1

سيداتي، سادتي،

إنه مبعث افتخار آبير أن نلتقي اليوم حول موضوع يسائل بيت عيشنا

المشترك، موضوع يهم المكتسبات والتحديات، ويتعلق بعناصر القوة في الثقافة

.الديمقراطية وبالمخاطر التي تهددها، موضوع قيم المجتمع الديمقراطي

مؤسسة فردريش إبرت أتقدم بجزيل الشكر للسيد حسن أوريد و أود أن

.والسفارة السويسرية على ما قدموه من دعم لهذا اللقاء

ال نحتاج بداية إلى التذآير بأن القيم تفضيالت جماعية تحيل على طرق

وباإلضافة إلى مثلها العليا، فإنها تحيل على وظائف . للوجود والتصرف والتعامل

ت والممارسات والسلوآات عملية، حيث تلهم وتقود وتشكل أساسا موجها للخيارا

.واألفعال الجماعية

تكمن وراء اختيار الموضوع عدة أسباب يحيل بعضها على العناصر

اإليجابية التي تطبع الحياة السياسية والثقافية لبالدنا التي شهدت في السنوات

األخيرة تحوالت آبرى مست السياسة والثقافة والمجتمع وتباينت بشأنها التقديرات

قف من حيث التوصيف والتشخيص، ولكنها التقت حول قضايا التحول والموا

وواآبتها حوارات وآراء؛

وآان وراء االختيار أيضا جميع المخاوف والمخاطر التي لم يتردد

أن المغرب يوجد في تقرير الخمسينية في وصفها بكل وضوح ومرارة، مستخلصا

االختيارات، التي تدور، في مفترق الطرق، وأنه أمام وضع تاريخي، متسم بتعدد

وخيار خيار التجديد والتنمية، : نهاية المطاف حول خيارين رئيسين ومتعارضين

المسار التراجعي؛

2

ولو تعلق األمر فقط بخيار التجديد والتنمية آخيار وحيد، لكان الوضع

، وفي مقدمتها، األمة جمعاءالمسلسل التراجعي يضع شيئا آخر، ولكن خيار

المثقفون األحرار والمجتمع المدني والطبقة السياسية أمام سؤال المفكرون و

؟أي قيم لمواجهة االختيار السيء: التناظر العمومي

يظل سيناريولوحة المسلسل التراجعي بأنه يصف تقرير الخمسينية

وإذا ظلت عناصر التوتر إذا لم تصبح اإلصالحات الجارية متينة وراسخةمحتمال

؛"مغرب بسرعات مختلفة "تصاعد ظاهرة : مها البارزةمطروحة، ومن معال

الولوج غير المتكافئ للخدمات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية؛

تعرض البالد للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية؛ فعالية غير أآيدة للحكامة؛

وبذات الدرجة ال ينفصل ما يجري في بلدنا عما هو موجود في العالم،

خاصة في ضفافه الجنوبية، وفي مفترق طرق مناطقه الجيوستراتيجية، وبصفة

الكثيرة النزاعات والتناحرات، مما يجعل التشبث بالسلم والتعايش أآثر المثل التي

يمكن أن تراود البشرية، زد على ذلك أن المغرب يحتل موقعا جيو استراتيجيا

هاما، وليس رهان النزعات اإلقليمية ببعيد عنه؛

اتي، سادتي،سيد

ليس موضوع القيم في بلدنا بجديد على الممارسة، فقد تأتى لفكرة القيم

ومجمل األفكار الكبرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان والثقافة الديمقراطية أن تغرس

جذورها بفضل عمل الرواد، نساء ورجاال، وجهودهم وتضحياتهم وبفضل تواصل

...األجيال السابقة

الحكمة اختيار هذا الموضوع آنا نعرف دقته عندما قررنا في بيت

.وندرك صعوبته، خاصة وأننا لم نجد تراآما معرفيا يمكن االنطالق منه لمناقشته

3

ولذلك اخترنا لهذا اللقاء، طابع لقاء تحاوري لألفكار التي من شأنها أن

تساعد في المستقبل على التشخيص ومتابعة منظومة القيم، وهو األمر عينه الذي

نتهت إليه اللجنة العلمية الفرعية التي اشتغلت في إطار تقرير الخمسينية عندما ا

سجلت محدودية األبحاث وندرتها وألحت على ضرورة مواآبة المعرفة للواقع؛

آما أن التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف والمصالحة بدوره قد أسس

قتراحية اإلصالحية لموضوع حوار قيم المجتمع الديمقراطي من خالل منظومته اال

القوية التي تهيكلت وتجسمت في أفكار مناهضة لكافة القيم المدانة والتي لم تكن

االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان سوى عنوانها البارز؛

وفي هذا األسبوع نكون على مشارف نهاية الشهر الثاني عشر لرحيل

. الالمع والصبور عن القيم الفقيد العزيز إدريس بنزآري رحمه اهللا، ذلك المدافع

.إننا نعتبر، ببالغ التأثر، لقاء اليوم جزءا من البرامج التي تستحضر ذآراه

حوار قيم المجتمع الديمقراطي، آما أآدنا على ذلك في بطاقة سيحتاج

، حفاظا على المكتسبات وحتى يذهب بال رجعة، حوار دائم ومتجددالدعوة، إلى

لوحيد وغياب الحرية السياسية واضطهاد حرية الفكر االستبداد والظلم والرأي ا

وغياب النقد السياسي ومصادرة الحق في تكوين الجمعيات وغياب الصحافة الحرة

واالنتخابات الدورية النزيهة ومنع التجمع السلمي و إبعاد النساء من المشارآة

للتهميش السياسية وغيرها من الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تتعرض

واإلقصاء في غياب المجتمع الديمقراطي؛

إن لقاءنا الذي اخترنا له مدينة مكناس، مدينة العطاء واإلبداع الخصب،

هي أيضا صلة وصل ونقطة تقاطع لهويتنا المغربية حيث تلتقي وتتمازج ضفاف

الحضارة المغربية األندلسية األمازيغية الصحراوية، مكناس التي ظلت فضاء

4

بداع والتعبير عن القيم في آفاحها التاريخي الوطني وفي بقائها من أرقى خاصا لإل

فضاءات التعبير الفني واألدبي المغربي؛

فهذا اللقاء مدعو بدون شك بالنظر إلى قيمة المشارآين فيه، نساء

ولذلك وجه بيت . حول قيم المجتمع الديمقراطي لقاء الحوارورجاال، للمشارآة في

لنساء ورجال ينتمون إلى عالم الثقافة والبحث العلمي واالتجاهات الحكمة الدعوة

فالحوار هدفنا . المدنية والفكرية والسياسية، مما سيعطي لمناقشاته طعما خاصا

ووسيلتنا خالل هذه األيام، وهو الذي نتطلع إليه بعد انتهاء األشغال، حوار حر حول

التعايش والكرامة اإلنسانية موضوع ينبني على الحرية والمساواة واالعتراف و

والتسامح و العدل والوطنية الموحدة؛

خديجة الرويسي

رئيسة بيت الحكمة

5

فهرس تفصيلي

والمنهجية اختيار الموضوع: مدخل 5ص......................................................................... المعتمدة

حول اختيار موضوع قيم المجتمع الديمقراطي -1

ما القيم عموما؟ وما العناصر المكونة؟ -1.1 مالحظات علمية للجنة -1.1.1 عناصر أساسية مكونة لمفهوم القيم، عموما -1.1.2 مجاالت مالحظة القيم -1.1.3

اختيار الموضوع والمنهجية المعتمدة -2

أسباب االختيار -2.1 أي قيم النتقال البالد إلى الديمقراطية؟ -2.1.1 المنهجية المعتمدة في الدراسة ذات طبيعة ترآيبية -2.2

الجزء األول

ثقافة حقوق اإلنسان وقيم المجتمع الديمقراطي

المبادئ -1......................................................................................القيمو

10ص........................................

لماذا منظومة حقوق اإلنسان العالمية، منظومة إنسانية -1.1المنظور المعياري المؤسس لمنظومة القيم في القانون الدولي -2.1 قوق اإلنسانلح

اإلحاالت الواردة في اإلعالن العالمي والعهد الدولي -3.1 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1.3.1 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -1.3.2

إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية والقيم الكبرى للقرن -4.1 13ص................ ...................................الجديد

إطار صدور اإلعالن وموضوعاته -1.4.1

6

القيم والمبادئ -1.4.2السياسات الكفيلة باحترام حقوق اإلنسان -1.4.3

والديمقراطية والحكم الصالح خصائص الحكم الصالح -1.4.4

لحماية في اإلعالن العالمي مسؤولية األفراد والجماعات -1.5

سانالمدافعين عن حقوق اإلن مسؤولية الدول في حماية حقوق األفراد وحرياتهم -1.5.1مسؤوليات وواجبات األفراد في احترام قيم المجتمع -1.5.2

الديمقراطي

بأي / التسامح قيمة القيم في مجتمع ديمقراطي -1.6 16ص.............................................................. معنى؟

ات واألسس المعيارية للتسامحالمنطلق -1.6.1 المخاطر والممارسات المسيئة أو الضارة بالتسامح -1.62 معاني التسامح ودالالته -1.6.3 تعزيز التسامح آبعد اجتماعي -1.6.4تشجيع التعليم والبحث العلمي حول التسامح -1.6.5

والحريات المشترآةاقيات إقليمية اجتهادات إنسانية حول واجبات المواطن في اتف -1.7

لحقوق اإلنسان الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -1.7.1 اإلعالن واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -1.7.2

مبادرة إعالن عالمي حول مسؤوليات -1.8 24ص...................................................................... اإلنسان

مسؤوليات اإلنسان من خالل إعالن عالمي؟ لماذا -1.8.1 إعادة قراءة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1.8.2

محتويات مشروع إعالن عالمي حول مسؤوليات -1.8.3 اإلنسان

7

حول موقع الفرد من قيم المجتمع " اقتدار"خالصات لبرنامج -1.9 الديمقراطي

اعتبارات مبادرة اقتدار -1.9.1 التي يحتاج إليها المجتمع الديمقراطيالقيم -1.9.2مظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث -1.9.3

السالمة العامة، والنظام العام، واألمن القوميمظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث -1.9.4

األخالق العامة وحريات اآلخرين

الجزء الثاني

وجهةالوطنية والديمقراطية قيم م

الوطنية قيمة قيم النضال ضد : أوال 31ص........................................................................ االستعمار

الوطنية وقيم المواطنة، آراء مفكرين إصالحيين آبار -2.1 الحاجة لتأصيل الوطنية ضرورة فكرية تساءل منظومة القيم -1.2.1

لعالمة األستاذ أبو بكر القادرياأفكار -1.2.2 آراء المفكر، األستاذ عبد الكريم غالب - 1.2.3

الحكم الذاتي للصحراء : الوطنية بوصفها قيمة مجددة ومنفتحة -2.2

نموذجا

الفكرة الديمقراطية آقيمة : ثانيا.............. ........................................................................ملهمة 36ص

فضيلة الديمقراطية على المصالحة -2.1............................................................................... السياسية

38ص

8

جوانب من األفكار السياسية للمغفور له الملك - 2.1.1

الحسن الثاني حول االنتقال السياسي

اذ عبد الرحمان يوسفي حول آراء سياسية لألست -2.2.2

التناوب

أفكار مغربية حول نظام القيم في تقرير : ثالثا 45ص................................................... الخمسينية

مجتمع متسم بتحوالت عميقة-3.1 القيم واألسرة -3.2 الدين والتغيير االجتماعي -3.3 تحول نظام القيم -3.4

القيم في الخطاب منظومة ب ذات صلةن مضامي :رابعا 48ص............................................. الملكي

مدلول االلتزام بحقوق اإلنسان والدين اإلسالمي الحنيف -4.1 تجديد االلتزام بمبادئ األلفية الجديدة -4.2 مفهوم الديمقراطية -4.3 المغرب والقيم -4.4 التعددية المغربية -4.5 القضاء آضامن القيم -4.6

الجزء الثالث

المحور األول

الكرامة اإلنسانية قاعدة مشترك القيم

انشغاالت خاصة للقانون الدولي بضحايا سوء المعاملة والعنف -1.1 50ص............................... واالستغالل

األطفال ضحايا سوء المعاملة واالستغالل -1.2

الطفل حول سوء المعاملة واالستغالل آراء لبرلمان -1.2.1

9

من خالصات المرصد الوطني لحقوق الطفل -1.2.2

ظاهرة تشغيل الطفالت القاصرات آخادمات بالبيوت -1.2.3

تزايد العنف المبني على النوع االجتماعي -1.3

نتائج ونسب دالة -1.3.1

أمثلة من أنواع العنف وأشكاله -1.3.2

ة التكلفة العالي -1.3.3

/ الكرامة اإلنسانية وبنيات االستقبال، المؤسسات السجنية -1.4 56ص............................................. نموذجا

وضع أصبح تحت رحمة السلفية الجهادية و جماعات الجريمة -1.4.1

المنظمة

نماذج من معاينات على سبيل المثال -1.4.2

نماذج من استنتاجات أولية ضحايا الهجرة غير القانونية،-1.5

المحور الثاني

االعتراف والمعرفة والحوار العمومي : قيم

الحلم والقيم ورأي للدآتور عبد اهللا -2.1................................................................................ العروي

59ص

، المجتمع المدنيقيمة االعتراف، األحزاب، اإلسالم السياسي -2.2

االعتراف بدور األحزاب السياسية -2.2.1

االعتراف بحدود دور المجتمع المدني -2.3

10

اإلسالم السياسي نتاج التربة -2.4...................................................................................المغربية 62ص.......

بادل تتخلل األزمات وتبدو بمناسبتهانزعات اإلقصاء المت -2.4.1

هل اإلسالم السياسي المغربي حرآة ديمقراطية؟ -2.4.2

أهمية تقدير التطور الحاصل في حرآة اإلسالم السياسي -3.4.3

أهمية إقامة الفرق بين الخالف مع اإلسالم السياسي وتجديد -3.4.4

الفكر الديني

المحور الثالث

إلعالمقيمة حرية الرأي بواسطة ا

-قضية الصحافة نموذجا -

الصحافة في قلب حوار -3.1........................................................................................القيم

68ص..............

أزمتان تسائالن حوار قيم المجتمع الديمقراطي -3.2

مصدر مهني يستعرض األزمتين -3.2.1

مة الوصول إلى مصادر المعلومات واألخبارأز -3.2.2

أزمة أخالقيات المهنة في منظور التقرير -3.3.3

تقرير شجاع يسائل حوار القيم -3.3.4

المحور الرابع

11

اإلعالء من قيمة المعرفة والحوار العمومي

حول المشترك الجماعي

آراء مثقفين حول تقاليد الحوار -4.1...................................................................................العمومي

76ص..........

رأي للدآتور المشيشي العلمي حول التأصيل لموضوع القيم، حالة المواطنة -4.2 نموذجا

ومع ذلك، ال بديل عن قيمة المعرفة والحوار السياسي -4.3

استنتاجات .......................................................................................أولية

79ص................................................

اقتراح مداخل لمواصلة الحوار حول موضوع قيم المجتمع 80ص................................................ الديمقراطي

ل ـدخـم

ية المعتمدة اختيار الموضوع والمنهج حول اختيار موضوع قيم المجتمع الديمقراطي -1

العناصر المكونة؟وما ما القيم عموما؟ -1.1

، أزيد من 1956شارك، وألول مرة في تاريخ البالد منذ استقاللها عام •

مائة وثالثين مثقفا مغربيا، يمثلون آفاقا جامعية متنوعة، في مجاالت

لقانونية والسياسية والدستورية، في إعداد أول العلوم اإلنسانية والعلوم ا

تقرير الممكن، تم نشرها وأضحت معروفة ب دراسة وطنية حول المغرب

الخمسينية؛

12

، لجنة علمية فرعيةآونت اللجنة الموسعة، في إطار أعمالها التمهيدية، •

رحمة : عهد إليها بإعداد بحث وطني حول القيم وتشكلت من األساتذة

لطيف بنشريف، محمد الطوزي، محمد عبد ربي، وحسن بورقية، عبد ال

رشيق عضو مقرر؛

جملة انتهت اللجنة العلمية المكلفة بإعداد البحث الوطني حول القيم إلى •

قامت ببلورة عناصر حول موضوع القيم في المغرب، آما مالحظات

؛مكونة للمفهوم

الفريق قبلالمالحظات والعناصر المبلورة من الدراسة اعتمدت •

.المغربي حول الموضوع

:مالحظات علمية للجنة -1.1.1

:آدأت م حيثحول موضوع القيعلمية انتهت اللجنة العلمية إلى جملة مالحظات

ن في العلوم االجتماعية وآذا ين وباحثين سياسيين وفاعليتحدث مثقف • ؛عن أزمة القيمن، يصحفي

لحديثة؛حول القيم، التقليدية منها واجود اتجاهات وميوالت و •

الشفافية ابوانتصتزايد الحديث، أآثر فأآثر، عن تخليق الحياة العامة، • في مجال السياسات العامة؛ ملهمةآقيمة

عالقة القيم ببعض الحقوق تخصوجود تنوعات وممارسات مدنية • اإلنسانية؛

تين يالمجتمع المغربي، خصوصا خالل العشار تزايد وإغناء دينامية •الحوار، والشفافية، وبالتسامح، المتعلقة مثال القيمباألخيريتين،

التعدد الثقافي، وموازاة لها والمساواة بين المرأة والرجل، و المواطنة،والتعذيب، التمييز الجنسي، : أضحت األفكار واألفعال المضادة للقيم مدانة

....العنف الزوجي، الرشوة، الزبونية

13

الدينامية يدعو مما، بقاء البحوث في العلوم االجتماعية مبعثرة • بشكل متواز؛ المجتمعية والدينامية العلمية، للتحرك

القيم، نادرة وجزئية، وتبقى الحاجة بدينامية الدراسات المنشغلة اعتبار • .ماسة إلى تحقيقات وطنية

:وأآدت اللجنة في نهاية مالحظاتها؛ أن •

ألول من يعتبر االبحث الوطني الذي أنجزته، نآما أآدت اللجنة أ •في اتجاه مهم تغير عن، ويعبر في حد ذاته نوعه، وحجمه بالمغرب

:أتى لسد فراغ آبير، متمنيةقد و القيم

.القيم تقود وتوجه األعمال االجتماعية، وتخترق المؤسسات، والسياسات العمومية

أن يشكل البحث أداة إلطالق مسلسل معرفي بأنظمة القيم التي يعرفها المجتمع المغربي،

توفر من خالله قاعدة للبيانات؛ تذلك من المقاصد األساسية له، آما تتمنى أيضا، أن ألن أصحاب القرار، يتم وضعها رهن إشارة لتحليل تحوالت القيمبهدف إنشاء مرصد

.العمومية والقطاع الخاص السياساتختلف المتدخلين في مجاالت وم

14

:عناصر أساسية مكونة لمفهوم القيم، عموما -1.1.2

:م، تتمثل فيعناصر مكونة للمفهوبلورت اللجنة العلمية مجموعة

على طرق للوجود والتصرف، تحيل القيم، تفضيالت جماعية • يرى فيها أشخاص أو

جماعات،اجتماعية مثال عليا؛

وتتعلقبط بمشاعر قوية؛ ت، باعتبارها ترالقيم، شحنة عاطفية • عرف اختالفا في تبالقيم، أآثر جاذبية من قيم تدعو إلى انخراطالدرجة، فبعض القيم

مثال مكنأخرى، إذ ال يمستوى مع الوطن الفي نفس وضع الفعالية اإلدارية، آقيمة

، والشحنة العاطفية أو األسرة ؛استقرار القيمآبير، بشكل هي التي تفسر

يتم التطلع إليها ، بل لها " مثل"فقط، على تحيلالقيم، ال • ، إذ تقود باألساس وظائف عملية

وتلهم، وتنص على أحكام وخيارات وآراء وأفعال فردية وجماعية؛

:مجاالت مالحظة القيم -1.1.3

:ت مالحظة القيم واسعة ومتنوعة حيثالتؤآد اللجنة العلمية، أن مجا

15

من األدب الشفهي أو المكتوب، ومن انطالقا يمكن استخراجها •المعتقدات الدينية، من الخطابات السياسية، ومن ونصوص القانون،

الكتب المدرسية والمنشورات اإلشهارية؛من و

سلبية أو (يمكن االستدالل من خاللها على مواقف هي سلوآات • ؛) إيجابية

، وينعت حكم ما راء وأحكام قيمة، أو مواقف تحبيذ،تعكس آ •

قيمة،حكم هبكون .ع حكم الواقعدما يتعارض معن

:اختيار الموضوع والمنهجية المعتمدة. 2

:أسباب االختيار -2.1

في سياقات "قيم المجتمع الديمقراطي"يندرج اختيار موضوع •

الحوارات الحقوقية الثقافية السياسية، التي تواآب، التحوالت التي

السياسية والثقافة والمجتمع، وال يحمل مفهوم وتطال طالت

أية إحالة قيمة على الوصف والتشخيص، " ع الديمقراطيالمجتم"

الذي ال زال بدوره موضوع جدل فكري؛

طرح التقدير النهائي لهيئة اإلنصاف والمصالحة، أول قراءة •

من زوايا نظر متعددة، مست اإلنسان المغربوتشخيص لماضي

والحقوق والحريات ومؤسسات الدولة، وآفاق بناء دولة الحق

تخص ولة الديمقراطية، وهي على أساس ذلك نتائج والقانون، د

التي عانت في الماضي، من الثقافة الديمقراطية ومكتسباتها،

األفعال والممارسات المضادة لها؛

، إلى أن المغرب، يوجد في مفترق انتهى تقرير الخمسية •

16

، متسم بتعدد االختيارات ،وضع تاريخي مأما بذلك ؛ وهوقالطر

ية المطاف حول خيارين رئيسين ، في نهاتتحددالتي

وخيار المسار التراجعي؛خيار التجديد والتنمية، : ومتعارضين

الدولة والطبقة السياسية بقوةالمسلسل التراجعي، يسائل خيار •

، وفي مقدمتها، إنه يسائل األمة جمعاءوالمجتمع المدني،

المفكرين والمثقفين األحرار من زاوية قيم الديمقراطية، بأي

؟ىمعن

:لوحة، المسلسل التراجعي ب يصف تقرير الخمسينية،

؛إذا لم تصبح اإلصالحات الجارية متينة وراسخةيظل محتمال سيناريو •

؛" مغرب بسرعات مختلفة"ة تصاعد ظاهر •

الولوج غير المتكافئ للخدمات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية •

واالجتماعية؛

طبيعية والتكنولوجية؛تعرض البالد للمخاطر ال •

مة؛اكغير أآيدة للح فعالية •

:بقوله -طبعا وليس آلها– مةاحكويشير التقرير لبعض مالمح ال

17

انحياز الدولة لتيارات سياسية حزبية دون •

أخرى؛

استمرار الزبونية والريع والرشوة؛ •

السياسية التناحرية التي تلجأ النزاعات •

للعنف؛

حقوق اإلنسان؛االنتهاآات الجسيمة ل •

تهميش القانون وتسخير السلطة القضائية •

لفائدة السياسات النافذة؛

التضييق على حريات التعبير والفكر؛ •

ش تهديد السلم المدني وتعميق التهمي •

؛واإلقصاء بين الفئات والجهات

• .........................................

طية؟النتقال البالد إلى الديمقرا أي قيم -2.1.1

ال تصدر الدراسة حكم قيمة قطعي حول وصف المرحلة التاريخية، •

: الجدل والحوار ال زال قائما ومفتوحا داخل الحقل المغربيأن باعتبار

يم نتائـج حكومة تقو قضايا المدني حـولواألآاديمي، والسياسي الحزبي،

، و اإلصالحات الدستورية، وفرص 2007شتنبر 7راع لتناوب، واقتـا

امة، قد تضر بتنمية البالد، إذا لم يتم استدراك مواطن القصور واالختالل كحفعالية غير أآيدة للالرشوة، االختالل في سير القضاء، غياب ثقافة تقويم البرامج، : ي منها نظام تدبير الشأن العامالتي يعان

تشتت وتجزيئية الحلول القطاعية والمرافق الوزارية، غياب التخطيط والتدبير المعقلن للزمن في .السياسات العمومية

استحضار إنآثار المسلسل

عني يالتراجعي، لعودة إلى ا

الممارسات المضادة للقيمالديمقراطية

التي سادت وسابقا ومن :نماذجها السلبية

18

؛...صالحاإل

، الفاعلون السياسيون، ينفيه الأمر، ذلك لكن المغرب يتحرك •

المدنيون، والمالحظون الدوليون؛و

، السياسات، وتلهم، تقودو، توجهإن القيم، آما ورد في بداية التقديم، •

محكم في أوقات السراء والضراء؛ آأساس، برينوت

مبادئ إنسانية إن المبادئ التي تحكم القيم في مجتمع ديمقراطي، هي •

توافقت عليها البشرية جمعاء، وأخذت طريقها حسب األوضاع الثقافية

أو في ..) فرنسا، إنجلترا(السياسية سواء في الديمقراطيات العريقة

الديمقراطيات الناشئة في أو ..) الهند، ترآيا(الديمقراطيات المعاصرة

...)جنوب إفريقيا، أندونسيا، األرجنتين، الشيلي(

القيم المنشودة النتقال المغرب إلى الديمقراطية، لن تكون، سوى إن •الحقوق والحريات شيئا مخالفا، لما جرى في الماضي ومن بينها

، ال على حعلى سبيل المثال والترجي ،قائدةالموجهة وال مضمون القيم :سبيل الحصر والتحديد

المساواة ومشارآة النساء؛الكرامة اإلنسانية، •

؛والتعايش والتسامح التباري الديمقراطي الحرلموحدة، الوطنية ا •

احترام حقوق اإلنسان وحكم القانون؛ •

الفاعلين بعن الصراعات الخاصة وترفعهااستقاللية الدولة • السياسيين؛

العدل واإلنصاف والشفافية، وعدم اإلفالت من العقاب؛ •

اختيار حكام جيدين؛ •

؛............. •

:في الدراسة ذات طبيعة ترآيبية المنهجية المعتمدة -2.2

19

موضوع القيم، بتأآد، حسب المالحظات البليغة للجنة العلمية التي اشتغلت •

، وأهمية انخراط العلوم االجتماعية ووجود فراغ آبير ندرة الدراسات

الدينامية المجتمعية؛وحتى تواآب الدينامية العلمية،

و على هذا الواقع، يعلنفسها، منهجا، على الدراسة هذه ولذلك ال تضع •

السياسية للموضوع، الثقافية وأن الطبيعة، خاصة "كراب"الذي ال زال

؛جديدة بدورها

حوار ونظرا ألن الحوار حول موضوع قيم المجتمع الديمقراطي، هو •

، قد يعتبره البعض ذات أولوية، وقد يصفه البعض اآلخر بأنه مفترض

رد ترف ثقافي؛ثانوي، آما قد يحكم عليه آخرون بأنه مج

أو باألصح ، أو مسبقة، غلب على الدراسة، أحكام جاهزة وعليه، وتفاديا ألي •

، طابع ترآيبي يجمع ما أمكن، آراء وأفكار على التقرير الموضوعاتي

؛ومداخل للحوار ليس إال، وتعلقيات مشفوعة بأسئلةومعطيات،

:المنهجي على الموضوعات والقضايا اآلتية وينصب الترآيب •

والمبادئ ذات الصلة بالقيم روقوف من خالل الجزء األول على األفكاال ▪

اإلنسانية، وعلى معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان وبعض

االجتهادات الفكرية اإلنسانية الخاصة بالموضوع؛

آقيمة ملهمة في التاريخ قيمة الوطنية،في جزء ثان إلى العودة ▪

ن مغاربة، عايشوها وواآبوها في المغربي المعاصر، مع آراء لمصلحي

عالقتها بحقوق اإلنسان والمواطنة والفكرة الديمقراطية؛

20

تقديم قراءة عامة في إطار الجزء الثاني للمسار الذي طبع المطالبة ▪

لحياة السياسية المغربية؛ مع ملهمة وموجهة ل آقيمة عليا،بالديمقراطية،

وآذا بعض األفكار استحضار آراء فاعلين آبار، تواجهوا بصددها،

اختتامألول مرة حول نظام القيم، مع ،إليها نخبة مغربية انتهت

المحور، باستخراج مبادئ وأفكار ذات صلة بالموضوع، وردت في

؛وأسئلة ذات صلة بحقوق اإلنسان الخطاب السياسي الملكي

التوقف في إطار الجزء الثالث ومن خالل ثالثة محاور، في محور أول ▪

، الكرامة اإلنسانية المتأصلةبمع الديمقراطي في عالقتها قيم المجت

تم ة تعاني من اإلهمال واإلساءة، وقدوذلك باستعراض أوضاع إنساني

االت نموذجية، تخص العنف ضد النساء، وسوء معاملة حالترآيز على

وذلك باعتبارها غير القانونيةاألطفال، وأوضاع السجناء، والهجرة

بؤرا حتى ال تصبح هذه األوضاعك اإلنساني، قضايا تسائل المشتر

لإلقصاء والتهميش؛

قيم المجتمع الديمقراطي في بعدها علىالتوقف في محور ثان، ▪

بالحوار العمومي آقيمة إنسانية عليا تتعلق الخاص بحرية التعبير،

آآلية من أرقى آليات ووالتربية المدنية، وتم اختيار الصحافة آنموذج،

لكها الجمهور، باعتبار حرية التعبير تكها أصحابها آما يمالتعبير، يمتل

:هما ، من خالل أزمتينتساءل قيم المجتمع الديمقراطيوحق مشترك

، وأزمة أخالقيات المهنة، وتم االرتكاز تأزمة الوصول إلى المعلوما

، على آراء وتقديرات صادرة عن إليهمافي هذا الصدد، للتطرق

21

أيضا حول قيم تخص التدبير المشترك وتتعلق آما تم التوقف ؛المهنيين

.بالثقافة الديمقراطية، آاالعتراف والحوار العمومي والمعرفة

باستنتاجات -أو التقرير الموضوعاتي الترآيبي–وتختتم الدراسة الترآيبية •

، انسجاما مع الديمقراطي وباقتراح مداخل لمواصلة الحوار حول قيم المجتمع

.و لقاء، حوار وتبادل األفكارطبيعة اللقاء، بما ه

الجزء األول

ثقافة حقوق اإلنسان وقيم المجتمع الديمقراطي

:المبادئ والقيم -1

، منظومة إنسانيةلماذا منظومة حقوق اإلنسان العالمية -1.1

بإيديولوجية جديدة، والمنظومة حقوق اإلنسان، بدين جديد ليست •

يانات والمذاهب الحضارات والدخالصات مختلف هي عصارة

األمم والشعوب الخارجة من أتون ولهيب وتجارب ... الفلسفية

االنتهاآات الجسيمة التي أثارت، بهمجيتها الضمير اإلنساني، في

الغرب، في الشمال أو الجنوب، حيث لم تسلم منها الشرق أو

ةالشعوب التي حققت ثوراتها الصناعية، أو تلك التي بقيت رهين

عبودية؛االستبداد وال

عامة وأخرى أفكار ومبادئمنظومة حقوق اإلنسان العالمية، •

الديانات والمذاهب الفلسفية، تقدم مستوحاة من مختلف ،توجيهية

حتى في مجتمع ديمقراطي، ،نفسها في إطار حماية النظام القانوني

على والتمرد العصيانإلى اللجوء إلى يضطر البشر من جديد ال

22

ضحية ،بالمقابل وحتى ال يصبح بفعل تمرده الطغيان واالضطهاد،

؛اإلنسانيةاالنتهاآات الجسيمة والجرائم ضد

، بل أو تستبعدهاعلى السياسة ال تتعالىمنظومة حقوق اإلنسان •

من قيمالتتأسس على ق اإلنسانلها سياستها الخاصة، سياسة حقو

وتدعو إلى أنسنة السياسة والمقاصد، والغايات حيث المرتكزات

؛حسب التعبير المشاعأو لعبة مجرد مصالح ضيقة ال تبقى تىح

حقوق اإلنسان في مجتمع لسياسةيتجلى المدلول األخالقي •

والمسؤوليات والحريات ديمقراطي، في االرتكاز على الحقوق

؛...اري الحرفي إطار التعددية والتب وحكم القانون

أآثر تكون السياسة على أن ،تساعد حقوق اإلنسان آثقافة وآفكر •

نووالمتنازع الفرقاء واألطراف لجأ إليها، ولذلك يإنسانية ما أمكن

التي آليات الوساطة والتحكيم ملتمسينآلما اشتدت األزمات،

؛توفرها قيمها

وعلى عكس ما يذهب إليه المتشددون من مختلف ذاتها، الدرجةوب •

ة ، ال تعلو ثقافة حقوق اإلنسان، على المبادئ الدينيالمواقع

لثقافية الوطنية للشعوب واألمم؛والخاصيات والمقومات ا

و ااعتراف 1، اإلعالن العالمي بشأن التنوع الثقافييقدم مثال، •

مدلول الخصوصيات باعتبار القانون الدولي لحقوق اإلنسان،

:آما يلي هالوطنية، ويمكن التوقف على األفكار المؤسسة ل

ته اعتمده المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دور - 1

2001نونبر 2الحادية والثالثين في

23

ت المميزة، الروحية ينظر إلى الثقافة بوصفها عمل السما ▪والمادية، والفكرية والعاطفية التي يتصف بها مجتمع أو

مجموعة اجتماعية؛

وتشمل إلى جانب الفنون واآلداب، طرائق الحياة وأساليب ▪ ونظم القيم، والتقاليد والمعتقدات؛العيش معا،

تمثل الثقافة مكان الصدارة من المناقشات المعاصرة بشأن ▪ جتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة؛الهوية والتالحم اال

يكتسي احترام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، ▪في جو من الثقة والتفاهم، خير ضمان لتحقيق السالم واألمن

الدوليين؛

التزام الدول، عند " استصدار"يتردد اإلعالن في م ولذلك ل ▪دمج ومشارآة، السياسات التي تشجع على ،اعتبارباعتماده،

التي تضمن التالحم االجتماعي ،تلك ، هيآل المواطنين وحيوية المجتمع المدني والسالم؛

هي الرد السياسيوهي، بهذا المعنى، أي التعددية الثقافية، ▪يمكن فصلها عن العلى واقع التنوع الثقافي، وحيث إنها

.وجود إطار ديمقراطي

نظومة القيم في القانون الدولي لحقوق المنظور المعياري المؤسس لم -2.1 اإلنسان

مبكر المنتظم الدولي من خالل األمم المتحدة، منذ وقت أدرك •

حول خاصة أنه يصعب إصدار اتفاقية دولية بذآاء وبعد نظرو

الديمقراطية؛

صعوبة إصدار اتفاقية حول الديمقراطية إلى عوامل ترجع •

بعد الحرب العالمية تاريخية، سياسية وعسكرية عاشها العالم

24

الثانية، حيث تعايش وقتها نظامان سياسيان مختلفان، النظام

الليبرالي والنظام االشتراآي؛

التعايش السلمي وأجواء الحرب الباردة التي طبعت لم يمنع •

النصف الثاني منذالعالقة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي

حقوق اإلنسان تدريجيا رانغراس أفكامن القرن المنصرم، من

على مراحل؛ ومن انتصارها

دجنبر 10، معارك وجوالت، بين عرفت أفكار حقوق اإلنسان •

16تاريخ صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و 1948

، تاريخ اعتماد وفتح باب التوقيع والتصديق 1966دجنبر

واالنضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

؛وصوال إلى إعالن المبادئ حول التسامح، فإعالن األلفية الجديدة

من القرن مع بداية العقد التسعينيعرفت أفكار حقوق اإلنسان •

االعتراف العالمي يقر نوعيا، عندما أصبح تحوالالمنصرم

بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان بالترابط

؛والحريات األساسية

بروز و األنظمة الشموليةا التحول النوعي، سقوط شجع على هذ •

عبر العالم وتطورات ةديمقراطيات جديدة في مناطق متعدد

سيرورة العولمة؛

منظور منتتوقف الدراسة، بخصوص قيم المجتمع الديمقراطي، •

:المرجعية الحقوقية الدولية عند الموضوعات اآلتية

25

ي اإلحاالت العامة الواردة في اإلعالن العالم

؛1966والعهد الدولي لعام

موضوع القيم في إعالن األمم المتحدة بشأن

األلفية الجديدة؛

مسؤولية الدول واألفراد في إعالن حماية

المدافعين عن حقوق اإلنسان؛

في إعالن تالتسامح آمفهوم و آمسؤوليا

.الصلة ذاتالمبادئ الدولية

راطي في تتعرض الدراسة أيضا لموضوع قيم المجتمع الديمق •

اإلفريقية وأمريكا ( :منظور اتفاقيتين إقليميتين لحقوق اإلنسان

لمبادرة فكرية إنسانية حول مبادرة إعالن عالمي و) الالتينية

.حول حقوق اإلنسان

اإلحاالت الواردة في اإلعالن العالمي والعهد الدولي -3.1 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1.3.1

،حقوق اإلنسان، بكائن مجرد وال معزولفي منظومة ليس الفرد • ؛تمع الديمقراطيرفاته داخل المجصليس بكائن حر في تأنه آما

، في وضع مفهوم الفردالدولي لحقوق اإلنسان، القانون أعاد •له حقوق وعليه دائرة أشمل بوصفه فردا في مجتمع ديمقراطي

ا تطلبهيحقوق والقيود التي لثنائية ال، وأخضعه بذلك واجبات المجتمع الديمقراطي؛

صادر مرهانه، آمصدر من ال ،آسب تيار الحريات الفردية •الفلسفية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، عندما تم االعتراف

ام سؤال ولكنه، بالمقابل، وجد نفسه أم ،بحقوق وحريات األفراد .المواطنة آحقوق وآواجبات

26

:ول العالمد اعتراف 2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانآرس •

إزاء الجماعة، التي فيها وحدها واجباتكل فرد ل

يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل؛

وحرياته، هال يخضع أي فرد، في ممارسة حقوق

التي يقررها القانون مستهدفا منها، إال للقيود

االعتراف بحقوق وحريات حصرا، ضمان

من اآلخرين واحترامها، والوفاء العادل

الجميع يةات الفضيلة والنظام العام ورفاهمقتضي

؛مجتمع ديمقراطيفي

ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق

على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها؛

:العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -1.3.2

، صيغة اتفاقية ملزمة لألطرافاعترف العهد، الذي جاء في •

التي أآدها اإلعالن العالمي والمدنية الحقوق السياسية رسميا ب :لكن ديباجته أقرت بصفة صريحة لحقوق اإلنسان

1948دجنبر 10اعتمد وصدر رسميا بقرار للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 2

إزاء األفراد واجباتإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه " ن وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز اآلخري

." ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

الفقرة الخامسة من ديباجة العهد

27

بجواز والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن إقرار •

متوقفا على شرط ظل إخضاع الحقوق السياسية لبعض القيود

د محددة بنص ن تكون القيويجب أحيث المجتمع الديمقراطي

.ضرورية الحترام حقوق اآلخرين وحرياتهموالقانون

:إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية والقيم الكبرى للقرن الجديد -4.1

:إطار صدور اإلعالن وموضوعاته -1.4.1

بمقر األمم المتحدة في ةر رؤساء الدول والحكومات المجتمعأق •

داية األلفية الجديدة، في ب 2000شتنبر 8إلى 6نيويورك من

إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

:تعرض اإلعالن لثمانية موضوعات آبرى تخص •

؛القيم والمبادئ -

السلم واألمن ونزع السالح؛ -

التنمية والقضاء على الفقر؛ -

؛حماية البيئة المشترآة -

؛حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الصالح -

؛حماية الفئات الضعيفة -

ة االحتياجات الخاصة إلفريقيا؛تلبي -

.تعزيز األمم المتحدة -

:القيم والمبادئ -1.4.2

28

مبادئ الكرامة اإلنسانية في دعمللدول المسؤولية الجماعية • والمساواة والعدل؛

ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو حل المشاآل الدولية • الثقافي أو اإلنساني؛

ية تعمل لصالح جميع شعوب العالم؛جعل العولمة قوة إيجاب •

حقوق اإلنسان من خالل الحكم الديمقراطي القائم على ضمان • .الشعب المشارآة المستندة إلى إرادة

:السياسات الكفيلة باحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الصالح -1.4.3

هات الكبرى التوج مفهوم تبنى إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية •باحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم للسياسات الكفيلة

الصالح؛

السياسات الكفيلة باحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم ندرج في إطار ت

:الصالح

قدرة جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات تعزيز • ؛الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع مكافحة • ؛جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حقوق اإلنسان المعاصر وأسرته ضد العنصرية وآره حماية • ؛األجانب

التسامح؛التضامن؛ المساواة؛ الحرية؛احترام الطبيعة؛

تقاسم .المسؤولية

29

؛اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتقيد بأحكامه احترام •

وضمان حق دور وسائط اإلعالم لكي تؤدي دورها آفالة • ؛ول على المعلوماتالجمهور في الحص

بكل قوة من أجل حماية الحقوق السياسية والمدنية السعي • ؛واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

عل العمليات السياسية أآثر شموال؛مشارآة المواطنين وج توسيع •

يتعين من هذا الصدد التذآير بخصائص الحكم الصالح؛ •

.حلفية الجديدة موضوع الحكم الصالإعالن األيتبنى •

:خصائص الحكم الصالح -1.4.4

: 3حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يتعين أن تتسم األطر القانونية بالعدالة وأن تطبق : حكم القانون •دون تحيز، وينطبق ذلك بوجه خاص على القوانين الحامية لحقوق

اإلنسان؛

تقوم على التدفق الحر للمعلومات وعلى انفتاح :الشفافية • ت والعمليات المجتمعية على المهتمين ؛المؤسسا

يجب أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة :االستجابة • جميع من لهم مصلحة فيها؛

يعمل الحكم الصالح على التوفيق بين المصالح :لتوافقابناء •يشكل أفضل مصلحة نحو على ،المختلفة للتوصل إلى توافق واسع

للجماعة؛

؛مرص لتحسين رفاهيتهلجميع النساء والرجال الفتتاح : المساواة •

ساعد على تنتج المؤسسات والعمليات نتائج ت :الفعالية والكفاءة • لموارد؛لاالحتياجات مع تحقيق أفضل استخدام إشباع

/ نحو الحرية في الوطن العربي/ 2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام . 3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

30

يتعين أن يكون متخذو القرار في الحكومة، والقطاع :المساءلة •ناس، الخاص، والمجتمع المدني خاضعين للمساءلة من قبل ال

والمؤسسات المعنية؛

يمتلك القادة والجمهور منظورا واسعا للحكم :الرؤية االستراتيجية •الصالح والتنمية اإلنسانية ومتطلباتها، مع تفهم السياق التاريخي

.والثقافي واالجتماعي المرآب لهذا المنظور

عن المدافعين لحماية في اإلعالن العالمي مسؤولية األفراد والجماعات -1.5

:حقوق اإلنسان أول ، 1998دجنبر 10أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في •

والجماعات، وهيئات بحق ومسؤوليات األفراد، يتعلق إعالنالمجتمع، في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات اإلنسانية

المعترف بها عالميا؛ا اإلعالن، أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة الذين أقرو تعارف •

على تسميته بإعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان؛مسؤوليات وواجبات األفراد عند أقر اإلعالن بصفة صريحة، •

.لحقوقهم السياسية ممارستهميحتوي إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان على المرتكزات •

:والموضوعات اآلتية

اعتبارات اإلعالن؛ -

حقوق األفراد وحرياتهم؛مسؤولية الدول في حماية -

الحريات والحقوق السياسية المعترف بها لألفراد؛ -

الحق في اللجوء للقضاء لحماية الحريات والحقوق؛ -

الحق في اللجوء إلى هيئات وسلط أخرى؛ -

واجبات ومسؤوليات األفراد في حماية الحريات والحقوق؛ -

مسؤوليات وواجبات األفراد في احترام قيم المجتمع - .اطيالديمقر

31

يمكن التوقف على موضوعين عالجهما اإلعالن، مسؤولية الدول • .المجتمع الديمقراطيقيم بخصوص ومسؤولية األفراد،

:مسؤولية الدول في حماية حقوق األفراد وحرياتهم -1.5.1

حماية وتعزيز وإعمال جميع في للدولة ةالرئيس تتحدد المسؤولية •القيام بذلك، عليها واجب ع ويق حقوق اإلنسان والحريات األساسية

:عن طريق جملة أمور منها

اعتماد ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع األوضاع -الالزمة في الميادين االجتماعية واالقتصادية

والسياسية وغيرها من الميادين؛جميع حقوق اتخاذ الضمانات القانونية المطلوبة لكفالة -

وباالشتراك األشخاص الخاضعين لواليتها بمفردهم مع غيرهم، وجعلهم قادرين على التمتع بجميع هذه

. فعلياالحقوق و الحريات

مع ميثاق األمم المتحدة المنسجمالقانون الوطني اعتبار • يجرى فيهأن اإلطار الذي ينبغي ،وااللتزامات الدولية األخرى

؛والحريات األساسية والتمتع بها تنفيذ حقوق اإلنسان آافة التدابير الالزمة التي تكفل حماية آل فرد، بمفردهتتخذ الدولة •

:أي باالشتراك مع غيره، من وأ

؛عنف - ؛تهديدات - ؛انتقام - ؛تمييز ضار فعال أو قانونا - ؛ضغط -إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة -

.والحرياتللحقوق

مسؤوليات وواجبات األفراد في احترام قيم المجتمع -1.5.2 :الديمقراطي

32

دور هام في بألفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة يقوم ا •المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق اإلنسان

التثقيف (نشطة األعن طريق مويتحملون بذلك مسؤوليته والحريات األساسية :قيمعن التحسيس والدفاع مواصلة بغية ... )والتدريب والبحث

التفاهم؛ - التسامح؛ -السلم والعالقات الودية بين األمم وفيما بين جميع -

مراعاة خلفيات المجتمعات والجماعات مع الفئات .التي تمارس فيها أنشطتها

ال يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو باالشتراك مع غيره، لدى ممارسة •تتوافق مع التعهدات التي إال للقيودفي اإلعالن، الواردةالحقوق والحريات

:فقط لغرضالدولية المنطبقة والمقررة بالقانون

االعتراف الواجب بحقوق وحريات احترام - ؛اآلخرين

تلبية المتطلبات العادلة لآلداب والنظام العام - . في مجتمع ديموقراطي والرفاه العام

بأي معنى؟ /في مجتمع ديمقراطي التسامح قيمة القيم -1.6

التسامح هو •

االنسجام في

االختالف، إنه ليس

فقط واجب

أخالقي، بل أيضا

33

متطلب سياسي .4وقانوني

التسامح هو •

المسؤولية التي

تدعم حقوق

التعددية، واإلنسان،

الديمقراطية، و

.حكم القانونو

في بموجب طفرة خاصةمفهوم التسامح دفعة واحدة، و لم ينشأ •

معقد،معياري مسارلالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بل نتيجة

، منذ األعمال التمهيدية لإلعالن العالمي نصف قرنامتد ألزيد من

ذات الصلة رة األولى للقضاياوضعت البذالتي لحقوق اإلنسان

؛بالحق والحرية والمسؤولية والواجب

من مجموع الديناميات العامة والخاصة 5انبثق مفهوم التسامح •

ين المنظومات والمذاهب، ب" التوافقاتمسلسل " شهدها التي

ها في إعالنات تالدينية والفلسفية والسياسية، والتي تمت ترجم

عن إبداع ثقافي سياسي في النهاية وصكوك واتفاقيات، مما أسفر

.وصف بإعالن مبادئ التسامح مميز

دول األعضاء بمنظمة األمم المتحدة للتعليم إعالن مبادئ حول التسامح، أقرته ال 4

.1995نونبر 16أآتوبر إلى 25للمؤتمر العام من – 28الدورة –والعلوم والثقافة .المرجع السابق 5

34

حسب ،ويمكن تقديم نسق هذا اإلبداع اإلنساني حول التسامح •

:الفقرات الموالية

طلقات واألسس المعيارية للتسامحالمن -1.6.1

إعالن المبادئ حول التسامح، منطلقاته وأسسه المعيارية من ستمدا

المقتضيات المرجعية التي حصل حولها توافق عالمي، على مدار نصف

:في ذات الصلة بالحقوق اإلنسانية قرن والمتمثلة موضوعاتها الكبرى

الحقوق المدنية والسياسية؛ •

دية واالجتماعية والثقافية؛الحقوق االقتصا •

ع أشكال التفرقة العنصرية؛يالقضاء على جم •

منع ومعاقبة جريمة إبادة النوع؛ •

حقوق الطفل؛ •

حماية الالجئين؛ •

أشكال التمييز ضد المرأة؛ جميعالقضاء على •

مناهضة التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية والمهينة؛ •

ى أساس الدين أو القضاء على جميع أشكال التعذيب عل •

العقيدة؛

35

حماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية •

أو دينية أو لغوية؛

القضاء على اإلرهاب الدولي؛ •

.التنمية االجتماعية ومناهضة التمييز في التعليم •

المخاطر والممارسات المسيئة أو الضارة بالتسامح -1.62

، فضال عن تراآمات المسلسل المعياري س إعالن المبادئ حول التسامحتأسالمخاطر والممارسات على استحضار، الذآر حسب موضوعاته السالفةو الدولي

في ممارسات يدا التسامح، والتي عرفت تصاعدا متزا المسيئة أو الضارة بقيمة :ومجاالت

التعصب؛ •

العنف؛ •

اإلرهاب؛ •

معاداة األجانب؛ •

القومية العدوانية؛ •

العنصرية؛ •

اة السامية؛معاد •

االستبعاد والتهميش الموجه ضد األقليات القومية والعرقية • والدينية واللغوية ضد الالجئين؛

العمالة المهاجرة، والمهاجرين؛ •

المجموعات الضعيفة في المجتمع؛ •

36

المرتكبة ضد األفراد الممارسين ،ممارسات العنف والترويع • .حرية الرأي والتعبيرلحقهم في

لتسامح ودالالتهمعاني ا -1.6.3

عند تحديد ،عتبارفي اال ،يأخذ إعالن مبادئ التسامح •األبعاد الثقافية والسياسية واالجتماعية آعناصر ،المفهوم مكونة ؛

يتعامل اإلعالن مع قيمة التسامح آقيمة شاملة، تشمل • األخالق والسياسة والقانون؛

هي فحسب، بلمبدأ يعتبر اإلعالن أن التسامح ليس قضية • ؛رط للسالم والتقدم االقتصادي لكل شعبش

تتمثل األبعاد والعناصر المكونة للمفهوم حسب منظور إعالن مبادئ التسامحو :فيما يلي

هو احترام و إقرار وتقديم التنوع الفني لثقافات العالم • ته األدمية؛سوألشكال التعبير وطرق ممار

حرية والتواصل، واالنفتاح، ومن خالل المعرفة، زيتعز • الفكر والعقيدة والديانة؛

؛االنسجام في االختالف هو •

؛اقانونيا وسياسي ا، بل أيضا متطلباأخالقي اليس فقط واجب •

؛هو الفضيلة التي تجعل السالم ممكنا •

.يسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب •

:التسامح

37

أو تساهال، هو قبل آل طفاا، تنازال أو تعسامحتليس ال •ر بحقوق اإلنسان العالمية والحريات األساسية شيء، االقرا لآلخرين؛

لتبرير التسامح بأي حال من األحوال أن يستخدم ال يجوز • على تلك القيم األساسية؛ االعتداء

:مسؤوليةوصفه بالتسامح

التسامح والمسؤولية ويعتبره بينيطابق إعالن المبادئ •لتسامح هو ا: "ساس المدعم للحق والقانون والديمقراطيةاأل

التعددية، والمسؤولية التي تدعم حقوق اإلنسان، ؛"الديمقراطية، وسيادة القانونو

والنزعات الدوغمائية باعتباره مسؤوليةيتعارض التسامح • .واالستبدادية والظلم االجتماعي

مسؤولية الدولة

، التسامح متطلبا قانونيا وسياسيا، "إعالن المبادئ"يترتب عن اعتبار :المستويات اآلتية تشمل، بمجموعة من االلتزامات لدولةقيام ا

مستوى االلتزام الدولي؛ •

مستوى التشريع؛ •

مستوى القضاء؛ •

:وعلى هذا األساس

38

.مستوى السياسات العمومية •

المصادقة على اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية؛ •

المساواة في المعاملة وضع تشريعات جيدة لضمان • المجتمع؛ لكل المجموعات واألفراد في والفرص

العدل وتطبيق القانون في العمليات القضائية واإلدارية؛ •

توفير الفرص االقتصادية واالجتماعية للجميع وبصفة •االستبعاد نظرا ألنخاصة للمجموعات الضعيفة

مستوى ام االلتز

الدولي :ويتطلب

مستوى التشريع :ويتطلب

مستوى القضاء :ويتطلب

مستوى السياسات العمومية :ويتطلب

39

يؤديا إلى اإلحباط والعدائية والتعصب؛والتهميش، يمكن أن

تعزيز التسامح آبعد اجتماعي -1.6.4

اتسام العصر، حضر إعالن المبادئ حول التسامحيست •

بعولمة االقتصاد والحراك المتسارع، واتساع االتصاالت،

وتدفق الهجرات الواسعة النطاق وترحيل السكان، وانتشار

؛هي تحديات تواجه البشريةبما األنماط االجتماعية المتغيرة

يات العالمية، وأمام ديدعو إعالن المبادئ، في ضوء التح •

الذي يهدد جميع أنحاء احتمال التعصب المتصاعد والصراع

العالم، إلى تعزيز التسامح بين األفراد، وعلى مستوى العائلة

والجماعة؛

وتشكيل سلوآيات تعزيز التسامح، على يلح إعالن المبادئ •

في المدارس االنفتاح واإلنصات المتبادل والتضامن

، وفي البيت، والجامعات، من خالل التعليم غير الرسمي

الجماهيري بلعب اإلعالموسائل قيامفي ومكان العمل، و

، ونشر والنقاش الحر والمفتوح تيسير الحواردور بناء في

تجاه صعود ،عدم المباالةلاآلثار السلبية قيم التسامح،وإبراز

وتوجيه االنتباهالمجموعات واإليديولوجيات المتعصبة،

فة في المجتمع؛بشكل خاص إلى المجموعات الضعي

40

تشجيع التعليم والبحث العلمي حول التسامح والحريات -1.6.5 المشترآة

دول العالم يمثلونصناع إعالن المبادئ حول التسامح وهم قدر جيدا،الحاجات المتزايدة في إطار فضاء األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،

ودعوا متعهدين وملتزمين، إلى ،والضرورات القصوى الالزمة لترقية التسامحمؤآدين على إيالء أهمية خاصة، لمواصلة البحث وتعميم المعرفة بالتسامح،

:ومن ذلك والمسارات الكفيلة بتشجيع البحث المسالك

إجراء الدراسات وخلق الشبكات العلمية المناسبة؛ •

االيجابية لألسباب األساسية تحليل العلوم االجتماعية • ؛التسامح، واقتراح المسالك الناجعةب لقةالمتعوالسلبية

لصنع السياسات مواصلة جهود البحث والرصد المساندة • ؛وصياغة المعايير

تقوية البرامج التعليمية المتعلقة بتدريس حقوق الناس •تتعزز لديهم إرادة احترام حتى احترامها بغايةوحرياتهم،

حقوق وحريات اآلخرين؛

تتناول مصادر ومنهجية تطوير وسائل تعليمية رشيدة •االقتصادية والسياسية الثقافية واالجتماعية و التعصب

؛جذور أساسية للعنف واالستبعادهي والدينية، بما

جعل السياسات والبرامج التعليمية تشجع التفاهم والتضامن • والتسامح بين األفراد؛

41

تؤدي إلى التأثيرات التي ،مواجهة ،جعل هدف التعليم •، ومساعدة حديثي السن واستبعادهم رينالخوف من اآلخ .المستقل النقدي واألخالقيتهم على التفكير اعلى تطوير قدر

اجتهادات إنسانية حول واجبات المواطن في اتفاقيات إقليمية لحقوق -1.7

:اإلنسان

تمهيد

مبكرا، على التفكير ،أقدمت مجموعة من األمم والشعوب •الديمقراطي من زاويتي قيم المجتمعجديا في موضوع ؛الحقوق والواجبات

:ثالثة نماذجب يمكن التذآير •

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛

اإلعالن واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛

.االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

:الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -1.7.1

مكانة 6لحقوق اإلنسان والشعوب أعطى الميثاق اإلفريقي • ؛قيمخاصة وقيمة مميزة لموضوع ال

موضوع من خالل مدخلين لأسس الميثاق اإلفريقي ل • الميثاق؛ و جوهرمدخل الديباجة :أساسيين

يم الحضارة التقاليد التاريخية وق الديباجة استحضرت •بمسؤولية التمتع بالحقوق والحريات اإلفريقية، آما ربطت

.القيام بواجباتهآل فرد في

في نيروبي بكيينيا 18أجاز مجلس الرؤساء األفارقة في دورته العادية رقم . 6

إلنسان والشعوبالميثاق اإلفريقي لحقوق ا 1981المنعقدة في يونيو

42

:آمسؤوليات في صلب الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب القيم

تقع على عاتق آل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع •

ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها ونحو المجتمع

الدولي؛

تمارس الحقوق والحريات في ظل احترام حقوق اآلخرين •

خالق والمصلحة العامة؛واألمن الجماعي واأل

يقع على عاتق آل فرد واجب احترام ومراعاة أقرانه دون •

لمحافظة على او أي تمييز في إطار االحترام والتسامح

انسجام وتطور األسرة وخدمة المجتمع الوطني وعدم

ة على التضامن المحافظتعريض أمن الدولة للخطر و

الوطني االجتماعي والوطني والمحافظة على االستقالل

ومن ذلك دفع الضرائب حماية المصالح األساسية للمجتمع و

المحافظة على القيم الثقافية اإليجابية وتقويتها بروح و

.التسامح والتشاور والحوار

:اإلعالن واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -1.7.2

توجد في تراث وأدبيات حقوق اإلنسان على صعيد دول •اعات إنسانية عميقة مؤسسة أفكار وإبدأمريكا الالتينية،

43

الواجبات لموضوع القيم في إطار تالزم الحقوق و والمسؤوليات؛

بادرت منظمة الدول األمريكية إلى وضع إعالن لحقوق •االتفاقية األمريكية ، آما أصدرت فيما بعد وواجبات المواطن .لحقوق اإلنسان

اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان

الصادر 7لج اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسانيعا •من جانبين القيمفي إطار منظمة الدول األمريكية، موضوع

سفة الواجبات في عالقتها بالحقوق بفلويخص األول اثنين .الثاني تكامل الحقوق والواجبات ويهم

، فلسفة الواجبات في ديباجة اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان

:لمرتكزات الفلسفيةا

تعبر عن آرامة الحرية الفردية والواجبات تنشطالحقوق • ؛هذه الحرية

-اعتمد من طرف المؤتمر الدولي التاسع للدول األمريكية، المنعقد ببوغوتا. 7

2/5/1948آولومبيا بتاريخ

44

آل الناس خلقوا أحرارا ومتساويين في آرامتهم وحقوقهم، •بأخوة عليهم واجب التصرفووهبوا العقل والوعي وبالتالي

فيما بينهم؛

يحقق واجب الفرد شرطا مبدئيا لحق الجماعة في حقوقها •تها حتى تتكامل األنشطة االجتماعية والسياسية وواجبا لإلنسان؛

حقوقا معنوية لها القانونية تفترض الواجبات ذات الصبغة • نفس األسس؛

الحياة الروحية هي القيمة السامية لإلنسانية وأعلى •اإلنسان خدمة العقل بكل مستوياتها، وبالتالي فإن من واجب

؛قواه وإمكانياته

هي أعلى تعبير -اجتماعي وتاريخيمن منظور -الثقافة •للعقل وبالتالي على اإلنسان واجب تثقيف نفسه والمحافظة على الثقافة وتشجيعها بجميع الوسائل التي يتوفر عليها؛

إن القوة المعنوية والتقاليد اإليجابية تشكل ثمرات رفيعة • .وبالتالي يجب على اإلنسان الرفع من شأنها

قيمة للمجتمع الديمقراطياعتبارها ب تكامل الحقوق والواجبات

45

:الحق ويشمل

اإلنسانية؛والكرامة -واألمن–الحرية • المساواة أمام القانون؛ • حرية الرأي والتعبير؛ • حرية الدين والمعتقد؛ • تكوين الجمعيات؛ • التجمع؛ • العدالة؛ •

الواجبات :وتشمل

المسؤولية نحو األطفال واآلباء؛ • والتكوين؛التعلم • المشارآة في االنتخابات؛ • احترام القانون؛ • خدمة المجتمع واألمة؛ • الحفاظ على األمن االجتماعي؛ • أداء الضرائب؛ • .العمل واالشتغال •

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

اعتمدت دول أمريكا الالتينية، في إطار منظمة الدول • ؛8اإلنسان األمريكية، االتفاقية األمريكية لحقوق

من زاوية ، قيم المجتمع الديمقراطيتنظم االتفاقية موضوع • .على أساس العالقة بين الحقوق والواجبات

:لكل شخص مسؤوليات نحو

.بسان خوسيه 22/11/1999بتاريخ . 8

46

أسرته؛ •

مجتمعه؛ •

البشرية جمعاء؛ •

:آما أن حقوق آل شخص في مجتمع ديمقراطي مقيدة ب

؛حقوق اآلخرين •

؛األمن الجماعي •

؛المتطلبات العادلة •

.للخير العام •

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

قيم المجتمع الديمقراطي موضوع 9عالجت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان • ؛والمسؤولياتالواجبات وربطتها ب

عند وضع المسؤوليات منهجيةاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان اختارت •لقيود التي يمكن أن منهجية تحديد ا ختارت من جهة أخرىاآما ، بالحق االعتراف

؛ترد على الحق

حسب بعض نماذج الحقوق ذات الصلة بقيم المجتمع وتوضيح ذلك • :الديمقراطي

الحق في حرية التعبير

يشمل الحق في حرية التعبير حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقديم • المعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة؛

اعتمدت الحكومات األوروبية المنتظمة في إطار مجلس أوروبا، بمدينة روما . 9

ية لحقوق اإلنسان، باعتبارها اتفاقية لحماية االتفاقية األوروب 1950نونبر 4بتاريخ حقوق اإلنسان

47

أن هذه الحرية تتضمن ة لحقوق اإلنسان، تقر االتفاقية األوروبي •الضرورة في مجتمع ، حسب ما تقتضيه واجبات ومسؤوليات

؛ديمقراطي

والواجبات لقيود قانونية في شكل يمكن إخضاع المسؤوليات • .جزاءاتضوابط و

نماذج من االعتبارات التي يمكن أن تشكل قيودا قانونية لحرية التعبير حسب -

ية لحقوق اإلنساناالتفاقية األوروب

األمن القومي؛ •

سالمة األراضي؛ •

أمن الجماهير؛ •

حفظ النظام؛ •

منع الجريمة؛ •

حماية الصحة واآلداب العامة؛ •

احترام حقوق اآلخرين؛ •

منع إفشاء األسرار؛ •

.استقالل القضاء •

الحق في حرية االجتماعات السلمية وتكوين الجمعيات

الجتماعات أن تشكل قيودا لحرية ا االعتبارات التي يمكن ،أقرت االتفاقية

:حسب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان السلمية وتكوين الجمعيات

األمن القومي؛ •

سالمة الجماهير؛ •

حفظ النظام؛ •

48

حماية الصحة واآلداب العامة؛ •

.حماية حقوق اآلخرين وحياتهم •

مبادرة إعالن عالمي حول مسؤوليات اإلنسان -1.8

القانون الدولي تكونالذي طبع مسيرة التوافقاتلم يسمح مسلسل •

لحقوق اإلنسان من الذهاب بعيدا، في معالجة موضوع مسؤوليات

مدلول الفرد، بسبب التضارب الشديد زمن القطبية الثنائية، حول

حقوق وحريات األفراد وعالقتها بمسؤولية الدولة والنظام السياسي

ع واختيار حكام وقادة من تعددية واقترا المجتمع وما يتطلبه

جيدين؛

ترتبط قيم المجتمع الديمقراطي بدور الفرد ومرآزه المدني •

تخوله من حقوق وحريات ة ومانوالسياسي بقضية المواط

وواجبات؛

على تطوير المعايير المتعلقة عدم قدرة المنتظم الدولي ،لم تحل •

من بمسؤوليات الفرد في إطار قيم المجتمع الديمقراطي، المفكرين

الحوار الحر والمستقل حول الموضوع؛

تقديم خالصات مهمة لفريق عمل دولي في هذا اإلطار يمكن •

.حول الموضوعاشتغل

:مبادرة فكرية إنسانية رفيعة المستوى

،عام "تاآيو فوآودا"أسس رئيس وزراء اليابان األسبق الراحل •

الثقافة الذي يشتغل على قضايا Inter action، مجلس 1983 عبر العالم؛ إلنسانية والسلما

49

فريقا من الخبراء رفيعي المستوى وآلفه 1996آون المجلس عام •

؛األخالقية المعاييربإعداد تقرير حول موضوع

عشرة شخصية، يمثلون االتجاهات الدينية ةتكون الفريق من سبع •

الكبرى ومدارس فكرية وأآاديميات علمية من مختلف مناطق

العالم؛

الفريق الدولي، المفكر العربي المصري الدآتور آان من بين •في الفلسفة والفكر حسن حنفي، الفيلسوف المعروف باجتهاداته

اإلسالمي؛

انطلق الفريق في عمله من االجتهادات المتوصل إليها في مجال •

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما هي خالصات لمختلف الديانات

لفلسفية اإلنسانية؛السماوية، والمذاهب الفكرية وا

:10وضع الفريق نتائج أعماله من خالل وثيقتين قيمتين •

نتائج وتوصيات بخصوص الدعوة إلى إعالن

عالمي لمسؤوليات اإلنسان؛

.مشروع إعالن عالمي حول مسؤوليات اإلنسان

؟لماذا مسؤوليات اإلنسان من خالل إعالن عالمي -1.8.1

ي حول مسؤوليات أسس الفريق مطالبته بوضع إعالن عالم •

على جملة اعتبارات، سياسية، ثقافية، فكرية ارتكازا اإلنسان وأخالقية؛

حرر مشروع إعالن عالمي حول مسؤوليات اإلنسان بكل لغات األمم المتحدة، . 10

ترجمة للنص بالعربية، " رواق عربي"نشرت المجلة الفكرية الحقوقية المتخصصة رآز تصدر رواق عربي عن م – 122. ص 1997 – 8مجدي نعيم بعددها / د

مصر -القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

50

الحق، بين مفاهيم أعاد الفريق تفسير معنى ومدلول التوازن •أسس أفكاره من زوايا نظر الواجب والمسؤولية ووالحرية، و

:متعددة، تتلخص في

قطع العالم أشواطا مهمة في االعتراف العالمي اإلنسان؛ بحقوق

العالقات اإلنسانية تفهمالعديد من المجتمعات من ناحية الواجبات ال الحقوق؛

الحرية الفردية؛ على رآزتمجتمعات أخرى

تطرح عولمة االقتصاد العالمي مشكالت عالمية وقيم وتتطلب حلوال عالمية على أساس أفكار ؛ومعايير تحترمها آل الثقافات والمجتمعات

لحقوق فقط، يمكن أن يقود إلى اإلصرار على ا نزاعات وصراعات ال نهاية لها، مما يؤثر على

حقوق آخرين؛

الحقوق تتعلق أآثر بالحرية؛

الواجبات ترتبط بالمسؤولية؛

الحرية والمسؤولية تعتمدان على بعضهما؛

.ليةال يمكن ممارسة الحرية دون مسؤو

لمي حول استحضر الفريق الدولي عند إعداده لمشروع إعالن عا •، السياسي أفكار رجل السلم المدني والقانونمسؤوليات اإلنسان

أحد الزعماء التاريخيين للحرآة الوطنية المهاتما غانديالهندي الهندية وقادتها الكبار ضد االستعمار البريطاني وذلك عندما حذر

:من سبع خطايا اجتماعية ياسة بال مبادئ؛س ▪

تجارة بال أخالق؛ ▪

؛ثروة بال عمل ▪

تعليم بال شخصية؛ ▪

علم بال إنسانية؛ ▪

51

متعة بال وعي؛ ▪

. عبادة بال تضحية ▪

إعادة قراءة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1.8.2

:فإن علينا واجب :إذا آان لنا الحق في

احترام الحياة؛ • الحياة؛ •

احترام حرية • الحرية؛ •

اآلخرين؛

خلق الظروف • األمن؛ •

ليتمتع آل إنسان

ألمن؛با

المشارآة في • في الشأن العام •

االنتخابات

المفضية الختيار

أفضل القادة؛

حرية التفكير •

.والضمير والدين

احترام حريات •

اآلخرين ومبادئهم

.الدينية

:محتويات مشروع إعالن عالمي حول مسؤوليات اإلنسان -1.8.3

52

، على ديباجة وخمسة يشتمل مشروع اإلعالن العالمي حول مسؤوليات اإلنسان

:تخص موضوعات

المبادئ األساسية لإلنسانية؛ • الالعنف واحترام الحياة؛ • العدالة والتضامن؛ • الثقة والتسامح؛ • .االحترام المتبادل والشراآة •

إعالن األلفية ،قوية في سنجد لها أصداءالتي ،تمثل الموضوعات السالفة الذآر

ومن ع قيم المجتمع الديمقراطيعناصر تصور إنساني لموضو ،الجديدة على :نماذج الموضوعات

:لإلنسانية األساسيةالمبادئ

آل شخص بغض النظر عن الجنس أو المنشأ العرقي أو الوضع •االجتماعي، أو الرأي السياسي، أو اللغة، أو السن أو الجنسية أو

عليه مسؤولية معاملة جميع الناس بطريقة إنسانية؛الدين،

أي شكل من أشكال السلوك غير مساندةص ال يجوز ألي شخ •أن يكافحوا من أجل ،مسؤولية ،وعلى جميع الناساإلنساني،

آرامة واحترام اآلخرين؛

ليس هناك شخص، أو جماعة أو منظمة، أو دولة، أو جيش أو •. ، فكلهم يخضعون للمعايير األخالقيةفوق الخير والشرشرطة،

تجنب الشر في جميع نشر قيم الخير و شخص مسؤوليةوعلى آل األشياء؛

جميع الناس وهبوا عقال وضميرا ويجب أن يقبلوا بالمسؤولية تجاه •بعضهم وتجاه الجميع، وتجاه األسر والجماعات، واألعراق

ما ال ترضاه لنفسك، ال : واألمم، والدين، بروح من التضامن .ترضاه لآلخرين

:الال عنف واحترام الحياة

53

وال حق ألحد أن . احترام الحياة آل شخص عليه مسؤولية •وهذا ال يلغي حق . يؤذي أو يعذب أو يقتل شخصا آخر األفراد والجماعات في الدفاع عن النفس؛

يجب حل النزاعات بين الدول، أو الجماعات، أو األفراد •وال يجوز ألي حكومة أن تتسامح أو تشارك في . بدون عنف

أن تستغل النساء أو ال يجوز لها أعمال إبادة أو إرهاب، آما وعلى آل . ، أو أي مدنيين آخرين آأدوات للحرباألطفال

مواطن وموظف عام أن يعمل بطريقة سلمية وال عنفية؛

حماية الهواء والماء والتربة مسؤولية ،عليهم ،آل الناس • .من أجل قاطينها الحاليين وأجيال المستقبل واألرض

:العدالة و التضامن

. ؤولية التصرف باستقامة وأمانة ونزاهةعلى آل الناس مس •وال يجوز ألي شخص السرقة أو حرمان أي شخص آخر أو

مجموعة أخرى من ممتلكاتهم؛

على جميع الناس، الذين يملكون األدوات الضرورية، •الفقر وسوء التغذية مسؤولية بذل جهود جادة للتغلب على

ة وعليهم أن يدافعوا عن التنمي. والجهل والالمساواةالمستدامة في آل العالم بضمان الكرامة والحرية واألمن

والعدالة لكل الناس؛

من خالل جميع الناس عليهم مسؤولية تنمية مواهبهم •العمل باجتهاد، ويجب أن تتاح لهم فرص متكافئة في التعليم

وعلى آل شخص أن يولي الدعم للمحتاجين . والعمل والمحرومين والمعوقين وضحايا التمييز؛

بشكل مسؤول ،أن تستخدم آل الثروة والممتلكات يجب •ويجب أال . ومن أجل تقدم الجنس البشري ومنسجم مع العدل

، بل آأداة للسيطرةواالقتصادية تستعمل السلطة السياسية .لخدمة العدالة االقتصادية والنظام االجتماعي

54

وال يجوز ألي . مسؤولية الحديث والفعل بصدقعلى الجميع •وينبغي احترام الحق في الخصوصية وفي . يكذبشخص أن

وال يجوز إجبار أي شخص على . السرية الشخصية والمهنية .ألي شخص قول آل الحقيقة

حول موقع الفرد من قيم المجتمع الديمقراطي "اقتدار"خالصات لبرنامج -1.9

"برنامج اقتدار"تعتبر األولى من نوعها أقدم ،في مبادرة •إليكترونية خاصة بالشباب تتعرض على وضع بوابة

للحقوق والواجبات في مجالي الحقوق المدنية والسياسية وتعرض البرنامج في إطار محتويات لدور األفراد في الدفاع

؛11عن قيم المجتمع الديمقراطي

اعتبارات مبادرة اقتدار -1.9.1

تؤآد مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن القيود التي •ن تحد الحقوق السياسية األخرى، هي تلك التي يمكن أ

؛يتطلبها المجتمع الديمقراطي

في مجتمع متصورةإن قيم ومبادئ حقوق اإلنسان غير •يحكمه نظام ديكتاتوري، حيث تنتفي التعددية السياسية

والحريات الفردية والجماعية؛

إن النظام الديكتاتوري الذي يسود فيه نظام واحد وتنعدم فيه •عند اضطهاد اة الديمقراطية، يقوم حفاظا على مصالحه، الحي

اعتبارات بتبرير، الرأي اآلخر، بإلغاء التعددية السياسيةمصلحة األمن القومي والحفاظ على النظام العام والسالمة

؛.....العامة

/ لمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، القاهرة ا" اقتدار"برنامج 11وضع أول قرص موجه للشباب في العالم العربي / المسؤولة الدآتورة نجاة روشدي

.2008ماي -حول الحقوق المدنية والسياسية والمسؤوليات

55

، جاء المجتمع الديمقراطي مقابل هذه النظرة االستبدادية •ومي والنظام العام والسالمة ليعيد االعتبار لمفاهيم األمن الق

؛......العامة

القانون الدولي لحقوق اإلنسان قيم المجتمع الديمقراطي أقر •وانطلق منها ليقر بشرعية وضع القيود على ممارسة الحقوق

السياسية؛

القيم التي يحتاج إليها المجتمع الديمقراطي، تتعلق -1.9.2

:ب

احترام حرية اآلخرين؛ •

راد اآلخرين وأمن المجتمع؛احترام أمن األف •

احترام الديمقراطية وحكم القانون والعدالة؛ •

الحفاظ على الموارد المالية والبشرية والبيئية؛ •

بطرق قانونية؛ حل النزاعات •

القيود على ممارسة الحقوق السياسية، للحفاظ على قيم تأتي • المجتمع الديمقراطي؛

تظهر القيود من خالل ضوابط يضعها القانون؛ •

تظهر القيود من خالل االمتناع عن القيام بأفعال تضر بقيم • المجتمع الديمقراطي؛

ديمقراطي، حصول ممارسات ضارة بحقوق الفرد المجتمع اليترتب عن خرق قيم .والجماعة ومصالح المجتمع

أوال وأخيرا :إن قيم المجتمع الديمقراطي تعني •ر حرية اآلخر، تقدم المجتمع، االستقرا: احترام

السياسي، البيئة، العمل، العدالة، حكم القانون، أمن ؛....األفراد وأمن المجتمع، آرامة األفراد وحرمتهم،

56

يمكن تلمس قيم المجتمع الديمقراطي في الصور • :واألشكال اآلتية

: مظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث -1.9.3

:لقوميالسالمة العامة، والنظام العام، واألمن ا

حياة اآلخرين احترام يعني واجبالحق في الحياة، و • ؛...والبيئة

أمن احترام يعني واجبالحق في األمن الشخصي، و • اآلخرين وأمن المجتمع؛

حرية اآلخرين؛ يعني واجب احترامالحق في الحرية و •

في اختيار حكام يعني واجب المساهمةالحق في المشارآة و • جيدين؛

تقدم يعني واجب احترامجيدة والحق في ظروف عمل • المجتمع وتنميته؛

معتقدات اآلخرين؛ يعني واجب احترامالحق في المعتقد، و •

يعني واجب احترامالحق في استغالل موارد األرض، و • األرض ومجالها البيئي؛

يعني واجب عدم الحق في الولوج إلى خدمات إدارية، و •لمحكمة المرافق اإلدارية، بل مقاضاتها أمام ا عرقلة

المختصة عند الضرورة؛

، يعني واجب احترام سير المرفقالحق في األمن الوطني، و • وعند المنازعة أمام القضاء المختص؛

يعني واجب احترام نتائج الحق في نظام ديمقراطي، و • ؛االنتخابات النزيهة والدورية، واحترام فصل السلط

تيعني واجب احترام حرياالحق في التظاهر العمومي، و • اآلخرين والنظام اإلداري الذي ينظم المجال العام؛

، ال يعني واجب احترام اآلخرينالحق في عمل مشرف، و • استغاللهم اقتصاديا؛

57

في يعني احترام واجب الدولةالحق في عمل مربح، و • .استخالص ضرائبها

58

:مظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث -1.9.4

:ريات اآلخريناألخالق العامة وح

ال يمكن له آل واحد ال يرغب في المس بحياته وبشرفه وآرامته، •

الرعب والتعذيب والعنف على اآلخرين؛ أن يمارس

له آل واحد يرغب في التمتع بالحياة في فضاءات بالده، ال يمكن •

، من حيث راحتهم وبيئتهم؛يعكر صفو اآلخرينأن

كاته الشخصية، ال يمكن آل واحد يرغب في التمتع بأمواله وممتل •

اآلخرين وممتلكاتهم؛ أن يعتدي على حقوقله

مع ال يمكن له أن يتصرفآل واحد يريد أن يعامل بحسن نية، •

اآلخرين بسوء نية واحتيال؛

آل واحد يريد أن يعيش مع زوجه وأبنائه في وئام، ال يمكن له •

االعتداء على عائلة غيره؛

يمكن له المساس بحرمةال آل واحد يرغب في نظام عادل، •

.العدالة واستقالل القضاء

59

الجزء الثاني

الوطنية والديمقراطية قيم موجهة

الوطنية قيمة قيم النضال ضد االستعمار: أوال

أ •ل

همت قيمة الوطنية، النخبة الثقافية السياسية التي قادت الكفاح ضد انتظمت الوعاء الشامل الذي االستعمار حيث مثلت، بالنسبة إليها،

؛فيه الهوية والسيادة ومقاصد وأهداف االستقالل

، هذا الوعاء، بتأآيدها على أن الدولة 1944يناير 11تكثف وثيقة •المغربية تمتعت بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقاللها

موحدة ومتناسقة األجزاء تحت لقرون عديدة، من خالل أمة ؛ةرعاية ملكي

وأطرت النخبة المغربية، مطلب االستقالل في إطار وحدة التراب •

والتطلع إلى نظام للحكم، يقدر الحريات الديمقراطية، التي توافق في جوهرها مبادئ الدين الحنيف؛

الوطن فضاء اإلنسان؛ •

الوطن منظومة قيم ومثل وخصوصيات؛ •

ددة؛جالوطنية قيمة أصيلة وم •

رها؛الوطنية شعلة أمل وشحنة للعمل، وإال فقدت تأثي •

.ال أخالق، جسد بال روحبالمواطنة •

60

مكن التفكير السياسي المتأصل، من بلورة حرآة وطنية، • استطاعت لحم وصهر التنوع االتني واللغوي والجهوي للشعب

مدنية وعسكرية، وفي إطار تحالف :المغربي من خالل مقاومتيناستراتيجي مع الملك والشعب، من خالل مجموع حرآاته

؛ةوتعبيراته السياسية والتنظيمي

الوضع في -ساعدت القيمة الوطنية، وعوامل أخرى إقليمية •من أن يكسب –تداعيات العالمية الثانية –ودولية -الجزائر

ظرف زمني قياسي استقالله الوطني، بدون حرب في المغرب ؛طويلة مدمرة

، موجهة للجدل و الصراعات السياسية التي بقيت، قيمة الوطنية •

عرفها المغرب المستقل، ومؤشرة على مضامين الدولة الفتية التي آان يجري تشييدها، والتطلعات الديمقراطية المتعلقة بنوعية

مؤسساتها؛

م المواطنة، آراء مفكرين إصالحيين آبارالوطنية وقي -2.1

ب قيمة الوطنية، حيث ظلت في الفكر السياسي المغربي، غلم ت •أساسا من أسس شرعية ومصدرا من مصادر الهوية الوطنية،

استمرار مكونات الدولة وعائالتها المذهبية والسياسية؛

وبذلك ظلت الوطنية، حاضرة بكل قوة في استحقاقات بناء • اطية ودولة المؤسسات وحقوق اإلنسان؛الديمقر

عالقة الوطن يكتسي النقاش الفكري، الفلسفي والسياسي حول •

، أهمية آبرى من زاوية والمواطنة والفرد وحقوق اإلنسان ؛يالحظ أنه غير مطروق بما فيه الكفاءةموضوع القيم،

إن التأصيل لمفهوم الوطنية آقيمة، في عالقته بالتحول إلى •

طية، سيطرح نفسه بكل قوة، سواء التأصيل لقضايا الديمقرااستراتيجية ذات صلة بالمواطنة والحكم الصالح وفي مقدمتها،

؛نظام الجهوية الموسعراهنا الحكم الذاتي للصحراء

تسائل منظومة القيمالحاجة لتأصيل الوطنية ضرورة فكرية -1.2.1

61

وطنيان آبيران، ومثقفان إصالحيان مميزان، األستاذ أبو بكر يقدم •تخص الوطنية القادري، وعبد الكريم غالب، عناصر مؤسسة

والمواطنة؛ ، أهمية بليغة، ففضال عن آونهما من نتاج نييكتسي رأي األستاذ •

من ينالوطنية المغربية، فهما ظال، وبدون انقطاع، مصدر مصادر التفكير السياسي حول مضمون الدولة الديمقراطية؛

يؤطر األستاذان أبو بكر القادري وعبد الكريم غالب مقاربتهما •

ةللوطن والم مؤسسة ،األفكارمن من خالل مجموعة 12واطنمتطورة مع ومستوحاة من فكر الوطنية، ومبادئ الدين الحنيف، و

الثقافة الديمقراطية؛متطلبات ، وة حقوق اإلنسانثقافمستجدات ل ويثير دعاة حقوق اإلنسان ئل مقاربة األستاذين، اجتهادا يساتمث •

الثقافة اإلنسانية مع العالمية والخصوصية، ومصالحة : من زاويتي أبعاد التسامح والعيش المشترك في الفضاء الوطني؛

، اإلنسانيةوقيمها دئها ايدافع دعاة وأنصار حقوق اإلنسان، عن مب •

مبادئها في أوضاع ومناطق ها وعن، ولكنهم يدافعون عنالمشترآةن األوضاع المحلية إمحلية مطبوعة بتعقيداتها ومكوناتها الخاصة،

الدول والمجتمعات إطارها األوطان، التي تنتظم في ىسوليست مناط حرآة األفراد والجماعات والسلط والمؤسسات وااللتزامات؛

إن آفاح دعاة حقوق اإلنسان، يرمي في النهاية إلى تحسين أوضاع •

اقتصادية وثقافية، وسياسية،والناس بما هي أوضاع مدنية، ؛ولكن في أوطانهم واجتماعية

طنة وآفاق التنمية البشرية، ندوة أآاديمية المملكة المغربية المنظمة الوطن والموا 12

.وما بعدها 27: ص – 2006يونيو 7- 6من طرف لجنة القيم الروحيةوالفكرية،

62

، سوى المقدرات الوطنية، والقدرات الذاتية ألوطاناليست و •البشرية، وليس اإلنسان سوى الفرد المواطن، موضوع التنمية

.الصالحوالحكم

63

العالقة بين الوطن والمواطنة، هي العالقة بين األصل والفرع، •

مفهوم جغرافي، وتاريخي، وثقافي وحضاري وأخالقي الوطن •

ومن ء إلى الوطن، يكسب المرء صفة الوطني ، واالنتماودستوري

الوطن والتعلق به والدفاع عنه والغيرة عليه، والعمل على هنا حب

خدمته وازدهاره وتقدمه والنهوض به، والتضحية في سبيل سيادته

وعزته وآرامته وحرياته واستقالله؛

فرد من أفراد الشعب الذي والمواطن، عضو في الجماعة الوطنية، •

؛"المواطن الوطني" فإنهلى وطن من األوطان ومن هنا ينتمي إ

ثقافة المواطنة، ثقافة بانية للمواطن، الذي يشعر باالنتماء إلى •

وطنه؛

باإلضافة الوطن في العمق والجوهر، ليس ترابا فحسب، ولكنه •

ى ذلك منظومة من قيم ومثل ومبادئ وخصوصيات ثقافية إل

؛وحضارية

لعالمةاأفكار -1.2.2 األستاذ أبو بكر القادري

عالقة بين الوطن والمواطنال

64

خصوصيات والمكونات والمقومات يلزم المواطنة، أن تختزل ال •

تى تكون مواطنة حقيقية، بانية لنهضة الوطن مسؤولة حجميعا،

وواعية وذات رسالة في حياة الوطن؛

قة الوطن، قوة دافعة للنهوض يانصهار المواطنة والوطنية في بوث •

للوطن في جميع المجاالت، مما يقتضي تعميق المفهوم األخالقي

للمواطن؛

خالق، جسد بال روح؛المواطنة بال أ •

الوطنية إن لم تكن شعلة أمل وشحنة للعمل، تفقد تأثيرها؛ •

أخالقيات المواطنة، قواعد للعمل الوطني الهادف إلى بناء الوطن؛ •

التكامل بين النهوض بالوطن، وبين النهوض بالمواطنة يجعل •

المواطنة المسؤولة، واعية مدرآة للمهام والمسؤوليات والواجبات؛

بالمعنى بالوطن يتم من منطق أخالقي وفكري وسياسي، النهوض •

؛الراقي للمفهوم السياسي

تكتسب بالتربية و التعليم بالوراثة، ولكنها بال تكتس المواطنة •

، في األسرة، وفي المدرسة، وفي الشارع، ومن خالل والتأهيل

وسائل اإلعالم، وهذه مسؤولية مشترآة بين جميع من يعمل في

هذه الميادين؛

تحمي مبدئيا، الخصوصيات الثقافية والحضارية القوانين الدولية •

العالمي لحقوق اإلنسان بالحق ويعترف اإلعالن. لألمم والشعوب

، وقد صادقت األمم المتحدة على في التفكير والضمير والعقيدة

.االتفاقية الدولية للتنوع الثقافي

65

66

المفكر، األستاذ آراء1.2.3

13عبد الكريم غالب

الوطن ال يستغني عن إنسانية اإلنسان، ولن يقبل أن يكون وطنا •

للحيوان والوحوش أو حتى للعبيد، وعلى المواطن أن يشكل

الجهل والبطالة والخلق ، بالعلم والعمل والخلق الكريمإنسانيته

ال يجعل اإلنسان الذي يعيش في وطن ما، مواطنا حقا، ،السيء

دم للوطن ما يرفع من مكانته ويحافظ ألنه غير قادر على أن يق

غير قادر على أن يكون مواطنا فهو على وجوده الحقيقي، وبالتالي

يقدم للوطن من المنفعة بقدر ما يقدم له الوطن من منفعة؛ ،منتجا

له العلم ال وطنخدمة العلم أينما آان هي خدمة للفكر اإلنساني، •

ا الوطن، الذي وطن، ومن البر بهذ ولكن اإلنسان الصالح له

، ليحقق مواطنته أوال، وهي شرف ينتمي إليه المواطنأعطى، أن

وهذا دين ال يمكن أن يغفر أداءه ، بقدر ما أخذله، وليعطي للوطن على مكانة علمية أو مرآز علمي أو منصب مالي في الحصول

بالده؛

المواطنة التزام وطني وأخالقي، ويمكن أن أقول إنه التزام سياسي •

في الدراسات فاألوطان اليوم تقاس مكانتها بين األوطان . آذلكواالقتصادية واالجتماعية بمقدار علمائها ومثقفيها وأطرها العلمية

34: ص –الوطن والمواطنة وآفاق التنمية البشرية، المرجع السابق 13

الوطن والمواطنة والقيم الموجهة للسياسات

67

الفاعلة، وبمقدار إنتاجهم العلمي واختراعهم ومبتكراتهم، وبالتالي

.بمقدار ما أنتجوا من معاهد ومراآز للبحث والدرس واالختراع

تحت ، األغلبية الساحقة منهم ون إنسانأمام ثالثين ملينحن •الفقر االقتصادي، واألغلبية الساحقة لم تعرف مستوى عتبة

من الترعة أو الضاية أو تشربالمدرسة، واألغلبية الساحقة منهم

منهم ال تسكن في السكن واألغلبية الساحقةالبئر غير المعقم،

وبالطبع ال الحر والبرد، منما تقي به الصحي الالئق، وال تلبس

تحصل على الغداء الذي يقي الجوع ويحفظ الصحة، واألغلبية

الساحقة ال تعرف المستشفى، وإن عرفه بعضهم فعليه أن يؤدي

أتعاب الطبيب وأجرة وسائل العالج من آالت الكشف والبحث

وتوفير تكلفة الدواء؛

من هذه الصورة التي ال أعتبرها مظلمة أآثر من الواقع المعيش •ن أن ندرك أن التنمية االجتماعية آلمة خفيفة على اللسان ثقيلة يمك

وأن تسخير الوطن لسلوك آفاق التنمية البشرية . في الميزان :عملية في حاجة إلى ثورة اجتماعية رائدة

على رتابة الحكم واإلدارة؛ ثورة

على التدبير المالي؛ ثورة

على دراسة االستثمارات االقتصادية ثورة ا لتصب في أفق التنمية البشرية، ال في وتنظيمه

أفق تحقيق المكسب للجهات المستثمرة ولو آانت أجنبية؛

ثورة على العمل السياسي والديمقراطي واختيار أساسا للتنمية برامج الحكم الهادفة والتي توجه

البشرية؛

ثورة على اآلفات التي تنخر المجتمع من . مالرشوة والفساد واستغالل المال العا

والضرب بيد القانون الصارم على أيدي العابثين بمصالح الشعب والدولة؛

68

آل سلوك الدولة والمسؤولين يجب أن يتسم بالثورة، أي بأسلوب •يتسم بالرتابة واإلهمال عمل يختلف عن األسلوب المعتاد، والذي

؛والالمباالة

راء نموذجاالحكم الذاتي للصح :منفتحةوقيمة مجددة وصفها بالوطنية -2.2

أزمة ديبلوماسية عميقة في المنتظم من عانت قضية الصحراء •

محلية، :ع قرن، بفعل عوامل سياسية متعددةالدولي ألزيد من رب

إقليمية ودولية؛و

شكلت المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة •

السيادة الحفاظ على الصحراء، نقطة تحول نوعية في مسار

مع التوجهات الدولية الرامية إلى من خالل التفاعلطنية، الو

في إطار السلم للقرن الماضي، العائدةتسوية النزاعات اإلقليمية

؛ة والحكم الصالحيوالتنمية والديمقراط

االنفتاح على مقاربات جديدة وآفاق أخرى، حيث تمنع الوطنيةلم •

ي اإلطار حددت مبادرة التفاوض مرتكزاتها بكونها تندرج ف

األممي، وتنطوي على مضمون جوهري وتفتح العديد من

الفرص؛

، وبشكل في توليهمأقرت مبادرة التفاوض حقوق سكان الصحراء •

هيئات تشريعية ديمقراطي لتدبير شؤونهم بأنفسهم من خالل

ةوقضائية، بما يوفر اإلسهام العام في الحياة االقتصادي وتنفيذية

للبالد؛واالجتماعية والثقافية

69

وفق توجهات المبادرة ،يعتبر التسيير الديمقراطي للصحراء •

ق اإلنسان ومرتكزاتها منسجما مع تطورات القانون الدولي لحقو

والتنمية؛ فيما يتعلق بالحكم الصالح

إن التقديرات واالعترافات المتزايدة بمبادرة الحكم الذاتي، ال تلغي •

من المنطقةمع ت مصالحاالالوطنية، بل تعززها في إطار

ي حافظ على ذاإلنسانية والحقوقية، ومع تاريخ المغرب ال الناحيتين

بكر يخصوصياته مع الصحراء، وهو ما يثبت تفسير األستاذ أب

اوثقافي اوتاريخي اجغرافي امفهومالقادري، من آون الوطن

، وأنه ليس فقط ترابا، بل منظومة اودستوري اوأخالقي اوحضاري

.ومقومات وخصوصيات ثقافية وحضاريةومبادئ م ومثل يمن ق

ولقد أآدت تجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة هذا الوضع بفتحها

لملف حقوق اإلنسان على مصراعيه، بعد تدبير سيء سابق

لخاصيات الثقافية واالجتماعية مع االمنطقة ولعالقة مع ل

.الصحراوية

في منطلقه ومقاصده، قيمة الوطنية من الصعب أن يتفادىإن حوار قيم المجتمع الديمقراطي، حوار

حيث دولة ، نآقيمة مجددة بالنسبة للمغرب المأمول الممكن التحقيق والمنفتح على قيم حقوق اإلنسا

في إطار المرآزية قادرة على الجمع بين نظام الحكم الذاتي وجهويات تتمتع بسلطات حق والقانون ال

بحس مشبع بالمواطنة والتضامن والتماسك ،واسعة في مجالي الحكم الصالح والتنمية اإلنسانية

.الوطني

70

ملهمةقيمة مقراطية الديالفكرة : ثانيا

ى بعينات عل ي منتصف الس ق ف ذي انطل ديمقراطي ال امش ال اعد اله س

يا تقرارا سياس رب اس ر للمغ ا وف احري، مم د للصراع التن ود وضع ح بفضل جه

ا ترسيخ قواعد تاإلصالحيين واتخذ دة قوامه الدينامية السياسية وجهة تاريخية جدي

ى نطاق تيارات المعارضة ال من قبلالعملية الديمقراطية التي اعتبرت ية وعل رئيس

يلة ة ووس ن أواسع غاي ان النضال م ة جل، وآ ة آقيم ه /الديمقراطي األساس الموج

؛14لنضاالت وآفاحات مرحلة تاريخية آاملة

ديمقراطي و امش ال تح اله اد اأفقف دبير اج عوض ،السياسي السلميللت

ي طبعت ابع النزاعات التناحرية العنيفة حول السلطة الت دين السادس والس من العق

؛بين الدولة والمعارضة السياسية القرن المنصرم

دبير ية لت اتية وسياس روم وضع قواعد مؤسس انطلق مسلسل معقد ظل ي

دان ، الشأن العام في ضوء فكرة الديمقراطية ان من البل ك الزم وآان المغرب في ذل

.الذي انفلت من أنظمة الحزب الوحيد التي آانت في ذروة صعودها ،القالئل

التجربة -الضرر آتاب األسس النظرية لمذهب جبر –يراجع السياق التاريخي 14

إعداد أحمد شوقي بنيوب، إصدار المنظمة المغربية –المغربية للعدالة االنتقالية 2008ماي – فريدريش ايبرتلحقوق اإلنسان ومؤسسة

مت فكرة الديمقراطية الديناميات السياسية لعقود وأثرت بقوة أله في أحداث االنتقال

71

تبلور رأي عام سياسي استند على فكرة على هامش الديمقراطي شجع ال

السياسي وأجيال جديدة بإمكانية إحداث التغيير االختيار الديمقراطي، مما ألهم الفكر

من داخل مؤسسات الدولة؛

رة وخضع االختيار الديمقراطي نفسه لمراجعات شتى ، إذ تطورت الفك

ة واحدة، من توجه ديمقراطي راديكالي مطبوع ذاتها، ة دفع بإحداث القطائع النوعي

ر ديمقراطي إصالحي تأسس ى فك ى إل اتعل ول أطروح ق ح بالد و التواف اذ ال إنق

ة مما مكن الحلول الوسطى عائالت سياسية رئيسية داخل المعارضة وفعاليات وطني

ة ية الوطني ات السياس زة في العملي ان النضال من استعادة مكانتها الممي ا آ در م وبق

ار العا ه األفك ذر في الوقت ذات ان يب دانيا آ ه مي ة، يشق طريق م من أجل الديمقراطي

؛مول والمنشودأالثقافية والسياسية ذات قيم المجتمع الديمقراطي الم

تمكنت قضايا حقوق اإلنسان من أن تظل هذا الهامش الديمقراطي، وفي

ية ة السياس ل الطبق ا من قب ة به المعارضة، أو حاضرة بقوة، إن على صعيد المطالب

آعامل مؤسس لحرآات مدنية ناشئة في محيطاتها؛

وبقدر ما وفر هذا الهامش إمكانيات أفضل للصراع السياسي السلمي،

ة آانت إمكانياته وقواعده، تضيق تدريجيا مع تزايد االنشغاالت السياسية والحقوقي

بب ا و بس ي نزاهته ون ف ة المطع ات االنتخابي ات العملي رار خيب ي تك تمرار اسف

.لحقوق اإلنسان االنتهاآات الجسيمة

ة م تكن المطالب رة ول وق اإلنسان المبك رام حق باإلصالح السياسي واحت

ديمقراطي وسيادة القانون، دعوة امش ال معزولة، بل انبثقت من صميم ماطرحه اله

ة حول ية، فترآزت المطالب الديمقراطي ارآة السياس يع المش : من ضرورات لتوس

ين، ب سياسي تصفية الجو ال يين وعودة المنفي ين السياس ع و إطالق سراح المعتقل رف

72

الحظر عن ممارسة الحريات العامة وبصفة خاصة الحق في االنتماء وحرية التعبير

؛العائدة إلى العهد االستعماري إلغاء القوانينو

حولالمطالب الحقوقية مع مطالب السياسيين في مرحلة الحقة وتعايشت

ي إجراء انتخابا ا من المطالب الت ى غيره ة عن الصحافة إل ع الرقاب ت سليمة، ورف

؛الديمقراطية فكرة العسير النبثاق للمخاضترمز آانت

ديمقراطي استعادت أحزاب المعارضة وبصفة امش ال وفي ظل هذا اله

اطها تئناف نش ن اس ت م ة وتمكن رعيتها القانوني تراآية، ش ا االش ة مكوناته خاص

ة و السياسي واإلعالمي أعلنت عن اختيارها الديمقراطي في ضوء مراجعات فكري

مطالب احترام الحريات العامة في صلب برامجها اضعةسياسية لتجاربها السابقة، و

ة ات نزيه راء انتخاب و السياسي وإج ون هوتصفية الج يذا ، وآ ا الثالث أطروحته

ية ا بصفة رئيس دون ا بخصوص القضايا والملفات التي ظلت تشتغل عليه نقطاع وب

، مؤطرة بشعار رئيس يتلخص في )1980إلى 1975من (على امتداد عقد ونصف

؛من أجل التغيير اإلرادة السياسية توفر ضرورة

ة رة ونزيه ات ح راء انتخاب وع إج ان موض د وإذا آ ية ق ل قض ظ

تح بشأنها استراتيجية معلقة لم يفتح دما انف حوار جدي بين الدولة والمعارضة إال عن

فإن قضايا العفو عن المعتقلين السياسيين وحرية ؛ها في السلطة التنفيذيةأفق مشارآت

ة ة مفتوح ت خاضعة لسياس اء ظل ع واالنتم ات التجم ة حري ا الصحافة وممارس تبع

وتفاعالته؛الهامش الديمقراطي لديناميات

م ذا ت درجات، وهك رات و ب ى فت د وعل ن العدي و ع ن العف ين م المعتقل

يين اد من ،السياس ا ع ة آم ة الطالبي ترجعت المنظم رون واس يون آخ ون سياس في

استعادت آماحافظت الصحافة على هامش ظل يتسع ويضيق، و، القانونية شرعيتها

ات نشأتالحياة الثقافية بعض منابرها وواجهاتها، و دة حول جمعي ة جدي وق مدني حق

73

ا من أن تلعب ، وسياسية دن مما مكنه ة المجتمع الم ة في دينامي ا ،يأدوارا متقدم آم

؛تأسست حرآة نقابية جديدة سرعان ما احتلت مكانة متقدمة في المشهد االجتماعي

ة ك المرحل ة وجرت في سنوات تل ة الجماعي ات االنتخابي بة العملي بمناس

ة، ة أو البرلماني ة المحلي دوائر االنتخابي ن ال د م ي العدي ا عن وف ة دفاع ارك قوي مع

راع انون وسالمة صناديق االقت ة الق اآم جوالت ،حرم ة المح ي أروق ا جرت ف آم

؛حقوق اإلنساندفاعا عن القانون وآبرى صراع

م ديمقراطي بحك امش ال مح اله م يس ه"ول ة " قواني عة لحري دود واس بح

د تاذ عب وم األس ة المرح ة الديمقراطي د الحرآ ال قائ ثال اعتق يتم م ذا س ر، وهك التعبي

ر عن موقف الرحيم بوعبيد في بداية الثمانينات ومجموعة من رفا ه عب ه فقط ألن ق

مخالف لموقف الدولة من إجراء استفتاء في األقاليم الجنوبية الصحراوية؛

م لكن ذي ل ديمقراطي ال امش ال ذا اله داهه ى م ذهب إل افظ ي ل، ح بالمقاب

على مجاالت حقيقية للعيش السياسي المشترك، في الوقت للحياة السياسية المغربية

دعت و ذي تص ا تال ه أوط رت في راع فج طح ص ى الس ة إل ات، ناقل ن وإمبراطوري

دتها األقليات االثنية والدينية واللغوية، آما حافظ الهامش الديمقراطي على فوائد افتق

بعينات، ة الس تيني وبداي د الس ة خالل العق اة النيابي ة رغم عدم حيث ظلت الحي قائم

ة ف ون المقدم ل الطع م آ ان رغ ل البرلم ات، ومث ة االنتخاب رام دوري أن احت ي ش

ارا الستمرار العمليات المجراة ا الشيء إط ا وتياراته ية وتفاعل قواه اة السياس الحي

دما للتواصل حال دون حدوث ة والمعارضة مجاال متق الذي وفر للعالقة بين الدول

وى قطائع تناحرية آما جرى في الستينات تقرار السياسي، وق وى فضاء االس ا ق مم

.الدفاع عن فكرة الديمقراطية

تحكم المسبق في ور ات، وال ر االنتخاب غم اآلثار والنتائج الجسيمة لتزوي

ة ة وهجين اليب عتيق صنع خريطتها، وانتشار الرشوة على نطاق واسع، وانبعاث أس

74

ى دفع إل ن أن ي ديمقراطي م امش ال ذا اله ن له المواطن، أمك ة اإلدارة ب تخص عالق

ديمقراطي و حول االختيا نخب المعارضةفكري سياسي وسط حوارإجراء سبل ر ال

.تأصيله

ذ را من ور مبك ي التبل دأت ف ةوب ات نهاي والت الثمانين اخ التح ي من وف

هدت ي ش ة الت وفياتية، العالمي ة الس ار االمبراطوري ي انهي ار ديمقراط ر تي عناص

دة ات جدي يس ألطروح ى التأس ب عل زتإصالحي انك ار ارتك ى أفك الح :عل المص

رامج اإل بالد وب ا لل ة العلي ة الوطني اتها التمثيلي دريجي لمؤسس ين الت اذ والتحس نق

.واالستشارية، وإعادة االعتبار لقضايا التنمية والمسألة االجتماعية

ن م يك ة ول بعيني وبداي د الس ف العق ين منتص ا ب رى م ا ج وع م مجم

عينات ا، التس ا فكري ي واد أو ترف يحة ف اعد ص امال س ل ع امش ب ى اله ه عل نفس

؛الوصول إلى حدوده القصوى

الم ي الع ا جرى ف النظر لم رلين وب دار ب قوط ج د س يما بع ذ، الس ، وقتئ

انصب على موضوع تحول عميقبداية والحقوقية ستشهد الساحة الفكرية والسياسية

.وقضايا حقوق اإلنساناإلصالحات السياسية والدستورية

فضيلة الديمقراطية على المصالحة السياسية -2.1

على فكرة الديمقراطية، حيث لم و آان البد للهامش الديمقراطي أن ينفتح .تعد أسيرة له

75

ين ة ب زت العالق ة تمي ة خاص ة بممارس يين المغارب اعلين السياس ، الف

وال و نوات ط ب ولس ي الغال ا ف ب عليه ا والتعقي ائل وتبادله ه الرس ي توجي ت ف تجل

ا رة، وأحيان ر مباش ة غي ببا ،بطريق ت س ي آان ك الت ر تل ات غي بات وأوق ي مناس ف

لنزولها؛

ل بصفة الباحث وقد ال يجد د أو تحي ة تفي ائق مكتوب دأ، وث من حيث المب

وع االتفاقات أو التعاقدات التي تكون قد أبرمت بخصوص المصالحة على نباشرة م

السياسية؛

ين ين انشغل العديد من المراقبين والمعلق ي والمتتبع ات الت ة االتفاق بطبيع

اني و الملكجرت بين المغفور له يم الحسن الث رحمن زع د ال تاذ عب المعارضة األس

يت فيه التقاليد السياسية المغربية تعبر عن يوسفي، حول ما جرى في الوقت الذي بق

نفسها بصيغ غير تلك التي ينشغل بها لزوما المعلق أو المحلل؛

ي تتضمن الفقرات الموالية مجموعة من النصوص الفكرية السياسية، الت

ول ي بعض الضوء ح اض الصعب لتجل ن المخ ي، م ديمقراطي المغرب ال ال النتق

زعيم المعارضة االشتراآية ورئيس حكومة و ثانيالمغفور له الملك الحسن ال طرف

التناوب؛

ية دات السياس ه التعاق ض أوج ن بع وء ع وص الض ذه النص ي ه تجل

منية الحة الض ى المص ا عل ة وأثره ية الديمقراطي عب لقض اض الص ن المخ وع

؛السياسية

ذه النصوص دوال شك أن ه ي تع ر السياسي الت وم من رصيد الفك الي

ي ى إعالمغرب اعد عل امش تس ه اله ل إلي ذي وص دود ال ق المس راءة األف ادة ق

ة رة الديمقراطي راء فك ن ج رب م ا المغ ي ربحه ة الت اق القوي ديمقراطي، واآلف ال

76

ال و ارات االنتق ا لمس ي خلفته ات الت ي المنحني ا و ف ت عنه ي نتج ار الت اآلث

.الديمقراطي المغربي

سن الثاني حول جوانب من األفكار السياسية للمغفور له الملك الح -2.1.1

االنتقال السياسي

لقد حفلت السنة المنصرمة بأحداث تعددت أوجهها، وتنوعت "... أبعادها، وتضافرت مؤآدة استمرار مسيرة التحول الذي طرأ على العالم وظهرت

وهو تحول عميق مترسخ في جذور الواقع، آل شيء . بوادره قبل نهاية الثمانينات فيه وال مرد له؛ يؤآد أنه ال رجعة

وأن ما جرى ويجري تحت أبصارنا من تفاعالت وتمازجات ليشكل ظاهرة ذات أثر شمولي تستهدف العالم آله بما يحتضنه من أحداث وأوضاع وأنماط

سياسية وأنظمة قائمة؛

لقد انهارت ديكتاتوريات آانت تتسم بالتطاول والتعالي تمارس الطغيان وتزامنت . تطايرت أمام أعيننا أشالء إمبراطورياتآما . وتفرض هيمنتها بالقهر

نهاية الحرب الباردة مع نهاية اإلمبراطورية السوفياتية فتولد عن ذلك وضع جديد دخل معه العالم في عهد وحدة االتجاه؛

وعلى الصعيد الدولي يالحظ أن دور منظمة األمم المتحدة يتقوى التي يتعين على المجتمع الدولي آما يالحظ أن القرارات . ويتعزز أآثر فأآثر

مما تغير بمقتضاه المفهوم األسباب والدواعي اإلنسانيةاتخاذها أصبحت تتحكم فيها 15...".المتعارف لمبدإ عدم التدخل الدولي في الشؤون الداخلية

1993مارس 03من خطاب العرش 15

تحول في العالممسيرة ال

77

لقد تغيرت المعطيات السياسية، آما أن عهد المواجهة الحادة التي " ...

.ائمة عبر العالم بين أنصار االقتصاد الموجه والليبراليين قد ولىآانت ق

ومن وجهتي آنت متشبعا بقناعات أثبتت التحوالت األخيرة صحتها، إننا

نعيش اليوم انهيار معسكر، وبذلك زال خطر االقتصاد الموجه والتحفظات التي

ص يود المساهمة وأنا أرحب اآلن بكل شخ. يمكن أن تكون لي لم يعد لها ما يبررها

16..."في تسيير شؤون البالد ويأنس في نفسه القدرة على ذلك

الفرنسية بتاريخ " ليبراسيون " جاللة الملك الحسن الثاني في حديث مع صحيفة 167-2-1992

انتهاء عهد المواجهة الحادة

تسوية ملفات الماضي

78

إن المغرب اختار أن يكون ملكية دستورية بكل ما في الكلمة من معنى وأساس ..."

د ا أآي د وعزمن ا لنري أن نطوي -هذا المعنى هو العدل واحترام حقوق اإلنسان، وإنن

يس نهائيا في غضون الستة أشهر د توصلنا من رئ وق اإلنسان، وق المقبلة ملف حق

المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بملتمسات نقول هنا، أننا قبلنا االستجابة إلى تلك

ا أعضاء ق عليه ي اتف ات الت امية ألن تتحرك اآللي ا الس الملتمسات، معطين أوامرن

سال اري مجل ف ل االستش ى تص ات وحت ي الملف ر ف ى تنظ ان حت وق اإلنس ذا حق ى ه

ة وليست ه سمعة ليست هي الحقيق ارا من ورائ الموضوع لكي ال يبقى المغرب ج

17" وال لواقعه وال تفيده في مستقبلهمطابقة لماضيه

ة " ... ى التعامل مع اآلخرين بتلقائي اال إل نعم إن ما أندم عليه آثيرا هو أني آنت مي

إذا جاز -قدي وهو ما دفعني وأمنحهم ثقتي بسرعة بدون إخضاعهم ألبسط اختيار ن

". . .إلى ارتكاب أخطاء مهما تكن أهميتها، فهذا سبب أخطائي وهفواتي -القول

ذي قضاه هؤالء األشخاص في ..." ة الحال للوقت ال أنني آسف بطبيع

... "السجن وآسف أآثر عندما أفكر في الكيفية التي عوملوا به

9/10/1981ن الخطاب الملكي بمناسبة الدورة التشريعية، م 17

هذا سبب أخطائي

79

ى ..." ا إالنتيجة، حيث إذن ها أنتم ترون أننا وصلنا إل ك تطلب من ن ذل

د أن ك، أعتق ر من ذل ل أآث ع، ب م الجمي بعض الوقت، لكننا بلغنا المبتغى بفضل تفه

ين بعض المعتقل تقدم تعويضات ل المغرب سيكون نموذجا في هذا المجال، فالدولة س

ال عن التعويض إما عن التعسف أو الشطط في استعمال السلطة، وأعتقد أن هذا مث

رون أن المغرب مع مرور الوقت سيستمر في غير مألوف م سوف ت د أنك ، وأعتق

18" ...مفاجأتكم

آراء سياسية لألستاذ عبد الرحمان يوسفي حول التنـاوب -2.1.2

ابق وزير األول الس ا ال ى به ي أدل ريحات الت ن التص ة م ي مجموع تجل

ية الضمنية ال دات السياس تي توجت األستاذ عبد الرحمان يوسفي، الضوء عن التعاق

.تعيينه آرئيس لحكومة التناوب

ال ذه النصوص مجموعة من العناصر المؤسسة لقضية االنتق وتبرز ه

:إلى الديمقراطية، ومن بينها على وجه الخصوص

بس السياسي ى الدستور لوضع حد لل اعي عل به اإلجم التصويت ش

حول شرعية النظام السياسي والدستوري للدولة؛

ار إنقاذ البالد؛وقف التدهور وإقرار خي

وجود حكومة لها برنامج تحاسب عليه؛

تعزيز مرآز الوزير األول؛

تدبير الممكن في ملف صفحة الماضي؛

يوليوز / من حديث جاللة الملك رحمة اهللا عليه مع مجلة لونوفيل أوبسرفاتور 18

تهأيام قليلة قبل وفا/ 1999

80

المة ة س ي المقدم اتية وف ة المؤسس روط الديمقراطي وفير الش ت

االنتخابات؛

تدبير التعايش مع القوى المحافظة؛

.الوعي الحاد بصعوبات ومعيقات اإلصالح

اون مع المعارضة، .. ". اني بتع االنتقال بدأ مع الملك الراحل الحسن الث

رارات ال وصدرت ق بل بدأ قبل تعيين وزير أول من المعارضة، حيث وقعت أعم

ة ان والديمقراطي وق اإلنس اتي وحق توى المؤسس ى المس ل عل ك الراح ن المل ع

و ل ... والعف ؤرخ الموضوعي، سينصف الراح د أن الم ذا أعتق ل ه ن آ ن وم الحس

19..."الثاني ومشارآته حتى عندما آانت الصحافة تتكلم عن العكس

التناوب مصطلح من مبتكرات جاللة الملك المرحوم، آان يعني في " ...

اتية الصحيحة ة المؤسس ى الديمقراطي ال إل ا، االنتق ا جميع ي ذهنن ه وف ن جاللت . ذه

ك وأ ة المل ا في ذهن جالل ا والوسيلة إلى ذلك آانت دوم ه جميع ا نعطي ا هي م ذهانن

وم د مفه اوب، أقص رة التن الزم لفك ر م وم آخ ع " التراضي "لمفه ان لمتتب وإذا آ

جريدة - 6412، العدد 2001فبراير 28بتاريخ " 5.في.تي " من حوار مع 19

–االتحاد االشتراآي

االنتقال بدأ مع الملك الراحل

مدلول التناوب

81

لتطور األمور في المغرب أن يؤرخ لمسيرة الديمقراطية فيه، فال شك أنه سيجد في

وهي . مفهوم التراضي وسيلة للتعبير عن الخطوات التي سبقت قيام حكومة التناوب

ى خطوات طالت فع ال، ولكن في جملتها آانت مسرحا لعميلة تهيئة التربة لالنتقال إل

الديمقراطية المؤسساتية، في جو من التراضي والتوافق والتجنيد لبناء مغرب الغد؛

نتي ة لس ة و النيابي ات الجماعي ي االنتخاب ارآة ف تأنفنا المش ذا اس وهك

وم، 1976-1977 ى الي ا إل ي أعقبته ذه التجارب ثم في االنتخابات الت ع ه وفي جمي

اك في ان هن االنتخابية التي مر عليها اآلن ربع قرن، آانت هناك تجاوزات ولكن آ

ع ي ترتف المقابل تراض على صعيد الممارسة السياسية الهادفة إلى خلق الشروط الت

بتلك الممارسة إلى تدشين التناوب؛

ه، من عزم أآ ته في جاللت ا لمس ى لقد آان مصدر ارتياحي هو م د عل ي

ة . إنجاح تجربة التناوب أنها فلقد حباني بالضمانات السياسية واألخالقي ي من ش الت

ع، أن تعطل المفهوم السلبي لما اتسمت به االنتخابات ونتائجها مما اشتكى منه الجمي

ا رارا حقيقي اك ق نفس، أن هن ان في ال وأآثر من ذلك لمست بما يبعث الثقة واالطمئن

ا هو آت من جاللته الدخول في ات وتؤسس لم ا ف دارك م املة، تت . عملية إصالح ش

رر د ق ان ق ه آ د أن ة اهللا أن أؤآ إن الواجب يفرض علي اليوم بعد أن انتقل إلى رحم

؛"بإعطاء التناوب مضمونا مؤسساتيا"بصفة ال رجعة فيها تدشين عهد جديد

ة في إط ا تحمل المسؤولية الحكومي اره وهكذا فالتناوب آما فهمناه وقبلن

ه، ابقة ل نة الس ين س ين وضعيتين، وضعية األربع اوب ب ومن أجل إنجازه، هو التن

ووضعية بديلة يتم بناؤها بدعم الملك ودعم الشعب ومساندة برلمانية آافية، وضعية

82

ة تورية ديمقراطي ة دس ار ملكي ي إط ات ف انون والمؤسس ق والق ة الح دول

20..."واجتماعية

ه من "... أ جاللت م يفت ى ل د عل اوب بالتأآي وم التن ي مفه ت يغن ك الوق ذ ذل

ة ة الديمقراطي ة الممارس انون، دول ق والق ة الح اء دول ي لبن ار عمل مونه آإط مض

ورعاية الحقوق االجتماعية؛

اني ك الحسن الث ة المل ا جالل لقد تجاوبنا مع هذه المسطرة، التي اختاره

ى أ ا عل توري، وعملن ديل الدس ه اهللا، فصوتنا للتع ا رحم اع أو م ه اإلجم ق ل ن يتحق

ة والصمود، ن التعبئ زم م ا يل ل م ة بك ة االنتخابي م خضنا المعرآ اع، ث به اإلجم يش

ة توى العملي ى مس ات أو عل ة االنتخاب ة لمراقب ة الوطني توى اللجن ى مس واء عل س

االنتخابية ذاتها، لقد قبلنا آنذاك أن يشرف على االنتخابات نفس الجهاز الذي أشرف

. ابات السابقة التي آانت دوما موضوع طعون من مختلف القوى الوطنيةعلى االنتخ

ق باألشخاص، ديم شروط تتعل ألننا لم نرد أن نعيد طرح مسألة األشخاص، وال تق

ه الوزير األول السابق األستاذ عبد الرحمان اليوسفي في الدورة من عرض قدم 20

ـ جريدة االتحاد 2000أبريل 26الربيعية ألآاديمية المملكة المغربية، بتاريخ ـ 6103االشتراآي تحت عدد

على الدستور اختيار التصويتاستراتيجي

83

فخصومنا ليسوا األشخاص بوصفهم أشخاصا، بل خصمنا الوحيد آان و ال يزال هو

نصفة، سواء في مجال ممارسة السلطة ممارسة غير ديمقراطية، غير عادلة غير م

االنتخابات أو غيره من المجاالت؛

ذ وبها من ان يش ا آ ع م م جمي رة أخرى، رغ ة م ا خوض التجرب د قبلن لق

ة، ألن مشارآتنا ا خوض التجرب ابقة، قبلن البداية من استمرارية تكرر التجارب الس

ات ظرفية في االنتخابات هذه المرة آما في المرات السابقة لم تكن تتحكم فيها اعتبار

21..."بل آانت وال تزال اختيارا استراتيجيا

جريدة - 1999أآتوبر 29من خطابه أمام اللجنة المرآزية بتاريخ فقرات 21

-االتحاد االشتراآي

لنهج سياسة االنتقامال واإلجراءات الديماغوجية

84

آنت دائما مقتنعا، بضرورة التناوب وبوجاهة اختيار جاللة الملك " ...

وبعد هذه الشهور . الذي صادق عليه الرأي العام الوطني وسانده الرأي العام الدولي

طورة المشاآل المطروحة على من ممارسة السلطة، أدرآنا أآثر فأآثر، جسامة وخ

بالدنا، وعلى ضرورة هذه التجربة من أجل تهييء مستقبل أجيالنا؛

إذن سنواصل وسنضاعف مجهوداتنا وسنعمل على تنفيذ برنامجنا، سنكون

بحاجة إلى تعاون اإلدارة، إدارة تحظى بتقدير الرأي العام الوطني، ونحن مقتنعون

وال نريد القيام . ا ال نريد نهج سياسة االنتقامبأنه البد من تحقيق إصالحات، لكنن

؛"بإجراءات ديماغوجية حتى وإن طالب بها أشخاص لهم وزنهم

. في الواقع ال يمكننا إال أن نهنئ أنفسنا على انسجام الفريق الحكومي"

فنحن، آما تعلمون سبعة أحزاب مكونة . فهناك تعاون حقيقي بين مكونات الحكومة

ناك حزبان آخران ال يشارآان، لكنهما يساندان وإلى حدود اآلن، وه. لهذه الحكومة

صحيح أن هذه التقاليد لم . صوتوا معنا في البرلمان آلما دعت الضرورة إلى ذلك

تترسخ بعد، فهناك من يخلط بين المشارآة والمساندة النقدية، أعتقد أن األمر يتعلق

لحكومة وتصرح بأنك بوضعيتين متناقضتين، فال يمكن أن تكون عضوا في ا

وأعتقد أن قيادة بعض األحزاب المشارآة في الحكومة تعتبر . تساندها بطريقة نقدية

نحن نعتقد أن هذا الموقف ناجم عن نوايا . ذلك أحسن طريقة لمساعدة هذه األخيرة

لكن بالتجربة وبمباشرة المالئمة، وربما أيضا تتغير السلوآات، ألنه ال يجب . حسنة

آانت هي الغالبة حتى اآلن لدى األحزاب " ثقافة المعارضة " أن ننسى أن

المحترمة في المعارضة، وهذا المرور إلى ثقافة الحكومة يتطلب مجهودا للتكيف،

ويجب االعتراف بأننا لم نكتسبه بعد داخل حزبنا، وبالتالي ليس من اللياقة أن أعاتب

22..."رفاق الطريق والحلفاء على ذلك

مجلة لونوفيل أفريك آزي ـ جريدة االتحاد االشتراآي ـ 22

85

قد وجهت سهام حادة إلى عمل حكومة التناوب دون هوادة أو وقف ل"...

وتلك مواقف أتفهمها، وأحاول أن أجد العذر لها، فألول مرة في . إلطالق النقد

تاريخ المغرب توجد حكومة لها برامج تحاسب عليها، ولها وتيرة تقارن بسرعة

افة، يتيح هذا متعارف عليها، آما أن جو الحرية والحيوية الذي تنعم به الصح

لكن في األخير، ال يصمد وال يبقى في األذهان إال النقد . التراآم والحدة في النقد

المنطلق من الغيرة على الوطن، والذي يميز العرضي والجوهري، ويقيس

اإلنجازات بالمتاح من اإلمكانيات، ويقدر دقة المرحلة االنتقالية في حياة األمم؛

: ساب حكومة عمل التناوب، سيقول معترضونإذا توليت القيام بكشف ح

إن هذه : هذا ادعاء وقد يكونون على حق، وباختصار شديد، آما تطلبون، أقول

الحكومة حالت دون حدوث السكتة القلبية التي تحدث عنها الملك الراحل الحسن

23..."هذا إنجاز سياسي تاريخي في حد ذاته قبل أي تفاصيل أخرى. الثاني

جريدة االتحاد –" 2002يوليوز 10مجلة الرجل، األربعاء " 23

– 6908االشتراآي العدد

دون السكتة حكومة حالت القلبية

86

زمن، فوجود أحزاب "... النظام السياسي المغربي متجدر بقوة في المجتمع وفي ال

دني ع م ة، ومجتم ة وحي ة تعددي ة جمعوي امح وحرآ ي التس ة ف د عريق ة وتقالي حقيقي

ديناميكي أآثر فأآثر آلها عناصر تساهم في مناعة المغرب ضد أي شكل من أشكال

ال السياسي المغرب. التطرف يم سياسي والمج ام أي تنظ ا أم ان وسيظل مفتوح ي آ

يلتزم بالدستور والقانون؛

عندما وصل فريقنا إلى السلطة مدعوما برصيد قوي طيلة أربعين سنة من النضال،

رعة تتحقق بس م س ون أن أحالمه ون المتحمس د المواطن رف أن اإلرث . اعتق ا نع آن

وة في أن ولذلك. آان سيئا وأن العراقيل وجيوب المقاومة ستتحرك آنا نامل بكل ق

تتوفر هذه الحكومة على أغلبية سياسية منسجمة وملتحمة؛

انخرطنا في المعمعة لوقف تدهور وضعية بالدنا الذي بلغ درجة مقلقة، ودق الحسن

اقوس الخطر اني ن نة . الث واب س ك 1996-95ونصح الن ر البن يم تقري راءة وتعم بق

السيء ر اإلرثـتدبي

87

وم ق . العالمي حول حالة المغرب ك إن وذات ي ة " ال المل ة أزم المغرب تحت رحم

24..." ، جئنا إلى الحكومة لنجنب بلدنا هذه الصدمة" قلبية

ا "... دى مراحله ك إح رف والش ا تع ئلة إن بالدن ارة لألس ر إث األآث

ات ا ، والتوقع تقرار بالدن ي اس ة ف ا الكامن ط قوتن دد نق عبا أن نع ون ص د ال يك وق

د دمها المؤآ ديمقراطيوتماسكها وتق اء ال ق البن ى طري ل عل ذه العوام ر أن ه ، غي

ا من التي تبعث على االطمئنان يجب أن ال تحجب عنا ما يعتمل في أحشاء مجتمعن

ا، قلق ال يكف عن التنامي، ومرد ذلك يرجع بالتأآيد إلى صعوبة اإلصالح في بالدن

ادي صرف ، إال وظهر عدد من العوائق منها ماهو فكلما اقتربنا من تحقق وشيك م

ام سؤال يقض . ، ومنها ما هو ثقافيومنها ما هو سياسي وم أم نا الي لذلك نجد أنفس

ذي يفصلنا .مضاجع المجتمع السياسي والمدني على السواء ذا الممر ال هل سنعبر ه

25..."؟عن مغرب نتطلع إليه منذ عقود أم سنظل أسارى هذا التحول الصعب

ي تقرير الخمسينية أفكار مغربية حول نظام القيم ف: ثالثا

1998من حوار مع مجلة أرابيس ـ جريدة االتحاد االشتراآي، فبراير 24

التحاد آتاب 15من آلمة األستاذ عبد الرحمان يوسفي في افتتاح المؤتمر 25 2001نونبر 11المغرب، عن جريدة االتحاد االشتراآي

الذي انعقدت فيه المناظرة الوطنية حول ماضي اليوم ، وهو نفس6667:العدد .االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان

صعوبات اإلصالح

88

آما سلف الذآر في المدخل التقديمي للدراسة، شارك أزيد من مائة •

وثالثين مثقفا مغربيا يمثلون آفاقا جامعية، في مجاالت العلوم

االنسانية والعلوم القانونية والسياسية والدستورية، في أول دراسة

، نشرت في التقرير الترآيبي، حول المغرب الممكنوطنية

سنة من التنمية 50عروف بتقرير الخمسينية الذي ينصب على الم

؛2005البشرية بالمغرب وآفاق سنة

قضايا بيصعب على باحث أو فريق أو مجموعة عمل تشتغل •

التنمية في أبعادها السياسية والثقافية واالجتماعية، أال يرجع إليه؛

يالحظ أنه رغم المجهودات العلمية والبحثية التي طبعت عمل •

النخبة الوطنية التي أعدته، فإنه لم يحظ، باالهتمام الالزم، وهذا

الجانب، يمس في جانب من الجوانب، قضية الحوار العمومي

حول قضايا السياسة والثقافة والمجتمع، آما يمس ربما بطريقة

أخرى موضوع االعتراف؛

قد ال يمثل معدو التقرير آل الجماعات والعائالت المذهبية •

ة، لكن شخصياته، تنتمي وتتقاطع مع أغلب التوجهات والسياسي

السياسية في المجتمع؛

تشكل األفكار واالجتهادات الواردة في التقرير، أرضية مغربية خصبة لتداول حر، ، ويمكن اعتمادها آمشروع تصور للحوار حول حول األسس والمكتسبات

89

ول قيم المجتمع المنطلقات والمرتكزات التي يمكن الرجوع إليها للتداول ح

26الديمقراطي؛

مجتمع متسم بتحوالت عميقة-3.1

آل ما يخترق المجتمع المغربي من قيم وقواعد وسلوآات •

يتجزأ من وممارسات، ومن فاعلين وطاقات داخلية، يعد جزء ال آما أنه يشكل المكون النوعي لهذا . للبالد اإلمكان البشري

اإلمكان؛

جتمع المغربي تحوالت عميقة؛ فهو الدينامية الداخلية للم تعرف •

مجتمع في طور التمدين وأنماط عيشه تتغير، إنه مجتمع يشهد

تغيرات مهمة على مستوى البنية األسرية والمساهمة النسائية، آما

أنه مجتمع يطور قنوات جديدة للتعبير، ويعرف بروز فاعلين جدد؛

متحولة؛ مجتمع تشهد مرجعية قيمه سيرورة

يم واألسرةالق -3.2

. الفردانية في العالقات األسرية االستقاللية التامة للفردال تعني •

ي يتجه فيه الترابط المادي المتبادل بين ذذلك أنه، في الوقت ال

تقرير -إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك –المغرب الممكن 26

دار – 2006إصدار - 2025تنمية البشرية، آفاق سنة سنة من ال 50الخمسينية، .النشر المغربية

90

اآلباء واألبناء نحو التقلص، على األقل لدى الفئات االجتماعية

د المتوسطة، فإن الترابط العاطفي المتبادل ما يزال يقاوم، إلى ح

ن يفحتى اآلباء المتوفر. ما، آثار التحوالت االقتصادية واالجتماعية

على نوع من اليسر المادي، ما يزالون يفضلون اإلقامة على

مقربة من ذويهم؛

التغيير االجتماعي الدين و -3.3

يمثل الدين اإلسالمي إحدى المكونات األساسية لهوية السواد •

الدين في عالقته بالمجتمع األعظم من المغاربة ويمكن مقاربة

؛قيمة/ باعتباره قاعدة وبالتغيير االجتماعي

أنتجبحكم تداخل الدين مع آل من االجتماعي والثقافي والسياسي، •

المجتمع المغربي على الدوام العديد من التعابير التي تخص الشأن

؛احترام تام للوحدة الثقافية والسياسيةالديني، في

التشبع طريقا نحوبة لكل مسلم، قبل آل شي، يشكل الدين، بالنس •

. بالورع والروحانية، من خالل مجموعة من الممارسات والشعائر

؛آونه مرجعية ثقافية ومحددا هوياتهافضال عن

، إلى السياسيخضم الدينامية االجتماعية، يمتد، فيآما أنه •

تطالب ، التي تلجأ إليه لتبرير ما وأحيانا إلى التعبئة اإليديولوجية

به من تموقع في الساحة السياسية، وفي ميدان النقاش العمومي،

وهكذا فإن الدين يتصدر الرهانات االجتماعية والسياسية، الوطنية

.منها والدولية

باعتبارهاللمشروعية، مصدربالمغرب " إمارة المؤمنين"مؤسسة •

تعمل وهي بذلك . المؤسسة الضامنة للوحدة الشعائرية للمغاربة

91

بين الديني إشكالية العالقةلكل يلى المستوى المفاهيمي والعمعل

.والسياسي

عن وجود النقاشات الناشئة حول عالقة المجتمع بالدين تكشف •

، تولي أآثرها غالبيةأولها، وهي : عات على األقلثالث نز

الدولة المغربية؛ يمؤسسة إمارة المؤمنين مكانة مرآزة ف

، من وم أسلمة جميع مناحي المجتمعتوجه ير، تتمثل في وثانيتها

أما .خالل المطالبة بقراءة للدين خارج الزمن وبتعال عن التاريخ، فتنادي للمجتمع بدنيوية وحدها الكفيلة، حسب النزعة الثالثة

دعاتها، بضمان حرية التأويالت المقرونة بالديمقراطية وحرية

.التعبير

خرى التمييز بين هاته عات الثالث، تحاول أصوات أوعدا هذه النز •

ويتبين، من خالل معاينة الممارسات الدينية للمغاربة، . أو تلك

أن البالد تسير ، )الدولة واإلدارة(علقة بالمؤسسات وآذا تلك المت، وذلك بالطبع نحو إدماج المؤسسة الدينية في الفضاء العمومي

.دون تخليها عن مرجعياتها الدينية

وقف عندها، والسيما أنها مقرونة وتستدعي هذه السيرورة الت •

باجتهاد يروم تمكين الدين من الحفاظ على مرآزيته، وأن يكون

ناقال للتقدم ولتكريس قيم آونية، قوامها ضمان آرامة وحرية

.األشخاص

تحول نظام القيم -3.4

92

من الحضارة العربية اإلسالمية ومن أهم قيمهمالمغاربة يستمد •

العادات والتقاليد واألعراف الجماعية الثرات األمازيغي، ومن

والقبلية الخاصة بالبالد؛

النظام، الذي عبر الزمن وتغذى باستمرار من الداخل، ترسخ •

بإسهامات خارجية، وبالتفاعالت التي أقامها المجتمع متأثرا

المغربي مع محيطه؛

غرار البنيات االجتماعية، فإن االتصال مع االستعمار بوجه على و •

ووضعالتقليدي للقيم بالمغرب، خلخل الخزانالذي خاص هو

بدخول قيم جديدة، نظام التمثالت والمرجعياتعلى المحك

مرتبطة بالعالقة مع الزمن والمكان والفرد، وبالعالقات االجتماعية

بصفة عامة؛

وتطور اإلعالم على ،خالل العقدين األخيرينفرضت العولمة •

جديدة؛تمع المغربي قيما ومرجعيات المج

يتم تحول نظام القيم عن طريق الترسب المعقد وليس عن طريق • ؛القطيعة واالستبدال

ويمكن مالحظة حرآتين أساسيتين ومتوازيتين للتحول أو •

بين المثل العليا المعبر االمقاومة، مع العلم بأن هناك دائما تفاوت

عنها عن طريق القيم، وبين تضاؤلها في الواقع الذي ال يكون

لضرورة مرتهنا بها؛با

من قبيل حقوق اإلنسان والمساواة بين ، بعض القيم تعتبر •الجنسين وحق األطفال والمواطنة، ودولة القانون، والعدالة

93

تطبع عالقة و قيما بارزة، تعتبر اليوم االجتماعية واالستحقاق

المغاربة بالمجتمع وبالدولة؛

زء من هذه القيم آما أن القيم المكرسة للفردانية تمثل بدورها ج •

البارزة، حتى ولو ظلت محدودة نظرا لالرتباط الذي ما يزال قويا

بالمجموعات وبأشكال التكتل الجماعي وبالصعوبات االقتصادية

واالجتماعية؛

تتساآن هاتان الحرآتان داخل المجتمع المغربي، آما هو الشأن في •

ة إلجراء المجتمعات ذات المرجعية الهوياتية المماثلة أو القابل

المقارنة معها، وذلك على الرغم من ظهور التمايز بين النزوعات

والسلوآات التقليدية والعصرية؛

:في الخطاب الملكيالقيم منظومة ذات صلة بمضامين :رابعا

توفر الخطب والرسائل واالستجوابات والتصريحات الملكية، •

عليا فرصة جيدة، للوقوف على تطورات اإلرادة السياسية ال

المنعطفات المفصلية في وبخصوص األحداث والوقائع الكبرى

تاريخ حياة البالد؛

محمد السادس تقدم اإلرادة السياسية العليا، منذ اعتالء جاللة الملك •

العرش، بصفة مستمرة، تفسيرات وتوضيحات تخص معاني

ودالالت االختيارات الكبرى للبالد وهويتها ومرجعيتها في ضوء

االستراتيجية ومكتسباتها الوطنية؛توجهاتها

94

يمكن الوقوف انطالقا من تقنية تحليل الخطب الملكية على نماذج •

.ذات الصلة بمفهوم منظومة القيملألفكار الفلسفية والسياسية

:مدلول االلتزام بحقوق اإلنسان والدين اإلسالمي الحنيف -4.1

ساواة؛تجديد االلتزام بحقوق اإلنسان وبقيم الحرية والم •

االلتزام بحقوق اإلنسان، ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها •

مستلزمات البناء والتنمية؛

حقوق اإلنسان؛نافر بين دواعي التنمية واحترام ال يوجد ت •

ال تضارب بين اإلسالم الذي آرم بني آدم وبين حقوق اإلنسان؛ •

جعل ثقافة حقوق اإلنسان، ثقافة مشترآة؛ •

حقوق اإلنسان مستوحى من روح الديانات اإلعالن العالمي ل •

السماوية التي تدعو إلى تكريم اإلنسان من حيث هو إنسان

واحترام اآلخر؛

استحضار القيم الخالدة للدين الحنيف، بالجنوح للتسامح والميل •

.27للجدال بالتي هي أحسن والدعوة إلى السلم آافة

تجديد االلتزام بمبادئ األلفية الجديدة -4.2

من الرسالة الملكية بمناسبة الذآرى الواحدة والخمسين لصدور اإلعالن العالمي 27

.لحقوق اإلنسان

95

ادة بناء المؤسسات متعددة األطراف من هذا السياق، يعتبر إع •

أولوية ومطلبا أساسيا من أجل مقاربة جديدة، تعطي األولوية

لمبادئ اإلنصاف والتضامن والسلوك األخالقي وآذا لشراآة

تستمد مبرر وجودها من قيم الترابط المتبادل والمسؤولية

28.المتقاسمة

مفهوم الديمقراطية -4.3

يمقراطية ليست مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق الد •

الوطنية الموحدة، وإنما ال بد لها من عمق ثقافي يتمثل ووالقانون،

في احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية وإعطائها الفضاء

المالئم لالستمرار واإلبداع والتنوع الذي ينسج الوحدة الوطنية

.29المتناسقة

والقيم المغرب -4.4

يجعل منه ملتقى الطرق والقارات ،المغرب الجغرافيموقع •

انتسابه الحضاري المتمثل في جذوره آذا والعقائد والثقافات، و

االفريقية وفي انتماءاته المغاربية والعربية وعالقاته المتوسطية؛

من رسالة جاللة الملك محمد السادس إلى المشارآين في االجتماع الوزاري 28

.1999شتنبر 13آش في المنعقد بمرا 77التاسع لمجموعة 2001يوليوز 30 –من خطاب العرش 29

96

الترآيز على قيم السلم والتضامن والتعايش والتفاهم في صلب •

ميع بأصولها والعمل على تعزيز تلك القيم الثقافة وتوعية الج

.وترسيخها حاضرا ومستقبال

30التعددية المغربية -4.5

التعددية، بنيت على روافد متنوعة أمازيغية وعربية وصحراوية •

افريقية وأندلسية، ساهمت آلها، وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات

.وحضارات متنوعة، في صقل الهوية وإغنائها

31لقيملامن القضاء آض -4.6

العدالة هي الضامن األآبر لألمن و االستقرار والتالحم الذي تكون •

به المواطنة الحق؛

العدالة مؤشر فاعل في تخليق المجتمع وفتح الباب لحياة •

حقيقية؛ ةديمقراطي

العظمى، طبقا للمبادئ اإلسالمية اإلمامةيمارس القضاء وظائف •

ستقالل، ووفقا للقيم اإلنسانية العريقة الملزمة بالتجرد والنزاهة واال

. وق اإلنسانقالمشترآة في مجال ح

.2001يوليوز 30 –من خطاب العرش 30دجنبر 15من خطاب جاللة الملك عند رئاسة أشغال المجلس األعلى للقضاء، 31

1999.

97

الثالثالجزء

األولالمحور

الكرامة اإلنسانية قاعدة مشترك القيم

:انشغاالت خاصة للقانون الدولي بضحايا سوء المعاملة والعنف واالستغالل -1.1

زوله انشغل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من حيث أسباب ن •أساس ، واعتبرها بالكرامة األصيلة لإلنسانومقاصده وغاياته،

تجاهل ، وبقي، يلح باستمرار، أن الحرية والعدل والحكم الصالحأثارت بقساوتها ،إلى أعمال ،ها أديااراإلنسان، واحتق حقوق ؛الضمير

التي ذلك تأسست منظوماته المعيارية المرجعية، على أساس و •إلنسانية األصيلة والحقوق عير القابلة بين الكرامة ا دمجت

للتصرف؛

تسائل، بأبعادها اإلنسانية الضمير وال يمكن إال أن حاالت ووقائع صادمة تحيط بنا يوميا

:والوجدان والعقل والثقافة والسياسة بمناسبة حوار القيم ضحايا سوء المعاملة واالستغالل؛ األطفال ▪ ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي؛ النساء ▪ ضحايا التهميش واإلهمال؛ السجناء ▪ ضحايا الهجرة األجانب ▪

98

النصوص المرجعية المؤسسة للقانون الدولي لحقوق ترسخ •الضامنة ألمن و عادحماية الكرامة اإلنسانية المتأصلة األبلاإلنسان،

البشر وحريته وسالمته، تعلق األمر بعنف أو سوء معاملة أو ؛تعذيب أو إهمال

آثار الممارسات بعض علىال، على سبيل المثيمكن الوقوف •، المسيئة بقيمة الكرامة اإلنسانيةواالنتهاآات الماسة والضارة و

على فئات األطفال ضحايا سوء المعاملة، والنساء ضحايا الهجرة، والسجناء ضحايا التهميش واإلهمال، واألجانب ضحايا الهجرة، من خالل بعض أفكار منظومة القيم اإلنسانية آما تأسست

: طورتوت

أيا آانت أشكاله، انتهاآا لحقوق ،يمثل العنف اإلنسان ومعيقا للتمتع بالحقوق، حيث يصبح مظهرا من مظاهر العالقات غير المتكافئة بين

األفراد، وبينهم والمجتمع؛

آافة أشكال سوء المعاملة والعنف تحول ، من بطابع مستمر ومترسخواإلهمال، المتسمة

المساواة كفيلة بتحقيقالعدم التمتع بالفرص القانونية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية،

بالظلم االجتماعي، الشعور العام منآما تقوي يجعل ولبؤر التعصب مما يضيف نقطا رابحة

حقوق اإلنسان تبدو عاجزة عن الدفاع دعوة عن نفسها؛

األآثر تعرضاتعتبر الفئات الشديدة الضعف، بالكرامة اإلنسانية، وبصفة لالنتهاآات الماسة

خاصة النساء غير المندمجات في عمليات التنمية، والالئي يعشن في المناطق الريفية ونزيالت المؤسسات السجنية والمهاجرات والمعوزات، األطفال ضحايا سوء المعاملة واالستغالل االقتصادي، والسجناء المفتقدين

ية أية حمامن نيالمجردن يلحقوقهم والمهاجر ؛ مدنية

هحيويا تستثمرفضاء ،وتبقى هذه الفئات الستغاللاو، دعوات اإلثارة المتعصبة

عدم استفادتهابكافة أشكاله، بسبب اإليديولجي

99

وعموم خدماته من حماية النظام القانوني ، االجتماعية والثقافية؛العمومية

يصبح ضحايا العنف وسوء المعاملة واالستغالل لفئات األآثر عرضة، للوقوع، واإلهمال من بين ا

، بفعل، للجريمة المنظمة من نوع آخرضحايا االستبعاد، أو بباإلقصاء ووالشعور بالضعف،

.بفعل وسائل االحتيال واإلغراء والخداع

تتابعها جمعيات ومؤسسات عاملة في مجال حقوق اإلنسان وقائع وحاالت ل يقدم المحور

: من حيث واستغالل األطفال؛سوء المعاملة تقدير ظاهرة • العنف المبني على النوع االجتماعي؛ رصد • الوضع داخل المؤسسات السجنية من حيث بنية االستقبال؛ تقدير •لبعثة تحري خاصة، األولى من نوعها، حول ظاهرة الهجرة استنتاجات أولية •

.األجنبية غير القانونية

100

األطفال ضحايا سوء -1.2

واالستغالل المعاملة

قة النوعية على خلفية المصادو ،قام المرصد الوطني لحقوق الطفل •

لحقوق الطفل، منذ منتصف العقد للمغرب على اتفاقية األمم المتحدة

بأعمال شملت مالءمة القوانين الخاصة صرم التسعيني من القرن المن

بالطفولة آما اشتغل في مجاالت حقوق الحماية والمشارآة؛

، مجاالت مالءمة القوانين أعمال المرصد الوطني لحقوق الطفلشملت •

الطفولة مع االتفاقية األممية ذات الصلة، وهمت قوانين، الخاصة ب

المسطرة الجنائية والقانون واألحوال الشخصية، والكفالة، والجنسية، و

تغييرات قانونية بفعل ذلك وقد أحدثتالحالة المدنية، والجنائي، ؛، مست قوانين الموضوع والشكلإيجابية

،يل حقوق المشارآةقام المرصد الوطني لحقوق الطفل، أيضا، بتفع •

مدرسة نموذجية للتربية على المواطنة والديمقراطية من وضع حيث تم

عشرات األشكال في في هذه الديناميةخالل برلمان الطفل، وتواصلت

المؤسسات التعليمية ونوادي الطفولة والشباب تفعيال لحقوق المشارآة؛

لتصديمبكرة اشملت أعمال المرصد الوطني لحقوق الطفل وبصفة •

لحاالت سوء المعاملة واالستغالل؛

لديمقراطي ال تستقيم قيم المجتمع ا

مع بؤر اإلقصاء والتهميش ....والحرمان والعنف

101

في سياق الدينامية التي أطلقها ،لمرصد الوطني لحقوق الطفللأمكن •

المحرمات العديد من اختراقوالتي شجعت جمعيات مدنية جديدة، على

وفي فتح حوارات حول قضايا ظلت طي الكتمان لعقودووالطابوهات، ؛32مقدمتها االستغالل الجنسي لألطفال

جع عمل المرصد الوطني الحكومة على التفكير في وضع خطط ش •

وتدابير قطاعية، تحسيسية ووقائية؛

ومع تسجيل أهمية التقدم المحرز، تظل عدة أسئلة وإشكاليات قائمة •

:ومعلقة، من زاوية قيم المجتمع الديمقراطي، من قبيل

المعلومات مستقاة، من تقارير دورات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، ونتائج 32

، ونتائج مرآز االستماع الخاص باألطفال ضحايا سوء دورات برلمان الطفل .المعاملة واالستغالل

102

:واالستغاللآراء لبرلمان الطفل حول سوء المعاملة -1.2.1

لبرلمان على مدار سبع سنوات موضوع لجت الدورات الجهوية والوطنية عال •

التي ظل أعضاء برلمان سوء معاملة األطفال واستغاللهم، ومن بين األفكار

:، يؤآدون عليها من مختلف جهات المغرب، وبصفة متواترةالطفل

وهو استغالل إيديولوجي، حيث يتعرض : االستغالل الفكري ▪رات الفكرية المتطرفة، التي تسرب بعض األطفال لبعض التيا

األفكار الخاطئة إلى األطفال؛

ة بخصوص سوء معاملة األطفال واستغاللهم؟مهل فعال، تم اختراق آل المناطق المحر - ما التقييم العلمي من زاوية مناهج العلوم االجتماعية لمستوى الظاهرة؟ أو الظواهر؟ -فاعلين السياسيين أولوية في أجندة ال ،هل فعال ظاهرة سوء المعاملة واستغالل األطفال -

رقابة البرلمان؟تحت والحكومة وهل جرى تقييم وطني لألعمال والمجهودات المباشرة في حقول المجتمع المدني المعني أو -

؟بالظاهرة المختص أم نحن أمام ظواهر جديدة؟. هل نحن فقط أمام الظواهر التقليدية - ؟دخل المغرب مرحلة السياحة الجنسية وما الوضعهل -مكن الحفاظ على المكتسبات والتقدم المحرز ووضع استراتيجيات جديدة؟ وهل آيف ي -

تدابير السياسات الحكومية، تندرج أم ال في إطار استراتيجيات فعالة آما حددتها االلتزامات الدولية بمناسبة األلفية الجديدة بخصوص الموضوع؟

103

وهي ظاهرة تتمثل في استغالل الطفل من : االستغالل الجنسي ▪الناحية الجسدية لتلبية الغريزة الجنسية، ويظهر ذلك في المجتمع على شكل التحرش باألطفال في المدارس وبعض المرافق

للخادمات؛العمومية وفي البيوت بالنسبة

ويتمثل في تشغيل األطفال دون السن : االستغالل االقتصادي ▪عاملة رخيصة، وذلك في ظروف صحية االقانونية باعتبارهم يد

متدهورة، إضافة إلى استخدامهم آوسيلة للمتاجرة بالمخدرات، وآذا استغالل براءتهم لغرض التسول؛

خالصات المرصد الوطني لحقوق الطفلمن -1.2.2

تهى المرصد الوطني لحقوق الطفل في ضوء دراسات متعددة لظاهرة ان

رصد الظاهرة من حيثسوء المعاملة واالستغالل إلى جملة خالصات من بينها

:على سبيل المثال

ظاهرة سوء المعاملة واالعتداءات الجنسية أصبحت منتشرة وتزداد •

وحيثما توجد في األسرة والشارع والمدرسة، : خطورتها حيثما يوجد الطفل

مؤسسات خاصة باألطفال؛

سيادة وغلبة القوي على الضعيف، حيث اآلثار المدمرة لقوانين الشارع، •

؛العنف

:اآلثار النفسية طبيعة خاصة ومن ذلكتكتسي •

الكشف عن الحالة النفسية للطفل الضحية، حاالت التعقيد، حيث يبرز -

؛"المجمد" عيش حالةيي ذالذهول والتردد والقلق لدى الضحية ال

ال : تعكس الحاالت النفسية للطفل درجات متفاوتة من القلق واآلالم -

يأآل، ال ينام أو بصعوبة، آما يمانع في الذهاب إلى المدرسة، أو في

104

يصرح ويتراجع، وفي الحاالت قد أو ،االختالط، آما أنه ال يصرح

األآثر خطورة يرآن إلى الصمت، وفي حاالت جسيمة جدا ال يعرف

جرى له؛ما

شجاعة واعتراف األولياء ضد االنتهاآات الالحقة بأبنائهم، في تقود -

أحسن الحاالت إلى البحث في إطار العدالة من أجل االنتقام ضد

.العالج والتأهيل إلىقود تالمعتدي، أآثر مما

ومن الجنسين ومن ،سنة 14سنوات و 6تترواح أعمار الضحايا ما بين •

.اعية ومن أسر قائمة ومتفككةمختلف المستويات االجتم

األولياء وغالبا ما يقبلتدخل الوساطات لفض النزاع أو محاولة طمسه ت •

.ذلك

يعيش أولياء الضحايا وبصفة خاصة، األمهات اضطرابات معنوية قاسية •

.للغاية، آما يعيش إخوة الضحية الصغار حاالت ذهول مثيرة

:ات بالبيوتظاهرة تشغيل الطفالت القاصرات آخادم -1.2.3

:تقدير حجم الظاهرة

يبدو أن هذه الظاهرة تتجه نحو مزيد من االنتشار بسبب •

عوامل عدة لها عالقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

وتدفق الهجرة القروية، وال تمكن المعطيات المتوفرة من

اإلحاطة بها من جميع الجوانب وفي مختلف تجلياتها،

، وتتم في "نشاط اقتصادي خفي"وذلك لكونها ترتبط ب

إطار معاملة ما بين عائالت أو في إطار المسكن العائلي؛

105

والفتيات، القادمات في معظمهن من أوساط قروية، •

ن من هلهن حرمهفج. يعتبرن مصدر يد عائلة رخيصة

حقهن في التعليم أو حاصالت على مستوى تعليمي

، ةمحدود، وليس لديهن أدنى معرفة بحقوقهن األساسي

تسمح لهن بالمطالبة وضعيةفي ألحوال لسن وفي جميع ا

بها؛

وتشكل هذه األسباب صعوبة إضافية تحول دون التوفر •

؛ا النوع من االستغاللذمعطيات دقيقة حول ه على

ينتشر تشغيل البنات باعتباره أحد تجليات عمل األطفال •

ألف 600000حوالي ببالدنا؛ إذ تتحدث التقديرات عن

سنة 14وح أعمارهم ما بين سبع سنوات و طفل تترا

وتظلها نسبة خاصة بتشغيل البنات بين ؛ منيتم تشغيلهم

. 33 %11وتقدر ب ،موضوع جدل

تزايد العنف المبني على النوع االجتماعي -1.3

تمكنت المنظمات والجمعيات العاملة في مجاالت حقوق المرأة من •

ساعدة القانونية، من خالل مراآزها المتخصصة في االستماع والم

لما يزيد عن عقدين من هامة ترجعمراآمة مجهودات ميدانية

الزمن في مجال رصد ظاهرة أشكال العنف وسوء المعاملة المبنية

؛النوععلى

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان –المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان - 33

2006- 2005لسنتي

106

ع ، حوار قيم المجتمالنوعل أعمال رصد العنف المبني على تسائ •

:الديمقراطي، من عدة زوايا

ما حجم ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي؟ •ما هي التقييمات التي قدمتها األبحاث في العلوم االجتماعية بخصوص •

آثارها على انخراط النساء في التنمية والمشارآة؟ ورفع ثقافة الخوف؟بني على النوع أولوية في أجندة الفاعلين السياسيين هل ظاهرة العنف الم •

والحكومة وتحت رقابة البرلمان؟ما طبيعة الجسور المقامة بين أعمال المجتمع المدني والتدابير السياسية •

الحكومية؟ هل يتوفر المغرب على استراتيجية فعالة للتصدي للظاهرة؟ •

107

:لةنتائج ونسب دا -1.3.1

في المدة "أناروز"توصلت الشبكة الوطنية لمراآز االستماع و اإلرشاد القانوني

،انطالقا من تصريحات 2006و منتصف أآتوبر 2005المتراوحة ما بين شتنبر

: النساء الضحايا إلى النتائج والنسب اآلتية

فعل اعتداء مورس ضد 5886أسفرت التصريحات عن وجود •

؛مؤسس على النوع االجتماعيامرأة ضحية عنف 3449

منهم تربطهم بالضحايا 2445 معتد، 3618مارس هذا العنف •

؛عالقة زواج

:تبينالعنف و أشكاله أمثلة من أنواع -1.3.2

الصدارة ضمن آل أنواع العنف األخرى و العنف الزوجييحتل •

بالمائة ثم 8,8يليه العنف المؤسساتي ب بالمائة، 74ذلك بنسبة

بالمائة و العنف المجتمعي ب 8,6رج إطار الزوجية ب العنف خا

؛ بالمائة 4,2ي ب بالمائة و أخيرا العنف العائل 4,4

يكون فيها ،بالمائة 43,6يمثل العنف القانوني أعلى نسبة و ذلك ب •

يليه العنف الجسدي ب ،رمان من اإلنفاق النصيب األوفرلحا

؛بالمائة 30,4

108

80,1دي أعلى نسبة و ذلك ب يشكل الضرب داخل العنف الجسو •

أما خارج إطار الزوجية فإن العنف القانوني هو الشكل . بالمائة

65,2األخرى و ذلك بنسبة األآثر ترددا من بين أشكال العنف

؛بالمائة

ويتصدر الحرمان من النفقة أصناف العنف القانوني األخرى و ذلك •

ء آانت قائمة و بعيدا عن إطار الزوجية سوا. بالمائة 49,2بنسبة

فإن العنف المجتمعي ينتصب آواجهة من أبرز أو منفرطة،

؛واجهات العنف الجنسي ضد المرأة

بالمائة و 33,9لعنف الجنسي في إطار عنف المجتمع بنسبة اجاء •

يأتي االغتصاب ثم التحرش الجنسي في المراتب األولى ضمن

التحرش نسبة 42,3تصاب و بالمائة نسبة االغ 57,7.(هذه النسبة

؛)الجنسي

سواء عائلة الضحية أو عائلة الزوج و ،أما في آنف العائلة •

أوالطليق،فإن العنف الجسدي ضد المرأة يحتل المرتبة األولى /و

و يشكل الضرب الحصة األآبر في هذه .بالمائة 30,6وذلك بنسبة

.بالمائة 74,4النسبة و ذلك ب

فإن ،مهنية للضحاياالعالقة بين أشكال العنف و الفئات ال بخصوص •

فئة ربات البيوت هي الفئة األآثر تعرضا للعنف و ذلك بنسبة

؛بالمائة 56,2

109

وفيما يتعلق بتوزيع الضحايا حسب قطاعات العمل فإن أغلب •

.بالمائة 75,2بنسبة ،الضحايا مستخدمات بالقطاع الخاص

ر المكان أما بالنسبة لمكان و زمان العنف فإن بيت الزوجية يعتب •

بالمائة من أشكال العنف 70,1إن ، آثر خطرا على المرأةاأل

؛على المرأة تتم داخل بيت الزوجيةالممارس

وداخل هذا البيت فإن السالمة الجسدية للمرأة تصبح مهددة بشكل •

آبير إذ نجد أن العنف الجسدي هو العنف األآثر ممارسة في بيت

؛بالمائة 80,1لزوجية و ذلك بنسبة ا

الدائم و المستمر شكل نسبة زمن العنف فإن العنف أما من حيث •

؛عالية

التكلفة العالية -1.3.3

فمن المؤآد أن هذه األفعال قد ،إذا آانت أفعال االعتداء تعد باآلالف

ترآت بصماتها على الضحايا وآانت لها آثار على حياتهن جسديا و نفسيا و

جسدية وصلت حد اإلعاقة إن المعطيات تتحدث عن آثار...اقتصاديا و جنسيا

و بالنسبة لتكلفة العنف نقول . وأخرى نفسية تطلبت من الضحايا مدة طويلة للعالج

110

وآما .تكلف الضحية و محيطها و المجتمع و الدولةوهي إن الفاتورة مرتفعة جدا،

. يا فإنها تكلف اجتماعيا و تربوياتكلف ماد

نموذجا/لمؤسسات السجنيةا ،الكرامة اإلنسانية وبنيات االستقبال -1.4

وضع أصبح تحت رحمة السلفية الجهادية و جماعات الجريمة -1.4.1 :المنظمة

ظلت المؤسسات السجنية ولغاية منتصف التسعينات من القرن •

وضعت بداية يالمنصرم محكومة بقوانين تعود للعهد االستعمار

العشرينات، آما بقيت السجون نماذج حية لمراآز اإلهمال

بودية وآافة األشكال الحاطة بالكرامة اإلنسانية، ولم يسلم من والع

تماسكهم حكمب -سابقا–إال المعتقلون السياسيون -نسبيا–ويالتها

بمئات يعدونوربما أما الباقيوتضامنهم ومستواهم الثقافي،

، قد طبعت، بدون شك بويالتها؛ذاآرتهم وإنسانيتهماآلالف فإن

، مع تحمل األستاذ عمر عزيمان وزارة عالوضبدأ تململ نسبي في •

عبد الرحمان يوسفي، الوزير األستاذ العدل وفيما بعد مع حكومـة

األول السابق، حيث بوشرت مجهودات آبرى، مست تحيين

استهدفت القوانين، وتشييد مؤسسات جديدة، في إطار سياسة ؛أنسنتها

ثقيلة ، بسبب الترآة الورغم آل المجهودات ظلت األزمة قائمة •

اإليداعات المتوالية ارتفاع االآتظاظ بسبب لمخلفات الماضي، و

2003ماي 16جراء األحكام القضائية الصادرة إثر أحداث

111

لجريمة المنظمة في مجال شبكات ا المحاآمات المتوالية ضدو

؛المخدرات

هتمكنت خالل، أمام وضع جديد تماماالمؤسسات أصبحت •من إحكام السيطرة لمال والنفوذسلطة ا جماعات، بحكم امتالآها

عليه؛

2003ماي 16ث اميدانية، أنه بسبب آثار أحد 34تفيد معاينات •

العدد المرتفع و ت بواسطتها تدبير الملفوالطرق القانونية التي تم

التي وضعوا فيها، واالختالط بين والظروف الصعبةللمتابعين

هشين من واألنصار والمتعاطفين والمبتدئين، والمنداألعضاء أن المؤسسة السجنية اإلشارات تفيد العديد من و، اعتقالهم

وتكوين جماعات تعبئةبشكل آبير على ساعدتالمغربية،

السلفية الجهادية؛"

ا آبيرا في األمن والسالمة رعرفت السنوات األخيرة، تدهوقد و •

.وحكم القانون

–تحمل أحمد شوقي بينوب في تشكيلة المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان - 34

مجموعة العمل المكلفة بالتصدي لالنتهاآات، مسؤولية رئاسة -2007-2003والية وبهذه الصفة أشرف على إعداد أول تقرير موضوعاتي حول الوضع في السجون،

على آما أشرف رفقة األستاذة آسية الناشطة الحقوقية والمتخصصة في المجال، إثر إضرابهم "للسلفية الجهادية"مع معتقلين تابعين ات وساطة عسيرةمفاوض

.2005م الشهير عا

112

، في معادلة صعبة، ومعقدة الغاية، هناك 2008ات السجنية في راهن عام توجد المؤسس •من جهة ضرورات األمن، ومن وجهة أخرى واجب احترام الحقوق اإلنسانية للسجناء

سجين؛ 70.000الذين قد تصل أعدادهم إلى إن الوضع في المؤسسات السجنية، يواجه تحديات األمن، وتحديث البنيات وإعادة تأهيل •

يواجه، آيف يمكن التعامل والحوار مع : نصر البشري المكلف بها، وفي ذات الوقتالع ! التي أضحت تيارا متناميا حتى داخل سجناء الحق العام؟" السلفية الجهادية"جماعات

يظهر أن هذا الوضع، لم يثر بعد، نقاشات ثقافية وسياسية وحقوقية جديرة بحجم • ؛! الظاهرة؟

القيم، من حيث الكرامة اإلنسانية، آما يسائلها من زوايا قدرة أنه وضع يسائل حوار • المجتمع والسياسات العمومية على احتوائها والتفكير في سبل إدماجها؛

لقد عاش مثال المصريون لسنوات على المقاربة الزجرية، قبل أن يكتشفوا وبعد مرور •وات من التحاور مع قرابة مدة طويلة، آلية الحوار، التي مكنتهم فقط، على مدار عشر سن

ألف سلفي جهادي من أصل عشرات اآلالف، هذا ومع، استحضار اإلمكانيات المصرية، .الذاتية والمؤسساتية الدينية، والخبرة الطويلة في المجال

113

:نماذج من معاينات على سبيل المثال -1.4.2

صدره المجلس ي ،ألول من نوعها ،من تقرير موضوعاتي شذراتتقدم الدراسة،

.35حول الوضع داخل المؤسسات السجنيةاالستشاري لحقوق اإلنسان

يالحظ أن السجون الفالحية، وعددها حاليا خمسة؛ •

عالوة على أنه لم تعد لها الوظيفة التي أنشئت من أجلها، حيث •

ين نني زايو وتارودانت، المصنفين آسجلوحظ مثال أن آال من سج

فالحيين، ال يتوفران على تجهيزات للتكوين واإلنتاج الفالحي

آما ). هكتار التي بني فوقها سجن زايو 110بالرغم من مساحة (

يالحظ أن من بين السجون الفالحية التي تتوفر على ذلك، سجن

.قد تقلصت وظيفتهوعلي مومن تم بناؤه في عهد الحماية

تقرير موضوعاتي حول األوضاع في السجون أصدره المجلس االستشاري 35

2004لحقوق اإلنسان عام

قةوالفضاءات الموجودة بها مغل...السجون تعرف االآتظاظ

114

40(هكتارا 1515تبلغ المساحة اإلجمالية للسجن الفالحي بالعدير •

، وهي أرض صالحة للفالحة وتربية الماشية، و )هكتار غابوية

؛الء واستفادتهم من نظامها شبه المفتوحزن النيتكو

آما تتوفر على مهندس . توجد بالمؤسسة آبار توفر الماء للسقي •

.في ميكانيك الفالحةفالحي وتقني في تربية المواشي وتقني

، وال 1945سجنا من بين 30آما أن العاملين بالحقول يقدر ب •

. لهم أية دروس نظرية صتخص

مد اإلدارة في بعض األحيان إلى فتح مؤسسات واستغاللها آسجون، تع •

أصال إليواء السجناء، من حيث بنيتها وتوفرها على معدةدون أن تكون :على ذلكالشروط الضرورية، وآأمثلة

سجن إنزآان، الذي آان في األصل اصطبال؛

سجن عين برجة، الذي آان في األصل ثكنة عسكرية؛

مرآز اإلصالح والتهذيب بالدار البيضاء، الذي آان

.في األصل مستودعا

فتح سجون لم تكن معدة إليواء السجناء

آثار االآتظاظ

115

صعوبة احترام التصنيف الذي يستوجبه القانون، من حيث فئات •

لمترتبة عن االآتظاظ، اللجوء السجناء، إذ من بين أخطر اآلثار السلبية ا

إلى الجمع بين مختلف فئات السجناء، وعلى الخصوص المحكومين

ن أساسا في أن مواالحتياطيين والمكرهين، ذلك أن سلبيات االختالط تك

مع عتاة المجرمين، ويتمرس معهم االحتياطي ، يتعايش في نفس الغرفة

بة السجن يتلخص من ره حيثأساليب الجريمة ومهاراتها، على

ودهشته األولى؛

يستفاد من المعلومات المستقاة من مرآز التكوين، ومن الموظفين الذين •

على المهام التي لها عالقة ا دورات التكوين، اقتصار التداريبتابعو

.بالحراسة واألمن، بينما يبقى التكوين في مجال حقوق اإلنسان منعدما

فقد . يدة خالل ممارستهم لمهامهميواجه الحراس في عملهم مخاطر عد •

يوجدون أحيانا في مواجهة عتاة المجرمين، الذين لم يعودوا يخافون من

عقوبات إضافية قد تصدر في حقهم بسبب محاولة الهرب أو االعتداء

على النفس أو على الغير، أو بسبب إثارة الفوضى أو الحوادث التي من

و الحراس على السواء، أو شأنها المس بسالمة غيرهم من السجناء أ

االنتقام من الحراس الذي قد يصل إلى االعتداء الجسدي المفضي إلى

يضاف إلى ذلك المخاطر المتمثلة في معايشة الحراس للسجناء . الموت

غياب مواد حقوق اإلنسان في برنامج التكوين

المخاطر المحدقة بالحراس

116

المصابين بأمراض معدية وخطيرة، والتي من المحتمل نقلها إلى

.الحراس وأسرهم

:ذج من استنتاجات أوليةضحايا الهجرة غير القانونية، نما-1.5

آون المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، بقرار لرئيسه السابق الفقيد •

أول بعثة تقصي الحقائق األولى من نوعها، المرحوم ادريس بنزآري،

؛2005إثر أحداث سبتة ومليلية خالل خريف

؛36المجلس نشرهتقريرها الذي وأعدتبعملها قامت بعثة التقصي •

توصلت إليها بعثة تقصي التي ات والمعاينات األولية،تثير المالحظ •

الوقوف ، من زوايا مختلفة؛ ويمكن الكرامة اإلنسانية قيمةالحقائق،

:آأمثلة مثيرة ،من ثنايا التقرير ،مستوحاة على أوضاع

،تعترض األفارقةإن مواجهة الصعوبات التي

تستوجب معرفة آبيرة بالوسط واالستراتيجيات

ذا يعني أن هذه الرحلة الطويلة ال يمكن وه. والفضاء

تواطؤ ،أن تتحقق دون مساعدة سماسرة أو على األقل

أشخاص لهم دراية جيدة بالوسط؛

لمؤثرة لنساء ورجال، مزودين بساللمإن الصور ا

مصنوعة من أغصان أشجار تم تجميعها بخرق من

الثوب، والذين يلقون بأنفسهم بشكل جماعي، مدفوعين

أحداث سبتة / تقرير خاص بتقصي الحقائق حول أحداث الهجرة عير القانونية 36

المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان -2005ومليلية خالل خريف

117

جهة وة فقدان األمل، ليحاولوا القفز إلى القبفي ذلك

رت موجة اقد أث األخرى للسور مهما آلفهم ذلك؛

السخط واالستياء؛

لقد آانت الظروف التي يعيش فيها األفارقة، وخاصة

وحسب . اإلطالق غير إنسانية علىبنواحي الناضور،

العديد من الشهادات المتقاربة، فقد عرف عدد

" ين، الذين يعيشون في المزبلةالمهاجرين غير الشرعي

، تزايدا آبيرا منذ "ماآدونالد"والتي يسمونها بسخرية

، وقامت السلطات المحلية بإزالة هذه 2000سنة

المزبلة وآذا ما أصبح يشكل قرية صغيرة في غابة

آما أن العديد من الشهادات تفيد أن ". آوروآو"

قد انتظموا بطريقة مهيكلة المهاجرين األفارقة

به مكان للعيش ومكان ،فضاء ،فأوجدوا ألنفسهم

؛للعبادة

للمهاجرين نظرة المغاربةإلى أن تجدر اإلشارة

األفارقة عرفت تغييرا جوهريا خالل السنوات

نظرة التسامح والالمباالةوهكذا انتقلنا من . األخيرة

إلى نوع من عدم التسامح المستتر الذي ،باألمس

يبدو إذن أن النظرة تجاه المهاجر . يسوده اليوم

اإلفريقي قد تغيرت آثيرا، إذ أصبح ينظر إليه آخطر

يهدد أمن وسالمة الممتلكات واألشخاص، ومن شأنه

. اقتصادي-السوسيو أن يشكل تهديدا على المستوى

رف تجمعا وهذا يظهر على األقل في المناطق التي تع

118

فظاهرة الميز . مكثفا للمهاجرين غير القانونيين

هاته، مع أنها تبقى هامشية، تستحق الدفينة يالعنصر

أن يتعامل معها بجدية وأن ال تتعرض لإلهمال

بل يجب االحتماء ضد أي انزالق ممكن . والالمباالة

ومؤسف؛

لم يكن المغرب قط قبلة نهائية للمهاجرين األفارقة، بل

مثابة محطة عبور أصبحت مع مرور الوقت آان ب

وأثناء تدبيره لمشكل الهجرة غير . قاعة انتظار ضخمة

القانونية، حرص دائما على أن يتجنب القيام بدور

الدرآي بالنسبة ألوربا، بل عمل على التصدي لجميع

أشكال تلك الهجرة من أجل ضمان حماية أمنه الداخلي

عيدين اإلقليمي والمساهمة في حفظ األمن على الص

.والدولي

المحور الثاني

والحوار العمومي والمعرفة االعتراف : قيم

ورأي للدآتور عبد اهللا العروي ،الحلم والقيم -2.1

، فضال عن طابعه الثقافي السياسي، "قيم المجتمع الديمقراطي"يكتسي الحوار حول

موجهة؛والقائدة، والملهمة، ال" منظومة القيم" باعتباره هوية، "المثل"طابع

119

، مدمرةوالعالم وقتها خارج من حرب 1945عندما وضع ميثاق األمم المتحدة عام

خارج االتفاقيات – ومن آيانات استعمارية عبر األرض، لم يرسم واضعوه

أساسا إلعادة بناء وترآيب ، التي ستشكل فيما بعدسوى المثل والقيم، -السياسية

إلى جانب القوانين الدولية المنظمة وتي أحدثت بدورها ال اإلنسانيةالحقوق منظومة

ولم تكن ،أول قانون عالمي لحقوق اإلنسانلمصالح الدول في السلم والحرب،

:القيم شيئا آخر، غير

إنقاذ األجيال من ويالت الحرب التي جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز ▪

عنها الوصف؛

ه؛اإليمان بحقوق اإلنسان وبكرامت ▪

احترام االلتزامات والدفع بالرقي في جو أفسح من الحرية؛ ▪

.األخذ بالتسامح والسلم وعدم استعمال القوة ▪

تطلبت حيث ولم تظهر هذه القيم، في مسيرة البشرية، دفعة واحدة، •

، قبل أن تستقر في التزامات وتعهدات؛مسلسالت تفاوضية شاقة

ار مستوحاة من ، إنها خالصات وأفكيم بوصفة جاهزةقليست ال •

آل بلدلتراآمات ، ومن النتائج العينية اإلنساني المشترك

الجسام؛ وحصائله، ومجهوداته

المغرب والحسن "، بمناسبة إصداره لكتاب سئل األستاذ عبد اهللا العروي

:االجتماعية لبلده، فأجاب االختالجات واالضطراباتشهادة، عن "الثاني

120

حر، بآل مثقف حداثي، بمغر لميحوتراني أحلم، مثلما ".... منسجم مع نفسه، متعلم، وديمقراطي، ومنفتح ومنتج

إلخ.... وخالقويغلب علي االعتقاد، بتعذر أن يتحقق، آل ما أقول في مدة جيلين أو ثالثة أجيال، وتراني أتساءل أحيانا، هل ترغب

تخشى أن تتكبد في أمغالبية المغاربة حقا، في التغيير، ضحيات، وتبذل المجهودات الجسام، وتالقي سبيله الت

االضطرابات االجتماعية، فأتوب إلى صوابي، فبأي حق، أضيع على المغاربة أي فرصة مهما آانت عابرة، ينعمون فيها بالهدوء، انتصارا لما أراه، في قرارة نفسي، محتما،

37"ليس عنه مهرب

:جتمع المدنيقيمة االعتراف، األحزاب، اإلسالم السياسي، الم -2.2

االعتراف بدور األحزاب السياسية -2.2.1

مجتمع التعددية السياسيةقيم المجتمع الديمقراطي، في تزدهر •

والتباري الحر المفضي إلى اختيار قادة جيدين، وفي هذا الفضاء

تنمو وتتطور األفكار والممارسات اإلنسانية؛

اإلنسان فهم السياسة يصنعها السياسيون، أما دعاة وأنصار حقوق •

قيمة ثقافية مضافة؛

مارس 12 –نشر بالصحراء المغربية "لومتان"من استجواب أجرته معه جريدة 37 5896عدد –

121

إن فضيلة الدفاع عن قيم المجتمع الديمقراطي، تبدأ من شرطها •

، حيث ال يتصور وهو الدفاع عن التعددية السياسيةاألول،

مجتمع ديمقراطي ما، بدون طبقاته وأحزابه السياسية؛

تمكن المغرب من آسب عدة فرص لفكرة الديمقراطية، على •

، 1945يناير 11من وثيقة امعاصر والراهن، بدءامتداد تاريخه ال

، 1975مرورا بدينامياته الخاصة حول االختيار الديمقراطي عام

وصوال للتحوالت التي جرت خالل السنوات األخيرة بسبب عدة

فضال عن ،ووجود أحزاب سياسية ،عوامل من بينها اإلرادة العليا

مؤثرات الظرفية الدولية؛

المجتمع الديمقراطي، آقيمة من قيمراف تقتضي فضيلة االعت •

في الطبقة السياسيةي لعبتها الت التأآيد على األدوار المميزة

، في مكتسبات آعامل رئيس وحاسمالدولة والمعارضة

الديمقراطية؛

، أن تصنع، من من مختلف مواقعها تمكنت الطبقة السياسية •

خصبة ةووفرت ترب السلم المدني التي عززتالمكتسبات الكبرى

حقوق اإلنسان؛للحريات و

من أن يربح رهان مكن المغربإن دور الفاعلين السياسيين، •

مكان رهان المغرب إلالتعددية في أبعادها السياسية والثقافية، ووفر ؛ مقوما من مقومات اإلمكانات الذاتية الكفيلة باإلقالع؛المأمول

وى بالنظر ، يكتسي أهمية قصإن تقدير هذا العنصر االستراتيجي •

لما يجري في المنطقة اإلقليمية، لقد أسس العراق، مثال دولة

عصرية حديثة،ولكنها سرعان ما انهارت، بفعل عوامل دولية

ألنها آانت بدون روح سياسية ديمقراطية، ولكن أيضا،وإقليمية،

122

وتحولت دول أخرى مع آل تاريخها وقوتها الوطنية وثرواتها،

اخلي، ألنها افتقدت في مراحل تاريخية إلى ساحات لالقتتال الد

؛سابقة هوامش ديمقراطية

إن استحضار البعد التاريخي لفكرة الديمقراطية بالنسبة لحاضر •

يدعو إلى الدفاع، أآثر من أي وقت البالد من زاوية دينامية القيم، آشرط من شروط مضى، على مكتسب التعددية السياسية

المجتمع الديمقراطي؛

مكتسب دور األحزاب اهن المغرب تعرض يالحظ في ر •، لحمالت مقصودة أو غير مقصودة، تلتقي جميعها، السياسية

، وهي للتشهير، والضغط واإلقصاءجوهري مقومحول تعريض

،بحرص شديد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،مخاطر ينبه إليها

؛وتضعف عندما تنعدم التعددية السياسية

لى مراجعات وتحديث وتطوير األحزاب السياسية إ حاجة •

، وتعريض األحزاب شيءلالستراتيجيات والرؤى والبرامج،

نه إشكال إ؛ شيء آخر، لثقافة التعصب واالستبعاد والتهميش

طلبا سياسيا وأخالقيا، يساعد تيمس في العمق التسامح، بوصفه م

موجهة للسياسة، والسلم والعدالة والتضامن؛العلى تقوية المبادئ

، يرتكز على لمنظومة القيم اأساسم الصالح باعتباره إن الحك •

بناء التوافقات ، في مقدمتهاجملة مبادئ واختيارات استراتيجية، بين المصالح المختلفة القادرة على التوفيق، بالمعنى اإليجابي

، على نحو يشكل أفضل مصلحة توافق واسع إلىللتوصل

للمجموعة بالمعنى المجتمعي الموسع؛

123

األحزاب السياسية، يقع في قلب المفهوم الدولي اع عن دورالدفإن •

حقوق اإلنسان والتعددية تدعمللتسامح باعتباره مسؤولية ؛والديمقراطية وسيادة القانون

وتكريس االعتراف بها، إن الدفاع عن دور األحزاب السياسية، •

النزعات الدوغمائية ضدضمانة أساسية واعتبارها تمثل

آما تذهب المعايير الدولية ذات الصلة بالثقافة واالستبدادية،

.الديمقراطية، وقد تم التعرض للموضوع بتفصيل في الجزء األول

:االعتراف بحدود دور المجتمع المدني -2.3

تمكن المغرب على امتداد عقد ويزيد، أن يربح العديد من رهانات •

حقوق اإلنسان، بفعل عوامل عدة، في مقدمتها قيمة الدور

سياسي، آما سلف الذآر؛ال

بفضل القيمة جوالت مهمةأمكن لرهانات حقوق اإلنسان أن تربح •، انطلقت من تقدير الشرط جديدة لثقافة حقوقية سياسية، المضافة

، دون التفريط في أجوبة مساعدةالسياسي التاريخي، ومن تقديم

وبرز ذلك من خالل ثالث التي ارتبطت بقضاياها، القيم اإلنسانية

تمثل اليوم الرصيد والرأسمالحقوقية سياسية آبرى، وازلن

الوطني الديمقراطي، قضايا المرأة والحقوق الثقافية األمازيغية

؛ةوهيئة اإلنصاف والمصالح

، من زاوية التقدم المحرز في مجاالت عمل المجتمع يالحظ اليوم •

التجارب بيمية المتعلقة والتق الدراساتالمدني، ضعف أو ندرة

؛للمجتمع المدني ديدة الناجحةالج

124

من سيادة خطابات جديدة من داخل ،يأتي مبعث هذه المالحظة •

تطبعها توجهات خاصة، أحيانا المجتمع المدني ومن خارجه لحقو

أمام عجز األحزاب " بديال المدني اعتبار المجتمعمن قبيل،

ؤول انشغاالتها تقضايا ، أو بالدعوة إلى انخراطه في "السياسية

؛ى فاعلين آخرينإل

؛ باستحضار المعايير ذات الصلة التي تزداد أهمية المالحظة •

التي تخول بآلية المدافعين عن حقوق اإلنسانأضحت معروفة

زيادة وعي لألفراد والمنظمات غير الحكومية، دور المساهمة في ؛الجمهور وتثقيفه

ة ، بالقيمة المضافعمل ضارإن الخلط في األدوار والمسؤوليات، •

؛نفسه للمجتمع المدني

مهمة إجراء ،ل دون شكئإن حوار قيم المجتمع الديمقراطي، يسا •

يم شامل للديناميات المدنية على مدار عقدين من الزمن، بغاية وقت

قيف واالقتراح والشراآات أدوارها في الرصد والتث استخالص

البناءة؛

قدمه، في ت د دور المجتمع المدني، عامل أساسإن االعتراف بحدو •

المدني معا أطراف ومكونات الحقلين ،توضيح حدود وفي

والسياسي؛

إن عدم االعتراف بحدود األدوار عمل ضار بقيم المجتمع •

.الديمقراطي، خاصة إذا آان ناشئا آما هو حال المغرب

:اإلسالم السياسي نتاج التربة المغربية -2.4

125

:وتبدو بمناسبتها نزعات اإلقصاء المتبادل تتخلل األزمات -2.4.1

عاش المغرب، آأي أمة تتعرض للهزات الكبرى، توترا عالي المستوى

مدونة األحوال الشخصية، جدل وصل مداه، إلى تعديل بسبببمناسبة الجدل القوي

حد تقابل مسيرتين شعبيتين وبحجم ضخم في آل من الرباط والدار البيضاء،

الفكرية السياسية، بحيث برزت وعكست المسيرتان، تجليات وألوان المذاهب

الرباط، بينما هيمنت على مسيرة الدار مسيرةالتيارات الليبرالية واالشتراآية في

؛األآبر من نوعه في تاريخها عدالبيضاء لوحة اإلسالم السياسي في خروج

وتمكن المغرب في إطار التقابل االجتماعي الحاد، وبفضل الدور

قصد التوافقفرقاء المتظاهرين سلميا إلى البرلمان، التحكيمي للملكية، من عودة

؛آما هو الحال بالنسبة ألي مجتمع متحضرالحوار السياسي من خالل

ماي 16عاش المغرب، أيضا، وألول مرة في تاريخه، أحداث

اربة اإلرهابية، التي هزت الوجدان والشعور واالطمئنان، بعدما آانت عالقة المغ

فقط؛ يحدث عند اآلخرين ة، ألن اإلرهابباإلرهاب، بصرية سمعي

، من الخروج إلى شوارع الدار وحدةمالوطنية الوتمكن المغاربة بفضل

أآبر "البيضاء، الستنكار ما حدث، في إطار مسيرة، اعتبرها الخطاب الملكي، بأنها

االعتراف باآلخر يعزز التعايش الديمقراطي ويدفعه نحو التسامح السياسي

126

ب، لم يسبق لها مسيرة وطنية من أجل السالم والتسامح ومناهضة العنف والتعص

؛38"أجواء المسيرة الخضراء المظفرة"ا تذآر، مع اختالف السياق بوأنه" نظير

حجةمثل وهو ماأآد الحدثان معا القدرة الوطنية على احتواء األزمات،

الهوية المغربية؛ نطبعاياللذين والتسامح التعدديةعلى إضافية

الحدث األول أو الثاني بمناسبةلكن، لوحظ بصفة بارزة، سواء •

دية، فمن جهة بادلت بعض أصواتها، خطابات حات، تظهور نزع

أصوات ظهرت ،ومن جهة، تم التعبير عن أصوات تكفر اآلخر

اآلخر؛ بإلغاءتطالب

، ظهر ذلك في خطابات وآما هو األمر في مجال مالحظة القيم •

للسطح مرة تعود د قوشفوية وسلوآات وآراء تم التعبير عنها؛

الهشة تعيش في بعض رغم أن بعض تعبيراتهابقوة، و، أخرى

الوضع داخل الجامعات المغربية، حيث هو آما ،"الظل"مناطق ال

ب رغم تواصل أجيال وأجيال من غلم ي" االقتتال الفئوي"أن

وهو وضع يبدو الطلبة، منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم

وآأن ذلك يجري، في جزيرة أخرى انشغالأنه ال يثير آثير

للمغرب؛

النزعات اإلقصائية يقود من زاوية قيم المجتمع إن سؤال •

وتحديدا تيارات الديمقراطي، إلى طرح إشكالية االعتراف باآلخر،

اإلسالم السياسي؛

من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بتاريخ 38 ماي بمدينة الدار البيضاء 16إثر أحداث 29/5/2003

127

هل اإلسالم السياسي المغربي حرآة ديمقراطية؟ -2.4.2

تتساءل آراء وتميل أخرى إلى اعتبار حرآات اإلسالم السياسي المغربي حرآات ؛ةغير ديمقراطي

عبرت قراءات واتجاهات عن هذا الرأي، في مناسبات متعددة وإثر

أحداث عاشتها البالد وتواصل آراء التعبير عن هذا الرأي؛ هل اإلسالم السياسي

ال شك أن السؤال يكتسي طابعا تعسفيا، ويبطن حكم المغربي حرآة ديمقراطية؟

؛قيمة قاس اعتبارا لنفسه القطعي

، طابعه التعسفي، انطالقا، من واقع حرآات شك دون يستمد حكم القيمة

ل العالم؛إسالمية سياسية في العديد من دو

للحكم ،هل يصح إصدار األحكام بناء على ما يجري في أصقاع أخرى

على حرآات سياسية مغربية؟

إن تبني العديد من حرآات اإلسالم السياسي عبر العالم إليديولوجيات

، ال يلزم إال السياقات السياسية التي تعاطت مع ومواقف مناهضة للديمقراطية

، ودفعتها إلى أقصى درجات التي وجدت فيها األحزاب والجمعيات السياسية الدينية

التهميش والعزلة واإلقصاء؛

وهلة أولى، في زمن في ظهرت حرآات اإلسالم السياسي في العالم العربي •

يم الحرية وحقوق اإلنسان آان محكوما بالنموذج االشتراآي المضاد بدوره لق

وللدمقرطة، آما هو الحال في أغلب بلدان الشرق األوسط، المحكومة بنظام

الحزب الوحيد ذي اإليديولوجية المتشددة؛

128

والتفسيرات والشروح الدينية السياسياصطدم مشروع حرآات اإلسالم •

؛المقدمة من قبله، بأجهزة إنتاج العنف المتعددة لنظام االتجاه الوحيد

ها يمنححرآة اإلسالم السياسي، حرآة ديمقراطية، هي صفة ال اعتبارإن •

إن آون حرآة عها عنه الغير فقط ألنه أراد ذلك، المعنى بها لنفسه، آما ال ينز

حرآة ديمقراطية، متروآة، لتطورات الممارسة السياسي اإلسالم

الديمقراطية؛

دأ طبعا مع قطعها، مع إن الطابع الديمقراطي لحرآة اإلسالم السياسي، يب •

المعتقدات واألفكار، التي أدت إلى وصفها بحرآات غير ديمقراطية في

استحالة التعايش بين "، "خلع الحاآم الكافر بالقوة"من قبيل مناطق أخرى،

وجوب قتال أي طائفة تمتنع عن شريعة من "، " دار الكفر ودار اإلسالم

آشرائع أو الظهور آشعائر، منع غير المسلمين من العلو"، "اهللا شعائر

؛"اإلسالم أو الدمار الشريعة أو السالم"، "وحصرها فقط في قلوبهم

اعتبرت اإلسالم السياسي سادت في العشرين سنة األخيرة قراءات وآراء •

نبهت دراسات بحثية جامعية عنصر توتر من شأنه أن يدفع إلى نقطة االنفجار

مالحظة الدآتور الته من بينهارصينة ومتخصصة إلى الوضع، وإلى احتما

وهذه التطورات جميعها، لم تنجح في تقليص حدة التوتر "... ، محمد الطوزي

التي تسود العالقات بين العناصر الرئيسية المكونة للنظام، ففي العديد من

المناسبات، آادت األمور أن تصل إلى نقطة االنفجار، وعلى الرغم من أن

" سياسة حكيمة ورشيدة"بية تعتقد بأن البلد تقوده العديد من الحكومات الغر

129

تقف في وجه اإلسالم السياسي، فإن ال شيء يضمن أن تستمر األمور على ما

39"هي عليه

يؤآد، عشرين سنة فيما بعد، أستاذ العلوم السياسية والفاعل السياسي في سو

ناريين المغاربييارتفاع أعداد االنتح... " :حكومة االنتقال الدآتور عبد اهللا ساعف

. والمغاربة بالذات، حسب اإلحصاءات الشرق أوسطية، هو مؤشر آخر على ذلك

وخارج العراق، حيث يبدو أن تنظيم القاعدة يواجه خالل األشهر األخيرة صعوبات

أآثر تورطا من المشرق في حرب اإلرهاب، حيث آبيرة، فإن البالد المغاربية تبدو

آخذين بعين االعتبار هذه المستجدات الجديدة في ، إنها أصبحت ساحة قتال مهمة

جنوب بالد المغرب العربي، يجب أيضا أال يتم إغفال موقعها المجاور لبلدان

آان أيضا عام بداية تشكل مالمح مغرب 2007عام الصحراء والساحل اإلفريقية،

كننا أال فمن جهة، ال يم. آخر دون استحياء أو نفاق آما آان عليه الحال في الماضي

نالحظ ظهور اتجاهات راديكالية، حساسة تطبع المشاعر الدينية، وبالتالي مساجد

مكتظة أآثر من أي وقت مضى، وغاليا ما نجد صفوفا إضافية من المؤمنين

الذين يعدون باآلالف المؤلفة يصلون ولو خارج المسجد، آما أن زوار مكة المكرمة

اك إشارات آثيرة تعبر عن حضور قوي ون أعتابها طوال فصول السنة، هنيملئ

طريقة اللباس وتصرفات (لجانب الديني في الحياة اليومية، لومتزايد

بالطبع ليس جميع المسلمين إسالميين، وليس جميع اإلسالميين ....) وتظاهرات

نشر – 6: ص –الملكية واإلسالم السياسي في المغرب –محمد الطوزي / د 39

2001مارس –الفلك

130

لكن أينما ولينا متطرفين، وليس جميع المتطرفين يعتنقون العنف السياسي،

40...."ن حاضرا بقوةيدوجوهنا أصبحنا نجد ال

أهمية تقدير التطور الحاصل في حرآة اإلسالم السياسي -3.4.3

تقتضي الموضوعية والنزاهة الفكرية االعتراف السياسي واألخالقي بحصول

تطورات نوعية في التفكير االستراتيجي لتيارات وازنة من تيارات اإلسالم السياسي

المغربي؛

منشورات –ا حول ذاآرة الحرآة اإلسالمية المغربية تبرز األدبيات المنشورة مؤخر

المالمح الرئيسة لمراجعات سياسة آبرى وقعت؛ آما تبرز في جوانب -التجديد

أخرى، تشابه السياقات الخاصة بالنزعات الراديكالية المغربية من حيث الوالدة

ي ، آحرآات سياسية إصالحية في النسق السياسي المغربتستقروالتطور قبل أن

المبني على التعايش والتعددية السياسية؛

تقدم الثقافة الديمقراطية، في البلدان الديمقراطية العريقة أو في الديمقراطيات

الناشئة، نماذج متطورة للبناء المشترك، فسواء في أوروبا الغربية أو في أمريكا

وأمم من في بعض دول آسيا، أمكن لعدة شعوب و الالتينية أو في الهند أو غيرها

.03/04/2008بتاريخ 2ص 479دة المساء، العدد من جري - 40

131

تحقيق تقدم محرز في تحقيق التسامح والتناوب الديمقراطي، سواء من جهة اليمين

أو اليسار أو الوسط حيث توجد أحزاب سياسية بمرجعية دينية؛

إن االعتراف بالتطور الفكري السياسي الحاصل في حقل اإلسالم السياسي

بين الناس والجماعات في ، لتدبير المشتركالمغربي، يفيد الديمقراطية آفكرة وقيم ا

عالم تزداد فيه النزاعات التناحرية؛

إن عدم االعتراف بالتطورات الفكرية السياسية، يساهم في إبعاد المسافات بين

، وفي تقوية نزعات التشدد، وبالمقابل فإنإضعاف الوسطيةالسياسيين وفي

ارات اإلسالم االعتراف بالتطورات الفكرية والسياسية الحاصلة في اجتهادات تي

السياسي، تقوي التسامح وما ترمز إليه من اعتراف بالتعددية ومن غرس

لممارسات االنفتاح واإلنصات المتبادل، آما يساعد على التدبير المشترك لألزمات

الجماعية، وعلى تربية أجيال جديدة على قيم النقاش السياسي الحر البعيد عن

؛راهيةالتعصب واإلقصاء والك

،االعتراف بالرأي السياسي اآلخر ترك على سبيل المثال، آما سلف الذآر إن عدم

الجامعة المغربية، مثال فريسة لالقتتال بين آراء سياسية، أدت بها في العديد من

ال زال الحال الحاالت، إلى التصفيات الجسدية بين شبان، يعتقدون في المطلقات، و

اسية في شيء، و آأنه يجري في ضفاف آأنه وضع ال يعني الطبقة السيعلى حاله،

أنه يجري أمام أنظار مئات اآلالف والواقعغير ضفاف الحياة السياسية المغربية،

، آل سيأخذون عن السياسة والتباري الديمقراطي الحرمن المتعلمين الذين

132

من قيمها الداعمة والبانية، إن االعتراف بالرأي أوصاف المكر والخبث، بدال

خر، هو ممارسة للسياسة بمعناها الراقي، إن حوار األفكار يساعد على اآل السياسي

.خطرا على الديمقراطية وعلى قيمهاالبناء، بينما تبادل الحقد واإلقصاء يمثل

يعتبر األستاذ عبد االله بنكيران، أحد آبار مؤسسي وقادة الحرآة االسالمية

لتي قامت بأدوار رئيسية في التأسيس السياسية المغربية، ومن شخصياتها الوازنة ا

؛والبناء ومن السباقين للمراجعات الفكرية السياسية

في مناسبات متعددة، التطور البالغ و قبلهتعكس اآلراء واألفكار المعبر عنها من

الداللة، من حيث الدفع بشروط حياة ديمقراطية مبنية على التعددية والتباري الحر

الديمقراطية والعيش المشترك، ومن بين ضامنةوالمؤسسات في إطار دولة القانون

:ما عبر عنه األستاذ بنكيران

مصلحة الوطن تقتضي مساهمة الجميع في الحياة السياسية، في " •

المقولة التي تقول بانتظار سقوط .. إطار القانون والمؤسسات،

لقيادي السياسي لآراء األستاذ اإلسالمي

عبد اإلله بنكيران

133

الثمرة طازجة هي من األوهام التي يتوهمها المتوهمون، ألنه حين

فلن تكون ثمرة، بل ستكون آارثة على " ال قدر اهللا"تسقط الثمرة س

المجتمع، وفي مثل هذه الظروف، فمن يتحكم هو من في يده القوة

وليس السلطة، وما سيفعله من في يده القوة، ال يعلمه إال اهللا،

وتجربتنا في العالم العربي واإلسالمي في الغالب آانت سيئة، وفي

؛41" ب إلى الوقوع في يد الديكتاتوريةالغالب أدت بالشعو

سنة، اختار في 20حزب العدالة والتنمية قام بمراجعات عمرها " •

إطار القانون المؤسسات والمشارآة في االنتخابات، اختار دعم

اإلسالم والدولة يرى أن هذه مصلحةاستقرار الدولة، باعتباره

؛42..."والشعب، وسار في هذا االتجاه

عدالة والتنمية، عدوه هو الفقر والفساد في ال ليس عدو المغرب" •

تدبير الشأن العام، هو مستوى التنمية ومراتبنا المتأخرة التي

، ماذا عندما نرتب مع األمم في مختلف المجاالتنحصل عليها،

نا الحقيقيين، أن نواجه أنصارنا ءفضلنا عوض أن نواجه أعدا

أناس منصفون ويريدون والذين يوالوننا، أو الذين على األقل هم

2008يناير 10-4/ 134عدد –من حوار أجرته معه جريدة األسبوعية 41 المرجع السابق 42

134

فهذا خطأ ال يقل عن خطأ األطراف اإلسالميةمصلحة المجتمع،

؛43"أن تقع الكارثة" ال قدر اهللا"األخرى التي تريد أن تنتظر

ودخلنا من منطق المصالحة، ووقع 1996لما جاءت سنة " •

التصويت باإليجاب على الدستور وخرجنا من المنطق القديم، وقع

اجتماعي وطني بين الملك ومعارضيه وهذا تصالح سياسي و

المعطى السياسي في المغرب؛ غيرالتصالح

ونحن نتحول اآلن إلى دولة ليس فيها نزاع حول الحكم، فهنالك •

تنافس حول الحكومة فقط، لقد أصبح هناك ما يقارب اإلجماع

حول الملكية، وبطبيعة الحال، أعتقد أن تيارنا قد ساهم في ذلك،

لعدالة والتنمية، باعتبار مواقفه التي عبر عنها في قبل مجيء ا

الثمانيات المساندة للمشروعية وللملكية وإلمارة المؤمنين، فاآتمل

44"الطيف وسرنا في هذا االتجاه

:اإلسالم السياسي وتجديد الفكر الدينيالخالف مع أهمية إقامة الفرق بين -3.4.4

، شأن باقي الفاعلين السياسيين، تمثل تعتبر تيارات اإلسالم السياسي اإلصالحية

، وترنو آما هو شأن األحزاب عبر العالم، ...مصالح اجتماعية واقتصادية ومهنية

المرجع السابق 43 2006دجنبر 8-2 – 257عدد –من حوار أجرته معه جريدة األيام 44

135

إلى تحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك هو حقل السياسة الحزبية، آما هو

الشأن بالنسبة ألي مجتمع ديمقراطي، أو أي مجتمع ينتقل إليها؛

إسالم السياسي، عند انخراطها في الشأن الديمقراطي العام، بعد يارات تأثارت بحدة

هذا الوضع يحسب لها، فإنه ان الديني، وإذا آ اإلشكاليات ذات الصلة بتجديد الفكر

، ال يعنيها لوحدها، بل يهم االجتهاد المعرفي المغربي برمته، في الوقت ذاته

.وتيارات اإلسالم السياسي طرف من أطرافه

ل ديني من الصعب أن نختزل المعارف اإلنسانية آلها في أص" •

إيديولوجي بالضرورة؛ وهذا الخطاب هو خطاب. واحد

، فكل شيء والدين شيء آخرالديني نفهم أن الفكريجب أن •

فكر ديني المجتمعات لها أديانها ولكن ليس في آل المجتمعات

ي نواته األولى ، ألنه إذا اعتبرنا نحن المسلمين أن الدين فقوي

، فإن المعرفة الدينية ...يتحدد في الوحي والسيرة والسنة النبوية

الباحثآراء من في العلوم االجتماعية

األستاذ محمد الصغير جنجار

136

ثابتة، والدين آمعرفة توليس ةتعتبر معرفة إنسانية وهي متحول

إنسانية يعتبر جزءا من المعرفة اإلنسانية آكل، وآما يقول عبد

بتكامل الكريم سوروش، المفكر اإليراني، فإن هناك ما يسمى

، فال يمكن أن تقوم نهضة على مستوى الفكر الديني في ةالمعرف

مجتمع ما آيفما آان دينه وعرقه ولغته، بينما باقي قطاعات الفكر

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم الحقة متخلفة أو تعاني من

فال يمكن أن نحقق نهضة في مجال دون مجال آخر؛. الوهن

عندما نتهم رجال الدين بالتخلف، ولذلك فنحن نسيء التقدير أحيانا •

فالتخلف ظاهرة عامة ويشمل آل القطاعات والمعرفة الدينية جزء

من المعارف األخرى، وال يكتب لها النهوض إال بنهضة معرفية

آبرى؛

آان من المفروض أن تدرس العلوم اإلنسانية واالجتماعية حتى •

من الزمن ، وذلك منذ، عقدينالتقليديةفي الجامعات اإلسالمية

على األقل وأن تكون هذه المؤسسات منفتحة على العلوم الحديثة،

خصوصا إذا اعتبرنا أن هناك، اآلن، إعادة إنتاج منظومة فكرية

45"قديمة؛

الفكر الديني، من سلسلة حوارات جريدة األحداث المغربية حول تجديد 45

.الديمقراطية، حقوق اإلنسان والمرأة عند األصوليين

137

المحور الثالث

قيمة حرية الرأي بواسطة اإلعالم

-قضية الصحافة نموذجا -

الصحافة في قلب حوار القيم -3.1

لصحافة واإلعالم من الناحيتين الثقافية السياسية يقع مفهوم حرية افي قلب أولويات الحوار العمومي حول قيم المجتمع والعملية حيث الممارسة،

؛الديمقراطي

عانت حرية الصحافة واإلعالم، لعقود، من القيود القانونية والسياسية، بوظائف ولم يسمح لها، الهامش الديمقراطي الذي عرفته البالد، وقتها، سوى

محدودة، أبرزها، قيامها آآلية بوظيفة صراع السياسيين، ودفاعها في دوائر ديمقراطية في أوساط الثقافة والمحدودة عن أفكار حقوق اإلنسان و عن قيم

المهتمين والمنشغلين بها، من أدباء وفنانين ومثقفين وجامعيين؛

تكار صارعت الصحافة طويال بصفة خاصة من أجل حريتها، بحكم اح الدولة لسلطة اإلعالم؛

تمكن المغرب من تحقيق تقدم محرز يخص مبدأ حرية التعبير بواسطة آما الصحافة، وتحرير وسائل اإلعالم ورفع العديد من القيود الممنهجة ضدها،

واقتحمت عالم المقاولة، ودخل جيل جديد من الشباب دوائرها، تنوعت أجناسها، قضايا لم تكن مطروقة من قبل وبرزت أقالم نساء ورجال، حول

تلعب مبدع ومواآبال زالت الصحافة في غياب إعالم سمعي بصري ودور المحلل ودور الراصد في مجال ناقل األخبار والمعلومات الوطنيةدور

الثقافة السياسية؛

على جوانب أساسية وهو وضع مؤثرت المهنة في مجالي الوصول للخبر وأخالقيا توجد أزمة جدية

.تخص النقاش السياسي الحر والتربية المدنية العمومية

138

يالحظ أن العديد من أدوار الرصد والتحليل والتوجيه، تتم في ظل أزمة أزمة ، وهي مصادر المعلومات وأخالقيات المهنة: سيينجدية، تمس مجالين أسا

أي انفراج بل تزداد حدة ويتم بعد، ولم تعرف يرصدها أهلها، قبل اآلخرينوالقانون أو أزمة الصحافة مختلفة آأزمة الصحافةاختزالها في مسميات وصيغ

خب ل في المقام األول الدولة والنئ، ألنه يساوالحال أن الوضع أعقد، والقضاء السياسية، ثم المجتمع؛

نوعية التربية تسائل أزمة الصحافة خارج أي وصف مختزل، يتطلبهما انتقال المغرب إلى ، اللذينالعمومية ونوع النقاش السياسي الحر

الثقافة السياسية، والتحليل السياسي الرصين، وتناظر جودةالديمقراطة من حيث ؛األفكار والمذاهب واالتجاهات السياسية

القضائية الصادرة عن محاآم الفقهية وتجيب بعض اآلراء •

في الديمقراطيات العريقة، بخصوص هذا الجانب حقوق اإلنسان :الحيوي من عمل الصحافة

الحارس "تلعب الصحافة الدور الحيوي المنوط بها، دور •ودور من يقدم المعلومات واألفكار التي تهم الرأي " العام 46العام؛

ير، ال تنفصل عن الحق في استعمال آل حرية التعب •وسيلة يراها الفرد مناسبة لنشر أفكار يرغب في إيصالها

47إلى أآبر عدد ممكن من األشخاص؛

ضد الحكومة " صنداي تايمز"قضية جريدة / المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 46

ضد " لنجنز"وآذلك قضية 1979-04-26المملكة المتحدة، الحكم الصادر في ور حقوق آتاب حرية الصحافة من منظ -1986يوليوز 08 –حكومة النمسا

مرآز القاهرة لدراسات . بهي الدين حسن. محمد السيد سعيد واذ/ تقديم د. اإلنسان 93ص 1995 -آراسات ابن رشد –حقوق اإلنسان

-بيترو لبورن -منى رشماوي/ د: أورده -المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 47

مرآز -دولية للحقوقييناللجنة ال -العالقة بين وسائل اإلعالم والقضاء -سينثيا بيلشروسائل اإلعالم والسلطة . ( 1995دجنبر ) جنيف(االستقالل للقضاة والمحامين

ترجمة مرآز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان الرباط ) القضائية 19. المغرب ص –

139

لمجتمع حرية التعبير هي إحدى الرآائز األساسية •، إنها تمثل في الوقت ذاته الشروط األساسية ديمقراطي

48لتقدمه وشروط ازدهار آل فرد من أفراده؛

التعبير تضرب بجذورها في عمق المؤسسات حرية •، ألنه حيثما غاب النقاش السياسي الديمقراطية القديمة

الحر، فإنه لن تقوم قائمة للتربية العمومية التي تكتسي أهمية جوهرية بالنسبة للسير العادي لعملية تدبير

49الشؤون العامة؛

ن ؛ فإإذا آانت وسائل اإلعالم حريصة على حرية تعبيرها •، ألن وسائل اإلعالم تحافظ على ثقة المجتمععليها أن

لجميع الحرية تشكل حقاالحرية؛ فهذه ليست مالكة لهذه المواطنين؛

وسائل اإلعالم تحمي حرية نشر الخبر، إذ بدون هذه •الحرية ستكون هذه الوسائل عاجزة عن القيام بدورها في

50 مراقبة السلطات داخل المجتمع ونقدها

أزمتان تسائالن حوار قيم المجتمع الديمقراطي -3.2

. ن. ب/ قضية هاندي سايد، أورده ذ/ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 48رئيس سابق المحكمة العليا بالهند ورئيس المجلس االستشاري لمرآز من -يباغوات

المرجع السابق وسائل اإلعالم والسلطة القضائية –أجل استقالل القضاة والمحامين -الرباط –ترجمة مرآز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان 47ص

.2004المغرب قبراير

47المرجع السابق ص -يباغوات. ن. ب/ ذ. 49

عن مجلة –ليينا ميكفيتز، الكاتبة العامة لمجلس الصحافة في فنلندا / د. 50 مستلزمات الديمقراطية" ديونتولوجيا وسائل اإلعالم"

140

نيستعرض األزمتي مهنيمصدر -3.2.1

النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أعرق مؤسسة عاملة في مجال مهنيي • اإلعالم؛

لعبت النقابة أدوارا طالئعية في الدفاع عن حرية الصحافة خالل أزمات • الشدة؛

اء آلية التمثيلية المهنية وانفتاحها على شجع عمل ومثابرة النقابة على إرس • مؤسسات أخرى؛

تقرير حول حرية إصداردأبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على • الصحافة واإلعالم بالمغرب يوم

ماي من آل سنة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة؛ 3

تقديمه، ، آما ورد في بداية 2007تعرض تقرير النقابة الصادر في ماي •للشروط الموضوعية والذاتية لممارسة حرية الصحافة واإلعالم، في عالقتها مع السلطتين التنفيدية والقضائية، ولكل ما يتعلق بمجاالت ممارسة هذه

...الحرية من حق الخبر وشفافية التمويل

أزمة الوصول إلى مصادر المعلومات واألخبار -3.2.2

51عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية يتعرض التقرير السنوي الصادر • ألزمة الوصول إلى مصدر المعلومات واألخبار؛

لم تقدم في شأنها اوأنه للبحث خاصة ،تمثل وجهة نظر النقابة مادة مرجعية • ؛قراءات أو تعليقات مخالفة، من قبل باقي مؤسسات مهنييي الصحافة

النقاش الثقافي ستغني بدون شك جوانب مفصليةتبرز مواقف النقابة، • حول قيم المجتمع الديمقراطي؛ السياسي العمومي

.النص الكامل للتقرير السنوي بالموقع االليكتروني للنقابة 51

141

، بالسبل الخبر بالوصول إلى مصادرتتعلق القضايا المثارة واللصيقة •والمسالك المساعدة والمدعمة ألي نقاش سياسي حر، وعلى المساهمة

الصحفية في التربية المدنية العمومية حول قضايا الديمقراطية والمواطنة؛

نقابة الوطنية للصحافةلوصول إلى الخبر من منظور الا

يشكل الحق في الحصول على الخبر، أحد المطالب

البارزة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتباره من

.الصحافة المقومات األساسية لحرية

بالرغم من التوسع المطرد لهامش اإلخبار و التعبير خالل " •

تدفق ناقصة في غياب حريةالممارسة األخيرة، تظل السنوات

ينظم هذا الحق الكوني قانون المعلومات و المعطيات بمقتضى

به أصبح معموالالذي تكرسه مواثيق ومبادئ حقوق اإلنسان و

من المغرب، خاصة بينها بلدان أقل مستوى، من سبعين بلدا في

ا آما أن أقطار ،و الحريات العامة على مستوى االنفتاح السياسي

فيه أخرى سائرة على نفس الطريق، ضمن سياق عالمي أصبح

ولوج المواطن إلى المعلومات أحد المعايير األساسية ضمان

.الديمقراطي للحكامة والتدبير

142

االعتراف بهذا الحق هو أداة فعلية تمكن المجتمع، بواسطة إن •

على مجريات من مراقبة العمل الحكومي و االطالع الصحافة،

على آافة مستويات الدولة ا يتخذ أو ينفذ من قراراتاألمور وم

من جهة، و تضمن إمكانية مشارآة المواطنين في الحياة العامة

؛للبالد من جهة أخرى

المعلومات يلزم الحاآمين بالعمل الحق في الولوج إلىو إذا آان •

الرأي في إطار الشفافية و المساءلة والخضوع للمراقبة أمام

الصحافة و البرلمان، فان الجهات التي تستفيد ، من خاللالعام

التكتم و التعتيم و غياب الشفافية في تدبير الشأن من هيمنة ثقافة

هذا القانون، في مسعى منها العام، هي التي تتصدى العتماد مثل

؛الحساب لإلبقاء على الوضع القائم و لإلفالت من الرقابة و تقديم

، تهم انفتاح و شفافية اإلدارة اعتمد المغرب عدة إصالحاتلقد •

غياب قانون يكرس حرية فياإلصالحات لن تأت أآلها لكن تلك

؛و تداول المعلومات اإلطالع

في انتظار أن يلتحق المغرب برآب البلدان التي اعتمدت و •

معاناة الصحفيين مع نهج التكتم و ، تستمرتشريعات مماثلة

العمومية المؤسسات انغالق مصادر المعلومات وسط اإلدارة و

و . ، مما ينعكس سلبا على أدائهم المهنيوالمجالس المحلية

143

المعاناة مع استمرار العمل بنصوص قانونية تجرم تتكرس هذه

؛المهني البوح بالمعلومات بدعوى السر

بتقديم ظل غياب نص قانوني يلزم اإلدارات و المؤسسات العموميةهكذا، و في

الصحفيون خالل بحثهم اليومي عن الخبر، يواجهالطلب، المعلومات والوثائق عند

وعراقيل آثيرة تتجسد في استحالة الحصول على الخبر ذاته أو عدم صعوبات

وفي االصطدام بتهرب أو رفض بعض المسئولين اإلجابة على إمكانية التحقق منه،

غير مهنية يلجأ البعض أحيانا إلى إقامة عالقات شخصية و .األسئلة التي يثيرونها

أساليب قد تتعارض مع الضوابط القانونية مع أصحاب القرار، بل واستعمال

.ما يريد إلى واألخالقية للمهنة، وذلك في محاولة للوصول

، و تبتدئ مثال من رفضتتعدد مظاهر محنة الصحفيين مع مصادر الخبرو •

ة و ، مقابلة صحفي لإلجابة على قضايا راهنكومي أو إداريح مسئول معين،

إلحراج أو لعدم الرغبة في التطرق للموضوع، مرورا بتزويده ل ذلك تفاديا

؛بالموضوعمباشرة لها بمعلومات قديمة أو ال صلة

التماطل أو وإلى جانب الرفض، يتم اللجوء أحيان أخرى إلى التهرب، •

افتقاد الموضوع لراهنيته و حرارته، بل ووالتسويف إلى حين مرور الوقت

؛نسيانه

قد يحال الصحفي مرات أخرى على المستشار المكلف بالتواصل أو على و •

؛بالعالقة مع الصحافة، الذي قد ال يستجيب لما هو مطلوب المكلف

144

يختارون تمرير رسائلهم اإلعالمية في و هناك بعض المسئولين •

مناسبا، مبتعدين بذلك عن منابر،،مفضلة،، لديهم و في الوقت الذي يرونه

؛ا المحرجة لهمتناول القضاي

الخبر الذي يستجيب لضرورة مهنية إعالمية بالنسبة و ال يفرق مسئولون بين •

الذي تمليه بالضرورة اعتبارات الدعاية للصحفي و بين التواصل المؤسساتي

؛على رأسها و ترويج صورة ايجابية عن المؤسسة التي يوجدون

ر موضوع البحث أو، تنازل الصحفي عن الخبالنتيجة العملية لكل ما سبقو •

اضطراره تحت ضغط السرعة إلى نشر معلومات قد تكون غير دقيقة بعد

أو مقارنتها مع مصادر رسمية، الشيء الذي ينعكس في استحالة التأآد منها

؛المهني النهاية على توازن و دقة األداء

عمومية ال تعتبر الشؤون الداخلية و خاصة منها األمنية، إلى جانب الصفقاتو •

،تدبير المؤسسات والعالقات الخارجية، مجاالتملفات االفتحاص المالي وو

؛، تتسم بانغالق أآبر على مستوى مصادر األخبار و المعطياتحساسة

ميدانية أظهرت أن أغلبية الصحفيين يعانون من صعوبات على وآانت بحوث •

وفي مقدمة هذه الصعوبات رفض البوح مستوى الحصول على األخبار،

العمومية تشكل نسبة ضئيلة من وأبرزت تلك البحوث أن اإلدارات. بارباألخ

و على المصادر مصادر أخبارهم مقارنة مع االعتماد على تنقالتهم الخاصة

؛اإلعالمية

قانون الصحافة تميزت الفترة األخيرة باستئناف المشاورات بخصوص تعديل •

الناشرين، بة وفيدراليةفي إطار اللجنة المشترآة بين وزارة االتصال و النقا

التنصيص للتأآيد على بعض اقتراحاتها الرامية إلى وقد آانت مناسبة للنقابة

145

على الحق في الولوج إلى األخبار و المعلومات مع تنظيم هذا الحق وترتيب

؛الجزاء في حالة عدم احترامه

وسائل وبهذا الخصوص، نص المشروع الجديد على حق مختلفول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف اإلعالم في الوص

والحق في نشر األخبار والمعلومات ذات المصلحة العامة، ووجوب مصادرها، .من طرف آل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية تعيين مخاطب للصحفيين

هذا و تدعم النقابة آل المبادرات الرامية إلى إقرار قانون خاص يضمن

آما تنخرط بشكل فعال في العمل المشترك مع منظمات المجتمع .الحق

.في اتجاه الضغط و الترافع من أجل إقرار هذا القانون المدني المعنية

جانب إقرار مثل هذا القانون، تطالب النقابة بدسترة الحق في اإلعالم و إلى

ة التي خاص باألرشيف،و آذا إلغاء جميع المقتضيات القانوني واعتماد تشريع

آما أن تنفيذ مشاريع اإلصالح . المعلومات تحد فعليا من الحصول على

المراقبة و االنفتاح داخل اإلداري و خاصة ما يتصل بترسيخ الشفافية و

و اإلخبار، المرفق العمومي، سوف يساهم في تعزيز حرية تدفق المعلومات

؛و يعزز مهنية العمل الصحفي

التزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق غربية بترجمةو تطالب النقابة الحكومة الم •

.اإلنسان و خاصة الحق في اإلعالم

أزمة أخالقيات المهنة في منظور التقرير -3.3.3

146

، أخالقيات مهنة الصحافة، مطروحة بحدة في المغرب إشكالية •

في الوقت الذي تطالب ،حدتها تتواصل الخروقات، وتزدادحيث

لصحافة المغربية وآل المنظمات المنضويةفيه النقابة الوطنية ل

تحت لواء الهيئة الوطنية المستلقة ألخالقيات الصحافة وحرية

عدد آبير من منظمات المجتمع المدني، التعبير، باإلضافة إلى

؛بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات

فئات واسعة من المجتمع، من أحزاب أو ذلك، إن بل أآثر من •

، لتطرح عليها إشكالية أخالقيات النقابة سلنقابات أو هيئات، ترا

.المهنة

الشكايات من مواطنين يطالبونها فيها آما تتوصل النقابة بعشرات •

نشرت عنهم أخبارا أو مستهم في آرامتهمبالتدخل تجاه صحف

.آاذبة

فإن ومن خالل متابعتها لهذه الظاهرة المتفشية في الصحافة، •

خروقات والتجاوزات، وقد الحظت النقابة تقوم برصد مجمل ال

، بل إن الصحافة عرفت جيال جديدا حدة أن هذه الظاهرة تزداد

المهنة، عن سبق في عدم احترام أخالقيات" المحترفين"من

!إصرار وترصد

147

يطالب ويمارس هؤالء نوعا من اإلرهاب الفكري على آل من •

ون ويستهينون بهذا المطلب ويهاجم باحترام أخالقيات المهنة،

؛في تحد سافر لكل األعراف المهنية آل من يدافع عنه،

أن هناك عدة اتجاهات تسود في ومن خالل رصدها لهذه الظاهرة، الحظت النقابة

.هذا المجال

الصحافيين عن طريق فهناك الخروقات التي يمارسها نوع من •

و تلقي رشاوى من هيئات أو شخصيات، إما لتلميع صورتهم أ

؛مهمخصو للتهجم على

وهناك فئة أخرى تمارس االبتزاز، حيث تطالب ضحاياها •

العيني، مقابل التغاضي عن اتهامات قد بالتعويض المالي أو

.بنشرها تكون صحيحة أو غير صحيحة، تهدد

وباإلضافة إلى هذه األشكال من الفساد، هناك صحف تميزت •

والسب وتشويه صورة الناس، منهم مسؤولون بممارسة القذف

سياسية أو قطاع الخاص أو العام، ومنهم شخصياتفي ال

آأداة لتصفية الحسابات واإلجهاز على أشخاص، ... جمعوية

متواصلة ضدهم، بشكل يثير التساؤل حول وذلك بتنظيم حمالت

؛ خلفيات ودوافع هذه الهجمات المنظمة

148

على مستوى الشكل، فإن هذه الخروقات تنشر إما آأخبار أما •

إثبات، أو تقدم على شكل تعاليق أي سند أو بدون أن يكون لها

خلط أحيانا يتموتحليالت غير مبنية على أسس موضوعية أو

، باإلضافة إلى استعمال الكالم السوقي الرأي بالتعليق والخبر

.المبتذلة والنكت

عن طريق الخلط بين األجناس " أخبار"وآثيرا ما يتم اختالق •

و تهجمات على مواطنين، أجل تمرير اإلشاعات أ الصحافية من

.الشخصية سواء بخصوص مهامهم، أو في حياتهم

وقد برزت، على الخصوص، جرائد ممولة من طرف جماعات •

تسعى إلى خدمة مصالحها باستعمال ضغط سياسية واقتصادية

لتصفية من تريد تصفيته وتشويه من تريدالصحافة أداة

.تشويهه وتلميع من تريد تلميعه

على الصنف، من يتخصص في التحامل والتهجموهناك من هذا •

شخصيات بعينها، حتى ال يكاد يخلو أي عدد من صحفها من

؛الهجوم عليها

تقوم العديد من الصحف بنشر أخبار آاذبة عن أشخاص أو آذلك •

لهم، آما تسعى إلى الحط من نشر استجوابات أو تعليقات وهمية

؛آرامتهم

149

المسيء للصحافة، من العمل ومن المؤآد أن مختلف هذه األشكال •

، يضر آثيرا بمصداقيتها، بل إنه يضرب الديمقراطية في العمق

للتمييع وللتيئيس يحول العمل الصحافي النبيل، إلى أداة ألنه

؛والتخلف السياسي ولنشر ثقافة االبتذال

وال تحترم أغلب الصحف ووسائل اإلعالم، بما في ذلك •

ل، حيث يتم نشر اتهامات مبدأ البراءة هي األص العمومية،

بتفاصيلها، قبل أن يصدر الضابطة القضائية الموجهة ألشخاص،

القضاء حكمه، وتستعمل في بعض األحيان مصطلحات اإلدانة

؛يعتبر خرقا سافرا للقانون وألخالقيات المهنة مما

، األخيرة التي عرفها المغرب وأثناء تغطية األحداث اإلرهابية •

رنشر صور أشالء االنتحاريين وصوب قامت عدد من الصحف

بشكل يناقض مبدأ احترام الكرامة مهينة لضحايا اإلرهاب،

؛وحرمة الموتى اإلنسانية وشعور الناس،

وتمارس هذه األشكال من الخروقات، بطريقة متفاوتة من صحيفة •

ويمكن القول، في هذا الصدد، أن األغلبية الساحقة في ألخرى،

تخرق األخالقيات بشكل أو بآخر، غرب،الجرائد الصادرة في الم

؛وبدرجات متفاونة

أولها، خضوع الجرائد لتوجيه ولهذه الظواهر عدة أسباب، •

مرآزي من طرف المدير أو رئيس التحرير، حيث يغيب صوت

150

وال توجد هناك ال مواثيق وال مجالس للتحرير هيئة التحرير،

؛المهني األخالقي يم األداءويمكنها تق

إلى هذا، هناك ضعف في التكوين لدى بعض وباإلضافة •

يدفعهم إلى ارتكاب أخطاء، خاصة أن هناك أيضا الصحافيين،

؛الجرائد في التأطير من طرف مسيري هذه اضعف

غير أن أخطر الخلفيات التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة، •

في استعمال الصحيفة آأداة لتصفية الحسابات تمثل في الرغبةت

وذلك بتنظيم مصلحية، واإلجهاز على أشخاص،السياسية وال

حمالت ممنهجة ومتواصلة ضدهم، بشكل يثير التساؤل حول

؛الهجمات المنظمة خلفيات ودوافع هذه

وتتخذ هذه الخروقات، شكل اتهامات بدون أي إثبات، وأخبار •

أي سند، وتعاليق غير مبنية على أسس موضوعية، آما يتم بدون

؛والخبر ليقالخلط بين الرأي والتع

وفي هذا اإلطار، سجلت النقابة في الكثير من األحيان، ظهور •

على أشخاص أو بخصوص قضايا تنشط فيها حمالت منظمة

الدولة ونفوذها، بما أجهزة اإلشاعة، التي تستمد قوتها من أجهزة

؛يطرح تساؤالت حول أهدافها والذين يقفون وراءها

151

ية وتعتبر نفسها توجهات أخرى ذات طبيعة عدم آما ظهرت •

إلى آل من يخالفها مالكة للحقيقة المطلقة، تعمل على اإلساءة

الرأي أو التوجه السياسي، الذي قد يختلف من ظرفية ألخرى،

الصحافة، دون اعتبار ألخالقيات المهنة ولمقومات عن طريق

؛العمل الصحافي الرصين

م من خروقات أخالقيات المهنة، حتى وسائل اإلعال ولم تسلم •

التعتيم اإلخباري أو المبالغة العمومية سواء في ما يتعلق بعمليات

قدحية في الدعاية الرسمية وأحيانا وصف المتهمين بأوصاف

وبأحكام قيمة سلبية في الوقت الذي مازالوا فيه رهن التحقيق لدى

.الشرطة

يسائل حوار القيم تقرير شجاع -3.3.4

حوار الثقافي والسياسي ل الئيستحق التنويه، ويساتقرير

حول حوار قيم المجتمع الديمقراطي

يطرح تقرير النقابة الوطنية للصحافة، إشكاليات عميقة تطال •

الثقافة الديمقراطية، بما هي عنوان ومؤشر لقياس تجليات القيم؛

يواجه تقرير النقابة، الدولة والطبقة السياسية والمثقفين والمجتمع •

، عن أي معالجة يعلو بحكم طبيعةع، باعتبار الوض المدني،

قانونية صرفة، أو تدبير زجري معزول؛

152

تتداخل فيه وضعإذا ترك له وحده تدبير القضاءوقد يصبح •

ضحية للمقاربة القانونية الزجرية أن يصبح ،السياسة بالقانون

التقرير في وقائع ونوازل في نطاق يعرض عليه، حيث نفسها

، التي يتعين تدبير جزء آبير حق العامنزاعات النشر أو أفعال ال

؛مهنيال بيذتأالتحكيم والوساطة وال منها بآلية

أحد المعايير األساسية للحكامة والتدبير الديمقراطي؛ •

يتعلق بالشفافية والمساءلة والخضوع للمراقبة؛ •

يتصل بانفتاح وشفافية المرفق اإلداري الحكومي؛ •

فاءة والنزاهة في مجال يتصل اتصاال شديدا بالمساواة والك •

الممارسة المهنية؛

يحتاج إلى حماية القانون؛ •

ل قيم المجتمع الديمقراطيتقرير النقابة يسائ بخصوص الوصول إلى مصادر الخبر من حيث

:آونه

ل قيم المجتمع الديمقراطيئتقرير النقابة يسا :ا بفي أبعادها األخالقية وذلك لتعلقه

153

احترام الكرامة االنسانية والحق في الحياة الشخصية؛ •

الحق في التعبير عن اآلراء الحرة؛ •

ثقافة الحقد والكراهية واالقصاء؛ مواجهة •

مصداقية الخبر والتعليق؛ •

صحافة في الديمقراطية احترام التقاليد المهنية بما هي تقاليد ال •

.العريقة أو الناشئة

إن الحوار الثقافي السياسي حول قيم المجتمع الديمقراطي، بإمكانه

المساهمة في بلورة أفكار من شأنها تعزيز ثقة المجتمع، باعتبار الحرية في

اإلعالم حق لكل امواطنين، وباعتبار النقاش السياسي الحر ضرورة للحياة

.الديمقراطية

لمحور الرابعا

اإلعالء من قيمة المعرفة والحوار العمومي

حول المشترك الجماعي

حول تقاليد الحوار العموميآراء مثقفين -4.1

الديناميات ال يتابعون آونهم، المثقفين علىالسياسيين بعض يؤاخذ تجريحهم؛ إلىذهب الوطنية ذات الصلة بالشأن العام، وهناك من

العديد من المثقفين أن الطبقة السياسية ال تتفاعل معهم ،بالمقابل ،يالحظ ؛للبالد في شأن القضايا السياسية الكبرى

154

يعتبر بعض المثقفين أن الساحة السياسية المغربية تفتقد إلى حوار فعلي وفكري وسياسي، وأن الدولة ال تنصت لرجال الفكر وتكتفي باالستعانة بالتقنيين

ن أن المغاربة ال يتحاورون، إال عندما تصعقهم األحداث؛الخبراء، آما يعتبر آخرو

ماي 16يمكن مثال استحضار تعليقات بعض المثقفين بخصوص أحداث اإلرهابية 2003

من ساحتنا السياسية، نبادر إلى عقد في غياب تقاليد حوار فعلي " •

حوار ضمني وغير مباشر، بين المكونات الثقافية والسياسية

ة في ساحتنا العمومية حول األحداث اإلرهابية المختلفة السائد

، والتي آانت 2003ماي 16الدموية التي شهدتها بالدنا في

ا وندوبا عميقة خه شريث فضرب البلد وأحد بمثابة زلزال سياسي

؛52"

عموما موقعا جديدا داخل والفلسفة ال بد من منح التفكير الفلسفي " •

وال بد للنخب ،المفاهيمالمؤسسات، البد من إعادة التفكير في

والبد أن تستعين بالمفكرين ال بالتقنيين الخبراء، السياسية والثقافية

للدولة أن تنصت لرجال الفكر من هذا المجال؛

ولكن على مستوى فرجال القانون يفهمون آثيرا في القانون، •

، ألن الفكر، البد من المؤرخ والفيلسوف والسوسيولوجي

نكباب على التحوالت التي يعيشها المجتمع المفاهيم تدفع إلى اال

؛53..."المغربي

ن المغاربة وتفجيرات المثقفو" منشورات الزمن"د محمد سبيال في تقديم ندوة 52

2003صادرة في ماي / ماي 16 181ذ نورد الدين الزاهي المرجع السابق ص 53

155

اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن أسفي على أننا في المغرب، " •

ال نجتمع وال نجلس في مجلس آهذا، لكي نناقش قضايا بهذه

وتؤدي بنا إلى تصدمنا األحداث التي تصعقناالخطورة، إال عندما

ة لي آان ينبغي بوتائهين، بالنستضييع الكثير من الوقت، مندهشين

ألنني أميز تمييزا مبدئيا تفكير في الموضوع قبل هذا الوقت،ال

آفعل إجرامي واقعي مباشر ومادي، وبين اإلرهابوأساسيا بين

54..."اإلرهاب آفكر وأسس إيديولوجية

لموضوع القيم، حالة المواطنة حول التأصيل رأي للدآتور المشيشي العلمي -4.2 :ذجانمو

يقدم الدآتور محمد االدريسي العلمي المشيشي بمناسبة مقاربته لموضوع قيم المواطنة، جملة مالحظات ذات صلة بالتنظير للمفهوم، انطالقا من

إلى تقريب البناء الفكري السياسي المواآب والمؤسس للتحول االقتصادي الحاجة باعتبار األمر يتعلق واالجتماعي والتوجه السياسي نحو إقامة الديمقراطية

من مفاهيم نظام مجتمع معين، إلى مشروع نظام آخر يوجب التخلي عن ،بانتقال، وفي هذا الصدد يسجل ت متجاوزة أو غير متناسقةرمجموعة من القيم التي صا

: مالحظات تخص التأصيل العلمي للموضوع، بتأآيده

مل الترآيبي حول الخطاب خال من مواصفات النقاش العلمي الشامل المتكا" • الموضوع، رغم خطورته هذا األخير وأهميته في بناء النظام المجتمعي؛

ال توجد إال نتف منه، عند حدوث تصرفات سلبية من لدن مؤسسات •بمناسبة انتقاد أو استنكار أو شجب أفعال إجرامية يتم تلوينها ،وأشخاص

فحال تعسفات أحيانا منظور سياسي أو ديني، آما ال يالحظ إال عند استوخروق ماسة بحقوق األفراد وحرياتهم وأموالهم، أو عند التطاول على

64: ص –المرجع السابق –ذ أحمد عصيد 54

156

المصلحة العامة والسيما في جانبها السياسي المتصل باالنتخابات أو جانبها ؛االقتصادي المرتبط بتدبير المال العام

المبادئ الجديدة المنظمة يالحظ أنه لم يتم بعد تحديد وال تنظير وال ترسيخ •وال تنغيمها مع األفكار الثابتة للفكر الديني، بحيث ال تزال مفاهيم مجتمعلل

المواطنة وروح المواطنة في حاجة إلى تمحيص علمي لسد الفراغ؛

، ال يزال يحتاج فيها إلى تحديد أزمة مفاهيميوجد مفهوم المواطنة في خضم •ة، بصالحيته لحمة قوي ، آما يفترض االعترافضوء الفكر بالمغربفي ك المجتمع المغربي الحديث في جهده لبناء دولة الحق وترسيخ مفهومها سالتم

وأرآانها؛

ال مجال للكالم عن دولة الحق في غياب أشخاص توحد بينهم المواطنة، ألن • هذه الرابطة هي الدعامة األساسية لقيام دولة الحق؛

تنظير بداية وال على -خاصة بالموضوع – نقف على دراسة خاصةال نكاد •الذي لحق بالفكر السياسي وخاصة منه الفقه لهذا المفهوم رغم التطور المهم

الدستوري والقضاء الدستوري بالبالد السيما غداة االعتراف بحقوق اإلنسان ".55آما هي في المعاهدات واألعراف الدولية

:والحوار العمومي لمعرفةا ال بديل عن قيمةومع ذلك، -4.3

،الذآر، انتعاش آبير الثاقبة السالفة اتالمالحظية أهم ،ومع ،يسجلللحوارات الثقافية والفكرية حول القضايا ذات الصلة بالتطور الديمقراطي للبالد،

في ندوات وحوارات ومؤتمرات، المغاربة ومشارآة فئات واسعة من المثقفين .فضال عن عشرات الدوريات والمجالت المتخصصة

د محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، دعم المواطنة بتأهيل المواطن المسؤول في 55

المنظمة من طرف لجنة ندوة الوطن والمواطنة وآفاق التنمية البشرية -دولة الحقيونيو 7-6الرباط –مطبوعات أآاديمية المملكة المغربية / القيم الروحية والفكرية

2006.

157

حول العديد من القضايا التي شهدتها لمثقفين ية لالتلقائ االستجابةسجل ت وأالحقوق الثقافية اللغوية وأقضايا المرأة ب تعلق األمرالسنوات األخيرة، البالد في

اإلرهاب وحقوق اإلنسان وغيرها من وأالعدالة االنتقالية أو السياسة وأالدين .القضايا ذات الصلة بالثقافة الديمقراطية

في االنخراط، بواسطة الدراسات قفون المغاربةلم يتردد المثووالحوارات حول قضايا مفصلية، فلقد ساهم مثال أزيد من مئة وثالثين مثقف مغربي في الحوار الوطني إلعداد التقرير الخاص بالخمسينية، آما ساهم أيضا وبدون تردد

وفي العديد من المثقفين في األعمال التحضيرية لهيئة اإلنصاف والمصالحة ، آما انخرط العشرات من المثقفين، في حواراتها الموضوعاتية الوطنية والجهويةق اإلنسان والديمقراطية واإلسالم السياسي، حوارات غير مسبوقة حول قضايا حقو

وبذات الدرجة أنشأت العديد من المراآز البحثية على مستوى الجامعات ووحداتها قلة، آما تواصل بعض دوريات المتخصصة، آما أنشأت مراآز أخرى مست

.الصحافة المكتوبة دورها في إعطاء الكلمة ومحاورة المثقفين

158

ويبقى الحوار العمومي حول المشترك الجماعي موضوع مالحظات ومؤاخذات هل توجد أزمة تواصل بين المثقف والسياسي؟ •هل استعاد المثقفون المغاربة الثقة في الدولة التي ظلوا لسنوات •

يناهضونها بأشكالهم الخاصة؟ناظر والت للحوار الحرهل توفر مؤسسات الدولة آليات وفضاءات •

العمومي؟ هل تتعامل الدولة مع المثقفين آأصحاب أفكار حرة أم آخبراء؟ • لماذا تغيب تقاليد الحوار الثقافي والفكري حول المشترك الجماعي؟ •هل تتوفر وسائل اإلعالم السمعية البصرية على استراتيجية مبدعة •

للحوار الحر والتناظر العمومي حول قضايا الديمقراطية؟سات الدولة الوطنية والجامعات بمواآبة الحوار العمومي هل تقوم مؤس •

حول قضايا الفكر والثقافة والسياسة؟ ؟............... •

159

ستنتاجات أوليةا

، حول قيم المجتمع الحواري ال يعني لقاء مكناسبل على الديمقراطي، أن الموضوع غير مطروق، أو، ال يشكل محط انشغاالت،

، منذ ابتدأت ومجريات اآلراء والمواقف والممارسات، ايايتخلل ثن، إنه العكسالحياة السياسية العصرية، إبان الكفاح الوطني، وبعد االستقالل حيث النضال من أجل الفكرة الديمقراطية، أو راهنا، من خالل األحداث والوقائع الكبرى التي عرفتها

ة إلى الديمقراطية؛وتعرفها البالد في سياق انتقالها أو انتقاالتها المعقد

يحتاج موضوع قيم المجتمع الديمقراطي، إلى إطالق من حيث التفكير، يروم التأسيس والتأصيل لمنظومة بحثي وعمليمسلسل معرفي،

من خالل دينامية تدعو الجميع، ,لة والمأمو المترسخة والناشئة أو الصاعدةالقيم ن ومدنيين ووسائل اإلعالم ورجال من باحثين جامعيين متخصصين وفاعلين سياسيي

؛العيش المشتركبيت، آل مكونات،، أي ....العدل

الحاالت والنماذج التي اعتمدتها الدراسة ال تعنيقيم التقرير الموضوعاتي، اإلحاطة بالوقائع واألفكار موضوع أو باألصحالترآيبية،

تبقى الحاالت مفتوحة ، وإنها نماذج دالة، من بين أخرىالمجتمع الديمقراطي،

أوال

ثانيا

ثالثا

160

ومتنوعة آالمواطنة والتعدد اللغوي، ومكافحة الرشوة، والبيئة، وتدبير المنازعات ...وفضاءات ممارسة الحريات والحقوق

التناظر فضاء حر، قصد الحوار حول قيم المجتمع الديمقراطي، إلى يحتاجو اإلعالم المتخصصون العمومي، يلتقي فيه الفاعلون السياسيون والمدنيون ومهني

في العلوم اإلنسانية والعلوم القانونية والسياسية ذات الصلة بالموضوع؛ ه اهللا، الذي يتزامن لقاء الحوارلقد انشغل الفقيد الراحل سي ادريس بنزآري رحم

بفضاء عمومي للتناظر الحر حول انشغلمع نهاية السنة األولى لرحيله، الحالي الثقافة الديمقراطية، وهو حلم حقق بعض لحظاته البليغة عن قضايا حقوق اإلنسان و

طريق اللقاءات الحوارية الموضوعاتية التي نظمتها هيئة اإلنصاف والمصالحة، وانصبت حول قضايا الحقيقة وعنف الدولة واإلصالحات وغيرها من القضايا، التي

ة، وشارك فيها ووسائل اإلعالم السمعية البصري تفاعلت معها بإيجابية الصحافة .فاعلون ومتخصصون آثر

ذلك قيم المجتمع الديمقراطي، آما رسم مالمح بعض تبرزالوطنية الموحدة، والكرامة اإلنسانية، في التقرير الموضوعاتي الترآيبي الحالي،

وهي القيم المضادة، والتعايش الديمقراطي، واالعتراف والتسامح، والمعرفة، ت الصلة بالتمييز والتعذيب والكراهية وسوء المعاملة واإلقصاء، المدانة، ذا" للقيم"

؛....والرشوة واستغالل السلطة والنفوذوستحتاج القيم الديمقراطية، المترسخة والصاعدة والمأمولة إلى تراآم من حيث المعرفة، حتى تواآب الديناميات المجتمعية السياسية والثقافية، معرفة تجمع بين

عرفي وأنظمة التحليل، حتى تصبح قيما متعارفا عليها، موجهة وملهمة التأصيل الم .وقائدة، للسياسات والممارسات والمسلكيات

اقتراح مداخل لمواصلة الحوار

حول موضوع قيم المجتمع الديمقراطي

رابعا

خامسا

161

حوار قيم المجتمع الديمقراطي، إلى آليات ومسالك حرة غير مقيدة، تدمج يحتاجوفي والدراسات المجالية البحثية المتخصصة والتفكير العملي بين التفكير العلمي

:هذا اإلطار يمكن التفكير مثال في

مهتمة والمراآز البحثية المشتغلة الجمعيات الداعية أو شبكة، مثال من جهةقيام مهنيي الصحافة وباحثين جامعيين وعلى قضايا حقوق اإلنسان والثقافة الديمقراطية،

؛ تتولى رعاية الحوار حول موضوع قيم المجتمع الديمقراطي؛ومتخصصين

في ورشة متخصصة تتولى إعداد مشروع حول قيم المجتمع الديمقراطي التفكيروجهوية ووطنية، في " قطاعية"يكون موضوعا لحوارات حتىالمترسخة والناشئة،

ة دستورية؛أفق إعداد إعالن مبادئ أو ميثاق، أو أفكار مؤسسة تستوجب ترقي

في تنظيم لقاء فكري خاص، تستدعى له شخصيات وطنية مشهود لها التفكيربالمكانة العلمية في مجاالت البحوث المتصلة بالفكر والدين والسياسة وعلم

مجالي آراء مختصة في تم بمناسبته االستماع ومحاورةياالجتماع والتواصل، لقاء ؛االجتهاد والتأصيل

آز االستماع والرصد، اخاص بمر ،في تنظيم أول لقاء وطني من نوعه كيرالتف

تلك الوطنية والجهوية والمحلية العاملة في الحقوق اإلنسانية وبصفة خاصة

أوال

ثانيا

ثالثا

رابعا

162

قضايا الشفافية، بغاية تبادل وعلى العنف وسوء المعاملة، المشتغلة على ظواهر .مة الكرامة اإلنسانيةاآلراء والتحاليل حول الظواهر والممارسات الماسة بقي

توثيق األبحاث والدراسات والرسائل الجامعية والمقاالت التحليلية صيغ لفي التفكير .رصدها وتحليلهاووآذا سبل متابعتها التي تم إعدادها حول قضايا القيم

7ي الرباط ف 2008ماي

خامسا

163

:تقرير ترآيبي عن أشغال ندوة قيم المجتمع الديمقراطي

بمدينة مكناس لقاء 2008ماي 10و 9و 8نظم بيت الحكمة خالل أيام حول موضوع قيم المجتمع الديمقراطي حضره عدد من الفعاليات الثقافية السياسية . والحقوقية والنسائية واإلعالمية

ألقت السيدة خديجة الرويسي في افتتاح هذا اللقاء آلمة تطرقت فيها إلى األسباب التي حدت ببيت الحكمة إلى تنظيم اللقاء وإلى األهداف المتوخاة منه وتناولت الخيارات الجوهرية المطروحة أمام المغرب في سياق مسار االنتقال الديمقراطي الذي اختاره،

ف مكوناتها في هذا الباب لتسائل القيم السائدة ومدى قدرتها ومسؤولية النخبة بمختلعلى مواآبة االنتقال الديمقراطي وإنجاحه وتطرح سؤال القيم الكفيلة بمواجهة الخيار السيء، ولتختم آلمتها باإلشارة إلى الحوارات التي انطلقت في المغرب خالل

لختامي لهيئة اإلنصاف السنوات األخيرة بمناسبة تقرير الخمسينية والتقرير ا.والمصالحة وغيرهما

تم خالل الجلسة االفتتاحية والتي ترأسها السيد منير بنصالح، تقديم

األستاذ أحمد شوقي بنيوب للدراسة التي أنجزها لتكون أرضية مفصلة لهذا اللقاء، وقد تعرض في تقديمه الموجز لهذه الدراسة، التي يعتبرها تقريرا، لبعض األجزاء

مهمة منطلقا من الديناميكية الملموسة التي يعرفها المغرب ومن التضارب الموجود الفي توصيف األوضاع وتشخيصها ومن تحديد مفهوم القيم والذي يحيل على

وبين آيف أصبحت حقوق اإلنسان متالزمة مع الديمقراطية . التفضيالت الجماعيةم المتحدة وآيف تبلور ميثاق والتنمية والسلم وحكم القانون مع صدور ميثاق األم

التسامح، ثم تطرق إلى ما ورد في الجزء الثاني من الدراسة بصدد الوطنية والديمقراطية وإلى تراجع دور الطبقة التي صنعت الوطنية ليتساءل عن التهديد الذي .يمكن أن يحد من وظائف المجتمع المدني

أشار إلى أهمية نجاح وفي سياق الديناميكية الراهنة التي تعرفها البالدالمغرب في تقييم خمسين سنة من التنمية من لدن خبراء محليين في شتى المجاالت أسفر عملهم عن منتوج وطني هو األول في بابه، آما أشار إلى التدبير الجيد لثالثة قضايا آبرى هي مدونة األسرة واألمازيغية و معالجة ملف االنتهاآات الجسيمة

ثم تحدث عن جملة من القيم من أهمها الكرامة اإلنسانية التي .لحقوق اإلنسانالديمقراطية بدونها والتعايش الديمقراطي وحرية الرأي وإعالن شأن المعرفة، واالعتراف والحوار والتسامح، وأحال بهذا الصدد على الدراسة وما تضمنته من

ا ومنهجية االشتغال تصنيفات للقيم ومن استشهادات واستنتاجات مبينا سياق بلورته.عليها

عناصر "وفي نفس الجلسة، ألقى األستاذ المحجوب الهيبة عرضا بعنوان تطرق فيه إلى انشغال العالم خالل الستين سنة األخيرة " أساسية من أجل مواطنة بيئية

164

بالبيئة باعتبارها شرطا لتحسين جودة الحياة وبالتالي للديمقراطية وإلى غياب هذا ال في المغرب في صفوف النخبة، وارتأى أن ثمة ستة عناصر أساسية للتفكير االنشغ

: في قضايا المواطنة بارتباط مع موضوع البيئة هي آونية المسألة البيئية، وما تشكله من مصلحة مشترآة ومسؤولية مشترآة، والتالزم

راز وما بين الحق والمسؤولية وما يستوجبه موضوع البيئة من إعمال لمبدأ االحت.يتطلبه من إقناع واقتناع

ثم تدخل األستاذ محمد آرين في موضوع الممارسة السياسية الكفيلة بتكريس قيم المجتمع الديمقراطي، فتطرق لبعض مظاهر الممارسة السياسية في المغرب متسائال عن مدى احترامها لقيم المجتمع الديمقراطي ومذآرا بأوضاع

البرلماني ومجموعة من السلوآات السياسية التي شوهت األحزاب السياسية واألداءالعمل السياسي والديمقراطي وأفقدته المصداقية لدى المواطن ورآز على ثقافة الفساد بمختلف مظاهره مستشهدا بما عرفه تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين

ا تثيره من وتداعياته التي أدت إلى تدني المشارآة السياسية وم 2006شتنبر 8يوم انتباه إلى تدني الممارسة السياسية وتعميم نموذج الحزب اإلداري، ليطرح في األخير ضرورة تأهيل الممارسة السياسية والطبقة السياسية باعتباره مدخال وشرطا .للنهوض بالعمل السياسي خاصة وأنه ال ديمقراطية بدون أحزاب ذات مصداقية

تتاحية تناول السيد نور الدين مفتاح في آخر مداخلة خالل الجلسة االفاستهل تدخله باإلشارة إلى النقد ". اإلعالم وقيم المجتمع الديمقراطي"موضوع

فهذا الجسم أصبح يشكو من . القاسي الموجه إلى الجسم الصحفي في اآلونة األخيرةسوء تفاهم مع النخبة ومع السلطة ومع المواطن وحتى مع نفسه، متسائال عما إذا

نت الصحافة في مستوى لحظات االنتقال أم أن الطبيعة المتعثرة لهذا االنتقال هي آا. التي لم تتمكن من احتضان العمل الصحفي وقد انتقل من النضالية إلى االحترافية

وتحرير اإلعالم ينبغي أن ينصب على . فال مجتمع ديمقراطي بدون صحافة مستقلةى الصحافة خاضعة لقانون سيء وأن تظل ما هو موجود؛ فمن غير المعقول أن تبق

واالحتكام إلى القضاء عند . مهددة بقضاء غير مستقل وغير متخصص وغير عادلوقوع تجاوزات، أصبحت واقعا قائما، ينبغي أن يصبح أمرا عاديا شريطة أن يحقق

صحيح أن قطاع الصحافة قطاع . هذا القضاء التوازن المطلوب بين الخطأ والعقابوتأثير الصحافة في . ن المجتمع يتحمل المسؤولية، إذ أنه يعاقب الجودةمريض ولك

.المجتمع ضعيف إثر المداخالت، فتح السيد منير بنصالح رئيس الجلسة باب النقاش األولي

حول العروض المقدمة، فنوه عدد من المتدخلين بالدراسة المتخذة أرضية للقاء وأثار ا باالختصار واالختزال اللذين طبعا بعضهم مالحظات بخصوصها تتعلق أساس

وأشارت . مفهوم القيم وتحاشي إثارة إشكالية التوتر الدائم بين الخصوصية والكونيةالتدخالت إلى أن الديمقراطية سيرورة وبناء مستمر وأنها ال تبنى حسب خصوصية آل بلد وأن القيم مسؤولية مشترآة وشاملة غير أنها لم تتطور بما يستوعب اتساعالحريات، وأن الحاجة تدعو إلى انتاج قيم جديدة تأخذ بعين االعتبار آون العقل

آما ورد فيها أن استراتيجية االستبعاد تولد التطرف في حين أن . مرجعية أساسية

165

استراتيجية االستيعاب تخلق التحول، وأن التطرف الديني البد أن يحظى باالهتمام العمل الحزبي، وهو ما يحتم مراجعة عميقة للفكر شأنه شأن انعزال الشباب وانحسار

.السياسي وفتح نقاش وطني حول أزمة األحزاب السياسية :وزعت أشغال الندوة على ثالثة محاور

خصص المحور األول لمناقشة "المعايير اإلنسانية والمبادئ الدينية رئيس الجلسة ". والرصيد الحضاري والمكتسبات الوطنية وقيم المجتمع الديمقراطي

.السيد عبد العالي مستور قدمت التدخالت األولى في هذا المحور مداخل لمناقشته، فتساءلت حول

العالقة بين الرأي والعقيدة، وإذا آانت العقيدة حسب هذه التدخالت قطعية وثابتة، فإن على إنها تقوم . الرأي قابل للنقاش، والديمقراطية لحظة انتقال من العقيدة إلى الرأي

ثم طرحت أزمة القيم داخل المجتمع وتساءلت حول . مقاربات متغيرة باستمرار.إمكانيات النقاش والتأثير

وفي حين سجلت بعض التدخالت أن رصيدنا الحضاري قائم على االستبداد وأن الدين ينطوي على مضامين مناقضة لحقوق اإلنسان وأن التراث ال

ى أن لدينا تاريخا ورصيدا مهمين وأن ثمة يتضمن قيم الديمقراطية، الحظت أخر.حاجة للنبش في هذا التاريخ ورد االعتبار إليه والكشف عن محطاته

وفيما يتعلق بمسألة الخصوصية، اعتبرها أحد المتدخلين منطقا محافظا فمرجعيات القيم متعددة وهو ما يقتضي . بطبيعته يضع المتشبثين به خارج التاريخ

ية والتحرر من االفتراضات المسبقة واستحضار الرصيد تجاوز منطق الخصوص.المجتمعي بما تراآم فيه من اجتهاد وتفاعل وتعايش

وقد ورد في تدخل آخر أن الممارسات السياسية وخاصة ممارسات القوى ذات المرجعية الدينية بعيدة عن الممارسة الديمقراطية بدعوى هذه الخصوصية

ول حقيقي في المجال العمومي وفي غياب اضطالع بالذات، في غياب آل نقاش مسئ.اإلعالم بدوره في التوضيح والتدقيق والتنوير

بيد أن التعايش يقتضي أوال حسب أحد المتدخلين الوالء للوطن باعتباره مشترآا ثم مراعاة ما تشمله قيم الديمقراطية من مساواة وآرامة ومن اعتبار للفرد،

إن ثمة ضرورة لطرح األسئلة التي . شتى الحضاراتفهذه القيم محصلة لمساهمات ال مندوحة عنها لبناء المجتمع الديمقراطي ووضع عناصر جواب عنها ومعاينة تمظهراتها وإنجاز تصور ترآيبي يساعد على الخروج من حالة عدم االقتدار الديمقراطي وعلى التخلص من الشعور بهشاشة االلتزام ببناء الديمقراطية، في حين .اعتبر البعض أن الديمقراطية تبنى انطالقا من خصوصيات آل بلد

والجدير باإلشارة أن فكرة تجاوز الخصوصية استأثرت باهتمام وقد وردت بشأنها تعاليق . المشارآين والمشارآات وخاصة بالنظر إلى مصدرها

حول مدى االنسجام بين الخطاب والممارسة مع التشديد على أن الممارسة هي .حكالم

166

إن هنالك قيما مشترآة تتجلى في المعرفة والتعليم والحوار وتدبير االختالف واإلنصات الوجداني وإعادة النظر في اللغة االقصائية واإلتهامية واللغة .التي تغيب المسؤولية وال تعترف باآلخر

و انطالقا من التأآيد على أزمة القيم داخل النخبة وداخل المجتمع أثيرت الدولة في تعميم الرصيد الحامل للقيم ووجوب إنجاز بناء مشترك جماعي مسؤولية

قائمة على الثقة تلعب فيه النخبة دورا أساسيا، إلى جانب الدور الذي ينبغي أن تلعبه التنشئة والتربية والمدرسة واإلعالم في إنتاج القيم وتأصيلها بما يمكن من التمييز

مجتمع الديمقراطي والقيم المضادة له، دون إغفال بين القيم المزآية والمؤسسة للالتطور التكنولوجي والمعلوماتي وما صاحبه من ظهور قيم جديدة ومن قطيعة اجتماعية بين األجيال تفرض ضرورة استيعاب اآلليات والوسائل التي يفكر فيها .الشباب ومواآبتها

والمرجعيات وخلص النقاش إلى أن موضوع القيم وعالقتها بالديمقراطيةوالرصيد التاريخي والمكتسبات يحتاج إلى نقاش واضح وعميق ومستمر داخل

. وقد اعتبرت الندوة بداية لهذا النقاش الجدي والمسؤول. المجال العمومي

تطرق المحور الثاني لسؤال : "أي قيم النتقالنا إلى الديمقراطية؟" رئيسة لجلسة بالقول إن تطور الديمقراطية الجلسة السيدة خديجة المروازي وقد مهدت ل

مشروط بالتعددية وبالتوازن الحرج بين مختلف القوى السياسية والتعلم الذي يسمح بإمكانية الحل السلمي للصراع، عالوة على مسؤولية الدولة ومختلف الفاعلين في .حماية الحقوق والحريات

مفاهيم انصب النقاش على أهمية القيم ومفهومها وترتيبها وعلى الديمقراطية والتناوب والمحاسبة والمسؤولية وحرية التعبير التي تتعارض مع نشر األآاذيب، واالنتقال إلى الديمقراطية وما يقتضيه من إنصات ومساواة بين الجنسين، .واحترام القانون والكفاءة في ممارسة الحقوق

قال السياسي وقد اختلفت التدخالت حول سلم ترتيب القيم في مرحلة االنتإلى الديمقراطية، فأعلى البعض من شأن الذآاء والمعرفة، في حين رآز آخرون على أن الديمقراطية تقتضي أوال اإليمان بحقوق اإلنسان ثم االعتراف المتبادل بكافة المكونات والقوى بغض النظر عن مرجعيتها والنزاهة والدولة بما هي قيمة والثقافة

.االختالف والعقالنية والحق في إثر ذلك انتقل النقاش إلى مساءلة العمل السياسي وممارساته وما نتج

عنها من عدم تحقيق الديمقراطية لوظائفها بما فيه وظيفة االنتخابات وما خلفته من أزمة ثقة في االنتخابات آما في مؤسسات الدولة ومن تمثيلية سياسية هزيلة وعزوف

مة إلى ضرورة التوافق بشأن المشروع الديمقراطي عن المشارآة، فدعا النقاش من ثومرتكزاته وآلياته بما يقتضيه ذلك من تفكير في االختالفات القائمة بين األطراف داخل المجتمع وتأصيل للقيم وإعمال لمبادئ المساءلة والمحاسبة ومن دعوة للحرآة

ة الوالء والبراء اإلسالمية التي تتبنى الديمقراطية إلى الوضوح والتخلي عن عقيدوعن التمييز بين القوانين اإلسالمية والقوانين الوضعية، ومن مراهنة على النخبة في

167

هذا النقاش استنادا على المشترك بين الجميع في باب الديمقراطية التي تلعب القيم دورا أساسيا في صيانتها من األخطار التي تتهددها من خصوم القيم الذين يستعملونها

.ايلون عليها من أجل الوصول إلى السلطةويتح وبالرغم من استئثار إشكالية المصطلح وتحديد المفاهيم بالنقاش، فقد عبر

البعض عن تحفظه بخصوص مصطلح االنتقال إلى الديمقراطية، وعن ميله إلى استبداله بمصطلح البناء الديمقراطي أحيانا وباالنتقال السياسي أحيانا أخرى تبعا

المنطلقات، بيد أن االتفاق قد حصل حول القيم الوظيفية التي تضفي طابعا لتباينإيجابيا على السلوك السياسي في إطار مشروع سياسي بغض النظر عن صحة نتائج هذا المشروع القائم على تحليالت فكرية وغير المقتصر على التحليل السياسي الذي

ؤسسات التربوية والتعليمية يفضي إلى انزالقات، بقدر ما حصل حول دور المفي إنتاج القيم وصيانتها، مما يتطلب التفاف هذه … واألحزاب الجمعيات والصحافة

المؤسسات جميعا حول ميثاق أخالقي يتضمن قيما غير قابلة لالنتقائية، قائمة على أولويات تراهن على المؤسسات عوض األشخاص وعلى االستثمار في مجال القيم

.ة االلتباس المتصل باللغة واستعماالتهاوفي مجال تصفي إن احترام القوانين، بغض النظر عن الموقف منها، وحب الوطن الذي

يجب تلقينه بوصفه قيمة وترجيح المصلحة العامة وتغيير أنماط والسلوك وجودة التعليم ومواجهة االنحسار الثقافي بالمعرفة والمساواة بين الجنسين والحق في

لثقة في إمكانية البناء باالرتكاز على ما هو مشترك وضرورة بناء دولة االختالف واحديثة باعتبارها شرط وجوب للدولة الديمقراطية، أمور تجاذبها النقاش في سياقات القيم أحيانا، وفي سياق شروط االنتقال إلى الديمقراطية أحيانا أخرى، وهي شروط

يم بجميع حموالتها األخالقية، والالزمة موضوعية بامتياز بالنسبة لكل نقاش حول الق.لبناء مجتمع ديمقراطي بجميع حموالته السياسية

تناول المحور الثالث " فضاءات وآليات تدبير النزاعات الناشئة عن . رئيس الجلسة السيد نور الدين أفاية" انتهاك القيم

ع وطأت له رئاسة الجلسة بتقديم مسهب أوضح أن النزاع جزء من الواقوالوجود، وقد يكون محرآا أساسيا للتغيير، لكن ال بد من تسويته عبر تحديد نوع

وبخصوص هذه النقطة أشار التقديم . النزاع وطبيعته واختيار الطريقة المناسبة لحلهإلى وجود طريقتين بارزتين لفض النزاعات، أوالهما يمكن استنباطها من تحليالت

ال يمكن أن يتم إال عن طريق العنف، وثانيهما مكيافيلي، ومفادها أن فض النزاعأطروحة من أبرز ممثليها جورجين هابرماس، وتقوم على الحوار المحتكم إلى العقل وغير المنفصل عن التربية على السلم، فأصل الديمقراطية هو الحوار القائم

ذات و إدارة على التفهم والتفاهم واالعتراف باآلخر واالستعداد للتنازل الجزئي عن الالتفاهم مع اآلخر باعتباره ذاتا تمتلك آرامة مما ينطوي على عنصر االحترام الذي ال تقوم له قائمة بدون اإلنصات بما يستتبعه من حرية التعبير وااللتزام بالجواب وإرادة البحث الجماعي عن الحقيقة، فهذه هي شروط الحوار الحقيقي القائم على .الحجة واإلقناع

168

التقديم تساؤالت تشكل مداخل للنقاش وتتعلق بكيفية النظر إلى وطرحالنزاعات التي تفرضها التحوالت العميقة للمجتمع وعالقتها بالحداثة والترآيبة

حسب (الثقافية المتعددة وما تفرزه من أنسجة للتضامن على رأسها التضامن األبوي ا المجتمع وما أفرزته من وبالحرآية الفائرة والرضات التي يعرفه) بول باسكون

نزاعات متعددة ومظاهر جديدة لالحتجاج وبآليات فضها ومدى جدوى المراهنة على .القضاء وحده في حلها

تمحورت التدخالت حول صعوبة تحديد النزاعات وطبيعتها ومداها وأبعادها وحول وجوب االتفاق على حد أدنى ضروري لفضها، وبناء أرضية للتفاهم

أن النزاعات داخل األحزاب تؤطر دائما بأنها نزاعات حول قيم، وأشارت إلىوالحال أنها غالبا ما تكون قائمة على مصالح، وأنها تؤدي إلى انشقاقات تعبر عن عدم استيعاب التعايش داخل نفس اإلطار بين الرأي والرأي المخالف مما يؤول إلى

ات جديدة لحل هذه استنساخ النموذج المخزني، فمن الضروري إذن فرز آليوالحظت اللجوء المتزايد إلى آليات خارجية من ضمنها القضاء في غياب . النزاعات

اآلليات الديمقراطية الداخلية واقترحت التدخل الخارجي الطوعي والقبول بتحكيم .المجتمع المدني في النزاعات الحزبية واإلشراف على انتخابات هيئاتها وهياآلها

ى أن الوضع الراهن السائد في هذا الباب له جذور وسجلت تدخالت أخرتاريخية تتمثل في االزدواجية الموروثة عن المرحلة الكولونيالية والتي أنتجت نوعا من انفصام الشخصية وفي محاوالت إرجاع المجتمع المغربي إلى التقليدانية رغم ما

أو غير منصف ساد من تطلع إلى التحديث، فالنزاعات تنشأ عن تدبير غير آاف لحالة معينة وعن التطاحن بين قيم متعارضة والجنوح إلى التحريض والصراع أآثر .مما إلى فض النزاع

ومن أسباب هذا الجنوح تغليب المواقف السياسية والحسابات الظرفية وغياب الفكر والتحليل الموضوعيين واالستماع المتبادل وحضور العنف بشقيه

ن فض النزاع يقوم على منطق التنازالت الحكيمة أآثر مما الرمزي والمادي، بيد أويقتضي تصحيح هذا الوضع إعادة النظر في . يقوم على منطق الحقيقة والخطأ

المنظومة التربوية وترشيد الحوار الوطني والنقاش العمومي مع احتواء غلواء مال الصحافة المستقلة والتخفيف من حدة الحسابات السياسية الظرفية واستع

.المؤسسات الوسيطة أو الوسطاء المدنيين : ومن المتدخلين من يرى أن جوهر النزاعات وأصولها هي

توزيع الثورة وإنتاجها؛ : أوال إقصاء بعض المكونات وتهميشها؛: ثانيا

. السعي المحموم نحو التحديث االقتصادي أو الوظيفي: ثالثا .إلطار السياسي والمؤسساتي والقانونيإلى إصالح اإلطار العام وهو افالحاجة تدعو

والواقع أن مقولة النزاع وفض النزاع تحيل على اإلنسان مع نفسه ومع اآلخر داخل جميع فضاءات الحياة، وعلى مدى وعي اإلنسان بمكانته وقيمته

ويقتضي فض النزاع خضوع آلياته وقواعده للعقل ولمبادئ . ووجوده داخل المجتمع

169

أ العمل على هذا الصعيد من األسرة التي ينبغي أن تكون فضاء ويبد. الديمقراطية.للحوار ولثقافة الحوار

وقد تم التذآير في هذا الباب بتجربة المجتمع األمريكي في ترسيخ مفاهيم التنشيط والتفاوض وإحداث آليات لذلك على جميع األصعدة وبشروط الحوار من

.معللحجاج وإقناع ومن بناء خطاب مهيكل ومؤسس و ولوحظ من خالل تدخالت أخرى غياب جهات يمكن االحتكام إليها في

حال وجود نزاعات، وغياب الحوار المنافي للزعامة مع وجود زعامة تشل الحوار، والحال أن أسباب النزاع تتغذى من الظلم االجتماعي والفساد وانعدام فصل السلط

وهي أمور أدت، من بين . قراطيةوعدم استقالل القضاء وافتقار األحزاب إلى الديم.ما أدت إليه، إلى عزوف المواطن عن انتمائه إلى المجموعة

والشروط األولى لتجاوز هذا الوضع هي صيانة المشترك وتقويته وتدعيمه والترآيز على التنشئة االجتماعية ودور اإلعالم ووسائل االتصال السمعي

، واالشتغال بوضوح وشفافية على البصري وتعزيز القضاء والنهوض به وبأدوارهوالنهوض بدور ومؤسسات المجتمع المدني ) …الشأن الديني، اللغات(بؤر التوتر

وتجديد الثقافة السياسية وإسهام الجامعة في النقاش حول هذه الموضوعات وتحليلها وإمكانية االحتكام إلى منظومة قيمية والكشف عن الحقيقة ووضع ضمانات حقيقية

رار ما جرى من انتهاآات جسيمة لحقوق اإلنسان وتنفيذ توصيات هيئة لعدم تك…اإلنصاف والمصالحة

وفي خضم النقاش شددت العديد من التدخالت على الصراع المجتمعي الذي تخوضه فئة اجتماعية وازنة هي فئة النساء داخل األحزاب ومؤسسات المجتمع

يمكنها من المساهمة في بناء المجتمع والدولة من أجل التحرر والمساواة الكاملة بماالديمقراطي وعلى ضرورة التأصيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لمكانة النساء ودورهن في البناء الديمقراطي إلى جانب باقي اآلليات األخرى المقترحة .لفض النزاعات

ومن أهم ما يمكن استخالصه من أشغال الندوة أن النقاش حول قيم آائنها وممكنها، جذورها ومحموالتها، شروطها ومكوناتها، الديمقراطي، المجتمع

آما حول اعتبارها شرطا للبناء الديمقراطي، نقاش بدأ ليستمر ويتوسع ويتغذى بمساهمات مختلف الفاعلين والمثقفين والمهتمين، وأنه بداية موفقة وخطوة أولى .يشكر آل من ساهم في تحقيقها

170

Valeurs de la Société Démocratique Conférence Meknès Rapport de synthèse

Bayt Al Hikma a organisé les 8, 9 et 10 mai dans la ville de Meknès une rencontre autour du thème : « Les valeurs de la société démocratique », à laquelle ont pris part plusieurs personnalités du monde de la culture, de la politique, des droits de l’Homme, des femmes et des médias. A l’ouverture de cette rencontre, Mme Khadija Rouissi a prononcé une allocution dans laquelle elle a expliqué les raisons qui ont conduit Bayt Al Hikma à organiser cette rencontre et les buts escomptés d’une telle initiative. Elle a ainsi rappelé les options essentielles qui s’offrent au Maroc dans le contexte du processus de transition démocratique qu’il a choisi. A cet égard, elle a évoqué la responsabilité de l’ensemble des composantes de l’élite à interpeller les valeurs dominantes et leur capacité à accompagner la transition démocratique, à lui assurer le succès. Elle s’est interrogée sur les valeurs susceptibles de contrecarrer la mauvaise option et a conclu en rappelant les dialogues qui ont été lancés au Maroc ces dernières années à l’occasion de la présentation du rapport du cinquantenaire et le rapport final de l’Instance Equité et Réconciliation. Au cours de la séance d’ouverture qui a été présidée par M. Mounir Bensalah, M. Ahmed Chawki Benyoub a présenté l’étude qu’il a réalisée en guise de plateforme détaillée pour cette rencontre. Dans sa brève présentation de cette étude qu’il considère comme un rapport, il a exposé certaines parties importantes en partant de la dynamique concrète que connaît le Maroc et du paradoxe observé dans la description et le diagnostic de la situation et en définissant le concept des valeurs qui nous réfère aux choix collectifs. Il a rappelé que les droits humains sont devenus inséparables de la démocratie, du développement, de la paix et de l’Etat de droit, avec la promulgation de la Charte des Nations Unies et la promotion des valeurs de tolérance. Il a ensuite exposé les idées

171

essentielles de la seconde partie de l’étude relatives au patriotisme et à la démocratie, rappelant l’affaiblissement du rôle des classes qui ont été à l’origine du patriotisme et s’est interrogé sur les menaces qui peuvent limiter les fonctions de la société civile. Par ailleurs, et dans le contexte de la dynamique actuelle que connaît le pays, il a mis en exergue la réussite de l’opération d’évaluation des cinquante ans de développement au Maroc de la part d’experts locaux dans les différents domaines et dont les travaux ont généré un produit national qui est le premier dans son genre. Il a également fait état de la bonne gestion de trois grandes problématiques qui sont celles du Code de la Famille, de l’amazighité et du traitement du dossier des graves violations des droits humains dans le pays. Il a ensuite examiné plusieurs valeurs dont celle de la dignité humaine indispensable dans tout système démocratique, ainsi que celles de la coexistence démocratique, de la liberté d’expression, de l’importance de la connaissance, de la reconnaissance, du dialogue et de la tolérance. A ce propos, il a rappelé les différentes classifications de valeurs ainsi que les témoignages et les conclusions rapportés dans l’étude, tout en soulignant le contexte de leur manifestation et la manière dont ces valeurs sont appréhendées. Au cours de la même séance, M. Mahjoub El Hiba a présenté un exposé sous le titre : « Eléments fondamentaux pour une citoyenneté écologique » dans lequel il a traité de la préoccupation du monde au cours des soixante dernières années pour l’environnement en tant que condition pour l’amélioration de la qualité de la vie et partant la démocratie. Il a fait notamment état de l’absence de cette préoccupation parmi l’élite au Maroc. Il a estimé qu’il existait six éléments fondamentaux à la base de la citoyenneté en liaison avec le sujet de l’environnement : l’universalité de la question environnementale qui constitue un intérêt commun et une responsabilité partagée, le lien indissociable entre le droit et la responsabilité, la nécessité de mettre en œuvre le principe de précaution en

172

matière d’environnement ainsi que l’importance de la conviction et de la persuasion. Ensuite, M. Mohamed Grine a intervenu pour traiter de la question de la pratique politique qui est susceptible de consacrer les valeurs de la société démocratique. Il a ainsi rappelé certaines manifestations de la pratique politique au Maroc en s’interrogeant sur leur respect des valeurs de la société démocratique et en rappelant la situation des partis politiques, de la pratique parlementaire ainsi que d’autres comportements politiques qui ont contribué à dénaturer l’action politique et démocratique et lui ont ôté toute crédibilité auprès du citoyen. Il a également insisté sur la culture de la corruption politique sous toutes ses formes, illustrant ses dires par les pratiques malsaines qui ont entaché le renouvellement du tiers des membres de la Chambre des Conseillers le 8 septembre 2006 et leurs répercussions qui ont conduit au recul de la participation politique, à l’affaiblissement de la pratique politique et à la généralisation du modèle des partis administratifs. Enfin, il a souligné la nécessité de mettre à niveau la pratique politique et de la classe politique comme condition préalable pour le redressement de l’action politique, affirmant qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans partis crédibles. Dans une dernière intervention au cours de cette séance d’ouverture, M. Noureddine Miftah a traité du thème des « Médias et des valeurs de la société démocratique ». Il a ainsi commencé par rappeler la critique sévère adressée au corps des médias au cours de la dernière période. Ce corps souffre actuellement de mésentente avec l’élite, le pouvoir, le citoyen et même en son sein. A cet effet, il s’est demandé si c’est la presse qui n’arrive pas à se mettre au niveau de la transition ou si c’est la nature incertaine de cette transition qui ne permet pas d’intégrer l’action journalistique au moment où celle-ci est passée du stade du militantisme à celui du professionnalisme. Ceci dit, il ne saurait y avoir de société démocratique sans presse indépendante. La libéralisation des médias doit tenir

173

compte de l’existant. Il n’est pas normal que la presse demeure soumise à une législation de mauvais aloi et qu’elle reste menacée par une justice non indépendante, non spécialisée et inéquitable. En cas de dépassements, le recours à la justice est devenu une pratique courante ; il doit en fait devenir une chose normale à condition que la justice puisse instaurer l’équilibre souhaité pour que la sanction soit proportionnelle à la faute. Il est vrai que le secteur de la presse est malade, mais c’est la société qui en assume la responsabilité car elle sanctionne la qualité, alors que l’influence de la presse sur la société demeure faible. A l’issue des interventions, le président de séance, M. Mounir Bensalah, a ouvert les débats à propos des exposés qui ont été présentés. Plusieurs intervenants ont tenu à saluer la qualité de l’étude qui a été présentée en tant que plateforme de la rencontre et ont formulé un certain nombre de remarques à ce sujet. Ils ont ainsi relevé que le traitement du concept des valeurs a été présenté de façon concise et généralisatrice, évitant de soulever la problématique du conflit permanent entre la spécificité et l’universalité. Les interventions ont également indiqué que la démocratie est un processus et une construction continue. La démocratie ne se construit pas suivant les spécificités de chaque pays, les valeurs sont une responsabilité globale partagée, mais elles n’ont pas évolué de sorte à intégrer les libertés. Il est donc nécessaire de produire de nouvelles valeurs qui mettent en avant la raison comme référentiel de base. Certains ont également souligné que la stratégie d’exclusion génère l’extrémisme alors que la stratégie d’inclusion crée la transformation et que l’extrémisme religieux doit être l’objet de l’intérêt de tous au même titre que l’isolement de la jeunesse et l’affaiblissement de l’action partisane, ce qui nécessite une révision profonde de la pensée politique et l’ouverture d’un débat national autour de la crise des partis politiques. Les travaux de la rencontre se sont articulés autour de trois axes :

174

Le premier axe a été consacré à la discussion des « Normes humaines, des principes religieux, de l’héritage civilisationnel, des acquis nationaux et des valeurs de la société démocratique ». Président de séance : M. Abdelali Mestour. Les premières interventions autour de cet axe se sont interrogées sur la relation entre l’opinion et le dogme, précisant selon elles, que si le dogme était absolu, l’opinion était discutable, et que la démocratie était un moment de transition du dogme à l’opinion et qu’elle est basée sur des approches en changement continuel. Les intervenants ont ensuite soulevé la question de la crise des valeurs au sein de la société, s’interrogeant sur les possibilités de la discussion et de persuasion. Alors que certaines interventions ont souligné que notre legs civilisationnel est fondé sur l’autoritarisme et que la religion intègre des contenus opposés aux droits humains et que l’héritage ne comprend pas les valeurs de la démocratie, d’autres ont estimé que nous disposons d’une histoire et d’un héritage dominants et qu’il est nécessaire d’explorer cette histoire, d’en étudier les différentes étapes et de l’apprécier à sa juste valeur. S’agissant de la question de la spécificité, l’un des intervenants a estimé qu’il s’agit d’une logique de nature conservatrice qui place ceux qui y sont attachés en dehors de l’histoire. Les référentiels des valeurs sont multiples, et cela suppose de dépasser la logique de la spécificité, de se libérer des préjugés et de prendre en considération le legs sociétal avec toutes les contributions, les interactions et la coexistence qui s’y sont accumulées. Un autre intervenant a souligné que les pratiques politiques et notamment celles des forces ayant un référentiel religieux sont éloignées de la pratique démocratique sous le prétexte même de cette spécificité, en l’absence de tout véritable débat responsable dans l’espace public et en l’absence d’une presse qui joue le rôle de clarification, d’explicitation et d’éclairage. Alors que la coexistence suppose tout d’abord, selon un intervenant, l’allégeance à l’égard de la patrie puisqu’il s’agit d’un legs commun, elle nécessite ensuite le respect des valeurs

175

de la démocratie telles que l’égalité, la dignité et le respect de l’individu, ces valeurs constituent le résultat des contributions de diverses civilisations. Il est nécessaire de poser les questions indispensables à l’édification de la société démocratique, d’y apporter les éléments de réponse, de prendre acte de ses manifestations et d’aboutir à une vision synthétique qui permette de sortir de la situation d’incapacité démocratique et de se défaire du sentiment de faible engagement à l’égard de la construction démocratique, alors que d’autres ont estimé que la démocratie se construit à partir des spécificités de chaque pays. Il est bon de rappeler que l’idée d’aller au-delà de la spécificité a retenu l’attention des participants et participantes et notamment eu égard à sa source. Plusieurs remarques ont été faites à cet égard à propos de l’adéquation entre le discours et la pratique en insistant sur le fait que le vrai test réside plutôt dans la pratique. Il existe des valeurs communes qui se manifestent dans la connaissance, l’éducation, le dialogue, la gestion des divergences, l’écoute consciencieuse et la remise en question du langage d’exclusion et d’accusation et du discours qui rejette la responsabilité et la reconnaissance de l’autre. Ayant évoqué la crise des valeurs au sein des élites et de la société, les intervenants ont rappelé la responsabilité de l’Etat dans la diffusion de l’héritage porteur de valeurs et la nécessité de construire un édifice commun collectif fondé sur la confiance où l’élite joue un rôle fondamental à côté de celui que doivent jouer l’éducation, l’école, les médias dans la production de valeurs et de leur ancrage dans la société pour favoriser la distinction entre les valeurs fondatrices de la société démocratique et celles qui y sont opposées, sans négliger l’évolution de la technologie et de l’information qui s’est accompagnée de nouvelles valeurs et de rupture sociale entre les générations, ce qui nécessite une réelle compréhension et une adaptation aux mécanismes et moyens par lesquels les jeunes d’aujourd’hui pensent. Le débat a conduit à la conviction que le sujet des valeurs et de leurs relations avec la démocratie, les référentiels, l’héritage

176

historique et les acquis, nécessite une discussion claire, approfondie et continue au sein de l’espace public. Cette rencontre a été considérée comme étant le commencement de ce débat sérieux et responsable. Le second axe s’est intéressé à la question suivante : « Quelles valeurs pour notre transition démocratique ? ». Présidente de séance : Mme Khadija Marouazi. Celle-ci a introduit le sujet en soulignant que l’évolution démocratique est conditionnée par le pluralisme et l’équilibre délicat entre les différentes forces politiques ainsi que par l’apprentissage qui favorise la solution pacifique des conflits, outre la responsabilité de l’Etat et des différents acteurs dans la protection des droits et des libertés. La discussion a porté sur l’importance des valeurs, leur conception et leur classification et sur les concepts de démocratie, d’alternance, d’obligation de rendre compte, de responsabilisation et de liberté d’expression, qui s’opposent à la diffusion des mensonges, et la transition vers la démocratie avec tout ce que cela nécessite en termes d’écoute et d’égalité entre les sexes, de respect de la loi et des compétences dans l’exercice des doits. Les interventions ont divergé à propos de la classification des valeurs dans la phase de transition politique vers la démocratie. Certains ont accordé la primauté à l’intelligence et à la connaissance, alors que d’autres ont insisté sur le fait que la démocratie suppose d’abord la foi dans les droits humains et ensuite la reconnaissance mutuelle de toutes les composantes et des forces quels que soient leurs référentiels, puis l’honnêteté, la culture, la rationalité et le droit à la différence. La discussion s’est ensuite focalisée sur l’interrogation de l’action et la pratique politiques et sur leur incapacité à remplir les fonctions de la démocratie et notamment la fonction électorale et la crise de confiance dans les élections et dans les institutions de l’Etat, la représentation politique insignifiante et l’abstentionnisme qui en ont découlé. La discussion a également appelé à la nécessité d’aboutir à un consensus sur le projet démocratique, ses fondements et ses mécanismes, et de mener

177

une réflexion sur les divergences existant entre les différentes parties au sein de la société et sur la nécessité d’ancrer les valeurs et de mettre en œuvre les principes de responsabilisation et d’obligation de rendre compte, en appelant le mouvement islamiste qui se réclame de la démocratie à opter pour la clarté, à rompre avec le dogme de l’allégeance et de l’excommunication et avec la distinction entre les lois islamiques et les lois positives. Dans ce débat, il faudrait miser sur l’élite en se fondant plutôt sur les valeurs communes de la démocratie, car elles sont un rempart essentiel contre les menaces des adversaires de la démocratie qui l’utilisent et la manipulent en vue d’arriver au pouvoir. Malgré l’intérêt porté à la problématique des termes et à la définition des concepts, certains intervenants ont exprimé leurs réserves quant à l’utilisation du terme de transition vers la démocratie, lui préférant parfois celui de construction démocratique et parfois de transition politique au vu des différentes prémisses. Toutefois, un accord a été trouvé autour des valeurs fonctionnelles qui confèrent au comportement politique une nature positive dans le cadre d’un projet politique, quels que soient les résultats d’un tel projet fondé sur des analyses intellectuelles, mais qui ne se limitent pas à l’analyse politique qui peut elle conduire à des dérives. De même qu’un accord a été trouvé autour du rôle des institutions d’éducation et d’enseignement, des partis, des associations et des médias dans la production et la préservation des valeurs. Ces institutions sont justement toutes appelées à se coaliser autour d’une charte éthique comprenant des valeurs qui rejettent l’éclectisme, fondées sur des priorités qui misent sur les institutions plutôt que les individus et sur l’investissement dans le domaine des valeurs en rompant avec la confusion liée au langage et à ses usages. Certains ont également souligné l’importance du respect des lois, quelle soit la position que l’on puisse avoir à leur égard, ainsi que la nécessité d’enseigner l’amour de la patrie comme valeur, d’accorder la priorité à l’intérêt général, d’agir en vue de changer les comportements et les stéréotypes, d’améliorer la

178

qualité de l’enseignement, de faire face à l’appauvrissement culturel par la connaissance et l’égalité entre les sexes, de promouvoir le droit à la différence et la confiance dans la possibilité de construire sur la base de ce qui est commun, la nécessité d’édifier un Etat moderne condition sine qua non d’un Etat démocratique, toutes ces considérations ont fait l’objet de discussions soit dans le contexte des valeurs, soit dans le cadre de la transition vers la démocratie. Il s’agit là de conditions, objectives par excellence, à tout débat sur les valeurs avec toute leur portée éthique nécessaire à la construction d’une société démocratique dans toutes ses dimensions politiques. Le troisième axe a porté sur les « Espaces et mécanismes de gestion des conflits nés de la violation des valeurs ». Président de séance : M. Noureddine Afaya. Le président de la séance a expliqué dans son mot introductif que le conflit fait partie de la réalité et de la vie et qu’il peut être un moteur essentiel de changement. Cependant, il faut le résoudre en en définissant le type et la nature et en choisissant la méthode appropriée pour sa résolution. A propos de ce point, l’intervenant a indiqué qu’il existe deux façons principales pour mettre un terme à un conflit. L’une d’entre elles peut être déduite d’une analyse machiavélique, à savoir que le conflit ne peut être résolu qu’à travers la violence, alors que l’autre, dont Jürgen Habermas est l’un des représentants les plus illustres, est fondée sur le dialogue qui s’inspire de la raison et qui n’est pas dissocié de l’éducation à la paix. A la base de la démocratie, il y a le dialogue basé sur la compréhension, l’entente, la reconnaissance d’autrui, la prédisposition à l’abnégation et la gestion de l’entente avec l’autre que l’on doit considérer comme un être qui a sa dignité, qu’il faut respecter et écouter, ce qui suppose la liberté d’expression et l’engagement à répondre et la volonté collective de rechercher la vérité. Ce sont là les conditions d’un véritable dialogue fondé sur l’argumentation et la persuasion. Dans son introduction, le président de la séance a également soulevé des interrogations qui font figure d’entrée en matière

179

pour le débat et qui ont trait à la manière d’appréhender les conflits dictés par les mutations profondes de la société et leurs relations avec la modernité et la structure culturelle plurielle qui génère de nombreux liens de solidarité et d’abord la solidarité paternaliste (selon Paul Pascon) ainsi que le dynamisme bouillonnant et les contradictions qui traversent la société et qui donnent lieu à de multiples conflits et à de nouvelles manifestations de protestation ainsi que les mécanismes pour leur résolution et les limites de la justice à les résoudre à elle seule. Les interventions se sont articulées autour de la difficulté à définir les conflits, leur nature, leur portée et leur dimension et autour de la nécessité de s’entendre sur une base minimum pour leur résolution et de mettre en place une plateforme d’entente. Elles ont également souligné que les conflits au sein des partis sont toujours considérés comme étant des conflits autour des valeurs, alors qu’ils sont souvent des conflits d’intérêts qui conduisent à des scissions reflétant ainsi la non assimilation du principe de coexistence au sein du même cadre entre une opinion donnée et une opinion opposée, ce qui revient à reproduire le modèle makhzénien. Il est donc nécessaire d’identifier de nouveaux mécanismes pour la résolution de ces conflits. Les interventions ont par ailleurs relevé le recours croissant à des mécanismes externes dont la justice en l’absence de mécanismes démocratiques internes et ont proposé l’intervention externe volontaire et l’acceptation de l’arbitrage de la société civile dans les conflits au sein des partis et la supervision des élections de leurs organes et de leurs structures. D’autres interventions ont expliqué que la situation actuelle trouve ses racines historiques dans le dualisme hérité de l’ère coloniale qui a produit une sorte de schizophrénie, ainsi que dans les tentatives visant à ramener la société marocaine dans le giron traditionaliste, malgré la prédominance de l’aspiration à la modernisation. Les conflits naissent d’une gestion insuffisante ou inéquitable d’une situation donnée et de la confrontation entre des valeurs opposées ainsi que de la tendance à la

180

provocation et à la confrontation plus qu’à la résolution des conflits. Parmi les raisons de ces tendances, il faut souligner la primauté accordée aux positions politiques, aux calculs conjoncturels et à l’absence de la pensée et l’analyse objectives ou encore de l’écoute réciproque et à la présence de la violence tant symbolique que matérielle, alors que la résolution des conflits doit être fondée sur la logique des concessions sages beaucoup plus que sur la logique du vrai et du faux. Pour redresser une telle situation, il faut revoir le système éducatif, rationaliser le dialogue national et le débat public tout en contenant les excès de la presse indépendante et en apaisant l’intensité des calculs politiques conjoncturels et en utilisant les institutions de médiation ou les médiateurs civils. D’autres intervenants encore ont estimé que les conflits trouvent leur essence et leur origine dans :

1- la répartition et la production des richesses ; 2- l’exclusion et la marginalisation de certaines

composantes ; 3- la course frénétique vers la modernisation économique

ou fonctionnelle. Il est donc nécessaire de réformer le cadre général, c’est-à-dire le cadre politique, institutionnel et juridique. En réalité, lorsqu’on parle de conflits et de résolution des conflits, cela nous réfère à la personne humaine dans sa relation avec soi et avec autrui au sein des différents espaces de la vie, cela nous ramène à la conscience que l’être humain a de sa position, de sa valeur et de son existence au sein de la société. La résolution des conflits suppose que nous en soumettions les mécanismes et les règles à la raison et aux principes démocratiques. Pour ce faire, le travail doit commencer au niveau de la famille qui doit devenir un espace de dialogue et de culture du dialogue. A cet égard, un rappel a été fait de l’expérience de la société américaine en matière de mise en œuvre des concepts d’animation, de négociation et de création de mécanismes

181

pertinents à tous les niveaux et dans les conditions du dialogue, à savoir l’argumentation, la persuasion, la construction d’un discours structuré fondé et justifié. Dans d’autres interventions, l’accent a été mis sur l’absence de structures auxquelles on pourrait recourir en cas de conflit, l’absence de dialogue qui est incompatible avec le leadership alors qu’existe un leadership qui gèle le dialogue. Les conflits sont justement alimentés par l’injustice sociale, la corruption, l’absence de séparation des pouvoirs, la non indépendance de la justice et l’absence de démocratie au sein des partis. C’est tout cela qui a conduit le citoyen à s’abstenir d’appartenir à la communauté. Pour dépasser cette situation, il faut tout d’abord préserver ce qui nous est commun, le renforcer, l’appuyer et mettre l’accent sur l’éducation sociale et le rôle des médias et des moyens de communication audio-visuelle, redresser et renforcer la justice et ses missions, agir dans la clarté et la transparence sur les sources de tension (le fait religieux, les langues, etc.), promouvoir le rôle des organisations de la société civile, rénover la culture politique, impliquer l’université dans le débat et l’analyse autour de ces problématiques, favoriser le recours à un système de valeurs, dévoiler la vérité, fournir de véritables garanties pour éviter la répétition des violations graves des droits humains et mettre en œuvre les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation… Dans le sillage de ces discussions, plusieurs interventions ont mis l’accent sur la lutte sociétale que mène un pan important de la société, à savoir les femmes, au sein des partis et des institutions de la société et de l’Etat pour la libération, l’égalité complète, pour qu’elles puissent contribuer à l’édification de la société démocratique. A ce propos, les intervenants ont souligné la nécessité d’inscrire dans la constitution, dans les lois et dans les institutions la place et le rôle des femmes dans la construction démocratique en plus des autres mécanismes proposés pour la résolution des conflits.

182

Une des conclusions les plus importantes à tirer des travaux de cette rencontre est que le débat autour des valeurs de la société démocratique, au niveau du réel et du possible, de leurs racines et de leurs portées, de leur conditionnalité et de leur composition, ainsi que de leur considération comme une condition à la construction démocratique, un tel débat doit maintenant se poursuivre, s’étendre et s’enrichir des contributions des différents acteurs, des intellectuels et de tous ceux qui s’y intéressent. C’est là un très bon début, un premier pas dont il faut remercier tous ceux qui ont contribué à son initiation.

183

AVANT PROPOS Nous vous soumettons, ci-après, la première édition de l’étude et des travaux de la Conférence « Valeurs de la société démocratique » organisée par Bayt Al Hikma du 8 au 10 mai 2008 à Meknès. Nous tenons à remercier vivement l’Ambassade Suisse, la Fondation Friedrich Ebert et Monsieur Hassan Aourid, Wali de Meknès qui ont soutenu cette conférence. Plusieurs personnalités, des chercheurs, des universitaires, des militants de la société civile, des femmes et des hommes du monde de la presse et du champs politique et syndical ont participé aux débats. L’édition de l’étude et des travaux était une des recommandations de la conférence de Meknès. Bayt Al Hikma accompagné d’une cellule scientifique, de haut niveau, constituée d’universitaires et de chercheurs a poursuivi la réflexion sur la création d’un observatoire des valeurs, deux activités ont été organisées dans ce sens :

• Une conférence à Rabat sous le thème « Quelle valeurs pour quelle société ? » avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale.

• Une table ronde à Dayet Roumi pour discuter de la plate forme et des modalités de la création de l’Observatoire avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert.

Bayt Al Hikma a également organisé trois tables rondes :

• « La liberté » à l’école Nationale d’Administration • « La violence » à la Bibliothèque Nationale à Rabat • « L’égalité » à la Bibliothèque Nationale à Rabat

184

L’ensemble de ces travaux vont être édités au cours de l’année 2010. Bonne lecture