1

حق المشاركة في الشؤون العامة و انتخاب مجلس محافظة كركوك

تعتبر االنتخابات أحد مظاهر النظام الديمقراطي، إذ ال ديمقراطية بدون انتخابات وتداول سلمي للسلطة م الديمقراطي، لكن االنتخابات وتعددية ومساواة واحترام الحقوق والحريات، فتلكم مؤشرات على وجود النظا

ثر بكثير من مجرد كالديمقراطي بطبيعة الحال يعني أ إن النظام. ا فقط ال تجسد الديمقراطيةدهوحانتخابات دورية، واالنتخابات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي خطوة ضرورية وهامة في طريق إضفاء

حيانا خلط م أفرد في اختيار من يمثله، لكنه يتة الكاطي على المجتمعات، السيما بمشار الطابع الديمقر الغاية بالوسيلة وتناسي الحقيقة التي تقول أن النظام الديمقراطي يتجاوز مجرد االدالء دوريا بصوت

إن . اصب العليا دون تمييزة في الحياة السياسية وحق تولي المنكحسب، ليشمل حق المشار فالناخب التي نصت عليها و حماها كل سانة في إدارة الشؤون العامة تعتبر من أحد الحقوق األساسية لالنكالمشار

.من القانون الدولي والدستور العراقي

ولم تجري بعدها اية آخر سنة تجري فيها انتخابات مجلس محافظة كركوك 5002كانت عام ف ( 63)الى اآلن وذلك بعكس المحافظات االخرى للدولة العراقية، فبالقانون رقم انتخابات لمجلس المحافظة

تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك و االقضية التي شرعه مجلس النواب العراقي تم و 5002لسنة و كان من المفترض اجراءها بعد هذا التأريخ مباشرًة 63/6/5002ما بعد و النواحي التابعة لها الى

ة تريد تأجيلها ولكن الحقيقة انها لم تجري الى الوقت الحالي بناًء على هذا القانون، واآلن فالحكومة العراقيالى وقت آخر غير معلوم بناًء على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات و االقضية التابعة لها

و 5002لسنة ( 63)من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ( 56)بالرغم من عدم دستورية المادة نسان و العهد الدولي الخا بالحقوق كاالعالن العالمي لحقوق االمخالفتها للقوانين و االعراف الدولية

.ايضاً المحكمة االتحادية العليا وهذا ما قضت بهالمدنية و السياسية

والذي اعتمد بموجب و االعالن العالمي لحقوق االنسان 5002فكل من الدستور العراقي الدائم لعام والذي بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخا 3292في لالمم المتحدة قرار الجمعية العامة

وغيرها الكثير من المعاهدات و 3233اعتمد ايضًا بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة سنة كما والزموا دول المواثيق الدولية اعطوا حق المشاركة في الشؤون العامة لمواطني الدول االعضاء

2

، اطنين و ضمان هذه الممارسة بشكل دوري و بحريةاالعضاء بتيسير ممارسة هذا الحق من قبل المو من قانون مجالس ( 56)بتطبيقها للمادة ولكن الحكومة العراقية خالف هذا المبدأ الدستوري و الدولي

والذي جوبهت برفض شعبي كبير من قبل 5002لسنة ( 63)النواحي ذي الرقم واالقضية و المحافظاتفي كل من حق المشاركة في الشؤون العامة في الدستور العراقي مواطني كركوك، ونحن هنا سوف نبحث

انتخاب مجلس لها، و حق المشاركة في الشؤون العامة في القانون الدولي،( 56)و مخالفة المادة و مدى مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات و االقضية التابعة لها الجديد محافظة كركوك في :ي و القانون الدولي و كما يلي مخالفتها للدستور العراق

للدستور 5002لسنة ( 63)من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ( 56)مخالفة المادة / أواًل :العراقي

للمواطنين رجااًل و نساء، حق المشاركة ) على 5002من الدستور العراقي لعام ( 50)نصت المادة و من ، (السياسية، بما فيها حق التصويت و اإلنتخاب و الترشيح، و التمتع بالحقوق في الشؤون العامة

في الشؤون العامة عن طريق التصويت في الواضح في هذه المادة انه قد اعطى صراحًة حق المشاركة بإستثناء ، ولكن الذي رأيناه هو ان الحكومة العراقية قد قامت االنتخابات لكل مواطن عراقي دون استثناء

دون ان يأبه بهذا من انتخابات مجالس المحافظات و االقضية و النواحي التابعة لها محافظة كركوك المبدأ الدستوري الذي منح حق المشاركة في الشؤون العامة لكل العراقيين دون استثناء، وان استثناء المادة كركوك من هذه االنتخابات كانت لدواعي سياسية و اثنية اكثر مما هي دواعي قانونية، حيث نصت

تجري انتخابات مجلس )على 5002لسنة ( 63)رقم من قانون انتخابات مجالس المحافظات ( اوالً /56)و االمنية و االدارية بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة محافظة كركوك و االقضية و النواحي التابعة لها

المحافظ بين مكونات بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة و المحافظ و نائب الوظائف العامة في ويخير المكون ذو االغلبية في المجلس ،محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية

، (المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة مجلس المحافظة بإختيار احد اعلى ثالثة مناصبعد عملية تقاسم السلطة االدارية و فبموجب هذه الفقرة تم تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك الى بوبقت كركوك دون انتخابات ولم االمنية و الوظائف العامة ، وعملية التقسيم لم تجري الى الوقت الحالي

3

فقد استثنوا من هذه العملية بالرغم من ان يشارك مواطنوها في عملية اختيار ممثليهم في محافظة كركوك .الدستور العراقي قد منحهم هذا الحق

وبالرغم من ان استثناء مواطني كركوك للحقهم في المشاركة في اختيار ممثليهم في الحكومة المحلية من الدستور العراقي الدائم، إال ان عملية ( 50)مخالفة لنص المادة ( أوالً /56)للمحافظة بموجب المادة

( 39)لمحافظة مخالفة لنص المادة التقسيم للوظائف االدارية و االمنية و الوظائف العامة بين مكونات اأو العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ) من الدستوري العراقي والتي نصت على

، و (أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعيالعراق أو القومية أو االصل ، و تكفل الدولة افؤ الفر حق مكفول لجميع العراقيينتك )من الدستور والتي نصت على ( 33)المادة

مخالفة ، فعملية تقسيم السلطة االدارية و االمنية و الوظائف العامة (لتحقيق ذلكاالجراءات الالزمة من الدستور التين اكدتا على تساوي العراقيين امام القانون و كذلك ( 33و 39)صريحة لنص المادتين قفد يكون هنالك شخص كفؤ لتولي وظيفة عامة في المحافظة إال انه ال يتم تعينه م، تكافؤ الفر امامه

من مكون معينو وذلك لكونه 5002لسنة ( 63)من القانون رقم ( أوالً /56)باالعتماد على احكام المادة ، وهذا االجراء ما هو و يتم اختيار شخص اخر من مكون اخر وقد يكون غير كفؤ لشغل هذه الوظيفة

ال تمييز بحقه كونه من مكون معين و عدم حصوله على تكافؤ الفر لشغل هذه الوظيفة العامة و هذا ا .من الدستور العراقي( 33و39)االمر مخالف للمادتي

، من قانون انتخابات مجالس المحافظات و االقضية و النواحي التابعة لها( ثانياً /56)وبموجب المادة و بواقع ممثلين اثنين عن كل مكون رئيسي في المحافظة و 3/30/5002 تتشكل لجنة بموعد اقصاه

ممثل واحد عن المكون المسيحي لغرض آلية تقسيم السلطات و الوظائف العامة الواردة في في المادة ، و و النظر في السجالت السكانية و التجاوزات الحاصلة على االمالك العامةمن نفس القانون ( أوالً /56)

وشارك فيها جميع المكونات بالرغم من ان عملية تقسيم السلطات االدارية و االمنية قد شكل اللجنة بالفعل و الوظائف العامة مخالفة للدستور العراقي الدائم كما سبق شرحها، إال ان اللجنة قد تشكلت و شارك فيها

اب العراقي في موعد ال ك، وكان يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى مجلس النو المكونات في كركو من نفس القانون، و ان يقوم مجلس النواب ( د/نياً ثا/56)لك بموجب المادة 3، و 63/6/5002يتجاوز

بتشريع قانون خا بإنتخابات مجلس محافظة كركوك و االقضية و النواحي التابعة لها بعد ان يقدم من قانون انتخابات مجالس المحافظات و ( ثالثاً /56)بموجب المادة اللجنة توصياتها في الموعد المذكور

4

، اال ان اللجنة لم تستطع اكمال عملها في الموعد 5002لسنة ( 63)االقضية و النواحي التابعة لها رقم المذكور و لم تقدم اية توصية بشأن المحافظة و لم يقم مجلس النواب بتشريع قانون خا بإنتخابات

ى ما كانت عليه و حرمت مواطني كركوك من ممارسة حقهم مجلس محافظة كركوك و بقت الوضع عل .االنتخابي التي نص عليه و حماه الدستور العراقي

وهذه نتخابات مجالس المحافظات و االقضية و النواحي السالفة الذكر لم تقف في هذا الحد اوقانون وفي حال )منها على ( سابعاً /56)إذ نصت في المادة ، المشكلة بل وجدت حاًل لهذه المشكلة ايضاً

الى مجلس النواب يسن المجلس قانونًا خاصًا إلنتخابات مجلس محافظة تعذر على اللجنة تقديم توصياتها وك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثالث مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء و رئاسة مجلس كرك

، (ر االمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة إلجراء االنتخابات في كركوكالنواب و بمساعدة دولية و عبإال ان الحكومة العراقية قد تغاضت عن هذه الفقرة و لم تفعلها كونها قد استثنت كركوك من انتخابات

.مجالس المحافظات ألسباب سياسية و اثنية ال اكثر

نتخابات مجالس المحافظات و االقضية و النواحي من قانون ا( 56)وقد طعن بهذه المادة اي المادة من المادة ( أواًل و ثانياً )التابعة لها امام المحكمة االتحادية، وقد قررت المحكمة االتحادية الغاء الفقرتين

وذلك 5002من دستور جمهورية العراق لعام ( 50و 33و 39)ألحكام المواد المذكورة كونها مخالفة .53/2/5036في

:للقانون الدولي ( 56)مخالفة المادة / يًا ثان

موافقة للدستور العراقي و ان ال تخالفه، إال ان هنالك بالرغم من ان التشريعات العراقية يجب ان تكون كوها عضوة بهذه المعاهدات و االتفايات قوانين دولية يجب على الحكومة العراقية االلتزام الكامل بها

قانون الدولي من حق المواطنين في دول االعضاء من المشاركة في الشؤون العامة ولم تخلو ال، الدوليةللبالد بل اكدت عليها و حماها والزمت دول االعضاء بأحترام هذا الحق و ضمان ممارسة المواطنين فيهم

ومن هذه المعاهدات و االتفاقيات و الصكوك و االعالنات، لهذا الحق و بشكل حر و نزيه و دوري و 3292عالن العالمي لحقوق االنسان والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة في اال

العهد الدولي الخا بالحقوق المدنية و السياسية و الذي اعتمد ايضا بموجب قرار الجمعية العامة لالمم و وق االنسان في االسالم و اعالن القاهرة حول حقو الميثاق العربي لحقوق االنسان 3233المتحدة سنة

5

حق المواطف في المشاركة في الشؤون غيرها الكثير من المعاهدات و االتفاقيات الدولية، و سوف نشرح :التي تكون جمهورية العراق طرفًا فيها، ومنهابعض من هذه االعالنات و المعاهدات الدولية العامة في

: االعالن العالمي لحقوق االنسان .3

على حق المواطن في المشاركة في الشؤون (3292)ن العالمي لحقوق االنسان االعالاكدت ان لكل فرد الحق في االشتراك في ادارة الشؤون -3: )منه على( 53)اذ نصت المادة العامة،

لكل شخص نفس الحق -5. طة ممثلين يختارون اختيارا حراالعامة لبالده، اما مباشرة، واما بواسان ارادة الشعب هي مصدر سلطة أي حكومة -6. لد الوظائف العامة في بالدهتقالذي لغيره في

ويعبر عن هذه االرادة عبر انتخابات نزيهة دورية تجري على اساس االقتراع السري وعلى قدم ، و بموجب هذه (المساواة بين الجميع، او حسب اي اجراءات مماثلة تضمن حرية التصويت

شخص حق المشاركة في الشؤون العامة للبلد الذي يحمل جنسيتهافإن لكل المادة من االعالن وال يكفي اجراء االنتخابات وحدها و انما يجب ان تكون هذه االنتخابات حرة و نزيهة و بشكل دوري، وهنا نرى بأن الحكومة العراقية قد خالف نص المادة المذكورة من االعالن العالمي لحقوق

.سنة 35نتخابات لمجلس محافظة كركوك وذلك منذ ما يقارب ولم تحاول اجراء االاالنسان

من قانون انتخابات مجالس المحافظات و االقضية و النواحي ( 56)ير ان المادة غهذا من نفس االعالن ( 5)مخالفة لهذا النص و كذلك نص المادة 5002لسنة ( 63)رقم التابعة لها

فة الحقوق و الحريات الواردة في هذا االعالن، دون لكل انسان حق التمتع بكا) التي نصت على أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس أو اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر، أو االصل الوطني او االجتماعي او الثروة او الميالد او اي وضع اخر، دون اية

(.الخ...تفرقة بين الرجال والنساء

:هد الدولي الخا بالحقوق المدنية و السياسية الع .5

و خابالحق في االنت 3233المدنية و السياسية رسخت العهد الدولي الخا بالحقوق يكون لكل مواطن ) منها، إذ نصت على (52) في المادة المشاركة في الشؤون العامة للبلد و ذلك

الحقوق التالية التي يجب ان ( 5)المادة من دون أي وجه من وجوه التمييز المنصو عليها في ان يشارك في ادارة الشؤون العامة، -أ :بها دون أي قيود غير معقولة فيتتاح له فرصة التمتع

6

ان ينتخب وان ينتخب في انتخابات نزيهة -ب .اما مباشرة او بواسطة ممثلين منتخبين بحريةالتعبير لتصويت السري بين الناخبين، تضمنتجري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة وبا

صة تقلد الوظائف العامة تاح له على قدم المساواة مع سواه فر تان -ج .الحر عن ارادة الناخبين، حيث اكدت العهد الدولي الخا بالحقوق المدنية و السياسية و التي اعتمدت بموجب (في بالده

على حق المشاركة في الشؤون العامة و انتخاب 3233قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة سنة في االعالن العالمي لحقوق االنسان هاالمواطنين لممثليهم في حكوماتهم والتي نص عليها و حما

من العهد الدولي الخا بالحقوق المدنية و السياسية فقد ( 5/3)، اما المادة منها (53)المادة فالة الحقوق و الحريات الواردة فيها ومنها الحق في الزمت دول االطراف في العهد بأحترام و ك

تتعهد )االنتخاب و المشاركة في الشؤون العامة لجميع المواطنين دون استثناء، حيث نصت على دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد كل

ي واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، الموجودين في إقليمها والداخلين فأو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو

.(غير ذلك من األسباب الثروة، أو النسب، أو

قت عليها حق المشاركة في الشؤون العامة في بعض المعاهدات و االتفاقيات االخرى والتي صاد .6 :جمهورية العراق

: الميثاق العربي لحقوق االنسان - أ

تم اقرار هذا الميثاق من قبل االجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية وقد وافق عليه مجلس على حق كل ( 59)، وقد قضى الميثاق في المادة 56/2/5039الجامعة على مستوى القمة في

وال يجوز قه في المشاركة في الشؤون العامة و االنتخاب مواطن في دول الجامعة العربية على ح .تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود طبقًا للقانون

:اعالن القاهرة حول حقوق االنسان في االسالم - ب

في 2/2/3220وتم هذا االعالن من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون االسالمي في منه على حق المشاركة في الشؤون العامة، حيث نصت ( ب/56)فقد اكدت في المادة القاهرة،

7

بصورة مباشرة او غير مباشرة، كما ان لكل انسان حق االشتراك في الشؤون العامة لبالده) على (.وفقًا الحكام الشريعةله الحق في تقلد الوظائف العامة

:ا مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات و االقضية التابعة له/ ثالثًا

تاباختنا ن و ناق و صخب باو نلا سلجمتم تقديم مقترح مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء الى هتسلج يف 5033 ةنسل (622) مقر ملا هر ار قب ءار ز و لا سلجم هيلع قفاو يذلا و تاظفاحملا سلاجم تايحالص تعطا وعشر لما ذاه نا ثيح ، 9/35/5033 يف ةدقعنملا نيعبر الا و ةعباسلا ةيدايتعالا ليجأت تاباختنالل ايلعلا ةيضو فملا عم رو اشتلا دعب و ءار ز و لا سلجم عيطتسي ثيحب ءار ز و لا سلجمل ةعساو ةداملا ىلا دانتسالاب كلذو رثكا وا ةظفاحم يف اهل ةعباتلا ةيضقالا و تاظفاحملا سلاجم تاباختنا ليجأت تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةيضو فملا عم رو اشتلاب ءار ز و لا سلجمل) ىلع تصن ذا ،(اً يناث/3) ةداملا يف تماق و امك ،(رثكا وا ةظفاحم يف اهليجأت هل امك ةيضقالا و تاظفاحملا سلاجم تاباختنا كلذ لك نمو ،مو لعم ريغ لجا ىلا ى ر خا ةر م كو كر ك ةظفاحم سلجم تاباختنا ليجأتب اهنم (67) ةسر امم مدع و كو كر ك ةظفاحم سلجم تاباختنا ءار جا مدع يف يقار علا ءار ز و لا سلجم ةين ءو س جتنتسن امك اذه ،ةظفاحملل ةماعلا ن و ؤ شلا يف مهتكر اشم و مهيلثمم رايتخا يف يباختنالا همقحل كو كر ك ينطاو م او نطاو م مر ح دقو نآلا نم ةنس 35 نم رثكا ذنم كو كر ك ةظفاحم سلجم تاباختنا ى ر جت مل هنأب اً قباس انلق ةظفاحم يف مهيلثممل مهباختنا و ةماعلا ن و ؤ شلا يف ةكر اشملا وهو الا يساسالا قحلا اذه نم كو كر ك كو كر ك

ة في إدارة الشؤون العامة وإجراء انتخابات حرة كأصبح الحق في المشار لو قن نا يقب رمالا ةياهن يفو ونزيهة حلقة مهمة في سلسلة الحلقات المفضية الى إقامة النظام الديمقراطي ووسيلة أساسية لتعبير

ونزيهة يمكن في استبدالهم، وبقدر تحقق إجراء انتخابات حرة الشعب عن إرادته في اختيار الحكام و لجوانب التقنية واإلجرائية ة واسعة، األمر الذي ال ينبغي حصره في بعض اكالحديث عن ضمان مشار

أو عدم اجراءها اعتمادًا على رأي سياسي او إطار وآليات لالنتخابات النزيهة والحرةكعلى أهميتها، أن آثارها تمتد الى ما هو أشمل وأعمق و ، في كركوك كانت او اية منطقة اخرى لتحقيق مصالح اثنية

الى االصالح الطامح العراقونعني بها األبعاد السياسية السيما في البلدان النامية ومنها

8

وعليه واستنادا الى ما سبق ذكره من المواد الدستورية و المعاهدات الدولية و مبادئ العدالة، ،والديمقراطية :نقترح ما يأتي

إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك و االقضية التابعة لها مع انتخابات مجالس .3 .المحافظات االخرى في العراق دون استثناء

في حال تعذر تطبيق االقتراح االول، نقترح اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك و .5وذلك بموافقة مجلس قليم كوردستاناالقضية التابعة لها مع انتخابات مجالس المحافظات في ا

.محافظة كركوك على اجراءها

وفي حالة تعذر تطبيق االقتراحين اعاله، ندعوا الى اجراء استفتاء لتقرير مصير المحافظة .6 .بإشراف الجهات الدولية و حكومة اقليم كوردستان