جــامعة الحكمــــة

معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق

قسم الدراسات العليا

اإلستئناف التبعي في القانون اللبناني و الفرنسي

رسالة أعـدت لنيل دبلوم الدراسات

العليا في القانون الخاص

إعـداد

ادشيرين محمد عـمر حــد

إشراف

روان كـركبيالـدكتور مـ

۰۲۲٥بيروت

L’ « Université La Sagesse » n’envisage pas le soutient ou la falsification

des opinions et des idées inclues dans ce mémoire, alors qu’elles

demeurent uniquement associées à son auteur.

1

ةممقد

، اإلستئناف بأنه "طعن يقدم إلى الجديد من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 836عرفت المادة

محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة األولى . " اكمات المدنية الفرنسي التي من قانون أصول المح 245تشكل هذه المادة الترجمة الحرفية لنص المادة و

جاء فيها ما حرفيته :

“ L’appel tend á réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.”

، التوفيق بين مصلحة الخصوم التي تقضي العادية هذا الطريق من طرق الطعن من وراءالمشترع ابتغى

له سواء في الشكل تفادي األخطاء والعيوب التي تتخل ى إصالح الحكم و نهم من الوصول إلبإيجاد وسيلة تمك . ما يمكن من الوقت والنفقات م فصل النزاع بأقل بين المصلحة العامة التي تحت ، و أو في الموضوع

: لهذه الغاية، أوجب المشترع اللبناني عرض القضية على درجتين فقط هما

والجهات القضائية التي تنظر المحاكم، أي القضاة المنفردون والغرف اإلبتدائية وسائر األولى الدرجة - النزاع في الدرجة اإلبتدائية .

الدرجة الثانية ، أي محاكم اإلستئناف . -

ستئناف هو الذي يستمد اإلستئناف أهميته من مبدأ التقاضي على درجتين، إذ أن اللجوء إلى اإل بالتالي،

يضع هذا المبدأ موضع التنفيذ و يطرح النزاع مجددا أمام محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصره القانونية و التي جاء فيها ما حرفيته : ول المحاكمات المدنية اللبناني و من قانون أص 826، كما نصت المادة ةالواقعي

2

وم بها أمام محكمة اإلستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع و " اإلستئناف يطرح مجددا القضية المحك

القانون . " وقد عمد المشترع اللبناني ، أسوة بالمشترع الفرنسي، إلى توسيع نطاق المنازعة في المرحلة اإلستئنافية إن

:عيد الموضوع أو على صعيد األشخاصعلى ص ات جديدة أمام محكمة اإلستئناف مخالفا بذلك التشريع على صعيد الموضوع، أتاح المشترع تقديم طلب -

. و قد جاء في نص المادة طلب جديد أمام محكمة اإلستئناف السابق الذي كان يمنع منعا باتا التقدم بأي :تهمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد ما حرفي 885

إال إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب " ال يقبل في اإلستئناف أي طلب جديد

األصلي أو المشمولة ضمنا به أو إذا كان يرمي إلى مقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو حدوث أو كشف واقعة ما . و تقبل كذلك

إلستناد إلى أساس قانوني ات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة األولى و لو باالطلب جديد .

لم يعترض الخصم على قبولها."على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة ما فيه بموجب نو ، غير الحكم المطعالنزاع ، الطعن إستئنافا بأحكام صادرة فياللبناني كما أجاز المشترع

الثانية من المادة ارئ أو التبعي حيث جاء في الفقرةذلك عن طريق اإلستئناف الطاألصلي و اإلستئناف : تهمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ما حرفي 848

ناول لم يتناول اإلستئناف األصلي سوى حكم منها، جاز أن يتدت األحكام الصادرة في القضية و " إذا تعد

. " نقضاء مهلة إستئنافهاا ضوخ لها و اإلستئناف الطارئ هذا الحكم و سائر األحكام األخرى و لو بعد الر

3

، لكل من كان خصما يليهاو ما 848ناني وفقا للمادة أما على صعيد األشخاص ، فقد أتاح المشترع اللب -عليه أو حتى خصم غير مستأنف عليه، التقدم في المحاكمة اإلبتدائية، سواء كان المستأنف أو المستأنف

بإستئناف طارئ . بذلك أتاح المشترع لكل خصم يتظلم من حكم صادر عن قضاة الدرجة األولى الطعن فيه إستئنافا رغم و

إنقضاء مهلته أو رضوخه للحكم ، حيث يحيل بواسطة طعنه هذا كافة جهات الحكم التي لم يثرها اإلستئناف . ويمه في النواحي التي يتظلم منهاإلى محكمة اإلستئناف، بهدف تقاألصلي

من قراءة النصوص المنظمة ألحكام اإلستئناف الطارئ في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني و كبير حيث تبدو بعض النصوص، تحديدا تلك ر المشترع اللبناني بالتشريع الفرنسي إلى حد ضح مدى تأث يت تعلقة بشروط تقديم اإلستئناف الطارئ، و كأنها تترجم ما جاء في القانون الفرنسي. الم من قانون أصول / 225/ إلى /246وقد عالج المشترع الفرنسي أحكام اإلستئناف الطارئ في المواد /

اإلستئناف بينأنف عليه، و مميزا بين اإلستئناف الطارئ الذي ينظمه المستالمحاكمات المدنية الفرنسي، ، حيث كمة اإلبتدائية غير مسـتأنف عليهالذي ينظمه خصم في المحا « appel provoqué » المثار

اإلستئناف الطارئ " . إال أنه أطلق على النوعين إسم " أخذ المشترع اللبناني بهذا النوع األخير من اإلستئناف

، في التشريع provoquéرئ و المثار و تبرز من خالل األحكام المنظمة لإلستئناف بصورتيه الطا أربع : الفرنسي إشكاليات

من قانون أصول المحاكمات المدنية 403األولى، تتمثل بإنقسام اإلجتهاد حول تفسير المادة -

كأنه لم يكن إذا قدم أحد الفرقاء فيما الفرنسي التي عالجت التنازل عن اإلستئناف األصلي حيث يعد عتبر البعض بأن هذه المادة تشمل في أحكامها اإلستئناف ا وقد ما وفقا لألصول ،بعد إستئنافا منظ

. حين خالف البعض اآلخر هذا الرأي ، في provoquéبصورتيه الطارئ والمثار

4

الثانية، تتمثل في معرفة ما إذا كان تأييد المستأنف عليه للحكم اإلبتدائي الذي لم يقترن بتحفظات -ع إستئناف طارئ من شأنه أن يحرم هذا األخير من سلوك هذا الطريق من طرق ترتبط بحقه في رف

الطعن.

، على وجه ”l’appel provoqué“الثالثة، وهي ترتبط بالشروط الشكلية لرفع اإلستئناف المثار -، في صياغته إذا وجه ضد مستأنف عليه أخرج من الخصومة في المرحلة اإلستئنافية إثر التحديد

م لتمثيله أمام محكمة كان المتنازل له قد عين محاو ضدهستئنافه ستأنف األصلي عن إتنازل الم .اإلستئناف

، فهي ترتبط بقبول اإلستئنافات الطارئة واإلستئنافات المثارة في الدعاوى التي أما اإلشكالية الرابعة -

م بشكل الضامن أن يتقد لها طلبات الضمانة، وتتمثل هذه اإلشكالية في معرفة ما إذا كان بوسعتتخل مباشر بإستئناف ضد المدعي األصلي وما إذا كان بإمكان هذا األخير ان يستأنف بوجه الضامن

منهما بالئحة ضد الطرف رغم إنتفاء رابطة الخصومة بينهما في المرحلة اإلبتدائية حيث لم يتقدم أي . خراآل

ستئناف الطارئ موضوع خالف أثار الكثير من الجدل في لت مهلة اإلا فيما خص التشريع اللبناني، شك أم

أروقة الفقه واإلجتهاد حيث برز إتجاهين:

د بمهلة و هي مهلة الجواب .األول يعتبر أن اإلستئناف الطارئ مقي -ا يتيح تقديمه حتى بعد إنقضاء مهلة ، مم د بأية مهلة، يعتبر أن اإلستئناف الطارئ غير مقي لثانيأما ا -

.الجواب

مفاعيله وفقا ألحكام قانون أصول ئ ، شروطه و لذلك ال بد من معالجة مفهوم اإلستئناف التبعي أو الطار المحاكمات المدنية الفرنسي أوال واللبناني ثانيا، ألن معظم نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

لمدنية الفرنسي مع اإلستفادة من التعديالت التي قانون أصول المحاكمات ا األحكام الواردة في مستمدة من . ت في فرنسااإلجتهادية التي إستقر ة و أدخلت على هذا القانون ومن اآلراء الفقهي

5

وعليه ، تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين وفقا للشكل اآلتــــــي :

لفرنسياإلستئناف التبعي أو الطارئ وفقا ألحكام القانون ا: القســم األول : مفهوم اإلستئناف الطارئ وفقا للتشريع الفرنسي الفصل األول

الفصل الثاني: مفاعيل وشروط قبول اإلستئناف الطارئ l’appel provoqué :اإلستئناف المثار الفصل الثالث

اإلستئناف التبعي أو الطارئ وفقا ألحكام القانون اللبناني: القسم الثاني هوم اإلستئناف الطارئ وفقا للتشريع اللبناني : مفالفصل األول : شروط تنظيم اإلستئناف الطارئ أو التبعي الفصل الثاني : آثار اإلستئناف الطارئ أو التبعي الفصل الثالث

6

الفصل األول

مفهوم اإلستئناف الطارئ أو التبعي

ريفهتع -الفقرة األولى:اإلستئناف الطارئ

محكمة اإلستئناف إال أن أمام منازعةإلى متابعة الجه نية أحد الفرقاء قد تت (5)صدور الحكم اإلبتدائي إثر بموجب إستئناف أصلي طعنا بالحكم قد سبقه إلى ذلك بإحالته النزاع أمام هذه المحكمة كان فريقا آخر

مشترع الفرنسي للمستأنف عليه الرد على اإلستئناف في هذه الحالة أتاح ال اإلبتدائي أو بجهة من جهاته. األصلي الموجه إليه بأستئناف تبعي أو طارئ.

لكنه وقد يحصل أن يرضخ أحد الخصوم للحل الذي أقره الحكم اإلبتدائي رغم خسارته جزءا من مطالبه، يث يتقدم بدوره بإستئناف تبعي أو ، حنظم ضدهذا بعد اإلستئناف األصلي المما يلبث أن يعود عن رضوخه ه

م ومصلحته.يرمي من خالله تعديل الحكم اإلبتدائي بما يتالء طارئ،رغم رضوخه للحكم ردا على اإلستئناف األصلي، طارئأحد الخصوم إلى اإلستئناف ال كما قد يلجأ

مستأنف عن إستئنافه األصلي. لكن بهدف إبقاء النزاع عالقا أمام محكمة اإلستئناف رغم تنازل ال اإلبتدائي،إستئنافه الطارئ على رفعخذ جانب الحيطة إذ عليه أن ييت في هذه الحالة يترتب على المستأنف عليه أن

حيث يؤدي هذا التنازل إلى إسقاط اإلستئناف وجه السرعة قبل أن يتنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي،نف عليه الذي لم ينظم بالمقابل إستئنافا تبعيا و قد سقط حقه في األصلي دون حاجة إلى موافقة المستأ

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 405و قد جاء في المادة .اللجوء إلى اإلستئناف األصلي الفرنسي ما حرفيته:

“ Le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.”

1 - V° : Dalloz action : Droit et pratique de la procédure civile, 1998, p.1123

7

زل عن اإلستئناف األصلي ال يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه طالما لم يقترن بتحفظات أو لم أي أن التنا .يتقدم هذا األخير مسبقا بإستئناف طارئ أو طلب طارئ

اإلستئناف المنظم من قبل المستأنف عليه ضد الحكم الذي تعريفا، هوو اإلستئناف التبعي أو الطارئ،

.(1)مصلحتهيتالءم و ن من خصمه المستأنف األصلي، بهدف تعديله بما سبق وكان موضوع طع م اإلستئناف التبعي غالبا بموجب لوائح طيلة فترة المحاكمة اإلستئنافية حتى إختتامها.نظ ي و من قانون أصول 225,220,246,246اإلستئناف الطارئ في الموادأحكام المشترع الفرنسي نظم وقد

الجديد . الفرنسي لمدنيةالمحاكمات ا

قوامه: -اف الطارئالفقرة الثانية:اإلستنئ

يستخلص من التعريف المشار إليه أعاله أن اإلستئناف الطارئ يفترض: (5)بالحكم اإلبتدائي بموجب إستئناف أصلي طعنبعد ال نظمأن ي :أول

.مصلحته الشخصيةو ما يتوافق إلى تعديل الحكم اإلبتدائي ب أن يرمي المستأنف عليه:ثانيا

اإلستئناف التبعي يقدم بعد اإلستئناف األصلي: :أول ال هو إن صفة "التبعي" العائدة إلى اإلستئناف تتعلق بصورة حصرية يتاريخ تقديمه: اإلستئناف المقدم أو

مراحل المحاكمة هو اإلستئناف نفي أية مرحلة م اإلستئناف الثاني الذي يليه المقدماإلستئناف األصلي و فقد (3)ال يعتد بأهمية الجهات المطعون فيها كمعيار للتمييز بين هذين اإلستئنافينو . (2)التبعي أو الطارئ

يطعن المستأنف األصلي بقرار فرعي قضى بالنفقات بينما ينصب اإلستئناف الطارئ على الحكم الذي فصل بالوصف الذي يعطيه القاضي ألي من اإلستئنافين. وال يعتد (4)في أساس النزاع

1 - V° : Cass.soc., 16 mars 1966 : Bull. civ. IV, n° 282; 2 – V° : Glasson, Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d’organistion judiciaire, de compétence et de procédure civile et commerciale, t.VI, n°26, p47. – F. Ferrand, op. cit. v° Appel, n° 302. – CA Poitiers, 7 Février. 1951 : D.1951, 261 3 – V° : Vincent et Guinchard, n°1359 4 – V°: CA Colmar, 10 Févr. 1820 : D. jur. Gén. V° Obligations, n° 2282 - 1°

8

يترتب على المبدأ المطروح أعاله نتيجتين: ، حيث رفع إستئناف طارئ إال إذا سبق الطعن في الحكم باستئناف أصليتتمثل بعدم جواز النتيجة األولى،

القرار اإلستئنافي 53/2/5621الصادر بتاريخ (5)نقضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية في قرارهاصادر بوجود إستئناف و نا بالحكم اإلبتدائي، الذي إعتبر بأنه تبعا لإلستئناف األصلي المرفوع من المدعي طع

سابق لم يستأنفه المدعي، يقبل هذا اإلستئناف التبعي ر قراضد هذا الحكم و موجه ضد عن المستأنف عليهة الجهات المطعون فيها كمعيار للتمييز ال يعتد بأهمي و ق بالقرار غير المستأنف بصورة أصلية.حتى فيما يتعل للسبب عينه ال تستوجب إستئنافا طارئا مطالبة المستأنف عليه بالتعويض عن .اإلستئنافينبين هذين

األضرار الالحقة به من جراء الطابع التعسفي لإلستئناف األصلي، إذ أن هذا الطلب يستقي مصدره من . (5)وقائع لم يسبق أن طرحت أمام قضاة الدرجة األولى

عنالط تقبلالتي ل بجواز تقديم اإلستئناف الطارئ في جميع المسائل ا المبدأ، فتتمث أما النتيجة الثانية لهذ

(3)وباألخص تلك التي تدخل ضمن إختصاص قاضي التنفيذ، بموجب إستئناف أصلي أقدم أحد الخصوم على سلوك هذا الطريق لإلستئناف و بناء على ما تقدم ، إذا كان الحكم اإلبتدائي قابال

بعي متى الطعن برفعه إستئنافا أصليا وفقا لألصول ، جاز عندئذ للمستأنف عليه تنظيم إستئناف ت من طرق .(4)توفرت لديه مصلحة في ذلك

تعديل الحكم اإلبتدائي لطارئمن خالل إستئنافه ا توخىعلى المستأنف عليه أن ي :انيا ث

فقد .(2)موجبها المستأنف عليه تعديل الحكم لمصلحتهال وجود إلستئناف طارئ إال في الحالة التي يسعى ب

قضت محكمة التمييز المدنية الفرنسية بأنه ال وجود إلستئناف تبعي عندما يكتفي المستأنف عليه بالمطالبة بتأييد الحكم المطعون فيه إستئنافا ، ذاكرا على سبيل المثال وسيلة دفاع ردت من قبل قضاة الدرجة األولى،

. (8) من قبلهم ردت مستعيدا دفع أو أسباب دفاع ترمي إلى عدم سماع الدعوى أو

1 –V°: Cass. 1er civ., 13 mai 1957 : Bull civ. I, n°207 2 –V°: CA Grenoble, 27 mai 1967 : JCP G 1967, II, 15194 3 – V°: Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.2060 4 – V°: F. Ferrand, op. cit. V° Appel, n°320s 5 – V° : Cass. Civ. 19 oct. 1938 : DH 1938, p.609. – CA Paris, 12 Dec. 1961 : D. 1962, somm. P.96

9

اغم بين طلب تأييد طبقا لذلك، قضي بأنه ال تعد بمثابة إستئناف طارئ، اللوائح التي ترمي إلى تحقيق التن الحكم اإلبتدائي وبين اإلصالحات المالية التي أقر ت في حينها، دون توجيه أي طعن لعملية تحويل عملة

. (5)أجنبية إلى الفرنك والتي اعتمدت من قبل قضاة الدرجة األولى

لضامن المستأنف عليه بصورة أصلية قضي بأنه تعد بمثابة إستئناف طارئ الالئحة التي تقدم بها ا وبالمقابل، . (5) من قبل المضمون، و التي طلب بموجبها من محكمة اإلستئناف إستبعاد ضمانته

المرفوع من قبل الطارئجتهاد على قبول اإلستئناف لكن رغم ما سبقت اإلشارة إليه أعاله، إستقر اإل قضت حيثحال إلى محكمة اإلستئناف، الحكم الم يدبلوائح ترمي إلى تأي سابقا المستأنف عليه الذي تقدم

بأن اللوائح الرامية إلى ، 55/50/5613صادر بتاريخ في قرار لمحكمة التمييز المدنية، اإلجتماعية ةغرفال .(3)طارئ مها إلى اإلستئناف الال تستبعد إمكانية لجوء مقد و تأييد الحكم المستأنف ال تعد رضوخا له

تعديل الحكم اإلبتدائي خيارين: مي إلىر لمستأنف عليه الذي يل شارة أخيرا ، أن تجدر اإل ضده. م د على اإلستئناف األصلي المق جوابا ا تنظيم إستئناف طارئ ــ إم في حال قضت محكمة اإلستئناف برد أو طارئإستئنافه ال يتجنب بذلك رد ل ا تنظيم إستئناف أصلي،ــ إم

.صلياإلستئناف األبطالن

للمزيد من اإلحاطة بمفهوم اإلستئناف الطارئ، وبعد الطرح المتعلق بقوامه، ال بد من عرض األسباب الموجبة التي حملت المشرع الفرنسي إلى تبني هذا اإلستئناف كطريق من طرق الطعن العادية.

تطوره: -اإلستئناف الطارئ:الفقرة الثالثة

عبر إجتهاد المحاكم قبل صدور قانون من خالل التطبيق القضائي في فرنسا الطارئ ستئنافعرف اإل

التي و عنه ناشئةفي الصعوبات البموجب قرارات عدة، أن تفصل ،ضطرت محكمة التمييزإ، حيث 5608 ني اإلســــــــــتئناف ولقد جرى عرض األســـــــباب التي دعت المشرع اللبناني إلى تب .تشريعواجهتها قبل هذا ال

1 – V°: Cass. 1er civ, 10 oct. 1966 : JCP G 1968, II, 15322, note j.-Ph. Lévy 2 – V°: Cass. 2e civ., 19 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2 , pan. Jurispr. p.291, note Croze et Morel; Bull Civ. II, n°81 3 – V°: Cass. Soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. V, n°596 . – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP. G 1979. IV, 269; D. 1979, inf. rap. P. 473, obs. Julien; Gaz Pal 1979, 2, somm. P. 382.- V. sur ce point infra n°46

10

: (1)فادهالتحضيرية لقانون أصول المحاكمات المدنية حيث جاء فيها ما م الطارئ في األعمال م ت عد ل لفترة طويلة. و غامضا ا يمكن مخاصمته إستئناف ن حتى ال يبقى مصير م حد دت مهل اإلستئناف

.النظر بما حكم به بداية إستئنافه بإعادة عبر يقوم حين، لصالحهدة بوجه المستأنف هذه المهل المحد هذا خالل ئناف ال يعدو كونه حقا بالدفاع المشروعفي اإلست لمستأنف عليهاحق ، إن من هذا المنطلق

ن لم يبد إحتجاجا عند إبالغه الحكم اإلبتدائي، النزاع القضائي الجديد. فينبغي أن ال يحرم من هذا الدفاع وا ه. وغالبا ما يتحقق التوازن بين مصالح مصلحة خصمو بموقفم يتحك ، بفعله،أن المستأنف هو الذي يبدو إذصوم المتعارضة باإلدانات المتبادلة التي يقضي بها الحكم اإلبتدائي، حيث يمكن تفسير موقف المستأنف الخ

عليه الذي تبلع الحكم دون أن يبد أية معارضة لبنوده بأنه قد احترم إرادة قضاة الدرجة األولى، إال أنه ون من حق المستأنف عليه اللجوء إلى باإلستئناف، يختل هذا التوازن، وتستوجب العدالة لحفظه، أن يك

الوسيلة عينها. يستفاد مما تقدم أن قاعدة اإلستئناف الطارئ قد أوجدها اإلجتهاد القضائي قبل القانون الوضعي، ثم كرسها

للمحافظة على التوازن الذي يجب أن يسود الحقوق المتبادلة 5608المشترع الفرنسي فيما بعد في قانون المنازعة خالل المرحلة اإلستئنافية. وبطبيعته، يرمي مبدأ التقاضي على درجتين إلى طرح النزاع لطرفي

مجددا أمام محكمة اإلستئناف باألوجه التي عرضها الخصوم خالل المحاكمة اإلبتدائية. وفي هذا السياق، ستأنف عليه، على أن يوج ه ضد يجب أن يصدر اإلستئناف الطارئ مم ن رفع ضده إستئناف أصلي، أي الم

من قانون أصول المحاكمات المدنية 250المستأنف األصلي ضمن حدود اإلستئناف األصلي )المادة الجديد(.تلك هي الفرضية األساسية. ولكن اإلستئناف الطارئ غير محدد بهذه الحالة حصرا. فقد تم توسيع

عدة. ميدان تطبيق اإلستئناف الطارئ ليشمل حاالت

والجدير بالذكر، بأنه قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد في فرنسا، كان اإلستئناف الطارئ قد عر ف بمفهومه الضيق كجواب المستأنف عليه على اإلستئناف األصلي المنظم ضده، حيث كان يرمي

البه. عبره إلى تعديل الحكم المستأنف لجهة البنود التي لم تقض بمط

1 - V °: E.Glasson. René Morel et Albert Tissier : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile » Tome III, p.400 et V° : Bigot – Préameneu, Exposé des motifs, Locré

Législ. Civ., t. XXII, p112. Voir encore Locré, t.XXII, p.74

11

برزت عيوب النظام مع التشع ب المتزايد في العالقات اإلجرائية بتعد د األطراف المتنازعة أثناء المحاكمة ثلون جميعا أمام محكمة اإلستئناف، إذ قد يقتصر النزاع في هذه المرحلة على اإلبتدائية، والذين قد ال ي م

ف عليهم، كحالة وقوع حادث سير حيث استحضرت الضحية السائق وضامنه أمام المحكمة األطراف المستأناإلبتدائية فقضت هذه األخيرة برد الدعوى، فما كان لهذه الضحية إال أن رفعت إستئنافا بوجه السائق حصرا

جنب أي قرار قد إللزامه بالتعويض. في هذه الحالة للضامن مصلحة في المثول أمام محكمة اإلستئناف ليتيلزم السائق بالتعويض. لكنه ال يمكنه أن يشارك في هذه المرحلة بموجب طلب إدخال يتقدم به أمام هذه المحكمة الذي ينحصر فقط باألشخاص الثالثين )أي األشخاص الذين لم يكونوا طرافا في المنازعة أثناء

في هذه المحاكمة ولكن بصفة أخرى( كما أنه ال يمكنه أن المحاكمة اإلبتدائية أو مم ث لين فيها، أو شاركوا ينظم استئنافا طارئا إلقتصار هذا الحق بالطعن بالمستأنف عليه.

رغم غياب النصوص القانونية التي ترعى هذه الحاالت، صدرت بعض األحكام القديمة التي أجازت للفريق نف بوجهه، أن يتدخل أمام محكمة اإلستئناف بموجب الماثل أمام قضاة الدرجة األولى والذي لم يستأ

(5)إستئناف طارئ ينظمه ضد المستأنف األصلي.رغم صدور هذه القرارات وفق أسس موضوعية، إال أنها قد تعرضت للكثير من اإلنتقادات، واشتدت الدعوات

مرسوم إشتراعي بتاريخ إلى التدخل التشريعي في هذا المجال. وازدادت هذه الدعوات بعد صدور ونص على أن « Nul se forclos soi-même »الذي ألغى القاعدة التي بموجبها 30/50/5632

مهلة اإلستئناف تسري فقط بوجه الفريق الذي أبلغ الحكم اإلبتدائي. إذا استرجعنا المثل المذكور أعاله، ئي، فقدمت هذه األخيرة إستئنافا أصليا في آخر يوم وبادرت شركة التأمين إلى إبالغ الضحية الحكم اإلبتدا

من المهلة، حينها، ال يبق أي مجال لشركة التأمين أن تطعن بهذا الحكم بموجب إستئناف أصلي إلنقضاء المهلة.

إزاء هذا الوضع ونتيجة للصعوبات الناجمة عنه وعن التمسك بالمفهوم الضيق لإلستئناف الطارئ، صدر وأوجد شكال جديدا لإلستئناف المتمثل بـ اإلستئناف اإلحترازي 41/6/4391اإلشتراعي بتاريخ مرسوم

”l’appel éventuel” . لكن العبارات غير الواضحة الواردة في هذا المرسوم دفعت بالمشترع الفرنسياإلستئناف ميةالذي إستبدل تس 5645أيار 53ذلك بموجب القانون الصادر في دا و إلى التدخل مجد

. « appel provoqué »بـ اإلستئناف المثار « appel éventuel » اإلحترازي نية لتعديل مواد قانــون أصول المحاكمات المد 5008-82صدر المرسوم رقم 58/55/5682 و بتاريخ في « appel provoqué » باإلستئناف ، و تكرس بموجب هذا المرسوم ، اإلستئناف المثار خاصةال

12

مثار بإستئناف أصلي في أية حالة اف التي جاء فيها ما مفاده ، بأنه يقبل كل إســتئن 242-3نص المادة يؤخر في مطلق األحوال البت في اإلستئناف األصلي . وقد أتاحت هذه كانت عليها المحاكمة ، على أن ال

appel » ع نطاق تطبيق اإلستئناف المثاري توسيأن يلعب دورا هاما ف لإلجتهاد واسع،بمعناها ال ،المادة

provoqué » ذلك على صعيدين:و : على صعيد األشخاص ، إذ أصبح من حق المستأنف عليه مخاصمة أشخاص غير مستأنف عليهم ألولا

. « appel provoqué »، و ذلك بموجب اإلستئناف المثار (5)كانوا خصوما في المحاكمة اإلبتدائية

: على صعيد الموضوع ، حيث يحيل اإلستئناف المثار أحكاما أو نواحي من الحكم اإلبتدائي لم يالثان .(5)ناف األصلي أمام محكمة اإلستئنافيتناولها اإلستئ

وقد قضي بأنه عندما خسر الشركاء في ملكية مبنى جزءا من مطالبهم بسبب سكوت الحكم اإلبتدائي عن

موها بوجه المهندس والمقاول ولم يتم إبالغهم اإلستئناف األصلي الذي يسوغ لهم رفع الدعوى المباشرة التي قد القديمة بفقرتها الثالثة اإلنضمام إلى المحاكمة، ولو بعد انقضاء 442اإلستئناف الطارئ، أتاحت لهم المادة

الملك، المسألة ال ترتبط فالنسبة لهؤالء الشركاء في. (3)مهلة اإلستئناف، شرط أن ال يطيلوا أمد المحاكمة بتوسيع دائرة األشخاص الماثلين أمام محكمة الدرجة الثانية إنما هي ترتبط بتوسيع نطاق المنازعة أمامها

. وبذلك، يقترب مفهوم اإلستئناف (1)بالنسبة للموضوع بهدف الحصول على تعديل جزئي للحكم المستأنفستئناف الطارئ. وال بد من التنبيه بأن اإلستئناف األصلي من مفهوم اإل « appel provoqué »المثار

الذي يقتصر « appel provoqué »بينما يقبل اإلستئناف المثار يؤدي إلى "إعادة النظر بما حكم به" . (5)فقط على طلب تأييد القرار المطعون فيه، رغم صدوره لمصلحة مقدمه

ة، إن على صعيد األشخاص أو على صعيد الموضوع، إلى طبيعة يعزى توسيع إطار المنازعة اإلستئنافي

1 – V°: R. Perrot, op.cit., n°8, p.99 – Cass.civ., 19 févr. 1958 : JCP G 1958, II, 10642, note H. Sinay; D.1958, p. 447. – CA Montpellier, 8 nov. 1949 : JCP G 1950 , II, 5519; RTD civ. 1950, 401, obs. Raynaud. – CA Bourges, 6 déc. 1949 : JCP G 1950, II, 5479; RTD civ. 1950, p.238, obs. Raynaud. – CA Rouen, 6 févr.1950 : S. 1950, 2, p. 138; JCP A 1950, IV, 1348, obs. Madray. – CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, 193; RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. 2 – V°: Cass. Com., 3 mai 1966 : Bull. civ. III, n°221. – Cass. 2e civ. 28 janv. 1970 : Bull. civ II, n°37; RTD civ. 1970, p. 627, obs. Raynaud. – CA Lyon, 27 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62; RTD civ. 1968, p. 199, obs. Raynaud. 3 – V°: CA Lyon, 27 avr. 1967, préc. 4 – V°: Raynaud, obs, :RTD civ. 1968, p.200

5 – V°: Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p. 627, n°9

13

ث لوا أمام قضاة الدرجة اإلستئناف المثار الذي يقترب من التدخل اإلختياري، حين يخول األفرقاء الذين م ثلو appel ». ويتميز اإلستئناف المثار (4)ا أمام محكمة اإلستئناف األولى ولم يستأنف عليهم، بأن ي م

provoqué » عن اإلستئناف األصلي وعن اإلستئناف الطارئ بمفهومه الضيق بأنه يؤدي إلى توسيعدائرة المنازعة اإلستئنافية لجهة الموضوع، كما أنه ال يرتبط بمفهوم "الرضوخ": فأي تهديد ولو بسيط بتعديل

appel provoqué » .(2) »م اإلبتدائي، يبرر المصلحة في رفع اإلستئناف المثار الحك إستمرت رواسب في إطار المنازعة اإلستئنافية، 5008-82المرسوم حققه ع الذيلكن رغم هذا التوس

ف األصلي المفهوم الضيق لإلستئناف الطارئ تلقي بكاهلها على المتخاصمين حيث لم يكن من حق المستأنكما أنه لم يؤثر على حظر اإلستئناف الطارئ الموجه ، appel provoqué » (3) »الـتـقدم بإستئناف مثار

فال ،في كلتا الحالتين غير جائزاإلستئناف الطارئ بحجة أن (4)ضد مستأنف عليه آخر مسـتأنف عليه من appel »اإلستئناف المثار الحظر عبريقوم كل من المستأنف والمستأنف عليه بالتهرب من هذا

provoqué ». جديدة لإلستئناف، ليفتح آفاقا 5615 /56/6بتاريخ 166-15المرسوم رقم صدر ،لهذا الوضع ويبا تص

شكل من أشكال اإلستئناف « appel provoqué » راإلستئناف المثامن جعل وليوليزيل هذه العوائق ، تقديم إستئناف بللمستأنف إتاحة المجال ف تطورا بارزا ، إن لجهةذا األخير قد عر ، مع العلم بأن هالطارئ . (8)اإلستئناف الطارئ المقدم من الفريق المستأنف عليه بوجه مستأنف عليه آخر أو لجهة جواز (2)طارئ

يرة بأن اإلستئناف من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد هذه األحكام مش 246و قد استعادت المادة

، ولو غير مستأنف عليه ، كان شخص ، من أي إستئناف أصلي أو طارئ يثيرهالطارئ يقدم بناء على من قانون أ.م.م الجديد بين اإلستئناف الطارئ 220وقد ساوت المادة . خصما في المحاكمة اإلبتدائية

شروط تنظيم كل منهما. حين بينت « appel provoqué »واإلستئناف المثار

1 – V°: CA Lyon, 25 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62. – Perrot, op. cit., p. 97, n°5

2 – V° : CA Paris, 25 mai 1970 : RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. – V. infra n°87 3 – V° : CA Paris, 22 nov. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p.85; D.1962, somm. P.84; RTD civ. 1962, p. 394 – 395, obs Raynaud 4 – V° : En ce sens, R.Perrot, op. cit., p.100 5 – V° : Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n°37. p.8 6 – V° : Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n° 54. p.10

14

ن أصول المحاكمات المدنية من قانو 220و من قراءة النصوص الجديدة ، بصورة خاصة نص المادة ن على صعيدناف الطارئ و اإلستئناف المثار بين اإلستئ تفصلضح أنها ال تزال ، يت الجديد مصطلح ال وا :على حدة منهما، لذا ستجري معالجة كل فقط ،من جهة strico sensusه الضيق اإلستئناف الطارئ أوالتبعي بمفهوم - اإلستئناف المثار من جهة أخرى -

: حيث سنتناول تباعا strico sensusوينحصر الفصل الثاني بمعالجة اإلستئناف الطارئ بمفهومه الضيق .شروط قبول اإلستئناف الطارئ - .ات اإلستئناف الطارئ ومهلتهشكلي - .مفاعيل اإلستئناف الطارئ -

15

الفصل الثاني

الطارئشروط ومفاعيل اإلستئناف في الشق األول من هذا الفصل، ال بد من بحث الشروط الواجب تحققها لقبول اإلستئناف الطارئ على أن

يتم، في الشق الثاني منه، بحث مفاعيل هذا اإلستئناف.

مراعاة نوعين من الشروط : عند تقديم اإلستئناف الطارئ ال بد من ة لإلستئناف الطارئ.الشروط الموضوعي ب والمتمثلةمتعلقة باألساس، شروط - ة لإلستئناف الطارئ. الشروط الشكلي ب المتمثلةشروط متعلقة بالشكل، و -

الشروط الموضوعية لقبول اإلستئناف الطارئ : :الفقرة األولى بط هذه الشروط بأمور ثالث و هي :ترت وجود إستئناف أصلي - األشخاص الذين يحق لهم التقدم بإستئناف طارئ - األشخاص الذين يمكن توجيه اإلستئناف الطارئ ضدهم -

نبذة أولى : وجود إستئناف أصلي:

. تبعا لذلك ال يسبقه أصلي ق على وجود إستئناف أجمع الفقه واإلجتهاد على أن قبول اإلستئناف الطارئ يعل ،(5)بقرار آخر غير مصاب باإلستئناف و سواء للطعن بحكم مستأنف يمكن توجيه إستئناف طارئ على حد

1 – V° : civ. 1re,13 mai 1957, Bull. civ. I, n°207

16

، كم آخرح ضد موجه بمعرض الفصل بإستئناف أصلي ستأنففإذا جرى اإلحتجاج بهذا القرار غير الم ) وجب على المستأنف عليه في هذه الحالة سلوك طريق اإلستئناف األصلي للطعن بهذا القرار( .

ولكنه يبقى جائزا رفع إستئناف طارئ طعنا ببعض بنود الحكم التي لم يثرها المستأنف في إستئنافه

ن كان هذا اإلستئناف األصلي، إذ يعتبر الشرط المتمثل بوجود إستئناف أصلي محققا في ه ذه الحالة وا اإلستئناف الطارئ لة التي تقبل فيها المحكمةكحا ؛(5) محصورا ببعض جهات الحكم اإلبتدائي دون األخرى

ردا على اإلستئناف )للحصول على تعويض نقدي عقب الطالق( المرفوع من الزوجة ابع العام طال ذووعلى راتب شهري لطليقته. قضـى بإلزامه تسديـد الذي من الحكمبشق م من الزوج والمحصور األصلي المقد

هذا النحو، يحيل اإلستئناف الطارئ أمام محكمة اإلستئناف جهات من الحكم لم تحل إليها بموجب . (5)اإلستئناف األصلي

يه على المستأنف علأقدم أو (3)مقبوال ولو رضخ المستأنف لبعض جهات الحكم اإلستئناف الطارئ ويبقى

لكن يجب أن ال يؤدي رفع اإلستئناف . (4)تنفيذ الحكم اإلبتدائي قبل لجوء خصمه إلى اإلستئناف األصليالطارئ، جوابا على اإلستئناف األصلي المحصور ببعض جهات الحكم، إلى إجراءات منفصلة عن تلك التي

ئ، بموجب إستئنافه، الفريق الذي رتبها اإلستئناف األصلي، كحالة التي يستحضر فيها المستأنف الطار . (2)خاصمه أن يمثل أمام المحكمة بتاريخ معين

بأهمية الفقرات نعود ونذكر بأن إسباغ صفة "اإلستئناف الطارئ" ترتبط حصرا بتاريخ تقديمه، وال يع ت د

عليه، يجوز . و للتمييز بينهما رئمن اإلستئناف األصلي واإلستئناف الطا كل الحكمية التي طعن بها بموجب، مع أن أمر آخر مؤقت فصل في موضوع يتعلق بالخـبرة أو بأي قرار ضد إستئناف طارئ بموجب الطعن

. (8)فقط القرار الفاصل بأساس النــزاع إلى محكمة اإلستئناف ، بموجب استئنافه،المستأنف األصلي قد أحال

1 – V° : Cass.com., 2 Janv.1951 :Bull.civ.II n°2. – Cass.soc.18 Janv.1951 :Bull.civIII n°32. – 13 nov.1952 : Bull.civIV n°817. – 15 févr.1959 :Bull.civIV, n°173. – 17 févr.1960 :Bull.civ.IV n°183. – 10 juin 1960 :Bull.civ IV, n°599. – Cass 2e

civ., 29 mai 1979 :JCP G 1979, IV, p.252; Gaz.Pal.1979, 2, somm.p.385; Bull.civ.II, n°160.- Cass. 3e civ., 9 mai 1983 : Bull.civ.III., n°107; D.1983,inf.rap.p.413. – Cass. 1re civ., 12 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 275. – Cass.soc., 11 déc. 1990 : D.1990, inf.rap.p.1. – Cass. 2e civ., 13 déc.1993 :JCP G 4339, IV,156 pour un appel incident de l’épouse, à caractère général (obtention d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital) sur un appel limité du mari du jugement qui, statuant sur cette prestation compensatoire, l’avait condamné au paiement d’une rente mensuelle. 2 – V° : V. civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. civ. III, n°107

3 – V° : TGI Pontoise, 13 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. P.61 4 – V° : Cass. 2e civ., 10 Juill. 1991 : JCP G 1991, IV, 351 ; D. 1991, inf. rap. P202; Gaz. Pal. 1991, 2, pan. Jurispr. P. 306

5 – V° : CA Paris, 29 avr. 1987 : Bull.ch.avoués n°102 p.69

6 – V° : V. soc. 11 déc. 1990, D. 1991. IR.1)

17

لكن يشترط لصحة اإلستئناف الطارئ في هذه الحالة أن يكــون القرار مختلطا، قابال لإلستئناف بمجمله، البعض لإلستئناف و يكون بعضها قابال ف ، منفصلة الواحدة عن األخرىمتعددةحيث ال يشتمل على نزاعات

(5). اآلخر غير قابل لذلك ل اإلستئناف لقبو ا جوهري ا شرط يشكلأن وجود اإلستئناف األصلي اإلجتهاد علىإجماع الفقه و وفي ظل

، هو معرفة ما لذي أثار الكثير من الجدل، و اطرح في هذا السياق، إال أن السؤال الذي ي الطارئ أو التبعيإذا كانت صحة اإلستئناف األصلي و قبوله من قبل المحكمة يشكالن شرطا آخر إلى جانب وجوده لقبول اإلستئناف الطارئ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى معرفة ما إذا كان يجب اإلعتداد بالتنازل عن اإلستئناف

.الطارئ اإلستئناف األصلي لقبول أو رد : فيما يتعلق بصحة اإلستئناف الطارئ وقبوله –أ لفترة طويلة، اختلف كل من الفقة اإلجتهاد حول معرفة ما إذا كان وجود اإلستئناف األصلي كاف بحد ذاته

لقبول اإلستئناف الطارئ أو ما إذا كانت صحة اإلستئناف األصلي وقبوله من قبل المحكمة يشكالن الزمين لقبول اإلستئناف الطارئ. شرطين

هذه المسألة حيث (5)من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 220حسمت الفقرة األولى من المادة :(3)تيندعت للتمييز بين فرضي

: الفرضية األولى

حكم اإلبتدائيال ضد حقه في الطعن د ق وهي تتمثل بحالة صدور اإلستئناف الطارئ من مستأنف عليه ف تاحت الفقرة فأغالبا. ، وهو ما يقع، إلنقضاء المهلة أو بسبب رضوخه لهذا الحكمأصلي بموجب إستئناف فيه من حق د ع تنظيم اإلستئناف الطارئ في الوقت الذي لم ي من قانون أ.م.م الجديد 220األولى من المادة

بردها بداية. ي ض التي ق على مطالبه للحصولصلي مه تنظيم إستئناف أد ق م

1 – V° : supra 5868 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998

2 – L’article 550 du NCPC : L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu

si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. 3 - V° : supra 5895 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile

1998

18

من أن يستمر وال يمكن ة، يعل ق قبول اإلستئناف الطارئ على وجود اإلستئناف األصليفي هذه الحال . لذلك اإلستئناف الطارئ تبعا يرداإلستئناف األصلي، برد ي ض إذا ق وعليه، ،دونه فة األولى لمحكمة من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد قضت الغر 220تطبيقا لما جاء في المادة و

بأنه ال يقبل اإلستئناف الطارئ إال إذا كان 53/50/5665بتاريخ صادر في قرار التمييز المدنية الفرنسية . (5)اإلستئناف األصلي قد قضي بقبول

في الطعن بالحكم الحق انهفقد على أثرم من قبل المستأنف عليه رد اإلستئناف الطارئ المنظ يقتضي كما

لدى المستأنف أو أصلية، إذا رد اإلستئناف األصلي لتنظيمه بعد فوات المهلة أو إلنتفاء الصفة بصورة . (5)الشكلية ألصوللمخالفته ا

رئ لتمكين محكمة التمييز من اإلستئناف الطا ورودق من تاريخ يتعين على محكمة اإلستئناف أن تتحق و

ف في رفع اإلستئنا حقه كان ف الطارئ في الوقت الذيإلى اإلستئناما إذا كان الفريق المعني قد لجأ تحديد . (3)قائما األصلي

اإلستئنافات الدفوع المتعلقة بوجوب رد محكمة التمييز أن تثار أمام للمرة األولى ، ال يجوزلمقابلوفي ا

في لوائحهم المقدمة أمام أنفون، طالما لم ينازع بشأنها المستانقضاء مهلة اإلستئنافبعد الطارئة المنظمة . (4)الرامية إلى رد إستئنافهم اإلدالءاتا على رد محكمة اإلستئناف

1 – V°: Civ. 1er, 13 oct. 1982, JCP 1983, IV, 1. – Paris 19 oct.1983: Bull.avoués.1983, p.70. – Civ. 2e. 16 avr.1986 : Bull.avoués 1986 p.106, obs. Lecharny. – Soc. 21 juill.1986 : Gaz.Pal.1987, somm. 275, obs. Guinchard et Moussa 2 – V° : V. à titre d’exemple, CA Amiens 6 Janv. 4377 : D. 1977, inf. rap.p.413, obs. Julien – CA Paris, 5e ch., 7 juill.1977, François c/SA Victor Barda : Juris-Data n°000720. – CA Paris, 25e ch., 28 oct.1977, Adanovitz c/Bred : Juris-Data n°000570 – CA Paris, 3e ch., 22 févr.1979, Desgrey c/Chevrier : Juris-Data n°000153. – CA Paris. 19e ch., 12 nov.1979, Fonds de garantie automobile c/Compagnie Le Monde : Juris-Data n°000500. – CA Paris, 18e ch., 28 avr.1981, Barbier c/SA Cler : Juris-Data n°028995. – CA Paris, 20 janv.1982 : Bull.ch.avoués 1982, n°81, p.14. CA Paris, 18e ch., 14 mars 1983, Abbés c/SA Clinique Franklin. – CA Paris, 19 oct.1983 : Bull.ch.avoués 1983 n° 87-88, p.70. – CA Amiens, 24 nov.1998 : Gaz. Pal. 7 sept. 1999, note du Rusquec. 3 – V°: Cass. Soc. 4 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, 353- Cass. 2e civ., 7 déc. 1994 : JCP G 1995, IV, n°339

4 – V° : Cass. 2e civ., 14 janv. 1976 :D. 1976, inf. rap. P.77; Bull.civ. II, n°12. – V. également Cass. 2e civ., 22 déc.1964 : Bull. civ. II, n°848. – Cass. Com., 31 mai 1967 : Bull. civ. IV, n°222

19

: الفرضية الثانية

( ضمن مهلة L’appel provoqué المثار اإلستئناف هي تتمثل بحالة تقديم إستئناف طارئ ) كذلكو حيث يكتسب كيانا الة يكون اإلستئناف الطارئ بمثابة إستئناف أصليفي هذه الح .اإلستئناف األصلي

(5).ال يتأثر برد أو سقوط اإلستئناف األصلي الذي إنبثق عنهو مستقال إلى جانب وجود إستئناف أصلي صحيح ومقبول كشرط من الشروط الواجب توفرها لقبول اإلستئناف

عالجتها في إطار هذا البحث، وهي تتمثل بالتنازل عن اإلستئناف الطارئ، تبقى مسألة هامة تقتضي م األصلي وتأثيره على قبول اإلستئناف الطارئ.

: بالنسبة للتنازل عن اإلستئناف األصلي –ب يترتب على التنازل عن اإلستئناف األصلي زوال هذا اإلستئناف حيث يصبح كأنه لم يكن. و السؤال الذي

ل في معرفة المفاعيل التي يرتبها هذا التنازل على اإلستئناف الطارئ .السياق يتمث يطرح في هذا بتاريخ الحق لإلستئناف الطارئ المنظم من قبل إذا حصل أن تنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي

تنازل نف عليه و بموافقة المستأ إذا اقترن على اإلستئناف الطارئ إال هذا التنازل ال يؤثر، المستأنف عليهتئناف م إستئنافا طارئا بوجود إسنظ أن المستأنف عليه الذي يكمن مبرر ذلك ،(5)بدوره عن إستئنافه الطارئ

رغم تنظيمه في اإلحتفاظ باستئنافه الطارئ مكتسب حق ب تمتع، يه قضت المحكمة بقبولهيسبق صحيح أصلي . (3)ألصلي إبان فقدانه الحق بالطعن عن طريق اإلستئناف ا

،حيث جاء فيها ما مفاده من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد هذا الحل 405كرست المادة وقد

أن التنازل عن اإلستئناف ال يحتاج إلى موافقة الخصم إال إذا تضمن تحفظات أو كان الفريق المستأنف عليه . (4) قد قدم مسبقا إستئنافا طارئا أو طلبا طارئا

1 – V° : Cass. Soc., 4 oct. 1979 : Bull. civ. V, n°689; Gaz. Pal. 1980,2, somm. P.5; D. 1980, inf.rap. p.325. – Cass. 2e civ., 26 nov. 1980: Bull. Civ. II, n°241; D. 1981, inf. rap. P.204 – Vincent et Guinchard, op. cit., n°892. – Adde Gas, Autonomie des appels incidents: Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. P.325. 2 – V° : En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : Gaz. Pal. 1907,1, 326; S. 1907, 1, p.263. – CA Paris, 7 déc. 1954 : JCP A 1955, IV, 2478, obs. Madray; RTD civ. 1955, p.377, obs. Raynaud. 3 – V° : En ce sens, Vincent et Guinchard, op. cit., n°1364 4 - V. Perrot, obs.: RTD civ. 1977, p.630

20

اإلستئناف الطارئ في اليوم الذي حصل فيه التنازل عن اإلستئناف األصلي، يبقي السؤال مطروحا م د إذا ق يترتب على القضاة ، على العكس،قية أوحول معرفة ما إذا كان اإلستئناف الطارئ يستفيد من قرينة األسب

سي المبدأ (2)، ثم نبذها (1). في بادئ األمر، تبنى اإلجتهاد هذه القرينة البحث عن هذه األقدمية . وقد أر ت غ ل ب المستأنف عليه بموجب الئحة أ المتمثل بأنتفاء قرينة اإلسبقية عن اإلستئناف الطارئ إذ نظم من قب ل

. تنازل فيه عن إستئنافه األصلي المستأنف في ذات التاريخ الذيإلى والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو فيما لو تم التنازل عن اإلستئناف األصلي قبل أن ينظم المستأنف

عليه إستئنافه الطارئ. يمنحه قوة تأييد الحكم و يعادل في هذه الحالة أن التنازل عن اإلستئناف األصلي بعض المحاكماعتبرت

رد اإلستئناف الطارئ وبالتاليأيدي محكمة اإلستئناف بين النزاع من خروج ة مما يرتبالقضية المقضي . ((3المنظم بتاريخ الحق للتنازل

ي قبل أن تعدل( الت من قانون أ.م.م) 403ولكن، باإلستناد إلى العبارات الواردة في النص القديم للمادة

علقت مفاعيل التنازل على شرط قبوله من قبل الطرف اآلخر، معظم المحاكم قد ميزت بين ما إذا كان المستأنف عليه قد ق بل بالتنازل أو لم يقبله.

ففي حال أبدى المستأنف عليه موافقته على التنازل عن اإلستئناف األصلي، يفقد حقه برفع إستئناف . على أن هذه الموافقة (5)يبد هذه الموافقه، يبقى حقه في تنظيم هذا اإلستئناف قائما أما في حال لم ،(4)طارئ

ت ن ب ط إستنباطا، إنما يجب أن ترد صراحة، لذلك كان يع د سكوت المستأنف عليه بمثابة رفض للتنازل ال تس أو لم يتم إبالغه (1)رط معينخصوصا إذا كان تنازل المستأنف قد اقترن بش (8)عن اإلستئناف األصلي

للمستأنف عليه وفقا لألصول.

1 – V° : Cass. Req., 23 mai 1887 : DP 1988, 1, p264 2 – V° : CA Paris 23 Juin 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. P. 314; Bull. ch. Avoués, n°85-86, p.12 – CA Paris, 19 mars 1982 : D. 1982, inf. rap. P.416. V.aussi Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n°159; Gaz. Pal. 1985, 1, pan.jurispr.p.51, note Guinchard; Bull. Ch. Avoués, n°92, p.120 3 – V° : Cass. 2e civ., 14 déc. 1967 :D. 1968, somm., p.36 : Bull. civ. II, n°379. – CA Paris 30 janv. 1958 : D. 1958, 364. – Rappr. Cass. 2e civ., 21 nov. 1963 : Bull. civ. II, n°754. – 30 mars 1966 : Bull. Civ. II, n°444. - V° également P. Raynaud, note sous CA Paris 1er Juill. 1963 : JCP G 1964, II, 13670. – R. Boublès, caractère et protée du désistement d’appel : JCP G 1963, I, 1765. 4 – V° : CA Paris, 30 janv.1958 : D. 1958, 364 5 – V° : En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : S. 1907, 1, p.263. – 30 mars 1925 : DH 1925, p. 348; S. 1926, 1, p.69. – Cass. 2e civ., 17 nov. 1966 : Bull.civ. II, n°91. 6 – V° : Cass. Civ., 30 mars 1925, préc. 7 – V° : CA Paris, 10 déc. 1850 : DP 1852, 2, p.1

21

طالما أن بحماية كاملة ي ظ طارئ قد ح الستئناف اإل، أن حق المستأنف عليه في تنظيم ميتبين مما تقد التنازل ال يمكن أن ينتج مفعوله المسقط لإلستئناف األصلي إذا لم يقترن بموافقة المستأنف عليه حتى إذا لم

لمستأنف.لوائح يؤيد بموجبها الحكم ا قدم في حينه قد هذا األخير يكن واعتبرت أنه من حق المستأنف أن يتنازل إال أن محكمة التمييز المدنية الفرنسية قد عدلت عن هذا الحل،

عن إستئنافه األصلي دون حاجة إلى موافقة المستأنف عليه طالما أن هذا األخير لم يقدم أي دفع في (5)متابعة النزاع أمام محكمة اإلستئناف. األساس أو لم يرفع إستئنافا طارئا يدل على رغبته في

قد 55/2/5665تاريخ 200-65من قانون أ.م.م الجديد المعدلة بموجب المرسوم 405لكن المادة

التنازل عن اإلستئناف األصلي ال يحتاج إلى موافقة المستأنف ونصت على أن أعادت النظر بهذا الحل طلب بأو طارئ ف إستئناب قد تقدم مسبقا هذا األخير كان بتحفظات أو قترنإيه كي ينتج مفاعيله إال إذا عل

: طارئ“Le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente”

لذلك، وفقا لهذه المادة، لم يعد بوسع المستأنف عليه أن يتقدم بلوائح يتعرض بموجبها إلى أساس النزاع

اإلستئناف الطارئ أو فحسب ليحول دون قيام المستأنف بالتنازل عن إستئنافه األصلي بإرادته المنفردة؛ وحدهالطلب الطارئ المقدم من المستأنف عليه، مهما كان فرعيا، من شأنه الحيلولة دون قيام المستأنف بإرادته

أهمية موافقة المستأنف عليه على Perrot (5)السيد برو بينو قد المنفردة التنازل عن إستئنافه األصلي.اتساع دائرة المنازعة أمام محكمة اإلستئناف نتيجة ، إذ أنها مبررة برئطاالتنازل بعد أن يتقدم بإستئناف

. إلستئنافه حيث أنه قد يمتد إلى مسائل نزاعية لم يثرها اإلستئناف األصلي شراالمفعول الن بقبول تدخل الشخص (3) 52/4/5668رغم ذلك، قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية بتاريخ

في المحاكمة اإلستئنافية، رغم تنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي وتقديم طلب التدخل بتاريخ سابق الثالث

1 – V°: Cass. 2e civ., 11 juill. 1974 : JCP G 1975, IV, 6473; RTD civ. 1975, p. 376, obs. Perrot; Bull. Civ. II, n°227. – 20 janv. 1977: JCP G 1977, IV, 66; D. 1977, inf. rap, p.225, obs. Julien; RTD civ. 1977, p.631, obs. Perrot. 2 – V° : RTD civ. 1977, p.631, préc. 3 – V° : D. 1986,inf.rap.p.331 : Bul.civ.I, n°84

22

ستئناف مثار Appelلموافقة الطرف الذي نظم إستئنافا طارئا، علما أنه يجوز تنظيم إستئناف طارئ أوا

provoqué في أية مرحلة من مراحل المحاكمة طالما أن محكمة اإلستئناف ال تزال ناظرة في اإلستئنافلغ التنازل عن اإلستئناف األصلي وفقا لألصول األصلي. والحال كذلك، حين ال يكون المستأنف الطارئ قد أب

. (5)القانونية

لمحاكمات المدنية الجديد الكثير من الجدل حيث نصت على من قانون أصول ا 403بالمقابل أثارت المادة ما يلي :

“Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, il est non avenue si,

postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. “

كأنه لم يكن إذا قدم أحد الفرقاء فيما ه يعتبررضوخا للحكم، لكن ع د تئناف األصلي ي أي أن التنازل عن اإلس بعد إستئنافا منظما وفقا لألصول .

تئناف الطارئ وال اإلستئناف المثار ، إنما أعتبر بعض الفقهاء أن هذا النص ال يشمل في أحكامه اإلس

، ضمن المهلة ووفقا لألصول يتناول حصرا اإلستئناف األصلي الذي نظمه فريق آخر، خسر دعواه بداية المنصوص عليها قانونا .

حيث قضت (5)53/6/5665لكن محكمة إستئناف باريس قد خالفت هذا الرأي في قرارها الصادر بتاريخ ضمان على دعوى اإلستئناف الطارئ يقوم حين طبقمدى عام ، حيث يجب أن ت اذ 403ة نص الماد بأن

(action en garantie) عن الطلب األصلي الذي تناوله اإلستئناف األصلي المتنازل عنه سابقا إال ةمتميز فيه من قبل المدعى عليهمقدار دين المدعي المنازع بوجود و علقلطلب بأساس مشترك يتأنه يرتبط بهذا ا

. بالضمانةت فيه أن "الفريق عتبر ا (3)8/5/5662قرارا بتاريخ كما أصدرت الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية

اإلستئناف نازل الجزئي عنالت شملهقد يكون المستأنف عليه الذي لم ي 403ه المادة علي نصتاآلخر" الذي

1 – V° : CA Toulouse, 16 févr.1999, SA Cardif Sté Vie : Juris-Data n°041846

2 – V° : Bull. ch. Avoués n°85-86 p.12

3 – V° : Gaz. Pal. 1985,2 , pan. Jurispr. p. 242, note Guinchard et Moussa; Bull. civ. II, n°84

23

.(5) (incident provoqué)ال يهم إذا كان هذا اإلستئناف الالحق هو أصلي أم طارئ مثاراألصلي، و إلى جانب وجود إستئناف أصلي صحيح، يرتبط اإلستئناف الطارئ بشروط تتعلق باألشخاص الذين لهم

حق تقديم هذا الطريق من طرق الطعن وهو ما سيشكل موضوع بحث تفصيلي في النبذة الثانية من هذه الدراسة.

Strico-تئناف الطارئ بمفهومة الضيقاألشخاص الذين لهم حق رفع اإلس: النبذة الثانية

sensus ، إلى كل م ن له صفة المستأنف عليه وتحق قت لمفهوم الضيقوفقا ل يعود الحق في تقديم اإلستئناف الطارئ،

.ال حتى ضمنا لهلديه مصلحة في تعديل الحكم، دون أن يرضخ صراحة و : صفة المسـتأنف عليه –أ القاعدة العامة: -١

ذلك وفقا (5)تقديم إستئناف طارئ حق للمستأنف عليه حصرا وبحسب المفهوم التقليدي، يعود في المبدأ، :ن أصول المحاكمات المدنية الجديدمن قانو 246لما جاء في نص المادة

« L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. »

أي يرفع اإلستئناف بصورة طارئة من قبل المستأنف عليه بوجه المستأنف كما بوجه سائر المستأنف عليهم .

لرفع اإلستئناف في الصفة ا المشترعوتتساوى أهمية الصفة في اإلستئناف الطارئ بتلك التي كرسه ، على سبيل المثال : اكمة اإلبتدائيةلين خالل المحاألصلي. وهذه الصفة تعود للذين كانوا فرقاء أو ممث

1 – V° : à ce sujet, note Croze et Morel, sous Cass. 3e civ., 4 juin 1986 : Gaz. Pal 1987, 1, somm. P.172 ; Bull. civ. III, n°85 2 – V°: notamment Cass. 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull.civ. II, n°19; JCP A 1967, IV, 5037

24

الدائن الذي ينازع في دعوى بالتضامن مع مدينيه والذي إستؤنف عليه بصورة أصلية، يعود له الحق في ولته من هذا الحكم أو الجهات التي تنظيم إستئناف طارئ للطعن بالحكم اإلبتدائي سواء في الجهات التي تنا

تأنف عليهم . طالت مدينيه و إن لم يسن ل ع ي صدر فيها الحكم الم ال في الدعوى التالذي لم يكن فريقا وال ممث ،وكيل التفليسةال يحق لبالمقابل ، فة لديه في ، إلنتفاء الصفع، رفع إستئناف طارئ طعنا بهذا الحكم لجهة تأخير تاريخ التوقف عن الد إلفالسل

رفع مثل هذا الطعن. بصفته ، مثال بصفته الشخصية و ل أمام القضاء في المرحلة اإلبتدائية بصفت ي نث م إن الفريق الذي ي ،عليهو

تنظيم ينتفي حقه في فقط،بإحدى هاتين الصفتين أصلي وصي على القاصر، ثم يوجه إليه إستئناف . (5)على أساسهاستأنف بوجهه صفته األخرى طالما أنه لم ي إستئنافه الطارئ ب

اإلستثناء : -٢ ثمة إستثناء للمبدأ الذي يحصر تنظيم اإلستئناف الطارئ بمن توفرت لديه صفة المستأنف عليه ؛ هذا

صلي الموجه ضد اإلستثناء يتمثل بحالة عدم التجزئة لموضوع النزاع ، إذ في هذه الحالة يتيح اإلستئناف األأحد فرقاء النزاع ، لفريق آخر غير مستأنف عليه ، تنظيم إستئناف طارئ بوجه المستأنف األصلي ، لعلة

. (5)إرتباط هذا الفريق )أي المستأنف الطارئ ( بالمستأنف عليه األصلي برابطة عدم التجزئة

حالت خاصة: -٣ العامة فيما يتعلق بالنيابة: ىاألول حالةال

أم أن ذلك غير طارئ م بإستئناف يبقى السؤال مطروحا حول معرفة ما إذا كان بوسع النيابة العامة التقد في هذه الحالة يجب التمييز بين ما إذا كانت النيابة العامة تتصرف كفريق أصلي أو كفريق متاح لها.

.نضمم

1 – V°: Cass. Civ., 28 oct. 1919 : DP 1919, 1, p.104 – Cass. 2e civ., 13 janv. 1993 : Gaz.pal. 1993, 2, pan, jurispr.p. 146; JCP G 1993, IV, n°626). 2 – V°: CA Pau, 30 mars 1923 : Gaz. Trib. 1923, IV, p.6

25

ه إليها إستئناف أصلي، جاز لها في هذه الحالة أنفت النيابة العامة كفريق أصلي و إذا تصر بموجب ترد وج . (5) ، كأي خصمإستئناف طارئ

أما إذا تدخلت في الدعوى كفريق منضم ال يحق لها في هذه الحالة أن تنظم إستئنافا طارئا إال بالقدر الذي

. (5) يحق لها تنظيم إستئناف أصلي ، أي إذا كان بوسعها أن تتصرف كفريق أصلي في الدعوى

تأنف األصليالمس: ةالثاني الحالة لم يعترف اإلجتهاد بحق المستأنف األصلي في تنظيم إستئناف طارئ ألنه كان يعتبر بأن سابقا،

المستأنف قد يلجأ إلى هذه الوسيلة للتهرب من النتائج التي قد تترتب في حال تعرض إستئنافه األصلي للرد ضت محكمة إستئناف ق . طبقا لذلك،(3) محكمة بإبطالهكأن يكون قد قدم خارج المهلة، أو في حال قضت ال

المستأنف األصلي من قبل منظملطارئ ال، بأن اإلستئناف ا(4)55/4/5685بتاريخ صادر باريس في قرار خصمه دالءاته الرامية إلى رد طعن إل تأييدا تقدم به المستأنف عليهخ الحق لإلستئناف األصلي الذي بتاري

قضي برده. اردة في استئنافه األصلي الذي يخول هذا األخير أن يستعيد مطالبه الو ، الالمستأنف إال أن اإلجتهاد قد أتاح أحيانا للمستأنف األصلي سلوك طريق اإلستئناف الطارئ حين يحصر إستئنافه يجيز للمستأنف سائر جهاته بموجب إستئناف طارئ مما في جهات الحكم فيطعن المستأنف عليهبعض ب

إستئنافه األصلي الرد على طعن خصمه بإستئناف طارئ أيضا يتناول فيه هذه الجهات التي لم يثرها ، حيث يفترض أن الحكم بالطالق أو الهجر قد دعاوى الطالق والهجر في وقد تحققت هذه الحالة . األصلي

فسخه لجهة منحه اف أصلي ضد هذا الحكم طالبة . إثر ذلك تتقدم الزوجة، مثال، بإستئنالزوجين صدر بوجه. تبعا لذلك يتقدم الزوج بإستئناف طارئ ، لتصبح هي صاحبة هذا الحقحق الحراسة على األوالد إلى األب

لجهة البند الذي أعلن الطالق لوجود أخطاء من قب له.لبا فسخ الحكم بوجه زوجته طا

1 – V° : CA Lyon, 19 févr.1908 : DP 1909, 2, p.161 2 – V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.8 supra n°36 3 – V° : Cass 2e civ., 15 juin 1955; Bull. civ. II, n°330; JCP G 1955, II, 8941 ; Gaz. Pal. 1955, 2, p.113. – Rappr. CA Paris, 22 nov. 1961 : D. 1962, somm. P. 84; Gaz.Pal 1962, 1, p.85; RTD civ. 1962, p. 394, obs. Raynaud. 4 – V°: CA Paris, 11 avr. 1962 : JCP G 1963, II, 13158, concl. Lasbordes, note P. Bizière; RTD civ. 1963, p. 624 et 630 obs. Raynaud.

26

أيضا ، أن تتقدم بدورها بإستئناف طارئ للمطالبة عد إنقضاء مهلة اإلستئناف األصلي، بوجةفهل يحق للز ؟لجهة البند الذي قضى بالطالق لوجود أخطاء من قبلهابفسخ الحكم

سقاط، مهلة اإلستئناف األصلي هي مهلة إ متذرعا بأن ، (5)اإلجتهاد هذا المنحى ثم عاد ليرفضه (5)أيد

فأعتبرت محكمة التمييز المدنية الفرنسية بأن المستأنف األصلي الذي ترك مهلة اإلستئناف تنقضي، ال يعود ات الحكم إلى جهفي نطاق طعنه الخاصة باإلستئناف الطارئ ليوسع من حكامفي اإلستفادة من األ له الحق

.لم يثرها في إستئنافه األصلي

بصورة خاصة الحل و د هذه الحلولقانون أصول المحاكمات المدنية الجديد لم تؤي من 246المادة إال أن على ردا ”appel provoqué”األخير، إذ أجازت في أحكامها للمستأنف األصلي التقدم بإستئناف مثار

.اإلستئناف الطارئ المرفوع من قبل المستأنف عليه

ته:ما حرفي على 246المادة نصت هذهو قد

“L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, ayant été partie en première instance.”

شخص ، من أي ناف األصلي أو الطارئ الذي يثيره، ردا على اإلستئاإلستئناف الطارئ يمكن أن يصدر أي قا في المحاكمة اإلبتدائية . ريكان ف

وعليه، من الثابت أن اإلستئناف الطارئ المقدم من قبل المستأنف األصلي هو مثار بموجب اإلستئناف الطارئ الذي رفعه المستأنف عليه ضده، فضال عن أن المستأنف كان فريقا في المحاكمة اإلبتدائية.

في رفع ،، تكرس حق المستأنف األصليون أ.م.م الجديدمن قان 246وبمقتضى نص المادة ،لذلك .المستأنف عليه من قبل ضدهه اإلستئناف الطارئ الموج للرد على طارئ إستئناف

يمكن إستخالص النتائج التالية : بناء على ما تقدم،

1 – V°: CA Amiens, 3 févr. 1948 : Gaz.Pal. 1948, 2, p.43 ; D. 1948, somm, p.31. 2 – V°: Cass 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull. civ. II, n°19

27

إذا قضت محكمة اإلستئناف بقبول اإلستئناف األصلي ، يحق للمستأنف أن يوسع نطاق طعنه بموجب -. وعليه، لم ي عد باإلمكان تبني الحل من الحكم لم يثر ها إستئنافه األول إستئناف طارئ يتناول جهات

. المشار إليه أعاله 53/5/5681أقرته محكمة التمييز في قرارها الصادر بتاريخ الذي أما إذا قضت محكمة اإلستئناف برد اإلستئناف األصلي لتقديمه بعد إنقضاء المهلة، يرد اإلستئناف -

ف الطارئ الصادر عن المستأنف األصلي، إال في حال قبول اإلستئناف الطارئ الصادر عن المستأنمستأنف ، حيث تتحقق هذه الحالة حين يصدر هذا اإلستئناف عن بمعزل عن اإلستئناف األصلي عليه

ما يستخلص م أ.م.م جديد(. 220صورة أصلية )المادة كم اإلبتدائي بالح ي إستئنافعليه لم يفقد حقه ف، أصبح ئناف األصليعليه ضمن مهلة اإلست عن المستأنف ، أنه بوجود إستئناف طارئ صادر تقدم

إستئنافه األصلي، بتنظيمه إستئناف رد النتائج المترتبة علىص من بوسع المستأنف األصلي التمل . طارئ

، كطريق من طرق ع المبدأ المتمثل بمنح اإلستئنافترتبط هذه الحلول المطروحة أعاله ، بعالقة مباشرة م

، تحديدا أن يؤدي اإلستئناف إلى « Dimensions nouvelles » ة، " أبعادا جديدة "الطعن العادي من قبل اإلستئناف الطارئ جوازب إذ ،(5)تجديد الروابط اإلجرائية التي كانت قائمة أثناء المحاكمة اإلبتدائية

، ردا على ما أدلى به المستأنف عليه من وسائل في استئنافه الطارئ، يضيف إمكانيةصليلمستأنف األا يجر إستحضارهملم و طراف أمام محكمة اإلستئناف، كانوا فرقاء خالل المحاكمة اإلبتدائية جميع األ مخاصمة

ouvertures » . كما ترتبط هذه الحلول مباشرة باألبواب الجديدةبموجب اإلستئناف األصليnouvelles » التي فتحها اإلستئناف المثار“appel provoqué” من طارئ حيث أتاح توجيه إستئناف

، كما بوجه أطراف غرباء عن المحاكمة اإلستئنافية بهدف إشراكهم المستأنف عليهم سائرمستأنف عليه بوجه .(5).في سماع القرار اإلستئنافي

: المصلحة في رفع إستئناف طارئ -ب ئي، وعلى هذا الطرف يرتبط مفهوم اإلستئناف الطارئ أو التبعي ، بنية المستأنف عليه تعديل الحكم اإلبتدا

أن يثبت مصلحته في تحقيق هذا التعديل.

1 – V° : J. Vincent : D. 1973, chron. P. 179, n°13 2 – V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.9 supra n°41

28

ال حقأنه ب 56/5/5610محكمة التمييز المدنية في قرار صادر بتاريخ قضت الغرفة الثانية ل طبقا لذلك، . (5) لما جاء في لوائحه وفقا تئناف طارئ إذا صدر الحكمفي التقدم بإس مستأنف عليهلل ، القرار (5) 2/55/5661قرارها الصادر بتاريخ بموجبلثالثة لمحكمة التمييز المدنية كما نقضت الغرفة ا

، حين قضى ن أصول المحاكمات المدنية الجديدمن قانو 248ئنافي المحال إليها، لمخالفته المادة اإلست (syndicat des co-propriétaires) بقبول اإلستئناف الطارئ الذي رفعه وكيل الشركاء في الملك

ة، في حين أنه، أثناء مومي أيد بموجبه طلب المستأنفة الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العوالذي . ، نظم لوائح ترمي إلى رد هذا الطلب بالذاتالمرحلة اإلبتدائية

و يكفي أن تكون اللوائح التي قدمها المستأنف عليه أثناء المحاكمة اإلبتدائية قد قضي بردها ، حتى لو

، يعود للفريق الذي بناء عليهف طارئ . تناول هذا الرد مطلبا ثانويا ، لينشأ حق هذا األخير بتنظيم إستئنا، الحق في رفع إستئناف طارئ تهربا من لمصاريف والرسومقضت المحكمة اإلبتدائية بإلزامه تحمل قسم من ا

ة القيمة اإلجمالي فيفي الدعوى بضمان هذا األخير هذا الموجب، و لو ألزمت المحكمة في قرارها طرفا آخر .للنفقات

اإلستئناف 58/8/5688زت الغرفة اإلجتماعية لمحكمة التمييز المدنية في قرارها الصادر بتاريخ قد أجاو

من محكمة اإلستئناف تصحيح خطأ مادي وقع الطارئ الصادر عن أحد أطراف الدعوى حين طلب بموجبهمنذ صدور قانون أصول إال أنه. (3)ذاته ائحه المشتملة على الخطأفيه قضاة الدرجة األولى عند تبنيهم لو

هذا المبدأ ال يحول لكن .لتصحيح خطأ مادي فقط المحاكمات المدنية الجديد لم يعد جائزا رفع إستئنافا أصليا بمعرض إستئناف أصلي رفع صحيح خطأ مادي شاب الحكم اإلبتدائي،تقديم إستئناف طارئ يرمي إلى تدون

.(4)لغاية آخرى من قانون أ.م.م الفرنسي الجديد، حين يغفل المستأنف 258و 252ة، أنه وفقا للمادتين وتجدر اإلشار

عليه التقد م بطلب التنفيذ المعجل للحكم أثناء المحاكمة اإلبتدائية، ال يجوز له أن يتقدم بهذا الطلب بموجب

1 – V° : Cass. 2e civ., 19 févr. 1970 : Bull. civ. II, n°61. – Et sur le principe de nécessité d’un intérêt, Cass. Civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24. – 24 juin 1924 : DP 1924, 1, p.140. – 20 avr. 1930 : DH 1930, p.316. – 22 janv. 1935 : DH 1935, p.179 2 – V°: Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2476; Juris-Data n°004362 3 – V° : Cass. Req., 27 févr. 1922 : DP 1922, 1, p.204. – Cass. Soc., 16 juin 1966 : Bull.civ. IV, n°601

1 – V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.9 supra n°43

29

إستئناف طارئ أمام محكمة اإلستئناف، بل يترتب عليه أن يتقدم به أمام المستشار في دائرة التنفيذ أو الرئيس األول للمحكمة الناظرة في قضايا األمور المستعجلة وطبقا للشروط المنصوص عليها في هاتين

المادتين.

:عدم الرضوخ الصريح أو الضمني للحكم المستأنف -ج هتنظيم حول دونقا يشكل رضوخ المستأنف عليه الصريح أوالضمني للحكم المستأنف بصورة أصلية ، عائي

:يجب التمييز بين حالتينأنه ال إ .إستئناف طارئ بعد الطعن بالحكم بموجب إستئناف أصلي الحاصل الرضوخ ب لالحالة األولى تتمث - قبل الطعن بالحكم بموجب إستئناف أصلـي الحاصل الرضوخب الحالة الثانية تتمثل - ول المحاكمات من قانون أص 865لنص المادة وفقا ومن ثم سابقا إلى أنه نشيركلتا الحالتين، معالجةقبل

، يبقى حقه قائما في ئي دون أن يبد تحفظا أو رضوخا غ المستأنف عليه الحكم اإلبتدا، إذا تبل المدنية الجديد ف طارئ. رفع إستئنا

: الرضوخ الالحق لإلستئناف األصلي الحالة األولى رفع إستئناف ، سقوط حقه فيمن قب ل المستأنف عليه رضوخ الالحق لإلستئناف األصلياليترتب على

ينطوي على . مبرر ذلك يكمن في أن رضوخ المستانف عليه للحكم اإلبتدائي بعد الطعن فيه إستئنافا طارئ. غير أنه ال يمكن تى تلك التي لم تصدر لصالحهح ،ةالحكم بجهاته كاف قبول هذاته على ني واضحة داللة

دهذه التحفظات بشكل محد د ر ت أن ويجب .ظاتإستخالص هذه النية إال إذا تم الرضوخ دون أن يقترن بتحفة بصيغة عامة وبأسلوب رسمي ؛ تبقى التحفظات الواردالحق في رفع إستئناف طارئب ترتبط مباشرة وأن

محض غير كافية بحد ذاتها لحفظ حق المستأنف عليه في تنظيم هذا اإلستئناف. دون إبداء إلبتدائيهو معرفة ما إذا كان تأييد المستأنف عليه للحكم ا سياقالسؤال الذي يطرح في هذا الو

. يمنع هذا األخير من تقديم هذا اإلستئناف تئناف طارئ، من شأنه أنبحقه في رفع إس ترتبطتحفظات أي

30

قضت برد اإلستئناف الطارئ في قرارات ، حيث صدرتد و معارض لهذا الطرحإنقسم اإلجتهاد بين مؤي . (5) بصورة عامة هذا اإلتجاه وقد أيد الفقه، (5)هذه الحالة

المرفوع من قضت بقبول اإلستئناف الطارئ وفي المقابل صدرت قرارات عدة، ومن ضمنها األكثر حداثة،

يقبل اإلستئناف الطارئ كما في لوائحه المقدمة بداية. لحكم اإلبتدائيل ه الواضحتأييد مف عليه رغالمستأنالذي لقرارا نقضب التمييز محكمة أن قضتبعد أمام محكمة اإلحالة السيما المستأنف عليه المنظم من قبل

. (3)ده في لوائحهأي ، بأنه ال يمكن لمحكمة اإلستئناف 55/1/5668رغم ذلك، أعتبرت محكمة التمييز في قرار صادر بتاريخ

أن تقضي بقبول اإلستئناف المثار المقدم بمعرض خبرة أمرت بها لتقدير قيمة الضرر، من قبل مستأنف عليه ه أيد الحكم اإلبتدائي في لوائحه، بينما قامت هذه المحكمة، وبموج ب قرار مسبق، بإخراج الخصم الذي وج

(4)إليه اإلستئناف المثار المذكور مما استببع خروج الموضوع المرتبط بالمسؤوليات عن سلطان هذه المحكمة.

يطرح السؤال عينه حين ينفذ المستأنف عليه حكم له صفة معجل التنفيذ، هل يعد هذا التنفيذ ذلك رضوخا له؟ ا جرى تنفيذ الحكم المقترن بصفه "المعجل التنفيذ" واقترن بتحفظات ترتبط بحق المستأنف عليه في رفع إذ

استئناف طارئ، ال يعد ذلك رضوخا للحكم المذكور. ولكن الوضع يختلف إذا تم هذا التنفيذ دون أية ، يمكن إستنباط فرضية رضوخا له لفإستنادا إلى الفرضية التي تعتبر أن تنفيذ الحكم ال يشك تحفظات.

نصت على التي من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 450معاكسة تتطابق مع ما نصت عليه المادة . وبالتالي هل يمكن القول بأن أن التنفيذ دون إبداء أي تحفظ لحكم غير مقترن بقوة تنفيذية يشكل رضوخا له

التنفيذ ال يعد بحد ذاته رضوخا له؟. تنفيذ حكم مقترن بصفة معجل

1 – V° : Cass 1re civ., 7 nov. 1960 : Bull.civ. I, n°173; Gaz. Pal. 1961, 1, p.112; D. 1961, somm. P. 60 2 – V° : Garsonnet et Cézar-Bru, « Traité théorique et pratique de procédure, Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et commerciale » 2ème édition.1902. T. VI., p.51, texte et note 24. – Glasson, Tissier et Morel, op. cit t. III, n°913, p.403. – Raynaud, obs: RTD civ. 1965, p.725 3 – V°: Cass. 2e civ., 11 oct. 1957 : D. 1957, 686; Bull. civ. II, n°617. – Cass. Com., 20 juin 1960 : Bull. civ. III, n°242. – Cass. 1re civ., 6 juill. 1964 : Bull. civ. I, n°361. – 29 mars 1965: JCP G 1965, II, 14196, note R.L; D. 1966, somm. P.24; RTD civ. 1965, 725, obs. Raynaud. – Cass 2e civ., 18 mars 1966: Bull.civ. II, n°371. – Cass soc., 22 nov. 1973: Bull. Civ. V, n°596. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979: Gaz. Pal. 1979, 2, somm, p.382; Bull. ch. Avoués 1981, n°79, p. 17; JCP G 1979, IV, 269; RTD civ. 1980, 171, obs. Perrot; D. 1979, inf. Rap. P. 473. Julien. – Cass. 1re civ., 14 mars 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2 , pan jurispr. 210 v° Appel civil. – CA Nîmes, 2 juill. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 391. – CA Paris, 17e ch. 26 mai 1981, L c\ L : Juris-Data n°028495.

1 – V° : Cass. 2e civ., 21 juill. 1986 : JCP G 1986, IV, 292; Gaz. Pal. 1986, 2, pan, jurispr. p. 242; Bull.civ. II, n°118

31

لتنفيذ الحاصل إذ أنها تتناول ا من قانون أ.م.م. الجديد 450المادة نصمع نسجما م تحليلال يبدو هذا ال ضية التي تهمنا مختلفة لذي خسر دعواه بداية والذي يرغب الطعن بالحكم إستئنافا. والفر ا الفريق من قبل

بحيث أنها ترتبط بالتنفيذ الذي يباشره الفريق الرابح والذي يدل على نيته التمس ك بالحكم والتخلي عن حقه في الطعن ضده.

تتيح للمنفذ صراحة تنظيم إستئناف طارئ واضحة أن يقترن تنفيذ الحكم بتحفظات األنسبمن يبدو لذلك . إضافيةمذكرات لوائح و وتقديم

قضت الغرفة الخامسة عشر من محكمة إستئناف باريس المدنية في قرارها الصادر بتاريخ طبقا لذلك، ، من قبل المستانف عليه (3/5لثيه )بنسبة بأن التنفيذ الكامل لحكم ال يقبل التنفيذ إال بنسبة ث (5)6/1/5660

المحاكمات المدنية الجديد ، مما يستوجب رد من قانون أصول 450يعد رضوخا له وفقا ألحكام المادة اإلستئناف الطارئ الذي نظمه.

يتنازل أن بإستثناء بعض الحاالت الخاصة، ليس من مصلحة المستأنف عليه بصورة أصلية أن يرضخ أو حيث ،يرمي من خالل ذلك إلى تحقيق منفعة معينة عن حقه في الطعن إستئنافا بالحكم اإلبتدائي إال إذا كان

يرغبان منح هذا الجزء اع على جزء من الحكم اإلبتدائي و يمكن إعتماد هذه الطريقة حين يتوافق طرفي النز . ةالصفة القطعي

ة فصل فيها الحكم القاضي ، الذي حصر إستئنافه األصلي بمسائل فرعي وج، مثال فإن الز بناء على ما تقدم، . فإذا كافة أمام محكمة اإلستئناف رئ تنقل بموجبه النزاع بجوانبهإستئناف طا رفعل زوجته ، يخو بالطالق

، قد حال دون إكتساب الحكم الشق الذي قضى بإلزامه دفع نفقة، يكون تبعا لذلك حصر الزوج إستئنافه في، الصفة القطعية، إذ أن بوسع الزوجة أن تطعن بسائر جهاته مصابة بالطعناألخرى غير ال جهاته في

اإلبتدائي منح الحكم رغبة في نيالزوج تتوفر لدى لكن قدتئناف طارئ لغاية إختتام المحاكمة. بموجب إسن غاب التوافق ، و الذي قضى به الطالق لجهةالصفة القطعية ، باألخص إذا هبينهما بالنسبة لسائر جهاتا

ي الطرفين ، يكفي أن يرضخ ، تحقيقا لهذه الرغبة لدأحد الزوجين يخطط للزواج مجددا. في هذه الحالة كانبعد أن رفع اإلستئناف المستأنف عليه صراحة للحكم اإلبتدائي، فيما يتعلق بالشق القاضي بالطالق،

، ا فيما يتعلق بالطالقهذا الرضوخ هو الذي يقفل باب اإلستئناف الطارئ حيث يصبح الحكم قطعي األصلي. (5).مما يتيح قيده في الدوائر الرسمية

1 – V°: CA Paris, 15e ch., 9 juill. 1980, Sté Latexfalt c/ Sté Laboratoire de parfumerie de France 2 - V°: D.A. 1998 – Droit et pratique de la procédure civile – p. 1127. Supra n°5900

32

: الرضوخ السابق لإلستئناف األصلي الحالة الثانية حقه في رفع إستئناف طارئ ، يبقى قبل أن يجابه بإستئناف أصلياء للحكم اإلبتدائي إذا رضخ أحد الفرق

. قائما

:حيث جاء فيها ما حرفيتههذا المبدأ، 406كرست الفقرة األولى من المادة

“L’aquièscement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement, une autre partie forme régulierement un recours.”

، فيما بعد، ن ع ط يا عن طرق الطعن به، إال إذاأي أن الرضوخ للحكم هو إذعان لجهاته كافة، كما يشكل تخل

فريقا آخر بهذا الحكم وفقا لألصول . كما قد يكون ضمنيا كحالة التنفيذ الرضائي للحكم من قبل المستأنف (5)ا وقد يكون الرضوخ للحكم صريح

عليه .

بأن التنفيذ الرضائي ألحد الفرقاء أمام الكاتب العدل المعين في الحكم إلجراء التصفية، ال (5)وقد قضي ف أصلي سابق مقدم من يعيق هذا األخير من تقديم إستئنافه الطارئ طعنا بهذا الحكم، في حال وجود إستئنا

خصمه . باشرتهرغم م طارئ ، يبقى من حقه تنظيم إستئناف يأن الفريق الذي ربح دعواه بداية (3)قضي أيضا و لحكم اإلبتدائي، كأن يكون مثال قد أبلغ خصمه أمر تنفيذ هذا الحكم . با قصري الخاصةتنفيذ الجراءات الإل بموجب لحكم اإلبتدائيل هم بإستئناف طارئ رغم تأييدحق أحد الفرقاء التقد ، بأنه من (4)كما قضي أيضا

.سابق يشكل تأييدا لذلك الحكم ، إذا نظم خصمه إستئنافا للطعن بحكم اللوائح التي قدمها

1 – V°: Cass. Req, 9 nov. 1896 : DP 1897, 1, p.158 2 – V° :JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49 3 – V° : JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 n°49

1 – V° : JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra°49

33

اإلستئناف الطارئ ضدهماألشخاص الذين يوجه : النبذه الثالثة

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد على ما حرفيته : 246نصت المادة

“L’appel peut être incidement relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.”

.المستأنف عليهم صلي كما بوجه سائرالمستأنف األ بوجه ليه أن يرفع إستئنافه الطارئأي يحق للمستأنف ع إلجتهاد لقا وف نطاق اإلستئناف الطارئ، إذ أنه ولتساهم في توسيع األحكام السابقةل جاءت هذه المادة لتعد

. و مبرر (5)السابقين، لم يكن من حق المستأنف عليه توجيه إستئنافه الطارئ ضد مستأنف عليه آخروالفقه منع المستأنف األصلي من رفع إستئناف بوجه م ن كان يشكل معه سابق ذكرها لال يتمثل في الحجة هذا المنع

مواجهة بينها بموجب لوائح خالل تلك الفترة. تقعإلبتدائية دون أن فريقا واحدا في الدعوى أثناء المحاكمة اا يستتبع القول أن عدم جواز اإلستئناف الطارئ من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر، مرده أن هذين مم

خالل تلك الطرفين كانا بمثابة الفريق الواحد أثناء المحاكمة اإلبتدائية ، حيث ال وجود لعالقة خصومة بينهما( . فإذا قضت محكمة اإلستئناف بقبول ة الناجمة عن حادث صدمكحالة فريقان يتشاركان المسؤولي لة )المرح

اإلستئناف الطارئ من مستأنف عليه بوجه مستأنف عليه آخر تكون في هذه الحالة قد نظرت في دعوى .(5)التقاضي على درجتينفرعية لم تعرض على قضاة الدرجة األولى مما يشكل خرقا لمبدأ

ما يبرره في مفهوم اإلستئناف كطريق لتعديل الحكم اإلبتدائي حيث ال يمكن رفعه إال ضد هذا المبدأيجد

حكم صادر في المرحلة اإلبتدائية وبناء على العناصر التي يتضمنها. ، إتخاذ كافة ماح لألطراف في هذه المناسبة، هو السبيل إلعادة فتح المحاكمة والس لكن إذا كان اإلستئناف

، فإن اإلستئناف المنظم من مستأنف عليه بوجهر النزاعالتقدم بكافة المقترحات التي يتطلبها تطو المبادرات و

1 – V°: Cass. 2e civ., 27 oct. 1969 : Gaz. Pal. 1970, 1, p.107; Bull. civ. II, n°295. – 18 déc. 1969 : D. 1970, p.228; RTD civ. 1970, 414, obs. Raynaud; Bull. civ. II, n°354. – CA Chambéry, 7 févr. 1885 : DP 1885, 2, p. 241. – CA Orléans, 4 mars 1896: DP 1902, 2, p.151. – CA Paris, 23 déc. 1897 : DP 1898, 2, p.488. – CA Dijon, 24 févr. 1898 : DP 1899, 2, p.127. – CA Dijon, 20 mai 1908 : DP 1909, 2, p. 53. – CA Rouen, 7 janv. 1911 : DP 1912,2, p.349. – CA Grenoble, 4 févr. 1948 : D. 1948, p.208. – R. Perrot, art. préc. n°8 2 – V° : En ce sens Perrot, op. cit., p.100, note 13. – P. Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p.414

34

مستأنف عليه آخر، يكون مبررا ألنه يتيح الفصل، خالل المرحلة اإلستئنافية، في عدة مسائل كانت ستشكل، . (5)دعوى جديدة أمام قضاة الدرجة األولى موضوع، لوال ذلك

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد لتكرس هذا المفهوم، حيث أجازت 246قد جاءت المادة و

(2).سائر المستأنف عليهم يه اإلستئناف الطارئ ضد المستأنف األصلي أو ضد توج ، بأن (3) 55/50/5611إال أن الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية قد قضت في قرارها الصادر بتاريخ

، لمحاكمة اإلبتدائيةاإلستئناف الطارئ ال يجوز أن يقدم بين مستأنف عليهم لم يتخاصموا فيما بينهم أثناء ا، لم تطرح أمام قضاة الدرجة عن هذه الخصومة الالحقةة التي نشأت يعود ذلك إلى أن المسائل النزاعي و

. األولى إلى جانب الشروط المرتبطة باألساس والتي يترتب على كل م ن يرغب في رفع استئناف طارئ اإللتزام بها،

ترعى هذا اإلستئناف ضمانا لصحته وتجنبا لرده قضاء، والتي تشكل موضوع ال بد من التقي د بشروط شكلية الفقرة التالية من هذه الدراسة.

الشروط الشكلية لقبول اإلستئناف الطارئ: الفقرة الثانية

صياغة اإلستئناف الطارئ: النبذة األولى

م اإلستئناف الطارئ وفق القواعد واألصول من قانون أ.م.م الفرنسي الجديد، ينظ 225وفق نص المادة التى ترعى تنظيم الطلبات الطارئة. مما يعني بأنه في الدعاوى التي فرض فيها القانون على الخصوم المثول

(4)بواسطة محام، ينظم اإلستئناف الطارئ بموجب صك يبلغ من محام إلى آخر.

1 – V° : Vincent, procédure civile. Dalloz. 19e éd., n°604 bis 2 – V°: pour application: Cass. Soc., 5 déc. 1974, Seilleur et autres : JCP G 1975, IV, 25; Bull. civ. V, n° 592. – Cass. 2e

civ., 9 janv. 1975, Dedeyan : JCP G 1975, IV, 59; Bull. civ. II, n° 5. – 4 mai 1977 : JCP G 1977, IV, 163 : Bull. civ. II, n° 114; D. 1977, inf. rap. 385, obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm. P. 230. 3 – V°: Bull. civ. I, n°362; RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot 4 – V° : Cass 2e civ., 20 avr. 1961 : Bull. civ. II, n°288.- 16 févr. 1962: Bull. Civ. II, n°206. – 30 janv. 1963 : Bull. civ. II, n°98. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. I, n°441. – Cass. 3e civ., 27 janv. 1964 : Bull. civ. III, n°31. – Cass. Soc., 5 avr. 1965: Bull. Civ.IV, n°291. – 2 mars 1966: Bull. Civ.IV, n°233. – Cass. 2e civ., 1966: Bull. Civ. II, n°343. – Cass. Soc., 16 juin 1968: Bull. Civ. IV, n°601. – Cass. 2e civ., 18 févr. 1970: Bull. Civ. II, n°53. – Cass. Soc., 9 mai 1973: Bull. Civ. V, n°281. – Cass. 3e civ., 17 janv. 1990 : D.1990, inf. rap. P.27

35

. وقد قضي (5)وال مانع من إبالغ الصك واإلستئناف الطارئ مع سند توكيل محام بموجب الوثيقة عينها الرامية إلى تعديل قرار قضاة الدرجة األولى، و التي تعين الجهات و بأن اللوائح المنظمة بإسم المستأنف عليه

. كما قضي بأنه يمكن تنظيم اإلستئناف (5) طارئا المستوجبة هذا التعديل، تكفي بحد ذاتها لتشكل إستئنافا . (3)الطارئ بالتزامن مع اإلستئناف األصلي وبموجب الصك عينه

لكن المستأنف عليه الذي لم يستجب لإلنذار الذي ألزمه بيان محل إقامته الراهن )اإلنذار المبلغ وفقا لنص

(4)يطلب رد لوائحه المتضمنة استئناف طارئ. أ.م.م فرنسي جديد(، يتيح للمستأنف أن 685المادة

وقد قضي بأن اإلستئناف الطارئ ينظم بموجب إستحضار عند غياب المستأنف األصلي وعدم مثوله في

. (8). وتطبق هذه القاعدة في المواد المتعلقة بالضمان اإلجتماعي (2)جلسة المحاكمة

ن تحقق فيما إذا نظم اإلستئناف الطارئ بموجب إستحضار، إذا كما قضي بأنه يترتب على المحكمة أ . (1) كان موجها من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر لم يحضر أو لم يمثل بواسطة محام في الجلسة

عليه . أما اللوائح التي يكتفي بموجبها المستأنف (6)ويجب أن تكون اللوائح المتضمنة استئناف طارئ معللة

باإلحالة إلى اللوائح المقدمة منه بداية ال تكفي إلنشاء إستئناف طارئ وذلك وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من من قانون أ.م.م الفرنسي الجديد التي ألزمت الفريق الذي يرغب فسخ الحكم اإلبتدائي أن يذكر 524المادة

وال تكفي اإلحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة في لوائحه األسباب والوسائل التي يستند إليها اإلبتدائية.

(6)وال يقبل اإلستئناف الطارئ المنظم بموجب لوائح غير مبلغة لمحامي الفريق الموجه ضده

1 – V° : Cass. 2e civ., 4 mai 1977 : Bull. civ. II, n°114 2 – V° : Cass. 2e civ., 13 mars 1963 : Bull. civ. II, n°320; D. 1968, somm. P.12 3 – V° : Bull. avoués, p. 38, n°146 4 – V° : CA Paris, 5 juillet. 1977 : D. 1978, inf. rap. P. 153, note julien 5 – V° : Cass. Soc., 22 avr. 1992 : JCP G 1992, IV, n°1853; D. 1992, inf. rap. P. 189 6 – V° : Cass. 2e civ., 13 mars 1996 : JCP G 1996, IV, 1031; D. 1996, somm. P. 357 7 – V° : Cass. 2e civ., 23 mars 1994 : JCP G 1994, IV, 1380. 8 – V° : CA Paris, 7e ch. B, 28 mars 1984 : Bull. avoués, p. 56 n°90 9 – V° : Cass. 2e civ., 9 mars 1978 : Gaz. Pal. 1978, somm. P. 152

36

أما الدعاوى التي لم يفرض فيها القانون تمثيال إلزاميا للخصوم، يمكن أن يقدم اإلستئناف الطارئ شفاهة (5)وأثناء انعقاد الجلسة.

المهلة: النبذة الثانية

تضمنها هذا التي القاعدة السابقة من قانون أ.م.م الجديد 220إستعادت الفقرة األولى من نص المادة

حيث جاء فيها ما حرفيته : القانون قبل تعديله،

“L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjeterait serait forclos pour agir á titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçus si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.”

أي يجوز أن ينظم اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف المثار في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، حتى ولو فقد

ل اإلستئناف الطارئ مقدم هذا اإلستئناف حقه في الطعن بالحكم بصورة أصلية. في هذه الحالة األخيرة ال يقب . (5) ما لم يقبل اإلستئناف األصلي بحد ذاته

رفع إستئناف طارئ ألول مرة أمام محكمة اإلحالة ،عند تعرض القرار اإلستئنافي (3)و أجاز اإلجتهاد

للنقض ، حيث يمثل الفرقاء أمام هذه المحكمة وفقا للحالة التي كانوا عليها قبل النقض. سبقت اإلشارة إلى أن اإلستئناف الطارئ ينظم بموجب لوائح مبلغة أصوال ومودعة لدى قلم المحكمة، وقد

األمر الذي يحول دون قيام المستأنف عليه برفع استئنافه الطارئ عند اإلعالن عن اختتام المحاكمة حيث

1 – V° : Cass. Soc., 5 nov. 1981 : JCP G 1982, IV, 29. – 30 mars 1994 : RTD civ. 1994, p. 685, obs. Perrot

2 – V° : sur cette dernière disposition V. supra n°19 s. JCP 2000, 15 mai.2000 – sur le principe de la

recevabilité de l’appel incident en tout état de cause, V. cass. 1re civ., 7 nov.1960 : D, 1961, somm,p.60; Gaz.Pal. 1961, 1, 112; Bull.civ.I, n°473; RTD civ. 1961, 390, obs. P. Raynaud. – 6 févr.1961: Bull.civ.I, n°80. – 1er juill.1964: Bull.civ.I, n°361. – Cass.soc., 22 nov.1973: Bull.civ.V, n°596. – Cass. 2e civ., 26 oct.1983: JCP G 1984, IV, 1; Bull.civ.II, n°170. – CA Paris, 31 oct.1956: S. 1957, 223; Gaz.Pal. 1956, 2, 351. – CA Paris, 22 nov.1961: Gaz.Pal. 1962, 1, 85; D. 1962, somm.p.84; RTD.civ. 1962, p.394, obs. P.Raynaud. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999: JCP G 1999, IV, 2318. – V. cependant sur la tardivité d’un appel incident formé sur appel à jour fixe, le jour même de l’audiance, CA Paris, 1 juill.4371 : Bull.ch.avoués, 1978, n°69, p.18 3 – V° : Cass. 1re civ., 7 nov. 1960 : D. 1961, somm.p.60 . – 29 mars 1965 : Bull.civ. I, n°221. – Cass. 2e civ., 18 mars 1966 : Bull. civ. II, n°371. – Cass. 3e civ., 13 mai 1969 : Bull.civ. III, n° 377

37

من قانون أ.م.م الجديد التي أحالت 163يمنع في حينها تقديم أية الئحة جوابية كما أشارت صراحة المادة (5)من القانون ذاته. 650إلى المادة

ألسباب جدية، يجوز التقدم مجددا بلوائح تتضمن استئنافا طارئا. أما إذا قررت المحكمة فتح المحاكمة

طبقا لما تقدم، قضي بأن اللوائح الدالة على نية المستأنف عليه في رفع استئناف طارئ تر د إذا لم يتم

.(5)إيداعها قلم المحكمة بتاريخ سابق لصدور القرار المعلن إلختتام المحاكمة كما قضي بأنه يجوز إيداع اللوائح التي تتضمن استئناف طارئ لغاية تاريخ اختتام المحاكمة حيث ال يمكن

. (3)التذرع باإلجتهاد الذي يقضي باستبعاد اللوائح المودعة قبل وقت قليل من تاريخ إعالن اختتام المحاكمة من قانون أ.م.م الفرنسي الجديد على ما حرفيته: 220وفي المقابل، نصت الفقرة الثانية من المادة

“La cour peut condamner á des dommages-intérêts ceux qui seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisament tôt leur appel incident ou provoqué.”

، نية إطالة أمد المحاكمةل العطل والضرر على الذين يمتنعون، باإلستئناف أن تحكم ببدأي يمكن لمحكمة

أو إستئنافهم المثار. هم الطارئ عن تنظيم إستئنافوبـ "وقت مبكر كاف" إذ يصعب ،(4)و بالخطورة قةعدم الد ب مشوبة "كاف في وقت مبكر أي " ”suffisament tôt“لكن عبارة

يتعين على المحكمة أن تثبت نية المماطلة لدى المستأنف اف طارئ، كمادة لرفع إستئنتصور مهلة محد من تلقاء نفسها ببدل العطل قضيال يمكن لمحكمة اإلستئناف أن تو ل ذلك في قرارها . الطارئ و أن تعل

تأنف من المستأنف األصلي ــ المس مقدم على طلب بناء بلة، على المستأنف الطارئ السيء الني والضرر (5). بموجب لوائح خاصة عليه بصورة طارئة ــ

1 – V° : en ce sens Cass 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270 2 – V° : Cass. 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270. – 27 mai 1983 : JCP G 1983, IV, 242; Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p.253. – CA Paris, 18 févr. 1993 : Bull.avoués 1993, n°3, p. 87 3 – V° : Cass. 2e civ., 10 févr. 2000 : Juris-Data n°000621 4 – V° : Emmanuel Blanc, La nouvelle procédure civile, p. 242 5 – V° : Sur la mise en œuvre de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile V. CA Pari, 26 nov. 1980 : Bull.ch.avoués 4314, n°71, p.7 qui écarte l’application de cet article compte tenu de la période du service allégé

38

ومن الشروط الموضوعية والشكلية التي ترعى تنظيم اإلستئناف الطارئ، ال بد من معالجة المفاعيل الناجمة عن تقديم هذا اإلستئناف في حال قضت المحكمة بقبوله.

مفاعيل اإلستئناف الطارئ :الفقرة الثالثة

ديل الحكم لمصلحة المستأنف عليه في يستخلص من المبدأ الذي يعتبر أن اإلستئناف الطارئ يرمي إلى تع

الجهات الضارة به، بأنه ال يمكن لقضاة محكمة اإلستئناف تعديل هذا الحكم المحال إليهم، بما يتوافق مع .(4) مصلحة المستأنف عليه إذا لم ينظم هذا األخير إستئنافا طارئا واكتفى بتأييد الحكم المستأنف في لوائحه

لمحكمة اإلستئناف، عند عدم وجود إستئناف طارئ، أن تحرم المستأنف عليه من مهلة وعليه، ال يحق .(2)اإليفاء الممنوحه له من قبل قضاة الدرجة األولى

كما ال يحق لمحكمة، في ظل عدم وجود إستئناف طارئ، أن تلزم المستأنف بكامل نفقات المحاكمة

. (9)د ألزموا خصمه بجزء منها اإلبتدائية مع أن قضاة الدرجة األولى ق مل عقار المستأنف مصاب أن كاوال يحق لمحكمة اإلستئناف، بانتفاء إستئناف طارئ، أن تقضي ب

(4)فقط. ، في حين قضى الحكم اإلبتدائي بوجود إرتفاق على جزء من عقارهباإلرتفاق تلزم المستأنف األصلي فقط بكامل نفقات كذلك، ال يحق لمحكمة اإلستئناف، وبغياب إستئناف طارئ، أن

(5)الخبرة، في حين رتب الحكم اإلبتدائي هذه النفقات على عاتق المستأنف عليه حصرا.

1 – V° : Cassation 2e civ., 13 févr. 1963 : JCP A 1963, IV, 4234; Bull.civ.II, n°140. – Cass.soc., 17 oct. 1963 :JCP G 1963, IV, 157. – Cass. 1re civ., 15 avr. 1964 : JCP G 1964, IV, 73. – Cass. 2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811. – Cass. 1re civ.,5 avr. 1965 :JCP A 1965, IV, 4647. – 5 juin 1967 : JCP G 1967, II, 15182, obs. J.A.; RTD civ. 1967, p.883, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 3 mai 1974: Bull.civ.II., n°150 2 – V° : Cass. 2e civ., 2 avr. 1930 : DH 1930, p.316 3 – V° : Cass.civ., 24 juin 1924 : DP 1924, 1,p.140. – Cass.soc., 18 juill. 1958 : Bull.civ.IV, n° 951 4 – V° : Cass.civ., 31 déc. 1878 : DP 1879, 1, p.375. – V. également Cass.req., 24 oct. 1893 : DP 1894, 1, p.14. – Cass.civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24

5 – V° : Cass.2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811, note J.R.

39

ا لم يكن من ، إذإستئناف طارئ تقديمه أن يطلب تعديل الحكم اإلبتدائي، دون للمستأنف علي جوزأنه يإال ، كالحالة التي يطلب فيها ي األعباء المفروضة على المستأنفشأن هذا الطلب أن يؤدي إلى زيادة ف

، إستبدال المبلغ المسدد من قبل المستأنف على سبيل المساعدة إلستئنافالمستأنف عليه من محكمة ا (5). إليه أعالهلمدى الحياة ، دون أية إضافة على المبلغ المشار واإلعانة ، بدخل

بأنه إذا قدم المستأنف 1/2/5651بتاريخ صارد محكمة التمييز المدنية في قرار قضتوطبقا لما تقدم،

بهدفم بإستئناف طارئ ، أن يتقد الحكم المستأنف، ال يعود من حقه، فيما بعد عليه لوائح ترمي إلى تأييدستعادة وسيلة دفاع إل، بتعليل آخر ، أو في الحكم اإلبتدائياألولى إستبدال التعليل الذي أعطاه قضاة الدرجة

(5) .ردت من قبلهم

وبذات المعنى، قضي بأنه ال يحق للشخص الثالث المسؤول عن حادث صدم، أن يأخذ على محكمة لحكم اإلبتدائي اإلستئناف التي، بناء على استئنافه وبغياب استئناف طارئ مقدم من قبل الضحية، قد عدلت ا

لمصلحة هذه األخيرة، ولو قيمت الضرر بمجمله لتكييفه مع طلبات إعادة المبلغ المدفوع إلى صندوق (3)الضمان اإلجتماعي، لكانت خفضت مبلغ التعويض المكمل المخصص للضحية.

، أن تعطي وصفا ورغم انتفاء اإلستئناف الطارئ، يحق لمحكمة اإلستئناف، إذا صدقت الحكم اإلبتدائيللوقائع المعروضة عليها مغايرا للوصف الذي أعطاه قضاة الدرجة األولى، كأن تعتبر أن الوقائع المطروحة

، أو أن تعتبر إحدى الوقائع ثابتة، في حين إعتبرها قضاة (4) ا ال تشكل شبه جرم إنما جرم مدنيأمامه . (2)الدرجة األولى غير كافية أو العكس

للمستأنف عليه أن يستعيد أمام محكمة اإلستئناف اللوائح الفرعية التي قدمها أثناء المحاكمة يحق و

.اإلبتدائية والتي لم يفصل فيها قضاة الدرجة األولى، دون حاجة إلى إستئناف طارئ

1 – V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.12 supra n°64. 2 – V° : Cass.civ., 7 mai 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, p.201. – Garsonnet et César-Bru, op. cit., p.60. – Glasson, Tissier et Morel, op.cit.,t. III, p. 401 3 – V° : Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull.civ. II, n°134 4 – V° : Cass.req., 27 févr. 1906 : DP 1907, I, p.192 5 – V° : Garsonnet et César-Bru, op.cit., p. 60

40

تجدر اإلشارة أخيرا، بأن مبدأ التقاضي على درجتين يتيح لمحكمة اإلستئناف النظر مجددا في النزاع أو في أوجه النزاع المحالة إليها ضمن النقاط التي فصلت فيها المحكمة اإلبتدائية. وعليه، يجب أن يصدر

يوجه ضد المستأنف وضمن حدود اإلستئناف الطارئ، بمفهومه الضيق، عن الفريق المستأنف عليه وأن إستئنافه األصلي. هذا ما هو مفترض في األساس وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين.

إال أن حاالت رفع اإلستئناف الطارئ تتخطى الحالة التقليدية المذكورة أعاله إذ عمد المشترع الفرنسي إلى

توسيع نطاق تطبيق هذا اإلستئناف على مرحلتين: أ.م.م 246األولى: حين أجاز اإلستئناف الطارئ الموجه من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر )المادة

أي "اإلستنئاف « appel d’intimé à intimé »جديد( وقد أط لق على هذا النوع من اإلستئناف تسمية ن كال المستأنف عليهما قد تخاصما من مستأنف عليه إلى مستأنف عليه". ويكفي لرفع هذا اإلستئناف أن يكو

خالل المرحلة اإلبتدائية، األمر الذي يتيح إعادة إنشاء النزاع إستئنافا، طبقا للشكل الذي عرض فيه خالل المحاكمة اإلبتدائية.

من قانون أ.م.م الجديد رفع اإلستئناف الطارئ مقابل 246الثانية: حين أجاز المشترع الفرنسي في المادة ستئناف أصلي أو إستئناف طارئ يثيره، من قبل أي خصم في المحاكمة اإلبتدائية ولو غير مستأنف عليه؛ إ

أي "اإلستئناف المثار". وهذا النوع « appel provoqué »وقد أط لق على هذا النوع من اإلستئناف تسمية على األقل في المرحلة اإلبتدائية وقد من اإلستئناف الطارئ يفترض أن يكون النزاع قد ضم ثالثة أشخاص

ي ه فقط. فقد تتحق مثال لدى أحد األفرقاء في الدرجة حصر المستأنف األصلي إستئنافه بواحد من خصم األولى من المحاكمة صفة الضامن ألحد الخصوم، فيتيح له اإلستئناف المثار التدخل في المحاكمة

(5)إلشراكه في سماع الحكم.اإلستئنافية أو إدخاله في هذه المحاكمة appel »يشكل الفصل الثالث من هذه الدراسة، موضوع بحث تفصيلي لمفهوم اإلستئناف المثار

provoqué » وشروطه مع اإلشارة إلى تأثير قبول اإلستئنافات المثارة« appels provoqués » على الدعاوى التي تتخللها طلبات الضمان.

1 – V° : Loïc Cadiet – Droit Judiciaire privé- 1998 – 2ème édition P.672-673

41

الفصل الثالث:

اإلستئناف المثار

L’appel provoqué

تمهيد: قبل أن يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسية الجديد، عرف اإلستئناف الطارئ بـــ " مفهومه

ثل بــ رد المستأنف عليه على اإلستئناف األصلي بهدف تعديل الحكم المتم “ “ strico sensusالضيق " اإلبتدائي في جهاته التي قضت برد المطالب المقدمة منه بداية .

العالقات اإلجرائية التي تضم عددا كبيرا من على الطارئة ظهرت شوائب هذا النظام مع التعقيدات المتزايدة

ل جميعهم في المرحلة اإلستئنافية ما لم يستأنف عليهم، إذ يحق ث م دائية حين ال ي الخصوم في المرحلة اإلبتعلى أن يكون فريقا في المحاكمة –ألحد الخصوم، وبإرادته، أن ينظم إستئنافه، بوجه من يشاء من خصومه

ت ث –اإلبتدائية : يا سائر فرقاء الدعوى من هذه المرحلةن مس اإلبتدائي قد إستجاب لمطالبه بشأنهم ألنه إعتبر أن الحكم - أو ألنه تنبه أنه أخطأ في مخاصمتهم بداية -أو ألنه لم تعد لديه الرغبة في مطالبتهم بأي إلتزام أو موجب، بالتالي لم يعد لوجودهم في المحاكمة -

اإلستئنافية أية أهمية بالنسبة إليه . إستئنافه ببعض جهات الحكم دون سواها. إضافة إلى ذلك، بإمكان المستأنف أن يحصر ، من شأنه أن على صعيد الموضوع عليه، فإن إمكانية حصر اإلستئناف، إن على صعيد األشخاص أو

شروط مختلفة تماما أمام محكمة اإلستئناف عن تلك التي بيعدل في الدعوى، حيث تعرض بحلة أخرى و

42

أن تطور األصول اإلجرائية خالل هذه المرحلة يعود إلى عوامل ترتبط عرفت خالل المحاكمة اإلبتدائية، كمابمصالح الخصوم وحقوقهم والتمديد الذي يطرأ على إجراءات المحاكمة التي تفترض ليونة في طريقة طرح

شكل النزاع أمام محكمة اإلستئناف بعيدا عن أي جمود ليتاح لها، كمرجع مكلف بمهمة إنهاء النزاع، الفصل ب . (5)ائي في الدعوى المطروحة أمامها. نه L’appel »و أوجد "اإلستئناف اإلحترازي" 54/8/5636إزاء هذه الصعوبات صدر مرسوم إشتراعي في

éventuel » الذي يتيح لخصوم في المحاكمة إبتدائية غير مستأنف عليهم المشاركة في المحاكمة اإلستئنافية .

ول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد على هاتين التقنيتين، إال أنه وسع من نطاقهما، حافظ قانون أص

حيث أجاز من جهة اإلستئناف الطارئ أو التبعي بين المستأنف عليهم، ومن جهة أخرى، إستبدل تسمية وأجاز «L’appel provoqué »بــ "اإلستئناف المثار" « L’appel éventuel »"اإلستئناف اإلحترازي"

تقديمه من قبل أي شخص كان فريقا في المنازعة اإلبتدائية، شرط أن يكون هذا اإلستئناف مثارا "provoqué .بإستئناف أصلي أو بإستئناف طارئ، ومن هنا تسميته " لخاصة القواعد ا الضيق واإلستئناف المثار كماتجدر اإلشارة أخيرا أن اإلستئناف الطارئ بمفهومه

باإلستئناف في حالة التضامن أو عدم التجزئة لموضوع النزاع بين عدة فرقاء، من شأنها أن تؤمن إعادة بناء . (5)وحدة النزاع وفقا للمعطيات ذاتها التي كانت مطروحة في المرحلة اإلبتدائية

و ترتبط إعادة البناء هذه، بمشيئة الخصوم في الدعوى . النصوص التي خصها المشترع الفرنسي لإلستئناف الطارئ واإلستئناف المثار في قانون أ.م.م لكن أهمية

النصوص القديمة في قانون أ.م.م. التي شابته قد وضع حدا للغموض والمشاكل الفرنسي الجديد، توهم بأن

1 – V° : supra 5905 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998; p.1130

2 – V° : « Les interventions en appel », C. Giverdon et P. Avril, Gaz. Pal. 1986, doctr. 121

43

طي ت للنصوص إال أن التطبيق قد جاء ليثبت عكس ذلك تحديدا فيما يتعلف بالتفاسير المختلفة التي أع فرها لقبول هذه األنواع الجديدة لإلستئناف، فضال عن الخلط الجديدة خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب تو

في المفاهيم الذي بدأ بالظهور شيئا فشيئا، واألخطاء المتعمدة وغير المتعمدة في وصف هذا اإلستئناف، ئي وبين لجهة كونه إستئنافا أصليا أو استئنافا طارئا أو إستئنافا مثارا، والخلط بين اإلستئناف كعمل إجرا

الطلب الذي يتضمنه وغيرها من المشاكل التي أثارها التطبيق العملي لألحكام الجديدة التي تضمنها قانون (5) .أ.م.م الجديد

لهذه األسباب بدا لنا أنه من الضروري معالجة مفهوم اإلستئناف المثار قبل التطرق إلى الشروط التي الدعاوى التي تتخللها طلبات الضمان. ترعى تنظيم هذا اإلستئناف وتأثيره في

مفهوم اإلستئناف المثار :الفقرة األولى

اإلستئناف المثار ــ تعريفه: نبذة أولى من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد ما حرفيته : 246جاء في نص المادة

“L’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.”

أي أن اإلستئناف الطارئ يمكن أن يصدر بناء إلستئناف أصلي أو طارئ يثيره، عن أي شخص، حتى غير

. مستأنف عليه، كان فريقا في المحاكمة اإلبتدائية بأنه ”l’appel provoqué“ المذكورة، يمكن تعريف اإلستئناف المثار 246نص المادة إلى واستنادا

اإلستئناف بنافا أصليا، لكنه نظم بسباإلستئناف المنظم من قبل فريق أو ضد فريق لم يوجه إليه إستئمما يدل على أنه إلى جانب اإلستئناف ،ىاألصلي، أو بسبب إستئناف طارئ تقدم به فريق آخر في الدعو

الطارئ بمفهومه الضيق الذي يقابل المستأنف والمستأنف عليه، توجد مجموعة من اإلستئنافات المنظمة بين المستأنف عليهم من جهة، وبين المستأنف عليهم و المستأنفين من جهة أخرى، تنبثق عن اإلستئناف

نتقل النزاع إلى المرحلة اإلستئنافية .األصلي، الذي لوال وجوده لما إ 1 – V° : « L’appel incident et l’appel provoqué »,Y. Lobin, Gaz. Pal. 1986,1, doctr. P.125

44

باللجوء إلى اإلستئناف المثار، تتأثر بشكل ملحوظ الروابط اإلجرائية بين الفرقاء الذين مثلوا في المرحلة و . (5)ن، إلنتقال الدعوى إلى مرحلة جديدة، أال وهي المرحلة اإلستئنافية اإلبتدائية في وضع معي

من قانون أصول المحاكمات 246أن صياغة المادة yves lobin (5)و قد أعتبر البروفيسور لوبان

مر المدنية الجديد قد أفقدت اإلستئناف المثار إستقالليته، حيث بات شكل من أشكال اإلستئناف الطارئ، األالذي ال يساهم في إيضاح مفهوم اإلستئناف المثار الذي يشبه في آن، التدخل واإلستئناف بشكليه األصلي و الطارئ، إال أنه يختلف عن التدخل لجهة وجوب صدوره عن أو توجيهه ضد من كان فريقا في المحاكمة

ق، بكونه غير مرتبط بفكرة الرضوخ اإلبتدائية، كما يختلف عن اإلستئناف األصلي و الطارئ بمفهومه الضي “la succombance” .

زيادة في اإليضاح لمفهوم اإلستئناف المثار ال بد من إستعراض الفرضيات األربعة الكالسيكية التي تشرح

.حاالت اإلستئناف المثار مع أمثلة تجسدها

اإلستئناف المثار ــ حالته: النبذة الثانية

اإلستئناف المثار المرفوع من المستأنف عليه أصليا بوجه خصم في المحاكمة اإلبتدائية :لىالحالة األو L’appel provoqué interjeté par l’intimé contre une partie :غير مستأنف عليه

en première instance non intimée par l’appel principal

ئناف المثار الذي يرفعه المستأنف عليه أصليا بوجه من كان تتمثل هذه الحالة، وهي األبسط، باإلست

خصما في المحاكمة اإلبتدائية، غير مستأنف عليه بصورة أصلية. كأن يلتمس المدعي من بائعه المدعى إثر ذلك، بإدخال مورده في اء عيب في المبيع، فيقوم البائععليه، التعويض عن الضرر الالحق به من جر

ى سبيل الضمانة. بعد أن قضى الحكم اإلبتدائي برد مطالب الشاري المدعي، نظم هذا األخير الدعوى عل البائع دون أن يكترث بالمورد الذي لم يوجه إليه أية مطالب بداية. إستئنافا أصليا بوجه

4– V° : Vincent et Guinchard, Procédure civile, Dalloz 24e éd., p.828

2 – V° : Y.Lobin, « L’appel incident et l’appel provoqué », Gaz.Pal. 1986, doctr., p.125

45

، للبائع في هذه الحالة وقوعهيل الحكم اإلبتدائي في حال تعد نتيجةب عليه من أعباء تجنبا لما قد يترت مورده، ضد بها بداية المطالب التي تقدم خالل المرحلة اإلستئنافية الحق، لو بشكل إستطرادي، أن يستعيد

ضامنا أمام الشاري، في حال قضت إلستئنافية، حتى يكون له غطاء و رغم أنه ليس فريقا في المحاكمة ا محكمة اإلستئناف بإلزامه بالتعويض .

فإذا قضت محكمة اإلستئناف بفسخ الحكم اإلبتدائي، و لم يكن البائع قد إتبع اإلجراء المشار إليه أعاله، ال

المنازعة يعود من حقه، في هذه الحالة، الرجوع إلى مورده ليضمنه، إذ أن هذا األخير قد أخرج أساسا من . بموجب الحكم اإلبتدائي

، بتحمل كامل التعويض تجاه المشتريالبائع المستأنف عليه ، ومنعا ألية مجازفة من شأنها أن تهددلذلك

، أن يرغم مورده على المشاركة في « l’appel provoqué » لمثاريترتب عليه، بموجب اإلستئناف ا (5).المحاكمة اإلستئنافية

بصورة أصليةالمستأنف عليه ضدصلي اإلستئناف المثار المرفوع من المستأنف األ: الحالة الثانية

L’appel provoqué interjeté par l’appelant principal contre une partie intimée dans l’appel principale

تتمثل هذه الحالة، برغبة المستأنف األصلي، تبعا لإلستئناف الطارئ المنظم من المستأنف عليه، تعديل

إستراتيجيته و التعرض لجهات من الحكم التي لم تحل بداية إلى محكمة اإلستئناف للبت فيها . جهة من جهات الحكم، وهذا اإلجراء ال يضفي الصفة فقد يعمد المستأنف إلى حصر إستئنافه األصلي ب

القطعية على الجهات األخرى من الحكم، إذ يبقى من حق المستأنف عليه التعرض لهذه الجهات بموجب إستئناف طارئ .

1 – V° : Civ.2e, 3 janv. 1978, JCP 1978. II., 1900, note JA. – Civ. 3e, 4 juin 1986, Bull.civ. III., n°97; Gaz. Pal. 1987, I, somm. 72, note Croze et More

46

إال أنه وفقا للتشريع السابق، إذا حصر المستأنف إستئنافه األصلي في جهة أو بعض جهات الحكم إستئنافه، حيث لم يكن من حقه، نتيجة االتي لم يثره اإلبتدائي، فذلك يعادل رضوخ هذا األخير لسائر جهاته

حتى على اإلستئناف الطارئ بالرجوع عن هذا الرضوخ . ذلك، الرد يتيح دون أدنى شك للمستأنف األصلي أن ينظم 5615لكن اإلستئناف المثار الذي كرسه المشترع عام

. (5)إستئنافا مثارا . (5) 58/2/5666وقد ذكرت الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز المدنية بهذه القاعدة في قرارها الصادر بتاريخ

م المقاول عد أن صدر الحكم اإلبتدائي، نظ وبالعودة إلى حيثيات هذا القرار وما تضمنه من وقائع، يتبين أنه ب طلب التعويض إستئنافا أصليا بوجه المهندسين وحصره ببعض العيوب التي قضت المحكمة اإلبتدائية رد

و حصره بالشق الذي قضى بإلزامه لعامة للشركاء في الملك،ة اجمعي ال. كما وجه إستئنافه هذا ضد بشأنها العامة للشركاء في الملك، ةجمعي البالتعويض إلى هؤالء عن العيوب ذاتها . ردا على هذا اإلستئناف، تقدمت

ي أصابت بالتشققات التالمتعلقة المقاول و بإستئناف طارئ مكررة المطالب عينها التي تقدمت بها بداية بوجهم المقاول إستئنافا مثارا بوجه المهندسين، ذلك، نظ ل تبعا .هاقضت المحكمة اإلبتدائية برد والتيالبناء،

ستئناف اإلجتهاد لضمانه، في حال قضت محكمة اإلستئناف بإلزامه ترميم هذه التشققات . طبقت محكمة اإلبرة أن المقاول قد تنازل عن حقه في الطعن بسائر وفقا له، برد اإلستئناف المثار معت القديم حيث قضتفسخت محكمة التمييز، وعن حق، القرار .حصر إستئنافه األصلي ببعضها فقط جهات الحكم حين

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، يجوز حتى لمن فقد حقه 220اإلستئنافي، إذ أنه وفقا للمادة . ة أصلية أن ينظم إستئنافا مثارا في الطعن بالحكم اإلبتدائي بصور

L’appel provoquè entre intimésالحالة الثالثة:اإلستئناف المثار بين المستأنف عليهم

كحالة مثال، تتناول هذه الحالة اإلستئناف المثار الذي يتقدم به مستأنف عليه بوجه مستأنف عليه آخر ،

القيام بأعمال التبليط . فيها فاكل ورشة حب بناء على عاملين في إدعاء صا

1 – V° : CA. Paris. 6 nov. 1980; Bull.avoués n°78, p.10). 2 – V° : Cass. 3e civ., 26 mai 1988; Bull.civ. III., n°97

47

اء ، حيث قام كل منهما بإلقحصل نزاع بينهما ل العامالن كفريق واحد، بلث م خالل المرحلة اإلبتدائية، لم ي . إثر ذلك نظم هذا األخير إستئنافا مطالب مالك البناء قضى برد صدر الحكم اإلبتدائي و التبعة على اآلخر.

أصليا بوجه العاملين، مما أثار إستئناف كال العاملين بوجه بعضهما البعض.

الحالة إذ جاء فيها من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد اإلستئناف المثار في هذه 246أجازت المادة ما حرفيته :

“ L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.”

بصورة طارئة بوجه المستأنف األصلي كما بوجه سائر المستأنف ا أي يمكن للمستأنف عليه أن ينظم إستئناف . عليهم

بوجه برد اإلستئناف المثار من مستأنف عليه صدرت بعض القرارات التي قضتم هذا النص، رغلكن،

(5). نزاع بين هذين الفريقين خالل المرحلة اإلبتدائية عدم وقوع أي مستأنف عليه آخر، عند

عليهاإلستئناف المثار المرفوع من قبل خصم في المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف :الحالة الرابعةL’appel provoqué interjeté par une partie en première instance non intimée dans l’appel principal

تتحقق هذه الحالة، حين يرغب فريق في المحاكمة اإلبتدائية، غير مستأنف عليه، المشاركة في المحاكمة

طرأت عليه . اإلستئنافية بسبب ما آل إليه النزاع نتيجة التطورات التي ل في المحاكمة اإلستئنافية، من الثابت أنه ليس بوسع من كان فريقا في المحاكمة اإلبتدائية أن يتدخ المرحلة اإلبتدائية .في ثالثين الذين لم تجر مخاصمتهم فقط باإلشخاص الل التدخ حصرل لمدنية الجديد لهذا الخصم التقدم من قانون أصول المحاكمات ا 246لذلك أتاح المشترع بموجب المادة

.بإستئناف مثار

1 – V°: Cass. 1re civ. 12 oct. 1977, RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot

48

من األمثلة المجسدة لهذه الحالة :

ل تعويض مث ي تسديد بدل تهمطالبلإدعاء أرملة أحد األجراء على صاحب المصنع حيث كان يعمل زوجها، على سبيل عا لذلك طلب صاحب المصنع إدخال شركة التأمين، التي تعاقد معها، في الدعوى. تبوفاة

اف صدر الحكم اإلبتدائي و قضى برد مطالب الزوجة، فما كان لهذه األخيرة إال أن تقدمت بإستئن .الضمانةاكمة اإلستئنافية شاركة في المحفي هذه الحالة، يحق لشركة التأمين الم أصلي بوجه صاحب المصنع فقط.

ن لم تخاصمها الزوجة بموجب إستئنافها األصليو خوفا من أي قرار قد يلزم صاحب المصنع الضامنه له ا . اإلستئناف المثار ذلك بلجوئها إلى، و بالتعويض

ئي. وقد يصدر اإلستئناف المثار من فريق ع د ل ضمنا عن اللجوء إلى اإلستئناف بتنفيذه الحكم اإلبتدا

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد قضت محكمة التمييز المدنية 226وطبقا للفقرة الثانية من المادة في فرنسا، بقبول اإلستئناف العائد للسيد "أ" بصفته إستئنافا مثارا، بعد أن بدأ بتنفيذ الحكم اإلبتدائي، الذي

. وقد بررت (5)السيد "ب" الذي أثار إستئناف السيد "س" طعن به بموجب استئناف أصلي منظم من قبلمحكمة التمييز قبولها لإلستئناف المثار المقدم من السيد "أ" رغم تنفيذه للحكم اإلبتدائي، بالتعديل الذي قد يطرأ عليه بسبب اإلستئنافين األصلي والمثار المقدمين من السيد "ب" والسيد "س" مما قد " ويؤثر على

لحقوق التي اكتسبها السيد "أ" بموجب الحكم المذكور، وهو ما يحقق مصلحة جديدة له في اللجوء إلى طريق ا طعن لم يكن في اعتقاده، في ظل ظروف أخرى، أنه سيسلكه.

تفسر هذه الحاالت المختلفة لإلستئناف المثار، بأن من شأن اإلستئناف وقف حجية القضية المحكوم بها

من قانون أ.م.م الجديد؛ هذا الظرف كاف بحد ذاته 285ئدة للحكم اإلبتدائي وفقا لما نصت عليه المادة العا لتبرير مصلحة أي طرف في اإلنضمام إلى المحاكمة اإلستئنافية.

د ، باإلضافة إلى ما قأشخاصأكثر من ثالثة ا، تتعقد اإلجراءات أكثر فأكثر خاصة إذا ضمت المنازعةعملي

اإلستئناف يطرأ من أحداث خالل المحاكمة اإلستئنافية، كتنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي أو رد من قبل محكمة اإلستئناف. األصلي

1 – V°: Cass. 2e civ. 17 mai 1977 : Bull.civ.II, n°132; D.1977, inf. rap. p. 385, obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm., p. 230.

49

لذلك، ال بد من معالجة شروط قبول اإلستئناف المثار في جميع الحاالت دون تجاهل لفكرتين أساسيتين هما :

الفكرة األولى:

و هي تتمثل بالتعديل الحاصل للمفهوم القديم العائد لإلستئناف الطارئ بموجب النصوص القانونية الجديدة

نشاء وحدة النزاع أمام محكمة اإلستئناف، حيث أصبح اإلستئناف التي تتقصى عن الوسائل التي تعيد إمع مراعاة مبدأ التقاضي على " voie d’achèvement" "طريقا" تنتهي بموجبه المنازعة القضائية

درجتين .

الفكرة الثانية: متذرعينة، يات معين هي تتمثل بعدم إطالق العنان ألطراف الدعوى في إتباع أي إجراء دون التقيد بشكلو إلستئناف، إذ عليهم إحترام بعض القواعد اإلجرائية ل المنظمةالجديدة النصوص طرأت على التعديالت التيب

من ة اإلستئناف األصلي تنقضي بوجهه،الذي ترك مهل ،لخصما اإللزامية والصارمة، للحيلولة دون تملص . على مصراعيه أمامهاإلستئناف المثار فتح باببة، نتائج إخالله بالنصوص القانوني

ر وسيتم بها عند تنظيم اإلستئناف المثا يترتب على الفرقاء التقيد األسباب وضع المشترع شروطا لهذه

عرضها تباعا في الفقرة التالية من هذا البحث.

شروطه –اإلستئناف المثار : الفقرة الثانية م من قبل فريق في المحاكمة اإلبتدائية إلى نوعين من الشروط، منها ما هو يخضع اإلستئناف المثار المنظ

مشترك مع الشروط الواجب توفرها لقبول اإلستئناف الطارئ بإعتباره نوع من أنواع هذا اإلستئناف، ومنها ما هو خاص باإلستئناف المثار.

50

الشروط المشتركة مع اإلستئناف الطارئ: األولى ةالنبذ وجود إستئناف أصلي: ند األولالب يشكل اإلستئناف األصلي العامود األساسي الذي يبنى عليه اإلستئناف المثار كما هو األمر بالنسبة

لإلستئناف الطارئ، إذ ال وجود ألي منها إال بوجود إستئناف أصلي يسبقه. وقد سبقت اإلشارة إلى أهمية ول اإلستئناف الطارئ. وجود اإلستئناف األصلي كشرط لقب

وعليه، ينظم اإلستئناف المثار عندما تكون محكمة اإلستئناف واضعة يدها على الدعوى، وذلك تحت

طائلة الرد، إذا رفع هذا اإلستئناف عند إنتهاء الخصومة أمام هذه المحكمة. وقد قضي برد اإلستئناف المثار (.5)فه األصلي لتقديمه خارج المهلةالصادر عن المستأنف الذي رد استئنا

زيادة في اإليضاح، نعطي المثال اآلتـــي :

وحمولتها العائدة لها. تبعا صالح األضرار التي أصابت الباخرةإل Yو Xنقل ي شركت Aإستحضرت شركة

انة . ن في الدعوى على سبيل الضمي ت ر خ لذلك أقدمت كلتا الشركتان على إدخال شركتي نقل أ عن بإجراء اإلصالحات الالزمة بإعتبارها المسؤولة الوحيدة Xقضى بإلزام شركة الحكم اإلبتدائي و صدر

خراج شركة ،Aالتي أصابت الباخرة وحمولتها التابعة لشركة األضرار من المنازعة . Yوا ناف، و لم تتقدم شركة بإستئناف أصلي خاصمت بموجبه جميع األطراف أمام محكمة اإلستئ Xتقدمت شركة

Y . بإستئناف مثار بوجه الشركتين األخرتين المسؤولتين فعليا عن النقل مسؤولة وحدها عما أصاب الباخرة العائدة Yباعتبار شركة إلستئناف بفسخ الحكم اإلبتدائي و قضت محكمة ا

ألضرار .ة لتقدير قيمة احمولتها، كما قضت باإلستعانة بالخبرة الفني و Aلشركة أنها ستتحمل وحدها عبء اإلصالحات، نظمت إستئنافا مثارا بوجه الشركتين Yبعد أن أدركت شركة

في معرض دعوى محالة إلى محكمة اإلستئناف تتعلق بتصفية األضرار التي عن النقل ا المسؤولتين فعلي . أصابت الباخرة و حمولتها

1 - V° : Cass. 2e civ., 3 janv.1985 : JCP G 1985, IV, 99; Bull.civ.II, n°1

51

في دعوىإال ناظرةتعد قضت محكمة التمييز برد هذا اإلستئناف المثار مذكرة أن محكمة اإلستئناف لم التعويض حيث لم يعد هناك من مجال لطرح موضوع المسؤولية أمامها مجددا، حتى بموجب إستئناف

(5).مثار تنازل اإلستئناف األصلي نتيجة والز عندمصير اإلستئناف المثار حول معرفة يبقى السؤال مطروحا

.المستأنف عنه

: في حال تنازل المستأنف األصلي عن استئنافه التنازل ا وقعإذمن قانون أ.م.م الجديد التي اعتبرت بأنه 405المبدأ بسيط، وهو يتمثل بتطبيق نص المادة

، طارئ أو طلب طارئ قبل أن يتقدم المستأنف عليه بأي إستئناف بل المستأنفإلستئناف األصلي من قعن ا. في هذه الحالة، قد خرج من أيدي محكمة اإلستئناف منهما فيما بعد، ألن النزاع أي ينتفي حقه حينئذ بتقديم

.بيل متاحا لهمإستئناف أصلي، إذا بقي هذا الس رفعين يترتب على األطراف المعني .لجهة مصير اإلستئناف المثار أية مشكلة تثيرالمشار إليها أعاله ال يبدو أنه حالة التنازل المستأنف إستئنافه األصلي ضد عدة خصوم، ثم يتنازل عنه فيما بعد بوجه رفعيإال أن األمر يختلف حين

.دون اآلخرينأحدهم فقط أحد من قبل م ظ ن بمصير اإلستئناف المثار أو الطارئ الذي والسؤال الذي يطرح في هذا السياق يرتبط

هل ؛ له و بتاريخ الحق حاكمة اإلستئنافية نتيجة التنازلالمستأنف عليهم بوجه الطرف الذي أخرج من الماف بموجب يمكن دعوة الخصم الذي أخرج من المحاكمة اإلستئنافية للمثول مجددا أمام محكمة اإلستئن

. رئ أو مثار؟إستئناف طالقرار ، ووفقا 403وفقا لنص المادة أن ذلك جائز Gerard Verdun” (5)“ جيرار فردانإعتبر السيد

التي تتناول 403طبقا لنص المادة الذي قضى بأنه (5)51/5/5665محكمة إستئناف باريس الصادر بتاريخ أ.م.م الفرنسي الجديد،من قانون 405نص المادة عمال باإلستئناف المثار كما تتناول اإلستئناف األصلي و

1 – V°: Gaz.Pal. 1986, I, doct. P.127 2 – V° : CA Paris, 19e ch. 17 févr. 1982 : Bull.ch.avoués. 1982. 4. 120

52

. إال أن ذلك ال يحول دون قبول ستئنافيةيترتب على التنازل إخراج الفريق المعني به من المحاكمة اإل

إليه غ ل ب الطرف الذي سرى بوجهه التنازل بعد أن أ ضدمنظم من قبل مستأنف عليه آخر ستئناف الطارئ الاإل من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد . 246و 241أصوال، وذلك تطبيقا للمادة

بأنه إذا (5) 58/50/5664في قرارها الصادر بتاريخ المدنية كما قضت الغرفة اإلجتماعية لمحكمة التمييز

تنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي بوجه أحد المستأنف عليهم دون سواه، يبقى من حق المستأنف عليه حاكمة مفريقا في ال حكمه، بالمتنازل لهالمستأنف عليه ضدالذي لم يطاله التنازل، أن ينظم إستئنافا مثارا

. اإلبتدائية قضت فيه، (5) 4/8/5668الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز المدنية قرارا بتاريخ و بذات المعنى، أصدرت

بوجه ثار، تؤدي إلى قبول إستئنافه هذام اإلستئناف المنظ بأن صفة المستأنف عليه أصليا العائدة إلى م المشروط عن غير جميع الخصوم في المحاكمة اإلبتدائية، حتى غير المستأنف عليهم، رغم تنازل المستأنف

. إستئنافه األصلي بعد، قضى بأن تنازل بعض الفرقاء عن إستئنافهم قد حصل (3)مقابل ذلك، صدر قرار عن المحكمة ذاتها

الذي تقدم به هؤالء فيما الالحق إستئنافا طارئا، مما يشكل مبررا قانونيا لرد اإلستئناف المثار همأن نظم أحد . بعد مشترك بين اإلستئناف المثار واإلستئناف الطارئ يضاف إلى الشرط المذكور آنفا، وهو يتمثل شرط آخر

بصحة هذا اإلستئناف وقبوله من قبل المحكمة، ليصار تبعا لذلك إلى قبول اإلستئناف المثار.

قبول اإلستئناف األصلي :البند الثاني

1 – V°: Cass.soc., 16 oct. 1984 : JCP G 1984, IV, 351

2 – V°: Cass. 3e civ., 4 juin 1986; Gaz. Pal. 1986, 2, pan.jur.p. 178; Bull.civ. III, n°85 3 – V°: Cass. 3e civ. 16 juill. 1986 : JCP G 1986, IV, 283; Gaz. Pal. 1986,2, pan.jur.p. 194; Bull.civ. III., n°108

53

اإلستئنافات المثارة بقبول اإلستئناف األصلي حين يسقط حق منظمي هذه يرتبط قبول اإلستئنافات الطارئة و ا إذا لم يسقط حق أم .اإلستئنافات في رفع إستئناف أصلي وفقا لألصول، كما هو الحال في أغلب األحيان

قبل هذه مثارة، ت إستئنافات إستئنافات طارئة أو مع ذلك رفعوام بإستئناف أصلي، و الخصوم في التقد هؤالء . داإلستئنافات حتى لو تعرض اإلستئناف األصلي للر

ستقر عليه إجتهاد المحاكم ات المدنية الجديد هذا المبدأ و من قانون أصول المحاكم 220كرست المادة في ا

. فرنسا محكمة قررتمهلة الطعن بصورة أصلية، حين نقضاء بعد إتبعا لذلك، قضي برد اإلستئناف المثار المنظم

( 5). إلنتفاء الصفة لدى المستأنفناف األصلي رد اإلستئاإلستئناف شرط أخير مشترك بين اإلستئناف المثار واإلستئناف الطارئ، يضاف إلى الشرطين المذكورين لصحة

ستئناف المثار اإلستئناف المثار وقبوله قضاء، وهو يتمثل بتوفر رابطة التالزم بين الطلبات الواردة في اإل وبين تلك التي يتضمنها اإلستئناف األصلي.

التالزم بين الطلبات الواردة في اإلستئناف المثار وبين الطلبات التي يتضمنها اإلستئناف :البند الثالث

.األصلي التي تلك بينو ثار رابطة تالزم بين الطلبات الواردة في اإلستئناف الم تحق ق كاإلستئناف الطارئ، ال بد من

. وقد فرض هذا الشرط قبل التعديل الذي طرأ على قانون أصول تشكل موضوع اإلستئناف األصلي . (5)المحاكمات المدنية الفرنسي

1 – V° : en ce sens : C.A. Paris, 19 oct. 1983 : Bull.avoués 1983, n°87-88, p.70

2 – V° : Cass.com., 13 févr. 1957 : Bull.civ. III., n°52; JCP G 1957, II, 10170 bis; D.1957, p.297; Gaz.pal. 1957, 1, p.410; RTD civ. 1957, p. 584, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 7 mars 1958 : Bull.civ. II., n°184. – 28 janv.1970 : JCP A 1970, IV, 5086; Bull.civ. II., n°37. – 25 janv.1972 : JCP A 1972, IV, 6097. – Cass. 1re civ., 21 janv.1997 : Gaz.Pal. 1997, 1, pan.jurispr.p. 178; Bull.civ. I, n°24. – CA Grenoble, 31 mars 1966 : JCP A 1966, IV, 4880; RTD civ. 1966, p.597, obs. Raynaud.

54

، بأنه ال بد من (5) 35/2/5616قضت محكمة إستئناف فرساي في قرارها الصادر بتاريخ طبقا لذلك، إرتباط اإلستئناف المثار باإلستئناف األصلي، بمعنى آخر، ال بد أن يؤثر اإلستئناف األصلي على وضعية

لديه في جديدة مصلحة شوءن، إذ يكتشف، بعد إنصرام مهلة اإلستئناف حقوقه المكتسبةو المستأنف عليه . لتدفعه إلى ممارسة هذا الحق في ظروف مختلفة تتحققعن، لم تكن ل اللجوء إلى هذا الط

بوجوب رد 6/2/5662الصادر بتاريخ (5)قضت الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية في قرارها كما

. ني بأي شكل من األشكال باإلستئناف األصلياإلستئناف المثار المنظم من قبل فريق في النزاع غير مع

الشروط الخاصة باإلستئناف المثار: النبذة الثانية

.باألساس وبالشكل تتعلق هذه الشروط

: : الشروط المتعلقة باألساسأول ثار يرتبط من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، أن قبول اإلستئناف الم 246يتبين من نص المادة

:شرطينبتوفر

الشرط األول : يجب أن يكون مقدم اإلستئناف المثار خصما في المحاكمة اإلبتدائية . الشرط الثاني : يجب أن يكون هذا اإلستئناف مثارا بموجب إستئناف أصلي أو طارئ .

:دائيةفي المحاكمة اإلبتيجب أن ينظم اإلستئناف المثار من قبل خصم :الشرط األول

الجديد من قانون أصول المحاكمات المدنية 241المادة الفقرة األولى من نص يستخلص هذا الشرط من

: التي جاء فيها ما حرفيته 1 – V° : CA Versailles, 31 mai 1979, dame Montagne c/ CAF Région parisienne : Juris-Data n°070142 2 – V° : Cass. 2e civ. 9 mai 1985 : Bull.civ. II, n°93

55

“En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.”

كانوا أطرافا في المحاكمة اإلبتدائية . كل أي في المسائل النزاعية، ال يمكن توجيه اإلستئناف إال بوجه من

. أن يستأنف عليهم في هذه المحاكمة يمكن نوا أطرافا من كا حين نصت على أن اإلستئناف من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 246و قد أكدت ذلك المادة

مثار عن التدخل يميز اإلستئناف ال ، مماالمثار يجب أن يصدر عمن كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية .ضد أو يصدر عن أشخاص ثالثين لم تجر مخاصمتهم بداية إال أن يوجه الذي ال يمكن

لسلوك طريق اإلستئناف المثار أم فقط المرحلة اإلبتدائيةأثناء شرط الخصومة ب يكفي اإلعتداد لكن هل

إشتراط وبالتاليالمحاكمات المدنية الجديد، ن أصول من قانو 248مع نص المادة 241يجب دمج المادة . م اإلستئناف المثار؟توفر المصلحة لدى مقد

الضمان ، كن أمام القضاءفي الحاالت التي يفرض فيها المشترع مثول فريق معي ال تثار هذه المسألة

بتاريخ صادر ار لتمييز المدنية في قر ، حيث قضت الغرفة الثانية لمحكمة امثال اإلجتماعيأن أمرت محكمة بعد ،م بإستئناف طارئ بأنه من حق صندوق الضمان اإلجتماعي التقد (5)58/50/5663

التي دفعها في هذا تعويضاتلا إسترداد بهدف، صالحاتة لتقدير قيمة اإلاإلستعانة بالخبرة الفني ب اإلستئناف .الخصوص

لحة لدى مص حق قت ئناف المثار، كأي طريق من طرق الطعن،يشترط لرفع اإلست خارج هذه الحاالت،

قد قضي بأن . و (5)اإلستئناف األصليالتهديد الذي يمس وضعه وحقوقه الناجم عن ل بوهي تتمث مقدمه . (3) اإلستئناف المثار ليبرر الحق في اللجوء إلىذاته الطابع اإلحتمالي لهذا التهديد كاف بحد

1 – V°: Cass. 2e civ. 26 oct. 1983; Bull.cass. 1983.2.170, p.116 2 –V°: CA Toulouse 24 avr. 1984, JCP 1984. II. 20408, note Tomasin. – CA Paris 8 nov. 1990; Bull.avoués, n°119, p. 95. - Cass. 2e civ. 16 nov. 1988; JCP. 1989. IV. 19. – Cass. 2e civ. 18 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984, somm. 145, note Guinchard. 3 – V°: CA Paris, 5 Juin 1986; Bull.avoués. 1986. 3. 112

56

اإلستئناف لدى مقدما كان لوجود أو إنتفاء المصلحة ، هو معرفة ما إذالسياقو السؤال الذي يطرح في هذا األصلي أي تأثير على مصير اإلستئناف المثار.

، حيث اعتبر أن إنتفاء المصلحة في إستئناف أصلي موجه ضد (5) عالج السيد جيرار فردان هذه المسألة

يكفي لقبول اإلستئناف المثار بلثر على قبول هذا األخير، إذ يجب ه إستئنافا مثارا، ال يؤ فريق رفع بدور عما إذا كانت لدى هذا ي المحاكمة اإلبتدائية، و التحقق عما إذا كان المستأنف المثار قد مثل كخصم ف

حكمة اإلستئناف في هذه يترتب على م. و األخير بحد ذاته مصلحة تبرر سلوكه هذا الطريق من طرق الطعن . لمثارالحالة أن تتحقق من توفر هذين الشرطين لقبول اإلستئناف ا

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد هذا المبدأ، حين فتحت باب اإلستئناف 246كرست المادة وقد

.تى لو لم يكن مستأنفا عليهحالمثار بوجه كل من كان فريقا في المحاكمة اإلبتدائية، اإلستئنافالطارئ و حة العائدة ، أن المصلحة التي يعتد بها لقبول اإلستئناف المثار هي المصلنص هذه المادةص من يستخلو

. للمستأنف المثار وحده تي بالمبادئ ال (5) 8/5/5664رت الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية في قرارها الصادر بتاريخ و قد ذك

حيثالمحاكمات المدنية، من قانون أصول 220و 246الحالة، تحديدا المادتين في هذه تطبيقها يقتضين لو يوجه إليه إستئناف، خصما في المحاكمة اإلبتدائية، و من أحكامها، أن بوسع أي شخص كان تفاديس ا

. قد إعتبرت نت عليها المحاكمةة مرحلة كاأن ينظم إستئنافا طارئا مثارا بموجب اإلستئناف األصلي، في أي الغرفة الثانية في قرارها المذكور، أن محكمة اإلستئناف قد خالفت القانون حين قيدت قبول اإلستئناف المثار

. قضالمنظم من المستأنف عليه بصفته " مستأنفا عليه " مما يعرض قرارها للن ق عما إذا كانت لدى المستأنف مشار إليه أعاله، لم تتحق أن محكمة التمييز، في قرارها ال و الجدير بالذكر

قبول اإلستئناف محكمة اإلستئناف قررت حينإذ بالنتيجة، األصلي مصلحة في مخاصمة المستأنف المثار،صدر عن خصم في المحاكمة طالما أنه قدقبول اإلستئناف المثار ب األصلي، يجب تبعا لذلك أن تقضي

هذا اإلستئناف. مثل هذا األخير مصلحة في تنظيم تحققت لدىغير مستأنف عليه، و ن اإلبتدائية، و إن كا 1 – V° : Rapp. Gérard Verdun, « la recevabilité des appels incidents et provoqué ou le chemin difficile », déjà cité 2 – V°: Cass. 2e civ. 16 févr. 1984; Gaz. Pal. 1, 1984, panor.p. 145

57

بناء على ما تقدم يمكن إبداء المالحظتين التاليتين : ا هو عليه في اإلستئناف األصلي يختلف طابع المصلحة في اإلستئناف المثار عن م المالحظة األولى: اإلستئناف الطارئ بمفهومه الضيق، إذ أن الدافع الذي يحمل المستأنف المثار على سلوك هذا الطريق ليس و حكم اإلبتدائي بحد ذاته، إنما مجرد شعوره بوجود خطر أكيد أو حتى محتمل من وقوع ضرر يهدد حقوقه ال

. لذلك تنتفي صلة اإلستئناف المثار (5)اإلستئناف األصلي أو الطارئ بسبب تعديل الحكم الذي قد يطرأ بسببمثل هذا اإلستئناف، خالفا لما هو ، حيث ال يشكل هذا األخير مانعا يحول دون تنظيم (5) بفكرة الرضوخ

الطارئ بمفهومه الضيق . اإلستئنافعليه الحال بالنسبة لإلستئناف األصلي و

قانون من 246إذ من قراءة نص المادة نف عليه"،المستأال ترتبط المصلحة بصفة "المالحظة الثانية: وقد .ار عن طرف غير مستأنف عليهلمثأصول المحاكمات المدنية الجديد، يمكن أن يصدر اإلستئناف ا

. سار اإلجتهاد على هذا النهج يتبين مما تقدم، بأن لإلستئناف المثار طبيعة خاصة تفرض تحقق المصلحة لدى م ن يرغب التقدم به، مما

إستئناف يشكل شرطا خاصا بهذا اإلستئناف، كما أنه يشترط، كما تدل تسميته، أن يكون مثارا بموجبأصلي أو إستئناف طارئ قد يعدل في الحل الذي أقره الحكم اإلبتدائي مما قد يهدد الحقوق العائدة لخصم

استفاد من الحكم المذكور.

يجب أن يكون اإلستئناف مثارا بإستئناف أصلي أو طارئ : الشرط الثاني المصلحة، يجب أن تكون شارة إليه بالنسبة للصفة و قت اإلا سب، وبمعزل عم لقبول اإلستئناف المثار

إستئناف أصلي أوبموجب مثار، أي يجب أن يكون هذا اإلستئناف مثارا المحكمة فعال أمام إستئناف قبل فريق آخر كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية . مقدم من مثار إستئناف طارئ أو حتى إستئناف

1 – V°: CA. Paris. 3e ch. 8 octobre. Bull.avoués. Paris, n°84, p. 120 2 – V°: CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 183 : RTD civ. 1971, 206, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 7 oct. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan.jurispr.p. 37, obs. Guinchard

58

مثار، اإلستئناف الذي ينظمه فريق ألزمته المحكمة من جهة، بأداء بدل عطل ال يعد بمثابة إستئناف وضرر إلى خصمه المدعي، كما قضت من جهة أخرى، برد المطالب التى وجهها إلى المطلوب إدخاله على

ستئنافا آخر بوجه الضامن. فكيف سبيل الضمانة، حيث نظم في صك واحد إستئنافا بوجه المدعي األصلي وا يمكن إعتبار هذا اإلستئناف أصليا بالنسبة ألحد المستأنف عليهم، و مثارا بالنسبة لآلخر؟.

دعوى أقيمت أمام محكمة إستئناف في معرض ، جرى التمسك بهما يصوبهإلى دالءرغم إفتقار هذا اإل

ئنافه األصلي بوجه المدعي، إستالذي حصر وهو الفريق الخاسر بداية، من قبل المدعى عليه،، (5)باريس ، التي قدم أمامها هذا محكمة اإلستئناف صدر قرارف. تاركا المهلة تنقضي دون أن يستأنف بوجه الضامن

أنه وفقا ب واعتبرتينبثق عن إستئناف أصلي أو طارئ. بأن اإلستئناف المثار يجب أن يؤكدل اإلدالء،م اإلستئناف األصلي ون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ينظ من قان (4) 600و (3) 86و (5) 225للمواد

لوائح أو في بموجبا م إم ينظ قد فقط بموجب إستحضار يودع لدى قلم المحكمة، أما اإلستئناف المثار، فهو ما قها بفجاء هذا القرار ليكرس النصوص القانونية المرعية اإلجراء و ليطب .إستحضار بموجب بعض الحاالت

رادة المشترعو م ءالتي .ا ليس فهوتنظيمه، لجهة ع اإلستئناف المثار بطبيعة خاصة إن لجهة وجوده أوبناء على ما تقدم، يتمت

وهي األصول التي حددةم شكلية أصول ب هو يل زم م ن يقدمه التقي د بلمجرد ملحق لإلستئناف الذي يثيره، ألمر الذي سيتم بحثه تباعا في الشروط المتعلقة بشكل اإلستئناف المثار.ا لطلبات الطارئةترعى تنظيم ا

: الشروط المتعلقة بالشكل:ثانيا

:صياغته

1 – V°: CA. Paris. 16e Ch. 16 nov. 1980 : Bull.avoués.Paris. n°78. P.10

2 – Art 554: L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que sont les demandes

incidentes. 3 – Art 61: les demandes incidents sont formées a l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentes les moyens de défense.Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. 4 – Art 300 : L’appel est formé par déclaration unilaterale ou par requête conjointe

59

طارئ أو م اإلستئناف المن قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ينظ 225ألحكام المادة طبقا الشكلية التي عينها القانون لتنظيم الطلبات الطارئة . وفقا للشروطاإلستئناف المثار

كان ن يه ضد م و قد سبقت اإلشارة، إلى أن اإلستئناف الطارئ بمعناه الضيق، يصدر عن المستأنف عل

par voie deخصما في المحاكمة اإلستئنافية، تبعا لذلك ينظم هذا اإلستئناف عن طريق اللوائح conclusions” “ .

خصوما أصال م يكونوا ار، إذ قد ينجم عنه دعوة أشخاص للكن األمر يختلف بالنسبة لشكل اإلستئناف المث

. لذلك، البد من تعيين الشكل الذي يجب مراعاته ام محكمة اإلستئناففية للمثول أمفي المحاكمة اإلستئنا عند تنظيم اإلستئناف المثار، في كل حالة على حدة.

الحالة األولى :

حكمة اإلستئناف، في هذه الحالة، أطراف النزاع الماثلين أمام م أو عدة إذا وجه اإلستئناف المثار ضد أحد

.”Par voie de conclusions“ لوائحبموجب اإلستئناف المثار قدمالطارئ، ي فاإلستئناوعلى غرار

الحالة الثانية : ثل أمام محكمة اإلستئناف أو، رغم مخاصمته لم الخصوم الذيإذا وجه اإلستئناف المثار ضد أحد ي م

par “ رإستحضا بموجب ئناف المثارينظم اإلست ، في هذه الحالةخاصم بموجب إستئناف أصلي ي بداية، لمvoie d’assignation” .(5)

الحالة الثالثة :

زل عنه بوجه أحدهم وهي الحالة التي يوجه فيها المستأنف األصلي إستئنافه ضد عدة خصوم ثم يتنا

فالسؤال الذي . المتنازل له ، حيث يقوم فيما بعد أحد المستأنف عليهم بتوجيه إستئناف مثار ضد حصرا 1 – V°: CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull.avoués, n°84, p.120

60

ما هو الشكل الواجب إتباعه عند تنظيم اإلستئناف المثار في هذه الحالة ؟ . يطرح هو : تنازل لجهة الشكل الواجب إتباعه عند تنظيم اإلستئناف المثار، إذا كان المستأنف عليه الم إشكالية تطرح ال

من قانون أصول المحاكمات المدنية 225و 86محاكمة؛ وفقا للمادتين له غائبا منذ البدء عن جلسات الوفقا غ إليهيبل م اإلستئناف المثار في هذه الحالة بوجه هذا األخير عن طريق إستحضار الجديد، ينظ

.لألصول بتاريخ ا مثار ا ه إليه إستئنافأمام محكمة اإلستئناف، ثم وج ا إذا كان المتنازل له قد عين محام لتمثيله أم

لغ هذا التنازل أصوال ن إستئنافه األصلي بوجهه فقط و تنازل المستأنف عل الحق م هل ينظ في هذه الحالة ،أب ؟ . بموجب أستحضار أيضا اإلستئناف المثار

: س مميزا بين حالتينتعلق بدعاوى اإلفاليما يهذه المسألة ف (5)عالج السيد جيرار فردان

م هذا : إذا رفع اإلستئناف المثار بعد مرور أكثر من عام على صدور القرار القاضي بكف اليد، ينظ ىاألول اإلستئناف بموجب إستحضار .

هذا اإلستئناف نة، ينظم: إذا رفع اإلستئناف المثار قبل صدور قرار كف اليد أو إنصرام مهلة الس ةالثاني

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، بأن (5) 450لوائح، و قد أشار المشترع في المادة بموجب المحامي يقوم باإللتزامات الواردة في وكالته حتى تنفيذ الحكم، على أن تتم المباشرة باإلجراءات التنفيذية قبل

القضية المحكوم بها . إنقضاء مهلة سنة من تاريخ إكتساب الحكم قوة

وقد قضي بأنه في األصول الموجزة، يقدم اإلستئناف المثار ردا على اإلستئناف األصلي بموجب إستحضار . (3)إذا لم ينازع المستأنف المثار بشأن استحضار المستأنف األصلي المبلغ إليه أصوال

1 – V° : Rapp. Gérard Verdun, « la recevabilité des appels incidents et provoqué ou le chemin difficile », déjà cité. 2 - Art 420: L’avocat ou l’avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’a éxecution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un ans après que ce jugement soit passé en force de chose jugée

3 – V° : CA Paris, 19e ch. A, 20 mars 1984 : Bull.avoués, n°92, p.125. – V. aussi CA Paris, 23e ch. B, 8 févr. 1984 : Bull.avoués, n°92, p. 126

61

605وقد ينظم اإلستئناف المثار بموجب بيان يودع قلم المحكمة وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة (5)من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.

وتقتضي اإلشارة أخيرا بأن الشروط الشكلية لإلستئناف المثار ال ترتبط بالصياغة فحسب بل بالمهلة التي

ستئناف خاللها. يمكن رفع هذا اإل مهلة اإلستئناف المثار: -ب في أية مرحلة من مراحل المحاكمة كما أشارت ، على غرار اإلستئناف الطارئ،م اإلستئناف المثارينظ

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد التي جاء فيها ما حرفيته : 220صراحة المادة “L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause…”

وبوسع المحكمة أن تقضي ببدل عطل و ضرر على الخصم الذي إمتنع عن تنظيم إستئنافه المثار في

وقت مبكر بقصد المماطلة و إطالة أمد المحاكمة . أنه بإمكان محكمة (5) 2/5/5611قد قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز في قرارها الصادر بتاريخ و

اإلستئناف أن تفصل في اإلستئناف المثار قبل أن تكون قد فصلت بشكل مسبق في اإلستئناف األصلي .

قد عالجه ين، و اإلجتهاد الفرنسي لكثير من الجدل في أروقة الفقه و تبقى اإلشارة إلى موضوع هام أثار ا المثارة اإلستئنافات ، وهو يرتبط بمسألة قبول اإلستئنافات الطارئة أوالسيد جيرار فردان بكثير من التفصيل

.ن هذا الفصلذلك في الفقرة الثالثة مى التي تتخللها طلبات الضمانة، و في الدعاو

1 – V°: CA. Paris, 16e ch. B, 26 juin 1992 : Bull.avoués n°123, p.89 2 – V° : Cass.1re civ., 5 janv. 1977 : Bull.civ.I, n°16

62

لها تتخل ئة والمثارة في الدعاوى التيلطار في قبول اإلستئنافات ا :الفقرة الثالثة طلبات ضمانة

: المثل اآلتيهذا السياق نعرض في

على أثر ذلك .جة األولىإستحضر المتضرر من حادث صدم سائق اآللية التي صدمته أمام قضاة الدر ضامنا له في ما قد يترتب عليه من تعويض إلى غطاء و في الدعوى ليكون ل ضامنهإدخا سائقطلب هذا ال

. انتهى الحكم اإلبتدائي بإلزام المدعى عليه وضامنه بأداء التعويض إلى الضحية وأبلغ إلى كليهما، الضحيةذي طلب مما دفع بالضامن إلى رفع استئناف أصلي ضمن المهلة وضد كل من المتضرر وسائق اآللية ال

ا لبث أن نظم هذا األخير إستئنافا مثارا ضد ضامنه وضد الضحية التي ربحت دعواها بداية إدخاله، ف م والمستأنف عليها بصورة أصلية.

تكمن المشكلة، التي طرحت الكثير من الجدل في أروقة الفقه واإلجتهاد، في معرفة ما إذا كان بوسع

لمدعي األصلي بموجب استئناف أصلي وفي المقابل بيان ما إذا كان بإمكان الضامن أن يختصم مباشرة اهذا األخير )أي المدعي األصلي( أن يختصم الضامن، عند غياب أي نزاع بينها أثناء المحاكمة اإلبتدائية

يتجسد في لوائح قدمها كل منهما ضد اآلخر. رابطةالمدعي األصلي والضامن، وما إذا كانت هذه ال ة تجمعقانوني رابطةبمعنى آخر، هل هناك من

تشكل شرطا أساسيا ال بد منه، لقبول اإلستئناف الذي يرفعه أحدهما بوجه اآلخر، بالتالي لقبول اإلستئنافات . المثارة المنظمة من قبل سائر الفرقاء تبعا له اإلستئنافاتالطارئة و

ضوع، بالرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، هذا المو (5)عالج السيد جيرار فردانمستخلصا منها ما توفره من أدلة في سبيل إيجاد األساليب المالئمة لدحض الحجج التي إعتمدها اإلجتهاد في دعاوى الضمان، لرد مختلف اإلستئنافات المنبثقة عن اإلستئناف األصلي سواء كانت مقدمة بصورة مثارة

لهذه الغاية، إستهل السيد فردان دراسته بتعداد الوسائل المتوخاة لرد اإلستئنافات المقدمة إن و طارئة.أبصورة أصلية أو طارئة أو مثارة مع تحليل لها، ثم أجرى مقابلة بين هذه الوسائل و بين أحكام قانون أصول

المحاكمات المدنية الجديد.

1 – V°: “La recevabilité des appels incidents et provoqué ou le chemin difficile ” .G.Verdun ;Gaz.Pal. 1er mars1986.doct.p.12

63

أجراها لقرارات كان ترمي إلى تضييق التي إستخلصها السيد فردان من تحاليل لهذه الوسائل فيما يلي تعداد

.نطاق اإلستئناف بكافة صوره

: إنتفاء رابطة الخصومة بين بعض الفرقاء أمام المحكمة اإلبتدائية يرتب عدم قبول الوسيلة األولى -

اإلستئناف األصلي إلنتفاء المصلحة.L’absence de lien d’instance entre certaines parties devant le Tribunal entraînant l’irrecevabilité de l’appel principal par défaut d’intérêt

: رد اإلستئناف الطارئ إلنتفاء رابطة الخصومة أمام محكمة اإلستئناف نتيجة رد اإلستئناف الوسيلة الثانية -

.المستأنف الطارئ ضد المقام األصلي L’irrecevabilité de l’appel incident pour défaut de lien d’instance devant la Cour à raison de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’égard de l’appelant incidemment

: الحصر المسبق لإلستئناف من قبل محكمة اإلستئناف في الجهات التي تعتبرها فقط الوسيلة الثالثة -

مقبولة . La limitation d’office de l’appel aux chefs que la Cour estime recevables.

: المطلوب إدخالهم على سبيل الضمانة هم من فئة الغير بالنسبة للدعوى األصلية . الوسيلة الرابعة -

Les appelés en garantie sont des tiers à l’instance principale.

مستأنف عليهم ضدلوائح بموجبالمثار المنظم إلستئناف ا: رد اإلستئناف الطارئ أو الوسيلة الخامسة -

قضت المحكمة برد اإلستئناف األصلي الموجه إليهم . L’irrecevabilité d’un appel incident ou provoqué, formé par voie de conclusion, à l’encontre des intimés à l’égard desquels l’appel principal a été déclaré irrecevable.

64

إنتفاء رابطة الخصومة بين بعض الفرقاء أمام المحكمة اإلبتدائية يرتب عدم قبول : الوسيلة األولى اإلستئناف األصلي إلنتفاء المصلحة.

L’absence de lien d’instance entre certaines parties devant le Tribunal entraînant l’irrecevabilité de l’appel principal par défaut d’intérêt

في هذه الحالة المطروحة، لم تقع الخصومه بين كل من المدعي األصلي والضامن بطلبات وجهها كل

الفريق الضامن في هذه المنازعة بناء على طلب من ل خ د أ بلاإلبتدائية، منهما ضد اآلخر أثناء المحاكمةضمانة، ثم صدر الحكم اإلبتدائي دون أن يفصل بين المدعي األصلي المدعى عليه فقط وعلى سبيل ال

أمام محكمة اإلستئناف بموجب إستئناف أصلي. هل الضامن والضامن في هذه المرحلة. رغم ذلك خاصمهألصلي إنتفاء المصلحة الناجم عن غياب رابطة الخصومة بين المدعي ا لعلة ،للرد اإلستئناف هذا ضيتعر

؟. منوبين الضا

عالج السيد فردان هذا السؤال بالوقوف على ماهية رابطة الخصومة من خالل الخصومة ذاتها. الحقل والمدافعة. هيالمرافعة الخصومة، حسبما عرفها السيد فردان، هي ممارسة لحق اإلدعاء، لحق

الدفاع عنها. حهم و مختلف األشخاص المعنيين تسليط الضوء على مصالل يحقالمغلق الذي من خالله ن أصول من قانو 5و 5المادة مهم و هم يقودونها ). والدعوى ملك للفرقاء، هي تقد الخصومة هي الدعوى

( و قد تنتهي إما بحكم و إما بتنازل. المحاكمات المدنية الجديد

ل يه أن يتحو حيث يمكن للمدعى علصفة الخصوم )بالمقابل، تتصف الخصومة بطابع المرونة، إن بالنسبة لحيث يمكن أن يزيد عدد أطراف الدعوى بموجب طلبات اإلدخال ألشخاص لعددهم ) ( أو بالنسبةإلى مدع

. مة غالبا على سبيل الضمانة(ثالثين المقد

و للخصومة موضوع وهو النزاع. وأحال السيد فردان إلى المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية ي جاء فيها ما حرفيته :الجديد الت

“ L’objet du litige est determiné par les prétentions respectives des parties.

65

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

أي يتحدد موضوع النزاع في الطلبات المتبادلة العائدة للخصوم. و تتعين هذه الطلبات في اإلستحضار

ديالت في موضوع النزاع بموجب طلبات طارئة تتصل إال أنه يمكن للخصوم أن يدخلوا تع .واللوائح الجوابية بالطلبات األصلية بــ " رابط كاف " .

تتحقق هذه الحالة فيما يتعلق بطلب الضمانة الذي يعد طلبا طارئا مرتبط بشكل ال يرقى إليه الشك بالطلب

م الفاصل في مختلف الطلبات األصلي، حيث يتحول الضامن بموجبه إلى طرف في الدعوى و يتمتع الحك .ألمر بالنسبة لسائر أطراف الدعوىبحجية القضية المحكوم بها بوجه هذا األخير كما هو ا

منها : ن إعتبار الضامن من فئة الغيرو قد عرض السيد الفردان لألسباب التي تحول دو بيل الضمانة . ال يمكن تصور الضامن شاهدا في الدعوى التي أدخل فيها على س - للطعن بالحكم أو بشق منه الذي قضى لمصلحةوال يمكن تصور لجوء الضامن إلى إعتراض الغير -

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، 263المدعي األصلي ضد المدعى عليه، حيث حصرت المادة ال يكون فريقا أو حتى ممثال في إعتراض الغير بكل شخص تحققت لديه مصلحة في تنظيمه شرط أن

الدعوى التي فصل فيها الحكم اإلبتدائي الذي يرغب الطعن فيه . بين المدعي األصلي و الضامن . لكن ما ذكر أعاله يعتبر من نتائج الرأي القائل بانتفاء رابطة الخصومة ة ه في اللجوء إلى طرق الطعن، العادي حرمان الضامن من ممارسة حق ؤدي إلىأي يمجرد التسليم بهذا الر و

غير العادية، ضد حكم يتمتع بحجية القضية المقضية بوجهه و يمكن أن يمس بحقوقه . منها و بناء على ما تقدم، يبدو جليا توفر رابطة الخصومة بين كل أطراف الدعوى في المرحلة اإلبتدائية ــ إبتداء

إلى آخر ضامن أدخل في الدعوى ــ و هي تأتي كنتيجة إدخال الضامن في من المدعي األصلي وصوال الدعوى خالل المرحلة اإلبتدائية بموجب طلب طارئ يرتبط إرتباطا كافيا بالطلب األصلي، حيث أنه تبعا

لذلك تعدل موضوع النزاع بموجب طلب اإلدخال هذا المقدم على سبيل الضمانة .

66

من قانون أصول المحاكمات المدنية 241هذه المسألة، إسترجع السيد فردان ما ورد في المادة ختاما ل

الجديد التي أشارت صراحة إلى إمكانية توجيه اإلستئناف ضد كل من كان فريقا في المرحلة اإلبتدائية دون صلية و الدعوى الطارئة في أن تضيف أي شرط آخر في هذا السياق، كما لم تقم بأي تمييز بين الدعوى األ

هذا الشأن . و من خالل ما تقدم، أثبت السيد جيرار فردان وجود رابطة الخصومة بين الضامن و المدعي األصلي

ثم إنتقل فيما بعد ليثبت وجود مصلحة لدى الضامن تبرر سلوكه طريق اإلستئناف األصلي ، حيث أشار أن ذي طال حقوقه نتيجة الحل الذي قضى به الحكم اإلبتدائي . ثم أشار السيد هذه المصلحة تتمثل بالضرر ال

فردان إلى ضرورة التمييز بين قبول الطلب من جهة، و قبول اإلستئناف من جهة أخرى ؛اإلستئناف هو أول عمل إجرائي ينقل الخصم بموجبه الدعوى إلى محكمة اإلستئناف بهدف فسخ أو إبطال حكم صادر في

حلة اإلبتدائية . بينما يشكل الطلب موضوع هذا اإلستئناف .المر وتابع السيد فردان، بأنه قد تتوفر لدى الفريق المستأنف مصلحة في مخاصمة فريق آخر أمام محكمة

اإلستئناف، رغم أنه لم يتقدم بأي طلب ضد هذا الفريق خالل المرحلة اإلبتدائية و ليست لديه النية في توجيه طلب بوجهه في المرحلة اإلستئنافية، لكنه رفع إستئنافه األصلي هذا ألسباب تتعلق برغبته في منح القرار أي

اإلستئنافي حجية بوجه هذا الفريق ) أي حتى يتمكن المستأنف فيما بعد أن يحتج بهذا القرار بوجه المستأنف عليه (.

بشكل واضح بأنه فور وجود رابط كاف يجمع بين خالصة القول أظهرت النصوص المشار إليها أعاله ،

الطلب األصلي و الطلب الطارئ يتعرض النزاع للتعديل في الخصومة ذاتها . و يشكل طلب الضمان المنظم نتيجة الطلب األصلي، التجسيد الكامل لهذه الحالة .

محكمة اإلستئناف نتيجة رد اإلستئناف رد اإلستئناف الطارئ إلنتفاء رابطة الخصومة أمام: الوسيلة الثانية المستأنف الطارئ. ضد األصلي المقام

L’irrecevabilité de l’appel incident pour défaut de lien d’instance devant la Cour à raison de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’égard de l’appelant incidemment

67

د سابقا أن إنتفاء رابطة الخصومة أمام محكمة اإلستئناف الناجم عن رد اإلستئناف األصلي، اعتبر اإلجتها اإلستئناف الطارئ الذي نظمه المدعي األصلي بوجه المضمون، كما علىمصير هو ذات تأثير مباشر على

ا مستأنف ليهم، مع اإلشارة أن كدعي األصلياإلستئناف الطارئ الذي نظمه المضمون بوجه الم مصيرحيث يتعرض كال اإلستئنافين الطارئين للرد تبعا لرد اإلستئناف األصلي، فضال على ،عليهما بصورة أصلية

أن تنظيمهما بموجب لوائح في هذه الحالة، يستتبع أيضا ردهما، لخروج المستأنفين الطارئين من المحاكمة .اإلستئناف األصلي اإلستئنافية تبعا لرد

قد السيد فردان هذا التحليل حيث إعتبر اإلستئنافين الطارئين المشار إليهما أعاله جديرين بالقبول، مبديا إنت

المالحظات التالية :

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، لو قضت محكمة اإلستئناف 220: وفقا ألحكام المادة أوال اإلستئناف ة أعاله ، ذلك يستتبع قبول اإلستئناف الطارئ أوبقبول اإلستئناف األصلي كما سبقت اإلشار

المثار .

على سبيل اإلفتراض، المدعي األصلي، المستأنف عليه، للمثول ،الضامن المستأنف : حتى لو دعى ثانيا أو أمام محكمة اإلستئناف بما يخالف األصول و الشكليات المنصوص عليها قانونا، يقبل اإلستئناف الطارئ

المثار المنظم من قبل المدعي األصلي تحت إشراف محام وفقا للشكل المنصوص عليه في اإلستئناف من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد . 86و 225المادتين

فلو لم تجر اساسا دعوة المدعي األصلي للمثول أمام محكمة اإلستئناف وفقا لألصول القانونية بموجب أصلي، ألن يكون اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف المثار الذي ينظمه بصفته خصما في المحاكمة إستئناف

من قانون أصول المحاكمات المدنية 246لنص المادة سندا فته مستأنفا عليه، مقبوال اإلبتدائية، و ليس بص الجديد ؟ .

للمادة المشار إليها أعاله . لذلك طبقا بول نظم في هذه الحالة هو مقمن الثابت أن اإلستئناف الطارئ الم

دعوته حجة أنجب لوائح مبلغة بواسطة محام، بكيف يعقل رد اإلستئناف الذي ينظمه المدعي األصلي بمو ، في حين أنه لو لم توجه إليه هذه الدعوة مخالفة للقانونقد تمت بصورة للمثول أمام محكمة اإلستئناف

لي، لكان إستئنافه الطارئ المنظم وفق الصيغة المبينة أعاله، مقبوال . بموجب اإلستئناف األص

68

ماذا عن مصير اإلستئناف الطارئ الذي ينظمه المضمون، المستأنف عليه، بوجه المدعي األصلي ؟ . لطارئ الجواب، حسبما أشار السيد فردان ، أن هذا اإلستئناف يقبل في جميع الفرضيات، إذ أن اإلستئناف ا

المنظم من قبل المضمون هو مقبول بذاته، سواء كان هذا األخير مستأنفا عليه وفقا لألصول أم ال، لتوفر . كما تتوفر رابطة الخصومة بين مة بين المدعي األصلي والمضمون منذ المحاكمة اإلبتدائيةرابطة الخصو

أو اإلستئناف المثار الذي يوجهه المضمون هذين الطرفين أمام محكمة اإلستئناف نتيجة اإلستئناف الطارئ ضد المدعي األصلي .

ا كان يضاف إلى الموضوع المتعلق برابطة الخصومة أمام محكمة اإلستئناف، بأن الخصومة، أي

جميع األطراف، المستأنف عليهم و المستأنفين، هم فرقاء مفتوحة منذ رفع اإلستئناف األصلي. موضوعها، .هم جميعا أو بالنسبة لبعضهم فقطحتى لو قضت محكمة اإلستئناف برد اإلستئناف بالنسبة إلي في الدعوى ،

أشار السيد فردان بأن الخصومة في المرحلة اإلستئنافية تختلف عن الخصومة في المرحلة اإلبتدائية، و

حتى لو مثل الفرقاء ذاتهم في المرحلتين معا . حصر إستئنافه بوجه من يشاء من الفرقاء، كما يمكن في المستأنف األصلي حق يعود هذا اإلختالف إلى

يع دائرة الخصومة في هذه إدخال أشخاص ثالثين في المحاكمة اإلستئنافية لمقاضاتهم مما يؤدي إلى توس .المرحلة

ا ال ترتبط أنه رابطة الخصومة أمام محكمة اإلستئناف بالقرار اإلستئنافي الذي تصدره، كما عليه، ال ترتبطو

.بقبول إستئناف أو طلب تتوفر رابطة الخصومة أمام محكمة اإلستئناف بين جميع األطراف الذين دعوا إلى المشاركة في المحاكمة

اإلستئنافية ، بمجرد حصول هذه الدعوة و بغض النظر عما إذا تمت وفقا لألصول أو خالفا لها، و سواء ول اإلستئناف األصلي أو رده . قضت محكمة اإلستئناف بقب

69

الجهات التي تعتبرها فقط الحصر المسبق لإلستئناف من قبل محكمة اإلستئناف في :الوسيلة الثالثة .مقبولة

La limitation d’office de l’appel aux chefs que la Cour estime recevables.

تئناف بكافة صوره، إال أنها تثير فكرة أساسية تتمثل رغم أن هذه الوسيلة هي األقل اعتمادا لدحض اإلس

باإلستئناف األصلي الذي ينظمه أحد الخصوم بوجه كل من كان فريقا في المحاكمة اإلبتدائية، من بينهم األشخاص الذين أدخلوا في المنازعة على سبيل الضمانة، حيث تقضي محكمة اإلستئناف بقبول اإلستئناف

لفرقاء و رده بوجه البعض اآلخر، مما يؤدي بالنتيجة إلى رد اإلستئنافات الطارئة أو األصلي بوجه بعض ا المثارة المنظمة من قبل هؤالء .

السؤال الذي أثاره السيد فردان هو ما إذا كان من حق محكمة اإلستئناف أن تحصر مسبقا اإلستئناف

المرفوع أمامها. الدعوى هي ملك للخصوم، هم الذين يقدمونها ويقودونها، ويستوي في ذلك سبق وأن أشار السيد فردان بأن

أن تكون الخصومة في المرحلة اإلبتدائية أو في المرحلة اإلستئنافية . اع بعناصره تبعا لذلك هؤالء الخصوم هم الذين يقررون، بموجب اإلستئناف األصلي أو الطارئ، نقل النز

. و ليس من حق محكمة اإلستئناف في هذه الحالة إال أن تفصل كمة اإلستئنافمح أمامكافة أو بعضها فقط وعليه، ال يحق لها أن تستبعد بعض .لحكم اإلبتدائي من قبل الفرقاءفي الجهات المطعون فيها حصرا من ا

اإلستئناف الطارئ أواإلستئناف بهدف حصر اإلستئناف األصلي أو أمامهاما ورد في الطلبات المحالة المثار بالمسائل التي تعتبرها هي فقط مقبولة .

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد و التي جاء فيها ما 285ر السيد فردان بنص المادة ذك و

حرفيته :

“L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.”

70

ق اإلستئناف حجية القضية المقضية العائدة للحكم اإلبتدائي، و يتم الفصل في الدعوى مجددا في ل ع أي، ي الواقع و القانون .

، حيث قضت فيه أنه 56/2/5616ثم أشار إلى قرار الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية الصادر بتاريخ

يحال النزاع بجهاته كافة التي فصلت "effet devolutif de l’appel"لمفعول الناقل لإلستئناف نتيجة ا فيها المحكمة اإلبتدائية ، إلى محكمة اإلستئناف .

الذي يشكل موضوع النزاع، ،عليه، إذا لم يرغب الفرقاء بذاتهم حصر اإلستئناف، تتصل بالطلب األصليو

محكمة اإلستئناف، بإستثناء الطلبات الجديدة التي تكون أمام طرحهاي الفرقاء ئسائر الطلبات التي يرت .بدأمردودة من حيث الم

بناء على ما تقدم، يتضح أنه ال يجوز لمحكمة اإلستئناف أن تقرر من تلقاء نفسها حصر اإلستئناف الذي

ي مختلف الطلبات إذ أنها تفصل فقط فأقامه أحد الخصوم لديها، سواء كان أصليا أو طارئا أو مثارا، ينظم أحد الخصوم ال يحق لها أن تقضي، من تلقاء نفسها، برد طلب بحجة أنه جديد طالما لم المحالة إليها و . شأندفعا في هذا ال

مثار نتيجة حصر مسبقإستنئاف لــــذلك، ال يجوز لمحكمة اإلستئناف أن تقضي برد إستئناف طارئ أو

لإلستئناف األصلي .

.ئة الغير بالنسبة للدعوى األصليةالمطلوب إدخالهم على سبيل الضمانة هم من ف: الوسيلة الرابعةLes appelés en garantie sont des tiers à l’instance principale.

زيادة في اإليضاح، أشار السيد فردان إلى آنفا . و تقترب هذه الوسيلة، من الوسيلة األولى التي صار شرحها

ضرورة البحث في األمور التالية :

إذا كان هناك ما يستدعي التمييز بين الدعوى األصلية و دعوى الضمان -5 .ين الواحدة عن األخرىإذا كان من الممكن أن تضم المحاكمة عينها، دعويين مختلفتين أو مستقلت -5

71

ء الدعوى معدوما إذا كان الرابط بين مختلف فرقا -3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، محدود كما يؤكد البعض . 241إذا كان نطاق المادة -4

دعى طلب الضمان المنظم من قبل المن الطلب األصلي و مما ال شك فيه، حسبما أشار السيد فردان، أ

ا وفي ن مع بعضهمي ي الدعو ي كلت فييتم الفصل . لكنمختلفتيندعويين يشكالنعليه بوجه شخص ثالث، ما بعدها من قانون أصول و 83لطارئ، وفقا ألحكام المادة خذ طلب الضمان شكل الطلب ا، حين يت آن واحد

المحاكمات المدنية الجديد . من هذا القانون ما حرفيته : 83و قد جاء في المادة

“Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et

l’intervention.”

عليه ضد المدعي(، الطلب الطلب الذي يوجهه المدعى الطلب الطارئ هو: الطلب المقابل )وهو أن أيلطلب األصلي(، وهو الطلب الذي يوجهه المدعي ضد المدعى عليه ليعدل أو يوسع نطاق اإلضافي )ا . طلب اإلدخالو فإن طلب من قانون أ.م.م الجديد، 83رئا كما أشارت صراحة المادة و بما أن طلب التدخل يشكل طلبا طا

.لمادة، هو بطبيعته طلبا طارئا لهذه ا طبقا الضمانة

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، أنه يجب إبالغ 81و قد أشار المشترع في نص المادة منه، أنه 123أشار في نص المادة كماذي يقدم بموجبه الطلب الطارئ إلى جميع أطراف الدعوى، الصك ال

المدعى عليهم . كذلك دعين و المستندات إلى جميع المحامين المعنيين في حال تعدد الميجب إبالغ اللوائح و د. من قانون أ.م.م الجدي 606األمر أمام محكمة اإلستئناف وفقا لنص المادة

تطرح هذه الوسيلة التي إستخلصها السيد فردان من بعض إجتهادات المحاكم، حالتين : و

مشترك، أال وهو الطلب دعاوى مختلفة يجمع بينها أساس الحالة األولى، تتمثل بوجود خصومة واحدة تضم األصلي .

72

ب األصلي، إلى الطله فيما بعد الحالة الثانية، تتمثل بتقديم طلب الضمان بموجب إجراء مستقل جرى ضم يجمع بينهما . "رابط كاف " في حال تحققحكم واحد موجب الفصل في كلي الطلبين معا ب يتم حيث

فق إحدى هاتين الحالتين، من حقه في دخل في المنازعة و عليه، ال يمكن حرمان الضامن الذي أو

ألنه يشكل الدعامة األساسية لطلب الضمان الموجه اإلحتجاج على الطلب األصلي الذي قدمه المدعي، إليه، مما يشكل دليال واضحا على وجود خصومة واحدة يمثل فيها الضامن كفريق .

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، حيث لم تشر 241المادة نصر بعاد السيد فردان ليذك و

عاته عند توجيه اإلستئناف، إنما إكتفت باإلشارة إلى أن جميع إطالقا إلى رابطة الخصومة كشرط يجب مرا الذين كانوا فرقاء في المرحلة اإلبتدائية ، يمكن أن يخاصموا إستئنافا أي أن يكونو مستأنفا عليهم .

فماذا تعني عبارة " أن يكون فريقا " ؟ يعني أن يكون مدعيا بطلب أصلي أو بطلب ، حسب التعريف الذي قدمه السيد فردان، "أن يكون فريقا "

حكم ذه األخيرة موضوع تحقيق مشترك و طارئ أو مدعى عليه بهذه الطلبات، في الوقت الذي كانت فيه ه واحد .

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، حيث تحال الدعوى 505و الحالة هذه، حين تطبق المادة

توفرت رابطة التالزم بينها و بين دعوى أخرى إذ يتطلب حسن سير العدالة أن من محكمة إلى أخرى إذاا قد الفصل في كلتا الدعويين بموجب حكم واحد، لتجنب الوقوع في التناقض بين األحكام مم و يجري البت

يشكل عائقا يحول دون تنفيذ هذه األحكام . و ضررا بالمتقاضينيلحق من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، في حال أمر القاضي 301المادة كذلك األمر حين تطبق

بضم عدة دعاوى لوجود رابط يجمع بينها، حيث يقتضي حسن سير العدالة النظر فيها جميعها في آن واحد و الفصل فيها بموجب حكم واحد .

73

قة، بين ذات الخصوم،و في تواريخ متفر لكن الوضع يختلف، حين تصدر قرارات عدة في ذات التاريخ أ ضمان، حيث تتعدد في هذه الحالة الدعاوى مما يؤدي إلى تعدد في لتفصل في طلبات أصلية أو طلبات

. ختالفهااألحكام و إ

، يمكن الجزم بأن األشخاص الثالثين الذين المذكورة أعاله ةوفقا للنصوص القانوني م ، و بناء على ما تقد بوسعهم، تبعا إنما هم فرقاء في هذه الخصومة و في الدعوى على سبيل الضمانة ليسوا من فئة الغير، اخلو أد

. إستئنافا أصليا ضدهمه إالمدعي األصلي، كما يمكن لهذا األخير أن يوج ضدم بإستئناف أصلي لذلك، التقد جه طالب الضمان .المثار المنظم بو اإلستئنافلـذلك ، يقبل اإلستئناف الطارئ أو

مستأنف عليهم ضدلوائح بموجبالمثار المنظم اإلستئناف رد اإلستئناف الطارئ أو : الوسيلة الخامسة

قضت المحكمة برد اإلستئناف األصلي الموجه إليهم.L’irrecevabilité d’un appel incident ou provoqué, formé par voie de conclusion, à l’encontre des intimés à l’égard desquels l’appel principal a été déclaré irrecevable.

ترتبط هذه الوسيلة بالنتائج المترتبة على رد اإلستئناف األصلي إلنتفاء رابطة الخصومة، على سبيل

اإلفتراض، بين المدعي األصلي المستأنف عليه و بين الضامن المستأنف . أثاره السيد فردان يتمثل بمعرفة ما إذا كان بوسع المحكمة أن تقضي برد اإلستئناف الطارئ و السؤال الذي ة تنظيمه بموجب لوائح، من فريق مستأنف عليه بوجه مستأنف عليه آخر أخرج من المثار لعل اإلستئناف أو

ه ئناف األصلي الموج المحاكمة اإلستئنافية بعد أن قضت المحكمة، عن حق أو عن غير حق، برد اإلست . ضده

الطارئ، حيث يفترض، اإلستئناف فالمسألة التي تثيرها هذه الوسيلة ترتبط بصيغة اإلستئناف المثار أو

بحسب اإلجتهاد السابق، أن يرد عن طريق إستحضار حتى و لو حضر المستأنف عليه الطارئ أو المثار جلسات المحاكمة اإلستئنافية . المستأنف عليه

74

ة أمام إنتقد السيد فردان هذا الطرح، مشيرا إلى أنه بمجرد أن يمثل جميع المستأنف عليهم بصورة أصلي فقا لألصول، و أيا كان مصير اإلستئناف األصلي، يعتبر هؤالء حاضرين و تاليا هم محكمة اإلستئناف و

فرقاء في المحاكمة اإلستئنافية . بإعتبارل المحاكمات المدنية الجديد، و من قانون أصو 86و 225كام المواد نتيجة لذلك، تطبق أح

المستأنف الطارئ أو المثار طرفا في المحاكمة اإلستئنافية بسبب اإلستئناف األصلي الموجه ضده، الشكل لقول خالف امثار في هذه الحالة هو اللوائح . و الوحيد الذي يجب إتباعه عند تنظيم اإلستئناف الطارئ أو ال

ذلك، حسب السيد فردان، يشكل إضافة على النصوص القانونية .

هذه الوسيلة تتشابه إلى حد كبير مع الوسيلة الثانية التي عولجت آنفا بشكل مفصل . نجح السيد فردان في دحض الوسائل التي إستخدمتها المحاكم لرد اإلستئنافات الطارئة و المثارة ختاما،

الدعاوى التي تتخللها طلبات الضمان، بموجب أدلة إستخلصها من أحكام قانون أصول المحاكمات في المدنية الجديد مع اإلشارة إلى أن هذه الوسائل كانت تدور حول محورين و هما :

إنتفاء رابطة الخصومة - إنتفاء المصلحة -

من جهة و المصلحة من جهة أخرى ، قد نسف إال أن السيد جيرار فردان، بتحديده لمفهوم رابطة الخصومةالركائز التي كانت تقوم عليها تلك الوسائل و فتح باب اإلستئناف الطارئ واإلستئناف المثار في الدعاوى التي تضم عدة خصوم، حيث يقبل اإلستئناف الذي ينظمه أحد الخصوم بوجه سائر الفرقاء الذين أدخلوا في

ناء لطبات أصلية أو حتى بناء لطلبات الضمان . و الرابط الكافي بين الطلب األصلي المحاكمة اإلبتدائية ب وطلب الضمان هو الذي يجمع هؤالء الفرقاء ببعضهم البعض .

كاف و ي موجب، وهو ضرور هذا الرابط الذي أحالت إليه مرات عدة، النصوص القانونية، ال يرتبط بأي و

.طة الخصومة بين المطلوب إدخاله و بين سائر أطراف المنازعةبحد ذاته لخلق راب

75

الفصل األول

مفهوم اإلستئناف التبعي أو الطارئ

للوقوف على مفهوم اإلستئناف الطارئ، ال بد من التطرق إلى تعريف هذا اإلستئناف، مصدره والتطورات

التي طرأت عليه في أحكام قانون اللبناني.

تعريف اإلستئناف الطارئ : الفقرة األولى

من قانون أصول المحاكمات 825و 820 ، 846 ،المعدلة 846 ،المعدلة 841 ، 848نظمت المواد الجديد أحكام اإلستئناف الطارئ . اللبناني المدنية

بالحكم واإلستئناف الطارئ ، تعريفا ، هو اإلستئناف المقدم من المستأنف عليه بوجه المستأنف طعنا من قانون 848نقضاء مهلة إستئنافه ، سندا للفقرة األولى من المادة إالمستأنف ولو بعد الرضوخ له أو

. (5) أصول المحاكمات المدنية الجديداإلستئناف الطارئ هو عدول الخصم الذي رضخ للحكم اإلبتدائي عن رضوخه هذا ، عندما بالمقصود و

عان لهذا الحكم عن طريق إستئناف أصلي يرفعه أمام محكمة اإلستئناف يبدي الخصم اآلخر رفضه اإلذله فيه أو بإلغائه ذلك الخصم الذي رضي بالحكم اإلبتدائي ، بما لم يقض بوجهطالبا بموجبه أن تقضي له

متمثلة بإحجام أحد الخصوم عن (5) . وتبقى علة اإلستئناف الطارئبما قضى به لمصلحة هذا الخصمثم يفاجأ بعد ذلك بأن خصمه أراد متابعة المعركة بتقديمه إستئنافا أصليا بحكم محكمة الدرجة األولى الطعن

وعندها (5625سنة 55غرفة إدارية رقم –تعريفه )قرار نهائي –: إستئناف طارئ 5623-5625يراجع بذات المعنى: مجموعة باز – 5وبذات . 833 – 835( ص. 60/63ئي الخاص طبقا ألحكام قانون أصول المحاكمات الجديد )المرسوم اإلشتراعي رقم حلمي الحجار: القانون القضا يراجع: – 5

دنية اللبناني سنة جرجس سلوان: اإلستئناف في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة نظرية وعملية على ضوء المشروع الجديد لقانون أصول المحاكمات الم المعنى: . 582ص. 5663سنة -جاكلين باز: القانون القضائي الخاص وبذات المعنى:. 566ص .5663

76

ال يمكن تجريد الخصم األول من كل سالح بعد أن أراد الخصم اآلخر متابعة المعركة أمام محكمة اإلستئناف ألن اإلفتراض المشروع هو أن رضوخ الخصم األول للحكم مشروط بقبول خصمه إنهاء المعركة عند حكم محكمة الدرجة األولى والوسيلة التي وفرها المشترع للخصم الذي يرضخ لحكم محكمة الدرجة األولى أو يترك مهلة اإلستئناف تنقضي بوجهه ثم يفاجأ بعد ذلك باستئناف قد يقد م من خصمه هي الفسح

في المجال أمامه للتقد م باستئناف طارئ. ، فقرتها الثانية ، مدى تطبيق هذا اإلستئناف حيث جاء فيها ما 848 وقد وسع المشترع في المادة

حرفيته: إذا تعددت األحكام الصادرة في القضية ولم يتناول اإلستئناف األصلي سوى حكم منها ، جاز أن يتناول "

ئنافها " .اإلستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر األحكام األخرى ولو بعد الرضوخ لها أو إنقضاء مهل إست ومن قراءة النصوص المنظمة ألحكام اإلستئناف الطارئ يتضح أن المشترع قد أوجد خمس أنواع من

اإلستئناف الطارئ هي :

ن المستأنف عليه ضد المستأنف .ـدم مقاإلستئناف الطارئ الم - أ ن المستأنف ـاإلستئناف اإلضافي المقدم م - ب

أو ضد أي خصم له في ن المستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخرالمقدم م اإلستئناف الطارئ -ج المحاكمة اإلبتدائية

اإلستئناف الطارئ المقابل المقدم من المستأنف عليه إستئنافا طارئا . -د اإلستئناف الطارئ المقدم من غير مستأنف عليه إستئنافا أصليا أو طارئا . -هـ ا من التقيد بالمهلة التي حددها المشترع لإلستئناف األصلي ، فيناف الطارئ بكونه معوتكمن فائدة اإلستئ

براز نسخة عن الحكم موضوع اإلستئناف . (5)ومن دفع الغرامة وا اف الطارئ وخصائصه. التعريف باإلستئن –البندأ 582. وجاكلين باز: المرجع اآلنف ذكره: ص833ص –يراجع: حلمي الحجار، المرجع اآلنف الذكر – 5

77

: مصدره -طارئ الالفقرة الثانية : اإلستئناف

ومنها أيضا التشريع اللبناني، إمكانية رفع والكويتي أقرت بعض التشريعات، كالتشريع المصري والسوري راء اإلستئناف التبعي أو الطارئ حتى بعد سقوط حق منظمه في اللجوء إلى اإلستئناف األصلي إما من ج

الرضوخ للحكم أو إنصرام مهلة الطعن التي تسري بفعل تبليغ الحكم . بأن بعض 50/5/5662الصادر بتاريخ (5)قرارها و بهذا المعنى قضت محكمة إستئناف بيروت في

التشريعات أقرت إمكانية اإلستئناف التبعي أو الطارئ حتى بعد فقدان الحق باإلستئناف بصورة أصلية و ذلك إنطالقا من روح العدالة و اإلنصاف التي تقضي بإيجاد التوازن بين مصالح الخصوم المتناقضة .

ما حرفيته : (5) ن أصول المحاكمات المدنية السوريمن قانو 535فقد جاء في نص المادة ناف بالنسبة إليه للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافا تبعيا على الحكم المستأنف و لو إنقضى ميعاد اإلستئ -١"

على أن ال يتجاوز ذلك تاريخ إقفال باب المراجعة . يسقط اإلستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول اإلستئناف اإلصلي شكال . " -۲

ما حرفيته : (3)فعات المدنية و التجارية الكويتيمن قانون المرا 543و نصت المادة ما بال إما باإلجراءات المعتادة، و اب المرافعة أن يرفع إستئنافا مقا" يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال ب ا

بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه و إما بإبدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم و إثباته في محضر الجلسة .

عاد اإلستئناف إذا كان و يعتبر اإلستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة إستئنافا فرعيا إذا رفع بعد مضي ميرافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع اإلستئناف األصــلي . و يتبـع اإلســـتئناف الفرعي اإلسـتئـناف

اإلستئناف المقابل فال يزول بزوال اإلستئناف األصلي أيا كانت الطريقة التي األصلي و يزول بزوا له، أمــا رفع بها.

551ص. – 5662ة القضائية لعام يراجع النشر – 5المتعلق باتفاقية التعاون القضائي بين دول 51/55/5663الصادر بتاريخ 54يراجع: قانون أصول المحاكمات وتعديالته مع المذكرة اإليضاحية والقانون رقم – 5

فرع نقابة المحامين بدمشق. –جامعة الدول العربية إدارة الفتوى والتشريع. –ية والتجارية والقوانين المكملة له يراجع: قانون المرافعات المدن – 3

78

ما 53/5/5666صادر بتاريخ ال 4و قضت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية في قرارها رقم :(5)حرفيته

ى بعد " بما أنه من المسلم به أن ما أملى به النص في الشرائع على إمكان اإلستئناف التبعي أو الطارئ حت

فقدان الحق باإلستئناف بصورة أصلية إما من جراء الرضوخ للحكم أو بفعل تبليغه و إنصرام مهلة هو روح العدالة واإلنصاف التي تقضي بإقامة التوازن بين مصالح الخصوم المتعارضة ، حيث اإلستئناف،

لسبب أو آلخر ، على أن نبرام الحكم بوجههإيمكن تفسير موقف الخاسر جزئيا الذي رضي بالحكم أو بمسلما بالحكم المذكور حتى هو اآلخر، خصمه الخاسر جزئيا أن يظلرضوخه للحكم هو رضوخ مشروط ب

يكون قد أسقط هذه المعادلة وهدم التوازن الذي فستأنف الحكم في جهاته المضرة به ، ا إذا أخل بهذا الشرط و لدعوى ، ويكون بالتالي من حق الفريق اآلخر أن يستعيد حقه تستوجبه عدالة التشريع في معاملة الخصوم با

في الطعن بالحكم ، وأن يستأنفه تبعيا في جهاته األخرى التي لم يتناولها اإلستئناف األصلي ، والتي جاءت "في غير مصلحته رافعا النزاع بكامله الى محكمة اإلستئناف.

إبتداع النظريات القانونية لسد كل ثغرة أو نقص إلىهو السباق أن اإلجتهاد القضائي غالبا ما يكون بماو "

في التشريع الوضعي إذ يبادر إلى إستنباط الحلول المالئمة للمواضيع والمسائل المستجدة ، مستجيبا مهتديا بالمبادىء العامة التي يصدر عنها التشريع الوضعي ، وممهدا و لمتطلبات روح العدالة واإلنصاف،

.القانون القائم الذي يعتوربذلك الطريق أمام هذا التشريع إليجاد الصيغ القانونية الوضعية التي تسد النقص أوجدها اإلجتهاد القضائي قبل ، في التشريع الفرنسي تبعي هذهقاعدة اإلستئناف ال ومن مؤيدات ذلك أن

قنن رسميا إال في قانون أصول المحاكمات تم تالقانون الوضعي، إذ أن قاعدة اإلستئناف التبعي أو الطارئ لومع ذلك كان معموال بها على صعيد التطبيق القضائي خاصة في 5608المدنية الفرنسي المنشور سنة

والقوانين الالحقة من أية إشارة 5881محاكم الملحقات قبل صدور القانون المذكور وبالرغم من خلو أمر "الى مثل هذا اإلستئناف .

. 463الجزء األول: ص. – 5666يراجع: النشرة القضائية – 5

79

تطوره -اإلستئناف الطارئ :قرة الثالثة فلا

ت بعض التشريعات ومنها التشريع اللبناني قاعدة اإلستئناف التبعي بمفهومه الضيق الذي أضفاه بداية، تبن أصلية وال يمكن أن يتناول سوى الحكم المستأنف بصورة ومآله أن هذا اإلستئناف ال" عليه الفقة واإلجتهاد،

.(5)" ا يمكن أن يصدر إال من مستأنف عليه ماثل في الخصومة اإلستئنافية وبوجه المستأنف أصلي الصادر عن الغرفة الثامنة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية بتاريخ 2و قد جاء في القرار رقم

: (5)ما حرفيته 50/5/5662أن هذه التشريعات أدت في معرض تطبيقها أحيانا الى بعض الصعوبات والتناقضات ، كحالة " وبما

الفريق الذي يجد نفسه عاجزا عن إستئناف قرار إعدادي ألنتفاء المصلحة الناجم عن صدور حكم نهائي ذلك القرار ال عن بوسعه إثارة لمصلحته ألنه بالرغم من إستئناف المحكوم عليه للحكم النهائي ، لم يعد

عن طريق حتى أصلية ، وال حكما غير الحكم المستأنف بصورة طارىء أو تبعي لتناوله طريق إستئناف نقضاء مهلة إستئناف هذا القرار أو بحجةستئناف أصلي لسبق إنبرامه بحقه إما من جراء رضوخه له أو إلإ

كم النهائي قائما لم يفسخ .إنتفاء مصلحته بإستمرار ما دام الحهذه المفارقات وأوجدت نصوصا تسد فيها النقص الناتج عن تتالف قد التشريعات هذه بعض " و بما أن

تطبيق األحكام السابقة ومنها، المشترع المصري الذي أقر بأن إستئناف الحكم النهائي يستتبع حتما إستئناف طرح النزاع بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكمالقضية بحيث ي جميع األحكام التي سبق صدورها في

، ما 54/8/5636بموجب المرسوم اإلشتراعي تاريخ ،و كذلك المشترع الفرنسي الذي أوجد 3المستأنفبحيث خول المستأنف عليه أن يلجأ عند إستئناف خصمه Appel éventuelيسمى باإلستئناف اإلحترازي

ة لإلستئناف الطارئ إلى اإلستئناف اإلحترازي الذي يقدمه إحتياطيا فيعلق أمر النظر به األصلي باإلضاف 53/2/5645على نجاح اإلستئناف األصلي بوجهه و إال فال . ثم ما لبث أن أقر محله بموجب قانون

." Appel provoquéإستئنافا أكثر شموال وهو اإلستئناف المثار

إلى تبني ذات اإلتجاه حيث جاء في المذكرة اإليضاحية الوارد في قانون أصول كما بادر المشترع السوري : تبعي. اليقبل إال إذا كان موجها ضد استئناف أصلي: 5682النشرة القضائية و بذات المعنى: –قرار الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية المذكور آنفا يراجع: – 5

. 564ص. – 30/8/5684تاريخ 64دنية الثانية رقم قرار محكمة التمييز الم 551ص. 5662العدل يراجع: – 5

80

" تناول المشروع في أحكام اإلستئناف مبادئ متعددة منها أن إستئناف ما حرفيته: (5)المحاكمات السوريا لم تكن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع إستئناف جميع األحكام التي سبق صدورها في القضية م

قد قبلت صراحة و يترتب على ذلك أن إستئناف الحكم يطرح النزاع في كل ما قضت فيه األحكام الصادرة في الدعوى و لو كانت هذه األحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف حيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل

إستئناف األحكام الصادرة بردها ما كان قد أبداه من مدافعات أمام محكمة الدرجة األولى بدون حاجة إلى قبل الفصل في موضوع الدعوى و ذلك كله ما لم يكن الخصم قد قبل الفصل في الموضوع قبوال صريحا . "

المحاكمات المدنية القديم لإلستئناف الطارئ في قانون أصول ، كان المشترع قد كرس (5)أما في لبنان

المشروع 5615/ 8/ 55ريخ دما وضعت اللجنة المعينة بتا، وعن 252و 254، 253ثالث مواد هي ، أبقت على األحكام الواردة في القانون القديم بشأن اإلستئناف الطاريء إال أنها أضافت إليها أحكاما األول

للمستأنف عليه من المشروع 448أخرى وسعت بمقتضاها نطاق هذا اإلستئناف ، حيث أتاحت المادة ستأنف من قبل المستأنف األصلي . كام األخرى التي لم ت إستئناف األح

ولمحكمة التمييز اللبنانية دور كبير في توسيع نطاق اإلستئناف الطارئ حيث سار اجتهادها على إجازة ما

أنه من (3)حيث اعتبرت 30/55/5615الصادر بتاريخ 56في قرارها رقم "اإلستئناف اإلحترازيـ "بيسمى مستأنف عليه أو المميز عليه أن يتقدم باستئناف أو بتمييز إحترازي ضد قرار إعدادي لم يكن في السائغ لل

مصلحته، عندما يطعن خصمه بالحكم النهائي الذي صدر لمصلحته )أي لمصلحة المستأنف عليه أو المميز أو نقضا، وأشارت المحكمة عليه( بحيث ال ينظر فيه إال بحال نجاح الطعن األصلي بوجهه، إستئنافا كان

في قرارها:

"بأن المصلحة المبررة للطعن من قب ل المميز عليه أو المستأنف عليه ال تكون من ت في ة لمجرد أنه الرابح من جراء الحكم النهائي بل هي تظل في طور الجمود حتى ينبرم الحكم النهائي بحق المحكوم عليه، عندها فقط

اما. أما إذا طعن المحكوم عليه بالحكم النهائي، فإن هذه المصلحة تثور من جديد ويصبح تتالشى تم : إستئناف 410، ص. 5الجزء 5666النشرة القضائية ويراجع أيضا:مع المذكرة اإليضاحية. 54قانون أصول المحاكمات السوري المشار إليه آنفا ص. يراجع: – 5

طاق واسع. إستئناف األحكام السابقة. التشريعان المصري والسوري. تبعي، إحترازي، مثار. ن .833حلمي الحجار: المؤلف اآلنف الذكر. ص. يراجع: – 5اجع وير : إستئناف إحترازي.جوازه إجتهاد محكمة التمييز. 460ص. 5666النشرة القضائية ويراجع بذات المعنى:. 460ص. – 5615النشرة القضائية لعام يراجع: – 3

: إحترازي.إستئناف أصلي. طارئ.نجاح اإلستئناف األصلي.إستئناف مثار.إمكانية تقديم إستئناف إحترازي.551ص. 5662: مجلة العدل بذات المعنى

81

مصيرها رهنا بمصير الطعن األصلي حول الحكم النهائي لحيث تغدو مكتملة بحال نجاح هذا الطعن األخير بوجهه."

الرابعة اآلنف ذكره إلى هذا القرار في حيثياته و جاء فيه ما حرفيته :و أشار قرار الغرفة " و بالفعل، بما أن اإلستئناف اإلحترازي يستلزم أن يكون ثمة صلة بين اإلستئناف األصلي و بين اإلستئناف

نف المثار أو اإلحترازي، بمعنى أن اإلستئناف األصلي يجب أن يكون من شأنه أن يعدل في وضعية المستأعليه بما يتهدده من ضرر قد يناله فيما لو عدل الحكم النهائي المستأنف، بحيث يكتشف بعد تسليمه بالحكم أن ثمة مصلحة جديدة برزت له تحمله أن يتوسل بطريق ما للطعن بغية رد غائلة تعديل الحكم، طريق ما

لو لم يطرأ وضع –قضاة الدرجة األولى بعد أن إستكان للحكم و لقناعة –كان ليخطر له إستعماله على بال أوجده اإلستئناف األصلي من شأنه أن يبرر الرد باإلستئناف اإلحترازي أو اإلستئناف المثار إعادة للتوازن

الذي إختل . " بالرغم من إنتفاء النص –" و بما ان محكمة اإلستئناف بقرارها المطعون فيه أجازت اإلستئناف اإلحترازي

، 8/55/5663ت بالتالي قبول إستئناف المميز عليهن ضد القرار اإلعدادي الصادر بتاريخ أقر و (5) عليهبالرغم من أن الحكم النهائي الفاصل بأساس النزاع قد جاء لمصلحتهن، نزوال عند إجتهاد محكمة التمييز

المؤيد في سالمته إلستئناف، و ترعى ا المسند لروح العدالة و اإلنصاف، و المتوافق مع المبادئ العامة التيانون المحاكمات المدنية الجديد ج بقبالمنحى الذي إنتهجه المشترع اللبناني في هذا المجال، و الذي تو

( الذي إنضم إلى التشريعات األخرى المعاصرة العاملة على توسيع 60/5663المرسوم اإلشتراعي رقم )وع أم بالنسبة لألشخاص، و قضى فيما قضى به لهذه الناحية نطاق المنازعة اإلستئنافية إن بالنسبة للموض

منه بأنه، إذا تعددت األحكام الصادرة في القضية، و لم يتناول اإلستئناف األصلي سوى 5فقرة 848بالمادة و سائر األحكام األخرى و لو بعد الرضوخ لها و إنقضاء يتناول اإلستئناف هذا الحكم حكم منها، جاز أن

فإنما تكون قد أنزلت حكم القانون بصورة صحيحة و سليمة، و في حدود مهمتها كمرجع –نافها مهل إستئقضائي مكلف بتطبيق القانون في نطاق إختصاصه، و ال مجال للنعي عليها بأنها قضت بما لم يدع به، أو

5ذلك المادة تجاوزت حدود مهمتها و أحدثت قاعدة عامة و تنظيمية تدخل في إختصاص المشترع مخالفة ب (5)أصول مدنية التي تمنع على المحاكم أن تصوغ أحكامها في صيغة األنظمة . "

من قانون أ.م.م جديد. قرار إعدادي. إستئناف إحترازي أو مثار. إجتهاد محكمة 5فقرة 848و 5: المادة 410ص. 5666يراجع: بذات المعنى: النشرة القضائية – 5

خالفة القانون.اإلستئناف سبق النص. عدم مإستئناف تبعي أو طارئ. ظروفه وشروطه ومبرراته التشريعية. روح العدالة واإلنصاف. توازن مصالح الخصوم :964ص. 5666يراجع: النشرة القضائية –5

فقرتها الثانية أ.م.م جديد: قرار 848والمادة 5المادة : 974ص. و المتعارضة. مهلة. ربح وخسارة حزئيين. رضوخ مشروط للحكم. معادلة. إخالل. ينشر كامل النزاع. سبق النص. عدم مخالفة القانون. عدم صياغة األنظمة. إعدادي. إستئناف إحترازي أو مثار. إجتهاد محكمة اإلستئناف

82

الصادر سنة 55كما أيدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية هذا اإلتجاه حين أشارت في قرارها رقم : (5)إلى ما حرفيته 5665

"بالرغم من إنتفاء النص، فإن اجتهاد محكمة النقض أجاز اإلستئناف والنقض اإلحترازي ي ن، بحيث يسوغ للمطلوب النقض بوجهه أو المستأنف عليه أن يتقدما بنقض أو باستئناف إحترازي ضد قرار إعدادي لم يكن

ئي الذي صدر لمصلحة المستأنف عليه على أن ال ينظر في مصلحتهما عندما يطعن خصمهما بالحكم النهافيه إال عندما يقبل اإلستئناف األصلي شكال ألن المصلحة المبررة لإلستئناف من قبل المستأنف عليه ال تكون منتفيه تماما لمجرد أنه الرابح من جراء الحكم النهائي، بل هي تظل في طور الجمود حتى ينبرم الحكم

ي بحق المحكوم عليه فعندها تزول وتتالشى تماما، أما إذا استأنف المحكوم عليه الحكم النهائي ثارت النهائمن جديد وأصبح مصيرها رهنا بمصير اإلستئناف األصلي حول الحكم النهائي بحيث تعدو مصلحته بالطعن

تئناف شكال. في القرار اإلعدادي المشروط مكتملة في اللحظة التي يقرر فيها قبول اإلس ، بموجب بالتشريع الفرنسي الذي أوجد اللبنانية ر محكمة التمييز، مدى تأث اتالقرار هويتبين لنا من خالل هذ

سمى باإلستئناف ، كما سبقت اإلشارة إليه أعاله، ما ي 5636/ 3/ 54المرسوم اإلشتراعي الصادر في عليه أن يلجأ عند إستئناف خصمه األصلي باإلضافة بحيث خول المستأنف Appel éventuelاإلحترازي

لى اإلستئناف اإلحترازي الذي يقدمه إحتياطيا فيعلق أمر النظر به على نجاح إ لإلستئناف الطارئ،إستئنافا أكثر شموال 5645/ 2/ 53اإلستئناف األصلي بوجهه . ثم ما لبث أن أقر محله بموجب قانون

(5). كما صار شرحه آنفا ئناف المثاروهو اإلستوعندما صدر قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد بصيغته النهائية أبقى على األحكام الواردة في المشروع األول لكنه أضاف إليها بعض األحكام األخرى متأثرا بالتشريع الفرنسي وخصص لإلستئناف الطارئ

م أو ائرة األشخاص الذين لهم حق الطعن بطريق اإلستئناف في الحكموسعا بذلك د 825إلى 848المواد بحيث لم يعد ينحصر هذا الطعن بالمستأنف عليه بل فتحه أيضا أمام (3) األحكام الصادرة في النزاع

المستأنف، كما لم يحصر تقديمه ضد المستأنف األصلي بل أجازه أيضا ضد مستأنف عليه آخر، كذلك المحاكمة اإلبتدائية لم يقد م ضده أي إستئناف، كما أجاز تقديم اإلستئناف الطارئ في فتحه أمام خصم في

مواجهة اإلستئناف الطارئ. كما تضمن القانون الجديد قاعدة مستحدثة أجاز بموجبها أن يتناول اإلستئناف . 14. ص.5665يراجع: باز – 5م.م فرنسي. اإلستئناف 246ستئناف اإلحترازي. اإلستئناف المثار. اإلجتهاد والتشريع الفرنسيان. تعديالت. م.: اإل410ص. 5666يراجع: النشرة القضائية – 5

. 486ص. 5666الطارئ المثار. الموضوع. الخصوم. مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر. ويراجع: النشرة القضائية . 833ص. –يراجع: حلمي الحجار: المرجع اآلنف ذكره –3

83

لطارئ ليس فقط الحكم المطعون فيه باإلستئناف األصلي بل أيضا أي حكم آخر يمكن أن يكون صدر في امن قانون أصول 848القضية ذاتها ولو لم يتناوله اإلستئناف األصلي إذ نصت الفقرة الثانية من المادة

ة ولم يتناول اإلستئناف األصلي المحاكمات المدنية الجديد على أنه "إذا تعددت األحكام الصادرة في القضي سوى حكم منها، جاز أن يتناول اإلستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر األحكام األخرى ولو بعد الرضوخ لها أو

انقضاء مهل إستئنافها. من المشروع األول وال مقابل لها في القانون الفرنسي كما أنه ال مقابل 448وقد أخذ ت هذه الفقرة عن المادة

ها في القانون اللبناني القديم، وكان اإلجتهاد اللبناني يعتبر أن اإلستئناف الطارئ ال يمكن أن يتعدى النقاط لالمفصولة بالحكم موضوع اإلستئناف األصلي ليشمل نقاطا أخرى مفصولة بقرار سابق لم يستأنف إستئنافا

. (5)أصليا ن قبل أي فريق في المنازعة اإلستئنافية، وحتى اإلبتدائية، يفرض إال أن سلوك طريق اإلستئناف الطارئ م

التقيد بالشروط التالية تحت طائلة رده، وهي تترتب على الشكل اآلتي: أوال: وجود إستئناف أصلي.

ثانيا: الصفة. ثالثا: المصلحة.

رابعا: عدم الرضوخ للحكم المستأنف. وشكلياته. خامسا: مهلة اإلستئناف الطارئ

على أن يشكل الفصل الثاني من هذه الدراسة، موضوع بحث تفصيلي لهذه الشروط، ومعالجة لكل منها على

حدة.

864ص. 5610العدل – 54/2/5610تاريخ 264يراجع: إستئناف بيروت الثانية: قرار رقم – 5

84

الفصل الثاني

شروط رفع اإلستئناف الطارئ أو التبعي

ي :ــلقبول اإلستئناف الطارئ ال بد من مراعاة شروط وشكليات محددة وهي كاآلتــ

ولى : وجود إستئناف أصلي األفقرة ال

وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد يتبين أن اإلستئناف 848من قراءة نصوص المواد ث يقوم التمييز بين اإلستئناف األصلي واإلستئناف الطارئ حي (5)الطارئ يفترض سبق وجود إستئناف أصلي

عتبر أصليا واإلستئناف المقدم بعده على أساس أسبقية تقديم أحدهما على اآلخر ، فاإلستئناف المقدم أوال ي .أو تبعيا عد طارئا ي بل الفريقين المتخاصمين طعنا م إستئنافين أصليين من ق د " إذا ق( 5)نهأ ت محكمة إستئناف بيروتوقض

بذات الحكم اإلبتدائي وكان أحدهما واردا ضمن المهلة القانونية واآلخر بعد فوات المهلة ، فإن اإلستئناف إذ من المعلوم أن اإلستئناف التبعي ال يختلف قبل شكال بهذه الصفة،بمثابة إستئناف تبعي وي ىالثاني يضح

من وجه واحد وهو أنه يجوز فيه للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم بعد فوات مدة عن اإلستئناف األصلي إال إستئنافه طالما أن خصمه قد تقدم بإستئناف أصلي مقبول شكال ."

ويراجع: نيبل إسماعيل عمر قانون أصول المحاكمات المدنية )الدار الجامعية 3رقم 56ص 28: طارئ. وجود إستئناف أصلي. ج80 – 46حاتم: يراجع: – 5

تاريخ 35: تبعي. شرط وجود إستئناف أصلي )قرار محكمة التمييز رقم 342ص. 5680النشرة القضائية ويراجع:. 225( ص. 5688للطباعة والنشر 52/4/5680 ) : تبعي. أصلي. 54 – 53حاتم ويراجع:كما 58ص 526، حاتم ج54/55/5614ناف بيروت المدنية بتاريخ ، صادر عن محكمة إستئ5388قرار رقم يراجع: – 5

: إستئناف أصلي. أصول محاكمات. تقديم إستئناف خارج المهلة. إعتباره 855ص. 4عدد 5005العدل ويراجع:. 5رقم 53ص 5بعد فوات المدة يعبتر تبعيا. ج 566: جرجس سلوان. المرجع المذكور آنفا ص.ويراجع أيضا. 864ص 53/5/5615تاريخ 522: قرار إستئنافي رقم 5615: العدل جعويرابمثابة إستئناف طارئ .

. 2فهرس صفحة 5625مجموعة باز سنة ويراجع: 53ص 50: حاتم جويراجع

85

ادر بتاريخ الص 53رقم في هذا اإلتجاه في قرارها و قضت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية : (5)، حيث جاء فيه ما حرفيته 52/2/5005 ة. بقبوله إستئناف المصرف شكال 461" حيث يعيب السيد سقيم على القرار المذكور أنه خالف المادة

الحكم 5/55/5663بعد إنصرام مهلة الخمسة عشر يوما على تبلغه في 54/55/5663رغم تقديمه في ده ؛اإلبتدائي الصادر في موع

لكن حيث بقبول إستئناف السيد سقيم األصلي شكال، يعد إستئناف المصرف الالحق المقدم بصورة أصلية خارج المهلة، بمثابة إستئناف تبعي نتيجة قرار الضم، مما يجنبه الرد لوروده في الالئحة األولى ... "

: (5)فيما يتعلق بهذه المسألة ما يليو أبدى المستشار المقرر لدى محكمة التمييز القاضي حبيب حدثي " يبقى معرفة ما إذا كان يمكن إعتبار إستئناف المصرف إستئنافا تبعيا بعد أن قررت المحكمة ضمه إلى

إستئناف السيد سقيم المقدم قبله مما يتيح قبوله شكال ."

ة تحويل إستئناف أصلي إلى إستئناف " ثمة صعوبة أولية في الرد إيجابا على هذا التساؤل، أي في إجاز طارئ، تكمن في تباين مفهوم اإلستئنافين و القواعد الناظمة لكل منها ."

" اإلستئناف األصلي طريق طعن يقدم بموجب إستحضار ضمن المهلة القانونية، ترفق به صورة مطابقة

المحاكمة اإلستئنافية تظلما من الحكم ألصل الحكم و إشعار بإيداع التأمين، يبادر فيه المستأنف إلى ولوج أ. م .( " 822اإلبتدائي )

" أما اإلستئناف الطارئ ، فال يخضع لشكل معين و ال يربط بأي تأمين، و يقدم من المستأنف عليه ضد

أ. م.( فهو يفترض لزوما وجود إستئناف أصلي، أي قيام محاكمة بمبادرة 820المستأنف في أول الئحة )م. المستأنف األصلي، يعمد المستأنف عليه من خالل مراجعته التبعية إلى توسيع إطارها ."من

234ص. 5005وباز 855ص. 4عدد 5005؛ غرفة رابعة من محكمة إستئناف بيروت المدنية: مجلة العدل 52/2/5005تاريخ 53يراجع: قرار رقم – 5

. 225ص. 6-2عدد 5005وكساندر

. 855ص. 4العدد 5005رير التمييزي بقلم حبيب حدثي مستشار لدى محكمة التمييز، منشور في مجلة العدل يراجع: التق – 5

86

. أ . م أي 825اإلستئناف الطارئ ينبعث بالتالي مبدئيا من اإلستئناف األصلي كما أوضحت المادة "ي رغم عدم إفادته كليا منه لو أن يرتبط به؛ بمعنى أنه يصدر عن طرف كان مستعدا للرضوخ للحكم اإلبتدائ

خصمه أحجم عن إستئنافه. فهو إن عدل عن موقفه و قام بإستئناف الحكم، فما ذلك إال نتيجة تولي الطرف اآلخر إستئنافه."

" من هذا المنطلق لم يقيد المشترع المستأنف عليه بمهلة اإلستئناف عند تقديمه اإلستئناف الطارئ. فالمهلة

ضد المستأنف حتى ال يبقى مصير خصمه رهين إرادته و غامضا لفترة طويلة. هذه المهلة حددت أصال ينبغي أن ال تنقلب لصالح المستأنف عندما يطلب في خالل تقديمه اإلستئناف إعادة النظر بما حكم به

غي أال يحرم من بداية. إذ ذاك حق المستأنف عليه في اإلستئناف ال يعدو كونه حقا بالدفاع المشروع . فينب هذا الدفاع و إن لم يبد إحتجاجا عند إبالغه الحكم اإلبتدائي ."

" في هذا السياق لم يقيد المشترع في القانون السابق المستأنف عليه بأي مهلة لتقديم إستئنافه الطارئ من

لحالي أتاح له صراحة أجل طرح النزاع مجددا بكافة جوانبه على قضاة الدرجة الثانية. وهو في القانون ا.أ.م.( 848سلوك طريق هذه المراجعة حتى بعد الرضوخ للحكم اإلبتدائي أو إنقضاء مهلة إستئنافه )م.

(5)شريطة تقديم اإلستئناف الطارئ في أول الئحة جوابية تسريعا للمحاكمة ."

بل إبالغه إستئناف السيد " في القضية لم يقبل المصرف أصال بالحكم اإلبتدائي أو يرضخ له، بل عمد قسقيم إلى الطعن بصورة أصلية بالحكم بموجب إستحضار صار قيده في القلم و توافرت فيه الشروط الشكلية

بإستثناء شرط المهلة ."

" لو فرض أنه صار البت بذلك اإلستئناف على حدة و قضي برده شكال قبل العلم بوجود اإلستئناف اآلخر ليه أو قبل التقدم بهذا الطلب لبقي المجال مفتوحا أمام المصرف لتقديم إستئناف أو لعدم طلب ضمه إ

." ئطار : إستئناف طارئ: إذا فقد أحد الفريقين حق اإلستئناف برضوخه للحكم أو لسبب آخر فيمكنه إذا 5613سنة 51يراجع: بذات المعنى: قرار إعدادي غرفة أولى رقم – 5

. 5613منشور في مجموعة باز –قدم إستئنافا طارئا استأنف الفريق اآلخر أن ي

87

أ.م. أتاحت للمستأنف عليه صراحة التقدم بإستئناف طارئ طعنا بالحكم المستأنف و لو بعد 848" فالمادة إنقضاء مهلة إستئنافه. و هذه الحالة متمايزة عن الحالة األخرى التي لحظتها تلك المادة و هي حالة الرضوخ

لذلك الحكم بدليل إستعمال المشترع حرف "أو" الذي يفيد التخيير ال الجمع بين متعاطفين . بمعنى أن السابقالرضوخ للحكم بتاريخ سابق لتقديم اإلستئناف األصلي ليس شرطا لقبول اإلستئناف الطارئ بل ظرفا، ليس

ة الطعن بصورة أصلية، كما هو من شأنه لو تحقق، أن يوصد باب المراجعة الطارئة، مثله مثل إنصرام مهل الحال في هذه الدعوى ."

" لذلك يتعين بعد صدور قرار الضم و بصرف النظر عن نية المصرف تقديم إستئناف أصلي، إعتبار إستئنافه الوارد بعد فوات المدة بمثابة إستئناف تبعي إلستئناف خصمه الوارد قبله ضمن المهلة و المقبول

شكال . "

الصادر بتاريخ في 42لرئيس حبيب حدثي إلى قرار الغرفة الثانية لمحكمة التمييز رقم و أحال ا : (5)و الذي جاء فيه ما حرفيته 50/2/5624

" في حال تقديم إستئنافين أصليين من الفريقين المتخاصمين على ذات الحكم ورد أحدهما ضمن المدة، و يقبل رغم تقدمه متأخرا طالما أن إستئناف خصمه قبل شكال و اآلخر بعد فوات المدة فإن اإلستئناف الثاني

ذلك ألن اإلستئناف المقدم بعد فوات المدة يضحى بمثابة إستئناف تبعي .

فاإلستئناف التبعي ال يفرق عن اإلستئناف األصلي إال من وجه واحد هو أنه يجوز فيه للمستأنف عليه أن يا مقبوال شكال . طالما أن خصمه إستأنف ذات الحكم إستئنافا أصل يستأنف الحكم بعد فوات مدة إستئنافه

أما نية المستأنف عليه في تقديم إستئناف أصلي ال تفقد صفة إستئنافه هذه الحقيقة القانونية و هي أنه يعتبر ال شكال و على إستئناف خصمه األصلي مقبو إستئنافا تبعيا طالما أنه قدم بعد فوات المدة القانونية و كان

محكمة اإلستئناف أن تقرر قبول اإلستئناف المذكور بوصفه إستئنافا تبعيا أي تعطيه صفته القانونية الحقيقية و لو لم يطلب ذلك المستأنف، إذا قضت برد اإلستئناف المذكور شكال تكون خالفت القانون و عرضت

حكمها للنقض ." 54/55/5614تاريخ 5388، ويراجع أيضا: إستئناف بيروت الثانية رقم 53ص. 50وحاتم ج 5625منشور في باز 42رفة ثانية، رقم يراجع: قرار نهائي، غ – 5

58ص. 526منشور في حاتم ج

88

ع التي يتناولها كل من اإلستئناف األصلي واإلستئناف الطارئ كمعيار يال يعتد بأهمية المواض عليه، فقد يتناول اإلستنئاف األصلي في موضوعه ملحقات ، حتى بقيمة الطلبات المتنازع عليهاللتمييز بينهما وال

الدعوى كالنفقات مثال بينما يتناول اإلستئناف الطارئ في موضوعه الطلبات األصلية التي فصل فيها الحكم (5).تما إستئنافا أصليا ح عد رفع ضد حكم لم يسبق الطعن فيه بهذا الطريق ي اإلبتدائي ، وكل إستئناف ي

رع اللبناني للمستأنف عليه أن يستأنف بصورة تبعية ليس فقط الحكم المستأنف أصليا توقد أتاح المش

ذلك بالتطورات التي حملها كل من را في، متأث (5)فحسب بل أيضا األحكام األخرى الصادرة في الدعوىمن قانون أصول المحاكمات المدنية 848ت الفقرة الثانية من المادة اإلجتهاد والقانون الفرنسيين حيث نص

: ما حرفيتهالجديد

" إذا تعددت األحكام الصادرة في القضية ولم يتناول اإلستئناف األصلي سوى حكم منها جاز أن يتناول .مهلة إستئنافها " اإلستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر األحكام األخرى ولو بعد الرضوخ لها أو إنقضاء

فإذا أدلى المدعى عليه بعدم مصلحة المدعي للخصومة ورد القاضي هذا الدفع بموجب قرار إعدادي ،

، 848وبعد صدور الحكم النهائي ، إستأنف المدعي هذا الحكم فقط، عندها ، سندا للفقرة الثانية من المادة القرار اإلعدادي لتجديد إعتراضه على مسألة صحة الخصومة يجوز للمستأنف عليه أن يستأنف بصورة تبعية

ولو كان اإلستئناف األصلي قد وقع فقط على الحكم النهائي . تمهيدي أو فرعي قد أتاحت رفع إستئناف طارىء ضد قرار ذات طابع 848مما يستتبع القول بأن المادة

ذا تناول الحكم ولو لم يقع عليه إستئناف أصلي. الفصل في عدة مطالب ورفع إستئناف عن بعضها فقط وا جاز للمستأنف عليه أن يستأنف بصورة طارئة بقية المطالب ولو أن اإلستئناف األصلي ،دون البعض اآلخر

كما يحق للمستأنف عليه أن يستأنف بصورة طارئة جهات من الحكم لم يتناولها المستأنف لم يتناولها، . (3)بإستئنافه األصلي

582ص. 2الدكتور إدوار عيد: موسوعة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ؛ ج يراجع: – 5حلمي الحجار: المرجع اآلنف الذكر ويراجع: 50، فهرس ص.5612ويراجع: مجموعة باز 565الدكتور جرجس سلوان: المرجع اآلنف الذكر؛ ص. يراجع: –5

. 834ص.: إستئناف طارئ: إذا تناول الحكم الفصل عدة طلبات ورفع إستئناف أصلي على بعضها فإن للمستأنف عليه أن 5680سنة 35الثة رقم قرار نهائي، غرفة ث يراجع: – 3

5680يرفع إستئنافا طارئا على بقية الطلبات ولو أن اإلستئناف األصلي لم يتناولها ؛ مجموعة باز

89

تكن لصالحه في الحكم يتناول األجزاء التي لم للمستأنف تبعيا أن فقد قضي في هذا الصدد يأنه يحق قانونا .(5)المستأنف ولو لم يشملها اإلستئناف األصلي

شترط أيضا أن يكون هذا وال يكفي لقبول اإلستئناف الطارئ أن يكون مسبوقا بإستئناف أصلي ، بل ي

ا حرفيته:م 825اإلستئناف األصلي مقبوال ، حيث جاء في نص المادة نقضاء مهلة إإذا كان اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف اإلضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه أو بعد "

قبل هذا نبعث عنه ، حيث أنه اذا لم ي إعلق على بقاء اإلستئناف الذي اإلستئناف األصلي فإن قبوله ي ئ أو اإلضافي مع مراعاة أحكام المادة اإلستئناف شكال أو رجع عنه المستأنف ، زال اإلستئناف الطار

253."

م يكن ثمة إستئناف أصلي بأن اإلستئناف التبعي ال يكون مقبوال ما ل استقر اإلجتهاد على اعتبار وقد .(2)مقبوال

وبما أن اإلستئناف الطارئ ال يغطي العيب أو النقص الذي شاب اإلستئناف األصلي لذا ال بد من وجود ف أصلي صحيح في الشكل .إستئنا

لجديد يستدعي التفريق بين من قانون أصول المحاكمات المدنية ا 825وأن ما جاء في نص المادة

:حالتين

الحالة األولى : هي الحالة التي يكون فيها اإلستئناف الطارئ مقدما بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف األصلي أو بعد رضوخ

ستأنف .من يرفعه للحكم الم صادر عن الغرفة 2يراجع بذات المعنى: قرار إعدادي رقم – 5612منشور في مجموعة باز 5612صادر عن الغرفة الثانية سنة 4يراجع: قرار إعدادي رقم – 5

الطلبات، وهذا اإلستئناف التبعي يبقى مقبوال بوجه : إستئناف تبعي. يجوز لم ن رفضت طلباته بداية أن يستأنف إستئنافا تبعيا للحصول على هذه 5685الثالثة سنة . 5685المستأنف األصلي ويتعلق قبوله على قبول اإلستئناف األصلي ما لم يستوف بذاته الشروط األصولية. منشور في باز

زاع بعد طلب فسخ الحكم. رد اإلستئناف شكال. : محاكمات مدنية. إستئناف مدني. عدم تضمنه أي مطلب في أساس الن202ص. 4عدد 5005يراجع: كساندر – 5 أ.م.م. 825إستئناف طارئ. رده بعد رد اإلستئناف األصلي شكال المادة

90

ن يحكم أفي هذه الحالة إذا زال اإلستئناف األصلي لعيب في صيغته كأن يقدم خارج المهلة القانونية ، أو ك وقيعه من محام في اإلستئناف ، فإن اإلستئناف الطارئ يزول ببطالن اإلستحضار اإلستئنافي لتقديمه دون ت

بزواله.

يتوقف مصيره على اإلستئناف الطارئ المقدم ضمن المدة القانونية ال" في هذا الصدد بأن:وقد قضي وال ه يزول بز من األسباب أما اإلستئناف الطارئ المقدم بعد المهلة فإن مصير اإلستئناف األصلي لسبب

. (5)"اإلستئناف األصلي : " حيث (5)ما حرفيته 58/5/5666كما جاء في القرار الصادر عن محكمة إستئناف الجنوب بتاريخ أي 55/4/5661قدم إستئنافه يتاريخ و 5/4/5661ن أن الحكم المستأنف أبلغ من المستأنف بتاريخ يتبي

يقضي معه رد اإلستئناف شكال كون المهلة تنتهي في خارج المهلة القانونية المحددة أعاله، األمر الذي و هو يوم عمل." 58/4/61

أ.م.م. إذا كان اإلستئناف الطارئ مقدما بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف 825" و حيث أنه عمال بالمادة زال األصلي فيكون قبوله معلقا على بقاء اإلستئناف الذي إنبعث عنه فإن لم يقبل هذا اإلستئناف شكال

اإلستئناف الطارئ . " إلى هذه المسألة حيث أشار إلى أن " مصير اإلستئناف الطارئ أو (3)و قد تطرق الدكتور مروان كركبي

اإلضافي إذا كان مقدما بعد رضوخ من يرفعه أو بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف األصلي، مربوط بمصير ه مثال: إذا ردت المحكمة اإلستئناف األصلي شكال أو إذا رجع اإلستئناف الذي إنبثق عنه، فإن زال يزول مع

المستأنف األصلي عن إستئنافه، سقط اإلستئناف الطارئ تبعا لسقوط اإلستئناف األصلي ." 6/50/5004 تاريخ 634/5004. ويراجع: قرار رقم 5613: مجموعة باز 5613في سنة 25يراجع: قرار نهائي صادر عن الغرفة األولى رقم - 5

. زوال محكمة إستئناف جبل لبنان، الغرفة السابعة: إستئناف طارئ. وروده بعد انقضاء مهلة اإلستئناف األصلي. عدم قبول اإلستئناف األصلي شكال . 50عدد 5004اإلستئناف الطارئ تبعا لرد اإلستئناف األصلي شكال. منشور في كساندر

عفيف شمس – 5666إجتهادات –منشور في المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية 58/5/5666 يراجع: إستئناف الجنوب تاريخ – 5 الدين.

256ص. 5003يراجع: مروان كركبي: أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي. الطبعة – 3

91

األولى محكمة إستئناف جبل لبنان بتاريخ الصادر عن الغرفة 503وأحال الدكتور كركبي إلى القرار رقم : (5)الذي جاء فيه ما حرفيته 6/55/5666

أ.م.م. إذا كان اإلستئناف الطارئ مقدما بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف األصلي 825" حيث أنه عمال بالمادة شكال زال اإلستئناف فيكون قبوله معلقا على بقاء اإلستئناف الذي إنبعث عنه فإن لم يقبل هذا اإلستئناف

الطارئ . 858و حيث أن مهلة الطعن بالحكم تسري بحق طالب التبليغ و المبلغ إليه في آن واحد عمال بالمادة

أ.م.م. و إن اإلستئناف الطارئ قيد في 54/3/5661و حيث أن الحكم أبلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ

أي بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف . 4/2/5661 و حيث أن رد اإلستئناف األصلي شكال يوجب رد اإلستئناف الطارئ شكال ."

هذه المسألة حيث أشار أن " القاعدة إذا أن اإلستئناف الطارئ المرفوع (5)كما تناول الدكتور أحمد أبو الوفا

ببطالن صحيفة بعد مهلة اإلستئناف يتبع اإلستئناف األصلي و يزول بزواله. )...( و على ذلك إذا حكماإلستئناف األصلي أو حكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد أو إعتبر اإلستئناف كأن لم يكن أو حكم بسقوط

الخصومة في اإلستئناف، ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة في اإلستئناف الطارئ المرفوع بعد مهلته. "

(3)ثر ذلك على النظر في اإلستئناف الطارئ.ولكن إذا قضي برد اإلستئناف األصلي في األساس فال يؤ

تنازل المستأنف األصلي عن إستئنافه، لزوال دكما يزول اإلستئناف الطارئ في هذه الحالة إذا رفع بعاإلستئناف األصلي بنتيجة التنازل، قبل رفع اإلستئناف الطارئ، حيث ينتفي عندئذ شرط من الشروط

مع اإلشارة إلى أن التنازل عن ،رئ ، أال وهو وجود إستئناف أصلي يسبقهاألساسية لقبول اإلستئناف الطاكي ينتج آثاره القانونية ذلك وفقا هاإلستئناف األصلي في هذه الحالة ال يحتاج الى موافقة المستأنف علي

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد التي جاء فيها ما حرفيته : 253دة المالنص منشور في المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية 50/4/5005. الغرفة الثالثة لمحكمة اإلستئناف جبل لبنان تاريخ 80جع بذات المعنى: قرار رقم يرا – 5

. 202ص. 4عدد 5005عفيف شمس الدين. ويراجع: كساندر 43. ص.5005 803ص. –المؤلف السابق ذكره –يراجع: أحمد أبو الوفا – 5 . 562المؤلف اآلنف ذكره. ص. –يراجع: جرجس سلوان – 3

92

بتحفظات أو كان هذا األخير قد ، إال إذا اقترن " التنازل عن اإلستئناف ال يحتاج الى موافقة المستأنف عليه

بإستئناف تبعي ". بطلب طارئ أو تقدم قبل ذلك دفاعه و جوابه لمستانف عليه بالئحة ال تتضمن إال م ا، أن تقد (5)مما يعني، حسبما أشار الدكتور كركبي

ن حاجة لموافقة المستأنف عليه، على اإلستئناف ال يمنع المستأنف من التنازل عن اإلستئناف و ذلك دو المذكورة، رضوخه للحكم 253سبب ذلك أن تنازل المستأنف يفيد حتما وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة و

التنازل المذكور يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في و قت الحق إستئنافا وفق المستأنف، و لكن األصول المرعية .

: (5)و تطرقت الدكتورة أمينة النمر إلى هذه المسالة حيث أوردت ما حرفيته

تأنف عليه إال و لم يشترط موافقة المس - 253في المادة -" أجاز المشترع اللبناني التنازل عن اإلستئناف إذا كان التنازل مقترنا بتحفظات أو كان المستأنف عليه قد تقدم بطلب طارئ أو بإستئناف –في حالتين

تبعي. معنى هذا أن للمستأنف أن يتنازل عن إستئنافه دون موافقة المستأنف عليه أصال، نظرا ألن تنازل حتى لو كانت مهلة اإلستئناف ما زالت ممتدة أو – المستأنف عن إستئنافه يترتب عليه دائما رضوخه للحكم

فبتنازله عن اإلستئناف يعتبر المستأنف –كما إذا لم يكن الحكم قد بلغ بعد للمستأنف –لم تكن قد بدأت بعد قد رضي بالحكم و يمتنع عليه بعد ذلك إستئنافه في جميع األحوال. لما كان األمر كذلك أجاز المشترع

نازل عن إستئنافه دون موافقة المستانف عليه . و لكن إذا إقترن التنازل بتحفظات ) كما إذا للمستأنف أن يتتنازل المستأنف عن اإلستئناف و إحتفظ بالحق باإلستئناف ( أو كان المستأنف عليه قد سبق أن تقدم بطلب

أو مشموال ضمنا به أو كان طارئ في اإلستئناف ) بأن كان طلبا مقابال أو طلبا متفرعا عن الطلب األصلييرمي إلى المقاصة أو كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما، أو كان طلبا راميا إلى النتيجة المطلوبة نفسها و لو

و هو اإلستئناف ( أو بإستئناف تبعي ) أصول 885لمادة ا –باإلستناد إلى سبب أو أساس قانوني جديد 432ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: مروان كركبي – 5 565 - 560ص. – 5664يراجع: أمينة النمر: أصول المحاكمات المدنية . الدار الجامعية. مكتبة نقابة المحامين. – 5

93

( في تلك انف أو بعد إنقضاء مهلة إستئنافهم المستالطارئ المقدم من المستأنف عليه بعد الرضوخ للحكيراعى أن أصول (. و 253إلستئناف )المادة األحوال يجب موافقة المستأنف عليه كي يتم التنازل عن ا

يزول و يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في –و قرينة الرضوخ الناتجة عنه –التنازل عن اإلستئناف ( ." 253/5ق األصول المرعية ) المادة وقت الحق إستئنافا وف

الصادر بتاريخ 588رقم و قد قضت الغرفة الثالثة لمحكمة إستئناف جبل لبنان بهذا اإلتجاه في قرارها

: (5)حيث جاء فيه ما حرفيته 4/1/5005 ة أصول مدنية نصت على أنه يجوز للمدعي ان يتنازل عن المحاكمة في أية حال 256حيث أن المادة "

من نفس القانون نصت على أن التنازل عن اإلستئناف ال يحتاج إلى موافقة 253كانت عليها، و أن المادة "ك بطلب طارئ أو بإستئناف تبعي،المستانف عليه إال إذا إقترن بتحفظات أو كان هذا األخير قد تقدم قبل ذل

عن هذا اإلستئناف و أن الوكيل المذكور " و حيث أن الجهة المستأنفة طلبت بواسطة وكيلها تدوين رجوعها

وني من بالتالي فإن المحكمة ال ترى من مانع قانو صالحياته تقديم مثل هذا الطلب،مفوض و ضمن ".اإلستجابة لطلب المستأنفة

5085م كما سارت الغرفة الحادية عشر من حكمة إستئناف جبل لبنان على هذا النهج في قرارها رق

: (5)حيث جاء فيه ما حرفيته 54/55/5004الصادر بتاريخ إال أنهم عادوا وتنازلوا عن 5005السادة ... كانوا قد طعنوا عن طريق اإلستئناف بالحكم رقم .../حيث أن "

هذا الطعن طالبين تدوين تنازلهم،" "وحيث أن المستأنف عليها قد طلبت إلى وكيلها المحامي إبداء معارضته قبول الطلب،"

مدنية، إن التنازل عن اإلستئناف ال يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إال إذا 253نه عمال بالمادة "وحيث أ م، قبل ذلك، بطلب طارئ أو باستئناف تبعي،" اقترن بتحفظات أو كان هذا األخير قد تقد

666ص. 6-2عدد 5005منشور في كساندر 4/1/5005اريخ صادر عن محكمة إستئناف جبل لبنان بغرفتها الثالثة ت 588/5005يراجع: قرار رقم – 5 55-6عدد 5004منشور في كساندر 54/55/5004صادر عن محكمة إستئناف جبل لبنان، الغرفة الحادية عشر تاريخ 5085/5004يراجع: قرار رقم – 5

5656ص.

94

تقدم في الملف... بأي "وحيث أن طلب تدوين التنازل لم يقترن بتحفظات كما أن المستأنف عليها لم ت إستئناف تبعي، الذي ال يعتبر من قبيله اإلستئناف المستقل الذي تقدمت به والمسجل بالرقم..."

"وحيث ال تكون لمعارضة المستأنف عليها من أثر على قبول تدوين طلب التنازل." ذا رفع اإلستئناف األصلي بوجه عدة خصوم في المرحلة م تنازل المستأنف األصلي عن إلبتدائية ثاوا

ينحصر مفعول التنازل بهذا حينئذ ئ، إستئنافه بوجه أحدهم فقط قبل أن يقوم هذا األخير برفع إستئناف طار مادام ث يبقى قائما حق سائر المستأنف عليهم في رفع إستئناف طارئ،ــحي المستأنف عليه دون سواه

. وجههماألصلي قائما ب اإلستئناف ما إذا تنازل المستأنف األصلي عن إستئنافه بعد أن تقدم خصمه بإستئناف طارئ، في هذه الحالة تشترط أ

. (5)زلموافقة المستأنف عليه لصحة هذا التنا 253المادة مشروعية معارضة المستأنف وقد ذهب بعض اإلجتهاد اللبناني الى إيالء محكمة اإلستئناف سلطة تقدير

ية المعارضة قضت بصحة بول تنازل المستأنف عن إستئنافه األصلي حتى إذا تبين لها عدم مشروععليه لقال رفضته (5)التنازل . (3)وا

: (4)حيال ذلك أبدى السيد جرجس سلوان اإلقتراح التالي

نازل عن "إذا كان الحكم المستأنف قضى بكل مطالب المستأنف عليه تنتفي مصلحته كليا في معارضة التاألستئناف األصلي الواقع على هذا الحكم، وترتدي بالتالي هذه المعارضة طابع التعسف في استعمال الحق ويعود القضاء منع هذا التعسف. أما إذا كان الحكم المستأنف قد قضى ببعض مطالب المستأنف عليه فال بد

يتقدم باستئناف تبعي وال يجوز للقضاء أن من قبوله للتنازل طالما بقي من حقه حتى ختام المحاكمة أن يتدخل في مدى رغبة المستأنف عليه في ممارسة هذا الحق أو في مدى مشروعية هذه الممارسة."

اف الطاري. أصلي. طارئ. تنازل عن اإلستئناف األصلي لم يقترن بموافقة المستأنف عليه. عدم سقوط اإلستئن: 5رقم 55ص 503ج 506 – 61يراجع: حاتم – 5 51-58ص. 526يراجع: حاتم ج – 5 .52فهرس ص. 5610يراجع: مجموعة باز –3 561ص. –المرجع اآلنف ذكره –يراجع: جرجس سلوان – 4

95

: "يشترط لزوال اإلستئناف الطارئ المقدم بعد المهلة تبعا إلسقاط اإلستئناف األصلي أن (5)وقد قضي بأنه سقط بتنازل صحيح". يكون اإلستئناف األصلي قد

وقد تطرق إبراهيم نجار إلى مسألة التنازل عن اإلستئناف األصلي وتأثيره على اإلستئناف التبعي في بحث

، مشيرا إلى أن "من أهم المواضيع المطروحة على البحث في مجال األصول المدنية، قضية تأثير (2)تفصيلي التي –أصول مدنية قديمة 258ناف الطارئ وبموجب المادة التنازل عن اإلستئناف األصلي على اإلستئ

أخضع المشترع اللبناني التنازل عن اإلستئناف كالتنازل عن –من قانون أ.م.م جديد 253استبدلت بالمادة من القانون 255-256التي استبدلت بالمواد -من القانون القديم 415-481الدعوى "ألحكام المواد

أوقف اإلستئناف الطارئ على وجود اإلستئناف األصلي المقدم قبله، بحيث إذا أبطل أو . كما –الجديد أسقط هذا األخير بتنازل صحيح زال اإلستئناف التبعي هو بدوره، ما عدا الحالة التي يكون فيها اإلستئناف

وال إسقاطه. فاإلستئناف الطارئ مقدما ضمن المهل القانونية، فال يؤثر فيه عندئذ بطالن اإلستئناف األصلي الطارئ المقدم خارج المهل القانونية تبعا لألصلي هو فرع، والفرع يتبع األصل، حتى في سقوطه وزواله. وهذا ما تقره بوضوح كلي محكمة التمييز الفرنسية منذ زمن بعيد، ألن اإلستئناف األصلي هو السند الشكلي

ن معنى. ومن المواضيع التي تطرح ذاتها في مجال هذه العالقة لإلستئناف الطارئ بكل ما لهذه الكلمة مالجدلية الشكلية بين اإلستئناف األصلي واإلستئناف الطارئ قضية تأثير التنازل عن اإلستئناف األصلي على اإلستئناف الطارئ والمقدم خارج مهل اإلستئناف األصلي، وذلك بصورة خاصة عندما يتم التنازل للحيلولة دون قبول اإلستئناف الطارئ. وفي إرادة الحيلولة هذه نجد أحيانا حيلة، إن لم نقل تحايال، المراد منها اإلبقاء على ما حكم به بداية، أي الرضوخ للحكم البدائي، حتى لو لم يحكم هذا األخير للمدعي المستأنف األصلي

تابعا لألصلي وفرعا شكليا منه، توهم البعض أن بكامل طلباته. فالمبادئ التي تجعل من اإلستئناف التبعي مجرد التنازل عن اإلستئناف األصلي يكفي لردع المستأنف التبعي عن متابعة محاولته فسخ الحكم اإلبتدائي. ولذا يبدو ألول وهلة أن أضمن ما في األمر، بالنسبة للمستأنف عليه المستأنف تبعيا، أن يتقدم هذا األخير،

مهلة القانونية، باستئناف أصلي أو باستئناف طارئ، ألن هذين األخيرين يستقالن عندئذ في حياتهما ضمن الالشكلية. ال سيما وأن الرابح جزئيا بداية قد يستأنف هو الحكم البدائي، كسبا للوقت أو ألي مكسب قضائي أو

واقعي آخر. 5686منشور في باز 58م يراجع: قرار إعدادي غرفة أولى هيئة ثانية رق – 5 50عدد 5610بيروت –دراسات في القانون. جامعة القديس يوسف –الشرق األدنى –أبراهيم نجار: تأثير التنازل عن اإلستئناف على اإلستئناف التبعي – 5

. 362لغاية الصفحة 386ص.

96

والتحس ب للمستقبل. وهذا ما يتبين لدى لكن األمور ال تت سم دائما بتلك السهولة أو بتلك الدقة في التخطيط الصادر عن الهيئة الثانية من الغرفة األولى من محكمة التمييز 3/8/5610تاريخ 58قراءة القرار رقم

)الدولة اللبنانية/األستاذ ن.ح(.بالرغم من وضوح التعليل، من المفيد إستعادة وقائع اإلجراءات التي أدت إلى ، تقدمت الدولة باستئناف 54/55/5686عاله. بعد صدور الحكم اإلبتدائي بتاريخ قرار النقض المنشور أ

أصلي بعد انقضاء المهل القانونية، ثم استأنف األستاذ ن.ح. الحكم البدائي إستئنافا أصليا، مما حمل الدولة لمحكمة. وبما أن على تقديم إستئناف طارئ للحيلولة ربما دون إتسام الحكم اإلبتدائي بطابع القضية ا

اإلستئناف الطارئ معلق قبوله على قبول اإلستئناف األصلي، رأى المستأنف األصلي ن.ح أن يتنازل عن إستئنافه وطلب إسقاط اإلستئناف التبعي الطارئ. فردا على هذا التنازل، عارضت المستأنف عليها، المستأنفة

صدر القرار اإلستئنافي وقرر رد اإلستئناف األصلي المقدم 53/1/5686تبعيا، قبول هذا التنازل. وبتاريخ خارج المهلة القانونية، وقبل استئناف األستاذ ن.ح. األصلي وبالتالي اإلستئناف التبعي، في الشكل. أما في األساس، فقبلت محكمة اإلستئناف رجوع المستأنف األصلي عن استئنافه وبالتالي أعلنت زوال اإلستئناف

كما وأسقطت المستأنف األصلي من حق اإلستئناف، أي أنها جعلت الحكم اإلبتدائي حكما ال يقبل الطارئ، اإلستئناف. لكن الدولة، المستأنفة تبعيا، لم ترض بهذه النتيجة، فاستدعت نقض القرار اإلستئنافي تاريخ

خذ بمعارضة الدولة على قبول وبنت تمييزها على السبب الكامن في أن القرار اإلستئنافي لم يأ 53/1/5686إلى 481و – أ.م.م جديد 325التي استبدلت بالمادة – 258التنازل عن اإلستئناف وبالتالي مخالفة المواد

رغم عدم إبالغ جميع الفرقاء تنازال أصوليا – أ.م.م جديد 322إلى 315التي استبدلت بالمواد – 415هل. وهكذا يتضح أن المسألة القانونية التي كانت مطروحة على عن اإلستئناف األصلي المقدم ضمن الم

محكمة التمييز تدول حول التنازل عن الدعوى وأصوله وشروطه بالنسبة إلى التنازل عن الحق، وبصورة أدق حول معرفة ما إذا كان التنازل عن اإلستئناف هو دائما بمثابة التنازل عن الحق في التنازل عن الحق في

زاء هذه المسألة القانونية، اتخذت محكمة التمييز موقفا ترفض بموجبه للمستأنف األصلي القان ون اللبناني. وا حق اإلنفراد في حل العالقات القضائية إذا كان للمستأنف عليه مصلحة في رفض التنازل عن اإلستئناف،

نها اشترطت موافقة المستأنف عليه وفقا للمواد المرعية اإلجراء في قانون أصول المحاكمات المدنية. أي أالمستأنف تبعيا، ونقضت بالنتيجة القرار المستدعى نقضه. لبلوغ هذه النتيجة، ولكي ال تخسر الدولة دعواها بعد أن تقدمت باستئنافها األصلي خارج المهل القانونية، اعتمدت محكمة التمييز تعليال كثيفا نعيد كتابة مآله

معنى الذي أرادته. فيما يلي وفقا لل

97

التي استبدلت – 415إلى 481إن التنازل عن اإلستئناف كالتنازل عن الدعوى خاضع ألحكام و (5)وال يكون التنازل صحيحا إال إذا توافرت فيه شروط هذه – أ.م.م جديد 322إلى 315بالمواد األحكام.

لتنازل عن الحق الذي يكون ناجزا إن التنازل عن الدعوى معلقة صحته على موافقة الخصم، بعكس ا (5) دون حاجة لمثل هذه الموافقة.

اإلستئناف يربط النزاع بين الفريقين ويخلق وضعا جديدا في عالقاتهما القضائية على غرار اإلدعاء (3)الذي يليه جواب المدعى عليه. بحيث يصبح للمستأنف عليه مبدئيا مصلحة في أن ينتهي النزاع

بحل قضائي. التي استبدلت – 258لتنازل عن اإلستئناف ليس دائما بمثابة التنازل عن الحق ألن المادة إن ا (4)

أصول مدنية قد عطفت على النصوص المتعلقة بالتنازل بكاملها، أي أنها لم تأخذ – 253بالمادة ل المداعاة بالرأي القائل أن التنازل عن اإلستئناف، وألنه يؤدي إلى إبرام الحكم اإلبتدائي وقطع سبي

ال لكانت عطفت على المادة –مجددا، ال يختلف عن التنازل عن الحق وحدها. 481وا إن تقدير مصلحة الخصم المعارضة لقبول تنازل المستأنف عن إستئنافه يعود إلى المحكمة التي (2)

ل يحق لها عدم التوقف عند هذه المعارضة إذا وجدت أن ال مصلحة للخصم في المعارضة، فتقب التنازل، والتي تفترض إنتفاء المصلحة في معارضة التنازل عن الحق، كما يفعل اإلجتهاد الفرنسي.

إن مقياس التفريق هو المصلحة المفترضة في المعارضة. فالتنازل عن اإلستئناف يكون تنازال عن (8)لمستأنف الحق "إذا تناول كامل الحق كما هو مطروح للبحث أمام المحكمة" )أي عندما يكون ا

عن إستئنافه(. المتنازل لم يخسر دعواه بداية إال جزئيا فاستأنف ثم تنازلففي الحالة األولى، ال حاجة لموافقة الخصم وال عبرة له، ألن التنازل يكون صحيحا على حد تعبير

)قديمة( أصول، وألن مصلحة الخصم تكون منتفية بصورة مفترضة. 254المادة ة الثانية، فيجب التوقف عند معارضة الخصم، ألن مصلحته تكون قائمة كي ال يؤدي أما في الحال

التنازل عن اإلستئناف األصلي إلى زوال جزء فقط من المنازعة. إن هذا القرار، على كثافته، من أهم القرارات التي أصدرتها محكمة التمييز اللبنانية في قضية التنازل عن

إلستئناف التبعي وضرورة أو عدم ضرورة موافقة الخصم على التنازل عندما يكون اإلستئناف وتأثيره على ا هذا األخير قد تقدم باستئناف تبعي."

98

ومن الحالة األولى والتي تتمثل بتقديم اإلستئناف الطارئ خارج مهلة اإلستئناف األصلي أو بعد رضوخ من نية وهي الحالة التي يرفع فيها اإلستئناف الطارئ ضمن من يقدمه للحكم المستأنف، ننتقل إلى الحالة الثا

المهلة القانونية ودون رضوخ م ن يقدمه للحكم المستأنف.

الحالة الثانية:

هي الحالة التي يكون فيها اإلستئناف الطارئ مقدما ضمن المهلة القانونية ودون رضوخ من يقدمه للحكم المستأنف.

ب اإلستئناف الطارئ كيانا مستقال حيث ال يتأثر بسقوط اإلستئناف األصلي بل يبقى في هذه الحالة يكتس

إال بالشكل الذي قدم فيه ردا على اإلستئناف األصلي ،قائما ومقبوال ، وال يكون اإلستئناف الطارئ ، طارئا (5)المقدم من الخصم.

" أما اإلستئناف :(5)ما حرفيته ة حيث جاء في مؤلفهو قد تطرق الدكتور أحمد أبو الوفا إلى هذه الحال

.ينشئها اإلستئناف األصلي ... " الطارئ المرفوع في الميعاد فهو ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة التي : " كون اإلستئناف الطارئ قد رفع (3)كما تناول الدكتور إدوار عيد هذه المسألة تفصيال حيث أشار حرفيا

عينة في القانون لرفع اإلستئناف، و حيث يعتبر عندئذ مستقال عن اإلستئناف األصلي و ال في المهلة الميؤثر فيه بطالن أو سقوط هذا األخير أو عدم قبوله أو سقوطه، بل يجوز للمستأنف عليه الذي تقدم به، أن

في هذه الحالة بمثابة يتابع نظره أمام محكمة اإلستئناف حتى صدور الحكم فيه؛ و يعتبر اإلستئناف الطارئصلي. اإلستئناف األصلي، و ليس له وصف الطارئ إال في الشكل لكونه قد رفع بعد رفع اإلستئناف األ

لكن يشترط من أجل ذلك أال يكون مقدم اإلستئناف الطارئ قد تنازل عن حق الطعن في الحكم أو رضخ له و ناف األصلي . " و إال فال يحق له الطعن فيه بإستئناف مستقل عن اإلستئ

: إستئناف. اإلستئناف طارئ مقدم قبل تبلغ الحكم اإلبتدائي. ال يكون بقاء اإلستئناف الطارئ معلقا على بقاء اإلستئناف 300.ص5عدد 5003كساندر يراجع: – 5

مهلة القانونية. عدم تأثيرة باإلستئناف األصلي.: طارئ. تقديمه قبل فوات ال560ص. 5614العدل ويراجع:مدنية. 825األصلي لعدم توافر شروط المادة 803ص. –المرجع المذكور آنفا –أحمد أبو الوفا يراجع: – 5 ويراجع أيضا:. 666فقرة رقم 836ص. –المرجع اآلنف ذكره –: حلمي الحجار . ويراجع بذات المعنى510ص. –المرجع المذكور آنفا –إدوار عيد يراجع: – 3

. 510ص. 5614منشور في العدل 52/50/5613تاريخ 25تمييز رقم

99

و تجدر اإلشارة أخيرا إلى أنه إذا أعلنت محكمة اإلستئناف عدم إختصاصها للنظر في النزاع المحال إليها تبعا لذلك اإلستئناف الطارئ . بموجب اإلستئناف األصلي، وقضت إثر ذلك برد اإلستئناف األصلي ، يرد

بتاريخ تعن الغرفة الحادية عشر لمحكمة اإلستئناف المدنية في بيرو 168صدر القرار رقم بهذا المعنىو : (5)الذي جاء فيه ما حرفيته 2/2/5002

تقدمت المستأنفة سفارة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية بواسطة وكيلها 50/55/5005" تبين أنه بتاريخ .. بوجه ورثة المرحوم صبحي محمصاني ، و هم .... طعنا األستاذ منير ضاهر بإستحضار إستئنافي .

و الذي قضى : 55/55/5005بالحكم اإلبتدائي الصادر بتاريخ برد الدفع المتعلق بالحصانة الديبلوماسية و حفظ إختصاص هذه المحكمة للبت بالنزاع الراهن. -١ى العقار رقم نوني و بإلزامها إخالء المأجور علبإسقاط حق المدعى عليها ) السفارة( بالتمديد القا -۲

/ عين التينة و تسليمه خاليا و شاغرا من أي شاغل و بدون مهلة إلى المدعين . )...(5231 برد سائر المطالب . -٣ بتضمين المدعى عليها كافة الرسوم و النفقات ." -٤

كيلهم األستاذ غالب محمصاني ) و أصالة قدم المستأنف عليهم بواسطة و 58/5/5004" تبين أنه بتاريخ عن نفسه ألنه من أحد الورثة المستأنف عليهم ( الئحة جوابية أولى تتضمن إستئنافا مقابال ...

و حيث أنه من الثابت بعقد اإليجار أنه مبرم بين السفير الجزائري بصفته ممثال لجمهورية الجزائر

الكة و إن وجهة إستعمال المأجور حددت بمكتب للسفارة ، و مما ال الديموقراطية الشعبية و بين الجهة الم خالف عليه أن هذا المأجور قد إستعمل لفترة كمكتب لوكالة األنباء الجزائرية ."

" وحيث أن العرف الديبلوماسي يقضي بأن السفير يمثل دولته في الدولة المعتمد لديها، مما يقضي معه

ئرية هي طرف في هذا العقد، و أن سفيرها في لبنان قد مثلها في توقيع العقد. "إعتبار أن الجمهورية الجزا

" و حيث أن المأجور يستعمل ألغراض السفارة. " . 5انظر ملحق رقم –غير منشور – 2/2/5002عشرة لمحكمة إستئناف بيروت تاريخ صادر عن الغرفة الحادية 168يراجع: قرار رقم – 5

100

و التي وافق عليها لبنان بموجب 56/4/5685رجوع إلى إتفاقية فيينا الموضوعة بتاريخ " و حيث أنه من المنها يتبين أنها نصت على أن المبعوث 35و تحديدا المادة 58/55/5610تاريخ 51/10القانون رقم

كذلك فيما يتعلق الديبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، و بقضائها المدني و اإلداري، إال في الحاالت التالية :

الدعاوى العينية المتعلقة باألموال العقارية ... -أ

الدعاوى المتعلقة بشؤون اإلرث و التركات ... -ب ية . "الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج و ظائفه الرسم -ج

" و حيث أن عقد اإليجار موضوع الدعوى الذي أبرمه سفير الجزائر يدخل في عداد العقود المدنية و قد أبرمه السفير لتخصيصه كمكتب للسفارة أي ضمن وظيفته الرسمية و ليس ألغراض شخصية خاصة به إنما

ألغراض خاصة بالبعثة الديبلوماسية . "

ضمن وظيفته الرسمية و تهمدني أبرمه السفير كممثل لدول تعلق بعقد" و حيث أن الدعوى الحاضرة ت ألغراض السفارة . "

الفقرة "ج" من إتفاقية فيينا تكون هذه الدعوى مردودة لدى هذه المحكمة لتمتع 55" و حيث أنه سندا للمادة

خرجها من إختصاص القضاء المستأنفة ) المدعى عليها بداية ( ممثلة بالسفير بالحصانة الديبلوماسية مما ي اللبناني . "

" و حيث أن الدعوى الحاضرة تكون مردودة لعدم اإلختصاص الوطني . "

... " و حيث أنه بعد أن أعلن عدم إختصاص هذه المحكمة الدولي للنظر في الدعوى الحاضرة، فإنه يقتضي رد

ستئناف األصلي أم ضمن اإلستئناف سائر ما أثير من أسباب و مطالب زائدة أو مخالفة سواء ضمن اإل الطارئ لعدم اإلختصاص . "

101

ال أن هذا إيسبقه ومقبول خالصة القول ، لقبول اإلستئناف الطارئ ال بد من إستئناف أصلي صحيح غم من أهميته ، فال بد من التقيد بشروط أخرى ته لصحة اإلستئناف الطارئ بالر الشرط غير كاف بحد ذا

ط بمقدم اإلستئناف الطارئ من جهة وبمهلة هذا اإلستئناف وشكلياته من جهة أخرى .ترتب لديه الصفة والمصلحة لرفع هذا اإلستئناف . حققاإلستئناف الطارئ ال بد أن تتفيما يخص مقدم ف

الفقرة الثانية : الصفة معينا أمام القضاء كحق إقامة الدعوى حقا هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص ما ،الصفة تعريفا

أو اللجوء الى طريق من طرق الطعن ، أو هي تحديدا القدرة القانونية التي يملكها شخص معين لممارسة حق ما .

و ترتبط الصفة في رفع اإلستئناف عموما بالخصومة، حيث ال يمكن أن يصدر إال ممن كان في األصل

يقدم من قانون أ.م.م. والتي جاء فيها ما حرفيته: " 844كمة اإلبتدائية وفقا لنص المادة خصما في المحاالصادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة 8، و جاء في القرار رقم اإلستئناف من أي خصم في المحاكمة..."

:(5)ما حرفيته 6/3/5663التمييز المدنية بتاريخ

كمة اإلبتدائية أو ممثال فيها لطعن صادرا عمن كان فريقا في المحا" يشترط لصحة اإلستئناف أن يكون ابالتالي فإن لم يكن فريقا في المحاكمة اإلبتدائية أو ممثال فيها فإن إستئنافه يكون مردودا سواء تناول هذا و

اإلستئناف حكما قضائيا أو رجائيا . " الصفة أن يكون له مصلحة في ذلك و أنه يكون لديه وحيث لمن أراد سلوك طريق الطعن باإلستئناف يجب"

"(5).الزمةال 366ص. 5663. ويراجع أيضا: مجموعة باز 536ص. 5662 –يراجع الدكتور عفيف شمس الدين: المصنف في أصول المحاكمات المدنية – 5 أ.م.م 844و 854مة اإلبتدائية. توفر الصفة والمصلحة معا. مادة: خصومة. شروط. فريق في المحاك566ص. 5663يراجع بذات المعنى: النشرة القضائية – 5

102

تشترط لصحة 844المادة الطعن عامة تشترط المصلحة و التي تسري على طرق 854" و حيث أن المادة اإلستئناف الصفة و المصلحة . "

844بنص المادتين " و حيث على ضوء ما تقدم فإنه عند الطعن بحكم عن طريق اإلستئناف يقتضي التقيد

وحده ليس كافيا إذا كان شرط المصلحة 854معا و إن توفر الشرط المنصوص عنه في المادة 854و وحده )اليكفي( بل يتوجب توفر شرط الصفة . "

و تطرقت الغرفة التاسعة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية إلى مفهوم الصفة لتقديم اإلستئناف حيث قضت

: " حيث يقتضي التوضيح على هذا (5)ما حرفيته 51/1/5003الصادر بتاريخ 5563م في قرارها رقوهي تتعلق بصفة –الصعيد أن الصفة لتقديم اإلستئناف ال تنبثق من قيام عالقة مديونية بين الفرقاء

عليه مدعى بل من مجرد كون المستأنف فريقا في المحاكمة اإلبتدائية، سواء كان مدعيا أم -أصال المداعاة ".أو متدخال أو مطلوب إدخاله

باإلضافة إلى ما تقدم ال يوجه اإلستئناف عموما إال ضد من شارك في الخصومة خالل المرحلة اإلبتدائية

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد و التي جاء فيها ما حرفيته : 842و ذلك سندا للمادة إلستئناف إال ضد خصوم في المحاكمة اإلبتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات " ال يجوز تقديم ا

الرجائية. و يجوز أن يوجه اإلستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة اإلبتدائية . "

ما 6/6/5665الصادر بتاريخ 55و قضت الغرفة الثالثة لمحكمة إستئناف جبل لبنان في قرارها رقم : (5)حرفيته

أصول محاكمات مدنية نصت على أنه ال يجوز توجيه اإلستئناف إال ضد خصوم 842" و حيث أن المادة

في المحاكمة اإلبتدائية . " 5563/5003. قرار رقم 452، ص. 4و 3العددان 5004يراجع: مجلة العدل – 5 . 535. ص.5662 –يراجع: عفيف شمس الدين: المصنف في أصول المحاكمات المدنية – 5

103

" و حيث أن المستأنف لم ينازع في هذه المسألة و أنه من الثابت أن المستأنف عليه لم يكن فريقا في هذه مة تضمن طلب إدخالها الدعوى بمرحلته اإلبتدائية و جل ما حصل أن المستأنف تقدم بداية بطلب فتح محاك

. "في المحاكمة

تهادا أن الطعن ال يوجه إال إلى الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى " و حيث أنه من الثابت علما و إجوقد إختصموا فيها الطاعن –سواء كانوا أطرافا أصليين أم متدخلين –التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

" (5).مباشرة ارئ ؟.من صاحب الصفة في رفع اإلستئناف الط : طرح في هذا السياق هووالسؤال الذي ي من قراءة النصوص المنظمة ألحكام اإلستئناف الطارئ يتضح أن المشترع قد أتاح للمستأنف عليه األصلي

والمستأنف األصلي ولكل من كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية، ولو غير مستأنف عليه ، تقديم إستئناف دم بإستئناف طارىء مقابل .طارىء. كما أجاز المشترع لمن وجه إليه إستئناف طارئ التق

بالنسبة للمستأنف عليه األصلي : -أ

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد للمستأنف عليه األصلي صفة في رفع 848سندا لنص المادة

حيث ورد في الفقرة األولى منها ما حرفيته: اإلستئناف الطارئ، أنف إستئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو للمستأنف عليه أن يقدم بوجه المست "

إنقضاء مهلة إستئنافه."

إلى صفة المستأنف عليه في رفع اإلستئناف الطارئ على الشكل اآلتي : " (5)و أشار الدكتور إدوار عيدحاكمة اإلبتدائية و في يرفع اإلستئناف الطارئ من مستأنف عليه في اإلستئناف األصلي كان طرفا في الم

الحكم المطعون فيه . : إستئناف. خصومة. عدم توجيه اإلستئناف ضد م ن لم يكن فريقا في المحاكمة البدائية. 5568ص. 5665-5660يراجع: بذات المعنى: النشرة القضائية – 5ويراجع بذات المعنى: 513فقرة رقم 364أصول المحاكمات المدنية والتجارية ص. . ويراجع: أحمد هندي:514ص –المؤلف المذكور آنفا –يراجع: إدوار عيد – 5

. 225ص. –المرجع اآلنف ذكره –نبيل عمر إسماعيل

104

ويتعين على المستأنف عليه رفع إستئنافه الطارئ بالصفة عينها التي بموجبها وجه إليه اإلستئناف سمه الشخصي وبصفته إكأن يكون مخاصما ب ــ مة اإلبتدائيةذا كانت للخصم صفتان في المحاكإف ،األصلي

وقد وجه إليه اإلستئناف األصلي بإحدى هاتين الصفتين فقط ، فال يجوز له أن يرفع ــوصيا على القاصر "إستئنافا طارئا بالصفة األخرى .

بالنسبة للمستأنف األصلي : -ب حيث لم يكن بوسعه ، األصلي أية صفة في رفع اإلستئناف الطارئ وفقا للتشريع السابق لم تكن للمستأنف

خصمه ، بإستئناف طارئ آخر ، خاصة إذا حصر المستأنف ه منالرد على اإلستئناف الطارئ الموجه ضد إستئنافه األصلي ببعض الطلبات المحكوم بها وكان المستأنف عليه قد تناول في إستئنافه الطارئ سائر

الطلبات . لى إحياء حقه في إمبرر هذا المنع يكمن، بأن ال يؤدي اإلستئناف الطارئ المرفوع من المستأنف األصلي

وعدم منحه فرصة ،الطعن ببعض جهات الحكم، بعد رضوخه لها أو بعد إنقضاء مهلة اإلستئناف األصلي ”incident sur incident ne vaut“: (5)وذلك عمال بالقاعدة لتصحيح العيوب الواردة في إستئنافه األصلي

من قانون أصول المحاكمات 841إال أنه تحقيقا للعدالة والمساواة بين الخصوم أتاح المشترع في المادة

المدنية الجديد " للمستأنف األصلي ، في حال إستئناف خصمه حكما لم يتناوله إستئنافه ، أن يقدم بدوره . (5)ت الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومه لم يتناوله إستئنافه السابق "إستئنافا إضافيا طعنا بذا

أن " هدف المشترع من وراء إعطاء المستانف األصلي حق تقديم إستئنافا (3)يحيث أشار الدكتور أحمد هند

لحكم لم يطعن ردا على إستئناف خصمه الطارئ )لتدارك ما فاته من أحكام أو أجزاء من ا –إضافيا –طارئا . 305ص. -المرجع اآلنف الذكر –. ويراجع بذات المعنى: جرجس سلوان 512ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 5:إستئناف 5613منشور في باز 5613سنة 51. ويراجع: قرار إعدادي غرفة أولى رقم 661فقرة رقم 838ص -المرجع اآلنف الذكر –يراجع: حلمي الحجار – 5

ات األخرى ولو أن طارئ. إذا تناول الحكم الفصل في عدة طلبات ولم يرفع إستئناف أصلي إال عن بعضها فقط فيجوز للمستأنف أن يرفع إستئناف طارئ عن الطلب اإلستئناف األصلي لم يشملها.

–األحكام وطرق الطعن فيها –المحاكمة –الدعوى –اإلختصاص –قضائي يراجع: أحمد هندي: أصول المحاكمات المدنية والتجارية: دراسة في التنظيم ال – 3 . 226و 221ص. –المرجع اآلنف ذكره –. ويراجع أيضا: نبيل إسماعيل عمر 368( ص. 5666التحكيم )الدار الجامعية للطباعة والنشر سنة

105

للمستأنف عليه أن يتقدم فيها و طعن فيها خصمه( تحقيق المساواة بين الخصوم إذ طالما أجاز القانونم من خصمه فيجب أن يتاح إمام هذا األخير أيضا التقدم بإستئناف طارئ ضد اإلستئناف األصلي المقد

بإستئناف طارئ أو إضافي بمـواجهة األول. ومـن شـأن ذلـك أن يتيح للمسـتأنف األصلي أن يتدارك بعد األصلي . " فوات المهلة القانونية ما أغفل عنه في إستئنافه

فطالما أجاز القانون للمستأنف عليه أن يتقدم بإستئناف طارئ ردا على اإلستئناف األصلي المرفوع من

خصمه ، يجب أن يتاح لهذا األخير التقدم بإستئناف طارئ أو إضافي للرد على اإلستئناف الطارئ الموجه اكمات المدنية الجديد للمستأنف األصلي الصفة في من قانون أصول المح 841إليه. وبذلك، منحت المادة

وقد اعتبر اإلجتهاد في ظل القانون القديم أنه ".اإلستئناف اإلضافيـ"ــسمى برفع اإلستئناف الطارئ أو ما ي إذا تقدم أحد الخصوم باستئناف أصلي وتقدم الخصم اآلخر أيضا باستئناف أصلي، فيجوز لألول أن يعود

تئناف طارئ ردا على اإلستئناف األصلي المقدم من خصمه، يكمل به ما نقص في استئنافه ويتقدم باس (5)األصلي.

ذا تقدم نصرام مهلة اإلستئناف أو بعد رضوخه للحكم أو إالمستأنف األصلي بإستئناف إضافي ، بعد وا

حينئذ يرتبط ستئناف الطارئ،اإل لبعض جهاته التي لم يثرها في إستئنافه األصلى، والتي تطرق إليهاقا على قبول وبقاء هذا لنبعث عنه، ويبقى قبوله وقيامه معإاإلستئناف اإلضافي باإلستئناف الطارئ الذي

قبل شكال أو سقط أو أبطل أو رجع عنه مقدمه زال اإلستئناف اإلضافي تبعا لذلك.األخير ، حتى إذا لم ي ضمن –وصف بأنه طارئ -تئنافا ، كما أشار الدكتور إدوار عيد، " أما إذا قدم المستأنف األصلي إس

المهلة التي ال تزال ممتدة، فيكون هذا اإلستئناف مقبوال و يعتبر بمثابة اإلستئناف المضاف إلى اإلستئناف . " (2)األصلي المقدم قبله ، و تكون له بالتالي صفة هذا اإلستئناف األخير ال صفة اإلستئناف الطارئ

مدى ارتباط اإلستئناف الطارئ أو اإلضافي باإلستئناف األصلي، مشيرا إلى (3)وقد بين السيد جرجس سلوان

من القانون الجديد، إذا كان اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف اإلضافي مقدما بعد 825أنه "عمال بالمادة قبوله يعلق على بقاء اإلستئناف الذي انبعث رضوخ م ن يرفعه أو بعد انقضاء مهلة اإلستئناف األصلي، فإن

. 412/14: إستئناف بيروت الثالثة. رقم 5320ص 5660يراجع: العدل – 5 . 518المرجع المذكور آنفا. ص. –يراجع: إدوار عيد – 5 542ص. 5662 –مات المدنية اللبناني يراجع: جرجس سلوان: ملحق اإلستئناف في المواد المدنية والتجارية على ضوء قانون أصول المحاك – 3

106

عنه، فإن لم يقبل هذا اإلستئناف شكال أو رجع عنه المستأنف زال اإلستئناف الطارئ مع مراعاة أحكام المادة ." وقد أبدى السيد جرجس سلوان على هذا النص اإليضاحات التالية: 253

من القانون اللبناني 254ي المماثل لنص المادة من القانون الفرنس 220يختلف هذا النص عن المادة – 5" السابق ألنه لم يربط قبول اإلستئناف الطارئ بصحة اإلستئناف األصلي فقط بل علق ذلك أيضا على بقاء

اإلستئناف الذي انبعث عنه. من القانون الجديد ما يلي: 846إلى 848يتبين من المواد – 5 ن المستأنف عليه ينبعث عن اإلستئناف األصلي إن اإلستئناف الطارئ المقدم م - إن اإلستئناف اإلضافي المقدم من المستأنف ينبعث عن اإلستئناف الطارئ الذي يقدمه المستأنف عليه. -، ال يرتبط قبول اإلستئناف الطارئ ببقاء اإلستئناف الذي انبعث عنه 825من المفهوم المعاكس للمادة – 3

رضخ للحكم البدائي، أو كانت مهلة إستئناف هذا الحكم قد انقضت. إال إذا كان رافعه قد وعمال بذات النص، ال يقبل اإلستئناف الطارئ أو اإلضافي، إذا لم يقبل اإلستئناف الذي انبعث عنه – 4

شكال، لعيب في صحيفته مثال، أو إلنتفاء صفه مقدمه. ار الرجوع عن اإلستئناف الذي انبعث عنه، مع مراعاة ال يقبل اإلستئناف الطارئ أو اإلضافي إذا ص – 2

أ.م.م." 253المادة

طارئ المرفوع من يخضع اإلستئناف اإلضافي للقواعد عينها المطبقة على اإلستئناف البناء على ما تقدم، المستأنف عليه.

ستئنافية، يتبين من خالل النصوص ونظرا لنية المشترع اللبناني في توسيع إطار المنازعة خالل المرحلة اإل

المنظمة ألحكام اإلستئناف الطارئ، بأنها تخطت المستأنف والمستأنف عليه، كفريقين في إطار المحاكمة اإلستئنافية، لتشمل أي فريق في المحاكمة اإلبتدائية لم يوجه إليه استئناف، مانحة إياه الحق بتنظيم استئناف

من اإلستئناف األصلي أو الطارئ المرفوع من غيره. طارئ، متى كان يضار بالنسبة للخصم في المحاكمة اإلبتدائية الذي لم يوجه إليه اإلستئناف : -ج

يمكن أن تتعدد في المحاكمة اإلبتدائية جهتا الخصومة ، إذ قد تكون الجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها ستأنفه المحكوم عليه بوجه أحد أفراد الجهة ا األولى و محكمة الدرجة صدر حكم أكثر من شخص واحد . فإذا

107

وبالتالي هل تتوفر لدى ئ طار األخرى ، فهل يمكن لمن لم يوجه إليه اإلستئناف األصلي أن يتقدم بإستئناف (5)هذا األخير الصفة في رفع اإلستئناف الطارئ ؟

اكمات المدنية الجديد التي ورد فيها ما حرفيته :من قانون أصول المح 846بالعودة الى نص المادة

طارئة الحكم " يجوز لمن لم يوجه إليه اإلستئناف وكان خصما في المحاكمة اإلبتدائية أن يستأنف بصورة

نقضت مهلة إستئنافه متى كان يضار من اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف الطارئ إالذي رضخ له أو " .المقدم من سواه

وجه إليه أي إستئناف، الصفة في إستئناف قد منح لخصم في المحاكمة اإلبتدائية لم ي يتضح أن المشترع

متى كان يلحقه ضرر من جراء الحكم بصورة طارئة ولو بعد رضوخه له أو إنقضاء مهلة اإلستئناف بوجهه ك عادة حين يتعدد المدعون أو المدعى ويقع ذل . الطارئ المقدم من سواه اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف

عليهم أمام محكمة الدرجة األولى، ويستأنف المحكوم عليه الحكم ضد أحد المحكوم لهم، في هذه الحالة أتاح ا قد يناله من ضرر جراء المشترع لمن كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية أن يتقدم باستئناف طارئ لم

. (5)ارئ المقدم من سواهاإلستئناف األصلي أو الط أصلية أو طارئة ولكن وعلى الدوام ممن ويتميز هذا اإلستئناف بكونه مرفوعا من غيرالمستأنف عليه بصورة

، وهو ما يتوافق مع فكرة كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية و ذلك بهدف حماية حقوقه التي ربحها بدايةشرع لهذا الخصم أن يرفع إستئنافا طارئا باعتبار أنه ليس من األشخاص العدالة واإلنصاف، فقد أتاح الم

.(3)أ.م.م جديد 825الذين يجوز لهم التدخل في اإلستئناف طبقا للمادة

حسبما يكون ،ويرفع الخصم هذا اإلستئناف بوجه مقدم اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف الطارئ السابق له نقضاء المهلة أوإرفع بعد نبثق عنه عندما ي إ. ويكون مرتبطا بهذا اإلستئناف الذي كامتضررا من هذا أو ذ

662المؤلف اآلنف الذكر. ص. –يراجع: حلمي الحجار – 5 362ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع بذات المعنى: أحمد هندي – 5 223ص. – المرجع اآلنف الذكر –يراجع بذات المعنى: نبيل إسماعيل عمر – 3

108

يعلق قبوله أو بقاؤة على قبول وبقاء اإلستئناف المذكور بعد رضوخ الخصم للحكم المطعون فيه، وعندئذ . (5)حتى إذا رد شكال أو أبطل أو سقط أو رجع عنه مقدمه تعرض هذا اإلستئناف الطارئ للزوال

من قانون أصول المحاكمات 846لمادة أن المشترع ، من خالل نص ا (5)و إعتبر الدكتور إدوار عيد

المدنية ، " قد ذهب في توسيع نطاق المحاكمة في المرحلة اإلستئنافية إلى حد بعيد بقصد البت في مختلف وجوه النزاع، إذ أتاح لخصم في المحاكمة اإلبتدائية لم يوجه إليه أي إستئناف أن يطعن في الحكم، و لو بعد

ستئناف بالنسبة إليه، عن طريق إستئنافه بصورة طارئة متى كان يلحقه ضرر رضوخه له أو إنقضاء مهلة اإل من جراء اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف الطارئ المقدم من خصم آخر . "

بالنسبة للمستأنف عليه الطارئ : -د خر أو خصم في الفرض اآلن أن هناك إستئنافا طارئا موجها ضد المستأنف األصلي أو مستأنف عليه آ

في هذه الحالة، للمستأنف عليه الطارئ، أي من وجه إليه عليه . المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف ذلك وفقا لما "اإلستئناف الطارئ المقابل عرف بـ" آخر ي ئ طار صفة في رفع إستئناف ،اإلستئناف الطارئ

ته:المحاكمات المدنية الجديد التي جاء فيها ما حرفي من قانون أصول 846ورد في الفقرة الثانية من المادة " ولمن وجه إليه إستئناف طارئ أن يقدم إستئنافا طارئا مقابال ولو بعد رضوخه للحكم أو إنقضاء مهلة

. إستئنافه " يتمكن ويأتي اإلستئناف الطارئ المقابل تنفيذا لفكرة توسيع نطاق المنازعة أمام محكمة اإلستئناف كي

. (3)فصلها في الدرجة الثانيةلجميع الخصوم في الدعوى من طرح مختلف مطالبهم ذا قدم اإلستئناف الطارئ المقابل بعد رضوخ من يرفعه للحكم المطعون فيه أو بعد نقضاء مهلة إوا

.(4)نبثق منهإاإلستئناف األصلي يعلق مصيره بمصير اإلستئناف الطارئ الذي 561ص. –المؤلف اآلنف الذكر –وار عيد يراجع: إد - 5 568ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 5 562ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 3. ويراجع بذات 661رة رقم فق 838ص. –المؤلف اآلنف ذكره –ويراجع بذات المعنى: حلمي الحجار 223ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يراجع: نبيل إسماعيل – 4

568. ويراجع: إدوار عيد. ص.5رقم 54ص. 6. وج3رقم 56ص. 3: إستئناف تبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر: ج55 – 5المعنى: إجتهادات حاتم

109

بالنسبة للنيابة العامة : -هـ

يابة العامة حق اإلدعاء في األحوال من قانون أصول المحاكمات المدنية ما حرفيته : " للن 6نصت المادة األحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به .عينها القانون، و التي

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد "... و يكون لها في هذه الحاالت ما يكون 412أضافت المادة و للخصوم من حقوق" .

للنيابة العامة صفة في رفع اإلستئناف األصلي ولو كانت خصما منظما فقط في المحاكمة أمام وعليه، إن (5)محكمة الدرجة األولى.

" دور النيابة العامة ال يقتصر على (5)و قد تطرق الدكتور مروان كركبي إلى هذه المسألة حيث أشار أن 6ي القضايا المدنية خاصة في الحاالت المعددة في المادة المالحقة الجزائية، فقد لحظ لها القانون دورا ف

م.م. حق التدخل، كما يكون من الممكن إدخالها 6م.م. )...( حيث لها في هذه الحاالت المعددة في المادة ".في المحاكمة، فتصبح خصما أصليا في النزاع

لك وفقا للحاالت المنصوص عليها في المادة كما يمكن للنيابة العامة أن تصبح فريقا منضما في النزاع و ذ بدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحاالت التالية : تا ما حرفيته : " م.م. التي جاء فيه 416

عندما ال تكون النيابة العامة خصما أصليا في المحاكمة 6الحاالت المبينة في المادة -١ الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاةالدعاوى المقامة على -۲ طلب تعيين المرجع . " -٣

ن وضعي يتابع الدكتور مروان كركبي، " و و ة النيابة العامة كفريق أصلي في الدعوى تعطيها الحق بممارسة ا لحكم كافة الحقوق المعترف بها للخصوم، سواء لجهة حق الدفاع و تقديم اللوائح أو لجهة حق الطعن با

م.م. بستة أشهر من تاريخ صدور الحكم 465الصادر ومن ذلك حق اإلستئناف ضمن مهلة حددتها المادة سواء أبلغ إليها الحكم أم لم يبلغ " .

و السؤال الذي يطرح في هذا السياق يدور حول حق النيابة العامة في تنظيم إستئناف طارئ . كفريق أصلي

في المنازعة. 245ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يل إسماعيل عمر يراجع: نب –5 403ص. –المرجع اآلنف ذكره –يراجع: مروان كركبي –5

110

بما أن النيابة العامة تمارس كافة الحقوق المعترف بها للخصوم و باألخص حق الطعن بالحكم اإلبتدائي أنه (5)يث أشار الدكتور إدوار عيدإستئنافا، ال شيء يحول دون قيام هذه األخيرة بتنظيم إستئناف طارئ ، ح

يالحظ أن للنيابة العامة، عندما تكون خصما أصليا في المحاكمة اإلبتدائية، وقد وجه إليها إستئناف أصلي، " " ، متأثرا في ذلك بالتشريع الفرنسي .تأنف األصليأن ترفع إستئنافا طارئا ضد المس

، حين تبدي ه األصلي والطارئأن تسلك سبيل اإلستئناف بصورتي أما كفريق منضم ، يمكن للنيابة العامة

، عندما ال تكون خصما أصليا في المحاكمة ، إذ لها 6رأيها في الدعوى في الحاالت المبينة في المادة . ي هذه الحاالت ما للخصوم من حقوقمن قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ف 412بموجب المادة

أ.م.م يتبين أنها اشترطت الصفة والمصلحة لصحة اإلستئناف وعليه، إن 854إلى نص المادة وبالعودة

المذكورة، ال بد من 854توفر شرط الصفة بحد ذاته لقبول اإلستئناف الطارئ غير كاف، فبحسب المادة تحقق المصلحة لسلوك هذا الطريق من طرق الطعن.

الفقرة الثالثة : المصلحة :

ا كان المستأنف الطارئ، أي سواء كان المستأنف عليه أو المستأنف األصلي أو خصم في المحاكمة أي

ه مصلحة في رفع اإلستئناف اإلبتدائية غير مستأنف عليه أو المستأنف عليه الطارئ ، ال بد أن تتوفر لديمبادىء التي يخضع لها ـذات الـــلتئناف الطارئ ــخضع اإلسـ، إذ فيما عدا بعض القواعد الخاصة ، ي(5)الطارئ .تئناف األصلي ـاإلس

المحكوم عليه أو ال يجوز الطعن في الحكم إال من"ما حرفيته : على من قانون أ.م.م 854و نصت المادة

" ...من المتضرر منه ة فيه ..."قدم اإلستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلح:" ي أ.م.مقانون ن ـم 844وجاء في المادة

514المرجع اآلنف ذكره ص. –يراجع: إدوار عيد – 5 223ص. –المرجع اآلنف الذكر –ويراجع بذات المعنى: نبيل إسماعيل عمر – 518ص –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 5

111

من قانون أ.م.م 844مادة ، علما بأن ال(5)وقد استقر اإلجتهاد اللبناني على أنه ال إستئناف دون مصلحةالجديد قد كرست حق أي خصم في المحاكمة، ذي مصلحة، في تقديم اإلستئناف، ويشمل الحق األشخاص

. (5)الثالثين الذين أدخلوا في المحاكمة اإلبتدائية باعتبارهم خصما تضرر من الحكم اإلبتدائي

ال (3)بأنه 6/2/5005الصادر بتاريخ 33رارها رقم فقد قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية في ق مصلحة للطاعن في توجيه طعن ضد قرار صادر لمصلحته .

قبل اإلستئناف الطارئ إذا لم تتوفر لدي مقدمه مصلحة في رفعه على غرار المصلحة التي لذا ال ي ق تتحق " أنه (4)لدكتور إدوار عيدب . و أوضح اشترطها القانون لرفع اإلستئناف األصلي أو لتقديم أي طلإ

هذه المصلحة إذا كان الحكم المطعون فيه إستئنافا قد صدر في بعض بنوده ضد مقدم اإلستئناف الطارئ أو لغاء ما إقضى برد بعض الطلبات المقدمة منه بداية حيث يطلب المستأنف الطارئ، في هذه الحالة، تعديله ب

"طلباته .بالقضاء بكامل حكم به عليه و في فقرتها األولى، تقديم اإلستئناف الطارئ بوجه مستأنف عليه آخر أو بوجه أي 846فقد أجازت المادة م في المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف عليه " متى كان مقدم اإلستئناف الطارئ قد وجه ضده في صخ

" . المحاكمة اإلبتدائية مطالب قضي بردها

أن " المستأنف عليه له أن يتقدم بإستئناف طارئ تجاه أي مستأنف عليه (2)ر أحمد هنديو أوضح الدكتو آخر أو أي خصم في المحاكمة اإلبتدائية ولو لم يكن مستأنفا عليه بشرط أن يكون مقدم اإلستئناف الطارئ

أي بين هنا قد وجه ضده مطالب قضي بردها، أي يجب أن تكون هناك مسألة متنازع عليها بينهما )المستانف الطارئ وبين المستأنف عليه الطارئ( أمام محكمة الدرجة األولى. أما إذا فرض أن المستأنف عليه

–أو الخصم في المحاكمة اإلبتدائية –الذي تقدم باإلستئناف الطارئ، كان يمثل مع المستأنف عليه اآلخر بل منه اإلستئناف الطارئ بوجه هذا األخير . " الذي تقدم باإلستئناف الطارئ بوجهه، فريقا واحدا فال يق

5رقم 50ص. 23ج 80-46يراجع: حاتم –5 تمييز مدني غرفة أولى 1/8/5664تاريخ 35/64: قرار رقم 36ص. 8عدد 5664يراجع: كساندر –5 80ص 5005-ت المدنية صادر في التمييزت القرارا –عن الغرفة األولى 6/2/5005صادر يتاريخ 33يراجع : قرار رقم -3 518ص. –المؤلف المشار إليه آنفا –يراجع الدكتور إدوار عيد -4 . 362ص. –المؤلف المشار إليه آنفا –يراجع : الدكتور أحمد هندي -2

112

فضت طلباته في الحكم اإلبتدائي أن :" يجوز لمن ر ت الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز المدنية أنهوقد قض ف إستئنافا تبعيا للحصول على هذه الطلبات وهذا اإلستئناف التبعي يكون مقبوال بوجه المستأنف يستأن

(5)". ةهو بذاته الشروط األصولي علق قبوله على قبول اإلستئناف األصلي ما لم يستوف األصلي وي طارئة يستأنف بصورة لخصم في المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف عليه ، بأن 846كما أجازت المادة

ضار من اإلستئناف األصلي أو الطارئ المقدم نقضت مهلة إستئنافه " متى كان ي إالحكم الذي رضخ له أو من سواه "

و عليه، إن تقديم اإلستئناف الطارئ في مثل الحالة المتقدمة مرهون بتوفر شرط المصلحة الى جانب شرط

الخصومة في المرحلة اإلبتدائية . ، حين يكون من شأن اإلستئناف األصلي أو 846عتبر شرط المصلحة محققا ، بحسب المادة وي

اإلستئناف الطارئ المرفوع لدى محكمة اإلستئناف ، إلحاق الضرر بخصم في المحاكمة اإلبتدائية غير .كما هو مبين صراحة في نص المادة المذكورةعليه أساسا مستأنف

: (5)ح لما سبقت اإلشارة اليه يمكن إعطاء المثل اآلتـــيمزيدا من اإليضا

حدث م زيد ،الضحية إستحضرتوقوع حادث سير ، نجم عنه ضرر ألحد األشخاص ، وعلى أثر ذلك

، وعمر بصفته ضامنا لزيد . قضت المحكمة اإلبتدائية في أمام المحكمة اإلبتدائية الضرر، بصفته الشخصيةبعد إنصرام مهلة اإلستئناف ، فوجئ عمر، . لمدعى عليه بمبلغ أقل من المبلغ المطلوبحكمها بإلزام ا

اركة ــالضامن لزيد، بإستئناف مرفوع من الضحية بوجه زيد فقط. في هذه الحالة للضامن مصلحة في المش تـبعا ، هـقدم بـتـتئناف طارئ يــق إسـن طريـتئنافية عــنازعة اإلسـفي الم

نقضاء مهلة اإلستئناف األصلي بوجهه أو بعد رضوخه إستئناف األصلي المقدم من الضحية، حتى بعد إللقضت بزيادة المبلغ المحكوم به حال في من قرار محكمةاإلستئناف ضارأن ي للحكم المستأنف، إذ يمكن

بداية . 50/5/5685رفة الثالثة تاريخ صادر عن الغ 2: قرار إعدادي رقم 5685يراجع: النشرة القضائية – 5 . 832ص. –المرجع اآلنف ذكره –يراجع: حلمي الحجار – 5

113

844و 854وعليه، تتجلى بوضوح أهمية المصلحة كشرط لقبول اإلستئناف الطارئ من نص المادة ، كما تتجلى كشرط لقبول إستئنافه عامة بصورة إلى أهمية وجود المصلحة في مقدم اإلستئناف اأشارت نالتي

المشار 6/3/5663الصادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز يتاريخ 8أهمية هذا الشرط من قرار رقم إليه آنفا حيث أشار حرفيا:

" أنه لمن أراد سلوك طريق الطعن باإلستئناف أن يكون له مصلحة في ذلك وانه يكون لديه الصفة

تشترط 844تسري على طرق الطعن عامة تشترط المصلحة و المادة التي 854الالزمة. و حيث أن المادة لصحة اإلستئناف الصفة و المصلحة ."

أهمية كما تتجلى أيضا .طبق على سبيل القياس على اإلستئناف الطارئ ي ما سبقت اإلشارة إليه حيث

.المشار اليهما أعاله 846و 846من نص المادتين المصلحة ال اآلتـي :ويبقى السؤ

.رد اإلستئناف الطارئ إلنتفاء المصلحة ؟متى ي

قد قضى لمقدم هذا اإلستئناف بجميع رد اإلستئناف الطارئ إلنتفاء المصلحة إذا كان الحكم اإلبتدائيي الصادر 55حيث قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية في قرارها رقم ،، كما سبق وأشرنامطالبه

و حيث أنه إذا كان المستأنف عليه قد حكم له بداية بمطلبه باإلستناد إلى : "(1)ما حرفيته 8/5/5004ريخ بتااألسباب التي كان قد أدلى بها، و إستأنف المدعى عليه الحكم اإلبتدائي، فإنه يمكن للمستأنف عليه التمسك

طارئ . " باألسباب األخرى أمام محكمة اإلستئناف دون حاجة لرفع إستئناف

الصادر بتاريخ 5542كما قضت الغرفة الخامسة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية في قرارها رقم برد اإلستنئاف الطارئ المقدم إليها حيث أن الحكم اإلبتدائي المصدق من قبلها كان قد قضى 55/1/5002

:(5)بمطلب المستأنف الطارئ، حيث جاء في هذا القرار ما حرفيته 556، ص.4-5عدد 5004راجع: كساندر ي – 5 5664. ويراجع: النشرة القضائية 5انظر ملحق رقم –غير منشور –صادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة إستئناف بيروت 5542/5002يراجع: قرار رقم – 5

رر منه. ال يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له إستئناف طارئ. شروط. ال يجوز الطعن إال من المحكوم عليه أو من المتض –: إستئناف مدني 204ص. بجب أن يكون الضرر ناتجا عما قضى به القرار في منطوقه –بكل طلباته

114

" و حيث أن الجهة المستأنف عليها المستأنفة إستئنافا طارئا تطلب إتخاذ القرار بتصديق الحكم اإلبتدائي حيث أن الحكم اإلبتدائي المصدق و ، ئنافا طارئا بإخالء المأجورما إستلجهة إلزام المستأنفين المستأنف عليه

عليه قد قضى بإلزام المستأنفين المستأنف عليهما إستئنافا طارئا بإخالء المأجور، فإنه سندا لما تقدم يضحى اإلستئناف الطارئ من دون موضوع و يقتضي رده في األساس . "

فع من قبل المستأنف عليه بقصد إستبدال تعليل قانوني في ر إذا رئ إلنتفاء المصلحةو يرد اإلستئناف الطا

حيث قضت الغرفة الحادية عشر من محكمة الحكم بتعليل آخر ، رغم قضائه بكامل مطالب هذا األخير، : (5)إستئناف بيروت المدنية ما حرفيته

" من زائي لم يقض باإلسقاط سندا للفقرتين "ج" و " حيث أن الجهة المستأنف عليها تدلي بأن الحكم اإلبتد"

المعدل مكتفيا باإلســـقاط سندا للفقرة "و" فقط ، فيكون مستوجبا الفسخ لهذه 580/65من قانون 50المادة ." سقاط سندا للفقرتين المذكورتينالجهة و بالتالي يقتضي الحكم على المستأنفة المستأنف عليها تبعيا باإل

" و حيث أنه بالنسبة لألساس، فإنه بعد قضاء المحكمة يتصديق الحكم اإلبتدائي القاضي بإسقاط حق بالتمديد القانوني سندا للفقرة "و" ، فإن اإلستئناف التبعي يكون قد –المستأنف عليها تبعيا –المستأنفة

و تصديق الحكم اإلبتدائي . "أضحى دون موضوع مما يقتضي رده

من الواضح في هذا القرار أن المستأنف الطارئ قد طلب فقط ، و بموجب إستئناف تبعي، إستبدال التعليل فالقانوني الذي إعتمده القاضي المنفرد في حكمه، أال وهو إسقاط حق المستأنفة بالتمديد القانوني سندا للفقرة "

وهو إسقاط حق المستأنفة بالتمديد القانوني المعدل ، بتعليل آخر أال 580/65من القانون 50و" من المادة سندا للفقرتين "ج" و " د " من المادة عينها ، مما ال يعدل في الحل الذي قضى به القاضي المنفرد ، وهو

بإلزامها ق المستانفة بالتمديد القانوني و أساسا في صالح المستأنف عليه المستأنف تبعيا، و المتمثل بإسقاط حبالتالي لم تتضح في القرار المذكور مصلحة المستأنف الطارئ في اإلستئناف أجور الذي تشغله. و مإخالء ال

لت اإلستئناف الطارئ الذي رفعه ، فضال عن أن محكمة اإلستئناف بتصديقها للحكم اإلبتدائي، قد جع . المذكور بال موضوع

. 3أنظر ملحق رقم –غير منشور – 54/3/5002ية عشر لمحكمة إستئناف بيروت المدنية بتاريخ صادر عن الغرفة الحاد 238/5002ويراجع: قرار ر قم - 5

: عدم جواز اإلستئناف من أجل التعليالت فقط.516ص. 5613العدل

115

جتهادا أنه عندما يكون اإلستئناف األصلي شامال ومثيرأ لسائر النقاط أمام و من المسلم به علما وا قدم بإستئناف تبعي، إستعادة جميع الطلبات والدفوع ــلثانية ، يحق للمستأنف عليه، دون أن يتمحكمة الدرجة ا

م دت منها ، ألن ذلك كاف بحد ذاته لتمكين محكمة اإلستئناف تعديل الحكالتي أدلى بها بداية، حتى التي ر .المستأنف لمصلحة المستأنف عليه

قد أقر لكل م ن توفرت لديه الصفة والمصلحة في تعديل الحكم الطارئ إن الحق في رفع اإلستئناف وعليه،

المستأنف، شرط أن ال يكون قد رضخ للحكم المستأنف، وهو ما سيتم بحث تفصيال في الفقرة التالية.

الفقرة الرابعة : عدم الرضوخ للحكم المستأنف التي تحول دون رفع إستئناف األصلي .من الثابت أن الرضوخ للحكم يشكل إحدى الموانع إال أن األمر يختلف فيما يتعلق باإلستئناف الطارئ إذ أن المشترع اللبناني قد خصص له قواعد خاصة ،

اكمة اإلبتدائية ـحـدث أن يصدر الحكم في المـتحقيقا للمساواة بين الخصوم كما سبقت اإلشارة اليه ، فقد يحلصالح المدعى عليه، وقد يرضخ أحدهما للحل اآلخر ح المدعي وبعضهاـء بعضها لصالدة أجزاـمتضمنا ع

الذي قضى به الحكم ظنا منه أن الطرف اآلخر سيتخذ الموقف عينه، ولكن يحدث أن يقوم الطرف اآلخر بتقديم إستئناف أصلي في اليوم األخير من المهلة .

مرين :في هذه الحالة يقتضي التمييز بين أ

إذا كان الرضوخ للحكم حاصل قبل رفع اإلستئناف األصلي . األمر األول : إذا كان الرضوخ للحكم حاصل بعد رفع اإلستئناف األصلي . األمر الثاني :

:بالنسبة لألمر األول

انعا إذا كان المستأنف عليه قد رضخ للحكم قبل لجوء خصمه إلى اإلستئناف األصلي، ذلك ال يشكل م

116

عتبر حاصال شرط أن يقبلمن قبله، إذ أن رضوخه، في هذه الحالة، ي ئ يحول دون رفع إستئناف طار خصمه بالحل الذي قضى به الحكم اإلبتدائي. فإذا لم يقبل به هذا األخير وطعن فيه بموجب إستئناف

ي الحكم عن طريق اإلستئناف من رضوخه، وعاد إليه حق الطعن ف أصلي، تحرر المستأنف عليه عندئذ . (5)الطارئ

ن منع المستأنف عليه من تقديم إستئنافه الطارئ في هذه الحالة يعني حرمانه من وسيلة رد مشروعة على وا

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 848، كرسها له المشترع في نص المادة (5)اإلستئناف األصلي :إذ جاء فيها ما حرفيته

الرضوخ له ) ... ( " " للمستأنف عليه أن يقدم بوجه المستأنف إستئنافا طارئا طعنا بالحكم ولو بعد :(3)إلى هذه المسألة حيث أشار إلى ما حرفيتهو قد تطرق الدكتور حلمي الحجار قضي بوجهه أو يمكن أن ال يطعن أحد الخصوم بحكم محكمة الدرجة األولى و يترك مهلة اإلستئناف تن "

يرضخ للحكم رغبة منه بإنهاء المعركة القانونية عند حكم محكمة الدرجة األولى، ثم يفاجأ بعد ذلك بأن خصمه أراد متابعة المعركة بتقديمه إستئنافا أصليا. عندها ال يصح تجريد الخصم األول من كل سالح بعد

ئناف، ألن اإلفتراض المشروع هو أن رضوخ الخصم أن أراد الخصم اآلخر متابعة المعركة أمام محكمة اإلست األول للحكم مشروط بقبول خصمه إنهاء المعركة عند حكم محكمة الدرجة األولى . "

و الوسيلة التي وفرها المشترع للخصم الذي يرضخ لحكم محكمة الدرجة األولى أو و يتابع الدكتور حجار ، "جأ بإستئناف يقدم من خصمه هي الفسح في المجال أمامه للتقدم يترك مهلة اإلستئناف تنقضي بوجهه ثم يفا

بإستئناف طارئ " . طبق على اإلستئناف الطارئ المنظم من وما ذكر بالنسبة لإلستئناف الطارئ المنظم من المستأنف عليه ي

بتدائية غير إلالمستأنف األصلي ، ومن مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر ومن خصم في المحاكمة ا .مستأنف عليه

: إستئناف تبعي. هو جائز ولو رضخ المستأنف للحكم. 508رقم 5686ويراجع: العدل 511ص. –المؤلف المذكور آنفا –يراجع: إدوار عيد – 5 . 224ص. –المؤلف اآلنف الذكر –يراجع: نبيل إسماعيل عمر – 5 . 835. ص.المرجع اآلنف الذكر –يراجع: حلمي الحجار – 3

117

" لمن وجه إليه إستئناف طارىء أن يقدم استئنافا من قانون أ.م.م: 846صت الفقرة الثانية من المادة حيث ن طارئا مقابال ولو بعد رضوخه للحكم ."

وجه إليه اإلستئناف و كان خصما في المحاكمة اإلبتدائية ، أن " يجوز لمن لم ي : 846كما نصت المادة

ضار من اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف طارئة الحكم الذي رضخ له )...( متى كان ي بصورة يستأنف الطارئ المقدم من سواه ."

نبعث عنه حيث إويرتبط مصير اإلستئناف الطارئ المقدم بعد رضوخ من يرفعه ، بمصير اإلستئناف الذي

مستأنف زال اإلستئناف الطارئ أو اإلضافي وفقا لما ذا قضي برد هذا اإلستئناف شكال أو رجع عنه الإأنه .825نصت عليه المادة

: بالنسبة لألمر الثاني

إذا حصل أن رضخ مقدم اإلستئناف الطارئ ، سواء كان المستأنف عليه أو المستأنف أو أي خصم في

بموجب إستئناف أصلي أو ن به خصمه طع المحاكمة اإلبتدائية ، لما قضى به الحكم اإلبتدائي، بعد انطارئ ، في هذه الحالة يشكل الرضوخ مانعا يحول دون قبول اإلستئناف الطارئ . وقد يحصل هذا الرضوخ

. (5)بصورة صريحة أو ضمنية

و يكون الرضوخ صريحا إذا صرح الخصم، المحكوم عليه، بقبول الحكم الصادر، و يكون ضمنيا إذا قام ما ينم عن نيته بقبول الحكم الصادر، و لكن يشـترط لـذلك أن يكون الموقف الضمني ثابت ال المحكوم عليه ب

لبس فيه في الداللة على هذه النية، الجديد .م.م. من قانون أ 853د أعطت المادة يبقى تقدير هذه المسألة خاضعا لسلطة محاكم األساس، وقو

. (5)الحكم طوعا بدون تحفظ يعد رضوخا لهمثال على الرضوخ الضمني إذ إعتبرت تنفيذ : رضوخ للحكم 230ص. 5662: إستئناف تبعي. الرضوخ للحكم يمنع اإلستئناف التبعي. ويراجع: العدل 568رقم 5686يراجع: العدل – 5 5686يراجع: العدل – 5

بعد اإلستئناف األصلي . إستئناف تبعي. عدم جوازه. : رضوخ ضمني للحكم المستأنف. معنى الرضوخ. تأثيره على قبول اإلستئناف 5613. ويراجع: العدل 258ص. –المرجع المذكور آنفا –يراجع: مروان كركبي – 5

شكال.

118

رضوخا وال يلغي إمكانية رفع عتبرومن حيث المبدأ إن طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف ال ي .(5) ئإستئناف طار

الطارئ وشكلياته امهلة اإلستئناف الفقرة الخامسة :

مهلته : النبذة األولى ستئنافين طعنا بذات الحكم اإلبتدائي وكان إإذا تقدم الفريقين المتخاصمين بلقد سبقت اإلشارة إلى أنه

بة المهلة ، فإن اإلستئناف الثاني يضحى بمثا هذه خر بعد فواتأحدهما واردا ضمن المهلة القانونية واآلال يختلف عن اإلستئناف الطارئ ويقبل شكال بهذه الصفة، إذ من المعلوم أن اإلستئناف طارئإستئناف

إنقضاءحتى بعد إستئنافا، الحكمب طعنهو أنه يجوز للمستأنف عليه أن يو األصلي إال من وجه واحد .شكل ال من حيث ال طالما أن خصمه إستأنف ذات الحكم إستئنافا أصليا مقبو المهلة،

تشرين 54الصادر بتاريخ 5388في قرارها رقم هذا اإلتجاه محكمة إستئناف بيروت المدنية الثانية تو تبن

أن اإلستئناف الطارئ غير مقيد بمهلة اإلستئناف األصلي، فيصح ب حيث قضت (5) 5614 الثاني عام أنه : 848المادة نص في ورد حرفيا لمانقضت ، ذلك وفقا إتقديمه ولو كانت هذه المهلة قد

نقضاء مهلة إ )...( بالحكم المستأنف ولو بعد" للمستأنف عليه أن يقدم بوجه المستأنف إستئنافا طارئا

إستئنافه " هذا المبدأ إذا جاء فيها ما حرفيته: 846الفقرة الثانية من المادة كرست و

نقضاء مهلة إستئنافه "إبال ولو بعد ) ... ( امق طارئ م إستئنافأن يقد ئجه إليه إستئناف طار " ولمن و 540ص. 5662 –يراجع: جرجس سلوان: ملحق اإلستئناف في المواد المدنية والتجارية على ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد – 5 58ص. 526يراجع: حاتم ج – 5

119

: حرفيتهما 846في المادة جاءكما ما في المحاكمة اإلبتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم صوجه إليه اإلستئناف وكان خ" يجوز لمن لم ي

.. ( ".نقضت مهلة إستئنافه ) إالذي رضخ له أو

لكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو : ان المستأنف عليه أو المستأنف األصلي ، سواء ك ئهل يتوجب على الخصم الراغب بتقديم إستئناف طار

. مهلة معينة تحت طائلة رد إستئنافه ؟ب ليه التقيدأو أي خصم في المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف ع منه التي جاء فيها 820بالعودة الى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، تحديدا نص المادة

: ما حرفيته

أما اإلستئناف الطارئ ،حة يقدمها من يرفعهئم اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف اإلضافي بأول ال" يجب تقدي ختتام المحاكمة " .إمن غير المستأنف عليه فيبقى مقبوال حتى

أن يتقدم بإستئنافه ئإستئناف طار نظيمتبرغب ذي يرع قد أوجب على المستأنف عليه التيتضح أن المش

رع أيضا تأوجب المش كما . ل الئحة تصدر عنه ردا على اإلستئناف األصلي المقدم من المستأنفهذا في أو تقديم إستئنافه اإلضافي في أول الئحة يرفعها جوابا على اإلستئناف الطارئ المقدم األصلي على المستأنف

حيث موقفه منذ مباشرة دفاعه من المستأنف والمستأنف عليه بأن يحدد من خصمه ، وذلك بهدف إلزام كل أشار القاضي حبيب حدثي بأن " الغاية من هذا الشرط تسريع إجراءات المحاكمة بتوضيح مواقف األطراف

(5)من الحكم اإلبتدائي . " ، المحاكمة اإلستئنافية دون سواهم م فيو رع هذا القيد سوى على الخصتلم يفرض المش السبب بالذات، ذاهل

في أية حالة كانت عليها ئخصم في المحاكمة اإلبتدائية غير مستأنف عليه التقدم بإستئناف طار متيحا ألي .ختتام المحاكمةإالدعوى وذلك حتى

855ص. 4، عدد 5000يراجع: حبيب حدثي: التقرير التمييزي المنشور في مجلة العدل – 5

120

ستأنف والمستأنف عليه تقديم الئحته األولى المتضمنة من الم أما بالنسبة للمهلة التي يستطيع خاللها كل ما حرفيته : 821اإلستئناف الطارئ ، فقد ورد في الفقرة األولى من المادة

" تطبق في اإلستئناف القواعد واألصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة األولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل

ص جراءات المحاكمة وا دار األحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك " .والتبليغ وا جاء في نص ،وبالعودة الى القواعد القانونية المتبعة لدى محكمة الدرجة األولى فيما يتعلق بتبادل اللوائح

ما حرفيته :من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 446المادة

غه اإلستحضار أن يقدم الئحة يجيب فيها على ما من تبل " يجب على المدعى عليه في خالل خمسة عشر يو الدعوى ... "

ما حرفيته : 425المادة جاء في نصكما غ الى المدعى غها بالئحة تبل " للمدعي أن يجيب على الئحة المدعي عليه في خالل عشرة أيام من تاريخ تبل

" عليه الذي يحق له أن يجيب عليها خالل مهلة مماثلة . نة مما يستتبع القول أن للمستأنف عليه مهلة خمسة عشرة يوما لتقديم الئحته الجوابية األولى المتضم

وبالمقابل للمستأنف الحق بتقديم الئحته . من تاريخ تبلغه اإلستحضار اإلستئنافي ئ، تبتدإستئنافه الطارئتاريخ تبلغه الئحة المستأنف عليه المتضمنة من ئالمتضمنة اإلستئناف اإلضافي خالل مهلة عشرة أيام تبتد

.إستئنافه الطارئ للمهلة التي صريح من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد من تحديد 820نص المادة و ال أن خلإ

بين في اإلجتهاد لى تباينإيستطيع خاللها المستأنف والمستأنف عليه ولوج طريق اإلستئناف الطارئ أدى اكم اإلستئناف لجهة مهلة اإلستئناف الطارئ حيث برز إتجاهين :مح

121

هإتجاه يعتبر أن مهلة اإلستئناف الطارئ بالنسبة للمستأنف عليه هي خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ تبلغ الئحته تقديممن أجل وهذه المهلة هي المهلة التي حددها القانون للمستأنف عليه .اإلستئناف األصلي

من تاريخ تبلغه ئاإلضافي بالنسبة للمستأنف هي عشرة أيام تبتدف كما أن مهلة اإلستئنا (5).الجوابية األولىرع للمستأنف للرد على تاإلستئناف الطارئ المقدم من خصمه ، وهذه المهلة هي المهلة التي حددها المش

الالئحة الجوابية األولى المرفوعة من المستأنف عليه . يقدم في أول أن هو ن شرطه الوحيدأتجاه آخر يعتبر أن اإلستئناف الطارئ غير خاضع ألية مهلة و إ

(5) .أو المستأنف عليهالئحة جوابية تصدر عن من يرفعه سواء كان المستأنف

البند األول : اإلستئناف الطارئ خاضع لمهلة الجواب

55اف جبل لبنان المدنية بغرفتها الخامسة في قرارها رقم اإلتجاه قضت محكمة إستئنهذا فيما يتعلق ب ما حرفيته: (3) 5663/ 3/ 5الصادر بتاريخ

ئحة الن اإلستئناف اإلضافي يجب رفعه خالل مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ المستأنف األصلي إ"

اف الطارئ يجب تقديمه خالل المستأنف عليه الجوابية األولى ) ... ( وحيث أن علة ذلك هو أن اإلستئن 820مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ اإلستئناف األصلي وبموجب الالئحة الجوابية األولى ) المادة

منه( وأنه يتعين مراعاة أحكام اإلستئناف الطارئ في ما 446و 821أصول مدنية معطوفة على المادتين لتي تلي تبلغ تي في الالئحة األولى وخالل مهلة العشرة أيام ايختص باإلستئناف اإلضافي وبالنتيجة أن يأ

.اإلستئناف الطارئ " يدت هذا اإلتجاه وذلك أكما كانت محكمة إستئناف بيروت المدنية بغرفتها التاسعة من بين المحاكم التي ارئ. إخضاعه للمهلة القانونية التي يجب تقديم الالئحة الجوابية : إستئناف ط30/4/5666تاريخ: 68/66: قرار رقم 436ص. 4عدد 5666يراجع: كساندر – 5

األولى خاللها. : محاكمات مدنية. إستئناف طارئ. تقديمه في الالئحة الجوابية األولى لكن خارج مهلة الخمسة عشر يوما الواجب تقديم 606ص. 1عدد 5005يراجع: كساندر – 5

ن المشترع لم يحدد الجواب خاللها. إدالء المستأنف األصلي برد اإلستئناف الطارئ شكال. إعتبار المحكمة أن مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة ليست مهلة إسقاط وا ناف : إستئناف. إستئ562ص. 3عدد 5005مهلة لتقديم اإلستئناف الطارئ بل اشترط تقديمه في أول الئحة جوابية. قبول اإلستئناف الطارئ. ويراجع أيضا: كساندر

تبعي. إن تقديمه بأول الئحة جوابية يجعله مقبوال بغض النظر عن تاريخ تقديمها طالما أنها مقبولة. 68ص. 558ويراجع: حاتم ج 535ص. 5662ويراجع:عفيف شمس الدين: المصنف في أصول المحاكمات المدنية 418ص. 5663يراجع: مجلة العدل – 3

122

: (5) والذي جاء فيه ما حرفيته 6/55/5662 خالصادر بتاري 5022في قرارها رقم

أصول 820ن كانت مهلة اإلستئناف األصلي هي ثمانية أيام إال أن المحكمة تالحظ أن المادة ئ" وحيث ولبأول الئحة، و إن الطعن م اإلستئناف الطارئيمنه أوجبت تقد 446و 821مدنية معطوفة على المادتين

مهلة الجواب ضمن مهلة الجواب ، إذ تتحول عندئذ لضرورة تقديم اإلستئناف الطارئالمشار إليه يستوجب با الى مهلة طعن أي إلى مهلة مدتها خمسة عشر يوما طالما أن المشترع لم يحدد مهلة صريحة لها " .

اإلستئناف ، فإن ستأنف عليه لإلستحضار اإلستئنافي" وحيث أنه في حال عدم ثبوت حصول تبليغ الجهة الم

الطارئ يكون مقبوال شكال طالما أنه قدم قبل إنطالق المهلة وفي أول الئحة جوابية قدمتها هذه الجهة . "

" وحيث أن قانون أصول المحاكمات الجديد خالف ما كان واردا في قانون أصول المحاكمات المدنية السابق معينة وهو مقبول في الشكل طيلة ما أو صيغة خاضع إلى مهلة الذي كان يعتبر أن اإلستئناف التبعي غير

. ختتامها "إتى حأمد المحاكمة و 562كما قضت الغرفة التاسعة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية في هذا اإلتجاه أيضا في قرارها رقم

إذ ورد فيه ما حرفيته : (5) 8/3/5661الصادر بتاريخ أ. مدنية أوجب تقديم اإلستئناف الطارئ بأول الئحة 820تالحظ أن نص المادة " و حيث أن المحكمة

يقدمها من يرفعه . " بع لدى ت األصول التي ت تطبق في اإلستئناف القواعد و من هذا القانون 821" وحيث أنه بمقتضى المادة

لم ينص القانون على غير ذلك ." التبليغ ... ماعلق بتبادل اللوائح والمهل و محكمة الدرجة األولى بما يت معطوفة على المادة المنوه بها، يجب على المستأنف في خالل خمسة 466" و حيث أنه بموجب المادة

عشر يوما من تبلغه اإلستحضار أن يقدم الئحته الجوابية." . 5038ص. 5، الجزء 5662يراجع: النشرة القضائية – 5 545ص. 5661المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية. إجتهادات يراجع: عفيف شمس الدين: – 5

123

" و حيث أنه يتحصل من ذلك أن مهلة الطعن المعينة لتقديم اإلستئناف الطارئ هي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المستأنف عليه لإلستئناف . "

حكام سقوط الحق في الطعن و على المحكمة أن " و حيث أنه يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في األ

أ. مدنية ." 806تقضي بهذا السقوط من تلقاء نفسها سندا للمادة " و حيث أن مهلة الطعن تعتبر من مهل إستعمال الحق التي ال يجوز تطويلها أو تقصيرها، و ذلك خالفا

على طلب الخصوم إذا وجدت مبررا لذلك للمهل القضائية التي يعود للمحكمة أن تقصرها أو تطيلها بناء أ.مدنية . " 422طبقا لما هو منصوص عليه في المادة

" و حيث أن مهلة الطعن المحددة للمستأنف عليه المستأنف طارئا تبقى على حالها دون إمكانية تطويلها

قاط بصورة جازمة . "أو تقصيرها في ضوء طبيعتها القانونية التي ترفض تطويل أو تقصير مهل اإلس

جانب " و حيث أن مهلة اإلستئناف التبعي ال تتأثر من جراء قرار بإطالة مهلة الجواب أو تقصيرها من " المحكمة الناظرة في الطعن.

" وحيث أنه ال يجوز األخذ بما ورد في بعض المؤلفات الفقهية من أن تقصير المهل من شأنه أن يؤدي

الطعن، ذلك أن األخذ بهذا المذهب يناقض المنطق القانوني الذي يعتبر مهل الطعن من إلى تقصير مهلةقبيل مهل اإلسقاط غير القابلة للتمديد أو التقصير إال بنصوص تشريعية صريحة و ليس عمال لوالية منوطة

"فحسب. بإرادة المحكمة بالمحكمة إنطالقا من تقديرها، بحيث أن مهل اإلسقاط القانونية تتبدل " وحيث أنه من غير المنطقي إذا رأت المحكمة أن ثمة عجلة في القضية المعروضة عليها تحملها على

القضاء بتقصير المهل إلى يوم واحد مثال أن تعتبر مهلة اإلستئناف الطارئ يوما واحدا، بحيث أنه إذا بوجه المسـتأنف األصلي . " إنقضت هذه المهلة يسقط حق المستأنف عليه بتقديم إستئناف طارئ

" وحيث يشترط دوما لقبول اإلستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليه تقديمه ضمن أول الئحة يجيب

فيها على اإلستئناف و خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه لهذا اإلستئناف .

124

ئناف الطارئ إال أن عطفه على ما ورد في " وحيث أن المشترع قد أغفل صراحة كل إشارة إلى مهلة اإلست

أ. مدنية ضمنيا للجواب على اإلستحضار من قبل المستأنف عليه يفيد أن مهلة هذا الطعن هي 446المادة مهلة الجواب هذا . "

فهذا القرار والعديد من القرارات الصادرة عن الغرفة ذاتها قضت بوجوب حصر مهلة تقديم اإلستئناف

ن مهلة خمسة عشر يوما وهي المهلة المحددة قانونا لتقديم أول الئحة جوابية .الطارئ ضم

والسبب الذي حمل بعض المحاكم إلى تأييد هذا اإلتجاه يكمن في أن القانون الجديد حرص على تقييد لمحاكمة تقديم اإلستئناف الطارئ في مهلة تنتهي بتقديم أول الئحة ممن يقدمه إذا كان خصما في ا اإلستئنافية وذلك بهدف إلزام كل خصم بأن يحدد موقفه في المحاكمة اإلستئنافية منذ مباشرة دفاعه.

لكن بالمقابل، صدرت قرارات عدة خالفا لهذا اإلتجاه، معتبرة أن قبول اإلستئناف الطارئ شكال ال يرتبط جوابية تصدر عن المستأنف عليه أو المستأنف، بحالة بمهلة معينة، ويكفي أن ينظم بموجب أول الئحة

اإلستئناف اإلضافي، األمر الذي سيتم تناوله تفصيليا في البند الثاني من هذا البحث.

البند الثاني : اإلستئناف الطارئ غير خاضع ألية مهلة الذي يرى أن اإلتجاه لم تتبن تفي بيرو ، وفي طليعتها الغرفة األولى لمحكمة اإلستئنافةن محاكم عد إ

حيث قضت بقبول اإلستئناف مهلة الجواب على اإلستحضار اإلستئنافي هي مهلة طعن لإلستئناف الطارئ، ن بعد إنقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المحددة قانونا لتقديم الطارئ المقدم بموجب الالئحة الجوابية األولى وا

مع ئا طار ا انون أصول المحاكمات المدنية أجاز للمستأنف عليه أصال تقديم إستئنافبأن ق الالئحة، مذكرة هذهالصادر 55حيث قضت في قرارها رقم ، دةدون أن يحدد تاريخا معينا أو مهلة محد ألولى،الالئحة الجوابية ا

: (1)ما حرفيته 5/3/5663بتاريخ 5668. ويراجع أيضا بذات المعنى: النشرة القضائية 535ص. 5662بيروت –في اإلجتهاد في القضايا المدنية يراجع: عفيف شمس الدين: المصنف السنوي – 5

: إستئناف 346ص. 5661أ.م.م. إستئناف طارئ. عدم تحديده بمهلة. قبوله شكال. ويراجع بذات المعنى: النشرة القضائية 820: إستئناف مدني. المادة 5065ص. أ.م.م 820أ.م.م ليست مهلة إسقاط. إمكانية تقديمه في الالئحة الجوابية األولى. م 821. المادة مدني. طارئ. مهلة

125

".53/1/5665بواسطة وكيلها بتاريخ حيث أن الجهة المستأنف بوجهها قد تبلغت اإلستحضار اإلستئنافي" ية أولى مع إستئناف تبعي أو ببالئحة جوا 58/5/5663وحيث أن الجهة المستأنف بوجهها تقدمت بتاريخ "

."طارئ وحيث أن الجهة المستأنفة أصليا طلبت رد اإلستئناف التبعي لوروده خارج المهلة القانونية إذ أن المهلة "

ن أصول المحاكمات المدنية من قانو 446القانونية لالئحة الجوابية األولى هي خمسة عشر يوما سندا للمادة " الجديد.

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد تنص 820أن الجهة المستأنفة تبعيا تدلي بان المادة وحيث "

على عكس زعم المستأنفين تماما و بالفعل لم تفرض أية مهلة معينة في تقديم اإلستئناف الطارئ إنما أوجبت لجوابية األولى كافيا شكال لجعله تقديمه مع الالئحة الجوابية األولى فقط فيكون مجرد تقديمه مع الالئحة ا

مقبوال شكال لهذه الجهة إذ أن العلم و اإلجتهاد إستقرا على جواز اإلستئناف الطارئ ضمن سياق الجواب على اإلستئناف بصرف النظر عن تاريخ صدور الحكم اإلبتدائي."

تقديم اإلستئناف الطارئ من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب 820و حيث أن المادة "

أو اإلضافي بأول الئحة يقدمها من يرفعه . " حيث أنه بعد وضوح هذه المادة ال يتبين أنها ربطت مهلة اإلستئناف الطارئ أو اإلضافي، بمهلة تقديم "

ف الالئحة الحوابية األولى بل نصت على وجوب تقديمه ضمن الالئحة الجوابية األولى على أبعد حد و الهدمن اإلستئناف الطارئ هو مساعدة من رضخ للحكم اإلبتدائي أو إنقضت المهلة األساسية إلستئناف هذا

. "ن أصول المحاكمات المدنية الجديدمن قانو 846الحكم أن يقدم إستئنافا طارئا كما هو صريح في المادة تعارض هذا القول في شيء ألنها من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ال 821و حيث أن المادة "

."بعد تقديم اإلستئناف و ليس قبله نصت على مهل تقديم اللوائح

126

قبول اإلستئناف التبعي حيث باإلستناد إلى ما تقدم فإنه يقتضي رد ما أدلت به الجهة المستأنفة أساسا و "و " في الشكل.

أن مهلة الخمسة عشر يوما المعطاة للمستأنف مدنية ت الغرفة األولى لمحكمة إستئناف بيروت العتبر ا و

نما حاكمات المدنية الجديد مصول الأ من قانون 446عليه للجواب وفقا ألحكام المادة ليست مهلة إسقاط ، وا :(5)ما حرفيته 5668/ 5/ 6الصادر بتاريخ 542في قرارها رقم ةالغرفهذه مهلة محاكمة ، فقد أوردت

حاكمات مصول الأ انونن مراجعة القسم الثاني من الفصل الثاني الوارد في الباب السادس من قوبما أنه م"م أصول اإلستئناف على مختلف أنواعه من ناحيتي ـذا القسم ينظــالمتعلق بطرق الطعن باألحكام ، وه دنيةمال

د رئ بشكل خاص مع أنه حــــد معينة لإلستئناف الطاحظ مهلة ــيتبين أن المشترع لم يل ،الشكل والموضوع 825و 820و 846و 848من القانون ، كما أن المواد 843اإلستئناف في حاالت معينة في المادة مهـــل

ن مهلة تقديم ألم تذكر بأي طريقة ،همن القانون عينه التي بحثت في أصول تقديم اإلستئناف الطارئ وتنظيم ،ب إيراد اإلستئناف الطارئ ضمنها ) أو ضمن الالئحة ( تشكل مهلة إسقاطالالئحة الجوابية األولى التي يج

" يترتب عليها وجوب رد اإلستئناف الطارئ المقدم خارجها .

يوما ، ال يمكن بحد ذاته 52ويتابع هذا القرار " وبما أن تحديد المشترع لمهلة تقديم الالئحة الجوابية بـ قاط إذا ما تضمنت هذه الالئحة إستئنافا طارئا ، بل على العكس لقد أعطى عتبار هذه المهلة مهلة إسإل

حاالت معينة ، كحالة يالمحكمة إمكانية تطويل هذه المهلة أو تقصيرها عند الضرورة وذلك دون أن يستثن . الغاية في الالئحة ، ولو أراد المشترع إجراء مثل هذا اإلستثناء لوضع نصا لهذه ئتقديم إستئناف طار

ي ، أوبما أن ما يؤكد هذا الر " :رأيها هذا بالتحليل اآلتـــي لمحكمة إستئناف بيروت وقد بررت الغرفة األولى

هو أن المشترع لحظ ، عند تنظيمه أصول التمييز مهلة معينة لتقديم التمييز الطارئ والتمييز اإلضافي بينما لحظ انون أصول المحاكمات المدنية الجديد،من ق 154و 153و 155يوما في المواد 52وحددها بـ

" يوما . 30لتقديم الالئحة الجوابية األولى مهلة مختلفة وهي ولى. : إستنئاف طارئ. جواز تقديمه مع الالئحة الجوابية األ581ص. 5662: النشرة القضائية ويراجع أيضا. 808ص. 5، الجزء 5668النشرة القضائية يراجع: – 5

: إستئناف طارئ. الئحة. محاكمات مدنية. 5555ص. 55عدد 5005أيضا: كساندر ويراجعأ.م.م. جواز تقصير المهلة أو إطالتها . 446عدم تحديد مهلة. مادةر مهل تبادل اللوائح بحسب الظروف فال 424مدنية معطوفة على المادة 821يعود للمحكمة بحسب المادة تكن مهلة الخمسة عشر يوما لتقديم منه أن تطيل أو تقص

المستأنف عليه الئحة جوابية أولى مهلة إسقاط.

127

كما أنه بالنسبة إلعادة المحاكمة يتبين أن المشترع هنا أيضا وضع مهلة معينة لتقديم طلب إعادة محاكمة " مع أن المادة السابقة الجديد انون أصول المحاكمات المدنية من ق 868يوما في المادة 52طارئة ، حددها بـ

المتبعة اتعند النظر في طلب إعادة المحاكمة ، تطبق القواعد واإلجراء ،نصت على أنه 862أي المادة أي أنه وبعبارات أخرى ، مهما كانت المهلة الملحوظة لتقديم الالئحة الجوابية ،لدى المحكمة المقدم إليها

يوما من تاريخ تبلغه 52ه تقديم طلب إعادة المحاكمة الطارئة في مهلة األولى ، يجب على المطعون بوجه طلب إعادة المحاكمة " .

: تحليلها بالقول الغرفة األولىوتتابع

عادة المحاكمة الطارئين بصراحة بمه بما أن ربط و" ل هذه ثة معينة وعدم لحظه ملالمشترع تقديم التمييز وا

، ويعود الى طبيعة هذين األسلوبين في الطعن، وهي تختلف ليس باألمر المستغربة لإلستئناف المهلة بالنسبعتبر اإلستئناف وسيلة اعن طبيعة اإلستئناف وقد صنفهما المشترع في خانة طرق الطعن غير العادية بينما

لطرق ، مع ما يترتب على هذا التصنيف من نتائج قانونية إن على صعيد أصول ممارسة هذه اةطعن عادي مها، من خالل وسائل بالطعن أو على صعيد سلطات المحكمة فيها وكيفية تصديها للمسائل المطروحة أما

،الطعن هذه" ص مما سبق أن المشترع إرتأى عدم ربط اإلستئناف الطارئ بمهلة معينة يترتب عليها إسقاط لخستوبما أنه ي"

رع في هذا المجال سوى شرط تقديم اإلستئاف الطارئ في قدم خارجها ولم يلحظ المشت ما الحق بتقديمه إذا ."ق.أ.م.م. ( ... 820الالئحة الجوابية األولى ) م

وقد سارت الغرفة الثانية لمحكمة إستئناف البقاع المدنية على نهج الغرفة األولى لمحكمة إستئناف بيروت

ا حرفيته :م (5)5668/ 52/1 بتاريخصادر ال هافي قرار جاءإذ ،المدنية دا ضمن وار أول الئحة جوابية قدمها المستأنف عليهم، فيكون " من الثابت أن اإلستئناف الطارئ قدم في

أ.م.م. سيما وأنه يعود للمحكمة تحديد مهلة الجواب إلى ما 820المهلة القانونية ومتوافقا مع أحكام المادة 5068ص. – 5جزء ال – 5668يراجع: النشرة القضائية ب – 5

128

يزيد عن خمسة عشر يوما كما حصل في القضية الراهنة ولو شاء المشترع تحديد مهلة اإلستئناف الطارئ ولما ورد بخمسة عشر يوما فقط من تاريخ تبلغ اإلستحضار اإلستئنافي لورد النص على ذلك صراحة

. "أ.م.م. 820بالصيغة المحددة في المادة / 50/ 35الصادر في 58هيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية هذا اإلتجاه في قرارها رقم وقد أيدت ال

وقد جاء فيه ما حرفيته : (5) 5668 اإلستئناف الطارئ بأول الئحة يقدمها من يرفعه محاكمات مدنية أوجبت تقديم /820وحيث أن المادة " ".ذلك اإلستئناف اإلضافيكو خضع اإلستئناف الطارئ وال اإلستئناف اإلضافي ألية مهلة على خالف ما هو نص لم ي وحيث أن هذا ال"

/ 153/ محاكمات مدنية ( والتمييز اإلضافي ) المادة 155حاصل بشأن التمييز الطارئ ) المادة ".محاكمات مدنية (

قطة ويمكن للمحكمة أن تجيز ن هذه المهلة ليست مهلة مسإمهلة لتقديم اللوائح ف هناك وحيث أنه أذا كانت"

تخطيها أو أن تمددها ، ويبقى اإلستئناف الطارئ مقبوال لمجرد أن يرد في أول الئحة جوابية ولو واردة بعد "مهلتها ومرخص بقبولها .

الصادر 56وهو القرار رقم المدنية وتبقى اإلشارة الى قرار هام صادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز

اإلستئناف مهلة نهائيا للتساؤالت التي كانت تحوم حول مسألة والذي وضع حدا (5) 4/3/5661بتاريخ التي خلقت بلبلة لدى المتقاضين والقضاة فقد جاء في هذا القرار ما حرفيته :و الطارئ وشكلياته

80/66: قرار رقم 122ص. 1عدد 5666كساندر ويراجع: 66ص. 5668باز : مجموعة ويراجع أيضا 5522ص. 5الجزء 5668النشرة القضائية يراجع: – 5

مدنية. من غير المشروط تقديم الالئحة الجوابية المتضمنة اإلستئناف الطارئ ضمن مهلة 820، تمييز مدني، غرفة ثانية: إستئناف طارئ. المادة 6/1/5666تاريخ المذكورة. 820إسقاط. القرار المطعون فيه رد اإلستئناف الطارئ لتقديمه بعد المهلة. نقض. مخالفة المادة معينة. ومهلة تقديم الالئحة الجوابية ليست مهلة

باز ويراجع: 540ص. 5661إجتهادان –عفيف شمس الدين: المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية ويراجع: 408ص. 5661مجلة العدل يراجع: – 5: إستئناف طارئ. قبوله شكال لتقديمه مع أول الئحة بالرغم من إنقضاء 444ص 5663العدل ويراجع:. 88ص. 5الجزء 5666العدل :ويراجع. 552ص. 5661

مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها لتبادل اللوائح.

129

قدم يجب أن ي أ.م.م. قد نصت على أن اإلستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليه 820" بما أن المادة في الالئحة الجوابية األولى " ) ... (

، أن أ.م.م. 821عمال بالمادة ،" وبما أن القرار المطعون فيه قد قضى برد اإلستئناف الطارئ شكال معتبرا

يوما من تاريخ تبلغ صحيفة اإلستئناف األصلي " 52مهلة تقديم اإلستئناف الطارئ هي

، ليست مهلة إسقاطمن قانون أصول المحاكمات المدنية 821التي نصت عليها المادة " و بما أن المهلةن كانت قد قدمت خارج المهلة المحددة في المادة فإن محكمة اإلستئناف يمكنها قبول الالئحة الجوابية وا

اف الطارئ يجب أن للقول بأن اإلستئن 821كون إستعادة المهلة المنصوص عليها في المادة تف ،المذكورةقدم تحت طائلة رده شكال ضمن مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تبلغ اإلستئناف األصلي في غير محله ي

". وتطبيقا خاطئا ألحكام المواد المذكورة ي شتراطه وجوب تقديمه فإباإلضافة الى - وبما أنه لو شاء المشترع تحديد مهلة لتقديم اإلستئناف الطارئ"

155لكان أورد نصا صريحا بذلك كما فعل بالنسبة للتمييز الطارئ حيث أوجبت المادة - أول الئحة جوابيةيوم من تاريخ تبلغ الطعن 52بمهلة ئجديدة من قانون أصول المحاكمات المدنية تقديم التمييز الطار

األصلي" .

الصادر بتاريخ 51ذا اإلتجاه في قرارها رقم كما أيدت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية ه حيث جاء فيه ما حرفيته : (5) 5/4/5005

" حيث أن الجهة المستأنفة إستئنافا أصليا طلبت رد اإلستئناف الطارئ شكال لوروده بعد إنقضاء المهلة القانونية ..."

الجوابية األولى ليكون مقبوال شكال . حتى " و حيث يكفي أن يكون اإلستئناف الطارئ مقدما في الالئحة

لو وردت تلك الالئحة بعد إنقضاء مهلة تقديمها . " 220ص. 5005. ويراجع: باز 361ص. 3و 5العدد 5005يراجع: مجلة العدل – 5

130

: (5)الذي ورد فيه ما حرفيتهو 51/55/5005الصادر بتاريخ 45في قرارها رقم كما و السيدان خ. على القرار النهائي المطعون فيه أنه بقبوله شكال هذين اإلستئنافين ) الطارئين ( " حيث يعيب

لعلة أن القانون لم ينص على وجوب تقديمها ضمن مهلة معينة تحت طائلة السقوط و أنه يكفي ورودهما في انون أصول من ق 26و 856و 452و 446و 821و 820أول الئحة جوابية، خالف أوال المواد

المحاكمات المدنية ألنه ينبغي تقديم الالئحة األولى ضمن مهلة الخمسة عشر يوما على تبلغ اإلستحضار، وهذه المهلة تعد مهلة طعن فيترتب على تجاوزها رد اإلستئناف الطارئ ؛ و قد خالف القانون أيضا بقبولهما

مكن أن تتجاوز مهلة تقديم اإلستئناف الطارئ في بعد إختتام المحاكمة في القضية أكثر من مرة ألنه ال ي حدها األقصى القرار األول بإقفال باب المناقشات عند تعدد القرارات بهذا الشأن؛"

من قانون أصول المحاكمات 422معطوفة على المادة 821" لكن حيث يعود للمحكمة بحسب المادة

لظروف، فال تكون مهلة الخمسة عشر يوما لتقديم المدنية أن تطيل أو تقصر مهل تبادل اللوائح بحسب االمستأنف عليها الئحة جوابية أولى تنطوي على مهلة إسقاط، إذ يكفي أن تبين موقفها من الحكم اإلبتدائي، كما فعلت، عند مباشرة دفاعها في المحاكمة المتواصلة دون إنقطاع منذ عرض القضية على المحكمة و

بإقفال باب المناقشات إيذانا بفصلها " . حتى إصدار القرار األخير كما سارت الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز المدنية على نهج الغرفة الرابعة و تاليا الغرفة األولى لمحكمة

: (5)ما حرفيته 2/3/5005الصادر بتاريخ 33إستئناف بيروت المدنية حيث ورد في قرارها رقم نقض الطارئ هو وجوب رد اإلستئناف التبعي المقدم من الجهة المميزة شكال " و حيث أن موضوع طلب ال

لوروده خارج المهلة القانونية . " من قانون أصول 820حيث أن المميز عليه يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة "و

تئناف الطارئ بخمسة عشر يوما من المحاكمات المدنية التي تحدد مهلة تقديم الالئحة األولى المتضمنة اإلس ."أ.م.م من قانون 821و 446المواد –تاريخ تبلغ المستأنف عليه اإلستحضار اإلستئنافي

: إستئناف مدني. إستئناف طارئ. 808ص. 5668ويراجع بذات المعنى: النشرة القضائية 330ص. 5005 –القرارات المدنية –يراجع: صادر في التمييز – 5

كلية. وروده في الالئحة األولى. مفعول إنقضاء مهلة الجواب القانونية. المهلة ليست مهلة إسقاط شروط ش . 432ص. 5005يراجع: باز – 5

131

قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على وجوب تقديم اإلستئناف الطارئ في من 820"وحيث أن المادة ن الجهة المستأنف عليها و ها من يرفعه أي المستأنف عليه، أول الئحة يقدم قد تقدمت –أي المميزة –ا

بغض النظر عن تاريخ تقديمها طالما أنها مقبولة و أن المهل المعينة لقبول و تئنافها بأول الئحة جوابية بإس " هلة القانونية و مقبول في الشكل.اللوائح ليست مهل إسقاط و يكون بالتالي مقدم ضمن الم

58/4/5002الصادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز بتاريخ 135/5002رقم كما ورد في القرار

: (5)ما حرفيتهحيث أنه لقبول اإلستئناف الطارئ شكال يقتضي تقديمه ضمن أول الئحة جوابية للمستانف عليه و إن "و

الطارئ هي مهلة إدارية مهلة الخمسة عشر يوما التي تدلي بها الجهة المستأنفة لوجوب تقديم اإلستئناف .وجب رد ما أدلي به خالفا لذلك "لتقديم الجواب و ليست مهلة طعن مما يست

:وت يمكن إبداء المالحظات التاليةوعلى ضوء هذه القرارات المؤيدة لنهج الغرفة األولى لمحكمة إستئناف بير

الخمسة عشر يوما لتقديم مهلة ف، ضافيتئناف الطارئ واإلستئناف اإلإن القانون لم يحدد مهلة لإلس -١

، على هذه الالئحة من قبل المستأنفومهلة العشرة أيام للرد األولى من قبل المستأنف عليه الالئحة الجوابية اإلسقاط ، بل هي من المهل القضائية التي يمكن للمحكمة إطالتها أو تقصيرها . من مهلليست

ير ـاألخم هذاد ـليه ، وقـتأنف عــللمس ة األولىمديد مهلة تقديم الالئحة الجوابي إذا قررت محكمة اإلستئناف ت -٢، فيكون هذا اإلستئناف مقبوال ضمن المهلة المعينة له ئطار ال هإستئناف ةـضمنـتــذكورة المــة المـيـ وابـحته الجـالئ

ضمن المهلة . ألنه منظم على ذلك صراحة في التعديللرفع اإلستئناف الطارئ لكان نص سقاط وأجل إلو شاء المشترع تحديد مهلة -٣

د مهلة ذ أنه في التعديل المذكور حد إ لمحاكمات المدنية،انون أصوالعلى ق 5663الذي أدخله في العام الئحة تقديم ال مهلة رغم أن ،يوم من تاريخ تبلغ إستدعاء التمييز األصلي 52لطارئ بـ ا للتمييز قاطـــــــــــــــــإس . ويراجع بذات 4أنظر ملحق رقم -غير منشور – 58/4/5002صادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية بتاريخ 135/5002يراجع: قرار رقم – 5

مها م ن يرفعه. مهلة اإلستئناف الطارئ : إستئناف مدني. إستئناف تبعي أو طارئ أو إضافي. وجوب تقديمه بأول الئحة يقد 586ص. 5664المعنى: النشرة القضائية غير مربوطة بمهلة تقديم الالئحة الجوابية األولى.

132

على ما كان قد نص عليه القانون لجهة تعديل دخل أي الجوابية األولى للمميز عليه هي شهر ، ولم ي

الالئحة الجوابية األولى .شرط واحد وهو تقديمه ضمن قرونا بتوفرم اإلستئناف الطارئ الذي بقي بالتالي مهل اإلستئناف ن قانون أصول المحاكمات المدنية م 843فضال عن ذلك حدد المشترع في المادة -٤

األصلي حيث جاء فيها ما حرفيته :

" بإستثناء الحاالت التي يعين فيها القانون مهلة خاصة لإلستئناف تكون هذه المهلة:

ليغ الحكم إلستئناف أحكام قرار قاضي األمور المستعجلة و األحكام الفاصلة في ثمانية أيام من تاريخ تب مشاكل التنفيذ و الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ و القرارات القاضية بتدابير مؤقتة .

ثالثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي إلستئناف سائر األحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة األولى ." و حيث يستخلص مما تقدم أن نص هذه المادة جاء خاليا من أي تحديد لمهلة اإلستئناف الطارئ و حتى

من أية إشارة إليه مما يدل على رغبة المشترع اللبناني بعدم ربط اإلستئناف الطارئ بمهلة إسقاط إسوة جوابية تصدر عن المستأنف عليه ، باإلستئناف األصلي ، حيث بتقييده تقديم اإلستئناف الطارئ بأول الئحة

جعل مهلة هذا األخير مهلة قضائية قابلة للتمديد أو التقصير من قبل محكمة اإلستئناف وفقا لما تراه متوافقا مع مصالح الخصوم .

، زمن الهيئة العامة لمحكمة التميي كل هذه النتيجة التي توصلت إليها بعض محاكم اإلستئناف والتي كرستها الغرفة الخامسة لها ، تؤيده أراء فقهية عدة نذكر منها: و " لقد فرض المشترع أصوال ال بد من التقيد بها لتقديم اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف اإلضافي، إذ أوجبت

ئناف من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يتم ذلك بأول الئحة يقدمها من يرفعه، أما اإلست 820المادة الطارئ المقدم من غير خصم في المحاكمة اإلبتدائية فيبقى مقبوال حتى إختتام المحاكمة . و لم يحدد القانون مهلة لتقديم اإلستئناف الطارئ، فالمهم فقط أن يرد في أول الئحة و لو تأخر تقديمها عن مهلة الجواب و هي

المذكورة خارج مهلة الجواب ، إذ أن تلك المهلة خمسة عشر يوما، بشرط أن يقبل رئيس المحكمة الالئحة

133

هي من المهل القضائية التي يترك أمر تمديدها أو تقصيرها لتقدير رئيس المحكمة".)الدكتور مروان كركبي . (5003أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني و الفرنسي

هلة محددة لتقديم اإلستئناف الطارئ إلى تباين في م تعيين بناء على ما تقدم، أدى غياب النص الصريح على

اإلجتهاد اللبناني برز من خالله إتجاهين، حيث قام األول على إخضاع تقديم اإلستئناف الطارئ للمهلة تبتدئ من تاريخ تبلغ وهي مهلة الخمسة عشر يوما القانونية التي يجب تقديم الالئحة الجوابية خاللها

تئناف الطارئ بمهلة الجواب بينما اعتبر اإلتجاه الثاني، بأن المشرع لم يقيد تقديم اإلساإلستئناف األصلي، تصدر عن م ن كان خصما في المحاكمة اإلستئنافية. أول الئحة جوابية نظيمه بموجبت يتعين فقطبل

تبقى شروطا أخرى ال بد إال أن مهلة اإلستئناف الطارئ، تشكل إحدى الشروط الشكلية التي ترعى تقديمه، و من الوقوف عليها، وهي ترتبط بشكليات اإلستئناف الطارئ، والتي يجب على كل م ن يرغب سلوك هذا

الطريق من طرق الطعن مراعاتها تجنبا لرد إستئنافه. شكليات اإلستئناف الطارئ :النبذة الثانية منها ما هو مشترك مع ف الطارئ إلى نوعين من الشروط، تخضع الشكليات التى ترعى تنظيم اإلستئنا

منها ما هو خاص باإلستئناف الطارئ.ئناف األصلي و اإلست

:فيما يتعلق بالشروط المشتركة مع اإلستئناف األصلي :البند األول

مادة التي فرضها المشترع اللبناني لصحة اإلستئناف األصلي جاء في نص ال روط الشكليةبالعودة إلى الش من قانون أصول المحاكمات المدنية ما حرفيته : 822

" يقدم اإلستئناف بموجب إستحضار لدى قلم المحكمة المقدم إليها و تراعى فيه القواعد المقررة لإلستحضار

أمام محكمة الدرجة األولى. )...( "

تاليا على الالئحة المتضمنة على سبيل القياس على اإلستحضار اإلستئنافي ، 442و عليه ، تطبق المادة اإلستئناف الطارئ ، حيث يجب أن يشتمل كل منهما على البيانات التالية :

134

إسم المحكمة المقدم إليها اإلستئناف -١اف الطارئ إسم المستأنف الطارئ في حالة اإلستئنو – (5)المستأنف عليهو إسم كل من المستأنف -۲ذا كان و المقام و المهنة أو الوظيفة اللقب و مع بيان –المستأنف عليه الطارئ و شخصا معنويا، فيجب بيان ا

سمه و مركز أعماله و سم شكله وا ، مع إرفاق صورة طبق من يمثله قانونا، وذكر إسم وهوية المحامي الوكيلا األصل عن الوكالة.

.و أسبابها و األدلة المؤيدة لها وقائع الدعوى -٣توقيع المستأنف أو و –و في حالة اإلستئناف الطارئ تاريخ تقديم الالئحة – تاريخ تقديم اإلستحضار -٤

.من يمثله قانونا ) وصي أو ولي ( –و في حالة اإلستئناف الطارئ بالالئحة –بيان المستندات المرفقة باإلستحضار -٥

ى اإلستئناف الطارئ : من قانون أصول المحاكمات المدنية و المطبقة قياسا عل 822و تتابع المادة من محام في اإلستئناف و أن يشتمل على بيان –كل من اإلستئناف األصلي و الطارئ –يجب أن يوقع "

أن ترفق و الطلبات .)...( و و أسباب اإلستئنافالحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها و تاريخه، "الصادر فيها الحكم المطعون فيه.دعة ملف القضية به كذلك المستندات المؤيدة لإلستئناف ما لم تكن مو

الصادر بتاريخ 545قد قضت الغرفة السادسة لمحكمة إستئناف جبل لبنان في قرارها رقم و

ما حرفيته : (5)56/50/5005

اإلستئنافي محام في اإلستئناف من األصول المدنية توجب أن يوقع اإلستحضار 822" و حيث أن المادة ل على طلبات المستأنف "أن يشتمو حيث أن اإلستحضار ... لم يشتمل على توقيع لمحام في اإلستئناف فيتعين إبطاله" ." و : إستحضار إستئنافي. خطأ مادي في كتابة إسم أحد المستأنفين. رد اإلستئناف. 881ص. 5005يراجع بهذا الشأن: العدل – 5: توقيع محام. ير د اإلستئناف شكال إذا وقعه متدرج من المحامي بناء على تكليفه. 84رقم 5610: العدل ويراجع 5528ص. 55-6عدد 5005: كساندر يراجع – 5

: إستئناف. توقيع المحامي شرط لقبوله. 545ص. 5665: العدل ويراجع: توقيع اإلستئناف من قبل محام يتعلق باإلنتظام العام. 568ص. 5615: العدل ويراجع: 114ص. 5000باز ويراجع:: عدم توقيع اإلستحضار من محام. عيب جوهري. عدم إمكانية تصحيحه. رد شكال. 288ص. 5661النشرة القضائية ع أيضا:ويراج

:قرار 550ص. 5003باز ويراجع:: إستحضار إستئنافي. توقيعه من وكيل غير محام. إبطال اإلستحضار اإلستئنافي. 5000، الغرفة الخامسة، سنة 86قرار رقم افي : إن قرار محكمة اإلستئناف برد اإلستئناف شكال لعدم توقيعه من قبل محام يحمل وكالة سابقة في تاريخها لتقديم اإلستدعاء اإلستئن36/5005الغرفة األولى رقم

156ص. 8عدد 5005كساندر ويراجع:قد أصحى مستوجب الرد. يكون قد جاء في موقعه القانوني السليم ويكون ما أدلى به المميز حول فقدانه األساس القانوني 5528ص. 50وعدد

135

(5)51/1/5668قرارها الصادر بتاريخ و قضت الغرقة الحادية عشر من محكمة إستئناف بيروت المدنية في : ما حرفيته

عليها إنتقلت فورا " حيث أن الجهة المستأنفة قدمت إستئنافها و بعد أن أوردت إسمها و إسم الجهة المستأنف

إلى الوقائع دون أن تشير في إستحضارها اإلستئنافي إلى الحكم المستأنف و إلى المحكمة مصدرة هذا الحكم، ال في اإلستحضار و ال في سياق مضمونه . "

محاكمات مدنية أوجبت أن يشتمل اإلستئناف على بيان الحكم المستأنف بذكر 822" و حيث أن المادة

الصادر عنها و تاريخه . المحكمة

الحكم " مما يعني أن ذكر إسم المحكمة و فرضت ذلك بإستعمال عبارة: " يجب 822" و حيث أن المادة ت اإلستحضار اإلستئنافي متخلفة المستأنف من البيانات الجوهرية و التي بدونها تكون شروط مندرجا

يقتضي بالتالي رد اإلستئناف . " و

على أهيمة بيان المطالب في اإلستئناف من محكمة اإلستئناف المدنية في بيروت سادسة و أكدت الغرفة ال ما حرفيته : (5) 50/4/5005الصادر بتاريخ 80كشرط شكلي لقبوله حيث جاء في قرارها رقم

فسخ بتمة بطلب رؤية الدعوى إنتقاال و " حيث يتبين من اإلستحضار اإلستئنافي، أن المستأنف إكتفى في الخا

الحكم المستأنف من دون أن يحدد صراحة مطالبه في األساس." 546.ص. 5668يراجع: عفيف شمس الدين: المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية، إجتهادات – 5: ويراجع. 42ص. 5005ل عام عفيف شمس الدين: المصنف السنوي في اإلجتهاد في القضايا المدنية، مصنف اإلجتهادات الصادرة خال يراجع: - 5

: أصول محاكمات مدنية. إستئناف. إقتصار اإلستئناف على طلب فسخ الحكم المستأنف. عدم إيراد طلبات باألساس. 446ص. 4و3ج 5666العدل النشرة القضائية جع أيضا:ويراتعليق المحامي أنور الحجار. –من هذا العدد 443ص. 60/62عيب جوهري. رد اإلستئناف شكال. راجع القرار رقم

: إستحضار 5528ص. 50عدد 5005كساندر ويراجع: 5664، الغرفة األولى، سنة 48: قرار رقم 560ص. 5664ويراجع: باز 683ص. 5666عدد 5005كساندر ويراجع:إستئنافي. عدم تضمنه طلبات تتجاوز طلب فسخ الحكم إلى ما يتعلق بأساس مطالب المستأنف عليهم بداية. رده شكال.

: طلب. الجهة المستأنفة المميزة لم تبين ال في متن إستحضارها اإلستئنافي وال في فقرة المطالب من اإلستحضار التمييزي، طلباتها في5530ص. 55: ويراجعدما رد اإلستئناف شكال. مدنية عن 822األساس التي يتوجب على محكمة اإلستئناف النظر بها. ال يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة

وعدد 668ص. 1عدد 5005كساندر ويراجع:: إستئناف مدني. خلو اإلستئناف من الطلبات. رد اإلستئناف شكال. 62ص. 5عدد 5005كساندر . عدم تحديدها. رد أ.م.م. طلبات 822و 845و 11: إستئناف مدني. م.251ص 5661النشرة القضائية ويراجع: 5440ص. 55وعدد 208ص. 4

شكال.

136

" و حيث أنه من المعلوم أن العبرة هي للمطالب و ليس لمضمون صحيفة اإلستئناف كون المطالب هي التي تضع يد المحكمة على طعون المستأنف، و يتعين أن ترد هذه المطالب، وجوبا، في خاتمة صحيفة

صراحة و جزما . "محاكمات مدنية هذا 822اإلستئناف، و قد أوردت المادة

" و حيث أن المستأنف لم يبين في إستحضاره اإلستئنافي طلباته في األساس بعد فسخ الحكم المستأنف، في حال إقراره، لمعرفة ما يطلب الحكم له به في مواجهة خصمه بل إكتفى بطلب فسخ الحكم المستانف لجهة

ت . "إسقاطه من حق التمديد القانوني و لجهة تضمينه النفقا

" و حيث أن المطالب التي هي موضوع اإلستئناف، والتي يجب أن يشتمل عليها في خاتمة اإلستحضار، هي شرط جوهري لوجوده و بإفتقاره إليها يفتقر إلى علة وجوده و بقائه، و من شأن إغفال المطالب أن يشكل

لبطالن في الشكل . " عيبا من العيوب الجوهرية المتعلقة بالنظام العام و المفضية إلى ا

حين حكمت وفقا للقرار 53/5002كما تبنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية هذا اإلتجاه في قرارها رقم : "أن محكمة اإلستئناف إستندت في ردها إلستئناف المدعي شكال إلى ما (5)اإلستئنافي المطعون فيه معتبرة

ات مدنية اللتين تنصان على وجوب تحديد المطالب في اإلستحضار في محاكم 442و 822أوردته المادتان ن تحديده حين أن المستأنف لم يقدم أية مطالب في استحضاره اإلستئنافي سوى طلب فسخ الحكم اإلبتدائي وا

لهذه المطالب قد جاء بموجب الئحة الحقة قدمت بعد انصرام مهلة اإلستئناف". س، قضت الغرفة الرابعة لمحكمة اإلستئناف المدنية في جبل لبنان برد اإلستئناف التبعي وعلى سبيل القيا

(5)المقدم من المستأنف عليه شكال لعدم إشتماله على أي مطالب.

كما قضت الغرفة ذاتها، أن اإلستئناف الطارئ يجب أن يستجمع الشروط الشكلية المطلوبة لقبول

من قانون أ.م.م ال سيما منها إيراد المطالب في 822أن تتوافر فيه شروط المادة اإلستئناف األصلي فينبغي ( 3)األساس بعد الفسخ.

51ص. 5002يراجع: باز – 5 53/5/5002تاريخ 55/5002: قرار رقم 5عدد 5002يراجع: كساندر – 5 2/2/5002تاريخ 486/5002: قرار رقم 2عدد 5002يراجع: كساندر – 3

137

: (5)تمشيا مع قرارات الغرفة الرابعة قضت الغرفة الحادية عشر من محكمة إستئناف جبل لبنان بما حرفيتهو

فسخ الحكم 35/2/5004"حيث تطلب الجهة المستأنف بوجهها في خاتمة الئحتها الجوابية األولى بتاريخ وفرض غرامة على المستأنف تعادل المستأنف بموجب إستئناف طارئ لجهة البند رابعا والنظر فيه انتقاال

وحتى التنفيذ الفعلي لحق المرور." 8/6/5005/د.أ عن كل يوم تأخير إعتبارا من تاريخ إنذاره في 30/ 822"وحيث أن هذه المطالب ال تشكل إستئنافا طارئا لعدم إستيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة

أ.م.م."

فة الثالثة لمحكمة إستئناف جبل لبنان الالئحة الجوابية األولى المقدمة من وفي المقابل، اعتبرت الغر المستأنف عليه، والتي طلب بموجبها فسخ الحكم المستأنف والحكم بحقه بتملك العقار موضوع الدعوى،

(5)متضمنة إستئناف طارئ. إلستئناف بصورة صريحة كشرط من قانون أصول المحاكمات المدنية ذكر أسباب ا 822أوجبت المادة و

شكلي ال بد منه حيث جاء فيها ما حرفيته :

" ويجب أن تذكر أسباب اإلستئناف صراحة ، و ل تكفي اإلحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة اإلبتدائية "

در بتاريخ الصا 23رقم و بهذا المعنى قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية في قرارها

حيث جاء في هذا القرار ما حرفيته : (3)52/2/5663 بما أنه من الراهن أن المستأنفين السيدين تنوري و فرحات ، كانا قد طعنا بالحكم اإلبتدائي المستأنف، من "

حيث أنه إعتبر المستأنف عليها الرهبانية ذات أهلية للتقاضي، و بداعي "عدم توفر وجوده" الحق كشرط 55/3/5002تاريخ 306: قرار رقم 3عدد 5002يراجع: كساندر – 5 6/55/5002تاريخ 543/5002: قرار رقم 55عدد 5002يراجع: كساندر – 5 : يجب أن يتضمن اإلستئناف األسباب،566رقم 5686ويراجع: العدل 536.ص.5662يراجع: عفيف شمس الدين: المصنف في أصول المحاكمات المدنية لعام –3

5005: سبب إستئنافي. وجوب ذكره في استحضار اإلستئناف. اإلحالة إلى اللوائح المقدمة بداية غير كافية. بمراجعة باز 5506ص. 5663ويراجع النشرة القضائية أ.م.م 822ؤدي إلى البطالن سندا للمادة : إن إغفال ذكر األسباب اإلستئنافية صراحة في اإلستحضار اإلستئنافي ي5005، الغرفة الثانية، سنة 54: قرار رقم 436ص.

وال يكفي اإلحالة بشأنها إلى األسباب المقدمة في اللوائح اإلبتدائية.

138

لسماع الدعوى، دون أن يفصحا عن موطن الخطأ في الحكم المطعون فيه من هذا القبيل و عن أسبابه، "من الئحتهما اإلبتدائية. 8و 2ين حتمكتفين بإحالة محكمة اإلستئناف إلى ما جاء بهذا الخصوص في الصف

، 50/5662من قانون أصول المحاكمات المدنية، المعدلة بالمرسوم اإلشتراعي رقم 822" و بما أن المادة

ال تكفي اإلحالة بشأنها إلى اللوائح ستأنف أن يذكر أسباب إستئنافه، و نصت صراحة أنه يجب على الم " المقدمة في المحاكمة اإلبتدائية .

أن األصول الشكلية المفروضة عامة لصحة اإلستئناف األصلي تطبق (5)فقد أشار الدكتور إدوار عيد

" تخضع الالئحة المتضمنة اإلستئناف الطارئ للشروط حيث أورد ما حرفيته :على اإلستئناف الطارئ . ة اللوائح المقدمة في اإلستئناف"المطلوبة لصح

ما (5) 55/4/5005الصادر بتاريخ 53ابعة لمحكمة التمييز المدنية في قرارها رقم و قضت الغرفة الر

حرفيته :

أصول محاكمات مدنية إن العيب المتصل ببيان 26معطوفة على المادة 822" حيث أنه بموجب المادة ، إال في حال الطلبات في اإلستحضار اإلستئنافي، ال يؤدي، بإنتفاء النص على البطالن، إلى رده شكال

الجهالة أو اإلبهام، التي تمنع المحكمة من فصله، و الخصم من ممارسة حقه في الدفاع "

يرد في الشكل، اإلستئناف الطارئ المقدم من المدعى عليها شركة أوميغا، ضد أن " و حيث أنه من أجل مع المدعية مؤسسة ... التي إستأنفته الحكم اإلبتدائي المعلن مسؤوليتها عن فسخ عقد التمثيل التجاري المبرم

بصورة أصلية، لجهة مبلغ التعويض المحكوم به، إعتبرت محكمة اإلستئناف أنه إقتصر في فقرة المطالب على طلب فسخ الحكم لألسباب اإلستئنافية المتذرع بها، و أتى خلوا من أي مطلب في األساس من شأنه أن

فسخه، فيكون قد أغفل شرطا جوهريا على المحكمة أن تثيره عفوا يشير إلى ما هو مطلوب للحكم به بعد لتعلقه بالنظام العام " .

536ص. –يراجع: إدوار عيد: المؤلف المذكور آنفا – 5 . 435ص. 4-5عدد 5005يراجع: كساندر – 5

139

من قانون أ.م.م اإلحالة بشأن 822وفي المقابل اعتبرت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية أن منع المادة األسباب اإلستئنافية إلى اللوائح اإلبتدائية ال يشمل حق المستأنف الطارئ بتبني أقوال المستأنف األصلي

.(5)للحكم له بمطالبه

فيما يتعلق بالشروط الخاصة لإلستئناف الطارئ : البند الثاني إذا كان المستأنف الطارئ ،بموجب أول الئحة الطارئ افحرص القانون الجديد على تقييد تقديم اإلستئن

:التي جاء فيها ما حرفيته 820ادة في نص الم صراحة خصما في المحاكمة اإلستئنافية كما هو مبين

" يجب تقديم اإلستئناف الطارئ أو اإلستئناف اإلضافي بأول الئحة يقدمها من يرفعه" .

تئناف الطارئ خصما في المحاكمة اإلستئنافيه ، يبقى له الحق بتقديم إستئنافه لم يكن صاحب اإلس اأما إذ صول المحاكمات المدنية :أانون من ق 820الطارئ طيلة فترة المحاكمة حيث تتابع المادة

" أما اإلستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبوال لغاية ختام المحاكمة " . الصادر 245/5002ضت الغرفة الحادية عشرة من محكمة إستئناف بيروت المدنية في قرارها رقم فقد ق

: (5)ما حرفيتهب 54/3/5002بتاريخ

" حيث أن المستأنف عليها شركة األمالك العقارية قد تقدمت بإستئنافها الطارئ في أول الئحة جوابية، فيكون أصول محاكمات مدنية . " 820مادة اإلستئناف الطارئ مقبوال شكال سندا لل

ما ب 56/5/5005الصادر بتاريخ 3كما قضت الغرفة السادسة لمحكمة إستئناف جبل لبنان في قرارها رقم : (3)حرفيته

" و حيث أن اإلستئناف الطارئ مقدم في الئحة جوابية ثانية فال يستوفي شروطه الشكلية فيقتضي بالتالي رده

شكال . " 5555ص. 55عدد 5005ويراجع: كساندر 5005الغرفة الرابعة، سنة 45: قرار رقم 5005يراجع: باز – 5 2أنظر ملحق رقم –غير منشور –، الغرفة الحادية عشر لمحكمة إستئناف بيروت 2450/5002يراجع: قرار رقم – 5 أ.م.م طارئ. تقديمه في الالئحة الثانية. رد شكال. 820: إستئناف مدني م564ص. 5661ويراجع: النشرة القضائية 508ص. 4-5عدد 5005يراجع: كساندر – 3

140

:(5)ما حرفيتهب 56/5/5004ادر بتاريخ الص 53قضت الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية في قرارها رقم و طارئ يبقى ناف حيث أن ما يزعمه المميز أن الالئحة الجوابية المقدمة منه في اإلستئناف، هي بمثابة إستئ"و

ستئنافية، حضر جلسة وكيله في المرحلة اإلالذي كان يتبين أن األستاذ... ، إذمردودا لعدم قانونيتهستمهل مجددا لتقديم الالئحة مع إستئناف طارئو قدم الئحة جوابية أولى و 5/6/5005 أمهل بعد دفع الرسم، و ا

بية لم يضمنها أي إستئناف تقدم بالئحة جواؤ عاد 1/6/5005لتقديم جوابه و في من المحكمة ثالثة أيام أخيرة يدلي المميز بمثابة إستئناف طارئ"لم يدفع أي رسم نتيجة ذلك، فال يمكن أن تكون هذه الالئحة كما طارئ و

، يقدم بموجب الالئحة الجوابية األولى الطارئ الصادر عن المستأنف عليه يستفاد مما تقدم، أن اإلستئناف

إذ يكفي لقبول اإلستئناف الطارئ، كما أكدت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية، أن (5)من قبله المنظمة، على أن تكون (3)يبدي المستأنف عليه طعنه في الحكم اإلبتدائي عندما مباشرة دفاعه في أول الئحة يقدمها

.سم وفقا لقانون الرسوم القضائيةدفع الر لقاعدة هذه الالئحة تخضعو .عة من قبل محام في اإلستئنافموق : "بما أن اإلستئناف الطارئ ورد (4)وطبقا لذلك قضت الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية بما حرفيته

في أول الئحة قدمها المستأنف عليه المميز، فهو من هذه الناحية مستوف شروط قبوله حسب نص المادة سم المتوجب عنه فيكون إذا مقبوال في الشكل وليس من موجب إبراز نسخة عن الحكم أ.م.م وقد دفع الر 820

اإلبتدائي.

م بموجب الئحة جوابية، يعفى مقدمه من وجوب دفع التأمين الذي فرضه و بما أن اإلستئناف الطارئ ينظ ، ووفقا لذلك قضت ستأنفمن إبراز نسخة عن الحكم المالقانون عند تقديم اإلستئناف األصلي كما يعفى

بأن شرط إرفاق صورة طبق األصل عن الحكم المستأنف (2)الغرفة الثالثة لمحكمة إستئناف جبل لبنانأ.م.م يقتصر على اإلستئناف األصلي الذي يقدم بموجب إستحضار وال 822المنصوص عليه في المادة

الخصم طالما أن صورة الحكم تبرز في الملف مع يطال اإلستئناف الطارئ الذي يقدم بأول الئحة يبرزها اإلستئناف األصلي وال ينشأ من عدم إرفاقه باإلستئناف الطارئ أي إلتباس لجهة الحكم المطعون فيه.

. 564ص. 4 – 5عدد 5004يراجع: كساندر – 5تاريخ 56، قرار رقم 258ص. 3عدد 5003وله شكال. ويراجع: كساندر : إستئناف طارئ. وروده في أول الئحة. قب5308ص. 55عدد 5005يراجع: كساندر – 5

مها المستأنف . محكمة إستئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الثالثة: إستئناف طارئ. محاكمات مدنية. ورود اإلستئناف الطارئ في أول الئحة جوابية قد 35/3/5003 عليه. قبوله شكال.

، تمييز مدنية، الغرفة الرابعة. 56/55/5005تاريخ 46قرار رقم 5546ص. 55عدد 5005يراجع: يراجع: كساندر – 3 : إستئناف تبعي. وجود دفع الرسوم. 412رقم 5686.و بذات المعنى: العدل 5660، الغرفة الخامسة سنة 54قرار رقم 336ص. 5665يراجع: باز –4: إستئناف طارئ. عدم إرفاق اإلستئناف 361ص. 3و 5عدد 5005. ويراجع العدل 6/55/5002يخ تار 543/5002قرار رقم 55عدد 5002يراجع: كساندر –2

بصورة مصدقة عن الفقرة الحكمية. قبوله في الشكل.

141

عن الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية ما 54/1/5000الصادر بتاريخ 13جاء في القرار رقم كما : (5)حرفيته

المقدم من )ع.أ( و زوجته )هـ . ك. ( ورد ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في " حيث أن اإلستئناف

اإلستئناف و قد دفعت عنه الرسوم المطلوبة و عجل التأمين، إال أنه لم ترفق به صورة طبق األصل عن " 51/55/5662الحكم اإلبتدائي المستأنف و قد ورد هذا اإلستئناف في

بإستئناف مستوفي شروطه الشكلية " 51/8/5662( تقدم بتاريخ " و حيث أن ) ت . ب.

" و حيث إذا كان إستئناف )ع.أ( و )هـ . ك. ( مفتقرا إلى كامل شروطه الشكلية المطلوبة بالنسبة

الي قبوله لإلستئناف األصلي، إال أن شروطه الشكلية بالنسبة لإلستئناف التبعي هي متوافرة فيه و يقتضي بالت .كإستئناف تبعي " شكال

وفي هذه المناسبة، وللوقوف على الشروط الشكلية الجوهرية المطلوبة لقبول اإلستئناف الطارئ، نعرض

238/5004تحت الرقم 54/1/5004قرار الغرفة السابعة لمحكمة إستئناف جبل لبنان الصادر بتاريخ : (5)والذي قضى بما حرفيته

اإلستئناف الطارئ بوكالة الوكيل القانوني للمستأنف عليه: "عن السبب األول: عدم إرفاق

حيث بعد اإلطالع على الملف اإلبتدائي يتبين أن األستاذ )...( كان وكيال للمستأنف عليه في المرحلة لة اإلبتدائية، فلم يعد من مبرر إلعادة إبرازها في المرحلة اإلستئنافية، وفي مطلق األحوال فإن عدم إرفاق وكا

الوكيل القانوني مع اإلستئناف الطارئ ال يعتبر من الشروط الشكلية الجوهرية المطلوبة لقبول اإلستئناف الطارئ شكال في حال ثبوت الوكالة سابقا، مما يجعل أقوال المستأنفة مردودة لهذا السبب."

: إستئناف مدني. 253ص. 3عدد 5003مدني غرفة أولى. ويراجع: كساندر . تمييز54/1/5000تاريخ 13/5000قرار رقم 1عدد 5000يراجع: كساندر – 5

إعتبار إستئناف طارئ. تقديم اإلستئناف مع الالئحة الجوابية األولى. عدم إيداع التأمين. عدم إرفاق صورة مصدقة أصوال عن الحكم المستأنف. –إستئناف أصلي اإلستئناف إستئنافا طارئا وليس أصليا.

. 5558ص. 1عدد 5004يراجع: كساندر – 5

142

"عن السبب الثاني: عدم إرفاق اإلستئناف الطارئ بصورة طبق األصل عن الحكم المستأنف أصوال:

أ.م.م التي أجازت اإلستئناف الطارئ، لم تقيده بشروط شكلية لناحية المستندات الواجب 820حيث أن المادة أ.م.م وبالتالي ال يترتب على عدم إبراز صورة طبق األصل عن الحكم 822إرفاقها كما اشترطته المادة

المستأنف مع اإلستئناف الطارئ أي أثر على هذا األخير لقبوله شكال، األمر الذي يؤول إلى رد أقوال المستأنفة لهذه الجهة "

المستأنف تبعيا تبلغ –ه "وحيث أنه ثابت من وثيقة التبليغ المبرزة في الملف اإلستئنافي أن المستأنف علي

"30/4/5005اإلستحضار اإلستئنافي بتاريخ

بالئحة جوابية أولى مع استئناف طارئ" 4/55/5003"وحيث أن المستأنف تبعيا تقدم بتاريخ

"وحيث أن الجهة المستأنفة أصليا طلبت رد اإلستئناف الطارئ لوروده خارج المهلة القانونية المحددة لتقديم أ.م.م" 446الالئحة الجوابية األولى بخمسة عشر يوما سندا للمادة

نصت على وجوب تقديم اإلستئناف الطارئ بأول الئحة يقدمها م ن يرفعه" 820"وحيث أن المادة

"وحيث أنه بوضوح هذه المادة ال يتبين أنها ربطت مهلة اإلستئناف الطارئ بمهلة تقديم الالئحة الجوابية

ولى بل نصت على وجوب تقديمه ضمن الالئحة الجوابية األولى وأن الهدف من اإلستئناف الطارئ هو األمساعدة م ن رضخ للحكم اإلبتدائي أو انقضت المهلة األساسية إلستئنافه هذا الحكم أن يقدم استئنافا طارئا

أ.م.م" 846كما هو صريح في المادة

لتي حددت مهلة تقديم الالئحة الجوابية األولى بخمسة عشر يوما لم تشترط أ.م.م وا 446"وحيث أن المادة ذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديم الالئحة ألن هذه المهلة ليست مهلة إسقاط إنما هي مهلة تهدف إلى

ضبط المحاكمة ويعود للمحكمة بشكل مطلق حق تمديدها وفقا لظروف المحاكمة"

143

ما تقدم فإنه يقتضي رد ما أدلت به المستأنفة أصليا لهذه الجهة، وبالتالي يكون "وحيث باإلستناد إلى اإلستئناف الطارئ الوارد ضمن الالئحة الجوابية األولى موافقا لألصول القانونية"

ل المستأنف تبعيا دفع الرسم القانوني عن اإلستئناف الطارئ، األمر الذي يؤو –"وحيث أن المستأنف عليه

إلى قبول اإلستئناف الطارئ شكال." في هذا الصدد أنه يتوجب إستيفاء الرسم النسبي على اإلستئناف الطارئ وذلك بنسبة المبلغ (5)ضي قد ق و

ويرد اإلستئناف التبعي شكال إذا لم أو الشيء القابل للتقدير والرسم المقطوع في حال عدم القابلية للتقدير . لمتوجبة عليهالرسوم ا

بأن دفع الرسم عن اإلستئناف الطارئ واجب بقانون الرسوم القضائية. )...( و طالما أن (5)كما قضي

اإلستئناف الطارئ ال يخضع لمهلة مسقطة فإن أداء الرسم، الحقا هو عمل تصحيحي جائز، و ال يصلح سببا لإلعتراض في أي حال .

ما 55/3/5004انية عشر لمحكمة إستئناف بيروت المدنية في قرارها التمهيدي بتاريخ و قضت الغرفة الث

: (3)حرفيته

" وحيث أن اإلستئناف الطارئ ورد في أول الئحة جوابية و موقعا من محام وكيل و مدفوعا عنه الرسم ، فيقبل أيضا ."

ما 51/55/5005الصادر بتاريخ 45ها رقم و قضت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية في قرار

: (4)حرفيته

" حيث إذ يشكل اإلدالء بعدم دفع الرسم النسبي عن اإلستئنافين الطارئين سببا قانونيا صرفا ظاهرا بذاته يتعلق باإلنتظام العام، و يجوز بالتالي التذرع به ألول مرة أمام محكمة التمييز، إال أن دفع المستأنفة في

16. ص.5688. سنة 5قرار إعدادي. غرفة أولى. رقم 5688يراجع: باز – 5 35/50/5668تاريخ 58قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية رقم 5668يراجع: باز – 5 8انظر ملحق رقم –يراجع: قرار غير منشور – 3 . 5555ص. 55- 6عدد 5005يراجع: كساندر – 4

144

قديمها الالئحة، الرسم المقدر من القلم عن طلباتها الواردة في إستئنافيها الطارئين يجعلهما ميعاده، عند تمقبولين في الشكل ، ألن إستدراك الخطأ في تقدير الرسم و إستيفائه يتم بمهمة القلم المناط به تحقق الرسوم

من قانون الرسوم 60و 66و 66و فرضها و تحصيلها دون التقيد بمهلة معينة كما يستفاد من المواد .القضائية "

ة في التقدم بطلب يرمي من وراءه تعديل الحكم ختاما لهذا الفصل، إذا توفرت لدى أحد الخصوم الني

، وطبقا لذلكئ اإلبتدائي المستأنف من قبل خصمه ، عليه في هذه الحالة سلوك طريق اإلستئناف الطار ما 52/5/5666الصادر بتاريخ 28ف جبل لبنان في قرارها رقم قضت الغرفة السادسة لمحكمة إستئنا

: (5)حرفيته

" و حيث أن المستأنف عليه طلب في الئحته األولى، دون التقدم بإستئناف طارئ، بتعديل الحكم لجهة التعويض فينبغي رفض هذا الطلب لتقديمه خالفا لألصول القانونية . "

: (5)ما حرفيته 56/2/5003الصادر بتاريخ 568رها رقم كما قضت الغرفة نفسها في قرا

فسخ إجارته سندا للمادة مستأنف من التمديد القانوني و " و حيث أن المستأنف عليهما قد طلبا إسقاط حق ال

و المهل المحددة فيه ." 1/11لعدم تقيده بأحكام الباب األول من المرسوم اإلشتراعي رقم 285

مستأنف عليهما لهذه الناحية مستوجب الرد ألنه لم يقدم وفقا لألصول إذ لم يتقدما " و حيث أن طلب ال بإستئناف تبعي و لم يدفعا الرسم المتوجب عنه . "

532ص. 3- 5عدد 5666يراجع: كساندر – 5 . 663ص. 6 – 2عدد 5003يراجع: كساندر – 5

145

ل الثالثصالف

ثار اإلستئناف الطارئآ يل عينها الناشئة عن رفع اإلستئناف األصلي وهي على عتئناف الطارئ ، بكافة أنواعه ، المفالإلس

األخص وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونقل النزاع الى محكمة الدرجة الثانية .

ف للتنفيذ المفعول الموق :الفقرة األولى

: ما حرفيتهعلى من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد 284المادة نصت

ما لم ،الذي يصبح فيه قطعيا " يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعيا أو من التاريخ ."لمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعج ي

في حالتين: ويعتبر الحكم قطعيا غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية أي اإلستئناف و كان ألولىعن محكمة الدرجة ا صدرإذا األولى:

واإلعتراض .الثانية: إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى قابال بطبيعته للطعن بطرق الطعن العادية

وانقضت مهلها دون أن يسلكها أحد الخصوم.

القطعية ال يقبل التنفيذ طالما أنه قابال بحد ذاته وعليه، فإن الحكم القضائي الذي لم يكتسب الدرجة لإلستئناف. وبكونه طريقا من طرق الطعن العادية، لإلستئناف، أصليا كان أم طارئا، مفعول موقف يمنع

خالل مهلة اإلستئناف وأثناء النظر به، وطيلة المحاكمة اإلستئنافية لغاية صدور الحكم المنهي (5)تنفيذ الحكم : تنفيذ. صالحية . 552رقم 5686: اإلستئناف الحاضر له مفعول موقف لتنفيذ الحكم المستأنف. ويراجع:مجلة العدل 656، ص.1عدد 5005يراجع: كساندر – 5

يوقف التنفيذ ويراجع: جاكلين : تقديم اإلستناف خالل المهلة القانونية5623سنة 56:قرار نهائي، غرفة أولى، رقم5623-5620إستئناف. وقف تنفيذ. ويراجع: باز . 600و 665و 614و 656. ويراجع: حلمي الحجار. قانون القضائي الخاص)المرجع اآلنف ذكره( فقرات رقم 581باز. المرجع اآلنف الذكر.ص.

146

أ.م.م( حيث 638و 284للخصومة، وال يختلف األمر إال إذا كان الحكم اإلبتدائي معجل التنفيذ )وفقا للمادة أ.م.م جديد( سواء خالل مهلة اإلستئناف أم أثناء المحاكمة 288ن تنفيذه ممكنا فور تبلغه )وفقا للمادة يكو

اإلستئنافية. والتنفيذ المعج ل تعريفا هو منحة تتيح للرابح تنفيذ الحكم منذ تبليغه بالرغم من المفعول الموقف لطرق

نون أ.م.م الجديد على أنه إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما من قا 212. ونصت المادة (5)الطعن العاديةيكون وجوبيا أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة اإلستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن إستئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه،

جيل التنفيذ وعلى هذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد إصدار قرار بتع جواب خصمه عليه وانقضاء مهلة الجواب التي تحددها.

أما إذا قضى الحكم اإلبتدائي برد طلب التنفيذ المعجل، جاز للخصم ذي المصلحة أن يطعن به لهذه الجهة (5)وجب إستئناف طارئ تفصل فيه محكمة اإلستئناف على وجه السرعة.بموجب إستئناف أصلي أو حتى بم

: "تنشأ عن (3)وقد بين الدكتور إدوار عيد األثر الموقف للتنفيذ لإلستئناف الطارئ حين أشار إلى ما حرفيته

يذ الحكم رفع اإلستئناف الطارئ ذات اآلثار التي تنشأ عن رفع اإلستئناف األصلي وهي على األخص منع تنف المطعون فيه ونقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية".

يأتيه المحكوم له في سبيل تنفيذ الحكم المستأنف إن ويترتب على هذا األثر المانع للتنفيذ أن كل إجراء . بصورة أصلية أو طارئة ، يكون باطال

عتباره إلتوقيع الحجز التنفيذي على المستأنف التبعي ب لذلك ال يجوز التذرع بالحكم اإلبتدائي المستأنف تبعيا : "ويمنع (2)وقد تعرض الدكتور إدوار عيد إلى هذه المسألة حين أشار إلى ما حرفيته (4) سندا تنفيذيا

اإلستئناف الطارئ تنفيذ الحكم بالنسبة إلى الخصم المرفوع منه وقد قضي بأن المستأنف األصلي الذي يطعن القاضي لمصلحته ببعض الطلبات ال يمكنه، رغم استئنافه، التذرع بهذا الحكم كسند تنفيذي يوليه في الحكم

حق توقيع الحجز ضد خصمه عندما يكون هذا األخير قد رفع استئنافا طارئا." 401الفقرة رقم 581ص. – 5663اإلستئناف في المواد المدنية والتجارية . –يراجع: جرجس سلوان – 5 . 510ص. –يراجع بذات المعنى: جرجس سلوان: المرجع المذكور – 5 565ص. –يراجع: إدوار عيد: المرجع اآلنف الذكر – 3 301ص. –المرجع المذكور –يراجع: جرجس سلوان – 4 . 563ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 2

147

ه وقف تنفيذ الحكم إال أنه ال يلغي اآلثار المترتبة على ذا كان من شأنإلكن الطعن بطريق اإلستئناف ، وجود هذا الحكم ، حيث يجوز للمحكوم له أن يباشر باإلستناد الى الحكم المذكور ، إجراءات إحتياطية ،

.(5)كالحجز اإلحتياطي أو الحجز لدى ثالث

لمدنية الجديد ، تفقد محكمة الدرجة من قانون أصول المحاكمات ا 824وتجدر اإلشارة أنه سندا للمادة الط غاألولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح األ

، ويعود حق النظر في هذه األمور الى محكمة اإلستئناف أثناء فالمادية الواردة فيه ، منذ تقديم اإلستئنا النظر في القضيه.

موضوع على الالمعجل ، فيجب عرضها بالنسبة الى شكلة مثال عن تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذفإذا نشأت م

. (5)محكمة اإلستئناف التي تنظر في القضية والتي يعود لها أن تقرر وقف التنفيذ أو متابعته

يعود حق النظر فيها إلى أما إذا طرأت مشاكل ، بعد صدور الحكم اإلستئنافي تتعلق بتنفيذه أو تفسيره ، ف لى محكمة اإلستئناف في حال فسخه وفقا لما نصت عليه محكمة الدرجة األولى في حال تصديق الحكم وا

ات المدنية الجديد .قانون أصول المحاكمن م 824المادة

فت صالتي و وتجدر المالحظة أخيرا أنه يعود لمحكمة اإلستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ األحكام .(3)من قانون أ.م.م. الجديد 882خطأ بأنها قطعية ، ذلك وفقا لما نصت عليه المادة

الفقرة الثانية : المفعول الناشر

، التي يتناولهاق بالطلبات إن رفع اإلستئناف الطارئ من شأنه رفع النزاع الى محكمة الدرجة الثانية فيما يتعل

ذ يترتب عليباتبعض الطل أثر إستئناف أصلي قاصر على عامة على ةما لم يرد بصيغ ر ــنش ذ ـه عندئــ، وا ، ورفع يد محكمة الدرجة األولى عن (4)اإلستئنافة أمام محكمة والقانوني واقعيةــناصره الـيع عـجمـزاع بــالن ويراجع: جرجس سلوان: اإلستئناف في المواد 581ص. –اآلنف الذكر المرجع -ويراجع: جاكلين باز 581ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 5

. 404لغاية 405فقرات رقم: 588 – 582: ص. 5663التجارية والمدنية . 586ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: إدوار عيد – 5 586ص. –المرجع اآلنف الذكر –يراجع: جاكلين باز – 3: يطرح اإلستئناف مجددا القضية المحكوم بها للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون من قبل محكمة اإلستئناف. 845ص. 8د عد 5003يراجع: كساندر – 4

. 5316ص. 50وعدد

148

(5)كم وال يمكنها تفسير هذا الحكمنهائيا بحيث ال يمكنها بعد ذلك تصحيح الخطأ المادي الواقع في الح ( .أ.م.م. 824المادة ) باإلضافة الى سائر ، وسع نطاق اإلستئناف الطارئ وجعله يتناولقد رعتأن المش قد سبقت اإلشارة إلىو

ي القضية غير الحكم ـي، أحكاما أخرى صادرة فـالنقاط أو الجهات التي لم يتعرض لها اإلستئناف األصلالحق به أيضا ىطأع، و عليه آخر ف لى مستأنإز توجيه اإلستئناف الطارئ اجأتأنف بصورة أصلية ، و ـــالمس

ضار من اإلستئناف األصلي أو اإلستئناف " متى كان ي اكمة اإلبتدائية غير مستأنف عليهإلى خصم في المحي يتناول فيه أي حكم فالمستأنف األصلي حق التقدم بإستئناف إضا ىعطأوكذلك ، " م من سواهالطارئ المقد

.إستئنافه األصلي آخر صادر في القضية لم يتناوله

، بحيث ةالقضي جوهمبدئيا مختلف و ليشملستئناف نطاق المنازعة في اإل ناء على ما تقدم، وسع المشترعب :تهجاء فيها ما حرفي التي 880الفقرة الثانية من المادة نصتاشر جميع أوجه النزاع، كما يتناول المفعول الن

فقط ، أو إذا جوهصورا ببعض الو حمحكمة اإلستئناف إذا لم يكن اإلستئناف م " تنشر القضية برمتها أمام

كان يرمي إلى إبطال الحكم أو اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة " . أ.م.م تنشر القضية برمتها أمام محكمة اإلستئناف إذا لم يكن 880وقد قضي بأنه عمال بأحكام المادة

ببعض الوجوه فقط، مما يعني أنه يكفي أن ال يكون اإلستئناف محصورا ببعض نواحي اإلستئناف محصورا النزاع كي يكون لمحكمة الدرجة الثانية سلطة النظر في موضوع القضية برمته كما كان معروضا أمام قضاء

لقضية المحكوم الدرجة األولى، فاإلستئناف العام والشامل الخال من أي قيد يطرح أمام محكمة اإلستئناف ا . (5)بها بجميع وجوهها

. 581ص. –: جاكلين باز: المرجع اآلنف الذكر يراجع – 5: 208ص. 5663. ويراجع: باز 516المرجع اآلنف الذكر ص. –. ويراجع: إدوار عيد 5665، الغرفة الخامسة، سنة 53: قرار رقم 362ص. 5665يراجع: باز – 5

. 5664، الغرفة الرابعة سنة 1: قرار رقم 345ص. 5664. ويراجع: باز 5663ة ، الغرفة السادسة، سن65قرار

149

يجب أن ينحصر مبدئيا بأوجه النزاع التي ، ، أصليا كان أم طارئا اشر لإلستئنافن المفعول الن أإال Tantum “ رضت على محكمة الدرجة األولى دون إضافة طلبات جديدة عمال بالقاعدة الالتينيةع

devolutum quantum judiactum” وقد استقر فيما تناوله الحكم اإلبتدائي ينحصر اإلستئنافأيال (5)اإلجتهاد على اعتبار أن اإلستئناف ال يمكن أن يتناول سوى المسائل التي فصلها القرار المستأنف وا

تنظيم القضائي. وقد تعرضت السيدة يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي في ال"يتوجب نشر النزاع أمام محكمة اإلستئناف : (5)جاكلين باز إلى هذه المسألة حين أشارت إلى ما حرفيته

بأوجه النزاع التي عرضها الخصوم إلى المحكمة وال سلطة لقاضي اإلستئناف عمال بالحكمة الالتينية إال فيما وقد كرس القانون الجديد هذه القاعدة ”Tantum devolutum quantum appellatum“ استؤنف بالذات

المتقدمة التي تنص "ينحصر نظر محكمة اإلستئناف للنزاع في الوجوه التي 880من الفقرة األولى من المادة النقاط تناولها اإلستئناف صراحة أو ضمنا وتلك المرتبطة بها. إال أنه بجوز استئناف نقطة واحدة أو بعض

من حكم محكمة الدرجة األولى وعندئذ يقتصر المفعول الناشر على النقاط التي استؤنفت. وعندما يطرح النزاع برمته أمام محكمة اإلستئناف سواء باإلستئناف األصلي أو بالطارئ، يتناول المفعول الناشر جميع

شر القضية برمتها أمام محكمة اإلستئناف إذا لم أوجه النزاع، وتؤكد الفقرة الثانية، من المادة ذاتها، أنه "تنيكن اإلستئناف إذا لم يكن اإلستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا

كان الموضوع النزاع غير قابل للتجزئة". ر إال بالنقاط التي فصلتها أن اإلستئناف ال يولي محكمة اإلستئناف حق النظ" ددفي هذا الص (3)قضي و

ما 5666الصادر عام 53كما قضت الغرفة األولى لمحكمة التمييز المدنية في قرارها رقم " . محكمة البدايةال يمكن مؤاخذة محكمة اإلستئناف على عدم تطرقها إلى مسألة غير معروضة أمامها طالما : " (4)حرفيته

".اإلستئناف أن سلطتها تنحصر في الوجوه التي تناولها : قرار نهائي، 5682بذات المعنى: باز ويراجع. 58/50/5662تاريخ 546/62: تمييز مدني، غرفة خامسة، قرار رقم 16ص. 50عدد 5662كساندر يراجع: –5

. 5682سنة 556غرفة ثالثة، رقم : العدل ويراجع. 802ص. –المؤلف اآلنف الذكر -نبيل إسماعيل عمر: ويراجع بذات المعنى 586 – 581ص. –المرجع اآلنف الذكر –: جاكلين باز يراجع –5

: 80ص. 5610العدل ويراجع:: ال يحق لمحكمة اإلستئناف أن تتعرض لما حكمت به محكمة البداية إذا لم يكن موضوعا لإلستئناف من أحد الفريقين. 63رقم 5686كساندر . ويراجع:إستنئاف مدني. أثره الناقل. حصره في الطلبات الواردة في اإلستحضار 546ص. 5663العدل ويراجعالمفعول الناشر ينحصر في أوجه الطعن.

، تمييز مدني، غرفة خامسة: إن ما ينشر الدعوى أمام محكمة اإلستئناف هو اإلستحضار اإلستئنافي 55/50/5668تاريخ 62/68: قرار رقم 6ص. 50عدد 5668 وفي حدود الطعون التي يتضمنها.

. 1965، لمحكمة التمييز، الغرفة الثالثة، عام556: قرار نهائي رقم 5682: باز يراجع – 3:محكمة اإلستئناف ليست ملزمة بالرد على 56رقم 5686العدل يراجع:، دعوى الديراني. 5666، الغرفة األولى، سنة 53: قرار رقم 526ص. 5666باز يراجع:.– 4

، 51/8/5661، تاريخ 44/61: قرار رقم 580ص. 8عدد 5661كساندر يراجع:ئناف أو في خاتمة الالئحة اإلستئنافية األخيرة.المطالب غير الواردة في خاتمة اإلست ال يمكن أن ينسب لمحكمة اإلستئناف أي إغفال المطالب لم تطرح أمامها. 5005سنة 4: قرار رقم 466ص. 5005باز يراجع:تمييز مدني، غرفة ثانية.

150

الصادر 56رقم هذا اإلتجاه حيث جاء قي قرارها الثانية لمحكمة التمييز المدنية في كما قضت الغرفة : (5)ما حرفيته 4/4/5000بتاريخ

طلب اإلفراز إلستحالة التنفيذ قضى برد 3/4/5668" ... إن محكمة الدرجة األولى أصدرت حكم بتاريخ

هذا الحكم لم يكن موضع إستئناف دم قانونيته . و لع 36رد طلب إعطاء المدعي أسهما في العقار رقم ... و . ر الدعوى لهذه الجهة"و بالتالي ال مجال إلعادة البحث إستئنافا بمسألة إمكانية اإلفراز أو إستحالته لعدم نش

ذلك يؤدي الى حرمان وقد كرس القانون الجديدة قاعدة منع الطلبات الجديدة أمام محكمة اإلستئناف ألن

من ق.أ.م.م. ما 885م في حال قبول طلب جديد ، من إحدى درجتي المحاكمة ، فقد جاء في المادة الخصو قبل في اإلستئناف أي طلب جديد " ." ال ي : حرفيته

الصادر بتاريخ 165في قرارها رقم تئناف المدنية هذا المبدأ و كرست الغرفة الثالثة لمحكمة اإلس الطلبات الجديدة المقدمة استئنافا والمسندة إلى أسباب جديدة تبقى مردودة حين اعتبرت أن 55/8/5666

: (5)ما حرفيته حيث قضت ب " حيث أن المستأنف يطلب إبطال براءة الذمة الموقعة منه لعلة الغلط والخداع فيرد المستأنف عليه بأنه

من قانون أصول المحاكمات 885المادة أثار هذه المطالب ألول مرة في اإلستئناف و هذا مخالف لنص المدنية الجديد، فيرد المستأنف بأنه يحق له عمال بالمادة عينها إثارة مطالب إذا كانت من قبيل الدفاع . "

" و حيث من الواضح على أوراق الدعوى أن المستأنف طلب إبطال براءة الذمة لعلة الخداع والغلط ألول

أسندها إلى أسباب جديدة . "و ن بذلك قد تقدم بمطالب جديدةفيكو مرة في اإلستئناف : إن المادة 5663الغرفة السادسة سنة 3: قرار نقض رقم 434ص. 5663باز ويراجع:. ويراجع بذات المعنى: 426ص. 4 – 5عدد 5000كساندر يراجع: – 5

تي تناولها اإلستئناف صراحة أو ضمنا وتلك المرتبطة بها ومآل ذلك أن سلطتها ال تتعدى أ.م.م تنص على أن ينحصر نظر محكمة اإلستئناف في وجوه النزاع ال 880 مبدئيا الطلبات التي رفع بها اإلستئناف، فإذا فصلت في غير ما طلبه الخصوم عرضت قرارها للنقض.

عدد 5004كساندر ويراجع:تسمع ألول مرة أمام محكمة اإلستئناف. : الطلبات الجديدة. ال88رقم 5686العدل ويراجع:. 586ص. 5ج 5666العدل يراجع: – 5مشمول بها. : محاكمات مدنية. إستئناف مدني طلب جديد. تضمن اإلستئناف طلبا غير متفرع عن الطلبات األصلية الواردة في الدعوى اإلبتدئية وغير 5860ص. 55

أ.م.م. الطلبات في اإلستئناف.طلبات 885و 442: إستئناف مدني. المادة 665ص. 5668: النشرة القضائية راجعويأ.م.م. 885رد الطلب إلعتباره طلبا جديدا.المادة : 312ص. 5614: العدل . ويراجع: ال يجوز تقديم طلبات جديدة باإلستئناف55/50/5642: الغرفة الثانية تاريخ 56ص 5648النشرة القضائية ويراجع:جديدة. رد.

م جواز التقدم بها استئنافا. عروض جديدة. عد

151

م.م. التقدم بطلبات جديدة ألول مرة في اإلستئناف 885" و حيث ال يستطيع المستأنف عمال بنص المادة فيكون طلبه المتمثل بإبطال براءة الذمة كما تكون األسباب المسندة إلى الطلب المذكور مردودة ألنه ليس من

ما تستند إليه . " الممكن اإلدالء بها دون وجود

" اذا ا جديد ا طلب ، قبل في اإلستئنافواإلستثناء معا حيث أعتبرت أنه ي أوردت المبدأ 885إال أن المادة عن الطلب األصلي أو المشمولة ضمنا به أو إذا كان (5)أو الطلبات المتفرعة (5)كان من الطلبات المقابلة

أو كان يهدف الى الفصل في مسائل (3)قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم يرمي الى المقاصة أو إذا كان من. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها (4)الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما ناشئة عن تدخل

" . (2)المطلوبة أمام محكمة الدرجة األولى ولو باإلستناد إلى أساس قانوني جديد

ستحقت منذ إاألخرى التي واحق ، " إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدالت اإليجار والل 883ة وتتابع الماد صدور الحكم وطلب التعويض عن األضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره ال تعد من الطلبات

. " الجديدة ويمكن اإلدالء بها إستئنافا كطلبات إضافية بموجب الئحة : طلب. مقابل. 56/1/5000تاريخ 12/5000: تمييز مدني، غرفة أولى، قرار رقم 163ص. 1عدد 5000: كساندري هذا الشأنيراجع ف – 5

أكان في مركز إستئناف. يجوز للمدعى عليه الذي سها عن اإلدالء بطلب مقابل في المحاكمة اإلبتدائية أن يتقدم بمثل هذا الطلب في اإلستئناف سواء ويراجع:. 5/3/5000تاريخ 53/5000: تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقم 306ص. 3عدد 5000كساندر ويراجع:المستأنف عليه. المستأنف أو

50عدد 5005كساندر ويراجع:. 56/55/5000تاريخ 556/5000: تمييز مدني، غرفة أولى، قرار رقم 5560ص. 55عدد 5000كساندر . 5012ص.

: سبب جديد. طلب مقابل ومتفرع عن الطلب األصلي. إدالء المستأنف بمبدأي ضمان البائع والتوازن في 5565ص. 5665-5660ئية ويراجع: النشرة القضا – 5 العقود.قبول هذه األسباب.

يدة في : وسيلة جد350رقم 5610: قبول أسباب دفع ودفوع جديدة أمام محكمة اإلستئناف. ويراجع: العدل 861ص. 4عدد 5005العدل يراجع: –3 5642النشرة القضائية ويراجع:: جواز اإلدالء بأسباب وأدلة جديدة في المحاكمة اإلستئنافية. 585ص. 5614العدل ويراجع:اإلستئناف. مقبولة.

: جواز اإلدالء بالمدافعات الجديدة. 1/5/5644تاريخ 511ص.: طلب جديد مسند إلى وقائع غير معلومة 50/5/5666تاريخ 8/66ار رقم : تمييز مدني، غرفة ثانية، قر 50ص. 5عدد 5666كساندر يراجع: –4

في المحاكمة اإلستئنافية. قبوله. : إن اإلستناد إلى سبب قانوني جديد لإلسقاط من حق التمديد في المرحلة 5005سنة 58: الغرفة الثالثة، قرار رقم 202ص. 5005باز يراجع: –2

: الغرفة 455ص. 5003باز ويراجع:أصول مدنية، طالما أن الطلب يرمي إلى النتيجة عينها وهي اإلسقاط. 885للمادة اإلستئنافية يبقى مقبوال سندا محاكمات مدنية تقبل في اإلستئناف الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة 885: وحيث عمال بالمادة 5/5003 الثالثة، قرار رقم: تمييز مدني، 204ص. 2عدد5666كساندر ويراجع:ولو باإلستناد إلى أساس قانوني جديد وهو ما ينطبق على حالة الدعوى الحاضرة. الدرجة األولى

: إستئناف: طلب جديد. يكون مقبوال ألنه يرمي إلى النتيجة نفسها المطلوبة بداية ولو كان الطلب 58/2/5666تاريخ 83/66غرفة أولى، قرار رقم . 58/5/5000تاريخ 5/5000: تمييز مدني، غرفة ثالثة: قرار رقم 536ص. 5عدد 5000كساندر ويراجع:إلى سبب أو أساس قانوني جديد. مسندا

5. وعدد5620ص. 55، عدد5003كساندر ويراجع:. 5515ص. 55عدد 5005كساندر ويراجع:. 8ص. 5عدد 5005كساندر ويراجع:: إستئناف مدني. تقبل في اإلستئناف الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة 645ص. 8، عدد 5003 كساندر ويراجع: 4ص. 5وعدد 354ص.

. 346ص. 3، عدد5004كساندر ويراجع:مدنية. 885أمام محكمة الدرجة األولى ولو باإلستناد إلى أساس قانوني جديد وذلك عمال بالمادة

152

، بعض اإليضاحات 5000الصادر عام 12م يز المدنية في قرارها رقوقدمت الغرفة األولى لمحكمة التمي :(5)حيث جاء في قرارها هذا ما حرفيته أ.م.م 885حول ما ورد في نص المادة

من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد نصت على قبول الطلبات المقابلة في 885إن المادة "

قبول هذه الطلبات في الدرجة الثانية أن مما يفيد ، لى ذلكاإلستئناف دون وضع أي شرط أو قيد خاص عوهي المبينة في ،المحاكمة منل خاضعا للشروط عينها التي تخضع لها في الدرجة األولى ظمن المحاكمة ي

أي أن يكون الطلب المقابل متالزما مع الطلب األصلي ، وأن ال يخرج ، (5)من القانون المذكور 30المادة ختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب األصلي وأن ال يكون من لنظر فيه عن اإلا

وعلى ذلك يجوز للمدعى عليه الذي سها عن اإلدالء بطلب مقابل في المحاكمة ،إختصاص هيئة تحكيمية المستأنف عليه . اإلبتدائية أن يتقدم بمثل هذا الطلب في اإلستئناف وسواء أكان في مركز المستأنف أو

و لكن إذا كان التوجه الجديد لقانون أصول المحاكمات المدنية الحالي يجنح إلى تسهيل قبول كل مطلب

في اإلستئناف ال يبتعد في موضوعه أو سببه عما كان مطروحا في المرحلة اإلبتدائية و ذلك إختصارا للوقت ع وجوهه، إال أن ذلك ليس من شأنه المساس بالقاعدة الجوهرية و النفقات و إنهاء للنزاع مرة واحدة في جمي

المرتكزة على أن مهمة محكمة الدرجة الثانية تنحصر مبدئيا في إصالح أخطاء األحكام الصادرة في الدرجة فق األولى بحيث ال يجوز أن يتوسع نطاق عملها ليشمل أوجها من النزاع تعرض عليها ألول مرة ، إال إذا وا

. (3)الخصم على ذلك 435ص. 5000، الغرفة األولى سنة 556وقرار رقم 388ص. 5000باز يراجع: – 5 أ.م.م. طلب طارئ. توافر شروط قبوله. 30: إستئناف مدني. المادة 5016ص. 5661النشرة القضائية يراجع بذات المعنى: – 5 1عدد 5666كساندر ويراجع:. 666اإلستئناف بيروت المدنية، الغرفة الخامسة، قرار : محكمة 484ص. 5ج 5668النشرة القضائية يراجع: – 3

مدنية تجيز قبول الطلبات الجديدة إذا لم 885: إستئناف. طلب جديد. المادة 6/1/5666تاريخ 26/66: تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقم 125ص.: ال يجوز اإلدالء بمطالب جديدة في المرحلة 522قرار رقم 5000الغرفة الخامسة، سنة : 612ص. 5000باز ويراجع:يعترض الخصم على قبولها.

: تمييز مدني غرفة خامسة قرار رقم 650ص. 1عدد 5000كساندر ويراجع:إ.م.م. 885اإلستئنافية بغياب موافقة الخصم سندا ألحكام المادة ويراجع:اإلستئناف. الحكم بالطلبات الجديدة إذا لم يعترض الفريق اآلخر على قبولها. محكمة: إستئناف. طلب جديد ل50/1/5000 تاريخ 506/5000

. 56/4/5645وتاريخ 51/4/5642: قبول الطلبات الجديدة. جواز اإلدالء بها بحال عدم اعتراض الخصم تاريخ 502ص. 5642النشرة القضائية : الطلبات الجديدة. جواز اإلدالء بها بحال عدم معارضة الخصم. 30/4/5641اريخ : الغرفة الثالثة ت482ص 5641النشرة القضائية ويراجع:، الغرفة الثانية 25ص. 5646النشرة القضائية ويراجع:. 4/5/5646تاريخ 58: الغرفة الثالثة، قرار رقم 555ص. 5646النشرة القضائية ويراجع: 5668النشرة القضائية ويراجع:. 50/1/5610تاريخ 66قرار محكمة التمييز رقم : 215ص. 5612النشرة القضائية ويراجع: .55/4/5646تاريخ . 484ص.

153

امتةخـ

واإلستئنافإلستئناف الطارئ ا مفاهيم وشروط ومفاعيل كل من اإلستفاضة في شرح الختام، وبعدفي بعض القواعد ، يتضح أن لمحاكمات المدنية الفرنسي الجديدفي قانون أصول ا ماالمثار كما جاء النص عليه

جامدة حيث لم تواكب ال تزال ول المحاكمات المدنية اللبنانيفي قانون أص خاصة باإلستئناف الطارئال التطور الذي عرفه قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد الذي راعى مقتضيات العمل لدى

. األخيرة مراحله اإلجتهاد القضائي فيو ل إليه العلم ما توص المحاكم و

فمن جهة لم يحسم قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد المسألة المتعلقة بمهلة اإلستئناف اإلجتهاد حيث تجدر المالحظة إلى أن بعض الغرف لكثير من الجدل في أروقة الفقه و الطارئ التي أثارت ا

رات مفتوحة في اإلستئناف الطارئ، في حين أن غرفا في محكمة اإلستئناف تعتبر أن مهلة إستئناف القراأخرى تعتبر أن مهلة اإلستئناف الطارئ مفتوحة فقط لخمسة عشر يوما، وهي المهلة المحددة لتقديم أول الئحة جوابية، إذ تتحول عندئذ مهلة الجواب إلى مهلة طعن مدتها خمسة عشر يوما، طالما أن المشترع لم

ة صريحة لها . د مهليحد

ث أجاز تنظيم اإلستئناف قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد هذه المسألة، حيبينما حسم ، بل وبحسب اإلجتهاد الخصومة حتى إختتام المحاكمة المثار في أية مرحلة من مراحل واإلستئنافالطارئ

ئنافي أمام محكمة اإلحالة اإلستئنافية إذ أن قرار الفرنسي، يقبل اإلستئناف الطارئ بعد نقض القرار اإلستالنقض يعيد القضية والمتقاضين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره فيسوغ لهم أن يدلوا أمام محكمة اإلستئناف المحالة إليها القضية بجميع الوسائل المتعلقة بالشكل أو باألساس التي كان بوسعهم اإلدالء بها

كمة اإلستئناف األولى. أمام مح

154

إلى تمت اإلشارةات اإلستئناف الطارئ حيث ومن جهة أخرى نجد في التشريع الفرنسي تفصيال أكثر لشكلي نظم فيها الحاالت التي ي اللوائح و بموجبالمثار اإلستئناف طارئ أوالحاالت التي ينظم فيها اإلستئناف ال

لمتبعة لتنظيم الطلبات م اإلستئناف الطارئ بالطريقة عينها اظ نص على أنه ين ثإستحضار، حي بموجب الطارئة.

و على صعيد آخر، عالج الفقه واإلجتهاد الفرنسيان بقرارات عدة الصعوبات التي تطرأ على قبول للها ة في حالة التنازل عن اإلستئناف األصلي وفي الدعاوى التي يتخاإلستئنافات الطارئة أو المثارة خاص

طلب الضمان .

الفقه اللبناني إلى معالجتها تدور في أغلب األحيان حول من اإلجتهاد و إال أن المشاكل التي سعى كل محور واحد فقط أال و هو مهلة اإلستئناف الطارئ .

مها بأقصر لفصل النزاعات أماة و و تجدر اإلشارة أخيرا، و لضمان حقوق المتقاضين أمام المحاكم الجزائي ، ليس فقط اإلستئناف الطارئوقت ممكن مع توفير شتى الضمانات لعدالة فضلى ، كرس المشترع اللبناني

حاكمات الجزائية حيث نصت مفي قانون أصول ال في قانون أصول المحاكمات المدنية فحسب إنما أيضا ته :منه ما حرفي 558المادة

ائي ، من أطراف الدعوى ، في مهلة الخمسة عشر يوما أن يتقدم " لكل من لم يستأنف الحكم اإلبتد بإستئناف تبعي في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبالغه موعد الجلسة اإلستئنافية األولى إذا كان أحد الفرقاء

في الدعوى قد إستأنفه إستئنافا أصليا .

ناف التبعي . "اإلستئ إن رد اإلستئناف األصلي لسبب شكلي يستتبع رد

فقد جاءت هذه المادة في الفصل الثالث تحت عنوان " الشروط الشكلية لقبول اإلستئناف"، من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحمل العنوان اآلتي : " محكمة اإلستئناف كمرجع إستئنافي

ألحكام و قرارات القاضي المنفرد "

155

الصادر بتاريخ و 15/5003في قرارها رقم السابعة لمحكمة التمييز الجرائية و قد قضت الغرفة ما حرفيته : 54/3/5003

" حيث أن المميزين يدلون ... بأن الحكم المطعون فيه قضى برد اإلستئناف المقدم من )الراشدين( شكال ولى مخالفا بذلك نص المادة معتبرا بأن اإلستئناف ورد بعد أكثر من خمسة أيام على جلسة المحاكمة األ

جزائية التي تحدثت عن أحد أطراف الدعوى الذي أبلغ مضمون الحكم اإلبتدائي و لو لم يستأنفه 558إستئنافا أصليا فأفسحت المجال أمامه لتقديم إستئناف تبعي خالل مهلة خمسة أيام من تاريخ إبالغه موعد

عوى اآلخرين قد إستأنف هذا الحكم، في حين أن حالة المميزين الجلسة اإلستئنافية إذا كان أحد أطراف الد)الراشدين( مختلفة تمام اإلختالف عن هذه الحالة بإعتبار أنهما لم يتبلغا الحكم اإلبتدائي و إن إستئنافهما هو

أصلي و ليس إستئنافا تبعيا " .إستئناف

هي د صراحة بمهلة و المواد المدنية بأنه محد و يتميز هذا اإلستئناف عن اإلستئناف التبعي الوارد في ، كما حدد المشترع في هذا القانون ى أمام محكمة اإلستئناف الجزائيةخمسة أيام تلي تبلغ موعد الجلسة األول

.أن البطالن الشكلي فقط لإلستئناف األصلي هو الذي يؤدي إلى رد اإلستئناف التبعي

سجام بينها تأمين اإلنصول المحاكمات المدنية و تطوير نصوص قانون أ من هنا تبرز الحاجة الماسة إلى لسد النقص منعا لكل تباين من شأنه أن يهدر حقوق المتقاضين أمام المحاكم . إلزالة الغموض فيها و

156

أهم المراجع

:في الق انون الفرنسي

:في الفقه

- Glasson, Tissier et Morel : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire de compétence et de procédure civile ». 3ème édition. Volume n°5. Paris. Sirey. 1925-1936

- Frédérique Ferrand : « Traité théorique et pratique d’organisation

judiciaire de compétence et de procédure civile ». 3ème édition.T5. Paris: Sirey, 1925- 1929

- Jean Vincent : Procédure civile, Dalloz, 19e édition. 1978

- Bigot-Préameneu : « Exposé des motifs » Locré Législ. Civ., t. XXII

- Jean Vincent et Serge Guinchard : Procédure civile, Dalloz, Paris, 24e édition. 1996.

- Dalloz Action : Droit et pratique de la procédure civile – sous la direction de Serge Guinchard. 1998.

- Claude Giverdon : « Appel Incident. Appel incident et provoqué » Édition Juris-classeur 2000 – Fascicule 714-1

- Emmanuel Blanc: « La Nouvelle procédure civile après la réforme

judiciaire: commentaire des ordonnances et décrets du 22 décembre

1958 ». Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1959

157

- E. Garsonnet, Charles César-Bru: « Traité théorique et pratique de procédure, Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et commerciale » 2ème édition. Paris Larose 1898 à 1902. Date d’édition.1902

- Jean Vincent : « Les dimensions nouvelles de l’appel en matière civile ». Dalloz. Sirey, 1973, Chronique XXV, p. 179-190

- Loïc Cadiet : Droit Judiciaire privé – 2ème édition - Paris, Litec 1998

- Roger Perrot : Jugement. Notification : mention erronée du recours et du délai pour exercer; revue trimestrielle en Droit civil 1978. P.426

- Roger Perrot : « Désistement d’appel » revue trimestrielle en Droit

civil 1977 p.630

- Roger Perrot : « Appel provoqué et indivisibilité en matière d’appel » Aix 1963 p.91s.

- Claude Giverdon et P. Avril : « Les interventions en appel » - La

revue des avocats et du monde judiciaire : La Gazette Du Palais. 1986, doctrine p.121

- R. Boublès : caractère et protée du désistement d’appel : Juris-

Classeur Périodique. G 1963, I, p.1765

- Yve Lobin : « L’appel incident et l’appel provoqué » -Rapport journée

études avoués, Rennes 1984. La Gazette Du Palais, 1, 1986, doctrine

p. 125.

- Gérard Verdun : « La recevabilité des appels incidents et provoqués ou le chemin difficile » - La revue des avocats et du monde judiciaire :

La Gazette Du Palais, 1, 1986, doctrine p. 125

158

- Gas : « Autonomie des appels incidents »; La Gazette du Palais 1981, 2, doctrine. P.325.

- Groslière : « L’indivisibilité en matière de voies de recours ». Thèse Paris 1959.

- Guillot et Meurisse : « Les limites de l’appel incident ». Juris-classeur Périodique. G. 1954, I, 1161.

- J.-P Moreau : « Les limites au principe de la divisibilité de l’instance quant aux parties » préface Cornu, 1966

- F. Terré : L’intervention en appel : « La voie d’appel ». Colloque national de droit judiciaie : Aix, 1963, p.115 s.

في اإلجتهاد:

- Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation

(Bull.civ. I, II, III, IV)

- Bulletin de la Chambre des avoués près de la Cour de Paris (Bull.ch.avoués).

- La revue des avocats et du monde judiciaire : La Gazette Du Palais

- Juris-Classeur périodique. (JCP)

- Juris-Data:Juris-Data : (onglet Jurisprudence de Lexis Nexis Jurisclasseur) est

une base de données sélective de jurisprudence, essentiellement des décisions de cour d’appel mais aussi de première instance et de cassation.

159

- Revue Trimestrielles en Droit civil (RTD.civ)

- Recueil Dalloz.

ي: في الق انون اللبنان

: في القوانين

الصادر بتاريخ 54قانون أصول المحاكمات وتعديالته مع المذكرة اإليضاحية والقانون رقم - المتعلق باإلتفاق والتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية. 51/55/5663

عإدارة الفتوى والتشري –"قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له" -

"قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون اإلثبات والمذكرات اإليضاحية المتعلقة بها." جمهورية -

إدارة التشريع. –وزارة العدل -مصر

: في الفقه

القانون القضائي الخاص طبقا ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد : "حلمي الحجار - الطبعة األولى. "(.60/63)المرسوم اإلشتراعي رقم

على ضوء دراسة مقارنة نظرية وعملية و -التجارية االستئناف فى المواد المدنية و : "جرجس سلوان -

5663". د.م.ج. سلوان.المشروع الجديد لقانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانى

حاكمات المدنية "ملحق اإلستئناف في المواد والتجارية على ضوء قانون أصول الم جرجس سلوان: - 5662اللبناني".

160

. 5663: "القانون القضائي الخاص". جاكلين باز -

موسوعة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ. الجزء الخامس. )طرق الطعن: إدوار عيد: -مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة –إعادة المحاكمة –إعتراض الغير -اإلستئناف-اإلعتراض

5668ضاة(. عن أعمال الق

–"أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي". دار المنشورات الحقوقية مروان كركبي: - . 5000سنة –مطبعة صادر

"قانون أصول المحاكمات المدنية". الطبعة األولى. الدار الجامعية للطباعة نبيل إسماعيل عمر: - . 5668والنشر. سنة

-اإلختصاص –المحاكمات المدنية والتجارية: دراسة في التنظيم القضائي "أصول أحمد هندي: -التحكيم". الدار الجامعية للطباعة والنشر. سنة –األحكام وطرق الطعن فيها –المحاكمة –الدعوى 5666 .

أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبنانية معدال أحمد أبو الوفا: - . 5666". الطبعة الرابعة. الدار الجامعية للنشر. 50/5662وم اإلشتراعي رقم بالمرس

دراسات في –"تأثير التنازل عن اإلستئناف على اإلستئناف التبعي". الشرق األدنى إبراهيم نجار: - .50. العدد 362لغاية ص. 386. من ص.5610سنة -بيروت -القانون. جامعة القديس يوسف

161

855، ص. 4، العدد 5005ر تمييزي. مجلة العدل تقري حبيب حدثي: -

: في اإلجتهاد

النشرة القضائية -

مجلة العدل -

مجموعة باز -

مجموعة حاتم -

في 5662-5662تصنيف لإلجتهادات الصادرة بين –المصنف في أصول المحاكمات المدنية - . عفيف شمس الدين – 63/ 60ظل القانون الجديد المرسوم اإلشتراعي رقم

المصنف السنوي في اإلجتهاد. عفيف شمس الدين. منشورات الحلبي. -

القرارات المدنية: صادر عن المنشورات الحقوقية صادر. –صادر في التمييز -

IDRELنشرة إحصائية توثيقية شهرية. صادر عن –المرجع كساندر -

ة إستئناف بيروت تاريخ صادر عن الغرفة الحادية عشرة لمحكم 168قرار رقم : 5الملحق رقم - غير منشور – 2/2/5002

–صادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة إستئناف بيروت 5542/5002: : قرار رقم 5الملحق رقم - غير منشور

162

صادر عن الغرفة الحادية عشر لمحكمة إستئناف بيروت 238/5002: : قرار ر قم 3الملحق رقم - غير منشور – 54/3/5002المدنية بتاريخ

صادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة إستئناف بيروت المدنية 135/5002: قرار رقم : 4الملحق رقم - غير منشور – 58/4/5002بتاريخ

غير منشور –، الغرفة الحادية عشر لمحكمة إستئناف بيروت 2450/5002رقم : 2لق رقم الملح -

تاريخ .قرار تمهيدي ،مدنيةالغرفة الثانية عشر لمحكمة إستئناف بيروت ال: 8الملحق رقم - قرار غير منشور. – 55/3/5004