1

باب١٣مادة موزعة على ١٢٣یتكون قانون الماء من مــوضــوعــهالباب

الملك العام المائي١الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي٢المحافظة على الملك العام المائي وحمایته ٣تخطیط تهیئة األحواض المائیة واستعمال الموارد المائیة ٤الماءالشروط العامة الستعمال٥محاربة تلوث المیاه٦المیاه المخصصة لالستعمال الغذائي٧

مقتضیات تعلق باستعمال وبیع المیاه الطبیعیة ذات المنفعة الطبیة والمیاه المسماة ٨"میاه معدنیة" أو "میاه المائدة"

أحكام متعلقة بتهیئة واستعمال المیاه المخصصة الستعمال فالحي٩باستعمال الماء في حالة الخصاصأحكام متعلقة١٠أحكام انتقالیة ومختلفة١١الجماعات المحلیة والماء١٢المخالفات والعقوبات–شرطة المیاه ١٣

جاء قانون الماء بمجموعة من المبادئ یمكن تلخیصها فیما یلي :

المبادئ التي جاء بها قانون

الماء

الملكیة العامة للمیاهالمستعملین والسلطات العمومیةتشاور موسع بین

،حمایة صحة اإلنسان بواسطة تقنین استغالل وتوزیع وبیع المیاه المخصصة لالستعمال الغذائيتقنین النشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائیة،

التوزیع العقالني للموارد المائیة في فترة الجفاف من أثار النقصزارعة بفضل تحسین شروط تهیئة واستعمال المیاه المخصصة لالستغالل الرفع من مردودیة ال

الفالحي،وضع جزاءات وٕاحداث شرطة للمیاه لزجر كل استعمال غیر مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن

یفسد جودته.

2

مدى تطبیقها حسب تصورنا؟

مكن هذا األخیر من الحد من سنة من تطبیق قانون الماء لم یت١٤وبعد ٢٠٠٩نحن الیوم في سنة تلوث المیاه بفعل مختلف األنشطة. ویعتبر حوض سبو وما یتلقاه من نفایات دلیال على محدودیة قانون الماء. سیما وأن ندرة الموارد المائیة ال تقاس بالمیاه المعبأة فحسب بل تمتد لتشمل كذلك جودة

ها عن طرق التلوث.المیاه، فقد نعبئ كمیة من المیاه، لكن قد نفقد ضعف

أما فیما یخص الرفع من المردودیة الزراعي، فغن عجز المغرب عن تحقیق أمنه الغذائي یفسر مدى محدودیة الهداف المسطرة في هدا القانون. سیما وأن المغرب یبقى مرتبطا في أمنه الغذائي بالخارج.

.سواق الدولیةوهو ما یجعله یتأثر بتقلبات أسعار الموارد الغذائیة في األ

أما التشاور بین المستعملین والسلطات العمومیة فهو الحلقة المفقودة في الواقع، خصوصا حینما نتحدث عن میاه الشرب...

هذا ومن أجل تفعیل هذا القانون ثم إحداث مجموعة من المؤسسات یمكن تحدیدها فیما یلي :

المجلس األعلى للماء والمناخ

الـدولـة

المكتب الوطني للماء وكاالت األحواضالصالح للشرب

المكاتب الجھویة حيلالستثمار الفال

يالمكتب الوطنللكھرباء

ین لمنتخبمستعملي المیاه امن طرف نظرائھم

مجالس العمالت أو ن األقالیم المنتخبین مطرف نظرائھم

ممثلین عن مؤسسات حث التكوین العالي والبالعالمي .....

ممثلین عن الخبرات تواجدة داخلالوطنیة الم

الجمعیا المھنیة

3

:وكاالت األحواض المائية

وكاالت األحواض المائية

مــهـامـهـامـكـونـاتـهامدیر ینفد مقررات مجلس اإلدارة

عضوا ٤٨وال یتعدى ٢٤مجلس إدارة یتكون من : یتم تقسیمهم كما یلي :

الثلث لممثلي الدولة الربع لممثلي المؤسسات العمومیة التابعة للدولة

لید والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب وتو الطاقة الكهرمائیة والري،نسبة ما تبقى لممثلي :

الغرف الفالحیة المعینة،غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنیة،

مجالس العمالت واألقالیم المعنیة،المجاعات الساللیة المعنیة،

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة للموارد المائیة التابعة لمنطقة نفوذها

ر على تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة السهللموارد المائیة داخل منطقة نفوذها

ستعمال الملك منح الرخص واالمتیازات الخاصة باالعام المائي التي ینص علیه المخطط التوجیهي

للتهیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة نفوذهاالملك منح الرخص واالمتیازات الخاصة باستعمال

العام المائي التي ینص علیه المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة نفوذها

4

بيان األسباب :

یشكل قانون الماء األساس القانوني لسیاسة الماء في البالد، بحیث یرمي إلى تحقیق األهداف التالیة :

ة سواء على مستوى الحوض المائي أو تخطیط منسجم ومرن الستعمال الموارد المائیعلى المستوى الوطني.

تعبئة قصوى وتسییر معقلن لكل الموارد المائیة أخذا باالعتبار أنظمة األسبقیةالمحددة في المخطط الوطني للماء.

تدبیر الموارد المائیة في إطار وحدة جغرافیة هي الحوض المائي، الشيء الذي یعتبرخلق وتطبیق تصور حول تدبیر المركزي للماء. وفعال، یشكل ابتكارا مهما من شأنه

الحوض المائي المجال الجغرافي الطبیعي األمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبیر موارد المیاه، وكذا لتحقیق تضامن جهوي فعلي بین مستعملي مورد مائي

مشترك. والحفاظ علیها.حمایة كمیة ونوعیة لألمالك العامة المائیة في مجموعها إدارة مالئمة للماء تمكن من التوصل إلى تصور واستعمال ومراقبة العملیات

المذكورة، وذلك بإشراك السلطات العمومیة والمستعملین في اتخاذ كل قرار متعلق بالماء.

ويرتكز قـانون الماء على :

فإن ،١٩١٩و١٩١٤: حسب هذا المبدأ الذي وضع بظهیر الملكیة العامة للمیاهكل المیاه تشكل جزءا من األمالك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المیاه، والمعترف بها. غیر أن ضرورة االستثمار األقصى للموارد المائیة الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون یحد من ملكیة هذه الحقوق، بحیث أنه ال یحق لمالكي الحقوق على

١٠- ٩٥القـانون رقم يتعلق بالماء

5

میاه ال یستعملونها إال جزئیا تفویتها إال لمالكي العقارات المیاه وحدها أو على الفالحیة.

وضع تخطیط لتهیئة الموارد المائیة وتوزیعها ینبني على تشاور موسع بینالمستعملین والسلطات العمومیة.

اإلنسان بواسطة تقنین استغالل وتوزیع وبیع المیاه المخصصة ةحمایة صحلالستعمال الغذائي.

ألنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائیة.تقنین ا.التوزیع العقالني للموارد المائیة في فترة الجفاف للتخفیف من آثار النقص الرفع من المردودیة الزراعیة بفضل تحسین شروط تهیئة واستعمال المیاه المخصصة

لالستعمال الفالحي. غیر مشروع للماء أو كل وضع جزاءات وٕاحداث شرطة للمیاه لزجر كل استغالل

شأنه أن یفسد جودته.فعل من ومن ممیزات هذا القانون أیضا، أنه سیساهم في تحسین الوضع البیئي للموارد المائیة الوطنیة، حیث سیكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المیاه علما بأن تحقیق هذا الهدف

د الكیماویة استعمال المواالشواطئ وتقنینیتطلب عمال تشریعیا إضافیا في مجال تدبیر المستعملة في األنشطة االقتصادیة اإلنتاجیة.

من وضع قواعد جدیدة الستعمال الماء تتالءم والظروف إن قانون الماء سیمكناالقتصادیة واالجتماعیة للمغرب المعاصر. وسیرسي األسس لتدبیر ناجع في المستقبل،

البالد كما أن هذا القانون الجدید سیسمح وذاك لرفع التحدیات المرتقبة لضمان تزوید باستثمار الجهود الكبیرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلها مالئمة لتطلعات

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمغرب القرن الواحد والعشرین.

6

:یدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون ما یلي :٢المادة جمیع الطبقات المائیة، سواء كانت سطحیة أو جوفیة، ومجاري المیاه بكل )أ

أنواعها والمنابع كیفما كانت طبیعتها. البحیرات والبرك والسبخات وكذا البحیرات الشاطئیة والمستنقعات المالحة )ب. وتدخل في هذه الفئة تصال مباشر مع البحرعات من كل األنواع التي لیس لها اوالمستنق

لقطع األرضیة التي بدون أن تكون مغمورة بالمیاه بصفة دائمة ال تكون قابلة لالستعمال االفالحي في السنوات العادیة، نظرا إلمكانیاتها المائیة.

ج) اآلبار االرتوازیة واآلبار والمساقي ذات االستعمال العمومي المشیدة من طرف ة بمقتضیات تنظیمیة. وتتكون هذه الدولة أو لفائدتها، وكذلك مناطق حمایتها المحدد

المناطق من منطقة مباشرة تضم إلى الملك العام المائي، وعند االقتضاء من منطقتین إحداهما قریبة واألخرى بعیدة ال تخضعان إال لالرتفاقات.

د) قنوات المالحة والري والتطهیر المخصصة الستعمال عمومي وكذلك األراضي التي ال یجب أن یتجاوز عرضها خمسة وعشرین مترا لكل ضفة الواقعة في ضفافها الحرة و

حرة.هـ) الحواجز والسدود والقناطر المائیة وقنوات وأنابیب الماء والسواقي المخصصة الستعمال عمومي من أجل حمایة األراضي من المیاه، والري وتزوید المراكز الحضریة

ئیة؟.والتجمعات القرویة بالماء أو الستخدام القوى المامسیل مجاري المیاه الدائمة وغیر الدائمة وكذلك منابعها ومسیل السیول التي و)

.یترك فیها سیالن المیاه آثارا بارزةز) الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه میاه الفیضان والتي تحدد نصوص

اة بمد یبلغ تنظیمیة تواترها بالنسبة لكل مجرى ماء أو مقطع منه، وكذا كل المساحات المغطفي أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثیر هذا المد.م١٢٠معامله

ح) الضفاف الحرة انطالقا من حدود الحافات :

:الباب األولالملك العام المائي

7

على المجاري المائیة التالیة : ملویة من مصبه إلى منابعه، . بعرض ستة أمتار ١لى سبو من مصبه إلى منابعه، اللكوس من مصبه إلى منابعه، أم الربیع من مصبه إ

منابعه، وأبو رقراق من مصبه إلى سد سیدي محمد ابن عبد اهللا.. بعرض مترین على المجاري المائیة أو مقاطع المجاري المائیة األخرى.٢

:١٢المادة یمنع ما یلي :-أالتجاوز بأي شكل من األشكال خاصة بواسطة بنایات، على حدود الضفاف .١

ائمة والسواقي والبحیرات وكذا على حدود محرم القناطر الحرة لمجاري المیاه المؤقتة أو الدالمائیة وأنابیب المیاه وقنوات المالحة أو الري أو التطهیر التي تدخل في الملك العام

المائي.المالحة وحریة سیالن الملك العام المائي یعرقلوضع أي حاجز داخل حدود.٢

المیاه وحریة التنقل على الضفاف الحرة.داخل مجاري المیاه، من شأنها أن تعیق هذا المسیل أو تسبب له رمي أشیاء .٣تراكمات.عبور الساقیات أو األنابیب أو القناطر المائیة أو القنوات المكشوفة والتي تدخل .٤

في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حیوانات، خارج الممرات المعینة خصیصا لهذا نوات الري أو التطهیر. إن النقط التي یمكن استثنائیا الغرض، أو ترك البهائم تدخل محرم ق

تحدیدها من طرف وكالة الحوض.مللقطیع أن ینفذ منها إلى هذه القنوات قصد االرتواء یتویمنع إال بترخیص سابق ممنوح حسب الكیفیات المحددة بنصوص تنظیمیة، -ب

القیام بما یلي :في الملك العام المائي.إنجاز أو إزالة إبداعات أو أغراس أو مزروعات .١كحت أو تعمیق أو توسیع أو تقویم أو تنظیم مجاري المیاه المؤقتة أو الدائمة..٢

الباب الثالث :المحافظة على الملك العام المائي وحمايته

8

القیام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومیة وعلى مجاري المیاه أو على أي .٣جزء آخر من الملك العام المائي.

بناء من مجاري المیاه على كیفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد التالقیام بتجویفا.٤مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المیاه، أو محرم أنابیب المیاه

اأضرار والقناطر المائیة والقنوات. وال یمنح الترخیص إذا كان من شأن التجویفات أن تلحق بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المیاه أو باإلحیاء المائیة.

:الفرع األولالمجلس األعلى للماء والمناخ

"المجلس األعلى للماء والمناخ" یكلف اسمیحدث مجلس تحت :١٣المادة بصیاغة التوجیهات العامة للسیاسة الوطنیة في مجال الماء والمناخ.

عالوة على االختصاصات التي یمكن للسلطة الحكومیة أن تخولها له، یقوم المجلس والمناخ بدراسة وٕابداء رأیه حول ما یلي :األعلى للماء

.اإلستراتیجیة الوطنیة لتحسین المعرفة بالمناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد المیاه.المخطط الوطني للماء مخطط التنمیة المندمجة لموارد المیاه باألحواض المائیة، وال سیما توزیع الماء بین

مختلف القطاعات المستعملة وبین مختلف جهات البالد أو نفس الحوض، وكذا مقتضیات استثمار وحمایة موارد المیاه والمحافظة علیها.

الباب الرابع :تخطيط تهيئة األحواض المائية واستعمال الموارد المائية

9

یتألف المجلس األعلى للماء والمناخ ::١٤المادة للصنف األول من أعضائه من ممثلي :بالنسبة .١

.الدولة.وكاالت وأحواض.المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.المكتب الوطني للكهرباء.المكاتب الجهویة لالستثمار الفالحي

بالنسبة للصنف اآلخر من ممثلي :.٢.مستعملي المیاه المنتخبین من طرف نظرائهمن من طرف نظرائهم.مجالس العماالت أو األقالیم المنتخبی ممثلین عن مؤسسات التكوین العالي والبحث العلمي العاملة في میادین هندسة

استعمال المیاه وترشیدها والحفاظ علیها... ممثلین عن الخیرات الوطنیة المتواجدة داخل الجمعیات المهنیة والعلمیة في میادین

هندسة استعمال المیاه وترشیدها والحفاظ علیها.للمجلس أن یستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في یمكن

مجال شؤون الماء.:الفرع الثاني

المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئةالمندمجة لموارد المياه

یجب أن یحدد المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة على الخصوص ما یلي :التي یطبق فیها هذا المخطط.الحدود الترابیة للحوض أو األحواض.١التقییم والتطور الكمي أو الكیفي للموارد والحاجیات المائیة في الحوض..٢قطاعات الحوض واالستعماالت الرئیسیة مخطط تقسیم المیاه بین مختلف.٣

في الحوض، وعند االقتضاء یحدد هذا المخطط فائض المیاه التي للماء یمكن تحویلها إلى أحواض أخرى.

10

یات الضروریة لتعبئة وتوزیع وحمایة وترمیم موارد المیاه والملك العموميالعمل.٤سیما المنشآت المائیة.المائي وال

أهداف الجودة وكذا اآلجال والتدابیر المالئمة لتحقیقها..٥نظام األسبقیة الذي یجب أخذه بعین االعتبار من أجل التقسیم المنصوص .٦

ابیر الضروریة الواجب اتخاذها لمواجهة أعاله وكذلك التد٣علیه في البند رقم الظروف المناخیة االستثنائیة.

وضع التصمیم العام للتهیئة المائیة للحوض الذي من شأنه أن یضمن .٧المحافظة على الموارد ومالءمتها للحاجیات.

٤٩مدارات المحافظة والمنع المنصوص علیها على التوالي في المادتین .٨من هذا القانون.٥٠و

سیما تلك المتعلقة باستثماره وبالحفاظ وط الخاصة الستعمال الماء واللشر ا.٩على جودته وبمحاربة تبذیره.

:الفرع الثالثوكاالت األحواض المائية

أحواض مائیة تحت تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة :٢٠المادة تقالل المالي.اسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وباالس

ویناط بوكالة الحوض القیام بما یلي : المندمجة للموارد المائیة التابعة لمنطقة نفوذها.إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة السهر على تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة

نفوذها. العام المائي التي ینص علیها منح الرخص واالمتیازات الخاصة باستعمال الملك

المخطط التوجیهي للتهیئة المندمجة للموارد المائیة داخل منطقة نفوذها. تقدیم كل مساعدة مالیة وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنیة لألشخاص العامة أو

الخاصة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل وقایة موارد المیاه من التلوث أو من یئة الملك العام المائي أو استعماله.أجل القیام بته

11

إنجاز كل قیاسات مستوى المیاه والمعایرات وكذا الدراسات الهیدرولوجیةوالهیدروجیولوجیة والخاصة بالتخطیط والتدبیر سواء على مستوى الكم أو على

مستوى الكیف.العمل إنجاز كل قیاسات الجودة وتطبیق مقتضیات هذا القانون والقوانین الجاري بها

والمتعلقة بحمایة موارد المیاه وٕاعادة جودتها وذلك بتعاون مع السلطة الحكومیة المكلفة بالبیئة.

منها لضمان تزوید السكان بالماء اقتراح وتنفیذ اإلجراءات المالئمة والسیما التنظیمیةة في حالة الخصاص في المیاه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقای

من أخطار الفیضان. .تدبیر ومراقبة استعمال موارد المیاه المعبأة.إنجاز البنیات التحتیة الضروریة للوقایة من الفیضانات ومحاربتها.مسك سجل لحقوق المیاه المعترف بها واالمتیازات ورخص جلب الماء الممنوحة

: یمنع ما یلي :٥٤المادة یات صلبة في الودیان الجافة في اآلبار والمساقي إفراغ میاه مستعملة أو نفا.١

العمومیة واألثقاب والقنوات ودهالیز التقاط المیاه. ویسمح فقط بتفریغ المیاه والمغاسل الراسبة أو المیاه المنزلیة المستعملة في آبار مصفیة مسبوقة بمبلعات.

ا تلویث المیاه القیام بأي تفریش أو طمر للمصاریف المائیة ووضع نفایات من شأنه.٢الجوفیة عن طریق التسرب أو تلویث المیاه السطحیة عن طریق السیالن.

تنظیف الغسیل أو أشیاء أخرى خاصة اللحوم أو الجلود أو المنتجات الحیوانیة في .٣میاه السواقي وأنابیب الماء والقناطر المائیة والقنوات والخزانات واآلبار التي تغذي

ة واألماكن العمومیة وداخل مناطق حمایة هذه السواقي المدن والتجمعات السكنیواألنابیب والقناطر والقنوات والخزانات واآلبار.

الباب السادس :محاربة تلوث المياه

12

االستحمام واالغتسال في المنشآت المذكورة أو تورید الحیوانات منها وتنظیفها أو .٤غسلها.

الوعات داخل مناطق حمایة السواقي وأنابیب وضع مواد مضرة وٕانشاء مراحیض أو ب.٥ء والقناطر المائیة والقنوات والخزانات واآلبار المذكورة.الما

نات المیتة في مجاري الماء في البحیرات والبرك والمستنقعات ودفنها رمي الحیوا.٦بمقربة من اآلبار والنافورات والساقي العمومیة.

القیام داخل المدارات الحضریة والمركزیة المحددة والتجمعات القرویة التي تتوفر على .٧مخطط للتنمیة برمي أیة میاه مستعملة أو أیة مادة ضارة بالصحة العمومیة خارج األماكن المعینة لهذا الغرض أو بكیفیة تتعارض مع ما هو منصوص علیه في هذا

القانون وفي النصوص التنظیمیة الجاري بها العمل.

عن األحداث في حالة قلة الماء الناتج عن االستغالل المفرط أو :٨٦المادة االستثنائیة كالجفاف والكوارث الطبیعیة أو القوة القاهرة، تعلن اإلدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن األنظمة المحلیة والمؤقتة الرامیة إلى ضمان أولویة تزوید

السكان بالماء وٕارواء الحیوانات.ویعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم :

ن أن تنص األنظمة المحلیة والمؤقتة المذكورة أعاله على إجراءات تقییدیة ویمكتتعلق، على الخصوص بما یلي :

.استعمال الماء ألغراض منزلیة وحضریة وصناعیة.حفر آبار جدیدة من أجل استعماالت أخرى غیر تزوید السكان بالماء.عملیات جلب الماء المرخص بهایة وتموین التجمعات السكانیة واألماكن العمومیة بالماء.استغالل نقط الماء العموم

الباب العاشر :أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص

13

وفضال عن ذلك، یمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات یعلن أنها مناطق التزوید المنزلي بالماء یقتصر فیها جلب الماء من الطبقة المائیة على تزوید السكان بالماء

وٕارواء الحیوانات.

یشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القیام یتعین على كل من:٨٩المادة بما یلي :

قبل بدء األشغال، التصریح لدى وكالة الحوض بموضوع وموقع وٕاحداثیات األثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها.النتائج إطالع وكالة الحوض على جمیع اإلیضاحات حولوبعد نهایة األشغال،

المحصل علیها.:الفرع الثاني

حاربة الفيضاناتمتمنع أن تقام بدون ترخیص في األراضي التي یمكن أن تغمرها المیاه، :٩٤لمادة ا

الحواجز والتالل والتجهیزات األخرى التي من شأنها أن تعرقل سیالن میاه الفیضانات ماعدا إذا كان الغرض من هذه اإلقامة هو حمایة المساكن والملكیات الخاصة المتاخمة.

ر أو : لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعویض عن األضرار، بتغیی٥٩المادة بحذف الحواجز واألردام والبنیات والمنشآت األخرى مهما كانت وضعیتها القانونیة إذا ما

تبین أنها تعرقل سیالن المیاه أو توسع بكیفیة مضرة نطاق الفیضانات.لوكالة الحوض أن تفرض : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، یمكن ٩٦المادة

على المالك المجاورین لمجاري المیاه القیام بإقامة حواجز لحمایة ممتلكاتهم من طفوح میاه هذه المجاري.

الباب الحادي عشر ::الفرع األول

البحث عن الماء وجرد الموارد المائية

14

: یمنع إقامة أغراس أو بناء أو إیداع على األراضي الواقعة بین مجرى ٩٧المادة الماء وحواجز الحمایة المنشأة بالجانب المباشر لهذا المجرى.

: یحدث على مستوى كل إقلیم أو عمالة لجنة للماء لإلقلیم أو العمالة ١٠١لمادة اتتألف من :

بالنسبة للنصف األول من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لها والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائیة والري.

بالنسبة للنصف الثاني من :لعمالة أو اإلقلیم.رئیس مجلس ا.رئیس الغرفة الفالحیة.رئیس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.ثالثة ممثلین عن المجالس الجماعیة المعینین من طرف المجلس اإلقلیمي.ممثل عن الجماعات الساللیة

یعهد إلى لجنة الماء لإلقلیم أو العمالة القیام بما یلي : جیهیة للتهیئة المندمجة لألحواض المائیة.المساهمة في وضع المخططات التو.تشجیع عمل الجماعات في مجال اقتصاد الماء وحمایة موارد المیاه من التلوث اتخاذ كل إجراءات من شأنه أن یساعد على توعیة الجمهور بحمایة موارد المیاه

والمحافظة علیها.ة والجهات التي لها ویحدد نص تنظیمي كیفیة انعقاد اللجنة وعدد الدورات في السن

الحق في استدعائها لالنعقاد واإلدارة المكلفة بإعداد هذه االجتماعات ومتابعة إنجاز توصیاتها.

الباب الثاني عشر :الجماعات المحلية والماء

الباب الثالث عشر :المخالفـات والعقوبات- شرطة المياه

15

:الفرع األولمعاينة المخالفـات

: یعهد بمعاینة المخالفات لمقتضیات هذا القانون ونصوصه التطبیقیة، ١٠٤المادة األعوان المعینین لهذا الغرض من طرف اإلدارة عالوة على ضباط الشرطة القضائیة إلى

حلفین طبقا للتشریع المتعلق بأداء القسم من طرف األعوان المكلفین ووكالة الحوض والمبتحریر المحاضر.

الفرع الثاني :العقوبات

٢٥٠٠إلى ٦٠٠: یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ١١٠المادة ن فقط كل من هدم جزئیا أو كلیا، بأیة وسیلة كانت، المنشآت درهم أو بإحدى هاتین العقوبتی

من هذا القانون ما عدا إذا أثبتت ٢أو اإلنشاءات المشار إلیها في الفقرة ج.د.ه من المادة الوسائل المستعملة تكییفا جنائیا أخطر.

: فضال عن العقوبات المنصوص علیها أعاله، یكون لوكالة الحوض ١١٧المادة العمل على إزالة اإلیداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السیر الحق في

والمالحة والسیالن الحر للمیاه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل دون جدوى.