قانون المحاماة

القسم األول - فى مارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

1مادة

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق

المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقالل والسلطان عليهم في ذلك إال لضمائرهم وأحكام القانون.

2مادة

يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر

استخدام لقب المحامي على غير هؤالء.

3مادة

مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وال يجوز لغير

المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم1 والجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي الجنائي واإلداري

ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات واإلجراءات القضائية المتصلة

بذلك.

ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.2

ـ صياغة العقود واتخاذ اإلجراءات الالزمة لشهرها أو توثيقها.3

تعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي اإلدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات اإلدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية

لهذه الجهات.

4مادة

يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في اإلدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات

الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاألحكام هذا القانون.

5مادة

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم االستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية

معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خاللها ويجوز أن يشاركفيها المحامون أمام المحاكم االبتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين منالشركاء ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام األساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة

بشأن الشركات المدنية.

ويجوز أن ينص في النظام األساسي على أن في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء اآلخرين أو

يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.

6مادة

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا لهممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.

7مادة

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا

ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في اإلدارات القانونيةللهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

وال يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إال بقرار من وزير

العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

8مادة

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ال يجوز لمحامي اإلدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع

العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغيرالجهة التي يعملون بها وإال كان العمل باطال.

كما ال يجوز للمحامي في هذه اإلدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إال في اإلدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي

تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوىالتي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

9مادة

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون عالقة المحامي

بهذه الجهات عالقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

القيد بجدول المحامين

الباب األول

الفصل األول - فى جدول المحامين

10مادة للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال

إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

ويلحق بكل جدول الجداول اآلتية:

ـ جدول للمحامين تحت التمرين.1

ـ جدول للمحامين أمام المحاكم االبتدائية وتعتبر المحاكم2اإلدارية معادلة للمحاكم االبتدائية.

ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم االستئناف.3

وتعتبر محاكم القضاء اإلداري معادلة لمحاكم االستئناف.

ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر4 المحاكم اإلدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة

لمحكمة النقض.

ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.5

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة

والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسمالجهة التي يعملون بها.

11مادة

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة

من محاكم االستئناف ومحاكم القضاء اإلداري ولدى النائبالعام.

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة اإلدارية العليا والمحكمة الدستورية

العليا.

ويكون بكل نقابة فرعية جدوالن عامان وجداول ملحقة مقصورةعلى إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.

12مادة

(10يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة ) ( وتتولى16إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة )

هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حاالت

المقيدين بها الذين تقتضي حاالتهم نقل أسمائهم إلى جدولغير المشتغلين وإصدار القرار الالزم في هذا الشأن.

الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام

13مادة

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

ـ متمتعا بالجنسية المصرية.1

ـ متمتعا باألهلية المدنية الكاملة.2

ـ حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في3 الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات األجنبية

تعتبر معادلة لها طبقا ألحكام القوانين واللوائح الجامعيةالمعمول بها في مصر.

ـ أال يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة4بالشرف أو األمانة أو األخالق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهال لالحترام الواجب5 للمهنة وأال يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو

اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها ألسباب ماسةبالشرف أو األمانة أو األخالق.

ـ أال يكون عضوا عامال في نقابة مهنية أخرى.6

ـ أن يسدد رسم القيد واالشتراك السنوي طبقا ألحكام هذا7القانون.

ـ أال تقوم بشأنه حالة من حاالت عدم جواز الجمع الواردة في8المادة التالية.

ويجب الستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

14مادة

ال يجوز الجمع بين المحاماة والعمال اآلتية:

ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.1

ـ منصب الوزارة.2

ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة واإلدارة3 المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف

الخاصة فيما عدا العمل باإلدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات

المصرية في الحاالت التي يجيزها هذا القانون.

وال تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية ال تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة

يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

ـ االشتغال بالتجارة.4

ـ شغل مركز رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو عضو5 مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في

الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

ـ المناصب الدينية.6

15مادة

ال يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن

يمارس المحاماة إال أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكماالستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء اإلداري.

وال يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذهالمحاكم وقت صدور هذا القانون.

ويقع باطال كل عمل يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة.

16مادة

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في

حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم االستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين

أعضائه سنويا.

ويرفق بطلب القيد األوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة( والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.13بالمادة )

17مادة

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على األقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر

محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

وال يصح انعقاد اللجنة إال بحضور ثالثة أعضاء على األقل على أنيكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

18مادة

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض

القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم

الوصول.

19مادة

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى

لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ثالثين يوما من تاريخ رفض

التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب األحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في

طلب قيده خالل المدة المبينة بالمادة السابقة.

وال يجوز تجديد الطلب في الحاالت المبينة بالفقرتين السابقتينإال إذا زالت األسباب المانعة من القيد.

20مادة

ال يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاولالمهنة إال بعد حلف اليمين بالصيغة اآلتية:

)أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف واألمانة واالستقالل وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان

أحترم الدستور والقانون(.

ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثالثة من أعضائها على األقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر

اجتماعات اللجنة.

الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين

21مادة

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين ألول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد

الجداول الملحقة األخرى.

ويشترط للقيد في هذا الجدول أال يتجاوز سن طالب القيدخمسين سنة وقت تقديم الطلب.

22مادة

يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف أو محكمة النقض، أو

للعمل بإحدى اإلدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين

أمام تلك المحاكم من العاملين باإلدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه

يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا

به موافقة المحامي، أو بينا باإلدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا

ألحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى اإلشراف عليهفي هذه اإلدارة مرفقا به موافقتها.

23مادة

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا ألحكام الفصل

السابق.

24مادة

مدة التمرين سنتان

25مادة

يكون تمرين المحامي في السنة األولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو باإلدارة القانونية التي الحق بها في إعداد

األبحاث والمراجع واستخالص أحكام المحاكم وتحضير صحفالدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي اإلدارة القانونية التي الحق بها دون

أن يكون له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو األوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر

والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.

26مادة

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم

المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أمامحامي اإلدارة القانونية التي الحق بها.

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه

في الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم االبتدائية عن المحامي الذي

يتمرن في مكتبه أو محامي اإلدارة القانونية التي الحق به.

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلبالتأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي ال تجاوز قيمتها خمسةآالف جنيه والتي ال تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفي جميع األحوال ال يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر

العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

27مادة

ال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتبا باسمه طوالفترة التمرين.

28مادة

تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول

الجانب التطبيقي لعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى إللقاء هذه المحاضرات قدامى

المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤهوالمتخصصون.

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامينتحت التمرين.

29مادة

على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم االستئناف ممن مضى على قيده بجدولها

خمس سنوات على األقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على األقل. ويقر له في السنة األولى مكافأة ال تقل عن

خمسين جنيها شهريا.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم االستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي

محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

30مادة

إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت

التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر

بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

ويجوز للمحامي خالل سنة من انتهاء مدة األربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام باإلضافة إلى

رسوم القيد أمام المحاكم االبتدائية.

فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فال يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إال في

جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط أال يكون قد مارس خالل مدة االستبعاد عمال يتنافى

وشروط قيده بجدول المحامين.

الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية

31مادة

يشترط لقيد المحامي في جدول الحامين أمام المحاكماالبتدائية:

ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص1(.24عليها في المادة )

ـ أن يرفق بطلبه صور لمذكرات واألبحاث واألوراق القضائية2 أو العقود والفتاوى واآلراء القانونية التي يكون قد عاون في

إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أومن مدير اإلدارة القانونية في الجهة الملحق بها.

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خالل فترةالتمرين بشرط أال يكون يقل عددها عن ثالثين جلسة.

ـ أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على3 ( ويحدد28المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة )

مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذهالمحاضرات.

ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في

تنظيم االلتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية(.28المنصوص عليها في المادة )

32مادة

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم االبتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة ألعمال المحاماة وفق

(.46أحكام المادة )

33مادة

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية(.16إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة )

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم االبتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري

عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة

الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو اإلدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره

النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما بخطاب مسجل

مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمةاستئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه بالقرار.

34مادة

يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم االبتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية

والمحاكم االبتدائية والمحاكم اإلدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم االستئناف ومحاكم القضاء اإلداري نيابة عن

أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها

النيابة العامة.

وللمحامي المقيد أمام المحاكم االبتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات واألوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا

عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أوتعديلها.

وال يجوز للمحامي أمام المحاكم االبتدائية إعطاء اآلراء والفتاوى

القانونية المكتوبة.

الفصل الخامس - في القبول للمرافعة أمام محاكم االستئناف

35مادة

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم االستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعال خمس سنوات على األقل من تاريخ

قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكماالبتدائية.

ويثبت االشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات واألوراق القضائية

التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي

للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم االستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم االبتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال

( وذلك لمدة46تعد نظيرة ألعمال المحاماة طبقا ألحكام المادة )سبع سنوات على األقل.

وال يجوز قبول القيد ألول مرة بجداول المحامين أمام محاكم االستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية

النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

36مادة

تقدم طلبات القيد أمام محاكم االستئناف إلى لجنة القبول(.16المنصوص عليها في المادة )

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم االستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري

عليها األحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما بخطاب مسجل

مصحوب بعلم الوصول.

ولمن يرفض طلبه ألن يطعن في قرار الرفض أمام محكمةاستئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه بالقرار.

37مادة

للمحامي المقيد بجدول محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم االستئناف ومحاكم القضاء اإلداري

إال إذا كان موقعا منه. وإال حكم ببطالت الصحيفة.

ويكون للمحامي أمام محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض واإلدارية العليا

والدستورية العليا.

كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرهاوالقيام بكافة أعمال المحاماة األخرى.

الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

38مادة

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة اإلدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا

في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

39مادة

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقضأن يكون طالب القيد من الفئات اآلتية:

ـ المحامون المقبولين أمام محاكم االستئناف الذين يكون قد1 مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعال أمام هذه المحاكم عشر

سنوات على األقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوىقانونية مبتكرة.

ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات2المصرية.

ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف3الهيئات القضائية.

40مادة

يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة اإلدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس

محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما

مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبولأو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.

41مادة

في غير المواد الجنائية ال يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة اإلدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إال للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإال

حكم بعدم قبول الطعن. كما ال يجوز لغيرهم الحضور عنالخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

42مادة

مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام

المحاكم المصرية باالشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده

وذلك فيما عدا الطعون الدستورية واإلدارية وبإذن من النقابةالعامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين

43مادة

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة ( نقل اسمه إلى61قبول المحامين المنصوص عليها في المادة )

جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو األعمال التي ال يجوز

الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعينعليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خالل ثالثين يوما.

وعلى اإلدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا ألحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه اإلدارات بما يستوجب نقل اسم

العضو إلى جدول غير المشتغلين.

44مادة

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعالنه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول

المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فيالجدول العام المنصوص عليها في القانون.

ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خالل األربعين يوما التالية

إلعالنه بهذا القرار.

45مادة

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام

محاكم االستئناف أو محكمة النقض.

فإذا كان من غير هؤالء فال يجوز إعادة قيده إال إذا كان قد مارس أعماال نظيرة ألعمال المحاماة خالل المدة التي نقل فيها اسمه

إلى جدول غير المشتغلين.

وفي جميع األحوال يشترط أال يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو األعمال النظيرة لها على خمس

عشرة سنة، مع عدم اإلخالل بحقه في أن يطلب قيده من جديدفي الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خالل سنة من تاريخ العمل

بهذا القانون.

الفصل الثامن - في العمال النظيرة ألعمال المحاماة

46مادة

يعد نظيرا ألعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في

القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة اإلدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في

الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من األعمال القانونية األخرى التي تعد نظيرة لعمال

المحاماة.

الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل األول - في حقوق المحامين

47مادة

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا ألصول المهنة في الدفاع عن موكله وال يكون مسئوال عما يورده في

مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية وقانونالمرافعات المدنية والتجارية.

48مادة

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبولهوفق ما يمليه عليه اقتناعه.

49مادة

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التييحضر أمامها باالحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من األحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات واإلجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة ألداء واجبه أو بسببه

إخالل بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى

النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

50مادة

في الحاالت المبينة المادة السابقة ال يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، وال ترفع الدعوى الجنائية فيها إال بأمر من

النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين األول.

وال يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع االعتداء

عليها.

51مادة

ال يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إال بمعرفة أحد أعضاءالنيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام

بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من

ينيبه من المحامين التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صورالتحقيق بغير رسوم.

52مادة

للمحامي حق اإلطالع على الدعاوى واألوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى واألوراق القضائية والحصول

على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته

أمامها أن تقدم له التسهيالت التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من اإلطالع على األوراق والحصول على البيانات

وحضور لتحقيق مع موكله وفقا ألحكام القانون وال يجوز رفضطلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

53مادة

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت واالجتماع به على

انفراد، وفي مكان الئق داخل السجن.

54مادة

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه باإلشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة

لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

55مادة

ال يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمةفي مزاولة المهنة.

1981 لسنة 136 من القانون رقم 20واستثناء من حكم المادة يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة

لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

56مادة

للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيال في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع

ذلك.

57مادة

ال يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي باإلطالع عليه وإثبات رقمه

وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

58مادة

ال يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة اإلدارية العليا إال من المحامين المقررين

لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

كما ال يجوز تقديم صحف االستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء اإلداري إال إذا كانت موقعة من أحد

المحامين المقررين أمامها.

وكذلك ال يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر األداء للمحاكم االبتدائية واإلدارية إال إذا كانت موقعة من أحد المحامين

المقررين أمامها على األقل.

وكذلك ال يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر األداء للمحاكم الجزئية إال إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى

بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر األداء خمسين جنيها.

ويقع باطال كل إجراء يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة.

59مادة

( ال يجوز تسجيل العقود35مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة ) التي تبلغ قيمتها خمسة آالف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير

عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة لالستثمار وغيرها إال إذا كان موقعا عليها من أحد

المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية على األقل ومصدقا على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة

قيده.

59مادة

( ال يجوز تسجيل العقود35مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة ) التي تبلغ قيمتها خمسة آالف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير

عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة لالستثمار وغيرها إال إذا كان موقعا عليها من أحد

المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية على األقل ومصدقا على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة

قيده.

60مادة

يشترط أن يتضمن النظام األساسي ألية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين

مستشار لها من المقبولين أمام محاكم االستئناف على األقل وال يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إال بعد

التحقق من استيفاء ذلك.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العملبأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

61مادة

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم االستئناف على األقلللقيد في جداول الحراس القضائيين ووكالء الدائنين.

الفصل الثاني - في واجبات المحامين

62مادة

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها

وآداب المحاماة وتقاليدها.

63مادة

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأنيبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

وال يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إال إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو مالبسات الدعوى أن

يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

64مادة

على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحاالت التي ينص عليها هذا القانون،

وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التييبذلها إذا كان موكال.

وال يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إال بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن

يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

65مادة

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من

ابلغها إليه، إال إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

66مادة

ال يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت عالقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام

يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كانيعمل بها وذلك خالل السنوات الثالث التالية النتهاء عالقته بها.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى

التي ترفع على هذه المجالس.

67مادة

يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير الالزم وأن يعمل على أن تكون عالقته بأعضاء

الهيئات القضائية قائمة على التعاون واالحترام المتبادل.

68مادة

يراعي المحامي في معاملته لزمالئه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد

مقاضاة زميل له.

كما ال يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحاالت اإلدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له

إال بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

وإذا لم يصدر اإلذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتينخالل خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.

69مادة

على المحامي أن يمتنع عن ذكر األمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم

ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

70مادة

ال يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها

التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

71مادة

يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو اإليحاء بأي نفوذ أو صلة

حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو الفتة مكتبه ألقابا غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول

للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبقأن تواله.

72مادة

مع عدم اإلخالل بحقوق ورثة المحامي، ال يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من

موظفي مكتبه.

73مادة

يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره الئقا

وجديرا باالحترام.

74مادة

مع مراعاة األحكام الخاصة بالمحامين أعضاء اإلدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا الئقا في دائرة النقابة

الفرعية المقيد بها.

75مادة

يلتزم المحامي باإلشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة

وصدق.

وللمحامي أن يصدر توكيال لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه لإلطالع نيابة عنه وتقديم أوراق واستالم لدى أية جهة وكذلك

استالم األحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسومواألمانات واستردادها.

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعيةالمختصة.

76مادة

ال يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور

والمرافعة بالمخالفة ألحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون واألحكام بعدم القبول أو البطالن بحسب األحوال وذلك مع عدم اإلخالل بمسؤولية المحامي طبقا ألحكام

هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به اإلجراء المخالف.

الفصل الثالث - في عالقة المحامي بموكله

77مادة

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض األسانيد القانونية طبقا ألصول الفهم القانوني

السليم.

78مادة

يتولى المحامي إبالغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له

النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته،وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

79مادة

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات،ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

80مادة

على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا

كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة ال يجوز للمحامي أن يمثل مصالح

متعارضة.

ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديهفي نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

81مادة

ال يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذاكان يتولى الدفاع بشأنها.

82مادة

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل

مباشرة األعمال التي وكل فيها.

ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع االتفاق أعمال أخرى حق للمحامي

أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل في تقدير األتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية ومالئمة الموكل وأقدمية درجة قيد

المحامي ويجب أال تزيد األتعاب على عشرين في المائة وال تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة

لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي معموكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

83مادة

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامياألتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم االتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغقبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر

باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أوالحكم.

84مادة

للمحامي إذا وقع خالف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم االتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي

يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثالثة من أعضائه ويخطر

الموكل بالحضور أمامها إلبداء وجهة نظره.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خالل ستين يوما على األكثر بقرار مسبب، وإال جاز لكل من

الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية

بواسطة قاضي األمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

85مادة

ال يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إال بطريق االستئناف للمحكمة االبتدائية التي يقع

بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيهفأقل وإلى محكمة االستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.

وال يكون قرار التقدير نافذا إال بعد انتهاء ميعاد االستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير

النهائي بواسطة قاضي األمور الوقتية المختص وذلك بغيررسوم.

86مادة

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته باألتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ

انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب األحوال. وتنقطعهذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

87مادة

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه منمصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

88مادة

ألتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو

الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات اإلفراجوالكفاالت أيا كان نوعها.

89مادة

على المحامي عند انتهاء توكيله ألي سبب من األسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن

الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم

إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات واإلعالنات التيتلقاها باسمه.

وال يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات األوراق التيحررها في الدعوى أو العمل الذي قام به وال الكتب الواردة إليه.

ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذهاألوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

90مادة

عند وجود اتفاق كتابي على األتعاب يحق للمحامي حبس األوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه

بما يعادل مطلوبه من األتعاب التي لم يتم سدادها له وفقاالتفاق.

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على األتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه األوراق والمستندات التي تصلح سندا له

في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور األصليةلهذه األوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفي جميع األحوال يجب أن يراعى أال يترتب على حبس األوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد التخاذ إجراء قانوني يترتب

على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

91مادة

يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد األوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من

تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتابموصى عليه.

92مادة

ال يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير الئق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن

التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على األقل متىكان ذلك الزما للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام

آخر.

الفصل الرابع - في المساعدات القضائية

93مادة

تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة

اختصاص كا منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة

العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع

لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

94مادة

مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من

الرسوم القضائية إعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنهأمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.

95مادة

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ اإلجراء القانوني فيها عن طريق مكتب

محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا التخاذ اإلجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد

مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.

96مادة

في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع األحوال التي يستحيل فيها

عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على األقل

ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية

المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذويالشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

97مادة

يكون ندب المحامين في الحاالت السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين

المحامين المقيدين أمام محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية الذين يزاولون المهنة استقالال وبقرار من مجلسها. وفي حالة

االستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده االستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء

موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، وال يسوغ لهأن يتنحى إال ألسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية

98مادة

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو

يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدىالعقوبات التأديبية التالية:

ـ اإلنذار.1

ـ اللوم.2

ـ المنع من مزاولة المهنة.3

ـ محو االسم نهائيا من الجدول.4

ويجب أال تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثالث سنوات وال يترتب على محو االسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش

المستحق.

99مادة

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة اإلنذارعليه.

100مادة

يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلىجدول المحامين غير المشتغلين.

وال يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع

ذلك يبقى خاضعا ألحكام هذا القانون. وال تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد الالزمة للقيد بجدول

النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبا بمحواسمه نهائيا من الجدول.

101مادة

ال يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خالل مزاولته مهنته وذلك

لمدة السنوات الثالث التالية لالعتزال أو المنع.

102مادة

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة

اإلدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاءاإلداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.

103مادة

تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب اإلجراءات من قانون السلطة106، 105المنصوص عليها في المادتين

القضائية.

104مادة

إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل

لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذاالشأن.

105مادة

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى

المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة اإلنذار أو أحالت األمر إلى مجلس النقابة العامة إذا

رأت توقيع عقوبة أشد وإال حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خالل ثالثة أشهر على األكثر ولكل من الشاكي والمشكو في

حقه أن يتظلم من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما إلى النقابةالعامة.

105مادة

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى

المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة اإلنذار أو أحالت األمر إلى مجلس النقابة العامة إذا

رأت توقيع عقوبة أشد وإال حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خالل ثالثة أشهر على األكثر ولكل من الشاكي والمشكو في

حقه أن يتظلم من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما إلى النقابةالعامة.

106مادة

على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أنترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

107مادة

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من

مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحاميالمرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار اآلخر مجلس النقابة.

108مادة

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليهبعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس

النقابة عضوا آخر.

109مادة

يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة اإلدارية

العليا أو محاكم االستئناف ومحكمة القضاء اإلداري.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

110مادة

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز

للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس

التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.

111مادة

تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوالاالتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

112مادة

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملةعند النطق به في جلسة سرية.

113مادة

تعلن القرارات التأديبية في جميع األحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا اإلعالن تسليم

صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

114مادة

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبتهخالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه أو استالمه صورة منها.

115مادة

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار

فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

116مادة

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات (107الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة )

وذلك خالل خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعالنه بالقرار أو تسلمه

صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو

وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذينالعضوين.

وال يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذيأصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

116مادة

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات (107الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة )

وذلك خالل خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعالنه بالقرار أو تسلمه

صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو

وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذينالعضوين.

وال يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذيأصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

116مادة

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات (107الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة )

وذلك خالل خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعالنه بالقرار أو تسلمه

صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو

وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذينالعضوين.

وال يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذيأصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

117مادة

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس

طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدمأدلة غير األدلة السابق تقديمها.

وال يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع االلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذييصدر برفضه نهائيا.

118مادة

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على األقل من لجنة قبول

من هذا القانون قيد16المحامين المنصوص عليها في المادة اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت

صدور القرار بمحو اسمه كافية إلصالح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا

القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي

خمس سنوات.

وال يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

119مادة

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر

بها النقابات الفرعية وأقالم كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم

القرارات.

وإذا كان القرار صادرا بمحو االسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون األسباب في الوقائع

المصرية.

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أنتعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك

القسم الثانى - فى نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

120مادة نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة

تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية

االعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا

القانون.121مادة

تعمل النقابة على تحقيق األهداف اآلتيةوفق أحكام هذا القانون:

أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمانحسن أدائها

ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديمالمساعدات القضائية لغير القادرين منه

ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقاللهم في أداء

رسالتهم.

د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراساتالشرعية اإلسالمية.

هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية

والدول اإلفريقية وغيرها للعمل على خدمة األهداف القومية لألمة العربية ونصرة

قضايا الحرية والسالم والتقدم.

122مادة

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية األخرى والجمعيات القانونية

العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقا لألهداف القومية

لألمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة

االستعمار والعنصرية بجميع أشكالها. وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين

ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة واالرتقاء بمستوى

المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عنحقوق اإلنسان.

الباب األول - النقابة العامة

123مادة تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق

األجهزة اآلتية:

أ ـ الجمعية العمومية.

ب ـ مجلس النقابة الفصل األول - الجكعية العمومية

124مادة   تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة

سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم االستئناف والمحاكم

االبتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد

النعقاد الجمعية العمومية بثالثين يوما على األقل وكانوا قد سددوا اشتراكات

المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية

العمومية وقبل اجتماعها بشهر على األقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة وال

يكون اجتماعها صحيحا إال إذا حضره ثلث األعضاء على األقل أو ثالثة آالف عضو

أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل االجتماع أسبوعين ويكون االجتماع صحيحا

إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على األقل فإذا لم يكتمل العدد

في هذا االجتماع أعيدت الدعوة الجتماع يعقد خالل أسبوعين وتكرر الدعوة حتى

يكتمل العدد المطلوب. وفي جميع األحوال يجوز لمجلس النقابة

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعدانتهاء العطلة القضائية

125مادة يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية

وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقال وفي حالة

غيابه، ينوب عنه الوكيل اآلخر. ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد

التحقق من توافر النصاب الالزم النعقادها كما يعلن فض االجتماع ويتولى أمين عام

النقابة أمانة االجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا لالجتماع. وتختار

الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائهافارزي األصوات.

126المادة عالوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا

القانون، تختص الجمعية العمومية فياجتماعها السنوي بما يأتي:

ـ النظر في تقرير مجلس النقابة1 ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي

للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانيةالتقديرية عن السنة المقبلة.

ـ تعديل رسوم القيد واالشتراك ورسوم2

الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابةبناء على اقتراح مجلس النقابة.

ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين3 والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق

المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما

مجلس النقابة.

127مادة ال يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير

المسائل الواردة في جدول األعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر

المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيهالدعوة وتمت دراستها.

128مادة للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير

عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب

من عدد ال يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على

توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول األعمال

المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة لالجتماع خالل

ثالثين يوما على األكثر من تاريخ الطلب. وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خالل المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير

العادية بقوة القانون في اليوم التاليالنتهاء تلك المدة

129مادة إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير

العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط

لصحة انعقادها حضور عدد من األعضاء ال يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون

رئاستها ألكبر األعضاء سنا من غير أعضاءمجلس النقابة.

130مادة تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين فإذا تساوت

األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة االجتماع

يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيسالجمعية واألمين العام وفارزي األصوات.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية

سير العمل فيه

131مادة يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه

اآلتي: ـ نقيب المحامين.

ـ عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف

ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم االستئناف دون

غيرها. ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة ال تقل

عن خمسة عشر عاما. يكون من بينهم ثالثة من مديري وأعضاء اإلدارات القانونية

لسنة47الخاضعين ألحكام القانون رقم بشأن اإلدارات القانونية1973

والمؤسسات العامة والهيئات العامةوالوحدات التابعة لها.

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم االستئناف دون غيرها من مديري وأعضاء اإلدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة

السابقة. وال تدخل في حساب مدد االشتغال فيحكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة

وال يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيبوعضوية مجلس النقابة.

كما ال يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئةمن الفئات المذكورة بهذه المادة.

132مادة يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون

من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا

في االشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة باإلضافة إلى الشروط

العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

133مادة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس

النقابة: ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.1 ـ أن يكون مسددا لرسوم االشتراك2

المستحقة حتى آخر السنة السابقة علىفتح باب الترشيح.

ـ أال يكون قد صدر ضده خالل السنوات3 الثالث السابقة على ذلك أي قرارات

تأديبية.

134مادة يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن

يكون قبل الموعد المحدد إلجراء االنتخاببأربعين يوما على األقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خالل عشرة أيام على األكثر من قفل باب

الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن

يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خالل

عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه

االستعجال.

135مادة

يجرى االنتخاب الختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات

الفرعية على الوجه اآلتي: يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين

اختيار النقيب واألثني عشر124بالمادة عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة

. 131من المادة ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة

استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه

المذكورة.131بالفقرة الثانية من المادة ويكون االنتخاب بطريق االقتراع السري المباشر وباألغلبية النسبية فإذا تساوت األصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين

الحاصلين على األصوات المتساوية. وتستمر عملية االنتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة

الخامسة مساء ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا إلى مجلس

النقابة العامة. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات

الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات االنتخاب واإلشراف عليها وفرز األصوات

وإعالن النتيجة على أن تكون لجان اإلشراف على االنتخاب وفرز األصوات من

غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا ال يقل عن درجة قيده في

حضور إجراءات الفرز. وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس

المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة اإلدارية العليا

ورؤساء محاكم االستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية

والنقابات الفرعية بنتيجة االنتخاب خاللثالثة أيام من تاريخ إعالن النتيجة.

136مادة تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من

تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب وتجري االنتخابات لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وال يجوز

تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس ألكثرمن دورتين متصلتين.

137مادة يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل

سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب

رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين

على األقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا

للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع األعمال بين أعضاء

المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

138مادة نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين

ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى االلتزام بتقاليدها

ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة

المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق

بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة

وفي حالة غيابه تكون الرئاسة ألقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط

أن يكون مزاوال للمهنة مستقال وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة ألكبر أعضاء المجلس

سنا.

139مادة يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا

كل خمسة عشر يوما على األقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا

حضره أكثر من نصف أعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

فإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذيمنه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على األقل من أعضاء

المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على األقل، وذلك بكتاب

يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول األعمالالمقترح.

140مادة تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في

دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو منيحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى االنعقاد وكيفية إعداد

جدول أعماله ونظام العمل فيه.141مادة

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط

صالحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس

بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوالالعضو إذا كان لذلك مقتضى.

وللمجلس أن يقرر بنفس األغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات

متتالية أو ثماني مرات متقطعة خالل السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن

يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقريرإسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس

النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فيحالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في

القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خالل أربعين يوما

من تاريخ إخطاره بالقرار.

142مادة إذا شغر مركز النقيب ألي سبب وكانت

المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن

يزاول المهنة مستقال، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة

الباقية للنقيب األصلي وذلك خالل ستينيوما من شغر مركز النقيب.

وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس ألي سبب كان، عين المجلس بدال منه للمدة

الباقية من العضوية المرشح الحاصل على األصوات التالية في االنتخاب السابق مع

(. وإذا لم يوجد131مراعاة حكم المادة ) تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى

انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو األصلي، على أن يجري االنتخاب

خالل ستين يوما من تاريخ شغر المكان.143 مادة

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات

الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصالحيات في كل ما يتعلق

بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك عالوة على االختصاصات

األخرى المقررة له في هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما

يلي: ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين1

الدولية أو االنسحاب منها واالشتراك باسمالنقابة في مؤتمراتها

ـ إصدار مجلة المحاماة واإلشراف على2تحريرها

ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح3 والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة

والنقابات الفرعية. ـ وضع الئحة الرعاية االجتماعية والصحية4

ألعضاء النقابة. ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة5

للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة. الباب الثانى

النقابات الفرعية الفصل األول - فى تشكيل النقابات

الفرعية وهيئاتها 144مادة

تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية العتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف

النقابة في هذا االختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة

فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من

دائرة محكمة ابتدائية

145مادة تضم النقابة الفرعية جميع المحامين

المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن

يلحقون باإلدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة

اختصاصها.

146مادة تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

ـ الجمعية العمومية.ـ مجلس النقابة الفرعية

الفصل الثانى - الجمعية العمومية147مادة

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام

في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم االستئناف أو

المحاكم االبتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة األولى من

(.124المادة )

148مادة تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية

سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر مالئم في الجهة التي يقع بها

مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة ال يتسعألعضائها.

149مادة تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية

بما يأتي: ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية1

ومالحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية

واقتراح الميزانية التقديرية عن السنةالمقبلة.

ـ إبداء الرأي في األمور التي يعرضها2 عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب

النقابة العامة الرأي فيها. ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة3

الفرعية

150مادة للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير

عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على

طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد األعضاء ال يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية

إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خالل ستين يوما على األكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة

اجتماعها واإلشراف على إجراءات إبداءالرأي فيها.

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية

أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه ألخذ الرأي فيه ويتولى

مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى االجتماعفي هذه الحاالت.

151مادة تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية

للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر

جلساتها،األحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية

 العمومية للنقابة العامة  الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية

152مادة يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل

من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس

النقابة الفرعية باإلسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع األحوال يجب أن

يكون النقيب ممن يزاولون المهنةمستقلين.

ويشترط أال يزيد عدد من يتقرر انتخابهم

من المحامين باإلدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل

مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعيةبالقاهرة على ثالثة أعضاء.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء

مدة المجلس بستين يوما على األقل إلجراءانتخابات جديدة.

153مادة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس

النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام

محاكم االستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على

األقل ال تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة

( ويتولى أعضاء الجمعية133بالمادة )العمومية انتخاب النقيب.

154مادة

تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية منالنقيب واألمين العام و أمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل واألمين العام

وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقالال المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة

عشرون سنة متصلة على األقل. ويكون لهيئة المكتب كافة االختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في

حدود اختصاص النقابة الفرعية. 155مادة

قيما عدا االختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة

ويتولى مجلس النقابة جميع االختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة

النقابة الفرعية وكذلك االختصاصات األخرىالتي نص عليها هذا القانون.

156مادة تسري على نظام الترشيح وشروطه

وحاالت عدم الجمع وطريقة االنتخابات أو اإلشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل

األماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، األحكام المقررة

في هذا القانون وفي النظام الداخليللنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.

النظام المالى للنقابة . الباب الثالث

النظام المالى للنقابة 157مادة

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك

حساباتها وحسابات النقابات الفرعية

وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة

السنوية المجمعة والحسابات الختامية.المجمعة وطريقة مراجعتها

158مادة مجلس النقابة هو المهيمن على أموال

النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون

في حدود االعتمادات المقررة في النقابة.الميزانية

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام. المالي والتحقق من سالمته

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات حدود دائرة النقابة الفرعية الصالحيات في

وفق الميزانيات التقديرية المقررة من.العامة مجلس النقابة

159مادة تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير

.ديسمبر وتنتهي في آخر

160مادة تعين الجمعية العمومية في اجتماعها

اقتراح مجلس النقابة السنوي بناء على العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من

وتحدد أتعابه، المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة

ذلك والنقابات الفرعية وله في سبيل اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن

سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة

العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بمالحظاته عن كل ما تقدم يعرض على

مجلس النقابة العامة. وعليه خالل السنة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من موافاة

.مالحظات ولمراقب الحسابات اإلطالع على دفاتر

النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجالتها ومستنداتها وطلب البيانات وااليضاحات

.التي يرى لزوما لها

161مادة يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد ال

يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى موازنتها

منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة.المنتهية

162مادة يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية

الموازنات التقديرية للنقابات مجمعة تضم الفرعية في موعد ال يجاوز آخر فبراير من

يعد الحساب الختامي للسنة كل سنة. كما المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل

ويحيلها إلى مراقب الحسابات نقابة فرعية،.لوضع تقرير عنها

163مادة التقديرية والحساب الختامي تنشر الموازنة

مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحدد النعقاد المحاماة قبل الموعد

الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على.األقل

164 مادة يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى

الموازنة تقوم الجمعية العمومية بإقرار.الجديدة

165مادة تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس

النقابة العامة بناء على اقتراح أمين. الصندوق

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه

األموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها

حكومية أو أوراق مالية وما في سندات يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة

.الحاالت الطارئة للصرف منها في ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما

للنقابة وبتوقيع يقضي به النظام المالي النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو األمين

.للصندوق المساعد

166مادة :تتكون موارد النقابة العامة أساسا من

.القيد بجداول النقابة ـ رسوم 1 ـ االشتراكات السنوية وفوائد االشتراكات 2

. المتأخرة ـ حصيلة ثمن أجور اإلعالنات القضائية 3

.التي تنشر بمجلة المحاماة.استثمارات أموال النقابة ـ عائد 4 ـ الموارد األخرى التي يوافق عليها 5

.النقابة مجلس يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد من الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا

هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس.فرعية عدد األعضاء المقيدين بكل نقابة

167مادة على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب

العام أو بأحد قيد اسمه في الجدول الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر

مع رسوم للجدول الذي يريد قيد اسمه به القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد

.أداها:كاآلتي وتكون رسوم القيد

جنيها للقيد بالجدول العام على أن يزاد 60 إذا تجاوزت هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله

سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين،

ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه.الستين

جنيهات للقيد بجدول المحامين 8.المقبولين أمام محاكم االبتدائية

جنيها للقيد بجدول المحامين المقبولين 12. أمام محاكم االستئناف

جنيها للقيد بجدول المحامين المقبولين 18.النقض أمام محكمة

جنيهات لإلعادة إلى الجدول، ما لم يكن 6 قد مضى على نقله إلى جدول غير

المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول

.العام168 مادة

يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات:اآلتية

.التمرين جنيهات للمحامي تحت 6 جنيها للمحامي أمام المحاكم االبتدائية 12

الجدول على إذا لم تزد مدة قيده في هذا.ثالث سنوات

.جنيها للمحامي أمام محاكم االستئناف 60.للمحامي أمام محكمة النقض جنيها 80

169مادة على المحامي أن يؤدي االشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في

ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو

.إلى النقابة العامة الفرعية توريد ما حصلته من وعلى النقابة

اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد

.تحصيلها يتأخر في سداد االشتراك عن الموعد ومن

المشار إليه ال يقبل منه أي طلب وال تعطى شهادة من النقابة وال يتمتع بأي له أي

خدمة نقابية إال بعد أن يؤدي جميع.المتأخرة االشتراكات

170مادة يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين

السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد بالمادة اسمه بمقتضى إعالن ينشر في ملة

إبريل من كل سنة، المحاماة خالل شهر ومن يتخلف عن تأدية االشتراك حتى آخر

بقوة يونيو يستبعد اسمه من الجدول.القانون

فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد إجراءات واحتسب اسمه غلى الجدول بغير

.له مدة االستبعاد في األقدمية والمعاش المحامي سنتان فإذا مضى على استبعاد

دون أن يؤدي االشتراكات المستحقة عليه ثالثة أشهر، وجب التنبيه عليه بالوفاء خالل

فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء النقابة باالشتراكات السنوية زالت عضوية

عنه بقوة القانون، وال يجوز أن يعيد اسمه جديدة مع إال بإجراءات جديدة ورسوم قيد

سداد رسوم االشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من

.النقابة إلى مدد القيد الجديدة

171مادة المحامي ـ فيما يجوز لمجلس النقابة إعفاء

عدا من كان تحت التمرين من رسم أسبابا االشتراك عن سنة واحدة متى وجدت

قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس. النقابة الفرعية المختص

يتكرر اإلعفاء ألكثر من سنتين وال يجوز أن.متتاليتين خالل عشر سنوات

172مادة رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على ال ترد

أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد إذا كان رفض الطلب لسبب ال رسوم القيد

يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط.القيد

طلبات استرداد رسوم القيد وال تقبل واالشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية

.دفعت فيها للسنة التي

173مادة تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع

والجهات الخاصة رسوم العام والشركات القيد واالشتراكات الخاصة بالمحامين

القانونية المرخص لها العاملين في إدارتها.بذلك طبقا ألحكام هذا القانون

الميعاد المحدد، وإذا لم تقم بسدادها في كان المحامي مسئوال أمام النقابة عن

استردادها من سدادها، مع حفظ حقه في.الجهة التي يتبعها

174مادة المقررة تعد مجلة المحاماة من الصحف

.لنشر اإلعالنات القضائية وفي الحاالت التي يلزم فيها القانون بنشر

الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن

. األحكام مراعاة ذلك تنفيذ

175مادة تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية

واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم

والعوائد أو غير ذلك من التكاليف والدمغة.المالية مهما كان نوعها

والنقابات الفرعية وتعفى أموال النقابة الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات

من جميع االستثمارية مهما كان نوعها الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي

سلطةعامة تفرضها الحكومة أو أية الرابع الباب

 الرعاية االجتماعية والصحية صندوق176مادة

المحامين صندوق للرعاية ينشأ بنقابة االجتماعية والصحية يكون مقره بها،

النقابة من ويهدف إلى رعاية أعضاء المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا

معاشات لهم عند وصحيا بما في ذلك ترتيب تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة

.الوفاة اعتبارية مستقلة ويكون للصندوق شخصي

ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير كل نقابة فرعية، ويكون لع فروع في دائرة

تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة ترتيب النقابة الفرعية وذلك فيما عدا

.المعاشات

177ماده يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل

المحامين وعضوية اقدم برئاسة نقيب وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة

ونقيب القاهرة مستقال وأمين صندوقها وثالثة من نقباء النقابات الفرعية األخرى

النقابة العامة وأربعة من أعضاء مجلس.يختارهم المجلس كل سنتين

.ويحل الوكيل اآلخر محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين

الصندوق وذلك عند غياب أي منهما

178 مادة لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على

تصريف شئونه في حدود أحكام هذا والئحته التنفيذية، وتتولى اللجنة القانون

:على األخص المهام التالية التنفيذية للرعاية ـ إعداد الالئحة 1

االجتماعية والصحية ـ اإلشراف على تنفيذ أحكام القانون 2

والالئحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه الزما

. لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها ـ وضع الخطة العامة الستثمار أموال 3

توظيفها الصندوق والموافقة على مجاالت ـ تعيين الخبراء االكتواريين الذين قد 4

أتعابهم يختارهم الصندوق وتحديد ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية 5

المالي وحساباته الختامية السنوية ومركزه.وعرضها على مجس النقابة

ـ اقتراح بتعديل األحكام المنظمة 6 القانون أو في الئحته للصندوق في

.التنفيذية

179مادة مرة كل تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها

ثالثين يوما على األقل ويجوز لها أن تدعو اجتماعها دون خبراء مختصين لالشتراك في

أن يكون لهم حق التصويت

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب

عنه وتصدر قراراتها باألغلبية ألصوات

الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه االستثمار فيشترط موافقة األغلبية

المطلقة ألعضاء اللجنة

180 مادة

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فيما فرعية تختص بالبت ي الحاالت العاجلة

عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود.التنفيذية التي تبينها الالئحة

181مادة تتكون موارد الصندوق من

والمعاشات ـ حصيلة صندوق اإلعانات1 الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا

. القانون دمغة المحاماة ـ حصيلة طوابع 2 ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها 3

. القضايا المحاكم في جميع. ـ عائد استثمار أموال الصندوق 4 التي ـ الهيئات والتبرعات واإلعانات 5

.يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها

182مادة

المحامين لصالح صندوق تصدر نقابة الرعاية االجتماعية والصحية طوابع دمغة

خمسة جنيهات إلى المحاماة بفئات من جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس

.الصندوق النقابة بناء على اقتراح لجنة

183مادة تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات

في محاضر جلسات حضوره ألول مرة المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية

االختصاص القضائي واللجان اإلدارية ذات وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات

وجهات التحقيق المختلفة وال يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي

أو أوراق منه إال إذا سدد الدمغة. وإذا دفاع تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو

. نفس الموكل، تعددت الدمغة عن جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية

. التحقيق أو في جلسات خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم

. العليا النقض واإلدارية العليا والدستورية184مادة

تستحق دمغة المحاماة بفئة )خمسة المحامين التي جنيهات( على طلبات أتعاب

(84تقدم للجنة المشار إليها في المادة ) الطرفان نتيجة من هذا القانون فإذا قبل

وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة من قيمة جنيهات ع الخمسمائة جنيه األولى المتصالح عليه وعشرون جنيها عن

الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها كل

المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها الذي تحرره اللجنة في هذا على المحضر

الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب التقدير ضوعف ما يستحق النظر في أمر

من دمغة على الطلب وفق ما تقدم على ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها

.المحكوم عليه

185مادة عالوة على ما نص عليه في المادة السابقة

: تستحق دمغة المحاماة على األوراق اآلتية. ـ التوكيالت الصادرة إلى المحامين 1. ـ طلبات القيد بجداول المحامين 2 ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين 3

بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحاالت من

. واحد على كل ورقة فئة جنيه

186مادة يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة

بالمواد الثالث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو األوراق المشار

ويكون الموظف المختص مسئوال عن إليها. تنفيذ ذلك

ولمن ولمفتشي أقالم الكتاب بوزارة العدل تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات

المشار إليها باإلطالع على المحاضر واألوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم

تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون المختص مسئوال شخصي عن الموظف

.قيمتها مع عدم اإلخالل بمسئوليته اإلدارية

187 مادة على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر

حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر

عنه محام بحيث ال تقل عن خمسة جنيهات الدعاوى المنظورة أمام المحاكم غب

الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، في الدعاوى المنظورة وعشرة جنيهات

أمام المحاكم االبتدائية واإلدارية والدعاوى وعشرين جنيها في المستعجلة الجزئية

الدعاوى المنظورة أمام محاكم االستئناف وثالثين جنيها في ومحاكم القضاء اإلداري

الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض.العليا واإلدارية العليا والدستورية

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فيها محام في الدعاوى الجنائية التي يندب

بحيث ال تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في

دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى. النقض الجنائي

188مادة إلى الصندوق أتعاب المحاماة تؤول

المحكوم بها في جميع القضايا طبقا األولى من المادة السابقة للمبين بالفقرة

وتأخذ هذه األتعاب حكم الرسوم القضائية الكتاب تحصيلها لحساب وتتولى أقالم

الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين. الرسوم القضائية

وتخصص من األتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة ألقالم الكتاب والمحضرين

توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد ويكون.التي يضعها وزير العدل بقرار منه

189 مادة تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد

المصارف التي تختارها لجنة الصندوقويكون

الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من

. ينوب عنهما ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن

. حسابات النقابة العامة

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه بناء الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه

على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات

.الصندوق

190مادة تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة

االستثمارية مهما كان وجميع العمليات نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة

الحكومة أو أي والعوائد التي تفرضها.سلطة أخرى

كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق ألحكام القوانين الخاصة من الخضوع

باإلشراف والرقابة على هيئات التأمين. مجلس النقابة في وذلك دون إخالل بحق

أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب لفحص بعض اوجه بعض خبرائه االكتواريين

.نشاط الصندوق واستثماراته

191مادة ال يجاوز آخر فبراير تعد اللجنة في موعد

من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة المنتهية ويعرض والحساب الختامي للسنة

على مجلس النقابة مع تقرير مراقب على حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه

الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم

اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية.العمومية

192مادة العمومية للنقابة التي تدعى تعد الجمعية

للنظر في موازنة النقابة وحساباتها جمعية عمومية للصندوق الختامية السنوية،

تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته مراقب حساباته وتحديد الختامية وتعيين

.أتعابه

193مادة الختامي تنشر الموازنة التقديرية والحساب

للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة.العامة التقديرية والحساب الختامي للنقابة

194مادة يراعى في إعداد الموازنة السنوية

احتياطي للصندوق يقدر للصندوق تكوين

بما ال يقل عن عشرين في المائة من عجز طارئ إيراداته ويخصص لمواجهة أي

.في موازنة الصندوق كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد

التي تخصص للرعاية االجتماعية المبالغ .والصحية لألعضاء، المقيدين بالجدول العام

195مادة يفحص المركز المالي للصندوق مرة على

بمعرفة خبير األقل كل خمس سنوات اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء

تبين وجود على طلب مجلس النقابة، فإذا عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل

لتالفيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على

النقابة في هذه الحالة ـ بناء على مجلس المالحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن

الجمعية العمومية لالنعقاد ويعرض يدعو عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز.

نتيجة الفحص االكتوارى وجود وإذا تبين من فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة

الجمعية العمومية إما زيادة أن يقترح على االحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة

أو زيادة المعاشات ألغراض مختلفة والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين

.به

196مادة للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت

:فيه الشروط اآلتية مقيدا بجدول المحامين ـ أن يكون اسمه 1

.المشتغلين ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة 2

مدة ثالثين سنة ميالدية متقطعة أو فعلية متصلة بما فيها مدة التمرين على أال تزيد

أربع سنوات على ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميالدية على 3

. األقل سن الستين وفاة المحامي ويعتبر في حكم

. و عجزه عجزا كامال مستديما لرسوم االشتراك ـ أن يكون مسددا 4

المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها. طبقا ألحكام هذا القانون

197مادة يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة

عن كل سنة السابقة بواقع ستة جنيهات من سنوات االشتغال بالمحاماة بحد أقصى

.جنيها قدره مائتان وأربعون ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة

للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات

.التامين االجتماعي تعديل المعاش أو ويجوز للجمعية العمومية

تعديل الحد األقصى تبعا لتغير األسعار وفي ضوء القياسية لنفقات المعيشة

المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة(194.)

198مادة المعاش للمحامي على نفس يستحق

األساس الوارد بالمادة السابقة في:الحالتين اآلتيتين

ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة 1 خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ

والخمسين إحالته إلى المعاش الخامسة.ألسباب توافق عليها لجنة الصندوق

المحامي عجز كامل يمنعه من ـ إذا أصاب 2 االستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة

على األقل ولن اشتغاله عشر سنوات. تتجاوز خمسا وعشرين سنة

199مادة الذي يستحق معاشا في حالة وفاة المحامي

طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى.المستحقين عنه

200 ماده إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون

أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول

العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره

.أربعون جنيها شهريا

201مادة حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة عند

تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف.عن ذلك وتهمل إن قلت

202مادة :يقصد بالمستحقين في المعاش

.صاحب المعاش ـ أرملة المحامي أو 1 ـ أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية 2

فإذا كانوا قد والعشرين وقت وفاته، جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا

ال تجاوز في إحدى مراحل التعليم التي التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو االنتهاء من

. دراستهم أي التاريخين أقرب ـ بناته غير المتزوجات أو المترمالت أو 3

.ممن تجاوزت الحادية والعشرين المطلقات ـ األخوات واألخوة المصابون بعجز كامل 4

.يمنعهم عن الكسب عند وفاته.ـ الوالدان 5

ويشترط لالستحقاق في المعاش في: المبينة في البنود الحاالت

أن تثبت إعالة المحامي لطالب 5،4،3 وأال يكون له دخل االستحقاق حال حياته

خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا. الفرق نقص ما يستحق له أدي إليه

وتبين الالئحة التنفيذية كيفية إثبات اإلعالة ثبوت العجز وعدم وجود دخل خاص وكيفية

الكامل وذلك في الحاالت المشار إليها

203مادة :المستحق في الحاالت اآلتية يقطع معاش

ـ وفاة المستحق 1 والبنت أو ـ زواج األرملة أو المطلقة 2

األخت ـ بلوغ االبن أو األخ سن الحادية 3

: والعشرين ويستثنى من ذلك أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة

.العجز التي ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم

ال تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب

الذي بلغ سن السادسة والعشرين خالل. الدراسية حتى نهايتها السنة

ـ إذا توافرت في المستحق شروط 4 مراعاة حكم استحقاق معاش اكبر من

(.204المادة )

204مادة عجز إذا طلقت البنت أو األخت أو ترملت أو

االبن أو األخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان

يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق

.المستحقين باقي كما يعود حق األرملة في المعاش إذا

لمعاش طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة

.عن الزوج األخير

205مادة يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين

المحامي أو صاحب المعاش إذا عن استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه

.المعاش أو يزيد عليه يعادل فيه يعادل فإذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من

.الفرق المعاش أدى إليهم ويعود حق هؤالء في صرف المعاش كامال أو

كله أو جزءا منه إذا انقطع هذا الدخل.بعضه

206مادة ال يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر

ألحكام هذا القانون وبين المعاش وفقا المستحق وفقا ألي قوانين أخرى عن نفس

إذا كان مجموع المعاشين ال السنوات، إال يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإال خصم

. مقدار الزيادة من معاش النقابة على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا

أخرى غير لقوانين أخرى عن سنوات سنوات مزاولة المهنة، فال يسري عليها

حكم الفقرة السابقة الفقرة السابقة على من ويسري حكم

أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها فروق مالية سابقة القانون، وال تصرف

.لمن يفيدون من هذا الحكم

207مادة غلى معاش كتابة إلى تقدم طلبات اإلحالة

النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، المعاش وعلى لجنة الصندوق ترتيب

للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر

.ديسمبر وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خالل

.الطلب ثالثة اشهر تبدأ من يوم قبول ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر

التالي إلخطار لجنة الصندوق بتصفية. أعماله فعال

208مادة يترتب على صرف معاش التقاعد أال يباشر

أي عمل من أعمال المحاماة أيا المحامي كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من

المحامين المشتغلين وال يجوز جدول للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد

. اسمه في جدول المشتغلين أن يطلب قيد

209مادة وفقا ال يجوز استبدال المعاشات المقررة

.لهذا القانون

210مادة تسري األحكام الخاصة بالمستحقين

عليها في هذا القانون على المنصوص المستحقين عن المحامين المعاملين

بشأن المحاماة 1944 لسنة 101بالقانون أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت

استحقاقهم صدور هذا القانون وذلك عند.المعاش

211مادة تزاد المعاشات األصلية المقررة طبقا

القوانين السابقة بما في ذلك ألحكام 101معاشات المحامين المعاملين بالقانون

:طبقا لآلتي 1944لسنة ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم 1

.جنيها يكن يجاوز أربعين ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم 2

يكن يجاوز ستين جنيها ثالثون في المائة من المعاش الذي لم ـ 3

.يكن يجاوز ستين جنيها من المعاش في ـ عشرون في المائة 4

.الحاالت األخرى ويكون الحد األدنى لنصب المستحقين عن

خمسة وثالثين جنيها في صاحب المعاش الشهر بالنسبة لألرملة وخمسة جنيهات

المستحقين ويسري باقي بالنسبة لكل من ما تقدم على المعاشات واألنصبة

لتاريخ المستحقة ابتداء من الشهر التالي.العمل بأحكام هذا القانون

212مادة تأمينا لدى يجوز لمجلس النقابة أن يعقد

إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات

الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر.الوفاة الموجبة الستحقاقها

213مادة معاونته إذا طرأ على المحامي ما يقتضي

ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة شهرية ثابتة وقتية لمواجهة حالته أو معونة

.لمدة ال تجاوز سنة وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن

طبقا ألحكام هذا القانون إذا لم المتوفى تتوفر له شروط الحصول على معاش

.التقاعد جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع وفي

ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه معونات عن الحد األقصى لمعاش سنة من

.واحدة

214مادة الصحية للمحامين يكفل الصندوق، الرعاية

المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا الالئحة للقواعد الموحدة التي تقررها

التنفيذية للرعاية االجتماعية والصحية على مستوى أن يتم توفير الرعاية الصحية على

النقابات الفرعية وطبقا لالعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في

.التقديرية الموازنة ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام

.للتأمين الصحي

215 مادة تضع الالئحة التنفيذية للرعاية االجتماعية

للمبتدئ والصحية نظاما لتقديم قروض لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين

فترة مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء تمرينه وقبوله بجدول المحاكم االبتدائية

أمام واإلدارية، على أال يقبل قيد المحامي محاكم االستئناف إال بعد سداد هذه

.القروض

216مادة المواد الثالث السابقة على ال تسري أحكام

المحامين الخاضعين ألحكام قوانين التأمين.االجتماعي

217مادة يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في

من قرارات لجنة تظلمات ذوي الشأن الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي

.الشأن من قرارات لجانه الفرعية

218مادة المرافعات مع عدم اإلخالل بأحكام قانون

تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا يجوز تحويلها ألحكام هذا القانون نفقة ال

.أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير

219مادة

النقابة، بناء على اقتراح لجنة يضع مجلس الصندوق الالئحة التنفيذية للرعاية

والصحية مبينا بها إجراءات االجتماعية تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من

لها وتحديد اختصاصات كل مستندات مؤيدة من النقابة العامة والنقابات الفرعية

 بشأنهاالعامة الباب الخامس - األمانة

220مادة يكون للنقابة أمان عامة تتولى الشؤون

اإلدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع لإلشراف المباشر ألمين

.النقابة واإلشراف األعلى للنقيب عام

221مادة مديرا عاما يعين مجلس النقابة العامة

للنقابة من بين المحامين أو غيرهم إلدارة اإلدارية والمالية شئون وأعمال النقابة

واإلشراف على العاملين بها ويكون مسئوال أمام األمين العام عن إدارة شئون النقابة

الذي يكون له عليه حق التنبيه واإلنذار يحاسب تأديبيا إال البسيط وفيما عدا ذلك ال

.أمام مجلس النقابة

222مادة

النقابة العامة بناء على اقتراح يضع مجلس

األمين العام الئحة تنظيم شئون العاملين تعيينهم وتحديد مرتباتهم بها وكيفية

وعالواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم علىوالنقابات الفرعية النقابة العامة

الباب السادسأحكام عامة وختامية

223مادة

ال تسري أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء

النقابة للبحث فيما ال يخرج عن أهداف.النقابة المحددة بهذا القانون

224مادة المحامين ال يجوز تفتيش مقار نقابة

ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أعضاء النيابة أختام عليها إال بمعرفة أحد

العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب.يمثلها النقابة الفرعية أو من

225مادة

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي الجمعية العمومية ومجلس النقابة تصدرها

العامة والجمعيات العمومية للنقابات ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما الفرعية

.يقرره مجلس النقابة العامة

226مادة تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى كل

خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد.القانون نص على خالف ذلك في

227مادة مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

يعقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر تقل عن مائتي جنيه وال تتجاوز وبغرامة ال

ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محام على خالف أحكام هذا من انتحل لقب

.القانون وتكون العقوبات غرامة ال تقل عن مائتي

وال تزيد على خمسمائة جنيه لكل من جنيه زاول عمال من أعمال المحاماة ولم يكن من

المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة

.المهنة وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى

.والصحية صندوق الرعاية االجتماعية

228مادة يجب على المحامين المقيدين بجدول

عدم التخلف عن تأدية المحامين المشتغلين االنتخاب وإال وجبت على المتخلف غرامة

تحصلها النقابة عند قدرها عشرون جنيها سداد االشتراك لصالح صندوق الرعاية

اإلعفاء منها االجتماعية والصحية وال يجوز

إال لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط.يثبت أنه كان طارئا اإلخطار به سلفا ما لم

228مادة يجب على المحامين المقيدين بجدول

المشتغلين عدم التخلف عن تأدية المحامين االنتخاب وإال وجبت على المتخلف غرامة

جنيها تحصلها النقابة عند قدرها عشرون سداد االشتراك لصالح صندوق الرعاية

وال يجوز اإلعفاء منها االجتماعية والصحية إال لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط

ما لم يثبت أنه كان طارئا اإلخطار به سلفا - - -

المواد المحكوم بعدم دستوريتها في قانونالمحاماة المصرى

- حكمت المحكمة الدستورية15- مادة 1 ( من قانون15بعدم دستورية المادة ) 1983 لسنة 15المحاماة الصادر برقم

قضائية دستورية3 لسنة 6)القضية رقم ( .16/5/1992في

- حكمت المحكمة الدستورية21- مادة 2بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )

17 لسنة 38( في الدعوى رقم 21.18/5/1996دستورية ق بتاريخ

- حكمت المحكمة الدستورية55- مادة 3بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )

القضية1983 لسنة 17( بالقضية رقم 55 دستورية )قضائية(101 لسنة 25رقم

.3/12/1994بجلسة

- حكمت المحكمة الدستورية82- مادة 4بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )

.6/12/1993( بجلسة 82

- حكمت المحكمة الدستورية84- مادة 5 ( األولى84بعدم دستورية فقرتي المادة )

وسقوط فقرتها5/6/1999والثانية بجلسة الثالثة بنفس الجلسة .

- سقطت هذه المادة بموجب85- مادة 6 حكم المحكمة الدستورية الصادر في

5/6/1999.

 

مع تحياتى حمدى االسيوطى المحامى عضو تجمع المحامين الديمقرطيين