الكتاب: كشف اللثام (ط.ج)المؤلف: الفاضل الهندي

الجزء: ١١الوفاة: ١١٣٧

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي

الطبعة: األولىسنة الطبع: ١٤٢٤

المطبعة: مؤسسة النشر اإلسالميالناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

ردمك: ٩٦٤-٤٧٠-١٤٤-٥مالحظات:

٨٦١كشف اللثام

عن قواعد األحكامتأليف

الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن اإلصفهانيالمعروف ب (الفاضل الهندي)

١٠٦٢ - ١١٣٧ هالجزء الحادي عشر

تحقيقمؤسسة النشر اإلسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(١)

شابك ٥ - ١٤٤ - ٤٧٠ - ٩٦٤- - - - - - - - - - - - - -

٩٦٤ - ٤٧٠ - ١٤٤ - ٥ ISBNكشف اللثام عن قواعد األحكام

(ج ١١)تأليف

تأليف: محمد بن الحسن اإلصفهاني «الفاضل الهندي» قدس سرهالموضوع: الفقه

تحقيق وطبع: مؤسسة النشر اإلسالميعدد الصفحات: ٥٤٨

الطبعة: األولىالمطبوع: ١٥٠٠ نسخة

التاريخ: ١٤٢٤ ه. قمؤسسة النشر اإلسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(٢)

كتاب الجنايات

(٣)

بسم الله الرحمن الرحيم(كتاب الجنايات)

(القتل) للمؤمن ظلما (من أعظم الكبائر) قال تعالى: " ومن يقتلمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا

أليما " (١) وعن الصادق (عليه السالم): أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلى اللهعليه وآله) صحيفة فإذا

فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتلغير قاتله، وضرب غير ضاربه (٢). وعنه (صلى الله عليه وآله) في رجل قتل رجال

مؤمنا، قال: يقالله: مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا (٣).

وعنه (عليه السالم): ال يدخل الجنة سافك الدم، وال شارب الخمر وال مشاء بنميم(٤). وعن

النبي (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني بالحق، لو أن أهل السماء واألرض شركوا فيدم امرئ

--------------------(١) النساء: ٩٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦ ب ٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٤.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠ ب ٣ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥ ب ١ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.

(٥)

مسلم ورضوا به ألكبهم الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم (١).وسئل أبو جعفر (عليه السالم) عن قوله تعالى: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل

أنهمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا " فقال

يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعا كانإنما يدخل ذلك المكان، قيل (٢): فإنه قتل آخر؟ قال يضاعف عليه (٣).

(ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة).(فهنا قطبان) في القصاص والدية ما تعلق منهما بالنفس وباألطراف.

(وخاتمة) في الكفارة.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨ - ٩ ب ٢ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.(٢) في الوسائل: قلت.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣ ب ١ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٦)

[القطب] (األول)(في القصاص)(وفيه بابان):

(٧)

(األول)(في قصاص النفس)(وفيه مقاصد) ثالثة:

(األول)(في القاتل)

أي فعله الموجب للقصاص. (وفيه فصول) ثالثة:(األول في) حقيقة (الموجب) للقصاص

(وهو إتالف النفس المعصومة) شرعا (المكافئة) للقاتل في األوصافاآلتية أو العليا في بعضها (عمدا ظلما) وكان يغني عنه " المعصومة " فإن من

يقتل عمدا غير مظلوم، غير معصوم، وقد يعتذر بأنه إلخراج قتل الصبي والمجنوناللذين يصح منهما القصد، ويحمل العصمة على الذاتية والذي يظهر مما سيذكره:

أن الظلم أن ال يستحق القتل بالنسبة إلى القاتل خاصة، وبالعصمة أن ال يستحقهمطلقا (مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة).

(فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكلمن أباح الشرع قتله - فال قصاص) وإن أثم في بعض الصور. (وكذا لو قتل

غير المكافئ) له (كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد) واألب االبن. ويثبت

(٨)

القصاص في العكس ولذا زدنا " العليا ".(ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فال قصاص).

(ولو قتله عمدا غير ظلم) كالمدفوع عن نفسه أو ماله أو حريمهو (كالمقتول قصاصا فال قصاص).

(وأقسام القتل ثالثة عمد محض، وخطأ محض، وعمد شبيه الخطأ)خالفا لمالك (١) فحصره في العمد المحض والخطأ المحض، وجعل عمد الخطأ من

العمد وأوجب فيه القود.(فالعمد) المحض (هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا

في قصده وفعله) جميعا (ويتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتلغالبا) قطعا (أو نادرا) على األقوى وفاقا البن حمزة (٢) والمحقق (٣) ألنه قتل

متعمدا في القصد والفعل. ولنحو قول الصادق (عليه السالم) في خبر الحلبي: إن العمدكل

من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأمن اعتمد شيئا فأصاب غيره (٤). وفي خبر أبي بصير: لو أن رجال ضرب رجال

بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا (٥). وفي صحيح عبد الرحمن بنالحجاج: أن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

غيره (٦). وخبر أبي العباس، سأله (عليه السالم) عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة،أهو أن

يعتمد ضرب رجل وال يعتمد قتله؟ قال نعم (٧). وقول أحدهما (عليهما السالم) فيمرسل

جميل: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ--------------------

(١) بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٢٩، المدونة الكبرى: ج ٦ ص ٣٠٦.(٢) الوسيلة: ص ٤٢٩.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٥.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤ - ٢٥ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٦ ح ٨.(٦) المصدر السابق: ص ٢٣ - ٢٤ ح ١.

(٧) المصدر السابق: ص ٢٦ ح ٩.

(٩)

فيصيب غيره (١). وظاهر األكثر أنه ليس بعمد، إذ لما لم يكن اآللة مما يقتل عادةفمجامعة القصد معها كالقصد بال ضرب.

ولالحتياط (٢). ولنحو خبر أبي العباس، سأل الصادق (عليه السالم) رمى الرجلبالشئ الذي ال يقتل مثله، قال: هذا خطأ، قال: والعمد، الذي يضرب بالشئ

الذي يقتل بمثله (٣). وقوله (عليه السالم) في مرسل يونس: إن ضرب رجل رجالبالعصا أو

بالحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل،وإن عاله وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربهضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد (٤)

ويمكن حملهما على من لم يقصد القتل.(أو) قصده (إلى الفعل الذي يحصل به القتل غالبا) مع علمه بذلك وإن

لم يقصد القتل فإن قصد السبب مع العلم بالسببية قصد المسبب، بل يكفي قصد ماسببيته معلومة عادة وإن ادعى القاتل الجهل فإنه لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء.

(أما لو قصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتال في الغالبوال قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل

فاألقرب أنه ليس بعمد وإن أوجب الدية) في ماله لكونه شبيه العمد، ألنه لميقصد القتل وال ما يتسبب له عادة فيحتمل اتفاق الموت معه من دون تسببه عنه،

ولخبري أبي العباس ويونس المتقدمين، وقول الصادق (عليه السالم) في خبر زرارةوأبي

العباس: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده وال يريد قتلهفقتله بما ال يقتل مثله (٥). ولالحتياط.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥ - ٢٦ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ٦.

(٢) عطف على قوله: ولنحو قول الصادق (عليه السالم).(٣) نفس المصدر: ص ٢٥ - ٢٦ ح ٧.

(٤) المصدر السابق: ص ٢٥ ح ٥.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ١٣.

(١٠)

ويحتمل على ضعف كونه عمدا، ألنه قصد فعال تسبب للقتل وإن لم يقصدالقتل وال كان ما قصده مما يقتل غالبا وعليه منع التسبب، ولما تقدم من أخبار

الحلبي وأبي بصير وجميل (١) وهو خيرة المبسوط في األشياء المحددة.قال: إذا جرحه بما له حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم كالسيف والسكين

والخنجر وما في معناه مما يحدد فيجرح كالرصاص والنحاس والذهب والفضةوالخشب والليطة والزجاج، فكل هذا فيه القود إذا مات منه، صغيرا كان الجرح أوكبيرا صغيرة كانت اآللة أو كبيرة لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه

سلطانا " وهذا قد قتل مظلوما.وأما إن جرحه بما يثقب البدن وال يجرح كالمسلة والمخيط وهو شئ

عريض رأسه حاد وال يحدد غير رأسه، فمات فعليه القود لآلية. وأما إن كانصغيرا كاإلبرة ونحوها فغرزه فيه فمات، فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول

األذنين والخاصرة والخصيتين فعليه القود ألنه مقتل، وإن كان في غير مقتلكالرأس والفخذ والصلب والعضد، فإن كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود

لآلية وألن الظاهر أنه منه، وأما إن مات من ساعته، قال قوم: عليه القود، ألن لهسراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون: ال قود في هذا، ألن هذا ال يقتل غالبا

كالعصا الصغير. واألول أقوى، لآلية.إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر

فقتله فعليه القود، وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أوغرقه أو غمه حتى تلف أو هدم عليه بناء أو طينه عليه بغير طعام حتى مات أو

والى عليه بالخنق، ففي كل هذا القود.فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت، فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوة والبطش

--------------------(١) تقدمت في ص ٩.

(١١)

يموت مثله [منه] (١) به فهو عمد محض، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكنعمدا

عند قوم، وكذلك عندنا، وفي جملة ما ذكرناه خالف ونحن نشرح هذه الجملة.أما المثقل فمعروف فمتى قتله به فعليه القود، وأما الخنق فإن خنقه بيده أو

بيديه أو لف على حلقه حبال أو منديال ولم يزل يوالي حتى مات فعليه القود،وهكذا إن جعل على نفسه شيئا منع خروج نفسه مثل مخدة أو ثوب أو سده بيدهمدة يموت في مثلها فمات فعليه القود، وإن مات في مدة ال يموت في مثلها غالبا

فهو عمد الخطأ فيه الدية مغلظة [في ماله ال] (٢) على العاقلة.هذا إذا لم يرسله حتى مات، وإن أرسله نظرت، فإن كان منقطع النفس ولم

يتردد نفسه فعليه القود ألنه أرسله وهو في حكم المذبوح، وإن تردد نفسه ولميزل زمنا منه حتى مات فعليه أيضا القود، ألن الظاهر أنه مات من ذلك الخنق،

فإن برئ وزال األلم بعد ذلك فال ضمان عليه، ألنه مات من غير الخنق، مثلالجراحة إذا اندملت ثم مات.

فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطة فأدخلها في حلقه ثم جعله على كرسي أوشئ عال وشد الحبل من فوقه بشئ ثم رفع ذلك الكرسي من تحته فتعلق بنفسهفعليه القود، وإن مات من ساعته، ألنه ال (٣) قتل بخنق الحبل وال أوحى منه.

وإذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة فإن والى عليه العدد الذي يموت منه غالبافعليه القود، وهذا يختلف باختالف االنسان، فإن كان نضو الخلقة ضعيف الجسممات بالعدد القليل، وإن كان قويا عبال لم يمت إال بالعدد الكثير فإن كان عددا ال

يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد وكان مثل هذا العدد يقتل في هذا الزمانفعليه القود، وإن كان معتدال فال قود، ألن هذا العدد ال يقتل في هذا الزمان غالبا.

وجملته أن هذا يختلف باختالف حال اإلنسان في نفسه، وباختالف الزمان--------------------

(١) لم يرد في النسخ.(٢) لم يرد في المبسوط.(٣) لم يرد في النسخ: ال.

(١٢)

فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان فعليه القود، وإن كان مثله اليموت من هذا العدد في هذا الزمان فال قود لكنه عمد الخطأ ففيه الدية مغلظة في

ماله عندنا خاصة.وإذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه، فإن كان يراعيه بالطعام والشراب

فمات في الحبس فال ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا، وقال بعضهم: إن كان كبيرامثل هذا، وإن كان صغيرا، فإن مات حتف أنفه فال ضمان، وإن مات بسبب مثل أن

لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف فقتله فعليه الضمان،وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا.

فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو إياهما أو طين عليه البيت فمات، فإن ماتفي مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، وإن كان ال يموت فيها غالبا فال قود وفيهالدية، وهذا يختلف باختالف حال اإلنسان والزمان، فإن كان جائعا أو عطشانا

والزمان شديد الحر، مات في الزمان القليل وإن كان شبعان وريان والزمان معتدلأو بارد ولم يمت إال في الزمان الطويل، فيعتبر هذا فيه، فإن كان في مدة يموت

مثله فيها فعليه القود (١) انتهى بألفاظه.ولم يوجب القود فيما ال يقتل غالبا إال في المحدد، وال دليل على الفرق إال أن

في خبر عبد الله بن زرارة عن الصادق (عليه السالم): إذا ضربت الرجل بحديدة فذلكالعمد (٢). ثم يحتمل أن يكون إنما رأى القود إذا قصد به القتل فتكون المسألة

المتقدمة، وقطع بأنه إذا جرحه بذلك فلم يزل المجروح زمنا كان عليه القود، وكذاالمصنف هنا وفي غيره، والمحقق (٣) ظاهرا، وسيأتي.

(وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده)--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٦.(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠٥ ح ٥١٩٥، وفيه: عن الفضل بن عبد الملك.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٦.

(١٣)

ألنه لم يقصد القتل ولكن أفضى إليه فعله (مثل أن يضرب للتأديب) أو يمازحبه أو يعالجه الطبيب (فيموت، أو يقصد ضربه بما ال يقتل غالبا بقصد

العدوان) فيموت.(وأما الخطأ المحض) الذي ورد في األخبار (١) أنه الخطأ الذي ال شبهة

فيه (فأن يكون مخطئا في فعله وقصده) جميعا (وهو أن يفعل فعال اليريد به إصابة المقتول) فضال عن إرادة قتله (فيصيبه مثل أن يقصد صيدا

أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله) سواء كان بآلة قتالة غالبا أو ال (أوأن ال يقصد الفعل أصال كمن يزلق رجله فيسقط على غيره) فيقتله أو

ينقلب في النوم على طفل فيقتله ويدخل في هذا القسم ما يتعمده األطفال والمجانين.(الفصل الثاني في أقسام العمد)

(وهي اثنان) كذلك ينحصر في اثنين:(األول: المباشرة، وهو نوعان):

األول: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيفوالسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح) ويقطع (من الحديد

والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب.فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا) يقتل مثله غالبا (فهو قتل عمد) إذا تعمد.

(وإن جرحه) بأحد ما ذكر (جرحا صغيرا) ال يقتل مثله غالبا(كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفؤادوالخاصرة والصدغ وأصل األذن) واألنثيين والمثانة واألجدعين ونقرة النحر

(فمات فهو عمد أيضا) فإنه مما يقتل غالبا (وإن كان في غير مقتل فإنكان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير) من الجرح (ألنه قد يشتد ألمه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(١٤)

ويفضي إلى القتل) فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا.(وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام

فإن بقي) المجروح (من ذلك ضمنا) أي مريضا زمنا (حتى مات أو حصلبسببه تشنج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد) كما في المبسوط (١)

لتحقق العلم بحصول القتل بفعله كما إذا سرى الجرح فمات فإنه يوجب القصاص،فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمد به.

(وإن مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك فاألقرب وجوب الديةفي ماله) كما مر النوع.

(الثاني: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت) أي الدبوس وهوفارسي (والمطرقة والخشبة) الكبيرة (والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر

صغير أو عصا أو يلكزه) أي يضربه بجميع الكف (بها) أي بيده أو كفه وإن لميجر بها ذكر، أو اللكزة، أو بالحجر والعصا، واللكزة أي يضربه بها (في مقتل أو

في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أوالبرد) وبالجملة (بحيث يقتله بتلك الضربة) غالبا بحسب الزمان وحال

المضروب ومحل الضرب. (أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل) منالعدد (غالبا عدده) وهو أيضا يختلف باختالف الزمان وباختالف حال

المضروب كما سمعته من عبارة المبسوط (٢).(وكل ذلك يوجب القود) وإن لم يقصد القتل بذلك أو ادعى الجهل

بإفضائه إلى القتل عادة فإنه لو سمع منه ذلك أدى إلى إهدار دماء المسلمين.(أما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم واإلصبع في غير مقتل أو مسه

بالكبير من غير ضرب) والمس عنيف ولم يكن مما يقتل بثقله، وبالجملة فعل--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٦.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٧.

(١٥)

ما ال يحتمل استناد القتل إليه عادة وال نادرا (فال قود وال دية) ألنه لم يقتلهعمدا وال خطأ وإنما اتفق موته مع فعل من أفعاله.

(وكذا يجب القصاص بالذبح) ونحوه مما ال يدخل في الضرب بمحدد أومثقل. (والخنق) الذي هو كذلك، وقد أدخله هنا في المباشرة وسيذكره في

التسبيب، والصواب دخوله في المباشرة كما في التحرير (١) والشرائع (٢) كماسيظهر

عند ظهور معنييهما.(القسم الثاني: التسبيب)

وجعل منه هنا المشاركة في المباشرة وال بأس به (و) لذا كان (فيهمطالب) أربعة.

(األول: انفراد الجاني بالتسبيب)(وله) أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود (صور) ثمان.

(األول: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه أوأنفه أو) بأن (يضع يديه عليهما وال يرسلهما حتى يموت أو لم يرخ عنه

الحبل) أو المنديل (حتى انقطع نفسه أو) لم ينقطع بل كان النفس يتردد حينأرخى أو رفع اليد ولكن (صار ضمنا حتى مات فهو عمد) طالت المدة قدرا

يقتل الخنق في مثله غالبا أو ال، قصد القتل أوال، لما عرفت.(ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان) المقتول (ضعيفا) يموت بمثله غالبا

(كالمريض) والطفل (فكذلك، وإن لم يكن) ضعيفا (وكان) الحبس مما(ال يقتل غالبا ثم أرسله فمات، فاألقرب الدية إن لم يقصد القتل أو

اشتبه) لما عرفت ولم يظهر فيه خالف كما ظهر في المحدد. (والقصاص إنقصده) لما مر.

(وكذا لو داس بطنه، أو عصر خصيته) ووالى عليه (حتى مات، أو--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٢١.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٦.

(١٦)

أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات) فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالباأو ال، قصد القتل أوال، وإن أتى بما يقتل نادرا ومات عقيبه من غير أن يتعقبهضمنه، فإن قصد القتل بما يقتل فالقصاص وإال الدية، وهما يختلفان بالشدة

والضعف وطول المدة وقصرها وضعف المقتول وقوته.(الثاني: لو رماه بسهم فقتله قتل) لدخوله في ضابط العمد الموجب

للقصاص وهو العلم باستناد الموت إلى فعله عادة (وكذا لو رماه بحجرالمنجنيق أو غيره) مما يقتل مثله غالبا (أو ضربه بعصا مكررا ما ال يحتملهمثله بالنسبة إلى زمانه) من حر أو برد (وبدنه) من ضعف أو مرض وقد مرالنص عليه في مرسل يونس (١). (أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات

به) وإن لم يرد قتله لما مر.(الثالث: لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة ال يحتمل مثله) قوة أو

ضعفا، وصحة أو مرضا، شبعا أو ريا، أو جوعا أو عطشا (البقاء فيها فمات أو)مدة يحتمل مثله البقاء فيها لكن (أعقبه) ذلك (مرضا) علم أنه مسبب عنه

(مات به، أو ضعف قوة) كذلك (حتى تلف بسببه، فهو عمد) وإن لم يرد القتل.(ويختلف ذلك باختالف الناس في قواهم واختالف األحوال) فيهم

من الصحة والمرض والجوع والشبع والري والعطش (واألزمان) حرارةوبرودة واعتداال (فالريان في البرد يصبر ما ال يصبر العطشان في الحر،وبارد المزاج) وقويه وصحيحه (يصبر على الجوع) والعطش (أكثر من

حاره) وضعيفه ومريضه.(ولو حبس الجائع) مدة ال يموت الشبعان في مثلها ويموت الجائع

(حتى مات جوعا، فإن) كان (علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضربمريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح، وإن جهله ففي القصاص

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ٥.

(١٧)

إشكال): من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمده، ومن الجهل بأنه ممن يقتله،ويدفعه ضابط الموجب للقصاص.

(فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية) بناء على استناد الموت إلى الجوعالمضمون المستند إلى الحبس والجوع الغير المضمون المتقدم عليه مع كون

الضابط في مثله إسقاط غير المضمون وإال لم يجز االقتصاص منه مع العلم إال بعدرد نصف الدية عليه. (أو نصفها) على ضعف كما في التحرير (١) (إحالة للهالك

على الجوعين إشكال) ويجري اإلشكاالن في ضرب المريض بما يقتله دونالصحيح مع الجهل بالمرض.

(الرابع: أن يسقيه سما قاتال) عادة (أو يطعمه شيئا قاتال) بأن يخلطالسم بطعام ال يكسر حدته فيطعمه أو شيئا قاتال ال يسمى سما بأن أكرهه على

الشرب أو األكل أو ناوله وهو جاهل بما فيه، ومنه الطفل والمجنون والمغمى عليهوالسكران فهو عمد، بخالف ما إذا وضع سما أو صنع مسموما فأكله غيره عن جهل

أو ناوله غيره وأعلمه بالحال وهو بالغ كامل العقل ولم يكرهه، وللشافعي قولبسقوط القود بدون اإلكراه وإن جهل المتناول الحال (٢).

(ولو كان) السم (مما يقتل كثيره) ال قليله (فأطعمه الكثير فكذلك،وإن أطعمه القليل) الذي ال يقتل مثله غالبا (فاتفق الموت به فهو) كغيره من

األسباب النادرة (عمد إن قصد القتل) به على الخالف المتقدم (وإال فال)على احتمال الخالف إال أن يعقب ألما أو مرضا فمات به.(ويختلف) الحال (باختالف األمزجة) واألزمنة واألحوال.

(الخامس: أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو عمد إن لم يتمكنمن التخلص لكثرة الماء أو النار، أو لضعفه عن التخلص بمرض أو صغرأو رباط) أو عمى، وعلم الرامي بالحال أو قصد القتل به. (أو منعه عن

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٣.

(٢) األم: ج ٦ ص ٤١ - ٤٢.

(١٨)

الخروج) حتى مات (أو كان في وهدة ال يتمكن من الصعود أو ألقاه فيبئر ذات نفس) أي بعيدة من قولهم غايط متنفس أي بعيدة وتنفس النهار إذاطال وتنفس به العمر وبلغك الله أنفس األعمار، أو احتقن فيها الهواء (عالما

بذلك) أي بصفة البئر (فمات).(ولو) كان السبب غير مهلك كما لو (ألقاه في ماء يسير يتمكن من

الخروج عنه فلم يخرج اختيارا) بل بقي تحته مستلقيا مثال (حتى مات فالقود وال دية، ألن الموت) إنما (حصل بلبثه، وهو مستند إليه ال إلى

الجاني) بخالف ما إذا ألقى العالم بالسباحة في ماء مغرق فترك السباحة حتىمات، فإن السبب فيه وهو اإللقاء في الماء المغرق مهلك والدفع غير موثوق به

فربما ذهل أو ضعف عن السباحة إال أن يعلم أنه تركها تخاذال بأن قال بعد اإللقاء:إني أقدر على السباحة وال أسبح حتى أموت.

(وإن) كان السبب مهلكا لكن الدفع موثوق به كما لو (تركه في ناريتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج) منها

(بأدنى حركة فلم يخرج فال قصاص) إذ بتمكنه من الخروج خرج اإللقاءعما يؤدي إلى الموت فإنما حصل بلبثه المستند إليه دون الجاني وال أقل من

الشبهة وسنذكر الفرق بينه وبين ما إذا جرح فلم يداو جرحه حتى مات.(وفي الضمان) للدية (إشكال): من اإلشكال في استناد الموت إلى إهماله

الخروج، أو إلى فعل الجاني الذي هو اإللقاء و (أقربه السقوط إن علم أنه تركالخروج تخاذال ولو لم يعلم) ذلك (ضمنه وإن) دلت القرينة على أنه (قدر

على الخروج) ألنه غير معلوم (ألن النار قد ترعبه وتدهشه وتشنجأعضاءه بالمالقاة فال يظفر بوجه المخلص) فيكون الموت مستندا إلى فعل

الجاني. وبالجملة فالظاهر استناد الموت إلى فعل الجاني والمسقط الذي هواإلهمال غير معلوم، ثم هذه العبارة تعطي القطع بعدم القصاص مطلقا وهو موافق

(١٩)

للخالف (١) والتردد في سقوط الدية ثم استقرابه إذا علم اإلهمال تخاذال. وعبارةالتحرير (٢) كالشرائع (٣) واإلرشاد (٤) والتلخيص (٥) يعطي القطع بالقصاص إذا لم

يعلم اإلهمال تخاذال وبعدمه إذا علم، واستقراب سقوط الدية أيضا إذا علم لقوله:ولو كان السبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص، كما لو ألقى العارف

بالسباحةفي ماء مغرق فال يسبح ألنه ربما ذهل عن السباحة، وكذا لو ألقاه في نار فوقف حتى

احترق ألن األعصاب قد تتشنج بمالقاة النار فيتعسر الحركة، ولو عرف أنه تركالخروج تخاذال فال قود ألنه أعان على نفسه، واألقرب عدم الدية أيضا الستقاللهبإتالف نفسه. انتهى. ومبنى الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين، فإن الظاهر

من حال اإلنسان أنه ال يتخاذل عن الخروج حتى يحترق، وظاهر النار المفروضةسهولة الخروج عنها وأنه ال يحترق بها إال من تعمد اللبث فيها، واألصل براءة

الذمة، واألصل عدم الشركة في الجناية واالحتياط يقوي ما في الكتاب.(ولو لم يمكنه الخروج إال إلى ماء مغرق فخرج) إليه فغرق (ففي

الضمان) قصاصا أو دية (إشكال): من استناد موته إلى فعل نفسه الذي هوالوقوع في الماء، ومن إلجائه إليه.

(ولو لم يمكنه) التخلص من النار (إال بقتل نفسه) مباشرة ففعل(فاإلشكال) المتقدم (أقوى) ألنه باشر قتل نفسه، والمباشر أقوى من السبب

(واألقرب الضمان) في المسألتين قصاصا مع التعمد ودية ال معه (ألنه)بإلقائه في النار مع عدم إمكان التخلص إال بقتل النفس أو الوقوع في مغرق

(صيره في حكم غير مستقر الحياة)،--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ١٦١ المسألة ٢٠.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٣.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٦.

(٤) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٥.(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٧.

(٢٠)

(ولو غرقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة األلم فاألقربالحوالة بالضمان على األول) ألنه الذي صيره في حكم غير مستقر الحياةوالثاني محسن وما على المحسنين من سبيل، ويحتمل الحوالة على الثاني

لحصول الموت بفعله وزوال أثر فعل األول، ولو قتله اآلخر لتخليصه من زيادةاأللم فالحوالة عليه.

(فإن كان) األول (وارثا منع من اإلرث) في صورة الحوالة عليه وكذا(في صورة ضمان الثاني) للتهمة وإزالته استقرار الحياة حكما.

(ويحصل العلم بقدرته على الخروج) عما القي فيه من نار أو ماء(بقوله) بعد الوقوع: (أنا قادر على الخروج) وال أخرج حتى أموت (أو

بقرائن األحوال المعلومة) كقلة الماء والنار والوقوع في الطرف.(ولو جرحه فترك المداواة فمات ضمنه، ألن السراية مع ترك المداواة

من الجرح المضمون) على الجارح (بخالف الملقى في النار مع القدرةعلى الخروج إذا تركه تخاذال، ألن التلف من النار ليس بمجرد اإللقاء)

والكون التابع له (بل باالحتراق المتجدد) لألكوان المتأخرة عنه الصادرة عننفسه (ولوال المكث) الذي اختاره (لما حصل) االحتراق وال سببه

(وكذا) ال ضمان على الفصاد (لو فصده) مداواة (فترك) هو بل كل منهما(شده) حتى نزف الدم فمات (على إشكال): من استناد الموت إلى تفريطه،

وكون الفصد غير مهلك عادة، وأصل عدم وجوب الشد على الفصاد إال مع نقصالمفصود بصغر أو جنون أو إغماء. وهو خيرة التحرير (١) واإلرشاد (٢) والتلخيص

(٣)والشرائع (٤). ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يمهل

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٣.

(٢) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٥.(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٧.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٧.

(٢١)

المجروح مداواتها، وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنه معالجه أما لوشده الفصاد فحله المفصود فتركه حتى نزف الدم فال ضمان.

(السادس: لو سرت جناية العمد) على طرف إلى النفس (ثبت القصاصفي النفس) اتفاقا كما هو الظاهر، وإطالقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم

ال، كانت مما يسري غالبا أو ال.(فلو قطع إصبعه عمدا ال بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح)

ولكن فيه نظر.(السابع: لو أوقع نفسه من علو على إنسان فقتله) وكان اإليقاع (قصدا،

وكان يقتل مثله غالبا أو) كان يقتله (نادرا مع قصد القتل فهو عمد. ولو لميقصد في النادر) منه (القتل فهو عمد الخطأ ودمه) نفسه (هدر).

ولو وقع ال عن عمد فال شئ كما في خبر عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السالم).(١)

(ولو ألقاه غيره قاصدا لألسفل) أن يقتله (قيد) الدافع (به وبالواقعإن كان الوقوع مما يقتل) الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا.

(ولو) قصد قتله بالدفع، أو كان الوقوع يقتل غالبا و (لم يقصد) إيقاعهعلى (األسفل ضمن ديته. وقتل بالواقع) وفي خبر ابن رئاب وعبد الله بن

سنان عن الصادق (عليه السالم)، في رجل دفع رجال على رجل فقتله فقال: الدية علىالذي وقع على الرجل فقتله ألولياء المقتول. قال: ويرجع المدفوع بالدية على

الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (٢). وهو محمولعلى أنه لم يعلم إال وقوعه، ولم يعلم تعمده وال دفع غيره له.

(الثامن: أن يقتله بسحره إن قلنا: إن للسحر حقيقة)، كما قيل (٣).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤١ ب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.(٢) الكافي: ج ٧ ص ٢٨٨ ح ٢.

(٣) لم نقف على قائله.

(٢٢)

واستدل بقوله تعالى: " ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه " (١)وبالمشاهدة، وبأنه ال معنى إلنزال ما ال حقيقة له على الملكين. (وهو عمد) إذا

قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالبا.(وقيل) في الخالف (٢): (يقتل); لما مر من األخبار (٣) (حدا ال

قصاصا، بناء على أنه ال حقيقة له); لقوله تعالى: " وما هم بضارين به من أحدإال بإذن الله " (٤) وقوله: " يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى " (٥).

وفي التبيان; ألن كل شئ خرج عن العادة الجارية فإنه ال يجوز أن يتأتىمن الساحر.

قال: ومن جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر؛ ألنه ال يمكنه مع ذلك العلمبصحة المعجزات الدالة على النبوة؛ ألنه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر (٦).

(المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر)(فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه األسد اتفاقا فال قود)

فإن اإللقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى االفتراس (وعليه الدية) للتسبيب.(ولو ألقاه إلى السبع) الضاري (فافترسه وجب القصاص مع العمد)

لغلبة االفتراس.(وكذا لو جمع بينه وبين األسد في مضيق) وإن لم يكتفه، هذا إذا قتله

السبع أو جرحه جرحا يؤدي إلى الموت غالبا.(ولو فعل به األسد) من الجرح. (ما ال يقتل غالبا، ضمن الدية) إذا

مات به للتسبيب. (وال قصاص) إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل وال تسبيب لما--------------------

(١) البقرة: ١٠٢.(٢) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٩ المسألة ١٥.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٦ ب ١ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.(٤) البقرة: ١٠٢.

(٥) طه: ٦٦.(٦) التبيان: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢٣)

يقتل غالبا إال إذا قصد به القتل، فكما تقدم غير مرة، والمجنون الضاري كالسبع.(ولو أنهشه حية قاتال) بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم ال (فمات

قتل به) لغلبة الموت به. (وكذا لو طرح عليه حية قاتال فنهشته فهلك أوجمع بينه وبينها في مضيق) ال يمكنه الفرار منها (ألنه يقتل غالبا) خالفا

للعامة (١) قالوا: ألنها تهرب من اإلنسان في المضيق بخالف السبع، وهوظاهر المبسوط (٢) وقد أشار في التحرير (٣) إلى احتماله، لقوله: فاألشبه ذلك، يعني

القود.(ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن

الدية) للتسبيب (وال قصاص) وهو ظاهر.(ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد) ألنه كاآللة (وكذا لو ألقاه

إلى أسد) ضاري (وال يتمكن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيقأو برية) ومن العامة (٤) من فرق بين البرية والمضيق، ولعله أراد التمكن من الفراروعدمه. ولو كان األسد ال يفترس غالبا كان اإللقاء إليه من األسباب النادرة. ولو

جهل حاله أمكن كونه كالضاري؛ ألن من طبعه االفتراس.(ولو ألقاه إلى البحر) حيث يغرق غالبا (فالتقمه الحوت قبل وصوله

فعليه القود) كما في الخالف (٥) والمبسوط (٦) والنافع (٧)؛ ألنه أهلكه باإللقاء فإنهلو لم يأخذه الحوت لهلك بالغرق فكأنه ابتلعه بعد الغرق فهو كنصل منصوب في

عمق البئر (على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود) للملقي كما لورمى به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده، وهو خيرة الشرائع (٨). (نعم

يضمن الدية، أما لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد) لوصوله قبله إلى--------------------

(١) المجموع: ج ١٨ ص ٣٨٠ و ٣٨٧، المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٢٧.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٤٦.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٣٠.

(٤) المجموع: ج ١٨ ص ٣٨٧.(٥) الخالف: ج ٥ ص ١٦٢ المسألة ٢٢.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٩.(٧) المختصر النافع: ص ٢٨٤.

(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٨.

(٢٤)

المهلك. وكذا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه؛ ألنه كاإللقاء إلى السبع.(ولو ألقاه في ماء قليل) ال يغرق (فأكله سبع) لوقوعه فيه (أو التقمه

حوت أو تمساح فعليه الدية) للتسبيب (ال القود) لعدم قصده ما يقتله.(ولو جرحه ثم عضه األسد وسرتا فعليه القصاص) خالفا لبعض

العامة (١)، ولكن (بعد رد نصف الدية عليه) الستناد موته إلى سببين إنما فعلأحدهما، وقد أحتمل العدم؛ ألن الجرح اآلخر غير مضمون. وإن عفا الولي على

الدية فإنما عليه نصفها.(وكذا لو شاركه في القتل من ال يقتص منه، كاألب لو شارك أجنبيا

في قتل ولده، وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد، فإن القصاص يجبعلى األجنبي والعبد) خالفا ألبي حنيفة (٢) و (دون األب والحر، لكن يؤخذ

منهما نصف الدية أو) نصف (القيمة) و (يدفع إلى المقتص منه) ولو عفاالولي على الدية أخذ من كل نصفها. وكالعامد إذا شارك المخطئ فيدفع عاقلة

المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص منه، خالفا البن سعيد (٣).(ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية) مع العفو

(أو يقتص) منه (بعد رد النصف) كما تقدم.(ولو جرحه مع ذلك سبع) فحصل الموت من الجميع (فعليه الثلث)

من الدية. وإن اقتص منه رد عليه الثلثان؛ الستناد الموت إلى أسباب ثالثة.(ويحتمل) أن يكون عليه (النصف. وال ينظر إلى عدد الحيوان) فضال عن

عدد جراحات حيوان واحد؛ الشتراك الكل في عدم الضمان فيعد غير المضمونمن الجراحات وإن تكثرت واحدة.

--------------------(١) الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٤٨.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٣٥٨.

(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٨٨.

(٢٥)

(المطلب الثالث: أن يشاركه المجني عليه)(إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم فإن كان مجهزا) يقتل في الحال

(فال قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصة) إن كان فيهالقصاص (والقاتل هو المجروح) نفسه فإنه كما إذا جرح ثم ذبح نفسه.

(وإن لم يكن مجهزا والغالب معه السالمة أو التلف فاتفق الموتسقط ما قابل فعل المجروح، ووجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون

الجناية بينهما بالسواء يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية) عليه أو يعفىعنه على نصف الدية.

وللعامة (١) قول بنفي القصاص مطلقا؛ ألن إحدى الجنايتين غير مضمونة،وآخر بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السالمة؛ لحصول الموت من عمد

وخطأ شبيه به.(وكذا لو خاط) نفسه أو غيره بأمره (جرحه في لحم حي فمات

منهما) فإن كانت خياطة مجهزة فال قود وإال سقط بإزائها النصف. وللعامة ماعرفت من الخالف. وأما الخياطة في لحم ميت فال سراية لها.

(ولو قدم إليه طعاما مسموما، فإن علم) بالسم (وكان مميزا) ولميكرهه (فال قود وال دية) فإنما هو كمن بيده سكين فأخذه غيره فذبح نفسه.

(وإن لم يعلم) بالسم (فأكل فمات فللولي القود؛ ألن المباشرة) هنا(ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه وقدمه إليه، أو أهداه إليه، أوخلطه بطعام اآلكل ولم يعلم، أو بطعام أجنبي وقدمه إليه من غير شعور

أحد) من اآلكل واألجنبي. ولو علم األجنبي وشارك في التقديم كان شريكا فيالجناية. وللشافعي قول بنفي القود (٢) ترجيحا للمباشرة.

--------------------(١) المجموع: ج ١٨ ص ٣٧١.

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٢٦)

(ولو قصد) بالتقديم (قتل غير اآلكل) بأن قدم إليه بظن أنه الغير؛ لكونهفي ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك (ضمن دية اآلكل) ألنه خطأ.

(ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه) لما دخلمنزله (فأكله من غير شعور فمات، قيل) في الخالف (١) والمبسوط (٢): (عليه

القود)؛ لضعف المباشرة بالغرور. (ويحتمل الدية)؛ لعدم إلجائه إلى األكلوال تقديمه إليه. وأما الدية؛ فللتسبيب والغرور. وللعامة قول بانتفاء الضمان رأسا.

(ولو جعل السم في طعام نفسه، وجعله في منزله. فدخل إنسانفأكله، فال ضمان بقصاص وال دية)؛ ألن اآلكل هو المتعدي بدخول دار غيره،

واألكل من طعامه بدون إذنه، كما لو دخل دارا فسقط في بئر فيها (سواء قصد)بفعله (قتل اآلكل أو ال، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم داره، فيترك

السم في الطعام، ليقتله) فإنه لم يغر اآلكل (إذا لم يقدمه إليه).(و) كذا (لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم

يضمنه) ألنه المتعدي حيث أكل بدون إذنه، وإن كان ممن يجوز األكل من بيوتهم.وكذا ال ضمان إذا سم طعاما ووضعه في منزل اآلكل ولم يخلطه بطعامه، وال

جعله حيث يشتبه عليه، بل أكله وهو يعلم أنه ليس له. ولو جعله بحيث يشتبه عليهكان عليه الدية.

(ولو كان السم مما ال يقتل غالبا فهو شبيه عمد) إال أن يقصد به القتل.ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول قوله، وعلى الولي البينة، فإن

قامت وثبت أنه مما يقتل غالبا فادعى الجهل بأنه كذلك، قال في التحرير:أحتمل القود؛ ألن السم من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه وقال: لم أعلم

أنه يموت منه، وعدمه؛ لجواز خفائه فكان شبهة في سقوط القود فتجب الدية (٣)--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ١٧١ المسألة ٣٢.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٤٥.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٨.

(٢٧)

انتهى. واألقوى الثاني، إذا حصلت الشبهة.(ولو حفر بئرا بعيدة في طريق) أو في داره (ودعا غيره مع جهله)

بالحال فأجازه عليها عمدا (فوقع فمات فعليه القود؛ ألنه مما يقتل غالبا)وقصده، وكذا إذا لم يكن مما يقتل غالبا وقصد به القتل.

(المطلب الرابع: أن يشاركه إنسان آخر)(إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع) إن شاء الوليمع التكافؤ (بعد أن يرد الولي ما فضل) من دياتهم (عن دية المقتول)

إليهم (فيأخذ كل واحد) منهم قدر (ما فضل من ديته عن جنايته)باإلجماع، والنصوص (١) وعموم قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا " (٢) ولقوله: " ولكم في القصاص حياة " (٣) فلو كانت الشركة تسقط

القصاص، لبطل حفظ الدم بالقصاص غالبا. ومن العامة (٤) من لم يجز إال قتل واحدومنهم من أجاز قتلهم مجانا (٥).

(وإن شاء الولي قتل واحدا) منهم (ويرد الباقون دية جنايتهم عليه،وإن شاء قتل أكثر، ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين) قصاصا(فإن فضل لهم) أي المقتولين (شئ) ال يفي به ديات جنايات الباقين،

(رده الولي) عليهم.(وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد) كأن

أمسكوه جميعا فألقوه من شاهق، أو في النار أو البحر، أو جرحوه جراحات قاتلة،أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم إلى غير ذلك، أو يجرحه كل منهم. (أو يكون

له شركة في السراية). كل ذلك (مع القصد) من كل منهم (إلى الجناية).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩ - ٣١ ب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.(٢) اإلسراء: ٣٣.(٣) البقرة: ١٧٩.

(٤) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٧.

(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٧.

(٢٨)

(ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد) منهم (سوطا فمات،وجب القصاص على الجميع) بال فرق بين ضارب السوط األول وضارب

األخير؛ الستواء الكل في سببية الموت، إذ كما أنه لو اكتفى باألول لم يمت، فلو لميكن األول لم يمت باألخير. وللعامة قول بأنه ال قصاص، وآخر بأنهم إذا تواطأوا

عليه لزمهم القصاص، وال قصاص إن وقع ذلك منهم اتفاقا.(وال يعتبر التساوي في) عدد (الجناية بل لو جرحه واحد جرحا

وآخر مائة) جرحة أو ضربه واحد سوطا وآخر مائة (ثم سرى الجميعفالجناية عليهما بالسوية، ويؤخذ الدية منهما سواء) إن أخذت الدية، وإن

اقتص منهما أعطي كل منهما نصف الدية. وال في جنسها، بل لو جرحه واحدجائفة وآخر آمة أو جرحه أحدهما وضربه اآلخر كان الحكم ذلك.

(ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح، بأن ال يبقى معه حياة مستقرة،وذبحه آخر فعلى األول القود) فإنه القاتل (وعلى الثاني دية الميت).(ولو كانت حياته مستقرة فاألول جارح، والثاني قاتل، سواء كانت

جناية األول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف واآلمة أو اليقضى كقطع األنملة) ألن الثاني قطع سراية الجراحة األولى، فكان كمن قتل أو

جرح جراحة سارية بعد اندمال األولى. وعن مالك: أن القاتل األول إذا جرح بمايقضى معه بالموت.

(ولو قطع واحد يده وآخر رجله، فاندملت إحداهما وهلك باألخرى،فمن اندمل جرحه فهو جارح، عليه ضمان ما فعل) قصاصا أو دية

(واآلخر قاتل، عليه القصاص في النفس أو الدية) الكامل (لكن) إنما(يقتل بعد رد دية الجرح المندمل) عليه، وهي هنا النصف كما في الشرائع (١)

ألنه كامل والمقتول ناقص وقد أخذ دية جرحه (على إشكال) ينشأ من أن--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠١.

(٢٩)

الدية للنفس وحدها وإال سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين.(ولو مات بهما فهما قاتالن).

(فلو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي) ينفذ تصديقه علىنفسه فليس له االقتصاص منه (ولم ينفذ تصديقه في حق اآلخر، فال يتسلط

الولي على اآلخر بالقصاص مجانا، وال بكمال الدية) بناء على انفرادهبالقتل (بل) إنما يتسلط عليه (بقدر قسطه) من الدية بناء على سراية

الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه ويقتص منه (بعد يمينه) إنه ما أندملالجرح اآلخر (و) إنما له أن (يأخذ من اآلخر أرش جناية ما صدقه عليه)

من الجرح الغير الساري (أو يقتص فيه خاصة).(ولو) ادعى أحدهما االندمال و (صدق المدعي الشريك في الجناية

لم يلتفت إليه مع تكذيب الولي) في حقه. نعم ينفذ على نفسه فليس له المطالبةبشئ من الدية إذا أريد االقتصاص منه، وال االمتناع من كمال الدية إذا طولب به.

(الفصل الثالث في بيان) أقسام (المزهق (١)) للنفس وحقائقها(وفيه مطالب) ثالثة كلها في أقسامه، لكن:

(األول في أقسامه) األولية والثاني في المجتمع من العلة والسبب،والثالث في المجتمع من العلتين فصاعدا.

(و) أقسامه األولية (هي ثالثة: علة) (٢) هي المباشرة (وشرط، وسبب).(فالشرط: ما يقف عليه تأثير المؤثر، وال مدخل له في العلية)

للزهوق أي ال تأثير له فيه (كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع) فيها (إذ الوقوعمستند إلى علته وهي التخطي و) الشرط (ال يجب به قصاص) أصال (بل

الدية) بالشروط اآلتية.(وأما العلة: فهي ما يستند الفعل) أي اإلزهاق (إليه) ابتداء كالذبح

--------------------(١) في القواعد: الزهق.

(٢) في القواعد: شرط وعلة.

(٣٠)

والخنق، أو بوسط (كالجراحات القاتلة) بالسراية (فإنها تولد السراية، والسرايةمولدة للموت) أو بوسائط كالرمي المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموتواإللقاء في النار أو الماء أو إلى السبع، ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق

أي المؤدية إليه ابتداء، لما تقدم من صور انفراد الجاني بالتسبيب. لكن ال أرى لعدالخنق هناك من األسباب سببا، وقد جعل في التلخيص (١) واإلرشاد (٢) الخنق باليد

وسقي السم القاتل من المباشرة، والخنق بالحبل من التسبيب.(وأما السبب: فهو ماله أثر (٣) في التوليد) للموت (كما للعلة، لكنه

يشبه الشرط من وجه) أنه ال يولد بنفسه الموت بل يولد المولد له ولو بوسائط،وقد يتخلف عنه وال يتخلف عن العلة.

(ومراتبه) أي السبب في قوة توليد المولد للموت وضعفه (ثالث) وعلىما مضى في صور انفراد الجاني بالتسبيب أكثر، فإن الخنق وسقي السم والطرح في

النار والماء وبعض أنواع السحر له إن قيل بتحقق حقيقة لها أقوى.(األولى) وهو أقوى الثالث (اإلكراه، فإنه يولد في المكره داعية القتل

غالبا) توليدا قويا.(والقصاص عندنا على المباشر خاصة) بشرط الكمال كما سيأتي

(دون اآلمر ألنه قتل عمدا ظلما الستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله فيمخمصة ليأكله) ودخل في عمومات النصوص. (ولو وجبت الدية) للعفو أو

عدم التكافؤ (كانت على المباشر أيضا) ومن العامة (٤) من نفى عنهما القودوالدية، ومنهم (٥) من أوجب القود على المكره وحده، وللشافعي قوالن (٦)

أحدهما: اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين،--------------------

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٧.(٢) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٥.

(٣) في القواعد: أثر ما.(٤) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٧٣.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٧٣.

(٦) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٣١.

(٣١)

واآلخر: أن (١) القود على المكره وعلى المباشر نصف الدية، وعند العفو كان علىالمكره أيضا نصف الدية وإذا تحقق توجه القصاص إلى المباشرة عندنا.

(فال يتحقق اإلكراه في القتل عندنا) فإنه إنما يتحقق إذا جاز دفعالخوف بفعل المكره عليه وال يخاف من شئ أعظم من القتل وال يجوز هنا دفع

الخوف منه. (ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح) بأن توعد على تركهبالقتل (فيسقط القصاص) فيه (عن المباشر) لرفع ما استكرهوا عليه (وفيوجوبه على اآلمر إشكال ينشأ: من أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة

باإلكراه) كمن أكره غير المميز على القتل. (ومن عدم المباشرة).(وعلى كل تقدير يضمن اآلمر فيما يتحقق فيه اإلكراه) أما القصاص

أو الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة وكون المباشر كاآللة (أما ما اليتحقق فيه) اإلكراه (كقتل النفس) والتوعد بما دون القتل (فإنه ال يجب)فيه (عليه قصاص وال دية نعم يحبس دائما إلى أن يموت) لصحيح زرارة

عن أبي جعفر (عليه السالم) في رجل أمر رجال بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذيقتله،

ويحبس اآلمر بقتله في السجن حتى يموت (٢).(هذا إذا كان المقهور بالغا عاقال، ولو كان غير مميز كالطفل

والمجنون والجاهل بإنسانية المرمي) أي وكالذي أكره على رمي شبح ظنهغير إنسان (فالقصاص على اآلمر) كما في المبسوط (٣) والشرائع (٤) (ألن

المباشر كاآللة) فاآلمر كالمباشر.قال في المبسوط: قالوا أليس لو أمره بسرقة فسرق ال قطع على السيد هال

قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بينهما من وجهين، أحدهما: أن القود يجب بالقتل--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٧٤.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٢ ب ١٢ من أبواب قصاص النفس ح ١.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٤٢.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٩.

(٣٢)

بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود باألمر ألنه من األسباب، وليس كذلكالقطع في السرقة فإنه ال يجب إال عن مباشرة، وال يجب بالسبب، فلهذا لم يكن

هذا السبب مما يجب به القطع عليه. والثاني: أن القود لما دخلت النيابة في استيفائهجاز أن يجب القود باالستنابة فيه، والقطع بالسرقة لما لم يدخل االستنابة فيه ألن

المسروق منه ال يستنيب في قطع اللص بحال، فكذلك لم يجب القطع به باالستنابة.(وال فرق بين) المأمور (الحر والعبد) عبد اآلمر وغيره، لعموم الدليل.

(ولو كان) المقهور (مميزا عارفا غير بالغ حرا فال قود) على أحدمنهما، أما على المباشر فلعدم البلوغ، وأما على اآلمر فألن تمييز المقهور يحله عن

أن يكون كاآللة.(والدية على عاقلة المباشر) ألن عمده خطأ، وهذه الفتوى موافقة لفتوى

الشرائع (١) وفيها: أن الظاهر تحقق اإلكراه بالنسبة إليه فإنه ال يقاد منه إذا قتل، وإذاتحقق فالسبب أقوى فينتفي القود. نعم إذا لم يتحقق إال األمر اتجه ما ذكر.

(وقيل) في المبسوط (٢) والنهاية (٣) والمهذب (٤) والجواهر (٥): (يقتص منهإن بلغ عشرا) وأسند في المبسوط إلى قضية عموم أخبارنا ويؤيده األخبار

الناطقة بجواز عتقه وصدقته وطالقه ووصيته (٦). وفي المقنع (٧) والمقنعة (٨):يقتص

منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر السكوني: إذا بلغالغالم

خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (٩). وهو--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٩٩.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٤٤.

(٣) النهاية: ج ٣ ص ٣٥٨ - ٣٥٩.(٤) لم نعثر عليه.

(٥) جواهر الفقه: ص ٢١٤ المسألة ٧٤٤.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٢١ ب ١٥ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ١، وب ٤٤

من أبواب احكام الوصايا ص ٤٢٨ - ٤٣١.(٧) المقنع: ص ٥٢٣.(٨) المقنعة: ص ٧٤٨.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٦ ب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٣٣)

ضعيف. وفي الوسيلة: أن المراهق كالعاقل (١). واألصل، واالحتياط، وعمومالنصوص (٢) الناطقة بأن عمد الصبي وخطأه واحد، ورفع القلم عن الصبي حتى

يبلغ ونصوص حد البلوغ يدل على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغبأحد األمور المعروفة.

(و) في المبسوط أن (المملوك المميز) إذا أمر فقتل (تتعلق) الدية(برقبته (٣) وقيل) في الخالف (٤) والسرائر (٥) (إن كان المملوك) القاتل بأمر

الغير (صغيرا أو مجنونا سقط القود) عن المأمور لنقصه، وعن اآلمر لعدمقتله. (ووجبت الدية) على السيد اآلمر وإال أطللنا دم المقتول. واضطرب كالم

المبسوط، فتارة أوجب القود على اآلمر حرا كان المأمور أو عبدا، وأخرىأوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا (٦).

وفي الوسيلة: أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقال أو مراهقا اقتص منه، وإنكان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته، وإن أكره كان نصف الدية

على عاقلته ونصفها على اآلمر المكره، وإن كان عبدا لآلمر صغيرا أو كبيرا غيرمميز اقتص من اآلمر، وإال فمن القاتل، قال: وإذا لزم القود المباشر خلد اآلمر في

الحبس، وإن لزم اآلمر خلد المباشر فيه، إال أن يكون صبيا أو مجنونا (٧).وقال أبو علي: لو أمر رجل رجال عاقال عالما بأن اآلمر ظالم بقتل رجل فقتلهأقيد القاتل به وحبس اآلمر في السجن حتى يموت، وإن كان المأمور عبدا أوجاهال أو مكرها ال يأمن بمخالفته إتالف نفسه أزلت القود عنه وأقدت اآلمر

--------------------(١) الوسيلة: ص ٤٣٨.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٦ ب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٤٣.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ١٦٨ المسألة ٣٠.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٩.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٤٣ - ٤٤.(٧) الوسيلة: ص ٤٣٧ - ٤٣٨.

(٣٤)

وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه (١).ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السالم) في رجل أمر عبدهأن يقتل رجال فقتله، فقال: يقتل السيد به (٢) وخبر السكوني عنه (عليه السالم) قال،

قال:أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل أمر عبده أن يقتل رجال فقتله فقال أمير المؤمنين

(عليه السالم):وهل عبد الرجل إال كسيفه، يقتل السيد ويستودع العبد السجن (٣) وحملهما الشيخ

على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه فيقتل إلفساده في األرض (٤)ووافقه الحلبيان (٥).

(ولو قال) كامل أو ناقص لكامل: (اقتلني وإال قتلتك لم يجز) له(القتل، فإن فعل ففي القصاص) مع كمال المقتول (إشكال ينشأ: من

إسقاط حقه باإلذن فال يتسلط الوارث) ألنه فرع على المقتول وهو فتوىالمبسوط (٦) والشرائع (٧) والتلخيص (٨) واإلرشاد (٩) (ومن كون اإلذن غير مبيح

فال يرتفع) به (العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإال قتلتك) من غير فرقفيدخل في عموم أدلة القصاص، كما لو أكره على قتل الغير، ولو كان مورث اآلمر

المكره فلآلمر القصاص بعده.(ولو قال: اقتل نفسك) من غير إلجاء (فإن كان) المخاطب (مميزا)

يعرف أنه ال يلزمه بذلك قتل نفسه (فال قود) على اآلمر لضعف تسبيبه. (وهليتحقق إكراه العاقل هنا؟ إشكال): من أنه ال معنى لالضطرار إلى قتل نفسه

--------------------(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣١٧.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٣ ب ١٤ من أبواب قصاص النفس ح ١ و ٢.(٤) تهذيب االحكام: ج ١٠ ص ٢٢٠ ذيل حديث ١٣.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٨٧، الغنية: ٤٠٧.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٤٣.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠٠.(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٨.

(٩) إرشاد اإلذهان: ج ٢ ص ١٩٦.

(٣٥)

خوفا من قتله فال قود، ومن أنه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسهفيدفعه به فيقاد من اآلمر (وإن كان) المخاطب (غير مميز فعلى الملزم القود)

ألجأه إليه أم ال، كما في المبسوط (١) والشرائع (٢) لضعف المباشر وكونه كاآللةلآلمر.

(ولو قال: اقطع يد هذا وإال قتلتك، كان القصاص على اآلمر لتحققاإلكراه هنا) فيضعف المباشر ويقوى السبب وقد مر اإلستشكال فيه.

(ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإال قتلتك، فاختار المكره أحدهماففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ: من تحقق اإلكراه) على األمر

المردد بينهما واألمر بالكلي وإن لم يكن أمرا بجزئي من جزئياته تكليفا كان أوإكراها (و) لكن (ال مخلص) للمكره (إال بأحدهما) فأيهما أتى به فهو

مكره عليه كما أن المكلف بأي جزئي أتى من جزئيات الواجب أتى بالواجب(ومن عدم اإلكراه على التعيين) فبايهما أتى صدق أنه غير مكره عليه،

واألول أقوى كما في التحرير (٣) وقوى فيه القصاص على اآلمر.المرتبة (الثانية) التي يولد مولد الموت توليدا دون توليد اإلكراه (شهادةالزور) فإنها (تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع) وهوأقوى من المباشرة فإن المباشر مكره شرعا (فيناط به القصاص) اتفاقا.(فلو شهد اثنان) ظاهر العدالة (بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة،

أو شهد أربعة بالزنا) الموجب للقتل (أو اللواط فقتل) بشهادتهم (وثبتأنهم شهدوا زورا بعد االستيفاء لم يضمن الحاكم وال الحداد، وكان القودعلى الشهود) كما مر في الشهادات (ألنه) أي القتل (بسبب) من الشهود

(متلف بعادة الشرع) مع األخبار.(ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص) مع ذلك

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٤٣.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠٠.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٦.

(٣٦)

(فالقصاص عليه) ألنه القاتل عدوانا (دون الشهود) لقوة المباشرة هنا(ولو) علم التزوير لكن (لم يباشر) القصاص وإنما باشره حداد القاضي(فالقصاص على الشهود خاصة على إشكال ينشأ: من استناد القتل إلى

الشهادة والطلب) جميعا فالولي والشهود شركاء في الدم، ومن أن الشهادةأقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى، وألنها السبب في سببية الطلب

(فإن شركناه) أي الولي معهم (ففي التنصيف) للضمان أو التقسيم علىرؤوسهم (إشكال): من أن شهادتهما معا سبب واحد، ومن صدور الجناية منهم

فيوزع عليهم كجراحات صدرت من ثالثة فسرت.(وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما

القصاص) إن جهل الولي أو لم يباشر على وجه، وهو داخل في ثبوت التزويرإال أنه أراد به الثبوت بالبينة.

المرتبة (الثالثة: ما يولد المباشرة) للقتل (توليدا عرفيا ال حسيا والشرعيا، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وحفر بئر في الدهليز وتغطيةرأسها عند دعاء الضيف) وفي العبارة مسامحة ظاهرة، فالسبب المولد هوالدعاء والحفر شرط. (ويجب فيه) أي لهذا السبب المولد للمباشرة عرفا

(القصاص) على المسبب لضعف المباشر بالجهل. وللعامة (١) فيه خالف.(ولو فعل السبب وقدر المقصود على دفعه) فأهمل (فإن كان السبب

مهلكا) عادة (والدفع غير موثوق به) بمعنى جواز االندفاع به وعدمه سواءأو مع رجحان أحدهما (كإهمال عالج الجرح وجب القصاص على

الجارح) لصدق قتله عمدا عدوانا.(وإن فقد المعنيان كما لو فتح عرقه) الذي جرت العادة بفصده (فلم

يعصبه حتى نزف الدم أو تركه) مستلقيا مثال (في ماء قليل) ال يغرق (فبقى--------------------

(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٣٧)

مستلقيا فيه حتى غرق فال قصاص) فإن الهالك إنما حصل بإهمال نفسه.(وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن) موثوق به (سهل، كما لو ألقى

من يحسن السباحة في ماء كثير) مغرق ينفع فيه السباحة (فلم يسبح)حتى غرق (احتمل) أن ال قصاص لمثل ذلك و (القصاص) اعتبارا بالسببفإنه مهلك، وطرحا إلمكان الدفع وسهولته (إلمكان الدهش عن السباحة)

وعروض مانع آخر منه، وال معنى للعكس أعني انتفاء المعنى األول أي اإلهالكدون الثاني، فإن اإلهالك إنما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضال عن سهولة دفعه.

(المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة)(وأقسامه ثالثة):

(األول: أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم يكن المباشرةعدوانا) أي أخرجها السبب عن العدوان (كقتل القاضي والجالد بشهادة

الزور، فالقصاص على الشهود) أو كانت خارجة عنه كإكراه الصبي والمجنون.(الثاني: أن يصير السبب مغلوبا) بطريان المباشرة عليه (كما إذا ألقاه

من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فال قصاص على الملقي) فإنهلم يمت بفعله (عرف ذلك) أي اعتراض المعترض حين اإللقاء (أوال) فإنه

إنما قصد اإللقاء. نعم إن قصد به اعتراضه وقده بالسيف، فإن كان المعترض بالغاكامل العقل فال شئ عليه لقوة المباشر، وإن كان مجنونا كان كمن ألقاه إلى سبع إن

كان الغالب من حاله أنه ال يخطئ في اعتراضه بالسيف اعتراضا مهلكا أو قصد بهالقتل فقتله المعترض (بخالف ما إذا) اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى

األرض أو (التقمه الحوت عند اإللقاء إلى الماء، إذ ال اعتبار بفعلالحوت) والسبع (فإنه كنصل منصوب في عمق البئر) لعدم التميز على

اإلشكال المتقدم.(الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كاإلكراه مع القتل) إذ ليست

(٣٨)

المباشرة خارجة عن العدوان وال موجودة لوال اإلكراه. (وهنا القصاص علىالمباشر) فإنه األصل، وإنما ينتقل إلى المسبب إذا غلب التسبيب على المباشرة

(وال دية على المكره) فضال عن القصاص (بل يحبس دائما) كما مر (والكفارة) عليه (أيضا) لألصل والخروج عن المأمور بها، خالفا للعامة (١) فلهم

قول بوجوبها عليه. (ويمنع من الميراث على إشكال): من التهمة وضعفالمباشر في الجملة، ومن األصل وعدم صدق القاتل عليه.

(ولو أكرهه على صعود شجرة) مثال (فزلق رجله ومات وجبالضمان) على المكره، وهل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في

التحرير (٢) واستشكل في القصاص. والتحقيق أنه إن كان الغالب في مثل هذااإلنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط والغالب في السقوط الموت فاإلكراهعليه كاإلكراه على تناول السم، وإال فإن لم يقصد به القتل فال إشكال في سقوطالقصاص عنه، وان قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص. ويحتمل الفرق بين فعل

ما يقتل نادرا واإلكراه عليه.(ولو أمره) بالقتل أو الصعود أو غيرهما (متغلب يعهد منه الضرر عند

المخالفة فهو كاإلكراه) فإنما معناه اإللجاء لدفع خوف الضرر الغالب على الظنواإلجبار وسلب القدرة.

(ولو أمره واجب الطاعة) وهو السلطان النائب عن اإلمام خصوصا أوعموما (بقتل من) وجب قتله بالبينة وهو (يعلم فسق الشهود عليه) وال

سبيل له إلى إثباته (فهو شبهة) في حقه (من حيث إن مخالفة السلطان)الحق (تثير فتنة) عظيمة (و) من (كون القتل ظلما) في علمه فلو اعترف

بعلمه فعليه القصاص إال أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرأ عنه ويثبت الدية (بخالف--------------------

(١) المغني البن قدامة: ج ١٨ ص ٣٩٣ - ٣٩٤.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٣٩)

العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد) لضعف الشبهة هنا، وألنا إناعتبرناها انتشر الفساد وأمكن التثبت بمثلها في األكثر وقد مر الخالف في العبد.

(وال يباح باإلكراه القتل) ألن المسلمين تتكافؤ دماؤهم فال يجوز قتلالغير لحفظ النفس، وألداء قتله إلى القصاص كما مر فال يدفع القتل ما يخافه علىنفسه شرعا، نعم يباح به قتل الكفار وأهل الخالف النتفاء التكافؤ. (ويباح به ما

عداه، حتى إظهار (١) الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمرواإلفطار) لعموم أدله التقية (٢) ورفع ما استكرهوا عليه (٣) وخصوص النصوص

على ما ورد فيه بخصوصه نص.(وال أثر للشرط) في التضمين (مع) وجود (المباشرة كالحافر) للبئر

ال يضمن شيئا (٤) (مع المردي) فيها وإن قصده بالحفر وأمر المردي وإن لم يكنمع المباشرة ضمن الدية، كما سيأتي.

(ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسكالسجن أبدا) لإلجماع كما في الخالف (٥) ولنحو قول الصادق (عليه السالم) في

حسنالحلبي: قضى أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل اآلخر قال: يقتل

القاتل ويحبس اآلخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما (٦) وفيالمقنعة بعد أن ينهك بالعقوبة (٧) وفي خبر أبي المقدام أن الصادق (عليه السالم) أمر

بهفضرب جنبيه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة

--------------------(١) في القواعد زيادة: لفظة.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٤٥٩ ب ٢٤ من أبواب األمر والنهي.(٣) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٥ ب ١ من أبواب جهاد النفس.... ح ١.

(٤) في (ق) و (ل) سببا.(٥) الخالف: ج ٥ ص ١٧٣ المسألة ٣٦.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٥ ب ١٧ من أبواب قصاص النفس ح ١.(٧) المقنعة: ص ٧٤٥.

(٤٠)

خمسين جلدة (١). (وسملت عين الناظر) أي عيناه أي فقئتا أو فقئت بالشوك،أو سمرت أي كحلت بمسمار محمى، لإلجماع كما في الخالف (٢) ولما في خبر

السكوني من قضاء أمير المؤمنين (عليه السالم) (٣) بذلك.(المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها)

(ويحكم بتقديم األقوى) منهما ونسبة القتل إليه واإلقتصاص من صاحبهوالمراد باألقوى ما يحكم العقل في العادة باستناد الموت إليه (كما لو جرح األول)

وإن كان الجرح مهلكا (وقتل الثاني) بالذبح ونحوه (فالقتل على الثاني).(ولو أنهى األول) المجروح (إلى حركة المذبوح) التي ال يبقى معها

اإلبصار واإلدراك والنطق والحركة اختيارا (فقده الثاني فالقصاص علىاألول) وعلى الثاني دية الميت كما مر.

(ولو قطع أحدهما يده من الكوع واآلخر من المرفق) تلك اليد أواألخرى (فهلك بالسراية فالقود عليهما) لعدم الرجحان (ألن سراية األول

لم ينقطع بالثاني ليشاع ألمه قبل الثانية) في األعضاء الرئيسة الموجبة للموتكما لو أجاف األول ثم أجاف الثاني أو وسع جرح األول. (بخالف ما لو قطعواحد يده ثم قتله الثاني النقطاع السراية بالتعجيل) وحاصل الفرق أن الجرحين

إن كان إهالكهما بالسراية كالقطعين واإلجافتين فالقود عليهما. واستشكل فيه فيالتحرير (٤) والشرائع (٥) إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية األول بلالظاهر انقطاعها واضمحاللها مع أن العلم بسراية الجراحة األولى بعيد جدا إال بآلة

مسمومة تسري جراحتها عادة وإال بل كان أحدهما القتل واآلخر الجراحة--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٦ ب ١٨ من أبواب قصاص النفس ح ١.(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٧٤ المسألة ٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٥ ب ١٧ من أبواب قصاص النفس ح ٣.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٤٣٢.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠١.

(٤١)

السارية فالقود على القاتل وعلى الجارح اآلخر القصاص في الطرف أو ديته.(ولو كان الجاني) بهما (واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس) إذا ثبتت

الدية أصال. (إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال) من الخالف اآلتي في القصاصوأيضا من التردد في دخول ذلك في إطالق القول بدخول الدية في الدية.

(وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس) ففي السرائر (١)ونكت النهاية (٢) وموضع من الخالف (٣) والمبسوط (٤) ال، وإليه مال ابن زهرة،

لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة وقوله تعالى: " من أعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (٥) ولألصل. وفي موضع آخر من الكتابين (٦)

نعم، وهو خيرة التبصرة (٧) والجامع (٨) لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليهالسالم) سأله

عن رجل ضرب رجال بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتىوصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، فقال: إن كان المضروب ال يعقل منهاأوقات الصالة، وال يعقل ما قال وال ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيمابينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه

عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال فما ترى عليه في الشجة شيئا؟قال: ال، ألنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ

الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين أللزمتهجناية ما جنتا كائنا ما كان إال أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة

ويطرح األخرى، قال: فإن ضربه ثالث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثالثجنايات ألزمته جناية ما جنت الثالث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٦.

(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ١٨٣ المسألة ٤٨.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٦١.

(٥) الغنية: ٤٠٨.(٦) الخالف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٦، المبسوط: ج ٧ ص ٧٣.

(٧) تبصرة المتعلمين: ص ٢٠٨.(٨) الجامع للشرائع: ص ٥٩٤.

(٤٢)

الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمتهتلك الجناية التي جنتها العشر ضربات (١) كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت.ولما روي من أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إال القتل ولم يجز التمثيلبه (٢) وفي نكت النهاية: معارضة الرواية األولى بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق

(عليه السالم)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل ضرب رجال بعصا، فذهب سمعه

وبصرهولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (٣) و (قيل) في

النهاية: (نعم إن اتحدت الضربة (٤) وإن فرق لم يدخل) وهو خيرة التحرير (٥)واإلرشاد (٦) والتلخيص (٧) لحسن حفص بن البختري سأل الصادق (عليه السالم):

عن رجلضرب رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة

بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصمنه (٨) وخبر محمد بن قيس عن أحدهما (عليهما السالم) في رجل فقأ عين رجل

وقطع أنفهوأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة

واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (٩) وتوقف في المختلف (١٠) وهو ظاهر الكتابوالنافع (١١) والشرائع (١٢).

(و) ال خالف في أنه (لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفسال الطرف) فمن قطع مثال يد رجل فمات بالسراية أقيد منه بضرب عنقه، وليس

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨١ ب ٧ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٥ ب ٦٢ من أبواب قصاص النفس.(٣) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٤٦.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٥.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٤٣٤.

(٦) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٩.(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٩.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٣ ب ٥١ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٢ ب ٥١ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٤.

(١١) المختصر النافع: ص ٢٨٥.(١٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠١ - ٢٠٢.

(٤٣)

عليه قطع يده. نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ.(ولو قتل مريضا مشرفا) على الموت (وجب القود) وإن لم يكن

بقيت له حياة مستقرة لصدق القتل، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم يبقله حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه، وإنما يوجب القصاص على

أدخلهما في تلف النفس ألن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثم برئلالشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا.

(ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثالثة قطعا وجبالقود، ألنه قتل مستقر الحياة) وباعتراضه قبل سراية الجناية األولى قطع سرايته،

وأول نزع األحشاء بالقطع والتحريق، فإن من أبينت أحشاؤه ال يبقى تلك المدة.(ولو قتل رجال في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فال

قصاص) اتفاقا النتفاء التعمد (ويجب الدية والكفارة) وفاقا البن إدريس (١)ألنه ال يطل دم امرئ مسلم (٢) وألنه قتل مؤمنا خطأ فيعمه أدلة الدية، خالفا

للشيخ فأسقط الدية (٣). وظاهر المبسوط (٤) والخالف (٥) اإلجماع عليه، وهوخيرة

المختلف (٦) لقوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةمؤمنة " (٧) فإن االقتصار على التكفير هنا مع التصريح به وبالدية فيما قبله وما بعده

قرينة واضحة على سقوطها هنا، وهو قوي إذا كانت الورثة كفارا كما هو منطوقاآلية، والدعوى هنا أعم.

(ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فال قصاص) إذ ال عدوان، وألنه كقتلالمؤمن بظن الكفر فإنه إنما قتل بزعمه مستحقا للقتل. واستشكل في التحرير (٨) من

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٣ ب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٠ المسألة ٣.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٥.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٠ المسألة ٣.

(٦) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٣.(٧) النساء: ٩٢.

(٨) التحرير: ج ٥ ص ٤٣٤.

(٤٤)

ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت وما حكي من قتل عبيد الله بن عمر هرمزان لظنهقاتل أبيه وإرادة أمير المؤمنين (عليه السالم) االقتصاص منه (١). (وتجب الدية) وهو

ظاهر (ولو قال): كنت حين قتلته (تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود)العترافه بتعمد قتله المؤمن عدوانا.

(ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض) خاصة فهلك(وجب القود) إذ قتله متعمدا بما يقتله غالبا عدوانا (إذ ظن الصحة ال يبيح

الضرب) وللعامة وجه بالعدم ألنه لم يتعمد اإلهالك.* * *

(المقصد الثاني)(في شرائط القصاص)

بعدما اعتبر في الفعل الموجب له (وهي خمسة):(األول: التساوي في الحرية أو الرق) أو علو المقتول بحريته مع رق القاتل.

(الثاني: التساوي في الدين) أو علو المقتول.(الثالث: انتفاء األبوة) للمقتول (عن المقتص منه).

(الرابع: المساواة في العقل).(الخامس: احترام المقتول) بأن ال يكون ممن يجب قتله قصاصا أو حدا

أو الكفر وال يغني عن التساوي في الدين الحترام الذمي والمستأمن.(فهنا فصول) أربعة لجمع األخيرين في فصل.

(األول في الحرية) والرق(وفيه مطالب) أربعة:

(األول في جناية األحرار بعضهم على بعض)(ويقتل الحر بالحر) كما هو نص الكتاب (٢) (والحرة بالحرة، والحرة

--------------------(١) الكامل في التاريخ: ج ٣ ص ٧٥ - ٧٦.

(٢) البقرة: ١٧٨.

(٤٥)

بالحر، و) إذا قتلت به (ال يؤخذ من تركتها شئ) لولي الحر المقتول، كمايتوهم من كون ديتها نصف ديته ويوجد في بعض الروايات وهي رواية أبي مريم

األنصاري عن أبي جعفر (عليه السالم) في امرأة قتلت رجال قال: تقتل ويؤدي وليهابقية

المال (١) فإنها كما قال الشيخ رواية شاذة لم يروها إال أبو مريم وإن تكررت فيالكتب (٢) وينص على ما ذكرناه قوله تعالى: " النفس بالنفس " (٣) واألخبار كقولالصادق (عليه السالم) في حسن الحلبي: إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إال

نفسها (٤) وفي صحيح ابن سنان في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أنيقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناية على نفسه (٥) وفي تفسير علي بنإبراهيم، أن قوله تعالى: " الحر بالحر واألنثى باألنثى " ناسخ لقوله تعالى: " النفسبالنفس " (٦) وهو يعطي أن ال يكتفى باالقتصاص منها، ولذا قال في التحرير على

األشهر (٧) كما في الشرائع (٨) ويقتل (الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته) عليهوهو النصف باإلجماع والنصوص (٩).

(ولو امتنع الولي) من رد الفاضل (أو كان فقيرا فاألقرب أن له المطالبةبدية الحرة) وإن لم يرض القاتل (إذ ال سبيل إلى طل الدم) وفي كل من

القصاص وتركه هنا طال، ففي األول لنصف دم القاتل وفي الثاني لتمام دم المقتول.ويحتمل العدم، ألن األصل في مقتضى هذه الجناية القود وإنما تثبت الدية صلحا.

(ويقتص للرجل من المرأة في األطراف وال رجوع فيه، وللمرأة من--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٢ ب ٣٣ من أبواب قصاص النفس ح ١٧.(٢) تهذيب األحكام: ج ١٩ ص ١٨٣ ذيل الحديث ١٤.

(٣) المائدة: ٤٥.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٩ ب ٣٣ من أبواب القصاص ح ٣.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٩ ب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٦) تفسير القمي: ج ١ ص ١٦٩.

(٧) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٢.(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠٣ - ٢٠٥.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٩ ب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤٦)

الرجل وال رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر، و) لكن (يتساويان ديةوقصاصا) إلى بلوغه (فإذا بلغت) الدية أو الجناية (ثلث دية الحر سفلت

المرأة وصارت على النصف) من الرجل (فيقتص لها منه مع رد التفاوت)وفاقا للمشهور واألخبار كقول الصادق (عليه السالم) في صحيح أبان بن تغلب

وحسنته:إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف (١)

وحسن جميل سأله (عليه السالم) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص. وقال: نعم، فيالجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت

المرأة (٢) وفي الخالف اإلجماع عليه (٣).وفي النهاية ما لم يتجاوز الثلث (٤) لنحو قول الصادق (عليه السالم) في خبر ابن أبي

يعفور: فإذا جاز الثلث كان في الرجل أضعف (٥) وفي خبر أبي بصير: جراحاتالمرأة والرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل

على جراحة المرأة ضعفين (٦).وأخبار األول أكثر وأصح، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السالم):

فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل، فإن مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادةالمجاوزة، ولعله لإلشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا: ويتساوى جراحتهما ما لم

يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل (٧) وعلى الجملةفلعل اإلجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث، وعلى أنه إذا بلغته أو جاوزته

كانت المرأة على النصف.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٢ ب ١ من أبواب قصاص الطرف ح ٣.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٥ - ٢٥٦ المسألة ٦٤.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١ من أبواب قصاص الطرف ح ٤.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٢ ب ١ من أبواب قصاص الطرف ح ٢ مع اختالف في اللفظ.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.

(٤٧)

(فلو قطع) الرجل إصبعا أو إصبعين أو (ثالث أصابع منها قطع مثلهامنه قصاصا) من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه (ولو قطعأربعا) منها (لم يقطع األربع) منه (إال بعد رد دية إصبعين) ولو أخذ منه

الدية أخذت عشرون بعيرا دية إصبعين منه، فعن أبان بن تغلب في الصحيحوالحسن، أنه قال للصادق (عليه السالم): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة

كمفيها؟ قال عشر من اإلبل قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون قلت: قطع ثالث، قال:ثالثون قلت: قطع أربعا، قال: عشرون قلت سبحان الله يقطع ثالثا فيكون عليه

ثالثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهال يا أبان هذا حكم رسول

الله (صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلثرجعت إلى

النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (١).(وهل لها) إذا قطع أربع أصابع منها (القصاص في إصبعين من دون

رد؟ إشكال): من تحقق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو األخذ لها بالنصفمما له، وأنه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع

لوجود المقتضي وهو قطع اثنتين وانتفاء المانع فإن قطع اثنتين أخريين منها اليصلح مانعا. ومن أنه خارج من نصوص األصحاب واألخبار، فإن الوارد فيها إما

أخذ الدية عشرين من اإلبل (٢) مثال أو القصاص ورد عشرين عليه، وهو ليس شيئامنهما وقصاص البعض ليس بقصاص، ومنع انتفاء المانع، فإن الزيادة في الجناية

كما منعت أخذ ثالثين من اإلبل فلم ال يمنع القصاص في إصبعين؟ (ويقوىاإلشكال لو طلبت القصاص في ثالث والعفو عن الرابعة) لمثل ما في اثنتين،

واإلشكال هنا قوي أي االحتمال المذكور فيه أضعف مما في اثنتين فإن خروجهعن النصوص أظهر، فإن قضية الجناية أن يكون على النصف وحينئذ يزيد عليه.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٤ من أبواب ديات األعضاء.

(٤٨)

(فإن) لم نجوز لها القصاص في ثالث و (أوجبنا أخذ إصبعين) فقط (فاليطالب) إذا اقتص فيهما (بزائد أرشا وال قصاصا) النحصار حقها فيهما.

(وهل يتخير حينئذ) أجزنا لها القصاص في إصبعين أو ثالث بينالقصاص فيهما أو فيها وأخذ الدية حتى ال يكون للرجل االمتناع من ذلك، بأنيقول: إنما أن تأخذي الدية وال تقطعي شيئا من أصابعي أو تقطعي أربع وتردي

علي دية اثنتين وال أرضى بقطع إصبعين لي أو ثالث مجانا. (األقرب ذلك)فإن المجوز لها ذلك جوزه مطلقا. ويحتمل العدم بناء على أن الثابت باألصالة لها

إنما هو الدية أو القصاص في األربع مع رد فاضل الدية، وأما القصاص في اثنتينأو ثالث فهو عوض عنهما فال يثبت لها إال صلحا.

(ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مائتين) دينار أو ليس لها أنتطلب دية ثالث وتعفو عن الرابعة فإنه خروج صريح عن النصوص (١). (هذا إذا

كان القطع) ألربعها (بضربة واحدة ولو كان) بضربتين أو (بضربات ثبتلها دية األربع أو القصاص في الجميع من غير رد) إذ كلما جنى عليها جناية

ثبت لها حكمها وال دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى، والجناية األخيرة إنماهي قطع ما دون األربع فلها حكمها وال يسقط بسبق أخرى.

(ولو قتل حر حرين فليس ألوليائهما سوى قتله) فإنه ال يجني الجانيأكثر من نفسه وال يثبت عليه الدية إال صلحا، نعم إن اصطلحوا على الدية كان عليه

لكل مقتول دية. (فأيهما) أي الوليين (بدر) إلى قتله (استوفى) حقه كانقتلهما معا أو على التعاقب بدر ولي السابق أو الالحق. وفي التحرير: إن بادر وليالمتأخر أساء، ثم استشكل بتساوي الجميع في سبب االستحقاق (٢) ولو تشاح

األولياء قدم ولي األول. وإن قتلهما دفعة أو أشكل األمر اقرع، هذا إذا لم يقتاله معا،وإال فهو األولى بأن يوكال جميعا من يضربه أو يقتله أو يضربا عنقه دفعة إن أمكنهما.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٤ من أبواب ديات األعضاء.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٧.

(٤٩)

(وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتاله) معا خالفا لبعض العامة (١) وسنذكره.(ولو قتله أحدهما فاألقرب أن لآلخر أخذ الدية من التركة) وفاقا

ألبي علي (٢) وابن زهرة (٣) لئال يطل دم المقتول. ويحتمل العدم كما في النهاية (٤)والوسيلة (٥) والسرائر (٦) والجامع (٧) والنافع (٨) والشرائع (٩) والمبسوط (١٠)والخالف (١١) وفيهما اإلجماع عليه، ألن الجاني ال يجني أكثر من نفسه، وال فرق

بين ولي األول واآلخر.قال في المبسوط: إذا قتل واحد جماعة كأن قتل في التقدير عشرة واحدا بعد

واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، ال يتعلق حقه بحق غيره فإن قتل باألولسقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، وإن قامواحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية. وقال بعضهم: يتداخلحقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتلونه بجماعتهم، فإن

قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه وسقط حقالباقين، وهكذا نقول غير أنا نقول: إن لكل واحد أن ينفرد بقتله وال يتداخل.

فإذا ثبت ذلك فقتل واحد جماعة لم يخل من ثالثة أحوال: إما أن يقتلهمواحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشكل األمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد.

قدمنا األول فاألول، فيقال له: اختر، فإن اختار القصاص استوفى حقه وسقط حقالباقين عندنا ال إلى مال وعند بعضهم إلى الديات، وإن اختار الدية وبذلها الجاني

يقال للثاني: اختر على ما قلناه لألول كذلك، حتى نأتي على آخرهم.--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١١٩.(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٣.

(٣) الغنية: ٤٠٤.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٣.

(٥) الوسيلة: ص ٤٣٢.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٨.

(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٧٩.

(٨) المختصر النافع: ص ٢٨٧.(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣١.

(١٠) المبسوط: ج ٧ ص ٦١.(١١) الخالف: ج ٥ ص ١٨٢ المسألة ٤٧.

(٥٠)

فإن سبق األوسط أو األخير فثبت القتل استحب لإلمام أن يبعث إلى األولفيعرفه ذلك، فإن لم يفعل ومكن هذا من قتله فقد أساء، وسقط حق الباقين عندنا ال

إلى مال، وعند بعضهم إلى الديات والترتيب مستحق فإن جاء رجل فثبت عندهالقصاص فقضى له ثم وافى آخر فثبت القصاص لنفسه فكان قبل األول قدمنا حق

من قتله أوال.وإن كان ولي أحدهما غائبا أو صغيرا وولي اآلخر كبيرا لكنه قد قتل ولي

الصغير أو الغائب أوال صبرنا حتى كبر الصغير ويقدم الغائب، فإن قتله الحاضرالبالغ فقد أساء وسقط حق الصغير والغائب عندنا ال إلى مال وعندهم إلى الدية.

وإن كان قد قتلهم دفعة واحدة مثل أن أمر السيف على حلوقهم أو جرحهمفماتوا في وقت واحد حرقهم أو غرقهم أو هدم عليهم بناء فليس بعضهم أولى من

صاحبه فيقرع بينهم فكل من خرج اسمه كان التخيير إليه، ثم يقرع بين الباقين أبدا،وإن أشكل األمر قلنا للقاتل من قتلته أوال؟ فإن أخبرنا عملنا على قوله، وإن لم يخبرنا

أقرعنا بينهم، كما لو كان دفعة واحدة (١). انتهى بعبارته نقلناها لما فيها من التفصيل.(ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه باألول ويساره

بالثاني) ألن ظاهرهم وصريح الخالف (٢) والغنية (٣) اإلجماع على أن من قطعيمينا وال يمين له قطعت يسراه وبه الرواية اآلتية. (فإن قطع يد ثالث قيل) في

السرائر (٤) سقط القصاص لفوات محله (وجبت الدية، وقيل) في النهاية (٥)والخالف (٦) والكافي (٧) والوسيلة (٨) والكامل (٩) والغنية (١٠) واإلصباح (١١)

والجامع (١٢):--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٦٠ - ٦١.(٢ و ٦) الخالف: ج ٥ ص ١٩٣ المسألة ٥٩.

(٣ و ١٠) الغنية: ٤١٠.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٦ - ٣٩٧.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٧.(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٨٩.

(٨) الوسيلة: ص ٤٥٣.(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٤.

(١١) إصباح الشيعة: ٤٩٦.(١٢) الجامع للشرائع: ص ٥٩٦.

(٥١)

(يقطع رجله) اليمنى (وكذا لو قطع رابعا) يده قطعت رجله اليسرىلإلجماع كما ادعي في الخالف (١) والغنية (٢) وخبر حبيب السجستاني، سأل أباجعفر (عليه السالم) عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين، فقال (عليه السالم): تقطع

يمينه أوال،وتقطع يساره الذي قطع يمينه أخيرا، ألنه إنما قطع يد الرجل األخير ويمينه

قصاص للرجل األول، قال حبيب: فقلت: إن عليا (عليه السالم) إنما كان يقطع اليداليمنى

والرجل اليسرى، قال فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ماكان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كان

للقاطع يدان، والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: إنما نوجب عليهالدية ونترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع

يدان وال رجالن، فثم توجب عليه الدية ألنه ليست له جارحة يتقاص منها (٣). والخالف في أنه (لو قطع وال يد له وال رجل) أو قطع يد خامس ولم يرض

األربعة إال بالقصاص (فعليه الدية لفوات محل االستيفاء).(ولو قتل الجماعة واحدا اقتص منهم) ورد عليه فاضل دياتهم كما مر،

وإن شاء الولي عفا عنهم على الدية فيأخذ منهم بالسوية، وإن شاء اقتص من واحدفيرد الباقون عليهم قدر جنايتهم، وإن شاء اقتص من أكثر من واحد فيؤدي

الباقون قدر جنايتهم وما فضل يؤديه الولي. فلو قتل ثالثة واحدا واختار الوليقتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية إن كافؤوا المقتول وسيأتي حكم

خالفه، ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية إليهما والولي ثلثي الدية، ولو قتلواحدا أدى الباقيان ثلثي الدية وال شئ على الولي ومن عفا عنه أداه الولي بما

يراه كما في األخبار (٤).--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ١٩٣ المسألة ٥٩.(٢) الغنية: ٤١٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣١ ب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩ ب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٥٢)

(وكذا لو قطعوا طرفا) خالفا ألبي حنيفة (١).(فلو اجتمع ثالثة) فصاعدا (على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم

بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم من جنايته. وله االستيفاء من واحد ويردالباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما) كما في القتل سواء كما نطق به صحيح

أبي مريم األنصاري عن أبي جعفر (عليه السالم) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل،قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها، وإن أحب أخذ منهما دية

يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.(٢)

(وتتحقق الشركة في ذلك باالشتراك في الفعل) بأن ال ينفرد أحدهمبما يمتاز عن فعل الباقين (فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا آخر

وأكمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق يده واآلخر تحتها، واعتمدا)على آلتيهما (حتى التقت اآللتان، فال قصاص على واحد منهم في) تمام(اليد) في األول، وال في تمام ما قطع منهما باآللتين في الثاني (بل) إنماالقصاص على كل منهم (في قدر جنايته، ألن كل واحد منهم قد انفرد

بجناية عن صاحبه).(أما لو أخذ الثالثة) مثال (آلة واحدة واعتمدوا عليها) دفعة (حتى

قطعوا اليد) أو رموه دفعة بحجر واحد رفعوه دفعة، أو شهدوا عليه بما يوجبالقطع، أو أكرهوا من قطعها (تحققت الشركة).

(وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد) من غير إبانة (والثاني في موضعآخر) كذلك (والثالث في موضع ثالث، وسرى الجميع حتى سقطت اليد)

كما يتحقق الشركة في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع.(ولو اشترك حر وحرة في قتل حر فللولي قتلهما، ويؤدي نصف

--------------------(١) المبسوط للسرخسي: ج ٢٦ ص ١٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٠ ب ٢٥ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٥٣)

الدية إلى الرجل خاصة) وفاقا للمشهور، فإنه الذي فضلت ديته على جنايته،وينص عليه خبر أبي بصير، أنه سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن غالم لم يدرك وامرأة

قتالرجال خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والغالم عمد، فان أحب أولياء المقتول أنيقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغالم خمسة آالف درهم، وإن أحبوا أن

يقتلوا الغالم قتلوه وترد المرأة على أولياء الغالم ربع الدية، قال وإن أحب أولياءالمقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغالم على أولياء المرأة ربع الدية، وإن أحبأولياء المقتول أن يأخذوا الدية، كان على الغالم نصف الدية، وعلى المرأة نصف

الدية (١) ولكن الخبر مختل المتن من وجوه ال يخفى.(وقيل) في المقنعة (يقسم) بينهما (أثالثا) بناء على تقسيم الجناية

بينهما (٢) كذلك فيكون الرجل جنى ثلثيها، والمرأة ثلثها، ترجيحا له فيها كما يرجحفي الدية (وليس بجيد).

(وله قتل الرجل) خاصة (فتؤدي المرأة إلى أوليائه) تمام(ديتها) ألنه الفاضل من ديته على جنايته وهي قد جنت بقدره (وقيل) في

النهاية (٣) والمهذب (٤) (نصف ديتها) كما في خبر أبي بصير هذا الذي سمعتهاآلن (وليس بمعتمد) وفي النكت: ال ريب أن هذا وهم (٥) وربما وجه بمثل ماوجه به كالم المفيد: من أنها جنت نصف جناية الرجل، وضعفه ظاهر (وله قتل

المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل).(ولو قتله امرأتان قتلتا به وال رد، إذ ال فاضل لهما عن ديته) وسأل محمد

بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السالم) عن ذلك، فقال: تقتالن به، ما يختلف فيهأحد (٦).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٤ ب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٢) المقنعة: ص ٧٥٢.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٣٨١.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٨.(٥) نكت النهاية: ج ٣ ص ٣٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٢ ب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ح ١٥.

(٥٤)

(ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن) عليهن (بالسوية).(فلو كن ثالثا رد دية امرأة إلى الجميع، وله قتل اثنتين منهن فترد

الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية) ألن كال منهن جنت الثلث. (وله قتلواحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها، وعلى الولي نصف دية الرجل) فإن

جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل وأولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها بقي لهمالنصف اآلخر يأخذونه من الباقيتين، وكل منهن إنما جنت الثلث فزادت دية كل

على جنايتها بقدر ثلث ديتها.(ولو قتل رجالن امرأة فلها) أي ألوليائها (القصاص بعد رد فاضل

دية الرجلين عن جنايتهما) وهو دية ونصف عليهما (فترد إلى كل واحدثالثة أرباع ديته).

(وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على االستيفاء) لزيادة المستوفيعلى الحق قبل الرد، ويعارضه أنه ال يستحق الفاضل ما لم يستوف، ولذا كان أكثر

األخبار (١) وفتاوى األصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو األولياء.(وال يقتل الرجل بالخنثى المشكل إال بعد رد التفاوت، وهو ربع

الدية) فإن ديتها نصف دية الرجل ونصف دية المرأة.(وال يقتل الخنثى بالمرأة إال بعد رد ربع الدية عليها، وتقتل الخنثى)

المشكل (بمثلها) من غير رد وفي حكمها من ليس له ما للرجال وال ما للنساء.(ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتال بعد رد) الفاضل وهو

قدر (دية الخنثى) فإن الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف (عليهمابالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي) ولو كان معهما امرأة قتلوا

ورد عليهم دية وربع هي اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة، للرجل ثلثا دية وللمرأة--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٩ - ٦٠ ب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ح ٣، ٦، ٧.

(٥٥)

سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها، ويظهر ذلك بتجزئة الدية اثنا عشر جزء، فديةالمرأة ستة ودية الخنثى تسعة، وكل منهما ومن الرجل إنما جنى الثلث، ففضل للرجل

الثلثان ثمانية أجزاء، وللمرأة جزءان وللخنثى خمسة، والمجموع خمسة عشر.وقال المفيد - بناء على ما يراه من تقسيم الجناية على الرجل والمرأة أثالثا -

فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم، وهو خمسةآالف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصفو حبتان وثلثا حبة،

وللخنثى الثلث، وهو أربعة آالف درهم ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم،وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما

وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة االثني عشر ألف درهموخمسمائة درهم (١) انتهى. وذلك ألن للرجل ضعف ما لألنثى وللخنثى نصف ما

للرجل ونصف ما لألنثى، فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان للرجل عشرونوللمرأة عشرة، وللخنثى خمسة عشر، وذلك ما ذكره وأراد بالحبة حبة شعير.

(ولو اشتركا) أي رجل وخنثى (في قتل امرأة قتال بعد رد ثالثة أرباعالدية إلى الرجل) فإنه إنما جنى بقدر نصف ديتها (ونصف الدية إلى

الخنثى) لذلك، وإن جامعهما امرأة رد عليهما ديتان ونصف سدس خمسةأسداس للرجل وسدسان للمرأة والباقي وهو سبعة من اثني عشر للخنثى.

(المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك)(يقتل العبد بالعبد) بالنص من الكتاب (٢) والسنة (٣) (وباألمة، واألمة

باألمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك) أي القصاص تساويا قيمةأو تفاوتا، فإن النفس بالنفس. وسأل إسحاق بن عمار الصادق (عليه السالم) عن رجل

له--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٥٢.(٢) البقرة: ١٧٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٧ ب ١٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥٦)

مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال:هو ماله يفعل فيه ما شاء إن شاء قتل، وإن شاء عفا (١). (وإن كانا لمالكين

فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكاملوال يرجع مالكه بشئ) من غير إشكال.

(وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد؟ األقرب أنه البد من الرد)فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره. ويحتمل العدم كما نص عليه في

الوسيلة (٢) بناء على إطالق األصحاب والنفس بالنفس (فإن لم يفعل) الرد(كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده) فإنه أتلف عليه ماله وهو مال لسيده.

(ولسيد المقتول الخيار وإن ساواه بين القصاص واالسترقاق إن عفا علىمال ولم يفده مواله به) أي بالمال وسيأتي استرقاقه إذا قتل حرا فهنا أولى.

(وهل له االسترقاق مع إجابة مواله إلى المفاداة؟ األقرب ذلك)لتسلطه على إزالة ملكه عنه بقتله فاالسترقاق أولى. ويحتمل العدم، ألنه إذا عفا

على مال كان التخيير في المال إلى سيد القاتل.(وال يضمن مولى القاتل جنايته) بل يتعلق برقبته وعند العفو على مال

إن شاء سلمه وإن شاء فداه.(وإذا فداه مواله فاألقرب) كما في المبسوط (أنه يفديه بأقل األمرين

من أرش الجناية وقيمة القاتل) (٣) ألن أحدا ال يجني أكثر من نفسه.(وقيل) في الخالف (يفديه باألرش (٤) وإن زادت على القيمة)

والتأنيث باعتبار الجناية أو الفدية، وقد مر الخالف في المتأخر، والتفاوت بينالقيمة واألرش هنا مبني على اعتبار تفاوت قيمتي القاتل والمقتول.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٦ ب ٤٤ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٢) الوسيلة: ص ٤٤٢.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٧.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ١٤٩ المسألة ٥.

(٥٧)

(أما لو قتل العبد عبدا) أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكالم فيه هنا (خطأفإن الخيار إلى مولى القاتل) بال إشكال ال إلى ولي المقتول. (بين فكه بقيمتهوبين دفعه إلى مولى المقتول) إذ ال يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه

عنه بالقتل ليحمل عليه االسترقاق، وإنما تعلق حقه بالدية من مال المولى فلهالخيار، وإذا دفعه إلى مولى المقتول (فإن فضل منه شئ) بناء على اعتبار

التفاوت في القيمة (فهو له، وليس عليه ما يعوز) إن نقصت قيمته عن قيمةالمقتول إذ ال يجني الجاني أكثر من نفسه.

(والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعبد) أو األمة (أو يدفع إلى مولى المقتوللألسترقاق، أو يفديه مواله بقيمة الجناية) على رأي (أو باألقل من قيمتهاوقيمته على األقوى) كما مر (فإن كانت قيمته أكثر) من الجناية أي من

قيمة المقتول (لم يكن) على المختار (لمولى المقتول قتله إال بعد رد الفاضلعن قيمة المقتول) وإذا استرقه لم يسترق الفاضل والبعديه هنا متجهة بمعنى أنلمواله أن ال يدفعه ما لم يأخذ الفاضل إذ ال يستحق عليه أخذه وال يمكن أخذالعبد إال بأخذ كله. (ويقوم مدبرا) فإنه ال يبطل التدبير إن بطل إال بعد األخذ.

(وإن دفعه وكانت قيمته أقل) من قيمة المقتول (أو مساوية) لها(بطل التدبير) في كله بخالف ما إذا زادت عليها فإنما يبطل فيما يساويها منه.

وبطالن التدبير مذهب ابن إدريس (١) والمحقق في النكت (٢) ألنه انتقل إلى ملكغير المدبر كالبيع - وفيه منع بطالن التدبير باالنتقال وقد مر في التدبير - ولصحيح

أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن مدبر قتل رجال عمدا فقال: يقتل به، قال:وإن

قتله خطأ، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا استرقوه وليسلهم قتله، قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك (٣) قال في المختلف وهذا نص في

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٤.

(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٣٩١.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٥ ب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٥٨)

الباب (١) وعندي فيه نظر.(وقيل) في المقنعة (٢) والنهاية (٣): (ال يبطل) التدبير (بل ينعتق بموت

مواله الذي دبره) وهو أقوى، استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل، ولحسنجميل، سأل الصادق (عليه السالم) عن مدبر قتل رجال خطأ من يضمن عنه؟ قال:

يصالحعنه مواله، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم

يرجع حرا ال سبيل عليه (٤) ولما سيأتي من خبر هشام بن أحمد. قال ابن إدريس:ويمكن أن يحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب ال يجوز الرجوع

فيه، ثم قال: واألقوى عندي في الجميع أنه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن،ألن السيد ما رجع عن التدبير وإنما صار عبدا بحق (٥).

(وهل يسعى حينئذ) تحرر بموت المدبر (في قيمة المقتول أو قيمةرقبته) أوال يسعى (خالف) فالشيخ على االستسعاء في دية المقتول (٦) ألنها

المضمونة، ولخبر هشام بن أحمد سأل أبا الحسن (عليه السالم) عن مدبر قتل رجالخطأ،

قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: روينا عن أبي عبد الله (عليه السالم) أنه قاليتل

برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيطل دمامرئ مسلم! قلت: هكذا روينا قال غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتولفإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (٧) والصدوق (٨) وأبو علي (٩) علىاالستسعاء في قيمة نفسه، وهو ظاهر الرواية واألقرب في أقل األمرين، والظاهرأنهما إنما يريدان االستسعاء فيما يقابل دية المقتول من القيمة إن زادت عليها.

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣١٥.

(٢) المقنعة: ص ٧٥٢.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٣٩ ٣.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٥ ب ٩ من أبواب ديات النفس ح ١.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٤.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٣٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٦ ب ٩ من أبواب ديات النفس ح ٥.(٨) المقنع: ص ٥٣٣.

(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٨٤.

(٥٩)

وظاهر المفيد عدم االستسعاء (١) وقد مر في التدبير عن المحقق أن للمولى بيعخدمته (٢) إن ساوت الجناية، وعليه فال استسعاء.

(وإن فكه مواله فالتدبير باق اجماعا).(والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن أيضا) كما قال أبو

جعفر (عليه السالم) في صحيح ابن مسلم: إن كان مواله حين كاتبه اشترط عليه إن هوعجز

فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوهوان شاؤوا باعوه (٣) وقال الصادق (عليه السالم) في صحيح أبي والد الحناط: فإن لم

يكنأدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب

ألنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (٤).(وإن كان مطلقا قد أدى بعض مكاتبته تحرر بقدر ما أدى، فال يقتل

بالعبد القن وال بمن انعتق منه) جزء (أقل) مما انعتق منه.(ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد) أو يسترق الولي نصيب

الرقية منه.(فإذا قتل قنا تعلقت الجناية) بذمته و (بما فيه من الرقية مبعضة)

فيقدر ما فيه من الحرية بذمته وبما فيه من الرقبة برقبته. (فيسعى في نصيبالحرية) من قيمة المقتول أي ما بإزائها منها كما ينص عليه صحيح أبي والد

الحناط سأل الصادق (عليه السالم) عن مكاتب اشترط عليه مواله حين كاتبه جنى إلىرجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى منمكاتبته للحر (٥) فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٥٢.

(٢) شرائع اإلسالم: كتاب التدبير... ج ٣ ص ١٢٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٨ ب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٨ ب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٦٠)

كاتبه، قال: فإن كانت الجناية بعبد فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذيجرحه المكاتب وال يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من

مكاتبته شيئا. (ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق) من قيمته وإنأمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول، ألنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته

ما بإزائها برقبته. (وتبطل الكتابة) النتقاله إلى الغير.(ولو قتل) قنا أو مبعضا أو حرا (خطأ فعلى اإلمام بقدر ما فيه من

الحرية) إن لم يكن له عاقلة، فإنه عاقلته، ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسالم) (١).

(وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقبة من الجناية) فيبقي مكاتبا (وبينتسليم حصة الرق) إلى ولي المقتول (ليقاص بالجناية) فيبطل الكتابة، وله

التصرف فيه كيف شاء من استخدام أو بيع أو غيرهما، وفي صحيح ابن مسلم عنأبي جعفر (عليه السالم): يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (٢)

وهوظاهر المفيد (٣) ونفى عنه البأس في المختلف (٤) وفي المقنع: والمكاتب إذا قتل

رجال خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مواله ما بقي من قيمته،فإن عجز المكاتب فال عاقلة له فإنما ذلك على إمام المسلمين (٥) ويوافقه خبر عبد

الله بن سنان عن الصادق (عليه السالم) قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مواله مابقي

من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فال عاقلة له، وإنما ذلك على إمامالمسلمين (٦) وفي المراسم: على اإلمام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في

البقية (٧) وال بأس به عندي فإن لم يسع ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٨ ب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.(٢) المصدر السابق: ذيل الحديث ٢.

(٣) المقنعة: ص ٧٥٢.(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٢٨.

(٥) المقنع: ص ٥٣٣.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٧ ب ١٠ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٧) المراسم: ص ٢٣٧.

(٦١)

(وقيل) في االستبصار: (إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر) (١) لخبرعلي بن جعفر سأل أخاه (عليه السالم) عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما

عليه؟قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما

أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر وسأله (عليه السالم) عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنهما

عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ فهوبمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وسأله عن

المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك منقتل وغيره. وسأله عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قال: يقوم

المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه (٢).واعلم أن الذي في االستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا

جنى عليه ال في جناياته وإن تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر فيذلك خاصة، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين

متقاربين قال: وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته،فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصفقوم فأدى بقدر ما اعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته

قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (٣).(ولو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشترك الموليان) فيه استرقاقا

وقصاصا (ما لم) يتعاقب الجنايتان ولم (يختر مولى األول استرقاقه) أوالعقوبة مجانا أو بمال ضمنه مواله قبل الجناية الثانية إن تعاقبتا، فإنه ال ينتقلبمجرد الجناية إلى ملك المجني عليه أو وليه، ولما سيأتي في قتله حرين فإن

--------------------(١) االستبصار: ج ٤ ص ٢٧٧ ذيل الحديث ١٠٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٧ ب ١٠ من أبواب ديات النفس ذيل الحديث ٣.(٣) المقنع: ص ٥٢٤.

(٦٢)

استرقه مولى األول (قبل الجناية الثانية فيكون للثاني) خاصة فإنه عبداألول جنى على عبده، وكذا إذا عفا مجانا أو بما ضمنه المولى.

(وقيل) في المبسوط (١) (يقدم األول) إن تعاقبت الجنايتان ولم يسترقهقبل الثانية (ألن حقه أسبق، ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه) وعندي

أنه ال مخالفة للمبسوط لغيره، فإن عبارته كذا:فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به، فإن

عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما، ويكون سيده بالخيار على مافصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فإن اختار القود قدمنا األول، ألن حقه أسبق، فإذا

قتله سقط حق الثاني ألن حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه كما لو مات. وإناختار األول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، وكان سيد الثاني بالخيار،فإن عفا على مال تعلقت قيمته أيضا فصارت القيمتان في رقبته، ويكون لسيده

الخيار على ما فصلناه في الواحد. وإن اختار الثاني القصاص فعل فإذا قتله سقطحق األول عن رقبته، ألنه تعلق بها ال غير، فإذا هلك تلف حقه كما لو مات (٢).

انتهت وهي نص في اشتراكهما فيه قصاصا واسترقاقا لكنها يتضمن أمرين،األول: أنهما إذا اختارا القصاص فأيهما قتله سقط حق اآلخر، وكذا إذا اختار

أحدهما القصاص فقتله سقط حق اآلخر، كما مر في أولياء األحرار، والمصنفوغيره موافق له في هذا السقوط كما سيصرح به. والثاني: أنهما إذا اختارا القودقدمنا األول ألن حقه أسبق فهو أولى باستيفاء حقه، وهو كما مر النقل عنه في

أولياء األحرار المقتولين، وهنا أيضا إن بادر الثاني فاستوفى القصاص أساءوليس عليه شئ وسقط حق األول كما مر، ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك،

واألمر كذلك في كل موضع اشتراك في القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة، ثم--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٧.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٨.

(٦٣)

لكل من الموليين الخيار في القصاص واالسترقاق وأخذ الفداء من مواله إن فداه.(فإن اختار األول المال وضمن المولى) زال حقه عن رقبته وبقي

(تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في ذمةمولى الجاني) لألول، وكذا لو اختاره الثاني وضمن المولى، زال حقه عن رقبته

وبقي حق األول وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في الذمة للثاني.(ولو لم يضمن) المولى المال (ورضي األول بتملكه) أي الجاني

واسترقاقه (تعلق به) حقه و (حق الثاني) جميعا (فإن قتله) الثاني (سقطحق األول) لفوات محله وال تركة له كالحر ليستقرب هنا ما استقربه فيه من أخذالدية من تركته، وكذا إن رضي الثاني بتملكه فقتله األول سقط حقه. وفيه نظر،

ألنهما لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه ال يجوز ألحد منهما قتله إال إذا دفع إلىاآلخر نصف قيمته فإنه مال مشترك بينهما وليس كالحر (وإن استرق) الثاني

كاألول (اشترك) فيه (الموليان) كما في المبسوط (١) والشرائع (٢) ولم يختصبالثاني وإن كان اختيار استرقاق األول أقدم، إذ ليس له إال استرقاق نصفه. وفي

التحرير: والوجه عندي أنه للثاني بعد استرقاق األول له (٣) وهو مبني على تعلقاسترقاقه بتمامه، فإذا اختار الثاني االسترقاق أيضا انتقل منه إليه.

(ولو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه) أي من رقبةالجاني (بقدر قيمة حصته من المقتول، وكان للباقين القود بعد رد حصة

نصيب من طلب الدية عليه) وللعامة (٤) قول بسقوط حقه، ألن القود ال يتبعض.(ولو قتل عبدان عبدا) لمولى (فلمواله القصاص بعد رد فاضل

قيمة الجناية) أي الجانيين (عن) قيمة (المقتول) على موالهما أوموليهما، فإن القيمة هنا بمنزلة الدية، ولإلجماع كما في الخالف (٥) خالفا

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٨.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٢ ص ٢٠٨.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٧.

(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٥٣.(٥) الخالف: ج ٥ ص ١٥٠ المسألة ٦.

(٦٤)

للشافعي (١) فقال: له قتلهما بال رد.(فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته) وهي النصف هنا أي نصف قيمةالمقتول (أدى إلى مواله الفاضل وقتله، وكذا اآلخر، ولو لم يفضل قيمة

أحدهما) أي أحد منهما (على قدر جنايته كان لمواله قتلهما معا والشئ عليه) كما لو قتلت امرأتان حرا قتلتا به وال شئ.

(ولو فضل) قيمة (أحدهما خاصة) عن جنايته (رد عليه) أي موالهالفاضل (دون اآلخر) واألقرب كما في التحرير (٢) رد قيمة المقتول وكل من

القاتلين إلى دية الحر إن زادت عليها فال يعتبر الزائد.(وال يجبر فاضل أحدهما نقصان اآلخر) عن جنايته حتى ال يكون

عليه رد الفاضل أو بعضه لما في قيمة اآلخر من النقصان من جنايته ثم الجبر وإنكان للنقصان بالفاضل وإن كان الظاهر أن يقال: وال يجبر نقصان أحدهما بفاضل

اآلخر لكن لما كان يجب رد الفاضل كان نقصا على مولى المقتول فصح جعلهمجبورا بالنقصان. (إال أن يكونا لمالك واحد) فيجبر ألنهما مال أتلف ماال

فيؤخذ منهما ما بإزائه. واألظهر العدم فيه أيضا بناء على أن اإلنسان ال يجني أكثرمن نفسه، فكما ال يجبر الناقص إذا انفرد بمال اآلخر للمولى، كذا ال يجبر مع

االشتراك بفاضل اآلخر.(ولو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة

المقتول) وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه أو األقل منهما مع التفاوتعلى الخالف المتقدم. (أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقه أجمع إن لم

يكن في قيمته فضل عن جنايته، وإال استرق) منه (بقدر الجناية) والخيارفي دفع القيمة إلى ولي الجاني، كما أن الخيار في أخذها إلى مولى المقتول بمعنى

أن حقه إنما تعلق برقبة الجاني فال له أخذ قيمتها من مواله قهرا وال لمواله--------------------

(١) األم: ج ٦ ص ٢٥ - ٢٦، المجموع: ج ١٩ ص ١٦٤.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٧.

(٦٥)

االمتناع من تسليمه إليه وإجباره على تسليم الفداء إليه.(ولو) اختار (قتل أحدهما) وأخذ الدية من مولى اآلخر قتل أحدهماأي الجانيين (فإن زادت قيمة المقتول) قودا (عن جنايته رد المقتص)منه (عليه) أي على مواله (الفاضل وأخذ من مولى اآلخر قيمة نصف

عبده) أو األقل منه ومن قيمة الجاني وقال الشافعي (١) يأخذ منه النصف وال يردعلى األول الفاضل. (أو يدفع مواله عبده إن ساوت قيمته جنايته) أونقصت عنها (أو يدفع) منه (ما قابل الجناية وكان الفاضل) منه (له).(ولو تجاوزت قيمة المقتول) أي الذي يراد قتله (قودا) كمال (قيمةالمقتول أوال) وهو المجني عليه (أدى مولى المجني عليه) بعد قتله

(الفاضل) عن تمام القيمة خاصة واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذمن مولى اآلخر قدر نصف قيمة المجني عليه أو رد مولى المجني عليه على مولى

المقتول قودا تمام قيمته أو نفسه إن لم يقتله.(أو قتل) العبد اآلخر (الناقص) قيمته عن قيمة األول (إن كان بقدر)

تمام (قيمة عبده) المجني عليه واكتفى به (ويسترد مواله من مولى الرفيعقدر ما أخذ منه) مولى المجني عليه (عن عبده) المجني عليه (قصاصا)

وهو نصف عبده الجاني، فإن الجناية تحيط بنصفه فنصفه مستحق بالجناية، فكأنهلم يؤخذ من مواله، وعبر عن النصف اآلخر الغير المستحق بأنه أخذ من مواله

(إما قيمة أو جزء من الرفيع) إن رد عليه عبده.والمحصل: إن أحد العبدين الجانيين يتساوى قيمته قيمة المجني عليه

واآلخر يفضل عليها - كأن يساوي قيمته مثال مثلي قيمته - فمولى المجني عليهبالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على مولييهما الفاضل عن جنايتهمافيرد على األول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أنيقتصر على قتل األول فيأخذ مواله من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف

--------------------(١) لم نعثر عليه.

(٦٦)

قيمته ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مواله من مولى الثاني بعض الفاضل عنجنايته وهو مثل نصف قيمة المجني عليه ومن مولى المجني عليه الباقي وهو مثلقيمته، وله بعد إرادة االقتصار على أحدهما االقتصار على اآلخر، فلو اقتصر على

األول أوال ثم بدا له االقتصار على الثاني دفع إلى مولى األول تمام قيمة عبدهوالمساوية لقيمة المجني عليه وقتل الثاني بعد رد الفاضل عن قيمة المجني عليهإلى مواله ثم مواله يأخذ نصف قيمة المجني عليه من مولى األول، وإن اقتصر

على الثاني أوال ثم بدا له االقتصار على األول دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة عبدهوهو في المثال مثال قيمة المجني عليه وقتل األول من غير رد ولكن مواله يسترد

من مولى الثاني نصف قيمته.(ولو ساوى الخسيس) من الجانيين (نصف قيمة المجني عليه كان

لمواله) أي مولى المجني عليه مع الخسيس (من الرفيع بقدر النصف اآلخر)فإن استرقه استرق منه ذلك القدر وإن قتله دفع الفاضل إلى مواله.

(ولو كانت) قيمة الخسيس (أقل) من نصف قيمة المجني عليه(فكذلك) ليس له من الرفيع إال بقدر النصف اآلخر لما عرفت من أن الجاني ال

يجني أكثر من نفسه.(المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك واألحرار)

(ال يقتل) عندنا (حر بعبد وال أمة) كما يفهم من اآلية (١) وينص عليهقوله (صلى الله عليه وآله) ال يقتل حر بعبد (٢) وقول أمير المؤمنين (عليه السالم) من

السنة: ال يقتل حربعبد (٣) وغيرهما (سواء) عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد

غيره (٤). وقال النخعي: به وبعبد نفسه (٥). وسواء (كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو--------------------

(١) البقرة: ١٧٨.(٢) سنن البيهقي: ج ٨ ص ٣٥.(٣) سنن البيهقي: ج ٨ ص ٣٤.

(٤) المجموع: ج ١٨ ص ٣٥٨.

(٥) المجموع: ج ١٨ ص ٣٥٧.

(٦٧)

مكاتبا مشروطا أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أو ال، وسواء بقي عليهالقليل أو الكثير) لصدق الرق خالفا لمن نزل المكاتب إذا أدى نصف كتابته

منزلة الحر كما مر (وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر) أو مساويا(أو أكثر) مع أن األكثر غير معتبر لألخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول

الصادق (عليه السالم) في صحيح ابن رئاب: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل:وإن

كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: ال يتجاوز قيمة العبد دية األحرار (١).(وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى) وكذا المقتول ولكن أغنى عنه

ذكر األمة، فإن الخنثى ال تخلو عن الذكورة واألنوثة.(وكذا ال يقتل من انعتق بعضه بالقن) لنحو قول الصادق (عليه السالم) في صحيح

أبي والد المتقدم (٢) وال تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدىمن مكاتبته شيئا. (وال بمن انعتق منه) جزء (أقل) مما انعتق منه من األحرار

(وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع) أوأكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة.

(ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل) في التهذيب (٣) واالستبصار (٤)والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والكافي (٧) والغنية (٨): (قتل حسما للفساد) لخبر الفتح

ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السالم) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته،قال:

إن كان المملوك له أدب وحبس، إال أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (٩)--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧١ ب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٨ ب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٣) تهذيب االحكام: ج ١٠ ص ١٩٢ ذيل الحديث ٧٥٧.

(٤) االستبصار: ج ٤ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ١٠٣٥.(٥) المراسم: ص ٢٣٦.(٦) الوسيلة: ص ٤٣١.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٨٤.(٨) الغنية: ٤٠٧.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٦٨)

وخبر يونس عنهم (عليهم السالم) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غيرمعروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال

المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به (١) وخبر السكوني عن الصادق (عليهالسالم): أن

عليا (عليه السالم) قتل حرا بعبد قتله عمدا (٢) واألخبار ضعيفة. وأطلق أبو علي (٣)قتله إذا

اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير: إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.(وفي رد الفاضل) من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به العتياده كما في

المراسم (٤) والوسيلة (٥) والجامع (٦) (إشكال): من اإلشكال في أن قتلهقصاصا كما يشعر به لفظ األخبار، أوحدا كما قاله الشيخ وغيره.

(ولو قتل المولى عبده أدب) كما يؤدب لكل كبيرة، ونص عليه خبرايونس (٧) والجرجاني (٨) المتقدمان وغيرهما، وسيأتي اآلن ضربه مائة وحبسه. وفي

الجامع نفيه عن مسقط رأسه (٩) وهو في خبر جابر (١٠) عن أبي جعفر (عليهالسالم). (وكفر)

لعموم أدلته وخصوص النصوص (١١) الناطقة به، وليس عليه غيرهما، لألصل.(وقيل) في المشهور: (يلزم بالقيمة صدقة) لخبر مسمع عن

الصادق (عليه السالم): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السالم) رجل عذب عبده حتىمات، فضربه

مائة نكاال، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه (١٢). وقد مر في خبر--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٢ ب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.(٣) نقله عنه في المهذب البارع: ج ٥ ص ١٦٠.

(٤) المراسم: ص ٢٣٦ - ٢٣٧.(٥) الوسيلة: ص ٤٣٣.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٧٢.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٨) المصدر السابق: ح ١.(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٧٦.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.(١١) المصدر السابق: ص ٦٧.

(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٨ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٥.

(٦٩)

يونس: أنه يؤخذ منه القيمة، ويدفع إلى بيت المال. ويمكن اتفاقهما في المعنى.والخبران ضعيفان، لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه، كما قاله الشهيد

قال: واألولى العمل بفتوى األصحاب، وال تعويل على الرواية، ولهذا عمل بها منطرح أخبار اآلحاد بالكلية (١) يعني مثل ابني زهرة وإدريس.(ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله) اتفاقا (ما لم يتجاوز دية

الحر، فإن تجاوزت ردت إليها) بالنص (٢) واإلجماع إال من ابن حمزة (٣) فردهاإلى أقل منها ولو بدينار، وال نعلم مستنده إال الفرق بين الحر والمملوك. وال رد عند

الشافعي (٤) ومالك (٥) بل يعتبر القيمة ما بلغت.(وكذا يضمن قيمة األمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فترد)

عند التجاوز (إليها).(ولو جنى عليه) جناية (فنقصت قيمته ثم مات) من تلك الجناية

(ضمن قيمته كمال) وال يكتفى منه بأرش الجناية، والقيمة يوم الموت فقديكون أقل من تمام قيمته، والنقص إنما حصل من فعله.

(ولو كان) المقتول مملوكا (ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذميوال باألنثى دية الذمية) وهو ظاهر مما مر.

(ولو كان العبد المرأة فعليه قيمته وإن تجاوزت دية موالته ما لم يتجاوزدية الحر) فيرد إليها، إذ ال دليل على رد القيمة إلى دية الموالة أو أقل منها.

(وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز ديةاألنثى الحرة).

(ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه) كما تقدم (فإن قتل قبل--------------------

(١) غاية المراد: ج ٤ ص ٣٦٧.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٢ ب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٣) الوسيلة: ص ٤٣٣.(٤ و ٥) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٨٢.

(٧٠)

ذلك فاألقرب أن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم) وإن تجاوزتدية مواله، إلطالق األخبار (١) والفتاوى بأن ديته كذلك، مع ماله من شرف

اإلسالم. ويحتمل الرد إلى دية مواله الذمي، لعموم الخبر بأن العبد ال يتجاوز بقيمةدية مواله، كذا في اإليضاح (٢) وال يحضرني الخبر مسندا. (والعبد الذمي للمسلم

كالمسلم) أي ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم، كما نص عليه فيالتحرير (٣) وفيما سيأتي. ولعله مبني على الرواية المحكية عن اإليضاح، مع إطالق

سائر األخبار بالرد إلى دية الحر، وكون الرد خالف األصل فيقتصر على اليقين.(ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع

اليمين وعدم البينة) ألصل البراءة وسأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السالم) من يقومه وهوميت؟ قال: إن كان لمواله شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا، أخذ بها قاتله،وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله مالهقيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى

أعطى ما حلف عليه، وال يجاوز بقيمته عشرة آالف (٤) وفي الفقيه (٥): يشهد أربعمرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته.

(ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به) اتفاقا فالنفس بالنفس (وإن كانمواله) بخالف الخطأ فإنه ال يثبت للمولى على ماله مال. وعن السكوني عن

الصادق (عليه السالم) في عبد قتل مواله متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضىرسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك (٦). (وال يضمن المولى) جنايته على غيره (بل)

يتعلق--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس.(٢) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥٨١ - ٥٨٢.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٣.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٣ ب ٧ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٥) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٨ ح ٥٢٧٤.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٢ ب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١٠.

(٧١)

برقبته و (يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه) كما نصت عليه األخبار (١)واألصحاب. (وال خيار لمواله لو أراد فكه ولو بأرش الجناية) وإن زاد

على القيمة (إال برضى الولي) كما ليس للقاتل دفع الدية إلى ولي المقتول إالبرضاه. (وإن اختار) الولي (استرقاقه) ال قتله لتعلق الحق بالرقبة فال ينتقل

عنها إال بالتراضي، ويؤيده إطالق األخبار بدفعه إلى ولي المقتول إن شاء قتله وإنشاء استرقه. ويحتمل العدم إذا اختار االسترقاق، لما مر.

(ولو جرح حرا اقتص منه) فالجروح قصاص (فإن طلب الديةتعلقت برقبته) وال ضمان على المولى (فإن افتكه مواله) برضا المجروح أو

ال به كما سيظهر. (وإال كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم يحطبقيمته، أو الجميع إن أحاطت) به قال الصادق (عليه السالم) في صحيح الفضيل بنيسار في عبد جرح حرا: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة

يحيط برقبته، وإن كانت الجراحة ال يحيط برقبته افتداه مواله، فإن أبى مواله أنيفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يباع العبد،

فيأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى (٢) (وليس له قتله وإن أحاطتالجناية برقبته) كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما وال

قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجليه، وهو ظاهر.(وهل يفتكه مواله باألرش أو باألقل) منه ومن القيمة، فيه الخالف

المتقدم غير مرة و (األقرب الثاني. واألقرب أن له االفتكاك هنا وإن كرهالمجروح إذا) لم يرد القصاص بل (أراد األرش) بخالف ما إذا أراد

االسترقاق وقد قتل، والفرق أن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنهبالقتل فكذا االسترقاق، وليس للمجروح التسلط على اإلزالة، فإن القصاص في

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٣ ب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٥ ب ٣ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٧٢)

الجرح ال يزيل الملك، فإذا رضي باألرش رضي عن القصاص بالدية من مالالمولى فله الخيار في أي مال له يضعها، وسيأتي في بحث قصاص األطراف القطع

بخالفه. (ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا) وهو ظاهر.(ولو) طلب األرش و (لم يفكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن

أحاطت الجناية برقبته، وبيع ما يساوي الجناية) منه (إن لم تحط) كما مرفي خبر الفضيل. فإنه يصير ملكا له بأجمعه أو ما يساوي منه الجناية.

(ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته) بمعنى أنهليس على المولى غير رقبته (فإن اختار المولى فكه وإن شاء دفعه إلى الولي

وليس للولي هنا خيار بل للمولى) لما عرفت.(وهل يفتكه بالجناية أو باألقل) منها ومن قيمته فيه الخالف

و (األقرب الثاني).(والمدبر كالقن) وقد مر الخالف في بقاء تدبيره وعدمه وفي االستسعاء.(وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا) فسأل محمد بن

مسلم أبا جعفر (عليه السالم) في الصحيح عن مكاتب قتل رجال خطأ، فقال: إن كانمواله

حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلىأولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا (١) كذا في الفقيه (٢) وهو الظاهر،

وفي الكافي (٣) والتهذيب (٤) فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا. والبد من الحملعلى قتل العمد وإن كان السؤال عن قتل الخطأ.

(ولو أدى المطلق البعض) النصف أو أقل أو أكثر (عتق منه بقدر ماأدى، وكان للحر) دون القن ومن انعتق منه أقل (القصاص في الطرف منه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٨ ب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٨ ح ٥٢٧٢.(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣.

(٤) تهذيب االحكام: ج ١٠ ص ١٩٨ ح ٧٨٧.

(٧٣)

والنفس، ويتعلق برقبته من دية الخطأ) من قتل أو جرح (بقدر الرقية، وعلىاإلمام بقدر الحرية) إن لم يكن له عاقلة. وقد مر جميع ذلك وما فيه من الخالف.

(ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا) أي أولياؤهما (فيه ما لميحكم به لألول، وقيل) في النهاية (١): إنه (للثاني) خاصة، النتقاله بالجنايةاألولى إلى ولي األول فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني وألن علي بن عقبة

سأل الصادق (عليه السالم) عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو ألهلاألخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، ألنه إذا قتل األول استحقأولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار ألولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق

من أولياء الثاني فصار ألولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالثفصار ألولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (٢).

(واألول أولى) وفاقا لالستبصار (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) الشتراكهمافي االستحقاق وعدم االنتقال بمجرد الجناية بدون االسترقاق فإن األصل في

مقتضى العمد القصاص، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) في عبد جرحرجلين،

قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجال في أولالنهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح

األول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على األخير (٦) وعليه يحملالخبر األول. ويمكن حمل كالم النهاية (٧) عليه فيرتفع الخالف. وإذا قتلهما معا

اشتركا فيه بال خالف.--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٩٥.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٧ ب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.

(٣) االستبصار: ج ٤ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ١٠٤٠.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٧.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠٧.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٧ ب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٣٩٥.

(٧٤)

(ويكفي في االختصاص) باألول (اختيار الولي االسترقاق وإنلم يحكم به حاكم) وفاقا للمحقق (١) وابن إدريس (٢) لألصل وخالفا لظاهر

االستبصار (٣) لظاهر خبر زرارة (٤) هذا. وحمله في المختلف على ما يجب أنيحكم

به وهو االنتقال المستند إلى االختيار (فإذا اختار ولي األول االسترقاق (٥)ملكه و) إذا ملكه واختار الثاني بعد ذلك االسترقاق (كان للثاني).(هذا إذا كان) القتل (عمدا، ولو كان خطأ توقف تملك األول) له

(مع اختياره على اختيار مواله بذله، فإن اختار دفع األرش لألول لميملكه) فإن مقتضى الخطأ الدية ال الرقية (لكن يحكم به للثاني إن اختار

مواله دفعه إليه أيضا، وإال دفع األرش) إليه أيضا.بقي هنا شئ هو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في االستحقاق

المستوعب للرقية لوقوع الجنايتين دفعة أو مطلقا على المختار، فهل ألحدهماالمبادرة إلى االسترقاق؟ قضية الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيثخصوا التفصيل باختيار األول االسترقاق وعدمه بالتعاقب أن ال يجوز المبادرة

في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عند التعاقب، وظاهر تخصيص االختيار باألولواالختصاص بالثاني أنه عند التعاقب ال يجوز لألخير المبادرة. وعندي أنا إذا

حكمنا بالتساوي في االستحقاق مع التعاقب وبدونه أن ال فرق بين الصورتين فيجواز المبادرة أو عدمه وال بين األول واألخير عند التعاقب وإن كان األول أولىلسبقه. وحينئذ فالتفصيل المذكور جار في الصورتين، فنقول: إذا قتل حرين دفعةاشتركا فيه ما لم يسبق أحدهما باالسترقاق، فإن سبق اختص باآلخر، ونقول عند

التعاقب: إذا اختار من المجنيين أي الوليين االسترقاق اختص باآلخر.--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٠٧.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٧.

(٣) االستبصار: ج ٤ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ١٠٤٠.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٧ ب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٣١.

(٧٥)

بقي الكالم في صحة المبادرة مع التساوي في االستحقاق، وجهان: من عدمالمرجح، وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس ال

يستحق جميع أمواله وإن استوعبها دينه. ومن صحيح زرارة (١) المتقدم، وفتوىاألصحاب، وأن المبادرة هنا ال تضر اآلخر بل ينفعه ويزيد في القتل عدم انحصار

الحق في االسترقاق.(ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مواله شئ ما لم يفرط

في حفظه) لما عرفت من أنه ال يضمن جناياته. (فإن فرط ضمن األقل)على المختار (أو الجناية) على قول، وعندي أنه ال يضمن ما لم يهربه، إذ ال

دليل على وجوب حفظه عليه ليضمن بالتفريط، ويمكن حمله عليه.(وكذا ال يضمن مواله لو تلف بعد الجناية، ما لم يلتزم بدفع األرش

فيضمنه) إن التزمه (ال األقل) فإنه بمنزلة معاوضة عن الرقبة به، وللزومالمضمون بفوات الرقبة. (وكذا لو هرب بعد ضمان األرش).(ولو أعتقه مواله بعد قتل الحر) أو العبد (عمدا ففي الصحة

إشكال): من بقاء ملكه عليه، وتغليب الحرية، وكون األصل في قضية العمد القتلدون االسترقاق، وكون العتق أقوى من الجناية لنفوذه في ملك الغير وهو الشريكبخالفها. ومن تسلط الولي على إزالة ملكه عنه بالقتل أو االسترقاق فيضعف ملك

المولى له وتعلق حق الغير به قصاصا أو استرقاقا وهو يمنع االسترقاق. واألقربالصحة كما في التحرير (٢).

(نعم ال يبطل حق الولي من القود) وفي التحرير: واالسترقاق فإناقتص منه أو استرقه بطل عتقه، وإن عفا على مال وافتكه مواله عتق، وكذا لو عفا

عنه (٣) انتهى. فالصحة بمعنى المراعاة وعندي األظهر الصحة منجزة إذا كان--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٧ ب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٩.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٩.

(٧٦)

المقتول حرا وال يبقى للولي إال القود وال يبطل به العتق، والمراعاة إذا كان المقتولعبدا فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له كما ال يسترق.

(ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي) لتعلق حقه بالرقبة فال ينقلإلى الغير بدون إذنه، وال يكفي علم المشتري أو المتهب بالحال كما ال يكفي في

الرهن. وهنا قوالن آخران، أحدهما: الصحة منجزة، واآلخر: البطالن، وموضعالتفصيل المتاجر.

(ولو كان) القتل (خطأ صح العتق) كما في النهاية (١) (إن كان مولىالجاني مليا) لعدم اختصاص الحق بالرقبة، ومالءة المعتق المانعة من ضياع

الحق. (وإال) يكن مليا (فاألقرب المنع) للزوم ضياع الحق. ويحتمل الصحةواالستسعاء. (ومع الصحة) لمالءة المولى (يضمن) المولى (األرش أو

األقل على الخالف) وبالصحة وضمان الدية خبر جابر الجعفي عن أبيجعفر (عليه السالم)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في عبد قتل حرا خطأ،

فلما قتله أعتقهمواله فأجاز عتقه وضمنه الدية (٢) وأبطل ابن إدريس (٣) العتق إال بعد أداء الدية أو

ضمانها وحمل عليه عبارة النهاية.(ولو قتله أجنبي أو مواله تسلط المجني عليه) أو وليه (علىالقيمة) يأخذها من الجاني عليه كانت جنايته عمدا أو خطأ.(ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فللولي قتلهما، فيدفع

إلى الحر نصف ديته) قطعا (ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته)وهي النصف (رد على مواله الزائد ما لم يتجاوز دية الحر) فان تجاوزها

(فيرد إليها) لم يرد على مواله إال نصفها وهو واضح (وقيل) في النهاية (٤)--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٩٦.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٠ ب ١٢ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٨.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٣٨٢ - ٣٨٣.

(٧٧)

والمقنعة (١) واإلصباح (٢) والمهذب (٣): يقتلهما و (يؤدي إلى سيد العبد ثمنهخاصة وليس بجيد) من وجهين، األول: تخصيص الرد لسيد العبد مع أن الحرإنما جنى نصف الجناية، والثاني: رد تمام ثمنه مع أنه جنى نصف الجناية فال

يستحق سيده إال ما زاد عليه ولم يزد على دية الحر. وفي الكافي (٤) والسرائر (٥):يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر. ويمكن بناؤه على أن يساوي قيمة

دية الحر فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة الحر.(وله قتل الحر) خاصة (فيؤدي مولى العبد عليه) أي إليه والتعدية ب

" على " لتضمين معنى الرد (نصف دية الحر، أو يدفع العبد) أو ما يساوي منهنصف ديته (إليه يسترقه ورثته، وليس) عليه شئ لو لم يساو نصف دية الحر

وليس (لهم قتله) وهو ظاهر، وعليه االجماع كما في الغنية (٦) وقال الصادق(عليه السالم) في خبر إسحاق بن عمار إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد، فإن اختار

قتلالحر ضرب جنبي العبد (٧) قال الشيخ في االستبصار قوله (عليه السالم) " ضرب

جنبيالعبد ": ال يدل على أنه ال يجب على مواله أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف

الدية أو يسلم العبد إليهم، ألنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكمالعبد حكمه على السواء وإنما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على األحرار (٨)

وفي الكافي (٩) والسرائر (١٠) يرد مولى العبد نصف دية الحر، وأطلقا وهو مبني علىأن قيمة العبد ال ينقص عنه.

(وله قتل العبد) خاصة (فإن زاد قيمته عن نصف دية الحر فلمواله--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٥١.(٢) إصباح الشيعة: ٤٩٣.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٨ - ٤٦٩.(٤) الكافي في الفقه: ص ٣٨٦.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٧.(٦) الغنية: ٤٠٦.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣١ ب ١٢ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.(٨) االستبصار: ج ٤ ص ٢٨٣ ذيل الحديث ١٠٧٠.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٣٨٦.(١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٧.

(٧٨)

الزيادة يدفعها الحر) لشريك له في القتل (فإن كانت الزيادة أقل من النصفكان للولي أخذ الباقي من النصف من الحر، وإن كانت بقدره أداها الحر

إلى مواله) ولم يرد إلى الولي شيئا، وإن زادت عليه ردت إليه وإن لم يزد قيمتهعن النصف أخذ الولي النصف اآلخر من الحر، وليس على مواله شئ إن نقص

قيمته عن النصف وفي النهاية (١) والمقنعة (٢) والمهذب (٣) واإلصباح (٤) ليسلمواله

على الحر سبيل. ونسبه ابن زهرة إلى األكثر، وقال: وهو الظاهر في الروايات (٥).وفي الكافي (٦) والسرائر (٧) أن الحر يؤدي إلى مواله نصف قيمته، وهو إن بنى على

مساواة قيمته لدية الحر فصحيح، وإن بنى على تنزيل القيمة منزلة الدية في أننصف الجناية يتعلق بنصف القيمة كم كانت لم يصح.

(ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللولي قتلهما وال رد، إال أنيزيد قيمة العبد على نصف دية الحر فلمواله الزيادة على الولي إال أن

يتجاوز) القيمة (دية الحر فيرد إليها) ويرد إليه نصفها.(وله قتل المرأة) خاصة (فيسترق العبد) خاصة (إن قصر عن

النصف أو ساواه، وإال استرق بقدر النصف ولمواله الفاضل) منه وإن فداهورضي الولي فداه بقيمته إن لم يزد على النصف وإال فبالنصف.

(وله قتل العبد) خاصة (فإن ساوت قيمته الجناية) وهو نصف الدية(أو قصرت) عنها (أخذ الولي من المرأة دية جنايتها، وإن زادت فعلى

المرأة الزيادة) تدفعها إلى مواله (وال يتجاوز بها) أي بالقيمة (دية الحر)أو بالزيادة نصفها (فإن قصرت) قيمته (عن الدية) قصرت الزيادة عن نصفها

وعلى المرأة نصفها يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مواله و (كان--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٨٤.(٢) المقنعة: ص ٧٥١.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٩.(٤) إصباح الشيعة: ٤٩٣.

(٥) الغنية: ٤٠٦.(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٨٦.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٧.

(٧٩)

الباقي) من الدية (لولي الدم) عليها دفعه إليه، والكل واضح، وصحيح ضريسعن الصادق (عليه السالم) (١) نص في البعض.

(وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته على أعضائه)كما قال أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو

جراحاتاألحرار في الثمن (٢) وفي مقطوع يونس: وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من

حساب قيمته (٣). (ففي) العضو (الواحد) منه كاألنف (كمال القيمة) كما أنفيه من الحر كمال الدية. (وفي أحد األنثيين) كاليد (النصف، وهكذا فالحر

أصل للعبد في المقدر) من ديات األعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منهابنسبة المقدر إلى الدية (وما ال تقدير فيه) من الجراحات (في الحر فالعبد

أصل له فيه، فإن) فيه (الحكومة) والحكومة (إنما يتحقق بفرض الحرعبدا خاليا من) النقص الطارئ بسبب (الجناية ويقوم حينئذ) بأن يقال: لو

كان هذا عبدا فقيمته كذا (ثم نفرضه متصفا بها) أي بالنقص الحاصل منهانقومه كذلك (وينسب التفاوت بين القيمتين) أي ينسب إحداهما إلى األخرى

وتؤخذ التفاوت بينهما (فيؤخذ من الدية بقدره) من القيمة العليا.(وإذا جنى الحر على العبد) بل الرقيق (بما فيه كمال قيمته) كقطع

أنفه أو يديه دفعة (تخير مواله بين دفعه) إلى الجاني (وأخذ قيمته وبينإمساكه بغير شئ) حذرا من الجمع بين العوض والمعوض ولقول أبي جعفر (عليه

السالم)في خبر أبي مريم: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في أنف العبد أو ذكره أو شئ

يحيطبقيمته أنه يؤدي إلى مواله قيمة العبد ويأخذ العبد (٤) ولإلجماع كما في الخالف (٥)

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٤ ب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٦ ب ٥ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٥ ب ٤ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٨ ب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٣.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ المسألة ٨١.

(٨٠)

وغيره. وقال الشافعي: يلزم الجاني القيمة والعبد لسيده (١) واستثنى من ذلك ما لوكان الجاني غصبه ثم جنى عليه، فيجمع للمولى بين العوض والمعوض.

(ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف قيمته، وليس لهدفعه) إلى الجاني (والمطالبة بقيمته سليما) خالفا ألبي حنيفة (٢) (وال

للجاني ذلك لو أراده، إال أن يتفقا فيكون بيعا) أو نحوه (وكذا كل جناية)عليه (ال تستغرق القيمة).

(ولو قطع واحد رجله وآخر يده كان له إمساكه ومطالبة كل بنصفالقيمة، وكذا لو قلع آخر عينه وقطع آخر أذنه) وليس له دفعه إلى أحد منهمأو إلى الجانيين وأخذ قيمته سليما، وال لهم ذلك إذا أرادوه إال مع االتفاق.

(وقيل) في المبسوط (٣): (يدفعه إليهما ويلزمهما الدية، أو يمسكهمجانا، كما لو كانت الجنايتان من واحد) وليس بجيد، إذ في صورة اتحاد

الجاني أجمع على خالف األصل فيقتصر عليها، والنفراد كل جناية بحكمها، والاجتماع فيها بين العوض والمعوض.

(وال يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم) إلطالق النصوص (٤) والفتاوىبأنه ال يقتل حر بعبد، بل يلزم القيمة، ثم يقتل حدا لنقضه العهد. وعن العامة (٥) قول

بالقصاص. (فإن التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه، ألن االعتباربوقت الجناية في القصاص).

(ولو قطع العبد يد حر وقيمته مائتان) من الدنانير (و) قطع (إصبع)حر (آخر احتمل قسمته أسداسا) اعتبارا بنسبة الجنايتين من الدية، فإن

الواجب في األول خمس مائة وفي الثانية مائة والمجموع ستمائة، للثاني--------------------(١) المجموع: ج ١٩ ص ١٣٥.

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٦٨.(٣) المبسوط: ج ٨ ص ١٠٨.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٩ ب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٧.

(٨١)

السدس، والباقي لألول. (ولو كانت قيمته مائة فكذلك، ويحتمل) التثليثفي األول اعتبارا بنسبتهما من القيمة، ألن الواجب باألولى تمام القيمة، وبالثانية

نصفها و (التنصيف) في الثاني، ألن الواجب بكل منهما تمام القيمة، فإذا اجتمعتاقسمت عليهما بالسوية (واألول أقوى) لما مر من أن الحر مثل العبد في المقدرات.

(المطلب الرابع في طريان العتق) على المجني عليه(لو جنى الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع)

ما لم يتجاوز دية الحر، وإن اختلفت فأعلى القيم من الجناية إلى الموت. (فإنتحرر ثم سرت) وحدها أو مع جناية آخر أو أخرى (لم يجب القصاص)

ألن االعتبار فيه بوقت الجناية.(وللمولى أقل األمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية) ظرف

لألقلية، وذلك ألن الدية إن كانت أقل فليس له غيرها، لما عرفت من أن القيمة إنماتعتبر، إذا لم تتجاوزها فإن تجاوزتها ردت إليها وليس منها لوارث المجني عليه

شئ، فإن المولى استحقها حين الجناية، وإن كانت قيمة الجناية أقل فليس لهغيرها، فإن السراية إنما حصلت بعد الحرية وليس للمولى مما يلزم بعدها شئ،

بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه. والمراد بالدية دية النفس إذحين الجناية وإن لم يجب إال دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية، فإن من قطع

إصبعا من رجل لم يكن عليه إال دية اإلصبع فإن سرت فمات وجبت دية النفس،ومن قطع يدي رجل ورجليه كانت عليه ديتان فإن سرت لم يكن عليه إال دية

واحدة وقال المصنف: (ألن القيمة) يعني قيمة الجناية (إن زادت) عندالسراية يدخل في دية النفس. (فبسبب الحرية ال شئ له فيها) أي في زمان

الحرية أي ما يلزم عندها أو ألجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة لها فمعنىهذه العبارة ما ذكرناه من قولنا: وإن كانت قيمة الجناية أقل، إلى آخره.

(٨٢)

(وإن نقصت) قيمة الجناية عند السراية عما كانت عليه، وال يتصور إال إذاجنى عليه غيره بعد التحرر وسرت الجنايتان أو الجنايات. (لم يلزم الجانيتلك النقيصة) بل نقصت على المولى (لدخول دية الطرف في دية النفس)

عند السراية كما عرفت. فإذا كانت قيمة الجناية بقدر الدية ثم نقصت عنها حينالسراية لم يكن للمولى إال الناقص، فأولى إذا كانت ناقصة عنها ابتداء.

ثم مثل لنقصانها حين السراية عما كانت عليه حين الجناية بقوله: (فلو قطعيده وهو رق قيمته ألف) دينار (فعليه النصف).

(فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت ديةالطرف) ودخلت في دية النفس. (ووجبت على الجميع دية النفس) أثالثا(فعلى األول ثلث األلف بعد أن كان عليه النصف للمولى، وعلى اآلخرين

الثلثان للورثة) أو القصاص ويرد عليهما الفاضل عن جنايتهما. وكذا إن كانتقيمته أقل من الدية إلى أن يساوي نصفها ثلثها، فعلى األول ثلث الدية، فإن

الموجب للتثليث إنما حدث بعد الحرية وال قيمة للحر.(وقيل) في الخالف: (للمولى هنا أقل األمرين من ثلث القيمة وثلث

الدية) (١) وهو ثلث القيمة، فإنه لو جنى عليه وهو في ملك هذا المولى ثم جنىعليه اآلخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان علىاألول للمولى األول ثلث القيمة إن لم يزد على ثلث الدية فإن زاد عليه فثلثالدية، فكذا إذا تحرر بعد الجناية األولى، فإن أرش الجناية إن زاد بالحرية فال

شئ للمولى من الزيادة. ويدفعه ما عرفت، من أنه ال موجب للتثليث في المسألةإال بعد الحرية وال قيمة للحر بخالف المسألة األخرى فالفرق واضح.

وفي المبسوط: أن له أقل األمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، إذ ال حقللسيد في الجنايتين األخيرتين، فالجناية األولى في حقه بمنزلة المنفردة، وهي لو

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ١٦٥ المسألة ٢٧.

(٨٣)

انفردت وسرت كان على الجاني أقل األمرين من األرش وكمال الدية، فإذاشاركه اآلخران كان عليه أقل األمرين من األرش وثلثها (١) وتوقف في

المختلف (٢) بين ما في الخالف وما في المبسوط. وأما مثال ما إذا كانت الجنايةبقدر الدية فنقصت بعد العتق فواضح كما إذا قطع أنفه وقيمته ألف فصاعدا، ثم

تحرر فجنى عليه آخر أو آخرون فسرت الجنايات.(ولو جرح عبد نفسه وأعتق) بعد ذلك (ثم مات فال دية) عليه، ألن

العبرة بحال الجناية (كما لو أتلف) ماال حال كونه (عبدا ثم أعتق) لم يكنعليه الضمان اعتبارا بحال الجناية.

(ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص) اعتبارابحال الجناية (ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك)

ألنه قتله حين جرحه.(ولو قطع حر يده) مثال (ثم أعتق ثم سرت سقط القود، لعدم

التساوي حال الجناية، و) لكنه (يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونةفاعتبر حالها حين االستقرار) فإن الحكم كذلك، ولذا وجب القصاص أو كمال

الدية بسراية الجراحات. (ويأخذ السيد) من الدية (نصف قيمته وقتالجناية) إن لم يزد على نصف الدية وإال فنصفها (والباقي لورثة المجني

عليه) وبالجملة فضمان الجناية حينها واستقرار المقدار باستقرارها.(ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فال قصاص على

األول في نفس وال طرف) لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف فيالنفس. (ويضمن نصف دية الحر) كله للسيد إن لم يزد على نصف القيمة حين

الجناية وإال فبقدره، والباقي لورثة المجني عليه. (وعلى الثاني) النصف اآلخرلورثته أو (القود بعد رد نصف الدية إليه).

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٣٨.

(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٢.

(٨٤)

(ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمواله عليه نصف قيمته يومالجناية) إن لم يزد على نصف دية الحر وال قصاص عليه في تلك الجناية

(وعليه القصاص في الجناية حال الحرية فإن اقتص) منه (المعتق)المجني عليه (جاز، وإن طلب الدية أخذ النصف) وكان (له دون مواله).

(ولو سرتا فالقصاص) من نفسه جائز في جنايته (الثانية) أي ألجلها(خاصة بعد رد) ورثة المجني عليه (ما يستحقه المولى) وفي المبسوط: ال

يجوز القصاص في النفس (١) الستناد التلف إلى جنايتين ال قصاص في إحداهماكما إذا استند إلى عمد وخطأ. (فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل

فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية) كما كان له فيما تقدم(فإن فضل من دية اليد شئ) بأن زادت على نصف القيمة (كان للوارث،فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة).

(ولو جنى عليه بكمال قيمته) كما إذا قطع أنفه (ثم سرت بعد عتقه فللمولىكمال القيمة إن ساوت دية الحر أو قصرت، وكان التفاوت بين الدية والقيمة

للوارث إن وجد التفاوت، وإال فال شئ له) وال قصاص لعدم التكافؤ عندالجناية ثم كرر المسألة األولى من المطلب إلبداء االحتمال اآلخر فيها فقال:

(ولو قطع يد عبد فعتق ومات) من السراية (احتمل أن يصرف إلىالسيد أقل األمرين من كل الدية أو كل القيمة) ثم الزائد من الدية على القيمة

إن كان لورثة المجني عليه، وإن لم يزد فال شئ لهم، فإن مقدار الجناية كما عرفتإنما يتعين باستقرارها وإنما استقرت بالموت فوجبت القيمة أو الدية، لكن زيادة

الدية إنما حصلت بالعتق فال شئ منها للمولى، وأما زيادة القيمة فمن المعلوم عدماعتبارها. ولإلشارة إلى الدليل قال: (بمعنى أن الواجب أقل األمرين ممالزمه أخيرا بالجناية على الملك أوال ومثل نسبته) إلى العبد (من القيمة)

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٣٥.

(٨٥)

فإن نسبتهما إليه كنسبة الدية إلى الحر ولفظة " من " لبيان األقل فلفظة " أو " فيموقعها فأشار بقوله " أخيرا " إلى أن الدية إنما لزمته بالحرية وبقوله " أوال " إلى أنه

ليس للمولى إال ما قبل الحرية لخروجه بها عن ملكه.(ويحتمل) ما مر وفاقا للمبسوط من (أن يصرف) إليه (أقل األمرين

من كل الدية أو نصف القيمة (١)) ألن السراية إنما حصلت بعد العتق، وال شئللسيد فيما بعده وإنما له أرش ما تقدمه من الجناية ما لم يزد على الدية، فإن زاد لم

يكن له إال الدية، وهو ظاهر وإليه أشار بقوله: (بمعنى أن المصروف إليه أقلاألمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أوال أو مجرد أرش الجناية

على الملك) وبالجملة فالواجب بأول الجناية األرش وباستقرارها الدية فلهاألقل منهما، فإن الزيادة إنما حصلت بالعتق. وفيه أنه ال يخلو إما أن يعتبر أولهافله األقل من األرش ونصف الدية كما قيل (٢) أو استقرارها فإما الدية أو األقل

منها ومن تمام القيمة، مع أن الصواب اعتبار االستقرار. ثم كرر المسألة الثانية لمافيها من االحتمال المتفرع عليه في السابقة فقال:

(فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلىالجميع دية واحدة) لحر (وعلى الجاني في الرق الثلث) بعدما كان عليه

النصف كما عرفت، وال كالم في أن الثلثين اللذين يغرمهما الجانيان اآلخرانلورثة المجني عليه إن لم يقتصوا منهما (وللسيد على أحد االحتمالين) وهو

األول (أقل األمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلثالقيمة. وعلى االحتمال اآلخر أقل األمرين من ثلث الدية، أو نصف القيمة

وهو أرش جناية) األول على (الملك) وقد نص عليه في المبسوط (٣).(فلو عاد) الجاني األول (وجرح جرحا آخر في) حال (العتق وجب

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٣٤.

(٢) قاله في المبسوط: ج ٧ ص ٤٠.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٣٩.

(٨٦)

عليه) أيضا (ثلث الدية) لما عرفت من أن العبرة بعدد الجناة ال الجنايات و(لكن بجراحتين حصة جناية الرق) التي للمولى (نصفه وهو السدس،

فالمصروف إلى السيد األقل من سدس الدية أو سدس القيمة علىاحتمال، أو األقل من سدس الدية أو) أرش الجناية وهو (نصف القيمة).(وحق السيد في الدراهم) فإنها األصل في األثمان وحقه فيما قبل العتق.

(والواجب على الجاني) أصالة (اإلبل) تخييرا على ما سيظهر اعتبارا بحالاالستقرار (و) يلزم من ذلك أن يكون (الخيار إلى الجاني، فإن سلم اإلبل

فهي واجبة) ليس للسيد االمتناع منها (وإن سلم الدراهم فليس للسيد االمتناع)أيضا وأولى بذلك (ألنه حقه) أصالة وبالتحرير التام: أن الذي استقر على الجاني

أحد األصول الستة المعروفة في الدية، فليس للسيد االمتناع من أيها اختارهالجاني، وخصوصا الدراهم، فإنها األصل بالنسبة إليه. وفي المبسوط: إن أراد

وارث المجني عليه أن يستبقي اإلبل لنفسه ويعطي السيد قيمتها لم يكن له، ألنحق السيد نفس اإلبل فال يدفع عنه إال برضاه (١) وال إشكال فيه، فإنه بعد ما عين

الجاني تمام الدية في اإلبل فمن البين أنه ليس للوارث التبديل إال برضى السيد.(الفصل الثاني في التساوي في الدين)

(وفيه مطلبان):(األول):

(ال يقتل مسلم بكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا)باإلجماع، والنصوص (٢) وهي كثيرة، وقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على

المؤمنين سبيال " (٣) ومن العامة من يرى قتل المسلم بالذمي.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٣٤.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٩ ب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) النساء: ١٤١.

(٨٧)

وفيه يقول القائل:يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر

يأمن ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعرجار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر

فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصطبروا فاألجر للصابر (١).(بل يعزر) إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا (فإن كان المقتول ذميا ألزم

بديته) وال كفارة عليه، كما سيأتي. وفي المبسوط عليه الكفارة (٢).(وقيل) في المشهور (إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل) وحكى عليه

اإلجماع في االنتصار (٣) ففي المقنعة (٤) والنهاية (٥) والوسيلة (٦) والجامع (٧):أنه

يقتل (قصاصا) إذا طلبه ولي الدم (بعد رد فاضل دية المسلم) لقولالصادق (عليه السالم) في صحيح أبي بصير: إذا قتل المسلم النصراني، ثم أراد أهل

النصرانيأن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين (٨) وفي صحيح ابن مسكان: إذا قتل

المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم (٩)وأقادوا به. والحمل على االعتياد للجمع بينهما وبين ما نفى القود كقولهم (عليهم

السالم): اليقاد مسلم بذمي ال في القتل وال في الجراحات، ولألخبار الناصة عليه كخبر

إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل قتل رجال من أهل الذمة،قال: ال

يقتل به، إال أن يكون متعودا للقتل (١٠) وفي الفقيه: أنه يقتل عقوبة لخالفه على--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٥.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٦.

(٣) االنتصار: ص ٢٧٢.(٤) المقنعة: ص ٧٣٩.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٣٨٩.(٦) الوسيلة: ص ٤٣٣.

(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٧٢.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٠ ب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٤.

(٩) المصدر السابق: ح ٢.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٠ ب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٧.

(٨٨)

اإلمام (١) قال: والخالف على اإلمام واالمتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كماجاء في المولي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره اإلمام بأن يفيء أو يطلق فمتى لم يفئ

وامتنع من الطالق ضربت عنقه، المتناعه على إمام المسلمين. وقد قال النبي (صلى اللهعليه وآله):

من آذى ذمتي فقد آذاني، فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيففي قتلهم (٢).

وعند أبي علي: أنه يقتل إلفساده في األرض (٣) وهو ظاهر الغنية (٤) وهوخيرة المختلف (٥) وعلى هذين القولين ال يشترط في قتله مطالبة ولي الدم وال رد

فاضل الدية. وزاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل واحدا منالمعاهدين عمدا، لخالفه على اإلمام ال لحرمة الذمي (٦) واستند إلى ما سمعته من

خبر أبي بصير (٧) وقصر النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطةالذمة، وفي المقنع سوى بين الذمي والمسلم في: أن الولي إن شاء اقتص من قاتله

المسلم بعد رد فاضل الدية، وإن شاء أخذ الدية (٨) وأنكر ابن إدريس قتل المسلمبالذمي وإن اعتاد قتله وطرح الرواية قال به لمخالفته القرآن واإلجماع (٩).

(ويقتل الذمي بمثله) وإن اختلفت ملتاهما، لعموم النفس بالنفس (١٠)وكون الكفر ملة واحدة مع االشتراك في الذمة وخبر السكوني عن الصادق (عليه

السالم):إن أمير المؤمنين (عليه السالم) كان يقول: يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي

بعضهممن بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا (١١) على احتمال. (وبالذمية بعد رد

--------------------(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٤ ذيل الحديث ٥٢٥٦.

(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٤ ذيل الحديث ٥٢٥٧ و ح ٥٢٥٨.(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٢٣.

(٤) الغنية: ص ٤٠٤.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٢٤.

(٦) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٣ ذيل الحديث ٥٢٥٥.(٧) تقدم في هامش (١).

(٨) المقنع: ص ٥٣٤.(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٢.

(١٠) المائدة: ٤٥.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨١ ب ٤٨ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٨٩)

فاضل ديته، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي، وال يرجع في تركتها بشئ)كالمسلمة، ألن أحدا ال يجني أكثر من نفسه.

(و) يجوز أن (يقتل) سائر (الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفتمذاهبهم) لذلك.

(ويقتل الذمي بالمستأمن) خالفا ألبي حنيفة (١). (والمستأمن بمثلهوبالذمي) وال يقتل أحد منهما بالحربي.

(ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ: من تحرمه باإلسالم)ولذا ال يسترق، وال يمكن الذمي من نكاح المرتدة ووجب عليه قضاء ما فاته

زمن الردة من الصالة. (ومن المساواة في الكفر، ألنه كالملة الواحدة) بلالمرتد أسوأ حاال، ألنه ال يقر على دينه، وهو خيرة التحرير (٢) والمبسوط (٣). (أما

لو رجع إلى اإلسالم لم يقتل) قطعا وإن كانا متكافئين حين الجناية، لعموم مادل على أن المسلم ال يقتل بكافر، وجب اإلسالم ما قبله (وعليه دية الذمي).

(ولو قتل ذمي مرتدا قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أوال، ألنهمحقون الدم بالنسبة إلى الذمي) أي ال يستحق قتله إال المسلمون. وللعامة في

المرتد عن فطرة قول بالعدم (٤) (ولو قتله مسلم فال دية وال قود) كأهلالحرب، ألنه غير محقون الدم بالنسبة إليه. ويحتمل الدية بناء على أنه محقون الدم

بالنسبة إلى غير اإلمام.(ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق أقيد (٥) به)

لصدق قتله له عمدا عدوانا، وعصمة دمه بالنسبة إلى الغير.--------------------

(١) الهداية: ج ٤ ص ١٦٠.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٥٨.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٤٧.

(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٤٨، وليس فيه: " عن فطرة ".(٥) في القواعد: قيد.

(٩٠)

(ولو وجب على زان أو الئط قتل لم يجب على قاتله دية وال قود)النتفاء حرمته شرعا ووجوب قتله وإن لم يجز لغير اإلمام أو نائبه فليس وجوب

قتله كوجوب قتل من استحق االقتصاص منه فإنه حق مخصوص بولي الدم يسقطبإسقاطه، وإلجماع الصحابة كما في الخالف (١). و (لما روي أن عليا (عليه السالم)

قاللرجل قتل رجال ادعى أنه وجده مع امرأته) يزني بها: (عليك القود إال أن

تأتي بالبينة) (٢) عن سعيد بن المسيب، أن معاوية كتب إلى أبي موسى األشعري:أن ابن أبي الحسين وجد رجال مع امرأته فقتله، وقد أشكل؛ فسل لي عليا عن هذا

األمر، قال أبو موسى فلقيت عليا (عليه السالم) قال: فقال علي: والله ما هذا في هذهالبالد

يعني الكوفة وال هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية، أن ابنأبي الحسين وجد مع امرأته رجال فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا

فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإال دفع برمته (٣). (وهذاحكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك) للدخول في المدافعة

عن األهل (وهل ينسحب على األجانب؟ إشكال): من عموم النفس بالنفسواختصاص إقامة الحدود باإلمام ونوابه، ومن أنه إنما قتل مباح الدم.(ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما للكافر فاألقرب سقوط القود) فإنه

حق للمولى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيال " (٤) ويحتمل العدمللتساوي في الدين الموجب للتكافؤ في الدم.

(ثم إن فدى الجاني مواله وإال) لم يسلم إلى مولى المجني عليه بل (بيعوصرف إلى الكافر قيمة عبده) بل األقل منها ومن قيمة الجاني. أما لو قتل حر

مسلم حرا مسلما ال وارث له سوى الكافر كان المطالب بالقود اإلمام، ألنه وارثه.--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ١٧٣ المسألة ٣٥.(٢) عوالي الآللي: ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٥٩.

(٣) تهذيب االحكام: ج ١٠ ص ٣١٤ ح ١١٦٨، وفيه: " ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين ".(٤) النساء: ١٤١.

(٩١)

(ولو قتل مرتد مرتدا قتل به) للتكافؤ مع تحرمهما باإلسالم الموجبلعصمة الدم.

(ولو قتل حربي حربيا لم) يجب أن (يقتل به) ألن المقتول غيرمعصوم الدم (وكذا لو قتله ذمي) وأولى، وال يجوز ألنه معصوم الدم. وفي

اإلرشاد يقتل به (١) وليس بجيد. (ويقتل الحربي بالذمي).(ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول،

ويتخيرون بين قتله واسترقاقه) باإلجماع كما في االنتصار (٢) والسرائر (٣) وظاهرالنكت (٤) ولقول أبي جعفر (عليه السالم) في صحيح ضريس (٥) وحسنه (٦): في

نصراني قتلمسلما يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا

استرقوا وان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله، ولخروجهبذلك عن الذمة فيباح نفسه قتال واسترقاقا وماله. وفي التحرير: وال فرق في تملك

أمواله بين ما ينقل منها وما ال ينقل وال بين العين والدين (٧) قلت: وهو ظاهراألصحاب وإن لم يذكر في الخبر إال العين. وال فرق أيضا بين المساوي لفاضلدية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها خالفا للحلبيين (٨) فإنما

أجازا الرجوع على تركته أو أهله لدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا، وال بيناختيار األولياء قتله أو استرقاقه خالفا البن إدريس (٩) فإنما أجاز أخذ المال إذا

اختير االسترقاق، ألن مال المملوك لمواله. ويحتمله الخبر وكالم األكثر.--------------------

(١) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٠٣ - ٢٠٤.(٢) االنتصار: ص ٢٧٥.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٥١.(٤) نكت النهاية: ج ٣ ص ٣٨٧.

(٥) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢١ ح ٥٢٥١.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨١ ب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٧) التحرير: ج ٥ ص ٤٥٥.(٨) الكافي في الفقه: ص ٣٨٥، الغنية: ص ٤٠٦.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٥١.

(٩٢)

(وفي استرقاق ولده الصغار قوالن) فاسترقاقهم قول المفيد (١) وسالر (٢)وابن حمزة، لتبعيتهم له، وألنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب ومن

أحكامهم استرقاق أوالدهم الصغار. والعدم قول ابن إدريس (٣) استصحابا لماانعقدوا عليه من الحرية لعدم الدليل على خالفه.

(ولو أسلم قبل االسترقاق لم يكن لهم إال قتله كما لو قتل وهومسلم) وهو ظاهر، وسئل أبو جعفر (عليه السالم) في صحيح ضريس وحسنه عن

نصرانيقتل مسلما فلما أخذ أسلم أيقتل به؟ قال: نعم (٤).

(ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية) المسلم ظاهرا (لتساويهما في اإلسالم)ويجوز جعل الالم ظرفية. هذا على المختار من الحكم بإسالمه. وال يقتل عند من

حكم بكفره من األصحاب، وال يقتل به إذا كان صغيرا لعدم إسالمه وحكمه بتبعيةاألبوين لعدم اللحوق بهما إال أن يسبى فيحكم بتبعيته للسابي.

(المطلب الثاني)(في تجدد اإلسالم أو الكفر) بعد الجناية

(لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به) عندنا، لعموم ال يقتلمسلم بكافر (٥) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيال (٦) واإلسالم يجب ما

قبله (٧) خالفا للعامة اعتبارا بحال الجناية (٨). (وألزم الدية إن كان المقتول ذادية) وإال فال. (وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت) الجراحة (إلى

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٤٠ و ٧٥٣.

(٢) المراسم (الجوامع الفقهية): ص ٥٩٥ س ٢٨ - ٢٩ (وال يخفى أن ما أثبتناه غير موجود فيكتاب المراسم المطبوع مستقال).

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٥١.(٤) تقدم: ص ٩٢.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٩ ب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.(٦) النساء: ١٤١.

(٧) عوالي الآللي: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.(٨) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٤٢.

(٩٣)

نفس الكافر) وهو أولى مما إذا أسلم بعد السراية.(ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به) وإن قتلنا به المرتد اعتبارا

بحال الجناية.(وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فال قود، وعليه) على كل

(دية الذمي).(ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فال قصاص، ال في

النفس وال في الطرف) لعدم التكافؤ حين الجناية (ويضمن دية المسلم)لموته مسلما (وكذا لو قطع يد عبد فاعتق ثم سرت) فال قصاص ويضمن

دية الحر كما مر.(وكذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت) فال قصاص عليه (لعدم)شرط (القصاص حال الجناية، وتثبت) على عاقلته (دية النفس) وثبوتالدية في جميع ذلك (ألن الجناية وقعت مضمونة، فكان اعتبار أرشها

باستقرارها) لما عرفت من أنه المعتبر في مقدار المضمون.(أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت) الجناية (فال

قصاص وال دية، ألن الجناية وقعت هدرا، فال يضمن سرايتها) كالقطعللسرقة أو القصاص إذا سرى. واحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال االستقرار

وخصوصا في المرتد، ألن جرحه جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى االمام.(ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فاعتق، فأصابه) السهم (حال

كماله فال قود) ألنه لم يتعمد قتل مسلم أو حر (بل الدية) دية حر مسلم، ألنهال يطل دم امرئ مسلم مع تحقق اإلسالم والحرية حين الجناية. وربما احتمل

القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها.(ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فال قود) أيضا. (وتثبت

الدية لمصادفة اإلصابة المسلم المعصوم) واحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي.

(٩٤)

(ولو حفر بئرا فتردى فيه) مسلما (من كان مرتدا عند الحفر وجبالضمان) ألن أول الجناية حين التردي.

(ولو جرح المسلم مثله فارتد) المجروح (ثم مات اقتص في الجرحخاصة) كما في الشرائع (١) ألن الجناية وقعت موجبة للقصاص ولم يطرأ مسقط

له (ال في النفس) لعدم التكافؤ عند السراية (ويقتص) منه في الجرح (وليهالمسلم فإن لم يكن استوفاه اإلمام) دون وارثه الكافر لما مر غير مرة.

(وقيل) في المبسوط (٢) (ال قود) في نفس وال طرف (وال دية ألنقصاص الطرف وديته يدخالن في قصاص النفس وديتها والنفس هنا غير

مضمونة) بوجه فكذا الطرف (ويشكل بما أنه ال يلزم من الدخول) لو سلمفي القصاص (السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس) وهو

بالحقيقة منع الدخول هنا بناء على أن الدخول إنما يسلم إذا ثبت القصاص فيالنفس ال إذا سقط إذ ال معنى للدخول في الساقط إال السقوط وهو عين المتنازع

فيه والمسلم إنما هو الدخول في القصاص الثابت.(ولو عاد) المجروح (إلى اإلسالم وهو) مرتد (من غير فطرة)

وارتداده عن غيرها (قبل أن تحصل سراية اقتص في النفس) للتكافؤ عندالجناية وفي تمام أوقات السراية.

(وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد) إلى اإلسالم فتمت السراية(ومات فاألقرب) وفاقا ألبي علي (٣) والشيخ في الخالف (٤) (القصاص، إذ)

الجناية وقعت مضمونة و (العبرة بالمضمونة حالة االستقرار) وهو مسلم--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢١٢.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٨.

(٣) نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥٩٩.(٤) الخالف: ج ٥ ص ١٦٤ المسألة ٢٥.

(٩٥)

حالته فال يسقط الضمان باالرتداد المتخلل بين االبتداء واالستقرار.(وقيل) في المبسوط: (ال قصاص (١) الستناد الموت إلى جميع

السراية التي بعضها غير مضمون) وهو المقارن لالرتداد وال يتبعضالقصاص، ولذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فال قود عليه،

وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم المقطوع ومات مسلما فال قود أيضا. (نعم تثبتالدية) لئال يطل دم المسلم، ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة باستقرارها. ومنالعامة (٢) من أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير

مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده األخرى وهو مرتد. وهنا وجهثالث هو القود بعد رد نصف الدية.

(ولو كانت الجناية خطأ فالدية) قطعا (ألنها وقعت مضمونة فياألصل وقد صادف الموت محقون الدم) ويلزمه كمال الدية لما مر من أن

العبرة باالستقرار خالفا لمن عرفت من العامة فعليه نصفها.(ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات) من سرايتها (احتمل

السقوط، إذ القطع صار) بالسراية (قتال مهدرا) باالرتداد. (و) احتمل(وجوب دية) واحدة، أما وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة، وأما سقوط

القود فلموته مرتدا، وأما عدم وجوب أزيد من دية فلدخول دية األطراف في ديةالنفس (كما لو مات مسلما) لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى، وهو خيرة

التحرير (٣). (و) احتمل وجوب (ديتين، أل نا) ال ندرج دية األطراف هنا فيدية النفس، إذ (لو أدرجنا ألهدرنا) فإن القتل مهدر فاإلرتداد قطع حكم

السراية، وهو أقوى وإن لزم الزيادة على ما لو كان مسلما.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٦.(٢) المجموع: ج ١٩ ص ٣.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٥٧.

(٩٦)

(الفصل الثالث في انتفاء األبوة) عن القاتل(ال يقتل األب) إجماعا وبالنصوص (١) (وإن عال) كما في الخالف (٢)

والمبسوط (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥) بناء على عموم لفظ " األب " و " الوالد "وهو

ممنوع (بالولد وإن نزل) بناء على مثل ذلك. وال فرق بين المتكافئين في الدينوالحرية أو الرق وغيرهما، إال أن يكون األب محاربا فيقتل حدا (ويقتل الولدباألب) اتفاقا (وكذا األم تقتل به) في المشهور، للعمومات من غير معارض،

خالفا ألبي علي (٦) منا وللعامة (٧) (ويقتل) الولد (بها، وكذا األقاربكاألجداد والجدات من قبلها) خالفا ألبي علي (٨) والعامة (٩). (واإلخوة

واألعمام واألخوال وغيرهم).(وللجالد والغازي أن يقتال أباهما مع أمر اإلمام) للعمومات، وعصمة

اإلمام عندنا. وال يمنعان مع ذلك من الميراث، ألنه قتل سائغ كذا في التحرير (١٠).وال يجوز بدون أمره، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (١١) وقد مرت

الكراهة في الجهاد.(ولو قتل زوجته والولد هو الوارث) لها (أو قتل زوجة االبن وال

وارث) لها (سواه) أو سوى ولده فإن الزوج ال يرث القصاص (فالقصاص) وفاقا للشيخ (١٢) ألنه ال يقتل بقتله فأولى أن ال يستحق عليه القتل

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٦ ب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٥١ المسألة ٩.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٩.

(٤) الوسيلة: ص ٤٣١.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢١٤.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩: ص ٤٤٢.(٧) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٦٠.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩: ص ٤٤٢.(٩) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٦٠ - ٣٦١.

(١٠) التحرير: ج ٥ ص ٤٦٣.(١١) لقمان: ١٥.

(١٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠.

(٩٧)

اقتصاصا لمورثه، ولقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا ". واحتملالمحقق (١) ثبوته اقتصارا بالمنع على مورد النص.

(وكذا لو قذفها الزوج) فماتت قبل اللعان والحد (وال وارث سواه) أيالولد لم يملك استيفاء الحد من أبيه وفاقا للشيخ (٢) ألنه ال يملكه إذا قذفه فأولى

أن ال يملكه هنا. واحتمل المحقق االستيفاء لذلك (٣).(أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء) قطعا (ويدفع إلى

الولد نصيبه من الدية، وله استيفاء الحد) أيضا (كمال) إذ ال يوزع على الورثة.(ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على اآلخر القود، ويقدم

قصاص أحدهما بالقرعة) تقارنت الجنايتان أو ال، للتساوي في االستحقاق.وقد يحتمل تقديم االقتصاص من األقدم جناية. وال حق ألحد منهما في القصاص

لمقتوله وديته عندنا، فإن القاتل ال يرث.(فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه) أخرجته القرعة أوال (استوفى) حقه

(وكان لورثة اآلخر قتله قصاصا) وكذا إذا بدر من أخرجته القرعة اقتص منهورثة اآلخر، وفائدة القرعة أن حق المبادرة لمن أخرجته.

(ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة) وثبوت األبوةألحدهما (فال قود) الحتمال األبوة واشتراطه بانتفائها، وإشكال التهجم على

الدم مع الشبهة. (وكذا لو قتاله قبلها، وال يكفي) هنا وال فيما لو قتله أحدهما(القرعة) بعد القتل (ألنه) أي تعليق القصاص عليها (تهجم على الدم) من

غير قاطع، والفرق بينهما حينئذ وبينها قبل القتل مع استلزامها التهجم عليه باألخرةأن المقصود بما قبله اإللحاق ولزمه التهجم اتفاقا. ويحتمل االكتفاء بها قويا،

--------------------(١ و ٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢١٥.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠.

(٩٨)

إلطالق النص (١) والفتوى باإللحاق بالقرعة مع ما في اإلهدار من اإلشكال،وعموم أدلة القصاص، واحتمال عدم كون األبوة مانعة بل أظهريته مع الجهل

بحصولها بل رجحان العدم، وعموم القرعة لكل مشكل.(ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة)

وكذا لو قتاله بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منهما لثبوت اإللحاق بهاشرعا، ومن المعلوم أنهما مع االشتراك في القتل إذا اقتص من أحدهما رد اآلخر

عليه نصف الدية.(ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتاله) بعد الرجوع أو قبله (توجهالقصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته) أخذا بإقراره

(وعلى) اآلخر الذي هو (األب) شرعا (نصف الدية) دون القصاص ولورجعا اقتص منهما إن أراد الوارث بعد رد دية عليهما (وعلى كل واحد منهما)إذا اشتركا في قتله على كل تقدير (كفارة القتل) لثبوتها في قتل الولد وغيره.

(ولو قتله الراجع) خاصة (قتل به) وال رد، ولو قتله اآلخر فعليه الديةدون القود. هذا فيمن لم يعلم والدته على فراش أحد من المدعيين.(ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كاألمة) المشتركة بينهما

(أو الموطوءة للشبهة) منهما أو من أحدهما (في الطهر الواحد) وفيالمبسوط: كأن طلقها ثالثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل

من طالق األول أو لستة أشهر من وطء الثاني (٢) بناء على مختاره من اإللحاقبالقرعة (ثم) قتله أحدهما أو (قتاله قبل القرعة لم يقتل أحدهما) لما

عرفت. وال يكفي القرعة بعد القتل، لما مر. وفيه ما مر.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٦ ب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠.

(٩٩)

(ولو رجع أحدهما ثم قتاله فكذلك، وال يقتل) هنا (الراجع) وفاقاللشيخ (١). (ألن النسب هنا مستند إلى الفراش ال إلى مجرد الدعوى) ولذا

ال ينتفي عن الجاحد بجحوده. وتردد فيه في اإلرشاد كالشرائع (٢) من احتمالاالنتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط (٣) بناء على القرعة، ويؤيده عموم أدلة

القصاص واألخذ باإلقرار. نعم ال يتجه فيه الحكم باالنتفاء إن رجعا جميعا،لثبوت البنوة ألحدهما قطعا للفراش.

(الفصل الرابع في باقي الشرائط)وهي سبعة:

األول: العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا.(ال يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا) قطع به األصحاب، ونفى

الخالف فيه في الغنية (٤). (وتثبت الدية) عليه في ماله (ولو قصد دفعه فالدية أيضا) عليه، وينص على الجميع صحيح أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن

رجل قتل رجال مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فالشئ عليه من قود وال دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وإن

كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فال قود لمن ال يقاد منه، وأرى أن علىقاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه (٥)

ثم ظاهر الكتاب نفي الدية رأسا، وهو خيرة النهاية (٦) والمهذب (٧) والسرائر (٨)كما

يقتضيه عموم نصوص الدفع. والرواية نصت على ثبوتها في بيت المال كما في--------------------

(١) المصدر السابق.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٥١٤.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠.(٤) الغنية: ص ٤٠٣.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥١ ب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤١٥.

(٧) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٣.(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٨.

(١٠٠)

الجامع (١) وخبر أبي الورد عن أحدهما (عليهما السالم) على ثبوتها على اإلمام (٢).(وال قصاص على المجنون) إجماعا، لرفع القلم عنه، وخصوص

األخبار (٣) بهذا الحكم، وهي كثيرة. (سواء كان المقتول عاقال أو مجنونا)وسواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون (وتثبت الدية على عاقلته)

عندنا، ألن عمده خطأ. فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية (٤) والمهذب (٥)والجامع (٦): أن الدية على بيت المال، ويوافقه خبر بريد العجلي اآلتي. وفي

السرائر: أنها على اإلمام، دون بيت المال، ألن ميراثه له (٧).(و) الشرط الثاني: البلوغ في المشهور، فإن (الصبي ال يقتل بعاقل وال

غيره وال بمثله) لعموم رفع القلم عنه، وخصوص نحو قول الصادق (عليه السالم) فيصحيح ابن مسلم: عمد الصبي وخطؤه واحد (٨) وقول أمير المؤمنين (عليه السالم)

في خبرإسحاق بن عمار: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (٩). وأما صحيح أبي بصير، أنه

سئل أبو جعفر (عليه السالم) عن الغالم لم يدرك وامرأة قتال رجال فقال: إن خطأ المرأةوالغالم عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء

الغالم خمسة آالف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغالم قتلوه وترد المرأة إلى أولياءالغالم ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغالمعلى أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان

على الغالم نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (١٠) فيحتمل أن يكون في غالم--------------------

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٧٥.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٢ ب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥١ ب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤١٥.

(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٨.(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٧٥.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٨.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٧ ب ١١ من أبواب العاقلة ح ٢.

(٩) المصدر السابق: ح ٣.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٤ ب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(١٠١)

وامرأة علم (عليه السالم) أنهما تعمدا القتل وأن الغالم قد أدرك، وزعم السائل أنه لميدرك

وأنهما قتاله خطأ. وعبارة الفقيه (١) والكافي (٢) توهم العمل بظاهره، والشيخ حملالخطأ على العمد بناء (٣) على ما يعتقده بعض العامة (٤) من أن عمدها خطأ، ألن من

قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود، فكأنه (عليه السالم) قال: إنعمدهما

الذي يزعمه أوال خطأ عمد.(وروي أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا) (٥) كذا في طائفة من

الكتب، حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية (٦)والمبسوط (٧) واالستبصار (٨) ولم نظفر بها مستندة. نعم رأينا األخبار المسندة

بجواز طالقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه وروي عن سليمان بن حفص (٩)وحسن بن راشد (١٠) عن العسكري (عليه السالم): أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره

في ماله،وقد وجبت عليه الفرائض والحدود.

(وروي) عن السكوني عن الصادق (عليه السالم) عن أمير المؤمنين (عليه السالم): إذابلغ

الغالم (خمسة أشبار) اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (١١)--------------------

(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١١٣ ح ٥٢٢٤.(٢) الكافي: ج ٧ ص ٣٠١ ح ١.

(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٤٣ ذيل الحديث ٩٦٣.(٤) األم: ج ٦ ص ٥.

(٥) لم نعثر عليها في الكتب المتوفرة لدينا، نعم توجد نصوص مسندة بجواز طالقه ووصاياه راجعوسائل الشيعة: ب ٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣، والظاهر أن الشارح أراد من هذه النصوص

بإدخال القصاص في الحدود.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤١٦.

(٧) المبسوط: ج ٧ ص ٤٤.(٨) االستبصار: ج ٤ ص ٢٤٩ ذيل الحديث ٩٤٥.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٢٦ ب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٣.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٢١ ب ١٥ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح ٤.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٦ ب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(١٠٢)

وعليه الشيخان (١) والصدوق (٢) وجماعة. (و) زيد في النهاية (٣): أنه (يقامعليه الحدود) وأطلق ابن زهرة (٤) أن ظاهر القرآن االقتصاص من الصغير.

(واألقرب) وفاقا البن إدريس (٥) والمحقق (٦) (أن عمد الصبي خطأمحض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ) خمس عشرة سنة أو بغيرها من

أمارات البلوغ، ألصل البراءة واالحتياط في الدماء وعموم رفع القلم (٧) واألخبارالخاصة (٨) بأن عمده خطأ مع ضعف المعارض. واشترط في التحرير مع ذلك

الرشد (٩) وال أعرف له وجها.(ولو ادعى الولي البلوغ أو اإلفاقة حال الجناية) ولم يكن له بينة

(قدم قول الجاني بعد يمينه) ألصل البراءة (وتثبت الدية) في ماله وقيد فيالتحرير (١٠) وفيما بعد (١١) والمبسوط (١٢) والمهذب (١٣) وغيرها دعوى

الجنون بمنيعرف له حالة جنون، وإال فاألصل مع الولي.

(ويقتل البالغ بالصبي) على األصح وفاقا للمشهور للعمومات من غيرمعارض، وخالفا للحلبي (١٤) ولم نظفر له بمستند، والحمل على المجنون قياس،

وال دليل على أنه ال يقتص من الكامل للناقص مطلقا.(ولو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط عنه القود) لألصل، وخبر بريد

العجلي: أن أبا جعفر (عليه السالم) سئل عن رجل قتل رجال عمدا فلم يقم عليه الحدولم

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٤٨، النهاية: ج ٣ ص ٤١٦.

(٢) المقنع: ص ٥٢٣.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.

(٤) الغنية: ص ٤٠٣.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٩.

(٦) المختصر النافع: ص ٢٨٩.(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢ ب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ح ١١.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٧ ب ١١ من أبواب العاقلة.(٩ و ١٠) التحرير: ج ٥ ص ٤٦٤.

(١١) كذا، ولعل " و " زائدة.(١٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٥.

(١٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٣.(١٤) الكافي في الفقه: ص ٣٨٤.

(١٠٣)

يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدماخولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة

من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلىورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك ماال أعطي الدية من بيت المال،

وال يطل دم امرئ مسلم (١) و (سواء) في عدم السقوط (ثبت القتل بالبينة أواإلقرار) فإنه ال يسقط إال بإسقاط الولي.

(و) هو بخالف الرجم الثابت بالزنا فإنه (لو ثبت الزنا) الموجب له(باإلقرار) ثم جن (لم يرجم لسقوطه بالرجوع).

(و) الشرط الثالث الصحو على قول المصنف (هل يثبت القود علىالسكران؟) حين الجناية (أقربه عدم الثبوت) النتفاء العمد واالحتياط فيالدم. (وفيه إشكال، إلجرائه) شرعا (مجرى العاقل في األحكام) ومنها

القصاص، ولذا أفتى الشيخ في المبسوط (٢) أنه كالصاحي فيه، هذا إن سكر عمدامختارا وإال فليس كالصاحي في شئ من األحكام.

(ولو بنج نفسه) ولم يكن البنج سكرا كما احتمله في المنتهى (٣)والمدنيات (٤). (أو شرب مرقدا ال لعذر فقيل): إنه (كالسكران) (٥)

للتساوي في زوال القصد باختياره، ونسب القول إلى الشيخ.(وفيه نظر) للفرق البين بين السكر والرقاد ونحوه، وألن جريان أحكام الصاحي

على السكران إنما يثبت على خالف األصل فيقتصر على موضع االتفاق، وال يقاسعليه غيره خصوصا ما ال دليل على حرمته. وفي المبسوط: أما من جن بسبب هو

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٢ ب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٥٠.(٣) لم نعثر عليه.

(٤) ال يوجد لدينا.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٥٠، إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٠١.

(١٠٤)

غير معذور فيه، مثل أن يشرب األدوية المجننة فذهب عقله، فهو كالسكران (١).(و) الشرط الرابع: التيقظ، فإن (النائم ال قصاص عليه) باإلجماع،

والنصوص (٢) وانتفاء التعمد، وأصل البراءة، وامتناع تكليف الغافل. (وتثبتالدية) عليه كما في التحرير (٣) واإلرشاد (٤) والتلخيص (٥) ألنه شبيه العمد:

وقيل (٦): على العاقلة، ألنه خطأ محض. وهو خيرة المختلف (٧).والشرط الخامس: البصر على قول (واألعمى كالمبصر على رأي) وفاقا

البن إدريس (٨) والمحقق (٩) للعمومات. (وروى) عن الحلبي عن الصادق (عليهالسالم)

(أن عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته) قال: سألته (عليه السالم) عن رجل ضربرأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله،

فقال (عليه السالم): هذان متعديان جميعا، فال أرى على الذي قتل الرجل قودا ألنه قتلهحين قتله وهو أعمى، واألعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثالثسنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن لألعمى عاقلة، لزمته دية ما جنى في ماله

يؤخذ بها في ثالث سنين، ويرجع األعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (١٠). وعملبها الشيخ (١١) وأبو علي (١٢) وابنا حمزة (١٣) والبراج (١٤) وجماعة. وأجيب

عنه في--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٠.(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢ ب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ح ١١.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٦٤.(٤) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٠٣.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٧٤.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤١٥.

(٧) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٦.(٨) السرائر: ج ٦ ص ٣٦٨.

(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢١٦.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٦ ب ١٠ من أبواب العاقلة ح ١.

(١١) النهاية: ج ٣ ص ٤١٥.(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٧.

(١٣) الوسيلة: ص ٤٥٥.(١٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٥.

(١٠٥)

المختلف (١) بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد الدفع. وفيه: أنه ينافيه إلزام الديةعلى العاقلة بل ال شئ فيه حينئذ. وعن أبي عبيدة: أنه سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن

أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة، أن عمد األعمى مثل الخطأ، هذافيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فإن دية ذلك على اإلمام، وال يطل حق

امرئ مسلم (٢).(و) الشرط السادس: كون المقتول معصوم الدم شرعا، فإن (كل من أباحالشرع قتله ال يقتص له من المسلم) وإن أثم قاتله بعدم االستيذان ممن إليه

القتل من إمام ونحوه، وهذا أحد الوجهين في المسألة وقد مر خالفه في بعضالصور. وقيد المسلم ألنه يقتص له من الكافر، ألنه بالنسبة إليه معصوم الدم.

ويحتمل أن يريد به من أباح الشرع قتله لكل مسلم كمن سب النبي (صلى الله عليهوآله) فقد مرت

إباحة قتله لكل من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله، ويبعده قوله: من المسلم.(وكذا) من الشروط أن ال يستند موت المقتول إلى مباح شرعا، فإن (من

تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير) ال يقتص له.(وال يؤثر) عندنا (في استحقاق القصاص مشاركة من ال يقتص

منه) في القتل (سواء وجبت الدية -) بقتله عليه أو على عاقلته أو نحوهم(كالحر والعبد) يشتركان (في قتل العبد، واألب واألجنبي) يشتركان

(في قتل الولد، والذمي والمسلم في قتل الذمي - أو ال كالسبع معاآلدمي) وكالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلة القصاص، وللعامة (٣) خالف

في كل من القسمين.(وال يتحتم القتل في الجناية على القرابة) أي ال يتعين على الولي

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٩.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٣٢ ح ٩١٧.(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٧٤.

(١٠٦)

القصاص. (بل يصح العفو) بالنص (١) واإلجماع، وال ينافيه قوله تعالى: " كتبعليكم القصاص في القتلى " (٢) لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي

الواجب تخييرا، وعلى الواجب أصالة وإن جاز أن يطرأ عليه الرخصة.(ولو نفى مولودا) على فراشه (باللعان) ثم قتله (قتل به) أخذا

بإقراره، والنتفائه عنه شرعا فانتفى المانع من القصاص. (فإن عاد بعد اللعانواعترف به ثم قتله فاألقرب القصاص) أخذا بإقراره، ولعموم أدلته مع الشك

في المانع. ويحتمل العدم احتياطا في الدم، وبناء على االشتراط بانتفاء األبوة معالشك فيه الختالف قوليه.

(ولو قتل لقيطا مجهول النسب) ولم يكن نفاه عن نفسه (ثم استلحقهلم يقتص منه) إللحاقه به شرعا بمجرد االستلحاق الخالي عن معارض، مع

االحتياط في الدم، وعدم االختالف في قوله في االستلحاق وعدمه.* * *

(المقصد الثالث)(في طريق ثبوته)

أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل (وكيفية استيفائه) وال بأسبجمعهما في مقصد كافراد كل منهما بمقصد، كما في التحرير (٣).

(وفيه فصول) ثالثة:(األول في الدعوى)

(ولها) في سماعها (شروط خمسة):(األول: أن يكون) المدعي (بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٨ ب ٥٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) البقرة: ١٧٨.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٦٦، ٤٨٩.

(١٠٧)

الجناية. فلو كان جنينا) أو مجنونا (حالة القتل صحت دعواه) عند الكمال(إذ قد يعرف ذلك بالتسامع).

(وال يشترط ذلك في المدعى عليه) عندنا (بل لو ادعى علىمجنون أو طفل) صحت و (تولى الحكومة الولي) وترتب عليها األثر من

دية أو قصاص، خالفا للعامة (١) فاشترطوا فيه البلوغ والعقل.(و يصح على السفيه) لكماله وصالحيته للخطاب (و) لكن إنما (يقبل

إقراره بما يوجب القصاص) النتفاء الحجر فيه وإن آل األمر إلى العفو علىالدية. و (ال) يقبل إقراره بما يوجب (الدية) ابتداء عليه، للحجر، أو على العاقلة،

ألنه إقرار في حق الغير. (ولو أنكر) أيا منهما (صح إنكاره إلقامة البينة عليه)ويعرض عليه اليمين. (ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره النقطاع الخصومة

بيمينه) نعم إن نكل، فإن جعلنا اليمين المردودة كاإلقرار لم يصح الرد هنا، وإنجعلناها كالبينة ردت، فإذا حلف المدعي فكأنه أقام بينة. وللعامة (٢) قول بعدم

عرض اليمين بناء على أنه قد ينكل، فال يمكن الرد لكون اليمين المردودة كاإلقرار.ويحتمل اتصال قوله: ويقبل يمينه، بإقامة البينة، وقوله: وإن لم يقبل إقراره، بقوله:

صح إنكاره. ويكون المعنى: ولو أنكر صح إنكاره وإن لم يقبل إقراره إذا ترتبعلى اإلنكار إقامة البينة أو اإلحالف ويقبل يمينه فصحت الدعوى لجواز اإلنكار

وانقطاع الخصومة باليمين إذا لم يكن بينة وإن لم ينفع مع اإلقرار.(الثاني: تعلق الدعوى بشخص معين، أو أشخاص معينين) كسائر

الدعاوى (فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع. ولو قال: قتله أحدهؤالء العشرة وال أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فاألقرب) خيرة الشرائع

من (أنه يجاب إليه النتفاء الضرر) عنهم (بإحالفهم وحصوله) أي الضررعلى المدعي (بالمنع) ولزوم إهدار دم المسلم. ويحتمل المنع لإلبهام، وهو ضعيف.

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٣.

(٢) المغني البن قدامة: ج ١٢ ص ١٢٧.

(١٠٨)

(ولو أقام بينة) على أن القاتل أحدهم (سمعت إلثبات اللوث لوخص الوارث أحدهم) بعد ذلك فتثبت الدعوى باليمين.

(وكذا) يسمع (دعوى الغصب والسرقة) ونحوهما على أحد اثنين أوجماعة لمثل ذلك. (أما القرض والبيع وغيرهما من المعامالت) الواقعة بينه

وبين المدعى عليه (فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان) فإنها لم تقع إالباختيار المتعاقدين فكان من حقها حفظ كل منهما عين صاحبه. (واألقرب

السماع أيضا) لغلبة النسيان على أفراد اإلنسان، وجريان ما مر من العلة.(الثالث: توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى

على غائب) عند الجناية (أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتلالواحد كأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلى الممكن) كأن فسر قتل الغائب

بأمره من يقتله أو بعث سم إليه فأكله وقتل أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعلواحدا منهم، فهذه العبارة شائعة في هذا المعنى أو أن كال منهم ألقوا سما في ماء

يجري إلى بيته مثال فشربه (سمعت).(ولو ادعى أنه قتل مع جماعة ال يعرف عددهم) سواء قال: أعلم أنهم

ال يزيدون على خمسة مثال أو ال (سمعت) ولكن إن قال: أعلم أنهم ال يزيدونعلى خمسة مثال لم يستحق من الجناية على المدعى عليه إال سدسا، ألصل البراءة

وفي الصورة األخرى (يقضي (١) بالصلح ال بالقود وال الدية لجهالة قدرالمستحق عليه) بالنسبة إليه وإلى كل من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتص

لوجوب رد فاضل الجناية وهو مجهول، واحتمل عدم السماع لإلبهام.(الرابع: أن يكون) الدعوى (مفصلة في نوع القتل) من عمد أو خطأ

(واشتراكه) فيه (أو انفراده) به لتغاير األحكام بذلك. (فلو أجمل استفصله--------------------

(١) في القواعد: وقضي.

(١٠٩)

الحاكم وليس) استفصاله (تلقينا) كما زعم بعض العامة (١) (بل) يكون(تحقيقا للدعوى).

(ولو لم يبين) عند االستفصال (قيل) في المبسوط (٢): (طرحت دعواهوسقطت البينة بذلك، إذ ال يمكن الحكم بها. وفيه نظر) إذ ربما لم يعلم الولي

التفصيل فلو طرحت دعواه طل الدم، فالوجه السماع والقضاء بالصلح.(الخامس: عدم تناقض الدعوى، فلو ادعى على شخص تفرده بالقتل،

ثم ادعى على غيره) تفرده به أو (الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواءأبرأ األول أو شركه، ألنه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أوال) ولو لم

يحلف على الدعوى األولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضا.(فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فاألقرب جواز المؤاخذة) النحصار

الحق فيهما وقد أقر الثاني فيؤخذ بإقراره، واحتمال السهو والغلط في الدعوىاألولى والكذب عمدا، ويحتمل العدم أخذا للمدعي بإقراره.

(ولو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل)ألن الكذب في الصفة ال يوجبه في الموصوف، وكثيرا ما يخفى مفهوم العمد على

الناس فيسمون به ما هو خطأ.(وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره) ويحتمل البطالن فيهما، بناء على

أنه لما ادعى العمد اعترف ببراءة العاقلة فال يسمع بعد ادعائه عليهم ولما ادعىالخطأ اعترف ببراءة القاتل.

(ولو) ادعى القتل فصالح على مال ثم (قال: ظلمته بأخذ المال ففسر)الظلم (بأنه كذب في الدعوى استرد).

(ولو فسر بأنه حنفي ال يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد، فإن--------------------

(١) لم نعثر عليه.(٢) المبسوط: ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٣٠.

(١١٠)

النظر) في الحكم (إلى رأي الحاكم) المحق وهو يرى االستحقاق بها(ال إلى) رأي (الخصمين) فالمال له شرعا وإن كان يزعم خالفه، ولو قال:

هذا المال حرام، وفسره بنفي ملك الباذل، فإن عين له مالكا دفع إليه، وإال أقر فييده أمانة، مضمونة أوال، واحتمل أخذ الحاكم وحفظه لمالكه، وعلى كل فليس

على الباذل شئ من غير بينة.(الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى)

(إنما تثبت دعوى القتل بأمور ثالثة: اإلقرار، والبينة، والقسامة).(فهنا مطالب) ثالثة:

(األول: اإلقرار)ويكفي مرة كما في التحرير (١) وغيره للعمومات. واشترط الشيخ (٢) وابنا

إدريس (٣) والبراج (٤) وجماعة مرتين، وال يظهر له جهة إال الحمل على السرقةونحوها واالحتياط.

(ويشترط فيه) شروط سائر األقارير من (بلوغ المقر، وكمال عقله،واالختيار، والحرية) إال مع تصديق المولى كما سيأتي (والقصد، فال عبرة

بإقرار الصبي (٥)) وإن راهق.(وال المجنون وال المكره وال العبد) فإن إقراره في حق مواله، كما سأل

الصادق (عليه السالم) أبو محمد الوابشي عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبتهفأقر

العبد بها، فقال (عليه السالم): ال يجوز إقرار العبد على سيده (٦) بقي الكالم في أنهإذا اعتق

وكان أقر بما يوجب القصاص فهل يؤخذ بإقراره؟ وجهان كما مر في اإلقرار: من--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٦٩.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٢.

(٥) في القواعد: الصغير.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢١ ب ١٣ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١.

(١١١)

انتفاء المانع، ومن سقوط ما وقع منه من اإلقرار شرعا وألنه ربما كان غرضه مناإلقرار تغريم المولى. (فإن صدقه مواله فاألقرب القبول) إلنتفاء المانع،

وألن الحق ال يعد وهما. ويحتمل العدم ضعيفا فيما يوجب القصاص، بناء على أنالرق صفة مانعة من األهلية لقبول اإلقرار، وتصديق المولى إنما هو إقرار في حق

العبد بما يوجب القصاص منه. وقد مر في اإلقرار أنه إن أقر السيد دونه قبل ويجبالمال ويتعلق برقبته. (والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه

سواء) للتساوي في تعلق حق المولى به. نعم يسمع إقرار المبعض في نصيب الحريةلكن ال يقاد منه، بل يؤخذ الدية بالحساب، فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه.

(وال إقرار الساهي) فيه (والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران،والمرأة كالرجل) في جميع ما ذكر.

(والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد) إذ ال حجر عليهمافي مقتضاه. (ويستوفى منه القصاص في الحال) أي من غير تربص لزوال الحجر

(ولو أقر) المفلس (بالخطأ) الشبيه بالعمد والجائفة، وبالجملة ما يوجب عليهالدية من ماله. (ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء) بل يتعلق الدية بذمته.

(ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا) به (بالعمد والخطأ) فإناقتص منه في النفس بطلت اإلجازة وإن لزمه مال تعلق بذمته.

(ولو أقر المرهون وصدقه مواله لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن) لتعلقحقه به.

(ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديقمن شاء منهما، وليس له) إذا صدق أحدهما (على اآلخر سبيل) وليس له

قتلهما وال أخذ الدية منهما خالفا للعامة (١) وهو ظاهر وينص عليه خبر الحسن بنصالح سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل وجد مقتوال فجاء به رجالن فقال أحدهما:

أنا--------------------

(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٣٧٩.

(١١٢)

قتلته عمدا، وقال اآلخر: أنا قتلته خطأ، فقال (عليه السالم): إن هو أخذ بقول صاحبالعمد

فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له علىصاحب العمد سبيل (١) وحكي عليه اإلجماع في االنتصار (٢) وفي الغنية (٣)

واإلصباح (٤) تخير الولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين.(ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون األول،

ورجع األول عن إقراره درأ عنهما القتل والدية، وأخذت الدية من بيتالمال) عند األكثر.

(و) المستند مع اإلجماع على ما في اإلنتصار (هي قضية الحسن فيحياة أبيه (عليهما السالم)) في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي

عبد الله (عليه السالم) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السالم) برجل وجد في خربة وبيدهسكين متلطخ

بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السالم): ماتقول؟

قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه، أقبلرجل مسرعا، فقال: ال تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين، فردوه، فقال: يا

أمير المؤمنين والله ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السالم)لألول:

ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين: وما كنت أستطيع أنأقول، وقد شهد علي أمثال هؤالء الرجال وأخذوني، وبيدي سكين متلطخ بالدم،

والرجل متشحط في دمه، وأنا قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجلكنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت

الرجل يتشحط في دمه، فقمت متعجبا، فدخل علي هؤالء فأخذوني، فقالعلي (عليه السالم): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما،

قال:--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٦ ب ٣ من أبواب القصاص ح ١.(٢) االنتصار: ص ٢٧٢.

(٣) الغنية: ص ٤٠٧.(٤) إصباح الشيعة: ٤٩٤.

(١١٣)

فذهبوا إلى الحسن (عليه السالم) وقصوا عليه قصتهما، فقال (عليه السالم): قولوا ألميرالمؤمنين (عليه السالم)

إن كان هذا ذبح هذا، فقد أحيى هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحياالناس جميعا " فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال (١) والخبر مرسلمرفوع مخالف لألصول، فإن لم يكن على الحكم إجماع تخير الولي في قتل أيهما

شاء.(المطلب الثاني البينة)

(ويثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، و)إنما (يثبت باألخيرين) عند الشيخ في الخالف (٢) وابن إدريس (٣) (ما يوجب

الدية كالخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة) لكون الشهادة علىالمال، وقد مر في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين وفاقا

للشرائع (٤) والمبسوط (٥). (ويثبت باألول أنواع القتل أجمع).(وال تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع) أي في شئ من أنواعه،لما مر من اختصاصها بما يعسر على غيرهن االطالع عليه والوصية.(ولو رجع) الولي أو القتل أو القصاص أو األمر، أو البناء للمجهول

(بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن) على القول بعدمثبوت القصاص، فإن ثبوت المال ليس من المشهود به وإنما هو أمر طرأ من

خارج. وللعامة (٦) وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل اإلثبات، كأن يقول: عفوتعن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين.

(ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح) وضربةواحدة (لم يثبت الهشم) وإن أوجب األرش (كما ال يثبت اإليضاح)

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٧ ب ٤ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١.

(٢) الخالف: ج ٦ ص ٢٥٢ المسألة ٣٤.(٣) السرائر: ج ٢ ص ١١٥.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ١٣٦.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٨.(٦) المحلى: ج ٩ ص ٣٩٩.

(١١٤)

الموجب للقصاص ألن المجموع جناية واحدة، وفيه: أنه ال بعد في ثبوته مع عدمثبوت اإليضاح، ولذا استشكل فيه في التحرير (١).

(ولو شهدوا) أي رجل وامرأتان (أنه رمى زيدا) عمدا (فمرق السهمفأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ) وإن لم يثبت العمد ألنهما جنايتان، وكذا لو

شهدوا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد.(ويشترط تجرد الشهادة عن االحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله،

أو فمات) من الضربة كما في التحرير (٢) أو لم يقل من الضربة كما هو ظاهرالعبارة لظهور السببية من العبارة (أو فأنهر دمه فمات في الحال) من ذلك كما

في التحرير (٣) أو لم يقل من ذلك لقضاء العادة بأن الموت من ذلك.(أو) ضربه (فلم يزل مريضا منها) أي الضربة (حتى مات وإن طال

الزمان) فإن العدالة تمنع من الشهادة بأن الموت منها ما لم يحصل العلم بذلك،وال ينافيه طول الزمان.

(ولو شهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف) في ثبوت القتل (ما لم يشهدواعلى القتل) حتى أنه ال يكفي أن يتبعوا قولهم ذلك، قولهم: فمات، الحتمال الموتبسبب آخر، فالبد من ذكر القتل أو الموت بسبب تلك الجراحة. قال في التحرير:

ويحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد والتصرف في الملك، قال: والوجه األول.(٤)

(ولو قال: أوضح رأسه، لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضوحالعظم) لعموم مفهوم اإليضاح لغيره.

(ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا،لم يقبل) لالحتمال (وكذا لو قال) ضربه (فجرى دمه) لقيام االحتمال

حتى يقول بتلك الضربة.--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٠.(٢، ٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٠.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٤٧١.

(١١٥)

(ولو قال): ضربه (فأجرى دمه قبلت في الجراح).(ولو قال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة) دون القتل ما لم

يصرح باستناد الموت إليها، وهو ينافي ما ظهر فيما مر من االكتفاء بقوله: ضربهبالسيف فمات.

(ولو قال: أوضحه، ولم يعين لعجزه عن تعيين محلها أو تعددها) بللو لم يتعدد واقتصر على أنه أوضحه ولم يقل هذه الموضحة (سقط القصاص)

للجهل بالمحل حتى فيما صورناه، لجواز مغايرة المشهود عليها للموجودة، وجوازأن يكون قد كانت هذه الموضحة صغيرة فأوسعها المشهود عليه أو أوضحها صغيرة

[فأوسعها المشهود وعليه أو أوضحها صغيرة] (١) فأوسعها غيره. (وثبت األرش)ألنه أحد العوضين مع اتحاده في جميع أقسام الموضحة، فإذا تعذر أحدهما الذيهو القصاص يثبت اآلخر، واحتمل العدم بناء على أن الواجب هو القصاص فإذا لم

يكن سقط، وثبوت األرش على خالف األصل وإنما يثبت صلحا. (وليس لهالقصاص بأقلهما) أي الموضحتين كما يتوهم (لتغاير المحل) أي احتمال

تغاير محل القصاص والموضحة الموجبة لها فال يتحقق القصاص.(وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليدين، فالبد من أن يقول:

قطع هذه اليد) ليمكن القصاص فإن لم يتعين ثبتت الدية.(أو جرح هذه الشجة) أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعينها

فاألرش.(ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع، ألنه غير مرئي) وإن رأى

أو سمع ما ظن أو علم أنه سحره إذ ال يحصل به العلم بأنه قتله بالسحر. (نعم لوشهد على إقراره بذلك سمع) وهو ظاهر.

(ويشترط توارد) شهادة (الشاهدين على المعنى الواحد) كما في غيره--------------------

(١) أثبتناه من هامش المطبوعة.

(١١٦)

(فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة واآلخر) أنه قتله (عشية، أو شهد أحدهماأنه قتله بالسيف واآلخر) أنه قتله (بالسكين، أو شهد) أحدهما (بأنه قتله

في مكان) كذا (واآلخر) بأنه قتله (في غيره لم يقبل) وال يكون لوثا (وقيل)في المبسوط: (يكون لوثا) التفاقهما على القتل (١) وربما واقعت إحدى

الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد. (ويشكل بالتكاذب)الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد إنما يسلم مع انتفاء المعارض.

(ولو شهد أحدهما باإلقرار واآلخر بالفعل لم يثبت القتل) الختالفالمشهود بهما (بل) يثبت (اللوث) لعدم التكاذب بل التعاضد.

(ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهداآلخر به مطلقا ثبت المطلق) لالتفاق فيه مع عدم التكاذب.

(ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا واآلخر باإلقرار) به (مطلقاثبت القتل دون الوصف، وألزم المقر البيان، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه)لتكذيبه البينة (وإن فسر بمهما كان) من العمد أو الخطأ (قبل) لعدم ثبوته(والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي) في التفسير فإن حلف، وإال

جعل ناكال وحلف الولي.(ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا واآلخر بالمطلق، وأنكر القاتل العمدكان الشاهد لوثا، وحلف الولي معه القسامة) إن ادعاه وهو واضح.(ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا واآلخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل

القتل إشكال): من االتفاق عليه، ومن التكاذب. قال في التحرير: نعم يكونشهادة الواحد هنا لوثا ويثبت للولي دعواه بالقسامة معها (٢).

(ويشترط أن ال تتضمن الشهادة جلب نفع وال دفع ضرر) كما فيسائر الشهادات.

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٥٤.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٣.

(١١٧)

(فلو شهد على جرح المورث قبل االندمال لم يقبل) للتهمة باحتمالالسراية مع ما مر من عدم العبرة إال بحال االستقرار وتعلق حق القصاص أو الدية

بالمدعى. (ولو أعادها بعده سمعت) لزوال التهمة خالفا لبعض العامة (١) كما لوردت للفسق.

(و) ذلك بخالف الشهادة بالمال، إذ (لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض)مرض الموت (قبل) والفرق أن المال إنما ينتقل إليه من المورث بخالف حق

القصاص أو الدية، فإنه يتعلق به أوال. وللعامة (٢) وجه بعدم القبول في المال أيضاللتهمة كما احتمل المحقق (٣) القبول في الجرح لكونه اآلن أجنبيا والمنع من

استحقاقالوارث الدية ابتداء بل ينتقل إليه من المورث ولذا يقضى منها ديونه ووصاياه.

(ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان) عن اإلرث (ثم مات الحاجب)في حياة المجروح (أو بالعكس) فشهدا غير محجوبين ثم طرأ الحجب.

(فالنظر إلى وقت الشهادة) ال موت المجروح وال حكم الحاكم (يبطل معالتهمة) حينها وذلك في الثاني (ال بدونها) وهو في األول. ويحتمل ضعيفا

اعتبار موت المجروح فتسمع في األول دون الثاني.(ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم) ألنهم يدفعون

بذلك الضرر عن أنفسهم (وكذا إن كانوا) عند الشهادة (من فقراء العاقلةعلى إشكال): من عدم الضمان عليهم لفقرهم وهو خيرة المبسوط (٤) و (لتوقع

الغنى) أي احتماله إذا حال الحول وهو كاف للتهمة.(ولو كانوا من األباعد) الذين ال يعقلون عند الشهادة لوجود األقارب

(احتمل القبول) كما في المبسوط (٥) (لبعد توقع موت القريب) وانتقال--------------------

(١) المغني المحتاج: ج ٤ ص ٤٣٣.(٢) المصدر السابق.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٠.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٢٥٨.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٢٥٩.

(١١٨)

العقل إليهم (وعدمه إلمكانه) كالغني، وقد يفرق بين الفقراء واألباعد بأنالقريب الفقير من العاقلة ذاتا وإنما خرج بصفة هي الفقر، وال عبرة بالفقر واليسار

إال عند حؤول الحول بخالف البعيد فإنه ليس من العاقلة ذاتا.(ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل، فشهد المشهود عليهما على

الشاهدين به لم يقبل قولهما) للتهمة بدفع الضرر، والتبرع، والعداوة، وتكذيبالولي، ألن األولين شهدا بعد تحرير الدعوى (فإن صدقهما المدعي) بعد أن

ادعى عليهما وكان مصدقا لألولين، أو كانت الشهادتان حسبة، أو كان وكل فيالدعوى وكيلين فادعى أحدهما على األولين واآلخر على اآلخرين (أو صدق

الجميع بطلت الشهادة) من األولين والثانيين جميعا، أما من الثانيين فلماعرفت، وأما من األولين فألن تصديق اآلخرين تكذيب لهما. (وإن صدقاألولين) خاصة (حكم بشهادتهما) ولم يلتفت إلى شهادة الباقيين، وهو

ظاهر. قال في المبسوط: قالوا هذه المسألة محالة ال يتصور على قول من ال يسمعالدعوى إال محررة، وال يسمع الشهادة ممن شهد بها قبل أن يستشهد، واآلخران

قد شهدا قبل أن يستشهدا، فكيف يسمعها الحاكم، ويرجع إلى المدعي فيسأله عنحال الكل؟ قال قوم: إنا ال نسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد، إذا كان

المشهود له بالغا عاقال رشيدا فأما إن كان ممن ال يعبر عن نفسه لصغر أو جنون أولميت، فإنها يقبل ألنه لو حضر الشاهدان ابتداء فشهدا عند الحاكم بحق لصبي

سمعها وعمل بها، وحكم للصبي بالحق، فإذا كان كذلك فالشهادة هاهنا لمن ال يعبرعن نفسه وهو الميت، والدليل على أن الحق له أنه إذا ثبت قضى منه ديونه وينفذوصاياه فلهذا قبلت، وعلى هذا كل من شهد لميت بحق سمعت شهادته قبل أن

يستشهد. ومنهم من قال: الشهادة بالحق على ضربين، أحدهما: رجل له حق له بهشاهدان يعرفهما فشهدا له به قبل أن يستشهدهما، فهذه مردودة. والثاني: رجل له

شاهدان بحق وال يعرف الحق فشهدا له به أو عرف الحق ولم يعرف أن له به شهودا

(١١٩)

فشهدا له قبل أن يستشهدهما، فقد فعال خيرا واكتسبا ثوابا وفضال، ألنهما عرفاه مالم يعرفه من حقه، وعلى هذا قوله (صلى الله عليه وآله): خير الشهود من شهد قبل أن

يستشهد،فكذلك هاهنا ما كان الولي يعلم أن له بحقه هؤالء الشهود، فشهدوا له به فلهذا

سمعها الحاكم وسأل الولي. ومنهم من قال: شهد اآلخران قبل أن يستشهدا، وقدعرف الولي الحق بذلك وعلمه وكان بالغا عاقال والحاكم قد سمع ذلك، فيقال:يسأل الولي عنهما، ألن القتل يحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال اآلخران: القاتالن

هما األوالن وأوردا شبهة فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسألة صحيحة من هذهالوجوه (١) انتهى.

(وإن شهدا على أجنبي) أي غير الشاهدين األولين (بالقتل على وجهال يتحقق معه التبرع) أن ال يسمع شهادة الحسبة لكونه من حقوق الناس، وذلك

بأحد الوجوه التي أشرنا إليها (أو أن يتحقق) التبرع (وال يقتضي) ذلك(إسقاط الشهادة لم يقبل) أيضا للتهمة (ألنهما دافعان) عن أنفسهما ضرر

القصاص أو الدية، وهو متجه إذا لم يتوجه الدية على العاقلة.(ولو أنكر المدعي عليه ما شهد به العدالن لم يلتفت إلى إنكاره، وإن

صدقهما و) لكن (ادعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله معاليمين) لألصل (إال أن يتضمن) ذلك (تكذيب الشهادة) بأن نص

الشاهدان على استناده إليهما.(وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به، فإن تبرعا بطلت الشهادة

الثانية) إال على القول بسماع المتبرع بها هنا. (وإن لم يتبرعا سقطت شهادةاألولين) لظهور فسقهما بجرح األخيرين لهما بالكذب وبالقتل إن كان عمدا معبراءة األخيرين من التهمة رأسا بخالف األولين. وفي التحرير: كان للولي األخذ

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٥٢.

(١٢٠)

بأي الشهادتين أراد (١) ولعله لكونه من أفراد ما سيأتي من شهادة شاهدين علىزيد مثال وآخرين على عمرو، ويحتمله عبارة الكتاب بأن يكون السقوط بمعنى

المعارضة بالشهادة الثانية. ولكن الحق أن الشهادتين إن كانتا بالخطأ ثبت التخيير،ألن القتل خطأ ال يجرح القاتل، ويجوز كما أخطأ األوالن في القتل أن يكونا

أخطآ في الشهادة فلم يتعمدا الكذب فيثبت التعارض بين الشهادتين. وإن كانتا أوإحداهما بالعمد سقطت األولى رأسا فإن األخيرين إذا شهدا بالعمد فقد جرحا

األولين بالقتل وبالكذب بمهما شهدا، وإن شهدا بالخطأ وقد شهد األوالن بالعمدفقد شهدا بكذبهما، ومثل هذا الكذب إما عن عمد أو عن غاية في العقول وعمد

الضبط.(ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل) وحده (وآخران على عمرو بأنه

القاتل) وحده (سقط القصاص وعليهما الدية نصفان) إن كان القتل عمدا(وان كان خطأ فعلى العاقلتين) وفاقا للشيخين (٢) والقاضي (٣) كل ذلك

(للشبهة بتصادم البينات) فال يمكن التهجم على قتل أحد منهما وال أخذ الديةمنه خاصة، بل يستويان في ذلك، لالشتراك في قيام البينة عليه، وال يطل دم

المسلم، ولكن التعارض إنما يتحقق إذا كانت الشهادة بالتبرع واعتبرناه، أو وكلالولي وكيلين فادعى أحدهما على زيد واآلخر على عمرو، وأما إذا ادعى علىزيد مثال وتبرع شاهدان على عمرو، فإن لم يعتبر المتبرع بها فال تعارض، وإن

اعتبرناها ففي اعتبارها هنا وجهان، قطع المحقق في النكت بالعدم (٤).(ويحتمل) ما في السرائر من (تخير الولي في تصديق أيهما شاء) (٥)

لقوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (٦) فثبت القود باآلية، وال يصلح هذا--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٢.(٢) المقنعة: ٧٣٧، والنهاية: ج ٣ ص ٣٧٥.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٢.(٤) نكت النهاية: ج ٣ ص ٣٧٤.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.(٦) اإلسراء: ٣٣.

(١٢١)

التعارض لسقوطه ألن البينة (كاإلقرار) في الكون حجة شرعية، وسيأتي أنالبينة إذا عارضها اإلقرار تخير الولي فكذا هنا، وال جهة لتقسيم الدية عليهما، ألن

القاتل ليس إال أحدهما.ويرد بأن السلطان إنما يكون إذا تعين القاتل، مع أنه يعم التسلط على أخذ

الدية، واإلقرار كالبينة لكن افترقا بالنص كما سيظهر، وأما انقسام الدية عليهمافيوافق المعهود في تعارض البينتين.

(ولو شهدا) تبرعا على رجل (بأنه قتل، فأقر آخر أنه القاتل وبرأالمشهود عليه) من القتل (تخير الولي في قتل أيهما شاء) أو أخذ الدية منه

(وال سبيل له على اآلخر) قودا أو دية وال لورثة من اختاره للقتل، وأما إن لميكن الشهادة تبرعا فال عبرة باإلقرار كما نص عليه المحقق في النكت (١) وهذا هو

اختيار ابن إدريس (٢).(وفي الرواية المشهورة) الصحيحة لزرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) (٣) (تخير

الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف ديته. وله قتل المقر والرد لتفرده) بالقتل بإقراره بخالف المشهود عليه فإنه منكر. (وله قتلهما بعد أن

يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر) لذلك (ولو أراد) الولي(الدية كانت عليهما بالسوية) قال زرارة سألته (عليه السالم) عن رجل شهد عليه قوم

أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهمرجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه

الشهود بريء من قتل صاحبكم فال تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال أبوجعفر (عليه السالم): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه وال

سبيللهم على اآلخر، ثم ال سبيل لورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد

--------------------(١) نكت النهاية: ج ٣ ص ٣٧٧.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٨ ب ٥ من أبواب دعوى القتل ح ١.

(١٢٢)

عليه فليقتلوه وال سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياءالذي شهد عليه نصف الدية، قال زرارة: قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟قال: ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون

صاحبه، ثم يقتلوهما به، قال: قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الديةبينهما نصفان، ألن أحدهما أقر واآلخر شهد عليه، قال: قلت وكيف جعل ألولياءالذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، ولم يجعل ألولياء الذي أقر

على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: ألن الذي شهد عليه ليس مثلالذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه واآلخر أقر وبرأ صاحبه فلزم

الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ على صاحبه (١).(وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال) وخصوصا القصاص،

ألن القاتل ليس إال أحدهما، ولذا لم يره ابن إدريس (٢) ووافقه المصنف فيالتحرير (٣) ونفى عنه البأس في المختلف (٤).

(المطلب الثالث) في (القسامة)وهو األيمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الذين يحلفونها.

(وفيه مباحث) أربعة:(األول في موضع القسامة)

(إنما تثبت مع اللوث) في الدماء (ال مع عدمه) وال في غيرها(فيحلف المنكر) مع العدم أو في غيرها (يمينا واحدة، وال يجب) عليه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٨ ب ٥ من أبواب دعوى القتل ح ١.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٢.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٣.(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤.

(١٢٣)

(التغليظ) فيها عددا أو قوال أو غيرهما وإن دعاه إليه المدعي أو الحاكم، خالفاللشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا (١).

(وإن نكل قضي عليه مع يمين المدعي) واحدة (أو بغير يمين علىالخالف) المعروف.

(والمراد باللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعى) فإنه في اللغةالقوة (٢) (كالشاهد الواحد) العدل (ووجدان ذي السالح الملطخ بالدم)العبيط (عند المقتول) عن قريب (ووجوده قتيال في دار قوم أو في محلة

منفردة عن البلد ال يدخلها غير أهلها) وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة، ولوكانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا ال ليال فإن وجد قتيال فيها ليال ثبت اللوث

دون النهار (أو في صف مخاصم بعد المراماة أو في محلة) بينه و (بينهمعداوة وإن كانت مطروقة) يدخلها غيرهم (أو وجوده قتيال قد) كان

(دخل ضيفا على جماعة).(ولو وجد) قتيال (بين قريتين) ال يطرقهما غير أهلهما وال عداوة بينه

وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعا وان كان يطرقهما غير أهلها(فاللوث ألقربهما) كما نص عليه في خبر الحلبي (٣) وخبر سماعة (٤) بن مهران

عن الصادق (عليه السالم) (ولو تساويا تساوتا في اللوث) وإن ثبت العداوةإلحداهما دون األخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد.

(ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره) إال أن يتهم غيره،ألنه معظمه وغيره أقرب إلى النقل منه، ولخبر فضيل بن عثمان عن الصادق (عليه

السالم)في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في

قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصالة عليه (٥).--------------------

(١) األم: ج ٦ ص ٩٢.(٢) الصحاح: ج ١ ص ٢٩١ (مادة لوث).

(٣ و ٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٢ ب ٨ من أبواب دعوى القتل ح ٤.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٣ ب ٨ من أبواب دعوى القتل ح ٦.

(١٢٤)

(أما من وجد قتيال في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أوفي جامع عظيم أو شارع أو وجد في فالة) وليس عنده من يظن قتله له (أو

في محلة منفردة مطروقة) لغير أهلها (وال عداوة) بينه وبين أهلها (فاللوث) إذ ال يغلب الظن في شئ من ذلك على أحد، وقد نطقت به األخبار كقولأمير المؤمنين (عليه السالم) في خبري مسمع والسكوني: من مات في زحام يوم

الجمعة أويوم عرفة أو على جسر ال يعلمون من قتله، فديته على بيت المال (١).

(وقول المقتول قتلني فالن، ليس بلوث) وفاقا للشيخ (٢) وابن إدريس (٣)ألنه مدع، وخالفا للقاضي (٤).

(وال يثبت اللوث بشهادة الصبي) الواحد (وال الفاسق، وال الكافروإن كان مأمونا في مذهبه) وال امرأة وإن كانت ثقة لعدم اعتبارها شرعا

بخالف رجل عدل، واحتمل ثبوت اللوث إن أفادت الظن.(ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة

وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث).(ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر)

أي الشياع فإنهم إن بلغوا التواتر فأفاد قولهم اليقين، الذي هو أقوى من الظنالحاصل بالبينة.

(وإال) يبلغوا التواتر (فال) لوث ألنهم أضعف حاال من الفساق والنساءفال يغلب بشهادتهم الظن، والحق قوله في التحرير: ولو قيل إن أفاد خبرهم الظن

كان لوثا أمكن (٥).(وال يشترط في اللوث وجود أثر القتل أو التخنيق) عندنا فربما يخلو

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٠ ب ٦ من أبواب دعوى القتل ح ٥.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٥.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٤٠١.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٠.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٤٧٦.

(١٢٥)

القتل عن ذلك، واشترطه أبو علي (١) وكذا أبو حنيفة فقال: إن لم يكن جراحةوال دم فال قسامة، وإن كانت جراحة ثبتت، وإن لم يكن وكان دم فإن خرج من

أذنه ثبت ال أن خرج من أنفه (٢) وقواه الشيخ في المبسوط (٣).(وال) يشترط (في القسامة حضور المدعى عليه) لجواز الحكم على

الغائب عندنا، خالفا لمن لم يره من العامة (٤) وبعض من رآه احتياطا في الدم (٥)واستضعافا لللوث، ولم يقطع به في التحرير بل جعله أقرب (٦) مشيرا إلى احتمال

االشتراط.(ويسقط اللوث بأمور) ستة:

(األول: عدم الخلوص عن الشك) فإنه يضعف الظن أو يبطله (فلووجد بقرب المقتول ذو سالح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل) اللوث.

(الثاني: تعذر إظهاره) أي إثباته (عند الحاكم) وفي عده مسقطا لهتوسع (فلو ظهر) اللوث (عنده) أي الحاكم (على جماعة فللمدعي أن

يعين) أحدهم ويحلف أو يحلف القسامة (فلو قال: القاتل منهم واحد) ولميعينه (فحلفوا إال واحدا فله القسامة عليه، ألن نكوله لوث. ولو نكلواجميعا فقال: ظهر لي اآلن لوث معين) منهم (بعد دعوى الجهل، ففي

تمكينه من قسامة إشكال) من اعترافه بالجهل، ومن كون النكول لوثا وإمكانتجدد العلم وهو أقرب.

(الثالث: إبهام الشاهد المقتول) وفي عده أيضا من المسقطات توسع(كقوله: قتل أحد هذين، ليس بلوث) ألنه ال يورث ظنا بصدق ألحد من

--------------------(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦.

(٢) الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ١٥.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٥.

(٤) الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ١٦.(٥) لم نعثر عليه.

(٦) التحرير: ج ٥ ص ٤٨١.

(١٢٦)

ولييهما. (ولو) عينه وأبهم المشهود عليه بأن (قال: قتله أحد هذين، فهولوث) كما إذا تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل.

(ألن تعيين القاتل يعسر) ألنه يخفى نفسه غالبا بخالف المقتول فعند هذهالشهادة لو ادعى الولي على أحدهما ظن صدقه.

(ويحتمل عدم اللوث في الموضعين) لإلبهام.(الرابع: لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي

القسامة إشكال: ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة والجاني) ومن احتمالاالكتفاء بذلك والرجوع في التعيين إلى الولي كما في الشهادة على أحد هذين.

(الخامس: ادعاء الجاني) أي المدعى عليه الجناية (الغيبوبة) عند القتل(فإذا) لم يكن للمدعي بينة على حضوره، وأقام الجاني بينة بالغيبة أو (حلف)

على عدم الحضور يمينا واحدة (سقط أثر اللوث عنه).(ولو أدعى الوارث أن واحدا) عينه (من أهل الدار قتله جاز إثبات

الدعوى بالقسامة، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين) إنلم يكن بينة (ولم يثبت اللوث، ألنه) أي اللوث إنما (يتطرق إلى الموجود

في الدار، وال يثبت وجوده فيها إال بالبينة أو اإلقرار) وإن نكل حلفالمدعي وثبت اللوث، وإن أقام بينة على الغيبة والمدعي على الحضور فهل

يتساقطان وعلى الجاني اليمين، أو يقدم بينته ألصل البراءة واالحتياط في الدم،أو بينة المدعي ألنه المدعي وجوده ويكفي في بينة الغيبة الشهادة بأنه لم يكن في

الدار حين القتل وال يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه؟(ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة) أي بإيقاعها أو بسببها أو

بموجبها أو من الدية بل بعد وقوع الموجب (نقض الحكم) واستردت الدية،وكذا لو أقام بينة على أن القاتل غيره. ولو اقتص منه بالقسامة، ثم أقام وليه البينة

على غيبته أو على أن القاتل غيره اقتص من ولي األول إن تعمد، وإال فالدية.

(١٢٧)

(ولو) علم أنه (كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونهقاتال إال على بعد فاألقرب سقوط اللوث) عنه لضعف الظن بذلك، ويحتمل

العدم لإلمكان مع وجوده أمارة أوجبت اللوث ألنه المفروض.(السادس: تكاذب الورثة) للمقتول على وجه إذ في أنه (هل يبطل

اللوث؟ إشكال: ينشأ من أن المدعي) منهم (ظهر معه الترجيح) الناقللليمين إليه (فال يضر فيه تكذيب اآلخر) عدال كان بل عدوال أو ال (كما لو

أقام) أحدهم (شاهدا) واحدا (بدين) لمورثهم (حلف) وأخذ منه نصيبه(وإن أنكر اآلخر الدين) أصال أو على المدعى عليه، فكما ال يمنع إنكاره هناحلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد ال يمنع القسامة إذا ظهر اللوث. (ومن

ضعف الظن بالتكذيب) ألن النفوس مجبولة على االنتقام من قاتل المورثبخالف اقتضاء الديون مع أن الرجحان الحاصل بشهادة شاهد أقوى من األمارات

الموجبة لللوث (واألول أقوى) كما هو خيرة الخالف (١) والمبسوط (٢)والشرائع (٣) لعموم أدلة القسامة عند اللوث وإمكان كذب المكذب عن خطأ أوسهو أو عن عداوة أو غرض، وألنه لو منع التكذيب الشترطت القسامة بعدمه، فلم

يصح إذا كان بعض الورثة غائبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل، فال تكذيبفيحلف المدعي القسامة ويأخذ نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه.

(أما لو قال أحدهما: قتله زيد وآخر ال أعرفه، وقال اآلخر: قتلهعمرو وآخر ال أعرفه، فال تكاذب) الحتمال اآلخر في األول عمرا وفي

الثاني زيدا (ثم معين زيد) إنما له أن (يطالبه بالربع) الحتمال اآلخرين غيرعمرو وغير زيد. (وكذا معين عمرو) إنما يطالبه بالربع، فإن قال األول بعد

ذلك: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه عمرو حلف وطالبه بربع آخر، وكذا لو قال--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ٣١٥ المسألة ١٥.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٣.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٦.

(١٢٨)

الثاني: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه زيد. ولو قال كل منهما: تبين لي أن اآلخرغير الذي ذكره أخي حصل التكاذب.

(ولو قال أحدهما: قتله هذا وحده، وقال الثاني: بل هذا مع آخر، فإنقلنا بعدم اإلبطال مع التكاذب، حلف األول على الذي عينه واستحق

نصف الدية، وحلف الثاني عليهما واستحق) النصف (على كل واحد الربع).(وإن قلنا باإلبطال حصل التكاذب في النصف) فال يستحقانه بالقسامة

(واحتمل حينئذ سقوط حكمه) أي اللوث (بالكلية) كما إذا شهد لشخصينفردت شهادته ألحدهما سقطت الشهادة لآلخر على وجه (و) احتمل (عدمه)

كما تبعض تلك الشهادة في وجه آخر، إذ ال جهة للسقوط إال التعارض، وإنماحصل في النصف (فيحلف األول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف اآلخر

عليه ويأخذ الربع، وال يحلف على اآلخر لتكذيب اآلخر له) في شركته.(البحث الثاني في كيفية القسامة)

(إذا ثبت اللوث) وادعى الولي القتل على أحد ولم يكن بينة (حلفالمدعي وقومه) العارفون بأنه القاتل الوارثون وغيرهم (خمسين يمينا)

إجماعا، وبالنصوص. فاليمين هنا على المدعي أصالة على خالف سائر الدعاويوقد مر في القضاء، وقال الصادق (عليه السالم) في حسن الحلبي: ولوال ذلك لقتل

الناسبعضهم بعضا، ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس (١) وفي حسن زرارة:

إنما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين، كما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجالحيث ال يراه أحد خاف ذلك، فامتنع من القتل (٢) وفي حسن بريد: إنما حقن دماء

المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ب ٩ من أبواب دعوى القتل ح ٢.(٢) المصدر السابق: ح ١.

(١٢٩)

القسامة أن يقتل به فكف عن قتله (١).(يحلف كل واحد) منهم (يمينا واحدة إن كانوا عدد القسامة) وإن

زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصة وإليهم الخيرة (وإن نقصوا) أيالمدعي وقومه الباذلون لليمين عنه. (كررت عليهم األيمان) وقسمت عليهم

بالسوية، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخالف (حتى يستوفىمنهم الخمسون) ومع ثبوت الكسر عليهم اإلتمام كيف شاؤوا، فإن كانوا ثالثة

وحلف كل منهم ست عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم، فإن كان ولى الدممنهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم، وال حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع

عشرة كما في المبسوط (٢) والوسيلة (٣).(ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا) من الحلف علموا بالحال أو ال

(حلف المدعي خمسين يمينا) كل ذلك (بعد الوعظ) والتخويف كما فيسائر األيمان وقال ابن حمزة في العمد: وإن كان معه شاهد واحد كانت القسامة

خمسة وعشرين يمينا (٤) وهو مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين.(وهل يشترط توالي األيمان) أي إيقاعها (في مجلس واحد؟

األقرب عدمه) لألصل واإلطالق، ويحتمل االشتراط ضعيفا بناء على أنهابمنزلة يمين واحدة، والتوالي أدخل في الزجر.

(ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي) أيضا(حلف المنكر وقومه) العالمون بالبراءة (خمسين يمينا ببراءة ساحته)

فإن كانوا بعدد القسامة حلف كل منهم يمينا واحدة.(ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون).

--------------------(١) المصدر السابق: ح ٣.

(٢) انظر المبسوط: ج ٧ ص ٢١١ و ٢٢٢ - ٢٢٣.(٣) الوسيلة: ص ٤٦٠.(٤) الوسيلة: ص ٤٦٠.

(١٣٠)

(فإن لم يكن له قوم) أو امتنعوا (كررت عليه األيمان حتى يكمل العدد).(وفي االكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر

إشكال): من أن األصل في اليمين تعلقها بالمدعي لإلثبات أو المنكر لإلسقاط الغيرهما وإنما تعلقت هنا بالغير على خالف األصل بالتبع وال دليل عليه باالنفراد،

ومن إطالق النصوص (١) وعدم االشتراط فيها بحلف المدعي أو المنكر مع أنه إنمايحلف يمينا واحدة والباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة.

(فإن امتنع) المنكر من القسامة (ولم يكن له من يقسم) القسامة (الزمالدعوى) بمجرد النكول عن الخمسين، كما في السرائر (٢) والشرائع (٣) والجامع

(٤)والنافع (٥) وبعض األخبار (٦) وإن حلف وحده أو مع قومه تسعا وأربعين. أما على

القضاء بمجرد النكول فظاهر، وأما على اآلخر فألن اليمين هنا على المدعي أصالةوإنما يحلف المنكر بنكول المدعي أو رده فإذا نكل لم يعد إلى المدعي.

(وقيل) في المبسوط (٧): (له رد اليمين على المدعي) كما في سائرالدعاوي، لعموم أدلته، ولألحتياط في الدم. وحينئذ فهل يرد القسامة أم يكتفى

بيمين واحدة؟ وجهان. وقيل إن قلنا إن الخمسين يمين واحدة فله الرد وإال فال،وهو مبني على االكتفاء بواحدة. وربما يعطي كالم المبسوط رد القسامة وال بأس

بنقل عبارته هنا الشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وإن طالت.قال: فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء مثل أن ادعى قتال ومعه لوث أو

ماال وله به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحق، وإن لم يحلف رد اليمينعلى المدعي عليه، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٠.(٣) شرائع االسالم: ج ٤ ص ٢٢٥.

(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٧٧.

(٥) المختصر النافع: ص ٢٩١.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ - ١١٥ ب ٩ من أبواب دعوى القتل ح ٣ و ٥.

(٧) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٠ و ٢٢٣.

(١٣١)

المدعي وإن كانت في جنبته فلم يحلف؟ نظرت.فإن كان يستحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين االبتداء وهو القسامة

عند قوم، يستحق بها الدية، فإذا ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان االستحقاقبها غير ما كان يستحقه بيمين االبتداء وجب أن يرد عليه.

وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين االبتداء مثل القسامةيستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، وإذا ردت عليه استحق القود أيضا، وهكذافي األموال إن حلف مع شاهده استحق المال، وإن حلف يمين الرد استحق المال

أيضا فهل يرد عليه اليمين أم ال؟ قال قوم: ال يرد اليمين إذا كانت في جنبة أحدالمتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها إنما هو الذي

استحقه بيمين االبتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت علىالمدعي، فإن لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت يمينه، فإن يمينه

حجة له فإذا قعد عنها فقد أبطلها فال تسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا وأقام بهشاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبال بعد هذا.

وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا -: إنها يرد عليه ألمور ثالثة، أحدها أنيمين االبتداء كانت في جنبته بسبب وهو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، وسبب

الثانية غير سبب األولى ألنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصيربجنبته بسبب غير سبب األخرى، فإذا قعد عن إحداهما لم يكن تركا لهما.كما لو قال: من جاء بعبدي فله دينار، ومن جاء بجاريتي فله دينار، فجاء

رجل بالعبد وأبرأه من الدينار ثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار، ألنهيستحق الثاني بسبب غير سبب األول فإذا سقط األول لم يكن إسقاطا للثاني.وهكذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا كان له رده، فإن رضي سقط رده، فإن

أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به، ولم يكن رضاه باألول رضي منه بالثانيويفارق هذا يمين المدعى عليه ابتداء ألنها لو ردت إليه عادت بالسبب الذي

(١٣٢)

كانت في جنبته ابتداء، وهو كونه مدعى عليه، واألصل براءة ذمته، فلهذا لم يرده،وهاهنا يعود بغير السبب األول.

وألنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، وإذا لم يحلف فكأنه ال لوث بدليلأن المدعى عليه يحلف، وإذا كان كأنه ال لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعىعليه ابتداء، فإذا قعد عنها وجب أن يرد على المدعي، وألن للمدعي أن يرد اليمين

على المدعى عليه غرضا صحيحا وهو أنه إذا كان معه لوث كانت يمينه علىغالب الظن والظنة والتهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعى عليه فلم يحلف زالتعنه الظنة وانصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه ويفارق قولهم أبطل حجته

ألنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها ولم يبطلها (١).(وإذا حلف المدعي) وحده أو مع قومه (القسامة ثبت القتل، ووجب

القصاص إن كان) المحلوف عليه (عمدا، والدية) على القاتل أو عاقلته علىخالف يأتي (إن لم يكن) عمدا.

(وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قوالن أقربهما مساواتهماللعمد) لالحتياط، وهو قول المفيد (٢) وسالر (٣) وابن إدريس (٤) وادعى إجماع

المسلمين عليه.(وقيل) في النهاية (٥) والمبسوط (٦) والخالف (٧) والمهذب (٨) والوسيلة (٩)

والجامع (١٠): (خمس وعشرون يمينا، وهو مشهور) لقول الصادق (عليه السالم) فيصحيح ابن سنان: القسامة خمسون رجال في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٨ - ٢٣٠.

(٢) المقنعة: ص ٧٣٦.(٣) المراسم: ص ٢٣٢.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٨.(٥) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٢.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢١.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٣٠٨ المسألة ٤.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٠.(٩) الوسيلة: ص ٤٦٠.

(١٠) الجامع للشرائع: ص ٦١٠.

(١٣٣)

رجال (١) ونحوه في خبر أبي عمر المتطبب (٢) وكذا في حسن يونس (٣) عن الرضا(عليه السالم).

(وتثبت القسامة في األعضاء) عندنا (كثبوتها في النفس) خالفاألكثر العامة (٤) ويعتبر فيها اللوث أيضا باإلجماع كما يظهر من السرائر (٥) خالفا

للمبسوط (٦) (لكن إن كان في العضو دية النفس) كاملة (كالذكر واألنف)واليدين واألذنين (فالقسامة خمسون) وفاقا للمفيد (٧) وسالر (٨) وابن

إدريس، لالحتياط، واإلجماع على ما في السرائر (٩) ويحتمل أن يريد أن الثبوتبالخمسين مجمع عليه بخالف ما دونها.

(وقيل) في المشهور: (ست أيمان) وهو خيرة المختلف (١٠) لما فيكتاب ظريف بن ناصح (١١): من أن أمير المؤمنين (عليه السالم) قضى على ما بلغت

ديتهألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، ولحسن ابن فضال (١٢) وخبر يونس (١٣)

فيما عرض على الرضا (عليه السالم): أن في العين القسامة من ستة أجزاء قال: وكذلكالقسامة كلها في الجروح، وألن الجناية هنا أخف فناسب التخفيف في الحلف.

(وإن كان) في العضو (أقل) من دية (فبحساب النسبة) إليها (منخمسين) على أول القولين إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة ألنها ال

يتبعض وكذا إن بلغ ثالث عشر كانت فيه يمينان وهكذا، أو من ستة على ثانيهماإلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة. وظاهر قوله: " على

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٩ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ٢.

(٣) نفس المصدر السابق.(٤) مختصر المزني: ص ٢٥٣.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٣.

(٧) المقنعة: ص ٧٢٨.(٨) المراسم: ص ٢٣٢.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ٢ وذيله.(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب القتل خ ٢.

(١٣٤)

رأي " التعلق بالحساب حتى يكون إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقلمن دية، بل يكون فيه أيضا القسامة خمسين أو ستة أو ينتفي رأسا، ويكون كسائرالدعاوي، ولكنا لم نظفر بذلك فليتعلق بقوله: " من ستة " كأنه قال: من خمسين

على رأي. (أو من ستة على رأي).(ففي اليد) الواحدة (خمس وعشرون يمينا) على األول (أو ثالثة)

على الثاني (وفي اإلصبع) الواحدة (خمس أيمان) على األول (أو يمينواحده) على الثاني.

(وكذا الجرح) إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان على الثاني وسبععشرة يمينا على األول، وإن كان سدسها أو أقل ففيه يمين واحدة على الثاني،

وعلى األول إن كان فيه خمس عشرها أو أقل ففيه يمين واحدة (ففيالموضحة) في الرأس أو الوجه (ثالث أيمان) على األول، فإن ديتها نصف

عشر، ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف، وعلى الثاني يمين واحدة. (وفيالخارصة يمين واحدة) على القولين.

(ولو كان المدعون جماعة) لم يكن عليهم إال الخمسون يمينا اتفاقاو (قسمت الخمسون بالسوية عليهم) كما في الشرائع (١) ذكورا كانوا أو إناثا

أو مختلفين وارثين بالسوية أوال بها أو غير وارثين، الشتراكهم في الدعوى، وانتفاءدليل على التفاضل، وال يفيده التفاضل في اإلرث على أنه ليس بشرط. وفي

المبسوط (٢): أنها يقسم عليهم بنسبة حصصهم من الدية، وسيأتي احتماله والكالمفيه.

(ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فاألقرب) ما في المبسوط (٣)والشرائع (٤) من (أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، ألن كل

واحد منهم يتوجه عليه دعوى) القتل (بانفراده) فإنما يندفع عنه بخمسين--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٤.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٣.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٢.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٤.

(١٣٥)

يمينا، إذ ال دليل على التخفيف بمشاركة الغير له. وفي الخالف (١): أن على الجميعخمسين واستدل باألصل، واألخبار، واإلجماع.

(وينبغي أن يغلظ الحاكم في األيمان بالزمان والمكان والقول في كليمين) كأن يقول في المسجد مستقبال بعد العصر: والله الذي ال إله إال هو، عالمالغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع. ونحو ذلك من

األلفاظ.(ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا

جماعة يسمي كل واحد) منهم أو يشير إليه (في كل يمين. فإن أهمل بعضهمفي بعض األيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين) وال يكفي اإلضمار

ولو صرح باالسم أو اإلشارة قبله، الحتمال الرجوع إلى الله. (وكذا يسمي المقتول)أو يشير إليه (ويرفع في نسبهما) إن سماهما (بما يزول) معه (االحتمال).

(ويذكر) فيها ما يدعيه من (االنفراد أو الشركة) فيقول مثال قتله منفرداأو قتاله منفردين، وال حاجة مع ذلك إلى قوله: ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد.

ومن العامة (٢) من اشترطه بناء على جواز مشاركة الغير باإلكراه دون المباشرةوزعمه أنه شريك له في الحكم، ألن عليهما الدية (و) يذكر (نوع القتل) من

عمد أو غيره (و) يجب (اإلعراب) الصحيح أو يذكره (ان كان من أهله)أي من العارفين به فال يجزئ القول الملحون منه. (وإال) يكن من أهله (اكتفى

بما يعرف معه المقصود) وإن كان لحنا كأن قال: والله، بالرفع أو النصب، وفاقاللمبسوط (٣) والشرائع (٤).

(واألقرب) ما في الشرائع (٥) من (أنه ال يجب أن يقول في اليمين: إنالنية نية المدعي) لألصل واالنصراف إلى الدعوى حلف المدعي أو المنكر من

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ٣١٥ المسألة ١٣.

(٢) الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ٣٢.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٨.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٦.(٥) المصدر السابق.

(١٣٦)

غير حاجة إلى التعرض له، ويجوز قراءة " المدعى " اسم فاعل واسم مفعول، فعلىاألول معناه نيته حين حرر الدعوى، وعلى الثاني معناه الدعوى.

ونسب إلى المبسوط (١) اشتراطه، وال يعطيه عبارته، فإنها كذا: فأما صفة اليمينالتي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء. وعدد األربعة، أولها:

الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفات ذاته، بأن يقول: والله أو باللهأو تالله، أو وعزة الله أو جالل الله أو نحو ذلك. والثاني: أن يقول: إن فالنا قتل فالنا

ويرفع في نسبهما حتى يزول االشتراك أو يشير إليهما. والثالث: قيد االنفراد أواالشتراك. والرابع: ذكر نوع القتل من العمد أو الخطأ. ثم قال: والنية في اليمين نيةالحاكم والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد ال يعلم أن األمر هكذا، فربما

يعتقد أن النية نية الحالف فتغير اليمين عن جهتها، فلهذا يحلف بهذه األوصاف. انتهى.(٢)

ومن البين أن ليس معنى هذه العبارة إال رفع سؤال ربما يورد على اعتبارالقيود األربعة في لفظ اليمين، وهو أن اليمين ينصرف إلى ما ينويه الحاكم، وهو ما

ادعاه المدعي عنده، سواء قيدت بما يصرفها إليه أوال فأي حاجة إلى التقييد؟فأجاب بأنه: وإن كان األمر كذا لكن ربما يعتقد الحالف أن له أن ينوي بها ما يشاء

حين الحلف من القيود التي ادعاها وغيرها بل التورية أيضا، فيحتاط لدفع ذلكبذكر القيود في ألفاظ األيمان وليس هذا الكالم مما نسب إليه في شئ. وفيالتحرير: وال يشترط في القسامة أن النية نية المدعى خالفا لقوم (٣) انتهى.وإذا حلف المدعى عليه، ففي المبسوط: أنه يحتاج إلى أن يذكر ستة أشياء:

يقول: ما قتل فالنا، وال أعان على قتله، وال ناله من فعله وال بسبب فعله شئ، والوصل إلى شئ من بدنه وال أحدث شيئا مات منه. أما القتل فالبد منه، وقوله: والأعان، لدفع الشركة، وقوله: وال ناله من فعله، ألنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله،

--------------------(١) الناسب هو صاحب مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٢١٤.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٧ - ٢٣٨.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٨٣.

(١٣٧)

وقوله: وال بسبب فعله، ألنه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبهفيقتله، وقوله: وال وصل إلى بدنه بشئ، لدفع سقيه السم، وقوله: وال أحدث شيئا

مات منه، ألنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه (١) ثم أعترض: بأن الدعوىإذا لم تسمع إال محررة فإذا حلف على ما تحررت عليه كفى، وأجاب بوجهين،

أحدهما: أن هذه اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى، وقلنا إنها تسمع مطلقة،والثاني: أنها فيمن ال يعبر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أمينا يستوفي

له اليمين فيحتاط له، كما أن من ادعى عليه وأقام بدعواه بينة حلف احتياطا (٢).(البحث الثالث في الحالف)

(وهو المدعي وقومه، أو المنكر وقومه، على ما بينا) من التفصيلباجتماع خمسين أو أقل وعدمه، فال قسامة لألجنبي. نعم ال يشترط استحقاقهم

القصاص أو الدية كما عرفت.(ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه، وال يكفي الظن) وإن غلب، ولذا

قالت األنصار لما أمرهم بالقسامة لما اتهموا اليهود بقتل رجل منهم: يا رسول اللهكيف نقسم على ما لم نر؟ فقال (عليه السالم) ليقسم اليهود (٣) وفي خبر آخر:

وكيف نحلفعلى ما لم نعلم ولم نشهد (٤). واكتفى الشيخ في المبسوط بالظن (٥) وهو بعيد.

(وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده) أو أمته(الموجب للقصاص أو الدية) لعموم النصوص (٦) خالفا ألبي علي (٧) لدخوله

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٩.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٧ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ٣.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٦ - ١١٧ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٦.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

(٧) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦.

(١٣٨)

في المال (دون قتل دابته أو ذهاب ماله) فالقسامة مختص بدماء الناس.(ولو أقام المولى شاهدا) واحدا (بقتل) مملوكه قتل (الخطأ أو قتل

الحر) له، وبالجملة بقتل يوجب الدية (ففي االكتفاء) منه (باليمين الواحدةأو وجوب خمسين) كما في قتل الحر (إشكال): من الدخول في المال

والدم، واحتمال وجوب الخمسين ثابت. (وإن كان المدعى عليه حرا) اليثبت عليه إال المال وال يتعلق الجناية برقبته.

(ولو كان العبد) المقتول (المكاتب) وثبت اللوث (حلف، فإن نكلوفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمواله القسامة) كما ليس لوارث

المدعي الحر إذا نكل القسامة.(أما لو عجز أو مات قبل نكوله، فإن) حق القسامة ينتقل إلى (السيد

يحلف ويثبت حقه) كسائر الورثة.(ولو أوصى) المولى (بقيمة المقتول) ال برقبته (حلف الوارث

القسامة) فإن الرقبة كانت له، وقد عرفت أن للسيد القسامة وإن كان ما يثبتبحلفه ملكا للموصى له، إذ ال يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره،كما لو حلف الرجل تركة ودينا له وعليه، فإن وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا

ثبت كان لغيره. (فإن امتنع) الوارث (ففي إحالف الموصى له إشكال):من أنه أجنبي عن الرقبة، وهو ظاهر، وعن القيمة، فإنها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى

الوارث لم ينتقل إليه، كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثمإليه، وهو خيرة المبسوط (١). ومن أن القيمة حق له مع في ما توقف استحقاقه هنا

على االنتقال إلى الوارث من المنع.(ولو ملك عبده عبدا) فقتل وثبت اللوث (فإن أحلنا الملك) للمملوك

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٨.

(١٣٩)

القن (حلف المولى) خاصة، وهو ظاهر. (وإن سوغناه احتمل ذلك) أيضا(ألنه) وإن صار ملكا للعبد لكنه (ملك غير مستقر) ألن (للمولى انتزاعه

كل وقت) شاء (بخالف المكاتب، فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إال بعدالفسخ) للكتابة، واالحتمال اآلخر ظاهر فتردد فيهما الشيخ (١) كالمصنف.

(ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مواله ثم مات) بالسراية (وجبتالدية) دية الحر لما مر (و) لكن (للسيد أقل األمرين من الدية أو القيمة،

فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة) ألنه المستحق (وإن كانت القيمةأقل حلف السيد) للقيمة (والوارث) للفاضل عليها من الدية.

(واألقرب) وفاقا للخالف (٢) والشرائع (٣) (المنع من قسامة الكافر علىالمسلم) ألنها تثبت على خالف األصل فيقصر على موضع اليقين وليس في

النصوص ما تضمن قسامة الكافر على المسلم، وألصل البراءة، وألنها سبيل وهومنفي، وألنها يثبت في العمد القصاص مع التكافؤ وال نثبته هنا. وقال في الخالف:

ولو أوجبنا عليه الدية ألوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم ماال، مع علمنا بأنهميستحلون أموال المسلمين ودماءهم (٤).

وخالفا للمبسوط، قال: لعموم األخبار، غير أنه ال يثبت به القود وإنما يثبت بهالمال (٥) وهو خيرة المختلف، قال: وأصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضاد

وقد ظهر، ألن ثبوت اللوث ينفي استصحاب البراءة، ودليل إثبات القتل علىالمسلم عمومات األخبار الدالة على إثبات القتل بالقسامة كما في األموال، وكما

ال يجوز تخصيص عموم قوله (عليه السالم): اليمين على من أنكر بالمسلم كذا هنا.والمالزمة األولى - وهو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل - ممنوع، فإن القتل قد

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٩.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٣١٠ المسألة ١٠.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٥.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٣١٢ المسألة ١٠.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٢١٦.

(١٤٠)

يثبت بالبينة إجماعا، وال يثبت به القود، بل المال. والمالزمة الثانية - يعني وجوبالمال بيمين الكافر ابتداء - منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. انتهى (١). وبه

يظهر اندفاع حديث السبيل، فإن للكافر إثبات حقه على المسلم بطريق شرعي.(ولو ارتد الولي منع القسامة) عن فطرة أوال عنها، قال الشيخ في المبسوط

كيال يقدم على يمين كاذبة، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة (٢).قلت: ولو كان المدعى عليه مسلما وقلنا ال قسامة عليه للكافر فهو وجه آخر.

قال: (فإن خالف (٣) وقعت موقعها) عندنا، لعموم األخبار، وقال شاذ منهم: اليقع موقعها، ألنه ليس من أهل القسامة. وهذا غلط (ألنه اكتساب، وهو غير

ممنوع منه في مدة اإلمهال) للتوبة (وهي ثالثة أيام) وهذا يختص بالمرتدال عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه، فإن اليمين ال بتحليفه تقع الغية.

وزاد المصنف له بناء على قوله في المبسوط من قسامة الكافر على المسلم: أنه اليمنع من قسامة المرتد إسالم المدعي.

(وكما يصح يمين الذمي) وغيره (في حقه على المسلم كذا هنا)قال الشيخ: (فإذا رجع إلى اإلسالم استوفى) حقه (بما حلفه في الردة)

من غير احتياج إلى االستيناف، وإن مات أو قتل في الردة انتقل إلى ورثته عندنا،وكان فيئا عند العامة (٤).

(ويشكل) وقوع حلفه موقعه (بمنع االرتداد اإلرث وإنما يحلف الوليوقد خرج عن الوالية) إال أن يقال: العود إلى اإلسالم كاشف عن بقاء الوالية

أو كان هو أحد القسامة الحالفين وكان منهم الولي أو لم يكن وأجزنا قسامة غيرالولي من قومه خاصة كما مر احتماله، ومنه يظهر احتمال اعتبار حلفه إن ارتد عن

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٨.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٠.(٣) كذا في المبسوط والقواعد وفي النسخ: فإن حلف.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٠.

(١٤١)

فطرة أيضا. ثم على عدم اعتبار الحلف حال الردة لو تخللت بين األيمان، فإناشترطنا فيها المواالة بناء على أنها يمين واحدة كان عليه االستئناف إن أخلتبالمواالة، وإال فال. وإن كان الولي قد ارتد ال عن فطرة قبل القتل، فإن عاد إلى

اإلسالم قبل قسمة الميراث كان له الحلف، وإال فال، إال على االحتمال الذي عرفته.(البحث الرابع في أحكام القسامة)

(ويثبت بها القصاص في العمد) عندنا للنصوص (١) واإلجماع، خالفاألبي حنيفة (٢) والشافعي (٣) في الجديد، فإنما أوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني

(والدية على القاتل في عمد الخطأ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض)كما هو المشهور. وفي التحرير: وإن كان القتل خطأ يثبت الدية على القاتل ال علىالعاقلة، فإن العاقلة إنما يضمن الدية مع البينة ال مع القسامة (٤) ويؤيده خبر زيد عن

آبائه (عليهم السالم): ال يعقل العاقلة إال ما قامت عليه البينة (٥).(ولو اشترك في الدعوى اثنان) بأن ادعى عليهما القتل (واختص

اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة، وعلى اآلخر) معإنكاره (يمين واحدة كالدعوى في غير الدم. وكذا لو لم يكن هناك لوث

وجب على المنكر يمين واحدة) فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى، فإن نكل أورد اليمين على المدعي حلف وال يتقدم هنا يمين المدعي باالتفاق كما هو الظاهر

وإن كانت األخبار (٦) بتقدم يمين المدعي للدم مطلقة.(فإذا أراد قتل ذي اللوث) بعد إثبات دعواه عليه بالقسامة (رد عليه

نصف الدية) ألنه إنما ادعى عليه أنه أحد القاتلين، فإن أثبت دعواه على اآلخر--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.(٢ و ٣) الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ١٤.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٤٨٧.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٦ ب ٩ من أبواب العاقلة ح ١.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

(١٤٢)

وأراد قتله رد عليه أيضا نصف الدية.(ولو كان أحد الوارثين) للمقتول (غائبا وحصل لوث) لم يمنع غيبته

الحاضر من إثبات حقه، بل (حلف الحاضر) وحده أو مع قومه (خمسينيمينا) وإن كان لو لم يغب اآلخر لم يحلفها، فإن افتتاح القسامة ال يكون إال

بخمسين، إذ ال يثبت الدعوى وال جزء من أجزائها ما لم يكمل الخمسون (وثبتحقه) وله استيفاؤه (من غير ارتقاب) إال إذا أراد القود وقلنا بحبس القاتل

إلى قدوم الغائب كما سيأتي من احتماله. (فإن حضر الغائب) وأراد استيفاءحقه من الدية (حلف) وحده أو مع قومه (خمسا وعشرين) يمينا، وإن كان

الوارث ثالثة أحدهم غائب، حلف الحاضران خمسين كل منهما خمسةوعشرين، فإذا حضر الثالث حلف الثالث وجبر المنكسر فيحلف سبع عشرة، ولوكان الحاضر منهم واحدا حلف خمسين وأخذ نصيبه، ثم إن حضر اآلخران معا

حلف كل منهما سبع عشرة، وإن حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين، إذ قد اليحضر الثالث، أو ال يدعي، فإذا حضر الثالث، حلف سبع عشرة، وعليه فقس. وال

يمكن أن يقال: إنه إذا حلف الحاضر الخمسين ثبتت الدعوى بتمامها، إذ ما لميثبت لم يثبت نصيبه منها، فال حاجة إلى حلف الغائب إذا حضر، فإن الحاضر إنما

يدعي نصيبه وإنما يحلف الخمسين عليه، فإذا حضر الغائب كانت دعواه غيردعوى األول، فالبد له من الحلف، وليس هذا مثل حلف قوم المدعى له، فإنهميحلفون لتمام الدعوى. وال يرد أن يقال: فهما متساويان في دعوى كل منهما

نصيبه فما الفارق بينهما حتى يحلف أحدهما خمسين واآلخر خمسا وعشرين؟ألن الفارق أن األول إذا ادعى احتمل أن ال يحضر الغائب أو ال يدعي فالبد له منالخمسين، ألن هذه الدعوى ال يثبت جزء من أجزائها إال بها، بخالف ما إذا حضر

الغائب وقد حلف األول خمسين، إذ قد انكشف أن المدعي اثنان فليس عليه إالما كان عليه لو كان حاضرا مع األول، هذا إذا استوفى الحاضر حقه من الدية، وأما

(١٤٣)

إذا اقتص فال يمين على الغائب إذا حضر إن اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبهمن الدية من تركة القاتل.

(وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا) حلف الكامل القسامةواستوفى حقه، ثم إذا كمل اآلخر حلف نصف القسامة لنصيبه.

(وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وثبت الحق بالقسامة) النتقال الحقوحججه إليه كسائر الحقوق. (فإن كان األول قد حلف بعض العدد) ثم مات(استأنف وارثه األيمان) ألن الخمسين كيمين واحدة ولو مات في أثنائها لزمالوارث استئنافها (لئال يثبت حقه بيمين غيره) لما عرفت من انتقال الحق إليه

بعد ما كان لمورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى. ونسب االستئناف فيالتحرير (١) واإلرشاد (٢) والشرائع (٣) إلى الشيخ، وهو يعطي استضعافا أو توقفا ألن

كونها كيمين واحدة في جميع اللوازم ممنوع، ولذا توزع على جماعة، وال يجباالستئناف لو تخلل الجنون. وأما ثبوت الحق بيمين الغير فهو من شأن القسامة،فإنه يحلف مع الولي غيره. ويندفع بأنا نسلم أن الحق هنا يثبت بيمين الغير لكن

عند تحقق متعلقه ولم يتعلق بالوارث إال بعد موت المورث.(ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين. ولو نكل

لم يحلف الوارث) فإنه أسقط حقه بالنكول وال ينتقل الحق الساقط إلى الوارث.(و) أما (إذا مات من ال وارث له فال قسامة) فإن وارثه اإلمام

وإحالفه محال.(ولو استوفى الدية بالقسامة، فشهد اثنان بغيبته) أي المدعى عليه

(حال القتل بطلت القسامة) ألن البينة أقوى (واستعيدت الدية) وكذا لواقتص بالقسامة اخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب، وإال اقتص منه.

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٨٠.

(٢) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٧.

(١٤٤)

(ولو حلف) القسامة (واستوفى) الدية (وقال: هذه حرام، فإن فسربكذبه في اليمين) عمدا أو سهوا (استعيدت، وإن فسر بأنه) حنفي (ال يرى

القسامة لم تستعد) لتقدم اجتهاد الحاكم على زعمه. نعم لو ردها باختياره اخذت(وإن فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه) مالكا لها إن

عين. (وال يرجع) بعوضها (على القاتل المكذب) له في ذلك. نعم إن وافقهالقاتل أو ادعاها المالك وأقام به بينة كان له الرجوع (و) إذا ذكر أنها ليست

ملك الدافع (ال يطالب بالتعيين) لمالكها (فلو لم يعين أقرت في يده).(ولو استوفى بالقسامة) أو حلفها ولم يستوف (فقال آخر: أنا قتلته

منفردا، قيل) في الخالف: (يتخير الولي) بين أن يصدقه ويكذب نفسه وأنيكذبه ويثبت على ما كان عليه، ألن إقرار العقالء على أنفسهم جائز، فإذا كذب

نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شئ على األول، ولما أقر الثاني بالقتل أخذ بإقراره (١).(واألقرب المنع) كما في المبسوط (ألنه) بتكذيب نفسه وإن أقر بعدم

استحقاق شئ على األول لكنه (إنما يقسم مع العلم، فهو) بالقسامة (مكذبلإلقرار) مقر بأنه ال يستحق على المقر شيئا فكيف له أن يأخذ منه؟ فهو كزوجساق إلى امرأته مهرها ثم طلقها وأقر بأنه دخل بها فال يستحق عليها من المهرشيئا، وإن أقرت بأنه طلقها قبل الدخول وإن له عليها نصف المهر (٢) قال في

التحرير: ولو قيل: إن كذبه الولي لم يبطل القسامة ولم يلزم المقر شئ ألنه يقر لمنيكذبه، وإن صدقه رد ما أخذه وبطلت دعواه على األول، ألنه يجري مجرى

اإلقرار ببطالن الدعوى وليس له مطالبة المقر، كان وجها، انتهى (٣).وكالم المبسوط يعطي أن الدية من بيت المال صدق الولي المقر أو كذبه، فإنه

قوى القول بأنه ليس للولي الدعوى على المقر لتكذيبه له بالقسامة، ثم قال: على--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ٣١٤ المسألة ١٦.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٧.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٨٧.

(١٤٥)

أ نا قد بينا قصة الحسن (عليه السالم) في مثل هذا أن الدية من بيت المال (١).(قيل) في النهاية (٢) والمهذب (٣) وغيرهما: (ويحبس المتهم في الدم)

أي القتل (مع التماس خصمه حتى يحضر البينة) إلى ستة أيام، لخبرالسكوني عن الصادق (عليه السالم): أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في

تهمة الدم ستة أيام، فإنجاء أولياء المقتول بثبت (٤) وإال خلى سبيله (٥) وفي الوسيلة: يحبس ثالثة (٦) أيام،

فإما وجد به خبرا أو قاسه على إمهال المرتد، ونحوه. وقال أبو علي: حبس إلىستة (٧) فيمكن أن يكون اسم العدد فيوافق النهاية، ويمكن ان يكون بالنون بعد

السين أي عاما، وكذا قرأه الشهيد، وقال: إنه نظر إلى أنه نهاية االحتياط فيالدماء، وأقرب إلى تحقيق عدم الحجة بالكلية (٨) ومنع ابن إدريس (٩) من الحبس

رأسا،لضعف الخبر مع كونه تعجيل عقوبة قبل موجبها، واألصل البراءة. وفي المختلف:

والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عمالبالرواية وتحفظا للنفوس عن اإلتالف، وإن حصلت لغيره فال عمال باألصل (١٠).

(والسكران ال يحلف إال أن يعقل) وهو واضح.(وإذا اختلف سهام الوارث) أي الوارث المدعي للقتل من دية مورثهم

(احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم) كما في الشرائع (١١) لتساويهمفي الدعوى. (ويكمل المنكسر) على ما مر.

(و) احتمل (التقسيط بالحصص) كما في المبسوط (١٢) فإنهم يحلفون--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٢.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٨.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٣.(٤) الثبت: بفتحتين: الحجة.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢١ ب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١.(٦) الوسيلة: ص ٤٦١.

(٧) نقله عنه في غاية المراد: ص ٢٠٨ س ١٥.

(٨) نقله عنه في غاية المراد: ص ٢٠٨ س ١٩.(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٣.

(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٦.(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٤.

(١٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٣.

(١٤٦)

خالفة عن القتيل، فيحلف كل بقدر خالفته، ولذا ترى األيمان ينقص بحسابنقص ديات الجراحات واألعضاء عن دية النفس، (فيحلف الذكر ضعف

األنثى) مع تكميل المنكسر، فإن كان الولي ابنا وبنتا، حلف االبن أربعا وثالثين،والبنت سبع عشرة، وعليه قس. (فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر

وإن أخذ) من الدية (أقل) من نصيب الذكر (احتياطا) الحتمال الذكوريةفال يثبت دعواه يقينا بأقل، فيحلف كل منه ومن الذكر عشرين واألنثى عشرا.

(و) احتمل (أن) ال (يحلف) إال (الثلث) كما ال يرث سواه، فيحلف سبععشرة بتكميل المنكسر، ويحلف الذكر ثالثا وعشرين، فإن عليه أربعة أتساع

الخمسين، ألن نصيبه يزيد على نصيب الخنثى بثالثة وأربعة أتساعه اثنتان وعشرونوتسعان، فيكملها ثالثا وعشرين، وعلى األنثى نصفها فيكملها اثنتي عشرة.

(فإن مات وله وارث) للقتيل قبل القسامة (بسطت حصته من األيمانعلى ورثته) بالسوية أو (بالحصص أيضا).

(ولو جن في أثناء األيمان ثم أفاق أكمل وال يستأنف) ال تحادالحالف مع أنه ليس فيه إال تفريق اليمين في وقتين، فهو كما لو استحلف الحاكم ثم

تشاغل عنه، نعم إن اشترطنا التوالي لزم االستئناف إن اختل التوالي.(الفصل الثالث في كيفية االستيفاء)

أي ما يتعلق به من طريق فعله وفاعله وزمانه.(وفيه مطالب) خمسة:

(األول: المستوفى عند اتحاد القتيل)(القتيل إن كان واحدا استحق االستيفاء جميع الورثة) له (وهم كل

من يرث المال) من الذكور واإلناث والخناثى المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أوباإلناث، لعموم آية أولي األرحام، وإطالق قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد

(١٤٧)

جعلنا لوليه سلطانا " (١) وسائر نصوص القصاص والديات (٢) (عدا الزوجوالزوجة فإنهما ال يستحقان قصاصا) اتفاقا (بل إن أخذت الدية صلحا

في العمد أو أصال في الخطأ وشبهه) والمراد به هنا كل ما أشبهه مما يوجبالدية خاصة، فيعم نحو قتل الوالد ولده والحر العبد والمسلم الكافر. (ورثا

نصيبهما منها) اتفاقا، ويعطيه عموم نصوص اإلرث، وال يعارضها خبرالسكوني، وقد تقدم في الفرائض (٣). (وإال فال حظ لهما في استيفاء القصاص

وال عفوه، وقيل: ال يرث القصاص إال العصبة، فال يرث من يتقرب باألموال للنساء) أية كن (عفو وال قود) حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من

األصحاب (٤) ورواه علي بن الحسين بن فضال بسنده عن أبي العباس أنه قالللصادق (عليه السالم): هل للنساء قود أو عفو؟ قال: ال، وذلك للعصبة، قال علي بن

الحسين: هذا خالف ما عليه أصحابنا (٥).(واألول أقرب) لما عرفت من العمومات.

(ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء) وفاقا لجراحالمبسوط (٦) وميراث الخالف (٧) وقد مر اختياره استثناء المتقرب باألم وأنه

األشهر، وأن للشيخ قوال باستثناء النساء المتقربات باألب أيضا (٨) (و) إذا تعددالوارث للقود أو الدية فال خالف أنه (ال يرث كل منهم كمال القصاص) أو

الدية (بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث، ويشترك) فيهما(المكلفون وغيرهم) الحاضرون والغائبون.

--------------------(١) اإلسراء: ٣٣.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٧ ب ١٩ من أبواب القصاص في النفس.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٢ ب ٨ من أبواب موجبات اإلرث ح ٦.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.

(٧) الخالف: ج ٤ ص ١١٤ المسألة ١٢٧.(٨) الخالف: ج ٥ ص ١٧٨ المسألة ٤١.

(١٤٨)

(وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي) القصاص (من غير إذناإلمام) ونوابه من الحكام (على رأي) الشيخ في موضع من المبسوط، لألصل،

وعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا (١) وكرهه في التحرير (٢) وفاقا للخالف (٣) قال:ويتأكد الكراهة في الطرف (نعم األقرب التوقف على إذنه) كما في المقنعة (٤)

والمهذب (٥) والكافي (٦) وموضع من المبسوط (٧) ألن أمر الدماء خطير والناسمختلفون في شروط الوجوب، وكيفية االستيفاء (خصوصا الطرف) لجواز

التخطي فيه وكونه مظنة للسراية ومعنى التوقف على إذنه اإلثم باالستيفاء بدونه،لكنه إن خالف لم يضمن دية أو أرشا ولكن يعزر كما في المبسوط (٨) والمهذب

.(٩)(ولو كانوا جماعة لم يجز االستيفاء إال باجتماع الجميع) كما في

الشرائع (١٠) الشتراكهم فيه، وهو حق ال يقبل التبعيض، ولكن ال بأن يجتمعوابأنفسهم لما سيأتي (إما بالوكالة) بأن يوكلوا بأجمعهم من يستوفيه (أو اإلذن

لواحد) منهم في أن (يستوفيه) عن نفسه وعنهم.(فإن وقعت المنازعة) في اإلذن لمن يستوفيه منهم (وكانوا كلهم من

أهل االستيفاء) أي ممن يقدر عليه (أقرع) وهو الحكم في مثل ذلك. (فمنخرجت قرعته جعل إليه االستيفاء).

(ولو كان منهم من ال يحسنه كالنساء) إن ورثن القصاص والمريضوالضعيف (فاألقرب) إدخاله فيمن يقرع عليه و (كتبه اسمه) فإنه وإن لميقدر على المباشرة لكنه (بحيث لو خرج) اسمه (فوض) االستيفاء (إلى

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٦.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٩١.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٥ المسألة ٨٠.(٤) المقنعة: ص ٧٦٠.

(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٨٣.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٠.(٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٠.(٩) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.

(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٢٨.

(١٤٩)

من شاء) ويحتمل العدم، فإن اإلقراع لتعيين المباشر (وقيل) في المبسوط (١)والخالف (٢) والغنية (٣): (يجوز لكل منهم المبادرة) إلى القصاص (وال يتوقف

على إذن اآلخر) ألنه ولي فله السلطان، ولإلجماع كما في الخالف والغنيةوظاهر المبسوط، ولبناء القصاص على التغليب ولذا إذا عفا األولياء إال واحدا كانله القصاص، وألنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى.

(لكن يضمن حصص من لم يأذن) من الدية يؤديها إليهم أو إلى ورثةالقاتل كما سيظهر.

(ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل) في الخالف (٤)والمبسوط (٥): (كان للحاضر االستيفاء) كان الغائب في البلد أو غائبا عنه.

(وكذا للكبير والعاقل) لمثل ما عرفت من اإلجماع وغيره (لكن بشرطأن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية ويحتمل) بناء على

حرمة المبادرة على أحدهم بدون إذن الباقين (حبس القاتل إلى أن يقدمالغائب، ويبلغ الصغير (٦) ويفيق المجنون) إن رجيت إفاقته، أو يموتوا فيقوم

ورثتهم مقامهم، أو يرضى الحاضر الكامل بالدية، وإن لم يرج المجنون فيحتملذلك أيضا، ويحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصته، ويحتمل جواز

المبادرة هنا وإن منعناها مع كمال الشركاء وحضورهم، لكون الحبس ضررا علىالقاتل غير منصوص، مع ما في التأخير من الضرر على ولي الدم وتعريض حقه

للضياع إال أن يقل زمان االنتظار بحيث ينتفي الضرر عادة.(ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله) ولي من (أب

أوجد، قيل) في الخالف (٧) والمبسوط (٨) (ليس ألحد) منهما (االستيفاءحتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون) أو يموتا (سواء كان) القصاص أو

--------------------(١ و ٥) المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٧٩ المسألة ٤٢.(٣) الغنية: ص ٤٠٤.

(٤ و ٧) الخالف: ج ٥ ص ١٧٩ المسألة ٤٣.(٦) في القواعد: الصبي.

(٨) المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.

(١٥٠)

االستحقاق أو الحق أو االستيفاء (في النفس أو الطرف، و) نص في المبسوط (١)على أنه (يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق) فتوقف االستيفاء على الكمال

(ألنه) أي االستيفاء (تفويت بمعنى أنه ال يمكن تالفيه، وكل تصرف هذاشأنه ال يملكه الولي، كالعفو عن القصاص) بمعنى أنه ال يتم وال يسقط به

القصاص إذا كمل المولى عليه وإن كان على مال (و) نحو (الطالق والعتق)وحبسه لحفظ الحق عن الضياع واستشكله المحقق (٢) لكونه عقوبة زائدة على ما

ثبت بالنص واإلجماع من القود أو الدية بخالف تصرف يمكن تالفيه فللولي أنيفعله كالنكاح. ولذا قال في المبسوط (٣): إن للولي العفو عن القصاص على مالألن المولى عليه إذا كمل كان له القصاص. (ولو قيل: للولي االستيفاء كان وجها)

لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة، ولما في التأخير من التعريض للضياع.(وليس لألولياء) للدم (أن يجتمعوا على استيفائه) أي القصاص

(بالمباشرة) بأن يضربه كل منهم سيفا (لما فيه من التعذيب، فإن فعلواأساؤوا وال شئ عليهم) ألنهم قتلوه بحق.

(ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر) كما فيالمبسوط (٤) والمهذب (٥) ألنه فعل محرما، ونفاه في الخالف (٦) ألصل البراءة بناء

على أنه لم يحرمه فيه.(وهل يستحق) عليه (القصاص؟ إشكال: ينشأ من أن له نصيبا في

نفسه) أي نفس المقتص منه، وأقله أن يصير شبهة دارئة عن القتل، ويقوى الشبهةاختالف الفقهاء في جواز المبادرة وعدمه (ومن أنه تعمد) بدر و (قتل منيكافيه) فإنه المفروض (ظلما) بالنسبة إلى غير نصيبه (مع العلم بالتحريم)

--------------------(١ و ٣) المبسوط: ج ٧ ص ٥٥.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٠.(٤ و ٥ و ٦) لم نعثر عليه في الكتب الثالثة، بل عثرنا على قول الشيخ في الكتابين بجوازمبادرة أحدهم مع ضمان الدية عن حصص الباقين، كما نبه عليه في مفتاح الكرامة: ج ١٠

ص ٩١ في تعليقات على باب القصاص، فراجع.

(١٥١)

فإنه المفروض فال شبهة، فهو كأحد رجلين اشتركا في قتل رجل في أنه بمنزلة منأتلف نصف نفس عمدا ظلما. (واألول أقرب) لالحتياط في الدم مع عصمة دمالقاتل ووجوب قتل المقتول في الجملة، وألن له قتله مع عفو الباقين (وحينئذيضمن نصيب الباقين من الدية) بخالف ما لو اقتص منه، فإنه ال ضمان عليه،

بل على ورثة الجاني دفع الدية من تركته إلى أولياء المجني عليه بحسبأنصبائهم، ومنهم القاتل الذي اقتصوا منه.

(وهل) إذا لم يستحق على الولي المبادر القصاص كان (للولي اآلخرمطالبة) نصيبه من الدية من (تركة القاتل) ألن المستوفي فيما وراء حقه

كاألجنبي وإذا قتله أجنبي اخذت الدية من تركته، وألن القاتل إن كان ذمياومقتوله مسلما فبدر إلى القود أحد ابنيه المسلمين لم يكن عليه إال نصف دية

الذمي، واالبن اآلخر يستحق نصف دية أبيه المسلم، فالبد من أن يطالب من تركةالقاتل، لكن على المستوفي أن يؤدي إلى ورثته ما زاد على حقه وهو نصف ديته

إن اتحد شريكه كما فرض (أو مطالبة المستوفي) ألنه بالمبادرة إلىاالقتصاص استوفى حقه مع حق شريكه بل أتلف حق شريكه، فهو كما لو أخذالوديعة أحد الشريكين فيها فأتلفها، فإن ضمان نصيب اآلخر منها على اآلخذ ال

المستودع. وقد يفرق بأن الوديعة ملك لهما بخالف الجاني وإنما لهما عليه حق،فأشبه المبادر إلى قتله من قتل غريم رجل، فليس عليه ضمان ما له عليه بل له

المطالبة بماله في تركته وعلى القاتل ديته. (أو يتخير) ألن كال منهما متعد عليه،فاألول بقتل مورثه، والثاني بإتالف حقه، فهما كغاصبين ترتبت أيديهما على

المغصوب (األقرب األخير) لذلك، ولتعارض دليلي األولين، لكن إن طالب منتركة القاتل كان على المستوفي أن يرد على ورثته ما زاد على حقه، وإن طالب

من المستوفي وكان القاتل أقل دية من المقتول األول كأن كان ذميا وذاك مسلماكان للمستوفي أخذ الفاضل من تركة القاتل.

(والواجب في قتل العمد) أصالة هو (القصاص) عندنا، لقوله تعالى:

(١٥٢)

" النفس بالنفس " (١) وقوله: " كتب عليكم القصاص في القتلى " (٢) (ال الدية)خالفا للشافعي (٣) في أحد قوليه فجعلهما أصلين، وهو قول أبي علي، فإنه ذكر أن

الولي إن أراد أخذ الدية وامتنع الجاني كان الخيار للولي (٤).ويستدل له بوجوه، منها: قوله (صلى الله عليه وآله) من أصيب بدم أو خبل والخبل

الجرح فهوبالخيار بين إحدى ثالث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو

أو يأخذ العقل (٥) ومنها: قول الصادق (عليه السالم) في خبر عالء بن الفضيل: العمدهو القود

أو رضا ولي المقتول (٦) وهما ضعيفان سندا وداللة. ومنها: أن فيه إسقاط بعضالحق فليس للجاني االمتناع كإبراء بعض الدين، وضعفه ظاهر، فإنه معاوضة ال

محض إسقاط. ومنها: أن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني فيجب عليه،وقد يمنع الوجوب. وعلى المشهور. (فلو عفا الولي على مال لم يسقط حقه

من القصاص، وال يثبت) له (الدية إال برضا الجاني) فإن القتل إنما أوجبالقصاص فال يجب الدية ما لم يرض بها الجاني، ولقول الصادق (عليه السالم) في

صحيحابن سنان: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إال أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا

الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألفا (٧) الخبر. خالفاللشافعي وأحمد وجماعة من العامة (٨) فأوجبوا الدية بالعفو وإن لم يرض بالجاني.

(ولو عفا ولم يشترط المال سقط القصاص، وال يستحق شيئا منالمال) رضي الجاني أو ال أطلق العفو أو صرح بنفي المال النحصار الحق في

--------------------(١) المائدة: ٤٥.(٢) البقرة: ١٧٨.

(٣) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٩٧.(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤.

(٥) السنن الكبرى: ج ٨ ص ٥٢.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٥ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١٣.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٤ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ٩.

(٨) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٥.

(١٥٣)

القصاص فإذا عفا عنه فقد عفا عن كل ما وجب له. وللعامة (١) قول بثبوت الدية معإطالق العفو (ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه) فإن شاء استوفاه

وإن شاء عفا مجانا وليس له أن يعفو على مال، خالفا للشافعي (٢) وأضرابه. (فإنطلب الدية) أو أقل أو أكثر (ورضي الجاني صح، وإن امتنع لم يجبر) على

البذل، بل إما أن يقتص منه أو يعفى عنه مجانا، وكما ال يجبر الجاني على بذلالمال ال يجبر الولي على قبوله حتى (لو بذل الجاني الدية وأضعافها ورضي

الولي صح، وإال) يرض (فله القصاص) وال بأس بحكاية عبارة المبسوطالشتمالها على تفصيل أقوال العامة هنا.

قال: إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟ قال قوم: القتل أوجب أحد شيئين:القود، أو الدية، فكل واحد منهما أصل في نفسه، فإن اختار أحدهما ثبت وسقطاآلخر، وإن عفا على أحدهما سقط اآلخر، فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية.

وقال آخرون: القتل أوجب القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو،فإن قتل فال كالم، وإن عفا على مال سقط القود، ويثبت الدية، بدال عن القود،

فيكون الدية على هذا بدال عن بدل، وعلى المذهبين معا يثبت الدية بالعفو، سواءرضي الجاني ذلك أو لم يرض، وفيه خالف.

والذي نص أصحابنا عليه واقتضته أخبارهم أن القتل يوجب القود والوليبالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن قتل فال كالم، وإن عفا لم يثبت الدية إال برضاالجاني، فإن بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره، فإن طلب الولي

الدية وبذلها الجاني، كانت الدية مقدرة على ما نذكره في الديات، فإن لم يرض بهاالولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما تراضيا عليه.

وإذا قلنا: إن القتل يوجب القود فقط، فإن عفا عن الدية لم يسقط، ألنه عفا--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٩٩، الشرح الكبير: ج ٩ ص ٤١٥.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٤، مغني المحتاج: ج ٤ ص ٤٩.

(١٥٤)

عما لم يجب كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع. وإن عفا عن القود، فإما أن يعفو علىمال أو على غير مال أو يطلق، فإن عفا على مال ثبت المال، وإن عفا على غير مال

سقط القود، ولم يجب المال.وإن أطلق، قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ألن

الذي وجب له هو القود، فإذا عفا عنه عفا عن كل ما وجب له. ومنهم من قال:يجب المال بمجرد العفو.

ومن قال: يوجب أحد شيئين: القود، أو الدية، فالكالم في فصلين: إذا اختار،وإذا عفا، فإن اختار الدية تعينت وسقط القود، ألنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار

أحدهما تعين وسقط اآلخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، ألنهيعدل عن األدنى إلى ما هو أعلى. وإن اختار القصاص تعين وسقطت الدية. فإن

أراد هاهنا أن يعفو على مال، قال قوم: ليس له ذلك، وقال آخرون: يجوز أن يعدلعنه إلى الدية، فإنه ال يمتنع أن يعود إلى ما كان له بعد تركه.

فأما العفو فإن عفا عن الدية ثبت القصاص، وإن عفا عن القصاص أوال، فإماأن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق، فإن عفا على غير مال سقط المال، ألنه قدوجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبت اآلخر، وقوله: " على غير مال "

إسقاط له بعد ثبوته، وإن عفا على مال ثبت المال، ألنه وجب له أحدهما ال بعينه،فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت اآلخر ثبت، وإن عفا مطلقا ثبت المال. والفرق

بين هذا القول وبين القول األول أن هاهنا أوجب أحد شيئين، القود أو المال، فإذاعفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استيفاء اآلخر، وليس كذلك إذا كان القتل

أوجب القود فقط، ألن الواجب هناك القود ال غير، فإذا أطلق العفو لم يجب شئ،ألنه قد عفا عن كل ما وجب له، فلهذا لم يجب له شئ (١) انتهت.

(ولو اختار بعض األولياء الدية وأجاب القاتل) إليها (كان للباقي--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٢ - ٥٣.

(١٥٥)

القصاص) عندنا (بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه من الدية) وكذا لوفأداه بأكثر من الدية أو أقل كان على القاتل رد نصيب العافي من الدية، وإنما كان

للباقي القصاص، لإلجماع كما هو الظاهر، واألخبار (١) وإطالق قوله تعالى: " فقدجعلنا لوليه سلطانا " (٢) ولألصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان مشتركا بين

األولياء وال دليل على سقوطه رأسا إذا أسقط بعضهم حقه منه. وللعامة (٣) قولبالسقوط رأسا، وتعطي احتماله عبارة الشرائع (٤) ويوافقه ظواهر عدة من

األخبار، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السالم) عن رجلينقتال

رجال عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال (عليه السالم): إذا عفا بعض األولياء درئعنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما

إلى الذين لم يعفوا (٥) وقول أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر إسحاق: من عفا عنالدم

من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية، ويرفع عنه حصة الذيعفا (٦) وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) في رجلين قتال رجال عمدا وله وليان

فعفاأحد الوليين، فقال (عليه السالم): إذا عفا عنهما بعض األولياء درء عنهما القتل، وطرح

عنهمامن الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال:

عفو كل ذي سهم جائز (٧) ويحتمل درء القتل في حصة العافي بمعنى أنه ليس لهقتله ثم العفو فيها بمعنى العفو مجانا وهو ظاهر، وما فيها من إعطاء الباقين حصتهممن الدية مبني على رضاهم بالدية. وحملها الشيخ (٨) على أن الباقين ال يؤدون إلىأولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه فإنهم إذا لم يؤدوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٣ ب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) اإلسراء: ٣٣.(٣) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٦.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٠.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٥ ب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٦) المصدر السابق: ص ٨٦ ح ٤.(٧) المصدر السابق: ح ٣.

(٨) االستبصار: ج ٤ ص ٢٦٣ ذيل الحديث ٩٩١.

(١٥٦)

(ولو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد ردنصيب شريكه من الدية إليه) أي الشريك.

(ولو عفا البعض) مجانا (لم يسقط القصاص) بالنسبة إلى غيره (بليقتص طالبه) ولكن (بعد أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية)

كما في الصحيح عن أبي والد سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل قتلته امرأة وله أموأب

وابن، فقال االبن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال األب: أنا أريد أن أعفو، وقالتاألم: أنا أريد أن آخذ الدية، فقال (عليه السالم): فليعط االبن أم المقتول السدس من

الدية،ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق األب الذي عفا وليقتله (١) وكما تنقسمالجناية بتعدد األولياء كذا تنقسم بتعدد الجاني، وكما ال يمنع عفو بعض األولياءالباقين عن القصاص كذا ال يمنع عدم تعلق القصاص ببعض الجناة تعلقه بالباقي.

(وكذا لو اشترك األب واألجنبي في قتل الولد أو المسلم، والذمي فيقتل الذمي، فعلى الشريك) لألب في األول والمسلم في الثاني (القود) إن أراده

الولي (بعد أن يرد) الشريك (اآلخر نصف ديته) كما مر خالفا لبعض العامة (٢).(وكذا) إذا اجتمع (العامد والخاطئ) جاز اإلفادة من العامد بعد رد

نصف ديته. (إال أن الراد هنا العاقلة، وكذا شريك السبع) بجواز اإلفادة منهبعد رد نصف ديته وقد مر خالف العامة في جميع ذلك.

(ولو أقر أحد الوليين أن شريكه عفا) عن القصاص (على مال لم يقبلإقراره على شريكه و) يقتضي ذلك أن (حقهما في القصاص باق) ويقبل

على نفسه (و) يلزم منه أن ليس (للمقر أن يقتل) إال (بعد رد نصيب شريكه)من الدية ال ما ذكره من المال، وهو ظاهر (فإن صدقه) الشريك (فالرد له وإال

كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص) غاية األمر أن يكون--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٣ ب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٦.

(١٥٧)

ظالما في القصاص على قول المقر، فإن اشترك معه في القصاص لم يكن له شئ،وكذا إن بادر إليه وكان عليه أن يرد إلى المقر نصيبه من الدية، وإن بادر المقر إلى

القصاص كان له نصيبه وإن لم يصدقه في العفو على شئ، وال يغرر المقربالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو على شريكه.

(ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى، فإن) كان(علم) بالعزل قبل االستيفاء (فعليه القصاص) ألنه صار باالنعزال أجنبيا

وقد تعمد القتل ظلما، وللموكل دية مورثه على ورثة قاتله (وإن لم) يكن (يعلمفال قصاص) قطعا (وال دية) بناء على عدم االنعزال بالعزل ما لم يعلم، وإال

فعليه الدية، ويرجع على الموكل، ألنه غره، ثم له على ورثة المقتول دية مورثه.(ولو عفا الموكل فاستوفى) الوكيل (عالما به فهو قاتل عمد) وهو

ظاهر (وإن لم) يكن (يعلم فال قصاص) قطعا (وعليه الدية للمباشرة)القتل من ظنه مباح الدم ولم يمكنه، كما قتل مسلما بظن بقائه على الكفر (ويرجع

بها على الموكل، ألنه غره) بالعفو عن غير علمه وهو خيرة المبسوط (١)والشرائع (٢) والتحرير (٣).

(ويحتمل عدم الضمان) للدية، لبطالن العفو (ألن العفو) إنما (حصلعند حصول سبب الهالك، فصار كما لو عفا بعد رمي السهم) فهو كالعفو بعد

االستيفاء (ويمكن الفرق بعدم االختيار هنا) أي إذا رمى السهم (بخالفالوكيل فإنه يقتل مختارا) فافترق السببان.

(ويحتمل) الضمان و (عدم الرجوع على الموكل، ألنه) إنما (فعل)بالتوكيل (ما ندب الشرع إليه، ولم يوجد منه تغرير) فإن العفو بنفسه ليس

تغريرا، وإنما هو إحسان إلى القاتل، وعدم العلم ليس من فعله، وقد يفرق بين--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٨.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣١.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٧.

(١٥٨)

إمكان اإلعالم وعدمه، هذا إذا عفا مجانا، أما لو عفا على مال فال ضمان علىالوكيل، ألنه ال يصح إال صلحا، إال أن يكون برضا الجاني ولم يعلم به الوكيل

فيجري فيه األوجه الثالثة.(ولو كان العفو بعد االستيفاء لم يكن له أثر، ولو اشتبه فكذلك، ألصالة

بقاء الحق) وتأخر العفو الحادث (وبراءة المستوفى عن القصاص والدية).(ولو ادعى الولي) أي ولي الجاني (قتله بعد العلم بالعفو) أو العزل وال

بينة (قدم قول الوكيل مع اليمين) لألصل.(وفي) وجوب (الكفارة) على الوكيل بهذا القتل الذي وقع بعد العزل أوالعفو وهو ال يعلم (إشكال: ينشأ من) األصل و (أنه أقدم) على هذا القتل

(بحكم الحاكم) استأذنه الموكل في االقتصاص أو ال، فإنه أثبت الدعوى عندهوحكم بأن له االقتصاص وهو كاف، وما كان كذلك فهو مرخص فيه مباح أو

مندوب، وال كفارة في ذلك.(ومن مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو ال يعلم إسالم المرمي)

فإنه أيضا رمي مأمور به من الشارع.(ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهال بموته، فإن كان)

اقتصاصه (بإذن الحاكم فالدية في بيت المال) فإنه مما أخطأ فيه الحاكم، وإالفعليه الدية، ويرجع بها على تركة الموكل أو ال يرجع ولورثة الموكل الدية من

تركة الجاني إن لم يسقط االستحقاق بفوات المحل.(وإذا كان الولي ال يستوفي بنفسه، ولم يكن هناك من يتبرع باالستيفاءاستأجر اإلمام من بيت المال من يستوفيه) ألنه من المصالح العظيمة مع

أصل براءة الجاني والولي ابتداء (ولو لم يكن فيه مال) أو كان وكان هناك ماهو أهم كسد الثغور (دفع المقتص منه األجرة دون المستوفي) وفاقا للخالف (١)

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٥ المسألة ٨١.

(١٥٩)

(ألن هذه) األجرة (مؤونة التسليم) الواجب على الجاني فهي كأجرة الكيالالواجبة على البائع وخالفا للمبسوط (١) فأوجبها من مال المستوفي، ألنه وكيله

فأجرته على موكله، وإنما على الجاني التمكين ال الفعل، ولذا لو أراد أن يقتص مننفسه لم يمكن منه واحتمل في التحرير (٢).

(وإن لم يكن له) أي للمقتص منه (مال، فإن كان القصاص علىالنفس استدان اإلمام على بيت المال، وإن كان على الطرف استدان على

الجاني) وعلى قول المبسوط إن لم يكن للمستوفى مال استدان.(ولو قال الجاني: أنا أستوفي له القصاص مني وال أبذل أجرة، احتمل

عدم القبول) لقوله تعالى: " وال تقتلوا أنفسكم " (٣) وألن معنى القصاص أن يفعل بهكما فعل ال أن يفعل هو بنفسه، و (ألن القصاص للتشفي، وإنما يحصل للمستحق

أو من ينوب عنه) ال بفعل نفسه (فصار كالمسلم) للمبيع أو الثمن مثال (إذاقال: أنا أتولى الكيل وال أدفع أجرة) فإنه ال يقبل منه، ألن الكيل لضبط

المكيل وحفظه من الزيادة والنقصان، وال يحصل بفعل المسلم الحتمال الخيانة.(و) احتمل (القبول لتعين المحل والفعل) والقصد إلى إتالفه عوضا عن

المجني عليه وال يتفاوت ذلك باختالف الفاعل (وعدم) إمكان (الخيانة هنا،بخالف الكيل الذي يتصور فيه النقص).

(ولو قال المستحق: اعطوني األجرة) من بيت المال أومن مال الجاني و (أناأستوفي بنفسي أجيب) إليه، ألنه عمل يستحق به األجرة غير الزم عليه (كما

لو قال) المشتري أو البائع: (اعطوني) األجرة (ألكتال حقي) من المبيع أو الثمن.(المطلب الثاني في تعدد القتيل)

(القتيل إذا تعدد استحق) عليه (القصاص بسبب) قتل (كل مقتول--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٨.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٢.

(٣) النساء: ٢٩.

(١٦٠)

فلو عفا بعض المستحقين) أي أولياء بعض المقتولين ال على مال (كان للباقيالقصاص) كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح الصادق (عليه السالم)

عنرجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى اآلخرون، فقال (عليه

السالم):يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا (١) (فإن اجتمعوا على

المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم) وليس لهم عليه غير نفسه، فإنه ال يجنيالجاني أكثر من نفسه خالفا لعثمان البتي (٢) فإنه قال: إذا قتلوه سقط من الديات

واحدة، وكان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص.(وهل لبعض المطالبة بالدية وللباقين القصاص؟ إشكال): من أن

الجاني ال يجني أكثر من نفسه، ومن أن لكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كانلوليه القصاص والعفو على الدية.

(وفي وجوب قتله بواحد، إما سابق) إن ترتبت الجنايات (أو بالقرعة)إن قتلهم دفعة أو أشكل األمر (أو مجانا) إن لم يوجب القرعة، أو بادر إلى

القصاص ولي أحد المقتولين وإن كان متأخرا وإن أساء كما في المبسوط (٣) أو لميسئ كما احتمل في التحرير (٤) للتساوي في االستحقاق (وأخذ الديات للباقين

إشكال أيضا) يعني بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعية (٥): من أن الواجبقتله بواحد وأخذ الدية للباقين، وليس ألولياء القتلى اجتماعهم على القصاص،ووجه االحتمال أنه لما قتل واحدا استحق عليه القصاص، ثم لما قتل الباقين

فكأنه فات محل القصاص لهم فينتقل إلى الدية. ومن األصل وأن الجاني ال يجنيأكثر من نفسه.

(وال فرق) في جميع ما ذكر - من استحقاق القصاص عليه بكل قتيل--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٤ ب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤٣٥.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٦١.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٤.(٥) مختصر المزني: ص ٢٤٠.

(١٦١)

وجواز اجتماعهم على االقتصاص منه وأنهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهمواحتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص والباقين بالدية واحتمال وجوب الديات

للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضهم - (بين الترتيب والجمع في القتل) أيالجناية، وال في أخذ الدية إن قلنا به بين ولي األول وولي الثاني مع الترتيب،

بمعنى أن أيهما سبق إلى القصاص كان لآلخر الدية. وللشافعية (١) وجه: بأن ألولياءالقتلى مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على القصاص وأخذهم ديات القتلى إال

دية واحد من تركة الجاني بالحصص.(ولو بدر واحد) من أولياء القتلى (فقتله استوفى حقه) أساء بذلك أم

ال (وكان للباقين المطالبة بالدية) كما قاله أبو علي (٢) وابن زهرة (٣) ووافقهماالمصنف فيما مر (على إشكال: ينشأ من فوات االستحقاق بفوات المحل)

وثبوت الدية فيما إذا مات الجاني أو قتله أجنبي ثبت بالنص واإلجماع كما قيل (٤)مع أن الجاني ال يجني أكثر من نفسه وهو خيرة المبسوط (٥) وغيره كما عرفت فيما

مر،ومن أن دم المسلم ال يطل، وكون المبادر إلى القصاص أجنبيا بالنسبة إلى الباقين.

(ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه) أو على عاقلته، ألنهفوت عليهم حقهم (بالسوية) وإن اختلف القتلى ذكورة وأنوثة لتساويهم فياستحقاق القصاص. (وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه) من

دية مورثه إن بقي منها شئ (على إشكال) مبني على اإلشكال المتقدم، فإنه إنكان إذا بدر أحدهم فاقتص منه كان للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال

الديات منها وإال فال.(ولو قتله) أجنبي (عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص) فإنه

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٢٠ - ١٢١.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٣.(٣) الغنية: ص ٤٠٦.

(٤) لم نعثر عليه.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ٧٢.

(١٦٢)

الواجب بالقتل سواء كان لهم الدية من تركته أو ال، و (سواء ترك ماال بقدردياتهم أو ال).

(ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أوال علىالتقديرين ثم قتلناه، توصال إلى استيفاء الحقين) وعمال بأدلتها خالفا

لمالك (١) فأسقط القطع. (فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى) حقه(وال ضمان عليه).

(ويؤخذ دية اليد من التركة) كما إذا مات أو قتله أجنبي قبل قصاص اليد(فإن سرى القطع قبل قتله) قصاصا (كان قاتال لهما عمدا) فحكمه ما

تقدم (وإن سرى بعده) وبعد قطع يده قصاصا (كان لوليه الرجوع في تركةالجاني بنصف الدية، ألن قطع اليد) قصاصا (بدل عن نصف الدية) فإنما

عليه النصف اآلخر.(ويحتمل الجميع ألن للنفس دية كاملة) والذي استوفاه وقع قصاصا

فال يتداخل، وهو خيرة التحرير (٢) ثم هذان مبنيان على أحد الوجهين عند تعددالقتيل، وهو أنه إذا اقتص أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية. (وعدم

الرجوع) في تركته بشئ هو الوجه على الوجه اآلخر (لفوات محل القصاصوال تثبت الدية إال صلحا) وال يجني أحد أكثر من نفسه.

(ولو) قتل ثالثة و (جاء ولي مقتول فقطع يديه، ثم) جاء (ولي آخرفقطع رجليه، ثم ولي ثالث فقتله أستوفى الثالث حقه، و) استوفى

(األوالن ما ساوى حقيهما) وإن أساءا (فال يبقى لهما مطالبة) وكذا إنكان القاتل رجال وأحد القتلى امرأة فقطع وليها إحدى يديه أو رجليه استوفى

مساوي حقه. (وللمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاصواستيفاؤه) قلنا: إنه األصل في موجب العمد، أو جعلناه مع الدية أصلين، فإن

--------------------(١) المدونة الكبرى: ج ٦ ص ٤٣٣.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٩.

(١٦٣)

الرضا بالدية اكتساب ال يجب عليه (و) له (العفو على مال إذا رضي) به(الجاني) على المشهور مطلقا على قول أبي علي (١) إذا كان بقدر الدية أو أقل

(فيقسم) المال إن كان مفلسا (على الغرماء) وله العفو مجانا على المشهور العلى اآلخر (سواء كان القصاص له) بأن كانت الجناية على طرف من أطرافه

(أو موروثا) من المجني عليه أو وليه.(ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون

والوصايا) فإنها بحكم التركة وسأل عبد الحميد بن سعيد الرضا (عليه السالم) عنرجل

قتل وعليه دين ولم يترك ماال، وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟قال: نعم، قال: وهو لم يترك شيئا، قال: أما أخذوا الدية؟ فعليهم أن يقضوا عنه

الدين (٢). (ولهم القصاص، وإن لم يكن له مال) و (لم يكن عليهم ضمانالديون وغيرها) وفاقا البن إدريس (٣) والمحقق (٤) ألن األصل عدم الضمان

وموجب العمد القصاص خاصة أو أحد األمرين منه ومن الدية وعلى كل فاألصلعدم تعين الرضا بالدية، وخالفا للشيخ (٥) والقاضي (٦) وجماعة، فلم يجوزوا لهم

القود إال إذا ضمنوا الديون، لقول الصادق (عليه السالم) في خبر أبي بصير: إن أصحابالدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود

فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء (٧) قال المحقق: إن الرواية ضعيفة السندنادرة، فال تعارض األصول (٨).

--------------------(١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١١٢ ب ٢٤ من أبواب الدين، ذيل الحديث ١.(٣) السرائر: كتاب الديون ج ٢ ص ٤٨، وج ٣ ص ٢٢٠.

(٤) المختصر النافع: ص ٢٥٧.(٥) النهاية: كتاب الديون ج ٢ ص ٢٨.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون ج ٥ ص ٣٨٢.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٢ ب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٨) نكت النهاية: ج ٢ ص ٢٩.

(١٦٤)

(المطلب الثالث في كيفية االستيفاء)و (إنما) يجوز أن (يقتص) من النفس (مع علم التلف بالجناية، فإن

اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية) إن أمكن (دون النفس).(وينبغي لإلمام إحضار شاهدين عارفين عند االستيفاء احتياطا، لئال

يقع مجاحدة) بين المقتص وأولياء المقتص منه، فيؤدي إلى أخذ الدية أو قضاءالقاضي بعلمه مع احتمال اتهامه في ذلك.

(ويعتبر اآللة بحيث ال تكون مسمومة وال كالة، فإن كانت مسمومةوكانت الجناية نفسا فقد أساء) ألنه يفسد البدن، ويؤدي إلى انهتاك حرمته، وقد

يفضي إلى التقطع وعسر الغسل والدفن. وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنهال يقتص بالمسموم ألنه إن قتل به لم، يمكن تغسيله ألنه يهريه، حكم بأن مقتضى

المذهبالجواز، ألنه يغسل أوال ويكفن ثم يقام عليه القود، وال يغسل بعد موته (١) قيل: ولو

علم عادة أن السم ال يؤثر في بدنه إال بعد الدفن احتمل الجواز (٢). (واستوفى)حقه من القصاص (وال شئ عليه) من دية ونحوها وإن عزر كما في المبسوط،

قال: ألنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أوحرقه فإنا نعزره كذلك هاهنا، انتهى (٣) ويحتمل نفي التعزير أيضا لألصل.

(وإن كان) الجناية (طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه) أي ما يجنيهالسم (المباشر) للقود (إن علم) بالسم ألنه متعمد (وإال فال) يضمنه (إال

أن يكون) المباشر (هو الولي فيضمن، أما غيره فالحوالة في الضمان علىالولي إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم) هو والفرق بينهما أن على الولي

البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركه، وأما غيره فهو بمنزلة اآللة له ليس عليه إال--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٦.(٢) قاله الشهيد في مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٢٣٤.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٧ - ١٠٨.

(١٦٥)

استعمال السيف الذي يناوله، وأما إن لم يكن السيف مما ناوله الولي إياه، بل كانسيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث وعليه الضمان. (وال يمكن من القصاص

بالكالة لئال يتعذب المقتص منه، سواء النفس والطرف، فإن فعل أساء)لقوله (عليه السالم): إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (١) ولألمر بإراحة الذبيحة وتحديد

الشفرة للذبح،ففي اآلدميين أولى (وال شئ عليه) من دية ونحوها وإن كان عليه التعزير.

(وال يجوز القصاص) عندنا (إال بالسيف ويحرم التمثيل به) للنهيعنه في أخبار (٢). (والقتل بغيره، سواء فعل الجاني ذلك) أي أحد األمرين أو

كليهما (أو ال، فلو غرقه) الجاني (أو حرقه أو رض دماغه) أو فعل به غيرذلك (اقتصر في القصاص على ضرب عنقه) وال يفعل به مثل فعله، هذا هو

المشهور لخبر موسى ابن بكر عن الكاظم (عليه السالم) في رجل ضرب رجال بعصافلم

يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن ال يترك يتلذذ به ولكنيجاز عليه بالسيف (٣) ويقرب منه أخبار (٤) ونفى عنه الخالف في الغنية (٥) وفي

الجامع (٦) ويقتص بالعصا ممن ضرب بها، وجوز أبو علي قتله بمثل ما قتله به إنوثق بأنه ال يتعدى (٧) لقوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (٨)

وقربه في المختلف (٩) ويستثنى من ذلك ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبال أو دبراأو أوجره خمرا. وللعامة (١٠) قول بأنه إذا أوجره خمرا فإنه يوجر ماء حتى يموت،

--------------------(١) سنن الدارمي: ج ٢ ص ٨٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٥ ب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦ ب ١١ من أبواب القصاص في النفس ح ١٠.

(٤) المصدر السابق: ص ٢٣.(٥) الغنية: ص ٤٠٨ وفيه: " وال يجوز قتل القاتل بغير الحديد ".

(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٧٢.(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٤.

(٨) البقرة: ١٩٤.(٩) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٥.(١٠) المجموع: ج ١٨ ص ٤٦١.

(١٦٦)

ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتى يموت.(ويضمن لو اقتص باآللة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف

نصف الدية، أو يقتل بعد رد نصف الدية عليه، ألن الموت حصل بالقطع)الغير المضمون (والسم) المضمون، فهو كما لو جرح المرتد فأسلم ثم جرحه

آخر فمات من سراية الجراحتين، وإذا سرى السم فجنى على عضو ولم يؤد إلىالموت فإنه يضمن ما جنى عليه السم دية أو قصاصا.

(وإذا أذن الولي) أي وكل غيره (في استيفاء القصاص) أو استوفاهبنفسه (بضرب رقبته فجاء وضرب السيف ال على الرقبة، فإن ضرب على

موضع ال يخطأ اإلنسان بمثله) إذا أراد ضرب الرقبة (بأن يضرب وسطه أورجله أو وسط رأسه) لم يسمع قوله إن ادعى الخطأ و (عزره الحاكم) لفعله

ما ال يجوز. (وال يمنعه من االستيفاء) إن أحسنه. وللعامة (١) قول بالمنع مطلقا،وآخر بعدمه مطلقا. (ولو وقع) السيف أو الضرب (على موضع يخطأ

اإلنسان بمثله بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه) فإن ادعى الخطأ سمع معيمينه و (لم يعزره) الحاكم (ولم يمنعه من االستيفاء) إن أحسنه (ولو

اعترف بالعمد عزره، ولم يمنعه من االستيفاء) إن أحسنه.(وال يضمن المقتص سراية القصاص) في الطرف إلى غيره حتى النفس،

ألنه فعل مأذون فيه فال يستعقب ضمانا، وقول الصادق (عليه السالم) في خبرالسكوني:

من اقتص منه فهو قتيل القرآن (٢) وفي حسن الحلبي: أيما رجل قتله الحد أوالقصاص فال دية له (٣) وخبر الشحام سأله عن رجل قتله القصاص هل له دية؟

فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد (٤) وقوله (عليه السالم) في خبر محمد بنمسلم: من

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١١١، والمجموع: ج ١٨ ص ٤٦٥.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٦ ب ٢٤ من أبواب قصاص النفس ح ٢.(٣) المصدر السابق: ص ٤٧ ح ٩.

(٤) المصدر السابق: ص ٤٦ ذيل الحديث ١.

(١٦٧)

قتله القصاص بأمر اإلمام فال دية له في قتل وال جراحة (١) وقول أحدهما (عليهماالسالم) في

صحيحة ابن مسلم: من قتله القصاص فال دية له (٢) وقيل له الدية من بيت المال (٣)لئال يطل دمه (إال مع التعدي) وليس منه االقتصاص بغير إذن اإلمام، وإن

اشترطناه (فإن) تعدى و (اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد) إن أمكن(وإن قال: أخطأت أخذ منه الدية) فإن سرى االستيفاء الذي حصلت فيه

الزيادة إلى النفس فعليه نصف الدية إن أخطأ، فإن تعمد فكذلك، أو اقتص منه بعدرد نصف الدية عليه، ألن السراية حصلت من فعلين مضمون وغيره.

(هذا إذا لم يكن المستحق نفسا) وإال كأن كانت الجناية قطع طرفسرى إلى النفس مثال فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه تعدى حتى سرى إلى غيره

أو النفس فال ضمان، وهو ظاهر. (والقول قوله في) ادعائه (الخطأ) معاليمين (ال قول المقتص منه) أو وليه، فإنه أعرف بنيته مع األصل. وإن ادعىأن الزيادة حصلت باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته قبل ولم يضمن.

(وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص فياألطراف والجراحات) سواء اتفقوا في الدية أم ال، ولكن لو اقتص من الكامل

دفع إليه الفاضل. واشترط أبو حنيفة (٤) التساوي. ومن ال يجري بينهم القصاص فيالنفس ال يجري في األطراف والجراحات كما قال أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر

السكوني: ليس بين العبيد واألحرار قصاص فيما دون النفس (٥).(المطلب الرابع في زمان االستيفاء)

(إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة ال حبل لها--------------------(١) المصدر السابق: ص ٤٧ ح ٨.

(٢) المصدر السابق: ح ٥.(٣) حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية: ج ١٠ ص ٩٣.

(٤) عمدة القارئ: ج ٢٤ ص ٤٧.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٩ ب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ح ٣.

(١٦٨)

فللولي االستيفاء في الحال، وال) يجب عليه وال يندب إلى أن (يراعى صفةالزمان في حر أو برد) كما يراعى في إقامة الحد، فإن المقصود اإلتالف. نعم

يراعى في الطرف إذا خيف السراية في شدة الحر أو البرد، ويحتمل العدم البتناءالقصاص على التضييق بخالف الحد.

(ويستحب إحضار جماعة كثيرة) عند القصاص (ليقع الزجر).(والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها) في النفس اتفاقا (إلى أن

تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية) ولو كان الحمل من زنا، فإن االقتصاصمن الحامل إسراف في القتل. (وال يجوز قتلها بعد الوضع إال أن يشرب الولد

اللباء ألن الولد) يقال: إنه (ال يعيش بدونه) ولكنه محمول على الغالبلمشاهدة خالفه، والغلبة يكفي هنا (ثم إن وجد مرضع) واحدة أو متعددة

يتناوبن عليه، أو ما يعيش به من لبن شاة ونحوها (قتلت) لزوال المانع. واحتملالعدم، ألن لبن األم أوفق بطبعه فينتظر إلى أن تفطمه األم كما في الحدود وقد يفرق

بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس، وقد يفرق بين وجدان مرضعواحدة ووجدان مراضع يتناوبن عليه، للضرر على الطفل باختالف األلبان. والإشكال في أن األولى حينئذ الصبر. (وإال) يوجد له ما يعيش به (انتظرت مدة

الرضاع) ألنه إذا وجب االنتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى.فلو لم ينتظر الولي وبادر إلى القصاص عالما بالحال فمات الولد، احتمل القصاص

كما لو حبس رجال ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا، والعدمألنه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حتى مات جوعا أو بردا. وهل عليه

الدية؟ احتمال. واحتمل جواز المبادرة إلى القصاص، لألصل، والتضيق فيه، وإمكانتعيش الولد بما يقدر الله له. والفرق بينه موضوعا وجنينا يعلم هالكه بقتل األم

بعدم العلم هنا، وغايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم.(ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، ولو لم يوجد شهود

(١٦٩)

فاألولى االحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها) كما في المبسوط (١) ويجوزالمبادرة إلى القصاص، لضيقه، وأصل العدم. واحتمل وجوب الصبر، ألن للحملأمارات ربما يخفى على غير الحامل فال يعلم إال من قبلها فوجب قبول قولها فيه

كالحيض، وللشبهة.(ولو طلب الولي المال) من الحامل أو ذات الولد الرضيع (لم يجب)

عليها (إجابته) كغيرها.(ولو قتلت) قصاصا (وظهر الحمل فالدية) للحمل (على القاتل) إن

قتلها بدون إذن الحاكم علم بالحال أو جهل، وكذا إن قتلها بإذنه عالمين أوجاهلين، ألنه المباشر. واحتمل ضمان الحاكم لصدور قتله عن رأيه واجتهاده،

وضمانهما بالسوية. وفي التحرير: أن الدية في بيت المال مع جهلهما (٢). (ولو لميعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن) في القصاص (ضمن الحاكم خاصة)

ألنه غره، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب من جهل بالحال. واحتملضعيفا ضمان القاتل لقوة المباشرة. ولو انعكس األمر فعلم المباشر دون الحاكم

فالضمان على المباشر، وهو أولى مما تقدم. واحتمل ضعيفا ضمان الحاكم وحدهأو معه، لتقصيره بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه.

وفي المبسوط: أن الضمان على القاتل مطلقا، ألنه المباشر، وألن الحاكم إذاأذن فإنما يأذن في قتل واحد وقد قتل اثنين، وأن الضمان إذا كان عليه ففي ماله،

وإن كان على الحاكم ففي بيت المال، ألن ذلك حكم خطأ الحكام (٣).وفيه: أن الحاكم في بعض الصور متعمد.

(وكذا ال) يجوز أن (يقتص منها) أي الحامل (في الطرف، حذرا منموتها) بالسراية فيهلك ولدها (أو سقوط الحمل بألمها. وكذا) ال يقتص منها

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٩.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٠١.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٥٩ - ٦٠.

(١٧٠)

(بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع، أو يستغني الولد) بالغذاء حذرا منالسراية إلى نفسها.

(والملتجئ إلى الحرم ال يقتص منه فيه) لعموم آيات األمن (١)واإلجماع كما في الخالف (٢) وقوله (عليه السالم) أعتى الناس على الله القاتل غير

قاتلهوالقاتل في الحرم (٣) (بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم

يستوفى منه) كما مر في الحد، وألحق به في النهاية (٤) والمهذب (٥) مشاهداألئمة (عليهم السالم) واستحسنه المحقق (٦) ويظهر من السرائر (٧) الموافقة. وللعامة

قولبالقصاص في غير الكعبة والمسجد الحرام (٨).

(ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) كما لم ير له حرمة، كما مر فيالحدود (واإلحرام ال يقتضي التأخير) إذ ال دليل عليه.

(ولو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيمعليه القود) حذرا من تلويث المسجد (فإن طلب القصاص في المسجد

تعجيال) كان له ذلك و (منع من التلويث بأن يفرش فيه األنطاع) ونحوهاإن لم نحرم إدخال النجاسة مطلقا، وإال فلم يجب إليه.

(ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم) أو الولي إن قلنا باستقالله(وأستوفي منه خارجا) ما لم يأذن المالك (للمنع) شرعا وعقال (من شغل

ملك الغير) بما ال يأذن فيه.(المطلب الخامس في اعتبار المماثلة) بين الجناية والقصاص

(قد بينا أنه ال يجوز استيفاء القصاص إال بالسيف وضرب العنق وإن--------------------

(١) البقرة: ١٢٥ و ١٢٦، آل عمران: ٩٧، إبراهيم: ٣٥، القصص: ٥٧، العنكبوت: ٦٧.(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٢٣ المسألة ٨.

(٣) عوالي الآللي: ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٠٦.

(٥) المهذب: ج ٢ ص ٥١٦.(٦) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٥.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٤.(٨) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٢، المحلى: ج ١٠ ص ٤٩٣.

(١٧١)

كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب) أو قتله بغير السيف فال يعتبرالمماثلة من هذه الجهة.

(وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك) لقولهتعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (١) (وإن لم يكن أبانه فاألقرب

أنه ليس للولي إبانته، لحرمة اآلدمي بعد موته) وثبوت دية لقطع رأسه، فاليجوز مع تحقق القصاص بما دونه، ويحتمل الجواز، ألن الجاني ال حرمة له

بالنسبة إلى ولي الدم، وإذا جاز قتله فإبانة رأسه بعد الموت أولى بالجواز. وقديقال: إن أبانه بعد الموت أثم، وإن لم يمت إال بعد اإلبانة فال.

(ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر، ألنه ال اختيار له في قدرما يقطعه السيف) مع أن ما فعله أحسن وجوه القصاص إن جوزنا غيره، وماعلى المحسنين من سبيل. (وليس له العدول إلى الذبح بالسكين) لما فيه من

التعذيب.(ولو أستوفي القتل بسيف مسموم بمثله) أي بمثل ما سمه به الجاني

(جاز) وإن لم يجز إذا لم يسمه الجاني. وال يجوز السم بأشد مما سمه به الجانيإن لم تجز السم ما لم يسم الجاني. وال يجوز استيفاء قصاص الطرف بالمسموم

بمثل ما سمه الجاني، ألنه ربما سرى ما لم يسره سم الجاني إذ ال يضبط سرايته،والختالف األبدان واألحوال.

(وإذا كان) الجاني (قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي) الضربة(الواحدة، ألنه ربما يتعذر عليه) خصوصا ويختلف الرقاب، وال دليل على

وجوب توكيله في االستيفاء من يمكنه ذلك. (بل يمكن من الضرب إلى أنيحصل غرضه) إال أن ال يمكنه االستيفاء إال بتعذيب شديد فيوكل، وال يدل

على تكليفه الضربة وصية أمير المؤمنين (عليه السالم): أن يضرب ابن ملجم لعنه اللهضربة

--------------------(١) البقرة: ١٩٤.

(١٧٢)

مكان ضربة (١).(ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص وال دية) وإن

أساء، إذ ال عصمة لنفسه فكذا أطرافه، وسيأتي إيجابه الدية.(ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني)

بالسراية (وقع القصاص بالسراية) أي معها أو بسببها (موقعه) أما لو ماتالجاني ال بالسراية فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه، فيؤخذ الدية من

تركته على المشهور كلها، وفي المبسوط نصفها الستيفاء ما يقوم مقام النصف (٢).(وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت) هذه

الجراحة (إلى نفسه) حصل القصاص في الطرف والنفس جميعا. (ويحتملمطالبة الورثة بالدية. ألن قطع اليد قصاص) في الطرف (فال يضمن)

سرايته، فكانت السراية هدرا وقد قتله الجاني عمدا (وقد فات محل العمد)فيؤخذ الدية أو نصفها من تركته على المشهور.

(ولو سرى القطع إلى الجاني أوال ثم سرى قطع المجني عليه لم يقعسراية الجاني قصاصا) في النفس (ألنها وقعت هدرا) وال يكون القصاص

سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المشهور. واحتمل وقوعها قصاصا، كمالو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه، فإنه ال يؤخذ من تركة المجنى عليه دية

الجاني. وضعفه ظاهر.(ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية

اليد) أو أخذ نصف الدية (على إشكال) من سقوط القصاص في اليد، وال يقتلالكامل بالناقص إال ويرد الفاضل، وإن اختيرت الدية فإنما يؤخذ دية الناقص.

ومن أن القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح فللولي كمال الدية أوالقصاص بال رد، وهو عندي أقوى.

--------------------(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٦٢.

(١٧٣)

وفي المبسوط: أن له القصاص يعني بال رد أو العفو على نصف الدية، قال:وهو مذهبنا، قال: أما القصاص فألن القصاص في الطرف ال يدخل في قصاص

النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والقتل معا، فلما عفاعن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس فكان له القصاص فيها.

ويفارق الدية ألن أرش الطرف يدخل في بدل النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرىإلى نفسه كان فيه دية النفس ال غير، ولم يستحق دية اليد ودية النفس أيضا فلهذا

دخل أرش الطرف في دية النفس، فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما (١)انتهى. وحكى وجها آخر هو نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية (٢) أما سقوطالقصاص فألن القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها

فيسقط القصاص عن جميعها، وأما نصف الدية فألن العفو قد استوفى نصفها.(وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان

المجني عليه أخذ ديتها) من القاطع (أو قطعت في قصاص على إشكال):من الخبر اآلتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بإزاء ما نقص منه، ومن عموم

النفس بالنفس ومساواته للشق اآلتي.(وإن كانت قطعت من غير جناية وال أخذ لها دية قتل القاتل

وال رد) عليه، ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن كليب عن الصادق (عليه السالم) أنهسأل عن رجل قتل رجال عمدا وكان المقتول أقطع اليد، فقال: إن كانت قطعت

يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها،فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إنكان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي،

قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه وال أخذ لها ديةقتلوا قاتله وال يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال: وهكذا وجدنا

--------------------(١ و ٢) المبسوط: ج ٧ ص ٦٧.

(١٧٤)

في كتاب علي (عليه السالم) (١).(ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية األصابع) وفاقا

للشيخ (٢) وجماعة، لخبر الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني (عليهالسالم)

قال: قال أبو جعفر األول (عليه السالم) لعبد الله بن العباس: يا بن عباس أنشدك الله هلفي

حكم الله اختالف؟ قال: ال، قال فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتىسقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت

صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ماشئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء االختالف في حكم الله ونقضت

القول األول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره فياألرض، اقطع يد قاطع الكف أصال ثم أعطه دية األصابع، هذا حكم الله عز وجل (٣).

وقال ابن إدريس: إنه مخالف ألصول المذهب، إذ ال خالف بيننا أنه ال يقتصالعضو الكامل للناقص، قال: واألولى الحكومة في ذلك، وترك القصاص، وأخذ

األرش (٤) وتوقف فيه في المختلف (٥).(ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل، فعالج نفسه

وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة) التيفعلها فيه إن كانت مما فيه القصاص (على رواية ضعيفة) باإلرسال وضعف

الراوي - عمل بها الشيخ (٦) وجماعة - وهي رواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عنأحدهما (عليهما السالم) أنه أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه

وأمرهبقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٢ ب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٩.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٩ ب ١٠ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٤.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٩.

(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤٥١.

(١٧٥)

فعالجوه حتى برئ فلما خرج أخذه أخ المقتول، وقال له: أنت قاتل أخي ولي أنأقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: ياأيها الناس قد والله قتلني مرة، فمروا على أمير المؤمنين (عليه السالم) فأخبروه خبره،

فقال: ال تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيههكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن قال: يقتص هذا من أخ المقتول األول ما صنع به

ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا (١).(والوجه) ما قاله المحقق من (أن له قتله وال قصاص عليه إذا ضربه

بما له االقتصاص به، كما لو) ضرب عنقه بالسيف و (ظن إبانة عنقه ثم ظهرخالفه فله قتله، وال) يكون له أن (يقتص من الولي) ألنه فعل به ما كان

يسوغ له، وإن جرحه بما ليس له كان للجاني القصاص (٢) ويحتمله الخبر.(ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم)

فقتلته (فللولي قتل الذمي) بال رد، لعموم النفس بالنفس (٣) ونحوه، وألنالسراية جناية حادثة لم يقع قصاص بإزائها.

(ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إال دية يد الذمي) كما فيالمبسوط (٤) وهي أربع مائة درهم، وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب

الولي بالدية كان له دية المسلم إال ثمانمائة درهم (على إشكال) من أنهبالقصاص أخذ ما قام مقام ذلك، ومما سيذكره المصنف من أن للنفس دية أوجبها

السراية وما وقع وقع قصاصا عن القطع دون السراية.(وكذا اإلشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص) منها (ثم سرت جراحته

فللولي القصاص) في النفس بال رد (ولو طالب بالدية فله ثالثة أرباعها)--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٤ ب ٦١ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٣.

(٣) المائدة: ٤٥.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٦٤.

(١٧٦)

الستيفائه منها ما يقوم مقام الربع، كذا في المبسوط (١) ومنشأ اإلشكال ما مر.وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة

رضي بكون ذلك عوضا عن يده (٢).(ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص) منها (ثم سرت جراحاته فلوليه

القصاص في النفس دون الدية، ألنه استوفى ما يقوم مقامها) كذا فيالمبسوط (٣) وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص منه ثم سرت كان لوليهالقصاص دون الدية، قال: وليس هاهنا قتل أوجب قودا وال يعفى فيه على مال إال

هذه المسألة (٤). (وفيه اشكال من حيث إن المستوفى) إنما (وقع قصاصا)عن الجناية السابقة. (وللنفس دية بانفرادها) أوجبتها السراية وهي جناية أخرى.

* * *(الباب الثاني)

(في قصاص الطرف)والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية.

(وفيه فصول) سبعة:(األول في قصاص اليد والرجل)

إذا ابينتا كال أو بعضا، (وفيه مطلبان):(األول في الشرائط) الموجبة للقصاص

(وهي) بعد وجود محل القصاص (خمسة):(األول: العمد، فال قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد) اتفاقا.

(ويتحقق العمد بإتالف العضو، إما بفعل ما يتلفه غالبا) وإن لم يقصد--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٦٤.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤٨٥ - ٤٨٦.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٦٥.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٦٢.

(١٧٧)

اإلتالف كما مر في القتل (أو بإتالفه بما ال يتلف غالبا مع قصد اإلتالف،سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده)

فاحترقت (أو حية) فنهشتها (أو قطع إصبعا فسرت) الجراحة أو الجناية أواإلصبع أي قطعها (إلى كفه، أو جرحه) في عضو (فسرى إليه) في عضو

آخر أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا، وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب.(الثاني: التساوي) بين الجاني والمجني عليه (في اإلسالم والحرية، أو

يكون المجني عليه أكمل) لما عرفت من أن من ال يقتص منه في النفس اليقتص منه في األطراف (فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي منالذمي) والحربي (خاصة. وال يقتص له من المسلم بل يجب) له (الدية)

إن جنى عليه مسلم.(و) ال يشترط التساوي في الذكورة واألنوثة، بل (يقتص للرجل من مثله

ومن المرأة، وال يرجع بالتفاوت مطلقا) نقصت دية العضو عن الثلث أو زادت.(و) يقتص (للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز

ثلث دية الرجل، وال رد فيما نقص عن الثلث) وفيما بلغ الثلث خالف، وقدمضى جميع ذلك. ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني عليه أكمل.

(و) لذا (يقتص للحر من العبد، وله استرقاقه إن ساوت قيمته) دية(الجناية أو قصرت) أو زادت وساوى أرش الجناية دية النفس، كما في جنايتهعلى النفس. (و) له استرقاق (ما قابلها إن زادت) عليها ولم يساو أرشها دية

النفس الجاني والخيار في ذلك للمجني عليه. (وال خيار للمولى) فليس لهافتكاكه إذا أراد المجني عليه استرقاقه كال أو بعضا إال برضاه، كما في قتل النفس

خصوصا إذا ساوت قيمة الجاني دية المجني عليه، الستلزامه تساوي عضويالجاني والمجني عليه في القيمة، فإذا تسلط على إزالته تسلط على استرقاق ما

بإزائه، وقد مر استقرابه أن له الخيار، وقد مر الفرق بين القتل والجرح. وقد يبنى

(١٧٨)

الوجهان على أن الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص، وإنما تثبت الديةصلحا، أو أحد األمرين، فإن كان األول لم يتسلط المجني عليه على االسترقاق

إال برضا المولى وكان للمولى االختيار في االفتكاك، وإن كان الثاني كان الخيارللمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد أنه ال خيار للمولى في االسترقاق وعدمه،

بمعنى أن يكون إذا لم يرض باالسترقاق ولم يفك عبده تعين القصاص، بل للمجنيعليه االسترقاق بإزاء جنايته وال له إجبار المجني عليه على الرضا به أو باألرشوعدم االقتصاص، بل له االقتصاص وإن لم يرض به المولى فال ينافي ما تقدم.

(وال يقتص للعبد من الحر) كالنفس وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادتعليه (ويقتص للعبد من مثله) في رق الكل، وكذا من األمة ولألمة من العبد

بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، ويجوز لمولى المجني عليه الصلح علىما تراضيا به، ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم يرد على دية

الحر واسترقاق كله وإن زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه. و (ال) يقتصللقن (من المكاتب إذا تحرر بعضه) أو غيره من المبعضين. (ويقتص له من

المدبر، وأم الولد) لبقائهما على القنونة، ويجوز استرقاق المدبر كال أو بعضا،ويبطل التدبير أو ال؟ على الخالف المتقدم. (ولمن انعتق منه أكثر، القصاصمن األقل) عتقا (والمساوي) أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين، فإن

تساويا في قدر الحرية كأن تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاصمن الجاني، وكذا إن زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني.

(ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمةالجاني لم يكن لمولى اآلخر االقتصاص إال بعد رد التفاوت) فإن القيمة في

المملوك بمنزلة دية الحر، وكما ينقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة، وكمايجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة

فكذا القيمة. ويحتمل العدم، إلطالق نحو " والجروح قصاص ".

(١٧٩)

(الثالث: التساوي في السالمة) من الشلل أو في الشلل مع انتفاء التغريرأو التفاوت مع الصحة من المجني عليه، فال (تقطع اليد) أو الرجل (الصحيحة

بالشالء) باإلجماع كما في الخالف (١) ولقوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم " (٢) وقوله: " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (٣) وإطالق ظاهر قول

الصادق (عليه السالم) في خبر سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شالء: إن عليهثلث

الدية (٤) خالفا لداود (٥). (وإن بذلها الجاني) فإنه ال يكفي في التسويغ، كما إذارضي القاتل الحر للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه (لكن ال يضمن القاطع) معالبذل شيئا وإن أثم (واستوفى حقه) كما في المبسوط (٦) لألصل. ويحتمل

ضمان ثلث الدية، ألن دية الشالء سدس الدية ودية الصحيحة نصفها.(وتقطع الشالء بالصحيحة) وال يضم إليها أرش وال تثبت الدية إال

بالتراضي (إال أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها) إذا قطعت لبقاء أفواهعروقها منفتحة، أو احتملوا ذلك احتماال مساويا أو راجحا (فتجب الدية)

حينئذ خاصة حذرا من السراية.(وكذا ال تقطع الشالء بمثلها مع الخوف من السراية) لعدم انحسامها

(وتقطع ال معه) والشلل يبس اليد أو الرجل بحيث ال تعمل وإن بقي فيها حسأو حركة ضعيفة.

(ولو كان (٧) بعض أصابع المقطوع شالء لم يقتص من الجاني)الصحيح األصابع (في الكف، بل في أربع األصابع الصحيحة، وتؤخذ منهثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشالء، وحكومة ما تحتها وما تحت

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ١٩٤ المسألة ٦١.

(٢) البقرة: ١٩٤.(٣) النحل: ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٨ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٦٢.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٨٤.(٧) في القواعد: كانت.

(١٨٠)

األصابع األربع من الكف) وللعامة قول بأن ما تحت األصابع يتبعها (١) فإذااقتص من أربع األصابع لم يلزم حكومة ما تحتها وإذا أخذت دية الشالء لم تؤخذ

حكومة لما تحتها.(ولو كان) األمر (بالعكس) فكانت أصابع المجني عليه صحيحة وإصبع

من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شالء (قطع) الجاني (من الكف)أي قطعت كفه، ألن الناقص يقطع بالكامل (فإن خيف السراية) لشلل تلك

اإلصبع (اقتص) منه (في األصابع الصحيحة، وأخذ دية إصبع صحيحة،وحكومة في الكف أجمع) كالسابقة وال يتبع الكف األصابع.

(وال يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ) فإنهمعرض له (ويقطع المجذوم بالصحيح) وال يضم إليه أرش.

(وال يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها) وفي سائر العلل من البرصونحوه والصحة منها، لعموم األدلة والفتاوى (فيقطع يد الباطش القوي بيد

الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف) على الموت(والكسوب) من اليد (بغيره، والصحيحة بالبرصاء).

(ولو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوعالقصاص) قطعا (وفي أخذ دية اإلصبع الفائتة قوالن) للشيخ (أحدهما)

له (ذلك مطلقا) اختاره في الخالف (٢) وموضع من المبسوط (٣) وهو خيرةالتحرير (٤) لألمر باالعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب به، والمثل

إما بالصورة أو بالقيمة، فإذا لم يكن األول بقي الثاني. وال يرد االعتراضباقتصاص الشالء للصحيحة، فإن االختالف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحر

--------------------(١) المجموع: ج ١٨ ص ٤٢٤.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٩٣ المسألة ٦٠.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٨٥.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٠٦.

(١٨١)

والمرأة بالرجل، ولإلجماع كما في الخالف (١) وألن من األصول المقررة أنالجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك العضو كانت عليه ديته.

(و) القول (الثاني) وهو قوله في موضع آخر من المبسوط: إن له ذلك(إن كان) الجاني إنما فقد اإلصبع بجناية جان عليه و (قد أخذ ديتها) (٢) أو

استحقها ال أن فقدها خلقة أو بآفة من الله أو قصاصا، حمال على ما مر في خبرسورة بن كليب في القاتل إذا كان أقطع اليد (٣) وهو خيرة المهذب (٤) والجواهر

(٥)وضعفه ظاهر.

(ولو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني) الستلزامه قطع الزائد (بل)إنما يقطع منه ما يقابل (األصابع التي قطعها، ويؤخذ منه حكومة الكف) أو

يؤخذ دية الجميع مع التراضي. وفي الغنية (٦) واإلصباح (٧): أن له قطع يد الجانيورد الفاضل. وفي الخالف (٨) والمبسوط (٩): أن من قطع ذراع رجل بال كف كان

للمجني عليه القصاص ورد دية الكف، لإلجماع واألخبار، وقوله: " والجروحقصاص " (١٠) واحتمله في التحرير في المسألة بعينها (١١) (وكذا لو نقصت بعض

أصابع المقطوع أنملة) لم تقطع يد الجاني، بل إما الدية أو يقطع ما قابل األصابعالكاملة ويؤخذ دية باقي األصابع الباقية وحكومة الكف، ولو نقصت أصابع القاطع

أنملة قطعت يده، وفي األنملة المفقودة وجهان.--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ١٩٤ ذيل المسألة ٦٠.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٧٩ - ٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٢ ب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٧٧.

(٥) جواهر الفقه: ص ٢١٥ - ٢١٦.(٦) الغنية: ص ٤١٠.

(٧) إصباح الشيعة: ص ٤٩٥.(٨) الخالف: ج ٥ ص ٥٤ المسألة ٥٤.

(٩) المبسوط: ج ٧ ص ٧١.(١٠) المائدة: ٤٥.

(١١) ظاهره القطع به، راجع التحرير: ج ٥ ص ٥٠٦.

(١٨٢)

(وكذا لو كانت أصابع المقطوع) أو القاطع (بغير أظفار أو بعضها)كذلك (وأصابع الجاني سليمة).

(الرابع: التساوي في المحل) مع الوجود اتفاقا (و) لذا (تقطعاليمنى (١) بمثلها) ال باليسرى (وكذا اليسرى، واإلبهام بمثلها ال بالسبابة

وغيرها، وكذا باقي األصابع) إنما تقطع بمثلها.(و) لكن األكثر على أنه (لو لم يكن له يمين) وقطع يمين رجل

(قطعت يسراه) وبالعكس (فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجلهاليمنى، فإن فقدت فاليسرى) وحكى عليه اإلجماع في الغنية (٢) والخالف (٣).

(وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجاله األولفاألول) فاألوالن يقطعان يديه وإن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما،

والثانيان الرجلين (فإن بقي أحد) خامس قطع يده (أخذ الدية. وكذا لو)قطع يد رجل و (فقدت يداه ورجاله) لم يكن إال الدية.

والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن رجل قطع يدينلرجلين اليمينين، فقال (عليه السالم): تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوال وتقطع يساره

للذيقطع يمينه أخيرا، ألنه إنما قطع يد الرجل اآلخر، ويمينه قصاص للرجل األول،

قال: فقلت: إن عليا (عليه السالم) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال:إنما كان

يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، وأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذلهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن

للقاطع يدان، قال فقلت: إنما يوجب عليه الدية ويترك رجله؟ فقال: إنما يوجبعليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان وال رجالن، فثم يوجب عليه الدية

--------------------(١) في بعض نسخ القواعد والشرح: اليمين.

(٢) الغنية: ص ٤١٠.(٣) الخالف: ج ٥ ص ١٩٣ المسألة ٥٩.

(١٨٣)

ألنه ليس له جارحة تقاص منها (١).وصحة الخبر إلى حبيب معلومة، وبالنسبة إليه محتملة، كما هو الظاهر من

حكم جماعة بالصحة وإن لم ينص في الرجال على توثيقه.وزيد في المختلف: أنه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر العين كالقيمة في

المتلفات والدية مع تعذر القصاص، قال: والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جازالتخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى، كما ال يجوز لو كانت الجناية واحدة (٢).

وفيه: أنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجالن،فالعمدة الخبر إن صح.

ووافق ابن إدريس على قطع اليسار باليمين إذا فقدت (٣) وأنكر قطع الرجلباليد، للمخالفة، وعدم الدليل، وحكى قطعها بها رواية (٤) وهو أقوى.

(ولو قطع يمينا فبذل) للقصاص (شماال فقطعها المجني عليهجاهال) بأنها شماله (قيل) في المبسوط: (سقط القصاص) (٥) لما مر من أن

اليسار تقطع قصاصا عن اليمين إذا فقدت (ويحتمل بقاؤه) كما في المهذب (٦)ونسب إلى القوة في المبسوط (٧) ألن اليسار إنما يقتص منها عن اليمين مع فقدها،

وألن قطعها قصاصا عن اليمين على خالف األصل فال يثبت بال دليل، وهو أقوى.(فتقطع اليمنى بعد االندمال، حذرا من توالي القطعين) الذي ربما يسري

فيتلف النفس عن قطع مضمون وغيره فيضمن نصف السراية، بخالف ما لو قطعيدين فإنه توالى بين قطعي يديه، فإن السراية إن حصلت فعن غير مضمون. قالفي المبسوط: وأما لو وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣١ ب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.

(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٥.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٦.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٧.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٠١.(٦) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٠١.

(١٨٤)

سقط القطع عنه في اليمين بال خالف، ألنه من حقوق الله، وهي مبنية على التخفيف.(١)

(ثم) ال إشكال على القولين في أنه ال قصاص على المقتص بقطعه اليساروال دية على األول ولكن (المقتص منه إن سمع األمر بإخراج اليمنى) بل

بإخراج اليد بل وإن لم يسمع شيئا (فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها)وهو على القول الثاني (فال دية له) ألنه الذي أتلفها على نفسه، وفيه: نظر. قيل:وكذا لو لم يخرجها بل أخرجها المجني عليه فقطعها وهو ساكت، وفيه: نظر

(وإال) بل ظن اإلجزاء أو دهش فلم يعلم ما أخرجه وما الذي عليه (فلهالدية) لوجود المقتضي وهو قطع يد محترمة من غير سبب مبيح خطأ وانتفاء

المانع من إباحة صاحب اليد مجانا.(ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى، قيل) في المبسوط (٢)

والمهذب (٣): لزمته الدية، ألنه إنما قطعها عوضا عن يمناه وإذا لم يصح المعاوضةلزمه الرد، وإن لم يمكن رد العين فعليه رد القيمة و (سقط) عنه (القطع) قصاصا

جهل الباذل ببذله اليسرى أو علم بذلها عوضا عن اليمنى أو ال، كما يقتضيه إطالقهما.قيل: وكذا لو لم يبذلها ولكنه سكت حين قطع (ألنه) أي الباذل (ببذلها)

اليسار (للقطع كان مبيحا) له إما حقيقة وذلك مع علم الباذل، أو بزعم المجنيعليه، وذلك مع جهله، وكذا الساكت بسكوته مبيح (فصار) ذلك (شبهة) وفيه:أنه ال يكفي في الشبهة مع العلم بالحرمة وعدم اإلجزاء عن اليمين، ولذا احتملالقصاص في التحرير (٤) ونبه هنا على االستضعاف أو التردد لنسبته إلى القيل.

(وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها، وما ال (٥)) ضمان فيهلديتها من الصور (فال) ضمان لسرايتها.

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠١.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٢.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٢٢.

(٥) في القواعد: وإال.

(١٨٥)

(ولو قال المجني عليه: بذلها عالما) بأنها يسراه فأباح قطعها مجانا (البدال) عن اليمنى أي ال زاعما أنها تكون قصاصا عن اليمنى، وقال الباذل: بلبذلتها لزعمي أنها تكون قصاصا عنها (قدم قول الباذل مع يمينه، ألنه أعرف

بنيته) واألصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدية، وإن نكلحلف اآلخر إن احتيج إلى الرد وذهبت هدرا، كما في المبسوط (١). وفيه: نظر.

(ولو اتفقا على بذلها بدال) عن اليمنى (لم يصر بدال، وعلى القاطعالدية) أو القصاص كما عرفت (و) بقي (له قصاص اليمنى على إشكال)

في الجميع، فإن اإلشكال في بقاء القصاص له يستلزمه في لزوم الدية لليسار أوالقصاص عنها وفي صيرورتها بدال عن اليمنى ومنشؤه: من أن األصل أن ال يقتصعن اليمين إال اليمين إذا كانت، وال دليل على البدلية إال مع الفقد، والتراضي بها

معاوضة فاسدة. ومن ثبوت قطع كل منهما قصاصا عن األخرى في الجملة، مع أنرضا المجني عليه بذلك في قوة العفو عن القصاص، هذا إذا ادعى أنه قطعها بدالبزعم اإلجزاء أو ال بزعمه، أما لو قال: إنما استحب قطعه بإباحته ال بدال فيضعف

سقوط القصاص. والشيخ أيضا متردد في ذلك، وذكر أن من أسقط القصاص قال لهدية يمينه، وعليه دية يسار الباذل، فإن تساوت الديتان تقاصا وإال كان دية

أحدهما رجال واآلخر امرأة تقاصا فيما اتفقا فيه ورجع صاحب الفضل بالفضل (٢).وأن من أثبت القصاص خير بينه وبين العفو على الدية، وهو ظاهر، فإن عفا

أخذ دية اليمين وعليه دية يسار الباذل، وإن أراد القصاص صبر إلى أن يندمليسار الباذل أو يسري إلى نفسه، فإن اندمل اقتص، وإن سرى فعليه ضمان النفس

دية، ويدخل فيها دية الطرف، وله من هذه النفس قطع يمينها، وقد فاتت بغيراختياره فيكون له ديتها، وعليه دية النفس فيتقاصان بالنصف، ويفضل له النصف،

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٣.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٤.

(١٨٦)

قال: وقال بعضهم: إذا قطع يساره فسرى إلى نفسه كان كالمستوفي ليمينه قصاصافسقط حقه منها، ويكون عليه كمال الدية، كمن وجب له قطع يد رجل فقطعها ثم

عاد فقتله (١).بقي الكالم في أن المصنف فصل المسألة بعلم المجني عليه بأن المبذول هو

اليسار وجهله، كما في الشرائع (٢) والمهذب (٣).وفصلت في المبسوط بعلم الباذل وجهله من غير فرق بين علم القاطع

وجهله، فذكر فيه: أنه إذا سمع الجاني من المجني عليه " أخرج يمينك " فأخرجيساره مع العلم بأنها يساره، وبأن القود ال يسقط عن يمينه بقطع يساره، فال ضمان

على المجني عليه من قود وال دية، ألنه بذل يده للقطع عمدا بغير عوض، وهلعلى القاطع التعزير؟ فإن كان جاهال بأنها يساره فال تعزير، ألنه لم يقصد قطعهابغير حق، وإن قطعها مع العلم بحاله فعليه التعزير، ألنه قطع يدا عمدا بغير حق،

وليس إذا سقط حق اآلدمي بالترك سقط حق الله تعالى، كما لو قال له: اقتل عبدي،فقتله، سقط عنه الضمان الذي هو للسيد، ولم يسقط حق الله من الكفارة. قال: وإذا

ثبت أن يساره ذهبت هدرا فالقود باق في يمينه، ألنه وجب عليه حق فبذل غيرهال على سبيل العوض، فلم يسقط عنه الحق، كما لو وجب عليه قطع يمينه، فأهدى

إلى المجني عليه ماال وثيابا ال على سبيل العوض عن اليمين، فقبل ذلك المجنيعليه لم يسقط القصاص به عن اليمين.

قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنه يسقط عنه القود، أل نا قد بينا فيما تقدم أناليسار يقطع باليمين إذا لم يكن يمين، وما ذكروه قوي (٤).

ثم ذكر: أن الجاني إن أخل بشرط من الشروط الثالثة، فقال: ما سمعت منه" أخرج يمينك " بل أخرج يسارك أو قال: سمعته ولكن اشتبهت علي فأخرجت

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٣.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٠.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٠.

(١٨٧)

يساري معتقدا أنها يميني، أو قال: زعمت أن قطعها يسقط القود عن يميني، لم يخلالمقتص من أن يكون جاهال بأنه قطع اليسار أو عالما، فإن كان جاهال فال قود

عليه، ألنه قطعها معتقدا أنه يستوفي حقه، فكان شبهة، وألنه قطعها ببذل مالكهافال قود. وقال قوم: ال دية عليه أيضا، ألنه قطعها ببذل صاحبها والصحيح أن عليه

ديتها، ألنه بذلها عن يمينه، فكان البذل على سبيل المعاوضة فإذا لم يصح كانعلى القابض الرد، وإذا عدمت كان عليه رد بدلها. وإن كان المقتص عالما بأنها

يساره فقطعها، فهذا القطع مضمون، ألن الباذل إنما بذله عوضا، فلم يسلم له، فكانعلى القابض الضمان. فقال قوم: أنه مضمون بالقود، ألنه قطع يد غيره بغير حق مع

العلم بالتحريم. وقال آخرون وهو الصحيح: أنه ال قصاص عليه، ألنه قد بذلهاللقطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه (١).

وإذا ثبت أن قطعه اليسار مضمون، فحقه من القصاص باق له في يمينالجاني، ألن يساره لم يصر بدال عن يمينه.

ثم قال: هذا إذا اتفقا من غير خالف، فأما إن قطع يساره ثم اختلفا، فقالالباذل: بذلتها لتكون بدال عن يميني فلي ديتها، وقال القاطع المقتص: بل بذلتها معالعلم بأنها ال تكون بدال عن يمينك فهدرت فالقول قول الباذل، ألن االختالف في

نيته وإرادته، وهو أعلم بها.فإن حلف ثبت أنه بذلها على سبيل العوض، فيكون الحكم على ما مضى يعني

من ضمان الدية. فإن نكل رددنا اليمين على المقتص يحلف ما بذلها إال وهو يعلمأنها ال يكون بدال عن اليمين، فإذا حلف كانت هدرا، وبقي له القصاص في يمينه.

هذا إذا اختلفا، فأما إن اتفقا على قطعها باليمين. وتراضيا به لم تكن بدال عنيمينه، ألن ما ال يقع قصاصا عن الشئ لم يقع قصاصا عنه بالتراضي، كما لو قتل

عبده عبدا لرجل، فقال له السيد: اقتلني بعبدك، أو اقتل عبدي اآلخر بعبدك، ففعل،--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠١ - ١٠٢.

(١٨٨)

لم يقع القصاص موقعه.فإذا تقرر هذا فال قود على المقتص في اليسار، ألنه بذلها على سبيل العوض،

فإذا لم يسلم ما في مقابلها رجع إلى بدلها كما قلنا في المبيع والثمن.قال: فإذا ثبت أن على المقتص دية يساره فهل له قطع يمين الباذل أم ال؟ قال

بعضهم: ليس له قطعها، ألن رضا المقتص بقطع اليسار مكان اليمين، عفو منه عناليمين فلهذا سقط القصاص عنها. وقال آخرون: ال يسقط، وله قطع اليمين، ألنه

أخذ اليسار بدال عن اليمين، فإذا لم يصح أخذها عن اليمين واليمين قائمة، فلهالرجوع إلى عين ماله، كرجل باع عبدا بثمن معين فتلف الثمن قبل القبض، رجعسيد العبد إلى عين ماله (١). ثم ذكر ما قدمناه عنه: من أن من أسقط قطع يمينه

قصاصا أوجب الدية. وتحصيل (٢) الكالم في المقام: أن الجاني إما أن يتعمد بذلاليسار ليكون قصاصا عن اليمين أو ال يتعمده، وعلى كل فالمقتص إما عالم ببذلهاليسار أو غافل عنه، وعلى العلم فإما أن يقطعها ليكون قصاصا عن اليمين أو ال،

وعلى كل فإما أن يعلم حرمة قطعها عليه أو ال، والكالم في مقامات ثالثة: سقوطقصاص اليمين، ولزوم العوض لليسار من قصاص أو دية، ولزوم التعزير. أما

التعزير فإنما يلزم عند العلم بالحرمة. وأما قصاص اليمين فأحد األوجه سقوطهمطلقا، لثبوت قصاص اليسار عن اليمين في الجملة، والثاني ثبوته مطلقا، كما

يظهر من المهذب (٣) ألنه أثبته مع جهل المقتص وعلمه وأطلق وذلك ألن األصلفي القصاص عن اليمين وال ينتقل إلى اليسار إال مع فقد اليمين، والثالث سقوطه

إن قطع اليسار ليكون قصاصا، ألنه بمنزلة عفوه عن اليمين. وأما عوض اليسار مندية أو قصاص فيسقط إن سقط القصاص عن اليمين، إال إذا قلنا بأنه إذا سقط

القصاص عنه فالدية له ثابتة - كما سمعته من المبسوط - فإنه يلزمه دية اليسار وله--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٣.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٤.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٥.

(١٨٩)

دية يمينه. وأما إن بقي له القصاص عن يمينه، فأحد الوجهين: أنه ال يقتص منهلقطعه اليسار لكون البذل شبهة، والثاني: أن عليه القصاص إذا تعمد ذلك عالما

بأنها ال تجزئ عن اليمين، وعلى األول فإن لم يتعمد الجاني بذلها كان له ديتها،وإن تعمده فوجهان. ومن هذا علم أن ما في الكتاب من التفصيل بعلم المقتص

وجهله أولى من التفصيل بعلم الباذل وجهله، كما في المبسوط (١).(الخامس: التساوي في األصالة أو الزيادة) أو الزيادة في الجاني اتفاقا

كما هو الظاهر (فال تقطع أصلية بزائدة مطلقا) اتحد محالهما أو اختلفا، ألنالكامل ال يؤخذ بالناقص (وال زائدة بأصلية مع تغاير المحل) لما مر من

اشتراط االتحاد فيه (وتقطع بمثلها) في الزيادة والمحل (وباألصلية معالتساوي في المحل) وفقدان األصلية، لجواز أخذ الناقص بالكامل. وهل له

فضل دية األصلية على الزائدة؟ وجهان، كما مر في قطع الشالء بالصحيحة. ونصفي المبسوط (٢) على العدم. (وال تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل) وجدالمثل المساوي في المحل أو ال، فال تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنىوجدت زائدة يمنى أو ال، قصر خالف األصل على موضع النص والفتوى، مع

احتمال االنسحاب، بل عمومهما للزائدة.(ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه) بقطع يده (إصبع زائدة ثبت

القصاص مع تساوي المحل) للزائدة فيهما، بأن كانتا في يديهما المتساويتين،وال يكون ألحدهما في يمناه وآلخر في يسراه، وال يكون ألحدهما إبهام زائدة

مثال ولآلخر خنصر زائدة.(ولو كانت) اإلصبع الزائدة (للجاني خاصة اقتص) منه في الكف (إن

أمكن بدون قطعها، بأن يخرج عن حد الكف) المقطوعة أو ما قطع منها--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٣.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٨٠.

(١٩٠)

(وإال قطعت األصابع الخمس) من الجاني (إن لم) يستلزم قطع الزائدة بأنلم (تكن متصلة بأحدها، وتؤخذ حكومة في الكف).

(ولو كانت) الزائدة (متصلة بإحداهن اقتص) منه (في أربع،وأخذ) منه (دية إصبع وحكومة كفه) ولو أمكن قطع ما تحت األربع من

الكف قطع وكانت الحكومة في باقي الكف. وللعامة قول بأن األصابع يتبعها ماتحتها من الكف (١) فما يقتص منها ال حكومة فيما تحتها، وما يؤخذ بدلها الدية ال

يؤخذ إال ديتها، وال يضاف إليها حكومة ما تحتها.(ولو كانت) الزائدة (للمجني عليه) خاصة (اقتص في الكف

وطالب بدية الزائدة) وإن صالح على الدية كانت له دية الكف ودية الزائدة.(ولو كانت) لكل من كفيهما خمس أصابع لكن كانت (خمس الجاني أصليةوبعض أصابع المجني عليه زائدة) قال في المبسوط: وإنما يعلم ذلك بضعفهاودقتها وصلبها عن األصابع (٢) (لم يقتص في الجميع بل في األصلية) خاصة

(ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف) أو ال يقتص ويطالب بدية الجميع.(ولو انعكس) األمر فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة وأصابع المجني

عليه أصلية، (ثبت القصاص في الكف إن كانت) الزائدة (في سمتاألصلية) أي مساوية لها في المحل بالمعنى الذي عرفته (وإال فكاألول) لعدم

جواز االقتصاص مع االختالف في المحل.(ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه) األربع غير

اإلبهام (وعلى نسقها غير متميزة) من األصلية وال امتازت هذه الخمس شئمنها من شئ في الطول والقصر والهيئة، ولم يكن على يد المجني عليه إصبع زائدة

(لم تقطع اليد من الكوع) للزوم قطع الزائدة (وال) أربع من الخمس غير--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٧٦.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٨٨.

(١٩١)

اإلبهام أو (شئ من األربع) الحتمال قطع الزائدة. (ويقطع اإلبهام، ويطالببدية باقي األصابع وحكومة الكف) الخالية من اإلبهام وإن كانت األصابع

متمايزة بالطول والقصر كما في العادة، فالزائدة إنما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثامنها وال يقطع الباقيتين وال إحداهما، لالشتباه ويؤخذ دية إصبع وحكومة الكف.

(فلو قطعه) أي الكف من الكوع (المجني عليه استوفى) حقه(وأساء) للزيادة (وعليه دية الزائدة) إال أن يكون له بإزائها زائدة مساوية

لها في المحل فعليه القصاص.(ولو قطع خمس أصابع) اإلبهام وأربعا من الباقية (أساء واستوفى،

لكن أخذ حقه ناقصا، لجواز أن يكون فيها زائدة) وهي علة لكل مناإلساءة وأخذ الحق ناقصا، فإن الزائدة ال تؤخذ باألصلية إال مع فقد األصلية

لمخالفتها األصلية محال وصفة، وعلة االستيفاء أنه ال يجوز له الزيادة على ذلكقصاصا. (ويطالب بحكومة الكف).

(وكذا لو قطع إصبعا من الست) يحتمل دية الزائدة واألصالة (لم يكنعليه قصاص) الحتمال أخذ األصلية بالزائدة (وما الذي يجب عليه؟

يحتمل دية الزائدة، ألصالة البراءة) من الزائدة (و) يحتمل (نصفالديتين) وهو ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ االحتمالين، كجنين ولجته

الروح واحتمل فيه الذكورة واألنوثة، فإن على قاتله نصف الديتين للتكافؤ (و)يحتمل (سدس دية الكف، وسدس دية الزائدة، ألن الكف) المشتملة على

ستة أصابع (لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة) هي ثلث ديةاألصلية، وكذا لو قطعت األصابع لمساواتها لدية تمام الكف. (فعند االشتباه

قسطت الدية، ودية الزائدة على الجميع) واخذ سدسها، ألن المقطوعة سدساألصابع وسدس المجموع أحد وتسعون دينارا وخمسة أسداس ونصف تسع.

(وكذا لو قطع صاحب الست) أصابع (إصبع من يده صحيحة)

(١٩٢)

بال زيادة إصبع (فال قصاص) إذا اشبته مثل المقطوعة منه بالزيادة (وعليهدية اإلصبع الكاملة).

(فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا) أساء و (استوفى) حقه ناقصاالحتمال الزيادة.

(ولو كان ألنملة المجني عليه طرفان) قطعهما الجاني (فإن ساواهالجاني اقتص، وإال قطع أنملته وأخذ دية الزائدة) وهي ثلث دية األنملة

األصلية كما في التحرير (١). وفي المبسوط (٢) والمهذب (٣): فيها حكومة.(ولو كان الطرفان للجاني) خاصة (فإن تميزت األصلية وأمكن

قطعها منفردة فعل) قصاصا (وإال أخذ دية األنملة) ثلث دية اإلصبع أو نصفها.(ولو قطع أنملة عليا) لرجل (ووسطى من آخر، فإن سبق صاحب

العليا) إلى المطالبة (اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى، وإن سبق) إليها(صاحب الوسطى أخر) حقه (إلى أن يقتص صاحب العليا) المتناع اقتصاصه

ما لم يذهب العليا إال مع الزيادة مع كون الزيادة حقا لصاحب العليا فيفوت حقه.(فإن عفا) صاحب العليا (على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى

القصاص بعد رد دية العليا) كما في المبسوط (٤) والشرائع (٥) (على إشكال):من أن له القصاص وال يتم إال بقطع العليا، وجواز القود في النفس مع االشتمالعلى الزيادة، كما إذا عفا أحد الوليين أو اشترك اثنان في قتل واحد أو قتل رجل

امرأة ففي الطرف أولى، وهو قضية ما مر عن الخالف (٦) والغنية (٧) واإلصباح (٨).ومن حرمة االعتداء إال بمثل ما اعتدى عليه، وهو أقوى فإن شاء صاحب الوسطى

أخذ الدية وإن شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص.--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٥١٩.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٨٩.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٧٩.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٩٠.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٩.(٦) الخالف: ج ٥ ص ١٨٣ المسألة ٤٨.

(٧) الغنية: ص ٤٠٨.(٨) إصباح الشيعة: ٤٩٤ - ٤٩٥.

(١٩٣)

(ولو قطع صاحب الوسطى أوال أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالببديتها) المتناع القصاص النتفاء المثل (ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية

أنملته).وإن قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين مثال فللسابق منهما القصاص.

وهل (١) لالحق القصاص من اليسرى احتمال لورود قطع اليد اليسرى باليمنىكما عرفت. واليد تشمل الكل واألبعاض، وكالم المبسوط (٢) يعطي العدم. وبنى

عليه أنه إن قطع عليا سبابة رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر قدم صاحبالعليا، فإن عفا كان لآلخر القصاص وإن اقتص كان لآلخر القصاص في الباقية

وأخذ دية العليا، وإن انعكس قدم صاحب العليا والوسطى، فإن عفا كان لصاحبالعليا القصاص وإال الدية.

(ولو كان إلصبع) من أصابع إنسان (أربع أنامل) أي رواجب (فإنكان طولها مثل طول األصابع) في العادة (فحكمها حكم باقي األصابع

عند قطعها أجمع) في أنه ال يحكم بزيادة واجبة منها، إذ ال دليل عليها (حتىلو قطع) مثل (تلك اإلصبع من يد إنسان قطعت هذه) وإن لم يكن لألصبع

المقطوعة إال ثالث أنامل (ولو قطعها إنسان اقتص منه من غير مطالبةبحكومة) للراجبة الزائدة، فإن الرواجب األربع إلصبعه بمنزلة الثالث.

(وإن وقعت الجناية على بعضها، بأن قطع إنسان األنملة العليا) منها(وللقاطع ثالث أنامل سقط القصاص، ال نه) إنما (فوت ربع إصبع، و)أنملته ثلث إصبعه وإنما (يلزمه ربع دية اإلصبع) حيث تعذر القصاص.

(ولو قطع أنملتين) منها (فقد فوت نصف اإلصبع فله نصف ديةإصبع، أو يقطع أنملة واحدة) من أنامل الجاني (ويطالب بأرش الباقي،وهو التفاوت بين النصف والثلث) وهو السدس. (وليس له قطع اثنتين)

--------------------(١) لم نعثر عليه.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٩١.

(١٩٤)

من أنامل الجاني ألنهما ثلثا اإلصبع.(ولو قطع ثالث أنامل) منها (فله قطع أنملتين قصاصا، ويطالب بالتفاوتبين ثلثي دية اإلصبع وثالثة أرباعها، وهو نصف سدس دية إصبع) وليس

له قطع الثلث. ويأتي على ما مر من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطى ورددية العليا هنا جواز اقتصاص ذي األربع الرواجب بعدد ما قطع من رواجبه ورد

التفاوت، واحتمل ضعيفا القصاص بال رد التفاوت كالرجل والمرأة.(ولو كان) ذو أربع رواجب (هو الجاني) على ذي ثالث (فإن قطع

أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا) ألنها أنقص من أنملته(ويطالب بالتفاوت) بين الثالث واألربع (وهو نصف سدس دية إصبع)

واستشكل في اإلرشاد (١) من أنها دون حقه فلو كان عليه االقتصار عليها لزمالضرر، ومن المماثلة في الجملة لكون كل منهما أنملة كأنملتي الرجل والمرأة،

وأصل البراءة، وعموم " والجروح قصاص ".(ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين) منه (ويطالب

بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها) وهو السدس، هذا كله إذاتساوت الرواجب األربع أو قربت من التساوي كالثالث لذوي الثالث، ويمكن أن

يكون راجبتان منها بقدر راجبة من ذوي الثالث، وحينئذ فالظاهر أنهما معا ثلثاإلصبع وكل من الباقيتين ثلثها وما يتفرع على ذلك ظاهر.

(وإن كان طول إصبعه) ذات الرواجب األربع (زائدا) بسبب زيادةراجبة (على ما هو طول األصابع في العادة) علم أن راجبة منها زائدة ال

أصلية (فإن قطع) صاحبها من مثل محلها (إصبع رجل) ذات ثالث رواجب(لم يقتص منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك األنملة) الزائدة إن

تعينت وإال فإن زالت أنملة منها بل إن زالت العليا تعينت هي أو غيرها للزيادة أو--------------------

(١) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢١٠.

(١٩٥)

ال، زالت معها غيرها أو ال (كان للمجني عليه القطع) ألن الباقي مثل حقه أودونه، ويأتي على احتمال جواز القطع وإن لم يزل العليا مع رد دية الزائدة.

(وإن قطع انسان) ذو ثالث رواجب (إصبعه فعليه دية إصبع) أوالقصاص (وحكومة) أو ثلث دية أنملة (وإن قطع أنملته العليا) مع احتمال

كونها الزائدة أو تعينها (فعليه ثلث دية األنملة) أصلية، وال قصاص عليهألصل البراءة منه ومن الزيادة. وقد يقال: مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا

للزيادة الشتمالها على الظفر. (وإن قطع أنملتين) منه مع احتمال زيادةإحداهما (اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية األخرى) لما عرفت. ولو

قطع منه ثالثا كذلك اقتص منه في أنملتين وعليه ثلث دية األخرى.(وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان) مع احتمال زيادة العليا منه

(فال قصاص) عليه (ألن الزائد في غير محل األصلي ال يستوفىباألصلي، وهنا الزائدة في غير محل األصلية لوجود األصلية) نعم إن زالت

األصلية قامت مقامها. (فإن زالت) العليا (كان للمجني عليه أن يقتصمنه) فإن الباقية إما أصلية أو فيها زائدة قامت مقام األصلية لزوالها، هذا كله إن لم

تتعين الزائدة، وإال فما يتفرع عليه ظاهر.(ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على

ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة إما ببطش األخرى دونها، أوبضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت) أي سمت الساعد أوالعضد أو الساق. (واألخرى عليه، أو بنقص أصابعها وكمال األخرى) ولوتعارضت العالمات، دخلتا في غير المتمايزين أو ترجحت األصالة بالبطش

وقوته، ثم بالكون على السمت كما يظهر من المبسوط (١) (فاألصلية) منهما(كغيرها) من األصليات (يثبت فيها القصاص) لها من األصلية ومنها لها

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٤.

(١٩٦)

(دون األخرى) إال لمثلها من الزائدة.(ولو لم تتميزا - بوجه من الوجوه - فقطعهما إنسان اقتص منه، وكان

عليه أرش الزائدة) من الحكومة أو ثلث دية األصلية على الخالف اآلتي (والقصاص) عليه (لو قطع إحداهما) الحتمال الزيادة، وكذا إن كان للقاطع أيضا

زيادة مثل زيادته امتازت عن األصل أم ال، الحتمال المقطوعة األصالة والزيادة،وكذا إن امتازت الزائدة من المجني عليه ولم يتميز من الجاني. (وعليه) على

كل (نصف دية كف) أصلية (ونصف حكومة) أو نصف ثلث دية كف،لتكافؤ االحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم أذكر هو أو أنثى،

وألن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كف وثلثها، فعند االشتباه يقسطالمجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف. ويحتمل أن ال يكون عليه إال

أرش الزائدة ألصل البراءة.(وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة)

لتكافؤ االحتمالين (على ما تقدم من االحتماالت) في إصبع من الست، أيعلى أن فيها االحتماالت المتقدمة، أحدها: ما ذكر، واآلخر: أن ليس عليه إالنصف حكومة، واآلخر: أن عليه سدس مجموع دية األصابع الخمس األصلية

وخمس أرش األصابع الزائدة.(فلو قطع ذو اليدين) أصلية وزائدة بال امتياز (يدا) أصلية (احتمل

القصاص) من إحدى يديه (ألنها إما أصلية أو زائدة) فلم يعاقب إال بمثل ماعاقب أو دونه، واحتمل عدمه (لعدم جواز أخذ الزائدة) قصاصا عن األصلية

(مع وجود األصلية) فيجب االجتناب عنهما من باب المقدمة.(ولو) كان له يدان أصلية وزائدة متمايزتان يبطش إحداهما خاصة

و (قطع الباطشة قاطع اقتص منه، فإن صارت األخرى) بعد قطع األولى(باطشة ففي إلحاقها باألصلية) في األحكام من قدر الدية والقصاص لها

(١٩٧)

ومنها (إشكال): من االستصحاب، وأصل البراءة، واستحالة تخلف الذاتي، معأن مناط األصلية في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع ومناط الزيادة

خالفه، فهما ذاتيتان لليدين فال يتخلفان، ومن أن البطش لما كان علة األصالة فلماوجد في اآلخر ترتب عليه، وهو ممنوع بل إنما هو عالمة لها، والعالمات غيرموجبة، مع أن العالمة هي البطش أول الخلقة ال للطارئ. ويأتي نحو ذلك منالكالم إذا صارت األخرى باطشة مع وجود األولى، فيقال: هل يلتبس حينئذ

األصلية بالزائدة؟ وكذا إذا كانت األولى موجودة وانقلبت الحال فصارت الباطشةمعطلة واألخرى باطشة، فهل انقلبت األصلية زائدة وبالعكس، أو التبست األصلية

بالزائدة أو ال شئ من ذلك؟(المطلب الثاني في األحكام)

(لو قطع إصبعا) مثال (فسرت إلى الكف) فسقطت (واندملت)الجراحة (ثبت) له (القصاص في الكف) ألن سراية الجناية عمدا كالجناية

عمدا، خالفا لموضع من المبسوط (١) فأثبت في السراية الدية دون القصاص،وألبي حنيفة (٢) فال يرى للسراية حكما.

(وهل له) اختيارية (القصاص في اإلصبع وأخذ دية الباقي؟) وإن لميرض بها الجاني (األقرب المنع، إلمكان القصاص فيهما) مع تعمد الجناية

عليهما لما عرفت فال تثبت الدية إال بالتراضي. ويحتمل الجواز، لتغاير المحل،وكون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب.

(ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص) لوضوح المفصل فالتغرير في القصاص (ولو قطع معها بعض الذراع اقتص) منه (في اليد) أي

الكف من الكوع (وله الحكومة في الزائد) دون القصاص، لعدم المفصل،--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٨٠.(٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٧٥.

(١٩٨)

واختالف أوضاع العروق واألعصاب وفاقا للشيخ (١) والقاضي (٢) وجماعة. وقالابن إدريس: يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع (٣)

وهكذا. وقال أبو علي إن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل (٤). قال فيالتحرير: وهل له أن يقطع األصابع خاصة ويطالب بحكومة في الكف؟ األقرب أنه

ليس له ذلك، إلمكان أخذه قصاصا فليس له األرش (٥). قلت: ولعل احتمالالجواز ألنه لما لم يكن القصاص كامال وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكف

يجوز أخذ األصابع خاصة.(ولو قطعها من المرفق اقتص منه، وليس له القصاص في اليد) أي

الكف (وأخذ أرش الزائد) لوجود المفصل، وكذا لو قطعها من المنكب اقتصمنه، ولم يكن له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد.

ولو قطعها من بعض العضد فال قصاص منه بل يقتص من المرفق وفي الباقيالحكومة، وليس له القصاص من الكوع أو األصابع والحكومة في الباقي.

ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف، فإن حكم ثقتان من أهل الخبرةبإمكان االستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى، وإال فالدية، أو االستيفاء من

المنكب واألرش في الباقي. والقدم كالكف، والساق كالذراع، والفخذ كالعضد،والورك كعظم الكتف.

(وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده) لألخبار (٦)وال نعرف فيه خالفا، كما تحقق في أخذ الدية من تركة من قبل ثم مات (كأن

يقطع إصبعين وله واحدة) فيقطع وتؤخذ منه دية األخرى (أو يقطع كفا--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٧٩.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٢.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.

(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٩.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٥١٧.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١١ ب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

(١٩٩)

كامال وليس له أصابع) فيقطع كفه ويؤخذ منه دية األصابع، ويأتي فيه مثل مامر فيمن قطع كفا كامال وكفه ينقص إصبعا.

(ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع، لعدموقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه) كالقطع مننصف الذراع أو العضد (وله قطع األصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي)

كما له قطع الكف من الكوع والحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها.(وليس له قطع األنامل ومطالبة دية باقي األصابع والحكومة) لما عرفت،

ويأتي فيه االحتمال المشار إليه في التحرير (فإن رضي بقطعها) أي األصابع(مع إسقاط الباقي) وهو الحكومة أو قطع األنامل مع إسقاط الباقي من

األصابع أسقط الحكومة أم ال (جاز) إذ كما يجوز استيفاء جميع الحق والعفو عنجميعه يجوز استيفاء بعضه والعفو عن البعض، خالفا لبعض العامة (١). (وليس له

أن يقطع األنامل) أوال (ثم يكمل القطع في األصابع، لزيادة األلم) فإنفعل أساء وعليه التعزير، وال ضمان عليه إال أن يكون الجاني فعل به ذلك فكأنه ال

بأس، ألنه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه.(ولو قطع إصبع رجل فشلت) لذلك (أخرى بجنبها اقتص منه في

القطع، وطولب بثلثي دية الشالء) لما سيأتي أن في الشلل ثلثي الدية.(ولو وقعت اآلكلة في الموضع) أي موضع القطع بسببه (وسرت إلى

أخرى اقتص فيهما (٢) معا).(ولو قطع إصبع رجل ويد آخر) مع اتحاد محلهما (اقتص لألول)

منهما أيا كان (ثم للثاني) إن لم يفت المحل، وإن فات له الدية أو ثم للثانياستيفاء حقه قصاصا أو دية، وذلك ألن السابق تعلق حقه بعضو الجاني قصاصا فال

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٧٩.

(٢) في نسخة من القواعد: منهما.

(٢٠٠)

يتعلق به حق الالحق إال مع عفوه. (فإن كانت اإلصبع أوال) اقتص من إصبعهو (رجع صاحب الكف بدية اإلصبع مع قطع) بقية (الكف) وقد مر الخالف

فيه (ولو كانت اليد) أوال (اقتص) من يده (لصاحبها وغرم) الجاني(دية اإلصبع لصاحبها) ولو بادر المسبوق أساء واستوفى حقه.

(ولو قطع إصبعه فعفا قبل االندمال) عن الجناية وسرايتها (فاندملتسقط حقه. وكذا لو قال: عفوت عن الجناية) إذ ال سراية. ثم إن صدر العفو

عنها مع الصلح على الدية يثبت الدية، وإال فال، صرح بإسقاطها أو ال وإن قال إنماأردت العفو عن القصاص على الدية بناء على أنها ال يثبت إال صلحا، وتثبت على

القول اآلخر ما لم يصرح بإسقاطها. وللعامة قول بثبوت الدية مطلقا (١) بناء على أنالعبرة في الجناية بحال االستقرار، وهي هنا حال االندمال، فال عبرة بالعفو قبله.ولو تنازعا فادعى الجاني العفو ال على مال والمجني عليه العفو على مال، فعلى

المشهور من أن قضية العمد القصاص وحده يقدم قول الجاني لألصل، وعلىاآلخر قول اآلخر لألصل أيضا. وفي المبسوط: أنه يقدم قوله، ألنهما مختلفان في

إرادته (٢). وفيه: أن اإلرادة ال يكفي على األول.(ولو أبرأه عن الجناية) خاصة ال السراية (فسرت إلى الكف) خاصة

(فال قصاص في اإلصبع، بل في الكف إن ساواه) أي كفه كف المجني عليه(في النقص أو في الباقي من األصابع، ويطالب بالحكومة) في الكف إن لم

يساوه، وهو واضح. وفي المبسوط: ليس له القصاص في باقي األصابع بل ديتهاوالكف تابع لها، قال: ألنه ال قصاص في األطراف بالسراية (٣). قال في المختلف:

ممنوع، ألنه يجب بالنفس بالسراية ففي األطراف أولى (٤).ثم في المبسوط: أن دية باقي األصابع تثبت له، وإن قال: عفوت عن عقلها

--------------------(١) المجموع: ج ١٨ ص ٤٨٣.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٩.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٩.(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨.

(٢٠١)

وقودها وما يحدث منها، ألن الحادث منها وجوب دية ما بعد اإلصبع فهو عفووإبراء عما لم يجب فال يصح العفو عنه (١).

(ولو) كان الحال هذه و (سرت إلى النفس كان للولي القصاص فيالنفس) عندنا، ألن العفو عن الطرف ال يوجب العفو عن النفس. خالفا للشافعيتمسكا بأن القصاص ال يتبعض (٢) وقد عفا هنا عن البعض، وهو ممنوع. فإنالطرف هنا ليس بعضا عن النفس، ولذا يقتص من الكامل لألقطع. وبأن السرايةعن جناية معفو عنها، وال يجدي، لثبوت القصاص عندنا بالسراية، والعفو عن

الجناية ال يوجبه عن السراية.وإنما يقتص في النفس (بعد رد ما عفي عنه) من دية اإلصبع كما في

الخالف (٣) والمبسوط (٤) والشرائع (٥) والجامع (٦) (على إشكال): من دخولالطرف في النفس فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بآفة، ومن أن الكامل

ال يؤخذ بالناقص إال بعد رد التفاوت وبه قطع في التحرير (٧).(ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها، وفي صحته

في السراية) كما في الخالف (٨) (إشكال): من أنه إبراء ما لم يثبت فيالذمة، وأنه وصية للقاتل وإسقاط لحق الغير وهو وليه، وهو خيرة المبسوط (٩)والمختلف (١٠) والتحرير (١١) وأبي علي، قال أبو علي: فيزيل القود للخالف

والشبهةويوجب الدية على القاتل في ماله (١٢) وفي المختلف: ال يسقط القود باعتبار العفو

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٩ - ١١٠.

(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٧.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٨ المسألة ٨٥.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١١٠.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤١.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٩٩.(٧) التحرير: ج ٥ ص ٥٢٠ - ٥٢١.

(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٨ المسألة ٨٦.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١١٠.

(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨.(١١) التحرير: ج ٥ ص ٥٠٢.

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٦ - ٤٤٧.

(٢٠٢)

الباطل (١). ومن األصل، وعموم قوله تعالى: " فمن تصدق به فهو كفارة له " (٢)وثبوت اإلبراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والمبيطر فبينها وبين السراية أولى.

(وقيل) في الخالف (يصح) العفو (عنها وعما يحدث عنها منالثلث) لكونه بمنزلة الوصية (٣).

وفي المبسوط: فأما إذا سرى إلى النفس فالقود في النفس ال يجب، ألنه عفاعن القود في اإلصبع، وإذا سقط فيها سقط في الكل، ألن القصاص ال يتبعض، قال:

وهذا القصاص يسقط عن النفس، سواء قلنا تصح الوصية من القاتل أو ال نقول،ألن القولين معا فيما كان ماال.

فأما القصاص فإنه يصح، ألنه ليس بمال بدليل أنه قد يعفو عن القود من اليصح أن يعفو عن المال، وهو المحجور عليه لسفه، ولو كان القصاص ماال ما صح

عفو السفيه عنه. قال: والذي رواه أصحابنا أنه إذا جنى عليه فعفا المجني عليهعنها ثم سرى إلى نفسه إن ألوليائه القود إذا ردوا دية ما عفى عنه على أولياء

المقتص منه، فإن لم يردوا لم يكن لهم القود.قال: فأما دية النفس فال يخلو إما أن يقول: عفوت عنها وعما يحدث من

عقلها أو ال يقول عما يحدث من عقلها، فإن قال: وما يحدث منها من عقلها، لميخل من أحد أمرين: إما أن يكون بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو واإلبراء.

فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية لقاتل، وهل تصح الوصية له أم ال؟ قال قوم:ال يصح، لقوله (عليه السالم): ليس لقاتل شئ. وقال آخرون: يصح الوصية له، لقوله

(عليه السالم):" إن الله أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث " (٤) دل على أنها لغير وارث،وهذا غير وارث، والذي يقتضيه مذهبنا أنه تصح للقاتل ألنه ال مانع منه. فمن قال:ال تصح الوصية للقاتل، قال يكون الدية ميراثا ومن قال: تصح كانت الدية كلها له،

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨.

(٢) المائدة: ٤٥.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٨ المسألة ٨٦.

(٤) السنن الكبرى: ج ٦ ص ٢١٢.

(٢٠٣)

إن خرجت من الثلث، وإن لم يخرج منه كان له منها بقدر الثلث.وأما إن كان بلفظ العفو واإلبراء فهل اإلبراء والعفو من المريض وصية أم ال؟

قال قوم: هو وصية، ألنه يعتبر من الثلث. وقال آخرون: هو إسقاط وإبراء وليسبوصية، ألن الوصية نقل ملك فيما يأتي، واإلبراء والعفو إسقاط في الحال، فلهذا لم

يكن العفو كالوصية، وعندنا أنه ليس بوصية وهل يعتبر من الثلث؟ ألصحابنا فيهروايتان قد مضتا.

فمن قال: عفوه كالوصية فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية، وقد مضى،ومن قال: هو إبراء وليس بوصية فعلى هذا يصح اإلبراء عما وجب له، وهو ديةاألصابع ولم يصح فيما عداه، ألنه إبراء عما لم يجب واإلبراء عما لم يجب ال

يصح (١) انتهى.(ولو أبرأ) المجني عليه (العبد الجاني لم يصح) وفاقا للمبسوط (٢)

والشرائع (٣) (على إشكال): من تعلق الحق برقبته، ومن أن رقبته حق المولىفهو إبراء من الحق له عليه، واألقرب أنه إن استحق تملك تلك الرقبة خاصة فالمعنى إلبراءة إذ ال معنى لإلبراء عن النفس، وإن استحق القصاص تخير بينه وبيناالسترقاق كال أو بعضا، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى القصاص، فإنه الذي يصح

إبراؤه عنه وبقي له االسترقاق ما لم يبرئ السيد، إال أن يريد إسقاط القصاصواالسترقاق جميعا، فإنه ال يصح إال أن يتجوز بذلك عن إبراء السيد. (ولو أبرأ

سيده صح) استحق االسترقاق خاصة أو مع القصاص، فإنه كان استحق عليهأخذ العبد منه واسترقاقه أو بحيث إن شاء اقتص وإن شاء استرق فإذا أبرأه سقط

حقه. قال المحقق: وفيه إشكال من حيث إن اإلبراء إسقاطا لما في الذمة (٤) وكذافي التحرير (٥).

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١١٠ - ١١١.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١١١.(٣ و ٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٢.

(٥) التحرير: ج ٥ ص ٥٠٢.

(٢٠٤)

(ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية) أو موجبها (صح) إذ لميوقع العفو على أحد فيصرف إلى من يصح العفو عنه. وال يجري فيه اإلشكال

المذكور، فإن العفو ال يختص بما في الذمة.(ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يبرأ العاقلة) ولغا، إال إذا تعلقت الدية به. وللعامة

قول بالبراءة بناء على أن الدية على القاتل والعاقلة يتحملون عنه (١).(ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية) أو موجبها

(صح) لما عرفت.(ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية)

أو أرشها ونحوه (صح. ولو أبرئ العاقلة) لغا و (لم يبرأ القاتل) والكل واضح.(ولو كان مستحق القصاص) في النفس أو الطرف (طفال أو مجنونا لم

يكن لهما االستيفاء) لعدم استئهالهما له وقد مر حكم الولي (فإن بذل لهماالجاني العضو فقطعاه ذهب هدرا) وبقي عليه القصاص أو الدية، و ال يستحق

عليهما أو على عاقلتهما دية، وكذا النفس، سواء كان يزعم أنه يقع قصاصا أو ال،ألنه الذي أتلف على نفسه لضعف المباشر.

(ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل (٢): يقع قصاصا)ألنه إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة االستيفاء، كما لو كان له وديعة عندغيره فهجم عليها فأتلفها فال ضمان على المودع، وال نعرف قائله من األصحاب.

(وقيل) في المبسوط (٣) والشرائع: (٤) (ال) يقع قصاصا، ألن المجنون اليصح منه استيفاء حقه بحال، قال الشيخ: ويفارق الوديعة، ألنه إذا أتلفها فال ضمان

على المودع، ألنها تلفت بغير جناية وال تفريط كان منه، فهو كما لو أتلفها غيرالمجنون فلهذا سقط عنه الضمان، وليس كذلك هاهنا ألن الضمان ال يسقط عنه

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٠٦.

(٢) لم نعثر عليه.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٥.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٠.

(٢٠٥)

بذهاب يمينه وإن كان هالكها بغير تفريط منه (١). (ويكون قصاص المجنونباقيا) كما في الشرائع (٢) يعني من يساره أو رجليه فإن فقد الجميع فالدية.

وأطلق في المبسوط (٣) والتحرير (٤) بقاء الدية له (ودية جناية المجنون علىعاقلته) عندنا. ومن العامة من أوجبها عليه (٥) فحكم هنا بالتقاص كال أو بعضا.

(ولو قطع العاقل عدة أعضاء) من مكافئه جازت المبادرة إلى القصاصقبل االندمال أو السراية، وكذا إذا قطعها (خطأ جاز أخذ دياتها) قبل االستقرار

(وإن زادت عن دية النفس) لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وال يصلحاحتمال السراية للمنع، ألصل العدم، ثم إن اندملت كان له ما أخذه وإن سرت رد

الزائد لدخول دية األطراف في النفس (وقيل) في المبسوط (٦) والمهذب (٧):(يقتصر) قبل االستقرار (على) أخذ (دية النفس) الحتمال السراية وأصل

البراءة من الزائد، قال الشيخ: وهو الذي يقتضيه مذهبنا (٨) وهو خيرة اإلرشاد (٩)(فإن سرت فال شئ في الباقي، ألن دية الطرف تدخل في دية النفس

إجماعا، وإن اندملت أخذ دية الباقي) وقد يبنى الخالف على أن السراية هلهي مسقطة للزائد من الديات على النفس أو عدمها شرط الستحقاق الزائد؟وبعبارة أخرى هل يجب الديات بالجنايات حقيقة والسراية مسقطة أو ظاهرا

وهي كاشفة عن الخالف؟ وربما قيل بعدم المطالبة بشئ قبل االستقرار.(الفصل الثاني في األعضاء الخالية من العظام)

مع نوع انفصال وانفراد لها غير العورة.(والشرائط ما تقدم). (و) لذا ال (يقتص في العين) إال (مع مساواة

--------------------(١ و ٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٥.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٠.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٢٣.(٥) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٤.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٨٢.(٧) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٦.(٨) المبسوط: ج ٧ ص ٨٢.

(٩) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٩.

(٢٠٦)

المحل، فال تقلع يمنى بيسرى، وال بالعكس) وإن فقدت المماثلةالختصاص النص باليدين.

(وهل له) أي للمجني عليه (قلع عين الجاني بيده؟ األقرب أخذهابحديدة معوجة) كما في المبسوط (١) (فإنه أسهل) غالبا، وربما دل عليه فحوى

القتل بالسيف، ولو قلعها باليد لم يكن عليه شئ. نعم إن كان الجاني قلع عينهبحديدة ونحوها انتفى المماثلة بين العقابين، وأما استحقاقه بذلك تأديبا أو تعزيرا

فال، وال شبهة في أنه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه بغيرها كان هو األولى، وإنتساويا تخير. وبالجملة: فليس للقطع طريق معروف شرعا وال كالم المصنف إشارة

إلى خالف أو تردد، وإنما المرجع إلى السهولة والصعوبة، فاألولى بالمجني عليهأن يتخير األسهل وإن جنى عليه باألصعب، ولو انعكس األمر أساء واستحق مالمة،وإن اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فال إساءة. ولعل " األولى " مكان " األقرب " كما

في الشرائع (٢) أولى، ألن األقرب أقرب إلى اإلشارة إلى الخالف أو التردد. نعمللشافعي قوالن: أحدهما ليس القصاص إال بحديدة، واألخرى يجوز باإلصبع (٣).

(ولو كان الجاني أعور خلقة) أو بآفة أو جناية أو قصاص (اقتصمنه) مع التساوي في المحل (وإن عمي فإن الحق أعماه) لإلجماع كما فيالخالف (٤) ولعموم النصوص، وخصوص حسن محمد بن قيس، قال ألبي

جعفر (عليه السالم): أعور فقأ عين صحيح، قال: يفقأ عينه، قال: يبقى أعمى، قال:الحق

أعماه (٥) وكذا مرسل أبان عن الصادق (عليه السالم) (٦) (وال رد) لشئ على الجانيوإن

كانت دية عينه ضعف دية عين المجني عليه، كما هو ظاهر األصحاب وصريحبعض، لألصل. وفيه نظر. (ولو قلع) من األعور (عينه الصحيحة مثله) في

العور (فكذلك).--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٤٩.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٥.

(٣) المجموع: ج ١٨ ص ٤٦٤.(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٢ المسألة ٥٨.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٤ ب ١٥ من أبواب قصاص الطرف ح ١.(٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٦ ح ١٠٧٩.

(٢٠٧)

(ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة) ال بكليهما وإن كانت واحدةاألعور بمنزلة الثنتين (وفي الرد) لنصف دية النفس على المجني عليه إن كان العور

خلقة أو بآفة (قوالن) فالرد خيرة النهاية (١) والمبسوط (٢) والجامع (٣) والوسيلة.(٤)

ونفى عنه البأس في المختلف (٥) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السالم)قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت إن تفقأإحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين

صاحبه (٦) وخبر عبد الله بن الحكم عن الصادق (عليه السالم) نحوا من ذلك، وفيآخره،

ألن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (٧) وألن دية عين األعور خلقة ديةالنفس فال يؤخذ عوضا عما قيمته النصف إال بعد رد التفاوت.

والعدم خيرة المقنعة (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والتحرير (١١) لألصل، وعمومالعين بالعين.

وقال أبو علي بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني ورد خمسمائة دينارعليه وقلع إحداهما وأخذ خمسمائة (١٢). وهو غريب، فإن العينين إما أن تساويا

عينه فال رد وإال فال قلع.(ولو قلع عينا) عمياء (قائمة فال قصاص) لها من عين صحيحة اتفاقا

(لنقصها، وعليه ثلث ديتها) وفاقا لألكثر، وقيل: الربع (١٣) وسيأتي الكالم فيها.--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٣.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٦.(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.

(٤) الوسيلة: ص ٤٤٧.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٥.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٢ ب ٢٧ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٧ من أبواب ديات األعضاء ح ٤.(٨) المقنعة: ص ٧٥٩.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٨١.(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٢.

(١١) التحرير: ج ٥ ص ٥١١.(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٩.

(١٣) المقنعة: ص ٧٦٠.

(٢٠٨)

(ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه) متى أمكن، لعموم األدلة،بذر كافور ونحوه، أو (بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول) لئال يحترقاألجفان (ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثم يفتح عيناه) أو إحداهما

(ويكلف النظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة) كما في خبر رفاعةعن الصادق (عليه السالم) من فعل أمير المؤمنين (عليه السالم) (١) قال في المبسوط:

فإن لم يكنإذهاب الضوء إال بذهاب الحدقة لم يكن له القصاص فيه ألنه استحق الضوء، فال

يجوز أن يأخذ معه عضو آخر (٢) وكذا في الخالف (٣).(وتؤخذ) العين (الصحيحة) قصاصا (بالحوالء (٤) والعمشاء، ألن)

الحول إعوجاج و (العمش خلل في األجفان) فإنه سيالن الدمع غالبا (وعيناألخفش: وهو الذي ليس بحاد البصر وال يرى من بعد) أو الذي يبصر

بالليل دون النهار، وفي يوم غيم دون صحو، أو الفاسد األجفان، أو الصغير العين(ألنه تفاوت في قدر المنفعة) وعلى األخير في المقدار، وال يمنع شئ من

ذلك القصاص وإال لم يثبت غالبا أو أصال، ألن التساوي في القدر أو المنفعة بينأعضاء الناس مفقود أو عزيز جدا. (واألعشى: وهو الذي ال يبصر ليال،

واألجهر: وهو الذي ال يبصر نهارا، لسالمة البصر) منهما (و) إنما (التفاوتفي النفع) كاألخفش (ويثبت) القصاص (في األجفان) لعموم والجروح

قصاص (و) لكن (لو خلت أجفان المجني عليه عن األهداب ففيالقصاص إشكال) من تبعيتها لألجفان كالنابت على األيدي من الشعور فيقتص،كما يقتص من اليد الشعراء لغيرها، وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا،ومن أن لها وحدها دية فهي كعضو برأسه، وسيأتي الكالم في أن فيها الدية أو

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٩ ب ١١ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٨٢.(٣) الخالف: ج ٥ ص ١٧٥ المسألة ٣٨.

(٤) في القواعد: بالحوراء.

(٢٠٩)

األرش وفي أن فيها شيئا إن كانت مع األجفان أو ال (فإن أوجبناه) أي القصاص(رجع الجاني بالتفاوت) إن قلنا به من دية أو أرش تحرزا عن الظلم.(ويثبت القصاص في األهداب) وحدها (واألجفان) وحدها وفيهما

معا إذا اجتمعتا (و) في (شعر الرأس واللحية) والحاجبين لعموم قوله تعالى:" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (١) وقوله: " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (٢)

(على إشكال ينشأ: من أنه) إن (لم يفسد المنبت فالشعر يعود) فالقصاص. (وإن أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع) فإن كان إفساده

بما يمكن االقتصاص له اقتص، وهو قصاص البشرة ال الشعر، وإال تعينت ديةالشعر على التفصيل اآلتي، وأرش البشرة إن جرحت، واإلشكال جار في

األهداب وإن لم يشملها ظاهر العبارة. وقطع في التحرير بالقصاص في الجميع (٣)إال األهداب فلم يتعرض لها. وقطع ابن حمزة بأن ال قصاص في شعر الرأس.(فإن نبت) الشعر (فال قصاص) وثبت األرش (٤). وهو واضح إن خيف مع

القصاص أن ال ينبت، وأما بدونه فال بعد فيه.(ويثبت في األذن القصاص) بالنص (٥) واإلجماع (ويستوي أذن

الصغير والكبير) والصغيرة والكبيرة كسائر األعضاء (والصحيحة والمثقوبة)فإن الثقب فيها يعد جماال ال نقصا، نعم لو كان بحيث صار نقصا فكالخرم.(والصماء والسامعة) فإن ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه إال في األذن.

(وال يؤخذ) كل (الصحيحة بالمخرومة) أي المشقوقة وفاقا للوسيلة (٦)ألنه ظلم (بل يقتص) منها (إلى حد الخرم) من األخرى.

--------------------(١) البقرة: ١٩٤.(٢) النحل: ١٢٦.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥١٢.(٤) الوسيلة: ص ٤٤٤.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٩ ب ٢٣ من أبواب قصاص الطرف.(٦) الوسيلة: ص ٤٤٦.

(٢١٠)

(ويؤخذ حكومة في الباقي) وكذا المثقوبة في غير محله، قال المحقق:ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا (١) وهو أشبه لعموم األذن باألذن.

(ولو قطع بعضها) فأبانه (جاز القصاص فيه) بنسبة المساحة فيؤخذنصف الكبيرة بنصف الصغيرة وبالعكس، وكذا لو قطع أذنا قد انقطع منها شئ

اقتص من أذنه ما يساوي ذلك بالنسبة.(ولو أبان األذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب

القصاص) لوجود المقتضي وهو القطع، وال دليل على السقوط بااللتصاقالطارئ. وفي المختلف: ألن هذا االلتصاق ال يقر عليه بل يجب إزالته فال يسقطالقصاص بما ال استقرار له في نظر الشرع (٢) وما ذكرناه أولى. وأسقط أبو علي

القصاص (٣). (و) ليس له االمتناع حتى يزال كما في المهذب (٤) فإن (األمر فيإزالتها إلى الحاكم) أو من يأتي ذلك منه من باب النهي عن المنكر، ألنها ميتة ال

يجوز معها الصالة (فإن أمن هالكه) باإلزالة (وجب إزالتها وإال فال) وفيالشرائع: أن للجاني إزالتها لتحقق المماثلة (٥).

(وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليهاالعتراض) إال من باب النهي عن المنكر لحمله النجاسة. وفي النهاية (٦)

والخالف (٧): أن له المطالبة باإلزالة يعني لتحقق المماثلة ال لحمله النجاسة،واستدل عليه باإلجماع، واألخبار، وفي خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن

أبيه (عليهما السالم): أن رجال قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (عليهالسالم) فأقاده،

فأخذ اآلخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد اآلخر إلى--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٧.(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٠.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٠.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٠.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٥.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤٥١.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٠١ المسألة ٧٢.

(٢١١)

علي (عليه السالم) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال (عليهالسالم): إنما يكون

القصاص من أجل الشين (١).وفي المبسوط: فإن قال المجني عليه: قد التصق أذنه بعد أن أبنتها أزيلوها

عنه، روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا، وقال: من تقدم - يعني من قال من العامةبإجابة الجاني إلى اإلزالة متى طلبها - إنها تزال لما تقدم أنه من األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر، وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا. قال: فإن قطع النصف من أذنالجاني قصاصا فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إبانتها بعد االندمال، فيقطع

األصل والذي اندمل منها، ألن القصاص ال يحصل له إال باإلبانة (٢).(ولو قطع بعض األذن ولم يبنه، فإن أمكنت المماثلة في القصاص

وجب) لوجود المقتضي وعموم النصوص (وإال فال) ومن العامة من أطلقالعدم وعلل بانتفاء المماثلة (٣).

(ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر باإلزالة) لعدم الموت ما لم يبن(وله القصاص) لحصول مقتضيه والتصاقه طارئ ال دليل على السقوط به كما

لو اندملت جراحة فيها القصاص.(فلو جاء آخر فقطعها) من ذلك الموضع (بعد االلتحام) من غير إبانة(فاألقرب القصاص) فإنه (كما لو شج آخر موضع الشجة) أو جرح

موضع الجراحة (بعد االندمال) ويحتمل العدم ضعيفا، إذ ليس في عضوقصاصان وهو ممنوع.

(ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ألن منفعة السمع فيالدماغ ال في األذن) ليتبعها (ولو قطع أذنا مستحشفة وهي التي لم يبق

فيها حس وصارت شالء) أي يابسة وإن لم يكن لفظ الشلل حقيقة إال في--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٩ ب ٢٣ من أبواب قصاص الطرف ح ١.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٩٢.

(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٢٣.

(٢١٢)

اليدين والرجلين (ففي القصاص) من الصحيحة (إشكال) ينشأ: (من أناليد الصحيحة ال تؤخذ بالشالء ومن) أن الشلل فيها ليس نقصا يعتد به ألجل

(بقاء الجمال والمنفعة) المقصودة في األذن معه (ألنها تجمع الصوتوتوصله إلى الدماغ، وترد الهوام) والغبار والدخان والبخار الغليظة. (عن

الدخول في ثقب األذن بخالف اليد الشالء).(ويثبت في األنف القصاص) بالنص (١) واإلجماع (ويستوي) الصحيح

والعليل فيقتص من الصحيح للمجذوم (٢) ما لم يتناثر منه شئ، فإن تناثر بعضه ثبتالقصاص بالنسبة إلى الباقي، و (الشام وفاقده، ألن الخلل) يفقد الشم (في

الدماغ) ال األنف (واألقنى واألفطس والكبير والصغير) للتساوي في االسم.(وهل يستوي الصحيح والمستحشف؟ إشكال كاألذن).

(والقصاص يجري في المارن وهو ما الن منه) النفصاله عن القصبةانفصال الكف من الساعد والقدم من الساق فيقتص منه كال أو بعضا بالنسبة. (ولو

قطع معه القصبة) ثبت القصاص فيه. وأما في القصاص في القصبة (فإشكال:من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا، ومن أنه ليس له

مفصل معلوم) فهو كما لو قطع اليدين من نصف الساعد فله القصاص أو كمالالدية في المارن والحكومة في القصبة، وهو خيرة المبسوط (٣).(ولو قطع بعض القصبة فال قصاص) لعدم المفصل بل الحكومة.

(ولو قطع المارن فقطع القصبة) آخر ألنفه مارن لم يقتص منه، كما اليقتص من ذي أصابع قطع كفا بال أصابع. ولو قطعها (فاقد المارن احتملالقصاص) لالنفراد عن الغير (وعدمه) لعدم المفصل كما عرفت (ويجري

القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل) يمينا أو شماال، ألن له حدا--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٣ ب ١ من أبواب قصاص الطرف ح ٥.(٢) في الحجرية: للمخروم.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٩٥.

(٢١٣)

ينتهي إليه فهو كإحدى األصابع، وكذا في الحاجز بينهما.(ولو قطع بعض األنف) وفي المبسوط بعض المارن (١) (نسبنا المقطوعإلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه) أي ما نسبته إلى تمام أنفه أو مارنه

نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى أنفه أو مارنه، ولم تؤخذ من الجاني مايساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه. (لئال يستوعب أنف الجاني).

(لو كان صغيرا) وأنف المجني عليه كبيرا (فالنصف) من أنف الجاني أومارنه (بالنصف) من ذلك من المجني عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص

(والثلث بالثلث) كذلك (و) بالجملة (ال يراعى المساحة بين األنفين)حتى يقتص بقدر ما قطع وإن كان تمام اآلخر، بل إنما يراعى النسبة.

(ويثبت القصاص في الشفتين وبعضهما) للعموم مع انفرادهما عنغيرهما وتحددهما فحد العليا كما سيأتي عرضا ما اتصل منها باألنف، وحد السفلىما ارتفع منها عن الذقن وطولهما طول الفم. وللعامة قول بالعدم (٢) لعدم المفصل.

وإنما يقتص (مع تساوي المحل، فال تؤخذ العليا بالسفلى وال بالعكس)ويستوي الغليظة والرقيقة، والطويلة والقصيرة، والصحيحة والمريضة، كغيرهما.

(وكذا يثبت في اللسان وبعضه) بالنسبة إجماعا كما في التحرير (٣)للعموم واالنفصال (مع التساوي في النطق) أو عدمه، ألن الخرس فيه بمنزلة

الشلل ولذا نقصت ديته به (فال يقطع الناطق باألخرس) ويقطع الفصيحوالخفيف بغيرهما، واألخرس بمثله.

(ولو قطع لسان صغير) ال يتكلم وليس في سنه (فإن كان تحرك لسانهعند البكاء) أو غيره (وجب القصاص، ألنه دليل الصحة) وإن كان بلغ حد

النطق ولم ينطق ففيه حكومة، لألصل وظهور أمارة الخرس.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٩٦.(٢) المجموع: ج ١٨ ص ٤١٢.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥٢٣.

(٢١٤)

(ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل) للعمومواالنفصال.

(ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص) حسب (إن لمنوجب فيها) أي فيهما (كمال الدية) كما قاله الشيخ (١) بل أوجبنا فيهما وفي

حلمتي الرجل الحكومة، وكذا إن سوينا بينهما وبين حلمتي الرجل في ثبوت كمالالدية كما قاله الشيخ (٢).

(وهل ترجع المرأة) مع القصاص (بالتفاوت إن) لم نسو بين حلمتيهاوحلمتيه بأن (أوجبنا لها الكمال) كما قاله الشيخ (٣) (وله الثمن) كما قاله

الصدوق (٤)؟. (نظر، أقربه العدم) لألصل، وتشابه العضوين، وفضل الرجل علىالمرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير رد في قطع الشالء بالصحيحة.

ويحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأة هنا، وانتفاء المماثلة في االعتداء والعقاببدونه. وفي العبارة شئ، فإن الثمن في إحدى الحلمتين والكمال فيهما.

(ولو انعكس الفرض فال قصاص) إال مع رد التفاوت (على تقديرقصور دية حلمة الرجل) ألن الكامل ال يؤخذ بالناقص بال رد، للظلم.

(الفصل الثالث في األسنان)(ويثبت في السن) وهو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان

وعشرين (القصاص) بالنص (٥) واإلجماع (بشرط التساوي في المحل) وهويستلزم التساوي أصالة أو زيادة (فال يقلع ضرس) أي طاحنة (بسن) غيرها،وهذا معنى أخص قد يطلق عليه (وال بالعكس، وال ثنية برباعية أو ناب أوضاحك، وال بالعكس، وال رباعية) مثال (من أعلى أو من الجانب األيمن

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.

(٢ و ٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.(٤) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩١ ذيل الحديث ٥١٥٠.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١٣ من أبواب قصاص الطرف ح ٤.

(٢١٥)

بمثلها من أسفل أو من األيسر) وإن فقد المماثل في الجاني (وال أصلية بزائدة،وال بالعكس، مع تغاير المحل) فإن اتحد بأن نبتت مع األصلية من منبت واحد

جاز القصاص، ألنه أخذ للناقص بدل الكامل، وفي التفاوت ما عرفت. وفيالتحرير: وال بالعكس وإن اتحد المحل (١) ولعل مبنى الوجهين على أن النبات من

منبت واحد هل يكفي في اتحاد المحل؟ (وال زائدة بزائدة مع تغاير المحل).(ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه - ونبت بدله مع سنخه وهو

أصله الذي يكون بين اللحم) في المنبت (وجب القصاص) لجريان العادةبعدم العود.

(وكذا لو كسر الظاهر) منها (لكن ال يضرب بما يكسره، إلمكانالتفاوت) بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقالع السنخ ونحوه (بل يقطع

بحديدة) حادة ال تحرك السنخ بقطعها الظاهر (وكذا لو كسر البعض).(ولو حكم أهل الخبرة بعوده) إلى أمد (لم يقتص إلى أن تمضي مدة)

يحصل معها (اليأس) فلو عاد بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العودمطلقا فهل هو عود للمقلوع أو هبة مجددة؟ وجهان: من أنه كسن غير المثغر وكضوء

العين إذا ذهب بجناية ثم عاد، ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوءالعين ال يزول بل يحول دونه حائل، وهو خيرة المبسوط (٢) والمختلف (٣).

(ولو عادت قبل القصاص) قبل اليأس أو بعده وقلنا هي المقلوعة(ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كاملة، قيل) في المهذب (٤)

(ال قصاص وال دية، واألقرب) أن له (األرش) أي التفاوت بين حالتيسقوط سنه في المدة وبقائها لئال يذهب الجناية هدرا.

(ولو اقتص) بعد اليأس (فعاد سن المجني عليه) قال الشيخ في--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٥١٦.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٩٨.(٣) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٠.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٣.

(٢١٦)

الخالف (١) وديات المبسوط (٢) (لم يغرم سن الجاني، ألنها نعمة مجددة من اللهتعالى) وهو خيرة المختلف (٣) (ويلزم منه وجوب القصاص) له من الجاني

(وإن عادت) قبله بعد اليأس وهو ظاهر. وفي المهذب: أن عليه رد الدية (٤).(ولو عادت سن الجاني) دون المجني عليه بعد القصاص واليأس (لم

يكن للمجني عليه إزالتها إن قلنا: إنها هبة) وهو خيرة السرائر (٥) فإن أزالهاكان عليه ديتها (وإن قلنا: إنها بدل الفائت فكذلك، لزيادة األلم) وللشبهة

الحتمال أن يكون هبة مجددة (إال أنه ال يكون المجني عليه مستوفيا لحقه،ألن سنه مضمونة بالدية) ألنها لم يعد. (وسن الجاني غير مضمونة بالدية،

ألنها في الحكم كسن طفل) غير مثغر ففيها الحكومة (فينقص الحكومة عندية سن ويغرم الباقي) وإن أزال المجني عليه العائدة أيضا كانت عليه ديتها ولهدية سنه فيتقاصان، وعليه الحكومة لقلعه األول الذي فعله بزعم القصاص. وفي

الخالف (٦) والوسيلة (٧): أن للمجني عليه اإلزالة، وأطلقا. واحتج له في الخالفباإلجماع واألخبار (٨). وفي المبسوط: أنه الذي يقتضيه مذهبنا على القول بأنها

بدل الفائت (٩). قال ابن إدريس بعد حكاية كالم الخالف: يا سبحان الله من أجمعمعه على ذلك وأي أخبار لهم فيها (١٠).

(ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص) واليأس (فقلعه) الجاني(ثانيا، فإن قلنا: إنها هبة) جديدة (فعليه ديتها، إذ ال مثل لها فيه) إال أن

يعود سنه أيضا (وإن قلنا: إنها بدل فالمقلوعة أوال كسن طفل) غير مثغرفظهر أنه لم يكن يستحق القصاص على الجاني (فيثبت لكل منهما دية على

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٤ المسألة ٧٨.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٩.(٣) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨١.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٤.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٧.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٤ المسألة ٧٧.(٧) الوسيلة: ص ٤٤٨.

(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٤ المسألة ٧٧.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ٩٩.

(١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٧.

(٢١٧)

صاحبه ويتقاصان، وعلى الجاني حكومة) لقلعه األول كسن غير المثغر.(ولو كان) المجني عليه (غير مثغر انتظر سنة) قال الشهيد: التقييد بالسنة

غريب جدا، فإني لم أقف عليه في كتب أحد من األصحاب مع كثرة تصفحي لهاككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين

باألرش مع العود وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالتغير مطلقا وال في رواياتهموال سمعته من أحد من الفضالء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا االنتظار بها أو قيدوابنبات بقية أسنانه بعد سقوطها. وهو الوجه، ألنه ربما قلع سن ابن أربع سنين والعادة

قاضية بأنها ال تنبت إال بعد مدة تزيد على السنة قطعا، وإنما هذا شئ اختص بههذا المصنف قدس الله روحه فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها على أنه

في التحرير علله بأنه الغالب، وال أعلم وجه ما قاله وهو أعلم بما قال. نعم فيرواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه

السالم)قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم،

وإن لم يقع واسودت أغرم ثلثي الدية (١). وهذه وإن كانت صحيحة إال أنها ال تدلعلى المطلوب، إذ موضوعها سن ضربت ولم يسقط. قال: ويمكن أن يعتذر له (رحمه

الله)بأن المراد به إذا قلعها في وقت يسقط أسنانه فيه فإنه ينتظر سنة، وال ريب أن هذا

إذ ذاك غالب (٢) انتهى. واحتمل في حاشية الكتاب (٣): أن تقرأ سنه بتشديد النونوإضافة السن إلى الضمير، وعلى الجملة ينتظر مدة جرت العادة بالنبات فيها.

(فإن عادت ففيها الحكومة) كما في المقنعة (٤) والنهاية (٥) والخالف (٦) والكامل(٧)

--------------------(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٤ ح ٩.

(٢) غاية المراد: ج ٤ ص ٣٧٩ - ٣٨٠.(٣) الحاشية النجارية للشهيد األول: ١٨٩ الصفحة الثانية س ١.

(٤) المقنعة: ص ٧٥٧.(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٨ - ٤٣٩.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٤.(٧) ال يوجد لدينا ونقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٧.

(٢١٨)

والجامع (١) والنافع (٢) والشرائع (٣) والسرائر (٤) وجراح المبسوط (٥) لالحتياط،واإلجماع كما في الخالف (٦) والسرائر (٧) وللتحرز عن إهدار الجناية، ولقول

أحدهما (عليهما السالم) في مرسل جميل في سن الصبي يضربها الرجل فيسقط ثمينبت،

قال: ليس عليه قصاص وعليه األرش (٨). والحكومة هي التفاوت لو كان عبدا بينقيمته لو لم يسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت تلك المدة. وفي المبسوط:أنها حكومة الجرح وإسالة الدم، قال في الجراح: وإن عادت كالتي كانت من غير

تغير وال نقصان فال دية فيها وال قصاص. فأما إسالة الدم فإن كان عن جرح فيغير مغرزها - وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها - ففيه حكومة ألنها جناية

على محل السن. وإن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فيها حكومة، وقالآخرون: ال حكومة فيها وال شئ عليه. واألول أقوى. ومن قال بالثاني، قال: ألنه

لم يجرح محل الدم فهو كما لو لطمه فرعف، فإنه ال حكومة عليه (٩). (وإال) تعدويحصل اليأس من عودها (فالقصاص) كما نص عليه في المبسوط (١٠)

والشرائع (١١) والنافع (١٢).(وقيل) في المهذب (١٣) والغنية (١٤) والكافي (١٥) والوسيلة (١٦) واإلصباح

(١٧)وديات المبسوط (١٨): (في سن الصبي بعير مطلقا) من غير تفصيل إلى

--------------------(١) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.(٢) مختصر النافع: ص ٢٩٣.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٧.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٩٨.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٤.(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٧.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٤ ب ١٤ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.(٩ و ١٠) المبسوط: ج ٧ ص ٩٧.

(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٧ - ٢٣٨.(١٢) المختصر النافع: ص ٢٩٣.(١٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٤) الغنية: ص ٤١٨.(١٥) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.

(١٦) الوسيلة: ص ٤٤٨.(١٧) إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.

(١٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.

(٢١٩)

العود وعدمه، وهو خيرة المختلف (١) لخبري مسمع (٢) والسكوني (٣) عنالصادق (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليه السالم) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر

بعيرا في كلسن. وهما ضعيفان، لكن نسب العمل بهما في المبسوط إلى األصحاب وفي

المختلف إلى أكثرهم (٤).وفي المبسوط عقيب ذلك متصال به: حكى عن العامة عند العود خالفا في

الحكومة وقواها، قال: ألنه ال ينفك قلعها عن جرح (٥) فكأنه يرى الجمع بينالبعير والحكومة أو هو تقوية من غير اختيار. وقال أبو علي: وفي واحدة من

أسنان الصبي التي تنبت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت ففيها بعير، فإن لم تنبتففيها ديتها. وما كان منها ال يثغر كالضرس، فإن لم ينبت ففيها ديتها، وإن نبتتثلث الدية (٦) وكأنه جمع بين األدلة بحمل خبري البعير على حال العود فيكون

هي حكومة منصوصة وعلى المختار هنا. (فإن مات) الصبي المجني عليه(قبل اليأس من عودها فاألرش) أي الدية كما في المبسوط (٧)

والمهذب (٨) لتحقق القلع دون العود، وال قصاص للشبهة، واستشكل األرش منيقابل أصلي البراءة وعدم العود، واحتمل أن يراد به الحكومة. (ولو عاد مائال

عن محله أو متغير اللون) أو قصيرا أو منثلما (فعليه حكومة عن األولى)لقلعها وقد عادت (وعن نقص الثانية) ألن الظاهر أنه من فعله. وفيه: نظر.

(ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه وإال فالحكومة) أوثلث دية األصلية وسيأتي الخالف فيها.

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٩.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٦.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٨ ب ٣٣ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٩.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٧.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ٩٨.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٣ - ٤٨٤.

(٢٢٠)

(الفصل الرابع في القصاص في الجراح)الخالية عن إبانة طرف. وكان األولى تأخيره عن الفصل الخامس.

(ال قصاص في الضرب الذي ال يجرح) لعدم انضباطه شدة وضعفا. نعملو أحدث انتفاخا أو تغير لون فسيجيء أن فيه الحكومة أو غيرها. وفي المقنعة (١)

والنهاية (٢) والجامع (٣): أن فيه القصاص، لعموم آية االعتداء بمثل ما اعتدىعليه (٤) والعقاب بمثل ما عوقب به (٥) وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي

جعفر (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليه السالم) أمر قنبر أن يضرب رجال حدا،فغلط قنبر فزاده

ثالثة أسواط، فأقاده علي (عليه السالم) من قنبر ثالثة أسواط (٦). وهو يعطي القصاصمع

الخطأ وال بعد فيه، إذ ال إتالف هنا وعموم العقاب. لكن الشيخين (٧) قيدا بالظلم،ألصل البراءة، وضعف الخبر، وعدم االعتداء بدونه، وظهور العقاب في المتعمد به.

(وإنما يثبت) عند المصنف (في الجراح، ويعتبر التساوي بالمساحة فيالشجاج) أي الجرح والشق (طوال وعرضا) اتفاقا، إلشعار لفظ القصاص به

(ال عمقا) عندنا خالفا لبعض العامة (٨). (بل) إنما (يراعى) في العمق مايختلف به (اسم الشجة) وذلك (الختالف األعضاء بالسمن والهزال) فلو

اعتبر انتفى القصاص غالبا فالعمق في الشجاج كالمساحة في األطراف والمساحةفيه كاالسم في األطراف ويلزم من ذلك أنه لو كان عمق المتالحمة مثال نصف

أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق.(وال قصاص فيما فيه تعزير بالنفس) أو طرف أو يتعذر استيفاء المثل

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٦١.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٥١.(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٩.(٤) البقرة: ١٩٤، والحج: ٦٠.

(٥) النحل: ١٢٦.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٧) المقنعة: ص ٧٦١، النهاية: ج ٣ ص ٤٥١.(٨) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٥٦.

(٢٢١)

فيه (كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام) بال خالف كمافي الخالف (١) والمبسوط (٢) والغنية (٣) وعن أمير المؤمنين (عليه السالم): ال

قصاص فيعظم (٤) وكل من األربعة األخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس، وما فيه تعزير

بطرف، وما ال يمكن استيفاء المثل فيه.(وإنما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وكل

جرح) يمكن استيفاء المثل فيه و (ال تعزير فيه) بنفس أو طرف (وسالمةالنفس) واألطراف (معه غالبة) وال يقدح احتمال السراية إلى النفس أو

الطرف على خالف العادة. وعند أكثر العامة (٥) ال قصاص إال في الموضحة. وفيالمقنعة (٦) والنهاية (٧) القصاص فيما عدا المأمومة والجائفة. وأول في المختلف (٨)

بثبوته في الجراحات، والهشم والنقل ليسا منها. وهو بعيد عن عبارتيهما وصرحابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة (٩) ونحو منه كالم سالر (١٠).(و) في المبسوط (١١) (ال يثبت القصاص قبل االندمال، لجواز السرايةالموجبة للدخول) فيما يسرى فيه من نفس أو عضو (واألقرب الجواز)

واستحباب الصبر، كما في الخالف (١٢) والشرائع (١٣) لعموم النصوص (١٤)وأصل البراءة

من وجوب الصبر، وأصل عدم السراية.(وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل) ان كان عليه شعر يمنع من سهولة

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٧٣.(٣) الغنية: ص ٤٢٠.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٢ ب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٥٥.

(٦) المقنعة: ص ٧٦٦.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣ - ٤٥٤.(٨) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٧.

(٩) الوسيلة: ص ٤٤٤ - ٤٤٥.(١٠) المراسم: ص ٢٤٧.

(١١) المبسوط: ج ٧ ص ٧٥.(١٢) الخالف: ج ٥ ص ١٩٦ المسألة ٦٥.

(١٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٥.(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١١ ب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

(٢٢٢)

استيفاء المثل (وربط الرجل) الجاني (على خشبة أو غيرها بحيثال يضطرب حالة االستيفاء) فزيد الجرح (ثم يقاس) محل الشجة (بخيطأو شبهه، ويعلم طرفاه في) مثله وهو (موضع االقتصاص) من الجاني (ثم

يشق من إحدى العالمتين إلى األخرى).(ويجوز أن يستوفي منه في دفعات إذا شق على الجاني) االستيفاء

دفعة، وإن لم يمكنه االستيفاء أصال وكل غيره، وال يستوفى بالسيف وال بآلة كالة،بل بسكين حاد غير مسموم. (فإن زاد المقتص) في جرحه (الضطراب

الجاني فال شئ) عليه (الستناد التفريط إليه باضطرابه، وإن لم) يكن(يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد، وطولب بالدية مع الخطأ، ويقبل

قوله) في دعواه الخطأ (مع اليمين) والكل ظاهر. وإن ادعى االضطراب قدمقول الجاني، لألصل وإن كان األصل البراءة ترجيحا للمباشرة.

(وفي قدر المأخوذ منه) مع الخطأ (إشكال ينشأ: من أن الجميعموضحة واحدة) حقيقة (فيقسط) ديتها (على األجزاء فيلزمه ما قابل)

منها (الزيادة) حسب (كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر.فإنا نستوفي) القصاص في (الموجود وال يلزمه بسبب الزيادة دية

موضحة) بكمالها (بل يقسط الدية على الجميع) ويلزمه منها مقابل الزيادةحسب (ومن أنها موضحة كاملة) برأسها (ألن الزيادة جناية) و (ليست

من جنس األصل) شرعا فإنه قصاص (بخالف مستوعب الرأس)باإليضاح في المثال (فإنها هناك موضحة واحدة) حقيقة وشرعا، فإنها

جميعها جناية. وهو خيرة المبسوط (١).(ويؤخر) االستيفاء (من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار) كما في

قصاص األطراف حذرا من السراية.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ٧٦.

(٢٢٣)

(ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني) المماثل لمحل الجناية منالمجني عليه. (ويزيد عنه لم يتجاوزه) إلى عضو آخر، حتى لو كان في تمام

الرأس وكان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة أو القفا فإنهما عضوان غيرالرأس، وال جرحنا العضو جراحتين تساويان جميعا في المساحة تمام الجناية

(بل اقتصرنا) في القصاص (على ما يحتمله العضو وأخذنا عن الزائدبنسبة المتخلف إلى أصل الجرح) أرشا يساويها نسبة إلى أرش أصل الجرح،

كما أن من قطع كفا كاملة األصابع وكفه ينقص إصبعا اقتص منه وأخذت ديةاإلصبع. وللعامة (١) قول بعدم األرش كما يقتص لليد الكبيرة من الصغيرة بال رد.

وعندنا أن المساحة هنا كاالسم في األطراف كما عرفت.(ولو كان نصف رأس المجني عليه) مثال (يستوعب رأس الجاني)

وقد (استوعب) الجراحة النصف فأريد القصاص استوعب رأس الجاني، ألنهمثله في المساحة وإن كانت في أحدهما في تمام الرأس وفي اآلخر في نصفه.

وكذا العكس.(ولو كان المجني عليه صغير العضو) الذي فيه الجانية (فاستوعبته

الجناية لم يستوعب في المقتص) منه (بل اقتصرنا على قدر مساحة الجناية).(ولو أوضح) مثال (جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة

الرأس فإن تساويا) أي الرأسان (في القدر فعل به ذلك، وإن كان الجانيأكبر رأسا لم يعتبر االسم) اسم العضو (كما اعتبرناه في قطع اليد) وغيرهامن األطراف (حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة) وإن كان

لجلد الرأس بنفسه اسم وهو الفروة والشوى وقد أبين (بل) يعتبر حتى (تعرفمساحة الشجة طوال وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر) فيسلخ من جلده

ولحمه مثل ذلك (إما من مقدم الرأس أو مؤخره) أو وسطه (والخيار إلى--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٦١.

(٢٢٤)

المقتص) لعدم المرجح فإنه أوضح جميع رأسه، واحتمل التفويض إلى الحاكمواالبتداء بما ابتدأ منه الجاني. نعم إن اختص الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتص

اقتص من ذلك الجانب.(ولو كان) رأس الجاني (أصغر) في المثال (استوفي القدر الموجود،

وغرم بدل المفقود) ما يقابله من األرش (باعتبار التقسيط) له (على جميعالموضحة).

(وال ينزل) في القصاص (إلى الجبين) أو الجبهة (وال إلى القفا والإلى األذنين) لخروج الجميع عن العضو، وسيأتي في الديات احتمال كون الرأس

والوجه عضوا واحدا. ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت الجناية في المقدم مثالفعند القصاص هل يمد الجرح إلى المؤخر إذا اقتضت المساواة في المساحة ذلكوبالعكس؟ وجهان، األظهر ذلك، ألن الرأس عضو واحد وإن اختص بعضه باسم.

(ولو شجه فأوضح في بعضها) خاصة والجميع في عضو واحد (فلهدية موضحة) إذ ال يتفاوت ديتها بتفاوتها طوال وقصرا، وليست جنايتين ليكون

له دية موضحة ودية أخرى لما دونها.(ولو أراد القصاص استوفي القصاص في الموضحة) موضحة (و)

في (الباقي) مثله.(ولو أوضحه في اثنين وبينهما حاجز متالحم اقتص منه كذلك) وإن

أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتالحمة.(ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان) فله القصاص

عن إحداهما والعفو عن األخرى إال على احتمال كونهما عضوا واحدا (ولو قطعاألذن فأوضح العظم منها) أي من األذن أي العظم المتصل بها أو من الجناية

(فهما جنايتان) يجوز له القصاص عن إحداهما والعفو عن األخرى على ديتهاوال عليها.

(٢٢٥)

(الفصل الخامس في الجناية على العورة)أي قبل الرجل والمرأة.

(يثبت القصاص في الذكر) بالنص (١) واإلجماع (ويتساوى ذكرالشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين) إن لم يؤد

سلهما إلى شلله، خالفا لمالك (٢) النتفاء منفعة اإليالد. وفيه: أن ذلك نقص فيالماء. (والمختون واألغلف) لعموم النصوص (٣) واالشتراك في االسم والصحة.

(وال يقطع الصحيح بذكر العنين، ويقطع) ذكر (العنين بالصحيح) ألنالتعنين كالشلل، خالفا للشافعية (٤) بناء على أن التعنين نقص في القلب والدماغ.

(وكذا ال يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل) وإن لم يكن عنينا، فإنه قديلتذ مع ذلك بالجماع (ويعرف) شلله (بأن يكون الذكر منقبضا فالينبسط) أبدا (أو منبسطا) من غير قيام أو قائما (فال ينقبض) أبدا وإن

اختلفت عليه الحال من حر أو برد. ويقطع األشل منه بالصحيح، وفي التفاوت ماعرفت، وكذا باألشل. وال يقطع إن خيف عدم االنحسام كما مر في اليد الشالء.

(ويقتص في البعض) أيضا وإن عدم المفصل هنا، ألنه ليس كاألعضاءذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل (فإن كان) البعض

(الحشفة فظاهر) أنه يقطع بها الحشفة تماثال في النسبة أو اختلفا، فإنها كعضوبرأسه، ولذا كانت فيها تمام الدية. ويحتمل اعتبار النسبة (وإن زاد استوفى

بالنسبة) للمقطوع (من األصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا، وهكذا) البالمساحة وإال أدى إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل.

(ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما، إال أن يخشى) بقطعها--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٩ ب ٣٥ من أبواب ديات األعضاء.(٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٨٣.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٢٥.

(٢٢٦)

(ذهاب منفعة األخرى فالدية) حذرا من الزيادة، والقصاص فيهما أو فيإحداهما ثابت (سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا) فإن قطعهما

ال يبطل من الذكر سوى اإليالد وقد أبطله الجاني من المجني عليه أيضا. نعم لوخيف منه على الذكر الشلل أو التعنين ولم يحصل ذلك في المجني عليه بل كان

كذلك أو بقي على الصحة فالدية.(ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له، سواء قطعهما دفعة أو على

التعاقب) بدأ بالذكر أو الخصيتين، أدى قطع الخصيتين إلى تعنين أو شلل فيالذكر أو ال، فال يتوهمن أنه إن قطع األنثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له

من ذكره الصحيح ألن الشلل إنما حصل من جنايته، نعم إن كان أدى دية شللهاستردها. وللعامة (١) قول بأنه إذا قطع الخصيتين أوال لم يكن في الذكر إال حكومة،

ألنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ ال يخلق الولد من مائه.(وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم) أي الفرج كما سيأتي

(إحاطة الشفتين بالفم) وسيأتي الكالم فيهما وفي اإلسكتين إن شاء الله(القصاص) كما في المبسوط (٢) خالفا لبعض العامة (٣) بناء على أنهما لحم ليس

له حد ينتهي إليه كاإلليتين ولحم العضد والفخذ. (سواء البكر والثيب، والصغيرةوالكبيرة، والصحيحة) الفرج (والرتقاء) أو القرناء أو العفالء (والمختونة

وغيرها، والمفضاة والسليمة) إذ ال يحصل بالتفاوت في شئ منها التفاوت فيالشفرين، فإن البكارة والرتق واإلفضاء وأضدادهما إنما يتعلق بالباطن والخفض

إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.(ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان

المساواة) لعموم " والجروح قصاص " (و) احتمل (الدية) لمنع إمكان--------------------(١) المجموع: ج ١٨ ص ٤٣١.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٩.(٣) المجموع: ج ١٨ ص ٤٢٩.

(٢٢٧)

المساواة لكونهما من البواطن.(ولو جنى الرجل) على امرأة (بقطع الشفرين أو المرأة) على رجل (بقطع

الذكر أو الخصيتين فالدية) النتفاء المحل وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة عنالصادق (عليه السالم): إن في كتاب علي (عليه السالم) لو أن رجال قطع فرج امرأة

ألغرمته لهاديتها، فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (١). وهي متروكة.

(ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه: فإن كان الجاني ذكرا فإنظهرت الذكورة) في المجني عليه (كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي

شفريه الحكومة) فإنهما ليس بشفري فرج امرأة (وإن ظهرت) فيه (األنوثةفعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر واألنثيين) فإنها ليست بذكر وأنثيين.

(وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة) في المجني عليه (فعليهادية المذاكير) النتفاء المحل (وحكومة) في (الشفرين. وإن ظهرت

األنوثة اقتص لها في الشفرين، وطولبت بحكومة في المذاكير).(وإن كان الجاني خنثى) مشكال (لم يكن قصاص إال مع العلم

بحالهما) الحتمال المخالفة، وأصل البراءة، والشبهة.(ولو طلب الخنثى القصاص) من مثله أو معلوم الذكورة أو األنوثة (قبل

ظهور حاله) أو طلب الذكر أو األنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله (لميكن له ذلك) الشتراطه بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله (فإن

طلب) الخنثى (الدية أعطي اليقين) مقدارا (وهو دية الشفرين والحكومةفي المذاكير) فإن في الشفرين دية المرأة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي

الخصيتين دية أخرى، فإن كان ذكرا كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين،وإن كان أنثى كانت له دية امرأة والحكومة في الباقي وال أقل من ذلك.

(فإن ظهرت الذكورة أكمل له).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٨ ب ٩ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.

(٢٢٨)

(ولو قال: أطلب دية عضو) هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكيرأعني الذكر والخصيتين (مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك)

للتناقض، فإنه إنما يستحق دية عضو له وفيه القصاص وإذا استحقه في عضو لميستحقه في الباقي، ولما لم يعف عن الباقي احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق

القصاص فيه فال يستحق دية اآلخر. نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ ديته لغا استبقاءالقصاص في الباقي وكانت له الحكومة فيه، إال أن يؤخذ مثله في الجاني.

(ولو قال: أطلب حكومة) في عضو (مع بقاء القصاص في الباقيأجيب اليه، وأعطي أقل الحكومتين) لموافقته الواقع فإنه يستحق القصاص

في أحدهما والحكومة في اآلخر، لكن إن ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتص لهفيه وحسبت الحكومة لآلخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو.

وللعامة قول بأنه ال يعطى حكومة للجهل (١) وآخر بأنه يعطى حكومة ما قطع منهآخرا (٢) ألن القيمة بعد الجناية أقل منها قبلها. وإن بقي اإلشكال وأيس من

الوضوح لم يقتص له في عضو وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه.(وال قصاص في األليتين) وفاقا للمبسوط (٣) (لتعذر المماثلة) إذ ال

ينفردان عن سائر األعضاء بمفصل ونحوه، ولذلك ال يجري في أبعاضهما أيضا.وفي التحرير (٤): أنه يثبت فيهما ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما

كما سيأتي. وعدم االنفصال ممنوع، فإنهما ما نبا عن استواء الفخذ والظهر.(الفصل السادس في االختالف)

(إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ) شبيها بالعمد أو غيره (ورأيناالمجنى عليه ميتا فادعى الجاني) أو عاقلته (موته من السراية) لئال يلزمه

إال دية واحدة (وادعى الولي االندمال والموت بغيرها) ليأخذ ديتين (فإن--------------------

(١ و ٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٩١.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٥٠.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥١٤.

(٢٢٩)

لم يحتمل االندمال) عادة (لقصر الزمان) عنه (صدق الجاني) ألنالظاهر معه مع أصل البراءة، وال يعارض بثبوت ديتين بالجناية، واألصل عدم

السقوط، فإن الثبوت ممنوع بل مراعى. (وفي إحالفه) كما في المبسوط (١)والشرائع (٢) (إشكال): من عموم اليمين على من أنكر (٣) ومن عدم االحتمال لما

يدعيه الولي. ولكن في المبسوط: أنه يحلف أنه مات بالسراية لجواز أن يكونالموت بحادث غير القطع مثل أن لدغته حية أو عقرب. قلت: وال يقال ال حاجةإليه أيضا، ألن الولي إنما يدعي االندمال، أل نا نقول: دعواه مركبة من االندمالوالموت بغير السراية، وغاية قصر الزمان أن يشهد بكذبه في االندمال. ال يقال:

فال يسمع إذن قول الجاني، ألن مع الولي أصلين: أصل عدم السراية، وأصل ثبوتالديتين، أل نا نقول: يعارض األول أصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ

حية ونحوه، ويمنع الثاني لما عرفت من أنه مراعى (وإن أمكن) االندماللمضي مدة يمكن فيها عادة (قدم قول الولي مع اليمين) ألن الظاهر ثبوت

الديتين فال يسقط إحداهما بمحتمل كذا في المبسوط (٤). ويؤكده أصل عدمالسراية، ولكن عرفت أن األصل البراءة وأن ثبوت الديتين مراعى، وظهوره

ظهور وهمي متزلزل ال عبرة به (فإن اختلفا في) طول (المدة) وقصرها(قدم قول الجاني مع اليمين) ألن األصل عدم المضي وتأخير الجناية والبراءة.

(ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية - كلدغ حية أو وقوع منشاهق أو قتل آخر - وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قولالجاني، ألصالة عدم حدوث سبب آخر) مع أصل البراءة (و) تقديم (قول

الولي) بناء على ثبوت الديتين بمجرد الجناية وكون السراية مسقطة إلحداهما(ألن الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به) واألصل عدمه ولكنه في

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٦.

(٢) شرائع االسالم: ج ٤ ص ٢٤١.(٣) عوالي الآللي: ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٢.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٦.

(٢٣٠)

محل المنع كما عرفت (أما لو قطع يدا واحدة) عمدا أو خطأ (ثم وجد ميتافادعى الولي السراية) ليقتص في النفس أو يأخذ ديتها (والجاني االندمالقدم قول الجاني إن احتمل الزمان) ألصل البراءة من غير معارض (وإال)

قدم (قول الولي) ألن الظاهر معه. وفي الحلف على عدم االندمال ما مر. وهليحلف أنه لم يمت بغير السراية؟ وجهان: من االحتمال، ومن انحصار دعوى

الجاني في االندمال.(ولو كان) الزمان (قصيرا) ال يحتمل االندمال (فقال الجاني: مات

بسبب آخر) كلدغ حية ونحوه (وقال الولي، مات بالسراية قدم قولالولي) ألصل عدم حدوث شئ من ذلك. (ويحتمل) تقديم (قول الجاني)

ألصل البراءة. وهو األقوى وخيرة التحرير (١) والشرائع (٢). وكذا لو تنازعا في ذلكوالجاني قطع يديه ورجليه، بناء على ما عرفت من أن ثبوت الديتين مراعى.

(ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي) كما في المبسوط (٣) ألصل عدمالمضي وتأخر الجناية (على إشكال) من أصل البراءة.

(ولو قد) من لم يثبت حياته حين قده كأن كان (ملفوفا في كساءبنصفين) مثال (ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة، احتمل تقديم

قول الجاني) كما في الخالف (٤) والجواهر (٥) والشرائع (٦) (ألن األصل البراءة،وتقديم قول الولي) كما في السرائر (٧) (ألن األصل الحياة) وللعامة (٨) وجه

ضعيف بأنه إن كان ملفوفا في الكفن قدم قول الجاني لظهور الموت، وإال فقولالولي. (وكذا لو أوقع عليه حائطا) ثم تنازعا في موته وحياته.

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٥٢٤.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤١.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٦.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٦ المسألة ١٣.

(٥) جواهر الفقه: ص ٢٢٤ المسألة ٧٧٨.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤١.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٢.(٨) المجموع: ج ١٩ ص ١٧٠.

(٢٣١)

(ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الوالدة أو عمىعينه المقلوعة) كذلك (وادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو

ظاهرا) كالعين واليد والرجل (قدم قول الجاني) كما في الخالف (١)والمبسوط (٢) (إلمكان إقامة البينة على سالمته) مع أصل البراءة. (وإن كان

مستورا) كالمذاكير (احتمل تقديم قول الجاني) ألصل البراءة. (و) قول(المجني عليه) كما في المبسوط (٣) والخالف (٤) ألصل الصحة. ويكفي في

البينة إذا قامت أن تشهد بالسالمة قبل الجناية مطلقا. واختلف في تفسير المستور،فقيل: ما أوجب الشرع ستره (٥) وقيل: ما أوجبته المروة (٦) فيشمل الفخذ والسرة

والركبة. وهو أظهر سواء وافق المروة فستره أو خالفها، إذ كما أن المروة يقتضيستره كذلك تقتضي الغض عنه. وللعامة (٧) قول بتقديم قول الجاني مطلقا. وآخربتقديم قول المجني عليه مطلقا (٨). وهو خيرة السرائر (٩) وادعى اإلجماع عليه.

(وكذا اإلشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب) قبل الجناية، فيحتمل تقديمقول الجاني مطلقا ألصل البراءة، وقول المجني عليه مطلقا كما في المبسوط (١٠)

ألصل الصحة - وهو هنا بالسالمة أقوى لتسليم الصحة في الخلقة - وهو األقوىوالفرق بين الظاهر والباطن. وال بد للبينة أن تشهد هنا بالسالمة حين الجناية.ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية فإن أقام المجني عليه البينة

بالسالمة عندها فال كالم، وإن أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف أنه لم يتجدد،لالستصحاب إال إذا أقام الجاني البينة، وإن لم يكن بينة فكدعوى الشلل خلقة. وال

بأس هنا بتقديم قول المجني عليه مطلقا، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسالمةفيه، واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا، فيتساوى فيه

--------------------(١ و ٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٣ المسألة ٧٦.

(٢ و ٣) المبسوط: ج ٧ ص ٩٥.(٥ و ١٠) المبسوط: ج ٧ ص ٩٤.

(٦) لم نعثر عليه.(٧) المجموع: ج ١٩ ص ١٧٣.(٨) المجموع: ج ١٩ ص ١٧٣.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ٣٤٤.

(٢٣٢)

الظاهر والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما.(ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية) مع اتفاقهما على وقتها (قدم

قوله مع االحتمال) ألصله وأصل البراءة من القصاص. ولو ادعى العاقلة بلوغهفاألصل براءتهم، فيؤخذ الدية أو األرش من ماله ألنه الجاني. (وإال) يحتمله

عادة (حكم بشاهد الحال) وهو تقديم قول المجني عليه، لمعارضته لألصلين.ولو اختلفا في الوقت فادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ يعارض أصال

البراءة من القصاص وتأخر الجناية، والبراءة أقوى، وفي الدية ما عرفت.(ولو ادعى الجنون) وقتها (وعرف له حالة جنون قدم قوله) لألصل

(وإال فال) لألصل أيضا.(ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه

السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني) وإن لم يعرف له حالة جنون، ألصلعدم العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل.

(ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال) الحاجز واتحدا(فادعى الجاني زواله بالسراية) أو بإزالته وشقه لئال يكون عليه إال ديةموضحة واحدة. (و) ادعى (المجني عليه) زواله (باإلزالة) منه ال من

الجاني ليكون عليه دية موضحتين (قدم قول المجني عليه) استصحابا للتعددوثبوت دية موضحتين عليه. وسيأتي المسألة في الديات لكن ال بالسراية بل

الوصل وهناك موضعه، إذ ال يتفاوت الحال في القصاص إال بالنقصان إذا أزالهاالمجني عليه فكيف يدعيه وكذا الكالم في قوله.

(ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه): إنما أزلته(بعد االندمال، فعليك) أرش (ثالث موضحات، وقال الجاني: قبله)

بالوصل أو السراية (فعلي) أرش (موضحة واحدة، فالقول في الموضحتينقول المجني عليه، ألن الجاني) ثبت عليه أرش موضحتين أوال وفيه: ما مر

(٢٣٣)

من أنه مراعى، و (يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين)واألصل عدمه (وفي الموضحة الثالثة قول الجاني، ألن المجني عليه يدعي

وجود االندمال) قبلها (واألصل عدمه) ويدعي عليه أرش موضحة ثالثةواألصل البراءة. ال يقال: هذا عمل بمتناقضين، البتناء ثبوت أرش موضحتين

على تقدم االندمال على زوال الحاجز، والبراءة من أرش الثالثة على تأخره. أل نانقول: بل إنما يبنيان على أصل واحد، وهو االستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة

عما لم يثبت، أو الحتمال النقيضين من غير عمل بهما.(ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق اإلسالم أو العتق

قدم قول الجاني مع اليمين) ألصل البراءة واالستصحاب.(ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني، ألصالة

البراءة) وحصول الشبهة (و) احتمل (تقديم قول الولي) في دار اإلسالم(ألن الظاهر في دار اإلسالم اإلسالم والحرية) وألنهما األصل، لكن

يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.(ولو داوى) المجني عليه (اإلصبع) المقطوعة (فتآكل الكف فادعى

الجاني تآكله بالدواء والمجني عليه) تآكله (بالقطع قدم قول الجاني معشهادة العارفين) بصيغة الجمع أو التثنية. (بأن هذا الدواء يأكل) اللحم

(الحي والميت) فهي تؤيد أصل البراءة (وإال قدم قول المجني عليه) معيمينه (وإن اشتبه الحال، ألنه هو المداوي فهو أعرف بصفته، وألن)

الظاهر معه فإن (العادة قاضية بأن اإلنسان ال يتداوى بما يضره).(الفصل السابع في العفو)

(وفيه مطلبان):(األول من يصح عفوه).

(الوارث) للقصاص (إن كان واحدا) كامال (وعفا عن القصاص)

(٢٣٤)

ال إلى بدل (أو كانوا جماعة) كمال (وعفوا أجمع سقط القصاص ال إلى بدل).(ولو أضاف العفو إلى وقت - مثل عفوت عنك شهرا أو سنة - صح)

فإن االستيفاء حقه، له تعجيله وتأخيره. (وكان له بعد ذلك القصاص) بل قبله،فإنه ليس أداء الزما وإنما هو وعد بالتأخير.

(ولو أضاف) العفو (إلى بعضه) معينا أو مشاعا (فقال: عفوت عننصفك أو يدك أو رجلك ففي) بقاء (القصاص إشكال): من أنه كما يصح

العفو عن جميع الحق يصح عن بعضه، وإذا صح سقط القصاص فيه، وسقوطه فيهيستلزمه

في الجميع، ومن إيقاعه على ما ال يصح وقوعه عليه فإن القصاص إما أن يقع علىالكل أو يسقط عنه، وألن األصل بقاء القصاص وإنما أسقطه في البعض. ويمكن

الجمع برد ما قابل العفو عن قصاصه من الدية، كما يعفو بعض األولياء دون بعض.(ويصح العفو من بعض الورثة) مع الكمال (وال يسقط حق الباقين

من القصاص لكن) إنما يقتصون (بعد رد دية) نصيب (من عفا) من الدية(على الجاني) كما نطقت به األخبار واألصحاب، وقد مر الخالف.

(ولو كان) حق (القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو) عنه (فيحياته، فإن مات قبل االستيفاء) والعفو (فلورثته العفو) النتقال الحق إليهم.

(ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه) بناء على أنالواجب بالعمد أصالة هو القصاص والدية إنما يثبت صلحا (وليس للصبي

والمجنون العفو) ألنهما ليسا من أهله.(وأما الولي) لهما (إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصح)

النتفاء المصلحة (وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة ال بدونها)واحتمل في التحرير منع ولي الطفل لما فيه من تفويت حقه من غير حاجة (١). وفي

المبسوط: أن له العفو مطلقا بناء على أن القصاص ال يفوت المولى عليه إذا كمل--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٦.

(٢٣٥)

قال: فإن كان الطفل في كفاية لم يكن له - يعني للولي - ذلك، ألنه يفوت عنهالتشفي، وعندنا له ذلك، ألن له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فال يبطل التشفي.

وإن كان فقيرا ال مال له، قال قوم: له العفو على مال، ألن المال خير من التشفي،وقال آخرون: ليس له العفو على مال، ألنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت

المال، قالوا: واألول أصح، وعندنا له ذلك لما بيناه (١) انتهى.ولو كان األصلح أخذ الدية وبذلها الجاني، ففي منع الولي من القصاص إن قلنا

بأن له استيفاءه إشكال، كما في التحرير (٢).(ولو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما

يحدث منها فاندملت فله المطالبة) بالقصاص واألرش، ألن غايته نقضالوصية وهو جائز، على أن المطالبة باألرش ال يستلزم النقض، لجواز أخذه في

حياته ويكون للجاني بعد موته (وإن مات) من السراية أو من غيرها صحتالوصية. وقد مر من العامة (٣) قول بأنه ال وصية لقاتل عمدا، وهو قول أبي علي (٤).

وقد مر استشكاله فيه في الوصية. و (سقط القصاص والدية) دية النفس أوالطرف (من الثلث) فإن لم يف بالجميع قسط ما يفي به وكان للورثة المطالبةبالباقي من الدية وبالقصاص مع رد الثلث، فإن الجاني صار كأحد الورثة الذين

يقسط عليهم حق القصاص أو الدية، وقد مر أن أحدهم إذا عفا كان للباقي القصاص.المطلب (الثاني في حكمه)

(إذا عفا عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو. وهل يلزمه)البذل؟ (األقرب ذلك): من أنه ال يطل دم المسلم وقد عفا عن القصاص فيجب

بذل الدية، ووجوب حفظ النفس وحرمة إلقائها إلى التهلكة. ومن أن الواجب أصالةبالعمد هو القصاص والدية إنما يجب بالتراضي، ومنع وجوب حفظ النفس هنا.

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٥٥.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٤٩٦.

(٣) الحاوي الكبير: ج ٨ ص ١٩١.(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٦ ص ٣٧٧.

(٢٣٦)

(و) على التقديرين (إن لم يبذل الجاني) الدية (لم يسقط القصاص)ألنه إنما أسقطه بشرط أن تسلم له الدية (وإن عفا مطلقا لم يجب المال) لما

مر غير مرة أنه إنما يجب صلحا. ومن قال: إن الواجب بالعمد أصالة أحد األمرين،من القصاص أو الدية، أوجبه بالعفو المطلق.

(وإذا قال: عفوت إلى الدية) وأطلق (ورضي الجاني وجبت) عليه(دية المقتول) ألنه المتبادر (ال دية القاتل وكذا لو مات الجاني أو قتل

قبل االستيفاء وجبت دية المقتول، ال دية القاتل في تركته) وإن كان يتوهموجوب دية القاتل، فإن الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدله وهو ديته. وأما

لزوم الدية في تركته، ففيه قوالن:ففي النهاية (١) والمهذب (٢) والكافي (٣) والغنية (٤) والوسيلة (٥) والجامع (٦)

واإلصباح (٧) الوجوب، لإلجماع - كما في الغنية - وعموم: " فقد جعلنا لوليهسلطانا " (٨) وال يطل دم امرئ مسلم (٩) وخبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السالم)

في رجلقتل رجال عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية

من ماله، وإال أخذت من األقرب فاألقرب (١٠) ونحوه خبر أبي بصير عنالصادق (عليه السالم) (١١) وهما يختصان بالهارب ويتضمنان األخذ من األقرب

فاألقربوكذلك عبارات الكتب المذكورة، وألنه لو قطع طرفا وليس له مثله أخذت منه ديته.

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٤.

(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٧.(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٩٥.

(٤) الغنية: ص ٤٠٥.(٥) الوسيلة: ص ٤٣٧.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٧١.(٧) إصباح الشيعة: ٤٩٢.

(٨) اإلسراء: ٣٣.(٩) عوالي الآللي: ج ٢ ص ١٦٠ ح ٤٤١.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ٤.(١١) المصدر السابق: ص ٣٠٢ ح ١.

(٢٣٧)

وفي المبسوط (١) والسرائر (٢) السقوط، لإلجماع - كما في السرائر (٣) -واألصل، فإن الواجب بالعمد إنما هو القصاص وانما يثبت الدية صلحا، لكن

فرض المسألة في المبسوط (٤) في هالك القاتل، وفي السرائر في هربه (٥). وكالمالخالف (٦) والشرائع (٧) يعطي التردد. وفرض المسألة فيهما في هالك القاتل وفي

صحيح حريز أنه سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل قتل رجال عمدا فرفع إلى الواليفدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال (عليه السالم): أرى أن

يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي األولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن ماتالقاتل وهم في السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الدية (٨).

(ولو عفا في العمد عن الدية) أوال (لم يكن له) أي العفو (حكم)ألنه عفو عما لم يثبت، بناء على أن الواجب به إنما هو القصاص، ويتجه على

القول اآلخر. فإن عفا بعد ذلك عن القصاص مطلقا لم يكن له الدية، كما أنها ليستله على القول األول إذا أطلقه مطلقا.

(ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح) علىالمختار وعلى وجوب أحد األمرين بالعمد، فإن للولي اختيار أيهما شاء، فله أن اليرضى بإسقاط القصاص إال بأزيد من الدية وبغير جنسها. والعامة (٩) قطعوا بعدم

الصحة على الثاني، ولهم على األول وجهان: من أن خلف القصاص الدية، ومن أنالواجب هنا القود والمال لهما إنما يثبت بالتراضي.

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٦٥.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٠.

(٣) المصدر السابق.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٦٥.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٩.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ١٨٤ المسألة ٥٠.(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٣٢.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٦٠ ب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.(٩) لم نعثر عليه.

(٢٣٨)

(ولو قطع بعض أعضاء القاتل) وإن أساء (ثم عفا عن النفس) مطلقا(لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف) ألنه قطع

غير مضمون، والعفو ال يوجب الضمان غايته أنه إذا سرى بطل العفو. وقالمالك (١): يقتص منه في الطرف. وقال أبو حنيفة (٢): عليه ديته.

(ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم) إذا كان السهمقاتال، لخروج األمر عن اختياره، ويحتمل أن يكون كقطع الطرف فإن أصاب وقتل

ظهر البطالن، وإال الصحة (وال ضمان) لما عرفت. وللعامة (٣) وجه بلزوم الديةللعاقلة فإنه حين اإلصابة محقون الدم.

(ولو عفا عن القصاص في جناية ال يجب فيها القصاص كالمأمومةفال حكم للعفو) لتعلقه بما ليس له (فإن مات) منها (اقتص منه) فإنه لم يعف

عن القصاص في النفس، أما لو عفا عنه فهو عفو عن سراية الجناية وقد مضى.(ولو عفا عن الدية) للجناية (ومات) منها (فله) أي لوليه أو ألجله

(القصاص) في النفس (و) لكن (إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية) الموجبةلدخول الجناية في النفس (عنها فهو وصية) للجاني فيدفع إليه من تركته دية

الجناية، وإن اخذت منه الدية أسقط منها الوصية واخذ الباقي. ويحتمل بطالنالعفو عن دية الجناية قبل استقرارها للجهل، وقد مر القول ببطالن الوصية للقاتل.

(ولو اقتص) الولي (بما ليس له االقتصاص) به (كقطع اليدينوالرجلين فاألقرب أنه يضمن الدية) ألنه جنى عليه جناية بغير حق. (دون

القصاص، ألنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه) في نفسه فكذا في األطراف--------------------(١) المجموع: ج ١٨ ص ٤٨٠.

(٢) المصدر السابق.(٣) المجموع: ج ١٨ ص ٤٧٩.

(٢٣٩)

مع األصل والشبهة ويحتمل القصاص، لعموم النصوص (١) ومنع خروج األطرافعن العصمة، ويؤيده ما مر من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما (عليهما السالم) في

الذيضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتى ظن أنه قتله ثم عولج فبرئ (٢). ويحتمل أن

ال يضمن الدية أيضا كما تقدم لعين دليل نفي القصاص إال الشبهة. (وله القودبعد ذلك) ألنه لم يستوفه وإن استوفى ما يزيد ديته على دية النفس، خالفا

لبعض العامة (٣).(فإن عفا على مال فاألقرب التقاص) بناء على وجوب الدية عليه.

* * *--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٠ - ١٣١ ب ١٢ من أبواب قصاص الطرف.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٤ ب ٦١ من أبواب قصاص النفس.

(٣) لم نقف عليه.

(٢٤٠)

[القطب الثاني](في الديات)

(وفيه ثالثة أبواب):

(٢٤١)

(األول)(في الموجب)

(وفيه فصول) خمسة:(األول: المباشرة)

وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب.(وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل) وما يقتل غالبا (كمن رمى

غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فاتفق الموت، أو وقع من علو)فاتفق وقوعه (على غيره فقتله، فإن قصد) الوقوع عليه (وكان الوقوع

يقتل غالبا فهو عمد) وإن لم يقصد به القتل. (وإن كان ال يقتل غالبا فهوعمد الخطأ) أي خطأ شبيه بالعمد ألنه قصد الفعل القاتل (إن لم يقصد) به

(القتل وإال فعمد).(ولو اضطر إلى الوقوع أو) تعمده و (لم يقصد القتل) أي الوقوع على

الغير الذي تسبب لقتله (فهو خطأ) كان الوقوع عليه مما يقتله أو ال. وكان يفهمهذه الشرطية مما تقدمها كما أشرنا إليه لكنه صرح بها نصا وللتفصيل إلى

االضطرار وغيره. فالكالم في قوة قوله أو وقع من علو على غيره فقتله في بعضالوجوه، فإنه إن قصد الوقوع على الغير فكذا. وكذا ولو اضطر فكذا. بقي الكالم في

(٢٤٢)

االضطرار إن أراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير فهو كمالو ألقاه الهواء وسنذكر أنه ال ضمان، وإن أراد اإللجاء ال إلى زوال القصد فال فرق

بينه وبين غيره في أنه إن قصد الوقوع على الغير وكان مما يقتل غالبا فهو متعمدوإن لم يقصد القتل، وإن كان مما يقتل نادرا فإن قصد القتل فهو متعمد، وإال فشبيه

به وليس مخطئا محضا إال إذا لم يقصد الوقوع على الغير فال معنى للعطف بأو.وكان حق العبارة أن يقول: ولو قصد الوقوع ولم يقصد الوقوع على الغير فهو خطأ،

لكنه عبر بمثل ما في الكتاب في التحرير (١) واإلرشاد (٢) والتلخيص (٣) أيضا. وهوأعلم بما قال. ويحتمل بعيدا عبارة الكتاب والتلخيص أن يزيد االضطرار السالبللقصد وأنه خطأ وإن لم يوجب ضمانا، ويكون ما يذكره بعد من إلقاء الهواء أو

الزلق ذكر لبعض أفراد االضطرار، لكنه نص في التحرير (٤) واإلرشاد (٥) على أنالدية على العاقلة، وال يالئمه قوله: " والواقع على التقديرات كلها هدر " فإنه لو

اضطره كذلك غيره كان عليه الدية أو القصاص.(ولو ألقاه الهواء أو زلق) فوقع (فال ضمان) وفاقا للشيخين (٦)

وغيرهما، لألصل، وصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السالم) في الرجليسقط

على الرجل فيقتله، فقال: ال شئ عليه (٧) وصحيح عبيد بن زرارة، سألالصادق (عليه السالم) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (٨) وخبرهسأله (عليه السالم) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، فقال: ليس

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٤٢٤.

(٢) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ١٩٥.(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٦٧.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٥.(٥) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٢٤.

(٦) المقنعة: ص ٧٤٢، والنهاية: ج ٣ ص ٤١٣.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤١ ب ٢٠ من أبواب قصاص النفس ح ٢.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٠ ب ٢٠ من أبواب قصاص النفس ح ١.

(٢٤٣)

على األعلى شئ، وال على األسفل شئ (١). ويحتمل أن يكون كمن انقلب علىغيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته، وأن يكون كقتيل

الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر (٢) لئال يطل دم المسلم.(والواقع على التقديرات كلها هدر) وهو ظاهر.

(ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع). وإن قصد قتله بدفعهأو كان الدفع يقتل غالبا، كان عليه القصاص مع التكافؤ. (وكذا دية األسفل) أو

القصاص له وفاقا للمفيد (٣) وابن إدريس (٤) فإنه القاتل له كمن هدم عليه جدارامثال (وقيل) في النهاية (٥) والتهذيب (٦) واالستبصار (٧) والجامع (٨): (إنها) أي

دية األسفل (على الواقع، ويرجع بها على الدافع. وكذا لو مات األسفلخاصة) لصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السالم) في رجل دفع رجال على

رجل فقتله، قال: الدية على الذي وقع على الرجل ألولياء المقتول، ويرجعالمدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع (٩)

أيضا. وهو محمول على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له.(والطبيب يضمن ما يتلف بعالجه) من نفس أو طرف (إن كان قاصرا،

أو عالج طفال أو مجنونا بغير إذن الولي، أو بالغا لم يأذن) فإنه ال يطل دمالمسلم وقد حصل التلف من فعله، ولما لم يتعمده لم يقتص منه. (وإن كان

حاذقا وأذن له المريض) أو وليه (فآل عالجه إلى التلف) لخطئه (فاألقرب--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤١ ب ٢٠ من أبواب قصاص النفس ح ٣.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٦.

(٣) المقنعة: ص ٧٤٢.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٦.(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤١٣.

(٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢١١ ذيل حديث ٨٣٦.(٧) االستبصار: ج ٤ ص ٢٨٠ ذيل حديث ١٠٦٢.

(٨) الجامع للشرائع: ص ٥٨٤.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤١ ب ٢١ من أبواب قصاص النفس ح ١.

(٢٤٤)

الضمان) أيضا (في ماله) وفاقا للشيخين (١) وسالر (٢) والقاضي (٣) والحلبيين (٤)وابني سعيد (٥) وجماعة، ألنه شبيه عمد، ولإلجماع كما في الغنية (٦) ونكت

النهاية (٧). وخالفا البن إدريس (٨) ألنه فعل سائغ فال يوجب ضمانا، ولألصل،واإلذن في الفعل. والجواب أن اإلذن في الفعل ال اإلتالف وجوازه ال ينافي

الضمان كالضرب للتأديب، واألصل معارض. (وفي براءته باإلبراء قبلالعالج) كما ذكره الشيخ (٩) وجماعة (نظر ينشأ: من إمساس الحاجة إليه)

أي العالج فلو لم يفد لم يقدم األطباء عليه غالبا (وقوله) أي أمير المؤمنين((عليه السالم)) في خبر السكوني (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإال

فهو ضامن (١٠). ومن بطالن اإلبراء قبل االستحقاق) واحتمال الخبر أخذالبراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتماال ظاهرا، وربما يرشد إليه لفظ " وليه ".

(وروي) عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السالم) (أن عليا (عليه السالم) ضمنختانا قطع حشفة غالم (١١) وهو) وإن ضعف سنده لكنه (حسن) موافق

للمذهب، فإن تعمده اقتص منه، وإال أخذت الدية من ماله. قال ابن إدريس:والرواية هذه صحيحة ال خالف فيها (١٢).

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٣٤، النهاية: ج ٣ ص ٤٢٠، وفيه: " ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من

وليه وإال فهو ضامن ".(٢) المراسم: ص ٢٣٥.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٩، وفيه: " وإذا تطبب إنسان أو تبيطر فليأخذ البراءة وإال كان ضامنالما يحدثه من جناية ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ٤٠٢، الغنية: ص ٤١٠.(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٨٦، وفيه: " والطبيب إذا عالج.... إال أن يكون أخذ البراءة من

العاقل أو ولي الطفل... "، شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٩.(٦) الغنية: ص ٤١٠.

(٧) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٠، ولم ينسبه إلى االجماع.(٨ و ١٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٣.

(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٢٠.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٤ ب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٥ ب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.

(٢٤٥)

(ولو أتلف النائم بانقالبه أو حركته) نفسا أو طرفا (فالضمان علىعاقلته) كما في السرائر (١) والشرائع (٢) ألنه خطأ محض (وقيل) في

المقنعة (٣) والنهاية (٤) والجامع (٥): (في ماله) ورواه ابن إدريس، ثم قال:والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا - يعني هذا ومسألة الظئر- على العاقلة ألن النائم غير عامد في فعله وال عامد في قصده، وهذا حد قتلالخطأ المحض. وال خالف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذهأخبار آحاد ال يرجع بها عن األدلة. والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على

النائم نفسه، ألن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك اليحمله العاقلة بال خالف (٦) انتهى.

(ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي) قال الشيخ (٧) وبنو حمزة (٨) وسعيد (٩)(لزمها الدية في مالها إن طلبت) بالمظائرة (الفخر، وعلى العاقلة إن

كان) مظائرتها (للحاجة) لألخبار (١٠) الناطقة بذلك (واألقرب) أن الدية على(العاقلة مطلقا) ألنه خطأ محض مع ضعف األخبار.

قال المحقق في النكت: لكن ال بأس أن يعمل اإلنسان بها، الشتهارهاوانتشارها بين الفضالء من علمائنا. ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر

بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فتضمنال مع الضرورة (١١) انتهى.--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٥.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٩، وفيه: " الدية في ماله ".

(٣) المقنعة: ص ٧٤٧.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤١٢.

(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٨٣.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٥.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤١١.

(٨) الوسيلة: ص ٤٥٤.(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٨٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٩ ب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(١١) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤١١.

(٢٤٦)

وأوجب المفيد (١) وسالر (٢) الدية عليها مطلقا ولعله ألنها بإضجاعها الصبيإلى جنبها شبيهة بالعامد.

(ولو أعادت الولد) بعد ما تسلمته وغابت به (فأنكره أهله قدم قولهاما لم يعلم كذبها) ألنها مؤتمنة، واألصل براءتها ونص صحيح الحلبي عن

الصادق (عليه السالم) (٣) عليه. فإن علم كذبها (فتلزمها (٤) الدية) ألنها عوضه،واألصل

البراءة من القصاص (أو إحضاره) الولد (أو من يحتمل أنه هو) فإنه يقبلمنها ذلك لما مر. وإن كذبت أوال أو ادعت موته حتف أنفه فتقبل، لألصل وعليها

اليمين على الكل.(ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله) في التسليم

أذنوا في االستئجار أم ال (فجهل خبره ضمنت ديته) كما في صحيح سليمانابن خالد (٥) عن الصادق (عليه السالم).

(ومن أعنف بزوجته) أو أجنبية (في جماعها قبال أو دبرا أو ضما فماتتضمن الدية) في ماله إن لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا. (وكذا الزوجة)

أو األجنبية إذا أعنفت به ضما وفاقا للمفيد (٦) وابني إدريس (٧) والبراج (٨)والمحقق (٩) وذلك ألنه قتل شبيه بالعمد، وينص عليه صحيح سليمان بن خالد،

سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت مرة من عنفه،قال: الدية كاملة، وال يقتل الرجل (١٠) وخبر زيد، عن أبي جعفر (عليه السالم) في

رجل نكح--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٤٧.(٢) المراسم: ص ٢٤١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٩ ب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.(٤) في القواعد: فتضمن.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٩ ب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ح ٣.(٦) المقنعة: ص ٧٤٧.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٦.(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٧.

(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٩.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠١ ب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٢٤٧)

امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية (١).قال المحقق: ال يقال فعله سائغ فال يترتب عليه ضمان، أل نا نمنع وال نجيز له

العنف. قال: أما لو كان بينهما تهمة، وادعى ورثة الميت منهما أن اآلخر قصد القتل،أمكن أن يقال بالقسامة، وإلزام القاتل القود (٢) انتهى. وقطع به ابن إدريس (٣).

(وقيل) في النهاية (٤) والجامع (٥): (إن كانا مأمونين فال ضمان) لخبريونس عن بعض أصحابنا، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السالم) عن رجل أعنف على

امرأتهوامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما اآلخر، قال: ال شئ عليهما إذا كانا

مأمونين، فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله: أنهما لم يريدا القتل (٦). وهو ضعيف،مخالف لألصول، محتمل لنفي القود خاصة، كما في االستبصار (٧) والتهذيب (٨).

(ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره) فأتلفه (المتاعوالمصدوم في ماله) كما في الشرائع (٩) وخبر داود بن سرحان، عن

الصادق (عليه السالم) في رجل حمل متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا فمات أوانكسر،

قال: هو ضامن (١٠).وفي النهاية (١١) والسرائر (١٢) والمهذب (١٣) ضمان المتاع، إال أن يدفعه غيره

فضمانه عليه. والموافق لألصول أنه إنما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية--------------------

(١) المصدر السابق: ح ٢.(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤١٣.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٦.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤١٣.

(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٨٣.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٢ ب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ح ٤.

(٧) االستبصار: ج ٤ ص ٢٧٩ ذيل حديث ٢.(٨) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢١٠ ذيل حديث ٨٢٨.

(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٩.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٢ ب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١١) النهاية: ج ٣ ص ٤١٤.(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٨.

(١٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٥.

(٢٤٨)

مضمونة ونحو ذلك، وإنما يضمن المصدوم غير اإلنسان في ماله، واإلنسان إذاتعمد الصدم دون اإلتالف ولم يكن متلفا غالبا، وإال فهو إما متعمد عليه القصاص،

أو مخطئ محض على عاقلته الضمان.(الفصل الثاني في التسبيب)

(وهو) فعل (كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إال أنه لواله لماحصل من العلة تأثير) وهو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم أوائل

الكتاب، وفعل الشرط (كالحفر) للبئر (مع التردي وهو موجب للضمان أيضا)بالتفصيل اآلتي (وفي منعه اإلرث إشكال): تقدم في الفرائض في إرث القاتل

خطأ، وما مر فيها من الجزم بمنع التسبيب فإنما هو التسبيب الداخل في العمد.(وكذا نصب السكين وإلقاء الحجر) في الطريق من التسبيب بالشرط

اآلتي (فإن التلف) فيهما وفي الحفر (بسبب العثار) إال أنه لوال أحد هذه لميتلف العثار.

(ولو صاح بصبي) أو معتوه (فارتعد وسقط من سطح) فمات (ضمنالدية) للتسبيب في ماله، ألنه شبيه عمد وفي المبسوط (١) والمهذب (٢) على عاقلته.

(وفي القصاص) بذلك (نظر) من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة اإلسقاط.(ولو مات من الصيحة أو زال) من الصبي (عقله) بها (ضمن الدية)

في ماله. وفي الكتابين (٣) على العاقلة. ولعله ال إشكال هنا في القصاص إذا كانمثل تلك الصيحة بمثله متلفا له غالبا أو قصد به اإلتالف.

(ولو صاح ببالغ) كامل (فمات) أو سقط فمات (فال دية) كما فيالمبسوط (٤) والمهذب (٥) بناء على أنه ال يموت وال يسقط بذلك وإنما حصل

الموت أو السقوط اتفاقا (على إشكال) من أن الفرض حصول ذلك من الصيحة--------------------

(١ و ٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٨.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٧.

(٣) المبسوط والمهذب.(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٧.

(٢٤٩)

وقد يتفق ذلك، ويشهد الحال به خصوصا إذا كان جبانا ضعيف القلب، ولكن العلمبذلك مشكل، واألصل البراءة، ويؤيد الضمان قول الصادق (عليه السالم) في حسنالحلبي: أي رجل فزع رجال على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن

لديته، فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (١).(ولو كان) بالغا (مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأه بالصيحة - وإن

كان بالغا كامال - فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله) ألنه كالصبي.والظرف يحتمل التعلق بضمان الدية في المسائل الثالث، ويؤيده أن الخالف الذي

يذكره واقع فيهن.(وقيل) في المبسوط (٢) والمهذب (٣): (على العاقلة. وفيه نظر، ألنه

قصد اإلخافة) بالصيحة (فهو شبيه عمد) ويمكن حمل كالمهما على منصاح ال بالمجني عليه بل اتفق كونه هناك وإن عبرا بالصيحة بهما.

(وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان) أو داله من شاهق (فإنهيضمن) الدية في ماله (مع اإلتالف بالخوف) فإنه شبيه عمد.

(أما لو فر) باإلخافة بإشهار السيف ونحوه (فألقى نفسه في بئر أو منسقف قيل) في المبسوط (٤) والمهذب (٥): (لم يضمن) في ماله وال عاقلته إن

كان بصيرا (ألنه) إنما (ألجأه) باإلخافة (إلى الهرب ال الوقوع، فهو المباشرإلتالف نفسه) والمخيف سبب غير ملجئ (فيسقط السبب) كالحافر والدافع

فال ضمان على الحافر، وألن الهارب إما مختار فال ضمان أو مكره وال معنى له،فإن غايته أن يكون كمسألة: اقتل نفسك وإال قتلتك، في أنه ال معنى للخالص عن

الهالك بالهالك. قال في التحرير: ولو قيل بالضمان كان وجها (٦). ووجهه أنه لوال--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٨ ب ١٥ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٨.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٧.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٩.(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٧.(٦) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٠.

(٢٥٠)

اإلخافة لم يكن الهرب، غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح أو ال له. واحتملأنه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف، إذ ال مندوحة، وإال فال، ألن له

مندوحة بالطريق اآلخر. ولعله ال إشكال في الضمان إن رفع قصده باإلخافة.(وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله) ألن السبع هو المباشر والمخيفسبب غير ملجئ. واحتمل الضمان في التحرير (١) ويحتمل التفصيل.

(ولو وقع في) هربه في (بئر ال يعلمها أو كان أعمى أو انخسف بهالسقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه) أي المخيف (يضمن) كما

في المبسوط (٢) والمهذب (٣) فإن السبب هنا ملجئ فإنه بعماه أو جهله ال اختيار لهفي الوقوع فالضمان على المسبب كمن حفر بئرا فوقع فيها أعمى، وأما السبع فإنه

وإن كان هو المباشر لكن يفترق الحال إذا اضطره إلى مضيق وإذا لم يضطره.(ألنه يفترس في المضيق غالبا) فهو كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه. نعم

إن علم أن في الطريق سبعا وله طريق آخر فاختاره توجه عدم الضمان، لكنه ليسمن االضطرار إلى المضيق في شئ.

(ولو خوف حامال فأجهضت ضمن دية الجنين) إلجماع الصحابة كمافي المبسوط (٤) وقول الصادق (عليه السالم) في خبر يعقوب بن سالم: كانت امرأة

بالمدينةتؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة

فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غالما فاستهل الغالم ثم مات،فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغالم ما شاء الله، فقال له بعض جلسائه:ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم

أبو الحسن (عليه السالم): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقدأخطأتم،

ثم قال: عليك دية الصبي (٥). (ولو ماتت ضمن ديتها أيضا) إن تعمد التخويف--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٠.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٦٠.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٨.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٩.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٠ ب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٢٥١)

الغير المتلف غالبا، فإن كان متلفا غالبا فالقصاص مع التكافؤ، ولو لم يتعمدهفالدية على العاقلة.

(ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، وإالفخطأ. ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن إن) لم يقصد و (سمع المرمي

ولم يعدل) عن الطريق (مع إمكانه) وكماله بالعقل والبلوغ، لخبر أبي الصباحعن الصادق (عليه السالم) قال: كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (عليه السالم)

يلعبونبأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير

المؤمنين (عليه السالم) فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ أمير المؤمنين (عليهالسالم)

القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر (١) قال ابن حمزة: وإن لم يحذره وكان فيملكه وقد دخل عليه بغير إذنه فكذلك (٢).

(ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا ال قصدا) فأصابهولم يكن حذر الرامي أو لم يكن سمعه المقرب (ففي الحوالة بالضمان على

المقرب) كما في المهذب (٣) (من حيث إنه عرضه للتلف) تعريضا قوياشبيها بالمباشرة. بل في التحرير أنه مباشرة (٤) ألنه كالدفع في البئر والرامي

كالحافر، وهو خيرة التحرير (٥). (أو على) عاقلة (الرامي) من حيث إ نهالمباشر. وإذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر أو عاقلته

(إشكال) كما في المبسوط (٦) والشرائع (٧).(ولو قصد المقرب) ذلك (فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب

قطعا) فإن السبب هنا أقوى من المباشرة. ولو تعمد الرامي فالضمان عليهقصاصا أو دية. ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يقربه أحد فالضمان عليه مع التعمد،

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٠ ب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٢) الوسيلة: ص ٤٥٤.(٣) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٨.

(٤) لم نجد التصريح به في التحرير.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٥.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٧.

(٢٥٢)

وعلى عاقلته بدونه، حذر أم ال.(ويضمن من أخرج غيره) كامال أو غيره (من منزله ليال إلى أن

يعود) لقول الصادق (عليه السالم) في خبر عبد الله بن ميمون: إذا دعا الرجل أخاهبالليل

فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (١) وفي خبر عمرو بن أبي المقدام، قالرسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجال بالليل فأخرجه من منزله فهو

ضامن إال أنيقيم البينة أنه قد رده إلى منزله (٢).

وهما وإن ضعفا وخالفا األصل ألن الحر الكامل ال يضمن ما لم يثبت الجنايةعليه لكن في نكت النهاية االتفاق (٣) ولما اختصا - هما - وفتوى األصحاب بالليل

وجب القصر عليه قصرا لخالف األصل على المنصوص المفتى به. (فإن لميعد) إلى منزله ولم يعلم حاله (فالدية) على من أخرجه من ماله، لثبوت

الضمان، واألصل براءته من القود وبراءة العاقلة. وأما قوله (عليه السالم) في خبر ابنأبي

المقدام: يا غالم نح هذا فاضرب عنقه، فلعله لمصلحة التقرير وإيضاح األمر. ونفىابن إدريس (٤) الضمان رأسا ما لم يتهم، فإن اتهم بأن كان بينهما عداوة قام ذلك

مقام اللوث، فإن حلف أهله القسامة يثبت الضمان قصاصا أو دية. (وفي المنعمن اإلرث نظر): من التهمة، وأن تضمينه الدية دليل على عده قاتال. ومن أصل

اإلرث وانتفاء المانع منه، والتضمين إنما يدل على أنه في حكم القاتل في ذلك.(ولو وجد مقتوال وادعى قتله على غيره) وأقر الغير (وأقام

شاهدين) عليه (برئ، وضمن القاتل) كما أنه (عليه السالم) قال في خبر ابن أبيالمقدام: يا غالم نح هذا واضرب عنق اآلخر. لما أسند القتل إليه. ولعله (عليه السالم)

إنماأمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله بإقرار أو بينة لمصلحة التقرير.

(وإن) لم يقر الغير بالقتل و (لم يقم) األول (بينة) عليه (فاألقرب) ما--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٦ ب ٣٦ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٦ ب ١٨ من أبواب قصاص النفس ح ١.

(٣) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٩.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٤.

(٢٥٣)

هو المشهور من (سقوط القود) لألصل (ووجوب الدية عليه) لعموم الخبرين (١)والفتاوى. نعم في السرائر (٢) والمختلف (٣): أنه يثبت اللوث مع العداوة بينهما، فلو

حلف أولياء الفقيد القسامة أنه قتله اقتصوا منه إن ادعوا قتله عمدا. وأفتى المفيدبالقود إذا لم يقم البينة ولكنه احتاط بإسقاطه (٤). وجعل الشيخ (٥) والمحقق (٦)

القودوجها ضعيفا وابن إدريس رواية (٧).

ولو وجد مقتوال ولم يتبرأ من قتله وال أقر به، ففي المقنعة (٨) والمراسم (٩)والوسيلة (١٠): أن عليه القود. وفي المختلف (١١) اشتراطه بالقسامة أنه قتله عمدا.

والوجه أنهم ان لم يحلفوا القسامة الزم البيان، فإن ادعى الخطأ قبل مع يمينه والزمالدية، وإن ادعى على الغير فما تقدم.

(ولو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية) كما في المقنعة (١٢) والنهاية (١٣)والوسيلة (١٤) والمراسم (١٥) - مع ادعائه الموت حتف أنفه وعجزه عن إثباته أو

سكوته، أو ادعائه القتل على غيره وعجزه عن اإلثبات - (إشكال): مناألصل، وهو خيرة الشرائع (١٦) والتحرير (١٧) والمختلف (١٨). ومن عموم

الخبرين.(وال يضمن المستأجر) لغيره وإن استأجره ليال إذا اختار هو الخروج ليال

بنفسه أما لو استأجره ليال ليقود أو يسوق دابته - مثال - فأخرجه لذلك من منزلهفهو داخل في إخراجه ليال. (وال المرسل) لغيره ليال، فإنه لم يصحبه في

الخروج ليتهم بقتله ولعل المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك، فال يعمه الخبران--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٦ ب ٣٦ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٥.

(٣ و ١٨) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٣.(٤ و ١٢) المقنعة: ص ٧٤٦.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٠٨.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٢.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٤.(٨) المقنعة: ص ٧٤٦.

(٩) المراسم: ص ٢٤١.(١٠ و ١٤) الوسيلة: ص ٤٥٤.

(١١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٣.

(١٣) النهاية: ج ٣ ص ٤٠٨ - ٤٠٩.(١٥) المراسم: ص ٢٤١.

(١٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٢.(١٧) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٧.

(٢٥٤)

والفتاوى، وقصرا لخالف األصل على اليقين.(وروى عبد الله بن طلحة) النهدي (عن الصادق (عليه السالم) في لص جمع

ثياب امرأة، ووطئها، وقتل ولدها، ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته: أن علىمواليه دية الغالم، وفي تركته أربعة آالف درهم لمكابرتها على فرجها، وال

شئ عليها في قتله) (١).وقال ابن إدريس: هذه الرواية مخالفة لألدلة وأصول المذهب، ألنا قد بينا أن

القتل العمد ال يضمنه العاقلة، والسارق المذكور قتل االبن عمدا فكيف يضمنمواليه دية االبن. قال: فأما إلزامه من ماله أربعة آالف درهم، فال دليل على ذلك.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يجب عليه مهر [مثل] ها يستوفي من تركته إن كانقد خلف تركة، وال يجب عليه أكثر من ذلك، ألنه ال دليل على أكثر من مهر المثل،

ألنه دية الفرج المغصوب (٢) انتهى.وزيد وجهان آخران لمخالفتها األصول، أحدهما: أن على السارق قطع اليد

دون القتل فلم يهدر دمه، والثاني: أن قتلها له بعد قتله ابنها، فهال وقع قصاصا عنه؟(و) الجواب أنه يمكن (تخريجها) على وفق األصول وذاك: (أن الدية

تثبت عند فوات محل القصاص) كما مر في تركته إن كانت، وإال فعلى األقربفاألقرب، وقد فات المحل هنا، ولعله لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية، فلذا كانت

على مواليه. وال يرد أنها قتلته فهال كان قصاصا عن ابنها؟ (ألنها قتلته دفعا عنالمال، فلم يقع قصاصا) وذهب دمه هدرا كما مر، كما قال أبو جعفر (عليه السالم)

للثمالي في رجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته: ذهب دماللص هدرا، وكانت دية ولدها على المعقلة (٣).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٥ ب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٩ ب ١٣ من أبواب العاقلة ح ٣.

(٢٥٥)

(وإيجاب أربعة آالف درهم، ألنه) كان (مهر مثلها فرضا، وال يتقدرمهر المثل هنا بخمسين دينارا) يوازي خمسمائة درهم وإن كان يقدر بها في

مفوضة جعل إليها الحكم.(و) روى عبد الله بن طلحة أيضا (عنه (عليه السالم) في امرأة أدخلت صديقا

لها ليلة بناء زوجها بها) (١) أي زفافها، ألنهم كانوا يضربون على العروس ليلةالزفاف، فيه يقال: بنى عليها وبنى بها. وخطأ ابن السكيت والجوهري والعامة فيقولهم بنى بأهله. قال ابن األثير: فيه نظر، فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث

وغير الحديث. وفي األساس: وقالوا بنى بأهله كقولهم أعرس بها (الحجلة)محركة، وهي البيت الذي يزين بالستور واألسرة والثياب للعروس. وفي نكت

النهاية: هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر (٢) ويوافقه ما في ديواناألدب ونظام الغريب وشمس العلوم: من أنها الستر. وقريب منه قول ابن األثير:

إنه بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له إزرار كبار. وقول الثعالبي في فقه اللغة فيالسرير: إذا كان للعروس وعليه حجلة فهو أريكة. (فلما أراد الزوج مباضعتها

ثأر الصديق فاقتتال، فقتل) الزوج (الصديق، فقتلت هي الزوج) بالصديق(أنها تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج).

(وفي السند ضعف) لجهل عبد الله، وفي الحكم مخالفة لألصول فإن الصديقإما أن كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج أو لهجمة عليه وعلى أهله بغير إذنهوعدم اندفاعه إال بالقتل أوال، فعلى األول ال حرمة لدمه، وعلى الثاني فالضامن

الزوج ال المرأة. (واألقرب) كما في السرائر (٣) والشرائع (٤) والنكت (٥) (سقوطدم الصديق) لما عرفت، وغاية توجيه ضمانها لديته أنها غرته وكما في النكت،

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٥ ب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.

(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٤.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٣.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٣.(٥) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٣.

(٢٥٦)

أو أخرجته من منزله ليال كما في التحرير (١). قال المحقق: والذي أراه إن هذاالحكم إشارة إلى واقعة، والفعل ال عموم له، فيحمل على أنه حكم بذلك لعلمه ما

يوجب ذلك الحكم، وإن كان الراوي نقله من غير علم بالسبب المقتضي فال تعدى.(٢)

(ويضمن معلم السباحة) دية (الصغير) في ماله (إذا غرق وإن كانوليه أو من أذن له الولي) كما في المبسوط (٣) وغيره (على إشكال، ألنه)

إنما (تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه) فهو كالمعلم يؤدب فيؤدي إلىالتلف. وقد روي (٤) ضمان الصائغ وإن اجتهد وكان حاذقا. وإنما يضمن الدية لعدم

تعمده القتل وإنما يضمنها في ماله، ألنه شبيه عمد. ومن أصل البراءة والحاجة إلىالسباحة، فتعليمها مشروع فال يستعقب الضمان، إال إذا علم التفريط. واإلشكال

يختص بالولي ومأذونه. والفرق بينه وبين األجنبي بأن تسلمه الصغير تسلمصحيح، وتعليمه له سايغ مرغب إليه بخالف األجنبي فيضمن مطلقا، ألن تعليمه

تفريط. (ولو كان) التالف (بالغا رشيدا لم يضمن) إذا لم يفرط كما فيالتحرير قال: ألن الكبير بيد نفسه (٥) انتهى. فان فرط فكالطبيب إذا فرط.

(الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط)والمراد به هنا ما يعم السبب.

(إذا حفر بئرا فتردى فيها إنسان، فإن كانت العلة) للتردي (عدوانابأن دفعه غيره) متعمدا إلسقاطه فيها (سقط أثر الحفر) وال ضمان علىالحافر (وكان الضمان على الدافع) لقوة المباشر. (وإن لم يكن) العلة

للتردي (عدوانا، كما لو تردى بنفسه مع الجهل) بها أو دفعه الغير مع الجهلبها ضعف المباشر (فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر) ألنه أقوى من

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٩.

(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٣.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٢.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٢٧١ ب ٢٩ من أبواب أحكام اإلجارة.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٥.

(٢٥٧)

المباشر، وذلك (مثل أن يحفر) بئرا (في طريق مسلوك) للمسلمين ال لمصلحتهم،كما قال النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو

أوتد وتدا أوأوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (١)وقال الصادق (عليه السالم) في خبر سماعة: وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما

يملك،فهو ضامن لما يسقط فيه (٢) (أو) في (ملك غيره بغير إذنه) كما في خبر

سماعة - الذي سمعته اآلن - وخبر زرارة عنه (عليه السالم) في رجل حفر بئرا في غيرملكه

فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، ألن كل من حفر في غير ملكه كانعليه الضمان (٣). (ولو أذن سقط الضمان عن الحافر) وكان كما لو حفرهاالمالك، وذهب دم الساقط هدرا، أو ضمنه عاقلة الدافع خطأ (وكذا لو رضي

بها) المالك (بعد الحفر) على (العدوان) فإن اإلبقاء كاإلحداث.(ولو كان) الحفر (في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين، قيل) في

النهاية (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦): (ال ضمان) على الحافر، وهو مقربالتحرير (٧) (ألنه حفر سائغ) شرعا فال يستعقب ضمانا، وألنه محسن وما على

المحسنين من سبيل.قال في المبسوط: إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن

االمام أو بغير إذنه، ألنه ال يملك اإلذن فيما فيه تضييق على المسلمين وإلحاقالضرر بهم، وإن كان الطريق واسعا ال يضيق على المسلمين حفرها، ويقصد نفعالمسلمين بها، فإن كان بإذن اإلمام فال ضمان عليه، ألن لإلمام أن يأذن فيما فيه

منفعة للمسلمين من غير إضرار بهم وال تضييق عليهم وأما إن حفرها بغير إذن--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٢ ب ١١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٢) المصدر السابق: ص ١٨٠ ب ٨ ح ٣.(٣) المصدر السابق: ص ١٧٩ ب ٨ ح ١.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٦.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٤.(٧) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٠.

(٢٥٨)

اإلمام فإن قصد ملكها بالحفر فعليه الضمان، ألنه تعدى بالحفر ولم يملك به، ألنأحدا ال يملك أن يتملك طريق المسلمين، فكان الضمان عليه. وإن حفرها طلبا

للثواب لمنفعة المسلمين، قال قوم: ال ضمان عليه، لقوله (عليه السالم): البئر جبار،والمعدن

جبار، وفي الركاز الخمس. وقال آخرون: عليه الضمان، لقوله (عليه السالم) وفيالنفس

مائة من اإلبل. واألول أقوى (١) انتهى.ويحتمل الضمان، فإن فعل ما فيه المصلحة إنما يجوز إذا لم يتضمن مفسدة،

والحفر يعرض المسلمين للتردي.(وكذا ال يضمن لو كان الحفر) في غير طريق مسلوك وكان عن (غير

عدوان بأن يحفر في ملكه، أو في أرض موات بقصد التملك، أو بقصداالستقاء (٢) والتخلية) بينها وبين الناس، فإن له التصرف في ملكه وفي الموات

بما شاء. وقال الصادق (عليه السالم) في خبر زرارة: لو أن رجال حفر بئرا في داره ثمدخل

رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ وال ضمان، ولكن ليغطها (٣) وقال أبو جعفر (عليهالسالم)

ألبي بصير في غالم دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم: ليس يضمنون فإن كانوامتهمين ضمنوا (٤). قلت: ولعله بعد القسامة. وفي خبر السكوني، قضى علي (عليه

السالم)في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: ال ضمان عليهم (٥).

وللشافعي (٦) في الضمان قوالن.(و) لكن (لو كانت في ملكه) أو في الموات (وأدخل غيره وعرفه

المكان) وأن فيه البئر (وهو بصير) وال ظلمة (فال ضمان. وكذا لو كانتمكشوفة) والموضع مضيء وهو بصير وإن لم يعلمه بمكانها (أو دخل بغير

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٦.

(٢) في القواعد ونسخة (ل): االستسقاء.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٠ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح ٤.

(٤) المصدر السابق: ص ١٩٠ ب ١٨ ح ١.

(٥) المصدر السابق: ص ١٩٠ ب ١٧ ح ٢.

(٦) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢٥٩)

إذنه) وإن كانت مستورة أو الموضع مظلما، ألن التفريط من المتردي لتركه التحفظ.وهو في األخير متعد إن دخل ملك الغير بغير إذنه. وإن كانت في الموات فدخلهبنفسه وتردى فيها فلم يتعد. وربما لم يفرط إن كانت مستورة أو الموضع مظلما

ولكن لم يتعد الحافر أيضا، فإما أن يذهب هدرا أو يؤدى من بيت المال.(ولو كانت مستورة) وأدخله (ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما

أو كان الداخل أعمى) ولم يقدهما أو يشعرهما بما يتميز عندهما طريقها منغيره (ضمن) ولو اختلفا في اإلذن وعدمه فالقول قول المالك، ألصلي العدم

والبراءة. ولو ادعى المالك أنها مكشوفة وولي الدم أنها مستورة فإشكال: كما فيالتحرير (١) من أصلي البراءة وعدم التغطية، ومن ظهور االستتار فإن الظاهر أنها لو

كانت مكشوفة لم يترد فيها.(ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان

الموضع مكشوفا فال ضمان) لمن دخله ال بإذن، لألصل وتعديه بالدخول بغيرإذن وتفريطه بترك التحفظ مع انكشاف البئر. وتعدي الحافر بالتصرف في ملك

الغير بغير إذنه ال يستلزم الضمان إال بالنسبة إلى من تعدى عليه، وهو المالك ومنبحكمه وهو ما دونه. والفرق بينه وبين الطريق المسلوك ظاهر، الشتراك المسلمين

فيها ووضعها للسلوك فهو متعد عليهم وهم غير متعدين، مع األخبار (٢) الناطقةبضمان من أضر بها. لكن األصحاب أطلقوا الضمان، ومنهم المصنف في غير هذاالكتاب. وكذا األخبار وقد مر بعضها. ويمكن تنزيل الجميع على ما في الكتاب.

(وإن كان مستورا) ستره الحافر (أو كان الداخل) بغير اإلذن (أعمىاحتمل ضمان الحافر، لتفريطه) بالستر والحفر في غير ملكه، وعموم النصوص

والفتاوى. (و) احتمل (عدم الضمان، لتفريط الداخل) بدخوله بغير إذن،--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٢.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٩ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٢٦٠)

وهو أظهر بناء على ما تقدم في المكشوف بالتقريب المتقدم.(ولو تردى المالك أو المأذون) له في الدخول (ضمن) قطعا مكشوفة

كانت أو مستورة وإن فرطا بالغفلة لتعدي (الحافر) عليهما مع النصوص. ولورضي المالك بعد الحفر فكما لو حفرها بإذنه، فإن السبب استدامتها. وهو نص

المبسوط (١) والمهذب (٢).ولو أبرءه من ضمان ما يتلف بها، في التحرير في الصحة إشكال ينشأ: من أن

المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن، ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر، واإلبراءال يزيله، ألن الماضي ال يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها، وألن الضمان

ليس حقا للمالك فال يصح اإلبراء منه، وألنه إبراء مما لم يجب فال يصح، كاإلبراءمن الشفعة قبل البيع. قال: ولو استأجر أجيرا فحفر في ملك غيره بغير إذنه وعلم

األجير ذلك فالضمان عليه وحده، وإن لم يعلم فالضمان على المستأجرلقوله (عليه السالم): البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار (٣). نعم لو كان األجير

عبدااستأجره بغير إذن سيده أو صبيا استأجره بغير إذن وليه فإنه يضمن لتعديه

باستعماله ولسببيته إلى إتالف حق غيره (٤) انتهى.(ولو حفر في) ملك (مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل

الضمان) للكل، لصدق تعديه بالحفر مع إطالق الفتاوى بضمان المتعدي بالحفر،واحتمال تعديه في جميع الحفر وإن كان شريكا بناء على توقف االجتناب عنالحفر في غير ملكه عليه في ملكه من باب المقدمة. (و) احتمل (نصفه إن كان

الشريك واحدا، والثلثين إن كان اثنين، وهكذا) بناء على تقسيط الحفرحسب الحصص، فيكون تعديا بالنسبة إلى حصة الشريك أو حصص الشركاء،

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٦.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٧.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٢ ب ٣٢ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٤١.

(٢٦١)

فيقسط الدية أو قيمة التالف على عدد المالك، فيضمن بإزاء الشركاء. (و) احتمل(النصف مطلقا) بناء على أن سبب التلف حفر متجزئ إلى مباح ومحظور

فيعدان سببين وإن تعدد أحدهما، كما لو جرحه رجل جراحة وآخر مائة فماتمن الجميع فإنهما يضمنان بالسوية.

(ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته) كغيره من جناياته (فإنأعتقه مواله) بعد ذلك على وجه يصح (ضمن) المولى، فإنه افتكه فعليه الدية.

(ولو أعتقه قبل السقوط) في البئر المحفورة (فالضمان على العبد الالسيد) فإن العبرة بحال الجناية وهي حال السقوط، ال الحفر وهو حينئذ حر.

(ولو وضع حجرا في ملكه أو موضع مباح) فيه أي تصرف أو يد (١)(لم يضمن دية العاثر) إال إذا أدخل هو أعمى أو في الظلمة ولم يعلم بالحال.

(وإن كان في ملك غيره) بغير إذنه (أو شارع مسلوك) ولم يكن لمصلحةالمسلمين (ضمن في ماله) دية التالف، للتعدي، واألخبار، فسأل الحلبي في

الحسن والصحيح الصادق (عليه السالم) عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفربصاحبها فتعقره، فقال (عليه السالم): كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن

لمايصيبه (٢). وقال (عليه السالم) في صحيح الكناني: من أضر بشئ من طريق المسلمين

فهوله ضامن (٣). وقد مر خبر السكوني.

(وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها) أو انقطع منه عضو. ولو وضعفي الطريق المسلوك لمصلحة المارة كمرمة القنطرة، ووضع حجر في الطين ليطأالناس عليه، ووضع الحصى في حفرة ليمألها فال ضمان، إال أن يمنع اإلمام منه.

(ولو جاء السيل) إلى الشارع (بحجر فال ضمان على أحد) يعثر به--------------------

(١) في نسخة " ق " أريد، وفي نسخة " ل " أزيد.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨١ ب ٩ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣) المصدر السابق: ح ٢.

(٢٦٢)

(وإن تمكن من إزالته) فلم يزله، لعدم الوجوب. (فإن نقله إلى موضع آخرمن الشارع) ال لمصلحة المارة (ضمن) ما يتلف به، ألنه وضع فيه الحجرالمتلف. (ولو كان) النقل (إلى) مثل موضعه األول أو (ما هو أقل سلوكا

فيه على إشكال) في الثاني: من اإلحسان والمصلحة، ومن صدق أنه وضع فيطريق المسلمين ما أدى إلى التلف من غير مصلحة لهم في الوضع، وإنما المصلحة

في الرفع من موضعه األول، وكذا اإلحسان إنما هو بالرفع دون الوضع. فهو األقوى.(ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر) الذي جاء به السيل

(فتعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر، لتعديه)وأما إن تعدى أحد بوضع الحجر وآخر بحفر البئر فالضمان على واضع الحجر، كمافي المبسوط (١) والمهذب (٢) والتحرير (٣) فإنه كالدافع. وال يبعد القول بضمان

المتأخر منهما، فإن وضع الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع ال مطلقا. ولو تعدىأحدهما خاصة فالضمان عليه.

(ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات) أو تلف منهعضو (احتمل تقسيط الضمان أثالثا) بعدد الجناة (وأن يكون النصف

على األول) والنصف على الباقيين نصفين تقسيطا له على عدد السبب، فإنالسبب حجران، وضع األول أحدهما فعليه النصف، وعلى اآلخرين النصف.

(وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فماتفال ضمان، سواء وقع إلى الطريق) أو إلى ملك الغير (أو إلى ملكه) أو المباح

(وسواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساسيثبت مثله عليه) عادة فسقط دفعة من غير ميل وال استهدام على خالف العادة،

لعدم التعدي والتفريط بوجه (وإن بناه مائال إلى ملكه) أو المباح (فوقع إلى--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٥.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٦.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٩.

(٢٦٣)

غير ملكه أو إلى ملكه إال أنه طفر شئ من اآلجر أو الخشب وآالتالبناء إلى الشارع) أو ملك الغير (فأصاب إنسانا) مثال فأتلف منه طرفا أونفسا (لم يضمن، ألنه متمكن من البناء في ملكه كيف شاء) إذا لم يضر

بالشارع أو ملك الغير، والوقوع إلى غير ملكه اتفق هنا على خالف العادة (وماتطاير إلى الشارع) مثال (لم يكن باختياره) وال بفعل منه يؤدي إليه عادة.

(ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير) عادة عند السقوط (كانوجها) للتعدي كما لو بناه مائال إلى الشارع.

(وكذا) ال ضمان (لو بناه مستويا فمال إلى ملكه) فسقط إلى غيرملكه، أو تطاير منه آالته إليه، أو سقط في ملكه ولم يتطاير منه شئ، وأتلف من

دخله بغير إذنه، أو مع اإلذن والتنبيه.(ولو بناه مائال إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد

االستواء وفرط في اإلزالة) واإلقامة (أو بناه على غير أساس) يثبت مثلهعليه (ضمن) للتعدي أو التفريط (إن تمكن من اإلزالة) أو اإلقامة (بعد

ميله، ومطلقا إن كان مائال من األصل أو على غير أساس) يثبت عليه مثلهوال حاجة إلى الشرطية بعد قوله: وفرط في اإلزالة: وال فرق بين المطالبة بها

واإلشهاد باإلزالة واإلشهاد عليه وعدمها، خالفا للشيخ (١) والقاضي (٢) فاشترطامع التمكن من اإلزالة المطالبة بها واإلشهاد. ولعله الحتمال الغفلة بدونهما، مع

األصل. وللعامة قول بعدم الضمان وإن تمكن من اإلزالة (٣) ولو مال بعضه دونبعض فأتلف بسقوطه، نظر في التالف أنه تلف بالمائل منه أو بغيره.(ولو استهدم) أي أشرف على االنهدام (من غير ميل فكالميل) فإن

خيف الوقوع في غير ملكه وجبت اإلزالة مع التمكن، فإن لم يفعل ضمن ما تلف--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٧ - ١٨٨.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٧ - ٥٠٨.(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٧٣.

(٢٦٤)

بوقوعه في غير ملكه تشقق طوال أو عرضا. وقال ابن أبي ليلى: إن انشق طوالفال ضمان (١). ولعله أراد ما في التحرير من: أنه إن لم يظن سقوطه لكون الشقوق

بالطول لم يجب نقضه وكان في حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه - بأن يكونالشقوق بالعرض - وجب الضمان كالمائل (٢). ولو كان الحائط لمولى عليه

فالضمان على الولي. ولو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه المالك فال ضمان. وإنباع الملك أو الحائط وهو مايل أو مستهدم فالضمان على المشتري.

وفي المبسوط (٣) والمهذب (٤): أنه إذا كان حائط بين دارين تشقق وتقطعوخيف عليه الوقوع غير أنه مستو لم يمل إلى دار أحدهما لم يملك أحد منهما

المطالبة باإلزالة ألنه لم يحصل في ملكه في هواء وال غيره فإن مال إلى إحداهماكان لصاحبها المطالبة، ألنه إذا مال إلى هواء داره فقد حصل في ملكه فله المطالبة

باإلزالة، كما لو امتد غصن شجرة إلى هواء داره فإن له المطالبة بالقطع أوالتبعيد (٥). ولعل ذلك إذا لم يخف عليه الوقوع على الدارين أو إحداهما عادة، وإال

فكما يترتب الضمان على التفريط في إزالته يترتب المطالبة على استهدامه.(ولو بنى مسجدا) لنفسه أو لمصلحة المسلمين (في الطريق) الضيق أو

الواسع في موضع يضر بالمارة (ضمن ما يتلف بسببه) وإن بناه فيما زاد علىالواجب في الطريق وهو سبع أذرع أو ما يفتقر إليه المارة لنفسه، أو بناه لمصلحةالعامة فيما ال يضر بالمارة كالزاوية فال ضمان، أذن فيه اإلمام أو ال، ما لم يمنع.

وفي المبسوط: أنه إن كان الطريق واسعا وأذن اإلمام فال ضمان، وكذا إن لميأذن وبناه للمصلحة العامة، وإن بناه لنفسه ضمن (٦).

وفي الشرائع: لو بنى مسجدا في طريق، قيل: إن كان بإذن اإلمام لم يضمن ما--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٧٧.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٣.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٧.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٨.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٧.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٦.

(٢٦٥)

يتلف بسببه، واألقرب استبعاد الفرض (١).وهو يعطي الضمان مطلقا، لكن يحتمل أن ال يعد الزائد على ما ال يحتاج إليه المارة

أو السبع أذرع من الطريق. وال ضمان إذا سقف مسجدا أو بنى فيه حائطا أو علقفيه قنديال أو فرش فيه بارية، كل ذلك للمصلحة العامة أذن فيه اإلمام أوال ما لم يمنع.

(ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة) كما في المبسوط (٢)والسرائر (٣) وغيرهما، وفيهما اإلجماع عليه وعليه عمل الناس قديما وحديثا من

غير نكير، إال أن في الوسيلة: أنه يجوز للمسلمين المنع منه (٤). وفي النهاية عده مماليس له إحداثه (٥) ويمكن تخصيصه بالمضر منه (ال) إلى الطرق (المرفوعة)فإنها مع هوائها ألربابها (إال بإذن أربابها. وكذا الرواشن) جمع روشن وهو

الرف كما قاله األزهري أو الكوة كما في الصحاح. (واألجنحة والساباطات،كل ذلك إذا لم يضر بالمارة) بأن ال يتعسر عليهم وعلى أحمالهم العبور

وال يظلم عليهم الطريق.وفي المبسوط: عن بعض العامة تحديد ذلك بأن ال تناله رمح الفارس إذا كان

منصوبا، قال: واألول أصح، ألن الرمح ال حد له وأنه ال ينصبه وإنما يحمله على كتفه.(٦)

وممن نص على جواز جميع ذلك القاضي (٧) والمحقق (٨) والشيخ فيالخالف، ودليله األصل (٩) من غير معارض.

واشتهر أنه كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي (صلى الله عليه وآله)فقلعه

عمر يوما لما قطر عليه منه، فخرج العباس فقال له: أتقلع ميزابا نصبه رسول الله (صلىالله عليه وآله)

بيده، فقال عمر: والله ال ينصبه إال من رقى على ظهري فرقى العباس على ظهره فنصبه.(١٠)

--------------------(١ و ٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٤.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٨ - ١٨٩.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٠.(٤) الوسيلة: ص ٤٢٦.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٨.(٧) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٨.

(٩) الخالف: ج ٦ ص ٢٩٠ المسألة ١١٨.(١٠) مسند أحمد بن حنبل: ج ١ ص ٢١٠، مع اختالف.

(٢٦٦)

قال في الخالف: وهذا إجماع، فإن أحدا لم ينكره، قال: وألن هذه األجنحةوالساباطات والسقايف - سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك - إلىيومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها وإن ثبت (١) اعتراض معترض عليها ثبت

أن إقرارها جايز بإجماع المسلمين (٢).وقوى في المبسوط أنه إنما يجوز إخراج جناح وإصالح ساباط إذا لم يمنعه

مانع، فإن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه (٣).(فلو وقع الميزاب على أحد فمات) أو جرح، أو على متاع فتلف (ففي

الضمان قوالن):فالضمان خيرة المبسوط (٤) والخالف وفيه: إجماع األمة (٥) عليه، والجامع (٦)

والوسيلة إال أن فيها: إن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فإن نصب ووقع علىشئ ضمن (٧). فيحتمل الضمان مع المنع. والنهاية إال أن فيها: ومن أحدث في

طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائطأو نصب خشبة أو إقامة جذع أو إخراج ميزاب أو كنيف أو ما أشبه ذلك فوقع فيه

شئ أو زلق به أو أصابه منه شئ من هالك أو تلف شئ من األعضاء أو كسرشئ من األمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليال كان أو كثيرا فإن أحدث في الطريق ما

له إحداثه لم يكن عليه شئ (٨). فعلق الضمان بحرمة اإلحداث وعد منالمحرمات الميزاب، فإما أن يريد مطلقه أو المضر منه. ونص في المبسوط على

الضمان (٩) مع إباحة اإلحداث، ويعطيه كالم الجامع (١٠). وهو نص المختلف--------------------

(١) وفي الخالف بدل " وإن ثبت ": وال أزيلت.(٢) الخالف: ج ٦ ص ٢٩٠ المسألة ١١٨.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٨.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.(٥) الخالف: ج ٦ ص ٢٩١ المسألة ١١٩.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٨٥.(٧) الوسيلة: ص ٤٢٦.

(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.

(١٠) الجامع للشرائع: ص ٥٨٥.

(٢٦٧)

وخيرته، ألنه سبب في اإلتالف (١) وإن كان مباحا كالتأديب والمعالجة والبيطرة،ولعموم قوله (عليه السالم) في صحيح الكناني المتقدم: من أضر بشئ من طريق

المسلمينفهو له ضامن (٢)، ونحوه في صحيح الحلبي المتقدم أيضا (٣) وفي عمومه لمحل

النزاع نظر فإن المفروض أن ال يضر بالطريق، ولقوله (عليه السالم) فيما تقدم من خبرالسكوني: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في

طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (٤) قال في المختلف: وهذانص في الباب (٥). قلت: لكنه ضعيف، محتمل للتخصيص بالمضر منها.

وعدم الضمان خيرة السرائر (٦) والشرائع (٧) واإلرشاد (٨) والتلخيص (٩)وظاهر المفيد (١٠) وسالر (١١) فإنهما لم يضمنا بالمباح مما يحدث في الطريق،لألصل، وكونه سائغا شرعا فال يستعقب ضمانا، وألنه محسن وما على المحسنينمن سبيل. وفيه: أنه محسن إلى نفسه ال إلى المجني عليه، مع أن الطبيب والمؤدب

ضامنان وإن لم يقصدا إال اإلحسان.(وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباط) أو نحوهما (خشبة فقتلت)

أو جنت غير القتل، ففي الضمان القوالن: فالضمان خيرة المبسوط (١٢)والنهاية (١٣) والمهذب (١٤) والوسيلة (١٥) والجامع (١٦). والعدم خيرة السرائر

(١٧)--------------------

(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٥١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٩ - ١٨٠ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.

(٣) المصدر السابق: ص ١٨١ ب ٩ ح ١.(٤) المصدر السابق: ص ١٨٢ ب ١١ ح ١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٥٢.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٠.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٦.

(٨) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٢٧.(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٨٩.

(١٠) المقنعة: ص ٧٤٩.(١١) المراسم: ص ٢٤٢.

(١٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.(١٣) النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.

(١٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٧.(١٥) الوسيلة: ص ٤٢٦.

(١٦) الجامع للشرائع: ص ٥٨٥.(١٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٠.

(٢٦٨)

والشرائع (١) واإلرشاد (٢) والتلخيص (٣) وظاهر المقنعة (٤) والمراسم (٥) وماالذي يضمنه بوقوع الميزاب (و) غيره (األقرب) ما في المبسوط (٦) من (أن

الساقط إن كان بأجمعه في الهواء) هواء الطريق (بأن انكسر الميزاب أوالخشبة) من الجناح ونحوه (فوقع ما هو في الهواء) خاصة فأتلف (ضمن

الجميع) أي جميع التالف لتلفه بجناية مضمونة خاصة (وإن وقع) على التالف(الجميع) أي جميع الميزاب وغيره الذي بعضه في ملكه وبعضه في الهواء

(ضمن النصف) لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء وغير مضمون هو وقوعما في ملكه قال الشيخ: وال فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه وبين أن يقع ما

كان في ملكه عليه، ألن الخشبة إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفيها عليه نالهثقل الطرفين. انتهى (٧) ويحتمل إن وقع الجميع أن يضمن بنسبة الخارج إلى

المجموع مساحة أو ثقال. ويحتمل ضمان الجميع على التقديرين، إلطالقالخبرين، وألن سقوط ما في الملك بتبعية الخارج.

(وكذا لو حفر) في الطريق (بئرا ال تضر بالمارة لمصلحته) اللمصلحتهم (ضمن ما يتلف بسقوطه فيها) لنحو ما تقدم، وإن كان لمصلحتهم

فقد تقدم القول فيه.(ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط

فوقع على إنسان) مثال (فمات فال ضمان) ألنه إنما تصرف في ملكه، فهوكما لو بنى في ملكه حائطا مستويا فوقع دفعة (إال أن يضعه مائال إلى

الطريق) فهو كما لو بنى الحائط مائال إليه.--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٥ - ٢٥٦.(٢) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٢٧.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٤٨٩.(٤) المقنعة: ص ٧٤٩.

(٥) المراسم: ص ٢٤٢.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٨.

(٢٦٩)

(ولو بنى على باب داره) في الطريق المسلوك (دكة أو غرس شجرةفي طريق مسلوك فعثر به إنسان) فمات مثال (ضمن) لما تقدم، إال أن يكون

للمصلحة العامة فاألقرب العدم، لما مر (ولو كان في) طريق (مرفوع فكذلكإن لم يأذن أربابه) يضمن التالف منهم وممن أذنوا له في الدخول ولو بشاهد

الحال. (ولو أذنوا فال ضمان، ألنه يصير) بإذنهم (كالباني في ملكه) فإنمايضمن من أدخله هو وكان أعمى أو الموضع مظلما ولم ينبهه.

(وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلقبه إنسان ضمن) للتسبيب، وعموم ما مر من صحيحي الكناني والحلبي (١).

(و) لكن (لو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول) عنه(فال ضمان) لقوة المباشرة (وكذا لو رش الطريق، أو بل الطين فيه) وإن

كان لمصلحة المارة في وجه (أو بالت دابته فيه، سواء كان راكبها أو قائدهاأو سائقها) ألنها في يده على التقادير فهو كما لو رش أو بال نفسه.(ولو أشعل نارا في ملكه) أو ما في حكمه (فطارت شرارة أو سرتإلى ملك جاره) أو الشارع (فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين

الجار) أو الشارع (حائل يمنع الريح) عادة (ولم يتجاوز) في اإلشعال(قدر الحاجة فال ضمان) ألنه لم يتعد ولم يتصرف إال في ملكه التصرف

الجائز له. (وإن كان الهواء عاصفا وال حائل) وإن غفل عن التعدي فيكفيقضاء العادة به (أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز) أو

قضاء العادة به وإن غفل عنه (ضمن. ولو عصف الهواء بغتة بعد اإلشعال فالضمان) إال أن يفرط في اإلطفاء ونحوه بعده، وعليه يحمل إطالق النهاية وغيرها

بعدم الضمان (٢) إذا أشعلها في ملكه فحملتها الريح إلى غيره فأحرقت. ولو لم يتجاوزقدر الحاجة مع ظن التعدي أو تجاوزها مع عدم ظنه فتعدت فأتلفت ففي الضمان

--------------------(١) تقدما في ص ٢٦٨.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤١٩.

(٢٧٠)

قوالن أقربهما العدم، كما يظهر من الكتاب والشرائع (١) والضمان فتوى التحرير (٢).(ولو أشعلها في ملك غيره) بغير إذنه أو في الشارع ال لمصلحة المارة

(ضمن) ما يتلف بها من (األنفس واألموال) وإن لم يقصد ذلك ما لم يعارضمباشر قوي كأن ألقى فيها غيره نفسا أو ماال. (ولو قصد) باإلشعال (إتالف

النفس فهو عمد) يجب به القصاص مع التكافؤ إن لم يعارضه مباشر قوي، ومنهعدم الفرار مع اإلمكان، كما قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر السكوني في

رجلأقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار

وما فيها ثم يقتل (٣). وفي النهاية: كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوسواألثاث واألمتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل (٤). ونحوه فيالمهذب (٥). ولعلهما أرادا بالنفوس ما ال يكافئه من الحيوانات أو األناسي،

ويحتمل بعيدا أن يريدا بقولهما: " ثم يجب عليه بعد ذلك القتل " قودا من ضمانالنفوس، صرح به دون الضمان بالدية أو القيمة ألنه أخفى وأحق بالتنصيص. قال

المحقق في النكت: وال يلزم من قوله: " ثم يجب عليه بعد ذلك القتل " أن يكونضمان النفوس شيئا غير ذلك (٦). قال: وال يجب مع سالمة األنفس القتل، لكن إناعتاد ذلك قصدا للفساد، ورأى اإلمام قتله حسما لفساده، لم أستبعده (٧). وحمل

في المختلف كالم النهاية عليه (٨).(ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن) للتسبيب مع ضعف

المباشر، بخالف الكامل المتمكن من الفرار. وللشافعية قول بعدم الضمان مطلقا (٩).(ولو أتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر) أو نار أو

--------------------(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٦.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٥.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٠ ب ٤١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤١٨ - ٤١٩.(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٦.

(٦) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤١٨.

(٧) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤١٩.(٨) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٥٣.

(٩) مغني المحتاج: ج ٤ ص ٨١.

(٢٧١)

نحوهما (أو رمى نفسه من سطح) فتلف نفسه أو طرف منه (فإن ألجأه إلىذلك) أي اإللقاء والرمي أو إلى الهرب (ضمن) أما إذا ألجأه إلى اإللقاء أو

الرمي فال شبهة في الضمان. وأما إذا ألجأه إلى الهرب ففي المبسوط (١): أنه الضمان عليه، ألنه ألجأه إلى الهرب وما ألجأه إلى الوقوع، بل ألقاه نفسه في مهلكة

باختياره، فالطالب صاحب سبب والواقع مباشر، ومتى اجتمع مباشر وسبب غيرملجئ فال ضمان على صاحب السبب، كالحافر والدافع، فإن الضمان على الدافع

دون الحافر. قال في التحرير: ولو قيل بالضمان كان وجها (٢). وقد تقدم الكالم فيه.(وإال) يكن إلجاء (فال) ضمان.

(وكذا يضمن لو كان أعمى، أو كان ليال مظلما، أو كانت البئر مغطاة)لضعف المباشرة حينئذ، وكون السبب ملجئا إلى الوقوع بالنسبة إليهم. وظاهر

العبارة يعطي إرادة اإللجاء إلى الوقوع في العبارة السابقة.(ولو عدا) في هربه (على سقف فانخسف به ضمن) لعدم اختياره في

االنخساف فالسبب يلجئ له إليه (ولو تعرض له) في طريقه (سبع فافترسهلم يضمن) وقد مر احتماله الضمان في التحرير. (إال ان يلجئه إلى مضيق فيهسبع) لجريان العادة بافتراسه في المضيق وعدم إمكان الفرار عادة، فهو كمن

ربط يديه ورجليه وألقاه إلى السبع.(ولو نام في الطريق) المسلوك ال لضرورة (فتعثر به إنسان فمات) أو

تلف منه طرف أو متاع (ضمن) للتعدي، وعموم صحيحي الكنائي (٣) والحلبي (٤).(ولو مات النائم فال ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به) لعدم التعدي

فإن وضع الطريق للسلوك، وال أعرف فارقا بينه وبين النائم إذا انقلب على من--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٩.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٩ - ١٨٠ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٤) المصدر السابق: ص ١٨١ ب ٩ ح ١.

(٢٧٢)

أتلفه، فالظاهر أنه مثله في ضمانه أو ضمان عاقلته، كما سنذكره عن المبسوط فيالمتعثر بالقاعد فيها.

(ولو نام في المسجد معتكفا) فتعثر به إنسان (فال ضمان عليه) ألنالمعتكف ال ينام إال في المسجد (وغيره) أي غير المعتكف، فيه (إشكال): منجواز النوم في المساجد، والفرق بينه وبين النائم المتلف بانقالبه أن التلف هناك

بفعله الذي هو انقالبه وهنا بفعل التالف وهو تعثره. ومن أنها وضعت للعبادةكالطريق المسلوك، وجواز النوم مشروط بعدم اإلضرار.

(ولو خوف اإلمام من ارتكب محرما فمات) مثال (فال ضمان) كمالو مات بالحد أو سراية القصاص، ألنه تخويف بحق. نعم لو أخطأ بأن كان مريضاال يحتمل مثله مثله احتمل الضمان في بيت المال كما تقدم فيما أخطأت القضاة.

(ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن) دية الجنين، كما تقدم من قصةعمر (١) ألن التخويف ليس بحق بالنسبة إلى الجنين.

(ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم، والكلب العقور، والهرةالضارية) إذا اقتناهما، ال إذا حصال عنده من غير اقتناء.

(فإن أهمل) الحفظ فأتلفت نفسا أو طرفا أو متاعا (ضمن) إذا علمحالها، كما في خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السالم) عن بختي اغتلم فقتل رجال

ماعلى صاحبه؟ قال: عليه الدية (٢) وحسن الحلبي وصحيحه، أنه سأل الصادق (عليه

السالم)عن بختي اغتلم فقتل رجال فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره،

فقال (عليه السالم): صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه (٣) وأما قوله(عليه السالم)

العجماء جبار (٤) فمخصوص بغير الصائلة أو غير المملوكة أو التي لم يفرط في--------------------

(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٧٩.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٧ ب ١٤ من أبواب موجبات الضمان ح ٣.

(٣) المصدر السابق: ص ١٨٦ - ١٨٧ ب ١٤ ح ١ وذيله.(٤) المصدر السابق: ص ٢٠٢ ب ٣٢ ح ٢.

(٢٧٣)

حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها. وأما قول الصادق (عليه السالم) في مرسليونس:

بهيمة األنعام ال يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة (١). فيحتمل كون اإلرسال بمعنىأن ال يكون صائلة أو مجهولة الحال، وكون المعنى ما دام من شأنها اإلرسال بأن اليكون صائلة، وكون ال يغرم من باب اإلفعال أو التفعيل، أي ال يغرم من جنى عليها

للدفع شيئا، وكذا لو جنت عليها دابة أخرى.(ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط) في الحفظ (فال ضمان) لما تتلفه،

ألن العجماء جبار. وفي خبر مسمع عن الصادق (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليهالسالم) كان

إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه (٢).(ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان) الجناية (للدفع) عن

نفسه، أو نفس محترمة أو مال محترم ولم يندفع إال بها، كما مر (وإال ضمن) كمامر آنفا في حسن الحلبي وصحيحه. وفي النهاية: فإن كان الذي جنى عليه البعيرضرب البعير فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه

يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (٣). قال ابن إدريس: هذا غير واضح، والذييقتضيه أصول مذهبنا أنه ال ضمان عليه بضرب البعير، ألنه بفعله محسن، وقد قال

تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (٤). قلت: ويمكن أن يريد ضربه بعد الجناية،ال للدفع أو مع اندفاعه بدونه.

(ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة) المعلومة له والتفريط فيحفظها، وفاقا للشيخ (٥) وابن حمزة (٦). وتردد فيه المحقق (٧) والمصنف في

التحرير:من أن العادة لم تجر بربطها (٨). وللعامة في ضمانها أربعة أوجه: الضمان مطلقا،

--------------------(١) المصدر السابق: ص ١٨٣ - ١٨٤ ب ١٣ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٢) المصدر السابق: ص ١٨٧ ب ١٤ ح ٢.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٢.

(٥) المبسوط: ج ٨ ص ٧٩.(٦) الوسيلة: ص ٤٢٧.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٦.(٨) التحرير: ج ٥ ص ٥٤٦.

(٢٧٤)

وعدمه مطلقا، والضمان بالليل دون النهار ألن انتشارها بالليل غالبا فينبغياالحتياط بربطها، والعكس، لقضاء العادة بحفظ ما تقصده الهرة بالليل (١). (و)

لعله األشبه في أنه (يجوز قتلها) كسائر المؤذيات. ومن العامة من لم يجزه،لعروض ضراوتها، وسهولة التحرز عن شرها (٢).

(ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إنفرط) في حفظها (وال يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على

الداخلة) إذ ال تفريط. وقد روي عن أبي جعفر (عليه السالم): أن ثورا قتل حمارا علىعهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فرفع إليه وهو في ناس من أصحابه فيهم أبو بكر

وعمر،فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ،

فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال:نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور،

وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فال ضمان عليهم، فرفع رسول الله(صلى الله عليه وآله)

يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (٣).(ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا) لتفريطهم، ولإلجماع

كما يظهر من المبسوط (٤).(وإن دخل بغير إذن فال ضمان) لتعديه، كما لو دخل فوقع في بئر. وقد

نصت على الحكمين أخبار. وللعامة قول بالضمان مطلقا (٥).(ولو اختلفا في اإلذن قدم قول منكره) ألصلي عدمه والبراءة.

(وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها) ألنها قدامه ال ما تجنيهبرجليها، ألنهما خلفه. وقد نطقت بذلك األخبار (٦) في يديها. وألحق بهما رأسها

--------------------(١) مغني المحتاج: ج ٤ ص ٢٠٧.

(٢) مغني المحتاج: ج ٤ ص ٢٠٧ - ٢٠٨.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩١ ب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٤) المبسوط: ج ٨ ص ٧٩.(٥) لم نعثر عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٣ ب ١٣ من أبواب موجبات الضمان.

(٢٧٥)

في المبسوط (١) لمساواته في التمكن من الحفظ، ويرشد إليه ما في األخبار: منتعليل عدم ضمان ما تجنيه برجليها بأنها خلفه. واحتمل المحقق العدم (٢) ألصل

البراءة، وعموم العجماء جبار، وخروجه عن نصوص الضمان. ثم إن ذلك مبنيعلى المعتاد في الركوب، فلو ركب ووجهه خلف الدابة كان كالسائق في ضمان ما

تجنيه برجليها. وهل يضمن ما تجنيه بمقاديمها إن لم يضطر إلى الركوب كذلك؟يحتمله، للتفريط، وعموم النص (٣) والفتوى. ثم إنه إنما يضمن ما تجنيه (مباشرة

ال تسبيبا، كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين إنسان و) أبطلها أو(أبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال): من صدق

الجناية فيعمه النص والفتوى، ومن األصل وتبادر المباشرة إلى الفهم عند اإلطالق.(ولو بالت الدابة أو راثت) وهي في يده بركوبها أو غيره (فزلق إنسان

فال ضمان) كما في المبسوط (٤) والوسيلة (٥) والمهذب (٦). (إال مع الوقوف)غير الواقع منها عند البول أو الروث كما يعتاده بعضها (على إشكال) في

األمرين: أما في األول فمن التسبيب مع ضعف المباشر فهو كما لو رش أو ألقى فيالطريق مزلقا، ومن األصل وعدم االختيار في ذلك مع كون السير بالدابة من

ضرورات االستطراق وموضوعات الطرق. وأما في الثاني فلذلك، ويؤكد الضمانفيه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق.

(ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع)أدائه إلى (اإلتالف) لزرع الغير (بل يصبر) وإن أتلفت زرعه أجمع

(ويضمن المالك) ما أتلفته من زرع الغير باإلخراج إن لم يصبر أو بالخروج أو--------------------

(١) المبسوط: ج ٨ ص ٧٩.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٧ وفيه: " ضمن ".

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٤ ب ١٣ من أبواب موجبات الضمان ح ٣.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.

(٥) الوسيلة: ص ٤٢٦.(٦) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٩.

(٢٧٦)

الدخول (مع التفريط) وهو ظاهر (ومع عدمه) ففي لزوم الصبر عليهوتضمينه (إشكال): من استناد التلف إلى دابته فيضمن كما لو أدخلت رأسها فيقدر فلم يمكن التخليص إال بالكسر، ومن األصل وعدم التفريط والتضرر بالصبر.

(وكذا القائد) إنما يضمن ما تجنيه بمقاديمها دون رجليها، كما قالالصادق (عليه السالم) في خبر السكوني: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب

اليدفعلى القائد والراكب (١).

(ولو وقف بها) في الطريق (أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميعجنايتها) لتفريطه بالوقوف بها أو استناد الجناية إلى ضربه وجميعها بين يدي

السائق فعليه حفظها. وقال الصادق (عليه السالم) في خبر العالء بن الفضيل: وإذا وقففعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها

أيضا (٢) وسمعت قوله في خبر السكوني. (ولو ضربها غيره) فجنت بذلك(فالضمان على الضارب).

(ولو أوقعت) بذلك (الراكب ضمن الضارب) كما سئل الصادق (عليه السالم)في حسن الحلبي عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجال آخر،

فقال (عليه السالم): هو ضامن لما كان من شئ (٣). وقال (عليه السالم) في خبرإسحاق بن عمار: إن

عليا (عليه السالم) كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها، إال أن يعبث بها أحدفيكون

الضمان على الذي عبث بها (٤). هذا إذا لم يكن الضارب إنما ضربها دفعا لها عننفسه، وإال فال ضمان، كما سأله (عليه السالم) أبو بصير عن رجل كان راكبا على دابة

فغشىرجال ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٥ ب ١٣ من أبواب موجبات الضمان ح ٥.

(٢) المصدر السابق: ص ١٨٤ ح ٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٨ ب ١٥ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٤) المصدر السابق: ص ١٨٦ ب ١٣ ح ١٠.

(٢٧٧)

أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه (١). ونحوه في خبر آخرله عنه (عليه السالم) وفي آخره وهي الجبار (٢).

(ولو ألقته) أي الراكب الدابة المملوكة لغيره (لم يضمن المالك وإن كانمعها، إال أن يكون) ألقاه (بتنفيره) أو كان الراكب صغيرا أو مريضا ال يتمكن

من االستقالل عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن، كما لو فرط في حفظ متاعحمله عليها.

(ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها) لعمومالنصوص والفتاوى لهما، وخصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين (عليه السالم)

بالغرامة بين الرديفين بالسوية (٣). وفيه تردد، ولكن األصحاب قاطعون به.(وال ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها) وكانت المراعاة

موكولة إليه، بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم أوشرط عليه ذلك.

(ولو أركب مملوكه الصغير دابة ضمن جنايته) لتفريطه بإركابه معصغره (ولو كان بالغا) عاقال (فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على

نفس آدمي) حرا أو طرفه، ويجوز تعميم النفس للطرف. (ولو كانت) الجناية(على مال) فال ضمان على المولى في رقبته وال غيرها بل (تبع به بعد

العتق) وفاقا للمحقق (٤) وابن إدريس (٥) وإن لم ينص في األخير على أنه يتبع بهبعد العتق. وأطلق الشيخ (٦) والقاضي (٧) ضمان المولى، إلطالق صحيح ابن رئاب،عن الصادق (عليه السالم) في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجال، فقال: الغرم

على--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٢ ب ٢١ من أبواب قصاص النفس ح ٣.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٦ - ٢٠٧ ب ٢٧ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١١ ب ٤٣ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٧.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٢.(٦) النهاية: ج ٣ ص ٤٢٠.

(٧) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٧.

(٢٧٨)

مواله (١). وهو ال يشمل الجناية على المال كعبارتيهما، وحمل العبد ظاهر في عدمكماله،

وكذا ما في عبارتيهما من لفظ اإلركاب على أن التعلق برقبته من الغرم على المولى.(الفصل الرابع في الترجيح بين األسباب)

وبينها وبين غيرها.(إذا اجتمع المباشر والسبب) وتساويا في القوة أو رجح المباشر

(ضمن المباشر) دون المسبب اتفاقا (كالدافع) في البئر (مع الحافروالممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق)

فالضمان على الدافع والذابح والجاذب.(ولو جهل المباشر حال السبب ضمن) صاحب (السبب) أو ضمن

من التضمين (كمن غطى بئرا حفرها في ملك غيره) وغير الموات (فدفعغيره ثالثا ولم يعلم) بالبئر (ضمن الحافر) دون الدافع النتفاء أثره بالغرور.

(وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر ال يعلمها) وإن لم يلجئه إلىسلوك هذا الطريق.

(ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره) ولم يعلمه عمدا أو نسيانافوقع فيها (فاألقرب الضمان) وإن لم يكن بالحفر متعديا (ألن المباشرة يسقطأثرها مع الغرور) وال يطل دم المسلم. ويحتمل العدم إذا لم يغره عمدا، ألصل

البراءة مع عدم التعدي، وعموم نحو قول الصادق (عليه السالم) في خبر زرارة: ولو أنرجال

حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ وال ضمان، ولكنليغطها (٢). وما في مضمر سماعة من قوله: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان

.(٣)و (لو اجتمع سببان مختلفان) في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الجناية

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٨ - ١٨٩ ب ١٦ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٠ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح ٤.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٨٠ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح ٣.

(٢٧٩)

(قدم األول منهما في الضمان) وإن تأخر حدوثه عن اآلخر.(فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به إنسان

فوقع في البئر فمات، ضمن واضع الحجر) لكونه كالدافع.(ولو نصب سكينا في بئر محفورة) في طريق مسلوك (فتردى إنسان

فمات بالسكين فالضمان على الحافر) فإنه بمنزلة الموقع له على السكين.واحتمل المحقق التساوي في الضمان، ألن التلف لم يتمحض من أحدهما (١)

واحتمل ثالث هو اختصاص الضمان بذي السبب القوي كما لو كان السكين قاطعاموجبا. وال أفهمه فإن السكين وإن كان قاطعا لكن ال يضمن إال من يوقعه عليه

ولم يقع عليه إال التردي في البئر.(هذا كله إذا تساويا في العدوان. ولو اختص أحدهما به اختص

بالضمان) كما لو حفر البئر في ملكه فنصب آخر فيها سكينا بغير إذنه، فإنالضمان على الناصب.

(أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر) المحفورة عدوانا (ففي ضمانالحافر) الختصاصه بالعدوان (إشكال) ينشأ من استناد التردي إلى الحجر.

(ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على األول) ألنسببه أسبق (أو يشتركان) الستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه فإن المتلف

إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق (إشكال). وإذا اشتركا فهل الضمان عليهمابالسوية أو يوزع على القدر الذي أحدثه كل منهما؟ وجهان، والظاهر أن احتمال

االشتراك إنما يجري إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند إليه التلف عادة، بأن اليكون قليال جدا. وأما األول فالبد من حفره حتى يبلغ ما يسمى بئرا فإنه المفروض.

(ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه) وإن كان المتعثرمباشرا، لضعفه كالمتردي في بئر ال يعلمها. ولو تعثر به رجل فدحرجه ثم تعثر به

--------------------(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٨.

(٢٨٠)

آخر فالضمان على المدحرج، ألنه الذي وضعه في موضعه هذا. نعم لو لم يشعربذلك فالدية على العاقلة، ألنه خطأ محض.

(ولو تعثر بقاعد) في الطريق (فالضمان على القاعد) فإنه المفرطلوضع الطريق للمشي والوقوف. نعم لو تلف القاعد أو شئ منه كان الضمان على

العاثر، كما في المبسوط (١). ويحتمل اإلهدار.(ولو تعثر) الماشي (بواقف) في الطريق (فضمان الواقف) إن تلف

نفسا أو طرفا (على الماشي، ألن الوقوف من مرافق المشي) ألن الماشي قديحتاج إلى الوقوف لكالم أو انتظار رفيق، فهو من موضوعات الطريق وليس من

التفريط في شئ. (والماشي هدر) لتلفه بمباشرته بال تفريط من الواقف.(ويحتمل مساواة) الوقوف (القعود) في أنه ليس من أغراض الطريق فيكون

الواقف مفرطا، فعليه ضمان الماشي وهو هدر أو مضمون أيضا.(ولو تردى في بئر) حفرت عدوانا (فسقط عليه آخر) فماتا وكان

موت األول بالتردي وسقوط اآلخر عليه (فضمانهما على الحافر) ألنه المسببلترديهما وموتهما.

(وهل لورثة األول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتىيرجعوا به على الحافر؟ إشكال): من موت األول بسببين، التردي وسقوط

اآلخر عليه، فله الدية على الفاعلين بالسوية، ولما كان السقوط خطأ محضا كانالنصف على عاقلته ورجوعهم على الحافر، ألنه المسبب للسقوط. ومن ضعف

مباشرة الساقط وقوة تسبيب الحافر.(ولو زلق (٢) على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق اآلخر بثالث

ووقع بعضهم على بعض وماتوا، فاألول مات من ثالثة أسباب: بصدمةالبئر، وثقل الثاني والثالث، فسقط ما قابل فعله) أي جذبه الثاني (وهو

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٦١.

(٢) كذا في القواعد وفي النسخ " تزلق ".

(٢٨١)

ثلث الدية، ويبقى على الحافر ثلث، وعلى الثاني ثلث، فإنه جذب الثالث.والثاني هلك بسببين: هو متسبب إلى أحدهما) وهو جذبه الثالث والسبباآلخر جذب األول له (فهدر نصفه) الستناده إلى نفسه (ونصف ديته علىاألول، ألنه جذبه) وال شئ على الحافر، لقوة المباشرة، فالجاذب كالدافع

(وأ ما الثالث فكل ديته على الثاني) فإنه إنما هلك بفعله.(ولو جذب إنسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه

عليه فالجاذب هدر) الستناد موته إلى فعل نفسه. (ويضمن المجذوب لومات، الستقالله بإتالفه. ولو ماتا فاألول هدر، وعليه دية الثاني في ماله)

ألن جنايته عمد أو شبيه به.(ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فاألول

مات بفعله وفعل الثاني) وليس للحافر هنا فعل، ألنه تعمد الوقوع (فيسقطنصف ديته) بإزاء فعله (ويضمن الثاني النصف، والثاني) كذلك مات بفعله

وفعل األول، فإنه (مات بجذبه الثالث عليه وجذب األول) له (فيضمناألول النصف، وال ضمان على الثالث) ألن انجذابه بفعل الثاني نفسه فالنصفهدر (وللثالث) كل (الدية) فإنه إنما هلك بفعل الغير الذي هو الجاذب. وعلى

من الدية؟ قال المفيد (١) والقاضي (٢): على الثاني، كما سيأتي في حديث الزبية،وهو أقوى. وقال ابن إدريس: على األول والثاني نصفين، قال: وهو الذي يطابق

ما رواه أصحابنا (٣). يعني به غير خبر الزبية. ومبناهما على أنه إذا قوي السبب بأنيكون ملجئا إلى المباشرة، فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان

للمباشرة القوية؟(فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني) فإنه المباشر للجذب (وإن

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٥٠.

(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٨.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٥.

(٢٨٢)

شركنا بين القابض) للجاذب الملجئ له إلى الجذب (والجاذب) المباشر(فالدية على األول، والثاني نصفين) وهذا معنى ما في السرائر من نسبته الجذب

إليهما، فإن قوة القبض على الجاذب وإلجاءه إليه نزله منزلة مباشرة الجذب.(ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فلألول ثلثا الدية،

ألنه مات بجذبه الثاني عليه) وهو فعله (وبجذب الثاني الثالث عليه،وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني

والثالث) نصفين. (وال ضمان على الرابع).(وحفر الحافر سبب، والسبب ال يعتبر مع المباشرة) القوية فال ضمان

عليه أيضا.(وكذلك جذب األول سبب في جذب) الثاني (الثالث و) الثالث

(الرابع، و) كل من (جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة، فاليعتبر معها السبب) بالنسبة إلى تلف األول، حتى يسقط لذلك من ديته شئ

سوى ما سقط، لمباشرته جذب الثاني (فصار التلف حاصال بفعل األول)نفسه وهو مباشرته جذب الثاني. (و) بفعل (الثاني والثالث) فيسقط ما قابل

فعله ويثبت له الثلثان (وللثاني ثلث الدية أيضا، ألنه مات بجذب األول)بالرفع فاعل الجذب وإن ندر هذا التركيب (وبجذبه) نفسه (الثالث، وبجذب

الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله. ويجب الثلثان على األولوالثالث) نصفين (وللثالث ثلثا الدية أيضا، ألنه مات بجذبه الرابع،

وبجذب الثاني واألول له) بناء على تشريك السبب مع المباشرة وإال فله نصفالدية ألنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له.

(أما الرابع فليس عليه شئ، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرةفديته عليه) أي المباشر وهو الثالث (وإن شركنا) المسبب والمباشر (في

الضمان فالدية أثالثا بين األول والثاني والثالث) وكما لم يظهر لي الفرق بين

(٢٨٣)

الثالث والرابع في أن ضمان األول مبني على تشريك المسبب والمباشر لم يظهرالفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبب ونسبته إلى الثالث أو الرابع، حتى

احتمل هنا الشركة مع المباشرة في الضمان ولم يحتمل هناك. واحتمل في المختلف:أن يكون األول هدرا وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية

الرابع (١). بناء على عدم اعتبار السبب واإللجاء، فاألول إنما تلف بفعل نفسه الذيهو جذبه الثاني، وأما جذب الثاني الثالث فقد ألجئ إليه، وكذا الثالث في جذبه

الرابع، وعليه دية الثاني جميعها، ألنه الذي باشر جذبه من غير إلجاء، وأما جذبالثاني والثالث فإنما صدر عنهما عن إلجاء، وعلى الثاني دية الثالث، ألنه المباشر

لجذبه، وأما األول فهو مسبب، وأما جذب الثالث الرابع فعن إلجاء، وكذا الباقي.(ولو وقع األول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات األول فالضمان

على الثاني) كما في المبسوط (٢) والشرائع (٣) والجامع (٤) قصاصا إن أوقع نفسهعليه متعمدا قتله أو كان مما يقتله غالبا، أو دية إن كان شبيه عمد، فإن كان خطأمحضا فعلى عاقلته، وإن دفعه غيره فعليه الضمان، والثاني هدر إن لم يوقعه غيره

ولم يكن البئر حفرت عدوانا.(ويحتمل) أن ال يكون على الثاني إال (النصف، ألن الوقوع في البئر

سبب الهالك، فالتلف) إنما (حصل من الفعلين، فإن كان الحافر متعديا)بالحفر ولم يتعمد األول الوقوع وال دفعه غيره (ضمن) الحافر (النصف، وإال)

يكن متعديا (سقط) لكون الوقوع فعل نفسه. ولعلهم فرضوا وقوعا ال يقتل، فلذانسبوا جميع الضمان إلى الثاني.

(ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم، فإن كان األول قد نزل إليها) ولميقع فيها حتى يكون فعل نفسه مهلكا (فديته على الثاني والثالث) أو عاقلتهما

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٣٩.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٠.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥١.

(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٨٨.

(٢٨٤)

أو دافعهما (نصفين (١)) تعدى الحافر بالحفر أو ال (ألنه) إنما (ماتبوقوعهما عليه، وإن كان قد وقع فيها) فكان فعله مهلكا (فعلى) القول

(األول الضمان عليهما) أيضا أو على عاقلتهما أو دافعهما. (وعلى الثاني)أي االحتمال (عليهما ثلثا الضمان، والثلث اآلخر على الحافر إن كان

متعديا) بالحفر ولم يتعمد األول الوقوع وال دفعه غيره (وهدر إن لم يكن)كذلك، ألنه مقابل فعل نفسه (و) جميع (دية الثاني على الثالث) أو عاقلته أو

دافعه (على االحتمال األول والنصف) خاصة (على الثاني) والنصفاآلخر إما على الحافر أو هدر (والثالث حكمه حكم من وقع في البئر

ابتداء) ولم يقع عليه غيره، فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر. ولو وقعوا من غيرجذب ألحد منهم أحدا وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا

أو وجود ماء مغرق أو أسد مفترس فال ضمان على أحد منهم ألحد، ألن وقوعهمما ال أثر له. وكذا إن شككنا في ذلك، ألصل البراءة.

(ولو وقع األول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئرمتسعة ووقع كل واحد في زاوية) ال بعضهم على بعض (فدية األول على

الحافر مع العدوان، وهدر ال معه) إال أن يدفعه غيره (ودية الثاني علىاألول، ودية الثالث على الثاني، ودية الرابع على الثالث) إال أن يشرك

السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على األولين ودية الرابع على الثانيين.(ولو وقع بعضهم على بعض) بجذب األول الثاني وهكذا (فماتوا)

فهي عين المسألة المتقدمة أعادها لذكر االحتمالين (احتمل ما تقدم) وهومبني على أمرين: األول أن ال يعد وقوع األول وال سببه الذي هو الحفر عدوانا من

أسباب تلفه لما ستعرف، والثاني أن ال يعتبر في تلف المباشر نفسه تسبيب نفسه معقوة مباشرة الغير وإن احتمل اعتبار التسبيب مع المباشرة بالنسبة إلى تلف الغير

--------------------(١) في القواعد: نصفان.

(٢٨٥)

وقد ذكرت أنه لم يظهر الفرق لي. (و) احتمل (أن يكون دية األول أرباعا)توزيعا لها على عدد األفعال دون الفاعلين واعتبارا للمباشرة القوية لوقوعها

عمدا دون السبب الضعيف، وبالعكس أعني اعتبارا للسبب مع ضعف المباشرةلوقوعها ال عن عمد (ربعه على الحافر مع العدوان) لقوة سببه بالنسبة إلى

مباشرة الوقوع (وهدر ال معه) لكون الوقوع من فعله (وربعه هدر) ال محالة(بجذبه الثاني على نفسه، وربعه على الثاني بجذبه الثالث) عليه (وربعه

على الثالث بجذبه الرابع) وال اعتبار مع مباشرة هذين الجذبين بتسبيب األوللهما لقوة المباشرتين.

والمحصل: أن الحفر إن لم يكن عدوانا فالفاعل لتلف األول ثالثة، نفسهوالثاني والثالث، ولكن وقع من األول فعالن هما الوقوع وجذبه الثاني. فإما أن

يعتبر الوقوع ويوزع الدية على األفعال األربعة، ألصالة البراءة، أو يعتبر ولكنيوزع على الفاعلين الثالثة، ألصل عدم اإلهدار، ولما تقرر من أنه لو جنى على

نفس رجالن فجرحه أحدهما جرحا واآلخر مائة كان الضمان عليهما نصفين. أوال يعتبر لوقوعه اتفاقا والجهل بدخوله في أسباب التلف واألصل عدم إهدار دم

المسلم كال وبعضا فالتوزيع أيضا أثالثا.وإن كان الحفر عدوانا فالمتلف لألول أربعة: الحافر تسبيبا، ونفس التالف

والثاني والثالث كلهم مباشرة. فإما أن يعتبر السبب مع المباشرة لكون السبب سببالغير المباشرة وإنما يسقط السبب مع قوة المباشرة إذا كان سببا لها فيوزع الدية

أرباعا، أو ال يعتبر بناء على عدم السبب مع قوة المباشرة مطلقا فيوزع أثالثا.(وأما الثاني فديته أثالثا فثلث هدر بجذبه الثالث على نفسه، وثلثه

على األول) لجذبه (وثلثه على الثالث بجذبه الرابع) عليه، وال عبرةباألسباب مع هذه المباشرات القوية حتى بالحفر عدوانا، إذ ال عبرة به مع دفع

الغير، فكذا مع جذبه، لما عرفت من أنه ال عبرة مع قوة المباشرة بالسبب.

(٢٨٦)

(وأما الثالث فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه، ونصفه علىالثاني، ألنه جره إلى البئر) وال فعل لألول إال التسبيب وال عبرة به، كما ال عبرة

بتسبيب الحافر.(وأما الرابع فكل ديته على الثالث، ألنه) الذي (جره إلى البئر)

مباشرة، وال عبرة بتسبيب األولين. وقد ظهر لك من النظر إلى هذا االحتمال وإلىما تقدم مع ما أشرنا إليه هناك: أنه ال مخالفة بينهما إال بالنسبة إلى التالف األول، إال

أنه تعرض هناك في الرابع الحتمال تشريك المباشر والمسبب أيضا، واقتصر هناعلى عدمه كما اقتصر هناك في الثالث على التشريك.

(واحتمل أن) العبرة في الضمان بالمباشرة وما يتولد منها وإن كان سبباألنه في حكم المباشرة لتولده منها دون السبب المتقدم عليها من غير المباشر،والضمان بالمتولد من المباشرة على المباشر، وعلى هذا (دية األول كلها هدر،

ألنه جذب الثاني) على نفسه (وهو مباشرة، وهو السبب في جذب)الثاني (الثالث و) الثالث (الرابع) فهما تولدا من مباشرته، فهما في حكمها ال

ضمان بهما إال على المباشر.(وحفر الحافر سبب، والسبب ال يتعلق به الضمان مع المباشرة)

القوية إذا لم يتولد منها (فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه، وديةالثاني نصفها هدر، ونصفها على األول، ألنه مات بسبب جذبه الثالث على

نفسه) وجذب الثالث الرابع إنما تولد منه (و) بسبب (جذب األول له، وديةالثالث كذلك، ألنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له) وال عبرة بتسبيب

األول (ودية الرابع على الثالث، ألنه) إنما (هلك بسبب فعله) ألن منقبله مسبب، وهذا االحتمال يخالف ما تقدم في األولين.

(وروي) في الصحيح عن (محمد بن قيس) الثقة (عن الباقر (عليه السالم)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في أربعة وقع واحد منهم في زبية األسد)

(٢٨٧)

أي عرينه، وأصلها األرض المرتفعة فوق األكمة، ألنهم كانوا يحفرون لألسد فيموضع عال. (فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث تعلق برابع

فافترسهم األسد: أن األول فريسة األسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني،وغرم الثاني ألهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث ألهل الرابع الدية

كاملة (١). وهي مشهورة) بين األصحاب.ويستشكل بمخالفتها لألصول، فإنه ال يخلو إما أن ال يسند الضمان إال إلى

المباشرة، أو يشرك معها السبب. وعلى األول فإما أن يكون ما يتولد من المباشرةبحكمها أوال، وعلى كل فإما أن كان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سبباالفتراسهم، أو لم يقعوا كذلك، أو لم يكن لذلك مدخل في االفتراس، فإن وقع

بعضهم على بعض وكان ذلك سببا لالفتراس كان الحكم ما تقدم من أحد الوجوه،وإال فكل سابق يضمن جميع دية الالحق، أو بشركة سابقه، أو يضمن األول الجميع.

ووجهوها تارة بأن األول لم يقتله أحد فهو هدر، والثاني قتله األول، وهو قتلالثالث والرابع، فقسطت ديته على الثالثة، فاستحق منها ما قابل الجناية عليه

وسقط ما قابل جنايته، والثالث قتله األوالن وهو قتل الرابع، فبالتقسيط له الثلثانويسقط الثلث. وأخرى: بأن دية الرابع على الثالثة بالسوية، الشتراكهم في سببيةتلفه، وإنما نسب إلى الثالث، ألنه استحق على األولين ثلثي الدية فيضيف إليهما

ثلثا آخر للرابع، والثاني يستحق على األول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر للثالث.وأنت على خبر بما فيهما من التناهي في الضعف، والصواب: أن يقال: إن

الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالثبقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في االفتراس،

فعلى كل جميع دية من باشر جذبه، بناء على اختصاص المباشر بالضمان.(وروي) ضعيفا عن (مسمع) بن عبد الملك (عن الصادق (عليه السالم): أن

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٦ ب ٤ من أبواب موجبات الضمان ح ٢.

(٢٨٨)

عليا (عليه السالم) قضى) في قوم ازدحموا على زبية األسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر،فتعلق اآلخر بآخر، واآلخر بآخر، فجرحهم األسد، فمنهم من مات من جراحته،

ومنهم من أخرج فمات: (أن لألول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالثنصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا)

فرضي بعض وسخط بعض (وكان ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمضاه.((١)

(ووجهه) بعد التسليم (أن يفرض حفر الزبية تعديا واستناد االفتراسإلى االزدحام المانع من التخلص، فحينئذ األول مات بسبب الوقوع في

البئر ووقوع الباقي) أي الثالثة (فوقه، إال أنه) أي وقوع الباقي (نتيجةفعله) الذي هو التعلق بالباقي (فلم يتعلق به ضمان) تنزيال لما يتولد من

المباشرة منزلتها (وهي ثالثة أرباع السبب، فيبقى الربع على الحافر) ويبنىأيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة، فإن الجاني حينئذ اثنانالحافر ونفسه، وعلى اعتبار السبب وإدخاله في الضمان مع المباشرة القوية، لكن

لغير ما هو سبب له، (وموت الثاني بسبب جذب األول) له (وهو ثلثالسبب، ووقوع االثنين فوقه وهو ثلثاه، ووقوعهما فوقه من فعله) أحدهما

مباشرة واآلخر توليدا (فوجب ثلث الدية) وسقط ثلثاها (وموت الثالثمن جذب الثاني) له (وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه وهو فعله

فوجب نصف الدية، والرابع له كمال الدية، ألن سبب هالكه جذب الثالثله) خاصة وال فعل لنفسه تسبب له ليسقط بإزائه منها شئ (ويحمل قوله "

وجعل ذلك) على عاقلة الذين إزدحموا " (على جعل) ما عدا الربع علىعاقلة الثالث المزدحمين فجعل (الثلث على عاقلة األول والنصف على عاقلة

الثاني والجميع على عاقلة الثالث) ال على أنفسهم، ألن ما صدر عنهم من الجذبإنما صدر عنهم من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة فهو كانقالب النائم

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٥ - ١٧٦ ب ٤ من أبواب موجبات الضمان ح ١ مع اختالف.

(٢٨٩)

على من قتله، فال يرد أنه عمد أو شبهه، فال وجه إليجابها على عاقلتهم. ولكن فيبعض كتب اإلسماعيلية: أنه (عليه السالم) جعل ذلك على جميع من حفر الزبية.

(وأما الرابع (١) فعلى الحافر) نفسه، ألنه تعمد الحفر (٢). وفي مسند أحمدابن حنبل عن سماك عن حنش، أنه (عليه السالم) قال: أجمعوا من قبايل الذين حفروا

البئرربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية الكاملة (٣). وال عبرة به.

(ويمكن أن يقال: على األول) جميع (الدية للثاني، الستقاللهبإتالفه) ألنه تلف بجذبه له وما تولد منها وألجأ إليه الثاني من جذب الثالث

المولد لجذب الرابع. (وعلى الثاني) جميع (دية الثالث) لذلك (وعلىالثالث) جميع (دية الرابع).

(ولو شركنا) في الضمان (بين مباشر اإلمساك والمشارك فيالجذب) للتسبيب والمباشر إلمساك الثالث والثاني والمشارك له في الجذببالتسبيب األول وهكذا. ويحتمل تعلق قوله " في الجذب " بالتشريك (فعلى

األول دية) للثاني (ونصف) للثالث (وثلث) للرابع، فالدية للمباشرةوالباقيان للتسبيب (وعلى الثاني نصف) للثالث بالمباشرة (وثلث) للرابع

بالتسبيب. (وعلى الثالث ثلث دية ال غير).(الفصل الخامس فيما يوجب التشريك)

بين الجاني والمجني عليه.(إذا اصطدم حران فماتا) غير متعمدي قتل (فلورثة كل منهما نصف

ديته، ويسقط النصف، ألن تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه،سواء كانا) مقبلين أو مدبرين، أو مختلفين بصيرين أو أعميين، أو مختلفين وقعا

مستلقيين، أو منكبين أو مختلفين، وسواء كانا (فارسين أو راجلين، أو--------------------

(١) في نسخة " ق " الربع.(٢) نيل األوطار: ج ٧ ص ٢٣٥ - ٢٣٦.(٣) مسند أحمد بن حنبل: ج ١ ص ٧٧.

(٢٩٠)

أحدهما فارسا واآلخر راجال) وال فرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أوحمارين أو فيلين أو جملين أو غيرها أو أحدهما على فرس واآلخر على بغل أو

حمار، أو أحدهما على فرس واآلخر على فيل أو جمل، الشتراكهما في كل منالجنايتين. فإن تعمدا االصطدام كان لورثة كل منهما الدية على تركة اآلخر، وإن

لم يتعمدا بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين فعلى عاقلته. وإن تعمدهأحدهما دون اآلخر فلكل حكمه. وقال أبو حنيفة: لورثة كل منهما جميع ديته (١).وقال: إن وقع أحدهما مستلقيا واآلخر منكبا فالمكبوب هو القاتل فهو هدر (٢) فإن

وقعا منكبين أهدرا. (وعلى كل منهما نصف قيمة فرس اآلخر) بل مركوبه(إن) كانا فارسين و (تلفت بالتصادم، ويتقاصان في الدية والقيمة، فيرجع

صاحب الفضل) فيهما أو في أحدهما بالفضل على تركة اآلخر أو عاقلته. وإنكانت الديتان على العاقلتين فال تقاص.

(ولو قصدا القتل) كالهما أو أحدهما أو االصطدام مع كونه مما يقتل غالبا(فهو عمد) ففي تركة كل منهما نصف دية اآلخر مغلظة. وقال أبو حنيفة: خطأوالدية على عاقلتهما (٣) وبعض الشافعية: أنه شبيه عمد، بناء على أن االصطدام

ال يقتل غالبا (٤).(ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك) إذا لم يكن من عادة

الدابتين ذلك، أو لم يعلم به الراكبان (إحالة) لإلتالف (على الدواب) لفرضانتفاء االختيار عنهما، فالجنايتان كجناية الدواب غير الصائلة إذا أرسلت فيزمان يجوز فيه اإلرسال. (واحتمل اإلحالة على ركوبهما) كما في المبسوط

--------------------(١) الهداية للمرغياني: ج ٤ ص ١٩٩.

(٢) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية): ج ٦ ص ٣٨٤.(٣) اللباب: ج ٣ ص ١٦٨، الهداية للمرغياني ج ٤ ص ١٩٩.

(٤) المجموع: ج ١٩ ص ٢٦ - ٢٧.

(٢٩١)

والشرائع (١) وغيرهما لتسببه للجنايات.(فإن كانا) كاملين كان على عاقلة كل منهما نصف دية اآلخر وال ضمان

للمركوبين. وإن كانا (صبيين) أو مجنونين (أركبهما أجنبي متعد) باإلركاب(فحوالة الجميع) أي الجناية على الراكبين والمركوبين (عليه) لتعديه، فقيمة

المركوبين على نفسه لو لم يملكهما وجميع ديتي الراكبين على عاقلته. وإن أركبهماأجنبيان كذلك فعلى كل منهما وعاقتله نصف الجنايات، فال يتفاوتان في الضمان

باتفاق الديتين والقيمتين واختالفهما. (وإن أركبهما الولي) لمصلحتهما (فال حوالةعليه) ألن له ذلك (و) نصف (ديتهما على عاقلتهما) وال ضمان للمركوبين.

(ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلةاآلخر) كما لو أركبهما الولي. ومنه يظهر رداءة العبارة.

(ولو كانا) أي المتصادمان راجلين أو راكبين (عبدين بالغين) أوغيرهما (سقطت جنايتهما، ألن نصيب كل واحد منهما) من الجناية عليهوهو نصفها (هدر) ألنه جناية على نفسه (والذي على صاحبه فات بفوات

محله) لتعلقه برقبته وقد فاتت.(ولو كان أحدهما عبدا) واآلخر حرا (فال شئ لمواله) وال عليه،

أما الثاني فلتعلق جنايته برقبته وقد فاتت، وأما األول فألنه كما جنى عليه الحرجنى هو على الحر فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحر، إذ ال عبرة

بالزيادة عندنا.(ولو مات أحد المتصادمين فعلى الباقي) أو عاقلته (نصف ديته)

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٦١ و ٢٦٣ والشرائع: ج ٤ ص ٢٥٠ وفيهما: " يفهم من إطالقهمالتصادم من دون تقييد، ومن حكمهم في الصبيين إذا ركبا بأنفسهما بأن نصف دية كل واحد

منهما على عاقلتهما ولم يفصلوا بين ما إذا غلبتهما الدابتان كما هو الغالب وبين ما إذا لمتغلبهما ". راجع مفتاح الكرامة: ج ١٠ ص ٣٣٥.

(٢٩٢)

وعن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن األول (عليه السالم) قال: قضىأمير المؤمنين (عليه السالم) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية

الميت (١).وهو مع التسليم يحتمل ضعف صدمة الميت بحيث علم أنه ال مدخل لها في موته.

(ولو تصادم حامالن) فماتتا مع جنينيهما (فعلى كل واحدة) أوعاقلتها (نصف دية األخرى، ونصف دية جنينها ونصف دية جنين

األخرى) وهدر نصفها، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربعدية األنثى. والكل واضح.

(ولو صدم إنسانا) لم يصدمه (فمات فديته في مال الصادم) أوعاقلته. وإن تعمد القتل به أو تعمد الصدم وكان مما يقتل غالبا فعليه القصاص مع

التكافؤ. وللعامة قول بأن الدية على عاقلته مطلقا (٢).(ولو مات الصادم فهدر) تعمد الصدم أم ال (إن كان المصدوم) غير

متعد في وقوفه أو جلوسه، بأن كان (في ملكه أو مباح أو طريق واسع) أوكان يمشي في الطريق وإن كان ضيقا.

(ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف) أو جالس من غير ضرورة(قيل) في المبسوط: (يضمن المصدوم، ألنه فرط بوقوفه) (٣) فهو مسبب

للتلف والمباشر ضعيف. ويحتمل اإلهدار ألن الصدم من فعل الصادم والوقوف منمرافق المشي. وفيه: أن الكالم في الوقوف الغير السائغ، وهو كوضع حجر في

الطريق يتعثر به فيتلف.(ولو قصد) الصادم (الصدم فدمه هدر) قطعا (وعليه دية المصدوم)

إن تلف، أو القصاص إن تعمد القتل، أو كان الصدم قاتال غالبا.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٩٥ ب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٢) المجموع: ج ١٩ ص ٢٦، مختصر المزني: ص ٢٤٧.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٦٧.

(٢٩٣)

(ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال والنفس) فالسفينتانكالدابة، والمالح كالراكب، وغلبة الريح أو الماء كغلبة الدابة (فإن كانا) أي

المالحان كاملين (مالكين) للسفينتين وما فيهما من مال (وقصدا) اإلتالفأو (التصادم وعلما التلف معه غالبا) أو لم يعلماه وكان كذلك (فعلى كلمنهما القصاص لورثة كل قتيل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة

صاحبه ونصف ما فيها من المال) ونصف دية صاحبه ان تلفا (وإن لميقصدا) التصادم (لكن فرطا) بأن كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبسفلم يفعال أو أجرياهما مع هبوب الريح أو طغيان الماء. (أو قصدا ولم يعلما أنهيؤدي إلى التلف) ولم يكن كذلك غالبا (أو) علما بعد اإلرسال وقصد التصادم

األداء إلى التلف لكن (تعذر عليهما الضبط لخلل في اآلالت وقلة) في(الرجال فالحكم ما تقدم) من ضمان األنفس ونصف قيمة السفينتين ومافيهما، (إال في القصاص) لعدم التعمد (ويجب عليهما الدية عوضه، لكل

واحد) من األنفس التالفة (دية كاملة) موزعة (عليهما) مع قصدهماالتصادم، وعلى عاقلتهما بدونه.

(ولو لم يكونا مالكين) للسفينتين وال لما فيهما، بل مستأجرين أوغاصبين لهما، أو أجيرين لمالكيهما أو غير ذلك (ضمن كل منهما نصفالسفينتين وما فيهما) وإن كان المالحان صغيرين أو مجنونين، فإن أجريا

السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس. وكذاإن أركبهما الولي لمصلحتهما. وإن أركبهما األجنبي ووكل إليهما السفينتين

فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مر.(ولو) لم يتعمدا و (لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فال ضمان) كما لو

غلبتهما دابتاهما. وهنا أقوى، ألن ضبط الدابة أسهل من إمساك السفينة في البحر

(٢٩٤)

إذا هاج وللشافعي قوالن (١) ويحتمل ضمان عاقلتيهما ما تلف من األنفس ألنهماتسببا لتلفها كما احتمل في راكبي دابتين.

(ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرطا بخالف اآلخرلم يتغير حكم كل) واحد (منهما باختالف حال صاحبه) بل لكل منهما حكمه.

(ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحباألخرى) شيئا من السفينتين وما فيهما، إال مع اختصاصه بالتفريط، بأن اتفق

هيجان البحر فلم يمكن صاحب الواقعة ضبطها وعلم صاحب األخرى توجههاوأمكنه دفعها أو الصرف عن جهتها فلم يفعل. (وضمن صاحب الواقعة مع

التفريط) أو التعدي وإن فرط صاحب األخرى أيضا.(ولو اصطدم الحماالن فأتلفا) ما حماله (أو أتلف أحدهما فعلى كل

منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه) ولو صدم أحدهما اآلخر فتلف ماحماله ضمن الجميع.

(ولو أصلح سفينته (٢) وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثلأن سمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتكت) فغرقت بذلك

(فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، ألنه شبيه عمد).وإن خرقها عمدا في لجة البحر فغرقت فعليه القصاص لما غرق من األنفس،

ألنه تعمد إلتالفها. وإن خرقها خطأ محضا - كأن كان في يده فاس أو حجر فسقطفيها فانخرقت فغرق من فيها - كانت ديته على عاقلته.

(ولو تجاذبا حبال وتساويا في اليد بأن كان ملكهما أو غصباه فانقطعفوقعا وماتا فعلى كل واحد) أو عاقلته (نصف دية صاحبه) لتلفه بجنايتين،

جناية نفسه وجناية اآلخر، كالمتصادمين وقعا منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق.--------------------

(١) المجموع: ج ١٩ ص ٣١، الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٣٢ - ٣٣٣.(٢) في نسخة: سفينة.

(٢٩٥)

وقال أبو حنيفة: إن وقعا منكبين فكذلك، وإال فكل من وقع مستلقيا فذلك منجناية نفسه ال ضمان على اآلخر (١). ولو تلف أحدهما كان على اآلخر أو عاقلتهضمان نصف ديته. ولو جذبه أحدهما فتلف اآلخر كان عليه أو على عاقلته جميع

دية التالف. ومع تعمد القتل أو أداء الجذب إليه عادة فعلى المتلف القصاص.(ولو كان أحدهما مالكا واآلخر غاصبا فالغاصب هدر) لتعديه

(وعليه ضمان المالك) كله، ألنه لم يجن على نفسه، وإنما أراد استنقاذ ماله منالغاصب. (ولو قطعه ثالث) عند تجاذبهما فوقعا (ضمنهما) في ماله، أو على

عاقلته (مطلقا) مالكين كانا أو غاصبين أو مختلفين وإن تعدى الغاصبباإلمساك والجذب فإن المباشر هو القاطع.

(ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا، فإن قصدوا) قتلهأو رميه القاتل غالبا (فهو عمد يجب به القصاص) من الجميع. وقال أبو

حنيفة: إنه خطأ (٢). والشافعي: إنه عمد الخطأ (٣) بناء على أنه ال يمكن قصد رجلبعينه بالقتل غالبا، بل يتفق وقوعه عليه (وإال فهو خطأ) أو عمد خطأ.

(والضمان يتعلق بجاذب الحبال) ألنه المباشر (ال بصاحب المنجنيق، والبواضع الحجر في المقالع) فإنه كمن وضع السهم في القوس فنزعه آخر. (وال

بممسك الخشب، وال بمن يساعد بغير المد).(ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه،

فإن كانوا ثالثة) مثال (فعلى) عاقلة (كل واحد ثلث الدية، ويسقط ماقابل فعله).

(ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد) منهم (نصف دية الباقين)--------------------

(١) فتاوي قاضيخان (بهامش الفتاوي الهندية): ج ٦ ص ٣٨٤، بدائع الصنائع: ج ٧ ص ٢٧٣.(٢) نقله عنه الشيخ في الخالف: ج ٥ ص ٢٧٤ المسألة ٩٣.

(٣) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٢٩.

(٢٩٦)

بل إن كانوا ثالثة فعلى عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر وإن كانواأربعة فربعها وهكذا. نعم، وإن كانا اثنين فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الباقيوالنصف هدر. فليحمل العبارة عليه أو على فرض الثالثة. والمراد أن على عاقلة

كل منهم نصف المضمون للباقيين من الدية تنزيال للهدر منزلة العدم.(وقيل) في النهاية: (لو اشترك ثالثة في هدم حائط فوقع على

أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته، ألن كل واحد منهم ضامن لصاحبه) (١)لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليه السالم) قضى به

(٢). وعلل بذلك.وإنما ذكر في النهاية ذلك رواية ال فتوى (واألقرب) كما في السرائر (٣)

والشرائع (٤) (أن عليهما ثلثي ديته) وثلثها هدر، ألنه شريك في الجناية علىنفسه. و يمكن حمل الخبر عليه، إذ ليس نصا على أن عليهما كمال الدية.

(ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو) على(غيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن) بال خالف إال من أبي

ثور كما في المبسوط (٥) والخالف (٦) ألنه ألزمه (دفعا للخوف) وهو غرضصحيح، كما لو قال: أطلق هذا األسير ولك علي كذا أو أعتق عبدك عني علي كذا.

وفي الخالف: أن عليه إجماع األمة (٧).(ولو لم يقل: وعلي ضمانه، بل قال: ألق متاعك لتسلم السفينة فألقاه

فال ضمان) سلمت أوال، ألصل البراءة. كما قال له: أعتق عبدك، فأعتقه. أو طلقزوجتك، فطلقها.

(ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعلي ضمانه فاألقرب) كما في--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٢٧.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٥ ب ٣ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٧.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٤ - ٢٥٥.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٧١.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٥ المسألة ٩٥.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٥ المسألة ٩٥.

(٢٩٧)

الشرائع (١) عدم الضمان وفاقا للمبسوط (٢) والمهذب (٣) ألنه لم يتضمن غرضاصحيحا، واألصل البراءة، والمأمور كامل بالبلوغ والعقل، فهو المفرط في إتالف

ماله إال أن أوهمه الخوف ففعل لذلك فإنه ضامن. وفي المبسوط: أنه قيل ال خالففي (عدم الضمان) (٤). ويحتمل الضمان، لعموم األمر بالوفاء بالعقود (٥)

والمؤمنون عند شروطهم (٦) وألنه غره بذلك. وفي اإليضاح: المراد أنه خال عنالخوف ولم يخل عن الفائدة، بل ذكر فيه فائدة وهي أن يخف السفينة أو غير ذلك

من الفوائد، ألنه لو خال عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعا (٧).(وكذا ال ضمان لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه) لذلك. وفي

المبسوط: أنه قيل ال خالف فيه (٨).(ولو قال حالة الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة،

فامتنعوا) من الضمان قبل اإللقاء أو بعده (فان قال: أردت التساوي) بينيوبين السكان (قبل) منه ألنه أعرف بنيته (ولزمه) الضمان (بحصته وأما

الركبان، فإن رضوا ضمنوا، وإال فال) ألن األصل البراءة، وال يلزم بالفضوليشئ، وال يلزم القائل ضمان الجميع كما قاله بعض العامة (٩) ألصل البراءة، واستناد

التفريط إلى المالك حيث لم يستبن األمر. نعم، إن ألقاه هو وقال: إني والركبانضمناء، ضمن الكل، خالفا لبعض العامة فلم يضمنوه إال بالحصة (١٠). وإن قال: ألقه

وإني وكال من الركبان ضامن، فهو ضمان اشتراك وانفراد جميعا، فهو يضمن الكل(فإن قال) مع ذلك: (قد أذنوا لي) في الضمان عنهم (فأنكروا بعد اإللقاء)وال بينة (حلفوا وضمن هو الجميع) وإن لم يضمن إال ضمان اشتراك وهو

--------------------(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٨.(٢ و ٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٧١.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٢.(٥) المائدة: ١.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠ ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤.(٧) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٧٥.

(٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٧١.(٩) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٣٧.

(١٠) المصدر السابق.

(٢٩٨)

التحاص فإنه غر المالك بكذبه عنهم، كذا هنا. وفي التحرير (١) والشرائع (٢). وفيهنظر، لتفريط المالك في استبانة الحال، واصل البراءة. وفي المبسوط (٣)

والمهذب (٤): أنه يضمن دونهم، وهو يحتمل الضمان بالحصة.(ولو قال حالة الخوف: ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا)

على نفسه (فاألقرب أن على الضامن الجميع) وفاء بعقده وشرطه، فإنه عقدالضمان على الجميع عقدا صحيحا لغرض صحيح. ويحتمل ضعيفا سقوطه بنسبةالمالك إلى المخوف عليهم. فلو كانوا عشرة سقط العشر ألنه ساع باإللقاء في

تخليص نفسه وإن تضمن تخليص الغير.(ولو كان المحتاج إلى اإللقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره،

فاألقرب أنه ال يحل له األخذ) من الضامن، فإنه فعل ما وجب عليه لمصلحةنفسه، فهو كمن اضطر إلى أكل طعامه، فقال له غيره: كل وعلي ضمانه. ويحتمل

الحل عمال بعقد الضمان. وفي التحرير بنى االحتمالين عليهما فيما إذا اشتركالخوف بينه وبين غيره، فقال: يحل له األخذ إن لم نسقط الضمان هناك بالنسبة،وال يحل إن أسقطناه (٥). وقد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وإن لم نسقط

الضمانهناك لشركة الغير في الخوف فيكون الشركة مصححة لعقد الضمان، وإذا صح لزم

مقتضاه. ولو ألقى المالك بنفسه متاعه لخوفه على نفسه أو غيره لم يضمنه أحد. ولوألقى متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهما ضمن إذا لم يأذن له المالك.

(ولو جرح شخص (٦) مرتدا) أو حربيا (فأسلم فعاد الجارح مع ثالثةفجرحوه فالجناة أربعة، وعلى كل واحد ربع الدية) إن لم يقتص منهم

(والجاني) عليه (في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين: إحداهما هدر،--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٤.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٨.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٢.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٣.

(٥) تحرير األحكام: ج ٥ ص ٥٣٤.(٦) في نسخ كشف اللثام: مسلم.

(٢٩٩)

فتعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع) للدية (على) عدد (الجراحات)الختالفها بالضمان وعدمه كاختالفها بالجناة (فيقال: إنها خمس، فيسقط

الخمس، ويبقى على كل واحد من األربعة خمس الدية) والمحصل: أنجراحتي الجاني األول لما اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقطبإزاء إحداهما جزء من الدية قطعا، وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد

حتى ال يوزع الدية عليهما بل البد من التوزيع عليهما، فإما أن يوزع أوال علىعدد الجنايات، أو يوزع على عدد الجناة ثم يوزع ما يصيب من جنى الجنايتين

عليهما احتماالن.(ولو) جنى العبد على حر جناية مستوعبة لرقبته ثم (قطع يد العبد

الجاني فجنى بعده) على آخر كذلك (ثم مات) من سراية القطع (فأرشاليد) وهو نصف القيمة (يختص به المجني عليه أوال، والباقي يشاركه فيهالمجني عليه ثانيا، ألنه مات) بالسراية (بعد الجنايتين) فإنما لزم قاطع يده

تمام قيمته بعدهما فال يختص بالمجني عليه أوال (وقطع بعد إحدىالجنايتين) فال يشترك في أرش ما قطع منه المجني عليه ثانيا، أما إن قطعت يداه

قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في رقبته إن لم يجن عليه، إذ اليتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه، هذا كله إن لم نقل بانتقال ملك

الرقبة إلى المجني عليه أوال بمجرد الجناية، وإال اختص المجني عليه ثانيا بجميعالقيمة على التقديرين.

(و) عن األصبغ بن نباته، أنه (قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في جاريةركبت أخرى فنخستها) أي المركوبة (ثالثة، فقمصت المركوبة) أي رفعت

يديها من األرض (فصرعت الراكبة) فماتت (أن دية الراكبة نصفان بينالناخسة والمنخوسة (١) وفي الرواية ضعف السند) بسعد اإلسكاف وأبي

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٨ ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣٠٠)

جميلة ومحمد بن عبد الله بن مهران.(وقيل) في المقنعة: إنه (عليه السالم) قضى بأنه (يسقط الثلث لركوبها عبثا

ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة) (١) ونحو ذلك في اإلصباح (٢)والكافي (٣) والغنية (٤) وفيهما: أن الراكبة كانت العبة فلو كانت راكبة بأجرة كان

كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة. قال في المختلف: وقول المفيد ليس بعيدامن الصواب، ألن هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثالثة والتقدير عدم

اإللجاء (٥). ونحوه في نكت النهاية (٦). وقال الراوندي: إن كانت الراكبة بالغةمختارة فالدية أثالث، وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان (٧). ويمكن أن يراد

بدية الراكبة في الخبر األول ما يضمن من ديتها كان كمالها أو ثلثيها.(وقيل) في السرائر: (إن ألجأت الناخسة) بنخسها (القامصة) على

القماص (فالدية على الناخسة وإال فالقامصة) (٨) وهو خيرة اإلرشاد (٩)ومستحسن التحرير (١٠) ومحتمل الشرائع (١١).

(وروي) في الصحيح عن (محمد بن قيس) الثقة (عن الباقر (عليه السالم) أنعليا (عليه السالم): قضى في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان) منهم (وقتل اثنان

أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية)قال: وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (١٢).

(وروى السكوني، عن الصادق (عليه السالم)، أنه) أي عليا (عليه السالم) (جعل دية--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٥٠.(٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٩٤.(٤) الغنية: ص ٤١٦.

(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٣٨.(٦) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٢ - ٤٢٣.

(٧) لم نعثر عليه ونقله عنه المحقق في نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٣.(٨) السرائر: ج ٨ ص ٣٧٤.

(٩) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٢٤.(١٠) التحرير: ج ٥ ص ٥٥٣.

(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥١.(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٢ ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣٠١)

المقتولين على قبائل األربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من ديةالمقتولين) قال (عليه السالم): كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت

معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السالم) فسجنهم فمات منهم رجالن وبقيرجالن،

فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي (عليه السالم) للقوم:ما

ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما، قال علي (عليه السالم): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كلواحد منهما صاحبه، قالوا: ال ندري، فقال علي (عليه السالم): بل أجعل دية المقتولين

علىقبائل األربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. وذكر إسماعيل بن

الحجاج بن أرطاة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنارابعهم فقضى علي (عليه السالم) هذه القضية فينا (١).

واشتهر األول بين األصحاب وأفتى بمضمونه القاضي (٢).ويستشكل: بأن المجروحين لو كانا قتال المقتولين فلم لم يقدهما بهما، ولو

كان المقتوالن هما الجارحين للمجروحين فلم إذا مات أحدهما لم يكن علىأولياء المقتولين شئ. وبأن المقتولين ربما قتل أحدهما اآلخر أو قتلهما أحد

الجارحين. وبأن المجروحين ربما جرح أحدهما اآلخر أو جرحهما أحد المقتولين.ويندفع الكل بحمله على أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين أو لما كان

اللوث حلفهما القسامة فلم يحلفا وجرح المقتولين الجارحين وإنما لم يقدهما إمالصلح أو لوقوعه عند السكر فيكون خطأ. وأما قوله: " إن مات أحد المجروحينفليس على أحد من أولياء المقتولين شئ " فيحتمل لفظ " المقتولين " صيغة التثنيةوالجمع، فإن كان األول جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات مع من قتله من

المقتولين األولين، وإن كان الثاني جاز أن يراد أنه ليس على أحد من أوليائهم--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٣ ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ٢. وورد أيضا فياإلرشاد مع اختالف في ألفاظ اإلرشاد ١: ٢٢٠.

(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٩.

(٣٠٢)

شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي.وأما االستشكال: بأن الواجب بالجرح القصاص ال الدية. فظاهر االندفاع،

لفوات محل القصاص.وقال المحقق في النكت بعد ذكر الخبرين: واألصل أن ذلك حكم في واقعة

فلعله (عليه السالم) اطلع منها على ما يقتضي الحكم بذلك، فال يلزم تعديتها، ألن الفعلال

عموم له (١). ونحوه في الشرائع (٢).واختار ابن الربيب الخبر الثاني، وقال: إنه أقرب إلى الصواب، ألن القاتل غير

معين، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهمفرجع إلى الدية، لئال يطل دم امرئ مسلم، وجعل على قبائل األربعة ألن لكل منهم

تأثيرا في القتل (٣).وفيه: أنه إن علم أن لكل منهم تأثيرا في القتل كان ألولياء المقتولين قتل

الباقيين، وإن لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم. ويمكن تنزيل الخبر على أنولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل اللوث ولم يحلف هو وال

الباقيان وال أولياء القتيلين.وفي السرائر: أن الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القاتلين يقتالن بالمقتولين،

فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كمال من غير نقصان، ألن في إبطالالقود إبطال القرآن، وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاصوأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السالم)، ألن عندهم ليس

يستحق غيرالقصاص فحسب (٤).

قلت: وهو مبني على العلم بأن الباقيين قتال الهالكين عمدا فعليهما القصاصإن لم يسقطه السكر، وإنما يسقط بالصلح، ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها،

--------------------(١) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٤.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٣.(٣) كشف الرموز: ج ٢ ص ٦٤٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٣٠٣)

فال يتعين نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أن جراحتهما إن وقعتدفعا هدرت.

(وروي) في الصحيح عن (محمد بن قيس) (١) الثقة (عن الباقر (عليه السالم)و) روى (السكوني (٢) عن الصادق (عليه السالم) عن علي (عليه السالم) أنه قضى في

ستةغلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثالثة أنهم

غرقوه وشهد الثالثة على االثنين) أنهما غرقاه (فقضى) (عليه السالم) (بالديةثالثة أخماس على االثنين وخمسين على الثالثة) وأفتى به القاضي (٣).

وفي التحرير (٤) ونكت النهاية (٥): أنها قضية في واقعة عرف (عليه السالم) الحكمفيها

بذلك لخصوصية ال تتعدى إلى غيرها.وفي الشرائع: أن هذه الرواية متروكة بين األصحاب، فإن صح نقلها كانت

حكما في واقعة فال يتعدى، الحتمال ما يوجب االختصاص (٦).* * *

(الباب الثاني)(في الواجب)

(وفيه مقاصد) خمسة:(األول: دية النفس)

(وفيه فصالن):(األول في دية الحر المسلم)

(ويجب الدية) أصالة (في قتل المسلم خطأ) محضا (وشبيه عمد،--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٩٩.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٥٤.

(٥) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٥.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٤.

(٣٠٤)

وال تجب في العمد) أصالة (إال القصاص) كما مر (نعم، يثبت المالصلحا إذا تراضيا) بقدر الدية أو أقل أو أكثر، وإذا فات المحل، أو كان القاتل أبا

المقتول، أو عاقال قتل مجنونا.(ودية العمد) إذا تعينت أو تراضيا على الدية وأطلقا، وعلى القول بأن

الواجب بالعمد أحد األمرين (مائة من مسان اإلبل) عندنا وهي الكبار. وقالاألزهري والزمخشري إنها إذا أثنت فقد أسنت قاال: أول األسنان اإلثناء وهو أن

تنبت ثنيتاها، وأقصاه في اإلبل البزول، وفي البقر والغنم الصلوغ. وفي زكاة البقرمن المبسوط عن النبي (صلى الله عليه وآله): المسنة هي الثنية فصاعدا (١). وفي

الجامع مائة منفحولة مسان اإلبل (٢) ألخبار معاوية بن وهب (٣) وزيد الشحام (٤) والحكم بن

عيينة (٥) عن الصادق (عليه السالم). وفي األخير أنه قال له (عليه السالم): فما أسنانالمائة بعير؟

فقال: ما حال عليها الحول (٦). (أو مائتا بقرة) وفي النهاية (٧) والمهذب (٨)والجامع (٩). (مسنة، أو مائتا حلة) عند أكثر األصحاب. وفي المقنع مائة

حلة (١٠). وفي المختلف بعد أن حكى عن القاضي أن قيمة كل حلة خمسة دنانيرقال: فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فال مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة، وهي

عشرة آالف درهم أو ألف دينار (١١) (كل حلة ثوبان) كما نص عليه أكثراألصحاب وأهل اللغة (من برود اليمن) كما في الشرائع (١٢) (و) في السرائرأو نجران (هي أربع مائة ثوب) (١٣) قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، والحلة

--------------------(١) المبسوط: ج ١ كتاب الزكاة ص ١٩٨.

(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٧٣.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٢.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٥.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٨ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٨.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٤.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٧.(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٧٢.

(١٠) المقنع: ص ١٨٢.(١١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠.(١٢) شرائع اإلسالم: ح ٤ ص ٢٤٥.

(١٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٣.

(٣٠٥)

إزار ورداء، وال تسمى حلة حتى تكون ثوبين وفي النهاية األثيرية: الحلة واحدةالحلل، وهي برود اليمن، وال تسمى حلة إال أن تكون ثوبين من جنس واحد. وفيمصباح المنير: الحلة بالضم ال تكون إال ثوبين من جنس واحد. وفي العين: الحلةإزار ورداء بردا أو غيره، ال يقال، لها حلة حتى تكون ثوبين وفي الحديث تصديقه

وهو: ثوب يماني. وفي القاموس: ال يكون حلة إال من ثوبين أو ثوب له بطانة.وقال األزهري في التهذيب: قال شمر، قال خالد بن جنبة: الحلة رداء

وقميص تمامها العمامة، قال: وال يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذاوقع على اإلنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثالثة، وأنكر أن

تكون الحلة إزارا ورداء وحده، قال: والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهيوالمردي والحرير، قال: وسمعت اليمامي يقول: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه

غليظ أو رقيق، وال يكون إال ذا ثوبين، وقال ابن شميل: الحلة القميص واإلزاروالرداء ال أقل من هذه الثالثة، وقال شمر: الحلة عند األعراب ثالثة أثواب، قال،وقال ابن األعرابي: يقال لإلزار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة،قلت: وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن

سعد، عن حاتم بن أبي نضرة، عن عبادة بن نسي، قال، قال رسول الله (صلى الله عليهوآله): خير

الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش األقرن وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن منمواضع مختلفة منها، قال: والحلة إزار ورداء وال تسمى حلة حتى تكون ثوبين،

قال: ومما يبين ذلك حديث عمر، إنه رأى رجال عليه حلة قد ائتزر بإحداهماوارتدى باألخرى فهذان ثوبان، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها

واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثم قال: إن رجال آثر قشرتينيلبسهما على عتق هؤالء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين الثوبين. قلت: والصحيح

في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد، ألن أحاديث السلف تدل على ما قال. انتهى كالمالتهذيب بألفاظه.

(٣٠٦)

(أو ألف دينار أو عشرة آالف درهم) وما في خبر عبد الله بن سنان (١)وعبيد بن زرارة (٢): من أنها اثنا عشر ألف درهم، فمحمول على التقية، أو كما ذكر

الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى: أنه روى أصحابنا أنذلك من وزن ستة، قال: وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آالف (٣).(أو ألف شاة) وما في أخبار معاوية بن وهب (٤) وأبي بصير (٥) والشحام (٦):

أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم، إن سلم فمحمول على التقية، أو علىأحد وجهين ذكرهما الشيخ، أحدهما: أن اإلبل يلزم أهل اإلبل، فمن امتنع من

بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كان قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم (٧) كما قالالصادق (عليه السالم) في صحيح ابن سنان: ومن الغنم قيمة كل ناب من اإلبل عشرونشاة (٨). والثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا (٩) كما في خبر زيد الشحام عن

الصادق (عليه السالم)، في العبد يقتل حرا، قال: مائة من اإلبل المسان، فإن لم يكنإبل

فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (١٠).(وتستأدى في سنة واحدة) عندنا، كما قال الصادق (عليه السالم) في صحيح أبيوالد وحسنه: وتستأدى دية العمد في سنة (١١). خالفا ألبي حنيفة فأجلها ثالث

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٤ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ٩.

(٢) المصدر السابق: ح ١٠.(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٦٢ ذيل الحديث ٦٤٥.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٢.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٣.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٥.(٧) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٦١ ذيل الحديث ٦٤٣.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.(٩) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٦٤٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٥.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٣٠٧)

سنين (١). نعم، إن ثبت صلحا وتراضيا بالتأجيل فأجلت ثالثا وأكثر وفي الخالففأنها حالة، وهي (من مال الجاني) (٢) ال العاقلة وال بيت المال. وفي مضمرزرعة، عن سماعة: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى

يؤدي منه ديته إلى أهله (٣). وإنما يثبت عليه الدية (مع التراضي بالدية) أو فيالصور التي عرفتها.

(ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها) من اإلبل (منالبلد، أو غيره أدون) مما له (أو أعلى مع السالمة) أي سالمة ما يشتريه من

المرض والنحافة (واالتصاف بالمشترط) من الوصف في الدية. وذلك لألصل،وعموم النصوص والفتاوي. وفي المبسوط: عدم إجزاء ما يشتريها إن كانت دون

إبله، قال: وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له (٤).(واألقرب أنه ال يجب) على الولي وال على القاتل (قبول القيمة

السوقية مع وجود اإلبل) أو غيرها من األصناف، وال على القاتل اإلجابة إليهاإذا طلبها الولي، فإن األصناف هي الواجبة أصالة فال ينتقل إلى القيمة إال

بالتراضي. ويحتمل ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة. ويحتملوجوبه عند فقد القاتل لها لذلك، مع أصالة البراءة. وفي المبسوط: والذي يقتضيه

مذهبنا، أنه إذا كان من أهل اإلبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليسله ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها فطلب الولي منه القيمة لم يكن له ذلك

.(٥)(وكل واحد من هذه األصناف) الستة (أصل في نفسه) عندنا

(وليس بدال عن غيره) فال يعتبر التساوي في القيمة وال التراضي (والمشروطا بعدم غيره و) لكن (الخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء) من

--------------------(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٨٩.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٢٠ المسألة ٤.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣ ب ١٠ من أبواب القصاص في النفس ح ٥.

(٤ و ٥) المبسوط: ج ٧ ص ١١٨.

(٣٠٨)

أهل أيها كان، لألصل، وإطالق النصوص (١) إال قول الصادق (عليه السالم) في خبريمعاوية بن وهب (٢) والشحام (٣): فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من

فحولة الغنم. ونحوه في مضمر سماعة، عن أبي بصير (٤) وهو - مع احتمال التقية -ليس نصا في البدلية، الحتمال أن يراد فإن لم يؤد اإلبل فكذا.

وما في عدة من األخبار (٥) وعبارات كثير من األصحاب: من أن اإلبل علىأهلها والبقر على أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئال يكلف تحصيل

غير ماله.وما في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السالم) من قوله: قيمة كل بعير مائة

وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من اإلبل عشرونشاة (٦) وما في صحيح ابن الحجاج عنه (عليه السالم) من قول أمير المؤمنين (عليه

السالم): وقيمةالدنانير عشرة آالف درهم (٧). فهو بيان للواقع في تلك األزمان. ولعله إشارة إلى

الحكمة في شرع التقادير أول مرة.وقال القاضي: فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف

دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آالف درهم جياد، وإن كان منأصحاب اإلبل فمائة مسنة قيمة كل واحد منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من

البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إنكان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة إن كان منأصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير (٨). وظاهره اعتبار التساوي في

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) المصدر السابق: ح ٢.(٣) المصدر السابق: ص ١٤٧ ح ٥.

(٤) المصدر السابق: ح ٣.(٥) المصدر السابق: ص ١٤١ ب ١.

(٦) المصدر السابق: ص ١٤٢ ب ١ ح ٣.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤١ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٦.

(٣٠٩)

القيم. ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء.(وهل له التلفيق من جنسين فما زاد؟) بغير رضا الولي (إشكال): من

الخروج عن األصناف فإن خمسين من اإلبل ومائة من البقر ليست مائة من اإلبلوال مائتين من البقر، ومن ثبوت االختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ ال فارق

بين افتراقها واجتماعها. وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعاتكخصال الكفارة.

(ودية شبيه العمد) أيضا (ما تقدم من األصناف. وكذا دية الخطأ)وقول أحدهما (عليهما السالم) في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما: هي مائة

مناإلبل وليس فيها دنانير وال دراهم وغير ذلك (١) ويحتمل أنه ال يجب زيادة على

مائة من اإلبل دنانير أو دراهم فهما كدية العمد. (إال في شئ واحد، وهو أندية العمد مغلظة وهاتان مخففتان، والتخفيف بشيئين):

(أحدهما: السن في اإلبل خاصة، فدية) العمد عرفت أنها من المسانوأن أدنى األسنان األثناء، وهو إذا دخلت في السادسة. ودية (شبيه العمد)

أيضا (مائة) لكن (ثالث وثالثون منها حقة، وثالث وثالثون بنت لبون،وأربع وثالثون ثنية طروقة الفحل) أي التي بلغت أن يضربها الفحل وفاقا

للنهاية (٢) والشرائع (٣) والوسيلة (٤). ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحلفحملت، بقرينة أن الحقة بلغت أن يضربها الفحل. فيوافقها ما في الخالف (٥)والمهذب (٦): من كون األربع والثالثين خلفة. وعلى كل فلم أظفر لهذا القول

بمستند.(وروي) بطريقين: أحدهما صحيح، عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السالم)

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٣ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ٦.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٦.

(٤) الوسيلة: ص ٤٤١.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٢١ المسألة ٥.

(٦) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٩.

(٣١٠)

عن أمير المؤمنين (ثالثون بنت لبون، وثالثون حقة، وأربعون خلفة) بينثنية إلى بازل عامها (١) (و) الخلفة (هي الحامل) وفي المبسوط: وقيل إنها

التي يتبعها ولدها (٢) وهو خيرة المقنع (٣) والجامع (٤) والمختلف (٥). وفيالمقنعة (٦)

والمراسم (٧) والغنية (٨) واإلصباح (٩) وخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السالم)ثالث

وثالثون حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع وثالثون ثنية كلها طروقة الفحل (١٠).وكذا في خبر العال بن فضيل عنه (عليه السالم) إال أن في آخره: وأربع وثالثون ثنية

كلهاخلفة طروقة الفحل (١١) كذا في الكافي (١٢) ويوافقه الفقيه (١٣). وفي التهذيب:

وأربعوثالثون خلفة كلها طروقة الفحل (١٤) وقوله: " كلها طروقة الفحل، أو كلها خلفة

طروقة الفحل " يحتمل أن يراد به كل من األربع والثالثين، وأن يراد كل منهماومما قبلها، ولعله المتعين فيما في التهذيب. وظاهر طروقة الفحل فيه المعنى

المعروف من بلوغها ذلك ال الحمل. وفي النهاية (١٥) والغنية (١٦) واإلصباح (١٧):أنه

روي ثالثون بنت مخاض وثالثون بنت لبون وأربعون خلفة، قال في النهاية: كلهاطروقة الفحل (١٨).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١١٦.(٣) المقنع: ص ٥١٤.

(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٧٤.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٧.

(٦) المقنعة: ص ٧٣٥.(٧) المراسم: ص ٢٣٩.

(٨) الغنية: ص ٤١٢.(٩) إصباح الشيعة: ص ٤٩٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٤.(١١) المصدر السابق: ص ١٤٥ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١٣.

(١٢) الكافي: ج ٧ ص ٢٨٢ ح ٧.(١٣) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠٨ ذيل الحديث ٥٢٠٧.

(١٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٥٨ ح ٦٣٤.(١٥ و ١٨) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.

(١٦) الغنية: ص ٤١٢.(١٧) إصباح الشيعة: ص ٤٩٩.

(٣١١)

(وهي) أي دية شبيه العمد (في مال الجاني كالعمد) فإن لم يكن له مالاستسعى فيها أو أمهل إلى السعة. وإن مات أو هرب ففي النهاية (١) والمهذب (٢):

يؤخذبها أولى الناس به، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال. وقد مر مثل ذلك في العامد

إذا مات أو هرب. وأنكر ابن إدريس أخذها من الولي أو بيت المال، وقال: إنهخالف اإلجماع، فإنه ال ضمان عليهما إال في الخطاء المحض (٣). وأوجب الحلبي

ديةشبيه العمد على العاقلة (٤). وهو نادر. وفي التحرير: اإلجماع على أنها على القاتل

.(٥)(ودية الخطأ المحض) عند األكثر (عشرون بنت مخاض، وعشرون

ابن لبون ذكر، وثالثون بنت لبون، وثالثون حقة) لخبر ابن سنان (٦) فيالصحيح وغيره عن الصادق (عليه السالم).

(وروي) عن العال بن فضيل عنه (عليه السالم). (خمس وعشرون بنت مخاض،وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون

جذعة) (٧) وبه أفتى ابن حمزة (٨). وفي المبسوط (٩) والسرائر (١٠): عشرون بنتمخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون

جذعة. وفي الخالف إجماع الفرقة على الروايتين (١١). وقد روي عن الصادقين(عليهما السالم)

ثالث وثالثون حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع وثالثون ثنية إلى بازل عامهاكلها خلفة (١٢) (وهي على العاقلة ال يضمن القاتل منها شيئا) وال يرجع عليه

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٨.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٤.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٥٦٤.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٥ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١٣.

(٨) الوسيلة: ص ٤٤١.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١١٥.(١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٢.

(١١) الخالف: ج ٥ ص ٢٢١ المسألة ٥.(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٨ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٧.

(٣١٢)

العاقلة خالفا للمفيد (١) كما سيأتي. نعم، إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت فيمال القاتل.

(الثاني) مما فيه التخفيف (الزمان. فدية الشبيه) بالعمد (تستأدى فيسنتين) كما في المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤) والمراسم (٥) والغنية (٦)

ونفيفيها الخالف في ذلك، كظاهر المبسوط. ونسب في النهاية (٧) والمهذب (٨) إلى

بعضاألصحاب وفي الشرائع إلى المفيد (٩) لعدم الوقوف على النص. واحتج له في

المختلف باالعتبار، ألنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في األجل لتفاوتالجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عمال

بالمناسبة (١٠). وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان موسرا وإال في سنتين (١١).(ودية الخطأ) تستأدى (في ثالث سنين) في كل سنة ثلثها اتفاقا منا بل

من األمة كما في الخالف (١٢) وبه صحيح أبي والد وحسنه عن الصادق (عليهالسالم) (١٣)

وفي الغنية (١٤) والخالف (١٥) بال خالف: إال من ربيعة، فإنه قال: في خمس(١٦). وفي

الخالف: من الناس من قال: إنها حالة (١٧) واإلمهال ثالث سنين وكذا سنة وسنتينثابت في الديات (سواء كانت الدية تامة أو ناقصة) كدية المرأة والعبد والذمي

والجنين (أو دية طرف) لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خالفه في الطرف.(ولو اختلف) الولي ومن عليه الدية (في الحوامل) إذا وجبت من اإلبل

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٣٥.(٢) المقنعة: ص ٧٣٦.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١١٥.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٢.

(٥) المراسم: ص ٢٣٩.(٦ و ١٤) الغنية: ص ٤١٢.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٨.(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٦.

(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢.(١١) الوسيلة: ص ٤٤١.

(١٢ و ١٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٦ المسألة ٩٧.(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.

(١٦) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٩٥.

(١٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٧ المسألة ٩٧.

(٣١٣)

(فالمرجع) فيه (إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط استدرك) فإن قبضالولي، ثم قال: لم يكن حوامل وقد ضمرت (١) أجوافها، فقال الغريم: بل ولدتعندك. فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عمال بظاهر إصابتهم، وإن

قبضها بغير قولهم، فالقول قول الولي عمال بأصل عدم الحمل، كذا في التحرير (٢)(فإن أزلقت) أي أسقطت (قبل التسليم أبدل ولو كان بعد اإلحضار. وال

يلزم) اإلبدال (بعد القبض) فإن الواجب إقباض الحوامل وقد حصل ال الوالدة.(وال تغليظ في األسنان غير اإلبل).

(ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أياألجناس كان تغليظا) وفاقا لألكثر، لقول الصادق (عليه السالم) في خبر كليب بن

معاوية األسدي: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (٣). ونحوه في خبرزرارة (٤) وفي خبره أيضا في رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية وثلث (٥).

وقطع المحقق به في األشهر الحرم، ونسبه في الحرم إلى الشيخين (٦) وقال فيالنكت في األشهر الحرم، إن عليه فتوى األصحاب وأنه رواية كليب بن معاوية

عن الصادق (عليه السالم) قال: وعندي في قتل الحرم توقف، ونحن نطالب الشيخينبدليل ذلك (٧).

وفي التحرير عن النهاية إلحاق حرم المدينة ومشاهد األئمة (عليهم السالم) بمكة (٨)والعبارة كذا: ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد األشهر الحرم - رجب وذي

القعدة وذي الحجة والمحرم - وأخذت منه الدية، كان عليه دية وثلث، دية للقتل،وثلث النتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم. وإن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فإن

--------------------(١) في الجواهر: أضمت.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٦٦.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٩ ب ٣ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٤) المصدر السابق: ص ١٥٠ ب ٣ ح ٥.(٥) المصدر السابق: ح ٣.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٦.(٧) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٥.

(٨) التحرير: ج ٥ ص ٣٢٢.

(٣١٤)

كان إنما قتل في غير الحرم، ثم التجأ إليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ومنعمن مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد. وكذلك الحكم في مشاهد

االئمة (عليهم السالم) (١) انتهت.وقال ابن إدريس: يريد عطفه على الحرم في حكم واحد، ال في جميع أحكام

الحرم، من أنه إذا جنى في غير حرم اإلمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد،ضيق عليه في المطعم والمشرب، وأمر بأن ال يبايع ليخرج فيقام عليه الحد، إال أنه

إذا قتل فيه وأخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث، ألنه ال دليل على ذلك منكتاب وال سنة وال إجماع (٢) انتهى.

والظاهر اختصاص ذلك بالعمد، كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل األصحابباالنتهاك، ويدل عليه األصل فيقتصر في خالفه على اليقين.

وزاد العامة للتغليظ القرابة بين القاتل (٣) والمقتول. وفي اشتراط المحرمية لهموجهان (٤) وللعامة قول بأنه ال تغليظ إال بأسنان اإلبل (٥).

(والزائد) للتغليظ (للمقتول) أي أوليائه وان كان النتهاكه حرمة الزمانأو المكان. ولو اجتمع سببان للتغليظ فالوجه عدم اإللزام إال بزيادة الثلث، لألصل.

(وال يغلظ (٦) في الطرف) لألصل من غير معارض، خالفا لبعض العامة (٧).(ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ) لصدق القتل فيه وإن

خرج السبب (وفي) التغليظ في (العكس إشكال): من أنه لم يقتل في الحرممع األصل، ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه، ولذا يلزم الكفارة من رمى

فيه صيدا في الحل.--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٠٤ و ٤٠٦.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٤.

(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٩٩.

(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٩٩.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢١٤.

(٦) وفي القواعد: وال تغليظ.(٧) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٠.

(٣١٥)

(ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه) بأن ال يطعم وال يسقىوال يبايع وال يكلم (إلى أن يخرج فيقاد منه، وال يقتص منه فيه، فإن جنىفي الحرم اقتص منه) فيه (النتهاكه حرمة الحرم) نص على الحكمين ما مرفي الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السالم) (١).

(قيل) في المقنعة (٢) والنهاية (٣) والمهذب (٤) والسرائر (٥): (وكذا فيمشاهد االئمة (عليهم السالم)) واستحسنه المحقق في النكت (٦).

(وال فرق) في جميع ما ذكر من األحكام (بين أن يكون المقتول كبيراأو صغيرا) كما قال الصادق (عليه السالم) في مرسل ابن فضال: كل من قتل شيئا

صغيراأو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود (٧) (عاقال أو مجنونا) وإنما الفرق بينهما في

القصاص كما عرفت (سليم األعضاء أو مفقودها) للعمومات، وقد مر خبرسورة بن كليب عن الصادق (عليه السالم) في أقطع اليد إذا قتل: إن يده إن كانت

قطعت فيجناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية (٨).

(وولد الزنا إذا أظهر اإلسالم مسلم على رأي) وفاقا للمحقق (٩) وغيره،فديته كدية سائر المسلمين، لعموم األدلة على جريان أحكام اإلسالم على من

أظهره من غير قاطع على استثناء ولد الزنا. وخالفا لعلم الهدى (١٠) والصدوق فيالمقنع (١١) والهداية (١٢) فجعال ديته كدية الذمي ثمانمائة درهم وبه مرسل جعفر

بن--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٤٦ ب ٣٤ من أبواب حد الزنا ح ١.(٢) المقنعة: ص ٧٤٤.

(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤٠٦.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥١٦.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٦٤.

(٦) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٠٤.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٦ ب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ح ٤.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٢ ب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٤٧.(١٠) االنتصار: ص ٢٧٣.

(١١) المقنع: ص ٥٢٠.(١٢) الهداية: ص ٣٠٣.

(٣١٦)

بشير (١) عن الصادق (عليه السالم) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٢) عنه (عليهالسالم) ومرسل

عبد الرحمن بن عبد الحميد (٣) عن أبي الحسن (عليه السالم).قال السيد: والحجة بعد اإلجماع المتردد، أنا قد بينا أن من مذهب هذه

الطائفة أن ولد الزنا ال يكون قط طاهرا وال مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهراإليمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عالمون، فإذا كانت هذه صورته عندهم

فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة، للحوقه في الباطن بهم. قال: فإنقيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف،

وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار،فكيف يصح تكليفه؟ قلنا: ال سبيل ألحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزناألنه يجوز أن يكون هناك عقد، أو شبه عقد، أو أمر يخرج من أن يكون زانيا فاليقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليهاهذا الواطئ من غير عقد وال ملك يمين وال شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا

والدية معمول فيها على ظاهر األمور دون باطنها (٤) انتهى.وقال ابن إدريس: ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قوال فأحكيه، والذي يقتضيه

األدلة التوقف في ذلك، وأن ال دية له، ألن األصل براءة الذمة (٥).قلت: وعلى هذين القولين ال فرق بين البالغ منه وغيره، فإن الطفل منه ال يتبع

والده إال أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له، وعلى المختار الوجه أيضا ذلك فإنه وإنلم يتبع أحدا إال أن كل مولود يولد على الفطرة.

(وجميع فرق اإلسالم) المحقة منهم والمبطلة (متساوية) في الديةاتفاقا وإن لم يكن غير المحقة منهم كفارا في الحقيقة (٦) إجراء لهم مجرى

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٤ ب ١٥ من أبواب ديات النفس ح ٢.

(٢) المصدر السابق: ح ٣.

(٣) المصدر السابق: ح ١.(٤) االنتصار: ص ٢٧٣.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٢.(٦) كذا في النسخ، وفي العبارة تأمل.

(٣١٧)

المسلمين كإجراء أحكام اإلسالم على المنافقين استدراجا لهم ومصلحةللمؤمنين (ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي (صلى الله عليه وآله))

كالغالت والنواصب ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه (صلى الله عليه وآله) فإنهمكفار.

(الفصل الثاني في دية من عداه)(أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم) بالنص (١)

واإلجماع إال من بعض العامة (٢) (سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة،سليمة األعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في األحوال الثالث)

أي العمد قسيميه (وكذا الجراحات واألطراف) منها (على النصف) منالرجل (ما لم يقصر) ديتها (عن ثلث الدية) أي دية الرجل (فإن قصرت)

دية (الجناية - جراحة أو طرفا - عن الثلث تساوتا قصاصا ودية) كما مر.(وأما الذمي الحر فديته ثمانمائة درهم) في المشهور رواية (٣) وفتوى

(سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وال دية لغير هؤالء األصناف)من الكفار (سواء كانوا ذوي عهد) مع المسلمين أو إمامهم (أوال، وسواء

بلغتهم الدعوة أو ال) لألصل. وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم (٤)لوالدته على الفطرة. وآخر بأن له ثمانمائة درهم. وكذا ال دية لمن ال يقر على دينه

الرتداده أو انتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.(ودية المرأة الحرة منهم) أي أهل الذمة (أربع مائة درهم).

و (روي) في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السالم) (أن ديةالذمي) بأصنافه الثالثة (كدية المسلم) (٥) وكذا عن زرارة عنه (عليه السالم): من

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥١ ب ٥ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٣٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٠ ب ١٣ من أبواب ديات النفس ح ٣.

(٤) المجموع: ج ١٩ ص ٥٢.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس ح ٢.

(٣١٨)

أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤالء؟ قال أبوعبد الله (عليه السالم)

وهؤالء من أعطاهم ذمة (١).(وروي) ضعيفا عن أبي بصير، عنه (عليه السالم) دية اليهودي والنصراني (أربعة

آالف درهم) ودية المجوسي ثمانمائة (٢) درهم.(وحمال) في التهذيب (٣) واالستبصار (٤) (على المعتاد لقتلهم) فإنه إذا

كان كذلك فلإلمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آالف درهم أخرى،بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع. ونفى عنه البأس في المختلف (٥). ويشهد

له خبر سماعة سأله (عليه السالم) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد ال يحتملهالناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي،ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلىأهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم

على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها (٦). وذكرفيها: أن ما فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة.

وفي الفقيه: متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه،من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح

األخوات، وإظهار األكل والشرب بالنهار في شهر رمضان، واجتناب صعودمساجد المسلمين، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخولبالنهار للتسوق وقضاء الحوائج، فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آالف درهم،

--------------------(١) المصدر السابق: ح ٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس ح ٤.(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٣٤.

(٤) االستبصار: ج ٤ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ١٠١٩.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٣١٩)

ومتى آمنهم اإلمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ماعاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها، وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل

واحدا منهم خطأ دية المسلم (١).وقال أبو علي: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله (صلى الله عليه

وآله)، ولميغيروا ما شرط عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار

أو أربعةآالف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم بإستحيائهم كمجوس

السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائةدرهم (٢) انتهى.

(وأما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها) مع التجاوزكما مر، فإن كان مسلما ردت إلى ديته، وان كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم(وهي) كدية األحرار (في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه، وعلى

العاقلة إن كان خطأ. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة) العضو إلى الكل منحيث (قيمته على قياس) نسبة أعضاء (الحر) إلى كله من حيث الدية كما مر

(فما في الحر كمال الدية) من األعضاء (ففي العبد كمال القيمة، إال أنهليس للمولى المطالبة بذلك) أي كمال القيمة (إال أن يدفعه إلى الجاني،

وليس له اإلمساك والمطالبة بالقيمة) ألن فيه جمعا بين العوض والمعوض،ولإلجماع، والخبر كما عرفت (وال) اإلمساك والمطالبة (ببعضها) كما إذا قطع

الجاني يديه، فيقول المولى: أمسكه وآخذ دية إحدى يديه خاصة (علىإشكال): من أنه استحق على الجاني تمام الدية والعفو عن بعضها مع إمساك العبد

معاوضة ال تتم إال بالتراضي، ومن أنه كما يجوز العفو عن الكل فال إشكال فيجواز العفو عن البعض، وإنما اتفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير أخذ الدية

--------------------(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٢ ذيل الحديث ٥٢٥٤.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦.

(٣٢٠)

كلها فإذا أخذ البعض كان كما لو أوجبت الجناية بعضها. ويحتمل قريبا الفرق بينتعدد الجناية ووحدتها، ففي المثال له ذلك ال في قطع األنف مثال.(وما فيه من الحر نصف الدية في العبد) كذلك أي (نصف القيمة،

وكذا باقي األعضاء، وكذا في الجراحات).(وكل ما فيه مقدر في الحر) من ديته (ففي العبد كذلك من قيمته،

وكل ما ال تقدير فيه في الحر ففيه األرش، فيفرض الحر عبدا سليما منالجناية، وينظر قيمته حينئذ، ويفرض عبدا فيه تلك الجناية، وينظر قيمته

وينسب إحدى الحالتين إلى األخرى، فيؤخذ من الدية) أي القيمة (بتلكالنسبة) إلى التفاوت بين القيمتين (وهنا العبد أصل للحر) ألنه إذا جني عليه

جناية ال تقدير فيه فرض تارة عبدا سليما منها، وأخرى عبدا فيه تلك الجناية،ويؤخذ من الدية ما نسبته إليها كنسبة تفاوت القيمتين (كما كان الحر أصال له

في المقدر) إذا كان يؤخذ له من القيمة ما نسبته إليها نسبة ما يؤخذ للحر إلى ديته.(ولو جني على العبد بدون القيمة لم يكن لمواله دفعه) إلى الجاني

(والمطالبة بالقيمة) إال برضا الجاني (بل يمسكه ويطالب بدية الفائت) معالتقدير (أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر) فإنه حقه وذلك معاوضة ال

تثبت إال بالتراضي. وللعامة قول بأن له ذلك (١).(ودية األمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها) إن تجاوزتها.

(ولو كان العبد ذميا أو األمة كذلك) وهما (للمسلم فهما كالمسلمينفي أن ديتهما قيمتهما ما لم يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة)

ال الذمي أو الذمية لما مر من الخبر (٢) بأنه ال يتجاوز بقيمة العبد دية مواله.(ولو كان العبد المرأة أو األمة لذكر فاالعتبار في العبد بالذكر)

--------------------(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٦٧.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٣ ب ٦ من أبواب ديات النفس ح ٥.

(٣٢١)

ال بمواله. (وفي األنثى بالمرأة) ال بموالها، إلطالق النصوص والفتاوىباعتبار ذلك، وذلك الخبر إن ثبت ففي المولى دون الموالة. (وفي المسلم عبدالذمي، أو المسلمة جارية) الذمية، هل يرد قيمتها إلى دية المسلم أو المسلمة،

أو إلى دية (الذمي) أو الذمية؟ (إشكال): من عموم النصوص (١) والفتاوىبالرد إلى دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة، مع ما فيه من شرف اإلسالم، وأصلي

اعتبار القيمة وعدم الرد فيقصر خالفه على اليقين، وما عرفت من الخبر بأنه اليتجاوز بالقيمة دية مواله.

(وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مواله) في غير رقبته (بليدفعه) إلى المجني عليه أو إلى وليه. (أو يفديه، وله الخيار في أيهما شاء، الإلى المجني عليه، وال إلى وليه) ألن موجب الخطأ الدية أو األرش وهو مال،

فالمجني عليه إنما يتسلط على أخذ مال من المولى، إذ ال مال للجاني وكون جنايتهكجناية دابته، وال فرق بين رقبة الجاني وغيرها من أموال المولى في كونه ماال

للمولى، والتعلق بالرقبة إنما هو لمصلحة المولى، فإذا افتكها بغيرها كان له ذلك،ولظاهر األخبار كقول الصادق (عليه السالم) في خبري جميل (٢) ومحمد بن حمران

(٣) فيمدبر قتل رجال خطأ، قال: إن شاء مواله أن يؤدي إليهم الدية، وإال دفعه إليهم

يخدمهم. وفي حسن جميل، قال له: مدبر قتل رجال خطأ من يضمن عنه؟ قال:يصالح عنه مواله، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره

.(٤)(وفي قدر الفداء قوالن) تقدما مرارا، أحدهما: أنه أرش الجناية كائنا ما

كان، واآلخر: أنه أقل األمرين منه ومن قيمته.(ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٥ ب ٩ من أبواب ديات النفس ح ١.(٣) المصدر السابق: ح ٣.(٤) المصدر السابق: ح ١.

(٣٢٢)

تسليم ما قابل الجناية) منه (ليسترق أو يباع ويبقى شريكا) فيه، والخيارفي ذلك إليه، لما عرفت، وظاهر نحو قول الصادق (عليه السالم) في صحيح الفضيل

فيعبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجنايةتحيط برقبته، وإن كانت الجناية ال تحيط برقبته افتداه مواله، فإن أبى مواله أن

يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته ويرد الباقي على المولى (١).(والقن والمدبر سواء) وفي بقاء التدبير وعدمه ما مر. (وكذا الذكر

واألنثى، وكذا أم الولد) جنايتها يتعلق برقبتها، ويتخير المولى بين تسليمها كالأو بعضا إلى المجني عليه أو وليه وبين افتدائها (على األقوى) وفاقا للخالف (٢)

والسرائر (٣) واستيالد المبسوط (٤) لعموم األدلة على أن السيد ال يعقل مملوكه.وخالفا لديات المبسوط والمهذب ففيهما: أن جنايتها على سيدها (٥). ولم يستبعده

في المختلف، قال: ألن المولى باستيالده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتقالجاني عمدا (٦). وقد مضى القول فيه في كتاب العتق ومسائل جناية المملوك وإن

كانت مستطردة من حيث الجناية لكنها من مسائل الدية الواجبة بجنايته.(المقصد الثاني في دية األطراف)

(كل ما في اإلنسان منه واحد) خلقة (ففيه) كمال (الدية، وكل مافيه اثنان) أصالة (ففيه) أي في كليهما (الدية، وفي كل واحد) منهما

(النصف) كما قال الصادق (عليه السالم) في صحيح هشام بن سالم: كل ما كان فياإلنسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٤ ب ٣ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٢ المسألة ٨٩.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٢٢.

(٤) المبسوط: ج ٦ ص ١٨٧.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٦٠، المهذب: ج ٢ ص ٤٨٨.

(٦) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٥.

(٣٢٣)

الدية (١). وفي حسن ابن سنان مثل ذلك (٢) وسيأتي الخالف في بعضها.(وما فيه أربعة ففيه الدية، كاألجفان) وفي كل منها الربع (وما فيه

عشرة كاألصابع ففيه الدية) ودفع بالتمثيل توهم عد األصابع عشرين (وفيكل واحد منها العشر).

(وكل ما ال تقدير فيه) من أجزاء األعضاء (يجب فيه األرش) كما عرفتمن أن المملوك يقوم سليما ومجنيا عليه ويؤخذ التفاوت والحر يفرض مملوكا.

(والتقدير) في المشهور (في ثمانية عشر): الشعر، والعينين ومنهما األجفان،واألنف، واألذنين، والشفتين، واللسان، واألسنان، والعنق، واللحيين، واليدين،

والرجلين، واألصابع، والظهر، والنخاع، والثديين، والذكر، والخصيتين، والشفرين.(فهنا مطالب) عشرة، لذكر اللحيين في مطلب األسنان ألنهما منبتها،

والظهر والعنق والنخاع والثديين في مطلب، والخصيتين والشفرين مع الذكر فيمطلب، واليدين والرجلين واألصابع في مطلب.

(األول في الشعر):(وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت) وفاقا للمشهور، ألنه عضو واحد

وربما يناقش فيه، ولنحو صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السالم): رجلصب

ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فال ينبت أبدا، قال: عليه الدية (٣). وخبرسلمة بن تمام، قال: أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره،

فاختصما في ذلك إلى علي (عليه السالم) فأجله سنة فلم ينبت شعره، فقضي عليه بالدية.(٤)

(فإن نبت) الشعر كله أو بعضه كما في الوسيلة (٥) إلى سنة كما في التحرير (٦)--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٧ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ١٢.(٢) المصدر السابق: ص ٢١٣ - ٢١٤ ب ١ ح ١.

(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥٠ ح ٩٩٢.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦١ ب ٣٧ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٥) الوسيلة: ص ٤٤٤.(٦) التحرير: ج ٥ ص ٥٨٠.

(٣٢٤)

والجامع (١) لما سمعته من الخبر. (فاألرش إن كان المجني عليه ذكرا) كما فيالنهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والجامع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧). على

ما يراهاإلمام كما في النهاية (٨) والوسيلة (٩). وفي السرائر: يقوم لو كان عبدا كم كانت

قيمتهقبل أن يذهب شعره، وكم يكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ من ذلك بحساب

دية الحر (١٠). وفي الكافي (١١) والغنية (١٢) واإلصباح (١٣): أن فيه عشر الدية.وعن الرضا (عليه السالم): وإن نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب (١٤).

وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت وغيره.ولو طلب الدية قبل انقضاء السنة، ففي التحرير: إن حكم أهل الخبرة بعدم

النبات دفعت إليه وإال فال، وإن طلب األرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفعإليه. قال: ولو نبت بعد السنة فاألقرب رد ما فضل من الدية عن األرش، و كذا لو

نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه (١٥).(وإن كان) المجني عليه (أنثى فمهر نسائها) اتفاقا كما في الغنية وبه

خبر عبد الله بن سنان، قال للصادق (عليه السالم): رجل وثب على امرأة فحلق رأسها،قال:

يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبتأخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قال: فكيف صار مهر

نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان فيالجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كامال (١٦). فإن زاد مهرها عن ديتها

--------------------(١) الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٢٨.(٣ و ٩) الوسيلة: ص ٤٤٤.

(٤ و ١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٧.(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦١.(٧) المختصر النافع: ص ٢٩٩.

(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٢٩.(١١) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.

(١٢ و ١٦) الغنية: ص ٤١٦.(١٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.

(١٤) فقه اإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣٢٠.(١٥) التحرير: ج ٥ ص ٥٨١.

(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٥ ب ٣٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٣٢٥)

فليس لها إال الدية، لإلجماع على أنه ال يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه،وال يضر تساوي عود النبات وعدمه حينئذ. وقال أبو علي: فيه ثلث الدية (١).

(وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت) وفاقا لألكثر، ألنه عضو واحد. وقدنوقش فيه. وبه قضاء علي (عليه السالم) في خبري السكوني (٢) ومسمع (٣) وصحيح

سليمانبن خالد (٤) سأل الصادق (عليه السالم) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا

فامتعطشعر رأسه ولحيته فال ينبت أبدا، قال: عليه الدية. بناء على أن الواو بمعنى أو(وإن نبت فاألرش) كما في الشرائع (٥) والنافع (٦) استضعافا لسند الثلث.

(وقيل) في المقنع (٧) والنهاية (٨) والخالف (٩): (ثلث الدية) لخبري السكونيومسمع. وهما ضعيفان. وفي الكافي (١٠) والغنية (١١) واإلصباح (١٢): عشر الدية.

(وفي األبعاض) من شعر الرأس أو اللحية (بالنسبة) لمحل الفائت منها(إلى الجميع بالمساحة) فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من

األعضاء، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر، وأما على القولباألرش ففي البعض أيضا إذا عاد األرش من غير نسبة.

(وقيل) في المقنعة: (في شعر رأس الرجل) ولحيته (إذا لم ينبتمائة دينار) (١٣) وقد روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السالم): من حلق رأس

رجل--------------------

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٥٧.(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٥٠ ح ٥٣٣٢.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٠ ب ٣٧ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦١ ب ٣٧ من أبواب ديات األعضاء ذيل الحديث ٢.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦١.(٦) المختصر النافع: ص ٢٩٩.

(٧) المقنع: ص ٥٢٦.(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٠.

(٩) الخالف: ج ٥ ص ٢١١ المسألة ٩١.(١٠) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.

(١١) الغنية: ص ٤١٦.(١٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.

(١٣) المقنعة: ص ٧٥٦.

(٣٢٦)

فلم ينبت فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية، وإن نبت فطالتبعد نباتها فال شئ له (١). (وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد)

منهما (نصف ذلك ربع الدية) وفاقا لألكثر، وفي السرائر: اإلجماع (٢) عليه. وبهخبر أبي عمرو المتطبب عن الصادق (عليه السالم) (٣). وروي أيضا عن الرضا (عليه

السالم) (٤). وفيالمبسوط (٥) والغنية (٦) واإلصباح (٧): أن فيهما الدية، وفي كل واحدة نصفها.

وظاهرالمبسوط: اإلجماع عليه. ويؤيده النصوص على أن فيما كان في الجسد اثنين

الدية (٨) مع ضعف مستند األول. ثم لم يظهر في الخبرين وكالم الشيخين وابنيإدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه. وفي الغنية واإلصباح:أن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما، فإن نبت ففيه األرش. وقال سالر: وإذا ذهب

بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية. وقد روي أيضا: أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار (٩).وقال في المختلف: والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت، وهو قول أبي الصالح،

لألصل (١٠). (وفي البعض) من حاجب (بالحساب) والنسبة إلى الكل وقدنطق به الخبران وإن عاد وقلنا باألرش فال نسبة بل فيه أرشه.

(وفي األهداب) األربعة وهي الشعور النابتة على األجفان (الدية علىرأي) وفاقا للخالف (١١) والمبسوط (١٢). واستدل عليه في الخالف باإلجماع

واألخبار (١٣). وقال في المبسوط: إنه الذي يقتضيه مذهبنا (١٤). ولعله أراد ما مر--------------------

(١) فقه اإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣٢٠.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٨ ب ٢ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.(٤) فقه اإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣١٦.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٣.(٦) الغنية: ص ٤١٧.

(٧) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.

(٩) المراسم: ص ٢٤٥.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠.

(١١ و ١٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٥.(١٢ و ١٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.

(٣٢٧)

من: أن فيما كان من األعضاء اثنين ففيهما الدية، وفيما كان أربعة ففيها الدية،وهكذا. وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونص فيها (١) وفي المبسوط على عدم

العود (٢). (فإن قطعت األجفان باألهداب فديتان) كما نص عليه في المبسوط (٣).(ولو قيل باألرش حالة االنفراد) عن األجفان (وبالسقوط حالة

االجتماع) معها كما في السرائر (٤) والشرائع (٥) (أمكن) إذ ال نص على تقديرفيها، واألصل براءة الذمة. ومع االجتماع يتبع األجفان كشعر اليدين والرجلين.

(وال تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أوالساقين أو غير ذلك، بل يثبت فيه األرش إن قلع منفردا) ويثبت فيه أرش عاد أم ال.

(وال شئ مع االنضمام إلى العضو) إذا قطع (أو الجلد) إذا كشط وكذاإن لم يثبت فيه أرش.

(ولو كانت اللحية للمرأة) فأزالها (فالواجب األرش إن نقصت بها)أي بإزالتها (القيمة لو كانت أمة) وال يجب بذلك دية أو شئ مقدر لخروجها

عن النص والفتوى، لتبادر لحية الرجل من إطالقها، وكونها فيها زائدة، مع أصل البراءة.(ولو كانت) اللحية (لألمة فزادت قيمتها) بزوالها (فاألقرب التعزير

خاصة) ألن الضمان إنما يكون للنقص وال نقص، وأما التعزير فللتصرف في مالالغير بغير إذن مالكه. خالفا للمبسوط (٦) فأثبت فيها الحكومة، واالعتبار بعبد إذا

أزيلت لحيته نقصت قيمته.(وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة) أو العبد، واالقتصار على

األنثى، ألن عدمها فيها أهم وازدياد القيمة لها بذلك أغلب (أو قلعهما) أي شعرالعانة أو اللحية منها وبالجملة إزالتهما (بحيث ال ينبت فزادت القيمة فال شئ)

--------------------(١) الوسيلة: ص ٤٤٢.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.(٣) المصدر السابق.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٨ - ٣٧٩.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٢.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٤.

(٣٢٨)

عليه، إذ ال ضمان إذ ال نقص (وال) ينافيه ما ورد من: أن فقدان األمة شعر العانةعيب ترد به. وال شئ عليه أيضا (في) لحية (الحرة) أو شعر عانتها إذا لم

يوجب إزالتهما نقصا فيها. وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها (١) بما عرفت.(المطلب الثاني في دية العين):

(وفي كل عين بصيرة نصف الدية) بالنص (٢) واإلجماع (ويستويالصحيحة والعمشاء والحوالء والجاحظة) كما في المبسوط (٣) والشرائع (٤)

لعموم األدلة. وجعل ابن حمزة في العمشاوين ثلث الدية (٥).(وفي العينين كمال الدية).

(واألخفش واألعشى والرمد واألجهر واألعمش كالصحيح).(أما من على) سواد (عينيه) أو بياضهما أو عليهما (بياض، فإن كان

البصر) أي اإلبصار بكماله (باقيا) وذلك بأن ال يكون البياض على الناظر (فالدية)لبقاء العضو وفائدته، فيعمه األدلة كيد عليه ثولول و (إال) تبق كمال اإلبصار

(أسقط الحاكم) من الدية (بحسب ما يراه) فإن عرف قدر الباقي منهوالساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية، وإن لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة.

(وفي عين األعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجددبآفة من الله تعالى) لألخبار (٦) وألن العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد

األعضاء، ولإلجماع كما في المختلف (٧) والخالف (٨) والغنية (٩). وقد مرالخالف

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٧.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٢.(٥) الوسيلة: ص ٤٤٦.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٢ ب ٢٧ من أبواب ديات األعضاء.(٧) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٣.

(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٢.(٩) الغنية: ص ٤١٦.

(٣٢٩)

في أنه إذا كان عمدا واقتص المجني عليه من عين الجاني، فهل يستحق عليهنصف الدية أم ال؟

(ولو كان بجناية جان استحق) بها (أرشه، وإن لم يأخذه أو ذهبتفي قصاص فالنصف) اتفاقا كما هو الظاهر وإن لم يتعرض األكثر للذهاب قصاصا

أو خلت األخبار عن التفصيل، وذلك لإلجماع على أن في أحد العينين نصف الديةإال أن اإلجماع استثنى ما تقدم فأوجب فيه تمامها، وألنه ألخذه العوض أو

استحقاقه له أو الذهاب قصاصا ال ينزل عينه الموجودة منزلة األعضاء المفردة.(وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة) وهو سدس دية النفس وفاقا

للمشهور، لنحو قول أبي جعفر (عليه السالم) في صحيح بريد (١) وحسنه (٢): فيلسان

األخرس وعين األعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية.(وروي) عن الصادق (عليه السالم) (الربع) قال في خبر عبد الله بن أبي جعفر:

قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السالم) بنصف الدية في العين الصحيحة (٣) وفيخبر

عبد الله بن سليمان: عليه ربع دية العين (٤) وبه أفتى المفيد (٥) وسالر (٦). وفيالشرائع أن هذه الرواية متروكة (٧).

وعلى القولين (سواء كانت) عوراء (بخلقة) أو آفة من الله (أوجناية) أو قصاص، إلطالق األخبار (٨) واألصل.

لكن في صحيح أبي بصير وحسنه، أنه سأل أبا جعفر (عليه السالم) بعض آل زرارة عنرجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٠ ح ٧٠٦٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣١ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٤ ب ٢٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٤) المصدر السابق: ص ٢٥٥ ح ٢.

(٥) المقنعة: ص ٧٦٠.(٦) المراسم: ص ٢٤٤.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٢.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٢ ب ٢٧ من أبواب ديات األعضاء.

(٣٣٠)

الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطعلسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا

وجدناه في كتاب علي (عليه السالم) (١).ولم نظفر بمن يعمل به، وكذا في الكافي (٢) والتهذيب (٣) ولعل الفرق بين

الفرضين إنما يظهر في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة وإن لم يظهر فياللسان. وفي الفقيه: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (٤).

وزعم ابن إدريس: أنه ال خالف في أنها إن كانت عوراء خلقة ففيها نصفالدية خمسمائة دينار، وثلث ديتها إنما يجب في التي جني عليها (٥).

وهو يوافق ما في الفقيه، إال أنه ليس في الفقيه قوله: " وكذلك القضاء فيالعينين والجوارح (٦) ".

ثم الشيخ (٧) والمصنف وابنا سعيد (٨) اقتصروا على الخسف كما في خبر عبدالله بن أبي جعفر. وعبر سالر باإلذهاب (٩) وقال المفيد ومتى كانت عينه ذاهبة،

وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحةفانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين الصحيحة (١٠). وفي خبرعبد الله بن سليمان، فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة (١١). وقال الحلبي: وفي خسف

العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم--------------------

(١) المصدر السابق: ص ٢٥٦ - ٢٥٧ ب ٣١ ح ٢.(٢) الكافي: ج ٧ ص ٣١٨ ح ٧.

(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٠ ح ١٠٦٣.(٤) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٨ ح ٥٣٢٨.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٠ و ٣٨٢ وفيه: " أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار ".(٦) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٨ ح ٥٣٢٨.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٣.(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٢، الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.

(٩) المراسم: ص ٢٤٤.(١٠) المقنعة: ص ٧٦٠.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٥ ب ٢٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٣٣١)

العمى ربع ديتها (١) وكذا في الغنية (٢) واإلصباح (٣).وقال ابن إدريس: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة،

وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلثديتها صحيحة على ما قلناه أوال وحررناه. وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما،

بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية فلم تؤخذفنصف الدية، يعني ديتها، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها. واألولى عندي أن

في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فال خالفبين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار (٤) انتهى.

والظاهر سقوط لفظ " القلع " من قلمه أو أقالم النساخ في قوله: وكذلك فيالعين العوراء، والصحيح: " وكذلك في قلع العين العوراء " إلى آخر الكالم.وما نسبه إلى النهاية وهم منه، وعبارتها موهمة لذلك، فإنها كذا: وفي العين

العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى، فإنكانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف الدية،

واألعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، فإن الحق أعماه، فإن قلعتعينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ

نصف الدية، وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة (٥) انتهت.ففهم من العين العوراء، الذاهبة من عيني األعور ال الصحيحة كما في نحو

عبارة الكتاب ويقويه قوله " ذهبت " مرتين " وأخذ ديتها " فحمل قوله: " الديةكاملة " على دية العين الواحدة، أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على

نصف ديتها وهو ربع الدية. ثم لما قال في آخر الكالم: " إن في خسف العين القائمة--------------------

(١) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.(٢) الغنية: ص ٤١٦.

(٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٨١ - ٣٨٢.(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٣١ و ٤٣٣.

(٣٣٢)

ثلث ديتها " حمل ما قبله على القلع، وجعل الكالم في قوة أن قال: في العينالذاهبة من عيني األعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت أو خسفت إذا

كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله، فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتهاكان في قلعها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا، وإذا فقأ األعور عين صحيح

قلعت عينه الصحيحة وإن عمي، فإن الحق أعماه، فإن قلع قالع عينه الصحيحة كانمخيرا بين أن يأخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقلع إحدى عيني الجانيويأخذ نصف الدية، وفي عينه الذاهبة القائمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية

عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة.والظاهر ما في المختلف (١) والنكت (٢) من أن مراده بالعوراء الصحيحة من عيني

األعور. قال المحقق: ويوشك أن يكون سماها عوراء ألنه ليس لها أخت. وفيالحديث: أن أبا لهب اعترض على النبي (صلى الله عليه وآله) عند إظهار الدعوة، فقال

له أبوطالب: يا أعور ما أنت وهذا. قال ابن األعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، لكن

العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور، وعلى هذا يقال لألنثى عوراء،قال: وكان الشيخ (رحمه الله) استعمل ذلك اتساعا، وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن

الحسن الصفار عن محمد بن سنان، عن العال بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليهالسالم) قال:

" في أنف الرجل الدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيهالدية تامة، والرجالن بتلك المنزلة، والعينان كذلك، وفي العين العوراء الدية تامة "ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة، ألن ديتها ليست تامة، إذ هو يريد بالتامة دية النفس،

ألنه عدد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعضالمتأخرين. ثم لم يذهب أحد إلى أن القائمة وال المطبقة فيها خمسمائة بحيث

ينزل ذلك على هذا التأويل، قال: وأما قول الشيخ (قدس سره): إذا كانت خلقة أوذهبت في

آفة من جهة الله، يريد الذاهبة، أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولداللة اللفظ--------------------

(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٣.(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٢.

(٣٣٣)

عليها (١) انتهى. وحينئذ قوله: " فإن قلعت عينه " مع جزائه تكرير لما قدمه منإذهاب عينه الصحيحة، وإنما كرره للتصريح بالتخيير.

(وفي األجفان) األربعة (الدية) لما عرفت من الضابطة (وفي كلجفن الربع) وفاقا للحسن (٢) لألصل، وما روي: أن فيما كان اثنين الدية، وفي كل

واحد منهما نصفها (٣). وال داللة له.(وقيل) في الخالف (٤) والمبسوط (٥) والسرائر (٦): (في األعلى) منشفري كل عين (ثلثا الدية) أي دية العين (وفي األسفل الثلث) لإلجماع،

واألخبار كما في الخالف (٧). وال نعرف به خبرا واحدا.(وقيل) في المشهور (في األعلى الثلث) أي ثلث دية العين (وفي

األسفل النصف) وهو في كتاب ظريف بن ناصح، عن الصادق (عليه السالم) (٨).وكذا

روي عن الرضا (عليه السالم) (٩). وحينئذ ينقص سدس الدية، فال وجه لما فيالتحرير: من

أن في األجفان األربعة الدية بال خالف (١٠) إال ما قيل: من أن الخالف إنما هو إذاتعدد الجاني (١١) أما مع االتحاد فالدية إجماعا.

(ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك) فإن الجفن إذا قطع وعليه أهدابفإما ألهدابه دية أخرى، أو ال دية لها، كما عرفت، وعلى كل ال يتفاوت الحال في

الجفن.(وفي أجفان األعمى الدية) أيضا (وكذا أجفان األعمش) فإن العمى

والعمش إنما هما في العين. دون األجفان. (أما األجفان المستحشفة) أي اليابسة--------------------

(١) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٢ - ٤٣٣.(٢) ذكره في مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٤٠٢.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٦ المسألة ٢٤.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٨.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٤.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٨ ب ٢ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٩) المصدر السابق: ص ٢١٩ ح ٥.(١٠) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٩.

(١١) المهذب البارع: ج ٥ ص ٣٠٩.

(٣٣٤)

المتقلصة (فالحكومة) لزوال منفعتها (ألنها ال تكن العين وال تغطيها).(ولو قلع العين مع األجفان فديتان) أو دية وخمسة أسداس دية.

وبالجملة: ال يتبع األجفان العين كما يتبع األهداب األجفان.(ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته).

(المطلب الثالث األنف):(في األنف الدية كاملة) إذا استوصلت (وكذا في مارنه، وهو ما الن

منه) ونزل عن القصبة وفاقا للنهاية (١) والسرائر (٢) والجامع (٣) والشرائع (٤)والنافع (٥) لقول الصادق (عليه السالم) في صحيح ابن سنان: في األنف إذا استوصل

جدعهالدية (٦) وفي حسن الحلبي: في األنف إذا قطع المارن الدية (٧) ونحوه في خبري

زرارة (٨) والعالء بن الفضيل (٩) (وفي بعضه بحسابه من المارن).(و) حينئذ (لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية) حسب (و) لكن

(لو قطع المارن ثم القصبة) كلها أو بعضها (فاألقرب ثبوت الدية فيالمارن والحكومة في القصبة) إذ ال تقدير فيها وحدها، ولم يجن عليها مع

المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية. ويحتمل أن ينسب إلى جميع األنف بالمساحةويؤخذ لها من الدية بالحساب، ألن جميعه عضو له مقدر، فإذا قطع بعضه نسب إليه

وأخذ له بالحساب.وفي المبسوط: وفي األنف الدية بال خالف لقوله (عليه السالم): وفي األنف إذا أوعىجدعا مائة من اإلبل، ومعني أوعى استوعب. وعن علي (عليه السالم) في األنف مائة

من--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٢.

(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.

(٥) المختصر النافع: ص ٢٩٩.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٥ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٧) المصدر السابق: ص ٢١٤ - ٢١٥ ح ٤.(٨) المصدر السابق: ص ٢١٥ ح ٦.

(٩) المصدر السابق: ص ٢١٦ ب ١ ح ٨.

(٣٣٥)

اإلبل، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما الن منه، وهو دون قصبةاألنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية

كاملة، فإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة. وذكر أنه إن قطع المارن مع القصبة كانفي المارن الدية وفي القصبة حكومة (١) وهو خيرة المهذب (٢) والوسيلة (٣)

والتحرير (٤).وفي الغنية (٥) واإلصباح (٦) في استيصال األنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع

األرنبة نصف الدية، وهو مروي عن الرضا (عليه السالم) (٧) وسيأتي اآلن أن في الروثةنصف الدية، مع تفسير الروثة باألرنبة.

(والروثة وهي الحاجز بين المنخرين) كما في الشرائع (٨) والجامع (٩) والأعرف لهم موافقا من أهل اللغة، فإن المعروف عندهم أنها األرنبة، أو طرفها حيث

يقطرالرعاف، واألرنبة عندهم طرف األنف، ويسمون الحاجز بالوترة، وفي كتاب ظريف

بالخيشوم (١٠) وكذا روي عن الرضا (عليه السالم) (١١). وقد ذكر في الشرائع(١٢) والتحرير (١٣):

أنها عند أهل اللغة طرف المارن. (وفيها) إذا استوصلت كما في النهاية (١٤)والمقنعة (١٥) والجامع (١٦) (نصف الدية على رأي) وفاقا لألكثر، لما في كتابظريف من قوله: فإن قطعت روثة األنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية (١٧)

وزيد في الكافي وهي طرفه (١٨) يعني الروثة طرف األنف، وكأنه من كالم الكليني(رحمه الله).

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٢.

(٣) الوسيلة: ص ٤٤٧.(٤ و ١٣) التحرير: ج ٥ ص ٥٧١.

(٥) الغنية: ص ٤١٧.(٦) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.

(٧) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٦.(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.

(٩ و ١٦) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(١١) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٦.(١٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.

(١٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.(١٥) المقنعة: ص ٧٦٧.

(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(١٨) الكافي: ج ٧ ص ٣٣١ ذيل الحديث ٢.

(٣٣٦)

(وقيل) فيها (الثلث) الشتمال األنف عليها وعلى المنخرين (١) وقدوجبت الدية في الجميع، ففي كل منها الثلث، واألصل البراءة من الزائد، وال نعرف

قائله من األصحاب.(وقيل) في الفقيه (الروثة مجمع المارن) (٢) ال مجمع المارن واألنف كما

في الكنز (٣) واإليضاح (٤). ومراده بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة، أو الحاجز:فإنه موصل كما أنه مفصل. (وفي أحد المنخرين نصف الدية) كما في السرائر (٥)

والمبسوط (٦) وفيه أنه مذهبنا، وفيهما االحتجاج بأنه ذهب نصف الجمالوالمنفعة. وقد أيد بأنهما اثنان، فيعمهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين.

(وقيل) في المشهور فيه (الثلث (٧) وهو األقرب) لخبري غياث (٨)وعبد الرحمن العرزمي عن الصادق (عليه السالم)، ولفظ الثاني في حشاش األنف في

كلواحد ثلث الدية (٩) والحشاش بإهمال الحاء فتحها وكسرها الجانب، قال المحقق:و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه (١٠) انتهى. والشتمال األنف على

المنخرين والحاجز بينهما (فتتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثالثا)وفيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز. وعند الحلبيين (١١) والكيدري (١٢): أن

فيه ربع الدية. قال الشهيد: ولعله نظر إلى المنخرين والحاجز والروثة (١٣).--------------------

(١) الروضة البهية: ج ١٠ ص ٢٠٨.(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨١.

(٣) كنز الفوائد: ج ٣ ص ٧٤٠.(٤) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٨٨.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٨.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.

(٧) قاله الشهيد في اللمعة الدمشقية: ج ١٠ ص ٢٠٨.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ ب ٤٢ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٩) نفس المصدر: ص ٢١٧ ب ١ ح ١٣.(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.

(١١) الغنية: ص ٤١٧، الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.(١٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.

(١٣) نكت اإلرشاد: ص ٢١٩ س ٢٠ (مخطوط).

(٣٣٧)

ولو قطع مع المارن لحما تحته متصال بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة)للحم، إذ ال مقدر له.

(ولو كسر األنف ففسد فالدية) كما في المقنعة (١) والنهاية (٢) والشرائع (٣)والنافع (٤) والوسيلة (٥) ألنه كاإلبانة.

(ولو جبر) حينئذ (على غير عيب فمائة دينار) كما في المقنعة (٦)والغنية (٧) واإلصباح (٨) والنهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والوسيلة (١٢)

للحكمبذلك فيما في كسره الدية كما سيظهر، ولإلجماع كما في الغنية (١٣).

(ولو نفذت فيه نافذة) فخرقت المنخرين والوترة جميعا خرقا (ال تنسدفثلث الدية) كما في كتاب ظريف. وروي عن الرضا (عليه السالم) (١٤) وعن مسمع

عنالصادق (عليه السالم) قال قضي أمير المؤمنين (عليه السالم) في النافذة يكون في

العضو ثلث الديةدية ذلك العضو (١٥) ونحو ذلك من األخبار (١٦) وقطع به األصحاب. وكذا لو

خرمه،لقول الصادق (عليه السالم) في خبر مسمع: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في خرم

األنف ثلثدية األنف (١٧).

(فإن جبرت وصلحت فخمس الدية) مائتا دينار كما في المقنعة (١٨)--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٦٧.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.(٤) المختصر النافع: ص ٢٩٩.

(٥) الوسيلة: ص ٤٤٧.

(٦) المقنعة: ص ٧٦٧.(٧) الغنية: ص ٤١٧.

(٨) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.

(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٥٣.(١١) المختصر النافع: ص ٢٩٩.

(١٢) الوسيلة: ص ٤٤٧.(١٣) الغنية: ص ٤١٧.

(١٤) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٦.(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٧ وفيه: " في

الناقلة ".(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء.

(١٧) المصدر السابق: ح ٢.(١٨) المقنعة: ص ٧٦٧.

(٣٣٨)

والمراسم (١) والكافي (٢) والغنية (٣) واإلصباح (٤) والنهاية (٥) والسرائر (٦)والنافع (٧)

والشرائع (٨) والجامع (٩) وفي كتاب ظريف: خمس دية الروثة مائة دينار (١٠) وهوخيرة أبي علي (١١) والشيخ في الخالف (١٢).

(ولو كانت) النافذة نفذت (في أحد المنخرين إلى الحاجز) فعولجتفبرئت (فعشر الدية) مائة دينار كما في المقنعة وسائر ما عددناه (١٣) من الكتبسوى المراسم. وكذا روي عن الرضا (عليه السالم) لكن ليس فيه نص على البرء

(١٤). وفيكتاب ظريف: أن فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا (١٥) وبه أفتى أبو علي (١٦).وإن نفذت فخرقت خرقا ال ينسد ففي الغنية (١٧) والكافي (١٨) واإلصباح (١٩)

والتحرير (٢٠): أن فيه سدس الدية. وفي كتاب ظريف: وإن كانت الرمية نفذت فيأحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر اآلخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (٢١)

--------------------(١) المراسم: ص ٢٤٤.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.(٣) الغنية: ص ٤١٧.

(٤) إصباح الشيعة: ج ٢٤ ص ٢٩٢.(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ٤١١.(٧) المختصر النافع: ص ٣٠٤.

(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٧.(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩.

(١٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٦.(١٣) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧، الغنية: ص ٤١٧، إصباح الشيعة: ص ٥٠٤، النهاية: ج ٣ ص

٤٥٥، السرائر: ج ٣ ص ٤١١، المختصر النافع: ص ٣٠٤، شرائع اإلسالم: ج ٣ ص ٢٧٧،الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.

(١٤) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٦.(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(١٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩.(١٧) الغنية: ص ٤١٧.

(١٨) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.(١٩) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.(٢٠) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٢.

(٢١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٣٣٩)

يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى المنخرين، ويلزم اعتبارهمع إحداهما وعدمه معهما.

(وفي شلله ثلثا ديته) كما في الوسيلة (١) والمبسوط (٢) والخالف (٣) وفيهمااإلجماع عليه، كشلل سائر األعضاء، فقد وضع األصحاب ضابطا أن في شلل كلعضو ثلثي ديته كما سيأتي، ويرشد إليه: أن في قطع األشل ثلث الدية كما تسمعه

اآلن. ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وإنما ظفرنا بصحيح الفضيل بن يسار عنالصادق (عليه السالم): بأن في شلل األصابع ثلثي دية اليد أو القدم، وفي شلل بعضها

ثلثيديتها (٤) وحسن بريد عن أبي جعفر (عليه السالم): أن في لسان األخرس وعين

األعمىوذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (٥).

(فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث) وكذا إن كان أشل خلقة فقطع. قطع بهالشيخ (٦) وجماعة فيه وفي كل أشل، لقول أبي جعفر (عليه السالم) في خبر الحكم

بنعيينة: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٧). وفيه نظر سيأتي.

(ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية، وفي) قطع (أحدهمامع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية) كل ذلك (بناء على انقسام

الدية) على المنخرين والحاجز (أثالثا) وعلى القول بأن في الحاجز نصفالدية - كما اختاره أوال - كان في كل من المنخرين ربعها، وعلى القول بأن في كل

من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز حكومة، وعلى قول الحلبيين (٨)--------------------

(١) الوسيلة: ص ٤٤٧، وفيه: " ثلث الدية ".(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٧.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٥ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٥٦ ب ٣١ ح ١.(٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥٧ ذيل الحديث ١١٠٧.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٣ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٨) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧، الغنية: ص ٤١٧.

(٣٤٠)

والكيدري (١) كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية، وقطع أحدالمنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة.

(وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث) أو النصف أو الربع (بنسبةالمقطوع إلى الجميع، وكذا في) قطع (بعض الحاجز) إن لم نقل إن فيه حكومة.

(ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة) صلح بعد ذلك أوال إال أنالحكومة في األخير أكثر.

(فإن قطعه) بعد اإلعوجاج أو تغير اللون (آخر) أو األول (فالدية)كاملة إذ ال ينقص بنقصانه شكال أو لونا كما لو كان كذلك خلقة. وكذا إذا شق ما

بينالمنخرين ففيه حكومة، كما في المبسوط (٢) والسرائر (٣) بقي منفرجا أو التأم، إال

أن الحكومة في األول أكثر. وفي الوسيلة: أن في شقه خمسين دينارا، فإن بقيمنفرجا ففيه زيادة حكومة (٤). ولعله ظفر بما أفاده ذلك.

(ولو قطعه إال جلده وبقي معلقا بها، فإن احتيج إلى اإلبانة) بأن لميمكن الرد واإللزاق (فعليه الدية) كاملة (ألنه قطع األنف بعضه بالمباشرة

وبعضه بالتسبيب) أو كله بالتسبيب.(ولو أبانه فرده) هو أو المجني عليه (فالتحم، احتمل الحكومة) ألنه

بمنزلة عدم اإلبانة، لبقائه اآلن كما كان. (و) احتمل (الدية) كما فيالمبسوط (٥) واختاره في التحرير (٦) لصدق اإلبانة، وااللتحام ثانيا نعمة متجددة،

وألنه يجبر على اإلبانة ألنه نجس ال تصح معه الصالة.(ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة) قطعا ألنه لم يبنه وال اضطره إلى

اإلبانة لاللتحام والطهارة.--------------------

(١) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٨.(٤) الوسيلة: ص ٤٤٧.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.(٦) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٢.

(٣٤١)

(المطلب الرابع األذن):(وفي كل واحدة نصف الدية، وفيهما أجمع الدية كاملة) للضابط،

واألخبار (١) الخاصة. وقال مالك: ليس فيها إال حكومة (٢) ألنها جمال بال منفعة.(وفي بعضها بحساب ديتها) كما قال الصادق (عليه السالم) في خبر مسمع: وما قطع

منها فبحساب ذلك (٣). ونحوه في كتاب ظريف (٤). وبمعناه قوله (عليه السالم) فيخبر

سماعة: وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل (٥). و (يعتبر) الحساب (بالمساحة،فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف) دية األذن الواحدة و (إن كان الثلث

فالثلث، وهكذا).(و) لكن (في شحمة األذن ثلث دية األذن) لرواية مسمع عن

الصادق (عليه السالم) (٦). وهي ضعيفة. قال المحقق: لكن يؤيدها الشهرة (٧). وفيالخالف (٨)

والغنية (٩): اإلجماع عليه.(وفي خرمها ثلث ديتها) باإلجماع كما في الخالف (١٠) ويدل عليه قول

الصادق (عليه السالم) في خبر معاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية (١١) وما فيكتاب

ظريف من قوله: وفي قرحة ال تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه (١٢).وقال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩.

(٢) المدونة الكبرى: ج ٦ ص ٣١٣، المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٩٣.(٣) فروع الكافي: ج ٧ ص ٣٣٣ ح ٥.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٧ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٥ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٧.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٧ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٣.

(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٤ المسألة ١٩.(٩) الغنية: ص ٤١٧.

(١٠) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٤ المسألة ١٩.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٧ ب ٣٢ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج ح ٣.

(٣٤٢)

الذي هو دية الشحمة (١). وهو خيرة النافع (٢) والجامع (٣).وهو كما في المختلف تأويل بال دليل (٤) ومخالف لظاهر كالم الشيخ. وممن

نص على أن فيه ثلث دية األذن ابن حمزة، وقال: وغير القطع والخرم وهو الثقبفيه حكومة (٥). وكذا الخرم إذا التأم.

(وأذن األصم كالصحيح) فإن الصمم ليس نقصا في األذن، بل في السماع(ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها) عندنا كما في

المبسوط (٦) لإلجماع، واألخبار على ما في الخالف (٧). وإن لم أظفر بخبر مسنديخصها أو يعمها وغيرها، لكن الضابط ذلك كما عرفت. (فإن قطعها قاطع بعد

الشلل فثلث الدية) عندنا، لما مر من الضابط، والخبر.(ولو قطع األذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية األذن دية الموضحة)

وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة.(المطلب الخامس الشفتان):

و (يجب في الشفتين الدية إجماعا) منا ومن العامة (٨) (واختلف فيالتقسيط).

(وقيل) في المقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والمراسم (١١) والكافي (١٢) والغنية (١٣)واإلصباح (١٤) والجامع (١٥) (في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، ألن فيها مع

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٢.

(٢) المختصر النافع: ص ٣٠٠.

(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٩.

(٥) الوسيلة: ص ٤٤٦.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٥.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٣ المسألة ١٧.(٨) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٢، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٥٥.

(٩) المقنعة: ص ٧٥٥.(١٠) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.

(١١) المراسم: ص ٢٤٤.(١٢) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.

(١٣) الغنية: ص ٤١٧.(١٤) إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.

(١٥) الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.

(٣٤٣)

الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب) قال المفيد: ألنها تمسك الطعاموالشراب، وشينها أقبح من شين العليا، وبهذا ثبتت اآلثار عن أئمة الهدى (عليهم

السالم) (١).(وقيل) في المقنع (٢) والهداية (٣) والنهاية (٤) والخالف (٥) والتهذيب (٦)واالستبصار (٧) والوسيلة (٨) والمهذب (٩): (في العليا خمسا الدية) أربعمائةدينار (وفي السفلى ثالثة أخماسها) ستمائة واختاره في المختلف (١٠) وبه خبر

أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السالم) (١١). وحكي عن كتاب ظريف (١٢). وفيالخالف

اإلجماع عليه (١٣).(وقيل) في المعروف من كتاب ظريف (في العليا النصف، وفي السفلى

الثلثان) (١٤) وحكي عن الصدوق (١٥) وأبي علي (١٦) (وفيه زيادة لم تثبت)واألصل البراءة.

(وقيل) والقائل الحسن (بالسوية (١٧) وهو حسن) لعموم األدلة (١٨) على--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٥٥.(٢) المقنع: ص ٥١١، وفيه: " ستة آالف للسفلى وأربعة آالف للعليا ".

(٣) الهداية: ص ٢٩٩، وفيه: " دية الشفة العليا أربعة آالف درهم ودية السفلى ستة آالف درهم ".(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٨ المسألة ٣٠.(٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٤٦ ذيل الحديث ٩٧٥.

(٧) االستبصار: ج ٤ ص ٢٨٨ ذيل الحديث ١٠٨٨.(٨) الوسيلة: ص ٤٤٣.

(٩) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٠.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٢ ب ٥ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(١٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٨٨.

(١٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٩ المسألة ٣٠.(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٥ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(١٥) نقل الحكاية المحقق في شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٤.(١٦) نقله عنه العالمة في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٩.

(١٧) نقله عنه في شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٤.(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.

(٣٤٤)

أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف الدية، وأصلي البراءة والتساوي، وقولالصادق (عليه السالم) في خبر سماعة: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (١).

وحملهعلى التساوي في وجوب الدية ال قدرها بعيد. واختاره في التحرير قال: وأجود

ما بلغنا من األحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل (٢).وقال ابن إدريس: و هو قول قوي إال أن يكون على خالفه إجماع، وال شكأن اإلجماع منعقد على تفضيل السفلى، واالتفاق حاصل على الستمائة دينار،

واألصل براءة الذمة مما زاد عليه، قال: وبهذا القول األخير أعمل وأفتي، وهو قولشيخنا في االستبصار (٣). يعني القول باألربعمائة والستمائة، وقد كان اختار أوال

القول بالثلث والثلثين.(وحد الشفة السفلى) كما في المبسوط (٤) والسرائر (٥) (عرضا ما

تجافى عن اللثة) وطولها (مع طول الفم، وحد الشفة العليا ما تجافى عناللثة متصال بالمنخرين والحاجز) بينهما (مع طول الفم) وفيه إشارة إلى رد

من قال من العامة (٦): ال قصاص فيهما إذ ال حد لهما، ومن قال منهم: إن حدهما ماينبو عند إطباق الفم (٧) ومن قال منهم: إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفةاألخرى (٨) ومن قال منهم: إنه من حروف الفم إلى ما يستر العمور أو اللثة (٩)

(وليس حاشية الشدقين منهما).(وفي قطع بعض الشفة) بعض ديتها (بنسبتها) إلى المقطوع منها

(مساحة، ففي النصف نصف ديتها، وفي ثلثها ثلث ديتها، وهكذا)والمساحة تعتبر (طوال وعرضا. فلو قطع نصفها طوال وربعها عرضا) كان

--------------------(١) المصدر السابق: ص ٢١٦ ح ١٠.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٨٨.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٣.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٣.(٦) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٦٢.

(٧ و ٨ و ٩) لم نعثر عليها.

(٣٤٥)

عليه نصف ديتها، إال مضروب النصف في الربع، وهو الثمن (فعليه ثالثة أثمانديتها) فإن المقطوع لو كان نصفها طوال وعرضا كان عليه النصف فلما نقص الربع

عرضا نقص مضروب النصف في الربع.وفيه: أن الصواب أنه ليس عليه إال مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن

ولذا وجه بأن المراد: أنه قطع من إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول الأن النصفية من جهة خاصة بل من الجهتين ومن األخرى ربعها والقطع عرضا، فعليهلألول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين، وللثاني ربع دية كله وهو ثمن ديتهما،

فتلك ثالثة أثمان ديتهما وهو مبني على تساويهما في الدية. ولو فرض أنه قطعمن شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طوال وعرضا - أي طولها نصف طولها وعرضها

نصف عرضها - وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أوبالعكس كانت عليه ثالثة أثمان دية تلك الشفة. لكن ال يمكن تنزيل العبارة عليه.

(ولو) جني عليها حتى (تقلصت) فال تنطبق على األسنان وال ينتفع بهابحال (قيل) في المبسوط: عليه (الدية) ألنه كاإلتالف (١). (ويحتملالحكومة) كما في الشرائع (٢) ألنه ليس إتالفا وربما أحتمل أن يكون

كاالسترخاء الذي هو الشلل. وقال الشيخ: إنه لو لم يحصل التقلص واليبس كذلكبل تقلصت بعض التقلص، ففيه الحكومة، قال، وقال بعضهم: فيه الدية بالحصة،

واألول أقوى، ألن هذا يتعذر الوصول إليه (٣).(ولو استرختا) بالجناية فال تنفصالن عن األسنان إذا كشر أو ضحك(فثلثا الدية) ألنه شللهما. وفي المبسوط الدية (٤) ألنه كاإلتالف.(ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية) وعلى قول المبسوط ينبغي أن

يكون فيه حكومة ألن فيه شيئا (٥).--------------------

(١ و ٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٤.(٤) المصدر السابق.

(٥) كذا في النسخ، ولعلها: شينا.

(٣٤٦)

(ولو شق الشفتين حتى بدت األسنان) ولم يبن شيئا منهما (فعليهثلث الدية) إن لم تبرأ ولم تلتئم (فإن برئت فخمس الدية، وفي إحداهما)

إذا شقت (ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها) قطع بذلكاألصحاب، وفي الغنية اإلجماع عليه (١) ويوافقه كتاب ظريف، إال في السفلى إذا

لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستمائة دينار وستة وستين ديناراوثلثي دينار، وفي شقها إذا لم تبرأ ثالثمائة دينار وثالثة وثالثين دينارا وثلث

دينار (٢). وعند العامة فيه الحكومة (٣) إال أنها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر.(المطلب السادس اللسان):

(ويجب في لسان الصحيح مع االستئصال الدية) كاملة بال خالف(وفي استئصال لسان األخرس ثلث الدية) عندنا كما في المبسوط (٤)

والسرائر (٥) باإلجماع كما في الخالف (٦) والغنية (٧) وينص عليه قول أبيجعفر (عليه السالم) في صحيح بريد (٨) وحسنه (٩): في لسان األخرس وعين األعمى

ثلثالدية. وقد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السالم): إن كان ولدته أمه

وهوأخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على

الذي قطع ثلث دية لسانه (١٠). وعند العامة فيه الحكومة (١١).--------------------

(١) الغنية: ص ٤١٧.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٥ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٣، الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٦٢.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٥.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٥.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤١ المسألة ٣٤.(٧) الغنية: ص ٤١٧.

(٨) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٠ ح ١٠٦٢.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣١ من أبواب ديات األعضاء ح ١، وليس فيه: " ثلث ".

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣١ من أبواب ديات األعضاء ح ٢، وفيه: "... فعليه ثلثالدية... ".

(١١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٥.

(٣٤٧)

(ولو قطع بعض لسان الصحيح) فإن لم يذهب به شئ من الكالم اعتبربالمساحة، وإن ذهب بعض كالمه (اعتبر بحروف المعجمة) ال بالمساحة، نصعليه الشيخان (١) وابن إدريس (٢) والمحقق (٣) قاطعين به وهو ظاهر األكثر،

وينص عليه ما تسمعه من خبر سماعة (٤) ورواية عن الرضا (عليه السالم) (٥). وأماسائر

األخبار (٦) فإنما فيها: أنه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كالمه. وهوجناية على النطق دون جسم اللسان، فليس نصا في المقصود. وفي الكافي (٧)والغنية (٨) واإلصباح (٩): أنه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في

جميعه، ويقاس بالميل، وإذا ذهب بعض اللسان - يعنون الكالم - اعتبر بحروفالمعجم. فيحتمل أنهم اعتبروا مساحة اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك

الكالم أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم اللسان وأخرى أو بعضهاللكالم. ويحتمل أنهم إنما أرادوا االعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكالم شئ.

(وهي) في المشهور عند الفقهاء (ثمانية وعشرون حرفا) لكون األلفوالهمزة واحدا، وهو رواية عن الخليل (١٠).

وينص عليه صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السالم) في رجل ضرب رجال بعصاعلى رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فال شئ

فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا (١١). وخبر--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٥٧، المبسوط: ج ٧ ص ١٣٣.(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٤.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٤ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٤.

(٥) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٨.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٣ ب ٢ من أبواب ديات المنافع.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.(٨) الغنية: ص ٤١٧.

(٩) إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.(١٠) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٥٠.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٤ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٢.

(٣٤٨)

السكوني عن الصادق (عليه السالم) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السالم) برجل ضربفذهب بعض

كالمه وبقي بعض كالمه، فجعل ديته على حروف المعجم كلها، ثم قال: تكلمبالمعجم فما نقص من كالمه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعلثمانية وعشرين جزءا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك (١). مع احتمال أن يكون

ذلك من كالم الراوي. وروي أيضا عن الرضا (عليه السالم) (٢).وفي صحيح ابن سنان عنه (عليه السالم): أنها تسعة وعشرون، قال (عليه السالم): إذا

ضربالرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها

يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله، ثم يعطي بحسابما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفا (٣). وهو أيضا يحتمل كونه من كالم

الراوي. وهو المشهور عند أهل العربية، وبه قال يحيى بن سعيد (٤). وقال المحقق:إن هذه الرواية مطرحة (٥). واختلف أهل العربية في اتحاد الهمزة واأللف في

المخرج واختالفهما، فعلى االختالف كأنه ال مجال التحادهما، وعلى االتحاديحتمل األمران. ومن العامة (٦) من اعتبر حروف اللغة التي يتكلم بها المجني عليه.

(وتبسط الدية عليها أجمع بالسوية) كما هو نص خبر السكوني (٧)وظاهر غيره، وهو فتوى األصحاب.

ولكن روي عن سماعة، أنه قال للصادق (عليه السالم): رجل طرق لغالم طرقة فقطعبعض لسانه فأفصح ببعض، ولم يفصح ببعض، قال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح

من الدية، وما لم يفصح به الزم الدية، قال: قلت: فكيف هو؟ قال على حساب--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٥ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٦.(٢) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٤ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٥.(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٩١.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٤.(٦) األم: ج ٦ ص ١١٩.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٥ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٦.

(٣٤٩)

الجمل: ألف ديتها واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثالثة والدال أربعة، والهاء خمسة،والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف

عشرون، والالم ثالثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعينسبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثالثمائة،والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث ز د ت له مائة درهم (١).

وهو خبر نادر، ضعيف، لم يفت به أحد إال المفيد في بعض نسخ المقنعة (٢)وال يؤيده اعتبار، فإن العقل يستبعد أن يجب بسقوط حرف من الحروف

كاأللف مثال واحد وبسقوط مثله كالعين مثال ألف الختالفهما فيما اعتبر فيهما منالداللة على العددين.

قال الشيخ: إن ما فيه من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كالم بعضالرواة من حيث سمعوا أنه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل، ظنوا أنه على مايتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وإنما كان المراد أن يقسم علىالحروف كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصلالسكوني في روايته وغيره، قال: ولو كان األمر على ما تضمنته هذه الرواية لمااستكملت الحروف كلها الدية على الكمال، ألن ذلك ال يبلغ الدية إن حسبناها

على الدراهم وان حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد (٣).وروي عن الرضا (عليه السالم) أنه يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية،

وما لم يفصح به الزم الدية. قيل: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل - وهو حروف" أبي جاد " من واحد إلى ألف - وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا، فيقسم لكل

حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما تبين عنه ويلزم الباقي (٤).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٥ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٧.(٢) المقنعة: ص ٧٥٧.

(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ١٠٤٣.(٤) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٨.

(٣٥٠)

قلت: وليس فيه تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما يتضمنه كل حرفمن العدد، فيمكن أن يكون على السوية كما هو المفتى به. ومعنى سؤال السائل

كيف ذلك سؤاال عن العلة في تقسيم األلف دينار على الحروف، فأجاب (عليه السالم)بما

أقنعه من أن الحروف أيضا تتضمن من األعداد الواحد إلى األلف، ثم نص (عليه السالم)على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون.

(وتستوي اللسنية وغيرها) من الحلقية والشفوية (ثقيلها وخفيفها)في الحساب ويقسم الدية عليها، فهو نص ما سمعته من أخبار ابن سنان (١)

وسماعة (٢) والسكوني (٣) وما روي عن الرضا (عليه السالم) (٤) وعليه فتوىاألصحاب

وغيرهم، إال بعضا من العامة (٥) فاعتبر اللسنية خاصة، بناء على أنه ال حظ للسانفي غيرها، وأجيب عنه في المبسوط (٦) والخالف (٧) بأن غيرها وإن لم يكن من

حروف اللسان فال ينتفع بها بدون اللسان. وإذا كانت العبرة بحروف المعجموكانت الدية مبسوطة عليها (فإن ذهبت) بالجناية (أجمع فالدية كاملة، وإن

ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب) منها، زاد على نصيب الذاهب من مساحةاللسان إن اعتبرت، أو نقص، أو تساويا.

(فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو كان بالعكسفنصف الدية) وفاقا البن إدريس (٨) والمحقق (٩) وظاهر األخبار (١٠) واألكثر.

(واألقرب) ما في المبسوط (١١) من (اعتبار األكثر مع االختالف) بينالذاهب من المساحة ومن الحروف.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٤ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٢.

(٢) المصدر السابق: ح ٤.(٣) نفس المصدر: ص ٢٧٥ ح ٦.(٤) نفس المصدر: ص ٢٧٦ ح ٨.(٥) الشرح الكبير: ج ٩ ص ٦٠٠.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٣.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٠ المسألة ٣٢.

(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٤.(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٣ ب ٢ من أبواب ديات المنافع.(١١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٤.

(٣٥١)

(فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية، ولو قطع الربعفذهب نصف الحروف فالنصف أيضا).

ونفى الشيخ عنه الخالف وقال: واختلفوا في تعليله، فمنهم من قال: الجنايةإذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ األمرين فإن كانت دية

المنفعة أكثر أوجبتها إن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها. وقال بعضهم: إن قطع ربعلسانه وذهب نصف كالمه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان، وذلك أنه قطع ربع

اللسان وشل ربع آخر بعد قطعه، أل نا اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصفالكالم، فعلمنا أنه قطع الربع وشل الربع اآلخر فأوجبنا نصف الدية، ربعها بقطع

ربعه، وربعها بشلل ربعه (١).وزيد له في التحرير (٢) والمختلف (٣): أن الدية تجب باستئصال اللسان وحده

وإن لم يذهب شئ من الحروف، وكذا نصف الدية إذا قطع نصفه و لم يذهب شئمن الحروف، وكذا تجب الدية إذا ذهب الكالم كله وإن لم يقطع شئ من اللسان،

ويجب نصف الدية بذهاب نصف الكالم وحده، فلم ال يجب النصف لنصف اللسانأو لنصف الكالم مع انضمام ذهاب الربع من اآلخر؟

وفيه: أن المساحة إنما تعتبر إذا لم يذهب شئ من الكالم، وأما إذا ذهب فالعبرة بها مع أصل البراءة.

(ولو صار) بالجناية (سريع النطق) سرعة يكون عيبا (أو ازداد سرعةأو) صار بها ثقيال (ثقال) كذلك وازداد بها ثقال، أو كان يأتي بحرف صحيحافصار ال يأتي به كذلك بل بغيره وال يسقطه جملة، أو كان يأتي به متغيرا فزاد

تغييره (أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح) أي حرفا فاسدا إلى صحيح آخركأن كان يأتي بالراء شبيهة بالغين فصار يأتي بها غينا صحيحة، ويجوز اعتبارالغين في الحالين فصار ينقل العين الفاسدة إلى الصحيحة (فالحكومة) كما في

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٤.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٢.

(٣) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٣.

(٣٥٢)

المبسوط (١) والشرائع (٢) ألنه نقص غير مقدر، أما فيما عدا األخيرين فظاهر، وأمافيهما فألنه وإن كان ال يفصح بالحرف ولكنه لم يكن يفصح به قبل الجناية أيضا.

ويحتمل قصر الحكم على ما إذا جني بغير قطع اللسان، فأما إذا قطع منهفحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش القطع باعتبار المساحة خاصة أو أرشه

والحكومة، قصرا العتبار الحروف على اليقين، وخصوصا في السرعة والثقل.(ولو أذهب بعض كالمه فجنى آخر اعتبر) على الثاني (بما بقي) بعد

جنايته (وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية األول) إلى ما بقي بعدها. (فلوأذهب األول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع) من

غير اعتبار لمساحة اللسان على قول األكثر، وعلى قول المبسوط (٣) ومقربالمصنف اعتبر أكثر األمرين من المقطوع والذاهب من الكالم مع اختالفهما، فلوقطع األول ربع اللسان فذهب نصف الكالم كان عليه نصف الدية، فإن قطع آخر

بقيته فذهب ربع الكالم فعليه ثالثة أرباعها. (وهكذا).(ولو أعدم األول كالمه) كله من غير قطع (ثم قطعه آخر كان على

األول الدية، وعلى الثاني الثلث) للخرس.(ولو قطع لسان طفل) لم يبلغ حد النطق - كابن شهر أو شهرين - (كان

فيه الدية) كال أو بعضا (إذ األصل السالمة) وقيد ذلك في المبسوط (٤) والتحرير (٥)والسرائر (٦) والوسيلة (٧) بأن كان يحرك لسانه لبكاء وغيره، ألنه أمارة صحة

اللسان.قال في التحرير: ولو كان صغيرا جدا لم يظهر عليه أثر القدرة وال عدمها

لطفوليته فاألقرب الدية، ألن األصل السالمة. ويحتمل الثلث ألنه لسان ال كالمفيه فكان كاألخرس مع عدم تيقن السالمة (٨). قلت: مع أصل البراءة.

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٤.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٤.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٥.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٥.

(٥) تحرير األحكام: ج ٥ ص ٥٧٣.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٥.

(٧) الوسيلة: ص ٤٤٩.(٨) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٣.

(٣٥٣)

(فإن) كان الطفل (بلغ حدا ينطق) فيه (مثله) عادة (ولم ينطقفالثلث، لظن اآلفة) مع أصل البراءة (فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحته،

فيعتبر حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني) دية (ما نقص) منها (فإنكان) ديته (بقدر المأخوذ أوال، وإال أتم) الجاني (له) إن زادت على

المأخوذ منه أوال (ولو نقص) ديته عنه (استعيد منه) أي من المجني عليهالزائد منها على المأخوذ أوال.

(ولو لم يذهب) بالجناية (شئ من الحروف فالحكومة) والصوابدية المقطوع معتبرا بالقياس إلى الكل بالمساحة.

(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه) كال أو بعضا (عند الجناية صدق)وإن أنكر الجاني (مع القسامة) كما في النهاية (١) والشرائع (٢) وكتاب ظريف (٣).

والحلف باإلشارة إن ادعى الذهاب جملة ويكون عليه دون قومه (لتعذر البينة)عليه (وحصول) اللوث لحصول (الظن المستند إلى السبب) وهو الجناية

(بصدقه) ثم إن ادعى ذهاب الكل حلف خمسين، وإن ادعى النصف فنصفها،وهكذا. ويحتمل اختباره أحوال الغفلة قبل الحلف، كما سيأتي في السمع والبصر.

(وروي) ضعيفا عن األصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السالم) (ضرب لسانه بإبرة،فإن خرج الدم أسود صدق، وإن خرج أحمر كذب) (٤) وأفتى به ابن حمزة (٥)

والحلبي (٦) والشيخ في الخالف، وادعى اإلجماع عليه (٧). وفي المختلف: والوجهأن نقول: إن أفادت العالمة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها، وإال فاأليمان (٨).

(ولو ذهب الكالم) كله أو بعضه (بقطع البعض) أو بجناية غير القطع--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٥.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.

(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٦ ح ١١٤٨.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٩ ب ٤ من أبواب ديات المنافع ذيل ح ١.

(٥) الوسيلة: ص ٤٤٩.(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٠ المسألة ٣٣.(٨) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥.

(٣٥٤)

فأخذت الدية وبعضها من الجاني (ثم عاد) إليه الكالم (قيل) في المبسوط:(يستعاد) ما أخذ من الدية (١) وقربه في المختلف (٢) إذ بالعود علم أنه لم يكن

ذهب (ألنه لو) كان (ذهب لما عاد) ألن ذهابه بشلل اللسان والشللال يزول، وهو إن تم ففي الجناية بغير القطع كما هو نص المبسوط (٣) والتحرير (٤)

يستعاد جميع ما أخذ. وعلى فرض الكتاب إنما يستعاد ما زاد على أرش القطعمن دية الكالم، كما نص عليه في المختلف (٥).

(وقيل) في الخالف (٦) والشرائع (٧): (ال) يستعاد، ألن األخذ كان بحق،واالستعادة يفتقر إلى دليل. واستحسنه في التحرير (٨).

(واألقرب االستعادة إن علم أن الذهاب أوال ليس بدائم) عادة بحكمأهل الخبرة بذلك، فإنه حينئذ هبة مجددة من الله، والموجب للدية إنما هو الذهاب

الدائم. نعم له أرش الذهاب في المدة التي ذهب فيها زيادة على أرش القطع إنكان قطع، أو في القطع حكومة كما تقدم فيما إذا قطع فازداد ثقال أو سرعة ونحو

ذلك.(وإال) يعلم ذلك بل علم الدوام عادة أو شك فيه (فال) استعادة، فإنه هبة

مجددة قطعا أو احتماال وقد أخذ ما أخذ بحق ولم يظهر قاطع باالستعادة، ويرشدإلى هذا التفصيل - ما سيأتي في دعوى ذهاب السمع أو البصر - من التأجيل سنة،

ومن أنه إن أبصر بعدها كان نعمة متجددة.(أما سن المثغر) فالفرق بينها وبين الكالم واضح ألنها (إذا عادت فإن

الدية ال تستعاد، ألن المتجددة غير الساقطة) قطعا إال إذا حكم أهل الخبرةبعودها كما تقدم.

(ولو اتفق أنه بعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم يستعد الدية) قطعا--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٦.(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٤.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٦.(٤، ٨) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٧.

(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٤.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٢ المسألة ٣٦.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.

(٣٥٥)

(ألنه هبة من الله تعالى) جديدة إذا لم يجر العادة بعود مثله. وللشافعية قولباالستعادة قياسا على السن (١).

(ولو كان للسانه طرفان) فإن خرج أحدهما عن سمت اللسان كان زائداوفي قطعه حكومة، وإن كانا في سمته (فأذهب أحدهما، فإن بقي النطق بكماله

فالذاهب زائد وفيه الحكومة) كما في الشرائع (٢) (وإال) بل ذهب كله أو بعضه(كان أصليا واعتبر بالحروف) فإن ذهب الكل فالدية، أو البعض فبقدره.

وحينئذ فهما أصليان، فإذا نسب المقطوع مساحة نسب إلى الجميع، وفي داللة بقاءالنطق بكماله على زيادة الطرف الذاهب نظر ولذا لم يعتبر في المبسوط، بل قال:

فإن قطع أحدهما فلم يذهب من الكالم شئ نظرت، فإن كان مخرج الطرفينسواء ال يرجح أحدهما على اآلخر أوجبنا فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان،

ألن الكل لسان واحد غير أنه مشقوق. وإن كان مخرجهما مختلفا، كأن كان أحدالطرفين في جانب، ففيه حكومة كاإلصبع الواحدة، إال أنه ال يبلغ بهذه الحكومة

بقدر قياس اللسان، ألنها زيادة فال يوجب فيها ما يوجب في األصل. قال: فإنقطع الطرفين معا فذهب الكالم، فإن كان الطرفان سواء فال كالم، وإن كان أحدهما

في حكم الزائد أوجبنا الحكومة في الزائد والدية جميعا، كما لو قطع إصبعا عليهاإصبع زائدة (٣).

(ولو تعذر بعض الحروف بقطع بعض اللسان) أو جناية غير القطع(و) لم يتعذر الباقي لكن (لم يبق له كالم مفهوم) لبقاء حرف أو حرفينخاصة (لم يلزمه) أي الجاني (إال قدر ما يخص الحروف الفائتة) إلتمام

الدية (ألن) الدية بسطت على الحروف ولم يفت إال بعضها و (باقي الحروفوإن تعطلت منفعتها لم تفت) مع أصل البراءة، قال الشيخ: أال ترى أنه لو قصمظهره فشلت رجاله فعليه ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين وعندنا ثلثاها،

--------------------(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٦٩.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٦.

(٣٥٦)

ولو ذهب مشيه مع سالمة الرجلين لم يكن عليه إال دية الظهر وحده (١).(ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفائت من الدية،

ألن) الواجب دية الفائت و (الحرف الذي صار عوضه كان موجودا) أيموجود بعد الجناية، فكان األولى ترك " كان " (فلو أذهب آخر الحرف الذي

صار بدال لم يلزمه إال ما يخص الحرف الواحد) المبدل (العتبار كونهأصليا، وال يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة) وهو ظاهر. ولو كان

الحرف المبدل غير الحروف الثمانية أو التسعة والعشرين لم يخصه شئ من الديةففي تفويته الحكومة.

(ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف)بشئ منها أو ببعضها فصيحا (إال أنه كان له مع ذلك كالم مفهوم) ونطق

بالحروف كلها من غير إبدال لكن غير فصيحة كلها أو بعضها (فضرب لسانهفذهب نطقه) رأسا (فعليه دية إال حكومة). واألقوى الدية كاملة كالجناية

على العين العمشاء. ويحتمل ذلك إذا كان الخلل خلقة أو بآفة سماوية واستثناءالحكومة إن حدث بجناية استحق لها الحكومة.

وفي التحرير: لو حصل في كالمه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة، فإنجنى عليه آخر فأذهب كالمه ففيه الدية كاملة، كمن جنى على عين فعمشت ثم

جنى آخر فذهب ضوؤها (٢) انتهى.أ ما لو كان الخلل بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجني عليه فذهب كالمه

رأسا، فعلي الجاني من الدية ما يوازي الحروف التي كان ينطق بها إال أن يكونالخلل مرجو الزوال فالدية كاملة، كما قال في التحرير: ولو كان ألثغ من غير جنايةفذهب إنسان بكالمه أجمع، فإن كان مأيوسا من زوال لثغته فيه يقسط ما ذهب من

الحروف، وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لثغته--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٤.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٦.

(٣٥٧)

بالتعلم ففيه الدية كاملة، ألن الظاهر زوالها (١) وسيأتي استشكاله فيه في الكتاب.(ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال

الحروف الحلقية فالحكومة) مع أرش الجراحة إن جرح بناء على أن توزيعالدية على الحروف يخص الجناية على اللسان.

والوجه ما في التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك (٢) فإن األخبار إنمانطقت بالضرب أو الضرب على الرأس ال الجناية على اللسان. وسيأتي إطالقه أنفي نقص الكالم بعض الدية. ويحتمل إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما

بإزاء الفائت من الحروف من الدية.(ولو قطع نصف اللسان فأزال) به (ربع الكالم فعليه نصف الدية

على ما اخترناه) من اعتبار األكثر (وعلى قول) أكثر (أصحابنا الربع)اعتبارا بالكالم خاصة. (فلو قطع آخر الباقي) من اللسان وهو النصف

(وجب على قول أصحابنا ثالثة أرباع الدية) لذهاب ثالثة أرباع الكالمبجنايته (وعلى ما اخترناه) أيضا (كذلك اعتبارا) باألكثر، وهو هنا الكالم،

فهنا العبرة (بالمنفعة) الفائتة (على القولين) ألنها أكثر.(ولو كان بالعكس) فقطع األول ربع اللسان فأزال نصف الكالم وقطع

الثاني الباقي وهو ثالثة أرباع اللسان فأزال الباقي من الكالم وهو النصف(فعلى) المختار على (األول نصف الدية، وعلى الثاني ثالثة أرباع الدية)

وعلى قول األصحاب على كل منهما نصف الدية. ويجوز أن يريد باألول قولاألصحاب، وبالثاني المختار. والمراد ما على الثاني على القولين أي فعلى الجاني

الثاني على أول القولين نصف الدية، وعلى الثاني ثالثة أرباعها.(ولو قطع بعض لسان األخرس اعتبر بالمساحة، وأخذ بالنسبة من

الثلث) ولو ادعى الجاني البكم األصلي فالقول قوله، ألصل البراءة، وإمكان قيام--------------------(١، ٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٧٦.

(٣٥٨)

البينة على النطق، ألنه من األعضاء الظاهرة. ولو ادعى حدوثه مع تسليمه النطققبله فالقول قول المجني عليه، لألصل.

(المطلب السابع األسنان):ويتبعها اللحيان (في األسنان أجمع الدية كاملة) بال خالف (وهي

مقسومة) عندنا (على ثمانية وعشرين سنا) وعند الشافعي على اثنينوثالثين (١).

(اثنا عشر في مقاديم الفم، ثنيتان) من فوق وهما وسطها(ورباعيتان) خلفهما (ونابان) خلفهما (ومثلها من أسفل (٢)) والمآخير

اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك. وزاد الشافعي (٣) أضراس العقل وهي النواجد(ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار، وفيكل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار).

فعن الحكم بن عيينة أنه قال ألبي جعفر (عليه السالم): إن بعض الناس في فيه اثنانوثالثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم يقسم دية األسنان؟ فقال:الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنتي عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنافي مآخيره فعلى هذا قسمت دية األسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت

حتى يذهب خمسمائة درهم، وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ستة آالف درهم،وفي كل سن من المآخير مائتان وخمسون درهما، وهي ستة وعشرون سنا فديتهاأربعة آالف درهم، فجميع دية المقاديم والمآخير من األسنان عشرة آالف درهم،

وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فال دية له، ومانقص فال دية له. هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السالم) (٤).

--------------------(١) المجموع: ج ١٩ ص ١٠١.

(٢) في القواعد بعد قوله: " من أسفل ": وستة عشر في مآخيره وهي في كل جانب ضاحكوثالثة أضراس ومثلها من أسفل.

(٣) األم: ج ٦ ص ١٢٥.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٣٥٩)

وعن الرضا (عليه السالم): وأضراس العقل ال دية فيها إنما على من أصابها أرشكأرش الخدش (١).

ونحو قول الصادق (عليه السالم) في صحيح ابن سنان: األسنان كلها سواء في كل سنخمسمائة درهم (٢) يحمل على المقاديم أو التقية.

وفي كتاب ظريف: وجعل في األسنان في كل سن خمسين دينارا وجعلاألسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من

األسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثالثين دينارا وفي الضرس خمسةوعشرين دينارا (٣).

(فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية األصلي)الذي يجنيه كما في الوسيلة (٤) والتحرير (٥) فإن كانت عند المقاديم فثلث ديتها،

وإن كانت عند المآخير فثلث ديتها و (إن) كانت بينهما فاألقل، لألصل إن امتازكالنواجد والخارج عن سمت األسنان إلى داخل أو خارج و (قلع منفردا، وإن

قلع منضما) إلى األصلية كلها (فال شئ فيه) وفاقا للفقيه (٦) والنهاية (٧)والسرائر (٨) والجامع (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١).

أما أنه ال شئ فيه منضما، فلقوله (عليه السالم) في خبر الحكم: فما زاد على ثمانيةوعشرين فال دية (١٢) وألنه حينئذ كاإلصبع الزائدة إذا قطعت الكف.

--------------------(١) فقه اإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣١٩.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٣) المصدر السابق: ح ١. مع اختالف.

(٤) الوسيلة: ص ٤٤٨.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.

(٦) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٣٦ ذيل ح ٥٣٠٠.(٧) النهاية: ج ٣ ص ١٣٥.

(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.

(١٠) المختصر النافع: ص ٣٠٠.(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٦.

(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٣٦٠)

وأما وجوب شئ إذا قلع منفردا، فألن فيه إيالما ونقصا من الخلقة فال يخلوعن عوض.

وأ ما الثلث فلوروده في غيره كاإلصبع الزائدة وهو قياس. وقال ابنإدريس (رحمه الله) وهذا المذهب قوي، وبه أخبار كثيرة معتمدة (١).

قال المحقق: نحن ال ندري قوته من أين عرفها وال األخبار التي أشار إليهاأين وجدها، وال الكثرة من أين حصلها، ونحن مطالبوه بدعواه (٢). وأطلق في

الخالف (٣) والوسيلة (٤) والمهذب (٥): أن فيه ثلث دية األصلي، وفي الخالف (٦)اإلجماع عليه.

(وقيل) في المقنعة (٧) ونكت النهاية (٨) والغنية (٩) والكافي (١٠) واإلصباح (١١):(فيها حكومة) قال المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو

كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه (١٢). وهو أقوى، ويؤيده ما سمعته عنالرضا (عليه السالم) (١٣) ثم إنهم أطلقوا. وحمله المصنف على ما (لو قلعت منفردة)

بناءعلى القطع بأنه ال شئ فيه مع االنضمام، مع أنه قال في المختلف: على أن إيجاباألرش في الحالين ال بأس به (١٤). ويحتمل اإلشارة إلى قول لغيرهم، وأطلق في

المقنع (١٥) أن ال شئ فيه كخبر الحكم.(ولو نقص عددها) عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط

(نقص من الدية بإزائه).--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٦.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٦.(٤) الوسيلة: ص ٤٤٨.

(٥) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٤.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٧ المسألة ٤٦.

(٧) المقنعة: ص ٧٥٦.(٨) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٦.

(٩) الغنية: ص ٤١٨.(١٠) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.

(١١) إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.(١٢) المقنعة: ص ٧٥٦.

(١٣) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٤٣.(١٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٦.

(١٥) المقنع: ص ٥٣٠.

(٣٦١)

(وال فرق بين البيضاء والسوداء خلقة، والصفراء) خلقة لعمومالنصوص والفتاوى. والسواد والصفرة خلقة (بأن كانت) كذلك (قبل أن يثغر

سوداء ثم نبتت كذلك).(أما لو) لم يكن كذلك خلقة بأن (كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت

سوداء رجع إلى العارفين، فإن أسندوا السواد إلى علة فالحكومة) كما فيالمبسوط (١) ألنها ليست سنا صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتهالعموم الخبر (٢) به في قلع السن السوداء. أو يحتمل الدية إال حكومة (وإال)

يسندوه إلى علة (فالدية) كاملة، لكونه حينئذ خلقيا وكذا الكالم في الصفراء كماهو ظاهر العبارة وفي التحرير (٣) فرق بينها وبين السوداء كما في المبسوط (٤) فقيد

السوداء بالخلقة، وقال في الصفراء: وإن كانت الصفرة بجناية. ويحتمله عبارةالكتاب وإن بعده أولها، والفارق بينهما كما في المبسوط (٥) أن السن يصفر من غير

علة فليس إال شينا فالسن الصفراء كاإلصبع إذا لحقها شين.(ولو اسودت) السن (بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها) كما قطع به

األصحاب، وحكى في الخالف (٦) اإلجماع عليه، وبه صحيح ابن سنان عن الصادق(عليه السالم) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة

درهم، وإن لم يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (٧) وفي كتاب ظريف: فإذا اسودتالسن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا (٨). وروي نحوهعن الرضا (٩) (عليه السالم). وأرسل أبان عن الصادق (عليه السالم) قال: كان أمير

المؤمنين (عليه السالم)--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٣ وص ٢١٧ ب ١ من

أبواب ديات األعضاء ح ١٣.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.

(٤ و ٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٥.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٤.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٩) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٩.

(٣٦٢)

يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (١) يمكن حمله على دية اإلسوداد.وفي المبسوط: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إال لونها فإن كان التغير

سوادا مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة، وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناهفي النهاية يعني ثلثي ديتها (٢) فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، وإن

صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، ألن السن يصفر من غير علة، فإن قلعهاقالع بعد هذا فعليه الدية، ألنها سن بحالها وإنما لحقها شين فهو كاإلصبع إذا لحقهاشين فقطعت فإن فيها ديتها، فإن ذهب مع هذا التغير بعض منافعها كأن ضعفت عن

القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة ألجل الشينوالضعف معا، فإن ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى ال يقوى على أن يمضغ بهاشيئا فهذه بمنزلة اليد الشالء فعليه ثلثا الدية، ألن كل ما كان في إتالفه الدية، كان

في الشلل منه ثلثا الدية، فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة (٣) انتهى.فكأنه عند بقاء المنافع شبه متردد في ثلثي ديتها والحكومة. وفي بعض

األخبار إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثالثةدنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.

(وكذا لو انصدعت) بالجناية (ولم تسقط) ففيها ثلثا ديتها، قطع بهالشيخان (٤) وجماعة. ولم أعرف له مستندا، ولذا نسب في النافع (٥) إلى القيل، وفيه

وفي الشرائع: وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه (٦). والرواية المشار إليها تحملعلى ما يعطيه كالم األصحاب، فإنهم لم يفتوا به إال عن رواية وإن لم نرها مسندة

وخصوصا ما أفتى به في المقنعة (٧) والنهاية (٨) وإن جعلوا ذلك من الشلل، فعموم--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٨.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.(٤) المقنعة: ص ٧٥٧، النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٤٣٨.

(٥) المختصر النافع: ص ٣٠٠.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٦.

(٧) المقنعة: ص ٧٥٧.(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٨.

(٣٦٣)

رواية (١) الشلل له ضعيف. وفي كتاب ظريف: أن فيه نصف ديتها (٢) وروي نحوهعن الرضا (عليه السالم) (٣).

(ولو قلعها آخر) وقد صارت (سوداء) بجناية األول (ففيها الثلث)من ديتها كما في المقنع (٤) والخالف (٥) والسرائر (٦) والغنية (٧) والوسيلة (٨)

واإلصباح (٩)والنافع (١٠) لقول أبي جعفر في خبر العرزمي: إن في السن السوداء ثلث ديتها (١١)وفي خبر الحكم: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (١٢) وهو

إنمايتم إذا شلت بالسواد كما حكيناه عن المبسوط (١٣) وألن في اسودادها ثلثي ديتها

فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها. وفي الخالف (١٤) اإلجماع عليه.وفي النهاية (١٥) والجامع (١٦): ربع ديتها، لخبر عجالن (١٧) عن الصادق (عليه

السالم). وفيالمبسوط (١٨) فيه حكومة. وقد سمعت عبارته آنفا.

وفي قلع المصدوعة أيضا ثلث الدية، كما في التحرير (١٩) أو ربعها، كما فيالمقنع (٢٠).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٣ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٢) المصدر السابق: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ ح ١.(٣) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١٩.

(٤) المقنع: ص ٥٢٨.(٥ و ١٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٦.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.(٧) الغنية: ص ٤١٨.

(٨) الوسيلة: ص ٤٤٨.(٩) إصباح الشيعة: ٥٠٥.

(١٠) المختصر النافع: ص ٣٠٠.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٣ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(١٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.(١٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٧.

(١٦) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٦ ب ٤٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(١٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.(١٩) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.

(٢٠) المقنع: ص ٥١٢.

(٣٦٤)

وفي كتاب ظريف على ما في الكافي والتهذيب: فإن سقطت بعد وهي سوداءفديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار (١) وعلى ما في الجامع: فإن سقطت أوانصدعت (٢) وعلى ما في الفقيه: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة

وعشرون دينارا، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف (٣).(والدية تثبت في الظاهر) من السن (مع السنخ وهو النابت منها في

اللثة) المدفون فيها، وكأنه ال خالف فيه.(ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا) خمسون دينارا أو

خمسة وعشرون، كما في المبسوط (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) بناء على أنه السنوالسنخ تابع كأصل اإلصبع، ويؤيده قول أهل اللغة: إن السنخ أصل السن. ويحتمل

العدم، لألصل واتحاد العضو، وشمول اللفظ للكل، فيقال: قلع سنه، أو انكشفتاللثة عن سنه، ونحو ذلك.

(ولو) كسر الظاهر و (قلع آخر السنخ) فإن قلنا بأن على األول ديتها(فعليه) أي الثاني (حكومة) وعلى االحتمال كانت الدية عليهما بنسبة المساحة.

(ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة) بل مدة يمكن فيهاالنبات عادة وقد مر الكالم فيه، واحتمل أن يقرأ سنه بإضافة السن إلى الضمير

(فإن نبتت فاألرش) وقد مضى تفسيره (وإن لم تنبت فدية) سن (المثغركاملة. وقيل) في المبسوط (٧) والمهذب (٨) والكافي (٩) والغنية (١٠) والوسيلة

(١١)--------------------

(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٣ و تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠.(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.

(٣) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٣.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٧.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٦.

(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.(٨) لم نعثر عليه.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨ وفيه عشر عشر ديته.(١٠) الغنية: ص ٤١٨ وفيه عشر الدية.

(١١) الوسيلة: ص ٤٤٨.

(٣٦٥)

واإلصباح (١) (فيها بعير مطلقا) وقد مر الكالم فيه، وأن أبا علي قال: إن لمينبت ففيها ديتها، وإن نبت ففيها بعير (٢) مطلقا.

(ولو أثبت (٣)) المجني عليه (عوضها عظما) طاهرا من حيوان يؤكللحمه، أو خشب، أو ذهب، أو فضة، أو نحو ذلك. (فثبت) كما ثبت السن (فقلعه

آخر فاألرش) كما في الشرائع (٤) إليجابه ألما وشينا، والشتمال المقلوع علىمنافع السن ال الدية ألنه ليس بسن. وفي المبسوط (٥) والخالف (٦): ال شئ فيه،

ألصل البراءة.ولو أثبت عوضها عظما نجسا أو مما ال يؤكل لحمه، فال تصح معه الصالة، فال

شئ على قالعه، لوجوب إزالته.(ولو أثبت (٧)) السن (المقلوعة) بعينها (فثبتت كما كانت فقلعها آخر

فدية كاملة) كما في الخالف، لعموم األدلة (٨). وفي المبسوط (٩) والتحرير (١٠):أن

فيه الحكومة. وفي المختلف (١١): فيه الحكومة إن لم يثبت صحيحة. وال شئ عليهعند الشافعي (١٢) بناء على أنها نجست باالنقالع فيجب اإلزالة. وعندنا ال ينجس

العظم بالبينونة.(ولو كانت السن طويلة) بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثةالشخص. (لم يزد بدلها بسبب الطول) كسائر األعضاء (ولو كان بعضها

أقصر) من بعض (و) لكن (ينتفع بها كالطويلة فدية) كاملة، للعمومات(وإال فالحكومة) للعيب المخرج لها عن حكم السن. وال فرق بين كون هذا

--------------------(١) إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٧.(٣) في القواعد: أنبت.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٦.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٠.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٥ المسألة ٤٣.(٧) في القواعد: أنبت.

(٨) المصدر السابق المسألة ٤٢.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٠.(١٠) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٤.

(١١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٨.(١٢) األم: ج ٦ ص ١٢٦.

(٣٦٦)

االختالف في صنف واحد منها كأن تكون ثنية أقصر من أخرى أو رباعية أقصرمن أخرى، أو في صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب. وأطلق الشيخ (١)

الحكم بالدية مع القصر كما أطلق بعض العامة (٢) النقص من الدية بقدر القصر.(ولو اضطربت لكبر أو مرض) لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام

والريق وكان فيها الجمال (ففي) قلعها (الكمال) كمال ديتها صحيحة كما فيالمبسوط (٣) أو الحكومة (إشكال): من العموم وبقاء المنفعة، ومن نقصها. نعم لو

ذهبت منافعها أجمع كانت كاألشل ففيها ثلث ديتها، كذا في التحرير (٤).(ولو ذهب بعضها لعلة) أو جناية (أو لتطاول المدة ففيها بعض

الدية) بحساب المساحة. ال إذا كلت ففيها ديتها تامة.(ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية، ويقسط) الدية (على

الظاهر) دون السنخ على ما تقدم (حتى إذا كان المكسور نصف الظاهروجب نصف دية السن).

(و) عليه (لو) كانت (انكشفت اللثة عن) بعض (السنخ فظهر فقالالجاني: المكسور ربع الظاهر، وقال المجني عليه: نصفه) اعتبر بأخواتها،

فإن فقدت رجع إلى أهل الخبرة، فإن فقدوا (قدم قول الجاني) ألصل البراءة.(ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ، فإن كان األول قد

كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع) تمام (السنخ فالسنخ تبع) لجنايةالثاني، وال شئ فيه عندنا.

(ولو كسر بعضها طوال) مع شئ (٥) من سنخها (فعلى الثاني دية الباقيمن السن، ويتبعه ما تحته من السنخ) فال شئ فيه (وعليه حكومة للسنخ

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٢.

(٢) المجموع: ج ١٩ ص ١٠٠.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٩.(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٤.

(٥) في " ق " و " ل " ال مع شئ.

(٣٦٧)

الذي كسره) أي ظاهره (األول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجنايةاألول الربع، وقال الثاني: بل النصف، قدم قول المجني عليه) كما في

المبسوط (١) (ألصالة السالمة). ويحتمل تقديم قول الجاني، ألصالة البراءة.(وفي اللحيين الدية، وفي كل واحد) منهما (النصف) للضابط

(- وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، ويتصل طرف كل واحدمنهما باألذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات األسنان السفلى - لو قلعا

منفردين عن األسنان، كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه) والذيفقدت أسنانه بآفة أو جناية، وإن استلزم قلعهما من الطفل منع األسنان من النبات.

(ولو قلعا مع األسنان فديتان): دية النفس، ودية األسنان بالحساب. واليدخل شئ منهما تحت اآلخر، لألصل. وللعامة (٢) وجهان.

(وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما) بالجناية حتى يتعسرتحريكهما (الحكومة) والكل واضح.

(المطلب الثامن اليدان):ونحوهما الرجالن (وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة) منهما (نصفالدية. وكذا في الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحدة النصف) كل ذلك

باإلجماع والنصوص. (وتتساوى اليمنى واليسرى) دية (فيهما) وإن كانتاليمنى أقوى وأنفع. ويتساوي من له يدان ورجالن ومن ليس له إال يد واحدة أو

رجل واحدة، سواء فقدت إحداهما خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله، خالفالألوزاعي (٣) في األخير فأوجب في الباقية دية اليدين.

(وحد اليد: المعصم) عندنا، خالفا لبعض العامة (٤). (و) حد (الرجل:--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.(٢) المجموع: ج ١٩ ص ١٠٥.

(٣) نقله عنه الشيخ في الخالف: ج ٥ ص ٢٥٠.(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٢٠، المجموع: ج ١٩ ص ١٠٥ - ١٠٧.

(٣٦٨)

مفصل الساق) والقدم.(فإن قطعت) الكف أو القدم (مع األصابع فدية) يد أو رجل (كاملة)

هي نصف دية النفس وال شئ عليه غير ذلك، إلطالق األخبار (١) بأن في اليدينالدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها.

(ولو قطعت األصابع منفردة فدية يد كاملة، أو رجل) أيضا (لألصابع)بالنصوص واإلجماع.

(ولو قطع األصابع) منفردة (وقطع آخر الكف) أو القدم (فعلى األولنصف الدية خمسمائة دينار عن األصابع) إن كانت أصابع رجل حر (وعلى

الثاني حكومة في الكف) أو القدم. وكذا لو قطع كفا ال أصابع لها خلقة أو بآفةمن الله لم يكن عليه إال حكومة.

(ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند) أو الذراع - والزند موصل طرفالذراع في الكف - (ففي اليد نصف الدية، وفي) المقطوع من (الزند (٢)) أو

الذراع (حكومة) وفاقا للشيخ (٣) والقاضي (٤) والمحقق (٥) والظاهر بناء على ماسيأتي: من أن في الذراعين الدية وفي إحداهما نصفها اعتبار المساحة وتقسيط

دية الذراع عليها كما في السرائر (٦).فلو قطع مع الكف عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا.وال فرق في إيجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتحاد الجاني

وتعدده.(و) أما (إن قطعت) اليد (من المرفق أو المنكب فالنصف) نصف

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.

(٢) في القواعد: الزائد.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٧٤.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٧.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣٦٩)

دية النفس خاصة، ألصل البراءة، وعموم النصوص (١) فإن اليد مجملة في العضومن رؤوس األصابع إلى أصل المنكب وفي أبعاضه، ونطقت النصوص بأن في

اليدين الدية وفي إحداهما نصفها، فهي تعم األصابع خاصة، وإياها مع الكف،والجميع مع الذراع، والجميع مع العضد، فال يجب في شئ من ذلك إال نصفالدية. وعلى هذا ينبغي أن ال يجب على من قطع الكف وبعض الزند. أو الذراع

أيضا شئ إال نصف الدية.لكن وجه الفرق بوجود المفصل وعدمه، بمعنى أن اليد إنما تتناول الكل

واألبعاض ذوات المفاصل، فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل كالكف مع بعضآخر، ال من مفصله كبعض الزند أو الذراع، فكأنه قطع اليد وشيئا آخر ال مقدر فيه،

ففيه الحكومة. وعليه منع ظاهر.ونص ابنا حمزة (٢) والبراج (٣): على أنه لو قطع يده من مفصل المرفق أو

المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أنحد اليد كما عرفت من المعصم، ففيما زاد عليها الحكومة.

وكذا الشيخ في جراح المبسوط (٤). ويعطي كالم ابن إدريس، حيث اعتبرالمساحة وقسط الدية عليها في المسألة المتقدمة أن يجب هنا في الكف دية يد،

وفي الساعد أخرى، وفي العضد أخرى.وهو ظاهر أبي علي (٥) والمفيد (٦) وسالر (٧) والحلبيين (٨) حيث أطلقوا أن في

الساعدين الدية وفي إحداهما نصفها. وكذا في العضدين وإحداهما. وظاهر ديات--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٢) الوسيلة: ص ٤٥٣.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٧٤.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٧٩.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٤.(٦) المقنعة: ص ٧٥٥.

(٧) المراسم: ص ٢٤٤.(٨) الغنية: ص ٤١٨، الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.

(٣٧٠)

المبسوط حيث قال بعد تحديد اليد: فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومةبقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي

الزيادة حكومة، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا أن جميعذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب األحكام (١). يعني ما نطق من األخبار (٢) بأن كل

ما كان من األعضاء اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها. ويحتمل إرادة المقدرفي اليد فيوافق الكتاب.

(ولو كان له كفان على زند فقطعهما فدية) يد (وحكومة) كما فيالشرائع (٣) لعدم التقدير شرعا، ولألصل ويؤيده قول أبي جعفر (عليه السالم) للحكم

بنعيينة: في األصابع فما زاد أو نقص فال دية له (٤) وكذا في األسنان فما زاد على

ثمانية و عشرين سنا فال دية له (٥).(ولو قطع أحدهما، فإن كان أصليا فدية) يد (وان كان زائدا فحكومة).

(وتتميز األصلية بانفرادها بالبطش) أو االشتمال على األصابع الخمسأو مساواة اليد األخرى قدرا (أو كونها أشد بطشا) أو انحراف األخرى عن

سمت الساعد أو العضد (فإن تساوتا فإحداهما أصلية قطعا فثبت معاالشتباه) في المقطوع إذا قطع إحداهما (الحكومة) ألصل البراءة.

وفي (٦) المبسوط والتحرير نصف دية األصلية ونصف الحكومة، قال الشيخ:ألنه قطع نصف يد وزيادة، قال: وقال بعضهم في إحداهما حكومة، قال: فإن قطعإصبعا من إحداهما ففيها نصف دية إصبع خمس من اإلبل، وحكومة على ما فصلنا

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٧.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٢، وسائل الشيعة:ج ١٩ باب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٦) التحرير: ج ٥ ص ٥٩١ - ٥٩٢.

(٣٧١)

إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة (١).(وقيل) في المبسوط (في الزائد ثلث دية األصلية) (٢) ولعله لحملها

على اإلصبع، وسيأتي أن في الزائدة منها ثلث ديتها. وكذا الكالم فيمن له رجالنمن أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك، قال في التحرير وفاقا للمبسوط: إال أن

في الرجلين تفصيال وهو أن إحداهما إذا كانت أطول من األخرى وال يمكنه المشيعلى القصيرة، بمنع الطويلة من وصولها إلى األرض، فإذا قطع قاطع الطويلة، فإنلم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية، لظهور أنها أصلية

وإن قدر على المشي على القصيرة، فعليه دية الزائدة وهو ثلث األصلية، أوالحكومة على ما اخترناه، لظهور أن القصيرة هي األصلية وإنما تعذر المشي عليها

لطول الزائدة. فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية األصلية. قلت:وعليه منع ظاهر، قال وفاقا للمبسوط: ولو جني على الطويلة فشلت ففيها ثلثا (٣)

الدية، ألن الظاهر أصالتها وال يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم ال،فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل، فإن لم يقدر على المشي على

القصيرة استقر الحكم، وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الفاضل (٤).(وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين) والساقين والفخذين (وفي

كل واحد النصف) كما في المقنعة (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧) في األوليين، وفيالكافي (٨) والغنية (٩) واإلصباح (١٠) والشرائع (١١) في الجميع، لعموم الضابط

ودليله. وفي قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٥.

(٢) المصدر السابق.(٣) كذا في النسخ وفي التحرير: ثلث.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٤.(٥) المقنعة: ص ٧٥٥.

(٦) المراسم: ص ٢٤٤.(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.(٩) الغنية: ص ٤١٨.

(١٠) إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٧.

(٣٧٢)

بعضها مع ما تحته من الوجوه. وعبارة المبسوط هنا كعبارته هناك، فقال: وحد مايجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق

عندهم، وإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة. فإن قطعها من الركبةفكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إال أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة

أكثر،وعندنا في جميع ذلك مقدر كما قلنا في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره (١)

انتهى. وحكم في الخالف بأن من قطع ذراع رجل وكان قطع كفه آخر وكانللقاطع ذراع بال كف كان له القصاص، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إال قدر

حكومة ذراع ال كف له (٢).(ويحتمل) أن ال يجب في شئ من ذلك إال (الحكومة) بناء على أنه ال

نص فيها بخصوصها، مع أصل البراءة، ونقص المنفعة فيها، وعدم استقالل شئمنها عضوا برأسه.

(وفي قطع كف ال إصبع عليه الحكومة) اتفاقا كما هو الظاهر (ويجوزأن يزاد بها) أي بحكومتها (على دية اإلصبع وأكثر. وال يجوز أن يبلغ بها

دية األصابع أجمع) وإال لزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس األصابع إلىالمعصم دية نفس كاملة.

(ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك اإلصبع تابع لها فيالضمان) ليس في الجميع إال دية اإلصبع (وفي الباقي أربعة أخماس

حكومة الكف) بل حكومة أربعة أخماس الكف.(ولو قطع رجل األعرج، فإن كانت) القدم واألصابع (سليمة والخلل

في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل) لكمال المعتبر منها (وإن كان)الخلل (في القدم فإن كانت األصابع سليمة وجب أيضا الدية) لوجوبها

فيها وحدها (وإن كان في األصابع خلل فالحكومة) لما فيها من النقص.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٨٩ المسألة ٥٤.

(٣٧٣)

وفي المبسوط (١): نصف الدية كالصحيحة، لعموم األدلة. وهو أقوى. وفي المقنع(٢)

والجامع (٣): ثلث دية الصحيحة، وبه خبر عبد الرحمن العرزمي (٤) عن الصادق(عليه السالم)،

عن أبيه (عليه السالم). وكذا قال أبو علي (٥): إن كان العرج والدة أو ال يرجي زوالهوإال

فكالصحيحة. وذكر في التحرير الخبر، وقال: وهو جيد إن كان العرج شلال (٦).(وكذا يد األعسم) بالمهمالن فيها الحكومة. وفي المبسوط: أنها

كالصحيحة قال فيه: واألعسم قال قوم هو األعسر، وقال آخرون: هو من فيرسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع (٧). قلت: وهو المعروف عند أهل اللغة.

(وفي أصابع اليدين) العشر (الدية، وكذا في أصابع الرجلين)باإلجماع والنصوص (٨).

(وفي كل واحدة) منها (عشر الدية) كما في النهاية (٩) والمقنع (١٠)والمقنعة (١١) والمراسم (١٢) والمهذب (١٣) والسرائر (١٤) والجامع (١٥)

والشرائع (١٦)لنحو قول الصادق (عليه السالم) في صحيح ابن سنان: أصابع اليدين والرجلين سواء في

الدية، في كل إصبع عشر من اإلبل (١٧) وفي حسن الحلبي: في اإلصبع عشر الدية(١٨)

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٤.

(٢) المقنع: ص ٥٢٨.(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٣ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٨.

(٦) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٥.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٤.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٣ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء.(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٣.

(١٠) المقنع: ص ٥١٣.(١١) المقنعة: ص ٧٥٦.

(١٢) المراسم: ص ٢٤٥.(١٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٨٧.(١٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٩.

(١٥) الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.(١٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٨.

(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٤.

(١٨) المصدر السابق: ح ٣.

(٣٧٤)

وفي خبر أبي بصير: في كل إصبع عشر من اإلبل (١) وقول أبي جعفر (عليه السالم)في خبر

الحكم: في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابعالرجلين ألف درهم (٢).

(وقيل) في الخالف (٣) والوسيلة (٤) (في اإلبهام ثلث دية اليد) الواحدة(وفي األربعة الباقية الثلثان) في كل منها سدسها، لما في كتاب ظريف من

قوله: في اإلبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.وفي األصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثالثة وثمانون دينارا وثلث دينار،

ودية األصابع والقصب التي في القدم لإلبهام ثلث دية الرجلين ثالثمائة وثالثةوثالثون دينارا وثلث دينار إلى أن قال: ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل

ثالثة وثمانون دينارا وثلث دينار (٥). وروى نحو منه عن الرضا (عليه السالم) (٦).وادعي

في الخالف اإلجماع عليه (٧) ونسب في المبسوط إلى أكثر األصحاب (٨).واحتمل في التهذيب (٩) واالستبصار في أخبار التساوي تساوي األربع غير

اإلبهام قال في االستبصار: وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أنفي كل إصبع عشرا من اإلبل " يجوز أن يكون من كالم الراوي، وهو أنه لما سمعأن األصابع سواء في الدية فسر هو لكل إصبع عشر من اإلبل، ولم يعلم أن الحكم

يختص باألصابع األربع (١٠) وال يخفى ما فيه.وقال الحلبي: في كل إصبع عشر الدية إال اإلبهام فديتها ثلث دية اليد، وقال:

--------------------(١) المصدر السابق: ص ٢٦٥ ح ٧.

(٢) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٠ ح ٢.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢١١ المسألة ٩٣.

(٤) الوسيلة: ص ٤٥٢.(٥) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٥ - ٨٦.

(٦) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣٢٣.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢١٢ المسألة ٩٣.

(٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.(٩) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥٩ ذيل الحديث ١٠٢٤.

(١٠) االستبصار: ج ٤ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ١١٠٢.

(٣٧٥)

في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر ديته (١) ونحوه في الغنية (٢) واإلصباح(٣)

إال أنهما سويا بين أصابع اليدين والرجلين.قال في المختلف: وقول أبي الصالح مشكل، فإنه جعل في اإلبهام ثلث دية

اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا ال موجب له، ثمإن كالمه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم

يفصل بينهما (٤).قلت: بل هو موافق للخالف (٥) وإنما أوجب في كل من األربع عشر دية النفس

ال عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة، وأما في أصابع الرجلين فلعله لميتعرض لالستثناء اكتفاء بما قدمه في أصابع اليدين.

(وتقسم دية كل إصبع على ثالث أنامل) أي رواجب (بالسوية إالاإلبهام، فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية) ففي كل راجبة منها نصف

ديتها ومن البواقي ثلث ديتها إجماعا كما في الخالف (٦). وبه خبر السكوني عنالصادق (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليه السالم) كان يقضي في كل مفصل من

اإلصبع بثلثعقل تلك اإلصبع إال اإلبهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك اإلبهام،

ألن لها مفصلين (٧).وفي كتاب ظريف: ودية المفصل األوسط من األصابع األربع إذا قطع فديته

خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل األعلى من األصابع األربع إذاقطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع، ونصف عشر دينار. كذا في الكافي (٨).

--------------------(١) الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.

(٢) الغنية: ص ٤١٨.(٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٦.

(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٤.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٠ المسألة ٥٤.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٩ المسألة ٥١.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ ب ٤٢ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٨) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٧.

(٣٧٦)

وفي الفقيه (١) والتهذيب (٢) والجامع (٣): سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربععشر دينار وكذا روي عن الرضا (عليه السالم) (٤).

وفي الرجل في المفصل األوسط من األصابع األربع إذا قطع فديته خمسةوخمسون دينارا وثلثا دينار، وفي المفصل األعلى من األصابع األربع التي فيها

الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار كذا فيالكافي (٥) والفقيه (٦) والتهذيب (٧) والجامع (٨).

ومن العامة (٩) من أوجب في كل من أنملتي اإلبهام أيضا ثلث ديتها بناء علىأن لها أيضا ثالث أنامل ظاهرتين (و) باطنة هي المتصلة بالكوع.

فأجاب بأن (الكرسوع) والصواب الكوع أي أصل اإلبهام المتصل بالكوع(من جملة الكف ال من جملة اإلبهام) ولو اعتبرناه في اإلبهام لزم اعتبار

مثله في سائر األصابع فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد.ثم الكوع والكرسوع طرفا الزند، فما عند اإلبهام كوع، وما عند الخنصر

كرسوع. وقد مر أنه لو كان لإلصبع أربع أنامل ففي كل أنملة ربع دية اإلصبع معتساوي األربع أو القرب منه وتساوي األصابع في الطول مع حكم باقي الصور.

(ولو قطعت األصابع مع الكف من الكوع) أي الزند أو مع القدم من عندالساق (فدية واحدة) فقط (و) ذلك ألنه (يدخل الكف) أو القدم تحت

األصابع حينئذ (تبعا).(وفي اإلصبع الزائدة ثلث دية األصلية) لخبر غياث بن إبراهيم عن

--------------------(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٦.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٣ ذيل الحديث ١١٤٨.(٣) الجامع للشرائع: ص ٦١٩.

(٤) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣٢٣.(٥) الكافي: ج ٧ ص ٣٤١.

(٦) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٦.(٧) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ذيل الحديث ١١٤٨.

(٨) الجامع للشرائع: ص ٦١٨ - ٦١٩.(٩) األم: ج ٦ ص ٧٥.

(٣٧٧)

الصادق (عليه السالم) (١). وال نعرف فيه خالفا.(وفي شلل كل واحدة) منها (ثلثا ديتها) إجماعا على ما في

الخالف (٢) والغنية (٣) وظاهر المبسوط (٤) ولقول الصادق (عليه السالم) فيالصحيح وغيره

للفضيل بن يسار: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الديةدية اليد، قال: وإن شلت بعض األصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي

ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (٥) وألنه يرشدإليه أن في قطع الشالء ثلث ديتها.

وأوجب الشافعي (٦) فيه تمام الدية. ويوافقه كتاب ظريف لقوله: وشلل اليدينألف دينار (٧) وظاهر خبر زرارة عن الصادق (عليه السالم): في اإلصبع عشر من اإلبل

إذاقطعت من أصلها أو شلت (٨) وحسن الحلبي عنه (عليه السالم): في اإلصبع عشر

الدية إذاقطعت من أصلها أو شلت (٩). وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشل ثم يقطع فإنه

يستحق أوال بالشلل ثلثا الدية ثم بقطعها ثلثها (١٠). واألولى عندي أن يقرأ بإهمالالسين أي انتزعت.

(وفي قطعها بعد الشلل الثلث) به قطع األصحاب، ونطق قول الصادق (عليه السالم)للحسن بن صالح، فيمن قطع يد رجل له ثالث أصابع من يده شلل: وقيمة الثالث

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٦١ المسألة ٧٢.(٣) الغنية: ص ٤١٨.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٥١.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٥ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٦) األم: ج ٦ ص ٧٤، المجموع: ج ١٩ ص ١٠٦.(٧) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١١٤٨.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٥ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٨.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.(١٠) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥٧ ذيل الحديث ١٠١٧.

(٣٧٨)

أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ألنها على الثلث من دية الصحاح (١) وقول أبيجعفر (عليه السالم) للحكم بن عتيبة: وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم،

وكل ماكان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٢).

(وكذا لو كان الشلل خلقة) فليس في قطعها إال الثلث، لعموم الخبرينوالفتاوي.

(وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية) أي ديته، قطع به األصحاب ولمأظفر بخبر عام، نعم في اإلصبع ما سمعت، وظاهر خبر الحكم شلل األصابع خاصة

وإن احتمل العموم، وعن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السالم) في رجل قطع يدرجل

شالء قال: عليه ثلث الدية (٣) وعن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر (عليهالسالم)

عن أبيه (عليه السالم): أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشالء ثلثديتها (٤).

(وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته) باإلجماع كما فيالخالف (٥) والغنية (٦) وزيد في الخالف األخبار. ولم أظفر منها إال بما مر من خبر

الفضيل. وفي كتاب ظريف: وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار (٧)وفيما عرضه يونس على الرضا (عليه السالم) والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله ألف

دينار، وشلل الرجلين ألف دينار (٨).(وفي الظفر إذا) قلعت و (لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن

نبت أبيض فخمسة) وفاقا للمشهور لقول أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر مسمع:في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٨ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٨ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٤) المصدر السابق: ص ٢١٧ ب ١ ح ١٣.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٦١ المسألة ٧٢.

(٦) الغنية: ص ٤١٩.(٧) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ح ١١٤٨.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٢ ب ١ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٣٧٩)

فخمسة دنانير (١). قال في التحرير (٢) وفاقا للشرائع (٣): والرواية وإن كان ضعيفةإال

أن الشهرة تعضدها.(وروي) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السالم): (في الظفر

خمسة دنانير) (٤). وفي كتاب ظريف: وفي كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير،ومن أظفار الرجل عشرة (٥). وفي السرائر: أنه إن خرج أسود فثلثا ديته ألن

خروجه أسود ليس كال خروجه واألصل البراءة (٦). ونفى عنه البأس فيالمختلف (٧) وقال أبو علي: في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل من األظفار

الباقية خمسة وفي ظفر إبهام الرجل ثالثون، وفي كل من الباقية عشرة، كل ذلكإذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا، وإال فالنصف من ذلك (٨).

(المطلب التاسع الظهر):[وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان].

(وفي) فقار (الظهر إذا كسر) فعولج فلم يصلح (الدية كاملة) لحسنالحلبي عن الصادق (عليه السالم) في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة (٩)

وقولأمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر السكوني: في الصلب الدية (١٠).

(وكذا لو أصيب فاحدودب) كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر، لمافي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا (عليه السالم) من قوله: والظهر إذا أحدب

ألف--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٦ ب ٤١ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٦٠١.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٨.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ ب ٤١ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٥) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٣ و ٣٠٧ ح ١١٤٨.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٨.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٥.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٤.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٤ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٤.

(١٠) المصدر السابق: ص ٢٣٢ ب ١٤ ح ٢.

(٣٨٠)

دينار (١) وفي كتاب ظريف من قوله: فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألفدينار (٢) ولإلجماع كما في الخالف (٣).

(أو ارتفعت قدرته على القعود) لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السالم)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل كسر صلبه فال يستطيع أن يجلس أن

فيهالدية (٤) ولإلجماع كما في الخالف (٥). وكذا إن صار بحيث ال يقدر على المشي

أصال، أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه أو بإحداهما، أو ذهب بذلك جماعه أوماؤه أو إحباله، أو حدث به سلس البول أو نحوه. واحتمل في التحرير الحكومة إذا

ذهب الماء دون الجماع، ألنه لم يذهب المنفعة أجمع (٦).(فإن صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما

كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ (فثلث الدية) كما فيالنهاية (٧) والتحرير (٨) والجامع (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) وموضع من

السرائر (١٢).ولم أعرف مستنده، ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو علىالساعد. ففي كتاب ظريف: أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم وال عيب ثلث دية

النفس (١٣). بناء على أن المراد به الساعدان جميعا. وفي المبسوط (١٤): حكومة.وهو مبني على عدم التقدير شرعا وفي الوسيلة: خمس الدية (١٥). ولعله حمله على

--------------------(١) المصدر السابق: ص ٢١٤ ب ١ ح ٢.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٨ ح ١١٤٨.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٣ المسألة ٦١.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٢ ب ١٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٣ المسألة ٥٩.

(٦، ٨) التحرير: ج ٥ ص ٥٨٣، ٥٨٢.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.

(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.(١٠) المختصر النافع: ص ٣٠١.

(١١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٨.(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٩١.

(١٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.(١٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٧.

(١٥) الوسيلة: ص ٤٥٠.

(٣٨١)

المرفق والرسغ والعضد. ففي كتاب ظريف: في كل منها أنه إذا كسر فجبر على غيرعثم وال عيب خمس دية اليد (١). وقصبة اإلبهام ففيه: أنها إن كسرت فجبرت كذلك

ففيها خمس دية اإلبهام. والساق والركبة والورك والفخذ ففيه: أن كال منها إذاكسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين.

(وروي) في كتاب ظريف (٢) (أنه إذا كسر فجبر على غير عيب) مناحديداب أو غيره (فمائة دينار، وإن عثم) أي لم ينجبر على استواء (فألف)

دينار، وعليه فتوى المقنعة (٣) والغنية (٤) واإلصباح (٥) والسرائر (٦) في موضع.(ولو شلت الرجالن بكسره فدية للصلب) إذا لم يصلح (وثلثا دية

للرجلين) ألنهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه. وفي الخالفإجماع الفرقة وأخبارهم (٧). وأوجب الشافعي (٨) دية للشلل، وحكومة لكسر

الصلب.(ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان) ألنهما منفعتان يوجب الدية

ذهاب كل منهما، مر في الخالف إجماع الفرقة وأخبارهم. ومن العامة (٩) من لميوجب إال دية واحدة.

(وفي العنق إذا كسر فاصور اإلنسان) أي صار مائل العنق واستمر بهذلك فلم يزل، أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر (الدية) كاملة

باإلجماع كما في الخالف (١٠) ولقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبرمسمع في الصعر الدية (١١)--------------------

(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣١ ب ١٣ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٣) المقنعة: ص ٧٥٦.(٤) الغنية: ص ٤١٨.

(٥) إصباح الشيعة: ص ٥٠٦.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٢ المسألة ٥٩.(٨) المجموع: ج ١٩ ص ١١٣.

(٩) المصدر السابق.(١٠) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٣ - ٢٥٤ المسألة ٦٢.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٦ ب ١١ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٣٨٢)

وفي كتاب ظريف (١): أن فيه نصف الدية. وفيما عرضه يونس على الرضا (عليهالسالم):

وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إال ما انحرف الرجل نصفالدية خمسمائة دينار (٢) كذا في الكافي (٣) وفي كتاب ظريف على ما في الفقيه (٤)

والتهذيب (٥) والجامع (٦). وهو يحتمل إعجام عين الصدع وضم جيم الرجل فيالموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء، وإذا صدعت الرجل فلم

يستطع أن يلتفت ما لم يحول رجله ويؤيده أن في التهذيب. وفي صدع الرجل إذاأصيب فلم يستطع أن يلتفت إال بأطراف الرجل كما يؤيد األول ما روي عنه (عليه

السالم)أيضا من قوله: فإذا أصيب الصدع فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته

فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه (٧). وعند الشافعي (٨): فيه حكومة.(وكذا لو امتنع) بالجناية (من االزدراد) رأسا مات بذلك أو عاش وإن

بعد، ألن هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي إبطاله الدية، كما سيأتي. وال شئ عندالعامة (٩) إن عاش. وفي المبسوط: وينبغي أن يقول: إن عليه حكومة (١٠). وأفتى به

ابن حمزة (١١).(فإن صلح) بعد الصور أو امتناع االزدراد (فاألرش) أي الحكومة.

وكذا إذا صور لكن يمكنه اإلقامة وااللتفات بعسر، أو أمكنه االزدراد لكن بعسر.(وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة) وإن عاش اإلنسان، ألنه عضو واحد

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣١ ب ١٣ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٩ ب ٢ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٣) الكافي: ج ٧ ص ٣١١ ح ١.(٤) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٧٥ ح ٥١٥٠.(٥) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٨ ح ١١٤٨.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٦١٩.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٩ ب ٢ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٨) المجموع: ج ١٩ ص ١٢٤.(٩) راجع الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٨٩.

(١٠) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.(١١) الوسيلة: ص ٤٤٩.

(٣٨٣)

فيه، فيعمه الضابط وفي بعضه بالحساب بنسبة المساحة.(وفي الثديين من المرأة ديتها، وفي كل واحد) منهما (نصف الدية)

للضابط، وقول أمير المؤمنين (عليه السالم) في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليهالسالم): في

رجل قطع ثدي امرأته، إذن أغرمه لها نصف الدية (١) ولو شلتا فثلثا الدية، كما فيالتحرير (٢) بناء على الضابط. وفي المبسوط: الدية، ولو استرختا فالحكومة (٣).

(ولو انقطع لبنهما مع بقائهما) وقد كان فيهما (فالحكومة) كما فيالمبسوط (٤).

(وكذا لو) لم يكن فيهما لبن لكن (تعذر) بالجناية (نزوله) في وقته بأنقال أهل الخبرة: إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ووقته إذا حملت فمضى

للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن لثالث، أو بعد مدة النفاس. وكذاإذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك.

(ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية) لهما (وحكومة) للجلد(فإن أجاف الصدر) مع ذلك (فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة).

(وفي حلمتي ثدي المرأة) وهما رأساهما اللذان بهيئة الذر (الدية) كمافي المبسوط (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) وهو خيرة التحرير (٨) واإلرشاد (٩)

والتبصرة (١٠) والتلخيص (١١) بناء على الضابط في كل اثنين (على إشكال):كما في الشرائع (١٢): من ذلك فلو قطع الحلمتين ثم قطع آخر الباقي كان على

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٠ ب ٤٦ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٦.(٣ و ٤ و ٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.

(٦) الوسيلة: ص ٤٥٠.(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٤.(٨) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.

(٩) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٤١.(١٠) تبصرة المتعلمين: ص ٢١٣.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٤٩٤.(١٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٨.

(٣٨٤)

الثاني الحكومة.ومن أن الدية تجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها

بالحساب. والحمل على اليد والرجل - حيث تجب الدية بقطع األصابع خاصة وبقطعها مع الكف أو القدم أيضا - وعلى األنف والذكر قياس مع الفارق، باإلجماع

وعدمه، والنص وعدمه، وبإطالق اليد والرجل على أبعاضهما عرفا كثيرا كما فيآيتي الوضوء وقطع السارق (١) وكذا األنف والذكر بخالف الثدي فال يطلق على

الحلمة كإطالقها.قيل: وألن العموم إنما يستدل به حال عدم ورود النص على خالفه في

الخاص، والحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه (٢).(وكذا قيل) في الخالف (٣) والمبسوط (٤) والسرائر (٥) (في حلمتي الرجل)

الدية، وفي األخيرين أنه مذهبنا. وهو خيرة المختلف (٦) والتحرير (٧) واإلرشاد (٨)والتلخيص (٩) وهو مبني على الضابط في كل اثنين. واستبعد المحقق (١٠) دخولهما

في الضابط، لقلة منفعتهما ومدخليتهما في الجمال.(وقيل) في الوسيلة (١١) والفقيه (١٢) والجامع (١٣): (فيهما ربع الدية، وفي كل

واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا) والمستند كتاب ظريف (١٤).(وإذا كسر بعصوصه) - وهو عظم الورك. وقيل: إنه العصعص (١٥) وهو

--------------------(١) المائدة: ٦ و ٣٨.

(٢) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٩٩.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٧ المسألة ٦٥.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٤.

(٦) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩١.(٧) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.

(٨) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٤١.(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٤٩٤.

(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٩.(١١) الوسيلة: ص ٤٥٠.

(١٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩١.(١٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.

(١٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ح ١١٤٨.(١٥) لسان العرب: ج ٧ ص ٥٤ مادة (عصص).

(٣٨٥)

عجب الذنب الذي عليه يجلس. ويقال: إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى. وقيل: إنهتصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة، وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين. وقال

الراوندي: إنه عظم رقيق حول الدبر (١) - (فلم يملك غائطه كان عليه الدية)كما في النهاية (٢) والسرائر (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥) والجامع (٦) والنافع (٧)

لخبرسليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه

فمافيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة (٨).

(وكذا إذا كسر عجانه) وهو ما بين الخصية والفقحة (فلم يملك بوله والغائطه) كما في الكتب (٩) التي قدمناها، لخبر إسحاق بن عمار سمع الصادق (عليه

السالم)يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) بذلك (١٠). وإن لم يؤد الكسر فيهما إلى ما

ذكر كانككسر سائر العظام.

(وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا) كما في الوسيلة (١١)والشرائع (١٢) (إذا كسرت فجبرت على غير عثم) لكتاب ظريف (١٣) وروي

نحوه عن الرضا (عليه السالم) (١٤) وفي الخالف (١٥) اإلجماع على التقدير فيهما.--------------------

(١) نقله عنه صاحب مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٤٤٠.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٩١.(٤) الوسيلة: ص ٤٥١.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٠.(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٧) المختصر النافع: ص ٣٠٢.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١، والسرائر: ج ٣ ص ٣٩١، والوسيلة: ص ٤٥١، وشرائع اإلسالم: ج٤ ص ٢٧٠، والجامع للشرائع: ص ٥٩٣ - ٥٩٤، والمختصر النافع: ص ٤٠٢.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٢.(١١) الوسيلة: ص ٤٤٩.

(١٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.(١٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ح ١١٤٨.

(١٤) الفقه المنسوب لإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣٢١.(١٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٦١ - ٢٦٢ المسألة ٧٣.

(٣٨٦)

وإن انجبرت على عثم فدية النفس كما في الوسيلة (١).وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف (٢) والوسيلة (٣)

وفي كتاب ظريف: فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسةأجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية

كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (٤).(ولو داس بطنه) أي وطئه (حتى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي

نفسه بثلث الدية) لخبر السكوني عن الصادق (عليه السالم): أنه رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السالم)

رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتىيحدث أو يغرم ثلث الدية (٥) وقطع به الشيخان (٦) وفي الخالف (٧) اإلجماع

عليه.(و) لضعف الخبر (لو قيل بالحكومة كان وجها) وقال ابن إدريس:

الذي يقتضيه مذهبنا خالف هذه الرواية، ألن فيه تغريرا بالنفس فال قصاص فيذلك بحال (٨).

قال في المختلف: وقول ابن إدريس جيد، ثم قال: واألولى الحكومة (٩).وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ " في ثيابه " كون الحدث بوال أو غائطا، ال ريحا

ففيها الحكومة قطعا.(فائدة):

(في كسر عظم من عضو) لقطعه مقدر (خمس دية ذلك العضو) فإنجبر على غير عثم وال عيب فأربعة أخماس دية كسره، كذا في المقنعة (١٠)

--------------------(١ و ٣) الوسيلة: ص ٤٤٩.

(٢ و ٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ح ١١٤٨.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٧ ب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف ح ١.

(٦) المقنعة: ص ٧٦١، والخالف: ج ٣ ص ١٥٠ المسألة ١٣٦.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٩ المسألة ١٣٦.

(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.(٩) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٢.

(١٠) المقنعة: ص ٧٦٦.

(٣٨٧)

والنهاية (١) والمراسم (٢) والسرائر (٣) والغنية (٤) واإلصباح (٥) والشرائع (٦)والجامع (٧)

والتحرير (٨) والتلخيص (٩) واإلرشاد (١٠) والتبصرة (١١).وفي الخالف: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على االستقامة كان عليه

خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثالثة أرباع دية كسره. واستدلعليه باإلجماع واألخبار (١٢).

وفي كتاب ظريف: أن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذاجبرت على غير عثم وال عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسرت قصبتاهاجميعا فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا (١٣) كذا في الكافي (١٤).

وفي الفقيه (١٥) والتهذيب (١٦) والجامع (١٧): أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثموال عيب ثلث دية النفس ثالثمائة دينار وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار، فإن

كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي أحدهماأيضا في الكسر إلحدى الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار، انتهى.

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.

(٢) المراسم: ص ٢٤٨.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.

(٤) الغنية: ص ٤١٩.(٥) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٩٦ - ٥٩٧.

(٨) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٦.(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٤٩٤ - ٤٩٥.

(١٠) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٤١.(١١) تبصرة المتعلمين: ص ٢١٤.

(١٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٠ المسألة ٥٥.(١٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ - ٣٠١ ح ١١٤٨.

(١٤) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٥ ذيل الحديث ١٠.(١٥) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٤ ذيل الحديث ٥١٥٠.

(١٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.(١٧) الجامع للشرائع: ص ٦١٦ - ٦١٧.

(٣٨٨)

وفي الكتاب أيضا: أن في كسر قصبة اإلبهام من اليد أو الرجل قصبتها التيتلي الكف أو القدم خمس دية اإلبهام إن جبرت من غير عثم وال عيب، وفي كسر

المفصل األعلى منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار إن انجبرت كذلك، وفي كسرالمفصل األسفل الذي يلي الكف من كل من األصابع األربع ستة عشر دينارا وثلثادينار، وهو يزيد على خمس دية اإلصبع بدينار وثلث، وفي كسر مثله من أصابع

الرجل األربع ستة عشر دينارا وثلثا وفي كسر المفصل األوسط من األصابعاألربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا، ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي

دينار، وفي كسر المفصل األعلى من كل من أصابعهما خمسة دنانير وأربعةأخماس دينار، ولم يقيد الكسر في األصابع باالنجبار على غير عثم وعيب، وفيالكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم وال عيب أربعين دينارا، وفي كل منالورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم وال عيبخمس دية الرجلين، ولعل المراد في كل من الوركين والفخذين وكذا البواقي

ونص فيه على أن كال من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، وقد ذكرفي صدع أكثر هذه األعضاء أن فيه أربعة أخماس دية كسرها (١).

وفي الوسيلة: أن في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعدوأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد، وفي كسر األنملة األولى من اإلبهام ثلثدية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني مناألصابع سوى اإلبهام أحد عشر دينارا وثلثا، وفي كسر األول نصفه، وفي صدع

العضو أربعة أخماس دية الكسر (٢).(وفي موضحته) أي موضحة كل عضو لقطعه مقدر (ربع دية كسره)

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٢ - ٣٠٧ ح ١١٤٨.

(٢) الوسيلة: ص ٤٥٣.

(٣٨٩)

كما في المقنعة (١) والنهاية (٢) والخالف (٣) والمراسم (٤) والسرائر (٥) والغنية(٦)

واإلصباح (٧) والشرائع (٨) والجامع (٩) لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبيالحسن (عليه السالم) من قوله: ودية موضحته ربع دية كسره (١٠) ولإلجماع على ما

فيالخالف (١١) ولكتاب ظريف في أكثر األعضاء وكذا في نقبه كما فيه أيضا (١٢).

لكنفيه أيضا إن في كسر الكف أربعين دينارا (١٣) وفي موضحتها خمسة وعشرين

دينارا وإن في كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفيموضحتها ونقبها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وإن في كسر المفصل

األوسط من األصابع األربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحتهدينارين وفي المفصل األعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي

موضحته ونقبه دينارا وثلثا (١٤) وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السالم)أن في

األصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية اإلصبع (١٥).(وفي رضه ثلث دية ذلك العضو) إن لم يبرأ أو عثم (فإن برأ على

غير عيب فأربعة أخماس دية رضه) كما في المقنعة (١٦) والنهاية (١٧)--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٦٦.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٤ - ٤٥٥.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.(٤) المراسم: ص ٢٤٨.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.(٦) الغنية: ص ٤١٩.

(٧) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.

(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٦ - ٥٩٧.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٣.

(١١) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.(١٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٤ ح ١١٤٨.

(١٣) المصدر السابق: ص ٣٠٣.(١٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ح ١١٤٨.

(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١٣ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.(١٦) المقنعة: ص ٧٦٧.

(١٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٦.

(٣٩٠)

والسرائر (١) والغنية (٢) واإلصباح (٣) والجامع (٤) والشرائع (٥) وكذا في المراسم(٦)

إال أنه أطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البرء من غير عيب وعدمه. قال المحقق فيالنكت: إن هاتين المسألتين - يعني مسألتي الكسر والرض - ذكرهما الشيخان

وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند (٧). وفي كتاب ظريف: في رض كلمن المنكب والمرفق والورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس (٨).فكأنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان. وفيه: أن في رض

الرسغ إذا انجبر على غير عثم وال عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستين دينارا (٩)وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم وال عيب ثلث دية الرجلين ثالثمائة

وثالثة وثالثين دينارا وثلث دينار (١٠) وقال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاءالمنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن

انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، وقيل مائة وثالثون دينارا وثلث (١١).(وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح

على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه) كما في المقنعة (١٢) والنهاية (١٣)والسرائر (١٤) والمراسم (١٥) والجامع (١٦) والشرائع (١٧) ويمكن إدخال األول

في الشلل.وفي كتاب ظريف: في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثالثون

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٤١١.

(٢) الغنية: ص ٤١٩.(٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.

(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.

(٦) المراسم: ص ٢٤٨.(٧) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.

(٨ و ٩ و ١٠) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ - ٣٠٦ ح ١١٤٨.(١١) الوسيلة: ص ٤٥٣.(١٢) المقنعة: ص ٧٦٧.

(١٣) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٦.(١٤) السرائر: ج ٣ ص ٤١١.

(١٥) المراسم: ص ٢٤٨.(١٦) الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.

(١٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.

(٣٩١)

دينارا (١) وروي نحوه عن الرضا (عليه السالم) (٢) وفي فك قصبة اإلبهام من اليد أوالرجل

التى تلي الكف أو القدم عشرة دنانير، وفي فك المفصل األعلى من إبهام الرجلخمسة دنانير، وكذا فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل، وفي فكالمفصل األوسط واألعلى من سائر أصابع اليد ثالثين دينارا وثلثا دينار، وفي فكاألوسط من سائر أصابع الرجل ثالثة دنانير، وفي فك أعلى مفاصل سائر أصابع

الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار. كذا في الكافي (٣).وفي الفقيه (٤) والتهذيب (٥) والجامع (٦): في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا

ثالثة دنانير وثلثا دينار، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع اليد والرجل دينار وأربعةأخماس دينار.

وقال ابن حمزة: فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحتوالتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملة اإلبهام عشرة دنانير، وفي

فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير اإلبهامثالثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثالثون دينارا، فإن تعطلالعضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك (٧).

(أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب) منها (كان فيه خمسةوعشرون دينارا. وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير)

كما في الشرائع (٨) والوسيلة (٩) وفاقا لكتاب ظريف قال فيه: وفي األضالع فيماخالط القلب من األضالع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.

(٢) فقه اإلمام الرضا (عليه السالم): ص ٣٢١.(٣) الكافي: ج ٧ ص ٣٤٢ ذيل الحديث ١٠.

(٤) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٦ و ٩١ ذيل الحديث ٥١٥٠.(٥) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ح ١١٤٨.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٦١٩ و ٦٢٣.(٧) الوسيلة: ص ٤٥٣.

(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٠.(٩) الوسيلة: ص ٤٥٠.

(٣٩٢)

صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحتهعلى ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي األضالع مما يلي العضدين دية كل ضلععشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير،

وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقبت ضلع منها فديتهاديناران ونصف (١). وروي نحوه عن الرضا (عليه السالم) (٢) ثم ظاهر عبارة الكتاب

وغيرهوصريح التحرير، أن األضالع قسمان: منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون،

ومنها ما ال يخالطه ويلي العضدين وهي األعالي منها ففيه عشرة (٣). ومناألصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين: ففي جانبها الذي يخالط

القلب خمسة وعشرون، وفي الجانب اآلخر عشرة.(المطلب العاشر الذكر) واألنثيان واإلليتان وفرج المرأة ولحم العانة:

(و) الذكر (فيه الدية) باإلجماع والنصوص (٤).(وتثبت) الدية (في الحشفة) وحدها كما قال الصادق (عليه السالم) في صحيح

ابن سنان: وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية (٥) (فما زاد) كما قال (عليهالسالم) في

حسن الحلبي: وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية (٦). (وإن استوصل)كما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السالم) من قوله: والذكر إذا استوصل ألف

دينار (٧).وبالجملة: فالقضيب كالكف، والحشفة كاإلصبع، ال يتفاوت الحال من وجوب

كمال الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أوحكومة لما زاد عليها، قطع بذلك األكثر.

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٤ ح ١١٤٨.

(٢) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣٢٥.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٦.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٥ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.

(٦) المصدر السابق: ص ٢١٤ ح ٤.(٧) المصدر السابق: ح ٢.

(٣٩٣)

و (سواء) ذكر (الشاب والشيخ، والصبي والرضيع، والخصي) إذا لميؤد خصاه إلى شلل ذكره (وغيره) للعمومات، وقول أبي جعفر (عليه السالم) في

صحيحبريد: في ذكر الغالم الدية كاملة (١) وقول أمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر

السكوني: فيذكر الصبي الدية (٢).

ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي إال الحكومة (٣).وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السالم): أن في ذكر الخصي الحر وأنثييه

ثلث الدية (٤). ويحتمل أن يكون المراد من شل ذكره باالختصاء.(فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة) ال إلى

جميع الذكر خالفا لبعض العامة (٥) (فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية،وإن كان ثلثا فالثلث، وعلى هذا) القياس.

(هذا إذا لم ينخرم مجرى البول، فإن اختل المجرى احتمل) وجوب(الجزء المقسط والحكومة معا) ألنهما جنايتان ال مقدر إلحديهما، وألنه لو

اقتصر على خرم المجرى خاصة كانت فيه الحكومة، ولو اقتصر على قطع الجزءمن الحشفة كان عليه الجزء من الدية (واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان

والكالم) إذا قطع نصفه مثال فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما في المبسوط (٦)ألنه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة.

(فإن قطع الحشفة) كلها (ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفةالدية كمال وفي الباقي حكومة) كما لو قطع األصابع ثم قطع هو أو غيره الكف.

(ولو قطع نصف الذكر) تمامه أو حشفته (طوال ولم يحصل فيالنصف الباقي خلل) من شلل ونحوه (فنصف الدية) وإال فإن ذهب بذلك

--------------------(١) المصدر السابق: ص ٢٥٩ ب ٣٥ ح ١.

(٢) المصدر السابق: ح ٢.(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٢٨.

(٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٠ ح ٧٠٦٢.(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٩٨.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٥.

(٣٩٤)

الجماع فالدية كمال، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية.وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة حكومة. وقال أبو علي: ثلث ديتها (١). وفي

المقنع: في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية (٢). والوجه: أنها إن علم أنه رجل فديتان،وإن علم أنها امرأة أو استمر االشتباه فالحكومة.

(وفي ذكر العنين ثلث الدية) وفاقا للمشهور، وفي الخالف اإلجماععليه (٣) وكأنهم أدخلوه في الشلل، وعند الصدوق (٤) وأبي علي (٥) الدية، لقول

أميرالمؤمنين (عليه السالم) في خبر السكوني: في ذكر العنين الدية (٦) ويجوز إرادة ديته.

(وفيما قطع منه بحسابه) والنسبة إلى جميع الذكر هنا ال الحشفة خاصة.(وكذا) في (الذكر األشل) ثلث الدية (وهو الذي يكون منبسطا أبدا

فال ينقبض) ولو (في الماء البارد، أو يكون منقبضا) أبدا (فال ينبسط)ولو (في الماء الحار) وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد. وفي بعضه

بالحساب. وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصة أو الجميع؟ وجهان (ولو ضربذكره) أو غيره (فشل) أو حدث التعنين (فثلثا الدية).

(وفي الخصيتين الدية) بالنصوص واإلجماع، إال من أبي علي كماسيظهر (وفي كل واحدة النصف) كما في النهاية (٧) والمبسوط (٨)

والمقنعة (٩) والكافي (١٠) والكامل (١١) والغنية (١٢) واإلصباح (١٣)--------------------

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦.(٢) المقنع: ص ٥١٢.

(٣) المصدر السابق.(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٠٢ المسألة ٧٤.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٧.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٩ ب ٣٥ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.(٨) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٢.

(٩) المقنعة: ص ٧٥٥.(١٠) الكافي في الفقه: ص ٣٩٩.

(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٠.(١٢) الغنية: ص ٥٠٧.

(١٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٧.

(٣٩٥)

والسرائر (١) والنافع (٢) والشرائع (٣) لما مر من الضابط ومستنده، وخصوص ما فيكتاب ظريف من قوله: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. وأفتى في الوجاءة (٤)إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا

دينار خمس الدية (٥).(وروي في) صحيح عبد الله بن سنان (٦) عن الصادق (عليه السالم) وعن أبي يحيىالواسطي (٧) رفعه إليه (عليه السالم): في البيضة (اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث،

ألنالولد يخلق من اليسرى) واختاره الشيخ في الخالف (٨) والقاضي في

المهذب (٩) وسالر (١٠) وابنا حمزة (١١) وسعيد (١٢) والصدوق في الهداية (١٣)وهو خيرة

المختلف، للخبرين، ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية (١٤).وفي الشرائع: والرواية حسنة، لكن يتضمن عدوال عن عموم الروايات

المشهورة (١٥). وفي السرائر: ال دليل يعضد هذه الرواية (١٦). وفي المقنعة: وقدقيل،

إن في اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأناليسرى من األنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك

برواية صحت عندي (١٧). قيل: وربما أنكر ذلك بعض األطباء، ونسبه الجاحظ في--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٣.(٢) المختصر النافع: ص ٣٠١.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٩.(٤) في الكافي: البجرة، وفي التهذيب: الوجيئة.

(٥) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ح ١١٤٨.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٧) المصدر السابق: ص ٢٣٧ ب ١٨ ح ٢.(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٥٩ المسألة ٦٩.

(٩) المهذب: ج ٢ ص ٤٨١.(١٠) المراسم: ص ٢٤٤.(١١) الوسيلة: ص ٤٥١.

(١٢) الجامع للشرائع: ص ٥٨٩.(١٣) الهداية: ص ٢٩٩.

(١٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٠.(١٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٩.

(١٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٣.(١٧) المقنعة: ص ٧٥٥.

(٣٩٦)

كتاب الحيوان إلى العامة. ولكن ال عبرة بذلك إن صح النقل عنهم (عليهم السالم) (١)وذهب

الراوندي إلى التنصيف في ذكر الشيخ اليائس من الجماع والتثليث في ذكرالشاب (٢). وقال أبو علي: فيهما الدية، وفي اليسرى أيضا الدية، ألن الولد منها،

وفي اليمنى نصفها (٣).(وال فرق) على كل (بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا) أو أشل

ألن النقص في عضو آخر. وكذا ال فرق بين العنين وغيره، للعمومات، وكون منشأالتعنين في األنثيين ممنوع.

(وفي أدرة الخصيتين) وهي انتفاخهما (أربعمائة دينار) قطع بهاألصحاب وفاقا لكتاب ظريف وفيه: أن في أدرة إحداهما مائة دينار كما سمعت،

لكن تمام عبارته كذا: ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائةدينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين

فديته مائة دينار، خمس الدية (٤). ويمكن حملها على أن دية البجرة مائة، فإنتسببت لألدرة أضيفت إليها مائة أخرى لألدرة خاصة فيتم لها مائتان.

وعن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفستهبرجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له (٥) فسألت أبا

عبد الله (عليه السالم) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال (عليهالسالم): في كل فتق

ثلث الدية (٦). وال ينافي ما تقدم، الحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فإناستلزم األدرة لزم خمساها.

--------------------(١) غاية المراد: ج ٤ ص ٥٤١، والعبارة هكذا: وال عبرة بذلك مع صحة النقل عن

المعصومين (عليهم السالم) الذين هم أعرف.(٢) لم نعثر عليه، ونقله عنه في غاية المراد: ص ٢٢٠ - ٢٢١ (مخطوط).

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٩.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٦ ب ١٨ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٥) في الجواهر ومفتاح الكرامة: وال يولد له.

(٦) المصدر السابق: ص ٢٥٧ ب ٣٢ ح ١.

(٣٩٧)

(فإن فحج) بجناية أي تباعد رجاله عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أووسط ساقيه (فلم يقدر على المشي) أو مشى مشيا ال ينتفع به (فثمانمائة

دينار) كما في كتاب ظريف (١) و قطع به أكثر األصحاب.(وفي شفري المرأة) بضم الشين (الدية) للضابط، وقول أمير المؤمنين (عليه السالم)في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق (عليه السالم): لو أن رجال قطع فرج امرأته

ألغرمنهلها ديتها وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٢).(وهما) عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. قال في

المبسوط: واإلسكتان والشفران (عبارة عن) شئ واحد وهو (اللحمالمحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم) قال: وهما عند أهل اللغة عبارة عن

شيئين، قال بعضهم: اإلسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشيةاإلسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها

أهداب العين، فاإلسكتان كاألجفان والشفران كشفري العينين، انتهى (٣).قلت: والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويين (٤) والدية إنما تجب في

اإلسكتين ال في حرفيهما ففيهما الحكومة. أو من الدية بالحساب إن أمكنت النسبةبالمساحة.

(وفي كل واحد) منهما أي الشفرين بمعنى اإلسكتين (نصف ديتها)للضابط (سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، قرناء أو رتقاء أو

سليمة منهما) فإنهما عيبان في الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل. نعم إنكان بهما شلل - أي استحشاف - ففيهما ثلث الدية، كما أنهما إن شال بالجناية كان

فيهما ثلثا الدية كما في المبسوط (٥) بناء على الضابط.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٦ ب ١٨ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٢) الكافي: ج ٧ ص ٣١٣ ح ١٥.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٩.(٤) لسان العرب: ج ٤ ص ٤١٩ " مادة شفر ".

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٩.

(٣٩٨)

(وفي لحم العانة حكومة وهو) منها (الركب) محركة واختلف فيتسمية عانة الرجل به (وكذا لو قطع موضع عانة الرجل) كل ذلك لعدم التقدير

(سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج) منها أو منه، لعدم الدليل علىالتبعية كتبعية الراحة لألصابع.

(وفي إفضاء المرأة) فلم يندمل صحيحا (ديتها) كما في خبري بريد (١)وسليمان بن خالد (٢) عن الصادقين (عليهما السالم) (ويسقط في طرف الزوج إن

وطئبعد البلوغ) ألنه وطئها بحق، ولقول أبي جعفر (عليه السالم) في خبر بريد: وإن كان

دخلبها ولها تسع سنين فال شئ عليه (٣). قال في المختلف وأجاد: ولو قيل يجب عليه

الضمان مع التفريط كان وجها (٤). وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عنعلي (عليهم السالم): أن رجال أفضى امرأة فقومها قيمة األمة الصحيحة وقيمتها مفضاة،

ثمنظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها (٥).(ولو كان) وطؤه لزوجته (قبله ضمن الدية) خالفا ألبي حنيفة (٦)

(والمهر، ووجب عليه نفقتها) وإن طلقها إن لم ينفسخ نكاحها (إلى أن يموتأحدهما) أو تزوجت على وجه (وحرمت عليه أبدا) كما تقدم في النكاح.

(وهل ينفسخ نكاحها) بذلك (أم) ال بل (يتوقف تزويجها بغيرهعلى طالقه؟ األقرب الثاني) كما في السرائر (٧) والجامع (٨) والشرائع (٩) لألصل،

وعدم لزوم البينونة بالحرمة، وقول أبي جعفر (عليه السالم) في خبر بريد: فإن أمسكهاولم

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨١ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ١.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٢ ب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٨.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٢ ب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ح ٣.

(٦) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٩٥.(٧) السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٣٠.

(٨) الجامع للشرائع: كتاب النكاح ص ٤٢٨.(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩١.

(٣٩٩)

يطلقها حتى تموت فال شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (١) وقولالصادق (عليه السالم) في صحيح حمران: وإن أمسكها، ولم يطلقها حتى تموت فال

شئعليه (٢) وظاهرهما نفي الدية عنه إن أمسكها، لكن الفتوى على ضمانها مطلقا،

وكأن المراد فيهما ال إثم عليه في اإلمساك. ويحتمل األول، لظاهر قولالصادق (عليه السالم) في مرسل يعقوب بن يزيد: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها

قبل أنتبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (٣).

(ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن األول؟ إشكال) تقدم فيالنكاح: من إطالق النص والفتوى، ومن أن الموجب للنفقة انتفاء صالحيتها

لألزواج واحتباسها عليه.(وهل تلحق النحيفة - التي يغلب على الظن اإلفضاء بوطئها -

بالصغيرة؟ األقرب المنع) لألصل، وبطالن القياس، وتحقق المقتضي ألحكامالزوجية وهو النكاح، وانتفاء المانع منها والرافع لها. ويحتمل اللحوق ضعيفا

لالشتراك في اإلفضاء، وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما لميطلق أو يتزوج، الحتباسها عليه (إال) في (الدية فإن األقرب ثبوتها) ألنها

جناية عليها صدرت عنه فال يهدر. ويحتمل العدم إلباحة السبب فال يستعقبضمانا وإن أمكنت المناقشة في اإلباحة، ولو ضمن هنا ضمن مطلقا ولوال صحيح

حمران (٤) لم يبعد، ألن الجنايات مضمونة مطلقا.(ولو كان الواطئ) المفضي (أجنبيا، فإن أكرهها) أو اشتبه عليها

(فعليه مهر المثل والدية) وال يتداخالن خالفا ألبي حنيفة (٥) (وإن طاوعته--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٢ ب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ح ١ وليس فيه: " حتى تموت ".(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨٠ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨١ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨٠ ب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١.

(٥) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٩٥.

(٤٠٠)

فالدية خاصة) إال أن يكون أمة لغيره على وجه والكل ظاهر.(ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر)

والدية (نظر، أقربه ذلك) وفي المبسوط: أنه مذهبنا (١). لتعدد األسباب، وأصلعدم التداخل فنفرض أمة وتقوم بكرا تارة وثيبا أخرى فيأخذ التفاوت مع مهر

المثل ودية اإلفضاء.ويحتمل قويا دخول األرش في المهر العتبار البكارة في مهر مثلها، وأصل

البراءة، وقول الصادق (عليه السالم) لعبد الله بن سنان: إن شعر المرأة وعذرتهاشريكان في

الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كامال (٢).أما المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة أن ال أرش لها كما ال مهر.

وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقا، وقدر في األخبار (٣) بنصف عشرقيمتها.

(ويجب ذلك كله في ماله) فالمهر واألرش ظاهر، والدية (ألنه عمدمحض أو عمد خطأ).

قال في المبسوط: وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير،ويعلم أن مثلها ال يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا فالدية

مغلظة حالة في ماله، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة عندنا فيماله، وعندهم على العاقلة. قال: وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقدال يفضي، فإذا وجد اإلفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان

عمد الخطاء، قال: وأحال بعضهم أن يتصور في اإلفضاء خطأ محض، وقال بعضالمتأخرين: وهو جيد أنه قد يتصور الخطأ المحض، وهو إذا كان له زوجة قد

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٠.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٥ ب ٣٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٤١٥ ب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

(٤٠١)

وطئها ويعلم أن وطأها ال يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدهازوجته، فإنه خطأ محض. انتهى (١).

(واختلف) الناس (في تفسير اإلفضاء، فقيل) في الجامع: (أن يزيلالحاجز بين القبل والدبر (٢). وقيل) في المبسوط (٣) والسرائر (٤): أن يزيل

الحاجز (بين مخرج البول و) مخرج (الحيض. وهو أقرب، ألن الحاجزبين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته باالستمتاع) غالبا (والحاجز

بين مدخل الذكر) وهو مخرج الحيض (ومخرج البول رقيق، فإذا تحاملعليها ربما انقطعت تلك الجلدة) قال الشيخ: ثم الفقهاء فرعوا على اإلفضاء إذا

كان البول مستمسكا وغير مستمسك، وإنما يصح هذا التفريع على ما قلناه من رفعالحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر (٥) (ومع) كون المختار في معنى

اإلفضاء (هذا فاألقرب عندي وجوب الدية بكل منهما) لصدق االسمعليهما وإن بعد وقوع األول مع أنه أولى بالدية. ويحتمل االختصاص بالثاني

والحكومة في األول، لألصل، وتبادر الثاني من اللفظ لبعد األول.(وهل يتعلق أحكام اإلفضاء) من الحرمة ووجوب اإلنفاق وانفساخ

النكاح إن قيل به ثم (لو فعله بغير الوطء؟ األقرب ال) لألصل، وعدمالدخول، في النصوص والفتاوى (إال الدية فإنها تجب لو فعله بسكين

وشبهها) ألن موجبها الجناية وال يختلف فيها اآللة. وأما المهر فال يجب قطعا،ألنه ليس من أحكام اإلفضاء بل الوطء. وكذا أرش البكارة يجب قطعا كما وجب

بالوطء، الستناده إلى إزالة البكارة ال الوطء وال اإلفضاء.ويحتمل ثبوت سائر أحكام اإلفضاء بالوطء الحتمال استنادها إلى اإلفضاء

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٠ - ١٥١.

(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٦٢.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٩.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٣.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٩ - ١٥٠.

(٤٠٢)

من غير مدخل آللته، وفي الفقيه: وفي نوادر الحكمة أن الصادق (عليه السالم) قال: فيرجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي

مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها، ألنها ال تصلح للرجال.(١)

(ولو أزال الحاجزين بالوطء تعلقت األحكام) وهو واضح (ووجبتديتان) ألنه فعل إفضاءين في كل منهما الدية لو انفرد، واألصل عدم التداخل.

وعلى ما مر من االحتمال دية وحكومة. (وإن كان) زوالهما (بغير الوطءفديتان) وحكم سائر األحكام ما عرفت.

(ولو اندمل) الموضع (وصلح ففي زوال التحريم نظر): من أن سببهاإلفضاء بل الوطء قبل التسع كما هو ظاهر مرسل يعقوب بن يزيد (٢) وقد حصل،ومن أصل اإلباحة وإنما علم التحريم مع بقائها مفضاة إذ لندرة االندمال إنما يتبادر

من اإلطالق الغالب من البقاء مفضاة.(وهل تسقط) مع االندمال (الدية إلى الحكومة؟ إشكال): من اإلطالق،

ومن أن المعروف الفرق بين إبانة العضو والجرح الذي يندمل وما ال يندمل فيحكم اإلبانة ولما لم يقدر في الشرع التفاوت هنا فالحكومة، وألن األصل البراءة

وإنما حصل اليقين بوجوب الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب المتبادر من اإلطالق.(ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان) لما سيأتي من وجوب الدية في

سلس البول، وفي المبسوط (٣): دية وحكومة.(وفي اإلليتين الدية، وفي كل واحدة النصف) كما في المبسوط (٤)

واستحسنه المحقق (٥) للضابط فإنهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة(وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين) فإن الظهر مستو من المنكبين إلى

--------------------(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥٣٢٩.

(٢) الخصال: ص ٤٢٠ ح ١٦، ورواه مسندا.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٠.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٦.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٠.

(٤٠٣)

األليتين وكذا الفخذان مستويان إليهما (فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن (١)فالدية) الزمة (وإن) لم (يقرع العظم) أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على

قطع المشرف منها حتى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذين، وهو مبني على خروجالباقي عن مسمى األلية، وهو ممنوع. بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم.فالوجه ما في المبسوط (٢) والتحرير (٣) والوسيلة (٤) وغيرها من اشتراط الدية

بالوصولإلى العظم، وفي قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن، وإال فالحكومة.

(ولو افتض بكرا بإصبعه) مثال (فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليهثلث ديتها) لخبر ظريف بن ناصح (٥) وغيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق (عليه

السالم) (٦)ولقوله (عليه السالم) لمعاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية (٧).

(وفي رواية) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السالم) (الكل (٨) وهوأولى) لما سيأتي أن في السلس الدية كاملة. وفي الفقيه أن أكثر رواية أصحابناأن في ذلك الدية كاملة (٩). (وعليه مهر المثل أيضا) إلزالة البكارة لخبر أبي

عمرو الطبيب أيضا عن الصادق (عليه السالم) (١٠). وما مر من خبر عبد الله بن سنانعنه (عليه السالم) (١١) وخبر السكوني: أن عليا (عليه السالم) رفع إليه جاريتان دخلتا

الحمامفافتضت إحداهما األخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها (١٢) ويحتمل أرش

البكارة وقد قدر في األخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرة أمة و تقوم.--------------------

(١) في القواعد: الناتئ.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٦.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.

(٤) الوسيلة: ص ٤٤٣.(٥) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ح ٥١٥٠.

(٦ و ١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٧ ب ٣٢ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٩) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ذيل الحديث ٥١٥٠.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٥ ب ٣٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٠ ب ٤٥ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٤٠٤)

(المقصد الثالث في دية المنافع)(وفيه مطالب) أربعة:

(األول في العقل):(الدية كاملة) بال خالف كما في المبسوط (١) والغنية (٢) (إن ذهب بالضرب)

على الرأس أو غيره (أو بغيره مما ليس بجرح، كما لو ضربه على رأسهحتى ذهب) عقله (أو فزعه تفزيعا شديدا فزال عقله) عن إبراهيم بن عمر

عن الصادق (عليه السالم) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل ضرب رجالبعصا فذهب

سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (٣).(ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل. وفي الجرح والعضو

ديتهما) ألصل عدم التداخل، وهو المشهور، وفي الخالف (٤) اإلجماع عليه، وفيالمبسوط (٥): أنه مذهبنا. وقال ابن إدريس (٦): ليس في ذلك سوى الدية وأطلق.وسأل في الصحيح أبو عبيدة الحذاء أبا جعفر (عليه السالم) عن رجل ضرب رجال

بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغوذهب عقله، قال: فإن كان المضروب ال يعقل منها أوقات الصلوات أو ال يعقل ما

قال وال ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه،وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله،لذهاب عقله. قال: فما ترى في الشجة شيئا؟ قال: ال إنما ضربه ضربة واحدة

فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربهضربتين فجنت الضربتان جنايتين أللزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إال أن

يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه، قال: وإن كان ضربه عشر ضربات فجنين--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٦.(٢) الغنية: ص ٤١٧.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٠ ب ٦ من أبواب ديات المنافع ح ١.(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٤ - ٢٣٥ المسألة ٢٠.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٧.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٤١٤.

(٤٠٥)

جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لميكن فيها الموت (١). وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية (٢) وابن سعيد (٣).

(وال يضمن العقل بالقصاص وإن تعمد الجاني، لعدم العلم بمحله)لالختالف فيه، فمنهم من قال: محله القلب، ومنهم من قال: الدماغ، ومنهم من قال:

غير ذلك. ومع العلم بمحله ففي القصاص تغرير وإن كان بسقي المجنن.(هذا) الذي ذكرناه من لزوم الدية (إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوالالعارض، وإن حكموا بزواله) إلى مدة (انتظر ظهور حاله) المدة التي

حكموا بها (فإن استمر) ولم يزل إلى مضي المدة (فالدية، وإن عاد) العقل(قبل استيفاء الدية) ولو بعد المدة (فال يطالب بالدية، بل يطالب باألرش)لظهور أنه لم يكن زال وإنما عرض له شاغل. (وإن عاد بعده أمر بالرد).

(ويحتمل عدم االرتجاع) مطلقا كما في الجامع (٤) أو إذا كان العود بعدالمدة أو عند حكم أهل الخبرة بأن العارض ال يزول (ألنه) يحتمل أن يكون

(هبة من الله تعالى مجددة) واألصل البراءة من اإلعادة بخالف ما إذا عاد قبلاالستيفاء فإن االحتمال وإن قام لكن األصل البراءة من األداء وعدم زوال العقل.

(ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال) منتعارض أصلي البراءة وعدم الزوال، وأصل عدم العود.

وقال أبو حمزة الثمالي ألبي جعفر (عليه السالم): ما تقول في رجل ضرب رأس رجلبعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قال: فإنه عاش عشرة أيام

أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: ال، قد مضت الدية بما فيها،قال: فإنه مات بعد شهرين أو ثالثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ١٠٠٣.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٥ - ٤٤٧.(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٩٥.(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٩٤.

(٤٠٦)

قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليسلهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها (١).

وقوله: " أله أن يأخذ الدية " يحتمل السؤال عن المجني عليه أله أن يأخذالدية؟ فأجاب (عليه السالم): " ال قد مضت الدية " مع ما يتعلق بها من األحكام أو مع

مافيها الدية من الجناية أي بطلت، لظهور أن العقل لم يكن زال. ويحتمل السؤال عنارتجاع الجاني ما أداه من الدية، فقال: ال قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيهاالدية أو ما في الجناية، أي ثبتت واستقرت فال يسترد أو أمضت الدية، أي أداؤهاما في الجناية أي حكم الجناية أداؤها، فلما أداها فقد مضى حكمها فال يسترد،

وما رجع إليه هبة مجددة.(ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه) ولي (المجني عليه) أو نفسه

مع عدم اإلطباق وكون الدعوى حين اإلفاقة أو مطلقا، ألن دعوى المجنون إنما اليسمع ألنه مع الجنون ال عبرة بعبارته وال يفيد شيئا، وهنا الجنون مجهول وبه

تعلقت الدعوى ويستعلم باالختبار، فإذا ظهر به الحال حكم على وفقه من غير أنيكون اعتبرت عبارة المجنون، نعم ال يلزم الحاكم االختبار إذا كان هو المدعي مع

ادعائه اإلطباق أو وقوع الدعوى حين الجنون (اختبر بأن يضع الحاكم عليهقوما يراعونه) أو عدلين يراعيانه (في) حال (خلوته وأحوال غفلته، فإن

ظهر) لهم باالختبار وللحاكم بشهادتهم (اختالل حاله واالختالف في أقوالهوأفعاله) أي عدم انتظامها كما تكون قضية العقل (ثبت جنونه بغير يمين) إذ

ال عبرة بيمين المجنون أو نكوله، وال يمين على الولي إذ ال يمين على فعل الغير أوحاله. (وإن لم يظهر االختالف) وعدم االنتظام (في أقواله وأفعاله) إذا

خلي ونفسه (فالقول قول الجاني مع اليمين).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٢ ب ٧ من أبواب ديات المنافع ح ٢.

(٤٠٧)

(ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان) أي صار بالجناية (يجن فيوقت ويفيق في وقت وجب) له (من الدية بقدره، فإن كان يجن يوما

ويفيق يوما) أو يجن يومين ويفيق يومين وهكذا (فنصف الدية، وإن كانيجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية) وهكذا، فهو نقص من العقل مقدر، كذا في

المبسوط (١) والوسيلة (٢). وفي الشرائع (٣): أنه تخمين وأنه ال طريق إلى تقديرالنقصان فليس إال األرش.

(ولو لم يزل العقل) وال نقص نقصا مقدرا (ولكن اختل) فنقص نقصا اليمكن تقديره (فصار مدهوشا يستوحش مع االنفراد ويفزع من غير شئ

يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم) موافقا لفرضهمملوكا وتقويمه بحسب حالتيه وأخذ التفاوت.

(وروي) عن أبي عبيدة وأبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السالم) (أن من ضربعلى رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم

يرجع عقله ففيه الدية) (٤) وقد سمعت الروايتين وعمل بموجبهما الشيخ (٥) وبنوإدريس (٦) والبراج (٧) وسعيد (٨) وغيرهم، ولم نعرف لهم مخالفا إال أن الصدوق

(٩)والمصنف والمحقق (١٠) اقتصروا على ذكره رواية، ألن الظاهر أن ال قود إال مع

تحقق الموت بالضربة وتحقق شروط العمد وعدم التقدير بالسنة ونحوها. قال--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٦.(٢) الوسيلة: ص ٤٤٣.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧١.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨١ - ٢٨٢ ب ٧ من أبواب ديات المنافع ح ١ و ٢.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٤٥.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٩٦.

(٧) نقله عنه في غاية المراد: ص ٢٢١ (مخطوط).(٨) الجامع للشرائع: ص ٥٩٤.

(٩) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٣١ ح ٥٢٨٣.(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٢.

(٤٠٨)

الشهيد: ولكن هذا الكالم على النص وفتاوى األصحاب واألصح حينئذ العملبهذه الرواية (١). قلت: والتهجم على الدم مشكل، ويمكن تنزيل إطالقهم وإطالق

الروايتين على تقدير تحقق شروط العمد، نعم يقوى التقدير بالسنة وأنه إن ماتفيها تحقق موته بالضربة.(المطلب الثاني السمع):

(وفيه الدية) إجماعا كما في التحرير (٢) ونطق به ما مر من خبر إبراهيم بنعمرو (٣) وما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السالم) من قوله: وفي ذهاب السمع

كلهألف دينار (٤). وال تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة وثقال.

(ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان) كما في المبسوط (٥) والشرائع (٦)ألصل عدم التداخل، مع عدم تناول ما مر من صحيح أبي عبيدة (٧) له، ألنالجنايتين هنا متساويتان. نعم إن شجه أو جرحه وأذهب سمعه أمكن القول

بالتداخل إن عمل بذلك الخبر وعديت العلة المنصوصة.(ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت) المدة (فإن لم يعد

فيها استقرت الدية، وكذا لو أيس من عوده حالة الجناية) بحكم أهلالخبرة، أو قال أهل الخبرة: يرجى عوده لكن ال إلى مدة معلومة، فانقضت ولم

يعد، كما سيأتي في اإلبصار.(ولو رجع في أثناء مدة االنتظار) أو بعدها على وجه (فاألرش) ولو

رجع بعد االستيفاء فالوجهان. وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السالم)،قيل:

--------------------(١) غاية المراد: ج ٤ ص ٥٥٠.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٨.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٠ ب ٦ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٤ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٦.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٢.(٧) تقدم آنفا.

(٤٠٩)

فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع، قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه، لم أرعليه شيئا (١).

(ولو مات) قبل االستيفاء ولم يرجع إليه سمعه (فاألقرب) وجوب(الدية) ويحتمل العدم مما تقدم.

(ولو كذبه الجاني في الذهاب، أو قال: ال أعلم، اعتبر حاله عند الصياحالكثير والرعد القوي، ويصاح به عند الغفلة، فإن تحققنا صدقه حكم له)

وإن لم يحلف (وإال أحلفناه القسامة) خمسين يمينا أو ستا للوث (وحكم له).وأطلق في الكافي (٢) أنه إن ارتاع بالصوت الرفيع من حيث ال يعلم فهو سميعوإال فأصم، كما أطلق في المبسوط (٣) التحليف، الحتمال السماع والتجلد.

وروي في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق (عليه السالم) أنه قال في رجلضرب رجال في أذنه بعظم فادعى أنه ال يسمع، قال: يرصد ويستغفل و ينتظر به

سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجالن أنه سمع، وإال حلفه وأعطاه الدية (٤).(ولو ذهب سمع إحدى األذنين فنصف الدية) ولو كانت إحداهما أحد

من األخرى، أو كانت األخرى ذاهبة بسبب من الله أو بجناية أو بحق كما يقتضيهإطالقهم. خالفا البن حمزة (٥) فأوجب الدية كاملة إن كانت األخرى ذهبت بسببمن الله، والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس. قال في المختلف: ونحن نمنعذلك، فإن حمله على األعور منعنا القياس لبطالنه عندنا، وان قاله لدليل طالبناه (٦).

(ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى األخرى بأن تسد الناقصة) سداشديدا (وتطلق الصحيحة ويصاح به) أو يضرب عنده بجرس أو نحوه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٨ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٨ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ح ١.(٥) الوسيلة: ص ٤٤٥.

(٦) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٧.

(٤١٠)

متباعدا عنه (حتى يقول: ال أسمع، ثم يعاد عليه مرة ثانية) من جهة أخرىببعد المقايسة بينهما وبين الجهة األولى مسافة بالبصر (فإن تساوت المسافتان

صدق، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت) متباعدا عنه(حتى يقول: ال أسمع، ثم يعتبر ثانية) كذلك (فإن تساوت المسافتان

صدق) وإن اعتبر كل منهما في الجهات األربع كان أظهر وأحوط، وبه خبر أبيبصير عن الصادق (عليه السالم) (١) (ثم تمسح المسافة التي سمع فيها باألذن

الصحيحة والمسافة األخرى، ويطالبه) أي الجاني (بتفاوت ما بينالمسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة

وجب نصف الدية، وعلى هذا الحساب) ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسةبين العينين: وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم

منتهى سمعه ثم يقاس ذلك (٢). ونحوه فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السالم)(٣)

وغيرهما من األخبار. ويضم إلى ذلك االستظهار باأليمان كما في النهاية (٤) إذربما كانت إحدى األذنين أضعف من األخرى قبل هذه الجناية.(ولو كان) يدعى (النقصان من األذنين معا اعتبرناه بالتجربة، بأن

يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغير) يعلم بهسماعه (أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى

حد ال يظهر عليه تغير، فإن قال) مع ذلك: (لم أسمع أحلف) القسامة علىقدر ما يدعيه من النقص (وعلم على الموضع عالمة، ثم يزيد في البعد حتى

ينتهي إلى آخر موضع منه) أي البعد (يسمع مثل ذلك الصوت من هوسميع ال آفة به) في مثل سن المجني عليه (فينظركم بين المسافتين ويقسط

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٨ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ح ٢.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٨ ح ١١٤٨.(٣) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٤ ح ٩.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.

(٤١١)

الدية على المسافة) الثانية (فيوجب (١)) من الدية (بقدر النقصان) ويرشدإليه خبر القداح في دعوى نقصان البصر (٢) وستسمعه، وال بد مع ذلك من

االستظهار باأليمان كما سيأتي في البصر، لما ستعرف.(وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه األربعة) ألنه أحوط وأولى،

ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدم (٣) في دعوى نقص سمع إحدى األذنين (فإنتساوت) الجوانب األربعة في انتهاء السماع (صدق، وإن اختلفت كذب).

(وال يقاس السمع في يوم) هبوب (ريح، وال في المواضع المختلفةفي االرتفاع واالنخفاض) لعدم االنضباط حينئذ (بل يتوخى سكون الهواءوالمواضع المعتدلة) قال المفيد مع ذلك: فإن اشتبه األمر في ذلك استظهر

بامتحانه مرارا، واستظهر عليه باأليمان إن شاء الله (٤).(ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى األذنين فدية ونصف) من غير

مداخلة إلحدى الديتين في األخرى، وعليه قس.(ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع) أي القوة السامعة (إال أنه قد

وقع في الطريق ارتتاق) حجبها عن السماع (احتمل الدية، لمساواة تعطيلالمنفعة زوالها (٥)) في المعنى، بل لشمول الزوال له لغة، واحتمل الحكومة، ألصل

البراءة، وبقاء القوة، وإن تعطلت فهو كشلل العضو.(وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان) بناء على أن التعطيل

كالزوال، وإال فالحكومة في النطق.(المطلب الثالث اإلبصار)

(وفي فقده الدية) باإلجماع كما هو الظاهر والنصوص (وإن كان من--------------------

(١) في القواعد: فيؤخذ.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٣ ب ٨ من أبواب ديات المنافع ح ٤.

(٣) تقدم في ص ٤١١.(٤) المقنعة: ص ٧٥٩.

(٥) في القواعد: لمساواة تعطل المنفعة بزوالها.

(٤١٢)

األعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على إشكال): منعموم النصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت حدة وكالال، ومن النقص الموجب

لنقصان العوض، فإن علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب، وإال نقصتحكومة. وهو خيرة المبسوط (١). أما إذا كان البياض حيث ال ينقص من اإلبصار

شيئا فال إشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد.ولو أقلع الحدقتين فليس عليه إال دية واحدة وإن استلزم إزالة البصر أيضا،

ألن المنفعة تابعة للعين، وذلك بخالف قطع األذنين وإذهاب السمع، فإنه ليس منمنفعتهما.

(فإن ادعى) المجني عليه (ذهابه) وأنكره الجاني (رجع فيه إلى أهلالخبرة، فإن شهد منهم عدالن بذلك) ثبت القصاص مع التعمد إال أن يصطلحا

(أو) شهد (رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت) المدعى.(وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده) أو رجائه بال

تقدير بمدة كما في المبسوط (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) أل نا لو اعتبرناه أدىإلى

سقوط الضمان. (وإن حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها، فإن انقضتولم يعد فالدية، وإن عاد فاألرش) وفي الصحيح أن سليمان بن خالد، سأل

الصادق (عليه السالم) عن العين يدعي صاحبها أنه ال يبصر، قال: يؤجل سنة، ثميستحلف

بعد السنة أنه ال يبصر ثم يعطى الدية (٥) ولو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكالمفيه كما تقدم. وفي خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت، قال قلت: فإنه أبصر بعد؟

قال: هو شئ أعطاه الله إياه (٦). ولو عاد وقد كان رجى عوده ال في مدة مضبوطة،استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل عن الحكومة، كما في التحرير (٧).

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٧ - ١٢٨.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٣.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٩ - ٦١٠.(٥ و ٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٩ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ذيل الحديث ٣، الفقيه:

ج ٤ ص ١٣٣ ح ٥٢٩٠.(٧) التحرير: ج ٥ ص ٦١٠.

(٤١٣)

(وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه) لألصل (مع يمينه)واحدة. وإن شهد عدالن أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل.وكذا لو مات فاختلف وليه والجاني في العود قبل الموت، فالقول قول الولي مع

يمينه إن لم يكن بينة.(ولو مات قبل االنقضاء) للمدة التي حكم أهل الخبرة بالعود فيها (أو

قلع آخر عينيه) قبله (فاألقرب الدية أيضا) كما في المبسوط (١). ويحتملالعدم مما تقدم.

(ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالباوعيناه قائمتان) وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ (أحلف القسامة،

وقضي له) كما نص عليه في كتاب ظريف (٢) وما عرضه يونس على الرضا (عليهالسالم)

وفيها: أن القسامة على ستة أجزاء، فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلفهو وخمسة رجال معه، وإن ادعي ذهاب سدس بصره حلف هو وحده. وإن ادعى

ذهاب ثلثه حلف يمينين (٣) أو هو وآخر معه وهكذا.(وروي) عن األصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السالم) (أنه يقابل) بعينه

(بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق) فإنه لو كان كاذبا لم يتمالك منالتغميض (وإال كذب) (٤) وأفتي به سالر (٥) والشيخ في الخالف، وادعىاإلجماع عليه وزاد االستظهار باأليمان، وذكر أنه ال يمكن إقامة البينة عليه،

ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي (٦). ونفى في المختلف(٧)

البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنا.--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٧ - ١٢٨.(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ح ١١٤٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٧ ب ١٢ من أبواب ديات المنافع ح ١.(٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٦٨ ح ١٠٥٣.

(٥) المراسم: ص ٢٤٥.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٥ المسألة ٢١.

(٧) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١.

(٤١٤)

(ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده) إلى مدة معلومة (فقلع آخرعينيه قبل مضي المدة، فإن اتفقوا) أي المجني عليه والجانيان (على أن

الضوء لم يكن قد عاد) قبل القلع (فاألقرب) ما في المبسوط (١) من (أنعلى األول الدية) لما مر (وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء، وهي

ثلث دية الصحيحة) فإنه فاقدة للضوء واألصل البراءة.ويحتمل أن ال يكون على األول إال الحكومة لما عرفت، ويكون على الثاني

دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم العارفين بعود الضوء.(وإن اتفقوا على عوده) قبل القلع (فعلى الثاني الدية، وعلى األول

حكومة) وهو ظاهر.(وإن اختلفوا فادعى األول عود البصر) لئال يكون عليه إال الحكومة

(وأنكر الثاني) لئال يكون عليه إال ثلث دية الصحيحة (فإن صدق المجنيعليه األول حكم عليه في حق األول، فال يطالبه بأكثر من الحكومة) ألنه

أقر على نفسه بأنه ال يستحق منه أكثر منها (وال يقبل قوله على الثاني، ألناألصل عدم عود الضوء) وال يسمع اإلقرار على الغير (وإن كذبه فالقولقوله مع اليمين) ألن األصل معه (ويطالبه) إذا حلف (بالدية، ويأخذ من

الثاني الحكومة، سواء صدق الثاني األول أو كذبه، ألنه مع التصديق) وإنأقر على نفسه بالدية لكن (ال يدعي عليه) المجني عليه (إال الحكومة) فال

يجوز أخذ الزائد منه.(ولو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية) إال أن يكون أعور خلقة أو

بآفة من الله كما مر (وفي نقصان الضوء من العينين) أو إحداهما (جزء منالدية) أو نصفها على وفق ما نقص (ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي

يشاهد منها مساويه) في السن (إذا كان صحيحا) وإن كان أعور فيكفي--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٨.

(٤١٥)

صحة إحدى عينيه (والمسافة التي يشاهد هو منها، فإن ادعاه) أي المجنيعليه التفاوت وأردنا استعالم مقدار التفاوت (اختبرناه، بأن نوقف شخصا

قريبا منه ونسأله عنه، فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أنينتهي إلى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع عالمة، ثم نأمره

بأن يحول وجهه إلى جانب آخر، وتوقف بالقرب منه إنسانا) آخر أو ذلكاإلنسان بعينه حيث (يعرفه، ثم يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه فيه

وأنه إذا زاد البعد عنه ال يراه) وبالجملة: فال بد في الجهتين من اعتبار آخرموضع يراه فيه وأول موضع ال يراه فيه، (فيعلم عالمة على الموضع) منالجهة الثانية أيضا (ونذرع المسافة من الجهتين، فإن تفاوتت كذب) في

دعواه عدم الرؤية من ذلك الموضع من الجهتين أو إحداهما، ولم يبق سبيل إلىمعرفة النقصان ومقداره إال أن يعتبر مرة أخرى فيعلم صدقه فيها، ثم إنه وإن كذب

(لكن) ال يكفي ذلك في سقوط دعواه بل (يحلف الجاني على عدم االنتقاص)الحتمال صدق المجني عليه. (وإن اتفقت) المسافة في الجهتين (صدق) في

ادعائه عدم الرؤية فيهما فيترجح جانبه ويحصل اللوث (فيحلف المدعي) القسامةكما يذكره اآلن فهذا الحلف هو ما يذكره من األيمان. وإن اعتبر ذلك من أربع جهات

كان الظن أقوى (ثم) إن بعد االعتبار بما ذكره ال بعد الحلف (نقيس بعيني منال آفة به ممن هو مثله في السن، وألزم الجاني التفاوت) بين مدى النظرين،

لخبر القداح عن الصادق (عليه السالم) عن أبيه (عليه السالم) قال: أتي أمير المؤمنين(عليه السالم) برجل قد

ضرب رجال بعصا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه، ثم أراهم شيئافنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره (١). ثم إلزام التفاوت

إنما يكون (بعد االستظهار باأليمان) عدد القسامة المعتبرة كما في--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٣ ب ٨ من أبواب ديات المنافع ح ٤.

(٤١٦)

المبسوط (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) لحصول اللوث بالضرب، واالعتبار، وعدماستفادة اليقين بذلك، لشدة تفاوت األشخاص في اإلبصار.

(ولو ادعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى األخرى) بالطريقالذي نطقت به األخبار واألصحاب (بأن يشد (٤) على الصحيحة وتطلق

الناقصة و) يوضع تجاهه شئ ينظر إليه: من بيضة أو غيرها، فيؤمر بأن ينظر إليهثم يبعد عنه إلى أن (ينظر) إليه (من بعد حتى يدعي أنه ال ينظر) أي اليبصر (من أزيد منه) ويعلم الموضع (ثم يدار إلى جهة أخرى) ويفعل

كذلك (فإن تساوت المسافتان صدق وإال كذب) ولو اعتبر من الجهاتاألربع كما في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السالم) (٥) كان أوضح. (ثم

يطلقالصحيحة ويشد (٦) الناقصة) ويجعل تجاهه ذلك الشئ بعينه (و) يؤمر بأن

(ينظر) إليه ثم يبعد عنه حتى ينظر إليه من بعد ال يراه من أزيد منه، ويفعل ذلكمن جهتين أو أربع، ويستعلم التفاوت بين مدى نظري العينين (ويؤخذ) من

الجاني (التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين) وال بد من أن يضم إليهاالستظهار باأليمان كما في النهاية (٧) لما قلنا في السمع.

(وال يقاس عين في يوم غيم) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السالم) (٨)ولضعف الضوء الذي هو شرط الرؤية (وال في أرض مختلفة الجهات) سهولة

وحزونة، أو علوا وهبوطا، ألنه يمنع من معرفة الحال.(ولو ضرب عينه فصار أعشى) أي (ال يبصر بالليل أو أجهر) أي

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٨.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٠.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٣.

(٤ و ٦) في القواعد: يسد.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٢ ب ٨ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٠.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٠ ب ٥ من أبواب ديات المنافع ح ٢.

(٤١٧)

(ال يبصر نهارا فالحكومة) فإنه نقص ال يعرف قدره وال تقدير له شرعا.(ولو ادعى قالع العين أنها كانت قائمة) ال تبصر (وادعى المجني

عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين) إذا لم يعترف بالصحة زمانا بلأطلق، أو ادعى أنها كانت كذلك خلقة (ألصالة البراءة و) ال يتعذر على المجني

عليه معارضته (إلمكان إقامة البينة على الصحة) فإن مثله ال يخفى على أهلهوعشيرته وجيرانه ومعامليه.

وأما إن اعترف الجاني بأنها خلقت صحيحة وادعي الذهاب حين الجناية،فالقول قول المجني عليه، كما في المبسوط (١) والتحرير (٢) ألن األصل معه.

ويحتمل تقديم قول الجاني ألصل البراءة كما احتمل في المبسوط (٣).وفي الشرائع: لو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني [عليه]: كانت صحيحة،

فالقول قول الجاني مع يمينه. وربما خطر أن القول قول المجني [عليه مع يمينه]ألن األصل الصحة، وهو ضعيف، ألن أصل الصحة معارض بأصل البراءة. واستحقاق

الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب، وال يقين هنا، ألن األصل ظن القطع. انتهى (٤).وهو مطلق يشمل القسمين شموال ظاهرا وإن خصصه بعضهم بالقسم األول

ونفي اإلشكال في تقديم قول المجني عليه في الثاني، وعبارة الكتاب أيضا مطلقةإال أن قوله: إلمكان إقامة البينة على الصحة، يقوي االختصاص باألول.

(المطلب الرابع في باقي المنافع):(وهي ستة):

(األول: في الشم الدية كاملة) بال خالف كما في المبسوط (٥) والخالف (٦)--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٩.(٢) التحرير: ج ٥ ص ٦١١.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٩ - ١٣٠.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٣.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٨ المسألة ٢٨.

(٤١٨)

والغنية (١) (فإن ادعى ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخيراألشياء الطيبة والكريهة و) تقريب (الروائح الحادة) إليه من خلفه وهو

غافل، فإن هش للطيبة ويكره للمنتنة كذب (و) إال صدق بعد أن (يستظهرعليه بعد ذلك بالقسامة ويقضى له).

(وروي) عن األصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السالم) (٢) (أنه يقرب منهالحراق) كغراب ورمان ما يقع فيه النار عند القدح من خرقة أو قطن (فإن دمعت

عيناه ورد أنفه فهو كاذب، فيحلف الجاني، وإن بقي) على حاله (فهو صادق)وحكي عليه اإلجماع في الخالف (٣) والبد من االستظهار باأليمان مع ذلك.

(ولو ادعى النقص) قدم قوله كما في المبسوط (٤) و (استظهر باأليمان،إذ ال طريق إلى البينة واالمتحان) وحصول اللوث بالجناية (ويقضي له

الحاكم بالحكومة) على ما يراه، لعدم التقدير شرعا. ونسبه المحقق إلى القيل (٥).ولعله ألصل البراءة، ومخالفة حلف المدعي لألصل، فال يقال به إال عند اليقين به.

قلت: ولكن حلف الجاني هنا مشكل، إذ ال طريق له إلى العلم بالحال فتعينتقديم قول المجني عليه. وال بأس باالمتحان هنا قبل تحليف القسامة بمثل االمتحان

في السمع والبصر، بأن يقرب إليه ذو رائحة، ثم يبعد عنه إلى أن يقول: ال أدركرائحته في جهتين أو جهات إلى آخر ما مر، لكن لم يرد به نص وال قال به أحد.

(ولو) زال و (حكم أهل المعرفة بعوده) في مدة معينة (فعاد فالحكومة،وإال الدية. وإن مات قبل عوده فالدية) ويحتمل الحكومة كما مر.(ولو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم تستعد،

ألنه هبة من الله تعالى) كما مر غير مرة، وأطلق في المبسوطاالستعادة (٦). وفي الخالف عدمها (٧).

--------------------(١) الغنية: ص ٤١٧.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٦٨ ح ١٠٥٣.(٣ و ٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٨ المسألة ٢٨ و ٢٩.

(٤ و ٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٤.

(٤١٩)

(ولو قطع األنف فذهب الشم فديتان) ألنهما جنايتان متباينتان ذاتاومحال.

(الثاني: في الذوق الدية) كما في السرائر (١) والوسيلة (٢) والنزهة (٣) قالفي التحرير: ألنه منفعة واحدة في اإلنسان، فيدخل تحت عموم قولهم (عليهم السالم):

كلما في اإلنسان منه واحد ففيه الدية (٤).

وقلت: ولما لم يعلم دخوله تحت عمومه، ألن المتبادر منه كل عضو كانواحدا لم يقطع به المحقق، وقال: يمكن أن يقال فيه الدية، إذ ال سبيل إلى معرفة

زواله إال من قبل المجني عليه.(ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة) إلزالته (إلى يمين المدعي،

ويستظهر باأليمان) عدد القسامة. وفي التحرير: ويجرب باألشياء المرةالمتقررة (٥) المنفردة ويرجع فيه مع االشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه

مع االستظهار باأليمان (٦) (فإن ادعي نقصه قضي بالحكومة) بما يراه الحاكمبعد االستظهار باأليمان.

(الثالث: النطق وفيه الدية) كما في المبسوط (٧) والنهاية (٨) والخالف (٩)والسرائر (١٠) والوسيلة (١١) والنزهة (١٢) والشرائع (١٣) لما مر من قضاء أمير

المؤمنين (عليه السالم)بست ديات فيمن ضرب رجال بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه

وانقطع جماعه (١٤) وبعض ما مر في قطع اللسان وغيرهما. (وإن بقي في اللسانفائدة الذوق و) بقيت القدرة على (الحروف الشفوية والحلقية) فإنها ليست

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٣.

(٢) الوسيلة: ص ٤٤٢.(٣) نزهة الناظر: ص ١٤١.

(٤ و ٦) التحرير: ج ٥ ص ٦١٢.(٥) كذا في النسخ وفي التحرير: المقزة.

(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٣.(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.

(٩) الخالف: ج ٥ ص ٢٤٢ المسألة ٣٦.(١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٣.

(١١) الوسيلة: ص ٤٤٩.(١٢) نزهة الناظر: ص ١٤١.

(١٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٦٥.(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٠ ب ٦ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٤٢٠)

من منفعة اللسان وإن اعتبرت في قطعه للنص واإلجماع.(وفي بعض الكالم بعض الدية، ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا،

ودخل الشفوية والحلقية في التوزيع) لألخبار كقول الصادق (عليه السالم) في صحيحالحلبي: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما

لم يفصح به الكالم كانت الدية بالقصاص من ذلك (١). وفي صحيح ابن سنان: إذاضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به

منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله، يعطى بحسابما لم يفصح به منها (٢). وغيرهما.

وقيل (٣): وهو يناقض الحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن بقيت الحروفالشفوية والحلقية.

وال يناقضه عندي فإن بقاءها مع ذهاب النطق إنما معناه بقاء إمكان تأديتهاأو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كالم مفهوم، فذهاب النطق بمعنى ذهاب الكالم.ومحصل الكالمين: أنه إن جني على لسانه فلم يكن له كالم مفهوم فالدية وإن

أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث ال يتألف كالم مفهوم، وإن نقص كالمه فال يقدرعلى بعضه وزعت الدية على جميع الحروف. فلو قدر على كالم مفهوم مؤلف من

الحلقية أو الشفوية أو منهما خاصة كان كالقادر على كالم مفهوم من اللسنية، لكنال اختصاص على هذا للشفوية والحلقية باستحقاق الذكر أوال فإنه ينبغي لزوم

الدية وإن أمكنه تأدية بعض اللسنية أيضا ال بحيث يتألف كالم مفهوم.(وإن كان) قبل الجناية (ال يحسن بعض الحروف) فذهب نطقه رأسابالجناية (فهل تنقص الدية) بالحساب (أو يكون كضعيف القوى) في

المقتول واألعضاء فال ينقص الدية، كما أنه ال فرق بين القوي والضعيف. وبين اليدالقوية والضعيفة، والعين القوية اإلبصار والضعيفة في لزوم الدية أو نصفها من غير

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٤ ب ٢ من أبواب ديات المنافع ح ٣.

(٢) المصدر السابق: ح ٥.(٣) لم نعثر عليه.

(٤٢١)

نقص، وكذا ال فرق في المنافع بين قويها وضعيفها، ففي ذهاب البصر أو السمعأو العقل الدية من غير فرق بين أفرادها (إشكال): من صدق ذهاب النطق بتمامه

وهو منفعة كسائر المنافع فكما ال ينقص من الدية لنقصها فكذا هنا، ومن الفرق بينهوبين سائر المنافع بورود توزيعه على الحروف في النصوص والفتاوي فيمكنتقديره بها بخالف سائر المنافع، مع أصل البراءة، ومنع ذهاب النطق بتمامه

بالجناية النتفاء بعضه أصالة وإنما ذهب بها بعضه. ويحتمل الفرق بين ما إذا كانذهاب البعض قبل هذه الجناية بجناية أخرى استحق بها األرش، أو خلقة، أو بآفة

سماوية، أو بحق فينقص الدية في األول خاصة.(وفي الصوت الدية كاملة) كما في كتاب ظريف (١) وما عرضه يونسعلى الرضا (عليه السالم) (٢) وفيهما: أن في الغنن والبحح الدية (٣).(وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطالن الصوت؟ إشكال

ينشأ: من أنهما منفعتان) متباينتان ذاتا ومحال، فإن الصوت إنما ينشأ منالهواء الخارج من الجوف ال مدخل فيه اللسان، ولكل منهما نص على حكمه.

(ومن أن) معظم (منفعة الصوت النطق) فإنما يجب في ذهابه الدية لذهابالنطق. وضعفه ظاهر. وفي التحرير: في الصوت الدية، فإن أبطل معه حركة اللسان

فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل (٤).(الرابع: المضغ فإذا صلب مغرس لحيته) بالجناية (فعليه الدية على

إشكال): من عدم النص، ومن كونه منفعة واحدة فيدخل في العموم كما مر في الذوق.(الخامس: قوة اإلمناء واإلحبال فيهما) أي في ذهاب كل منهما (الدية،

فإذا أصيب فتعذر عليه اإلنزال حالة الجماع وجب عليه الدية) كما في المبسوط (٥)--------------------

(١ و ٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٦ ح ١١٤٨.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٢ ب ١ من ديات المنافع ح ١.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦١٢.(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٤٧.

(٤٢٢)

والنزهة (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) لمثل ما مر في الذوق، ولقول الصادق (عليهالسالم) في

خبر سماعة: في الظهر إذا كسر حتى ال ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (٤).وكذا إذا أصيب فتعذر عليه اإلحبال وإن أنزل، ألنه منفعة واحدة، ولما يرشد

إليه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السالم) عن رجل وقع بجارية فأفضاهاوكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة (٥).

وفي اإلرشاد نظر ظاهر، مع أنه من كالم السائل، وفي الصحيح: أن أبا بصيرسأل أبا جعفر (عليه السالم) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها

فأفسد طمثها، وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإال استحلفت وغرم ضاربها ثلث

ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (٦). وإن أمكن افتراق الحبل واإلحبال.(وفي) ذهاب (قوة اإلرضاع حكومة) لعدم التقدير، والفرق بينها وبين

قوة اإلمناء أنها صفة الزمة للفحول بخالف اإلرضاع، فإنه يطرأ في بعض األوقات.(ولو أبطل االلتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن) بطالنهما مع اإلمناء

وشهوة الطعام (فالدية) ألن كال منهما منفعة واحدة الزمة، بل االلتذاذ بالطعاممالزم للذوق وإبطاله مالزم إلبطاله.

(ولو جني على عنقه فتعذر إنزال الطعام الرتتاق منفذه وبقي معه حياةمستقرة، فقطع آخر رقبته فعلى األول كمال الدية) كما على الثاني القصاص أو الدية

أيضا، لمثل ما مر فهذه منافع خمس سردها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب اإلنزالوااللتذاذ واإلحبال ثم أتبع االلتذاذ بالجماع االلتذاذ بالطعام وأتبعه ارتتاق الموضع.

--------------------(١) نزهة الناظر: ص ١٤٣.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٤.(٣) المختصر النافع: ص ٣٠٣.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٥ ب ١ من أبواب ديات األعضاء ح ٧.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٦ ب ١٠ من أبواب ديات المنافع ح ١.

(٤٢٣)

(السادس: في سلس البول الدية) ألن إمساكه منفعة عظيمة واحدةالزمة، ولخبر غياث عن الصادق (عليه السالم) عن أبيه (عليه السالم): أن عليا (عليه

السالم) قضى في رجلضرب رجال حتى سلس بوله بالدية كاملة (١).

ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقق إلى القيل (٢) في كتابيه. وقد مر الدية فيكسر البعصوص فال يملك استه، و ضرب العجان فال يستمسك بوله وال غائطه.

(وقيل: إن دام) السلس (إلى الليل فالدية، وإن كان إلى الظهرفالنصف، وان كان إلى ضحوة فالثلث) ولم نعرف قائله نعم في النهاية (٣)

والوسيلة (٤) والجامع (٥) والنزهة (٦) والسرائر (٧): إن دام إلى الليل الدية، وإلىالظهر

ثلثاها، وإلى ضحوه ثلثاها. وفي بعضها ثم على هذا الحساب.والمستند خبر إسحاق قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السالم) وأنا حاضر عن رجل

ضرب رجال فلم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كانإلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (٨). كذا

في الفقيه (٩) والمقنع (١٠).وفي الكافي (١١) والتهذيب (١٢) قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٥ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٤.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٤، المختصر النافع: ص ٣٠٣.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤٤١، وفيه: " إلى ضحوه ثلث الدية ".

(٤) الوسيلة: ص ٤٥٠، وفيه: " إلى الضحوة ثلث الدية ".(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٩٤، وفيه: " إلى ضحوه ثلثها ".

(٦) نزهة الناظر: ص ١٤٣، وفيه: " إلى ضحوه ثلث الدية ".(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٩١، وفيه: " إلى ضحوه ثلث الدية ".

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٥ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٣.(٩) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٢ ح ٥٣١٤.

(١٠) المقنع: ص ٥٢٧.(١١) الكافي: ج ٧ ص ٣١٥ ح ٢١.

(١٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٥١ ح ٩٩٤.

(٤٢٤)

رجال فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية ألنه قد منعهالمعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا

الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.وحكاه في التحرير ثم قال وفي إسحاق قول، وفي الطريق إليه صالح بن

عقبة، وقد ذكرنا في كتاب خالصة األقوال والكتاب الكبير في الرجال أنه كذابغال، ال يلتفت إلى روايته (١).

وكأن قطع بوله بمعنى قطع مجراه أو شئ منه حتى ال يستمسك، ويجوز أنيكون من التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا

والشرطيتان األولتان يحتمالن االتحاد معنى والتأكيد، و يحتمالن االختالف بأنال يراد في الثانية االستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه.

(والظاهر أن المراد) بالدوام إلى الليل أو الظهر والضحوة (في كل يوم)ال في يوم أو أيام، ألن المعهود أن الدية وبعضها المقدر إنما يجب في ذهاب العضو

أو المنفعة رأسا، وأن مع العود الحكومة مع أصل البراءة.(المقصد الرابع في الجراحات)

أي الشجاج ونحوها.(الشجة) على نص أهل اللغة (هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه (٢)).

(وأقسامها) غير الدامغة بإعجام الغين (ثمانية): كما في السرائر (٣)والشرائع (٤) والجامع (٥) إال أنها في األولين كما في الكتاب. وفي الجامع: أن

الحارصة هي الدامية وبعدها الباضعة ثم المتالحمة (٦) ثم كما في الكتاب. وكذا في--------------------

(١) التحرير: ج ٥ ص ٦١٣.(٢) المصباح المنير: ج ١ ص ٣٠٥.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٦.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٤.(٥ و ٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.

(٤٢٥)

النهاية (١) والغنية (٢) واإلصباح (٣) إال أنه ليس فيها ذكر للدامغة.وفي المقنعة (٤) والمراسم (٥) وطبريات السيد (٦): أنها ثمانية، ولم يتعرضوا

للدامغة، ورتبوا الثمانية كما في الكتاب، إال أنهم ذكروا الباضعة مكان المتالحمة.والوسيلة كالنهاية وزيد فيها: أن المأمومة هي الدامغة. والفقيه (٧) والتهذيب (٨)

وأدب الكاتب (٩) كالنهاية إال أنه لم يذكر فيها الدامية أصال، وإنما ذكر الحارصة ثمالباضعة ثم المتالحمة ثم كما في الكتاب. وكذا الكافي للكليني إال أنه ليس فيه

للحارصة ذكر وإنما فيه الدامية ثم الباضعة ثم المتالحمة (١٠) ثم كما في الكتاب.وفي فقه اللغة للثعالبي: أنها تسعة وجعل التاسعة الجائفة وفسرها بالتي

وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامغة ولم يتعرض لآلمة ووسط الباضعة بينالقاشرة التي هي الحارصة والدامية.

وفي نظام الغريب لعيسى بن إبراهيم الربعي: أنها تسعة، وجعل التاسعة اآلمةولم يتعرض للدامغة، وجعل الباضعة بين الدامية والمتالحمة.

وفي الصحاح: أنها عشرة، تاسعها اآلمة، وعاشرها الدامغة، وجعل الباضعةبين الحارصة والدامية كالثعالبي قال: وزاد أبو عبيد الدامعة بعين غير معجمة بعد

الدامية.وفي القاموس: أنه زادها قبل الدامية.

وفي السامي: ثالثة عشر بالفرق بين القاشرة والحارصة، فإن القاشرة التيتذهب الجلد والحارصة التي تقطعه، وبعدهما الدامية ثم الباضعة ثم المتالحمة،

والعاشرة اآلمة ثم الدامغة، وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير الهاشمة،--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.(٢) الغنية: ص ٤١٩.

(٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.(٤) المقنعة: ص ٧٦٥.

(٥) المراسم: ص ٢٤٧.(٦) الناصريات: ص ٣٩١.

(٧) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦.(٨) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦..

(٩) أدب الكاتب: ص ١٥٤.(١٠) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩ وفيه: " وذكر فيها الخارصة ".

(٤٢٦)

والجالفة التي تذهب بالجلد مع اللحم.وفي الكامل (١): أنها سبعة بإسقاط الموضحة، وإن أولها الحارصة وهي الدامية

ثم الباضعة ثم المتالحمة ثم كما في الكتاب إال الموضحة.وقال أبو علي: أوالها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة

المتالحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنةالمنقلة، ثم قال: والعود من الشجاج وهي التي تعود في العظم وال تخرقه وفيها

عشرون من اإلبل، واآلمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ، و فيهاثلث الدية، وفي الجوف الجائفة، وهي التي تصل إلى جوف الرجل وال تقتله،

وفيها أيضا ثلث الدية، ومنه النافذة وهي الجائفة إذا تعدت إلى الجانب اآلخر منالبدن، وقال أمير المؤمنين (عليه السالم) في كتابه في الديات: إن فيها أربعمائة وثالثة

وثالثين دينارا وثلث دينار انتهى (٢).وفي المختلف: زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم

وال تخرقه وجعل ديتها عشرين من اإلبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه.(٣)

(األول) من أقسام الشجاج (الحارصة) والحرصة كالعرصة بإهمالالحروف (وهي التي تقشر الجلد وتخدشه) كما في المحيط وأدب الكاتب

ونظام الغريب والشرائع (٤) والنافع (٥) قال األزهري: وأصل الحرص القشر وبهسميت الشجة حارصة، وقيل للشره حريص، ألنه يقشر بحرصه وجوه الناس

بمسألتهم وفي أكثر الكتب أنها التي تشق الجلد من قولهم: حرص القصار الثوبإذا شقه. وفي المحكم: هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليال، يقال حرص رأسه

بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصا بإسكانها أي شق وقشر جلده، ويظهر منه كونالشق والقشر بمعنى. وقد عرفت أن الميداني في السامي فرق بينهما وسمى التي

--------------------(١ و ٢ و ٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٥.(٥) المختصر النافع: ص ٣٠٣.

(٤٢٧)

تقشر القاشرة، والتي تشق الحارصة، والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة،وإنما جعل أول الشجاج القاشرة (وفيها بعير) وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه

السالم)في خبر منصور بن حازم: في الحرصة شبه الخدش بعير (١). وظاهرهم تساوي

الذكر واألنثى والحر والمملوك. ونص ابن حمزة على تساوي الذكر واألنثى (٢)دون الحر والمملوك، بل جعل فيه األرش على حسب قيمته. وفي الغنية (٣)

واإلصباح (٤) والجامع (٥): أن فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر واألنثى. وعن أبيعلي: أن فيها نصف بعير (٦).

(وهل هي الدامية؟ قيل) في النهاية (٧) والخالف (٨) والمبسوط (٩)والغنية (١٠) والوسيلة (١١) واإلصباح (١٢) والكامل (١٣) والجامع (١٤): (نعم)

لقولالصادق (عليه السالم) في خبر السكوني: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضي في

الدامية بعيرا (١٥) وقولأمير المؤمنين (عليه السالم) في خبر مسمع مثله (١٦) مع ما عرفت من أن في الحارصة

بعيرا،وهو إن لم يدل إال على التساوي حكما ال الترادف لكنه يكفي هنا فكأنه المراد

(واألقرب) المشهور (المغايرة) معنى لتغاير مبدأ اشتقاقهما، وحكما لخبرمنصور بن حازم عن الصادق (عليه السالم)، للحكم فيه بأن في الحارصة بعيرا كما

سمعت،وفيها بعيرين كما ستسمع.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٣ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١٤.

(٢) الوسيلة: ص ٤٤٤.(٣) الغنية: ٤١٩.

(٤) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.(٥ و ١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.(٧) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٢.

(٨) الخالف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٧.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.

(١٠) الغنية: ص ٤١٩.(١١) الوسيلة: ص ٤٤٤.

(١٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٨.

(١٦) المصدر السابق: ص ٢٩١ ح ٦.

(٤٢٨)

(الثاني: الدامية وهي التي يخرج معها الدم، و) ال بد من أن (تنفذ فياللحم شيئا يسيرا، ويسمى الدامعة) بإهمال العين (أيضا ألنه يخرج معهانقطة من الدم كما يخرج الدمع) والمعروف المغايرة بينهما بسيالن الدم

وعدمه. ففي العين: أن الدامعة سائلة، والدامية التي تدمأ ولم تدمع بعد. ونحوه فيالصحاح عن أبي عبيد وعليه األكثر، ومنهم ابن فارس في المجمل. وقال فيالمقاييس: إن األصح أن التي تسيل دما هي الدامية، فأما الدامعة فأمرها دون

ذلك، ألنها التي كأنها يخرج منها ماء أحمر رقيق. ويوافقه في اعتبار السيالن فيالدامية كالم الكليني (١) وأبي علي (٢) والمفيد (٣) والسيد في االنتصار (٤)

والناصريات (٥) وسالر (٦) وكذا كالم الحلبيين (٧) مع أنهما جعالها أول األقسام.(وفيها بعيران) كما في المقنعة (٨) واالنتصار (٩) والناصريات (١٠) والمراسم (١١)

والسرائر (١٢) لقول الصادق (عليه السالم) في خبر منصور بن حازم: في الدامية بعيران(١٣)

وسمعت القول باتحادها مع الحارصة وأن فيها بعيرا، والخبرين الناطقين به.وجعل أبو علي فيها بعيرا (١٤) مع حكمه بكونها ثاني األقسام وغير الحارصة، وقد

سمعت أنه جعل في الحارصة نصف بعير.(الثالث: المتالحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا) أزيد

من نفوذ الدامية (إال أنها تقصر عن السمحاق) فلذا يتالحم أي يلتئم سريعاقال األزهري: الوجه أن يقال الالحمة (١٥) أي القاطعة للحم، وإنما سميت بذلك على

--------------------(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.

(٢ و ١٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.(٣ و ٨) المقنعة: ص ٧٦٥.

(٤ و ٩) االنتصار: ص ٢٧٦.

(٥ و ١٠) الناصريات: ٣٩١.(٦ و ١١) المراسم: ص ٢٤٧.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٩٩، الغنية: ص ٤١٩.(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٩.

(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٣ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١٤.(١٥) لم نعثر عليه.

(٤٢٩)

ما يؤول إليه أو على التفاؤل (وفيها ثالثة أبعرة) كما في النهاية (١) والخالف (٢)والمبسوط (٣) والسرائر (٤) والكامل (٥) والوسيلة (٦) وغيرها، لخبري مسمع (٧)

والسكوني (٨) عن الصادق (عليه السالم)، ولخبر منصور بن حازم (٩) وحسن الحلبيعنه (عليه السالم):

أن في الباضعة ثالثا من اإلبل (١٠). إن اتحدت الباضعة والمتالحمة. وفي الكافي(١١)

والغنية (١٢) واإلصباح (١٣) والجامع (١٤): أن فيها عشر عشر الدية وخمسه. وهذهالعبارة أجود إذا أريد التعميم، كما قطع به في التحرير (١٥) (وهي الباضعة أيضا)كما ظاهر من اكتفى بإحداهما من األصحاب ومن فسرهما بالتي تبلغ اللحم كما

في المجمل أو التي تأخذ في اللحم كما في النهاية األثيرية.(ومن جعل الدامية هي الحارصة) من األصحاب كالشيخ (١٦)

والقاضي (١٧) وابني زهرة (١٨) وحمزة (١٩) أو اقتصر على أحدهما كالصدوق(٢٠)

والمفيد (٢١) والحلبي (٢٢). (حكم بتغاير الباضعة والمتالحمة).--------------------

(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٧.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٩.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.(٦) الوسيلة: ص ٤٤٤.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٦.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٨.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٣ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١٤.

(١٠) المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ٤.(١١) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.

(١٢) الغنية: ص ٤١٩.(١٣) إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.

(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.(١٥) التحرير: ج ٥ ص ٦١٤.

(١٦) الخالف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٧.(١٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(١٨) الغنية: ص ٤١٩.(١٩) الوسيلة: ص ٤٤٤.

(٢٠) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦.(٢١) المقنعة: ص ٧٦٥.

(٢٢) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.

(٤٣٠)

ففي النهاية بعد الحارصة: ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيه بعيران، ثمالمتالحمة وهي التي ينفذ في اللحم وفيها ثالثة أبعرة (١). وفي التهذيب: أن الباضعة

هي التي يشق اللحم بعد الجلد، والمتالحمة هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ العظم.(٢)

وكان مراده في الكتابين واحد. ونحو ذلك في الفقيه عن األصمعي (٣) والكافيللحلبي (٤) والكامل (٥).

فهؤالء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتالحمة، ويفرقون بينهما بقلةالنفوذ في اللحم وكثرته، ويوافقه كالم الكليني في الفرق بينهما، إال أنه جعل أول

األقسام الحارصة، وثانيها الدامية، والباضعة ثالثها، والمتالحمة رابعها (٦).وعلى هذا الفرق أكثر كتب اللغة. ففي أدب الكاتب بعد الحارصة، ثم الباضعةوهي التي تشق اللحم شقا خفيفا، ثم المتالحمة وهي التي أخذت في اللحم.

وفي نظام الغريب للربعي بعد الحارصة والدامية، الباضعة وهي التي أخذتفي اللحم قليال، والمتالحمة وهي التي أخذت في اللحم أكثر من األولى. ونحوه

السامي إال أن الباضعة فيه رابع األقسام، والمتالحمة خامسها، واألول القاشرة، ثمالحارصة، ثم الدامية.

و في تهذيب األزهري أبو عبيد عن األصمعي وغيره: الباضعة من الشجاجالتي يشق اللحم ويبضعه بعد الجلد وبعدها المتالحمة.

وفي الصحاح: الباضعة الشجة التي يقطع الجلد ويشق اللحم وتدمي، إال أنه اليسيل الدم، فإن سال فهي الدامية. والمتالحمة الشجة التي أخذت في اللحم ولميبلغ السمحاق فرتب األقسام كذا القاشرة قال: وهي الحارصة، ثم الباضعة، ثم

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٢.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦.(٣) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(٦) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.

(٤٣١)

الدامية، ثم المتالحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثماآلمة، ثم الدامغة.

ونحوه في فقه اللغة للثعالبي إال في عدد األقسام، فقال: إذا قشرت الشجةجلد البشرة فهي القاشرة، فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة، فإذا

بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية، فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهيالمتالحمة، فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحاق، فإذا أوضحت

العظم فهي الموضحة، فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة، فإذا نقلت منها العظام فهيالمنقلة، فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة،

فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة.وفي العين: الباضعة شجة تقطع اللحم وشجة متالحمة بلغت اللحم. وربما

توهم هذه العبارة كون المتالحمة أخف من الباضعة، وحكي التصريح به عنمحمد بن الحسن الشيباني (١) ففي المغرب: وعن محمد هي قبل الباضعة وهي التي

يتالحم فيها الدم ويسود ويحمر وال يبضع اللحم. وفي شمس العلوم: الباضعةالشجة التي يبضع اللحم أي يقطعه، والمتالحمة الشجة التي تبلغ اللحم ولم تبلغالسمحاق. وفي المقاييس: الشجة الباضعة هي التي تشق اللحم وال توضح عنالعظم، قال األصمعي: هي التي تشق اللحم شقا خفيفا والشجة المتالحمة التي

بلغت اللحم وعبارتهما كعبارة العين. ويحتمل أنهم إنما عبروا ببلوغ اللحم إشارةإلى مبدأ االشتقاق.

وقال أبو علي بن الجنيد: إن الباضعة هي التي يذهب بالبضعة من الجلد أويبضع اللحم ويقطعه (٢).

وقال األزهري: قال شمر قال عبد الوهاب: المتالحمة من الشجاج التي يشق--------------------

(١) المبسوط للسرخسي: ج ٢٦ ص ٧٣.(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(٤٣٢)

اللحم كله دون العظم ثم يتالحم بعد شقها فال يجوز فيها المسبار بعد تالحم اللحم،قال: ويتالحم من يومها ومن غد (١). وفي المغرب (٢): أن الباضعة هي التي جرحت

الجلد وشقت اللحم، والمتالحمة التي تشق اللحم دون العظم ثم يتالحم بعد شقهاأي تتالئم وتتالصق.

(الرابع: السمحاق) باالتفاق إال الكليني (٣) وأبي علي (٤) فجعاله الخامسكالجوهري (٥) والثعالبي (٦) من اللغويين. وجعله الميداني (٧) سادس األقسام، وقد

سمعت الخمسة قبله ويسمى الملطى والملطاء (وهي التي تقطع جميع اللحموتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى السمحاق)

وما قاله الكليني: من أنها التي تبلغ العظم، لعله مسامحة، لنصه على أن السمحاقجلدة رقيقة على العظم (٨) (وفيها أربعة أبعرة) بالنصوص (٩) وهي كثيرة،

واإلجماع كما في االنتصار (١٠) والناصريات (١١) والخالف (١٢). وقال أبو علي:قد روي عن أمير المؤمنين أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض وابنة لبون (١٣).

وفي الكافي (١٤) والغنية (١٥) واإلصباح (١٦) والجامع (١٧): أن فيها خمس عشرالدية.

وفي المقنع: أن فيها خمسمائة درهم، قال: وإذا كانت في الوجه فالدية على--------------------

(١) تهذيب اللغة: ج ٥ ص ١٠٦ " مادة لحم ".(٢) ال يوجد لدينا.

(٣ و ٨) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(٥) الصحاح: ج ٤ ص ١٣١٨ (مادة دمغ).(٦) فقه اللغة: ص ٢٣٨.

(٧) ال يوجد لدينا.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١٠) االنتصار: ص ٢٧٦.(١١) الناصريات: ص ٣٩١.

(١٢) الخالف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٧.(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.

(١٤) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.(١٥) الغنية: ص ٤١٩.

(١٦) إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.(١٧) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.

(٤٣٣)

قدر الشين (١).(الخامس: الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم) أي بياضه

(وتقشر الجلدة) التي عليه وهي السمحاق وال ثؤثر في العظم (وفيها خمسةأبعرة) بال خالف كما في المبسوط (٢) والغنية (٣) وغيرهما، والنصوص (٤) به

كثيرة.وفي الخالف (٥) والغنية (٦) واإلصباح (٧) والكافي (٨) والجامع (٩): فيها نصف

عشرالدية. وفي كتاب ظريف: في مواضح الرأس خمسون دينارا (١٠). وفي خبر حريز

عن الصادق (عليه السالم) فيمن شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمة العبدلمواله (١١). وقد عرفت أن القاضي لم يذكرها في الكامل.

(السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم) أي تكسره (وفيها) عشرالدية (عشرة أبعرة) باالتفاق كما هو الظاهر وبه خبر السكوني (١٢) (أرباعا إن

كان خطأ) بنتا مخاض وابنا لبون وثالث بنات لبون وثالث حقق (أو (١٣)أثالثا إن كان شبيه الخطأ) ثالث بنات لبون وثالث حقق وأربع خلف على

رواية ابن سنان (١٤) وعلى القول اآلخر ال يتحصل التثليث، ثم ما ذكره من التربيعوالتثليث موافق للمبسوط (١٥) والشرائع (١٦). ولم أظفر بخبر ينص عليه، ولعلهم

--------------------(١) المقنع: ص ٥١٢.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١١٩.(٣) الغنية: ص ٤١٩.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.(٥) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.

(٦) الغنية: ص ٤١٩.(٧) إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٩ ب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٥.

(١٢) المصدر السابق: ص ٢٩٣ ب ٢ ح ١٥.(١٣) في القواعد: وأثالثا.

(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.(١٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.

(١٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٦.

(٤٣٤)

حملوها على دية النفس، ويظهر االتفاق عليه من المبسوط (١). (ويتعلق الحكمبالكسر وان لم يكن جرح) وفاقا للمبسوط (٢). وخالفا للعامة حتى أن لهم في

الهاشمة الخالية من اإليضاح وجهين، أحدهما: الحكومة، واآلخر خمس من اإلبل.(٣)

(السابع: المنقلة) بصيغة اسم الفاعل (وهي) كما في النهاية (٤)والشرائع (٥) والنافع (٦) والجامع (٧) والنزهة (٨) (التي تحوج إلى نقل العظم) منموضعه إلى غيره. وفي المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والناصريات (١١): التي تكسر

العظمكسرا يفسده فيحتاج معه اإلنسان إلى نقله من مكانه. وفي الوسيلة: ما تكسر العظم

وتحوج إلى النقل من موضع إلى موضع (١٢). وفي الغنية (١٣) واإلصباح (١٤): التييحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر. وفي المقنع: هي التي قد صارت

قرحة ينتقل منها العظام (١٥) ولعل الكل بمعنى. وفي التهذيب (١٦) والفقيه عناألصمعي: هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام قشرة تكون على

العظم دون اللحم، ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب (١٧). ونحوه فيتهذيب األزهري عن أبي عبيد عن األصمعي. وفي السرائر: هي التي تخرج منها

فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والشينالمعجمة، وهي عظام رقاق تلي القحف وتحوج إلى نقلها من موضع إلى موضع (١٨).

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.(٣) المجموع: ج ١٩ ص ٦٦.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٦.

(٦) المختصر النافع: ص ٣٠٤.

(٧) الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.(٨) نزهة الناظر: ص ١٥٢.

(٩) المقنعة: ص ٧٦٦.(١٠) المراسم: ص ٢٤٧.

(١١) الناصريات: ص ٣٩١.(١٢) الوسيلة: ص ٤٤٥.

(١٣) الغنية: ص ٤٢٠.(١٤) إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.

(١٥) المقنع: ص ٥١٢.(١٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦.

(١٧) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦، وفيه: " ويتبعهم منها فراش.... ".(١٨) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٧.

(٤٣٥)

وفي العين والمحيط: أنها التي ينقل منها فراش العظام أي صغارها. ونحوها فيالمغرب والنهاية األثيرية. وفي المجمل والمقاييس وشمس العلوم: أنها التي ينقلمنها فراش العظام وأن فراش الرأس طرائق رقاق تلي القحف. وفي الصحاح: أنهاالتي ينقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام وإن فراش الرأس عظام

رقاق تلي القحف. وقال الكليني: هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقهالله (١). وفي أدب الكاتب: أنها التي يخرج منها العظام. وفي نظام الغريب: أنها التي

خرجت منها عظام صغار. وسمعت كالم الثعالبي وهو ككالمهم.(وفيها) عشر الدية ونصف عشرها (خمسة عشر بعيرا) بال خالف كما

في الخالف (٢) والمبسوط (٣) والنصوص (٤) به كثيرة. وأوجب الحسن فيهاعشرين

بعيرا (٥). وهو نادر (وال قصاص فيها، وال) حكومة (في الهاشمة) بال خالفكما في الخالف (٦) والمبسوط (٧) والغنية (٨) للتغرير، وتعذر المساواة غالبا وقد مر

الخالف فيهما (نعم للمجني عليه) بإحداهما مع اإليضاح (القصاص فيالموضحة وأخذ دية الزائد، وهو عشرة من اإلبل) في المنقلة (أو خمسة)

في الهاشمة وفاقا للمبسوط (٩) والشرائع (١٠) لوجود المقتضي وانتفاء المانعوخالفا للخالف تمسكا باإلجماع واألخبار (١١).

(الثامن: المأمومة) واآلمة هما كما في الفائق كعيشة راضية وسيل مفعم،بمعنى ذات أم الرأس (وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة

--------------------(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٨.

(٦) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.

(٨) الغنية: ص ٤٢٠.(٩) المبسوط: ج ٧ ص ١٢١ - ١٢٢.

(١٠) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٦ - ٢٧٧.(١١) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.

(٤٣٦)

للدماغ، وفيها ثلث الدية) كما في أخبار أبي بصير (١) ومعاوية بن وهب (٢)ومسمع (٣) والشحام (٤) وأبي الصباح (٥) عن الصادق (عليه السالم)، والخالف

(٦) والمراسم (٧)والمقنع (٨) والغنية (٩) وغيرها فيكون فيها ثالثمائة دينار وثالثة وثالثون وثلثدينار كما في كتاب ظريف (١٠). أو (ثالثة وثالثون بعيرا وثلث بعير) كما فيالمبسوط (١١). وفي الوسيلة: ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد

ومخففة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ (١٢). وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثالثةوثالثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، ألن ذلك يتحدد فيهالثلث، وال يتحدد في اإلبل والبقر والغنم على السالمة في العدد (١٣) ونحوه فيالناصريات (١٤). وفي النهاية أيضا: فيها ثلث الدية ثالثة وثالثون بعيرا، أو ثلث

الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة (١٥). وفي الشرائع: فيها ثلث الدية ثالثةوثالثون بعيرا (١٦).

فهؤالء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير، فحملوا أخبار الثلث علىالتقريب في اإلبل ونحوها، ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق (عليه السالم)

قال:والمأمومة ثالث وثالثون من اإلبل (١٧) ونحوه خبر زرارة (١٨) عنه (عليه السالم).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٩ و ١٠.

(٢) المصدر السابق: ص ٢٩٣ ب ٢ ح ١٢.(٣) المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ٦.

(٤ و ٥) المصدر السابق: ح ٥.(٦) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.

(٧) المراسم: ص ٢٤٧.(٨) المقنع: ص ٥١٢.(٩) الغنية: ص ٤٢٠.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(١١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢، بالمضمون.

(١٢) الوسيلة: ص ٤٤٥.

(١٣) المقنعة: ص ٧٦٦.(١٤) الناصريات: ص ٣٩١.

(١٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.(١٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٧.

(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٤.(١٨) المصدر السابق: ص ٢٩٢ ب ٢ ح ١١.

(٤٣٧)

قال ابن إدريس: في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثالث وثالثون بعيرافحسب بال زيادة ونقصان إن كان من أصحاب اإلبل، ولم يلزم أصحابنا ثلثالبعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، ألن رواياتهم هكذا

مطلقة، وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم، وإجماعهم منعقد على هذااإلطالق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، ألن ذلك يتحدد فيه الثلث

وال يتحدد في اإلبل والبقر والغنم (١).(أما الدامغة فهي التي تفتق الخريطة) التي هي أم الدماغ فهي بعد اآلمة

كما في الصحاح والمغرب وغيرهما. وبمعناه إطالق أهل اللغة: أنها التي تبلغالدماغ. وفي العين والمحيط: الدمغ كسر الصاقورة عن الدماغ، والصاقورة باطن

القحف المشرف على الدماغ. و يمكن حمله على ذلك المعنى. ولكن الثعالبي (٢)ذكرها مكان اآلمة وفسرها بمعناه كما سمعت عبارته (و) بالجملة فالشجة التي

تفتق الخريطة ظاهر أن (السالمة معها بعيدة) فهي توجب غالبا القصاص فيالنفس أوديتها (فإن فرضت) السالمة (فزيادة حكومة على دية المأمومة)لعدم التقدير شرعا (وللمجني عليه) بالمأمومة (القصاص في الموضحة

والمطالبة بدية الزائد من المأمومة) كما في المبسوط (٣) والشرائع (٤) لما عرفتخالفا للخالف، تمسكا باألخبار واإلجماع (٥) (و) الزائد (هو ثمانية

وعشرون بعيرا وثلث بعير) كما في المبسوط (٦) وعلى القول اآلخر يسقط الثلث.(وأما الجائفة فهي) من الجراح ال الشجاج إذ ال اختصاص لها بالرأس

والوجه، فهي (التي تصل إلى الجوف) ولو بغرز إبرة كما في التحرير (٧) (منأي الجهات كان، سواء كان) من رأسه ولكنه المأمومة أو الدامغة، أو (من

--------------------(١) السرائر: ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢) فقه اللغة: ص ٢٣٨.(٣ و ٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٧.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.(٧) التحرير: ج ٥ ص ٦١٩.

(٤٣٨)

بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر) إلمكان السالمة معها.قال في الفقيه: ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد

الجوف وفي الرأس الدماغ (١). ولكن في المقنع: أن المأمومة هي التي قد نفذت فيالعظم ولم يصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف

الدماغ (٢). وهو لفظ خبر أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السالم). وقال الكليني:ثم اآلمة

والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ (٤).وظاهرهما اختصاصها بالرأس، كما قد يظهر مما سمعته من كالم الثعالبي (٥).

(وال قصاص فيها) اتفاقا كما هو الظاهر (للتغرير وفيها ثلث الدية) بالخالف كما في المبسوط (٦) والخالف (٧) والغنية (٨) واألخبار ناطقة به (٩). وفي

حسنالحلبي عن الصادق (عليه السالم) فيها ثالث وثالثون من اإلبل (١٠). وكذا في خبر

زرارة (١١)عنه (عليه السالم). وفي مقطوع أبي حمزة: وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس

فيهاقصاص إال الحكومة (١٢). وهو إن سلم يمكن حمله على ثلث الدية.

(ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما) وإن اتصال (كما لو شقكتفه) فمد السكين (إلى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية

الجائفة) وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد، كأن ضرب على جنبه فأوضحه مثالثم ضربه فأجافه، فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة، كما يقتضيه إطالق

--------------------(١) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٧.

(٢) المقنع: ص ٥١٢.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٩.

(٤) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.(٥) تقدم في ص ٤٣٢.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٤.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٢ المسألة ١٥.

(٨) الغنية: ص ٤٢٠.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١٠) المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ٤ وليس فيه: " من اإلبل ".(١١) المصدر السابق: ص ٢٩٣ ب ٢ ح ١١.(١٢) المصدر السابق: ص ٢٩٤ ب ٢ ح ١٨.

(٤٣٩)

الكتاب والمبسوط (١). ويحتمل التداخل. أما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا.(ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول)

ظريف (٢) في كتابه، ونحوه فيما عرضه ابن فضال من كتاب علي على أبي الحسن(عليه السالم) (٣)

وفي كتاب ظريف أيضا: في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتهامائتا دينار، [فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون

دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار،] وذلك نصف ديةالتي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ إلى الحنك

فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ثاقبةولم تنفذ فديتها مائة دينار (٤). وفيه أيضا: أن في نافذة الكف إن لم تنسد مائة

دينار، وإن في نافذة الساعد خمسين دينارا (٥). وقال الصادق (عليه السالم) في خبرمسمع:

قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.(٦)

وقد مر حكم النافذة في األنف. وقد يفهم من تقييد األطراف بالرجل مخالفة المرأةله. وقد قيل (٧): بأن النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية. وقيل أيضا: إن في

النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر (٨) إن نقصت. ويؤيده قول أميرالمؤمنين (عليه السالم)

في خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو جراحات األحرار في الثمن (٩).--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٤.(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ح ٥١٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١.(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٢٨ ب ١١ ح ١.(٦) المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ١١، وفيه: " الناقلة ".

(٧) نسبه إلى البعض في مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٤٦٥.(٨) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٩، مسالك األفهام: ج ٢ ص ٥٠٦ س ٢٥.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٨ ب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٢.

(٤٤٠)

(ولو اشتملت الجناية على غير جرح وال كسر كالرفس) وهو الضرببالرجل (واللطم) وهو الضرب بالكف مفتوحة (والوكز) وهو الضرب بها

مجموعة (والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة) لعدمالتقدير (وإن أحدث تغير لون، فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف،

وإن كان اخضرارا فثالثة دنانير، وإن كان اسودادا فستة) كما في المقنع (١)والنهاية (٢) والكامل (٣) والوسيلة (٤) والجامع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧)

والخالف (٨)وفيه: اإلجماع عليه. وهو خبر إسحاق بن عمار (٩) عن الصادق (عليه السالم). وفي

الخالف (١٠)والسرائر (١١) أن الرأس كالوجه. (وقيل) في المقنعة (١٢) واالنتصار (١٣) والكافي

(١٤)والغنية (١٥) واإلصباح (١٦) والمراسم (١٧) والسرائر (١٨): إن االسوداد

(كاالخضرار)واحتج له في االنتصار (١٩) باإلجماع، وفي السرائر بأصل البراءة (٢٠).

(ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف) مما في الوجه كمافي خبر إسحاق (٢١) وعليه اإلجماع كما في االنتصار (٢٢) والخالف (٢٣). ونسبه

المحقق إلى القيل (٢٤).--------------------

(١) المقنع: ص ٥٢٣.(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٤.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٨.(٤) الوسيلة: ص ٤٤٥.

(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٨.

(٧) المختصر النافع: ص ٣٠٤.(٨ و ٢٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٦٢ المسألة ٧٤.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٥ ب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١.(١٠) الخالف: ج ٥ ص ٢٦٢ المسألة ٧٤.

(١١) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.(١٢) المقنعة: ص ٧٦٦.

(١٣) االنتصار: ص ٢٧٦.(١٤) الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.

(١٥) الغنية: ص ٤٢٠.(١٦) إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.

(١٧) المراسم: ص ٢٤٨.(١٨ و ٢٠) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.

(١٩ و ٢٢) االنتصار: ص ٢٧٦.(٢١) تقدم آنفا.

(٢٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٨.

(٤٤١)

(وهل) يعم هذا الحكم أجزاء البدن كلها ماله دية مقدرة وما ليست له حتى(ينسب العضو الذي ديته أقل) من دية النفس (كاليد) الواحدة (والرجل،

بل واإلصبع كنسبة البدن) حتى يكون في تغير لون كل منها نصف ما في الوجه(أو) يخص الحكم ماال دية له مقدرة من أجزاء البدن حتى ينسب األعضاء التي

دياتها أقل (كنسبة دياتها؟) إلى دية الرأس وهي دية النفس كما يأتي فيالشجاج حتى يكون في اسوداد إحدى أنملتي اإلبهام مثال ثالثة أعشار دينار،

وفي اخضرارها عشر ونصف عشر، وفي احمرارها نصف عشر وربعه.(األقرب األول) إلطالق الخبر (١) والفتاوي. ويحتمل الثاني حمال على

الشجاج، ثم خبر إسحاق يختص بالرجل. ولذا قيل: إن كانت الجناية على المرأةفنصف المذكورات. وقيل أيضا: إنها إن كانت على المملوك فبنسبة قيمته إلى الديةإن نقصت. لكن أكثر األصحاب أطلقوا. واستقرب بعض األصحاب في لزوم هذه

المقدرات استمرار الحمرة أو الخضرة أو السواد، فلو زالت فالحكومة.(وإن أحدث) الجناية (شلال في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك

العضو) إن كانت له دية مقدرة. (وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته) والكلواضح. (ولو لم يكن) العضو (مقدرا) ديته (فالحكومة).

(ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما) فقال الصادق (عليه السالم)في خبر السكوني: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الموضحة في الوجه

والرأس سواء (٢)وفي خبر الحسن بن صالح الثوري: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء

في الدية، ألن الوجه من الرأس (٣).(فإن كانت الجراحة في عضو) آخر (له دية مقدرة ففيها) من الدية

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٥ ب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٦ ب ٥ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٢.

(٣) المصدر السابق: ح ١.

(٤٤٢)

(بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه) الجراحة (من دية الرأس) وهي دية النفس.(ففي) حارصة اليد مثال نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي (حارصة

إحدى أنملتي اإلبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار) فقال الصادق (عليه السالم)في خبر الثوري: وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (١) وفي خبر

إسحاق بن عمار: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في الجروج في األصابع إذا أوضحالعظم نصف عشر دية اإلصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص (٢).

وفي كتاب ظريف: ولكل عظم كسر معلوم فديته، ونقل عظامه نصف ديةكسره، ودية موضحته ربع دية كسره وفيه: في الترقوة فإن أوضحت فديتها خمسةوعشرون دينارا، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام

فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا. وفي المنكب إن أوضح فديته ربع ديةكسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار، وخمسة

وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسةوعشرون دينارا للموضحة. ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أوال من الضابط.

وفي العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامهانصف دية كسرها خمسون دينارا. وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها

خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد. وفيالكف في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها

مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. كذا في الفقيه (٣) والتهذيب.(٤)

ولعل المراد إذا اجتمع الكسر والنقل واإليضاح فالدية ذلك، مائة دينار ديةكسرها، وخمسون دية النقل، وخمسة وعشرون دية الموضحة.

--------------------(١) المصدر السابق: ح ١.

(٢) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٠ ح ١١٢٨.(٣) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٧٩ و ٨٣ - ٨٥.

(٤) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ و ٣٠٠ - ٣٠٣ ح ١١٤٨.

(٤٤٣)

كما في الكافي: وفي موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلثدينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي موضحة المفصلاألعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير. وفي

موضحة كل قصبة عليا من قصبات سائر األصابع أربعة دنانير وسدس دينار، وفينقل كل منها ثمانية دنانير وثلث، وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار، وفي

نقل عظامها خمسة دنانير وثلث. وفي موضحة الكف خمسة وعشرون دينارا وفينقل عظامها عشرون دينارا ونصف. وفي موضحة كل من الصدر والظهر والكتفين

خمسة وعشرون دينارا (١).إلى آخر ما في كتابه، فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أوال وبعضه مخالف،

وقد قدمنا بعض ذلك.(ولو لم يكن العضو مشتمال على عظم كالذكر) واللسان والشفة

والثدي (فالحكومة) في جراحاته، وإال لزم تساوي الجراحات في الرأسوفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس، مع ما مر من أن الجراحات في الجسد

ليست كما هي في الرأس، وألن العظم مناط تمايز الجراحات. وقد يمنع.(و) معنى (الحكومة واألرش واحد) اصطالحا (ومعناه أن يقوم)

المجروح (لو كان عبدا) تارة و (به) أثر (تلك الجناية، و) أخرى(صحيحا، فيؤخذ من الدية) للنفس ال العضو (بنسبة التفاوت) بين

القيمتين. ومن العامة (٢) من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدرت له دية،فالحكومة في إحدى الشفتين مثال أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فإن نقص عشر

القيمة مثال كان للمجني عليه عشر الدية عندنا ال عشر نصفها، وعند بعض العامة (٣)عشر نصفها (هذا في الحر) فالعبد أصله هنا.

--------------------(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٣٦.

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٦٦٦.(٣) المصدر السابق: ص ٦٦٧.

(٤٤٤)

(وأما العبد فيقوم) تارة (صحيحا و) أخرى (معيبا) بتلك الجناية(ويأخذ مواله) من الجاني أو مواله أو عاقلته (قدر النقصان) بشرط عدم

زيادة قيمته صحيحا على دية الحر، وإال رد إليها فالحر أصله.(ولو لم ينقص) قيمته (بالجناية كقطع السلعة والذكر فاألقرب أخذ

أرش نقصه حين الجناية) ألنها حينها في معرض السراية، فإن كان مملوكاكان لمواله األرش وإال فرض مملوكا، وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حيا

(ما لم تستغرق) الجناية (القيمة) فإذا استغرقتها فالقيمة أو الدية ال األرش.ويحتمل أن ال يكون فيها شئ، فإن دية الجناية إنما يستقر عند االندمال أو تحققالموت بها، والمفروض أنه ال نقص عند االندمال. ثم ذكر الذكر هنا للتنظير ال

التمثيل، وإال فال شبهة أن في قطعه الدية أو القيمة، نقصت به أم ال.(وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في األعضاء والجراح حتى

تبلغ) الدية (الثلث، ثم تصير المرأة على النصف) بالنصوص (١) واإلجماعوقد تقدم (سواء كان الجاني رجال أو امرأة على إشكال في المرأة): من

عموم الفتاوي وكثير من النصوص (٢). وهو األقوى. ومن أن األصل في دياتأعضائها وجراحاتها أن يكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده، وإنما

علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجال الختصاص أكثر األخبار به (ففيثالث أصابع منها ثالثمائة) دينار (وفي أربع مائتان إن كان) قطعهن (بضربة

واحدة) إذ مع التعدد لكل ضربة حكمها (وليس لها القصاص) من الرجل(فيما بلغ الثلث إال مع الرد) للفاضل تحصيال للمساواة كما ينص عليه حسن

الحلبي عن الصادق (عليه السالم) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤواعينه

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٢ ب ١ من أبواب قصاص الطرف، وص ٢٦٨ ب ١ من أبواب

ديات األعضاء.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٤ ب ٢ من أبواب قصاص الطرف.

(٤٤٥)

ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية (١). ويدل عليه غيره من األخبار.وإن جنت المرأة على الرجل فأراد القصاص اقتصر عليه، كما قال (عليه السالم) في

تمام ذلك الخبر، في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإال أخذ دية عينه.(ويقتص) لها (من الرجل فيما نقص عنه) أي الثلث (من غير رد)

للتساوي واألخبار (وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما ديته) كاألنف (أونصفها) كالعين (أو ربعها) كالجفن أو غير ذلك، وكذا المنافع وقيل الجراح كما

مر (فهو بنسبته) أي المقدر (من دية المرأة والذمي وقيمة العبد واألمة، إالأن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث) كما عرفت.

(ومن ال وارث له) سوى اإلمام (فاإلمام ولي دمه، يقتص في العمدأو يأخذ الدية) يتخير بينهما. (وكذا يأخذ الدية في الخطأ) ألنه الوارث،

وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقول الصادق (عليه السالم) في حسن أبي والد، فيمسلم

قتل وليس له ولي مسلم: على اإلمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته اإلسالم،فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ

الدية، فإن لم يسلم أحد كان اإلمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الديةيجعلها في بيت مال المسلمين، ألن جناية المقتول كانت على اإلمام فكذلك يكون

ديته إلمام المسلمين (٢).(وهل له العفو فيهما) مجانا؟ (األقرب المنع) وفاقا لألكثر، ألن أبا

والد في ذلك الخبر سأله (عليه السالم) فإن عفا عنه اإلمام، فقال: إنما هو حق جميعالمسلمين، وإنما على اإلمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. وخالفا

البن إدريس (٣) لألصل، وألن الدية له، ألنه الوارث ال للمسلمين. ونفى عنه البأس--------------------

(١) المصدر السابق: ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٣ ب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٦.

(٤٤٦)

في المختلف، قال: لكن العمل بالرواية أولى (١). ويظهر التردد من التحرير (٢). وهوخالف قليل الفائدة.(فروع) ثالثة عشر:

(األول: ال يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض)لصدق االسم والتعليق عليه في النصوص (٣) والفتاوي (بل) إنما يختلف

باختالفه (في النزول إذا خرج به عن االسم) إلى اسم آخر، كما إذا نزلتالحارصة إلى المتالحمة أو المتالحمة إلى الموضحة، وإذا لم يخرج إلى اسم آخر

فاالختالف نزوال كهو طوال أو عرضا.(الثاني: إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من اإلبل، ولو

أوصل الجاني بينهما) كما في المبسوط (٤) والشرائع (٥) (على إشكال) منالوحدة اسما، وأصل البراءة، وبناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه

ورجليه ثم قتله فالدية واحدة التحاد الجاني. ومن زيادة الجناية، وتعددها،وأصل بقاء الشغل بدية موضحتين. (أو سرتا) أو سرت إحداهما (فذهبالحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة) فلم يكن عليه إال خمس من اإلبل.

ولم يستشكل في السراية، ألنها من تتمة الجنايتين األوليين وال يستقر حكمهماما لم تستقرا، وإنما استقرتا بعد السراية مع أصل البراءة. وقد استشكل فيها بناء

على أنهما كانتا اثنتين والسراية زيادة فكيف تقلل الدية.(ولو كان الواصل غيره) الجاني (فعلى األول ديتان) لموضحتين

(وعلى الثاني دية) موضحة.(ولو وصلهما المجني عليه فعلى األول ديتان، والثالثة هدر) والكل

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٨.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٦٢٣.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧١ ب ٤٨ من أبواب دية األعضاء.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٠٩.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٥.

(٤٤٧)

واضح مبني على عدم بناء فعل جان على فعل آخر. (فإن) اعترف الجاني أوثبت أنه أوضحه موضحتين، لكن اختلف هو والمجني عليه في حدوث االتحاد،

فذكر المجني عليه أنه أو ثالثا وصل بينهما، و (ادعى الجاني أنه الواصل)بجناية ثالثة أو بالسراية (فالقول قول المجني عليه مع يمينه) كما في

المبسوط (١) والشرائع (٢) (ألن األصل) والظاهر (ثبوت الديتين) ألن الظاهرمن حدوثهما التعدد، واألصل عدم السراية أو جناية ثالثة. من الجاني (ولم يثبتالمزيل) لهما، وهو وصل الجاني األول بالسراية أو جناية ثالثة، ويمكن أن يقدم

قول الجاني، ألن األصل البراءة، وال يستقر مقدار الدية إال باستقرار الجناية،واألصل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل االتصال. (وكذا لو

قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها االندمال فادعى) الجاني(موته بالسراية) ليدخل دية الطرف في النفس فال يكون عليه إال دية واحدة(قدم قول الولي) لمثل ذلك. ويضعف هنا احتمال العكس، ألن األصل عدم

السراية وعدم الدخول في النفس.(الثالث: لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها حواجز وجبعليه عن كل موضحة خمس من اإلبل) وإن زاد الجميع عن دية النفس.(الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة،إما بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فاألقرب لزوم ديتين) لبقاء

التعدد اسما فإن اإليضاح إنما يتحقق بوضوح العظم وظهوره. ويحتمل االتحادلالتصال باطنا، وتفسير اإليضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل. وتردد في

التحرير (٣) وهو ظاهر المبسوط (٤). (وكذا لو وصل (٥) بينهما في الظاهر دونالباطن، بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم) فهما موضحتان،

--------------------(١ و ٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٠.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٥.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦١٧.(٥) في القواعد: أوصل.

(٤٤٨)

وما بينهما متالحمة أو دامية أو سمحاق، واالتحاد هنا غير محتمل. نعم لو ضربهضربة واحدة فجرحه جراحة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة واحدة.

(الخامس: لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع، فإنكان بموضحة واحدة، مثل أن شج رأسه شجة طويلة و (١) خرق إليها

الموضحات كلها) بالضربة األولى أو بضربة أخرى على إشكال تقدم (فعليهدية موضحة واحدة، وإال) بل أوصل بينهما بموضحتين فصاعدا (تعددت)

الدية وإن استلزم اتصال تلك الموضحات اتحاد هذه، فإن اتحادها بفعل جاني آخر.(السادس: لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظمظاهرا سلمت له دية الموضحة) لبقاء اإليضاح (ولو اندمل) الكل

(والتحم وستر العظم لكن بقي الشين واألثر فكذلك) لعموم النصوصوالفتاوى. ويفهم منه عدم سالمتها إن لم يبق األثر وال نعرف له دليال، وحملها على

الكسر حيث فرق بين انجباره على عيب وال عليه قياس.(السابع: لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع

أو جاء الجاني) األول (ففعل ذلك فعليه دية أخرى) ودليله واضح.(الثامن: إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها) فأوضح بعضها مثال

دون بعض (أخذنا) منه (دية األبعد) عمقا، لصدق اسمه مع ما عرفت من عدماالختالف بالصغر والكبر. ولما اتحدت الجناية لم يكن عليه إال دية واحدة، هذا

إذا كانت في عضو واحد.(ولو شجه في عضوين) اختلفت ديتاهما أو اتفقتا كاليدين مثال (فلكل

عضو دية) لجرحه (على انفراده وإن كان بضربة واحدة) ومن ذلك الرأسوالقفا كما في المبسوط (٢) والتحرير (٣) فان اختص األبعد كالموضحة بأحدهما

كان--------------------

(١) في القواعد: أو.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٠.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦١٦.

(٤٤٩)

فيه ديته وفي اآلخر دية ما دونه، وإن عمهما الموضحة مثال كان للمجني عليه ديةموضحتين لعضويه.

(ولو شجه في رأسه ووجهه) شجة واحدة (ففي تعدد الدية إشكال)كما في المبسوط (١) (ينشأ من) اإلشكال في (كونهما عضوا واحدا) وهو

خيرة الشرائع (٢) والتحرير (٣).(التاسع: لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما

هاشمتان) كما في المبسوط (٤) (على إشكال) كما في الشرائع (٥):(ألن الهاشمة تابعة للموضحة) وإال لم يتأخر عنها في مراتب الشجاج

فهي المشتملة على اإليضاح وانكسار العظم جميعا وال يكفي فيها االنكسار(والموضحة هنا متعددة).

ومن المنع، لعدم الدخول في المفهوم لغة، ولذا قطع فيما سبق بتعلق الحكمبالكسر وان لم يكن جرح.

(العاشر: لو أوضحه) موضحة (فهشمه فيها آخر ثم نقل) فيها (ثالثثم أم رابع، فعلى األول خمسة أبعرة، وعلى الثاني خمسة أيضا) ال عشرة،

فإن العشرة إنما يجب بالهشم مع اإليضاح، إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إالالعشرة، فخمسة بإزاء اإليضاح. وهو ينافي ما قدمه من تعلق الحكم بالكسر وإن

لم يكن جرح، وقد نص على المنافاة في التحرير (٦). (وكذا على الثالث)خمسة ال خمسة عشر (وعلى الرابع ثمانية عشر (٧) كمال دية المأمومة) ال

ثالثة وثالثون، لمثل ما عرفت. وفيه مثل ما مر.(الحادي عشر: إذا أجافه لزمه دية الجائفة، فإن جاء آخر وأدخل

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٠.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٦.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦١٦.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٦.

(٦) التحرير: ج ٥ ص ٦١٨.(٧) في القواعد زيادة: بعيرا وثلث بعير.

(٤٥٠)

السكين ولم يقطع شيئا عزر) ألنه آذاه (وال ضمان عليه) ألنه لم يجرحه.(وإن قطع) اآلخر (جزء من األعلى) أي الظاهر (أو األسفل) أي

الباطن أبانه أوال (فالحكومة) ألنه جرح لم يقدر له شئ، لخروجه عن اإلجافة(وإن وسعها فيهما) أي ظاهرا وباطنا (فهي جائفة أخرى) وهو ظاهر.

(فإن قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب)آخر بحيث لم تتسع الجائفة بتمامها وإن اتسع ظاهرها من جانب وباطنها من آخر

(فالحكومة).(وكذا لو زاد في غوره) أي غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة،

ألنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف.(وكذا لو ظهر عضو من األعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال،

فغرز السكين فيه فالحكومة) ألن غرزه فيه إنما كان جائفة لو لم يكن برزفغرزه من الظاهر حتى بلغه.

(ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فديةالجائفة) الواحدة ال غير (على إشكال) من تعدد الجناية، ومن كونها جائفة

واحدة في االسم وأصل البراءة.(فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل) دون األول، لعدم السالمة معه غالبا

بخالف مجرد اإلجافة، فعلى األول ثلث الدية، وعلى الثاني القود أو الدية.(ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت) قبل الفتق (بحالها لم تلتئم ولم

يحصل بالفتق جناية، قيل) في المبسوط (١): (ال أرش ويعزر) ألنه لميجرحه وآذاه (واألقرب األرش) كما في الشرائع (٢) لإليالم كما في التحرير (٣).

وفي إيجاب اإليالم أرشا تأمل، وعليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٤.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٨.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦١٩.

(٤٥١)

الخياطة مرة أخرى.(ولو) كان (التحم البعض) أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما

يعطيه عبارة التحرير ففتقه (فالحكومة، ولو كان) الفتق (بعد االندمال) كالأو بعضا مع فتق المندمل (فهي جائفة أخرى) وهو ظاهر.

(الثاني عشر: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفةثلث الدية).

(ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي) كمافي الخالف (١) والشرائع (٢) ألنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي

الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن. وكذا لو طعنه في مقدم الرأس فأخرج منمؤخره لم يكن إال جائفة واحدة، كما قال الشهيد: إنه ظاهر فتاوي علمائنا (٣). وفي

المبسوط: قوى اتحادهما، التحاد الجناية، وأصل البراءة، وكون الجائفة ما نفذتإلى الجوف من ظاهر، أعم (٤) من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب آخر أوال. (وكذا

لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب اآلخر).(الثالث عشر: لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة،وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة) لصدق االسم عليهما.

(ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة) وفاقاللخالف (٥) (ألن) باطن (الفم ملحق بالظاهر) وقد قدمنا أرشه عن كتاب

ظريف (٦) وللشافعية (٧) في كونها جائفة وجهان.--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٢ المسألة ١٥.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٧٨.

(٣) غاية المراد: ج ٤ ص ٥٦٢.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٥.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٣٣ المسألة ١٦.(٦) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ضمن حديث ١١٤٨.

(٧) المجموع: ج ١٩ ص ٧٠.

(٤٥٢)

(المقصد الخامس في دية الجنين والميت)(و) في (الجناية على البهائم)

(وفيه مطالب) ثالثة:(األول في دية الجنين):

(الجنين إن كان لحر مسلم) أو حرة مسلمة، وبالجملة: إذا كان الجنينبحكم الحر المسلم (فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح)

وفاقا لألكثر، وحكي عليه اإلجماع في االنتصار (١) والخالف (٢) والسرائر (٣)وظاهر

المبسوط (٤) وبه أخبار، كقول الصادق (عليه السالم) في خبر ابن مسكان: فإذا تمالجنين

كانت مائة دينار (٥) وفي خبر سليمان بن صالح: فإذا كسي اللحم فمائة دينار (٦).وقال الحسن: فيه الدية كاملة، لصحيح (٧) أبي عبيدة عن الصادق (عليه السالم) أو

عنأبيه (عليه السالم) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له

عظم قدنبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه (٨). وقول أبيجعفر (عليه السالم) في صحيح محمد بن مسلم: إذا كان عظما شق له السمع والبصر

ورتبتجوارحه فإن كان كذلك فأن فيه الدية كاملة (٩).

ويمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من األخبار: من أن الديةالكاملة للجنين مائة دينار مقسومة، خمسة أجزاء: للنطفة عشرون دينارا، ثم

للعلقة عشرون، ثم للمضغة عشرون، ثم للعظم عشرون، ثم إذا كسي اللحم فمائة.--------------------

(١) االنتصار: ص ٢٦٤.(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٩١ المسألة ١٢٠.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ٤١٦.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٣.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٩ ب ٢١ من أبواب ديات النفس ح ١.(٦) المصدر السابق: ص ٢٣٨ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١١.(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٩) المصدر السابق: ص ٢٣٩ ب ١٩ ح ٤.

(٤٥٣)

ويمكن حملهما على ولوج الروح.وقال أبو علي: إذا ألقي الجنين ميتا من غير أن يتبين حياته بعد الجناية على

األم كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت األم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصفعشر الدية (١).

ويوافقه في الغرة أخبار، قال الصادق (عليه السالم) في خبر أبي بصير: إن ضرب رجلامرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها (٢). وفيخبر السكوني: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهاللية حين رميت

بالحجر فألقتما في بطنها غرة عبد أو أمة (٣). وفي خبر داود بن فرقد: جاءت امرأة فاستعدتعلى أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال األعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل،

فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة (٤).وسئل (عليه السالم) في

صحيح أبي عبيدة والحلبي، عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض،قال: عليه خمسة آالف درهم وعليه دية الذي في بطنها، غرة وصيف أو وصيفة أو

أربعون دينارا (٥). وحملها الشيخ تارة على التقية، وأخرى على جنين لم يتم خلقته.(٦)

وأجاب في المختلف بأن: ما ذكره من األحاديث أصح طريقا وأقوىمتمسكا، ألن الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم، بخالف هذه األحاديث، فإن فيهاحوالة على أمر مختلف ال يجوز أن تناط به األحكام. قال: وقد روى عبيد الله بن

زرارة - في الصحيح - عن الصادق (عليه السالم)، قلت إن الغرة تكون بمائة ديناروتكون

بعشرة دنانير، فقال: بخمسين. وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السالم)، قال:إن

--------------------(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٣ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٥.(٣) المصدر السابق: ص ٢٤٣ ح ٣.(٤) المصدر السابق: ص ٢٤٢ ح ٢.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٤٣ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٦.(٦) االستبصار: ج ٤ ص ٣٠١ ذيل الحديث ١١٣٠.

(٤٥٤)

الغرة تزيد وتنقص لكن قيمتها أربعون دينارا. قال: ويحتمل أن يجيب اإلمام (عليهالسالم) بغرة

قيمتها خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال المطلقا، ولهذا اختلفت القيم، وال يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو مختلف

.(١)والشيخ في الخالف (٢) واألكثر على أن الدية مائة دينار (ذكرا كان أو أنثى

أو خنثى) إلطالق النصوص (٣) وتخصيصها الفرق بين الذكر واألنثى بما بعدولوج الروح ونفى الخالف عنه في السرائر (٤) وفي المبسوط (٥): أن دية األنثى

خمسون دينارا. ويظهر منه اتفاقنا عليه، وال يصح االحتجاج له بنحو قولالصادق (عليه السالم) في خبر ابن مسكان: و إن قتلت المرأة وهي حبلى، فلم يدر

أذكراكان ولدها أو أنثى، فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية األنثى، وديتها

كاملة (٦) فإن الظاهر أنه بعد ولوج الروح لقوله (عليه السالم) قبله: وإذا تم الجنينكانت له

مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينارا أو عشرة آالف درهم إن كانذكرا أو كان أنثى فخمسمائة دينار.

(فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا، وخمسمائة إنكان أنثى) وذلك (مع يقين الحياة) باستهالله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه

أو حركته في البطن أو خارجه ممتازة من حركة االختالج أو نحو ذلك.وقال الصادق (عليه السالم) في خبر زرارة: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل (٧)

وأفتىبمضمونه األصحاب.

وقال أبو شبل له (عليه السالم): فإذا وكزها فسقط الصبي وال يدرى أحيا كان أم ال،--------------------

(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٢.(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٤.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٧ ب ١٩ و ٢٠ من أبواب ديات األعضاء.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.

(٥) المبسوط: ج ٨ ص ١٩٤.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٩ ب ٢١ من أبواب النفس ح ١.

(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٧ ب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.

(٤٥٥)

قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة فقد استوجبالدية (١). وأفتى بمضمونه الصدوق (٢).

وقال الحلبيان (٣): إن ديته ذلك إن خرج حيا فمات، فإن مات في بطنهافنصف ذلك.

واستظهر في المختلف أن يكون المراد ما أفتى به األصحاب (٤) من تساوي الحالين.وهو بعيد جدا. ويجوز أن يكون استنبطا ذلك مما ستسمعه من خبر أبي سيار أو

ابن سنان في جنين األمة.(ولو احتمل كون الحركة) في البطن ال عن الجنين بل (عن ريح أو)

كونها عن (شبهة (٥) لم يحكم بالحياة) لألصل (كحركة االختالج) يحتملالتمثيل لشبهه والتنظير فيكون احتجاجا، واألول أقرب معنى والثاني لفظا (فإن

اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج) رجوعا إلى حالته الطبيعية بعد زوالالعاصر والجنين هنا قد خرج من مسلك حرج ضيق فانعصر (والمذبوح بعد

مفارقة الروح قد يختلج) لما تعرضه انتفاش أو اندماج ألسباب داخلية أوخارجية. وفيه إشارة إلى إبطال قول الزهري (٦) فإنه اكتفى بالحركة، فقال: إذا

كانت حركة فضربها فسكنت، ففيه غرة، ألن الظاهر قتله الجنين.(وإن كان) الجنين الذي تمت خلقته ولم تلجه الروح (لذمي فعشر دية

أبيه ثمانون درهما) كما أن في جنين المسلم عشر ديته، والظاهر االتفاق عليهكما في الخالف (٧).

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٠ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٦.

(٢) المقنع: ص ٥١٠.(٣) الغنية: ص ٤١٥، الكافي في الفقه: ص ٣٩٣.

(٤) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨.(٥) في القواعد: عن ريح وشبهة.

(٦) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٣٨.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٦ المسألة ١٣٠.

(٤٥٦)

(وروي) في خبر السكوني عن جعفر (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليه السالم)قضى

في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية (عشر دية أمه) (١) قال في التحرير:واألول أظهر (٢) وهنا: (واألقرب حملها على ما لو كانت مسلمة) أي كانت

ذمية فأسلمت قبل الجناية أو اإلسقاط ليصح. وفيه مع ذلك أن الجنين حينئذ يصيربحكم المسلم فديته مائة دينار، إال على القول بأن دية األنثى خمسون. واحتملالقول بالتفصيل هنا، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على

األنثى. واحتمل الحمل على حربية األب. واألولى إطراحه، لضعفه، وترك األصحاب له.(وإن كان) الجنين (مملوكا فعشر قيمة أمه األمة) وفاقا للمشهور،

وخبر السكوني عن الصادق (عليه السالم) (٣). وفي الخالف (٤) والسرائر (٥):اإلجماع عليه

ذكرا كان أو أنثى. وفي موضع من المبسوط: وأما إن كان الجنين عبدا ففيه عشرقيمته إن كان ذكرا، وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، وعندهم نصف عشر قيمة

أمه (٦) وفي موضع آخر إذا ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمةأمه ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه

أصحابنا (٧). كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط. وكذا حكاه ابن إدريس، وقال:هاهنا يحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدمه (رحمه الله) (٨) وحكى

فيالمختلف عبارة المبسوط كذا: وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي

رواه أصحابنا، ثم حكى عن ابن إدريس إنه حكى العبارة المتقدمة وقال: هاهنايحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدمه وقال: وهذا تجاهل من ابن

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٦ ب ٢٢ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٢) التحرير: ج ٥ ص ٦٢٤.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٥ ب ٢١ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٨ المسألة ١٣٣.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.

(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٧.

(٧) المبسوط: ج ٧ ص ٢٠٥.(٨) السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.

(٤٥٧)

إدريس، وشيخنا أعرف بالروايات منه. وقد أورد منها طرفا صالحا وتأولها فيكتابه على جارى عادته (١). يعني من روايات الغرة في مطلق الجنين.(ولو كانت أمه حرة) بأن أعتقت بعد الحمل ولم نتبعه إياها، أو اشترط

الرقية وأجزناه (فاألقرب عشر قيمة أبيه) ألن األصل في الولد أن يتبع األب،وحكم الجنين الحر ذلك، خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص واإلجماع.

(ويحتمل عشر قيمة األم على تقدير الرقية) لعموم النص والفتوىباعتبار قيمتها. وفي التحرير: األقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة

أبيه (٢). جمعا بين عموم النصوص والفتوى باعتبار قيمتها ورق الجنين الموجبلعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق. قال: ولم أقف في ذلك على نص (٣).

(هذا كله إذا لم تلجه الروح، فإن ولجته فدية جنين الذمي) إذا كانتأمه كافرة (ثمانمائة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة درهم إن كان أنثى،

وقيمة المملوك الجنين) حين سقوطه ودليله واضح.وقال الحسن (٤) وأبو علي (٥): في جنين األمة إن مات الجنين في بطنها

بالجناية ففيه نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه، لخبرأبي سيار كما في الكافي (٦) أو عبد الله بن سنان كما في الفقيه (٧) وفي التهذيب:

ابنسنان عن الصادق (عليه السالم)، في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان

ماتفي بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فألقته حيا فمات

فإن عليه عشر قيمة أمه (٨).والخبر ضعيف، لجهل أبي سيار، واشتمال الطريق على نعيم بن إبراهيم، مع أن

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٤ - ٤١٥.

(٢ و ٣) التحرير: ج ٥ ص ٦٢٤.(٤ و ٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٤.

(٦) الكافي: ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٥.(٧) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٦ ح ٥٣٢٢.

(٨) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ١٥٢ ح ٦٠٧، لكن فيه: عن مسمع.

(٤٥٨)

لنا أن نقول بموجبه بأن يكون بيانا لقيمة الجنين فإن معرفتها بالرأي مشكلة.(ولو كان الحمل) على كل تقدير من التقادير المذكورة (أزيد من واحد

تعددت الدية) الواجبة على ذلك التقدير بعدده، فإن كان اثنين ولم يلجهماالروح فمائتا دينار مطلقا أو إذا كانا ذكرين، وإال فمائة أو مائة وخمسون، وإن

ولجتها فديتا ذكرين إن كانا هما، أو أنثيين إن كاناهما، أو دية ذكر وأنثى إن اختلفا،وإن ولجت أحدهما دون اآلخر فلكل حكمه.

(وال كفارة على الجاني) على الجنين عندنا (إال أن تلجه الروح) فيعمهدليل وجوبها. وأوجب الشافعي (١) الكفارة فيما أوجب فيه غرة وهو ماتم خلقته.وقال أبو علي وإن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين

رقبة مؤمنة (٢). وهو ال يخالف المذهب، فإن قتلهم إنما يتحقق بعد ولوج الروحفيهم.

(ولو لم تتم خلقته قيل) في التهذيب (٣) واالستبصار (٤) وفرائضالخالف (٥) والمبسوط (٦): (فيه غرة عبد أو أمة) جمعا بين أخبار الغرة - وقد

سمعت بعضها - وغيرها، وينص عليه قول أحد الصادقين (عليهما السالم) في صحيحأبي

عبيدة، في امرأة شربت دواء فأسقطت وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليهاأربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه (٧). وأفتى بمضمونه الحسن (٨).واختلف اللغويون في تفسير الغرة، فمنهم من فسره بالعبد أو األمة وأطلق

وأنشد:كل قتيل في كليب غرة * حتى يبال القتل آل مرة

--------------------(١) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٨.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٨.(٣) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٧ ذيل الحديث ١١١٢.

(٤) االستبصار: ج ٤ ص ٣٠١ ذيل الحديث ١١٢٩.(٥) الخالف: ج ٤ ص ١١٣ المسألة ١٢٦.

(٦) المبسوط: ج ٤ ص ١٢٥.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١١.

(٤٥٩)

يقول: كل قتيل ليس بكفو لكليب إنما هم بمنزلة العبيد واإلماء، إال آل مرةفإنهم أكفاء لهم (١). وعن أبي عمرو بن العالء: لو ال أن رسول الله (صلى الله عليه

وآله) أراد بالغرةمعنى لقال في الجنين عبد أو أمة، ولكنه على البياض فال يقبل في دية الجنين، إال

غالم أبيض أو جارية بيضاء (٢). ولم يعتبر ذلك الفقهاء.ومنهم من فسرها بالنفيس (٣) المختار، واختاره الشيخ (٤) (و) لذا اشترط

فيها أن (ال يكون معيبا) وعد من العيوب سل األنثيين وقطع الذكر (والشيخا كبيرا) وذكر عن بعض العامة عدم اشتراطه بناء على أنه يجوز أن يكون

من الخيار، لعقله وفضله ونحوهما (وال له أقل من سبع سنين) أو ثمان قال:وهو بلوغ حد التخيير بين األبوين، قال: فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل،

لقوله (عليه السالم) في الجنين غرة عبد أو أمة. والغرة من كل شئ خياره، ومن كانلها

دون هذا السن فليست من خيار العبيد. قال: وأما أعلى السن فإن كانت جارية فمابين سبع إلى عشرين وإن كان غالما فما بين سبع إلى خمس عشرة قال وقيمتها

نصف عشر دية الحر المسلم خمسون دينارا (٥).قلت: ويوافقه خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السالم) (٦) وقد مر، وخبر

السكوني عنه (عليه السالم) قال: الغرة يزيد وينقص ولكن قيمته خمسمائة درهم (٧)إال أن

في خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السالم): أن الغرة يزيد وينقص، ولكن قيمتهاأربعون

دينارا (٨). ويوافقه ما في صحيح أبي عبيدة والحلبي المتقدم ونحوه صحيح أبيعبيدة أيضا عن الصادق (عليه السالم) (٩).

--------------------(١) لسان العرب: ج ٥ ص ١٨ (مادة غرر).

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٤١.(٣) مجمع البحرين: ج ٣ ص ٤٢٢ (مادة غرر)، بالمعنى.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٣.

(٥) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٦.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٤ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٧.

(٧) المصدر السابق: ح ٩.

(٨) المصدر السابق: ح ٨.(٩) المصدر السابق: ص ٢٤٢ ح ١.

(٤٦٠)

(وقيل) في المشهور (بتوزيع الدية على أحواله، فإن كان نطفة قداستقرت في الرحم فعشرون دينارا، وإن كان علقة) وهي كما في المقنعة (١)

والغنية (٢) والوسيلة (٣) شبه المحجمة من الدم (فأربعون، وإن كان مضغة) وهيكما في المقنعة (٤) والوسيلة (٥) كقطعة لحم فيها كالعروق (فستون، وإن كان

عظما)قال المفيد: وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة (٦). وقال الحلبيان

:(٧)وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد. وفي الخالف: فإن ألقت عظما فيه عقد (فثمانون)

(٨)وفي االنتصار قيد العظم باكتسائه اللحم (٩). وروي مثله عن الرضا (عليه السالم)

(١٠). والمرادقبل كمال الخلقة (ومع تكميل الخلقة) قبل ولوج الروح (يجب المائة).

والمستند أخبار كثيرة، وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السالم)أن أمير المؤمنين (عليه السالم) جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، قبل

أنيلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق اإلنسان من ساللة وهي

النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثالثة أجزاء ثم عظم فهي أربعةأجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة

دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسيالمائة أربعين دينارا، وللمضغة ثالثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة

أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفسألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار (١١). ونحو منه مرسل

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٦٢.

(٢) الغنية: ص ٤١٥.(٣) الوسيلة: ص ٤٥٦.(٤) المقنعة: ص ٧٦٢.(٥) الوسيلة: ص ٤٥٦.(٦) المقنعة: ص ٧٦٣.

(٧) الغنية: ص ٤١٥، الكافي في الفقه: ص ٣٩٣.(٨) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٢ المسألة ١٢٢.

(٩) االنتصار: ص ٢٦٤.(١٠) فقه الرضا (عليه السالم): ص ٣١١.

(١١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٥ ح ١١٠٧.

(٤٦١)

ابن مسكان عن الصادق (عليه السالم) (١). وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أباجعفر (عليه السالم)

ما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظةفتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير إلى علقة، قال: فما صفة

خلقة العلقة التي يعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكثفي الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة، قال: فما صفة

المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضرمشبكة (٢) الخبر. وفيه إجمال للعظم قبل كمال الخلقة ووجوب ثمانين فيه.

(قيل) في النهاية: (وفيما بين كل مرتبة بحسابه فقيل) (٣) في السرائر:(معناه بأن في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإن النطفة تمكث

عشرين يوما (٤) ثم تصير علقة) في عشرين يوما أخرى، فابتدأ تحولها إلىالعلقة من اليوم الحادي والعشرين (وكذا بين العلقة والمضغة، وكذا بين المضغة

والعظم، وكذا بين العظم والكمال. فإذا مكثت النطفة) أحدا وعشرين يوماكان فيها أحد وعشرون دينارا، وإذا مكثت اثنين وعشرين كان فيها اثنان وعشرون،

وإذا مكثت (عشرة أيام) بعد عشرين (كان فيها ثالثون، وعلى هذا) القياس.وعبارة السرائر صريحة فيما ذكرناه، فإنها كذا: أول ما يكون نطفة وفيها بعد

وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يومدينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة، فهذا معني قولهم: وفيما

بينهما بحساب ذلك (٥) انتهت.فهي يوافق صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره، كخبري سعيد بن المسيب (٦)

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٩ ب ٢١ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٩ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٤.(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٩.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٤١٦.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٤١٦.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٠ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ٨.

(٤٦٢)

وأبي جرير القمي (١): في أن بين كل مرتبتين أربعين يوما. فما في الشرائع (٢) ونكتالنهاية (٣) والتحرير (٤) والمختلف (٥): من مخالفته الروايات، ال وجه له. نعم ال

نعرفدليله على أن األخذ في المرتبة المتأخرة في اليوم الحادي والعشرين، وال على

قسمة الدنانير على األيام.(وروى) محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن

الصادق (عليه السالم): (أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين، وكلما صار فيالعلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين) قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): فإن

خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا،قلت: فإن قطرت قطرتان؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثالثة؟

قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمانية وعشرون دينارا وفيخمس ثالثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذاصارت علقة ففيها أربعون. وقال محمد بن إسماعيل حضرت يونس الشيباني،

وأبو عبد الله (عليه السالم) يخبره بالديات، فقلت له: فإن النطفة خرجت متخضخضةبالدم؟

قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون دينارا، وإن كان دم أسود فال شئعليه إال التعزير، ألنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فإنما

ذلك من الجوف. قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال:اثنان وأربعون العشر، قال: قلت: فإن عشر األربعين أربعة؟ قال: ال إنما هو عشرالمضغة ألنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت تزيد حتى يبلغ الستين قال: قلت:

فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، قال: فذاك عظم كذلك أول ما يبتدئالعظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم

--------------------(١) المصدر السابق: ص ٢٤١ ح ٩.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨١ - ٢٨٢.(٣) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٥٩.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٢٦.(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٧.

(٤٦٣)

الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك (١). وبه فسرالمحقق

في النكت (٢) قول الشيخ: إن فيما بين ذلك بالحساب. وعليه فتوى المقنع (٣).ولم يذكر األصحاب هذه المراتب في جنين األمة. فيحتمل أن يكون فيه

العشر مطلقا، إلطالق الخبر والفتوى. ويحتمل التوزيع خمسة أجزاء حتى يكونفي النطفة خمس عشر قيمة األم، وفي العلقة خمساه، وهكذا. ويبعد أن يكون في

النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وهكذا كالجنين الحر، للزومزيادة ديات هذه المراتب على دية الجنين التام إن نقص عشر قيمة األم، ومثله

القول في جنين الذمي.(ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها،

وعليه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة والاألنوثة) وفاقا للمشهور، وفي الخالف (٤) اإلجماع عليه. وبه قضي أمير المؤمنين

(عليه السالم) فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السالم) (٥) ورواهابن مسكان

عن الصادق (عليه السالم) (٦). (وإن علم أحدهما لزمته ديته).(وقيل) في السرائر (٧): (القرعة مع الجهل) ألنها مجمع عليها في كل أمر

مشكل، وهذا من ذاك.قال في المختلف: وإذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، وأكثر

األصحاب قد صاروا إليها، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليهاويعدل عن النقل وعمل األصحاب؟ ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في

--------------------(١) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٨٤ ح ١١٠٥.

(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٥٨.(٣) المقنع: ص ٥٠٩ - ٥١٠.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٤ المسألة ١٢٥.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٨ ب ٢ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٩ ب ٢١ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.

(٤٦٤)

جميع األحكام، أل نا إذا تركنا النصوص، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم ال؟وكذا في باقي األحكام (١).

(ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها) كمانص عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السالم) فيمن شربت ما أسقطت به قال:

فهيال ترث من ولدها من ديته؟ قال: ال، ألنها قتلته (٢).

(فإن ألقته بتفزيع (٣) مفزع فالدية على المفزع) إن تعمد كما في خبرداود ابن فرقد عن الصادق (عليه السالم) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد

أفزعها فألقت جنينا، فقال األعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي (صلى اللهعليه وآله):

اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة (٤). وإن أخطأ فعلى العاقلة، كما مرمن قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت.

(ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة) وهي(عشرة دنانير) باإلجماع كما في االنتصار (٥) والخالف (٦) وفيما عرضه

يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السالم): أفتى (عليه السالم) في مني الرجليفزع عن

عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشر دنانير، وإن أفزعفيها عشرين دينارا (٧).

(فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت) زوجتهوكانت (حرة ولم تأذن) كما في المقنعة (٨) وديات النهاية (٩) والخالف (١٠)

--------------------(١) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ١.(٣) في القواعد: بتخويف.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٥) االنتصار: ص ٢٦٥.

(٦ و ١٠) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٣.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٧ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٨) المقنعة: ص ٧٦٣.(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٣.

(٤٦٥)

والمهذب (١) والكافي (٢) والغنية (٣) والوسيلة (٤) واإلصباح (٥) ونكاح الشرائع(٦)

لثبوت الدية على مفوتها وال فرق بين مفوت ومفوت، وظاهر الخالف (٧) اإلجماععليه، ونسب في الجامع (٨) إلى رواية، وكذا في السرائر (٩) مع الحكم بالشذوذ

وعدم االلتفات إليها، لألصل، وكراهة العزل ال حرمته. قال في المختلف: والامتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة. قال: والوجه الحمل على

االستحباب (١٠). وهو خيرة ديات النافع (١١) والشرائع (١٢) وقد مر في النكاحالخالف في كراهة العزل أو حرمته. (ولو أذنت أو كانت أمة) وإن كانت زوجة

له (فال شئ) لها إجماعا كما هو الظاهر.(ويرث دية الجنين وارث المال) منه لو كان حيا وملك شيئا ثم مات

(األقرب فاألقرب) بترتيب الورثة في غيرها باإلجماع، كما في الخالف (١٣).وقال الليث بن سعد: ال يرثها إال األم ألنه بمنزلة عضو منها (١٤).

(ودية أعضائه) أي الجنين (وجراحاته) يعتبر (بالنسبة إلى ديته)كغيره كما ينص عليه ما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السالم) من

قضاءأمير المؤمنين (عليه السالم)، قال: وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على

مايكون من جراح الذكر واألنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص

جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار (١٥) (ففي يده بعد الكمال قبل--------------------

(١) المهذب: ج ٢ ص ٥١٠.(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٩٢.

(٣) الغنية: ص ٤١٥.(٤) الوسيلة: ص ٤٥٦.

(٥) إصباح الشيعة: ص ٥٠١.(٦) شرائع اإلسالم: كتاب النكاح ج ٢ ص ٢٧٠.

(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٣.(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٠٣.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ٤١٨.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٠ - ٤٢١.

(١١) المختصر النافع: ص ٣٠٥.(١٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٢، وفيه: " أشبهه أنه ال يجب ".

(١٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٤ المسألة ١٢٦.(١٤) المجموع: ج ١٩ ص ٦١.

(١٥) الوسائل: ج ١٩ ص ٢٣٧ ب ١٩ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٤٦٦)

أن تلجه الروح خمسون دينارا) وفي يديه مائة وهكذا.وأما قبل تمام الخلقة فال أعضاء له متمايزة وال نص من خبر أو فتوى على

حكمه إذا جنى عليه فنقص منه شئ حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا معالعلم بتسبب الجناية لذلك إن أمكن، ويمكن القول باعتباره بالنسبة إلى ديته

حينئذ، ففي يده إذا كان له عظم أربعون دينارا. و لعل العلم بذلك غير ممكن،واألصل البراءة. وأما ما يشبه الجرح فيه فكأنه ال حكم له.

(فروع) أربعة عشر:(األول يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأي) الشيخ في

النهاية (١) والعامة (٢) (أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين) الكامل قبلولوج الروح وبعده (أمور ثالثة: وجوب الدية، وانقضاء العدة) لغير الموت

(و) انكشاف (صيرورة األمة أم ولد) قبله. وفائدة األخيرة فيما قبله(فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة باالستيالد)

من بيعها ونحوه أي إظهار بطالنها. (وفي) ظهور (كون األمة بوضع النطفة أمولد نظر) تقدم في االستيالد لألصل وعدم العلم باستعدادها لنشوء الولد.

(الثاني: تعتبر قيمة المجهضة) إذا كانت أمه أسقطت بالجناية (عندالجناية) كما في الخالف (٣) والمبسوط (٤) ألنها المثبتة لدية الجنين في الذمة (ال

وقت اإللقاء) مع احتماله بعيدا االستقرار.(الثالث: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوءألنه إنسان فاألقرب) أن لألم (حكومة باعتبار األلم بالضرب) وتحقق

نقص فيها بذلك يوجب النقص في القيمة لو كانت أمة. ويحتمل العدم، لألصل،وعدم إتالف شئ من أعضائها أو منافعها.

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٨.

(٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٨٥.(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٨ المسألة ١٣٥.

(٤) المبسوط: ج ٧ ص ٢٠٥.

(٤٦٧)

(وال يجب باإللقاء شئ) قطعا، لألصل (وإنما يجب مع حكم أهلالخبرة بكونه مبدأ نشوء إنسان).

(الرابع: ال يجب بضرب المرأة شئ غير) القصاص على قول تقدمو (دية الجنين، إال أن تموت) هي أيضا بالضرب (أو يخرج (١) شيئا من

جسده، أو يؤثر أثرا يوجب أرشا) كإحالة اللون (إذ ال شئ في اإليالمالمجرد سوى التعزير) وخصوصا األلم الحاصل عند اإلسقاط إن حصل، فإنه ال

يمكن اقتصاصه.(الخامس: لو ضرب الذمية فألقته بعد إسالمها فعليه دية جنين

المسلم، ألن الجناية مضمونة، واعتبارها بعد استقرارها) على ما تقدم كماإذا جرح النصراني فأسلم ثم مات.

(ولو كانت) المضروبة (حربية فأسلمت ثم ألقته بعد فال ضمان)ألن الجناية لم يقع مضمونة.

(ولو كانت أمة فأعتقت) وقلنا بتبعية الحمل في العتق ولم يكن ولجتهالروح (ثم ألقته) ضمن دية الجنين الحر (فللمولى عشر قيمة أمه يوم

الجناية، والزائد بالحرية لورثة الجنين) إن زادت ديته بالحرية، وهو الزم إنكان الجنين ذكرا، وكذا إن كان أنثى على المختار، وعلى التفصيل إن كان قيمة األم

أقل من خمسمائة دينار.(وقيل) في المبسوط (٢): (للمولى أقل األمرين من عشر قيمة األم (٣)يوم الجناية، أو الدية) للجنين وهي مائة دينار (ألن العشر إن كان أقل

فالزيادة بالحرية لوارث الجنين ال للمولى) ألنها زيادة في غير ملكه (وإنكانت الدية أقل فهي له، ألن حقه نقص بالعتق) فكأنه قد جنى بالعتق على

--------------------(١) في القواعد: يجرح.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٨.(٣) في القواعد: األمة.

(٤٦٨)

حقه (وهو بناء على القول بالغرة) كما نص عليه الشيخ (١) لكن إن لم يعينقيمة الغرة بخمسين دينارا كما عينها بها (أو على تجويز زيادة جنين األمة

على جنين الحرة) في الدية بناء على قول العامة (٢) بعدم رد قيمة المملوك إلىدية الحر إن زادت عليها.

واعلم أن ذهاب الشيخ إلى ذلك غير معلوم، فإنه لم يذهب في المبسوط فيالجنين التام الحر، إال إلى مائة دينار (٣).

ثم قال: إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضربوهي نصرانية وهو نصراني، واإلسقاط وهي وجنينها مسلمان، أو ضرب بطن أمةثم أعتقت ثم ألقت الجنين فكان الضرب وهما مملوكان، واإلسقاط وهما حران

فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا، وعندنا مائة دينار، ألنالجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال االستقرار،ثم قال: فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا كما

يجب في المسلم األصلي والحر األصلي فإن للسيد من ذلك أقل األمرين منعشر قيمة أمه أو الغرة فإن كان عشر قيمة أمه أقل من الدية فليس له إال عشر قيمة

أمه، ألن الزيادة عليها بالعتق والحرية وال حق له فيما زاد بالحرية ألنها زيادة فيغير ملكه، وإن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها ألنه قد نقص

حقه بالعتق فكأنه قد جنى بالعتق على حقه فنقص فلهذا كان له الدية انتهى (٤).ولما قصر األقل على األقل من العشر والغرة احتمل أن يكون بيانا لقول

المخالف القائل بالغرة، وعبارة الكتاب أيضا ليست صريحة في ذهابه إليه، بليمكن أن يكون بناؤه على أحد األمرين إبانة عن أنه ليس مذهبا له، وإن لم يتم

خلقة الجنين فإن كان فيه العشر أيضا كان على الجاني ما في جنين الحر، وهو قد--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٤.(٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٩٦.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٣.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٧ - ١٩٨.

(٤٦٩)

يزيد على العشر وقد ينقص وربما يتساويان، فعلى األولين للمولى أقل األمرينمن العشر أو عشرين دينارا مثال، وإن وزعناه على المراتب الخمس فللمولى في

النطفة مثال خمس عشر قيمة أمه األمة، وما زاد من تتمة العشرين دينارا إن زادتعليه لورثة الجنين، وال يصح القول بأقل األمرين حينئذ إال على القول بالغرة أو

عدم رد القيمة إلى دية الحرة.(ولو كان أحد األبوين ذميا واآلخر وثنيا، فإن كان الذمي هو األب

فهو مضمون) بما مر قطعا (وإال فإشكال): من أصل البراءة وانتساب األوالدإلى اآلباء وكون الكفر ملة واحدة، ومن احتمال تبعية الولد ألشرف األبوين.

(السادس: لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا، فإن كان األب مسلماوجب الضمان) كما يضمن الجنين المسلم حكما، ألنه كذلك (وكذا لو كان

أحدهما مسلما حال خلقته) نطفة أو بعدها (وإن تجدد الحمل بعدارتدادهما معا فال ضمان إن كان الجاني مسلما، وإن كان ذميا) أو حربيا

(ضمن) ألنه محقون بالنسبة إليه.(السابع: لو كان الجنين رقيقا وانفصل ميتا) أي لم تلجه الروح وال

حاجة إلى قيد االنفصال (وجب عشر قيمة األم سواء كان مسلما) حكما(أو كافرا، ألن المضمون هو المالية) ال انهتاك حرمة المجني عليه (وكذا لو

قتل مسلم (١) عبدا حربيا لمسلم) أو ذمي أو مستأمن (فاألقرب) وجوب(القيمة) لذلك. ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين، لعدم حقن الشرع له،

وهو إنما يسلم باعتبار التالف نفسه ال من تلف منه.(وال فرق في جنين األمة بين الذكر واألنثى كجنين الحرة) إجماعا

كما في الخالف (٢).--------------------

(١) لم يرد في القواعد.(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٨ المسألة ١٣٣.

(٤٧٠)

(ولو تعدد جنين األمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه) إن تماولم تلجهما الروح، وإن اختلفا فلكل حكمه.

(ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجبفي األول عشر قيمة األم للمولى، وكذا في اآلخر) للمولى عشر قيمة األم

(والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة األم وعشر الدية) للحر المسلم أوللحرة إن كان الجنين أنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر (لورثة الجنين الحر)

لما مر من اعتبار حال االستقرار وكون الزائد في غير ملك المولى.(الثامن: لو ضرب السيد بطن جاريته) الحامل من عبده أو زنا (ثم

أعتقها) وأتبعناها حملها (ثم ألقت جنينا) بالضرب (فعليه الضمان علىإشكال ينشأ: من أن الجناية لم تقع مضمونة) إذ ال ضمان على أحد في

إتالف مال نفسه (كما لو جرح عبده ثم أعتقه) ومن أنها جناية محرمة علىمحترم وإنما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه.

(التاسع: لو ضرب حر األصل - الذي أمه معتقة وأبوه مملوك - بطنامرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق األب وانجر الوالء) من موالي األم (إلى

مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى األم إن أسندنا الضمان إلىالضرب) لكونه الجناية (ألن الوالء لهم حينئذ، وإن أسندناه إلى اإلسقاط)

لكون االستقرار عنده (فعلي موالي األب).(العاشر: لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية) دية النفس

(كمال، انفصل عنها) حيا (أوال، أل نا تيقنا وجود الحياة فيه) ومع تيقنهيلزم دية النفس وال مدخل لالنفصال، خالفا لمالك فاعتبر االنفصال حيا ألنه إنما

يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل.(وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية،

سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو ال يعيش، كأن يكون ألقل من

(٤٧١)

ستة أشهر) ألن العبرة بالحياة خالفا لبعض العامة (١) فأوجب في األخير الغرة.(الحادي عشر: لو ألقت) بالجناية (يدا أو رجال) أو عضوا آخر، وبالجملة

ما يعلم به تمام خلقة الجنين (وماتت) بتلك الجناية (ولم ينفصل الجنين بكمالهفعليه دية الجنين) التام الخلقة، ألن موتها سبب لتلفه وإن لم ينفصل (ودية أمه).

(ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة) لجنين واحد (ألن) الظاهر وإن كانأنها لجنينين لكن يحتمل الوحدة، و (االحتمال وإن بعد إال أن األصل براءة

الذمة) وكذا لو ألقت رأسين.(ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل األطراف) بحيث ال يحتمل أن

يكون الساقط منه، بأن ال يكون فيه أثر النقطاع عضو منه ثم ماتت (وجبديتان) لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية (ألنه ظهر بكمالية أطراف

الساقط) من غير ظهور سقوط عضو منه (أن في البطن آخر) فيجب ديته.(الثاني عشر: لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال األلم)

الحاصل لها بالضرب حكم بأن اليد يده وإن احتمل غيره، ألصل البراءة، وأن إلقاءالجنين بالجناية لشهادة الحال (فإن ألقته ميتا) من غير علم بحياته قبل (فعليه

دية الجنين) الكامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه (ويدخل دية الطرف) فيديته كاإلنسان الكامل. (وإن ألقته حيا ثم مات) أو علم سبق حياته (فكمال

الدية) دية النفس (وإن عاش فنصف الدية) للنفس (إذا علمنا أن اليدانفصلت منه بعد نفخ الروح فيه، إما بأن ألقته عقيب الضرب، أو شهدتالقوابل) أو أهل الخبرة (أنها يد من نفخ فيه الروح). واحتمل عدم اعتبار

هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة ألصل عدم الحياة. (وإن أشكل فنصف ديةالجنين، عمال بأصالة براءة الذمة).

(وإن زال األلم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين) وإن علم--------------------

(١) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٤٠٢.

(٤٧٢)

سبق الحياة على اإلسقاط، فإن الظاهر أن اإلسقاط من غير جناية، وال أقل مناحتماله، واألصل البراءة، فهو (كما لو قطع) من إنسان (يده ثم مات بسبب

آخر بعد االندمال) فزوال األلم عن األم بمنزلة االندمال هنا.(وإن انفصل) بعد زوال األلم (حيا، فإن شهد (١) القوابل أنها يد من

نفخ فيه الروح فنصف الدية) للنفس (وإال فمع االشتباه نصف دية الجنين)لألصل (وكذا لو تأخر سقوطه) فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه، فإن علم

أنها يد من نفخ فيه الروح فعليه نصف دية أنثى وإال فخمسون دينارا.(الثالث عشر: لو ضربها فألقته) حيا (فمات عند سقوطه قتل

الضارب إن تعمد) الضرب، فإن الظاهر موته من ضربه، فهو كمن ضرب رجالفمات عقيب الضرب (وإال) يتعمده (أخذت منه الدية، أو من عاقلته مع

الخطأ وشبه العمد) النشر على غير ترتيب اللف.(وكذا لو) لم يمت عقيب السقوط لكن (بقي ضمنا ومات) كمن ضربه

أو سقاه شيئا فبقي ضمنا حتى مات (أو كان مثله ال يعيش) كمن له دون ستةأشهر. وللعامة قول بالغرة فيه (٢). (وتجب الكفارة في هذه الصور) ألنه قتل

إنسانا كامال.(ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به) إن تعمد، وإال

فالدية عليه أو على عاقلته. (وعزر األول خاصة، وإن لم تكن) حياته(مستقرة فاألول قاتل، ويعزر الثاني) وعليه دية قطع رأس الميت إن قطع

رأسه. (ولو جهل حاله فال قود) على أحد منهما للشبهة (وعليه) أي الثانيأو عاقلته (الدية) ألصل بقاء الحياة ونسب ذلك في الشرائع إلى الشيخ (٣) ولعله

للتردد في وجوب كمال الدية على الثاني ألصل البراءة.--------------------

(١) في القواعد: شهدت.(٢) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٣.

(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٤.

(٤٧٣)

(الرابع عشر: لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة) غير زانيين (في طهر)بحيث يكون التولد منهما (ألحق الولد بمن تخرجه القرعة، وألزم الجاني

بنسبة دية من ألحق به) أو القود إن تحققت شروطه، وعليه الكفارة إن ألحقبالمسلم وكان حيا.

(المطلب الثاني في االختالف) في الجناية على الجنين:(و) في (دية الميت) وأعضائه وجراحاته، ونظمهما في مطلب، لقلة

مباحث األخير.(لو ادعى وارث الجنين على إنسان أنه ضرب بطن األم وأنها ألقت

الجنين ميتا) أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كونه لدون ستة أشهر (بضربهفأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين) إن لم يكن بينة (وال

يقبل) فيه (إال شهادة الرجال إلمكان اطالعهم عليه) ولكن إن كان الضربمما يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضا، وإن أوجب القود فال يسمع إال

شهادتهم وحدهم.(ولو اعترف بالضرب وأنكر اإلسقاط وقال: لم يكن هناك سقط أو

كان) أو اعترف بأنه كان (وادعى أنها التقطته أو استعارته) ولم يكن منها(قدم قوله أيضا، وتسمع فيه شهادة النساء) منفردات، ألنه وضع حمل ال

يطلع عليه غالبا غيرهن.(ولو اعترف بالضرب واإلسقاط وأنكر استناد اإلسقاط إلى الضرب،فإن كان الزمان) بينهما باعترافه (قصيرا ال يحصل فيه البرء) من ألم

الضرب (قدم قولها) إن اعترف بضرب مؤلم تسبب لإلسقاط ألن الظاهر معها(وإن طال الزمان) بحيث يحتمل البرء (قدم قوله) ألصل البراءة وإن كان

األصل عدم البرء، وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب (إال أن يعترف لها بعدماالندمال) أي البرء (فيحكم بقولها مع اليمين) أنه لم يحصل ما يوجب

(٤٧٤)

اإلسقاط غير ضربه إن ادعى عليها ذلك وإال فال. ويحتمل الحلف على أنهاأسقطت بالضرب استظهارا وإن لم يدع عليها االستناد إلى غيره. وليس في

المبسوط يمين (١) وكذا ان شهدت بينة بأنها لم يزل ضمنه حتى أسقطت.(وإن أسند اإلسقاط إلى شرب) دواء (أو ضرب غيره) حكم بقولها

مع اليمين إن أنكرتهما ولم يكن بينة إال أن اعترفت وأنكرت استناد السقوط إليهما.(ولو ادعى الوارث استهالل الجنين) أو ما يجري مجراه مما يدل على حياته.

(وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين، ويقبل هنا شهادة النساء) منفردات.(ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه) فأقام الجاني البينة على أنه انفصل

ميتا والوارث على انفصاله حيا (قدمت بينة الوارث) كما في المبسوط (٢) (ألنهاتشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب) مع كونها بمنزلة بينة الخارج.

(ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر، فإنكان الزمان قصيرا قدم قول الوارث) للظاهر، وأصل عدم جناية جان آخر.

(وإال فعليه البينة) بأنه لم يزل ضمنا حتى مات.وإن اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جان آخر فعليه

الضمان، قصر الزمان أو طال، من غير حاجة إلى بينة أو يمين.(ولو ضرب حامال خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه

الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي، وضمن المعترف ما زاد) إذ اليؤخذ العاقلة بإقرار الجاني.

(ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضاربموتهما) أي عدم ولوج الروح (فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعاصياح أحدهما من غير تعيين، فإن تساويا) أي الجنينان ذكورة أو أنوثة

(فدية كاملة) لرجل أو امرأة (ودية جنين) تام لم تلجه الروح (وإن اختلفا--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٩٩.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٠١.

(٤٧٥)

فدية امرأة ودية جنين) ألصل البراءة. واستشكل بأنه تقدم أن في مجهولالذكورة واألنوثة نصف الديتين. وقيل: القرعة (١) وال فرق بين المسألتين.

(ولو صدقه الضارب) في المسألة (على استهالل الذكر) منهما(وكذبه العاقلة) وادعوا أن المستهل هو األنثى (قدم قول العواقل مع

اليمين) ألصل برائتهم (فيتحملون دية امرأة ودية جنين، والباقي في مالالضارب) باعترافه.

(ولو ادعت الذمية) المسقطة بالجناية (أنها حبلت من مسلم) لكن(من زنا فال حكم لدعواها، وال يثبت لها شئ) إذ ال نسب لولد الزنا (وإن

ادعت) أنها حبلت من مسلم (نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة)أنها حبلت من كافر (ويستوفى دية جنين الذمية من الجاني) أو العاقلة

(وال شئ لها فيه، العترافها بإسالمه فال ترثه).(ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته).

(و [لو] ادعي وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا) أو قبل موته (فالنصيب لها فيه (٢) حكم بالبينة) ألن كال منهما يدعي ما ينكره اآلخر (فإنفقدت) البينة (حكم للحالف) منهما، إلنكار كل ما يدعيه اآلخر من تقدم

الموت أو تأخره. وكذا إذا تعارضت بينتاهما تساقطتا لتكذيب كل منهما األخرىورجع إلى اليمين (فإن حلفا أو نكال) سقط بحلف كل منهما دعوى األخرى أو

بنكوله دعواه، ولذا (لم ترث المرأة من دية الجنين) لحلف وارثه (وكانتتركة المرأة) كلها (لوارثها دون وارث الجنين) لحلف وارثها (وميراث

الجنين لوارثه دون أمه) وهو الزم األول، وذلك ألن دعوى كل منهما متوجهةإلى غير ما يدعيه اآلخر، لتوجه دعوى أحدهما إلى دية الجنين ودعوى اآلخر إلى

تركة أمه، فوارث المرأة يدعي دية الجنين أو شيئا منها وينكره وارثه فإذا حلف--------------------

(١) قاله في السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.(٢) في القواعد: منه.

(٤٧٦)

بطلت الدعوى، ووارث الجنين يدعي تركة المرأة أو شيئا منها وينكره وارثها فإذاحلف سقطت الدعوى، وكذا إذا نكل وارث المرأة سقطت دعواه وإذا نكل وارث

الجنين سقطت دعواه، وليس من باب تعارض الدعويين في شئ واحد ليوجبحلفهما أو نكولهما قسمته بينهما، وعلى التفصيل المذكور في الكتاب يحمل ما

أطلق في المبسوط (١): من أنه ال يورث أحدهما - يعني الجنين وأمه - من صاحبهإذا لم يعلم كيف وقع، ويكون تركة كل واحد منهما لورثته.

(ودية الجنين) في جميع مراتبه (إن كان) الجناية عليه (عمدا أو عمدالخطأ في مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة) خالفا للعامة (٢)

فأوجبوها مطلقا على العاقلة بناء على عدم تحقق العمد فيه (وتستأدي) ديةالخطأ (في ثالث سنين) عندنا، وللشافعي (٣) قول باستيدائها في السنة األولىإن لم يكن ولجته الروح بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة األولى

والباقي في الثانية.(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) وفاقا للمشهور، وفي

الخالف (٤) واالنتصار (٥) والغنية (٦) اإلجماع عليه، وبه مرسل محمد بن الصباحعن

الصادق (عليه السالم) (٧) وقد علل فيه بأنه كجنين تمت خلقته ولم تلجه الروح،وخبر

الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السالم) وفيه: ذكر شق بطنه وكل فعل به فيهاجتياح نفسه لو كان حيا، وقال: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة

فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فماعليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو صدقة

--------------------(١) المبسوط: ج ٧ ص ٢٠٤.

(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٩٦.(٣) المجموع: ج ١٩ ص ١٤٦.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٩٩ المسألة ١٣٧.(٥) االنتصار: ص ٢٧٢.

(٦) الغنية: ص ٤١٥.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٧ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء ح ١.

(٤٧٧)

على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله) (١).وفي الفقيه: إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته

حيا، وإال فمائة دينار (٢) جمعا بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق (عليه السالم)كما

حكاه عن نوادر ابن أبي عمير: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (٣) وفيخبر ابن مسكان: عليه ديته، ألن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (٤) وفي التهذيب:

عليه الدية (٥) ونحوه أخبار (٦) ونحن نحملها على مائة دينار، فإنها دية رأس الميتواألشدية ال يوجب التساوي في الدية.

(وفي جوارحه بحساب ديته) لقول الصادق (عليه السالم) في خبر إسحاق: وإنقطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه األرش لإلمام (٧).

(ففي قطع يده) مثال (خمسون دينارا، وكذا ينسب شجاجه وجراحهإلى ديته) على قياس النسبة في الحي وال ينافيه خبر مسمع أنه سأل

الصادق (عليه السالم) عن رجل كسر عظم ميت، فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمتهوهو

حي (٨) لما عرفت.(ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ األرش لو كان حيا ونسب إلى

الدية، فيؤخذ من ديته) وهي مائة دينار (بتلك النسبة) لخبر إسحاق.(وهذه الدية يتصدق بها عنه) أو يحج أو يصرف في القرب في المشهور

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٧ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.

(٢) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٥٨.(٣) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٥٣٥٦.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٩ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء ح ٦.(٥) تهذيب األحكام: ج ١٠ ص ٢٧٣ ح ١٠٧٢.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٧ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٨ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء ح ٣.

(٨) المصدر السابق: ص ٢٥١ ب ٢٥ ح ٥.

(٤٧٨)

وعليه اإلجماع في الخالف والغنية. (وليس لوارثه فيها شئ) لقولأبي الحسن (عليه السالم) للحسين بن خالد: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها

قبلأن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه

فليست لورثته إنما هي له دون الورثة، قال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنينأمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارتديته بتلك المثلة له ال لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة

أو غيرها (١). وقول الصادق (عليه السالم) في مرسل محمد بن الصباح: ليس لورثتهفيها

شئ إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أوتصير في سبيل من سبل الخير (٢) (وإن كان) وارثه (سيدا) له لم يكن له من

ديته شئ، لعموم النصوص (٣) والفتاوي وزوال ملكه عنه بموته (وهليقضى منها ديته واجبا إشكال): من أنه إنما يجب أداء الدين من التركة وهي

ليست منها ولذا ال يورث، ومن أنه إنما يتصدق بها أو يصرف في القرب عنه والأفضل وال أهم من قضاء الدين عنه. وإليه مال المحقق في النكت (٤). وهو أظهر.

(وقيل) في االنتصار (٥) والسرائر (٦): (إنها لبيت المال) ألنها عقوبةجناية وال قاطع بوجوب الصرف في سبل الخير عنه، وألن إسحاق بن عمار قال

للصادق (عليه السالم): فمن يأخذ ديته؟ قال اإلمام: هذا لله. ولعل المفيد جمع بينهوبين ما

تقدم بقوله: يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عنالميت بها (٧).

(ولو كان الميت ذميا أو عبدا، فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٧ ب ٢٤ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٢) المصدر السابق: ح ١.

(٣) المصدر السابق.(٤) النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٤٦٤.

(٥) االنتصار: ص ٢٧٢.(٦) السرائر: ج ٣ ص ٤١٩.

(٧) المقنعة: ص ٧٦٠.

(٤٧٩)

العبد الحي) فإن األخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمهما حكمالحر المسلم لزم زيادة الميت منهما على الحي في الدية. واحتمل عدم وجوبشئ في الذمي، لألصل، واختصاص النصوص (١) والفتاوي بالمسلم لما ذكر،

وانتفاء الحرمة للكافر (وتتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك)للعمومات، ويؤيده ما في خبري محمد بن الصباح (٢) والحسين بن خالد (٣) من

التعليل بأنه كالجنين التام الذي لم يلجه الروح.(ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة

دينار) أيضا، للنص عليه في خبر محمد بن الصباح.(المطلب الثالث في الجناية على الحيوان):

إن (الحيوان إن كان مأكوال كاإلبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجباألرش) وفاقا البن إدريس (٤) والمحقق (٥) والشيخ في المبسوط (٦) (وهوتفاوت ما بين كونه حيا وميتا) مذكى، فإنه الذي أتلفه على المالك، واألصل

البراءة من غيره. (وقيل) في المقنعة (٧) والنهاية (٨) والمراسم (٩) والمهذب (١٠)والوسيلة (١١) والجامع (١٢): صاحبه مخير بين أن يأخذ (القيمة ويدفعه إلى الجاني

إن شاء) وبين أن يأخذ األرش. واحتج له في المختلف بأن الجاني صيره فيحكم التالف لتفويته معظم منافعه (١٣).

(وإن أتلفه ال بالذكاة فعليه القيمة، و) لكن (يوضع منها صوفه--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٩ ب ٢٥ من أبواب ديات األعضاء.(٢) المصدر السابق: ص ٢٤٧ ب ٢٤ ح ١.

(٣) المصدر السابق: ح ٢.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٤٢٠.

(٥) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٥.(٦) المبسوط: ج ٨ ص ٣٠.

(٧) المقنعة: ص ٧٦٩.(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٧.

(٩) المراسم: ص ٢٤٣.(١٠) المهذب: ج ٢ ص ٥١٢.

(١١) الوسيلة: ص ٤٢٨.(١٢) الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.

(١٣) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣.

(٤٨٠)

وشعره ووبره وريشه) وعظمه. وبالجملة ما ينتفع به من الميتة وكانت له قيمة(ويدفع ذلك إن وجد إلى المالك) وإن أتلفه فالقيمة بكمالها.

(وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فاألرش) وفي صحيحابن اذينة عن الصادق (عليه السالم): أن في عين ذوات األربع ربع الثمن (١) وفي

صحيحمحمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السالم) ذلك في عين الفرس (٢) وفي خبري

مسمع وأبيالعباس عن الصادق (عليه السالم): ذلك في عين الدابة (٣) وأفتى بذلك الشيخ وجماعة

فيعين البهيمة. قال الشيخ في النهاية: ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبهذلك كان عليه أرشه، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وليس له خيار في

أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه، كما ذكرنا ذلك في إتالف النفوس (٤) ونحوهفي المقنعة (٥) والمهذب (٦) والوسيلة (٧) والجامع (٨).

(وإن لم يكن) الحيوان (مأكوال وكان مما يقع عليه الذكاة كالسباع)ومنها الفهد. وذكر في النهاية (٩) مثاال لما ال يقع عليه الذكاة، وأولها المحقق تارة

بالذكاة التامة المحللة لألكل، وأخرى بالمطهرة (١٠). فلعل الشيخ ال يرى طهارة جلدما ال يؤكل لحمه ما لم يدبغ. وعد المفيد مما ال يقع عليه الذكاة وال يحل أكله

اختيارا، البغال، والحمير األهلية، والهجن من الدواب، والسباع من الطير، وغيره (١١)(فإن أتلفه بالذكاة فاألرش) كالمأكول، وفيه القول بتخير المالك. (وكذا لو

كسر عظمه أو قطع جزءا منه أو جرحه ولم يمت. ولو أتلفه بغير الذكاةفالقيمة) ويوضع منها ما مر.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧١ ب ٤٧ من أبواب ديات األعضاء ح ٢.(٢) المصدر السابق: ح ٣.

(٣) المصدر السابق: ص ٢٧٠ و ٢٧١ ح ١ و ٤.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٧.

(٥) المقنعة: ص ٧٧٠.(٦) المهذب: ج ٢ ص ٥١٢.

(٧) الوسيلة: ص ٤٢٨.(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.

(٩) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٥.(١٠) النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٤٦٥.

(١١) المقنعة: ص ٧٦٨.

(٤٨١)

(وإن لم يقع عليه الذكاة، فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما)كما في المقنع (١) والسرائر (٢) والمراسم (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والجامع

.(٦)واشترط في المراسم (٧) والسرائر (٨) أن يكون معلما، ويحتمله سائر العبارات.(وقيل) في المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمهذب (١١) والوسيلة (١٢): (يختص

السلوقي) الختصاص النص به، ثم قيد في المقنعة (١٣) بالمعلم وأطلق في غيرها.وفي خبري الوليد بن صبيح (١٤) وأبي بصير (١٥). قال ابن إدريس: وإنما أطلق ذلك

ألن العادة أن الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد. (وهو منسوب إلى) سلوقكصبور وهي (قرية) باليمن (١٦). وظاهر المحقق أنه فهم من السلوقي في الخبرينكلب الصيد، لقوله: ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (١٧).

(وروي) عن السكوني عن الصادق (عليه السالم) عن أمير المؤمنين (عليه السالم): (أنكلب الصيد فيه قيمته) (١٨). وأفتى به أبو علي، إال أنه قال: ال يتجاوز بالقيمة

أربعين درهما (١٩). وكأنه جمع به بين األخبار، واستحسنه في المختلف (٢٠).(وفي

كلب الغنم كبش) كما في النافع (٢١) والشرائع (٢٢) لخبر أبي بصير (٢٣).--------------------

(١) المقنع: ص ٥٣٤.(٢ و ١٦) السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.

(٣ و ٧) المراسم: ص ٢٤٣.(٤ و ٢٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٥.

(٥) المختصر النافع: ص ٣٠٦.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.(٨) السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.(٩ و ١٣) المقنعة: ص ٧٦٩.(١٠) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٦.

(١١) المهذب: ج ٢ ص ٥١٢.(١٢) الوسيلة: ص ٤٢٨.

(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ١.(١٥) المصدر السابق: ح ٢.

(١٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٥.(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.

(١٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣.(٢٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٤.

(٢١) المختصر النافع: ص ٣٠٦.(٢٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.

(٤٨٢)

(وقيل) في المشهور (عشرون درهما) لمرسل ابن فضال (١) واختاراألول، إلرسال الثاني وإن ضعفا.

(وفي كلب الحائط) وهو كما في السرائر البستان، قال: ألن في الحديث،أن فاطمة (عليها السالم) وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها (٢). قلت:

ويمكنالشمول للدار (عشرون درهما على قول) مشهور، وال يعرف المستند. وكالم

المفيد (٣) وسالر (٤) يعطي النص عليه وفي خبر السكوني: أن فيه وفي كلب الغنمالقيمة (٥) ونص عليه ابن سعيد (٦).

(وفي كلب الزرع قفيز حنطة) وفاقا للمشهور، والقفيز ثمانية مكاكيكوالمكوك ثالث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطالن. كذا في

الصحاح. وفي خبر أبي بصير: جريب من بر (٧) وقال األزهري: إن الجريب أربعةأقفزة.

والصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد والماشية، ثم قال: ودية الكلب الذيليس لصيد وال ماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب

أن يقبله (٨). ورواه في الفقيه عن ابن فضال أرسله عن الصادق (عليه السالم) (٩) وهويشمل

كلبي الحائط والزرع. وفي خبر السكوني: دية كلب األهل قفيز من تراب (١٠).وقال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلم وكلب الحائط والماشية: وليس في شئ

--------------------(١) المصدر السابق: ح ٤.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.(٣) المقنعة: ص ٧٦٩.

(٤) المراسم: ص ٢٤٣.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.

(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٢.

(٨) المقنع: ص ٥٣٤.(٩) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٧٠ ح ٥٣٩١.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٢ وفيه أبي بصير.

(٤٨٣)

من الكالب سوى ما سميناه غرم وال لها قيمة (١). فيفيد أن ال شئ في كلب الزرع.(وهذه التقديرات) إن اعتبرت احتمل أن يكون هي القيم في زمان األخبار،وعلى تسليم العموم كما أفتى به األصحاب فإنما هي (في حق الجاني) فإنه

المورد للنصوص والفتاوى.(أما الغاصب فيضمن) إن تلف مغصوبه عنده (أكثر األمرين من المقدر

الشرعي والقيمة السوقية) ألخذه باألشق، ولذا يضمن غاصب العبد قيمته وإنزادت على دية الحر. وفي السرائر (٢) والشرائع (٣): عليه القيمة وإن زادت علىالمقدر. ويحتمل إرادتهما أكثر األمرين، وإن نقص المغصوب فاألرش بالنسبة إلى

أكثر األمرين. وفي التحرير: الوجه الضمان بالمقدر (٤). وال أعرف له وجها.و (أما غير هذه الكالب فال شئ فيها وال قيمة لها) وفاقا لألكثر،

وخالفا للصدوق (٥) وأبي علي (٦) فأوجبا زبيال من تراب كما تقدم. وروي قفيز منتراب كما عرفت (وال لغير الكالب مما ال يقع عليه الذكاة) وال يصح

للمسلم تملكه، وهو الحشرات والخنزير، إال أن يكون لذمي كما سيأتي. ولماانحصر عنده " مما ال يقع عليه الذكاة " في اآلدمي والكلب والخنزير والحشرات

أطلق نفي القيمة عنه. ولما انقسم عند الشيخين (٧) ومن تبعهما إلى " ما ال يملك ومايملك " فصلوا فضمنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في

النهاية (٨) والبغال والحمير األهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيرهكما في المقنعة (٩).

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٦٩.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٧.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٣٤.(٥) المقنع: ص ٥٣٤.

(٦) نقله عنه في المختلف: ج ٩ ص ٤٢٣.(٧) المقنعة: ص ٧٦٩ - ٧٧٠، النهاية: ج ٣ ص ٤٦٦ - ٤٦٧.

(٨) النهاية: ج ٣ ص ٤٦٦.(٩) المقنعة: ص ٧٦٨.

(٤٨٤)

(وهل يشترط في كلب الصيد كونه صائدا) بالفعل أي بالقوة القريبةمنه (أو) يشترط مع ذلك كونه (معلما؟ األقرب ذلك) أي اشتراط أحدهما

أي كونه صائدا مطلقا كما هو ظاهر بعض، أو صائدا مع التعليم كما في المقنعة (١)والمراسم (٢) فال حكم لجروه الذي ليس من شأنه الصيد وإن كان سلوقيا، فإنالخبرين وإن أطلقا لكنهما من اآلحاد، واألصل القيمة، وأكثر الفتاوي على كلب

الصيد أو المعلم مع ظهور كلب الصيد في فعلية الصيد أو القرب منها. ويحتمل عدماالشتراط واالكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جروا ال يصيد، إلطالق

الخبرين، وإطالق كلب الصيد عليه عرفا، ومنع ظهوره في الفعلية أو القرب منها.وأما اشتراط التعليم فال أعرف له وجها، نعم يمكن اشتراط قبوله للتعليم بناء على

أنه ال قيمة لما ال يقبله.(ولو أتلف خنزيرا على ذمي، فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند

مستحليه) إذا استجمع سائر شروط الذمة، ألنه إذا فعل ذلك حقن دمه أو ماله،(وفي الجناية على أطرافه) وجراحاته (األرش عندهم. وإن لم يكن

مستترا به فال شئ) وإن كان الجاني ذميا أو حربيا، إلخالله بشرط الذمة.(وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو) يستحله في ملته (سواء كان المتلف

مسلما أو ال) ضمن قيمتها عندهم (بشرط االستتار، فإن أظهر شيئا منذلك فال ضمان على المتلف) وإن لم يكن مسلما.

(ولو كانت هذه األشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا)أو حربيا، لعدم تملكه لها وإن اقتنى الخمر للتخليل. نعم يملك جوهر آلة اللهو فإن

أحرق الجاني عودا له مثال ضمن له قيمة الخشب وسائر األجزاء.(و) روي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر (عليه السالم)، أنه

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٦٩.

(٢) المراسم: ص ٢٤٣.

(٤٨٥)

(قضى أمير المؤمنين عليه الصالة والسالم في بعير ألربعة عقل أحدهميده) فعبث في عقاله (فوقع في بئر فانكسر) فقال أصحابه للذي عقله أغرملنا بعيرنا (١): (أن على الثالثة الباقية) غرامة (حصته، ألنه حفظ وضيعوا).

ولما كان الظاهر أن العقل تسبب لترديه حكاه األصحاب رواية ولم يفتوا به.وقال المحقق في النكت: فإن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، وال عموم

للوقائع، فلعله (عليه السالم) عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك، مثل أن يعقله ويسلمهإليهم،

فيفرطوا في االحتفاظ به، أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للضمان، أما أن يطردالحكم على ظاهر الواقعة فال (٢).

(وروي) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السالم) (أن الماشية إذاجنت على الزرع ليال يضمن صاحبها، وال يضمن) إذا جنت عليه (نهارا (٣)

ألن على صاحب الماشية حفظها ليال، وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا)وأفتى به الشيخان (٤) وجماعة. (والوجه) ما في السرائر (٥) والشرائع (٦)

والجامع (٧): (أن صاحب الغنم يضمن مع التفريط) في الحفظ (ليال كان أونهارا) كما إذا كان يرعاها فرآها دخلت الزرع فلم يدفعها عنه (وال يضمن مععدمه مطلقا) كما إذا جعلها ليال في مأواها وأغلق عليها الباب ففتح الباب آخر

حتى خرجت وأفسدت الزرع. والظاهر ما ذكره الشهيد (٨) من انتفاء الخالف وأنالقدماء إنما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيال للتفريط وعدمه، لكون الغالب

حفظ الماشية ليال والزرع نهارا، وأكثر عباراتهم تشعر بذلك.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٨ ب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ح ١.(٢) نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٠٨ ب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان ح ١ " نقال بالمعنى ".(٤) المقنعة: ص ٧٧٠، النهاية: ج ٣ ص ٤٦٨.

(٥) السرائر: ج ٣ ص ٤٢٤ - ٤٢٥.(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٦.

(٧) الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.(٨) اللمعة الدمشقية: ج ١٠ ص ٣٢٧.

(٤٨٦)

(خاتمة) لهذا المطلب.(لو رمى واحد صيدا فأثبته) اي أبطل امتناعه (ملكه) كما لو أثبت يده

أو آلته عليه (فإن رماه آخر فأتلفه فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقصبالذبح) كما تقدم (وحل أكله) إن كان مما يؤكل وإن كان الذبح حراما (وإن

كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله) وإن ذكر اسم الله عليه واستقبلالقبلة (وعليه قيمته) كاملة ويوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن إن كان جرحه

األول فعليه قيمته (معيبا بالجرح األول).(وإن لم يوجه الثاني) أي لم يعجل قتله (وسرى الجرحان ومات، فإن

كان األول لم يتمكن من ذبحه) بعد ذلك (مثل أن أدركه وقد مات، أوأدركه وقد بقي من حياته ما ال يتسع الزمان) الذي لها (لذبحه) أو اتسع

ولم يكن مستقرة إن اعتبرنا استقرارها (فهو حرام، وعلى الثاني كمال قيمتهمعيبا باألول) فإنه لو ال جرحه لم يمت فهو المتلف، و جرح المالك وإن كان

مؤثرا لكنه مباح، وإذا اجتمع المباح والمحرم غلب المحرم، كما إذا رمى الصيدمسلم وكافر فإنه يحرم، وكذا إذا اشتركا في الذبح.

(وإن قدر األول على تذكيته فإن ذكاه حل، وعلى الثاني أرشالجرح) بعد الموت (إن كان قد أفسد جلده أو لحمه) وإال فال ضمان، ألن

متلفه مالكه واآلخر إنما فوت عليه ما نقص عنه بعد الموت. وعندي أن عليه أرشهحيا ألنه يصدق بالجناية أنه فوت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح وهو

حي، ولما بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال للتربص إلى استقرار الجناية، نعم إنكان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه إال ذلك (وإن لم يذكه) مع القدرة

(حتى مات من الجرحين معا حرم أكله).(وهل يجب على الثاني) بناء على ما مر (كمال القيمة معيبا باألول؟

يحتمل ذلك، ألن ترك تذكية األول ال يسقط عنه الضمان، كما لو جرح

(٤٨٧)

شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت) بالجرح، فإن على الجارح ضمانقيمتها قطعا، وال يسقط ترك التذكية شيئا من الضمان. (واألقرب) هنا وفيما إذا

لم يقدر على التذكية (أن القيمة عليهما) أي المالك واآلخر، الستناد موتهإليهما، فهو كشاة جرحه مالكها وآخر فمات من الجرحين، وكإنسان جرحه نفسه

وآخر فمات منهما أو كعبد جرحه مواله وآخر فمات منهما (فيسقط ما قابلفعل المالك) وإنما يجب على الثاني الباقي موضوعا عنه ما ينتفع به من الميتة،

وتغليب المحرم إذا اجتمع مع المباح إنما هو في الحرمة ال الضمان.(وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض) صورة فيها (تضمين األول)

أيضا وذلك (في صورة كون الصيد لغيرهما، أو في عبد الغير، أو دابته).(فنقول: إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده وقيمته عشرة

دراهم فصار يساوي) بالجناية (تسعة ثم جنى) عليه (الثاني فصارتقيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد) منهما (درهم،

فيحتمل ستة أوجه):(األول: أن يكون على كل منهما أرش جنايته، ونصف قيمته بعد

الجنايتين، وال يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس) بناء علىتنزيل السراية منزلة جناية أخرى وقد وقعت بعد الجنايتين، فكما لو جناها ثالث

كانت عليه قيمته بعد الجنايتين، ولو جناها اثنان آخران كان على كل منهما نصفقيمته بعدهما، فكذا هنا (فيكون على كل واحد منهما خمسة) دراهم، درهم

للجرح وأربعة للموت بعد صيرورة قيمته ثمانية.(ولو كان أرش) الجرح (األول ثالثة و) أرش (الثاني درهما فعلى

كل واحد منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين) وهي ستة(فيكون على األول ستة) ثالثة للجرح وثالثة للسراية (وعلى الثاني أربعة،

ولو انعكس) األمر (انعكس) الضمان وال يرد أن الجنايتين إذا سرتا إلى

(٤٨٨)

النفس تساوتا في الضمان ولم يعتبر كمية أرشهما ألنه إنما يسلم في الحر، ألنالحر إذا قطع رجل يده وقتله آخر، فعلى القاطع نصف ديته وعلى القاتل كمال

ديته، وأما العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد.(الثاني: أن ال يدخل أرش جناية األول في بدل النفس، ويدخل

أرش جناية الثاني) فيه (و) يكون (على كل واحد منهما نصف قيمته بعدجناية األول) وهي تسعة، وعلى األول مع ذلك درهم (ألنه جنى على صيدما جنى عليه غيره، فأوجبنا عليه األرش) زائدا على ما يجب عليه بالسراية

بخالف الثاني، فإنه جنى عليها بعد جناية األول وأخذها في السراية فجنايته معسراية جناية األول اشتركتا في اإلتالف فلذا دخل أرشها في بدل النفس. وبعبارةأخرى انفرد األول بجنايته فلزمه ضمان أرشها وهو درهم، واشتركا في اإلتالففلزمهما القيمة بعد األولى نصفين، وقيل: ألن األول لو انفرد بالجناية وسرايتهالكانت عليه عشرة فلما جنى الثاني سقط عنه ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد

الجناية األولى (فعلى األول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف).(الثالث: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعلى

كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، ألنه لو انفرد بالجناية دخل جميعاألرش في بدل النفس) بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم

اعتبار الجناية قبل استقرارها (فإذا شاركه غيره) في الجناية السارية (سرتجنايته إلى نصف النفس، فدخل نصف األرش في بدل نصفها، ولم يدخل

النصف الباقي في بدل النصف الباقي، ألنه ضمنه غيره، فال يدخل أرشجنايته في بدل نفس ضمنه غيره، كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لميدخل دية اليد في دية النفس، ويكون عليه) أي على كل منهما (نصف

قيمته يوم جنايته، فعلى األول خمسة) ألن قيمته يوم جنايته عشرة(ونصف) هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس (وأما الثاني

(٤٨٩)

فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، وال يدخل كله، وعليه نصفقيمته يوم جنايته) وهي تسعة (فعليه) من بدل النفس أربعة ونصف ومن

األرش نصف، والمجموع (خمسة، و) إن زاد مجموع ما عليهما نصف درهمعلى القيمة (يرجع األول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، وهو

النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، ألنه جنى على ما دخل فيضمان األول) بجنايته (فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له،

كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب) العين أو البدل(إلى المالك) وإنما يرجع عليه بهذا النصف، ألنه لما دخل في بدل النفس

المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان األول، وأما النصفاآلخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرشجناية على ما دخل في ضمان األول، فإنه ال يضمنه إال بالسراية، وللمالك

الرجوع بهذا النصف على كل منهما، بل على قياس الرجوع على الغاصب لهالرجوع بكمال القيمة على األول، ثم يرجع هو على الثاني بخمسة. ويمكن الفرقبأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا، وال يعلم أنه لو لم يكن إال جرح األوللسرى إلى النفس وأتلفه فضمان األول لكمال القيمة غير معلوم بخالف الغاصب.

(فإن رجع المالك على األول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعةونصف، ويرجع األول على الثاني بنصف، وإن رجع على األول بخمسة

رجع على الثاني بخمسة).(فلو كانت جناية األول) أرشها (ثالثة و) أرش جناية (الثاني

درهما فعلى األول نصف أرش الجناية) وهو (درهم ونصف، ونصفقيمته يوم الجناية) وهو (خمسة) فعليه ستة ونصف (وعلى الثاني أربعة)نصف درهم (نصف أرش الجناية) وثالثة (و) نصف (نصف قيمته يوم

جنايته، ويرجع األول على الثاني بنصف درهم) إن رجع عليه المالك بستة

(٤٩٠)

ونصف، وحينئذ ال يأخذ من الثاني إال ثالثة ونصفا، وله أن يأخذ ستة من األولوأربعة من الثاني. وبالجملة (فيستقر على األول ستة، وعلى الثاني أربعة).

(الرابع: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس) لما تقدم(وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، وال يرجع األول) على

الثاني (بشئ) كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب (ألنه لم يضمن)بجنايته (الجميع) كما ضمنه الغاصب (فلم يجن) الثاني (على ما دخل في

ضمان األول) بل جنايته على غير ما جنى عليه وضمنه (فعلى األول خمسةونصف، وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفا) يزيد على القيمة بنصف

وال يجوز، بل إنما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة، وذلك بأن (تبسطالعشرة عليها (١)) أي (٢) تجزأ عشرة ونصفا (فعلى األول خمسة ونصف من

عشرة ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة).(وطريقه) أي طريق البسط إذا أريد معرفة ما على كل منهما من الدراهم:

(أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسمته علىعشرة ونصف، فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما) ومما دونها بالنسبة

(فتضرب الخمسة ونصفا التي هي على األول في عشرة تصير خمسةوخمسين، تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا) فيأخذ من اثنين وخمسين

ونصف خمسة دراهم، ومن اثنين ونصف سبع درهم وثلثي سبع، فإن نسبة االثنينونصف إلى عشرة ونصف ذلك، ويظهر ببسط الكل إيضافا ونسبة خمسة إلى أحد

وعشرين (فيكون ما يخصها) أي الخمسة ونصفها، أو جناية األول (خمسةدراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم، ثم تضرب ما على اآلخر - وهوخمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون)

الخارج (أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع) فهي التي على الثاني. وبعبارة--------------------(١) في نسخة من القواعد: عليهما.

(٢) في المطبوع: أو.

(٤٩١)

أخرى يأخذ من اثنين وأربعين أربعة، ومن ثمانية خمسة أسباع درهم، وثلث سبعدرهم، فإنها نسبة الثمانية إلى عشرة ونصف. وبطريق آخر أوضح وأسهل يجمع ما

عليهما يكون عشرة ونصفها نبسطها إيضافا تكون أحدا وعشرين نضربها فيالقيمة، فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على األول، وعشرة على الثاني.

(الخامس: يدخل) جميع (أرش جناية كل منهما في بدل النفس)لدخول دية األطراف في دية النفس مع االنفراد واالشتراك، كمن قطع كال من يديه

رجل فسرى الجرحان، فليس عليهما إال الدية نصفين (وعلى كل منهما نصفقيمته يوم جنايته، فعلى األول نصف قيمته يوم الجناية) هو (خمسة،

وعلى الثاني) نصفها يوم جنايته وهو (أربعة ونصف ويضيع نصف درهم)يبسط العشرة على تسعة ونصف، بأن يضرب فيها يكون خمسة وتسعين، على

األول خمسون، وعلى الثاني خمسة وأربعون، فهذا احتمال آخر ذكره فيالتلخيص (١) وإليه مال الشيخ (٢).

(السادس: يدخل أرش جناية كل واحد منهما) بكماله (في بدل النفس)كما في الخامس (و) ال يضيع على المالك شيئا بل (يفرض كل واحد منهماكأنه انفرد بقتله، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه) أي لو كان انفرد

كان عليه ذلك (ويضم إحدى القيمتين إلى األخرى) يكون تسعة عشر(ويقسم ما اجتمع على) قيمته التي هي (عشرة فتبسط تسعة عشر على)

ثالثة (عشرة) أي يقسم العشرة تسعة عشر قسما (فيكون على األول عشرةمن تسعة عشر) جزء (من عشرة، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من

عشرة) وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في عشرة، على األول مائة، وعلىالثاني تسعون. وبعبارة أخرى أتلف األول خمسة، والثاني أربعة ونصفا، تجمعها

--------------------(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٥٠٠ - ٥٠١.

(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، ونقله عنه في تلخيص المرام: ج ٤٠ ص ٥٠٠ - ٥٠١.

(٤٩٢)

تكون تسعة ونصفا، تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين، على األول من كلتسعة ونصف خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف، فعلى األول خمسون، وعلى

الثاني خمسة وأربعون.(ولو جنى األول خمسة والثاني درهما فاألول جنى وقيمته عشرة

والثاني جنى وقيمته خمسة) وضمانهما بهذه النسبة تجمع القيمتين يكونخمسة عشر، و (تبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى األول عشرة ثلثا

العشرة، وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة) هذا على االحتمال األخير، وعلىاألول يكون على األول سبعة وعلى الثاني ثالثة، وعلى الثاني على األول سبعة

ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف، وعلى الثالث على األول سبعة ونصف وعلىالثاني ثالثة ويرجع األول على الثاني بالنصف، وعلى الرابع على األول سبعة

ونصف من عشرة وعلى الثاني ثالثة من ذلك. وطريقه أن يضرب سبعة ونصفا فيعشرة يكون خمسة وسبعين، فمن ثالثة وسبعين ونصف على األول سبعة، ومن

واحد ونصف سبع، ويضرب ثالثة في عشرة فمن أحد وعشرين على األول اثنان،ومن تسعة ستة أسباع، وعلى الخامس على األول خمسة وعلى الثاني اثنان

ونصف ويضيع اثنان ونصف.(وكل واحد من هذه الوجوه ال يخلو من دخل) أي عيب (فإن

األول يقتضي عدم دخول أرش الجناية) لدية الطرف (في بدل النفس)وهو خالف األصل المقرر. وأجاب عنه في التلخيص بأن الدخول فيما ال ينقص

بدله بإتالف بعضه كاآلدمي الحر (١) (و) يقتضي (تساويهما في) قدر(الضمان مع اختالف القيمتين وقت جنايتهما، وهو ظلم للثاني) وال يندفع

بأن يقال: إن األول بجنايته أتلف درهما من عشرة والثاني درهما من تسعة وهوأكثر فينجبر نقص سرايته بزيادة أرشه، لعدم دخوله في بدل النفس، ألن زيادة

--------------------(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٩٩.

(٤٩٣)

األرش إنما هي بعشر درهم، وقد زيد في ضمانه نصف درهم (وكذا الوجهالثالث ظلم أيضا) لمثل ذلك، وفيه أيضا مخالفة لقانون دخول دية األطراف في

دية النفس، وفيه أيضا أن دخول الكل في ضمان األول ممنوع، وإنما كان يدخللو انفرد بإتالفه، ودخول البعض ال يسوغ الرجوع على الثاني.

(ويضعف الثاني بأن) فيه فرقا بين الجنايتين من غير ما يصلح علته له،ألن (فيه إسقاط حكم جناية الثاني) على الطرف (ألنها صارت نفسا

وأوجب أرش جناية األول وقد صارت نفسا أيضا) فالموجب لإلسقاطمشترك، وال يصلح مانعا منه جنايته على ما لم يجن عليه غيره، فإنه لو انفرد

بالجناية عليه حتى مات، سقطت جنايته على الطرف ودخل أرشها في دية النفس.(والرابع ضعيف أيضا، ألنه أوجب نصف أرش الجناية) كالثالث (وهو)

مخالف لقانون دخول دية الطرف في دية النفس واالعتبار في الجنايات بحالاستقرارها، فإنه (في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد وكان يجبأن يدخل أرش جميعها في نصف النفس) كما أنهما إذا جرحا حرا فسرى

الجرحان لم يكن عليهما إال دية نفسه نصفين وسقط عنهما أرش الجرحين رأسا.(ويبطل الخامس، ألنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد

أتلف) وهو ظلم له، وعلى البسط يلزم إلزام كل من الجانبين أزيد من نصفالقيمة عند جنايته.

(والسادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني بزيادة ال وجه لها) فإنالواجب عليه نصف القيمة يوم جنايته وهي تسعة دراهم ونصفها أربعة ونصف،وقد لزم أن يكون عليه أربعة دراهم وأربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء مندرهم، فإنا لما ضربنا العشرة في تسعة عشر كما عرفت صارت مائة وتسعين،

وتجزأ كل درهم تسعة عشر، فإذا أوجبنا على األول مائة فقد أوجبنا عليه خمسةدراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزء من درهم، وإذا أوجبنا على الثاني

(٤٩٤)

تسعين لزم الزيادة على ما عليه أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء مندرهم. وكان الصواب أن نلزم هذه الزيادة األول، ألن عليه نصف القيمة خمسةدراهم، وعليه نصف درهم أيضا ألن نقصه من النصف الذي ضمنه الثاني، فكانيجب أن يكون عليه بعد تجزءة كل درهم وتسعة عشر مائة وأربعة ونصف. وال

يندفع بأن الثاني زادت جنايته على جناية األول ألنه نقص درهما من تسعةواألول نقص درهما من عشرة. فإنه إن تم فإنما يتوجه على تقدير عدم سقوط

الجناية لما صارت نفسا. والسادس مبني على سقوطها على أنه فاسد بمثل ما مر،فإن زيادة جنايته على جناية األول بعد التسليم بعشر درهم، وقد زيد في ضمانه

أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم.(واألقرب عندي) مع ذلك (األخير، ألن) العبرة في الجنايات

باستقرارها، ومن األصول المقررة سقوط الجناية إذا صارت نفسا، وكل متلفلمال إنما يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته حين الجناية المتلفة (األول أتلف نصفالنفس وقيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة) ال غير، وفيه: أنه كما أتلف نصفها

نقص من النصف اآلخر نصف درهم فكان الواجب عليه خمسة ونصفا (والثانيأتلف النصف وقيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة ونصف) وإذ لم يجز تضييعنصف درهم على المالك (فيقسم عشرة على تسعة ونصف، فعلى األول ما

يخص خمسة) دراهم من تلك األجزاء (وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا)وبعبارة أخرى يضرب العشرة في تسعة ونصف يكون خمسة وتسعين، على األولخمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون. وبعبارة أخرى تقسم كل درهم على تسعةونصفا فعلى األول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف. وبما مر من االعتراض ظهرأن األقرب وجه سابع، هو أن على األول خمسة ونصفا فالخمسة لكونها نصف

القيمة والنصف ألنه نقصه من النصف اآلخر، وعلى الثاني أربعة ونصفا.(ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته) أول

(٤٩٥)

الجانيين في الفرض األول (وكان له مطالبة اآلخر بنصيب جنايته) وفيهاالحتماالت السبعة، واألقرب ما مر.

* * *(الباب الثالث)

(في محل الواجب) من الدياتأي من يجب عليه أداؤها.

(القتل) والجرح (إن كان عمدا وتراضى الجاني واألولياء علىالدية) أو لم يحصل من شروط القصاص شئ (فهي على الجاني في ماله)

باإلجماع والنصوص.(فإن مات أخذت من تركته) إن كانت، كما في خبري البزنطي (١)

وأبي بصير (٢) وحكى عليه اإلجماع في الغنية (٣) وأسقطت (٤) في المبسوط. وقدتقدم الكالم فيه.

(فإن هرب، قيل) في النهاية (٥) والمهذب (٦) والغنية (٧) واإلصباح (٨)والجامع (٩): (أخذت من عاقلته) فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، لكنهم

إنما ذكروه في شبيه العمد واختاره في المختلف (١٠) ولما لم يفرق هو والعمد فيذلك نسب إليهم في العمد. ولعلهم ذهبوا إليه، لئال يطل دم المسلم، ولإلجماع على

ما في الغنية (١١). وهو ضعيف.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ٣.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ - ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ١.

(٣) الغنية: ص ٤١٢.(٤) في ق: سقطت. ولم نقف عليه في المبسوط.

(٥) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.(٦) المهذب: ج ٢ ص ٤٥٨.

(٧) الغنية: ص ٤١٣.(٨) إصباح الشيعة: ص ٤٩٩.

(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٧٤.(١٠) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧.

(١١) الغنية: ص ٤١٣.

(٤٩٦)

قال ابن إدريس: إنه خالف اإلجماع وضد ما يقتضيه أصول مذهبنا، ألناألصل براءة الذمة، فمن شغلها يحتاج إلى دليل، واإلجماع حاصل على أن

األولياء وبيت المال ال تعقل إال قتل الخطأ المحض، فأما الخطأ شبيه العمد فعندنابغير خالف بيننا ال تعقله العاقلة، وال تحمله، بل يجب الدية على القاتل نفسه، فمنقال: بموته أو هربه تصير على غيره، يحتاج إلى دليل قاهر، وال يرجع في ذلك إلى

أخبار آحاد ال توجب علما وال عمال (١).قلت: ولم نظفر بخبر يفيد االنتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب،

ويمكن تأويل كالمهم بإرادتهم الهرب وعدم الظفر به حتى يموت. وتوقف المحققفي النكت في لزومها العاقلة مع الموت وتعذر االستيفاء من التركة وجواز أخذها

من بيت المال قال: ألنه مجعول للمصالح، وحسم المنازعة في الدماء من أهمالمصالح (٢).

(وإن كان شبيه عمد ففي ماله) الدية (أيضا) عندنا. وللعامة قول بأنهاعلى العاقلة (٣) وهو قول للحلبي (٤). (وإن كان خطأ فالدية على العاقلة)

بالنصوص (٥) واإلجماع إال من األصم والخوارج. وسميت عاقلة، لعقلها اإلبل التيهي الدية بفناء ولي الدم، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل أي من شأنهم ذلك أو

منعها منه، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه.(وهنا فصالن):

الفصل (األول في جهة العقل)(وهي اثنان):

(األول: القرابة وإنما يعقل منها العصبة خاصة) كما هو المشهور، ودل--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٥.(٢) النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.

(٣) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٤٩١.(٤) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ ب ٣ من أبواب العاقلة.

(٤٩٧)

عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السالم): أن أمير المؤمنين (عليهالسالم) قضى في

امرأة أعتقت رجال و اشترطت والءه ولها ابن، فألحق والءه بعصبتها الذين يعقلونعنها، دون ولدها (١) وصحيحه أيضا عنه (عليه السالم): أنه (عليه السالم) قضى في

رجل حرر رجالفاشترط والءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إال البنات، ثم توفي المولى وترك

ماال، قال: فقضى ميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.(٢)

وما روي: أن امرأة رمت أخرى حامال فأسقطت ثم ماتت الرامية، فقضى رسولالله (صلى الله عليه وآله): عليها بالغرة، وقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على

عصبتها (٣).(و) العصبة (هو) كما في المقنعة (٤) والخالف (٥) والمبسوط (٦) والمهذب (٧)

والنافع (٨) والشرائع (٩): (كل من يتقرب) إلى القاتل (باألبوين أو باألب)من الرجال (كاإلخوة واألعمام وأوالدهما) فإنه المعروف من معناها (وال

يشترط كونهم ورثة في الحال).(وقيل) في النهاية (١٠) والغنية (١١) واإلصباح (١٢): (العصبة هو من يرث

الدية) للقاتل لو قتل (وليس بجيد ألن الزوجين) قطعا (والمتقرب باألمعلى األصح يرثون الدية) كما في ميراث الخالف (١٣) وجراح المبسوط (١٤)

وقد مر في الفرائض اختياره العدم (١٥) ومر الكالم فيه (وليسوا عصبة. وكذاالمتقرب باألب إذا كان أنثى) يرث الدية.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٣٩ من أبواب أن المعتق إذا مات ح ١.(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٤٠ من أبواب أن المعتق إذا مات ح ١.

(٣) سنن البيهقي: ج ٨ ص ١١٣.(٤) المقنعة: ص ٧٣٥.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٧ المسألة ٩٨.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٣.(٧) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٣.

(٨) المختصر النافع: ص ٣٠٧.(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٨.

(١٠) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٦.(١١) الغنية: ص ٤١٣.

(١٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٠.(١٣) الخالف: ج ٤ ص ١١٤ المسألة ١٢٧.

(١٤) المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.

(١٥) الرسائل العشر: ص ٢٧٧.

(٤٩٨)

(والعقل يختص الذكور من العصبة دون اإلناث، ودون الزوجين،والمتقرب باألم).

وعبارة النهاية كذا: وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون ديةالقاتل أن لو قتل، وال يلزم من ال يرث من ديته شيئا على حال (١).

وهي توهم العموم لكل من يرث الدية وليست صريحة فيه، فإن الوصفيجوز أن يكون للتعليل دون التفسير، ولذا قال المحقق: وفي هذا اإلطالق وهم (٢)

فيكون كقول المفيد: وال يؤخذ من إخوته ألمه شئ. وال من أخواله، ألنه لو قتلوأخذت ديته ما استحق إخوته ألمه وأخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها

شئ (٣). ثم ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة (٤).وعبارة الغنية (٥) واإلصباح (٦) كذا: وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته.

وظاهرها أيضا التعليل واالتكال في معنى العصبة على وضوحه، وأن المفهوممنهم المتقربون باألب من الرجال، أو التوضيح والتنصيص على االختصاص

بالمتقربين باألب.(وقيل: األقرب ممن يرث) القاتل (بالتسمية (٧) ومع عدمه يشترك

في العقل بين من يتقرب باألم) من أولي األرحام مع (من يتقرب باألبأثالثا) وبالجملة هم الورثة على ترتيب اإلرث.

وقد يستدل عليه بما تقدم من خبري البزنطي (٨) وأبي بصير (٩) فيمن هرب فلميظفر به حتى مات: أنه تؤخذ الدية من تركته، فإن لم يكن فمن األقرب فاألقرب.

--------------------(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٦.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٨.(٣) المقنعة: ص ٧٣٥.

(٤) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٦.(٥) الغنية: ص ٤١٣.

(٦) إصباح الشيعة: ص ٥٠٠.(٧) نسبه إلى ابن الجنيد في مسالك األفهام: ج ١٥ ص ٥٠٩.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ٣.(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ - ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ١.

(٤٩٩)

وقول أحدهما (عليهما السالم) في مرسل يونس: إن الدية على ورثته، فإن لم يكن لهعاقلة

فعلى الوالي من بيت المال (١).ويمكن تخصيصها بالمشهور، وهو خيرة الكتاب، وينسب هذا القول إلى

أبي علي، وعبارته كذا: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقالء،سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كاإلخوة لألب واإلخوة لألم،

كان على اإلخوة لألب الثلثان، وعلى اإلخوة لألم الثلث - سواء كان المستحقللميراث واحدا أو جماعة - وال يلزم ولد األب شئ إال بعد عدم الولد واألب، وال

يلزم ولد الجد شئ إال بعد عدم الولد لألبوين (٢).وهي ليست نصا في استحقاق اإلرث بالتسمية وال في شمول العقل كل من

يرث بالتسمية، بل ظاهر قوله: سواء كان من قبل أبيه أو أمه، اختصاصه باألجدادواإلخوة واألعمام واألخوال وأوالدهم، ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين

المتقرب باألب والمتقرب باألم بعد الوارث بالتسمية.ولكن ظاهر المختلف أنه نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل في قاتل أتي

به أمير المؤمنين (عليه السالم) فذكر أنه من أهل الموصل فأرسله (عليه السالم) إليهاوكتب إلى

عامله بها فيما كتب: فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة منالمسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب ال

يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثالث سنين،وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب،

وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبلأبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٤ ب ٦ من أبواب العاقلة ح ١.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٠.

(٥٠٠)

قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لميكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركينثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثالث سنين. وفي الكتاب: وإن لم يكن له قرابةمن قبل أبيه وال قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأوال تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثالث سنين في كل

سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفالن بن فالن قرابة من أهلالموصل وال يكون من أهلها وكان مبطال فرده إلي مع رسولي فالن بن فالن فأنا

وليه والمؤدي عنه وال يبطل دم امرء مسلم (١). ثم قال: وفي سلمة ضعف، واألولىاالعتماد على الشهرة (٢) يعني ما اختاره في الكتاب.

وفي السرائر: أنهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث،األقرب فاألقرب، ويدخل فيها الولد والوالد (٣). وقال: إجماعنا منعقد على أن

العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب باألم (٤).(وقيل) في الخالف (٥) والمبسوط (٦) والمهذب (٧) والوسيلة (٨): (ال يدخل

في العقل اآلباء) للقاتل (واألوالد) له، لخروجهم عن مفهوم العصبة. ونصالخبر النبوي المتقدم (٩) وخبر آخر عنه (عليه السالم): ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه

والبجريرة ابنه (١٠) وما روي: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما األخرى

وكان لكل منهما زوج وولد، فبرأ النبي (صلى الله عليه وآله) الزوج والولد، وجعلالدية على

العاقلة (١١). وألصل البراءة.--------------------(١) الكافي: ج ٧ ص ٣٦٤ ح ٢.

(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩١.(٣) السرائر: ج ٣ ص ٣٣١.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٨ المسألة ٩٨.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٣.(٧) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٣.

(٨) الوسيلة: ص ٤٣٧.(٩) لم نقف عليه فيما تقدم.

(١٠) كنز العمال: ج ١١ ص ١٣٤ ح ٣٠٩٢٨ وفيه (بجريرة أخيه).(١١) عوالي الآللي: ج ٣ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.

(٥٠١)

(واألقرب دخولهما) فيه كما في السرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣)والجامع (٤) والحائريات للشيخ في األب (٥). ونسب في اإليضاح إلى الشهرة (٦).

وذلك ألنهما أقرب، وتلك األخبار عامية، ونمنع خروجهما عن مفهوم العصبة.ونسبه ابن إدريس إلى روايتنا ونسب الشيخ إلى التفرد بالقول بعدم الدخول (٧).

(وال تعقل امرأة وال صبي وال مجنون وإن ورثوا من الدية) بال خالفكما في المبسوط (٨) لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفا، وأصل البراءة. قال الشيخ:

وأما الشباب الضعفى والزمنى والشيوخ الذين ال قوة لهم وال نهضة فيهم، فهم منأهل العقل، ألنهم من أهل النصرة بوجه، ألنه إن لم يكن فيهم نصرة بالسيف ففيهم

نصرة بالرأي والمشورة (٩). (وال مخالف في دين، كالمسلم ال يعقل الكافر،وبالعكس) النقطاع المواالة واالنتصار بينهم، ولما تقدم من أن أمير المؤمنين (عليه

السالم)كتب إلى عامله بالموصل: أن يجمع قرابة الموصلي المسلمين ويفض الدية عليهم (١٠)

ولقوله (عليه السالم) في خبر السكوني في رجل أسلم ثم قتل رجال خطأ، قال: اقسمالدية

على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (١١). وإذا لم يعقل الكافر المسلمفالعكس أولى وإن أمكن منع االولوية، ألن المسلم يرث الكافر من غير عكس.

(ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما خطأ فقتل السهم بعد إسالمالرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة، وال من المسلمين) كما نص عليه في

المبسوط (١٢) والشرائع (١٣) (ألنه أصاب وهو مسلم) ليس الكفار من عاقلته--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٣١.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٨.

(٣) المختصر النافع: ص ٣٠٧.

(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٧٣.(٥) لم نعثر عليه، ونقله عنه في السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٦) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٧٤٤.(٧) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٨ و ٩) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٥.(١٠) تقدم في ص ٥٠٠.

(١١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٥ ب ٧ من أبواب العاقلة ح ٢.(١٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٣.

(١٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٢.

(٥٠٢)

(ورمى وهو كافر) ليس المسلمون من عاقلته، والعاقلة من كان عاقلة فيالحالين (و) لكن (يضمن الدية في ماله).

(وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقلعنه المسلمون وال الكفار) لذلك (ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من

المسلمين) كما استحسنه المحقق (ألن ميراثه لهم (١) عندنا).(وال) يعقل (فقير) ال يملك ما يؤدي بالفعل (وإن كان مكتسبا) يمكنه

األداء بعد الكسب، خالفا للعامة (٢) في وجه فاكتفوا باالكتساب (ويعتبر فقرهعند المطالبة، وهو حول الحول) فمن استغنى عنده عقل وإن كان فقيرا قبله

وبالعكس.(ويعقل أهل الذمة اإلمام مع عجز القاتل منهم عن الدية) عندنا

(ألنهم) بمنزلة (مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبةإلى مواله) وميراثه له إذا لم يكن له وارث غيره. وقال الصادق (عليه السالم) في

صحيحأبي والد: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ

ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، ألنهميؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك لإلمام،

فمن أسلم منهم فهو حر (٣).(وال يعقل) عندنا (أهل الديوان) بعضهم عن بعض وهم الذين رتبوا

للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودونت أسماؤهم (وال أهل البلد إذا لم يكونواعصبة) خالفا ألبي حنيفة فقدم أهل الديوان على األقارب، لفعل عمر (٤) مع

احتماله اشتمالهم على العصبية، وقد سمعت رواية سلمة في أهل البلد (٥)، لكنها--------------------

(١) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٢.(٢) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٢٣.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٠ ب ١ من أبواب العاقلة ح ١.(٤) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥١٧.

(٥) تقدمت في ص ٥٠٠.

(٥٠٣)

مطرحة (وال يشرك (١) القاتل العاقلة في العقل) عندنا خالفا ألبي حنيفة (٢).(ويقدم المتقرب باألبوين على المتقرب باألب) كما في المبسوط (٣)

ألنه أقرب واألقرب أحق باإلرث، ولما مر من خبري البزنطي وأبي بصير (٤) فيقاتل هرب فمات. وفي التحرير: ولو قيل بعدم التقديم كان وجها، ألن قرابة األم المدخل لها في العقل (٥) انتهى. هذا إذا لم يزد الدية عند التوزيع على المتقربين وإال

تعدت إلى المتقربين باألب كما سيأتي.(وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، وال يكفي العلم بكونه

من القبيلة) التي منها القاتل (إذ العلم بانتسابه) مع القاتل (إلى األب)الواحد (غير كاف في العلم بكيفية االنتساب) إليه (والعقل إنما مناطه

التعصيب) وليس كل من انتسب مع أحد إلى أب من عصبته، وإال فالناس كلهممنتسبون إلى آدم، و (خصوصا على قول من يقدم األقرب) ممن يرث

بالتسمية فالعلم بكيفية االنتساب أهم (وعلى المنع من دخول األوالد وإننزلوا واآلباء وإن علوا في العقل (٦)).

(ولو كان االبن) للقاتلة (ابن ابن عم، احتمل أن يعقل من حيث إنهابن ابن عم ال من حيث البعضية) واحتمل العدم. واحتملهما الشيخ في المبسوط (٧).

(الثاني) من جهتي العقل: (الوالء) والء العتق والضمان (وإذا لم يوجد)للقاتل (عصبة) أو وجدوا وزادت الدية عليهم عند التوزيع (عقل المولى من

أعلى) إجماعا (ال من أسفل) خالفا للشافعي (٨) في أحد قوليه. وعقلهبترتيب الوالء (فيعقل معتق الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق

--------------------(١) في القواعد: وال يشترك.

(٢) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٤٥.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٤.

(٤) تقدما في ص ٤٩٩.(٥) التحرير: ج ٥ ص ٦٣٩.

(٦) في القواعد: من العقل.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٣.

(٨) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٦٠.

(٥٠٤)

المعتق، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، وهكذا كترتيب الميراث.ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن عال) في العقل، كما يدخالن في

الوالء، وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبته على ما اختاره، وعلى خروجهماعن عصبته يحتمل الخروج هنا لخروجهما عن مفهوم عصبة المولى، كما يرشد إليه

ما مر من صحيح محمد بن قيس: في معتقة ماتت ولها ابن وعصبة (١). ويحتملالدخول النتفاء البعضية بينهما وبين القاتل وتحقق الوالء واإلرث.

(ولو كان المعتق امرأة) كان لها الوالء و (لم يضرب عليها) العقل لماعرفت من أنهن ال يعقلن (بل) يضرب (على عصباتها) ومنهم أبوها فصاعدا

وبنوها فنازلين إن ورثوا الوالية وقد مر الخالف.(والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد) في العقل (ألن الوالء

لجميعهم ال لكل واحد) منهم فهم كمولى واحد (فال يلزمهم) بأجمعهم(أكثر من نصف دينار) إن كانوا أغنياء (أو ربعه) إن كانوا فقراء (فلو

اجتمعا) أي الغني والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا (فبالنسبة)فعلى الغني حصة من النصف لو كانوا أغنياء، وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا

فقراء (بخالف ما لو مات المعتق الواحد) المنفرد بعتق العبد كله (عنعصبات، فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه) أي المعتق (تاما (٢) من

النصف أو الربع) وال يوزع نصيبه عليهم بأجمعهم (ألنه يرث) العتيق(بالوالء، ال) أنه يرث (الوالء) من المعتق حتى يتوزع عليهم نصيبه خاصة،

يعني أن عصبة المولى بعده موالي للعتيق بأنفسهم كالمتقربين بالنسب إلى الميتالمتأخرين في اإلرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة،فهؤالء العصبة أيضا إنما يرثون العتيق ويعقلون عنه بوالئهم ال بإرثهم الوالء عن

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٣٩ من أبواب العتق ح ١.

(٢) في المطبوع: فإما.

(٥٠٥)

المولى، فالوالء في حقهم كالنسب، وإذا اجتمع منتسبون فعلى كل منهم نصفدينار أو ربعه، نعم إن كانوا يرثون الوالء من المولى كانوا بمنزلة مولي واحد،

كجماعة اشتركوا في عتق عبد (فإن) كان المسألة كما فرضت من اشتراكجماعة في عتق عبد واحد و (مات واحد) منهم (فكل واحد من عصباته ال

يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا) وهي جزء من نصف دينار أو ربعه،وال يحمل النصف أو الربع كامال فإنه ال ينزل منزلة المنفرد بالعتق، بل غايته أنه

بمنزلة الشريك فيه، وال يتقسط عليهم حصة المعتق من النصف أو الربع بل يحملكل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت.

(وقيل) في بعض كتب العامة (ما دام المعتق حيا فال يرتقى (١)) بالعقل(إلى عصباته وإن فضل عنه شئ) من الدية (إذ ال والء لهم) ما دام حيا

وال عمل عليه. وفي الكنز (٢): إن حكاية هذا القول ليست في النسخة التي بخطه(رحمه الله)

وال في أكثر النسخ (فإن مات) المعتق (فعصباته كعصبات الجاني) فيالعقل وترتيبه.

(ومعتق األب أولى بالتحمل من معتق األم) الختصاص الوالء به (فإنكان أبوه رقيقا) وأمه معتقة (عقل عنه معتق األم) بالوالء (فإن جنى الولد

حينئذ) أبوه رقيق (عقل عنه معتق أمه، فإن أعتق األب بعد ذلك انجرالوالء إلى معتقه) كما مر (فإن حصلت سراية) للجناية (بعد ذلك لم

يضمنها معتق األب، ألنها) أي السراية (حصلت بجناية قبل الجر، فاليضمنها مولى األب، وال يضمنها) أيضا (مولى األم وإن ضمن أصل أرشالجناية، ألن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الوالء عن مولى األم) وقد

عرفت اشتراط الضمان بتحقق العقل في الحالين، وإنما يتحقق هنا بتحقق الوالءفهو كالذمي إذا رمى ثم أسلم (فتكون) الزيادة (في مال الجاني وال تضمن

--------------------(١) في القواعد: فال يترقى.

(٢) كنز الفوائد: ج ٣ ص ٨٢٦.

(٥٠٦)

في بيت المال، ألنه لم يخل عن الموالي) والضمان فيه مشروط بالخلو، معاألصل. واحتمل الضمان فيه تنزيال لبراءة الموالي منزلة عدمهم، وليس بجيد.

(ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولىاألم دية كاملة) لوجوبها عليه بالجناية وال زيادة بالسراية، وفي الثاني ظهر

بالسراية أنه ال زيادة على الدية.(وال يعقل مولى المملوك جنايته) وفاقا للمشهور، لألصل بل يتعلق

برقبته. وللسيد الفك كما مر. وقال ابن زهرة: وعاقلة الرقيق مالكه (١) ويمكن أنيريد أن جنايته في ماله إما في رقبة الرقيق أو غيرها، فال خالف وسيأتي نحوه

عن الكافي (قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد) خالفا للعامة (٢) فيهافحكموا بعقل المولى عنها إال أبا ثور (٣) فجعل جنايتها عليها تبيع بها بعد العتق.

وظاهر المبسوط (٤) هنا اختيار عقله عنه، وقد مر في االستيالد مع تأييده بخبرمسمع، ودفعه. (وإذا لم يوجد) للجاني الحر خطأ (عصبة وال أحد من

الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن) موسرباإلجماع والنصوص، ويحتمله قول الصادق (عليه السالم) في صحيح ابن مسلم: من

لجأإلى قوم فأقروا بواليته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته (٥).

(وال يعقل عنه المضمون) إال إذا دار الضمان (وال يجتمع) عقله(مع) عقل (عصبة وال معتق) وإن اتسعت الدية (ألن عقده (٦) مشروط

بجهالة النسب وعدم المولى) فال ضمان معهم.(وال يضمن اإلمام مع وجوده ويسره) إال الزائد على نصيبه (فإن لم

يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن اإلمام) مطلقا، أو إن لم يكن للجاني--------------------

(١) الغنية: ص ٤١٣.(٢) المغني البن قدامة: ج ١٢ ص ٥١١.(٣) المغني البن قدامة: ج ١٢ ص ٥١١.

(٤) المبسوط: ج ٦ ص ١٨٧.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٤ ب ٧ من أبواب العاقلة ح ١.

(٦) في نسخة من القواعد: عقله.

(٥٠٧)

مال - على الخالف اآلتي - كما نطق به ما تقدم من خبر سلمة (١) (من بيتالمال) كما نطق به قول أحدهما (عليهما السالم) في مرسل يونس: فإن لم يكن له

عاقلةفعلى الوالي من بيت المال (٢) - والمراد بيت مال المسلمين، كما هو نص

الشيخين (٣) وجماعة. ويدل عليه ما سلف من قول الصادق (عليه السالم) في خبر أبيوالد (٤) فيمن قتل وال ولي له سوى اإلمام: إنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ

الدية وجعلها في بيت مال المسلمين ألن جنايته كانت عليه فكذا ديته. ويرشد إليهبعض األخبار في قتيل زحام ال يدرى قاتله - ولوضع بيت المال للمصالح و هومن أهمها، واألصل براءة ذمة اإلمام. وأوجبها ابن إدريس (٥) في ذمته من ماله

وادعى اإلجماع عليه، وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه. ومال إليه فيالمختلف (٦). وهو ظاهر خبر سلمة (٧).

(الفصل الثاني في كيفية التوزيع)(وفيه مطلبان):

(األول بيان ما يوزع على العاقلة)(قد بينا أن دية العمد وشبهه في مال الجاني، وإنما يتحمل العاقلة ديةالخطأ المحض، وال يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتالف األموال)

لألصل من غير معارض، ومنها المماليك على قول وسيأتي، سواء كان الجاني غنياأو فقيرا وسواء خطأ في اإلتالف أو تعمد و (سواء كان بالغا أو صغيرا، عاقال

أو مجنونا).--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠١ ب ٢ من أبواب العاقلة ح ١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٤ ب ٦ من أبواب العاقلة ح ١.(٣) المقنعة: ص ٧٤٣، النهاية: ج ٣ ص ٣٦٨.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٣ ب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٥.

(٦) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧.(٧) تقدم آنفا.

(٥٠٨)

وفي الكافي: والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجورعليه من قتل خطأ أو إفساد غير مقصود أو عمد ممن ال يعقل فيلزم الولي دية

النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية (١).قال في المختلف: وهذا على إطالقه ليس بجيد، فإنا قد بينا أن المولى ال

يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه، وال ضمان على ولي الطفل والمجنون بل علىالعاقلة، وال ضمان على العاقلة فيما يتلف من األموال بل النفوس خاصة (٢).قلت: يمكن أن يريد بضمان مولى الرقيق ما يعم رقبته، وبالولي ما يعم العاقلة

وبضمانه ما يتلف من األموال أنه المكلف بأداء عوض ما أتلفه الصبي ونحوه من ماله.ونحو منه قول ابن زهرة (٣): ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره.

(وكذا) ال يضمن العاقلة (جراحات العمد وشبهه، سواء أوجبتالمال) ابتداء (كالهاشمة أو القصاص كالموضحة).

(و) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ال يضمن العاقلة عبدا وال بهيمة) أي ال يضمنجنايتهما أوال يضمن الجناية عليهما، وهو خيرة التحرير (٤).

(وتحمل العاقلة) من الجراحات (دية الموضحة فما زاد إجماعا.وهل تحمل ما نقص؟ قيل) في الخالف (٥) والسرائر (٦): (نعم) لعموم األخبار

كما في الخالف (٧) ولإلجماع كما في السرائر (٨) (وقيل) في النهاية (٩) والكافي(١٠)

والغنية (١١) واإلصباح (١٢) والوسيلة (١٣) والكامل (١٤): (ال، لرواية) أبي مريمعن

--------------------(١) الكافي في الفقه: ص ٤٠٢.

(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥.(٣) الغنية: ص ٤١١.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٤١.(٥) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٦.

(٦ و ٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٤.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٦.

(٩) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٨.(١٠) الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.(١١) الغنية: ص ٤١٣ - ٤١٤.(١٢) إصباح الشيعة: ص ٥٠٠.

(١٣) الوسيلة: ص ٤٣٧.(١٤) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: ج ٤ ص ٤٨٥.

(٥٠٩)

أبي جعفر (عليه السالم) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السالم)، أن ال يحمل علىالعاقلة إال

الموضحة فصاعدا (١).و (فيها ضعف) بابن فضال. ولكنه اختاره في المختلف (٢) والتحرير (٣)

والتلخيص (٤) والتبصرة (٥) ألصل البراءة، ومنع اإلجماع، ولزوم الضرر الكثير، إذالغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس، فلو وجب كل جرح

قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم، وتساهل الناس في الجنايات،النتفاء الضمان عنهم. وفي التبصرة (٦): أنها ال يعقل موضحة فما دون. وهو غريب.

وفي التحرير (٧): أنها ال يعقل من جراح المرأة إال ما بلغ أرشه أرش الموضحة،يعني الموضحة في الرجال.

(ومعه) أي عدم تحمل ما نقص عن الموضحة (في اشتراط اتحادالجرح) الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحة أوأكثر حمل العاقلة (إشكال) من األصل، وعدم ضمانه شيئا منها فكذا الكل. ومنالتساوي في األرش، وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فال مشقة وال تساهل،

والدخول في قوله (عليه السالم) في الخبر: فصاعدا. واألول أظهر.(وإنما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة).

(فلو أقر الجاني بالقتل) أو الجرح (خطأ ألزم) الدية (في ماله) لئاليطل دم المسلم. ومن العامة (٨) من أسقطها (ولم يثبت على العاقلة شئ

بإقراره) إذ ال يسمع اإلقرار في حق الغير (إال أن يصدقه) فيؤخذ بإقرار نفسه.--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٥ من أبواب العاقلة ح ١.(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٤.

(٣) التحرير: ج ٥ ص ٦٤٠.(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٨٤.

(٥) تبصرة المتعلمين: ص ٢١٨.(٦) المصدر السابق.

(٧) التحرير: ج ٥ ص ٦٤٢.(٨) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٣.

(٥١٠)

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): ال يحمل العاقلة عمدا وال اعترافا (١). وعنأمير

المؤمنين (عليه السالم): ال يعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا (٢). وعنه(عليه السالم):

العاقلة ال تضمن عمدا وال إقرارا وال صلحا (٣). ونحوه عن أبي جعفر (عليه السالم).(٤)

(وكذا ال يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى) القاتلوالولي (الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين، فيحلفون

أنه تعمد) لجواز حصول العلم به (أو) أنهم (لم يعلموا الخطأ) فإنها اليلزمهم ما لم يعلموا ويثبت عليهم بالبينة.

(وكذا ال يعقل العاقلة صلحا) أي ما صولح عليه في العمد أو شبهه (والعمدا مع وجود القاتل) أو الجارح، كل ذلك لألصل، واألخبار (٥) واإلجماع.

أما مع موت القاتل أو هربه وال تركة فقد مر الكالم فيه.(وإن أوجبت) العمد (الدية) ابتداء (كقتل األب ولده، والمسلم الذمي،

والحر العبد) والهاشمة والمأمومة كانت الدية على الجاني دون العاقلة إجماعا.(ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة، وكان

هدرا) عندنا. وضمن العاقلة األوزاعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق (٨).(ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطأ) عندنا، وبه ما مر من صحيح

أبي والد (٩). والعامة (١٠) ضمنوها العاقلة وهم عصبته الذميون. (فإن لم يكن لهمال فعلى اإلمام) كما مر (وجناية الصبي والمجنون على العاقلة) عندنا

--------------------(١) راجع المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٣.

(٢) دعائم اإلسالم: ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ ب ٣ من أبواب العاقلة ح ٢.

(٤) المصدر السابق: ح ١.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ ب ٣ من أبواب العاقلة.

(٦ و ٨) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٩.(٧) فتح الباري: ج ١٢ ص ٢١٨.

(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٤ ب ٦ من أبواب العاقلة ح ١.(١٠) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٧.

(٥١١)

(إن كانت على نفس آدمي، سواء قصد أوال) فإن عمدهما خطأ وللشافعي (١)قول بأنها في مالهما.

(والحر إذا قتل عبدا عمدا غرم قيمته في ماله، وإن كان خطأ فعلىعاقلته) كما في المبسوط (٢) والخالف (٣) وغيرهما، وفيهما: اإلجماع عليه،

للعمومات. خالفا ألبي علي (٤) فجعله في ماله ألنه مال واستحسنه في المختلف (٥).(المطلب الثاني في قدر التوزيع):

و (يقسط اإلمام) أو نائبه (دية الخطأ على العاقلة في ثالث سنين)بإجماع األمة، إال من ربيعة، كما في الخالف قال: فإنه قال: أجلها خمس سنين.

قال: وفي الناس من قال إنها حالة غير مؤجلة (٦) (يأخذ عند انسالخ كل سنةثلث دية، سواء كانت تامة) وهي دية الرجل الحر المسلم (أو ناقصة كدية

المرأة والذمي) والجنين، للعموم. والشافعي (٧) في أحد وجهيه يعتبر الناقصةبالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية

المجوسي والجنين يحل في السنة األولى، وما زاد كدية المرأة يحل في سنتين: فياألولى بقدر الثلث، والباقي في الثانية.

(واألرش) أي دية مادون النفس ما قدرت منها وما لم يقدر (إن كان أقلمن الثلث أخذ في سنة واحدة) عند انقضاء الحول، ألن العاقلة ال يعقل حاال.

(وإن كان أكثر حل الثلث عند انسالخ الحول) األول (والزائد عند انسالخالثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند

انسالخ الثاني. والزائد عند انسالخ الثالث).--------------------

(١) المغني البن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٤.(٢) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٨.

(٣) الخالف: ج ٥ ص ٢٦٩ المسألة ٨٥.(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١.(٦) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٧ المسألة ٩٧.

(٧) الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٤٣.

(٥١٢)

(ولو كان) األرش (أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعددالمجني عليه حل لكل واحد ثلث الدية بانسالخ الحول األول، وإن كان

واحدا حل له ثلث لكل جناية) وهو (سدس دية) ألن العاقلة ال تعقلالواحد أكثر من هذا، فال يستوفى الديتان منهم إال عند انقضاء ست سنين. كل ذلك

في المبسوط (١) والوسيلة (٢).واستشكل فيه في التحرير (٣) والشرائع (٤) من حيث احتمال اختصاص

التأجيل بدية النفس، ألنها مورد النص.وهو ممنوع، فإن في خبر أبي والد: أن دية الخطأ يستأدى في ثالث سنين (٥)

وهي عامة.ويمكن أن يقال: إن القتل مع أنه أعظم من نقص األطراف إذا كانت ديته

يؤجل، فديات األطراف وأروش الجنايات أولى به، مع أصل البراءة من األداءحالة. وقد مر تأجيل األرش ثالث سنين مطلقا وهو خيرة التحرير (٦) هنا، ونسب

االستيداء في آخر الحول األول إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط (٧).(وال ترجع العاقلة) بما يضمنه (على الجاني) وفاقا للمشهور، لألصل.

خالفا للمفيد (٨) وسالر (٩). قال الشيخ: وال أعرف به نصا، وال قوال ألحد (١٠).(ويقسط على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير) بالنسبة إليه ال الذي

ال يعقل، فالتعبير بالمتوسط كما في الخالف (١١) والوسيلة (١٢) أولى (خمسة)--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٦.(٢ و ١٢) الوسيلة: ص ٤٣٧.(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥٦٧.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٩.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.

(٦) التحرير: ج ٥ ص ٦٤٢.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٧.

(٨) المقنعة: ص ٧٥٣.(٩) المراسم: ص ٢٣٨.

(١٠) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٤.(١١) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٢ المسألة ١٠٥.

(٥١٣)

قراريط أي أن أكثر ما على الموسر نصف دينار، وأكثر ما على المتوسط ربعه، كمافي المهذب (١). أو أنهما الزمان عليهما ال أقل منهما، لإلجماع وال أكثر، لألصل

مع عدم الدليل، كما في موضع من الخالف (٢) والمبسوط (٣).(وقيل) في موضع آخر منهما (٤) وفي السرائر (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧)

والجامع (٨): (بحسب ما يراه اإلمام) على حسب أحوالهم وبحيث ال يجحفبأحد منهم، إذ ال دليل على التقدير، واإلجماع ممنوع، وهو خيرة المختلف (٩)

والتحرير (١٠) والتلخيص (١١) والتبصرة (١٢). وكالم الشيخ في الكتابين يحتملالتفويض

إلى رأي اإلمام فيما زاد على القدرين دون ما نقص، لنفيه الخالف فيهما عن وجوبهما.ثم في المبسوط: فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربعدينار، فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثالث سنين دينار

ونصف، أو يكون النصف عليه في ثالث سنين في كل سنة دانق وعلى المتوسطنصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثالث سنين، ومنهم من قالفي كل سنة. وسواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثالث سنين، نظرت فإنكانت اإلبل موجودة فعليهم جميع ذلك، وال يقبل منهم سهم من حيوان، ألنه يشق

على الدافع ويضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت اإلبل انتقل إلى ما مضى القولفيه من البدل على الخالف فيه (١٣).

--------------------(١) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٤.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٥.(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.

(٤) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٦ المسألة ١١٠، المبسوط: ج ٧ ص ١٨٠.(٥) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٦) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٠.(٧) المختصر النافع: ص ٣٠٨.(٨) الجامع للشرائع: ص ٥٧٦.

(٩) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣.(١٠) التحرير: ج ٥ ص ٦٤٣.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٨٥.(١٢) تبصرة المتعلمين: ص ٢١٨.(١٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.

(٥١٤)

وإذا اجتمع في العاقلة القريب (و) البعيد فإنه (يأخذ) الدية (من القريب)وال يشرك بينه وبين البعيد (فإن اتسعت) حتى ال يمكن استيفاؤها منه على

أحد الوجهين من التقدير بالنصف أو الربع أو عدمه (تخطى) األخذ (إلى البعيد،فإن اتسعت فإلى األبعد، حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذاعمهم التقسيط) ولم يكمل (فإن اتسعت الدية) حتى زادت عليهم أيضا

(أخذت من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى الموالي) وهكذا.وفاقا للخالف (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والسرائر (٤) والمهذب (٥) لقوله

تعالى: " وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض " (٦) لعمومه في جميع األشياء، قالالشيخ: وأيضا فال يخلو إما أن يكون على األقرب وحده أو على من قرب وبعد

كما قالوا، أو على األقرب فاألقرب كما قلناه. وبطل أن يكون كلها على األقربألنه ال خالف في ذلك. وبطل أن يقال: على الكل، لما قلناه في اآلية فكان على

األقرب فاألقرب كالميراث والوالية في النكاح (٧) قلت: ويؤيده ما تقدم منخبري البزنطي (٨) وأبي بصير (٩) فيمن هرب فمات، وأن األصل براءة البعيد ما

أمكن األخذ من القريب.وخالفا للجامع (١٠) والمبسوط في وجه قال: قد مضى أن قدر ما يحمله الغني

كل واحد نصف دينار والمتجمل ربع دينار، وقال بعضهم: على كل واحد من ثالثةإلى أربعة، والغني والمتوسط سواء. ومن قال باألول قال: يقسم على األقربفاألقرب حتى يستوفى، ومن قال بالثاني قال: يقسم على جميع العاقلة ال يبدأ

--------------------(١) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٧.

(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٠.(٣) المختصر النافع: ص ٣٠٨.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٥.(٥) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٥.

(٦) األنفال: ٧٥.(٧) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٢.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ١.(٩) المصدر السابق: ح ٣.

(١٠) الجامع للشرائع: ص ٥٧٦.

(٥١٥)

باألقرب فاألقرب، والذي يقتضيه مذهبنا أن ال يقدر ذلك بل يقسم اإلمام على مايراه من حاله من الغني والفقير، وله أن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم

األولى فاألولى كان قويا، لقوله تعالى: " وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض "وذلك عام (١) انتهى. والمحقق (٢) والمصنف (٣) في غير الكتاب ال يريان التقدير

بالنصف أو الربع، ويريان تقديم األقرب فاألقرب.(فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزائد على اإلمام) من بيت ماله أو

بيت مال المسلمين على ما تقدم من الخالف، ألنه من العاقلة وهو قول الشيخ فيالمبسوط (٤) بناء على الترتيب الذي بناه على التقدير بالنصف والربع، وتبعه القاضي

.(٥)(فلو كانت الدية دينارا وله أخ ال غير) قال: (اخذ منه نصف دينار،

والباقي من بيت المال (٦) وقيل) في الشرائع (٧): بل الكل (على األخ، ألنضمان اإلمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم) كما في خبري سلمة (٨)

ويونس (٩) ألصل البراءة معهم، وهو خيرة الخالف، قال: إن األخبار عامة في أنالدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال فعليه الداللة (١٠).

وبناء على التقدير بالنصف (و) الربع (لو زادت العاقلة على الدية قيل)في المبسوط (١١): (يخص اإلمام) بها (من شاء) منهم، ألن في توزيعها علىالكل بالحصص مشقة (واألقرب التوزيع على الجميع) كما في الخالف (١٢)

والشرائع (١٣) لتعلقها بالجميع، وال دليل على التخصيص، والمشقة غير صالحة له--------------------

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.(٢) المختصر النافع: ص ٣٠٨.

(٣) تبصرة المتعلمين: ص ٢١٨.(٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.

(٥ و ٦) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٤.(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٠.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٠ ب ٢ من أبواب العاقلة ح ١.(٩) المصدر السابق ص ٣٠٤ ب ٦ ح ١.

(١٠) الخالف: ج ٥ ص ٢٧٩ المسألة ١٠٠.(١١) المبسوط: ج ٧ ص ١٨٠.

(١٢) الخالف: ج ٥ ص ٢٨٦ المسألة ١١٠.(١٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩٠.

(٥١٦)

واألصل البراءة (فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر) كما قالهالشافعي (١) في أحد وجهيه (بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب)

الشتراك العلة وال مخصص. وخبر الحكم بن عيينة عن أبي جعفر (عليه السالم) قال:إذا

كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي منالخطأ على أوليائه من البدويين، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى

من الخطأ على أوليائه من القرويين (٢) ضعيف.(ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه، وأخذ

من غيره) لعدم استقراره عليه قبل انقضائه. (ولو مات بعد االنقضاء أخذ منتركته) كسائر ديونه. وأسقطه أبو حنيفة (٣).

(وأول مدة التأجيل في) الجناية على (النفس من حين الوفاة) سواءكان القتل توجبه أو بالسراية، ألن االبتداء من حين وجوب الدية وال وجوب

قبله، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إال حال الدخول فيها (وفي)الجناية على (الطرف من حين الجناية) عليه، فإنه حين الوجوب (ال

االندمال، وفي السراية) من العضو إلى غيره (وقت االندمال) الختالفوقتي الوجوب واالستقرار حينئذ، وال يعلم االستقرار إال باالندمال، بخالف ما إذا

لم يسر، فإن وقت الوجوب فيه وقت االستقرار.(وال يفتقر ضرب األجل) عندنا (إلى حكم الحاكم) لألصل خالفا

ألبي حنيفة (٤).(ولو كانت العاقلة في بلد آخر) غير بلد الحاكم (كوتب حاكمه

ليوزعها عليهم) كما كتب أمير المؤمنين (عليه السالم) إلى عامله بالموصل (٥) (كمالو

--------------------(١) المجموع: ج ١٩ ص ١٦٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٥ ب ٨ من أبواب العاقلة ح ١.(٣) المغني البن قدامه: ج ٩ ص ٥٢٢.

(٤) المجموع: ج ١٩ ص ١٥٢.(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠١ ب ٢ من أبواب العاقلة ح ١.

(٥١٧)

كان القاتل هناك).(ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا) في أثناء الحول (عن الدية

أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى اإلمام) من بيت ماله أوبيت مال المسلمين وفاقا للمقنعة (١) والنهاية (٢) والغنية (٣) والشرائع (٤) واإلصباح

(٥)لما مر من خبر الحلبي عن الصادق (عليه السالم) فيمن ضرب غيره فسألت عيناه وقام

المضروب فقتل ضاربه: أنه ال قود على الضارب لعماه، والدية على عاقلته، فإن لميكن له عاقلة ففي ماله إلى ثالث سنين (٦) وألن األصل لزوم الجناية على الجاني.

(وقيل) في المبسوط (٧) والسرائر (٨) والمهذب (٩) (إن ضمان اإلمام مقدمعلى ضمان الجاني) ألن دية الخطأ تتعلق ابتداء بالعاقلة فاألصل براءة ذمةغيره وهو الجاني، وألن اإلمام من العاقلة اتفاقا مع االتفاق على أن الجاني

ال يدخل فيهم.(ودية عمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصة) كما مر غير

مرة. (فإن مات أو هرب أو قتل، قيل) في النهاية (١٠) وغيرها: (أخذت مناألقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال) ولعل المراد إذا لم

يكن له تركة. (وقيل) في السرائر (١١): بل (على الجاني، وينتظر قدومه) إذاكان غائبا، وقد مر الكالم فيه (أو) ينتظر (غناه) إن كان فقيرا. وهذه العبارة

توهم أن في القول األول: أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من األقرب إليه، فإن لميكن فمن بيت المال. ولم نظفر بهذا القول، بل الشيخ (١٢) ومن تبعه في ذلك صرحوا

--------------------(١) المقنعة: ص ٧٤٣.

(٢) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٨.(٣) الغنية: ص ٤١٣.

(٤) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٩١.(٥) إصباح الشيعة: ص ٥٠٠.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٦ ب ١٠ من أبواب العاقلة ح ١.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ١٧٩.

(٨ و ١١) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٥.(٩) المهذب: ج ٢ ص ٥٠٦.

(١٠ و ١٢) النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.

(٥١٨)

بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه.(ولو أقر بنسب مجهول ألحق به) إذ ال منازع (فإن أقام آخر بينة به)

أي بالنسب له (قضي له وأبطل األول، فإن ادعاه ثالث وأقام بينة بوالدتهعلى فراشه فهو أولى) من الثاني ويلحق به (ألن بينته كما شهدت بالنسب

شهدت بالسبب) وقد علمت أن البينة المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة. (فإذاقتله الثالث عمدا) لم يقتل به، للحكم بأبوته له و (غرم الدية لغيره من

الوارث) وإن فقدوا فلإلمام. (وإن كان خطأ ألزمت) الدية (العاقلة) وإنأنكروا نسبه (وال يرث األب منها شيئا) ألنه قاتله.

(ولو لم يكن) له (وارث سوى العاقلة فال دية) إذ ال ضمان علىاإلنسان لنفسه، كذا في السرائر (١) والجامع (٢).

ويحتمل قويا مع تعددها واختالفهم بالغني والفقر أن يضمن الغني حصةالفقير، وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط أن يضمن الغني تتمة حصة المتوسط

الختالف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع.(وإن قلنا: إن القاتل خطأ يرث) المقتول (ففي إرثه هنا (٣) نظر): من

أنه الجاني وال يعقل ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة إنما يضمن جنايته للغير،وهو خيرة النهاية (٤) واإلرشاد (٥) والتحرير (٦) والتلخيص (٧). ومن وجوب الدية

على العاقلة وهو وارث فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع (وكذلك) الكالم في(كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ، أو االبن إذا قتل أباه خطأ).

* * *--------------------

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٣٧.(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٧٥.

(٣) في نسخة من القواعد: منها.(٤) النهاية: ج ٣ ص ٣٦٧.

(٥) إرشاد األذهان: ج ٢ ص ٢٣١.(٦) التحرير: ج ٥ ص ٦٤٥.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤٠ ص ٤٨٥.

(٥١٩)

(خاتمة)(تجب كفارة الجمع) بالنصوص (١) واإلجماع كما في الخالف (٢)

والغنية (٣) (في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من األطفال) قالفي التحرير: وإن كان جنينا لم يلجه الروح بعد تمام خلقته (٤). وهو قول

الشافعي (٥). وال دليل عليه. (والمجانين، سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى، حراأو عبدا) للعموم، وحكي عن مالك (٦) عدمها في العبد (وإن كان عبد القاتل)

كما في النهاية (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) للعمومات وخصوص قول الصادق(عليه السالم)

في صحيح أبي بصير: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستينمسكينا ويصوم شهرين متتابعين (١٠). خالفا لكفارات النهاية (١١) والمهذب (١٢)

لقوله(عليه السالم) في صحيحة الحلبي: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم

ستين مسكينا (١٣) إلشعار يعجب بالفضل وليس نصا. وقوله (عليه السالم) في خبرالمعلى

وأبي بصير: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أويطعم ستين مسكينا (١٤). وأجاب عنه في المختلف بحمل " أو " على الواو، أو القتل

على الخطأ وإرادة التفصيل دون التخيير (١٥). وقال المفيد: عليه عتق رقبة مؤمنةوإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوط له

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١ ب ١٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٢ المسألة ٦.(٣) الغنية: ص ٤١٢.

(٤) التحرير: ج ٥ ص ٦٣٥.(٥) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٥.(٦) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٧.

(٧) النهاية: ج ٣ ص ٣٩٤.(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٥٥.

(٩) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٧.(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٧ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.

(١١) النهاية: ج ٣ ص ٧١.(١٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٢٤.

(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨١ ب ٢٩ من أبواب الكفارات ح ١.(١٤) المصدر السابق: ح ٢.

(١٥) مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٣.

(٥٢٠)

في كفارة ذنبه إن شاء الله (١).(وإن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ فكفارة مرتبة) خالفا لسالر (٢)

وابن زهرة (٣) فخيرا ويوهمه كالم المفيد (٤). والكتاب (٥) والسنة (٦) يدفعانه.وإنما يجب الكفارة فيهما (إن كان القتل مباشرة، وال يجب لو كان تسبيبا،كمن حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات، أو نصب سكينا في طريق، أو وضع

حجرا فتعثر به إنسان فمات، فإن الدية تجب على فاعل ذلك) أو عاقلتهمع ما عرفت من الشروط (دون الكفارة) لألصل، وعدم تبادره إلى الفهم من

القتل الوارد في النصوص (٧). خالفا للشافعي (٨).(وال كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد،

سواء كان عمدا أو خطأ) عندنا. خالفا للعامة (٩) لتوهمهم من اآلية ذلك.(ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسالمه) فإن كان لضرورة كما

إذا تترس به الكفار فال قود وال دية وفيه الكفارة، كما تقدم في الجهاد (فإن كانال لضرورة فالقود) عندنا (إن كان عمدا، والدية إن كان خطأ، وعليه الكفارة)

على التقديرين إال إذا أقيد منه على قول، كل ذلك لعموم أدلتها، وسواء أسلم فيهاولم يهاجر، أو هاجر وعاد لحاجة، أو لغيرها. وقال مالك (١٠): فيه الدية والكفارة

علىكل حال. وقال أبو حنيفة (١١): إن كان أسلم فيها ولم يهاجر فالكفارة، وال قود

والدية.--------------------

(١) المقنعة: ص ٧٤٩.(٢) المراسم: ص ١٨٧.

(٣) الغنية: ص ٤٠٨.(٤) المقنعة: ص ٥٧٠ - ٥٧١.

(٥) النساء: ٩٢.(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٩ ب ١٠ من أبواب الكفارات.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٩ ب ٨ من أبواب موجبات الضمان.(٨) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٤.(٩) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٧.

(١٠) الجامع ألحكام القرآن: ج ٥ ص ٣٢٣ - ٣٢٤.(١١) الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٨٢ - ٣٨٣.

(٥٢١)

(وإن ظنه كافرا فال قود) اتفاقا وإن قتله عمدا (وعليه الكفارة دونالدية) وفاقا للشيخ (١) والمحقق (٢) ويظهر االتفاق من المبسوط (٣): ألنه تعالى

قال: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " ثم قال:" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ولم يذكر الدية، ثم

قال: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبةمؤمنة " ففهمنا من الثاني: أن المؤمن يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل ال دية

له، وإال لم يظهر وجه للتفصيل وإهمال الدية فيه.وخالفا البن إدريس: لئال يطل دم المسلم (٤). هذا في مؤمن كان في دار

الحرب من غير إلجاء وضرورة.(ولو بان أسيرا) للكفار ال يمكنه الخروج (فعليه الدية والكفارة)

وفاقا للخالف (٥) والمبسوط (٦) (لعجز األسير عن التخلص) فلم يفرط منه مايهدر دمه مع عموم نصوص الدية. وتردد المحقق (٧) لعموم ما مر.

(وقاتل العمد إذا أخذت الدية) أو أقل أو أكثر (منه صلحا) أولم يوجبقتله قودا أو عفي عنه (وجبت الكفارة إجماعا) خالفا للحنفية والثوري (٨).(وإن قتل قودا قيل) في المبسوط (٩) والسرائر (١٠) وظاهر المقنعة (١١)

والمهذب (١٢) والوسيلة (١٣): (ال تجب الكفارة في ماله) لألصل، ونحو قولالصادق (عليه السالم) في خبر عبد الله بن سنان: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا

متعمدا--------------------

(١) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٠ المسألة ٣.(٢) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٧.

(٣) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٤.(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) الخالف: ج ٥ ص ٣٢١ المسألة ٥.(٦) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٦.

(٧) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٧.(٨) الشرح الكبير: ج ٩ ص ٦٧٠.

(٩) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٦.

(١٠) السرائر: ج ٣ ص ٣٣١.(١١) المقنعة: ص ٧٣٦.

(١٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٦٩.(١٣) الوسيلة: ص ٤٣٢.

(٥٢٢)

فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ماكان منه، عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرينمتتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود،ويستغفر الله أبدا ما بقي (١). وقوى الوجوب في المختلف والتحرير (٢) لوجود

المقتضي. وهو ممنوع. وتردد المحقق (٣).(ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة) باإلجماع، وعموم

النصوص (٤). خالفا لعثمان البتى، وحكاية عن الشافعي (٥). (وال تسقط الكفارةبأمر المقتول بقتل نفسه) إذ ال دليل عليه.

(ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة) في ماله (نظر،أقربه العدم) لألصل مع عدم التكليف، وهو خيرة السرائر (٦). وخيرة المبسوط (٧)الوجوب، لعموم النصوص (٨) وعدم اشتراطها هنا باإلثم، لوجوبها على المخطئ.

وكالم الخالف (٩) يعطي التردد. وعلى الوجوب فليس إال العتق أو اإلطعام ألنعمدهما خطأ وال يكلفان بالصوم حين الجناية، واألصل البراءة بعد الكمال.(واألقرب وجوبها على الذمي) والحربي، لعموم النصوص (١٠) مع تكليف

الكافر عندنا بالفروع (لكن تسقط بإسالمه) فإنه يجب ما قبله. ويحتمل عدمالوجوب بناء على أنها مكفرة للذنب وال يكفر ذنب الكافر.

--------------------(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٩ ب ٢٨ من أبواب الكفارات ح ٢.

(٢) مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩، التحرير: ج ٥ ص ٦٣٥.(٣) شرائع اإلسالم: ج ٤ ص ٢٨٧.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.(٥) المجموع: ج ١٩ ص ١٨٩.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ٣٣١.(٧) المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٦.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٦ ب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.(٩) الخالف: ج ٥ ص ٣٢٤ المسألة ٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٩ ب ٤٧ من أبواب قصاص النفس.

(٥٢٣)

(و) األقرب وجوبها (على قاتل نفسه) في ماله، للعموم. ويحتمل العدم، ألنهاال تجب ما لم يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف، وهو خيرة التحرير

.(١)(ولو قتل من أباح الشرع قتله - كالزاني بعد اإلحصان وقاطع

الطريق - فال كفارة) بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله، النتفاءحرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا. واإلثم بتصديه لما ليس له - لعدم إذن

اإلمام - ال يوجب الكفارة.(ولو تصادمت الحامالن) فماتتا مع جنينيهما (ضمنت كل واحدة أربع

كفارات إن ولجت الروح) الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه، الشتراككل منهما مع األخرى في قتل أربع أنفس (وإال) تلجه الروح (فال كفارة فيه)

وإنما عليهما كفارة قتل أنفسهما، فعلى كل كفارتان. وعلى ما قدمنا حكايته عنالتحرير ال فرق بين الولوج وعدمه. فهذا جناي في الجنايات وخياره فيه

وحسبكم به، فليكن كل جان يده على فيه.(وصية)

(اعلم يا بني - أعانك الله تعالى على طاعته) فإنها رأس الدين، وإنماخلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان

سيدا قرشيا، وإنما خلق اإلنس والجن ليعبدوه. (ووفقك لفعل الخير) ففاعلالخير خير منه، ومن يزرع خيرا يحصد رغبة (٢) ومن يزرع شرا يحصد ندامة.

وسئل أمير المؤمنين (عليه السالم) عن الخير، فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك،ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم عملك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن

أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، وال خير في الدنيا إال لرجلين:رجل اقترف ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات (٣). ويجوز

--------------------(١) التحرير: ج ٥ ص ٦٣٥.

(٢) في ل و ط: رقبة.(٣) نهج البالغة (صبحي الصالح): ص ٤٨٤ قصار الحكم ٩٤.

(٥٢٤)

أن يريد بالخير المعروف واإلحسان إلى الغير. وعنه (عليه السالم): الخلق كلهم عيالالله

فأحبهم إليه أنفعهم لعباده (١). ويكون المراد بالطاعة العبادات التي ال يتعدى نفعهاإلى الغير من الصالة والصوم ونحوهما، وعلى األول فإما المراد بها العبادات وذكرالخير ذكر خاص بعد العام، أو االنقياد واالستسالم لقضائه أو ألوامره، واالستسالم

ألوامره ملزوم لالمتثال الذي هو فعل الخير بذلك المعنى (ومالزمته) فإن الخيرعادة، وأحب األعمال إلى الله أدومها وإن قل (وأرشدك إلى ما يحبه

ويرضاه) من المعارف واألعمال. (وبلغك ما تأمله من الخير) دينية ودنيوية(وتتمناه، وأسعدك في الدارين. وحباك) فيهما (بكل ما تقر به العين، ومد

لك في العمر السعيد) أي الميمون أو ذي السعادة خالف الشقاوة، عنالنبي (صلى الله عليه وآله): السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله (٢) (والعيش

الرغيد)أي الواسع، فإن ضنك المعيشة يعوق عن كل خير، ويؤدي إلى كفران النعم، بل كاد

الفقر يكون كفرا. وعنه قوله (صلى الله عليه وآله): اللهم أسألك عيشة سوية (٣)وقوله: اللهم إني

أسألك تعجيل عافيتك (٤). (وختم أعمالك بالصالحات) فعنه (صلى الله عليه وآله):األعمال

بالخواتيم (٥). وعنه (صلى الله عليه وآله): من مات على خير عمله، فارجوا له خيرا(٦). (ورزقك

أسباب السعادات) في الدارين (وأفاض عليك من عظائم البركات) فيالدين والدنيا (ووقاك الله) أي صانك في الدارين عن (كل محذور) فيالدين أو النفس أو البدن أو األهل أو المال أو غيرها (ودفع عنك) فيهما

(الشرور - إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى األحكام)باإلتيان به محذوف الزوائد، فليس فيه تطويل ممل وال إيجاز مخل (وبينت لك

--------------------(١) عوالي الآللي: ج ١ ص ٣٧٢ ح ٨٥.

(٢) تاريخ بغداد: ج ٦ ص ١٧.(٣) عوالي الآللي: ج ١ ص ٢٩ ذيل الحديث ١٠.

(٤) بحار األنوار: ج ٩٤ ص ٢١٤ ح ١١.(٥) بحار األنوار: ج ١٠٠ ص ٣٥٢ ح ٣٤.

(٦) كنز العمال: ج ١٥ ص ٦٩٤ ح ٤٢٧٧٩.

(٥٢٥)

فيه قواعد شرائع اإلسالم بألفاظ مختصرة وعبارات محررة) عن الحشووالزوائد والتعقيد واالنغالق (وأوضحت لك فيه نهج الرشاد) إلى الشرائع

(وطريق السداد) أي إصابة الحق فيها، ومن إصابته الترددات مع الترجيح، والمعه (وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين ودخلت في عشر الستين)

وتسميها العرب دقاقة الرقاب (وقد حكم سيد البرايا (صلى الله عليه وآله) بأنها مبدأاعتراك

المنايا) أي ازدحامها، ففي الشهاب (١) عنه (عليه السالم): معترك المنايا ما بين الستينإلى

سبعين. وعنه (عليه السالم): أعمار أمتي ما بين الستين إلى سبعين (٢).(فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره وقضى فيها بقدره وأنفذ ما حكم

به على العباد الحاضر منهم والباد) من الموت (فإني أوصيك) نائب منابالجزاء أي فاعمل بما أوصيك وصية (كما افترض الله علي من الوصية

وأمرني به حين إدراك المنية) في كتابه الكريم وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) والكافإما

زائدة أو أراد بيان قصور ما يأتي به عما افترض عليه، وكذلك ينبغي للعبد أن يرىما يأتي به من الفرائض أو النوافل قاصرة وإن بذل فيها مجهوده (بمالزمة

تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة) أي الطريقة الثابتة التي ال يتطرق إليهانسخ، أو يجب المواظبة عليها في كل حال، ليست كسائر السنن تفعل حينا دون

حين. ولما استشعر من لفظة " السنة " توهم عدم افتراضها، دفعه بقوله: (والفريضةالالزمة و) إنها (الجنة الواقية) من الخزي والعذاب في الدنيا واآلخرة، فقد

قال تعالى: " ولباس التقوى ذلك خير " (٣) (والعدة الباقية) للفوز بالدرجات" فإن خير الزاد التقوى " (٤) و " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (٥) (وأنفع ما أعده

اإلنسان ليوم تشخص فيه األبصار) تبقى متفتحة من غير طرف، لألهوال--------------------

(١) لم نتحقق المراد منه، والرواية نقلها الصدوق في معاني األخبار: ص ٤٠٢ ح ٦٦.(٢) كنزالعمال: ج ١٥ ص ٦٧٧ ح ٤٢٦٩٧.

(٣) األعراف: ٢٦.(٤) البقرة: ١٩٧.

(٥) الحجرات: ١٣.

(٥٢٦)

(وتعدم عنه األنصار) وعن أبي جعفر الباقر (عليه السالم): كان أمير المؤمنين (عليهالسالم)

يقول: ال يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل (١). وعنه (عليه السالم): أيكتفيمن ينتحل

التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إال من اتقى الله وأطاعه (٢). وعنالصادق (عليه السالم): ما نقل الله عز وجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إال

أغناهالله من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وآنسه من غير بشر (٣). وقال (عليه السالم)

للمفضلابن عمر: إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بال تقوى. قال المفضل: كيف يكون

كثير بال تقوى؟ قال: نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله فإذاارتفع له الباب من الحرام دخل فيه، فهذا العمل بال تقوى (٤). وعن أمير المؤمنين

(عليه السالم):لو أن السماوات واألرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله، لجعل له منهما مخرجا

.(٥)وعنه (عليه السالم): اعلموا أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة، فشاركوا أهل

الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا

منها ما أخذه الجبارون المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر المربح (٦).(وعليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه) من الطاعات

والمبرات (واجتناب ما يكرهه، واالنزجار عن نواهيه) وفي وصيته (صلى الله عليه وآله)ألبي ذر: وال تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر إلى من عصيت (٧).(وقطع زمانك في تحصيل الكماالت النفسانية وصرف أوقاتك في

اقتناء الفضائل العلمية، واالرتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال،واالرتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال) وفي الوصية ألبي ذر: وكن

--------------------(١) الكافي: ج ٢ ص ٧٥ ح ٥.(٢) الكافي: ج ٢ ص ٧٤ ح ٣.

(٣ و ٤) الكافي: ج ٢ ص ٧٦ ح ٨ و ٧.(٥) نهج البالغة: ص ١٨٨ الخطبة ١٣٠.

(٦) نهج البالغة: ص ٣٨٣ كتاب ٢٧.(٧) البحار ٧٧: ٧٧ ح ٣.

(٥٢٧)

على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك (١). وفيها: ال تنطق فيما ال يعنيك،فإنك لست منه في شئ، فاخزن لسانك كما تخزن رزقك (٢) (وبذل المعروف)

فمن بذل معروفه استحق الرئاسة، وصنائع المعروف نفي مصارع السوء، وأن للجنةبابا يقال له: المعروف، ال يدخله إال أهل المعروف، وإن الله تعالى إذا أدخل أهل

الجنة الجنة أمر ريحا عبقة طيبة فلزقت بأهل المعروف، فال يمر أحد منهم بمأل منأهل الجنة إال وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف (ومساعدة

اإلخوان) فعن الصادق (عليه السالم) قال الله عز وجل: الخلق عيالي، فأحبهم إليألطفهم

بهم، وأسعاهم في حوائجهم (٣). وقال: من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اللهعز وجل له ستة آالف حسنة، ومحا عنه ستة آالف سيئة، ورفع له ستة آالف

درجة، حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب الجنة، قيل: هذاالفضل كله في الطواف؟ قال: نعم وأخبرك بأفضل من ذلك، قضاء حاجة المسلم

أفضل من طواف وطواف... حتى بلغ عشرا (٤) وقال: من قضى ألخيه المؤمن حاجة،قضى الله عز وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة، من ذلك أولها الجنة، ومن ذلكأن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة بعد أن ال يكونوا نصابا (٥). وقال: من لم

يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم (٦). وقال في قوله " وجعلني مباركا أينماكنت " (٧) أي نفاعا. (ومقابلة المسئ باإلحسان) فعنه (صلى الله عليه وآله): أال

أخبركمبخير خالئق الدنيا واآلخرة: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، واإلحسان إلى

من أساء إليك، وإعطاء من حرمك (٨). وعن علي بن الحسين (عليهما السالم): إذاكان يوم

القيامة جمع الله تبارك وتعالى األولين واآلخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد--------------------

(١) مكارم األخالق: ج ٢ ص ٣٦٤.

(٢) مكارم األخالق: ج ٢ ص ٣٦٥.(٣) الكافي: ج ٢ ص ١٩٩ ح ١٠.(٤) الكافي: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٨.(٥) الكافي: ج ٢ ص ١٩٣ ح ١.(٦) الكافي: ج ٢ ص ١٦٤ ح ٤.

(٧) مريم: ٣١.(٨) الكافي: ج ٢ ص ١٠٧ ح ١.

(٥٢٨)

أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس، فيلقاهم المالئكة فيقولون: وما كانفضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا، فيقال

لهم: صدقتم أدخلوا الجنة (١). وعن ابنه أبي جعفر الباقر (عليه السالم): ثالث ال يزيدالله بهن

المرء المسلم إال عزا: الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه (٢).(و) مقابلة (المحسن باالمتنان) فعن الصادق (عليه السالم): لعن الله قاطعي سبل

المعروف، قيل: وما قاطعوا سبل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروففيكفره، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره (٣).

(وإياك ومصاحبة األرذال ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما،وملكة رديئة) فعنه (صلى الله عليه وآله): ثالثة مجالستهم تميت القلوب: الجلوس مع

األنذال،والحديث مع النساء، والجلوس مع األغنياء (٤) وعن عيسى (عليه السالم) قال: إن

صاحبالشر يعدي، وقرين السوء يردي، فانظر من تقارن (٥). وعن الصادق (عليه السالم): إن

كنتتحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المروءة وتصلح لك المعيشة، فال تشارك

العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن نكبتخذلوك، وإن وعدوك أخلفوك (٦) (بل عليك بمالزمة العلماء ومجالسة

الفضالء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكماالت وتثمر لك (٧) ملكةراسخة الستنباط المجهوالت) فعنه (صلى الله عليه وآله): مجالسة أهل الدين شرف

الدنياواآلخرة (٨). وفي وصيته ألبي ذر: المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم

زيادة (٩). وعن أبي الحسن موسى (عليه السالم): محادثة العالم على المزابل خير منمحادثة

--------------------(١) المصدر السابق: ح ٤.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ١٠٨ ح ١٠.(٣) الكافي: ج ٤ ص ٣٣ ح ١.

(٤) الكافي: ج ٢ ص ٦٤١ ح ٨.

(٥) الكافي: ج ٢ ص ٦٤٠ ح ٤.

(٦) الكافي: ج ٢ ص ٦٤٠ ح ٥.(٧) في نسخة من القواعد: ذلك.

(٨) ثواب األعمال: ص ١٦٠ ح ١.(٩) مكارم االخالق: ج ٢ ص ٣٦٥.

(٥٢٩)

الجاهل على الزرابي (١).(وليكن يومك خيرا من أمسك) فالمغبون من اعتدل يوماه.

(وعليك بالصبر) على الطاعات والنوائب وعن المعاصي، فعنه (صلى الله عليه وآله):الصبر نصف اإليمان (٢). وعن أمير المؤمنين (عليه السالم): الصبر ثالثة: صبر على

المصيبة،وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسنعزائه كتب الله له ثالثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم األرض

إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلىالدرجة كما بين تخوم األرضين إلى العرش، ومن صبر على الطاعة كتب الله له

تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم األرض إلى العرش (٣)(والتوكل) " فمن يتوكل على الله فهو حسبه " (٤). وعنه (عليه السالم): من سره أن

يكونأقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن

سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه (٥).(والرضا) بقضائه، فقيل أول شئ كتب الله في اللوح المحفوظ: إني أنا الله ال إله

إال أنا، ومحمد رسولي، من استسلم لقضائي وصبر على بالئي وشكر لنعمائي كتبتهصديقا وبعثته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بالئي ولم

يشكر لنعمائي فليتخذ إلها سواي (٦). وعن داود (عليه السالم): أنه قال البنه سليمانصلوات الله عليهما: يا بني إنما يستدل على تقوى الله الرجل بثالث: حسن التوكل

فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فات (٧).--------------------

(١) الكافي: ج ١ ص ٣٩ ح ٢.(٢) مسكن الفؤاد: ٤٧.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٩١ ح ١٥.(٤) الطالق: ٣.

(٥) مشكاة األنوار: ص ١٨.(٦) إتحاف السادة المتقين: ج ٩ ص ٦٥٢.

(٧) لم نقف عليه.

(٥٣٠)

(وحاسب نفسك في كل يوم وليلة) ففي الوصية ألبي ذر: ال يكونالرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، فيعلم

من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حل أو من حرام (١). وفيها:حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن،

وتجهز للعرض األكبر يوم تعرض ال تخفى منك خافية (٢).(وأكثر من االستغفار لربك) فعنه (صلى الله عليه وآله): خير الدعاء االستغفار (٣).

وعنه:االستغفار وقول ال إله إال الله خير العبادة (٤). وكان (صلى الله عليه وآله) يستغفر كل

غداة يوم سبعينمرة (٥) وكان ال يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله عزوجل خمسا وعشرين

مرة (٦). وعن الصادق (عليه السالم): إذا أكثر العبد من االستغفار رفعت صحيفتهوهي تتألأل (٧).

(واتق دعاء المظلوم) فعنه (صلى الله عليه وآله) دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراففجوره على نفسه (٨). وعنه: ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن: دعوة

المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده (٩). وعنه (صلى الله عليه وآله)إياكم ودعوة

المظلوم، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عز وجل إليها، فيقول: ارفعوهاحتى أستجيب له. وإياكم ودعوة الوالد، فإنها أحد من السيف (١٠). وعنه (صلى الله

عليه وآله): أربعةال ترد لهم دعوة حتى يفتح لهم أبواب السماء ويصير إلى العرش: الوالد لولده،

والمظلوم على من ظلمه، والمعتمر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر (١١). وعنالصادق (عليه السالم): اتقوا الظلم، فإن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء (١٢). وعن

أبيه (عليه السالم)خمس دعوات ال يحجبن عن الرب تبارك وتعالى: دعوة اإلمام المقسط، ودعوة

--------------------(١) مكارم األخالق: ج ٢ ص ٣٧٥.(٢) مكارم األخالق: ج ٢ ص ٣٧١.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١.

(٤) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٥ ح ٦.

(٥) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٤ ح ٥.

(٦) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٥ ح ٤.

(٧) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٤ ح ٢.(٨) أمالي الشيخ الطوسي: ج ١ ص ٣١٧.(٩) بحار األنوار: ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٩٤.

(١٠) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٩ ح ٣.

(١١) الكافي: ج ٢ ص ٥١٠ ح ٦.

(١٢) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٩ ح ٤.

(٥٣١)

المظلوم يقول الله عز وجل: ألنتقمن لك ولو بعد حين، ودعوة الولد الصالح لوالديه،ودعوة الوالد الصالح لولده، ودعوة المؤمن ألخيه بظهر الغيب (١) (خصوصا اليتامى

والعجائز، فإن الله تعالى ال يسامح بكسر كسير). وعنه (صلى الله عليه وآله): إن اليتيمإذا

ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه، فيقول الله: يا مالئكتي من أبكى الذي غيبتأباه في التراب؟ وهو تعالى أعلم به، فيقول المالئكة: ربنا ال علم لنا، قال الله: فإني

أشهدكم أن من أرضاه فإني أرضيه من عندي يوم القيامة (٢). وعنه (عليه السالم): منأرق لألنثى

كان كمن بكى من خشية الله غفر الله له، ومن فرج عن أنثى فرجه الله يوم الفزعاألكبر.

(وعليك بصالة الليل، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حث عليها وندب إليهاوقال: من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة) (٣). وعن الصادق (عليه السالم):شرف المؤمن صالة الليل (٤). وعنه (عليه السالم): عليكم بصالة الليل، فإنها سنة

نبيكم،ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم (٥). وعنه: أن الثمانية ركعات

يصليها العبد آخر الليل زينة اآلخرة (٦). وعنه: صالة الليل يحسن الوجه، ويحسنالخلق، ويطيب الريح، وتدر الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهم، وتجلو

البصر (٧). وعنه (عليه السالم): صالة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.(٨)

وعنه (عليه السالم): أن البيوت التي تصلى فيها بالليل بتالوة القرآن تضيء ألهل السماءكما

تضيء نجوم السماء ألهل األرض (٩).(وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر) كما تظافرت به األخبار،

عنه (صلى الله عليه وآله): من سره النساء في األجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه(١٠). وعن

--------------------(١) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٩ ح ٢.

(٢) ثواب األعمال: ص ٢٣٧.(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٧٤ ب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٢٤.

(٤) وسائل الشيعة: ج ٥: ص ٢٦٨ ح ٢.(٥) المصدر السابق: ص ٢٧١ ح ١٠.

(٦) المصدر السابق: ح ١٢.(٧) ثواب األعمال: ص ٦٤ ح ٨.

(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٦٩ ب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٤.

(٩) المصدر السابق: ص ٢٧٧ ح ٣٨.(١٠) الكافي: ج ٢ ص ١٥٢ ح ١٦.

(٥٣٢)

الصادق (عليه السالم): ما نعلم شيئا يزيد في العمر إال صلة الرحم، حتى أن الرجليكون

أجله ثالث سنين فيكون وصوال للرحم فيزيد الله في عمره ثالثين سنة فيجعلهاثالثا وثالثين سنة، ويكون أجله ثالثا وثالثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه

الله ثالثين سنة ويجعل إلى ثالث سنين (١). وقال تعالى: " واتقوا الله الذي تسائلونبه واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا (٢). وعنه (صلى الله عليه وآله): أوصي الشاهد

من أمتي والغائبمنهم ومن في أصالب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم

ولو كانت منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين (٣). وعنه (صلى الله عليه وآله):حافتا الصراط

يوم القيامة الرحم واألمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي لألمانة نفذ إلى الجنة،وإذا مر الخائن لألمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط في

النار (٤). وعن الصادقين (عليهما السالم): أن الرحم معلقة بالعرش يقول: اللهم صلمن

وصلني، واقطع من قطعني (٥). وعن أمير المؤمنين (عليه السالم): صلوا أرحامكم ولوبالسالم (٦).

(وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنكم لن تسعوا الناسبأموالكم فسعوهم بأخالقكم) (٧) وقال: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة

أفضل من حسن الخلق (٨). وقال: ال حسب كحسن الخلق (٩). وقال: أكثر ما تلجبه

أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق (١٠). وقال: إن صاحب الخلق الحسن له مثلأجر الصائم القائم (١١). وقال: أفاضلكم أحسنكم أخالقا، الموطؤون أكتافا، الذين

--------------------(١) الكافي: ج ٢ ص ١٥٢ ح ١٧.

(٢) النساء: ١.(٣) الكافي: ج ٢ ص ١٥١ ح ٥.

(٤) الكافي: ج ٢ ص ١٥٢ ح ١١.

(٥) الكافي: ج ٢ ص ١٥١ ح ١٠.(٦) تحف العقول: ص ١٠٣.

(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥١٣ ب ١٠٧ من أبواب أحكام العشرة ح ٨.(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٠٥ ب ١٠٤ من أبواب أحكام العشرة ح ١٣.

(٩) تحف العقول: ص ١٠.(١٠) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٠٤ ب ١٠٤ من أبواب أحكام العشرة ح ٨.

(١١) المصدر السابق: ح ٣.

(٥٣٣)

يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم (١). وسئل بعضهم عن حسن الخلق، فقال: أدناهاحتمال األذى، وترك المكافأة، والرحمة للظالم، واالستغفار له والشفقة عليه (٢).

وسئل آخر، فقال: عشرة أشياء: قلة الخالف، وحسن اإلنصاف، وترك طلبالعثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال األذى،

والرجوع بالالئمة على نفسه، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره، وطالقةالوجه للصغير والكبير، ولطف الكالم لمن دونه وفوقه (٣).

(وعليك بصلة الذرية العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم،وجعل مودتهم أجر الرسالة واإلرشاد، فقال تعالى: " قل ال أسئلكم عليه

أجرا إال المودة في القربى " (٤) إلطباق األخبار من الخاصة والعامة ومفسريالخاصة وأكثر العامة على إرادة قربى النبي (صلى الله عليه وآله). وظاهره العموم وإن

كان األكثرعلى االختصاص باألئمة صلوات الله عليهم.

(وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني شافع يوم القيامة ألربعة أصناف ولوجاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند

المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائجذريتي إذا طردوا أو شردوا) (٥) يحتمل الظرف تعلقه بالجمل كلها واختصاصه

باألخيرة. وقال (صلى الله عليه وآله): من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته به يومالقيامة (٦).

(وقال الصادق (عليه السالم): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخالئق أنصتوافإن محمدا (صلى الله عليه وآله) يكلمكم، فينصت الخالئق، فيقوم النبي (صلى الله

عليه وآله) فيقول: يا--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥١٠ ب ١٠٥ من أبواب أحكام العشرة ح ١.(٢) تنبيه الخواطر (مجموعة ورام): ج ١ ص ٩٩.

(٣) المصدر السابق.(٤) الشورى: ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥٥٦ ب ١٧ من أبواب فعل المعروف ح ٢.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥٥٦ ب ١٧ من أبواب فعل المعروف ح ١.

(٥٣٤)

معشر الخالئق من كانت له عندي يد) أي نعمة (أو منة) أي إحسان (أومعروف) أي صنيع جميل ال ينكر (فليقم حتى أكافيه، فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا!

وأي يد وأي منة وأي معروف لنا) عندك؟ (بل اليد والمنة والمعروف للهولرسوله على جميع الخالئق، فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو

برهم أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناسقد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند الله تعالى: " يا محمد يا حبيبي، قد جعلت

مكافأتهم إليك، فأسكنهم من الجنة حيث شئت " فيسكنهم في الوسيلةحيث ال يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين) (١).

فقد روي: أن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاء، واألخرى صفراء،في كل منهما سبعون ألف غرفة، فالبيضاء هي الوسيلة وهي لمحمد وأهل بيته،

والصفراءإلبراهيم وأهل بيته (٢). وفي خبر آخر عنه (صلى الله عليه وآله): هي درجتي في

الجنة، وهي ألفمرقاة، ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهرا، وهي ما بين مرقاة

جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة يا قوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة (٣).(وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) قال:

إنهم ورثة األنبياء (٤) وفضل مدادهم على دماء الشهداء (٥). ونومهم على عبادةغيرهم (٦). وقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم (٧) وروي: كفضل

القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (٨). وقال: بين العالم والعابد مائة درجة، بين كل--------------------

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥٥٦ ب ١٧ من أبواب فعل المعروف ح ٣، نقله باختالف يسير.(٢) تفسير فرات الكوفي: ص ١٧٠.(٣) معاني األخبار: ص ١١٦ ح ١.

(٤) الكافي: ج ١ ص ٣٤ ح ١.(٥) الحكم الزاهرة: ص ٢٦ ح ٨٧.

(٦) من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٦٧ باب النوادر.(٧) مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٥٣.

(٨) الكافي: ج ١ ص ٣٤ ح ١، تفسير جوامع الجامع: ص ٤٨٥.

(٥٣٥)

درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (١). و (قال: من أكرم فقيها مسلمالقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض، ومن أهان فقيها مسلما لقي الله

تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان) (٢).(وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة) (٣) عن الصادق (عليه السالم): هو العالم

الذي إذا نظرت إليه ذكرك اآلخرة، ومن كان على خالف ذلك فالنظر إليه فتنة (٤).(والنظر إلى باب العالم عبادة) والنظران يحتمالن التقييد بما إذا كان نظر ود

ومحبة وتلذذ بما له من الفضل والشرف، وتذكر لآلخرة وأهلها، وتطلب للتعلم منهوالتأسي به. ويحتمالن العموم لما إذا كان الهيا (ومجالسة العالم عبادة)

وقال (عليه السالم): من زار عالما فكأنما زارني، ومن صافح عالما فكأنما صافحني،ومن

جالس عالما فكأنما جالسني، ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم القيامةفي الجنة (٥). وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السالم) البنه الحسن (عليه السالم): يا

بني جالسالعلماء، فإنك إن أصبت حمدوك، وإن جهلت علموك، وإن أخطأت لم يعنفوك، وال

تجالس السفهاء فإنهم خالف ذلك (٦). وفي وصايا لقمان: جالس العلماء، وزاحمهمبركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي األرض بوابل السماء (٧).

(وعليك بكثرة االجتهاد في ازدياد العلم والتفقه في الدين) فما ازداداإلنسان علما إال ازداد شرفا وكرما، فإن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله): "

وقل ربزدني علما " (٨). وعنه (صلى الله عليه وآله): أفضلكم أفضلكم معرفة (٩). وعنه

(صلى الله عليه وآله): منهومان--------------------

(١) تفسير جوامع الجامع: ذيل اآلية ١٧ من سورة المجادلة.(٢) عوالي الآللي: ج ١ ص ٣٥٩ ح ٣١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٢١ ب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة ح ١.(٤) تنبيه الخواطر (مجموعة ورام): ج ١ ص ٨٤. (٥) تنزيه الشريعة البن مراق: ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) لم نعثر على مأخذه.(٧) روضة الواعظين: ص ١١.

(٨) طه: ١١٤.(٩) بحار األنوار: ج ٣ ص ١٤ ح ٣٨.

(٥٣٦)

ال يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا (١). (فإن أمير المؤمنين (عليه السالم) قال لولده)الحسن (عليه السالم): (و) تفقه في الدين (٢). ولمحمد بن الحنفية (تفقه في الدين،

فإنالفقهاء ورثة األنبياء (٣) وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في

األرض، حتى الطير في جو السماء، والحوت في البحر، وإن المالئكة لتضعأجنحتها لطالب العلم رضا به) (٤). قيل: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب

بعض المحدثين فأسرعنا في المشي وكان معنا رجل ماجن، فقال: ارفعوا أرجلكمعن أجنحة المالئكة كالمستهزئ، فما زال عن مكانه حتى جفت رجاله. وقيل: إن

خليعا لما سمع الحديث جعل في رجليه مسمارين من حديد، وقال: أريد أن أطأأجنحة المالئكة، فأصابته اآلكلة في رجليه. وقيل: فشلت رجاله وسائر أعضائه.

(وإياك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالىيقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه

للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الالعنون) (٥) أي المالئكةوالناس، أو دواب األرض وهوامها، أو كل شئ سوى الثقلين، أو كل من يلعن

أحدا إذا لم يستحقه أحد منهما.(وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه،

فمن لم يفعل) مع اإلمكان (فعليه لعنة الله) (٦). وفي وصية أبي ذر: شر الناسعند الله - جل ثناؤه - يوم القيامة عالم ال ينتفع بعلمه (٧). وعنه (صلى الله عليه

وآله): أال أخبركمبأجود األجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الله أجود األجواد، وأنا أجود ولد

--------------------(١) الكافي: ج ١ ص ٤٦ ح ١.

(٢) نهج البالغة: ص ٣٩٣ الكتاب ٣١.(٣) عوالي الآللي: ج ٤ ص ٦٠ ح ٥.

(٤) أمالي الصدوق: ص ٥٨ ح ٩.(٥) البقرة: ١٥٩.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥١٠ ب ٤٠ من أبواب األمر والنهي ح ١.(٧) أعالم الدين: ص ١٩٠.

(٥٣٧)

آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده،ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل (١).

(وقال (صلى الله عليه وآله): ال تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، وال تمنعوها أهلهافتظلموهم) (٢). وعن أمير المؤمنين (عليه السالم): أن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن

أهلالقيامة ريحا، يلعنه كل دابة حتى دواب األرض الصغار (٣). وعنه (عليه السالم): من

كان منشيعتنا عالما بشريعتنا، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذيحبوناه جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء ألهل تلك العرصات، وحلة

ال يقوم ألقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد: هذا عالم من بعضتالمذة آل محمد، أال فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره،

ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج كل من كان علمهفي الدنيا خيرا، وفتح عن قلبه قفال، أو أوضح له عن شبهة (٤).

وحضرت امرأة فاطمة الصديقة (عليها السالم) فسألتها عن مسألة، فأجابتها، ثم ثنتوثلثت إلى أن عشرت ثم استحيت، فقالت: ال أشق عليك يا بنت رسول الله.

فقالت (عليها السالم): هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من الذي يصعد يوما إلى سطحبحمل

ثقيل، وكراؤه مائة ألف دينار، أيثقل عليه؟ فقالت: ال، فقالت: اكتريت أنا لكلمسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا فأحرى أن ال يثقل علي،

سمعت أبي (صلى الله عليه وآله) يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون، فيخلع عليهم منخلع الكرامات

على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهمألف ألف خلعة من نور. ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيها الكافلون أليتام آل

محمد، الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤالء تالمذتكم--------------------

(١) كنزالعمال: ج ١٠ ص ١٥١ ح ٢٨٧٧١.(٢) أعالم الدين: ص ٣٣٦، وفيه: ال تعطوا.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥١٠ ب ٤٠ من أبواب األمر والنهي ح ٢.(٤) التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري (عليه السالم): ص ٣٣٩ ح ٢١٥.

(٥٣٨)

واأليتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا.فيخلعون على كل واحد من أولئك األيتام على قدر ما اخذ عنه من العلوم حتى أن

فيهم لمن يخلع عليه مائة ألف حلة، وكذلك يخلع هؤالء األيتام على من تعلممنهم. ثم إن الله تعالى يقول: أعيدوا على هؤالء العلماء الكافلين لأليتام حتى

تتموا لهم خلعهم وتضعفوها، فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعفلهم، وكذلك مرتبتهم ممن خلع عليهم على مرتبتهم. قالت (عليها السالم): يا أمة الله

إن سلكامن تلك الخلع ألفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة، وما فضل ما طلعت

عليه الشمس فإنه مشوب بالتنغيص والكدر (١).(وعليك بتالوة الكتاب العزيز) فإنه هدى من الضاللة، وتبيان من العمى،

واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من األحداث، وعصمة من الهلكة،ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبالغ من الدنيا إلى اآلخرة، وفيه كمال الدين،

وشفاء ما في الصدور (٢). وعنه (صلى الله عليه وآله): أفضل العبادة قراءة القرآن (٣)وعنه: القرآن

غنى الغنى دونه وال فقر بعده (٤). وعنه (صلى الله عليه وآله): إن هذا القرآن حبلالله، وهو النور

المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، ال يعوج فيقوم، واليزيغ فيستعتب، وال يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تالوته بكلحرف عشر حسنات. أما إني ال أقول " ألم " عشر، ولكن أقول: " الف " عشر

و " الم " عشر و " ميم " عشر (٥). (والتفكر في معانيه) فعنه (صلى الله عليه وآله):وهو كتاب فيه

تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم،وباطنه علم، ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، ال تحصى

عجائبه، وال تبلى غرائبه، [فيه] مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل علىالمعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره ينج من عطب،

--------------------(١) التفسير المنسوب لالمام العسكري: ص ٣٤٠ ح ٢١٦.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٦٠١.(٣) الوسائل: ج ص ١٦٨، الباب ١ من أبواب قراءة القرآن ح ١١.

(٤) جامع األخبار: ص ١١٤ ح ١٩٩.

(٥) جامع األخبار: ص ١١٤ ح ٢٠٠.

(٥٣٩)

ويتخلص من نشب، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير فيالظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص (١) (وامتثال أوامره

ونواهيه) فإن من لم يمتثلها كان مستخفا به نابذا له وراء ظهره (وتتبع األخبارالنبوية واآلثار المحمدية، والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها) فمنها

تعلم أصول الدين وفروعه، وفيها تفصيل جمل القرآن وتفسير معضالته، وتبيينمتشابهه ومبهماته، وبيان الناسخ والمنسوخ.

(وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله) أي في الفقه، وهو يشملالكالم والقرآن والحديث، وكتبه في كل من ذلك معروفة (هذا ما يرجع إليك)

من الوصايا.(وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي) أوال وإن استلزم انتفاعه به أضعاف

ذلك (فأن تتعهدني بالترحم في بعض األوقات، وأن تهدي إلي ثواببعض الطاعات) فإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو

علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الصادق (عليه السالم) المرأة توفيت ابنتها:ال،

عليك بالدعاء، فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية (٢).(وال تقلل من ذكري) بين الناس (فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر، وال

تكثر من ذكري) افتخارا أو جزعا أو استغاثة أو استدالال بقوله (٣) على المسائل(فينسبك أهل الحزم (٤) إلى العجز) عن األحساب أو الصبر أو في المسائل (بل

اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك) فإنها مظان استجابة الدعاء.(واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات الالزمة) فعنه (صلى الله عليه وآله):

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (٥).--------------------

(١) الكافي: ج ٢ ص ٥٩٩.(٢) الوسائل ٨: ١٤٠، الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٨.

(٣) كذا، والظاهر: بقولي.(٤) في القواعد: العزم.

(٥) علل الشرائع: ص ٥٢٨ ح ٥ وفيه (ال تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه الدين).

(٥٤٠)

(وزر قبري بقدر اإلمكان) فعنهم (عليهم السالم): إن الميت يستأنس بزائره،ويستوحش إذا رجع. وفيه للزائر من األجر ما وردت األخبار (١) خصوصا في

زيارة األبوين (واقرأ عليه شيئا من القرآن) فإنه سكن للميت، وأنس له،ويبلغ إليه ثوابه، ويستدفع به عنه الشدة والعذاب. وعن فاطمة (عليها السالم): أنها

أوصتأمير المؤمنين (عليه السالم) فقالت: إذا أنامت فتول أنت غسلي، وجهزني، وصل علي،

وأنزلني قبري، والحدني، وسو التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي،وأكثر من تالوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس األحياء (٢).

(وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكملهوأصلح) فيما كتبته (ما تجده من الخلل والنقصان) بالتغيير إن احتاج إليه،

وإال فباإليضاح و التفسير (والخطأ والنسيان).(هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك. والسالم عليك ورحمة الله

وبركاته).ووصيتي إلى علماء الدين وإخواني المجتهدين أن ال ينطقوا في الفقه ومسائلهوال يتعرضوا لدقائقه وجالئله إال بعد إتقان العربية بأقسامها واستقراء فنون ماتنطق به العرب أو تكتبه بأقالمها، وتتبع بليغ في كل مسألة ألقوال األصحاب

ومداركها وما أدتهم إليه آراؤهم في معاركها من مسالكها، وال ينسبوا إلى أحدمنهم قوال إال بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاها في خطابه، وال يتكلوا علىنقل النقلة بال كل تعويل عليه وإن كانوا كملة، فالسهو والغفلة والخطأ لوازم عادية

للناس، واختالف النسخ واضح ليس به التباس، وال يعتمدوا في األخبار إالأخذها من األصول، وال يعولوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتى إذا

وجدوا في التهذيب عن محمد بن يعقوب مثال خبرا فال يقتصروا عليه بل ليجيلواله في الكافي نظرا، فربما طغى فيه القلم أو زل فعن خالف في المتن أو السند جل

--------------------(١) وسائل الشيعة: ب ٥٤ في استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر األبوين ج ٢

ص ٨٧٨.(٢) البحار: ج ٨٢ ص ٢٧ ح ١٣.

(٥٤١)

أو قل. ولقد رأيت جماعة من األصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدوها فيه أو فيغيره كما وجدوها وأسندوا إليها آراءهم من غير أن ينتقدوها (١) ويظهر عند

الرجوع إلى الكافي أو غيره أن األقالم أسقطت منها ألفاظا أو صحفتها وأزالتكلمة أو كلما عن مواضعها وحرفتها، وما هو إال تقصير بالغ وزيغ عن الحق غير

سائغ. وال يستندوا في تصحيح الطرق والتضعيف والترجيح لبعضها على بعضوالتطفيف إلى ما يوجد في بعض كتب الفروع من غير سبر السند برجاله والبحث

عن كل رجل وحقيقة حاله، فإنه إهمال وعن الحق إغفال، وربما انكشف عنالكذب حال فانكشف البال وانقطع المقال. وال يقتصروا في اللغات على كتاب أو

كتابين، بل ليجافوا عن المضاجع الجنبين حتى ترتفع الشبهة من البين، وليبذلوافيها مجهودهم ثم لينفقوا موجودهم، فالمساهلة فيها اجتراء عظيم على الله في

أحكامه ومعاني كالمه وسنة نبيه وأقوامه - شملوا بصلوات الله وسالمه - ثم إذاثنيت لهم الوسائد واستميحت منهم الفوائد واستفتحت بهم الشدائد واستشفيت بهم

األدواء وتصدروا لإلفتاء بعد ما أحسنوا االنتقاد وبالغوا في االجتهاد لم يقطعوا فيالخالفيات بجواب وإن ظنوه الصواب وضموا عليه اإلهاب، كدأب قوم لبهم في

الجهل عريق، وقلبهم في الحمق غريق، نراهم يحتمون على الله في أحكامهويقطعون في الشرع بما لم ينقطع عن إبهامه وال انسلخ عن ظالمه، فنحن في زمنالحيرة وأيام النظرة. وأحكام الشرع إنما يستيقنها أهله وقوامه وعندهم الحق وبهم

قوامه، وليس لنا إال االحتياط في الدين ومجانبة المجازفة والتخمين، فهذهوصيتي إلى المفتين.

وأوصي المستفتين أن ال يستفتوا من العلماء من هجيراه (٢) المراء وأصحابهالملوك واألمراء، فهم جفاء وأمرهم جفاء (٣) وأفئدتهم هواء، وصدورهم خواء،

وعقولهم هباء، وهم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وهم--------------------

(١) في ل: يفتقدوها.(٢) أي: دأبه.

(٣) كذا، ولعلها: جفاة.

(٥٤٢)

قطاع طريق الدين، والمضلون للمستهدين، المغوون للمسترشدين، إنما يعنون بمايمأل بطونهم، أو يصلح لدى األمراء شؤونهم. فربما عرفوا الحق وغمضوا عنه

عيونهم. وربما اشتبه عليهم الباطل وتصور بصورة الحق دونهم.هذا، وانقطع اآلن ما رعف به القلم وعطست عنهم العمم وجاد به الطبع

ووسعته الذرع في كشف اللثام عن قواعد األحكام مع اختصار بال إبهام واستيفاءلما البد منه في كل مقام، ولتستشف به األسقام ولينشرح به صدر اإلسالم،

وليكتحل بسواده األعالم ولتزين به الحور نحورها ولتمأل بدرره الشرائع بحورها.وقد كان الفراغ ليوم سبت * ومن شهر الصيام أنقص عشر

وليل من ليالي مشرقات * ليالي الدهر دهم وهي زهروقد تمت سنو الهجر مآت * كوامل لم يفتها صاح حصرعدت عشرا و واحدة بعام * وزادت أشهر وانساق شهر

ولله الموفق كل حمد * ومما يمأله األقطار شكروصلى الله ما كانت صالة * وما دامت أصيالت وفجروما قامت سماوات ودارت * وما كانت شهور ثم دهر

على خير األفاضل كلهم من * به لألنبياء هدى وفخروخير اآلل واألصحاب طرا * وأعلى من لهم حكم وأمر

وهذه النسخة الغراء أم * لما ألفيته منه وبحروشاها صاحب الشرح البهاء * حشى وينا له قلب وصدر (١)

* * *--------------------

(١) وردت األبيات في ل و ط فقط، مغالطا وبصورة النثر، وهذه ما تيسر لنا من الحدس فيتنظيمها وقراءة بعض كلماتها.

(٥٤٣)