشريعة اإلسالمية يف قرض األموال غري الصرف والقرض يقتضي أن ت

لدولية املستعملة كمذهب العمالت احمللية وامثل سائر عند من يعترب سبائك الذهب احلالية مثنا يف ألن الفتوى والعرف اجلاري يف قرض النقود الورقية اليت تستخدمها الناس حاليا اجلمهور،

79وليس العني.،املثل

عمل يوم ثالثينفي حدودالذهب مؤجال معدنمثلثالثا: سحب

جيبنالعزيزعبداحلاجالسيد\ماليزيابرحدمعامالتبنكشرعيةجلنةرئيسأجراها الباحث معشخصيةمقابلة78لشريعة واالقتصاد باألكادمية اإلسالمية جامعة ماليا، ماليزيا. م يف قسم ا2016\8\11سيمان مساء يوم اخلميس

79 Wan Farahiyah Izni W. Abd Rahman, Ruzian Markom, Rahman Ismail, Sakina ShaikAhmad Yusoff & Zeti Zuryani Mohd Zakuan, “Shariah Analysis on the Operation of GoldInvestment in Malaysia and its Implications to the Consumer,” 472.

100

أحملت حتليالت الدراسالعقد أوغريه أصحاب احلساب يف سحب الذهب حمل تقدم منتج حساب الذهب تعرتف حبق

بيعها يف س لديها حقيقة كميات الذهب اليت تضا اليرغبون يف مالؤها عادة أيوع،هذا اخلصوص

جراء عمليات سحب معدن الذهب يف البنوك التقليدية اليت تسمح بذلك قد تستغرق إفإن أوجزء من الذهب الذي عنده يف سجله العميل على سحب كل إذا أصر عمل ثالثني يوم

م) والباحثون املشاركون يف مقالتها. Wan Farahiyah )2013البنكي، وذلك كما أكدت وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أنه اليكمن قبول هذا السلوك االستثماري يف الذهب عند

ألن مقتضى أحكام الصرف ؛اجلمهور الذين يعتربون مجيع أصناف الذهب مثنا إىل يومنا هذاكال العوضني يف ذلك مبثابة تقتضي عدم جواز النسيئة يف بيع الذهب مع العمالت احلدثية ألن

الشكل على أحكام بيع السلم يف السلع العادية مادام خاليا من احملاذير الشرعية العامة يف رى نوع الذهب حمل العقد الذي جتا يف املعامالت غري التأجيل، وذلك النتفاء الثمنية عندمه

80عليه عمليات حساب استثمار الذهب.

النقدي فقطرابعا: سحبدارسات السابقة حول املنتج هنالك شبه تطابق بني أقوال الباحثني لووفقا لتحليل البحث ل

العمالء يفعلى أن احلالة الغالبة يف البنوك التقليدية اليت تقدم حساب الذهب، هي أن حق هب. وبناء سحب النقدي فقط دون سحب مادة الذال

الينسجم جلمهور، بل على ذلك ال يرى وجه ألن مقاصد األطراف يف هذه املعاملة هي بيع عملة ؛وابن القيم،حىت مع مذهب ابن تيمية

لفظ الذهب فيها يف نظر البحث ما هي إال نوع من التالعب والتحايل بعملة مؤجلة وذكر 81م.)Alwi )2013كما فهم من مقالة على الناس بألفاظ استثمارية مغرية،

80 Wan Farahiyah Izni W. Abd Rahman, Ruzian Markom, Rahman Ismail, Sakina ShaikAhmad Yusoff & Zeti Zuryani Mohd Zakuan, “Shariah Analysis on the Operation of GoldInvestment in Malaysia and its Implications to the Consumer,” 472.81 Alwi, Syed S.F, Suhaimi. M. & Kamil, Mohamed M.M, “Gold Investment Account inKuwait Finance House (M) Berhad and Maybank Berhad,” 35.

101

الذهباستثمارحسابأصحابعمالءحقوقمن ابن تيمية وابن القيم موقف السحب و ،احلسابمنالعقدحمل السحب الفوري لعني معدن الذهب:وقفبالنسبة حلقيف الذهب مؤجال معدنمثلسحبو ،العقد من احلسابالذهب حمل معدنالفوري ملثل

استثمارحسابقتضى عقد منتج ملأو أكثر املقررة لعمالء البنوك طبقا عمليومثالثنيحدودعند ابن العاموابن القيم فيها اجلواز. وذلك نظرا ألن املبدأ ،مذهب ابن تيميةإن ، فالذهب

هو أن األصل يف العقود رضى املتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما تيمية بالذاتعقودفيصلاألمبدأ "بإعمال أحكاميقران وابن القيم،أن كال من ابن تيميةكما بالتعاقد.

ثل يف م"حرية التعاقد"ومبدأ "بطالنهدليليقومحتىالصحة،والشروط،المعامالتيف منتج حساب البيعمسائل احلقوق املذكورة يف هذا الصدد خلروج الذهب حمل

82آلرائهما.من دائرة األموال الربوية بالصنعة وفقا الذهب

و السحب النقدي أ،النقدتسليمق عمالء أصحاب حسابات الذهب يف ا حقو وأم قاعدةحتكمه ذلكاحلال يف البنوك التقليدية فإن فقط دون مادة الذهب كما هي

العقوديفالعربة: "قاعدةمثل،و" األلفاظدونمعتربةالعقوديفالقصود"ألن املذهب ،وابن القيم،عند ابن تيمية" وألفاظهاالبصيغهاوحقائقها،مبعانيها

رغم اولذ83.دون األلفاظقصد املتعاقدين يف املعامالت املالية اعتبار عندمها هو نتهي بالتسوية النقدية اليت تالتقليديةالبنوكذهبود منتج حساب استثمار ميع عقتل

ألن ،وابن القيم،عند ابن تيميةا جائزةعلهفإن ذلك ال جي،ذهب ود عقابوصفهبيع مصنوع ذهب هو بيع عملة بعملة مؤجلة، وليسين يف تلك العقوددقصد املتعاق

، وقد ضرب ابن قيم يف أعالم املوقعنير األمر. بعملة مؤجلة كما يتوهم من ظاه" األلفاظدونمعتربةالعقوديفالقصود"قاعدة الح فيه معىن هذه مثاال توضيحيا وض

تأليففقهيةالالنورانية"القواعد،)هـ1422( احلراينالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقيتيمية،ابن82، 1طاجلوزي،ابندار: الدمام. اخلليلحممدبنأمحد: حتقيق.")هـ728-661( اهللارمحهتيميةابناإلسالمشيخابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه م)، 1967شرف الدين، عبد العظيم عبد السالم( .280-256ص

.171- 155ص،2األزهرية للرتاث، ط. القاهرة: املكتبة والعقائد والتصوفوما بعدها.140، ص 3جأعالم الموقعين عن رب العالمين.ابن قيم اجلوزية، 83

102

ا، واليعصمه من بقوله: "وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربيليه.الذي صلنتقل من هذا الفصل إىل الف84ذلك صورة البيع."

.142-140، ص3. جأعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم اجلوزية، 84

103

:4الفصل الرابععقد مستقبليات الذهب كومكس نيويورك

القيموابنتيميةومدى انسجامها مع آراء ابنللوقوف على مدى انسجامه ؛تطلب دراسة عقد منتج مستقبليات كومكس نيويورك

لك قام ولذ.شىت جوانب املنتجشمل ت، مناقشة شاملةالقيموابن،تيميةابنآراءمع وحتليل حبث حىت يتمكن منمبحثني ومطالب متناسبةفصل إىلالبحث بتقسيم ال

اجلديد بشكل سليم على النحو اآليت. نتج والقض،املستجداتنيويورك وطريقة انعقاده عند ابن تيمية وابن الذهب كومكسعقد مستقبلياتالمبحث األول:

القيمالذهب املتداول فيهوق كومكس نيويورك، ومفهوم منتج مستقبلياتسالمطلب األول: نشاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقه مع آراء ابن إالمطلب الثاني:

تيمية وابن القيمآثار وانقضاء عقد مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها مع آراء ابن المبحث الثاني:

تيمية وابن القيمآثار عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها مع آراء ابن تيمية األول: المطلب

وابن القيمابنمع آراءو مدى توافقهنتهاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكساالمطلب الثاني:

القيموابنتيمية

المبحث األول:

104

تيمية وابن القيموطريقة انعقاده عند ابن نيويوركالذهب كومكسعقد مستقبلياتت مشلاليتاملوضوعاتمنجمموعةاملبحثهذامناألولاملطلبيفالبحثتناول

السوقيشتغلاليتطرقالو وآلياته،إنشائه،حيثمننيويورككومكسعن سوقاحلديثاملطلبوأما. منتجهلدراسةالبحثيسعىالذيالسوقعنصورة عامةعلىالقارئالطالع

منتجعقدنشاءإيفالالزمةوالشكليةاملوضوعيةاألركانومناقشةلدراسةختصيصهمت فقدلثايناعلىالقيموابن،تيميةآراءعلى ضوءوختريج ذلك ،نيويوركبكومكسالذهبمستقبليات

اآليت:النحوهالذهب المتداول فيالمطلب األول: سوق كومكس نيويورك، ومفهوم منتج مستقبليات

نشاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقه مع آراء ابن إالمطلب الثاني: تيمية وابن القيم

الذهب المتداول فيهالمطلب األول: سوق كومكس نيويورك، ومفهوم منتج مستقبلياتنشائه وطبيعة نشاطاته التجاريةإنبذة مختصرة عن سوق كومكس من حيث

ات يثالثيناليف COMEX New Yorkرك يو بورصة تبادل السلع نيو أو ،سوقلقد أنشئتواليات املتحدة األمريكية، وأصبح معروفا اآلن يف عامل املعامالت المن القرن العشرين املنصرم ب

الزراعية نشائه يف احملاصلإنشاطات كومكس يف عهد أهم وكانت1رك.يو نيو املالية بكومكسيف تسمية هذا هو السر واملعادن النفيسة. ولعل ،لتجارة الذهبعامليأن يشتهر كسوق قبل

ات يسبعينالرك. ويف بادئ األمر حىت يو رك ال بتبادل الذهب نيو يو السوق باسم تبادل السلع نيو دائمني، ولكن مع حلول عام كومكس سوى بضع موظفني من القرن املاضي مل يكن يف

جة لزيادة حجم عملياته التجارية اليت تطلب يف عدد موظفيه نتيم حدث تطور كبري1984نشاء أقسام إمهام العاملني به، حيث نتج عن ذلك لتحديد ؛للجان وأقسام السوقا سيعتو

ري نظام السوق . وتعد كومكس يلتس؛يف دائرة ختصصهاإدارية ومالية وتسويقية عدة تعمل كل ادن النفيسة إن مل يكن أكربهم على واملع،اآلن من أكرب األسواق العاملية يف جتارة الذهب

1 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 35-40.

105

على سوق بوليون لندن يف تقدمي منتج مستقبليات ستوى األمريكي والدويل، إذ يتصدر حاليا امل2م).2014عيدل(&وبراينم)1985د ذلك روبرت (الذهب كما أك

رك وروادها:يو آليات سوق كومكس نيو غرفة التبادل:رك، ودورهم يو هم املمثلون الطبعيون للشخصية كومكس نيو عضاء غرفة التبادلإن أ

ومتابعة تنفيذ العقود اليت تعقد فيها، ولكن استثناء من ،األساسي هو السهر على تنظيم السوقفاء بتعهداته، يتحول دور هؤالء األعضاء إىل دور ل إذا عجز أحد أطراف العقد بالو األص

مث يرجعون إىل ،يف أداء التزاماته جتاه الطرف امللتزماملخل الكفيل املايل، فيقومون مقام الطرف الطرف املخل مبا أنفقوا عليه يف سبيل تنفيذ التزاماته. وذلك حيث يقتضي نظام السوق بأن كل

طرف من أطراف عقود مستقبليات الذهب اليت عضو يف غرفة التبادل، ضامن تلقائيا لكل 3التضامنية املطلقة.جترى يف كومكس على سبيل الضمانة

الموظفون الدائمون الذين يعملون مثال يف والكوادر الدائمني ،ينيوالفن ،ينياإلدار يشمل ذلك املوظفني

دارية األخرى التابعة للسوق. ويف اللجان والوحدات اإل،الرتويجوقسم،قسم الشؤون القانونيةمن إعطائهم وصف ان السوق الخيلوئة البشرية من كيوالتكييف الشرعي البسيط هلذه الف

،املوظف بالراتب الشهرييف عقود منتج مستقبليات ا أو إداري أو قانوين يعمل يف بنك ما، إذ ليسوا أطراف،مصريف

يف عمليات ترويج وتسجيل ننيما يف األمر الذهب ال من قريب أو بعيد، وكل 4وتنفيذ هذه املعاملة العصرية.

ماسرة هم الذين يقومون بعمليات الوساطة بني س الرك وأعمالها: يو نيو سماسرة كومكساملتعاقدين يف عقود مستقبليات الذهب اليت تعقد يف السوق. و يقتصر دور هذا الصنف

منتج مستقبليات تعلقة بعرض وطلب ل املعلومات املالبشري من كيان كومكس، على نقواملشرتين من رواد السوق أو يف النهاية إجراء عقد منتج مستقبليات ،الذهب إىل البائعني

2 Robert Beale (1985), Trading in Gold Futures, Wood head-Faulkner, New York: CambridgeNichols Publishing Company, 27-29 & 41. See also: Brian M. Lucey & Edel Tully,“Seasonality, Risk and Return in Daily COMEX Gold and Silver Data 1982-2002,” 321.3 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 52.4 Robert Beale, Trading in Gold Futures, 41.

106

وعموما، 5الذهب حلساب األفراد والشركات اليت يقوم هؤالء بأعمال السمسرة من أجلها.عد العامة املقررة يف ميكن ختريج أعمال السماسرة على أحكام الوكالة بالعمولة حسب القوا

6الشريعة اإلسالمية.

رك:يو اد سوق كومكس نيو رو رك يف احلياة العملية، إىل أفراد يو كومكس نيو سوق وختتلف طبيعة وأهداف رواد تتنوع

اد السوق من األفراد هم املضاربون الذين يدخلونه هلدف ني وأشخاص اعتبارية. فـرو يطبيعالبيع أثناء عرضه يف سوق طريق األرباح الناجتة من الذهب حمل استثمار أمواهلم يف الذهب عن

من انعقاد عقد منتج مستقبليات ة احملددة لتسليمه. فهدف املضاربنيكومكس قبل انتهاء املدأو يشرتونه، وإمنا قصدهم فقط الرتبح من ،الذهب ليس تسليم وقبض الذهب الذي يبيعونه

تنتهي ما خالل فرتة عرضه يف السوق. و غالبا الذهب عند ارتفاعهذلكفوارق أسعار صفقات مستقبليات الذهب اليت يدخلها املضاربون بالتسوية النقدية بني فوارق أسعار الذهب

7البيع دون التسليم احلقيقي له.حمل

ركات اليت تعمل يف ش الأم ركات احملرتفة يف تصنيع الذهب إىل املنتج النهائي مثل ش الال تعدين الذهب أو تكريره و جم

ليتمكنوا من ؛وعلى العكس قد يكون كسب أرباح عن طريق بيع منتاجتهم مسبقا قبل اخنفاض أسعارها.

وقت احلايل يف صورة مستقبليات يف الركات التحوط بشراء الشاملنتج ذلكالذهب بسعر منخفض، خشية أن ترتفع أسعار الذهب وقت احتياج الشركات إىل

تتفادىوالسالسل الذهبية. وذلك حيث ،الشركات احملرتفة يف صناعة م

عليها عند ارتفاع سعر الذهب من دفع أموال باهظة للحصول على مثل نفس الكمية اليت

5 Robert Beale, Trading in Gold Futures, 35-36.. مكة املكرمة: ربطة العامل "م)، 2006شبري، حممد عثمان(6

.43ي، صاإلسالمي، الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالم7 Virtual Metals Research & Consulting Ltd. (2005), “The Commodity Futures Study: AnInvestigation in to the Potential Viability of a Sustainable Commodity Exchange in SouthAfrica,” Commissioned by the Fund for Research into Industrial Development, Growth andEquity, 12.

107

اشرتاها مبقتضى عقد مستقبليات الذهب حينما كان سعر الذهب منخفضا. ويف النهاية، كام حمكمة جنوب نيورك اليت تقع يف دائرة أفادت املعلومات املطلعة من ملفات سوابق أح

،والوكاالت،البنوكاختصاصها كومكس أن األشخاص االعتبارية اليت تتعامل بعقد مستقبليات الذهب يف كومكس باألصالة عن نفسها أو

عونه، المن أجل لذي يشرتونه أم يبيق أرباح الذهب اوكالة عن غريها هلدف املضاربة يف فوار 8الذهب ماديا.ذلكحيازة

آليات سوق كومكس في نظر ابن تيمية وابن القيمالذي يعمل لدى البورصات، أن يعي جيدا، أن أوباملستشار الشرعي ،بالفقيه املعاصرحري

ة بورصة الدولة على مقتضى أفكار ابن القيم حول تنظيم األسواق، يتعني على غرفة مقاصالذهب مبنتج مستقبلياتتاما مماثال اإلسالمية اليت تريد أن تقدم جلماهريها منوذجا شرعيا

ملبائ الشريعة اإلسالمية. ؤدي إىل خمالفة ذاك املنتج أمر يأو ،التزامكومكس، أن متنع كل وقابلة بأن ختضع يف أعماهلا ة تلك البورصة مهيأأينت غرفة املقاصةذلك إال إذا كاواليتم

وعلى صاحب السوق الموكل "ابن القيم خبصوص شؤون األسواق: ملثل القاعدة اليت ذكرهاتطبيق هذه منواآلثار املتوقعة 9بمصلحته أن يمنع المعامالت المنهي عنها في األسواق."

ت الذهب كومكس إىل منتج مستقبليالية شرعيةو سناد مسؤ إها ابن القيم هي القاعدة اليت أقر فيقع على ،؛غرفة مقاصة السوق

وذلك ألن غرفة املقاصة هي 10عاتقها منع وتصحيح معامالت الذهب املنهي عنها يف السوق.مر رأس األمر من بني آليات كومكس أوغريها من األسواق املالية، فهي اليت متلك سلطة األ

كما أن تطبيق هذه والنهي يف تداول منتج مستقبليات الذهب يف أسواق الذهب العاملية.القاعدة يف كومكس أو غريه من أسواق الذهب تعاجل مسألة العمل يف مؤسسة تتعامل بالربا،

يف دوائر اإلفتاء وتتعلق بباقي آليات طرحها الناس دائما هي مسألة شرعية يف غاية األمهية يو

8 United States District Court Southern District of New York, Consolidated Amended ClassAction Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VEC Document 27 Filed 12/15/14. P. 9 andbeyond, accessed on 07 February 2016.

رسالة املاجستري يف االقتصاد -"" الفكر االقتصادي عند ابن قيم اجلوزيةم)، 1997د حسن( العمري، حسن حمم9. جامعة الريموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم -سالمي من قسم الفقه والدراسات اإلسالمية يف جامعة الريموكاإل

.19الفقه والدراسات اإلسالمية. صرسالة املاجستري يف االقتصاد - م الجوزيةالفكر االقتصادي عند ابن قيم)، 1997العمري، حسن حممد حسن( 10

. جامعة الريموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم -اإلسالمي من قسم الفقه والدراسات اإلسالمية يف جامعة الريموك.19الفقه والدراسات اإلسالمية. ص

108

أحكام أعمال هؤالء على وإال ميكن قياس السوق.ومساسرة،الدائمنياملوظفنيمكس منكو تاوى اليت صدرت خبصوص أعمال املوظفني الذين يعملون لدى البنوك التقليدية املتعاملة فال

ة ، إذ القياس حج وابن القيم،عليه ابن تيميةما مع حىت يتبني مدى توافق أعماهلمبالربا، 11.ندمهاشرعية ع

مفهوم مستقبليات الذهب كومكس وفروض تخريجها على مذهب ابن تيمية وابن القيم ضرب من عقود معامالت الذهب اآلجلة العموم، يفالذهبعقد منتج مستقبليات

على نطاق واسع ، رك وغريها من البورصات العامليةيو املعاصرة، ويتداول حاليا يف كومكس نيو و ،وإندونيسيا وتركيا،الدول اإلسالمية مثل باكستانورصاتب نتشر حىت يف بل أخذ املنتج ي

مستقبلياتواملعيار املتبع يف حتديد مواصفات الذهب حمل البيع كمنتج12مؤخرا يف ماليزيا.أو البعيد ،يف املستقبل القريبالذهب بكومكس، هو إلزام البائع بتسليم كمية من الذهب

واحد أو ثالثة ويكون يف قضيب،995وال ينقص صفاؤه من ،أوقية100عن قل مبقدار اليوختم من دار الضرب ،غرام واحد، على أن حيمل القضبان رقم التسلسليف صورة كيلو

بتسليم معدن الذهب، اليت تنتهيومثل معامالت الذهب اآلجلة13لدى كومكس.اام من البائع واملشرتي بدفع هامش أصلي عند إبر جب عقد مستقبليات الذهب يقوم كل فبمو

هنالك إذا كانلصيانة مركزه ؛ة دفع هامش إضايفخاص وجيب على املشرتي بصفة ،العقدالذهب عموما عن باقي تلف طبيعة مستقبلياتمركزه. وختعار الذهب ضد فاض يف أساخن

البيع من سليم الذهب حمل تأخر فيها قبض الثمن وتعقود معامالت الذهب اآلجلة اليت ية التسليم. ومن مظاهر حيث قصد املتعاقدين يف تسليم وتسلم معدن الذهب عند حلول مد

وإمنا ،ع يف عقد مستقبليات الذهبالبيلذهب حمل لتسليم حقيقي حيصل يس مثةذلك أنه لالذين يتنيني أو املعنويينتهي الصفقة بالتسوية النقدية بني األطراف الطبيعت

تسليم احلقيقي العلى سبيل املضاربة، بينما يف عقود الذهب اآلجلة العادية ينتهي العقد عادة ب

.431، ص1مرجع سابق، ج،قعني عن رب العاملنيأعالم املو م)، 1969اجلوزية، ابن قيم(1112 Bursa Baytes (2013), “Bursa Malaysia Launches Cash-Settled Gold,” vol. 5 (3), www.bursaMalaysia.com, accessed on 25 December 2015.13 Brian M. Lucey & Edel Tully (2006), “Seasonality, Risk and Return in Daily COMEX Goldand Silver Data 1982–2002,” Applied Financial Economics, London, Routledge, vol.16, pp.319–333. Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 55.

109

،وص القانونية املكملةوالنص،ذهب املعقود عليه يف تاريخ الحق حسب اتفاق األطرافلل14تنظيم السوق.واآلمرة ب

س على آراء ابن تيمية وابن القيم التخريج المبدئي لمفهوم مستقبليات الذهب كومكمن مسائل فقهية متمخضة من مفهوم عقدعلى ما احتوت عليها الفقرة أعالهوبناء

جلهات الفتوى اليت تريد ختريج منتج مستقبليات الذهب، يرى أنه ميكن مستقبلياتمنتجأو ،يع الذهب بالتقسيطجه على رأيهما يف بر وابن القيم، هلا أن خت ،ابن تيميةالذهب على آراء

واملبيع يف بيع الذهب عند مها، وأن تنظر تلك اهليئات أيضا يف ،على مسألة تأجيل الثمنة ضمان ما الجيب ضمانه يف صح القيم من آراء وابن،تيميةما عليه ابنعلى ختريج هذا املنتج

الذهب اليت تعد من أودفع الضمان يف عقد بيع الذهب، السيما إذا كان من نوع مصنوعات ابن وابن القيم لزاول مثنيتها، حيث ميكن أن يطبق عليها نص ،ضمن السلع عند ابن تيمية

مبعىن 15ة زال ذلك الحكم بزوالهما."إذا علق الشارع حكما بسبب أو عل القيم القائل: " صود بزواهلما زوال وليس املق،ة زال بزواهلاوإن تعلق بعل ،لهاإن تعلق ذلك احلكم بسبب زال بزو

منهما ذكر على سبيل االستقالل.السبب والعلة معا فكال

نشاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقه مع آراء ابن إالمطلب الثاني: تيمية وابن القيم

-بكومكس:الذهبمستقبلياتنشاء عقدإاألركان الموضوعية والشكلية الالزمة في بكومكس وموقف الذهبمستقبلياتنشاء عقدإوعية العامة في األركان الموض)أ

ابن تيمية وابن القيم منها: ركيو الركن األول: أطراف معامالت عقد منتج مستقبليات الذهب بكومكس نيو

ه إليهم اخلطاب باحلكم التكليفي يف عقود العاقدان أو العاقدون املوج أطراف العقد هم ألطراف عقد مستقبليات الذهب كومكس عموما من غري استثناء امعامالت الذهب وغريه

وقد تآكدت أقوال الباحثني على أن أعضاء غرفة املقاصة اليت تقوم بتنفيذ تبادل ما مت نيويورك 14Virtual Metals Research & Consulting Ltd, “The Commodity Futures Study: AnInvestigation in to the Potential Viability of a Sustainable Commodity Exchange in SouthAfrica,” 12.

- 135، ص4و ج473-472، ص3مرجع سابق، ج، أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(15136.

110

األصللشخصية سوق كومكس، وهم يفواملثمن هم املمثلون الطبعيون ،عليه العقد من الثمنكما يتوهم البعض، فدورهم ستقبليات الذهب اليت جترى بالسوقليسوا أطرفا يف معامالت م

وتنظيم السوق حىت يسهل على ،يقتصر يف ضمان تنفيذ عقود مستقبليات الذهباألساسياملستثمرين األجانب واحملليني إجراء عمليات بيع وشراء منتج مستقبليات الذهب يف جو

طراف الذين يعقدوناألف16عمالء السوق.بنوع من العدل واملوضوعية بنياستثماري متسم رك، وفقا للمعلومات اليت اطلع عليها البحث من يو عقود منتج مستقبليات الذهب كومكس نيو

اليت تعمل ة ملفات القضاء األمريكي، هم أفراد من املستثمرين والشخصيات االعتبارية اخلاص اتب السمسرة املوجودة يف داخل ومك،لصاحل عمالئها، مثل البنوكأو وكالء،حلساب نفسها

،والعقل،والرشد،ومن البداهة مبكان أن شرط البلوغ17رك نفسه وخارجه.يو سوق كومكس نيو عتمدهاااليتو يف الفقه اإلسالميةاملعروفالعاقدينمن شروطوما إىل ذلكوعدم اإلكراهيف أطراف البائعني ت تتوفر قد ذهب يف فتواه اخلاصة مبعايري استثمار الاملاليزي المي لس اإلس

نيويورككومكسيف نتج مستقبليات الذهب الذين ميارسون عمليات بيع وشراء مواملشرتين، واحملجور عليهم،سمح القوانني املعاصرة للقاصرينسواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، إذ الت

18هذه يف عصرنا احلاضر.عتبارية بإبرام عقود جتارية كوالشركات اليت فقدت شخصيتها اال

التعليق على مسألة أطراف عقد منتج مستقبليات الذهب وموقف ابن تيمية وابن القيم لطرف العاقد بإبرام عقد معاملة ، يرى أنه ال مانع شرعا، من أن يقوم اأومن حيث املبد

يل والنائب هو العاقد مادام الوك، أم بالنيابة بذلك سواء بالوكالةهغري أو يوكل ،لنفسهذهب من أطراف ا ومما يؤخذ يف االعتبار أيضا يف هذا الصدد، أن كثري 19يف تلك املعاملة.والقابض

ة. عتبارية اخلاص ، أو االرك من األشخاص املعنويةيو عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس نيو 16 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 52.17 United States District Court Southern District of New York, Consolidated Amended ClassAction Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VEC Document 27 Filed 12/15/14. P. 9 andbeyond, accessed on 07 February 2016.

وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،18The Fatwa Committee of theوما بعدها.354، 4، ج2طالفكر،دار: دمشقوخترجيها".النبويةاألحاديث

National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia (JAKIM) (2015), “Parameterfatwa.gov.my/fatwa-http://www.e,aysiaFatwa Portal Rasmi Fatwa Mal-ePelaburan Emas,”

17 April 2015., accessed onemas-pelaburan-kebangsaan/parameter

ة واآلراء املذهبية وأهم النظريات الفقهية وحتقيق الفقه اإلسالمي وأدلته: الشامل لألدلة الشرعي)، م2008الزحيلي، وهبة(19.409-408، ص4ج،مرجع سابق، األحاديث النبوية وخترجيها

111

شخص االعتباري هلا أثر على مايفيد بأن فكرة الم)،1969ابن القيم(وقد استقر الرأي عند بالغ يف تغري الفتوي، إذ األشخاص من ضمن العوامل األربعة اليت قد تتغري الفتوى بتغريها،

وميكن أن يضرب مثال 20واألشخاص مبعىن أطراف العقود.،واألحوال،وهي: الزمان واملكانفشرط التقابض العقد، هنا، مبا خيص تغري فتوى أحكام معامالت الذهب بتغري طبيعة أشخاص

حراج يف تعامالت صل صعوبة حتقيقه إىل درجة اإلقد ييف معامالت الذهب الفوري املفروضالذهب اليت جترى اآلن يف كومكس نيورك وغريها واليت تكون األشخاص االعتبارية طرفا فيها،

وفقا ملا تشري الدينحراج يفعدم اإلأوذلك مما يتناىف مع مقتضى النصوص الكلية اليت تقر مببدين فيعليكم جعل وما(ية الكرمية: إليه صدر هذه اآل سورة الحج آية .)حرج من الد

)78.(21

الركن الثاني: منتج مستقبليات الذهب محل العقد، وشروطه العامة والخاصة في كومكس نيويورك

يورك، هو عبارة عن منتج من سبيك أو العقد يف كومكس نمنتج مستقبليات الذهب حمل نصة أو أوقية باملصطلح الفقهي وجيب أال تنقص و أ100كميته عن مائة الذهب التقل قضبان

، وحسب السياسة اجلديدة يعاقب قانونا من خالف القواعد املتبعة يف 995درجة نقاوته عن والناظر إىل مادة 22االت.يف بعض احل10000$السوق بعقوبات مالية صارمة قد تصل إىل

ذهنه بأن الشروط املوضوعية العامة اليت تكون منها هذا املنتج، يتبادر إىلتطلبها الشريعة اإلسالمية يف املعقود عليه من أن يكون طاهرا؛ ونافعا؛ أو أن يكون شيئا ميكن

ل عليه لغرض عقد مستقبليات الذهب قد اكتمل يف معدن الذهب سواء جرى التعامو متلكه، يام تارخيه الطويل على أفراد الناس أال أأم غريه، حيث مل حيرم النظام اإلسالمي يف يوم من

على أفراد تمر ح ، أو يف أمريكا اليتميتلكوا الذهب كمثل ما كان عليه األمر يف عهد الفراعنة23عشرين املنصرم أول أمس.أن ميتلكوا الذهب يف عقود من القرن الاقاطنيه

.3، ص3مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(20بطة العامل امكة املكرمة: ر "،اإلسالميم)،2006القرى، حممد علي(21

وما بعدها.26اإلسالمي، الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي، ص 22 New York Mercantile Exchange (2009), NYMEX Rulebook, Chapter 5 TradingQualifications and Practices, New York: Inc CME Group, 9.23 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 3 & 4.

112

العقد في معامالت مستقبليات الذهب بسوق كومكس الشروط الخاصة بالذهب محل نيويورك

نقسم الشروط األساسية اليت ينبغي أن تتوفر يف الذهب املراد تداوله بكومكس كمنتج وتى حنو ،كميذهب إىل نوعني من الشروط أحدمها مستقبليات ال

اآليت: العقد في كومكس نيويوركالمتعلق بكمية الذهب محل الشرط الخاص -)1(

األدىن من كمية الذهب لتوضيح احلد ،دراستها يفهتماما خاص ام)، 1982رونلد (أعطىرك، فأشار إىل أن نظام يو عرضها كمنتج مستقبليات الذهب يف سوق كومكس نيو باملسموح

وعلى أن تكون يف قضيبنصة و رتط أال تقل كمية الذهب املعروضة للبيع عن مائة أالسوق يشتلف حجمها بالغرامات من ونصة الذهب خيوأ24واحد أو ثالثة يف صورة كيلو غرام واحد.

ك وكثريا )، أن حجمها يف كومكس نيويور م1984سوق إىل سوق، ومهما كان فقد أفاد غرين (غراما من الذهب اخلالص. وعلى هذا املعىن يكون احلد 31.10ساوي ة ي من األسواق العاملي

عرضها يف سوق كومكس كمنتج مستقبليات الذهب، يساوي باألدىن لكمية الذهب املسموح 25كيلو غرام تقريبا.3.11

المتعلق بدرجة نقاء الذهب المعقود عليه في كومكس نيويوركالشرط الخاص - ) 2(عند دراسة املعقود عليه يف معامالت الذهب أن يـوجهوا األحكام إىل جنس ادة عالفقهاءدرج

الذهب بصفة عامة يف وجوب التقابض الفوري واملماثلة بني العوضني يف معامالت الذهب

ا أداة حديثة معتمدة يف معرفة عيارات الذهب احلديثة عات الذهب املتداولة حاليا وصايف وزن الذهب املوجود يف مصنوع،صايف كمية الذهبنسبة ختالف أنواعها. ويفضي احلديث عن نازلة عيار الذهب بالبحث إىل القول، بأن الذهب على ا

والسبيكة هي الناتج من خلط - إال إذا كان يف شكل سبيكةال ميكن االستفادة منه مبفردهختالف صنوعات الذهبية اليت نراها على امعدن الذهب مع معدن آخر. وعلى هذا األساس فامل

24 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 55.25 Green, Timothy, The New World of Gold: The Inside Story of the Mines, the Markets, thePolitics, the Investors, xi.

113

يف املئة، وإمنا وجموهرات ليست ذهبا خالصا مئة،وعمالت ،أشكاهلا وأنواعها من سبائك من مصنوع ذهب إىل مصنوع ذهب ب املوجودة فيهاتتفاوت وختتلف كمية ووزن صايف الذه

عيار ختالف عيارها. وأشهر عيارات الذهب تداوال بني الناس املتعاملني بالذهب، هو: باالذي يعترب عبارة عن مصوغة ذهبية يـقدر صايف نسبة الذهب املوجودة فيها حبوايل 24الذهب

أو ،منها تكون عبارة عن معدن آخر مثل الفضةقي الواحد يف املائة املتبقياتقريبا، وب99%ويستعمل هذا العيار كثريا يف ،22عيار الذهب مث يلي ذلك،26أو النحاس أو احلديد.،الزئبق

املتبقية %9قي النسبة اوب%91اهلند وبعض دول آسيا، وتصل نسبة صايف الذهب فيه حويل الذي هو عبارة عن سبيكة من 18هب عيار الذوأخريا، هنالك27منه يكون من معدن آخر.

منها يكون من الزئبق أو %25تقريبا من صايف الذهب وباقي %75الذهب حتتوي على احلديثة الدقيقة، يشرتط ريجدير بالذكر أنه يف ظل 28الفضة أو النحاس.

املراد التعامل به يف كون درجة نقاء الذهب يورك على أعضائه أن تنظام سوق كومكس نيو ملعرفة نقاوة الذهب ؛. وهنالك طريقة أخرى24عقود مستقبليات الذهب على مستوى عيار

995هو مايطلق عليه الذهب 24فمثال عيار 1000وذلك عن طريق حماسبتها على أجزاء من

لطريقة على هذه ا22، وهكذا يشريون إىل عيار 1000يف 995مبعىن أنه صايف الذهب بنسبة بالذهب 10وعيار ،583.3بالذهب 14وعيار ،750بالذهب 18وعيار ،916بالذهب

29.)1000( وهذا كله من 333.3بالذهب 8وعيار 375بالذهب 9وعيار ،417.7

األدىن من د احلالذهب والشرط املتعلق بنقاءوهذا، فإن وجهة نظر الباحث حول شرط درجةهب، هو أنه ليس رك كمنتج مستقبليات الذيو بعرضها يف كومكس نيو كمية الذهب املسموح

أحكام الشريعة اإلسالمية وال بقواعدها العامة، وفقا ملقتضى مذهب دم مع فيهما ما يصط) يف هذا االقتباس هـ1422واإلمام أمحد بن حنبل كما ورد عن ابن تيمية ( ،اإلمام مالك

لشروط الجواز والصحة، وأنه اليحرم منها واليبطل إال (القول الثاني: األصل في العقود وا

.mercuryالزئبق: يعىن به يف اللغة االجنليزية = 2627 Athma, Prashanta & Suchitra K., “Gold Investment Options: An Analysis,” InternationalJournal of Research in IT, Management and Engineering. IJRIME, vol. 3 (5), 24-25.28 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 8.29 Green, Timothy, The New World of Gold: The Inside Story of the Mines, the Markets, thePolitics, the Investors, xi.

114

ة يوإحياءات صياغات ابن تيم30ا أو قياسا.)وإبطاله نص ،الشرع على تحريمهمادل ،صراحة على أن رأيه يف هذه املسألة هو القول الثاين الذي ذهب إليه املالكيةواستدالالته تدل

الشرع على حترميه وإبطاله لشروط اجلواز والصحة إال مادل واحلنابلة الذين يرون أن األصل يف ا"املسلمون :الشريفنصا أو قياسا، وميكن أن يفهم ذلك من فحوى أخذ ابن تيمية بالنص

الخطأ وامتدادا لرأي شيخه ابن تيمية أضاف ابن القيم قائال: ( 31د رأيه.يعلى شروطهم" لتأيها على البطالن، حتى ود المسلمين وشروطهم ومعامالتهم كل الرابع لهم اعتقادهم أن عق

أو معاملة ،أو عقد،ة شرطة، فإذا لم يقم دليل على صح يقوم دليل على الصح استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بذلك كثيرا من معامالت الناس، وعقودهم وشروطهم بال

فه وأن األصل في العقود على هذا األصل.وجمهور الفقهاء على خالبرهان من اهللا بناء 32)أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح.،والشروط الصحة، إال ما أبطله الشارع

كومكسالعقد بمحل الذهبمستقلياتفيومدى توافرهاعند الجمهورالمبيعشروط د ) يف دراساته الفقهية أن ما يشرتط يف املبيع املعقود عليه عموما عن1985أفاد الزحيلي(

اجلمهور هو أربعة شروط:وماله خطر العدم.،: فالينعقد بيع املعدوم قبل وجودهمو جودا املبيع أن يكون -1أن يكون املبيع ماال متقوما: فال جيوز بيع ماليس مبال كامليتة والدم، وال بيع مال غري -2

مسلم.واخلنزير يف حق ،متقوم كاخلمر. فال مادخل حتت حيازة مالك خاص ا وهوأن يكون مملوكا يف نفسه: أي حمرز -3

أو اهلوء غري احملرز. أما ،ينعقد بيع ماليس مبملوك ألحد من الناس مثل بيع املاءكون املبيع ليس مملوكا للبائع، فليس شرط انعقاد العقد، وإمنا هو شرط نفاذ كما

يف بيع الفضويل.

القواعد النورانية الفقهية تأليف ، )هـ1422( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين30، ص 1مام: دار ابن اجلوزي، طحتقيق: أمحد بن حممد اخلليل. الد.هـ)728- 661شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا (

وما بعدها.261مرجع سابق، ص ،هـ)728-661القواعد النورانية الفقهية تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( ابن تيمية، 31

القاهرة: دار الريان .فتح الباري بشرح صحيح البخاريم)،1988ين، أمحد بن علي بن حجر(: العسقالوينظر. 273.528، ص4، ج2رتاث، طلل

.384، ص1مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(32

115

عجوز التسليم، وإن كان فال ينعقد بيع مأن يكون مقدور التسليم عند العقد: -433.مملوكا للبائع، مثل احليوان الشارد والطري يف اهلواء

العاديةللمبيعات من السلعوعة يف السنة والفقهوضمإن كانت و املوضوعيةالشروطهذه و اليت وابن القيم ،آلراء ابن تيميةتطبيق يف معامالت الذهب وفقا لا تصلح لبصفة عامة، إال

عتمدتاألموال الربويية بالصنعة. وقد اوج الذهب املصنوع لغرض غري النقد من دائرةتقول خبر ايف فتواهذكرهاشروط املبيع اليت سبقكل ) JAKIM(املاليزي لس اإلسالمي جلنة فتوىلدى العقد معروفا رط أن يكون الذهب حمل شالفتوىتوأضاف،ستثمار الذهباخلاصة باالعني بيع عدم جواز و اإلسالمي املشرعلدىخلصوصية الذهبنظرا ، وذلكةرؤيالاألطراف ب

34.الغائبة عند بعض املذاهب الفقهية كالشافعية

كومكسمستقبليات الذهبمنتج في البيعالمبيع في الذهب محل مدى توافر الشروطن أيرىآنفا املذكورةمهورشروط املبيع املعتمدة عند اجلتدقيق النظر يفمت ماويف احلقيقة إذا

يف عقود قد توفرت يف الذهب املعقود عليهالشروط تلكمنوالرابع،والثالث،الشرط الثاينكامليتة واخلنزير، فليس،ومقدور التسليم،وحمروز،مال متقومفهو مستقبليات الذهب كومكس.

،موجودا املبيعيكوننبأيقول ذي ألول الالشرط اوأماالطري يف اهلواء.واملاء غري احملرز، و مل يتوفر يف الذهب،املاليزي ي لس اإلسالمالعقد الذي شرطه فتوى وشرط رؤية الذهب حمل

رؤيته شرطو ،وعدم توافر شرط وجود املبيعالعقد يف بيوع مستقبليات الذهب كومكس.حمل م)1985الزحيلي (حسب. و الغائبةعند انعقاد العقد يؤدي بالضرورة إىل بيع املعدوم وبيع عني

أن بيع املعدوم على وبعض احلنابة ،واملالكية،والشافعية،األحنافاتفق بالنسبة لبيع املعدومستثنائية. وأما بيع يف بعض احلاالت اال، غري أنه ذكر أن املالكية جييزون بيع املعدوم بيع باطل

،واملالكية،احلنفيةوجائز عند ،مطلقا افعيةد الشبيع باطل عنذكر يف دراسته، أنه عني الغائبة ف

وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالمي الفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،33.358-357، ص4، ج2طالفكر،دار: دمشقوخترجيها".النبويةاألحاديث

34 The Fatwa Committee of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia(JAKIM) (2015), “Parameter Pelaburan Emas,” e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia,http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas, accessed on 17April 2015.

116

فقد ،وال وصف،أما بيعها بغري رؤية.وصف املبيع الغائبمت إذا، وذلكواحلنابلة يف األظهر35واملالكية على الراجح عندهم.،أجازه احلنفية

بيع المعدوم وبيع عين الغائبةحولآراء ابن تيمية وابن القيم وتلميذه ابن القيم بيع املعدوم عند العقد إذا كان،عدوم، أجاز ابن تيميةوفيما خيص ببيع امل

يف املستقبل حبسب العادة. ووجهة رأيهما يف ذلك أنه مل يثبت النهي عن الوجود حمقق املبيعورد يف السنة النهي عن واليف كالم الصحابة، وإمنا،وال يف السنة،بيع املعدوم ال يف الكتاب

،وهو ما اليقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما كبيع الفرس النافربيع الغرر،ح بيع الشرع صحلدليل أن وال الوجود. وذلك ،ة يف املنع ال العدمواجلمل الشارد، فليست العل

ب بعد اشتداده، ومعلوم أن واضع، كجوازه بيع الثمر بعد بدء صالحه، واحل املعدوم يف بعض املإمنا ورد على املوجود واملعدوم الذي مل خيلق بعد. وعلى هذا فبيع املعدوم إذا كان جمهول العقد يف وقد ذهب ابن تيمية فاألصل إذا هو الغرر.املستقبل باطل للغرر ال للعدم،يف الوجود

يه ا تدعو إلمن الربا، فلذلك رخص فيه ملمفسدة الغرر أقل القواعد النورانية الفقهية إىل أن 36.ضررا من ضرر كونه غررا ، ألن حترميه أشد واحلاجة

مام مالك الذي إلهو مذهب افيهابن تيميةمذهب اإن وأما يف مسألة بيع األعيان الغائبة فعلىاملرتتبالشرعي األثر. وعلى هذا، فإن ة بيع األعيان الغائبة إن كانت موصوفةيرى بصح

األعيانبيعو،العادةحبسباملستقبليفالوجودحمققاملعدومع وابن القيم لبي،إجازة ابن تيمية؛ ألنه وإن العقد يف مستقبليات كومكس، هو جواز بيع الذهب حمل موصوفةمادامتالغائبة

وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،35وما بعدها.427، ص4، ج2طالفكر،دار: دمشقوخترجيها".النبويةاألحاديث

هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر 728- 661لدين أمحد ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي ا36القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (691-751

القواعد النورانية الفقهية تيمية، ابنوما بعدها.29، ص 3نشره: قصي حمب الدين اخلطيب، القاهرة: املطبعة السلفية، ط،)م1985(وهبةالزحيلي،.173- 171مرجع سابق، ص ،هـ)728-661تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا (

وخترجيها".النبويةاألحاديثوحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه". 429، ص4رجع سابق، جم

117

وحمقق الوجود يف املستقبل حبسب ،فإنه موصوف،غائب عند العقدكان غري موجود أو 37.العادة

معامالت الذهب المعاصرة ا في عقود الصيغة وأهميته: الركن الثالث: هي ترتيب الكالم على حنو الصيغة كلمة مفردة، وجمعها الصيغ وفي اصطالح الفقهاء

معني صاحل لرتتيب اآلثار املقصودة منه، ومنه قوهلم :صيغة البيع، وصيغة عقد النكاح، وصيغة التعاقد، واعترب العقد باطال بدونه، األمان. وقد جعلت الشريعة اإلسالمية الرضا أساسا يف

نكم بالباطل إال أن تك ون جتارة مصداقا لقوله تعاىل: " يا أيـها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بـيـ. فمن هذه 29يةاآلحيما"سورة النساءعن تـراض منكم وال تـقتـلوا أنفسكم إن الله كان بكم ر

؛ا ركن من أركان العقدوأكد ،ية استنبط األصوليون ضرورة الصيغةاآلن هذا األخري من األمور اخلفية اليت ال يطلع عليه أحد كائن من كان إال إعلى الرضا إذ تدل

ه وتعاىل. وصيغة عقود معامالت الذهب: هي ما يصدر من أطراف صاحبه، بعد العليم سبحان

عرفا على رضا املتعاقدين، مايدل اإلسالمية أنه يكفي يف صيغ عقود معامالت الذهب كل 38اء كان باللفظ أوالكتابة، أو اإلشارة، أواملعاطاة.سو

أهمية ركن الصيغة في عقود معامالت الذهب المعاصرةومما ال غلو فيه، أن أمهية ركن الصيغة يف عقود معامالت الذهب املعاصرة كامنة يف

مصلحة، يريد أن يعرف مدى ذيوكل ،والفتوى،إليه أهل القضاءعادة هي الركن الذي يـلجأاب العدل وغريهم صح

نكم وليكتب (وفقا لمقتضى عموم قوله تعاىل: - يكتب أن كاتب يأب وال بالعدل كاتب بـيـأن يصيغوا بنود معامالت الذهب صياغة واضحة - سورة البقرة282ية آ)الله علمه كما

مطابقة لصيغة عقد معاملة الذهب - ا أو أفرادمؤسسات - قصد املتعاقدينظهر فيها املعامل، يمنطوق صيغة معاملتهما داللة قاطعة على دل ه، وذلك حبيث يإجراءأو يريدونالذي يريدان

والضوابط اليت ،هب اليت قام األطراف بعقدها قد اكتملت فيها األركانأن عقد معاملة الذ

-171مرجع سابق، ص،هـ)728-661القواعد النورانية الفقهية تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( ابن تيمية، 37هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر 728- 661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد .173القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (691-751

وما بعدها.29، ص مرجع سابق:،الذخرية يف فروع املالكيةم)، 2008القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري (38

.456ص،6، ج2د الرمحن. بريوت: دار الكتب العلمية، طاحملقق: أيب إسحاق أمحد عب

118

بركن الصيغة يف هتمامالظهر الفائدة العملية من االشرع يف عقود معامالت الذهب. وتتطلبها

قع فيها أشخاص معامالت الذهب يف ربا الثغرات اليت ياإلسالمية يف الف أحكام الشريعة،

قتصادي إىل أو اال،افع الدييند لأولئك الذين يرغبون يف املعامالت اإلسالمية ل حقا مما يشجع39.التجار أوالبنوكالصيغ من مبثل تلك التعامل

منتجعقودصيغعليهاتحتويالتياألساسيةالعناصرأهميبينأدناه) 7( رقمجدولالو .العمليالتطبيقفيركيو نيو كومكسالذهبمستقبليات

COMEX New York Gold Futures Contract SpecificationTrading Unit 100 Troy ounces

Price Quotation US dollars and cents per troy ounce.

Trading Hours(All times are New

York time)

Open outcry trading is conducted from 8:20 AM until1:30 PM.Electronic trading is conducted from 6:00 PM until 5:15PM via the CME Globex® trading platform,Sunday through Friday. There is a 45-minute breakeach day between 5:15PM (current trade date) and 6:00PM (next trade date).

Trading Months

Trading is conducted for delivery during the currentcalendar month; the next two calendar months; anyFebruary, April, August, and October falling within a 23-month period; and any June and December fallingwithin a 60-month period beginning with the currentmonth.

Minimum PriceFluctuation

$0.10 (10¢) per troy ounce ($10.00 per contract).

Last Trading DayTrading terminates at the close of business on the third tolast business day of the maturing delivery month.

Delivery

Gold delivered against the futures contract must bear aserial number and identifying stamp of a refinerapproved and listed by the Exchange. Delivery must bemade from a depository licensed by the Exchange.Complete delivery rules and provisions are detailed inChapter 113 of the Exchange Rulebook.

Delivery Period

The first delivery day is the first business day of thedelivery month; the last delivery day is the last businessday of the delivery month.

.39-38ص"، الفكر االقتصادي عند ابن قيم اجلوزية"م)، 1997العمري، حسن حممد حسن( 39

119

Exchange ofFutures for

Physicals (EFP)

The buyer or seller may exchange a futures position for aphysical position of equal quantity. EFPs may beused to either initiate or liquidate a futures position.

Grade and QualitySpecifications

In fulfillment of each contract, the seller must deliver100 troy ounces (±5%) of refined gold, assaying notless than .995 fineness, cast either in one bar or in threeone-kilogram bars, and bearing a serial number andidentifying stamp of a refiner approved and listed by theExchange. A list of approved refiners and assayersis available from the Exchange upon request.Position Accountability Levels and Limits Any onemonth/all months: 6,000 net futures equivalent, but notto exceed 3,000 in the spot month.

MarginRequirements Margins are required for open futures positions.

Trading Symbol GC. 40س

40http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contractSpecs_futures.html.Accessed om 7-1-2017 with improvement by the researcher.

120

مستقبليات الذهب كومكس أعاله منتج عقدالوقائع الشرعية المتمخضة من عناصر صيغة، يتضح للفقيه ) أعاله7دول رقم (اجليف ردة اوالعناصر األساسية الو ،ءة املواصفاتوبقرا

ق عنها حتتوي على وقائع شرعية تنبثركيو نيو كومكسالذهبمستقبلياتعقداملعاصر أن صيغةبدفعاملتعاقدينحقوق والتزامات متبادلة بني أطراف عقد هذا املنتج منها على سبيل املثال التزام

يقبضه. أنقبلمنهرتبحالو العقدحمل الذهببيعيفاملشرتيالسوق؛ وحق إلدارةامش ماليةهو استخالصها من هذا اجلدولقائع الشرعية اليت ميكنلبحث على اكتفائه بتلميح إىل الو ويأسف ا

1لتعلقها بآثار عقد هذا املنتج.؛يلأعاله قبل عرضها مفصال يف املبحث التا

كلي في عقد مستقبليات الذهب كومكس نيويورك: ضمان غرفة المقاصةالركن الش)بسمات اليت جتعله يشبه بالشرط، إال أن مقتضى الوهذا العنصر وإن كان حييط به بعض

األصويل الذي الصطالحي لتعريف التعريفات األصولية تقتضي إدراجه حتت مسمى الركن، وفقا الفدخول غرفة مقاصة كومكس 2احملقق ملاهيته.يف حقيقة الشيء الركن: هو الداخل يقول بأن

يو نيو األطراف األصلينيالعقد عند إخالل

عتبار غرفة مقاصة كومكس اعجز الطرف األصيل من غري عندمستقبليات الذهب وماهيته كتفى أن يشرتط فلو كان هذا الركن الشكلي شرطا ال وطرفا بديال يف العقد. ،رك ركنا شكليا يو نيو

هذه الضمانة أو ضام،السوق على املتعاقدين بتقدمي أي كفيلواليتوقف على طلب أومطالبة ،ركيو يات الذهب يف كومكس نيو أمر تلقائي مالزم لعقد مستقبل

ق من ركن أطراف العقد يف هذه املعاملة. تلك الغرفة مبثابة ركن شكلي منبثأحدفغرفة املقاصة هي الطرف البديل الذي يقوم بتنفيذ العقد على سبيل الكفالة عند عجز

م) عند عرضها للعناصر 1985دراسة روبـرت (على هذا، أحملت تأكيد لطراف األصليني. ولاألكل رك، أنه جيب على يو األساسية اليت تقوم عليها عقد مستقبليات الذهب يف سوق كومكس نيو

الل األطراف خإه املعاملة العصرية حتسبا من من البائع واملشرتي أن يكون له ضامن يضمنه يف هذة غرفة املقاصة هي اليت تقوم ت عليها العقد. وأضافت تلك الدراسة أن إدار

أحد مة كفالة أطراف عقود منتج مستقبليات الذهب اليت جترى يف السوق، حبيث إذا اختل مبه

وما بعدها.25ص ، مرجع سابق، "م)، " 2006شبري، حممد عثمان(1م)، 1999لي بن حممد( النملة، عبد الكرمي بن ع 2

.1963، ص، 5، مج1قصيم: مكتبة الرشد، ط،تطبيقية

121

رف الطجراءات القانونية ضد اختاذ اإلطرف امللتزم قبل لاملتعاقدين بالتزاماته تقوم تلك اهليئة بالوفاء ل أن يقبله و يكفله أحد أعضاء الغرفة كفالة عقد جيرى يف السوق البد فكل 3بالتزاماته.املخل

عضو من لتزامات عقد كل األعضاء ضامنون تضامنا تاما التضامنية تامة مع باقي زمالئه. فجميعمشرت ومشرت من كل بائع غري قيد. و من هذا املنطلق يعترب كل عضو من أعضاء الغرفة بائعا لكل

أن تقوم بوظائفها على هذا . واليتأيت للغرفة يوم جتاري عقد جيرى بالسوق عيف كل 4أموال ودفع هوامش لدى الغرفة لضمان تصرفاته.عضو بإيداعالنحو املرغوب، إال إذا قام كل

لذهب في ضوء آراء ابن تيمية وابن تخريج ضمان غرفة مقاصة كومكس لعقود مستقبليات االقيم

لنظر أنه النقاش أصال يف شرعية الكفالة مبعىن الضمان املايل للغري يف عقود لومن امللفت وز الكفالة يف بيع االستفهام يف هذا املقام هي هل جتاملعامالت عموما، وإمنا النقطة اليت تثري عالمة

اآلراء الشرعية السائدة عند اجلمهور اليت قيم بصفة خاصة، يف ظل الوابن ،عند ابن تيميةالذهبيف جملس العقد على ون عقد بيع الذهب عقدا ناجزا يقبض فيه العوضانالزالت تشدد بأن يك

مناقشة ويف احلقيقة تقتضي اإلجابة عن مثل هذا السؤال يف جمال البحث الشرعي 5سبيل الفور؟للوقوف على آرائهما يف ذلك قبل ختريج ؛وابن القيم،لذهب عند ابن تيميةحكم الكفالة يف بيع ا

هذه الكفالة املعاصرة على ما عليه ابن تيمية وابن القيم يف مثل هذه الضمانات املعاصرة. فالقرآن وآراء غريمها من فقهاء اإلسالم، مل يتحدث ،ذاته الذي يعترب العمدة األوىل آلرائهماالكرمي يف حد

وأما عن الكفالة يف معامالت الذهب، حسب فهم الباحث بأسرار نصوص آياته احلكيمة.صراحة جلت وغريمها، فقد عا،وابن القيم،عتبارها العمدة الثانية آلراء ابن تيميةالسنة النبوية الشريفة با

فالة، وجمملها مع مقتضى الك،مها يف ظاهرهااتتعارض أحكتعامالت الذهب بنصوص خاصةحيث تضافرت أقوال احملدثني وشراح احلديث على منع السنة بتأجيل قبض العوضني يف معامالت

قتضى أحكام الكفالة اليت ال يتصور مع ممن حيث املبدأرقية، وذلك مما يتناىفلنقود الو الذهب باز صاحب االلتزام أو املعقود به إال بعد عج،فيها قيام الكفيل بتنفيذ تعهده بدفع املعقود عليه

3 Robert Beale, Trading in Gold Futures, 32.4 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 52 & 53.

موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية: موسوعة تصنيفية ه)، 1431عبد الرحيم وعبد الرحيم، حممد مهام( سعيد، مهام 5وما بعدها.586، ص1الرياض: دار الكوثر، ط.منهجية فقهية ألحاديث املعامالت من كتب السنة

122

ومع هذا، اليألوا البحث 6م) يف مقالته العلمية.2012األصيل عن الوفاء، كما أكد ذلك زيدان (عن التذكري، بأن األحكام الواردة يف األحاديث املانعة بتأجيل قبض العوضني يف معامالت الذهب

،ته باتفاق علماء األصولة يزول بزوال عل ة بالخالف، واحلكم املعلول بعل أحكام معلولة بعل والفقهاء. وقد سبق أن أشار البحث إىل أن الفقهاء قد اختلفوا حول حتديد علة الربا يف معامالت

واجلمهور ( عدا احلنفية)، ركزوا كثريا على أن الثمنية هي ،وابن القيم،الذهب. وكل من ابن تيميةة الربا قد زال ، أن مفعول عل يرى الباحثليل مبدئيكتحة الربا يف الذهب. و فعال يف عل العنصر ال

الذهب يف نقديته ومثنيته، فأضحى الذهب سلعة كسائر السلع حبلول العمالت النقدية احلديثة حمل 7وابن القيم.،يف غالب صور تعامالته عند ابن تيمية

ألن الذهب حمل ؛ذهبوبناء على هذا يرى أنه جيوز تقدمي الكفالة يف عقد مستقبليات الالعقد يف هذه املعاملة وغريها من التعامالت الذهب املعاصرة غري مقصود لنقد، وذلك خترجيا ملا

وابن القيم يف اعتبار مصوغ الذهب الذي اليقصد به النقد سلعا الجيب تسليمه يف ،عند ابن تيميةحتت - الة يف عقد مستقبليات الذهبالكف- ميكن ختريج املسألةومن ناحية أخرى8جملس العقد.

ابن تيمية جبوازه، وهو أن يضمن أحد األشخاص الطبيعية أم أحكام ضمان السوق الذي أشاراالعتبارية ما يلزم أحد التجار من دين أو ما يقبضه من عني مضمونة، كما هو احلال يف ضمان

وق كومكس نييورك، وذلك بشرط غرفة املقاصة لتجار الذهب الذين يستثمرون يف الذهب عرب س9خلوه من الفوائد الربوية.

المبحث الثاني:

-جملة جامعة األزهر. "د ا رسة فقهية مقارنة-ة باملال أحكام الكفال")،2012زيدان، حممد زيدان وصباح مازن مصباح(6.385ص ، 1، العدد201214غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية

.132، ص2مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(7.466-464، ص1مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)،1969اجلوزية، ابن قيم(8ابن ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالماالم)، 1900حممد بن عباس الدمشقي (البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن9

، 3ج،مرجع سابق،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(وينظر:. 132، ص مرجع سابق، تيمية.473-472ص

123

راء ابن تيمية وابن القيمآلآثار وانقضاء عقد مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها إن البحث عن منتج مستقبليات الذهب كومكس نيويورك يتطلب من الباحث الشرعي معرفة

املنتج وأن يكون على بصرية بطرق انتهاء هذا العقد. ولذا ى انعقاد عقدثار اليت ترتتب علاآلمستقبلياتمنتجعقدوحقوق العاقدين يفالتزاماتسم هذا املبحث إىل مطلبني لدراسة سينق

البيان يتبع ذلكمث،الذهب كومكسابن القيم كاآليت:ضوء آراء ابن تيمية و

آثار عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومدى توافقها مع آراء ابن تيمية المطلب األول: وابن القيم

ابنمع آراءو مدى توافقهانتهاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكسالمطلب الثاني: القيموابنتيمية

كس ومدى توافقها مع آراء ابن تيمية آثار عقد منتج مستقبليات الذهب كومالمطلب األول: وابن القيم

التزامات وحقوق أطراف عقد منتج مستقبليات الذهب:البيع والتزام المشتري بدفع الدوالر األمريكيالتزام البائع بتسليم الذهب محل )1(

العقد حمل رك، يتفق أطراف عقد مستقبليات الذهب على أن يو وفقا لنظام سوق كومكس نيو ة يف العقد، ولكن يف نية دق حتديد مواصفاته بكل يتم ،عبارة عن مصنوع الذهب- املثمن–

التنفيذ النهائي للعقد عن طريق التسوية النقدية بالدوالر األمريكي بني البائع املتعاقدين يتم نسبة الأن واليت تشري ب،دت على ذلك الدراسات احلديثة اليت أجريت يف املوضوعواملشرتي كما أك

% 1من واحد يف املائة فيها تسليم معدن الذهب يف عقود مستقبليات الذهب تعترب أقل تم اليت يوهذه الواقعة يف 10من إمجال صفقات منتج مستقبليات الذهب اليت جترى يف كومكس أو غريها.

عبرة في العقود الوابن القيم خبصوص قاعدة: ( ،حد ، وذلك والصرف المؤجلثمنية العمالت الحديثة"، ورأيهما يف بالمعاني دون األلفاظ والمباني

،يف حينه يف الفصل التايل عند مناقشة وحتليل هذه املسائل قبل ختريج النازلة على آراء ابن تيميةوابن القيم.

التزامات المتعلقة بالمواعيد) 2(

10 Virtual Metals Research & Consulting Ltd, “The Commodity Futures Study: An Investigationin to the Potential Viability of a Sustainable Commodity Exchange in South Africa,”12.

124

لتزامات الشكلية أو الثانوية اليت يتعني الاود مستقبليات الذهب، أن من يغ عقيستخلص من صو ،العلى أطراف العقد ا

،املنتجواليومية اليت حتدد من قبل السوق ملداولة ،والشهرية،واعيد السنويةاملأوقات تداوله. وذلك كوابن القيم، اليوجد ما يتعارض مع أحكام الشرع احلنيف يف ،وتسليمه. ويف نظر ابن تيمية

ل لتداول املنتج سوى ما يتصادف منها حبرمة العقد وقت دخو ؛د املقررةيلتزمات املتعلقة باملواعالاتدخل يف لتزامات الألن جممل هذه ا؛قدانعيش فيها املتعااليت يواقع اجلغرافيةاملاجلمعة حسب

يات األحكام الواردة يف الوفاء بالعقود. ومن ناحية أخرى ميكن ختريج املسألة أيضا حتت آإطار شرط، فالشرط بأن : " ما كان مباحا بدون تطبيقات القاعدة الفقهية اليت ذكرها ابن تيمية

البيع يف سليم الذهب حمل يوجبه". وتقتضي تطبيق هذه القاعدة إىل أن األصل هو إباحة تأخري تصار واجبا، يتعذر على املشرتي أن يطالب البائع ليات الذهب، فإذا شرطه املعتاقدانعقد مستقب

تأخري الذي أدخله األطراف البه قبل حلول موعد التسليم، رغم أن ذلك كان مباحا له لوال شرط ع يف هذه املعاملة اليقصد به مثنا، وفقا ملا يف العقد، وذلك بناء على أن الذهب الذي يقع عليه البي

11وابن القيم.،هو مقرر من قبل على مذهب ابن تيمية

مالية إلدارة السوقالتزام المتعاقدان بدفع هوامش ) 3( ويف التطبيق العملي، يلتزم كل من البائع واملشرتي يف عقود مستقبليات الذهب بكومكس

جراء إملي، أن يفتح حسابا خاصا حتت إدارة غرفة مقاصة السوق قبل رك يف التطبيق العيو نيو العقد، من أجل إيداع اهلوامش اليت تفرضها نظام هذه املعاملة. واهلوامش عبارة عن ضمان مايل يلتزم كال أطراف العقد بدفعها حبسب حجم الصفقة. وهي تنقسم إىل هامش أصلي وهامش

من قيمة صفقة الذهب املعقود عليه %10هو عبارة عن إيداع حوايل إضايف: فاهلامش األصلي،رك. ويلتزم املتعاقد بدفع يو يف حساب خمصص هلذا الغرض حتت تصرف غرفة مقاصة كومكس نيو

نخفض قيمة الذهب يف املستقبل. ؛ لضمان فوارق األسعار عندما تاهلامش األصلي عند إبرام العقديف هامش الصيانة، ويلتزم املتعاقد بدفعه لصيانة موقفههوالذي يسمى وأما اهلامش اإلضايف، ف

السوق، وذلك يف حالة اخنفاض أسعار الذهب أكثر من اهلامش األصلي الذي دفعه املتعاقد عند فال داعي لدفعه. وسداد هذه اهلوامش ،املذكورانعقاد العقد، وإن مل ينزل سوق الذهب إىل احلد

طيع أن يشرتي صفقة جديدة يف السوق تالتصرف يف املعقود عليه، فالبائع يسين حق يعطي املتعاقد

.236، 1، مرجع سابق، مم املالموسوعة فتاوى اإلمام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام)، 2005مجعة، علي (11

125

يبيع بالثمن اآلجل الذي باع به ذهبه على أساس أنه مالك لذك الثمن، واملشرتي أيضا له أن الذهب، ولكن يراعي شخص آخر على أساس أنه مالك لذلكإىل الذهب املؤجل الذي اشرتاه

كون تصرفات املتعاقدين يف حدود يد التسليم، حيث جيب أن تالصفقات ومواعيف ذلك حجموهكذا يف عقود . يد مساو أو أطول من املوعد األولويف مواعأو أقل ،حجم املعقود عليه

العقد من شخص إىل شخص يف فرتة التأجيل اليت تتخلل نتقل الذهب حمل مستقبليات الذهب، يأن جمموع مبالغ هذه اهلوامش ،وموعد التسليم. ومن اجلدير بالذكر،بني وقت انعقاد العقد

تتمكن من الوفاء فيذ العقد حىت نالبالصفقات اليت خي

12.الطرف املخل

تخريج نازلة هوامش عقد مستقبليات الذهب كومكس على آراء ابن تيمية وابن القيمدفع ارة عن مبلغ من الضمان املايل ي هذا، ومبا أن نازلة اهلوامش يف عقود مستقبليات الذهب، عب

حكمها قتضي ختريج ، فإن التكييف الفقهي الصحيح يه الذهبلضمان تنفيذ عقد بيع آجل حمل أو الكفالة املالية يف عقد بيع الذهب، وفقا للمذهب أو الرأي الشرعي املعتمد ،حتت حكم الرهن

،والكفالة،الرهنبنياجلامع ينبغي اإلشارة إىل أن◌ و الذي يريد الباحث ختريج هذه النازلة عليه.عقود حتت ما يسمى بمجيعها تندرج أن هوواهلوامش املستتخدمة يف بيوع مستقبليات الذهب

والكفالة يفأ،الرهناشرتاط وجه جواز )، فإن م1985(الزحيليذكرماكو 13.عند الفقهاءالتوثيقه شرط أن عقود املالية بصفة عامة مبا فيها الذهب عند من يعتربه سلعة، هوالالبيع بثمن مؤجل يف

النصوص الشرعية اليت يرجع التلميح بأن وينبغي14ويؤيد التسليم.،من الشروط املالئمة لعقد البيع

الشريف:( الذهب بالذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منع بيع الذهب بالنسيئة مثل النص

12 Hartzmark, Michael L. (1986), “The Effects of Changing Margin Levels on Futures MarketActivity, the Composition of Traders in the Market, and Price Performance,” The Journal ofBusiness, vol. 59 (2): 151-155.

بطة العامل اإلسالمي، الدورة امكة املكرمة: ر م)، " األحكام الشرعية لتجارة اهلامش".2006بن حسني الفعر(الشريف، محزة13" املتاجرة باهلامش واألحكام املتعلقة م)، 2006شبري، حممد عثمان(.وما بعدها19ص الثامنة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي،

.وما بعدها44صة العامل اإلسالمي، الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي، بطا. مكة املكرمة: ر "وحتقيقالفقهيةالنظرياتوأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،14

وما بعدها.427، ص4مرجع سابق، جوخترجيها".النبويةاألحاديث

126

15هاء وهاء)، وذلك العتبار الذهب من األموال الربوبية.ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال

ق الفقهاء أن حكم حرمة اتفعليها حول هذا احلديث وأطرافه، وحسب التفاصيل الشرعية املطلعة اليت من أجلها حرم الربا يف الذهب، ة، ولكنهم اختلفوا يف سبب العل الربا يف الذهب معلول بعل

ا الوزن مع اجلنس كاحلنفية، ،ية واجلنس هي السببالثمنفمنهم من يرى أن ومهما كان األمر، فالعلة اليت من أجلها حرم الربا يف معامالت الذهب عند ابن تيمية 16وهكذا.

ذاته، بل هي وضعية فيه وابن القيم هي الثمنية، ولكن هذه الثمنية ليست طبيعية يف الذهب حبد نيته بالصياغة والصنعة اليت مل ي مرجعها إىل عر

ومعىن هذا الكالم، إذا مل يقصد بالذهب بأن يكون عملة نقدية تستعملها الناس كثمن للسلع ر يف ذلك سابقا، يصري الذهب سلعة عادية واخلدمات، مثل ما كان الناس يستخدمون الدينا

على مضمون هذ االجتاه، فإن نتيجة االستنباط . وبناء توي علىالحتمعظم صور مصنوع الذهب اليت يالشرعي املبدئي، تقود إىل أن

أصبحت سلعا غري أمثان، جيوز دفع وميداليات الذهب ،وجموهرات الذهب،مثل: سبائك الذهبوامش أو الضمانات املالية املشرتطة يف بيعها وشرائها، كما هو احلال يف عقد مستقبليات الذهب اهل

17.ته"ة تزول بزوال عل بأن " احلكم املعلول بعل د دائما ك رك، إذ القواعد األصولية تؤ يو نيو كومكس

عيتهثر في شر قد تؤ ب حقوق أطراف عقد مستقبليات الذهب كومكس نيورك التي البائع بالتصرف في الهامش الذي دفعه المشتري قبل أن يسلمه الذهب حق -1

البائع أن يتصرف يف ووفقا للقواعد القانونية املنظمة لعقد مستقبليات الذهب عموما يستحق اهلوامش د من تلكويستفيد أيضا مما تول ،اهلامش الذي دفعه املشرتي كضمان لفتح مركزه وصيانته

يح الفرصة لقانوين، أنه على سبيل املثال يتئد ربوية. ومن التربيرات االقتصادية هلذا املوقف امن فواواحلصول على مركز مربح ملنتج جديد يعرض يف السوق، ويساعده ،للبائع يف استثمار ذاك املبلغ

18ة.امعانعلى القيام بأداء التزاماته العقدية جتاه املشرتي عند حلول موعد التسليم من غري

البائع في الهامش قبل تسليم الذهب تصرفموقف ابن تيمية وابن القيم في

موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية: موسوعة تصنيفية )، هـ1431م وعبد الرحيم، حممد مهام( سعيد، مهام عبد الرحي15.587ص،، مرجع سابقمنهجية فقهية ألحاديث املعامالت من كتب السنة

225-222، صمرجع سابقختالف الفقهاء،حماضرات يف أسباب ام)، 1956اخلفيف، علي(16.وما بعدها135، ص3مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(17

18 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 17.

127

وصيانته جزءا أصيال خيصم من مثن املنتج يف ،لفتح مركزه؛دفعها املشرتيوباعتبار اهلوامش اليت يهلذه املعاصرالتخريج الشرعي يو عقد مستقبليات كومكس نيو

وابن القيم الخيتلف اختالفا جوهريا عن رأيهما يف حكم تصرف البائع ،املسألة على آراء ابن تيميةالعقد ل يف أقساط مثن املبيع الغائب قبل أن ينتقل ملكية املبيع إىل املشرتي، نظرا ألن الذهب حم

لغيابه عن جملس العقد. يف عقود مستقبليات الذهبالغائبةعنيوبيع،املعدومبيعيأخذ وصف غري قابلة الذي حرمتهربا الطبعا بعد استبعاد عنصر - وابن القيم ،عند ابن تيميةةوالفتوى العام

هو جواز تصرف البائع يف أقساط مثن املبيع قبل انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي كما و –للمناقشة من صور البيع بالتقسيط اليت جتريها البنوك جيار املنتهي بالتمليك وغريهاإلهو احلال يف عقد

ور مصنوع ص عن جملس العقد هنا، ألن العقد غائبا كون الذهب حمل واليضر 19اإلسالمية حاليا.،رك ليست من قبيل األمثان يف نظر ابن تيميةيو الذهب اليت تباع يف عقود مستقبليات كومكس نيو

وبيع،املعدومبيعلى أصل رأي ابن تيمية الذي يرى فيه جواز وابن القيم، وبالتايل جيوز خترجيه ع20إذا كانت موصوفة.الغائبةعني

تربح منه قبل أن يقبضه.الالعقد و المشتري في بيع الذهب محل حق -2نعقاد الصحيح لعقد اللقد أثبتت الدراسات االقتصادية والقانونية اليت أجريت يف املوضوع، أن ا

بتدائي، امن قيمة الصفقة كهامش %10الذهب كومكس وجمرد دفع حوايل مستقبلياتمنتج ودون أن ،العقد بالبيع والرتبح منه قبل أن يقبضهيف التصرف يف الذهب حمل شرتي احلق خيول للم

21يدفع كامل مثنه.

ال امليح للمستثمرين يف الذهب، إذ ال يلزم أن يكون لدى املستثمر رأس مصدر كسب رزق مر ه، بل يكفيه عشر رأس مال الذي من املفروض أن يدفع يف ءكامل ملنتج الذهب الذي يريد شرا

22املنتج إن كان يباع بيعا عاجال.

منه قبل قبضهتربحالالعقد و بيان موقف ابن تيمية وابن القيم في بيع الذهب محل

464، ص1مرجع سابق، ج،أعالم املوقعني عن رب العاملنيم)، 1969اجلوزية، ابن قيم(19وما 80، مرجع سابق، ص )هـ728-661فقهية تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ( القواعد النورانية الابن تيمية، 20

، 1، مرجع سابق، مجموسوعة فتاوى اإلمام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام املالم)، 2005: مجعة، علي (وينظربعدها. .132هامش صفحة

21 Robert Beale, Trading in Gold Futures, 33-35.22 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 16-19.

128

حكام العامة يف الشريعة اليت تفيد عدم األوابن القيم مع مقتضى ،عموما، مل خيتلف ابن تيميةد ؤك وقد ذكر ابن القيم يف ذلك ما ي جواز تربح املشرتي باملبيع قبل قبضه قبضا حقيقيا أو حكميا.

منه حىت يف السلع العادية ناهيك عن والرتبح قبل القبض يف هذه ،ة النهي عن البيعوقد برهن ابن تيمية على ذلك، بأن عل 23الذهب.

ألن البائع قديسلمه، وقد اليسلمه، السيما إذا رأى ؛املسألة هي عجز املشرتي عن تسليم املبيعأو باحتيال يف الفسخ. ويبدو أن يف هذا ،بيع إما جبحدالرد إىل املشرتي قد ربح فيه كثريا، فيسعى

ة اليت بىن العل ته وجودا وعدما، ألن ة يدور مع عل الرأي نظر إذا طبق عليه قاعدة: احلكم املعلول بعل ط ؛ ألنه حماليات الذهب كومكسعليها ابن تيمية حكم النهي هنا منتفية يف منتج مستقب

بل ،تقنيات احلديثة اليت ال يستطيع البائع معها جحود التزاماتهلاومسجل بأجهزة ،بضماناتمن القبض احلقيقي يف نظر النظم املعاصرة أهم املاليةأصبحت التسجيالت القانونية للمعامالت

القبض ليس من متام وعلى صعيد متصل ابن تيمية نفسه رأى على سبيل االستثناء، أن 24احلديثة.حيصل امللك للمشرتي بدونه، ويكون مناء املبيع له بال املعامالت، فأحيانا عقد يف بعض صورال

25).م2005د ذلك مجعة (نزاع، وإن كان يف يد البائع، كما أك

ابنمع آراءو مدى توافقهانتهاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكسالمطلب الثاني: القيمتيمية وابن

ت الذهب كومكس نيويورك:طرق انتهاء عقد منتج مستقبلياالطريقة األولى: التسليم الحقيقي لكمية الذهب المعقود عليه

عالقة التعاقدية بني البائع واملشرتي يف عقد منتج الرك على أن يو كومكس نيو نظريا، ينص أو وكيله ،إىل املشرتياقد عليهاعتالمت اليتمستقبليات الذهب تنتهي بتسليم البائع كمية الذهب

وتنتهي ،لتداول منه. وطبعا باملقابل، يتعني على املشرتي األخري يف اجلولة إذا رغب يف تسلم ايف آخر يوم

عليه يف العقد بالدوالر معدن الذهب احلقيقي أن يدفع إىل البائع قيمة سعر الذهب املتفق

حتقيق: مصطفى عاشور. . فتاوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)، 2003ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا حمد بن أيب بكر(23.53القاهرة: مكتبة القرآن. ص

تيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم خاال)،م1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (24.127-126مرجع سابق .ص ابن تيمية،

.66، ص1مرجع سابق، مج،موسوعة فتاوى اإلمام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام املالم)، 2005مجعة، علي (25

129

بني 26األمريكي عند حلول شهر التسليم قبل آخر يوم التداول منه، وذلك طبقا لقواعد املقاصة27وسعر يوم التسليم.،اهلامش الذي دفعه املشرتي سابقا

الطريقة الثانية: التسوية النقدية دون تسليم مادة الذهبهي عالقة املتعاقدين يف معامالت مستقبليات الذهب كومكس نتوغالبا يف التطبيق العملي، ت

األسعار بالعملة رك وغريها من أسواق الذهب العاملية عن طريق التسوية النقدية بني فوارقيو نيو العقد. وقد سبق أن أشار البحث بأن الدراسات عليها دون تسليم مادة الذهب حمل الوطنية املتفق

قيقي لمعدن الذهب حمل احلتسليم الفيها تم عامالت اليت ياملأن نسبة من إمجال صفقات منتج %)1( من واحد يف املائة العقد يف عقود مستقبليات الذهب تعترب أقل

بورصات الدول اإلسالمية جدير بالذكر أن 28مستقبليات الذهب اليت جترى يف كومكس أو غريها.ري م التسوية النقدية اليت تسوماليزيا تطبق نفس نظا،م املنتج جلماهريها مثل تركيااليت بدأت تقد

حة بأن ايشري صر عليها كومكس، بل يستفاد من صيغة عقد منتج مستقبليات الذهب املاليزي ما –بني بائع املنتج واملشرتي له تنتهي عن طريق التسوية النقدية بالعملة املاليزية العالقة التعاقدية

الت عل املنتج غري مطابق ملعاير معاموذلك مما جي29العقد.وليس بتسليم الذهب حمل -يترنغ30.الشريعة اإلسالميةالذهب

حول منتج مستقبليات الذهب كومكس وموقف ابن تيمية وابن طبيعة النزاعات القضائيةالقيم منها

رك اليت تقع يو القضائية اليت أقيمت أمام حمكمة جنوب نيو لوحظ من ملفات سوابق املنازعاترك، أن كثريا من دعاوى منتج مستقبليات الذهب دارت يو ختصاصها سوق كومكس نيو ايف دائرة

دائنية واملديونية بني املتعاملني، وبالتايل ويقصد باملقاصة يف لغة األسواق املالية، معاجلة عمليات الدفع والتسليم وحتديد حجم ال26" آليات نقل امللكية يف األسواق )، هـ1428طرف متهيدا للتسوية. ينظر: السحيباين، حممد بن إبراهيم(حتديد التزامات كل

.هـ1428، ذو احلجة 1، العدد14دراسة اقتصادية إسالمية، ا. "املالية27 Athma, Prashanta & Suchitra K., “Gold Investment Options: An Analysis,” 30.28 Virtual Metals Research & Consulting Ltd, “The Commodity Futures Study: An Investigationin to the Potential Viability of a Sustainable Commodity Exchange in South Africa,” 12.29 Bursa Baytes (2013), “Bursa Malaysia Launches Cash-Settled Gold”, vol. 5 (3),www.bursa Malaysia.com, accessed on 25 December 2015.30 Shamsiah Muhamad, Shariah Expert, International Shari'ah Research Academy for IslamicFinance(ISRA), “Responses of an interview” conducted by the researchers during data collection,through VIA E-mail (shamsiah@isra.my) on 4 June, 2016.

130

القضائية املطلعة عليها يف هذا اخلصوص، هم ون يف املنازعاتاملدعني. واملدععليهم على أطرافرك والذين يستثمرون يف الذهب. يو عبارة عن أفراد وأشخاص معنوية من رواد سوق كومكس نيو

،ووفقا ملا هو ظاهر من صحيفة الدعاوى، فقد تضرر هؤالء املدعونليهم من أطراف املدعى عليهم باملسامهة مع أحد املؤسسات اليت عنظر اخلرباء، نتيجة لتآمر وقع

الذهب على مستوى العامل. تعترب عضوا يف هيئة تسعري سوق الذهب لندن املعنية بتحديد أسعار تآمرات عن طريق تالعب بعض أعضاء هيئة تسعري سوق الدعاء املتضررين وقعت تلك وحسب ا

مسبقة عن األوقات اليت تكون علومات ويد املتهمني مببتز لذهب لندن يف أسعار الذهب وقيامهماومن سوء احلظ أو مرتفعة على حنو حتقق مصاحلهم املشرتكة، ،فيها أسعار الذهب منخفضة

ببيع أو شراء منتج مستقبليات الذهب كومكس اليت خسر فيها املشؤومةصادفت تلك األوقات طراف املدعى عليهم واملسامهون املتهمني يف وأما أ31القائمون بدعاوى موضوع املنازعات.

أو أصحاب مصاحل مالية ،أو ممثلة،د تابعةاوأفر ،املنازعات، فهم جمموعة من مؤسسات ووكاالتفعلى سبيل املثال من 32هيئة تسعري الذهب لندن.كة مع إحدى املؤسسات األعضاء يف مشرت

كمة بتهمة التحايل والتآمر على ضمن البنوك اليت سبق أن أقيمت ضدها الدعوى أمام احملاملتعاملني مبنتج مستقبليات الذهب وغريها من منتاجات الذهب كومكس البنوك املذكورة يف

املؤسساتحل يف املنازعات اليت أثريت ضد طلبات أصحاب املصاوقد كانت 33اهلامش أدناه.ناسب عن اخلسائر اليت حلقت املسامهني، هي احلكم بالتعويض املايل املواألشخاص،املتهمة

وحتايلهم على أطراف املدعني املتعاملني معهم حبسن ،ئ املتهمني34النية.

موقف ابن تيمية وابن القيم من طرق انتهاء عقد منتج مستقبليات الذهب كومكس ومنازعاتها القضائية

31 United States District Court Southern District of New York, Consolidated Amended ClassAction Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VEC Document 27 Filed 12/15/14. P. 9 and beyond,accessed on 07 February 2016.32 United States District Court Southern District of New York, Consolidated Amended ClassAction Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VEC Document 27 Filed 12/15/14. P. 19 andbeyond, accessed on 07 February 2016.33 Deutsche Bank, HSBC Bank, The Bank of Nova Scotia, Bank Barclays; and so on.34 United States District Court Southern District of New York, Consolidated Amended ClassAction Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VEC Document 27 Filed 12/15/14. P. 106 andbeyond, accessed on 07 February 2016.

131

لتخريج نازلة عقد منتج ؛دوائر اإلفتاء اليت تسعىويف الواقع العملي عموما، ينبغي علىوابن القيم أن تنظر يف الطرق اليت،مسقبليات الذهب على مذهب ابن تيمية

إصدار د على وجهني خمتلفني بدال من التعميم يف و املتعاقدين يف تلك العقنتهي فيها اء املسؤولة جبواز الطريقة اليت يمثال، أن تفيت دائرة اإلفتاملسألة العصرية املعاصرة. فيمكن

العقد، بشرط أال يندرج عقد عقد منتج مستقبليات الذهب بالتسليم احلقيقي ملعدن الذهب حمل قبل النقاش فيها على طاولة اإلسالم ها من املنهيات الشرعية اليت اليمن الربا وغري املنتج على شيء

،العلماء. ومترير هذه الطريقة على غرار التصرفات املشروعة يف اإلسالم عند ابن تيميةعند كافة بعد انعقاد العقد على هذا العقد إىل وقت الحق وابن القيم رغم تأخري تسليم منتج الذهب حمل

قيم يف جواز ابن الو ،جدير و مصنوع الذهب حمل العقد وتأخري قبض مثنه مامل يكن مصنوعا لغرض النقد. تأجيل تسليم

قد سبق أن أشار البحث بأن عمليات منتج مستقبليات الذهب كومكس اليت تنتهي فبالذكر من إمجايل صفقات منتج مستقبليات الذهب اليت تعقد سنويا %2بتسليم مادة الذهب التصل

35بكومكس.

شكالية الشرعية يقة التسوية النقدية عموما، فاإلمستقبليات الذهب اليت تنتهي بطر وأما عقود منتجا باعتبار ظاهر ألفاظ صيغ عقودها هي معامالت منتج مصنوع الذهب غري الثمن

عالقة التعاقدية التهين والكيفية اليت تنمريكي، وباعتبار مقاصد املتعاقديبثمن هي الدوالر األبني أطراف تلك العقود فهي بيع الدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي مؤجال أو عملة بعملة على سبيل العموم. ولذا اليتصور مطابقة وجواز طريقة انتهاء عقد منتج مستقبليات الذهب بالتسوية

جة االستنباطية يبناء على النتكوابن القيم، وذل،النقدية عند خترجيها على مذهب ابن تيميةوإمنا هي ،املرتتبة على مفهوم رأيهما الذي يذهب إىل أن الثمنية التتوقف على الذهب والفضة

فكل ما تعارف الناس عليه كثمن يصلح أن يكون ،وضعية فيهما مرجع

، ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ ابن تيميةاالم)، 1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (35.127مرجع سابق حتقيق حممد حامد الفقي، القاهرة: مكتبة السنة احملمدية. ص

132

بيعا الجيوز حبال من األحوال بيع عملة بعملةمثنا للسلع واخلدمات كالنقود الورقية احلديثة، ومن مث 36.مبن فيهم ابن تيمية وابن القيممؤجال عند مجيع أهل علم الشريعة

رك حول منتج يو اليت أقيمت أمام حمكمة جنوب نيو بالنسبة للمنازعات القضائيةوأخيرا طراف األقعت على و جتاري فالبحث يرى أن هنالك عملية غش قبليات الذهب كومكس،مست

عند ابن تيمية اسم جامع التجاري األطراف املتهمني األصلني واملسامهني. والغش املدعني من قبل راعي "السياسة الشرعية يف إصالح ال:من أظهر من املبيع خالف باطنه. وشدد يف كتابهلكل

يف و 37وعقوبة فاعليها.،يف األسواقعمليات الغش أن يقوم ويل األمر بالنهي عن والرعية" على يفيؤخذأنينبغي، حاليا سياسة مبدأ الفصل بني السلطات اليت تعيشها معظم شعوب العاملظل طرح أمام عدالة اليت تأن قاضي املوضوع مبثابة ويل األمر يف نزاعات وقضايا الغش التجاري عتباراال

الذين يقعون قود املعامالت املالية أن حيكم بالتعويض الكامل لصاحل أطراف ععليهو ،حمكمته38وانضباط األسواق.،، وبعقوبة إضافية على املدانني على سبيل التعزيرجتاري ضحية عملية غش

رك وعن منتج مستقبليات الذهب يو ؛وابن القيم،مية يف نظر ابن تيميةوبيان مدى توافقه مع الشريعة اإلسال،الذي يقدمه للجماهري

قف ومبادئ وابن القيم مع ما عليه اجلمهور من موا،لينتقل إىل الفصل التايل ملقارنة آراء ابن تيميةوجهات الفتاوى اليت ترى مناسبة مذهب ،الفائدة املؤسساتعم يف معامالت الذهب حىت ت

ن فيها.ئة االقتصادية واالجتماعية اليت يعملو ياجلمهور للب

.حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي. جمموعة الفتاوىم)، 2006حلراين( ابن تيمية، تقي الدين أمحد ا36والفضةالذهبوشراءبيعأحكام"، )م2006(أمحدعباس. وينظر: الباز،252- 250، ص 29القاهرة: دار احلديث، ج

.11ص. ، مرجع سابق،"اإلسالميالفقهيفالشيكاتبواسطةإصالحيفالشرعيةالسياسة")، هـ1429( -هـ 728-661سالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالمابن تيمية، شيخ اإل37

.221حتقيق: علي بن حممد العمران. مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ص."والرعيةالراعيمرجع سابق، ص ."والرعيةلراعياإصالحيفالشرعيةالسياسة"ابن تيمية، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، 38

، 1م،مرجع سابق"، موسوعة فتاوى اإلمام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام املالم)، 2005مجعة، علي (وما بعدها. 191.378-377ص

133

:5الفصل الخامسمقارنةالذهب في صدر اإلسالم و معامالت

الجمهورماعليهآراء ابن تيمية وابن القيم معومستقبليات ،تعين بدراسة معامالت الذهب اآلجلة املعاصرةاألطرحةنظرا لكون هذه

البحث العلميأمانة أن فإن الباحث يرى ،وابن القيم،ضوء آراء ابن تيميةيفالذهب عليه حالة تعلى ماكانء ضو التسليط بيف هذا الفصلالبحثأن يقومقتضي ت

ماعليه مذهب كشف كذا و ،معامالت الذهب وأحكامها يف عهد النبوة والصحابةجنبا ، وذلكالذهبمعامالتيف شأن عقود ،مهوراجل

هذا تقسيم قد مت فلذا و .ةالفائدعم حىت تالقيمابنو ،تيميةابنآراءإىل جنب مع على املرتتبةثارواآلالقضايا املسائل و ملناقشة؛وأربعة مطالب،الفصل إىل مبحثني

:اآليتعلى النحوومستجدات معامالت الذهب،يف مسائلالفريقنياختالفات

134

آراء ابن تيمية وابن بين تفاق الاوجهوأاإلسالمصدرالذهب فيمعامالتالمبحث األول: القيم مع ماعليه اجلمهور

الجمهور ومدلول مذهبوالصحابةمعامالت الذهب في عهد النبوةحقيقة المطلب األول: ابن تيمية وابن القيممذهب و

تفاق بين مذهب أوجه االو الذهبمعامالتفيالمعتبرة الشرعيةاألصول المطلب الثاني: ء ابن تيمية وابن القيممهور وآراالج

االختالف بين مذهب الجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم في : أوجه مبحث الثانيالمعامالت الذهب وأثرها

في القيموابنتيميةابنوآراءالجمهورمذهببيناالختالفالمطلب األول: أوجه.معامالت الذهبمذهب الجمهور مع القيموابنتيميةابنراءآاختالف اآلثار المترتبة على المطلب الثاني:

في معامالت الذهب

المبحث األول:

135

عليه القيم مع ماتفاق بين آراء ابن تيمية وابن االوأوجهاإلسالمصدرالذهب فيمعامالتالجمهور

اصر والباحث املعالفقيهعلى يف مستجدات معامالت الذهبأو القوليتطلب البحثيف عهد النبوة والصحابة، حالة تعامالت الذهب وأحكامهاالع على ماكانت عليهاطاالالشرعي

والقواعد األصولية والفقهية اليت حتكم مسائل ،اإلحاطة بالنصوص الشرعيةأيضا ذلكيقتضيكما ف املسائل على وجه سليم وحيدد القواسم املشرتكة يوذلك لكي يتمكن من تكيمعامالت الذهب.

مسائل بيوع ، إذ ليس كل وابن القيم يف معامالت الذهب،وآراء ابن تيمية،مهوربني مذهب اجلتلك األمورمطلبني ملناقشةعلى هذا، سيعقد البحثبناء عترب حمل خالف بني الفريقني. و الذهب ت

على النحو اآليت:

هور الجمالمطلب األول: حقيقة معامالت الذهب في عهد النبوة والصحابة ومدلول مذهبابن تيمية وابن القيممذهب و

تفاق بين مذهب أوجه االو الذهبمعامالتفيالمعتبرة الشرعيةاألصول المطلب الثاني: الجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم

الجمهور المطلب األول: حقيقة معامالت الذهب في عهد النبوة والصحابة ومدلول مذهبابن تيمية وابن القيممذهب و

جراء معامالت الذهب في عهد النبوة وعصر الصحابة إكيفية هنالك خالف يف ليس، يدرك الناظر لقاء نظرة فاحصة على طبيعة تاريخ التشريع اإلسالمي وبإ

األحكام عموما، أثناء حياة رسول عليه الصالة والسالم، سواء يف معامالت الذهب أوغريها، وإذا مبين على ما، سرعان ما يزول وينتهي حبكم مباشر من رسول اهللا وجد مايشبه لبسا يف حكم

يف املستجدات أو جديد إذا اقتضى األمر ذلك. فبعد صدور حكم من الرسول،وحي سابق،أواجتهادية ليخالفه فيما أبداه من أحكام،، مل يكن ألحد صالحية قضائيةلرأي الشرعي لاملنتظرة

إىل اخللق، فهو املصدر احلي الذي يرجع إليه يف فته كمبلغ عن اهللا بأعمال وظيةأوآراء متعلق

136

وبتتبع سوابق أحكام رسول 1معرفة شرع اهللا، وعلى هذا املنوال كان أمر املسلمني يف عهد النبوة.الشرعية يف معامالت الذهب، تبني للبحث أنه عليه الصالة والسالم قد أبدى وآرائهاهللا

حاديث أحكام يف معامالت الذهب، ومنطوق تلك األحكام أات عدة تعترب مالحظات وتوجهصراحة على ضرورة تنظر إىل جنس الذهب نظرة واحدة دون وضع اعتبار لصفته، بل وتدل

ن من جملس العقد عند التعامل بالذهب مع باقي يالتقابض الفوري للعوضني قبل افرتاق املتعاقدها، وعدم جواز التفاضل عند مبادلة الذهب جبنسه بغض النظر عن أصناف الثمن مثل الدرهم وغري

قدميا أوجديدا، وقد جرى احلكم الشرعي أيضا يف ذلك العهد ،أو رديئا ،كون أحد املتبادلني جيدا على أال يباع ترب الذهب أومضروبه حىت يوزن ويعرف مقدار عوض املتعاقدين. ومن النماذج

وفتاواه يف معامالت الذهب، التطبيقية اليت موال الربوية السبعة املعروف للخاصة قبل العامة األالنصوص الصحيحة الواردة عنه يف منت حديث

والذي ينص متنه: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، لح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا وامل

وهو ( أيت النيب وفيما يتعلق بوزن الذهب عند املعاملة، ورد لفظ حديث يقول: 2كان يدا بيد".عليه وسلم بالذهب خبيرب بقالدة فيها خرز وذهب، وهي من الغنائم تباع، فأمر النيب صلى اهللا

وبعد انقطاع 3( الذهب بالذهب وزنا بوزن).الذي يف القالدة فنزع وحده، مث قال هلم رسول اهللا

.6-4، ص مرجع سابق،حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( 1قال إسحاق: أخربنا. -واللفظ البن شيبة–ن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم : حدثنا أبوبكر بتخريج الحديث2

، قال سفيان عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب األشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال -وقال اآلخران: حدثنا وكيعيدا بسواء،سواء مبثل،مثال بامللح،وامللحبالتمر،والتمربالشعري،والشعريبالرب،والرببالورق،والورقبالذهب،الذهب": رسواهللا

ين(. انظر: النو "بيد يدا كانإذاشئتمكيففبيعوااألصنافهذهاختلفت فإذابيد، صحيح مسلم م)،2005وي، اإلمام حمي الد، ص 12-11، ج11مأمون شيحا. بريوت: دار املعرفة، ط. حتقيق: خليلبشرح املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج

.5\81-4039رقم حديث ، 17- 16حدثين أبو طاهر أمحد بن عمر وبن سرح، أخربنا ابن وهب، أخربين أبو هاينء اخلوالين: أنه مسع علي بن رباح تخريج الحديث:3

تباع،الغنائممنوهيوذهب،خرزفيهابقالدةخبيربوهوالنيب أيت ( اري يقول:اللخمي يقول: مسعت فضالة بن عبيد األنصوزنا بالذهبالذهب( وسلمعليهاهللارسولهلمقالمثوحده،فنزعالقالدةيفالذيبالذهبوسلمعليهاهللاصلىالنيبفأمرين(انظر:مسلم. رواه). بوزن صحيح مسلم بشرح املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن ، )م2005النووي، اإلمام حمي الد

.38\17رقم حديث ، 20، ص12-11، جمرجع سابق،احلجاج

137

ن رضوان اهللا عليهم بالذهب ق األعلى، تعامل الصحابة والتابعو رفيالإىل الوحي بانتقال الرسولحاديث األحكام أطبيق ظواهر منطوق ، ومل يقع خالف معترب بينهم يف توفقا ملا رمسه الرسول

الواردة يف معامالت الذهب، ال يف عهد اخللفاء الراشدين أوالتابعني رغم ممارستهم واستخدامهم مجاع أهل العلم يف عصر معني من العصور. وما لة اإلمجاع اليت التنعقد إال بإألدغريهممنأكثر

الذهب ، وطلحة بن عبيد اهللا بأن يبيعاسمن منع مالك بن أو وقع من عمر بن اخلطاب 4باألجل، يكفي منوذجا عمليا يقال يف كيفية إجراء معامالت الذهب معجال أيام خري القرون.

لمعامالت الذهبمدلول مذهب الجمهور ورؤيته سالمية بدأت علماء األمة اإلاث الشريعة اإلسالمية، تبني أن وكتب تر ،األحكامباستقراء دواوين

ظهور أئمة املذاهب ختتلف حول أحكام معامالت الذهب يف احلقبة التارخيية اليت تواكبت مع يف الفقهاءوما تابع ذلك من العصور اليت اتسعت فيها دائرة اخلالف الفقهي بني،الفقهية

ات النقدية، والتغريات الطارئة يف السياس،تطورات االقتصاديةلمعامالت الذهب وغريها نتيجة لوتشعب أتباعها الذين استعملوا القياس حلل ،ب انتشار املذاهب الفقهيةبومن ناحية أخرى بس

األقطار واألمصار اإلسالمية خمتلفة األعراف التجارية والتقاليد. مستجدات معامالت الذهب يف هب رغم ثبوتسية اليت أدت وتؤدي إىل اختالف الفقهاء يف معامالت الذيومن األسباب الرئ

واألشياء اليت تؤدي إىل ،الرباحرمةيفاهللا صلى اهللا عليه وسلم رسولعناملرويةحاديثاألةوصح العقد، هي كون األحكام جملسعنالعوضنيقبضوقوع الربا يف معامالت الذهب مثل تأجيل

ة يزول م املعلول بعل . واحلكردة بتحرمي صور الربا يف الذهب من صنف األحكام املعلولة بعلة االو نكار. واملتخصص يف دراسات املعامالت املالية جيد أن أئمة إته باتفاق العلماء من غري بزوال عل رباحرمةةعل حول سببمهما من الفقهاء اختلفوا خالفا جوهريا االجتهادوأهل،املذاهبف ما أدى إىل تقسيم الذهب. ويف نظر البحث ترتب على ذلك اخلاليفوالنسيئة ،الفضل

اجتاهات علماء الشريعة اإلسالمية إىل مذهبني رئيسيني يف مسائل معامالت الذهب، مذهب

4) ، 642، ص 5، م4. الرياض: دار طيبة، طفتح الباري بشرح صحيح البخاريم)، 2011ابن حجر العسقالين، أمحد بن عليموسوعة أحاديث أحكام املعامالت هـ)، 1431د الرحيم، حممد مهام( م وعبسعيد، مهام عبد الرحيوانظر:. 2174حديث رقم

. 587صمرجع سابق،،املالية: موسوعة تصنيفية منهجية فقهية ألحاديث املعامالت من كتب السنة

138

فمدلول مذهب الجمهور في دراسة منتجات الذهب،وابن القيم.،ومذهب ابن تيمية،اجلمهوررون عدم اعتبار ن الذين ييها القدامى واملعاصر يينصرف على جمموعة املذاهب الفقهية األربعة ومؤيد

النظر عن كون وحرمة تأجيل املنتج ومثنه يف مجيع صور معامالت الذهب بغض ،والصنعة،الصفةأم خالفه. والينسى دائما أن اجلمهور أيضا قد انقسموا فيما ،العقد ذهبا مضروبا لنقداملنتج حمل

هية خمتلفة ينبغي توضيحها على ة الربا يف الذهب إىل اجتاهات ورؤى فقبينهم خبصوص سبب عل آليت: انحو ال

االتجاه األول: من مذهب الجمهوروأحد القولني يف مذهب احلنابلة الذين يرون أن ،والشافعية،وأصحاب هذا االجتاه، هم املالكية

ع ة الربا يف الذهب املضروب أم غري املضروب هي الثمنية. فالذهب بطبيعته عند هؤالء مثن للسلعل دعواه وأخذ على هذا االجتاه يف 5ة الثمنية املوجودة فيه.وجعل نقدا لعل ، وليس سلعة، واخلدمات

بأن أصحاب هذا الرأي رمبا كانوا متأثرين مبا جرى عليه العرف يف ية يف الذهب باخللقة،نالثما ه ولكن ،و معدن كبقية املعادنالزمان القدمي، وإال فالذهب يف احلقيقة مل يكن مثنا باخللقة، وإمن

لليونته يف السك والضرب جعل منه مثنا، فإذا فقدت هذه الصفة ص الناس عليه اهتماما واقتناء حر يقدر ، وأصبح سلعة وهي الثمنية كما هو اآلن يف عصرنا هذا، بطلت الغاية من استعماله نقودا

أو ،ر السلع يف السوق من حيث ارتفاعوجيري عليه ما جيري على سائ،بغريه من النقود الرائجة6.لقانون العرض والطلبا اخنفاض سعره وفق

االتجاه الثاني من مذاهب الجمهور:الربا يف الذهب هي الوزن مع اجلنس، وليست الثمنية كما قال ة عل ذهب األحناف إىل أن

ماثلة صورة يف معامالت 7الذهب، واجلنسية توجبها معىن فكان أوىل.

.225-224ص مرجع سابق،،حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)،1956اخلفيف، علي( 5، 33م، مرجع سابق،"اإلسالميالفقهيفالشيكاتبواسطةوالفضةالذهبوشراءبيعأحكام،")م2006(أمحدعباسالباز،6

.10ص). م2006( ،1العدد.223-222ص ، مرجع سابق،حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( 7

139

،وقد أخذ على تعليل األحناف الربا يف الذهب بالوزن بأنه يثبت الربا يف املوزون من احلديدة الوزن كما ثبت يف الذهب والقطن والكتان وغريه، ولو ثبت الربا يف هذه املوزونات بعل ،والنحاس

ومنسوجات القطن كما حيرم يف مصنوعات ،حلرم التفاضل يف مصنوعات احلديدة،أو ،به أحد، بل إن األحناف أنفسهم أباحوا التفاضل يف مصنوع احلديدالذهب وهذا مامل يقل

أو ثوب بثوبني، ومل جييزوا ذلك يف مصنوع الذهب، نيمنسوج القطن، وذلك ببيع سيف بسيفوباقي املوزونات األخرى غري ،ذلك على افرتاق الذهبامت الذهب خبامتني. فدل حيث منعوا بيع خ

الفضة يف العلة واختالفهم يف احلكم، ولوا اتفق الذهب والفضة مع املوزون من احلديد أو القطن يف ة الربا يف العلة ملا اختلفوا يف حكم املصنوع منهما، فلما اختلفوا فيه بطل أن يكون الوزن عل

8لذهب.ا

با في الذهبر الة تعليق البحث على مذهب الجمهور في سبب عل وتبقى ،تهة يزول بزوال عل أن القواعد املقررة يف علم أصول الفقه، هي أن احلكم املعلول بعل مبا

أتباعها نتيجة االستنتاج الفقهي اليت تقود إليها رأي املذاهب الفقهية الثالثة و ته، فإن مع بقاء عل ة ربا الذهب، هي جواز التعامل بالذهب بيعا وشراء كتعامل بالثمنية اخللقية يف عل ونالذين يقول

سلع واخلدمات بعد ظهور العمالت الورقية احلديثة. لالسلع غري الربوية، لزاوال قابلية الذهب مثنا ل ا أك وإ وليت األمر اقتصر عند عدم قبول الذهب مثنا للسلع واخلدمات، جمموعة من الباحثني تدمن

ة ا حاليا يف وضع السياسات النقديعتباره السلطة العاملية العلياأن صندوق النقد الدويل باملعاصرين 9استعمال الذهب كعملة نقدية تتداول يف تبادل السلع.منم حيذر الدول1978أصدر قانونا منذ

موقف أصحاب الرأي األول، وبالتايل تقود الوقائع الشرعية والشك أن هذه الوقائع القانونية التؤيدشأنه ا وفحواها بأن الذهب أصبح سلعة دة ي

حتقيق: حممود مسطرجي. بريوت: دار الفكر، ،احلاوي الكبري)،هـ1414مد بن حبيب(املاوردي، إمام أيب احلسن علي بن حم8.106، ص 6ج

9 Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi, Mat Ghani, Gairuzazmi & Mydin Meera, Ahamed Kameel,“The Challenges of Implementing Gold Dinar in Kelantan: An Empirical Analysis,” 101.

140

ة اليت من كشأن غريه من السلع العادية يف جواز بيعها وشرائها مؤجال، وذلك لزوال سبب العل 10.الذهب، وهي الثمنية اخللقيةأجلها حرم الربا يف

ن يف فتاواهم ياليزال اجلمهور ومؤيدوهم من الفقهاء املعاصرين مصر ،وفي التطبيق العملي ضوابط الشرعية اليت تقضي قدميا مبنع ربا الفضل والنسيئة الحكام و األوأحباثهم الفقهية على مراعاة

الذهب مثل تأخري تسليم العوضني عن جملس العقد. واألحكام الفرعية املتعلقة بالربا يف معامالتة يزول بزوال عل أن اجلمهور مل يلتزم بقاعدة احلكم املعلول بعل يبدوذلك من و

اليت حياولون أن يتحللوا من القضايا الشرعية إال يف مسائل معامالت الذهب نظرا وتطبيقا يف كل مقتض، إذ األحكام الشرعية الواردة حول موضوع الربا يف معامالت الذهب القاعدة من غريتلكضافة إىل تفاق أهل العلم. وذلك باإلاة وليست من قبيل أحكام توقيفية بها أحكام معلولة بعل كل أن ة حرمة الربا يف الذهب، حيث بات الناس يفال

وما ذهب إليه 11الذهب يف مثنيته.ية احلديثة اليت حلت حمل العامل يستخدمون العمالت النقدة حترمي الربا يف معامالت الذهب هي الوزن واجلنس، فقد عل يف األحناف من اجلمهور من السبب

حىت األحناف أنفسهم ة، ألن الوزن واجلنس سبب العل ىل أنه اليستقيم أن يكونإشار البحث أأو منسوج القطن، وذلك ببيع سيف ،مبصنوع احلديديف التطبيق عند التعاملأباحوا التفاضل

أو ثوب بثوبني، ومل جييزوا ذلك يف مصنوع الذهب، حيث منعوا بيع خامت الذهب خبامتني،نيبسيفذلك على افرتاق وزن عند التعامل مثل الذهب. فدل◌ ، والقطن من األشياء اليت ت احلديدمع أن

واختالفهم يف احلكم، ومن مث بطل أن يكون ،ةالذهب وباقي املوزونات األخرى غري الفضة يف العل ؛ب اجلمهورذاهة كما عند باقي مة الربا يف الذهب، وبقي أن تكون الثمنية هي العل الوزن عل

.54- 50ص،مرجع سابق، )،" أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضةم1999س(املصري، رفيق يون10قائق ( يف فروع احلنفية)م)، 1997حافظ الدين النسفي، أبوبركات عبد اهللا بن أمحد بن حممود(11 . البحر الرائق: شرح كنز الد

م)،2007غرياين، الصادق بن عبد الرمحن(. ال325-321، ص6، ج1حتقيق: زكرياء عمريات. بريوت: دار الكتب العلمية، ط.105- 99بريوت: دار ابن حزم، ط، ج، ص.املعامالت يف الفقه املالكي ( أحكام وأدلته)

141

األحناف بني مصنوعهما يف احلكم شرتك بني الذهب والفضة اليت ساوىالعامل املهي القاسم أو 12يف التطبيق.

وأخذ بعض الفتاوى المعاصرة في الميول عامالت الذهبب ابن تيمية وابن القيم في ممذهإليه

عليهسارالذياالجتاهن املذهب هوعلى تعريف االصطالح الفقهي العام الذي يقول بأبناء ألحكام النوازل، فإن مذهب ابن تيمية وابن القيم يف استنباطهميفاالجتهادأئمةمنإمامكل

ضرورة بدراسات معامالت الذهب، هو ماذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ومؤيدومها الذين يرون ور معامالت مصنوعات ومثنه يف مجيع ص ،والصنعة وجواز تأجيل منتج الذهب،اعتبار الصفة

جدير باإلشارة أن و نقدية يف تبادل السلع واخلدمات.أن سبب على رأيهما الذي يقول بةمبني ،يف معامالت الذهبابن تيمية وابن القيم،رؤية مذهب

فنوع وبالتايل اعرف الناس وعادرجعها إىل مو ،الوضعيةهي الثمنيةيف الذهبة حرمة الرباعل ومصنوع الذهب الذي مل جير ،أنه نقد فهو نقدعلىالذهب الذي جرى العرف والعادة بني الناس

أن الثمنية صفة وضعية يف ب،هذايف اجتاههما برراو العرف والعادة بني الناس بأنه نقد اليعد نقدا.،لغرض أداء وظيفة النقديعترب الذهب مثنا إذا كان مصنوعا فيه، ومن مثوليست خلقية،الذهب

على مذهبهما ، ويصبح سلعة عادية والعكس يف ذلك صحيح، حيث خيرج الذهب من دئرة الثمنيةيف التطبيق العملي تؤديفإن فلسفة مذهبهما وبالضرورة،13إذا مل يكن مصنوعا من أجل النقد.

والصفة يف معامالت الذهب. وذلك ،ر يف عدم اعتبار الصنعةإىل عكس ما ذهب إليه اجلمهو لصرف يف وعدم مراعاة أحكام ا،عتبار الصنعة، وابن القيم ومن معهما باةحيث يرى ابن تيمي

،وقضبان الذهب،كائبا من أجل النقد كسبو معامالت مصنوع الذهب الذي مل يكن مضر

.106، ص 6ج،، مرجع سابقاحلاوي الكبري)،هـ1414املاوردي، إمام أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب(12تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف طائفة م)، "1996لسالم(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد ا13

. حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، الرياض: مكتبة الرشد، من كتب التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ما هو خطأ"وما بعدها.622، ص2، ج1ط

142

املعاصرة جات الذهب املتداولة يف أسواق الذهب الذهبية وغريها من منت14حاليا.

مذهب ابن تيمية وابن القيمض الفتاوى المعاصرة في الميول إلىأخذ بعفتوى يف بعض واليات الوجمالس ،لس اإلسالمي الوطين املاليزي قد أخذ وفي الواقع العملي

صناف الربوية يف نظر األخلروجها عن ؛واز التعامل حبلي الذهب مثل معاملة السلعجبماليزيا ى جملس عالوة على فتو اجلهات اليت أصدرت الفتوى يف ذلك مباليزيا مثل جملس فتوى كلننت.

وابن القيم يف جواز تأجيل تسليم مصنوع سبيك الذهب ،مع ابن تيميةعلماء إندونيسا اليت اتفقتالوقائع الشرعية يف النظر والتطبيق يرى أنه وبناء على هذه 15العقد يف بيوع معامالت الذهب.حمل

عليه ابن ما تماشى مع صدار فتاوى تملعنية بفتاوى معامالت الذهب يف إال أخذ على السلطات ا16وابن القيم يف أحكام معامالت مصنوع الذهب الذي مل يضرب ألداء دور العملة النقدية.،تيمية

هبة الربا في الذالمذهب الراجح في سبب عل توافق مع ظاهر حديث األحكام ها تنسجم وتأ يبدو أن مذاهب اجلمهور كل من حيث املبد

متنه: ( عن فضالة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال: ( اشرتيت املروي يف صحيح مسلم الذي ينص شر يوم خيرب قالدة باثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثين ع

دينارا، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ( التباع حىت تفصل). رواه مسلم يف كتاب ( أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب وفي لفظالبيوع، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب.)

لذهب الذي يف فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باالغنائم تباع،بقالدة فيها خرز وذهب، وهي من 17القالدة فنزع وحده، مث قال هلم رسول اهللا عليه وسلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن).

، 3. حتقيق: عبد الرمحن الوكيل. جدة: مكتبة املدين، ج"قعين عن رب العالمينأعالم المو "م)،1969اجلوزية، ابن قيم(14.وما بعدها135ص

15 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas Secara TidakTunai,” Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, 11.16 Hussain, Lokmanulhakim, Abdul Khir, Mohamed Fairooz, Badri, Mohd Bahroddin & Abdullah,Apnizan (2012), “Analisa Syariah Terhadap Produk-Produk Pelaburan Emas di Malaysia,”International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance, Research Paper (No: 36/2012), 18& 41-43.

.746، ص، 1. احملقق: نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيبة. دار طيبة، جصحيح مسلمم)، 2006مسلم، بن حجاج(17

143

واحلنابلة بأن القالدة ،والشافعية،نقدا يستعمل الذهبية املذكورة يف احلديثني صنف من أصناف حلي الذهب فلم تصغ لتكون مثنا أو

واخلدمات، ومع ذلك مل تفارقها ربوييتها فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ،كعملة يف بيع السلعوابن القيم الذي ،مذهب ابن تيميةه

سيما حلي الذهب. يقول بأن مصنوع الذهب الذي اليقصد به النقد يتعامل به معاملة السلع، والولكن مما يالحظ على اجتاه هذه املذاهب من اجلمهور، أن الظروف الزمنية والسياسات النقدية اليت

وابن ،ها املعاملة املذكورة يف احلديث ختتلف متاما عن ما عليه األمور يف زمن ابن تيميةجرت يف ظل النقد. ولذا يرى بني الذهب و ة صلفيه أي وجدقيم ناهيك عن عصرنا احلايل الذي تكاد التال

اختالف الوضع يف أيام الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسلف عن اآلن، فالذهب يف جمتمعهم كما هو احلال يف القالدة أو مل يضرب لغرض أن يكون عملة ،كان مبثابة العني سواء ضرب لنقد

ار الذهب وقتئذ بالوزن ال بالعدد، وبالتايل يف احلديث. وباملناسبة فالناس يتعاملون بديناليت وردت،فمن املنطق أن يشرتى بالدينار مايساوي وزنه من الترب

النقد كحلي الذهب وغريها. ولذا مييل الباحث إىل رأي من قال بأن قرب زمن اجلمهور القائل هو ت بدينار أو بوزن معني من الذهب س السلع واخلدماعهود اليت يتبادل الناالبالثمنية اخللقية ب

الذي جعلهم يرون أن سبب علة الربا يف الذهب هي الثمنية الطبيعية. وذلك ألن الذهب يف تلك نت تضرب على أساس موازين العهود كان عملة نقدية بالوزن البالعدد حىت أن الدنانري نفسها كا

18ب عهود اخلالفة اإلسالمية.ذهمعينة كما هو احلال يف دنانري

من أول وهلة كأن النصني يشهدان لألحناف أيضا، إذ ركز ظاهر ألفاظ احلديثني كل ويبدو الرتكيز على إجراء عملية الوزن عند بيع الذهب بالذهب، ولكن يؤخذ على األحناف بأن احلديث

الناس وزنا ال عدا. وذلك ألن ،واحدنوعنمبالعنيالعنيوارد يف املراطلة، وهي عند الفقهاء بيعمآنذاك كانوا يستخد

18 Nik Muhammad, Nik Maheran, “Public Acceptance Towards Kelantan Gold Dinar,” 80. See

also, إلسالمي"، مرجع االفقهيفالشيكاتبواسطةوالفضةالذهبوشراءبيعأحكام"، )م2006(أمحدعباسالباز،.11ص،سابق

144

إذ ثبت ،)م1956(اخلفيفبناء على حتليله لدراسة أشار البحث إىل ضعف وجهة نظر األحنافولذلك حىت األحناف ،يف بعض جزئيات احلكمةوفر باالستقراء أن العل

يف املعامالت واحلديد منتج موزون ،وطن حديد مثال ،أنفسهم يبيحون التفاضل بني طن حديد19.التجارية مثل الذهب

مذهب ابن احلايل، مييل البحث إىل ترجيحعاة لواقع النظام النقدي افمن باب املر ومن ثم لضعف رأي مذاهب ؛ربا يف الذهبالة الثمنية الوضعية هي سبب عل قيم القائل بأن وابن ال،تيمية

جات املوزونة عدم طرد حكم الربا يف باقي املنتو احلالية،السياسات النقديةاجلمهور الثالثة يف ظل البحث يفعمدة . و ربا يف الذهب هو الوزن واجلنسالسبب عند األحناف الذين يقولون بأن

الذهبيفالرباة إنتفاء عل ووابن القيم على مذهب اجلمهور يف املسألة ه،آراء ابن تيميةيحترجحلوم األضاحي فوق حرمة خبصوص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث املروي عنبدليل

عند مازالهاوأكلهاادخار وحتليل،ت باملسلمني يف وقت من األوقاتن أجل فاقة حل ثالث مفكلوادفت اليتالدافةأجلمنإمنا: "عليه الصالة والسالمة التحرمي حيث يقولعل سبب البحث وال يرى 20.امله يف صحيح مسلم كما يف هذا اهلامش" واحلديث بكوتصدقوا،وادخروا

ث ر هذا احلديوابن القيم وظاه،تعارض بني مذهب ابن تيميةهناكفيما قد يوهم كأن شكاال إ(اشرتيت يوم خيرب قالدة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال: : ( عن فضالة املروي يف صحيح مسلم

باثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا، فذكرت اب رواه مسلم في كتاب البيوع، بذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ( التباع حىت تفصل).

.وما بعد ها222، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( 19ختريج احلديث: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أخربنا روح حدثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد اهللا بن واقد قال 20

ن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث قال عبد اهللا بن بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق مسعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة األضحى زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا

رسول اهللا صلى اهللا إن الناس يتخذون األسقية من ضحاياهم عليه وسلم ادخروا ثالثا مث تصدقوا مبا بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا

بريوت: دار الفكر، بشرح النووي".مسلمح" صحيم)، 1983( احلجاجبن،مسلمأجل الدافة اليت دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. .131-130، ص13ج

145

ة عل الفاحلديث وأطرافه فيما يرى من أحاديث األحكام املعلولة بالقالدة فيها خرز وذهب.)بيع رتتب عليها أحكاما ته) وتة يزول بزوال عل اليت جيوز أن يطبق عليها قاعدة ( احلكم املعلول بعل

وغريه منهذا احلديثابن تيمية نفسه ذكرو.اوعدمهأة لعل أوسالبة حسب توافر ا،موجبةخوف من ليس مثةا ولذ21"األحكام."املنتقى من أحاديث أحاديث معامالت الذهب يف كتابه

تعارض حقيقي بني إىل علم ابن تيمية، بل ال يوجدالذهبمعامالتأحاديثوصولعدم هبالذ ور د فيها وابن القيم يف الظروف النقدية القائمة اليت تالشى،ومذهب ابن تيمية،احلديث

واملعطيات االقتصادية اليت جيعل الذهب فيها وخمتلف ،السياسات النقدية. وأما يف ظل كأداة نقدمصنوعاته عملة نقدية للسلع واخلدمات كما كان يف عهد الصحابة والسلف، فإن احلديث يكون

22مساندا ملذهب اجلمهور.

تفاق بين مذهب أوجه االو الذهبمعامالتفيالمعتبرةالشرعيةاألصولالمطلب الثاني: الجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم

في معامالت الذهب برةالمعتعد الشرعية االنصوص والقو

ينبغي القيموابن،تيميةابنوآراءاجلمهورمذهبتفاق بنيقبل اخلوض يف بيان أو جه االو هذا، معامالتحتكم مسائل وقضايا اليت الشرعيةواملبادئالنصوصأهم إىل أن وجيزإجيازيفاإلشارة:وتفاصيلهااآلتيةتتمثل يف النقاط الذهب: "الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، حديث األحكام القائل-

23وهاء".هاءإال ربا بالشعريوالشعريوهاء \والتمر بالتمر ربا إال هاء

449القاهرة: املطبعة السلفية، صاألحكام"،أحاديثمن"املنتقىم)، 1969ابن تيمية، جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا( 21

وما بعدها..42-38ص،سابق، مرجع "" أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضةم)،1999املصري، رفيق يونس(22

ثنا سفيان كان عمرو بن دينار حيدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده تخريج الحديث 23 ثنا علي حد : فحدزيادة. فقال: أخربين مالك صرف؟ فقال طلحة: أنا حىت جييء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه

هاءإال ربا بالربوالربوهاء،هاءإال ربا بالورققال: " الذهببن أوس مسع عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه خيرب عن رسول اهللا

146

"الذهب بالذهب، والورق بالورق، والرب بالرب، صلى اهللا عليه وسلم:حديث رسول اهللا- والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا

24اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

النسيئة يف حرمة رباديث األول وأطرافه،فقهاء األمة اإلسالمية من احلوقد استنتج بيعفإذا،مؤجلة الربويةاألصنافبيعجيوزالوأنهوالعمالت النقدية النافقة،،الذهبالفضةبيعتوإذا،التأخريجيوزوال،بيديدا البيعيتمأنفيجب؛بالذهبالذهباملعروف للخاصة أخري. ومنالتجيوزوال،بيديدا البيعذلكيكونأنفيجب؛بالفضة

الفقهاء يف حرمة ربا الفضل يف عند هو األصلوأطرافه،احلديث الثاينقبل العامة أن يف كتابه نياحلديثثل هذين ذكر ابن تيمية ملأن ينتبه من ناحية أخرى و .الربويةاألموال

املعتمدة عند الفريقنية الشرعية من األدل هما25وحبث قضايا نوازهلا.،يف مسائل معامالت الذهب

.ته وجودا وعدما"ة يدور مع عل قاعدة: الحكم المعلول بعل - ة هلا عنها بالدوران، فالعل العلة لكن يعربوايذكرها علماء األصول يف مسالك ه القاعدةهذو

واملناسبة، ومنها أ،والنص ،مسالك منها اإلمجاعوجد احلكم، وكلما توجدماوصف ظاهر منضبط كلهي يف األحكام التعليليةةوالعل

ة واضحة، وقد تكون غري واضحة، أو قد ة انتفى احلكم، وقد تكون العل انتفت العل ، ة وقد التظهربألنه قد تظهر املناس؛

فتح،)م2011(علي بنأمحدين،العسقالحجروهاء". ابنهاءإال ربا بالشعريوالشعريوهاء \هاءإال ربا بالتمروالتمروهاء،.2134. حديث رقم 595ص،5م،4ططيبة،دار: الرياض. البخاريصحيحبشرحالباري

قال إسحاق: -واللفظ البن شيبة–: حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم تخريج الحديث24ن عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب األشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: ، قال سفيا- أخربنا. وقال اآلخران: حدثنا وكيع

بسواء،سواء مبثل،مثال بامللح،وامللحبالتمر،والتمربالشعري،والشعريبالرب،والرببالورق،والورقبالذهب،الذهب": قال رسواهللا صحيح م)،2005وي، اإلمام حمي الدين(. انظر: النو "بيد يدا كانإذاشئتمكيففبيعوااألصنافهذهاختلفت فإذابيد،يدا

، 12-11، ج11. حتقيق: خليل مأمون شيحا. بريوت: دار املعرفة، طمسلم بشرح املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.5\81-4039رقم حديث ، 17- 16ص

وما بعدها.449، صمرجع سابقاألحكام"،أحاديثمن"املنتقى، بد اهللاد الدين عبد السالم بن عابن تيمية، جم25

147

يعتذر الباحث إن و 26.العلة مناسبة للفكلما كانت ، ويرجع الكالم يف هذه املسائل األصولية طويل ألن ،كان هناك تقصري

الحكمإىل أن قاعدة الكرميلفت نظر القارئينبغي قبل االنتقال إىل موضوع آخر،ولكنأو تكاد ،قاعدة أصولية عظيمة واسعة حتيطته وجودا وعدما"ة يدور مع عل المعلول بعل

أن يرى البحث احلايلولذا ، الصحيحةوهلا دليل من السنة،هاحتيط باألحكام الشرعية كل يف جواز استخدامها يف معامالت الذهب احلديثة.ا هنالك وجه

دفت التيالدافةأجلمننهيتكم: " إنمارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحديث - وتصدقوا". وادخروافكلوا

مالكحدثناروحأخربنااحلنظلي إبراهيمبنإسحاقحدثنا: "يقولومنت احلديث بكاملهعنوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقالواقدبناهللاعبدعنبكرأيببناهللاعبدعن

صدقفقالتلعمرةذلكفذكرتبكربناهللاعبدقالثالثبعدالضحاياحلومأكلاهللارسولزمناألضحىحضرةالباديةأهلمنأبياتأهلدف :تقولعائشةمسعتمباتصدقوامث،ثالثا ادخروا:وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقالوسلمعليهاهللاصلىمناألسقيةيتخذونالناسإن اهللاصلىاهللايارسولقالواذلكبعدكانفلمابقي

:قالواكاذوماوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقالالودك منهاوحيملون،ضحاياهمفكلوادفت اليتالدافةأجلمنإمنافقالثالثبعدالضحاياحلومتؤكلأن

الحكم "الشاهد من هذا الحديث أنه دليل لقاعدة: ومحل 27.وتصدقواوادخروايف املذكورة أعالها واليت يرى جواز تطبيقها"ته وجودا وعدما ة يدور مع عل المعلول بعل

،مسائل بيوع الذهبة اتفاق العلماء على أن حكم حرمة الربا في الذهب من قبيل األحكام المعلولة بعل -

تها وتثبت بثبوتها.تزول بزوال عل اليت

وما بعدها.281، ص 1الرياض: دار أطلس، ط"شرح القواعد السعدية"،م)، 2001الزامل، عبد احملسن بن عبد اهللا( 26.131-130، ص13بريوت: دار الفكر، جبشرح النووي".مسلم" صحيحم)، 1983( احلجاجبن،مسلم27

148

)م2006وصدام (،)م1956( اخلفيفيستنتج من دراسة قطة هذه النوفيما خيص الربا يف الذهب إىل آراء متعددة حرمة الفقهاء انتهوا يف اختالفتهم حول علة ، أن اوغريمه

، فمنهم مثال ة معينة حسب فهمهم للمسألةها تثبتكل ولذا، . ا للجنس والوزن وهكذاومن،ة يف ذلك هي الثمنيةالعل من يرى أن

أحكام الربا يف الذهب من قبيل األحكام بني الفقهاء يف أن ا مشرتكا يفهم أن هنالك قامسإىل تها. وإال ألنتهى األمر ببعض الفقهاء يف هذا الصددنتفاء عل قد تتغري باالتعليلية اليت

28تها.عل وجه يفال ينظرم التوقيفية اليت عتبار الربا يف الذهب من األحكاالقول با

والنياتواألحوالواألمكنةاألزمنةتغيربحسبواختالفهاالفتوىتغير"قاعدة:- 29"والعوايد

،الزمان"تغري األحكام بتغري " الينكريعرب عنها بعض العلماء بقوهلمهذه القاعدةيت انبنت عليها كثري من األحكام م) هي من القواعد املعتربة ال2011وحسب دراسة ( آدم

يف نظر الباحثمما جيعلهاوذلك ، املعامالتخاصة يف مسائل وى الفقهيةاالشرعية والفتجواز م) إىل 1995القرايف(وذهب30.تعامالت الذهبتطبيق يف مسائل ونوازللقابلة ل

مالت النقدية عتبار العحىت يف األحكام املتعلقة بااملاليةاملعامالتجماليفتطبيقها اليت مدركها العوائد مع تغري تلك الشرعيةيف األحكامتطبيقهابل رأى أن عدم ،وإلغائها

:يف كتابهانبه عقد فصال ابن القيم من جو 31يف الدين.، وجهالةلإلمجاعا العوائد خالف

يفاملاجستريرسالة-"اإلسالميالفقهيفاملعاصرةوتطبيقاتهوالفضةالذهببيع"،)م2006( اهللاعبدالقادرعبدصدام،28م)، 1956اخلفيف، علي( .222- 1صالنفائس،دار: عمان. األردنيةاجلامعةيفالعلياالدراساتكليةمنوأصولهالفقه

.وما بعد ها222، ص ءحماضرات يف أسباب اختالف الفقهاوالنياتواألحوالواألمكنةاألزمنةتغريحبسبواختالفهاالفتوىتغرييفنافعةقاعدة" ،)هــ751-691(قيمابناجلوزية،29

مكتبةيفخمطوطاملرجعوهذا،. Staatsbibliothek zu Berlin, Oriental Department, Landberg 752"والعوايد.عليهاإلطالعأرادملنأملانيا–برلنييفالدولة

: جملة كلية الشريعة 2011آدم، باوا( 30.636-579م، ص ص2011) 29جامعة قطر، العدد (–والدراسات اإلسالمية

" اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام م)، 1995بن إدريس املصري املالكي( القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد 31وما بعدها.218، ص 2. حتقيق: عبد الفتاح أبوغدة. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، طوتصرفات القاضي واإلمام"

149

ذج ال وأورد مناواألحو ،واألمكنة،"إعالم املوقعني" عن تغري الفتوى واختالفها بتغري األزمنةجيعلمما هذاإن كل فما يرىفيوعمل فيها القاعدة.كثرية للحاالت اليت ميكن أن ت

. لتطبيق يف مسائل ونوازل تعامالت الذهبلابلة ققاعدة ال.الذرائع "قاعدة:"سد -

هي عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه خياف من الذرائع مبفهومها اإلصطالحي وقاعدة سد قويت التهمة يف ف من ارتكابه الوقوع يف ممنوع. أو هي عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسهخيا

من غريهمويف احلقيقة يعترب املالكية أكثر استخداما هلذا األصل32أدائه، إىل فعل حمظور.إعمال اجلمهور كون هذه القاعدة هي السبب وراء عدم ، كما اليستبعد أن تمن املذاهب

ته وجودا وعدما" في مسائل ومستجدات ة يدور مع عل المعلول بعل " الحكمقاعدةل33معامالت الذهب.

"االحتياط والورعقاعدة: "- ،اتقاء ما خياف أن يكون سببا للذمهواالحتياطأن املتخصصةالبحوثيفيذكرو

فة د عدم املعارض الراجح كما يرى البعض أنه وظيفة شرعية حتول دون خمالوالعذاب عن،وأما الورع فهو االجتناب عن الشبهات34أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه.

م) يعمل باالحتياط عند 1998وحسب شاكر( 35وترك ما البأس به حذرا مما به البأس.ينكر العمل باالحتياط إنكارا مطلقا إال ابن ن واليوجد م ،عماء األمة اإلسالميةمجيع

رسالة دكتوراه، بريوت: دار –كي""سد الذرائع يف املذهب املالم)، 2012زروق، حممد بن أمحد سيد امللقب ب ( الشاعر)( 32.377-1، ص 1ابن حزم، ط

م)، "قاعدة سد الذرائع وأثرها يف املعامالت املصرفية وتطبيقتها املعاصرة ( املشاركة املتناقصة 2015فرج، صالح الدين طلب( 33م،2015الثالث والعشرون، العدد الثاين، يونيو والتورق املصريف أمنوذجا)"

-1، مرجع سابق، ص "سد الذرائع يف املذهب املالكي". زروق، حممد بن أمحد سيد امللقب ب ( الشاعر) 206-181ص ص 377.

اجلامعة األردنية، ، األردن:رسالة الدكتوراه-م)، "نظرية االحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية" 2006مساعي، حممد عمر( 34.430-1ص ص

، الرياض: دار النفائس، ص ص رسالة الدكتوراه–م)، العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي" 1998شاكر، منيب بن حممود( 351-512.

150

أيـهايا(:ة كثرية منها قوله تعاىلهاء على العمل باالحتياط بأدل الفقويستدل 36حزم.ويرى .)12األية (سورة احلجرات)إمث الظن بـعض إن الظن من كثريااجتنبواآمنواالذين

اجلزئية، مأن منر واملخاطرة، والتعامل بالربا يف النقدين معاملة تعاقدية تقوم على معىن الغر

37.وتفاضال يف أصناف املطعومات الربوية نسيئة

شبهماتركفمنمشتبهةأموروبينهمابنيواحلرامبني: احلاللالنبوي القائلالحديث- يواقعأنأوشكاإلمثمنفيهيشكماعلىاجرتأومنأتركاستبانملاكاناإلمثمنعليه

38.يواقعهأنيوشكاحلمىحوليرتعمناهللامحىواملعاصياستبانما

الشريف من اآلليات الشرعية اليت ينبغي الروجوع إليها يف نظر مستجدات فهذا النص االحتياط"شرعيا لقاعدة: دليال هنفسيف الوقتكما يعترب مسائل معامالت الذهب.

39مناقشتها آنفا.اليت مت "والورع

ة الراجحة"ح" ماحرم سدا لذريعة أبيح للمصل: قاعدة-2009( الريسوينقطبلدراسة ووفقا

أن املنهي عنه سدا بيفيد،عدةالقامقتضى مضمونو 40.سواء على حد اجلمهور وابن تيميةص ، الرياض: دار النفائس، صرسالة الدكتوراه–م)، العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي" 1998شاكر، منيب بن حممود( 361-512.

، األردن: اجلامعة األردنية، رسالة الدكتوراه-م)، "نظرية االحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية" 2006مساعي، حممد عمر( 37.430-1ص ص

عنهاهللارضيبشريبنالنعمانمسعتالشعيبعنعونابنعنعديأيبابنحدثنااملثىنبنحممدحدثين: تخرییج الحدیث38بشريبنالنعمانمسعتقالالشعيبعنفروةأبوحدثناعيينةابنحدثنااهللاعبدبنعليوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبعتمس

بشريبنالنعمانمسعتالشعيبمسعتفروةأيبعنعيينةابنحدثناحممدبناهللاعبدوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبمسعتقالبشريبنالنعمانعنالشعيبعنفروةأيبعنسفيانأخربناكثريبنحممدحدثناوسلمعليهاهللاصلىنيبالعنعنهمااهللارضيكاناإلمثمنعليهشبهماتركفمنمشتبهةأموروبينهمابنيواحلرامبنياحلاللوسلمعليهاهللاصلىالنيبقالقالعنهاهللارضي

أنيوشكاحلمىحوليرتعمناهللامحىواملعاصياستبانمايواقعأنأوشكاإلمثمنيهفيشكماعلىاجرتأومنأتركاستبانملا، حديث رقم 1، ج1دمشق: دار ابن كثري، ط.صحيح البخاريم)، 2002عبد اهللا حممد امساعيل(البخاري، أبو. يواقعه

.495-494، ص 2051، الرياض: دار النفائس، ص ص رسالة الدكتوراه–اإلسالمي" م)، العمل باالحتياط يف الفقه1998شاكر، منيب بن حممود( 391-512.

151

أو املصلحة الراجحة املعتربة. واملراد باحلاجة ،للذريعة املفضية إىل الفساد يباح إذا تعلقت به احلاجةالتلف واهلالك، تلحق باملكلف عند ترك الفعل، والتبلغ حد اليت االقتصاديةةيف هذا الصدد املشق

ة القاعدة العلماء على صح ستدل اقد و فهي أوىل باالعتبار. وإال كانت ضرورة، وإن كانت ضرورة مباخبري الله إن هلم أزكىذلك فـروجهم وحيفظواأبصارهم من يـغضواللمؤمنني قل (:بقوله تعاىل

أن احلق سبحانه ية الكرميةن اآلمالفقهاءاستنتج). وذلك حيث30سورة النور األية () يصنـعون لذريعة الوقوع يف الزنا، فلما كان حترميه حترمي وسائل، أبيح للمصلحة وتعاىل أمر بغض البصر سدا

( الريسوينقطبيرىمن ناحية أخرى، و 41املخطوبة، والنظر للعالج.الراجحة كالنظر إىلشارأحيثذلكو ، الذرائع"وقاعدة "سد رع"عالقة بقاعدة "االحتياط و الو أن للقاعدة ،)م2009

فتح ألن عن نصب برهان؛فضال ،باالحتياط الحيتاج إىل بيانالقاعدةقأن وجه تعل إىليف دراستهللمنفعة املعتربة اليت قد تفوت على املكلف الذرائع حيتاط فيه اجلانب املصلحي احملض، حفظا

باب سد الذرائع أن بن القيم يف هذا الصدد يفيد فحواهالبذكر قوال ، بل باإلغراق يف سد الذريعةالقوس على قبل غلق و مفسدة راجحة مل يلتفت إليه.، أو تضمنمىت فاتت به مصلحة راجحة

جهوداإلشارة أن ، جيدر "الراجحةللمصلةأبيحلذريعةسدا ماحرم: "قاعدةاحلديث عن يف املسائل املتعلقة مبعامالت عمليا حىتتطبيقا هاتطبيقإمكانيةوصلت إىلتاملعاصرةالبحوث

غري املصوغ لغرض مباحصنوع الذهبات الذهب اليت تتعلق مبيف مستجد الذهب خصوصا 42.النقد

ابن تيمية وابن القيم في معامالت الذهب آراءأوجه االتفاق بين مذهب الجمهور و

الشارقة، جملة جامعة الشارقة للعلوم ،)م2009( الريسوين،قطب40. 160-133الشرعية والقانونية، ص ص

الشارقة، جملة جامعة الشارقة للعلوم " قاعدة: ( ماحر ،)م2009( الريسوين،قطب41. 160-133الشرعية والقانونية، ص ص

الشارقة، جملة جامعة الشارقة للعلوم ،)م2009( الريسوين،قطب42. 160-133الشرعية والقانونية، ص ص

152

نوية اليت اطلع عليها البحث عن جزئيات مسائل معامالت حتليل املعلومات األولية والثالقد أفادمنة مهم ة أسس شرعيةيف عد الذهب أن ابن تيمية وابن القيم ومؤيدمها متفقون مع اجلمهور

على النحو اآليت:وذلكقضايا معامالت الذهبفنفس .الذهبمعامالتيفالواردةالنبويةاألحاديثةوصح ثبوتن يف اتفق الفريقا-1

عند ابن ةاليت يستدل ألحكام حاديث اأ43"املنتقى من آحاديث األحكام.":تيمية يف كتابه

اخلاصة بالربا يف معامالت الذهب الواردة يف حكاماألأن تفاق قائم بني اجلانبني يف اال-2و ،ةاملعلولة بعل األحاديث النبوية من قبيل األحكام التعليلية

44وجه علتها.

جواز تطبيق القاعدة األصولية: " وابن القيم على ،وابن تيمية،من اجلمهوراتفق كل -3ة بالربا عند إجراء ته وجودا وعدما" يف األحكام اخلاص ة يدور مع عل احلكم املعلول بعل 45.معامالت الذهب

وابن القيم يف وجوب ،ومذهب ابن تيمية،ضا بني مذهب اجلمهورهنالك اتفاق أي-4تطبيق أحكام بيع الصرف عند التعامل بالذهب املصنوع لغرض أداء وظيفة النقد مع مجيع

جملسيفالتقابض الفورياحلالية، ومن مث جيبالورقيةالنقودأصناف األمثان النقدية مثل46العقد يف ذلك عند اجلميع.

449القاهرة: املطبعة السلفية، صاألحكام"،أحاديثمن"املنتقىم)، 1969ابن تيمية، جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا( 43

وما بعدها..وما بعد ها222، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( 44-691هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر 728-661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد 45

، مرجع سابق:القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (751الذهب 57ار أيويف الشرعي رقم معي" ، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وما بعدها.29ص

وما بعد ها. 222، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( .م2016نوفمرب،ضوابط التعامل به"و ضوابط التعاملالذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم " معي، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 46ابن تيمية، أمحد وما بعد ها.222، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( .م2016نوفمرب،به"

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف طائفة من كتب التفسري م)، "1996بن عبد احلليم بن عبد السالم(

153

د متصل فيما خيص تقدير نصاب زكاة الذهب ومقادير الديات بالذهب تكاد على صعيو -5كلمة الفقهاء متفقة يف ذلك بصفة عامة، سوى اخلالفات اجلانبية اليت التتعلق مبوضوع الرسالة مثل اخلالف يف تقدير مقدار دية املسلم والكافر بالذهب يف هذا العصر الذي

ستوى احمللي اململزمة على دات واتفاقياتن مع الكفار يف تعاهو دخل فيه املسلم47.والدويل واإلقليمي

ذهب لحث على منوذج حي لاجدير باإلشارة يف هذا الصدد أو تأكيدا ملا سبق، مل يطلع البوابن القيم بأنه يأخذ حكم الدينار واألمثان يف املعاملة. ،املصنوع لغرض النقد والذي قال ابن تيمية

نظام الوالنقدية إىل الغياب اجلزئي لدور الذهب يف ،ت الدراسات االقتصاديةوذلك حيث أشار ما ات القرن املاضي عندييف سبعين لغاء دوره متاما إوب،م1924النقدي بسقوط اخلالفة العثمانية سنة

الواليات املتحدة األمريكية عدم تغطية الدوالر بالذهب. صحيح قامت جهات ماليزية حاليا ت قرر عند ةلذهب املصنوع حتاكي يف الشكل الدنانري اإلسالمية املعهودلبطرح مناذج شكلية حديثة

دنانري املاليزية اجلديدة اليت مت الاملسلمني يف عصور اخلالفة اإلسالمية. وللوقوف على طبيعة ووظيفة الضرب من هذا عتبارها اجلهة الرائدة يف سك اطرحها مؤخرا ذهب الباحث إىل والية كلننت ب

ومفيت ،لشركة اليت تدير شؤون دينار كلننتلوأجرى مقابلة شخصية مع املسؤول التجاري ،الديناردينار كلننت يف الوقت الراهن ليس عملة نقدية إذ ت حتليالت تلك املقابالت عن أن وأسفر ،كلننت

يثة اليت التؤدي عته ال ختتلف عن طبيعة سبائك الذهب احلديوطب،ال تؤدي وظيفة النقود حاليا

، 2، ج1. حتقيق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، الرياض: مكتبة الرشد، طهو خطأ"فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إال ماهـ ، اجلوزية، ابن قيم اإلمام مشس الدين حممد بن أيب 728- 661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد . 632-622ص

اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف هـ)، " 1385هـ (751- 691بكر وما بعدها.29، ص مرجع سابق:

،" أحكام التعامل بالذهب والفضة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة"، مرجع سابقم)، 2007ريان، حسن راتب(47مام مشس الدين حممد بن هـ ، اجلوزية، ابن قيم اإل728-661ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد وما بعدها.305ص

القياس يف الشرع اإلسالمي وإثبات أنه مل يرد يف اإلسالم نص خيالف القياس الصحيح".هـ)، " 1385هـ (751-691أيب بكر ار أيويف الشرعي " معي، (AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وما بعدها.29، ص مرجع سابق:

، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( .م2016نوفمرب،ضوابط التعامل به"الذهب و 57رقم وما بعد ها. 222

154

قابالت م ؤولني املعنيني الذين أجريت 48معهم.

:مبحث الثانيالأوجه االختالف بين مذهب الجمهور وآراء ابن تيمية وابن القيم في معامالت الذهب وأثرها

ابنوآراء،اجلمهورمواطن اخلالف بني مذهبكشف أوجه االختالف وتشخيصعد ي حبث ودراسة معامالت الذهب، إذ تنبين على ذلك آثارا شرعية القيم مسألة مهمة يفوابن،تيمية

ومن مث عند فريق وعدم جوازها عند فريق آخر.احلديثةتؤدي إىل جواز بعض منتاجات الذهبيفالقيموابن،تيميةابنوآراء،اجلمهورهبمذبنياالختالفأوجهبيان التطرق إىل سيتم

ذلك من خالل املطلبني التاليني:بتحليل اآلثار املرتتبة على، مث القيامالذهبمعامالتفي القيموابنتيميةابنوآراءالجمهورمذهببيناالختالفالمطلب األول: أوجه

معامالت الذهبمع مذهب الجمهور القيموابنتيميةابنآراءختالفالثاني: اآلثار المترتبة على االمطلب

في معامالت الذهب

في القيموابنتيميةابنوآراءالجمهورمذهببيناالختالفالمطلب األول: أوجهمعامالت الذهب.ابن تيمية وابن القيم في معامالت الذهبآراءالجمهور و مذهبأصل الخالف بين

، ومذهب ابن بني مذهب اجلمهوراالتفاقطلب السابق أوجهيف املالبحثحتليالتلقد أظهرتأن األحكام ة على وجود صفة الثمنية يف الذهب واتفاقهما يفحادث النبوية الدال تيمية يف صحة األحاديث من قبيل األحكام التعليلية اليت جيوز للفقيه النظر يف وجه عليتها، كما الواردة يف تلك األ

فتاء كلننت مع موظف اإلفتاء السيد احلاج حممد سهيمي حممد يوم األحد إمقابلة شخصية أجراها الباحث يف مقر جملس 48م.2016\5\29

155

وسببه علته مع يدور يف جواز تطبيق قاعدة: " احلكم ا اتفاق الفريقنيرت التحليالت أيضأظهوعدما" يف قضايا معامالت الذهب. وبناء على هذا يرى البحث أن أصل اخلالف بني وجودالة أو األد،من زاوية النصوصالذهب ليس يف معامالت وابن القيم ،ومذهب ابن تيمية،هوراجلم

ا يكمن ذلك يف مدى التزام الفريقشتها الدراسات الشرعية السابقة، كما ناق بتطبيق ما اتفق نيوإمنته وجودا وعدما" يف مسائل ة يدور مع عل عليه اجلميع من جواز تطبيق قاعدة: " احلكم املعلول بعل

ة حاديث الدال ألاظاهر اجلمهور وقف عند حد أن يرى بوضوحوذلك حيث49معامالت الذهب.بتطبيقيلتزمعلى إجراء معامالت الذهب مثل معامالت العمالت النقدية يف اعتماد مذهبه ومل

معامالتيف مسائلته" املتفق على جواز تطبيقهاة يزول مع زوال عل قاعدة: " احلكم املعلول بعل الباحثني يف نتائج يشري إليه بعض ماسوىمقنع قائم على استنباط مثمرمربربدونالذهب،؛من أن متسك اجلمهور بظاهر نصوص أحاديث الذهب أسلمأحباثهم

وذلك يف حني أن القاعدة الفقهية تقول: "50.الشبهاتيفالوقوعمنخوفا الذرائععمال سد إو جلزئيات املوضوع راءة متأنيةوبق51لسد الذرائع فإنه يباح عند احلاجة واملصلحة الراجحة".حرم ما

ة يدور مع احلكم املعلول بعل : "قاعدةبتطبيقالتزامالقيموابن،تيميةابنمذهبأن يرى يف املقابلاملتداولة حاليا من ته وجودا وعدما" فأدت مثرة ذلك إىل إخراج معظم أنواع مصنوعات الذهب عل

مصاحل املستثمرين يف جمال دية على حنو قد يواكب شرعا ها يف فئة السلع العاتوأدخل،فئة األمثانل يف معامالت الذهب الراهنة اليت تدفع الناس إىل الدخو الظروف االقتصاديةالذهب يف ظل

52فرضها واقع احلياة النقدية.اآلجلة اليت ي

ابن تيمية وابن القيم في ثمنية الذهب ومشتقاتهآراءالخالف بين الجمهور و

واملغرب.واألندلسإفريقيةأهلفتاوىعناملغربواجلامعاملعرباملعيارم)، 1981حيىي( بنأمحدلعباساأبوالونشريسي،49.237اإلسالمية، طبعة أوقاف املغربية، ص والشؤوناألوقافوزارةاملغربية:حجي. اململكةحممد: احملقق

وما بعدها.265ص،وأحكامها"، مرجع سابقجتارة الذهب يف أهم صورها م)،" 2006املرزوقي، صاحل بن زابن( 5051 ، 1دار ابن القيم، ط.املوقعنيإعالممناملستخرجةالفقهيةالقواعد،)هـ1421اجلزائري(مجعةعبدالرمحن،عبدأبو

وما بعدها. 320ص52 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas Secara TidakTunai,” Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, 1 - 11.

156

قاعدة احلكم ن القيم يف تطبيق ومذهب ابن تيمية واب،على اخلالف السابق بني اجلمهورلقد انبىن" خالف جوهري بني الفريقني يف معامالت الذهب يكمن يف أن تهة يزول مع عل املعلول بعل

وأنواع مصنوعه إىل اآلن تعامل العمالت النقدية، بينما،اجلمهور يتعامل مع مجيع صور الذهبه السلطان لغرض النقد. ومبا أن وابن القيم الثمنية يف الذهب إال ما سك ،هب ابن تيميةاليرى مذ

ألداء وظيفة النقد يف الدول ؛السلطان يف امتالك سلطة ضرب الذهبحمل حلت قدالبنوك املركزيةذهب نقدا احلديثة اليت تقتضي قوانينها بتوزيع السلطات بني اجلهات السيادية، اليعترب مصنوع ال

ظيفة العملة وابن القيم إال إذا صدر من أحد البنوك املركزية لغرض أداء و ،حاليا عند ابن تيميةجلزئيات املوضوع يطلع جراء استقراءاته وتتبعاته قتضي القول بأن البحث ملالنقدية. واألمانة ت

وابن القيم حىت ،تيميةنحو الذي حدده ابناللذهب املصنوع ذي صفة نقدية على لمنوذجا حيا الذي ميلك سلطة ها حديثا لعدم صدورها من البنك املركزي املاليزي سك الدنانري املاليزية اليت مت

سك العملة املستعملة يف الدولة، وذلك ما أشارت إليه أقوال املسؤولني املعنني أثناء إجراء البحث ملصنوعتوجد يف احلياة العملية صورةمقابالت شخصية معهم. ويستنتج من هذا اخلالف أنه ال

الظروف االقتصادية والسياسات القيم يف ظل وابن،تيميةابناألمثان عندحكمتأخذالذهبعملة هلا يف تبادل السلع بوصفهصدر دولة ما مصنوع الذهبالنقدية السائدة حاليا إىل أن ت

53واخلدمات.

جواز التفاضل بين مصنوعات منإليهتا ذهبفيمتيميةابنآراءمعالجمهوراختالفالذهب في المعاملة

وابن القيم يف معامالت الذهب اليت ،ومذهب ابن تيمية،ومن اخلالفات الفرعية بني اجلمهورحتتاج إىل املناقشة، أن اجلمهور اليزال يتمسك بعدم جواز التفاضل بني مجيع أنواع مصنوع الذهب

شري إليه منطوق ظاهر نصوص األحاديث الواردة يف نفيذا لشرط التماثل الذي ي، وذلك تيف املعاملةمعامالت الذهب. فالفتوى املعمول به عند اجلمهور إىل اآلن هو عدم جواز التفاضل بني أصناف

ختيارات الفقهية من فتاو شيخ اإلسالم ابن االم)، 1900البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس الدمشقي (53.127ص،مرجع سابقتيمية،

157

نظر عن كون الالذهب يف عقود معامالت الذهب اليت تنبين على تبادل بني أنواع الذهب بغض عندهم يف وزن الذهب بل جيب التساوي،على عيارا أو أجود صنعة من اآلخرأحد املتبادلني أ

حمل التبادل حىت يف مبادلة مصنوع الذهب والترب. وقد ذهب جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم: تأكيد ما ذهب إليه عامة ارة الذهب إىل القول بالنص اآليت: "م بشأن جت2006لسنة 95\1\88

واز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، ألنه العبرة في الفقهاء من عدم جمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه

لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق ها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا مالت الورقية محل بالعمالت الذهبية بعد حلول الع

ورغم تقليل القرار من أمهية مسألة تبادل الذهب بالذهب لعدم بقاء جمال هلا يف التطبيق 54آخر."العملي، إال أن البحث يرى أن تلك املسألة حتتوي على مستجدات شرعية خطرية حتتاج إىل مزيد

هور يف معامالت الذهب. وذلك راد واملؤسسات اليت تعتمد مذهب اجلملألفمن التوضيح خصوصا وجد ممارسات هلا إىل اآلن بني أصحاب حمالت جموهرات الذهب الذين يتاجرون يف حلي حيث ت

بائنها الذين ز سألة بني الشركات اليت تعمل يف صياغة الذهب و اجلديدة، كما يوجد بقاء هلذه امليف تبادل ما عندهم من مصوغات الذهب القدمية مبودالت مصوغات يتفقون مع تلك الشركات

أجلها اشرتط التماثل بني العوضني يف عقود تبادل الذهب، إذ بالذهب الحيقق روح العدالة اليت من مثال أكثر من كمية صايف الذهب يف عيار 24ثبت كيمائيا أن كمية صايف الذهب يف عيار الذهب

كون كمية صايف الذهب املوجودة فيها أكثر من هب أعلى تكون درجة عيار الذ وهكذا كلما ت22عيارات الذهب األدىن منه. وذلك نظرا، ألن الذهب ال ميكن كمية صايف الذهب املوجودة يف

، والنحاس، فكلما مبادة أخرى كالفضةلطتأو جموهرات إال اذا اخصورة سبائكصياغته مبفرده يف

12-8يوافقهالذي،هـ 1427\14-10منالفرتةيفاملكرمة،مبكةاملنعقدةعشرةالثامنةدورتهيفاإلسالمي،العاملرابطة54جملة، ينظر هذا يف-بفقرةاألولالقرار-الذهبتجارةبشأنم2006لسنة95\1\88: رقمقرارهم، 2006إبريل.369ص،1ج) م1996( التاسعالعددالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجممع

158

يف ذاك املصوغ كانت كمية صايف الذهب قليلة يف مصوغ الذهب تكون كمية املادة املضافة كثريةيا يف حتديد ومعرفة هذه األمور هي عيارات الذهب. وهنالك نوعان من عيار واملعيار املعتمد عامل

وهكذا ،14وعيار ،18وعيار،22وعيار،24: عيار القدمي والعيار احلديث فالقدمي هوالذهب العيار خل. وإذا، فنازلة عيار الذهب مسألة إ750وعيار ،916وعيار،9995وأما عيار احلديث فهو عيار

للجودة كما ا وليست معيار ،صايف كميات الذهب يف مصوغات الذهب مبختلف أنواعهامتعلقة باجلمهور بهل الذهب بالذهب الذي يقولدولكي يتحقق شرط التماثل بني العوضني يف تبا،يتوهمه إذا تساوى املتبادالن وذلك ألن 55وليس وزنه اإلمجايل.،من اعتبار عيار الذهب املراد تبادلهالبد

؛مل يتحقق شرط التماثل18واآلخر عيار،22ثال بني سلسلتني من الذهب مبائة غرام أحدمها عيار مكون أ كثر من صايف كمية ت22كمية صايف الذهب يف سلسلة الذهب املكونة من عيارألن

56، كما يستفاد من الدراسات املتخصصة.18الذهب يف سلسلة الذهب اليت حتمل عيار الذهب

االعتبار فكلما ترتفع جودة صنعة اختالف تكلفة صنعة جموهرات أمر ينبغي أن يؤخذ حمل وأخريا ممثل الصني يف جملس الذهب العاملي إىل ذلك ذلك املصوغ أغلى يف السعر كما أشار كان املصوغ

وابن القيم ،من تكرار مناقشة آراء ابن اتيميةوتفاديا 57).مWan Farahiyah )2013على حسب جواز التفاضل بني الذهب وجنسه عند التبادل، فإن البحث مييل إىل ترجيح مذهبهما الذي يف

يقول جبواز التفاضل بني مصنوعات الذهب غري النقد يف عقود تبادل الذهب على مذهب اجلمهور، نظرا لعدم اعتبار اجلمهور صايف كميات الذهب الزائدة يف مصوغات الذهب اليت تصنع

ذهب األعلى عند تبادهلا مبصوغات الذهب املكونة من عيار الذهب األدىن. وعدم من عيار ال

.156-154صمرجع سابق،"، الذهب يف أهم صورها وأحكامها" جتارةم)،2006املرزوقي، صاحل بن زابن( 5556 Ronald H.L. Tan, The Gold Market, 8.57 Wan Farahiyah Izni W. Abd Rahman, Ruzian Markom, Rahman Ismail, Sakina Shaik AhmadYusoff & Zeti Zuryani Mohd Zakuan, “Shariah Analysis on the Operation of Gold Investment inMalaysia and its Implications to the Consumer,” 471-472.

159

اعتبار اجلمهور كذلك بقيمة تكلفة جودة الصنعة اليت يقول املختصون أن هلا أمهية خاصة يف جتارة 58.كما أشار املصدر السابقحاليا الذهب واستثماره

إليه من جواز تأجيل تسليم الذهب محل تيمية فيما ذهب ابنمذهبمعالجمهوراختالفالعقد

ته" واعتبار مجيعة يزول مع عل " احلكم املعلول بعل :بناء على عدم التزام اجلمهور بتطبيق قاعدةأو عملة نقدية بلغة الفقه املعاصر، فإن مذهبهم متمسك إىل يومنا ،مثنا الذهبمصوغاتأنواع

العقد يف عقود بيع الذهب بالعمالت الورقية اليت ذهب حمل هذا بعدم جواز تأجيل تسليم الوأنواع صياغته مبثابة مثن عندهم ،املعمورة، نظرا ألن الذهب يف مجيع صورهءيف أرجاتستخدم حاليا

ملة، املسألة بيع صرف عملة بعت59تفاق اجلميع.يف الصرف باوالتأجيل الجيوز

جواز تأجيل ذي يرى وابن القيم ال،وهذا االجتاه من اجلمهور خيتلف متاما عن مذهب ابن تيميةا العقد مضروبتسليم الذهب املعقود عليه يف بيوع معامالت الذهب إذا مل يكن ذلك الذهب حمل

ه مل يطلع على منوذج حي ملصنوع لغرض النقد. وقد أشار البحث يف مناقشاته السابقة على أنالسياسات النقدية الراهنة. ويرى أن عمدة مذهب ابن تيمية وابن الذهب مضروب لنقد يف ظل

صحيح قائمة على تطبيق قاعدة " احلكم مثرة استنباط شرعي والقيم فيما ذهبا إليه يف هذا هى إىل حتول كثري من عامالت الذهب مما أد ته وجودا وعدما." يف مسائل مة يدور مع عل املعلول بعل

ع العادية، فأصبحت مسألة بيوع مصوغات لصور مصوغات الذهب احلالية من األمثان إىل الس

ضوابط التعامل الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"،(AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 58لذهب والفضة يف الفقه اإلسالمي " أحكام التعامل بام)، 2007ريان، حسن راتب(.31- 1صص، م2016نوفمرب،به"

.وما بعدها304م). ص2007"،وتطبيقاته املعاصرةضوابط التعامل الذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"،(AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 59- 10منالفرتةيفاملكرمة،مبكةاملنعقدةعشرةالثامنةدورتهيفاإلسالمي،العاملرابطة. 31-1، ص صم2016نوفمرب،به"

القرار-الذهبتجارةبشأنم2006لسنة95\1\88: رقمقرارهم، 2006إبريل12-8يوافقهالذيه،1427\14ظر أيضا: . وين369ص،1ج) م1996( التاسعالعددالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجممعجملة، ينظر هذا يف- بفقرةاألول

304ص، مرجع، سابق،وتطبيقاته املعاصرة"أحكام التعامل بالذهب والفضة يف الفقه اإلسالمي " م)، 2007ريان، حسن راتب(وما بعدها.

160

ولذا يرى البحث أن◌ 60الذهب وتربه بالعمالت احلالية بيع سلع بثمن، فجاز التأجيل فيه.ألة لعدم التزام األخري بتطبيق ه املسوابن القيم أقوى من مذهب اجلمهور يف هذ،مذهب ابن تيمية

61عليها يف حتليل القضية.واعد االستنباطات الشرعية املتفقق

مع مذهب الجمهور القيموابنتيميةابنالمطلب الثاني: اآلثار المترتبة على اختالف آراءفي معامالت الذهب

الذهبفي معامالت المترتبة على تطبيق مذهب الجمهورثار الشرعيةاآلأن عند مداولته لقضايا معامالت الذهب،عتباريف االاملعاصرالفقيهأن يأخذ من األمهية مبكان و

. الذهبمعامالتبيوعمجيعيفالعقدحمل الذهبتسليمتأجيلجوازهو عدماجلمهورمذهبتسليمأجيلتبسببالذهبمعامالتهم يف مذهبتطبيقترتتب على اآلثار اليتأهم ومن مث فإن

هي:ومثنه،عليهاملعقودالذهبتسليم فيهاتأخرمادامت يت الذهب اآلجلة املعاصرةمعامالورمجيع ص عدم جواز-1

العقد.الذهب حمل

لذهب حمل لحىت ولو تنتهي بالتسليم احلقيقي د منتج الذهب اآلجلو عقعدم جوااز -2العقد.

ر تسليم الذهب املبيع عن جملس العقد.لتأخ؛عمليات الذهب احلاضرةمنتج عدم جواز -3

تسليم العوضني فيها يف جملس العقد.؛ لتعذر بيع الذهب بالتقسيطعدم جواز عقود -4

.التجارة يف الذهب باهلامشعدم جواز-5

.خيارات الذهبعقودمنتججوازعدم-6

إاليت ال يراعي يف منتج حساب استثمار الذهب جوازعدم-7.صرف املال

ما بعدها.و 222ص ،مرجع سابق، حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي( 6061 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas Secara TidakTunai,” Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, 1 - 11.

161

وغريها من عقود منتج ركيو كومكس نيو عقد منتج مستقبليات الذهب عدم جواز -8مستقبليات الذهب املماثلة.

وغ الذهب مبصوغ الذهب بني العوضني يف عقود معامالت تبادل مصجواز التفاضل عدم -9،عيارهامهما اختلف

على ،(AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةتدوقد شدهذا، يف ها بعبارات صرحية التقبل التأويلكل املذكورةأو منتاجات الذهب احلديثة،حرمة هذه العقود

ما وإن كان البحث يرى أن 62.خبصوص معامالت الذهبه اهليئةتالذي أصدر عيار اجلديدامليفالعوضنيبنيالتفاضلجوازسألة عدمميف ،(AAOIFI )هيئة جلمهورمذهب اذهب إليه

. وذلك نظرا ملا أكتشف من تفاوت صايف كمية حاليا نظرفيه تبادل الذهب بالذهبعقودلذهب حمل لالذهب يف مصنوعات الذهب إذا اختلف عيارها، بل التماثل يف الوزن اإلمجايل

هو عني التفاضل الذي يأبونه يف الذهبتبادلعقودعليه اجلمهور يفالعقد الذي يصر 63العقد.الذهب حمل املسألة عند اختالف عيارات

ابن تيمية في معامالت الذهبآراء ثار العملية المترتبة على تطبيق اآلوابن القيم املخالف للجمهور، هي ،ثار العملية املرتتبة على تطبيق مذهب ابن تيميةوجممل اآل

،وعمليات الذهب اآلجلة،وبيوع بيع الذهب بالتقسيط،ور معامالت الذهب اآلجلةجواز صمت خالية من احملاذير االعقد مادوعقود منتج مستقبليات الذهب اليت تنتهي بتسليم الذهب حمل

رى عليها تلك املعامالت ثمنية يف أنوع مصنوع الذهب اليت جتالشرعية العامة، وذلك النتفاء الالذهب عدم وجوب معامالتيفتيميةابنمذهبتطبيقعلى صعيد متصل يرتتب على حاليا. و

م):"إن احللية 1969ستخدام الشخصي يقول ابن القيم (لالكان حلي الذهب إذا كاة النقد يف ز والسلع ال من جنس األمثان، وهلذا مل جتب فيها ،املباحة صارت بالصنعة املباحة من جنس الثياب

امل ضوابط التعالذهب و 57ار أيويف الشرعي رقم معي"،(AAOIFI )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 62" أحكام التعامل بالذهب والفضة يف الفقه اإلسالمي م)، 2007ريان، حسن راتب(.31-1صص،م2016نوفمرب،به"

.وما بعدها304م). ص2007"،وتطبيقاته املعاصرة63 Paul, Sarnoff (1980), “Trading in Gold”, Gambrige, Woodhead-Faulkner, P. 9.

162

جارة حيث جيب أن إلأو ا،ذا اليعين عدم إخراج زكاة عن احللي إذا كانت للتجارةوه64الزكاة."تفاق العلماء وإال الاالتجارة بخيرج عنها زكاة عروض

للذهب يف املعامالت فيه الدور النقدي غابفريضة الزكاة عن أمواهلم. ونظرا للواقع احلايل الذي أن مذهب ابن واألحوال، يرى البحث،مان واملكانمببادئ تغري الفتوى بتغري الز الية ومتسكا امل

الظروف االقتصادية والنقدية الراهنة تطبيق يف معامالت الذهب يف ظل الوابن القيم أوىل ب،تيميةيق . ويف ذلك حتقإىل أن يوجد مكان أوزمان يف املستقبل يؤدي الذهب فيه الدور النقدي

يح الفرصة لألفراد واملؤسسات اإلسالمية بدخول صفقات توي،ورفع للحرج عن الناس،للمصلحةرف التجاري احلايل بتأخر تسليم وتسلم الذهب املعقود عليه فيها. واليقال ع الضي تقيالذهب اليت

ما قد وابن القيم على األحاديث الواردة يف معامالت الذهب ك،أن البحث رجح رأي ابن تيميةواألحاديث وإمنا وقعت بينهما وبني اجلمهور عند ،بني آرائهماا يتوهم البعض، فاخلالف ليس دائر

ة يزول مع زوال علته" اليت اتفق الفريقان على لتزام بتطبيق قاعدة: احلكم املعلول بعل المستوى اا اتفق عليه يف ذلك جواز تطبيقها يف مسائل معامالت الذهب، حيث يبدو أن اجلمهور مل يلتزم مب

قدم جزئي ت رمبا خوفا من الوقوع يف الشبهات. والقاعدة تقول: إذا اعرتضت مصلحة كلية بنص اجلزئي، فاملصلحة الكلية يف هذا الصدد هي ممارسة املسلمني لتجارة املصلحة الكلية على النص

يم وتسلم الذهب حمل والسبيل هلم يف ذلك حاليا يف أغلب احلاالت بدون تأخر تسل،الذهبتبادل بناء الاحلديثة يف جتارة الذهب اليت تفضل بني مصنوعات الذهب عند ريعايامللتزام باالعقد و

اجلزئي يتمثل يف وليس على إمجايل وزن قطع مصنوع الذهب املراد تبادهلا، والنص ، واحلرامبني قول املعصوم صلى اهللا عليه وسلم: " احلالل مشتبهة" فاتقاء الشبهات أموروبينهمابني

مينع املسلمني من ممارسة الواردة يف هذا احلديث حسب فهم البحث املتواضع ليس دليال قطعيا تالعقد السيما يف هذا العصر الذي زالجتارة الذهب من أجل حرمة تأجيل تسليم الذهب حمل

Dewan Syariah. وينظر135، ص2، جمرجع سابق)، أعالم املوقعني عن رب العاملني،م1969اجلوزية، ابن قيم(64

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010, 6.

163

"جيوز م)، قائال:2006ويؤكد ذلك مجعة(65.املعاصرةة حترمي ذلك وفقا الجتاهات الفتاوىفيه عل ين للتصنيع- بيع الذهب والفضة املصنعني بالتقسيط يف عصرنا احلاضر حيث خرجا عن -أو املعد

والدرهم اللذين كانا يشرتط فيها احللول والتقابض فيما رواه ،رواآلجل، وليست هلما صورة الديناأبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " التبيعوا الذهب بالذهب إال مثال

الذهب والفضة كانا وسيليت مبثل، والتبيعوا منها غائبا بناجز" (رواه البخاري). وهو معلل بأن فينتفي احلكم حيث يدور احلكم ،تعامل بني الناس، وحيث انتفت هذه احلالة اآلنالتبادل وال

ته. وعليه: فال مانع شرعا من بيع الذهب املصنع أو املعد للتصنيع وجودا وعدما مع عل أيضا ى بشأن معامالت الذهب تبدو مؤيدة فتو إندونيسياوقد أصدر جملس علماء 66بالتقسط."

الفتوى بعدم اعتبار صور مصنوع الذهب تلكمنطوق وابن القيم حيث أقر ،ميةملوقف ابن تي67ولة بني الناس حاليا نقدا النتفاء مثنيته.ااملتد

ابن تيمية آراءتصحيح عقود معامالت الذهب اآلجلة المعاصرة ومستقبليات الذهب على وابن القيم

تماما خاصا بالبحث عن طرق تصحيح العقود لقد أوىل جانب من الفقهاء املعاصرين اهعقود منكثريوظهور،نظام االقتصاد العاملييفحصلالذياملذهلللتطور الفاسدة نتيجة

ورسائل جامعية عديدة عن تصحيح العقود ومقاالت ا املعامالت واملنتجات احلديثة، فكتبوا كتب

عنهاهللارضيبشريبنالنعمانمسعتالشعيبعنعونابنعنعديأيبابنحدثنااملثىنبنحممد: حدثينالحديثجتخري65بشريبنالنعمانمسعتقالالشعيبعنفروةأبوحدثناعيينةابنحدثنااهللاعبدبنعليوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبمسعت

بشريبنالنعمانمسعتالشعيبمسعتفروةأيبعنعيينةابنحدثناحممدبناهللاعبدوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبمسعتقالبشريبنالنعمانعنالشعيبعنفروةأيبعنسفيانأخربناكثريبنحممدحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبعنعنهمااهللارضيكاناإلمثمنعليهشبهماتركفمنمشتبهةأموروبينهمابنيواحلرامبنياحلاللوسلمعليهاهللاصلىالنيبقالقالعنهاهللارضي

أنيوشكاحلمىحوليرتعمناهللامحىواملعاصياستبانمايواقعأنأوشكاإلمثمنفيهيشكماعلىاجرتأومنأتركاستبانملا، حديث رقم 1، ج1دار ابن كثري، طدمشق: ، صحيح البخاريم)، 2002مساعيل(إالبخاري، أبو عبد اهللا حممد . يواقعه

.495-494، ص 2051.136صمرجع سابق،،عصريةفتاوىالطيبالكلم، )م2006(عليمجعة،66

67 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Jual-Beli Emas Secara TidakTunai," Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, 11.

164

رسالة جامعية من جامعة اإلمام حممد " لفاسدةاالعقود" تصحيح:الفاسدة منها على سبيل املثاليح العقد الفاسد" هج) و"طرق تصح1431ظافر بن حممد بن حمسن ( –بن سعود اإلسالمية ل

إبراهيم علي أمحد - ورة يف جملة الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة لمقالة علمية منشالباحثني الذين حبثوا يف تصحيح العقود عمدة كل يبدو أن فيما). وم2007الشال الطنيجي (

على قاعدة أصولية عندهمالفاسدة، هو مذهب األحناف الذي يرى جبواز العقد الفاسد بناء يقتضي تصور فعله من املنهي عنه إذ الينهى شخص عما تقول: " إن النهي عن الشيء

وقد جاء يف كتاب 68اضراته الفقهية.م) يف حم1956اليستطيعه" وذلك كما بني علي خفيف(وروي الكرخي عن أصحابنا أن سائر البياعات االختيار لتعليل املختار بتعليق حممود أبو دقيقة"

فإن البحث يرى على هذه احلقائق الفقهية وبناء 69الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد."ليات الذهب اليت تنتهي بتسليم الذهب حمل ومستقب،أن صور معامالت الذهب اآلجلة املعاصرة

،تيميةابنآراءبنيمناقشتها يف البحث ميكن تصحيحها عن طريق التلفيقواليت مت ،العقد مؤجال الفاسد. ولإلفادة فإن تصحيح العقدتصحيحجبوازيقولالذياألحنافومذهبالقيموابن

ضا حيث ذهب يف جمموع الفتاوى إىل أن الشرط إذا العقود الفاسدة هو املذهب عند ابن تيمية أيوعلى 70والعقد صحيح كاشرتاط الربا يف القرض.،ملقصود الشارع فإن الشرط يبطلكان خمالفا

بتسليم الذهب حمل ر مستجدات معامالت الذهب اليت تنتهيو ذلك يكون تصحيح مجيع ص احملاذير أوإبعاد العناصر والبنود اليت تؤدي إىل،لالعقد اليت مت دراستها يف البحث عن طريق إبطا

تنتج فوائد واإلضافية اليت ،على حرمتها عن تلك العقود كاهلوامش األصليةالشرعية العامة املتفقأو الرهن اإلسالمي، مث يقام بتخريج تلك املعامالت على مذهب اإلمام،ربوية وإبداهلا بالضمان

جواز تأجيل تسليم الذهب املعقود عليه يف بيوع معامالت مصنوع ي يرى ابن تيمية، وابن القيم الذ

.127-126ص ،حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956ي( اخلفيف، عل68.26، ص2ج،االختيار لعليل املختارد اهللا بن حممود بن مودود( د.س)، احلنفي، املوصلي عب69ة: حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. املدينة املنور ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميةم)، 2004ابن تيمية، أمحد(70

، الفاسد"العقدتصحيح" طرق،)م2007(الشالأمحدعليإبراهيمالطنيجي،وينظر:. 148، ص29جممع امللك فهد، ج. 175صمرجع سابق،

165

اليقدر على تسليمه للمشرتي ما و ،الذهب غري النقد شريطة أال يؤدي ذلك إىل بيع ما ال ميلكاملنهي عنه شرعا وفقا لآلراء الفقهية املعتمدة يف شرح أحاديث األحكام الواردة بالنهي عن بيع ما

قد ذهب ابن تيمية إىل أن حكم حديث النهي عن بيع ماليس عند البائع مل فلإلفادة و 71الميلك.واليقدر ،ريد به أن يبيع اإلنسان يف الذمة ما ليس هو مملوكا لهيكن على سبيل اإلطالق، وإمنا أ

72على تسليمه، ويربح فيه قبل أن ميلكه ويقدر على تسليمه.

، الم على نبيه الذي اصطفى وآله األطهار وصحبه األخياروالصالة والسوالحمد هللا وكفىالذهب اآلجلة املعاصرة اليت قد مستجدات ونوازل معامالت

فتاء بتعديل تلك املعامالت لقيم. وذلك إذا ما قامت دوائر اإلوابن ا،نسجم مع آراء ابن تيميةتمعاصر يف ظل سالمي إار آرائهما هلدف إجياد منتج ذهب شرعيا صحيحا يف إطوضبطها ضبطا

،السياسات االقتصاديةوماكان يف هذا العمل هب.على األفراد واملؤسسات اإلسالمية العاملة يف جمال استثمار الذ

فتقصري من نفسي أرجوخطإتعاىل وتوفيقه وما كان فيه من املتواضع من صواب فبفضل من اهللا . املتصفح أبصر من الكاتبقدميا قالوا ثوابه من اهللا املنان، و

خاتمة البحث مع المالحق والمراجعتمة البحث:خا

نحو اآلتي:الوالفهارس على ،والمالحق،وتوصياته،وتشمل نتائج البحث

وما بعدها. و شبري، 167ص ، مرجع سابق، "طرق تصحيح العقد الفاسدم)، " 2007الطنيجي، إبراهيم علي أمحد الشال(71. مكة املكرمة: ربطة العامل اإلسالمي، ة بالهامش واألحكام المتعلقة بها في الفقه اإلسالمي"المتاجر م)، " 2006حممد عثمان(

وما بعدها. 40الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي، ص ) 18(آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وما لحقها من أعمال ")، هـ1432بد احلليم بن عبد السالم( ابن تيمية، أمحد بن ع72

) المجموعة الثامنة".هـ728-661جامع المسائل لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية ( .324-323، ص 1حتقيق: حممد عزيز مشس. مكة املكرمة: دار الفوائد، ط

166

وعلى آله األطهار ،والصالة والسالم على أشرف املرسلنيصاحلاتالحلمد هللا الذي بنعمته تتم اوصحابته األخيار. وبعد.

.الفقهية التي تم بناء نتائج البحث عليهائوالمباداألصوليةوالقواعدالشرعيةالنصوصينبغي اإلشارة، البحث وفقا لرتتيب فصولههذا غة نتائج فقبل اخلوض يف صيا

النصوص الشرعية والقواعد األصولية واملباد ئ الفقهية اآلتية:: "الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، حديث األحكام القائل-

73وهاء".هاءإال ربا بالشعريوالشعريوهاء \والتمر بالتمر ربا إال هاء

"الذهب بالذهب، والورق بالورق، والرب بالرب، وسلم:حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه - والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا

74اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

75.ته وجودا وعدما"ة يدور مع عل قاعدة: الحكم المعلول بعل -

دفت التيالدافةأجلمننهيتكمحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إنما- ة يدور مع : "الحكم المعلول بعل احلديث دليل لقاعدةف76وتصدقوا".وادخروافكلوا

ثنا سفيان كان عمرو بن دينار حيدثه عن الز تخريج الحديث 73 ثنا علي حد هري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده : فحدربين مالك صرف؟ فقال طلحة: أنا حىت جييء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخ

هاءإال ربا بالربوالربوهاء،هاءإال ربا بالورقالذهبقال: " بن أوس مسع عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه خيرب عن رسول اهللا فتح،)م2011(علي بنأمحدالعسقالين،حجروهاء". ابنهاءإال ربا بالشعريوالشعريوهاء \هاءإال ربا بالتمروالتمروهاء،.2134. حديث رقم 595ص،5م،4ططيبة،دار: الرياض. البخاريصحيحبشرحالباري

قال إسحاق: -واللفظ البن شيبة–: حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم تخريج الحديث74، قال سفيان عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب األشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: - أخربنا. وقال اآلخران: حدثنا وكيع

بسواء،سواء مبثل،مثال بامللح،وامللحبالتمر،والتمربالشعري،والشعريبالرب،والرببالورق،والورقبالذهب،بالذه": قال رسواهللا صحيح م)،2005وي، اإلمام حمي الدين(. انظر: النو "بيد يدا كانإذاشئتمكيففبيعوااألصنافهذهاختلفت فإذابيد،يدا

، 12-11، ج11. حتقيق: خليل مأمون شيحا. بريوت: دار املعرفة، طشرح صحيح مسلم بن احلجاجمسلم بشرح املسمى املنهاج .5\81-4039رقم حديث ، 17- 16ص

وما بعدها.281، ص 1الرياض: دار أطلس، ط"شرح القواعد السعدية"،م)، 2001الزامل، عبد احملسن بن عبد اهللا( 75.131-130، ص13بريوت: دار الفكر، جبشرح النووي".مسلمحيح" صم)، 1983( احلجاجبن،مسلم76

167

" املذكورة أعالها واليت يرى جواز تطبيقها يف مسائل بيوع الذهب ته وجودا وعدما عل

ة حكم حرمة الربا في الذهب من قبيل األحكام المعلولة بعل العلماء على أن اتفاق - 77.تها وتثبت بثبوتهاتزول بزوال عل اليت

78واألحوال."،قاعدة: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان-

79الذرائع. "قاعدة:"سد -

80قاعدة: "االحتياط والورع."-

شبهماتركفمنمشتبهةأموروبينهمابنيواحلرامبني: احلاللالحديث النبوي القائل- يواقعأنأوشكاإلمثمنفيهيشكماعلىاجرتأومنأتركاستبانملاكاناإلمثمنعليه

ويعترب هذا 81يواقعه.أنيوشكاحلمىحوليرتعمناهللامحىواملعاصياستبانما82."والورعاالحتياط"لقاعدة: شرعيا احلديث دليال

يفاملاجستريرسالة-"اإلسالميالفقهيفاملعاصرةوتطبيقاتهوالفضةالذهببيع"،)م2006( اهللاعبدالقادرعبدصدام،77م)، 1956اخلفيف، علي( .222- 1صالنفائس،دار: عمان. األردنيةاجلامعةيفالعلياالدراساتكليةمنوأصولهالفقه

.وما بعد ها222، ص حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاء: جملة كلية الشريعة 2011آدم، باوا( 78

.636-579م، ص ص2011) 29جامعة قطر، العدد (–والدراسات اإلسالمية م)، "قاعدة سد الذرائع وأثرها يف املعامالت املصرفية وتطبيقتها املعاصرة ( املشاركة املتناقصة 2015فرج، صالح الدين طلب( 79

م،2015والتورق املصريف أمنوذجا)" -1، مرجع سابق، ص "سد الذرائع يف املذهب املالكي". زروق، حممد بن أمحد سيد امللقب ب ( الشاعر) 206-181ص ص

377.، األردن: اجلامعة األردنية، رسالة الدكتوراه-م)، "نظرية االحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية" 2006مساعي، حممد عمر( 80

، الرياض: دار رسالة الدكتوراه–م)، العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي" 1998شاكر، منيب بن حممود( .430-1ص ص. 512- 1النفائس، ص ص

عنهاهللارضيبشريبنالنعمانمسعتالشعيبعنعونابنعنعديأيبابنحدثنااملثىنبنحممدحدثين: تخرییج الحدیث81بشريبنالنعمانمسعتقالالشعيبعنفروةأبوحدثناعيينةابنحدثنااهللاعبدبنعليوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبمسعت

بشريبنالنعمانمسعتالشعيبمسعتفروةأيبعنعيينةابنحدثناحممدبناهللاعبدوحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبمسعتقالبشريبنالنعمانعنالشعيبعنفروةأيبعنسفيانأخربناكثريبنحممدحدثناوسلمعليهاهللاصلىالنيبعنعنهمااهللارضيكاناإلمثمنعليهشبهماتركفمنمشتبهةأموروبينهمابنيواحلرامبنياحلاللوسلمعليهاهللاصلىالنيبقالقالعنهاهللارضي

أنيوشكاحلمىحوليرتعمناهللامحىواملعاصياستبانمايواقعأنأوشكاإلمثمنفيهيشكماعلىاجرتأومنأتركاستبانملا

168

83ة الراجحة."حماحرم سدا لذريعة أبيح للمصل" : قاعدة-

والنقدية السائدة ،نتائج هذه الدراسة على غرار الظروف االقتصاديةلقد تم صياغة-عود فيها إىل خام قد يواألمكنة اليتوفقا لألزمنة لتغيري لحاليا

الذهب أو مصنوعه دوره النقدي. -نتائج البحث:-ليكون عملة نقدية ؛هب املصنوعأحكام معامالت الذ بنيوابن القيم ،ابن تيميةق ر فـ -1

العملة.غريصنوع لغرض املالذهبو تيف املعامالالقيموابن،تيميةابنعندنقدية حكمهالعملة الغري لغرض هب مصنوع الذ -2

.والتأجيل،جيوز فيه التفاضلمعاملة السلع العاديةحكممثلليكون عملة نقدية يف تبادل السلع واخلدمات ؛من السلطاتهب املضروبالذ مصنوع -3

وابن ،ابن تيميةزمان ومكان عندكل ينار اإلسالمي والنقود الورقية يفد اليأخذ حكم .تأجيل الو ،مها، فالجيوز يف تعامله التفاضلعندرى عليه أحكام الصرفجتو ،القيم

النقدية املتبعة ةبن تيمية وابن القيم باختالف السياساد خيتلف حكم ترب أو خام الذهب عن-4السياسات النقدية اليت تقبل مها يف ظل ، حيث يعترب ترب الذهب عملة عنديف

صحيح.والعكس،واخلدمات،التعامل به يف تبادل السلعتؤدي وظيفة اليزيامالوالياتوبعض،يف كلننتضربت حديثا اليتاإلسالميةهبالذ دنانري-5

البنك –؛وابن القيم،عترب مثنا عند ابن تيميةالنقد، وبالتايل الت كون عملة يف تبادل السلع واخلدمات.؛ لت- املركزي

، حديث رقم 1، ج1دمشق: دار ابن كثري، ط.صحيح البخاريم)، 2002عبد اهللا حممد امساعيل(البخاري، أبو. يواقعه.495-494، ص 2051

، ص ص ، الرياض: دار النفائسرسالة الدكتوراه–م)، العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي" 1998شاكر، منيب بن حممود( 821-512.

الشارقة، جملة جامعة الشارقة للعلوم ،)م2009( الريسوين،قطب83. 160-133الشرعية والقانونية، ص ص

169

يف ظل تؤدي وظيفة النقدصنوعهملصورةوأخلام الذهب على منوذج حي مل يطلع البحث -6.الراهنةالنقديةةظروف السياس

متثل صايف ،كيمائيا 22وعيار ذهب ،24عيارات الذهب احلديثة مثل ما يقال عيار ذهب -7وليست معيارا للجودة.،نسبة وزن الذهب املوجودة يف قطع مصنوعات الذهب

، وعيار ذهب أعلىتعامل بني مصنوع الذهب من عيار يف نظر البحث جيوز التفاضل يف ال-8ات الذهب األعلى أثقل من األدىن وزنا من حيث وزن صايف نسبة ألن عيار ؛ذهب أقل

الذهب املوجودة فيهما. العقد إىل وقت الحق تأجيل تسليم منتج الذهب حمل جيوزوابن القيم ،ابن تيميةوفقا آلراء -9

عملة ليكون؛ا من قبل السلطات النقدية املختصةمل يكن مصنوع، إن يتفق عليه العاقدان واخلدمات.،يف تبادل السلعنقدية

عند ابن gold forward productوز معامالت عقد منتج الذهب اآلجلجت-10فيه وابن القيم إذا خال من الريا وحنوها من احملاذير الشرعية العامة، ألنه غالبا يتم ،تيمية

العقد.تسليم الذهب حمل الذهب يدا بيد كما يتوهم من فيها تسليمتم د منتج معامالت الذهب احلاضرة اليعقو -11

أو أكثر. ،وإمنا قد يتأخر فيها تسليم الذهب املعقود عليه ستة أشهر- احلاضرة–مصطلح العقد إىل فرتة تسليم الذهب حمل يتأخر فيه جيوز عقد منتج معامالت الذهب احلاضرة اليت -12

،ذير الشرعية العامة، كالغش ااحملالقيم بشرط خلوها من وابن،تيميةابنآلراءطبقا معينة،واالستغالل.

شركات اليت تعمل يف النتاج الذهب و إوز عمليات امدات الذهب اليت جتريها شركات جت-13القيم إذا مل يشتمل على احملاذير الشرعية العامة وابنتيميةابنآلراءصياغة الذهب، وفقا

مثل الربا والغرر.ا العقد مصنوعية وابن القيم إذا كان الذهب حمل جيوز بيع الذهب بالتقسيط عند ابن تيم-14

لغرض غري النقد.

170

يربح فيها أحد أطراف العقد ،عقود قائمة على أساس املقامرةخيارات الذهبعقود -15وابن القيم.،وز عند ابن تيميةلطرف اآلخر من غري وجه شرعي فال جتماخسره ا

التسوية النقدية دون تسليم الذهب هب اليت تنتهي بوز عمليات حساب استثمار الذ الجت-16؛العقد عند ابن تيمية وابن القيمحمل

ولو مؤخرا ،العقدهب اليت تنتهي بتسليم الذهب حمل وز عمليات حساب استثمار الذ جت-17ة العامة.وابن القيم، إذا خلت من احملاذير الشرعي ،عند ابن تيمية

ينتهي بتسليم معدن الذهب احلقيقي بوضعه احلايل الالذهب كومكسعقد مستقبليات -18يف أغلب عقوده.املعقود عليه عند انتهاء فرتة التسليم

د ص ق -19طنية احلديثة.أو غريها من العمالت الو ،بالتسوية النقدية بالدوالر األمريكي

د منتج مستقبليات الذهب تسليم وتسلم الذهب حمل و ليس هدف البائعني واملشرتين يف عق-20يف اجلولة.ولكن هدفهم الرتبح على فوارق أسعاره،العقد

بتسليم وتسلم منتج كومكس وغريهاد منتج مستقبليات الذهبو عقبعضينتهيأحيانا -21العقد.الذهب حمل

منتج خيانات وتالعب يف أسعار الذهب تقع على املستثمرين يف هنالكت يف بعض احلاال-22. ركيو مستقبليات كومكس نيو

رك يو عقود منتج مستقبليات الذهب كومكس نيو و،القيموابن،بني آراء ابن تيميةوافقالت-23د تأجيل الجيوز يف عقال، و إىل أجلنقد بنقد رب بيع ت؛اليت تنتهي بالتسوية النقدية

.عندمهاصرف ريها جي تج مستقبليات الذهب كومكس اليت وابن القيم معامالت من،بن تيميةاالجيوز عند -24

ار الذهب املتداول يف األفراد واألشخاص االعتبارية هلدف املضاربة والرتبح على فوارق أسعقا املنهي عنه وفقبضهقبلباملبيعاملشرتي، ألن ذلك يدخل يف باب تربحجولة السوق

لرأيهما.

171

مستقبليات الذهب اليت تنتهي و لعقود معامالت الذهب اآلجلةإجياد بديل شرعي كن مي -25ومذهب ،وابن القيم،آراء ابن تيميةعن طريق التلفيق بنيالعقدحمل الذهببتسليم

لذاته.ما ألنه مل يكن حمر ؛عقد الفاسدالاألحناف الذي يرى إمكانية تصحيح أحكام األحاديثوابن القيم يف أن ،ابن تيميةومذهب،اجلمهورمذهبمناتفق كل -26

.تهااليت تزول بزوال عل ةعلولة بعل يف معامالت الذهب من األحكام املالربا حبرمة الواردة وابن القيم متفقان على جواز تطبيق القاعدة ،ومذهب ابن تيمية، مذهب اجلمهور-27

ة بالربا يف ته وجودا وعدما" يف األحكام اخلاص يدور مع عل ةاألصولية: " احلكم املعلول بعل معامالت الذهب.

وابن القيم مع مذهب اجلمهور يف عدم جواز تأجيل العوضني عند ،بن تيميةافق مذهب ات-28ونقود ورقية وغريها.،معاملة الذهب املضروب للنقد مع مجيع أصناف األمثان من فضة

ته وجودا ة يدور مع عل اعدة األصولية: "احلكم املعلول بعل مل يعمل اجلمهور بتطبيق الق-29لقاعدة: سد ضرب لنقد، تطبيقا مالت أنواع مصنوع الذهب اليت مل توعدما" يف معا

والورع.طياتومبادئ االح،رائعذالتأخر فيها تسليم الذهب الت الذهب اآلجلة املعاصرة اليت يمعامالجيوز عند اجلمهور كل -30

د.العقحمل

توصيات البحث: تكشف وتبني احملاذير الشرعية اليت اليتمن الدراسات الشرعيةيوصي البحث إلى مزيد-

وعقود منتج ،اليوافق ابن تيمية وابن القيم دخوهلا يف معامالت الذهب اآلجلة املعاصرةمستقبليات الذهب.

ومستقبلياتةاآلجلالذهبمعامالتلدراسةحاجةوجودإىلالنظرالبحثيلفت-املتعلقةوأدلتها،الفقهيةو األصوليةالقواعدإطاريفاجلمهورمذهبالذهب عند

أحكامقبيلالذهب اليت بنوا عليها مذهبهم منمعامالتآحديثأحكامألن باملوضوع؛.ةبعل املعلول

172

، ملعاصرةاوابن القيم يف معامالت الذهب اآلجلة،آراء ابن تيميةتطبيقهنالك إمكانية ل-ولكن مؤجال،العقد الذهب حمل احلقيقي ملادةتسليمالفيها تم ومستقبليات الذهب اليت ي

.عدم دخول احملاذير الشرعية العامة يف تلك العقود مثل الربا والغش ةمع وجوب مراعاالذهبمعامالتعقود بيوعيفوابن القيم،آراء ابن تيميةتطبيقليس هنالك وجها ل-

هب دور الوظيفة يف األزمنة واألمكنة اليت يؤدي فيها الذ الذهبومستقبليات،جلةاآلالنقدية.

يوصي الباحث بعدم التعامل مع البورصات اليت تقدم مستقبليات الذهب الشتمال املنتج - يف وضعه احلايل على خمالفات شرعية.

س نيويورك تراعي بورصات إسالمية موازية وفتح نافذة بكومكيوصي الباحث بإنشاء-أحكام الشريعة اإلسالمية يف تقدمي منتج مستقبليات الذهب اليت تنتهي بالتسليم الفعلي

واخلامت ملا سبق ،اللهم صل اهللا على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق- بومن هنا يختتم البحثقدره ومقداره العظيم.وعلى آله حق ،تقيمواهلادي إىل صراطك املس،باحلق ناصر احلق

مالحق البحث:(أ)ملحق

صاحب السماحة داتو الحاج \ة إلى مفتي والية كلنتن بماليزيا المحترمأسئلة المقابلة الموجه شكري بن محمد

ألنهمؤخرا، رمباكلننتواليةهتأصدر الذياإلسالمي بدينار الذهباملسلمونسعدلقد-1والسؤال . عصور اخلالفة اإلسالميةيفمستخدمةكانتاليتالتارخييةلعملةبايذكرهمه تينار الذي أصدر د الهو: هل صدرت فتوى من جملس فتوى كلننت خبصوص املطروح

173

الذهب مل يعد راء الفقهية املعاصرة اليت ترى أن اآلالوالية مؤخرا، السيما مع وجود بعض ري عليه أحكام الصرف؟مث الجت، ومن نقدا يف العصر احلايل

، (ب) تبر الذهبفتاء دينار كلننت من بني أصناف الذهب اآليت: (أ) ومبا يصنف جملس اإل-2ذا؟ وملاصنف آخر؟ (ل) النقد، (ك) حلي الذهب، (ح) قضبان الذهب\سبيك

قر ارسها املواطنون يف الوالية يرى جملسكم املو معامالت ذهب غري مشروعة ميةوهل فعال مث-3الفات اإلسالمية قد اخلدينار كما كان يف أيام حكم الأن عودة املسلمني إىل التعامل ب

مثاال ل؟ فبأي معاملة حمظورة تضربون تساهم يف حتويلها إيل منتج الذهب احلال4-

ة حكام اخلاص أللالئها رغم وجود نظام النقد العاملي احلايل الذي اليضع حسابا املاليزية لعماليت حتكم معامالت الذهب يف اإلسالم؟

املعاصرة يهعادة يف فتاو كلننت فتوىجملسيأخذفبأي املذاهب الفقهية أو آراء العلماء -5املتعلقة مبعامالت الذهب ؟ وملاذا؟

.يرا دوني جزاكم اهللا خيأف

(ب)ملحق Shamsiah Muhamad, Shariah Expert, International Shari'ah Research Academyfor Islamic Finance(ISRA),

أصدرها بعض الواليات املاليزيةاليتاإلسالمية احلديثةبدنانري الذهباملسلمونسعدلقد-1مستخدمة أيام اخلالفة كانتاليتيةالتارخيبالعملةذكرهمتامثل والية كلننت، رمبا

الدنانري خبصوصماليزيايفجديدةفتاوىصدرتهو: هلوالسؤال املطروحاإلسالمية.تها تلك السلطات ؟اليت سك املعاصرة

174

مبعىنها يف الدولة،سك اليت مت دنانري الذهب احلديثةإىلاملاليزيةالفتاوىجمالستنظركيف-2وملاذا؟ العروض؟منأم،األمثانقبيلمنةاملاليزينظر الفتوىيفكوكةالدنانري املستلكهل

مستقبليات"منتجإىلتنظرونكيفاملاليةاملعامالتجماليفوعملكمخربتكمحبكم-3فرضيةحيثمناألخرية،السنواتيفبهتتعاملاملاليزيةالبورصةبدأتالذي84الذهب"

بورصةيفيتداولمنتجا لكونه؛املنتجتتعاملسالميةمؤسسات إأوأفرادوجدي أنه قدإسالمية ؟دولة

معامالتيفالتأجيلجتيزاليتالفقهيةاآلراءضوءيفالذهبمستقبلياتمنتجتفسرونمب -4احلاالت؟ بعضيفالذهب

سيادتكم؟رأييفالذهبمستقبلياتملنتججيادإإمكانيةومامدى-5يهاجمالستأخذذاهب الفقهية أو آراء العلماء املبأي-6

املعاصرة املتعلقة مبعامالت الذهب ؟ وملاذا؟

)ج(ملحق المحترم \بنك معامالت برحد ماليزيا لشرعية اللجنة الة إلى رئيس أسئلة المقابلة الموجه

السيد الحاج عبد العزيز بن جي سيمانمها بنك معامالت للعمالئه؟ما منتجات الذهب اإلسالمية اليت يقد -1مهايقد اليتاإلسالميةالذهبمنتجاتيفبه البنكيتعاملالذيالذهبمصنوعما نوع-2

مثال؟يةالذهباحللي أو السبائكقبيلمنهوهلمبعينلعمالئه،الذي يتعامل به البنكالذهبعمصنو نوعإىلبنك املعامالتلشرعية اللجنةالتنظركيف-3

الدورفيهاختفيالذيالعصرهذايفوعدمهمثنيتهحيثمناحلالل،الذهبمنتجتوفرييفللذهب؟النقدي

84 Gold futures (FGLD) contract is an agreement to buy or sell gold on a future date at an agreed-upon price. FGLD is a small-sized Ringgit Malaysia (“RM”) denominated gold futures contracttraded on Bursa Malaysia Derivatives, providing market participants exposure to internationalgold price movements at a lower entry cost.

175

،عامةبصفةسالميةاإلالبنوكتقدمهااليتالشرعيةالذهبمعامالتختتلفمدىأيإىل-4؟التقليديةالبنوكيت يفالالذهب املماثلةمعامالتعنخاصةوبنك معامالت بصفة

أونظم عاملية متبعة يف معاملة الذهب التتوافق مع الشريعة واقعيةعقباتمثةهنالكوهل-5عند تعامله مع عمالئه بصدد منتجات اتطبيقهاإلسالمية يضطر بنك املعامالت إىل

مها؟ الذهب اإلسالمية اليت تقد فيما لبنك معامالت شرعية اللجنة التأحذاملذاهب الفقهية أو آراء العلماء بأي-6

؟ وملاذا؟ يتعلق مبنتاجات الذهب اليت يوفرها البنك لعمالئه

أكتفي بهذا وأوجه كل الشكر والتقدير إلى معاليكم على ما أفدتموني فجزاكم اهللا خير الجزاء.

(د)ملحق باللغة الفرنسيةالنيجري المركزي سئلة المقابلة الموجهة إلى البنكالترجمة العربية أل

؟متوفرة للعمالءسالمية إبنوك يف النيجر منتجات ذهب للوهل يوجد يف التطبيق العملي -1وافق للمعاير املوهل هنالك مثت آفاق قانونية تسمح للبنوك يف النيجر بتقدمي منتج الذهب -2

بعض البنوك حاليا يف تعامل بهسالمي الذي تسالمية مثل حساب استثمار الذهب اإلاإلالعامل اإلسالمي؟

176

واجهها األفراد واملؤسسات اليت تستثمر يف يعرب سعادتكم عن التحديات اليت يوكيف -3أوالتأخري ،العقدالتحديات اليت تتعلق بتأجيل تسليم الذهب حمل الذهب بالنيجر، خصوصا

يف دفع مثن صفقات الذهب؟ر مع املسلمني يف توفري معلومات عن نصاب الزكاة؟النيجيفركزياملبنك الكيف يتعاون -4النيجر إىل البنك يف سالمياإللساألفراد واملنظمات اإلسالمية كإىل أي مدى يرجع-5

أو البنوك اليت حتت رقابته لالستفسار عن أسعار الذهب لكي يعرفوا قيمة نصاب املركزي ا) ؟.ف.الزكاة املقدر بعملة (فرنك س

النيجر خبصوص يفسالمياإللس النيجر و يف ركزي املبنك البني سيق رمسي وهل هنالك تن-6معرفة أسعار الذهب من أجل استخدام تلك املعلومات ألغراض إخراج الزكاة؟

وشكرا جزيال على توفريكم هلذه املعلومات القيمة.

)هـ(ملحق

أبوبكر د.\النيجرية المحترمة سالمي اإلجمعيةلمين العام لاألإلى ةالموجه أسئلة المقابلةسعيد توري

، تنظم معامالت الذهب ايف تارخيهمن اجلمعية اإلسالمية النيجرية هل صدرت فتاوى رمسية -1وفقا ملعاير الشريعة اإلسالمية؟

177

ظل صناف مصنوعه يفاألومجيع ،إىل مادة الذهباجلمعية اإلسالمية النيجرية نظرتكيف-2معامالتهلللذهب، مبعىنالنقدي الدورفيهااختفىاليتالعاملية احلاليةديةالنقالسياسةقبيل معامالتمنداخلواملؤسساتاألفرادريهاجياليتالذهبوملاذا؟العروض؟أماألمثان

الدولة شرعية معامالت الذهب اليت ميارسها األفراد واملؤسسات يفمدى اجلمعيةكيف ترى -3لقواعد الشريعة اإلسالمية اليت حتكم ادية الراهنة اليت التضع حسابا حتت الظروف االقتص

معامالت الذهب؟يف الواقع العملي بتزويد املسلمني مبعلومات عن اجلمعية اإلسالمية النيجريةكيف تقوم -4

ل فيه بعملة فرنك احلايل الذي يتعامالنظام النقدي مقدار نصاب زكاة الذهب سنويا يف ظل (س.ف.ا)؟

كم كان مقدار نصاب الزكاة يف النيجر ( بعملة فرنك س.ف.ا) يف آخر سنة مالية قبل -5م؟1992ختفيض قيمة العملة س.ف.ا عام

م؟ 1992كيف تأثر مقدار نصاب الزكاة (بعملة فرنك س.ف.ا) بتخفيض العملة عام -6م، 2015، م2014م، 2013الثالثة األخرية وكم كان مقدار نصاب الزكاة يف السنوات املالية-7

م؟ 2016مث يف هذا العام

)و(ملحق

Interview questions addressed to Yang Berbahagia Haj Khalily of KelantanGold Trade Sdn. Bhd.

178

I am Moctar Moussa, I am a postgraduate student from University of Malaya. Mythesis project is on Contemporary Gold Transactions and Their Harmonizationwith Sharia Points of View. Butbefore we start, let me say that many Muslims around the globe, includingmyself, are happy with the modern Gold Dinar which the state of Kelantan hasrecently issued, perhaps because it reminds us the historical currency that wasused during the time of the Islamic caliphate. My questions here are:

1- How would you explain the intention of the state in issuing the Gold Dinar?Is it in the context of being a currency for the purpose of exchanging goodsand services or for other reasons?

2- Could you elaborate, to me and other Muslims, how Malaysians use theGold Dinar in real life?

3- Do people accept the use of the Kelantan Dinar in their daily transactionsas a currency similar to the Malaysian Ringgit? Otherwise, how do they useit?

4- Finally, what are the obstacles or legal challenges that could prevent thepublic from dealing in the Dinar in today’s international Fiat monetarysystem, which in practice covers the entire world including Malaysia?

Thank you so much for giving me the opportunity to discus these issues withyou.

YEAR NISAB (RM) GOLD PRICE (RM)1 gram

NISAB AND PRICEOF OF GOLD

179

2016 12,335.00 145.12

2015 11,308.00 133.04

2014 12,223.00 143.80

2013 14,066.00 165.48

2012 13,113.00 154.27

2011 10,300.00 121.18

2010 9,300.00 109.41

2009 8,000.00 94.12

2008 6,400.00 75.29

2007 6,200.00 72.94

2006 4,600.00 54.12

2005 4,200.00 49.41

2004 3,700.00 43.53

2003 3,100.00 36.47

2002 2,800.00 32.94

2001 2,900.00 34.12

2000 2,800.00 32.94

1999 3,100.00 36.47

1998 2,800.00 32.94

1997 2,600.00 30.59

1996 2,600.00 30.59

1995 2,700.00 31.76

1994 2,900.00 34.12

1990 3,200.00 37.65

1989 3,600.00 42.35

1988 3,600.00 42.35

1987 3,000.00 35.29

1986 2,500.00 29.41

1985 2,700.00 31.76

1984 3,000.00 35.29

1983 2,700.00 31.76

1982 3,400.00 40.00

180

1981 4,200.00 49.41

1980 2,000.00 23.53

Prepared by:Muhsin Nor PaizinSenior Research ExecutiveResearch & Corporate Development UnitPusat Pungutan Zakat (PPZ)(muhsin.paizin@zakat.com.my)

181

182

183

184

موجودخطوطامل، وهذا .Staatsbibliothek zu Berlin, Oriental Department, Landberg 1019)1خمطوط رقم (أملانيا ملن أراد اإلطالع عليه. –يف مكتبة الدولة يف برلني

185

Staatsbibliothek zu Berlin, Oriental Department, Landberg)2خمطوط رقم ( موجودخطوطامل، وهذا .752أملانيا ملن أراد اإلطالع عليه. –يف مكتبة الدولة يف برلني

186

:حاليا المعمول به في جامعة مالياAPA FORMATTINGوفقا لنظام مراجع البحثقائمة المصادر والمراجع العربية -أالكرميالقرآن". املعاصرةو واملكانالزمانبتغريواألحكامالفتاوىتغريقاعدة"،)م2011( باواآدم،

صم،2011) 29(العددقطر،جامعة–اإلسالميةوالدراساتالشريعةكليةجملة: قطر.636-579ص

. املعاصرةاملاليةاألسواقيفالتعاملأحكام،)م2005( حممدبنسليمانبنمباركسليمان،آل.1طإشبيليا،كنوزدار: الرياض

الفقهيفالشيكاتبواسطةوالفضةالذهبوشراءبيعحكامأ"، )م2006(أمحدعباسالباز،).م2006( ،1العدد،33والقانون،الشريعةعلومدراسات،جملة . اإلسالمي"

عامل: بريوت.اإلقناعمنتعنالقناعكشاف،)م1983( إدريسبنيونسبنمنصورالبهويت،.الكتب

الشريعةمقرراتضوءيفاختياراتعقودتطويرحنو"، )م2009(يونسحممدالبريقدار،اإلسالميةاملاليةللمؤسساتالشرعيةللهيئاتالثامنللمؤمترمقدمحبث. اإلسالمية"

مايو19-18البحرين. اإلسالميةاملاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةتنظمهالذي:)م2009(

الصحراءعربالذهبجتارةيفوأثرهاإفريقياربغيفاإلسالميةاملمالك،)م1968(وابوبيل،.املصريةاألجنلومكتبة: القاهرة. رياضزاهرترمجة- الكربى

،1طكثري،ابندار: دمشق.البخاريصحيح،)م2002(امساعيلحممداهللاعبدأبوالبخاري،.1ج

ختياراتاال،)م1900(الدمشقيعباسبنحممدبنعلياحلسنأبوالدينعالءالبعلي،مكتبة: القاهرةالفقي،حامدحممدحتقيق.تيميةابناإلسالمشيخفتاويمنالفقهية.احملمديةالسنة

قانونضوءيفحتليليةدراسة: املالكياملذهبيفالرهنأحكام،")م2012( موسىخمتارجربيل،ماجستري،رسالة- "النيجرىفاملطبقم2010لسنة) O.H.A.D.A(ملنظمةالتأمينات

187

كواالملبورماليا،جامعةاإلسالمية،الدراساتأكادمييةوالقانون،الشريعةقسم:)م2012(

يفاملاجستري- "البديلاإلسالمياالقتصاديفاآلجلةالعقود") م2009(يوسفأسامةاجلزار،بغزة.اإلسالميةاجلامعةيفوالقانونالشريعةكليةمناملقارنالفقه

،أفريقيا"منالذهبمن- طنا36تشرتيسعودية"شركةنت،اجلزيرة2006http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/22/5/

م.2016- 4-20: االقتباستاريخ والقيايتأمحدحممدحتقيق:هيةالفقالقوانني،)م2008( أمحدبنحممدالقاسمأيبجزي،ابن

.1طاجلديدة،األندلسدار: مصر. الصباغسيدمكتبة: جدة. الوكيلالرمحنعبد: حتقيق.العاملنيربعناملوقعنيأعالم)م1969(قيمابناجلوزية،

.املدينربعناملوقعنيإعالم"،)هـ1423(قيمابنأيوببكرأيببنحممداهللاعبدأيباجلوزية،

.3م،1طاجلوزي،ابندار: الدمام،"العاملنياألزمنةتغريحبسبواختالفهاالفتوىتغرييفنافعةقاعدة" ،)هــ751- 691(قيمابناجلوزية،

Staatsbibliothek zu Berlin, Oriental Department, Landberg"والعوايدوالنياتواألحوالواألمكنة

.عليهاإلطالعأرادملنأملانيا–برلنييفالدولةمكتبةيفخمطوطاملرجعوهذا،. 752

.2طالسالم،دار: القاهرة. عصريةفتاوىالطيبالكلم،)م2006(عليمجعة،عنصادرة( ،املالوأحكاماملعامالتيفتيميةابناإلمامفتاوىموسوعة،)م2005(عليمجعة،

.1طالسالم،دار: القاهرة). لقاهرةبا- واالقتصاديةالفقهيةالدراساتمركزاإلسالميالبنك،)"واقتصاديفقهيحتليل( واالستصناعاجلعالة" م،2003( أمحدشوقيدنيا،

الوطنية،فهدامللكمكتبة). 9رقمحبث( والتدريبللبحوثاإلسالمياملعهدللتنمية،.3ط

رقمالشرعيأيويفمعيار" ،)AAOIFI( اإلسالميةاملاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئة.1354-1323صصم،2016نوفمرب،"بهالتعاملوضوابطالذهب57

188

)54-1( الشرعيةاملعايري"،)AAOIFI( اإلسالميةاملاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئة

صفرحىتعتمادهاامتاليتاإلسالميةاملاليةللمؤسساتالشرعيةللمعايريالكاملالنص.1286-1صص،)AAOIFI( م،2010ديسمرب\1437

أهلفتاوىعناملغربواجلامعاملعرباملعيار،)م1981( حيىيبنأمحدالعباسأبوالونشريسي،والشؤوناألوقافوزارة: املغربيةاململكة. حجيحممد: احملقق.واملغربواألندلسإفريقية

.املغربيةأوقافطبعةاإلسالمية،.1طأطلس،دار: الرياض،"السعديةالقواعدشرح"،)م2001( اهللاعبدبناحملسنعبدالزامل،

وأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه"،)م1985(وهبةالزحيلي،.2طالفكر،دار: دمشق". وخترجيهاالنبويةاألحاديثوحتقيقالفقهيةالنظريات

وأهماملذهبيةواآلراءالشرعيةلألدلةالشامل: وأدلتهاإلسالميالفقه،)م2008(وهبةالزحيلي،.6طالفكر،دار: دمشق.وخترجيهاالنبويةاألحاديثوحتقيقالفقهيةالنظريات

كتبةم: املنورةاملدينة. الفقهيةالقواعديفالقيمابناإلماممنهج،)هـ1428(صاحلأنورزيد،أبو.1طالوطنية،فهدامللك

فقهيةرسةاد-باملالالكفالةأحكام"،)م2012(مصباحمازنوصباحزيدانحممدزيدان،.1العدد،2012،14اإلنسانيةالعلومسلسلةغزة،-األزهرجامعةجملة.مقارنة"

–" املالكياملذهبيفالذرائعسد"،)م2012)( الشاعر( بامللقبسيدأمحدبنحممدزروق،.377-1ص،1طحزم،ابندار: بريوتدكتوراة،رسالة

كنزشرح: الرائقالبحر،)م1997(حممودبنأمحدبناهللاعبدربكاتالأبو النسفي،الدينحافظ.1طالعلمية،الكتبدار: بريوت. عمرياتزكرياء: حتقيق.احلنفية)فروعيف( الدقائق(ابن حجر العسق . الرياض: دار فتح الباري بشرح صحيح البخاريم)، 2011الين، أمحد بن علي

.4طيبة، طجامعةاإلسالمي،لالقتصادالثالثالعاملياملؤمتر، "إسالميةماليةسوق"حنوتوفيقكمالحطاب،

:)م2005(القرىأمالطرق ) 9(أعمال من حلقهاوماوزيةاجلقيمابناإلمام "آثار،)هـ1432(أمحدبن نايفاحلمد،

: حتقيق. درمانأمجامعةالشريعة،كلية،لدكتوراهرسالة-"الشرعيةالسياسةيفاحلكمية.2طالفوائد،عاملدار: املكرمةمكة. احلمدأمحدبننايف

189

الكتبدار: بريوت. املختارلعليلراالختيا،)س.د( مودودبنحممودبناهللاعبداملوصلياحلنفي،.العلمية

.املالية"اخلياراتلعقودواالقتصاديةاملالية"اآلثار،)م2014( عثمانوبودحوشنبيل،حركايت،بنياملاليةواهلندسةاالبتكاروتطبيقاتمنتجات: حولالدويلاملؤمترإىلمقدمحبث

الشرعيةللبحوثالعامليةاألكادمييةيفإلسالميةااملاليةوالصناعةالتقليديةاملاليةالصناعة).م2014(مايو6و5يومي- ماليزيا–كوالملبور) اسرا(

اإلماراتجامعة."الفاسدالعقدتصحيح"طرق،)م2007(الشالأمحدعليإبراهيمالطنيجي،):م2007(يوليو-والثالثوناحلاديالعددوالقانون،الشريعةجملة: املتحدةالعربية

: حتقيق. تيميةابنمناقبيفالدريةالكواكب،)م1986(احلنبلييوسفبنمرعيالكرمي،.1طاإلسالمي،الغربدار: بريوت. خلفالرمحنعبدجنم

نظرقتيبةأبو: حتقيق. املطالبلنيلالطالبدليل،)م2010( احلنبلييوسفبنمرعيالكرمي،. 4طالفاريايب،دار: بريوت. الفارياينحممد

.إجنليزي- عريباإلسالميةللمصطلحاتإسرا معجم،)م2010(أكرمحممدالدين،اللإسرا.الشرعيةللبحوثالعامليةاألكادميية: كوالملبور

حممود: حتقيق. الكبرياحلاوي،)هـ1414(حبيببنحممدبنعلياحلسنأيبإماماملاوردي،.6جالفكر،دار: بريوت. مسطرجي

الدورةاإلسالميالفقهجملة". والفضةالذهبوبيعالصرف" ،)م2006(اإلسالميالفقهجممع.370-65صص،1جالتاسع،العددملؤمترالتاسعة

ابناإلسالملشيخالفقهيةلالختياراتاجلامعالفقهتيسري"،)هـ1432(عليبنأمحدموايف،.5طاجلوزي،ابندار: الدمام). 3(جامعيةرسائل–" تيمية

الصرفالجتماعالشرعيةاحللولالذهبجتارة" ،)م2006(احلسيينوجعفرالتسخرييعليحممد) م1996(اإلسالمي،الفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجملة" واحلوالة.1جالتاسع،العدد

الدويلالعلميامللتقى. املالية"املشتقاتيفللتعامليةالشرع" الضوابط،)م2009(بباسمنرية،( سطيف- عباسفرحاتجامعة. العامليةواحلوكمةالدوليةواالقتصايةاملاليةاألزمةحول

اآلورالفضاءيفواملتوسطةالصغريةاملوسساتيفواالستثمارالشراكةكلية) اجلزائر.17-1ص :)م2009أكتوبر21- 20( مغاريب،

190

.13جالفكر،دار: بريوت". النوويبشرحمسلمصحيح" ،)م1983( احلجاجبنسلم،م املصريةواهليئةالعربيةمصرمجهوريةبنيالتزاماتفاقية"التعدينية،للمشروعاتاملركزيةاإلدارةمصر،

الذهبعنالبحثشأنيفاحملدودةاهلندسيةدبليوأمأسوشركةاملعدنيةللثروةالعامة):م2007("مبصرالشرقيةبالصحراءالفواخريمنطقةيفواستغالهلملهاملصاحبةواملعادن

.104-1اإلدارة املركزية للمشروعات التعدينية. ص

1طالقلم،دار: دمشق. والفضةالذهبحلي وشراءبيعأحكام،)م1999(يونسرفيقاملصري،.

اإلسالميالفقهجملة.وأحكامها"صورها أهميفالذهب"جتارة،)م2006(زابنبنصاحلاملرزوقي،.1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،الفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورة

املالرأسأسواقخماطرمنالتقليليفودورهااخليارعقود" ،)م2015(خلضربنمسعودةالعلوميفاملاجستري("،2014-2009للفرتةباريسبورصةعلىتطبيقيةدراسة

وعلوموالتجاريةاالقتصاديةالعلومكليةبسكرة–خيضرحممدجامعة. االقتصادية.)م2015(االقتصادية،العلومقسمالتسيري

- كربالءجامعة.منه"العراقيالقانونوموقفاخليارعقد"ماهية،)م2013( فهميسراءناجي،إ).م1023(األولالعدد..اخلامسةالسنةوق،احلقرسالةجملة: –القانونكلية

بنمسلمصحيحشرحاملنهاجاملسمىبشرحمسلمصحيح،)م2005(الدينحمياإلمامالنووي،-16ص،12-11ج،11طاملعرفة،دار: بريوت. شيحا مأمونخليل: قيقحت. احلجاج

.5\81-4039رقم،17ملسائلهحتريراملقارن الفقهأصولعلميفاملهذب، )م1999( حممدبنعليبن الكرميعبدالنملة،

.1طالرشد،مكتبة: قصيم.تطبيقيةنظريةدراسةالفقهيفاملعاصرةوتطبيقاتهوالفضةالذهب"بيع،)م2006( اهللاعبدالقادرعبدصدام،

اجلامعةيفالعلياالدراساتكليةمنوأصولهالفقهيفاملاجستريرسالة-اإلسالمي".222-1عمان: دار النفائس، صاألردنية.

أبناء مع وحكاياتهتـيميةابناإلسالمشيخسرية،)م2006( احلساميعيسىبنإسالمالعبادي،. 1طكثري،ابندار: عمان.زمانه

الفقهجملة". وأحكامهخصائصهبعضيفالذهبيفحبث" ،)م2006(منيعبنسلمانبناهللاعبد.1جالتاسع،العدد) م1996(اإلسالمي،الفقهجممعملؤمترالتاسعةالدورةاإلسالمي

191

حديث،1ج،1طكثري،ابندار: دمشق. البخاريصحيح،)م2002(امساعيلحممداهللاعبدأبو.495- 494ص،2051رقم

إعالممناملستخرجةالفقهيةالقواعد،)هج1421(ياجلزائر مجعةعبدالرمحن،عبدأبو. 1طالقيم،ابندار: املوقعني

املاجستريرسالة- "زيةاجلوقيمابنعنداالقتصادي"الفكر،)م1997( حسنحممدحسنالعمري،جامعة. - الريموكجامعةيفاإلسالميةوالدراساتالفقهقسممناالسالمياالقتصاديف

.اإلسالميةوالدراساتالفقهقسماإلسالمية،والدراساتشريعةالكليةالريموك،ابنعنداملاليةاملعامالتيفالشريعةمقاصد"،)هـ1435(حممدبناهللاعبدبنماجدالعسكر،

أصوليفةاالدكتور رسالة-"املعاصرةاملاليةوالنوازلالفقهيةاألحكاميفوأثرهاتيميةاململكة. -الشريعةقسماإلسالمية،والدراساتالشريعةةكلي،القرىأمجبامعةالفقه

.هـ1435\1434اجلامعيعامالقرى،أمجامعة: السعوديةالعربيةدار: القاهرة.البخاريصحيحبشرحالباريفتح،)م1988(حجربنعليبنأمحدالعسقالين،

.4ج،2طللرتاث،الريانكلعليهاأجابوجواب سؤالوالتجاريةاملاليةعامالتامل"،)م2008( محداملطلبعبدعثمان،

رمحهالعثيمنصاحلحممدالشيخاهللارمحهفضيلةبازبنالعزيزعبدالشيخمساحةمن: بريوت،"لإلفتاءالدائمةاللجنةاهللا،حفظهجبرييلبناهللاعبدالشيخفضيلةاهللا،

.1طالريان،مؤسسة

وتطبيقتهااملصرفيةاملعامالتيفوأثرهاالذرائعسد قاعدة"،)م2015( طلبالدينصالحفرج،اإلسالميةاجلامعةجملة: غزة)" أمنوذجا املصريفوالتورقاملتناقصةاملشاركة( املعاصرة

صصم،2015يونيوالثاين،العددوالعشرون،الثالثاإلسالمية،للدراسات181-206.

يفاملكرمةمبكةاملنعقدةعشرةالثامنةالدورةاإلسالميالعاملرابطةباإلسالمي،الفقهجملسفتوى.باهلامشاملتاجرةبشأناألولالقرارم2006إبريل12

.وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفتاوى،)م2003(بكرأيببندمحماهللاعبدأبواجلوزية،قيمابن.القرآنمكتبة: القاهرة. عاشورمصطفى: حتقيق

.2طالنفائس،دار: بريوت. تيميةابنفقهموسوعة،)م2001( رواسحممدقلعجي،

192

،)م2008(املصريالصنهاجيالرمحنعبدبنادريسبنأمحدالعباسأيبالدينشهابالقرايف،الكتبدار: بريوت. الرمحنعبدأمحدإسحاقأيب: احملقق. املالكيةفروعيفالذخرية.6ج،2طالعلمية،

متييزيفاإلحكام" ،)م1995( املالكياملصريإدريسبنأمحدالعباسأيبالدينشهابقرايف،ال: بريوت. أبوغدةالفتاحعبد: حتقيق". واإلمامالقاضيوتصرفاتاألحكامعنالفتاوى

.2طاإلسالمية،البشائردارمكة. "اإلسالميالفقهيفاملتعلقةواألحكامباهلامشاملتاجرة"،)م2006(عليحممدالقرى،

اإلسالمي.الفقهيللمجمععشرةالثامنةالدورةاإلسالمي،العاملربطة: املكرمةالشارقة،،)"الراجحةللمصلحةأبيحلذريعةماحرم: ( قاعدة" ،)م2009( الريسوينقطب،

.160-133صصوالقانونية،الشرعيةللعلومالشارقةجامعةجملةيفدراسة: اإلسالميةاملصارفجتريهكمابالشراءلآلمراملراحبةبيع،)م1987( يوسفالقرضاوي،

.2طوهبة،مكتبة: القاهرة. والقواعدالنصوصضوء.والسنةالقرآن ضوءيفوفلسفتهاألحكامهامقارنةدراسة: الزكاةفقه،)م1997(يوسفالقرضاوي،

.24طهـ 1427\14-10منالفرتةيفاملكرمة،مبكةاملنعقدةعشرةامنةالثدورتهيفاإلسالمي،العاملرابطة

جتارةبشأنم2006لسنة95\1\88: رقمقرارهم،2006إبريل12-8يوافقهالذي،العددالتاسعةالدورةاإلسالميالفقهجممعجملة. - بفقرةاألولالقرار- الذهب.1ج) م1996( التاسع

وتطبيقاتهاإلسالميالفقهيفوالفضةبالذهبالتعاملم"أحكا،)م2007(راتبحسنريان،:)م2007(الثاينالعددالعاشر،التطبيقية،للعلوماألردنية.املعاصرة"

.داودأيبسنن،)م2009( األزدياألشعثبنسليمانداودأيباحلافظاإلمامالسجستاين،.العامليةالرسالةدار: دمشق.بلليقرةكاملوحممداألرنؤطشعيب: حتقيق

رسالة- " تطبيقيةتأصيليةدراسةالفقهياالحتياطنظرية"،)م2006( عمرحممدمساعي،.430-1صصاألردنية،اجلامعة: األردنالدكتوراه،

اقتصاديةدراسة. "املاليةاألسواقيفامللكيةنقل"آليات،)هـ1428(إبراهيمبنحممدالسحيباين،.هـ1428احلجةذو،1العدد،14ة،إسالمي

193

موسوعة أحاديث أحكام املعامالت )، هـ1431سعيد، مهام عبد الرحيم وعبد الرحيم، حممد مهام( الرياض: املالية: موسوعة تصنيفية منهجية فقهية ألحاديث املعامالت من كتب السنة.

.1دار الكوثر، طحامدحممدحتقيق. تيميةابنفتاوىمنالفقهيةاإلختيارات،)م1900(ماإلسالشيختيميمة،ابن

.احملمديةالسنةمكتبة: القاهرةالفقي،القواعد،)هـ1422( احلراينالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقيتيمية،ابن

أمحد: حتقيق.هـ )728-661( اهللارمحهتيميةابناإلسالمشيختأليفالفقهيةالنورانية.1طاجلوزي،ابندار: الدمام. اخلليلحممدبن

اجلنديالعزيزعبدفريد: حتقيق.الفتاوىجمموعة،)م2006( احلراينأمحدالدينتقيتيمية،ابن.29جاحلديث،دار: القاهرة. الشرقاويجاللوأشرف

وماتيميةابناإلسالمشيخآثار،)هـ1432( مالسالعبدبناحلليمعبدبنأمحدتيمية،ابنعبدبناحلليمعبدبنأمحداإلسالملشيخاملسائلجامع) 18(أعمالمنحلقها

مكة. مشسعزيزحممد: حتقيق. الثامنة،)هـ728- 661(تيميةابنالسالم.1طالفوائد،دار: املكرمة

بنالرمحنعبد: حتقيق. تيميةبنأمحداإلسالميخشفتاوىجمموع،)م2004(أمحدتيمية،ابن.29جفهد،امللكجممع: املنورةاملدينة. قاسمبنحممد

: القاهرة،"األحكامأحاديثمناملنتقى"،)م1969( اهللاعبدبنالسالمعبدالدينجمدتيمية،ابنالسلفية.املطبعة

،)هـ1429( -هـ728-661السالمعبدبناحلليمعبدبنأمحداإلسالمشيختيمية،ابنمكة. العمرانحممدبنعلي: حتقيق".والرعيةالراعيإصالحيفالشرعيةالسياسة"

الفوائد.عاملدار: املكرمةاإلسالمشيخاختياراتيففصل"،)هـ728-661( أمحدالدينتقياإلسالمشيختيمية،ابن

برهانالعالمةالعاملاالمامالشيخمجع: اهللارمحهتيميةبنأمحدالعباسأيبالدينتقي,Staatsbibliothek zu Berlin" اجلوزيةقيمابنالدين Oriental Department,

Landberg 1019 .،أرادملنأملانيا–برلنييفالدولةمكتبةيفخمطوطاملرجعوهذا.عليهاإلطالع

194

منكثريعلىأشكلتآياتتفسري"،)م1996(مالسالعبدبناحلليمعبدبنأمحدتيمية،ابنإالفيهااليوجدبلالصوابالقولفيهاالتفسريكتبمنطائفةيفاليوجدحىتالعلماء

.2ج،1طالرشد،مكتبة: الرياضاخلليفة،حممدبنالعزيزعبد: حتقيق".خطأهوماالدينمشساإلمامقيمابناجلوزية،،هـ728-661أمحدالدينتقياإلسالمشيختيمية،ابن

ملأنهوإثباتاإلسالميالشرعيفالقياس" ،)هـ1385(هـ751- 691بكرأيببنحممداخلطيب،الدينحمبقصي: نشره".الصحيحالقياسخيالفنص اإلسالميفيرد

.3طالسلفية،املطبعة: القاهرةالتقسيطبيع: املعاصرةاليةاملاملعامالتقضايامن"،)م2006(حامدالسيدحسنخطاب،

اخلدمةمركزمبجلةمنثورحبثمنوفيةجامعة. "مقارنةفقهيةدراسةاملعاصرةوتطبيقاته).م2006(يوليويفالصادرالعدداآلداببكليةالبحثيةواالستشارات

- 2002السودانيفالذهبلتعديناالقتصادية"اآلثار،)م2015(خضرالشيخحممداخلليفة،للعلومالسودانجامعة). عاماقتصاد–املاجستريدرجةلنيلتكميلي(حبثم" 2012

العليا. الدراساتكليةوالتكنولوجيا،. القاهرة: مطبعة الرسالة.حماضرات يف أسباب اختالف الفقهاءم)، 1956اخلفيف، علي(

رشي على خمتصر سيدي حاشية اخل م)، 1997اخلرشي، اإلمام حممد بن عبد اهللا بن علي املالكي( 5، ج1حتقيق: زكريا عمريات. بريوت: دار الكتب العلمية، طخليل.

الفقهيفماجستريرسالة- الفاسدة"العقود"تصحيح،)هـ1431( حمسنبنحممدبنظافرالفقهقسمللقضاء،العايلاملعهداإلسالميةسعودبنحممداإلمامجامعة. املقارن

).هـ1431امع( املقارن،.3ج. الريانمؤسسة: بريوت. وأدلتهاملالكيالفقهمدونة،)2006(الرمحنعبدالصادقالغرياين،: بريوت).وأدلتهأحكام( املالكيالفقهيفاملعامالت،)م2007(الرمحنعبدبنالصادقالغرياين،

حزم ابندارالدكتوراه،رسالة–" اإلسالميفقهاليفباالحتياطالعمل،)م1998( حممودبنمنيبشاكر،

.512-1صصالنفائس،دار: الرياضاحلديث.دار: القاهرة. احلنفاويإبراهيمحممد: حتقيق.األم،)م2008(إدريسبنحممدالشافعي،

دار: دمشق. الفقهيةوتطبيقاتهاملستجدةللوقائعالفقهيالتكييف ،)م2014(عثمانحممدشبري،.2طالقلم،

195

مكة.اإلسالمي"الفقهيفاملتعلقةواألحكامباهلامش"املتاجرة،)م2006(عثمانحممدبري،شاإلسالمي.الفقهيللمجمععشرةالثامنةالدورةاإلسالمي،العاملربطة: املكرمة

دار: عمان،"اإلسالميالفقهيفاملعاصرةاملاليةاملعامالت"،)م2007( حممدعثمانشبري،.6طالنفائس،

وماحلقهاتيميةابناإلسالمشيخآثار، )م2001(حممدبنعليوالعمران،بدرعزحممدمشس،: املكرمةمكة.قرونسبعةخاللتيميةابناإلسالمشيخلسريةاجلامع): 8(أعمالمن .2طالفوائد،عاملدار

رابطة: املكرمةمكة". اهلامشلتجارةالشرعيةاألحكام" ،)م2006(الفعرحسنيبنمحزةالشريف،اإلسالمي.الفقهيللمجمععشرةالثامنةالدورةاإلسالمي،العامل

الفقهيفوآراؤه ومنهجهعصره: اجلوزيةقيمابن،)م1967( السالمعبدالعظيمعبدالدين،شرف.2طللرتاث،األزهريةاملكتبة: القاهرة.والتصوفوالعقائد

) واملصريفالنقدياالقتصاد(يفاملدخلاملاليةاحملاسبة"برنامج،)س.د(لعزيزاعبدأمحدالشرقاوي،العنكبوتيةالسبكة. ( املفتوح"التعليممركزالتجارةكليةاملنوفيةجامعة. الثالثاملستوى

.)م2015\8\22: نقلتاريخ

Alwi, Syed S.F, Suhaimi. M. & Kamil, Mohamed M.M. (2013), “GoldInvestment Account in Kuwait Finance House (M) Berhad and MaybankBerhad,” Global Journal al-Thaqafah.

Athma, Prashanta & Suchitra K. (2014), “Gold Investment Options: AnAnalysis,” International Journal of Research in IT, Management andEngineering. IJRIME, vol. 3 (5).

Ayide, Olorogun Lukman (2010), “Gold Dinar as Medium of Transaction AmongMuslim Countries: A Fiqh Perspective,” (Master Thesis, InternationalIslamic University Malaysia).

Azizi Che Seman , Chairman of Shariah Committee of Bank Muamalat MalaysiaBerhad, “Responses of an interview” conducted by the researchersduring data collection, Department of Shariah and Economics, Academyof Islamic Studies, University Malaya, on 11/08/2016.

Benjamin, Joksch (1997), “ Ijtihād in Ibn Taymiyya’s Fatāwā”, Islamic LawTheory and Practice, I.B. Tauris & Co. Ltd, London, pp. 119-137.

Birgit, Krawietz & Georges Tamer (2013), Islamic Theology, Philosophy andLaw: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya. Berlin:Walter deGruyter GmbH.

196

Bitsamana, Hilarion Alain (2003), “Dictionnaire de Droit OHADA” ohadata D-05-33, http://docplayer.fr/625975-Dictionnaire-de-droit-ohada.html

Brian M. Lucey & Edel Tully (2006), “Seasonality, Risk and Return in DailyCOMEX Gold and Silver Data 1982–2002,” Applied FinancialEconomics, London,Routledge, vol.16, pp. 319–333.

Bursa Baytes (2013), “Bursa Malaysia Launches Cash-Settled Gold,” vol. 5 (3),www.bursa Malaysia.com, accessed on 25 December 2015.

Dean Furbush & Annette Poulsen (1989), “Harmonizing Margins: The Regulationof Margin Levels in Stock Index Futures Markets,” Cornell L. Rev., vol.74, 873.

Farrakhan, Louis,“Saviors Day 2015”, https://www.youtube.com/watch?v.Accessed on 22 February 2015.

Gajigo, Ousman; Mutambatsere, Emelly; Nadie, Guirane (2012), “Gold Mining inAfrica: Maximizing Economic Returns for Countries,” Working PaperSeries, No. 147, African Development Bank, Tunisia, 19-20.

Gary O’ Callaghan(1993), “ The Structure and Operation of the World GoldMarket”, International Monetary Fund, Washington D.C. IMF,September 1993, Occasional paper 105. P.1-39.

Green, Timothy (1984), The New World of Gold: The Inside Story of the Mines,the Markets, the Politics, the Investors. New York: Walker.

Hafzi A.M., Alhabshi Syed Musa Jaafar, Janor Hawati, Naseem N.A.M. &Kamarudin Mohd Faizal (2016), “Gold Investment Account inMalaysia,” (E-Prosiding Seminar Kebangsaan Emas dalam InstitusiKewangan di Malaysia, UKM Bangi, 22 March 2016).

Hamira Hanafi, Nor Hasniah Kasim (2006), “Islamic House Financing: TheViability of Istisna‘ Compared to Bay‘ Bithaman Ajil (BBA),” JurnalSyariah, vol. 14 (1): 35-52.

Harald Sverdrup, Deniz Koca, Christer Granath (2012), “Modelling The GoldMarket, Explaining the Past and Assessing the Physical and EconomicalSustainability of Future Scenarios,” in Proceedings of the 30thInternational Conference of the System Dynamics Society, ed.Schwanninger, M., Husemann, E., Lane, D. (St. Gallen, Switzerland,July 22-26, 2012), Model-based Management.1-22http://www.systemdynamics.org/conferences/2012/proceed/index.html

Hartzmark, Michael L. (1986), “The Effects of Changing Margin Levels onFutures Market Activity, the Composition of Traders in the Market, andPrice Performance,” The Journal of Business, vol. 59 (2): 147-180.

Hasan, Zubair (2008), “Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold(Dinar) Possible?,” JKAU: Islamic Economic., vol. 21 (1): 3-25.

197

Hussain, Lokmanulhakim, Abdul Khir, Mohamed Fairooz, Badri, MohdBahroddin & Abdullah, Apnizan (2012), “Analisa Syariah TerhadapProduk-Produk Pelaburan Emas di Malaysia,” International Shari’ahResearch Academy for Islamic Finance, Research Paper (No: 36/2012).

Http://www.toptraderthinking.com/toptrader/files/N296_tttgold_fact_sheet.pdf,accessed on 22 February 2016.

Ismail, Abdul Manan & Murad, Masudani (2015), “ تطبيق عموم البلوى وشروط أسباب ”اعتباره سببا للتخفيف Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies,

vol. 1 (1).Ismail, Siti Zubaidah (2012), “The Modern Interpretation of the Diyat Formula

for the Quantum of Damages: The Case of Homicide and PersonalInjuries,” Arab Law Quarterly, vol. 26.

Khalily, Chairman of Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd, “Responses of aninterview” conducted by the researchers during data collection,Headquarter of Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd, on 29/05/2016.

Majlis Agama Islam Kelantan (2015), “Hukum Jual Beli Emas danPelaburannya,” http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/hukum-jual-beli-emas-dan-pelaburannya.P.2., accessed on 15 September 2015.

Markom, Ruzian & @ Musa, Hariati Ibrahim (2013), “Riba Issues in GoldInvestment and Trading: Practice of Selected Companies in Malaysia,”(Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), “ Sustainable Development Through The IslamicEconomics System”, Organized by Faculty Economics and Muamalat,Islamic Science University of Malaysia, Berjaya Times Square Hotel,Kuala Lumpur, 4-5th September, 2013).

McGuire Shayne (2008), “Buy Gold Now: How A Real Estate but, Our BulgingNational Debt, and the Languishing Dollar Will Push Gold to RecordHighs. New Jersey, United States: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.

Meera, Ahamed Kameel Mydin & Moussa Larbani (2009), “Seigniorage of FiatMoney and the Maqasid al-Shari’ah: The Compatibility of the GoldDinar with the Maqasid,” Jurnal Muamalat, vol. 2. pp. 93-116.

Meera, Ahamed Kameel Mydin (2004), The Theft of Nations Returning to Gold.Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd.

Mohd Suhaimi Mohamad, Ketua Bahagian Fatwa (Pegawai Hal Ehwal IslamS48), “Responses of an interview” conducted by the researchers duringdata collection, Jabatan Mufti Negeri Kelantan, on 29/05/2016.

New York Mercantile Exchange (2009), NYMEX Rulebook, Chapter 5 TradingQualifications and Practices. New York: Inc CME Group.

198

http://www.cmegroup.com/rulebook/NYMEX/1/5. Accessed on02/09/2017.

New York Mercantile Exchange: NYMEX/ COMEX. Two Divisions, OneMarketplace. “ A Guide to Metals Hedging”.http://www.kisfutures.com/Metals-Hedge. Accessed on 02/09/2017.

Nik Muhammad, Nik Maheran (2011), “Public Acceptance Towards KelantanGold Dinar,” Business & Management Quarterly Review, vol. 2 (3): 79-87.

Obiyathulla I. Bacha (2009), “Derivative Instruments and Islamic Finance: someThoughts for a Reconsideration”, Munich Personal RePEc ArchiveMPR, Paper No. 12752.

Paul, Sarnoff (1980), Trading in Gold, Gambrige, Woodhead-Faulkner, P. 1-124.Pusat Pungutan Zakat (PPZ) “ Data of Nisab (RM) and Gold Price (RM) per/ 1

gram from 1980 -2016”, Prepared by Muhsin Nor Paizin, A SeniorResearch Executive at Research & Corporate Development Unit (PPZ)on demand of the researchers in May 2016. “Responses of an interview”conducted by the researchers during data collection, VIA E-mail(muhsin.paizin@zakat.com.my) on 4 June, 2016.

République du Niger, “la loi N° 2006-26 / du Août 9 Portant modification del'ordonnance N° 93-16 du 02 Mars 1993 Portant Loi minière complétéepar l'ordonnance N° 99-48 du 5 Novembre 1999”, 1-37.http://www.droit-afrique.com/upload/doc/niger/Niger-Loi-1993-16-miniere-MAJ-2014.pdf. accessed on 29/07/2017.

Robert Beale (1985), Trading in Gold Futures. New York: Wood head-Faulkner,Cambridge Nichols Publishing Company.

Ronald H.L. Tan (1982), The Gold Market (Singapore: Singapore UniversityPress.

Shamsiah Muhamad, Shariah Expert, International Shari'ah Research Academyfor Islamic Finance(ISRA), “Responses of an interview” conducted bythe researchers during data collection, through VIA E-mail(shamsiah@isra.my) on 4 June, 2016.

Shaun K. Roache and Marco Rossi (2009), “The Effects of Economic News onCommodity Prices: Is Gold Just Another Commodity?” InternationalMonetary Fund, Wp/09/140 IMF Workinking Paper.

The Capital TV (2012), “Tun Dr. Mahathir At Islamic Finance,” Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=6KL80jHHAGc, accessed on 15February 2012.

The Fatwa Committee of the National Fatwa Council for Islamic ReligiousAffairs Malaysia (JAKIM) (2015), “Parameter Pelaburan Emas,” e-

199

Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas, accessed on 17 April 2015.

United States District Court Southern District of New York, “ConsolidatedAmended Class Action Complaint. Case 1: 14 - md – 02548 –VECDocument 27 Filed 12/15/14”. http://www.cdsantitrustsettlement.com.Accessed on 07 February 2016.

Virtual Metals Research & Consulting Ltd. (2005), “The Commodity FuturesStudy: An Investigation in to the Potential Viability of a SustainableCommodity Exchange in South Africa,” Commissioned by the Fund forResearch into Industrial Development, Growth and Equity. pp. 1-33.

Wan Farahiyah Izni W. Abd Rahman, Ruzian Markom, Rahman Ismail, SakinaShaik Ahmad Yusoff & Zeti Zuryani Mohd Zakuan (2013), “ShariahAnalysis on the Operation of Gold Investment in Malaysia and itsImplications to the Consumer,” International Business Management, vol.7 (6): 471-472.

World Gold Council (2015), “Gold Demand Trends, Second Quarter 2015,”World Gold Council,, www.gold.org/download/file/4107/ . Accessed on22/6/2017.

World Gold Council (2015), “Gold Demand Trends, Second Quarter 2015,”World Gold Council (August 2015).

Yacob, Salmy Edawati, W.K.M., Z.N.Z.M.K, M.A.S(2012), “Gold Dinar As ASupreme Currency: Review Based On The History Of IslamicCivilisation”, Advances in Natural and Applied Sciences, 6(3): 348-356,2012. www.aensiweb.com/old/anas/2012/348-356.

Yusuf, Abu Bakar Mohd Shah Mohd Dalli, Nuradli Ridzwan & Husin, NorhayatiMat (2002), “Implementation of the Gold Dinar: Is It the End ofSpeculative Measures?” Journal of Economic Cooperation, vol. 23 (3):71-84.

Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi, Mat Ghani, Gairuzazmi & Mydin Meera,Ahamed Kameel (2013), “The Challenges of Implementing Gold Dinarin Kelantan: An Empirical Analysis,” Institutions and Economies, vol. 5(3): 97-114.

Zain, Mat Noor, Mat Yaacob, Salmy Edawati, Ahmad, Azlin Alisa, Zakaria,Zamzuri & Nik, Nik Abdul Rahim (2014), “Gold Investment ApplicationThrough Mudarabah Instruments In Malaysia: Analysis of Gold DinarAs Capital,” Asian Social Science, vol. 10 (7). PP. 173-181.

200

Octo

ber

2017

x

SEM

220

17

THE

RES

EAR

CHSC

HED

ULE

xSEM

1

201

xSEM

220

16

xSEM

1

xSEM

220

15

xSEM

1

xSEM

220

14

xSEM

1

1) P

ublis

h Jo

urna

l Art

icle

(2)

2) S

ubm

issi

on o

f th

e T

hesi

s3)

Cor

rect

ions

4) C

onvo

catio

n

1) F

ield

Stu

dy D

ata

Col

lect

ion

2) O

vera

ll A

naly

sis

of D

ata

3) P

ublis

h Jo

urna

l Art

icle

(1)

1) R

esea

rch

Prop

osal

Sem

inar

2) L

ibra

ry D

ata

Col

lect

ion

3) P

relim

inar

y A

naly

sis

of L

ibra

ry D

ata

1) R

esea

rch

Met

hodo

logy

2) B

ahas

a M

elay

u3)

Pre

pari

ng R

esea

rch

Pro

posa

l

AC

TIV

ITIE

S/PE

R S

EMES

TER

202