1 | P a g e

JO-CATالتحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب

على بالقضاء المعنية اللجنة إلى المقدم السادس األردن تقرير حول ظل تقرير

االتفاقية من 18 المادة أحكام المرأة بموجب ضد أشكال التمييز جميع

ضد تمييزال أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة لدى الدورية األردن مراجعة إطار في

ـ الدورة السادسة والستون المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2017 فبراير/ ظل تقرير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو ، 2015في يونيو/ حزيران JO CATالتحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب تأسس

والناشطة في مجال حقوق األردن في العاملة الحكومية غير المنظمات من 8تحالف يضم

حيث شاركت اربعة منظمات من اعضاء التحالف في اعداد هذا التقرير وهي ) منظمة اناإلنس

تمكين للدعم والمساندة القانونية,مؤسسة نور الحسين,الجمعية االردنية لحقوق االنسان,مركز

من خالية بيئة إيجاد على بالعمل التحالف يعنىو. بداية للرعاية الالحقة واالصالح الجنائي (

وتوثيق رصد على يعملو .نسانيةإوالال القاسية و المهينة المعاملة شكالأ من شكل يوأ التعذيب

مجتمع الى للوصول التعذيب مناهضة باتفاقية الوعي ورفع المعاملة وإساءة التعذيب حاالت

.التعذيب من خال

لمناهضة ةالمتحد األمم لجنة إلى المقدم الحكومي للتقريرمواز ظل تقرير بإعداد التحالف قامو

قامتحيث ،التقرير هذا مناقشة في وشارك ،(2015 نوفمبر/ الثاني تشرين) جنيف في التعذيب

ديسمبر/ األول كانون) تقريرها مناقشة بعد لألردن توصيات بتوجيه التعذيب مناهضة لجنة

الظل تقرير ضمن مدرجة كانت التي التوصيات مع التوصيات هذه من العديد وتالقت(. 2015

للتقرير مواز ظل تقرير التحالف أيضا عد، كما أالتعذيب لمناهضة المدني التحالف من مقدمال

أعضاء وشارك العربية الدول جامعة من المنبثقة العربي الميثاق لجنة لىإ المقدم الحكومي

.2016 شباط15 في القاهرة في التقرير مناقشة في التحالف

حد من تعرض المواطنين ألي نوع من أنواع التمييز أو لى الالتحالف عن التزامه بالسعي إيعبر

الذي قد يفضي إلى حاالت تعذيب أو سوء معاملة بسبب التمييز األمر الذي يتعارض التحريض

يسلط هذا التقرير ـ ومن واقع أهداف التحالف مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان. لذا

ى الممارسات والتشريعات والسياسات الماسة بالتمييز المدني األردني لمناهضة التعذيب ـ عل

حكومة ضد المرأة وما قد تتعرض له من سوء معاملة وتعذيب نتيجة هذا التمييز، ومساءلة ال

ضد التمييز أشكال جميع على القضاء تفاقيةلعدد من بنود االدولية االتزاماتهتنفيذ األردنية عن

المسائل المتصلة بتقرير األردن الدوري السادس التي والواردة في قائمة القضايا و المرأة

2 | P a g e

اقية القضاء فمن ات 18أوردتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1.

تقديم .2

معلومات لتقديم الفرصة بهذه التحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب يرحب .2.1

في المشاركة قبل نة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاللج إلى

القضاء على جميع أشكال التمييز اتفاقية تنفيذ لتعزيز األردنية الحكومة مع بناء حوار

.األردن عليها وقع والتي ضد المرأة

المتصلة بتقرير األردن الدوري المسائلالقضايا و قائمة على التقرير هذا يركز .2.2

،المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اللجنة حددتها التي السادس

بجوانب يتعلق ما فقط بل لجنة،ال حددتها التي المسائل جميع تشمل ال وبالضرورة،

ورد ما على حاالتهم وتنطبق ،تعرض المرأة في األردن لسوء المعاملة بسبب التمييز

:المسائل قائمة من التالية والمتعلقات البنود في

: ؛ كالتالياإلطار الدستوري والتشريعيفي ( 2و)( 1) ناالبند .2.2.1

وااللتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب فيما يتعلق ؛ (1من البند ) .2.2.1.1

( لمعالجة مسألتي االفتقار إلى 3و 1)الفقرتان من االتفاقية 2و 1المادتين

الجنس والنوع إطار غير تمييزي شامل في األردن وعدم ذكر نوع

من الدستور في سياق ضمان المساواة. 6االجتماعي في المادة

فيما يتعلق بالقوانين واألنظمة التي صدرت مؤخراً أو (؛ 2من البند ) .2.2.1.2

)ب((، 3جرى تعديلها بما يكفل المزيد من توفير الحماية للمرأة )الفقرة

من االتفاقية 2و 1وااللتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب المادتين

من أهداف التنمية المستدامة التي تتحقق بالقضاء 1ـ 5مع الغاية وتماشياً

على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان،

من خالل 1954وإجراءات كفالة عدم انتهاك قانون منع الجرائم لعام

يرتأى أنهن الحجز ألغراض الحماية الذي يشمل إيداع النساء الالتي

معرضات للعنف بالحجز اإلداري ويخل بااللتزامات المنوطة بالدولة

)د( من االتفاقية. 2الطرف بموجب المادة

فيما يتعلق بالتدابير المتخذة ( المتعلق بالالجئات وملتمسات اللجوء:4) البند .2.2.2

ارج لنساء والفتيات، ال سيما من يعشن خالحماية الالجئات وملتمسات اللجوء من

مخيمات الالجئين، من العنف على أساس النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف

لنساء والفتيات لوفرص االحتكام إلى القضاء التي يجري توفيرها الجنسي،

3 | P a g e

ضحايا العنف، والتدابير المتخذة لكفالة التقيد بمبدأ عدم اإلعادة القسرية في

.اية دوليةالتعامل مع النساء والفتيات الالتي يحتجن حم

( المتعلق باالحتكام إلى القضاء.5البند ) .2.2.3

:؛ كالتاليبالعنف ضد المرأة ةالمتعلق( 11( و)10و)( 9د )والبن .2.2.4

فيما يتعلق بتشديد العقوبات الوارد في القانون المعدل ؛(9من البند ) .2.2.4.1

على جرائم العنف البدني والجنسي كجرائم 2011لقانون العقوبات لسنة

(، 6ك العرض والخطف والتحرش الجنسي )الفقرة االغتصاب وهت

والخطوات التي اتخذت لمراجعة قانون حماية األسرة أو اعتماد قانون محدد

يقضي على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وفي كل األحوال، بما يشمل

(، ومعالجة 8و 7رتان قاالغتصاب الزوجي وما يسمى بجرائم الشرف )الف

لمصالحة في حالة العنف األسري بموجب نظام اى مسألة شيوع اللجوء إل

(، وما إذا كان التوفيق األسري 2013اإلصالح والتوفيق األسري ) كاتب

في قضايا العنف المنزلي يعني إسقاط العقوبة عن الجناة.

( من قانون 340و 98و 97فيما يتعلق بإلغاء المواد ) ؛(10ومن البند ) .2.2.4.2

يسمى بجرائم الشرف للتحقيق بصورة العقوبات لكفالة إخضاع مرتكبي ما

جادة وعدم استفادتهم من العذر المخفف ومن ثم محاكمتهم ومعاقبتهم تبعا

لذلك. واالستراتيجيات التي يجري إعدادها لحماية النساء والفتيات من تلك

الجرائم بسبل أخرى غير الحجز بغرض الحماية ولتأهيل الضحايا وإعادة

دمجهم في المجتمع.

فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لكفالة استفادة النساء ؛(11بند )ومن ال .2.2.4.3

لنساء المحرومة، من سبل ا، بمن فيهن جماعات والفتيات ضحايا العنف

االنتصاف والحماية الفعلية. وما يقدم للضحايا ال سيما في المناطق الريفية

.من مساعدة قانونية وطبية ونفسية وعن تأهيلهن

فيما يتعلق بالتدابير علق باالتجار بالبشر واستغاللهم في البغاء: المت ؛(12البند ) .2.2.5

فيما يخص الفتيات السوريات الالجئات الالتي يعملن في مجالي الخدمة المنزلية

والزراعة. ومدى ما يولى من اهتمام لجماعات النساء المحرومة مثل الالجئات

غاللهن في البغاء.وعامالت المنازل والمهاجرات والنساء الالتي يجري است

المتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة. (؛13البند ) .2.2.6

المتعلق بالجنسية. (؛14البند ) .2.2.7

المتعلق بعامالت المنازل المهاجرات. (؛17البند ) .2.2.8

يختتم التحالف تقريره بمجموعة من التوصيات. .2.3

4 | P a g e

على التمييز ضد المعنية بالقضاء لجنةال من كل مساندة إلى التقرير هذا ويهدف .2.4

تحسين بهدف مثمر والمشاركة في حوار األردنية والحكومة المتحدة األمم فيالمرأة

.القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفاقيةا بتطبيق بنود الطرف الدولة التزام

الحاالت التي يعرضها التقرير هذا التقرير هو ما تمكن التحالف المدني األردني .2.5

تعذيب من رصده وتوثيقه، علماً بأن التحالف حديث العهد وألول مرة يقوم لمناهضة ال

بتقديم تقرير ظل خاص إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في األمم

المتحدة.

عامة نظرة .3

التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيةومنها المتحدة األمم معاهدات في طرف دولة األردن

أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة تفاقية، كما أنها عضو طرف الأةالمر ضد

المدنية للحقوق الدولية االتفاقية المعاهدات هذه وتشمل ،المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

روما ونظام والثاني؛ األول اإلضافيين بالبروتوكولين والمتعلقة جنيف واتفاقيات والسياسية

على القضاء اتفاقية األردن ونشرت. الدولية الجنائية للمحكمة المنشئ 1998 لعام اسياألس

القانوني النظام من جزءا جعلها مما الرسمية الجريدة في المرأة ضد التمييز أشكال جميع

باعتقاد لكنها تشريعية تعديالتالماضية األخيرة السنوات خالل األردن وأجرى. األردني

األردني لمناهضة التعذيب، ومع ترحيبه بها، إال أن تلك التعديالت غير كافية التحالف المدني

. اإلنسان لحقوق الدولية المعايير معبعد تتالءم ولم

السابقة المسائل قائمة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب اتفاقية تطبيق .4

المعنية بالقضاء على اللجنة ااعتمدته والتي لألردن، السادس الدوري التقرير لتقديم

مارس/ آذار 3 ـ فبراير/ شباط 13) والستون السادسة دورتها التمييز ضد المرأة في

2017)

1من قائمة المسائل والتشريعي الدستوري اإلطار في (2و)( 1) انالبند .4.1

للمواطنين واالقتصادي السياسي باإلصالح المطالبة حركات تزايد من بالرغم .4.1.1

أم مواطنة كانت سواء األردن في الموجودة المرأة يشمل وبما ألردنيا الشارع في

واإلصالحات التعديالت ببعض الحكومات بعض قيام من وبالرغم ،ةالجئ

ولم مهمشا المرأة وضع على أبقت اإلصالحات هذه أن إال واالقتصادية، السياسية

حدث بل لة،ما يسمح بالقول بأن المرأة في األردن قد حصلت على العدا تنجز

وال تزال القرار، صنع مراكز في المشاركة مثل أخرى مجاالت كبير في تراجع

كبير إلى جهد وتحتاج قائمة العدالة إلى الوصول في المرأة تواجه التي التحديات

1من "الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان"، وهي أحد أعضاء التحالف المدني األردني لمناهضة المعلومات في هذا القسم مقدمة

اإلنسان حقوق وتعزيز حماية على وتهدف إلى العمل ،1996 العام في تأسست محايدة، مستقلة حكومية غير منظمة وهي التعذيب،

بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات وجميع اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن عليه ينص لما وفقاً وذلك البالد، في بأوضاعها واالرتقاء

. والمساواة والديمقراطية الحرية أجل من األردني للشعب التاريخي التراث مع يتماشى وبما اإلنسان،

5 | P a g e

وبناء متعددة بإجراءات والقيام البرامج وتصميم الخطط ورسم السياسات لوضع

ويتطلب العدالة، إلى األردنية المرأة ولوص لتسهيل الوطنية االستراتيجيات

منعا التشريعات دور لتعزيز دستورية إجراء تعديالت لها العدالة تحقيق

المرأة دعم في والتشاركية المواطنة مفهوم وتأسيس الدستورية، غير للتقاطعات

دستور خالل من وذلك المستدامة التنمية تحقيق أجل من الجندرية الفجوة لتجسير

الدستور من 1 فقرة السادسة المادة في الجنسين بين المساواة على احةصر ينص

الحقوق في بينهم تمييز ال سواء القانون أمام األردنيون. 1) :تنص والتي

(.الدين أو اللغة أو العرق في اختلفوا وإن والواجبات

لىإ الجنس كلمة ضافةالتحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب أن إ يعتقد .4.1.2

التي والتفسيرات التأويالت من الوضع يحسم من المادة السادسة للدستور 1فقرة ال

الوضع عن بعيدا السياسي بالوضع وترتبط خرآ لىإ زمان من تختلف قد

يتم لم ما الجنس ساسأ على التفرقة من يعانين النساء ستبقىحيث . نسانياإل

المادة خالل من ردنياأل الدستور في وصريح واضح بنص المساواة دسترة

تشمل ردنيوناأل كلمة نأ من تضرعا وأ تأويال يفيد ال الحالي النص نأل السادسة

السياسية، والمرجعيات والتوجهات هواءاأل حسب يستخدم عام نص فهو ،الجنسين

صراحة تنص لم التي السادسة المادة في متجسدة المساواة نأ يتم اعتبار فتارة

بقية على لتنعكس مرجعية ولتكون اليقينب الشك ليقطع الجنس كلمة على

أمراً ةاالمساو يتم اعتبار وتارة عدمها، من بالدستورية تتذرع التي التشريعات

في المواطنة معيار فوجود بالمنطقة، المحيطة السياسية وضاعواأل بالدين مرتبطاً

حكامأ بوجود الوطنية، التشريعات عليها تعتمد ساسيةأ وركيزة سند الدستور

سوةأ والواجبات الحقوق بكافة الكاملة المواطنة ساسأ على النساء تعامل ومبادئ

.الرجل بالمواطن

الحياة نوعية لتحسين التشريعي بالدعم يطالبن ردنياتاأل النساءال تزال و .4.1.3

على التمييز شكالأ كافة على والقضاء للعدالة للوصول حقوقهن وتعزيز لديهن

كل في المطالبات هذه وتتكرر ضدهن، الممارس العنف من والحد الجنس ساسأ

فلم ،النساء بقضايا هتمامإيالء اال وأ جديةلم تتعامل ب لحكوماتا أن حيث ،مناسبة

فعالة لياتآ وجدت وال العصر، تطورات لمواكبة والسياسات الخطط تضع

،الكاملة للمساواة وصوال والعنف التمييز وتحرم تجرم تشريعات والوواضحة

.األردن عليها صادق التي الدولية االتفاقيات عليه نصت لما وفقا

التمييز شكالأ من يعاني زال ما ردنيةاأل المرأة وضعويعتقد التحالف أن .4.1.4

واستبعاد واالجتماعي، واالقتصادي والجسدي القانوني العنف ومن المختلفة

المساواة قتحقي في العجز من األردنّية التشريعات تعاني حيث الجنسانية حقوقها

.التمييز أشكال جميع من المرأة وحماية االجتماعيّ النوع ساسأ على القائمة

ويعتقد التحالف أن من أبرز معيقات وصول المرأة في األردن إلى العدالة .4.1.5

المراكز في النساء بها تعامل التي والمهينة والقاسية الالإنسانية المعاملةيتمثل ب

6 | P a g e

حكاموبأ بدونية النساء مع حيث يتم التعامل ري،دااإل الحاكم ودوائر منيةاأل

الشكوى كانت ذاإ خصوصا للعنف ضحايا ال متهمات واعتبارهن مسبقة اتهامية

القبض لقاءإ عند وتوبيخها تعذيبها ويتم الزوجة على التعميم يتم حيث الزوج من

رتوفي ودون ،محاكمة دون دارياإل واالعتقال دارياإل التوقيف خالل من عليها

برامج وجود ودون ،التوقيف مدة عن تعويض ودون ،لالعتقال مالئمة ماكنأ

وأ للتحرش تعرضن وممن المعنفات النساءأما و المناسبة، التأهيل عادةإ

وحجز بالتوقيف مهددات هنف الجنسية الجرائم نواعأ من نوع يأل وأ لالغتصاب

دونو القتل، وأ االعتداء من ذويهن ومن المجتمع من حمايتهن بحجة الحرية

االعتداءات ضحايا وخصوصا المعنفات النساء إليواء مالئمة ماكنأ وجود

الحاكم صالحيات خالل من السلطات بين الفصل عدم يالحظكما الجنسية،

القرارات بإصدار حيث تسمح صالحياته التنفيذية السلطة رجال حدأ وهو دارياإل

منع قانون وتطبيق معهن والتحقيق نوحبسه النساء توقيف ومنها للحرية المقيدة

التنفيذية السلطة بين ما اً صارخ تداخالً األمر الذي يعد حمايتهن، بحجة الجرائم

بالمجلس محصورة تبقى نأ يجب التي المهام على اً وتعدي القضائية والسلطة

.القضائي

( المتعلق بالالجئات وملتمسات اللجوء4) البند .4.2

والفتيات النساء ضد الممارس بالعنف تتعلق محددة رقاموأ بيانات أي ال توجد .4.2.1

تتعلق بيانات تجمع نأ استطاعت التي الجهات بعض هناك نأ ال، إ(الالجئات)

مع المباشر تعاملها خالل من االجتماعي النوع على المبني العنف شكالأ ببعض

برتع ال البيانات هذه نأ غير ,سنوية تقارير ضمن دراجهاوإ العنف من الناجيات

الالجئات ضد االجتماعي النوع على المبني العنف حاالت كل عن بالضرورة

.السوريات

تحديدا االجتماعي النوع على المبني العنف حاالت رصدت التي التقارير من .4.2.2

صحة معهد) عن الصادر 2015 لعام السنوي التقرير السوريات الالجئات

ضاء التحالف المدني األردني ـ وهو أحد أع حسينالنور مؤسسةل ( التابعاألسرة

لمفوضيةوبالتعاون مع ا األردن نهر مؤسسة لمناهضة التعذيب ـ إلى جانب

وصندوق األمم المتحدة للسكان، UNHCR الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية

UNFPA ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،UNICEF.

(http://reliefweb.int/report/jordan/gender-based-violence-

information-management-system-gbvims-annual-report-

2015)

التي يتواجد فيها الالجئون األردن مناطق غلبأ التقرير شمل .4.2.2.1

مخيممخيمات اللجوء وأهمها " الجغرافية التغطية السوريون، كما شملت

في " الزعتري مخيم" في محافظة الزرقاء، و"ماراتياإل المخيم" و"األزرق

7 | P a g e

التقرير هذا اعتبر حيث .ربدإ محافظة " فيتييس سايبرو"حافظة المفرق، م

لدى مجتمع الالجئين السوريين نوعاً من المبكر" والزواج القسري "الزواج

.االجتماعي النوع على المبني العنف أنواع

الزواج مسمى تحت مصنفه المبكر الزواج حوادث واعتبر التقرير .4.2.2.2

المجتمعات بعض في مقبولة ممارسة المبكر اجالزو اعتبار ويمكن القسري

نأ الإ .للمتضررين بالنسبة العنف شكالأ من شكال تعتبر ال وقد السورية

العنف من أخرى شكاالأ يسبب قد ما نوعا مقبوال كان نوإ المبكر الزواج

وانعدام السورية زمةاأل مدأ طول نأو .والنفسي والجنسي الجسدي كالعنف

الزواج لىإ للجوء األسر على ضغوط يفاقم والمالي االجتماعي األمن

االجتماعي الوضع على والتغلب لمواجهة آلية باعتباره المبكر .4.2.2.3

% 32,7( المبكر الزواج) القسري الزواج نسبة بلغت حيث .واالقتصادي

.المذكور التقرير في رصدها تم التي الحاالت من

2( المتعلق باالحتكام إلى القضاء5البند ) .4.3

للقضاء االحتكام د التحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب أنيعتق .4.3.1.1

خالل من والمعاناة الضعف من الحد إلى يؤدي العدالة إلى المرأة ووصول

الفقيرات النساء وصول وإمكانية الفقيرات، للنساء عادلة وأحكام نتائج تأمين

األردنية وال تزال المرأة عالية، جودة ذات قانونية لخدمات المستضعفات

إلى وصولها دون تحول كثيرة واقتصاديه واجتماعية قانونّية عوائق تواجه

القانوني الوعي قلة باعتقاد التحالف في التحديات هذهإحدى وتتمثل العدالة.

من الحكومات عاتق على الملقاة التوعية برامج ضعف بسبب النساء بحقوق

المدرسية والمناهج انونالق ومستخدمي الوطنية واآلليات مؤسساتها خالل

.والجامعية

بالعنف ضد المرأة ةالمتعلق( 11( و)10و)( 9د )والبن .4.4

مطبق غير حماية قانون ظل في أتيي المعنفات النساء حمايةيعتقد التحالف أن .4.4.1

ماكنأ وجود وعدم ،المختلفة شكالهبأ العنف من للحد رادعة قوانين وجود وعدم

تردع ال التي سرةاأل حماية وتعليمات جراءاتإ ظل وتحت ،ومالئمة كافية يواءإ

المرأة ودفع المصالحة لىإ جراءاتهاإ في تتجه والتي الضحية، تنصف وال الجاني

تتكرربحيث عليه كان ما لىإ الجاني وعودة حقوقها عن التنازل لىع المعنفة

ذكري تغيير بأيفي األردن النساء تشعر لم وبالتالي سي،المآ من بمزيد المعاناة

والنظرة اإلجراءات وقصور الخدمات داءأ ضعف بسبب يعشنه الذي واقعهن على

دارياإل والتوقيف القوانين، وتطبيق إنفاذ على القائمين قبل من للنساء الدونية

2ردني لمناهضة المعلومات في هذا القسم مقدمة من "الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان"، وهي أحد أعضاء التحالف المدني األ

التعذيب.

8 | P a g e

عند وخصوصا المعنفات للنساء يواءاإل دور كفاية لعدم العنف من الحماية بحجة

2016 عام في للنساء قتل حاالت سبع خرآ وبدراسة النساء، لهؤالء طفالأ وجود

وحماية الشرطة داراتإ في ملفاتـ على حد علم التحالف ـ منهن ألربع كان

.سرةاأل

قبل من ومهينة نسانيةإ وال قاسية معاملةيواجهن النساءويعتقد التحالف أن .4.4.2

والمكلفين الموظفين دارييناإل الحكام دوائر في والموظفين والشرطة مناأل رجال

والمحامين القضاة إلى المقدم التدريب كفاية وعدم ضآلة بسبب القانون بإنفاذ

الرسمية الدوائر ومختلف كافة في والموظفين الشرطة وأفراد العامين والمدعين

نسانواإل المرأة بحقوق المعرفة وانعدام التأهيل وقلة سرة،األ حماية وحدة فيها ابم

مع القضايا هذه معالجة طرقو النساء قضايا مع التعامل ةيلكيف الدولية ريوالمعاي

ذلك على وبناء المعلومات، سرية ومن الموقف بحساسية شعور من تقتضيه ما

.الجنس ساسأ على القائم العنف قضايا مع للتعامل توجيهية مبادئ ونشر وضع

3(1) عرض حالة

حيث ريأس تفكك من تعانيو سنة 18 عمرها الجنسية، ردنيةأ ( ج .أ) السيدة

.والدها زوجة عند تقيم كانت

زوجة قبل من إجبارها تموقد وزوجته، والدها قبل من للعنف ج ( .) أ تعرضت

.قبلها من أيضاً للحرق تعرضتو بالممر، النوم على األب

،األشخاص أحد على وتعرفت المنزل، من هربت له تعرضت الذي العنف بسبب

.قبله من حرشللت تعرضت عدة أيام حيث برفقته وذهبت

السيدات إلحدى ذهبت المركز من خروجها وبعد ،أحداث بمركز إيداعها تم

.المال ابلمق أشخاص مع تخرج أصبحتو ،عليهن تعرفت تيالال

،عنه وانفصلت عليها، قام الحقاً باالعتداء الذي األشخاص حدأ من تزوجت

.الحسين بمؤسسة إيداعها وتم ،طفلة نجبتوأ

، حيث حاولت انتحارية فكارولديها أ عدوانية، الذات، ذاءيبإ ج ( .) أ تقوم

.االنتحار مرتين

3أحد أعضاء التحالف المدني األردني ، وهوحسينال مؤسسة" التابع لاألسرة صحة معهدمعلومات الحالة في هذا القسم مقدمة من "

لمناهضة التعذيب.

.

9 | P a g e

والمرأة الرجل بين تميز الجزائية التشريعية النصوصويجد التحالف أن .4.4.3

حيث منه، 308و 340 المادتين في جاء ما وتحديدا العقوبات قانون وخصوصا

العرض هتك اياقض في العقاب من لإلفالت فرصة يعطي هذا القانون الجناة

عقوبة على الحصول في المساعدةيمنحهم وأ النساء، على الواقعة واالغتصاب

بموجب النساء قضايا في العقاب من فالتاإل ويتمثل الشرف، قضايا في مخففة

المالحقة وتوقف العقوبة من الجاني تعفي التي 308 للمادة سندا العقوبات قانون

منطوق على جريتأ التي التعديالت من غموبالر .الضحية من زواجه حالة في

وأ قتل حال في الشرف قضايا على تطبق والتي العقوبات قانون من 340 المادة

ال التمييز إال أن مشروع، غير فراش على الشريك وأ المحارم من الضحية يذاءإ

وجد ينماأ جرامياإل بالفعل للرجل تسمح التي المادة هذه في مكرسايزال

فراش على الزوج وجدت ذاإ الإ النص هذا منالمرأة تستفيد ال نمابي الضحية،

ساسيةاأل الحقوق هو أسمى الحياة في الحق نأ من بالرغم تحديدا، الزوجية

جسد الذي التعديل من ولىأ كان النصين هذين إلغاءويعتقد التحالف أن ،لإلنسان

.المساواة وعدم التمييز

المساعدة تقديم فيالرسمية ال تزال مقصرة السلطات ويعتقد التحالف بأن .4.4.4

وتقصير والشرعية، الحقوقية المدنية المجاالت في المجانية والقضائية القانونية

كافة في النساء ودعم بالمرأة بالنهوض والمكلفة بها المنوط الوطنية لياتاآل

نةمكا وتعزيز الجنسين بين بالمساواة للنهوض رئيسية أدوات بوصفها المجاالت،

.المرأة

ويعتقد التحالف أن أحد أسباب معيقات وصول المرأة األردنية للعدالة هو .4.4.5

في المرأة تعجز التي التقاضي وتكاليف رسوم ارتفاع بسبب المالية تحدياتال

وأ دخل وجود وعدم تردي األوضاع االقتصادية، بسبب توفيرها مناألردن

بحقوقها، للمطالبة وأ مظلمة من االشتكاء وأ االدعاء تقديم في يساعدها تمويل

،96602 األردنية المحاكم أمام الحقوقية القضايا في المشتكين أعداد بلغت حيث

الجنسين من المشتكين عدد بلغ فيما فقط،% 16 وبنسبة النساء، من 15520 منهم

من فقط %14 وبنسبة مشتكية 21857 منهم 155279 الجزائية القضايا في

لعام العدل وزارة عن الصادرة القضائية التقارير حسبب المشتكين، مجموع

2015 .

وهو ،"تضامن" األردني النساء تضامن معهدأعدها دراسة لقد الحظت .4.4.5.1

في المشتكيات نسبة أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في األردن، أن

هذه أغلب كون وذلك المشتكين، نسبة من أعلى الكبرى الجنايات قضايا

نهأ وقد أوضحت هذه الدراسة العام، الحق قبل من تحريكها تمي القضايا

الجنايات محكمة إلى بشكاوى الجنسين من 1470 تقدم 2015 العام خالل

لدى المشتكيات قضايا وأن ،%58 وبنسبة مشتكية 747 منهم الكبرى،

10 | P a g e

103و القتل، قضايا في مشتكية 84 إلى توزعت الكبرى الجنايات محكمة

.العرض هتك بقضايا 528و الخطف، 32و االغتصاب،

ضعفا تعكس أعاله الواردة األرقام أنإلى الدراسة شارتوأ .4.4.5.1.1

أعداد نسبة تتجاوز لم حيث العدالة، إلى النساء وصول في شديدا

،%14 الجزائية القضايا وفي ،%16 الحقوقية القضايا في المشتكيات

معرفة دمع لىإ يعود االنخفاض هذا سبابأ من كبيرا جزء نأ مبينة

من عيباً أو حرجاً ولخوفهن كاملة، معرفة القانونية بحقوقهن النساء

من عليهم المشتكى كان إذا خاصة قضائياً الحقوق بهذه المطالبة

.االقتصادية مشاركتهن ضعف وبسبب األقارب، أو المعارف

عدمومن األسباب المعيقة لوصول المرأة إلى العدالة باعتقاد التحالف هو .4.4.6

وجود وأ للقضاء المرأة وصول سهولة من العادلة المحاكمة ضمانات رتواف

بها المناط بدورها العامة النيابة قيام وعدم لدعمها جانبها لىإ يكون دفاع محامي

،الشرطة رجال من العامة النيابة مثليوم العامين للمدعين التدريب قلة بسبب

المشتكية، عن نيابة ليمثل مؤهال العامة النيابة ممثل يكون نأ صلاأل نأ حيث

عن نيابة بالسهر، المكلّفة العامة النيابة في عضوا بصفته العام المدعي يلعب حيث

األخذ مع الجنائي، الميدان في القانون إنفاذ على العامة، المصلحة وباسم المجتمع

العدالة فعالية أخرى، ناحية ومن الفردية، الحقوق ناحية، من االعتبار عين في

دور له يكون وقد. العدالة إلى المواطنين وصول في هاما دورا الالزمة، نائيةالج

األكثر األشخاص حماية أجل منوذلك المدني، الصعيد على به يضطلع أيضا

.والمستضعفات المعنفات كالنساء ضعفا

الحصول وصعوبة للمرأة الالزمة القانونية المعلومات فقدانيجد التحالف أن .4.4.7

بالسوابق يتعلق فيما لكترونياإ المعلومات على الحصول من لتمكنا وعدمعليها

أمراً يعيق من وصول المرأة السليم التقاضي في تساعد قد التي حكامواأل القضائية

عالي والقرارات المعلومات على الحصول نأ حيثفي األردن إلى حقوقها.

.مجانية وليست للجميع متاحة ليستكما أنها التكلفة

التحالف أن النساء المعنفات أو الالتي تعرضن لالغتصاب والتعذيب من ويجد .4.4.8

ال األردني القانونالصعب حصولهن على تعويض لما تعرضن إليه، فال يزال

يتضمن وال التعويض، فيالتعنيف ضحايا حق بشأن صريحة أحكاما يتضمن

لجبر المالي بالتعويض المطالبة في التعذيب لضحايا للسماح صريحة أحكاما

بالحقوق الخاص الدولي العهد أن من بالرغم وذلك التعذيب، عن الناجمة األضرار

لم السبب ولهذا. 2006 العام منذ الرسمية الجريدة في منشور والسياسية المدنية

تحصل النساء ضحايا العنف والتعذيب وحتى االغتصاب على حقوقهن في

.التعويض وجبر ما تعرضن له من ضرر

11 | P a g e

( 17والبند ) 4البغاء في واستغاللهم بالبشر باالتجار المتعلق ؛(12) البند .4.5

المتعلق بعامالت المنازل المهاجرات

العمال حقوق حماية مجال في تشريعيا متقدمة خطوات األردن خطى .4.5.1

في الوحيدة الدولة األردن كان حيث بالبشر، االتجار ومكافحة المهاجرين،

نظام نأ كما ،2008 عام في العمل قانون إلى عامالت ضمت التي المنطقة

ضعف أن إال التشريعي التقدم ورغم ،2009 عام صدر المنازل في العاملين

معاناة الزالت حيث المرجوة، قيمته التطور هذا تفقد التطبيق فعالية وعدم التنفيذ

. قائمة الفئه هذه

أيدي على بالبشر واتجار جبري وعمل الستغالل المنازل عامالت تتعرض .4.5.2

العامة السلطات واطالع بمعرفة يجري االستقدام ومكاتب العمل أصحاب بعض

العنف يمنع أن شأنه من ملموس تنفيذي تدبير أي السلطات تتخذ ولم األردن، في

قاصرة األردنية التشريعات زالت فما العمال، من الفئة هذه بحق المعاملة وإساءة

وما ضحاياه، وإنصاف مكافحتهل فعالة نصوصا تتضمن وال, الجبري العمل إزاء

بالبشر االتجار وقضايا الجبري العمل قضايا مع يتعامل األردني القضاء زال

النظام أن كما بالبشر، االتجار ضمن تتدرج جزائية كقضايا وليس عمالية كقضايا

قانوني خضوع حالة في المنازل في العامالت المهاجرات يجعل األردني القانوني

بتنازل مشروط أخر إلى عمل صاحب من وانتقالهن لعملا ألصحاب وفعلي

العمل، أصحاب بإرادة رهنا لهن العمل وتصاريح اإلقامة أذون واستصدار األول،

العمل أصحاب ضد شكاوى لتقديم لهن العملية االمكانيات توافر عدم على عالوة

إلى تعرضهن رغم ذلك سيطرتهم، تحت لوجودهن نظرا االستقدام، مكاتب أو

والجنسي البدني العنف إلى الحاالت من كثير في تصل التي واإلساءة االستغالل

.وحريتهن حركتهن تقييد ذلك في بما

المنازل، عامالت عمل ظروف على التفتيش اً فيضعفيعتقد التحالف أن هناك .4.5.3

عن كليا يمتنعون العمل مفتشي ألنوذلك األحيان، غالبية فيالتفتيش وغياب

وجود غياب بسبب استخدامهن، ظروف على والتفتيش عملهن أماكن في زيارتهن

.المنازل على وفاعلة واضحة تفتيش آلية

غير أطفاال يلدن اللواتي المهاجرات النساء من العديد وجد التحالف وجود .4.5.4

البالد، في نظامي غير وضع في والدهم يكون أن أو والدهم، قبل من بهم معترف

حجز جرى حيث األحوال، من كثير في الجنسية يميعد األطفال هؤالء ويصبح

تسجيل يعيق مما االستقدام، مكتب أو العمل أصحاب قبل من أمهاتهم سفر جواز

4 لمناهضة التعذيب، والمساندة"، وهو أحد أعضاء اتحالف المدني األردني للدعم تمكين المعلومات في هذا القسم مقدمة من "مركز

الحقوق ممارسة ضمانات تعزيز إلى يهدف ،2007 العام من أول تشرين 10 في تأسس محايدة، مستقلة حكومية غير منظمة وهو

اإلعاقة، ذوي من واألشخاص والعمال، والالجئين، والنساء، األطفال،: منها المهمشة خاصة المجتمع، فئات لكافة األساسية والحريات

والعمال، المهاجرين، حماية تعزيز على العمل في تمكين مركز تخصص .الدولية والمواثيق الوطنية للتشريعات قاوف وغيرهم،

.القانون وسيادة االجتماعية الحماية وتعزيز بالبشر االتجار ومكافحة

12 | P a g e

من العديد إلى الوصول من األطفال هؤالء حرمان إلى يؤدي مما األطفال، هؤالء

.األساسية الحقوق

أصول نونقا من المعدلة 100 المادة) األردنية التشريعات أن رغمو .4.5.5

مراكز لدى عليه المشتكي توقيف مدة أن على نصت( الجزائية المحاكمات

القضائية الجهة باعتباره العام المدعي إلى إحالته بعدها تتم ساعة 24 بـ الشرطة

لمدد المهاجرات تحتجز الزالت الشرطة مراكز أن إال التحقيق، بإجراء المختصة

ـ والمساندة للدعم تمكين مركز فريقراها أج مقابالت خالل ومن المدة، هذه تفوق

ممن 281 نحو معوهو أحد أعضاء التحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب ـ

يوم من تتراوح لمدد الشرطة احتجاز مراكز في ببقائهن أفادوا احتجازهن جرى

. شهرا 11 إلى

محرياته من وحرمانهم المنازل عامالت احتجاز ظاهرة اتساعومن الالفت .4.5.6

أي احتجاز على األمنية المراكز دأبت فقد شرعي، أو قانوني مسوغ أي دون

العامل بقيام بإخطارها لدية يعمل كان الذي العمل صاحب يقوم مهاجرة عاملة

تنطوي ممارسة وهي العمل مكان على التردد عن وانقطاعه لديه العمل بترك

دون والتسفير بعادباإل وينتهي الحرية، من قانوني وغير تعسفي حرمان على

المتحدة األمم اتفاقية من( 3) المادة في عليها المنصوص ضوابطه توافر تحري

أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة

المنصوص الخطر يشملها وأضرارا آالما بهن يوقع قد نهفإ وبالنتيجة المهنية،

تشكل باتت التي المذكورة الممارسة إن ذاتها، االتفاقية من( 16) المادة في عليه

في مسوغ أو أساس أي لها ليس األمنية، المراكز قبل من وتلقائية يومية ممارسة

ال عليها المتفق المدة انقضاء قبل العامل قبل من العمل فترك األردني، القانون

نزاع مجرد وهو ال،األحو من حال بأي فاعله احتجاز يستوجب وال جرما يشكل

األردني العامل بترك أسوة األردني العمل وصاحب المهاجر العامل بين عمالي

. للعمل

في دولة ثالث األردن وتعد ،2009 عام في بالبشر االتجار منع قانون صدرلقد .4.5.7

بين المشتركة بالبشر االتجار مكافحة وحدة نشاءإ وجرى القانون، تصدر المنطقة

بشكل تطورت نشاءهاإ منذ الوحدة وهذه العام، األمن ريةومدي العمل وزارة

موظفون بها يعمل المجال، هذا في بعملها تقوم التي الوحيدة تكون وتكاد ملحوظ

.الفعالة الترجمة ووسائل الكافية، النسائية العناصر تنقصها أنه إال مدربون، أكفاء

الضحايا على التعرف نأ إال بالبشر، االتجار مكافحة ووحدة القانون وجود رغمو

إلى حياناأل بعض في يؤدي وقد ،األخرى الجهات من كاف غير اآلن حتى

متواضعة، الزالت الجناة ومالحقة القانونية التطبيقات أما إداريا، الضحايا احتجاز

التعريف إلى ذلك يعود وقد إيذاء، وأ عمالية كقضايا القضايا بعض تكييف يتم إذ

في جاء ما على المالحظات أهم أن حيث األردني، لقانونا في للجريمة الفضفاض

:كالتالي هي القانون

13 | P a g e

في البرتوكول في الواردة نفسها العبارات األردني المشرع استخدم .4.5.7.1

معان لها العبارات هذه أن من بالرغم بالبشر، االتجار جريمة تعريف

ىعل موجودة وغير العام، الدولي القانون في ومعينة محددة ومدلوالت

يتصف الوطني القانون في الجريمة تعريف أصبح لذلك الوطني الصعيد

.المستخدمة للعبارات إيضاحات غياب بسبب الدقة إلى ويفتقر بالعمومية

بالرق الشبيهة الممارسات مثل األردني المشرع أغفلها عبارات هناك .4.5.7.2

رقيقال وتجارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية في لها تعريفاً نجد التي

إلزام على نصت التي 1956 لسنة بالرق الشبيهة والممارسات واألعراف

العملي للتنفيذ القابلة التشريعية وغير التشريعية التدابير اتخاذ الدول

األعراف إبطال إلي الممكنة وبالسرعة تدريجيا للوصول والضرورية

شملها واءوس وجودها، استمر حيثما االتفاقية، هذه في المحددة والممارسات

بأشكال االستغالل الوطني القانون حصر كما الرق، تعريف يشملها لم أم

.البروتوكول ذكر كما أدنى، بحد بعبارة إليه يشر ولم معينة،

قانون بموجب مستقلة جرائم تشكل التعريف في الواردة األفعال بعض .4.5.7.3

األمر البغاء، ممارسة على المرأة وإجبار واالحتيال الخطف، مثل العقوبات

قانونية أوصاف ضمن االتجار شكوى تكييف على القضاء يشجع الذي

من الحرمان العرض، هتك اإليذاء، مثل وضوحا أكثر تكون قد أخرى

.الجرائم من غيرها أو الحرية،

االتجار ضحايا حق الى األردني بالبشر االتجار منع قانون يشر لم .4.5.7.4

اإلجراءات منها بطرق ،ودّقة بسرعة عليهم التعرف يتم أن في بالبشر

المختصة السلطات بين والتعاون الدولة لموظفي المالئم والتدريب المناسبة

ذلك ترك وإنما الدولية، المعايير تطلبت كما الحكومية غير والمنظمات

.أخرى جريمة وكأي الجزائية المحاكمات أصول قانون في العامة للقواعد

توفر بأن العامة السلطات مالتزا إلى األردني القانون يتطرق لم .4.5.7.5

القضائية اإلجراءات عن معلومات الضرورة، عند بالبشر، االتجار لضحايا

.األساسية والمبادئ البروتوكول تطلب كما الصلة، ذات واإلدارية

فعل كما التعويض، في الحق للضحية األردني القانون يضمن لم .4.5.7.6

أنواع من نوع أي على ينص فلم األساسية، المبادئ أو البروتوكول

التعويض، على الحصول وإمكانية القضية واقع يالئم بما للضحية التعويض

ما بحسب للتعويض العامة للقواعد خاضعا الموضوع هذا يجعل الذي األمر

االدعاء يسمى ما إطار ضمن التعويض يدخل إذ األردني القانون تناوله

مرتكب من ئمالجرا بسبب تعويض على الحصول وآلية الشخصي بالحق

بالحق االدعاء خالل من بالتعويض المطالبة للمتضرر حيث الجريمة،

القانون يتطرق لم كما الجزائية، الدعوى تنظر التي المحكمة أمام الشخصي

14 | P a g e

عليه نصت كما الترضية أو المعنوي بالتعويض الضحية لحق الوطني

.بالبشر االتجار ضحايا لحقوق األساسية المبادئ

(2عرض حالة )

محتجزات عامالت قصص

Ayesha"" 6/2016 بشهر األردن إلى حضرت سنة، 40 عمرها بنغالديشية، عاملة

راتب تستلم لم نهاأ حيث ،اً دينار 120 براتب أشهر، 5 العمل صاحب لدى وعملت

القليل، إال العاملة تأكل تكن ولم باستمرار، العمل صاحبةعليها تصرخ كانت .شهرين

تنام كانت كما جازة،إ يوم يأ على تحصل تكن لمو يوميا، واحدة مرة تأكل كانت حيث

أنها أخبرتهم حيث الشرطة، مركز لىإ وذهبت المنزل العاملة تركت .الدرج بيت تحت

موجودة العاملةو .لجويدةإلى سجن ا أرسلوها ثم أيام 10 النظارة في وبقيت السفر تريد

.إعداد هذا التقرير حتى لحظة شهرما يزيد عن منذ الجويدةسجن في

Ampaso"" بتاريخ األردن إلى حضرت سنة، 30 عمرها الجنسية، فلبينية

في للعمل إرسالها تم ثماستقدام العامالت، مكتب في اً يوم بقيت حيث ،12/5/2012

االعتناء عليها وكان كثير العمل نوأل اً،يوم 19 لديهم عملت حيث عمان، في منزل

رسالهاإ منهم وطلبت ،ذلك العاملة تتحمل لم المنزل، عمل ىإل باإلضافة توائم بخمسة

في اً صباح العمل صاحبة لمنزل المكتب أرسلها التالي اليوم وفي ،االستقدام لمكتب

المكتوب لكن ،شهريا دوالر 200 براتب أشهر 6و سنة لديهم عملت حيث مادبا،مدينة

وترفض للفلبين العاملة تبروا ترسل العمل صاحبة وكانت دوالر، 400 كان العقد في

منتصف بعد 1 لغاية صباحا 7 الساعة من تعمل العاملة كانت .باليد للعاملة تسلمها نأ

. إجازة يوم لديها يكن لمو ،اجيد الطعام وكان بها، خاصة غرفة لديها كان حيث الليل،

كما شهريا، مرات 4 وابنها ابنتها ومنزل العمل صاحبة منزل في تعمل نعليها أ وكان

بهم، االعتناء العاملة على وكان والدتها لمنزل طفالهاأ تحضر العمل صاحبة ابنة كانت

العاملة قررت لذا .المنزل لتنظف فجرا 3 الساعة العاملة بإيقاظ العمل صاحبة وتقوم

نهاأ أخبرتها حيث العمل بصاحبة واتصلت الجزئي، الدوام في تعمل وبدأت العمل، ترك

دينار 1000صاحبة العمل من العاملة طلبت وقد ،السفر تريد نهاأل سفرها جواز تريد

وأعطوها المبلغ بذلك شيك بإعطائها قامت لذا السفر، لجواز تسليمها مقابل أردني

والذي البنك من العاملة وتأكدت فارغ، الشيك نأ أخبروها أيام 3 مرور وبعد الجواز،

لمنزل العاملة ذهبت لذا عنها، الهروب يمتعم بإلغاء يقوموا ولم صرفوه، قد أنهم أخبرها

الذين بالشرطة اتصلت أنها إال ،الشكوى عن تتنازل نأ منها لتطلب العمل صاحبة

سجن في موجودة العاملة. الجويدةسجن إلى ثم مادبا أمن لمركز وأخذوها حضروا

من االنتهاء بإعداد هذا التقرير. أسابيع 3 منذ الجويدة

"MARSINI BT" وعملت 2006 عام ردناأل لىإ العاملة حضرت ،سية الجنسيةأندون

, رواتبها من أي تستلم لم ألنها لديهم العمل تركت ثم, أشهر 6 لمدة العمل صاحبة لدى

15 | P a g e

واحدة مرة عملها من سنتين بعد رواتبها تعطيها سوف أنها العمل صاحبة خبرتهاوأ

وعليه, الشرطة لىإ نفسها وسلمت وهربت ذلكالعاملة رفضت .العقد مدة انتهاء وبعد

عملت .العمل صاحبة نفس لىإ وأعادوهاالستقدام مكتب لىإ بتسليمها الشرطة قامت

مرة فهربت, رواتبها من أي تستلم ولم العمل صاحبة نفس لدى أخرى أشهر ستة العاملة

سفرها جوازإعادة العاملة طالبت .الجزئي الدوام في تعمل بدأت هروبها وبعد .أخرى

تنازلت وعليه, مقابله دوالر 1200 مبلغ طلبت أن صاحبة العمل إال العمل صاحبة من

ردنيأ شاب على العاملة تعرفت .جواز سفرها استالمها مقابل رواتبها عن العاملة

الطالق طلبت كثيرا السجن يدخل كان زوجها وألن, طفلين منه نجبتوأ منه وتزوجت

اثر وعلى للمحكمة زواجها عقد وقدمت ندويلالج في الشرعية المحكمة لىإ وذهبت منه

.معها الفتاة وبقيت بيهمأ لىإ طفالهاأ أحد بتسليم قامت وعليه, التطليق تم نهأ بلغوهاأ ذلك

الوالدة من أشهر خمسة مرور وبعد طفلة، منه نجبتوأ شركسي شاب العاملة تزوجت

حماية إدارة لىإ فتوجهت, ذلك رفض نهأ إال ولاأل زوجها من ابنها العاملة طلبت

وعند .أطفالها تستلم سوف بذلك بأنه إيهامها بعد السجن في وضعها تم وعليه األسرة

سنوات ثالث منذ السجن في موجودة هي لماذا تعلم ال أنها قالت العاملة مع الجلوس

. أطفالها مع تسافر نأ طلبت العاملة نأ إال ،السفر بإمكانها نهأ بلغتهاأ سفارتها نوأ

وتم االغتصاب بجرم الزوجين بإدانة 973/2013 الجنايات محكمة من رارق صدر

عمان حقوق بداية محكمة لدى للعاملة تعويض دعوى إقامة تمو .التمييز من الحكم تأييد

أمام القضاء. منظورةالدعوى زالت وال 5726/2016

( المتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة13البند ) .4.4

السياسية المشاركةأن البيئة السياسية تشكل عائقاً رئيساً أمام تحالفيعتقد ال .4.6.1

العمل على المفروضة القيود بسببوذلك ،السياسية الحياة في ردنيةاأل للمرأة

كإجراء( الكوتا) مقاعد تخصيص نوأ ،المعارضة حزابأ وخصوصا الحزبي

االنتخاب اللخ من الديمقراطية الحياة في للمشاركة للنساء وتفضيلي مؤقت

للرأي يوحي قد بما ،حقيقية من المجلس كنسبة وليس النواب لمجلس والوصول

النسبة صبحتقد أو ،للرجال خالص ملك هي للمجلس صليةاأل المقاعد نبأ العام

على وحرم اً،نائب 130 عددهم يبلغ الذين المجلس عضاءأ من% 11 عن تزيد ال

مع الحر بالتنافس وحصرها الكوتا على المنافسة الشركسية وأ المسيحية المرأة

التي النسب من دنىاأل الحد من تقترب ولم جدا ضئيلة النسبة هذه نوأ الرجال،

. لأللفية نمائيةاإل هدافاأل تحقيق تتطلبها

صنع مراكز في المرأة مشاركة في وملموسا واضحا تراجعا ردناأل شهدلقد .4.6.2

الوزارية المناصب خلت الحكومات بعض ففي .العامة المناصب تولي وفي القرار

لم الحاالت رقىأ وفي ،واحدة امرأة الإ يكن لم خرىأ حكومات وفي النساء من

نأ كما ،الرجال من الوزراء نسبةمقارنة ب الوزارات من% 16 عن النسبة تزد

16 | P a g e

تتعدى وال المرأة ألدوار النمطية الصورة تكرس ليهاإ توكل التي الوزارية المهمة

.والتخطيط للنقل جدا محدودة مرات وفي االجتماعية لتنميةوا السياحة

الجنسية( المتعلق ب14البند ) .4.7

بين يميز الجنسية قانون نأ األردني الجنسية قانون في البحثيتبين من خالل .4.7.1

ال تملك بينما كانوا، ينماوأ الوالدة منذ والدهم جنسية يرثون نالذي ردنياأل بناءأ

الحكومة اجهتقد و ألبنائها، ردنيةاأل جنسيتها لتمنح قالح هذا ردنيةاأل المرأة

ويعتقد مدنية، وحقوق مزايا ردنياتاأل بناءأ بمنح الحق بهذا المطالبة حمالت

حقوق على الحصول من الحرمان نالتحالف المدني األردني لمناهضة التعذيب أ

.المساواة مبدأ يكسر تمييز هو الجنس أساس على المواطنة

االستثناءات من واحد هو ردنياأل الجنسية قانون لتحالف أيضاً؛ أنويعتقد ا .4.7.2

ردنيين،األ بين "المساواة" هو صلاأل كون ردني،األ الدستور على تطبق التي

تم ذاإ ألبنائها، الجنسية منح تستطيع المرأة نأ يعني ما بينهم، الفرص وتكافؤ

.الدستورية المساواة مبدأ اعتماد

التوصيات .5

من المادة السادسة من الدستور األردني، بما يكفل 1تعديل على الفقرة إجراء ال .5.1

.واضحمحدد وورود النوع االجتماعي بشكل

من أي أو المعاملة وسوء التعذيب ضحاياالنساء المعنفات و وقحق ضمان .5.2

محاكم خالل من الضرر وجبر االنتصاف في إنسانية والال القاسية المعاملة ضروب

. القضايا ورفع لتظلموا للشكوى مدنية

النساء والفتيات المعنفات، والالجئات السوريات، وعامالت المنازل حق ضمان .5.3

معاملة أو تعذيب من بهم لحق عما والتعويض الضرر بجبر المطالبة في المهاجرات،

. وشفافة عادلة قضائية إجراءات سياق في قاسية

17 | P a g e