المعامالت المدنية والتجارية فيقانون االثبات

نحن زايد بن ال سلطان ال نهيان

رئيس دولة االمارات العربية المتحدة ، بعد االطالع على الدستور المؤقت

، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين ١٩٧٢لسنة (١(وعلى القانون االتحادى رقم

المعدلة له

فى شأن المحكمة االتحادية العليا ، والقوانين المعدلة له١٩٧٣لسنة (١٠) القانون االتحادي رقموعلى

في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم١٩٧٤لسنة (٨(وعلى القانون االتحادي رقم

فى شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات ١٩٧٨لسنة (٦(وعلى القانون االتحادي رقم

بعض االمارات اليها والقوانين المعدلة له القضائية المحلية في

، والقوانين المعدلة له١٩٨٥لسنة ) ٥(الصادر بالقانون االتحادى رقم وعلى قانون المعامالت المدنية

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد

، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد وزير العدلوبناء على ما عرضه

أصدرنا القانون اآلتى

المادة األولى

االثبات في المعامالت المدنية والتجارية ويلغى كل نص آخر يخالف احكامه يعمل بالقانون المرافق فى شأن

المادة الثانية

يعمل به بعد ثالثة اشهر من تاريخ نشرهالرسمية ، و ينشر هذا القانون في الجريدة

نهيان زايد بن سلطان

المتحدة رئيس دولة االمارات العربية

م ١٩٢٢ يناير ١٥: الموافق ه ١٤١٢ رجب ١١: بتاريخ ظبى صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو

المدنية والتجارية قانون االثبات في المعامالت

االول الباب

عامة احكام

١المادة

وللمدعى عليه نفيه المدعى ان يثبت حقةعلى. ١

اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها يجب أن تكون الوقائع المراد . ٢

الشخصى وال يجوز للقاضى ان يحكم بعلمه

٢المادة

االثبات ال يلزم تسبيبها ما لم تتضمن حكما قطعيا فى دفع أو طلب االحكام الصادرة باجراءات . ١

تسبيب االحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة باثبات الحالة او بسماع شاهد وفى جميع االحوال يتعين . ٢

٣المادة

اجراء من اجراءات االثبات تعين عليها ان تحدد فى الحكم تاريخ اول جلسة اذا قضت المحكمة بمباشرة. ١

الغائبيناالجراء وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم لمباشرة

االثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه ويجب أن يحضر اجراءات. ٢

٤المادة

اكثر من جلسة،ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، وال كلما استلزم اتمام االجراء

إلخبار من يكون غائبا بهذا التاجيل محل

٥المادة

محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات اثبات بشرط أن تبين أسباب تثبته فى للمحكمة أن تعدل بقرار . ١

بغير طلب بالمحضر ، وال ضرورة لبيان االسباب اذا كان العدول عن اجراء اتخذته من تلقاء نفسها العدول

من الخصوم

بنتيجة اجراء االثبات بشرط ان تبين أسباب ذلك فى حكمها ويجوز للمحكمة اال تأخذ . ٢

٦المادة

القانون حكم بمقتضى الشريعة االسالمية على ان يراعى تخير انسب الحلول اذا لم يجد القاضى نصا فى هذا

المصلحة االمام مالك واالمام احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن المذاهب االخرى حسبما تقتضيه من مذهبى

الثانى الباب

الكتابية االدلة

الرسمية المحررات–الفصل األول

٧لمادة ا

يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما تم على يديه أو ما المحررات الرسمية هى التى . ١

الشأن وذلك طبقا لالوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه تلقاه من ذوى

ن ذوو الشأن صفة رسمية فال يكون لها اال قيمة المحررات العرفية متى كا فاذا لم تكسب هذه المحررات . ٢

. بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم قد وقعوها

٨المادة

بما دون فيه من أمور قام بها محرره فى حدود مهمته او وقعت من ذوى المحرر الرسمي حجى على الكل

لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا الشأن في حضوره ما

٩المادة

موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر مىاذا كان أصل المحرر الرس. ١

مطابقة لالصل الذي تكون فيه

، فاذا نازع في ذلك احد ذوى الشأن وجب مراجعة الصورة على االصل وتعتبر الصورة مطابقة لالصل .٢

١٠المادة

تيةكانت الصورة حجة في الحدود اآل اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي

االصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية االصل متى كان مظهرها الخارجي ال تكون للصورة الرسمية-أ

بالشك في مطابقتها لالصل يسمح

المأخوذة من الصورة االصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ويكون للصورة الرسمية-ب

على الصور األصلية التى أخذت منهاأن يطلب مراجعتها ذوى الشأن

للصور المأخوذة من الصور االصلية فال يعتد بها اال لمجرد االستئناس أما ما يؤخذ من صور رسمية-ج

الفصل الثانى

العرفية المحررات

١١المادة

ء او ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضا يعتبر المحرر العرفى صادرا. ١

الوارث أو الخلف فال يطلب منه االنكار ، ويكفى أن ينفى علمه بأن الخط أو االمضاء أو ختم أو بصمة،أما الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق

موضوع المحرر أن ينكر ما نسب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة أو ومع ذلك فليس لمن ناقش .٢

ئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحقعلمه بأن شي ان يتمسك بعدم

١٢المادة

على اخه اال منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ المون تاريخ ال يكون المحرر العرفي حجة .١

االحوال اآلتية المحرر ثابتا في

المعد لذلك من يوم أن يقيد بالسجل-أ

موظف عام مختص أو من يوم أن يؤشر عليه-ب

لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو من ن يوم وفاة أحد ممن او م-ج

مستحيال على واحد من هؤالء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه يوم أن يصبح

آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه أو من يوم وقوع أى حادث-د

ورقة أخرى ثابتة التاريخفي أو من يوم أن يكتب مضمونه-هـ

للظروف اال يطبق حكم هذه المادة على المخالصات واألوراق التجارية،وسند ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا .٢

لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض القرض الموقع

١٣المادة

ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها تقبل في االثبات المحررات

صدرت فيه الذي

١٤المادة

قيمة المحرر العرفي من حيث االثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا تكون للرسائل الموقع عليها . ١

دليل ال المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة الصلها حتى يقوم كان أصلها

على عكس ذلك

فال يعتد بالبرقية اال لمجرد االستئناس واذا لم يوجد أصل البرقية ، .٢

١٥المادة

على غير التجار ، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح دفاتر التجار ال تكون حجة .١

بشهادة الشهود وذلك فيما يجوز اثباتهيجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين أساسا

ذا كان النزاع متعلقا بعمل االلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمة التاجر، ا تكون دفاتر التجار .٢

وكانت الدفاتر منتظمة ،تجاري

العكسي ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة وتسقط هذه الحجية بالدليل

حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه –االلزامية منتظمة كانت او غير منتظمة لتجاروتكون دفاتر ا .٣

أيضا التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التى في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له خصمه

ورد التاجرين علىصحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ويجوز تحليف أحد الخصمين .٤

امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره فيها ، ثم

١٦المادة

المنزلية حجة على من صدرت منه اال في الحالتين اآلتيتين ال تكون الدفاتر واالوراق .١

استوفي دينه اذا أورد فيها صراحة أنه-أ

لمصلحتهقصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن أثبت حقا إذا أورد فيها صراحة أنه-ب

من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكل طرق االثبات وفي الحالتين اذا كان ما ورد

١٧المادة

بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى ان يثبت تأشير الدائن على سند الديندام السند لم يخرج ضا ولو لم يكن بخطه وال موقعا منه ماوكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أي العكس،

قط من حيازته

الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى وكذلك يكون الحكم اذا أثبت

مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين لسند أو

الثالث الفصل

المحررات واالوراق الموجودة تحت يده طلب الزام الخصم بتقديم

١٨المادة

التالية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أى محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يجوز للخصم في الحاالت. ١

يده

مطالبته بتقديمه أو تسليمه اذا كان القانون يجيز-أ

ا على االخص اذا كان لمصلحة بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشترك اذا كان المحرر مشتركا-ب

مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة الخصمين أو كان

مرحلة من مراحل الدعوى اذا أستند اليه خصمه في أي-ج

وصاف المحرر وفحواه ، والواقعة التي يستدل بها عليه والدالئل ويجب أن يبين في هذا لطلب ، .٢

لخصم ، ووجه الزام الخصم بتقديمهالموجودة تحت يد ا والظروف المؤيدة

١٩المادة

أو اقر الخصم أن المحرر أو الورقة فى حوزته أو سكت أمرت المحكمة اذا اثبت الطالب صحة طلبه . ١

الورقة في الحال أو في اقرب موعد تحدده بتقديم المحرر أو

لمحرر أو الورقة وجب على هذا اثباتا كافيا لصحة الطلب وانكر الخصم وجود ا واذا لم يقدم للمحكمة .٢

يخفه أو لم يحلف يمينا بأن المحرر أو الورقة ال وجود له وانه ال يعلم وجوده وال مكانه وانه لم الخصم أن

يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به

حلف اليمين المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن واذا لم يقم الخصم بتقديم .٣

قد ، اعتبرت صورة المحرر او الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة الصلها فإن لم يكن سالفة الذكر

وموضوعه قدم صورة من المحرر جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكله

٢٠المادة

لزامه بتقديم محرر ولو أمام محكمة االستئناف ان تأذن فى ادخال الغير ال يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى

في االحوال ومع مراعاة االحكام واألوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة تحت يده وذلك

بادخال أية جهة ادارية لتقديم ما لديها من المعلومات والمحررات-تلقاء نفسها ولو من-ولها أيضا أن تأمر الالزمة فى السير في الدعوي

٢١المادة

به في الدعوى فال يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه اال بإذن مكتوب من محررا لالستداللاذا قدم الخصم

القاضى بحسب األحوال بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب رئيس الدائرة أو بمطابقتها لالصل

الرابع الفصل

األوراق اثبات صحة

عامة احكام–الفرع األول

٢٢المادة

على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من للمحكمة أن تقدر ما يترتب. ١

االثبات أو انقاصها اسقاط قيمته في

شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي واذا كانت صحة المحرر محل .٢

يوضح حقيقة األمر فيهالذي حرره ليبدى ما صدر عنه أو الشخص

٢٣المادة

المحررات الرسمية والعرفية ، أما انكار الخط أو الختم أو االمضاء أو بصمة يرد الطعن بالتزوير على . ١

فال يرد اال على المحررات العرفية وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه االصبع

علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه العرفي منه أو يحلف بعدم أما من ينكر صدور المحرر

صدوره منه أو من سلفه عبء اثبات

الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريقة واذا اقر الخصم بصحة الختم .٢

الطعن بالتزوير

الثانى الفرع

الختم او بصمة االصبع انكار الخط او االمضاء او

لخطوطا وتحقيق

٢٤المادة

المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمة أصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم اذا انكر من يشهد عليه .١

المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل لخصم اآلخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في علمه بأناالمضاء أو الختم أو محكمة في شأن صحة الخط أوالنزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة ال

أوبكليهما بصمة االصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود

للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة وتجرى المضاهاة وفقا. ٢

الختم أو بصمة يتعلق باثبات حصول الكتابة او االمضاء أوشهادة الشهود ، وال تسمع شهادتهم اال فيما في

االصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه

٢٥المادة

الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة واالتفاق على ما يصلح تحدد المحكمة جلسة لحضور . ١

والستكتاب الخصم الذي ينزع في صحة المحرر منها لذلك

في صحة المحرر عن الحضور بنفسه لالستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم ا امتنع الخصم الذي ينازعفإذ

وإن تخلف الخصم المكلف باالثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في االثبات بصحة هذا المحرر واذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها

المحرر المقتضى تحقيقه واوراق المضاهاة ، وأوراق االستكتاب قلم الكتاب رئيس الجلسة بايداعويأمر . ٢

عليها منه ومن كاتب الجلسة بعد التوقيع

المحرر المقتضى تحقيقه وأوصافه ويوقع على هذا المحضر أيضا منه ومن كما يحرر محضرا يبين فيه حالة

كاتب الجلسة

٢٦المادة

االمضاء أو الختم أو بصمة االصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن ة الخط أوتكون مضاها . ١

الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة أصبع تشهد عليه

عدم اتفاق الخصوم اال ما يأتى وال يقبل للمضاهاة في حالة. ٢

على محررات رسميةأو بصمة االصبع الموضوع الخط او االمضاء او الختم-أ

بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه الجزء الذي يعترف الخصم-ب

أمام المحكمة أو البصمة التى يطبعها أمامها خطه او امضاؤه الذي يكتبه-ج

٢٧المادة

على من انكر بغرامة ال تقل عن خمسمائة درهم وال تجاوز الفى درهم اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم

الثالث رعالف

بالتزوير الطعن

٢٨المادة

حالة عليها الدعوى،ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي يكون الطعن بالتزوير في أية . ١

التحقيق التي يطلب اثباته بها به،وأدلته،واجراءات

للمحكمة أو باثباته في محضر الجلسة ويكون ذلك بمذكرة يقدمها

نزاع ولم تكلف وقائع الدعوى ومستنداته القناع المحكمة بصحة المحرر أو ال واذا كان الطعن منتجا في

بشهادة الشهود ورأت أن اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بتزويره

أو بكليهما وذلك على الوجه المبين فى المواد السابقة

التحقيق فيه،في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالتزوير وقف سير ويجوز للمطعون ضده . ٢

المطعون فيه بالمحرر

تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة وللمحكمة في هذه الحالة أن

٢٩المادة

و صورته المعلنه يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أ على الطاعن بالتزوير أن. ١

المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب اليه،فان كان

رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فورا الى قلم الكتاب ، واال واذا كان تحت يد الخصم كلفه

بضبطه وايداعه قلم الكتاب امر

بر غير موجود ، وال يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكنوتعذر ضبطه اعت واذا امتنع الخصم عن تسلميه

رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه قلم الكتاب وفي جميع االحوال يوقع . ٢

٣٠المادة

بالتزوير يوقف صالحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون اخالل باالجراءات الحكم بالتحقيق في الطعن

التحفظية

٣١المادة

أمامها بالتزوير ، أن تحكم برد أي محرر وبطالنه اذا ظهر لها بجالء من حالته يجوز للمحكمة،ولو لم يطعن

ظروف الدعوى أنه مزور أو من

تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ويجب عليها في هذه الحالة أن

٣٢المادة

الطاعن ف اإلثبات حكم عليه بغرامة ال تقل عن خمسمائة أو سقوط حق إذا حكم برفض الطعن بالتزوير

ثالثة آالف درهم وال يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاه وإذا ثبت تزوير المحرر درهم وال تجاوز الجنائية فى شأنه أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به الى النيابة العامة التخاذ إجراءاتها

الرابع الفرع

التزوير االصلية وى صحة التوقيع ودعويدع

٣٣المادة

يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو يجوز لمن بيده محرر عرفي أن

باالجراءات أصبعه،ولو كان االلتزام الوارد به غير مستحق االداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ببصمة

المعتادة

اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ، ويعتبر المحرر دعى عليه وأقرفاذا حضر الم

اذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه معترفا به

أو االمضاء أو الختم أو بصمة االصبع فيجرى التحقيق وفق القواعد المتقدمة أما اذا أنكر المدعي عليه الخط

الختم أو المدعي عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو االمضاء أويحضر واذا لم

بصمة االصبع

٣٤المادة

بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم يجوز لمن يخشى االحتجاح عليه

اعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوىذلك بدعوى أصلية ترفع باألوضاع المعتادة وتر بتزويره ، ويكون القواعد واالجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة

الثالث الباب

الشهود شهادة

٣٥المادة

كان التصرف تزيد قيمته على خمسة االف درهم أوكان غير محدد القيمة،فال فى غير المواد التجارية اذا. ١

و انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلكالشهود في اثبات وجوده أ تجوز شهادة

قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحلقات الى االصل ويقدر االلتزام باعتبار. ٢

طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز االثبات بشهادة الشهود في كل واذا اشتملت الدعوى على. ٣

أو لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ،قيمته على خمسة آالف درهم و طلب ال تزيد

كان منشؤها عالقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة

الوفاء الجزئي بقيمة االلتزام االصلي وتكون العبرة في اثبات. ٤

٣٦المادة

في الحاالت اآلتيةولو لم تزد القيمة على خمسة االف درهم ال يحوز االثبات بشهادة الشهود

اشتمل عليه دليل كتابى فيما يخالف أو يجاوز ما . ١

او جزء من حق ال يجوز اثباته اال بالكتابة اذا كان المطلوب هو الباقي.٢

الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آالف درهم ثم عدل عن طلبه الى ماال يزيد اذا طلب احد الخصوم في .٣

القيمة على هذه

٣٧ة الماد

فيما كان يجب اثباته بالكتابة فى األحوال اآلتية يجوز االثبات بشهادة الشهود

بالكتابة ، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن اذا وجد مبدأ ثبوت .١ تجعل وجود الصرف المدعى به قريب االحتمال

الحصول على دليل كتابىيحول دون اذا وجد مانع مادى أو أدبى.٢

الكتابي بسبب أجنبي ال يد له فيه اذا فقد الدائن سنده .٣

وجيهة السماح باالثبات بالشهادة اذا رأت المحكمة ألسباب .٤

بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة اذا طعن في الدليل الكتابي .٥

٣٨المادة

ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامح في الحاالت اآلتية ة عن مشاهدةتكون الشهاد

الوفاة.١

النسب.٢

وشرائطه أصل الوقف الخيري الصحيح .٣

٣٩المادة

الجلسة االثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في على الخصم الذي يطلب .١

الحكم الذي يأمر باالثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها طوقويجب أن يبين في من.٢ واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق

الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا واذا أذنت المحكمة ألحد.٣

الطريق

بات بشهادة الشهود في االحوال التي يجيز القانون فيها أن تقضى باالث – من تلقاء نفسها–وللمحكمة .٤

الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة االثبات بهذا

، كلما قضت باالثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما كما يكون لها في جميع االحوال

اظهارا للحقيقة لسماع شهادته

٤٠المادة

والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى نال تقبل شهادة الموظفي

في اثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها علمهم

لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن

٤١المادة

إنفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويجرى سماع شهود ادته علىيؤدى كل شاهد شه .١

الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود االثبات اال اذا حال دون ذلك مانع النفي في

كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في واذا أجل التحقيق لجلسة اخرى

اال اذ أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور تلك الجلسة

"أقسم باهللا العظيم أن أقول كل الحق وال شئ غير الحق" يقول ويحلف الشاهد اليمين بأن.٢

الخاصة بدينه أن طلب ذلك ويكون الحلف على حسب األوضاع

٤٢لمادة ا

لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه باحضاره أو اذا لم يحضر الخصم شاهده او .١

بالحضور لجلسة أخرى فاذا لم يفعل سقط الحق في االستشهاد به بتكليفه

القانون على هذا التأخير وال يخل هذا بأى جزاء يرتبه

دعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب اجابة ل واذا رفض الشاهد الحضور .٢

بالحضور الداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على االقل عدا االحوال تكليفهببرقية من قلم مواعيد المسافة ، ويجور في أحوال االستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور

المحكمةالكتاب بأمر من

تكليفا صحيحا ولم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة ال تجاوز خمسمائة واذا كلف الشاهد بالحضور.٣

في محضر الجلسة وال يكون قابال للطعن وفي أحوال االستعجال الشديد يجوز أن تصدر درهم ويثبت الحكمالشاهد بالحضور اذا مر بأعادة تكليفالمحكمة أمرا باحضار الشاهد أما في غير أحوال الستعجال الشديد فيؤ

عليه بغرامة ال تقل عن مائتى درهم كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات لك التكليف فاذا تخلف حكم

ويجوز للمحكمة اصدار أمر باحضاره وال تجاوز الف درهم وال يكون الحكم قابال للطعن

غرامة اذا حضر وأبدى عذرا مقبوالللمحكمة اقالة الشاهد من ال وفي جميع االحوال يجوز.٤

٤٣المادة

حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانونى عن االجابة حكم عليه بالعقوبة اذا حضر الشاهد وامتنع عن .١

قانون العقوبات المقررة في

من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فان كان واذا كان للشاهد عذر يمنعه .٢

المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك التحقيق أمام

المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم وتحدد المحكمة أو القاضي

ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب الغائبين

٤٤المادة

هد أوال عن اسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن اسئلة المحكمة ويجيب الشا توجه االسئلة الى الشاهد من.١

اسئلة واذا انتهي الخصم من استجواب الشاهد فال يجوز له ابداء.ولمن استشهده أن يعيد سؤاله الخصم اآلخر

جديدة اال بأذن المحكمة

ا يراه من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب االحوال أن يوجه للشاهد مباشرة م ولرئيس الجلسة أو الى من .٢

مفيدا في كشف الحقيقة االسئلة

االستعانة بمذكرات مكتوبة اال باذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ وتؤدى الشهادة شفاها وال يجوز

الدعوى واذا اغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه ذلك طبيعة

٤٥المادة

لمحضر،ثم تتلى عليه ، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا ا تثبت اجابة الشاهد في

عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر امتنع

٤٦المادة

الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر محضرا اذا اتضح للمحكمة اثناء نظر

اءات الجنائية الالزمةللنيابة العامة التخاذ االجر بذلك وترسله

٤٧المادة

االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه يجوز لمن يخشى فوات فرصة .١

مواجهة ذوى الشأن سماع هذا الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضى األمور عليه أن يطلب فيالشاهد متى ه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماعالمستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلب

كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود

نفي بناء على طلب الخصم اآلخر بالقدر الذي تقتضية ظروف االستعجال في ويجوز للقاضي سماع شهود.٢ الدعوى

في المواد السابقة وال يجوز في هذه الشهادة القواعد واالجراءات السالف ذكرها وفيما عدا ذلك تتبع في .٣

نظره جواز تسليم صورة من محضر التحقيق وال تقديمه إلى القضاء اال اذا رأت محكمة الموضوع عند الحالة

الدليل كما يكون له طلب سماع اثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون الخصم االعتراض امامها على قبول هذا

شهود نفى لمصلحته

رابعال الباب

المقضى القرائن وحجية االمر

٤٨المادة

القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق األثبات ، على القرائن التي ينص عليها .١

هذه القرائن بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك أنه يجوز نقض

حوال التي يجوز فيها االثبات بشهادة الشهودأخرى لالثبات وذلك في األ وللقاضى أن يستنبط قرائن.٢

٤٩المادة

األمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وال يجوز قبول دليل األحكام التى حازت حجية.١

دون أن تتغير القرينة ولكن ال تكون لتلك االحكام هذه الحجية اال فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ينقض هذه

ق بذات الحق محال وسبباصفاتهم وتعل

من تلقاء نفسها وتقضى المحكمة بهذه الحجية.٢

٥٠المادة

بالحكم الجنائي اال في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ال يرتبط القاضيي المدني

التهم لىذلك فانه ال يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة اال اذا قام على نفي نسبة الواقعة ا ضروريا،ومع

الخامس الباب

الخصوم االقرار واستجواب

االقرار – الفصل االول

٥١المادة

حق عليه آلخر االقرار هو أخبار االنسان عن

اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في ويكون االقرار قضائيا اذا الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى ويكون االقرار غير قضائي اذا

٥٢المادة

أن يكون المقر عاقال بالغا مختارا غير محجور عليه فيما أقر به يشترط في صحة االقرار القضائي

٥٣المادة

وال يقبل منه الرجوع فيه االقرار القضائي حجى على المقر

الثاني الفصل

الخصوم استجواب

٥٤المادة

الدعوى،غير أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من ال يجوز سماع الخصوم كشهود في

يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم ال الخصوم ، ولكل منهم أن

تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصمه ستجوابه سواء من

الجلسة التي حددها القرار من تقرر استجوابه أن يحضروعلى

٥٥المادة

ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان اذا كان الخصم عديم األهلية أو

المأذون فيها مميزا في األمور

ميع األحوال ان يكون االعتبارية عن طريق من يمثلها قانونا ، ويشترط في ج ويجوز استجواب االشخاص

استجوابه أهال للتصرف في الحق المتنازع فيه المراد

٥٦المادة

تراها الى الخصم وتوجه اليه ما يطلب الخصم اآلخر توجيهه منها ، وتكون توجه المحكمة االسئلة التي .١

الجلسة ذاتها اال اذا رأت المحكمة أعطاء ميعاد لالجابة االجابة في

طلب االستجواب ، ولكن ال يتوقف االستجواب على حضوره ة في مواجهة منوتحصل االجاب .٢

بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب واذا أمتنع وتدون االسئلة واالجوبة .٣

االجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه المستجوب عن

بغير عذر مقبول أو أمتنع عن االجابة بغير مبرر قانوني لالستجواب واذ تخلف الخصم عن الحضور.٤

تراه من ذلك ، وجاز لها أن تقبل االثبات بشهادة الشهود والقرائن في االحوال التي ما استخلصت المحكمة ما كان يجوز فيها ذلك

الستجوابهمقبول يمنعه من الحضور لالستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها أما اذا كان للخصم عذر.٥

السادس الباب

اليمين

٥٧المادة

حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم اآلخر يجوز لكل من الخصمين فى أية.١

الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له بشرط أن تكونمتعسفا في ك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصمانصبت على مجرد علمه بها ومع ذل

توجيهها

يردها على خصمه ، على أنه ال يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة ال ولمن وجهت اليه اليمين أن.٢

الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين يشترك فيها

يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفردها أن وال يجوز لمن وجه اليمين أو .٣

٥٨المادة

وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها اال فيما يدخل في سلطته طبقا ال يجوز للوصى أو القيم أو للقانون

٥٩المادة

فى واقعة مخالفة للنظام العام أو اآلداب ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة

٦٠المادة

عنه دون أن يردها على خصمه،وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، خسر يه اليمين فنكلكل من وجهت ال

دعواه

٦١المادة

اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه على انه اذا ثبت ال يجوز لخصم ان يثبت كذب

له عويض دون اخالل بما قد يكونبحكم جنائى بان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب الت كذب اليمين

من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده

٦٢المادة

عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين للقاضي في أية حالة كانت .١

في اال يكونحكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به،ويشترط في توجيه هذه اليمين ليبني علىذلك

الدعوى دليل كامل واال تكون الدعوى خالية من أي دليل

اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم اآلخر وال يجوز للخصم الذي وجهت .٢

٦٣المادة

المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به اال اذا استحال تحديد هذه القيمة ال يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي خرى ، ويحدد القاضي في هذه الحالة حد أقصى للقيمة التي يحلف عليهابطريقة أ

٦٤المادة

اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها ويذكر صيغة يجب على من يوجه الى خصمه .١

ة الواقعةواضحة وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودق اليمين بعبارة المطلوب الحلف عليها

اليمين ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا واذا لم ينازع من وجهت اليه .٢

فورا أو يردها على خصمه واال اعتبر ناكال ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا بنفسه ان يحلفهاللحضور في الجلسة اعالنه بصيغة اليمين التى اقرتها المحكمةرأت لذلك وجها،فاذا لم يكن حاضرا وجب

اعتبر ناكال كذلك المحددة لحلفها فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو خلف بغير عذر

اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت واذا نازع من وجهت اليه .٣

صيغة اليمينفي منطوق حكمها بتحليفه بينت

يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم

٦٥المادة

عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه اذا كان لمن وجهت اليه اليمين

٦٦المادة

، ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة" العظيمأقسم باهللا "الحالف تكون تأدية اليمين بأن يقول .١

يؤديها وفقا لالوضاع المقررة في دينه اذا طلب ذلك ولمن يكلف حلف اليمين أن

ونكوله ورده لليمين اشارته المعهودة ان كان ال يعرف الكتابة فإن كان يعرفها ويعتبر في حلف االخرس .٢

ونكوله ورده بها فحلفه

يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب اليمينويحرر محضر بحلف .٣

السابع الباب

الحالة المعاينة ودعوى اثبات

٦٧المادة

الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر االنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب للمحكمة بناء على طلب أحد.١

فيه جميع المحكمة أو القاضي محضرا يبينوتحرر.قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة لذلك أحد

االعمال المتعلقة بالمدينة

قضاتها تعيين خبير لالستعانة به في المعانية وللمحكمة أو لمن تندبه من.٢

الشهود ، وتكون دعوة هؤالء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة ولها سماع من ترى سماعه من.٣

٦٨المادة

واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي ضياع معالميجوز لمن يخشى.١

السابقة المعتادة من قاضي االمور المستعجلة للمعاينة ، وتراعى في هذه الحالة األحكام الشأن وبالطرق

والمعاينة وسماعالمستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، أن يندب أحج الخبراء لالنتقال ويجوز لقاضي االمور.٢تقرير الخبير وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع مالحظات الخصوم على.الشهود بغير يمين

وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة

الثامن الباب

الخبرة

٦٩المادة

ظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في بندب خبير أو اكثر من بين مو للمحكمة عند االقتضاء أن تحكم

التي لالستنارة برأيهم في المسائل التى يستلزمها الفصل في الدعوى وتقدر المحكمة االمانة جدول الخبراء

والخصم الذي يكلف بأيداع ، (اتعابه(يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده

يجوز للخبير سحبه لمصروفاته يجب فيه االيداع ، والمبلغ الذيهذه االمانة واالجل الذي

٧٠المادة

خبير أو اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير اذا اتفق الخصوم على اختيار

تبين هذه بين الخبراء المقبولين امامها ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وعلى المحكمة حينئذ أن من

الظروف

٧١المادة

اكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتى اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو

والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها بيانا دقيقا بمهمة الخبير.١

الخبير االجل المضروب اليداع تقرير.٢

لة ايداع االمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر اليها القضية للمرافعة في حا تاريخ الجلسة التي تؤجل .٣

حالة عدم ايداعها القضية في

٧٢المادة

المكلف بايداعها وال من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة اذا لم تودع االمانة من الخصم

الصادر بتعيين سك بالحكماليه ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع االمانة في التم الموكولة

الخبير اذا وجدت ان االعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة

٧٣المادة

اليوميين التاليين اليداع االمانة أن يدعو الخبير لالطالع على االوراق المودعة على قلم كتاب المحكمة خالل

الحكم ك وتسلم اليه صورة منالدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذل ملف

٧٤المادة

في الجداول وجب أن يحلف امام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدى عمله اذا كان اسم الخبير غير مقيد

محضر واالمانة واال كان العمل باطال وال يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر بالصدق

بحلف اليمين

٧٥المادة

التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء ر خالل االيام الخمسةللخبي.١

كلف بها ويجوز في الدعاوي المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد المهمة التي

لةتعفيه منها اذا رأت ان االسباب التى ابداها لذلك مقبو وللمحكمة التي عينته أن .٢

٧٦المادة

يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم

التأديبية تسبب في انفاقها بال فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل،وذلك بغير اخالل بالجزاءات التي

٧٧المادة

ي شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء همته بغير تحيز توافر ف يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا

الخبير اذا كان قريبا أو صهرا ألحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيال ألحد الخصوم وبوجه خاص يجوز رد

خصومة قائمة مع أعماله الخاصة ، أو وصيا أو قيما،أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه في

بعد تعيين الخبير بقصد رده ي الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمتأحد الخصوم ف

٧٨المادة

بالحضور أمام المحكمة وذلك خالل االسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا يتم طلب الرد بتكليف الخبير

قدم طلب الرد خاللقد صدر في حضور الخصم طالب الرد فاذا كان الحكم قد صدر في غيبته الحكمقد طرأت بعد ذلك االسبوع التالي العالن منطوق الحكم اليه وال يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه

انقضائه الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها اال بعد

٧٩المادة

كن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت فال يقبل طلب رده من احدهم ما لم ي اذا عين الخبير باتفاق الخصوم

يعلم بهذا السبب عند تعيينه انه كان ال

٨٠المادة

في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأى وجه تفصل المحكمة على وجه السرعة

درهمالرد،حكم على طالبه بغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال تزيد على خمسمائة واذا رفض طلب

٨١المادة

عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على االقل على أن يبين يحدد الخبير تاريخا لبدء .١

الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته في

يدعو الخصوم فورا بارسال برقية ويجوز في حالة االستعجال أن.٢

ل الخبيربطالن عم ويترتب على عدم دعوة الخصوم.٣

٨٢المادة

. بأنفسهم أو بوكيل عنهم يحضر الخصوم أمام الخبير .١

أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح ويجوز للخبير أن يباشر.٢

أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطالع الخبير على ما يلزم االطالع وال يجوز ألية جهة حكومية.٣

يكون لديها من دفاتر وسجالت أو مستندات أو اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب خبير ليه مماع

٨٣المادة

أن يشتمل المحضر على ما يأتي يعد الخبير محضرا بأعماله ويجب

ومالحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك بيان حضور الخصوم واقوالهم.١

المحضرفي

الخبير بالتفصيل واقوال االشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على بيان باألعمال التي قام بها .٢

الخصوم طلب أحد

٨٤المادة

موقعا منها بنتجة أعماله ورأيه واألوجه التي استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز على الخبير أن يقدم تقريرا

واحد يرا مستقال برأية ما لم يتفقوا على تقديم تقريرمنهم أن يقدم تقر لكل

٨٥المادة

اعماله وجميع االوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته يودع الخبير تقريره ومحاضر .١

لحصوله يبلغ الخصوم بهذا اإليداع خالل األربع والعشرين ساعة التالية وعلى قلم كتاب المحكمة أن .٢

الدعوى صورة من تقريره خالل االيام الثالثة التالية لاليداع الخبير لكل خصم فيويرسل.٣

٨٦المادة

في االجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا االجل اذا لم يقدم الخبير تقريره.١

حالت دون اتمام ال واالسباب التيقلم كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعم أن يودع

مأموريته

الخبير ما يبرر تأخيره منحته اجال النجاز مهمته وايداع تقريره ، واال فاذا وجدت المحكمة في مذكرة .٢

أجال بغرامة ال تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة االخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه حكمت عليه

من االمانة الى قلم الكتاب ه او ان تسبتدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضهالنجاز مهمته وايداع تقرير

لها محل وذلك بغير اخالل بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان

الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من االمانة وال يقبل الطعن في الحكم .٣

٨٧المادة

على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشئ عن خطأ اذا تبين للمحكمة بعد اطالعهاالخصم في الخصم،حكمت عليه بغرامة ال تزيد على الف درهم فضال عن جواز الحكم بسقوط حق هذا

التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير

٨٨المادة

أمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في بناء على طلب الخصوم ان ت للمحكمة من تلقاء نفسها او.١

ولها ان توجه اليه ما تراه من االسئلة مفيدا في الدعوى تقريره ،

باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها أن تعهد ولها أن تأمر الخبير .٢

الى خبير آخر أو أكثر بذلك

٨٩المادة

رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر تعين خبيرا إلبداءللمحكمة ان

٩٠الماة

رأى الخبير ال يقيد المحكمة .١

لرأي الخبير بينت في حكمها االسباب التي أدت بها الي عدم األخذ بهذا الرأي واذا حكمت المحكمة خالفا .٢

بعضه كله أو

٩١المادة

بأمر على عريضه يصدر بغير مرافعة من المحكمة التي ) اتعابه(جهده ومقابلتقدر مصروفات الخبير .١

الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خالل االيام الثمانية التالية العالنه عينته ، ولكل من

ذا التظلم قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في ه ويكون التظلم بتقرير يودع .٢

وغير قابل أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا قاض آخر

للطعن بأي وجه

٩٢المادة

االمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذى حكم يستوفي الخبير ما قدر له من

بالمصروفات بالزامة