~١~

نظرية التأمين التعاوني

القانون الوضعيو في الشريعة األسالمية

دراسة مقارنة

دكتور

رجب عبد التواب كدواني

الجزء االول

صول التأمين الوضعيأ

 

~٢~

 

كتابأصل هذا ال

رسالة دكتوراه أجيزت بكلية الحقوق جامعة القاهرة

م١٩٨٧عام

~٣~

بسم اهللا الرحمن الرحيم

تعالى:قال

العدوان و ثمال تعاونوا على اإل و التقوىو تعاونوا على البرو

العظيم صدق اهللا

 

~٤~

الفهــــــــــــــــــرس ٩ .......................................................................................................... مقدمـــة

١٠ ................................................................................................... البحث منهج

١١ ................................................................................................... حثالب خطة

١٢ .......................................................................................................... تمهيد

١٢ .......................................................... الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة بين المقارنة معنى

١٢ ................................................................................ وفائدتها المقارنة الدراسات أهمية

١٤ .................................................................................................. الشرائع تقسيم

١٦ ........................................................ الوضعية والقوانين االسالمية الشريعة بين االختالف أوجه

١٦ ................................................................................ الوضعي للقانون المميزة السمات

١٦ ..................................................................................... الوضعي بالقانون المقصود

١٧ ........................................الجرمانية والعادات الرومانى القانون إلى أصولها ترجع التى القوانين: أوال

١٧ ............................................................................. الجرمانية الرومانية الشرائع مصادر

١٨ ...................................................................... الرومانية ةبالصياغ المتأثرة الشرائع انتشار

١٩ ................................................................................... األنجلوسكسونية الشرائع:ثانيا

١٩ ........................................................................................... :األنجليزي القانون-أ

٢١ ...................................................................... : األمريكية المتحدة الواليات تشريعات ـ ب

٢٣ ........................................................................................ اإلشتراكية القوانين: ثالثا

٢٣ ................................................................................................ وتطورها نشأتها

٢٦ ...................................................................................... السوفييتي القانون مصادر

٢٧ ........................................................................... : السوفياتي للتشريع األساسي الهدف

٢٨ ......................................................................................... : الشخصية الملكية ـ أ

~٥~

٢٨ ......................................................................................... : التعاونية الملكية ـ ب

٢٩ ............................................................................................. : الدولة ملكية ـ ج

٢٩ ..............................................................................................اإلسالمية الشريعة

٢٩ .............................................................................. خصائصها - مصادرها - تعريفها

٢٩ .............................................................................................. : الشريعة تعريف

٣٢ ..................................................................................... : الشرعية ماألحكا مصادر

٣٤ ................................................................................. : اإلسالمية الشريعة خصائص

٤٠ ......................................................................... :غيرها عن اإلسالمية الشريعة اختالف

٤١ ................................................................................................. المقارنة طرائق

٤٣ ................................................................................. :الرسالة هذه فى المقارنة منهج

٤٣ ...................................................... : التعاوني التأمين فى التباين أو المضاهاة بطريقة المقارنة

٤٥ .................................................................................. :التأمين مقاصد تحديد وجوب

٤٥ .................................................................................. : التأمين أصول بحث ضرورة

٤٧ .................................................................................... الوضعى التأمين ــــــــــــــــولأصـــ

٤٨ ....................................................................................................... تمهـــــــــــــيد

٥١ ................................................................................................. األول الفصـــــــل

٥١ ......................................................................................... الوضعي التأمين حقيقة

٥٢ ................................................................................................. األول المبحث

٥٢ ................................................................................... وتطوره الوضعي التأمين نشأة

٥٢ ................................................................................................. األول المطلب

٥٢ ............................................................................... الحديث الوضعي التأمين ظهور

٥٤ ................................................................................................. الثاني المطلب

~٦~

٥٤ .......................................... الحديث الوضعي التأمين فيها ظهر التى واإلجتماعية اإلقتصادية البيئة

٦٠ ................................................................................................. الثالث المطلب

٦٠ .......................................................................... التأمين تطور فى ىالرأسمال النظام أثر

٧٣ ......................................................................... التأمين فيها نشأ التى البيئة دراسة نتائج

٧٥ ................................................................................................. الثاني المبحث

٧٥ ................................................................................. الحديث الوضعي التأمين معنى

٨٣ ................................................................................................. الثالث المبحث

٨٣ ................................................................................................. التأمـــين أقســام

٨٣ ................................................................................................. األول المطلب

٨٣ ......................................................................................... للتأمين الشكلي التقسيم

٩٤ ................................................................................................. الثاني المطلب

٩٤ ..................................................................................... للتأمين الموضوعي التقسيم

١١٨ ........................................................................الوضعي التأمين ألقسام توضيحي رسم

١١٩ ................................................................................................ الثانى الفصل

١١٩ ..................................................................................... ووظائفه التامين عناصر

١٢٠ ............................................................................................... األول المبحث

١٢٠ .............................................................................................. التأمين عناصر

١٢٠ ............................................................................................... األول المطلب

١٢٠ ........................................................................................... منه المؤمن الخطر

١٣٨ ............................................................................................... الثاني المطلب

١٣٨ ................................................................................................. التأمـــين ثمن

١٤٥ ............................................................................................... الثالث المطلب

~٧~

١٤٥ ................................................................................................. التأمين مبلغ

١٤٩ ................................................................................................ الرابع المطلب

١٤٩ ........................................................................................ التأمــين فى المصلحــة

١٥٦ ................................................................. التأمين عناصر دراسة من المستخلصة النتائج

١٦٦ ............................................................................................... الثاني المبحث

١٦٦ .............................................................................................. التأمين وظائف

١٦٦ ............................................................................................... مـــــــــان األ: أوال

١٦٨ ........................................................................................ اإلتمان تنشيط - ثانيا

١٦٨ ................................................................................... األموال رؤوس تكوين: ثالثا

١٦٩ .............................................................................................. الثــالث الفصـــــل

١٦٩ ................................................................................ التأمـين لعقد األساسـية القواعـــد

١٦٩ ........................................................................................................ تمهيد

١٧٠ ............................................................................................... األول المبحث

١٧٠ ........................................................................................التأمين عقد خصائص

١٧١ ............................................................................... احتمالي عقد التأمين عقد ــ أوال

١٧٦ ................................................................................ إذعان عقد التأمين دعق ــ ثانيا

١٧٩ ................................................................................ رضائي عقد التأمين عقد: ثالثا

١٨٤ .............................................................................. معاوضة عقد التأمين عقد: رابعا

١٨٧ ................................................................... للجانبين ملزم تبادل عقد التأمين عقد خامسا

١٩٠ ...................................................................... تجاري أو مدني عقد التأمين عقد ــ سابعا

١٩١ ....................................................................... النية حسن عقود من لتأمينا عقد: ثامنا

٢٠٠ ............................................................ التأمين عقد على المترتبة المدنية العقوبات ــ تاسعا

~٨~

٢١٠ ............................................................................................... الثاني المبحث

٢١٠ ............................................................................................ التأمين عقد أركان

٢١٠ ................................................................................................ التراضي: أوال

٢١٥ ....................................................................................... التأمين عقد محل: ثانيا

٢١٧ ................................................................................. التأمين عقد فى السبب: ثالثا

٢٢٢ .............................................................. التأمين عقد أركان دراسة من المستخلصة النتائج

٢٢٣ ............................................................................................... الثالث المبحث

٢٢٣ ................................................................................. )التأمين إعادة( التأمين تأمين

٢٢٤ ...................................................................................... التأمين بإعادة المقصود

٢٢٥ ................................................................................. العقود المتعدد التأمين - أوال

٢٢٧ .......................................................................................... التأمين إعادة تأمين

٢٢٧ ............................................................................. التأمين إعادة اتفاقات صور: ثانيا

٢٣٠ ......................................................................................... التأمين إعادة تكييف

٢٣١ ........................................................................ التأمين إعادة اتفاق تحكم التى القواعد

٢٣٣ ................................................................................ راسةد من المستخلصة النتائج

٢٣٣ .................................................................................. )التأمين إعادة(التأمين تأمين

~٩~

مقدمـــة

، خلقه السالم على خيرو الصالةو الرشاد و الهداية، و التوفيقو نسأله العون، و نستهديهو هنستعين، الحمد هللا رب العالمين .سلمو صحبهو على آلهو سيدنا محمد بن عبد اهللا، المبعوث رحمة للعالمين، خاتم رسلهو

تتطلبها حاجة ، القانون الوضعيو سالميةإلموضوع هذه الدراسة " التأمين التعاوني " دراسة مقارنة بين الشريعة ا هم معالمها فيما يلي :أالى نشير ، و خطة محددة، و تستلزم طبيعة المقارنة فيها منهجا خاصا، و ضرورية

همية دراسة التأمين التعاوني :أ

في بيئة اقتصادية، الحاجةو نشأ نتيجة للتجربة، نظام حديث، تشريعاته المعاصرة، و التأمين بصوره التطبيقية الحديثةأمين التعاوني ن التأغير ، التخصصاتو تعددت فيه الدراسات، و شاع انتشاره في العالم، و مذهبية معينةو اجتماعيةو

ن المراجع المتخصصة فـيـه وصلت الى حد الندرة فـي بيئته أحتى ،كصورة مـن صور التأمين لم يحظ باالهتمامجعل الحاجة ملحة الى دراسة ، مما أحاطه بشئ من الغموض، فضال عن افتقادها فـي غير هذه البيئة، األصلية

نواع أبين و الفرق بينهو تطبيقاتهو سسهأو تبين مبادئهو ، توضح ما يحيط به من ابهام، و متخصصة تجلو غموضه .التأميـن األخرى

هتمام ه الفقهاء اإلليسالم لم يو كما أن التعاون في اإل، ما التأمين التعاوني األسالمي فلم تسبق فيه دراسات مستقلةأاألمر ح " عقد التأمين "د استخدم مصطلان كان بعض الفقهاء قو –حكامه أو قواعدهو صولهأالكافي من حيث بيان

ن تركزت جهود العلماء المسلمينأن الشريعة األسالمية لم تعرف " التأمين " خاصة بعد أوحى بوهم شائع هو أالذي منذ بوادر ظهوره في ، سالمأبحاثهم في بيان الحكم الشرعي في التأمين الوضعي كمعاملة حديثة وافدة من غير بالد اإلو

جازه أومنهم من ، فمنهم من حرمه مطلقا، احتدم الخالف بينهم في حكمه، و ) حتى اآلن١ن (عصر الفقيه ابن عابديالرسائل العلمية الى ان الشريعة و ، وانتهت بعض األبحاثحرم بعضها اآلخرو از بعض صورههم من أجومن، مطلقااألبحاث قد اشارت الى و راساتغير أن هذه الد، حكام تأمينية تغني عن التأمين الوضعيأسالمية قد اشتملت على اإل

حكامه العلمية مما استوجب تخصيص هذه الدراسة لبحث أو قواعدهو صول هذا التأمينألم تبين ، و ذلك كنتائج عامة .عالقته بذلك التأمينو التعاون األسالمي، و التأمين األسالمي

~١٠~

: منهج البحث

سواء في مصادرها، الفا جوهريا عن الشرائع الوضعيةن الشريعة األسالمية تختلف اختأوضحت الدراسات المقارنة أأن افضل طرق المقارنة في هذه الحالة هي طريقة و ،أحكامهاو أو قواعدها، مفاهيمهاو أو مصطلحاتها، مقاصدهاو

ر هذه أن المقارنة بغيالتعارض بين الشرائع المقارنة و ختالف و وجه اإلأو المعارضة التي تقوم على بيان أالمضاهاة .طريقة ال جدوى من ورائهاال

المي كال منهما أصول التأمين األس، و أصول التأمين الوضعي سن ندر أت طبيعة المقارنة بهذه الطريقة ضوقد اقتج ثم نبين النتائ، ن ندرس التأمين التعاوني الوضعي والتأمين التعاوني األسالمي باألسلوب نفسهأو ،مستقال عن اآلخر

ختالفتوضيح اوجه اإلو أن نخصص فصال ختاميا لمضاهات هذه النتائجو ،لدراساتالتي نستخلصها من هذه ا ،إلسالمية لندرة الدراسات السابقةأن نعتمد في دراستنا للتأمين اإلسالمي على المصادر األصلية للشريعة االتعارض، و و أن نتناول التأمين التعاوني اإلسالمي، و بيقات للتأمينفيما تهدينا اليه هذه الدراسة من تط الرجوع الى المصادر الفقهيةو

.اهدافه من خالل دراستنا لهلتحليل الموضوعي في ضوء غاياته و الوضعي با

~١١~

: خطة البحث

:اقتضت طبيعة المقارنة بطريقة المضاهاة تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي

ربعة اجزاء وفق ما يلي :أمن ثم إلى و ، عيةالقوانين الوضو تمهيد : في معنى المقارنة بين الشريعة األسالمية

ويضم الفصول التالية :التأمين الوضعي أصول الجزء األول :

الفصل األول : حقيقة التأمين الوضعي

الفصل الثاني : عناصر التأمين ووظائفه

الفصل الثالث : القواعد األساسية لعقد التأمين

: الفصول التالية ويضملتأمين األسالمي اأصول الجزء الثاني:

لفصل األول : حقيقة التأمين األسالمي ا

قسام التأمين األسالمي أالفصل الثاني :

.خصائصهو الفصل الثالث : عناصر التأمين األسالمي

ويضم الفصول التالية : الجزء الثالث : التأمين التعاوني الوضعي

.صول التأمين التعاونيأالفصل األول :

: عقد التأمين التعاوني الفصل الثاني

دارة في جمعيات التأمين التبادليالفصل الثالث : نظام اإل

ويضم الفصول التالية :الجزء الرابع : التأمين التعاوني األسالمي

.سالميصول التعاون اإلأالفصل األول :

.سالميصول التأمين التعاوني اإلأالفصل الثاني :

.سالميالتأمين اإلو لتأمين الوضعيالفصل الثالث : المضاهاة بين ا

.التأمين الوضعيو سالميخاتمة :العناصر الفارقة بين التأمين اإل

 

~١٢~

تمهيد

القانون الوضعيو سالميةمعنى المقارنة بين الشريعة اإل

: فائدتهاو همية الدراسات المقارنةأ

قد اختلف علماء و .و خالفأوجه تقارب أ اظهار ما بينها منو يهدف القانون المقارن الى مقارنة الشرائع المختلفةن دراسة القانون المقارن تساعد على أرى يفمنهم من ، فائدتهاو القانون المقارن في جدوى الدراسات القانونية المقارنة

د مقارن على حلدراسة القانون او منهم من أظهر العداء لدراسة القوانين األجنبية، و تطويرهو للقانون الوطني فضلأتفهم انه يجب ان يترك ، و تقاليدهو خوفا من تسرب النظم األجنبية الى القوانين الوطنية المستمدة من عادات البلد، سواء

مسخ أن يؤدي الى شأنه فمن ألجنبيا التأثيرماأ، العوامل الوطنية داخل الدولة ذاتهاو تطور هذه النظم الى المؤثرات ١.تشويههو القانون الوطني

يرى علماء القانون المقارن انه يجب ان تجرى المقارنة بين قوانين شعوب متماثلة ، اسة المقارنة مفيدةو لكي تكون الدر وانه ،ع مختلفة في ذلكـان المقارنة ال تجدي اذا كانت بين شرائ، و . متحدة المصادر.ي المدنيةـ. متقاربة ف.في الحضارة

قبائل مختلفة وتكـونـت و شعوبو عاش الناس في جماعات تاريخجر الـفمنذ ف، ختالف الشرئع فيما بينهاايجب التسليم بكما ان العوامل ، ر كبير في تباين األنظمة القانونية في الدول المختلفةأث الطبيعية و فكان للعوامل الجغرافية، عاداتان يخلو النظام ل ق ، و ةثرت تأثيرا كبيرا في اختالف هذه األنظمأالمعتقدات الدينية قد و السياسيةو األقتصاديةو الفكرية

و أ للدين في بعض احكامه كما ال يمكن ان يقبل الشعب المساس بتلك األحكام أثرالقانوني في دولة من الدول من و تختلف الشرائع في .٢النزول عن معتقداته و ذا بدا ان الشعب مستعد للتخلي عن ديانتهإالإ،تصالها بعقيدتهتغييرها ال

صياغتها فهناك شرائع يكون مصدرها الغالب هو التشريع كالقانون و ا انشاء األحكام القانونيةالوسيلة التى يتم بهوهناك شرائع يكون ، هناك شرائع يكون المصدر الغالب للقاعدة القانونية فيها هو العرف كالقانون األنجليزي، و الفرنسي

٣.سالميةمصدر القاعدة الشرعية فيها هو الدين كالشريعة اإل

٧٩د /عبد المنعم البدراوي اصول القانون المدني المقارن ص ١

. ٢٠٦المرجع السابق ص ٢

تمييزا لها عن و ح القاعدة القانونية ألن القاعدة الشرعية مستمدة من أصول الشريعة ،لم نستعمل اصطالو استعملنا هنا اصطالح القاعدة الشرعية ٣ . ٤٦، ٤٤، ٤١ص ١قواعد القانون الوضعي ، انظر شرح الكوكب المنير البن النجار جو القواعد األصطالحية أو العقلية

~١٣~

فما يصلح ، مدى مالءمته للبيئة الوطنيةو جوز ان ننقل الى بلد تشريعا اجنبيا دون دراسة عميقة لهذا التشريعوال ي

وقد شبه ، تقاليد البلدو حاجاتو عتبار دائما ظروفانما يدخل في االو لمجتمع معين ال يصلح بالضرورة لمجتمع آخراو يموت اذا هو نقل و يمرض أ يعيش في بيئة معينة قد يتلف فما ينبت أو، الحيوانالبعض القوانين في هذا بالنبات و

فمثال نظام المحلفين الذي مازال مطبقا الى اآلن في بلده األصيل ( انجلترا ) قد يؤدي الى ، الى بيئة اخرى غير مناسبةفأي نظام ، لمطبق فيهقتصادي في البلد ااالو طار القانونياليه داخل اال فيجب النظر، نتائج سيئة اذا نقل الى بلد آخر

١اال كان مصدر اضطراب.و يجب أن يكون منسجما معهو قانوني ليس اال جزءا من البناء التشريعي العام

هذه " األيديولوجية ، و الشريعةأو مع دراسة البيئة األجتماعية البد من فهم " أيديولوجية " النظام الذي نشأ فيه القانون شتراكية على مقتضيات تقوم في البالد اال، و حرية التملكشتراكية على حرية التعامل و " التي تقوم في البالد غير اال

تقوم في الشريعة األسالمية ، و تنظيم كل ما يؤدي اليه هذا التخطيطو على األساليب الخاصة بإدارةو دواعيهو التخطيطختالفات الجوهرية بين االو رياياقتضت هذه المعو ٢مراعات المصالع المشروعة و األحسانو العدلو على اإليمان

ووضع طرائق للمقارنة ينبغي للباحث أن يتخير ، تقسيم العلماء الشرائع المعاصرة الى مجموعات، بعضهاو الشرائع .مفيدةو الطريقة المناسبة منها حتى تكون دراسته المقارنة مجدية

الشرائع الوضعية سالمية و بين الشريعة اال ختالفثم ألوجه اال ،قتلك الطرائو لذا تعين أن نعرض لهذه التقسيمات .فيهامنهج المقارنة ة التي سنتبعها في هذه الدراسة و ختيار الطريقالنتمكن من

١٥٧مرجع السابق ص –البدراوي ١

٧٤’٧٣القانون المدني المقارن ص : انظر د. عبد السالم الترمانيني : ٢

~١٤~

١تقسيم الشرائع

ربعة اقسام هي :أفي العالم المعاصر الى دةائيقسم العلماء الشرائع الس

المجموعة الالتينية وتتمثل في القانون :تضمو ،رمانيةالعادات الجو صوله الى القانون الروماني أترجع القسم األول: و .تمثل في القانون المدني االلمانيتو المجموعة الجرمانيةو ،المدني الفرنسي

أميركا و ايرالنداو نجلترااشرائع : يضمو "common lawنجليزي ": وترجع اصوله الى القانون العام االالقسم الثاني .الشمالية

يقرر العلماء أن هناك عناصر مشتركة بين هذه الشرائع مع ما و ، شتراكيةجع اصوله الى القوانين االتر و القسم الثالث :العادات التجارية التي سادت في القرون و العرفو القانون الكنسيو القانون الروماني : هيو يوجد بينها من خالفات

.الوسطى

، سالمية في قسم متفرد لما لها من أصول خاصةريعة االع العلماء الشضالقسم الرابع : في مقابلة هذه الشرائع ي .٢نية وال بالصياغة األنجلوسكسونيةمصادر ذاتية لم تتأثر بالصياغة الروماو

:دايفد الشرائع تقسيما خماسيا هو و يقسم األستاذ

الشريعة الغربية. -١ .الشريعة السوفيتية -٢ الشريعة األسالمية. -٣ .الشريعة الهندية -٤ الشريعة الصينية. -٥

تعالى "" وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم و : سلمنا بإطالق اصطالح شرائع على الشرائع غير األسالمية لقول الحق تبارك ١أو ايها الناس جعلنا شريعة اوجبنا عليهم اقامة الكتابيون و اى لكل رسول او لكل أمة منكم ايها المسلمون –سورة المائدة ٤٨اية –منهاجا"" و شرعة

٣٤٢/ ٣٤١ص ٦ختالف أحوال اإلجتماع واستعداد البشر . أنظر تفسير المنار جااحكامها ألن الشرائع العملية تختلف ب

.٩٨/٩٠/ ٨٨د : عبد السالم الترمانيني صو ٢٩٩\٢٩٨ \ ٢٨١: انظر البدراوي السابق ص ٢

~١٥~

"common law"و النظام األنجلو أميركي " civil law"و وهو يميز في مجموعة الشريعة الغربية بين النظام الفرنسي

أساس المبدأيقابلها بالشريعة السوفيتية القائمة على ، و الرأسمالي أيجمع بينهما في طائفة واحدة تقوم على المبدو .سالميةإلبين الشريعة او التقاليد المسيحيةثم يقابل بين الشرائع الغربية ذات ، شتراكيإلا

بالنظر الى الغاية التي تحققها النظم القانونية في كل أي "ideologique"ساس مذهبيأويقيم دايفد تقسيمه على ١.الدينيةو قتصاديةاالو الخلقيةو جتماعيةإلاو التصورات السياسيةو الى األفكارو مجتمع

ئع تقسيما ثالثيا هو : ار و يقسم األستاذ سوالكنيزارس الش

.الشرائع الغربية -١ الشرائع السوفيتية. -٢ الشرائع الدينية. -٣

ان كانت لم تعترف بالدين كمصدر من ، و ن الشرائع الغربية هي شرائع البالد المسيحيةأساس أيقيم تقسيمه على و هي الشريعة و الشرائع الدينية، و ة بالد ذات نزعة الدينية جماعيةعيتية هي شريكما أن الشريعة السوف، مصادر القانون

٢القانون الهندي.و القانون الكنسيو سالميةاال

سالمية في قسم قائم إلو نخلص من استعراضنا لهذه التقسيمات الى ان علماء القانون الوضعي يضعون الشريعة االقوانين و سالميةإلة اختالف بين الشريعوجه االوتقتضي هذه النتيجة أن نعرض أل، في مقابلة تلك الشرائع، بذاته

.المناسبة للمقارنة ةالوضعية لنتمكن من تحديد الطريق

٢٩٧البدراوي السابق ص ١

٢٩٨نفس المرجع ص ٢

~١٦~

القوانين الوضعيةو سالميةالف بين الشريعة االتخأوجه اال

السمات المميزة للقانون الوضعي

: المقصود بالقانون الوضعي

التي تناط كفالة وعالقاتهم فيه، و ألفرادفتحكم سلوك ا ،نظم المجتمع يقصد بالقانون الوضعي مجموع القواعد التي تقيم ١.لزاموة الجبر واالقالسلطة العامة في المجتمع من بما تملك احترامها

ختالف الزمان اهذه القواعد تختلف بو ، ٢صطلح على تسميته بالقانون الوضعي تمييزا له عن القوانين السماوية او أو ، أو األخالقية، الجغرافيةو أ، التاريخية البيئة سواء منهافهي تخضع لظروف هذه ، المكان ألنها من صنع البيئةو المساواة و لة يتكون منها القانون الوطني الذي تطبقه المحاكم الوطنية بغية تحقيق العدا، و جتماعيةأو اإل، قتصاديةإلا

٣.بين أفراد المجتمع

سالمية فسنتناولها تباعا حسب إلين الشريعة ابو ختالف بينها لبيان أوجه االو ختالف هذه الشرائع فيما بينها ال انظر و العادات و صولها الى القانون الروماني أترجع القوانين التي عن أوال دث فنتح، الذي سبق أن اشرنا اليهالتقسيم ن ثم الشرائع التى ترجع أصولها الى القواني، ثم عن الشرائع التى ترجع أصولها الى القانون العام اإلنجليزى، الجرمانية عن الشريعة اإلسالمية. ثم نختم بالكالم .اإلشتراكية

٨مبادئ القانون ص -والدكتور جميل الشرقاوى ١٧الدكتور حسن كيرة: المدخل للعلوم القانونية ص١

. ١٦٥د/ محمدعلى عرفة : المرجع السابق ص ٢

٧٧، ١٤البدراوى السابق ص ٣

~١٧~

يةنأوال : القوانين التى ترجع أصولها إلى القانون الرومانى والعادات الجرما

، كالقانون اإليطالي، هي القوانين ذات النزعة الالتينية، و القوانين األخرى التي تأثرت به، و تشمل القانون الفرنسيوفهي تعتمد عليه في ، تتميز هذه الشرائع بغلبة القانون المكتوبو ١القانون األلماني و ،ميركا الالتينيةقوانين أ، و األسبانيو

قد ، و سم أقاليم القانون المكتوب تمييزا لها عن قواعد القانون العرفياتطورها بحيث يمكن أن يطلق عليها و تكوينها لتاسع عشر لوضع حد للخالفات الناشئة في ظل القانون جمع قوانينها في أوائل القرن اببدأت فرنسا حركة التقنين

. .للتقنين فكانت مثال ، في القانون المدني ١٨٠٤ثر ذلك ظهور مجموعة نابليون في سنة أكان من ، و الفرنسي القديم ٢.ثم حذت حذوها سائر الدول األوربية عدا إنجلترا، ألمانياو لب الدول بعد ذلك كإيطاليا أحتذته أغ

، تقسيماتها متماثلة، و أصولها العامة متحدة، و فمصادر القانون فيها واحدة، ذه الشرائع في صياغة قوانينهاتتشابه هو ٣صطالحات القانونية فيها متشابهةواإل

:مصادر الشرائع الرومانية الجرمانيةهي و ونات دتشريعات ثم الممن ال هيسمو على غير وأعالها الدستور، فهو يراد به القواعد القانونية المكتوبة و التشريع :

األنظمة التي تضعها األدارة و المراسيم ، و قانون العقوباتو ،القانون التجاري، و تضم مجموعات القوانين كالقانون المدنيفالقانون يصنعه المشرع في ظروف ، القانون بتفسيره يرتبط تطبيق، و األداريةو األقتصادية و لتنظيم بعض األمور المالية

بتطبيقه فيصير القانون بعد تدوينه الى ثم يعهد الى القاضي ، مصالحها وقت وضعهو به ضرورات الحياة يعالج و زمانه ال يتسنى للمشرع أن يتبع خطواتها فتجد ظروفا ووقائع يضيق عنها و تظل الحياة ممعنة في سيرها ، و نصوص جامدةالقاضي أن يقوم بتكييف النص حيث يواكب على ، و يخلو من حل لها ألنه وضع لزمان غير زمانهاو أ، نص القانون

وال يلبث القانون أن يصير مع الزمن قديما ال يعبر عن الحاجات العملية ٤متطلباته و حاجات المجتمع الحديثة .٥قتصادية االو جتماعية التطورات االو

٢٩٨المرجع السابق ص –الدكتور عبد المنعم البدراوي ١

١٦٥رجع السابق صد.محمد علي عرفة : الم ٢

٢٩٩البدراوي السابق ص ٣

١١٤المرجع السابق ص -د. عبدالسالم الترمانيني

١١٤المرجع السابق ص –د. عبد السالم الترمانيني ٥

~١٨~

خرى ولكنها ال تصل الى الى جانب هذا المصدر توجد مصادر أ، و التشريع هو المصدر الرئيس لقوانين هذه المجموعةو

همية كبيرة في أأصبح لهذه المصادر ، و شروحهمو دراسات الفقهاء ، و السوابق القضائية، و العرف :وهي، مرتبة التشريعفي ذلك يقول "روبيه" لو كان عمل و الوقت الحاضر لمواجهة عدم أمكانية مسايرة التشريع المكتوب للتطور الحديث

قتصادنا انما يتجه اذلك أن تنظيم ، رتباك في هذه األيامقواعد التشريعية لغلب عليه االالقاضي مقصورا على تطبيق الولذلك ال تكون محكومة ، يقوم على أعمال المبادرة الفردية التي كثيرا ما تكون متقدمة على التشريع، و نحو الحرية

١جتماعية ذاتها رضها الدورات االرادة المشرع بل تفإبنصوص ذلك التشريع إال أن هناك قواعد أخرى ال تفرضها

: شرائع المتأثرة بالصياغة الرومانيةانتشار ال

نتشرت المجموعة الالتينيةاف، ستعمار على انتشار القوانين الرومانية الجرمانية خارج اوربا في البالد المستعمرةساعد االففي ، رةكل إقليم أفريقي قانون الدولة المستعم ساد في ، و البرتغاليو األسباني و ستعمار الفرنسي في افريقيا بسبب اال

مع أن هذه البالد قد جددت قوانينها ، و في ليبيا ساد القانون اإليطالي، و الجزائر ساد القانون الفرنسيو تونس و مراكش .يها ظلت مطبوعة بالطابع الالتينستقالل اال انالوضعية بعد اال

وقد عهد بوضعها الى ، بمناسبة انشاء المحاكم المختلطة ١٨٧٥م اما في مصر فقد ظهرت أول مجموعة قوانين عا ١٨٨٣في عام ، و الذي نقل نصوصها عن المجموعات الفرنسيةو "مونوريأحد المحامين الفرنسيين هو األستاذ "

لما كان مصدر هذه األخيرة هو المجموعات ، و كلها مترجمة عن المجموعات المختلطةو صدرت المجموعات الوطنية .بأن القانون الفرنسي كان المصدر األساسي للقانون المصرينسية فإنه يمكن القول الفر

صدر القانون المدني و قد ترتب على الغاء األمتيازات األجنبية ضرورة إعادة النظر في كل القوانين القائمة في مصر و فرجع ، نة لمختلف التقنيناتمقار احكام هذه المجموعة بعد دراسة وضعتو ١٩٤٨لسنة ١٣١الجديد بالقانون رقم

البرتغالي و األسباني و سجت على منوال التقنين الفرنسي كالتقنين اإليطالي ن واضعوها الى التقنيات الالتينية وهي التي المشروع الفرنسي اإليطالي في و اللبناني و شي المراكو التقنين التونسي و كذا الشمالية و مريكا الجنوبية أتقنينات و الهولندي و النمساوي و همها التقنين األلماني أو الى التقنينات الجرمانية اهو خالصة التقنينات الالتينية كما رجعو و العقود و تزامات لاالمع ذلك فإن القانون الفرنسي سيظل المرجع ، و أيضا أحكام الشريعة األسالميةو واستعانوا بتقنينات أخرى ، السويسريو

١٦٨محمد علي عرفة السابق و ١٣١أنظر البدراوي السابق ص ١

~١٩~

فالمشرع المصري قد وضع تشريعاته األولى باللغة الفرنسية ثم ؛١ي الجديدالغالب في تفسير القانون المدني المصر

من ذلك وجد عندنا نصان : نص ، و عتبرت هذه الترجمة هي النص الرسمياو اللغة العربية الى ترجمت بعد ذلكت ءفجا، هاليإكثيرا ما شوه مترجم النص المعنى الذي ينقله فضال عن تشويه اللغة التي ينقل و نص رسمي و صلي أ

و على األقل غير دقيقة فكان حتما على المشتغلين بتفسير القانون أن أالترجمة في كثير من النصوص مبهمة غامضة .٢قصده اذا حالت عبارة النص العربي دون تحقيق هذه الغاية و يرجعوا الى النص الفرنسي للكشف عن غرض المشرع

في أندونيسيا و ،الفلبين بالقوانين الالتينيةو ،الوسو ،كمبودياو ،كوريا الجنوبيةو ،تايالندو ،و في آسيا تأثرت قوانين الياباننشأ عن ذلك و ،راف المحليةعأحكام األو ،سالميةإلالشريعة ا ه بأحكامحكامأاختلطت و ،ساد بقدر ما القانون الهوالندي

.قانون مختلط

، سالمي الذي كان مطبقا فيهايا عن التشريع اإلتخلت ترك ١٩٢٢الحكم العثماني عام زوال و لغاء الخالفةإو بعد يران إستمدت اقد و .قتبست قانونها المدني من القانون السويسرياو انتمت انتماء كامال الى القانون الروماني الجرمانيو

ة فوضعت على غرار مجموعتها المدني ،حذت الدول العربية حذو مصرو ، قانونها من القوانين الرومانية الجرمانيةلم يبق سوى المملكة العربية ، و ودول الخليج العربي، القانون المدني السوري، و الجديدة المجموعة المدنية العراقية

٣.السعودية التي ظلت تطبق الشريعة األسالمية

ثانيا:الشرائع األنجلوسكسونية

القانون األنجليزي:-أ

ظل ، و التقنين على نحو ما حدث في القارة األوربية ةليه حركنكليزي على سماته التقليدية فلم تتسرب إحافظ القانون اإل .نموه رهنا بجهود القضاة

مصطلحاته التي تختلف عن القوانين ، و مفاهيمه، و تقسيماته، و نكليزي تكمن في مصادرهللقانون اإل الصفة المميزةو قانون تجاريو الى قانون مدني، و نون خاصقاو الرومانية الجرمانية فال يعرف هذا القانون تقسيم القانون الى قانون عام

١٩٣/١٩٤محمد علي عرفة السابق ص ١

٩٨/٩٩عبد السالم الترمانيني السابق ص و ٢٤٢أنظر البدراوي السابق ص ٢

١٦٨-١٣١انظر عبد السالم الترمانيني السابق ص ٣

~٢٠~

"الكومون لو " و .العرفو ، ثم التشريع ،العدالةو " الكومون لو" ينانما يقوم التقسيم فيه على التمييز ب، و قانون اداريو

ضاء ال تقتصر وظيفته على الفصل في المنازعات فالق، ر الملكية "تنجلترا محاكم " وستمنسإقانون قضائي أنشأته في وال يطبق قواعد قانونية تحتويها مدونات أو ، نكليزي ال يسبب قرارهالقاضي اإل، و حسب بل يقوم بوضع القاعدة القانونيةف

تعتبر هذه الحكمة ، و ستند إليه في حكمهاانما يقوم ببيان حكمة القرار أي السبب المنطقي الذي و مجموعات قانونية .ابق القضائيةو جموع هذه القواعد تتألف السمن م، و التي بني عليها الحكم قاعدة قانونية

فصاحب ، وكان المستشار يستمد مفهوم العدالة من ضمير الملك، أما قواعد العدالة فهي التي قررتها محكمة المستشار .نصافاإلو منبع العدلو ، حساناإلو وهو مصدر الخير، الفقراءو التاج في تصورهم هو الحامي للضعفاء

" التي تكون وستمنستر" محاكمو فأدمجت المحاكم الملكية صدرت قوانين التنظيم القضائي ١٨٧٣/١٨٧٥و في عامي ونشأ من ، قواعد الشريعة العامة " الكومون لو " مع محكمة المستشار التي تكون من قضائها قانون العدالة من قضائها

تسمى و ضي :محكمة الدرجة األولىتألف من درجتين للتقاتو محكمة القضاء العالي تاندماجهما محكمة واحدة سميالذي تخضع أحكامها لرقابة مجلس اللوردات و نافئتسمى محكمة األستو محكمة الدرجة الثانيةو محكمة العدل العليا القضاء.و يجمع بين التشريع

تسمى هذه و تباع القواعد التي سبق أن قررها القضاء من قبل في القضية المعروضة عليهاو يلتزم القاضي اإلنجليزي ب لتزام بالسوابق القضائية قد تحدد بضوابط ثالثة :غير أن اإل القواعد بالسوابق القضائية

.األول : أن االحكام الصادرة عن مجلس اللوردات تعتبر سوابق ملزمة لجميع أنواع المحاكم

.م ما دونها من المحاكمتلز و ناف تعتبر سوابق تلزم المحكمة نفسهائستالثاني: أن األحكام الصادرة عن محكمة اإل

لكنها ال و تتمتع بشئ من التقديرو حاكم الدنيامالثالث: أن األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا تعتبر سوابق لل، مجلس اللورداتو نافئستفالمحاكم التي تنشئ السوابق القضائية الملزمة هي محكمة اإل، تعتبر من السوابق الملزمة

.صول قضائيةأما يسمى دستورا هو مجموعة من القواعد ترجع الى ، و دستور مدوننجلترا اوال يوجد في

يطلق عليه القانون المدون تمييزا له عن القانون و نجليزيو يعتبر التشريع مصدرا ثانويا من مصادر القانون اإليعتبرون رادة األمه إال انهم إل عتباره يمثايطبقونه بو القضاة يحترمون التشريع البرلماني، و المشترك " الكومون لو "

فالقاعدة القانونية التي يصدرها المشرع ال تقبل بشكل نهائي وال تدخل ، نكليزيالتشريع جسما غريبا في منهج القانون اإل .أعاد صياغتها بقرارات قضائيةو ذا تولى القضاء تطبيقهاإنجليزي إال في صلب القانون اإل

~٢١~

من وحي التشريعية فصدرت تشريعات كثيرة ة والصناعة قد أديا الى نشاط الحركةتقدم العلم ونمو التجار أن غير

، اإلجتماعى الليبرالية التى يتميز بها " الكومون لو " مثل قانون الضمانالمبادئ اإلشتراكية كانت غريبة عن الروح د العرف الذى يسيطر على المجتمع والى جانب القضاء والتشريع يوج، والقوانين اإلقتصادية، ليةوقانون المعونات الما

الناحية الدستورية ملكية من فانكلترا تعتبر، لتقليدية التى يسمونها االتفاقات الدستوريةااإلنكليزي مثال ذلك األعراف ورواتب الموظفين منحة وتفضل من ، والسفن الحربية والمباني العامة ملك للملكة، فالوزراء موظفون لدى الملكة، قةمطلاإلجتماعية فى إنكلترا إال أن الحياة ،وال مقبول، وجهة النظر القانونية البحتة غير معقولما يبدو من كة عليهم وهوالمل

١دد أحد فى اتباعهامحكومة بأنماط معينة من السلوك التقليدى يتقيد بها جميع الناس وال يتر

ألمريكية :تشريعات الواليات المتحدة اـ ب

اإلنكليز الى القارة الجديدة أقاموا فيها عدة مستعمرات وحملوا معهم قانون بالدهم " الكومون لو " حينما وفد المهاجرونشعوب غير تسكنها اذا استوطنوا أرضا أن اإلنكليز وفحواها) Calvinscase(وفقا للقاعدة المعروفة عندهم باسم

.روف البالد التى انتقلوا إليهافى ظ فانهم يطبقون شريعتهم بمقدار ما تكون قابلة للتطبيق متحضرة

لو " ويتفق معه في المفهوم والتقسيمات، بحسب بنيته من أسرة " الكومون، ويعتبر قانون الواليات المتحدة األمريكيةفبين القانونين فروق كبيرة ترجع الى ، غير أن التشابه بينهما ال يعني التطابق، وفى المدلول والمصطلحات القانونية

أما الواليات المتحدة األمريكية فهي مجموعة شعوب تمت الى أعراق ، انكلترا بلد أعراف وتقاليد منها أن عدة عواملفهي جمهورية اتحادية ونظامها السياسي أما الواليات المتحدة األمريكية، ومنها أن انكلترا دولة ملكية موحدة، مختلفةوالبنية اإلقتصادية فى ، هما يرتبط بالوالية واآلخر يرتبط باالتحادتخضع لنظامين أحد ومنها أن اإلدارة القضائية، رئاسي

وفى ، وفى مستوى المعيشة، كما أن شعوبهما مختلفة فى العرق وفى المذهب الديني، البلدين مختلفة اختالفا عميقا .الحلول فيهما واختالف البلدين فى هذه األمور أدى الى اختالف، وفى أسلوب الحياة والتعليم، األهداف والمشاعر

.ي، كما يوجد القانون التشريعزيفقانون الواليات المتحدة األمريكية قانون قضائي كالقانون االنكلي

أما النظام القضائي فيقوم على نوعين من المحاكم :

اللجوء اليها اال فى المحاكم االتحادية الفدرالية : وهي محاكم دستورية أنشئت بنص الدستور وال يمكن -١ .الت التى نص عليها الدستور أو التى ينص عليها قانون يستند الى أحكام الدستوراالح

. ١٦٨ – ١٣١أنظر عبد السالم الترمانيني السابق ض ١

~٢٢~

، وتطبق قوانين الوالية خرج عن اختصاص المحاكم اإلتحاديةمحاكم الواليات : وتختص بجميع القضايا التى ت -٢

.ة" وطبقت السوابق القضائية أو قضت بالعدالولفان لم تجد نصا فيها قضت باحكام " الكومون

اإذ ألخذ بالسوابق القضائيةاوالقضاة فى أكثر الواليات قضاة منتخبون باإلقتراع العام، والقاضي األمريكي غير ملزم ب .راوده شعور بأن تطبيقها ال يحقق العدل

أما التشريع فيتكون من : القوانين اإلتحادية وقوانين الواليات :

لقوانين اإلتحادية : ا

التحادى والقرارات المفسرة له والقوانين اإلتحادية التى يصدرها الكونغرس والمعاهدات التى يبرمها وتتألف من الدستور ا" و والمراسيم والقرارات التى يصدرها رئيس الواليات المتحدة األمريكية والقرارات التى تتخذها اللجان اإلدارية اإلتحادية

اإلتحادى١الكومون لو "

ومنه تستمد جميع القوانين ،ويعتبر القانون األساسي للبالد ١٧٨٧متحدة األمريكية عام ت الاالوالي ردستو وقد صدر .األساسية للمجتمع قواعد األخرى قوتها بما فى ذلك " الكومون لو " فهو الذى يضع ال

ما أن إألمريكية ت المتحدة اافالقانون فى الوالي، واليعتبر الفقه القانوني مصدرا من مصادر القانون وانما هو سند لهورغم هذه الخالفات فان األمريكيين ما زالو يعتبرون أنفسهم من .إرادة القاضيأو عن يكون تعبيرا عن إرادة المشرع

٢أسرة " الكومون لو "

األعراف التي ال تستمد سلطتها من المشرع .و القواعدو الكومون لو األمريكي عرفه كنت بأنه المبادئ ١

٢١٧ – ١٦٩ني ص انظر عبد السالم الترماني ٢

~٢٣~

: القوانين اإلشتراكيةثالثا

: نشأتها وتطورها

.الروسي ونظامه آل فى بنية المجتمعتغييرا شام ١٩١٧عام أحدثت الثورة التى قام بها الشيوعيون فى روسيا

وينطلق هذا المذهب وكل ما عداه يعتبر فاسدا ومضلال، ويعتبر المذهب الماركسي اللينيني المذهب الرسمي للدولة .الذى أسسه كارل ماركس وفردريك أنجلز من الفلسفة المادية ومن فكرة التطور

سوى انعكاس ، وما الشعور لفكر أو الروح مجرد خصائص للمادةتبر ا، وتعة المادية على الطبيعة أو المادةوتقوم الفلسف .للعالم المادي

وأن كل الظواهر فى الحياة ، أما فكرة التطور فتقوم على أن الحركة هى الطريقة التى تكشف بها المادة عن وجودهاوانين هذا التطور عندهم هى من وق، واألفكار فى حالة تطور دائمة فال شئ يبقى على حاله أبدا والنظم وكل األشياء

.وال إرادة اإلنسان، وال عالقة لها بإرادة اهللا، خصائص الطبيعة ذاتها

لتملكهم أولئك الذين يمسكون بقيادة المجتمع هو البنية العليا التى تحقق مصالح والقانون فى نظر الماركسية اللينيةيعبر عن وجهة نظر الطبقة ه ل د وع ، لة (بالفتح)ة المستغ .الضطهاد الطبق.وليس القانون سوى أداة، وسائل اإلنتاج

التى تنظم القواعد اإلجتماعية أو هو مجموعة، حفظ مصالح الطبقة المسيطرة . فهو الوسيلة التى تكفل.المسيطرة ١.الطبقة المحكومةة الطبقة الحاكمة على ر سيط

أو هي على حد قول " لينين " (آلة ،اإلكراهو تباعها بالتهديداو جدت لتكفل احترام هذه القواعدو جتماعيةإو الدولة سلطة قد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن ف، أن الدولة لم توجد منذ األزلو ٢لصيانة سيادة طبقة على طبقة أخرى )

نقسام اب ةقتصادي درجة اقترنت بالضرور عندما بلغ التطور اإلو ، سلطة الدولةو لم يكن لديها أي فكرة عن الدولة، و الدولةذلك يقيمون عالقة وثيقة بين وجود نظام وب، ٣مرا ضروريا أ –نقسام بحكم هذا اإل –المجتمع الى طبقات غدت الدولة

فوجدت ألول مرة طبقة مالكة تستغل طبقة ، يجة لمعرفة البشر للملكية الخاصةنت..نقسام المجتمع الى طبقاتاو الدولة

٢١طارق حجي / افكار ماركسية في الميزان ص و ٢٢٥ – ٢٢٤أنظر عبد السالم الترمانيني السابق ص ١

رات، المجلد الثلث الجزء األول ، المختانقال عن: لينين: الدولة ٢٢طارق حجي السابق ص ٢

ة الخاصة والدولة .ئلة والملكياصل العا –عن فريدريك انجلز ٢٤طارق حجي السابق ص ٣

~٢٤~

ستثمار أداة الو ،قول لينين "" إن الدولة هي نتاج التناقضات الطبقية المستعصيةي .قوة عملها خرى ال تملك شيئا غيرأ

عمل اآلخرين كما في النظام نتاج محصورة في أيد معدودة تستغل ما دامت ملكية وسائل االو ١الطبقة المظلومة ""هو تدعيم –أساسا – هذا النظاموهدف الدولة في ظل ، مالي الذي تكون السيطرة فيه ألرباب األعمال الرأسماليينالرأس

وخاصة تلك ، المحافظة على عالقات األنتاج البرجوازيةو تمكينهم من السيطرة على وسائل األنتاجو ماليينطبقة الرأستغلة (بالفتح) ال يمكن وضع قة المسبؤس الطبو فإن حرب الطبقات، نتاجإلالمتعلقة بقواعد الملكية الخاصة لوسائل ا

، وفي اقتتال الطبقات، جتماعينتاج هي السبب في التفاوت االفما دامت ملكية وسائل اإل، بإلغاء الملكيةنهاية له إال عندئذ ينشأ مجتمع ، و منتفعين بل لمصلحة الجماعةة من الئستغاللها ال لمصلحة فاو نقلها إلى الجماعةو فيجب إلغائها

كما يزعم -جتمع رفاقم، مجتمع تشده روابط األخوة، لىالتي تسود المجتمع الحا المتناقضاتسليم من الخصومات و هذا ، فيه يحتل كل فرد مركزه بحسب مواهبه، و وال تفرق بينه طبقات اجتماعية، ال يوجد فيه حاكم وال محكوم –ماركس

اعة فيه يعمل كل إنسان للجم، و نسان لإلنسانستغالل االافيه ينقطع و المجتمع هو في تصورهم هو المجتمع الشيوعي، تصبح قواعد السلوك كقواعد السلوك في المجتمع البدائي ئذعندو ، ينال منها ما يتناسب مع حاجتهو بحسب مقدرته

وهم يتصورون ، من ذات أنفسهم دون إكراهو يتبعونها بصورة عفويةو عادات يراعيها األفرادو أعرافو ، أي قواعد أخالقيةاقامة دكتاتورية الطبقة العاملة ((البروليتاريا)) التي ، و القضاء عليهاو ازيةبناء هذا المجتمع بعد تصفية الطبقة البرجو

تقليص قوة و المحافظة على الملكية الجماعيةو الشيوعي عالتي تعمل على إعداد المجتم، و تملك األرض ووسائل اإلنتاج .ها ذلك المجتمعالقانون شيئا فشيئا بحيث يزوالن عند الوصول الى المرحلة التي ينهض فيو الدولة

، دوره في الغرب األوربيو يقوم بدور خاص يختلف عن مفهومهو يتميز بمفهوم خاص ٢لذلك فإن القانون في روسيا تثقيف المواطنين ، و أداة لبناء نظام اقتصادي معين، و فالقانون السوفييتي وسيلة لتحويل المجتمع في طريق الشيوعية

رجوازي الذي يرى الشيوعيون أنه يحاول كاألعمى إقرار النظام في مجتمع و انون الببهذا يختلف عن الق، و بثقافة معينة .ال يسمح تكوينه المعيب أن يسود فيه النظام

ألغت حق اإلرثو المؤسسات الصناعيةو المصارفو المناجمو ممت روسيا األرضأفي المراحل األولى للثورة الشيوعية و جرى التعامل في تعاونيات و أممت التجارة الخاصة ١٩٣٥في عام و .اعةالزر و ل الصناعةمأقيم نظام تعاوني شو

٢٧ – ٢٣طارق حجي السابق ص ١

التي –البروليتاريا –معاناة الطبقة الكادحة و الدمارو الفقرو اإلضطهادو تبدد األحالم التي لم تحقق سوى القهرو قبل انهيار األتحاد السوفييتي اخيرا ٢قد أبقينا على و يل تحقيقها لتناقضها مع الفطرة التي خلق اهللا االنسان عليها ،أوهام يستحو أكتشفت بعد سبعين عاما انها كانت تعيش في سراب خادع

عبر ستبقى حتى يهتدي الناس الى طريق الحق . و هذا الجزء لما في هذه التجربة من عظات

~٢٥~

تم إنشاء و ،تعتبر ممارسة التجارة جرما ألنها في نظر القانون الروسي مضاربة غير مشروعةو ،تجارية أقامتها الدولة ،المستثمرة % من أرض روسيا٩٣ت اتعاونيشملت هذه الو ١٩٣٧عام السوفخوزو الخولكوز التعاونيات الزراعية

نتاج بموجبه أصبحت جميع أمواال االو بإنشاء هذه التعاونيات حققت روسيا قيام الهيكل األساسي لإلقتصاد الماركسيو صدقها البرلمان و اقتصادية وضعها القادة السوفييتالتعاونيات وفقا لخطة إنماء ووسائله ملكا جماعيا تمتلكه

.١السوفييتي

يقول ماركس كما، ديث عن مصادر القانون السوفييتي نشير الى أن نظرة السوفييت الى الدينوقبل أن ننتقل الى الحن رسالة "إ يضا أيقول و "الحياة هي المادة و المادة كل شيء، ال المادةال اله ا"في كتيب له يعد من بواكير مؤلفاته :

عن يقول في كتابه عن الحرب األهلية الفرنسية و ."يه الداعين إلو المتدينينو قة البروليتارية هي القضاء على الدينبالطتحت مادة : ( دين ) جاء في الطبعة األولى من القاموس و نه األفيون الذي يخدر الشعب لتسهل سرقته. ""إالدين

م ما نصه : " الدين فكرة وهمية نشأت في عقول الناس من قوة خارجية ١٩٦٧لسياسي الصادر في موسكو سنة ا .ال تتصل بهذا العالم قوى عالمنا األرضي منه أشكاال وهو تصور تتخذ، م في حياتهم اليوميةتسيطر عليه

و يقول لينين : " إن الدين ليس إال أحد أشكال القهر اإلجتماعي الذي يشغل كتل الشعب المرهقة بالعمل المستمر من .٢العزلة "و الدين يرهقهم بالفقرو أجل سواهم

 

٢٣٦الى ٢٣٢انظر عبد السالم الترمانيني السابق من ص ١

في و قد ناقشها وتولى الرد عليها في هذا الكتابو )" ، ٢٣ – ٢٠األديان ص و كتابه "( الشيوعية نقلنا هذه األقوال عن طارق حجي التي أوردها في ٢يان أوجه قد عرضنا لبعضها هنا عارية عن التحليل ألن ذلك يخرج عن نطاق هذه المقدمة التي قصدنا بها بو ية في الميزانسكتابه أفكار مارك

نكتفي بقول برتراند راسل : "( إن عناصر الفلسفة الماركسية التي استمدت من هيجل كلها غير و الوضعية ، القوانينو سالميةاإل االختالف بين الشريعة بطالن للمبادئ األساسية التي قامت عليها.و ما اثبتته التجربة من تناقضو علمية بمعنى أنه ليس هناك أي سبب على األطالق لإلعتقاد بصحتها ،

~٢٦~

ييتيمصادر القانون السوف

التشريع : ـ ١

الحفاظ على ، و قتصادية في الدولةاإل ووظيفته األساسية تنظيم القوى المصدر األساسي للقانون السوفييتي هو التشريعيقول لينين : "( نحن و الخاصو ال توجد تفرقة بين القانون العام، و ستثمارها لمصلحة الجماعةاو نتاجملكيتها لوسائل اإلة سالقانون هو األداة الفعالة لتنفيذ سياو ضحى من القانون العام )"أانون خاص فكل شيء عندنا ال نعترف بوجود ق

لذلك ، يرفض المذهب الماركسي اللينيني مبدأ الفصل بين السلطات، و عليه يعتمد الروس في تغيير المجتمع، و القادةت العليا في الجمهوريات الخمس عشرة اسوفيفي مجالس الو تي األعلىافإن جميع السلطات متمركزة في المجلس السوفي

ت امن الدستور الروسي "يصدر مجلس السوفي ٥٧ووفقا للمادة نهيارهاتي قبل اتحاد السوفيالتي كان يتكون منها االولكن نظرا ، نعقاد المجلساحق وضع القوانين خالل توقف ١يعطي ديوان رئاسة السوفييت األعلى و األعلى القوانين

من الدستور تقوم القرارات التي ٤٩نه بنص المادة الذا ف ا قليلة جدا هأعماله فإن القوانين التي يصدر و قادهنعالظروف يجري التصديق ، و تعديل الدستورو ويملك هذا الديوان تعديل القوانين، ت مقام القوانينايصدرها المجلس األعلى للسوفي

٢على حين انعقاده دون مناقشة ما تضمنته من أحكام.ت األاعلى ما يصدر من قرارات من قبل مجلس السوفي

القضاء : -٢

المحاكم العليا للجمهوريات ، و تحاديةاإل عدة محاكم هي : المحكة العليا تي يتألف مناتحاد السوفيفي اال القضاء .التحكيمو –المحاكم الشعبية ، و المحاكم الخاصةو محاكم الواليات، و تحاديةاالحاكم الشعبية فينتخبون ماعدا قضاة الم تانتخاب من قبل مجالس السوفيتثناء يعينون بطريق االدون اس ةجميع القضاو

وقد بلغت نسبة ، لهيئة الناخبين أن تعزل القاضي الذي أنتخبته، و لمدة خمس سنوات قتراع العام المباشرإلعن طريق ا %.٣١.٢م _ ١٩٦٥المنتخبين من النساء عام

، نتخابه أن تتوفر فيه أهلية القضاءوال يشترط ال، تي من رجال القانوناالقاضي السوفيوليس من الضروري أن يكون شتراكية ذلك أنه أداة لتحقيق سياستها في الخطة اال، الحكومةو فالقضاه في تطبيقهم للقانون يلتزمون بتوجيهات الحزب

لذلك ال محل للسابقة القضائية ، لى دواعيهانزل عو لقضاء معهاا لتحو تهج الحزب أو الحكومة سياسة جديدة انفإذا

ينتخب من المجلس األعلى لإلتحاد و عضوا ١٥و سكيرتيرا و وكيال للرئيس ١٦و ت األعلى لألتحاد السوفييتي من رئيسيتألف ديوان رئاسة السوفيي ١ السوفييتي

٢٤٥ - ٢٤٢د عبد السالم الترمانيني السابق ص ٢

~٢٧~

المثل األعلى الذي يصبو إليه المذهب و القانون ، دم ق ت ب ث في القضاء الروسي ألن السابقة القضائية من شأنها أن ت

.القضاءو م مجتمع خال من القانونالماركسي هو قيا يأخذ شكلين مختلفين :و تحكيمالو إلى جانب القضاء يوجد

ؤسسات الوطنية عن طريق لجنة مشتركة تتألف من مديري هذه ميختص بفض المنازعات بين الو لتحكيم القانوني:ا .حقاق حقإأو ذلك ألن الخالف بينها ذو طابع تقني ال يتعلق بتقويم سلوك، المؤسسات

.ةييختص بالتحكيم في المنازعات التجارية الدولو تـفاقي :التحكيم االو تقوم و توجد أيضا مجالس الجماعةو تنظر في بعض القضايا البسيطة ،و تسمى محاكم الرفاق كما يوجد محاكم

لمدة تتراوح بين اإلبعاد داخل األراضي الروسيةو لها أن تحكم عليهم بالنفيو لتزامات العملابمكافحة الذين يتهربون من .ن حقمصادرة المكاسب التي حصلوا عليها بدو و خمس سنوات مع الشغلو سنتين

الفقه:و العرف -٣

القانون العام هو الذي يضع الشكل و قتصادي هو األساس في تحديد العالقات بين األفراددورهما ثانوي ، فالبناء االو ١.القانوني له

للتشريع السوفياتي : الهدف األساسي

عليه القانون المدنى السوفياتي فقد الذى يرتكزواألساس ، يعتبر إلغاء الملكية الخاصة الهدف الرئيس للنظام الماركسي، فى المادة الرابعة منه على " أن القاعدة اإلقتصادية لإلتحاد السوفياتى ١٩٦١نص الدستور السوفياتي الصادر عام

التى تقررت بعد تصفية المنهج هذه الملكية، والملكية اإلشتراكية لوسائل اإلنتاج وأدواته، مؤسسة على النهج اإلشتراكيلهذا المبدأ نصت اومحو استغالل اإلنسان لإلنسان" وتطبيق، والغاء ملكية وسائل االنتاج وادواته، صادى الرأسمالىاإلقت

الدولة لألرض وما تحتها والمياه والغابات والمصانع والمعامل والمناجم على " ملكية المادة السادسة من الدستور نفسهوتقسيمهم لألموال يقوم ، فمفهوم الملكية عندهم يتعلق بإدارة األشياء ٢.يةووسائل االنتاج والمصارف والمؤسسات الزراع

فالعالقة ، ن بالحقوق العينيةو فهم ال يميزون بين العقارات والمنقوالت وال يعترف، وأموال استهالك أموال إنتاج على أساس .جد مالك ومملوكفى اعتقادهم _ إال فى تصور الفكر الرأسمالي حيث يو بين الشخص والشئ التوجد _

٢٥٦/ ٢٤٦عبد السالم الترمانيني السابق ص ١

٢٦٢عبد اليالم الترمانيني السابق ص ٢

~٢٨~

على من يخالف قواعده مثل " فقد تضمن عقوبات تفرض، جزءا من القانون العام وباعتبار القانون المدنى السوفياتي

ال ينتج الحد األدنى الذى يجب عليه انتاجه فانه يتعرض لعقوبة قانونية _ أن عضو الوحدة الزراعية (الخولكوز ) الذىل خفي على صورة تعاونية يعتبر جرما جنائيا _ وكذلك شراء شئ وبيعه ثانية يعتبر وأيضا" إنشاء مؤسسة خاصة بشك

١يعاقب عليه جرما

-ونظام ملكية الدولة :، ونظام الملكية التعاونية، وتخضع الملكية لثالثة أنظمة هي : نظام الملكية الشخصية

أ ـ الملكية الشخصية :

وليس له أن يفيد منها ربحا ،ته الخاصة ليستعملهاال ليتجر فيهاالحاجيينحصر هذا النوع من الملكية فى تملك الشخص ملكية شخصية ئ األساسية للقانون المدنى السوفياتي "على حق كل مواطن أن يمتلك من المباد ٢٥ فقد نصت المادة

، وما يملكه الفرد داإلتحا ساحته قوانين جمهورياتد مد ح من بيت لسكناه ت وأن يملك بيتا أو جزء ،انتاج عمله ومدخراتهألن المورد الوحيد لإلنسان فى النظام ،أو ريع لصاحبهمن أموال خاصة ال يمكن أن يستعمل فى جلب أي مورد

.٢اإلشتراكي هو المورد المتحصل من عمله" ويرون أن تقرير الملكية على هذا النحو شر ال بد منه

ب ـ الملكية التعاونية :

لذلك فهى ليست ملكا للخلكوزات فاألرض الزراعية مؤممة، حدات الزراعية ( الخلكوزات )و ونية فى التتمثل الملكية التعابحيث اليمكن اعتباره متفرعا عن حق الملكية أو حقا عينيا وانما لها عليها حق انتفاع يقابله مجموعة من اإللتزامات

.صحيحا

تثمارها وتقديم العطاءات التى تفرض عليه للدولة واتباع القانون ويلتزم عضو الخلكوز بحراثة األرض التى تسلم إليه واسفالحي من الدستور السوفياتي وهي : السماح ألسر ٩ وللعضو بعض اإلمتيازات نصت عليها المادة، الخولكوزي

مروية التعاونيات ( الخولكوزات) أن يتملكوا تبعا لسكناهم مساحة من األرض ال تزيد عن نصف هكتار إذا كانت غير

نقال عن دافيد ٢٦٤ابق ص المرجع الس ١

٤٨٦زكريا نصر تطور النظام اإلقتصادي ص و ، ٢٦٦المرجع السابق ص ٢

~٢٩~

لزرع ما يحتاجون إليه من بقول وخضراوات ولهم أن يتملكوا بعض رؤوس الماشية و ربع هكتار إذا كانت مرويةأ

١تحدده قوانين الجمهوريات اإلتحادية ألدوات الزراعية الصغيرة بالقدر الذىاوالدواجن و

ملكية الدولة : ج ـ

موال :تشمل ملكية الدولة فى االتحاد السوفياتي نوعين من األ

.والمحركات وهذا النوع معد لإلستثمار ويتألف من األرض واألبنية الثابتة يسمى برأس المال الثابت : النوع األول

.ويسمى برأس المال المتداول وهو معد للصرف النوع الثانى :

تمثله مؤقتا حتى فى هذه الملكية أو هو الشعب كما يرى المذهب الماركسي إذ أن الدولة والدولة هي صاحبة الحق ٢.تزول

الشريعة اإلسالمية

خصائصها -مصادرها -تعريفها

: تعريف الشريعة

رأينا فيما سبق أن علماء القانون الوضعي في تصنيفهم للشرائع القائمة في العالم يضعون الشريعة اإلسالمية في قسم ، مفاهيمها، و تقسيماتها، و خصائصها، و مصادرهاعتبارها شريعة سماوية متميزة باقائم بذاته في مقابلة تلك الشرائع ب

٣ .مصطلحاتها التي تستقل بها عن غيرها من الشرائعو

خصائصه التي يتميز بها عن غيره من القوانين ، فإن للفقه و سماتهو واذا كان لكل قانون سماوي أو وضعي طبيعتهسواء من ، وانين التي عرفها العالم حتى اآلنالقو بحق ضربا فريدا من التشريعاتاالسالمي من هذا كله ما يجعله

١.الحلول التي جاء بها على مر العصورو األحكام، و الغايات التي استهدفهاو المقاصد، و ناحية األسس التي قام عليها

٤٧٦زكريا نصر السابق ص و ، ٢٦٦المرجع السابق ص ١

٤٨٨زكريا نصر السابق و ، ٢٦٨/ ٢٦٧الترمانيني السابق ص ٢

٢٨١البدراوي ، القانون المدني المقارن ص ٣

~٣٠~

منها : و الملة ،و الشريعة في لغة العرب لها عدة معان منها : المذهبو الشرعةو و التشريع لفظ مأخوذ من الشريعة ،منها ما شرع اهللا لعباده من ، و يتوصل بها الى النجاة منها الطريقة الظاهرة التيو الطريق الذي يتوصل به الى الماء ،

٤منهاجا ")و جعلنا منكم شرعة قال تعالى (" لكل ٣منهاج و سنةو طريقة قيلو ٢الجمع : شرائعو الدين ،

المنهاج : الطريق البين و ،٥ال تتبع أهواء الذين ال يعلمون")و هاثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعو قال تعالى : (" بها من معناها الطريق الى الماء الذي فيه الحياة ، فسمى األمور التي تعبد اهللاو الشريعة واحدو قيل الشرعةو الواضح ،

٦.يصالها العاملين بها الى الحياة الدائمة في النعيم الباقيعة إلشر مو جهة السمع شريعة

سلم ليعملوا و بأنها األحكام التي شرعها اهللا لعباده على لسان رسوله محمد صلى اهللا عليه المسلمون و يعرفها الفقهاءعدم و ريعة الستقامتهاشهذه األحكام بال سميتو .ام باألخالق، العقائدبأم ، بها عن إيمان سواء كانت متعلقة باألفعال

.أنحرافها عن الطريق المستقيم

برسالة خاتم رسله محمد و ، توحيدهو باهللا عز وجل عتقادية التي تتعلق بالعقائد األساسية كاإليمانل األحكام االو تتناو مافيها من و بالحياة اآلخرةو اإليمان بالبعث بعد الموتو بالمالئكةو التصديق بجميع الرسل، و سلمو صلى اهللا عليه

تشمل أيضا األحكام ، و أنه من عند اهللاو أن القرآن حجةو ،مرهو شره حلوهو بالقدر خيرهو ثواب أو عقاب ،و حساب ،اذا حييتم و اصالحها كالحكم برد التحية بأحسن منها ،قال تعالى "(و تهذيب النفوسو الوجدانية التي تتعلق باألخالق

٧بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شئ حسيبا )" بتحية فحيوا

٦نظرية العقد صو سى : األموالمحمد يوسف مو ١

ألبي جعفر محمد بن جرير ، وتفسير ١٧٥ص ٦تفسير الطبري جو ١٦٣ص ٦جو لمحمد بن أحمد األنصاري ، ٢١١ص ٦تفسير القرطبي ج ٢ تأليف الشيخ محمد رضا. ٣٤١ص ٦المنار ج

٨٨العشرون صو الطبري الجزء الخامس ٣

٤٨سورة المائدة آية ٤

١٨لجاثية آية سورة ا ٥

.١٦٩٤ص ٤المعروف بابن العربي ج أحكام القرآن ألبي محمد بن عبد اهللاو ؛ ٤٤٢ص ٢أحكام القرآن البي أحمد بن علي الرازي الجصاص ج ٦

٨٦سورة النساء آية ٧

~٣١~

(قول معروف:األذى ،قال تعالى و ائل الذي يسألك خير من الصدقة المشفوعة بالمنو كالحكم بأن القول الحسن للس

١حليم ). اهللا غنيو مغفرة خير من صدقة يتبعها اذىو

الزكاةو الصومو تعلقة ببيان ما للناس من أعمال سواء منها ما تعلق بأمور اآلخرة كالصالةمملية العو تشمل االحكام ال ما يتعلق بها من حقوقو المعامالت التي تبحث في األموالو المنازعاتو الدنيا كالعقوبات أو ما تعلق بأمور .الحجو توصف األحكام و ...غيرهاو الصلحو الكفالةو الوديعةو اإلعارةو الوقفو الوصيةو الهبةو ةر اإلجاو عقود كأحكام البيوعو

جتهاد ألن المجتهد ال واسطة االب ستفادةأو م، بالشرعية نسبة الى الشارع سواء كانت مأخوذة مباشرة من النصوص ٢ .جتهادهاو تنقيحهو انما يظهر األحكام الخفية ببحثهو ينشئ األحكام بناء على هواه

.حكمت بين القوم فصلت بينهمو إذا منعته من خالفه أصله المنع يقال حكمت عليه بكذاو ضاءهو القو الحكم لغة :

أو أثر خطاب الشارع ، مكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا لق بأفعال الالمتع و يعرفه فقهاء الشريعة بأنه خطاب اهللا ..عن الحكم األصولي للحكم الفقهيتمييزا ، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

كاإلجماع، ى دليل منهماما يستند ال، و أو بالواسطة كالسنة، كالقرآن الكريم، كالمه تعالى مباشرة، و المراد بخطاب اهللا .القياسو

ارتباطه بفعل المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا و معنى كون الخطاب متعلقا بأفعال المكلفين .أكل أموال الناس بالباطلو لسرقةاو الزكاة أو غير مطلوب كالرباو كالصالة

.ائلالعاقل الذي ال يحول دون تكليفه ح البالغ : هو و المكلف

لذلك ينقسم الحكم الى حكم تكليفيو ، التركو يير بين الفعلأو التخ، هو الطلب : طلب الفعل أو الكف عنه :قتضاءإلاو .حكم وضعيو

. ٢٦٣سورة البقرة اآلية ١

محمد مصطفى شلبي : المدخل و ٩/١١المدخل للفقه األسالمي ص / محمد سالم مدكور ، ٤١ - ٣٥محمد زكريا البرديسي ، أصول الفقه ص ٢ .١٥/١٦في التعريف بالفقه اإلسالمي ص

~٣٢~

. أو طلب ،هو الندبو أو غير جازم، هو الواجبو ملزما طلبا جازما ل هو ما يقتضي طلب الفع الحكم التكليفي :و

الترك دون ترجيح و أو التخيير بين الفعل، هو الكراهيةو أو غير جازم، هو التحريمو ا طلبا جازما ملزم تركهو الكف عنه .ألحد الجانين على اآلخر

، تعالىو فالحاكم هو اهللا سبحنه، منهعا أو مان، أو شرطا له، هو ما يقتضي جعل الشئ سببا لشئ الحكم الوضعي :و .ال حكم إال ما حكم به، و فال حاكم سواه

.ح التكليف بغير فعلفال يص، هو الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي فيه :المحكوم و

.بفعله هو المكلف الذى تعلق خطاب الشارع والمحكوم عليه :

١.اإليجاب ـ التحريم ـالندب ـ الكراهة ـ اإلباحة ـ وفرق الحنفية بين الفرض والواجبوأنواع الحكم هي :

: مصادر األحكام الشرعية

هذه و للحكم أو كاشفا له ، سواء ما كان منها منشئا، األدلة التى يستدل بها على الحكم الشرعي األحكام يقصد بمصادر -السنة -هي الكتاب و بواسطتها استنباط األحكام الشرعيةو ستدالل بهااإلتفق جمهور المسلمين على ماا األدلة منهاالمصالح - هي : اإلستحسانو استفادة األحكام منهوا بها منها ما اختلف العلماء في االستداللو القياسو االجماعالواقع أن جميع المصادر التي تستقي منها أحكام و .٢قول الصحابى - شرع ما قبلنا - االستصحاب – العرف-المرسلة

٣صل واحد هو ما جاء عن طريق الوحي.أترجع الى الفقه االسالمي

الشرعية ، فهو أصل الشريعة اليه أوال عند التعرف على االحكام فالقرآن الكريم هو المصدر االصلى الذي يرجعتنظيم لمجتمع متكامل و هدايةو . فهو كتاب تشريع٤منه سائر االدلة الشرعية حجيتها هو الذي تستمدو أساسها ،و

،فصل ليس بالهزلهو الو حكم مابينكم ،، و خبر ما بعدكم، و سلم بقوله"" فيه نبأ ما قبلكمو وصفه الرسول صلى اهللا عليه

البرديسي و ٧٩اآلمدي : األحكام في أصول االحكام صو ، ٤٩٠/ ٢٠٠ص ١أنظر في هذه التعاريف : ابن النجار شرح الكوكب المنير ج ١ ١٢٨السابق

١٦٧ - ١٦٥البرديسي السابق ص ٢

١٩٧محمد سالم مدكور السابق ص ٣

٢٠٥محمد سالم مدكور : مناهج االجتهاد في االسالم ص ٤

~٣٣~

الذكر و ، نوره المبينو ، في غيره أذله اهللا ، هو حبل اهللا المتين ابتغى الهدىمن و ، من تركه من جبار قصمه اهللا

ال و التلتبس به األلسنة ، وال تتشعب معه اآلراء ،و ، به األهواء هو الذي ال تزيغو هو الصراط المستقيم ،و ،الحكيم من عمل به و من حكم به عدل ،و ، من قال به صدقو سبق ، علمه يمله األتقياء ، من علميشبع منه العلماء ، وال

١من دعا إليه هدي الى صراط مستقيم ""و ، أجر

سلم و يههي ما صدر عن الرسول صلى اهللا عللقرآن الكريم هو السنة النبوية و المصدر الثاني لألحكام الشرعية بعد او و ما اتباعه قال تعالى "(و تعالى بطاعة رسولهو نهافقد أمرنا اهللا سبح ،ي واجبة األتباعهو ،من قول أو فعل أو تقرير

أولي األمر و أطيعو الرسولو يا أيها الذين آمنو اطيعو اهللاقال تعالى "(و ٢)"ما نهاكم عنه فانتهواو ول فخذوهآتاكم الرس ٣)"أحسن تأويالو اليوم اآلخر ذلك خيرو ن باهللالرسول إن كنتم تؤمنو و منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى اهللا

سلم على حكم و أما اإلجماع فهو إتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليهوعرضت ، اذا وقعت حادثة في عصر من العصور وال حكم لها في الكتاب أو السنة، و شرعي في واقعة من الوقائع

تفقوا عليه سمي هذا اإلتفاق إجماعا او هذا العصر الذي وقعت فيه فأجمعت كلمتهم فيها على حكمعلى جميع مجتهدي ال سلم "(و الحكم الشرعي في الواقعة، قال صلى اهللا عليه واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليال على أن هذا هو

.٥السنة و واإلجماع يستند الى الكتاب٤تجتمع أمتي على ضاللة )"

الشتراكهما وتطبيق حكمه عليه، حكمهمن الكتاب أو السنة بآخر منصوص على و القياس هو إلحاق أمر ال نص فيه صوص عليه بأخرى ورد فيها نصمن لم يرد فيها حكم فى العلة التى شرع ألجلها الحكم، أي أنهم يسوون واقعة

كم اهللا فى الفرع هوحكمه فى األصل ألن الحكم مثبت ة القياس هي إظهار أن حائدلتساوي الواقعتين فى علة الحكم، وف .٦فى األصل ابتداء وال حكم إال هللا

١٩١المرجع السابق ص ١

٧ص ٢وجاء في شرح الكوكب المنير في تعريف الكتاب : القرآن كالم منزل معجز بنفسه متعبد بتالوته ج ٧سورة الحشر : آية ٢

.٥٩سورة النساء : آية ٣

٢١٢ي السابق ص البرديس ٤

٥ص ٢شرح الكوكب المنير ج ٥

. ٢٥٢مدكور : مناهج االجتهاد في االسالم ص ٦

~٣٤~

مهور األئمة على غيرها من وال معول عند ج ولما كانت نصوص الشرع اإلسالمي هي نصوص الكتاب والسنة

١.النصوص

يؤخذ بطريق اإلستنباط ولما كانت النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فإن حكم ما ال نص عليه مباشرةوالسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما وأن فى عمومات الكتاب، واإلجتهاد من معاني النصوص وأحكامها الشاملة

٢.ما يكفى للقيام بذلك

ردة تفصيال فى كتب أصول الفنا اإلشارة اليها أركان وشروط و سالشرعية التى أ وغيرهما من األدلة ولإلجماع والقياس .سالميالفقه اإل

: خصائص الشريعة اإلسالمية

تشريع الهي بمصادره: والنشأة _ أساس الشريعة اإلسالمية هو وحي اهللا تبارك وتعالى فهي من ناحية المصدر١ما يصلح و ما ينفعهمو الذي هو أعلم بخلقهو الغرضو المنزه عن الخطأ أحكامه من عند اهللا الذي ال تخفى عليه خافيةو

.يصلحهمو لهم

هداية ، و ذات صبغة إنسانية عالمية فهي رحمة للعالمينتوجيهاتها و مبادئهاو _ الشريعة االسالمية في كل أحكامها٢بل هي لالنسان من حيث هو انسان ، أو إلقليم معين من األرض، من البشر لجنس خاص فليست تشريعا ، للناس كافة

في عنصرية فال المجتمع كان أي طبقة من طبقات أبيض أو أسود عربي أو أعجمي في الشرق أو في الغرب ، في .٣انما الناس فيه سواء و ال عصبية وال طبقيةو هذا التشريع

خالقاألو قامت على الدين فجميع أحكامها، الشمولو غاية في الكمال، و ثابتةو _ أحكام الشريعة االسالمية عامة٣عامة أو مطلقة ، فيها من هات نصوصءجاو ،هبين خالقو بينهو بين المجتمع ،و بينه و أخيهو تنظيم العالقة بين الفردو

عرضت له و جماعات إالو لم تترك شيئا من أمور الناس أفرادا ، و المرونة ما يجعلها قابلة للتطبيق في جميع األحوال

٢٦أحمد إبراهيم : علم أصول الفقه ص ١

٩٣المرجع السابق ص ٢

. ١٩يوسف القرضاوي : شريعة االسالم ص ٣

~٣٥~

اليوم تعالى "( قالو ،١بشرى للمسلمين )"و ورحمة ى هدو زلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءنو "( بالبيان ، قال تعالى :

فقد جرت األحكام الشرعية في أفعال المكلفين ،٢رضيت لكم اإلسالم دينا )"و أتممت عليكم نعمتيو دينكم أكملت لكمنصت الشريعة و إال ال سكون يدعىو ال حركةو فال عمل يفرض، ان كانت آحادها الخاصة ال تتناهى، و على االطالق

نها عامة ، أما كونها ثابتة من غير زوال فذلك أننا ال نجد فيها بعد كمالها هو معنى كو ، و تركيباو على حكمه إفرادا وال بحسب ، من أحكامها ال بحسب عموم المكلفين لحكم ال رفعا ، و وال تقييدا الطالقها، لعمومها نسخا وال تخصيصا ما كان ، و أبدا ال يرتفع بل ما أثبت سببا فهو سبب، وال حال دون حال، وال بحسب زمان دون زمان، خصوص بعضهم

، ال تبدلو حكام فال زوال لهاجميع األهكذا و أو مندوب فمندوب ،، أبدا واجب ما كان واجبا فهو، و شرطا فهو أبدا شرطوانحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب ، حكامها كذلكألو فرض بقاء التكليف الى غير نهاية لكانت و

وال تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة واال انقلب كونها حاكمة الى كونها ، كنحوه بغير زيادة على ذلينهى و ايتاء ذي القربىو اإلحسانو بالعدل يأمر قوله تعالى :"( إن اهللا من نصوص الشريعة العامةو ٣.محكوما عليها

اذا و اهللا يأمركم ان تؤدوا األمانات الى أهلهاقوله تعالى :"(إن و ٤)" البغي يعظكم لعلكم تذكرونو المنكرو الفحشاءعن ال يجرمنكم شنآن و شهداء بالقسط "(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هللاقوله : و ٥أن تحكموا بالعدل )"بين الناس حكمتم

ال ان إ بالباطل (" يأيها الذين آمنو ال تأكلو أموالكم بينكمقوله تعالىو ٦قوم على اال تعدلوا اعدلو هو أقرب للتقوى )"أوفو بالعهد و حتى يبلغ أشدههي أحسن بالتي والتقربوا مال اليتيم إال قوله تعالى : "(و ٧تراض منكم ") تكون تجارة عن

١حرم الربا "" )و (""وأحل اهللا البيع :قولهو ٩ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة )"قوله "(و و ٨إن العهد كان مسئوال )"

. ٨٩سورة النحل : آية ١

. ٣سورة المائدة : آية ٢

٧٩، ٧٨ص ١وسى اللخمي : الموافقات في أصول الشريعة جالشاطبي : أبراهيم بن م ٣

٩٠سورة النحل : آية ٤

٥٨سورة النساء : آية ٥

٨سورة المائدة : آية ٦

٢٩سورة النساء : آية ٧

٣٤سورة اإلسراء : آية ٨

٢٨٠سورة البقرة : آية : ٩

~٣٦~

قوله"(لن تنالو البر و ٣قوله "(إنما المؤمنون إخوة)"و ٢العدوان )"و تعاونوا على اإلثمالتقوى والو لى البرتعاونوا عو قوله"(و

٤حتى تنفقوا مما تحبون )"

أثره بين و سن التشريع االسالمي لكل تصرف يحدثه االنسان حكمين حكم في الحياة الدنيا يتعلق بمظهر العمل_٤الجزاء األخروي أعظم من و نواياه ،و المسألة في اآلخرة يترتب على قصده الحقيقيوجزاء آخر في نفس حكمأ، و الناس

ذلك أنه يجعل المؤمن يحس بوازع نفسي قوي بضرورة العمل بأحكام اهللا ، الجزاء الدنيوي فهو ينظم عالقة الفرد بربهنه يعلم أن اهللا مطلع على سرائر عدم عصيانه ألو أو طاعته سبحانه -اتباع أوامره واجتناب نواهيه و تعالىو سبحانهكذلك في العادات فجاء التعبير عن الحكم الشرعي و لذلك كان عنصر الدين أساسا في العبادات .خفاياهاو النفوسيحرم عليهم و يحل لهم الطيباتو ("و قوله تعالى ٥حرم الربا") و (" وأحل اهللا البيع تعالى في قولهو ،الحرمة و بالحل

وال ما أحل اهللا لكم طيبات قوله "( يا أيها الذين آمنو ال تحرمواو ٧اء ذلكم)) أحل لكم ما ور و ((ه تعالى قولو ٦الخبائث") ٨)" تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين

حقيقتهو حكم آخر لباطنه، و يسمى الحكم قضاءو صورتهو لظاهره : حكم كان للشئ الواحد عند الفقهاء حكمان من هنا قد يتفقان وقد يختلفان.، و نةيسمى الحكم دياو

ما فيها من و قد وضع الجزاء الدنيوي موضع الضرورة لمن يؤمن باآلخرة، و و األصل في الشريعة هو الجزاء األخرويقال تعالى : بعد بيان أحكام المواريث " تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله عقاب فيتعدى حدود اهللا ، و ثواب

٢٧٥سورة البقرة : آية : ١

٢سورة المائدة : آية : ٢

١٠رة الحجرات : آية : سو ٣

٩٢سورة آلعمران : آية : ٤

٢٧٥سورة البقرة : آية : ٥

١٥٧سورة األعراف : آية : ٦

٢٤سورة النساء : آية : ٧

٨٧سورة المائدة : آية ٨

~٣٧~

اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا ومن يعص،وز العظيما األنهار خالدين فيها وذلك الفجنات تجري من تحته .١فيها وله عذاب مهين "

ورحمة ، وهي عدل كلها، إن الشريعةاإلسالمية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد -٥وعن المصلحة ، وعن الرحمة إلى ضدها، جت عن العدل إلى الجورفكل مسألة خر ، وحكمة كلها، كلها ومصالح، كلها

ظله في ، و رحمته بين خلقه، و فالشريعة عدل اهللا بين عباده، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة إلى المفسدةد فإنما كل خير في الوجو ، و أصدقهاو سلم ، أتم داللةو على صدق رسوله صلى اهللا عليهو حكمته الدالة عليهو أرضه

.٢قوام العالم و هي العصمة، و من إضاعتهابه بكل نقص فسو حاصل بها،و هو مستفاد منها

و حاجية ، هذه المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام : ضرورية ،، و فتكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق . تحسينيةو

الدنيا بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة و أما الضرورية فمعناها أنه البد منها في قيام مصالح الدين مجموع الضروريات و الرجوع بالخسران المبينو النعيمو خرى فوت النجاةفي األ، و فوت حياةو تهارجو فساد على بل

.المالو النفس ،، والنسل ،، والعقل ،،و خمس : حفظ الدين ،،

المشقة الالحقة و رفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرجو ث التوسعةو أما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر اليها من حيلكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح و المشقةو فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج، بفوت المطلوب

.العامة

٣.القيجمعها مكارم االخو خذ بما يليق من محاسن العاداتألنات فمعناها ايو أما التحس

ما فيهنو رضاألو (هللا ملك السمواتاألرض قال تعالى:و تعالى هو مالك كل شئ في السماواتو إن اهللا سبحانه _ ٦استعمركم و ( هو أنشأكم من األرضاستعمرهم فيها و من األرضولقد خلق اهللا البشر ٤هو على كل شيء قدير)و

١٤، ١٣سورة النساء : آيه : ١

. ٣ص ٣ابن قيم الجوزية شمس الدين أبي محمد بن أبي بكر : أعالم الموقعين ج ٢

١١-٨الشاطبي الموافقات السابق الجزء الثاني ص- ٣

١٢٠سورة المائدة : آية ٤

~٣٨~

رض خليفة ) "" فقد في األاذ قال ربك للمالئكة إني جاعل و (ذنه"" إسلطهم عليها بو سخر اهللا األرض للبشرو ١فيها)"تعالى أسكنهم و استخالف البشر معناه أن اهللا سبحانه، و رضت حكمة اهللا جل شأنه أن يستخلف الناس في األضأقت

٢.هنهيو منحهم حق التسلط على ما في الكون لالنتفاع بما فيه من خيرات في حدودأمر اهللاو استعمرهم فيهاو األرض

منحة ربانية موقوتة و ملكية االنسان هي استخالف إلهي ، و تعالىو فالمالك الحقيقي لكل ما في الكون هو اهللا سبحانهالى الوقت الذي حدده فهي مقيدة بما قيدها به و اذا قامت فبالكيفية التي يريدها، و تمتنع حيث منعهاو تقوم حيث شرعها

ما و مقاديرهو أشكالهو فكل ما في يد البشر من مال على اختالف أنواعه ٣ نتقاال ا، و استعماالو ،الشارع الحكيم أسبابا استخلفهم فيه فما يملكون من هذا و ال ملكهم أقامهم عليه ملكهو ينتجه هذا المال من أموال إنما هي جميعا مال اهللا

٤.صرف فيهالمال من استهالكه أو التما يستتبع حق االنتفاع بو المال إال حق اإلنتفاع به

أنفقو مما جعلكم و : "(جعلهم قواما عليه ،قال تعالىو من ماله الذي استخلفهم فيه و لقد فرض اهللا على البشر أن ينفقوا ٥مستخلفين فيه )"

قال تعالى :(" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما و أن يأتي أحدكم الموت )"أنفقو مما رزقناكم من قبل و و قال تعالى"(قال ("واهللا و "٧آتوهم من مال اهللا الذي آتاكم )و قال تعالى : "(و ٦") خلةوال ن قبل أن يأتي يوم ال بيع فيهرزقناكم م

اهللا ةفبنعمأفضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ٨يجحدون ")

٦١سورة هود: آية ١

٣٠سورة البقرة : آية ٢

٢٩عبد القادر عودة : المال والحكم فى اإلسالم ص٣

٤١٤صعبد السالم داوود العبادى: الملكية فى الشريعة اإلسالمية ( رسالة دكتوراة ) القسم األول ٤

١٠واآلية بعدها سورة المنافقون آية-٩اآلية سورة الحديد آية -٤٤عبد القادر عودة المرجع السابق ص ٥

٢٥٤سورة البقرة : آية ٦

٣٣سورة النور : آية ٧٧

. ٧١سورة النحل : آية ٨

~٣٩~

١من أهمها : و المية حقوق ثابتة ألفراد المجتمع يجب على المالك أداؤهاتتعلق بالملكيةالخاصة في الشريعة االس ـ ٧

الزكاة - أ صدقة الفطر - ب

حقوق الفقراء في الكفاية من أموال األغنياء. -ج

.ذنهإنسان الى أموال غيره دون اضطرار اال-د

صدقات التطوع.و النذورو الهباتو الوصاياو االنفاق في سبيل اهللا كالوقف-ه

.ارات عندما تتعلق باألمواللكفا -و

.األضاحي -ز

الضيافة الواجبة -ح

.ارتفاق االنسان بملك غيره -ط

التبرعات و العقود الناقلة للملكية كالمعاوضاتو ،حراز المباحاتإمن طرق التملك المباحة في الشريعة االسالمية و التولد من المملوك كنتاج الحيوانو ، ةوالدي ، رهتالف االنسان مال غيإالتعويض المستحق عن و ،الميراثو ،المالية

٢.غير ذلكو الزرعثمار و

:المالك ىومن قيود استعمال الملكية أنه يجب عل

وال تبذير فال إسرا ف طائل تحته ال وال ينفقها فيما أ _ أن يحسن اإلنتفاع والتصرف فى أمواله فال يضيعها وال يتلفها .وانما اعتدال وتوسط وال تقتير

ار أمواله فال يجوز له تعطيلها.استثم ب _

٥٤عبد السالم العبادي المرجع السابق الققسم الثالث ص ١

. ٣٠صالمرجع السابق القسم الثاني ٢

~٤٠~

تزام بالقواعد التى وضعتها الشريعة لتنظيم الطرق المباحةالستثمار األموال واستغاللها.لج _ اإل

.١د _ عدم اإلضرار باآلخرين عند استعمال األموال والتصرف فيها

:اختالف الشريعة اإلسالمية عن غيرها

، عن الشرائع الوضعية فى مصادرهامية تختلف اختالفا جوهريا الن الشريعة اإلستبين لنا من هذا العرض الموجز أ، ئلاربانية الوس، ربانية المقاصد، فهي شريعة ربانية المصادر، وفى مصطلحاتها ومفاهيمها، وفى غاياتها ومقاصدها

والعبادات والشريعة فالعقيدة، نهتهيمن هيمنة كاملة على كل شئو وحياة المسلم التنفك عن عقيدته التى، ربانية األحكام، وحياة المجتمع، ينظم حياة المسلم، يكون فى مجموعه منهجا كامال، متوازن كامل مترابطتكيان م والسلوك والمعامالت

أو بعالقته ، يتعلق بذات اإلنسان، خاص أو عام ،وكل صغير وكبير، فى كل دقيق وخطير، وحياة اإلنسانية كلها، فالمالك الحقيقي لكل ما فى الكون هو اهللا، أو بني جنسه، أو عشيرنه وقومه، أو جيرانه قربائهأو أ، وأهله بأسرته

عليه ه وتفضل ب اهللا بما أنعم ينتفع بهاالكيفية التى الحقيقي لخليفته وقد حدد المالك، فيما يملك واإلنسان مستخلف .وهو انتهاءأجله بالموتتفاع واإلستغالل والتصرف ى اإلنوحدد المدة التى ينتهي عندها حتما حقه ف، واستخلفه فيه

وهو يبسط الرزق لمن ، واألرض الذين خلقهم وسخر لهم ما فى السموات واهللا سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق لعبادهم من خالدة يجزى فيها بما قدة الى حياة أخرى لهي وسي اوالحياة الدنيا ليست غاية المؤمن وانم، ويقدر يشاء من عباده

هو المنجي من ان اهللا سبحانه وتعالىف،نعوذ باهللا منها واما النار والجحيم الجنة والنعيم افإم، عمل فى حياته األولىقال والطمأنينة من الفزع، والسكينة من القلق، . وأنه شرع األمن من الخوف.والحافظ فى البر والبحر والجو، الكوارث

كل نفس ذائقة ، فاعبدونلها" يا عبادي الذ ين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعالى فى آيات تجمع هذه المعانى كوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ، لينا ترجعونإالموت ثم

هللا يرزقها واياكم وهو السميع وكأين من دابة ال تحمل رزقها ا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، نعم أجر العامليناهللا يبسط الرزق لمن ، ليقولن اهللا فأنى يؤفكونواألرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السموات ،العليم

بعد موتها نم السماء ماء فأحيا به األرض ولئن سألتهم من نزل من، يشاء من عباده ويقدر له إن اهللا بكل شئ عليموما هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب وان الدار اآلخرة لهي الحيوان لو ، حمد هللا بل أكثرهم ال يعقلونقل ال ليقولن اهللا

ليكفروا بما آتيناهم ،ا نجاهم إلى البر إذا هم يشركونفإذا ركبوا فى الفلك دعوا اهللا مخلصين له الدين فلم ،كانوا يعلمون

. ٨٣_ المرجع السابق القسم الثاني ص ١

~٤١~

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا رما آمنا ويتخطف الناس من حولهمأو لم يروا أنا جعلنا ح، وليتمتعوا فسوف يعلمون

١" .يكفرون

بين الشريعة اإلسالمية وغيرها من وبعد أن تبين هذا اإلختالف الواضح الذى ال يمكن معه مقارنة أو مقابلة أو موازنةطرائق إلى ذلك إال باستعراض ل؟ ليس من سبي.فأي طرائق المقارنة ينبغي علينا أن نسلكه فى هذه الدراسة .الشرائع .وهو ما نوضحه فيما يلي.الدراسة المؤمل من هذه لنتخير منها أنسبها وأكثرها فائدة وتحقيقا للهدف المقارنة

 

طرائق المقارنة

ينبغي للباحث الذى يجري دراسة مقارنة أن يتخير الطريقة المناسبة من طرائق المقارنة التى يمكن أن تحقق النتائج .ألهداف التى يبتغيهاوا

طرائق المقارنة تتلخص فيما يلي : وأهم

تعالج موضوعا واحدا فى قوانين مختلفة جنبا إلى األحكام التى المقابلة أو المجانبة : وهي أن يضع الباحث -١ .بحيث يقابل بعضها بعضا فيتعرف بذلك على مواضع التشابه واإلختالف بينها جنبالقوانين المتشابهة وهي، الباحث وجوه التقارب بين القوانين القابلة للمقارنة يدرس وتقتضى أن طريقة المقاربة : -٢

الستمدادهما من مصادر قانونية مشتركة تخضع لمنهج قانوني والجرمانية كالقوانين الالتينية فى البنية وفى الخصائص .موحد يجعلها قابلة للمقارنة بينها

: وتبدأ بتحليل القاعدة القانونية األجنبية الى جزئيات ثم دراسة النظام الذى الموازنة أو الطريقة المنهجية طريقة -٣بين وبهذا يستخلص الروابط والعالقات، ثم ينتقل إلى دراسة المنهج الكامل للقانون األجنبى يحتوي هذه القاعدة القانونية

.القواعد القانونية المختلفة وما يوجد بينها من أشباه وفروقمتمايزين فى البنية بين منهجين : وتقوم على بيان أوجه التباين والخالفهاة أو المعارضةقة المضاطري -٤

والمنهج اإلشتراكى من جهة ، كالمنهج الالتيني الجرماني والمنهج االنجلو أمريكى من جهة ،اإلجتماعية واإلقتصادية ١أخرى.

. ٦٧-٥٦اآليات من -سورة العنكبوت ١

~٤٢~

والطريقة المقارنة : اختيار القوانين

١٩٠٠نين التى يمكن إجراء المقارنة بينها فى أول مؤتمر دولي للقانون انعقد فى باريس عام نوقشت مسألة اختيار القواذات الحضارة المتماثلة والتى تنحدر أي الذى أعلنه(المبير) وهو أن تقتصر المقارنة على قوانين الشعوب ر وساد فيه ال

تنحدر من القانون الروماني والعادات الجرمانية. تىال وكان يقصد بذلك القوانين الالتينية الجرمانية من مصادر متماثلةلتشمل البالد ذات القواعد ى أعقاب الحرب العالمية األولى دعاعلماء القانون المقارن الى توسيع نطاق المقارنةفو

و "وبين قوانين قوانين انجلترا وامريكا التى يسود فيها قانون " الكومون لاإلجتماعية واإلقتصادية المشتركة كالمقارنة بين تشابهة فى نطاق القوانين للبحث عن الحلول المشتركة أو الم تسود فيها القوانين الالتينية الجرمانية ىأوربا الغربية الت

وقوانين التجارة الدولية. عيةاالجتماالمقارنة قاصرة رأى رجال القانون المقارن أنه ال ينبغي أن تظل ) ١٩٤٥-١٩٣٩وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية(

لتباين المناهج وأن تجرى المقارنة بطريقة المضاهاة يجب أن تشمل القوانين اإلشتراكية بية وانماعلى القوانين الغر .المقارنة المتباينة اسم على هذه المقارنةواطلقوا .ية اإلقتصادية واإلجتماعية فيهاواختالف البن القانونية

اإلختالف فيها أكثر أهمية هأن دراسة وجو ين المتباينة فى بنيتها اإلقتصادية واإلجتماعيةوقد أظهرت المقارنة بين القوان .توافقلالتشابه وا هوأعظم فائدة من دراسة وجو

الختالف ..أية مقارنة بين القوانبين االشتراكية والقوانين الغربية إجراء وقد رفض القانونيون اإلشتراكيون فى البداية بعد ابتعاد فكرة قيام قانون عالمى إال خالل الستينات ونية فى المنهجين.. ولم يتقبلوا فكرة الدراسة المقارنةالمفاهيم القان

وقد ظهر ذلك فى مؤتمر القانون المقارن المنعقد فى مجال التجارة الدولية. والشرق وازدياد التعاون بين الغرب..مشتركإجراء المقارنة لذاتها دون االشتغال بتحسين غايتها ،انين متباينةحيث جرت المقارنة بين قو ١٩٦٩فى بودابست عام إقامة أساس قانوني مشترك.. وأدت هذه المقارنة إلى توضيح حدود التعارض بين وأ أو توحيدها القوانين الوطنية

ى تجرى المقارنة والعناصر الفارقةالتى تحدد سمات كل منها وتأثيرها فى النصوص الت أوربا الشرقية والغربية قوانين ٢بينها.

 

. ٦٧عبد السالم الترمانينى : مرجع سابق ص ١

. ٧٨- ٧٥عبدالسالم الترمانيني السابق ص ٢٢

~٤٣~

منهج المقارنة فى هذه الرسالة:

التى اعتمدها علماء القانون المقارن هي أو المقارنة المتباينة أن المقارنة بطريقة المضاهاة وضح لنا مما سبقإجراء رفضواد ق ينا أن رجال القانون السوفياتيورأ، للدراسات المقارنة التى تجرى بين القوانين الوضعية المتباينة

وأنهم لم يتقبلوا المقارنة إال على ، م بين القانونينوالمفاهي الختالف المناهج وقوانين أوربا الغربية المقارنة بين قوانينهموبيان العناصر الفارقة بين القانونين. ذلك مع أن القوانين الوضعية المتباينة ال تخلو من أساس بيان أوجه التعارض

وقد تفصل ، وأنها قد تنكر الدين، قل البشرىعأنها جميعا من صنع البشر فمصدرها ال منها :التي هبعض أوجه التشابويقتصر ..طفقالتى تنشأ بينهم وأنها تهتم بالجانب المادي فى اإلنسان والعالقات ، بينه وبين النظم القانونية فصال كامال

.ألخروياعتبار للجزاء ا دون أى يويالجزاء فيها على الجزاء الدنوالقوانين الوضعية من جهة أخرى.. كما تبين لنا وجود اختالفات أساسية وجوهرية بين الشريعة اإلسالمية من جهة

أو التباين هو أكثر األساليب مالءمة إلجراء دراسة مقارنة بين الشريعة لذلك كان أسلوب المقارنة بطريقة المضاهاة .اإلسالمية والقوانين الوضعية

فى التأمين التعاوني : يقة المضاهاة أو التباينبطر المقارنة

أن نبين كيفية المقارنة بين ،طرائق المقارنة بين الشرائعتحديد الطريقة األكثر قبوال من وقد انتهينا من تعين علينا .الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي فى مجال دراستنا

شريعة اإلسالمية بالصورة التى هو عليها نظام حديث لم تعرفه ال معاصرةالتأمين بصوره التطبيقية الحديثة وتشريعاته الف –ما يسمى بعقد التأمين فال يوجد فى كتب الفقه اإلسالمى سواء فى عقود المعاوضة أو التبرع، اآلن تشريعا وتطبيقا

على النحو المعروف فى القانون الوضعي المعاصر. المية والقوانين الوضعية.وال توجد عناصر مشتركة بين الشريعة اإلسالتى تختلف كل االختالف عن ومفاهيمها، ومصطلحاتها، ومقاصدها، فالشريعة اإلسالمية لها مصادرها الخاصة

.الشرائع الوضعيةهذه :وفى حدود - أمين التعاونى فى الشريعة اإلسالمية دراسة مستقلةللت المقارنة دراستنا لذلك يتعين أن تكون

، وفى إطار التطبيق الكامل للشريعة اإلسالمية فى المجتمع اإلسالمى، والمفاهيم، والمصطلحات، اصدوالمق ،المصادروال تطبيق بعض أحكامه دون ، وال يجوز تجزئته، ذلك أن التأمين اإلسالمى جزء من نظام تشريعي كامل ومتماسك

ونصوص ، تقبل اإلنفصال ال ا مترابطةكله فى اإلسالمفالعقائد والعبادات والمعامالت واألخالق ، البعض اآلخرببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الشريعة توجب العمل بكل أحكامها. قال تعالى " أفتؤمنون

~٤٤~

وقال تعالى : " وأن ١إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملون" يردون ويوم القيامة منكم إال خزي فى الحياة الدنيا

٢ما أنزل اهللا إليك ".ما أنزل اهللا اليك وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض احكم بينهم بكما يتحتم علينا أن تكون دراستنا لمفهوم التأمين فى اإلسالم وصوره التطبيقية من خالل أحكام اإلسالم وقواعده

والتى نأمل أن تكون حاسمة فى موضوع ةوبغير ذلك ال يمكن أن نصل إلى النتيجة المرجو .٣ومذاهبه الفقهية المعتبرة التأمين.

بوصفه معاملة حادثة لم يكن لها وجود ــ كصورة من صور التأمين -وتجدر اإلشارة الى أننا الندرس التأمين التعاوني اع ينبغي البحث عن حكم الشريعة اإلسالمية فى هذه المعاملة التى انتشرت وش وأنه فى عصور الفقه اإلسالمى األولى ونظمتها التشريعات الوضعية المطبقة فى بلدان العالم اإلسالمىن وسنت لها القواني، العمل بها فى المجتمع اإلسالمى

، وان كان ذلك واجبا شرعيا فالنصوص تتناهى والوقائع ال تتناهىأو حل بعضها أو حرمته لينتهي البحث الى حلهااستنباط الحكم الشرعي فيما يجد من أحداث ووقائع وهو ما اتجه اليه أن يجتهدوا فى وواجب علماء األمة اإلسالمية

.معظم الباحثين والعلماء الذين بحثوا موضوع التأمين ان لم يكن جميعهمكثير من البحوث الشرعية الى انتهى كصورة من صور التأمين ــكما اليمكن أن يتجه البحث فى التأمين التعاوني

واستبعاد ما يشوبه من أحكام ال تقرها الشريعة ة تطبيقاته على أصول الشريعة اإلسالميةالى مطابق ــقبولها شرعا من اإلسالمية . وبذلك تنقلب الشريعة.. التأمين التعاوني اإلسالمى.طلق عليهانثم اإلنتهاء الى صورة -اإلسالمية

.كما قال اإلمام الشاطبى كونها حاكمة الى كونها محكوما عليهاواذا كانت قد ل عرفت الشريعة اإلسالمية التأمين؟ه: هو ابة على سؤال هامجب أن ينطلق البحث من اإلوانما يج

؟وما هي أحكامه ؟وما هي صوره فته: فما هي أصوله؟عر

٨٥سورة البقرة : آسة١١

٤٩سورة البقرة : آية ٢

العزيز النجار فى كتابه " المدخل الى النظرية اإلقتصادية فى المنهج اإلسالمى بقوله" فالتأمين جزء من أشار الى هذا المعنى الدكتور أحمد عبد ٣٣كل بالدين نظام اقتصادي ، والمطلوب منا أن ندرسه فى إطار اإلسالم ككل ، وأن ندرسه كجزء من المذهب اإلقتصادي فى اإلسالم ، الذى يشكل فيه

-أنظمة الحياة " . كما أشار الى ذلك األستاذ ابو األعلى المودودي فى كتيب له عن اإلسالم ومعضالت اإلقتصاد بقوله جزئياته إطارا شامال لكل المية ومن الخطأ العظيم الذهاب الى أن النظام اإلقتصادي اإلسالمى وحده يكفل النجاح اإلنسانى والفالح البشرى إال إذا اقترن بالعقائد اإلس - ٦٩ص

والمدنية الخلقية وأساليب اإلسالم اإلجتماعية والمدنية . ونظام اإلصالح اإلقتصادى وثيق اإلرتباط بنظم اإلسالم األخرى السياسية والتشريعيةوالتعاليم والخلقية ومنهاج اإلسالم اإلجتماعي وأسلوبه فى الحكم .

~٤٥~

حات اليعني عدم المعرفة بنظام معينلإختالف المصط

فى القوانين م والمصطلحات المستعملهمفهوم الشريعة ومصطلحاتها للتأمين هي ذات المفاهي ليس بشرط أن يكونعروف فى القانون الوضعى كجريمة " وبعضها غير ممسمى "الحدود فقد أطلقت الشريعة على بعض الجرائم، الوضعية

فعقوبة القتل فى القانون ، وعقوبته –وطبيعته -: تكييفه ولكنه يختلف فى وبعضها يعرفه القانون الوضعى، ""الردة. .وهي فى الشريعة اإلسالمية تدور بين القصاص -والمؤقتة ..إلعدام إلى األشغال الشاقة المؤبدةالوضعى تتدرج من ا

كعقوبة " للزنا " فهل يمكن إزاء هذه وال التغريب، وال الجلد، الرجمكما لم تعرف القوانين الوضعية .. والتعزير.والديةالشريعة اإلسالمية قد أخذت بنظام " كما أن ؟. عقوبةبأن الشريعةاإلسالمية لم تعرف الجريمة وال -الظروف القول

؟ والشريعة روف الطارئة؟ لعدم تطابق المصطلح أو المفهومظنظرية ال -ئح " فهل يمكن القول بأنها لم تعرف االجو ها لم . فهل يمكن القول بأن.وأكل أموال الناس بالباطل، والغش، والرشوة، وحرمت اإلحتكار، اإلسالمية قد حرمت: الربا

.اإلثراء بال سبب على حساب الغير ؟ -تعرف

وجوب تحديد مقاصد التأمين:

وتختلف فى الوسائل التى تحقق هذه ، التى تسعى الى تحقيقها والمصالح، والغايات، قد تتفق الشرائع فى المقاصد .والمقاصد الغايات

ثم ننتقل بعد ذلك الى دراسة قواعد وأحكام ، تحقيقهاهدف التأمين الى لذا يتعين علينا أن نحدد الغايات والمصالح التى ياألمر الذى ، المقاصدومن ثم تحديد الوسائل المشروعة لتحقيق هذه ، التى تحقق هذه المصالح الشريعة اإلسالمية

.١يقتضى ضرورة بحث فكرة التأمين ونظريته أوال

ضرورة بحث أصول التأمين

:ما يلي ذلك ويستلزم، وأحكامه وقواعده مبادئه حكمهأمين تتالتأمين التعاونى فرع من فروع الوالمصالح والمفاهيم والمصطلحات والقواعد وغاياته مقاصده ضرورة بحث أصول التأمين الوضعي خاصة: أوال

وأسلوب المقارنة والمبادئ العامة التى تحكمه دون الدخول فى الجزئيات والتفصيالت التى التستقيم ومنهج هذا البحث .فيه .دراسة التأمين اإلسالمى من ناحية أصوله ومبادئه وقواعده وأحكامه وتقسيماته :ايثان

٤٤به " حكم التأ مين فى الشر يعة اإلسالمية " ص الدكتور حسين حامد حسان فى كتا األستاذأشار إلى هذا المنهج فى البحث ١

~٤٦~

.تطبيقاتهو فروعه دراسة التأمين التعاوني كصورة من صور التأمين وأحد :ثالثا أنو –ن أصول التأمي أو - حدهما لدراسة التأمين بوجه عامأتقسيم الدراسة الى قسمين رئيسين يخصص :رابعا

.صورته وشكله التعاونىأو التأمين فى التأمين التعاونى -الثانى لدراسة يخصص وبيان العناصر ، للمضاهاة بين التأمين الوضعى والتأمين اإلسالمى الدراسةأن يخصص فصل فى نهاية :خامسا

.الفارقة بينهما

~٤٧~

زء األولــــــــــــــــالج

ىول التأمين الوضعـــــــــــــــــــأص

الفصل األول:حقيقة التأمين الوضعي

: عناصر التأمين ووظائفهالفصل الثانى

القواعد األساسية لعقد التأمينالفصل الثالث:

 

~٤٨~

تمهـــــــــــــيد

فذهب البعض الى أن فكرة التأمين قديمة قدم التاريخ اإلنساني وأنها صاحبت ، تعددت اآلراء حول نشأة التأمين وظهورهفمنذ ذلك الحين بدأ يسعى جاهدا ليؤمن حياته ومستقبله ويقلل ما استطاع من ، اإلنسان على ظهر األرضوجود

ثم كون األسرة ثم القبيلة ، أ الى الكهوف والمغارات عندما كان بدائيا ليأمن الظواهر الكونية المهلكةخسائره وآالمه فلج ١.األمن هي التى شكلت سلوكه وتصرفاتهة وأن فكر ، واتهثم الدولة ليأمن اإلعتداء عليه أو إرهابه وانتهاب ثر

من تجمعات اإلنسان األول ويري بعض الباحثين أن فكرة التعاون أو التكافل المطلق التى سادت بين أفراد كل تجمع .لمواجهة خطر الحريق والعمل على تقليل أضراره لمن أصيب به هي البذره األولى لفكرة التأمين

باطرة واهتم بها األ، ودعا إليها األنبياء والرسل، تعاون والتكافل صاحبت تطور اآلنسان عبر التاريخكما أن فكرة الى توطبقها أهل الحرف والطوائف فكان اإلمبراطور فى عهد الرومان يعترف بالهيئات واالتحادات الدينية ال، والملوك

٢ضيدا منه لفكرة التعاون والتكافل فى حالة الحريق تع كانت تقوم أساسا على تبادل مبدأ اإلغاثة

ا جمعيات لدفن و ن و والتاريخ المسطور على جدران معبد األقصر بالوجه القبلي بمصر يذكر أن قدماء المصريين ك بشرط اإلحتفاظ بأجسادهم سليمة بعد موتهم وقد دعاهم الى ذلك اعتقادهم فى حياة أخرى، آالف السنينمنذ الموتى

مصاريف باهظة إنفاق - وقد استدعى اعتقادهم هذا، تى يتسنى للروح أن تعود للجسد عند القيامةح كما كانت من قبلوأنشئت جمعيات تقوم بهذه المراسم لألعضاء ، عندما كانت تحدث الوفاة وقبلها بغرض التحنيط وبناء القبور المستحكمة

ألعضاء بدفع اشتراك سنوى للجمعية أثناء حياتهم قيام ا نفاق عليهم عند موتهم وذلك نظيرالذين يعجز ذووهم عن اإلويظهر التعاقد جليا بين الشخص العضو وجمعية .فى نظير ضمان المصروفات الالزمة للتحنيط والدفن عند الوفاة

فى سبيل أن تقوم وذلك ألن األول يدفع قسطا فى صورة اشتراك سنوى أوكل موسم زراعي للجمعية، دفن الموتى ٣.اق على عملية الدفن بقصد حفظ الجسم للحياة األخرىالجمعية باإلنف

وفى اواخر الثلث األول من القرن السابع الميالدي أتم اهللا سبحانه وتعالى دينه الذى أنزله على عبده ونبيه ورسوله ن ويتضم، ينظم الحياة اإلنسانية، ومنهج كامل صالح لكل زمان ومكان، محمد صلى اهللا عليه وسلم كرسالة خاتمة

١٢والتأمين فى الشريعة والقانون للدكتور شوكت عليان ص - ١٠انظر التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية منه لألستاذمحمد السيد الدسوقى ص ١١

٥التأمين ورياضياته للدكتور محمد صالح الدين صدقي ص ٢

~٤٩~

صيغت صياغة فريدة فذة غير ، وسميت قواعده أحكاما، اليصح للمسلم أن يخرج عليها أو يخالفها أوامر ونواهى

ويتضمن أصولها كتاب محكم " ال يأتيه الباطل من ، وليس لها نظير فيما سبق من شرائع وقوانين، معروفة من قبلطهرة من نبي معصوم الينطق عن الهوى إن هو إال وحي بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد " وبينتها سنة م

يوحى.

بما يتفق مع عقيدة المسلم وأنه واألضرار التى يتعرض لها األفراد فى المجتمع اإلسالمى ولقد عالج اإلسالم المخاطر، أخوة : قة هي عالوأن العالقة بين أفراد المجتمع المسلم - مستخلف فيما يملك من مال يتصرف فيه وفق أحكام اهللا

وقد فرض اهللا سبحانه - جةايصل إلى حــد اإليثار على النفس مع شدة الح ..وتآزر، وتعاون، ومحبة، ورحمة، ومودةلوقاية المجتمع المسلم مما يتعرض له من مخاطر ، وانفاقا اختياريا، ، وانفاقا مفروضااألموال حقا واجبا فى وتعالىوقال ١تعالى " وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا " قال كثيرة من القرآن الكريميات فى آ وجاءت اإلشارة الى األمن .وأحداث

.٢وآمنهم من خوف تعالى " فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع

. حدثت .لدرء المخاطر ومواجهة الكوارث اإلسالمي ونشير فى هذه العجالة التاريخية الى صورتين من صور التعاونوتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم حتى أن الرجل منهم كان دما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة األولى عن

-، فاستقبلهم األنصار وأنزلوهم فى منازلهم وأشركوهم فى أموالهمه صلبه من الجوعيعصب الحجر على بطنه ليقيم ب ل اهللا قسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين األرض نصفينأخرج ابن المنذر عن يزيد األصم أن األنصار قالو : يا رسو

. فأنزل اهللا تبارك وتعالى " والذين ٣قالوا : رضينا واألرض أرضكم - وتقاسمونهم الثمرة نةو ولكن تكفونهم المؤ ،القال :أنفسهم ن علىمما أوتوا ويؤثرو حاجة فى صدورهم تبوؤا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون

٤.المفلحون يوق شح نفسه فأولئك همولوكان بهم خصاصة ومن

–فقد كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن أما الصورة الثانية فقد حدثت فى عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزوقد بقي فى بيت ، ياتهمه عبد الحميد، أنى قد أخرجت للناس أعطيفكتب ال، أن أخرج للناس أعطياتهم -بالعراق وهو فكتب اليه : انى قضيت عنهم، فى غير سفه وال سرف فاقض عنه ان فكتب اليه : أن انظر كل من اد - مال - المال

سالمة عبد اللله . الخطر والتامين للدكتور ١

٤سورة قريش آية-٣ ٥٥سورة النور: آية ٢

٩سورة الحشر : آية ٣٣

٣٢٠- ٣١٩األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم ص ٤

~٥٠~

، عنهصدق افزوجه و .فكتب اليه أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه.وبقي فى بيت مال المسلمين مال

أن انظر من فكتب اليه بعد مخرج هذا، وقد بقي فى بيت مال المسلمين مالفكتب اليه: أنى قد زوجت كل من وجدت ١.نا ال نريدهم لعام أوعامينإف، كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه

بلغ ما إذا ويعتبر نظام الزكاة من أركان اإلسالم وفرضا من فرائضه وهو قدر معين من رؤوس األموال أو الثمار يدفع والديون وغير ذلك من والحاجة وتخصص هذه األموال لتأمين الفقر والمسكنة يسمى نصابا قدرا محددا يمتلكه الشخص

للتأمين اإلسالمى كما توجد صور أخرى كثيرة، المصارف التى سنتعرض لها تفصيال عند بحث التأمين اإلسالمى، ومد يد والوقف، والهبات، والوصايا، والكفارات والنذور، واألروش كالديات اختياري ومنها ما هو ،إلزامي منها ما هو

فيما -ولم يخصص الفقهاء المسلمون مباحث خاصة للتأمين، هم فى حاجة اليها من المسلمين لمن. .العون والمساعدة .الرتباط التأمين بمعظم أبواب الفقه اإلسالمى -عدا أحكام األمان

تحكمه مبادئ التأمين ، وتطبيقا من تطبيقاته، وصورة من صوره، من فروع التأمين عار ف عتبر التأمين التعاونىيوحيث صول التأمين) فى الشريعة اإلسالميةأأو -بوجه عام لدراسة( التأمين فقد خصصنا الجزئين األول والثانى، وقواعده

.كل منهما فى جزء مستقل والقانون الوضعي

.والعون التوفيق ونسأل اهللا سبحانه وتعالى

 

٣٢٠و ٣١٩االموال ألبي عبيد القاسم بن سالم ص ١

~٥١~

الفصـــــــل األول

حقيقة التأمين الوضعي

هنشأة التأمين الوضعي وتطور :ولالمبحث األ

معنى التأمين الوضعي الحديث :المبحث الثاني

ثالث :أقســــام التأمــــينالمبحث ال

 

~٥٢~

المبحث األول

التأمين الوضعي وتطوره نشأة

والبيئة اإلقتصادية التى أدت الى ظهور التأمين الوضعي الحديث الظروف على خصصنا هذا المبحث للتعرفألن التأمين الوضعي جاء نتيجة التجارب والحاجة التى استلزمتها هذه . .واإلجتماعية التى نشأ فيها وأثرها فى تطوره

واإلجتماعية ثم البيئة اإلقتصادية ظهور التأمين الوضعي الحديث أول نبحث فى مطلب نلذا كان البد أ الظروف .أو اجتماعية أو اقتصادية سواء كانت بيئية التى نشأ فيها ثم أثر هذه الظروف فى تطوره

المطلب األول

١ظهور التأمين الوضعي الحديث

كما أدت المخترعات الحديثة الى أدى تطور المدنية الى زيادة األخطار التى أصبح اإلنسان معرضا لها عن ذى قبل .ر وتنوعهاجسامة هذه األخطا

حيث ظهر فى القرن الرابع عشر نتيجة التساع التجارة ..ويعتبر التأمين البحرى أول أنواع التأمين الحديث فى الظهوراألولى لقوانين التأمين وتعتبر اللبنة ، ة للتبادلاوظهور النقود كأد ،البحرية فى حوض البحر األبيض المتوسط وازدهارها

والتى حددت مبالغ التأمين على السفن المختلفة وحددت أيضا الشروط ١٤٣٥درة سنة رى أوامر برشلونة الصاحالبقانون آخر فى وأعقبه صدور ١٦٠١ثم صدر أول قانون للتأمين البحرى فى انجلترا سنة ، الواجب توافرها فى المؤمن

.١٦٨١فرنسا سنة وكانت يقومون بعمل الصيارفة أو مقرض النقود وقد اقتصرت ممارسة هذا النوع من التأمين على األفراد الذين كانوا

منهم المقبولة مؤمنين لتحديد أجزاء التأمينلتتم عن طريق سماسرة يقومون بالطواف على ا عملية التأمين البحرىشركتا لندن حتى نهاية الربع األول من القرن الثامن عشر حيث أنشئت، والحصول على توقيعاتهم على وثيقة التأمين

ثم انتقل والبورصة الملكية للتأمين ثم توالى بعد ذلك ظهور شركات التأمين البحرى فى باقي الدول األوربية، نللتأمي .إلى القارة األمريكية وباقي دول العالم

محمد صالح الدين دسوقى: - ٦دة التأمين صعبد الودود يحي إعا - ١٦٠إليجار والتأمين ص االبدراوى - ١٠٩٦ ٧السنهورى : الوسيط ج ١١ . ٧التأمين ورياضياته ص

~٥٣~

اتجهت شركات التأمين البحري الى التأمين من والتهم آالف المبانى ١٦٦٦وعقب حريق هائل شب فى لندن عام

ا النوع من التأمين خالل القرن الثامن عشر وظهرت شركات كثيرة للتأمين من الحريق فى انجلترا الحريق وانتشر هذ .وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا

واعتبر هذا النوع من ، وكان قبل ذلك تابعا للتأمين البحري، وفى القرن الثامن عشر بدأ التأمين على الحياة فى الظهورألن حياة األمر الذى حدا بالمشرع فى كثير من البالد إلى تحريمه هوره مقامرة على حياة االنسانالتأمين عند ظ

قد يغري المستفيد من التأمين بقتل المؤمن ظام العام ألنهنوهو يخالف ال، تكون موضوعا للمقامرة االنسان اليجوز أنوال يجوز أن تكون الحياة ، االنسان ال تقدر بمالياة وح، على حياة الناس يرد ويخالف حسن اآلداب ألنه، على حياته

. ولكنه أخذ فى اإلنتشار .وفاة الشخص مصدرا الكتساب غيره ماال من األموال وال أن تكون، اإلنسانية محال لإلتجار .منذ منتصف القرن التاسع عشر

وازدياد كثرة الحوادث -ميكانيكيةاآلالت الواختراع ، كقوة محركة -وترتب على التطور الصناعى واكتشاف البخار فظهر فى النصف الثانى من القرن ، األمر الذى دفع أصحاب األعمال الى التأمين على مسئوليتهم، حاالت المسئولية

.ومن حوادث العمل ومن مخاطر النقل وغيرها ر السياراتطومنه التأمين من خ التاسع عشر التأمين من المسئولية

سواء المخاطر التى ، ين قامت شركات التأمين بتغطية المخاطر التى تنشا عن النقل الجويوفى غضون القرن العشر منها التأمين من ، كما ظهرت صور جديدة للتأمين، أو ما تنقله من أشخاص وبضائع، تتعرض لها الطائرات نفسها

والتأمين من ن أخطار الحروبوالتأمين م والتأمين من موت المواشي والتأمين من تلف المزروعات والتبديد السرقة وتأمين الدين. والتأمين من استهالك السندات المسئولية عن الغير

وتأمينهم من: كتأمين العمال من إصابات العمل وظهرت صور متنوعة من التأمينات االجتماعية التى تتوالها الدولةكما هو تأميم كثير من الشركاتين الى حد من تدخلها فى التأملة وزادت الدو ، والوفاة والشيخوخة والعجز المرض

.ألمر فى مصراكما هو وتأميم جميع شركات التأمين الحال فى فرنساواألخطار الى حد شموله كل أوجه النشاط اإلنساني وقد بلغ انتشار التأمين وتعدد صوره ووسائله فى العصر الحديث

وزيادة المخاطر فيها تعقد الحياة الحديثةلى زيادة انتشاره وساعد ع، التى يتعرض لها األفراد فى أموالهم وأشخاصهموتجميع األموال فى صورة مصانع أو مبان ضخمة يتعذر معه على شخص بمفرده أن يتحمل آثار األخطار التى تنجم

على فكرة تقوم فيه وكذلك انتقال المسئولية المدنية فى التشريعات الحديثة من أساسها التقليدي الى أساس جديد، عنها .تحمل تبعة المخاطر

كانت حاجته ماسة الى أو هالكه فقدان كل ما يملك بالنسبة لفرد معين قد يؤدي الىولما كان تحقق هذه األخطار .وحده نتائجها حتى ال يتحمل وتوزيع آثارها الضارة رتأمين هذه األخطا

~٥٤~

الثاني المطلب

تأمين الوضعي الحديثالبيئة اإلقتصادية واإلجتماعية التى ظهر فيها ال

ان بينا أن أول أنواع التأمين ظهورا كان التأمين البحري وقد سبق ، ومنشأه كانت اوربا مهد التأمين الوضعي الحديثولكي نتمكن من التعرف على ..ظهور أنواع التأمين األخرى لتغطية مخاطر التجارة البحرية ثم توالى بعد ذلك

-التى ظهر فيها التأمينجتماعية الد لنا أن نتعرف على البيئة اإلقتصادية واالب وأسسه وغاياته خصائص التامينامتدت الفتوحات اإلسالمية الى شواطئ البحر وتجدر اإلشارة فى هذا الصدد الى أنه اعتبارا من القرن الثامن الميالدي

وبعض شواطئ فرنسا ةوجزيرة صقلي واألندلس ه على شمال أفريقيانحيث بسط اإلسالم سلطا األبيض المتوسط بعهد اإلقطاع وحتى نهاية القرن الخامس عشر بما اصطلح على تسميته بينما تميزت أوربا خالل هذه الفترة..١الجنوبية

وانحصر العمل فى رقيق األرض.وخالل اإلقتصادية واإلجتماعية حيث كانت اإلقطاعية هي الخلية األساسية للحياةتكونت طبقة جديدة ذات ثراء واسع ورؤوس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشرالفترة من نهاية القرن الخامس

سترقاقواإل غتصاباإلو والسلب الخارج والداخل والنهب مع المال السلع وتجارة تجارة من تجمعتأموال ضخمة دي و فقد تمكن فاسك ،أوربا خالل هذه الفترة التى قامت بها الفتوحات األوربية خالل بأسرها والقضاء على شعوب وقبائل

، عن طريق رأس الرجاء الصالح مستعينا بمرشدين عرب وبخرائط عربية ١٤٩٧الى الهند عام من الوصول جامامهدت لفتحها على يد األسبان كريستوفر كولمبس أن يكتشف جزر ومناطق من أمريكا الجنوبية والوسطى واستطاعوامتد االستعمار األوربى الى مناطق مختلفة فى ، مريكا الشماليةأ ونوالهولندي رنسيونوالف وفتح اإلنجليز، والبرتغال

فى أوربا وتجمعت الثروات وتدفقت المعادن النفيسة الشرق األقصى وأفريقيا. وبذلك اتسع نطاق المبادالت واألسواق. يقول سومبارت فى ٢اآلن سائدا فيها حتىوالنظام الرأسمالى الذى اليزال مما أدى الى تكوين طبقة الرأسمالية، الغربية

ومن أجلنا قضي على سكان قارات ، من أجلنا وشعوبا بأسرها ماتت هذا الصدد" لقد أصبحنا أثرياء الن أجناسا بأسرها ٣.بأسرها "

وانتشرت المصانع اآللية.. والزراعة الثامن عشر تقريبا تقدمت فنون االنتاج وأساليبه فى الصناعة ومنذ منتصف القرنفى هيكل ال أمل لعامل والمنافع المختلفة الالزمة لالنتاج واآلالت المبانى واألجهزة هيكل كبير يضم اآللىوالمصنع

٧٨ص ٤العدد -سلسلة دعوة الحق -االسالم الفاتح -د / حسين مؤنس ١١

١٠٩د زكريا نصر : تطور النظام االقتصادى ص -٢

١١١المرجع السابق ص ٣

~٥٥~

نظرا لضخامة التكاليف واالستثمارات طويلة إنشاء ما يماثله مع زمالئه من العمال فى ونومهما تعا مهما جد واجتهد .األجل الالزمة له

والفتح عن طريق امتد التوسع األوربى الخارجى لتاسع عشر وأوائل القرن العشريناالقرن وفى غضون الفترة من أواخر ١.العالم فى افريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةبالد الى معظم االحتالل العسكرى السافر أو السيطرة االقتصادية

فالفتح االستعماري ، الدول الفقيرةوالفقر فى الغالبية العظمى من التخلف قد ترتب على هذا التوسع والفتح اإلستعماريو ت منحطةاوبقاء شعوبها فى مستوي سواء كان فتحا عسكريا أو اقتصاديا يعمل على تدهور أحوال الدول المستعمرة

ي الجهلشوتف والمسكن المناسب لالئقاوالملبس والحرمان من الغذاء الكافىجتماعية وتأخر هياكلها االقتصادية واإل .٢وانتشار البطالة والعاهات واالمراض

دون تقدم اقتصادى.. دول غرب أوربا ظلت مئات السنينونستخلص من هذا العرض الموجز نتيجة هامة هي أن ويعمل معظمهم أجراء لدى كبار % من السكان يكونون طبقة المزارعين٨٠فحتى أواخر القرن الثامن عشر كان حوالي ثم أخذت موازين القوى تتجه لصالح طبقة ، الزراعية األرض على ملكية رجال الدولة والنبالء الذين كانوا يسيطرون

وأصبحت ملكية هذه األموال تحل محل ، الذين بدأت تتركز فى أيديهم الثروات المادية السائلة لالتجار ورجال األعما -ى ذلك : اإلستعمار وقد ساعد عل، كعامل محدد لمراكز القوى والمكانة االجتماعية المرموقة حيازة األرض الزراعية

وتركزت ثمرة اإلنتاج -جيا التى صاحبت الثروة الصناعيةوالتكنولو -ومعدالت االستثمار المرتفعة -الخارجية ةالتجار و وظلت ، غير عادلة أو الغنىفقد كانت ثمرة توزيع النمو ، فى أيدي فئة المستثمرين والزيادة الهائلة فى الدخل المتزايد

خل الحكومات فى النشاط ونتيجة لعدم تد، غالبية العاملين من السكان يعيشون على الكفافجماهير العمال و واستمرار هجرتهم من القرى الى المدن رغبة فى العمل.. تفاقمت مشكلة االقتصادى واحالل اآلالت محل العمال

تساعدهم الوسائل التى قدل مجردون من ك فهم عاجزون عن المقاومة واصبحت احوال العمال فى غاية السوء البطالة .على إصالح حالهم

.. ١٩٠٢جنوب افريقيا - ١٨٨٠افريقيا السوداء- ١٨٩٩السودان - ١٩١١يا ليب - ١٩٠٦مراكش - ١٨٨١تونس - ١٨٨٢فى أفريقيا : مصر ١ - ١٨٩٨جزر هاواي - ١٨٨٤لجديدة بورنيو وغينيا ا - ١٨٧٠استكمال فتح الهند -- ١٨٩٨الفلبين -١٨٨١بورما - ١٨٦٢آسيا :الهند الصينية

المرجع السابق ص -زكريا نصر - ١٩١٥هايتى - ١٨٩٩ا بية : كو وفى أمريكا الالتين - ١٩٢٠الشام والعراق - ١٩١٥منشوريا - ١٨٩٥موزا ر و ف٢٦٧

. ٢١٤-٢١٢المدخل الى النظرية االقتصادية فى المنهج االسالمي -احمد النجار -د ٢

~٥٦~

، والقضاء عليه اآلراء الماركسية التى نادت بهدم النظام الرأسمالى إلى ظهور وقد أدى هذا التدهور فى أحوال العمال

يه تدخل الحكومات فى توجي والمذاهب اإلصالحية التى أدت ال، والنازية فى ألمانيا، وظهور النظام الفاشي فى إيطالياالتى االجتماعية واالقتصادية الرأسمالىالمجتمع ونتج من هذه العوامل مجتمعة تبلور خصائص النظام االقتصادى.. :نوجز أهمها فيما يلى

: ين رئيستينتانقسام المجتمع الى طبق -١الصناعية مشروعات ال خاصة وبصفة وتتكون من أصحاب المشروعات الرأسمالية :بقة الرأسماليينط - أ

ل ما قد تحموت فتحصل على ما تدره من أرباح وهي التي تتحمل مخاطر المشروعات والمالية يةوالتجار .ينجم عنها من خسائر

على سواعدهم أفرادها ويعيش لون قوة العمل التى تحتاجها المشروعاتثويم -طبقة العمال والموظفين -ب ١يوت المالوب والمتاجر فى المصانع من تأجير جهودهم فيحصلون على أرزاقهم

٢:ك وحرية ممارسة النشاط اإلقتصادىحرية التمل - ٢

وأن وأن يستثمروا أموالهم يقيموا مشروعاتهم ولألفراد أن، ملكية كاملة واإلستهالك سائر أموال اإلنتاج تملك حق لألفراد والتنافس، والمسيطر فالسوق هو العامل المنظم، يوجهوا جهودهم وطاقاتهم الوجهة التى يريدونها دون تدخل من أحد

فالملكية الخاصة هي القاعدة العامة التى تمتد الى كل ميادين ومجاالت الثروة ، هو الضمان لزيادة اإلنتاج وتطويرهوتستهدف هذه الحرية: أن تجعل الفرد هو العامل ، وتمكين المالك من االحتفاظ بها ويتكفل القانون بحمايتها، المتنوعةواختيار أساليب اإلستغالل التى تحقق له أكبر قدر من فهو أقدر على استغالل أمواله، قتصاديةفى الحركة اإلالوحيد فللفرد ، ى يستهلكهاتواختيار أنواع السلع ال ولكل شخص الحرية فى انفاق أمواله كما يشاءعلى حاجاته ورغباته الثروة

واستهالكها. واستغاللها كامل الحرية فى تملك األموال

١٢٢زكريا نصر : التطور اإلقتصادى ص١١

ويوسف ابراهيم يوسف : - ١٩ص ٢مذهبا ونظاما ج ابراهيم الطحاوي : االقتصاد االسالمى - ٢٥٥/ ٢٥٤محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٢ استراتيجية وتكتيك التنمية االقتصادية فى اإلسالم

~٥٧~

:الربح افاستهد –٣

والمكيف والمسير لنشاطها الرأسمالية المشروعات وهو الغاية من انشاء، الربح هو الروح المسيرة للنشاط الرأسماليدة أصول المشروع وتضخيم ااألموال عن طريق إعادة توظيف األرباح فى زي الى تركيز وقد أدى هذا الدافع لشئونها

والسعي للحصول على أرباح احتكارية نتاج الكبير والقضاء على صغار المنتجيناالنتاجية للتمتع بكافة مزايا اإلقته طاالى تركز رؤوس األموال لزيادة حجم المشروعات على حساب غيرهاعن لربحا دافع كما أدى، أو شبه احتكارية مرتفعة

١.سي من نشاط المشروعات الرأسماليةقيق أقصى االرباح هو الهدف األساحفت .اإلتمان طريق

:تكار الثروةإح ــ٤

فخضعت .المميزة للنظام الراسمالى منذ القرن التاسع عشر تعتبر التنظيمات واالتفاقات اإلحتكارية من الخصائصللمنافسة بينهم المنتجين لوضع حد ويقوم فى الغالب على اتفاق جماعة من، أسواقه لنفوذ المحتكرين وشبه المحتكرين

أو القابضة أو الشركات عن طريق الترست وره أن تتولى االحتكار منشأة واحدةومن ص، واحالل اإلحتكار محلهاعن طريق تنظيمات تلتقى جميعها فى سياستها العامة أو أن تتولى االحتكار منشأة ذات وحدات متعددة اإلندماجية

الكارتل بأنواعه المختلفة.

هلك عن طريق رفع السعر لتحقيق أقصى األرباحأنه يترتب عليه استغالل المست نقد ه الى االحتكار منجو ومما فالجميع متفق على ان التمتع بسلطة ٢.واستغالل العمال بفرض شروطها عليهم، والقضاء على صغار المنتجين

المشروعات فى القطاعات غير احتكارية يتيح الحصول على عائد اضافى يزيد على ما يحصل عليه أصحابويستطيع ،لجني األرباح فيستغل المستهلك ن ينقص الكمية المعروضة ويرفع من الثمنتكر يستطيع أفالمح، االحتكارية

دي ويحصل حمن قيمة ناتجها ال فال يدفع لها إال أقل المحتكر أن يستغل مختلف المستخدمات وبصفة خاصة العمل ٣الفرق لحسابه

٤٥، والتحليل النقدي له ص ١٤٠زكريانصر :المرجع السابق ص ١١

٣٦ص٢ج القتصاد االسالمىوابراهيم الطحاوي ا-١٤٥التوزيع صالقيمة واالثمان و -محمدحسن الجمل-٢٤٢ظام االقتصادىصالن تطور-زكريا نص٢٢

٣٢٠زكريا نصر : نظرية القيمة ص ٣٣

~٥٨~

:وسعر الفائدة الفائدة -٥

نسبة المئوية بين المبلغ األولوسعر الفائدة هو ال، أقرض لفترة معينة الفائدة هي المبلغ المستحق على مبلغ معين نها ثمنأ -وفى تعريف آخر للفائدة. ١مئوي اسسمعبرا عنها بأ أي نسبة الفائدة المستحقة الى القرض الثانى والمبلغ ٢.برأس المال واآلنتفاع استخدام

ودورها فى خلق اإلتمان ونشأة البنوك التجارية بالنظام الرأسمالىيرتبط ارتباطا وثيقا واإلقراض واإلقتراض بسعر الفائدة ٣.رها أصحابها لتحقيق أقصى األرباحفى مشروعات رأسمالية يدي والبنوك التجارية وتركز رؤوس األموالأو خلق النقود

إنها تلوح إلصحاب ف وباإلضافة الى ما تحققه هذه البنوك من أرباح باعتبارها مشروعات رأسمالية تتاجر فى النقودثم تقوم باقراض المستثمرين ذلك خير وسيلة للكسب أن وتصور لهم األمور على، لتجذبهمالمدخرات بسعر الفائدة

. سعر الفائدة الذى عليه .وصاحب المشروع يدخل فى اعتباره وهو يحسب تكاليفه، سعر أعلىب صحاب المشروعاتوأ ٤.هاية هو الذى يدفع الثمننلمع فى اأن يؤديه.. األمر الذى يجعل المجت

والتضخم: والبطالة ادسوالك الدورة االقتصاديةـــ ٦

ة الصناعية تتوالى الدورات االقتصادية وفترات الرخاء والكساد ر و فمنذ الث، الدورة االقتصادية ظاهرة لصيقة بالرأسمالية ويقل االنتاج نخفض مستوى النشاط االقتصادىوفى فترات الكساد ي .الواحدة عقب األخرى ال تستثنى منها دولة واحدة

ويحدث ذلك فى دول عظمى ، وتكثر حاالت اإلفالس وتزداد البطالة وتنكمش الدخول الموزعة وتتراجع االسعار ومنها ما امتد واحدة. فمنها ما استمر سنة .الينقصها شئ من مستلزمات االنتاج الحديث. وقد اختلف فى مدة الدورة

انهارت أسعار األوراق ١٩٢٩أكتوبر سنة ٢٩ففى يوم الثالثاء ..وقد تبدأ فى يوم واحد تدريجيا قد تبدأو ٥.سنة ١٢ الى

٣١٨المرجع السابق ص١١

٢٤٧محمد حسن الجمل : القيمة واالثمان والتوزيع ص ٢٢

. ٦٥- ٥٧زكريا نصر : التحليل النقدي ص ٣٣

١٥١احمد النجار : المرجع السابق ص - ٤

. ٢٥٦يل النقدى صوالتحل ٣٢٢زكريانصر : تطور النظام االقتصادى ص ٥

~٥٩~

كساد الثالثينات -بانتهاء رخاء ما بعد الحرب العالمية األولى وبدء الكساد األعظم إيذانا المالية فى بورصة نيويورك

.١لثالثاء األسوداألمريكية باسم ا ةوعرف هذا اليوم فى الواليات المتحد

من القرن العشرين درجة عشريناتأما التضخم الناشئ عن الحرب العالمية األولى السيما فى ألمانيا فقد بلغ فى أوائل ال. وعند حلول األزمة ارتفع عدد .كما قضي على مدخرات األفراد وقوتهم الشرائية .القضاء تماما على قيمة النقود

كما أدى التضخم الى انتشار الفقر فى ايطاليا، وأصيبت المشروعات بخسائر فادحة ،أربعة ماليين العاطلين الىالى مايزيد عن نصف المليون وأفلست أو هددت باإلفالس أهم المشروعات ١٩٢١ووصل عدد المتعطلين فى سنة ٢خالل الحرب. االقتصادية التى تضخم حجمها

نكماش فى مستويات واإل لية التى تجد نفسها حينا فريسة للكسادوالتضخم يعتبر من أهم أمراض اإلقتصاديات الرأسمامما يؤدي الى ونقص قيمتها الشرائية قيمة الوحدة النقدية وتفتت وحينا فريسة للتضخم وانطالق األسعار ،نشاطها

، المعيشة عن اللحاق بحركة اإلرتفاع فى تكاليفانخفاض الدخول الحقيقية لفئات كثيرة من السكان تجد نفسها عاجزة ومبالغ وأرباب المعاشات وأصحاب األمالك المحدد إيجارها ة السنداتلكحم فمثل هذه الفئات تحصل على دخول ثابتة

٤أن تفقد النقود قيمتها فى نهاية األمر . فضال عن أنه قد يصل اذا ما استمر وطال أمده٣والموظفين والعمال التأمين

والنظام الرأسمالى يعرف أنواعا ، ت النظام الرأسمالى حتى وقتنا الحاضروتعتبر مشكلة البطالة من أخطر مشكالوالبطالة المتوطنة ، فى فترة الكسادمختلفة من البطالة أهمها : البطالة الدورية المالزمة لظاهرة الدورة اإلقتصادية

.ب جميع أفراد القوى العاملةاجمة عن تباطؤ نمو اإلقتصاد الرأسمالى وعجزه حتى فى أشد السنوات رخاءعن استيعانال

طبيعية مثل "فستانلى جيفونز " فالبعض يرجعها إلى أسباب ، وقد تشعبت اآلراء حول تفسير ظاهرة الدورة اإلقتصاديةفكرته نتيجة مالحظته لتكرار حدوث ويقول إن الذى عزاها الى البقع الشمسية التى تظهر فى الشمس من فترة ألخرى

إلى حبث خضع اإلشعاع الشمسى ١٨٤٧,١٨٥٧,١٨٦٦، ١٨٢٥,١٨٣٧ى انجلترا فى السنوات األزمات التى وقعت ف

١١٣جامع مصطفى جامع وآخرين : مبادئ االقتصاد الكلىص ١١

. ٤١٥-٤٠٢-٤٠١زكريا نصر : تطور النظام االقتصادى ٢

.٣٨٨المرجع السابق ٣٣

. ٣٠٦محمد عبدالمنعم عفر نحو النظرية اإلقتصادية فى اإلسالم ص ٤٤

~٦٠~

وبالتالى فى وقد أثر ذلك فى الجو، صورة دورية تتفق مع نفس الصورة الدورية التى خضع لها تقلب النشاط اإلقتصادى

.كل من الصناعة والتجارةظروف اإلنتاج الزراعى الى التغير فى ظروف كما أدى ذلك التغير فى، حالة الزراعة

صول رابطة بين األمطار والمح دجاما االقتصادى "هنرى مور " فيرجع الدورة االقتصادية الى دورة هطول األمطار فقدأو .الزراعى

والخطأ فى األحكام والقرارات ردود الفعل النفسية لدى رجال األعمال وأرجعها البعض الى أسباب سيكولوجية تتمثل فى ١.خطأ فى التنبؤ أي أن المسألة تعود الى تصدر دون استناد إلى وقائع حقيقية مدروسة والتى قد ذونهاالتى يتخ

أو أو االستثمار باستهداف أقصى األرباح والبعض يرى أنها ظاهرة لصيقة بالرأسماليةأو راجعة الى فوضى اإلنتاج ٢على تفسير مجمع عليه اآلراء ولم تستقر، اإلستثمار واإلستهالكبين التأثير المتبادل

المطلب الثالث

أثر النظام الرأسمالى فى تطور التأمين

طبقة رئيستين انقسام المجتمع الى طبقتينوالتى تتلخص فى حددنا أهم الخصائص التى تميز النظام الرأسمالىوأن ، العمال والموظفينوطبقة ، أصحاب الغنى والثراء التى تتحمل مخاطر المشروعات الصناعية والتجارية والمالية

وأن المشروعات الرأسمالية تستهدف ، الملكية الخاصة هى القاعدة العامةالتى تمتد الى كل ميادين النشاط اإلقتصادىأن اإلحتكار وسيطرة المشروعات العمالقة على أغلب األسواق هو الوضع العادى للرأسمالية الحديثة و ، أقصى األرباح

. نتيجة لعوامل .والدورة االقتصادية وأشرنا الى اإلقتراض واإلقراض بسعر الفائدة، .٣ت " ير كما يقول " جون كينث جلب .أو عوامل نفسية أو اقتصادية ال دخل لإلنسان فيهاطبيعية

. ٣٨٧المرجع السابق ص -زكريا نصر ١

. ٣٢٣لمرجع السابق ص ا -زكريا نصر٢

٤٢٩مرجع السابق ص الزكريا نصر اتطور النظام االقتصادى ٣٣

~٦١~

آثار مباشرة فى نشوء التأمين نجملها فيما يلى : ولقد كان لكل هذه الخصائص

: حساس بالقلق والخوف من المستقبلاإل) ١(

والذى يأخذ بالملكية الخاصة المطلقة فى سائد فى النظم الرأسماليةمن النتائج التى ترتبت على المذهب الفردي التهدف الى تحقيق رفاهية المالك الشخصية قبل كل شئ.. أن غزت الفردية مختلف التي تلك الملكية وسائل اإلنتاججنبا حتى ظهر االنسان الفرد الذى يشعر باإلستقالل اإلنسانى وامتد تأثيرها الى مختلف أوجه النشاط، طبقات المجتمع

١.من المستقبلوالخوف لقالق ومن ثم، الى جنب مع شعوره بالوحدة واإلنفصال

فاتجه ، ومحور الواقع اليومى فى شتى المجاالت .. يمثالن بؤرة الحياة الحقيقيةكما أصبح المصنع وأصبحت الصناعةوأصبح من الممكن بفضل التوسع فى استخدام ، ألنه لم يعد هناك سبيل لكسب العيش سواهالعمل الصناعي الناس الى

لممارسة والكفاءات المطلوب توافرها فيهم المؤهالت وكذلك تقليل٢تخفيض عدد العمال اآلالت وتطويرها بشكل مستمرخاضعة لتطور هذه وباتت حياته، لوأدوات هذا العم وواجه العامل منافسة مع ظروف عمله، المهن الصناعية المختلفة

على المال واالحساس باألمن هو الرغبة فى الحصول للعمل مما جعل الدافع األساسي .٣وهذه اآلالت الظروف .٤والخوف من التعطل

التى تقوم بين وفقدت األسرة أهميتها وتضامنها وأصبح الفرد هو الهدف والروابط األسرية التزيد عن تلك الروابط ٥.الهدف ييقول "ريد " إن المنزل لم يعد الهدف وانما رفاهية الفرد ونموه ه، قاءألصدا

وعصابات " وبنوع خاص جرائم اإلعتداء على النفس وارتفعت معدالت الجريمة فى شتى أنحاء العالم الصناعي ٦.طجية "وانحراف األحداث وهي ظواهر شائعة فى تلك المجتمعاتالبل

. ٣مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن : التأمينات اإلجتماعية ١

٢٥٦، ١١٦محمد الجوهرى : مقدمة فى علم اإلجتماع الصناعي ٢

تمع الصناعى "عن ويلبرت مور " العالقات الصناعية فى المج ٢٢٢المرجع السابق ص ٣

. ٢٢٩، ٢٢٦نفس المرجع ص ٤

. ٢٥نقال عن "ريد"األسرة الحديثة ص ١١٩محمد فؤاد حجازي : األسرة والتصنيع ص ٥٥

عن شنيدرئئئ . ٨١المرجع السابق ص ٦٦

~٦٢~

ز االجتماعية تجعل الدخول فيها لبعض األشخاص اكجتمعات الصناعية حوائط من المر ملوبنى النظام الطبقي فى ا

فاذا انتظم فى ، انتظم فى جماعة إذا إال الفرد من أنه الشئ.. وال وزن له مثل هذا المجتمع يتحقق ففى، مستحيالاالجتماع الى وصف شخصية ويميل علماء، فقد يجد أن غاية الجماعة تنحرف وتشوهها أغراض الفرد وأخالقه جماعةاليأس ) فكل المالحظين يؤيدون وجود ضغوط -عدم اإلطمئنان -( القلق : فى هذه المحتمعات بمصطلحات الرجل .١واضطرابات اجتماعية فى هذه المجتمعات ومشاكل عسيرة وتوترات عظيمة

هي انحسار روح ا الفردية والطبقيةوالتى أدت إليه فالنتيجة األولى التى ترتبت على خصائص النظام الرأسمالىوالخوف من اليأس والحزنو وشيوع االحساس بالقلق وعدم اإلطمئنان وتجسد األنانية الفردية التضامن والتعاون

.والبحث عن األمان المستقبل

:نتاج فى نشوء التأمينأثر مخاطر التجارة واإل )٢(

انتقل بعد سببا فى نشأة التأمين البحرى و النقود كأداة للتبادل وظهور، ساع التجارة البحرية وتعرضها للمخاطرتكان ا .ثم ظهر بعد ذلك التأمين الجوي’ ،ذلك لتغطية المشروعات االنتاجية فيما سمي بالتأمين البرى

المنقذ لهم من األخطار التى قد فى التأمين ورؤوس األموال الكبيرة والمشروعات الضخمةوقد وجد أصحاب األعمال واصابات العمال فيقوم صاحب المشروع بتأمين نفسه ضد هذه األخطار لدى والسرقة ون لها كأخطار الحريقيتعرض

وذلك إذا ما تحقق الحادث المؤمن ضده والتى تتعهد بتعويضه عما يلحق به من خسائر شركات التأمين المتخصصة .نظير أقساط معينة ثمنا لخدمة التأمين

من ألن صاحب المشروع يستقطع جزءا ضئيال، ا بالنسبة ألصحاب المشروعات الرأسماليةوال تمثل خدمات التأمين عبئ أقسلط التأمين تعتبر من نفقات المشروع التى يدخلها فى اعتباره .. ألن.دخله.. سوف ال يتحمل شيئا منه فى النهاية

التى ينتجها أو يتجر الى ثمن السلعة الى المستهلك عن طريق إضافتهاينقلها ىتمثلها مثل نفقات المشروع األخرى الفهي -بخالف شركات التأمين التبادلى -أما شركات التأمين التى تخصصت فى مخاطر المشروعات الرأسمالية .فيها

٢ .ابتغاء الربحو مشروعات رأسمالية قائمة على حرية المبادرة

فسه من أهم منابع المراكز ت نقعن ميلر وفورم وشنيدر الذى يقول " اذا اعتبرنا الصناعة أهم منابع الوظائف فهي فى الو ٨٢السابق ص عالمرج ) ١٧١نفس المرجع ص-اإلجتماعية التى يقبع وراءها الترتيب الطبقى فى المجتمعات المعاصرة (

. ٣٢٢وزكريا نصر : تطور النظام االقتصلدى ص - ١٥مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن : مرجع سابق ص ٢٢

~٦٣~

الرأسمالى التى نشأ فى ظلها التأمين وهي أن : مئص النظاترتبت على خصا ة التىنيالنتيجة الثاوبذلك ننتهى الى

وأن هذا التأمين نشا فى بدايته ليحمي ، فى نشأة التأمينبا والبرية ومخاطر االنتاج كانت سب مخاطر التجارة البحريةوأن نفقات هذا التأمين يتحملها طبقة الموظفين والعمال نتيجة إلضافتها أصحاب رؤوس األموال وطبقة الرأسماليين

.لنفقات اإلنتاج

:ور التأمين من المسئولية المهنيةظه) ٣(

عن تطور نظام المسئولية المهنية لصاحب العمل وصراع عنيف مع أصحاب األعمال، بعد كفاح من الطبقة العاملةطر المهنية أن أصبح خوقد ترتب على تقرير هذه المسئولية ، فكرة تحمل التبعة صابات العمل الى قيامه على أساسإ

.على تحقق هذا الخطر من التزامه بالتعويض القانون مايرتبهيمثل خطرا لصاحب العمل ذاته من حيث إصابة العمل

. فعن طريق التأمين يستطيع صاحب .لذلك اتجه كثير من أصحاب األعمال الى نظام التأمين لتغطية هذا الخطرنقل د ذلك عب ويستطيع، الذى يدفعه لشركة التأمينمين فى مقابل قسط التأ عويضلتالعمل الخالص من خطر التزامه باغير أن بقاء التأمين اختياريا .و الخدمة التى ينتجهاعن طريق تعليته على ثمنها عبء هذا القسط لمستهلك السلعة

نتج وم-. بين منتج يختار التأمين فيحمل أثمانه بنفقته.مفارقة فى األثمان ألصحاب األعمال من شأنه ان يؤدي الى :ه كثير فسة. لذا فقد اتجعلى نحو يمكن له من سوق المنااإلضافية قة فيتخفف من هذه النف آخر يعزف عن هذا السبيلونقل بفرض التأمين اإلجباري على مسئولية صاحب العمل تمكينا له من تغطية خطرها من المنتجين الى المناداة

مارس ٣١فسة. فصدر فى فرنسا قانون وق المنادون اإلخالل بس عبء هذه التغطية على عاتق المستهلكوبذلك صارت المسئولية عن حوادث العمل مسئولية جماعية .جاعال التأمين من هذه المسئولية تأمينا إجباريا١٩٠٥

. إال .يتوزع عبؤها على أصحاب األعمال فى مجموعهم أكثر منهامسئولية فردية يتحمل بها كل منهم فى مواجهة عمالهفالتأمين اإلجباري يمكن أصحاب .أكثر منها مسئولية حقيقية مسئولية التعدو أن تكون مسئولية قانونية اسميةأن هذه ال

هو الطبقة لهذا العبء ئيولذلك فالمتحمل النها .رفع األثمان نقل عبئها الى الطبقة العاملة عن طريق األعمال منهو مجرد فرض نوع من التضامن داخل الطبقة العاملة عن ي الحقيقي لهذه المسئو ليةز ويكون المغ .العاملة ذاتها

إدماج الطبقة الرأسمالية فى الى دون أن يتجاوز ذلك من أفرادها من مخاطر بأي ما يحيق طريق تحميلها ككل عبء ١.مثل هذا التضامن

. ٢٠، ١٨,١٩مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن : المرجع السابق ص ١

~٦٤~

صور التأمين عن تغطية جميع المخاطر:) ق ٤(

وال تنطبق عليها ا بطبيعتها ال تدخل فى نطاق أعمال شركات التأمينألنه لم يتمكن التأمين من تغطية جميع المخاطرأو الخسائر التى تلحق نتيجة ألسباب سماوية غير متوقعة، البراكينو األضرار التى تحدث نتيجة للزالزلئمثل : شروطه

مشروعات -منافسة -التكاليف أو تعذر تصريف المنتجاتببعض المشاريع نتيجة النخفاض فى األسعار أو ارتفاع فى كما -د تصل الى أن تفقد النقود قيمتهارته الحادة التى قو التشبع أو التضخم فى ص -ظهور أنواع جديدة -أخرى

وأخطار الحروب -فترة العشرينات من القرن العشرينوغيرها خالل والواليات المتجدة األمريكية حدث فى ألمانيا وتأمين الناس من األضرار التى تنتج عنها. ضعية الحالية عن مواجهتهه الو وغيرها.. مما يعجز التأمين فى صورت

وال فادحة رر جسيمة متوقعة وكوارث محتملة وتترتب عليها أضرااوبذلك نصل الى نتيجة هامة وهي: أنه توجد أخط .يمكن للتامين الحديث أن يؤمن الناس من أضرارها

:ية والخياليةحالظهور المذاهب المتطرفة والمذاهب اإلص )٥(

من حدثتها الدورات اإلقتضاديةأى وما صاحب األزمات الت وتناقضاته تفاقم عيوب النظام الرأسمالى واشتداد وطأته أدىتخفيض نفقة اإلنتاج . على.واشتداد المنافسة وما أحدثه التحول الصناعي من تركيز فى رؤوس األموال كساد وبطالة

ومحاوالت جادة إلصالح ك وغيره من العيوب فى ظهور مذاهب متطرفةلكل ذتسبب .تخفيض األجورطريق عن :الى بعضها فيما يلى رنشي النظام الرأسمالى

١.إلجتماعيينتجارب المصلحين ا :أوال

:-روبرت أوين -تجارب المصلح االنجليزي الشهير - أ

-الوحدة والزمالة -كية وكون لها جماعةبشراء قرية" نيو هارمونى " بوالية انديانا األمري ١٨٢٤فى سنة قام أوين ،واالتحاد ،. وكان من مبادئ هذه الجماعة: التعاون.ضمت من هم على استعداد للحياة فى هذه القرية وفق مبادئه

ولكل فرد الحق ،وأن العمل فرض على الجميع ،والحرص على النظافة، واالمتناع عن شرب الخمور، والحياد الدينيأنه بالرغم من إيمان أعضاء الجماعة البالغ إال -والتعليم ، والعالج، والملبس ، والمسكن، لكساءوا، الغذاء :فى

-توماس مور -يصف كتاب الماركسية هذه التجارب "باإلشتراكية الخيالية " وتنسبها اللغات االفرنجية الى " اليوتوبيا " ، وهوعنوان قصة القديس ١لما تضمنته من بعض ونفضل وصفها بالتجارب اإلصالحية -) ٤٧٣عن دولة اشتراكية ديمقراطية ( انظر زكريا نصر : تطور النظام الرأسمالى ص

المثل والقيم الخلقية .

~٦٥~

وحاول أوين إصالح الوضع عن طريق تقسيم األعضاء -عددهم حوالى األلف سرعان ما دب الخالف والتنازع بينهم

واإلنهيار التام والتفكك الى التجربة انتهت بالفشل . إال أن.حسابها الخاصلهنية تعمل كل منها الى مجموعات م ١ى انجلترا وكان نصيبه الفشلفثم ومع ذلك أعاد التجربة فى المكسيك .ملكيات فردية.. وخسر أوين أغلب ثروته

أيضا

: -أتيين كابيه -تجربة الكاتب الفرنسى -ب

عن رحلة مؤلفه ماعية تطبق فيها تصوراته التى ضمنهاه بالدعوة الى إنشاء مستعمرة جيقام أتيين كاب ١٨٤٧فى سنة يقوم على اإلخاء والمحبة.. وبالفعل فى مجتمع مثالي أرض السعادة والهناء والحياة الجماعية خيالية الى : " إيكاريا"

و قبلوا تجمع فيها حوالي أربعمائة عض بأمريكا–نيو أورليانز -بمدينة قام بشراءمستعمرة إحدى الجماعات الدينية. إال أن التجربة .التامة فى كل شئ "ايكاريا " على أساس المساواةوقامت الحياة فى مستعمرة ، المساهمة فى المشروع

٢.يهبعد أن دب الشقاق بين أعضائها وتركها كاب انتهت بالفشل

:التجربة الشيوعية فى روسيا -ج

وفى ، وأن تقضي على الحكم القيصري ١٩١٧روسيا عام مقاليد الحكم فى عية أن تسيطر على و استطاعت الثورة الشي، والتجارة الخارجية، وتجارة القمح، وتأميم البنوك التجارية، قامت بإلغاء الملكيات الزراعية -الفترة األولى من الثورة

لجوع فى وانتشر ا إال أنه سرعان ما تأزمت األحوال -وجميع المشروعات الصناعية التى تستخدم أكثر من خمسة عمالفى وانتشرت الفوضى والبؤس والجوع وتوقفت عجالت االنتاج الصناعى والوقود وشحت المواد األولية المدن الكبرىوكذلك مقايضة السلع الصناعية - ١٩١٧% من قيمتها سنة ١وانهارت قيمة العملة الروسية الى أنحاء البالد

ياسة سممثلة فى ١٩٢١سنة ى بعض مظاهر الرأسماليةمما اضطر الحكومة الى العودة ال بالمنتجات الزراعية ١٩٣٦وانتهت هذه الفترة عام ، أو التجارة أو الصناعة سواء فى الزراعة NEPاقتصادية جديدة سميت بالنب

. ١. حيث انتقلت الدولة الى نظام اإلقتصاد اإلشتراكى .بالتصفية التامة للرأسمالية فى كافة قطاعات اإلقتصاد القومىأن البعض الحظ إالكمرحلة تنتهى بالنظام الشيوعي المنشود.. رهافييتى قبل انهيو تحاد السإلى كان قائما فى االذ

وتخلف اإلنتاج الزراعى باالضافة الى ، وطبقة المثقفين -وطبقة المزارعين -طبقة العمال -ظهور طبقية جديدة

هذه المتناقضات : ، وفي ٤٧٦و ٤٧٥ين كابية نفس المرجع ص وفي تجربة اتي ٤٧٥و٤٧٤تجربة روبرت اوين زكريا نصر السابق انظر فى ١ . ١٤٠/ ١٣٣وابراهيم الطحاوى فى االقتصاد االسالمى مذهبا ونظاما ص ٤٩٣- ٤٨٩زكريانصر الساب

~٦٦~

وال إقامة مجتمع ال دولة فيه وال حكومة ب راودت أسالفهم التىتناقضات مذهبية لم تكن تشير الى امكانية تحقق األحالم

ر ال مثيل له فى عصره. اوقد انتهى هذا الخيال الجامح الى انهي١.قضاء حيث ينمحي النظام وتسود المساواة المطلقة

:زاب الفاشية فى إيطاليا وألمانياظهور األح -د

كما ، واحتاللهم المصانع اضراباتهم د حركات العمال الثورية وتزايدوانتشار الفقر الى اشتدا ففي ايطاليا أدى التضخمالتنظيمات العمالية وفرق القتال بين واشتد الصراع ازدادت الحالة خطورة ١٩٢١وفى سنة ، كان الريف مسرحا للقالقل

رأسه بنيتو وعلى لنشوب حرب أهلية كلف الحزب الفاشستي اإليطالى ا( نواة الحزب الفاشستي اإليطالي )ومنع .فى يده موسيليني بأخذ زمام البالد

واضطر أصحاب األعمال الى ثل الثورة التى حدثت فى روسيابالد تقع فريسة لثورة شيوعية تمات الكاد وفى المانيا ياراتقضي على التتتمويل فرق للدفاع عن مؤسساتهم ولم يكن من منقذ إال حكومة قوية تأخذ بيد النشاط الفردي و

وعلى رأسه " أدولف هتلر " فى انتخابات طني اإلشتراكى النازيو وبالفعل انتصر الحزب العمالى األلمانى ال يةالثور ١٩٣٣وتولى الحكم بعد ذلك فى سنة ١٩٣٠سنة

فى وقامت الدعاية الحزبية لألحزاب الفاشية قبل الوصول الى الحكم على مبادئ تتسم باإلشتراكية ومن هذه المبادئ :الذات المانيا ب

.أولوية الرفاهية العامة والصالح العام على المصالح الشخصية -١المجتمعات الحديثة. األمر ى" باعتبار أن الفائدة على األموال هي المرض األول فالقضاء على "رق الفائدة -٢

.المال وأهمهم من اليهود واأللمان وتجار الذي يستوجب القضاء على المرابين .ضخمة وال سيما االحتكاراتالالمشروعات مأميت - -٣ .فى كل مشروع اقتسام األرباح بين العمال وأصحاب األعمال -٤ .والقضاء على ريع األراضي الذى يدفع لمالكها ات الكبيرة دون تعويضينزع ملكية اإلقطاع - -٥ .باحواقامة هيكل اقتصادي يهدف الى سد حاجات اإلنسان ال الى تحقيق األر الغاء المنافسة بين المشروعات -٦

. ٤١٦/ ٤٠٠بق صاا نصر المرجع السزكري ١

~٦٧~

وكانت سياسة ، وتركت حبرا على ورق انكمشت هذه المبادئ ولكن المالحظ أنه بعد وصول هذه األحزاب الى الحكم

وانقاذ الهيكل الطبقات هذه األحزاب تقوم أوال وقبل كل شئ على إقرار السلم اإلجتماعي والقضاء على الصراع بين .المشروعات اإلقتصادية الرأسماليةاإلقتصادى الوطنى من االفالس واعادة الحياة الى

:ظهور الجمعيات التعاونية الحديثة )٦(

والفنية أخذت المتغيرات فى األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرفى تعاني من آالم هذا التغير وتخشى وغالبية ، ستغاللالوتميز عدد قليل بتراكم الثروة وا تطغى على المجتمعات الرأسمالية

دون ةلطوي فقد وجد عدد كبير من الرجال والنساء أنفسهم يعملون ساعات، والتكتل وتسعى الى زيادة التعاون المستقبلال يجدون ما ، والعيش فى أحياء فقيرة قذرة، وانتشار الجوع جور الضعيفةروف يخيم عليها اليأس نتيجة األظوفى راحة

ودعا روبرت ١.وليتهم فى عملهم اليوميدتهم ومسئاأي حق الختيار أو استخدام إر وال يستطيعون ممارسة يقتاتون بهوتبعه كثير من المفكرين والمصلحين كما قام ببعض التجارب الى انشاء المؤسسات التعاونية ١٨٨٥/ ١٧٧١أوين

وفرانسوا ) والدكتور وليام ( طبيب بريطانى )تومسون (أيرلندى موليا -الجمعيات.. أمثال أو بانشاء سواء بالكتابة... إال ٢ ١٨٦٥/ ١٧٩٦بوشيه وفيليب – ١٨٢٥/ ١٧٦٠وسانت سيمون ، وشارل فورييه - ١٨٣٧/ ١٧٧٢مارى

وكانت .حتى اآلن ١٨٣٣حركة رواد روتشديل فى بريطانيا هي التى كتب لها النجاح واستمرت منذ انشائها عام أنوكانت مشاكل فى منطقة تالل النكشير مدينة يعمل فيها العمال فى نسج الصوف والقطن وال تزالديل شمدينة روت

والغالبية الساحقة من وساعات العمل الطويلة يعانى سكانها من البطالة المدينة تشبه مشاكل جميع المدن البريطانيةوكانت األسعار ، داد بالمياه النظيفةأو إم ليس بها وسائل صحية قذرة مزدحمة وضيعة الطبقة الفقيرة تعيش فى منازل

والذى حرم على أصحاب العمل دفع االجور - ١٨٣١وكان قد صدر قانون االجور فى عام ، فى غاية اإلرتفاعفى ، للعمال فى صورة عينية أو مقابل بطاقات يمكن استخدامها فى الشراء من المحالت الخاصة التى يملكها المصنع

ويستغلون اآلخرين.. كل ذلك كان باعثا يكدسون األموال ويمألون بها جيوبهمال حين كان أصحاب رؤوس األمو نالت بعضهم كان من معتنقى سها ثمانية وعشرون من نساجي الفاوالتى قام بتأسي -جمعية رتشديل التعاونية -إلنشاء

ساعات العمل ال تزيد وبعضهم من قادة اإلضطرابات والمشاغبين الذين يطالبون بجعل -روبرت أوين -اتجاهات عن عشر ساعات.

١٠مارجريت ديجى : الحركة التعاونية العالمية ص ١

. ١٤، ١٣، ١٢المرجع السابق ص ٢

~٦٨~

بانشاء عدد محدود من البقاالت ١٨٤٤ديسمبر ٢١حيث بدأت نشاطها فى وقد مارست هذه الجمعية أنشطة متعددة

وقد كان من الواضح لهم أن استمرارهم فى -األقمشة -ثم توسعت فى تجارة التجزئة فى أغراض متعددة : بيع اللحوم واحتياجاتهم اليومية فقامت اونيةاليعدو خطوة صغيرة نحو اإلشراف والسيطرة على مواردهم الغذائيةفتح البقاالت التع

ثم تحسن المركز المالى للجمعية فى مجال اإلنتاج. - ١٨٥٠لتجارة الجملة عام الجمعية بافتتاح فرع

ووجوب مساهمة جميع -ء والمساواة بين األعضا -ضوية المفتوحة عاما مبادئ هذه الجمعية فقامت على : الئون شوأن يتمتع كل عضو بصوت واحد فى إدارة -وأن يتم دفع فائدة بأقل نسبة -األعضاء فى رأسمال الجمعية

وأقرها فى اجتماعه الثالث والعشرين المنعقد فى -ICA-وهي المبادئ التى طورها الحلف الدولى التعاونى ١.الجمعية ٢ ١٩٦٦فيينا عام

وأن ، فى النظام الرأسمالى من معاناة الطبقة الفقيرة - فى نطاق محدود - لجمعيات التعاونية أن تخففا وقد استطاعت ..صورة ربح بسيطى وأن تعيدها إلى المساهمين فى الجمعية ف تستقطب بعض أرباح الوسطاء بين المنتج والمستهلك

تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية للفالحين من . أو الخدمات التى.السلع عن طريق تجارة التجزئةأوفروق فى أثمان .سماد وبذور وقروض متواضعة

رغم أن بعض الجمعيات قد خطت خطوات فى هذا السبيل أما فى مجال اإلنتاج فلم تحقق هذه الجمعيات نتائج مؤثرةالتعاونيات فى مجال دخول . إال أن.وجمعية للتأمين وأنشأت مصرفا تعاونيا شديل مجال اإلنتاجتفدخلت جمعية ر

. على أساس العدل فى .إقامة التوازن بين العمل ورأس المال ولم يحدث أي أثر يذكر فى اإلنتاج كان محدودا جداوتحقيق أحالم البعض والمتمثل فى الربح الصافى.. أو أي تغيير فى هيكل النظام الرأسمالى اتج عنهمانتوزيع العائد ال

. فذلك ..كما وصفها البعض اآلخر أو تحقيق اشتراكية الغرب سلميا . فى خطوات تدريجية.فى القضاء على الرأسمالية فى على اإلنتشار المتواضع تثبيت أقدامه حيث اقتصر التعاون حين نجح فى لم يتحقق قط فى أي دولة رأسمالية

خاضعا له فى متعايشا معهى نبا إلى جنب مع القطاع الرأسمالى العادج أو فى القطاع الزراعى التجزئة تجارة قطاع

. ١٥/٢٠المرجع السابق ص ١

بحث مقدم لندوة التأمين التعاونى ١٩/ ١٢ص -التأمين و مبادئ التعاون -جون جوردن ٢

~٦٩~

اليخشى منها شيئا عمالقة الرأسمالية فى . فالحركة التعاونية حركة ضعيفة تقوم على أكتاف واهية.أغلب األحوال

١.شتى ميادين اإلنتاج

:جمعيات المعونة المتبادلةظهور التأمين التبادلى أو )٧(

عية الى أحدثها النظام الرأسمالى.. وفى إطار الحركة التعاونية اآلثار اإلقتصادية واإلجتما ضمن محاوالت التخفيف منمال والفالحون كانوا فى شدة الفقر والحاجة والخوف من عفال ..-أو التعاونى التأمين التبادلى-ظهر والمبادئ التعاونية

وتأمين ، ن العمل والكسبوعجزهم ع يرغبون فى تأمين مستقبل أبنائهم ومن يعولونهم فى حالة وفاتهموكانوا ، المستقبلفبدأت جمعيات المستهلكين بإنشاء .نفقات جنازاتهم التى كانوا يخشون عدم قدرة العائلة على تحملها بعد وفاتهم

وكانت هذه الصناديق ، أو صناديق اإلدخار أو صناديق التضامن كانت تسمى صناديق اإلغاثة -صناديق خاصةتمول إما بمبالغ التضامنو وكانت صناديق اإلغاثة .ة التى تكونت فى مدن أورباالنواة لمعظم جمعيات التأمين التعاوني

أو من أقساط تحصل اختياريا عاونية االستهالكية فى نهاية السنةتتستقطع سنويا من األرباح التى تحققها الجمعيات الأو الحادث.. كما أو المرض الةأو بتقديم بضائع فى حالة البط األعضاء نقدا بتعويض وتقوم الجمعية -من األعضاء

٢.ةيالزواج والوالدة والوفاة تتناسب مع قيمة معامالت العضو مع الجمعكانت تقدم إعانات فى ظروف

. .فى فرنساوتعتبر من أهم جمعيات التأمين التبادلى ، ١٨١٦عام ٣أسست " جمعية التأمين التبادلى لمدينة باريس "كان قسط التأمين الذى تحصله يقل عن قسط التأمين الذى تحصله ١٩٤٦ عام ساوعند تأميم شركات التأمين فى فرن

جمعية وكانت ) ٢١٠٠٠( ١٩٤٥فرنسا عام وقد بلغ عدد جمعيات المعونة المتبادلة فى الثلث شركات التأمين بمقدار .تضم فى ذلك الوقت ستة ماليين عضو

معية اتحادية لتأمين العمال ضد المخاطر التى يتعرضون كج ١٨٦٧أسست جمعية التأمين التعاونية عام وفى انجلتراوظل تقدمها بطيئا الى أن أصبحت تابعة لجمعيتي الجملة التعاونية فى وتأمينات الحياة والحريق لها بسبب العمل

ثة تطور نشاطها حتى احتلت فى أواسط القرن العشرين المرتبة الثالى وقد أدى ذلك ال ١٩١٣.٤انجلترا واسكتلندا عام

. ١٦٣/ ١٦٢ص زكريا نصر : تطور النظام اإلقتصادى ١

. ٢٠٥الجزء األول ص -جابر جاد عبد الرحمن : اقتصاديات التعاون ٢

٣LA COCIETE D,ASSURANCE MUTUELLE DE LA VILLE DE PARIS

. ٢٠٦، جابرجاد عبد الرحمن مرجع سابق ص ٦٧/٦٨مارحريت ديحي الحركة التعاونية العالميةة ص-. ٢٠٧/ ٢٠٦المرجع السابق ص ٤

~٧٠~

سبة للتأمين على الحياة فى الصناعة ألصحاب الدخول الصغيرة.. والمرتبة الخامسة بالنسبة لكافة نبين الشركات بال

ووصل عدد الذين كانت تضمن األخطار التى يتعرضون لها من أعضاء ، شركات التأمين على اختالف أنواعها ١.جمعيات المستهلكين التعاونية ثالثة ماليين ونصف

١٨٢٩.٣. كما تأسست فيها هيئة تبادلية للتأمين على الحياة سنة ٢ ١٧٢٦منذ عام تأمين التبادلى فى المانياوظهر ال

وتقوم سبوعيا أوشهرياأدخار المتبادل لصغار المدخرين عن طريق أقساط يدفعها األعضاء إلوكونت جمعيات تعاونية لسنة على األعضاء أو تقسيم دخولها السنوية ٢٠أو ١٥مدة الجمعية باستثمار هذه األموال وتوزيع ما تكون لديها فى

٤.عليهم حسب نظام الجمعية

-وضد الحوادث -والتأمين ضد الحريق -ة: التأمين على الحياوقد تعددت أغراض جمعيات التأمين التبادلى فشملتوتأمين -ضد البرد والحريق ومخاطر الزراعة كالتأمين على المحاصيل -والتقاعد -واصابات العمل -وضد المرض

وغير ذلك من أنواع التأمين األخرى. وتأمين أرباب الحرف -وتأمين الزراع ضد الحوادث التى تصيبهم -الماشية

، اآلالف فى كل دولةبوكندا وأصبحت تعد األمريكيةاليات المتحدة و وال جمعيات التأمين التبادلى فى أوربا وقد انتشرت .ينويعد أعضاؤها بالمالي

والزراعيين والحرفيين والمهنيين وتخدم هذه التعاونيات للتأمين التبادلى الطبقة المتوسطة والفقيرة من الموظفين والعمالعضائها من الحصول على خدمات أوتسعى الى تمكين وال تتطلب رؤوس أموال لتاسيسها ألنها ال تهدف الى الربح

باقساط تضمن فيؤمن بعضهم بعضا لجمعية يتبادلون التأمين فيما بينهم. فأعضاء ا.التأمين بأقل التكاليف الممكنة: من حيث كون الخطر تغطية األضرار المحققة. كما يخضع لذات الشروط الفنية التى يخضع لها التأمين التجارى

وأن -منه وخضوعه لقانون الكثرة بحيث يشمل التأمين أكبر عدد من المعرضين للخطر المؤمن -المؤمن منه محتمال -متجانسا فى قيمته -متجانسا فى طبيعته -وأن يكون متماثال ، رقا فال يتجمع وقوعه فى وقت واحديكون الخطر متف

. ٦٨يت ديجى السابق ص مارجر ١

٢٧٧غريب الجمال : التأمين التجارى والبديل االسالمى ص ٢

. ٤١محمد صالح الدين صدقى : التأمين ورياضياته ص ٣

. ٢١٠جابر جاد عبد الرحمن السابق ص ٤

~٧١~

ى شأن جميع المشروعات ف كما يتأثر هذا التأمين - ١وأن يكون منتظم الوقوع الى درحة مالوفة.-متجانسا فى مدته

ونضرب لذلك مثال واقعيا : فبينما أمكن إقامة بعض - التضخم النقدىو -لرأسمالى بالدورات اإلقتصاديةالنظام ا. إذا بتشكيل هذه .جمعيات التأمين التبادلى ضد البرد فى فرنسا حيث احتماالت الخطر أكثر شموال فى بعض انحائها

بسبب قلة عدد بعض البالد األوربية األخرى يعد أمرا مستعصيا وفى الجمعيات فى بعض األنحاء األخرى فى فرنساس الجيوب من األرض فة بعد سنة فى ننالبرد يميل الى التساقط س ن. إذ المشاهد أ.األشخاص المعرضين لخطر البرد

ولذلك فبينما أصحاب األرض األولى ، ى المجاورةضخطرا أكبر من ذلك الذى تتحمله األراالتى تتحمل بالتبعية ، .إذابأصحاب األرض الثانية ال يلقون الى هذا التأمين باال.مين التبادلىمستعدون تمام اإلستعداد لتأليف جمعيات التأ

اب األرض األولى المعرضة للخطر وحدها.. فإن هذا القول وان بدا منطقيا إال أنه حفإذا قيل بقصر التأمين على أصفعال فى وقد تبين ذلك ،التأمين الى درجة مانعة -أقساط -رفع تكاليف من الناحية العملية به سيترتب علي األخذ

سا.. األمر الذى دفع الدولة إلى جعل التأمين إجباريا بين أصحاب األراضى فى مناطق نبعض مناطق الكروم فى فر ٢.ميسرا وحتى يصبح التأمين سهال واسعة.. حتى يكون القسط بسيطا محتمال

يفترض فى المشترك فيه القدرة المالية التى -رغم توفيره الربح الذى تحصل عليه شركات التأمين -تأمين التبادلى الو يجعله قاصرا على األمر الذى، . وهذااليتوافر عادة للقطاعات المعدمة.والرغبة فى اإلدخار، تمكنه من سداد األقساط

سطة وفى نطاق محدودال يحقق األمن اإلقتصادى الذى تتطلع اليه الطبقة الفقيرةو الطبقة العاملة المت

:والمرض والشيخوخة البطالة ميناتأتنظيم ت -) ٨(

كنتيجة المجتمع الرأسمالى وتنوعها وتركزها فى الطبقة العاملة ترتب على تزايد المخاطر التى يتعرض لها اإلنسان فىاألمر الذى أدى الى ، مشكة األمن اإلقتصادى وتفاقمها فى أوقات األزمات اإلقتصادية ظهور –للتحول الصناعى

فقد استطاع الحزب اإلشتراكى الديمقراطى أن يصل الى البرلمان خالل .الماركسية المناهضة للرأسماليةانتشار األفكار حماية النظام الرأسمالى القائم من األزمة التى تعرضت لها ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر.. وأراد بسمارك

وقانونا آخر بفرض التأمين ١٨٨٣ين من المرض عام اإلشتراكية الماركسية فاستصدر قانونا من البرلمان بفرض التأم .١٨٨٩والعجز عن العمل عام وقانونا بفرض التأمين من الشيخوخة ١٨٨٤من إصابات العمل عام

١٠٩٢/١٠٩٣الغرر والتأمين ص - ٧عبد الرازق السنهورى : الوسيط ج١١

٤٣٦جع السابق صجابر جاد عبد الرحمن : المر ٢

~٧٢~

والتأمين من العجز والشيخوخة والوفاة لعمال الصناعة والتجارة الى جانب التأمين وعرفت فرنسا نظام التأمين الصحى

أو صحاب العمل فى مؤسسات تأمين خاصةأباشتراك وكانت هذه التأمينات تتم .١٩٢٨نة من إصابات العمل فى سويتحمل صاحب ، تقدر بنسبة من أجر العامل -وتمول عن طريق اشتراكات تدفع لمؤسة التأميين المختصة ، تبادلية

فى تأمين مة اإلشتراك ويتحمل صاحب العمل والعامل قي -إصابات العمل العمل وحده قيمة اإلشتراك فى تأمين ١المرض وتأمين الشيخوخة

حياة أفراد القوات المسلحة األمريكية يغطى نظاما لتأمين ١٩١٧سنة اليات المتحدة األمريكية فقد عرفت فىو أما الكية خطر العجز والوفاة الناشئين عن األعمال الحربية عن طريق مكتب أخطار الحرب التابع لوزارة الخزانة األمري

تشريعا ١٩٣٥فصدر عام ، انتشرت بها البطالة بصورة كبيرة ١٩٢٩ندما حلت بها األزمة اإلقتصادية العاتية سنة وعوفى أواخر ، لمكافحة البطالة باعالة العامل المتعطل وتأمين الشيخوخة باحالة من يبلغ سن الشيخوخة الى التقاعد

ورغم أن المسئولية عن إصابات العمل تعتبر اجبارية ، العملالثالثينات أضيف تأمين العالج الصحى وتأمين إصابات فى جميع الواليات األمريكية اال أن التأمين من إصابات العمل يعتبر اختياريا فى نصف الواليات واجباريا فى النصف

ل السكك أفراد القوات المسلحة وعما -طريق هيئات التأمين الحكومية خطار عن من هذه األويتم التأمين ، اآلخروتدفع تكاليف التأمين عن طريق اشتراك العامل وصاحب ، تأمين تجارية وهيئات تأمين تبادلية وهيئات –الحديدية

.٢العمل فى دفع القسط

لعالج مشكلة األمن اإلقتصادي : : تجرببة نيوزيلندا -) ٩(

ويكفل األمن الذى اتبعته ألمانيا وأمريكا يختلف عن النظام١٩٣٨وضعت نيوزيلندا نظاما لألمن االقتصادى فى سنة ويتميز هذا النظام بما يلى : لمواطنيها دون نظر الى مراكزهم اإلجتماعية اإلقتصادى

فنظام األمن اإلقتصادى يطبق تطبيقا عاما على جميع السكان دون -حق كل مواطن فى األمن االقتصادى -١ .طبقة معينة اإلستجابة لمطالب وبين مراكزهم المهنيةأتمييز

يستفيد من النظام جميع من ال يتوافر لهم الحد األدنى المعين من الدخل بصرف النظر عن المهنة التى يعمل -٢ .بها المستفيد

. ٢٦/ ٢٢مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن : مرجع سابق ص ١١

٢٦ومصطفى الجمال السابق ص - ٤٨٦سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص ٢

~٧٣~

يتم تمويل هذا التأمين عن طريق ضريبة عامة على الدخل تحقيقا للتضامن العام بين أفراد المجتمع على -٣

.ومراكزهم وطبقاتهماختالف مهنهم ن : التأمينات التقليدية المعروفة فى المجتمع األوربى كالتأمين ضد البطالة والشيخوخةهذا التأمي يشمل -٤. ولم يحدد .وجميع األخطار الناشئة عن ظروف استثنائية ويشمل كذلك أخطار الحروب، والعجز عن العمل مرضالو

، فى العالج حتى يشفى أويتحقق عجزهفللمريض الحق ، خطار لمدة معينة كالمرض والبطالةاالفادة من بعض األ .حتى يجد عمالوللعاطل الحق فى إعانة مالية

زيلندا عدم تعرضها للتحوالت اإلجتماعية التى أحدثتها الثروة الصناعية فى ساعد على نجاح هذا النظام فى نيو وقد مالية والطبقة العاملة فى الدول . واإلنقسام الطبقى على النحو المعروف بين الطبقة الرأس.أوربا الغربية وأمريكا

لى أساس فكرة حق كل مواطن فى األمن والتضامن العام ي عاألمر الذى سمح بإقامة نظام األمن اإلقتصاد، الصناعية .١اختالف مهنهم بين أفراد المجتمع على

نتائج دراسة البيئة التى نشأ فيها التأمين

:أمين الى النتائج الهامة التاليةالتى نشأ فيها الت يةنخلص من دراستنا للبيئة اإلقتصادية واإلجتماع

الى النظام الرأسمأو اجتماعيا هو وليد أو تعاونيا أو تبادليا . تجاريا كان.التأمين بجميع صوره وأشكاله الحديثة -١ .الرأسمالى وتناقضاته وعيوبه مظافى نشأته وتطوره بصراعات الن تـأثر وقدوشيوع ، وفقدان األسرة لترابطها وتضامنها، فى البيئة التى نشأ فيها التأمينفقدان روح التضامن اإلجتماعى -٢

.والخوف من المستقبل والبحث عن األمانواليأس اإلحساس بالقلق وعدم اإلطمئنانأمين الرأسمالية الصناعية والتجارية من األخطار التى تنشوء التأمين التجارى كمشروعات رأسمالية تهدف الى -٣

.تتعرض لها .والتجارية الى نفقات المشروع وتحميل عبئها للمستهلك تامين المشروعات الصناعية اضافة قيمة أقساط -٤ .ل عن إصابات العمل وجعله اجبارياظهور التأمين من المسئولية المهنية لصاحب العم -٥صناعى التجارى أو اللى نفقات المشروع ا مسئولية صاحب العمل عن اصابة العمل إضافة أقساط تأمين -٦

.وتحميل عبئها للمستهلك الذى هو فى النهاية العامل نفسه

. ٢٩/ ٢٨وحمدى عبد الرحمن : التأمينات اإلجتماعية ص -مصطفى الجمال ١

~٧٤~

أو األفراد كآثار الحروب والدورات قصور التأمين عن تغطية جميع المخاطر التى تتعرض لها المشروعات -٧

.االقتصادية والتضخم النقدى واآلفات السماويةالنظام الرأسمالى كالماركسية واإلشتراكية ظهور المذاهب المتطرفة نتيجة للصراع الطبقى وتفاوت الدخول فى -٨

.والفاشية والنازيةوالتعاون وعالج عيوب النظام والعدالة والمساواة اخفاق المذاهب اإلصالحية فى إقامة مجتمعات تنعم بالرخاء -٩

.الرأسمالى كتجارب روبرت أوين واتيين كابيهود فى توفير ربح التاجر الوسيط من المتعاملين حها المتواضع المحداظهور جمعيات المستهلكين التعاونية ونج -١٠

.معها من الطبقات الفقيرةتأمين يوفر ربح شركات ورغم أن هذا النوع من ال،وجمعيات المعونة المتبادلة ظهور جمعيات التأمين التبادلى -١١

فع اشتراكاته من الطبقة األمر الذى يجعله قاصرا على القادرين على د، التأمين اال ان االشتراك فيه يستلزم قدرة مالية .العاملة ظهور مشكلة األمن اإلقتصادى وصدور التشريعات المنظمة للتأمين ضدالبطالة والشيخوخة والمرض والعجز -١٢

اضافة و أخرى ةقسط التأمين وصاحب العمل نسب وارتباط هذا التأمين بأجر العامل وتحميل العمال نسبة من عن العمل .الى نفقات المشروعلها من نفقات هذا التأمين صاحب العمل النسبة التى يتحم

يا والدول األوربية األخرى والواليات المتحدة نقيام نيوزيلندا بتنفيذ نظام مختلف عن النظام الذى اتبعته ألما -١٣ويقوم هذا النظام على أساس تعميم التأمين من المخاطر التى تتعلق باألمن االقتصادى على جميع أفراد ، األمريكية

وتمويل هذا التأمين عن طريق ، ومخاطر الحروب وأى مخاطر استثنائية وشموله لجميع المخاطر العادية جتمعالم .المستفيد وان مناط االستفادة من التأمين هو مجرد عدم توفر الحد األدنى من الدخل لدى، ضريبة عامة على الدخل

~٧٥~

المبحث الثاني

معنى التأمين الوضعي الحديث

أو ، ووسائله حدد أهدافه وغاياتهكما سبق أن أوضحنا نتيجة تفكير فلسفي التأمين الوضعى المعاصر لم تكن نشأة ثم التجارة . .١تنظيم تشريعي حدد مقاصده وقواعده وأصوله، وانما كانت نشأته وليدة الحاجة إلى حماية التجارة البحرية

. كما أن اإلنقسام الطبقى الذى نشأ عن تطور النظام .عيةثم حماية رؤوس األموال فى ظل الرأسمالية الصنا ..البرية لحماية الطبقة العاملة.أدى إلى الحاجة الى التأمين ومخاطر الصناعة الرأسمالى

وقد رأينا أن نيوزيلندا وهى -والنظام اإلشتراكى . .والنظام الرأسمالى. .النظام الشيوعى كما اختلفت التطبيقات فى ظل ة والدول الرأسمالي ات التى أخذت بها الدول الشيوعيةقتنفرد بنظام متميز عن التطبي لنظام الرأسمالىدولة تقع فى فلك ا

حتى األخطار الناشئة عن ظروف استثنائية كاخطار هو أسلوب " الضريبة العامة على الدخل"لتغطية جميع األخطارو .زهم المهنيةوأن يشمل هذا التأمين جميع السكان دون تمييز بين مراك، بو الحر

والعصر ، لذلك تعددت االجتهادات فى تعريف التأمين واختلف كل منها عن اآلخر باختالف جنسيات علماء التأمينومحاوالتهم مجاراة العصر الذى - خرىوالتى تختلف عن البيئات األ والبيئة التى يخدمها التأمين، الذى يعيشون فيه

ويغيرون فيه سنة بعد أخرى تبعا فى تعريفهم للتأمين ون لذا نجدهم يعدل -روما يحدث فيه من تطور وتغيي يعيشون فيه. الرتباط التأمين ارتباطا وثيقا بالنظرية .فى المجتمع الذى يعيشون فيه لما يطرأ من تغييرات اقتصادية واجتماعية

٢.والمشروعات -والهيئات -ات والجماع -وكونه وسيلة لعالج الخسارة اإلقتصادية لثروات األفراد ، االقتصادية

 يما يلى أهم هذه التعريفات :ستعرض فون

:الصيغة التعاقدية للتأمين -١

منها : نذكر أغراض التأمين كوسيلة عملية لتحقيق اهتمت بعض التعريفات بعقد التأمين

٣التأمين على الحياة ص -د: عبد الودود يحي ١١

. ٩١، ٨٥الخطر والتأمين ص -: سالمة عبد اهللا د ٢

~٧٦~

ض آخر يسمى " تعريف الفقيه بالنيول للتأمين : "بأنه عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى" المؤمن " بأن يعو -أ

فى مقابل مبلغ من النقود هو "القسط" الذى يقوم " المستأمن -يتعرض لها هذا األخيرالمستأمن " عن خسارة احتمالية ١." بدفعه الى" المؤمن "

بقتضاه يتعهد شخص بتعويض آخر عن خسارة ن " التأمين عقدأفى والية كاليفورنيا األمريكية بويعرفه المشرع -ب ٢غير معروف مقدماأو . تنشأعن حادث عارض.سئوليةومأ أوتلف

عقد يلتزم ) من األحكام العامة هو : " التأمين ٧٤٧وتعريف القانون المدني المصري الذي أورده فى المادة ( -ج تباأو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مر المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له

أو أية دفعة مالية وذلك نظير قسط فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد -أو أي عوض مالي آخر قتصادية إ " يكون محال للتأمين كل مصلحة :ى ) عل ٧٤٩(للمؤمن ". كما نص فى المادة - المؤمن له أخرى يؤديها

٣مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين "

) هو :" الضمان عقد بمقتضاه يلتزم شخص يقال له ٩٥٠(قانون الموجبات والعقود اللبنانى فى المادة ريف وتع-د القسط أو أمواله مقابل دفع بدل يسمىبأو بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون الضامن

٤.الفريضة "

قبل الطرف اآلخر وهو يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمنالتأمين عقد فهو : " أما تعريف مجمع اللغة العربية -هـ ٥".نظير مقابل نقدي معلوم ل فىأو حلول أج تحقق شرط أداء ما يتفق عليه عندبالمستأمن

٤وحمدى عبد الرحمن : مذكرات فى عقد التأمين ص - ١٤٧د / عبد المنعم البدراوي : اإليجار والتأمين ص ١

. ٩٠طر والتأمين ص ×د / سالمة عبد اهللا : ال ٢

من القانون ٩٢٠ويطابق هذا التعريف التعريف الوارد فى المادة ٧٤٩دة والما ٧٤٧القانون المدني المصري . الباب الرابع .الفصل الثالث مادة ٣ ١٩٧٦لسنة ٤٣رقم المدني األردنى

، اخذ بالتعريف الذى اورده كولين وكابيتان فى مؤلفهما : القانون المدنى ١٣٠/٧/١٩٣٠وقد استمد هذا القانون أحكام الضمان من القانونالفرنسي ٤ . ١٦، ٩، ١٥انون الموجبات والعقود اللبنانى ص انظر زهدي يكن شرح ق -

. ١١١ص ٥مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها المجمع ج ٥

~٧٧~

:التعريفات هذه المستخلصة من النتائج

.البحرية تعاقديا لتغطية مخاطر التجارة أحيث نش، تتفق هذه التعريفات مع النشأة التعاقدية للتأمين - ١

أو الضامن لتنظيم العالقة بين المؤمن والمؤمن له إظهار الوسيلة القانونية التى ارتضاها المشرع الوضعي - ٢ .والمضمون

وحقوق طرفي العقدأو -والمؤمن حددت هذه التعريفات عناصر عقد التأمين بأنه عقد مبرم بين المؤمن له - ٣ أو للمؤمن له التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ أو اإلشتراك التأمين له بدفع قسط مؤمنالتزام الو وه التزاماتهما المتقابلة

.أو العوض المالى اآلخر المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو االيراد المرتب

ى الشخص من عدم وقوع وهي المصالح اإلقتصادية المشروعة التى تعود عل أوضحت المصلحة فى التأمين - ٤ .خطر معين

.ن األخطار المؤمن منها البد أن تكون أخطارا متوقعة أو محتملةأ أظهرت – ٥

.بينت أنه البد من دفع الثمن للحصول على تأمين األخطار المتوقعة - ٦

عنى المشار إليه فى وقد يكون المقصود التفرقة بين التأمين بالم عبر القانون اللبناني عن التأمين بالضمان - ٧ألن كلمة في التعبير عن هذا التأمين إال أننا نرى أن كلمة ضمان أكثر توفيقا ، ىالتعريفات السالفة والتأمين العقار

ن م المقصودالمعنى ديدحوأدق فى ت أكثر مالءمةضمان وكلمة أوسع معنى وأكثر شموال كما سبق أن أوضحنا تأمين ون أكثر توفيقا فى وصفه األخطار المؤمن منها بالطوارئ.كما كان هذا القان، التأمين

للتأمين الفنى المعنى

القانونية للتأمين قد ركزت على عناصر عقد التأمين ولم تبرز العناصر الفنية للتأمين تفقهاء التأمين أن التعريفا الحظوتوزيع وتوضح العالقة بين المؤمن ومجموع المستأمنين، العقودووظائفه األساسية التى تميز عقد التأمين عن غيره من

لذلك اجتهد هؤالء الفقهاء فى الوصول الى تعريف جامع مانع للتأمين وان ١.وابراز فكرة التعاون بينهم الخسارة عليهماألمر ، وقت آلخر نوال يزال يتطور وتتغير نظمه م، نظرا ألن التأمين لم تستقر أوضاعه ـمتعذرا حتى اآلن كان ذلك

. ١٥٠والبدراوي :التأمين ص - ١٠٦٨ص ٧د . السنهوري : الوسيط ج ١١

~٧٨~

ولسنا ، وغيرهما للتأمين كالقانون الفرنسى والقانون المصرى الذى دعا بعض التشريعات الى اإلحجام عن وضع تعريف

وانما الغرض من استعراض أهم هذه ، مفاضلة بينها لنضيف لها تعريفا جديدالهنا بصدد تحليل هذه التعريفات وابالقدر الذى يخدم هذه والمصالح التى يهدف الى تحقيقها ومقاصده وغاياته أهداف التأمين التعريفات هو استخالص

.الدراسة كما سبق أن أشرنا من قبل

:أهم هذه التعريفات وفيما يلي

وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحاالت المتشابهة لتقليل درجة التأمين عمل من أعمال التنظيم واإلدارة -أ .عدم التأكد

حد يكون من السهل معه ة الخطر الىجفى تقليل در ظهار قانون األعداد الكبيرةإاول (نايت) صاحب هذا التعريف ويح ١.التعامل فى األخطار

التأمين مشروع اجتماعي يهدف الى تكوين رصيد بغرض مجابهة خسائر مالية غير مؤكدة والتى يمكن تحاشيها -ب .أو مجموعة من األشخاص الى شخص واحدعن طريق نقل عبء الخطر من عدة أشخاص

٢.اتىى التأمين التبادلى والتأمين الذأنه ال ينطبق علهذا التعريف ويعيب

ويمكن القول بأن التأمين يهدف الى التأمين وسيلة لتوزيع الخسائر التى تلحق بالفرد على مجموعة من األفراد -ج .٣ها أولئك القالئل منهم الذين يصابون بخسائر وأضرار تكوين مجموعة يسهم فيها أفراد المجموعة ويعوض من

٤.التأمين هو المقاصة بين آثار الصدفة بواسطة التعاون المنظم وفقا لقوانين اإلحصاء -د

وألهمية هذا التعريف joseph hemerdهو تعريف جوزيف هيمار ١التعريف المختار عند معظم فقهاء التأمين -هـ على تعهد أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط تضاهاق: التأمين عملية يحصل بمهما نورد ترجمتين له إحدا

د والربح .فى كتابه الخطر وعدم التأك knight-عن نايت ٨٩د:سالمة عبد اهللا : الخطر والتأمين ص١

عن ويليت األمريكي ٩٢المرجع السابق ص ٢

عن دنسديل اإلنجليزي . ٩٢المرجع السابق ص٣-

عن شوفتون ٧حي : إعادة التأمين صد / عبد الودود ي ٤‐

~٧٩~

.تعهد بمقتضاه يدفع هذا األخير أداء معينا عند تحقق خطر .خر وهو المؤمنآللصالح الغير من الطرف الصالحه أو

٢.ون اإلحصاءمعين وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر واجراء المقاصة بينها وفقا لقان

على تعهد لصالحه أو . أحد الفريقين وهو المضمون لقاء دفع قسط.أما الترجمة الثانية فهي : الضمان عملية يحصلوذلك ، الغير من الفريق الثاني وهو الضامن يتعهد بمقتضاه هذا األخير أداء مبلغ معين عند تحقق خطر معينلصالح

٣.ثم يجري المقاصة بينهاوفقا لقوانين اإلحصاء مخاطرلبأن ياخذ على عاتقه مجموعه من ا

وهر النص ومضمونه إال أننا أوردنا الترجمتين لنبين مدى ج شكلي من حيث ورغم أن اإلختالف بين الترجمتينفمن الواضح ، التى يتكون منها النص فى لغته األصلية اإلختالف فى فهم النص حسب اختالف معاني األلفاظ

طريق تجميع مجموعة من وعبارتي"عن، والفريقين وكلمتي الطرفين، وتأمين كلمتي ضمان اإلختالف فى استعمالومقابلة الترجمتين بترجمة األستاذ الدكتور السنهورى الواردة فى ، "" ويأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر "المخاطر

.عهدته مجموعات من هذه األخطار "ويدخل فى -نظير مقابل يدفعه -الهامش فى استعمال كلمات : " المتعاقدين

من المؤمن فإنه يشترى ، ذلك أن المستأمن مدفوعا بالرغبة فى حماية نفسه ضد خطر ما األمن التأمين هو شراء -و ويندرج وغالبا ما يكون دفعة سنوية أوقسط ويقال لثمن الشراء جعل، بسبب ذلك الخطر إن وقع الضرر حق التعويض

٤يقال له بوليصة فيما فى حالة وقوع الحادثة المؤمن ضدهاالمؤمن بالتعويض وعد

١٦ريعة منهالتأمين وموقف الش -وقى ومحمدسيد دس-٢١ص رسالة دكتوراة والبدراوي - ١٠٩٠: المرجع السابق ض رازق السنهوريد عبد ال-٣

. ١٥٠البدراوي السابق ص -٤

وال–وقد اختلفت الترجمة التى أوردها الدكتور السنهوري فى كتابه ١٥فى الضمان ص ١٥زهدى يكن شرح قانون الموجبات ج -٥

على تعهد بمبلغ -يدفعه عن الترجمتين للنص حيث جاءت : التأمين عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين وهو المؤمن له فى نظير مقابل - ٧سيط جالمتعاقد اآلخر وهو المؤمن الذي يدخل فى عهدته مجموعات هذه األخطار يجري مقاصة فيما بينها طبقا -يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر معين

une operation parrlaquelle ue partie L assure se fait paromettre movennntلقوانين اإلحصاء .. وأورد النص الفرنسي وهو " une remuntration , la prime pour um tiers en cas de realization d,un risqué ,une,presrion par une antre par lie L,assureur qui pregnant en charge un ensemble de risqué les compense conformement aux lois de la statistique.

incurance is the purchase of securityده التأمين نقال عن سولتر فى كتابه القانون التجارى وقد أورد النص اإلنجليزي "عيسى عب -د ٤"

~٨٠~

أخطار الحياة ومفاجآتها فيجمعون مدخراتهم شركة التأمين ليست إال جماعة من الناس يرغبون فى المشاركة فى -ز

١.التأمين وعلى مدخرات هؤالء الناس تقوم امبرا طورية لمواجهة النكبات التى تحل بهم

يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجود لدى المستأمن وذلك عن طريق نقل عبء أخطار التأمين نظام -ح ٢.الخسارة المالية التى يتكبدهامن زءج أو كل والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن معينة الى المؤمن

ذلك بتوزيع هذه الخسارة نتيجة وقوع خطر معين و التأمين وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التى تحل به -ط ٣.ابقسعلى مجموعة كبيرة من األفراد يكونون معرضين لهذا الخطر وذلك بمقتضى اتفاق

مجموعة من -تم بواسطتها تجميع المخاطر المعرضة لها ي التأمين وسيلة منظمة فنيا وقانونيا إلدارة الخطر -ي غايتها يدفع منه التعويضاتثابة رأس مال مستثمر عن طريق تجميع األقساط التى تعتبر بم والمنشآت األشخاص

٤.تخفيض عدم التأكد وبالتالى الخطر

التأمين هو تحويل اآلثار المالية لألخطار التى يتعرض لها األفراد والمنشآت الى جهات متخصصة فى تحمل -ك ٥.نظير دفع مقابلهذه األخطار

والوسيلة التى ، لية التى قد يتعرض لها نتيجة تحقق خطر ماالتأمين يهدف الى حماية الشخص من الخسائر الما-ل ومن هذا الرصيد ، نشاء رصيد مشترك يساهم فيه كل من يتعرض لخطر معينها التأمين هذه الغاية هى إب يحقق

٦.المشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة له

. ١٤٩ترجمة عمر القباني ص-تأليف : جيرى فورهيس -فلسفة النظام التعاوني فى المجتمعات الحديثة ١

٩٣سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص -د ٢

. ٢٧٧ص ١٣مجلة أضواء الشريعة عدد -احمد جاد عبد الرحمن : ذكره أحمد الشاذلي فى التأمينات المعاصرة فى ضوء الشريعة االسالمية -د ٣

الشركة المصرية إلعادة التأمين . -٣٣التأمين بين النظرية والتطبيق ص -أستاذ : محمود جمعة ٤

٧نشآت التأمين صعبد الرحمن عبد الباقى عمر : ادارة م-أ ٥

عبد الودود يحي : التأمين على الحياة ٦

~٨١~

: فاتيالنتائج المستخلصة من هذه التعر

التعريفات السابقة تنسب الى كتاب ينتمون الى المجتمعات التى نشأ وتطور فيها التأمين يالحظ أن السبعة األولى منمن دراستهم لموضوع -مصر -فهي خالصة ما توصل إليه بعض فقهاء التأمين فى ما التعريفات الخمسة الباقية أ

ذه التعريفات جميعها بين وقد خلطت ه .التأمين وهي التخرج فى مضمونها ومحتواها عما تضمنته تلك التعريفاتباستثناء التعريف األخير الذى فرق بين الهدف والوسيلة وتفيد هذه التعريفات األسس والضوابط أهداف التأمين ووسائله

والمعايير الفنية للتأمين التالية:

أن التأمين يستلزم تجميع أعداد كافية من األخطار المتشابهة. - ١

لمجابهة الخسائر المالية المترتبة على هذه األخطار. ضرورة تكوين رصيد كاف - ٢

.االستعانة بقوانين اإلحصاء لتقدير قيمة المخاطر المحتملة التحقق - ٣

.فى صورة قسط أو اشتراكتوزيع قيمة المخاطر المحتملة التحقق على مجموع المخاطر المتماثلة - ٤

.هذه األخطار األضرار التى نتجت عن تحققتعويض أصحاب المخاطر التى تحققت بالفعل عن - ٥

العناصر األساسية للتأمين وهي : وقد استنتج علماء التأمين من هذه التعريفات

التأمـين مبلغ - القســط - الخطــر

أو عبء المالىل: الحادث المحتمل وقوعه فى المستقبل ويرغب المستأمن فى ضمان تعويضه عن ا والخطر هو غ التأمين اذا ما لدفع القسط الذى يعطيه الحق فى مبمن أجل ذلك ي، الية التى تترتب عليه فى حالة وقوعهالخسارة الم

.تحقق الخطر المحتمل

لما دفع -لواله - إذ ، والذى وجد من أجله، التأمينوبذلك يتضح أن الخطر هو المحور األساسى الذى يدور فى فلكه .التعويض عن الخسائر التى قد تنتج عن تحقق الخطرالذى يدفع منه المؤمن الرصيد ولما تجمع، المستأمن القسط

:األساسية للتأمين الغاية

التى يهدف التأمين الى تحقيقها الغاية األساسية يمكننا أن نستنتج من النتائج التى استخلصناها من تعريفات التأمينالية التى قد يتعرض لها نتيجة تحقق خطر يخشى وهي : " ضمان تعويض المستامن عن الخسائر أو األعباء الم

فالنتيجة النهائية ، هذه الغاية هى المقصد األساسي ألي نوع من أنواع التأمين الوضعي المعاصروقوعه فى الستقبل "

~٨٢~

و أ، أو الشركات التبادلية، التى ينتهى إليها أى شكل من اشكال التأمين سواء كان تأمينا عن طريق الشركات المساهمة

عن الخسارة المالية التى يتعرض لها نتيجة تلف أو هي تعويض المستأمن ، التأمينات اإلجتماعية أو التأمين الذاتىأو ضمان ، نتيجة مسئوليته للغير والتى تتعلق بذمته المالية أو التعويض عن الحقوق المالية، هالك ممتلكاته أو بعضها

أوذويه كتكاليف العالج أو ، أو لمواجهة أحداث تتعلق بشخصه، فى دخله األعباء المالية التى يواجهها نتيجة للنقصفضمان التعويض المالى لمجابهة األخطار التى يتوقعها ، الكلي بالوفاة أو العجزالوالدة أو الزواج أو انقطاع الدخل

.المستأمن أو يخشى وقوعها قى المستقبل هي هدفه الوحيد من التأمين

. وال يضمن .بالضمان ألن المؤمن يتعهد بضمان التعويض عن الخسارة المالية المحققة فعال دفوقد عبرنا عن هذا الهوال يتضمن التزام المؤمن ، . وال يملكها.ألن المؤمن ال يستطيع تحقيق هذه الحماية، الحماية منها أو الوقاية من وقوعها

. ألن المؤمن يعوض المستأمن عن .هدف بالتعويضلكما عبرنا عن هذا ا، هذه الحماية فى أي نوع من أنواع التأمينفغاية المستأمن هي الحصول على مبلغ من المال ، الخسارة المالية المتحققة فى مقابل القسط أو اإلشتراك الذى يدفعه

١.فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه

:التأمين مع نشأة التأمين وتطوره اتفاق تعريفات

فالخطر هو الغرض الذى يسعى المستأمن الى ضمان ، طر كركن أساسي للتأمينريفات التأمين على الخعركزت ت فإذا ما تحقق الخطر ووقع، خطر حادث محتمل الوقوع فى المستقبللوا، ضه عن اآلثار المالية التى تترتب عليهيتعو والخطر ،ينأمالتومبلغ ، كما أن الربط بين قسط التأمين .وغرق البضاعة، كاحتراق المصنع ٢.كارثة سمي لحادثا

ةوالرأسمالي سمالى الذى تطور التأمين ونشأ فيه لحماية الرأسمالية التجاريةأق مع طبيعة النظام الر فيت المؤمن منهوظهور فترات الكسادالى التوسع فى مدلول ، واإلنقسام الطبقي الذى صاحبه، هذا النظام طبيعة ت د كما أ .الصناعية. ويعتبر التبادلى والتأمينات اإلجتماعية وكذلك ظهور أنواع من التأمينات كالتأمين، ةليشمل األحداث السعيدالخطر

ومساهمة الغير فى تحمل لمواجهة الكوارث التأمين ضرورة تحتمها طبيعة النظام الرأسمالى لعدم وجود وسائل أخرى .كارثة وحده ويالتهاوبدونها يتحمل من وقعت به ال، وترميم آثارهاغير هذهالطريقة أعبائها المالية

١٥٢د/ البدراوى السابق ص ١

١١٤٤د/ السنهورى السابق ص ٢

~٨٣~

المبحث الثالث

التأمـــين ــامأقس

، أو الهيئات التى تقوم به.. من حيث األخطار المؤمن منها سواء تطور التأمين تطورا كبيرا فى العصر الحاضر كما يصعب١.شامل لكل فروعه وأنواعه والمخاطر التى يواجههابحيث يجد فقهاء التأمين أنه من الصعب وضع تقسيم

تضاف الى بعد يوم إذ أنه يالحظ ظهور أنواع أخرى من التأمين جديدة يوما. .مدة طويلة ان يستقر تقسيم للتأمين ٢.إحدى المجموعات الموضوعة أو تنفرد بقسم جديد

المال فى حالة وقوع مبلغ من ولما كان المقصد من التأمين فى جميع أنواعه هوضمان حصول المستأمن على ،كان الخطر أو الحادث هو محور أقسام التأمين من ين بالخطرمعنه فى التأ مون المعبرن منه أو المضالحادث المؤم

.والهيئات أو طرق إدارة الخطر وتنظيمه من الناحية الشكلية، الناحية الموضوعية

المطلب األول

التقسيم الشكلي للتأمين

لف أي نوع من األنواع التى تدخل تحت هذا التقسيم توال يخ، مهييتعلق هذا التقسيم بالجهات التى تقوم بالتأمين وتنظ وأهم هذه األقسسام هي : .الى تحقيقهاوالغاية التى يسعى ، وطبيعته، موضوع التأمين :خر من حيثعن النوع اآل

التأمين الذاتى -١ أو التعاونى التأمين التبادلى -٢ التأمين التجارى -٣ التأمين اإلجتماعى -٤ .التأمين الحكومي -٥

١٨د / عبد الودود يحي : التأمين على الحياة ص١١

١٠٣د /سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص ٢

~٨٤~

: التأمين الذاتى - أوال

سواء كان جمعية، بأحدالتى يتوقعها المستأمن تأمينا ذاتيا دون االستعانة تغطية وحدات الخطر يقصد بالتأمين الذاتى ١.تبادلية أوشركة تأمين تجارية

وشركات سيارات النقل ذات الحجم، وقد انتشر التأمين الذاتى خصوصا فى المشروعات الضخمة كالسكك الحديدية ٢لمنشآت التأمين لذا تعد فكرة التأمين الذاتى أقوى منافس ، وحقق نجاحا كبيرا فى الواليات المتحدة األمريكية، الكبير

ونشير الى مزايا التأمين الذاتى وشروطه فيما يلى :

٣مزايا التأمين الذاتى : -أ

.باقى األعضاء فى التأمين التبادلىيعفى المستأمن من المشاركة فى تحمل الخسارة المالية المتحققة مع - ١

لىشركات التأمين التجارية. ط التأمين إذا ما نقل عبء الخطر يعفى المستأمن من دفع أقسا - ٢

.ال يكلف المستأمن سوى تجنيب مبالغ تعادل أقساط التأمين - ٣

ارة سله خ كلما تحققتمن ارباحها ا أوهيقوم المستامن باستثمار المبالغ التى يجنبها للتأمين ويعوض نفسه من - ٤ .اليةم

-% من القسط ٥٠والتى قد تصل الى، يوفر المستأمن على نفسه المصروفات التى تحصل عليها هيئات التأمين - ٥ .المصروفات اإلدارية واالرباح واإلحتياطياتو لمواجهة مصروفات اإلنتاج والتسويق وتسوية المطالبات

وتقديم ، المطالبة مع هيئات التأمين ويعفيه من انتظار تسوية، تغطية الخسارة المتحققة يمكن المستأمن من سرعة- ٦ . أو الدخول فى منازعات قضائيةواإلتفاق على التعويض ، المستندات

١٧١د/ سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص ١

. ٤٨ود/ احمد النجدى عقد التأمين ص -بق المرجع السا ٢

. ٢٥المرجع السسابق ، عبد الرحمن عبد الباقى عمر إدارة منشآت التأمين ص -د/ سالمة عبد اهللا ٣

~٨٥~

ويقلل ، وبذلك يقلل من الخسائر المتوقعة، من األخطارتياطيات مشددة للوقاية حيحرص المستأمن على اتباع ا - ٧

.الذى يجنبه من ايراداته لمواجهة األخطارمن القسط

:شروط التأمين الذاتى -ب

.أن يتوفر لدى المستأمن وحدات كثيرة من الخطر تحقق له قانون األعداد الكبيرة - ١

.أن تكون هذه الوحدات منتشرة جغرافيا حتى ال تتعرض لنفس الحادث دفعة واحدة- ٢

.الغ مالية تتناسب مع تعويض الخسارة المالية عند وقوعهاأن تكون لديه القدرة على تجنيب مب - ٣

:التأمين التبادلي -ثانيا

وأصل فكرته هو ، أو " المعونة المتبادلة" - يطلق على هذا النوع من التأمين : شركات أو جمعيات التأمين التبادلي ، اخطار متماثلة وظروف واحدة . وتضم هذه الجمعيات من يشتركون فى.قيام جماعات من الناس بتأمين أنفسهم

وهذه الجمعيات بشتى صورها التهدف ، ليشارك الجميع بتجميع جزء من مدخراتهم لمواجهة األخطار التى يتعرضون لها .١وانما الغرض منها تمكين أعضائها من الحصول على خدمات التأمين بأقل التكاليف الممكنة ، الى تحقيق الربح

هو موضوع الموازنة مع التأمين اإلسالمى فى هذه الدراسة.. نشير إليه -أو التعاونى -لى ونظرا ألن التأمين التبادامين الوضعي األخرى حيث سنتعرض له تيجاز فى هذا الجزء بالقدر الذى يساعد على التمييز بينه وبين أنواع الإب

.تفصيال فيما بعد

٢:مميزات التأمين التبادلي -أ

بادلون التأمين فيما من والمستأمن فى كل عضو من أعضاء جماعة التأمين التبادلى فيتاجتماع صفتي المؤ - ١ .بينهم

٢٠٤ود/ جابر جاد: اقتصاديات التعاون ص - ١٧٦الحديثة ص : فلسفة النظام التعاونى فى المجتمعاتجيري فورهيس ١

ود/ حمدي عبد الرحمن : مذكرات فى - ١٧٢د/عبدالمنعم البدراوي : اإليجار والتأمين ص - ١٩ي : التأمين على الحياة ص د / عبد الودود يخ ٢وجيرى فورهيس : فلسفة النظام - ١٦٦ود/ سالمة عبد اهللا : المرجع السابق ص - ١٠٩٩ص ٧ود/ السنهوري : الوسيط ج - ١٨عقد التأمين ص

. ١٧٦ص المرجع السابق -التعاوني

~٨٦~

وانما يهدف الى توزيع الخسائر الفعلية المتحققة عليهم أو ، تحقيق ربح ألعضائه التبادلى الى ال يهدف التأمين - ٢

.ة مقدمالتغطيتها من اإلشتراكات المحص

، ابطة مباشرةر وانما يربط أعضاء التأمين ، ادلى شخصية المؤمن عن شخصية المستأمنالتستقل فى التأمين التب - ٣ .مؤمن لآلخرين ومستأمن بالنسبة لهم فكل منهم

فإذا ، سب الخسائر المتحققةحفعات مقدمة تكون قابلة للتغيير بامين التبادلى اشتراكات أو دهيئات التيدفع أعضاء - ٤ .طولب األعضاء بقسط تكميلي لتغطية التعويضات شتراكات المحصلةزادت التعويضات المطلوبة عن اإل

جمعيات التأمين التبادلى الى تأجة بين أعضاء جمعية التأمين لذا ليقتضى هذا التأمين قيام مسئولية تضامني - ٥ .العضوتحديد حد أقصى ال تتجاوزه مسئولية

كا لما تحققه العضائها من مزايا أهمها تقديم خدمات التأمين فى أوربا وأمري انتشرت هذه الجمعيات انتشارا كبيرا - ٦ .بأقل تكلفة لهم

تفيد أعضاء جمعيات باستثمار أموال التأمين فى مشروعات -دلى ااو التب -تقوم شركات التأمين التعاونى - ٧%من األقساط ٤٠ىوقد بلغت أرباح األسهم الموزعة من بعض الشركات فى أمريكا حوال، لهم ربحا التأمين وتحقق

.المحصلة

.حملة بوالص التأمين فى شركات التأمين التبادلى هم مالكوا الشركة - ٨

الشركات التجارية. %من قيمتها التى تتقاضاها٤٠شركات التأمين التبادلى فى أمريكا فى أقساط التخفيض بلغ – ٩

تأمين و التجارية خاصة تأمينات الحياة اتتقوم هذه الجمعيات بتغطية األخطار التى تقوم بتغطيتها الشرك - ١٠ .والحوادث آلفات الزراعيةاو وتأمين الحرائق القروض

:تأمين التبادلى والتأمين التجاريال الفروق بين

وأن تحدد أقساطا ثابتة ، يالحظ أن التأمين التبادلى قد تطور فنيا واستطاعت شركاته ان تكون احتياطيات كافيةهو وبذلك اقترب هذا التأمين من التأمين بقسط ثابت وأصبح الفرق بينه وبين التأمين التجارى ،لإلشتراك فى التأمين

خفض تكلفة التأمين وعدم استهداف الربح.

~٨٧~

١:التجارى أو التأمين بأقساط محددةالتأمين -ثالثا

ع الى المستأمن العوض المالى يعتبر التأمين التجارى أقدم أنواع التأمين الحديث ويقوم على تعهد من المؤمن بأن يدف .. مقابل أقساط محددة يلتزم المستأمن بدفعها.عند تحقق الخطر

وتأخذ مشروعات التأمين التجارى أشكاال ثالثة مختلفة :

.التأمين ع منو وقد اضمحل هذا النالتى يمتلكها ويديرها األفراد :صورة المشروعات الفردية - ١

نت و شهر الجماعات التى تقوم بهذا النوع من التأمين جماعة اللويدز فى لندن والتى تكومن أ: التأمين باإلكتتاب - ٢فالهيئة ، وتساعد جماعة اللويدز أعضاءها فى مزاولة التأمين، للقيام بأعمال التأمين البحرى بغرض الربح ١٦٨٨عام

وانما يقوم أعضاء ، تحقق الخطرد وال تلتزم بدفع تعويضات عن، وال تحصل منهم أقساط، ال تتعاقد مع المؤمن لهم .. وتكون مسئولية العضو مسئولية غير محددة لدفع التزاماته قبل المؤمن لهم.الجماعة بالتأمين

ويحرر السمسار بطاقة يبين فيها ، فى غرفة اإلكتتاب عن طريق أحد السماسرة المعتمدين من اللويدز ويتم التأمين وتمرر البطاقة على األعضاء، والقيمة األصلية للشئ موضوع التأمين، والمبلغ،هتفصيالت الخطر الذى يراد التأمين من

وفى حالة ، المحصل من المؤمن له بالنسبة التى يقبلها ويدفع السمسار لكل عضو حصته من القسط ليكتتب كل منهم .ته من الخسارة بنسبة المبلغ الذى اكتتب بهوقوع الخسارة يتحمل كل عضو حص

وأصابع ، كالتأمين على جمال السيقان والتأمينات الشاذة، واعادة التأمين، ت اللويدز هي التأمين البحرىومعظم تأمينا عدا تأمينات األشخاص، والمسئولية، وتأمينات الممتلكات والسيارات الحريقكما يؤمنون من ،أيدى الفنانين

وتتكون الشركة ، فى سوق التأمين فى العالم الشركات المساهمة للتأمين:تحتل الشركات المساهمةمركز الصدارة - ٣ ،وتكون مسئولية المساهم فى حدود قيمة األسهم التى اكتتب فيها، يمتلكها األفرادالمساهمة من عدد من األسهم

،عبد الرحمن عبد ٣٥وزهدى يكن المرجع السابق ص ١٧٢، د /سالمة عبداهللا المرجع السابق ص ٢٠د/ عبد الودود يحي : المرجع السابق ص ١ .س ٧٢الباقى عمر : المرجع السابق ص

~٨٨~

وتحدد قوانين ، ١الى تحقيق الربح من خالل نشاطها التأميني والغرض األساسي لشركات التأمين المساهمة هو السعي

٢.همين والحد األدنى لرأس المالاى الدول الرأسمالية الحد األدنى لعدد األعضاء المسالتأمين ف

: همهاأوتتميز هذه الشركات بخصائص

بيع التأمين لحملة ةن من خالل عملييالغرض من شركة التأمين المساهمة هو تحقيق أرباح ضخمة للمساهم -١ ٣.البوالص

٤.ختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة فى حملة األسهمتركز ملكية شركة التأمين المساهمة وحق ات -٢المستأمنين فالمؤمن شخص معنوي له ذاتيته المستقلة عن ، استقالل شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن -٣

٥المتعاقدين مع الشركة .بقيمة األسهم التى يمتلكها كل منهم تتحدد مسئولية المساهمين فى الشركة -٤

اإلحصاء الموجودة لديها كما تحدد مبلغ ل قساط التى يلتزم بسدادها المستأمن وفقا لجداو تحدد الشركة مقدار األ - ٥ ٦.التأمين ع الخطر وقت إبرام عقدو الذى تلتزم بدفعه عند وق التأمين

:رابعا: التأمين اإلجتماعى

٧مجتمع الصناعى اقتضتها ضرورة حماية القطاع العامل فى ال كانت نشأة التأمينات اإلجتماعية ظاهرة إنسانية

بعض األخطار التى من ويقصد بالتأمين اإلجتماعى " تأمين األفراد الذين يعتمدون فى معاشهم على كسب عملهم ١".والبطالة، والشيخوخة، والعجز، والمرض، يتعرضون لها كإصابات العمل

٧٥المرجع السابق ص -عبد الرحمن عبد الباقى عمر ١

. ١٧٧د/ سالمة عبد اهللا ك المرجع السابق ص ٢

٧٦وعبد الرحمن عمر مرجع سابق ص - ١٧٧جيرى فورهيس : المرجع السابق ص ٣

١٧٧المرجع السابق ص ٤

١٩د / حمدي عبد الرحمن السابق ص - ٢٠د / عبدالودوديحي : المرجع السابق ص ٥

٢١، و ٢٠د / عبد الودود يحي المرجع السابق ص ٦

. ٥٧من : التأمينات اإلجنماعية ص د / مصصطفى الجمال ود / حمدى عبد الرح ٧

~٨٩~

ملة وذويهم فى حاالت العجز عن ويهدف التأمين اإلجتماعى الى ضمان حد أدنى من الدخل الدائم الفراد الطبقة العا

٢.العمل والبطالة والمرض والوفاة

: ن اإلجتماعي نظام لتأمين األشخاصنظام التامي

وأ ،تأمين األفراد من األخطار التى تنقص من دخلهم فغايته، عتبر نظام التأمين اإلجتماعى نظام لتأمين األشخاصيبظروف اأو كان متعلق، تعلقا بشخصه كالمرض والعجز والشيخوخةر مطسواء كان هذا الخ ،تؤدى الى انقطاعه كلياواألعباء العائلية ، كالعالج الطبى ذلك الخطر فى زيادة أعباء الشخص المالية تمثل أو، اقثصادية عامة كالبطالة

.نشأنه التاريخية كنظام خاص بحماية الطبقة العاملة ويرجع وصفه باإلجتماعى لظروف، المتزايدة

أن العديد من والمشاهد أيضا، تغطيها أنواع التأمينات األخرى هد أن األخطار التى يغطيها التأمين اإلجتماعىوالمشاقطاعات أخرى خارج الطبقة العاملة حتى وصل فى بعضها الى تغطية كافة الدول قد توسعت فى تطبيقه ليشمل

٣.المواطنين

أومؤسسات حكومية تنشأ لهذا التأمين التبادلى وشركات، تجارىوتقوم بخدمات التأمين اإلجتماعى شركات التأمين ال ٤.الغرض

: خصائص المميزة للتأمين اإلجتماعىال

٥.اجباريا وهذا ما يميزه عن التأمين الخاصيغلب أن يكون التأمين اإلجتماعى )١( منها : بوسائل مختلفة عن التأمين الخاص يتم تمويل التأمين اإلجتماعى )٢(

تخصم نفقات التأمين من فائض و ، لسوفياتى يتحدد االشتراك عن كل عامل بنسبة معينة من أجرهفى االتحاد ا -أ وهو ، عبء التأمينوال يتحمل العمال من أجورهم نيتهااميز من باالضافة الى ما تقدمه الدولة المشروعات عند المنبع،

. ١١٥٦ر السنهورى السابق ص و والدكت - ١٧٥د / عبد المنعم البدراوى المرجع السابق ١١

. ٩٦د/ مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن ص و - ٤٨٢د/سالمة عبداهللا المرجع السابق ص ٢

. ٤٨١المرجع السابق صد / سالمة عبداهللا - ١٠٠د/ مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن ص ٣

. ٤٨٢- ٤٥٢المرجع السابق ص ٤٤

. ٢٤والدكتور عبد الودود يحي المرجع السابق ص - ١٧٦د/ البدراوي المرجع السابق ص ٥

~٩٠~

فياتى كان يستمد دخله من عمله بعد أن تم فرد فى المجتمع السو ألن كل، قابل لإلمتداد الى كافة أفراد المجتمع

والخدمات والتجارة ويطبق هذا النظام على العمال فى مجاالت الصناعة١لوسائل اإلنتاج ى الملكية الفرديةلالقضاء ع ٢.والزراعة الجماعية

، يزويطبق على جميع السكان دون تمي، يتم تمويل التأمين اإلجتماعى عن طريق ضريبة عامةعلى الدخل -ب ومناط اإلستفادة منه هو مجرد عدم ، كل ما يواجهه المؤمن عليه من مخاطر فى األربع والعشرين ساعة يوميا ويشمل ٣.. وقد طبقت نيوزيلندا هذه التجربة.من الدخل حد أدنى معين توفر

حب العمل العامل وصا أو يتحمل، أن يتحمل صاحب العمل عبء التأمين فى تأمين الحوادث واصابات العمل -ج لتخفيف العبء عن حمل الدولة نصيبا من اشتراك التأمينات اإلجتماعيةوقد تت، عبء التأمين كتأمين المرض والبطالة

أو المعاش عند االستحقاق على ينكما يحسب مبلغ التأم -مل العاب مرت من بنسبة مئوية ويحسب االشتراك، العامل ٤ة كنفقات العالج واألدوية . أو النفقات الفعلي.أساس أجر العامل أيضا

ويتمثل فى االداءات ، يتحدد على أساس الضرر الناشئ عن تحقق الخطر مبلغ التأمين فى التامين اإلجتماعى - ٣ .٥النقدية والعينية التى يحصل عليها المستفيد من التأمين

ع عند ى يقدر المبالغ التى تدفوهو الذ، المخاطر المؤمن منها فى التأمين اإلجتماعى المشرع هو الذى يحدد - ٤ ٦تحقق هذه المخاطر

أو ، فيتحمل رب العمل، على دفع نفقاته ةوغير القادر يحقق التأمين اإلجتماعى الحماية للطبقات المحتاجة للتأمين - ٥ت ويخفف العبء فى الحاال، العمل والبطالةتتحمل الدولة ورب العمل هذه النفقات لتغطية بعض المخاطر كاصابات

٣٩المرجع السابق ص -د/ مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن ١

٤٨٩د / سالمة عبد اللله المرجع السابق ص ٢

.التأمين فى ٢٨من المرجع السابق صمصطفى الجمال وحمدى عبدالرح ٣

٤٨٥د / سالمة عبداهللا المرجع السابق ص ٤

١٥التأمينات اإلجتماعية ص-ود عادل العلى ١٠٢مرجع سلبق ص -د مصطفى الجمال وحمدى عبد الرحمن ٥٥

٢٦مرجعسابق ص -د عبدالودوديحي ٦

~٩١~

من نفقات كما يخفف، والعجز والوفاة وتأمين الشيخوخة كالتأمين الصحى، التى يساهم العامل فيها فى اشتراك التأمين

.التأمين بعدم استهدافه الربح

االستهالكو آثار فى االنتاج يحقق أهداف السياسة اإلقتصادية باعادة توزيع الدخل القومى وما ينتج عنه من - ٦ ١.ية االقتصاديةوالتنم واالدخار

:التأمين الحكومى -خامسا

وظهر تأثيرها اإلقتصادى واإلجتماعى الخطير بما يتجمع تطورت صناعة التأمين تطورا كبيرا خالل القرن العشرين لديها من رؤوس أموال ضخمة خاصة فى مجال التأمين على الحياة والتى تضاعفت ما يقرب من خمس مرات خالل

٩١١٨ نفى دراسة شملت عشرين دولة وتبين أن المجموع الكلى لألقساط قد ارتفع م ١٩٧١ الى ١٩٥٠المدة من ثروتها عشر وبلغ فى الواليات المتحدة األمريكية١٩٧١.٢سنة دوال مليون ٤٥٤٩٦ الى - ١٩٥٠مليون دوالر سنة

١٩٤٩.٣و ١٩٤٥جميعها فيما بين الفترة من

واإلستثمار تمانالئفى ا ورا كبيراد لتكوين رؤوس األموال التى تلعبل وتعتبر مؤسسات التأمين من أخطر الوسائكما ،دولة واإلجتماعية سلبا أو ايجابا وفق السياسة التأمينية المتبعة فى كل اإلقتصادية على التنميةوتؤثر ، واإلنتاجتتقاضى لتىأمين اكات التاليعلمون من أمور التأمين شيئا كثيرا وانهم تحت رحمة شر ن جمهور عمالء التأمي وجد ان

للتأمين أسسا فنية دقيقة ينبغى مراعاتها فى كما ان، مؤجلة بعد مدة طويلة منهم األقساط معجلة وتدفع لهم التعويضات ٤.كثير من الحرص

: يلىومن أهم صور تدخل الدولة ما ةلذلك رأت الدول أن من واجبها أن تتدخل فى صناعة التأمين سواء بالتنظيم أوالممارس

:التدخل الحكومى -١

قد أدى الى كثير من ضع شروط التعاقدو و ينتأمالتجارب أن ترك الحرية لشركات التأمين فى تنظيم عمليات ال تأثبت، لذا وجد المشرع فى معظم الدول أن من واجبه أن يتدخل لتنظيم التأمين بقواعد آمرة ال يجوز الخروج عليها، المساوئ

. ١٦التأمينات اإلجتماعية : د / عادل العلى ص ١

. ١٤مد صالح الدين صدقى : التأمين ورياضياته صد / مح ٢

١٧٦المرجع السابق ص -جيرى فورهيس ٣

١٠٩٨ص ٧د / السنهورى الوسيط ج ٤

~٩٢~

وهو الطرف الضعيف فى عقد التأمين من الشروط التعسفية التى واالشراف وحماية المستأمن هيئاته للرقابة واخضاع

١.حقوق المستأمنين للضياعتضعها هيئات التأمين وضمان عدم تعرض

فيوالقانون األلمانى الصادر - ١٩٠٨ابريل٢التشريع السويسرى الصادر فى -التشريعات المنظمة للتأمين هم أ نوم وقد تضمن القانون المدني المصري الجديد ١٩٣٠يوليو ١٣والقانون الفرنس الصادر فى - ١٩٠٨مايو ٣٠

.وتشريعات الدول العربية قواعد منظمة لعقد التأمين

ففرضت التأمين اإلجبارى كما سنت معظم الدول تشريعات خاصة بحماية الطبقة العاملة من أخطار التقدم الصناعى كما أخذت بعض التشريعات بالتأمين ، خطار العجز والشيخوخةوا -وامراض المهنة ، طالةوالب، من إصابات العمل ولية الناشئة عن حوادث السيارات االجبارى من المسئ

ممارسة بعض أنواع التأمين - ٢

من ذلك: قيام أو االجتماعية ة من الناحية االقتصاديةيكومات بتغطية بعض األخطار ذات االهمحقامت بعض الوقيام بعض ، حكومة الفيدرالية االمريكية بتكوين شركة حكومية للتأمين من االخطار التى تصيب المحاصيل الزراعيةال

، شركات التأمين الخاصة نشاء صناديق تأمين حكومية لتأمين حوادث السيارات والحريق المرفوضة منبإالواليات كما تقوم الحكومات ٢.متناول يـــد المستأمن الحدي ة لتكون فىضحكومي باسعار منخف وانشاء صندوق تأمين حياة

بتأمين األفراد من األخطار التى تحجم شركات التأمين عن تغطيتها الرتفاع درجة الخطر فيها من ذلك ما قامت به لنقل به الحكومة المصرية من تأمين توما قام، البريطانية من تأمين الممتلكات أثناء الحرب العالمية الثانية الحكومة

٣.القطن المصرى أثناء هذه الحرب المتناع الشركات عن التأمين من هذا الخطر الزدياد احتمال الخسارة فيه

فتتولى التأمين منها عن طريق أجهزتها كماتمارس الحكومات التأمين من بعض االخطار ذات الصبغة االجتماعيةأو الضريبة العامة على الدخل كما ا هو الحال فى مصركالتأمينات االجتماعية إما عن طريق االشتراك كمالمختصة

.هو الحال فى نيوزيلندا وكندا

. ١٨٧المرجع السابق -د / عبد المنعم البدراوى ١

. ١٨٧د سالمة عبداهللا : المرجع السابق ص ٢

٨١ع السابق ص ، عبد الرحمن عبد الباقى عمر المرج ١٨١المرجع السابق ص ٣

~٩٣~

: التأمينتأميم - ٣

جميع بعض مدخرات المستأمنين التى تهى لها أداة مؤسسات التأمين لتعويض المستأمنين عن االخطار التى يتعرضونالتغطية الفعلية لالخطار المتحققة خالل فترة دخراتوتمثل هذه الم، يخصصونها لمواجهة الكوارث التى قد تواجههم

ان هذه وقد الحظت بعض الحكومات .واالحتياطيات زمنية معينة مضافا اليها نفقات التأمين وأرباح شركات التأمين هم حملة: أعضاؤها -لطبقة معينة - من ورائها أرباحا طائلة تحقق الشركات وأنالمدخرات عبارة عن مبالغ ضخمة

.بوالص التأمين وهم حملة -. على حساب أصحاب هذه المدخرات .سهماأل

ويجب أن توظف هذه كما ان رؤوس األموال الكبيرة التى تتجمع لدى مؤسسات التأمين تعتبر قوة اقتصادية هائلةاعية.. لذلك األموال فيما يعود على المجتمع بالخير اسهاما ايجابيا وفعاال فى مجاالت التنمية االقتصادية واالجتم

- ١٩٤٦إبريل سنة ٢٥أممت بقانونمن هذه الدول فرنسا التى .اتجهت بعض الدول الى تأميم التأمين كليا أو جزئياوقد نقلت أسهم الشركات المؤممة ، شركة من شركات التأمين الكبرى كانت تقوم بثلثي عمليات التأمين فى فرنسا ٣٤

وبقيت الشركات المؤممة تسير على نفس ، تستهلك خالل خمسين سنة وعوض المساهمون عنها بسندات، الى الدولة ١.ومن بين الشركات المؤممة جمعيتان للتأمين التبادلى، النظم التى كانت تسير عليهامن قبل التأميم

١١٧وآلت ملكيتها الى الدولة بموجب القانون رقم ١٩٦١أما فى مصر فقد تم تأميم جميع شركات التأمين عام وتؤول والذى نص فى مادته األولى على أن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين ١٩٦١يولية سنة ٢٠فى الصادر

لمدة خمسة اسمية على الدولة الى سندات أن تحول اسهم هذه الشركات على ونصت المادة الثانية، ها الى الدولةتملكيوهى سعر السند وقت -ا أو جزئيا بالقيمة اإلسمية %سنويا وعلي جواز استهالك هذه السندات كلي٤عشرة سنة بفائدة

ثم أنشئت " المؤسسة المصرية العامة للتأمين " لإلشراف على جميع شركات التأمين ٢.بعد عشر سنوات -التأميم

وليس للدولة رغم أنها تملك كل االسهم أغلبية فى مجلس ادارة الشركة - ١٠دود يحي السابق صو عبد الو ١١٠٠السنهورى المرجع السابق ص ١ثالثة يمثلون الموظفين و -وثالثة يمثلوون العنصر الفنى فى التأمين -المؤممة .. إذ يتكون هذا المجلس من اثني عشر عضوا يمثل الدولة منهم ثالثة

ويتكون من واحد -الى المجلس القومى للتأمين معية العامة للمساهمينجوثالثة يمثلون عمالء هيئة التأمين ..وانتقلت اختصاصات ال -طاء سوالو وعشرون عضوا ثلثهم يمثلون الدولة والثلثان الباقيان يمثالن الفنيين والموظفين .

. ١١٠٨السنهوري السايق ص ٢

~٩٤~

مؤسسة عامة ذات طابع " باعتبارها ١٩٦٢لسنة ٩٧٠ويقضى قرار رئيس الجمهورية رقم ، لمؤممة والتابعة لهاا

".١اقتصادى

: احتكار التأمين - ٤

وانه تم احالل ملكية الدولة لجميع وسائل ، سبق أن أشرنا الى انه تم القضاء على الملكية الفردية فى اإلتحاد السوفيتىويمتنع انشاء مشروعات خاصة تستهدف ، وان االنتاج كان يتم لصالح المشروعات العامة، اإلنتاج محل الملكية الفردية

فالدولة تحتكر بحكم القانون ، الهيئات الخاصة مع المذهب الشيوعي ين عن طريقمقيم اجراء التألذا ال يست، الربحخ " تسمى" جوستراخ " كما أنشئت هيئة" انجلوسترا بأعمال التأمين هيئة حكومية وتقوم، جميع أعمال التأمين فى روسيا

% من أرباحها الى الخزانة العامة وتحتفظان ٥٠ولوزارة المالية ويؤ بعمليات التأمين األجنبية وتتبع الهيئتان تختص ٢.لتمويل األهداف اإلقتصادية حكومية مع تخصيص حصة كبيرة بالباقى كاحتياطي وتستثمران أصولهما فى سندات

عية تغطى اوالتأمينات اإلجتم، من عمله فرد يستمد دخله، فكل، العامة ويتركز التأمين فى تغطية مخاطرالمشروعات .وتشمل جميع المواطنين كما سبق أن أشرنا طر التى يتعرض لها األفرادجميع المخا

المطلب الثاني

تأمينلالتقسيم الموضوعي ل

فالهدف األساسى للتأمين هو تعويض المستأمن عن يدور التقسيم الموضوعى للتأمين حول الخطر المؤمن منه، ع به نتيجة تحقق خطر محتمل الوقو التى قد تصي الخسارة المالية

رى ـــوالتقسيم الرئيس الذى يتفق عليه معظم الشراح هو تقسيم التأمين بحسب طبيعة األخطار المؤمن منها : تأمين بح . وتنتمى جميع هذه التقسيمات الى ثالثة أنواع من األخطار هي : .ويـــوتأمين ج -رى ــــوتأمين ب -

.أخطار األشخاص -

.أخطارالممتلكات أو األشياء-

١١١٠السنهورى السابق ص ١

٣٦٨ايليامتي :رجل التأمين ص ٢

~٩٥~

.المسئولية المدنية أخطار -

.لى التأمين ضد الخطرين األخيرين التأمين من األضرارع ويطلق -

:رىالتأمين البحـــــ -١

ما السفينة واما حمولتها من البضائع ويقاس إشمل يو ن المخاطر التى تحدث أثناء النقل البحرى مويقصد به التأمين وع من التأمين تأمينا من األضرار أو تأمينا على نويعتبر هذا ال .اه االنهار والترع العامةيطر النقل فى ماعليه مخ ١.األشياء

:التأمين الجــــــوي ـــ ٢

٢.والراجح أنه يخضع ألحكام التأمين البري ويغطى األخطار التى تتعرض لها الطائرات ذاتها أو حمولتها

:البــــــــــــري ـالتأمــين ــ ٣

ويشمل جميع أنواع ، ئوليةأو المس - أو األشياء-الممتلكاتأو -تعلقت باألشخاص . سواء.ويغطي جميع األخطار ٣.الضمان التى يكون القصد منها تعويض الشخص عن ضرر يصيب ذمته المالية اذاتحقق الخطر

جويألحكام التأمين البحري أو البررا للتعرض تفصيالولما كان هذا النوع من التأمين يشمل جميع األخطار فال نجد م ود اختالفات جوهرية بينها ونكتفى بدراستها من خالل هذا النوع من التأمين الذى جلعدم و األخرى كافة أنواع التأمين أو

.يغطى جميع األخطار

وزهدى يكن - ١٥وحمدى عبد الرحمن : مذكرات فى عقد التأمين ص - ١٧٥والبدراوى السابق ص -٢٢المرجع السابق ص -عبد الودود يحي ١ ويسميه الضمان البحري . ٤٢السابق ص

. ١٧٥ والبدراوى السابق ص - ١١٥٦السنهورى السابق ص ٢

.٤٣زهدي يكن السابق ص ٣٣

~٩٦~

أقسام التأمين البري

ينقسم التأمين البري الى ثالثة اقســـام هي :

ويسمى ضمان المبالغ. التأمين على األشخاص أوضمان األشخاص )١( .التأمين على األشياء أو ضمان األشياء ويسمى ضمان التعويض )٢( .التأمين ضد المسئولية المدنية )٣(

التأمين على األشخاص أوال:

التأمين على األشخاص يسمى ضمان المبالغ ألن المقصود به دفع مبلغ من النقود الى المستأمن أو المستفيد الذى أى تعويض الخسارة - سالمة جسمه وقدرته على العملأو -أوصحته-اتهد تحقق حادثة معينة.. تتعلق بحينع -يحدده ١.المستأمن الدائمة أو المؤقتة فى دخل

. سواء للشخص نفسه أو .لالزم عند الحاجة اليهاالمال ويعقد هذا التأمين فى الغالب بقصد اإلحتياط للمستقبل وتدبير دخولهم بتكوين مدخرات تسمح دودة الذين ال تسمححالمغالبا ما يلجأ اليه أصحاب الدخول المتوسطة و و ألسرته

بمواجهة احتياجاتهم فى المستقبل.

.والتأمين من المرض وتأمين اإلصابات ومن أهم أنواع هذا التأمين : التأمين على الحياة

:ويشمل ــ التأمين على الحياةأ

:ويسمى التأمين العمري -الحياة لمدى ــ التأمين ١

الى المستفيد عند ايراد مرتب مدى الحياة أو التأمين وهو عبارة عن رأسمال المؤمن مبلغ تأمين يدفعوبموجب هذا الن يدفع المستأمن فى مقابل ذلك أ. وقد جرت العادة .دث فيه الوفاةحأيا كان الوقت الذى ت وفاة المؤمن على حياته لجأ اليه رب األسرة الذى يكون دخله الرئيسي هو كسبويعتبر هذا التأمين ادخارا اجباريا ي، أقساطا دورية مدى حياته

.سس ١٨٠والبدراوى السابق ص- ٢١وعبدالرحمن عمر السابق ص- ٤٨وزهدى يكن السابق ص - ٢٩د/ عبد الودود يحي السابق ص ١١

~٩٧~

وبذلك يضمن لزوجته وأوالده رأس مال أو معاشا أو راتبا التى يدفعها للمؤمنفيدخر من كسبه األقساط الدورية ، عمله

١.العوز عند موته سنويا يقيهم شــر

وحينئذ يكون التأمين ، مستقلةمن موارد مالية هذه الحماية التأمينية غير ضرورية عندما يصير ألوالد المستأ وقد تصبح . ٢فى شكل هبة من مورثهم وسيلة لحصولهم على مبلغ من المال

مستأمن خاللها يدفع معينة اذا مات ال دةوقد يكون مؤقتا بم،لمدة عشرين سنة مثال وقد يكون هذا التأمين بأقساط محددة .ئت ذمة المؤمن واستبقى لنفسه أقساط التأمين التى قبضهابر يمت لم ا، واذمين الى المستفيدأالمؤمن مبلغ الت

واستبقى األقساط التى فإذا مات قبله برئت ذمة المؤمن، حيـا بعد وفاة المستأمن وقد يكون مشروطا ببقاء المستفيد ٣ .قبضها لنفسه

:ـــ التأمين لحالة الحياة ٢

مستأمن فى مقابل األقساط التى دفعها مبلغ التأمين.. إذا ظل وفى هذا النوع من التأمين يلتزم المؤمن بأن يدفع الى التبرأ ذمة المؤمن ويستبقى لنفسه األقساط التى دفعها -. أما إذا مات قبل ذلك.حيــا إلى الوقت المحدد فى العقد

أو لمدة إيرادا مرتبا مدى الحياة يكون وقد -رأسمال مجمد يصرف دفعة واحدة -وقد يكون مبلغ التأمين ، المستأمن .معينة

مات قبل األجل ليضمن عدم فقده لألقساط التى دفعها للمؤمن إذا وعادة ما يلجأ المستأمن الى عقد تأمين مضاد المعين

ويسمى التأمين فى ، ويكون القسط فى هذه الحالة كبيرا، استرداد األقساط التى دفعها فى مقابل قسط خاص يكفل له ٤ظ به ".رأس المال المحتف هذه الحالة"

. ١٣٩١ود / السنهورى السابق ص - ٥٤يحي السابق ص انظر عبد الودود ١

. ٥٤يحي المرجع السابق ص انظر عبد الودود ٢٢

. ٥٧ود عبد الودود يحي ص - ١٣٩٢السنهوري السابق ص د ٣٣

. ٦٢ود عبد الودود ىحى السابق ص - ١٣٩٦د / السنهوري السابق ص ٤

~٩٨~

:ـــ التأمين المختلط ٣

رأسمال أو -بموجب عقد التأمين المختلط يلتزم المؤمن فى مقابل أقساط يؤديها المستأمن أن يدفع اليه مبلغ التأمين الى المستفيد اذا توفي المستفيد قبل ذلك. أوالمعينة فى العقد ايرادا مرتبا اذا بقي على قيد الحياة بعد المدة

وتأمين األسرة. ، وتأمين المهر، والتأمين ألجل محدد، والتأمين المركب، : التأمين المختلط العادى ومن صوره

ومن أهم وظائف التأمين المختلط أنه يعتبر وسيلة مؤكدة لإلدخار.. يضمن لألسرة الحصول على المبلغ الذى يريد رب حيث يقل الدخل ، ين أو ايراد مرتب عند الشيخوخةعلى مبلغ مع للمستأمن الحصول كما يضمن، األسرة أن يدخره لها

معين وفى وقت معين يكون محتاجا اليه فيه لسداد غكما يضمن لرب األسرة تدبير مبل، نتيجة لعدم القدرة على العمل ١.أو إبن عند بلوغ سن معين دين أو لنفقات زواج إبنة

:ـ صور أخرى أقل انتشارا فى العملــ ٤

:ــ التأمين الجماعي

التأمين الذى يعقده رب العمل ك لمصلحة مجموعة من الناس تربطه بهم رابطة عمل التأمين الجماعى يعقده شخصعقده أمين النقل لمصلحة يأو الذى ، و الذى يعقده صاحب متجر لمصلحة مستخدميه وعمالهأ،لمصلحة عمال مصنعه

والتأمين الذى يعقده صاحب ، لحة أعضاء النادىأو مدير فرقة رياضية لمص دارة ناد رياضىإتعقده والذى أ، عماله ٢.والتأمين من المرض -والتأمين من اإلصابات -مدرسة لمصلحة تالميذه. ويشمل : التأمين على الحياة

:أمين الشعبيتــــ ال

دوار ذات المت الفقيرة اليتفق وحاجات الطبقبقلة مبلغ التأمين وتجزئة أقساطه الى أجزاء صغيرة يتميز التأمين الشعبى ٣.ضئيلة أن يدخروا من دخلهم سوي مبالغ وال يستطيع أفرادها المحدودة والتى تكسب قوت يومها من عملها

.س ١٣٩٩ود/ السنهوري السايق ص ٦٦دعبد الودود يحي السابق ص ١

. ١٤٠٣ود السنهورى السابق ص - ٧٤د عبد الودود يحي السابق ص ٢

١٤٠٩والسنهورى السابق ص ٧٥ابق ص عبد الودود يحي الس ٣

~٩٩~

:أمين التكميلىـــ الت

التأمين على الحياة فى دفع أقساط خطر عجزه عن اإلستمرار الهدف من التأمين التكميلى هو تأمين المستأمن من المؤمن فى مقابل يضمن بموجبه ، فيا أو تكميلياإضافيعقد تامينا قت أو الدائم عن العملبسبب المرض أو العجز المؤ

ويرتبط هذا التأمين بوثيقة التأمين على الحياة ، عجز المستأمن عن دفع األقساط المستقبلة -اقساط يدفعها المستأمن ١.األصلية

:تأمين الزواج واألوالد

فيتعهد المؤمن بموجب هذا التأمين أن يدفع الى المستأمن فى ، الالزم لنفقات الزواجتأمين الزواج يقصد به تدبير المال وانتهى هذه السن برئت ذمة المؤمن فإذا لم يتزوج قبل، مقابل أقساط مبلغا معينا من المال اذا تزوج قبل سن معينة

الى عقد تأمين سه من ضياع أقساطهلذا يلجأ المستأمن ليحمى نف، التأمين وضاع على المستأمن األقساط التى دفعها .ضافية أن يرد الى المستأمن أو خلفائه من بعده األقساط التى دفعهاإأقساط مضاد يضمن بموجبه المؤمن فى مقابل

أن يدفع الى فيتعهد المؤمن، فل وتربيته وتعليمهطأما تأمين األوالد فيقصد به تدبير المال الالزم لتغطية نفقات والدة ال لذا يلجأ ، فإذا لم يرزق بأوالد ضاعت عليه األقساط التى دفعها، قساط مبلغا معينا كلما رزق ولداأأمن فى مقابل المست

٢كما فى تأمين الزواج ليضمن الحصول على األقساط التى دفعها ، الى عقد تأمين مضاد

:لحياةاـــ ما يتميز به التأمين على

لما يقوم به من دور هام فى تشجيع اإلدخار وتكوين بالطابع اإلدخارى فى جميع صوره يتميز التأمين على الحياة. إال .٣وال يقل هذا الدور عن دوره فى اإلحتياط للمستقبل وتدبير المال الالزم لمواجهة الحاجات المتوقعة، رؤوس أموال

ه اوهو اتج، تفاع االسعارالمستأمن يتقاضى مبلغ التأمين بعد فترة طويلة مما يؤدي الى خفض قيمة النقود الر أن ٤ .كما أن الفائدة التى تحتسبها شركات التأمين تكون منخفضة الى حد كبير، جميع دول العالم تعانى منه

١٤١١والسنهوري السابق ص -عبد الودوديحي السابق ١

س ١٣٧٦د السنهورى السابق ص ٢

. ١٤٢٢د / السنهوري المرجع السابق ص ٣

. ١٠٠عبد الرحمن عبد الباقى عمر : إدارة منشآت التأمين ص ٤

~١٠٠~

أن قسط فمن المعلوم ، لسداد تكاليف التأمين على استقطاع جزء من دخله كما أنه يجب أن يتوافر لدى المستأمن القدرة

% من المرتب الشهرى للموظف ذى التعليم العالى ومن٨,٥نيه يستهلك ما يقرب من الوثيقة الشعبية ذات المائتى جوأن فئة ، . وهذه الفئة التى تمثل الغالبية العظمى للعاملين فى مصر الراغبين فى شراء التأمينحالته الماليةل فى مث

مهما انخفض سعرها تأمين العاديةمن شراء وثائق الأصحاب العائالت ذوي الدخل المحدود ال تمكنهم ظروفهم المالية ١.وسهل دفع قسطها

:اجات الملحة للتأمين على الحياةالح

، العائلة مباشرة لسداد المبالغ المستحقةعليه نتيجة مرضه األخير ـــ حاجة العائلة الى نقود سائلة بعد وفاة رب ١ .ن مشترياتوسداد ما يكون عليه من ديون وأقساط دورية سدادا لثم، ومصاريف الجنازة

.ترتيب معيشة األسرة وتربية األوالد القصرلسرة ـــ الحاجة الى دخل مؤقت بعد وفاة عائل األ ٢

.خل غيرهم كالوالدين وذوي العاهاتـــ الحاجة الى دخل دائم للذين يعتمدون فى حياتهم على د ٣

ـــ الحاجة الى دخل لنفقات التعليم أو المعاونة فى زواج األبناء ٤

.ـــالحاجة الى مبلغ أو دخل فى حالة وفاة الزوجة ٥

.على العمل بقي حيا فى نهاية مدة مقدرته ـــ الحاجة الى دخل كمعاش لرب األسرة اذا ٦

أو المشاركة فى نفقات زواج الفتيات أو مناسبات فى بداية حياتهم العملية ـــ الحاجة الى مبالغ نقدية لمعاونة األبناء ٧ ٢.عائلية خاصة

. ٢٨٢د / سالمة عبد اهللا المرجع السابق ص ١

. ٢٦٨رجع السابق صالم ٢

~١٠١~

:ب ـــ التأمين من المرض

بأن يدفع الى المستأمن مبلغا معينا ومصروفات العالج واألدوية كلها أو بعضها يتعهد المؤمن فى التأمين من المرضويجمع التأمين من المرض بين أحكام التأمين على .اذا مرض أثناء مدةالتأمين فى مقابل أقساط يدفعهاالمستأمن

اذامرض فهو بالنسبة للمبلغ المتفق عليه الذى يجب أن يدفعه المؤمن كامال ، من األضراروأحكام التأمين األشخاص .المستامن يعتبر تأمينا على األشخاص

اال بالتكاليف الفعلية التى ألن المؤمن ال يلتزم، ويعتبر تأمينا من األضرار فيما يتعلق بمصروفات العالج واألدويةادة ما يستبعد المؤمن من نطاق التأمين األمراض التى يكون المستأمن مصابا بها وع، ترتبت على المرض المؤمن منه

.فعال وقت إبرام عقد التأمين

١ .عائلياأو جماعيا ووقد يشمل هذا التأمين جميع األمراض أو يقتصر على بعضها ويمكن أن يكون تأمينا فرديا أ

:ــ التأمين من اإلصابات والحوادثج ـ

ن اإلصابات تغطية الخسارة المالية التى تتمثل فى نقص دخل المستأمن أو زواله نتيجة حادث يقصد بالتأمين م ٢وتغطية مصاريف العالج واألدوية. أو عجزه الكلى أو الجزئي أو مرضه يتسبب عنه وفاته

المستأمن سط يلتزم بدفعهمقابل ق وبموجب هذا التأمين يتعهد المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو المستفيدـــ فى حالة الوفاة ـــ .صابة بدنيةإلها أو بعضها اذا لحقت المستأمن مبلغ التأمين المتفق عليه ومصروفات العالج ك -٣طوال مدة الضمان

موت المستأمن أو عجزه الدائم عن العمل -فقد يكون ذلك األثر هو ويختلف مبلغ التأمين باختالف أثر اإلصابة.. ،ن هذا التأمين أن يكون تأمينا مزدوجا كما هو الحال فى التأمين من المرضأوش، زا مؤقتاأو عج عجزا كليا أو جزئيا

. ١٣٧٧اد السنهورى السابق ١

. ٧. ٤١٣د سالمة عبداله المرجع السابق ص ٢

ويستعمله األستاذ الدكتور السنهوري كثيرا ٣٢التعبير عن التأمين بالضملن هنا ألستاذنا الدكتور عبد الودود يحي فى كتابه التأمين على الحياة ص ٣ ٧من الوسيط ج ١٥٢١انظر على سبيل المثال ص -الى العربية خاصة عند الترجمة من الفرنسية

~١٠٢~

بمصروفات العالح واالدوية وتأمينا من األضرار فيما يتعلق -لغ التأمين بفيكون تأمينا على األشخاص فيما يتعلق بم

.١ئيس فى هذا التأمين هو المبلغ الذى يدفعه المؤمنإال أن العنصر الر -

بسبب صابة غير متعمدةإصابة المستأمن فى جسمه إالحوادث التى يترتب عليها أما الحوادث المؤمن منها فهى ٢.تقالمؤ أو العجز . وتؤدى الى الموت.خارجي مفاجئ

وقد يكون تأمينا جماعيا اذا كان ، شخصا واحدا مؤمن عليهلكان ا والتأمين من اإلصابات قد يكون تأمينا فرديا اذاوقد يكون شامال لجميع اإلصابات التى تلحق المستأمن، وقد يقتصر ، طة عمل واحدةبه جماعة تربطهم رايعل مؤمنال

فيقل ، لتى يمارسها المستأمنا قسط فى هذا التأمين على أساس درجة خطورة المهنةلويتحددا ٣،على اصابات معينةعن أولئك الذين يزاولون أعماال خطرة كعمال ريينين واإلداسبالقسط للتأمين على أصحاب المهن العادية كالمحا

ويستبعد المؤمن عادة من .٤%(فى األلف )من مبلغ التأمين.٦األلف) و (فى%.٤ويتراوح القسط بين والسائقين المناجم، دكاإلصابات التى يتعمدها المستأمن أو المستفي-التأمين من اإلصايات مطلقا أخطارا ال تغطيها وثائق نطاق التأمين

واإلصابات التى تنجم عن ، واإلصابات التى يكون المرض من بين أسبابها، المشاجرة واإلصابات التى تحدث أثناءإلصابات التى او ، أو اضطرابات شعبية أو حربا أهلية واإلصابات التى يكون سببها حربا خارجية، الزالزل والصواعق

. .. والمالكمة... والمصارعةق على الجليد. والتزحل.كتسلق الجبال- النشاط تنتج من بعض وجوه. .نتيجة تأدية المستأمن لواجبه العسكري . واإلصابات التى تحدث.. والمراهنات.. والمبارزة..والمباريات.والسباق

، وثائق الحوادث بأنواعها المختلفة لمدة سنة واحدة وتصدر٥.خطار الذرية فى السلم والحرباأل واإلصابات الناتجة عنوتقوم مؤسسات التأمين ، لتغطية مسئوليتهم تجاه العمال أصحاب األعمال بشراء وثيقة تأمين إصابات العمل ويقوم

٦.اإلجتماعية فى بعض الدول بهذا التأمين

٣٢وعبد الودود يحي السابق ص - ١٣٧٩السنهورى السابق ص ١

١٣٨١والسنهوري السابق ص ١٨٢والبدراوىمرجع سابق ص ١٨٦التأمين وريضياته ص -محمد صالح صدقى ٢

١١١ى ووالشريعة اإلسالمية صد / عبد الناصر العطار : أحكام التأمين فىالقانون المدن ٣

١٩٤د / محمد صالح الدين صدقى السابق ص ٤٤

١٩٩ومحمد صالح صدقى ص السابق ص ١٣٨٣د السنهوري السابق ص ٥

٤١٦د / سالمة عبداهللا السابق ص ٦

~١٠٣~

لى األشخاصعللتأمين المميزة الخصائص

الضرر الذى يصيب ب وال يعتد فيه، فتنعدم فيه صفة التعويض، ـــ يعتبر التأمين على األشخاص تأمين مبالغ ١ .المستامن باستثناء تعويض تكاليف العالج

الدخار فكل ما يهدف اليه المستامن هو حصوله أو المستفيد على مبلغ التأمين المتفق ا يعتبر وسيلة من وسائل ـــ ٢ .عليه

دورية يحددها ـــ يدفع المستأمن مقابل حصوله على مبلغ التأمين عند الحاجة اليه وفى الوقت المحتمل أقساطا ٣ .انمالمؤمن ثمنا لهذا الض

للمستقبل وتدبير المال الآلزم عند الحاجة اليه فى صورة معاش أو راتب سنوي ياطحتـــ يعقد هذا التأمين بقصد اإل٤ .سرته وأوالدهسواء للشخص نفسه أو أل

واردهم المالية بحاجاتهم المستقبلة ـــ يلجأ الى هذا التأمين أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين ال تفى م ٥ .فيدخرون من قوتهم الحاضر لمواجهة ضروراتهم المستقبلة

ـــ يعتبر هذا التأمين مكلفا بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة فال تمكنهم ظروفهم المالية من شراء وثائق هذا التأمين ٦ .واجهة المتطلبات الضرورية الحاضرةعجز مواردهم المالية عن مو تكاليف المعيشة نظرا الرتفاع

لضمان عدم ضياعه فيضطر الى تأمين التأمين بمبالغ اضافيةو تمال فقده لمبلغ التأمينيتعرض المستامن الحـــ ٧ .ضياع مبلغ التأمين

ى المبلغ ـــ يتعرض المستأمن النخفاض قيمة مبلغ التأمين نتيجة للتضخم واالرتفاع المستمر فى األسعار وبذلك ال يف ٨ .وال يتحقق الهدف األصلى لهذا التأمين، المقدر وقت التعاقد لمواجهة الحاجة الفعلية وقت استحقاقه

..فيخلص للمستفيد المحدد فى العقد مبلغ التأمين وحده ..ـــ غالبا ما يكون التأمين على األشخاص لمصلحة الغير ٩ .. ويحجب دائنوا المستأمن عن استيفاء حقوقهم.ويحرم ورثة المستأمن اذا لم يكونوا هم المستفيدون

مرضا وأ -أو إصابة -أو حياة -موتا -مستقبال ـــ المحل فى تأمينات األشخاص هو حياة المستأمن وسالمته ١٠ وانما يخفف من اآلثار المالية المترتبة عليها فى حالة توفر -وال يمنع وقوعها -وال يقى التأمين من األحداث -

~١٠٤~

وان كان يكتفى بالمصلحة -لذلك تكون المصلحة فى هذا التأمين مصلحة مالية ، شروط واستحقاق المبالغ المقدرةال

.المعنوية فى بعض األحيان

١ضمان األموال أو ين من األضرارمالتأ: ثانيا

تعلق بمال المستأمن فهو ي يقصد بالتأمين من األضرار تعويض المستأمن عن الخسارة المالية التى تلحق ذمته المالية ٢ .فيضمن لنفسه التعويض عن األضرار التى تصيبه فى ماله

وينقسم التأمين من األضرار الى فرعين :

.الفرع األول : تأمين األشياء أو ضمان اآلشياء

.الفرع الثانى : تأمين المسئولية أو ضمان المسئولية

ضمان األشياء ومن القواعد التى يتفق فيها .البعض اآلخر موال فى بعض القواعد ويختلفان فىويتفق فرعا ضمان األ  ذلك فيما يلى : لير ايالصفة التعويضية ونش -٢المصلحة– ١ وضمان المسئولية

: ـــ المصلحة ١

.وان تكون هذه المصلحة اقتصادية أى ذات قيمة مالية، موالألصلحة فى عقد ضمان اميجب أن يكون للمستأمن ة فى حعلى أن " كل شخص له مصل ١٩٣٠ليو يو ١٣من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ٢٢وتنص المادة

وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى عدم تحقق خطر ما يجوز أن ، المحافظة على شئ يجوز له أن يؤمن عليهفى ص له مصلحة من قانون الموجبات والعقود اللبنانى على أن "كل شخ ٩٦٠تكون محال للتأمين"وتنص المادة

أو ، والدائن المرتهن، مستثمرلوا، للمالك : ويكون هذا الحق خصوصا ،مكنه أن يعقد له ضماناشئ يعلى المحافظةئ الموجود فى حيازته أو عن ولكل شخص معرض ألن يكون مسئوال عن هالك الش، او مرتهن الرهن العقاري، الممتاز ". نصيبه

H والسنهورى : الوسيط - ١٨٣ص انظر البدراوى : اإليجار والتأمين-وفى التعبير عن التأمين بالضمان - ٤٢انظر زهدى يكن فى الضمان ص ٨٤٤بل نجده يعنون الفقرة رقم -.. الى آخر الكتاب ١٦٦١- ١٦٦٠- ١٦٥٩ ١٦٥٦- ١٦٥٥- ١٦٥٣ - ١٨٥٠ - ١٦٤٨- ١٦٤٢ص ٧ج

ان " كما نال حظ أنه يستخدم فى ترجمته عن الفرنسية كلمة " الضم -بتسوية الضمان ١٦٥٩ص ٨٤٩ويعنون الفقرة رقم -بضمان المؤمن ١٦٤٨ص بدال من " التأمين" وهو يتفق فى ذلك مع القانون اللبنانى .

. ٤٢وزهدى يكن السابق ص - ١٨٣د البدراوى السابق ٢

~١٠٥~

المدني المصري على أن" يكون محال للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعودمن القانون ٧٤٩كما تنص المادة

."على الشخص من عدم وقوع خطر معين

وهى القيمة المعرضة للضياع اذا تحقق ، فالمصلحة فى التأمين من األضرار هى القيمة المالية للشئ المؤمن عليهفى التأمين من فاذا لم يكن للمستأمن أو المستفيد، لفرنسيكما يذهب القانون ا ..أو هى المحافظة على الشئ، الخطر

أي لم تكن له مصلحة فى المحافظة على ، طر المؤمن منهاألضرار مصلحة اقتصادية مشروعة فى عدم تحقق الختى وتقاس المصلحة بالقيمة المالية ال، النعدام موضوع التأمين أو لعدم المشروعية فإن عقد التأمين يكون باطال، الشئ

فاذا زالت ، وبقاؤها حتى وقوع الحادث ويشترط توفر المصلحة وقت العقد١.تكون للشئ المضمون أوالمؤمن عليه. ثم قضي بملكيته للغير .فاذا عقد شخص ضمانا ضد الحريق على منزله، المصلحة أثناء العقد انقضى الضمان

٢.ط التى دفعت لقاء تحمله مسئولية المخاطراألقساواستحق الضامن ،انقضى الضمان النتفاء المصلحة المضمونة

ر نع فى فرنسا فى القرن السابع عشوكان قد م، ويشمل التعويض فى كثير من األحيان الخسارة الواقعة والربح المنتظرء المصدرة شيابطل هذا الحظر عن طريق إجازة الضمان على األأال أن العرف قد إ الربح الفائت بقانون خاص مانضوانتشر تأمين األرباح فى انجلترا باعتبار الربح ، ها وقت تصديرها بل بقيمتها عند وصولها الى ميناء الوصولقيمتال ب

.٣عنصرا من عناصر الضرر الفائت

ـــ الصفة التعويضية: ٢

ي عقد تعويض فالتأمين من األضرار٤لذا يسمى " ضمان التعويض "، يسود التأمين من األضرار طابع التعويض ،وال يجوز ان يتجاوز المؤمن منه ر التى تلحقه من جراء تحقق الخطرقصد به تعويض المستأمن عن األضراي

المستأمن اال أقل القيمتين مبلغ فال يتقاضي، الكسب المضمون واثرائه رال يصبح مصد التعويض مقدار الضرر حتى

١٥٢٤د / السنهورى السابق ص ١

١٠٦زهدى يكن المرجع السابق ص ٢

. ١٠٨-١٠٣وزهدي يكن السابق - ١٥٢٧د/ السنهوري السابق ص ٣

. ٤٨زهدى يكن السابق ص ٤٤

~١٠٦~

. أال يكون للمستأمن مصلحة ظاهرة فى .ضرر. وعلة عدم جواز زيادة التعويض عن مقدار ال١التأمين وقيمة الضرر

٢المال للحصول على التعويض تعمد إتالففي حادث المؤمن منهوقوع ال

وال يجوز أن يدفع للمستأمن إال ، أقصى للتعويض الذى يدفع للمستأمن حـدا الوثيقة ويعتبر مبلغ التأمين المذكور فى . .فالمستأمن يتقاضى أقل القيمتين، ولكن يجوز أن يدفع أقل منه -عليهتزيد . حتى ولو كانت قيمة الضرر.ذلك المبلغ .وقيمة الضرر مبلغ التأمين

المضمونون م د ق أل و ..ءلكان هذا التأمين سببا من أسباب إتالف األشيا تأمين أنه لوال الصفة التعويضيةويقرر فقهاء ال ٣الكسب ة ي غ على إتالف أموالهم المضمونة ب

-على الصفة التعويضية لضان االموال النتائج التالية :ويترتب

بل ، ـــ إذا تعددت عقود الضمان لحادث واحد ال يجوز للمضمون ان يجمع بين مبالغ الضمان الواجبة بهذه العقود ١ .وهم يقتسمون فيما بينهم التعويض، إما من أحد الضامنين أو منهم جميعا -يعوض الضرر دون زيادة ايستوفي م

.ـــ ال يجوز للمضمون الجمع بين مبلغ الضمان والتعويض الذى قد يكون مستحقا له لدى الغير ٢

.ـــ يحل المؤمن محل المستأمن فى الرجوع بهذا التعويض ٣

.يضا أقل من الضررو ـــيجوز أن يستوفى المضمون ( المستفيد) تع ٤

معينة بل يتحتم عليه ان يستبقى نسبة -أال يؤمن كل الضرر منعلى المستأ شرط عدم التغطية اإلجبارى ض ر ف ـــ ي ٥ هذا الشرط أن يكون حافزا للمستأمن يحثه على اإلحتياط وعدم اإلهمال . والغرض من.مانضمن قيمة الضرر دون ٤.أوحصر األضرار فى أضيق نطاق ممكن أو وقوع الخطر ةيلمنع : تحقق المسئول

١٥٢٦والسنهوري السابقص ٨٦المرجع السابق ص ١

من قانون الموجبات والعقود اللبنانى أن " الضمان المختص باألموال ال يكون إال عقد تعويض وال يجوز أن يجعل الشخص ٩٥٥تنص الملدة ٢ . ٨٦/ ٤٨ر زهدى يكن السابق ص المضمون بعد وقوع الطوارئ فى حالة مالية أحسن من التى كان عليها لو لم يقع الطارئ وانظ

. ١٥٣١السنهوري ص - ٨٨المرجع السابق ص ٣

. ٨٩زهدي يكن السابق ص - ١٥٣٢السنهوري السابق ص ٤

~١٠٧~

: مسئوليةن على األشياء عن التأمين من الز بها التأمييالخصائص التى يتم

:: التأمين على األشياء أو ضمان األموالالفرع األول

التأمين على األشياء الى تعويض المستأمن عن الخسارة المالية التى تلحق ذمته المالية المباشرة بسبب تلف أو يهدف ١.هالك بعض األشياء المملوكة له

:ء أو ضمان األموالمين على األشياأهم أنواع التأ

:التأمين من الحريق )١(

ممتلكات موضوع التأمين وفى لعن الحريق وبموجبه يعوض المستأمن عن تلف أو هالك ا ويغطي األخطار الناشئة .حدود مبلغ التأمين

.نجم عنها أضرارتنشأ عن الحريق ويكفى أن تكون هناك بداية حريق جميع األضرار التىويشمل التأمين من الحريق

من القانون المدنى المصرى على " فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئوال عن كافة االضرار ٧٦٦تنص المادةوال يكون ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كامال

خطار أوال تغطى وثائق التأمين العادية من الحريق - عمدا أو غشا المستأمن المؤمن مسئوالعن األخطار التى يحدثهامن الظواهر الطبيعية ما لم يتفق على وغيرها والبراكين والزالزل واإلضطرابات الشعبية، الحروب الخارجية أو الداخلية

لحرب واإلضطراباتنظرا ألن األضرار الناجمة عن ا وقسط اضافى ادخالها فى نطاق التأمين بموجب اتفاق خاصتكون من الضخامة بحيث ال يستطيع المؤمن فى معظم وكذلك الخسائر التى تنتج عن الظواهر الطبيعيةالشعبية

، الخاصة التى تغطي هذه األخطار رفع قسط التأمين . وتتضمن االتفاقات٢الحيان مواجهة االلتزامات التى تنجم عنها ا ٣ن االشتراكات التى يدفعها المؤمنونالتى تجمع ممبالغ لأو جعل التأمين تبادليا فى حدود ا

١٨٣البدراوي السابق ص - ٢٨دعبد الودوديحي : التأمين على الحياة ص ١

على " أن الضمان ال يشمل الحريق الناجم عن تفجير البراكين ٩٩٣وينص التقنين اللبناني فى المادة -الهامش - ١٥٨٢السنهورى السابق ص ٢ وعن الزالزل والعواصف واالعاصير وغيرها من اآلفات.".

. ١٥٨٢المرجع السابق ص ٣

~١٠٨~

:التأمين من تلف المزروعات )٢(

. من اآلفات وغيرها مما يهدد الزراعة .ضجنأو فى أثناء ال يؤمن صاحب األرض أو مستأجرها مزروعاته قبل نضجها .والفيضانات العالية والجراد ودودة القطن بالتلف كالصقيع

التأمين من تلف المواشي : )٣(

.ذى يعقده صاحب المواشي للتأمين على مواشيه من الموتوهو ال

:سرقة أو التبديد أوخيانة األمانةالتأمين من ال )٤(

تمنه عليه أأو ما ي أو ماهو مودع عنده للغير أو بضاعته أو مجوهراته قودهونأ ويعقده الشخص للتأمين على أمتعتهأو التسلل عن طريق الكسرحوادث السطو فيؤمن نفسه من أو التبديد من خطر السرقة ير ذلك من األموالغأو الغير

باإلكراه المصحوبة بالقتل أو الشروع فيه أو اإلعتداء على . وحوادث السرقة.خفية أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أحد افراد عائلته. المستأمن

أو ، أو محاسبيه، أو صرافيه، أو وكالئه المفوضين، شخص المستأمن نفسه ويشمل التأمين من السرقة : السرقة منأو الفقد بسبب حالة ، أثناء تنقالتهم لمزاولة اعمالهم إذا اقترنت السرقة بقتل أو شروع فى قتل أو إكراه بدنيمحصليه

.١من حاالت القوة القاهرة

: ني د تأمين ال )٥(

أو يؤمن ، . ويسمى بتأمين كفالة الوفاء.اقهويعقده الدائن لتأمين الوفاء بالدين الذى له فى ذمة المدين فى ميعاد استحقالدين لمؤمناهذا المدين... فإذا تحقق الخطر المؤمن منه دفع عسارإعلى الدين الذى له فى ذمة المدين من

٢.للمستأمن..ورجع على المدين وكفالئه بما دفعه

:تأمين الزجاج )٦(

٤١٩د/ سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص ١

. ١٥٣٨السنهورى السابق ص ٢

~١٠٩~

داخل والمنافذ فى المحالت العامة والمحالت التجارية وشبابيك الم ويضمن حوادث كسر الزجاج المستعمل فى أبواب

.من الكسر أو التلف

) تأمين اآلالت والغاليات:٧(

١.ويضمن الخسارة التى تحدث لآلالت والغاليات نتيجة حادث يقع لها أثناء التشغيل أو عند بدايته وبسببه

:أمين على األشياءتسس تقويم الضرر فى الأ

أي وقت -ة الهالك الكلى على أساس قيمة الشئ المؤمن عليه وقت تحقق الخطر المؤمن منه الحقدر الضرر فى يـــ١ .قدر بقيمته مستعماليان معدا لإلستعمال ك واذا، ن معدا للبيع يقدر بقيمته فى السوقافإذا ك، الهالك

.ستنزال ما تبقى منه بعد الهالكا أو تقديره عن طريقا فيجوز تقدير الضرر تقديرا مباشر أما إذا هلك الشئ هالكا جزئيا

أو تعددت عقود التأمين على الشئ المؤمن ، أو زاد المبلغ عن قيمة الضرر، ـــ إذا غالى المستأمن فى مبلغ التأمين ٢ .. فإن المستأمن اليتقاضى من مبلغ التأمين اال بمقدار ما لحقه من ضرر.عليه

.حتى ال .ين والتعويض المستحق له قبل الغير المتسبب فى الضررال يجوز للمستأمن ان يجمع بين مبلغ التأم ـــ ٣على الضامن إما الرجوعان يختار وعليه، مرة من المؤمن ومرة من الغير المسئول، يتقاضى مقدار قيمة الضرر مرتين

. ويحل .رضولكنه يختار الرجوع على المؤمن ألنه عقد التأمين لهذا الغ، جوع على الغير المسئولر ( المؤمن)أو الويشترط لحلول المؤمن محل المستأمن أن يكون قد دفع مبلغ التأمين ، المؤمن محله فى الرجوع على الغير المسئول

.وأن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها على المسئول فيحل فيها محل المستأمن، للمستأمن

ولو ، بمقدار ما دفعه المؤمن للمستأمن ئولمسالحلول أن يحل المؤمن محل المستأمن فى الرجوع على الويترتب على ٢فى ذمة المسئول للمستامن.كان هذا المقدار أقل مما

٤٢٢د / سالمة عبد اهللا المرجع السابق ص ١١

من القانون المدنى المصرى على " يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل ٧٧١تنص المادة ٢ من تسببب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكون معه فى معيشة

إذا دفع المؤمن التعويض حل محل - ١من التقنين المدنى الليبى على " ٧٧٨يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله. وتنص المادة واحدة أو شخصا واذا لم يقع غش فال يسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن - ٢المؤمن له فى حقوقه تجاه االشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع .

~١١٠~

على أنه " ١٩٣٠ة نيوليو س ١٣ في من قانون التأمين الفرنسى الصادر ٢١تنص المادة بيق قاعدة النسبية:تطـــ ٤

الخطر المؤمن منه عن مبلغ التأمين اعتبر المؤمن إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشئ المؤمن عليه تزيد وقت تحقق، وذلك إذا لم يوجد اتفاق مخالف، ويتحمل تبعا لذلك من الخسارة جزءا نسبيا، له فيما يتعلق بالزيادة هو المؤمن لنفسه

كن على نسبة من مبلغ التأمين تعادل ما وقع من ضرر..الى ما كان يمويترتب على هذه القاعدة أن يحصل المستأمن تكفى معرفة نسبة الجزء الذى تلف من -.لو هلك الشئ المؤمن عليه. فإذا كان التأمين على شئ واحد .ان يقع منه

وهو -من مبلغ التأمين أو الربع تقاضى المستأمن لثلثا أو فاذا كانت هذه النسبة النصف، هذا الشئ الى الشئ كلهيتحمل أو ربعه.. فيبقى جزء من الضرر غير مؤمن عليه نصفه أو ثلثه -حقق الخطر قيمة الشئ وقت ت أقل من

.ه المستأمنتخسار

ويشترط إلعمال قاعدة النسبية ان تكون هناك قيمة ١وهذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز االتفاق على مخالفتها مقدار القيمة المؤمن عليها أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من - مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير وأن يكون بخسا

نه اذا تحقق الخطر تحققا كليا تختفى قاعدة وأن يتحقق الخطر المؤمن منه تحققا جزئيا ال كليا أل ،وقت تحقق الخطر ٢.واألقل فى هذه الحالة هو مبلغ الـتأمين ،وتطبق قاعدة تقاضى المستأمن لألقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين النسبية

مرة من -رات التى يسوقها شراح التأمين لعدم حصول المستأمن على التعويض عن الضرر مرتين المبر ذا كانتإضعى مقبولة بالنظر و وان كانت بمنطق القانون ال وكذلك إعمال قاعدة النسبية، المؤمن ومرة من المتسبب فى الضرر

حرم المستأمن من ي ويض ؟ وبأي حق فبأي حق تحل شركة التأمين محل المستأمن فى دعوى التع، الى شركات التأمين

المؤمن له مسئول قبل المؤمن عن الضرر -٣عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معهم فى العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم . أوالده أو ١٠٠١تطبق أحكام هذه المادة ايضا على التأمينات ضد اصابات العمل أو الكوارث الطارئة . وتنص المادة - ٤الالحق به لسبب حلوله محله .

ين المدنى العراقى على " يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن المدين قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت من التقنص المادة عنه مسئولية المؤمن وتبرأ ذمة المؤمن قبل المستفيد من التعويض أو بعضه اذا أصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد . وتن

من التقنين اللبنانى على " أن الضامن إذا دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون فى جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له على ٩٧٢ويجوز للضامن أن يتخلص من التبعة كلها أوبعضها تجاه -األشخاص اآلخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذى أدى إلى إيجاب التبعة على الضامن

وال يحق للضامن خالفا لألحكام السابقة مداعاة أوالد -ون اذا استحال عليه الحلول محله فى تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون المضمخدمه ، وبوجه عام جميع األشخاص الذين يسكنون عادة فى أو المضون أو فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو عماله

١٦٢٤بيت المضمون ما لم يكن هناك غش اقترفه أحد هؤالء األشخاص . انظر هذه النصوص فى السنهورى السابق ص

. ١٨٤وعبد الناصر العطار السابق ص - ١٦٣٤السنهورى السابق ص ١

من ٦٩والمادة ٩٥٩بية فى المادة أن القانون اللبناني قد نص على قاعدة النس ١٦٣٦وقد أورد فى هامش ص - ١٦٣٨السنهورى السابق ص ٢ . ١٩٠٨مايو سنة ٣٠من قانون التأمين األلماني الصادر فى ٥٧والمادة ١٩٠٨إبريل سنة ٢قانون التأمين السويسري الصادر فى

~١١١~

فسبب دفع شركة ، ربما لو آلت هذه المبالغ الى الدولة كان األمر مقبوال-؟ إعماال لقاعدة النسبية جزء من التعويض وال توجد أي عالقة بين التزام ، للمستأمن هو التزامها التعاقدى تجاهه مقابل األقساط التى يدفعها التأمين قيمة الضرر

 قبل الغير المتسبب فى الضرر. قبل المستامن ودعوى التعويض التى للمستأمن المؤمن

ويسمى التأمين من الدين -التأمين من المسئولية :الفرع الثانى

ان المستأمن ضد رجوع الغير عليه بسبب األضرار التى لحقته والتى تستوجب مض يستهدف التأمين من المسئوليةتنشأ من رجوع ىهذا التأمين حماية ذمته المالية من الخسارة المالية الت ستأمن منفيقصد الم -مسئولية المستأمن

١.المتضرر عليه بالتعويض

ومسئولية كما فى المسئولية عن حوادث السيارات.. ، مسئوليته التقصيرية بسبب تحققن وينشأ الدين فى ذمة المستأم .ا فى مسئولية المستأجر عن الحريقتحقق المسئولية العقدية كم أو بسبب، الجار عن الحريق

:أنواع التأمين من المسئولية

:من صورهو التأمين من المسئولية عن الحريق ـــ١

ؤجرة.أ ــ تأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين الم

.ر من مسئوليته عن امتداد الحريق الى األجزاء المجاورة للعينجب ـــ تأمين المستأ

.ار من المسئولية عن امتداد الحريق الى جيرانهج ـــ تأمين الج

.مين من المسئولية عن حوادث العملـــ التأ ٢

أصحاب األعمال بشراء وثائق تأمين اصابات فيقوم ، قد انتشر هذا النوع انتشارا كبيرا مع تقدم الصناعة وازدهارهاها بعض الدول فى نطاق التأمين تول وقد ادخلوهى اجبارية فى معظم الد -العمل لكى يغطوا مسئوليتهم تجاه العمال

 ٢اإلجتماعي.

.١٨ود/ حمدى عبد الرحمن السابق ص - ٢٨ود / عبد الودود يحي السابق ص - ١٨٣د / البدراوى السابق ص ١

. ٤١٦مرجع سابق ص-عبد اهللا سالمةد ٢

~١١٢~

.التأمين من المسئولية عن حوادث النقل ـــ ٣

فتغطي وثائق التأمين الخسارة المالية التى تنشأ .ومن صورهالمسئوليةعن حوادث السيارات التى انتشرت انتشارا كبيرالدول الغير وكذلك مصاريف العالج وقد جعلته معظما عن مسئولية صاحب السيارة عن اإلصابة البدنية التى تصيب

.إجباريا

.والمسئولية الناشئة عن حوادث المرور، أوتلفها لفقدها وجوا، بحراو ، اة الناقل عن البضائع المشحونة بر وكذلك مسئولي

:ن من المسئولية عن النشاط المهنىالتأمي ـــ ٤

.ات التى تحدث للمرضى بسبب المهنةوالصيادلة : عن اإلصاب -والجراحين -كاألطباء

ـــ التأمين من مسئولية معاهد التعليم: ٥

أو . عن اإلصابات التى تحدث للتالميذ .والكشفية والمنظمات الرياضية-األطفال ومخيمات –والمخيمات المدرسية .أو غيرهم الطالب

وأصحاب الفنادق: -ات ومالك العقار -والمقاولين -ـــ التأمين من مسئولية المهندسين ٦

وقد اتسع هذاالتأمين ليشمل التأمين عن المسئولية عن النشاط بوجه عام.، عن اإلصابات البدنية التى تحدث للغير

ويرتبط التأمين من المسئولية بثالثة أشخاص هم :

.أو الضامن -ــــالمؤمن ١

.أو المضمون -أو المسئول عن الضرر - ــــ المستأمن ٢

.ــــ المضرور ٣

: ؤمن منه فى التأمين من المسئوليةالخطر الم

وانما هو الضرر الذى يصيب المستأمن من رجوع -الخطر المؤمن منه ليس هوالضرر الذى يصيب المضرور بمجرد وقوع الضرر -ن فيطالب المستأمن المؤمن بالضما -وال يتحقق الخطر المؤمن منه ، المضرور عليه بالضمان

فعند ذلك فقط يستطيع ، عندما يرجع المضرور على المستأمن ليطالبه بالتعويض وانما يتحقق الضرر، مضرورعلى الذلك ، لب به المؤمن اذا تحققت مسئوليتهالذلك يعين المستأمن حدا أقصى يط، المستأمن أن يطالب المؤمن بالضمان

~١١٣~

ال إذا كان المحل معينا كالتأمين من إمداها ويتعذر معرفة، ألن المسئولية لم تكن قد تحققت وقت عقد التأمين

١ .المسئولية عن حريق العين المؤجرة

ألن كل منهما ، ويتشابه التأمين من اإلصابات فى التأمين من المسئولية مع تأمين االصابات فى تأمينات األشخاصقع على الغير من المستأمن.. إال أن اإلصابات التى يضمنها التأمين من المسئولية ت -يضمن اصابات تلحق الجسم

بالتأمين من المسئولية أما اإلصابات التى يضمنها التأمين من اإلصابات فتقع على المستأمن من الغير، وال يقصدنما يقصد به تأمين ا و ، واال أصبح تأمينا على األشخاص -من المستأمن التى تقع عليه ةتأمين الغير من اإلصاب

فتأمين المسئولية هو تأمين ما على المستأمن ٢.على ماله من جراء رجوع الغير عليه المستأمن نفسه من ضرر يقع الذى تتحمل به ذمته. فهو تامين للدين -من مال

.وانما تمتد الى شخص ثالث هو المضرور العالقة فى هذا التأمين على المؤمن والمستأمن رلذا التقتص

، المضمون من تعويض عن الضرر الذى قد ألحقه بالغير لشخصفيراد بضمان المسئولية مواجهة ما يجب على اقيمة التعويض الذى يقضى به على المضمون فيلتزم الضامن بأن يدفع للمصاب المتضرر عن المضمون وبدال منه

٤.لح الغيراال لص، لح نفسهافالمضمون يعقد الضمان لص .٣لصالح المصاب( المضرور) ، (المسئول )

:المؤمن ضمان

من أول ما يشمل تعويض المستأمن عما يتقاضاه منه المضرور ضمان المؤمن فى التأمين من المسئوليةيشمل إن كان هناك مبلغ معين ويراعى فى جميع الحاالت مبلغ التأمينتعويض من جراء تحقق مسئوليته وذلك فى حدود

المسئوليةعن حوادث السيارات مثال قد منففى التأمين ، شروط عقد التأمين..سواء كان المبلغ معينا أو غير معينال يتعدى أو -رخصة قانونية ان يكون سائق السيارة حاصال على :عن الحادث يشترط المؤمن لضمان المسئولية

. ١٥٢١السنهورى السابق ص ١

. ١٦٥٢المرجع السابق ٢

ز ٤٤زهدي يكن السابق ص ٣

١٨٤البدراوي السابق ص ٤

~١١٤~

فيسقط الحق وأن تستبعد من نطاق التأمين أخطار معينة -يقودها فى حالة سكر وأال -ارة يحدودا معينة فى قيادة الس

١.وينتفى الضمان اذا تحققت األخطار المستبعدة لم تراعى شروط العقدفى التأمين إذا

والمصروفات ويمتد ضمان المؤمن الى المصروفات التى يحكم بها على المستأمن فى دعوى المسئولية الموجهة ضدهفى د الضمانود مبلغ التأمين.. كما يمتدوال يمتد الضمان الى هذه المصروفات اال فى ح وفوائد التأخير القضائية

-عنه فى تولى العمل عية الى من ينيبهم المستأمن أعمال تجارية أو صناالتأمين من المسئولية الناشئة عن تولى ٢ة العمل المعهود به اليهم.يوالى مسئولية من يعهد اليهم بإدارة العمل أو اإلشراف عليه حال تأد

:المضرور ةبمطال

ألن مطالبة المضرور بالتعويض هي بالتعويض الضمان اال اذا طالبه المضرورال يستطيع المستأمن مطالبة المؤمن بقاطعة فى مسئولية المستأمن فال يسعه اال أن يقر بمسئوليته وقد تكون ظروف الحادث واضحة، طر المؤمن منهخال

فاق آخر يصل اليه أو أي ات والصلح ة للحادث.. وكل من االقراري د ويصطلح مع المضرور ويتفق معه على تسوية و المستأمن مع المضرور فى خصوص المسئولية يمكن اإلحتجاج به على المؤمن والرجوع عليه بالضمان بمقتضاه..

ك سيستطيع ان يتمع مطالبة المستأمن بجميع الدفوع التى فومع ذلك يجوز للمؤمن عند الرجوع عليه بالضمان أن يدأو أن يصالح قر بمسئوليتهيأنه ال يجوز للمستأمن أن فى وثيقة التأمين شترط المؤمنيفيقع كثيرا فى العمل أن ، بها

فان االتفاق الذى تم بينه فإذا أقر المستأمن اقرارا صريحاأو ضمنيا أو صالح عليها، المضرور بغير موافقة المؤمنيرجع نة كان له أفاذا انتهى المستأمن مع المضرور الى تسوية ودي ،وبين المؤمن يقضى بسقوط حقه فى الضمان

بالضمان على المؤمن اذا لم ةأوقضائيا عن طريق دعوى أصلي، المؤمن اذا استجاب غلى المؤمن بالضمان ودياالضمان ودية أو قضائية ففى الحالتين يكلف المستأمن باثبات تحقق واء كانت تسويةسو .يستجب للتسوية الوديةفى ويجوز للمؤمن أن يثبت أن حق المستأمن٣.طيها ضمان المؤمنمسئولية يغ ا . وأن هذه.مسئوليته نحو المضرور

.قط بسبب من أسباب السقوطسالضمان قد

ولقد حرصنا على االستعانة بالوسيط للدكتور السنهورى فى التأمين من المسئولية ٤٨٩و ٣٤٢عن بيكار وبيسون فقرة ١٦٤٨السنهورى : السابق ص ١باستثناء القانون اللبنانى الذى يستعمل -وفى التأمين من المسئولية بالذات -ألنه أكثر الشراح العرب استعماال لكلمة الضمان فى ترجمته وشرحه

كلمة ضمان فى جميع صور التأمين ويتقيد بهذا االستعمال شراح ذلك القانون .

. . ١٦٥١- ١٦٤٩المرجع السابق ٢

١٦٦٠ -١٦٥٢لسابق ص السنهوري المرجع ا٣

~١١٥~

:رجوع المضرور مباشرة على المؤمن

، والعالقة بين المستأمن والمؤمن تحكمها دعوى التأمين، المسئولية العالقة بين المستأمن والمضرور تحكمها دعوى وقد نشأ خالف فى الفقه ، كما أن المؤمن ليس طرفا فى دعوى المسئولية -لتأمين والمضرور ليس طرفا فى عقد ا

إال أنهم لم، لينال التعويض المستحق له كامال منه القانونى حول أحقية المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة طيع أن يحصل بموجبه على يهتدوا الى تبرير كاف ولجأوا الى التشريع ليعطى للمضرور حقا مباشرا قبل المؤمن يست

والذى أوجده العمل غير المشروع الصادر عن المستأمن. التعويض المستحق له

يوليو ١٣من قانون ٥٣وقد حسم هذه المسألة القانون الفرنسي بعد محاوالت تضمنتها تشريعات متعاقبة فنصت المادة ما دام -أو بعضا يستحق فى ذمته كـالعلى أنه " ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المضرور ما ١٩٣٠لسنة

فعال الضارة التى ترتبت عليها مسئولية لم يعوض بما اليجاوز هذا المبلغ عن االضرار الناشئة عن األالمضرور ١.المستأمن

:تزاحم المضرورين المتعددين

واليكفى مبلغ ..منؤ لمفيرجعوا جميعا على ا المستأمن عدة أشخاص كأن يدهس -عند تزاحم المضرورين المتعددين واذا استوفى .وانما يقسم مبلغ التأمين بينهم قسمة غرماء،فال محل حينئذ لتقديم أحدهم على اآلخرين ،التأمين فيتزاحمون

اذا لم يستوف حقه بالكامل لعدم كفاية مبلغ التأمين رجع بالباقى على و ، المضرور حقه من المؤمن برئت ذمة المستأمن .المستأمن المسئول

:اتحاد الذمة حقه عن طريق المقاصة أو ستيفاء المضرورا

كأن يحدث تصادم سيارات فيصبح كل من المستأمن -قد يستوفى المضرور حقه من المستأمن عن طريق المقاصة يضا اذا أو ، مؤمن بما انقضى من الدينلويرحع المستأمن على ا - ويتقاص الدينان -والمضرور مسئوال قبل اآلخر

كأن يكون المستأمن وارثا للمضرور.. فقد تعرض -ى المضرور حقه من المستأمن عن طريق اتحاد الذمة استوف

وقانون -بشأن التأمين من مسئولية المستأجر والجار عن الحريق ١٨٨٩وكان أول تشريع قد صدر عام - ١٦٧٤السنهورى السابق هامش ص ١ بشأن المسئولية عن االصابات . ١٩١٣وقانون مايو -ن حوادث العمل عبشأن المسئولية ١٨٩٨

~١١٦~

رة هو تعويض المستأمن عن الخسا ئوليةفمقصود التأمين من المس، ١المستأمن لخسارة مالية تدخل فى التزام الضامن

.نهاالمالية التى تلحق ذمته المالية نتيجة لتحقق المسئولية المؤمن م

:خالصــة دراســة التأمــين من األضرار

.ية التى تلحق ذمته الماليةيقصد بالتأمين من األضرار تعويض المستأمن عن الخسارة المال ــ- ١

.ـــ يسمى ضمان األموال ويسمى ضمان التعويض ويسمى ضمان الدين ٢

، ومن السرقة، كالتأمين من الحريق :على األشياء التأمين -التأمين من األضرار الى نوعين : األول هو ـــ ينقسم ٣ وموت المواشى. ، ومن تلف المزروعات

.والنشاط المهني، وحوادث النقل، كالتأمين من المسئولية عن الحريق :التأمين من المسئولية-والثانى هو

،لتلف أو الهالك أو الفقدتتمثل فى المحافظة على ماله من ا ـــ يجب أن يكون للمستأمن مصلحة اقتصادية مشروعة ٤ أو هى القيمة المالية للشئ المعرض للضياع اذا تحقق الخطر ،وفى عدم حدوث الضرر الذى يستوجب مسئوليته

.ـــ اذا لم تكن للمستأمن مصلحة فى المحافظة على الشئ كان التأمين باطال٥

دث. ـــيشترط توفر المصلحة وقت عقد الضمان وبقاؤها حنى وقت وقوع الحا٦

.ـــ ال يتجاوز التعويض الذى يدفعه الضامن قيمة الضرر المتحقق فعال٧

.ـــ يتقاضى المستأمن أقل القيمتين قيمة الضرر أو مبلغ التأمين ٨

.ـــ ال يجوز أن يزيد التعويض عن قيمة الضرر خشية أن يتعمد المستأمن وقوع الحادث ٩

.مهما كانت قيمة الضرر المؤمن ال يتجاوزه التعويضـــ يعتبر مبلغ التأمين حدا أقصى لضمان ١٠

.الواحد فال يجوز أن يتعدد التعويض ـــ اذا تعددت عقود الضمان للشئ ١١

.فى الضرر ـــ ال يجوز للمستأمن أن يجمع بين مبلغ الضمان والتعويض المستحق له قبل الغير المتسبب ١٢

. ١٩٨٢- ١٦٨٠المرجع السابق ص ١١

~١١٧~

.من قيمة الضررـــ يجوز أن يستوفى المستأمن تعويضا أقل ١٣

تياط وعدم حله على اإل ادون ضمان لتكون حافز -م على المستأمن أن يستبقى نسبة معينة من قيمة الضررحتتيـــ ١٤ .اإلهمال

ـــ مبررات حلول المؤمن محل المستأمن فى الرجوع على الغير المتسبب فى الضرر بقدر ما دفعه من تعويض ١٥بة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما وقع من ضرر الى ما كان يمكن أن يقع لو هلك وتقاضى المستأمن نس، للمستأمن .الغاية من التأمين وتنافى العدالة.. وتجافى -. غير كافية.الشئ كله

.خاصة فى مجال الكالم عن التأمين من المسئولية -ـــ يعبر الكثير من الشراح عن التأمين بالضمان ١٦

ألن ، المسئولية ال يستطيع المستأمن مطالبة المؤمن بالضمان إال إذا طالبه المضرور بالتعويض ـــ فى التأمين من ١٧فيلتزم الضامن -المقصود من هذا التأمين مواجهة ما يجب على المستأمن من تعويض عن ضرر ألحقه بالغير

ض الذى يقضى به عليه لصالح التعوي قيمة )المستأمن(بدال من المضمون )المضرور((المؤمن) بأن يدفع للمصاب .ال لصالح الغير فالمستأمن (المضمون ) يعقد الضمان لصالح نفسه، (المضرور)المصاب

.. المصروفات القضائية وفوائد التأخير.ـــ يشمل تأمين المسئولية باإلضافة الى تعويض المضرور ١٨

مبلغ التأمين بكامل التعويض ف مة غرماء إذا لم ي ــ فى حالة تزاحم المضرورين فانهم يقتسمون مبلغ التأمين قس ١٩ المستحق لهم

ـــ مقياس المصلحة فى التأمين من األضرار مقياس مادى دائما.. ينظر فيه الى القيمة المالية للشئ المضمون أو ٢٠ .المؤمن عليه

من عن ضرر يصيب ذمته ـــ يتفق تأمين األضرار مع تأمين األشخاص فى أن القصد منهماهوتعويض المستأ ٢١ .المالية يتمثل فى خسارة مالية تتحقق بوقوع خطر أو حادث معين

-والبراكين ٠والزالزل -اإلضطرابات الشعبية و -رجية أو الداخلية اـــ ال يضمن التأمين أخطار الحروب الخ ٢٢باتفاقات خاصة ترفع من غطيتهااهر الطبيعية لضخامة الخسائر التى تنتج عنها ويجوز تو والظ وغيرها من اآلفات

.. أو عن طريق الـتأمين التبادلى ويتم التعويض فى حدود اإلشتراكات التى يدفعها المستأمنون.أقساط التأمين

.أويصالح المضرور وديا بغير موافقته -ـــ عادة ما يشترط المؤمن على المستامن أال يقر بمسئوليته ٢٣

~١١٨~

وضعيرسم توضيحي ألقسام التأمين ال

أقسام التأمين الوضعي

التقسيم الموضوعي للتأمين التقسيم الشكلي للتأمين

التامين الجوي التامين البحري التامين البري

أو ضمان المبالغ

مين االشخاصأت

المرضتأمين االصاباتتأمين الحياةتأمينات

التأمين لمدى الحياة او العمري أو الوفاة - التأمين لحال الحياة او البقاء - التامين المختلط - التامين الجماعي - التامين الشعبي - التامين التكميلي - تأمين الزواج واألوالد -

ضمان المسئولية عن الحريق -ضمان المسؤوليه عن حوادث العمل - مسئولية عن حوادث النقلضمان ال -ضمان المسئولية عن النشاط -

المهنيالتعليمضمان المسئوليه عن معاهد -

الخ.... والمخيمات المهندسينمسؤولية مانض

والمقاولين

ضمان الحريق - ضمان تلف المزروعات - ضمان موت المواشي - ضمان السرقة - ضمان الدين - ضمان كسر الزجاج -

لغاليات ضمان اآلالت وا -

التامين االجتماعي

التامين التجاري

التامين التبادلي

التامين الذاتي

واحتكارهتأمين التأمين،التدخل التشريعي،التامين الحكومي

التعويضأو ضمان االموال او

التأمين من االضرار

ضمان االشياء ضمان المسئولية

~١١٩~

الفصل الثانى عناصر التامين ووظائفه

المبحث األول :عناصر التأمين

المبحث الثانى : وظائف التأمين

 

~١٢٠~

المبحث األول

عناصر التأمين

مع اختالف فى أحدها وهو عنصر ١من أنواع التأمين يلزم توافر عناصر أساسية يعتبرها البعض اركانا فى أي نوع عناصر هي : . وهذه ال.المصلحة

.ــ الخطر المؤمن منه ١

.اإلشتراك ) أو ـــ ثمن التأمين ( القسط ٢

.ـــ مبلغ التأمين ٣

.ـــ المصلحة ٤

سوف نتناولها بالعرض ونظرا لضرورة توافر هذه العناصر فى التأمين التبادلى شأن جميع أنواع التأمين الوضعي : والتحليل فيما يلى

المطلب األول

مؤمن منهالخطر ال

وهري وأهم أركانه والمحل الرئيسي الذى يقوم جظام التأمبن وهو عنصره النهو المبرر الذى يستند اليه -٢الخطر .عليه

وبينما نجد علماء القانون يركزون على ، المحتمل حدوثه فى المستقبل ١ويرى علماء القانون أن الخطر هو الحادث الرتباط التزامات طرفي عقد التأمين بقيمة هذه ٢عليها عند حدوثها خسارة مالية الحادث باعتباره واقعة مادية يترتب

٥٣وتوفيق حسن فرج : الضمان فى القانون اللبنانى ص ٢٣وحمدي عبد الرحمن ص - ١٩٦البدراوي ص ١١

١٣٤والخطر : الحظ والنصيب .. المعجم االقتصادى االسالمى ص-والخطر :العوض -والمخاطرة : الرهان -الخطر فى األصل هو الرهن ٢وأخطر -وخاطره على كذا: راهنه -ال خاطر بنفسه . والخطر : السبق الذى يتراهن عليه يق -والخطر فى اللغة : االشراف على الهالك - ٤١٢/

-تحرك فى القلب من رأي ومعنىوخطارات وخواطر : هو ما ي -وخطر الشئ بباله:دخل -وخطر الرجل : قدره ومنزلته -ماله: جعله خطرا . ١١٥صوأساس البالغة -١٨٠مختارالصحاح ص

~١٢١~

ومبلغ التأمين الذى يلتزم به ، والتى تعتبر األساس فى تقدير أقساط التأمين التى يدفعها المستأمن، الخسارة المحتملة

فالخطر .والخسارة.. والحادث ..خطرال التأمين يفرقون بين رجال.. نجد .المؤمن فى حالة وقوع الحادث المؤمن منهمية مما يترتب عليه حالة الشك أو و . أو اثناء حياته الي.هو : ظاهرة أو حالة معنوية تالزم الشخص عند اتخاذ القرارات

٣أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التى يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع معين الخوف

٥ .أو عدم التأكد بخصوص الخسارة المالية٤لممكن قياسهوفى تعريف آخر :عدم التأكد ا

بالحالة والمعبر عنها -وتركز تعريفات رجال التأمين على الحالة النفسية التى يكون فيها المستأمن قبل عقد التأمين ف الفرد . فلو انعدم الشك وعر .ويعتبرون ذلك ركنا أساسيا من أركان الخطر .أو ظاهرة الشك وعدم التأكد المعنوية

ولكي يكون الخطر قابال للتأمين يلزم أن يكون فى ، ولم يكن للتأمين معنى، لما كان للخطر وجود بالنتائج مقدمايجعل من المستحيل أن عدم امكانية قياس الخطر بطريقة موضوعيةو ، اإلمكان قياسه باستخدام نظرية اإلحتماالت

الخسارة فى صورة وحدات نقدية تقويم وأن، ن يدفعه كل مستأمنتقدير الخسارة المحتملة وحساب القسط الذى يجب أ ٦أمر حتمي تقتضيه طبيعة التأمين نفسها.

األحداث ، ونزلت به حوادث الدهر وأحداثه ، ومن ينجو من الحدثان ؟ وأحدث الشئ : استحدثه ، والحدوث : كون الشئ بعد الحدث: هو حدث من ١١ ٧٥وأساس البالغة ص- ١٢٥أن لم يكن موجودا، والحديث : الخبر ، واستحدثوا منه خبرا : أي استفادوا منه خبرا جديدا . مختار الصحاح ص

٧الخطر والتأمين ص -كري شحاته الخطر بأنه " الخسارة المادية المحتملة الوقوع لحادث معين " والسيد عبد المطلب عبده يعرف الدكتور محمد ف ٢

. ٦د: سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص ٣٣

٤د : السيد عبد المطلب السابق عن نايت ص ٤

وآخرلوليت هو " -وليام هانز -الموضوعى فيما يتعلق بنتيجة موقف معين عن سنيدر كما أورد تعريفات اخرى هي : الشك ٦المرجع السابق ص ٥ " .عدم التأكد الموضوعى الخاص بتحقيق حادث غير مرغوب فيه " وآخر لفيفر هو "مجموعة الظواهر التى يمكن قياسها بواسطة نظرية اإلحتماالت

. ٨٠٧المرجع السابق ص ٦

~١٢٢~

:مسببات الخطر

الخطر أو العوامل التى تساعد على وجود الخطر هي الظواهر التى تؤثر فى احتمال تحقق الخطر أو مقدار مسببات ١.الخسارة الناتجة عن تحققه أو فى كليهما معا

..وتنقسم األخطار إلى أخطار اقتصادية وأخطر غير اقتصادية

أما األخطار غير اإلقتصادية أو غير المادية فهي األخطار التى يؤدي تحققها إلى خسارة معنوية اليمكن تقويمها وضوعا وال يمكن أن تكون م٢بوحدات نقدية، وال تستطيع هيئات التأمين المختلفة فى دول العالم تغطية هذه األخطار

يسصديق عزيز أو قائد سيا ..بقاء :، ويمثلون لها بظاهرة عدم التأكد منن الوضعي فى مختلف صوره المعروفةللتأميأو القريب أو موت رب األسرة..يخلفها التى الم النفسيةاأل :ويدخل تحت هذه الظواهر -تهوفا وأ - أو زعيم ديني .ةالزوج أو الزوج

خسارة مالية يمكن تحديدها فى صورة عدد معين من التى ينتج عن تحققها األخطار اإلقتصادية فهي أما األخطار، الوفاة المرتبط بفقدان الدخل .. كخطر٣ى الشخص الذى يقوم باتخاذ القرارحدات النقدية المستخدمة ويقع عبؤها علو ال

ويقسمون ، حنتها من البضاعةوخطر الغرق المرتبط بغرق السفينة أو ش، وخطر الحريق المرتبط بفقدان الممتلكاتأو أخطار اإلقتصاد الساكن وأخطار اإلقتصاد وأخطار خاصة : أخطار عامةنواع أ ىاإلقتصادية ال األخطار .وأخطار مضاربة اقتصادية بحتة وأخطار ،المتحرك

وأما، نع حدوثهافهي التى تصيب مجموعة كبيرة من األفراد ويصعب تجنبها أو م أما األخطار اإلقتصادية العامة شخصا معينا وتنقسم األخطار اإلقتصادية الى مجموعتين : األخطار الخاصة فهي التى تصيب

حيث يربط بين مسببات الخطر وحالة الشك أو عدم التأكد فيعرف مسبببات ١٣المرجع السابق ص -هللا وقارن د سالمة عبدا ٩المرجع السابق ص ١اء حياتهم الخطر بأنها " مجموعة الظواهر الطبيعية والعامة التى تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.فى نتيجة القرارات التى يتخذها األشخاص أثن

.فتجعلهم غير ذي علم بهذه النتيجة

.، واليمكنأن تكون ١٣د / السيد عبد المطلب المرجع السابق ص ٢

١٣والسيد عبد المطلب السابق ص ٨دسالمة عبد اهللا السابق ص -انظر : الخطر والتأمين ٣

~١٢٣~

:المجموعة األولى

، أو اخطار المضاربة، االقتصاد الساكن أو أخطار، ابلة للتأمين والتى تسمى باألخطار الطبيعيةقهي األخطار غير الومنها ما يتعلق ، وتغير االسعارلق بالنظام اإلقتصادى كالبطالة والكساد ا ما يتعوهذه األخطار منه، أو األخطار العامة

يخلقها ف.. أما أخطار المضاربة واالضطرابات وحوادث الشغب والثوراتية واالجتماعية كالحروب واحى السياسلنبا. وتسمى أخطار .كلية مكانه تالفيهاإاالنسان بنفسه ويقبل عليها بهدف تحقيق كسب معين من ورائها ويكون فى

تحقيق ربح من والخدمات التى تنشأ بقصد والصناعة أو المكاسب المقدرة وتشمل أعمال التجارة األرباح المتوقعة ١التعامل فيها باإلضافة الى أعمال المقامرة والرهان

: المجموعة الثانية

رها فى شخص معين أو أشخاص اوآثوهي األخطار الخاصة أو األخطار القابلة للتأمين وتنحصر فى منشئها وتتميز بالقدرة على تحديد العوامل المؤدية الى تحققها وهي تنقسم الى انواع فرعية هى :، محددين

- الدائم أو المؤقت فى دخله ألخطار التى يؤدى تحققها الى خسائر تصيب الفرد نفسها: وهى أ ــ أخطار األشخاص .لمرضوا والعجز كالوفاة والحوادث الشخصية

تلف ممتلكات الفرد كالخسائر التى تترتب على حوادث الحريق : وهى أخطار يؤدى تحققها الىب ــ أخطار ممتلكات .وخيانة األمانة والسرقة

ويقع على الفرد صابة الغير فى شخصه أو ممتلكاتهإــ أخطار المسئولية المدنية : وهى أخطار يؤدى تحققها الى ج مخزن وأ ألصحاب السيارات أو امتالك عمارة عنها مثل أخطار المسئولية المدنية تعويض الغير أو المنشأة مسئولية

وكذلك أخطار المسئولية المدنية التى تحدث أثناء مزاولة النشاط المهني ، أو مصعد من األضرار التى تصيب الغيريكونون مسئولين عن تعويض الغير عنها والمقاولين والتى ينشا عنها أضرار والصيادلة األطباءو كأخطار المحاسبين

٢.مسئولية مدنية

١٧ود السيد عبد المطلب مرجع سابق ص - ١٦د سالمة عبد اهللا مرجع سابق ص ١

. ١٧والسيد عبد المطبعبده مرجع سابق ص ٢١التأمين صعبد الرحمن عبد الباقى عمر : إدارة منشآت ٢

~١٢٤~

الحــــــــــادث:

.للخطر أو الشئ المعرض فعلية للشخص التحقق المادى للخطر الذى يترتب عليه خسارة هو

.غير عادية خارجة عن اإلرادة تسبب خسارة بأنه قوة خارجية مفاجئة أما فى مجال التأمين فيعرف الحادث

ـارة : الخســـــــ

نتيجة تحقق أو النقص فى قيمة دخل الفرد أو زواله أو التلف الذى يصيب الممتلكات هى قيمة النقص أو الهالك ١.الحادث

والخسارة. -والحادث -يظهر الفرق واضحا بين : الخطر ومن هنا

الخوف أو الشك أو عدم التأكد من وقوع الحادث أوتحقق الخسارة هو حالة :رفالخط

.: هو التحقق المادي للموقف أو الحادث محل الخطر ليصير مؤكدا بعد أن كان غير مؤكدثوالحاد

.وتأكدهوالخسارة : هي النتيجة المترتبة على وقوع الحادث

هي الدافع الذى يحمله على إبرام وعدم تأكد وخوف شك يكون عليها المتعاقد من بذلك تكون الحالة النفسية التيو . وتكون الخسارة المحتمل تحققها هي الغاية.ههو محل التأمين وموضوع وقوعه حادث المشكوك فيالتأمين.. ويكون ال

. ويلتزم المؤمن بتغطيتها..التى يسعى المستأمن الى تعويضها

أو وقوع الحريق وعدم التأكد من، أو الوفاة أو توفر ظروف معينة كالمرض، معين سـن بلوغ عند فخوف الفقر والحاجةالحالة النفسية التى يكون عليها المستأمن هي التى هذه أو انعقاد المسئولية، والشك فى حدوث السرقة، هعدم وقوع

استرد الثمن الذى بالتغطية التأمينية للحادث المتوقع..فإذا ما تحققت الخسارة إلى شراء تعهد تدفعه الى التأمين.. فيلجأ .خسر ما دفعه من ثمن الخسارة . واذا لم تتحقق.ا فى مثل حالتهالذين كانو دفعه مضافا إليه بعض مادفعه اآلخرون

١٨ود سالمة عبداهللا مرجع سابق ص -١١السيد عبد المطلب عبده مرجع سابق ص ١

~١٢٥~

الشروط الواجب توافرها فى الحادث موضوع الخطر

:نصر اإلحتمال أو عدم التأكدع

فلو انعدم الشك فى بعنصر اإلحتمال للخطر وهو المعبر عنه األساسي الحالة النفسية أو الشك وعدم التأكد هي الركن ود.جت النتائج لما كان للخطر بمعناه التأميني و وقوع الحادث وعرف

ويلزم لتوافر عنصر االحتمال أمرين :

.األول : أن يكون الحادث غير محقق الوقوع فى المستقبل

الثانى : أال يتوقف تحقق الحادث على إرادة المستامن.

الحادث غير محقق الوقوع فى المستقبل: ــ ١

أو فالتأمين من السرقة، وقد اليقع أن يكون غير محتم الوقوع أي قد يقع : لوقوعويعنى كون الحادث غير محقق ا .وقد ال يقع أو اإلصابات قد يقع الحريق

جل غير أولكنه مضاف الى فالموت محقق الوقوع .ولكن وقت وقوعه غير محققوقد يكون الحادث محقق الوقوع وهو عنصر د التأمين أهم ركن من أركانهق ف ◌ -وتحقق الخطر ينفإذا كان الحادث قد وقع قبل انعقاد التأم، محقق

ا ينتفي عنده وكذلك اذا كان الحادث مستحيل الوقوع فى المستقبل -وال ينعقد التأمين .والحدوث المستقبلى اإلحتمال ١.عنصر الخطر ويبطل العقد

وهو -لمصرى :التأمين من الخطر الظني والقانون البحرى ا وتجيز بعض التشريعات كالتشريع السويسرى واأللمانىمن الشراح الى عدم ويذهب البعض، وقت العقد دون علم المتعاقدين أو أحدهما الخطر الذى يكون قد تحقق بالفعل

التأمين ركنا من د ق فالخطر اذا تحقق قبل انعقاد التأمين ف ٢.جواز التأمين من الخطر الظني فى جميع أنواع التأمينبل يجب أن يكون الخطر ،ه يؤمن على خطر مستقبلنفال يكفى أن يعتقد المستأمن أ، نصرا من أهم عناصرهوع أركانه

. ١٢١٩ص ٧الوسيط ح-د السنهورى ١

أمين يبطل إذا تبين أن على "أن الت ١٩٣٠يةوليو ١٣) من قانون التأمين الفرنسي الصادر فى ٣٠وتنص المادة ( -١٩٨البدراوى : التأمين ص ٢ الشئ المؤمن عليه كان قد هلك وقت العقد أو لم يكن معرضا للخطر " .

~١٢٦~

كما أن القول بجواز التأمين ،فاذا انقضى لم ينعقد التأمينوال يتصور وجود التأمين بغير ركن الخطر ، مستقبال بالفعل

عدم علمه بتحقق الحادث وى إثبات علم المستأمن أمن الخطر الظني يفتح الباب للغش والتدليس ويثير صعوبات ف ١.وقت التعاقد

الوقوع سواء من أنه يجب أن يكون غير مؤكد ويترتب على كون الحادث يجب أن يكون محتمل الوقوع فى المستقبللة سواء كانت االستحا -وأنه يجب أال يكون الحادث مستحيل الوقوع أو تاريخ وقوعه حيث وقوع الحادث فى ذاته

كما لو تأكد أن الحادث لن أو كانت االستحالة نسبية ، مطلقة بحكم قوانين الطبيعة كالتأمين ضد سقوط نجم أو كوكبكما لو -يقع فى المستقبل لوجود مانع يحول دون ذلك مثل : هالك الشئ المؤمن عليه بحادثة غير المؤمن عليه منها

فيصبح -لسرقةااحترقت األشياء التى كان مؤمنا عليها ضد وأ، أغرق الفيضان منزال كان مؤمنا عليه ضد الحريقفاذا تخلف عنصر اإلحتمال اليوجد الخطر وال يصح ٢وينتهى التأمين -الحادث مستحيل التحقق فى المستقبل

٣التأمين

:ؤمنبمحض ارادة المستأمن أو الم ـــ عدم تعلق وقوع الحادث ٢

لتأميني أن يكون أمر وقوعه أو تحققه خاضعا للمصادفة.. وليس خاضعا يشترط فى الحادث ليكون موضوعا للخطر ا ألن خضوعه إلرادة أحدهما ينافى عنصر اإلحتمال ويجعل تحقق ، المؤمن أو المستأمن -إلرادة أحد طرفي التأمين

يمنع وقوعه . استطاع أن .مشيئة المؤمنبفاذا كان تحقق الحادث رهنا ، شيئة الطرف الذى يتعلق بهمرهنا ب الحادثواذا تعلق تحقق الحادث بارادة المستأمن استطاع أن يؤمن نفسه من خطر يمكنه ، اإلحتمال بالنسبة له روينتفى عنص

٤تحقيقه فى أي وقت فيحصل على مبلغ التأمين وينتفى أيضا عنصر اإلحتمال.

أو عامل بيعةو الطأ مصادفةغير محض إرادة المستأمن هو عامل الفال بد ان يتدخل فى تحقيق الخطر عامل آخر ويترتب على ذلك: ، إرادة الغير

. ١٩٩المرجع السابق ص ١

اذا هلك الشئ المؤمن عليه هالكا كليا ن " التأمين ينتهى بقوة القانون ) من قانون التأمين الفرنسي حين قررت أ٣٥نصت على ذلك صراحة المادة ( ٢ . ٢٠٢د : عبد المنعم البدراوى : التأمين ص -المقصودة بعقد التأمين بحادثة غير

٦٤د توفيق حسن فرج : الضمان فى القانون اللبنانى ص ٣

. ٦٥المرجع السابق ص ٤

~١٢٧~

:دم جواز التأمين من الخطأ العمديع - ٣

فال ، التأمين وهو العنصر الجوهري في . ألنه ينافى اإلحتمال.. واإلحتمال ركن الخطر األساسى.فالعمد يعدم الخطريمكن للمستأمن أن يحقق الخطر متعمدا إحداثه بفعله ألنه قصدا وللكوارث التى تحدث عمدا أ يجوز التأمين بالنسبة

.اإلرادي فيقضي على عنصر اإلحتمال ويزيل الخطر

وأن تنصرف ارادة المستأمن الى تحقيقه.. وأن يكون عالما بما يفعل مدركا وال بد أن يكون الخطأ إراديا مقصودايمة تنطوى على فعل عمدي توجد رابطة سببية بينه الرتكابه جر –آثم لنتائجه" بحيث يعتبر أنه قد ارتكب الفعل وهو

١وبين الضرر الذي تم "

بعمل يقترفه المستأمن بقصد مدبر ويشترط فى التأمين من المسئولية أن يكون الخطأ القصدي متمثال فى القيام .الحداث ضرر بالغير متعمدا إحداث الكارثة

مبلغ التأمين بحيث - ك الخطأ الذى ينصرف الى أداء الضامنبه ذل أما فى التأمين على األشياء واألشخاص فيقصدكان ذاإللضمان بصرف النظر عما المؤمن يكون فى اعتبار المستأمن عند ارتكابه الفعل أنه بهذا العمل يعرض

.٢لغيره من المستفيدين من التأمين أو له المستأمن قد قصد بسلوكه تحقيق منفعة

وهي ، ال انه لم يتوقع النتائج الضارةإة ببقاء الضمان رغم قيام المضمون بعمل ارادى وقد قضت محكمة النقض الفرنسي. ويظل الحق فى التأمين .ئياالشخص جنا فقد يسأل -. والخطأ القصدي فى التأمين .بذلك تفرق بين الخطأ الجنائى

٣.قائما وال يعفى المؤمن من مبلغ التأمين

واألضرار التى مدني مصري والتى تنص على" أ/أ الخسائر ٧٦٨نقال عن بيكار وبيسون وانظر المادة ٧٠مرجع سابق ص -د : توفيق حسن فرج ١التى تنص على أنه إذا كان التأمين على حياة ٧٥٧والمادة -يحدثها المؤمن له عمدا أوغشا فال يكون المؤمن مسئوال عنها ولو اتفق على غير ذلك

من القانون ٢٥قره ف ٩٣٤شخص غير المؤمن له فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته والمادة ٢فقرة ٩٤٤المدنى األردنى والمده

. ٧٠المرجع السابق ص ٢

. ٧١المرجع السابق ص ٣

~١٢٨~

رجوع بمبلغ التأمين اذا تعمد له ال فال يجوز بطل التأمينالضرر المؤمن منه فاألصل أن المستأمن اذا تعمد إحداث

.١المؤمن على حياته مبلغ التأمين اذا انتحر وال يستحق الشخص، احراق األشياء المؤمن عليها

يستثني من هذه القاعدة الصور التالية :

:تحقق الخطر بفعل الغير )١(

ذلك قصودا متعمدا يصح التأمين طالما كانت ارادة المستأمن بعيدة عن تحقيقهإذا تحقق الخطر بفعل الغير ولو كان م. فعالقة .٢الن فعل الغير يعتبر قوة قاهرة أو حادثا جبريا يجوز التأمين منه حتى ولو كان هذا الغير تابعا للمستأمن

.بع وتعمدهالمستأمن قد ساهمت فى إحداث الخطر الذى وقع بغش التا التبعية ال تعنى أن إرادة

:عمد المستأمن ارتكابه أداء لواجبالخطأ الذى يت )٢(

. كأن يرتكب الخطأ أداء .أوضرورة تدعو إليه، عن المستأمن لمبرر يقتضيه يكون التأمين جائزا اذا صدر الخطألبه المؤمن أو قتل ك، للمصلحة العامة كما لو عرض المستأمن حياته للموت انقاذا لغيره فمات فعالاوحماية ، لواجب

٣.أواتلف بعض المنقوالت المؤمن عليها منعا المتداد الحريق، عليه بعد أن أصيب بالسعر خشية أن يؤذى الناس

:يمسمن الخطأ الج نجواز التأمي )٢(

جرى العمل خالل القرن التاسع عشر على عدم جواز التأمين من الخطأ العمدى والخطأ الجسيم وأيد ذلك الفقه الجسيم ا نادى بعض الفقهاء بوجوب تشبيه الخطأ الجسيم بالخطأ العمد عمال بالمبدأ القائل بأن الخطأ . كم.والقضاء

-من القانون المدني المصرى على "تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ١/ ٧٥٦تنص المادة ١ تأمين اذا انتحر المؤمن له . دنى األردنى " اليلتزم المؤمن بدفع مبلغ المن القانون الم ٩٤٣والمادة

من القانون المدنى المصرى التى تنص على أن " يسأل المؤمن عن ٧٦٩وانظر المادة ٢٠٩والبدراوي السابق ص ٧٥د توفيق فرج السابق ص ٢من قانون الموجبات والعقود ٩٧٦م مهما يكون نوع خطئهم ومداه " والمادة األضرار التى تسبب فيها األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوال عنه

انت اللبنانى التى تنص على " يضمن الضامن الهالك أو الضرر اللذان يقعان حتى من الذين يكون مسئوال عنهم مدنيا أيا كان نوع خطئهم وأيا ك ن مسئوال عن أضرار الحريق الذى تسبب فيه تابعوا المؤمن له أيا كان نوع خطئهم .من القانون المدنى األردنى " يكون المؤم ٩٣٥أهميته " والمادة

. ١٢٢٤السنهورى السابق ص ٣

~١٢٩~

١وما لبثت بعض التشريعات تحت ضغط الحاجة الى الضمان أن أجازت التأمين من الخطأ الجسيم، يعادل العمد

. فإنه لم .الفعل الذى حقق الخطرن اقصد إتيأمكن القول بأن المؤمن له فى الخطأ الجسيم قد إذافى ذلك أنه وحجتهمكان تحقيق الخطر فى واذا، يقصد تحقيق الخطر وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض ارادته فى تحقيق هذا الخطر

. فان تحقيق الخطر فى الخطأ .إرادى محض الخطأ العمدى يتعلق بمحض ارادة المستأمن فيكون معلقا على شرط ٢فيكون معلقا على شرط إرادى بسيط مستأمن مختلطة بعوامل أخرى خارجة عن هذه اإلرادة الجسيم يتعلق بارادة ال

الجسيم فى اإللتزامات ويرى بعض الفقهاء أنه إذا كان اليجوز االتفاق على اإلعفاء من المسئولية عن الغش أو الخطأئولية مضرور.. فى حين أن التأمين من المسأن تبرأ ذمة المسئول نحو ال هذا اإلتفاق إنما قصد به التعاقدية فذلك ألن

.. يرجع على كل منهما وهما : المتسبب فى .ألنه سيجد أمامه مدينين المدينا واحدا، يةيراد به تأكيد هذه المسئولدفع األقساط مع بقاء المتسبب فى الضرر التأمين ينقل عبء المسئولية فقط عن طريق وأن، وشركة التأمين -الضرر

والحوادث ووفقا للتشريعات التى أخذت بهذا الرأي يجوز التأمين من الخطأ اليسير والخطأ الجسيم٣.ذلك مسئوال مع .ولم تستبعد من نطاق التأمين سوى العمد أوالغشئية جاالف

:الخطـــــر مشـــروعيــة

أو سببه غير مخالف ومعنى المشروعية : أن يكون الغرض من التأمين -يجب أن يكون الحادث المؤمن منه مشروعا ويعتبر التأمين فى هذه الحالة باطال لعدم المشروعية تطبيقا للقواعد العامة ونصوص القانون. -للنظام العام واآلداب

. كتعمد اإلضرار .أو الحدث المؤمن منه ومن األمثلة التطبيقية لبطالن التأمين لعدم المشروعية : تعمد إحداث الضررإباحة التأمين ألن، . وتعمد إتالف المنقوالت المؤمن عليها فى التأمين على األشياء.لمسئوليةابالغير فى التأمين من

منه على " أن المؤمن يتحمل الخسارة الناشئة من خطأ المستأمن ما لم ينص ١٢حيث نص فى المادة ١٩٣٠من ذلك القانون الفرنسى ىالصادر سنة عقد ولم يميز هذا القانون بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم وسلك نفس المسلك قانون التأمين السويسرى الصادرسنة على خالف ذلك صراحة فى ال

منه على عدم مسئولية ١٩٠٠فنص فى المادة ١٩٤٢، أما القانون المدنى اإليطالى الصادر سنة ١٩٠٨وقانون التأمين األلمانى الصادر سنة ١٩٠٨ والسنهورى ٢٠٤. انظرالبدراوى ص جمة عن فعل المستأمن أوالمستفيد من التأمين سواء كان الفعل عمديا أو خطأ جسيماالمؤمن عن الحوادث النا

. ١٢٢٦ص

، ذلك أن الخطأ الجسيم يعود نهما منفصالن يفصل بينهما القصدوقررت محكمة النقض الفرنسية رفض التشبيه بين الخطأ الجسيم والخطأ العمدى أل ٢ ٧٧مرجع سابق ص -، انظر توفيق حسن فرجى عمل الشر ودون خبث وسوء نية لاال أنه جسيم ويرتكب دون اتجاه اواهمال وعدم حيطة الى غلط

٢٠٥السنهوري والبدراوي ص ٣

~١٣٠~

وأن المؤمن هو الذى سيدفع ما دامت العاقبة مأمونة فى هذه الحاالت يشجع المستأمن على اإلضرار بالناس

والغرامات كالمصادرة –عقوبات مالية أو ما يترتب عليها من .. فال يجوز التأمين ضد المسئولية الجنائية.التعويضويرتبط عدم جواز التأمين ، . وترتكب بالمخالفة لقانون العقوبات.جزائيلما لها من طابع المالية الجزائية والضرائبية

وتطبيقا لفكرة ، . فال يصح أن يلقى الشخص على غيره آثار أفعاله التى يعاقب عليها القانون.بفكرة شخصية العقوبةأو إدارة أو وكذلك التأمين بقصد إقامة ، شروعية ال يجوز التأمين ضد أعمال التهريب سواء بالنسبة للسلع أو األموالالم

أو اإلستمرار أو إقامة عالقة آثمة ة بقصد مكافأتهالوال يجوز التأمين لصالح خلي، أو المقامرة استغالل بيوت الدعارةتأمين من وكذلك اليجوز ال، على أساس بطالن اإلشتراط لمصلحة الغير . ويؤسس الفقهاء بطالن التأمين هنا.فيها

وال التأمين على الحياة إذا كان سبب موت المؤمن على ، األخطار المترتبة على اإلتجار بالرقيق وتجارة المخدرات .حياته عقوبة اإلعدام

وتختلف باختالف الزمان تقع تحت حصروالخطر فى هذه الحاالت ال يجوز التأمين منه لمانع قانوني.. وهي حاالت ال .١والمكان والتشريعات المختلفة

:النظرة اإلجتماعية للخطر

. مما يعتبر انحرافا فى .من األخطار التى تخالف القانون أو قواعد األخالقاقتضت مشروعية الخطر عدم التأمين فاختار طريق اإلضرار إلختيار بين الخير والشرالحرية فى ا لديه كانتالسلوك واعتداء على تلك القواعد.. فالمسئول

. فيعد مخطئا خطأ ملوما من الناحية األخالقية.. ويجب عليه أن يتحمل وحده كل نتائج خطئه.. فيعوض .بالغير .لفكرة الردع والعقاب لنيته اآلثمة المضرور عما لحقه من ضرر إعماال

الحديثة ظهر قصور القواعد التقليدية عن تحقيق أهداف المسئولية ة اونتيجة للتقدم الصناعي الكبير وتطور وسائل الحيفالمضرور وهو أجنبى .المدنية فى حماية المضرورين من الحوادث التى تزايدت فى عددها وجسامتها وصعوبة إثباتها

عدم وتحول القضاء والتشريع عن مبدأ ،عن الخطأ يجب أال يضار من درجة جسامة الخطأ وتعلقه بالردع والزجرالى مبدأ كفالة التعويض بالسعي وراء تقرير ..جانب المسئول إال بانحراف ملوم فى السلوك فىاإللتزام بالتعويض

فبعد ان ، التعويض لكل مضرور قدر اإلستطاعة عن طريق التوسع فى مضمون الخطأ وتطويره الى فكرة اجتماعيةت هذه العالقة ذمما أخرى تتدخل لضمان حق المضرور ئول والمضرور عرفستنحصر فى الم يةكانت عالقة المسئول

مذكرات فى وحمدي عبد الرحمن - ٢٧٤والبدراوي ص - ٦٠١فقرة ١٢٢٧والسنهوري السابق ص - ٧٨مرجع سابق ص -د : توفيق حسن فرج ١ ٢٨عقد التأمين ص

~١٣١~

دية الى الجماعية فى التعويض عنر لى التحول من الفإفى التعويض مثل التأمين والتأمينات اإلجتماعية مما يشير

.١الضرر

بديهيا أن كان من شأنه أن يتهدد القاعدة األخالقية فكان ولكن صبغ المسئولية المدنية بالصبغة اإلجتماعية البحتة . فحيث ينسب الى المسئول انحراف ملوم حقا من .تأتى حماية القاعدة األخالقية عن طريق أساس المسئولية وجزائها

تكون قد واذ يتناول الردع المسئول فى ذمته دون أي ذمة أخرى ، فإن ذلك يقتضى ردعا حقيقيا الناحية األخالقيةرر لدى المضرور مما اقتضى األخذ بمبدأ فردية التعويض فى عنه جبر الض لتتحمل تدخلت فى عالقة المسئول

.٢حالتي الغش والخطأ العمد. فالمسئول وحده هو الذى يتحمل نتيجة خطئه

الى المضرور لية : وجه اجتماعى ينظرو وظيفة المسئ وقد أصبحت المسئولية ذات وجهين أدى إليهما ضرورة ازدواجووجه أخالقى ينظر الى المسئول من حيث تقدير .حيث مدى التعويض نمن حيث تسهيل حصوله على التعويض وم

. األمر الذى أدى بجانب كبير من الفقه الوضعي الى القول بوجوب .عمله والزامه فى ذمته بنتائج مدى جسامة خطئهالتوسع فى تمشيا مع اإلجبارى من المسئولية ليشمل كل أوجه النشاط الخطر فى المجتمعالتوسع فى نظام التأمين

نظام التأمينات اإلجتماعبة الذى يرمي إلى التطور نحو شمول كل الطبقة العاملة فى المجتمع وأنه يجب النص على للمضرور مع الرجوع على المسئول من أداء التعويض أن الخطأ العمد أو الخطأ الجسيم ال يمنع الذمة الجماعية

ض الكامل فى حالة الخطأ الجسيم ومنع هذا الرجوع فى حالة الخطأ بالتعويض الكامل فى حالة الخطأ العمد والتعوي ٣اليسير

لة لوم يوجه أفان األمر اليكون مس، فحيث يتجه المشرع الى تعويض أغلب المخاطر حتى ما كان منها غير متوقع يعة العقد أو ممارسة زة الشئ أو طباذلك أنه اذا كان اإللتزام بالتعويض بسبب حي -الى سلوك الملتزم بتعويض الضرر

همة فىافالتأمين من المسئولية يقوم على فكرة تبادل المس .زيع المخاطرو مهنة معينة فان األمر أصبح يتعلق بت. ويعتبر ذمة جماعية لتحمل عبء التعويض عن األضرار بدال من المسئول فى سبيل حماية المضرورين .الخسائر

٥١٤د . محمد إبراهيم الدسوقى : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ص ١

. ٥١٦المرجع السابق ص ٢

٥١٩/ ٥١٧المرجع السابق ص ٣

~١٣٢~

. والقانون الحديث ال يلتفت كثيرا نحو محدث الضرر ولكن ناحية ١اعية ة الصنيللمدن وهوما يمليه التطور العام

. م القاضى التصرف الذى أحدث الضرروال يهمه أن يلو فما يبتغيه المضرور هو الحصول على التعويض -المضرورين اإلجبارى أمالت - وتدخل الذمم األخرى٢.فإن الضرر قد حدث وهو ما اليمكن التسامح فيه م يقعأولفسواء وقع خطأ

فى عالقة التعويض بين المسئول والمضرور انما يتم -من المسئولية عن حوادث السيارات وتأمين إصابات العمل ٣.قبل كل شئ وال يستند الى فكرة الذنب األخالقي رو ضر ملحماية ال

ث يجد المضرور شخصا الحديثة تسود فى الدول المختلفة فى الوقت الحاضر بحي وقد أخذت هذه األفكار اإلجتماعية أمامه المستأمن الذى قد ال يتسنى للمضرور الحصول منه على التعويض اذا مليئا هو شركة التأمين بدال من أن يكون

٤فى حاالت التأمين من المسئولية ما رجع عليه خاصة

لسيارات والذى جعله ذلك اإلنتشار الواسع للتأمين من المسئولية عن حوادث ال وضوحا فى هذا المجا وأكثر الصوروتوسعت فيه فرنسا توسعا ينسجم مع فكرة الذمة الجماعية وحماية ، التشريع اجباريا فى الكثير من دول العالم

صندوقا للضمان من حوادث السيارات ١٩٥١ديسمبرسنة ٣١ى المضرورين.. فأنشأت بالقانون الفرنسي الصادر فأو كان معروفا ولكنه ..األخطار حتى ولو كان المتسبب فيها مجهوال طىغأوسع نطاقا من التأمين اإلجبارى.. فهو ي

٥على مبلغ غير كاف.. أو أمن على مبلغ كاف ولكن المؤمن كان معسرا أمن

وفساد خلقي فقد اتخذت بعض التشريعات حال م عن تهاون تونظرا ألن كثرة الحوادث وتعدد أخطار سائقى السيارات يسيبذل كل س م ي . ألنه اذا رأى أن ماله س .مينأالمسئولية ال يدخل فى عقد الت با جزءا منوجو آخر هو تحميل المستأمن

من المسئولية حيث يشير فى هذا الى رسالة برهام عطااهللا فى حق المضرور ودعواه المباشرة تجاه المؤمن ٣٨١،ص ٣٥٢المرجع السابق ص ١ ١٦اإلجبارىة عن السيارات فقرة

. ١٨٧، ٣٥٣المرجع السابق ٢

المرجع السابق ٣

. ٦٧توفيق حسن فرج : أحكام الضمان القانون اللبنانى ص ٤

نشاء ويشير الى ما أورده سعد واصف فى رسالته عن التأمين اإلجبارى من حوادث السيارات من ضرورة ا ١٧٤٥ص ٧د السنهوري . السيط ج ٥ل األفراد صندوق للضمان فى مصر وتمويله بنسبة من الغرامات الناتجة من مخالفة قانون التأمين اإلجباري ومساهمة الدولة ومؤسسة التأمين دون تحمي

أي عبء جديد أو إضافة الى اسعار التأمين

~١٣٣~

، ١٩٠٨جهده ويتخذ كافة اإلحتياطات لتجنب الحوادث حتى ال يمس كسبه وماله ومن هذه الدول النمسا

١٩٣٣.١والمجر ، ١٩٣٢ولكسمبرج ، ١٩٣٥تشيكوسلوفاكيا و

حصول المضرور على التعويض وان كان يمثل نظرة انسانية فى الفكر الحديث ضمانإن القول بفكرة الذمة الجماعية لفغاية المستأمن من هذا التأمين هي ، وال يمكن القول به بالنسبة للتأمين اإلختيارى، إال أن نطاق تطبيقه ال يزال محدودا

فى مقصوده حماية المضرور.. كما وال يدخل ، أن يضمن العوض المالى عن الخسارة المالية التى يحتمل تعرضه لهاه تعويض أضرار لدل اذا كان أجنبيا عن الضرر تحميأن الخطر بالنسبة له أمر عشوائي يخضع للصدفة وليس من الع

أما شركات التأمين فتقصد من تجميع المخاطر ضمان توفر المبالغ ، ولم يكن له دخل فى حدوثها لم يتسبب فيها .وايجاد التوازن بين دخلها وما تلتزم بدفعه من تعويضات فعالحققة الكافية لتعويض الخسائر المت

يتركز فى والشركات الكبيرة التى، وتتحقق القدرة المالية وعدم خشية اإلعسار فى مسئولية الدولة عن أعمال تابعيها .فى المجتمع الحديث اإلقتصادي النشاط أيديها

:أنواع األخطار

أوغير معين.،ومعين..يرغأومت،يوصف الخطر بأنه : ثابت

:الخطر الثابت

وثبات ،من الزمان معينة مدة أو على األقل خالل ثابتة طوال مدة التأمين هو الخطر الذى تظل احتماالت تحققه والسرقة . فالتأمين من أخطار الحريق.توقعه احتماالت ال تتغير - الخطر أمر نسبي فال يوجد خطر ثابت ثباتا مطلقا

.ثباتا نسبيا تأمين يعتبر ثابتا والمسئولية عن حوادث السيارات ودودة القطن وفيضانات النيل توتلف المزروعا

:المتغير الخطر

ويظهر ذلك واضحا فى ، ونقصانا خالل مدة التأمين وزيادة وهبوطا هو الخطر الذى تتغير احتماالت تحققه صعوداوفى التأمين لحالة البقاء ، فاة يتزايد الخطر كلما مر الزمانلحالة الو ففي التأمين على الحياة ، التأمين على الحياة

١.يتناقص الخطر كلما مر الزمن

٢٣٢البشير زهرة : التأمين البري ١١

~١٣٤~

المعين:ر الخط

. كمن يؤمن على منزله من الحريق .عند التأمينبتحقق احتمال معين ينطبق على محل معين الخطر الذى يتعلقهو .المنزل فهو يؤمن من خطر اذا تحقق يقع على شئ معين محدد القيمة هو

الخطر غير المعين:

. ويكون الخطر فى هذه .ق احتمال معين من شأنه أن ينطبق على عدة أمور محددة بطبيعتهاقهو الذى يتعلق بتحأو جميع المنقوالت التى يحتوى . كمن يؤمن من مسئوليته عن حوادث السيارات.الحالة قابال للتعيين عند تحقق الخطر

٢.ه يعرف ويعين فى المستقبلنير معين وال معروف وقت التأمين ولك. فالخطر غ.عليها محل معين

:بين هذه األخطارأهمية التفرقة

مقدار القسط السنوى الذى يدفعه المستامن وتعيين ير فى تحديدغوالخطأ المت تظهر أهمية التمييز بين الخطأ الثابت الضمانات التى يمنحها المؤمن لتغطية المخاطر المتغيرة.

فيزيد وينقص وفق زيادة الخطر -. ومتغيرا فى حالة الخطر المتغير .القسط ثابتا فى حالة األخطار الثابتة فيكونوتراعى لتيسير العالقة بين المؤمن والمستأمن ونقصانه.. غير أن شركات التأمين تجعل القسط ثابتا فى الحالتين

الخطر الذى يتعرض له قسطا كبيرا ال يتناسب مع درجة احتماالت تزايد الخطر فى المستقبل. فتفرض فى أول التأمينوتحتفظ الشركة بالفرق بين القسط وبين ما يقابل درجة ، أمين ويبقى القسط ثابتا رغم تغير الخطرالشخص عند بدء الت

.لتأمينالخطر فى السنوات األولى كاحتياطى لتواجه به تزايد الخطر وبالتالى عجز األقساط فى السنوات المتأخرة من ا

عند أما أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين فتظهر فى تقدير المبلغ الذى يجب على المؤمن سداده الخطر على وجه تقريبي . فإذا كان الخطر معينا سهل على المؤمن تقدير النتائج التى تنشأ عن تحقق.تحقق الخطر

.ى يطابق ذلك التقديرالتقدير المبلغ الذ فيعين على أساس هذا -

٨٢فيق حسن فرج صود تو ٢١٠والبدراوي ١٢٣د السنهوري ك ص ١وغالبا ما يخصص الخطر فيحدد خطر واحد كالحريق ، أو أخطار متعددة كالتأمين الشامل على ٨٥وتوفيق حسن فرج ١٢٣٦/ ١٢٣٣السنهوري : ٢

لى السفينة وقد يشمل جميع األخطار التى تنشأ عن نشاط معين كالتأمين ع -السيارات من الحريق والسرقة والتصادم والمسؤولية عن الحوادث إلنفجار والتصادم والحريق والقرصنة وسائر حوادث المالحة البحرية ، وكالتأمين على اإلنتاج الذى يغطي مخاطر عملية اإلنتاج اوالبضائع من الغرق و

يد المستهلك . منذ بدايتها وهي مواد أولية فى يد المنتج إلى نهايتها عندما تصل المادة المنتجة الى

~١٣٥~

أما إذا كان الخطر غير معين فيتعذر التقدير على النحو السابق لعدم وجود شئ يمكن االرتكاز عليه وقت التأمين

واما مبلغ التأمين غير محدد فيلتزم المؤمن بالتعويض كامال. وفى هذه الحالة إما أن يكون .لتحديد مقدار مبلغ التأمينبدفع تحديد مبلغ معين يكون حدا أقصى يلتزم المؤمن بالضمان فى حدوده حتى ال يفاجأأن يتفق الطرفان على

المبلغ المقدر عوض المستأمن . فاذا قلت الخسائر المتحققة فعال عن.تعويض كبير اذا ما تحققت الكارثة ووقع الخطر .من تعويضا جزئيازادت الخسائر المتحققة عن المبلغ المقدر عوض المستأ تعويضا كامال.. أما اذا

الناشئ عن زيادة الخسائر عن اإلشتراكات تبادلى تملك حق الرجوع على أعضائها بالعجزلكانت هيئات التأمين ا وانفى مثل هذا عضاء بنصيبهم خوفا من أن يؤدى تكرار مطالبة األ ال أنها تحرص على ثبات القسطإالمحصلة مقدما

١.حاب منها وافالسهاواإلنس فقد الثقة فى الهيئة العجز الى

:الشروط الفنية للخطر

وأال يتوقف تحققه على إرادة أحد طرفي -بينا فيما سبق أن الحادث موضوع الخطر يجب أن يكون محتمال مستقبال . غير أنه يلزم توفر عدة شروط ليصبح الخطر قابال للتأمين من الناحية الفنية وهي .وأن يكون مشروعا -عقد التأمين

وأن يكون جيدا أو -وأن يكون متشابها أو متماثال -وأن يكون مشتتا أو متفرقا -كون الخطر متعددا أو كثيرا : أن ي .غير ردئ

: تعــدد الخــطر ـــ ١

يقصد بتعدد الخطر كثرة وقوعه بصورة متواترة يمكن معها تطبيق قوانين اإلحصاء التى يستعين بها التأمين لتحديد ويعتبر توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة لنفس ، ققها قياسا على ما حدث فى الماضىالحاالت المحتمل تح

. وحتى ال تنحرف النتائج الفعلية عن النتائج .الخطر شرطا أساسيا يتحتم وجوده لكي يصبح الخطر قابال للتأمينكلما اقتربت النتائج لألخطارفكلما كثر عدد الحاالت المعرضة ، لحساب قسط التأمينذت أساسا خالمتوقعة التى ات

التى يتوصل اليها عن طريق اإلحصاء من النتائج المتوقعة.. وبذلك يستطيع المؤمن ولو على وجه التقريب أن يحدد وعلى هذا األساس يقوم بتحديد األقساط ومتوسط التكاليف التى يلتزم بتغطيتها معدل األخطار التى يحتمل وقوعها

.التعويضات والمصروفات مال الذى يكفى لمواجهةبحيث يمكن تكوين رأس ال

٦٤، والسيد عبد المطلب عبده : الخطر والتأمين ص ٢١٠، والبدراوى ٨٦د توفيق جسن فرج ¸ ١٢٣٤نهوري د الي ١

~١٣٦~

األقسلط أو بين فعن طريق جمع عدد كبير من األخطار يستطيع المؤمن أن يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات

.همبالنسبة لالمدفوعة والمبالغ التى يدفعها لمن يتحقق الخطر

التى تمت فى الماضى وال تكون متتطابقة فيلجأ المؤمن ولكن األحداث ال تتكرر فى بعض األحيان بنفس الطريقة .أو إعادة التأمين لتعويض الفوارق التى يحتمل حدوثها عن طريق رفع القسط

:ـــ تشــتت الخطــــر ٢

. ألنه يجب أن .وأال يحدث فى وقت واحد، يقصد بتشتت الخطر تفرقه وانتشاره بحيث يكون وقوعه فى أماكن متباعدة فإذا تحققت .وارث المتحققة عددا قليال من المستأمنين وال تصيبهم جميعا فى وقت واحد وبنفس الدرجةتصيب الك

آن واحد وبنفس الظروف فانه يكون من المستحيل على المؤمن أن أو بالنسبة للغالبية فى -الكوارث بالنسبة للجميع يام بواجبها وبالتالى عجزها عن اإلستمرار فى أعمالها .. ويحول ذلك بين هيئة التأمين والقيجرى المقاصة بين األخطار

.وربما إفالسها

واألزمات -والفيضانات -والبراكين -غطية األخطار الطبيعية مثل : الزالزل تذلك التقوم هيئات التأمين ب ء علىاوبنتد ليشمل عددا كبيرا فى وانما يم وغير ذلك من األخطار التى اليكون نطاق تحققها محصورا-والحروب -اإلقتصادية

إلفالس اذا ما تحققت هذه امنتشرة غير متركزة فى منطقة واحدة خوفا من ها تيانفس الوقت وتحرص على أن تكون عملر ملة تأمين هذه األخطار يلزم أن تكون أقساط التأمين مساوية لمبلغ التأمين تقريبا.. وهو أاوألنه فى ح، األخطار

١.نفس الوقتفى لجميع األفراد بين األخطار لشمول الكارثة المقاصة مع فكرة ىمستحيل ويتناف

:الخطــــــر ثلتمـــــا

. وليتم ذلك يلزم .مع األقساط التى يدفعها المستأمنون يجب أن تكون األخطار التى يجمعها المؤمن متكافئة ومتعادلة ب أن يكون محل الخطر من طبيعة واحدةج. في.ومتحدة فى مدتها وموضوعها فى طبيعتها وقيمتها أن تكون متشابهة

.التأمين فى النوع الواحد من أنواع تتعدد المخاطر وبذلك أو مسئولية أو سرقة كحريق

. ٢١٢والبدراوى ص - ٢١٢د توفيق حسن فرج أحكام الضمان ص ١

~١٣٧~

فاذا اختلفت المدة ، متماثلة وأن يكون متفقا فى مدته أو أشخاص وأن يكون متحدا فى موضوعه فيقع على أشياء

ون متجانسا فى قيمته فاذا انعدم التناسب فى القيمة اختل التوازن بين دخل . وأن يك.صعبت المقاصة بين األخطار .لمؤمن وما يلتزم بدفعها

المبالغ الكافية ال تتمكن هيئة التأمين من تحصيل،وقيمتها،تهادوم،عهاو وموض، وبغير هذا التماثل فى طبيعة األخطار ١.قل لألقساط التى يدفعها المستأمنونيجب أن تكون مساوية على األ لتغطية المخاطر المتحققة والتى

الخطـــــــر: ـــ جــــــودة ٤

تحقيق التوازن وترفض األخطار الرديئة حرصا على فتقبل األخطار الجيدة -تدقق هيئات التأمين فى اختيار األخطار مادية يكون من الصعب فى قبول أخطار يترتب على تحققها خسائر غير بين ايراداتها ومصروفاتها.. وحتى ال تتورط

وتقوم شركات التأمين بفحص األخطار بعدة طرق كالكشف الطبي الذي تجريه على طالب التأمين على ، عليها تحملهاوالمعاينة المادية وع التأمينضوالتفتيش فى مو ، فى طلبات التأمين فحصا دقيقا وفحص المعلومات الواردة، الحياةوتقوم بعض ،وحاضره وتقوم بفرز األخطار غير المرغوب فيها وترفضها نهائياماضي الشخص عنوالتحرى ، الدقيقة

وتطلب قسطا الجيدة ة لألخطارضفتحدد أسعارا منخف الشركات بتحديد أسعار تتناسب مع درجة خطورة كل مستوى .التوازن بين ما تجمعه من أقساط وما يحتمل أن تدفعه من تعويضات مرتفعا لألخطار الرديئة لتحقق

كما اضطرت بعض -ت التأمين بعض األخطار التى ترفضها شركا ذلك تجد الحكومات نفسها مضطرة الى تأمينل، مريكية الى إنشاء صندوق تأمين حكومى لقبول تأمين مسئولية أرباب العمل عن الحوادث التى تقع للعمالأليات االوال

ن الشركات التجارية.. وكذلك فى حاالت الحروب وصناديق حكومية مماثلة لتأمين السيارات والحريق المرفوضة ماليمكن تجاهله.. وقد قامت الحكومة تتدخل الحكومات لتغطية األخطار الناتجة عنها اذا كان تأثيرها على المجتمع

المصرية بتغطية أخطار النقل والحريق على محصول القطن المصرى خالل الحرب العالمية الثانية عندما امتنعت شأت الحكومة المركزية فى الواليات المتحدة األمريكية شركة حكومية للتأمين نوا، تحمل عبء هذا التأمين الشركات عن

٢.على المحاصيل الزراعية عندما امتنعت الشركة التجارية عن تأمينها ضد اآلفات والظواهر الطبيعية

. ٢١٩وتوفيق حسن فرج ٢١٣، والبدراوي ١٠٩٣د / السنهوري ١

٢١٩حسن فرج ص . ود توفيق ١٩٩د سالمة عبداهللا : الخطر والتأمين ص٢

~١٣٨~

يوليو سنة ٢٢القانون الصادر فى -وقد صدرت فى فرنسا تشريعات مختلفة لتنظيم التأمين من خطر الحرب منها

، فى أعقاب الحرب العالمية األولى بتنظيم اآلثار التى تترتب على وقف عقود التأمين بالنسبة الى المجندين١٩١٩ والذى يضع نظاما خاصا للتأمين من فى أوائل الحرب العالمية الثانية ١٩٤٠فبراير سنة ٢٢والقانون الصادر فى وبدفع زيادة فى ، على لمبلغ التأمينأوضع حــد بويقضى لمجندين أو بالنسبة الى المدنيينبة لبالنس خطر الحرب سواء

أكتوبر سنة ٨والنظام الجديد الصادر فى ، وبارجاء دفع جزء من مبلغ التأمين فى حالة تحقق الخطر قسط التأمينخطار الحرب" وللمؤمن ألدوق تضامني والذى يقضى بالترخيص لهيئات التأمين التى تعمل فى فرنسا بانشاء صن١٩٤٧

% من ١بدفع زيادة وحيدة في القسط قدرها التأمين من خطر الحرب أن ينضم الى هذا الصندوق له الذى يريد أيضام خرج من هذا الصندوق التضامني بفسخ ل سهو فى اثناء ال ون فوائد الى المؤمن له اذاد رد هذا المقداريمبلغ التأمين و

نشبت حرب فالضمان الذى يلزم به أما اذا، استحقاق مبلغ التأمينأو بحلول صفيته أو بموت المؤمن لهالعقد أو ت .١التأمين على الحياة من خطر الحرب المؤمن يكون طبقا للشروط التى يقررها تشريع يصدر فيما بعد لتنظيم

المطلب الثاني

ثمن التأمـــين

مستأمن بدفعه الى المؤمن فى مقابل التزام األخير بتعويضه عن الخسارة المالية المبلغ الذى يلتزم الالتأمين : هو ثمن .التى قد يتعرض لها فى حالة حدوث الحادث وتحقق الخطر

أو التعريفة ويطلق على ثمن التأمين لفظ -أو سعر التأمين -أو ثمن الخطر -: ثمن التأمين ويسمى هذا المبلغ .والتأمين اإلجتماعى -لتعاونى اأو لفظ اإلشتراك فى التأمين التبادلىو -القسط فى التأمين التجاري

. اليوجد تأمين .أساسيا فى أي نوع من أنواع التأمين فكما ال يوجد تأمين بغير خطرويعتبر القسط أو اإلشتراك ركنا القسط أو األشتراك على . وال يقتصر حد وجهي عملة واحدةأيمثل كل منهما اإلشتراك و. فالخطر والقسط أ.بغير ثمن

وانما يضاف اليه أعباء أخرى ، المستحقة عن األخطار أو الخسائر المالية المتحققة فعال التكلفة الفعلية للتعويضاتفي.. ويعبر عن سعر التأمين أو القسط الصا عن التكلفة الفعلية بالقسط النظري لذا يعبر .قيمة التكلفة الفعليةتقرب من

٢.بالقسط التجاري

. ١٤٦٧ص ٧الوسيط ج -د : عبد الرزاق احمد السنهورى ١

٢٧٣والسيد عبد المطلب عبده ٨٨. ود توفيق حسن فرج ٢١٤د البدراوى ٢

~١٣٩~

:النظــري القســط

الصافى هو المبلغ الذى يكفي لدفع المبالغ المحددة فى العقد فى حالة تحقق الخطر فى القسط النظرى أو القسط، عن الخطر المتحقق فى حالة التأمين من األضرارأو المبلغ الذى يكفى لتغطية األضرار الناتجة ،التأمين على الحياة

ن أو األرباح الالزمة لشركة التأمين فى يودون اعتبار لمصروفات هيئة التأم، سارةأن يتعرض المؤمن للخ وذلك دون ١.التأمين التجارى

للخطر تكفى ويعبر البعض عن هذا القسط بالخسارة المتوقعة : وهى القيمة التى اذا دفعها جميع األفراد المعرضين ٢دث يجة تحقق الحالدفع مجموع قيم الخسارة المالية المتوقعة التى تصيب بعضهم نت

:العوامل المؤثرة فى القسط النظري

ومدة ، ومبلغ التأمين، ودرجة جسامته، يتوقف تحديد القسط الصافى أو النظري على درجة احتمال وقوع الخطر .وسعر الفائدة، التأمين

: سامتهجدرجة احتمال الخطر ودرجة ــ ١

طر ارتباطا أساسيا ففى ضوء ما تقدمه اإلحصائيات من معلومات يرتبط تحديد القسط النظري بدرجة احتمال وقوع الخوبالتالى يتحدد -فترة معينة ل واحتمال جسامته تتحدد االلتزامات المحتملة لهيئة التأمين خالعن احتمال تحقق الخطر

. ٣تمل تحققها التعويضات المح القسط الذى يجب أن يدفعه كل مستامن لكي يتجمع لدى الهيئة الرصيد الكافى لتغطيةأنه فى كل ألف حالة يتحقق ثالث كوارث فان ففى حالة التأمين ضد الحريق مثال لو فرض أن طرق اإلحصاء بينت

كان لدى الهيئة ألف مستأمن يحتمل احتراق ثالثة منازل من األلف فاذا )،٠٠٣من ألف ( ٣الكارثة يكون لاحتما

٩٠وتوفيق حسن غرج السابق ص ٢١٥ود البدراوى السابق ص ٢٧٩- ٢٥٢ده السابق صبالسيد عبد المطلب ع ١١

الذى يدفعه كل من المقامر وطالب التأمين مقدما الى الهيئة المشرفة على أي من -حساب قسط الرهان وقسط التأمين يستعمل هذا المقياس فى٢٢ويلزم أن تكون مجموع المبالغ التى تتحصل عليها هيئة الرهان أو التأمين عند بداية التعاقد محسوبة على أساس حاصل ضرب توقع -العمليتين

كما تكون المبالغ التى تسلم الى كل من الذين كسبو الرهان أو أصابهم الحادث هي : -عدد المشتركين فى العملية ى ضى فالخسارة أو التوقع الرياوعلى -ين عبارة عن رأس المال او مبلغ الرهىان على أساس أنه إما الحجم األقصى للخسارة المتوقعة أو متوسط حجم الخسارة المتوقعة فى حالة التأم

ألن مجموع المبالغ التى تحصلها الهيئة البد أن را رة فى عدد المنتفعين ، ونظضرب القيمة المذكو موع تلك المبالغ عبارة عن حاصلذلك يكون مج عدد المنتفعين/عدد المشتركين .× الخسارة المتوقعة قسط الرهان أو قسط التأمين هو= حجمالغ التى تدفعها للمنتفعين يكون تساوى مجموع المب

. ٣٢/٣٣مذكرات فى عقد التأمين ص -عبد الرحمن حمدى ٣

~١٤٠~

القسط الصافى الذي يجب أن يدفعه كل جنيه المكن معرفة لتأمين ألفالمؤمن عليها وكانت مدة التأمين سنة ومبلغ ا

١٠٠٠× ٣كلية يكون مجموع المبالغ الالزمة لتغطية الكوارث المتحققة : قد تحقق ربفرض أن الضر - مستأمنجنيه ف آال ثالثةف يكون ما يدفعه كل منهم يساوى (المستأمنين األل وبتوزيع هذا المبلغ على مجموع-جنيه ٣٠٠٠=

١.هي قيمة القسط الصافى سنويا ثالثة جنيهات ) يكون الناتجعلى ألف مستأمن

كارثة التى تتحقق ومدى النتائج التى تترتب عليها فاذا ويدخل فى اإلعتبار عند تحديد القسط النظري درجة جسامة المثال وجب تخفيض القسط قيمته % من ٥٠ثبت أن نسبة تلف الشئ المؤمن عليه كانت فى المتوسط فى حدود

( جنيها ونصفافقط ) وحيث ١.٥. =٥×٣السالف بيانه فى حدود الجسامة المحتملة للخطر أي يصبح القسط الصافى ما مع يستحق قدرا يتناسب وانما.الذي يقع جزئيا فان من حلت به الكارثة ال يستحق كل مبلغ التأمينيكون الضرر . ودرجة احتمال وقوعه ودرجة جسامته وهو ما .القسط بالخطر من ناحية. ومن هنا يتضح ارتباط .وقع من ضرر

وبناء على هذا المبدأ نجد أنه اذا اختفى الخطر سقط حق المؤمن فى ، يطلق عليه مبدأ تناسب القسط مع الخطرمن عليها ضد ن احترقت المنقوالت المؤ أك اقتضاء القسط.. كذلك اذا هلك الشيئ المؤمن عليه بحادثة غير المؤمن منها

.السرقة ينتهى التأمين ويسقط حق المستأمن فى تعويض الضرر

كأن تزيد نسبة - فاذا كان الخطر متغيرا قسط يتبع الخطر من حيث ثباته وتغيرهلكما يترتب على هذا المبدأ أيضا أن االقسط ثابتا مع قيام فإن القسط ينبغى أن يكون متغيرا.. غير أن العمل يجرى على جعل -الحريق فى بعض الفصول

.٢المؤمن بعمل احتياطى وتحديد متوسط لقسط التأمين الواجب دفعه خالل المدة

: ـــ مبلغ التأمين ٢

يتحدد القسط النظري على أساس وحدة نقدية تتخذ أساسا ة الى درجة احتمال وقوع الخطر ودرجة جسامتهفباإلضابلغ المؤمن به هو (مائة جنيه ) فاذا ثبت من مأن ال -أساس -على داول التأمين للحساب( مائة جنيه مثال ) فتعد ج

-من المستأمن على مائة جنيه فانه يدفع هذا القسط أفى حالة تأمين الحريق هو جنيهان و قوائم اإلحصاء أن كل قسط

. ٩٢أحكام الضمان فى االقانون اللبنانى ص -د : توفيق حسن فرج ١

٢١٧البدراوي : افيجار والتأمين ص -د ٢

~١٤١~

ين جنيها وهكذا كلما . فيكون القسط عشر .ويزيد هذا المقدار الى عشرة أمثاله اذا كان المبلغ المؤمن عليه هو ألف جنيه

.١ازداد المبلغ يزداد القسط

:ـــ مـــدة التأمـــيـن ٣

حتمال ادرجة امدة التأمين هي التى يضمن خاللها المؤمن الخطر المؤمن منه وهي الوحدة الزمنية التى تقاس خالله ٢وحساب القسط ومدتها سنة كقاعدة عامة. الخطر

ائدة:الفــــ عرــــ س ٤

التى تجمعها لمواجهة المخاطر التى تحدث خاصة فى مجال هيئات التأمين مبالغ ضخمة من األقساط يتجمع لدى وتظل هذه المبالغ لدى المؤمن قبل استخدامها فى تغطية .تتجمع مبالغ كبيرة من اإلحتياطى التأمين على الحياة حيث

تقوم بتوظيفها واستغاللها وتحصل من وراء ذلك على وانما وال تحتفظ هيئات التأمين بهذه المبالغ فى خزائنها، الكوارث .طائلة. وعند تحديد القسط الصافى يجب أن يخصم منه المتوسط العام لسعر الفائدة أرباح

فتحدد معدل فائدة أقل من المعدل وتلتزم هيئة التأمين الحذر فى تحديد قيمة معدل الفائدة الممكن تحقيقه فى المستقبل ويمثل الفرق الذى تحصل عليه الهيئة من سعر الفائدة مصدرا من مصادر احتياطيات هيئة .الالممكن تحقيقه فع

٣.التأمين

:ـطالقســء أعبــــا

.إال أن هيئات التأمين .دة أو نقصادون زي -لتغطية المخاطر المتحققة فعال يمثل القسط الصافى المبالغ الالزمة تحتاج الى نفقات كثيرة أخرى البد من إضافتها الى القسط فعملية التأمين مهما كان نوعها ال تكتفى بالقسط الصافى

وهو القسط الذى -التعريفة -و أ وبإضافة هذا العبء الى القسط الصافى ينتج القسط التجاري، الصافى تسمى العبءوسطاء لولة اموع-واإلحتياطيات -: هامش األرباح ويتمثل هذا العبء فى ، جرى تحصيله فعال من طالبى التأميني

والضرائب.-ومصاريف اإلدارة-ونفقات تحصيل األقساط-والمنتجين

١١٤٥د السنهورى :السابق ص ١١

٢٢١د البدراوى ص ٢

ز ٢٤٧ب صوالسيد عبد المطل - ١٠٠ود توفيق حسن فرجص- ٢٢٢د البدراوى ص ٣

~١٤٢~

:ـــ هامش األرباح واإلحتيطيات ١

وفى هيئات .التأمين سعر يعتبر هامش األرباح واإلحتياطيات عنصرا أساسيا من العناصر التى تدخل فى حسابتياطى طوارئ لمواجهة اإلنحرافات حفة الهامش على تكوين االتأمين التبادلى والهيئات التعاونية للتأمين تقتصر وظي

الشركات المساهمة للتأمين فان هذا أما فى المشروعات التجارية مثل وفاتر غير المتوقعة فى معدالت الخسارة والمصاألرباح تتجاوز نسب وعادة ال ، المتوقع الحصول عليها األرباح المناسبة الهامش يجب أن يوفر لمالكى هيئة التأمين

وتكون نسب -للعقد والهيئة المصدرة % من السعر.. وتختلف هذه النسبة باختالف نوع التأمين٥واإلحتياطيات ١األخير. الهامش أكبر فى المشروعات التجارية منها فى المشروعات التعاونية النعدام الربح فى النوع

: جينـــ عمولة الوسطاء والمنت٢

هيئات التأمين الى عمالئها عن طريق مندوبين هم وانما تصل ، ء أنفسهم على التأمينامن تلق غالبا ما ال يقبل األفراد عمولة هؤالء الوسطاء ل وييسرون لهم سبله وتص وكالء التأمين وسماسرته.. وهم الذين يستحثون العمالء على التعاقد

٢.وتضاف الى القسط الصافى %من قيمة القسط المدفوع يتحملها العميل٢٥% أو ٢٠ألحيان الى ا بعض فى

: ـــ نفقات تحصيل األقساط ٣

يتقاضون أجورا ونفقات انتقال ويقوم بذلك محصلون، تسعى هيئات التأمين الى عمالئها لتحصيل أقساط التأمين ٣.تضاف الى القسط الصافى

:ـــ مصاريف اإلدارة ٤

ار األماكن جاي فى سبيل قيامها بأعمالها ويدخل فى ذلك يقصد بمصاريف اإلدارة: النفقات التى تتحملها هيئة التأمين واتعاب الخبراء الذين تستعين بهم للكشف وأجور ومرتبات العاملين فيها بصفة عامة على اختالف طوائفهم التى تشغلها

ات اإلدارة تسوية الكوارث.. وغير ذلك من نفق ونفقات القضايا التى ترفع من الهيئة أو عليها ونفقات وتقدير األضرار .قسط الصافىالتى تضاف جميعها الى ال

. ٢٨٢السيد عبد المطلب عبده : الخطر والتأمين ص ١

. ١١٤٧د / السنهورى ص٢

. ١١٤٧المرجع السابق ص ٣٣

~١٤٣~

: ـــ الضرائب والرسوم٥

.يضاف الى القسط الصافى أيضا ما تفرضه الدولة من ضرائب أو رسوم على عمليات التأمين المختلفة

ــين:التأم ـاتنسبـة مصروفـ

ما بين فات فى كثير من هيئات التأمينوتتراوح نسبة المصرو ، تمثل مصروفات التأمين جزءا رئيسيا من تكلفة التأمين % من القسط.. وفى بحث لتحليل مصروفات هيئات التأمين قامت بإجرائه هيئة اإلشراف والرقابة على ٤٠و %٣٠

القسط وكانت % من٤٦المصروفات جميعها بلغت نسبةبوالية نيويورك األمريكية على مستوى الواليات هيئات التأمين يلي : نسب هذه المصروفات كما

% ٥.٦ التعويضات تسوية مصاريف

% ٢١.٧ إنتــــــــــــــاج عمولة

% ٧.٢ أخرى مصاريف اصدار

% ٨.١ مصاريف عامة

% ٣.٣ ضرائب ورسوم عامة

وتحاول هيئات التأمين التبادلى أن تقلل من هذه ١ومن هيئة تأمين ألخرى النسب من نوع تأمين آلخر وتختلف هذهنتيجة لتخفيض نفقات وأعباء التأمين وانعدام الربح الى -ألحيان ض القسط فى بعض ايفتخ. وقد بلغ .وفاتالمصر ٢.ها الشركات التجاريةا% من قيمة األقساط التى تتقاض ٤٠

بلغت بما فيها عمولة الوسطاء يبين إمكان خفض نفقات اإلدارة أيا كان نوعها ١٩٦٥وفى فرنسا صدر قرار فى سنة لكي يحد من المصروفات الخاصة ١٩٧٠وكذلك قرار مماثل صدر عام ١٩٧٠% بالنسبة لتأمين السيارات عام ٢٨

٣بإدارة واستغالل شركات التأمين على الحياة وبحيث يطبق على نحو تدريجي

. ٢٨١/٢٨٢السيد عبد المطلب عبده : مرجع سابق ١ . ١٧٦جيري فورهيس : فلسفة النظام التعاونى ص ٢

١٠٥د : توفيق فرج : مرجع سابق ص ٣

~١٤٤~

:وصعوبته أهمية تحديد سعر التأمين

، ها فى نشاطهاالتأمين وامكانية استمرار مال هيئة ترجع أهمية تحديد سعر التأمين الى التأثير المباشر للسعر على أع .وأنه يجب تحديدها مقدما قبل إصدار الوثيقة على .نظرا ألن أسعار التأمين يجب أن تحدد على أساس تكلفة التأمين

وم وترجع صعوبة تحديد السعر الى أنه بالرغم من التقدم الكبير فى العل، أساس توقعات الهيئة لما سيحدث فى المستقبلوما زالت قدرة هيئات التأمين على التحديد الدقيق لمقدار القسط الواجب ، فان التنبؤ بالمستقبل ما زال بعيدا عن الكمال

. واختالف .وكذلك تعدد األخطار المطلوب التأمين ضدها،محدودة تحصيله من المستأمن والكافي لتغطية جميع النفقاتلذا فان تحديد السعر يعتبر أمرا صعبا .والعقود المختلفة نواع التأمين المختلفةمسبباتها وتباين نوع ومدى التغطية فى أ

١.لما ينشأ عنه من مشاكل عديدة

 

. ٢٧٤ه مرجع سابق ص السيد عبد المطلب عبد ١

~١٤٥~

المطلب الثالث

مبلغ التأمين

على مبلغ محدد يسمى المبلغ المؤمن والتأمين من األضرار يتم اإلتفاق مقدما فى عقد التأمين،فى تأمينات األشخاصزم المؤمن بدفعه تالذى يل ويمثل هذا المبلغ فى تأمين األشخاص عوض التأمين، ين أو مبلغ الضمانبه أو مبلغ التأم

ويمثل الحد األقصى لمسئولية المؤمن عن التعويض الذى يلتزم بدفعه عند تحقق ، عند وقوع الحادث محل التأمين ١.الحادثة المؤمن منها فى التأمين من األضرار

فكلما كان مبلغ ، . فقسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين.بلغ التأمين وقسط التأمينويوجد ارتباط وثيق بين موقسط التأمين يعتبر دينا فى ذمة المؤمن يكون مضافا الى أجل غير معين ال -ع قسط التأمين فالتأمين كبيرا كلما ارت

لوقوع فى التأمين من األضرار بنوعيها( ويكون دينا احتماليا غير محقق ا، يعرف وقت وقوعه فى تأمينات األشخاصحتى فى الحاالت -وفى جميع األحوال يكون مبلغ التأمين مبلغا نقديا ، والتأمين من المسئولية )،التأمين على األشياء

. أوبعض الخدمات الشخصية كحق مباشرة الدعوى .أو استبداله يقوم فيها المؤمن باصالح الشئ المؤمن عليهالتى يتمثل االلتزام فى النهاية فى مبلغ من النقود ينفقه المؤمن فى إصالح الشئ المؤمن عليه أو يدفعه كنفقات القضائية.. ٢.للتقاصى

:تحديد مبلغ التأمين

:ـــ فى التأمين على األشخاص ١

ه للمستأمن مبلغ يتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفع فأي -التأمين فى التأمين على األشخاص ال حدود لمبلغ ٣أو المرض أو اإلصابة و المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه وهو الموتأ

. ٢٢٨البدراوى السابق ص ١ ٢٦عقد التأمين ص-وحمدى عبد الرحن ٢٢٧والبدراوى السابق ص - ١١٤٨د السنهورى السابق ص ٢حوادث القتل مبلغا محددا للتعويض يختلف فى حاالت العجز الكلى أو العجز خاصة فى -تحدد بعض وثائق التأمين من الحوادث الشخصية ٣

دينار فى حالة ٨٠٠٠٠٠غسالفية و الجزئى أو المؤقت .. مثال ذلك وثيقة التأمين السوفياتية التى تصدرها هيئة التأمين " جوستراخ" ووثيقة التأمين اليالتأمين األمريكية ومصاريف العالج وجزء من األجر فى حالة العجز المؤقت ـــ ووثيقة -دينار فى حالة العجز الكلي الدائم ١.٦٠٠٠٠٠الوفاة ومبلغ

% فى االلف من المبلغ ٥نظير الدائم دوالر فى حالة العجز الجزئي ٢٥٠٠-دوالر فى حالة العجز الكلي الدائم ٥٠٠٠-دوالر فى حالة الوفاة ٥٠٠٠فى حالة العجز الجزئي نظير جنيه ٥٠٠و جنيه فى حالة العجز الكلي الدائم ١٠٠٠جنيه فى حالة الوفاة و ١٠٠٠ووثيقة التأمين المصرية -األساسي

. ١٧٥فى األلف من المبلغ األساسي . د محمد صالح الدين دسوقى : التأمين ورياضياته ص ٥

~١٤٦~

قصد إنما ال -ا التأمين صفة تعويضية . فليس لهذ.مبلغ التأمين وما يحيق بالمستأمن من ضرروال توجد عالقة بين

الحياة وجداول الصحة معينة تحسب على أسس فنية أهمها جداول منه تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط .١والمرض والجداول الرياضية التى تعطى القيم الرقمية للرموز المستخدمة فى حساب تكلفة تأمينات األشخاص

. فمقصوده األصلى هو.مبلغ ما دام سيدفع لشركة التأمين األقساط التى تقابله يويستطيع المستأمن أن يشترط أصفة ويغلب على هذا النوع من التأمين أو الدخلو رأس المال المؤجل أ الحصول على مبالغ تسمى مبلغ الضمان

٢.اإلدخار أو اإلستثمار

حالة التأمين من اإلصابات.. فمبلغ وللمستأمن أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق له قبل المسئول فى أما .صدر هذا الدين هو عقد التأمينوم، فى مقابل األقساط التى دفعها المستأمن التأمين دين فى ذمة الشركة

منهما والمستأمن هو صاحب الحق فى الدينين ولكل -التعويض المستحق قبل المسئول فمصدره العمل غير المشروع ٣.مصدره الذى يختلف عن اآلخر

يئات كما يستطيع المستأمن أن يعقد عدة تأمينات أشخاص ويجمع بين مبالغ التأمين المتعددة المؤمن بها فى ه .التأمين المختلفة

: فى التأمين من األضرار ــ ٢

يحدد مبلغ التأمين فى التأمين من األضرار باتفاق الطرفين شأن تأمينات األشخاص غير أن التأمين من األضرار ن األضرار نتائج ويترتب على الصفة التعويضية للتأمين م، على عكس تأمينات األشخاص يخضع لمبدأ التعويض

: هامة هي

التى تلحق ذمة المستأمن نتيجة لوقوع وفى حدود الخسارة المالية عويض على وقوع الضررتـــ يتوقف استحقاق ال . واذا لم يترتب على الخطر المؤمن منه ضرر .الحادث دون زيادة حتى لو زاد المبلغ المؤمن به عن قيمة الضرر

. ٣٣المرجع السابق ص ١١

. ١٤٤والسيد عبد امطلب : الخطر والتأمين ص - ١١٣د توفيق حسن فرج : الضمان فى القانون اللبنانى ص ٢

٢٣٠د البدراوي ص ٣

~١٤٧~

عن ت شركة التأمين المبلغ الذى عوضت به المستأمنامتنع دفع التعويض. وقد حدث فى إحدى القضايا أن استرد

١خصوبتها إذ اتضح أن األرض بدال من أن يلحقها البوار ازدادت غرق أرض معدة للرعي بفعل الفيضان

من قانون التأمين الفرنسى فى فقرتها األولى على أن التأمين المتعلق باألموال عقد تعويضي وال ٢٨دة ٢وتنص الما .ز التعويض الواجب على المؤمن أداؤه للمستأمن مقدار الشئ المؤمن عليه وقت حدوث الكارثةو يجوز أن يتجا

بأن التأمين من األضرار ال يصح أن -ويعلل فقهاء التأمين ضرورة أن يكون التعويض فى حدود الخسارة الواقعة وتعتبر ، أو تعمد وقوع الضرر، من عليهيكون مصدرا إلثراء المستأمن أو كسبه، وحتى ال يغريه ذلك باتالف الشئ المؤ

٣.فال يجوز اإلتفاق على مخالفتها هيئة التأمين على قيمة الضرر من النظام العامقاعدة عدم زيادة المبلغ الذى تدفعه

اليجوز للمستأمن أن يجمع بين مبلغ التأمين المستحق له فى ذمة هيئة التأمين ومبلغ ويترتب على هذا المبدأ أيضا أنواذا تقاضى المستأمن من هيئة التأمين المبلغ المستحق له فى .تعويض المستحق له فى ذمة المتسبب فى الضررال

بالتأمين من الضرر واذا قام المستأمن، ذمتها حلت الهيئة محله بمقدار ما دفعته فى الرجوع على المسئول عن الضرركما ، لضرر الذى لحق بهاعلى مبلغ يزيد بحال عن قيمة فى عدة هيئات تأمين فال يجوز له أن يستولى منها جميعافاذا أمن شخص على منزله من ، قيمة الشئ المؤمن عليهو أن التعويض يكون فى حدود النسبة بين المبلغ المؤمن به

لن . فإن المستأمن .. ثم احترق المنزل بكامله.. وكانت قيمة المنزل عشرين ألف حنيه.الحريق بمبلغ عشرة آالف جنيههيئة والذى يعتبر حدا أقصى اللتزام -المتفق عليه يحصل إال على قدر ما أصابه من ضرر وفى حدود مبلغ التأمين

م أن الخسارة الحقيقية عشرون ألف جنيه فإنه لن يحصل اال على عشرة آالف جنيه.. وهو أقل القيمتينغ. فر التأمين، فاحترق نصفه فقط فان الخسارة الفعلية تكون عشرة آالف جنيه ازئيفاذا هلك المنزل ج -ومقدار الخسارة مبلغ التأمين

. إال أن قاعدة النسبية تحول .هذا المبلغ يحصل المستأمن على وكان ينبغى أن، وفى حدود مبلغ التأمين المتفق عليهدود هذه حؤمن فى . ويتحدد التزام الم.مبلغ التأمين وقيمة الشئ فال يحصل المستأمن اال على النسبة بين دون ذلك

فيصير مبلغ التعويض :النسبة

جنيه قيمة مبلغ التأمين ١٠.٠٠٠× جنيه قيمة الخسارة الحقيقية ١٠.٠٠٠

جنيه القيمة الكلية للمنزل المؤمن عليه ٢٠.٠٠٠ ١جنيه ٥٠٠٠=

١١٤توفيق حسن فرح السابق ص د ١

١١٥٢د السنهوري ٢

. ١١٩. ود توفيق حسن فرج ص ٤٠حمدى عبد الرحمن : عقد التأمين ص ٣

~١٤٨~

قصد أن يتحمل بنفسه جزءا كون المستأمن قد يبأقل من قيمته ويبررالفقه هذه القاعدة أنه فى حالة التأمين على الشئ

فاذا هلك الشئ المؤمن ، من الخطر فاذا أمن بنصف القيمة يكون قد قصد أن يتحمل نصف عبء الخطر المؤمن منه ٢مؤمن عبء النصف اآلخر.عليه هالكا كليا تحملت الشركة الخسارة فى حدود نصفها (المبلغ المؤمن به) وتحمل ال

ى التى تقضى بأنه" اذا تبين من التقدير أن قيمة الشئ المؤمن سن التأمين الفرنمن قانو ٣١لمادة وقد نصت على ذلك انسبة للجزء الزائد ويتحمل تبعا لذلك عليه تتجاوز المبلغ المؤمن به يوم وقوع الكارثة فان المستأمن يعتبر مؤمنا لنفسه بال

ن من المسئولية ألنه ال يمكن أن يعرف والتنطبق هذه القاعدة فى التأمي ٣.جزءا نسبيا ما لم يتفق على خالف ذلكمقدما مقدار الضرر الذى قد ينشأ عن الحادث لذلك يحق للمستأمن فى تأمين المسئولية أن يتقاضى عوضا مساويا

ال على الضرر إله بسبب رجوع المصاب عليه وفى حدود المبلغ المؤمن به فال يتوقف العوض الناشئ رللضر ٤ .الحاصل والمبلغ المؤمن به

. ١١٩وتوفيق حسن فرج ص - ٤٠حمدي عبد الرحمن : عقد التأمين ىص ١

. ٤١حمدى عبد الرحمن ص ٢

هامش . - ١٢٠د توفيق حسن فرج ص ٣

. ٢٣٢د البدراوى ص ٤

~١٤٩~

المطلب الرابع

التأمــين فى المصلحــة

:المقصود بعنصر المصلحة وأهميته

من التأمين مصلحة فى عدم وقوع الكارثة المؤمن منهاأي أن يكون للمستأمن أو المستفيد يقصد بالمصلحة فى التأمين ١الشخص المؤمن عليه. وأن تكون له مصلحة فى بقاء الشئ أ

ع و ن الشخص أو الشئ موضيوب ندما توجد عالقة معينة بين الشخص طالب التأمينوتتوافر المصلحة التأمينية ع .٢وأن يترتب على فنائه خسارة مادية له ، نفعا لطالب التأمينالتأمين بحيث يترتب على بقاء موضوع التأمين

تأمين فانه ينقلب الى لم يكن للمستأمن مصلحة فى ال ويبرر فقهاء التأمين ضرورة توفر المصلحة فى التأمين بأنه اذاوالذى يؤمن على شخص ال ، عملية من عمليات المقامرة أو الرهان فالذى يؤمن على شئ ال يملكه لن يخسر بفنائه

ألن تحقق الخطر سوف تربطه به أي صلة تصلح أساسا لتوفر مصلحة تأمينية ال يختلف كثيرا عن المقامر والمراهن .يعود عليه بربح غير مشروع

حداث الخطر وافتعاله ليحقق مصلحته إعدم اشتراط المصلحة التأمينية يجعل لدى الفرد دافعا قويا الى تعمد أن كما .الخاصة واشتراط المصلحة يقلل من هذا الدافع

لذلك كان اشتراط المصلحة ٣صول عليه حتمثل الحد األقصى لقيمة التعويض الممكن ال وأيضا أن المصلحة التأمينيةلعاقد التأمين مصلحة فى عدم مرا تمليه اعتبارات النظام العام ونصت جميع الشرائع على وجوب ان يكونفى التأمين أ

٤تحقق الحادث المؤمن منه

. ٥٢د مجدى صبحى خليل : دروس فى األحكام العامة لعقد التأمين ص ١

. ٧٧د السيد عبد المطلب عبده السابق ص ٢

٧٩المرجع السابق ص ٣

١٢٤ود توفيق حسن فرج ص ٢٧٨البدراوي ص ٤

~١٥٠~

. فرأى بعضهم وجوب توافر المصلحة فى .اختلفوا فى ضرورة المصلحة فى جميع أنواع التأمين ولكن فقهاء التأمين. وعدم وجوبها فى .ورأى بعضهم ضرورة توافرها فى التأمين من األضرار ١.ةفال تأمين بال مصلح جميع أنواع التأمين ٢ .تأمينات األشخاص

:المصلحة فى التأمين من األضرار

. .المؤمن منه ي المصلحة فى التأمين من األضرار أن يكون للمستأمن أوالمستفيد مصلحة فى عدم وقوع الخطرتعنويمكن تحديد هذه ، اقتصادية مشروعةه يجب ان تكون المصلحة وأن، أمن هذا الخطر ومن أجل هذه المصلحة

يخسرها المستأمن اذا تحقق أو القيمة المالية التى المصلحة بالقيمة المالية المعرضة للضياع اذا وقعت الكارثةستأمن من ومبلغ ما يلزم به الم، ومبلغ الدين فى التأمين ضد اإلعسار، . كقيمة الشئ المؤمن عليه من الحريق.الخطر

. .فيجب أن تكون المصلحة قابلة للتقدير بالنقود لذلك تستبعد المصلحة غير المالية٣تأمين المسئولية تعويض فى األخالقية. وقد حكم ببطالن التأمين الذى يقوم به الورثة على نقل جثمان المورث أو الدينية أو كالمصلحة اإلجتماعية

.٤يكون لها فيها قيمة ماليةمذكرات العائلية ال تقبل التأمين إال فى الحدود التى كما أن ال، لعدم وجود مصلحة اقتصادية

.٥فوجود المصلحة يعكس الخسارة المادية التى تلحق بذمة المستأمن عند تحقق الخطر

:مقياس المصلحة

على منزله من فمن أمن، المصلحة فى التأمين من األضرار بالقيمة المالية التى تكون للشئ المؤمن عليه تقاسأمن من ومن ، من على مصلحة قيمتها المادية هي القيمة المالية للمنزل عند احتراقه اذا احترقأالحريق يكون قد

كون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيمة المالية للدين الذى يترتب فى ذمته ت يامسئوليته عن حوادث السيار

١٢٥د توفيق حسن فرج ص ١١

. ١١٥٣د السنهورى ٢

. ٢٧٩د البدراوي ص ٣

. ١٣٦ د توفيفحسن فرج ص ٤

من القانون المدني المصرى على " يكون محال للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود ٧٤٩" ونصت المادة - ٤٣د حمدي عبد الرحمن ص ٥على كل شخس له مصلحة فى المحافظة على -من القانون المدنى الفرنسى على انه ٣٢على الشخص من عدم وقوع خطر معين " ونصت المادة

جوز له أن يؤمن عليه وكل مصلحة مباشرة أوغير مباشرة فى عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محال للتأمين " . ء ييش

~١٥١~

فحيث ال مصلحة للشخص فى ٢.المصلحة المالية كان التأمين باطال بطالنا مطلقا فاذا انعدمت ١اذا تحققت مسئوليته كما أن السماح بالتأمين على أشياء ، . وبالتالى المجال للتأمين عليه.فال خسارة تلحقه نتيجة لفقده المحافظة على الشئ

ألمر الذى يجافى غ التأمين..اال مصلحة للمستأمن فى بقائها يشجع على المخاطر المفتعلة بغية الحصول على مبل ٣.مقتضى النظام العام

مخالفة للنظام العام واآلداب فال ت كانت المصلحة غير مشروعة بأن كان. فاذا .ويجب أن تكون المصلحة مشروعةوال على فال يصح التأمين على المخالفات الجنائية التى يرتكبها الشخص، ويقع التأمين باطال تكون محال للتأمين

والجزاء فى هذه -وكل ما يخالف القانون بصفة عامة.. فكل مصلحة غير مشروعة ال تقبل التأمين .ال التهريبأعمولكن .المستفيد على وقوع الكارثة المؤمن منهاو أ فلوال اشتراط المصلحة لعمل المستأمن ٤.الحالة هو البطالن المطلق

ية بصفة خاصةعلى أن تهاون المستأمن يتفاقم يوما فيوما ويتسبب قد برهنت فى تأمين المسئولية المدن التجربة اليوميةوتهاونهم فى ارتكاب هذه األخطاء السيارات بصفة خاصة ة التى يرتكبها سائقوادفاالخطاء المتعد، فى ازدياد الحوادث

عتقادهم بأن ال ..وأن هذا الفساد الخلقي قد تسرب إليهم من تغطية مسئوليتهم بعقد التأمين -تنم عن فساد خلقي . حتى كانت العبارة المشهورة .وال يتحملون هم بأي جزء منها المؤمن هو الذى يتحمل وحده كامل المسئولية المدنية

فأدى هذا اإلستهتار الى اإلستخفاف بأرواح البشر وأمالكهم وهذا المستعملة عند هؤالء السائقين " السيقورطة تخلص " ٥.بالد العالم منتشر فى كثير من الفساد الخلقي

:وقت توفر المصلحة

فإذا لم توجد وأن تظل باقية طوال مدة سريانه وحتى تتحقق الكارثة يجب أن تتوفر المصلحة التأمينية عند انعقاد العقدت المصلحة أثناء سريان التأمين ترتب على ذلك لواذا زا، وقت انعقاد التأمين كان باطال بطالنا مطلقا المصلحة

. ١٥٢٥د السنهوري ص ١

. ٢٧٩د البدراوي ص ٢

. ٤٣د حمدى عبد الرحمن ص ٣

. ١٣٧د توفيق حسن فرج ص ٤

٢٧٥، ٢٣٢البشىر زهرة : التأمين البرى ص ٥

~١٥٢~

. ١فاذا أمن الدائن ضد إعسار مدينه ثم استوفى دينه لم تعد له مصلحة فى التأمين ويسقط العقد .مينانقضاء التأ

التى دفعت فى ومتى انتهى التأمين لزوال المصلحة سقط التزام المستأمن بدفع األقساط فى المستقبل.. أما األقساطؤها لتحمله تبعة الخطر عند استحقاقها وال اواقتضؤها افمن حق المؤمن استيف ةحالماضى أو استحقت قبل زوال المصل .٢يحق للمستأمن اقتضاء مبلغ التأمين

:مين الكسب الفائت والربح المنتظرتأ

ات و الـتأمين ضد ف م ر ح فى القرن السابع عشر ي صدر تشريع فرنسي ار لتأمين األضر ة التعويضية صفاستنادا الى المنشئا كسبا واثراء ألن التأمين حين يغطي الكسب الفائت يكون عندئذ -مين البحرى فى نطاق التأ ل م ؤ الكسب الم

٣.نويله مجرد األمل الى حقيقة ويقيللمستأمن بتح

ما أبطل العرف هذا التحريم خالل القرن التاسع عشر بإجازة التأمين فى نقل البضائع على قيمتها فى سرعان ولكنتقل ذلك إلى التأمين البرى فأجيز تأمين نثم ا -وبذلك أجاز تأمين الربح المنتظر يامميناء الوصول ال فى ميناء الق

منه على ٣٢وأقر هذا العرف قانون التأمين الفرنسى بنصه فى المادة ، المزروعات من الصقيع بقيمتها وقت نضجهاوبهذا اتسع نطاق ، تأمينأن " كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محال لل

٤.ضد الكسب الفائت ونص كثير من التشريعات على جوازهالتأمين

غطيه التأمين ربحا ي الربح المنتظر الذىوأن يكون ، ويشترط البعض أن يكون هناك شرط صريح بذلك فى وثيقة التأمينوالتأمين ، مزروعات بقيمتها وقت نضجها. كالتأمين على ال.مؤكدا ال محتمال، وأن يكون تقديره قائما على أسس ثابتة

واألرباح الصناعية والتجارية التى - وقت الوصول والتأمين على البضائع بقيمتها، على المواشى بقيمتها وقت أن تنفق ٥.تفوت المستأمن بسبب احتراق مصنعه أو متجره.. وقد انتشر هذا النوع من التأمين فى انجلترا باسم تأمين األرباح

. ١٣٨ص د توفيق حسن فرج ١

. ١٤٠ود توفيق فرج ص ٢٨٠د البدراوى ص ٢

. ٢٨٠دالبدراوى ص ٣

. ٢٨١ود البدراوى ١٥٢٦د السنهورى ص ٤

. ١٥٢٦د السنهورى : ٥

~١٥٣~

فى التأمين على إال أن المبدأ التعويضى والكسب الفائت ه وان كان المبدأ التعويضى يشمل الخسارة المتحققةغير أن

األشياء يستهدف الحد من العوض الذى يحصل عليه المستأمن عن طريق قصر جبر الضرر على حدود افتقار الذمة ١.وهو ما ال يسمح فى حد ذاته بإضافة الربح المنتظر المالية

:شخاص الذين لهم مصلحة فى التأميناأل

األشخاص الذين لهم مصلحة فىوالمالك هو أول ، يجوز لكل ذي مصلحة فى اإلبقاء على الشئ أن يعقد تأمينا عليهفحق -أو مرتهن الرهن العقارى -الممتاز الدائن أو -وأصحاب الحقوق العينية :كالدائن المرتهن ، عدم وقوع الكارثةاما ، لى أعين محددة وتبدو مصلحتهم فى المحافظة على ما يرد عليه حقهم الى حين استيفاء الدينهؤالء يتقرر ع

إال أن هذا الحق ينتقل الى ما قد يقوم مقامه من تعويض يدفع المنتفع وان كان حقه ينقضى بهالك الشئ أو تلفه تماماللمسئولية عن الهالك أو التعيب بالنسبة للشئ مستعير والوديع معرض لفكل من المستأجر وا .٢فى حالة وجود ضمان

، يضات التى تستحق عليه فى حالة تحقق هذه المسئوليةو فتكون له مصلحة فى التأمين لمواجهة التع الذى فى حيازتهوقد تقوم مصلحتان فى التأمين على شئ واحد كمصلحة المالك فى التأمين من الحريق ومصلحة المستأجر فى التأمين

٣ .عن اآلخرلية عن الحريق وال يغنى أي من هذين التأمينين من المسؤ

وال -وهو ال يستطيع أن يؤمن على مال معين بالذات ألن جميع أموال مدينه ضامنة للوفاء بديونه الدائن العادي:يسار هذا . ووسيلته الوحيدة أن يؤمن على .يستطيع أن يغل يد مدينه عن التصرف فى العناصر المكونة لذمته المالية

وهوما يسمى التأمين ضد اإلعسار أو تأمين الثقة : وهو عقد يلتزم فيه ، أو يؤمن نفسه ضد خطر إعساره، المدينوهو عقد له طابع خاص ، المؤمن (الضامن) بأداء الدين عند اإلستحقاق عندما يعسر المدين أو يتعذر عليه اإليفاء

قبل المدين طبقا . ولهذا يكون للمؤمن (الضامن) الحلول محل الدائن .ينفيبدو فيه طابع الكفالة الى جانب أنه عقد تأمن (الضامن) إال اذا ويال حظ انه اذا تعلق التأمين بيسار المدين ال يكون للدائن الرجوع على المؤم، للقواعد العامة

. ٤٥د حمدى عبد الرحمن :ص ١

. ١٥١- ١٤٣د توفيق فرج ص ٢

٥٤مجدى صبحي خليل ص ٣

~١٥٤~

للدائن الرجوع اذا تحقق هذا فانه يكون أما اذا تعلق التأمين بعدم الدفع أو اإليفاء عند حلول األجل -أعسر المدين

١.النظر عن يسار المدين أو إعساره بصرف

:ولحساب من يثبت له الحق فيه التأمين لحساب الغير

يصح أن يعقد التأمين لحساب الغير إما بمقتضى وكالة أو فضالة ذلك أن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة ن اذا ما قام باثبات مصلحتهفهو وحده صاحب الحق فى مبلغ التأمي، فيه

كما يجوز أن يعقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه وفى هذه الحالة يستفيد من التأمين من ال يكون مالكا للشئ فالناقل تتوافر له مصلحة فى ابرام التأمين ضد ، رحة الغيط لمصلويعتبر هذا التعاقد بمثابة اشترا، وقت تحقق الكارثة .وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة فى تغطية مسئولية كل سائق لسيارته، الح عمالئهنقل البضائع لص

وصار يلجأ إليه من يحوز بضائع أوسلعا مملوكة وانتقل الى التأمين البرى ل التأمين البحرىظوقد نشأ هذا التأمين فى ٢.للغير ومن يكون مودعا لديه متى أراد أن يغطى مسئوليته

: ن على األشخاصالمصلحة فى التأمي

يختلف استلزام عنصر المصلحة فى التأمين على األشخاص من حيث ما اذا كان المؤمن على حياته هو .ه أم الغيرسالمتعاقد نف

ففى حالة تأمين الشخص على حياة نفسه من المستبعد أن يتعمد إلحاق األذى بنفسه لمجرد الرغبة فى البقاء كفيلة بالقضاء على مثل هذا التفكير لذا يرى البعض أن المصلحة هنا فغريزة حب ، الحصول على مبلغ التأمين

.٣ر المصلحة صمعنوية وأنه ال فائدة من اشتراط عن

٤.وأن تطلبها يعتبر فضلة من القول ويرى البعض أن المصلحة متوفرة هنا بالضرورة

. ٥٤توفيق حسن فرج ص ١

. ١٦١، ١٥٢فيق فرج ص ود تو - ٢٨٤د البدراوى ص ٢

. ٤٦وحمدي عبد الرحمن ص ٥٥مجدى صبحي خليل ص ٣

. ١٦٧د توفيق حسن فرج ص ٤

~١٥٥~

يخشى منه أن المحافظة على حياة المؤمن عليهة التأمين على حياة الغير فان انعدام مصلحة المستأمن فى أما فى حال

ذلك عمدا مادام المصلحة له فى بقائه حيا بل على العكس منيكون دافعا له فى أن يتسبب فى وفاة المؤمن عليه ، وهذه الخشية ليست من قبيل األوهام بل إن سجالت القضاء فى مختلف من وفاته اذ يستحق مبلغ التأمين يستفيد

١.لى حياة غيرهم ممن المصلحة لهم فى المحافظة عليهمع وابحوادث القتل العمد التى يرتكبها أفراد أمنالدول عامرة

فى دول أوربا بوجه عام وفى انجلترا بوجه خاص ظاهرة التأمين على حياة عشر ثامنوقد ظهرت خالل القرن الموت بعض هؤالء الكثير من اب . وش .هم أي صلةالعظماء والثوار من أفراد المجتمع بواسطة أفراد عاديين ال تربطهم ب

٢.بتعمد إحداث الخطر من جانب المستفيدين الغموض مما يوحي

وقد ترتب على ، رضاعهمإة األطفال الذين كن يقمن بانسا ظاهرة قيام المرضعات بالتعاقد على تأمين حيوتفشت فى فر بمعرفة أولئك المرضعات سواء كان ذلك نتيجة إهمال بين األطفال المؤمن على حياتهم تذلك ارتفاع معدل الوفيا

. ٣المرضعات المتعمد أو نتيجة افتعال أسباب الوفاة لألطفال

هذه اإلنحرافات والحوادث غير األخالقية اشتراط توافر المصلحة التأمينية لمنع هذه العمليات التى ال وترتب على ٤.تختلف كثيرا عن المقامرة أو المراهنة

الشرائع كالقانون البلجيكى على اشتراط أن يكون للمتعاقد مصلحة فى اإلبقاء على حياة المؤمن على ونصت بعض ولم تشترط رضاء ٥.ليقبض مبلغ التأمين ويكون ذلك دافعا له للجريمة . حتى ال يعجل بزوال المؤمن على حياته.حياته

وهو ما ذهب وتكتفى برضاء المؤمن على حياتهولكن معظم الشرائع ال تستلزم وجود المصلحة ، المؤمن على حياته .اليه القانون الفرنسى

٥٦مجدى صبحي خليل ص ١

. ٧٩د .السيد عبد المطلب عبده ص ٢

. . ١٤٦د . سالمة عبد اهللا عبده ص ٣

. ٧٩د. السيد عبد المطلب عبده ص ٤

. ٢٨٧د. البدراوي ص ٥

~١٥٦~

٧٥٧فى المادة واحتاط موافقة المؤمن على حياته كتابة قبل ابرام العقد ٧٥٥أما القانون المصرى فقد اشترط فى المادة

د على المعتدى من خشية أن يعمل المستفيد على موت المؤمن عليه فنص على أن يكون جزاء االعتداء هو أن ير ١.فيحرم من الفائدة التى كان يبتغيها من وراء هذا اإلعتداءقصده

٢.ويرى بعض فقهاء التأمين أن المصلحة فى التأمين على حياة الغير يجب أن تكون مصلحة مالية

ء زوجة فى بقاحياة الغير كمصلحة ال ويرى البعض اآلخر أنه وان كان يتصور وجود مصلحة اقتصادية لشخص فى. إال أنه يكفى أن يكون للمستأمن مصلحة أدبية فى بقاء .ة أبيهماومصلحة األبناء فى حي، زوجها الذى ينفق عليها

٣.وخاصة أن التأمين على األشخاص ليس له صفة تعويضية، المؤمن على حياته

النتائج المستخلصة من دراسة عناصر التأمين

:عة هيأرب عناصر التأمين األساسية

:اك ـــ مبلغ التأمين ـــ المصلحةـــ القسط أو اإلشتر الخطر

:أوال ـــ الخطر

وعند رجال التأمين بأنه ، يعرف الخطر عند رجال القانون بأنه الحادث المحتمل حدوثه فى المستقبلـــ ١ .أوعدم التأكد من وقوع الحادث وتحقق الخسارة، أوالشك، حالةالخوف

أو الحادث موضوع الخطر ليصير مؤكدا بعد أن كان غير ، حقق المادى للموقفالت ـــ ويعرف الحادث بأنه٢ .مؤكد

ونص -) " يقع باطال التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد ١فقرة( ٧٥٥ونص المادة ١١٥٤ص د السنهوري ١سبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص أو تاذاكان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى ١" -٧٥٧

واذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب -٢ء على تحريض منه . وقعت الوفاة بنافاة عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته .. أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الو

الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .. ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين . كان للمؤمن له

. ١٦٩دز توفيق حسن فرج ص ٢

. ٤٦وحمدي عبد الرحمن ص - ٢٨٧د . البدراوي ص ٣

~١٥٧~

.ـــ تعرف الخسارة بأنها النتيجة المترتبة على وقوع الحادث وتأكده٣

. وخوف.. وعدم تأكد هى الدافع الحقيقي الذى .ـــ تبين أن الحالة النفسية التى يكون عليها المتعاقد من شك٤ .ام عقد التأمينيحمله على إبر

.هو محل التأمين وموضوعهـــ إن الحادث المشكوك فى وقوعه ٥

وهي التى يلتزم المؤمن ، الخسارة المحتمل وقوعها هي غاية المستأمن التى يسعى الى تعويضها نـــ أ٦ .أو تلفهاأو النقص فى دخل الفرد أو زواله بتغطيتها وتتمثل فى النقص فى الممتلكات

شراء تعهد بالتغطية التأمينية للحادث فاذا الى المستأمن بدافع من الحالة النفسية التى يكون عليها ـــ يلجأ٧ واذا لم تتحقق فى مثل حاله مضافا اليه بعض ما دفعه اآلخرون الذين كانوا استرد الثمن الذى دفعه تحققت الخسارة

.خسر ما دفعه من ثمن. .الخسارة

ويحتمل أال يقع وأن أي أنه يحتمل أن يقع -كون غير مؤكد الوقوع فى المستقبل ـــ يشترط فى الحادث أن ي٨ .يكون تحققه خاضعا للمصادفة غير متوقف على إرادة المستأمن

كما لو كان الشئ المؤمن -ا أو نسبيا قأو كان مستحيال مطلـــ اذا كان الخطر قد تحقق وقت انعقاد التأمين ٩ .يتخلف عنصر اإلحتمال وينتهى التأمين -مؤمن عليه منها عليه قد هلك بحادثة غير ال

تعمد المستأمن إحداث الضرر المؤمن منه بطل التأمين وفقد المبلغ إال إذا كان الخطأ الذى ارتكبه ـــ اذا١٠ .أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة

لعام واآلداب. المؤمن منه مشروعا أي غير مخالف للنظام اـــ يجب أن يكون الخطر ١١

ـــاألخطار غير اإلقتصادية التى يؤدى تحققها الى خسارة معنوية ال يمكن تقويمها بوحدات نقدية التستطيع ١٢ .هيئات التأمين فى دول العالم تغطيتها

وتغير -والكساد -كالبطالة -ـــ األخطار المتعلقة بالنظام اإلقتصادى والنواحى السياسية واإلجتماعية ١٣ .أخطار غير قابلة للتأمين -والثورات -حروب لوا -والمضاربة -ألسعار ا

وهي التى يؤدى تحققها الى : -والمسئولية -والممتلكات -ـــ األخطار القابلة للتأمين هي أخطار األشخاص١٤ .أو المسئولية عن التعويض -أو الخسارة فى الممتلكات -النقص فى الدخل

~١٥٨~

ظهرت فكرة الذمة المالية الجماعية لضمان الضمان للمضرور فى كثير من الحاالتـــ نظرا لعدم توفر ١٥

وقد تبين أن هذه ، وأن يكون التعويض كامال حتى فى حاالت الغش والخطأ العمد على التعويض حصول المضرورتتفق مع العدالة حيث بدفعه من تعويضات وأنها ال ايجاد التوازن بين دخله وما يلتزمالفكرة تنافى حرص المؤمن على

.عن أضرار لم يتسببوا فيهايتحمل بعض المستأمنين التعويض

ـــ لجأت بعض الدول الى فكرة تحميل المستأمن جزءا من المسئولية لضمان حرصه على تجنب الخطر١٦ .وعدم اإلهمال أوالتهاون

همية هذا التمييز أو عين أو غير معينوخطر م -متغير أو ـــ تتنوع األخطار القابلة للتأمين الى خطر ثابت١٧ .المخاطر لتغطيةهى تحديد القسط الذى يدفعه المستأمن والضمانات التى يتحملها المؤمن

ـــ يشترط فى الخطر من الناحية الفنية ما يلى : ١٨

زن بين األقساط وتحقيق التوا، وتحديدالقسط، دا أو متواترا حتى يمكن تطبيق قوانين االحصاءدأن يكون متع -أ .والمبالغ المستحقة

أو وقت واحد أصابت أي متفرقا فى المكان والزمان فاذا حدث الخطر فى مكان واحد أن يكون الخطر مشتتا -ب لذلك تستبعد -وعجز عن تعويض األضرار المتحققة -الكارثة الجميع وتعذر على المؤمن المقاصة بين المخاطر

سط مساويا قألنه فى حالة تأمين هذه االخطار يلزم أن يكون ال وأخطار الحروب الطبيعيةهيئات التأمين : األخطار .لمبلغ التأمين

. لتكون األقساط متعادلة مع األخطار .وموضوعه، ومدته، وقيمته، أن يكون الخطر متماثال فى : طبيعته -ج المتحققة

. لذلك تضطر .بين ايرادات ومصروفات هيئة التأمينأن يكون الخطر جيدا غير ردئ حتى يمكن تحقيق التوازن -د .الحكومات الى تأمين بعض األخطار التى ترفضها هيئات التأمين

: ثمن التأمين -ثانيا

سارة المالية خاألخير بتعويضه عن ال المبلغ الذى يلتزم المستأمن بدفعه الى المؤمن فى مقابل تعهدـــ ثمن التأمين هو ١ .ها فى حالة وقوع الحادثالتى يحتمل تعرضه ل

.لتأمين القسط فى التأمين التجارى واإلشتراك فى التأمين التبادلياـــ يسمى ثمن ٢

~١٥٩~

ويمثل المبالغ التى اذا دفعها جميع األفراد -ــيطلق على التكلفة الفعلية للتأمين : القسط الصافى أو النظرى ٣

تصيب بعضهم. نية المتوقع أسارة المالخطر تكفى لدفع مجموع قيم الخالمعرضين لل

:أمين وقسط الرهان بمقياس واحد هوـــ يتم حساب قسط الت٤

عددالمنتفعينالمشتركين

حجمالخسارةالمتوقعة

قسط متناسبا :معفيجب أن يكون ال، توقف تحديد القسط الصافى على درجة احتمال وقوع الخطر ودرجة جسامتهـ ي٥ .الفائدةوسعر -ومدة التأمين -ومع مبلغ التأمين -الخطر

.تحدد هيئة التأمين معدل فائدة أقل من المعدل الممكن تحقيقه فعال ويمثل الفرق مصدرا من مصادر احتياطياتهاـــ ٦

واذا هلك الشئ المؤمن عليه بحادثة غير المؤمن عليه منها ، ر سقط حق المؤمن فى اقتضاء القسططاذا اختفى الخـــ٧ ن فى تعويض الضرر وفقد ما دفعه من أقساط.سقط حق المستأم

ألرباحاهامش :إضافية أخرى هىالقسط الصافى وأعباء - ـــ يدخل فى حساب ثمن التأمين أو سعر التأمين٨وتمثل هذه المصروفات جزءا ، والرسوم والضرائب ، ومصاريف اإلدارة، وعمولة الوسطاء والمنتجين ،واإلحتياطيات .لتأمينتكلفة ا رئيسيا من

.% من القسط الصافى٤٦% وقد تصل الى ٤٠%،٣٠بين ـــ تتراوح األعباء اإلضافية٩

.ـــ تقل أعباء التأمين فى هيئات التأمين التبادلي عنها فى التأمين التجاري١٠

باإلضافة الى -ال يزال بعيدا عن الكمال ـــ يعتبر تحديد سعر التأمين أمرا بالغ الصعوبة نظرا ألن التنبؤ بالمستقبل ١١مما يجعل القدرة على تحديد فةلوتباين نوع ومدى التغطية فى أنواع التأمين المخت تعدد األخطار واختالف مسبباتها

.القسط تحديدا دقيقا محدودا

: مبلغ التأمين -ثالثا

ين على منه فى التأمعند تحقق الحادث المؤمن ـــ مبلغ التأمين : هو العوض الذى يلتزم المؤمن بدفعه للمستأمن١ .فى التأمين من األضرارالمؤمن منه مؤمن عن التعويض اذا وقع الحادث . وهو الحد األقصى لمسئولية ال.األشخاص

.ـــ يحدد مبلغ التامين باتفاق الطرفين٢

~١٦٠~

ـــ فى جميع األحوال يكون مبلغ التأمين مبلغا نقديا ٣

ويعتبر دينا - رف وقت وقوعه فى تأمينات األشخاصال يعمضافا الى أجل ى ذمة المؤمن فـــ يعتبر مبلغ التأمين دينا ٤ .احتماليا غير محقق الوقوع فى تأمينات األضرار

.ـــ القصد من تأمينات األشخاص هو تكوين رأس مال ويغلب عليها الطابع اإلدخارى٥

.ـــ الحدود لمبلغ التأمين فى تأمينات األشخاص٦

.. وال توجد عالقة بين مبلغ التأمين والضرر الذى يحيق بالمستأمن.لها صفة تعويضية ـــ تأمينات األشخاص ليس٧

مبلغ التأمين والتعويض المستحق له قبل المسئول عن مينات األشخاص أن يجمع بين أـــ يستطيع المستأمن فى ت٨ لمتعددة االضرر كما يستطيع أن يعقد عدة تأمينات ويجمع بين مبالغ التأمين

: ما يلىخضع مبلغ التأمين فى التأمين من األضرار لمبدأ التعويض ويترتب على ذلك ـــ ي٩

وفقد امتنع التعويضأــ يتوقف استحقاق التعويض على وقوع الضرر فاذا لم يترتب على الخطر المؤمن منه ضرر .المستأمن ما دفعه

تى لو زاد المبلغ المؤمن به عن ح من دون زيادةب ــ يكون التعويض فى حدود الخسارة المالية التى تلحق ذمة المستأ .قيمة الضرر

وقيمة الشئ المؤمن عليه وقد يترتب على ــ تطبق قاعدة النسبية فيكون التعويض فى حدود النسبة بين مبلغ التأمين جض أن ذلك بافترا ذلك أن تقل قيمة التعويض عن قيمة الضرر رغم زيادة مبلغ التأمين عن قيمة الضرر.. ويبرر

.المستأمن يعتبر مؤمنا لنفسه بالجزء الزائد ويتحمل تبعته

المتسبب فى الضرر والتعويض المستحق له فى ذمة د ـــ ال يجوز للمستأمن أن يجمع بين مبلغ التأمين

.هـ ــ تحل هيئة التأمين محل المستأمن فى الرجوع على المسئول عن الضرر بقدر ما دفعته من تعويض

.مين ال يحصل إال على قيمة الضرر الذى لحق بهأن المستأمن على الضرر فى عدة هيئات تو ــ اذا أم

يكون التعويض مكانية معرفة مقدار الضرر مقدما لذلكإق قاعدة النسبية على التأمين من المسئولية لعدم بـــ ال تنط١٠ .مساويا للضرر المتحقق وفى حدود المبلغ المؤمن به

~١٦١~

:المصلحة -رابعا

ـــ يقصد بالمصلحة فى التأمين أن يكون للمستأمن مصلحة فى عدم وقوع الكارثة المؤمن منها أي أن تكون له ١ .مصلحة فى بقاء الشئ أو الشخص المؤمن عليه

حداث إ الفرد الدافع الى تعمد ويجعل لدى مرة أو رهانال التأمين ينقلب الى عملية مقاـــ عدم توفر المصلحة يجع٢ .الضرر

ب المصلحة فى التأمين من األضرار.. ويرى البعض عدم وجوبها فى التأمين على و يتفق فقهاء التأمين على وج ــ٣ .األشخاص

.ـــ تمثل المصلحة التأمينية الحد األقصى لقيمة التعويض الممكن الحصول عليه٤

.ـــ يجب ان تكون المصلحة اقتصادية مشروعة٥

.عة ال تكون محال للتأمينالمصلحة غير مشرو كانت ـــ اذا٦

.نا مطلقاطال بطالالمصلحة المالية كان التأمين با ـــ اذا انعدمت٧

.من نطاق التأمين األخالقيةأو أوالدينية ـــ تستبعد المصلحة غير المالية كالمصلحة االجتماعية٨

دين الذى يترتب فى ذمة المستأمن اذا تحققت أو القيمة المالية لل -ـــ تقاس المصلحة بالقيمة المالية للشئ المؤمن عليه٩ .مسئوليته

.ـــ برهنت التجربة على زيادة الحوادث وتهاون المستأمنين رغم اشتراط المصلحة١٠

.حة عند انعقاد العقد وان تظل باقية مدة سريانهـــ فى التأمين من األضرار يجب أن تتوافر المصل١١

. ويسقط حقه فيما .اقتضاء مبلغ التأمين وال يحق للمستأمن عقد انقضى التأمينـــ اذا زالت المصلحة أثناء مدة ال١٢ .دفعه من مبالغ

ـــ يجوز تأمين الربح المنتظر والكسب الفائت على خالف المبدأ التعويضي الذى يستهدف الحد من العوض الذى ١٣ .يحصل عليه المستأمن

~١٦٢~

كالدائن نية يوأصحاب الحقوق الع، تامينا عليه مثل المالك يعقدـــ يجوز لكل ذى مصلحة فى اإلبقاء على الشئ أن ١٤ويستطيع الدائن ، والوديع،ريوالمستع، وأصحاب حق اإلنتفاع كالمستأجر، ومرتهن الرهن العقاري، الممتاز وهن أتالمر

ه ويعتبر هذا يفين لحساب من يثبت له الحق م. كما يجوز التأ.العادي أن يؤمن على يسار المدين أو من خطر إعساره .اشتراطا لمصلحة الغير

.ـــ يجوز أن تقوم مصلحتان فى التأمين على شئ واحد واليغني أحدهما عن اآلخر١٥

ألنه من المستبعد أن يتعمد الحاق األذى بنفسه -ـــ عدم اشتراط المصلحة فى تأمين الشخص على حياة نفسه ١٦ .لمجرد الحصول على مبلغ التأمين

ة المؤمن عليه اصلحة فى التأمين على حياة الغير ألنه يخشى أن يكون انعدامها دافعا للقضاء على حيـــ تشترط الم١٧ . وسجالت القضاء فى مختلف دول العالم عامرة.فى أوربا هذه الظاهرة وقد تفشت، للحصول على مبلغ التأمين

.صلحة لهم فى المحافظة عليهمبحوادث القتل العمد التى يرتكبها أفراد أمنوا على حياة غيرهم ممن ال م

.على حياته او موافقته ود المصلحة فى تأمينات األشخاص وتكتفى برضاء المؤمنجستلزم و تـــ معظم التشريعات ال١٨

. ويرى البعض اإلكتفاء بالمصلحة .ن على حياة الغير يجب أن تكون ماليةيفى التأميرى البعض أن المصلحة ـــ١٩ .أو العاطفية األدبية

األساسية تقييم التأمين من خالل عناصره

لذلك .واذا تخلف اإلحتمال ال يقوم التأمين، وقد يتحقق وقد ال يتحقق، المؤمن منه ـــاإلحتمال ركن أساسي فى الخطر١. وقد ال يتحقق .وقد يتحقق الخطر بالنسبة له فيسترد مادفعه، ما يعطىخذ وال مقدار أمقدار ما ي فالمستأمن ال يعرف

.وهذه مخاطرة تحتاج الى تأمين -. فهو إما أن يكسب واما أن يخسر .خطر فيفقد ما دفعهال

بينما يوفر -ية للمضرور فى حالة األخطار اإلرادية كحاالت الغش والخطأ المتعمد وغيرها ـــ ال يوفر التأمين الحما٢ .عالقة الذى ال تربطه به أي الحماية والضمان للمتسبب فى الضرر على حساب الغير

مما يحمل قساط الواجبة لهاوتتعدد األ، وتتعدد أنواع التأمين منها، ـــ تتعدد األخطار التى يتعرض لها الشخص الواحد٣ .’ةمن أعباء مالية ضخمالمستأ

ألنه فى هذه الحالة سيحتاج الى مبالغ ، لها اليستطيع المستأمن أن يؤمن نفسه من جميع األخطار التى قد يتعرض ـــ٤ليضمن لمن يعول بعض ما ائلة ال يسمح بها دخله مهما بلغ.. فهو محتاج أن يؤمن على حياته من خطر الوفاةط

~١٦٣~

، وهو محتاج أن يؤمن على حياته من خطر البقاء ليضمن ما يحتاجه من مال اذا طالت حياته، يحتاجونه من مال

أن يؤمن لكل وهومحتاج –الغ التى يدفعها ليضمن عدم ضياع المب وهومحتاج أن يؤمن هذا التأمين بتأمين مختلطأن يؤمن أوالده تأمين زواج أو مهر أو نفقات تعليم محتاج وهو، له ليضمن نفقات الوالدة ولديمولود وهو محتاج أن ، نفسه من اإلصابات وهو محتاج أن يؤمن، وهومحتاج أن يؤمن نفسه وأسرته من المرض،ونحوذلك

واذا كان صاحب ، وهو محتاج أن يؤمن أمتعته من السرقة، ته عن امتداد الحريقومسئولي، يؤمن سكنه من الحريقفهو محتاج أن يؤمن سيارته وان كان يملك سيارة، مهنة فهو محتاج أن يؤمن نفسه من مسئوليته عن أخطار المهنة

يحتمل أن يتعرض لها ة التىألخطار العديدمن ا . الى غير ذلك.وأن يؤمن مسئوليته عن حوادث السيارات، من التلف .اليومية اإلنسان خالل حركة حياته

-وارتفاع األسعار -والتضخم -والكساد -ال يغطى التأمين األخطار اإلقتصادية واإلجتماعية العامة : كالبطالة ـــ٥ا يسبب وأخطار الحروب وغير ذلك مم -والزالزل -والفيضانات -واآلفات الزراعية -والحرائق واألوبئة العامة

.أضرارا كبيرة ألعداد كبيرة من أفراد المجتمع

. كما يتسبب فى اإلهمال .ـــ يتسبب التأمين فى ارتكاب حوادث القتل وافتعال الحوادث للحصول على مبلغ التأمين٦ .والتهاون فى وقوع الحوادث اعتمادا على تحمل هيئات التأمين أعباء التعويض عن الضرر

ذلك من ونحو الضخمة تى يدفعها أصحاب المصانع والشركات التجارية ومؤسسات النقلـــ أقساط التأمين ال٧ سواء فى مجال التأمين على األشياء أو التأمين من المسئولية تقيد هذه األقساط -المؤسسات اإلنتاجية أو اإلستهالكية

أو السلع -أو السلع المصدرة -وتدخل فى أثمان السلع المنتجة المصروفات فى ميزانية هذه المؤسسات فى بند -ونقال -وتسويقا -. بل يتحمل أعباء التأمين فى المراحل المختلفة : إنتاجا .المباعة ويتحملها المستهلك

وأقساطه المتكررة فى كل ـ تأمين ال أنواع من .. فتتحمل السلعة حتى تصل الى المستهلك كما مضاعفا.واستهالكا .ن التأمين سببا فى ارتفاع األسعار ارتفاعا فاحشامرحلة من مراحل تداولها فيكو

وعادة ما تكون هذه األخطار هى .أو األخطار التى تزيد درجة احتمال وقوعها ال يغطى التأمين األخطار الرديئة ـــ٨ما تكون أشد طاق التأمين يحرم فئات هىنبعاد هذه األخطار من تواس، والتعاون لمواجهة آثارها األولى بالرعاية والعون

وفى حالة قبول التأمين على هذه األخطار تتساوى تكلفة التأمين مع العوض المالى وبذلك ال ، حاجة الى التأمين .يستفيد المستأمن شيئا

التى تقدر على دفع قلةهيو . .التأمين أن يكون قادرا على دفع الثمن فال بد لمن يحتاج الى -أمين بال ثمن ـــ ال ت٩ رم الغالبية غير القادرة من خدمات التأمين.وبذلك تح، الثمن

~١٦٤~

ـــ القلة القادرة على دفع أعباء التأمين من أصحاب الدخول المتوسطة ال تستطيع تأمين نفسها من جميع األخطار ١٠

.ين أن يوفر لها الحماية الكاملةمال يستطيع التأوبذلك لها تتعرض والتى للتأمين القابلة

. وال داعى أن يعرضوا أنفسهم .. فلديهم ما يكفيهم.المرتفعة ال يحتاجون الى تأمينات الحياةـــ أصحاب الدخول ١١ .الحتماالت الخسارة

مهدرا غير منتج بالنسبة وهذه األعباء ترهق المستأمنين وتمثل إنفاقا ، ـــيتكلف التأمين مصروفات إضافية كبيرة ١٢ .ألفرادا لدخول

يكونون فى أشد المبالغ التى يدفعونها دون مقابل وبغير حق وقد تتحقق األخطار بالنسبة لهم ـــ يفقد األفراد الذين ال ١٣ .الحاجة اليها

ـــ يعتبر سعر الفائدة عامال أساسيا فى احتساب أقساط التأمين واستثمار مبالغه وال يعود على المستأمن إال نسبة ١٤ .ضئيلة منه

وغالبا ما تستغل فى استثمارات قصيرة األجل ، مبالغ طائلة يتحكم فيها عدد قليل تأمينلـــ يتجمع من حصيلة أقساط ا١٥ .ودون اعتبار للمصلحة العامة مما يمثل خطرا كبيرا على اإلقتصاد الوطني -أو فى األوراق المالية -

مبدأ التعويض ويؤكد ذلك عدم تطبيق ، األموال تأمينات األشخاص الطابع االدخارى وتكوين رؤرس ــيغلب على ١٦بين مبلغ وعدم وجود عالقة، واستطاعة المستأمن أن يعقد عدة تأمينات.. ويجمع بين مبالغ التأمين المتعددة، عليها . يعرض المبالغ المدخرة لخطر الضياع.وصبغ هذا اإلدخار بالطابع التأميني، والضرر الذى يلحق المستأمن التأمين

تفقد هذه المبالغ قيمتها اإلقتصادية بسبب ومع طول المدة .فى المدة المحددة نتيجة لعدم تحقق الحادث المؤمن منه. وقد .وتتناقص هذه القيمة عاما بعد عام بفعل حركة التضخم التى تجتاح العالم، انخفاض قيمة النقود وارتفاع األسعار

ويحتاج خطر تناقص قيمة النقود ، فيضيع على المستأمن كل ما دفعه . .ة فى نهاية المدة الى الصفرتصل هذه القيم .إلى تأمين المدخرة

. فيستطيع المستأمن أن يجمع .فبينما ال يطبق على تأمينات األشخاص - وجود تناقض فى تطبيق مبدأ التعويضـــ ١٧. .ومبلغ التعويض المستحق له قبل من تسبب فى الضرر ـــ نجده يطبق على التأمين من األضرار، بين مبلغ التأمين

لمبلغ التأمين هو عقد التأمين وما دفعه مع أن سبب استحقاقه، التعويض يستطيع المستأمن أن يجمع بين مبلغيفال وسبب التعويض المستحق له قبل المتسبب فى الضرر هو العمل غير المشروع -من أقساط مقابل هذا التعويض

لمؤمن بالحلول محل المستأمن فى الرجوع على فى إحداث الضرر ـــ كما أن تطبيق مبدأ التعويض يسمح ل بهبوتس

~١٦٥~

-. وبذلك اليخسر المؤمن شيئا حتى فى حالة تحقق الحادث .المتسبب فى الضرر السترداد ما دفعه من تعويض

لم من رويخس، . وبذلك يخسر من تحقق الحادث بالنسبة له مادفعه.فى هذه الحالة أيضاويخسر المستأمن ما دفعه .ما دفعهن لمستأمنيبة له من ايتحقق الحادث بالنس

الى حصول المستأمن على تعويض يقل عن قيمة الضرر . يؤدى.ق قاعدة النسبية على التأمين على األشياءيـــتطب١٨. وفى الوقت نفسه التطبق قاعدة النسبية على التأمين من .المتحقق رغم زيادة مبلغ التأمين عن قيمة الضرر

.المسئولية

وهي دائما مصلحة -المصلحة فى التأمين عدم تعمد المستأمن وقوع الكارثة المؤمن منها ريستهدف عنصـــ ١٩وال تحمى ، واإلجتماعية –واألخالقية -فال تشمل المصالح غير المالية كالمصالح الدينية اقتصادية تتعلق بقيمة مالية

خطأ الجسيم وال تمنع تعمد الغير إحداث هذه المصلحة إال المؤمن من خطأ المستأمن المتعمد دون اإلهمال أو ال .فيالحظ تزايد وقوع الحوادث وتهاون المستأمنين واهمالهم . ورغم اشتراط المصلحة.الضرر

.ذلك يفقد المستأمن ما دفعه من أقساطسبب ـــ ينقضي التأمين إذا زالت المصلحة وب٢٠

.بذلك تتعدد التأمينات على نفس الشئ دون مبرر. و .ـــ تتعدد مصالح األفراد فى اإلبقاء على الشئ الواحد٢١

دون وقوع الحوادثأو يحول .. أو يمنع تحقق األخطار ..أو يحفظ المال ..النفس ـــ ال يستطيع التأمين أن يحفظ٢٢آلثار األخطار القابلة هو التعويض عن الخسارة المالية والكوارث المؤمن منها... وكل ما يستطيع التأمين أن يفعله

.وفى حدود مبالغ التأمين التى يدفعها المستأمنون لتأمين والمؤمن منها بعد تحققهال

~١٦٦~

المبحث الثاني

وظائف التأمين

وأهم هذه الوظائف هي : .١والفوائد والثمرات التى ترجى منه ، تدعو إليه وظائف التأمين هي البواعث التى

ألموالــ تكوين رؤوس ا٣ تنشيط اإلتمان ــ٢ ــ األمان ١

: : األ مـــــــــانأوال

ويضفى الحماية والطمأنينة يقرر فقهاء التأمين أن الوظائف األساسية للتأمين هي : أنه يبعث فى نفوس األفراد األمان. ٢أو غيره ممن يعنيه أمرهم أو يتعرض لها هو نفسه، التى تتعرض لها أموالهعلى المستأمن ضد األخطار واألحداث

فى حالة وقوع الخطر التأمين بالنسبة لهذه الوظيفة فى ضمان حصول المستأمن على مبلغ من المال وينحصر عمل فالتأمين يمكن المستأمن من تدبير .٣وهذا هو القصد المباشر من التأمين والغاية التى يستهدفها المستأمن ، المؤمن منه

واذا ما ، أو عجزه أومرضه مبلغ من المال لحال بقائهويعينه على ادخار ، مبلغ من المال لمن يعولهم فى حالة وفاتهوفى حالة انعقاد مسئوليته ، تعرض الشئ المؤمن عليه لضرر وجد العوض المالي لجبر الخسارة المالية التى لحقته

واألمان الذى يحققه التأمين ال يتعدى، يتحمل التأمين عنه العوض المالي ويجنبه الخسارة المالية التى يتعرض لهاأو يحفظ المال أويمنع األخطار فالتأمين بمفهومه الوضعى وتطبيقاته التى بيناها ال يستطيع أن يحفظ النفس، ذلك

ها وكل ما يمكن للتأمين أن يفعله هو منن أو الكوارث المؤم أو يحول دون وقوع الحوادث أو المالية الشخصية .حدود مبالغ التامين التى يدفعها المستأمنونالتعويض المالى عن الخسارة المالية المتحققة فعال وفى

: مالحظات التالية على هذه الوظيفةوفى ضوء دراستنا ألصول التأمين يمكن أن نبدي ال

وقلة هى التى تقدرعلى دفع الثمن ، فال بد لمن يحتاج الى التأمين أن يكون قادرا على دفع الثمن، ال تأمين بال ثمن ــ١ .صران فى حدوده الضيقة السالف اإلشارة اليها.. وتحرم الغالبية من ذلك األمان القفتوفر لنفسها ذلك األما

. ٢٥د / حسين حامد حسان : حكم الشريعة اإلسالمية فى عقود التأمين ص ١

١٨١ود توفيق فرج فى الضمان ص - ١٥٢د : البدراوى ص ٢

١٥٢د : البدراوي ص ٣

~١٦٧~

. فال يستطيع حتى المستأمن .وتتعدد األقساط، وتتعدد أنواع التأمين منها، ـــ تتعدد األخطار التى يتعرض لها األفراد٢

.األمان المنشود لتأمينله ا وبذلك اليحقق .ألخطار التى يتعرض لهاالقادر تأمين نفسه من جميع ا

-ما دفعه من أقساط هو اإلحتمال.. فإذا لم تتحقق األخطار المؤمن منها خسر المستأمن ـــ ركن التأمين األساسي٣. أصيب بكارثتين : .والتى لم تتحقق غير األخطار المؤمن منها واذا ما تحققت بالنسبة للمستأمن أخطار أخرى

مالية هي حاجته لمبالغوالكارثة الثانية ، ر التى لم تتحققاالتى دفعها لتأمين األخطكارثة ضياع أقساطه -إحداهماله وليس عامال من عوامل وبذلك يكون التأمين كارثة فاحشة بالنسبة تغطية األخطار المتحققة غير المؤمن منهال

.األمان

المدة تفقد هذه المبالغ قيمتها اإلقتصادية وتستغرق سنوات طويلة ومع طول، ـتأمينات األشخاص لها طابع ادخارى ــ٤ .وبذلك اليتحقق األمانوفعل حركة التضخم ، وارتفاع األسعار، بسبب انخفاض قيمة النقود

-ع األسعار اوارتف -والتضخم -والكساد -كالبطالة -ـــ ال يغطى التأمين األخطار اإلقتصادية واإلجتماعية العامة ٥وغير ذلك مما -وأخطار الحروب -والزالزل -والفيضانات -واآلفات الزراعية -بئة العامةواألو -حرائق العامة لوا

وبذلك يعجز التأمين عن تحقيق األمان فى هذه الضرورات التى ع،أفراد المجتميسبب أكبر األضرار لعدد كبير من .تمس الحاجة الى تغطيتها عند حدوثها

كثيرة هي واستبعاد هذه األخطار يحرم فئات.. وقوعها لد درجة احتمايأو التى تز ئةـــ ال يغطى التأمين األخطار الردي٦ .فى أشد الحاجة الى هذا األمان

كعقوبة السقوط ولو توفر له حسن النية -ـــ قد يتعرض المستأمن الى توقيع بعض العقوبات المدنية الخاصة بالتأمين ٧ .فيفقد ذلك األمان والبطالن

كما يتسبب اإلهمال ، وافتعال الحوادث للحصول على مبلغ التأمين -تأمين فى ارتكاب حوادث القتل ـــ يتسبب ال٨ .والتهاون فى وقوع الكوارث اعتمادا على تحمل هيئات التأمين ألعباء التعويض عن الضرر وبذلك ال يتحقق األمان

كما يفقد المضرور التعويض -بلغ التأمين ـــ ال يحقق التأمين األمان الكامل للمستأمن إذا زاد الضرر عن م ٩ .فينتفى األمان له قبل من تسبب فى الضرر المستحق

الكبيرة والمتعددة التى يدفعها اصحاب المصانع والمؤسسات ـــ يتحمل المستهلك العادى أعباء التأمين وأقساطه١٠ .من اإلقتصادى للمجتمعألافى اإلخالل ب ذلك بثم يضيفونها الى ثمن السلع فى مراحل انتاجها وتسويقها فيتسبالتجارية

~١٦٨~

واإلحتياطيات واألرباح صاريف اإلداريةالمك ـيتحمل المستأمن أعباء مالية كثيرة تضاف الى التكلفة الفعلية للتأمين ــ١١

سب واما أن وتكاليف اعادة التأمين أو تأمين التأمين ثم تكون النتيجة النهائية التى يواجهها المستأمن هي : إما ان يك .يخسر

:إلتمانتنشيط ا -ثانيا

فيستطيع المؤمن على حياته أن يرهن وثيقة التأمين ضمانا .يسهل التأمين الحصول على القروض لمن يحتاج اليهاويستطيع أن يقترض من المؤمن نفسه فى حدود اإلحتياطى الحسابى فى مقابل فائدة يتفق ، أو قرض يحصل عليه لدينكما قد يلجأ الى التأمين ، قبل حلول أجله ليحصل على اإلحتياطى الحسابي فورا ا يستطيع أن ينهى التأمين. كم.عليها

إعسار الى التأمين ضدوقد يلجأ الدائن ، ئنه.. فيحصل الدائن على مبلغ التأمين عند وفاة المديناعلى حياته لصالح دليحصل التأمين على العقار ضد الحريق عقاري على مدينه المدين وكثيرا ما يشترط الدائن الذى له حق مضمون برهن

تمان يكلف المستأمن نفقات كثيرة هي المالحظ أن التأمين فى تيسيره لإلو ، من مبلغ التأمين على دينه إذا وقعت الكارثةما اضطر الى كما أنه قد يفقد األمان اذا، ضو الى الفوائد التى تضاف الى القر . باإلضافة.عبارة عن أعباء التأمين

١تصفية التأمين

:كوين رؤوس األموالت :ثالثا

كما - يدخرونها لوقت الحاجة عن طريق التأمين على الحياة، أمين األفراد على تكوين رؤوس أمواليساعد الت .يحصلون على مبلغ من المال دفعة واحدة لتعويض األضرار األخرى التى يتعرضون لها

ة دمن أقساط التأمين تقوم هذه الهيئات باستثمارها واستغاللها واإلستفا مبالغ كبيرةويتجمع لدى هيئات التأمين وتوظف هذه ٢% من مجموع الدخل القومى ١٠:٣فى بعض الدول ما بين ،١٩٦٥المبالغ عام وقد بلغت هذه، منها

التى تصدرها الدولة مما العامة فى السنداتوتمويل الحكومات باإلكتتاب اإلقتصادية األموال فى تمويل المشروعات .سيطرتها على شركات التأمينو دفع بعض الدول الى بسط رقابتها بل

٣١٦د توفيق حسن فرج : الضمان ص ١

٣٩فقرة ٧١مصادر اإللتزام ص -د اسماعيل غانم فى النظرية العامة لأللتزام ٢

~١٦٩~

ثالثــال لفصـــــل

القواعـــد األساسـية لعقد التأمـين

تمهيد

، عقد التأمين هو األداة القانونية التي تنظم العالقة بين المؤمن والمستأمن وهوالذي يحددحقوق والتزامات كل من طرفيهسواء كان تأمينا تجاريا أو -ويتميز عقد التأمين بخصائص وعناصر أساسية التختلف في أي نوع من أنواع التأمين

. .ومن عقود اإلذعان، ومن عقود حسن النية، ومن العقود الرضائية، فكونه عقدا احتماليا تبادليا ملزما للجانبين .تبادليااليختلف فى كل هذا أي نوع من أنواع -والسبب ، والمحل، التراضي مهوكونه يلزم لقيا، الى غير ذك من الخصائص

الدراسة لذا سنكتفي فى هذا الفصل بدراسة خصائص وعناصر عقد التأمين وفق ما تقتضيه هذه .التأمين عن اآلخر .ومن خاللها تتضح طبيعة هذا العقد واآلثار المترتبة عليه

باحث هي :وبناء عليه سوف يتضمن هذا الفصل ثالثة م

المبحث األول : خصائص عقد التأمين

المبحث الثاني : أركان عقد التأمين

المبحث الثالث : تأمين التأمين( إعادة التأمين )

 

~١٧٠~

المبحث األول

خصائص عقد التأمين

هذه وسوف نتناول، أخرىص خصائبويتميز عن هذه العقود ، يشترك فيها مع العقود األخرى عقد التأمين له خصائص الخصائص على النحو التالي :

.ــ عقد التأمين عقد احتمالي١

.ــ عقد التأمين عقد إذعان٢

.ــ عقد التأمين عقد رضائي ٣

.ــ عقد التأمين عقد معاوضة ٤

.ــ عقد التأمين عقد تبادلي ملزم للجانبين ٥

.ــ عقد التأمين عقد مستمر ٦

.ــ عقد التأمين عقد مدني أو تجاري ٧

.ـ عقد التأمين عقد من عقود حسن النيةـ ٨

.يرتب عقوبات مدنيةــ عقد التأمين ٩

~١٧١~

أوال ــ عقد التأمين عقد احتمالي

اإلحتمال الذى يستهدف له كل العقد اإلحتمالي هو العقد الذى اليعرف وقت إبرامه مقدار الغرم بالنسبة للغنم أو مقدار قيمة ما لعقد المحدد الذى يمكن فيه تحديدعكس ابوهو ١وفقا لمجرى الحوادثمن التعاقدين وال يتضح ذلك إال فيما بعد

٢طرفيه منذ إبرامه به كل من زمتيل

ب أو من القانون المدني الفرنسي فى الفقرة الثانية بأنه " عقد يكون المقابل فيه احتمال مكس ١١٠٤وتعرفه المادة ٣قوعحادثة غيرمؤكدة الو احتماال يتوقف تحققه على ،خسارة لكل من المتعاقدين

وقد أورده المشرع ، من العقود اإلحتمالية أو عقود الغرر الشرائع وكذلك فقهاء التأمين على أن عقد التأمين وتتفقوكذلك قانون الموجبات اللبنانى والقانون ، والرهان واإليراد المرتب مدى الحياةالمصري ضمن هذه العقود بعد المقامرة

)٤( ١٩٦٤ة الفرنسي فى الماد

فعقد التأمين وعقد المقامرة والرهان وان تحدد وقت العقد القسط أو اإلشتراك الذى يدفعه المستأمن والقدر الذى يدفعه ر الذى يأخذه كل منهم ال يتحدد إال تبعا ألمر غير محقق الحصول هو وقوع الحادثة دالمراهن والمقامر إال أن الق

وهي ) ٥(لية هو احتمال الكسب أو الخسارة فأساس العقود اإلحتما .نجاح المقامرةالمؤمن عليها أو كسب الرهان أو ٦ .والحق اإلحتمالي ال يعطي إال مجرد أمل يتوقف وجوده على وقوع الحادث المؤمن منه، عقود ترتب حقا احتماليا

. على مجرد .محقق الوقوع فاألداء الذي يلتزم به أحد الطرفين يتوقف فى مقداره أو فى وجوده ذاته على أمر غير .احتمال فال يعرف وقت التعاقد أي العاقدين سينال ربحا وأيهما ستصيبه خسارة

١٥٠مصادر اإللتزام ص -موجز النظرية العامة لإللتزام -د/ عبد الحي حجازي ١

. ٤١٨القانون ص د/ جميل الشرقاوي مبادئ ١

١٤٠نظرية العقد ص ١النظؤرية العامة لإللتزامات ج -شرح القانون المدنى -/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ٣

٢عن بالنيول وبوال نجيه ج ٥٤وزهدى يكن : الضمان ص - ١١٤٠ص ٧الوسيط ج -السنهورى ٤

أن بالنيول يرى أن الحادثة المعلق عليها عقد التأمين هي شرط موقف .الى ١٤١، ويشير فى هامش ص ١٤٠نظرية العقد ص -السنهورى ٥

٨٨المرجع السابق ص -د / عبد الحي حجازي ٦٦

~١٧٢~

فقد تطول حياته وقد تقصر ..ففى عقد التأمين على الحياة ال يعرف وقت التعاقد مقدار ما سيدفعه المستأمن من أقساط

على األشياء من السرقة أو الحريق مثال يتوقف التزام هيئة وفى التأمين، فيختلف مقدار ما يدفعه من أقساط تبعا لذلكالتأمين بأداء مبلغ التأمين على وقوع الحادث المؤمن منه فان لم يقع الحادث خالل مدة العقد فال تلزم هيئة التأمين

المدة فتلزم هيئة أما إذا وقع الحادث قبل انتهاء -بأداء مبلغ التأمين رغم أن المستأمن قد أدى القسط المتفق عليه ١.وهو يتجاوز كثيرا قسط التأمين الذى دفعه المستأمنالتأمين بدفع مبلغ التأمين

ويترتب على كون عقد التأمين عقدا احتماليا النتائج التالية :

:لتأمينــ اإلحتمال من طبيعة عقد ا ١

فال يعرف المؤمن ٢المميزة لعقد التأمين ماتالسن ويعتبر اإلحتمال م، اإلحتمال من طبيعة عقد التأمين ومن مستلزماتهوقت إبرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى وكذلك المستأمن لتوقف ما يعطيه أو يأخذه كل منهما على وقوع

٣الكارثة أوعدم وقوعها

ير محتملة غوهناك أنواع من الضمان ، وفى أكثر أنواع الضمان ( التأمين ) يحوم الشك حول إمكان تحقق الحادثوفى الضمان ( التأمين ) ، الوقوع فى كثير من األحيان كالضمان ضد حريق المنازل الذى اليقع إال نادرا وكذلك السرقة

. ولكن اإلحتمال واقع ألن الفريقين ال يعلمان.ون بعيداكعلى الحياة يحوم الشك حول يوم الوفاة فقد يكون قريبا وقد ي ٤فعل وعلى األخص المضمون ( المستأمن ).منه بال تفيدسوقت العقد من سي

حيث يقوم جانب الصدفة بالنسبة للمكسب ففكرة اإلحتمال تعتبر أمرا الجدال فيه فى العالقة بين طرفي عقد التأمين وعلى العكس من ، فإذا لم تتحقق الكارثة فإن المؤمن ال يلتزم بشئ فى الوقت الذي يقبض فيه أقساط التأمين، والخسارة

. وبذلك يتحقق الربح فى جانب أحد الطرفين .اذا وقعت الواقعة فانه يلتزم قبل المستأمن بأداء مبلغ التأمينذلك .والخسارة فى الجانب اآلخر

. ٧١مصادر اإللتزام ص -اسماعيل غانم ١

. ٢٥٢د/ البدراوي السابق ص ٢٢

. ١١٤٠ص ٧د / السنهوري الوسيط ج ٣٣

. ٥٤مرجع سابق ص -زهدي يكن ٤٤

~١٧٣~

١:ــ تأثير اإلحتمال على سبب العقد٢

بذلك يدخل و -تتميز العقود اإلحتمالية عامة بأن احتمال الكسب والخسارة فيها عنصر جوهري فى إرادة المتعاقدين .٢اإلحتمال فى ركن السبب فى اإللتزامات الناشئة عن العقد فاذا انعدم اإلحتمال ال يكون لإللتزام سبب صحيح وال ينعقد العقد

: ــ الغبن اليؤثر فى العقد ٣

مايكسبه وينتج اإلحتمال من أن .٣احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين األساس الذى بنيت عليه العقود اإلحتمالية هو غبن، مكسب والخسارة بالنسبة لكل من الطرفينلفمحل العقود اإلحتمالية هو احتمال ا. ٤أحد الطرفين يخسره اآلخر وبالعكس

فالذى يقرر ذلك فى المستقبل هو أمر غير محقق وغير ، ويخضع الطرفان لما تأتي به الصدفة بالنسبة لكل منهماوبالتالي تستبعد هذه العقود ، قدار الغبن الذي يقع على أحد الطرفينفال يمكن أن يحدد على وجه الدقة م -معروف

والقول بغير ذلك فيه .٥غرم أو غبن من الخضوع لدعوى اإلبطال بسبب الغبن ويقبل الطرفان ما تأتي به الظروف منعة العقد ذاتها . فطبي.خروج على المنطق والعقل ألن المقابل فى هذه العقود يتكون من مجرد احتمال ربح أو خسارة

. ويرى بعض الفقهاء أن الغبن فى العقود ٦تتعارض مع قبول الغبن المكون للركن المادى فى نظرية اإلستغاللدل بين احتمال ااإلحتمالية ليس هو عدم التعادل بين األداءات التى يؤديها كل من الطرفين فعال وانما هو عدم التع

ألن المؤمن يستقل بوضع شروط التعاقد وال ويتعذر ذلك فى عقد التأمين ٧قداحتمال الخسارة وقت انعقاد العالمكسب و والخوف يضطر إلى قبول اإلحتمالوتحت ضغط الحاجة ، يملك المستأمن إال القبول أو الرفض

٣١٦حسن فرج : الضمان ص د / توفيق ١

٣٩فقرة ٧١مصادر اإللتزام ص -د / اسماعيل غانم فى النظرية العامة لإللتزام ٢

ويشير الي ديموج وكوالن وكابتان . ١٤١د / السنهورى : نظرية العقد ص ٣

دو .عن بودري ال كتيزى وبار ٢٦٥د / توفيق حسن فرج : نظرية اإلستغالل فى القانون المدنى المصري ص ٤

عن ترولنج د بوردري ال كتينر وأوبري ورو وديموج ٢٦٦المرجع السابق ص ٥

. ٢٦٩المرجع السابق ص ٦

عن محمد مصطفى محمد فى رسالته ٢٦٩وتوفيق حسن فرج المرجع السابق ص ٧٢المرجع السابق ص -اسماعيل غانم ٧

~١٧٤~

:ريةــ الغبن هو زكاة الح ٤

مبدأ سلطان اإلرادة فى العقود يرى بعض الفقهاء أنه فى المدينة التى يسود فيها المذهب الفردى وما يتبعه من تحكم والعقد صراع بين جانبين كل منهما يحاول أن ، فالعاقدان وما يريدان، اليقيم القانون للغبن وزنا ويأبى أن يضع له جزاء

. ومن كسب من المتعاقدين .اآلخر فإذا توافقت إرادتهما على شئ واحد فهذه اإلرادة هي التى تحترميكسب على حساب ومن أراد أن يكون حرا وجب أن يحترم ، فالغبن هو زكاة الحرية، سبه ومن خسر فهو الجانى على نفسهفحالل له مك

كذلك تقييد المعامالت بعدم وقوع الغبن فيها هو قتل لروح ، تعهده الذى رضي به باختياره ولو وقع عليه غبننين قلما تتدخل لحماية المتعاقد المغبون . فبعض القوا١م التجارة والمعامالت د. وهذه الروح ضرورية لتق.المضاربة

أن الطبيعة اإلحتمالية لعقد . غير.٢كالقانون الفرنسى وبعضها يمنح المتعاقد المغبون حماية واسعة كالقانون األلمانى .ب الغبن سواء فى هذه القوانين أو تلكبالتأمين تجعله ال يخضع للبطالن أو اإلبطال بس

مين ال يجعله عقد تبرع:ــ اإلحتمال فى عقد التأ ٥

ففى عقود التبرع ال يوجد .عن عقود التبرع من حيث طبيعة العقد-ومن أهمها عقد التأمين -تختلف العقود اإلحتمالية يسمح بعمل مقارنة بين أداءات متبادلة لمعرفة ما إذا كان الركن المادى متوافرا أم غير متوافر مقابل لما يعطيه المتبرع

أما عقد التامين وغيره من ، فمقصود عقد التبرع هو إفادة أحد المتعاقدين على حساب اآلخر دون مقابل. .فى التصرفه ولما كان اإلحتمال الى تحقيق فائدة من وراء تعاقد العقود اإلحتمالية فهي عقود معاوضة يهدف كل متعاقد فيها

اءات محددة معروفة فإنه يتم بين احتماالت الربح عنصرا جوهريا فى هذه العقود فان التبادل بدال من أن يتم بين أد -احتمالي أيضا - واألداء المقابل للثمن، ا عليهقفومتو ، ومشروطا به، . فالثمن يدفع فيها مقابال لإلحتمال٣والخسارة

٤.عقدكانت الصورة التي يتم بها ال فهي تعامل على اإلحتماالت من الطرفين وال يتوافر فيها عناصر عقد التبرع أيا

. ٤٤٧د/ السنهورى : نظرية العقد ص ١

. ٤٤٩المرجع السابق ص ٢

. ٧١المرجع السابق ص -انظر فى ذلك اسماعيل غانم ٣

ويشير إلى محمد مصطفى محمد فى رسالته وحشمت أبوستيت وأنور سلطان وسليمان مرقص ٢٧٠د / توفيق حسن فرج فى رسالته المشار إليها ص ٤.

~١٧٥~

: ــ المنازعة فى الصيغة اإلحتمالية لعقد التأمين٦

بتنظيمه عمليات التأمين على أساس المؤمن نازع البعض فى اعتبار عقد التأمين من العقود اإلحتمالية بدعوي أنبالغ وأن األقسساط التى يدفعها المستأمنون تكفى وزيادة لدفع الم، إحصائي دقيق ال يتعرض ألي مجازفة أو احتمال

١.التى يلتزم المؤمن بدفعها عند وقوع الكوارث

مجموعه وجملته من الناحية القانونية وأن فيه جانبا من الصحة ويتفق الفقهاء على أن هذا اآلعتراض غير صحيح فى ٢.من الناحية الفنية

إما بسبب عدم دقة ط التى قبضهاويقرر البعض أن المؤمن قد يتعرض فى بعض الحاالت لدفع مبالغ تزيد عن األقسا .٣واما لوقوع الكوارث بنسبة أكبر من المعتاد، اإلحصاءات والحسابات التى أقام عليها تنظيم عملياته

وبين عقد التأمين كرابطة قانونية والمتفق عليه بين أغلب الشراح أن هذه اآلراء تخلط بين التأمين كنظام فني واقتصاديعن فكر نظري بحت ال يعبر عن الواقع وأن المؤكد أن عقد التأمين عقد احتمالى بين المؤمن والمستأمن وانها تصدر

٤.بالنسبة لطرفيه

ونرى أنه ال يمكن الفصل بين الناحية الفنية فى التأمين والرابطة التعاقدية التى تنظمه وترتب آثاره وأن هذه . واإلحتمال ركن أساسي .كن التأمين األساسياإلعتراضات ال تتفق مع الجانب الفني فى التأمين ذلك ألن الخطر هو ر

ال تطابق وقد رأينا أنه نتيجة لقيام اإلحصاءات علي أساس تقديري فإنها .يبطل التأمينفى الخطر وبدون اإلحتمال الواقع مما أدى بهيئات التأمين الى اللجوء الى اتفقات إعادة التأمين لتعالج األخطار التى ترتبت على عنصر اإلحتمال

.فاحتاج التأمين الى تأمين واحتاج تأمين التأمين الى تأمين وهكذا -فى التأمين من الناحية الفنية

وبذلك ننتهى الى أن عقد التامين سواء من الناحية القانونية أو الناحية الفنية هو عقد احتمالي ال يعرف أي من طرفيه أو عدم ، ي منهما أن يتنبأ على وجه اليقين بوقوع الخطر. وال يمكن أل.وقت إبرامه مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ

. ٢٥١د / البدراوي المرجع السابق ص ١

. ١١٤٠ص ٧جوالسنهوري الوسيط - ١٥١المرجع السابق ص ٢

. ٢٥٢د / البدراوى السابق ص ٣

٤٣المستشار فتحي الشين : شركات التأمين والبديل اإلسالمىص ٤

~١٧٦~

ذلك على قف لتو -يحدث إذا ما وقع الخطر وال بمدى الضرر الذى، وال بمكان وقوعه، وال بتاريخ وقوعه، وقوعه

بل ومن وأن اإلحتمال من طبيعة عقد التأمين، المصادفة المتعلقة بالوقائع المستقبلة غير المحققة الوقوع والمؤمن منهاوأن التأمين من حيث طبيعته اإلحتمالية ال يختلف عن العقود اإلحتمالية األخرى .كما قرر أغلب الفقهاء، مستلزماته .وغيرها والرهان كالمقامرة

ت عليه والذي ينتج عنه : ربح أحد طرفي يوأنه ال يعتد بالغبن فى هذه العقودألن الغبن اإلحتمالي هو األساس الذي بن .وخضوع الربح والخسارة لما تأتى به الصدفة، وخسارة اآلخر العقد

ال يجعله عقد تبرع لعدم توفر عناصر عقد التبرع فى عقد وأن اإلحتمال فى عقد التأمين، وأن الغبن هو زكاة الحريةة ع سواء من الناحيوأن المنازعة فى الطبيعة اإلحتمالية لعقد التأمين تنافى الواق، ىلة تبادض. وكونه عقد معاو .التأمين

.القانونية أو الناحية الفنية

ثانيا ــ عقد التأمين عقد إذعان

الذى ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروطه بحيث ال يكون للمتعاقد اآلخر إال أن يقبل هذه عقد اإلذعان هو العقد ١.الشروط كلها أو يرفضها كلها

والتسليم بالشروط الموضوعة فى شكل مشروع ، القبول أو الرفض وفى عقود اإلذعان ال يستطيع الطرف المذعن إالضا ر آلخر مكرها على الويكاد يكون الطرف ا .٢فتكون إرادة أحد الطرفين هي المهيمنة فى العقد دون مناقشة الئحي

ينكرعلى فمنهم من، وقد انقسم فقهاء القانون الوضعى بشأن طبيعة عقد اإلذعان .٣إكراها تمليه عوامل اقتصادية ينضم إليه دون مناقشة ويسميها األستاذ سالي " عقد اإلنضمام "ألن من يقبل العقد -صيغتها التعاقدية عقود اإلذعان

من القانون المدني المصري ١٠٠وقريب من هذا التعريف المادة ١٦٠النظرية العامة لإللتزامات ص -د / عبد الحي حجازي ١١

. ١٤١د / اسماعيل غانم : المرجع السابق ص ٢٢

. ٢٧٩نظرية العقد -د/ السنهوري ٣٣

~١٧٧~

ال تكفي وحدها إلنتاج أثر الطرف األقوى اقتصاديا . ويرى الفريق اآلخر أن عقد اإلذعان عقد حقيقي ألن إرادة١ ٢دون رضاهم. . فهي ال تفرض نفسها على الغير.نونياق

وكان ظهور هذه العقود صدى آلثار التطورات اإلقتصادية فى العصر الحديث وما نتج عنها من احتكارات فعلية أو الضعيف الذى ال يملك إال التسليم بما يمليه الطرف اآلخر من شروط ال يقبل فيها قانونية ألشياء ضرورية للمستهلك

من مسئولية الطرف اآلخر وتصاغ دد من مسئوليته التعاقدية وتارة تشفف وأكثرها لمصلحته فهي تارة تخ المناقشة .٣بصورة معقدة ال يفهمها الطرف اآلخر

وتبدو حاجة الطرف الضعيف فى عقد اإلذعان الى الحماية واضحة فى ظل الراسمالية اإلحتكارية حيث تتمتع . هدف تحقيق المشروعات ألقصى .لهدف الرأسمالينوني أو فعلي وسيطرة ااالمشروعات اإلقتصادية الكبيرة باحتكار ق

األرباح ولو على حساب المنتفع أو المستهلك..حيث يحل فى هذه المشروعات الحرب ضد الزبائن محل الحرب من . ولقد لجأت التشريعات الوضعية الى توفير بعض الحماية للطرف الضعيف عن طريق إعطاء القاضى ٤أجل الزبائن

وعدم تفسير العبارات الغامضة فى العقد تفسيرا ضارا ، التعسفية التى يتضمنها العقد أو إلغائهاسلطة تعديل الشروط كز اإلقتصادية بين الطرفين تنظيما التى تتفاوت فيها المرا عقودكما نظمت بعض ال ٥.ذعنبمصلحة الطرف الم

.التشريعات المنظمة لعقد التأمين -ومن أهم هذه التشريعات ، تشريعيا

ذلك فمن المقرر أخذ الطرف المذعن بكل شروط العقد مهما بدت جائرة ما دامت ال تتضمن مخالفة للنظام العام ومع ضا الذى أملته الر واإلكراه على ، ١. وأهم مظاهر الجور فى هذه العقود هو الغبن ٦فالعقد شريعة المتعاقدين ، واآلداب

بأنها مركز قانونى منظم ، ومن هؤالء الفقهاء : سالي ، وديجي ، وهوريو ، وديموج الذى وصف هذه العقود ٢٨٢فقرة ٢٨٣المرجع السابق ص ١١األقوى اقتصاديا على جماعة المتعاملين ويرى هؤالء الفقهاء أن عقد اإلذعان ليس عقدا فى الحقيقة بل هو أقرب الى أن يكون قانونا يفرضه الطرف

١٣٢وانظر : د / اسماعيل غانم السابق ص -فيسرى عليها قانونها

٢٨٤ود / السنهوري السابق ص - ١٣٢د/ اسماعيل غانم السابق ص ٢

. ٢٧٨فقرة ٢٨٠د/ السنهوري . نظرية العقد ص ٣

. ١٦٢ص وعبد الحي حجازي السابق - ١٣٦د / اسماعيل غانم السابق ص ٤٤

. ٢فقرة ١٥١، ١٤٩أخذ بهذه الحلول القانون المدنى المصرى فى المادتين ٥٥

. ١٣٣د اسماعيل غانم السابق ص ٦

~١٧٨~

ا وال يمكن القول بأن المذعن يقبل العقد وهو متمتع بكامل فاإلذعان كما يقررالبعض ليس رض، الحاجة اإلقتصادية

الشك فى ضعفها وهذا كاف فى رادتهإف، مرغم على هذا العقد ليشبع حاجة ال يمكنه إشباعها من سبيل آخر حريته فهو . ٢القانون المدنى ليعيب العقد

وعندما ، مستأمن لما يضعه المؤمن من شروطويعتبر عقد التأمين من أهم عقود اإلذعان ومن العقود التى يذعن فيها الوليس أمامه إال أن يقبل يجد أمامه نموذجا مطبوعا معدا ال مجال للنقاش أو التفاوض بشأنه يتقدم المستأمن للتعاقد

والضغط اإلقتصادى، بين الطرفين . وبالرغم مما يبدو من اختالل واضح فى التوازن اإلقتصادى.التعاقد أو يرفضهصحيحا من الناحية القانونية ىفان عنصر الرضائية يبق. .الناتج عن حاجته الملحة الى التعاقدلى المستأمن الواقع ع

.وأن العقد شريعة المتعاقدين، استنادا الى حرية طرفي العقد فى إبرا م التعاقد

وقد ترتب على اعتبار عقد التأمين عقد إذعان نتائج هامة منها :

.الضعيف الى الحماية القانونية ضد تعسف المؤمنــ حاجة المستأمن ١

.ــتنظيم عقد التأمين تنظيما تشريعيا فى معظم الدول ٢

المحتكرين وتوفير األرباح الفاحشة التي ــ ظهور التأمين التبادلى كوسيلة اقتصادية لمقاومة تعسف المؤمنين ٣ .يحصلونها

.لمختلفةــ فرض الرقابة على هيئات التأمين فى الدول ا ٤

.ــ تأميم التأمين أو بعض أنواعه كما حدث فى فرنسا ومصر ٥

وفق ما يلى :٣لقواعد العامة له ــ خضوع عقد التأمين فى تفسير ٦

بدو هذا الضرر يوينطبق على عقود اإلذعان تعريف جوسران للغبن بأنه الضرر الذى يقع بأحد المتعاقدين بسبب الشروط التى تدخل فى اإلتفاق ، و ١ن على ة من انعدام المساواة بين الطرفين أو فى اختالل التوازن فى الصفقة التى تمت بينهما بحيث تميل بشكل واضح الى أحد الجانبيبصفة جوهري

. ٢١٨ذكره توفيق حسن فرج فى : نظرية اإلستغالل ص ٩٦صرفات القانونية فقرة تحساب اآلخرى . البواعث وال

٤٨ل صد / توفيق حسن فرج : نظرية اإلستغال ٢

٣٠٠د / البدراوي المرجع السابق ص ٣٣

~١٧٩~

وال ينبغي للقاضي اإلنحراف عن متعاقد الشروط التى وقع عليهااذاكانت عبارة العقد واضحة فيجب أن يحترم كل -أ

.عقد التأمين من عقود اإلذعان العبارة الواضحة بحجة أن

.اذا كانت عبارة العقد غير واضحة فيجب على القاضى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين -ب

.المشتركة يفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن اذا قام شك فى التعرف على اإلرادة -ج

والنص فى العقد على ، فاء بالقسط فى مقر الشركةكشرط الو -الشروط التعسفية أو إلغائها ــ تدخل المشرع لتعديل ٧أنه عند عدم الوفاء يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار أو حكم قضائي والذى كان يؤدي الى

من قانون التأمين الفرنسى على أنه اذا تأخر المستأمن فى الوفاء ١٦فنصت المادة ، حرمان المستأمن من الضمانفاذا لم يقم بالوفاء بالقسط خالل عشرة أيام جاز للشركة ، وجب على المؤمن أن ينذره بخطاب موصى عليهبالقسط

.ءفسخ العقد أو المطالبة بالقسط قضا

كما نصت بعض القوانين ومنها القانون المصرى على بطالن بعض الشروط التى ترد فى وثائق التأمين حماية ١.للمستأمن

د رضائي: عقد التأمين عقثالثا

٢.هما على إبرامهيالعقد الرضائي هو العقد الذي يكفي النعقاده رضاء المتعاقدين.. أي توافق إرادت

. وانما يلزم أن يكون الرضاء صحيحا بأن يكون صادرا عن ذي أهلية وغير .يام العقدقوال يكفى مجرد الرضا وحده ل .٣مشوب بعيب يفسده كالغلط والتدليس واإلكراه

. ويعتبر الرضى .طرفيه المؤمن والمستأمن ى بينه يلزم النعقاده توفر الرضند التأمين من العقود الرضائية ألويعتبر عق .٤فى العقد اذا تخلف كان العقد باطال اجوهري اعنصر

. ٣٤٤د/ البدراوي السابق ص ١

. ١١٢، ود / السنهوري نظرية العقد ص ٥٥المرجع السابق ص-د / اسمعيل غانم ٢

٣٦٢د / محمد على عرفة : مبادئ العلوم القانونية ص ٣

٢٤٦ود البدراوي : التأمين ص ٣٥٧د / توفيق حسن فرج : الضمان ص ٤

~١٨٠~

وان كان القانون فى بعض الحاالت يجبر المستأمن على إبرام عقد التأمين كما فى حالة التأمين اإلجباري من حوادث

.١يكون أمام مالك السيارة سوى اختيار الشركة التى يتعاقد معها ففى هذه الحالة اللسيارات ا

واعتبره البعض اآلخر عقدا عقد رضائي فاعتبره البعض عقدا شكليا ولم يتفق العلماء على وصف عقد التامين بأنه . ٢عينيا

ى نص المادة الثامنة من قانون الضمان الفرنسي التى ويستند األستاذ جسران فى قوله بأن عقد التأمين عقدا شكليا الالكتابة ليست أي الراجح فى الفقه الى أن ر ويذهب ال، تنص على أن يحرر عقد التأمين كتابة بورقة رسمية أو عرفية

سنة أول يوليووقد قضت محكمة التمييز الفرنسية فى قرارها الصادر فى ، شرطا النعقاد العقد وانما هي وسيلة إلثباته ٣.التأمين) عقد رضائيبأن الضمان ( ١٩٤٣

ويرى البعض اآلخر ، األول من أقساط التأمينويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين عقدا عينيا يلزم النعقاده دفع القسط يتفقا ذا كله اليمنع المتعاقدين من أن ه. و .أن دفع القسط األول ليس شرطا النعقاد العقد ولكنه تنفيذ لعقد سابق وجوده، أو عقدا عينيا ال يتم إال بدفع القسط األول، على جعل عقد الضمان عقدا رسميا يتوقف انعقاده على كتابة سند خطي

.٤وأن العينية أو الشكلية هنا مصدرها اتفاق المتعاقدين ال نص القانون

:الواقع العملي

عقاد التأمين شكال خاصا إال أن العمل مستقر لدى يستلزم النلدى فقهاءالتأمين أن المشرع لم وان كان الرأي الراجحهيئات التأمين على إثبات عقد التأمين فى ورقة مكتوبة هي وثيقة التأمين وهذه الوثيقة هى سند التأمين وهي عقد

٥.التأمين ذاته

. ٥٧الضمان ص -زهدي يكن ٣٥٨د/توفيق حسن فرج : الضمان ص ١١

. ٥٧زهدي يكن : الضمان ص ٢٢

. ٥٨/٥٩وزهدي يكن : الضمان ص - ٢٤٤د / البدراوي : التأمين ص ٣

. ٢٤٦بدراويصوال - ١٢٧٣فقرة ١١عن بالنيل وريبير وبيسون ج ٥٩وزهدي يكن فى الضمان ص ١٢١د /عبد الحي حجازي : نظرية اإللتزام ص ٤

٤٣٨وتوفيق حسن فرج : الضمان ص ٥٩وحمدي عبد الرحمن مرجع سابق ص ٢٩مجدى صبحي خليل مرجع سابق ص ٥

~١٨١~

لتامين المكتوبة وفى هذه من التعاقد يتفق فيها على تعليق انعقاد العقد على توقيع وثيقة ا ويقدم لنا الواقع العملي نماذج

١الحالة يتحول العقد الى عقد شكلي اليكفي مجرد التراضى لنشأته.

ويجوز أن تكون وثيقة التأمين إسمية لمصلحة شخص معين يتعين النتقالها من شخص الى آخر اتباع قواعد حوالة الوثيقة لحاملها يتم تداولها عن ويمكن أن تكون، يجوز التصرف فيها عن طريق التظهير ويمكن أن تكون إذنية،الحق

.٢طريق المناولة اليدوية

ديدا حوالخطر المؤمن منه ويجب أن يحدد ت، وأهم ما تتضمنه الوثيقة من بيانات هو البيانات الخاصة بالمتعاقدينوهو مبلغ وعوض التأمين .. وميعاد استحقاقه وطريقته ومحل الوفاء بهوالقسط أو اإلشتراك مع بيان مقداره ..دقيقا

وتاريخ بدء -. ويجب أن يكون محدد القيمة فى تأمينات األشخاص ويحدد كحد أقصى فى تأمينات األضرار.التأميناضى فان الكتابة فعلى الرغم من القول بأن عقد التأمين يتم بمجرد التر -وتاريخ التوقيع على الوثيقة ، التأمين ونهايته .٣ص على ذلك الن على نونالقا يحرصالزمة إلثباته و

:شروط صحة الرضا فى عقد التأمين

ونشير يشترط لصحة الرضا فى عقد التأمين أن يكون صادرا عن ذى أهلية وأن يكون سالما من العيوب التى تفسده الى ذلك فيما يلى :

:ــ األهلية ١

- ٤.الواجب توافرها فى عقود اإلدارةأو العقود الدائرة بين النفع والضرر، واألهلية بر عقد التأمين من عقود اإلدارة تيعأو جمعية تأمين ، ألنه إما أن يكون شركة تجارية : والتوجد صعوبة بالنسبة ألهلية المؤمن ..١.هي أهلية األداء

٣٩٥وتوفيق حسن فرج : الضمان ص - ٦٧حمدى عبد الرحمن السابق ص ١

٢٩ومجدي صبحي خليل السابق ص ٢٩٦البدراوي السابق ص ٢

بات اللبنانى على أنه " ينظم عقد الضمان خطا فى سند مسجل لدى كاتب عدل أو سند عادي وهذا النص من قانون الموج ١/ ٩٦٣تنص المادة ٣٣وزهدي يكن ٤٣٩مع إضافة عبارة (بأحرف واضحة) انظر توفيق حسن فرج عقد الضمان ص -من قانون التأمين الفرنسى ٨مطابق لنص المادة

. ١٤٧عقد الضمان ص

ود التى الترتب لمن يباشرها اغتناء محضا وال افتقارا محضا ألنها تقوم على التقابل بين األخذ والعطاء فتحتمل بطبيعتها عقود اإلدارة هي تلك العق ٤ . ٥٥٤حسن كيرة : المدخل الى القانون ص -الكسب كما تحتمل الخسارة

~١٨٢~

من بلغ سن الرشد ولم يكن . ف.أما بالنسبة للمستأمن..دالتعاق –ة مهنية يتولى مجلس إدارتهايأو جمعية تعاون ، تبادلى

فيجوز له إبرام عقد التأمين ..أو مانع من موانعها كالسفه والغفلة، ارض من عوارض األهلية كالجنون والعتهمصابا بع ٢.وكان التأمين عمال تقتضيه هذه األعمال أما ناقص األهلية فله أن يبرم عقد التأمين اذا كان مأذونا له فى إدارة أعماله ،

:سالمة عقد التأمين من عيوب الرضاـــ ٢

، واإلكراه، التدليس و ،هي الغلط طبق القواعد العامة على عقد التأمين من حيث سالمة العقد من عيوب الرضا و ت ٣.واإلستغالل

فشركات التأمين ترفض أن تؤمن -ومن صور الغلط فى عقد التأمين الغلط فى صفة رئيسية فى المتعاقد كسنه مثال ار الخطر الذى تستهدفه الشركة فى هذه الحالة يكون من الجسامة بحيث من الوفاة أشخاصا بلغوا سنا معينة ألن مقد

.٤إلبطالبال لاالعقد يكون ق أقل من سنه الحقيقية فان - فاذا نص المستأمن على سنوعلى ذلك ، للخسارة ضهار يعسبقت الى أن والدته المتوفاة قد كما قد يقع المستامن فى غلط جوهري كأن يؤمن شخص على شئ معين ثم يتبين

.٥تأمين على ذات الشئ من ذات الخطرال

فأكثر ما يعتبر السكوت تدليسا فى هذا العقد حيث يجب على المستأمن أن ، ويبلغ الكتمان حد التدليس فى عقد التأمين .٦الالزمة لتقدير الخطر المؤمن منهيقدم للمؤمن جميع البيانات

٥٥٢نونية . المرجع السابق ص أهلية األداء هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه ولحسابه تعبيرا منتجا آلثاره القا ١

.٣٥٨وتوفيق حسن فرج :الضمان ص - ١٣٦انظر فى تفصيل أهلية المستأمن : د احمد النجدى فى رسالته عقد التأمين بين الشريعة والقانون ص ٢

. ٣٥٩المرجع السابق ص ٣

صري .من القانون المدنى الم ١ف / ٧٦٤والمادة ٣٠٩المرجع السابق ص -عبد الحي حجازي ٤

. ٦١المرجع السابق ص -حمدي عبد الرحمن ٥

٢١٢المرجع السابق ص -د/ اسماعيل غانم ٦

ويعرف البعض الغبن بأنه عدم تعادل واضح أو غير مألوف فى التعامل بين ما يعطيه أحد ٢٢٥المرجع السابق ص -د/ اسماعيل غانم ٦وتوفيق حسن فرج نظرية -ستغالل الطرف اآلخر لحالة الضعف التى وجد فيها هذا المتعاقد المتعاقدين وبين ما يأخذ مقدرا وقت العقد وينشأ عن ا

. ١٠٣اإلستغالل ص

~١٨٣~

لدى المتعاقد يؤدي به الى إبرام معين ى وهو استغالل ضعفوهو يتكون من عنصرين : عنصر نفسأما اإلستغالل

أو عدم تعادل . وعنصر موضوعي أو مادي وهو أن يترتب على استغالل حالة الضعف لدى المتعاقد اختالل.العقد ٦.بين التزامات أحد المتعاقدين والتزامات المتعاقد اآلخر

لمجموعة المدنية الفرنسية أي نص فى شأن اإلستغالل حيث وال يتصور الغبن إال فى عقود المعاوضة ولم تتضمن ايدعو اليه من اطالق حرية التعاقد وافتراض المساواة بين األفراد وافتراض افى وقت ساد فيه االتجاه الفردي بمصدرت

١.شأنها نصوص خاصةب ت استثنائية وردولم يجعل الغبن مؤثرا إال فى حاال .العدالة فى كل ما هوعقدى

ن كو ن فليس من الالزم ان يي القانون اإلنجليزي فال يستلزم لصحة اإلتفاق أن تكون هناك مساواة تامة بين األداء اما هذا التقدير ،. فينبغى أن يكف القانون عن مراقبة تقدير اإلرادة الخاصة لمصالحها.االعتبار ( السبب ) متعادال

خالفا للقانون المدنى األلمانى ، ٢جب أن يحترم كمنطقة مقدسةيرادة الخاص للمصالح الذي هو السلطان الحقيقي لإلحيث ينص فى الفقرة الثانية منها ١٣٨الذى ينص على بطالن العقد فى هذه الحالة لمخالفته لآلداب وذلك فى المادة

رته على " أنه يعتبر باطال بوجه خاص العمل القانوني الذى يستغل فيه الشخص حاجة الغير أو طيشه أو عدم خب فاهناك اختال على منافع مالية تزيد على قيمة المنافع التى يقدمها بحيث يتبين من الظروف أنليحصل لنفسه أو لغيره

٣.تلك المنافع دحا بين قيمةفا

كان قد اذا من قانون اإللتزامات السويسرى للمتعاقد المغبون أن يعلن بطالن العقود واسترداد ما دفع ٢١وتجيز المادة ٤.أو عدم تجربة ، الى هذا الغبن من طريق استغالل حاجة وقع فيهادفع

أيا كل ضائقة : ويقصد بالحاجة، من غبن امانى والتشريع السويسرى استغالل الحاجة وما ينتج عنهلويبرز التشريع اال، شرفه سواء كانت هذه الضائقة تهدد الشخص فى وجوده اإلقتصادي أو فى حياته أوفى صحته أو حتى فى كانت

تعرض المغبون للخطر من حيث وجوده أي حاجة من شأنها أن ..ويفسرها القضاء األلماني بالحاجة اإلقتصاديةوان كانت وهمية ذات طابع اقتصادى فانها تؤثر على الطرف المغبون الحاجةى فريق من الفقهاء أن وير ، اإلقتصادي

.٤٤٥والسنهوري نظرية العقد ص ٢٤٤إسماعيل غانم المرجع السابق ص ١

.١٦٣حسن فرج : نظرية اإلستغالل ص د/ توفيق ٢

٤٥١والسنهورى المرجع السابق ص - ٣٢٢المرجع السابق ص ٣

. ٤٥١د السنهوري السابق ص ٤

~١٨٤~

موقف المغبون ال يتغير فى الحالتين سواء كانت الحاجة وهمية أم وأن ، وهو يعتقد أنه كان فى حاجة وتجعله يبرم العقد

غى النظر الى حالة اإلحتياج من حيث وجودها المادي بغض النظر عن مصدرها فال يهم ما اذا كان بوين، حقيقية مصدر الحاجة هو خطأ المغبون أو أن الظروف هي التى تسببت فى إيجادها فمعظم الحاالت التى يوجد فيها غبن

.١جسيم يرجع هذا الغبن الى حاجة ملحة

وبالرغم من توفر عناصر اإلستغالل فى التأمين سواء العنصر النفسي حيث يضطر المستأمن الى عقد التأمين تحت مستأمن ه وهى أخطار إقتصادية سواء تعلقت بحياة الدضغط حاجته الملحة الى تأمين األخطار التى يتصور أنها تهد

جميع األحوال هو تعويض مالى عن خسارة أو ذمته المالية فاألثر المترتب فى ،أو الممتلكات ،أمرهمأو حياة من يهمه الموضوعى المتمثل فى اختالل التعادل بين األداءات ألن التأمين مبناه احتمال المكسب وأيضا تحقق العنصر -مالية

صية امن طبيعة هذه العقود كما رأينا عندما بحثنا خ أو الخسارة فانه اليصح إبطال عقد التأمين للغبن ذلك ألن الغبن اإلحتمال فى عقد التأمين

: عقد التأمين عقد معاوضةرابعا

: المقصود بعقد المعاوضة

-يقابله غنم - هو األداء الذى سيقوم به-قتضاه يتحمل كل طرف غرما ماليا م. العقد الذى ب.يقصد بعقد المعاوضةوفى عقود - ٢.ويجب أن يكون ثمة تعادل بين الغرم والغنم أي بين األداء ومقابل األداء-هو األداء الذى سيتلقاه

. أي الرغبة فى الحصول على فائدة معينة فى مقابل ما يقدمه .المعاوضة يتأثر كل من المتعاقدين بمصلحته الذاتية ٣صول على مقابل لما يعطى.أي بقصد الح -حصول على تنفيذ تعهد مقابل للمتعاقد اآلخر فهو يتعهد بقصد ال

حيث ٣٦٣وأوبريا فى رسالته ويوضح هذه الصورة فى ص -عن بروكا فى رسالته ١٢٠فقرة ٣٠٢د /توفيق حسن فرج : نظرية اإلستغالل ص ١فى حالة احتياج أو ضائقة يبين أن اإلرادة تكون معيبة فى عنصر الحرية فى حالة اإلحتياج أو الضائقة وحالة عدم الخبرة ألن الشخص الذى يقع

نه لم يضطر الى التعاقد بشروط ليست فى صالحه ، إذ أنه ليس حرا فى رفضها بل عليه قبولها ليخرج من مأزق وقع فيه .. فهو يقدم على التعاقد أل يكن يستطيع أن يفعل غير ذلك .

ه " العقد الذى تكون فيه فائدة ومنفعة متبادلة لكل من الطرفين : بوتييه فى ويعرفه بوتييه بان ١٤٧د/ عبد الحي حجازي : النظرية العامة لأللتزام ص ٢ . ١٣٤اإللتزامات ذكره السنهوريفى نظرية العقد ص

. ٣٦٧د/ محمد على عرفة : مبادئ العلوم القانونية ص ٣

~١٨٥~

ويختلف عقد المعاوضة عن عقد التبرع فيقصد بعقد التبرع : العقد الذى يحصل به أحد العاقدين على قيمة مالية دون

فالتبرع يتضمن عنصران ١.الى ذلك فتكون نتيجة العقد افتقار أحد العاقدين واثراء اآلخر مقابل يعادلها مع انصراف النية.ويتالزم هذان .وعنصر نفسي ينحصر فى نية التبرع -اقتصادي هو اإلثراء الذى يناله المستفيد : عنصر مادي أو

كالواهب الذى ينقل الى الطرف اآلخر -العنصران دائما فى نية التبرع فاذا ما تخلف أحدهما تخلفت معه فكرة التبرع . فالتبرعات تمليها روح البر وعمل .لى مشروع خيريأو المساعدة المالية التى تقدم ا، جزءا من ذمته المالية دون مقابل

.٢دون مقابل . ويترتب عليها افتقار المتصرف.الخير

فالمؤمن يأخذ مقابال هو أقساط -ويوصف عقد التأمين بأنه من عقود المعاوضة ألن كل من المتعاقدين يأخذ مقابال لما يعطى .و مبلغ التأمين اذا وقعت الكارثةلمستأمن يأخذ مقابال لما يدفعه هتراك الذى يدفعه المستأمن وكذلك اشالتأمين أو اإل

ليس فقط ألنه يتضمن المقابل فى عالقة المؤمن والمستأمن ولكن تستفاد ويرجع وصف عقد التأمين بأنه عقد معاوضة مالي هو بالضرورة وكل عقد احت، . فالعقود االحتمالية كلها من عقود المعاوضات.الصفة أيضا من كونه عقدا احتماليا

على صفة المعاوضة فى عقد عقد التأمين . وال تؤثر العالقة بين المستأمن والغير المستفيد من٣من عقود المعاوضات فالتأمين -قابل مفالعالقة بين المستأمن والغير هي عالقة خارج عقد التأمين سواء كانت على سبيل التبرع أو ب، التأمين

٤." فى عالقةالمؤمن بالمستأمنيتضمن دائما " المقابل

:حالة عدم تحقق الخطرالمعاوضة فى

قد يتحقق وقد ال يتحقق فاذا لم يتحقق الخطر فإن المستأمن لما كان التأمين عقدا احتماليا فان الخطر المؤمن منهوال يتحول ، حوه بشئ. ففى هذه الحالة ال يلتزم المؤمن ن.عهافلألقساط أو اإلشتراكات التى د مقابال سوف ال يأخذ

بل " اقد يولى به أحد الطرفين اآلخر فائدة دون أي مقبأنه " ع ١١٠ويعرفه القانون المدني الفرنسى فى المادة ٦٢اسماعيل غانم المرجع السابق ص ١ . ١٣٥ص -ذكر فى السنهوري المرجع السابق

جيه .نعن بالنيول وريبير وبوال ٢٥٠وص ٢٤٢نظرية اإلستغالل ص -د/ توفيق حسن فرج ٢

وتوفىق حسن فرج فى الضمان ص ١١٣٩ص ٧والسنهوري فى الوسيط ج ٢٤٦والبدراوي المرجع السابق ص ٥٥زهدي يكن : عقد الضمان ص ٣٣١٧ .

. ٦٠وزهدي يكن السابق ص ٢٤٦والبدراوي المرجع السابق ص ٣١٧المرجع السابق ص -توفيق حسن فرج ٤

~١٨٦~

يعتبر عقد التأمين لخطر أم لم يتحقق ا. فسواء تحقق .عقد التأمين إلى عقد من عقود التبرع ألن أي من العاقدين لم يقصد ذلك

. ١دائما عقد معاوضة

نظير دفع أقساط ويبرر فقهاء التأمين انعدام المقابل فى حالة عدم تحقق الخطر المؤمن منه بأن المقابل الذى يأخذه المستأمن وبعبارة أخرى أن .٢وليس هو مبلغ التأمين الذى قد يأخذه وقد ال يأخذه-التأمين هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه

ثمن . ويرى آخرون أن األقساط أو اإلشتراكات هي ٣صفة المعاوضة فى عقد التأمين ترتبط بالطابع اإلحتمالى لهذا العقد ٤.ألن نية التبرع منعدمة تماما -األمان أو الطمأنينة التى يحصل عليها المستأمن أي مقابل : -الضمان

وتناقض طبيعة عقود المعاوضة التى ، وهذه المبررات جميعها ال تتفق مع الوصف القانونى لعقد التأمين بأنه عقد معاوضةومن ثم فان فكرة ، الي يقابله غنم ماليوأن هذا المقابل يتمثل فى غرم متستلزم حصول كل طرف على مقابل لما يعطى

. .الضمان أو األمان وما شابهها مجردة من العوض المالي ال تصلح كالتزام قانوني الفتقادها لركنها المادي وهو القيمة المالبة ٥.ما فتكون التزاما صوريا ال يخول الدائن به حق المطالبة بشئ

تأمين أن الباعث الذى يدفع المستأمن الى التعاقد هو : خشية وقوع الخطر وقد سبق أن بينا عند بحثنا للخطر كركن فى اليتحقق الخطر فإذا لم، وأن قصده الحقيقي هو الحصول على العوض المالى فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه، المؤمن منه

أمن بإقدامه على التعاقد بدافع وأن المست، تصبح الخشية أو الخوف من وقوع الحادث أمرا وهميا قائما على غير أساس سليمالمراهن أو المضارب ويتفق هذا اإلستنتاج مع األساس وأو الخوف يكون مجازفا أو مخاطرا شأنه شأن المقامر أ الخشية

.اإلحتمالى لعقد التأمين المتمثل فى احتمال الخسارة والربح

سليم بوجودها باعتبارها تمثل الطبيعة اإلحتمالية ويقرر بعض الشراح أن هذه المعضلة يستحيل تبريرها وانما يتعين الت .٦لعقد التأمين

٦٠وزهدي يكن عقد الضمان ص ٢٤٧البدراوي السابق ص ١

. ١١٣٩ص ٧السنهوري : الوسيط ج ٢

. ٣١٧توفيقحسن فرج : عقد الضمان ص ٣

. ٦٠، وزهدي يكن : الضمان ص ٢٤٧المرجع السابق ص -البدراوي ٤

. ٤١حي الشين : شركات التأمين والبديل اإلسالمى صتا لمستشار ف ٥

. ٤٢المرجع السابق ص ٦٦

~١٨٧~

ملزم للجانبين ىعقد التأمين عقد تبادلخامسا

من القانون المدنى الفرنسى بما يلى : يكون العقد تبادليا أو ١١٠٢أو العقد التبادلى عرفته المادة العقد الملزم للجانبينوينشئ العقد الملزم للجانبين التزامات ١ن بالتقابل فيما بينهما كل منهما نحو اآلخر اذا التزم المتعاقداملزما للجانبين

كما أن تنفيذ التزام الطرف الثانى يعتبر هو ، . سببا اللتزام الطرف الثانى.ويعتبر تنفيذ التزام الطرف األول، متقابلة .٢أيضا سببا اللتزام الطرف األول

فاإللتزامان الرئيسيان فيه هما التزام المستأمن ، ابلة على وجه التبادل بين كل من طرفيهينشئ التزامات متق وعقد التأمينبدفع العوض المالى أو مبلغ التأمين إذا وقعت والتزام المؤمن أو الضامن -أو المضمون بدفع القسط أو اإلشتراك

. فتعهدالمستأمن بدفع القسط أو .اآلخر . ويعتبر التزام كل من الطرفين سبب اللتزام الطرف٣الكارثة المؤمن منها ٤ادث المؤمن منه.حمالى أو مبلغ التأمين اذا وقع الاإلشتراك سببه تعهد المؤمن بدفع العوض ال

تزام محقق ينفذ عادة على آجال أن التزام المستأمن أو المضمون بدفع قسط أو اشتراك التأمين ال ويقرر شراح التأمين .٥ا التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ألنه التزام احتمالى معلق على وقوع الخطر نة فور إبرام العقد أميمع

ويتحقق ذلك بصفة خاصة فى حالة التأمين من األضرار حيث ال يعرف ما اذا كان الحادث الذى تم التأمين ضده ألداء المتفق عليه اال اذا تحققزم المؤمن بات. وال يل.ون التزام المؤمن معلقا على تحقق الخطراذ يك -سيتحقق أم ال

مكن مطالبته بمبلغ التأمين وليس للمستأمن أن يسترد ما دفع يفاذا لم يتحقق الحادث ال -الحادث

وأنه من حق المستأمن أن يسترد ما دفعه من أقساط ويرى البعض انه فى هذه الحالة يفقد عقد التأمين طابعه التبادلىأي بين األداء ومقابل األداء ..غير أنه وان كان ذلك بين الغرم والغنم ٦غير سبب.ألنها صارت وقد تخلف الخطر ب

. ١٣٤فقرة ١٢٩السنهورى : نظرية العقد ص ١

.١٣٦فقرة ١٣٠المرجع السابق ص ٢٢

. ٦١و ٥٥ن ص وزهدي يكن الضما - ١١٣٩ص ٧السنهوري السيط ج ٣

. ٣٢٠الضمان ص -وتوفيق فرج ٤٩وحمدي عبد الرحمن السابق ص ٢٤٨البدراوي السابق ص ٤

. ١١٣٩ص ٧السنهوري السيط ج ٥

٥٠وحمدى عبد الرحمن : التأمين ص - ٣١٩توفيق حسن فرج : الضمان ص٦

~١٨٨~

. فالعقد االحتمالى .إال أنه ال يتفق مع طبيعة العقود اإلحتمالية التي ينتمى اليها عقد التأمين -فى العقود التبادلية

أن هناك عقد ال تمنع كون العقد تبادليا ما داموالصفة االحتمالية لل، يفترض بطبيعته الكسب والخسارة كما سبق أن بينا. غاية األمر أن تنفيذ التزام المؤمن معلق ١اإللتزامين المتقابلين .وما دام أن هناك ارتباطا بين.التزاما من كال الجانبين

م المستأمن أو فالتزا -أحد الطرفين فى عقد التأمين يعتبر سببا اللتزام الطرف اآلخر ن التزام.أ.٢على تحقيق الخطر . ٣المضمون بدفع القسط أو اإلشتراك سببه تعهد المؤمن أو الضامن بدفع العوض المالى أو المبلغ المؤمن به

عقد التأمين من العقود المستمرةسادسا:

..من العقودوتعتبر المدة عنصرا جوهريا وأصيال فى هذا النوع .٤العقد المستمر هو العقد الذى يستغرق تنفيذه مدة من الزمن وتتقابل اإللتزامات فى العقد المستمر تقابال تاما فما تم منها فى .٥ىدة لذاتها وبذاتها وليست مجرد عنصر عرضو فهي مقص

.٧المتفق عليها دون انقطاع واألداءآت يجب أن تؤدى فى كل لحظة طوال المدة، ٦.جانب يتم ما يقابله فى الجانب اآلخر

العقود المستمرة ألنه يعقد لمدة محددة والزمن عنصر جوهري فيه.. فالطرفان يرتبطان لمدة معينة تبدأ ويعتبر عقد التأمين من . ٨ئج الخطر المؤمن منه اذا وقع خالل هذه المدة ابتغطية المستأمن من نتويلتزم المؤمن ، بتاريخ معين وتنتهى بتاريخ معين

وفى الحالة التى يتم ، الدورية المحددة طوال مدة العقد ع األقساط فى مواعيدهايلتزم بدفويكون التزام المستأمن مستمرا أيضا ألنه ة التأمين باإلمتناع عن زيادة المخاطر أو دفيها التأمين بقسط موحد يوفى به المستأمن دفعة واحدة يبقى المستأمن ملتزما طوال م

لعقود المستمرة ما يلي : ويترتب على أن عقد التأمين من ا٩.الى تفاقمها عمل يؤدي القيام بأي

. ٢٤٨البدراوى السابق ١

٥٠حمدي عبد الرحمن : التأمين ص ٢٢

. ١٢٥٨فقرة ١١عن بالنيول وروبين وبيسون ج ٦٢وزهدي يكن : الضمان ص - ٢٤٨لسابق ص البدراوى ا ٣

. ١٤٧- ١٤٢السنهوري : نظرية العقد ص ٤

. ١٥٦عبد الحي حجازى : نظرية اإللتزامات ص ٥

١٤٨ف ١٤٢السنهوري السابق ص ٦

١٥٦عبد الحي حجازي السابق ص ٧

٣٢١فرج : الضمان ص وتوفيق حسن- ١٢مجدى صبحى خليل السابق ص ٨

١٢مجدى صبحي خليل السابق ص ٩

~١٨٩~

اذا لم يقم المستأمن بتنفيذ التزامه بدفع األقساط ينحل العقد بالنسبة للمستقبل وال ينفسخ بأثر رجعي فال يحل للمستأمن ــ ١

.٢على الفسخ .وأن مقابل األقساط هو تحمل الضامن عبء األخطار فى المدة السابقة١استرداد ما دفعه من أقساط

الشراح فى تحليل انتفاء األثر الرجعي للفسخ فى العقود المستمرة فمنهم من علله باستحالة ارجاع الشئ إلى وقد اختلف من عدة التزامات متعاقبة تقابلها التزامات متعاقبة على الطرف اآلخر . ومنهم من علله بأن عقد المدة يتكون .أصله

٣.ءات المتقابله ال يؤثر فيه الفسخ جزاء لعدم تنفيذ الحق. فما تم تنفيذه من هذه األدا.بقدر عدد فترات التنفيذ

. األجرة المستحقة عما تم .ة السابقة على الفسخ فى عقود المدة كعقد اإليجار وعقد العملر ويقابل تنفيذ العقد فى الفتستأمن يدفع أقساط ال لما أعطى، أما فى عقد التأمين فان المفكل من أطراف العقد يأخذ مقاب - فترات العقد تنفيذه من. والمقابل هنا معنوي هو تعهد المؤمن بتغطية الخطر فى الفترة السابقة .لخطرا وال يأخذ مقابال اذا لم يتحقق، التأمين .الفسخ ويكون الفسخ لصالح المؤمن فقط دون المستأمن على

هلك الشئ فاذاللمستقبل اماتهما بالنسبةــ تؤدى استحالة التنفيذ التى تطرأ بعد قيام العقد الى تحلل الطرفين من التز ٢. وال يسترد من .المؤمن عليه بحادثة غير المؤمن عليه منها اليكون للمستأمن استرداد شئ مما دفع حتى هذا التاريخ

٤للتجزئة القسط قابلية عدم بل الباقى من السنة التى انقضى العقد خاللها إعماال لفكرةاالقسط ما يق

سبة للمستقبل فإذا نأحدالطرفين عن تنفيذ التزامه أثناء تنفيذ العقد فان العقد ال يلغى باثر رجعي ولكنه ينحل بالتخلف اذاــ ٣ ٥ من أقساطه أن يسترد ما دفع نسبة للمستقبل فقط وال يكون لهبالاالقساط بعد تنفيذ العقد انحل العقد تخلف المستأمن عن دفع

. ٣٢١وتوفيق فرج : الضمان ص - ٢٤٩البدراوي السابق ص ١

. ٢٤٩البدراوى السابق ص ٢

بأجل منه ، منهم من علل عقد المدة بأنه يتكون من عدة عقود تنعقد على التتابع عقدا بعد عقد ، ومنهم من علله بأن هذا العقد ال يوجد إال مقترنا ٣عبد -رجعي وأن انهاء العقد انما يجعل األجل المنهي يحل قبل أوانه المتفق عليه فيترتب على انقضائه زوال اإللتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر

. ٧٥واسماعيل غانم المرجع السابق ٤١١الحي حجازي المرجع السابق ص

من قانون الموجبات اللبناني بأنه عندما يهلك جميع الشئ المضمون ينتهي عقد ٩٧١دة وتقضي الما - ٣٢٢الضمان ص-توفيق حسن فرج ٤ . ٢٤٩التأمين ص -حتما وال يحق للمضمون أن يطالب باسترجاع شئ من قسط السنة الجارية " البدراوي الضمان

. ٢٤٩والبدراوى السابقص - ٣٢١المرجع السابق ص ٥

~١٩٠~

ذ هو إ، والذى يضار من انفساخ العقد أو انحالله هو المستأمن ،ن فقطمية للمؤ حمالوفى الحاالت السابقة تتوفر ا

لمواجهة الكوارث التى تقتضى ضرورة تكوين احتياطى طبيعة التأمين وهذا الغبن تفرضه ،ما دفع دون مقابل يخسر .التى تحدث واجراء المقاصة بين المخاطر

تجاري سابعا ــ عقد التأمين عقد مدني أو

.وصف عقد التأمين بأنه عقد مدني أو تجاري بالنظر الى طرفي العقديختلف

:بالنسبة للمؤمن ــ ١

يعتبر عقد التأمين عقدا تجاريا دائما اذا أبرمته هيئة تأمين ذات أقساط محددة فى شكل شركات مساهمة تسعى الى ألن الضمان فال يعتبر عمال تجاريا التبادلى حدى هيئات التأمينإأما إذا كانت الهيئة التى أبرمت العقد ،تحقيق الربح

دلى بين اجمعيات التأمين التب أما إذا أنشئت، وتحقيق الربحأمبني على تضامن بين أعضائه وال يقوم على المضاربة .١بتجارتهم فيعتبر العقد فى هذه الحالة تجاريا صلم بأعمال تتاتجار للقي

:ــ بالنسبة للمستأمن ٢

شركة مساهمة أوجمعية مين تجاريا إذا قام به تاجر وكان متعلقا بأعمال تجارته سواء كان التامين لدىعقد التأيعتبر وعلى مسئوليته عن حوادث السيارات واآلالت التى ، وذلك مثل قيام التاجر بالتأمين على بضائعه، تأمين تبادلى

أو كان تاجرا ولكنه أبرم ، ذا كان المستأمن غير تاجرأما إ -والعاملين لديه ضد مسئوليته قبلهم ، يستخدمها فى تجارتهعقد التأمين لتغطية مخاطر ال تتعلق بتجارته كأن يؤمن على حياته لصالح زوجته وأوالده فيعتبر عقد التأمين فى هذه

. ٢الحالة مدنيا

عن العقد من ينشأوأهم ما يترتب على اعتبار العقد مدنيا أو تجاريا هو تحديد جهة اإلختصاص القضائى فيما .منازعات

فيعتبر اختصاص القضاء التجارى الزاميا اذا كان عقد التأمين تجاريا بالنسبة لطرفيه ويجب رفع الدعوي الى المحاكم .المدنية إذا رفعت ممن يعتبر العقد بالنسبة له تجاريا على من يعتبر العقد بالنسبة له مدنيا

٥٤حمدى عبد الرحمن ص-٣٣٤حسن فرج : الضمان ص توفيق - ٦٤زهدى يكن :الضمان ىص ١

٣٣٥وتوفيق حسن فرج ص - ٢٥٠البدراوى السابق ص ٢

~١٩١~

ية أو المدنية اختياريا اذا رفعت الدعوى ممن يعتبر العقد بالنسبة له مدنيا ضد التجار كماويكون رفع الدعوى الى المح

.١ه تجاريا لمن يعتبر العقد بالنسبة

: عقد التأمين من عقود حسن النيةثامنا

بطريقة و عقود طبقا لما اشتملت عليه . فيجب أن تنفذ ال.ميع العقودجالرئيسية فى بادئميعتبر مبدأ حسن النية من المع ، تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين إذا كان هناك محل لتفسير العقد

.٢اإلستهداء بما ينبغى أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين

ألن سائر العقود ومن بينها عقد التأمين من المعنى ياحسن النية خال عقد التأمين من عقود وبذلك يبدو القول بأن .٣تعتبر من عقود حسن النية

أو أن عقد التأمين يقتضي منتهى حسن النية ٤فقهاء التأمين أن حسن النية من مستلزمات عقد التأمين ومع ذلك يقررطالب التأمين على مستوى كونباختالف أنواعها وأنه يقتضي أن ي . وأن هذا المبدأ ينطبق على جميع عقود التأمين٥

. ٦فى العقود األخرى من األمانة والصدق يفوق المتوقع منه

:ية فى التأميننمعنى حسن ال

فاذا أخل أحد ، ب أال يخفى عن الطرف اآلخر أي بيانات جوهريةجيقصد بحسن النية أن كال من طرفي التعاقد يأن يدلي فيجب على طالب التأمين، ٧ للبطالن حسب سبب اإلخاللبالاالطرفين بهذا المبدأ فإن العقد يصبح باطال أو ق

. ٥٤وحمدى عبد الرحمن ص - ٢٥٠البدراوى السابق ص ١

ن السائد هو حسن من القاتون المدني الفرنسى التى قررت فى الفقرة الثالثة أ ١١٣٤من القانون المدني المصري والمادة ١٥٠/٢ومادة ١٤٨/١مادة ٢٢ . ١٠٦فقرة ١٠٥السنهوريص -نظرية العقد -النية فى تنفيذ العقود

. ٤٢رسالة ماجستير ص -محمد السيد الدسوقي : التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية منه ٣

.٣٢٧توفيقحسن فرج : الضمان ص ٤

.٥٢حمدي عبد الرحمن : التأمين ص ٥

٨٢أمين صالسيد عبد المطلب عبده : الخطر والت ٦

. ١٤٨واحمد النجدي السابق ص - ٥٢محمد السيد الدسوقى السابق ص ٧

~١٩٢~

الجوهرية . ويقصد باألمور.المطلوب التأمين منه بالخطرالى هيئة التأمين بجميع الحقائق واألمور الجوهرية المتعلقة

قراره بقبول التأمين أو فى رأي الفقه وأحكام المحاكم تلك المعلومات التى لو عرفها المؤمن قبل إبرام العقد ألثرت على وتحديد الشروط التى يقبل بها التأمين ويجب على هيئة التأمين هي األخرى أال تخفى ، رفضه أو تقدير القسط المطلوب

.١تتعلق بالعقد وشروطه عن طالب التأمين أي معلومات جوهرية

يخطر هيئة التأمين أوال بأول عن . فيجب على المستأمن أن.ويجب التمسك بمبدأ منتهى حسن النية طول مدة العقدوأن يبلغ عن الظروف التى تؤدى الى تفاقم ، الخطر المؤمن منه على وحدات التى تطرأ نات والمعلوماتاجميع البيوأن يتخذ جميع الوسائل التى من ، وأن يمتنع عن كل عمل يزيد فى الخطر وكل ما من شأنه وقوع الخطر، األضرار

.٢وتضييق نطاقه شأنها تحديد مدى الخطر

:تطبيقات مبدأ منتهى حسن النية فى الـتأمينمن

:كافة المعلومات المتعلقة بالخطر ــ اإلعالن عن ١

تتناول بموضوع الخطر المؤمن منه والتى الموضوعية التى تتعلقنات ايلتزم المستأمن بأن يدلى عند إبرام العقد بالبيروف ومالبسات يكون لها شأن فى تكييف الخطر وتكوين فكرة صحيحة ة للخطر وما يحيط به من ظيات الجوهر فالص. ويتوقف .وايضا البيانات الشخصية التى تتناول شخص المستأمن ومبلغ يساره وما يبذله من العناية فى شئونه، عنه

ال قعة جوهرية وجهل المستأمن بوا -على هذه البيانات تقدير قسط أو اشتراك التأمين وقبول المؤمن للتأمين من عدمه . واألصل أن يدلى المستأمن بالبيانات من تلقاء نفسه ولكن الغالب أن يوجه ٣فيه من اإللتزام بتقديم بيان عنها عي

المؤمن اسئلة محددة مطبوعة الى المستأمن ويطلب منه اإلجابة عليها بكل دقة وأمانة وفى هذه الحالة اذا كان فاذا امتنع ، عرفه المؤمن ولم تتضمنه األسئلة الموجهة اليه يجب عليه ذكرهالمستأمن على علم ببيان هام يجب أن ي

. ١٤٦وسالمه عبد اهللا . الخطر والتأمين ص ٨١السيد عبدالمطلب : المرجع السابق ص ١

نون المدنى من القا ٩٢٧وانظر المادة ١٤٧وسالمه عبد اهللا السابق ص ٨٢والسيد عبد المطلب السابق ص ٦٦زهدى يكن : الضمان ه ص ٢٢تها لتقدير المخاطر التى فبأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التى يهم المؤمن معر له األردنى التى تنص فى الفقرة الثانية على أن يلزم المؤمن

ادة هذه يالعقد من أمور تؤدى الى ز بأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة ة الثالثة التى تنص على أن يلزم المستأمن أيضار والفق -ياخذها على عاتقه اللبنانى . القانون المدني من ٧٩٤وهي تناظر المادة -المخاطر

. ١٢٥٤-١٢٥٠ص ٧السنهورى : الوسيط ج ٣

~١٩٣~

.ويكتفى القانون السويسرى فى المادة الرابعة ١ئ النية اعتبر مخال بالتزامه مستوجبا الجزاء سواء كان حسن النية أو س

ي سؤال آخر خطى يتعلق جية التى يطرحها عليه المؤمن أو عن أذبأن يجيب المستأمن خطيا على األسئلة النمو أوجه . أما القانون الفرنسي فعلى خالف ذلك يلزم طالب الضمان أن يبين من تلقاء نفسه.بجميع الوقائع ذات األهمية

١٩٣٠-لك الفقرة الثانية من قانون الضمان الفرنسى لعاموقد أشارت الى ذ -األخطار التى يريد أن يضمنها الضامن جبه اطالع الضامن على األمور التى يعرفها ليتمكن الضامن من تقدير األخطار فنصت على أن المضمون من وا

.٢التى يضمنها

: بيانات غير صحيحةبنات أو اإلدالء اــ جزاء عدم اإلدالء بالبي٢

من التقنين التجاري ٣٤٨يطبق المادة ١٩٣٠فى يوليو كان القضاء الفرنسى قبل صدور قانون التأمين الفرنسىأهمية الخطر من جانب المستأمن يكون من شأنه التقليل من لتى تنص على أن أي كتمان أو إعالن خاطئا ٣الفرنسى

أو تغيير موضوعه يترتب عليه بطالن التأمين حتى ولو لم يكن لهذا الكتمان أو البيان الخاطئ أي تأثير فى وقوع يقضى على العقد كلية وبأثر رجعي ومن ثم وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن هذا البطالن ، أو هالك الشئ الضرر

ويتحلل من مسئوليته -ألن بقاءها تحت يده يكون بال سبب -جميع األقساط التى يكون قد قبضها يلتزم المؤمن بردأو سئ النية سئ دوأن هذا الجزاء يطبق سواء كان المستأمن حسن النية سليم القص، تحقق الخطر عن التعويض اذا

ترتبة على ذلك إلى:مالجزاءات ال وتخلص. .القصد

.ــ البطالن المطلق لعقد التأمين والذى يؤدى الى زواله منذ نشأته١

يلى : اــترتيب آثار البطالن المطلق باعادة الحال اى ما كانت عليه بم ٢

.سقوط حق المستأمن فى مبلغ التأمينأ ــ

٤.ن بقاءها تحت يدها يكون بال سببألب ــالتزام هيئة التأمين برد جميع األقساط المدفوعة

٧٤وحمدي عبد الرحمن ص ١٢٥٥السنهورى السابق ص ١

. ٢٣١زهدي يكن : الضمان ص ٢٢

ى من القانون التجارى البحرى المصر ١٩٠تقابل المادة ٣

.١٢٧٤، ١٢٧٣هامش ص ٧والسنهوري الوسيط ج ٣١٨البدراوي ص ٤

~١٩٤~

وقد رأت هيئات التأمين أن هذه الجزاءات تضر بمصالحها فأخذت تضمن وثائق التأمين جزاء أشد ضد المستأمن سئ

ط المدفوعة فى مقابل جزاء مخفف فى حالة المستأمن ابطالن العقد مع سقوط الحق فى األقسالنية : هو النص على بمقدار النسبة وذلك بإنقاص مبلغ التأمين -قسط التأمين مع مبلغ التأمين العقد ليتناسب تطويعفى يتمثل..حسن النية

.والقسط الذى كان يجب أن يدفع على أساس البيانات الصحيحةبين القسط الذى دفع

بين منه مفرقا ٢١,٢٢بهذه األحكام وضمنها نص المادتين ١٩٣٠وقد أخذ قانون التأمين الفرنسى الصادرسنة .١المستأمن سئ النية والمستأمن حسن النية

ــ جزاء المستأمن سئ النية ٣

وحرمانه ، أو كتمان أمر يعلمه تعرض لجزاء قاس وعنيف هو : بطالن العقد اذا تعمد المستأمن اإلدالء ببيانات كاذبةه ومالم يدفعه وحل ميعاد استحقاق ،. ويحتفظ بها المؤمن وال يردها.ط حقه في مادفعه من أقساطو وسق، من مبلغ التأمين

ويسترد -كان القسط األخير الذى حل ميعاد استحقاقه عن مدة تالية لليوم الذى تقرر فيه البطالن ولو يلزم بدفعه وللمؤمن المطالبة بالبطالن مهما ، من مبالغ على سبيل التعويض قبل أن يتم كشف الحقيقة المؤمن ما يكون قد دفعه

حتى ولو لم يكن للبيان الذى تم كتمانه تأثير فى وقوع وتسرى هذه األحكام، ضي منذ إبرام العقد كان الوقت الذى م .إثبات سوء النية بجميع الطرق ويجوز٢الحادث

جزاء البطالن على القواعد العامة خروج ــ ٤

لم نحن بصدده يتقرر ولوفالبطالن الذى يشذ البطالن المقرر فى هذه الحالة عن القواعد العامة فى عيوب الرضا فللمؤمن أن يطلب البطالن ، . فال يوجد غلط جوهري أوتدليس يعيب اإلرادة.يكن الكتمان أو الكذب باعثا على التعاقد

ولسنا أمام ، ولو لم يترتب على األعمال الصادرة عن المستأمن سوى تقليل الخطر فى نظر المؤمن أي تقليل القسط ..والذى تبلغ فيه الحيل من الجسامة -دافع الى التعاقد ذى يعيب اإلرادة هو التدليس الالتدليس ال نحالة تدليس أل

بنانى من قانون الموجبات الل ٩٨٢وتنص المادة ٣١٨والبدراوى ص ١٢٧٣هامش ص٧والسنهورى : الوسيط ج ٨٤حمدى عبد الرحمن السابق ص ١ظر عن أسباب اإلبطال العادية أن يبطل العقد بسبب تكتم من قانون الضمان الفرنسى على " يجوز بقطع الن ١٢/ ٢١وهي مقتبسة من نص المادة

" الشخص المضمون أوتقديمه عن قصد تصريحا كاذبا إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضوع الخطر أو يخففاه فى نظر الضامن . ٢٩٢ذكر النص زهدي يكن السابق ص

٣٢٠والبدراوى ص ١٢٧٦السنهورى السابق ص ٢

~١٩٥~

. والغالب أن يؤدى كتمان المستأمن أو إدالئه ببيان كاذب الى تدليس غير .لما أبرم الطرف الثانى العقد ..لوالها ..احد . قة األمرلو كان على بينة من حقي ألن المؤمن كان سيتعاقد بشروط أخرى. .واقع

فالعقد يبطل لمصلحة طرف ، ويخالف هذا الجزاء البطالن المعروف من حيث أنه ال يترتب عليه سقوط كل أثر للعقداما المستامن فيحرم -. سواء كان سبب البطالن يلحق العقد فى نشأته أو أثناء تنفيذه .هو المؤمنواحد من طرفيه فقط واذا انكشف البيان الخاطئ أو الكتمان بعد وقوع الكارثة ، ط للمؤمناا حل من أقسويلزم بالوفاء بم، من استرداد ما دفعه

مع ، فان البطالن يؤدى الى الزام المستأمن باألقساط كاملة وحصول المؤمن عليها جميعا -وهو الغالب فى العمل - .١عدم الزامه بتعويض المستأمن عن الخطر المتحقق

ء التأمين لهذه الحالة هو أن هذا الجزاء اقتضته طبيعة عقد التأمين وأنه من قبيل والتبرير الذي يقول به معظم فقهاالقواعد العامة المقررة فى نظرية وال تسري فى شأنها ،العقوبة المدنية التى توقع ضد المستأمن جزاء إخالله بالتزامه

٢.ينيبعقد التأمين والتى جرى بها العرف التأم وأنها من النظم الخاصة ،البطالن

. حيث كان من األولى أن يرتب المشرع هذه الجزاءات على عيوب الرضا خاصة فى .ويبدو هذا التبرير غير مقبول. أو استعمال طرق غير .ع الشخص فى غلط يدفعه الى التعاقداحالة تعمد الغش واستعمال الطرق اإلحتيالية اليق

آثمة وكلها أفعال، الى التعاقد البين والهوى الجامح الدافع أو استغالل الطيش، مشروعة إلكراه اإلرادة على التعاقدهو تقرير بطالن العقد أو حق طلب إبطاله لو وقع فى الغلط أو التدليس أو وكل ما فعله المشرعالعقاب تستوجب .اإلكراه

المشرع الفرنسى قد والثابت أن حكم محكمة النقض الفرنسية بتطبيق قواعد البطالن اقتضته العدالة والثابت أيضا أن ولم يكن ، جرى عليه العرف التأمينى والحلول التى أخذت بها هيئات الـتأمين بعد صدور ذلك الحكمقنن العرف الذى

حتى لوكانت إرادة أحد الطرفين قد ارتضت هذه -المتعاقدين -المشرع الفرنسى يملك سوى تقنين ما اتفقت عليه إرادة فى ظل قانون يقرر أن العقد شريعة المتعاقدين " وأن كل ما ع قانون التأمينالحلول تحت ضغط الحاجة حيث وض

تقيد من أثر فال يصح أن،. ألن التزامه إنما بني على إرادته.أثره زم دينا فى ذمته يكون صحيحا وينتجالملت ارتضاه

. ٨٥وما بعدها وحمدى عبد الرحمن السابق ص ١٢٧٨ص ٧ومابعدها والسنهورى الوسيط ج ٣٢١البدراوى السابق ص ١

على أنه " إذا ٩٢٨/١على خالف ما ذهب اليه القانون الفرنسي والقانون األلماني فأخذ بالفسخ مع اإلحتفاظ بما استحق من أقساط فنص فى المادة ٢أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدى الى تغيير فى موضوعه أو إذا أخل عن كتم المؤمن له بسوء نية

غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له باألقساط المستحقة له قبل هذا الطلب .

~١٩٦~

ا التزم بشئ كان من العدل أن اذوأنه ، العقد بدعوى أن هناك غبنا لحق أحد المتعاقدين ما دام قد ارتضى هذا الغبن

.ألن الرحمة شئ والعدل شئ آخر، ولو كانت الرحمة توجب أال يؤخذ بما التزم به، يقوم به ولو كان شديد الوطأة عليه .١.وأن العقد الذى يتم بتوافق ارادتين ال يجوز تعديله إال بتوافق هاتين اإلرادتين .والقانون يتميز عن علم األخالق

دئ التى صدر فى ظلها قانون التأمين الفرنسى وهي فى رأينا السبب فى التزام واضعى هذا القانون بما اهذه هى المبأذعن إليها جرى عليه العمل فى حالة كتمان البيانات واإلدالء ببيانات كاذبة بعد أن ارتضتها ارادة المستأمن وقبلها و

فالقانون شئ وقواعد األخالق -ه الرحمة وقواعد األخالق . وان خرجت عما تقتضيه العدالة وتستلزم.وجرى العمل بها شئ آخر.

ــ جزاء المستأمن حسن النية ٥

وتم اكتشاف ، اثبات سوء نية المستأمن فى عدم اإلدالء ببعض البينات المتعلقة بالخطر من لم يتمكن المؤمنا اذقد. وفى هذه الحالة يضيع على المستأمن فسخ الع فإما أن يختارفللمؤمن الخيار -الحقيقة قبل حصول الكارثة

واما أن يختار اإلبقاء على العقد مع -ويتقاضى ما حل أجله ويحتفظ المؤمن بما تم دفعه منها، األقساط التى دفعهاواذا رفض عاد الخيار ، سريانه الزيادة استمر العقد فى فاذا قبل المستأمن، سط بحيث يتناسب مع الخطرقزيادة ال

.. بإرادته المنفردة دون حاجة الى رضاء المستأمن.تمسك بالفسخ أو يقرر اإلستمرار فى العقد بحالتهن يما أللمؤمن فا. أن .على أنه فى حالة المستأمن حسن النية ١٩٣٠من قانون التأمين الفرنسى الصادر سنة ٢٢وقد نصت المادة

٢.إبطال العقد ال فسخه . ويرى البعض أن للمؤمن أن يطلب.للمؤمن فسخ العقد ال إبطاله

. وانما يحق له خفض .مسك بفسخ العقدتأما اذا اكتشفت الحقيقة بعد وقوع الكارثة وتحقق الخطر فال يجوز للمؤمن اللدرجة احتمال الخطر فى التعويض بمقدار النسبة بين األقساط التى دفعت فعال واألقساط التى كان يجب دفعها وفقا

٣.لصحيحةضوء البيانات الحقيقية وا

١٠١و ١٠٠/ف١٠١ص ، ٩٩/ف ١٠٠نظرية العقد ص -السنهورى ١

من مشروع الحكومة للقانون المدنى المصرى ويعرض فى الهامش ٢٧حيث يعرض فى المتن نص المادة ١٢٨١ص ٧السنهوري : الوسيط ج ٢نية فانه على أنه " إذا انتفى الغش أو سوء ال ٢/ ٩٢٨أما القانون المدنى األردنى فنص فى المادة - ٢نصوص قانون التأمين الفرنسي فى المادة

يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التى دفعها أو يرد منها القدر الذى لم يتحمل فى مقابله خطرا ما " .

. ٨٩وحمدي عبد الرحمن السابق ص ٣٢٤البدراوي السابق ص ٣٣

~١٩٧~

وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يكون للمؤمن الحق فى تخفيض التعويض بهذه النسبة حتى ولو لم تكن هناك

.١قدمه من بيان غير صحيح وعالقة بين تحقق الخطر وبين ما كتمه المستأمن أ

٧٦٤د هو نص المادة للجزاء الذى يتريب على الكتمان أو البيان الخاطئ فى نص واح وقد تعرض المشرع المصرى لي:وقضى بما ي لتأمين على الحياةمن القانون المدنى فى خصوص ا

ـ رتب البطالن سواء كان المستأمن حسن النية أو سئ النية : إذا كانت سنه تزيد على الحد المعين فى تعريفة ١ حصل عليها من المستأمن. التأمين التى اتخذت أساسا لتقدير القسط الواجب دفعه مع رد المؤمن لألقساط التى

زيادة سن عدم فى حالةلم يرتب البطالن وأبقى عقد التأمين صحيحا سواء كان المستأمن حسن النية أو سئ النية - ٢. وطبق قاعدة تناسب القسط مع الخطر فاذا كان القسط .تعريفة التأمين سن المحددة فىلعن ا -المؤمن على حياته -

٢.الفرق بغير فوائد واذا كان أكثر رد المؤمن، . خفض مبلغ التأمين.المدفوع أقل مما يجب دفعه

:ــ حالة زيادة الخطر أو تفاقمه٧

.يجب على المستأمن أن يطلع المؤمن على كل أمر يترتب عليه زيادة الخطر أو تفاقمه أثناء سريان العقد

اذا هو لم يبادر الى إعالم الضامن على أن المضمون يكون مسئوالمن قانون الضمان الفرنسى ٢١وتنص المادة . وتنص أيضا على احتفاظ الضامن باألقساط .لهذا التفاقم أثر فى الحادثلو لم يكن بتفاقم الخطر أو اشتداده و

للضامن أن يبقي على العقد نعلى أ ٢٢وتنص المادة -ساط المستحقة التى لم تدفع قالمدفوعة مع حق المطالبة باأل .سط المقبول من المضمون وهذه النصوص آمرة ال يجوز مخالفتهاء زيادة فى القالق

. ١٢٨٣السنهوري : السابق ص ١١

) ال يترتب على ١من القانون المدني الفرنسى هو " ( ٧٦٤ونص المادة - ٩١من السابق ص وحمدي عبد الرح ٣٢٦البدراوي السابق ص ٢٢ته تجاوز البيانات الخاطئة وال على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطالن التأمين اال اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن على حيا

ه أقل ي) وفى غير ذلك من األحوال اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ان القسط المتفق عل٢. (الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين الحقيقية من القسط الذى يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن

ق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن أن يرد دون ) أما اذا كان القسط المتف٣. ( فوائد الزيادة التى حصل عليها ويخفض األقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه".

~١٩٨~

فالمهم فى الضمان "طبيق "مبدأ تناسب القسط مع الخطرويرى البعض أن األساس الذى يرتكز عليه هذا اإللتزام هو ت

١.أال يتضرر الضامن بأي تغيير يطرأ على الخطر

ويعتبر د درجة احتمال الخطر أو جسامته "من شأنه أن يزييذ العقد فويقصد بزيادة الخطر كل تغيير يحدث أثناء تنلم يكن له تأثير فى المضمون مسئوال اذا هو لم يعلم الضامن بوجود األخطار حتى ولو ثبت أن ما جد من األحوال

. ٢"به خطأ يترتب عليه الجزاء الخاص " أو فى استعجال أثره بالفعل ولهذا يعتبر مجرد عدم اعالم الضامنوقوع الطارئ

ن المقصود بتفاقم الخطر هو ازدياد احتماالت حدوثه أو ازدياد أ ويفرق الفقه التأميني بين زيادة الخطر وتفاقمه : فيرونأما زيادة -دة عبء الخطر على الضامن ازي بحيث يؤدي الى احتماالت جسامته كنقل الشئ من مكان الى مكان

ويحصل ذلك فى على الضامن على الزيادة زيادة فى عبء الخطر الخطر فيقصد بها زيادة قيمته دون أن يترتبويعفى المستأمن فى تأمينات الحياة من إخطار المؤمن ، ونة أو زيادة قدرهامضمان األضرار كزيادة قيمة األشياء المض

ظروف التى بتفاقم الخطر ألن هذا التفاقم يعتبر جزءا من الخطر المتفق عليه حيث يراعى فى تقدير القسط سائر التغطية الخطر اذا عدم: تؤثر فى درجة احتمال الخطر كما يلجأ المؤمن الى استبعاد بعض األخطار فيضمن العقد .٣..الخ.حدثت الوفاة نتيجة لظروف الحرب أو حوادث الطيران أو الحكم باإلعدام أو مسابقة رياضية

حول سيارته الخاصة الى سيارة يلخطر أو تفاقمه كمن المستأمن بفعله فى الظروف التى تؤدى الى زيادة ا وقد يتسببالحريق محطة بجوار المنزل المؤمن عليه من وقد يتسبب الغير فى احداث هذه الظروف كما لو أنشئ، للنقل العام

.٤المؤمن بالظروف التى أحدثها والظروف التى أحدثها الغير فور علمه بها للبنزين فيجب على المستأمن أن يخطر

حيث ما كانت عليهباعادة الحالة الى ب الفقه الى أنه يتعذر التنفيذ العينى طبقا للقواعد العامة والذى يقضىويذهكما أن مطالبته بالتنفيذ العينى اذا اذا كان تفاقم الخطر قد حدث بسبب ال يد له فيه - يستحيل على المستأمن ذلك

أمام المؤمن فى هذه وليس ٥ته فى ممارسة نشاطه المعتاد.كان سبب الخطر قد حدث بفعله يؤدى الى الحد من حري

. ٢٣٦- ٢٣٥المرجع السابق ص ١

. ٢٤٠وزهدي يكن السابق ص ٧٩بق صحمدي عبد الرحمن السا ٢

٢٤١وزهدي يكن ص ٧٧حمدي عبد الرحمن السابق ص ٣

٦١٩/ف ١٢٦٢ص ٧الوسيط ج ٤

عن محكمة النقض الفرنسية . ٦٢٢/ف ١٢٦٥والسنهورى السابق ص ٧٩حمدىعبد الرحمن السابق ص ٥

~١٩٩~

ختار الفسخ ترتب على ذلك انهاء العقد بالنسبة للمستقبل ذا افا، الحالة اال اإلختيار بين فسخ العقد أو اإلبقاء عليه

دفعه من وينقضى بانقضائه التزام المؤمن بتغطية الخطر والتزام المستأمن بدفع األقساط ويضيع على المستأمن ما ١.أقساط عن المدة السابقة على الفسخ

. ٢عن الفسخ إال اذا كانت المخاطر قد تفاقمت بفعل المضمون نفسه يكون للضامن الحق فى التعويض ال

ويرى بعض .أن يطلب زيادة القسط بقدر يتناسب مع زيادة الخطرفله -واذا رأى المؤمن أن من مصلحته اإلبقاء على العقد .٣القسط فى هذه الحالة تكون بأثر رجعى من وقت قيام الظروف الجديدة أو وقت اخطار المؤمن بها زيادة الفقهاء أن

كان للمؤمن طلب الفسخ أو اإلبقاء على العقد دون قبل المستأمن زيادة القسط استمر العقد فى سريانه واذا رفض فاذا ٤.زيادة فى القسط

:م الخطرل باإللتزام باعالن تفاقــ جزاء اإلخال ٨

تفاقم الخطر أثناء التأمين وقد استقر القضاء باعالن المستأمن نص يبين جزاء إخالللم يرد فى قانون التأمين الفرنسى الفرنسى على تطبيق الجزاءات المقررة لإلخالل باإلتزام باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند ابرام العقد والسابق

ألن اساس هذا اإللتزام هو نفس األساس الذى يقوم .لتزامه باإلعالن عن تفاقم المخاطرخالل المؤمن باإبيانها على . ٥بتقرير وجود المخاطر عند انعقاد التأمين عليه التزام المستأمن

٦٠حمدى عبدالرحمن ص ١

٢٤٣زهدى يكن ص ٢٢

والسنهورى السابق عن ميكار وبيسون ومحكمة النقض الفرنسية - ٨٢حمدى عبدالرحمن السابق ص ٣

من قانون الضمان الفرنسى . ١٧ويشير فى ذلك الى المادة ٢٤٤زهدى يكن السابق ص ٤

. ٢٣٣/ف٣٣٠البدراوى السابق ص ٥٥

~٢٠٠~

:خالصــــــــــة

نه يتقرر تنا لمبدأ منتهى حسن النية فى عقد التأمين أن هذا المبدأ من مستلزمات عقد التأمين وأسنخلص من درا ترتب عليه :يلمصلحة المؤمن و

مستمر طوال مدة وأن هذا اإللتزام ، الزام المستأمن بأن يدلى بكافة المعلومات المتعلقة بالخطر عند بداية التعاقد - ١ تعمدا هو أخل بهذا اإللتزام سواء كان ذلك بحسن نية أوبسوء نية فاذ وأنه يتعرض لجزاءات عنيفة وقاسية اذا، العقد لبطالن العقد وحرمانه من مبلغ التأمين وسقوط حقه فى األقساط التى و اإلدالء ببيان غير صحيح تعرضأ تمان بيانك

تم كتمانه أي تأثير فى ى دفعها ويحق للمؤمن استرداد ما دفعه من تعويض وأن هذا الجزاء يسري ولو لم يكن للبيان الذ .وقوع الحادث

.طرف واحد هو المؤمن لمصلحة عامة فى البطالن من حيث أنه يتقررالقواعد الـ يخالف هذا الجزاء ٢

الحقيقة قبل وقوع الكارثة تق للمؤمن فسخ العقد واإلحتفاظ باألقساط اذا اكتشفالنية فيح اذا كان المستأمن حسن - ٣التأمين اذا كما اعطي المؤمن الحق فى تخفيض مبلغ ، وأنه فى بعض الحاالت أعطي المؤمن الحق فى إبطال العقد

اكتشفت الحقيقة بعد وقوع الكارثة ولو لم يكن للمعلومات عالقة بوقوع الكارثة.

اإللتزام يعطى المؤمن الحق هذا خالله باو ، يلتزم المستأمن باإلخطار عن زيادة الخطر أو تفاقمه أثناء سريان العقد- ٤ا اختار الفسخ ترتب على ذلك إنهاء العقد بالنسبة فاذ، فى فسخ العقد أو زيادة القسط بقدر يتناسب مع زيادة الخطر

للمستقبل وضاع على المستأمن ما دفعه من أقساط وسقط حقه فى تغطية الخطر ويحق للمؤمن مطالبته بالتعويض ار عن ط خ ويطبق القضاء الفرنسى الجزاءات المقررة لعدم اإلدالء بالبينات عند بداية التعاقد..على عدم اإل، عن الفسخ

.ايد االخطار وتفاقمهاتز

تاسعا ــ العقوبات المدنية المترتبة على عقد التأمين

يعتبر من خصائص عقد التأمين فرض عقوبات مدنية على بعض اإللتزامات المتعلقة بعقد التأمين وأن هذه الجزاءات ن أو بتعبير آخر هو نظام م ،نالمدنى واقتضتها طبيعة عقد التأمي المقررة فى القانون تخرج عن القواعد العامة للعقود

ي:. وهذه العقوبات ه١النظم الخاصة بعقد التأمين جرى به العرف التأمينى وأقرته تشريعاته

. ٦٢٧ف ١٢٧٨ص ٧السنهوري : الوسيط ج ١

~٢٠١~

:بطالن عقد التأمين أو فسخه - ١

كما يتعرض ، يتعرض المستأمن لجزاء قاس هو بطالن عقد التأمين إذا تعمد اإلدالء ببيانات غير صحيحة أو كتمانها .ريان العقدسعقد أو فسخه إذا أخل بالتزامه باإلخطار عن تزايد الخطر أو تفاقمه أثناء لبطالن ال

واسترداد المؤمن ،يترتب على البطالن أو الفسخ حرمان المستأمن من مبلغ التأمين وسقوط حقه فى األقساط التى دفعهاباألقساط اذا اكتشفت احتفاظ المؤمنالى فسخ العقد و ويتعرض المستأمن حسن النية ،ما يكون قد دفعه من تعويض

المستحق اذا اكتشفت الحقيقة بعد حقيقة البيانات التى أدلى بها قبل تحقق الكارثة كما يتعرض الى تخفيض التعويض .حق للمؤمن ابطال العقديفى بعض الحاالت و وقوعها

: قسطالبوقف التأمين كجزاء لعدم الوفاء ــ ٢

المستأمن أن ا امتنع المستأمن عن دفع القسط أو تأخر فى دفعه يكون للمؤمن بعد اعذارتقضى القواعد العامة بأنه اذا بالضمان حتى وقت صدور الحكم ألن عقد التأمين عقد لتزملب قضاء : إما التنفيذ العيني واما الفسخ، ويظل مطي

الى وضع شروط فى وثيقة التأمين هذه النتيجة لجأت هيئات التأمين تفاديزمني ال يكون لفسخه أثر رجعي وفى سبيل تقلب الوضع لصالحها وتجعل المستأمن تحت رحمة المؤمن بالنص على أنه عند عدم الوفاء يعتبر العقد مفسوخا من

القسط فى مقر الشركة لذلك كان بتلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار أوحكم قضائي كما تنص على أن يكون الوفاء فاء المستأمن به يترتب عليه إنهاء العقد بقوة القانون ويترتب على هذا اإلنهاء حرمان مجرد حلول أجل القسط وعدم و

١.المستأمن من الضمان وضياع حقه فى التأمين

على أنه اذا تأخر من قانونالتأمين الفرنسى لتخفيف هذا الجزاء بالنص ١٦وقد تدخل المشرع الفرنسى فى المادة لشركة إال بعد مرورا وال يقف ضمان، لى المؤمن أن يعذره بخطاب موصى عليهوجب ع المستأمن فى الوفاء بالقسطفاذا لم يقم المستأمن بالوفاء بالقسط المتأخر والمصاريف فى ظرف عشرة أيام من تاريخ ، عشرين يوما من هذا اإلعذار

٢جاز للشركة فسخ العقد أو المطالبة به قضاء، اإليقاف

.. ٢٤٣/ ٣٤٣والبدراوي ص ٦٣٩/ف ١٣٠٥ص ٧السنهوري : الوسيط ج ١

. ٢٥٤قد أخذ بهذه األحكام القانون اللبنانى مع تغيير فى المواعيد ، زهدى يكن ص ٣٤٤والبدراوي السابق ص ١٣٠٥السنهوري السابق ص ٢

~٢٠٢~

فال يتحمل المخاطر التى تتحقق فى مدة الوقف دون وقف العقد ذاته ضمان المؤمن ويترتب على إيقاف العقد أن يقف

فالعقد يعتبر ، دون أن يتخلص المضمون من اإللتزام بدفع القسطفيتخلص الضامن فى المستقبل من التزاماته بالضمان ١.الضامن عنها فال يسأل فى فترة الوقف فاذاوقعت الكارثة، موقوفا لصالح الضامن ال لصالح المضمون

وقد بررت محكمة النقض الفرنسية هذا الجزاء بقولها" إن إيقاف التأمين ال يعفى المستأمن من التزامه بدفع القسط ألن حده حق انهاء العقد بارادته والقول بخالف ذلك من شأنه إعطاء المستأمن و هذا الجزاء مترتب على تقصير فى الوفاء

يؤدي الى وقف الضمان مع بقاء المستأمن ملتزما بالقسط فان هذه النتيجة لم تترتب إال وأنه وان كان اإليقاف، وحدها ٢يتحمل وزر خطئه " خطأ المستأمن وعليه أن بسبب

وهذه العقوبات المدنية تعتبر ، من العقوبة المدنية التى توقع على المستأمن جزاء إخالله بالتزامه اويعتبر اإليقاف نوع .٣ين من خصائص عقد التأم

:سقوط الحق فى التأمين - ٣

ينى يقصد بالسقوط أنه وسيلة أو دفع يستطيع موفى المجال التأ، يعرف السقوط بأنه ضياع الحق على سبيل العقوبةأحد المستأمن بالضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه بسبب عدم تنفيذ المؤمن بمقتضاه أن يرفض تنفيذ تعهده

.٤فهو جزاء عدم تنفيذ المضمون اللتزاماته المتعلقة بالكارثة .ثةالتزاماته المتعلقة بالكار

:ترتب عليها سقوط الحق فى التأميني تىاإللتزامات ال

.المؤمن منه حادثهمها هو التزام المستأمن بابالغ المؤمن عن وقوع الأو أول هذهاإللتزامات

منها : الزامه بأن يقدم عند وقوع الحريق بيانا مات أخرىوبجانب هذا اإللتزام يستطيع المؤمن أن يلزم المستامن بالتزاوأن ينقذ ما يمكن انقاذه ويحافظ أضيق نطاقفى ربالخسائر مؤيدا بالوثائق، وأن يبذل كل ما فى وسعه لحصر الضر

قيق عليه وفى التأمين من اإلصابات أن ينتدب طبيبا للكشف على المستأمن وبيان مدى اإلصابة أو يندب محققين لتح

. ١٣١٢والسنهوري السابق ص ٣٦٤والبدراوي ص ٢٦٣زهدي يكن ص ١

. ٢٦٣وزهدى يكن ص ٣٤٧البدراوى ص ٢٢

٦٤٢/ف١٣١٥السنهورى السابق ص ٣

. ٢٦٧زهدى يكن ص ٤

~٢٠٣~

اإلصابة وأن ينتدب طبيبا بيطريا عند موت الحيوان المؤمن عليه لمعرفة أسباب الحادث وأن يبادر بإبالغ سبب

السلطات المختصة عن وقوع السرقة وأن يقدم جميع األوراق والمستندات الى المؤمن ليتولى إدارة الدعوى فى التأمين .١مؤمنمن المسئولية وأن يمتنع عن الصلح إال بموافقة ال

: يشترط لصحة السقوط مايلى :: السقوط صحة شروط

يجب أن يكون هناك اتفاق خاص تتضمنه وثيقة التأمين ينص فيه على سقوط حق المستأمن فى مبلغ التأمين اذا - ١ .هو أخل بالتزامه باإلخطار عن وقوع الحادث أو أي التزام آخر من اإللتزامات التى يرتضيها

.تفاق على السقوط بارزا بشكل ظاهر فى وثيقة التأمينيجب أن يكون اإل - ٢

:اآلثار التى تترتب على السقوط

فيبقى العقد ساريا فى ، حرمان المستأمن من الضمان بالنسبة للكارثة التى وقعت وحدها دون مساس بعقد التأمين - ١ويكون المؤمن دائنا ، ه فى التعويضبدفع األقساط بالرغم من سقوط حق ملتزما ويبقى المستأمن، الماضى والمستقبل

.باألقساط التى تستحق فى المستقبل قسطا بعد قسط وله حق تقاضيها بمجرد حلول أجلها

.اليحق للمستأمن استرداد ما دفعه من أقساط- ٢

يسقط حق المستأمن فى الضمان بالنسبة للحادث الذى سقط الحق فيه دون الحوادث األخرى مالم يسقط حقه فيها- ٣ .مرة أخرى

يتعمد اإلخالل يعمل بشرط السقوط سواء كان المستأمن سئ النية متعمدا اإلخالل بالتزامه أم كان حسن النية لم - ٤ .باإللتزام ولم ينسب اليه أي تقصير

.سواء أصاب المؤمن ضررا من اخالل المستأمن بالتزامه أم لم يصبه أي ضرريعمل بشرط السقوط - ٥

. ٢٦٠والبدراوى السابق ص ١٣٢١السنهورى السابق ص ١

~٢٠٤~

:١ء المترتب على السقوطتكييف الجزا

من الحق ألنه يحرم المستأمن من حقه النلشئ عن العقد دون من فى مبلغ التامين يعتبر حرمانا أسقوط حق المست - ١فى العقد فالسقوط ال يؤثر، يراد به ردع المستأمن وانزال أشد الجزاء به اذا هو أخل بالتزامه و أن يعفيه من التزاماته .ه يسلب المستأمن حقه فى اإلفادة منهمن حيث وجوده ولكن

، وتعتبر من خصائصهيعتبر السقوط عقوبة مدنية أو جزاء خاصا من تلك الجزاءات التى ينفرد بها عقد التأمين - ٢. فالسقوط يقضى به بصرف .للقواعد العامة فى المسئولية العقدية جزاء يطبق بمجرد اإلخالل باإللتزام وليس تطبيقا

وال ،الواقع على المؤمن وعن مقداره ومقصود به مجازاة المستأمن على خطئه بحرمانه من حقه ررالنظر عن الضحقه فى يعتبر من قبيل الشرط الجزائى فهو ليس تقديرا اتفاقيا للتعويض عن الضرر وانما هو حرمان المستأمن من

من نوع خاص يترتب عليه حرمان فهو جزاء، يهدف الى عقابه ال الى الزامه بتعويض الضررو ،اطالقاالضمان .٢المستأمن من الضمان بمناسبة حادثة معينة فقط دون سواها

:من التعسف فى استعمال هذا الجزاءللحد تدخل المشرع

من القانون المدني المصرى ٧٥٠من ذلك ما قررته المادة تدخل المشرع لمنع إساءة استعمال هذا الجزاء الشديد ون المدنى األردنى بالنص على بطالن الشروط فى أحوال ثالثة : من القان ٩٢٤والمادة

ئح إال اذا انطوت هذه المخالفة على اللو واى التأمين بسبب مخالفة القوانين الشرط الذى يقضى بسقوط الحق ف - ١يعدم الف،أمين فى معظم األحيان. إذ أنه لو أجيز ذلك لوجد المستأمن نفسه محروما من الت.جناية أوجنحة عمدية

. أما الخطأ اإلرادى المتعمد فى حالتي .المؤمن فى معظم الحاالت وسيلة يثبت بها مخالفة المستأمن للقوانين واللوائحالجناية والجنحة العمدية فلم يكن يحتاج الى نص صريح فى العقد ألن هذا الخطر مستبعد من نطاق التأمين كشرط

.٣أساسي فى الخطر

. ١٣٢٠والسنهوري السابق ص ٣٥٥البدراوي السابق ص ١

. ٢٦٨زهدي يكن ص -من قانون الضمان الفرنسى ٢٤وقد تضمن هذا المبدأ نص المادة ٢

. ٣٥٨البدراوي ص ٣

~٢٠٥~

الحق فى التأمين إذا ورد فى الئحة الشروط نص يقضى بسقوط حقوق المضمون لمخالفته ويعمل بشرط سقوط - ٢

.القوانين واألنظمة المدرج نصها الكامل فيها

بطالن الشرط الذى يقضى بسقوط حق المستأمن بسبب تأخره فى إعالن الحادث المؤمن منه الى السلطات اذا - ٣ويفهم -١قبول " ويرجع البطالن الى ما ينطوى عليه الشرط من تعسف "تبين من الظروف أن التأخر كان لغير عذر م

:حق المستأمن فى الضمان فى حالتينمن هذا النص أن الشرط يكون صحيحا ويسقط

.اذا لم يبلغ المستأمن الحادث الى السلطات مطلقا - أ .اذا تأخر المستأمن فى تبليغ السلطات وكان تأخره بغير عذر مقبول - ب

السلطات نتيجة لتأخر المستأمن فى تبليغالرجوع على المستأمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ويجوز للمؤمن .٢بالحادثة

بسبب تأخره فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن تأخره حق المستأمن ط بطالن الشرط الذى يقضى بسقو - ٤ . ٣بطل الشرط فى هذه الحالة أيضا للتعسف يو ، كان لعذر مقبول

وقد استثنى القانون من شرط السقوط حالة التأخير لعذر مقبول فقط ويظل جزاء السقوط واجبا اذا لم يقدم المستأمن .٤لعذر مقبول تقديمها ولم يتمكن من اثبات أن هذا التأخير كانوكذلك اذا تأخر فى ، المستندات بالمرة

ويجب أن ، نازل المؤمن عن المطالبة بسقوط حق المستأمنإذا أثبت ت المستأمن تفادى سقوط حقه فى التأمين ويستطيعاخالل المستأمن بالتزامه يرجع الى القوة القاهرة أو حادث مفاجئ كان . أو اذا.يكون هذا التنازل واضحا ال غموض فيه

. ٥ذلك ويقع عليه عبء اثبات

. ١٣٣٤ص ٧السنهوري : الوسيط ج ١

. ١٣٣٥ص ٧هوري :الوسيط جالسن ٢

. ١٣٣٥المرجع السابق ص ٣

٣٦٠البدراويص ٤

. ٣٦٠البدراوي السابق ص ٥

~٢٠٦~

تأمين ويستطيع المؤمن أن يحتج بشرط رد فى وثيقة الاوفى غير األحوال السابقة يتعين إعمال شرط سقوط الحق الو

.١وحده بل أيضا على المستفيدين من التأمين سقوط الحق ال على المستأمن

ذا إويراد بها ردع المستأمن وانزال أشد الجزاء به ، ن شرط سقوط الحق عقوبة يختص بها عقد التأمينأونخلص الى يترتب على ويطبق ولو لم، والمستأمن سئ النية، سن النيةوأن هذا الجزاء يطبق على المستأمن ح، هو أخل بالتزامه

وبقاء ، وينتج عن هذا الشرط حرمان المستأمن من الضمان وسقوط حقه فيه، إخالل المستأمن أي ضرر للمؤمنمن ابقة تعتبروأن هذه العقوبة مثل العقوبات الس، المستأمن ملتزما بدفع األقساط وعدم أحقيته فى استرداد ما دفعه منها

.خصائص عقد التأمين

النتائج المستخلصة من دراسة خصائص عقد التأمين

ال يعرف أي من طرفيه وقت إبرامه مقدار ما .عقد التأمين سواء من الناحية القانونية أو الناحية الفنية عقد احتمالى-١ .الوقوعيعطى ومقدار ما يأخذ لتوقف ذلك على المصادفة المتعلقة بوقائع مستقبلة غير محققة

.اإلحتمال من طبيعة عقد التأمين ومن مستلزماته - ٢

.تمالية األخرى كالمقامرة والرهانال تختلف الطبيعة اإلحتمالية لعقد التأمين عن العقود اإلح - ٣

مبنى هذه العقود الغبن اإلحتمالى الذى يتوقف عليه ربح أحد الطرفين وخسارة اآلخر لذلك ال يعتد بالغبن فيها - ٤ .لخضوعها لما تأتى به الصدفة

.اإلحتمال فى عقد التأمين ال يجعله عقد تبرع لعدم توفر عناصر عقد التبرع- ٥

.عقد التامين عقد إذعان يذعن فيه المستأمن لما يضعه المؤمن من شروط - ٦

وقد أدى ، مؤمنتعسف ال . حاجة المستأمن الضعيف الى الحماية ضد.إذعانترتب على اعتبار عقد التأمين عقد -٧وفرض الرقابة على هيئات التأمين وتأميمه أو بعض أنواعه فى بعض ، ذلك الى تنظيم عقد التأمين تنظيما تشريعيا

كوسيلة اقتصادية لتوفير األرباح الفاحشة وتدخل المشرع لتعديل بعض شروطه التعسفية وظهور التأمين التبادلى ، البالد .رونالتى يحصل عليها المؤمنون المحتك

. ١٧١وأحمد النجدى فى رسالته ص ٢٧٠وزهدي يكن ص ٣٦١والبدراوي ص ١٣٣٧ص ٧السنهوري الوسيط ج ١

~٢٠٧~

.يعتبر عقد التأمين من الناحية القانونىة عقدا رضائيا وقد نازع البعض فى ذلك واعتبره عقدا شكليا أو عينيا - ٨

-يترتب على اعتبار عقد التأمين عقدا رضائيا خضوعه من حيث األهلية وسالمة العقد من عيوب الرضا - ٩ .للقواعد العامة

ألن الغبن للغبن إبطال عقد التأمين ل الشخصية والموضوعية فانه ال يصحافر عناصر اإلستغالو بالرغم من ت- ١٠ .من طبيعة هذه العقود

. .يوصف عقد التأمين من الناحية القانونية بأنه عقد معاوضة وأن هذه الصفة تستفاد من كونه عقدا احتماليا - ١١مؤمن والمستأمن يأخذ مقابال لما يعطى فى وألن كال من ال، ألن كل عقد احتمالى هو بالضرورة من عقود المعاوضات

.حالة تحقق الخطر المؤمن منه

وال يلتزم المؤمن نحوه ، فى حالة عدم تحقق الخطر ال يأخذ المستأمن مقابال لما دفع من أقساط أو اشتراكات - ١٢ .لى لهذا العقدبالصفة التعاوضية الرتباطها بالطابع اإلحتما .. وانعدام المقابل فى هذه الحالة ال يخلبشئ

اإللتزام وهو القيمة المالية فيكون الركن المادى إلى التى قيلت فى انعدام المقابل الفتقادها عدم كفاية المبررات- ١٣ه شأن المقامر نصوريا وأن المستأمن وقد تعاقد على أساس المخاطرة والمجازفة واحتمال الربح والخسارة يكون شأ

.يتفق مع الطبيعة اإلحتمالية للعقدوالمراهن وأن هذا اإلستنتاج

ويعتبر التزام المستأمن بدفع ، وصف عقد التأمين بأنه عقد تبادلى ينشئ التزامات متقابلة بين كل من طرفيهي - ١٤أما التزام المؤمن خاصة فى التأمين من األضرار فهو التزام -التزاما محققا ينفذ فور ابرام العقد القسط أو اإلشتراك

لبته بشئ ويصبح العقد فى هذه الحالة بال سبب ويفقد افاذا لم يقع فال يمكن مط، لى معلق على وقوع الخطراحتماوالصفة اإلحتمالية للعقد ال تمنع ، . غير أن الطبيعة اإلحتمالية لعقد التأمين تفترض الكسب والخسارة.طابعه التبادلى

.ب اللتزام الطرف اآلخرويعتبر التزام كل من الطرفين سب، كونه عقدا تبادليا

ويترتب على ذلك .يعتبر عقد التأمين من العقود المستمرة ألنه يعقد لمدة محددة والزمن عنصر جوهري فيه - ١٥ النتائج التالية :

فليس له أن يسترد ما دفعه -لم ينفذ المستأمن التزامه انحل العقد بالنسبة للمستقبل وال يكون له أثر رجعي اذا - أ .وينتج عن ذلك أال يأخذ المستأمن مقابال لما أعطى من أقساط

بالنسبة الى المستقبل فال يسترد المستأمن ما دفعه من تحلل الطرفين من التزاماتهما استحالة التنفيذ الى تؤدى - ب .أقساط

~٢٠٨~

يكون له أثر الو اذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه أثناء سريان العقد ينحل العقد بالنسبة للمستقبل فقط -ج

.رجعى فال يحق للمستأمن أن يسترد ما دفعه من أقساط

وهذا الغبن تفرضه تتوفر الحماية فى الحاالت السابقة للمؤمن فقط دون المستأمن الذى يفقد ما دفعه دون مقابل -د .طبيعة عقد التأمين

هيئة تأمين تبادلى أو بر عقدا مدنيا اذا ابرمته يعتبر عقد التأمين عقدا تجاريا اذا ابرمته هيئة تأمين مساهمة ويعت - ١٦واألثر المترتب ، العقد تجاريا اذا أبرمه تاجر ألعمال تتعلق بتجارته ويعتبر، ألن األخيرة ال تهدف الى الربح، تعاونى

على ذلك هو تحديد الجهة القضائية المختصة.

طالب التأمين على مستوى من األمانة والصدق ذلك أن يكون حسن النية من مستلزمات عقد التأمين ويقتضى - ١٧ .يفوق المتوقع منه فى العقود األخرى

فاذا تعمد كتمان بيان أو أدلى ببيان ، يلتزم المستأمن باإلدالء بكافة المعلومات المتعلقة بالخطر عند بداية التعاقد- ١٨ويحق للمؤمن استرداد ، دفعه من أقساطغير صحيح تعرض لبطالن العقد وحرمانه من مبلغ التأمين وسقط حقه فيما

.ويسرى هذا الجزاء ولو لم يكن للبيان الذى تم كتمانه أى تأثير فى وقوع الحادث، ما يكون قد دفعه من تعويض

اذا ؤمن فسخ العقد واإلحتفاظ باألقساط غير صحيحة حسن النية يحق للم اذا كان المستأمن الذى أدلى ببيانات - ١٩شفت الحقيقة بعد وقوع تاذا اكو .ويحق للمؤمن فى بعض الحاالت طلب إبطال العقد، بل وقوع الكارثةاكتشفت الحقيقة ق

الكارثة يكون للمؤمن الحق فى تخفيض مبلغ التأمين ولو لم يكن للمعلومات التى تم كتمانها بحسن نية أي عالقة بوقوع .الكارثة

قمه أثناء سريان العقد فإذا أخل يهذا اإللتزام تعرض لفسخ العقد إلخطار عن تزايد الخطر أو تفاام المستأمن بز يلت - ٢٠ويسقط حق المستأمن فيما دفعه من وفسخ العقد ينهيه بالنسبة للمستقبل ، بقدر يتناسب مع زيادة الخطر أو زيادة القسط

.تغطية الخطر المؤمن منه ويحق للمؤمن مطالبته بالتعويض عن الفسخ أقساط وأيضا حقه فى

.ن خصائص عقد التأمين فرض عقوبات رادعة على المستأمن الذى يخل بالتزامهم - ٢١

بطالن العقد أو فسخه جزاء اإلخالل باإللتزام باإلدالء بالبيانات عند بداية : من العقوبات الخاصة بالتأمين - ٢٢ التعاقد أو اإلخطار عن تفاقم الخطر

~٢٠٩~

ويظل المستأمن ملتزما بدفع القسط مع ، ن جزاء لعدم الوفاء بالقسطمن العقوبات الخاصة بالتأمين : وقف التأمي - ٢٣

د وحرمانه من قلعا ا لم يقم بالوفاء جاز للمؤمن فسخفاذ، سقوط حقه فى الضمان اذا وقعت الكارثة خالل مدة الوقف .الضمان وأيضا سقوط حقه فيما دفعه من أقساط

وثائق التأمين من التزامات يترتب عليها سقوط الحق فى يعتبر من العقوبات الخاصة بالتأمين ما تتضمنه - ٢٤وعدم إبالغ الحادث الى السلطات أو التأخر فى إبالغه ، التأمين كاإللتزام بابالغ المؤمن عن وقوع الحادث المؤمن منه

أم لم وسواء أصاب المؤمن ضرر، ويعمل بهذا الشرط سواء كان المستأمن حسن النية أو سئ النية، بغير عذر مقبول .يصبه أي ضرر

.حرمان المستأمن من الضمان وعدم أحقيته فيما دفعه من أقساطفى التأمين يترتب على سقوط الحق - ٢٥

.قوبات الخاصة بالتأمين مقررة لصالح المؤمن وحمايته من المستامنالع - ٢٦

المؤمن وضد مصلحة تضمنت خصائص عقد التأمين مخالفة للقواعد العامة فى معظم األحوال لصالح - ٢٧ .المستامن وتضر بمصلحة األخير فى معظم ما تضمنته من قواعد والتزامات

~٢١٠~

.

المبحث الثاني

أركان عقد التأمين

يلزم البرام عقد التأمين توافر ثالثة أركان هي :

السبب -٣ المحل -٢ التراضي -١

مصلحة اليختلف عما بيناه فى المصلحة كعنصر إال أن الكالم فى ال١كشرط فى العقد -المصلحة -ويضيف البعض وقد أخذنا بالوصف ٢والبعض يسمى هذه األركان الثالثة شروط انعقاد والبعض يسميها أركانا، من عناصر التأمين

األركان تباعا فيما يلى : ونتناول هذه، األخير

: التراضيأوال

والمضمون وهما أصحاب المصلحة المباشرة فى امنيتم عقد التأمين بين طرفين هما المؤمن والمستأمن أو الض .٣يعنيهما العقد وتتولد آثاره قبل كل منهما الرابطة القانونية واللذان

ومن حيث شروط ، ويخضع عقد التأمين من الناحية القانونية الى القواعد العامة المقررة فى شأن رضائية العقود .٤سالمة إرادتيهما من العيوبصحتها سواء فيما يتعلق بأهلية المتعاقدين أو

غير أن عقد التأمين يتميز ببعض السمات التى نشير إليها فيما يلى :

. ٢٥٩البدراوي ص ١

٩٨النجدي فى رسالته ص وأحمد ١١٦٥ص ٧والسنهوري الوسيط ج ٢٥٩المرجع السابقق ص ٢

. ٩٨واحمد النجدي فى رسالته ص ١١٦٥ص ٧والسنهوري الوسيط ج ٢٥٩المرجع السابق ص ٣٣

. ٢٣مجدى صبحي خليل السابق ص ٤

~٢١١~

:د التأمين وهما المؤمن والمستأمنأطراف عق -أ

: قد يكون جمعية تبادلية أوذات شكل تبادلى ويجمع المؤمن فى جمعيات التأمين التبادلى بين أو الضامن المؤمن – ١وقد يكون شركة تأمين مساهمة مستقلة كل اإلستقالل عن ، فى الجمعية وعضوهو مؤمن ومؤمن له ف، صفات ثالث

أما الجمعيات ، مة عن طريق وكالء أو سماسرة أو مندوبينهالمستأمنين وعادة ما يتم التعاقد فى شركة التأمين المسا. ويتولى مجلس إدارة .الوسطاء أو السماسرة التعاونية فتقوم بعمليات التأمين مباشرة دون اإللتجاء الى الوكالء أو

.١الجمعية التعاقد ويفصل فى الطلبات التى تقدم اليه

وقد يجمع المستامن بين صفات ، طالب التأمين وهو الطرف اآلخر فى عقد التأمين المستأمن أو المضمون : وهو - ٢طالب التأمين أو ويسمى بهذه الصفة فهو الطرف المتعاقد مع المؤمن ، ثالث خاصة فى التأمين من األضرار

ويسمى بهذه الصفة المؤمن له أو المستأمن وهو الشخص الذى -المضمون وهو الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه وقد تنفصل الصفات الثالث وتنصرف الى أكثر من شخص واحد ، تفيدسيتقاضى مبلغ التأمين ويسمى بهذه الصفة الم

.٢أو لحساب ذي المصلحة التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه و -كما فى تأمينات الحياة

.وعيوب اإلرادة : األهليةصحة التراضي -ب

.فى حقه أو شركة مساهمة واألهلية متوفرة -ا أن يكون جمعية تعاونية تبادلية: فإنه إمة بالنسبة للمؤمنيأما عن األهل

.دارةأما بالنسبة للمستأمن : فيجب أن تتوافر أهلية اإل

وقد سبق أن ، ة من حيث الغلط والتدليس واإلكراه والغبن أو االستغاللداإلر ب و وتطبق القواعد العامة بالنسبة لعي .تعرضنا لهذه المسائل عند الكالم عن خصائص عقد التأمين

هو و ر طلب التأمين، تبدأ بتحرية مراحل حتى يتم االتفاق النهائيعقد التأمين بعديمر :احل إبرام عقد التأمينمر -ج التىي يتم يشتمل على البيانات، و أو من مندوبهاعبارة عن طلب مطبوع يحصل عليه طالب التأمين من الشركة نفسها

. ٣٤٤وتوفيق حسن فرج السابق ص - ٥٧١/ ف ١١٦٦السنهورى السابق ص ١

. ٥٧٢/ف ١١٧٠والوسيط السابق ص ٣٥٤توفيق حسن فرج السابق ص ٢

~٢١٢~

مواعيد و مقدار القسطو مبلغ التأمينو ظروف التي تحيط بهالو التعاقد على اساسها خاصة الخطر المطلوب التأمين منه

.١دفعه

نضمام للجمعية بعد الحصول على نسخة من نظام اجمعية تبادلية يقدم طالب التأمين طلب أما إذا كان المؤمن .٢الجمعية فإذا وافقت على قبوله تم توقيع العضو الجديد على عقد معها

ال للمستأمن فهو ليس إال عرضا تمهيديا يقصد به التعرف بالضبط على الشروط و و طلب التأمين غير ملزم للمؤمن -مبلغ التأمين -فإذا احتوى طلب التأمين على العناصر الرئيسية للعقد (الخطر ٣كن أن يتم بها التأمين التي يمطبقا للقواعد العامة يصدر و مدة التأمين ) كان إيجابا حقيقيا تصير موافقة المؤمن عليه قبوال منه للعقد ، -القسط

عقد توقيع المستأمن على وثيقة التأمين أو دفع القسط األول ، ولكن نعقاد البأي صورة وال يشترط الو القبول بأي شكل ٤نعقاد العقد على توقيع المستأمن على وثيقة التأمين أو على دفع القسط األول اغالبا ما تعلق شركات التأمين

:ؤقتةممذكرة التغطية ال -د

اما للتأخر في تحرير و لنهائي في قبول طلب التأمينقد يتأخر إبرام عقد التأمين إما لحاجة المؤمن لبعض الوقت للبت افي هذه الحالة يحصل المستأمن على تغطية مؤقتة تسمى بمذكرة التغطية المؤقتة ، تعتبر دليال على التعاقد و الوثيقةتعتبر عقد و هي وسيلة مؤقتة لتغطية األخطارو الحقوق المترتبة على عقد التأمينو ينشأ عنها كافة االلتزاماتو النهائي

.٥يلتزم المؤمن بتغطية الخطر عند حدوثه و تأمين مؤقت يلتزم خالله المستأمن بدفع األقساط

النهائى المثبت لعقد التأمين وتتضمن الشروط العامة المطبوعة تعتبر وثيقة التأمين النموذج :وثيقة التأمين - همن بيانات أخرى تكتب على اآللة الكاتبة أو باليد وتسمى بحسب النموذج المعد لذلك وتسمى الشروط العامة كما تتض

٦الشروط الخاصة وهي:

١١٧٨السنهوري السابق ص ١ ٣٦٧توفيق حسن فرج السابق ص ٢ ٢٦٢البدراوي السابق ص ٣ ٢٧٠ - ٢٦٧البدراوي السابق ص ٤ حمدي عبد الرحمن السابق ص ٥

. ٣٨١وتوفيق حسن فرج ص - ٥٨٧/ف١١٨٨السنهوري السابق ص ٦٦

~٢١٣~

ولهذا الوقت ، . ذلك ألن هذا التاريخ هو الذى يحدد وقت إنشاء العقد.تاريخ توقيع الوثيقة من المؤمن أو المستأمن - ١

.وزيادة الخطر أو تفاقمه .ع مبلغ التأمينالتزام المؤمن بدفأهمية عملية كبيرة فى ترتيب آثار العقد والتزاماته من حيث .. وهالك الشئ المضمون وغير ذلك من اآلثار.قبل أو بعد العقد

واسم المستفيد أو المؤمن على حياته ولقبه -أسماء المتعافدين ومواطنهم كاسم المستأمن وموطنه ولقبه وصناعته - ٢ .ها ورقم قيدها فى السجلومقر أعمال أو الجمعية التبادليةواسم شركة التأمين وتاريخ ميالده

.األشخاص أو األشياء المؤمن عليها - ٣

.طبيعة المخاطر المؤمن عليها - ٤

التاريخ الذى يبدأ فيه سريان عقد التأمين والتاريخ الذى ينتهى فيه التأمين ومدة التأمين فى الشركات المساهمة - ٥وفى عقد التأمين التبادلى تكون مدة العقد هى مدة الجمعية -هائه وتاريخ انتن العقد امحصورة بين تاريخ بدء سري

التبادلية ذاتها ألن المستأمن يكون عضوا فيها.

رأس المال الذى يؤديه المستأمن اذا كان المؤمن شركة مساهمة أو اإلشتراك اذاكان المؤمن جمعية القسط أو - ٦ .تبادلية

عند تحقق الخطر المؤمن منه ووقوع و مبلغ التأمين الذى يترتب فى ذمته عوض التأمين الذى يلتزم به المؤمن وه- ٧ .الكارثة

وقد تذكر بيانات أخرى اذا كانت داخلة فى شروط العقد كطريقة اإلدالء بالبيانات وتسوية مبلغ التأمين وطرق تقدير ٩ ،٥كما توجب المادتان، ظاهرةمن قانون التأمين الفرنسي أن يحرر عقد التأمين بحروف ٨وتقضي المادة ، األضرار

١أحوال البطالن والسقوط مكتوبة وظاهرة جدابأن تكون مدة العقد والشروط المتعلقة

:اإلنعقاد واإلثبات وبدء سريانها دور وثيقة التأمين فى -و

القانون الفرنسى وأن وثيقة التأمين التشترط إال لإلثبات من ذلك أن عقد التأمين عقد رضائي على تنص قوانين التأمين. ذلك ان المؤمن يشترط .والقانون اللبنانى ويرى بعض الفقهاء أن الواقع العملى فى هذه المسألة قد قام مقام القانون

. ٣٨٤توفيق حسن فرج السابق ص ١١

~٢١٤~

وبموجب هذا ، فاذا لم يقم طالب التأمين بالتوقيع ال ينعقد العقد -عادة أال يتم عقد التامين إال بتوقيع وثيقة التأمين

.١كليا وتصبح وثيقة التأمين ضرورية لإلنعقاد الشرط يصبح العقد ش

ذلك الوقت ويعمد المؤمن عادة وتترتب اإللتزامات الناشئة عنه منواألصل أن يبدأ سريان الوثيقة من وقت تمام العقد وبهذا ..ودفع القسط األول عليها التأمين سارية إال فى ظهر اليوم التالى لتوقيع المستأمنالى اشتراط أال تكون وثيقة

يتحول العقد الى عقد عينى ألنه ال ينعقد إال بأداء القسط األول ويمكن للمستأمن أال يتم إبرام العقد بعدم دفع القسط ٢األول دون أي التزام عليه

 

من القانون الفرنسىصريحة فى أن اثبات عقد التأمين يكون بوثيقة التأمين ٨دة والما ١٢٠٢ص ٧الوسيط ج-السنهورى ١

٣٧٣أحكام الضمانص -توفيق فرج ٢

~٢١٥~

: محل عقد التأمينثانيا

مة للجانبين يأخذ فيه . أن عقد التأمين من عقود المعاوضة الملز .كما رأينا فى خصائص هذا العقديعتبر فقهاء التأمين .ويخضع فى محله للقواعد العامة، ويلتزم كل طرف على وجه التبادل نحو الطرف اآلخر،كل طرف مقابل لما يعطى

التى تراضى الطرفان فيرون أن محل العقد هو العملية القانونية، ويفرق علماء القانون بين محل العقد ومحل اإللتزام .٢لتزامات معينة وكل التزام ينشئه العقد يجب أن يكون له محل وسبب. أو هو إنشاء ا١على تحقيقها

.أو هو األداء الذى يجب على المدين أن يقوم به لصالح ٣فهو الشئ الذى يلتزم المدين بالقيام به أما محل اإللتزام، فا لمحل العقد أيضاعتبره تعريي . والقانون الفرنسي٤عطاء شئ أو عمل أو امتناع عن عمل إالدائن وهو إما أن يكون

أو باإلمتناع عن ،أو يلتزم بعمله، باعطائه وهو شئ يلتزم المتعاقد على أن كل عقد يكون له محل ١١٢٦فتنص المادة .٥عمله

ولكل ، والمستأمن ، وفقا لهذا التعريف يكون محل عقد التأمين هو اإللتزامات التى ينشئها على عاتق طرفيه المؤمن :ى عاتق طرفيه محال وبذلك يكونتزامات التى ينشئها العقدعلالتزام من هذه اإلل

:محل التزام المستأمن

. ٦الملتزم بأدائه الى المؤمن -هو قيمة القسط أو اإلشتراك المتفق عليه فى عقد التأمين وهو المدين به

القانون الفرنسي فى المادتين واإللتزام بدفع القسط يقوم فى كل أنواع التأمين غير أنه فى التأمين على الحياة يقضيعللون ذلك يو ، بأن المستأمن فى التأمين على الحياة ال يجبر على دفع القسط ١٩٣٠لسنة ١٣من القانون ٧٥، ١٥

٦٢وعبد الحي حجازي السابق ص-٢٣٦د/ اسماعيل غانم : مرجع سابق ص ١

. ٤٦٣السنهوري : نظرية العقدص ٢٢

٤٦٤السنهوري السابق ص ٣

٦٣ص وحجازي السابق ٢٣٦غانم السابق ص ٤

٤٦٤ قباسلا ير و هنسلا٥

ويذهب األستاذ جسران الى أن الخطر هو المحل فى عقد التأمين وهذا بخالف المحل فى اإللتزامات الناشئة عن ١٢١٧ص ٧السنهوري السيط ج ٦ ١٢١٨عقد التأمين نفس المرجع هامش

~٢١٦~

فليس من الحكمة اذا ، على الحياة يتضمن تدبيرا احتياطيا من تدابير اإلدخار يستغرق تنفيذه سنوات طويلةبأن التأمين

وألنه يدفع القسط من دخل عمله فيجب أن يعطى فرصة ، أن يظل مقيدا به طوال هذه السنوات أقدم عليه الشخص كما يترتب علي هذا لذلك يجوز التحلل من العقد فى أي وقت ، واال امتنع عن التعاقد، المالى كل عام تقدير مركزه

.١نون الفرنسي اى القوال يترتب عليه التنفيذ العيني ف، والتخفيض، والتصفية، اإللتزام : الفسخ

وقف التأمين ثم طلب فسخ العقد -وفى غير هذه الحالة يترتب على اإلخالل باإللتزام بدفع القسط بعد إعذار المستأمن وذلك خالفا للقواعد العامة التى تقضي بأال يتحلل المؤمن من التزاماته إال اذا حصل على ، فى حالة عدم دفع القسط

.وقد بينا فيما سبق األثر المترتب على إيقاف سريان العقد ٢.ت صدور الحكمبفسخ العقد ومن وقحكم

:محل التزام المؤمن

المحدد فى حيث يكون محل التزام المؤمن فى تأمينات األشخاص هو مبلغ التأمين: هو دفع العوض أو مبلغ التأمين أما فى تأمينات األضرار فيكون محل .ؤمن منهالم العقد والذى يلتزم بدفعه كامال اذا حل أجل العقد أو تحقق الخطر

والحد األقصى لهذا التعويض هو المبلغ المذكور فى وثيقة ، الذى يدفعه اذا تحقق الخطرالتزام المؤمن هو التعويض الذى بيناه وال يجوز أن يزيد على قيمة الضرر الذى لحق المستأمن وما تقضي به قاعدة النسبية على النحو، التأمين

.ا سبقفيم

المستامن هو التزام محقق وبذلك يتضح أن التزام، التزام المؤمن التزام احتمالي يتوقف وجوده على وقوع الحادث المؤمن منهو ولعل هذا التناقض هو الذى حمل .فور انعقاد العقد أما التزام المؤمن فهو التزام احتمالى غير محقق الوقوع الوقوع يبدأ تنفيذهك بالتفرقة بين محل العقد ومحل اإللتزام أو المحل والمصلحة فى التأمين أو القول بأن الخطر هو المحل فى البعض على التمس

معينة بقصد تغطية خطر معين عقد التأمين فيقررون أن محل عقد التأمين "هو العملية التعاقدية التى ترمى الى انشاء التزامات . وأن الخطر ٣لتأمين هو مصلحة المستأمن فى عدم تحقق خطر معين أو حادثالتعاقد فى ا يتم اإلتفاق عليه " أو أن محل

. ١٢٨٩السنهوري السابق ص ١

VVVV . ١٣٠٥السنهوري السابق ص ٢

ز ٤٢٨ان صتوفيق حسن فرج : أحكام الضم ٣

~٢١٧~

، فالمستأمن يلتزم بدفع القسط ليؤمن نفسه من الخطر -فهو محل التزام المؤمن والمستأمن ، يقف من وراء التزامات الطرفين

١.والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ الـتأمين لتأمين المستأمن من الخطر

أن الخطر هو محل التأمين من الناحية الفنية وأنه يتمثل فى الحادث اإلحتمالى الذى يخشى المستأمن تحققه وقد بينا فيما سبق العقد ويالزمه فى لضمان العوض المالى عن الخسارة المالية التى تنتج عن ذلك الحادث فاإلحتمال هو جوهرفيلجأ الى التأمين

. ٢اعد العامة فى العقودم أحكامه مع القو ادأي حلقة من حلقاته ليرد تص

السبب فى عقد التأمين :ثالثا

وأن الشخص عندما يلتزم انما يرمى من وراء تعاقده الى تحقيق ، يقرر فقهاء القانون أن كلمة سبب مرادفة لكلمة غاية ٣.. والوصول الى هدف معين.غاية معينة

ويسمونه ، الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه بأنه الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذى يقصد ويعرفون السبب ففى عقود المعاوضات أو العقود الملزمة للجانبين يكون ٤.وهو ال يكون إال فى اإللتزامات التعاقدية، السبب القصدى

أى ..وفى هذه العقود يتأثر كل من المتعاقدين بمصلحته الذاتية ٥.التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد اآلخر سببأي -. فهو يتعهد بقصد الحصول على تنفيذ تعهد مقابل.الرغبة فى الحصول على فائدة معينة فى مقابل ما يقدمه

ال إفاذالم يوجد لإللتزام مقابل فلن ينشأ اإللتزام ، . فالسبب هو المقابل المقصود٦بقصد الحصول على مقابل لما يعطى ٧أن يكون المدين قد قصد أن يحقق للدائن فائدة بغير مقابل فيكون العقد تبرعا من المدين ب ذا كان انعدام المقابل مقصوداإ

١٢١٧السنهورى السابق ص ١١

. ١٢١٧السنهوري السابق ص ٢

٣٦٧محمد على عرفة السابق ص ٣

١٨٢والشرقاوي : النظرية العامة لإللتزام ص - ٥٣٦السنهورى : نظرية العقد ص ٤

. ٢٥٨واسماعيل غانم السابق ص - ٥٤٦السنهوري السابق ص ٥

. ٣٦٧محمد على عرفة السابق ص ٦

٢٥٧ماعيل غانم السابق ص اس ٧

~٢١٨~

اآلخر بل هو تنفيذ ذلك اإللتزام وهذا هو التعديل الذى ادخله كابيتان كثير من الشراح أن السيب ليس هو التزام المتعاقد ويرى

فقط عندما ال ينشأ التزام المتعاقد اآلخر بل كذلك عندما فهو يرى أن اإللتزام يكون بغير سبب ليس على نظرية السبب التقليدية ١ .ال ينفذ

وال يكفى لقيام اإللتزام أن ، وجزاء عدم وجود السبب هو البطالن المطلق .تزام ليس له مقابليعنى أن اإلل وعدم وجود السبب . ٢بل يجب أن يكون هذا المقابل مشروعا -يكون له مقابل

والباعث هو الغاية ، وانما يمتد أيضا للسبب الباعث الدافع الى التعاقد، عقد على السبب القصدى وال يقتصر شرط مشروعية ال وال يعتد بجميع البواعث وانما، الغاية المباشرة وغير المباشرة أو األمر الذى يريد أن يصل إليه الملتزم من وراء تحقق السبب أ

٣والمقصود بذلك هو حماية المصلحة اإلجتماعية ، المشروعالذى يعطل العقد هو الباعث الدافع الرئيسى غير

.يكون السبب القصدى مشروعا والباعث الرئيسى مشروعا فبالنسبة لمشروعية اإللتزام يجب أن

السبب فى عقد التأمين تكييف

م كل من المتعاقدين لما كان عقد التأمين عقد معاوضة ملزما للجانبين فالسبب القصدى فى هذا العقد يتمثل فى أن التزا . ٤المتعاقد اآلخر، فالمستأمن يلتزم بدفع القسط ألن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ الـتأمينيعتبر سببا إللتزام

: انعدام السبب

والسبب فيها هو ، يذهب البعض الى انعدام السبب فى بعض اإللتزامات من وقت نشوئها من ذلك العقود اإلحتماليةة يم يتعرض أحد المتعاقدين فيه الحتمال أل ة فى كل من الجانبين وذلك كعقد التأمين اذااحتمال الكسب والخسار

. ٥خسارة

٢٥٨وغانم السابق ص ١١٤وحجازي السابق ص - ٥٦٣السنهورى السابق ص ١

. ٢٦٩- ٢٦٥اسماعيل غانم السابق ص ٢

٥٤٦والسنهورى السابق ص - ٢٧٠غانم السابق ص ٣

٦٧نقال عن د محمد كامل حربى ص ١٣٤د /احمد النجدى فى رسالته ص ٤

١٩/١١/١٩٨٠عن محكمة النقض الرنسية فى حكمها بتاريخ ٥٥١السنهوري : نظرية العقد ص ٥

~٢١٩~

: السبب هو التنفيذ اإلحتمالى

فقد ، فيه بانه يتضمن عنصرا احتماليا قد يقع وقد ال يقع يرى البعض أن عقد التأمين عقد تبادلي احتمالى يتميز السببويتفق هذا مع نية ، شيئا له دون أن يقع الحادث فال يكون على المؤمن أن يدفعيدفع المستأمن كل األقساط

اذا لم يقع ال و نيفهما يضاربان على حادث معين أذا وقع التزم المؤمن بأن يدفع الى المستأمن مبلغ التأم ..المتعاقدينأما اإللتزام ..حتمالىإفالتنفيذ ،ام المؤمنيلزم المؤمن بدفع شئ، فالسبب فى التزام المستأمن هو التنفيذ اإلحتمالى اللتز

١.فموجود ويجب تنفيذه اذا تحقق الحادث

:السبب هو اإلحتمال ذاته

ففى العقد ، ويرى البعض اآلخر أنه اذا كان العقد احتماليا فان للسبب فيه طابعا خاصا يتميز بعنصر اإلحتمال، أو يكون األداء دم المتعاقد اآلخر أي أداء مقابلقوال يزامه اإلحتمالى قد ينتهى األمر بأن يؤدى أحد المتعاقدين الت

، فاالحتمال االلتزام عندئذ هو فكرة االحتمال، والذى يبرر قيام ر تافها بالنسبة لما دفعه العاقداآلخ الذى يقدمه المتعاقدل بالتزامه فى مقابل عنصر فى سبب االلتزام الناشئ عن العقد االحتمالى فكل من المتعاقدين قد ارتضى أن يتحم

٢.، أو دون أن يقدم هو أي أداءاحتمال أن يؤدى المتعاقد اآلخر أداء يفوق األداء الذى يؤديه هو

االلتزام بل يتعدى كان عقدا احتماليا فان السبب ال يقتصر على تنفيذ ذ كابيتان أن العقد الملزم للجانبين اذااويرى االست ٣.العقدذلك الى وجود االحتمال ذاته فى

اال اذا أخذ بالرأي القائل ..ألن االحتمال رهن بالصدفة وقد يتحقق وقد ال يتحقق ..واالحتمال ال يصلح كسبب للعقدأو أن الشخص يمكن أن يلتزم بدون سبب عن اختيار وبينة من أمره غير مكره وال بانعدام السبب فى بعض االلتزامات

. ١١١عبدالحي حجازي : نظرية اإللتزام ص ١

حيث يرى أن احتمال الكسب والخسارة فى العقود االحتمالية عنصر جوهري فى ارادة المتعاقدين فهو ٧١صر وانظ ٢٥٩د/ اسماعيل غانم السابق ٢ انعدم هذا االحتمال ال يكون لاللتزام سبب صحيح وال ينعقد العقد . امات الناشئة عن العقد ولذلك فاذيدخل فى تكوين ركن السبب فى االلتزا

. ٥٦٢السنهورى نظرية العقد هامش ص ٣

~٢٢٠~

من ١١٠٨يعية التى تحتم أن يكون لإللتزام سبب ومنها نص المادة بالنصوص التشر ويصطدم هذا الرأي ١.واهم

٢.القانون المدنى الفرنسى التى تنص على أنه يجب توافر شروط أربعة لصحة العقد األهلية والرضا والمحل والسبب

:السبب هو الشرط االحتمالى

عدم تحققه للمصادفة وحدها دون أن يكون يعرف الشرط االحتمالى بأنه أمر مستقبل غير محقق الوقوع يرجع تحققه أو بالطائرة معلق على شرط اإلصابة أثناء السفر من فالتزام المؤمن فى التأمين -أحدهما دخل فيه إلرادة المتعاقدين أو

.٣احتمالى ألنه مستقل تماما عن إرادة طرفي عقد التأمين

لذى يكون تحققه رهنا بالصدفة أو يتوقف تحققه على من القانون المد نى الفرنسى بأنه ذلك ا ١١٦٩وتعرفه المادة .٤المصادفة ال بارادة الدائن والمدين

ويمثلون له بشركة تأمين .ويوصف الشرط فى هذه الحالة بأنه شرط واقف لتعليق نشوء االلتزام على تحقق الشرطوطالما لم يتحقق ، على تحقق الشرط فغاية المتعاقدين تعليق نشوء االلتزام ٥.ويض مالك عقار عن الحريقعتتعهد بت

أثره إال فى ففى المثال السابق لن ينتج عقد التأمين٦فالمجهول هو معرفة ما اذا كان العمل القانونى سينتج أثره أم ال ويكون االلتزام فى فترة تعليقه موجودا ولكن وجوده ، يه الحادث المعلق عليه وهو حدوث الحريقفاليوم الذى يتحقق

تأكد وجود االلتزام بعد أن كان -فاذا تحقق الشرط بوقوع الحادث المشترط أي بوقوع الحريق ٧.ي غير مؤكداحتمالوفى هذه الحالة يعتبر .وقت التعليق محتمال وترتبت على العقد آثاره التى كانت غير مؤكدة حتى لحظة وقوع الحادث

واذا تيقن تخلف الشرط بان لم يقع الحادث المشترط ،وليس من تاريخ تحقق الشرطالعقد موجودا من وقت االتفاق

. ٥٥٠المرجع السابق ص ١

. ١٤٧المرجع السابق ص ٢

. ١١٧عبد الحي حجازى : احكام االلتزام ص ٣

١١٧الحي حجازي السابق ص وعبد ٤١٢محمد على عرفة السابق ص ٤

٤١٢عرفة السابق ص ٥

. ٤١٥المرجع السابق ص ٦

عن بال نيول وريبير . ١٢١عبد الحي حجازي السابق ص ٧

~٢٢١~

. .المستأمن بال سبب ويصبح من حقه استرداد ما دفعه من أقساطيصبح التزام ةهذه الحال .وفى١اعتبر العقد كأن لم يكن

لمستأمن فى . وهذه النتيجة تتناقض مع آثار عقد التأمين التى تقضي بعدم أحقية ا٢فللشرط أثر رجعي فى تحققه أو تخلفه .رداد األقساط المدفوعة وان اتفقت مع أحكام الشرط الواقف المعمول بهاتاس

أى يرى الدكتور السنهوري أن االلتزام بدفع مبلغ التأمين ليس التزاما معلقا على شرط واقف هو تحقق الخطر ر وعلى خالف هذا الكان االلتزام التزاما احتماليا ال التزاما شرط عارض ولهذا قانوني فى االلتزام وليس مجردالمؤمن منه ألن تحقق الخطر ركن

ذلك ألن العقد المعلق على شرط واقف يتوقف وجوده ذاته على تحقق الشرط أما العقد االحتمالى فعقد ٣.معلقا على شرط واقف .٤فيه هو من من المتعاقدين هو الذى يكسب ومن هو الذى يخسر قمحقق الوجود وغير المحق

أو ، ( االحتمال ) سواء كان ذلك االحتمال هو التنفيذ االحتمالىلك ننتهى الى أن السبب فى عقد التأمين هووبذتتلخص فى أن سبب عقد -فالنتيجة فى كل هذه األحوال تكاد تكون واحدة ، أو االحتمال كشرط واقف، االحتمال ذاته

.وبذلك ال يختلف .الخسارةو جازفة واألمل المرتقب فى الكسبالتأمين هو قيام االلتزامات بين طرفيه على المخاطرة والم. إال أن المشرع فى المجتمعات التى .وهو فى هذه الحالة يكون غير مشروع -عقد التأمين عن عقد المقامرة والرهان

٥.فيها أضفى عليه الشرعية القانونية لما يحققه من مصالح اليوجد بديل لتحقيقها سوى عقد التأمين نشأ

:طالن عقد التأمين لعدم مشروعية السببب

قامة عالقة إ. كما لوقصد به .عقد التأمين لغرض غير مشروع كان باطال لعدم مشروعيته يقرر فقهاء التأمين أنه اذااالستمرار فيها أو تم لصالح عشيقة رجل متزوج أو كان التأمين من مخاطر عمليات التهريب أو جنسية غير مشروعة

الى الغرض الذى يقصد اليه المتعاقدان من ابرام . فيجب النظر.حالة يعتد بالباعث الدافع الى التعاقدوفى هذه ال - .٦لغرض مخالفا لألخالق كان التأمين باطال لعدم مشروعية السبب ا فاذا كان هذا العقد

ز ٨٢٢وحجازي الساق ص - ٤١٥عرف السابق ص ١

. ١٢٣حجازي السابق ص ٢

. ١٣٤٢ص ٧السنهوري الوسيط ج ٣

. ٩٨٨المرجع السابق هامش ص ٤٤

. ٤٣٣وتوفيق حسن فرد : أحكام الضمان ص - ٢٧٤ي السابق ص البدراو ٥

ز ٤٢٣وتوفيق حسن فرج : أحكام الضمان ص - ٢٧٤البدراوي السابق ص ٦

~٢٢٢~

التأمين على بيوت . فقد أثيرت مشروعية السبب أمام القضاء الفرنسى بخصوص .ويختلف هذا الحكم من بلد آلخر

١٩٠٣فى سنة فقضت محكمة النقض الفرنسية -والتأمين ضد الحريق على هذه البيوت ،الدعارة ضد خطر الحريقبأن تعهدات الطرفين فى مثل هذا العقد ال يمكن اعتبارها غير مشروعة فى ذاتها ألنها ال تختلف عن مثيالتها فى أي

وفى حكم لها صدر .أو المحافظة عليها، أو استغاللها، ذا إنشاء هذه البيوته ليس القصد من . وألنه.عقد تأمين آخربواسطة مصدري المشروبات الروحية الى الواليات المتحدة االمريكية يدور حول عقد تأمين عقد فى فرنسا ١٩٢٨سنة

كة التأمين فى عدم ر ش . لم تسلم بحجة.المشروبات فى الوقت الذى كان فيه القانون االمريكى يحرم استيراد هذهوقررت أن التأمين صحيح ألن محله هو ضمان بضائع يعتبر االتجار فيها مباحا فى نظر القانون مشروعية العقد

١الفرنسى وبالتالى اليكون فى عقد التأمين أي مخالفة للنظام العام

التأمين عقد النتائج المستخلصة من دراسة أركان

والسبب وفقا لما تقضى به القواعد العامة.، والمحل، توافر : الرضى يلزم البرام عقد التأمين - ١

يخضع عقد التأمين للقواعد العامة من حيث األهلية وسالمة إرادة المتعاقدين من العيوب. - ٢

غير أن العقد قد يصبح شكليا اذا .ال يشترط من الناحية القانونية أن يصدر العقد فى شكل معين أو صورة معينة - ٣ .. وقد يصبح عينيا اذا اشترط المؤمن لسريان العقد دفع القسط األول.اشترط المؤمن النعقاده توقيع وثيقة التأمين

.محل عقد التأمين هو االلتزامات التى ينشئها على عاتق طرفيه - ٤

. نالبد منه فى جميع أنواع التأمي ، وهو التزامأو اإلشتراك محل التزام المستأمن هو القسط - ٥

فى التأمين على الحياة ال يجبر المستأمن على دفع القسط وال يترتب على ذلك التنفيذ العيني وانما الفسخ - ٦ .والتخفيضوالتصفية

. فع القسط وقف التأمين وفسخ العقدالحياة يترتب على االخالل بااللتزام بد فى غير تأمينات - ٧

، وهنا تتدخل فكرة جوده على وقوع الحادث المؤمن منهو احتمالى يتوقفوهوالتزام ، محل التزام المؤمن هو العوض -٨ . بالعقد عن تطبيق القواعد العامة االحتمال لصالح المؤمن لتخرج

. ٢٧٤المرجع السابق ص ١

~٢٢٣~

.اقدين يعتبر سبببا اللتزام اآلخرالمتعالسبب القصدي فى عقد التأمين يتمثل فى أن التزام كل من -٩

التزام المستأمن ويذهب البعض الى أن سبب ض اإللتزامات كعقد التأمينالى انعدام السبب فى بع يذهب البعض -١٠ويذهب البعض الى أن السبب ال يقتصر على تنفيذ اإللتزام بل يتعدى ذلك الى ، هو التنفيذ االحتمالى اللتزام المؤمن

وبذلك يكون إلحتمالى ويرى البعض أن السبب هو الشرط ا، فالسبب هو اإلحتمال ذاته ،وجود االحتمال ذاته فى العقدين طرفيه على المخاطرة والمجازفة واألمل المرتقب فى الكسب والخسارة وبذلك بسبب عقد التأمين هو قيام االلتزامات

.ه من مصالح ال يحققها سواهقلما يحق . .إال أن المشرع أضفى عليه الشرعية. .يكون غير مشروع

المبحث الثالث

)ن(إعادة التأميتأمين التأمين

بيض ـامين نفسه نتيجة الزدهار التجارة فى حوض البحر األتبدأ ظهور اتفاقات اعادة التأمين مصاحبا لظهور المما أدى الى ولكن هذه االتفاقات لم تكن قائمة على أسس فنية صحيحة بل كانت أقرب الى المقامرة والرهان، المتوسط

)واستمرت لمدة تزيد ١٧٤٦ة بدأت منذ منتصف القرن الثامن عشر (تحريم اتفاقات إعادة التأمين فى انجلترا خالل فتر ) وكانت إعادة التأمين تباشر فى ذلك الوقت بقصد الحصول على الربح ثم أخذت ١٨٦٤على قرن من الزمان (

اتفاقات اعادة التأمين فى التطور وخرجت عن النطاق الداخلى الى النطاق الدولى ومنذ انشاء شركة ميونخ إلعادة شركات إلعادة التأمين بل أصبح انقلب الوضع فلم يعد المؤمنون المباشرون هم الذين يؤسسون - ١٨٨٠لتأمين سنة ا

.المباشر التأمين المؤمنون المعيدون هم الذين يؤسسون ويشترون شركات

وهى ،تأمينوقد اختلفت وتنوعت األوصاف التى أطلقت على اتفاقات اعادة التأمين ومن هذه األوصاف : إعادة ال . وقدأخذنا٢أو تأمين التأمين ، ١الضامن الثانىو أو الضامن األول ، وأيضا التضمين أو تثنية الضمان، التسمية الشائعة

وال ..وكالة : بالتسمية األخيرة ألنها هي التى تتفق مع ما انتهى اليه الرأي من تكييف عملية إعادة التأمين بأنها ليست .على ما سيأتي عقد تأمين للتأمين أو هي تأمين للتأمين -نما هي وا ..وال حوالة ..ضمانا

. ٧٥السابق ص -زهدى يكن ١

. ٢٣٦د توفيق حسن فرج مرجع سابق ص ٢

~٢٢٤~

وصف المؤمن : وعلى مؤمن التأمين أو معيد التأمين، . أو المؤمن المحيل.المؤمن المباشر :ويطلق على المؤمن

.مثني التأمين والمعيد أ

:المقصود بإعادة التأمين

بيا ال يكون تقر يوهذا التقدير ، لمؤمن منه أو تقدير آثار الصدفةا تكز التأمين على تقدير احتماالت وقوع الخطرر يت مهما كانت دقيقة ال تعطى إال نتيجة تقديرية ال تنطبق على الواقع إال افإن اإلحصاء، يطابق الواقع ويعتريه الخطا

وق بين المخاطر وما ينتج عنه من فر ومن أجل مواجهة احتمال الخطأ قائما، على وجه تقريبي ويبقى احتمال الخطأ ١.وقيمة التعويض عنها تلجأ هيئات التأمين الى تأمين التأمين

وتعرف إعادة التأمين بأنها عملية بموجبها ينقل المؤمن المباشر الى آخر هو المؤمن المعيد جزءا من األخطار التى عقد بموجبه ينقل المؤمن من "أو هو ، هذه األخطار تعاقد عليها وذلك بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق بينعقد بموجبه يحمى المؤمن المباشر نفسه ضد هو" أو، على عاتقه الى مؤمن آخر كل أو بعض األخطار التى تحملها

٢ .تأمنسآثار التأمين الذى عقده مع الم

، التأمين منقطع الصلة بهوهذا العقد ال ينشئ عالقة بين المؤمن المعيد والمستأمن بل يظل هذا األخير بعيدا عن اتفاق إعادة فال يستطيع أن يعبر الحائط الذى يفصل بينه وبين المؤمن ، والمستأمن أجنبي عنه ..والمؤمن المعيد له استقالله وكيانه الذاتى

أن يحقق التناسق بين ويستطيع المؤمن المباشر عن طريق اعادة التأمين ، المعيد ليمارس أي دعوى مباشرة أوامتياز قبلهأمين أن تقبل جميع األخطار التى تعرض عليها مهما بلغت قيمتها دون أن تتعرض فتستطيع هيئة الت، المؤمن منهار األخطا

كما تستطيع الشركة فى حالة رغبتها فى التوقف عن أعمالها كلية ، لكوارث مالية نتيجة تحقق بعض األخطار المرتفعة القيمةكما أنها تحقق ربحا صافيا ألن ما تحصل عليه من .عادة التأمينإالى شركة أوبعضها أن تنقل مسئوليتها عن هذه األعمال

.٣يكون أكبر مما تدفعه الى المؤمن المعيد أقساط

. ٧٣ص زهدى يكن : شرح قانون الموجبات اللبنانى مرجع يابق ١

. ٤انظر فى هذه التعريفات عبد الودود يحيي إعادة التأمين ص ٢

١٩- ١٥المرجع السابق ص ٣

~٢٢٥~

والثانى ما ، التأمين المتعدد العقود، لية وجدت صور متعددة لـتأمين التأمين يمكن تقسيمها الى قسمينمومن الناحية الع

.١ أطلق عليه اتفاقات إعادة التأمين

التأمين المتعدد العقود -أوال

التأمين باالكتتاب المجزأ : -١

وصورته أن يوزع المؤمن المباشر المخاطر على مؤمنين آخرين يشركهم معه فيكتتب كل منهم فى جزء من هذه بر كل عقد يقع على جزء من المخاطر المؤمن منها ويعت ،يؤمنها فتتعدد عقود التأمين مع المؤمن المباشر المخاطر

المؤمن المباشر متعاقدا مع كل من المؤمنين المتعددين فى خصوص الجزء الذى أمنه ويتم ذلك بالنسبة لألشياء الكبيرة تاريخها الى فى لندن ويرجع القيمة كالعمارات الضخمة والسفن الكبيرة وأسراب الطائرات وتمارس هذا النوع هيئة اللويدز

.للتأمين عليه يتسع لتغطية أي خطر قابل، طاقثالثة قرون ولها سوق تأمين دولى الن

ويتم التعاقد بطريقة اإلكتتاب بواسطة سماسرة اللويدز حيث يقومون بتوزيع عملية التأمين داخل الهيئة وتحديد الجزء تسليمه للمؤمن المباشر فى حالة وقوع و استيفاء التعويض منهمو الذى يختص به كل منهم وتقسيم القسط فيما بينهم

 .٢كارثة ال

:التأمين باإلكتتاب المجمع - ٢

ويلتزمون بقبول ، ويتولى التعاقد مع المستأمن واحدا منهم نيابة عنهم جميعا، وفى هذه الصورة يتجمع عدد من المؤمنين، فى الكوارث وفقا لهذه الحصص ويقومون بتسوية انصبائهم، هذا التعاقد كل منهم فى الجزء الذى يخصه وفقا لتعريفته

.برزت بصفة خاصة فى مجال إعادة تأمين الطيرانو د تطورت فكرة المجمعاتوق

اتفاقات الرصيد المشترك: - ٣

مؤمنا و فتتكون جماعة يكون كل عضو فيها مؤمنا، وهذا االسلوب أقرب ما يكون إلى إعادة تأمين تبادلى أو تعاونىتتجمع فى اطاره جميع المخاطر التى يلتزم ، يتفقون على تكوين رصيد مشترك فيما بينهم، معيدا فى ذات الوقت

١٣١، ٣٣عبد الودود يحيي ص -يشير فقهاء التأمين الى عدم استقرار الفقه على تسميات وال مصطلحات وال صور موحدة التفاقات إعادة التأمين ١ . ١١٢٤،والسنهورى في الوسيط ص

٩٧وغريب الجمال ص -هامش ١١٢٠والسنهورى ص - ٦٩زهدي يكن السابق ص ٢٢

~٢٢٦~

فكل خطر يقبل ، وفقا لنسب معينة تراعى فيها طاقة كل مؤمن منهم، بتأمينها ليعاد توزيعها عليهم من جديداالعضاء

يتقاضى و المؤمن تأمينه يقسم بين جميع المؤمنين األعضاء فى ذلك الرصيد المشترك بنسبة الحصص المتفق عليها، يتم التوزيع عن طريق مكتب مركزىو بة من األقساط المتجمعة تعادل النسبة التى يتحملها من المخاطركل مؤمن نس

وقد انتشرت ، ليست له عالقة بالباقين، عضاء الرصيدأوفى هذه الصوره ال يتعاقد المستأمن إال مع مؤمن واحد من انتشرت بين ، و الميتين للتأمين على السفن االمريكيههذه الطريقه بين شركات التأمين االمريكية فى أثناء الحربين الع

١.شركات التأمين اإلنجليزيه فى الوقت الحاضر للتأمين من مخاطر النشاط الذرى

طرق إعادة التأمين:

على النحو التالى : الطريقة االجباريةو الطريقة االختياريه، توجد طريقتان إلعادة التأمين

الطريقه االختيارية:

وهى المؤمن المعيد بالنسبة لخطر معين ووقت معين و ة عن اتفاق على إعاده التأمين بين المؤمن المباشرو هى عبار ألن كال من المؤمن والمؤمن المعيد غير ملزم بإبرام االتفاق وله مطلق الحرية فى القبول أو الرفض وتحديد ، اختياريةحتفاظ بالعمليات المربحة كما تسمح له بالتعامل مع لى لإلصتتميز بأنها تتيح الفرصة للمؤمن األ، و الشروطو المبلغ

حتفاظ بما ترى انه اإلو مين لرفض العمليات الخطرةأخرى على سبيل التبادل وتعطى الفرصة لهيئة إعادة التالهيئات األ ٢.القيمةالبرى فى األخطار الكبيرة فى التأمين وتستعمل، البحرىتنتشر فى التأمين و ،ةليس فيه خطور

:الطريقة اإلجبارية -

المتفق عليه من دما بأن يحيل الى المؤمن المعيد الجزء يكون المؤمن المباشر ملتزما مق فى هذا النوع من التأمينو تنشأ ، و يقبل هذا الجزءكما يكون المؤمن المعيد ملتزما بأن ، نمجموعة األخطار التى يطبق عليها اتفاق إعادة التأمي

هذا النوع يمكن المؤمن ، و المستأمنو المباشر مجرد إبرام عقد التأمين األصلى بين المؤمنالمعيد ب مسؤلية المؤمناألخطار التى يراها زائدة عن طاقته ألنه يعلم أن هذه الزيادة سيضمنها المؤمن المعيد منذ لحظة المباشر من قبول

٧٠وزهدى يكن ص ٩٦غريب الجمال السابق ص و ١١٢٠السنهورى الوسيط ص ١

.٢٣٣رياضياته ص و ومحمد صالح الدين دسوقى ،التأمين ٣٤د.عبد الودود يحيي المرجع السابق ص ٢

~٢٢٧~

ى التضمين بالنسبة الى لالذى يجبر كال الفريقين عالعقد هو إلتفاق السابق المعقود بين فريقي.فا١ة ليابرام الوثيقة األص

نوع معين من أنواع عمليات الضمان ومتى عقد الضامن ضمانا دخل هذا الضمان فى هذا النوع بصورة تلقائية بناء ٢على اإلتفاقية المعقودة سابقا

: تأمين إعادة التأمين

ر نتيجة لعدم مطابقة الكوارث التى تتحقق للنتائج التى يتعرض المؤمن المعيد لما يتعرض له المؤمن المباشر من أخطالذلك فانه يسلك نفس السبيل الذى يسلكه المؤمن المباشر لوقاية نفسه من عدم انتظام ، دلت عليها قوانين اإلحصاء

ذلك بعقد ويتم ، ما جاوز هذه الطاقةيفيحدد طاقته فى إعادة التأمين ويعيد التأمين فالفروق بسبب عدم دقة اإلحصاءات بين المؤمن المعيد األول والمؤمن المعيد الثانى بموجبه يحول األول للثانى جزءا من المخاطر التى تحمل إعادة تأمينها

حالة على حدة أو إجباريا تترتب آثاره تتحدد شروطه بالنسبة لكل، رياانظير مقابل معين ويكون هذا اإلتفاق اختيالثانية أو التضمين من من جانب المؤمن المعيد أو اعادة تأمين من الدرجة ويسمى إعادة التأمين، ةيبطريقة آل

والعملية فى حقيقتها تأمين إلعادة ، الضامن الثانى وقد يكرر الضامن الثانى نفس العملية الى ضامن من الدرجة الثالثة ٣.التأمين

: صور اتفاقات إعادة التأمينثانيا

:إعادة التأمين بالمحاصة - ١

ورة يتفق فيها المؤمن والمستأمن على أن يساهم المؤمن المعيد بنسبة مئوية معينة فى جميع عمليات المؤمن وهى صأن يكون المؤمن المعيد شريكا للمؤمن فى ذلك ومعنى .أو فى مجموع العمليات الخاصة بفرع من فروع التأمين،المباشر

كان منها كبير القيمة ال يستطيع المؤمن التأمين سواء ما منجميع عمليات التأمين التى يعقدها متعلقة بهذا النوع

٣٨د عبد الودود يحي السابق ص ١

. ٦٨دي يكن السابق صزه ٢٢

٦٨وهدى يكن السابق ص - ١١٢٣، والسنهورى ص ٤٣عبد الودوديحي السابق ص ٣

~٢٢٨~

لذا فهذا النوع .مشاركة خسارة لهلون فى اكأو كان محدود القيمة في، وحده أن يتحمل مخاطره فتكون المشاركة مريحة له

١.فهو ال يزيل خطر الفروق .من اتفاقات إعادة التأمين ال يحقق تماما الغرض من إعادة التأمين

) (CONVENTION POOL رك مخاطر المؤمن عليها فى رصيد مشتفى تجميع المؤمنين للمارس هذه الصورة كما ت .٢فيعاد عليهم بنسبة معينة

: حد الطاقةإعادة التأمين فيما جاوز - ٢

وفيها يحدد المؤمن المباشر لنفسه حدا أقصى لما يريد أن يحتفظ به لحسابه، وهى صورة أوسع انتشارا من سواهاثم يتفق مع مؤمن أو مؤمنين معيدين على أن ينقل إليهم الجزء من الخطر الذى يزيد عن ، الخاص من كل خطر يقبلهفالمؤمن ، والجزء الذى ينقله يسمى الزائد، والجزء الذى يحتفظ به لنفسه يسمى طاقة .القدر الذى يحتفظ به لنفسه

دها حتى بالنسبة الى نوع معين بل يستقل بالعمليات التى يستطيع المباشر ال يعيد التأمين فى جميع العمليات التى يعقويتحكم فى تحديد طاقة المؤمن المباشر ، تحمل مخاطرها دون مشقة وال تزيد عن طاقته ويعيد التأمين فيما جاوز طاقته

، الكارثةتترتب على وقوع نودرجة جسامة النتائج التى يمكن أ، مال تحققهتودرجة اح، الخطر موضوع التأمين .٣وتستعمل هذه الصورة فى تأمينات الحياة والتأمين ضد الحريق وضد السرقة والتأمين البحرى

: لتأمين فيما جاوز حدا من الكوارثإعادة ا - ٣

فاذا أدى تحقق ، وفى هذه الصورة يضع المؤمن المباشر لنفسه حدا أقصى للمبلغ الذى يمكنه أن يدفعه عن كل كارثةوأكثر ما تستعمل ، فان الزيادة أو نسبة مئوية منها يتحملها المؤمن المعيد، عن هذا الحدفع تعويض يزيد الكارثة الى د

وقد ، وغالبا ما يتضمن اإلتفاق حدا أعلى لما يمكن أن يتحمله المؤمن المعيد، هذه الصورة فى التأمين من المسئوليةفاذا ، تدخل المؤمن المعيد بنسبة مئوية معينة من مبلغ التأمينفيحدد المبلغ الذى يبدأ بعده -يأخذ اإلتفاق شكال آخر

وقد يقسم المؤمن المباشر أعماله الى مجموعات ويضع ، جاوز التعويض هذه النسبة فإن الزائد يتحمله المؤمن المعيدالمجموعات بالنسبة لكل مجموعة من هذهلنفسه حدا أعلى لما يمكن أن يدفعه كتعويض للكوارث التى يمكن أن تتحقق

.فاذا زادت تعويضات الكوارث فى إحدى هذه المجموعات عن المبلغ الذى حدده لها فان المؤمن المعيد يتحمل الزيادة

. ١١٢٥والسنهوري السابق ص ٤٧عبد الودود يحي السابق ص ١١

. ٧٥زهدى يكن السابق ص ٢

. ١١٢٥والسنهورى السابق ص ٤٧عبد الودود يحي السابق ص ٣

~٢٢٩~

برقم ثابت من كان المبلغ الذى يتدخل بعده المؤمن المعيد محددا واإلقتصادية فاذا ويتأثر هذا اإلتفاق بالتغييرات النقدية

ة هذه العملة أو زادت األسعار فإن ذلك يؤدى الى زيادة الضمان الذى يتحمله المؤمن عملة معينة ثم انخفضت قيمإعادة التأمين شروطا ولتالفى ذلك تتضمن بعض اتفاقات ، المعيد عن القدر الذى كان متفقا عليه وقت إبرام اإلتفاق

.١تهدف الى عدم تأثر مركز المؤمن المعيد بالتغيرات النقدية واإلقتصادية

:لتأمين فيما جاوز حدا من الخسارةإعادة ا - ٤

وبموجب هذا اإلتفاق ال ، تهدف هذه الصورة الى حماية المؤمن المباشر ضد الخسائر التى قد تنزل به خالل سنة يتدخل المؤمن المعيد إال إذا جاوزت التعويضات التى دفعها المؤمن المباشر مبلغا معينا يقدر بنسبة مئوية من األقساط

% فى ٧٠فلو فرضنا أن المؤمن المباشر قد حدد هذه النسبة بمقدار ، يحصلها فى فرع معين من فروع التأمينالتى أو بلغته فإن قلت التعويضات عن هذا الحد ، التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية وفروع التأمين ضد الصقيع أ

% فإن ٧٠إذا زادت التعويضات عن الحد األقصى المحدد وهو . أما .دون أن تتجاوزه تحملها المؤمن المباشر كلها ٢ .معينة منها مئوية دة أو نسبةاالمؤمن المياشر يتحمل الحد األقصى ويتحمل المؤمن المعيد الزي

وقوع كوارث كبيرة فيها كالتأمين ضد الصقيع ففيه المباشر وتستعمل هذه الطريقة فى الحاالت التى يخشى المؤمن% من ٢١وقد حدث فى فرنسا أن تفاوتت األقساط التى دفعت من .ابات من عام آلخر تفاوتا كبيراتتفاوت اإلص

كما ، أي ما يزيد على أربعة أضعاف ما دفع سابقا ١٩١٧%فى سنة ١٤١الى .١٨٩٨مجموع األقساط فى سنة ستقبل محل جميع صور الم ويتوقع البعض أن هذا اإلتفاق سيحل فى -تستعمل فى التأمين من المسئولية المدنية

٣.وهذه الصورة آخذة فى التوسع واإلنتشار فى انجلترا وأمريكا لسهولتها، اتفاقات إعادة التأمين المستعملة اآلن

وأنه يعتبر وسيلة إعادة التأمين المفضلة له ألنه ،ورغم بساطةهذا اإلتفاق وسهولة اجراءاته بالنسبة للمؤمن المباشرإالأنه يعيبه انعدام األساس الفنى لتحديد قسط إعادة التأمين الذى يجب أن ، ير العاديةيمكنه من قبول المخاطر غ

ففى التأمين من المسئولية الذى يعتبر النوع المفضل من التأمين لهذا اإلتفاق ال توجد فى الوقت ، يدفعه المؤمنحديد القسط اال عن طريق تحكمى الحاضر احصاءات تسمح بتحديد الزيادات فى المعدل الكلى للكوارث فال يمكن ت

وما بعدها. ٦٥وصوره ومدى تأثره بالتغيرات النقدية واإلقتصادية : د عبد الودود يحي فى إعادة الـتأمين ص انظر فى تفاصيل هذا اإلتفللق ١١

. ١١٢٨والسنهورى السابق - ٧٥د عبد اودود يحي السابق ص ٢

٧٧زهدى يكن السابق ص ٧٧عبد الودوداآلخر غير ذلك ومت ذلك حي السابق ص ٣

~٢٣٠~

، إعادة تأمينلذا يعتبره بعض الفقهاء نوعا من المقامرة أو المضاربة أكثر منه ، يلعب فيه الحظ والمصادفة دورا كبيرا

١.ويتعارض فيه حظ كل من طرفي العقد فى المكسب والخسارة

: تكييف إعادة التأمين

القانونى لعقد اعادة التأمين فيرى البعض أن عقد إعادة التأمين هو : النظريات حول التكييف اختلفت اآلراء وتعددت ..ويرى البعض اآلخر غير ذلك . ... والمؤمن المباشر بدور الوكيلالمؤمن المعيد بدور الموكل -عقد وكالة يقوم فيه

: ومن بين ذلك ما يلى

:عقد إعادة التأمين عقد ضمان -أ

ين نوع من الضمان بموجبه يضمن المؤمن المعيد المؤمن المباشر فى التزاماته فى يرى البعض أن اتفاق إعادة التأممن التقنين التجارى األرجنتينى التى تنص على أنه " اذا كانت ٥٠١التكييف الى المادة ويستند هذا، مواجهة المستأمن

وواقعة إبراء -فاعادة التأمين ضمان ،اذا أبرأ المستأمن من كل التزامهناك إعادة تأمين فلن تترتب عليها أية آثار أنه يعترض على هذا التكيييف بأن اتفاق اعادة إال .الذى تم بواسطة المدين األصلى الوفاء المؤمن من التزامه تساوى

.التأمين لم يبرم للمحافظة على مصالح المستأمن وانما لحماية المؤمن وضمان مصالحه

:عقد اعادة التأمين حوالة عقد -ب

ليس إال حوالة عقد من ذلك القانون األسبانى الذى استعمل لفظ الحوالة للتعبير عن يرى البعض أن عقد إعادة التأمين و على اتفاق لذى نص صراحة على أن نصوصه تنطبقا١٩٠٨أمين السويسرى الصادر سنة التوقانون - إعادة التأمين

.لكن عقد إعادة التأمين متميز عن العقد السابقاعادة التأمين الذى يبقى محكوما بقانون اإللتزامات و

: عقد اعادة التأمين عقد شركة -ج

ات عقد الشركة إذ يقصد طرفاه االشتراك فى األرباح والخسائر التى فص يجمع كليرى البعض أن اتفاق إعادة التأمين اتفاق اعادة التأمين يختلف إال أن - ايا وتأييدا من الفقهاء فى فرنسنتترتب عليه وقد القى هذا الرأي نجاحا فى الما

١.ةكفى قيامه وآثاره عن الشر

٨٠الودود ىحي السابق ص وعبد ١١٢٩السنهورى السابق ص ١

~٢٣١~

:تأمين للتأميناتفاق إعادة التأمين -د

اإليطالى خاصة فى الوقت الحاضر الى اعتبار اتفاق اعادة التأمين و الفقه الفرنسىو فى القضاءيتجه الرأى السائد ، أنه ال يختلف عن عقد التأمين العادى إال من حيث الموضوعو لتأمينتأمينا حقيقيا تسرى عليه المبادئ العامه لعقود ا

موضوع إعادة التأمين هو ضمان الخطر الذى و ستأمنمفموضوع التأمين هو ضمان الخطر الذى يتعرض له ال ٢يتعرض له المؤمن المباشر

من المسئولية أو تأمينا على األشياء مينايذهب فريق الى أنه يتبع عقد التأمين األصلى الذى قام عليه فيكون مثله تأو فهو ..لتحديد أى نوع من التأمين يكون عقد إعادة التأمين إال أنه ال تكاد توجد أهمية عملية - أو تأمينا على الحياه

٣فى جميع األحوال عقد تأمين

خلص من تى سبيل الفالمؤمن ف ..عقد التأمين فهو تأمين للتأمين كما يرى بعض الفقهاء حيث تتوافر فيه عناصرخاطر التى لمبعض الفروق التى قد تترتب على العمليات التى يقوم بها يلقى على عاتق معيد التأمين كل أو بعض ا

معيد التأمين بتعويض المؤمن المباشر فى يتعرض لها أو نتائج تلك المخاطر فى مقابل قسط يتحمل به على أن يقوم يتمثل فى الفوارق التى يحتمل أن و فالضرر موجود فى إعادة التأمين .مؤمن ضدهر الطحدود ما يلتزم به إذا تحقق الخ

٤هذا يكفى إلعتبار إعادة التأمين عملية تأمينو يتحمل بها المؤمن

القواعد التى تحكم اتفاق إعادة التأمين

، رضائىالتأمين عقد يخضع اتفاق إعادة التأمين بوجه عام للمبادئ التى تخضع لها عقود التأمين فهو كسائر عقود يختلف عن عقد التأمين المباشر فى أنه ال يعتبر من عقود ، و عقد احتمالىو ، عقد زمنىو ، من عقود المعاوضهو

هو من عقود حسن النية فيجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين و ،٥اإلحتراف لدى كل من طرفيهو اإلذعان لتوافر الخبرهأن يقدم و ادارته لعملهو أمانته فى تقديره لألخطارو نزاهتهو ى حسن نية المؤمن المباشرطرفيه، فالمؤمن المعيد يعتمد عل

. ٩٠انظر فى هذه النظريات جميعها د عبد الودود يحي : إعادة التأمين ص ١

٩٤د.عبد الودود يحيي : إعادة التأمين ص ٢

١١٣١ص ١د.السنهورى ،الوسيط ج ٣

٢٣٦د.توفيق حسن فرج أحكام الضمان فى القانون اللبنانى ص ٤

. ١١٣٣السنهورى السابق ص ٥

~٢٣٢~

الى المؤمن المعيد بيانات األخطار فإذا كتم بيانات جوهرية أو أدلى ببيانات كاذبة اعتبر ذلك تدليسا أو خداعا

.١يستوجب ابطال العقد

مقابل التزامه بتعويض األخطار المتعاقد عليها. .ثمن إعادة التأمينعيد ميلتزم المؤمن المباشر بأن يدفع إلى المؤمن الو ففى اتفاق إعادة التأمين فيما جاوز حدا معينا . .التى يتخذها اتفاق إعادة التأمين ةويختلف تحديد القسط تبعا للصور ،

عادة التأمين جزءا من قسط أما فى الصور األخرى فيكون قسط إ ..خساره يكون التحديد جزافيا ال يخلو من التحكملمن ا ٢التأمين المباشر.

بأن يرسل الى المؤمن المعيد قوائم تسمى قوائم التطبيق تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر كما يلتزم المؤمن المباشر - تحت يد المؤمن المباشر وديعة ضمان تتكون من أقساط إعادة التأمين ويلتزم معيد التأمين بأن يترك، المؤمن منه

، ياطى الفنى لألخطار التى أعيد التأمين بالنسبة لهاتلتى يحتفظ بها المؤمن المباشر حتى القدر الكافى لتمثيل اإلحاحتى ال يكون المؤمن المحيل و ، تخصص لضمان دفع التعويضات التى يلتزم بدفعها المؤمن المعيد للمؤمن المحيلو

٣ن المعيدتحت رحمة التقلبات المالية التى يتعرض لها المؤم

لكنه رهن انشئ بواسطة الدائن المرتهن نفسه عن طريق ، بر رهنا حيازياالتكيف القانونى لوديعة الضمان أنها تعتو نظرية الرهن التى تأخذ بها كل اتفاقات إعادة التأمين تعطى المؤمن المحيل و - حبس األقساط المستحقة للمؤمن المعيد

٤معيد تحفظ حقوق المؤمن الو ضمانات كافية

يلتزم المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة للمؤمن المباشر تحدد بنسب مئوية معينة من أقساط إعادة التأمين مقابل و ، ابت فهى تختلف بحسب نوع التأمين وليس لهذه العمولة معدل ث، مصروفات الحصول على الوثائق ومصاريف اإلدارة

الى و . % أو أكثر٤٠وفى إعادة التأمين بالمحاصة تصل الى ، %٣٠.٢٠ففى إعادة التأمين ضد الحريق تتراوح بين

٧٩زهدى يكن و ١١٣٤وري السنه ١

١١٣٣السنهورى السابق ص ٢

١٤٧توفيق حسن فرج السابق صو ١١٣عبد الودود يحييي السابق ص ٣

١١٦عبد الودود يحيي السابق ٤

~٢٣٣~

راوح نسبة تتو ..جانب العمولة يدفع المؤمن المعيد الى المؤمن المباشر جزءا من األرباح التى يحققها من إعادة التأمين

.١% من الربح الصافى للمؤمن المعيد٥ %،٢المشاركة فى األرباح بين

يدفع إلى المؤمن المباشر نصيبه فى تعويض الكوارث وفقا للشروط الواردة فى اتفاق إعادة يلتزم المؤمن المعيد بأنو ألنه يخضع لمبدأ وحدة . .انما يتحدد على أساس التزام المؤمن المباشرو وهذا اإللتزام ال يتحدد بصفة مستقلة - التأمين

أمين يستند الى فعقد إعادة الت، مرتبطا به و المصير الذى يجعل مصير المؤمن المعيد تابعا لمصير المؤمن المباشرذلك يرتد وكل تعديل يطرأ على ، وفى مبلغ التعويض محتوياتهو فى شروطهو عقد التأمين المباشر فى مقدار اقساطه

قد يتأثر عقد إعادة التأمين بما يتأثر به عقد التأمين المباشر فإذا كان هناك وجوه لبطالن عو ، إلى عقد إعادة التأمين ه فيعتد بذلك كله فى عقد إعادة التأمين.ئالتأمين المباشر أو إلبطاله أو لعدم نفاذه أو لسقوطه أو إلنقضا

النتائج المستخلصة من دراسة

تأمين التأمين(إعادة التأمين)

حاضر الى ما نخلص من دراستنا إلعادة التأمين أو تأمين التأمين كما يرى بعض الفقهاء وفقا للرأى السائد فى الوقت ال يلى :

الربح وانه كان أقرب الى المقامرة أو الرهان مما إن اتفاقات إعادة التأمين فى بدء ظهورها كانت تمارس بقصد - ١ .أدى الى تحريمها فى انجلترا الى ما يزيد على قرن من الزمان

ؤسسون يؤمنين المعيدين هم الذين اتساع نشاط إعادة التأمين وامتداده الى النطاق الدولى حاليا حتى أن الم - ٢ .ويشترون شركات التأمين المباشر

وتأمين ، وتثنية الضمان، والتضمين، اختالف األوصاف التى أطلقت على إعادة التأمين من ذلك : إعادة التأمين - ٣ .التأمين

دقيقة ال اءات مهما كانتإن التأمين يرتكز على تقدير احتماالت وقوع الخطر أو تقدير آثار الصدفة وأن اإلحص - ٤ .قع وال تعطى إال نتائج تقريبية فهي تخضع أيضا لإلحتماالت أو الصدفة لذلك تحتاج الى تأمين التأمينوا تطابق ال

١٤٧و توفيق حسن فرج السابق ١١٨، ١١٧عبد الودود يحيي السابق ص ١

~٢٣٤~

.إن المؤمن يقصد من إعادة التأمين حماية نفسه من آثار التأمين أو آثار الصدفة ومخاطر اإلحتمال - ٥

سطة اة تبادلية بو ر أو فى صو ، ذلك : إعادة التأمين عن طريق اإلكتتاب المجمع منو صور إعادة التأمين تعدد – ٦أو إعادة التأمين فيما جاوز حد ، ذلك ما يتم عن طريق : المحاصة إعادة التأمين منوتعدد اتفاقات ، الرصيد المشترك

وتعدد طرق هذه اإلتفقات ، الخسارةأو إعادة التأمين فيما جاوز حد ، يما جاوز حد الكوارثفإعادة التأمين وأ، الطاقة .اإلختيارية أو الطريقة اإلجباريةبين الطريقة

إن اتفاق إعادة التأمين فيما جاوز حد الخسارة يتوقع البعض أن يحل فى المستقبل محل جميع صور اتفاقات - ٧ويلعب فيه الحظ طريق تحكمى إعادة التأمين وأنه أخذ فى اإلنتشار حاليا لبساطته رغم أن تقدير القسط فيه يتم عن

.مضاربةوالمصادفة دورا كبيرا وأن بعض الفقهاء يعتبره نوعا من المقامرة أو ال

أن اعادة التأمين تتعرض أيضا لمخاطر الصدفة وتقدير اإلحتماالت لذلك يلجأ المؤمن المعيد الى حماية نفسه - ٨ا معيد ما يسمى باعادة التأمين من الدرجة الثانية وأيض وتأمينها من هذا الخطر عن طريق تأمين إعادة التأمين وهو

هكذا تتكرر العمليه ، و التأمين من الدرجة الثانية يتعرض لنفس الخطر فيلجأ إلى تأمين نفسه فيعيد التأمين للدرجة الثالثة ما بقيت الصدفه التى ال تنفك عن عمليات التأمينو ما بقى االحتمال

و عقد ضمان أو عقد أأنه عقد وكاله تشريعا من ذلك و إعادة التأمين فقها وقضاء اتفاقاختالف االراء فى تكييف -٩ .تأمين للتأمينو حواله أو عقد شركة أو عقد تأمين حقيقى

يخضع و حقيقى وأنه تأمين للتأمين وأنه تأمين تأمين عقد نهأ إعادة التأمينالغالب فى تكييف اتفاق و ى السائدأالر -١٠فى اختالف و ، ال من حيث أنه ليس من عقود االذعانإال يختلف عنه و تى يخضع لها عقد التأمينلنفس القواعد ال

موضوع إعادة التأمين هو ضمان و -فموضوع التأمين هو ضمان الخطر الذى يتعرض له المستامن، التأمين موضوع .الخطر الذى يتعرض له المؤمن المباشر

ن ويختلف تقدير هذا القسط تبعا لصورة ممن يتمثل فى القسط الذى يدفعه المؤ وهذا الث ، إن إلعادة التأمين ثمن - ١١ .اتفاق إعادة التأمين

أو ، أو المؤمن المعيد من الدرجة الثانية ى ، أو المؤمن المعيد من الدرجة األول ، إن كال من المؤمن المباشر - ١٢فقصد طرفي العقد هو . .رباح من عملية إعادة التأمينيسعى جميعهم الى تحقيق أ ..المؤمن المعيد من الدرجة الثالثة

.عادة التأمينإالمشاركة فى األرباح والخسائر التى تترتب على اتفاق

~٢٣٥~

، وفى حدود شروط اتفاق إعادة التأمين ،يد التأمين يلتزم بتعويض الكوارث المؤمن منها اذا ما تحققتعان م - ١٣

وأن التعويض يحكمه مبدأ وحدة المصير الذى يجعل مصير ، األرباحبجانب عمولة المؤمن المباشر ونصيبه من عقد وأن كل ما يطرأ على عقد التأمين األصلى يرتد الى ، المؤمن المعيد تابعا لمصير المؤمن المباشر ومرتبطا به

.إعادة التأمين

.وضمان مصالحهحماية المؤمن نما أبرم لا إن اتفاق إعادة التأمين لم يبرم للمحافظة على مصالح المستأمن و - ١٤

أشكالها تدور جميعها فى محيط األموال النقدية السائلة و بشتى صورها مين واعادة التأمينأإن جميع عمليات الت - ١٥ واستغالال.، وتداوال ، جمعا وتركيما

ن جميع أعبائها وهم وحدهم الذين يتحملو ، وأن المستأمنين األصليين فى مجموعهم هم الطرف الضعيف فى صفقاتها .يخسرومجازف إما أن يكسب واما أن مخاطر وعلى المستوى الفردى المستأمن األصلىا، ونفقاتها وتكاليفها وخسائره