ةدبن يوسف بن خ -1جامعة الجزائر

آلية الحقوق

مذآرة من أجل الحول على شهادة الماجستير في الحقوق

فرع إدارة و مالية

إشراف األستاذ :قدمت من الطالبة أحمية سليمان / د حميش صافية

: أعضاء اللجنة

رئيسا بوحميدة عطا اهللا : األستاذ مقرار أحمية سليـمان : األستاذ عضوا علوي سليـمة : األستاذ

2012/ 2011: السنة الجامعية

الضرر القابل للتعويض  في المسؤولية اإلدارية

داءــــــهإ

رحمهماإ ربي قل و" فيهما وجل عز اهللا قال من لىإ

"صغيرا ربياني كما

حفظهما و عمرهما في اهللا أطال الكريمين الوالدين

العزيز زوجي دربي رفيق إلى

أخواتي و إخوتي إلى

كبيرا و صغيرا الكريمة العائلة كل إلى

طريقة العلم جعل و رسوله و اهللا حبأ من كل لىإ

لماءالع درب على وسار

عالمتواض جهدي ثمرة هديأ هؤالء لك إلى

حميــش صافيــة

كلمة شكر و تقدير

ما بعدأالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

نجاز هذا العمل إحترام لكل من ساعدني في إتحية و تقدير و .يكون عمال يستفيد منه الجميع نأ المتواضع الذي آمل

أوكل من ساعدني من بعيد إلىوأتقدم بالشكر الجزيل قريب

كل من قدم لي يد العون و لو بكلمة طيبة إلىو

ساتذة كلية الحقوق عما يبذلون من جهد أشكر كل أو

العلم و المعرفة ألجلمتواصل  

مـقـدمــة

جل الدفاع عن حقوق األفراد و تمكينكم من التمتع بها أإن تعزيز العدالة من

واستعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها ، يظل من اهتمامات الدولة، و ال يكفي

ن عالقات أاألفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شالقول بحماية حقوق

األفراد ببعضهم البعض، بل أصبح لزاما لتأكيد هذه الحماية أن يسود القانون في شأن

ن الدولة ألعالقات األفراد مع الدولة ، و ما ينتمي إليها من هيئات عمومية و مؤسسات

راراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون اللجوء وأجهزتها تتمتع بسلطة عامة في تنفيذ ق

إلى القضاء ، مما قد يسمح ألجهزتها ما لم تخضع للقانون من أن تهدر حقوق األفراد

وتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف ، فإذا نتج

ر في التعويض عن سير المرفق ضرر ألحد األفراد ترتب عن ذلك حق شخصي للمضرو

.عن األضرار التي أصابته

و يتمثل قضاء التعويض في دعوى التعويض ، ويقصد بها تلك الدعوى التي

يرفعها أحد األفراد إلى القضاء طالبا فيها تعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف

.من تصرفات اإلدارة سواء كان هذا التصرف قانونيا أو ماديا

أي إلزامها بتعويض األفراد عن الضرر الذي عن أعمالها ، و مبدأ مسؤولية الدولة

نمع نهاية القر أصابهم من جراء تلك األعمال ، مبدأ حديث نسبيا، حيث لم يتقرر إال

التاسع عشر، وأيا كان األساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة ، ال بد من وجود ضرر

نشاطاتها محل المساءلة حتى يمكن أن يجب على المدين إثباته بسبب خطأ الدولة أو

.تقضي له بالتعويض

و البحث فيه يكتسي " الضرر القابل للتعويض في المسؤولية " موضوع دراسة إن

التصاله إتصاال وثيقا ، أهمية كبيرة سواء من الجانب القانوني أو من لبجانب اإلجتماعي

تصرف قانوني أو فعل مادي إال و بعالقات األفراد وأعمالهم ، إذ يمكن القول أنه ما من

يحتمل أن يترتب عليه أو ينشا عنه إدعاء للمطالبة بالتعويض ، الن الحياة بطبيعتها في

. كل عصر و في كل بيئة عبارة عن صراع و مزاحمة بين األشخاص

3

تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة لحداثة نشأته، واحتياج المهتمين من كما

نصوص و شرح جوانب الغموض فيه إن وجدت ، و تفسيرها اللفهم أفراد المجتمع

. وإيضاحها حتى يساير تشريعات و قوانين الدول الحديثة

و ألن معرفة أوجه النقص و القصور له أهمية في إثراء هذا الموضوع و تقريب

وجهات النظر، فإن هذا هو الدرب الذي سلكه المشرع في كثير من القوانين ، و باألخص

. في الجوانب الشكلية ، و ترتيب النصوص كما يتناسب مع بيئته

مل أن يسهم هذا الموضوع في التوعية القانونية بين األفراد في المجتمع بحق آو

اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة التي تقوم بتقدير التعويض عن األضرار التي قد

حصول المضرور على حقه الكامل يتضررون لها في حياتهم اليومية ، إلى جانب عدم

. في التعويض

ونظرا لدقة و حساسية الموضوع لمساسه بحقوق األفراد ، إتبعت أسلوب المنهج

التأصيلي للمواضيع و تفرعها لبيان الغرض من تناولها ، حتى يسهل للقارئ و المطلع

فما هي . لقانونية لها الوصول إلى فهم و استيعاب جوانب هذه الموضوعات والمبررات ا

وضعية الضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلدارية في الجزائر ؟ و هل أن كل ضرر

موجب للتعويض ؟ أم أن هناك شروطا خاصة بالضرر في هذا المجال ؟ و ما هي حدود

. إجتهاد القاضي اإلداري الجزائري في قضاء التعويض ؟

لذلك، سأحاول أن أسلط الضوء في دراستي على كيفية الحصول على إصالح

الضرر أو التعويض عنه ، مع ذكر مختلف األسس التي تبنى عليها المسؤولية اإلدارية

.عالقة سببية بينهما ومن خطا ، ضرر

4

:ولقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين على النحو التالي

النظام القانوني الفصل الثانير في المسؤولية اإلدارية و األول الضر الفصل

.لتعويض ل

الضرر في المسؤولية المبحث األول و قد تطرقت في الفصل األول إلى مبحثين

بدون الضرر في المسؤولية اإلدارية المبحث الثاني اإلدارية على أساس الخطأ و في

لمسؤولية اإلدارة و أنواعه و قاعدة خطا وعالجت في المبحث األول الخطأ كأساس

الجمع بين األخطاء و مدى تأثيرها على التعويض كما عالجنا شروط استحقاق التعويض

.و أنواعه و حاالت اإلعفاء من المسؤولية و بالتالي عدم استحقاق التعويض

و مجاالت أأما في المبحث الثاني عالجت نظام المسؤولية اإلدارية بدون خط

.طبيقها و كذا خصوصية الضرر في هذه المسؤوليةت

االختصاص القضائي و شروط المبحث األولو في الفصل الثاني تطرقت إلى مبحثين

قبول دعوى التعويض اإلدارية أين حددت الشخص الذي يكون مسؤوال عن الضرر

وط التي والجهة القضائية التي يلجا إليها للحصول على تعويض عن الضرر و كذا الشر

عالجت طبيعة التعويض، المبحث الثاني ينبغي مراعاتها في رفع دعوى التعويض و في

.عناصره و تقديره

كما تطرقت إلى تقادم دعوى التعويض و إمكانية الرجوع في حالة الخطأ

.الشخصي

و للوصول إلى مرحلة مسؤولية اإلدارة ، البد من عرض المراحل التي مرت

. ا قبل إمكانية مساءلة اإلدارة و بالتالي إلزامها بالتعويض للمضرور به

:وفقا لعناصر الخطة األساسية اآلتية كل ذلك

الضرر في المسؤولية اإلدارية : الفصل األول

5

الضرر في المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ :المبحث األول

الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ :المبحث الثاني

النظام القانوني للتعويض: الفصل الثاني

اإلختصاص القضائي و شروط قبول دعوى التعويض: المبحث األول

طبيعة التعويض و تقديره في القضاء اإلداري: المبحث الثاني

6

:مبحث تمهيدي

لم تكن المسؤولية اإلدارية معروفة في القوانين القديمة كما هي معروفة اليوم

فالمسؤولية كانت جزائية أو مدنية ، و لم تكن فكرة الشخص المعنوي أو المرفق العام

قد ظهرت إلى الوجود إال في أوائل القرن التاسع عشر مع اإلشارة إلى أن المسؤولية

.المسؤولية المدنية اإلدارية استمدت من

و بما أن مسؤولية اإلدارة هي مسؤولية عن فعل الغير أو عن األشياء لكون

اإلدارة شخص معنوي عام ، و ال يمكن أن تنطبق عليها قواعد المسؤولية عن العمل

الشخصي فقد أصبح لها قواعدها الخاصة و المتميزة و التي ابتكرها القضاء اإلداري

إلى مرحلة مسؤولية اإلدارة البد من استعراض المراحل التي مرت بها، لكن للوصول

.ذلك انه في البداية لم يكن يعترف بإمكانية مسؤولية اإلدارة

عدم مسؤولية السلطة العامة: المرحلة األولى

لم تكن الدولة مسؤولة عن األضرار الناجمة عن نشاطها في القانون الفرنسي

كان بمثابة تجسيد لإلله على األرض ، و بالتالي فكل ما يصدر عنه بمثابة القديم فالملك

أمر إال هي ، و هو بمثابة القدر المحتوم ، و كما أن اهللا ال يخطئ فان الملك ال يمكن أن

يخطأ و له الحرية الكاملة في النظر في جميع المشكالت ، و لم تتغير األوضاع بعد

، و تجسدت فكرة عدم مسؤولية السلطة العامة التي 1789سنة الثورة الفرنسية في

السيادة والمسؤولية "إن DUGUIT دوجي حاول القانونيون تبريرها و في ذلك قول

. )1( " يتناقضان

، 1982محد حميو املنازعات اإلدارية ترمجة الدكتور بيوض خالد و فايز أجنك ، ديوان املطبوعات اجلامعية أاألستاذ -1

.و مايليها 207ص

7

لعامة ا نشأة مبدأ مسؤولية السلطة: لمرحلة الثانية ا

كان المبدأ المفروض أثناء القرن التاسع عشر هو عدم مسؤولية السلطة العامة

خصوصية السيادة هي فرض نفسها على " الفريير أن المرتبط بفكرة عبر عنها األستاذ

."الجميع دون استطاعتنا أن نطلب منها أي مقابل

ضرار التي تسببها وترجم ذلك بغياب الحق في التعويض ، سواء بالنسبة لأل

القوانين أو تلك التي تسببها القرارات اإلدارية المتعلقة بالسلطة العامة ، و ال تترتب

مسؤولية األشخاص العموميين و ال النتائج الضارة للتدابير المتخذة من طرفها في

.عالقاتها مع موظفيها و ال تلك المتمثلة في تدابير الشرطة اإلدارية

ر قانونان يقرران مسؤولية اإلدارة في حالة نزع الملكية من أجل و قد صد

.المنفعة العامة و كذا في حالة األضرار الناجمة عن األشغال العمومية

و لقد تدخل القضاء العادي و أقر مسؤولية الدولة عن نشاطها الضار مطبقا عليها

رأت محكمة النقض بان 30/01/1843قواعد القانون المدني و في القرار الصادر في

تطبق على اإلدارات العمومية بسبب األضرار التي القانون المدني من 1384المادة

. ) 1(يسببها أعوانها و تابعوها خالل قيامهم بوظائفهم

غير أن مجلس الدولة اعترض على هذا الموقف مرتكزا على مبدأ الدولة مستندا

كل دين على الدولة يجب أن يسوى " 08/08/1790انون في ذلك على ما جاء في ق

" .إداريا

) 1873قرار بال نكو لسنة ( مرحلة االستقاللية : المرحلة األخيرة

أصبح نظام المسؤولية التي تتحملها األشخاص العمومية مختلفا عن نظام

في 1855المسؤولية طبقا للقانون الخاص ، و هذا ما صرح به مجلس الدولة منذ سنة

في يوم 1873مواجهة وجهة نظر المحاكم العادية ، و أكدت ذلك محكمة التنازع في سنة

. 210محد حميو ، املرجع السابق ، ص أاألستاذ - 1

8

صدمت عربة محملة ، يسوقها عمال تابعين لمصنع أينبال نكو في قرار فيفري 08

دعوى أمام محكمة بوردو والدها، فرفع سنوات 05التبغ في مدينة بوردو طفلة عمرها

بصفتها مسؤولة عن خطئهم طبقا الدولةمحدثي الضرر و ضد العمال األربعةضد

لعمال و الدولة طالبا الحكم على ا من القانون المدنيو ما بعدها 1382 لنصوص المواد

GIRONDE جيروند، دفع محافظ مقاطعة فرنك 40.000بالتضامن بتعويض قدره

بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى ، و لما رفضت المحكمة الدفع اصدر المحافظ

قرارا بالمنازعة في اإلختصاص قصره على الدعوى بالنسبة للدولة فقط دون العمال

ختصاص فأصدرت محكمة الدعوى على محكمة تنازع اإلوبمقتضى هذا القرار عرضت

:التنازع حكما في الدعوى يتضمن المبادئ التالية

أن المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة بسبب األضرار التي :المبدأ األول

تصيب األفراد بفعل األشخاص الذين تستخدمهم الدولة في المرافق العامة ال تخضع

.للمبادئ المقررة في القانون المدني التي تحكم العالقة بين الفرد و الفرد

دولة عن أخطاء عمالها الذين مسؤولية ال(أن هذه المسؤولية : المبدأ الثاني

ليست عامة و ال مطلقة ، و أن لها قواعدها الخاصة التي ) تستخدمهم في المرافق العامة

.)1(تختلف باختالف حاجة المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة

وال ،و يعتبر الشخص مسؤوال عن أي ضرر يلحقه بالغير و يلزم بالتعويض

تفلت اإلدارة من هذا المبدأ األساسي إذا ما تولد عن أعمالها أو نشاطاتها اإلدارية أضرارا

.فتصبح بالتالي ملزمة بإصالح األضرار

األصل في القانون المدني أن محدث الضرر ال يسأل شخصيا عن األضرار التي

) جانب محدث الضرر (تنشأ عن خطئه إال إذا أثبت المضرور وقوع خطأ من جانبه

غير أنه يالحظ مع ذلك أن القانون المدني يقر في حاالت كثيرة مسؤولية المتسبب في

الضرر على أساس خطأ مفترض دون أن يكون المضرور ملزما بإثبات وقوع الخطأ من

املنظمة العربية للتربية و الثقافة ، معهد ية ،دكتور حممد فؤاد مهنا ، مسؤولية اإلدارة يف تشريعات البالد العربال- 1

. 55ص ، 1972البحوث و الدراسات العربية جامعة القاهرة ،

9

جانب محدثه ، وهي حاالت المسؤولية عن عمل الغير ، و تشمل مسؤولية متولي الرقابة

ن هم تحت رقابته و مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ، و حاالت المسؤولية عن أفعال م

عن األشياء كمسؤولية حارس الحيوان و حارس البناء و حارس األشياء ، و هو التقسيم

.) 1(السنهوري الذي جاء به الدكتور

إن اإلدارة و هي تباشر وظائفها اإلدارية تستعين بأشخاص طبيعيين مما يجعل

األحكام التي تطبق فيما يتعلق بمسؤولية الدولة هي األحكام الخاصة بمسؤولية المتبوع عن

أعمال تابعيه ، أما في الحاالت التي يتعذر فيها معرفة الشخص الطبيعي الذي أحدث

ء على تطبيق أحكام المسؤولية عن األفعال الشخصية على الدولة، الضرر فقد جرى القضا

ويعتبر الخطأ في هذه الحالة كأنه وقع ،حيث ينسب الخطأ في هذه الحالة لإلدارة نفسها

من الدولة أو اإلدارة ذاتها ، كما تعتبر مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة ، كذلك في حالة

يمكن مساءلته عن الضرر الناشئ عن الحيوان عدم معرفة أو عدم ظهور شخص طبيعي

أو الشيء أو البناء بوصفه حارسا ، فان الدولة تعتبر في هذه الحالة هي المسؤولة و تبقى

مسؤولية الدولة قائمة حتى في حالة معرفة الشخص الطبيعي طبقا لألحكام الخاصة

.بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه

فان مسؤولية اإلدارة تقوم على أساس الخطأ الواجب إثباته و على هذا األساس

كما تقوم حتى و لو لم يكن هناك خطأ ، أو تعذر إثباته ، و هو ما يسمى في القانون

اإلداري بنظرية المخاطر ، و هذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل المبحثين التاليين

ليتين باعتباره موضوع وتوضيح عناصر و شروط تحقق الضرر في كلتا المسؤو

. الدراسة

. 140حممد فؤاد مهنا ، املرجع السابق ، ص الدكتور -1

10

الضرر في المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ : المبحث األول

إن مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ ال تقوم إال إذا قامت رابطة السببية بين

الخطأ و الضرر و هو الثابت قضاء و فقها ، و عليه يجب دراسة عنصر الخطأ ، و هل

ي تحديد مسؤولية اإلدارة على مجرد الخطأ البسيط أو يشترط الخطأ الجسيم وهل يكتفي ف

يفرق بين الخطأ الشخصي و الخطأ ألمرفقي، وما هي الشروط الواجب توفرها في

.عنصر الضرر ؟

الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمالها الضارة: المطلب األول

دارة أساسا على عنصر الخطأ ، و إذا كانت مقتضيات سير تقوم مسؤولية اإل

المرافق العامة هي التي أوحت بهذا التشدد إال أن القضاء اإلداري يحاول بصفة مستمرة

التخفيف واإلنقاص من حاالت اشتراط الخطأ الجسيم ، وتيسير تسهيل إثبات الخطأ

ستنادا إلى فكرة المخاطر إبافتراضه ، ثم تقرير المسؤولية حتى مع تخلف الخطأ

.والمساواة أمام األعباء العامة

الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط : 1الفرع

األصل هو كفاية الخطأ البسيط في ترتيب مسؤولية اإلدارة و هذا هو ما انتهجه

عتنق فكرة درجة خطورة الخطأ نظرا لكثرةإالقانون الخاص ، إال أن القضاء اإلداري

. ) 1(المرافق العامة و تشعب و اختالف نشاطاتها

. 22، ص 1994األستاذ رشيد خلويف ، قانون املسؤولية اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية سنة -1

11

الخطأ الجسيــمثم الخطأ البسيطإلى أن هناك VEDELو يشير األستاذ

.)1(الخطأ ذو الخطورة الخاصـة أو الفـادح وأخيرا

و يذكر أن مجلس الدولة الفرنسي يتطلب أحيانا الخطأ الخطير لحمل حق

التعويض ، و المعيار الرئيسي هو الصعوبات التي تكتنف النشاط اإلداري المضرور في

الذي تولد عنه الضرر ، و من ثم فان الخطأ البسيط يكفي لقيام مسؤولية المرفق الذي ال

تعترض نشاطاته أي صعوبات ، وعلى العكس يتعين قيام الخطأ الجسيم لتقرير المسؤولية

اطا صعبا ، ثم هناك الحاالت التي يتعين فيها قيام الخطأ إذا كانت السلطة العامة تباشر نش

ستثنائية كشرط لترتيب مسؤولية اإلدارة ، إذا كانت تمارس نشاطاتها في ذي الخطورة اإل

ستعانة ظروف بالغة الصعوبة ، ولتحديد درجة صعوبة مباشرة النشاط اإلداري يمكن اإل

اإلداري نفسه كالنشاط الطبي في بعنصرين يتمثل العنصر األول في طبيعة النشاط

المستشفيات العامة ومكافحة الحريق و العمليات المادية لحفظ النظام ، وتحصيل الضريبة

سواء كان موقف اإلدارة إيجابيا أو سلبيا فامتناع سلطات األمن عن اتخاذ إجراءات حفظ

.النظام ال تنتج مسؤولية اإلدارة إال إذا توافر عنصر الخطأ الجسيم

أما العنصر الثاني فهو ظرف الزمان و المكان ، فما يكون خطأ في الظروف

العادية ال يمكن اعتباره كذلك في الظروف االستثنائية كحالة الحرب أو الثورات ، كما

يشدد القضاء اإلداري في درجة الخطأ المتطلبة كلما كان المرفق يؤدي خدماته في مكان

.)2(خال أو مستعمرة بعيدة

عتبارات التي يعتمد عليها كذلك القضاء اإلداري مراعاة أعباء المرفق ومن اإل

وموارده لمواجهة التزاماته ، و كذا موقف المضرور إزاء المرفق أو عالقته به و عما إذا

.كان مستفيدا من المرفق العام أو غير مستفيد ، و أيضا طبيعة المرفق وأهميته

1 - Georges Vedel , et Pierre Dévolvé , Droit Administratif, 6eme édition Dalloz Tome 1Paris 1982 page 254 .

، 1986قضاء التعويض و طرق الطعن، دار الفكر العريب، القاهرة ،الدكتور سليمان حممد الطماوي ،الكتاب الثاين - 2 . 254و 163 ص

12

: تطبيقات القضاء اإلداري الجزائري في هذا الصدد ما يلي ومن

رقم تحت 25/02/1989حيث أنه بموجب قرار المحكمة العليا المؤرخ في

اعتبر أن مسؤولية اإلدارة قائمة في حالة حدوث فيضانات لعدم اتخاذ االحتياطات 56392

.الالزمة مما يلزمها بالتعويض

حيث أن مقاول أبرم مع والية المسيلة مديرية المنشآت القاعدية صفقة عمومية

من أجل إنجاز جسر على وادي مقطر، و أثناء تنفيذ أشغال الجسر حدثت فيضانات كبيرة

من الوادي سبب ذلك أضرارا لمواد البناء و عتاد المقاول الذي كان موضوعا باألمكنة

ه الخسائر بحجة أن المقاول هو الحارس على عتاده و على مواد فرفضت اإلدارة تعويض

.البناء

حيث أن المحكمة العليا حملت الدولة مسؤولية األضرار و الخسائر الالحقة

تقوم 16/07/1983المؤرخ في 17/83بالمقاول باعتبار أن الدولة و طبقا لقانون المياه

نجاز التنظيم و المغايرة و الحجز و تسوية المرتفعات على مستوى الشبكة الهيدوغرافية بإ

قتصاد الوطني و األشخاص و ممتلكاتهم من مخاطر الخاصة بالفيض قصد حماية اإل

.) 1(األضرار التي تحدثها المياه ، و عليه فان المقاول يستحق التعويض

وكان القضاء بخصوص النشاط الطبي يشترط لقيام المسؤولية وجود خطأ جسيم

أي األعمال التي ال يمكن أن يقوم بها إال األطباء أو الجراحين وكذا األعمال 1992لغاية

ن كان القائم بها غير إالتي ال يمكن أن تنجز إال تحت الرقابة المباشرة للطبيب حتى و

) .تخدير و الحقن مثل ال( أطباء

فرق مجلس الدولة بين 10/04/1992وبصدور قرار مجلس الدولة الفرنسي في

فرضية الخطأ الجسيم بالنسبة لألعمال الطبية و فرضية الخطأ البسيط ، أما فيما يخص

.األعمال الصادرة عن غير األطباء و الجراحين فيكفي لقيام المسؤولية الخطأ البسيط

. 193ص 1990لسنة 90/ 04 ة الة القضائي - 1

13

) ض( المستشفى الجامعي في قضية 17/01/2000وقد أقر مجلس الدولة بتاريخ

التي أدخلت المستشفى للعالج من )ت ق(مسؤولية المستشفى في وفاة )1() س م(ضد

ولم يتخذوا كل اإلجراءات الطبية الالزمة ، ولم يقوموا بربط )الكوليرا(مرض خطير

برميها بنفسها من نافذة الطابق األول ، ولقد ثبتت الهالكة طبقا للتعليمات الطبية مما أدى

مسؤولية المستشفى عن الموظفين التابعين لها خاصة وأن المريضة تعاني من مرض

خطير وأن الطبيب أعطى تعليمات بربطها الرتفاع درجة حرارتها وهو ما يؤثر على

. حالتها النفسية لكن دون جدوى

شخصي و الخطأ المرفقيالخطأ ال: 2الفرع

يفرق القضاء اإلداري بين نوعين من الخطأ ، الخطأ الشخصي الذي ينسب

للموظف و في هذه الحالة يصدر الحكم ضده شخصيا و ينفذ على أمواله الخاصة و الخطأ

و هي مسؤولية المتبوع عن أعمال . المرفقي المنسوب لإلدارة و تتحمل المسؤولية عنه

، ومن ثم يستطيع المضرور مطالبة اإلدارة ) قانون المدنيالقاعدة الواردة في ال( تابعه

وموظفيها بالتعويض ، ولكن األمر لم يصبح كذلك أمام القضاء اإلداري إذ أنه منذ صدور

لم تعد مسؤولية اإلدارة عامة أو مطلقة و ال يجب أن تؤسس BLANCOبال نكوقرار

فيها ما يمثله المرفق اإلداري من على القواعد المدنية المألوفة ، إنما يجب أن يراعي

و من ثم ال يسأل الموظف أمام القضاء المدني إال إذا كان ) 2(أهمية في نشاط اإلدارة

.ال يتصل بالمرفق الخطأ

ومن هنا برزت مسألة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و نورد فيما

.يلي بعض اآلراء الفقهية و القضائية

أن الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان الفعل LA FERRIERE الفريار فيرى

الضار يكشف عن اإلنسان بميوله وشهواته و غرائزه الشخصية ، أما إذا كان الفعل الذي

، األستاذ حلسني بن شيخ اث ملويا ، املنتقى يف قضاء جملس الدولة اجلزء الثاين ، دار هومة -1

.149ص . 2004طبعة 2Georges Vedel ,et Pierre Dévolvé, OP.CIT , page 228

14

وقع يدل على أن مرتكبه إنما قام بعمله كموظف أو وكيل عن الدولة معرض للخطأ دون

فان عمله يعتبر عمال إداريا كما يعتبر خطؤه أن يكون لشهواته الشخصية دخل في األمر

.) 1(خطأ مصلحيا تسأل عنه الدولة

أن الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان منفصال عن أعمال HAURIO هوريو و يرى

الوظيفة و على العكس يعتبر مرفقيا إذا كانت العناصر التي يتكون منها الخطأ تدخل في

. أعمال الوظيفة أو غير منفصلة عن أعمال الوظيفة

الرجوع إلى الغرض الذي أراد الموظف تحقيقه DUGUITدوجي و يرى أيضا

قصد بفعله تحقيق أغراض الوظيفة فالخطأ مرفقي ، و إن كان قد قصد فان كان قد

. تحقيق أغراض شخصية فالخطأ شخصي

وقد )2(أن الخطأ الشخصي هو أساس الخطأ الجسيم JEZEجيز و يقول األستاذ

:استند القضاء اإلداري الفرنسي لتحديد الخطأ الشخصي على المعايير التالية

أي في الحياة الشخصية للموظف ، وقد أخذ بهذا : المرتكب خارج الوظيفة الخطأ – 1

المديرية العامة المعيار في القضاء الفاصل في المواد اإلدارية في الجزائر في قضية

، حيث أن مجلس الدولة بقراره المؤرخ في أرملة لشاني ومن معهاضد لألمن الوطني

عاتق المديرية العامة لألمن الوطني باعتبار أن جعل المسؤولية قائمة على 01/02/1999

الشرطي الذي أصاب شخص بسالحه الناري و أدى إلى وفاته و التي أسندت له مهمة

حراسة بمستودع مترو الجزائر بلباس مدني بالرغم من أن الشرطي كان في وضعية غير

ستعمال شرعية لكونه أهمل منصب عمله فمسؤولية مصالح الشرطة تقوم على أساس ا

أسلحة خطيرة و ليس على أساس خطأ الشرطي ، و أن السالح الناري سلم له بسبب

وظيفته ، و أن الشرطي استعمل سالحه الناري بمناسبة وظيفته التي سهلت له ارتكاب

.الجريمة ، و لوال وظيفته كشرطي لما استعمل ذلك السالح

. 155دكتور فؤاد مهنا ، املرجع السابق ، ص ال - 1 . 11ص ،املرجع السابق ، األستاذ رشيد خلويف - 2

15

عليه يستخلص من قرار مجلس الدولة أن مسؤولية المديرية العامة للشرطة لكي و

تقوم يكفي أن يكون هناك سالحا ناريا و أن ينتج الضرر عن استعمال ذلك السالح دون

التفكير في وجود خطأ أم ال ، مادامت اإلدارة هي التي منحت له السالح فأساس

. )1(ح المسؤولية هو المخاطر أي خطورة السال

وهو النظر إلي سوء نية مرتكب الخطأ كما هو الشأن في : الخطأ العمدي – 2

، حيث أنه تم نزع ملكية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجلضد )م. ل (قضية

تصاالت و منحت إلدارة المتمثلة في قطعتين أرضيتين من أجل إقامة محطة اإل )م. ل (

تم تعويض المالك ، وعليه اعتبر مجلس الدولة تصرف البلدية يعد استيالء البريد دون أن ي

، و أنها المسؤولة الوحيدة عن تصرفها الذي ألحق ضررا )م. ل (على ملكية المالكة

للمالكة يستوجب التعويض باعتبار أنها لم تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها قانونا فيما

. ) 2(يخص نزع الملكية للمنفعة العامة

وهو الخطأ المرتكب من طرف موظف يتميز بخطورة في : الخطأ الجسيم – 3

القطاع الصحي بأدرارطبيعته و سوء النية عند مرتكبه ، كما هو الشأن بالنسبة لقضية

قرارا يقضي بأنه 09/04/1999صدر مجلس الدولة بتاريخ أ، حيث ) 3( زعاف رقيةضد

فان قضاة الدرجة األولى قد سببوا ) القطاع الصحي ( على عكس ما يزعم به المستأنف

ن الضحية قد أقرارهم بما فيه الكفاية و أسسوا قرارهم على التقرير الطبي الذي يبين ب

تعرضت فعال إلى عدة أخطاء طبية مؤكدة ، و هذا من خالل عدة عمليات جراحية

بعد دخولها المستشفى لوضع الحمل العادي ، و أن مدة طويلة انقضت ما أجريت عليها

يوما إلعادة العملية الجراحية ، و أنها تعاني من عاهة 19بين العملية الثانية و الثالثة أي

مستديمة و هي العقم وحرمانها من عطاء األمومة و إلى األبد وهي في ريعان شبابها

،دار هومة ،األستاذ حلسني بن الشيخ اث ملويا ، املنتقى يف قضاء جملس الدولة اجلزء االول - 1

. 17، ص 2002طبعة . 131الغرفة الثالثة فهرس رقم ، 29/02/2001قرار جملس الدولة غري منشور مؤرخ يف -2

. جملس الدولة 101ستاذ حلسني بن الشيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، ص ألا - 3

16

د الوالدة و بالتالي فقد بين الطبيب الخطأ الطبي المرتكب في وكذا وفاة الصبية مباشرة بع

.تقريره الطبي

وعليه فان قضاة المجلس أصابوا في قرارهم و تقديرهم للتعويض المناسب للضحية

. عن األضرار الالحقة بها مما ينبغي معه تأييد القرار المستأنف

واعتبر القضاء الفرنسي خطأ شخصيا كل خطأ يتميز بخطورة و نية سيئة لصاحبه

.ويكون خطأ مرفقيا ، الخطأ المتميز بخطورة دون سوء نية مرتكبه

إن أول تطبيق قضائي للتفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في الجزائر

الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي األعلى في القرار الصادر بتاريخكان فيما أصدرته

: ويقر فيها التفرقة وتتلخص وقائع القضية فيما يلي 09/07/1971

صدم سائق إحدى السيارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني مواطنا

وراءه أوالد مما أدى إلى وفاته ، تاركا سنة 65جزائريا بحي حيدرة يبلغ من العمر

.وزوجة

رفعت الزوجة دعوى قضائية على السائق أمام القضاء المدني والتي قضت

بمسؤولية السائق وحكمت عليه بدفع التعويض لزوجة القتيل و أوالده عن الضرر

المعنوي الذي أصابهم ، ولما رجع السائق إلى وزارة الدفاع الوطني مطالبا إياها بدفع

المحكمة دفعت له المبلغ المحكوم به عليه من طرف الغرفة التعويض الذي حكمت به

المدنية على أساس أن الخطأ الذي ارتكبه كان متصال اتصاال وثيقا ماديا و معنويا

بالوظيفة العامة أو المرفق العام بحيث يعتبر خطأه هنا خطأ وظيفيا ال شخصيا إذ كان هذا

واجبات الخدمة الوظيفية المناط به القيام السائق أوال عندما ارتكب الخطأ المذكور يؤدي

بها وثانيا أن األدوات والوسائل التي شكلت و كونت الخطأ المرتكب و المولد للمسؤولية

كانت أدوات ووسائل مرفقية بحتة ، جعلت هذا السائق وساعدته على ارتكاب الخطأ األمر

17

نويا أو ذهنيا في المرفق الذي يجعل هذا الخطأ الشخصي يندمج اندماجا كليا ماديا ومع

. ) 1(العام مما يجعله خطأ مرفقيا وظيفيا يعقد و يولد مسؤولية السلطة اإلدارية العامة

: وقد توالت عدة قضايا أخرى تميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي مثال

) .ز( النقيب ضد )س. ع (قضية السيد

حيث أنه خالل عملية النظافة و التطهير و حملة قتل الحشرات الضارة و التي

في يوم )س. ع(السيد توفي ) ز( قامت بها الحماية المدنية تحت قيادة و إشراف النقيب

اختناقا بالغازات و المواد الكيماوية السامة المستعملة في عملية قتل 14/11/1971

دارية لمجلس قضاء الجزائر ، حيث أن الخطأ المرتكب هو الحشرات قضت الغرفة اإل

وأمام جهة ) ز( خطأ شخصي جسيم يعقد المسؤولية الجنائية و المدنية الشخصية للنقيب

القضاء العادي قضت بإمكانية إقامة دعوى التعويض و المسؤولية على الدولة وزارة

أحكام دعوى التعويض في الداخلية أمام جهات القضاء اإلداري في نطاق فوائد و

.المسؤولية اإلدارية

: والخطأ المرفقي الذي تسأل عنه اإلدارة صوره ثالثة

حالة التنظيم السيئ للمرفق العام :الصورة األولى

تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها األضرار الالحقة بالضحية ناتجة

لمرفق العام ، فعندما تتوفر له كل اإلمكانيات المادية و البشرية ، لكنه عن التنظيم السيئ ل

لم يحسن تنظيم و استغالل هذه الوسائل للسير الحسن للمرفق العام ، ينسب الخطأ للمرفق

ويتحمل عبء التعويض، و كذلك إذا ما تباطأت اإلدارة في تنفيذ أمر كان يتحتم عليها

ضرر لألشخاص تقوم مسؤوليتها ، و تتحمل عبء تنفيذ تلك الخدمات و ترتب عنه

.التعويض عن الضرر

1998ديوان املطبوعات اجلامعية ،صيلية حتليلية ومقارنة أتدراسة الدكتور عمار عوابدي نظرية املسؤولية اإلدارية ، -1

. 128ص ،

18

و قد طبق القضاء الجزائري هذه الحالة ، عندما قضى المجلس األعلى للقضاء

وفق حميطوشإذ أن اإلدارة وظفت السيد 08/04/1966بموجب قراره المؤرخ في

عن توظيفه سنوات 08شروط غير قانونية ، و لم تنتبه لهذه الوضعية إال بعد مرور

فأرادت اإلدارة تصحيح هذا الخطأ ، فلجأت إلى إلغاء قرار توظيفه ، فرفع النزاع إلى

الغـرفة اإلدارية التي قررت بان هذا التأخير يشكل خطأ مرفقي ملزما لمسؤولية

.)1(اإلدارة

وء تنظيم المرفق العام أيضا ، سوء تهوية األماكن العمومية التي و من مظاهر س

. يعمل بها الموظفون عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي إلى تسمم بعض العاملين

حالة سوء سير المرفق العام : والصورة الثانية

يجابية التي تؤدي بها اإلدارة يتمثل الخطأ في هذه الحالة ، في األعمال اإل

خدمتها على وجه سيئ مما يتسبب في األضرار بالغير و قد يكون الخطأ هنا في صورة

. ) 2(عمل مادي أو في صورة قرار إداري مخالف للقانون

حد رجال الشرطة ثورا هائجا في الطريق العام وأطلق عليه أكما لو طارد

.) 3( جرحته و هو داخل منزلهالرصاص، فأصابت رصاصه احد األفراد ف

و يمكننا ذكر قضية فصلت فيها الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قرار رقم

، إذ أن )ب ( فريق ضد مدير المستشفى وهرانبين 16/05/1988بتاريخ 52862

عمار بن عمروش ، مذكرة التخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة ، اخلطأ الشخصي و اخلطأ املرفقي يف املسؤولية - 1 . 2001سنة 35اإلدارية ص

. 398ص ،حممد عاطف البنا ، الوسيط يف القضاء اإلداري ، دار الفكر العريب - 2يف قضية توماس جريكو اليت تنحصر وقائعها يف أن ثورا 10/02/1905حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر يف - 3

طلق عيار ناري مصيبا السيد أهائجا هرب من سوق األربعاء بتونس فاندفع وراء الناس حماولني اإلمساك به و حينها ولة تعويضه عما أصابه من ضرر مدعيا أن العيار الناري توماس جريكو جبروح و هو داخل مرتله فرفع دعوى مطالبا الد

الذي أصابه كان من طرف احد رجال الشرطة الذين كانوا يطاردون الثور اهلائج فقضى جملس الدولة مبسؤولية املرفق .العام لعدم اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع مثل هذه احلوادث

19

)ب(دخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي يتواجد بها ابن فريق أحد المجانين أ

المطعون ضده وقام المريض عقليا بأعمال عنف ، أدت إلى وفاة ابن المطعون ضده ،

ورفضت الغرفة اإلدارية جميع دفوع المستشفى الرامية إلى تقدير عدم مسؤوليته و حيث

مصاب بمرض )م ( ن المدعو أأن إدارة المستشفى تقر بعلم عمالها و كذا المرضى ب

حراسته خاصة باعتباره يشكل خطرا محدقا بالنسبة لنزالء نه كان يتعين عليهمأعقلي ، و

)ب ( المستشفى ، و أن األعوان الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة الضحية

خلقوا خطرا تتحمل اإلدارة تبعته ، أي أن إهمال رقابة مريض عقلي يمثل سوء سير

.المرفق العام

ق العامحالة عدم سير المرف: الصورة الثالثة

هذه الصورة أحدث نسبيا من الحاالت السابقة ، و ترجع إلى تبلور األفكار الخاصة

بسير المرافق العمومية ، فسلطات اإلدارة لم تعد امتيازا لما تبا شره كيفما شاءت ،و متى

أرادت ، و لكنها واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة مع حرصه على المصلحة العامة ،

وقف سلبي يتخذه المرفق ، باالمتناع عن أداء خدمة أو األعمال التي يتمثل الخطأ هنا في م

بن قاسي " يكون ملزما بها قانونا ، و قد فصلت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قضية

. 19/04/1972التي صدر فيها قرار في وزير العدلضد "

مبلغا ماليا ، في شكل حد كتاب ضبط المحكمة أو تتخلص وقائع القضية ، في تلقي

بن قاسي ، أوراق تمت مصادرتها من طرف الضبطية القضائية بمناسبة توقيف السيد

غير أن كاتب الضبط قد سهي عن تقديمها لوكيل الجمهورية ، و في هذه األثناء قررت

في اإلدارة تبديل األوراق المالية المتداولة بأوراق مالية جديدة و هكذا بقي المبلغ المحجوز

قام بن قاسيخزينة المحكمة دون تبديل ، و بعد اإلفراج عن صاحب هذه األوراق المالية

هذا األخير برفع دعوى إدارية ضد وزير العدل ، طالبا تعويضه عن األضرار الالحقة به

باعتباره موظف في "عدم تبديل األوراق المالية"من جراء عدم قيام كاتب الضبط بواجبه

20

و هكذا رتب القضاء اإلداري مسؤولية الدولة عن األضرار ، )القضاء ( المرفق العام

. )1(الالحقة بالمدعي سبب عدم سير المرفق العام

و مثال ذلك انعدام الصيانة العادية ، و هي صورة من صور المسؤولية عن

.األشغال العمومية ، و التي تؤدي في بعض األحيان إلى حوادث المرور

العالقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي: 3الفرع

تعرض الفقه و القضاء بإسهاب للعالقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ،

وتعددت اآلراء و القواعد ، فظهرت فكرتين أساسيتين في العالقة فيما بينهما من اجل

ت من خالل القضاء تحديد مسؤولية كل من اإلدارة العامة و الموظف ، فأول فكرة ظهر

جل تحقيق فكرة أالمرفقي من الفرنسي هي فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ

العدالة ، لكن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات و لم تؤخذ على إطالقها ، و ذلك بفعل

التطور في القانون و القضاء اإلداري ، حيث ظهرت قاعدة الجمع بين مسؤولية الموظف

.ولية اإلدارة وعليه سنحاول تناول هذه العالقة و النتائج المترتبة عنها و مسؤ

آثار التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و نتائجه –أ

معنى التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ، هو أن الخطأ الشخصي

يصدر من الموظف و ينسب إليه شخصيا ، بحيث يتحمل هو مسؤوليته من ماله الخاص،

أما الخطأ المرفقي أو المصلحي و رغم حدوثه عادة بفعل الموظف أو أكثر فإنه ينسب إلى

ال بالتالي عنه دون الموظف ، و عليه يمكن القول المرفق العام و يعتبر صادرا منه و يس

بان الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل عن العمل اإلداري ، و أن الخطأ المرفقي هو

عتماد في التفرقة على مدى وضع الخطأ بالنسبة و يمكن اإل )2(الذي ال ينفصل عنه

.جسامة الخطأ للوظيفة و نسبة مساهمة الموظف المرتكب للعمل الضار و مدى

، 1973،الة القضائية اجلزائرية لسنة ) سابقا (قرار الغرفة اإلدارية الس األعلى - 1

. 541ص . 376الدكتور حممد عاطف البنا ، املرجع السابق ، ص - 2

21

و تتمثل نتائج التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ، في تحديد الجهة

القضائية المختصة للفصل في دعاوى التعويض ، حيث يختص القضاء اإلداري في النظر

و الفصل في دعاوى التعويض و المسؤولية اإلدارية المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي ،

لقضاء العادي بالنظر والفصل في دعاوى المسؤولية والتعويض،عندما كما تختص جهات ا

يكون أساس المسؤولية هو الخطأ الشخصي للموظف العام كما أن لهذه التفرقة أهمية بالغة

في حسن سير الوظيفة العامة و انتظامها و تقدمها ، إذ أن إدراك الموظف العام و هو

ته عن األخطاء المرفقية يخلق له جوا من الطمأنينة يباشر مهام وظيفته العامة بعدم مسؤولي

و االستقرار النفسي ، مما يدفعه إلى اإلبداع بينما عدم الألخذ بهذه التفرقة و مساءلته مدنيا

يجعله يلقي بنفسه في أحضان الروتين اليومي تجنبا من المسؤولية ، كما ترمي التفرقة بين

رة العدالة في تحميل المسؤولية وعبء الخطأ الشخصي و المرفقي إلى تحقيق فـك

.التعويض

و قد تعرض المشرع الجزائري على غرار األنظمة المقارنة إلى فكرة التفرقة بين

الخطأين الشخصي و المرفقي إال انه لم يحسم موقفه بصورة جامعة و مانعة و نهائية

البلدية مسؤولة مدنيا "على أن ) 1(قانون البلدية من 144لمادة و قد نص في ا

عن األخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية و مستخدموها

.أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

و تلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في

. "حالة ارتكابهم خطأ شخصيا

تتحمل الوالية مبالغ التعويضات الناجمة ": ) 2(قانون الوالية من 138المادة

عن األضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الوالئي و نواب الرئيس و رؤساء

اللجان المنتخبين و نواب المندوبيات الوالئية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو

. "بمناسبة مزاولة مهامهم

. 03/07/2011بتاريخ الصادرة 37اجلريدة الرمسية عدد 22/06/2011املؤرخ يف 11/10قانون البلدية رقم - 1 . 02/2012/ 29املؤرخة يف 12اجلريدة الرمسية عدد 02/2012/ 21املؤرخ يف 12/07قانون الوالية رقم - 2

22

القانون من 129المادة التفرقة بصفة غير مباشرة من خالل وقد تعرض لهذه

حيث عالج أثر أوامر الرئيس على المرؤوس ، إال أنه رغم ما تقدم ذكره فان ) 1( المدني

لمشرع الجزائري لم يحسم موقفه اتجاه التفرقة بين الخطأ الشخصي و المرفقي بصورة

فاق كل من الخطأين وأثار ذلك ولعله آو جامعة ، مانعة ونهائية ، بل أشار فقط إلى مالمح

.) 2(ترك األمر إلى كل من الفقه و القضاء اإلداريين

: قاعدة الجمع بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي وأثارها على التعويض -ب

: قاعدة الجمع بين األخطاء و المسؤوليات - 1

قد تشترك وقائع الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي معا في إحداث الضرر المولد

فطبقا . للمسؤولية ، وهذا ما أدى إلى ظهور قاعدة الجمع بين األخطاء و المسؤوليات

خر تجوز من الناحية زدواج القضاء المدني واإلداري واستقالل كل منهما عن اآلإلمبدأ

مام القضاء العادي فيقرر أن الخطأ شخصي ويحكم على النظرية أن ترفع دعوى قضائية أ

الموظف بالتعويض كامال ، وفي نفس الوقت يعرض األمر على القضاء اإلداري فيقرر

أن الخطأ مرفقيا ويحكم على اإلدارة بالتعويض ، غير أن هذا الحل ال يمكن قبوله من

.الناحية العملية

إلداري الفرنسي نحو إباحة الجمع بين الخطأ ولعالج هذه الحالة اتجه القضاء ا

الشخصي و الخطأ المرفقي والحكم على اإلدارة بالتعويض ، مع تقرير حق اإلدارة في

. الرجوع على الموظف بالتعويض الذي يكون قد دفعته للمضرور عن الخطأ الشخصي

عويض وذهب القضاء اإلداري إلى ابعد من ذلك ، حيث قرر مسؤولية اإلدارة عن ت

األضرار التي تنتج عن خطأ الموظف الشخصي في الحاالت التي يكون فيها الخطأ

.منفصال عن الوظيفة

ال يكون املوظفون و األعوان العموميون مسؤولني شخصيا عن أفعاهلم اليت "من القانون املدين 129تنص املادة - 1

. "من رئيس ، مىت كانت إطاعة هذه األوامر واجبة عليهم أضرة بالغري إذا قاموا ذا تنفيذا ألوامر صدرت إليهم . 139الدكتور عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص - 2

23

سوايبيةضد الذرعانفي قضية بلدية 31/01/2000 وقد أقر مجلس الدولة في

بمسؤولية البلدية عن فقدان سيارة سوايبية من الحضيرة بعد أن منح له ترخيص ومن معه

تالمها ، وعليه فان الحضيرة تابعة للبلدية وهي التي تشرف على سيرها من النيابة باس

والمسؤولة عن فقدان السيارة ، وتعتبر البلدية كحارس للشيء وملزمة برد السيارة أو

. ) 1(تعويضها نقدا مما يستوجب تعويضه عن الضرر الذي أصابه من ضياع السيارة

أثار ازدواج الخطأ على التعويض - 2

لقد وصل مجلس الدولة في قضائه الحديث إلى تقرير مسؤولية اإلدارة عن الخطأ

: الشخصي إلى حد كبير ، كما أنه من المبادئ المسلم بها هـي

.ال يجوز للمضرور أن يحصل على أكثر من تعويض واحد في كل األحوال – 1

رر الناشئ عن الخطأ للدولة حق الرجوع على الموظف بالتعويض عن الض – 2

.الشخصي ولو كانت قد دفعت التعويض من تلقاء نفسها

إذا كانت قد حكم عليه األولى: للموظف الرجوع على اإلدارة في حالتين – 3

بالتعويض على أساس أن الخطأ شخصي ، في حين أن الخطأ في حقيقته خطأ

إذا كان قد حكم على الموظف بالتعويض كامال على أساس أن والثانيةمرفقي

الخطأ شخصي في حين أن المسؤولية مشتركة بينه وبين اإلدارة نظرا ألن الضرر نشأ

. عن خطأ شخصي وخطأ مرفقي

) 2( 13/01/1991و قد ذهبت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في القرار المؤرخ في

تقرير مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ الشخصي الصادر عن أحد الممرضين إلى

.القانون المدني من 124للمادة المهملين لتفقد المريض ليلة انتحاره و ذلك طبقا

. 285حلسني بن الشيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص األستاذ - 1 .وما يليها 127ص 1996سنة 02الة القضائية العدد - 2

24

دخل إلى المستشفى و في اليوم الموالي انتحر أن المريض أوتتلخص وقائع القضية

مصالح األمن بان أحد الممرضين المكلف بحراسة و ثبت من التحقيق الذي قامت به

.المريض لم يقم بتفقده ليلة االنتحار و ال بحراسته

نه إذا سلمنا بوجود مسؤولية شخصية على أساسأو ما يالحظ عن هذا القرار،

نتحار، وهو الذي يتحمل لوحده ن الممرض هو وحده المسؤول عن اإلإف القانون المدني

ويض ، إال أن المحكمة العليا قضت بتحميل المستشفى مسؤولية التعويض إذ مسؤولية التع

كان عليها أن تبني قرارها على أساس الخطأ المرفقي لعدم سير المرفق العام ، أي أن

الممرض بإهماله لعمله في تفقد المريض المصاب عقليا جعل مرفق المستشفى متوقفا عن

.أداء مهمته

كمن في تأسيس المسؤولية على الخطأ الشخصي للممرض ، و من فالتناقض ي

. جهة تحميل المسؤولية و التعويض على مرفق المستشفى

شروط استحقاق التعويض في المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ: المطلب الثاني

ال يمكن االعتراف بالحق في التعويض ، إال إذا اجتمعت شروط إقامة المسؤولية

.فمن الضروري وجود ضرر و أن تكون النتيجة المباشرة للفعل الضار

الخطـأ: 1الفرع

يشترط لنشوء حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء اإلداري على أساس الخطأ ،

.أو خطأ شخصيا أن يحدث خطأ مرفقيا

إلي الخطأ كأساس قانوني لقيام مسؤولية اإلدارة عن أعمالها تعرضال و قد سبق

الضارة في الفصل األول و كذا إلى أثار الجمع بين األخطاء و المسؤوليات ونتائج التفرقة

.بين األخطاء

25

لذلك سأتطرق في الفرع الثاني إلى الضرر الذي يعتبر الركن األساسي للمسؤولية

.اإلدارية

الضــرر : 2الفرع

إذا كان للمسؤولية اإلدارية أن تقوم بدون خطأ ، فال يمكنها أن تقوم دون وجود

يكفي وجود ضرر فقط نه ال إضرر ، و لكي تكون مسؤولية اإلدارة قائمة بصفة فعلية ، ف

بل يجب أن تتوفر فيه شروط عامة في المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ ، و هو ما

تناوله في هذا الفرع ، و أن تتوفر فيه شروط خاصة و هذا في المسؤولية اإلدارية أس

. تطرق إليها في المبحث الثاني من هذا الفصل أبدون خطأ س

: شروط الضرر/ ا

ال يستحق التعويض عن أي ضرر، بل يلزم أن تتوفر في الضرر القابل للتعويض

مباشرا ، ،في المسؤولية اإلدارية شروط وهي أن يكون الضرر شخصيا ، مؤكـدا

.ويمس بمصلحة أو بحق مشروع

:الضـرر الشخصـي _ 1

يعرف الضرر بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في ماله و جسمه أو عواطفه

وحقوقه التي تدخل في تقويم ثروته ، و يمكن تقسيم الضرر الشخصي إلى الضرر الذي

.يلحق األموال و الضرر الذي يلحق األفراد

إن هذا النوع من الضرر قد يمس ذاتية المال أو : الضرر الذي يلحق األموال : أوال

ية كليا أو جزئيا مثل هدم عتداء على الملكنتفاع به و يتحقق الضرر على األموال باإلاإل

بلدية الذرعانخذ سيارة ، فقد قضى مجلس الدولة في قضية أرض أو أمنزل أو تخريب

لصالح هذا 01/2000/ 31في قراره المؤرخ في سوايبية عبد المجيد و من معه ضد

26

فالضرر الحاصل هو أن ضياع السيارة ناتج ، ) 1(أو بتعويضها نقدا األخير برد السيارة

ن إمتناع البلدية عن أداء واجب المحافظة على السيارة المحجوزة بحضيرتها ، إذا قامت ع

.بتسليمها لمصالح األمن بالرغم من علمها بعدم جواز ذلك ، وهو خطا مرفقي

نستطيع تقسيم الضرر الشخصي الذي : الضرر الشخصي الذي يلحق باألفراد: ثانيا

اني و الضرر المعنوي ، و من األضرار الجسمانية التي يلحق األفراد إلى الضرر الجسم

تترتب عن األخطاء المرفقية أو الشخصية نجد األخطاء الطبية في المستشفيات، واألخطاء

المرفقية التي تؤدي إلى حوادث لتالميذ المدارس ، فيحصل لشخص ما عجز دائم كلي

ضد بن سالم ليا في قضية أوجزئي ، وهو ما أقرت به الغرفة اإلدارية للمحكمة الع

لحقته أضرارا بن سالم عبد الرحيم إذ جاء في األسباب أن الطفل مستشفى الجزائر،

شتى من العجز المؤقت و العجز الجزئي الدائم عن البتر الكلي لساقه و هو ما يؤثر على

.دراسته والتمتع بشبابه

شعوره و عاطفته وحنانه، والضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب الشخص في

رئيس المندوبية في قضية ) 2( 08/03/1999و قد قضى مجلس الدولة في قراره بتاريخ

بأداء تعويض لوالدي الضحية عربة الطاهر و من معهضد "عين أزال " التنفيذية لبلدية

عن الضرر دج 5000لكل واحد منهما عن الضرر المادي و دج 100.000بمبلغ

المعنوي لكل واحد من اإلخوة ، بحيث أقرت مسؤولية البلدية بسبب تقصيرها و إهمالها

الذي أدى إلى سقوط الطفل الضحية في حفرة كانت تحت حراسة البلدية ، فألزمت

.بتعويض ذوي حقوق الضحية و هم في هذه القضية والديه و إخوته

. 86الدولة ، الغرفة الرابعة ، قرار غري منشور فهرس جملس - 1

بعته جبنحة التزوير يف احبظرية البلدية بعد مت" سوايبية عبد ايد " و تتخلص وقائع القضية انه حجزت سيارة السيد ك من البلدية فوجئ امللكية أمام حمكمة الذرعان ، و بعدما قضى برباءته أمرت احملكمة برد سيارته ، و عند طلب ذل

بضياع سيارته عندها رفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية لس قضاء عنابة قضت بتعويضه عن الضرر املايل الذي أصابه .وأيد ذلك جملس الدولة

. 65األستاذ حلسني بن الشيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، ص - 2

27

و قد أقرت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في

ضد بن حسان احمد في قضية 09/07/1977عدة قرارات منها قرارها الصادر بتاريخ

إذ جاء في تسبيب القرار من حيث التعويض عن الضرر المعنوي ) 1( وزير الداخلية

إن األوالد المولودين من أم واحدة سينتابهم "خواتهم بالقول إلخوة الضحية لوفاة أمهم و أ

الم و ضيق معه اختالل خطير في العاطفة ستظهر عليهم مستقبال ، حيث وسعت دائرة

التعويض عن الخطأ اإلداري ليشمل اإلخوة و األخوات إضافة إلى الزوج ، األوالد ،

." وادث المرور اآلباء ، المعنيين بالتعويض في قانون التامين في ح

75/58المعدل و المتمم لألمر رقم 05/10من القانون رقم مكرر 182أكدت المادة

3. المتضمن القانون المدني التعريف المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

الضرر المؤكد هو الضرر الحالي الذي : الضرر المؤكد والمحقق الوقوع – 2

يكون وجوده ثابتا فعال أو سيقع مستقبال حتما ، وبذلك فان القضاء اإلداري سوى بين

الضرر الحالي والضرر المقبل واستثنى الضرر المحتمل ، فالضرر الذي يصيب طفال

ستقبل ، بعجز يحول دون القدرة على ممارسة مهنة مستقبال ضرر محقق وان كان في الم

أما الضرر المحتمل الذي قد يقع وقد ال يقع ، مثال أن يحدث شخص لجاره ضررا في

منزله هذا ضرر محقق يسأل عنه، أما احتمال تهدم منزل فهو ضرر غير محقق ال يسأل

.عنه الحال إال إذا وقع فعال

ير التعويض وأما الضرر المقبل فانه يستحق التعويض مادام محققا ، لكن أمر تقد

في هذه الحالة قد يلجأ إلى حسن استعمال العناصر الالزمة لتقديره ، ذلك أن الضرر

فإذا المستقبل يمكن التعويض عنه في الحال إذا تجمعت لدى القاضي عناصر تقديره ،

تعذر تقدير الضرر المستقبل فإما أن يحكم بالتعويض مقابل الضرر الواقع فعال مع حفظ

المطالبة بتعويض ما يجدد من ضرر، وإما أن تؤجل الدعوى حتى حق المضرور في

.تستكمل العناصر الالزمة لتقديره الضرر المستقبل

عن الغرفة اإلدارية 09/07/1977صادر بتاريخ 1326رقم رارضد وزير الداخلية ق" بن حسان امحد " قضية - 1 . 117 للمحكمة العليا ، ص

44ـ جريدة رمسية العدد 3

28

وإذا كان األصل أن الضرر االجتماعي ال يعوض عنه ، فان القضاء الفرنسي

.يقبل تعويض الضرر الذي يتمثل في تفويت فرصة جدية

بعد جهة اإلدارة دون وجه حق أحد المترشحين إلجراء ومثال ذلك أن تست

مسابقة حيث تفوت عليه فرصة جدية لشغل وظيفة عامة ، أو في حالة تفويت فرصة

الشفاء من المرض بسبب خطأ طبي في التشخيص ويمكن القول أن تفويت فرصة جدية

.) 1(يعتبر ضررا محققا

بن كما أشارت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا إلى الضرر المؤكد في قضية

بقولها 09/07/1977الصادر بتاريخ 13260قرار رقم وزير الداخليةضد أحسن أحمد

أن السيد بن أحسن أحمد فقد زوجته وولديه نتيجة الحريق الذي شب في مستودع سيارات

للجزائر باإلضافة إلى هذه الواقعة األلم النفسي الذي أحس به محافظة الشرطة المركزية

المدعى ذاتيا من فقدان زوجته وولديه القصر، ويمكنه ذلك المطالبة بمنح تعويض مالي

.عن الضرر المادي و األلم النفساني الذي أصيب بهما فعال

المحكمة العليا في أما فيما يتعلق بالضرر المقبل فقد فصلت الغرفة اإلدارية ب

أثناء مطالبتهم بالتعويض عن وفاة ابنهم في مؤسسة فريق بن قرينضد الدولةقضية

تعليمية ، بحيث قررت الغرفة اإلدارية أن الضرر الذي لحق بالمدعين مؤكد رغم أنه غير

صدر أو قد ،) 2(حال ، باعتبار أن الوفاة تحرم اآلباء من مساعدة مستقبلية من أبنائهم

)3( 01/06/200في المؤرخ وزارة العدلضد ) ر .أ( جلس الدولة في قضية ذوي حقوق م

الذي قضى بإلزام المدعى عليهما أن تدفع تعويضا لذوي حقوق الضحية الذي توفي

حداث كانت قد تسببت من طرف ثر اضطرابات حدثت هناك باعتبار أن األإبالسجن

محبوسين كانوا رهن الحبس و على إثرها توفيت الضحية و نتج عنها ضرر لذوي حقوقه

1 André De laubadere - Traité Élementaire de Droit Administratif , tome 01 6eme édition , PARIS 1975 , page 123 . 2 - Bouchahda et khelloufi ، Recueil D’arrêts ـ jurisprudence admintrative . O.P.U . Alger 1979. page 117 et suivantes .

. 13627م قغير منشور الغرفة الثالثة ملف رمجلس الدولة قرار 3 -

29

أما فيما يخص الضرر المحتمل فان اجتهاد الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى

حيث زالقين يرفض التعويض عنه ، و هو ما جاء في قضية 11/06/1965 المؤرخ في

طلب إثرها المدعى تعويض ضرر ناجم عن امتناع غير قانوني لإلدارة ، و أجاب

. )1(القاضي أن هذا الضرر له طابع احتمالي ال يستحق التعويض

: الضرر المباشر_ 3

إن مفهوم الضرر المباشر كان ال يزال موضوع نظريات فلسفية كثيرة باعتبار

.كيك و الجدال حول ترابط المسببات و النتائج أنه يمكن دائما التش

وان دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العالقة الموجودة بين الضرر

والنشاط الضار لإلدارة وهي قاعدة السببية التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد

فية معرفة السبب المباشر في هذه العالقة خاصة في حالة تعدد األسباب حيث تسأل عن كي

حدود الضرر، وهذا من بين األعمال التي شاركت أو سبقت حدوثه وكذلك في حالة تعدد

، وسوف ندرس النظريات التي تقدم بها الفقه اإلداري في عالقة وتعاقب النتائج الضارة

.السببية وموقف االجتهاد القضائي منها في الفرع الثالث من هذا المبحث

:ضرر يمس بمصلحة أو بحق مشروع - 4

إن الضرر الذي يعوض عنه يجب أن يكون قد أخل بمركز يحميه القانون سواء

تمثل في حق من الحقوق اكتسب بصفة نهائية ، مثل الخطأ الذي ترتكبه السلطة العامة

وال يتسبب بعدم تنفيذ حكما قضائيا ، ثم إبطاله الحقا يمس حقا مكتسبا بصورة نهائية ،

.بالتالي للمحكوم له بأي ضرر

وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي تعويض عشيقة عن مقتل عشيقها ثم اتجه فيما بعد

إلى تقرير حق الخليلة في التعويض عن وفاة خليلها إذا ما اتسمت عالقتها بدرجة كافية

ما يخص األوالد وفي 03/03/1978من الثبات واالستقرار في قرارها الصادر بتاريخ

. 111األستاذ رشيد خلويف ، املرجع السابق ، ص - 1

30

الطبيعيين فقد أقر المجلس بحقهم في التعويض عن وفاة أحد والديهم ذلك ألن عالقتهم

.بوالديهم عالقة يعترف بها القانون وان لم تكن نتيجة لزواج شرعي

ن مجال هذا الشرط يتحدد في ذكر بعض الحاالت التي ال تقبل التعويض و هي أو

ن ، مثل الضرر الالحق بشاغلين للملك العام بطريقة غير شرعية الحاالت المخالفة للقانو

من جراء تدابير اتخذتها السلطة العامة لوضع حد لهذه األشغال ، حتى ولو كانت هذه

.التدابير هي ذاتها اتخذت أو نفذت بصورة غير شرعية

والتي ) 1( 90/25 قانونمن 76وفي الحاالت المستبعدة قانونا مثل ما جاء في المادة

أن عمليات استرجاع السادسةتضع شروط استرجاع األراضي المؤمنة توضح في فقرتها

.هذه األراضي ال تحمل الدولة أي عبء وأي تعويض لصالح المالك األصلي

أما الحاالت غير المشروعة وهي التي تمس باآلداب العامة وهي تختلف من

للقاضي أن يقدر ويرفض تعويض الضرر إذا تبين له أنه فخر، خر ومن وقت آلمجتمع آل

.غير مشروع وهذا حسب معطيات قانونية واجتماعية

ن والدة طفل نتيجة لفشل محاولة إجهاض أقر مجلس الدولة الفرنسي بأوقد

.المطلوبة من األم ال يخلق ضررا ، من طبيعته فتح الحق في تعويض األم

: أنواع الضـرر/ ب

الضرر في صورته العامة هو اعتداء على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من

هذا الحق ، فاالعتداء على حياة اإلنسان أو جسمه أو على ماله يكون ركن الضرر سواء

. في القضاء اإلداري أو في القضاء العادي

ألكثر وقد يكون الضرر ماديا يصيب المضرور في جسمه أو في ماله ، وهو ا

.الغالب ، وقد يكون أديبا يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه

. 1990سنة 49املتضمن التوجيه العقاري جريدة رمسية عدد 18/11/1990املؤرخ يف 90/25القانون رقم -1

31

: الضرر المـادي - 1

هو الضرر الذي يصيب األشخاص كأضرار جسمانية بسبب حادث أو الضرر

.الذي يصيب األموال مثل تحطيم بناية أو نقص في قيمة ملكية

وهو كذلك إخالل بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ، ويجب أن يكون هذا

اإلخالل محققا ، وال يكفي أن يكون محتمال يقع أو ال يقع ، فالتعدي على الحياة ضرر

بل هو أبلغ الضرر وإتالف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى من

لى الكسب أو يكبد نفقة العالج هو أيضا ضرر مادي ، وقد شأنه أن يخل بقدرة الشخص ع

يصيب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق هذا الضرر أصيب بضرر أوالد المقتول

. ) 1(بحرمانهم من العائل ، بغض النظر عن الضرر األول الذي أصاب المقتول نفسه

مدير القطاع ة في قضي 2003|06|03 ونجد قرار مجلس الدولة المؤرخ في

على إليها تعرضت التي الجراحية العملية بخصوص) ل. ع (ضد الصحي لبولوغين

عرق استأصل طبي خطأ بسبب و الدوالي عرق الستئصال اليسرى ساقها مستوى

في حاد إفقار في جسماني ضرر لها سبب ما هو و المقصود العرق عوض الفيمورال

. ) 2( أخرى جراحية عملية إجراء إلى أدى مما السفلي العضو

: " األدبي " المعنوي الضرر –2

الجسم يصيب أن يمكن و ماله في الشخص يصيب ال الذي الضرر هو

األعضاء في أو الوجه في كتشويه ذلك عن يعقب قد ما و عنه الناجم األلم و كالجروح

العاطفة يصيب أدبي ضرر و العرض و االعتبار و الشرف يصيب ضرر و الجسم في أو

فيستحدث بالمال للتعويض قابل المقدم النحو على األدبي الضرر إن. الحنان و الشعور و

إلى يقوم لكن و تزول ال فالخسارة ، األدبي الضرر من أصابه عما بديال لنفسه المضرور

. قضية اآلنسة بوبلي 02/07/1982قرار جملس الدولة الفرنسي يف – 1 . 348جملس الدولة قرار غري منشور الغرفة الثالثة فهرس - 2

32

عن عوضا يكفي مبلغا يقدر أن إال اإلداري القاضي على ما و عنها عوض كسب جانبها

. إسراف وال التقدير في غلو دون األدبي الضرر

قضية في للتعويض الموجب المعنوي بالضرر باعترافه الجزائري القضاء اقر وقد

االضطرابات إلى صراحة الدولة لمجلس اإلدارية الغرفة فأشارت ذكرها السالف قرين بن

في الجيدو على تدريب حصة أثناء ولدها وفاة بسبب األم لها تعرضت التي النفسية

. مالي بمبلغ األبوين من لكل التعويض مبلغ قيم و المدرسة

)ا. م( ورثة قضية في 06/01/2004 في المؤرخ الدولة مجلس قرار في كذلك و

والدي تعويض بخصوص ) 1( بباتنة بولهيالت لبلدية البلدي الشعبي المجلس ضد

الضرر عن هنا التعويض و مائية بركة في غرقه بسبب وفاته عن إخوته و الضحية

الدولة مجلس سبب قد و الحنان بمشاعر المساس و الحسرة و الحزن عن الناتج المعنوي

: يلي كما قراره

معنويا ضررا حقوقها لذوي سبب قد سنة 16 عمرها التي الضحية وفاة أن حيث "

من واحد لكل يمنح " المكرس القضائي جتهاداإل حسب تعويضهم البلدية على ينبغي

. " دج 15000 مبلغ األخوات و اإلخوة من واحد ولكل دج 150000 مبلغ األبوين

العالقة السببية بين الخطأ و الضـرر : 3الفرع

: لقد قدم الفقه اإلداري في هذا الصدد بعدة نظريات منها أساسا

نظرية توازن الظروف أو تكافؤ األسباب: أوال

ترى هذه النظرية أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر يعتبر من األسباب التي

أحدثت الضرر ، فجميع األسباب التي تدخلت في إحداث الضرر متساوية وتؤدي إلى

مسؤولية كل من تسبب فيه ، وأصحاب هذه النظرية يضربون مثاال فلو أن شارب الخمر

سرعة وكان من اليسير على سائق السيارة أن سار في عرض الطريق فدهسته سيارة م

. 47جملس الدولة قرار غري منشور الغرفة الثالثة فهرس رقم -1

33

يتفادى الحادث لو أنه كان يسير بسرعة عادية معتدلة ، كما أنه كان يمكن لشارب الخمر

خطأ أن يتفادى الحادث لو كان مالكا لتوازنه ، كان هناك سببان في إحداث الضرر همـا

طريق العام وهو سكران السائق في السير بسرعة كبيرة ، وخطأ المصاب في السير في ال

و ذلك أن الضرر ما كان ليقع لو لم يكن السائق مسرعا و ما كان أيضا ليقع لو لم يكن

المصاب سكران فالسببان متساويان في إحداث الضرر ويعتبر كل منهما سببا فيه ،

.ويكون صاحبه مسؤوال فتحقق المسؤوليتان معا

تقادات لكونها توسع إتساعا شديدا من نطاق إن هذه النظرية وجهت لها عدة ان

المسؤولية ، مما يصعب اإلجراءات ويعقد مهمة الضحية في الدعوى القضائية والحصول

على التعويض خصوصا المسؤولية التقصيرية المبنية على أساس الخطأ المفترض

.والمسؤولية بدون خطأ

نظرية السبب القريب: ثانيا

تأخذ هذه النظرية بالحدث األقرب من حيث الزمن أي بالحدث األخير من ضمن

.حداث التي تسببت في حدوث الضرر األ

ويالحظ على هذه النظرية أنه بقدر ما يكون حصول الضرر بعيدا من حيث

هما قابلة الزمان عن الفعل المنسوب إليه بقدر ذلك تكون العالقة السببية المباشرة بين

للمنازعة و الجدال باعتبار أن عناصر جديدة أخرى يمكن أن تكون قد تداخلت و أضيفت

إلى سلسلة األسباب و النتائج السابقة ، ويمكن بالتالي أن تكون قد أثرت على واقع الضرر

. 1 وزادت ربما من تفاقمه ، وبذلك تكون عدة جهات مسؤولة عن الحادث

التعويض في المسؤولية اإلدارية ، مذكرة التخرج لنيل إجازة : ـ نوار عياش 1

4 ، ص 2001المدرسة العليا للقضاء ، سنة

نظرية السبب المالئم أو الفعال: ثالثا

34

ترتكز هذه النظرية على السبب الذي يحدثه دائما الضرر وتأخذ من بين اإلحداث

بيعي لإلنسان احتمال أو إمكانية حدوث الحدث الذي كان يحمل حسب السير العادي و الط

.الضرر

وتميز هذه النظرية بين السبب العارض والسبب المالئم أو المنتج وتعتبر هذا

األخير هو السبب المألوف الذي يحدث الضرر في العادة ، والسبب العارض هو السبب

ر السبب غير المألوف الذي ال يحدث عادة هذا الضرر ، ولكنه أحدثه عرضا ، ومعيا

المالئم هو أن يكون الفعل من طبيعة تؤدي إلى إحداث الضرر بحسب المجرى العادي

.لألمور

تعاقب األضرار 3-1

تختلف هذه الحالة عن حالة تعدد األسباب ، فالفعل الواحد قد يؤدي إلى أضرار

.متعددة ومتعاقبة فما هي األضرار التي تحتفظ بعالقة السببية بينها وبين الفعل الضار ؟

القاعدة أن الضرر الذي يعوض عنه هو الضرر المباشر فقط ، بمعنى أن يكون

ن الضرر غير المباشر ال أللخطأ أو النشاط الذي سبب الضرر و الضرر نتيجة مباشرة

1.يجب له التعويض

معيار الضرر المباشر 3-2

:من القانون المدني لمعيار الضرر المباشر بنصها 182المادة لقد تعرضت

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، "

ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة

طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو التأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم

. "توفاه ببذل جهد معقول يكن في استطاعته الدائن أن ي

35

والمقصود بالضرر المباشر وفقا للنص المذكور أن يكون نتيجة طبيعية للخطأ أو

النشاط الضار، وهو يعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل

و أيضا جهد معقول ، أما إذا كان المضرور لم يبذل جهد معقول في توقي الضرر يكون ه

.قد أخطأ

ويالحظ أن عدم استطاعة توقي الضرر ببذل جهد معقول ، ليس المعيار الوحيد

للضرر المباشر فقد أراد المشرع تحديد عبارة النتيجة الطبيعية فنص على أنها تنصرف

إلى الضرر الذي لم يكن في استطاعة اإلنسان أن يتوقاه فهو معيار يسترشد به القاضي

ما يعتبرلتقدير

. 5عياش ، المرجع السابق ، ص ـنوار 1

نتيجة طبيعية للعمل الضار وليس المعيار الوحيد وال مانع من أن يتخذ معيارا أخر إذا

ال تتعلق مباشرة القانون المدنيمن 182رأى ذلك ، خصوصا وأن نص المادة

يق النصوص المدنية بالمسؤولية التقصيرية هذا فضال أن القاضي اإلداري غير مقيد بتطب

.، وله سوى االقتباس منها بما يتالئم والقانون العام

وتطبيقا لذلك ، طلب مقاول التعويض عن توقفه عن استغالل محجرة بسبب قرار

إداري غير مشروع بمنع سير شاحنته في مسلك طريق معين ، وقد رفض القاضي

ستطاعته استعمال شاحنة عبر طريق اإلداري منحه تعويض عن هذا الضرر ألنه كان با

.أخر

ففي المثال المذكور يعتبر الضرر الذي أصاب المقاول ضررا غير مباشر ألنه

.كان بإمكانه توقي هذا الضرر ببذل جهد معقول

العالقة السببية في اجتهاد القضاء اإلداري 3-3

استقر موقف القضاء اإلداري فيما يتعلق بالطابع المباشر للضرر القابل للتعويض

08/02/1873قرار محكمة التنازع الفرنسية المؤرخ في بال نكووعبر عنه في قضية

36

بقوله أن مسؤولية اإلدارة عن األضرار التي تلحق األفراد بسبب تصرفات األشخاص

.العامة الذين تستخدمهم في المرافق

وان مسألة السببية تثار في البحث عن العالقة المباشرة بين األفراد التي تلحق

األفراد وتصرفات األشخاص الذين تستخدمهم اإلدارة أو نشاط هذه األخيرة ، بحيث أنه ال

يعوض عن الضرر إال إذا كان أعوان المرفق العام أو نشاط اإلدارة هو السبب المباشر

وثه ، وأن القاضي اإلداري يرفض التعويض عن الضرر غير المباشر أو البعيد في حد

. عن نشاط اإلدارة

إن مسألة العالقة السببية غير واضحة في القضاء اإلداري ، ولم يستقر على

نظرية واحدة ، وأن القضاء اإلداري يبحث عما إذا كان فيه عنصر يزيل العالقة

العمل المضر باإلدارة مما يؤدي إلى إعطاء طابع غير مباشر الموجودة بين الضرر و

. ) 1(للضرر

وبالرجوع إلى اجتهاد القضاء اإلداري الفرنسي فان هذا األخير يستند بصورة أولية

: إلى نظريتين

التي بموجبها يمكن إعتبار أن الحادث أو نظرية التقارب الزماني والمكاني*

.) 2(لى الضرر هو السبب الوحيد له الفعل األقرب مكانيا وزمنيا إ

والتي بموجبها يبحث القاضي عما إذا كان الضرر نظرية الرابطة الطبيعية*

المشكو منه هو موضوعيا أي نتيجة طبيعية ومنطقية للحادث أو الفعل مصدر الشكوى ،

الضرر نه ال يكون هناك صلة سببية مباشرة بين إفإذا انتقى وجود هذا الرابط الطبيعي ف

.والفعل ، وال تكون السلطة العامة بالتالي مسؤولة

أما اجتهاد القضاء اإلداري الجزائري ، فقد أشارت الغرفة اإلدارية للمجلس

األعلى إلى العالقة السببية بين نشاط اإلدارة والضرر وغياب الضرر المباشر في قضية

. 113، 112األستاذ رشيد خلويف ، املرجع السابق ، ص - 1 .عن جملس الدولة 03/02/1956قرار مؤرخ يف - 2

37

تتلخص وقائعها أن ) 1( 22/10/1965في قرارها المؤرخ في الشركة المدنية العقارية

الشركة المدعية تطلب تعويضا عن الضرر بسبب أشغال البناء التي استغرقت مدة طويلة

أدت إلى أضرار تتمثل في انخفاض في إيجار المساكن نتيجة عدم قدوم المستأجرين

. المحتملين وكذلك استحالة الدخول إلى مرأب الشركة

وقد أجاب المجلس األعلى بخصوص الحالة األولى المتعلقة بانخفاض اإليجارات

فانه غير ثابت أن الضرر المشار إليه يمكن نسبته إلى األشغال محل النزاع ألنه غداة

االستقالل حصل انخفاض عام في جميع اإليجارات ومن الصعب إثبات عالقة سببية

.ستند إليه مباشرة بين األشغال والضرر الم

ب ، هناك بالفعل عالقة سببية آوفي الحالة الثانية المتعلقة باستحالة الدخول إلى المر

.مباشرة مع األشغال مما يترتب عنها حق في التعويض

وزير الشبيبة ، المركز الخاص إلعادة التربية ومنصوري عيسىوفي قضية

قرارها المؤرخ في ) سابقا ( مجلس األعلى فان الغرفة اإلدارية لل بقلول قموجةوالسيدة

حملت الطاعنين المسؤولية الكاملة ، وقضت بالتعويض لفائدة المدعين 1979/ 17/03

على الرغم من غياب العالقة السببية بين نشاط اإلدارة والضرر المتمثل في هروب

أن الشاب المسجون ووجوده مقتوال على حاشية الطريق وأن وقائع القضية تتلخص في

كان موضوع أمر قضائي بإيداعه في مركز 03/1954/ 26المولود في منصوري أحسن

28/02/1969خاص بإعادة التربية في قسنطينة صادر من قاضي اإلحداث بسكيكدة في

من طرف مصالح الشرطة بسكيكدة ، وفي نفس اليوم من إعادته للمركز كلف هذا الشاب

كز ، وفي المساء ذاته هرب من جديد وفي الغد وجد للقيام بأشغال تنظيف داخل المر

على حاشية مفترق الطريق الحروش الشاب مهشم الرأس مقتوال على مقربة من قرية

.الرابط بين مدينتي عنابة و سكيكدة

. 240محد حميو ، املرجع السابق ، ص أاألستاذ - 1

38

بالرجوع إلى الوقائع المذكورة أن قتل الضحية سببه الغير وليس نشاط المركز ألن

.قتله وهذا سبب غير مألوف هروب الضحية ال يؤدي حتما إلى

: حاالت عدم استحقاق التعويض : 4الفرع

الذي الشخص غير الضرر حدوث في دورا تلعب أن يمكن أجنبية أسباب هناك

، منها كليا اإلعفاء أو مسؤوليته من التخفيف إلى يؤدي ما ذلك عن المسؤول أنه يظن

. الطارئة والحالة القاهرة القوة الغير خطأ ، الضحية خطأ في األسباب هذه وتتمثل

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد ": القانون المدنيمن 127المادة وقد نصت

نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ صدر من المضرور

أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق

. "يخالف ذلك

القوة القاهـرة -أ

تشكل حالة من حاالت القوة القاهرة إذا وقع حدث خارجي غير متوقع ويستحيل

دفعه ، ويتعلق األمر بالكوارث الطبيعية كالفيضانات ، العواصف ، الزالزل وحتى إن

كانت من فعل إنسان كإضراب فجائي وقع من عمال خارج إرادة اإلدارة من دون

إخطارها وهو حادث غير متوقع أي فجائي وال يمكن مقاومته أو دفعه ويترتب عن القوة

القاهرة اإلعفاء الكلي إن كانت وحدها مصدر الضرر ، و كانت اإلدارة قد اتخذت

، أما إن كان لفعل اإلدارة 11/10قانون البلدية رقم من 147مادة االحتياطات الالزمة

.اإلعفاء يكون جزئيا دورا في استفحال الضرر فان

غير الحدث يكون أن مسؤوليتها من اإلدارة تعفي التي القاهرة القوة في يشترط و

.1 اإلدارة عن وخارج مقاوم وغير متوقع

39

إن معيار عدم إمكان التوقع هو معيار موضوعي فالحادث : حدث غير متوقع*

يعتبر كذلك إذ ال يتوقعه الرجل العادي إذا وقع في نفس الظروف ، والمقصود بها

.الظروف العامة الخارجية وليست الظروف الشخصية

وفي تقدير عدم إمكان التوقع ال يتطلب الفقه والقضاء أن يكون الحادث مما يستحيل

إنما يكتفي بأن يكون الحادث نادرا أو استثنائيا بحيث ال يكون هناك أي سبب توقعه و

.خاص لالعتقاد بأنه قد يقع في الوقت الذي وقع فيه

ويفسر هذا الشرط بأنه يعني استحالة دفعه وليس مجرد : حدث غير مقاوم *

احتياطات معقولة ولم تفعل الصعوبة ، فإذا كان بإمكان الجهة اإلدارية دفع أثاره باتخاذ

.كان هذا خطأ في جانبها يحقق مسؤوليتها إذا تسبب فيه ضرر

هو أن يكون الضرر خارج عن نشاط اإلدارة وأن القوة : حدث خارج عن اإلدارة *

القاهرة قد تكون من الحوادث الطبيعية مثل الزلزال أو عاصفة أو فيضانات ، بركان أومن

وب كما يمثل فعل الضحية أو الغير مميزات من شأنها أن تشكل فعل اإلنسان كالحر

حاالت القوة القاهرة مثل اإلحداث الجماعية االنفجارات ، انقالب مياه سد ، انهيار منجم ،

.حادث نووي كل هذه األمثلة بفعل تدخل اإلنسان

ث القوة يترتب عن القوة القاهرة اإلعفاء الكلي لإلدارة من مسؤوليتها إذا كان حدو

.القاهرة هو السبب الوحيد للضرر

. 8المرجع السابق ، ص ـ نوار عياش ، 1

وتعفى حالة القوة القاهرة اإلدارة من مسؤوليتها سواء في نظام المسؤولية اإلدارية

على أساس الخطأ أو في نظام المسؤولية بدون خطأ ، لكن إذا ساعدت اإلدارة بطريقة أو

.بأخرى على وقوع الضرر فيكون اإلعفاء جزئيا ويحدد القاضي نفسه المسؤولية اإلدارية

في حالة وقوع كارثة طبيعية ال تتحمل "من قانون البلدية 147وذكرت المادة

البلدية أية مسؤولية اتجاه الدولة والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت االحتياطات التي تقع

." على عاتقها و المنصوص عليها بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما

40

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في "القانون من نفس 89للمادة إذ أنه طبقا

إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها ، كل االحتياطات الضرورية وكل التدابير

الوقائية لضمان سالمة و حماية األشخاص والممتلكات في األماكن العمومية التي يمكن

.أن يحدث فيها أية كارثة أو حادث

يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ و في حالة الخطر الجسيم و الوشيك ،

" . . . . تدابير األمن التي تقتضيها الظروف و يعلم الوالي بها فورا

ويستفاد من المادة المذكورة أنه إذا ساعدت اإلدارة على وقوع الضرر وذلك بعدم

ساس اتخاذها االحتياطات الالزمة والتدابير القانونية فان مسؤولية رئيس البلدية على أ

.المخاطر قائمة

ضد بالرة توفيق في قضية 08/03/1999ولقد قضى مجلس الدولة بتاريخ

بأنه ال يمكن التمسك بالقوة القاهرة في قضية رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة

.) 1(الحال ألنه ليس للوضعية ال طابع عدم التوقع وال االستثناء

وتعود وقائع القضية إلى أن السيد بالرة توفيق استأنف قرار مجلس السكيكدة الذي

الممثل بعشرة دج 83.255,80حكم عليه بأن يدفع لرئيس م ش ب لبلدية سكيكدة مبلغ

.من مبلغ الصفقة % ) 10( بالمائة

حيث أن المستأنف أبرم صفقة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة

أشهر ، 06نجاز ب لبناء مكتبة تقع بحي الزيتون ، وحدد أجل اإل 09/09/1989ريخ بتا

وحيث أنه مرت سنتين ولم تتم البناية ويبرر المستأنف هذا التأخر نتيجة لعدم تقديم

المخطط ومن أجل الزيادة في أسعار مواد البناء وعدم توفرها ، ويؤكد بأن هناك قوة

.ية للبالد ، وأن الدولة نفسها أمرت بمراجعة األسعار قاهرة نظرا للوضعية االقتصاد

. 73 بن الشيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول، ص ستاذ حلسنيألا - 1

41

وتاريخ االنجاز 09/09/1989ولكن حيث أنه بين تاريخ إبرام الصفقة أي

مرت سنتين بدون أن يتم بناء المكتبة وبالتالي ال يمكن التمسك بالقوة 18/11/1991

.القاهرة

شريف ة العليا بين عن الغرفة اإلدارية بالمحكم 02/1989/ 25قرار مؤرخ في

. ) 1( والي والية المسيلة مديرية المنشآت القاعدية وزارة األشغال العموميةضد عيسى

أبرم المدعي مع والية المسيلة 1978سنة وتتلخص وقائع القضية أنه خالل

مديرية المنشآت القاعدية صفقة النجاز جسر على واد ميطر أنه أثناء تنفيذ أشغال الجسر

حدثت فيضانات كبيرة من الواد المذكور سبب له أضرار في مواد وعتاد الطاعن الذي

. دج 13057378كان موضوعا باألمكنة والمقدر قيمته ب

وقد ذكرت الغرفة اإلدارية بأن مسؤولية اإلدارة ثابتة وألزمت والية المسيلة

للطاعن دج 13057378ومديرية المنشآت القاعدية ووزارة األشغال العمومية بدفع مبلغ

.مقابل الخسائر الالحقة به

76المادة و 12/07قانون الوالية رقم من 75المادة وقد استندت في قرارها على

بأن الدولة تقوم على مستوى 16/07/1983المؤرخ في 17/83رقم المياه قانون من

الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشأة التنظيم والتعديل والمغايرة والحجز وتسوية المرتفعات

الخاصة بالفيض قصد حماية االقتصاد الوطني وممتلكاتهم من مخاطر األضرار التي

.تحدثها المياه

الحظ على القرار المذكور أن األضرار الالحقة بمواد البناء وعتاد الطاعن يرجع وي

.سببها إلى فيضان الوادي بسبب هطول األمطار وهي قوة قاهرة

وأن الطرفين يربطهما عقد صفقة عمومية بانجاز جسر على الوادي الذي وقع فيه

يضانات ألنها من حاالت القوة الفيضان وأن اإلدارة ال تسأل عن األضرار التي تسببها الف

.1994 لسنة قضائية ال لة ا 56392قرار احملكمة العليا رقم - 1

42

القاهرة وإنما اإلدارة تسأل في حالة زيادة األضرار الناجمة عن الفيضانات إذ لم تتخذ

. االحتياطات الالزمة لذلك ، وهو ما حدث في قضية الحال

شركة الوراقة وصناعة ضدالدولة قضية 10/04/1968ففي قرار المؤرخ في

القضية أن منشآت شركة الوراقة ألحقت بها أضرار نتيجة تتلخص وقائع الورق المقوى ،

الفيضان وانعدام صيانة قناة ديصلي الحراش ، وقد جاء في حيثيات القرار أنه ثبت في

القضية أن األضرار الالحقة بمنشآت الشركة ، وان كان سببها األمطار الهاطلة التي كانت

الفيضان الوخيمة تفاقمت بسبب سوء صيانة ن عواقبإبقوتها البالغة حالة القوة القاهرة ، ف

القناة الواقع تحت حراسة الدولة ، وكذلك بلدية الجزائر والتي كانت تستعملها إلفراغ مياه

ذ وجد األنبوب مسدودا باألقذار وحملت الدولة بنسبة الربع من إاألمطار والمياه الفاسدة ،

.المسؤولية

CALKUS كالكوس قد أعتبر في قضيةأما عن اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي ف

بأن سقوط أمطار بدون انقطاع وقوتها وعدم 26/06/1963في قراره الصادر بتاريخ

.توقفها هي ميزة الحدث المعتبر قوة قاهرة

VAL DISEREبلديةفي قضية 14/03/1986بينما في قراره الصادر بتاريخ

ستثنائية بسبب قرر بعدم وجود القوة القاهرة بشأن تساقط كتل ثلجية بالرغم من قوتها اإل

. 1917أنه حدث تساقط الكتل الثلجية في نفس المكان ثالث مرات على األقل منذ

VILLE DE ROYANفي قضية 22/02/1967وفي قراره الصادر بتاريخ

. 1959 سنةفي الذي رفض اعتبار المطر الذي حدث كقوة قاهرة

: الحالة الطارئة -ب

تعتبر الحالة الطارئة حالة خاصة بالقانون اإلداري الن القانون المدني ال يميز بين

و وجه التشابه بين القوة القاهرة و الحالة الطارئة في ) 1(الحالة الطارئة و القوة القاهرة

.أنهما ال يمكن توقعهما و ال يمكن دفعهما

. 251محد حميو ، املرجع السابق ، ص أاألستاذ - 1

43

أما وجه االختالف فيتمثل في كون القوة القاهرة خارجية ، أي خارجة عن نشاط

اإلدارة في حين أن الحالة الطارئة ليست أجنبية عن المدعى عليه أي داخل النشاط الضار

كما أن الحالة الطارئة تنتج عن سبب مجهول بينما تترتب القوة القاهرة عن حدث

. ) 1(معلوم

تلف أثار الحالة الطارئة باختالف أساس المسؤولية ، ففي المسؤولية على وتخ

أساس الخطأ فان غياب خطأ المدعى عليه يعفى من المسؤولية ، وبالعكس تكون ليس لها

.نتيجة في المسؤولية بدون خطأ ، وال تشكل الحالة الطارئة حالة إعفاء

عفاء من المسؤولية بسبب القوة ويستفاد مما سبق انه يتعين التضييق من نطاق اإل

. القاهرة والظرف الطارئ و ذلك حماية للمضرورين من نشاط اإلدارة

هوريو ويعود الفضل الكبير في التمييز بين القوة القاهرة والحالة الطارئة إلى

HAURIOU في قضية 10/05/1912وبالخصوص تعليقه على قرار مجلس الدولة في

ويتعلق األمر بانفجار باخرة حربية كانت راسية في ميناء AMBROZINI أمبروزيني

تولون والذي أرجعه مجلس الدولة ، وهو غير صائب ، في ذلك إلى القوة القاهرة في

.حين أن سبب االنفجار هو داخل الباخرة

عدم يفترض ألنه مسؤوليتها من اإلدارة يعفي انه الطارئ الظرف على ويترتب

. خطأ وجود

وتبقى تأثير أي الطارئ للظرف ليس خطأ بدون اإلدارية المسؤولية نظام في أما

. للتعويض القابل الضرر عن مسؤولة اإلدارة

القوة بسبب المسؤولية من اإلعفاء نطاق من التضييق يتعين أنه سبق مما ويستفاد

. اإلدارة نشاط من للمضرورين حماية وذلك الطارئ الحادث و القاهرة

: فعل الضحية -ج

. 253محد حميو ، الرجع السابق ، ص أالدكتور - 1

44

إن خطأ المضرور يعتبر من حاالت السبب األجنبي المؤدي إلى إعفاء اإلدارة من

المسؤولية كليا أو جزئيا ، وهذا سواء في نظام المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ أو

.بدون خطأ

فإذا وقع الخطأ من المضرور وحده ، فان جهة اإلدارة غير مسؤولة ألن

المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه وكان هذا بفعله وال توجد عالقة سببية بين

.الضرر ونشاط اإلدارة

أما إذا ساهم خطأ المضرور وخطأ اإلدارة في إحداث الضرر فتقسم المسؤولية

والمضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر ، شريطة أن بين اإلدارة

يكون خطأ كل ظرف مستقل عن األخر في إحداث الضرر أما إذا كان خطأ المضرور قد

استغرق خطأ اإلدارة فان مسؤولية هذه األخيرة تنتفي وال تكون أمام قاعدة الخطأ

.المشترك

: هذا الشأن في إجتهادات القضاء اإلداري ومن

ذوي حقوق طفيش محمد في قضية 20/07/2004قرار مجلس الدولة بتاريخ

بوجود خطا البلدية و المتمثل في سوء تثبيت الحاجز و خطا رئس بلدية السوقر ضد

جزئيا السوقروالدي الضحية القاصر الذي أخال بواجب الرقابة فأعفى مجلس الدولة بلدية

من المسؤولية بمقدار الثلثين و جعلها تتحمل الثلث فقط و هذا بعد أن رفض قضاة الدرجة

. األولى طلب التعويض عن الضرر الالحق بالمستأنفين

تتلخص ) 1( 03/12/1965، قرار مؤرخ في الدولةضد حطاب السعيد وكذا قضية

ى اثر لمسه بخيط كهربائي متساقط على وقائع القضية أن الشاب حطاب عبد اهللا توفي عل

.األرض

ن المضرور ساهم في إحداث أوقد طبقت الغرفة اإلدارية قاعدة الخطأ المشترك ب

الضرر بأنه يرعى بمواشيه في أماكن مخصصة إلدارة المرفق لوضع األعمدة الكهربائية

. 15القرارات ، ص األستاذ رشيد خلويف ، جمموعة - 1

45

نتيجة إهمالها لحالة الخيط ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع كما أن اإلدارة

.الكهربائي و عدم اتخاذها إجراء توقيف التيار الكهربائي فهي مسؤولة

و إن الغرفة اإلدارية توصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة

. الخمس و أن اإلدارة ساهمت بأربعة أخماس

)1( 30/09/1969رخ فيقرار مؤ الدولةضد رواق سعدون كذلك في قضية

.صادر عن الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى

تتلخص وقائع القضية أن سائق سيارة تابعة لإلدارة عند رجوعه للخلف اصطدم

الذي توفي من جراء الحادث وقد طبقت الغرفة اإلدارية شهرا 18بطفل يبلغ من العمر

توفى ساهموا في إحداث الضرر بعدم قيامهم قاعدة الخطأ المشترك بأن أولياء الطفل الم

.بواجب الرقابة بنسبة الثلث و أن اإلدارة تتحمل مسؤولية إحداث الضرر بنسبة الثلثين

في قضية 18/06/1977صادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ 14371قرار رقم

.لمسؤولية طبقت الغرفة اإلدارية قاعدة توزيع ا والي والية الجزائرضد جابري

و تتلخص وقائع القضية أن الشاب جابري أثناء زيارته لصديق له بالعمارة وفي

الوقت الذي راح يتحقق من حسن سير المصعد لالستعمال ولج دماغه في فراغ الباب

.فسقط و توفي من جراء هذا الحادث

حارسة للعمارة المخصصة و إن الغرفة اإلدارية اعتبرت أن والية الجزائر هي ال

للسكن أين وقع الحادث األليم و المصعد المجهز به العمارة يسير تحت أدارة و مراقبة

الضرر الذي أصاب الضحية و لكن ذلك لم الوالية فتكون الوحيدة المسؤولة عن نتائج

يمنع الشاب جابري غير الجاهل الخطر الذي يتعرض له من جراء عطب الباب و رغم

ل رأسه في الفراغ وعدم تبصره يشكل خطأ ينجر عنه إعفاء والية الجزائر ذلك أدخ

.جزئيا من مسؤوليتها

ويستفاد من القرار المذكور أن المضرور ساهم في إحداث الضرر و بذلك إعفاء

.اإلدارة جزئيا من مسؤوليتها في إحداث الضرر

. 37األستاذ رشيد خلويف ، املرجع السابق ، ص - 1

46

قر مجلس الدولة بإعفاء اإلدارة من المسؤولية نتيجة خطأ المضرور في أو قد

إذ أنه تبعا ألشغال صرف المياه التي قامت بها بلدية )1( 19/11/2009القرار المؤرخ في

العامرة بالشلف و التي تسببت في إتالف الكوابل الهاتفية التابعة لشركة إتصاالت الجزائر

يضها عن الخسائر الالحقة بها من جراء تصرف البلدية ، رفعت هذه األخيرة دعوى لتعو

صدر فيها قرارا بالرفض لعدم التأسيس بسبب أن البلدية ال تتحمل أي خطأ طالما أن

التي تفرض عليها 75/89من األمر 399شركة اإلتصاالت لم تلتزم بمقتضيات المادة

نها ، و السماح لها بتفاديها وضع المخططات الخاصة بالكوابل لدى البلدية لتعريفها بمكا

في حالة وجود أشغال فقامت باستئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة الذي أيد القرار

.المستأنف

يجوز "منه على قاعدة الخطأ المشترك بقوله 177القانون المدني في المادة ونص

بخطئه قد للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ال يحكم بالتعويض إذا كان الدائن

. "اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

: الغيـر فعل - د

شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونية : " عرف الفقه الغير أنه كل

غير جهة اإلدارة المدعى عليها واألشخاص الذين تعتبرهم اإلدارة مسؤولة عنهم فإذا كان

الغير موظفا لديها أو مكلف ، الصادر منهم أثر في مسؤولية اإلدارة نحو المضرور ،

الغير معروفا إذا قام الدليل على أن الحادث كان من بين وليس من الضروري أن يكون

" .أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث و قد هرب من دون أن يعرف

باإلضافة إلى ذلك البد أن يقاس خطا الغير بمعيار االنحراف عن السلوك المألوف

.للرجل العادي و له شأن في إحداث الضرر

المسؤولية اإلدارية في حالة اإلعفاء الجزئي حسب ويحدد القاضي اإلداري نسبة

. ما ارتكبه كل من اإلدارة والغير

. 114، ص 054245، قرار رقم 2012جملة جملس الدولة لسنة - 1

47

فإذا ساهم في إحداث الضرر خطأ أول يثبت في جانب اإلدارة وخطأ ثاني في

.جانب الغير و خطا ثالث يثبت في جانب المضرور

ارة و الغير متضامنين ففي هذه الحالة يتحمل المضرور ثلث الضرر و تتحمل اإلد

بالثلثين الباقيين هذا ما لم ير القاضي أن يكون التوزيع ال عدد الرؤوس بل بحسب جسامة

.خطا كل من الثالثة

عمل عن المسؤولون تعدد إذا "المدني القانون من 126 المادة نصت فقد بذلك و

. " بالتعويض االلتزام في منهم كل نصيب بتعويض التزامهم في متضامنين كانوا ضار

ويستفاد من النص أن التضامن يقتضي بان كال منهم يكون مسؤوال قبل المضرور

عن التعويض كله ثم يرجع من دفع التعويض على الباقي كل حسب نصيبه بحسب جسامة

.الخطأ أو بالتساوي

.ارة من مسؤوليتها وبذلك فانه في المسؤولية بدون خطا ال يعفي فعل الغير اإلد

، بين مستشفى )1( 25/02/2010و قد قضى مجلس الدولة في القرار المؤرخ في

بأنه ال يمكن تحميل المستشفى الذي قرر تحويل ) ك م(سور الغزالن و ذوي حقوق الطفل

مريض في حالة خطيرة إلى مصلحة استشفائية مختصة بعد منحه العالج األولي،

.عن وفاة هذا األخير أثناء نقله في سيارة اإلسعاف مسؤولية الضرر الناتج

و تعود وقائع القضية إلى أن ذوو حقوق الطفل قاموا بإعادة السير في الدعوى بعد

الخبرة ملتمسين المصادقة على الخبرة و بالتبعية إلزام المستشفى بتعويضهم جبرا للضرر

على الخبرة وإلزام المرجع ضده الالحق بهم نتيجة وفاة إبنهما ، فصدر قرار بالمصادقة

. تعويضا عن الضرر الالحق بهما دج 1000000بتعويضهم بمبلغ

وقد استأنف المستشفى ملتمسا إلغاء القرار بدعوى انه خالف مضمون الخبرة

المنجزة بحيث أن الخبير قد نفى مسؤوليتها مؤكدا أنه لم يقصر و لم يهمل التكفل و عالج

سيارة اإلسعاف نتيجة رفض أربعة مستشفيات إستقباله و التكفل الطفل الذي توفي داخل

. 116، 115، ص 050456، قرار رقم 2012جملة جملس الدولة لسنة - 1

48

بمرضه، مما يتعين معه إلغاء القرار المستأنف فيه و الفصل من جديد برفض الدعوى

. لعدم التأسيس

49

)المخاطـر ( الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ : المبحث الثاني

مقرونة بالخطأ المرفقي الذي يرتكبه أعوانها في إن مسؤولية الدولة لم تعد

اإلدارات العمومية ، فإلى جانب هذا النوع من المسؤولية عن األخطار المرفقية هناك

.المسؤولية عن مخاطر النشاط اإلداري تقوم في غياب الخطأ وهي مسؤولية موضوعية

ص ، ولكنها تطورت في لقد ظهرت المسؤولية عن المخاطر أساسا في القانون الخا

القانون العام الذي توسع فيها إلى درجة أصبحت تشمل مختلف ميادين النشاط اإلداري

ولو أنها مازالت مسؤولية احتياطية بحيث تظل المسؤولية عن الخطأ المرفقي هي األصل

واالستثناء هو المسؤولية دون خطأ عن مخاطر النشاط اإلداري التي يلجأ إليها القاضي

ي ميادين يصعب فيها إثبات الخطأ أو تحديده ، أو ميادين تفرض فيها مبادئ العدل ف

واإلنصاف تعويض الضحية وعدم تركها تئن تحت وطأة األضرار الناتجة عن المخاطر

.) 1( اإلدارية مع استحالة إثبات خطأ الدولة وإقامة المسؤولية الخطئية

بدون خطأ نظام المسؤولية اإلدارية: المطلب األول

غداة الحرب العالمية األولى ، أصبح القاضي اإلداري يقبل المسؤولية من غير

الخطأ المرفقي بسبب الخطر الناشئ عن نشاط اإلدارة ، وقد عرفت فكرة المخاطر آنذاك

تطورا أكثر أهمية مما هي عليه في القضاء المدني ووجدت نوعا ما أرضا خصبة في

.وبتطبيقات عديدة ومتنوعة القانون اإلداري

إن هذا التطور يجد تفسيره خاصة في أن القاضي يستطيع إصالح األضرار دون

اللجوء إلى تقدير المظهر فيما إذا كان خاطئا أم ال ، وهو تقدير أخالقي أحيانا وذي طبيعة

ط مطابق مؤدية إلى مجابهة اإلدارة ، وفضال عن ذلك فإنه بإمكان اإلدارة ممارسة نشا

فمن غير . لمهمتها في سبيل تحقيق المصلحة العامة وال يتولد عن ذلك ضرر ألحد ما

العدل أن يستفيد مجموع المواطنين من نشاط اإلدارة بينما يتحمل شخص واحد المضار

القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية لسنة تور مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاهتا يفكدال -1

. 87 ص 2000

50

فسيكون هنا انفصال عن مبدأ المساواة أمام األعباء العامة الذي ال يتماشى دون تعويض

لى القاضي أن يأمر بالتعويض رغم انتفاء الخطأ وتتحمله ميزانية فلهـذا السبب ع

.)1(الدولـة

: أسس المسؤولية اإلدارية بدون خطأ – 1الفرع

تستند نظرية المخاطر إلى خلفيات قانونية ودستورية واجتماعية منها مبدأ المساواة

الة ، ومبدأ التضامن االجتماعي أمام األعباء العامة كالمساواة أمام الضريبة أو أمام العد

ومبدأ العدالة التي تستوجب رفع الضرر مهما كان مصدره مجهوال ، كما أن هناك

ة التدخل التي أصبحت سمة راعتبارات فلسفية اجتماعية واقتصادية وسياسية تستند إلى فك

من سمات الدولة الحديثة والتي نتج عنها طغيان السلطة العامة والتضحية إلى حد ما

بحقوق وحريات األشخاص الخاصة ، وحتى ال تتحول أعمال السلطة اإلدارية ونشاطاتها

إلى أعمال قهر مادي واغتصاب غير شرعي لحقوق األفراد واالعتداء على أرواحهم

.)2(زما وحتميا قيام نظرية المخاطر أو تحمل التبعة كضمان لحماية هذه الحقوق فصار ال

فمبدأ المساواة أمام األعباء العامة يعني المساواة في المعاملة بين جميع أفراد

الدولة دون تمييز واستثناء ومنح جميع األفراد قدرا متساويا من الحريات العامة معنوية

رض في حقهم قدرا متساويا من األعباء والتكاليف والواجبات العامة كانت أو مادية وف

وبذلك يكون لمبدأ المساواة وجهان الوجه األول يتمثل في المساواة في الحقوق والمنافع

وتتجسد في المساواة أمام القانون وأمام الوظائف العامة وأمام خدمات المرافق العامة

ي األعباء والتكاليف والواجبات العامة وهي تتجسد والوجه الثاني يتمثل في المساواة ف

وتترجم في المساواة أمام الضرائب والمساواة أمام الخدمة العسكرية والوجه الثاني لمبدأ

المساواة هو الذي يقوم أساسا لنظرية المخاطر ، فكل ضرر يصيب فردا أو شخصا ما في

توجب الحياة العامة والمصلحة الدولة وتجاوز من حيث طبيعته أو أهميته أو مدته ما

العامة تحمله ومن شأنه أن يخل و يهدم مبدأ المساواة أمام األعباء العامة ، مما يتوجب

. 221األستاذ امحد حميو ، املرجع السابق ، ص - 1

. 196الدكتور عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص - 2

51

ويحتم عدال وقانونا وتطبيقا لقواعد المواثيق الدستورية والقانونية في الدولة إعادة إصالح

ور أو المضرورين هذا التوازن المختل والمفقود بتوزيع عبء التعويض المستحق للمضر

. ) 1(على أفراد الجماعة العامة الذي تدفعه خزينة الدولة

كما أن مبدأ العدالة هو الغاية المجسدة في فكرة الصالح العام الذي يبرر وجود

السلطة العامة مما قد ينشأ عن أعمالها أضرار خاصة واستثنائية لبعض األفراد في

.الدولة تتحمل المسؤولية عن نتائج أعمالها الضارة المجتمع ، األمر الذي يجعل

باإلضافة إلى مبدأ التضامن االجتماعي الذي يحركه الضمير الجماعي يستوجب

على هذه الجماعة أن ترفع وتدفع الضرر االستثنائي الذي يتسبب ألحد أعضائها وذلك

ولة هو التزام قانوني وليس بتعويضه من خزينة الدولة ، وان هذا االلتزام من قبل الد

وقد أصبح من المسلم به في الدولة الحديثة أنها مسؤولة عن اتخاذ ) 2(التزام أدبي أخالقي

.كافة االحتياطات الوقائية والكافية لحماية حقوق األفراد وحرياتهم و وأرواحهم

يتضح من خالل التطبيقات القضائية أن المسؤولية اإلدارية بدون خطأ تقوم على

نظريتين األولى نظرية المخاطر والثانية نظرية المساواة أمام األعباء العامة فتتعلق األولى

أساسا بالنشاط المادي لإلدارة بينما تتعلق الثانية أساسا بالتصرفات القانونية المشروعة

.ارة لإلد

وسأتطرق في هذا الموضوع إلى الحاالت التي قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي

المسؤولية دون خطأ وموقف المشرع الجزائري واالجتهاد القضائي للغرفة اإلدارية

.للمحكمة العليا ومجلس الدولة الجزائري من المسؤولية اإلدارية دون خطأ

.199 ر عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص الدكتو - 1لطماوي ، الكتاب الثاين ، قضاء التعويض، وطرق الطعن ، دار الفكر العريب القاهرة ، ا ا محمدالدكتور سليمان -2

. 246ص 1986لسنة

52

لية اإلدارية بدون خطأمجاالت تطبيق المسؤو – 2 الفرع

أقر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية بدون خطأ في حاالت كثيرة يمكن أن نصنفها

في قيام اإلدارة بأشغال عامة ، وقيامها بنشاط خطر أو استعمال آالت خطرة ، وحالة

ناع األضرار التي تصيب عمال اإلدارة وأعوانها بمناسبة عملهم ، فضال عن حالة االمت

.عن تنفيذ أحكام القضاء والمسؤولية عن القوانين

: األضرار الناجمة عن األشغال العمومية/ أ

يقصد باألشغال العمومية كل عمل مادي يتم لمصلحة شخص عام على عقار

وتحقيق لنفع عام كأعمال البناء ، الترميم ، الصيانة ، الحفر ، وأن المنقوالت المملوكة

. 1 تعتبر من قبيل األشغال العامة لإلدارة ال

: ويتنوع الضرر الناجم عن األشغال العمومية إلى

الضرر الناجم عن عدم تنفيذ شغل عمومي مثل عدم وجود إشارات باألشغال *

.العمومية أو إقامة حاجز يمنع سقوط المادة من فوق طريق مرتفع

الضرر الناجم عن وجود مبنى عمومي مثل ضرر يلحق أمالكا خاصة مجاورة *

.بعد انجاز قناة تمنع هذه األمالك من االستفادة من منبع الماء

.الضرر الناجم عن عدم أو سوء صيانة مبنى عمومي *

ر الالحقة بالغير ولقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بنظرية المخاطر في األضرا

نتيجة األشغال العمومية وقرر شروط التعويض عنها بأن يكون الضرر دائما ويقصد به

أن يستمر مدة طويلة نسبيا ويصيب األمالك الخاصة نتيجة لألشغال العامة وأن يرد

الضرر على عقار ، ويشترط في الضرر الذي يعوض عنه أن يكون ضررا خاصا وغير

ال يعوض عنه ، والضرر الخاص غير العادي أو االستثنائي هو عادي فالضرر العام

الذي يتجاوز المخاطر المألوفة لوجود المبنى العمومي ومن ثم فان مخاطر الجوار العادية

.ينبغي تحملها دون حق في التعويض

53

أما األضرار التي تلحق المرتفقين وهم األشخاص الذين يستعملون المبنى العمومي

الدولة يقرر مسؤولية اإلدارة عنها على أساس المخاطر وهو اإلهمال في فان مجلس

الصيانة وهي قرينة قوية بجعل المسؤولية على اإلدارة و لنفي هذه المسؤولية يجب أن

.تثبت اإلدارة قيامها بإجراءات الصيانة العادية

ة أما األضرار التي تصيب المشارك وهو الذي ينفذ الشغل العمومي وهو عاد

.المقاول فان أساس المسؤولية تقوم على الخطأ

. 16السابق ، ص نوارعياش ، المرجعـ 1

األضرار الناجمة عن نشاط اإلدارة الخطر/ب

نظرا لخطورة نشاط اإلدارة في ذاته في بعض الحاالت ، وما يسببه من أضرار

مجلس الدولة يقرر مسؤولية الدولة على أساس المخاطر مثال ومخاطر غير عادية فان

.انفجار كميات كبيرة من المفرقعات محدثة أضرار بالغة بالمنازل المجاورة

إن استعمال اإلدارة لبعض اآلالت واألسلحة قد ينجم عنها أضرار جسيمة للمباني

بحاري سفينة أخرى واألشخاص كانفجار سفينة حربية في الميناء يؤدي إلى مصرع أحد

لتعويض ضحايا 28/05/1968وقد تدخل المشرع الجزائري بموجب األمر الصادر في

انفجار سفينة كانت راسية بميناء عنابة وعلى متنها حمولة من الذخيرة الحربية الخاصة

1 .بالجيش الوطني الشعبي

األضرار الناجمة عن القوانين / ج

نسي يلجأ أوال إلى إرادة المشرع إذا ما نص في قانون إن مجلس الدولة الفر

معين على منح التعويض أو منعه ، أما في حالة سكوت المشرع فقد كان مجلس الدولة

الفرنسي يقرر في أول األمر عدم مسؤولية الدولة عن القوانين تأسيسا على فكرة سيادة

54

عامة وأن األضرار الناجمة عن الدولة خاصة الهيئة التشريعية ، ولكونها تعبر عن إرادة

. النصوص التشريعية عادية وتمس جميع األفراد وتعتبر أعباء عامة يتحملها الجميع

. 17السابق ، ص ـ نوار عياش ، المرجع 1

55

لكن مجلس الدولة ما لبث أن قرر هذه المسؤولية عن األضرار الناتجة عن القوانين

: إذا توافرت الشروط التالية

يجب أن يكون المشرع قد سكت عن فكرة التعويض ، فلم ينفيها صراحة أو -

.يؤيدها

.يجب أن تكون المصالح التي لحقها الضرر من جراء القانون الجديد مشروعة -

توفر في الضرر شروط خاصة ، فضال عن الشروط العامة التي يجب أن ت -

توافرها في كل ضرر يطالب التعويض عنه قضائيا ، وهو كونه محققا وحاال ، و قد

يشترط أن يكون خطأ جسيما في بعض الحاالت فإذا كان يسيرا فان مجلس الدولة ال

المجتمع ، أما األضرار يعوض عنه باعتباره من األعباء المحتملة التي يتعرض لها

الجسيمة والتي على جانب معقول من األهمية ، فهي وحدها التي تبرر الحكم بالتعويض

وثانيا كون الضرر خاصا كقاعدة عامة ، إن التشريع له صفة العمومية ، لكن قد يحدث

في العمل أن يقع عبء التشريعات الجديدة على كاهل أفراد محدودين فيكون ما يتحملونه

ن خسائر بسبب صدور التشريعات الجديدة جسيما بدرجة تجعل لهم طابعا يميزهم عن م

سائر المواطنين ومن ثم يكون التشريع قد ألحق بهم ضررا خاصا ، وان أساس المسؤولية

اإلدارية التي طبقها مجلس الدولة تقوم على أساس مساواة األفراد أمام التكاليف واألعباء

.العامة

قد أخذت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى بهذا في قرارها الصادر بتاريخ و

، إذ قام هذا األخير بغلق ) 1( والي والية الجزائرضد دخلي في قضية 09/04/1971

محل المدعي ووضعه بصفة غير مشروعة تحت حماية الدولة ليعيده إليه فيما بعد ، مما

يطالب بالتعويض أمام القاضي اإلداري الذي منحه إياه على أساس أن دخلي جعل السيد

.الالمشروعية في حد ذاتها جسيمة

. 56ستاذ خلويف و بوشهادة ص ألحكام اأجمموعة - 1

56

نه في بعض الحاالت ال تشكل الالمشروعية خطأ إذا أوفي األخير يمكن القول

ولية اإلدارة تقوم على أساس المساواة في تحمل ن مسؤأارتكب لفائدة الصالح العام ، إذ

األعباء العامة ، كما أن عدم قبول دعوى اإللغاء ضد قرار معين ال يعد عائقا في ممارسة

.دعوى التعويض المؤسسة على الضرر الناتج عن القرار الالمشروع محل دعوى اإللغاء

: األضرار الناجمة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية – د

األصل أن االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية ينطوي على خطأ من جانب اإلدارة

غير أنه في بعض الظروف يتعذر تنفيذ هذه األحكام العتبارات أكثر أهمية وخطورة

تتعلق باألمن العام أو المنفعة العامة ، وفي هذه الحالة ال ترتكب اإلدارة خطأ بامتناعها

ام اإلدارة ، فقد يكون حرمان شخص من االنتفاع بملكه نتيجة لقرار نزع عن تنفيذ األحك

.الملكية من أجل المنفعة العامة مما يسبب ضررا جسيما يتعين معه تعويضه

لقد كرس القضاء الجزائري و منذ فترة طويلة مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي

، حيث 14/01/2002ة بتاريخ ومن ذلك قرار مجلس الدول) 1( اإلداري إلى اإلدارة

قضى برفض طلب المدعية الرامي إلى إلزام رئيس بلدية باب الزوار بتسليمها رخصة

: جل تجسيد مشروعها السكني، وقد علل مجلس الدولة هذا الرفض بقوله أالبناء من

ي نه ثمة استقرار في أحكام الفقه القضائي اإلداري مقتضاه أنه ال يمكن للقاضأوباعتبار "

اإلداري في الحاالت المماثلة أن يأمر أو يوجه أمرا إلى اإلدارة من أجل القيام بعمل أو

. )2( "االمتناع عنه تطبيقا لقاعدة الفصل بين السلطات المكرسة دستوريا

رفض مجلس الدولة طلب المدعين إلزام 15/07/2002و في قرار آخر بتاريخ

مديرية المصالح الفالحية لوالية وهران بتسوية وضعيتها اإلدارية على قطعة أرضية

ليس بإمكان القضاء ": يحوزانها بمستثمرة فالحية جماعية ، وبرر المجلس رفضه بأنه

مل ، وأن سلطته أن يصدر أوامر أو تعليمات لإلدارة، فهو ال يستطيع أن يلزمها بالقيام بع

النشر األستاذ عبد القادر عدو ، ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ، دار هومة للطباعة و- 1

. 137ص 2010والتوزيع، سنة .، قرار غري منشور 003812جملس الدولة ،الغرفة الرابعة ، ملف رقم - 2

57

و لم يكتف المجلس بهذا . ) 1( " تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات

حيث أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما ": الحد من التبرير وإنما ذكر أنه

ال اإلدارية على القطعة المتنازع عليها هو من صالحية هيئة مختصة ، لذلك فان القضاء

." يستطيع التدخل في هذه الصالحيات

غير أن القضاء الجزائري اعترف لنفسه بحق توجيه أوامر إلى اإلدارة كاستثناء ،

. ) 2(وذلك في حالة التعدي و اإلستيالء ، و حالة الغلق اإلداري و في األوامر التحقيقية

ثل في صالحية و قد تضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية مبدأ جديدا يتم

القضاء اإلداري في استخدام سلطة األمر في مواجهة اإلدارة، وذلك في المواد

بسلطة توجيه أوامر سابقة على التنفيذ ، إلى 978فقد اعترفت المادة 981 979 ،978

كل شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية ،

باتخاذ التدبير المطلوب إذا تطلب األمر أو الحكم إلزام هذه الهيئات بتدابير تنفيذية معينة

رة إعادة هذا الموظف إلى ومثال ذلك أن إلغاء قرار فصل موظف يتطلب من جهة اإلدا

.منصبه ، وإعادة بناء مركزه الوظيفي كما لو أن القرار بفصله لم يصدر

للقاضي اإلداري بسلطة توجيه أوامر الحقة على 979المادة في حين اعترفت

و هذا إذا تطلب تنفيذ الحكم جل محدد ،أالحكم األصلي إلصدار قرار إداري جديد في

إلزام الهيئات الخاضعة لوالية القضاء اإلداري باتخاذ هذا التدبير و مثال ذلك إلغاء قرار

.برفض ترخيص

فقد منحت للقاضي اإلداري في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي 981أما المادة

يجوز له أن يمنح للطرف المحكوم و لم يحدد تدابير التنفيذ أن يأمر باتخاذ هذا التدبير ، و

. ضده أجال للتنفيذ ، كما يجوز له أن يقرن هذا األمر بغرامة تهديدية

. 161ص 2003، لسنة 5638، ملف رقم 3جملة جملس الدولة ، عدد - 1 156ص 2003نة ، لس 4رمضان غناي ، موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية ، جملة جملس الدولة ، عدد - 2

. 157و

58

: األضرار التي تصيب عمال اإلدارة والمتعاونين معها -هـ

يقرر المشرع الجزائري حماية واسعة للموظفين العموميين ضد المخاطر

.راء ممارستهم لوظائفهم واألضرار التي تلحق بهم من ج

المتضمن ، 05/07/2006المؤرخ في 06/03 وهذه الحماية جاءت في األمر

23/03/1985المؤرخ في 85/59القانون األساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم

.المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

12/07المتعلق بالبلدية ، وقانون 22/06/2011المؤرخ في 11/10وقانون

11/08المتعلق بالوالية ، وقانون التأمينات االجتماعية رقم 21/02/2012المؤرخ في

المتعلق بحوادث 02/07/1983المؤرخ في 83/1وقانون 05/06/2011المؤرخ في

.العمل واألمراض المهنية

يجب على "القانون األساسي العام الوظيفة العمومية من 30المادة فقد نصت

حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء الدولة

أو بمناسبتها ، و يجب عليها ضمان تهأثناء ممارسة وظيف، من أي طبيعة كانت ،

.به تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق

تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب و

.تلك األفعال

كما تملك الدولة ، لنفس الغرض ، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء

. "عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة

إذا تعرض الموظف لمتابعة " :نه أمن نفس القانون 31 وقد جاء في المادة

قضائية من الغير ، بسبب خطأ في الخدمة فيجب على المؤسسة أو اإلدارة العمومية

التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا

."الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصال عن المهام الموكلة له

59

حماية القضاة فلجا إلى وقد توسع المشرع في المسؤولية عن المخاطر المهنية ،

من األضرار 06/09/2004المؤرخ في 11/ 04بموجب القانون األساسي للقضاء رقم

.التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة قيامهم بوظائفهم

و أما عن المخاطر المتعلقة باألمراض والوالدة، العجز ، والوفاة تغطيها التأمينات

االجتماعية واألمراض المهنية المشار إليها أنفا، وما دون ذلك تقوم الدولة بالتعويض

ويخضع التعويض المستحق للموظف لتحديد القاضي ، وليس للتعويض الجزافي كما هو

. ا معمول به في فرنس

أما األضرار والمخاطر التي تصيب األشخاص المسخرين لفائدة المرفق العام فقد

.عالجها المشرع في نصوص متفرقة

المتعلق بالنظام العام للغابات نص 23/06/1984المؤرخ في 12/ 84المرسوم رقم -

خر من طرف ال يجوز ألي شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته إذا س " 20في مادته

السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات وتضمن الدولة جبر األضرار التي تلحق

" .باألشخاص المسخرين لهذا الغرض

المتضمن إحداث الدفاع الشعبي 01/08/1987المؤرخ في 87/16قانون رقم -

على تعويض األضرار الناتجة عن تسخير األشخاص واألموال 17مادته نص في

.ألهداف الدفاع الشعبي

يعاقب كل من رفض "على أنه 451/8، تنص المادة ) 1(قانون العقوبات وفي -

القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان

ف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو بإمكانه القيام بهذا وذلك في ظرو

حريق أو كوارث أخرى وكذلك في حاالت النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو

. "تنفيذ قضائي

66/156املعدل و املتمم لألمر رقم 20/12/2006املتضمن قانون العقوبات الصادر بتاريخ 06/23القانون رقم - 1

. 2006سنة 84، اجلريدة الرمسية عدد 08/06/1966املؤرخ يف

60

ويستفاد من النصوص القانونية المشار إليها ، أن المخاطر واألضرار التي تصيب

متطوعين ، فان الجهة اإلدارية األشخاص المعاونين للمرفق العام ، سواء مسخرين أو

التي استفادت من خدماتهم مسؤولة عن تعويضهم على أساس المسؤولية بدون خطأ المبنية

.على المخاطر

ن التشريع لم يتطرق إأما األضرار التي تصيب الغير من جراء تدخل المسخرين، ف

.إلى هذه الحالة ، ولكنها تؤسس على اإلخالل لمبدأ المساواة

: األضرار الناجمة عن تطبيق المناهج الحرة لإلحداث والمساجين -و

لقد اتخذ المشرع عدة قوانين تتعلق بالنظام الخاص باإلحداث الجانحين وتنظيم

السجون وإعادة تربية المساجين وحماية الطفولة وإنشاء مراكز متخصصة ومن هذه

: القوانين

قانون اإلجراءات المتضمن 25/02/2008المؤرخ في 08/09األمر رقم *

. المدنية و اإلدارية

تنظيم السجون وإعادة ب علقالمت 27/02/2005المؤرخ في 05/04 قانونال*

.اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

من 04من قانون تنظيم السجون السالف ذكره والمادة 152وقد نصت المادة

المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية ، 02/07/1983المؤرخ في 13/ 83قانون

أن المساجين الذين يمارسون عمل أثناء مدة العقوبة لهم الحق في التعويض عن األضرار

.والمخاطر التي يسببها المساجين المجاورين للمؤسسات العقابية لهم

: األضرار والمخاطر الناجمة عن المصابين بأمراض عقلية - ز

م يتناول المشرع المسؤولية اإلدارية للمستشفى عن األضرار الناجمة عن المصابين ل

المتعلق بحماية الصحة 16/02/1985المؤرخ في 85/05عقليا في القانون رقم

61

حول المسؤولية عن عمل القانون المدنيمن 134لكن بالرجوع إلى المادة )1(وترقيتها

.سبب خطأ الرقابة على المصابين عقليا الغير التي تندرج ضمنها المسؤولية ب

فإذا سبب المريض عقليا أضرارا للغير سواء كان داخل المستشفى أو إذا تمتع

بنوع من الحرية عند الترخيص له من طرف إدارة المستشفى ، فان مسؤولية هذه األخيرة

ورة ، وإذا سلم قائمة قانونا ألن المريض عقليا تحت رقابته طبقا لنص المادة المذك

. المريض عقليا إلى عائلته فان هذه األخيرة هي المسؤولة عن األضرار التي يسببها للغير

أما إذا ا كان المصاب عقليا متشردا وأحدث أضرارا للغير فان المسؤولية تتحملها

البلدية باعتبارها مكلفة بالتدابير الوقائية لسالمة األشخاص واألموال وذلك طبقا لنص

، و على الوالية واجب التكفل بالمريض 2011 لسنةالبلدية قانون من 94مادة ال

بمساهمة المجلس الشعبي 2012 لسنة قانون الوالية من 96المادة عقليا طبقا لنص

. الوالئي

: األضرار والمخاطر الناجمة عن حوادث تالميذ المدارس - ح

134في المادة عالج المشرع هذه الحالة طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة لسبب "التي تنص

قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه

.الضار ذلك الشخص للغير بفعله

و يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب

الرقابة إذا اثبت أن الضرر كان البد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من

. "العناية

المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي ": من نفس القانون يكون 136للمادة و طبقا

يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو

.بمناسبتها

. 08جريدة رمسية عدد 16/02/1985املؤرخ يف 85/05القانون - 1

62

و تتحقق عالقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا

."األخير يعمل لحساب المتبوع

. ) 1(و يحق للمتبوع الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما

ويستفاد من النص أن المسؤولية مبنية على الخطأ المفترض وتتعلق باألضرار التي

وبذلك سنة 19يحدثها القاصر ، والقاصر في القانون المدني هو الذي لم يبلغ سن الرشد

لتي تحل محلهم الدولة تقتصر عن األضرار التي سببها التالميذ فعن مسؤولية المعلمين وا

أما بالنسبة . في المدارس األساسية والثانويات وهم قصر في تلك المرحلة من التعليم

للطلبة في المعاهد والمدارس العالية المتخصصة والجامعات ، فال يحتاجون إلى رعاية

ذا أحدثوا أضرارا للغير إلمذكورة وأن هؤالء ألنهم بالغين سن الرشد وال تشملهم المادة ا

، وعليه تكون القانون المدني من 124المادة فإنهم مسؤولون عنها شخصيا وطبقا لنص

المسؤولية على عاتق المعلم واألستاذ في التعليم األساسي والقانون ويستبعد من ذلك أستاذ

.التعليم العالي

ية ترفع دعوى ضد الدولة الممثلة في وإذا سبب التلميذ ضررا للغير فان الضح

وزير التربية ، ويشير كذلك إلى فئة الممتهنين في مراكز التكوين المهني فان الدولة ممثلة

في وزارة التكوين المهني والتمهين مسؤولة عن األضرار التي يسببها المتمهنون طبقا

. ضرر داخل المراكزلنص المادة المذكورة ، ويشترط عدم بلوغهم سن الرشد وأن يقع ال

وتعتبر الجهة المختصة في نظر مثل هذه النزاعات هي الجهة اإلدارية التي يتبعها

قانون اإلجراءات من 800للمادة المعلم ويعود اإلختصاص للمحكمة اإلدارية طبقا

.المدنية و اإلدارية

. 2007ماي 13املؤرخ يف 07/05من القانون املدين رقم 137املادة -1

63

إجتهاد القضاء الجزائري في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ - 3الفرع

:لقد أخذ القضاء الجزائري بالمسؤولية على أساس المخاطر في عدة قضايا منها

مسؤولية ) 1( 033628في ملف رقم 25/07/2007أقر مجلس الدولة بتاريخ

مرفق األمن لحادث وقع داخل مركز األمن و الذي أدى إلى وفاة عون نتيجة استعمال

اري من مخاطر سواء بالنسبة لعون األمن زميله سالح الخدمة خطا لما يشكله السالح الن

أو بالنسبة للغير مما يجعل مسؤولية المرفق قائمة و يفتح المجال لذوي حقوق الضحية

للمطالبة بالتعويض عن األضرار المادية و المعنوية الالحقة بهم دون اإلخالل بحقهم في

الجتماعي ، كما أن منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان ا

التعويض المحكوم به هو تعويض مادي و معنوي و ال عالقة له بالتعويض الذي يقدمه

صندوق الضمان االجتماعي في إطار عالقة العمل ، نظرا لكون المرحوم كان مؤمنا لدى

.الصندوق

وعليه فإن الدفع المثار من طرف الوزارة المستأنفة و المتعلق بازدواجية التعويض

. لورثة المرحوم غير مؤسس قانونا ، و يتعين استبعاده

حيث بن عمارة لخميسي ورثةضد وزارة الدفاع الوطنيوكذلك في قضية

وتعود وقائع القضية إلى أن رجال الدرك ) 2( 08/03/1999أصدر مجلس الدولة بتاريخ

الوطني أقاموا كمينا بالطريق الرابط بين مدينة أم البواقي ومدينة قايس أين تعرضت

إلى طلقات نارية كثيفة من رجال الدرك مع العلم أن سائق عروف محمد سيارة المدعو

قوا الرصاص السيارة لدى وصوله أمام الحاجز لم يجد أي إشارة خاصة بالحاجز فأطل

الذي كان داخل بن عمارة لخميسيعلى سيارته دون إنذار مما تسبب في وفاة المدعو

. السيارة و أصيبت زوجته و إبنته بجروح خطيرة

. 98ص 2009جملة جملس الدولة لسنة - 1 . 91حلسن بن الشيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص الدكتور - 2

64

ولقد رفع ذوي حقوق المرحوم دعوى المطالبة بالتعويض أمام الغرفة اإلدارية

ممثل الوكالة القضائية للخزينة لمجلس قضاء أم البواقي ضد وزارة الدفاع الوطني و

منهم و هو ما حدلكل وا دج 200000العامة بان يدفعا بالتضامن لذوي الحقوق مبلغ

. قضت به الغرفة اإلدارية

وعلى إثر استئناف القرار أمام مجلس الدولة من طرف وزارة الدفاع الوطني أقر

نه ثابت ألن أحيث "و جاء في تأسيسه مجلس الدولة بتأييد القرار الصادر عن المجلس

. "رجال الدرك كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة و خطيرة يشكل خطرا بالنسبة للغير

و حيث أنه بغض النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة في أداء

على مهامهم في دعوى الحال إذ لم يقوموا بالتحذيرات الواجبة فإنه من الثابت قضاء بأن

نظرية الخطر بالنسبة ألعوان الدولة عند استعمال األسلحة النارية قد تحمل الدولة

المسؤولية في إلحاق ضرر للغير و عليه فان دفع المستأنف بإعفائه من المسؤولية بسبب

خطأ الضحية دفع غير سديد يتعين رفضه والقول بأن قضاة الدرجة األولى أصابوا

.) 1( وينبغي تأييد القرار

عن المخاطر اإلستثنائية )2(وزير الداخلية ضد بن حسان أحمدو كذلك في قضية

للجوار بسبب المتفجرات تتلخص وقائعها في أنه شب حريق في مستودع سيارات محافظة

الشرطة المركزية للجزائر إثر إنفجار خزان للوقود أدى هذا إلى وفاة زوجة المدعي

.وجنينها وابنتها صفية

و جاء في قرار الغرفة اإلدارية أن الظروف التي أقيم أثناءها هذا الخزان من

ال تعفى بأي حال السلطة اإلدارية من مسؤولية ،طرف الشركتين سوناطراك وكالترام

. الحادث

. 94الدكتور حلسني بن شيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، ص - 1 .1326ملف رقم 09/07/1977قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى املؤرخ يف - 2

65

مع أن المخاطر التي تعرض لها األشخاص واألموال الخاصة واألضرار التي

ز بخطورتها التكاليف التي كان من المفروض اعتياديا تحملها لحقتها في هذا الظرف تتجاو

.من الخواص

عن المسؤولية عن المخاطر )1( وزير التربية ضدفريق بن قرين وفي قضية

الناجمة عن الحوادث المدرسة وقد أخذت الغرفة اإلدارية بنظام الخطأ للمكلف بالرقابة

، وأقرت قيام مسؤولية اإلدارة حتى في حالة المدنيالقانون من 135طبقا لنص المادة

إنعدام الخطأ اتجاه األشخاص الضحايا عندما يدعون لتقديم مساهمتهم وهذا في قضية

الذي وقع له حادث أثناء قيامه بتدريب أعوان الجمارك أدى إلى وفاته الشاب بلحسن علي

لة الراقنة ومدعو من طرف وهذا في الوقت الذي كان يشتغل فيه في اإلدارة على اآل

، وأن المحكمة العليا في نظام المسؤولية اإلدارية ) 2( اإلدارة لتدريب أعوان الجمارك

أخذت بالمسؤولية عن خطأ الصيانة في عدة قرارات منها قرارها المؤرخ في

.بين وزير الصحة ومدير القطاع الصحي لمدينة القل 19193رقم 17/04/1982

سؤولية عن المخاطر بسبب التجمهرات والتجمعات ، كان للغرفة اإلدارية وفي الم

للمحكمة العليا أن أخذت بها وحملت البلدية المسؤولية وأثناء وقوع حوادث خطيرة

بغرداية إثر مجابهات بين مواطني غرداية ومواطني البلديات المجاورة والتي تسببت في

. ) 3( إتالف ممتلكات المواطنين

وبالنسبة لألضرار الناجمة عن المصابين عقليا فان الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا

فريق بوترغاسفي قضية 52862رقم الملف 16/07/1988في قرارها الصادر بتاريخ

أكدت أنه من واجب المستشفى القيام بحراسة مستشفى سيدي الهواري بوهرانضد

كل خطرا محققا بالنسبة لنزالء المستشفى وأن المريض عقليا حراسة خاصة باعتباره يش

. 52جمموعة أحكام األستاذ خلويف و بوشهادة ، ص - 1يف قضية أرملة بلحسن ضد 55235ملف رقم 11/03/1989قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا املؤرخ يف - 2

.وزير املالية .قضية از عمر ضد رئيس بلدية غرداية 60996ملف رقم 07/10/1989اإلدارية املؤرخ يف قرار الغرفة - 3

66

خلقوا بوترغاس ميلوداألعوان الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة الضحية

. خطرا تتحمل اإلدارة تبعته ، وأنه يوجد بالفعل في هذه القضية خطأ مرفقي

أقر مجلس الدولة أن الوالي بصفته 31/03/2011وبموجب القرار المؤرخ في

آمرا ثانويا بالصرف لصندوق تعويض ضحايا اإلرهاب يتحمل مسؤولية تعويض

المتضررين عن األضرار الجسمانية الالحقة بهم دون خطأ نتيجة الحوادث الواقعة في

) 1( .إطار مكافحة اإلرهاب

أهمية وخصوصية الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطـأ: المطلب الثاني

إلى الشروط العامة للضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلدارية بوجه باإلضافة

عام ، توجد شروط خاصة للضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ هي خصوصية

.الضرر والطابع غير العادي له التي سنتناولها في الفرعين التاليين

: الطابع الخاص للضرر– 1الفرع

من محدودا عددا أو معينا فردا يصيب الذي الضرر بأنه الفقه عرفه لقد

فال األفراد من محدد غير عددا يصيب الذي وهو عاما الضرر كان إذا أما األشخاص

في حق لهم يكون أن دون الجميع يتحملها التي العامة األعباء من باعتباره عنه يعوض

ونسبته الضرر عن أساسا تقوم والتي خطأ دون اإلدارية المسؤولية أن وباعتبار التعويض

طابع للضرر يكون أن الفرنسي الدولة مجلس اشترط لذا اإلدارة تصرف أو نشاط إلى

. المجتمع يتحمله عبء أصبح وإال تحديدهم يمكن عدد يمس بحيث خاص

إلى ستنادباإل الضرر من النوع هذا على التعويض قبول اإلداري القضاء برر وقد

اليوناني ) Couiteas" )2" كويتاس قرار خالل من ودلك العامة األعباء أمام المساواة مبدأ

أقرت محكمة سوسة التونسية 13/02/1908نه بتاريخ أاألصل و تتلخص وقائع القضية

. 112، ص 2012ـ جملة جملس الدولة لسنة 1 . 178ص 23/11/1923قرار مؤرخ يف " كويتاس " جملس الدولة الفرنسي ، قضية -2

67

في ملكية قطعة ارض اكتسبها من الدولة ، لكن الحكومة التونسية "كويتاس "حق السيد

رفضت منح ترخيص القوة المسلحة لتنفيذ الحكم وطرد القبيلة التونسية الحائزة لألرض

.مند مدة من الزمن و الرافضة للخروج منها ، و ذلك بحجة الحفاظ على النظام العام

ن التنفيذ في هده القضية كون أقر مجلس الدولة الفرنسي شرعية االمتناع ع

.الحكومة لم تستعمل سوى صالحياتها في الحفاظ على النظام واألمن العموميين

في التعويض عن األضرار الالحقة " كويتاس "وفي نفس الوقت اقر حق المدعي

به من جراء عدم تمكنه من تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته ، ألن هذه األضرار ال يمكن

اعتبارها من تلك األعباء التي يتحملها المدعي بصفة عادية ، أي أن مجلس الدولة منح

. تجسيدا لمبدأ المساواة في تحمل األعباء و التكاليف العامة "كويتاس "التعويض للسيد

: الطابع غير العادي للضرر - 2الفرع

قد أخد الفقه بنظرية اختلف الفقه و القضاء اإلداريين في تحديد هذا الطابع ، ف

الضرر الذي يفوق ما ال يحتمله الجميع وال يطيقه ، أما القضاء فاستعان بمعيار الضرر

وخطورته وبعناصر أخرى تسهل له تكييفه كالمسافة الموجودة بين المبنى العمومي و مقر

لب الضحية األهمية المالية للضرر ، و يرجع األمر في كل األحوال إلى القاضي الذي يط

. ) 1(الشرطين معا للحكم بالتعويض

وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ أن يكون

الضرر على قدر من الجسامة بحيث يتجاوز األعباء العادية التي يتعرض لها األفراد في

يعتمد على المجتمع وباعتبار أن القضاء اإلداري في مجال المسؤولية اإلدارية بدون خطأ

الطابع العملي في أحكامه التي يستوجبها من مقتضيات العمل اإلداري فله السلطة

التقديرية فيما يتعلق بتحديد الطابع غير العادي للضرر القابل للتعويض في كل قضية

.تطرح عليه

. 222ص 2009/2010ة ،السنة اجلامعية الدكتور بومحيدة عطا اهللا ، دروس يف املنازعات اإلداري- 1

68

) 1( 13/05/1999و من اجتهادات مجلس الدولة الجزائري القرار المؤرخ في

ئع القضية إلى جريمة القتل العمدي المرتكبة من طرف دركي متقاعد والتي تعود وقا

بمسدس الدولة قدر مجلس الدولة انتفاء مسؤولية الدولة مستندا إلى ان الضرر الالحق

بالضحية ال عالقة له بوظيفة الجاني كدركي و بالتالي فمسؤولية التعويض تقع على عاتقه

.و ليس على عاتق اإلدارة التي يتبعها

إذن مجلس الدولة أرجع الضرر إلى خطأ شخصي أجنبي عن الوظيفة ، لكن ال

يمكن إهمال بأن السالح المستعمل هو للدولة التي عهدت به للجاني ، و هو مصدر

للمخاطر بالنسبة للغير عند استعماله ، و بالتالي فان الفعل المولد للضرر غير منقطع

جريمة تابعة له ، و بالتالي كان باإلمكان إقامة الصلة بالمرفق على األقل لكون أداة ال

. المسؤولية دون خطأ لفائدة الضحية المهدد بإعسار الجاني

أسس مجلس الدولة المسؤولية على خطأ ) 2( 06/01/2004و في قرار بتاريخ

المرفق رغم أن األمر يتعلق بإصابة عون برصاصة خطأ من قبل زميله خالل الخدمة

له صفة الغير و الضرر الالحق به ناتج عن تحقق مخاطر استعمال فالعون المصاب

السالح ، لكن القضاء قضى بالمسؤولية عن الخطأ و حمل اإلدارة التعويض ، رغم أن

القضاء أرضى الضحية ماليا لكن تأسيسه للمسؤولية على أساس الخطأ يصعب قيام

أهمها وجود خطأ مرفقي الذي قد المسؤولية في الوقائع المماثلة لصعوبة إثبات شروطها و

.يعجز الضحية عن إثباته

. 97ص 2002جملة جملس الدولة العدد األول سنة - 1 . 41دروس يف املسؤولية اإلدارية ، املرجع السابق ص -حلسني بن شيخ اث ملويا ذستاألا - 2

69

70

ينبغي اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا خاصا لدعوى التعويض

سواء منها المدنية أو اإلدارية بل أنه ومن المنطق سيتضح لنا بأنه اعتمد على جملة من

.توافرها إلقرار المسؤولية الشروط العامة الواجب

دعوى قضائية ذاتية يرفعها و يحركها "إال أنه يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها

أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة و طبقا للشكليات واإلجراءات

بت المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل الالزم لجبر األضرار التي أصا

. )1( "حقوقهم بفعل النشاط اإلداري الضار

و سنتناول في هذا الفصل مباشرة عنصر التعويض و ذلك بعد تحديد الشخص

المسؤول عن الضرر و الجهة القضائية المختصة للفصل فيها ثم نتطرق لطبيعة التعويض

.و كيفية تقديره

. 255الدكتور عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص -1

71

االختصاص القضائي و شروط قبول دعوى التعويض :المبحث األول

في حالة تحقق الضرر بتوفر كل شروطه السالف ذكرها في الفصل األول من هذا

البحث وإسناد المسؤولية لإلدارة يمكن للمضرور مباشرة دعوى التعويض للمطالبة بجبر

تعويض الضرر الذي الضرر الذي لحق به ، ولكن من هي الجهة اإلدارية المسؤولة عن

أصاب المضرور ؟ وما هي اإلجراءات التي يتخذها المضرور في رفع دعواه ، وعلى

. أي أساس يقدر القاضي التعويض ؟ وما هي الجهة القضائية المختصة ؟

تحديد الشخص المسؤول عن الضرر : المطلب األول

لناتج عن الضرر الذي كقاعدة عامة يعتبر الشخص مسؤول عن دفع التعويض ا

سببه للغير هو من قام بالخدمة أو األشغال مصدر الضرر ، ويعتبر تطبيق هذه القاعدة

سهال وبسيطا وممكنا عندما يكون العمل الضار صادرا عن الدولة كتدابير الشرطة

.القضائية و األضرار التي تتسبب فيها القوانين و اإلتفاقيات الدولية

.حاالت معينة تختلف فيها مسألة تحديد الشخص المسؤول عن الضرر غير أنه في

حالة تنفيذ مرفق عام و تصرف إدارة باسم إدارة أخرى -1الفرع

قد يحدث أن ال تكون بلدية ما قادرة على توفير مرفق عام كمصلحة مكافحة

عنه أضرارا قليمها ، وتدخلت البلدية المجاورة ، ونتجإالحريق ونشب حريق في

فالمسؤول عن األخطاء المرتكبة هي البلدية التي كانت مسرحا للعملية ، ألنه من

من 147 للمادةحتياطات الالزمة طبقا صالحياتها اتخاذ التدابير الضرورية وأخذ اإل

. ) 1( 2011قانون البلدية لسنة

الدولة و املواطنني إال عندما تتخلى عن جتاهاية مسؤولية أو حريق فال تتحمل البلدية أو نكبة أيف حالة وقوع كارثة - 1

.ما املعمول والتنظيم التشريع مبوجب عليها واملنصوص عاتقها على تقع اليت اخذ االحتياطات

72

وتكون البلدية مسؤولة عن الضرر الذي يكون صادرا عنها أثناء ممارسة

صالحياتها ، وعلى عكس ذلك تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الصادر عن نشاطاتها إذا

.كانت هذه األخيرة مخولة للوالي

طة وعلى ذلك تكون البلدية مسؤولة عن الفعل الضار الصادر عن عناصر الشر

ذا تعلق األمر باألمن إعندما تكون األخطاء مرتكبة خالل التجمهرات أو التجمعات أما

2012 سنةل قانون الوالية من 96للمادة السكينة والسالمة فاألمر راجع للوالي طبقا و

، فالوالي هو المسؤول على أمن وسالمة األشخاص بالنسبة للوقائع التي تحدث في تراب

.عة للوالية البلديات التاب

كذلك الحال بالنسبة لألفعال الضارة التي يرتكبها المجانين ضد الغير ، وهذا

المؤرخ في 85/05وكذا طبقا لقانون 2012 لسنة الوالية قانون من 96للمادة طبقا

.) 1(المعدل والمتمم المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 16/02/1985

كذلك الشأن بالنسبة لفرق الحرس البلدي ، والمسؤولية عن األفعال الضارة

من 30المادة الصادرة من هؤالء وضعها المشرع تحت سلطة الوالي تبعا لنص

المتضمن القانون األساسي 03/08/1996المؤرخ في 96/266المرسوم التنفيذي

لفرق الدفاع المشروع التي تكون الوالية وكذلك األمر بالنسبة لموظفي الحرس البلدي

مسؤولة عن األفعال الضارة الصادرة عن أحد أعضائها لكونها تحت وصاية الوالي طبقا

.منه 07المادة 04/01/1997المؤرخ في 97/04رقمللمرسوم التنفيذي

: اإلداراتحالة االزدواج الوظيفي و تعدد -2الفرع

دارية لحساب شخص عمومي غير الذي تتبعه فان إعندما تتصرف سلطة

المسؤولية تنصب على الشخص العمومي الذي اتخذت التدابير الضارة لحسابه و يكون

و الوالي اختصاصاتهما أمر مختلفا عندما يمارس كال من رئيس المجلس الشعبي البلدي األ

. 17/02/1985املؤرخة يف 08اجلريدة الرمسية عدد 1

73

صاصات تسال عنها بصفتهما ممثلين للدولة فان النتائج الضارة عن ممارسة تلك االخت

.ال في الحالة الطارئةإالهيئة المحلية

على 2011 لسنةمن قانون البلدية 95إلى 85و لقد نصت المواد من

من 123إلى 110رئيس البلدية بصفته ممثال للدولة كما نصت المواد من صالحيات

.الوالي باعتباره ممثال للدولة صالحياتعلى 2012 لسنةقانون الوالية

إلى 100في المواد من 2011لسنة توجد حاالت نص عليها قانون البلديةو

ين يحل الوالي محل البلدية في القيام بصالحياتها وآنذاك فإن المسؤول عن النتائج أ 102

تها الذاتية الضارة هي البلدية لكون تلك األعمال مورست لصالحها و تدخل في اختصاصا

.إال إذا تعلق األمر بالحفاظ على األمن و السالمة العمومية و النظام العام

قد ينتج الضرر عن أخطاء منسوبة لجماعات عمومية متعاونة في تنفيذ خدمة

عمومية واحدة فيكون الشخص المسؤول هو الملزم بتعويض الضحية أما في حالة تقسيم

.ون التعويض بالتضامن المسؤولية بينهم فيك

وإذا تسبب في الضرر مرفق للدولة وضع تحت تصرف البلدية باستطاعة

البلدية الرجوع على الدولة في حالة ما إذا كان الضرر قد حدث بسبب الخطأ المرتكب من

.طرف عون المصلحة و الذي رفض أو أهمل أمر صادر عن رئيس البلدية

حالة تداخل االختصاصات و تفويض استغالل المرفق لشخص من القانون -3الفرع

:الخاص أو المؤسسة العمومية

74

إذا كانت األضرار التي يتعرض لها التالميذ في المدارس و المؤسسات التربوية

والتي "القانون المدني من 135المادة " فإن مسؤولية الدولة هي القائمة على أساس الخطأ

.تحل محل مسؤولية المعلم أو الممرن ممثلة في وزارة التربية الوطنية

أما إذا كان الخطأ ناتجا عن انعدام الصيانة للمبنى العمومي المتمثل في المدرسة

ن البلدية هي المسؤولة على أساس المخاطر المتمثل في عيب في الصيانة و بالتالي إف

.البلدية ممثلة برئيسها و ليس ضد الدولة ترفع دعوى التعويض ضد

يحل صاحب حق االمتياز محل الشخص العام بالنسبة للمسؤولية على أساس

الخطأ المنسوب إليه في تنفيذ و تنظيم المرفق العام المعهود إليه و ال يحل محله الشخص

الممارسة على العام إال في حالة إعساره بصفة احتياطية كوجود أخطاء في الرقابة

.الشخص الخاص أو إذا كانت هذه األخطاء ناتجة عن المخاطر

حالة األضرار الناتجة عن األشغال العامة -4الفرع

يكون صاحب المشروع أو المبنى مسؤوال وحده إذا تسببت األشغال في ضرر

.مستدام لملكية ما والناتج عن وجود المشروع العام

الدولة تحت تصرف جماعة محلية و موضوع تحت سلطة و إذا وضع مرفق

ممثلها فإن هذه األخيرة هي المسؤولة عن الضرر الحاصل و يمكن الرجوع ضد الدولة

بدعوى الضمان في الحالة التي يعود فيها الضرر للخطأ المرتكب من طرف عون

.أهمل تنفيذ أمر صادر عن ممثل الجماعة المحلية أومصلحة و الذي رفض

الجهة القضائية المختصـة في دعوى التعويض: المطلب الثاني

قانون اإلجراءات من) مكرر 07و 07(السابعة و السابعة مكرر كانت المادة

تمثالن األساس القانوني المعتمد عليه في معرفة توزيع اختصاص الفصل المدنية الملغى

. في المنازعات بين جهات القضاء اإلداري و العادي

75

و لقد كانت هذه المادة مصدر هواجس بالنسبة لرجال القانون ألنها كانت تتضمن

التعارض القائم بين المعيار العضوي المكرس في هذه المادة و معايير االختصاص

. اءت بها نصوص قانونية خاصة جاألخرى التي

عن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من 802و 801، 800المواد تخلت

تكريس مصطلح الغرف اإلدارية و اكتفت باستعمال مصطلح المحاكم اإلدارية فأكدت

أن المحاكم اإلدارية هي الجهات القضائية صاحبة اإلختصاص و الوالية 800المادة

أن المحاكم على 801المادة العامة بمعنى أنها تتمتع بشمولية اإلختصاص في حين أكدت

اإلدارية أصبحت مختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات و دعاوى التفسير و فحص

المشروعية للقرارات الصادرة عن الوالية و المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى

الوالية ، البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة

.اوى القضاء الكامل و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة اإلدارية و دع

. هذا يعني أن الغرف اإلدارية الجهوية اندثرت بموجب النص الجديد

بموجـب )مكرر 07(المادة السابعة مكرر و من جهة أخرى اختزل المشرع

الفصل فيها إلى القضاء التي جاءت تحصر المنازعات التي يؤول اختصاص 802المادة

العادي و التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام و ذلك في حالتين

: فقط

.مخالفات الطرق -

.منازعات تعويض األضرار الناجمة عن مركبات أشخاص القانون العام -

فأسقطت هذه المادة المنازعات المتعلقة بأنواع اإليجار و المنازعات المتعلقة

قانون من مكرر 07المادة بالمواد التجارية و اإلجتماعية التي كانت تنص عليها

.اإلجراءات المدنية الملغى

76

و ما يستنتج من ذلك أن القضاء اإلداري قد استرجع جانبا ال يستهان به من

.المنازعات التي تكون أشخاص القانون العام طرفا فيها

كما أن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أكد ونص على أن قواعد اإلختصاص

.)1( 807المادة المحلي من النظام العام و ذلك في

و من جهة أخرى وضع القانون الجديد حدا لبعض اإلجتهادات القضائية و من

مثلة ذلك اإلجتهاد الذي منح اختصاص الفصل في إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن أ

المادة و ذلك بنص )2( جهات القضاء اإلداري إلى القضاء اإلستعجالي للقضاء العادي

التي أسندت اإلختصاص إلى المحاكم التي صدرت عنها األحكام موضوع 804/8

. اإلشكال في التنفيذ

ص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى اإللغاء و التفسير ويخت

و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية و كذا في

قانون من 901المادة القضايا المخول له بنصوص خاصة و هو ما تنص عليه

المادة قرارات مصالح رئاسة و تدرج بمفهوم هذه اإلجراءات المدنية و اإلدارية

ريات العامة يالجمهورية ، مصالح الوزير األول ، اإلدارة المركزية للوزارات ، المد

الوطنية الهيئات العمومية الوطنية كالمجلس الدستوري و مجلس األمة ، المجلس الشعبي

القرض ، الوطني ، مجلس المحاسبة و كذا السلطات اإلدارية المستقلة منها مجلس النقد و

وكذا المنظمات الوطنية المهنية كقرارات المنظمة الوطنية للمحامين، الموثقين

.الخ ....والمحضرين

.االختصاص النوعي و االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام العام(د . ا.م.ا.ق 807املادة - 1

جيوز إثارة الدفع بعدم االختصاص من أحد اخلصوم يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى جيب إثارته تلقائيا من طرف ) .القاضي

. 1جملة جملس الدولة العدد ، 009934ملف رقم 05/11/2002قرار جملس الدولة مؤرخ يف - 2

77

و ما يجب التأكيد عليه هو أن اختصاص مجلس الدولة كأول درجة و آخر درجة

يقتصر على دعوى اإللغاء دون التعويض الذي يندرج ضمن دعوى القضاء الكامل التي

.ترفع أمام المحاكم اإلدارية ، و ال ترفع إليه مباشرة و إنما استئنافا

يختص مجلس الدولة " نه أعلى د.ا.م.ا.ق من 902المادة كما جاء به نص

بالفصل في استئناف األحكام و األوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارية و كذا في القضايا

."المخولة له بموجب القانون

المؤرخ في ومن بين قرارات مجلس الدولة حول االختصاص النوعي قراره

و تعود ) 1( لوالية تلمسانمديرية التربية ضد بوطريف قويدرفي قضية 03/05/1999

كان يشغل منصب بواب بصفة مؤقتة بمدرسة بوطرف قويدر وقائع القضية إلى أن

أساسية وتم توقيفه من قبل مدير التربية بسبب أن المدعي كان محل متابعة قضائية جزائية

با و قد استفاد من البراءة ، فرفع دعوى قضائية أمام الغرفة اإلدارية لمجلس تلمسان طال

إعادة إدماجه و تعويض ، فرفض طلبه مما أدى به إلى استئناف القرار أمام مجلس الدولة

نه أالذي قضى بتأييد القرار المستأنف على أساس أن طابع القضية المطروحة اجتماعي و

بالتالي الغرفة اإلدارية غير مختصة و أن ذلك يتعلق بالنظام العام و أن قانون اإلجراءات

على أن يكون من اختصاص المحاكم المنازعات مكرر 07مادتهنص في المدنية ي

في 22/01/2001المتعلقة بالمواد االجتماعية و في قرار آخر لمجلس الدولة المؤرخ في

.) 2( ضد الوكالة العقارية ما بين البلديات ومن معها )ب أ ( قضية

أرضية و دفع مبلغا ماليا أنه استفاد من قطعة ) أ ب ( حيث يعرض المستأنف

كتسبيق مقابل وصل يبين ذلك ، و أنه فوجا بما أخطرته الوكالة العقارية ما بين البلديات

بأنها تلقت إرسالية من بلدية تيزي غنيف يخطرها بوقف كل اإلجراءات المتعلقة بالقطعة

ة إلتمام إجراء فرفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية لمجلس تيزي وزو إللزام الوكالة العقاري

.نقل الملكية و هي الدعوى التي استقرت عن رفض الدعوى لعدم التأسيس

. 132جملس الدولة الغرفة الرابعة قرار غري منشور فهرس - 1 . 18جملس الدولة الغرفة اإلدارية قرار منشور فهرس - 2

78

و على إثر إستئنافه للقرار أمام مجلس الدولة أصدر هذا األخير أن الدعوى كما

قانون من 07للمادة جاء بها المستأنف ال يخضع إلختصاص القاضي اإلداري طبقا

المؤرخ في 90/405رقم نه حسب المرسوم التنفيذي أ ، حيثاإلجراءات المدنية

الذي ينظم الوكاالت العقارية المحلية تعتبر هذه األخيرة كمؤسسات ليس 22/12/1990

لها الطابع اإلداري و أنها تخضع للقضاء العادي في تصرفاتها و عليه يتعين إلغاء القرار

ختصاصه نظرا لطبيعة الوكالة المستأنف فيه فيما يخص النزاع القائم و الخارج عن ا

.والتصريح بعدم االختصاص القاضي اإلداري

اإلجراءات وفيما يخص التعويض عن الغلط القضائي المنصوص عليه في قانون

الناجم عن مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر وكذا مسؤولية الدولة الجزائية

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم 137للمادة عن الغلط القضائي طبقا

ختصاص في فانه يؤول اإل 2001/ 26/07المؤرخ في 08/01بموجب القانون رقم

تنشا على مستوى المحكمة "لجنة التعويض "إلى الفصل في طلب التعويض من المتضرر

رئيسا و قاضيان للحكم لدى العليا تتشكل من الرئيس األول للمحكمة العليا أو ممثله

المحكمة نفسها بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار أعضاء و للجنة طابع جهة

قضائية مدنية تجتمع في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية و إذا قضت

. نه يتم دفعه من طرف أمين خزنة والية الجزائرإبالتعويض لصالح المدعي ف

اص اللجنة بالفصل في طلبات التعويض المرفوعة ضد الدولة ممثلة و يعتبر اختص

800المادة في الوكيل القضائي للخزينة العامة استثناء من القاعدة العامة المذكورة في

التي جعلت االختصاص يعود للمحاكم اإلدارية قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن

.كلما كانت الدولة طرفا فيها

شروط رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري : طلب الثالث الم

تنطبق على دعوى التعويض كغيرها من الدعاوى الشروط العامة المنصوص

عليها في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، فهناك شروط خاصة برافع الدعوى إذ

79

ر على شرط الصفة البد لكي تقبل الدعوى أن يكون رافعها في وضعية مالئمة أي يتوف

. و المصلحة و األهلية

و هناك شروط شكلية مقررة لقبول دعوى التعويض و سنوضح كل هذه الشروط

:في الفروع التالية

الشروط الخاصة برافع الدعوى: 1 الفرع

ال يجوز ألي " من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه 13تنص المادة -

تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير شخص التقاضي ما لم

القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو في المدعى عليه ، كما يثير تلقائيا انعدام اإلذن

. "إذا ما أقره القانون

قانون اإلجراءات القديممن 459والمادة 13ومن خالل الربط بين مضمون المادة

.الجديدة شرط األهلية 13ع استبعد في صياغة المادة نرى أن المشر

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أبرز حاالت 64غير أنه بالرجوع للمادة

بطالن اإلجراءات التي أشير فيها بوضوح إلى حالة عدم أهلية الخصوم و انعدام التفويض

.بالنسبة لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

: رط الصفة في التقاضيش -أوال

يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية مالئمة تسمح له بمبادرة

.) 1(الدعوى بحيث يكون في المركز القانوني السليم الذي يخول له التوجه للقضاء

فيجب أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق

ب شخصيا ، أو بواسطة نائبه و وكيله القانوني ، أو القيم أو الوصي الشخصي المكتس

دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، الطبعة األوىل ، دار هومة للنشر الدكتور عمار عوابدي ،- 1 . 85ص ع ، احملمدية اجلزائر،والتوزي

80

عليه ، هذا بالنسبة لألفراد المدعين أو المدعى عليهم في دعوى التعويض اإلدارية ، أما

الصفة في السلطات اإلدارية المختصة ، فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على

صفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب اإلدارة السلطات اإلدارية المختصة و التي تملك ال

العامة و الوظيفة اإلدارية في الدولة ، مثل الوزراء بالنسبة للدعاوى القضائية التي ترفع

من أو على الدولة ، و الوالة بالنسبة للدعاوى التي ترفع من أو على الواليات ، و رؤساء

البلديات، و المديرون العامون للمؤسسات البلديات بالنسبة للدعاوى التي ترفع من أو على

العامة اإلدارية بالنسبة للدعاوى القضائية التي ترفع من أو على المؤسسات العامة

.اإلدارية

81

ومن المفيد اإلشارة إلى أن هناك اتجاه من الفقه يدمج شرط الصفة في شرط

تكون له المصلحة على اعتبار أن كل من له صفة في التقاضي تحصيل حاصل أن

.مصلحة فيه والتي تتمثل بالحصول على حقه من القضاء وفق ما يقرره القانون

. )1("الوضعية التي يحتج بها المدعي للقيام بدعواه "كما يعرفها البعض بأنها

شرط المصلحة في رفع الدعوى: ثانيا

من المسائل البديهية أن كل رافع دعوى إدارية أو غير إدارية ينبغي أن تكون له

مصلحة في إثارة النزاع ، و عدم وجود مصلحة كفيل بعدم قبول الدعوى ويمكن تعريف

"وقد اعتبر بعض الفقهاء "الفائدة والمغنم الذي يعود إلى رافع الدعوى "المصلحة بأنها

حة ينطوي على وجهين أحدهما سلبي يتمثل في منع من ليس في حاجة أن اشتراط المصل

للقانون من االلتجاء للقضاء والثاني إيجابي هو اعتباره شرط لقبول دعوى كل من له فائدة

.) 2(" من الحكم فيها

ويختلف مفهوم شرط المصلحة في دعوى التعويض اإلدارية عن مفهومه في

تحقيق المصلحة في دعوى التعويض اإلدارية أن يكون دعوى اإللغاء حيث ال يكتفي ل

للشخص مجرد حالة أو مركز قانوني عام ، بل يتطلب لتحقق شرط المصلحة أن يكون

الشخص صاحب مركز قانوني ذاتي ، و صاحب حق شخصي مكتسب و يقع عليه ضرر

. بفعل النشاط اإلداري الضار

التي يجب أن تتوفر فيها من وتتميز المصلحة بصفة عامة بجملة من المميزات

أجل أن يتحقق معناها الحقيقي خاصة على مستوى التعويض أو باألحرى دعوى التعويض

اإلدارية بحيث يجب أن تكون هذه المصلحة محققة بعد ثبوت الضرر على صاحبه بما

. يستوجب جبره

ص 2006الدكتور عياض بن عاشور ، القضاء اإلداري و فقه املرافعات اإلدارية ، مركز النشر اجلامعي سنة - 1

198 . . 409ص 1977الدكتور حممد حلمي ، القضاء اإلداري ، دار الفكر العريب سنة - 2

82

قي كما ينبغي اإلشارة إلى أنه إذا كان عنصر المصلحة يتغير بل ويغيب في با

الدعاوى اإلدارية األخرى والتي منها دعوى اإللغاء بحيث ال يكون هناك جدوى من إلغاء

قرار إداري مثال، فللقاضي بعد إثارة الدفع إال أن يقضي بعدم قبول الدعوى النعدام

المصلحة فإنه ثابت مطلق ال يتغير في دعوى التعويض ألن الضرر فيها أول ما يكون

.يجبره إال تعويض عادل ، منصف يقرره القضاء والقانون هو ضرر مادي محض ال

ولقد أثار عنصر المصلحة كعنصر أساسي في الدعوى خالفا كثيرا من الفقهاء من

أراد خصومته تمييزا له عن المصلحة في الخصومة المدنية والتجارية ، فمعنى المصلحة

زاع ذاته ، فإذا كان على الصعيد اإلداري في منازعاته تختلف باختالف موضوع الن

القرار (موضوع النزاع إلغاء لقرار إداري فإن المصلحة تكمن في إلغائه نظرا العتدائه

على حق مشروع إال أن ما يهمنا في موضوعنا المتعلق بالمسؤولية ) المطعون فيه

اإلدارية هو طبيعة خاصة للمصلحة تختلف عن تلك التي تتضمنها الدعوى العينية في

ك أنها مصلحة مادية محضة تتجسد في جبر الضرر الذي أصاب المدعي في القرار ذل

.مواجهة اإلدارة نتيجة نشاطها

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن هناك نقطة اشتراك جديرة بالذكر بين دعوى

ة لمسؤولية اإلدارة عن أعمالها وموظفيها ، وكذا دعوى اإللغاء من حيث ئالتعويض المنش

ة مشروعة معتدى عليها بما يستوجب التعويض العادل والمنصف أن في كليهما مصلح

وخير دليل على ذلك أن قاضي اإللغاء رغم أنه يفصل في دعوى موضوعها قرار إداري

يتفحصه ويقدر مدى مشروعيته إال أنه يستطيع أن يتعداه ليقر التعويض المادي في حالة

) الفرد(بحق من حقوق المعني حصول ضرر من الطرف اإلداري الذي ألغى القرار ماسا

وكذا شخصه أو ماله من خالل تبعات سلبيات نتائج القرار المطعون فيه خاصة إذا أخذنا

بعين االعتبار مبدأ السريان الفوري للقرارات اإلدارية مشروعة كانت أو غير مشروعة

) .قابلة لإللغاء(

83

شرط األهلية: ثالثا

أهلية بين التمييز شروط رفع الدعوى بفرضإن الحديث عن األهلية كشرط من

الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ، ولما كانت المنازعة اإلدارية في جميع من

الحاالت تربط بين أطراف أحدهما شخص طبيعي وآخر معنوي ، اقتضى األمر التطرق

ألهلية كليهما

:أهلية الشخص الطبيعي -أ

بالنسبة للشخص الطبيعي التمتع بسن الرشد يشترط قانونا لممارسة حق التقاضي

من القانون المدني ، وكذا التمتع بكامل 40سنة كاملة طبقا للمادة 19المدني أي بلوغه

قواه العقلية الكفيلة بممارسة حقوقه ، على ذلك يستبعد أن يكون طرفا في الدعوى كل من

.المجنون والمعتوه والمحجور عليه

: أهلية الشخص المعنوي -ب

عتبارية كثيرة ومتنوعة وعلى كثرتها نضطر أن نقسمها إلى إن األشخاص اإل

.عتبارية العامة واألشخاص االعتبارية الخاصة األشخاص اإل: صنفين أساسيين هما

عتبارية العامة وهي الدولة والوالية والبلدية والمؤسسة بالنسبة لألشخاص اإل

قانون اإلجراءات المدنية من 828 المادةاإلدارية ، وبالرجوع إلى العمومية ذات الصبغة

نجده قد حدد األشخاص المؤهلين قانونا لتمثيل الهيئات العمومية تباعا بحيث أن واإلدارية

والوالي في منازعات ) الوزير المعني حسب القطاع(الوزير هو الممثل لمنازعات الدولة

بلدي في منازعات البلدية والممثل القانوني للمؤسسة الوالية ورئيس المجلس الشعبي ال

والتي تتحدث عن االختصاص 801 المادةالعمومية ذات الصبغة اإلدارية وبالربط بين

، نجد بأن المادة األولى التي تتضمن 828 المادةالنوعي للمحاكم اإلدارية وكذا

اختصاص المحاكم اإلدارية بالنظر في دعاوى اإللغاء والتفسير وفحص المشروعية

للقرارات الصادرة عن الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية إال أنه

) .828(ثانية لم يتم ذكر من مؤهل لتمثيل المصالح غير المركزية طبقا لنص المادة ال

84

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فقد ذهب إلى قبول دعاوى رفعت أمام عدد

) 1(من الغرف اإلدارية من مديريات تنفيذية كمديرية الشؤون الدينية ، والصحة وغيرها

غير أن موقف مجلس الدولة فموقفه يكاد يكون ثابتا تجاه هذه المديريات من حيث كونها

. ادا لتنظيم كبير هو الوالية ليست إال امتد

وعليه وجب رفع الدعوى ضد الوالية ممثلة في واليها عندما تكون المديرية تابعة

: جتهاد القضائي بهذا الشأن من بينها للوالية وهناك جملة من القرارات التي تجسد اإل

)2( 14/02/2000المؤرخ في 182149القرار الصادر عن الغرفة الثانية رقم

تعلق بمديرية األشغال العمومية حيث أقر مجلس الدولة أن المديرية تقسيم إداري وي

.متخصص داخل الوالية

والمتعلق بمديرية الفالحة 21/03/2003القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

حيث صرح مجلسا لدولة أن المديرية المذكورة تابعة لسلطة الوالي وبالتالي فهي تفتقر إلى

ورفض الدعوى لسوء قانون اإلجراءات المدنية من 459التقاضي طبقا للمادة أهلية

.التوجيه

والمتعلق بمديرية السكن 20/01/2004 القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

حيث أقر مجلس الدولة بأن هذه المديرية ال تتمتع باألهلية وأن إدخال الوالي في النزاع

. اء صائببصفته ممثال للدولة هو إجر

وينبغي اإلشارة إلى أنه إذا كان هناك نص خاص يخول المدير التنفيذي صالحية

تمثيل القطاع أمام القضاء فينبغي قبول الدعوى الموجهة ضد المدير دون النظر إلى

أو هناك بعض النصوص التنظيمية التي نجدها قد خولت جهات االوالي المختص إقليمي

بموجب نص تمثيل اإلدارة أمام القضاء منها قرار وزير التربية تنفيذية معينة ومحدودة

. 90الدكتور عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص - 1 . 107جملة جملس الدولة ، العدد األول ص - 2

85

والذي خول مديرية التربية في الواليات تمثيله في 30/08/1999الوطنية المؤرخ في

.الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

الذي فوض بموجبه 20/02/1999القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في

ء الحفظ العقاري على مستوى الواليات لتمثيله أمام القضاء مدراء أمالك الدولة ومدرا

.العادي واإلداري

الذي خول 31/12/2003قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في

.مدير األمن الوطني تمثيل الوزارة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

تنظيم إداري تابع للوالية ال أما بالنسبة للدائرة فقد حسم األمر بشأنها باعتبارها

تملك أهلية التقاضي وبالتالي ال يجوز مقاضاتها بضفة أصلية منفصلة عن الوالي المختص

.إقليميا

الشروط الشكلية الخاصة بعريضة الدعوى: 2الفرع

هي الوسيلة الشكلية و اإلجرائية القانونية و القضائية التي دعوى التعويض عريضة

يقدم بواسطتها المضرور طلبا إلى الجهة القضائية المختصة يطلب فيها الحكم يرفع و

على السلطات اإلدارية المختصة بالتعويض الكامل و العادل إلصالح األضرار التي

سببتها أعمالها الضارة ، فلذلك تخضع عريضة دعوى التعويض لمجموعة من الشكليات

.والمراحل القانونية اإللزامية

ترفع الدعوى بواسطة عريضة مكتوبة و موقعة من طرف محامي المدعي و لذلك

الذي يعتبر وجوبيا أمام المحكمة اإلدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة لما تنص عليه

نه تعفى الدولة و األشخاص أ، غير من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 826 المادة

قانون من 827للمادة مثيل الوجوبي لمحام طبقا المعنوية ذات الصبغة اإلدارية من الت

.اإلجراءات المدنية و اإلدارية

86

يجب أن تتضمن العريضة على اسم و لقب و موطن وعنوان المدعى عليه ، و

وعلى ملخص موجز وواضح عن الوقائع ، وأسباب تقديم الدعوى بكل دقة ووضوح ،

. وتقدم العريضة أمام الجهة القضائية المختصة

و هناك شروط خاصة ببعض العرائض مثال يشترط القانون في عريضة الدعوى

الجبائية أن تكون مدموغة ، و في عريضة الدعوى اإلدارية المنصبة على حقوق عقارية

أن تكون مشهرة ، كما يشترط القانون أن تكون العريضة مرفوقة بالقرار المطعون فيه في

. دعاوى المشروعية

وتمثل الدولة في الدعوى بواسطة الوزير المعني والوالية بواسطة الوالي المعني

والبلدية بواسطة رئيس البلدية ويمثل المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بواسطة

. ممثلها القانوني

ويجب أن يحدد المدعي في عريضته مقدار التعويض الذي يطلبه سواء كان

.ينيا ، وإال فإن الدعوى ترفض لعدم تحديد محلها أو موضوعها التعويض نقديا أو ع

تودع العريضة وتقيد بسجل خاص بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية مقابل دفع الرسم

القضائي ويسلم أمين الضبط وصال يثبت إيداع العريضة كما يؤشر على إيداع المذكرات

.ات المدنية و اإلدارية من قانون اإلجراء 823و 821للمواد والمستندات طبقا

ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بنسخ عدد المدعى عليهم أو المدخلين في

الخصام ، وكذلك الشأن بالنسبة لملف الموضوع بما فيه من وقائع مدعمة للدعوى والتي

.يجب أن يطلع عليها الخصوم

صل في الدعوى بمجرد يعين رئيس المحكمة اإلدارية التشكيلة التي يؤول إليها الف

قانون اإلجراءات المدنية من 844للمادة قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط طبقا

.واإلدارية

87

يعين رئيس تشكيلة الحكم القاضي المقرر الذي يحدد بناء على ظروف القضية

األجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات اإلضافية والمالحظات وأوجه الدفاع

.والردود ، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع

ويجوز لرئيس التشكيلة عندما يقتضي ظروف القضية أن يحدد فور تسجيل

. العريضة التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق ، ويعلم الخصوم عن طريق أمانة الضبط

المادة بنص دارية الجديد إجراء الصلح اإلجراءات المدنية واإل قانونوقد أجاز

"يجوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل "منه 970

فبعدما كان الصلح إجراء إجباريا في قانون اإلجراءات المدنية المعدل والمتمم بموجب

ختياريا وقد إصار 169/3في المادة . 18/08/1990المؤرخ في 90/23القانون رقم

.يتم هذا اإلجراء بسعي من الخصوم أو بمبادرة من القاضي اإلداري مع موافقة األطراف

وقد أضاف المشرع في القانون الجديد أربعة مواد أخرى لمزيد من التفاصيل

لمعالجة مسألة الصلح الذي أصبح غير إجباري وهو يخص فقط دعوى القضاء الكامل

نه ال يجوز إجراء الصلح ولو حصل اتفاق بين األطراف في دون الدعاوى األخرى ، أي أ

دعاوى اإللغاء ، والحجة في ذلك أن الصلح في قضاء اإللغاء قد يكون على حساب

.المشروعية ، وهذا ماال يتقبله منطق القانون

كما أنه أصبح يجوز للصلح أن يكون في أي مرحلة تكون عليها الخصومة بينما

دا ألجل الصلح لمدة ثالثة أشهر تسري من تاريخ تسجيل الدعوى كان النص السابق محد

. ) 1(مما جعل هذا اإلجراء عبئا إجرائيا من دون طائل

رفع التظلم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من 830وقد أجازت المادة

ما بعد 829اإلداري إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار في حدود األجل المحدد في المادة

08تطورها وخصائصها دراسة تطبيقية ، جملة جملس الدولة العدد " املنازعات اإلدارية يف اجلزائر"نوري عبد العزيز -1 . 37ص 2006 -

88

عتبار للتظلم اإلداري وهذا يعني أنه تم رد اإل 1990كان ملغيا أمام الغرف اإلدارية منذ

.في القانون الجديد

رفع دون اشتراطن دعوى التعويض ترفع مباشرة ضد اإلدارة ، إومن خالل ذلك ف

، وهكذا يكون القانون الجديد قد حل الغموض تظلم وال استصدار قرار إداري سابق

ال والتردد الذي كان سابقا ، ولقد أولى قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية أهمية واإلشك

خاصة للتحكيم لحل المنازعات فوسع من مجاالت لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم

وذلك في الحاالت الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة

.منه 1006 و 975في عالقاتها االقتصادية الدولية طبقا للمواد الصفقات العمومية ، و

كان ال يجوز من قانون اإلجراءات المدنية 442المادة وللتذكير فانه بالرجوع إلى

93/09اللجوء إلى التحكيم ثم وقع تعديل في هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم

العامة اللجوء إلى التحكيم في والذي أجاز لألشخاص 25/04/1993المؤرخ في

بعدما كان األصل هو عدم التحكيم ومع هعالقاتهم التجارية الدولية فقط وهو ما نص علي

.ن المشرع لم يوسع في هذا المجال فجاء القانون إذلك ف

89

طبيعة التعويض و تقديره في القضاء اإلداري: المبحث الثاني

اإلداري طبيعة التعويض في القضاء: المطلب األول

التعويض إما أن يكون عينيا و إما أن يكون بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدا أو

.غير نقدي

التعويض العيني و النقـدي -1الفرع

لتزامات التعاقدية لتزام عينا في اإليكون التعويض نقدا أو عينا أي الوفاء باإل

من 132/2لتزامات التقصيرية ، هذا ما نصت عليه المادة ويكون التعويض بمقابل في اإل

يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا " التي تنص على أن القانون المدني

للظروف و بناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن

."ل بالعمل غير المشروع يحكم و ذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتص

و يتضح من نص المادة أن المشرع و إن جعل التعويض النقدي هو األصل إال أنه

فتح المجال ألنواع أخرى من التعويضات السيما التعويض العيني إذا كان ممكنا كاألمر

.بهدم حائط

القانون نه إذا كانت هذه القاعدة في القانون المدني إال أنها تعدل قليال في أغير

اإلداري إذ يستبعد التعويض العيني و لو كان ذلك ممكنا عمليا و يحل محله التعويض

.) 1(النقدي و يرجع هذا ألسباب عملية و قانونية

ن التعويض العيني إذا كان ممكنا فانه سيتم على حساب إفمن الناحية العملية ف

تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة و قد المصلحة العامة إذ يجب أن يهدم كل ما تم من

يؤدي ذلك إلى شل اإلدارة كما أن التعويض العيني يكون في الغالب مصحوبا بتعويض

.نقدي و الن التعويض العيني يزيل آثار الضرر بالنسبة للماضي

. 483ع السابق ، ص سليمان حممد الطماوي ، املرجالدكتور -1

90

أما السبب القانوني فيتعلق بموقف القاضي من اإلدارة فاستقالل اإلدارة عن

.يتنافى مع تخويل القاضي سلطة إصدار أوامر لإلدارة القضاء

اإلدارة جسيما يصل إلى درجة أذا كان خطنه خالفا للقاعدة العامة إأغير

عتداء المادي فان اختصاص المحاكم اإلدارية في هذه الحالة ال يقف عند حد الحكم إلا

.دم أو عدم التعرض بالتعويض بل يمكنها أن تحكم بعمل معين كالطرد أو اله

أما إذا لم يتخذ عمل اإلدارة صورة االعتداء المادي فال يمكن للقضاء اإلداري

متناع عنه أو حتى األمر بتهديدات مالية ، و لكن يحدث األمر بأداء عمل معين أو اإل

دارة و يستمر باستمرار اإل ، أحيانا أن يكون الضرر المترتب على القرار الباطل متجددا

على موقف معين يكون مخالفا للقانون مثال ذلك أن ترفض اإلدارة بدافع من الكيد أن

. تمنح فردا معينا ترخيصا ليزاول مهنته ، فكيف يقدر التعويض هنا ؟

إن كل يوم يمضي على الطالب بدون الترخيص يمثل ضررا محققا من القرار

ر التعويض عن المدة التي تمتنع فيها اإلدارة عن تسليم الرخصة المعيب فهل يمكن اعتبا

.بدون حق غرامة تهديدية إللزام اإلدارة بتسليم الرخصة ؟

يختص القضاء اإلداري بمنح التعويض الكامل عن أي قرار معيب و عدم تسليم

وقف عليها معاشه الرخصة تعسفيا و الذي يترتب عليه منع الفرد من مباشرة مهنته التي يت

يصيبه بضرر مؤكد فإذا أرادت اإلدارة أن تسلم الرخصة تفاديا لتضخم المبلغ فهذا ال شان

له بموضوع دعوى التعويض ثم أن الغرامة التهديدية من شأنها أن تفوق بدرجة كبيرة

وعلى القاضي إعادة المبلغ الذي يمثل الضرر الحقيقي ، أما إذا سلمت اإلدارة الرخصة

د مضي مدة معينة فان ذلك لن يعفيها من دفع التعويض عن المدة التي امتنعت فيها عن بع

. تسليمها بدون وجه حق

و من بين تطبيقات القضاء الجزائري حول عدم جواز إصدار أوامر لإلدارة فقد

جلس الدولة أسفر قضاء الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا و المجلس األعلى سابقا و كذا م

حاليا عند إبطالهم لقرار اإلدارة غير المشروع على أن يكتفوا بذلك دون إصدار أية أوامر

.لإلدارة

91

و كان عمل القاضي اإلداري ينتهي عند إبطال القرار ، و على ذلك قضى

والي والية المسيلة ضد ) ق ع( في قضية 11/07/1987المجلس األعلى بتاريخ

بإبطال مقرر الوالي المتضمن الغلق النهائي للمحل التجاري دون أمر ) 1( الداخليةوزير و

.اإلدارة بإعادة فتح المحل

في قضية 15/12/1991كما قضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في

بإبطال قرار رفض إعادة إدماج ) 2( وزير التعليم العالي و البحث العلميضد )ب ع(

المدعي دون األمر بإلزام اإلدارة بإعادة إدماجه إلى منصب عمله و تصريح المحكمة

حيث أن لإلدارة في هذه الحالة اختصاص مقيد ، بمعنى انه عندما (العليا في أسبابها

يكون الموظف قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون لكون اإلدارة ملزمة

). بإعادة إدماجه دون أن تخول لها أية سلطة تقديرية بالنسبة إلمكانية إعادة إدماجه

و على ذلك نجد القاضي اإلداري و أن اعترف بعدم مشروعية القرار اإلداري إال

أنه لم يصدر أمرا لإلدارة بإعادة إدماج المعني في منصب عمله و هذا اعتراف ضمني

ر لإلدارة ، ويبقى للمتضرر رفع دعوى التعويض عن األضرار بعدم جواز إصدار أوام

.الالحقة به من جراء فصله عن العمل

) 3(غير أنه هناك استثناءات حول عدم جواز إصدار أوامر لإلدارة تناولها القضاء

حالة التعدي ، حالة إلزام المشرع الموجه لإلدارة بالقيام بعمل : وهي ثالث حاالت

.التعاقدي وحالة االلتزام

و إذا كانت قاعدة منع القضاء من إصدار أوامر لإلدارة ، مقصودا بها مصلحة

ن اإلدارة يمكنها اللجوء إلى التعويض العيني كلما كان ذلك ممكنا و كلما إاإلدارة ذاتها ف

رأت اإلدارة انه يحقق المصلحة العامة بطريقة افصل من التعويض بمقابل مثال ذلك أن

. 1990الة القضائية العدد الرابع لسنة - 1 . 1993الة القضائية العدد الثاين لسنة - 2، 2007الطبعة الثالثة سنة "وسائل املشروعية "دروس املنازعات اإلدارية -الدكتور حلسني بن شيخ اث ملويا -3

. 480ص

92

ارة على قطعة ارض و ال تقوم بإجراءات ضمها إلى ملكها و طالب صاحب تستولي اإلد

األرض بتعويض هنا تسارع إلى رد األرض إليه و يعتبر ذلك تعويضا عينيا يغني عن

التعويض النقدي و يكون هذا الوضع كلما كان مرجع الضرر إلى حالة معينة غير

.قانونية

تكون اإلدارة معرضة لسلسلة من يستمر الضرر باستمرارها و هنا بدال من أن

.األحكام بالتعويض تفضل التنفيذ العيني من تلقاء نفسها

للضرر قاعدة التعويض الكامل -2الفرع

المبدأ األساسي في التعويض أن يكون كامال يشمل التعويضات والفوائد تبعا

الستمرارية الضرر وقيمته وال يتحقق ذلك إال من تاريخ اجتماع شروط المسؤولية

.اإلدارية

كما ال يمكن تطبيق مبدأ التعويض الكامل للضرر إال نسبيا في حاالت وجوب

.دير األضرار المادية و الخسائر المالية الالحقة بالمضروراللجوء إلى الخبرة لتق

غير أنه فيما يتعلق باألضرار المعنوية يتوقف األمر على تقدير القاضي حيث أنه

باستطاعته القول أن المساس بالشرف يعوض بمبلغ رمزي أو يمكن الحكم بأكثر من قيمته

.تي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية كذلك األمر في المعاناة الجسدية وأضرار التألم ال

ومن تطبيقات القضاء الجزائري عن مبدأ التعويض الكامل لألضرار القرار

)م.ب( ورثة ضد بلدية تقرت في قضية 10/02/2004الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

عل حيث أن المبلغ الممنوح تعويضا عن األضرار التي لحقت بالمنزل بف( إذ جاء فيه

التلف الذي وقع على مستوى قنوات المياه هو مبلغ غير مبالغ فيه ، ويعوض بإنصاف

.) 1() الضرر مما يتعين تأييده

. 112ثة فهرس رقم قرار غري منشور الغرفة الثال - 1

93

التعويض المؤقت والفوائد عن التأخير والغرامة التهديدية - 3 الفرع

يمكن للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بتعويض مؤقت ريثما يتم الفصل

ائي في دعوى التعويض كما يمكن للقاضي منح فوائد ناجمة عن تأخر اإلدارة في النه

أداء الدين الذي في ذمتها تأخير اإلدارة في اتجاه الدائن أو فوائد تعويضه عندما تتأخر

.اإلدارة بصفة غير طبيعية في دفع المبالغ المحكوم بها

ألعلى في قرارها المؤرخ في وهذا ما أكدته الغرفة اإلدارية للمجلس ا

وزير التعليم االبتدائي ضد ورثة جيل أوجينفي قضية 16106 رقمملف 06/01/1979

.الثانوي والعون القضائي

حيث جاء فيه أن الدين المطالب به لم يؤذن بصرفه ، ولم يسدد عمليا إال من

جراء مناورات تسويق ومماطلة اإلدارة ، ومن جهة أخرى تعرض المدعوون لوقائع هامة

.ال يمكن غض النظر عن بعضها ومن جرائها يصير المدعوون أهال لفوائد تأخيرية

ض الضرر الحاصل ويتم التعويض نقدا وبالعملة الوطنية ويجب أن يغطي التعوي

على أنه القانون المدنيمن 132المادة ويقدم في شكل ريع أو رأسمال ، وقد نصت

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا ، كما (

) .مدين بأن يقدر تأمينا يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام ال

بأنه ال يجوز للقاضي في المسائل اإلدارية ) 1(وبعد ما استقر القضاء الجزائري

النطق بالغرامة التهديدية مادام ال يوجد أي قانون يرخص صراحة بها ، أصبح في القانون

األمر بالغرامة التهديدية ممكنا بموجب نص قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةالجديد

منه في حالة أمر القاضي اإلداري باتخاذ تدابير تنفيذية مع تحديد 981 و 980المادة

أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ األحكام القضائية أمر اإلدارة بإصدار قرار إداري جديد

.في أجل محدد

. 177ص 2003، سنة 3جملة جملس الدولة عدد 08/04/2003قرار الصادر بتاريخ - 1

94

أن امتناع اإلدارة 27/07/2010في و قد جاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ

عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه يخول المستفيد الحق في رفع

بإخطار الجهة القضائية المصدرة " البلدية " التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها

.للسند التنفيذي من أجل األمر بغرامة تهديدية

نعت عن إتمام إجراءات نقل ملكية القطعة األرضية حيث أن بلدية فريحة إمت

لصالح المدعي بعد صدور قرار نهائي بإلزامها بتسوية وضعيته ، و هو نوع من التعسف

يجب رفعه عن طريق إصدار غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير من إتمام إجراءات نقل

انون اإلجراءات المدنية من ق 980الملكية المتمثل في الشهر العقاري وذلك طبقا للمادة

. )1(واإلدارية

وال يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام

وفي )1/ 987المادة(تسري من تاريخ التبليغ أشهر 03الصادرة ضدها إال بعد فوات

بعد تاريخ حالة رفع تظلم إداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان

) .988المادة (قرار رفض التظلم

ال يجوز طلب الغرامة التهديدية كذلك في حالة قيام القاضي بتحديد أجل للتنفيذ إال

ويحق للقاضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها )3/ 987المادة (بعد انقضاء األجل

المحكوم عليه من دفع جزء كما يمكنه إعفاء ) 984المادة ( وحتى بإلغائها عند االقتضاء

. ) 985المادة (من الغرامة التهديدية إذا تجاوزت قيمة الضرر

رئيس في قضية ) 2( 03/03/1999 وقد قضى مجلس الدولة في القرار المؤرخ في

بالغرامة التهديدية على أنها تسري من يوم صدور بوعروج فطيمةضد مندوبية ميلة

أي عدل في سريان هذه الغرامة التهديدية المحكوم بها في القرار إلى غاية االتفاق الجديد

.الدرجة األولى لوجود اتفاق جديد بين األطراف

. 111و 110، ص 2010جملة جملس الدولة لسنة - 1 . 33الدكتور حلسني بن الشيخ اث ملويا املنتفى يف قضاء جملس الدولة اجلزء األول ص - 2

95

وتعود وقائع القضية في أنه بموجب اتفاق تبادل األراضي تنازلت بلدية ميلة عن

ية والتي بدورها تنازلت للبلد السيدة بوعروج لصالح بالد سبيطار قطعة أرضية مسماة

وبما أن البلدية لم تضع يدها على هذه القطعة الكمونية عن قطعة أرضية يملكها تسمى

قامت السيدة بوعروج باستغاللها وباعت جزء منها إلى الخواص ، ولما قامت البلدية

بأشغال على الجزء الباقي ، رفعت السيدة دعوى استعجالية إدارية أمام مجلس قضاء

يقضي بوقف األشغال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها قسنطينة الذي أصدر قرار

عن كل يوم تأخير وبعدها اتفقت البلدية مع المدعية بتغيير مساحة القطعة محل دج 2000

التبادل ، ولكن هذه األخيرة رفعت دعوى تصفية الغرامة التهديدية مما أدى إلى صدور

.قرار بالتصفية

ار أمام مجلس الدولة باعتبار أن هناك اتفاقية وضعت قامت البلدية باستئناف القر

.حد للنزاع وال يحق للمستأنف عليها المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية

فأصدر مجلس الدولة قرار بتأييد القرار المستأنف مبدئيا و تعديال له القول بان

.الغرامة التهديدية تسري من يوم صدور القرار إلى غاية االتفاق الجديد

:و عليه يستخلص من قرار مجلس الدولة أن شروط الغرامة التهديدية هي

.أو االمتناع عن العمل أن يتعلق االلتزام بالقيام بعمل - 1

.أن تخالف اإلدارة ذلك االلتزام الواقع على عاتقها - 2

. أن تثبت تلك المخالفة بمحضر يحرره محضر قضائي - 3

و من بين القرارات التي حظرت النطق بالغرامة التهديدية فقد قضت الغرفة اإلدارية

بتأييد األمر ) 1( )ك ن( ضد الجزائر جامعةقضية 15/12/1996للمحكمة العليا بتاريخ

اإلستعجالي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلزام جامعة الجزائر بتسجيل

.و ما يليها 81ص 1999لسنة 54نشرة القضاء العدد - 1

96

عن كل يوم تأخير لكن مع دج 2000العارض فورا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها

.حذف الغرامة التهديدية

تسجيل المترشحين الحاصلين على حيث أن رفض : و قد جاء في أسباب القرار

بعد عملية فرز يمنعها القانون لكن الغرامة 1990شهادة الليسانس في الحقوق لسنة

.التهديدية غير مبرر ضد الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

في قضية 19/04/1999كما نجد مجلس الدولة من جهة في قراره المؤرخ في

قد استبعد النطق بالغرامة التهديدية ) 1( أكليلتيزي راشد ضد ندوبية التنفيذيةرئيس الم

الذي كان قد قضى بها مجلس تيزي وزو حيث قضى على البلدية بعدم التعرض للمدعي

في استغالل القطعة األرضية محل النزاع مع إلزامها بهدم المستودع المبني فوقها ونقل

عن كل يوم تأخير فصرح دج 1000حت غرامة تهديدية قدرهاالعتاد القديم الموجود فيه ت

.مجلس الدولة بعد استئناف البلدية بان ال مجال للحكم بالغرامة التهديدية

التعويـض تقدير: الثاني المطلب

ينظر ال و المضرور يلحق الذي الضرر كل به المحكوم التعويض يغطي أن يجب

التعويض بتقدير يتعلق فيما اإلدارة طرف من المرتكب الخطأ درجة إلى اإلداري القاضي

.الخطأ جسامة حسب ال الضرر جسامة حسب يقدر التعويض أن أي

الضرر تقييم عناصر - 1 الفرع

>هذه أن غير الضرر عنه المتولد الفعل تاريخ االعتبار في األخذ القاضي على

النقدي االستقرار بعدم المتصلة المعطيات تغيير مع تتالشى بدأت المستعملة الوسيلة

الضرر و الدائم الضرر بين التمييز من البد أصبح و القضائية األحكام إصدار في والبطء

المضرور طلب على بناء القاضي حكم صدور عند التعويض يحدد لألول فبالنسبة المؤقت

.قرار غري منشور ، جملس الدولة الغرفة األوىل - 1

97

منح في اإلداري القاضي حرية أن المؤكد و ، العمومية األشغال في هو كما طلب دون أو

: بأمرين مقيدة التعويض

. المشـرع إرادة - 1

. الضحيـة طلب -2

الحصص و التعويض طرق ليحدد األحيان بعض في يتدخل قد المشرع أن أي

هذه في مقيد اإلداري القاضي و المرور حوادث في الحال هو كما للضحية المستحقة

. مخالفتها يمكن ال و األحوال

قاعدة خالف إال و الضحية طلبه مما بأكثر الحكم اإلداري للقاضي يجوز ال كما

. اإللغاء و للنقض قراره يعرض و الخصوم يطلبه مما بأكثر الحكم

الوسائل توضيح القاضي على و الحاصل للضرر مناسبا التعويض يكون أن البد

إذا أما ، المادية باألضرار األمر تعلق إذا التعويض وتقدير تقييم في عليها يعتمد التي

هي و الضرر قيمة تحديد في اإلداري للقاضي التقديرية فالسلطة معنوية األضرار كانت

المؤرخ قرارها في العليا بالمحكمة اإلدارية الغرفة أكدت كما العليا المحكمة لرقابة تخضع

. 78410 رقم الملف في 18/02ْ/1992 في

يمس الذي الضرر بين التمييز يجب فانه المادي بالضرر األمر تعلق وإذا

. ماله يمس الذي الضرر و جسمه في الشخص

درجة حيث من للمضرور الطبي الملف تفحص من البد الجسماني الضرر ففي

مركزها و ، الضحية وسن ، المادية األوجاع و التألم درجة و ، واإلعاقة العجز، ونسبة

مراعاة مع المهني أو الوظيفي العمل على اإلصابة تأثير ومدى ، المهني و االجتماعي

. خسارة من لحقه وما كسب من فاته ما

98

العقار كان ما إذا يبين الذي العقاري الخبير على العقارية األمالك تقييم في يعتمد و

مهن في أو التجارة في يستغل العقار كان إذا العقار موقع فالحية، أرض ال، أم مبنيا

. أخرى

تاريخ تقييم الضرر و حدود سلطة القاضي اإلداري في ذلك - 2الفرع

نه أإن تحديد قيمة الضرر تكتسي أهمية كبرى في تدني قيمة العملة الوطنية و ذلك

قد يمر وقت طويل بين تاريخ حصول الضرر و تاريخ صدور القرار القضائي الملزم

بالتعويض و طبيعي أن يكون هناك فرق بين تقدير قيمة ضرر حصل منذ مدة وبين

. تقديره اليوم

القاعدة العامة أن تاريخ تقييم الضرر يأخذ بتاريخ الفصل في القضية و هذا يرجع

الذي يفترض أن يغطي قيمة الضرر كامال وقت نشوء الحق في لمبدأ التعويض الكامل

التعويض و هو تاريخ الفصل في دعوى التعويض وعليه يكون الحكم القاضي بالتعويض

فهو يعترف بحق موجود سابقا و ال ئاذو طابع مصرح أو كاشف وليس مقررا أو منش

.ينشئه

تعويضات مع قيمة الضرر بتاريخ إن مبدأ التعويض الكامل يفرض أن تتناسب ال

و نجد القضاء اإلداري الجزائري ال يميز بين الضرر الالحق ) بالتعويض(النطق بالحكم

باألموال و الضرر الالحق باألشخاص و يأخذ بمبدأ تقييم الضرر بتاريخ رفع دعوى

. ) 1( 02/01/1988التعويض كما جاء في القرار المؤرخ في

198بالجزائر العاصمة إلجتماعي أودع لدى مصالح الضمان ا) ع م( إذ أن السيد

من الذهب المعالج بقصد دمغه و قبض حقوق الضمان و قد تم سرقة تلك الكمية غراما

فرفع الضحية قضية أمام الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء الجزائر للمطالبة بالتعويض

صدرت قرارا بتاريخ فقضى بتعيين خبير و بعد رجوع القضية بعد الخبرة أ

ص 1993لسنة 04قضية وزير املالية ضد السيد م ع قرار منشور يف الة القضائية للمحكمة العليا العدد -1

173.

99

مديرية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على (بإلزام وزارة المالية 06/02/1985

للضحية تعويضا له عن الضرر دج 47733.40بان تدفع مبلغ )األعمال لوالية الجزائر

.الالحق به من جراء السرقة

لمجلس األعلى قضى و بعد استئناف المدعى عليه القرار أمام الغرفة اإلدارية ل

هذا األخير بتأييد القرار المستأنف فيه بحجة أن الضرر يقيم من تاريخ رفع الدعوى على

أساس أن حساب التعويض يتم حسب مبدأ معمول به وفقا لألسعار المطبقة يوم رفع

.الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة

تقييم الضرر القابل للتعويض إال ويتمتع القاضي بصفة مبدئية بحرية واسعة في

انه ال يجوز له أن يتعدى طلبات المضرور كما يجب عليه أن يحترم السعر الرسمي إذا

.جل المنفعة العامة أما تعلق األمر بنزع الملكية من

حول كيفية تقدير )1( 11/07/2007وقد أصدر مجلس الدولة قرارا مؤرخا في

كية من أجل المنفعة العامة، و ذلك حسب القيمة الحقيقية التعويض المستحق مقابل نزع المل

21المحددة من طرف مصالح أمالك الدولة و المعطاة للمالك، وهذا تطبيقا لنص المادة

. المتضمن قواعد نزع الملكية 1991من قانون

و في كل األحوال يتقيد القاضي بالتعويض المحدد من طرف المشرع أو باالتفاق

.ألطرافالحاصل بين ا

وعليه فإن تقدير التعويض متروك للقاضي اإلداري، وهذا يعد من المسائل الواقعية

التي يستقل بتقديرها أما العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب

التعويض فيعد من المساءل القانونية التي يهيمن عليها مجلس الدولة الن هذا التعيين من

. القانوني للواقع قبل التكييف

والتعويض كما سبق ذكره ، قد يكون في صورة عينية أي بالتزام المسؤول بإعادة

الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار ، و يتعين على القاضي أن يحكم بذلك إذا

. 86، ص 034671رقم ، قرار 2009جملة جملس الدولة لسنة - 1

100

كان ممكنا و بناء على طلب المضرور ، كان يأمر القاضي بعالج المضرور على نفقة

الضرر و قد يكون التعويض بمقابل أي في صورة نقدية كما هو الحال في المسؤول عن

. مجال المسؤولية الطبية

ويجب على القاضي اإلداري عند حكمه بالتعويض بيان كل عنصر من عناصر

الضرر الذي قضى من اجله بالتعويض حتى يكون قراره منصفا و عادال ، و يراعي في

لظروف والمالبسات كحالة المضرور الجسمية، والصحية حالة تقدير التعويض ا

. والمعنوية، و المهنية و المالية

و إذا كان الضرر متغيرا و ال يمكن تعيين مداه تعيينا نهائيا وقت النطق بالحكم

فللقاضي أن يحتفظ بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في تقدير التعويض

و تطور مراحل الضرر و التغيرات االقتصادية كزيادة األسعارو مع مراعاة التغيرات

.تكلفة العالج

تقـادم دعوى التعويض - 3الفرع

من يوم وقوع الفعل )15(خمسة عشر سنة إن دعوى التعويض تسقط بانقضاء

كقاعدة عامة و يجب مراعاة آجال تقادم المدني من القانون 133للمادة الضار طبقا

.الحق الذي تحميه

فال بد أن يكون الحق الذي تستهدفه دعوى التعويض موجودا و قائما و حاال ألن

سقوط وانعدام وجود الحق المكتسب بسبب التقادم يؤدي إلى انعدام وجود دعوى التعويض

.التي تحميه بسبب تقادم هذا الحق

تتقادم دعوى التعويض أو المسؤولية اإلدارية بمدد تقادم الحقوق التي تدور معها و

هذه الدعوى و تستهدف حمايتها و هذا كأصل عام ما لم توجد نصوص قانونية خاصة

واستثنائية تقرر مواعيد خاصة لسقوط وتقادم الحقوق و الديون في مواجهة الدولة

.واإلدارة العامة

101

ه يمكن تطبيق قواعد القانون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق والدعاوى على و علي

. تقادم الحقوق و دعاوى التعويض في المسؤولية اإلدارية

حقوق التجار والصناع من القانون المدني تتقادم بسنة واحدة 312المادة فحسب

و المبالغ المستحقة للعمال وأصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر اإلقامة و ثمن الطعام

. الخ....واألجراء اآلخرون مقابل عملهم

حقوق األطباء والصيادلة تتقادم بسنتين من القانون المدني 310للمادة وطبقا

والمحامين والمهندسين و الخبراء ووكالء التفليسة و السماسرة و األساتذة و المعلمين

. بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة

الضرائب والرسوم بأربع سنوات من القانون المدني 311ادم طبقا للمادة تتقكما

المستحقة للدولة و يبدأ سريان التقادم في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها

و في الرسوم المستحقة عن األوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو

. يحصل مرافعة من تاريخ تحريرها إذا لم

أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت وتتقادم بأربع سنوات

بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها و ال تخل األحكام السابقة بأحكام النصوص

.الواردة في القوانين الخاصة

أجرة المباني كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ك يتقادم بخمس سنواتكما

و الديون المتأخرة و المرتبات و األجور و المعاشات غير أنه ال يسقط الريع المستحق في

ذمة الحائز سيء النية إال الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين إال

.من القانون المدني 309للمادة بإنقضاء خمسة عشر سنة و هذا طبقا

بانقضاء خمسة عشر من القانون المدني 308للمادة ه يتقادم طبقا أما االلتزام فان

فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص أو االستثناءات الواردة سنة أو ثالثين سنة

. في هذا القانون

102

فتنص على انه تسقط دعوى التعويض بانقضاء من القانون المدني 133المادة أما

.عمل الضارمن يوم وقوع ال خمسة عشر سنة

تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات و تحسب كاملة بحيث يحسب اليوم األول

وتقطع مدة التقادم بالمطالبات و االحتجاجات اإلدارية ) 1(ويحسب اليوم األخير كامال

. ) 2( القضائية و بالقوة القاهرة

بها و تحميها و يترتب على تقادم الحقوق تقادم الدعاوى القضائية التي تتصل

ومن ثم ال يمكن قبول دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية إذا ما تقادم الحق الشخصي

. ) 3( المكتسب الذي تؤسس عليه دعوى التعويض اإلدارية و تستهدف حمايته

مدير القطاع الصحي شي في قضية 31/01/2000ولقد اقر مجلس الدولة بتاريخ

بعدم تقادم الدعوى المرفوعة من قبل المدعية )4( ن سليمان فاطمةبضد قيفارة بمستغانم

. ضد القطاع الصحي

وترجع وقائع القضية إلى أن السيدة بن سليمان فاطمة أعادت السير في الدعوى

كتعويض دج 150.000بدعوى الرجوع بعد خبرة أمام مجلس قضاء مستغانم طالبة مبلغ

، وفعال 1966عملية جراحية أجريت لها خالل سنة نتيجة نسيان إبرة في بطنها خالل

. أصدر المجلس قرارا بتعويضها

استأنف القطاع الصحي قرار مجلس الدولة مؤسسا ذلك على أن العملية الجراحية

15أي أن هناك تقادم بمرور 29/04/1995وطلبها طرحته في 1966وقعت في سنة

1966أن العملية الجراحية تمت في سنة ( ، حيث أن مجلس الدولة جاء في حيثياته سنة

وأن هذه الدعوى حركت عندما اكتشفت اآلالم بسبب وجود إبرة تم نسيانها في بطنها

. من القانون املدين اجلزائري 314املادة - 1 .من القانون املدين اجلزائري 319، 317، 316املواد - 2 . 310الدكتور عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص - 3 . 20، فهرس 04قرار منشور الغرفة - 4

103

بعد العملية ، وبالتالي ال يمكن القول أن هناك تقادم ألن الدعوى رفعت عند اكتشاف

) . باراآلالم ، وبالتالي يصبح الدفع غير جدي ينبغي أن ال يؤخذ بعين االعت

دعوى الرجـوع - 4الفرع

إن تحمل اإلدارة عبء أخطاء موظفيها أيا كانت طبيعة هذه األخطاء وصلتها

بالمرفق العام فيه تهديد بخزينة الدولة و تنمية الشعور بعدم المسؤولية لدى المواطنين، لذا

لموظف يجوز لإلدارة الرجوع على الموظفين السترداد مبلغ التعويض إذا كان خطا ا

منفصال عن المرفق العام و ال يسمح لها بالرجوع إذا كان الخطأ متصال اتصاال مباشرا

.بالمرفق العام

و على هذا يمكننا القول أن اإلدارة ال تتحمل بمفردها المسؤولية إال في حالة الخطأ

المصلحي أما إذا كان ثمة تعدد في األخطاء و اضطرت اإلدارة لسبب من األسباب أن

تدفع التعويض فإنها تتمتع بحق الرجوع على الموظف بما يقابل نصيبه من الخطأ

الشخصي وهذا في حد ذاته يمثل حماية اإلدارة للمضرور من إعسار الموظف و هو يمثل

.اكبر ضمان من اجل بناء دولة القانون

الموظف على اإلدارة من المرفوعة الرجوع دعوى -1

لبا رفع دعوى التعويض ضد اإلدارة ، فإننا نجد إن نظرا لكون الضحية تفضل غا

دعوى الرجوع المرفوعة من اإلدارة على الموظف هي األكثر استعماال، لم يكن مسموحا

لإلدارة المحكوم عليها بدفع كامل التعويض دون آن يكون هناك خطاء مرفقي إما على

تكب الخطاء محل أساس جمع األخطاء أو جمع المسؤوليات الرجوع على الموظف مر

التعويض و الذي كانت مسؤولياته تفلت من كل عقاب، ففكرة الجمع كانت تؤدي إلى

. )1(الحصانة الكاملة للموظف من األخطاء الشخصية

André De laubadere , op.cit , page 967- 1

104

ورغم أن القضاء أرضى الضحية ماليا لكن تأسيسه للمسؤولية على أساس الخطأ

يصعب قيام المسؤولية في الوقائع المماثلة لصعوبة إثبات شروطها و أهمها وجود خطأ

. مرفقي قد يعجز الضحية عن إثباته

و قد كرس المشرع الجزائري بشكل قاطع دعوى الرجوع لإلدارة على الموظف

، فانه يحق لهده األخيرة آن ترفع ) 1( 11/10من قانون البلدية رقم 144ة المادفحسب

دعوى ضد منتخبيها المحليين في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي و حملت البلدية بموجبه

118في المادة ) 2( 12/07بتعويض المتضررين، و كذلك األمر في قانون الوالية رقم

وى الرجوع ضد منتخبيها عندما تتحمل التعويض منه ، حيث يخول للوالية ممارسة دع

.عن أخطائهم الشخصية اتجاه الغير

حكم خاص يرتب مسؤولية 23، في مادته )3( 75/74باألمر رقم و قد ورد

الدولة بسبب األخطاء المضرة بالغير، والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة

الدولة في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف مهامه، على أن تحرك دعوى المسؤولية ضد

الفعل الضار تحت طائلة سقوط الحق في الدعوى، ويكون للدولة بناءا على ذلك حق

الرجوع على المحافظ العقاري الذي ارتكب الخطأ الجسيم الذي رتب مسؤوليتها و بالتالي

.حملها عبئ التعويض

دعوى الرجوع المرفوعة من الموظف ضد اإلدارة-2

قد يحدث أن ترافع الضحية الموظف أمام القاضي العادي الذي يقرر خطأه

الشخصي رغم أن الخطأ مرفقي ، فيحكم عليه بدفع مبلغ التعويض كامال، فيجد الموظف

06/03من األمر رقم 31المادة نفسه يتحمل نتائج الخطأ المرفقي لوحده ، و قد نصت

إذا " لقانون األساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن ا 15/07/2006الصادر بتاريخ

حالة يف هؤالء ضد املختصة القضائية اجلهة أمام الرجوع دعوى برفع البلدية وتلزم" 02فقرة 144املادة - 1 " .شخصيا خطأ ارتكام

هؤالء ضد تصةلمخا القضائية جلهة أمام الرجوع دعوى حق ممارسة الوالية وتتوىل" 02فقرة 140املادة - 2 . جانبهم من شخصي خطأ حالة يف . 92ج ر عدد املتعلق بإعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل التجاري 75/74األمر رقم - 3

105

تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطا في الخدمة يجب على المؤسسة أو

اإلدارة التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى

" . هذا الموظف خطا شخصي يعتبر منفصال عن المهام الموكلة له

و قد يحدث أن يحاكم الموظف أمام القضاء العادي رغم وجود خطأ شخصي

وخطأ مرفقي في آن واحد، فيتحمل هذا األخير مبلغ التعويض بكامله رغم أن المسؤولية

.مشتركة بينه و بين اإلدارة ، فيحق للموظف مباشرة دعوى الرجوع ضد اإلدارة

ضد الغير دعوى الرجوع المرفوعة من اإلدارة -3

تطبق نفس القواعد في حالة ما إذا كان الغير المستحق للتعويض ناتجا عن فعل

الغير ضد موظف تابع لإلدارة معنية قامت بتعويضه، إذ تحل هنا هذه اإلدارة محل حقوق

المضرور وهو موظفها، السترداد المبالغ التي دفعتها له و ذلك عن طريق دعوى الرجوع

، )1(في الضرر، ذلك أن فعل الغير يعفي جزئيا أو كليا اإلدارةضد الغير المتسبب

.وبالتالي ينفي مسؤوليتها بقدر نسبة مشاركتها في الخطأ

الرجوع دعوى ممارسة في األخيرة هذه البلدية قانون من 144 المادة نصت قد و

إذ الوالية لقانون بالنسبة األمر كذلك و الضرر، إحداث في المشاركين أو المتسببين ضد

. منه 140/02المادة في الحكم نفس تضمن

يكون و " انه على الجزائية اإلجراءات القانون من مكرر 137 المادة نصت قد و

األخيرة هذه احتفاظ مع الدولة خزينة عاتق على السابقة للفقرة طبقا الممنوح التعويض

في بخطئه تسبب الذي و الزور شاهد أو النية سيء المبلغ الشخص على الرجوع بحق

. " المؤقت الحبس

و يتم ذلك إما بتحريك الدعوى العمومية ضده على أساس جنحتي الوشاية الكاذبة

أو شهادة الزور طبقا لقانون العقوبات أو بواسطة رفع دعوى التعويض مباشرة أمام

. القضاء اإلداري على أساس الخطأ الشخصي

. 261األستاذ امحد حميو املرجع السابق ، ص -1

106

: خـاتـمـة

من خالل عرضنا لموضوع الضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلدارية

توصلنا إلى أن الضرر هو أساس التعويض في القانون اإلداري سواء كان ناجما عن خطا

، و أن وظيفة التعويض واحدة وتكمن في )على أساس المخاطر( اإلدارة أو بدون خطا

الخطأ في تقدير التعويض ، ألن هذا يتنافر مع جبر الضرر كامال ، و ال عبرة بجسامة

.تلك الوظيفة ، والمسؤول وحده هو الملزم بالتعويض اتجاه المضرور

أن المرافق العامة تعمل لخدمة المصلحة العامة و لفائدة المواطنين دون و األصل

تفرقة بين فرد و أخر طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي وجوب المساواة بين األفراد أمام

.المرافق العامة

فإذا نتج عن سير المرفق ضرر ألحد األفراد ترتب عن ذلك حق شخصي

.ابته في شخصه و ماله للمضرور في تعويض األضرار التي أص

و المسؤول عن هذه األضرار قد يكون شخصا من أشخاص القانون العام كما هو

الحال بالنسبة للمرافق التي تدار بطريق االمتياز ، و قد تكون الدولة أو الوالية أو البلدية

.أو غيرهم من المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

يكون إال بالتعويض الكامل ال يعبر اليوم عن الواقع وإن القول بأن جبر الضرر ال

بسبب تدخل النظرة االجتماعية في معنى جبر الضرر، و قد يتحقق ذلك بالطرق القانونية،

كالتعويضات الجزافية أو التعويض بطريقة ودية أو عن طريق القضاء و بذلك اكتسبت

في قياس الفعل الذي يوجب وظيفة جبر الضرر مفهوما جديدا في العصر الحديث، سواء

.اإللتزام بالتعويض ، أو بالوفاء بالتعويض للمضرور

و قد توصلت في دراستي إلى أن األصل في إصالح التعويض ، و تقدير التعويض

عنه هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ، و ذلك برد األعيان المعتدى

. م تتلف عليها إلى أصحابها إذا كانت قائمة ل

107

كما أن األضرار التي تصيب األفراد بفعل اإلدارة متعددة فقد يكون الضرر ماديا

يصيب اإلفراد في أموالهم و ممتلكاتهم الخاصة كما قد يكون معنويا يصيب األفراد في

. سمعتهم أو كرامتهم أو يسبب لهم آالما نفسية

المحاكم اإلدارية مما سهل و لقد حققت الجزائر نهضة كبيرة مؤخرا بتنصيبها

للمتقاضي التقرب من القضاء اإلداري و الحصول على حقوقه و إنصافه ، و أصبحت

المحاكم اإلدارية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا، ولمساعدة المتقاضي أبرزت أهم

رار األضرار الشائعة الناجمة عن نشاط اإلدارة والجهة المسؤولة ، إال أن األخطاء واألض

، وهي متروكة للدراسة واالجتهاد في ازدياد مستمر بسبب التقدم التكنولوجي والعلمي

.القضائي

و بهذا يكون المشرع الجزائري قد جعل من القاضي اإلداري قائما بالمرصاد على

. كل انحراف أو تعسف أو خروج على مبدأ الشرعية حماية لحقوق األفراد

108

الـمـراجـعقـائـمـة

كتب عامة و متخصصة

: باللغة العربية -أ

ديوان خالد بيوض و انجك فائز. د ترجمة ، اإلدارية المنازعات ، محيو أحمد -1

. 1982 الجامعية المطبوعات

ديوان ، صاصيال عرب ترجمة اإلدارية المؤسسات في محاضرات ، محيو أحمد -2

.1986 الجامعية المطبوعات

.ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية -3

محمد امين بوسماح ، المرفق العام في الجزائر ، ترجمة رحال بن اعمر ، رحال -4

. 1995موالي إدريس ديوان المطبوعات الجامعية

يع محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية دار العلوم للنشر و التوز -5

.

محمد نصر رفاعي ، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر -6

. 1978أطروحة دكتوراه الدولة جامعة القاهرة

، المنظمة العربية محمد مهنا فؤاد ، مسؤولية اإلدارة في تشريعات البالد العربية -7

. 1972القاهرة للتربية و الثقافة ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، جامعة

. 1977محمد حلمي ، القضاء اإلداري ، دار الفكر العربي سنة -8

مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، نظرية االختصاص الجزء -9

. 1998األول ديوان المطبوعات الجامعية

109

مسعود شيهوب ، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون اإلداري ، ديوان - 10

. 2000المطبوعات الجامعية

مسعود شيهوب ، المسؤولية عن اإلخالل بمبدأ المساواة و تطبيقاتها في القانون - 11

.2000اإلداري ديوان المطبوعات ، جامعية ،

ون المدني نظرية االلتزام بوجه عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القان - 12

.عام مصادر اإللزام

حكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ، دار هومةألفيذ انقادر عدو ، ضمانات تالعبد - 13

. 2010للطباعة و النشر و التوزيع ، سنة

ساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها ، الشركة ألعمار عوابدي ، ا - 14

. 1982لنشر و التوزيع الجزائر ،الوطنية ل

-ديوان المطبوعات الجامعية -عمار عوابدي ، دروس في القانون اإلداري - 15

1979 .

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري - 16

. 1995الجزء الثاني نظرية الدعوى اإلدارية ديوان المطبوعات الجامعية

عمار عوابدي ، األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها الشركة - 17

. 1982الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر،

عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية ، دراسة تأصيلية ، تحليلية و مقارنة - 18

. 1998ديوان المطبوعات الجامعية

راءات المدنية و اإلدارية ، الطبعة عمار عوابدي ، دعوى اإللغاء في قانون اإلج - 19

.األولى دار هومة للنشر و التوزيع ، المحمدية الجزائر

110

عمار بوضياف ، القضاء اإلداري في الجزائر بين نظام الوحدة و االزدواجية - 20

.دار ريحانة الطبعة األولى 1962-2000

النشر عياض بن عاشور ، القضاء اإلداري و فقه المرافعات اإلدارية ، مركز - 21

. 2006الجامعي سنة

ى في قضاء مجلس الدولة الجزء األول، دار قلحسن بن الشيخ اث ملويا ، المنت - 22

. 2002هومة طبعة

الثاني دار ى في قضاء مجلس الدولة الجزءقلحسن بن الشيخ اث ملويا ، المنت - 23

. 2004هومة طبعة

ء الثالث ، دار ى في قضاء مجلس الدولة الجزقلحسن بن الشيخ اث ملويا ، المنت - 24

. 2007هومة طبعة

لحسن بن الشيخ اث ملويا ، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، دار هومة - 25

. 2002طبعة

) وسائل مشروعة ( لحسن بن الشيخ اث ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية - 26

. 2007دار هومة الطبعة

رية الكتاب األول المسؤولية لحسن بن الشيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية اإلدا - 27

. 2007على أساس الخطأ دار هومة الطبعة األولى

الطماوي ، الكتاب الثاني قضاء التعويض و طرق الطعن دار الفكر محمد سليمان - 28

. 1986العري القاهرة

. 1994 –ديوان المطبوعات الجامعية - رشيد خلوفي ، قانون المسؤولية اإلدارية - 29

رشيد خلوفي ، قانون المنازعات اإلدارية ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، ديوان - 30

. 1994المطبوعات الجامعية

111

:ب ـ باللغة الفرنسية

1 - André De laubadére , traité élémentaire de droit administrative Tome 01 , 16 eme édition Paris 1974 .

2- Bouchahda et khelloufi recueil d’arrêts ـjurisprudence

administrative .o.p.u Alger 1979 .

3- Chapus René , Droit de contentieux administratif 2eme édition Montchrestien , 1990 .

4 - Dalloz. Code administratif 2001. 13éme édition 1982 .

5- Georges Vedel , et Pierre devolvé , droit administratif . Dalloz 6éme édition Tome 1 Paris 1982 .

6 –Marceau long et autre .Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative..13 E .Paris.

112

:األبحاث األكادمية

براهيم أوفايدة ، تنفيذ الحكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة ، بحث لنيل شهادة إـ 1

الماجستير في القانون ، فرع اإلدارة و المالية معهد العلوم القانونية و اإلدارية جامعة

. 1986الجزائر

، مذكرة لنيل 1996سمير مقراني ، قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا لسنة -2

. 1999شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة

ـ نوار عياش ، التعويض في المسؤولية اإلدارية ، مذكرة التخرج لنيل إجارة 3

. 2001المدرسة العليا للقضاء ، سنة

: المطبوعـات الجامعية

.2010-2009بوحميدة عطاء اهللا ، دروس في المنازعات اإلدارية السنة الجامعية ـ 1

عمور سالمي ، الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية مطبوعات لطلبة الحقوق -2

. 2005- 2004جامعة الجزائر

:المقـــاالت

حلول الندوة الوطنية بشير بلعيد ، قاضي االستعجال في المادة اإلدارية ، إشكالية و - 1

. 1993ديسمبر 21-20للقضاء اإلستعجالي ، زرالدة ،

عادل بن عبد اهللا ، المسؤولية اإلدارية عن مخاطر استعمال السالح ، جامعة محمد - 2

. 5خيضر ، بسكرة ، مجلة المنتدى القانوني العدد

، تطورها و خصائصها ، " المنازعات اإلدارية في الجزائر" عبد العزيز نوري ، - 3

.دراسة تطبيقية

113

رمضان غناي ، موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية ، تعليق على قرار مجلس - 4

. 3003، سنة 4، مجلة مجلس الدولة ، عدد 08/04/2003الدولة الصادر بتاريخ

:المجالت القضائية

. 1990لسنة 4المجلة القضائية عدد -1

. 1993لسنة 2المجلة القضائية عدد - 2

. 1993لسنة 4المجلة القضائية عدد - 3

. 1996سنة 02المجلة القضائية عدد - 4

. 2003لسنة 3مجلة مجلس الدولة عدد -5

. 2004لسنة ، 05مجلة مجلس الدولة عدد - 6

. 2006 لسنة 08مجلة مجلس الدولة عدد - 7

. 2009 مجلة مجلس الدولة لسنة - 8

. 1999 لسنة 54نشرة القضاة العدد - 9

:القوانيــن

المتعلق بحوادث العمل و األمراض 02/07/1983المؤرخ في 83/13قانون رقم -1

. 28 عددجريدة رسمية .لمهنية ا

جريدة .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 83/15قانون رقم ـ 2

رسمية

. 28 عدد

114

عدد، جريدة رسمية المتعلق بالمياه 16/07/1983المؤرخ في 17/83قانون رقم -3

30 .

، المتضمن حماية الصحة و ترقيتها 16/02/1985المؤرخ في 85/05قانون رقم -4

. 8 عددجريدة رسمية

، المتضمن إحداث الدفاع الشعبي 01/08/1987المؤرخ في 87/16قانون رقم ـ 5

جريدة

. 32 عددرسمية

.15 عدد، جريدة رسمية 07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون البلدية رقم -6

. 15عدد جريدة رسمية ، 07/04/1990المؤرخ في 90/09قانون الوالية رقم ـ 7

المتضمن التوجيه العقاري جريدة 18/11/1990المؤرخ في 90/25قانون رقم -8

رسمية

.1990لسنة 49عدد

. 13، جريدة رسمية عدد المتعلق بالتأمينات 95/07قانون رقم ـ9

جريدة رسمية 06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون األساسي للقضاء رقم ـ 10

عدد

75 .

المتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة 27/02/2005المؤرخ في 05/04 ونقانال - 11

. 12 عدد، جريدة رسمية اإلدماج االجتماعي للسجون

115

جريدة رسمية 20/12/2006المؤرخ في 06/22اإلجراءات الجزائية رقم قانون ـ 12

عدد

. 08/06/1966المؤرخ في 66/155المعدل و المتمم لألمر رقم 2006لسنة 84

84جريدة رسمية عدد 20/12/2006المؤرخ في 06/23قانون العقوبات رقم ـ 13

لسنة

. 08/06/1966المؤرخ في 66/156المعدل و المتمم لألمر رقم 2006

المعدل و المتمم للقانون رقم 13/05/2007المؤرخ في 07/05القانون المدني رقم ـ14

. 07/2005/ 20 المؤرخ في 05/10

اإلجراءات المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم قانونالـ 15

المدنية و

. 2008لسنة 21جريدة رسمية عدد اإلدارية

لسنة 36جريدة رسمية عدد 22/06/2011المؤرخ في 11/10قانون البلدية رقم - 16

2011 .

لسنة 12جريدة رسمية عدد 21/02/2012المؤرخ في 12/07قانون الوالية رقم - 17

2012 .

116

:األوامـــــر

، التجاري المتعلق بإعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل 75/74األمر رقم -1

. 92 عددجريدة رسمية

:المراسيــم

، جريدة المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 85/59رقم المرسوم ـ 1

13 عددرسمية

لوكاالت لم ظنالم 22/12/1990المؤرخ في 90/405المرسوم التنفيذي رقم ـ 2

. 40 عدد، جريدة رسمية العقارية

المتضمن القانون 03/08/1966المؤرخ في 96/265المرسوم التنفيذي رقم ـ 3

. 47 عدد، جريدة رسمية األساسي لموظفي الحرس البلدي

117

الفهــــــرس

إهداء

كلمة شكر

مقدمة

اإلداريةالضرر في المسؤولية : الفـصل األول

مبحث تمهيدي

الضرر في المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ :المبحث األول

الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمالها الضارة: المطلب األول

الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط: 1الفرع

الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي : 2الفرع

بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصيالعالقة : 3الفرع

شروط استحقاق التعويض في المسؤولية اإلدارية على أساس : المطلب الثاني

)المخاطر ( الخطأ

الخطأ : 1الفرع

الضرر: 2الفرع

العالقة السببية بين الخطأ الضرر: 3الفرع

حاالت عدم استحقاق التعويض: 4الفرع

الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطا: المبحث الثاني

نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطا: المطلب األول

118

أسس المسؤولية اإلدارية بدون خطا : 1الفرع

مجاالت تطبيق المسؤولية اإلدارية بدون خطأ: 2الفرع

اجتهاد القضاء الجزائري في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ: 3الفرع

أهمية وخصوصية الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ :المطلب الثاني

الطابع الخاص للضرر :1الفرع

الطابع غير العادي للضرر : 2الفرع

للتعويضالنظام القانوني : الفصل الثاني

االختصاص القضائي و شروط قبول دعوى التعويض:المبحث األول

تحديد الشخص المسؤول عن الضرر :المطلب األول

حالة تنفيذ مرفق عام و تصرف إدارة باسم إدارة أخرى : 1الفرع

حالة االزدواج الوظيفي و تعدد اإلدارات : 2الفرع

حالة تداخل االختصاصات و تفويض استغالل المرفق لشخص : 3الفرع

من القانون الخاص أو المؤسسة العمومية

حالة األضرار الناتجة عن األشغال العامة : 4الفرع

الجهة القضائية المختصة:المطلب الثاني

شروط رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري :المطلب الثالث

الشروط الخاصة برافع الدعوى: 1الفرع

الشروط الشكلية الخاصة بعريضة الدعوى: 3الفرع

طبيعة التعويض و تقديره في القضاء اإلداري :المبحث الثاني

طبيعة التعويض في القضاء اإلداري :المطلب األول

التعويض العيني و النقدي : 1الفرع

119

قاعدة التعويض الكامل للضرر : 2الفرع

التعويض المؤقت و الفوائد عن التأخير و الغرامة التهديدية : 3الفرع

تقدير التعويض :المطلب الثاني

عناصر تقييم الضرر : 1الفرع

تاريخ تقييم الضرر و حدود سلطة القاضي اإلداري في ذلك : 2الفرع

تقادم دعوى التعويض : 3الفرع

دعوى الرجوع: 4الفرع

ـاتـمـةــخـ

قائـمة المراجـع

رســــفـهـ