36-87 بتنفيذ قانون رقم) 1987 ديسمبر 30 (1408 جمادى األولى 8 صادر في 1-87-199شريف رقم ظهير 1 .المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع

1987 دجنبر 30 الصادرة يوم األربعاء 3922 الجريدة الرسمية رقم

16-87 بتنفيذ القانون رقم) 1989 يوليو 3 (1409 من ذي القعدة 29 صادر في 1-88-173شريف رقم ظهير 2 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

1989 يوليوز 5 الصادرة يوم األربعاء 4001 الجريدة الرسمية رقم

13-94 بتنفيذ القانون رقم) 1994 يوليو 25 (1415 من صفر 15 صادر في 1-94-282قم شريف ر ظهير 3 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

1994 غشت 3 الصادرة يوم األربعاء 4266 الجريدة الرسمية رقم

14-94 بتنفيذ القانون رقم) 1994وليو ي25 (1415 من صفر 15 صادر في 1-94-283شريف رقم ظهير 10 .إنجاز بعض المشاريع المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في36-87المغير بموجبه القانون رقم

1994 غشت 3 الصادرة يوم األربعاء 4266 الجريدة الرسمية رقم

التكوين بسن نظام عام لمؤسسات) 1987 يناير 9 (1407 جمادى األولى 8 صادر في 2-86-325رقم مرسوم 4 المهني

1987 فبراير 25 الصادرة يوم األربعاء 3878 الجريدة الرسمية رقم

الوطنية بشأن إحداث وتنظيم اللجنة) 1989 سبتمبر 19 (1410 من صفر 17 صادر في 2-87-275رقم مرسوم 5 .وين المهنيواللجان اإلقليمية للتك 1989 نونبر 8 الصادرة يوم األربعاء 4019 الجريدة الرسمية رقم

16-87 بتطبيق القانون رقم) 1990 يونيو 12 (1410 من ذي القعدة 18 صادر في 2-88- 609رقم مرسوم 6 .المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

1990 يونيو 20 الصادرة يوم األربعاء 4051 الرسمية رقمالجريدة

2-88-609بتغيير المرسوم رقم ) 1993 يناير 18 (1413 من رجب 24 صادر في 2-90-208رقم مرسوم 7ر باتخاذ تدابي المتعلق16-87لتطبيق القانون رقم ) 1990 يونيو 12 (1410 من ذي القعدة 18الصادر في

.لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني 1993 يناير 20 الصادرة يوم األربعاء 4186 لجريدة الرسمية رقم

1-93-16 لتطبيق الظهير الشريف رقم) 1993 أبريل 5 (1413 من شوال 13 صادر في 2-91-517رقم مرسوم 8تدابير لتشجيع المنشآت التي تبر بمثابة قانون يتعلق بتحديدالمع) 1993 مارس 23 (1413 رمضان 29بتاريخ

.لممارسة مهنة من المهن تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم 1993 أبريل 7 الصادرة يوم األربعاء 4197 الجريدة الرسمية رقم

- 325رقم يغير ويتمم المرسوم) 1993 سبتمبر 8 (1414األول من ربيع 20 صادر في 2-93-262رقم مرسوم 9 .التكوين المهني بسن نظام عام لمؤسسات) 1987 يناير 9 (1407 جمادى األولى 8 بتاريخ 86-2

1993 شتنبر 22 الصادرة يوم األربعاء 4221 لجريدة الرسمية رقم

1987 ردجنب 30 الصادرة يوم األربعاء 3922 الجريدة الرسمية رقم بتنفيذ قانون رقم) 1987 ديسمبر 30 (1408 جمادى األولى 8 صادر في 1-87- 199شريف رقم ظهير

.المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع 87-36 ، الحمد هللا وحده : بداخله - الطابع الشريف

)يوسف بن الحسن اهللا وليه الحسن بن محمد بن( : الشريف هذا أسماه اهللا وأعز أمره أننا ايعلم من ظهيرن

منه ؛26والسيما الفصل بناء على الدستور : أمرنا الشريف بما يلي أصدرنا

الراغبين في إنجاز المتعلق بمنح قروض لمساعدة36-87الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة .(1987ديسمبر 19) 1408 من ربيع اآلخر 27ب في بعض المشاريع الذي أقره مجلس النوا

.(1987 ديسمبر 30 (1408جمادى األولى 8وحرر بيفرن في : وقعه بالعطف ، الوزير األول

.عزالدين العراقي الدآتور: اإلمضاء *

* * يتعلق بفتح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع36-87رقم قانون : 1 المادةتتوافر فيهم مزاولة بعض األعمال المهنية غير المأجورة وعلى إحداث مشروعات يقوم بإنجازها أشخاص ي التشجيع علىرغبة ف

الدولة والمؤسسات البنكية أو االئتمانية التي بعده يمكن أن يحصل هؤالء األشخاص من2الشروط المنصوص عليها في المادة ، آما يطلق على" القروض المشترآة"ض يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم قرو يعتمدها وزير المالية لهذا الغرض على

."المتدخلة المؤسسات"المؤسسات البنكية واالئتمانية المشار إليها سلفا إسم : 2 المادة

: القروض المشترآة األشخاص الطبيعيون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية يمكن أن يستفيد من ؛ مغاربةأن يكونوا - سنة في تاريخ طلب القرض ؛40سنة وال يزيد على 21 أن ال يقل عمرهم عن -تأهيل مهني يتيح لهم على شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني أو يدلوا بما يثبت حصولهم على أن يكونوا حاصلين -

مزاولة مهنة من المهن ؛أشخاص يكون غرضها هنة تطابق تأهيلهم وإما مشروع إحداث مؤسسة فردية أو شرآةمشروعا فرديا لمزاولة م أن يقدموا إما -

.باألمر مطابقا لمؤهالت المعني أو المعنيينالمقررة المستفيدون من القروض ، في نطاق شرآة أشخاص مع أشخاص آخرين ال تتوفر فيهم الشروط ويمكن أن يشترك -

.لالستفادة من هذا القانون : 3 المادةيحصل على قرض فيه الشروط المقررة لالستفادة من النظام المنصوص عليه في هذا القانون ال يمكن أن شخص طبيعي تتوفرآل

ال غير ، وال يجوز استخدام القرض إال لتمويل مشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع األول الذي يرغب في إنشائه .قبوله مصاريف تحقيق المشروع الذي تم

المشروع الذي خالل مدة القرض المشترك ، أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في ال يجوز للمقترض ،و .األجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض حاال تم تمويله بالقرض المنصوص عليه في هذا القانون ، وإال تعرض لسقوط

عليه هذا القانون يجب يهدف إليه في أول األمر المشروع الممول في نطاق ما ينصإدخاله على الغرض الذي آان وآل تغيير يراد .المشترك أن يحصل على موافقة السلطة التي منحت القرض

: 4 المادةبمشروع إما من مجموع تكلفته إن تعلق األمر% 90مشروع تم قبوله قرض مشترك ال يتجاوز مبلغه يمكن أن يمنح عن آل

يجاوز مبلغ القرض خمسمائة ألف درهم صيب المقترض في المشروع إذا آان إنجازه ستقوم به شرآة على أالفردي وإما من ن)500.000).

إليه أعاله رعيا استطالع رأي لجنة االئتمان والسوق المالية ، أن تراجع المبلغ األقصى للقرض المشار ويجوز لإلدارة ، بعد .للظروف االقتصادية والمالية

: 5 المادة : المشترآة آل من يتولى منح القروض

سنة تستحق عليه فائدة يقل سعرها بأربع نقط على األقل عن سعر 12لمدة ال تتجاوز قرض في صورة %65الدولة ، بنسبة - ؛ القروض المتوسطة األجل القابلة للتداول التي تمنحها البنوك الفائدة المترتبة على

على األقل سنوات تستحق عليه فائدة يقل سعرها بنقطتين7في صورة قرض لمدة ال تتجاوز % 25بنسبة والمؤسسة المتدخلة - .تمنحها لبنوك عن سعر الفائدة المترتبة على القروض المتوسطة األجل القابلة للتداول التي

الذي تقوم بإنجازه عمن تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشرو% 90التمويل الممنوح دون وإذا آان مبلغ .تمنحها المؤسسة المتدخلة %27,8تمنحها الدولة و % 72,2شرآة توزع القرض المشترك على أساس

: 6 المادة .للبت فيها المشترآة إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها إلى وزير المالية توجه طلبات القروض

المقررة في سات متدخلة صالحية القيام بمنح القروض ، وذلك في دائرة الحدود والشروطيفوض إلى مؤس ولوزير المالية أن . بعده13االتفاقية المنصوص عليها في المادة

المطلوب ، من مبلغ القرض% 0,1المتدخلة حين تأسيس الملف عمولة عن الدراسة التي تقوم بها قدرها وتتقاضى المؤسسة .يسددها المقترض دفعة واحدة

المقترض مدينا بها في السنة من المبالغ التي ال يزال% 1المتدخلة ، من جهة أخرى ، عمولة تدبير تساوي وتتقاضى المؤسسةالمتدخلة في آل ثالثة أشهر باقتطاع العمولة المذآورة من من حصة القرض المشترك التي مولتها الدولة بالفعل ، وتقوم المؤسسة

.المشترآة لة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروضللدو مبلغ الفوائد المستحقة : 7 المادة

المالية ويتضمن الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة المتدخلة وفقا للنموذج الذي يعده وزير يكون القرض المشترك .التزامات آل من المقترض والمقرض

: 8 المادة .القرض مشترآة مشروطة بتقديم ضمانات للدولة والمؤسسة المتدخلة بنسبة حصة آل منهما فيال يمكن أن تكون القروض

: الضمانات في ويمكن أن تتمثل الحياة يغطى مبلغ القرض ؛ حوالة تأمين على - آفاالت برهون رسمية ؛ رهون رسمية أو - أو المعدات ؛ رهن المحل التجاري - ؛ آفاالت تضامنية - ؛ ولةرهن قيم منق - .التأمينات العينية أو الشخصية غير ذلك من سائر -

: 9 المادةتمنحها المشترك وفق الشروط المنصوص عليها في عقد القرض ، ويشرع في إرجاع حصة القرض التي يرجع مبلغ القرض

: الدولةتمويل دخلة التي تشارك في، بعد فترة سماح تساوي مدة حصة القرض الممنوحة من المؤسسة المت فيما يخص أصل القرض -

المشروع ؛ .بعد فترة سماح مدتها سنتان فيما يخص الفوائد ، -

: 10 المادة .المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشترآة تتولى المؤسساتلق الشأن فيما يتع المتعلقة باستيفاء حصة القروض المشترآة التي تمنحها المؤسسات المتدخلة ، آما هو وتخضع النزاعات

بسن نظام ) 1935 أغسطس 21 (1354من جمادى األولى 20بالحصة التي تمنحها الدولة ، ألحكام الظهير الشريف الصادر في أن المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة على للمتابعات في ميدان الضرائب : تراعي في ذلك األحكام التالية

بتبليغ التنبيه الرسمي من الظهير الشريف اآلنف الذآر تبتدئ المتابعات المتعلقة باالستيفاء28 و24الفصلين ثناء من أحكاماست .مباشرة

المتدخلة إلى يوما يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط الثاني توجه المؤسسة30قسطين مستحقين داخل أجل وفي حالة عدم دفعالرسالة المتعلقة بذلك ، وإذا ظل هذا التذآير عديم ليه بالنسبة إليه أداء عمولة عن مصاريف توجيهالمقترض تذآيرا يترتب ع

يوما ، تذآير ثان يترتب عليه آذلك أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة30جديد مدته الجدوى وجه ، بعد انصرام أجل .الخاصة بذلك

رأس ماله هر على التذآير الثاني اعتبر حساب المقترض حينئذ محل نزاع وحصرالمستحقان بعد مرور ش وإذا لم يدفع القسطانالمتدخلة النازلة في مرحلة أولى على نظر وزير وتعرض المؤسسة. مع الفوائد العادية وفوائد التأخير والمصاريف وما يتبع ذلك

.ما تقترحه من حلوليتعلق بأسباب عدم أداء القسط المستحق وب المالية مدعمة برأيها خصوصا فيما : ويقرر وزير المالية

؛ من هذه المادة3 و2طريق اتخاذ اإلجراءات المقررة في الفقرتين أما االستيفاء عن - .االستحقاق وإما تأجيل موعد -

بيان لتصفية المتدخلة بإعداد المالية باالستيفاء عن طريق اتخاذ اإلجراءات المشار إليها أعاله ، تقوم المؤسسة وإذا أمر وزيرمن الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى وزير المالية الذي يوجهه بعد األقساط المستحقة غير المدفوعة تحرره وفق نموذج مسلم

من 3 و2المقررة في الفقرتين بصورة قانونية إلى الخزينة العامة من أجل االستيفاء عن طريق اتخاذ اإلجراءات الموافقة عليهالمسترجعة على يد المحصل إلى المؤسسة المتدخلة التي تدفع في الحين الحصة ، وفي هذه الحالة يدفع مجموع المبالغهذه المادة -عمليات لحساب الدولة " للدولة من المبالغ المذآورة إلى الجانب الدائن لحساب خاص مفتوح بدفاترها عنوانه المستحقة

."عالمشاري القروض الممنوحة لمساعدة بعض أصحاببعد ذلك بدفع بصورة قسرية أقساط مستحقة بعد اتخاذ اإلجراءات المشار إليها أعاله ولم يقم المقترض وإذا سبق أن استوفيت

.القرض في الحال قسط مستحق آخر عند حلول أجله سقط حقه في األجل وأصبح مطالبا بإرجاع : 11 المادة

فالفوائد العادية يد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخيريؤديها المقترض بالتتابع لتسد تخصص الدفعات التي .فاستهالك أصل القرض

: 12 المادةسائر القسط بأجمعه يعد غير مدفوع ، وتجمد الدفعات الجزئية في حساب انتظار مستقل إلى أن يؤدى آل قسط مستحق لم يؤد

بقبض الخازن العام للمملكة مباشرة المبلغ المتأخر خلة على إثر تذآير وإماالمستحق إما بدفع مبلغ تكميلي إلى المؤسسة المتد . أعاله10في المادة أداؤه وفق الشروط المنصوص عليها

: 13 المادةمنها ، الصالحيات المسندة المتدخلة من قبل وزير المالية الذي يحدد ، في االتفاقية التي يبرمها مع آل واحدة تعتمد المؤسسات

.المشترآة بتفويض منه ، إن اقتضى الحال ذلك ا والحدود التي يجوز لها أن تمنح في نطاقها القروضإليه

: 14 المادةالمؤسسات البنكية المشترآة التي تمنحها الدولة بحصيلة االقتراضات التي تلزم باالآتتاب فيها جميع تمول حصة القروض

.ومؤسسات االئتمان المتدخلةالفقرة األولى أعاله ومدتها وسعر فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية مبالغ االآتتابات اإللزامية المشار إليها في نوتحدد آما هو الشأ

.واسترداد المبالغ المكتتب بها الفائدة المترتبة عليها وإجراءات االآتتاب

1989 يوليوز 5 الصادرة يوم األربعاء 4001 الجريدة الرسمية رقم بتنفيذ القانون رقم) 1989 يوليو 3 (1409 من ذي القعدة 29 صادر في 1-88- 173 شريف رقم ظهير

.المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني 87-16 وحده الحمد هللا

: بداخله - الطابع الشريف )يوسف بن الحسن اهللا وليه الحسن بن محمد بن(

: وأعز أمره أنناالشريف هذا أسماه اهللا يعلم من ظهيرنا منه ،26والسيما الفصل بناء على الدستور

: أمرنا الشريف بما يلي أصدرناخريجي مؤسسات المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع16-87الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة

.(1988 يونيو13( 1408 من شوال 28الصادر عن مجلس النواب في . التكوين المهني .(1989 يوليو 3 (1409من ذي القعدة 29وحرر بالرباط في

: وقعه بالعطف ، الوزير األول

.عز الدين العراقي الدآتور: اإلمضاء *

* * يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني16-87رقم قانون األول الباب عامة أحكام : األولى المادة

شهادة من شهادات التكوين المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو متع بالمنافعيتفردية أو في نطاق شرآة يساهمون فيها أو في نطاق تعاونية المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخاص سواء بصورة

.ي تلقوهالذ مهنية تطابق التكوين المهني : ويراد في هذا القانون

تسلمهما المؤسسات العامة التكوين المهني األشخاص الحاصلون على شهادة التقنية أو شهادة التأهيل اللتين بحاملي شهادة" -ة تعادلها بما فيها الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الخاص للتكوين المهني أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة

؛ المأذون لها بذلكالشهادات المشار إليها الشرآات التي يكون جميع أعضائها حاصلين على شهادة من" شهادات التكوين المهني بشرآات حاملي" - .أعاله : الثانية المادة

ولى أعاله ، بشرط األ المنصوص عليها في هذا القانون األشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة يتمتع بالمنافعألحكام هذا القانون وتضع على ملف المشروع ، في حالة ثبوت أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى اإلدارة لتتحقق من مطابقتها

.لألحكام المذآورة عبارة تشهد بمطابقته. ذلك .أخرى رة في قوانينالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون وأية منافع مماثلة لها تكون مقر وال يجوز الجمع بين

: الثالثة المادةتبلغ اإلدارة خالله المشهود بمطابقته ألحكام هذا القانون داخل األربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي يجب أن ينجز المشروع

.عليه القانون إلى صاحب المشروع آتابا تخبره فيه بأن مشروعه مطابق لما ينصأو حادث مفاجئ مشروع آجاال إضافية ، مراعاة ألهمية مشروعه أو في حالة طروء قوة قاهرةتمنح صاحب ال ويجوز لإلدارة أن .يحول دون تنفيذه

المنافع المنصوص المحددة أعاله من غير أن ينجز جزء من المشروع فإن الجزء غير المنجز ال يستفيد من وإذا انصرمت اآلجال .عليها في هذا القانون ادة المطابقة صاحب المشروع من وجوب الحصول على الرخص اإلدارية المقررة في النصوصشه وال يعفي الحصول على

.التشريعية والتنظيمية المعمول بها : الرابعة المادة

يوجه إلى األشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أآثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يجب على آل شخص من .إنجازه ر إنجاز مشروعه آل ستة أشهر وتقريرا عند االنتهاء مناإلدارة تقريرا عن سي

: الخامسة المادةأسست بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي آل مؤسسة تمتع صاحبها

.من أجله طوال عشر سنوات تبتدئ من تاريخ بدء استغاللهاتتوفر فيه الشروط ر عن المؤسسة قبل انتهاء المدة المحددة أعاله يحل المتخلى له ، الذي يجب أنللغي وفي حالة التخلي

.وواجباته الناشئة عن أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادة األولى أعاله ، محل المتخلي في حقوقهآل ورثة المتوفى األولى في هذه المادة أعاله يحلالمؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة وفي حالة وفاة صاحب

.القانون محله في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هذا، يتعين على المعدة له المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة وفي حالة تغيير الغرض

.بحسب المدة المتبقية من العشر سنوات السالفة الذآر ة للمنافع التي حصل عليها ،صاحبها أن يرجع إلى اإلدارة المبالغ المطابق الثاني الباب اإلعفاءات الضريبية في

األول الفصل

رسوم االستيراد والضريبة على القيمة المضافة في : السادسة المادة

من (Crédit - Bail) واسطة مؤسسة لإليجار التمويليإليهم في المادة األولى أعاله إما مباشرة وإما ب يعفى األشخاص المشار : رسوم االستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة

: واألدوات والسلع التجهيزية الجديدة على المعدات - .التجهيزية المستعملة التي تسمح اإلدارة باستيرادها على السلع -

في مستطاع الصناعة المعدات واألدوات والسلع التجهيزية المستوردة إذا آانالمنصوص عليه أعاله ال يشمل بيد أن اإلعفاء .تتجاوز مواعيد تسليم المستورد من ذلك المغربية توفير ما يعادلها من حيث الجودة وتسليمه في مواعيد ال

.السابقة المعدات واألدوات والسلع التجهيزية المنصوص عليها في الفقرة وتحصر اإلدارة قائمة : السابعة لمادةا

المشروعات المشار القيمة المضافة المعدات واألدوات والسلع التجهيزية التي يشتريها بالمغرب أصحاب تعفى من الضريبة على .(Crédit - Bail) لإليجار التمويلي إليهم في المادة األولى أعاله إما مباشرة وإما بواسطة مؤسسة

: الثامنة المادة سنوات أن 5خالل السلع التجهيزية المعفاة من رسوم االستيراد والضريبة على القيمة المضافة ال يجوزو المعدات واألدوات

.اإلدارة تستخدم لغير األغراض التي استوردت من أجلها إال بإذن من الثاني الفصل رسوم التسجيل والدمغة في

: التاسعة المادةالمادة األولى عند تأسيس الشرآات المنصوص عليها في% 0,5المطلقة ب المفروض على حصة المشارآة يحدد الرسم النسبي

.أعاله أو الزيادة في رأس مالهاالمقرر في الرسم المفروض على حصة المشارآة المشار إليه في الفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض ويحول التمتع بتخفيض

من 2الرسم اإلضافي المنصوص عليه في الفقرة عليه اإلعفاء من من مدونة التسجيل ، ولكن يترتب93 من الفصل 3الفقرة .الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم عند االقتضاء اآلنف الذآر ومن رسوم نقل93الفصل : العاشرة المادة

النسبي المفروض الدمغة إليها في المادة األولى أعاله ، حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها ، من رسم تعفى الشرآات المشار .التنبر من مدونة5على األسهم بموجب الفصل

: الحادية عشرة المادةالتي من مدونة التسجيل عمليات التملك بعوض لألراضي96المقررة في الفقرة األولى من الفصل تعفى من رسوم التسجيل

شأنها أن تتيح ألصحابها التمتع بالمنافع ن منيخصصها األشخاص المشار إليهم في المادة األولى أعاله إلنجاز مشروعات يكو : للتمتع بهذا اإلعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ويشترط

شهرا تبتدئ من 24األرض بيان الغرض المعدة له والتزام المتملك بتخصيصها لذلك في أجل ال يتجاوز أن يتضمن عقد تملك) أ قوة قاهرة ؛ ذا األجل في حالة طروءتاريخ تسجيل العقد ، ويجوز أن تمد اإلدارة ه

المرتبة األولى وإن لم إما في عقد التملك وإما في عقد ملحق به ، األرض المتملكة للدولة وهذا رسميا من أن يرهن المتملك ،) بة والغرامات التي القرض المعتمدة وذلك لضمان أداء الرسوم العادي يمكن ذلك فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسة

.لذلك االقتضاء إذا لم تخصص األرض للغرض المعدة له في األجل المضروب قد تفرض عند الثالث الفصل

(الباتانتا(على األرباح المهنية والضريبة على الشرآات والضريبة المهنية الضريبة : الثانية عشرة المادة

: الهإليهم في المادة األولى أع يتمتع األشخاص المشارالمتوالية الستغالل الضريبة على األرباح المهنية أو الضريبة على الشرآات خالل السنوات الخمس األولى باإلعفاء من جميع -

خالل السنوات الخمس التالية لذلك ؛ من مبلغ الضريبتين المذآورتين أعاله% 50مشروعاتهم وبتخفيض قدره .مشروعاتهم خالل السنوات الخمس األولى المتوالية الستغالل" اتانتاالب"الضريبة المهنية باإلعفاء من جميع -

االستثمارات إذا آانت أنفع بحقهم في التمتع بأي إعفاءات ضريبية مقررة في تشريعات أخرى تتعلق بتشجيع وذلك آله دون إخالل .اع بهاالشروط الالزمة قانونا لالنتف لهم من اإلعفاءات المنصوص عليها أعاله وتوفرت فيهم

للمراقبة من الضريبة على األرباح المهنية أو الضريبة على الشرآات مطالبين بالواجبات وخاضعين ويظل األشخاص المعفون .الضريبتين المنصوص عليها في األحكام القانونية المتعلقة بهاتين

: الثالثة عشرة المادةباستهالآات عادية وفق ما أعاله أن يقوم األشخاص المعنيون12دة باإلعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الما يشترط للتمتع

.األولى التي يتمتعون خاللها باإلعفاء يجري به العمل في ميدان الضرائب ، وذلك ابتداء من السنة الثالث الباب المشروعات تمويل : الرابعة عشرة المادة

المتعلق 36-87القانون رقم ، فيما يتعلق بتمويل مشروعاتهم ، من أحكامالمشار إليهم في المادة األولى أعاله يستفيد األشخاص جمادى 8 بتاريخ 1-87-199الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ،

.(1987 ديسمبر30 (1408األولى الرابع الباب سلف إلنجاز المشروع منح : ة عشرةالخامس المادة

ويجب أال مشهود بمطابقته ألحكام هذا القانون أن يحصل على سلف إلنجاز مشروعه إذا طلب ذلك ، يمكن صاحب آل مشروع .تكلفة المشروع من% 10يتعدى مبلغ هذا السلف عشرة آالف درهم وأن يقل في جميع األحوال عن

أربع سنوات ستحق عليه أي فائدة ويجب تسديده في أجل أقصاهالتكوين المهني وإنعاش الشغل ، وال ت ويمنح هذا السلف مكتب .تبتدئ من تاريخ الحصول عليه

الخامس الباب متنوعة أحكام : السادسة عشرة المادة

مشروعاتهم وفق إداري المنافع الممنوحة لألشخاص المشار إليهم في هذا القانون إذا لم يقوموا بإنجاز يمكن أن تسحب بقرار .محددة لهااألغراض ال

أن يدفعوها لوال السحب المشار إليه في الفقرة السابقة األمر بأداء الضرائب والرسوم التي آان عليهم ويجب أن يتضمن قرار .قيمتها تمتعهم باإلعفاء منها ، مع زيادة مبلغ يساوي

.المختصة باستيفاء ذلك وفق القواعد الخاصة بها وتقوم اإلدارةأو فحوص لذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إلجراءات رقابيةا ويمكن إخضاع األشخاص

.من احترام أحكام هذا القانون يتوالها المأمورون الذين تنتدبهم اإلدارة بوجه خاص لهذا الغرض بقصد التحقق : السابعة عشرة المادة

أمثال المبلغ إلى الحصول على إعفاءات غير مستحقة بغرامة قدرها خمسةأدى أو آان من شأنه أن يؤدي يعاقب على آل تحايل .المعفى منه

.األصليين المخالفة للعقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بالفاعلين ويتعرض المشارآون فيالمقررة في هذا ذآر أعاله ، أن تقرر اإلدارة سقوط حق مرتكب المخالفة في الحصول على اإلعفاءات ويمكن ، عالوة على ما

.القانون إما بصورة مؤقتة وإما بصورة نهائية .بها المختصة معاينة المخالفات وفق اإلجراءات والقواعد الخاصة وتتولى اإلدارة

.جميع األحوال طابع التعويض المدني ويكون للغرامات في السادس الباب تدريب خريجي التكوين المهني داخل المؤسسات في

: نة عشرةالثام المادة .خاصة المهني أن يستكملوا تكوينهم بقضاء تدريب في مؤسسة عامة أو يمكن لخريجي التكوين .مدة التدريب سنة واحدة وال يجوز أن تتعدىوذلك بإتاحة الفرصة تمكين خريجي التكوين المهني من اآتساب خبرة عملية في المهنة التي تخرجوا فيها ، ويستهدف التدريب

.من شأنه تيسير اندماجهم في الحياة العملية ها في ظروف العمل العادية واالستفادة من تأطير مناسبلهم لممارست .لديه ومدته وظروف إجرائه ومنحة التدريب باتفاق بين رئيس المؤسسة والخريج المتدرب ويحدد تنظيم التدريب .التدريب واألشغال التي أنجزها خالل مدةيسلم رئيس المؤسسة للمتدرب شهادة تثبت الخدمات وعند نهاية التدريب

السابع الباب الممارسة الحرة لبعض المهن التي تستوجب ممارستها اآتساب مؤهالت تقنية مالئمة في

: التاسعة عشرة المادةوص عليها المنص هذا القانون بالجريدة الرسمية ال يسمح ألحد أن يمارس لحسابه الخاص مهنة من المهن ابتداء من تاريخ نشر

: في القائمة الملحقة بهذا القانون باستثناء والمعنويين المشار إليهم في المادة األولى من هذا القانون ؛ األشخاص الطبيعيين - .المهنية الذين تتوافر لهم تجربة مهنية وينجحون في اختبار تنظمه اإلدارة للتحقق من آفاءتهم األشخاص الطبيعيين -

: العشرون المادة .درهم 2.500 و1.000ألحكام المادة التاسعة عشرة أعاله بغرامة يتراوح قدرها بين عاقب على المخالفاتي

. درهم5.000 إلى 2.000الغرامة من وفي حالة العود تكون .األحوال بإغالق المؤسسة محل المخالفة ويحكم في جميع

: الحادية والعشرون المادةنشر هذا القانون عاله على األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون ، عند تاريخ أ20 و19المادتين ال تسري أحكام

.به بالجريدة الرسمية مهنة من المهن المحددة في القائمة الملحقة*

* * الملحق

: السيارات ميكانيكا - 1 .هاالتي تصيب العربات ذات المحرك وتعهد هذه العربات وإصالح تحديد وإزالة األعطاب

: المكنات الفالحية ميكانيكا - 2المكنات وغيرها التي تصيب المكنات الفالحية ذات محرك دييزل أو غيره من المحرآات وتعهد وإصالح هذه تحديد وإزالة األعطاب

.من اآلالت الفالحية وصنع قطع الغيار : السيارات آهرباء - 3

األجهزة الميكانيكية لها وترآيبها وآشف األعطاب وإصالحها وتعهد وإصالحالكهربائية في السيارات ووص مراقبة مختلف الدارات .والكهربائية بها

: العربات وصباغتها إصالح هياآل - 4وأغطية ومراقبة وفحص قواعدها وإبدال قطع الهياآل غير الصالحة وصنع الوصالت والقطع المعدنية إصالح وصباغة العربات

.لذلك هزة انفالت الغازات والقطع المماثلةالصناديق وألواح األبواب وأج : األجهزة ذات الدورتين ميكانيكا - 5

وغيرها المضخات ذات المحرك ومجزات الخضير(البخارية والمكنات المجهزة بمحرآات ذات دورتين تعهد وإصالح الدراجات.....). : التبريد والتكييف إصالح أجهزة - 6

.أجهزة ضبطها ارب على آالت التبريد ومراقبة وفحص وتعهد منشآت التبريد والتكييف وإحكاموإجراء تج ترآيب أجهزة التبريد : اإلليكترونية إصالح األجهزة - 7

أجهزة الراديو (اإلليكترونية الكهربائية وقراءة وتنفيذ الرسوم اإلليكترونية والكهربائية وإصالح وتعهد األجهزة ترآيب األجهزة .(المغنطيسي والتلفزيون والتسجيل

: التجهيزات المنزلية الكهربائية إصالح - 8األجهزة بعضها ببعض المنزلية الكهربائية وتفكيك وتجميع عناصرها وتنفيذ أعمال الوصل الكهربائية وربط تعهد وإصالح األجهزة

.ومراقبة مختلف الدارات الكهربائية : الخياطة إصالح مكنات - 9

وضبطها وتجريب اطة وآشف األعطاب التي تصيبها وتجميع عناصرها وإعادة تجميعها وإصالحهالمكنات الخي التعهد الوقائي .مختلف أنواعها

: المكتبية إصالح اآلالت - 10المكتبية والقيام بصيانتها البيانية الخاصة باآلالت الكهربائية والميكانيكية ، ووضع مخطط لتعهد اآلالت قراءة وتنفيذ الرسوم

.(...وغيرها اتبة واآلالت الحاسبة والناسخاتاآلالت الك( : تعهد المصاعد - 11

.الكهربائية فيها أجهزة المصاعد الميكانيكية والكهربائية وتفكيكها وتجميعها ومراقبة مختلف الدارات تعهد وإصالح وضبط : الكهربائية تعهد المنشآت - 12

الكهربائية ومباشرة تلفيف اآلالت من بعيد وإصالحها وتعهد أجهزة التدفئةوالقيام بأعمال وصل أجهزة تحريك تعهد منشآت اإلنارة .ولوحات التحكم في مختلف األجهزة والدواليب وصيانة المحوالت والمحرآات الكهربائية وربط أسالك الخزائن

: الكهربائية الميكانيكا - 13وآشف األعطاب التي تصيبها عليها تجهيزات ميكانيكية آهربائيةلألجهزة الميكانيكية واإلليكترونية التي تشتمل التعهد الوقائي

التحكم في مختلف األجهزة والخزائن والدواليب الكهربائية وإقامة وتجميعها وإعادة تجميعها وإصالحها وربط أسالك لوحات .والمحرآات الكهربائية وتلفيف المحرآات والمحوالت منشآت اإلنارة

: الخراطة - 14الممتاز ومباشرة المخارط والمقومات وغيرها لصنع القطع ذات األشكال األسطوانية والمخروطية من النوع ت مثلاستخدام آال

.تقويمها وشحذ آالت القطع : الفرازة - 15

.عام قطع ذات شكل موشوري وصنع قطع في قرص دائري واالشتغال على قاسم بسيط أو استخدام المفارز لصنع : المكنات استخدام - 16

مشوري أسطواني المخارط والمفارز والمالزم والمبارد وآالت التقويم والثقب وغيرها لصنع قطع ذات شكل استخدام آالت مثل .ومخروطي وشحذ آالت القطع

: الميكانيكية تعهد األجهزة - 17وإصالحها وضبط وتجريب جميعهاالوقائي لألجهزة الميكانيكية وآشف األعطاب التي تصيبها وتجميعها وإعادة ت القيام بالتعهد

والمفارز والمالزم والمبارد وآالت التقويم والثقب واإللحام وغيرها اآلالت المختلفة ، والقيام بأعمال تستخدم في إنجازها المخارط .األجهزة الكهربائية ومباشرة تعهد

: وترآيب التجهيزات الصحية السباآة - 18وإقامة قنوات الماء زات الصحية واختيار المواد الصالحة لذلك وترآيب التجهيزات الصحيةالبيانية للتجهي قراءة وفهم الرسوم

.الصحية ووصلها البارد والساخن وتجميعها وتعهدها وإصالحها وترآيب األجهزة : المباني آهرباء - 19

.المنشآت الكهربائية وإصالح أعطاب) خلياآلالت المختلفة والهاتف والهاتف الدا(ووصل األجهزة الكهربائية إنجاز منشآت اإلنارة : رسم المباني - 20

رسوم مجملة ووضع معماريين أو مجموعات عمل في قطاع تخطيط المباني وإنجاز مشاريع بسيطة استنادا إلى مساعدة مهندسين .التوجيهات الالزمة للمنفذين رسوم تتعلق بتفاصيل أعمال عادية والتعاون مع إدارة الورش بتقديم

1994 غشت 3 الصادرة يوم األربعاء 4266 الجريدة الرسمية رقم-94 بتنفيذ القانون رقم) 1994 يوليو 25 (1415 من صفر 15 صادر في 1-94- 282شريف رقم ظهير .المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب 13

، الحمد هللا وحده : بداخله - الطابع الشريف

(ف بن الحسن اهللا وليهيوس الحسن بن محمد بن) : الشريف هذا أسماه اهللا وأعز أمره أننا يعلم من ظهيرنا

منه ،26والسيما الفصل بناء على الدستور : أمرنا الشريف بما يلي أصدرنا

محرم من24 الصادر عن مجلس النواب في 13-94الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة .الشباب المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل) 1994 يوليو 4 (1415

.(1994 يوليو 25 (1415من صفر 15وحرر بالرباط في : وقعه بالعطف ، الوزير األول

.اللطيف الفياللي عبد: اإلمضاء *

* * يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب13-94رقم قانون األول الفصل عامة أحكام : 1 المادة

وسائل الميزانية النهوض بتشغيل الشباب من خالل األعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود تساهم الدولة في 43، المحدث بموجب المادة " النهوض بتشغيل الشباب صندوق"المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد ألمور خاصة المسمى

1414 من رمضان 14 بتاريخ 1-94-123الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 32-93 رقم1994من قانون المالية لسنة .(1994فبراير 25(

: المترتبة على األعمال المذآورة بما يلي تتعلق النفقات ؛ بعده3فيما يتعلق بالقروض المشترآة المنصوص عليها في المادة تمويل نصيب الدولة -1 من هذا القانون ؛11ان المنصوص عليه في المادة الضم المخصصات لصندوق -2 ؛ والمنشآت الالزمة للنهوض باألعمال المهنية وإيجارها وتجهيزها شراء المحال -3 .مهنية وتجهيز األراضي المعدة إلقامة المحال المستخدمة ألغراض شراء وإيجار -4 والمتوسطة ؛الفالحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة إعداد األراضي -5إعداد وسائل اإلعالم المدفوعة إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اإلعانات المالية -6

والمساعدة على إحداث المنشآت ؛ .األخرى المرتبطة بالنهوض بتشغيل الشباب جميع النفقات -7

وبإدماجهم مرتبطة بخلق مشاريع إلنعاش تشغيل الشباب7 و6 و5 و4 و3الفقرات المنصوص عليها في يجب أن تكون النفقات .المعنية في الحياة العملية وفقا التفاقيات تبرمها الدولة مع األطراف

: 2 المادة% 50ي عن في الوسط القرو مقتضيات هذا القانون ، ينبغي أال تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في إطار تطبيق

للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتفويض من الوزير األول تغيير غير أنه يجوز. من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب .القروي مع استعمال المخصصات المذآورة مع إعطاء األسبقية للوسط هذه النسبة تمشيا

: الثاني الفصل المقاولين الشباب منح القروض لبعض

: 3 ةالمادعلى األآثر في تاريخ سنة45 سنة على األقل و20القانون ، يراد بالمقاول الشباب آل شخص مغربي يبلغ عمره ألجل تطبيق هذا

تتوافر فيه الشروط المتعلقة بشهادتي التعليم العالي أو التأهيل طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا ألحكام هذا القانون والإنجاز بعض المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في36-87 من القانون رقم 2ما في المادة عليه المهني المنصوص

.(1987 ديسمبر 30 (1408األولى جمادى8 بتاريخ 1-87-199المشاريع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتشغيل الشباب آل من صندوق النهوضفيما يلي من هذا القانون على القروض التي يمنحها " المشترآة القروض"ويطلق إسم

.ومؤسسات االئتمان : 4 المادة

أعاله إحداث 3المادة المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشترآة المنصوص عليها في يجوز لألشخاص المتعلق بتحديد النظام 24-83 من القانون رقم12أحكام المادة منشأة فردية أو شرآة أشخاص أو تعاونية يمكن ، استثناء من

.للتعاونيات ، أال تضم سوى ثالثة أعضاء األساسي العامتتوافر فيهم المستفيدون من القروض المشترآة في نطاق شرآة أشخاص أو تعاونية مع أشخاص آخرين ال ويمكن أن يشترك

-87روض المشترآة الممنوحة في نطاق القانون رقم الق الشروط المطلوبة لالستفادة من هذا القانون بشرط إال يزيد مجموع مبالغ الراغبين في إنجاز بعض المشاريع وفي نطاق هذا القانون على مجموع مبالغ القروض التي المتعلق بمنح قروض لمساعدة36

.يكون لكل شريك أو عضو الحق فيها عمال بالتشريع المطبق عليهفي ترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع األول الذي يرغبشخص طبيعي على القرض المش وال يمكن أن يحصل آل

.إنشائه ال غير

.تعاونية ثالثة قروض مشترآة فردية فيما يخص مشروعا منجزا في نطاق شرآة أشخاص أو وال يجوز منح أآثر منالحكومية المكلفة نحه السلطةالقرض المشترك إال لتمويل مشروع إحداث منشأة ما عدا في حالة ترخيص تم وال يسمح باستخدام

قبل يملكها واحد أو أآثر من الشبان الذين استفادوا من بالمالية بشرط أن يكون القرض المشترك معدا لشراء منشأة قائمة منتكون المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع وإال36-87القانون رقم تمويل في نطاق هذا القانون أو

.مبالغه قد أرجعت : 5 المادة

أن يمنح عنه قرض فيه الشروط المطلوبة لالستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن المشروع المتوافرة . بعده6األقصى المنصوص عليه في المادة من مجموع تكلفة استثماره في حدود المبلغ% 90مشترك ال يجاوز مبلغه

: المشترآة المذآورة آل من قروضويتولى منح ال : من تكلفة االستثمار وفق الشروط التالية% 45بتشغيل الشباب بنسبة صندوق النهوض -القرض أو جزء سنة ، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ15 سنة وال تزيد على 12ال تقل عن أن يمنح القرض لمدة *

منه قبل نفاذ هذه المدة ؛استطالع رأي المجلس الوطني في السنة ، ويمكن أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد% 5الفائدة في سعرأن يحدد *

المعمول بها في السوق المالية ونشر القرار بالجريدة الرسمية ، وال للعملة االذخار بمراجعة هذا السعر اعتبارا لتطور األسعار ؛ الث األولى التالية لتاريخ اإلفراج عن القرضطوال السنوات الث تستحق الفوائد

المشروع القرض طوال مدة تساوي مدة القرض الممنوح من لدن مؤسسة االئتمان التي تشارك في تمويل أن يؤجل إرجاع أصل * ؛

: من تكلفة االستثمار وفق الشروط التالية% 45بنسبة ومؤسسة االئتمان -القرض أو جزء سنوات ، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ10 سنوات وال تزيد عن 7ال تقل عن أن يمنح القرض لمدة *

منه قبل نفاذ هذه المدة ؛ إلعادة الخصم ؛ بنقطتين على األقل عن سعر الفائدة المترتبة على القروض المتوسطة األجل القابلة أن يقل سعر الفائدة * . عن سنتينالقرض لمدة ال تقل أن يؤجل إرجاع أصل *

الذي تقوم بإنجازه من تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشروع% 90التمويل الممنوح دون وإذا آان مبلغ .النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسة االئتمان شرآة أشخاص أو تعاونية وزع القرض المشترك بالتساوي على صندوق

: 6 المادة .المطلوبة درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط1.000.000 المشترك على القرض ال يجوز أن يزيد مبلغ

: 7 المادةالمكلفة بالمالية التي تبت المشترآة إلى مؤسسة االئتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية توجه طلبات القروض

.هاإلي فيها في أجل ال يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الطلباتتقررها في اتفاقية مؤسسات ائتمان صالحية القيام بمنح القروض ، وذلك في دائرة الحدود والشروط التي ولإلدارة أن تفوض إلى

.وسائل اإلعالم وينشر نص هذه االتفاقية في جميع. مع مؤسسات االئتمان المذآورةمن حصة القرض غ التي ال يزال المقترض مدينا بهافي السنة من المبال% 1االئتمان عمولة تدبير تساوي وتتقاضى مؤسسة

االئتمان في آل ثالثة أشهر باقتطاع العمولة المذآورة من المشترك التي مولها صندوق النهوض بتشغيل الشباب ، وتقوم مؤسسة .المشترآة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض مبلغ الفوائد المستحقة

: 8 دةالماالحكومية المكلفة الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة االئتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة يكون القرض المشترك

.بالماليةخاص مصاريف الدراسة القرض إال لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز المشروع الذي تم قبوله بما في ذلك بوجه وال يجوز استخدام

األموال المتداولة والعمولة المستحقة لصندوق الضمان المشار األصل التجاري ومصاريف التأسيس األول والحاجات منواقتناء المادة المذآورة هذا القانون وآذا المصاريف المتعلقة بإبرام التأمين على الحياة المنصوص عليه في من11إليه في المادة

.نفسهاالمشروع الممول ض المشترك أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه فيخالل مدة القر وال يجوز للمقترض

الحال ، ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة وإال تعرض لسقوط األجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض المذآور في .بالمالية الحكومية المكلفةعلى موافقة السلطة شروع الممول يهدف إليه في أول األمر ، يجب أن يحصلإدخاله على الغرض الذي آان الم وآل تغيير يراد

.التي منحت القرض المشترك .أعاله الممنوحة وفقا للشروط المقررة في عقد القرض المشار إليه وترجع مبالغ القروض

: 9 المادة .االئتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشترآة تتولى مؤسسات

.استحقاق يحل أجله ويكون غير مغطى مجموعه مؤدى آلويعتبر غيرالثاني ، توجه أيام يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط10قسطين مستحقين وبقائهما غير مؤديين خالل أجل وفي حالة عدم دفع

تعلقة بذلك ، وإذا ظل عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة الم مؤسسة االئتمان إلى المقترض تذآيرا يترتب عليه بالنسبة إليه أداءتوجيه يوما ، تذآير ثان يترتب عليه آذلك أداء عمولة عن30وجه ، بعد انصرام أجل جديد مدته هذا التذآير عديم الجدوى

.الرسالة الخاصة بذلكالسلطة نظر المستحقان بعد مرور شهر على التذآير الثاني عرضت مؤسسة االئتمان هذه النازلة على وإذا لم يدفع القسطان

.المذآورين وبما تقترحه من حلول ممكنة الحكومية المكلفة بالمالية مع أخبارها بأسباب عدم أداء القسطينشهر ، إما االستيفاء عن الحكومية المكلفة بالمالية باتفاق مع مؤسسة االئتمان المعنية وداخل أجل ال يزيد على وتقرر السلطة

.حقاقاالست طريق النزاع وإما تأجيل ميعادالمستحقة غير القرض المشترك عن طريق النزاع قامت مؤسسة االئتمان بإعداد بيان لتصفية األقساط وإذا تقرر استيفاء

إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر المدفوعة تحرره وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعهالظهير الشريف أمرا بالدخل توجهه إلى الخزينة العامة للمملكة للقيام باالستيفاء وفقا ألحكام آوراستنادا إلى بيان التصفية المذ

للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم بسن نظام) 1935 أغسطس 21 (1354 من جمادى األولى 20الصادر في .يستوفيها مأمورو الخزينة التي في حكمها وغيرها من الديون التي

بتبليغ التنبيه من الظهير الشريف اآلنف الذآر ، تبتدئ المتابعات على االستيفاء28 و27 و24الفصول واستثناء من أحكام .البدني الرسمي مباشرة ، الحجز ، فالبيع ، ثم اإلآراه

قسطين ذلك بدفعبصورة قسرية أقساط مستحقة متنازع فيها ولم يقم المقترض بصورة عادية ، بعد وإذا سبق أن استوفيت .القروض المشترك في الحال مستحقين آخرين عند حلول أجلهما ، سقط حقه في األجل وأصبح مطالبا بإرجاع باقي

االستفادة من الضمان المشترك مطالبا به في الحال ألي سبب من األسباب يجوز لمؤسسة االئتمان أن تطلب وعندما يصبح القرض .أدناه 11يه في المادة الذي يخوله الصندوق المنصوص عل

: 10 المادةفالفوائد العادية يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير تخصص الدفعات التي .فاستهالك أصل القرض

: 11 المادةالمقاولون الشباب ثمار التي يقوم بهاتتعرض لها مؤسسات االئتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع االست تضمن المخاطر التي

المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في 36-87القانون رقم المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة لالستفادة من هذا القانون ومن : إنجاز بعض المشاريع

؛ ه بعد13 و12لهذه الغاية يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين بصندوق ضمان محدث - .أجله على العناصر التي يقوم عليها المشروع الممنوح القرض المشترك من بالضمانات المقتصرة -

طريق شرآة أشخاص أو تعاونية أصبحت هذه الشرآة أو التعاونية آفيلة إزاء مؤسسة االئتمان عن وإذا أسس المستفيدون ؛ ا القانونتخصيص عناصر أصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا ألحكام هذ

.المستفيدون الحياة تغطي مجموع مبلغ القرض المشترك يبرمها المستفيد أو بحوالة تأمين على - .الضمان من القرض المشترك بأي ضمان إضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق وال يطالب المستفيدون

: 12 المادةالعادية وإن اقتضى ة التي تمولها مؤسسات االئتمان مضافة إليها الفوائدإرجاع الثلثين من أصل الحص يتولى صندوق الضمان

.الحال الفوائد عن التأخير .في شكل ضمان احتياطي ويقدم الضمان المذآور .الضمان من القروض المشترآة بأي ضمان إضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق وال يطالب المستفيدون

بالديون ؤسسة االئتمان التي استفادت من إرجاع حصة ضمان القرض المشترك في الحقوق المرتبطةم وتحل الدولة محل .الضمان وتدفع حصيلة األموال المسترجعة إلى الجانب الدائن بصندوق. المستحقة لها

: 13 المادة : الضمان من تتكون موارد صندوق

النهوض بتشغيل الشباب ؛ المخصصات من صندوق -باقتطاعها من على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى دفعة واحدة %1,5 مصفاة بسعرعمولة -

االفراج األول عن القرض المشترك الممنوح ؛ فيما يتعلق بالحصة التي يضمنها الصندوق المذآور ؛ المبالغ المستوفاة - الموظفة لحساب صندوق الضمان ؛ عوائد األموال - .متفرقة حاصالت -

الثالث الفصل األعمال التكميلية تمويل : 14 المادة

المتوافرة فيهم الشروط صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل األعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب تساهم الدولة بواسطة قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريعالمتعلق بمنح 36-87المطلوبة لالستفادة من هذا القانون أو من القانون رقم

: بأثمان تفضيلية ؛ األراضي المعدة إلقامة المحال المستخدمة ألغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها شراء وإيجار وتجهيز - المحال والمنشآت الالزمة للنهوض باألعمال المهنية ؛ شراء وإيجار وتجهيز -الشباب الذين لهم الحق في وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة لفائدة المستغلين الفالحيينالفالحية إعداد األراضي -

.أراض مشتراة أو مستأجرة من لدن هؤالء الخريجين أراض جماعية أو لفائدة خريجي مؤسسات التأهيل الفالحي في : 15 المادة

مساعدات ، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاصصندوق النهوض بتشغيل الشباب تمنح الدولة ، بواسطة : مالية لتمويل أعمال تأهيل تكميلي لفائدة

بهم في الفقرة األولى منشآت المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة لالستفادة من هذا القانون آما وقع التعريف الراغبين في إحداث - المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع 36-87حكام القانون رقم أعاله أو لالستفادة من أ3من المادة

؛ .من اثني عشر شهرا الشهادات قصد إدماجهم في الحياة العملية والسيما من يبحثون منهم على عمل منذ أآثر الشبان حاملي -

أو شهادة للتأهيل ادة للبكالوريا أو شهادة للتعليم العاليالشهادات في هذا القانون آل شخص حاصل على شه ويراد بالشباب حاملي .المهني : 16 المادة

وغيرها من الهيئات صندوق النهوض بتشغيل الشباب ، إمدادات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل تمنح الدولة ، بواسطة

لمتوافرة فيهم الشروط المطلوبة لالستفادة من هذا القانون ، ا العامة أو الخاصة قصد إعداد الوسائل التي تيسر للمقاولين الشبابوالمساعدة المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، القيام بأعمال اإلعالم 36-87ومن القانون رقم

.تنفيذها في ميادين تخطيط مشاريع االستثمار وتقييمها وإنجازها ومتابعة : 17 المادة

ومؤسسات التأهيل والهيئات أعاله على إبرام اتفاقيات بين الدولة16 و15المالية المشار إليها في المادتين ح اإلعاناتيتوقف منعلى ضمان استخدام األموال على أحسن وجه ومطابقة تخصيصها المعنية ، ويجب أن تساعد هذه االتفاقيات السلطة المختصة

.القانون واستخدامها ألحكام هذا

1994 غشت 3 الصادرة يوم األربعاء 4266 ريدة الرسمية رقمالج-94 بتنفيذ القانون رقم) 1994 يوليو 25 (1415 من صفر 15 صادر في 1-94- 283شريف رقم ظهير .إنجاز بعض المشاريع المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في36-87المغير بموجبه القانون رقم 14

، الحمد هللا وحده : بداخله - الشريفالطابع

(يوسف بن الحسن اهللا وليه الحسن بن محمد بن) : الشريف هذا أسماه اهللا وأعز أمره أننا يعلم من ظهيرنا

منه ،26والسيما الفصل بناء على الدستور : أمرنا الشريف بما يلي أصدرنا

محرم من24الصادر عن مجلس النواب في 14-94الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدةلمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المتعلق بمنح قروض36-87المغير بموجبه القانون رقم ) 1994 يوليو 4 (1415

.المشاريع .(1994 يوليو 25 (1415من صفر 15وحرر بالرباط في

: وقعه بالعطف ، الوزير األول

.اللطيف الفياللي عبد: اإلمضاء *

* * إنجاز بعض المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في36-87 يغير بموجبه القانون رقم 14-94رقم قانون

.المشاريع : األولى المادة

لمساعدة الراغبين المتعلق بمنح قروض36-87 من القانون رقم 10 و8 و6 و5و) الفقرة األولى (4 و3و 2تنسخ أحكام المواد ديسمبر 30 (1408 جمادى األولى 8بتاريخ 1-87-199 ع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمفي إنجاز بعض المشاري

: وتحل محلها األحكام التالية) 1987 : يستفيد من القروض المشترآة األشخاص الطبيعيون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية يمكن أن-. 2المادة

: أن يكونوا مغاربة) أ سنة في تاريخ طلب القرض ؛45سنة وال يزيد على 20 عنأن ال يقل عمرهم -تأهيل مهني يتيح على شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني أو يدلوا بشهادة تثبت حصولهم على أن يكونوا حاصلين -

.لهم مزاولة مهنة من المهنتكميلي قبل منح القرض جاز المشروع الحصول على تأهيلالمتدخلة إن اقتضى الحال أن تطلب إلى الراغب في إن ويجوز للمؤسسة

بالحصول على التأهيل المطلوب ، ويفرج على القرض متى أثبت ، وفي هذه الحالة يمنح القرض تحت قيد الشرط الواقف المتعلق .الشرط الواقف المذآور المعني باألمر توفره على

-83القانون من12اص أو تعاونية يمكن ، استثناء من أحكام المادة إحداث منشأة فردية أو شرآة أشخ أن يقدموا مشروع) ب .أعضاء المتعلق بتحديد النظام األساسي العام للتعاونيات أال تضم سوى ثالثة24

فيهم المستفيدون من قروض مشترآة في نطاق شرآة أشخاص أو تعاونية مع أشخاص آخرين ال تتوافر ويمكن أن يشتركالمشترآة الممنوحة إن اقتضى الحال في نطاق ستفادة من هذا القانون بشرط أال يزيد مجموع مبالغ القروضالشروط المطلوبة لال

المتعلق باستخدام13-94صندوق النهوض بتشغيل الشباب أو في نطاق هذا القانون رقم المتعلق باستخدام13-94القانون رقم يكون لكل شريك أو عضو الحق فيها ون على مجموع مبالغ القروض التيصندوق النهوض بتشغيل الشباب أو في نطاق هذا القان

".عليه عمال بالتشريع المطبقالذي يرغب أن يحصل آل شخص طبيعي على قرض مشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع األول ال يمكن-. 3المادة

.في إنشائه ال غير .تعاونية دية فيما يخص مشروعا منجزا في نطاق شرآة أشخاص أوثالثة قروض مشترآة فر وال يجوز منح أآثر منالحكومية المكلفة القرض المشترك إال لتمويل مشروع إحداث منشأة ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة وال يسمح باستخدام

لذين استفادوا من تمويل في نطاق واحد أو أآثر من الشبان ا بالمالية عندما يكون القرض معدا لشراء منشأة قائمة من قبل يملكها .أرجعت أو في نطاق هذا القانون وال تكون مبالغه قد13-94رقم القانون المشار إليه أعاله

المشروع الذي خالل مدة القرض المشترك ، أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في وال يجوز للمقترض ،المذآور في الحال ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة جل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرضتم تمويله وإال تعرض لسقوط األ

.بالمالية الحكومية المكلفةذلك بوجه خاص مصاريف القرض المشترك إال لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز المشروع الذي تم قبوله بما في وال يجوز استخدام

األموال المتداولة والعمولة المستحقة لصندوق الضمان وآذا ومصاريف التأسيس والحاجات منالدراسة واقتناء األصل التجاري . أدناه8التأمين على الحياة المشار إليه في المادة المصاريف المتعلقة بإبرام

افقة السلطة التي مو إدخاله على الغرض الذي آان المشروع الممول يهدف إليه في أول األمر يجب أن يحصل على وآل تغيير يراد .منحت القرض المشترك ".المتدخلة الممنوحة وفقا للشروط المقررة في عقد القرض المبرم بين المستفيد والمؤسسة وترجع مبالغ القرض

مجموع تكلفته إما من% 90 يمكن أن يمنح عن آل مشروع تم قبوله قرض مشترك يساوي مبلغه -). األولى الفقرة (4المادة "تقوم بإنجازه شرآة أشخاص أو تعاونية على أال مر بمشروع فردي وإما من نصيب المقترض في المشروع إذا آانتإن تعلق األ

".(1.000.000) يتعدى مبلغ القرض مليون درهم : منح القروض المشترآة آل من يتولى-. 5المادة

: من تكلفة االستثمار وفق الشروط التالية %45الدولة بنسبة -

القرض قبل نفاذ هذه سنة اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ15 سنة وال تزيد على 12ال تقل عن القرض لمدةأن يمنح * المدة ؛

استطالع رأي المجلس الوطني ويمكن أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد. في السنة% 5الفائدة في أن يحدد سعر * .الرسمية األسعار المعمول بها في السوق المالية ونشر القرار بالجريدة ا السعر اعتبارا لتطورللعملة واالدخار بمراجعة هذ

؛ طوال السنوات الثالث األولى التالية لتاريخ اإلفراج عن القرض وال تستحق الفوائد .المشروع رآة في تمويلالقرض طوال مدة تساوي مدة القرض الممنوح من لدن المؤسسة المتدخلة للمشا أن يؤجل إرجاع أصل * : من تكلفة االستثمار وفق الشروط التالية% 45بنسبة والمؤسسة المتدخلة *القرض قبل نفاذ سنوات اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ10 سنوات وال تزيد على 7ال تقل عن أن يمنح القرض لمدة *

هذه المدة ؛ إلعادة الخصم ؛ ل عن سعر الفائدة المستحقة على القروض المتوسطة األجل القابلةبنقطتين على األق أن يقل سعر الفائدة * .القرض لمدة ال يمكن أن تقل عن سنتين أن يؤجل إرجاع أصل *

تقوم بإنجازه شرآة من تكلفة المشروع الفردي أو نصيب المستفيد في المشروع الذي% 90التمويل الممنوح دون وإذا آان مبلغ .والمؤسسة المتدخلة ونية وزع القرض المشترك بالتساوي على الدولةأشخاص أو تعا

السلطة الحكومية طلبات القروض المشترآة إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها إلى توجه-. 6المادة .المكلفة بالمالية للبت فيهافي اتفاقية القروض وذلك في دائرة الحدود والشروط التي تقررهامؤسسات متدخلة صالحية القيام بمنح ولإلدارة أن تفوض إلى .مع المؤسسات المذآورة

من حصة القرض في السنة من المبالغ التي ال يزال المقترض مدينا بها% 1المتدخلة عمولة تدبير تساوي وتتقاضى المؤسسةباقتطاع العمولة المذآورة من مبلغ الفوائد المستحقة شهروتقوم المؤسسة المتدخلة في آل ثالثة أ. المشترك التي مولتها الدولة ".التي يرجعها المستفيدون من القروض المشترآة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ

يقوم بها المقاولون المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المتدخلة فيما يتعلق بتمويل مشاريع االستثمار التي تضمن-. 8المادة : القانون رة فيهم الشروط المطلوبة لالستفادة من هذاالشباب المتواف

المحددة في المادتين وفق الشروط13-94 من القانون المشار إليه أعاله رقم 11المنصوص عليه في المادة بصندوق الضمان - من القانون المذآور ؛13 و12 .أجله القرض المشترك منعلى العناصر التي يقوم عليها المشروع الممنوح بالضمانات المقتصرة -

عن طريق شرآة أشخاص أو تعاونية أصبحت هذه الشرآة أو التعاونية آفيلة إزاء المؤسسة المتدخلة وإذا أسس المستفيدون تخصيص عناصر أصولها الممولة بالقرض الممنوح ؛

.يدونالمستف الحياة تغطي مجموع مبلغ القرض المشترك يبرمها المستفيد أو بحوالة تأمين على - .الضمان من القرض المشترك بأي ضمان إضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق وال يطالب المستفيدون

.المشترآة المؤسسات المتدخلة استيفاء استحقاقات مجموع القروض تتولى-. 10المادة " .استحقاق يحل أجله ويكون غير مغطى مجموعه ويعتبر غير مؤدى آل

تاريخ استحقاق أيام يبتدئ من10قسطين مستحقين من القرض المشترك وبقائهما غير مؤديين خالل أجل م دفعوفي حالة عدبالنسبة إليه أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة القسط الثاني توجه المؤسسة المتدخلة إلى المقترض تذآيرا يترتب عليه

عليه آذلك أداء يوما ، تذآير ثان يترتب30 وجه ، بعد انصرام أجل جديد مدته التذآير عديم الجدوى وإذا ظل هذا. المتعلقة بذلك .عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة الخاصة بذلك

نظر السلطة المستحقان بعد مرور شهر على التذآير الثاني عرضت المؤسسة المتدخلة هذه النازلة على وإذا لم يدفع القسطان .المذآورين وبما تقترحه من حلول ممكنة أخبارها بأسباب عدم أداء القسطينالحكومية المكلفة بالمالية مع

على شهر ، إما االستيفاء عن الحكومية المكلفة بالمالية باتفاق مع المؤسسة المتدخلة المعنية وداخل أجل ال يزيد وتقرر السلطة .االستحقاق طريق النزاع وإما تأجيل ميعاد

المستحقة غير شترك عن طريق النزاع قامت المؤسسة المتدخلة بإعداد بيان لتصفية األقساطالقرض الم وإذا تقرر استيفاءإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر المدفوعة تحرره وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه

الظهير الشريف نة العامة للمملكة للقيام باالستيفاء وفقا ألحكامأمرا بالدخل توجهه إلى الخزي استنادا إلى بيان التصفية المذآورللمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم بسن نظام) 1935 أغسطس 21 (1354 من جمادى األولى 20الصادر في

.يستوفيها مأمورو الخزينة التي في حكمها وغيرها من الديون التيبتبليغ التنبيه من الظهير الشريف اآلنف الذآر ، تبتدئ المتابعات على االستيفاء28 و27 و24الفصول واستثناء من أحكام

.البدني الرسمي مباشرة ، فالحجز ، فالبيع ، ثم اإلآراهقسطين بصورة قسرية أقساط مستحقة متنازع فيها ولم يقم المقترض بصورة عادية بعد ذلك بدفع وإذا سبق أن استوفيت .القرض المشترك في الحال حلول أجلهما سقط حقه في األجل وأصبح مطالبا بإرجاع باقيمستحقين آخرين عنداالستفادة من المشترك مطالبا به في الحال ألي سبب من األسباب يجوز للمؤسسة المتدخلة أن تطلب وعندما يصبح القرض

فق الشروط واإلجراءات المقررة في االتفاقية أعاله و 8 من المادة 1الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في الفقرة ".المذآورة المشار إليها في المادة

: الثانية المادة .36-87 من القانون المشار إليه أعاله رقم 12و 9 تنسخ أحكام المادتين

: الثالثة المادة من 10في المادة اء األحكام الواردةالقانون على القروض الممنوحة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثن ال تطبق أحكام هذا

والتي سيعمل بها ابتداء من التاريخ المذآور آما هي ناتجة عن هذا القانون36-87القانون المشار إليه أعاله رقم

1987 فبراير 25 الصادرة يوم األربعاء 3878 الجريدة الرسمية رقم بسن نظام عام لمؤسسات) 1987ناير ي9 (1407 جمادى األولى 8 صادر في 2-86-325رقم مرسوم

.التكوين المهني ، الوزير األول

وتكوين بإحداث إدارة التكوين المهني) 1985 سبتمبر 19 (1406 محرم 3الصادر في 2-85-493 بناء على المرسوم رقم األطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ؛

آما تم بسن نظام عام للمحاسبة العامة ،) 1967 أبريل 21 (1387 محرم 10 الصادر في 330-66رقم وعلى المرسوم الملكي تعديله ؛

65الفصل بتحديد آيفية تطبيق) 1968 يوليو 31 (1388 جمادى األولى 5 الصادر في 183-68رقم وعلى المرسوم الملكيبة العامة ، آما تم نظام عام للمحاس بسن) 1967 أبريل 21 (1387 محرم 10 الصادر في 330-66من المرسوم الملكي رقم

تعديله ؛ ، (1986 يوليو 29 (1407 من ذي القعدة 22في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ وبعد دراسة المشروع

: ما يلي رسم : األولى المادة

لمهني بالتكوين ا مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة تحدث وتنظم وتحذف .والمالية والشؤون اإلدارية

: التغيير ينص القرار وجوبا على وفي حالة اإلحداث أو ؛ مقر المؤسسة

؛ الطاقة االستيعابية ؛ سلك أو أسالك التكوين

؛ شروط الولوج ؛ الشعب والتخصصات

؛ برامج التكوين ومددها .عاملين بهاوتنظيمها اإلداري والتربوي ومهام وشروط تعيين ال نظام المؤسسة

: الثانية المادةمفتوحة في وجه المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني ، وتسمى إما معاهد أو مراآز وهي مؤسسات التكوين

.الفتيان والفتيات لتعلم مهنة معينةالصناعة ف فروع قطاعاتإلى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين لمزاولة العمل في مختل تهدف هذه المؤسسات

.والفالحة والخدمات التجارية واالجتماعيةوالمساهمة في البحث في نطاق اختصاصها عالوة على التكوين المهني األساسي ، بمهمة التكوين المستمر آما يمكنها أن تقوم

.اهتمامات المهنة التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسالك دراسية ومنتديات حول : الثالثة ةالماد

من طرف أو الذين قبلت ترشيحاتهم/مؤسسات التكوين المهني األجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و يمكن أن يقبل في .الحكومة المغربية

: الرابعة المادة تاريخ بدايتها ، يحدد المهني في ثالثة أسالك يتم التكوين بكل واحد منها في مدة سنتين دراسيتين على األقل تحدد أطوار التكوين

.المهني بتنسيق مع الوزارات المعنية ونهايتها حسب الشعب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين : سلك التخصص الذي يلجه

لشهادة الدروس االبتدائية أو ما يعادلها ؛ المرشحون الحاملون) أبالتكوين دها بقرار من السلطة الحكومية المكلفةلشهادات تمنحها بعض المؤسسات التي سيتم تحدي المرشحون الحاملون) ب

.المهني .بتسليم شهادة التكوين المهني ويختتم هذا السلك : يلجه سلك التأهيل الذي

على شهادة الدروس الثانوية أو ما يعادلها ؛ المرشحون الحاصلون) أ .هاعلى شهادة التكوين المهني أو شهادة مهنية معادلة ل المرشحون الحاصلون) ب

.بتسليم دبلوم التقنيين ويختتم هذا السلك : يلجه سلك التقنيين الذي

أدناه السنة الدراسية األخيرة من التعليم الثانوي بكاملها ؛ المرشحون من مستوى) أ .على شهادة التأهيل المهني المرشحون الحاصلون) ب

.بتسليم دبلوم التقنيين ويختتم هذا السلك .اختتم فيهما التكوين كوين المهني وشهادة التأهيل المهني ودبلوم التقنيين إلى الشعبة واالختصاص الذينالت وتشير وجوبا شهادة

: الخامسة المادةمنها أو بين األسالك تتكفل بالتكوين في أحد األسالك المذآورة في المادة الرابعة أعاله أو تجمع بين سلكين يمكن لكل مؤسسة أن

.الثالثةعاما في التربية البدنية مهنيا ، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية ، وتعليما-بهذه المؤسسات تعليما تقنيا الملقنيتضمن التكوين

.والفكرية واألخالقية والوطنية : السادسة المادة

موافقة وزارة المشار إليه أعاله ، بعد183-68مستقلة بمدلول المادة األولى من المرسوم الملكي رقم يمكن أن تسير بصفةوتحدد قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك للوزير المعني المالية ، معاهد ومراآز التكوين المهني التابعة لمختلف الوزارات ،

.الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ووزير المالية والسلطة : السابعة المادة

النموذجي لمؤسسات التكوين ال مع الوزارات المعنية ، النظام الداخليالحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتص يحدد بقرار للسلطة .المهني

.إليه أعاله بقرار ، النظام الداخلي للمؤسسات التابعة له وفق النظام الداخلي النموذجي المشار ويحدد الوزير المعني : الثامنة المادة

األخير سيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذاالمهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتن يسير مؤسسة التكوين .وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب

بانتظام بتقييم والتنسيق التربوي في السير العادي للمؤسسة ، ويستشار في قضايا التكوين ، آما يقوم يساهم مجلس التسيير .أنشطة التكوين

.للمتدربين قتضاء إلى مجلس تأديبي ، ويضم في هذه الحالة ممثلينوالتنسيق التربوي عند اال يتحول مجلس التسيير .المؤسسة وآيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المشرفة على وتحدد اختصاصات

: التاسعة المادةالمهني ، سطمؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس لإلتقان ترأسه شخصية من الو يحدث على صعيد آل

، مندوبين عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي المحلية ويضم إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية واإلدارات العمومية والجماعات .أعاله المذآور

م تقييم التدبير العا آما يساهم في. في العمل على مالءمة التكوين لالحتياجات االقتصادية واالجتماعية يساهم مجلس اإلتقان .المساعدة في مجاالت التمرس والتشغيل لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيسه بها ، ويقدم

المشرفة على مجالس اإلتقان بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية يحدد تنظيم وتسيير .المؤسسة : العاشرة المادة

الوزارات المكونة آل ية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين األطر والمالية والشؤون اإلدارية ومختلفالحكوم يسند إلى السلطات .الرسمية واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

.(1987 يناير 9 (1407جمادى األولى 8وحرر بالرباط في .عز الدين العراقي الدآتور: اإلمضاء : فوقعه بالعط

والتكوين المهني وتكوين األطر ، وزير التجهيز .القباج محمد: اإلمضاء

، وزير المالية .برادة : اإلمضاء

الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية ، الوزير المنتدب لدى .الرحيم بن عبد الجليل عبد: اإلمضاء

1989 نونبر 8 الصادرة يوم األربعاء 4019 الجريدة الرسمية رقم بشأن إحداث وتنظيم اللجنة) 1989 سبتمبر 19 (1410 من صفر 17 صادر في 2-87-275رقم مرسوم

.الوطنية واللجان اإلقليمية للتكوين المهني ، الوزير األول

بشأن إحداث إدارة التكوين المهني) 1985 سبتمبر 19 (1406 محرم 3الصادر في 2-85-493 بناء على المرسوم رقم طر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ؛وتكوين األ

، (1989 يونيو 20 (1409 من ذي القعدة 16في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ وبعد دراسة المشروع : ما يلي رسم األول الجزء الوطنية للتكوين المهني اللجنة : األولى المادة

يعمل إلى جانب " المهني اللجنة الوطنية للتكوين" تحت اسم الحكومية المكلفة بالتكوين المهني جهاز استشاري يحدث لدى السلطة : السلطة المذآورة على

التكوين المهني ؛ المناسبة إلنعاش أنشطة القطاعين العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص في ميدان اقتراح اإلجراءات - .المهني ان التكوينالرامية إلى المالءمة بين التكوين والتشغيل في ميد اقتراح األساليب -

األول الباب اللجنة الوطنية للتكوين المهني تشكيل : الثانية المادة

.للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله يرأس اللجنة الوطنية : وتتألف هذه اللجنة من

: التاليةمكلفين بشؤون التكوين المهني في حدود ممثل واحد عن اإلدارات مسؤولين سامين) أ العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ؛ وزارة األشغال - التقليدية والشؤون االجتماعية ؛ وزارة الصناعة - ؛ وزارة السكنى - ؛ وزارة السياحة - والتعاون ؛ وزارة الخارجية - والرياضة ؛ وزارة الشبيبة - واإلعالم ؛ وزارة الداخلية - الزراعي ؛واإلصالح وزارة الفالحة - الوطنية ؛ وزارة التربية - والمعادن ؛ وزارة الطاقة - العمومية ؛ وزارة الصحة - والمالحة التجارية ؛ وزارة الصيد البحري - والمواصالت ؛ وزارة البريد - ؛ وزارة النقل - ؛ وزارة المالية - ؛ وزارة التشغيل - بالشؤون اإلدارية ؛ الوزارة المكلفة - بالتخطيط ؛ المكلفةالوزارة - ؛ وزارة العدل - الثقافية ؛ وزارة الشؤون - الوطني ؛ إدارة الدفاع - لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ المندوبية السامية - الوطنية والتكوين المهني بمجلس النواب أو من ينوب عنه ؛ رئيس لجنة التربية - .المهني وإنعاش الشغل مكتب التكوين - أصحاب العمل المنظمين في هيئات أو جمعيات ؛ عن) 2(ممثلين ) ب الشغالين ؛ عن) 2(ممثلين ) ج الغرف المهنية ؛ عن) 2(ممثلين ) د قطاع التكوين الخاص ؛ عن) 2(ممثلين ) هـ .الوطني لإلتقان أعضاء مكتب المجلس) و

.التكوين المهني كن أن يفيدها بخبراته في ميدانيستدعي لحضور أشغال هذه اللجنة آل شخص أو هيئة يم ويمكن للرئيس أن : الثالثة المادة

الحكومية المكلفة ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة يعين ممثل رسمي عن الشغالين من طرف السلطة يعين ممثل رسمي ونائبه بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه الفئات ، آما

.الوطني باقتراح من المنظمات العمالية األآثر تمثيال على الصعيد الحكومية المكلفة بالتكوين المهني : الرابعة المادة

.المهني التكوين المهني وتكوين األطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين يقوم مدير إدارة الثاني الباب

جنة الوطنية للتكوين المهنيالل مهام : الخامسة المادة

: الوطنية للتكوين المهني فيما يلي تتمثل مهام اللجنةالتشغيل وذلك بقصد خلق األولية لسياسة السلطات العمومية في قطاع التكوين المهني ، حسب حاجيات وآفاق اقتراح االتجاهات) أ

؛ نشاطات تستهدف استعمال الموارد البشريةوالخاصة في الضرورية قصد خلق وإنعاش وتنسيق ومراقبة جميع النشاطات العمومية والشبه العمومية اقتراح اإلجراءات) ب

مجال التكوين المهني ؛ ؛ التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة في مجال التكوين المهني إبداء الرأي في) جالالزمة لتحقيق تكوين ، وخريطة التكوين المهني ، واقتراح اإلجراءاتالمشاريع المدرجة في مخططات ال إبداء الرأي في) د

.األهداف المحددة فيهما الثالث الباب عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني نظام : السادسة المادة

وآلما دعت مبرللتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على األقل ، وذلك خالل شهري مارس ونوف تعقد اللجنة الوطنية .لألعضاء الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور األغلبية النسبية

: السابعة المادة .للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات يحضر الكاتب العاماللجان الفرعية بجمع المستندات الضرورية لألشغال وعلى وجه الخصوص التقارير والتوصيات الصادرة عن ويقوم من أجل هذا

من هذا المرسوم وآذا التقارير ) 10(والعاشرة (9) واللجان اإلقليمية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين التاسعة .التكوين المهني المتعلقة بنشاطات الوزارات في مجال

: الثامنة المادةويقدم في دورة ل القطاعات المكونة في دورة مارسللجنة الوطنية للتكوين المهني خالصة خطة عمل آ يعرض الكاتب العام

.التي قامت بها الجهات المعنية في ميدان التكوين المهني نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البالد يتضمن النشاطاتاالقتراحات والتوصيات وتتبعللجنة بالتنسيق بين نشاطات اللجان اإلقليمية للتكوين المهني والسهر على تنفيذ ويقوم الكاتب العام

.يتكفل بنشر المعلومات المتعلقة بالتكوين المهني طبقا لتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، آما : التاسعة المادة

لمرتبطة القضايا ا الوطنية للتكوين المهني تعيين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمعالجة بعض يمكن لرئيس اللجنة .بالتكوين المهني

الثاني الجزء اإلقليمية للتكوين المهني اللجان : العاشرة المادة

عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للتكوين المهني تحدث على صعيد آل األول الباب اللجان اإلقليمية للتكوين المهني تشكيل : الحادية عشرة المادة

: اللجنة من العمالة أو اإلقليم اللجنة اإلقليمية للتكوين المهني ، وتتكون هذهصاحب الجاللة على يترأس والي أو عامل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛ الممثل المحلي - للوزارات والهيئات المكونة ؛ المندوبين المحليين - والجماعات المنتخبة ؛ ممثلي المجالس - المهنية ؛ ممثلي الغرف - العمل ؛ ات أصحابممثلي هيئ - ؛ المنتمين إلى المنظمات العمالية األآثر تمثيال على الصعيد اإلقليمي ممثل عن الشغالين - التكوين المهني بالقطاع العام باإلقليم ؛ مديري مؤسسات - التكوين المهني الخاص باإلقليم ؛ ممثل عن هيئة قطاع - اإلقليمي لإلتقان ؛ رئيس المجلس - .لوزارة التشغيل ليميالنائب اإلق -

.بخبراته يستدعي لحضور أعمال هذه اللجنة آل شخص يمكن أن يفيدها ويمكن للرئيس أن الثاني الباب اللجان اإلقليمية للتكوين المهني مهام : الثانية عشرة المادة

: اإلقليمية للتكوين المهني في النشاطات التالية تتمثل مهام اللجانالوطنية للتكوين تواجهها مؤسسات التكوين المهني على مستوى العمالة أو اإلقليم ، وإفادة اللجنةالتي دراسة الصعوبات -

لتلك الصعوبات ؛ المهني باالقتراحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد الحلول المالئمة والتوصيات إلنعاش التكوين المهني ؛ تقديم االقتراحات - .اإلقليم ئمة للبيئة االقتصادية المحلية باعتبار حاجياتالمهنية المال اقتراح التخصصات -

الثالث الباب عمل اللجان اإلقليمية للتكوين المهني نظام : الثالثة عشرة المادة

وذلك في شهري يناير وسبتمبر اإلقليمية للتكوين المهني اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس مرتين في السنة على األقل تعقد اللجنة .عت الضرورة إلى ذلكوآلما د : الرابعة عشرة المادة

للتكوين المهني آما يقوم الحكومية المكلفة بالتكوين المهني على الصعيد اإلقليمي مهمة آتابة اللجنة اإلقليمية يتولى ممثل السلطة .بتنشيط أعمالها

: الخامسة عشرة المادةبالمستندات والمعلومات الضرورية آما ني محضرا حول اجتماعاتها مرفوقااإلقليمية إلى اللجنة الوطنية للتكوين المه تقدم اللجان

المهني باإلقليم متضمنا أيضا التوصيات واالقتراحات التي تراها أساسية للنهوض توجه إليها آل سنة تقريرا حول وضعية التكوين .التكوين المهني على الصعيد المحلي بقطاع : السادسة عشرة المادة

.الرسمية الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سلطةيعهد إلى ال .(1989 سبتمبر 19 (1410من صفر 17وحرر بالرباط في

.عز الدين العراقي الدآتور: اإلمضاء : وقعه بالعطف العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ، وزير األشغال

.قباجال محمد: اإلمضاء الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية ، الوزير المنتدب لدى

.الرحيم بن عبد الجليل عبد: اإلمضاء

1990 يونيو 20 الصادرة يوم األربعاء 4051 الجريدة الرسمية رقم-87 بتطبيق القانون رقم) 1990 يونيو 12 (1410 من ذي القعدة 18 صادر في 2-88-609رقم مرسوم

.علق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهنيالمت 16 ، الوزير األول

الظهير الشريف المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني ، الصادر بتنفيذه 16-87 بناء على القانون رقم ؛ (1989 يوليو 3 (1409 من ذي القعدة 29 بتاريخ 1-88-173رقم

، (1990 أبريل 24 (1410 من رمضان 28في المجلس الوزاري المنعقد في مشروعوبعد دراسة ال : ما يلي رسم األول الباب برامج االستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها إيداع : 1 المادة

برامج 16-87رقم هالطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة األولى من القانون المشار إليه أعال يجب أن يودع األشخاص، لدى مصلحة الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في عمالة االستثمار وآذا قوائم المعدات واألدوات والسلع التجهيزية مقابل وصل

.إنجاز البرامج فيه أو إقليم المكان المزمع .باألمر للمعنيين نسخة على مطبوعات تسلمها مجانا المصلحة المذآورة12البرامج في ويتعين إيداع هذه

.وصول اإليداع الوثائق المكونة للبرنامج المودع آما يجب أن تبين علىاإلقليمية بالوزارة المكلفة االستثمار الصناعي أو ذات الطابع الصناعي أو خدمات مرتبطة بالصناعة للمندوبية وترسل برامج

.رة المكلفة بالتكوين المهني بالعمالة أو اإلقليمللوزا بالصناعة قصد التأشير عليها وترجع إلى المصلحة التابعة : 2 المادة

الثالثين يوما التالية لتاريخ التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالعمالة أو اإلقليم أن يقوم خالل يجب على رئيس المصلحة : المثبت بالوصل إيداع البرنامج المنصوص عليه في المادة األولى أعاله

منها نسخة إلى الوزير إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني ،" مطابق"من برنامج االستثمار مذيلة بعبارة بتوجيه نسختينإما ) أ األول ؛

بالتجارة والصناعة ؛ نسخة للوزير المكلف - ؛ نسخة لصاحب المشروع - .عليها الحصولوالهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي يحق للمعني باألمر نسخة لإلدارات - .باألمر إلى المؤسسة المعنية" غير مطابق"الوثائق المودعة مذيلة بعبارة وإما بإرجاع) ب

وعند االقتضاء الملف إلى المؤسسة وأن يخبر باألمر الوزير األول والوزير المكلف بالتكوين المهني ، ويجب أن يعلل إرجاع .الوزير المكلف بالصناعة

: 3 المادةبرنامج االستثمار المودع و أعاله الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على2الشروط المنصوص عليها في المادة دع وفقيجب أن تو

.والسلع التجهيزية المضافة إليه أو على قوائم المعدات واألدوات" المشهود بمطابقته"المؤسسة المعنية لمودع سابقا ، بشرط أن تودعمن مجموع مبلغ برنامج االستثمار ا% 10تتجاوز نسبته ويسمح بكل تغيير ال

الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج االستثمار الذي لدى المصلحة المشار إليها في المادة األولى أعاله-مقابل وصل .إيداعه سبق الثاني الباب

من رسوم االستيراد والضريبة على القيمة المضافة اإلعفاء : 4 المادة

المشروع شهادة تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لصاحب16-87من القانون المذآور رقم 6 تطبيقا ألحكام المادة .االستيراد والضريبة عن القيمة المضافة تسمح له باستيراد المعدات واألدوات والسلع التجهيزية معفاة من رسم

.التجهيزية لفاتورات الشكلية المتعلقة بالمعدات واألدوات والسلعالمذآورة بعد االطالع على ا وتسلم الشهادة : 5 المادة

إلى صاحب تسلم مصالح الضرائب على رقم المعامالت16-87من القانون المشار إليه أعاله رقم 7 تطبيقا ألحكام المادة . معفاة من الضريبة عن القيمة المضافةتجهيزية المشروع شهادة تسمح له بأن يشتري من السوق المحلية معدات وأدوات وسلعا

الفاتورات الشكلية يوما من تاريخ إيداع) 30(إليها أعاله الشهادة المذآورة في أجل ال يتجاوز ثالثين وتسلم المصالح المشار .المصالح أو تسلمها إياها المتعلقة بالمعدات واألدوات والسلع التجهيزية المذآورة لدى هذه

الثالث الباب متنوعة كامأح

: 6 المادةالمصلحة التي تم لدى16-87 من القانون المشار إليه أعاله رقم 4التقارير المنصوص عليها في المادة يودع صاحب المشروع

.إيداع برنامج االستثمار بها : 7 المادة

من القانون المشار 3 من المادة2رة المكلف بالتكوين المهني تمديد اآلجال اإلضافية المنصوص عليها في الفق يسند إلى الوزير .16-87إليه أعاله رقم

: 8 المادة : بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني يسمح لوزير المالية

؛ 16-87 من القانون المشار إليه أعاله رقم5المنصوص عليه في الفقرة األخيرة من المادة بالتصريح باإلرجاع - ؛ 16-87 من القانون المشار إليه أعاله رقم 8المنصوص عليه في المادة بالمخالفةبالترخيص -

؛ 16-87 من القانون المشار إليه أعاله رقم11من الفقرة الثانية من المادة ) أ(المحدد في بتمديد األجل -المشار إليه أعاله من القانون17 و16سقوط الحق في المنافع المنصوص عليها على التوالي في المادتين بالقيام بسحب أو -

.16-87رقم : 9 المادة

باإلعفاء من رسوم والصناعة حصر قائمة المعدات واألدوات والسلع التجهيزية التي ال يتمتع مستوردوها يتولى وزير التجارة .16-87ه رقم القانون المشار إليه أعال من6االستيراد والضريبة عن القيمة المضافة تطبيقا ألحكام المادة

: 10 المادةالقانون المشار إليه من19المكلفة بالتكوين المهني اختبارات األهلية المهنية المنصوص عليها في المادة تنظم السلطة الحكومية

.16-87أعاله رقم : 11 المادة

والصناعة آل واحد منهم فيما تجارةاألشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ووزير المالية ووزير ال يسند إلى وزير .الرسمية يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

.(1990 يونيو 12 (1410من ذي القعدة 18وحرر بالرباط في .عز الدين العراقي الدآتور: اإلمضاء

: وقعه بالعطف ، العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر وزير األشغال

.القباج دمحم: اإلمضاء ، وزير المالية

.برادة محمد:اإلمضاء والصناعة ، وزير التجارة

.أزماني عبد اهللا: اإلمضاء

1993 يناير 20 الصادرة يوم األربعاء 4186 الجريدة الرسمية رقم-88- 609بتغيير المرسوم رقم ) 1993 يناير 18 (1413 من رجب 24 صادر في 2-90-208رقم مرسوم

باتخاذ المتعلق16-87لتطبيق القانون رقم ) 1990 يونيو 12 (1410 من ذي القعدة 18الصادر في 2 .تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

، الوزير األولالمقدمة إليها المحدد بموجبه األثر المترتب على سكوت اإلدارة فيما يتعلق بمشروعات االستثمار 17-90 بناء على القانون رقم

13 بتاريخ 1-90-76والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ول على شهادة بمطابقتها ألحكام قوانين االستثمار الخاصة بهاللحص ؛) 1992نوفمبر 9 (1413من جمادى األولى المتعلق 16-87لتطبيق القانون رقم ) 1990 يونيو 12 (1410 من ذي القعدة 18الصادر في 2-88-609 وعلى المرسوم رقم

من ذي 29 بتاريخ 1-88-173الشريف رقم اتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني الصادر بتنفيذه الظهيرب ؛ (1989 يونيو 3 (1409القعدة

في المجلس الوزاري ، وبعد دراسة المشروع : ما يلي رسم : األولى المادة

12 (1410القعدة من ذي18 بتاريخ 2-88-609ر إليه أعاله رقم من المرسوم المشا2التالي أحكام المادة تغير على النحو : (1990يونيو

، خالل الثالثين يوما رئيس المصلحة بالعمالة أو اإلقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم يجب على-. 2المادة " : اله ، آما هو مثبت بالوصلأع التالية لتاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في المادة األولى

: "مطابق"التالية مذيلة بعبارة إما بتوجيه النسخ) أ ؛ االستثمار إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني منهما نسخة إلى الوزير األول نسختان من مشروع - المكلف بالتجارة والصناعة ؛ نسخة إلى الوزير - بها مع إشعار بالتسلم ؛المشروع بواسطة رسالة موصى نسخة إلى صاحب - .المقاولة والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها نسخة إلى اإلدارات -مع إشعار بالتسلم إلى صاحب المشروع بواسطة رسالة موصى بها" غير مطابق"الوثائق المودعة مذيلة بعبارة وإما بإرجاع) ب ؛

بالتكوين المهني ، باب الداعية إليه وأن يخبر بذلك آل من الوزير األول والوزير المكلفالملف ببيان األس ويجب أن يعلل إرجاع - .أعاله) أ(والهيئات المشار إليها في وإن اقتضى الحال الوزير المكلف بالتجارة والصناعة واإلدارات

: الثانية المادةالمكررة التالي 2بالمادة ) 1990 يونيو 12 (1410قعدة من ذي ال18 بتاريخ 2-88-609إليه أعاله رقم يتمم المرسوم المشار

: نصهاالمنصوص عليها في أعاله أن تخول المنافع2من المادة ) أ(يجب على اإلدارات والهيئات المشار إليها في - . المكررة2المادة "

17-90ة المطابقة عمال بالقانون رقم يعتبر حاصال على شهاد فيما يتعلق بكل برنامج استثمار16-87القانون اآلنف الذآر رقم شهادة بمطابقتها المترتب على سكوت اإلدارة فيما يتعلق بمشروعات االستثمار المقدمة إليها للحصول على المحدد بموجبه األثر

9 (1413 من جمادى األولى 13 بتاريخ 1-90-76رقم ألحكام قوانين االستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف .(1992 نوفمبر

المعني باألمر والوصل إليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد تقديم نسخة من برنامج االستثمار وتخول المنافع المشار ".المكلفة بالتكوين المهني المتعلق بإيداعه لدى رئيس المصلحة بالعمالة أو اإلقليم

: الثالثة المادةوتكوين األطر ووزير الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير األشغال العمومية والتكوين المهنيالمرسوم يسند تنفيذ هذا

.القطاع الخاص آل واحد منهم فيما يخصه المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى .(1993 يناير 18 (1413من رجب 24وحرر بالرباط في

.مرانيآريم الع محمد: اإلمضاء : وقعه بالعطف العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ، وزير األشغال

.القباج محمد: اإلمضاء ، وزير المالية

.برادة محمد: اإلمضاء والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ، وزير التجارة

.الزين الزاهدي موالي: اإلمضاء

1993 أبريل 7 لصادرة يوم األربعاءا 4197 الجريدة الرسمية رقم لتطبيق الظهير الشريف رقم) 1993 أبريل 5 (1413 من شوال 13 صادر في 2-91-517رقم مرسوم

تدابير المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد) 1993 مارس 23 (1413 رمضان 29بتاريخ 16-93-1 .لممارسة مهنة من المهن ات بقصد تأهيلهملتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهاد

، الوزير األوليتعلق بتحديد المعتبر بمثابة قانون) 1993 مارس 23 (1413 من رمضان 29 بتاريخ 1-93-16الشريف رقم بناء على الظهير

المهن ؛بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات ، (1992 ديسمبر 16 (1413 من جمادى اآلخرة 21في المجلس الوزاري المجتمع في وبعد دراسة المشروع

: ما يلي رسم : األولى المادة

من 29بتاريخ 1-93-16 من الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم 6التأهيل المنصوص عليها في المادة اتفاقية التدريب بقصد .الملحق بهذا المرسوم المعتبر بمثابة قانون تحرر وفقا للنموذج) 1993 مارس 23 (1413رمضان : الثانية المادة

التأهيل المنصوص عليها في أو اإلقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل التأشير على اتفاقية التدريب بقصد تتولى مصالح العمالةالمعتبر ) 1993 مارس 23 (1413 من رمضان 29بتاريخ 1-93-16 رقم من الظهير الشريف المشار إليه أعاله7المادة .قانون بمثابة : الثالثة المادة

االجتماعية ووزير المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون يسند تنفيذ هذا .المالية ، آل واحد منهما فيما يخصه

.(1993 أبريل 5 (1413من شوال 13وحرر بالرباط في .آريم العمراني محمد: اإلمضاء

: وقعه بالعطف والصناعة التقليدية والشؤون االجتماعية ، وزير التشغيل

.الودغيري محمد: اإلمضاء ، وزير المالية

.برادة محمد: اإلمضاء *

* *

التدريب بقصد التأهيل لممارسة مهنة من المهن اتفاقية .(518. ص) : استمارة

1993 شتنبر 22 الصادرة يوم األربعاء 4221 الجريدة الرسمية رقمرقم يغير ويتمم المرسوم) 1993 سبتمبر 8 (1414 من ربيع األول 20 صادر في 2-93-262رقم مرسوم

.التكوين المهني بسن نظام عام لمؤسسات) 1987 يناير 9 (1407 جمادى األولى 8 بتاريخ 86-2- 325 ، الوزير األول

المهني بسن نظام عام لمؤسسات التكوين) 1987 يناير 9 (1407 جمادى األولى 8بتاريخ 2-86-325 بناء على المرسوم رقم ؛

التقنيين في شأن النظام األساسي الخاص بهيئة) 1987 أآتوبر 6 (1408 من صفر 11بتاريخ 2-86-812 وعلى المرسوم رقم ؛المشترآة بين الوزارات ، (1993 أغسطس 3 (1414 من صفر 13في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ وبعد دراسة المشروع

: ما يلي رسم : األولى المادة

يناير 9) 1407 جمادى األولى8 بتاريخ 2-86-325األولى والثانية والرابعة والخامسة من المرسوم رقم تغير وتتمم المواد : يليالمشار إليه أعاله آما ) 1987

تحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني - .المادة األولى"..........................................................................................................

.اإلدارية والشؤونالمتخذ بهذا مادة الرابعة بعده ، فإن القرارتنظيم أو حذف سلك التقني المتخصص المنصوص عليه في ال وفي حالة إحداث أو

الفقرة األولى أعاله ، على تأشيرة السلطة الحكومية الشأن يعرض ، عالوة على موافقة السلطات الحكومية المشار إليها في .العالي المكلفة بالتعليم

: التغيير ينص القرار وجوبا على وفي حالة اإلحداث أو............................................................................................................"

.(تغيير الباقي بدون) "................................................................... مؤسسات التكوين المهني -.المادة الثانية" .(تغيير الباقي بدون)

ى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العملإل تهدف هذه المؤسسات............................................................................................................."

.(تغيير الباقي بدون) ة أسالكتحدد أطوار التكوين المهني في أربع - .المادة الرابعة"

.......................................................................................................... بتسليم دبلوم التقني ويختتم هذا السلك

: الذي يلجه سلك التقني المتخصص لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها ؛ المرشحون الحاملون (أ .السلك من مجموع المقاعد المتوفرة بهذا% 10لشهادة التقني أو شهادة تعادلها وذلك في حدود لمرشحون الحاملونا) ب

.بتسليم دبلوم التقني المتخصص ويختتم هذا السلكتصاص الشعبة واالخ التكوين المهني وشهادة التأهيل المهني ودبلوم التقني ودبلوم التقني المتخصص إلى وتشير وجوبا شهادة

".اللذين اختتم فيهما التكوينالرابعة أعاله أو تجمع بين يمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد األسالك المذآورة في المادة - .المادة الخامسة"

".األربعة سلكين منها أو بين ثالثة أسالك أو بين األسالك .(تغيير الباقي بدون)

: الثانية المادةالمالية والوزير المنتدب لدى األشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ووزير التربية الوطنية ووزير زيريسند إلى و

المكونة آل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية ومختلف الوزارات .الرسمية الجريدة : الثالثة المادةالشروط المنصوص ، وتعتبر صالحة الشهادات المسلمة قبل هذا التاريخ وفق1987 فبراير 25ابتداء من بهذا المرسوميعمل

.عليها في هذا المرسوم .(1993 سبتمبر 8 (1414من ربيع األول 20وحرر بالرباط في

.آريم العمراني محمد: اإلمضاء : وقعه بالعطف ن المهني وتكوين األطر ،العمومية والتكوي وزير األشغال

.القباج محمد: اإلمضاء الوطنية ، وزير التربية

.الطيب الشكيلي الدآتور: اإلمضاء ، وزير المالية

.برادة محمد: اإلمضاء الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية ، الوزير المنتدب لدى

حسبي عزيز: اإلمضاء