مجلس حقوق اإلنسانالمنتدى المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

الدورة الثالثة2014 كانون األول/ديسمبر 1-3

موجز مناقشات المنتدى المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،

الذي أعده الرئيس، محمد إبراهيم

موجز تتضمن هذه الوثيقة، التي أعدت وفقا لقراري

، موجزا لمناقشات26/22 و17/4مجلس حقوق اإلنسان المنتدى السنوي الثالث المعني باألعمال التجارية وحقوق

كانون3 إلى 1اإلنسان، الذي عقد في الفترة من . وهي تقدم لمحة عامة موجزة عن2014األول/ديسمبر

هيكل هذا الحدث والمداوالت الرسمية التي جرت فيه، وينبغي أن تقرأ كموجز تنفيذي باالقتران مع المذكرات

المفاهيمية التي أعدت للدورة، وما أدلي به فيها من ورد بشأنها من ورقات، إلى جانب تسجيالت بيانات وما

الدورة على اإلنترنت، المتاحة على الموقع الشبكيللمنتدى.

(A) GE.15 1

A/HRC/FBHR/2014/3

Advance VersionDistr.: General5 February 2015ArabicOriginal: English

A/HRC/FBHR/2014/3

المحتوياتالصفحةالفقـرات

..........................................................مقدمة-أوال1-54

......................................................المشاركة-ثانيا6-74

.................................الخطوط العريضة للبرنامج-ثالثا85

..................مالحظات عامة حول مداوالت المنتدى-رابعا96

....................................الجلسة العامة االفتتاحية-خامسا10-267

..............................مالحظات الترحيب-ألف10-157

البيانات الرئيسية والفريق الرفيع المستوى:-باء آراء كبار المسؤولين بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: مجابهة التحديات العالمية

......هي الخطوات التالية وكيف؟ الرئيسية - ما16-22..................................................8

المناقشة الرفيعة المستوى: االحتماالت-جيم العالمية المرتقبة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان: المواضيع والمحركات واالتجاهات

..................................والتحديات الرئيسية23-25..................................................9

تسليط أصحاب المصلحة المتأثرين-دال والمدافعين عن حقوق اإلنسان الضوء على

...................وجوب وضع استراتيجيات فعالة2610

المسار المواضيعي األول: تعزيز السياسات العامة-سادسا المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان من خالل

...............التدابير خطط العمل الوطنية وغيرها من27-3710

2

A/HRC/FBHR/2014/3

عرض إرشادات بشأن وضع خطط عمل-ألف وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية ووجهات نظر

.....................................أصحاب المصلحة27-29..................................................10

دور الدول في إيجاد بيئة تجارية خاضعة-باء......للمساءلة: معالجة أهم مجاالت السياسات

30-33..................................................11 زيادة اإلجراءات المتعلقة باألعمال-جيم

التجارية وحقوق اإلنسان: دور المنظمات.....................................الدولية واإلقليمية

34-37..................................................12 المسار المواضيعي الثاني: االحترام من الناحية-سابعا

العملية: التقدم والتحديات في تنفيذ مسؤولية......................................الشركات عن االحترام

38-4314 إدراج المبادئ التوجيهية في صلب عمليات-ألف

4114-40صنع القرار.تطبيق المبادئ التوجيهية في سياقات محلية-باء . .

42-4315 المسار المواضيعي الثالث: المناقشات المتعلقة-ثامنا

58-44.....................................................بإتاحة سبل االنتصاف16

التحديات العملية والقانونية المرتبطة-ألف بمسؤولية الشركات عن التورط في انتهاكات

.............................جسيمة لحقوق اإلنسان45-48..................................................16

تحديد خيارات بشأن التنسيق والتنظيم على-باء الصعيد الدولي من أجل التغلب على التحديات

.......القائمة أمام الوصول إلى سبل االنتصاف49-52..................................................18

نهج للتغلب على الحواجز المالية التي-جيم.تحول دون الوصول إلى آليات انتصاف قضائية

53-54..................................................19

3

A/HRC/FBHR/2014/3

آليات التظلم العملية في السياقات العالية-دال........الناشئة المخاطر: المعضالت والممارسة

55-58..................................................20

4

A/HRC/FBHR/2014/3

المسار المواضيعي الرابع: إدماج المبادئ التوجيهية-تاسعا75-59.....................................................في الحكامة العالمية

21 النقاش الرفيع المستوى: تعزيز الروابط-ألف

بين الهيكل االقتصادي العالمي وجدول األعمال............................التجارية وحقوق اإلنسان

59-63..................................................21 المبادئ التوجيهية وآليات األمم المتحدة-باء23..................................................69-64لحقوق اإلنسان

أهداف التنمية المستدامة واألعمال-جيم.....................................................التجارية وحقوق اإلنسان

70-7524 المسار المواضيعي الخامس: مناقشات حول-عاشرا

25............................................80-76الممارسات الجيدة مشاركة أصحاب المصلحة مشاركة ذات-ألف

معنى في بذل العناية الواجبة في مجال حقوق.................................................اإلنسان

76-77..................................................25 ماذا يمكن أن تفعل الدول ومؤسسات األعمال-باء

والمتجمع المدني واألمم المتحدة لدعم وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين

يعملون بشأن القضايا المتعلقة بمسؤولية.................................ومساءلة الشركات؟

78-80..................................................26.....................................أحداث موازية أخرى-حادي عشر

81-9328 الجلسة الختامية: السبل االستراتيجية للمضي-ثاني عشر

قدما والخطوات القادمة إلنشاء النظام العالمي..............الخاص باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

94-9930

5

A/HRC/FBHR/2014/3

مقدمةأوال- 17/4أنشأ مجلس حقوق اإلنسان بموجب قراره -1

منتدى سنويا معنيا باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يخضع لتوجيه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق اإلنسان

والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال. وأنشئ المنتدى من أجل مناقشة االتجاهات السائدة والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهية

،A/HRC/17/31المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ) ؛ وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا(1)المرفق(

المرتبطة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، بما في ذلك التحديات التي تواجهها قطاعات أو بيئات تشغيل معينة،

يتصل بحقوق أو فئات معينة؛ وتحديد الممارسات فيما أوالجيدة.

1وعقد المنتدى السنوي الثالث في جنيف في الفترة من -2.2014 كانون األول/ديسمبر 3إلى

، عين رئيس مجلس حقوق17/4وعمال بالقرار -3 اإلنسان رئيس المنتدى، محمد إبراهيم، وكان رئيس

المنتدى مسؤوال عن إعداد هذا التقرير الموجز الذي سيتاحللفريق العامل وللمشاركين في المنتدى.

وتحضيرا للمنتدى، دعا الفريق العامل أصحاب-4 المصلحة إلى اقتراح مواضيع للجلسات الموازية للمنتدى.

ورقة معلومات. وتضمن برنامج المنتدى70وورد أكثر من جلسة20 جلسة موازية نظمتها جهات معنية خارجية و39

عامة وجلسة موازية أدارتها األمم المتحدة. ونظم عدد من الجلسات الموازية التي يسرتها منظمات خارجية بالتعاون

مع الفريق العامل. وأمكن إلى حد كبير توسيع غرض المنتدى ونطاقه-5

بفضل مساهمة قدمتها حكومة النرويج وإسهامات موضوعية1)( Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsانظر أيضا

(OHCHR), Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations

“ Protect, Respect and Remedy” Framework (New York and Geneva, 2011).

6

A/HRC/FBHR/2014/3

وتنظيمية قدمها عدد كبير من المشاركين المهتمين منجميع الفئات المعنية.

المشاركةثانيا- يستمد المنتدى طابعه الفريد من حيث تعدد أصحاب-6

، الذي ينص17/4المصلحة من قرار مجلس حقوق اإلنسان على أن المنتدى مفتوح أمام جميع أصحاب المصلحة

والقطاعات ذات الصلة، بما يشمل الدول، وآليات األمم المتحدة وكياناتها، والمنظمات الحكومية الدولية،

والمنظمات واآلليات اإلقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومؤسسات ورابطات األعمال، واالتحادات العمالية، واألكاديميين والخبراء، وممثلي الشعوب األصلية،والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة المتأثرين.

وكانت نسبة المشاركة من جانب جميع فئات أصحاب-7 المصلحة وعدد الجنسيات الممثلة أعلى مما كانت عليه في

شخص من حوالي2 000السنوات السابقة. ويقدر أن . ويرد أدناه جدول تفصيلي لفئات(2) بلدا حضروا الدورة130

المسجلين. وكانت نسبة تمثيل النساء مساوية لنسبة تمثيلالرجال.

التسجيل، حسب فئة صاحب المصلحة

األكاديميون18

5

مؤسسات األعمال16

867رابطات األعمال/الصناعة

منظمات المجتمع المدني )المعتمدة لدى المجلساالقتصادي واالجتماعي(

478

1 954بلغ عدد األشخاص المسجلين مسبقا لحضور المنتدى )(2 شخصا. وبما أن عدة وفود حكومية يقع مقرها في جنيف وعدة

منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية يتاح لها بالفعل الدخول إلى مباني األمم المتحدة، فإنها لم تتسجل. ولم يحضر جميع األشخاص

الذين تسجلوا، ولذا ال يمكن التأكد من العدد الصحيح لألشخاصالذين حضروا.

7

A/HRC/FBHR/2014/3

منظمات المجتمع المدني )غير المعتمدة لدى المجلساالقتصادي واالجتماعي(

370

68شركات االستشارة38المؤسسات القانونية

30المبادرة المتعددة أصحاب المصلحة53المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

15الرابطات المهنية

الدول26

516النقابات العمالية

94منظمات األمم المتحدة/المنظمات الحكومية الدولية

جهات أخرى10

7

الخطوط العريضة للبرنامجثالثا- "االرتقاء باألعمال التجارية2014كان موضوع منتدى -8

وحقوق اإلنسان على الصعيد العالمي: التساوق واالمتثال والمساءلة". وركزت الجلسات العامة على معرفة وجهات

نظر كبار المسؤولين بشأن جدول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في سياق االتجاهات العالمية الراهنة، وعلى الكيفية التي يمكن بها زيادة شأن المبادئ التوجيهية

وإسهامها في إعمال حقوق اإلنسان وتوفير الكرامة للجميع في االقتصاد العالمي. وبحثت المسارات المواضيعية قضايا

استراتيجية رئيسية مثل: دور السياسات العامة وخطط العمل الوطنية؛ والتقدم الذي تحرزه الشركات في اإلقرار بمسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان في السياسة وفي الممارسة على السواء، والتحديات التي تواجهها في هذا

المجال؛ وتعزيز المساءلة وإمكانية حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة باألعمال التجارية على سبل انتصاف فعالة؛ وإدماج المبادئ التوجيهية في هياكل

الحكامة العالمية؛ ونماذج الممارسات الجيدة التي يمكن أن يتبعها أصحاب المصلحة لتحقيق مشاركة ذات مغزى.

وإضافة إلى ذلك، تناول عدد من الجلسات الموازية طائفة

8

A/HRC/FBHR/2014/3

من االتجاهات والقضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق وفئاتوقطاعات محددة وسياقات تشغيلية.

مالحظات عامة حول مداوالت المنتدىرابعا- برزت من مختلف حلقات النقاش التي جرت في-9

المنتدى بعض المالحظات والنتائج العامة التالية: بدأت الحكومات اآلن ببحث قوانينها وسياساتها

وممارساتها لتحديد الثغرات القائمة ووضع خطط العمل الالزمة لسدها. وهي تنظر أيضا في وسائل

تنظيمية جديدة إلدماج حقوق اإلنسان في صلب ممارسات الشركات، بما في ذلك عن طريق ما لديها

من وسائل تأثير على عمليات الشراء واإلبالغ غيرالمالي واللوائح المالية؛

ال تزال سبل االنتصاف غير فعلية، ويجب بذل جهود متضافرة لضمان إمكانية احتكام الجهات التي أضامتها

الشركات إلى القضاء؛أصبح الحوار أكثر موضوعية. وكانت المناقشات بناءة

بوجه عام، وتركزت على القضيتين األساسيتين المتمثلتين في كيفية منع اآلثار السلبية لنشاط

الشركات وكيفية خلق المساءلة حيال ذلك؛ أصبح ممثلو منشآت األعمال أكثر مشاركة في

المناقشات المتعلقة بالخبرات والتحديات والدروس المستخلصة من الجهود الهادفة إلى تنفيذ المبادئ

التوجيهية. وتجلى ازدياد مشاركة األوساط التجارية أيضا في مشاركة رؤساء مجالس إدارة بعض

الشركات العالمية. وفي الوقت ذاته، كان هناك اتفاق عام حول ضرورة تشجيع القطاع الخاص على

المشاركة بشكل أكبر، بما في ذلك مشاركةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

إن قرار مجلس حقوق اإلنسان القاضي بإنشاء فريق عامل حكومي دولي لوضع صك ملزم قانونيا بشأن

9

A/HRC/FBHR/2014/3

حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية ينبغي أال يعيق الجهود الهادفة إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية، وإنما ينبغي لعملية وضع صك دولي جديد أن تستند إلى

المبادئ التوجيهية ال أن تصرف النظر عنها؛وقبل كل شيء، برزت توصية متكررة تتمثل في

ضرورة إنشاء عملية منتظمة ومنهجية لقياس التقدم الذي تحرزه الدول ومؤسسات األعمال في تنفيذ

المبادئ التوجيهية، وتقديم تقارير عن ذلك.

الجلسة العامة االفتتاحيةخامسا-مالحظات الترحيبألف-

ترأس الجلسة االفتتاحية رئيس المنتدى محمد-10 إبراهيم. وأدلى رئيس مجلس حقوق اإلنسان، بودليير ندونك

إيال، ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين، ورئيس الفريق العامل، مايكل أدو،

بمالحظات ترحيب. وأبرز المتحدثون النطاق العالمي للمنتدى وتنوع-11

أصحاب المصلحة. وأقروا بأن التحديات في مجال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ال يمكن أن تتغلب عليها فئة

واحدة من أصحاب المصلحة وحدها، فشددوا على أهمية قيام حوار متعدد أصحاب المصلحة وشجعوا المشاركين

على بحث إجراءات ابتكارية وحلول عملية. وشدد رئيس مجلس حقوق اإلنسان على مسؤولية-12

كل من الدول ومؤسسات األعمال عن تنفيذ المبادئالتوجيهية.

وأكد رئيس المنتدى أهمية وتكامل األدوار التي يمكن-13 أن يؤديها مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز حقوق اإلنساناء في األعمال التجارية. وشدد على ضرورة قيام حوار بن

بين متساوين، حوار يتوخى هدفا مشتركا يقوم على المصالح المتبادلة. وتحدث من واقع خبرته الشخصية فأبرز ما لألعمال التجارية من إمكانات في دعم المجتمع وترقيته

10

A/HRC/FBHR/2014/3

والدور الرئيسي الذي يؤديه المجتمع المدني في قيادة التغيير. وحث على التركيز على اإلنجاز فدعا إلى إنشاء

عملية رصد مستقلة وموثوقة لقياس التقدم المحرز فيتنفيذ المبادئ التوجيهية وتقديم التقارير عن ذلك.

وأشاد المفوض السامي لحقوق اإلنسان، بوجه خاص،-14 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وبدورهم في إذكاء الوعي

بشأن مسؤولية مؤسسات األعمال عن احترام حقوقد األعمال التجارية اإلنسان. وفيما سلم بإمكانية أن تول

فرصا اقتصادية وخدمات ذات أهمية للتمتع بحقوق اإلنسان، لفت االنتباه أيضا إلى اآلثار السلبية الجسيمة التي قد تحدثها األعمال التجارية ودعا إلى تحقيق قدر أكبر من

ر المشاركين بمأساة بوبال التي العدالة والمساءلة. وذكيحتفل بذكراها السنوية الثالثين.

ووضع رئيس الفريق العامل المنتدى ضمن سياق-15 حركة أوسع لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان من أجل وضع لبنات نظام دولي مالئم لهذا الغرض. وفي عالم

تكتنفه تحديات تتعلق بالحكامة العالمية، استرعى االنتباه إلى الحاجة إلى سد الثغرات القانونية التي ما زالت تحول دون المساءلة وإلى زيادة تفعيل تطبيق المبادئ التوجيهية

في قطاعات محددة.

البيانات الرئيسية والفريق الرفيعباء- المستوى: آراء كبار المسؤولين بشأن

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: مجابهة التحديات العالمية الرئيسية - ما هي

الخطوات التالية وكيف؟ أدار الجلسة مارك غونتر )األعمال التجارية-16

المستدامة، الغارديان(. وأدلى ببيانات رئيسية بول بولمان )رئيس مجلس إدارة شركة يونيلفر(؛ وشاران بورو )األمينة

العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال(؛ وهينا جيالني )المحامية في المحكمة العليا بباكستان(؛ وبول بولكه

)رئيس مجلس إدارة شركة نستلة(. وضم فريق النقاش

11

A/HRC/FBHR/2014/3

بوب كوليمور )رئيس مجلس إدارة شركة سفاريكوم، كينيا(؛ وأليخاندرا أنشيتا )المديرة التنفيذية لشركة

بروديسك(؛ وإيدار كرويتسر )رئيس مجلس إدارة فايننس، النرويج(؛ وكيز فان بار )سفير هولندا لشؤون حقوق

اإلنسان(. وكان الهدف من الجلسة بحث االعتبارات-17

االستراتيجية والتحديات القائمة أمام كبار المسؤولين في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهية على الصعيد العالمي، وزيادة

دمج احترام حقوق اإلنسان في األعمال التجارية. وشرح بول بولمان في بيانه االفتتاحي خطة شركة-18

يونيلفر الخاصة بسبل العيش المستدامة، التي تتضمن التزاما صريحا بتنفيذ المبادئ التوجيهية. وأعرب عن اقتناعه

بأن المسؤوليات التي تقع على عاتق مؤسسات األعمال تتعدى واجبها القانوني المتمثل في عدم اإلضرار، وأبرز مار أنماط االستهالك عند الشباب من قوة في لإلنترنت وتغي

دفع الشركات على تحسين سلوكها. وسلطت شاران بورو الضوء على هشاشة وضع-19

30العمال في القطاع غير الرسمي وعلى وضع أكثر من مليون عامل في أنحاء العالم تستعبدهم وتستغلهم كيانات

خاصة. واعتبرت المبادئ التوجيهية أهم صك يعالج مسؤولية يجوز الشركات في مجال حقوق اإلنسان وأوضحت أنه ال

لمؤسسات األعمال أن تتعاقد من الباطن على التزاماتهافي هذا الشأن.

وأبرز بعض أعضاء فريق النقاش الوضوح الذي تتسم-20 به المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بمسؤولية الشركات في

مجال حقوق اإلنسان. وشجعوا الدول على االضطالع بدور نشيط في وضع خطط العمل الوطنية، وأكدوا أهمية وجود نظم قانونية وطنية قوية بشأن االحتكام إلى العدالة. وفيما

أقروا بأهمية مشاركة شركات عبر وطنية كبيرة في المنتدى، لما لهذه الشركات من تأثير على سالسل اإلمداد

العالمية، دعوا أيضا إلى أن يشارك فيه المزيد من

12

A/HRC/FBHR/2014/3

المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشددوا على ضرورة الدفاععن حقوق العمال في كل مكان.

وركزت هينا جيالني في بيانها الختامي على التزام-21 الدول األساسي بحماية المواطنين من االستغالل

والحرمان. وأبرزت أهمية األطر القانونية لضمان المشاركة الوطنية، وتمكين المرأة في المجال االقتصادي، والوصول إلى المعلومات، والحاجة إلى قضاء قوي ومستقل لضمان

إتاحة سبل انتصاف فعالة. وشدد بول بولكا في بيانه الختامي على ضرورة أن-22

تدمج مؤسسات األعمال حقوق اإلنسان في أنشطتها اليومية وخططها التجارية، وأن تبذل العناية الواجبة فيما

يتعلق بحقوق اإلنسان. وأبرز أهمية بناء الثقة فيما بين جميع أصحاب المصلحة من خالل المحافظة على الشفافية

والبرهنة على تنفيذ السياسات واإلجراءات تنفيذا فعاال.

المناقشة الرفيعة المستوى: االحتماالتجيم- العالمية المرتقبة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان: المواضيع والمحركات واالتجاهات

والتحديات الرئيسية أدار الجلسة غيورك كيل )المدير التنفيذي لالتفاق-23

العالمي لألمم المتحدة(. وأدلت عضو الفريق العامل، مارغريت جونك، بمالحظات استهاللية تالها عرض لدراسة

استقصائية قدمته مونيكا وودلي )مديرة تحرير وحدة االستقصاءات بصحيفة إيكونوميست(. وضم فريق النقاش جاياتي غوش )أستاذ االقتصاد في جامعة جواهر الل نهرو(؛ ومورتن هوغالند )سكرتير الدولة بوزارة خارجية النرويج(؛

(؛ وليزا ميزولBوراجيف جوشي )المدير العام لفريق )كبيرة المستشارين في شؤون األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في منظمة هيومن رايتس ووتش(؛ وإدغار تونغ

)مدير الموارد البشرية والتنظيم والتنمية واالتصاالت في مجموعة إسكويل(؛ وبرنت ويلتون )األمين العام للمنظمة

الدولية ألرباب العمل(.

13

A/HRC/FBHR/2014/3

وتبادل المشاركون األفكار بشأن البيانات المستمدة-24 من الدراسات االستقصائية الراهنة ووضعوا هذه البيانات في سياق أوسع هو سياق االتجاهات على صعيد االقتصاد

الكلي والتوقعات المتغيرة بشأن األعمال التجارية. وأيدت وحدة استقصاءات صحيفة إيكونوميست النتائج المؤقتة

التي خلصت إليها دراسة استقصائية حول احترام الشركات في المائة من85لحقوق اإلنسان. وكشفت تلك النتائج أن

األشخاص الذين ردوا على االستبيان يعتقدون أن لمؤسسات األعمال دورا تؤديه في دعم حقوق اإلنسان،

في المائة من الشركات التي تم استقصاؤها56ولكن كانت تفتقر إلى سياسات محددة. وبحث أعضاء فريق النقاش المحركات والتحديات القائمة في ذلك المجال

وتحروا الطريقة التي تفي بها الدول ومؤسسات األعمالبواجباتها ومسؤولياتها فضال عن الخطوات القادمة.

والحظ الجميع أنه حدث تقدم جوهري منذ اعتماد-25 المبادئ التوجيهية؛ وأشار المتحدثون إلى الفرصة المتاحة للبناء على ذلك الزخم اإليجابي وإقامة روابط مع جداول أعمال أخرى ذات صلة، مثل المفاوضات المتعلقة بتغير

. وفيما سلم المتحدثون2015المناخ وخطة التنمية لما بعد بما لدى مؤسسات األعمال المستنيرة من إمكانات لحفز التحول على النطاق العالمي، شددوا على ضرورة إجراء تغييرات على الصعيدين اإلقليمي والوطني وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأسفوا أيضا

لتقلص المجال المتاح للمجتمع المدني وأعربوا عن قلقهم إزاء االعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق

اإلنسان. وأكدوا بقوة الحاجة إلى سيادة القانون والمساءلة واالحتكام إلى العدالة. ولمحوا إلى العملية المتعلقة

بالمعاهدة فأكدوا أهمية تناول جميع الشركات، ال الشركاتعبر الوطنية فقط.

14

A/HRC/FBHR/2014/3

تسليط أصحاب المصلحة المتأثريندال- والمدافعين عن حقوق اإلنسان الضوء على

وجوب وضع استراتيجيات فعالة قدم هذا الموضوع الخاص عضو الفريق العامل، بافيل-26

سوليندزيغا؛ وأتاح الفرصة لالستماع إلى أصوات الضحايا والمدافعين عن حقوق اإلنسان مباشرة. وذكر ن. د.

جايابراكاش )تحالف دعم قضية ضحايا الغاز في بوبال( وأثار ثالث قضايا1984بكارثة بوبال التي حدثت في عام

رئيسية: ينبغي للشركات عبر الوطنية تطبيق نفس المعايير في البلد األم وفي الخارج؛ وينبغي توفير ملفات طبية

للضحايا للتمكن من مواصلة عالجهم والتعويض عليهم؛ وينبغي أن تكون معالجة هذه المسألة ممكنة عن طريق األمم المتحدة. وتحدثت بيتينا كروز باسم فريق الشعوب األصلية فشددت على أهمية أن تؤدي الدول واجبها في

الحماية، بوسائل منها وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية، بمشاركة من جانب الشعوب األصلية. وأشارت إلى ازدياد تجريم األشخاص الذين يدافعون عن الشعوب األصلية وإلى ضرورة أن تبذل الشركات العناية

الواجبة بشأن حقوق اإلنسان؛ وإلى مشاعر القلق بخصوص إتاحة سبل االنتصاف، بما في ذلك بخصوص العنف الجنسي

واستخدام القوة المفرطة ضد الشعوب األصلية؛ وأهمية دعم فرص مشاركة الشعوب األصلية في المنتديات

المقبلة.

15

A/HRC/FBHR/2014/3

ا]ل]م]س]ا]ر] ا]ل]م]و]ا]ض]يع]ي] ا]أل]و]ل]:] ت]ع]ز]ي]ز]س]ا]دس]ا]- ا]ل]س]يا]سا]ت] ا]ل]ع]ا]م]ة] ا]ل]م]تع]لق]ة] ب]ا]أل]عم]ا]ل]

ا]ل]ت]ج]ا]ر]ي]ة] و]ح]ق]و]ق] ا]إل]ن]س]ا]ن] م]ن] خ]الل] خ]ط]ط] ا]ل]ع]م]ل ا]ل]و]ط]ني]ة] و]غي]ر]ه]ا]

ا]ل]ت]د]ا]ب]ي]ر] من] عرض إرشادات بشأن وضع خطط عملألف-

وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية ووجهاتنظر أصحاب المصلحة

شكل موضوع زيادة اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها-27 الدول بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان هدفا

استراتيجيا تم التركيز عليه طوال المنتدى. ففي اليوم األول من المنتدى، عرض الفريق العامل وثيقة إرشاداته بشأن

خطط العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية. وتستند هذه ،2014اإلرشادات إلى مشاورات واسعة أجريت خالل عام

وشملت التعاون مع المائدة المستديرة الدولية بشأن مسؤولية الشركات والمعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان،

وهما الجهتان اللتان اشتركتا في تنظيم الدورة المعنية بخطط العمل الوطنية. وحدد الفريق العامل أربعة معايير

لخطط العمل الوطنية الفعالة: ينبغي أن تقوم على المبادئ التوجيهية؛ وأن تكون محددة السياق وأن تتناول اآلثار السلبية الفعلية والمحتملة المترتبة في مجال حقوق

اإلنسان على أفعال الشركات؛ وأن توضع في عملياتشفافة يشارك فيها الجميع؛ وأن تراجع وتحدث بانتظام.

وقدم ممثلو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون-28 والتنمية في الميدان االقتصادي والفريق العامل المعني

بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة مالحظات على اإلرشادات من وجهة نظر الخبراء. وأكدوا أن خطط

العمل الوطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ينبغي أن تكون متسقة مع معايير العمل الدولية األساسية وأن تنطوي على منظور جنساني في جميع المراحل وأن

16

A/HRC/FBHR/2014/3

تكون قائمة على مشاركة من جانب أصحاب مصلحةمتعددين.

وخالل الدورة، قام أصحاب المصلحة، ومنهم رابطات-29 األعمال التجارية، وجمعيات المستثمرين والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني،

بدعوة الدول إلى وضع خطط عمل وطنية. وعرضت شيليوكولومبيا وألمانيا وجهات نظر الحكومة.

دور الدول في إيجاد بيئة تجارية خاضعةباء-للمساءلة: معالجة أهم مجاالت السياسات

أدار الجلسة جون موريسون )معهد حقوق اإلنسان-30 واألعمال التجارية(. وضم فريق النقاش إدغاردو ريفيروس

)نائب وزير خارجية شيلي(؛ وكارين ج. هانراهان )نائبة السكرتير المساعد لمكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان

والعمل بوزارة خارجية الواليات المتحدة األمريكية(؛ وسون ليوي )غرفة تجارة مستوردي ومصدري المعادن والفلزات

والمواد الكيميائية في الصين(؛ وفاني ساتيزان )اللجنة الدولية لفقهاء القانون، ميانمار(؛ وفيفيان شيافي )غرفة

التجارة الدولية(؛ وألكسندرا غواكيتا، عضو الفريق العامل. وافتتح مدير النقاش الجلسة بالتساؤل عن الموقف-31

تريد سوى القليل من السائد غالبا ومفاده أن الشركات ال األنظمة فأشار إلى أن الشركات إنما تفضل الوضوح

يتعلق بالقواعد، وهي قواعد يمكن وإمكانية التنبؤ فيماجعلها أكثر اتساقا من خالل خطط العمل الوطنية.

وتناول المجتمعون تطورين هامين حدثا في عام-32 وهما: القرار الذي اتخذته كل من حكومة شيلي2014

والواليات المتحدة لوضع خطة عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها

الصين لشركات التعدين العاملة في الخارج. وشددت ممثلة اللجنة الدولية لفقهاء القانون على أن االستثمار األجنبي،

يجب أن يكون على حساب وإن كان مرحبا به بوجه عام، ال اإلضرار بحقوق اإلنسان، وأشارت إلى قضايا من قبيل

17

A/HRC/FBHR/2014/3

الفساد في قوات األمن والقضاء تشكل عقبات أمام تنفيذ الدولة بالفعل لواجبها في الحماية. وشددت على وجوب أن

يشارك المجتمع المدني في حوار حقيقي وأن يكون المستثمرون أكثر تفاعال ومسؤولية. ورحبت ممثلة غرفة التجارة الدولية بالتقدم المحرز، كما يتجلى ذلك في وضع

خطط عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في بعض البلدان، وشددت على أن الشركات تريد أن يعزز

وضع مثل هذه الخطط تماسك السياسات وأن توضع الخطط من خالل عمليات مفتوحة وشاملة للجميع.

وأشارت السيدة غواكيتا إلى أن تنفيذ المبادئ التوجيهية ينبغي أن يشمل الوزارات المعنية بالتجارة والزراعة

والتعدين، فضال عن جهات أخرى معنية بمجاالت السياسة االقتصادية الموضوعية، وأن التنسيق فيما بين الحكومات

أمر جوهري. وأثيرت خالل النقاش المفتوح مسألة تتمثل في كيفية-33

معالجة التصور الذي مفاده أن المعايير المتعلقة بحقوق اإلنسان مسيئة لالقتصاد وتخيف المستثمرين وتؤدي إلى

هروبهم. وأكد من جديد أن خطط العمل الوطنية تعد خطوة هامة إلى األمام وأنه ينبغي للحكومات أن ترسل إشارة

قوية إلى مؤسسات األعمال بشأن توقع أن تحترم حقوق اإلنسان من خالل تدابير مثل عمليات الشراء الحكومية،

واستخدام االئتمان لالستثمارات والتجارة، ودعم المنظمات غير الحكومية على مختلف المستويات. وشملت أفكار

أخرى تدابير ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الدول ووضع مؤشرات لقياس التقدم. وأكد الممثل الدائم لجنوب أفريقيا

التحدي المستمر المتمثل في ضمان االتساق عبر الحدود فيما يتعلق بامتثال الشركات. وقال إنه فيما تواصل الدول

العمل على وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية، فإن من الضروري العمل على وضع اتفاقية

ينبغي قانونية دولية لضمان معيار عالمي موحد، وإنه ال النظر إلى هذين المسارين على أنهما يستبعد أحدهما اآلخر.

18

A/HRC/FBHR/2014/3

زيادة اإلجراءات المتعلقة باألعمال التجاريةجيم- وحقوق اإلنسان: دور المنظمات الدولية

واإلقليمية أدار الجلسة ريتشارد هويت )عضو البرلمان-34

األوروبي(. وضم فريق النقاش نورما كوليداني )لجنة البلدان األمريكية المعنية بحقوق اإلنسان(؛ وصالح حماد

)لجنة االتحاد األفريقي(؛ وتاميسالف إيفانشييه )المفوضية األوروبية(؛ ورويل نيو ونكام )فرقة العمل المعنية بالسلوك

المسؤول لمؤسسات األعمال والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(؛ وألكسندرا غواكيتا، عضو

الفريق العامل. وبدأ مدير الجلسة باإلشارة إلى أن المبادئ التوجيهية-35

تشكل جزءا من حركة تساوق وتقارب ناشئة حول أطر موثوقة تهدف إلى تنظيم األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

وأشارت السيدة غواكتيا إلى إمكانات المنظمات اإلقليمية واقترحت أن تلتمس هذه المنظمات من الدول األعضاء

فيها االلتزام بوضع خطة عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛ وأن تمارس دورا قياديا لوضع

المبادئ التوجيهية على جداول أعمال المؤسسات المالية اإلقليمية؛ وأن تلم اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان إلماما

جيدا بالمبادئ التوجيهية. وذكر المشاركون بأن المبادئ التوجيهية لمنظمة-36

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الخاصة ( توفر في الواقع2011بالمؤسسات المتعددة الجنسيات )

آليات تظلم وترقية لتنفيذ الركن الثاني من إطار األمم المتحدة من خالل نقاط االتصال الوطنية. وعلى الرغم من ضرورة إحراز المزيد من التقدم، فإن نظام المنظمة كان مفيدا في حاالت ملموسة انطوت على انتهاكات لحقوق

اإلنسان وحقوق العمال وفي توضيح متطلبات بذل العناية الواجبة في سياق التجارة في المعادن المتصلة بالنزاعات

وفي قطاع المنسوجات والقطاع المالي. وفيما يتعلق بنظام الدول األمريكية، سلط الضوء على قرار اتخذته

19

A/HRC/FBHR/2014/3

لتعزيز2014منظمة الدول األمريكية في حزيران/يونيه الحوار في سياق األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وعلى

دورة استثنائية ستعقد بشأن األعمال التجارية وحقوق . وتروج المفوضية2015اإلنسان في كانون الثاني/يناير

األوروبية المبادئ التوجيهية من خالل سياساتها المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات، وهي سياسة متسقة مع

إطار األمم المتحدة من حيث فهمها لمسؤولية الشركات عن منع ترتب آثار سلبية على أنشطتها والتصدي لهذه

اآلثار، وتركيزها على "المزيج الذكي" إلجراءاتها الطوعية والتنظيمية. وفيما يتعلق بالتطورات على المستوى

التنظيمي، سلط الضوء على دمج حقوق اإلنسان في سياسة الشراء الحكومية ومتطلبات اإلبالغ غير المالي فضال

عن اإلطار المقترح للمعادن المتصلة بالنزاعات. وحتى اآلن، وضعت ثماني دول أعضاء في االتحاد األوروبي خطط

عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان أو المسؤولية االجتماعية للشركات، ويتوقع أن يزداد هذا العدد

. وفيما يتعلق بالتطورات في أفريقيا، فإن2015 في عام المنتدى اإلقليمي المعني باألعمال التجارية وحقوق

اإلنسان، الذي اشترك في تنظيمه مؤخرا الفريق العامل، ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، واللجنة

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة، ولجنة االتحاد األفريقي، قد عقد انطالقا من رؤية تتمثل في جعل المبادئ

التوجيهية جزءا من هيكلية الحكامة األفريقية المنشأة في . ويهدف إطار الحكامة هذا إلى اعتبار حقوق2011 عام

اإلنسان قضية شاملة للقطاعات، وسوف يدعم الدول األعضاء في مجال وضع خطط عمل وطنية، بما في ذلك

التقدم في تنفيذ المبادئ التوجيهية. وسلط النقاش أيضا الضوء على عمل منظمات-37

إقليمية أخرى، بما في ذلك مشروع التوصية الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا والموجهة إلى الدول األعضاء

، وهي توصية(3)بشأن حقوق اإلنسان واألعمال التجارية Council of Europe, Steering Committee for Human Rights, Drafting Group onانظر)(3

Human Rights, Report of 3rd meeting held in Strasbourg, France, from 24 to 26 September 2014

20

A/HRC/FBHR/2014/3

تهدف إلى دعم الدول األعضاء في تنفيذ المبادئ التوجيهية؛ والدراسة التي أجرتها مؤخرا اللجنة الحكومية الدولية

المعنية بحقوق اإلنسان والتابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات وحقوق

اإلنسان وخطط أخرى؛ والعمل الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن االتجار والعمل القسري. وأشار

مشاركون آخرون إلى أن عملية وضع خطة عمل وطنية قد تكون مرهقة تماما للدولة والمجتمع المدني وإلى أن

اآلليات اإلقليمية يمكن أن تضطلع بدور في بناء القدرات لدعم التنفيذ وفي مواءمة النهج اإلقليمية بما يتيح إجراء استعراضات نظراء للدول في المستقبل. وسلط الضوء

على آلية استعراض النظراء األفريقية كأرضية لتقاسمالممارسات الجيدة فيما بين الدول.

المسار المواضيعي الثاني: االحترام منسابعا- الناحية العملية: التقدم والتحديات فيتنفيذ مسؤولية الشركات عن االحترام

نظم الفريق العامل هذه الجلسة بالتعاون مع مبادرة-38 األعمال العالمية بشأن حقوق اإلنسان ومركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وتألفت من حلقتي نقاش: "إدراج المبادئ التوجيهية في صلب عمليات صنع القرار" و"تطبيق

المبادئ التوجيهية في السياقات المحلية". واستغلت مارغريت جونك، عضو الفريق العامل،-39

الجلسة بالتشديد على أن إدراج مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ليست عملية شكلية وأن الجمع بين

نظم "صارمة" وثقافة "لينة" لدى الشركات فيما يتعلق بهياكل حقوق اإلنسان قد يساهم في تعقيد بيئات العمل

"الجيدة" واألخالقية. ورحبت بالنهج االبتكاري الذي اعتمدته الشركات ومنظمات المجتمع المدني في عرض عالقاتها

(CDDH-CORP(2014)R3, appendix III) available from

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/

Other_Committees/HR_and_Business/Documents/CDDH-CORP(2014)R3_en.pdf.

21

A/HRC/FBHR/2014/3

وتضافر جهودها فيما يتعلق بمجموعة معينة من اآلثار التيتنشأ في مجال حقوق اإلنسان في حاالت محددة.

إدراج المبادئ التوجيهية في صلب عملياتألف-صنع القرار

أدار فريق النقاش األول مارك هودج )مبادرة األعمال-40 العالمية بشأن حقوق اإلنسان(. وضم الفريق شين

(؛ وكاسومي بلسينج )نوفوBGبوالديراس )مجموعة (؛ وجولي فاالت وبيتر هربلABBنورديسك(؛ ورون بوبر )

)شركة توتال(. وأيد المتحدثون النهج التي تتبعها شركاتهم فيما يتعلق بإدراج احترام حقوق اإلنسان في العمليات

والممارسات ذات الصلة. وتناولوا جوانب مختلفة للتنفيذ، وعلى األخص: مشاركة اإلدارة العليا في السياسيات والدمج؛ وإجراء تحليل على نطاق الشركة للمخاطر

المترتبة في مجال حقوق اإلنسان؛ ووضع معايير بشأن فعالية آليات التظلم. وفيما يلي بعض الدروس والمالحظات

الرئيسية المستخلصة من حلقة النقاش:إن اإلدارة العليا - بما في ذلك التزام رؤساء مجالس

اإلدارة - تحدث فرقا جوهريا بشأن درجة النضج التي يمكن أن يكون عليها نهج الشركة إزاء حقوق

يقتصر ذلك على رسم السياسات، بل اإلنسان. وال يتعداه إلى إنشاء النظم والثقافة الصحيحة إلدماج

حقوق اإلنسان ولتقوية التأثير في التعامل مع أطرافثالثة؛

إن المبادئ التوجيهية تقتضي من الشركات أن تنظر إلى أبعد من تحديد مجموعة ضيقة من الحقوق

والعمليات وإن هناك بعض التقارب فيما بين أدوات اإلدارة التي تستخدمها الشركات، حتى في مختلف

الصناعات؛إن التدريب وبناء القدرات ليسا تدبيرين "لينين" ال

يستتبعان تغيير السلوك. فالبرامج الجيدة تشمل تقديم رسائل وتوقعات واضحة جدا، وإيجاد دراية

22

A/HRC/FBHR/2014/3

عملية قد تكون تقنية للغاية. وعالوة على ذلك، يلزم استكمال التدريب بعمليات صنع قرار رئيسية تشملالتساؤالت أو المتطلبات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛

فيما يتعلق بآليات التظلم، هناك تحد رئيسي هو كيفية ضمان التأهب الداخلي لمعالجة المظالم والشكاوى

والتعقيب على نتائجها بصورة شاملة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك تناول تخصيص اعتمادات

الميزانية والوقت؛إذا كان السبيل إلى إنشاء مجمـوعـة متماسكة ـوكلية

من السياساـت ـوالنظم والقدـراـت ـمعقدا ويستـغرـق الكثير من الـوقت في نظر الشركات عـبر الـوطـنية

الكبرىـ، فربما يـنبغي عـندئذ االكـتفاء بتـوقـعاـت ـمعقولـة لدـى تحديد متطلبات بشأن المـوردين ـوالزبائن

والشرـكاء التجاـريين. وأبديت في الختام مالحظة شاملة مفادها أنه يتعين-41

على شركة مفردة، في مرحلة ما، أن تتناول جميع جوانب مسؤولية الشركات. وبالتالي، فإن تنفيذ الشركات لمبدأ

احترام حقوق اإلنسان على نحو يتماشى مع المبادئ التوجيهية قد يمثل عملية تغيير تنظيمي بالغة التعقيد. وفي

الوقت ذاته، تبين الشركات اآلن أنها "فن الممكن".

تطبيق المبادئ التوجيهية في سياقاتباء- محلية

أدار حلقة النقاش الثانية فيل بلومر )مركز األعمال-42 (. وضم فريقBHRRCالتجارية وموارد حقوق اإلنسان( )

(IndustriALL( وإيزيدور بويكس )Inditexالنقاش فيليكس بوزا ) .( ونيشا فاريا )منظمةVale S.Aوسيمون روشا بينتو )شركة

هيومن رايتس واتش( ويان ويس )شركة نستله( ونيك ويزريل )المبادرة العالمة للكاكاو( وإريت تامير )منظمة

(. وتحدث ممثالRanking Digital Rightsأوكسفام( وريبيكا ماكينون ) وهيومن رايتس واتش عن العمل معVale S.Aشركة

المجتمعات المحلية في موزامبيق بشأن قضايا إعادة

23

A/HRC/FBHR/2014/3

بالتفصيل عن أهميةIndustriALL وInditexالتوطين؛ وتحدث ممثال اتفاق اإلطار العالمي المشترك بشأن حقوق العمال

وأوكسفام عنICIالرئيسية في تركيا؛ وتحدث ممثلو نستله و قيمة العمل معا للقضاء على عمل األطفال ودعم حقوق

المرأة في غرب أفريقيا. وفيما يلي أهم الدروسالفريق: والمالحظات المستخلصة من نقاش

من األمور المشجعة التعاون بين الشركات والمجتمع المدني من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال حقوق

اإلنسان باستخدام المبادئ التوجيهية كأساس مرجعي. ويلزم إقامة المزيد من هذا التعاون، ومن

المهم أال نتجاهل أننا ننشد التقدم في إطار التحديات واالتجاهات القائمة على مستوى االقتصاد الكلي أو

المستوى العالمي؛سلم أعضاء فريق النقاش والكثير من المشاركين

اآلخرين بأن العالقات الناضجة تنطوي على بعض أوجه عدم االتفاق والنقاشات المتعلقة بالسياق

والمحركات والتحديات وأفضل الحلول. ويجب على جميع األطراف أن تعمل بنزاهة وشفافية ويجب أن

تكون المداخالت قائمة على الوقائع أو األدلة.رحب المشاركون بنهج فريق النقاش ورأوا أن هناك

بوجه خاص بندين هامين يمكن أن يكونا موضوع ‘ إن التركيز على1نقاش في المنتديات السنوية: ‘

قضايا وسياقات محددة جدا أمر أساسي لبدء فهم ما إذا كانت المبادئ التوجيهية تحدث فرقا ألصحاب

‘ جمع2الحقوق والكيفية التي تحدث بها هذا الفرق؛ ‘ الشركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي

ارتبطت بقضية من القضايا والتي تلم إلماما جيدابسياقات ووقائع هذه القضية.

وتضمن الجزء األخير من الجلسة مالحظات قدمها-43 ممثال حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكولومبيا. وشددا على أن للحكومات دورا هاما يجب أن تؤديه في تشجيع إقامة الشراكات بين مؤسسات

24

A/HRC/FBHR/2014/3

األعمال والمجتمع المدني من خالل التشريع والمشورة والمنتديات المتعددة أصحاب المصلحة، وكذلك من خالل

دورها كمشترية ومقاولة.

المسار المواضيعي الثالث: المناقشاتثامنا-المتعلقة بإتاحة سبل االنتصاف

هناك موضوع رئيسي تناوله المنتدى وكان مجلس-44 ، قد طلب من الفريق26/22حقوق اإلنسان، في قراره

العامل إدراجه على وجه التحديد، وهو تعزيز إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في حاالت تورط

مؤسسات األعمال في انتهاكات لحقوق اإلنسان. ونظمت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أفرقة النقاش بالتعاون مع الفريق العامل. وقد صممت أفرقة النقاش التي ركزت

على سبل االنتصاف القضائية لترفد مبادرة المفوضية السامية التي تهدف إلى تعزيز المساءلة وإمكانية الوصول إلى سبل االنتصاف القضائية في حاالت تورط مؤسسات

األعمال في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، والتي يتعاونالفريق العامل فيها.

التحديات العملية والقانونية المرتبطةألف- بمسؤولية الشركات عن التورط في

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان أدارت الجلسة أنيتا رامازاستري )كلية الحقوق بجامعة-45

واشنطن(. وقدمت الخبيرة القانونية، جنيفر زيرك، مالحظات استهاللية بصفتها خبيرة استشارية بشأن مبادرة

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المشار إليها أعاله. وضم فريق النقاش ألبرتو دالوتو )الممثل الدائم لألرجنتين لدى األمم المتحدة في جنيف(؛ وجان فيليب كوت

)محامون بال حدود(؛ وديكيه كوندا )جماعة كيلوا، جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛ وماتياس ثورنس )المنظمة الدولية

ألرباب العمل(؛ ومايكل أدو، عضو الفريق العامل.

25

A/HRC/FBHR/2014/3

وعرضت السيدة زيرك أفكارا وردت في دراستها التي-46 كلفتها بها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

والتي تتعلق بالطريقة التي تعالج بها النظم القضائية المحلية تورط الشركات المزعوم في انتهاكات جسيمة

لحقوق اإلنسان. وخلصت الدراسة إلى أن النظم المحلية ال تنجح حاليا إلى حد كبير في إخضاع الشركات للمساءلة. واستنادا إلى هذه الدراسة، شرعت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في برنامج للتصدي للتحديات التي تم

تحديدها، مثل توضيح االختبارات التي تجرى إلثبات المسؤولية القانونية في مختلف الواليات القضائية؛ ودور

الدول المعنية ومسؤولياتها؛ والممارسات المتبعة فيما يتعلق بتمويل المطالبات القانونية وسبل االنتصاف المتاحة

في القانون المدني والقانون الجنائي؛ وإجراء المزيد من البحوث بشأن التحديات التي يواجهها المدعون العامون

المحليون في الفصل في قضايا حقوق اإلنسان التي 2016تورطت فيها الشركات. وستختتم العملية في عام

وستسفر عن تقديم توصيات وإرشادات وممارسات جيدةإلى الدول.

ووفرت العروض التي قدمها فريق النقاش منظورات-47 عملية من زوايا مختلفة: معالجة تواطؤ الشركات المزعوم

في انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الديكتاتورية في األرجنتين في الستينات؛ والصعوبات التي واجهها المجتمع

المحلي المتأثر بحادث المنجم الذي وقع في كيلوا بجمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان سبل انتصاف

قانونية في البالد وفي الخارج ضد الشركة التي زعم أنها ساندت العسكريين في ارتكاب االنتهاكات؛ ووجهة نظر المجتمع المدني التي تشدد على ضرورة توفير حماية

مناسبة للضحايا في الحاالت التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان؛ والتحديات العملية التي تطرحها معايير اإلثبات في القضايا الجنائية؛ والدعوة التي وجهها أرباب العمل الدوليون لتعزيز إمكانية الوصول إلى سبل

انتصاف قضائية وتقصي األساليب التي تكفل قيام الحكومات باتخاذ اإلجراءات المناسبة بوسائل منها زيادة

26

A/HRC/FBHR/2014/3

التدقيق في أداء الحكومات عن طريق االستعراض الدوري الشامل؛ واستخدام أموال الجهات المانحة الستضافة الدول

بطريقة خالقة؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى سبل االنتصاف في البلدان المضيفة في القضايا التي تكون

الشركات عبر الوطنية متورطة فيها؛ واعتماد تدابير للحد من اإلجراءات غير الرسمية التي تشكل حاجزا رئيسيا أمام القيام بأي نوع من العمليات الرسمية، بما في ذلك اكتساب

المركز القانوني. وأشار السيد أدو إلى أن االفتقار إلى ثقافة قانونية مشتركة تشكل حاجزا هاما آخر أمام إمكانية

الوصول إلى سبل انتصاف قضائية فعالة. وأشير في النقاش أيضا إلى أنه يمكن تحسين-48

المساءلة عن الجرائم المتصلة باألعمال التجارية من خالل معالجة التحدي المتمثل في الحد من اإلجراءات غير

الرسمية في االقتصاد، وإلى أن ثمة حاجة إلى تعزيز سبل االنتصاف المحلية في الدول التي ترتكب فيها انتهاكات

حقوق اإلنسان. وكانت الحاجة إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية على نحو أكثر فعالية إحدى الرسائل التي وردت باستمرار

على لسان المتحاورين.

تحديد خيارات بشأن التنسيق والتنظيم علىباء- الصعيد الدولي من أجل التغلب على

التحديات القائمة أمام الوصول إلى سبلاالنتصاف

أدارت هذه الجلسة جين كونرز )شعبة البحوث-49 والتنمية بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان(. وضم فريق

النقاش غابرييال كيجانو )منظمة العفو الدولية(؛ وأرييل مايرشتاين )مجلس األعمال التجارية الدولية بالواليات

المتحدة(؛ وسيمون مينكس )كبير المدعين العامين في هولندا(؛ وإيان بيني )المستشار والقاضي السابق في

المحكمة العليا بكندا(؛ ومايكل أدو، عضو الفريق العامل. وأكدت مديرة الجلسة أن المبادئ التوجيهية تقتضي-50

من الدول أن تحد بصورة منهجية من الحواجز القانونية

27

A/HRC/FBHR/2014/3

والعملية التي تحول دون الوصول إلى سبل االنتصاف. وسلطت الضوء على القضايا المتعلقة بالتحديات العملية التي تطرحها مؤسسات األعمال عبر الوطنية والتحديات التي يواجهها الضحايا في الوصول إلى سبل انتصاف عن

طريق المحاكم المحلية، بما في ذلك تقاسم المسؤولية بين الدولة األم والدولة المضيفة في ضمان الوصول إلى سبل

انتصاف، ونماذج التعاون والتنظيم الدولية التي يمكنمحاكاتها في هذا المجال.

وقدم المتحاورون أفكارا بشأن تعزيز التعاون بين-51 الدولة األم والدولة المضيفة. فأشار ممثل منظمة العفو الدولية إلى البحث الذي خلص إلى أن عدم التعاون بين

الدولة األم والدولة المضيفة يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام تأمين سبيل انتصاف فعال في قضايا انتهاك حقوق

اإلنسان التي تتورط فيها الشركات عبر الوطنية. وأشير إلى خطوات إيجابية من قبيل إقامة تعاون تنظيمي كسبيل

لزيادة خيارات سبل االنتصاف المتاحة وتعزيز إنفاذ القانون فيما يتعلق بواجب الشركات األم في الحرص أو في بذل

العناية الواجبة. واقترح أيضا تقصي استراتيجيات غير تقليدية كخطوة للسير إلى األمام، بما في ذلك عقد

شراكات والعمل مع المجتمع المدني للحصول على تمثيل للمجتمعات المحلية وجمع األدلة للمقاضاة؛ وإيجاد حلول

تكنولوجية عابرة للحدود؛ وتدريب وتأهيل المدعين العامين في األجهزة القضائية األجنبية. وتم التشديد على أن من المهم أن يدرك اإلنسان، قبل اتخاذ قرار المقاضاة، أن الوصول إلى نتيجة قانونية سيستغرق وقتا طويال جدا

وسيتطلب نفقات كبيرة. وبالنظر إلى عدم التوازن في الموارد بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والضحايا

)وهيئات المالحقة القضائية(، أشير إلى أن من المجدي في بعض األحيان التوصل إلى اتفاق يشتمل على تقديم تعويض إلى الضحايا وإصدار بالغ عام. وجرى التشديد أيضا على أن

التعاون الدولي أمر جوهري لجمع األدلة وأن من المهم االستثمار في العالقات الثنائية من أجل تأمين قيام تعاون

من هذا القبيل. والحظ المشاركون أن الشركات واألسواق

28

A/HRC/FBHR/2014/3

المالية لم تقم حتى اآلن بوضع شكل موحد للكشف عن المخاطر واآلثار التي قد تتعرض لها حقوق اإلنسان وأن التطورات األخيرة في مجال مكافحة الفساد يمكن أن

تتكرر في مجال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحاجة إلى تحول في الثقافة بحيث يصبح من غير المقبول أن يتحمل الضعيف اآلثار التي تقع على حقوق

اإلنسان. وأشير إلى أن الحكومات تستجيب للضغط السياسي وأن بعض الحكومات بدأت تميل إلى مساءلة

الشركات الخاضعة لواليتها القضائية وإلى إنشاء آليات إبالغ وأحكام بشأن الدعم المالي وغيره. وشدد السيد أدو على

أهمية تماسك السياسات الحكومية. وتطرق الحوار التفاعلي إلى قضايا من قبيل التحدي-52

المتمثل في الفساد القضائي في أنحاء العالم؛ وإمكانية المطالبة بتأمين من الضرر وربط ذلك بإمكانية وصول

الضحايا إلى سبل االنتصاف؛ والتوصيات التي ستصدر قريبا عن مجلس أوروبا بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية؛ وافتقار آليات التظلم القائمة في الدولة إلى السلطة مثل نقاط

االتصال الوطنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وغيرها من الوكاالت المكلفة بمراقبة

معايير السلوك المسؤول لمؤسسات األعمال.

ن]ه]ج لل]ت]غ]ل]ب] ع]ل]ى] ا]ل]حو]ا]جز] ا]لم]ا]ل]ي]ة] ا]ل]ت]ي]جي]م]-] ت]حو]ل د]ون] ا]ل]وص]و]ل] إ]ل]ى] آ]ل]ي]ا]ت] ا]نت]صا]ف]

ق]ض]ائ]ي]ة] أدار الجلسة غوين سكينر )كلية الحقوق بجامعة-53

ويالميت( وكان فريق النقاش مؤلفا من ريتشارد ميران )Leigh Day( ؛ وكاترين ماكدونيل)EarthRights International؛ وكريشنندو)

موخرجي )محامي مصالح عامة، غويا، الهند، ممثل غرف محاماة داوتي ستريت(؛ وألكسندرا غواكيتا، عضو الفريق

العامل. بدأ مدير الجلسة بتسليط الضوء على البحوث-54

الواسعة التي تبين كيف أن عدم إمكانية الحصول على

29

A/HRC/FBHR/2014/3

التمويل يمكن أن يمنع الضحايا من االستعانة بمحام ومن تقديم مطالبات. وتضمن فريق النقاش محامي مصلحة

عامة عرضوا تجربتهم فيما يتعلق بتمويل قضايا رفعت ضد شركات بسبب تورطها في إساءات لحقوق اإلنسان فضال

عن أفكار حول أساليب جديدة لتمويل المطالبات. وتم التشديد على أهمية تقديم المطالبات في المحاكم المحلية أو محاكم الدولة المضيفة من أجل تطوير االجتهاد، وأشير

إلى أن من بين التحديات عدم القدرة على تقديم مطالبات ذات صفة تمثيلية في السياق الهندي. ومن بين السبل التي يمكن أن تساعد على التغلب على نقص التمويل العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن توفر التمويل ألجل

المقاضاة، والتمويل القائم على المجتمع المحلي، الذي قوم "دفع ما يستطيعون فيه أفراد المجتمع المحلي المتأثر ب

دفعه" في صندوق مشترك بشأن قضية من القضايا؛ أو إنشاء صندوق استئماني تحت إشراف الدولة يمكن أن

يحصل منه على تكاليف إقامة الدعوى. وأكد المتحاورون أن تقديم هذه األنواع من المطالبات باهظ الكلفة ألن

القضايا معقدة وتخاض في محاكم أجنبية وبالتالي تقتضي جمع أدلة عبر الحدود، وألن التمويل الرسمي غير كاف

بشكل عام، وكل هذه األمور تجعل شركات المصلحة العامة والشركات القانونية األصغر غير قادرة على تبني قضايا من

هذا القبيل. وفي سياق المملكة المتحدة، أسفرت بعض التطورات الراهنة عن المزيد من العقبات المالية للضحايا.

وتشمل الحلول المحتملة إمكانية األخذ بنظام الدعاوى الجماعية المقترن بخيار عدم االنضمام إليها، كما هو قائم

بالفعل في بعض البلدان، وعكس عبء اإلثبات في القضايا التي تنطوي على مسؤولية للشركة األم. ويكمن أحد

التحديات العملية فيما يتعلق بدعم الضحايا في أن الضحايا قد ال يكونون قادرين على تغطية نفقات معيشتهم خالل

فترة المقاضاة. وفي بعض الحاالت، قد يحتاج الضحايا أيضا إلى إعادة توطين مكلفة أو غير ذلك من تدابير حماية

الشهود إال أن خيارات تمويل أنواع التدخل هذه محدودة حاليا. ويمكن للمؤسسات القانونية التي تدير برنامج

30

A/HRC/FBHR/2014/3

"محامين تعاونيين" يتقاضون أتعابهم كنسبة مئوية من ويستطيعون أن يشتغلواالتعويضات التي تقررها المحكمة

على مسألة معينة في قضية من القضايا مع المنظمات غير الحكومية أن تحد من التكاليف التي تتحملها هذه األخيرة.

وأسفرت المناقشات عن أفكار تتعلق بإيجاد أساليب تمويل ابتكارية تشمل تمويل التأثير االجتماعي، واالستفادة من التطورات الحاصلة في الميدان البيئي، الذي شاعت فيه

اآلن ممارسة تتمثل في مطالبة الصناعات ذات التأثير يمكن استخدامه لتمويل تكاليفالقوي بإيداع "سند تعهد"

إزالة التلوث، وإنشاء محاكم لتنظر في قضايا حقوقاإلنسان.

آليات التظلم العملية في السياقات العاليةدال-الناشئة المخاطر: المعضالت والممارسة

أدارت هذه الجلسة ألكساندرا غواكيتا، عضو الفريق-55 العامل. وضم فريق النقاش جينا باربييري )مكتب أمين

المظالم/المستشار المعني باالمتثال( ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان االستثمارات المتعددة األطراف،

وروتغر غوتارت )شركة هاينكن الدولية بي. في.( وأنوباما وممثل الرابطة العالمية لصناعة النفط والغازStatoilموهان )

المعنية بالقضايا البيئية واالجتماعية( وكوماال راماشندرا )مجلس المحاسبة( وإيفانس سيشالوي )مركز الشؤون

القانونية وحقوق اإلنسان، جمهورية تنزانيا المتحدة(. وتوخى النقاش بحث كيفية تطبيق مبادئ آليات-56

التظلم على المستوى العمالني في بعض من أكثر البيئات صعوبة، وتحسين فهم الممارسة الجيدة تماشيا مع المعايير المبينة في المبادئ التوجيهية. وشددت مديرة الجلسة على

أن أساس اآلليات الفعالة يقوم على التزاوج بين العمل والنواتج. وأشارت إلى البيئات الصعبة التي يتعين أن تنفذ

في ذلك المناطق فيها آليات عديدة من هذا القبيل، بما التي تتميز بضعف هياكل اإلدارة، وعدم االستقرار،

واالنعزال الجغرافي.

31

A/HRC/FBHR/2014/3

وتمثل أحد التحديات العامة التي الحظها مكتب أمين-57 المظالم/المستشار المعني باالمتثال فيما يتعلق بالمشاريع الممولة من مؤسسة التمويل الدولية في انعدام الثقة في المظالم على مستوى المشروع وانعدام التشاور واستبعاد مشاركة المجتمع المحلي. وتشمل القضايا الرئيسية كيفية معالجة عدم التوازن في القوة بين المجتمع المحلي وكيان

الشركة؛ وأساليب تحسين الرصد والتقييم عن طريق استخدام المؤشرات واألدوات المناسبة لتحديد التأثيرات؛

والتحديات المتعلقة باستخدام اآلليات البديلة لحل المنازعات وتجنب الحاجة إلى إجراءات التصعيد. وتضمنت

الدروس المستخلصة من مشروع قامت به الرابطة العالمية لصناعة النفط والغاز وتعلق بإنشاء آليات تظلم

على مستوى المجتمع المحلي مالحظات مفادها أن آليات التظلم يجب أن تكون جزءا من برنامج بذل العناية الواجبة من جانب الشركات وأنه كلما تمت تسوية القضايا بشكل

مبكر، كلما كانت هذه اآلليات فعالة في منع تصعيد المظالم. وأشارت تجارب أخرى قامت بها الشركات أن

عوامل الفعالية األخرى إلجراءات التظلم تشمل ما إذا كان ينظر إلى هذه اإلجراءات على أنها موضوعية، وسرية، وغير منطوية على ثأر، وتبحث وتنهى بوجه عام في غضون ثالثة

أشهر. وتشمل التحديات القائمة كيفية ضمان إمكانية الوصول بشكل فعلي، والشرعية، والشفافية في اإلبالغ على المستوى الخارجي من دون خرق سرية الشركات و/أو تقويض استراتيجياتها التنافسية. وسلط الضوء على

عدد من التحديات من وجهة نظر المجتمع المدني كالنقص العام في وعي خيارات التظلم؛ والخوف من االنتقام في حال التظلم، والخوف من أن يؤدي تقديم الشكاوى إلى

تقويض تدابير إعادة التأهيل؛ وعدم تزويد موظفي الرعاية االجتماعية التابعين للشركة بصالحيات كافية في الميدان؛

وعدم التوازن في القوة بين المجتمعات المحلية، وما يترتب على ذلك من آثار على فعالية وشرعية نواتج

التسوية؛ وسياق التواطؤ األوسع بين الشركة والجهات الفاعلة في الدولة. وكشفت التجربة الملموسة المستمدة

32

A/HRC/FBHR/2014/3

من الجهود الهادفة إلى التماس سبل انتصاف فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة التي حدثت في منجم نورث مارا في

تنزانيا عدم توازن في القوة بين الشركات ومقدميالشكاوى.

وتناول النقاش مسائل أخرى مثل العناصر الالزمة-58 فيما يتعلق برد العين، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم

التكرار، والحصول على المعلومات. وقال المشاركون إن من األهمية بمكان ضمان "فرص منافسة متكافئة" وبناء

قدرات المجتمعات المحلية وأن للحكومات دورا تؤديه في توفير سياقات تنظيمية تفضي إلى ذلك التكافؤ ومنع

اإلساءات بالدرجة األولى وأنه ينبغي ضمان نواتج مناسبة ثقافيا وتجنب قبول المجتمع المحلي لناتج من النواتج بحجة

شيء" وأن اآلليات غير القضائية تنطوي أنه "أفضل من ال ضمنا على مستويات حماية تقع على عاتق الشركة. وفيما

يتعلق بمسألة كيفية الثقة في آليات التظلم، أشير إلى طائفة من الخيارات: آليات التعلم؛ ودعم العمليات البديلة؛

وحماية البيانات؛ وعدم اتباع نهج يفترض وجود "مقاس واحد يناسب الجميع"؛ وفوائد مقاربة تسوية المظالم من

مستوى المجتمع المحلي.

المسار المواضيعي الرابع: إدماجتاسعا- المبادئ التوجيهية في الحكامة العالمية

النقاش الرفيع المستوى: تعزيز الروابطألف- بين الهيكل االقتصادي العالمي وجدول

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان أدار الجلسة مايك بوسنر، أستاذ األعمال التجارية-59

والمجتمع بكلية شتيرن لألعمال التجارية بجامعة نيويورك. وأدلى بسكال المي )الرئيس الفخري لمؤسسة نوتر

أوروب، معهد جاك دولور، والمدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية( وسيلفانو ماريا تومازي )رئيس األساقفة الكاثوليكي والمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى األمم

33

A/HRC/FBHR/2014/3

المتحدة في جنيف( بمالحظات استهاللية. وضم فريق النقاش خورخه أبراهاو )رئيس معهد إيثوس لألعمال

التجارية والمسؤولية االجتماعية( واوزفالدو ل. غراتاكوس )نائب رئيس أمين المظالم/المستشار المعني باالمتثال

لشؤون مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمانات االستثمارات المتعددة األطراف، ومجموعة البنك الدولي(؛

وإيرين خان )المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية( وستافروس المبرينيديس )الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لشؤون حقوق اإلنسان( وسندرا بوالسكي )نائبة المدير العام لشؤون السياسات بمنظمة العمل الدولية(

وجو سوينسون )وزير عالقات العمالة وشؤون المستهلكينبالمملكة المتحدة(.

وأشار السيد المي في بيانه االفتتاحي إلى بعض حدود-60 النموذج "العنقودي" الراهن للقانون الدولي لدى تناول قضايا حقوق اإلنسان واألعمال التجارية. وأوضح فوائد

تقصي الصالت المتبادلة بين التجارة والتنمية والبيئة وحقوق اإلنسان ودعا إلى اتباع نهج أحادي وليس نهج متعدد

األطراف فقط. وأبرز مواطن ضعف النظام الوستفالي الراهن الذي يعطي األولية لسيادة الدولة ودعا المجتمع

المدني إلى االلتزام بشكل أكبر وإلى اتباع نهج يقوم علىاالئتالف.

ودعا السيد تومازي إلى اتباع نهج أكثر أخالقية إزاء-61 األعمال التجارية، نهج يتجاوز الربح في خدمة الكرامة

اإلنسانية. وتطرق إلى الفكرة القائلة إن مؤسسات األعمال ذات أهمية بالغة لالستدامة من حيث توفير السلع

والخدمات فقال إن من الضروري في الوقت ذاته أن تتصرف مؤسسات األعمال بمسؤولية اجتماعية، وبشكل

أعم، لتحقيق الصالح العام. وناقش الفريق، في جملة أمور، قضية ضعف-62

حكومات البلد األم، وعدم رغبتها و/أو عدم قدرتها على حماية مواطنيها من انتهاكات الشركات لحقوق اإلنسان، وأشاروا إلى أن هذه المشكلة تزداد تعقدا عندما تقترن

34

A/HRC/FBHR/2014/3

بفرص استثمار قوية للشركات. وعلى الرغم من وجود التزامات تقع على عاتق الدول، دعا المشاركون إلى وضع معايير للصناعة واجبة النفاذ، بخالف المبادئ الطوعية التي

قررتها الشركات. وأشار المتحدثون إلى حادث رانا بالزا بوصفه قوة-63

حشد فتساءلوا عن مسؤولية الشركات في مختلف مراحل سالسل اإلمداد والحظوا أن مبادرات متعددة ألصحاب

المصلحة مثل "االتفاق" و"التحالف" تثير أسئلة بشأن الجهة التي ينبغي أن تدفع لضمان سالمة المعامل والعمال.

وأعرب المتحاورون عن توافق آراء بشأن االلتزام األساسي ألصحاب المعامل بتوفير مكان عمل آمن وبشأن ما يالزم

ذلك من مسؤولية اجتماعية للشركات المشترية عن النظر يستتبعه تخفيض هوامش الربح من حيث اآلثار السلبية فيما

على حقوق اإلنسان. وقال المتحدثون إنهم يحبذون اتباع نهج تعاوني بين القطاعين العام والخاص للرصد وإبالغ النتائج وإنفاذ االمتثال، مع مراعاة المعايير والمبادرات

القانونية. وأشاروا إلى ضرورة إحداث تحول ثقافي شامل واتفقوا على وجوب تقاسم المسؤولية عن تحمل نفقات

مثل هذا التغيير الذي يدل على تعقد القضايا المعنية.

المبادئ التوجيهية وآليات األمم المتحدةباء-لحقوق اإلنسان

أدارـت هذه الجلسة ماـرتا موـراس بيريز )الممثلـة-64 الدائمة لشيلي لدى األمم المتحدة في جنـيف( وـضم فريق

( ودـزيديك كـيدـزيا )اللجنـةConectasالنقاش كايو بـورـغيس ) المعنـية بالحقوـق االقتصادية واالجتماعـية والـثقافيـة(

وفيكتـوريا تولي - كـوربوـز )المقررة الخاصـة المعنيـة بحقوـق الشعـوب األصليـة( وـكاـرلـوس لـوبيز )اللجنة الدوليـة لفقهاء

القانـون( ـومايكل آدوـ، عضـو الفريق العامل. وركزت الجلسة على الطريقة التي يمكن بها لمختلف-65

هيئات وآليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تعمل معا

35

A/HRC/FBHR/2014/3

لخلق أوجه تآزر بشأن القضايا المتعلقة باألعمال التجاريةوحقوق اإلنسان وبتنفيذ المبادئ التوجيهية.

وأشير إلى البيان الذي أدلت به اللجنة المعنية بالحقوق-66 االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بقطاع

والذي يشير إلى التزام الدول القاضي بضمان(4)الشركات بذل الشركات العناية الواجبة بغية احترام حقوق اإلنسان -

وهذا يبين كيف أن المبادئ التوجيهية قد أثرت على عمل اللجنة. وأشير إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يشير إال إلى التزامات الدول وإلى أن الشركات غير ملزمة مباشرة بالتقيد بأحكام

العهد؛ وسوف تعد اللجنة تعليقا عاما حول قضية األعمالالتجارية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وأشير إلى تأثير اتفاقات التجارة واالستثمار على-67 الشعوب األصلية بوصفه مجاال يمكن فيه للفريق العامل أن

يكمل عمل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوباألصلية.

وسلط متحدثون من المجتمع المدني الضوء على-68 مجموعة من القضايا: أن تدرج المبادئ التوجيهية في

االستعراض الدوري الشامل كبند ثابت في التجميع الذي تعده المفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛ واقتراح موجه

إلى الفريق العامل بأن يضع مبادئ توجيهية بشأن إمكانية الوصول إلى سبل االنتصاف؛ ويجري إعداد دليل بشأن

( للجنة حقوق الطفل عن2013)16 التعليق العام رقم التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع األعمال التجارية على حقوق الطفل، ويركز الدليل على األعمال التجارية

وحقوق اإلنسان. ـوتـناـول ـالـنقاـش قـضايا ـأخرـى ـمـنهـا فرـص إـيجاد أـوجـه-69

تآـزـر بـيـن الـفريـق الـعاـمل ـوـغـيره مـن آـلياـت ـحقـوـق اإلـنساـن؛ ـوالحـاجـة إلـى إجـراء المـزيد ـمـن الـنـقاش ـبشأـن ـطـبيـعـة

ـونـطاـق الـتزاـماـت اـلدـول ـخاـرج اـلحدـود اإلقلـيمـيـة فـي ـمجاـل األعماـل الـتـجاـريـة ـوحـقـوق اإلنسـان؛ ـوبـوجـه عاـمـ، الحـاجـة إلـى

.4، الفقرة E/C.12/2011/1انظر الوثيقة )(4

36

A/HRC/FBHR/2014/3

تـعزيـز ـمساءلـة ـالدـول وـمـؤسـساـت األعمـال فـيمـا يـتـعلق ـبآثاـراألعماـل الـتـجاـريـة علـى حقـوـق اإلنسـان.

أهداف التنمية المستدامة واألعمال التجاريةجيم-وحقوق اإلنسان

أدار الجلسة ماك دارو )مفوضية األمم المتحدة-70 السامية لحقوق اإلنسان( وضم فريق النقاش كاتارينا دي البوكيركه )المقررة الخاصة السابقة المعنية بحق اإلنسان

في الحصول على مياه الشرب السليمة وخدمات اإلصحاح(؛ وبريغز غوفندر )لجنة حقوق اإلنسان بجنوب

أفريقيا(؛ وفيليبو فيغليو )مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة(؛ وبهوميكا موتشاال )شبكة العالم الثالث(؛

وجوديث أريناس )المنظمة الدولية لقانون التنمية(؛ وبوفان سيلفاناثان، عضو الفريق العامل. وأذيعت رسالة خاصة

بالفيديو ألمينة ج. محمد، المستشارة الخاصة لألمين العام.2015لألمم المتحدة المعنية بالتخطيط اإلنمائي لما بعد

وكان الهدف من الجلسة التفكير في القضايا المتعلقة-71 بانخراط مؤسسات األعمال في تنفيذ أهداف التنمية

. وبرزت باإلجمال2015المستدامة وخطة التنمية لما بعد رسائل رئيسية، منها تزايد اهتمام مؤسسات األعمال

بأهداف التنمية المستدامة والدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات األعمال في تنفيذ وتمويل تلك

األهداف. وإلى جانب ذلك االتجاه، بحثت أهمية ضمان دمج حقوق اإلنسان في أهداف التنمية المستدامة فالحظ بعض

أعضاء فريق النقاش عدم إحراز تقدم في هذا المجال. وأبرز أيضا التحدي المتمثل في ضمان تماسك السياسات

والشراكات في وضع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبرمزيج معقد من القضايا وأصحاب المصلحة.

وتضمنت المسائل الرئيسية التي تناولها فريق النقاش-72ما يلي:

إلى أي مدى تتساوق حوافز مؤسسات األعمال مع حقوق اإلنسان واالستدامة؟

37

A/HRC/FBHR/2014/3

ما هي األشراك المحتملة النخراط مؤسسات األعمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

ماذا يعني أن تكون المبادئ التوجيهية أساس ممارسات ؟2015بعد  مؤسسات األعمال في عالم ما

وفيما رحب المشاركون بتزايد مشاركة القطاع-73 الخاص في اإلطار الجديد ونوهوا بالتطورات اإليجابية التي

حدثت في هذا اإلطار، اتفقوا على الحاجة الماسة إلى إقامة شراكات تنطوي على مساءلة متبادلة وعلى قدر أكبر

من المراقبة. والحظوا أن نموذج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة الراهن يعتمد على التزامات مبهمة

وطوعية ويغفل عدم التوازن بين القوى وعدم التوازنالهيكلي.

وتناول أعضاء فريق النقاش بعض األشراك المحتملة-74 فأشاروا إلى عدم المساواة من حيث توفير الخدمات

وتيسرها في القطاع الخاص، وإلى مسألة فرط استخدام الموارد الطبيعية وهدرها من جانب مؤسسات األعمال. ونظرا إلى أن غالبية مؤسسات األعمال هي مؤسسات

صغيرة ومتوسطة الحجم، فقد أشير إلى أن خطة ما بعد يجب أن تكون في المتناول وقابلة للتنفيذ في جميع2015

أنواع مؤسسات األعمال. وتضمنت التوصيات إنشاء إطار حكومي دولي-75

للشراكات يكون متجذرا في حقوق اإلنسان، وضمان مالءمة مؤسسات األعمال للدخول في شراكات من خالل

إجراء تقييم مستقل من جانب طرف ثالث.

38

A/HRC/FBHR/2014/3

المسار المواضيعي الخامس: مناقشاتعاشرا-حول الممارسات الجيدة

مشاركة أصحاب المصلحة مشاركة ذاتألف- معنى في بذل العناية الواجبة في مجال

حقوق اإلنسان نظم هذه الجلسة الفريق العامل، بالتعاون مع االتحاد-76

الدولي لرابطات حقوق اإلنسان، ومنظمة أوكسفام، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة. وأدارها كريس جوشنيك

( )العدالةJustiça nos Trilhos)أوكسفام( وضمت دانيلو شماس ) على السكة( وهرفي دكين )ميشالن( ويان كالفيتر )أنجلو أميريكان( وايف نيسيم )مجموعة أورانج( ونيلي روميرو

)منسقة منظمات الشعوب األصلية لحوض نهر األمازون،إكوادور( ومارغريت جونك، عضو الفريق العامل.

وأبرز متحدثو المجتمع المدني العالقات غير المتكافئة-77 بين أصحاب المصلحة واتفقوا على أن المشاركة الفعالة في حوار أصحاب المصلحة ينبغي أن تمكن المجتمعات

المتأثرة من اإلعراب عن شواغلها المشروعة ومن االستماع إلى هذه الشواغل. ورأوا أن المبادئ التوجيهية توفر أداة لتعزيز حماية أصحاب المصلحة، مثل الشعوب األصلية، إال أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون ومن حسن النية من جانب جميع الجهات الفاعلة. ورئي أن

التحدي المحدد المتمثل في دعم الحصول على موافقة السكان الحرة والمسبقة والمستنيرة عنصر جوهري لقيام

حوار ذي معنى بين أصحاب المصلحة. وأشار المتحدثون باسم مؤسسات األعمال إلى التحديات القائمة أمام

مشاركة أصحاب المصلحة والناجمة عن عدم التساوق بين الجداول الزمنية االجتماعية والجداول الزمنية لمؤسسات

األعمال، المقيدة بالسياسات واإلجراءات واألساليب وأدوات التقييم االجتماعية واالقتصادية في العمليات كافة.

ورئي أنه غالبا ما يتم إغفال عدم التناظر في القوة وأن المجتمعات المحلية يمكن أيضا أن تمارس القوة. ويطلب

39

A/HRC/FBHR/2014/3

من الشركات التفاوض على تراخيص تحدد ثوابت عملياتها. إال أن ضمان "ترخيص اجتماعي" للعمل أمر أساسي أيضا ويتطلب التزاما وتشاورا ذوي معنى. وبيت القصيد هنا هو ضمان تمثيل المجتمعات المحلية ومعالجة احتياجاتها في

الوقت ذاته. غير أنه قد يصعب عمليا تحقيق توافق آراء ألن أصحاب المصلحة قد يكونون على درجة كبيرة من االنقسام

تكون وألن الجهة التي تمثل المصالح الفعلية للمجتمع قد ال واضحة على الدوام. واعتبرت المبادئ التوجيهية الخاصة

بالمؤسسات المتعددة الجنسيات التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي تشتمل على أجزاء رئيسية من المبادئ التوجيهية خطوة هامة إلى األمام من حيث توفير مدخل لقيام حوار بين الشركات والمجتمع المدني. وسلط الضوء أيضا على أهمية بناء القدرات داخل

الشركات بشأن اإلمكانيات العملية إلجراء تقييم للتأثير على حقوق اإلنسان، والتفاعل مع المجتمع المدني والعمل على

تعزيز الثقة مع الشركاء المحليين. وأبرزت قيمة االلتزام الحقيقي ألصحاب المصلحة من خالل مثال ملموس شارك فيه أحد المتحدثين عن مؤسسات األعمال. فعندما أمرت

الشركة خالل "الربيع العربي" في مصر بأن تقطع شبكاتها، أدركت أن من غير الممكن أن تقارع الحكومة بمفردها. ويمكن للمبادئ التوجيهية وللمبادرات المتعددة أصحاب المصلحة، مثل مبادرة الشبكة العالمية، أن توفر منبرا

للحوار يشمل النظراء والمنظمات غير الحكومية. وينبغي أن يتوخى العمل المباشر مع الحكومات أيضا تعزيز

الشفافية والمساءلة. وأشارت السيدة جونك إلى أن االتجاه السائد هو النظر إلى الشركات والمجتمعات المحلية على

أنها كل متجانس، دون إدراك أنه قد تكون هناك جداول أعمال وأهداف متعارضة أو حتى صدامات ثقافية داخل

الشركات وفي العديد من المجتمعات المحلية، علىالسواء.

40

A/HRC/FBHR/2014/3

ماذا يمكن أن تفعل الدول ومؤسساتباء- األعمال والمتجمع المدني واألمم المتحدة

لدعم وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يعملون بشأن القضايا المتعلقة

بمسؤولية ومساءلة الشركات؟ نظم هذه الجلسة الفريق العامل، بالتعاون مع الخدمة-78

الدولية لحقوق اإلنسان والبعثة الدائمة للنرويج. وأدارت الجلسة هنا جيالني )المحامية بالمحكمة العليا في باكستان والممثلة الخاصة السابقة لألمين العام المعنية بالمدافعينعن حقوق اإلنسان( وضم فريق النقاش أليخاندرا أنشيتا )

ProDescالمكسيك( وكيث هاربر )الممثلة الدائمة للواليات ، المتحدة األمريكية لدى األمم المتحدة في جنيف( وفانيسا

(، وشيال كيثاروت )الفريقLinklaters LLPهافارد - وليامز ) العامل المعني بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتهاكات

حقوق اإلنسان، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسانوالشعوب(.

وبرزت من حلقة النقاش رسالة رئيسية هي أن حماية-79 المدافعين عن حقوق اإلنسان، بوصفهم صناع تغيير

أساسيين للتصدي للتحديات االجتماعية، هي أحد أهم المواضيع المطروحة على بساط البحث في الجدول

العالمي لحقوق اإلنسان. ويعتبر تجريم المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على القضايا المتعلقة

بمسؤولية ومساءلة الشركات وتوجيه التهديدات لهم تحديا عالميا، ويقع على الدول التزام قانوني دولي بضمان

حمايتهم. وتتقاعس الدول حاليا في جميع المناطق عن تأدية هذا الواجب. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية

يزال قد أوضحت الخطوات المتوقعة من الشركات، ال يتعين القيام بالشيء الكثير لتنفيذ هذه المبادئ على أرض

الواقع. ونوقش عدد من السبل العملية. ففي السياق اإلقليمي األفريقي، سلط الضوء على إمكانية إقامة دعاوى محددة أمام المحاكم عن طريق اآلليات األفريقية لحقوق

اإلنسان. واعتبر دور الحكومات مركزيا، وبحثت خيارات

41

A/HRC/FBHR/2014/3

استخدام القانون لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان. وأشير إلى بعض التطورات التنظيمية المحددة،

ومنها الحماية القانونية الصريحة للمدافعين عن حقوق ديفوار(، والحق في الحصول على اإلنسان )كوت

المعلومات )سيراليون(. واعتبر وضع خطط عمل وطنية أمرا أساسيا أيضا، كما يمكن لعملية وضع خطط من هذا

القبيل أن تؤدي دورا في تحديد المشكالت وتوضيح التوقعات المنتظرة من مؤسسات األعمال وتحديد أدوات

التصدي لتحديات محددة. وتشمل أدوات السياسات المتاحة قواعد الشراء، ومتطلبات اإلبالغ، والمبادئ التوجيهية

المتعلقة بالترتيبات األمنية )مثل مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات األمنية والمبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان(. وشملت التوصيات العملية األخرى المقدمة للحكومات: اإلسراع في إجراء التحقيقات لتفادي

اإلفالت من العقاب، وإرسال رسالة قوية بأن حقوق اإلنسان ال تبحث فحسب وإنما تنفذ وطنيا ومحليا أيضا؛

وينبغي للدول أن تعزز المساءلة وأن تضمن أيضا االستماع إلى صوت المجتمعات المحلية التي ال توافق على مشاريع

استثمار معينة؛ ويمكن للمساعدة المالية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية أن تساعد على زيادة موثوقية

الرصد وتوثيق اآلثار. وفيما يتعلق بدور مؤسسات األعمال، شدد على أن المبادئ التوجيهية تمثل خطوة مفيدة جدا إلى

األمام ألنها تتناول بصورة مباشرة األعمال التجارية على نحو قد يهم الشركات، باستخدام لغة العناية الواجبة. وقد

أصبح تناول المخاطر التي تقع على حقوق اإلنسان، بصورة متزايدة، من األمور الروتينية للكثير من الشركات

والمستثمرين، نظرا إلى تحسن فهم أصحاب المصلحة إلدارة المخاطر في األعمال التجارية. وقد شدد على أن

الشركات قد ال ترغب في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بشكل علني في سياقات صعبة لحرصها على عدم

الظهور بمظهر الجهات الفاعلة السياسية. ومن بين االعتبارات العملية الحاجة إلى فهم الحساسيات؛ والشفافية

42

A/HRC/FBHR/2014/3

فيما يتعلق بالسياسات؛ وتقوية التأثير من خالل اتباع نهججماعية؛ والحذر من زيادة األمور سوءا.

وأثار النقاش من جديد الكثير من التحديات التي-80 يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان: التهديدات وتشويه

السمعة من جانب الدولة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وعدم إمكانية الحصول على المعلومات؛ وعدم

إمكانية الوصول إلى سبل االنتصاف، في البلد وفي الخارج على السواء؛ والتواطؤ بين األجهزة الرسمية والصناعة

األمنية وغيرها من الجهات الفاعلة. وجرى تناول إمكانية تطبيق قضية محددة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في مناطق أخرى، مثلما فعلت منظومة البلدان األمريكية

لحقوق اإلنسان. وبحثت قضية رئيسية تتعلق بالطريقة التي يمكن بها للشركات ممارسة تأثير في السياقات المعقدة. وأشير إلى أنه يمكن لحكومات البلد األم أن تساعد على

إزالة فتيل القضايا الحساسة من خالل اتباع تدابير من قبيل قواعد ائتمانات التصدير وإلى أنه يمكن أن يكون للمعايير

التي يضعها المستثمرون المؤسسيون نفس األثر. وفي نهاية المطاف، إن اإلجراءات العملية التي تتخذها الشركات على أرض الواقع سوف تتوقف، في كثير من األحيان، على

قوة العالقات المحلية، وموثوقية المعلومات المتوفرة والحاجة إلى تفادي آثار التصعيد السلبية، وحماية الشركة

لعمالها هي.

أحداث موازية أخرىحادي عشر- وضع المنتدى على موقعه الشبكي في أيار/مايو-81

استبيانا دعا فيه إلى تقديم اقتراحات لعقد دورات2014 موازية تديرها جهات خارجية صاحبة مصلحة. وتمت مراجعة

االقتراحات الواردة وانتقاؤها على أساس الموضوع، والمجموعة صاحبة المصلحة، والمنطقة، بغية ضمان

التوازن المناسب، وتمت أيضا مقارنتها مع المواضيع التي تبحث في الجلسات العامة وفي جلسات التي تديرها األمم

المتحدة، بحيث يتم تجنب االزدواجية والتداخل. وبالنظر إلى

43

A/HRC/FBHR/2014/3

كبر عدد االقتراحات الواردة والحيز المحدود المتاح خالل المنتدى، قرر المنظمون دمج االقتراحات التي تشمل

مواضيع متماثلة أو التي من الممكن الجمع بينها. جلسة وحدثا موازيا أدارها أصحاب39وكان هناك -82

مصلحة خارجيون وتناولت طائفة منوعة من المسائل. (5)والمواضيع

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية، شملت جلسات-83 مختلفة االتجاهات والتحديات القائمة في ضمان الحوار والتعاون بين أصحاب مصلحة متعددين؛ ووجهات نظر

الشركات والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ومؤسسات التمويل اإلنمائي؛ والتجارب اإلقليمية المستمدة

من آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية. وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى سبل االنتصاف،-84

جرى التركيز على االتجاهات والفرص والتحديات فيما يتصل بآليات التظلم القضائية وغير القضائية على السواء. وشملت

مواضيع أخرى كيفية استخدام المساءلة االجتماعية للتغلب على مشاكل العمل الجماعي؛ والتطورات األخيرة في

القانون والممارسة القانونية فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛ وأهمية بذل العناية الواجبة، مع التركيز على التنظيم المالي؛ وأهمية واجب الحرص المباشر في حماية حقوق اإلنسان؛ وتقييم المسؤوليات ووضع معايير

مرجعية للتقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان في القطاعالمالي.

وركزت جلسات أخرى على ما يترتب على ممارسات-85 البحث غير المباشر عن مصادر المواد في سالسل اإلمداد

العالمية من آثار على حقوق اإلنسان؛ وعلى التحديات والمقترحات فيما يتعلق بائتمانات التصدير والمبادئ

التوجيهية؛ ودور شركات األغذية فيما يتعلق بالحق في

لالطالع على عرض كامل للجلسات الموازية التي أدارها)(5 أصحاب مصلحة خارجيون، انظر

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2014ForumParallelEvents.aspxوقد وضعت في الموقع موجزات لهذه الجلسات.

44

A/HRC/FBHR/2014/3

الغذاء المناسب والصحة المناسبة؛ والسلوك المسؤولللشركات الصينية في الخارج.

وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، ركزت عدة جلسات-86 على إمكانية االحتكام إلى القضاء للحصول على جبر ضمن سياق عمليات مؤسسات األعمال، والتحديات القائمة في

سياق الصناعات االستخراجية والمتمثلة في االعتراف بالشعوب األصلية كصاحبة حقوق، بما في ذلك التركيز على

المرأة. وشمل النقاش أيضا تحسين حماية المدافعين عن-87

األرض والبيئة وضمان مشاركتهم في جميع المبادرات والمناقشات المتعلقة باألعمال التجارية، كما شمل التحقيق

في انتهاكات حقوق العمل ومعالجتها. وبحثت جلسات أخرى العملية المقبلة المتمثلة في-88

وضع صك ملزم قانونيا على المستوى الدولي، عمال بقرار والتحديات التي قد يواجهها26/9مجلس حقوق اإلنسان

إنشاء محكمة تحكيم دولية بشأن األعمال التجارية وحقوقاإلنسان والمزايا المحتملة إلنشائها.

وشمل النقاش قضية مواضيعية أخرى هي ضرورة-89 التصدي للتحديات القائمة في مجالي األمن وحقوق اإلنسان

في البيئات المعقدة وكيفية وضع مدونة قواعد السلوك الدولية الخاصة بمقدمي الخدمات األمنية موضع التنفيذ

عمليا. وشملت مواضيع أخرى ما تتصف به البيانات من قوة-90

في معالجة القضايا المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛ والتعاون عبر الوطني فيما بين المؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن األعمال التجارية وحقوقاإلنسان؛ والسياسات العامة في أمريكا الالتينية.

وعرض منشوران صدرا مؤخرا وبحثا في حدث-91 الترخيص االجتماعي: كيف تحافظاإلعالن عن الكتب وهما:

واألعمال )بقلم جون موريسون( على شرعية منظمتك التجارية وحقوق اإلنسان في جنوب شرق آسيا - المخاطر

45

A/HRC/FBHR/2014/3

)للناشرين ماهديف موهان وسنثياوالمنعطف التنظيميموريل(.

ونظمت بعض الجلسات الموازية بصورة مشتركة مع-92 المتعلقة بخطط العمل الفريق العامل: فنظمت الجلسة

الوطنية بصورة مشتركة مع المعهد الدانماركي لحقوق اإلنسان والمائدة المستديرة الدولية المعنية بمسؤولية

( وأفضت إلى دور المجتمع المدنيICARالشركات ) والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأوساط رجال

األعمال، وعرضت فيها األدوات التي أعدتها المنظمتان لدعم خطط العمل الوطنية. وبحثت جلسة نظمت بصورة مشتركة مع منظمة العمل الدولية المعايير الجديدة التي وضعتها منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العمل

القسري، واتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة للتصدي لألشكال المعاصرة للعمل القسري واالتجار، بينما ركزت

Electronics Watch وICARجلسة أخرى نظمت بصورة مشتركة مع

والمعهد الدانماركي لحقوق اإلنسان والوكالة النرويجية لإلدارة العامة والحكومة اإللكترونية، على دمج حقوق

اإلنسان في عمليات الشراء الحكومية. ومن بين الجلسات األخرى حدث نظمه فريدريش إيبرت ستيفونغ ومنظمات

غير حكومية أخرى، بمشاركة من أصحاب مصلحة متأثرين مباشرة، وناقش كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية في حاالت

ملموسة من أجل حفز التغيير على أرض الواقع؛ ونقاش أدارته شيفت حول مبادرة تحسين اإلبالغ في مجال حقوق

اإلنسان ومساهمة اإلبالغ في إنشاء أطر ضمان؛ ونقاش متعدد أصحاب المصلحة نظمه مشروع قياس األعمال

التجارية وحقوق اإلنسان وشركاء آخرون حول إمكانية وضعمعايير مرجعية للشركات بشأن احترام حقوق اإلنسان.

وإضافة إلى ذلك، نظمت المفوضية السامية لحقوق-93 اإلنسان جلسة تدريب بشأن المبادئ التوجيهية وأدارت

نقاشا متعدد أصحاب المصلحة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي استنادا إلى الممارسات الجيدة

والدروس المستخلصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ونظم االتفاق العالمي لألمم المتحدة ومنظمة

46

A/HRC/FBHR/2014/3

األعمال التجارية والمسؤولية االجتماعية جلسة ركزت على تنفيذ أدوات وموارد مؤسسات األعمال وحقوق اإلنسان

على المستوى المحلي. ونظمت لجنة حقوق الطفل جلسة بشأن تدابير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في سياق التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع األعمال التجارية على حقوق

الطفل.

الجلسة الختامية: السبلثاني عشر- االستراتيجية للمضي قدما والخطوات

القادمة إلنشاء النظام العالمي الخاصباألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

ترأس رئيس المنتدى، محمد إبراهيم، الجلسة-94 الختامية. وضم فريق النقاش عائشة عبدالله )مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون السياسية(؛ وماريا فيرناندا

إيسبينوزا )الممثلة الدائمة إلكوادور لدى األمم المتحدة في جنيف( وتوماس توماس )رئيس مجلس اإلدارة، شبكة

المسؤولية االجتماعية للشركات لرابطة دول جنوب شرق آسيا( وأودري غوغران )مديرة شعبة القضايا المواضيعية

العالمية بمنظمة العفو الدولية(. وكان الهدف من الجلسة الختامية تسليط الضوء على-95

الرؤى المتعلقة بتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية في المناطق كافة وإرساء الفهم المشترك لمسألة عدم وجود تناقض ذاتي بين التقدم في تنفيذ المبادئ التوجيهية والتقدم في

عمليات وضع المعايير ذات الصلة. وبدأ الرئيس بتجديدالدعوة إلى تعزيز مساءلة الحكومات ومؤسسات األعمال.

وبحث فريق النقاش تطبيق المبادئ التوجيهية في-96 مختلف السياقات اإلقليمية. وأبرز دور اآلليات اإلقليمية

األفريقية، وعلى وجه التحديد، تعاون االتحاد األفريقي مع الفريق العامل على عقد منتدى إقليمي حول األعمال

؛ ودور اآلليات ذات2014التجارية وحقوق اإلنسان في عام الصلة التابعة للجنة األفريقية المعنية بحقوق اإلنسان

والشعوب في وضع إطار أفريقي لتنفيذ المبادئ التوجيهية؛47

A/HRC/FBHR/2014/3

واستعداد االتحاد األفريقي لدعم الدول األعضاء في وضع خطط عمل وطنية. وفيما يتعلق بآسيا، أشير إلى "منعطف

تنظيمي" يحدث اآلن في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث يالحظ تزايد زخم المسؤولية االجتماعية

للشركات في السياسات الرسمية، األمر الذي يتيح فرصا المتثال المبادئ التوجيهية، بما في ذلك ضمن سياق خطط العمل الوطنية. وشددت الممثلة الدائمة إلكوادور على أن

سبيل المضي إلى األمام يقتضي وضع صك دولي ملزم قانونيا بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان من أجل معالجة الثغرات الراهنة في الوصول إلى سبل انتصاف

لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن األعمال التجارية، وإفالت فاعلي الضرر من العقاب، وعدم امتثال المعايير غير الملزمة المتعلقة باألعمال التجارية. وشددت

على أن خطط العمل الوطنية قد تلبي االحتياجات المحددة لبلد معين إال أنها غير مالئمة بما يكفي للتصدي للتحديات

التي تنشأ خارج الحدود اإلقليمية والتي يمكن وضع معاهدة لمعالجتها. وأخيرا، شددت على أن العملية الحكومية الدولية

لمناقشة وضع المعاهدة بناء على قرار مجلس حقوق ، ينبغي أن تكون2015، التي ستبدأ في عام 26/9اإلنسان

مفتوحة وشاملة للجميع، بحيث يمكن االستماع إلى األصوات كافة. وكانت وجهة نظر منظمة العفو الدولية أنه

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية توفر أساسا صلبا فإن الحقيقة على أرض الواقع ال تزال هي هي. وشددت الممثلة

على أن الحيز المتاح لمقاضاة الشركات آخذ في التقلص وأن خطط العمل الوطنية وآليات التظلم المتاحة في الوقت الراهن، مثل نقاط االتصال الوطنية، تعتبر غير فعالة. ورأت أن جوهر التحدي يكمن في عدم امتثال

الشركات وعدم إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف وممارسة الضغوط من جانب الشركات، والعالقات الوثيقة بين مؤسسات األعمال والدول. وأكدت أن المعاهدة ينبغي

أن تبين بوضوح ما يتعين على الدول أن تفعله لحماية حقوق اإلنسان وأن تستند إلى المبادئ التوجيهية. وإضافة

إلى ذلك، أدلى بعض الحاضرين بتعليقات مفادها أن من

48

A/HRC/FBHR/2014/3

الضروري تغيير ثقافة الشركات من القمة وأن األفعال الصغيرة على مستوى مؤسسات األعمال الفردية تحدث

فرقا، حتى ولو لم تعالج جميع التحديات الهيكلية. وشارك الممثل الخاص السابق لألمين العام بشأن-97

قضايا حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، جون روجي، الذي أشرف على تطوير

المبادئ التوجيهية، في إبداء بعض األفكار. وذكر أنه ال يوجد تناقض ذاتي بين تنفيذ المبادئ التوجيهية ومواصلة وضع

الضوابط التشريعية الدولية، وأكد ضرورة تفادي استقطاب المناقشة وأنه ينبغي، عند السير قدما، أن يستند وضع

الضوابط التشريعية في المستقبل إلى الديناميات القائمة حاليا في تنفيذ المبادئ التوجيهية، بما في ذلك الجهود

الجارية التي تبذلها المنظمات الدولية واإلقليمية والحكومات وأوساط األعمال وغيرها. وشدد على وجود حاجة ملحة إلى مضاعفة جهود التنفيذ، فضال عن رصد التقدم. وإضافة إلى ذلك، أوصى بأن تعكس المناقشة

المقبلة بشأن الضوابط التشريعية الحقائق العالمية الراهنة، وأحد أهم هذه الحقائق هو ازدياد الشركات عبر الوطنية في

"األسواق الناشئة". وذكر السيد روجي أيضا أن التركيز الحصري على الشركات عبر الوطنية يثير إشكالية، كما

تجلى ذلك في كارثة رانا بالزا. واختتم حديثه قائال إن ميدان "األعمال التجارية وحقوق اإلنسان" هو على درجة من

االتساع والتعقيد بحيث ال يمكن أن يدار من خالل مجموعة وحيدة من االلتزامات التعاهدية التي يمكن التذرع بها أمام

المحاكم؛ وبدال من ذلك، ينبغي أن يكون التركيز على صكوك قانونية دولية تشكل أدوات دقة مصممة بعناية لسد

الثغرات المحددة في مجال الحماية والمساءلة. وأشار رئيس الفريق العامل في الختام إلى ضرورة-98

دعوة المزيد من الدول ووزاراتها إلى المشاركة وإلى رؤية شركات أعمال كبرى أكثر شجاعة تطبق المبادئ التوجيهية؛

وضمان إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة؛ وإقامة المزيد من الشراكات داخل تجمعات أصحاب المصلحة وفيما

بينهم.

49

A/HRC/FBHR/2014/3

16وسيعقد المنتدى السنوي الرابع في الفترة من -99. 2015 تشرين الثاني/نوفمبر 18إلى

50