مقياس في محاضرات علم إلى مدخل

القانون

القانـون عــلم إلى المــدخل

: المــراجـع

.1957 - القاهرة القانونية للعلوم مرقس: المدخل سليمان - .1972 - القاهرة القانونية للعلوم حجازي: المدخل الحي عبد- .1981 - الجزائر القانونية العلوم في الخليلي: المدخل إبراهيم حبيب- .1978- - وهران الحق محمد: نظرية جبار-

0

.1981- - وهران القانون محمد: نظرية نعيم- .1990- - د.م.ج الحق و القانون منصور: نظرية إبراهيم إسحق-

___________________________________________________ -H. et L. et J MAZEAUD et F. CHABAS: Leçon de droit civil -T.I - 7ème édition - 1983 - Montchrestien. -F. CHABAS : Introduction à l'étude du droit - 7ème

Édition - 1983 - Montchrestien . -Ch. PERELMAN : Logique Juridique - édition DALLOZ -

1976.

تمـــــهيــد- Iالقانون بكلمة ريفتع :

و القGGانون كلمة على التعرف القانون، علم إلى المدخل فكرة إلى التطرق قبل يجب.نفسه القانون على

''Kanon'' كلمة حيث اليونانية من اقتباس '' هي قانـون'' فكلمة اشتقاقيا منها و ،( Regula'': la Règle'') القاعدة عن مجازيا بها يعبرون '' و المستقيمة '' العصا تعني هGGذا و المنكسGGر، أو المنحGGرف أو المنحGGني الخط عكس هو الGGتي المسGGتقيم الخط فكرة إلى

la) االسGGتقامة: ةالتاليGG األفكGGار على للداللة إسGGتعاري تعبGGير Rectitude GG)راحة وGGالص (la Franchise) النزاهة و (la Loyauté )اإلنسانية العالقات في .

األشGGخاص انحGGراف لقياس كمعيار تستعمل'' قانـون'' كلمة أن هذا من يستخلص و .معGGامالتهم في يتبعGGوه لكي القGGانون لهم سطره التي الطريق عن أي المستقيم الطريق عن

1

تفحص إذا فيجب القGGGانون، عن تقريبية فكGGGرة إلى المعGGGاني هGGGذه من يسGGGتخلص ال ولكن،.معاني عدة لها التي القانون كلمة استعمال

II قانـون كلمة معاني تعدد ـ '' ''

.ضيق معنى تارة و واسع معنى تارة '' قانــون'' بكلمة يقصد ،(Droit Positif) الوضعي القانون ، '' '' قانون بكلمة يقصد جدا، واسع بمعنى ـ*

) محGGدد مكGGان وفي معين زمن في المفعGGول السارية القانونية القواعد مجموعة وهو يكGGون هو ( والGGتي الوطــني القانون أو) للدولة الداخلي القانون بالخصوص به( . ) دولة

.ككل الوطني (Ordre Juridique) القانوني النظام ....... و الدستوري القانون + العقوبات قانون + التجاري القانون + المدني مثال: القانون

. الدولة في السائدة القوانين من غيرها

:معان عدة به يقصد التي'' '' التشريع بكلمة : خاصةمالحظة G الوطني الشعبي المجلس عليها يصادق التي القانونية القواعد مجموعة . G منطقة أو دولة قوانين مجموعة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne. G تي و القانون، فروع من بفرع المتعلقة القوانين مجموعةGGدان تنظم الGGادين من واحد ميGGمي

+ العقوبGGات اإلجGGرامي( : قGGانون أو الجGGزائي )أو الجنGGائي ) مثال: التشGGريع االجتماعية الحياة في المتواجGGدة القمعية القواعد كل + السGGجون إصGGالح قGGانون + الجزائية اإلجGGراءات قانون....(. األسعار - التشريع اإلعالم - قانون العمل ) قانون أخرى قوانين

*G قانون قانونية نصوص مجموعة على '' للداللة قانـون'' كلمة تستعمل كما ( :Loi - أمر: Ordonnance- مرسوم :Décret - قرار( :Arrêtéبحيث منظمة و متناسقة بصفة جمعت

( Code) '' مـدونة'' إسم البعض عليها يطلق و التشريع من معين فرعا تخص ، (Code de Procédure Civil) المدنية اإلجراءات قانون ، (Code Civil G) المدني مثال: القانون

( ...Code Pénal) العقوبات قانون (، ) ترقيم مرتبة(Articles) مواد إلى( Code) القانونية المجموعة هذه يقسم ما وعادة

.أكثر أو فقرتين ( إلى المادة ) أي تنقسم قد بدورها هي التي في أهدافه إلى نتطGGرق أن يجب '' الGGتي '' قGGانون كلمة مGGدلول عن عامة أفكGGار هGGذه

األفGGراد حقGGوق على المحافظة هو الدولة أهGGداف )الدولGGة( فأحد المنظم السياسي المجتمع.أموالهم و أعراضهم و أرواحهم بحماية المتعلقة النظGGام على المحافظة وظيفة هنGGاك الدولة وظGGائف من بأنه القGGول إلى يقودنا هذا و

تكون ال الفوضى حالة أن بما و (،عـفوي) تلقائي اجتماعي نظام يجد ال أنه بما و.االجتماعي. االجتماعي النظام ضمان و تكريس هي التي عامة وظيفة فللقانون ، األقوى حكم إال

يهGGدف حيث ، للمجتمعGGات النهGGائي الهGGدف يكGGون ال االجتمGGاعي النظGGام هGGذا أن غGGير و متعGددة الغايGات هGذه و جماعية، أو فردية كانت سواء اجتماعية أو أدبية غايات إلى المجتمع

.قانونية بقواعد غاية كل تكريس و البعض اختيار إلى القانون فيلجأ متناقظة، أحيانا :مثال

G العدالة األخالق و السيرة : حسن أدبية غايات - ...... G جيش عمومية - مصالح : إدارات مادية غايات : G تربية G التعليم و G جيع .... و الصحةGGتش ....اآلخر البعض تحديد و االقتصادية األنشطة بعض

عليه ذلك مقابل و القGGانون يحميها حقGGوق للفGGرد بGGأن المعطيGGات هذه من نستخلص و.القانون و الحق فكرتا تبرز هنا من و باحترامها، ملزم هو واجبات

2

G*خص على معين لشخص يحميها و القانون يقرها قدرة أو مزية فالحقGبيعي آخر شGأو ) ط Droits:) االنتخGGاب حق GGG الملكية حق :مثال :أدبي أو ) مGGادي معين شGGيء على ( أو معنGGوي

Subjectifs . ) G*و األفراد سلوك تحكم التي الملزمة القانونية القواعد مجموعة عامة بصفة فهو القانون أما

في المختلفة الواجبGات و الحقGوق تGبين موضGوعية أحكاما تتضGمن و ، المجتمع في عالقGاتهم(.Droit Objectif) العمومية السلطة احترامها على تسهر التي و ما مجتمع

III القانون تقسيمات ـ :

: داخلي و دولي ـ وطني( داخلي)أو قانون إلى و (Droit International) دولي قانون إلى القانون يقسم

. إلى ينقسم بGGدوره و أجنGGبي، عنصر فيها يGGدخل الGGتي العالقGGات ينظم فهو الGGدولي القانون أما

.خاص دولي قانون و عام دولي قانون GG*ام الدولي فالقانونGGخاص المتعلقة القانونية القواعد مجموعة هو العGGدولي المجتمع بأشGGال

.الدولية العالقات تنظم التي القانونية المعايير مجموعة كذلك هي ( و دولية منظمات G ) دولة تالعالقا يسير) الداخلي( الخاص القانون فروع من فرع هو الخاص الدولي القانون و من القGGوانين وتنGGازع الجنسGGية مفهGGومي يحكمه و الجنسية، المختلف األشخاص بين القانونية

.).مدني قانون24 إلى9) م. المكان حيث

: خاص و عام ـ قسGGموا الGGذين الرومGGان لGGدى معروفا كGGان حيث بعيد زمن إلى يرجع القGGانون تقسGGيم

.خاص و عام إلى القانون تحقيق و العمGومي الشيء بتنظيم يتعلق ما كل أن مناطه كان لديهم التفرقة معيار إن بتنظيم تتعلق الGGGتي القواعد أما العGGGام، القGGGانون قبيل من يعتGGGبر للمجتمع العامة المصGGGلحة

.الخاص القانون قبيل من فهي مصالحهم و األفراد معامالت وخGاص عGام إلى القGGانون تقسGيم معيGGار حGول قائم الجدل الزال هذا يومنا إلى لكن و

. التقسيم هذا على متفق الفقهاء معظم أن (غير1) باعتبارها والدولة األفGGراد بين لعالقGGات منظمة القGGانون قواعد تكون فأحيانا ذلك مع و

GGG الدولة أمالك ) مثال: بيع تكGGون عادي.وهنا كفرد خاصة مصلحة لتحقيق يسعى معنويا شخصا بل عامGة، مصGلحة لتحقيق سGلطانها الدولة تمGارس ال الحGGاالت هذه ففي ...(، عقاراتها تأجير

.خاصة مصلحة لتحقيق األفراد مع تتعامل GG*انون أن هذا من نستخلص وGGام القGGتي القواعد مجموعة هو العGGات، تنظم الGGان أي العالقGGك

.سيادة و سلطة صاحبة باعتبارها فيها طرفا الدولة كانت كلما نوعها،.الحق و القانون نظريةمنصور: إبراهيم راجع 1

3

GG*انون أماGGاص، القGGتي القواعد مجموعة فهو الخGGات تنظم الGGان أيا العالقGGبين فيما نوعها ك .سلطة ال و سيادة يمارس ال معنويا شخصا باعتبارها الدولة و األفراد بين فيما أو األفراد

G ني(. خمسة '' ) أو '' الداخلي العام بالقانون يقصد وGGروع الوطGGانون من فGGون القGGمجالها يك : وهي الدولة، داخل

*G انون هو و: الدســتوري القانونGGون و للدولة األساسي القGGالقواعد مجموعة من يتك ) فيها العامة السGGGلطات تGGGبين و الدولة في الحكم نظGGGام تنظم ) الدسGGGتور( الGGGتي القانونية.السياسية السلطة ممارسة ( و قضائية G تنفيذية G تشريعية

*G اإلداري القانون .:

*G تي القانونية القواعد مجموعة هو : و المــالي القانونGGللدولة العامة المالية تنظم ال الخزينة إيGGرادات مصGGادر العGGام، بداية في مسGGبقا فيها تحGGدد حيث السGGنوية ميزانيتها وتGGدير. مصروفاتها تبين آخر جانب على ...( و ثرواتها تصدير G رسوم G ضرائب)العامة

*G الجرائم معاقبة تستهدف التي القانونية القواعد مجموعة هو : و العقوبات القانون.

*G يجب التي القانونية القواعد مجموعة : وهو ( الجنائية )أو الجزائية اإلجراءات قانون والمالحقGGGات والمتابعGGGات مرتكبيهGGGا، عن والبحث الجGGGرائم بإثبGGGات القيGGGام أجل من إتباعها

.فيها والحكم القضايا في والتحقيق القضائية، G أهمهم و فروع عدة على يحتوي فهو الداخلي الخاص القانون أما :

*G روع منه استمدت ما غالبا إذ العام القانون يمثل هو : الذي المدني القانونGGانون فGGالق نص يحكمها مل ما األفراد بين فيما الخاصة العالقات تحكم التي عامة قواعد أو مفاهيم األخرى العGGام'' يقيد '' الخGGاص قاعGGدة على تأسيسا الخGGاص القGGانون فGGروع من آخر فGGرع في قانوني

.)العمل قانون G التجاري ) مثال: القانون أن يمكن الGGتي الخاصة الحقGGوق تنظيم تعGGالج فهي نفسGGه، المGGدني القانون قواعد أما

العقود...(. المالية، الذمة األشخاص، وأهلية )حالة بينهم فيما عالقاتهم في األفراد يباشرها

*GGG وي هو و: التجــاري القــانونGGرفات المتعلقة القانونية القواعد جميع على يحتGGبالتص ... التجارية الشركات القضائية، التسوية اإلجراءات التجارية، المحالت التجارة، التجارية،

*G ــري القانون فيها بما البحرية بالمالحة المتعلقة القانونية القواعد مجموعة هو : و البح.بحرا البضائع و المسافرين نقل

*G تي القانونية القواعد مجموعة هو و: الجــوي القانونGGات تحكم الGGئة العالقGGعن الناش الطيران خاصة و الطائرة هي الرئيسية أداته تكون حيث الجوي، الغالف في اإلنساني النشاط...التجاري

: الخاص الدولي القانون *

4

المسGGتخدمين بين العالقGGات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو : و العمل قانون *.األجور و ببعضهم، هؤالء صلة فيها بما العمل عالقات يسير كما والمستخدمين،

G*تنظم أن شأنها من التي القانونية القواعد مجموعة وهو: المدنية اإلجراءات قانون إجGGGGراء القضGGGGية، في ) التحقيق النهاية إلى البداية من التجارية أو المدنية الGGGGدعاوي سGGGGير

...(. العادية غير و العادية الطعن طرق العارضة، الطلبات البحوث، الخبرات،

IV القانون علم إلى المدخل : بيGGان و العلم هGGذا تعريف به يقصد العلGGوم من علم أي إلى المدخل أن المعروف من

و فيه األساسGGية المبGGادىء تقGGديم مع األخGرى، العلGGوم من غGGيره عن بها يتميز التي الخصائص أن نقGGول آخر بتعبGGير و عليهGGا، يقGGوم الGGتي العامة القواعد بعGGرض و الرئيسGGية األفكGGار شGGرح

المGGتين األسGGاس بمثابة لتكGGون العلم لGGذلك العريضة الخطGGوط هيكلة هو علم أي المGGدخل فروعه إلى الGGدخول عند العلم ذلك تفاصGGيل يسGGتوعب أن للGGدارس يسGGهل الGGذي المترابط

.التفصيالت تلك تحكم التي المختلفة النظريات وفهم المتعددة، وتقسيماته وشGGرح تمهيدية دراسة هو القGGانون علم إلى المGGدخل أن نقGGول المنطلق هGGذا ومن

القGGانون علم إلى المدخل أن ابتداء يعني القانونية. وهذا العلوم في المشتركة العامة للمبادئ النظGGام هو عGGام إطGGار في جميعها تنتظم الGGتي القGGانون فGGروع من معين بفGGرع مرتبطا ليس

.جميعها القانونية للفروع يمهد فهو القانوني، النظام فروع بكل يرتبط ألنه للدولة، القانوني علم إلى المدخل دراسة أن على العمل جرى فقد الرأي، هذا بصحة التسليم مع ولكن

حيث العام القانون هو المدني القانون أن على تأسيسا ذلك و المدني، بالقانون تلحق القانون تGGدخل الGGتي العامة القواعد و المبGGادىء أغلب على بGGالنص يتعلق فيما األسد بنصGGيب أختص

.للقانون التمهيدية الدراسة القانون من يشمله بما دولة أي في القانوني النظام بأن القول إلى هذا من ونستخلص

فيها تسGGتخدم عامGGة، نظريGGات و مبGGادئ و أسس على يقوم بفروعهما، الخاص والقانون العام دائما الدراسة موضوع وهي تتغير، ال ثابتة مدلوالت لها مشتركة، قانونية ومصطلحات تعبيرات

وهما اآلسGGيتان النظريتGGان عGGام بوجه تتضGGمنها الGGتي وهي القانونيGGة، العلGGوم إلى المدخل في هما النظريتGGان هتGGان سGGتكون ولهGGذا الحGGق، في العامة والنظرية القGGانون في العامة النظرية.الدراسة هذه موضوع

األول الــقـسـم

للـقانـون العـامة الـنظريــة األول الفــــصل

5

القـاعـدة أهـداف و خـصائـصالقـانـونية

القانونية القاعدة : خصائص األول المبحث بين تكGGون قد الGGتي العالقGGات تنظم القانونية القواعد بGGأن لنا تGGبين القانون تعريف في

أي االجتماعية الحيGGات مجGGاالت من مجGGال في وهGGذا واألفGGراد الدولة بين تكون وقد وآخر فرد.اليومية حياتهم في األشخاص سلوك تنظم أنها كما لفرد أو لجماعة معين نشاط تنظيم

تضGGمن والGGتي االجتماعي للسلوك قاعدة هي القانونية القاعدة أن هذا من ونستخلص في يتجسد االلGGتزام هGGذا حيث بها المخGGاطبين جميع من وتنفيGGذها احترامها العمومية السلطة هو اإللزام وهGGذا ايخالفهGG أو القاعGGدة تلك تنفيذ عن يمتنع لمن القGGانون يحGGدده الGGذي الجزاء (. الشGGرف GG تهذيبية GG القواعGد)األخالقية من غيرها عن القانونية القاعGدة يمGيز الذي العنصر

أنها وبما ، ومجGGGردة عامة فهي بذاته محGGGددا شخصا تخGGGاطب ال القانونية القاعGGGدة أن وبما.دائمة فهي شروطها توفرت ما وكل حياتها مدى بها معموال

.مجردة و عامة القانونية : القاعدة األول المطلب المشرع صاغه خطاب إال هي وما القانون في األساسية الخلية القانونية القاعدة تعتبر

تكGGون أن يجب بل بGGذاتهما، محGGددة طائفة أو معينا شخصا تخص ال أنها حيث مجGGردة، بتعGGابير كل في التطGGبيق مطGGردة تكGGون أن أي تطبيقها شGGروط فيه تتوفر من كل على للتطبيق قابلة كل ضد ضGGماُنُ هي القانونية القاعGGدة لشGGروطها. وعمومية مسGGتوف شGGخص كل على وقت.األشخاص بين تمييز

له مملGGوك غير شيئا اختلس من '' كل أن على العقوبات قانون من 350 المادة تنصمثال: الشGGخص هذا كان '' أي '' أو شخص '' أي بها '' يقصد من '' كل عبارة '' و ويعاقب سارقا يعد

حيGGازة من شGGيء بتحويل قGGام قد أنه أي للغGGير، مملوك شيء باختالس قام شخص فأي ''. إذا لهGGذا المقGGررة العقوبة عليه تسلط و سارقا ( يعد الجاني ) أي حيازته، إلى له الشرعي الحائز.الضحية رضى عدم أصحبه إذا (، ) السرقة الفعل

شGGروط حGGددت ولكن السارق، هذا سيكون بمن التنبؤ دون وضعت القانونية فالقاعدة.يعاقب و سارقا مرتكبه فيعد فعل في الشروط هذه تتوفر وعندما السرقة

دون أي بذاته شGGخص تحديد من مجGGردة وضGGعت القانونية فالقاعGGدة أخGGرى بعبGGارة و.عليه تنطبق بمن مسبقا التبوء

.ملزمة القانونية القاعدة : الثاني المطلب

بهGGا. المخGGاطبين جميع من والتنفيذ االحGGترام واجبة القانونية القاعGGدة أن يعني اإللزام القانونية القاعGGدة كGGانت إذا بتنفيGGذها باألمر المعنيين وعلى متعددة االلتزامات تفرض قد فهي

.قررته ما عكس على االتفاق لألشخاص فيحوز مكملة القانونية القاعدة كانت إذا آمرة. ولكن الGGذي الجGGزاء في يتجسد هنا اإللGGزام ووجه ملزمة فهي اآلمGGرة القانونية فالقاعدة إذا،

أو العقGGاب هو بGGالجزاء والمقصود.يخالفها أو القاعدة تلك تنفيذ عن يمتنع لمن القانون يحدده ( وشGGرطة الوطني ) درك العمومية القوة استعمال طريق عن واالحترام االلتزام على اإلجبار

.والعدالة

6

اإللGGزام خاصية وتبرز والدين، األخالق قواعد عن القانونية القاعدة يميز ما هو واإللزام متعGGددة القانونية والجGGزاءات القانونيGGة، القاعGدة تلك يخGGالف من على يوقع الGذي الجزاء في

:هي وأهمها،.األمن وتدبير العقوبات : هو الجنائي الجزاءأوال:

قGGانون في عليها المنصGGوص الجGGرائم بمرتكGGبي تلحق الGGتي الجنائية العقوبGGات أما.والغرامة الحبس المؤقت، السجن المؤبد، والسجن هي: اإلعدام، العقوبات

األمن وتGGدبير فن، أو نشاط أو مهنة ممارسة من المنع فمثل الشخصية ألمن تدبيرا أما.المؤسسات وإغالق األموال مصادرة مثل العينية للقواعد المخــالف التصــرف إبطال أي البطالن : وهي المدنية الجزاءات : ثانيا

الملزمة.)معنوي ـ جسدي ـ ) مادي الضرر على والتعويض (، العقد أو(

يشوبها التي اإلدارية القرارات إلغاء في تتمثل : التي اإلدارية الجزاءات : ثالثاــانوني، عيب ــراءات وتوقيع ق ــوظفين على التأديبية اإلج ــذين الم ــالفون ال يخ

المحالت وإغالق ،طنشا أو مهنة ممارسة من والمنع القانونيــــــــــــة، القواعد... التجارية

.القانونية القاعدة استمرار : الثالث المطلب رسGGميا ) إلغائها ( ونهاية الرسمية الجريدة في رسميا ) نشرها بداية القانونية للقاعدة

يقصد وما.األبد إلى المفعGGGول سGGGارية تبقى أن يمكن ( وال الرسGGGمية الجريGGGدة طريق عنتطبيقها. شروط توفرت كلما وجودها أثناء المستمر تطبيقها هو القانونية القاعدة باستمرار

يكون ال الجمهورية رئيس انتخاب قانون قواعد يومي،أما تطبيقها المرور قانون قواعد : ا مثل سنوات خمسة كل إال

.العادية الحالة في

.وغيرها القانونية القواعد بين التمييز : الثاني المبحث تتعلق أخGرى قواعد توجد لكن القانونيGة، القواعد أهGداف عن البGGدايات في تكلمنا لقد

المجGGامالت وقواعد الGGدين قواعد مثل القGGانون بقواعد وتشGGتبه االجتمGGاعي بالسGGلوك أيضا.األخالق وقواعد

.الدين قــواعــد : األول المطلب في عادة الدين وينتظم روحية بعالقات بربه المؤمن اإلنسان يرتبط السماوية الديانات في

.المعامالت قواعد والثانية العبادات قواعد : األولى نوعين من قواعد

.العبادات قــواعد : أوال والزكGGاة، والصGGالت، الشGGهادة، في وتتمثل مباشرة بخالقه نفسه الفرد بعالقات تتعلق

كGGانت وإن قGGرب عن القGGانون قواعد فيه تتGGدخل ال القواعد من النGGوع وهGGذا.والصGGوم والحج مساس و'' ال''. الدولة دين بقوله: '' اإلسالم الدستور عليه ينص ما ذلك ومثل بعد، عن تلمسه إقامة تحمي الGGتي العقوبGGات قGGانون نصGGوص من ذلك وغير '' ، الرأي بحرية وال المعتقد بحرية

.الدينية الشعائر بينه للفGGرد شخصGGيا مجGGاال يعتGGبر العبادات قواعد من النوع هذا أن ذلك من ونستخلص

لألفGGراد. الدينية الحرية لحماية أو لتقريGGره ضGGئيل بقGGدر إال فيGGه، للقGGانون دخل وال خالقه وبين7

جGGزاء مخالفتها على ويGGترتب ملزمة سماوية قواعد تعتبر الدينية القواعد هذه أن شك ال ولكن.الممات بعد اآلخرة في ينفد يه إال

المعامالت قــواعـد : ثــانيا الشGGأن هذا في السماوية الديانات وتختلف األفراد، من بغيره الفرد بعالقة تتعلق وهي

وقواعد العبGGGادات بقواعد عGGGنى قد اإلسGGGالمي الGGGدين في القواعد تلك على احتوائها في أي فنظم ذلGGك، وغGGير والGGرهن واإليجار كالبيع المالية الصبغة ذات بالعالقات وأهتم معا المعامالت

.معا والدنيا الدين أمور تنظيم في الدينية والقواعد القGGانون قواعد تتطGGابق هل نفسه يطGGرح الGGذي والسGGؤال

؟ المعامالت بقGGدر ويطبقها ،اعتبGGاره في الدينية القواعد تلك يضع عGGادة المشGGرع فGGإن الواقع في

ما على المGGدني القانون من األولى المادة في نص المشرع أن هو ذلك على والدليل اإلمكان، وهو'' اإلسGGالمية الشGGريعة مبGGادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي، نص يوجد لم يأتي: '' وإذا

GGG المGGيراث GGG الكفالة GGG الشGGرعية النيابة GGG الطالق GGG ) الGGزواج األسرة قانون بخصوص نالشأ...(. الوقف G الهبة G الوصية

،االجتمGGاعي النشGGاط نGGواحي تشGGعب مع عهGGدنا، في القانونية المعGGامالت مجال ولكن المعGامالت مجGGاالت باسGGتمرار تتزايد معه الGذي األمر الدينية المعامالت مجال عن كثيرا يتسع

وقواعدها. القانونيةوالتقليد والمجامالت األخالق قواعد : الثاني المطلب

األخالق قـــواعــد : أوال وبالتقليد بالGGGدين األخالق تتGGGأثر وقد المجتمع يحGGGددها اجتماعية سGGGلوكية قواعد وهي

ذلك ومثل القانونيGGة، بالقواعد األخالقية القواعد تلتقي قد وأحيانا.كبGGير حد إلى وبالمجGGامالت تبنGGاه ذلك ومع األولى بالدرجة أخالقي جGGانب وهو وماله نفسه عن الGGدفاع في الغGGير معاونة

النفس، حماية سGGبيل في القتل و والجGGرح الضGGرب أبGGاح حيث قانونية قاعGGدة وجعله المشرع:هو ونصها العقوبات، قانون من الثانية الفقرة 39 المادة في وذلك المال و الغير

: جريمة ال'' G-أو الغير عن أو النفس عن المشروع للدفاع الحالة الضرورة إليه دفعت قد الفعل كان إذا .'' االعتداء جسامة مع متناسبا الدفاع يكون أن بشرط للغير، أو للشخص مملوك مال عن

: تنص ذلك أمكن إن ومسGGاعدتهم األشGGخاص إغاثة المشGGرع يGGوجب آخر موضوع في إلى مساعدة تقديم عن عمدا امتنع من ... كل يلي: '' ويعاقب ما على 2 فقرة 182 المادة دون وذلك له اإلغاثة بطلب أو منه مباشر بعمل إليه تقديمها إمكانه كان خطر حالة في شخص

قGGانون من 8 فقGGرة 451 المGGادة أيضا الغGGير.'' ) أنظر على أو عليه خطورة هناك تكون أنالعقوبات...(.

في التهGGGGGاني كتبGGGGGادل المجتمع في الفرعية والتقاليد المجGGGGGامالت يخص فيما أما التحية وتبGGادل المؤلمGGة، المناسبات في والتعزية الحزن شعور ومبادالت السعيدة، المناسبات

لم االجتماعية القواعد الجماعGGة. فهGGذه ذهن في المستقرة العادات من ذلك وغير اللقاء، عند.يلتقيان فال القانونية قواعد مجال عن يختلف فمجالها بها، القانون يهتم

القانونية القواعد تصنيف الثالث: المبحث

زوايا باختالف تختلف أنواع، عدة إلى علميا القانونية القواعد تقسيم نحو الفقهاء جري.إليها النظر

وخـاصـة عـامـةنوعين: إلى تنقسم القانونية، طبيعتها حيث فمن* ةمكتوب وغير : مكتوبة صورتها حيث ومن*

8

وشكلية : موضوعية للحقوق تنظيمها حيث ومن* .مكملة أو مفسرة وقواعد ناهية، أو آمرة اإللزامية: قواعد قوتها حيث ومن*

الخاصة والقواعد العامة القواعد : األول المطلب

: العــامة القـواعد يشGGملها التي فهي الخاصة القواعد أما بفروعه، العام القانون عادة يتضمنها التي وهي

للقانون. الفروع دراسة في التقسيم هذا استعرضنا بفروعه. لقد الخاص القانون

المكتوبة وغير المكتوبة القواعد : الثاني المطلبالمكتوبة القـواعـد : أوال

عاديا قانونا أو الدسGGتور هو كGGان سGGواء التشGGريع هو القانونية القاعGGدة مصGGدر كان إذا الئحة أو قGGرارا، أو مرسGGوما، أو ،اأمر أو ... ، التجGGاري أو الجنGGائي القانون أو المدني كالقانون وتنشر تصGGدر ألنها المكتوبة القانونية القواعد قبيل من جميعها وتعتبر قانون، على بناء صدرت

التشريعية. الهيئة من صدرت قد وهي مكتوبة، صورة في لألفراد وتعلن الرسمية، بالجريدة

مكتوبة الغير القــواعــدثانيا: السGGلطة أو التشGGريعية، السلطة طريق غير من القانونية القاعدة تقررت أو نشأت إذا

غGGGير القانونية القواعد من تعتGGGبر القاعGGGدة هGGGذه فGGGإن بإصGGGدارها، قانونا المختصة التنفيذية للمحGGاكم ملزمة هي الGGتي للقضGGاء العليا المحكمة وأحكGGام العGGرف، قواعد ومثالها المكتوبGGة،.القضائية وللمجالس

لم : '' وإذا يلي ما على تنص المدني، القانون من األولى المادة فإن للعرف، بالنسبة أما فبمقتضى يوجد لم فإذا اإلسالمية، الشريعة مبادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي، نص يوجد

.(2 العرف.'' ) الفقرة

الشكلية والقواعد الموضوعية القواعد : الثالث المطلب

الموضوعية القـواعـد : أوال.واجبا تفرض أو حقا تقرر قاعدة كل الموضوعية بالقواعد يقصد

G المدني القانون من351 المادة عليه تنص ما ذلك ومثل : GG''يء ملكية للمشتري ينقل أن البائع بمقتضاه، يلتزم عقد البيعGGثمن مقابل في آخر حق أو ش

.'' .نقدي وتفرض إليه، الشيء ملكية نقل وهو للمشتري حقا تقرر ألنها موضوعية القاعدة فهذه

المقابل وهو للبGGائع حقا تقرر الوقت نفس وفي للمشتري، الملكية نقل وهو واجب البائع على.للبائع الثمن دفع واجب المشتري على وتفرض الشيء، ثمن أي النقدي

G*انون من 386 المادة عليه تنص ما ذلك ومثلGات قGGاقب بقولها العقوبGمن ... كل :'' يع .''التدليس بطريق أو خلسة وذلك للغير مملوكا عقارا انتزع

هي عقوبGGة، وتسGGلط الغGGير، ملكية احGGترام تفGGرض حيث موضوعية،أيضا، قاعدة فهذهالعقار. لصاحب المقرر الملكية حق على يتعدى من على كجزاء والغرامة الحبس

9

الشكلية القــواعـد : ثانيا أو المقGGرر، الحق اقتضGGاء بها يمكن الGGتي الوسGGائل تبين التي القانونية القواعد فهي

قGGGانون قواعد معظم الشGGGكلية القواعد أمثلة ومن.بGGGالواجب بالقيGGGام االلGGGتزام كيفية تقرير الجهGGات واختصاصGGات المدنية الGGدعوى مباشGGرة كيفية تنظم الGGتي المدنيGGة: وهي اإلجGGراءات

.المدنية القضائية كيفية تنظم الGGتي الجزائيGGة: وهي اإلجGGراءات قGGانون قواعد أغلب أيضGGا، أمثلتها ومن

المحGGاكم، تشGGكيل وكيفية الجنائية القضGGائية الجهGGات واختصاصات العمومية الدعوى مباشرة.أحكامها في الطعن وطرق

المفسرة والقواعد اآلمرة القواعد : الرابع المطلب قواعد إلى القواعد تلك تقسGGيم يمكن القانونية للقاعGGدة اإللزامية القGGوة إلى بالنسGGبة

.مكملة أو مفسرة وقواعد ناهية أو آمرة

والناهية اآلمرة القواعد : أوال كGGانت معين. فGGإذا عمل بGGأداء لألفGGراد موجها خطابا تتضمن التي هي القواعد فهذه

المGGادة عليه نصت ما آمGGرة. ومثالها قاعGGدة فهي بعمل بالقيGGام أمرا تتضمن القانونية القاعدة(.''GG 1970 فيفري 19 في الصGGادر 20 مرق أمرالمدنيGGة) الحالة قانون من 61 يصGGرح

. للمكان المدنية الحالة ضابط إلى الوالدة من أيام خمسة خالل بالمواليد''. العقوبات قانون من الثالثة بالفقرة 442 المادة في عليها المنصوص العقوبة فرضت وإال

ناهيGGة. قاعGGدة فهي معين، عمل أداء عن نهيا تتضGGمن القانونية القاعGGدة كGGانت إذا أما أخفى من كل'‘ :األشGGياء إخفاء على تنهي التي العقوبات قانون من387 المادة نص ومثالها

يعاقب منها جزء أو مجموعها في جنحة أو جناية من متحصلة أو مبددة أو مختلسة أشياء عمدا... ''. ...

أي عكسGGها، على يجوزاإلتفاق ال بأنها تتميز والناهية اآلمرة القواعد أن يتضح ذلك ومن الجGGزاء هو اإللزام ووجه الحالتين، في ملزمة فهي سلبا، أو إيجابا مخالفتها حق األفراد يملك ال

.سواء على النهي في أو األمر في يخالفها من كل على يوقع الذي ( المقررة ) العقوبة

المفسرة أو المكملة القواعد : ثانيا فردية مصGGGلحة أو مشGGGتركة مصGGGلحة تنظيم إلى تهGGGدف الGGGتي القواعد بها فيقصد

عالقGGاتهم تنظيم على قGGادرين غGGير األفGGراد هGGؤالء يكGGون الGGتي الحGGاالت في فقط لألشGGخاص لهم يجGGوز بل (، المكملة ) أو المفسGGرة القاعGGدة تلك تجGGاهلوا إذا لألفGGراد وبالتGGالي بأنفسGGهم

.قررته ما عكس على االتفاق عكسها على المتعاقدين يتفق لم إذا ملزمة القاعدة هذه تكون الحاالت بعض في لكن

تGGوافرت ممن ويعتبرون إلرادتهم، المفسر النص تطبيق إلى ويحتاج ناقصا اتفاقهم يصبح حيث.إلزامية بصفة إلرادتهم المكملة القاعدة هذه تطبيق شروط فيهم

التسGGليم : '' يتم بقولها المGGدني القGGانون من 367 المGGادة عليه نصت ما ذلك ومثGGال لم لو و عGGائق بGGدون به االنتفاع و حيازته من يتمكن بحيث المشتري تصرف تحت المبيع بوضع

البائع( المتعاقدين مفسرة( إلدارة )أو مكملة قاعدة عن عبارة النص فهذا ...''، ماديا يتسلمه لم المتعاقGGدين أن أي معين، مكGGان في الشGGيء تسليم عن اتفاق يوجد لم ( حينما والمشتري

.بذاتها النقط هذه بخصوص إرادتهم عن يعبروا

10

وهGGذا المتعاقGGدين عليه اتفق الGGذي المكان في التسليم فيتم مسبق، اتفاق كان إذا أما إلى المGGGبيع تصGGGدير وجب بقولهGGGا: '' إذا المGGGدني القGGGانون من368 المGGGادة عليه نصت ما

...''. عليه وصل إذا إال التسليم يتم فال المشتري بينهم نGGزاع حصل إذا المتعاقGGدين إلدارة مكملة قاعدة يعتبر قد بدوره، النص هذا ولكن

: المبيع تصدير على اتفاق حالة في فعلي التسليم فيها أصبح التي اآلونة بخصوص مخزنGGه، الشGGيء فيه غGGادر الGGذي الGGوقت في فعلي أصبح التسليم بأن البائع يعتبر فقد

عند فعلي يصGGبح التسGGليم بGGأن أكد النقطة لهGGذه المدني قانون من368 المادة تفسير ولكن.ذلك عكس على اتفاق كان إذا إال وهذا المشتري، إلى " الشيء وصول"

والGGتي القانونية القاعGGدة خصGGائص إلى فيه تطرقنا الGGذي األول الفصل نختم بهGGذا مصGGادر عن غالبGGا، تختلGGف، القانونية القاعدة مصادر وأن خاصة القواعد من غيرها عن تميزها

.األخرى القواعد

الثـانــي الفــــصل

القــانـونـية القــاعـدة مصــادر تكGGون، هي الGGتي قانونية قواعد مجموعة من يتكGGون أنه لنا تGGبين القGGانون تعريف في

القانونية القواعد مجموعة أي الوضGGعي القGGانون بذلك ويعني للدولة القانوني النظام ، بدورها تطGGرح األخGيرة الفكGGرة فهGذه. الدولة تقرها الGتي القواعد أي ، الدولة في المفعGGول السGGارية

. ؟ القانونية القاعدة مصدر هو : من سؤال اسGGتعماالت عGGدة لها كلمة القGGانون مصGGدر أما " ، " األصل به يقصد ، لغة فالمصGGدر،

عن القانونية القاعGGGدة تصGGGدر أنه : حيث القانونية القاعGGGدة عنها تصGGGدر الGGGتي الهيئة حسب ويفGGGرض مباشGGGرة القانونية القواعد يعد منها البعض السGGGلطات فهGGGذه ، متعGGGددة سGGGلطات. وبتفسيرها القواعد هذه بتطبيق يكتف اآلخر والبعض احترامها،

: القانونية القاعدة لمصدر أساسيان نوعان يوجد إذ. ةتفسيري أو احتياطية ومصادر أصلية مصادر

.القانونية للقاعدة األصلية : المصادر األول المبحث كل بها يلGGتزم الGتي الرسGمية المصGGادر تلك القانونية للقاعGدة األصلية بالمصادر يقصد

الصGGادر المكتGGوب القGGانون هو التشريع فهذا أدق . وبصفة خاص أو عمومي كان سواء شخص. الدولة في بإصداره المختصة السلطة عن

وتفسGGير األهمية من متفاوتة درجات على ثالثة أنواعا به يقصد المفهوم بهذا والتشريع العGGادي التشGGريع ثم ، للدولة األساسي التشGGريع وهو الدسGGتور من كال بالتشريع يقصد أنه ذلك أي الفGGرعي التشريع ثم ) م.و.ش+ م.أ. ( ، التشريعية السلطة من يصدر الذي القانون وهو

حق تحولها قGGوانين على بنGGاء التنفيذية السGGلطة عن تصدر التي واللوائح والقرارات المراسيم. إصدارها

11

. الدستور : األول المطلب ويتمGيز فيها التشريعات قمة فهو ، للدولة التأسيسي أو األساسي التشريع هو الدستور

الدولة شGGكل تGبين الGتي العامة والمبادئ األساسية القواعد ويتضمن والسمو الثبات بخاصيتي ، ببعضGGهما وعالقاتها واختصاصGGاتها العامة والمؤسسGGات الهيئGGات ويحGGدد ، فيها الحكم ونظGGام القGGوانين كافة تأخذ ومنه ، عريضة رئيسGGية خطGGوط في وحقGGوقهم األفراد حريات على وينص

. يخالفها أن قانون ألي زيجو ال التي وأحكامه مبادئه مستوحية ، األخرى يحدث وال كبرى قومية مناسبات في إال يتعدل وال ريتغي ال الدستور أن يعني الثبات وأما

هيكلة أو الدولة شGGكل في الجوهرية التغيGGيرات حاالت في ، متباعدة زمنية فترات في إال ذلك. فيها االقتصادي النظام أو الحكم نظام تبديل أو العامة مؤسساتها يتضGGمن أن آخر قGGانون ألي يجوز وال الدولة قوانين باقي على يعلو أنه يعني السمو أما

ذلك اعتGGبر وإال ، عGGادة الدسGGتور عليها ينص الGGتي األساسGGية والقواعد المبادئ تخالف نصوصا. دستوري غير أي باطال له المخالف القانون

: الجزائري الدستورأوال:-GG 76 رقم بGGاألمر ، فعال به عمل الGGذي جزائري دستور أول صدر نوفمGGبر22 في97

جبهة طGGرف من المقGGترح الدسGGتور مشGGروع على الجزائري الشعب موافقة على بناء1976 .1976 نوفمGGبر19 في لالسGGتفتاء النهائية النتGGائج عن الرسمي اإلعالن بعد ، الوطني التحرير

.1996 نوفمبر في ثانية ومرة ،1989 سنة في الدستور هذا عدل ثم مقسم منهما وكل أبGGواب أربعة على موزعة مGGادة182 من الحGGالي الدسGGتور ويتكون

. فصول عدة إلى

الجزائGGري المجتمع لتنظيم األساسGGية بالمبGGادئ المتعلقة النصGGوص يتضGGمن: األول البــاب وهي: فصول، خمسة ويشمل

. الجزائر : في األول الفصل. الشعب : في الثاني الفصل. الدولة : في الثالث الفصل. والحريات الحقوق : في الرابع الفصل. الواجبات : في الخامس الفصل

. السلطات تنظيم : في الثاني الباب

. التنفيذية السلطة : في األول الفصل. التشريعية السلطة : في الثاني الفصل. القضائية السلطة : في الثالث الفصل

. االستشارية والهيئات المراقبة : في الثالث الباب

. المراقبة : في األول الفصل. االستشارية الهيئات : في الثاني الفصل

. الدستوري التعديل : في الرابع الباب

.الدساتير وضع طرق : ثانيا

12

وبحسب دولة كل ظGGروف بحسب وذلك ، دسGGاتيرها إصGGدار طريقة في الGGدول تختلفخمسة: هي الدساتير إصدار وطرق ، الشكلية الناحية من إصدارها في أتبعت التي الطرق

صاحب وهو السلطان أو الملك يرى عندما منحة شكل في الدستور يصدر: المنحة ـ أ الهيئGGات لبعض أو شعبه ألفراد سلطاته بعض عن يتنازل أن ، معينة دولة في المطلقة السيادة

. لرعاياه ويمنحها سلطاته بعض من يحد أساسيا قانونا الشعبية،فيصدرفؤاد(. . ملك1923 سنة في المصري الدستور(

بينهم فيما ويتفقون الشعب يمثلون الذين األفراد بعض مع السلطان يجتمع: التعاقد ـ ب . الشعب لصالح سلطاته بعض ( عن السلطان ) أو الملك يتنازل أن على

أو لجنة شكل في فيجتمعون أفراده من عددا الشعب ينتخب: التأسيسية الجمعية ـ ج واجب دسGGتورا يصGGبح الجمعية هGGذه تقGGرره وما ، ةللدول دستور وضع بهم ويراد هيئة أو جمعية.النفاذ

تعينها سياسGGية أم تنفيذية أم تشGGريعية كGGانت إن سGGواء لجنة أو هيئة تقGGوم: االســتفتاء ـ د ويعGGرض للدسGGتور مشGGروع شGGكل في الدسGGتورية النصGGوص بوضع لتقGGوم القائمة الحكومة

.االستفتاء طريق عن فيه رأيه ليبدي الشعب على المشروع أن بمعGGنى ، السGGابقتين الطريقGGتين مزايا بين الطريقة هGGذه تجمع: الخاصة الطريقة ـ هـ

إال نافدا دستورا حيصب ال ولكنه الدستور مشروع تضع الشعب يختارها التي التأسيسية الجمعية. عام استفتاء في عليه الشعب موافقة بعد

: الدساتير تعديل طرق : ثالثا وجامدة : مرنة نوعين إلى تعديلها حيث من الدساتير تنقسم

تعدل التي باإلجراءات نصوصها تعديل يمكن التي : وهي المرنة الدساتير ـ أ . العادية القوانين بها

، خاصة إجراءات اتحاد لتعديلها يشترط التي : وهي الجامدة الدساتير ـ ب . التعديل ذلك إلقرار أو ، التعديل القتراح كبيرة أغلبية اشتراط ومنها

الجزائري الدستور تعديل طريقة ـ رابعا178 إلى174 المواد في تعديله طرق على الدستور نص

G الدستور تعديل اقتراح الجمهورية لرئيس . G الدستور تعديل اقتراح في الحق للبرلمان الغرفتين أرباع لثالثة .

G تور المباشر التعديل في الحق الجمهورية لرئيسGGروع وضع دون للدسGGديل مشGGإلى التع . الغرفتين3/4 موافقة بعد هذا ولكن ، السابقتين النقطتين في الحال وه كما شعبي استفتاء

G الدستور بتعديل المتعلقة القوانين يصدر الجمهورية رئيس أن على الدستور نص وأخيرا .

. القانون : الثاني المطلب ، المدونة لفظ عليها يطلق الGGتي التشريعات ( كل العادية القوانين ) أو بالقانون يقصد

( في ) البرلمGGان التشGGريعية السGGلطة بوضGGعه عادة تقوم والذي ، القانون أو ، التقنين لفظ أو جميع في الدولة وبين بينهم أو األفGGراد بين العالقGGات تنظم نصGGوص شGGكل في وهGGذا الدولة

قGGانون العمل، قانون ، األسرة قانون ، المدني : القانون مثل ) المختلفة االجتماعية المجاالت(....الوطنية الخدمة قانون ، االنتخابات قانون ، التجاري ،القانون العقوبات

13

لتمييزها الرئيسGGية التقنيGGات أو ، العادية التشريعات أو ، العادية القوانين عليها ويطلق(ordonnance) األوامر وعن ناحيGGة، من الدسGGتور أي األساسي القGGانون عن ) ،والمراسGGيم

décret GG) عنها يعGGبر والGGتي التنفيذية السGGلطة تضGGعها الGGتي واللGGوائح التنفيذية والقGGرارات عامة كقاعدة العادية القوانين وضع كان . لما أخرى ناحية من الثانوية أو الفرعية بالتشريعات

) المجلس البرلمGان به يختص أن البGGديهي فمن الدولة في التشGريعية السGلطة اختصاص من أن يتضGGمن الGGذي الدسGGتور من98 المGGادة بحسب ( وذلك األمة ومجلس الوطGGني الشGGعبي

. عليه ويصوت القانون يُعدُ هو الذي البرلمان التشريعية السلطة يمارس: وهي إجرائية مراحل بعدة عادة يمر العادي فالتشريع

بعرض الحكومة أو الوطني الشعبي المجلس يتقدم أن بها يقصد: االقتراح مرحلة ـ أ 119 المGGادة تنص حيث ، قانوني تنظيم إلى وتحتاج الدولة أو األشخاص تهم مشكلة عن فكرة

حق الوطGGGني الشGGGعبي المجلس وأعضGGGاء الحكومة رئيس من " لكل أن على الدسGGGتور من" . بالقوانين المبادرة

" ، قGGانون " اقGGتراح األقGGل( إسم على نGGائب20) النGGواب اقGGتراح على يطلق وعGGادة االقتراح نأ هو بينها الوحيد " . والفارق قانون مشروع" إسم الحكومة اقتراح على ويطلق أعضGGاء أغلب ألن قGانوني شGكل في تصوغه لكي بالمجلس االقتراحات لجنة إلى يحال بقانون

طGGرف من المقGGدم بقGGانون المشGGروع أما القانونية المصGGايغة خGGبرة لديهم رتتواف ال المجلس. الدولة مجلس فتوى بعد ولكن المجلس إلى مباشرة فيحال التنفيذية السلطة

لجنة على يعGGرض فإنه المجلس إلى االقGGتراح إحالة عند: التصــويت مرحلة ـ ب بعرضه وتوصي وغايته محتGGواه عن تقرير وكتابة بدراسGGته لتقوم المجلس لجان من متخصصة

. لمناقشته المجلس على يجGGوز حيث بمGGادة مGGادة لمناقشGGته الوطني الشعبي المجلس على االقتراح يعرض ثم

الوطني الشعبي المجلس على يعرض والتعديل المناقشة . وبعد عليه التعديالت بعض إدخال 3/4 بأغلبية عليه للتصGGويت األمة مجلس على االقGGتراح يحGGال اإلقGGرار وعند ، عليه للتصGGويت

دستور.(.120) م. أعضائه

إلى النص ذلك يحGGال ، االقGGتراح نص على البرلمان موافقة بعد: اإلصدار مرحلة ـ ج لهGGGGGGذا نيكو ال ذلك ومع عليه ليصGGGGGGادق الجمهورية رئيس إلى النص ذلك الجمهورية رئيس

. ويقصد بإصداره إال المفعول نافذ القانون

الGGتي التنفيذية السGGلطة رجGGال إلى رأمGG بإصGGدار الجمهورية رئيس يقGGوم أن باإلصGGدار مسGGتقلة التنفيذية السGGلطة أن حيث الواقع على القانون ذلك تنفيذ فيه عليهم ويوجب يرأسها

. التنفيذية السلطة رجال إلى أوامر إصدار حق تملك ال التي التشريعية السلطة عن

يمر أن لسGGريانه يلGGزم ، القGGانون بها مر التي المراحل هذه كل بعد: النشر مرحلة ـ د . النشر بمرحلة ولن ، األشGGخاص كافة مواجهة في المفعGGول سGGاري القGGانون يصGGبح لكي الزم إجGGراء فالنشر

نشGGره وبمجGGرد ، الرسGGمية بالجريGGدة نشGGره طريق عن وذلك ، للعامة بإعالنه إال كGGذلك يكون. به يعلم أولم عليه يطلع لم لمن بالنسبة حتى ، مفروضا به العلم يعتبر

القGGانون ( من04) الرابعة المGGادة في أوردها عامة بقاعGGدة األمر هGGذا المشرع وحسم: بقولها المدني

G"وم من ابتداء الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تراب في القوانين تطبقGرها يGنش ." الرسمية الجريدة في

14

G"وم مضي بعد العاصمة بالجزائر المفعول نافذة تكونGاريخ من كامل يGرها تGوفي نش الرسGGمية الجريGGدة وصول تاريخ من كامل يوم مضي بعد دائرة كل نطاق في األخرى النواحي

. " الجريدة على الموضوع الدائرة ختم تاريخ ذلك على ويشهد الدائرة مقر إلى

: " الجهل وهي عامة ( قاعGGدة04) الرابعة المGGادة هGGذه جGGراء من تGGترتب : مالحظة بعGGدم للقGGانون مخالفته عن يعتGGذر أن شخص اليجوزألي أنه ذلك " ومعنى عذرا ليس بالقانون

. بصدورها علمه للمسGGتقبل قGGانوني نص إزالة أي ، اإللغاء طريق عن هذا ،يتم بقانون العمل إنهاء بخصوص أما

. ضمنا أو صراحة معه يتعارض جديد قانوني بنص باستبداله وذلك

.االستثنائية التشريعات : الثالث المطلب

كل ويتخذ الحصGGار أو الطGGوارئ حالة الجمهورية رئيس يقرر الملحة الضرورة حالة في دستور.(91) م. الوضع الستثبات الالزمة التدابير

في االسGGتثنائية الحالة الجمهورية رئيس ... يقGGرر داهم بخطر مهGGددة البالد كGGانت وإذا ( والمجلس ) م.ش.و+ م.أ البرلمGGان رئيس استشارة بعد أي ، للدولة العالية للهيئات اجتماع

الحالة . وتحGGGول الGGGوزراء ومجلس لألمن األعلى المجلس إلى االسGGGتماع وبعد الدسGGGتوري على المحافظة تسGGتوجبها الGGتي االسGGتثنائية اإلجGGراءات تُتَخذ أن الجمهورية لرئيس االستثنائية

دستور.(93) م. الجمهورية والمؤسسات األمة استقالل 96السGGلطات) م. جميع الجمهورية رئيس ويتGGولى الدسGGتور يوقف الحGGرب حالة وفي

دستور.( كل في التشGريعية السGGلطة بنفسه يباشر الجمهورية رئيس أن النصGGوص هGذه ومفGGاد

. وإصدارها وإقرارها القوانين وضع سلطة بالتالي له وتكون الحاالت هذه

. التفويضية التشريعات : الرابع المطلب دورات من وأخGGGرى دورة بين فيما أو البرلمGGGان شGGGعور حالة في أنه إلى نشGGGير كما

دورة أول في البرلمGGان على تعرض أوامر بإصدار يشرع أن الجمهورية لرئيس يجوز البرلمان دستور.(.124) م. مقبلة

قGGوة لها تكGGون أوامر إصGGدار في الجمهورية رئيس يفGGوض الدسGGتور أن ذلك ومفGGاد األوامر هGGذه تقGGدم أن ويجب ، العمل عن التشGGريعية السGGلطة غيGGاب فترات في وهذا القانون التشGGريعات من الجمهورية لGGرئيس األخGGيرة األوامر هGGذه . وتعتGGبراالسGGتعمال وباطلة سGGاقة

. التفويضية

الفرعية التشريعات : الخامس المطلب الGذي ، العادية الظGGروف في التنفيذية السGGلطة من يصGGدر الGذي التشGGريع على يطلق

.تفويضي كتشريع الجمهورية رئيس من ،أو عام كمبدأ التشريعية السلطة نم يصدر من الصادر القانون عن قتفتر ال تنفيذية لرائح شكل في الفرعية التشريعات هذه وتكون

المخGGاطبين األشGGخاص لجميع وملزمة ومجردة عامة اجتماعية قواعد ألنها التشريعية السلطة. قانون على بناء الالئحة عليها تنص التي الموضوعية الشروط عليهم تنطبق الذين بها

بذاته معين بشGGGخص هو يتعلق الGGGذي الفGGGردي القGGGرار عن الالئحي القGGGرار ويختلف بGGأفراد تتعلق الGGتي التنظيمية القGGرارات عن الالئحي القGGرار يختلف عمل( كما في ) كتوظيفه

)تنظيم وموقف معينة حالة بتنظيم تجاريGGGة( أو محالت )كقتح معيGGGنين أشGGGخاص أو معيGGGنين. إدارية كلها هي ( وتعتبر الشارع في المرور

15

اللGGGوائح ،هي أنGGGواع ثالثة في حصGGGرها فيمكن حكمها يف وما التنفيذية اللGGGوائح أما. والشرطة األمن ولوائح التنفيذية، واللوائح ، التنظيمية

. التنظيمية : اللوائح أوال صGGاحبة باعتبارها التنفيذية السلطة تصدرها التي واألوامر والقرارات اللوائح بها يقصد عليها فتشر أو تGGGديرها الGGGتي العامة المرافق لتنظيم العامة القواعد وضع في االختصGGGاص

.الدولة تنص ما ومثلها ذلك لها يجيز دستوري نص إلى إصدارها في التنفيذية السلطة وتستند

السلطة الجمهورية رئيس : " يمارس بقولها الدستور من125 المادة من األولى الفقرة عليه." للقانون ةالمخصص غير المسائل في التنظيمية

من123 و122 المGGادة عليها البرلمGGان( تنص ) أي للقانون المخصصة المسائل وهذه.الدستور وم.6 ف.77) م. الرئاسGGية المراسGGيم طريق عن التشGGريعي بعمله الجمهورية رئيس ويقGGوم

77G78).دستور

) ، الحكومة رئس بها يضGGطلع بل بنفسه ايباشره ال الجمهورية رئيس أن المعلوم ومن المنصGGوص ،الصGGالحيات الدسGGتورية الهيئGGات ،ورؤساء الحكومة أعضاء : كتعيين دستور87م.

قد وبGGدوره (،128 و95GGG 97GGG 124GGG 126GGG 127 إلى77G 78GGG91GGG 93: المواد في عليها اختصاصه حسب وزير كل الحكومة رئس بها يضطلع .مشترك( قرار أو G وزاري ) قرار

والشرطة األمن لوائح : ثانيا تضGGعها الGGتي القواعد تلك بها ويقصد ، البGGوليس لGGوائح أو الضGGبط لGGوائح عليها يطلق

ولGوائح المGرور تنظيم لGوائح وتمثلها والصGحة والسكينة األمن صيانة بغرض التنفيذية السلطة.... العامة الصحة على المحافظة ولوائح ، األغذية مراقبة ولوائح ، العامة المحالت

الGGوزراء من أو الحكومة رئيس من أو التنفيذية السلطة رئيس من اللوائح هذه وتصدر. دستورية لنصوص طبقا اختصاصه دائرة في .... كل والصحة األمن إدارات مديري أو ،

. التنفيذية اللوائح : ثالثا حالة في بإصGGدارها تقGGوم وإنما تلقائيا اللGGوائح هGGذه إصGGدار التنفيذية للسلطة نيمك ال

الGGوزير تحويل على القGGانون ذلك في ونصت التشGGريعية السGGلطة وضGGعته عGGادي قانون صدور الGGتي العامة القواعد تفصGGيل على أقGGدر ألنه ، القانون لذلك التنفيذية الالئحة بإصدار المختص اختصاصه. في يدخل الذي العملي الواقع بحسب القانون تضمنها

. القانونية للقاعدة االحتياطية : المصادر الثاني المبحث الوضGGعي التشGGريع في نصا يجد لم إن إليها القاضي يلجأ الGGتي هي االحتياطية المصادر

. أمامه المطروح النزاع على ينطبق بحسب المصGGادر تلك على المGGدني القGGانون من األولى المGGادة في المشGGرع نص لقد

القGGGGانون مبGGGGادئ بمقتضى القاضي حكم ، تشGGGGريعي نص يوجد لم : " وإذا وأهميتها أولويتها." العدالة وقواعد الطبيعي

16

المصGGدر في يبحث أن للقاضي نيكو وال األول المصGGدر في يبحث أن مجGGبر فالقاضي هو الGGذي الGGنزاع تحكم الGGتي القاعGGدة من تماما خال األول المصدر أن من التأكد بعد إال الثاني

. الثالث للمصدر بالنسبة وهكذا ، بصدده

. اإلسالمية : الشريعة األول المطلب أبلغت الGGتي اإللهية القواعد أي ، عGGام بوجه الدينية القواعد هي اإلسGGالمية الشGGريعة

تنظم أنها إما السGGماوية القواعد ) ص.س( ،وتلك محمد النGGبي إلى الGGوحي طريق عن للنGGاس الدينية القواعد بGGأن يقGGال ولهGGذا ، النGGاس من بغGGيره عالقته تنظم أن وإما ، بربه الفGGرد عالقة. بكثير أوسع تطبيقها مجال ألن القانونية القواعد من نطاق أوسع دائما تكون

قواعد بين المشGGترك المجGGال تمثل التي وحدها هي الناس من بغيره للفرد فالعالقات توجد لم إذا الدينية القواعد فيها تطبق أن يمكن الGGتي هي وبالتGGالي القGGانون وقواعد الGGدين. قانونية قواعد

القواعد لكل والرسGGمي األصGGلي المصGGدر اإلسGGالمية الشريعة كانت اإلسالم ظهور مع فيما المسGGلمين غGGير إال منها ىيسGGتثن ال وكان اإلسالمية العربية الدول في خصوصا ، القانونية

.والمسيحيين( ) اليهود الدينية لقوانينهم خاضعين تركوا إذ الشخصية بأحوالهم يتعلق اإلسالمية الشريعة قواعد تطبيق نطاق من المالية المعامالت دائرة انتزعت ذلك وبعد

الشGGريعة قواعد تطGGبيق مجGGال أصGGبح بهGGا. وبGGذلك الخGGاص القGGانون لنصGGوص تخضع وصGGارت واألحGGوال األسGGرة قGGوانين صGGدرت ثم ، للمسGGلمين الشخصGGية األحGGوال ىعل قاصر اإلسالمية

مع دينية قواعد البإعتبارها قانونية قواعد باعتبارها التطGGبيق الواجبة هي فأصGGبحت الشخصGGية. الدينية القواعد عن مأخوذة أنها

كالشGGفعة مدنية قانونية لقواعد تاريخيا أصال تعتGGبر اإلسالمية الشريعة أن الحال وواقع. الشخصية واألحوال ، والوصية والمواريث والوقف

. : العرف الثاني المطلب إال التشGGريعية السلطة تفرضها لم قواعد عن عبارة وهو القانون مصادر من مصدر هو

في األول المركز له ليGGزا ال . والعGGرف معين مجتمع في وطويلة عامة ممارسة عن ناتجة أنها مثل المجGGاالت بعض في وقوته مركزه وللعرف ، الصحاري وسكان ، كالبدو المجتمعات بعض القGGانون . وفي خGGاص بنGGوع التجGGاري التعامل تحكم متعددة أعراف تسود حيث التجارة مجال

. الخاص الدولي القانون مصادر أحد يعتبر وكذلك األول المصدر العرف يعتبر العام الدولي

. : مزاياه أوال. معه ويتطور ينشأ ألنه وحاجاته وظروفه المجتمع إرادة عن الصحيح التعبير هو

. تطبيقه احتماالت كل ويواجه ثغراته ويغطي التشريع نقص يسد والعرف

. : عيوبه ثانيا. وسريانه مضمونه تحديد وعدم غموضه* . واستقراره ونموه لظهوره طويال وقتا يتطلب* G*القانون وحدة مع يتعارض وبذلك الواحدة الدولة في أخرى إلى منطقة من يختلف قد إنه

. الدولة في الواجب

. عرفية لقواعد : أمثلة ثالثا. فسخها حالة في الخطبة أثناء تقدم التي الهدايا رد* . زوجها إسم حمل في الزوجة حق*

17

. المتوفي زوجها إسم حمل في األرملة حق*

. العرفية القاعدة : شروط رابعا. طويل زمن منذ بها معموال القاعدة تكون أن* . بها التعامل يتكرر أي ومستقرة مستمرة القاعدة تكون أن* . ومجردة عامة تكون أن* . بها وااللتزام احترامها الناس يألف أن* . تشريعي لنص أو العام للنظام مخالفة القاعدة هذه تكون إال*

. العدالة وقواعد الطبيعي : القانون الثالث المطلب االمتناع له يجوز ال إذ ، عليه يعرض نزاع كل في بالفصل القاضي يلزم القانون كان لما

لهذا ، العدالة إنكار لجريمة مرتكبا اعتبر وإال ، أمامه المطروحة الدعوى في الحكم إصدار عن المعGGروض الGGنزاع في الفصل من تمكنه وسGGيلة القاضي أمام يضع أن إلى دائما المشرع يلجأ إلى الرجGGوع هي الوسGGيلة وتلك ، خاصة قانونية نصGGوص فيها هتسعف ال التي الحاالت في عليه

. العدل وقواعد الطبيعي القانون مبادئ G بضرورتها السليم اإلنساني العقل يسلم التي العليا المبادئ مجموعة هو الطبيعي فالقانون

. إنساني مجتمع أي في األفراد بين العالقات لتنظيم" . صورها أسمى في العدالة تحقق التي القواعد " مجموعة بأنه البعض ويعرفه

G اوية الحاالت على ، الحكم في التسوية ضرورة تعني العدالة أماGGتقضي . والعدالة المتس جميع تGGGراعي أن يجب معينة حالة على الحكم . وعند واحد لموضGGGوع الحلGGGول بGGGأقرب األخذ

. الحالة هذه وجود إلى أدت التي الشخصية الظروف كلما األفGGراد بين فيما العالقGGات على ، الحكم في المساواة هي المفهوم بهذا فالعدالة

الGGتي الشخصGGية بالظروف وكذلك ، اإلنساني بالجانب دائما االعتداد مع واحدة ظروفهم كانت. حالة كل في بالفرد تحيط

بينهما فGGرق وال واحد العدالة ومفهGGوم الطGGبيعي القGGانون مفهوم أن نتبين التعريفين هذين من التعبGGيرات يسGGتعمل ولهذا واحد شيء هما العدالة وقواعد الطبيعي القانون قواعد فإن ولذلك

. بينهما فرق ال كمترادفين طبيعة االعتبGGار بعين يأخذ إذ البشGGري بالكGGائن متصل الطبيعي فالقانون أخرى وبعبارة

األمن إلى الحاجة ، الوعد احGGGترام ، النزاهة ، : العدالة .) أمثلة العGGGالم في وغايته اإلنسGGGان األجناس اقتران، واالستقرار

... المحتGGاج على التصGGدق ، الغGGير محبة ، الضعيف حماية ، بالنسل العناية حيواني( ، G )بشري. (

: حكم بثالث اليونانيون عنه عبر ولقد" . مستحقه واحد لكل "المنح " G الغير إلى اإلساءة " عدم شريف" G الحياة"

إذا إال إليها القاضي أيلجGGG ال والعدالة الطGGGبيعي القGGGانون قواعد أن القGGGول وخالصة. األخرى المصادر في النزاع لموضوع حكما يجد ولم ، تشريعي نص تطبيق عليه استعصى

. القضاء وأحكام الفقهاء : آراء الرابع المطلب التشGGريع هي القGGانون مصGGادر تعتGGبر المGGدني القGGانون من األولى المGGادة لنص تطبيقا

أن ذلك . ومعنى العدالة وقواعد الطبيعي القانون ومبادئ والعرف اإلسالمية الشريعة ومبادئ مصGGدرين اعتبارهما من عيمن ال ذلك القانون. ولكن مصادر ليست القضاء وأحكام الفقهاء آراء

. للقانون تفسيريين

18

القGGانون مGGادة في علمGGاء باعتبGGارهم آراء من الفقهGGاء عن يصGGدر امGG هو الفقه أما بتفسGGير المتعلقة الفتGGاوى بإبGGداء أو مؤلفGGاتهم في والتفسGGير بالشGGرح نصGGوص يستعرضGGون

. النظرية الناحية من القانونية والقواعد المبادئ من درجGGاتهم اختالف على المحGGاكم عن ريصد ما فهو القضGGاء بأحكGGام المقصGGود أما

الناحية من للقGGانون تفسGGيرا إال ليست القضاء . وأحكام عليها تعرض التي الدعاوي في أحكام. عمليا يطبقه لكي النظري بالتفسير القضاء ويأخذ ، التطبيقية أي العملية

أن كما ، والمحGGاكم القضGGائية للمجGGالس ملزمة هي للقضGGاء العليا المحكمة فأحكGGام . وبهGGذا قضGGائيا وعرفا للقانون تفسيرا تعتبر حيث ، للمحاكم ملزمة القضائية المجالس أحكام.للقانون رسميا مصدرا تعتبر القضائية والحكام الفقه أن نقول

كGGانت إذا ، نوعها كGGان أيا القانونية القواعد أن نقGGول ، الثGGاني الفصل لهGGذا وكخالصة تأويلها محاولة يجGGوز وال بل ، التفسGGير إلى بحاجة ليست فهي المعGGنى مسGGتقيمة واضGGحة أو الداللة واضح غGGير القGGانوني النص يكGGون عنGGدها الواضGGح. ولكن مفهومها غGGير آخر لمدلول

.التابع الفصل في سنراه ما وهو للتفسير، فيلجأ عيب، شابه

الرابــع الفصل القانـون تطبيـق مـجال

تطبيقها يمكن بحيث المفعGول سGGارية نافGGذة تصGGبح ونشGGرها إصدارها بعد القوانين إن. التشريع نصوص في الواردة الشروط فيها تتوافر التي والوقائع األشخاص على

قاعGGدتين تواجد وهو ، القGGوانين تنGGازع مشGGكلة يطGGرح قد القGGوانين هذه تطبيق أن غير لتطبيقها وذلك ، السGGلطة نفس عن أو ، مختلفة سGGلطات عن صGGادرة ، أكGGثر أو ، تشGGريعيتين

. القانونية الواقعة نفس على سGGGيادات عن أي ، مختلفة سGGGلطات عن صGGGادرة القانونية القواعد اإذ ما حالة وفي

بتواجد األمر ويتعلق المكGGGان حيث من القGGGوانين تنGGGازع بصGGGدد ( فنحن أجنبية ،)دول مختلفة عن صGGادرة القانونية القواعد كانت إذا ( وأما خاص دولي ) قانون دولتهم غير دولة في أجانب عند يحدث هو الذي الزمان حيث من القوانين تنازع أمام فنحن ( ، ) التشريعية السلطة نفس. القانونية الواقعة نفس يحكم منهما واحد كل جديد وقانون قديم قانون تواجد

تطGبيق نطGاق دراسة خالل من وهGذا المشGكالت هGذه حلGGول إلى التطرق يجب ولهذا. الزمان حيث من ثم المكان حيث من القانون

. المكان حيث من القانون تطبيق : نطاق األول المبحث إقليمية قاعGGدة وهما أساسGGيتان قاعGGدتان تحكمه مكGGان حيث من القGGانون تطGGبيق

تطGGبيق في الشخصية ومبدأ اإلقليمية مبدأ عليهما ويطلق ، القوانين شخصية وقاعدة القوانين. القانون

. القوانين إقليمية : قاعدة األول المطلب19

يكGGون فهو ، الدولة لسGGيادة أساسGGيا مظهGرا بإعتبGGاره التشGGريع أن القاعGدة هذه تعني داخل واألجانب المواطنين على آخر. فيطبق إقليم ألي يتعداه وال إقليمها على التطبيق واجب. فقط الوطني التراب

: محورين على تقوم القاعدة هذه أن نستنتج هذا ومن

وطنGGيين من فيه يقيمون من على إقليمها حدود داخل تطبق الدولة تشريعات أن: األول .وأجانب

ــاني ألنهم مواطنيها على أخGGرى دولة حGGدود داخل قتطبGG ال الدولة تشGGريعات أن: الث

. الدولة تلك لتشريع يخضعون. القوانين إقليمية قاعدة تطبيق حاالت* G وغيرها(. والصحة ، المرور : قوانين ) مثل والشرطة األمن لوائح G والجزائية المدنية اإلجراءات قوانين . G العقوبات...(. قانون من3 ) المادة المالي والقانون الجنائي كالقانون العامة القوانين G عليها تترتب التي والحقوق والمنقوالت بالعقارات تتعلق التي القواعد . G العام واألدب العام بالنظام المتعلقة القواعد . G الجريمة وشبه كالجريمة التعاقدية غير االلتزامات .

. القوانين شخصية : قاعدة الثاني المطلب والعمل التجGGارة حركة وزيGGادة الGGدول بين الحGGواجز ورفع االنتقال وسائل لتطور نظرا

أخGGرى دول إلى دولة كل من األشGGخاص آالف تنقل يGGوم كل في نجد الGGدول بين فيما والتعليم فكرة وظهرت ، الحاضر العصر في العالمي التطور رتساي ال جامدة اإلقليمية قاعدة وأصبحت بها يقصد التشGGريعات وأن الشGGعب، هو الدولة عناصر أهم أن أسGGاس على القGGوانين شخصGGية

وتبلورت ، أخرى دولة إقليم في حتى أو إقليمهم في كانوا سواء عليهم وتطبيقها الشعب أفراد: محورين على القاعدة هذه وتقوم ، القوانين شخصية قاعدة في الفكرة هذه

ىعل أو إقليمها على المقيمين مواطنيها جميع على الدولة تشGGريعات تطGGبيق أن: األول . أخرى دولة إقليم

. الوطنية لتشريعاتهم يخضعون دولتهم غير في المقيمين األجانب أن: الثاني

الشخصGGية األحGGوال بقوانين يتعلق فيما وخصوصا مقبولة تبدو القاعدة هذه أن والشك. أخرى دولة أية قوانين من للشخص أنسب ألنها ذلك وغير والنفقة والنسب والطالق كالزواج

. القوانين شخصية قاعدة تطبيق حاالت* 3 والمGGواد المدني القانون من24 إلى98 المواد في القاعدة هذه المشرع جسد لقد

الدولة قGGانون يسري القوانين شخصية لقاعدة . وتطبيقا الجزائية اإلجراءات قانون من589و: التالية األمور في إقليمها وخارج داخل مواطنيها على

G والمهر ، الزوجات وتعدد الزواج صحة قواعد. G والنفقة الطالق . G وغيرها المالية بالحقوق يتعلق فيما الزواج آثار . G أهلية وقواعد ، لألشخاص المدنية الحالة قواعد .

20

G والهبة والوصية الميراث . G والحجز والوصاية الوالية مسائل .

. القاعدتين بين : الجمع الثالث المطلب منهما لكل القGGوانين تطGGبيق في والشخصGGية اإلقليمية القاعGGدة أن نتGGبين سGGبق مما

ترابها على الدولة سGGGلطة فيها تتجسد القGGGوانين إقليمية . فقاعGGGدة تطبيقها ومجGGGال مزاياها واحGGترام مواطنيها على الدولة سGGلطة فيها تتجسد القGGوانين شخصGGية وقاعGGدة ، الوطGGني. دولة لكل الخاص الدولي القانون قواعد به تسمح الذي بالقدر الشخصية حقوقهم

وقت في القاعGGدتين بين يجمع قد المشGGرع أن نرى الجزائية القوانين قواعد في ولكن الوطن أرض على الجريمة وقعت سواء الدولة أمن على المؤامرات تجريم على فينص ، واحد

الGGوطن أرض على ومقيمين ، األجانب من أم المواطنين من المجرمون كان وسواء خارجه أو على المشGGرع ينص ( وأحيانا الجزائية اإلجGGراءات قGGانون من588) المادة أخرى دولة في أم

583 و582 ) المGGادة الخGGارج في ارتكبوها جGGرائم على للوطن عودتهم عند المواطنين عقابالجزائية(. اإلجراءات القانون من

الطائرات متن أو المراكب ظهر على ترتكب التي والجنح بالجنايات : خاصة مالحظةالجزائية(. اإلجراءات القانون من591 و590 )المادة

. الزمان حيث من القانون تطبيق نطاق : الثاني المبحث واجب دائما يكGGون القGGانون أن هو الزمGGان حيث من القGGانون تطGGبيق في العام األصل

القGGانون نفس يحGGدد الGGذي التGGاريخ من أو الرسGGمية بالجريدة لنشره التالي اليوم من التطبيق بعد أي ظله في تتم الGGتي الحGGاالت على إال أحكامه ييسر ال القGGانون وأن أحكامGGه، لسGGريان على ينطGGوي العام األصل . وهذا صدوره قبل الحاالت من عوق ما على ييسر ال وأنه ، إصداره عGGدم ومبدأ ، ) المباشر( للقوانين الفوري األثر : مبدأ وهما ، بعضهما يكمالن أساسيين مبدأين. القوانين رجعية

. للقوانين الفوري األثر مبدأ : األول المطلب عيقGG ما على إلى القGGانون ييسر ال: " ييل ما على المGGدني القانون من2 المادة تنص

صGGراحة ينص الحق بقGGانون إال القGGانون إلغGGاء زيجو وال. رجعي أثر له نيكو وال المستقبل في."اإللغاء هذا على

GG"انون تضمن إذا ضمنيا اإللغاء يكون وقدGGارض نصا الجديد القGGانون نص مع يتعGGديم القGGأو الق ." القديم القانون ذلك قواعده قرر أن سبق موضوعا جديد من نظم

على العقوبGGات قGGانون ييسر ال: " أن على العقوبGGات قGGانون من2 المGGادة تنص كما". شدة أقل منه نكا ما إال الماضي

أي سGGريانه تGGاريخ منذ فGGورا يطبق جديد تشريع كل أن للقانون الفوري األثر مبدأ يعني الحGGاالت على به المخGGاطبين واألشGGخاص الوقGGائع كل على مباشرة آثاره فيحدث نفاذه، وقت

على ويطبق يصGGGدر الجديد . فالقGGGانون ومباشGGGرة فورية بصGGGفة نفGGGاذه عقب وقعت الGGGتي

21

تمت الGGتي الحGGاالت يحكم القديم القانون أن ذلك من ويستخلص ، الماضي العلى ، المستقبل. الجديد القانون عليها يطبق فال ، ظله في

فيكون ، السيارات شراء على ضريبة يفرض1998 لسنة المالية قانون أن فرضنا لو : مثال ،1998 لسنة يوم أول من الضريبة تلك بأداء ملزم السيارة مشتري هGGذه بأداء ميلز ال ولكن لسGGنة يGGوم آخر في وحGGتى ، الماضي العGGام في سGGيارة اشGGتروا الGGذين األشخاص كل الضريبة1997.

مجرما يكGون لم فعل تجGريم على ونص اليوم نافذا صدر جديدا قانونا أن فرضنا لو : مثال ، المجGGرم الفعل بهGذا يقGGوم من كل على اليGGوم من ابتGGداء يسGGري أنه البديهي فمن ، قبل من

األمس. وحتى ، الماضي في الفعل بهذا قاموا من متابعة نيمك ال وبالتالي

. القوانين رجعية عدم : مبدأ الثاني المطلب. المبدأ : أوال

بها يقوم التي األفعال على ومباشرة فورا أثاره ينتج مادام التشريع أن المبدأ هذا يعني على أي رجعي بGGأثر تطبيقه يمكن بأنه للقول إذا محل فال ، ونافذا صدوره تاريخ من األشخاص

بأي تطبيقه يمكن فال الماضي على ييسر ال . فالتشريع ونفاذه إصداره قبل تمت التي الوقائع. صدوره قبل عوق ما على حال

تGGراب في القGGوانين : " تطبق المGGدني القGGانون من4 بالمGGادة المبGGدأ هGGذا وكGGرس..." . الرسمية الجريدة في نشرها يوم من ابتداء الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

. اإلستثناءات بعض عليه تدخل أنه إال عام مبدأ القوانين رجعية عدم ومبدأ . : اإلستثناءات ثانيا . للمتهم األصلح الجنائية القوانين ـ أ

ولكن ، السGGلطات تعسف من األفGGراد لحماية تقGGررت القGGوانين رجعية عدم قاعدة إن تخفيف أو ، التجGGريم إلغاء على ينص الجديد القانون كان إذا رتتواف ال القاعدة هذه من الحكمة الجديد القGGانون عليهم يطبق أن جنائية جرائم في المتهمين األفراد صالح من . فيكون العقاب

نالحظ أن قGGديم. ويجب قGGانون ظل في الماضي في ارتكبوها قد جGGرائمهم أن مع رجعي بGGأثر: رجعي بأثر للمتهم األصلح القانون تطبيق عند الحالتين هاتين بين واضحا فرقا

رجعي بأثر يطبق فإنه مجرما كان الذي الفعل يبيح الجديد القانون كان إذا : األولى الحالة حقه في صدر إذا إال ، الفعل مرتكب متابعة نيمك ال أنه أي العمومية الدعوى مراحل جميع في

. الجديد القانون صدور قبل نهائي حكم على ينص لم لكنه ، فقط العقوبة من خفف قد الجديد القGGانون كGGان إذا : الثانية الحالة

حكم ضGده يصGدر لم المتهم كGان إذا الجديد القGانون يطبق الحالة هGذه ففي ، التجGريم إلغGاء ويطلب بGGالنقض فيه نيطع أو ويسGGGتأنفه ، الحكم ذلك في يعGGارض أن له يمكن حيث نهGGائي. له األصلح هو الذي الجديد القانون تطبيق

الGGتي الجنائية األحكGGام إلى أثGGره ديمتGG ال للمتهم األصلح الجديد القانون أن ذلك ومعنى. القانون بقوة نهائية أصبحت

. الماضي على التشريع سريان على الصريح النص ـ ب

22

أي ، الماضي على سGGريانه على وجديد خاص مدني تشريع في ينص أن للمشرع يجوز ال ولكنه فقط القاضي يقيد القGGوانين رجعية عGGدم مبGGدأ أن إلى راجع وذلك رجعي، بأثر تطبيقه

. العام النظام يخص فيما أو عامة اجتماعية مصلحة تحقيق بغرض ، المشرع ديقي للملكية المكسب التقGGادم أن على ينص جديGGدا قانونا المشGGرع يصGGدر أن ذلك ومثGGال

. الماضي على ذلك يسري أن على ( سنة20) عشرين مدته واكتسب ( سGGنوات10) عشGGرة القGGديم القGGانون في كGGانت المGGدة تلك أن فرضGGنا فلو

الجديد القانون فإن ( سنوات05) خمس منذ القديم القانون ظل في ملكيتهم األشخاص بعض. ( عاما20) عشرين بمرور إال الملكية نيكتسبو وال عليهم يطبق

. تفسيريا قانونا الجديد القانون كان إذا ـ ج ذلك فإن القديم القانون في النصوص أو العبارات بعض فقط لتفسير تشريعا صدر إذا التشGGريع ألن وذلك ، القGGديم القGGانون صGGدور لتGGاريخ يمتد رجعي بGGأثر يسGGري الجديد التشGGريع

. منها جزء وكأنه لها مكمل فهو القديم للنصوص موضحا إال ليس التفسيري

واألمل(. المكتسب ) الحق وآثارها القانونية بالمراكز خاصة مالحظة ـ د ، القGGديم القGGانون ظل في العقGGود بعض في القانونية المراكز تحقق مشGGكلة تثGGور

ظل في تركته بنصف ألخر شGGخص يوصي أن ذلك . ومثل جديد قGانون ظل في آثارها وتحقق في إال جGGائز غGGير اإليضGGاء أن على ينص جديد قGGانون يصدر العقد إجراء وبعد ، ذلك يبيح قانون. ؟ الموصي وفاة عند يطبق القانونين فأي ، التركة ثلث حدود

) حصGGول العقد ذلك أثر ولكن ، صGGحيح فهو القGGديم القGGانون ظل في تم العقد أن بما. حالتين بين نفرق وهنا ، الموصي بوفاة إال قتتحق الالتركة( نصف على له الموصي

القGGانوني المركز فGGإن الجديد القGGانون صGGدور قبل الوفGGاة حGGدثت إذا : األولى الحالة الجديد القGGانون تطبيق زيجو وال القديم القانون ظل في جميعها تحققت قد وآثاره له للموصي

. الحالة تلك في رجعي بأثر

واجب يكGGون الGGذي فهو الجديد القGGانون صGGدور بعد الوفGGاة حGGدثت إذا : الثانية الحالة . التركة ثلث على إال فيه الموصي ليحص وال التطبيق

الجديد للقGGانون ومباشر فGGوري تطGGبيق ولكنه ، رجعي بGGأثر للقGGانون تطبيقا هذا وليس الحالة هGGذه عن يعGGبرون الفقهGGاء كGGان . وقد صGGدوره بعد ظله في تمت يالذ العقد آثGGار على

" ."األمل " و المكتسب "الحق بفكرة ، الجديد القGGانون ظل في حدثت والوفاة القديم القانون ظل في تم قد العقد كان فإذا

بإعتبGGاره ، يخضع األمل وهGGذا ، له الموصي لدى أمل مجرد ولكنه مكتسبا حقا ليس العقد فإن ظله في إال يتحقق لم الذي للقانون للعقد أثرا

23