وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية

الندوة الوطنية إلطالق

تونسوار حو العدالة االنتقالية ي احل

:حتت سامي إشراف

ياملنصف املرزوقالسيد رئيس اجلمهورية

التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر الوطين رئيس اجمللس

محادي اجلبالي رئيس احلكومة السيد

2142أفريل 41يوم السبت

مبقر جملس وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بباردو

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

2

اإلنتقالية يف أواخر الثمانينيات ومطالع التسعينات من القرن العدالة "برز مصطلح

وجاء يف أغلب األحيان استجابة للتغيريات السياسية اليت عرفتها بلدان أمريكا املاضي،

فقد سعى الالتينية وشرق أوروبا والرتفاع األصوات املطالبة بالعدالة يف هاتني املنطقتني،

لتصدي لإلنتهاكات واجلرائم اليت اقرتفتها األنظمة دعاة حقوق اإلنسان وغريهم آنذاك ل

السابقة، ولكن دون أن يعصف ذلك بالتحوالت السياسية اليت تشهدها بلدانهم،وملا شاع

،"حتقيق العدالة أثناء املرحلة اإلنتقالية"أو " اإلنتقال إىل الدميقراطية"وصف هذه التحوالت بـ

".العدالة اإلنتقالية"اجلديد مصطلح فقد بدأ الناس يطلقون على هذا النهج

وحتيل العدالة اإلنتقالية إىل جمموعة من اآلليات القضائية وغري القضائية اليت قامت

بتطبيقها دول خمتلفة من أجل معاجلة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وغريها

،وتتضمن هذه اآلليات املالحقات القضائية وجلان احلقيقة وبرنامج جرب الضرر من اإلعتداءات

وقد عرفها األمني العام لألمم .وأشكال متنوعة من إصالح املؤسسات وجهود ختليد الذكرى

جمموعة كاملة من املسارات واآلليات تهدف إىل معاجلة اخلروقات "بأنها 4002املتحدة عام

واليت مت اقرتافها يف فرتة مضت ،بهدف ضمان التتبعات وتركيز اليت مشلت كل اجملاالت

".العدالة اإلنتقالية

وتهدف العدالة اإلنتقالية إىل معاجلة آثار انتهاكات حقوق اإلنسان يف مفهومها

الشامل و اليت حصلت يف ظل األنظمة اإلستبدادية والقمعية أو خالل الصراعات املسلحة

وواقعية ،وهي ترمي إىل تعزيز إصالح مؤسسات الدولة وإجناز بطريقة قانونية شاملة

املصاحلة الوطنية داخل اجملتمعات الساعية إىل القطع مع اإلستبداد ومظاهر اإلستبداد واحلكم

الفردي والديكتاتورية وذلك عرب كشف حقيقة ما حصل من انتهاكات يف املاضي وإثبات

ون الدولي اإلنساني والقوانني اجلنائية الدولية اجلرائم املتعلقة حبقوق اإلنسان والقان

والوطنية،كما تسعى العدالة اإلنتقالية إىل اإلعرتاف مبعاناة الضحايا وتعويضهم ماديا

ومعنويا عما حصل هلم من أضرار، وإصالح مؤسسات الدولة خاصة منها من تورط يف

اإلنسانية ،ومنع ارتكاب عمليات العنف والقمع والتعذيب واإلهانة واملساس بالكرامة

انتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان من خالل معاجلة أسباب ظهور القمع والفساد واإلستبداد،

وتوطيد الدميقراطية وحقوق اإلنسان،واستعادة سيادة القانون على أساس التوافق بني

.خمتلف مكونات اجملتمع

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

3

ن معاجلة اإلنتهاكات السابقة إن جتربة الدول اليت عرفت العدالة اإلنتقالية أثبتت أ

تثري مشكالت عملية جسيمة ال يتيسر حلها بواسطة إجراء واحد،وإمنا بعديد اإلجراءات اليت

تكمل بعضها البعض،من ذلك أن إقرار تعويضات غري مرتبطة بدعاوى قضائية أو الكشف عن

ن عدم تكريس آليات احلقيقة قد يعدها البعض حماولة لشراء صمت الضحايا أو رضاهم،كما أ

لو احنصر للكشف عن احلقيقة والتعويض قد ينظر إليه على كونه تكريس لعدالة إنتقامية

على معاقبة أقلية من اجلناة،كما أن الكشف عن احلقيقة مبعزل عن إصالح املؤسسات والقطع

يد به حق أر"مع مظاهر الفساد والرشوة قد يعترب جمرد مناورات سياسية تلخصها مقولة

،عالوة على أن الشروع يف اعتماد إصالحات مؤسساتية دون الكشف عن احلقيقة "باطل

.وإقرار التعويضات املناسبة قد ينذر بعدم جناح هذه اإلصالحات

إن جناح أي مسار للعدالة اإلنتقالية مير حتما عرب إحرتام مرجعيات حقوق اإلنسان اليت

متكن من معرفة اإلنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسانتدعو إىل إجراء حتقيقات جدية جلميع

احلقيقة وتضمن فرض عقوبات مالئمة ومبحاكمات عادلة على املسؤولني على اإلنتهاكات

وختول للضحايا احلصول على التعويضات املناسبة والفعالة والسريعة كما حتفظ هلم احلق يف

على ذلك فإن أي مسار للعدالة اإلنتقالية عالوة .ضمانات عدم العود إىل اإلنتهاكات السابقة

جيب أن يضمن القطع مع كل املمارسات الرامية إىل تكريس عدم املساواة وإقصاء املرأة أو

وأن إىل ترسيخ كل أشكال التمييز املبين على اإلنتماء السياسي واإليديولوجي أو اجلهوي،

ويبقى من املهم . جهات البالدواإلجتماعي بني يقطع مع ظاهرة انعدام التوازن اإلقتصادي

يف هذا اإلطار وضع آليات خاصة تضمن عدم تكرار اإلنتهاكات واجلرائم املرتكبة من النظام

السابق ولن يتسنى ذلك إال بوضع أولويات يف املسار اإلصالحي تبتدأ حتما باملؤسستني

حمل توظيف من قبل نت القضائية واألمنية لتشمل فيما بعد بقية املؤسسات األخرى اليت كا

.النظام السابق

فضال عن كل ذلك فإن التجارب املقارنة بينت أن جناح هذه املسارات يبقى رهني

:حتقق مجلة من العوامل أهمها :مراعاة خصوصيات رل بلد +

لقد بينت خمتلف التجارب أنه ال توجد صيغة واحدة للتعامل مع املاضي املفعم

واسعة النطاق حلقوق اإلنسان ،ولئن كانت مجيع مناهج وأساليب العدالة باإلنتهاكات

اإلنتقالية تستند إىل إميان جوهري بعاملية حقوق اإلنسان،فإنه يف مقابل ذلك جيدر بكل

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

4

عي اجمتمع أن خيتار الطريق املالئم له عند وضع اآلليات املتعلقة بالعدالة اإلنتقالية بشكل ير

اإلجتماعية والدينية والسياسية واإلقتصادية له ،مبا جيعل ضبط هذه اخلصوصيات الثقافية و

اآلليات حمل تشاور وتوافق من خالل تنظيم حوارات وإستشارات وطنية يف الغرض تتوجه

لضحايا اإلنتهاكات وجلميع مكونات اجملتمع املدني والسياسي ملعرفة حاجياتهم وحقوقهم

.وانتظاراتهم من العدالة اإلنتقالية

كما أنه من الضروري أن تكون القرارات املتخذة يف إطار العدالة اإلنتقالية مقيدة

واقعية تأخذ بعني آلياتباملناخ السياسي القائم واملوارد املتاحة وصياغة مشاريع بأهداف و

اإلعتبار قدرات الدولة ،إذ أن األخطاء قد تؤخر عملية اإلصالح وربما قد تؤدي إىل نتائج

من ذلك أن الدارسني لتجربة العدالة اإلنتقالية اليت عرفتها أندونيسيا يرجعون يف .عكسية

تقييمهم فشل هذه التجربة إىل عدة أسباب أهمها أن اجملهود الذي بذل إلنشاء جلنة للحقيقة

واملصاحلة كان جمرد ترمجة للتشريع اجلنوب اإلفريقي احملدث للجنة احلقيقة واملصاحلة يف

بلد وذلك ألن اإلجتاه السائد حينها يف املناقشات الربملانية السابقة إلحداث اللجنة هو هذا ال

تطبيق ما جنح يف جتربة مقارنة دون األخذ بعني اإلعتبار العرتاضات جمموعات من الضحايا

.ومن املختصني الذين حذروا من النقل امليكانيكي للمؤسسة اجلنوب إفريقية

:إلجناح مسار العدالة اإلنتقاليةوجود إرادة سياسية +

لئن بينت جتارب الدول املقارنة أن جناح أي مسار للعدالة اإلنتقالية كثريا ما اقرتن

بفاعلية مكونات اجملتمع املدني وبالتضحيات والنضاالت الكبرية اليت بذلتها اجلمعيات املدنية

إرادة يبقى رهني توفرن النجاح املدافعة عن حقوق اإلنسان، غري أنه يف مقابل ذلك ثبت أ

هذا املسار، فتجربة سرياليوني مثال بينت أن جلنة احلقيقة واملصاحلة لدفعسياسية واضحة

نشرت تقريرها يف أكتوبر 9111احملدثة مبوجب معاهدة السلم املربمة يف لومي سنة

تعر سوى اهتمام ومل 4002،غري أن حكومة أمحد جنان كباح مل تبت فيه إال يف جويلية 4002

قليل مبجموعة من التوصيات األساسية الواردة بهذا التقرير كما مل تلتزم احلكومة مبا يكفي

يف خصوص التوصيات املتعلقة مبحاربة الرشوة والتعامل املناسبب مع املوارد الطبيعية اليت

الذي ونفس الشيء شهدته تيمور الشرقية هذا البلد الصغري.كانت استعملت كأساس للعنف

وقد " جلنة لإلستقبال واحلقيقة واملصاحلة"استقل عن أندونيسا حيث أنشأت األمم املتحدة

والذي تضمن إعادة بناء العديد من مناذج إنتهاكات حقوق 4002قدمت تقريرها يف أكتوبر

اإلنسان واقرتح جمموعة من التوصيات من بينها مواصلة احملاكمات اجلنائية اليت دعمتها

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

5

مم املتحدة ضد الفاعلني األندونيسيني والسعي إىل منح تعويضات لفائدة الضحايا األكثر األ

يف خطاب أمام الربملان أن التقرير " كزانانا كومساو"إحتياجا ،وكان جواب رئيس اجلمهورية

كان مليئا مبثالية هائلة وأنه يتعارض موضوعيا مع سياسة املصاحلة مع أندونيسيا اليت

لقادة التيموريني كما اعترب يف خطابه أمام جملس األمن أن عدالة من قبيل ما ينتهجها ا

لب به اللجنة تؤدي بالبالد إىل فوضى سياسية وصدام إجتماعي،وهذه املعارضة الواضحة اتط

أدت إىل تهميش عمل اللجنة وعدم نشر تقريرها وعدم اإلعتداد بتوصياتها واستمر األمر

ب يف البالد وتشكيل حكومة جديدة يرأسها خوسي راموس رورتا كذلك إىل غاية حدوث انقال

بادرت بسحب حتفظاتها إزاء نشر تقرير اللجنة على الرغم من كونها مل تعمل على تطبيق

وحتى جتربة جنوب إفريقيا ذاتها اليت تعترب من التجارب الرائدة يف جمال العدالة .توصياته

سياسية واضحة يف إجناحها عرفت بعض اهلنات النامجة اإلنتقالية واليت اقرتنت بوجود إرادة

أساسا عن عدم إلتزام احلكومة بسياسة جرب الضرر اليت أوصت بها جلنة احلقيقة واملصاحلة

اليت تفرض على املقاوالت واألشخاص ذوي " ضريبة التضامن"،فقد رفضت احلكومة مفهوم

الضحايا ،بل أدانت احلكومة الطلبات اليت الدخل العالي جدا من أجل جرب األضرار اليت حلقت ب

تقدمت بها بعض القطاعات من الضحايا أمام حماكم بلدان أخرى من أجل احلصول على

" كولوماني"من ذلك أن مجعية " األبرتايد"تعويضات إستفادت من نظام امليز العنصري

الواليات املتحدة طلبا أمام حماكم يف 4004ضحية تابعت منذ سنة 200000املمثلة ألزيد من

تدعي أن هذا النوع " تابو مبيكي"غري أن حكومة السيد ضد عدة شركات متعددة اجلنسيات،

من الطعون ينفر املقاوالت اخلاصة اليت حيتاج اإلقتصاد اجلنوب إفريقي إىل استثماراتها

.وهلذا السبب تقدمت احلكومة بشهادة ضد هذا الطلب

:العام السياق ـ 9

إن البالد التونسية اليت جنحت بفضل ثورتها اجمليدة يف قطع رأس اإلستبداد من

خالل إسقاط ديكتاتورية من أعتى الديكتاتوريات اليت شهدها العامل طيلة العقدين األخريين،

شاءت أن ال تبقى مزهوة بانتصارها ومل متنعها نشوة الفوز من السعي الدؤوب للقضاء على

سابق وبناء مؤسسات دميقراطية واختاذ عديد املراسيم والرتاتيب وإنشاء خملفات النظام ال

عديد اللجان اهلادفة إىل تقصي احلقيقة مثل اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حول الفساد

والرشوة واللجنة الوطنية الستقصاء احلقائق حول التجاوزات واإلنتهاكات املسجلة خالل

إىل حني زوال موجبها، وجلنة املصادرة،واللجنة الوطنية 4090ديسمرب 91الفرتة املمتدة من

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

6

كما عرفت البالد إثارة .السرتجاع األموال املوجودة باخلارج واملكتسبة بصورة غري مشروعة

عديد التتبعات أمام احملاكم اجلزائية ضد من تعلقت بهم جرائم ختص الفساد والرشوة،

.اإلختصاص خبصوص قضايا جرحى وشهداء الثورةوأمام احملاكم العسكرية ذات

ورغم تعدد النصوص القانونية واإلجراءات العديدة املتخذة يف هذا املسار اإلنتقالي

،فإن عديد املسائل الشائكة واملوروثة عن حقبة اإلستبداد ال تزال عالقة،من ذلك مثال

ملعنوية وظاهرة إفالت اجملرمني القضايا اليت تهم تأهيل الضحايا وجرب أضرارهم املادية وا

من العقاب والبطء يف إصالح املؤسسات، وهي مسائل باألهمية مبكان مبا جعل التحاليل

واآلراء تتباين يف تقييم هذا املسار من معترب أن املسار مبتور ،ومن متهم بغياب اإلرادة

التهميش يف املعاجلة السياسية إلجناح مسار العدالة اإلنتقالية ،ومن مدافع عن فكرة أن

.ميكن تفسريه بغياب نظرة شاملة للعدالة اإلنتقالية يف تونس

غري أن خمتلف النقائص املومأ إليها آنفا، ال حتجب جناح تونس يف أن تكون رائدة

للتحوالت الدميقراطية اليت عرفها العامل العربي من خالل جناحها يف تنظيم انتخابات دميقراطية

، جملس كلف بإعداد دستور 4099أكتوبر 41اجمللس الوطين التأسيسي يف وشفافة ألعضاء

للبالد وبسن القوانني والتشاريع ،لتدخل البالد هذه املرة وبقوة مرحلة ثانية يف مسار

العدالة االنتقالية ظهرت فيه إرادة سياسية واضحة لصياغة مسار يكون حمل توافق من

:رزيناجلميع وذلك من خالل حدثني با

املتعلق بالتنظيم 6من القانون التأسيسي عدد 42أوهلما التنصيص ضمن الفصل

يسن اجمللس التأسيسي "على أنه 4099ديسمرب 96املؤقت للسلط العمومية املؤرخ يف

".قانونا أساسيا ينظم العدالة اإلنتقالية ويضبط أسسها وجمال اختصاصها

44نسان والعدالة اإلنتقالية وذلك مبوجب األمر عدد وثانيهما إحداث وزارة حقوق اإل

املتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق 4094جانفي 91املؤرخ يف 4094لسنة

.اإلنسان والعدالة اإلنتقالية

املشار إليه أن الوزارة تتولى تنمية 44من األمر عدد 1ولقد اقتضت أحكام الفصل

انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي تقوم على املساءلة جمموعة من اخليارات ملعاجلة

واحملاسبة واملصاحلة وفقا ملعايري العدالة اإلنتقالية املقررة وطنيا مبا يعزز اإلنتقال

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

7

من نفس األمر 2الدميقراطي ويسهم يف حتقيق املصاحلة الوطنية كما نصت أحكام الفصل

الية باخلصوص بتنظيم استشارات حول اإلطار على أنه تكلف الوزارة يف جمال العدالة اإلنتق

القانوني للعدالة اإلنتقالية وسبل إرسائها تشمل اجلهات احلكومية املعنية واجملتمع املدني

واقرتاح مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بها، واملساعدة على كشف احلقيقة وحتديد

ومساعدتهم وإدماجهم يف اجملتمع املسؤولية املساهمة يف إعادة تأهيل ضحايا اإلنتهاكات

.واسرتداد حقوقهم ورد اإلعتبار إليهم

:أهمية احلوار الوطين ـ 4

4094أفريل 92كون أوىل حمطاته يوم تإن إطالق حوار وطين ملسار العدالة اإلنتقالية

وشبكات ومجعيات اجملتمع املدني سلطات رمسيةحيضره كل الفاعلون يف هذا اجملال من

إىل جانب األحزاب السياسية واجلمعيات املمثلة لضحايا اإلنتهاكات املهتمة بالعدالة اإلنتقالية

واملنظمات الوطنية واإلعالميني واخلرباء الوطنيني والدوليني من أجل إجياد تصور واضح

ذلك أن يضفي مشروعية هشأن من، وتوافقي ملشروع القانون األساسي للعدالة اإلنتقالية

اجمللس الوطين التأسيسي اعتبارا لكون هذا سيسنهعلى قانون العدالة اإلنتقالية الذي

القانون سيعكس خمتلف التطلعات وسينطلق من قاعدة تشاركية وتشاورية تكون من أهم

.ضمانات جناحه حني دخوله حيز التنفيذ

على تياجات الضحايا وعائالتهم وممثليهم ويبقى من املهم يف هذا السياق فهم اح

اعتبارا لكون األشخاص الذين تضرروا من جراء اإلنتهاكات السابقة حباجة ،اختالف أطيافهم

إىل من يستمع إليهم حتى يتسنى لربنامج العدالة اإلنتقالية أن يعكس على أفضل وجه

إعداد عملية مشاورات متأنية جتاربهم احلقيقية،فضال عن حاجياتهم واستحقاقاتهم ،ومن شأن

ومسارا من اإلستشارات الوطنية الواسعة أن يضمن إحساسا حمليا قويا باإلنتماء لنهج العدالة

. اإلنتقالية وسيعزز مشاركة الضحايا يف خمتلف مراحل براجمها

التمييز بني املشاورات الوطنية يف هذا اجملال وال خيفى يف هذا اجملال اإلشارة

شات اليت تدور بوصفها جزءا موضوعيا من برامج العدالة اإلنتقالية، والتأكيد على أن واملناق

املشاورات الوطنية ليست جمرد عملية تقنية حبتة بل تتداخل فيها عديد العوامل

السيسيولوجية والثقافية والسياسية واألمنية ،مبا يعين ضرورة توفري مجيع اآلليات اليت من

.جناحهاشأنها املساهمة يف إ

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

8

وإطالق احلوار الوطين يعبر من ناحية أخرى عن إلتزام الدولة بضمان شروط ومقومات

وهو ما سار املبني خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف هويعمق مهوتوفري مناخ مالئم يدعه جناح

اإلنتقالية بلورة تصور شامل ملشروع قانون العدالة وإىل حتديد التطلعات واألولويات يفضي

التونسي اعتماده والتزمت الدولة بتجسيمه تنفيذا لنتائج احلوار ليصبح يف شعباليت اختار ال

.نهاية املطاف املواطن هو احملدد الرئيسي للخيار السياسي ولتحقيق مثل هذه الغايات فإنه من احملتم إحاطة احلوار الوطين بعديد الضمانات

.اليت تضمن جناحه :ضمانات جناح احلوار الوطينـ 1

بينت جتارب الدول أن املشاورات اليت سبقت املبادرات األولية للعدالة اإلنتقالية

ومشاورات قطاعية عمل وحلقات دراسية واجتماعات للضحايا ورشاتجرى بعضها يف شكل

كما عرفت جتارب أخرى أشكاال عديدة من املنهجيات .وغريها من أشكال النقاش املنظم

.الكمية كان أكثرها شيوعا الدراسات اإلستقصائية وكثري من طرق مجع البيانات

وبالوقوف أيضا عند التوصيات اليت تقدمها املنظمات الدولية املتداخلة يف اجملال،

احرتام وتعزيز الكرامة فإنه وجيب أن يراعي تصميم وتنفيذ عمليات العدالة اإلنتقالية

األساسية لكل إنسان استنادا إىل مبادئ املساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون

أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو اإلجتماعي أو املمتلكات أو غري

.ذلك

ضرروا يف ولتكون املشاورات مثمرة وناجحة ، جيب أن تتاح لألشخاص الذين ت

املاضي من جراء اإلنتهاكات فرصة التعبري عن آرائهم حبرية ويف بيئة آمنة، وذلك حتى

تتمكن برامج العدالة اإلنتقالية من التعرف على جتاربهم وأخذها يف احلسبان وحتديد

.احتياجاتهم ومستحقاتهم

ملشاورات وتطرح هذه املسألة ضرورة التحري يف اختيار األمكنة اليت ستجرى فيها ا

بشكل تكون فيه هذه األمكنة آمنة وكذلك حمايدة ،فاستعمال مباني قوات األمن الداخلي أو

ثكنات اجليش قد ال يكون مالئما،و إجراء املشاورات يف األماكن اليت شهدت جرائم سابقة

كما .قد حيدث ردود فعل من جانب الضحايا بشكل يضر باهلدف الذي ترمي إليه املشاورات

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

9

شاورات جيب أن جترى يف ظروف آمنة تضمن سالمة املشاركني فيها، كما جيب أن أن امل

عالوة على ذلك فإنه .تضمن من اجلانب اجلغرايف الوصول إىل الضحايا مهما تباعدت أمكنتهم

مثل نشر جيب اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحاشي تعريض األفراد واجملتمعات ألية خماطر،

اآلراء إىل أصحابها بصورة حمددة جيب أن تكون على أساس موافقة آرائهم اخلاصة ونسبة

صرحية بشأن اخلصوصية والسرية، وتهيئة بيئة قانونية وطنية تضمن عدم تعرض األشخاص

.للمالحقة القضائية ملا يدلون به من أقوال

ويكون من املهم أن حيصل األشخاص الذين جتري استشارتهم على املعلومات

كون هلم الفهم الالزم خليارات العدالة اإلنتقالية املفتوحة أمامهم وللسياق الضرورية، وي

احملدد للمشاورات والغرض احملدد منها،وذلك حتى تعرب عن وجهات نظر مستنرية وواقعية،

كما جيب أن يشري العمل املتصل بالتوعية إىل جتارب البلدان األخرى من أجل إطالع من

ن القوة والضعف النسبية آلليات العدالة اإلنتقالية وذلك دون ستجري استشارتهم على مواط

وميكن أن تكون . اإلغفال عن تصميم العدالة اإلنتقالية بشكل يالئم الظروف اخلاصة بكل بلد

.التوعية عن طريق النشر على نطاق واسع بالصحف ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية

كما أن مدة املشاورات تطرح بعض اإلشكاليات فإذا كانت عمليات التشاور القصرية

املدة تساعد على تاليف اإلرهاق يف جانب القائمني على أمر املشاورات والضحايا كما أنها

تسرع يف إشاعة جو من الطمأنينة وتوجيه رسالة واضحة للمجتمع يف بدء عملية اإلصالح

ن خماطرها الوقوع يف التسرع والذي يعين حتما الوقوع يف التخبط الذي الدميقراطي ،فإنه م

يف مقابل ذلك فإن .يعكس أن املشاورات غري مدروسة ورمبا تعطي اإلنطباع بكونها رمزية

املشاورات املطولة قد تيسر قبول األطراف املستشارة للعملية وقد تفضي إىل تكوين نتائج

ال تقي من خطر الروتينية والضجر خصوصا من جانب الضحايا واقعية غري أنها مع ذلك قد

.الذين ينتظرون يف أغلب احلاالت حلوال برغماتية ناجعة وسريعة لطلباتهم

لذلك يبقى من املهم أن يكون احليز الزمين املعتمد معقوال يوازن بني خمتلف

.املتطلبات ويضمن جناعة وجناح أي توجه سيتم اعتماده فيما بعد

وإضافة إىل اجلوانب التقنية واللوجستية،فإن العنصر البشري هام يف جناح

املشاورات الوطنية، فلكي تكون املشاورات ذات فاعلية جيب أن تشمل الضحايا والشهود

فيما خيص األمناط املاضية لإلنتهاكات واإلعتداءات،واملسألة ليست من السهولة مبكان ألن

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

10

عذب أو جرح فحسب، بل تشمل ذويهم وعائالتهم وحتى املعاناة مل تشمل من سجن أو

واملعاناة قد ال تكون جهاتهم ممن حرم من الوظائف ومن املساعدات اإلجتماعية والطبية،

مادية فحسب بل قد تكون معاناة نفسية ومعنوية ويبقى من الضروري يف هذا اجملال مراعاة

ل هذه الفئات وجوبا النساء واألطفال الفئات املهمشة واملهملة أكثر من غريها،كما تشم

واملهجرين وغريهم، وهذه املسائل تعرف تعقيدات مما حيتم أيضا إجراء املشاورات من قبل

خمتصني عارفني باملعطيات الثقافية واإلجتماعية للضحايا وقادرين على صياغة التقارير

تغيبب معها أية مصاح بطريقة حرفية، كما وجب أن تتوفر يف اخلرباء اإلستقاللية اليت

سياسية، وغالبا ما تلعب املنظمات واجلمعيات املهتمة حبقوق اإلنسان دورا هاما يف إجراء

كما تلعب املنظمات غري احلكومية احمللية أو الدولية دورا بارزا يف املساعدة املشاورات،

ية للعمل التشاوري الذي على توفري اخلرباء والدعم املادي وتقديم املشورة القانونية والتقن

.تضطلع به احلكومات ومكونات اجملتمع املدني

وعليه يبقى من املهم اإلستفادة من توصيات ودعم املنظمات العاملية املتداخلة يف

جمال العدالة اإلنتقالية، وميكن يف هذا اجملال التفكري يف اإلتصال باهلياكل املشرفة على

ءات من أصحاب الشهائد والذين يعيشون البطالة وذلك التشغيل يف تونس النتداب الكفا

حتى يشملهم التكوين الالزم، حتى يتم تكوين نواة من املختصني والتقنيني يف اجملال يتم

اللجوء إليهم يف املرحلة الراهنة ويف األعمال امليدانية اليت يستوجبها معرفة احلقيقة يف إطار

.مسار العدالة اإلنتقالية فيما بعد

من التونسييف هذا اجملال هو ما يزخر به اجملتمع على التفاؤلولعل ما يبعث

وأنها خاصة ،احلواركفاءات ميكنها أن تلعب دورا مركزيا يف التكوين ويف اإلشراف على

وما اليت كان موضوعها العدالة اإلنتقالية املاضية يف الندوات العلمية خالل الفرتة شاركت

الوزارة وبرنامج األمم املتحدة كل من نظمهايمة ومن اقرتاحات بناءة ،تضمنته من ورشات ق

وعديد اجلمعيات والشبكات والتنسيقيات واملراكز واملركز الدولي للعدالة اإلنتقالية للتنمية

.املهتمة باملوضوع

إضافة إىل ذلك فإن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية انطلقت منذ بداية عملها

األحزاب السياسية و مكونات اجملتمع املدني مشاورات مباشرة مع ممثلي يف 4094جانفي يف

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

11

لتبادل اآلراء ووجهات النظر فيما يتعلق مبسار العدالة لشخصيات الوطنية والعاملية او

.اإلنتقالية يف تونس، هذا فضال عن اإلتصال املباشر بضحايا اإلنتهاكات يف العهد السابق

سار العدالة اإلنتقالية يف تنوعا يف التصورات والرؤى مل الثراءالزخم وهذا عكسوقد

، فضال عن وجود عديد القواسم املشرتكة لدى عديد املتداخلني يف املوضوع وهو ما تونس

.يدعو إىل إجراء حوار وطين هدفه صياغة تصور مشرتك للمسار

:برنامج احلوار الوطين ي تونس ـ 4

وزارة وعيا منها بأهمية احلوار الوطين يف مسار العدالة اإلنتقالية يف تونس، أعدت

إىل خمتلف جهات يكرس الالمركزية من خالل التوجه برناجما االنتقاليةحقوق اإلنسان والعدالة

مكونات اجرائها للقاءات معبعد خمتلف املتداخلني يف املساريسعى إىل تشريك والبالد

ومجعيات ممثلة للضحايا وقد استأنست يف صياغته مبا متخضت اجملتمع املدني والسياسي

.عنه عديد امللتقيات والندوات اليت اجنزت يف تونس :املرحلة التحضريية للحوار 9ـ 4

سيتم قبل أي عملية حوار،البد من توفري مجيع السبل لضمان جناحه، ويف هذا اجملال،

احلرص على أن حيصل األشخاص الذين ستجرى إستشارتهم على املعلومات الضرورية

خبصوص العدالة اإلنتقالية وخياراتها والغرض من إجراء احلوار الوطين وإطالعهم على

وسيتم ذلك عن طريق النشر الواسع األجنبية، مسارات العدالة اإلنتقالية يف جتارب الدول

يف الصحف ووسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية وبالتنسيق مع مكونات

خطة تواصل وختاطب مع املواطنني وكل الفاعلني يف مسار العدالة ووضع ،اجملتمع املدني

.كة الفايسبوك اإلنتقالية عرب توفري موقع إلكرتوني تفاعلي وصفحة رمسية على شب

:اجلهات املعنية باحلوار 4ـ 4

شبكات، مجعيات،)الضحايا ـ اجلمعيات املمثلة للضحايا:سيشمل احلوار الوطين

ـ اجلمعيات الناشطة يف حقوق اإلنسان ـ( مراكز، مجعيات مهجرين، نساء أطفال تنسيقيات،

القضاة ـ احملامون ـ عدول اإلشهاد ـ عدول األحزاب السياسية ـ املنظمات الوطنية املهنية ـ

دور التنفيذ ـ املؤسسة األمنية ـ اإلعالميون ـ اخلرباء احملاسبون ـ األطباء ـ اجلامعات احلقوقية ـ

..( علم إجتماع علم نفس، تاريخ،)جامعات العلوم اإلنسانية الثقافة ـ دور الشبابـ

...ثلو املنظمات الدولية مم الشخصيات الوطنية، البعثات الديبلوماسية،

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

12

:اجلهات املشرفة على احلوار 1ـ 4

، وسيتم اإلستعانة جلنة يف جمال العدالة اإلنتقالية ستجرى املشاورات من قبل خرباء

كما ميكن اإلستعانة يف هذا اجملال باهليئات األممية مثل املفوضية العليا حلقوق اإلنسان،

املركز الدولي للعدالة باملنظمات الدولية اليت هلا خربة واسعة يف جمال العدالة اإلنتقالية ك

تكوين وتدريب املشرفني على احلوار الوطين ،مع احلرص على ؤالء اخلرباءيعهد هل و.اإلنتقالية

لتيسري عملية التواصل والتخاطب أن يشمل هذا التكوين كفاءات من كامل جهات اجلمهورية

.مع الضحايا

:األمكنة اليت سيجرى بها احلوار 2ـ 4

هذا وتضع وزارة املهنية، واملنظمات ـ اجلامعات، مقرات اجلمعيات، مقرات اهليئات

املتوفرة لديها على ذمة كل طرف راغب يف حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية الفضاءات

.تنظيم ندوات علمية وتدريبية وتثقيفية يف جمال العدالة اإلنتقالية

مثال )ـ بالنسبة لإلجتماعات يف اجلهات سيتم احلرص على إجرائها يف أماكن حمايدة

...(.، مراكز التكوين والتدريب،ودور الثقافةمدارس مقر جامعات معاهد،

على توفري كل ظروف احلماية بشكل يضمن عدم تعرض املشاركني ألية ـ احلرص

.خماطر :أشكا احلوار 2ـ 4

لن يتم اإلكتفاء بشكل واحد يف احلوارات حيث سيتم اعتماد كل أشكال النقاش

ولقاءات بالنسبة وندوات وحلقات دراسية واجتماعات يف اجلهات، املنظم من ورشات عمل

.وغري ذلك من املنهجيات احلديثة كالدراسات اإلستقصائية ومجع البيانات للقطاعات، :نتائج احلوار 6ـ 4

سيتم إعداد تقارير خبصوص احلوارات اليت ستجرى جتسد ما أنتجته من آراء وتصورات

.ورؤى وتوصيات ونتائج يتم نشرها بوسائل اإلعالم تكريسا ملبدأ الشفافية

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

13

قع صياغتها يف شكل تصور تو سيتم جتميع خمتلف النتائج اليت تضمنتها التقارير،

كامل يرفق مع مشروع قانون العدالة اإلنتقالية الذي سيوجه للمجلس الوطين التأسيسي

.على ما تضمنته هذه التقارير من نتائج والذي سينبين

هذا الربنامج مقرتحا واجتهادا من إطارات الوزارة قابال للتعديل والتطوير على ويبقى

.ضوء املقرتحات اليت ستقدم أثناء وإثر هذه الندوة

:احلوار الوطينهم املسائل املطروحة ي أ 7- 4

العلمية اليت مت انطالقا من خمتلف التوصيات اليت انبثقت عن الندوات والورشات

من مكونات اجملتمع على الوزارة عديد املقرتحات الواردة واعتمادا علىتنظيمها يف السابق

وميكن ،والتصورات ملسار العدالة اإلنتقالية يف تونسالرؤى تنوعتاملدني والسياسي،

حماور أهم سيجعلها وهو ما حصر خمتلف األطروحات يف مواضيع معينة استأثرت باإلهتمام

.احلوار الوطين اليت ستعرفه املرحلة القادمة

وسنقف عند أهم هذه املواضيع مع التأكيد يف هذا اجملال أنها غري حصرية،وميكن

.للحوار الوطين أن يأتي بتصورات ورؤى ومسائل جديدة يتحتم أخذها بعني اإلعتبار

:أ ـ رشف احلقيقة

إن خمتلف التصورات والتوصيات أمجعت على ضرورة إيالء هذا العنصر اهلام األهمية

اليت يستحقها،إذ أن معرفة احلقائق وكشف ما تعرض له آالف التونسيني داخل البالد

وخارجها من ممارسات وتنكيل والعلم مبا حصل من أوكد املطالب ليس للمتضررين فقط

.ى حقيقة مرحلة حالكة من تاريخ بالدناوإمنا لكل الناس وذلك للوقوف عل

واإلجتاه السائد يف خمتلف التصورات يعترب أن كشف احلقائق يكون عرب إحداث هيئة

وطنية مستقلة ومؤقتة تشرف وتقود مسار العدالة اإلنتقالية تتمتع بالشخصية املعنوية

يسي الذي يعود له واإلستقالل املالي واإلداري وتكون يف عالقة مباشرة مع اجمللس التأس

.من القانون التأسيسي 42أمر إنشائها إعماال ملقتضيات الفصل

كما أمجعت خمتلف التصورات على ضرورة متتيع أعضاء اهليئة باإلستقاللية واحلصانة

وبكل اآلليات القانونية اليت تضمن نفاذها إىل األرشيف وإىل ،وحتى بصفة الضابطة العدلية

وعدم إمكانية االحتجاج ذلك تسخري كل من ترى فائدة يف تسخريه،كل املعلومات مبا يف

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

14

هاوالتمسك بالسر املهين وأسرار الدفاع جتاه مستوجبات البحث الذي جتريه اهليئة، وختويل

حق اإلطالع على القضايا املنشورة أمام احملاكم واألحكام والقرارات الصادرة عنها و إحالة

سيسي بشان اجلهات واألشخاص الذين رفضوا التعاون، تقرير إىل اجمللس الوطين التأ

ومتكينها من عقد جلسات مكافحة بني الضحايا واملتهمني ،كتمكينها من تنظيم جلسات

...استماع سرية أو علنية حبسب ما يرتضيه األطراف

يف مقابل هذا اإلمجاع اختلفت التصورات يف خصوص اجلهة اليت تعد مشروع القانون

ئة احلقيقة بني جعلها يف عهدة جلنة باجمللس الوطين التأسيسي وبني جعلها من املنظم هلي

. اختصاص وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية بعد التشاور مع خمتلف األطراف املتداخلة

هيئة احلقيقة،هيئة احلقيقة :كما اختلفت التسميات املقرتحة للهيئة املزمع إحداثها

. هيئة اإلنصاف واملصاحلة ة اإلنتقالية،واملصاحلة،هيئة العدال

من حصره يف ، فهناككما اختلفت الرؤى يف خصوص اإلختصاص الزمين لعمل اهليئة

وهناك من اقرتح أن يقتصر عمل اهليئة على التأسيسي إىل التأسيسي الفرتة املمتدة من

وهناك من اقرتح أن ميتد عمل هذه اهليئة إىل بداية الثمانينات، ،فرتة حكم الرئيس السابق

.وهناك من ذهب إىل امتداد عمل اهليئة إىل فرتة البايات

وخبصوص اإلختصاص النوعي تراوحت الرؤى بني حصر نظر اهليئة يف اإلنتهاكات

اجلسيمة حلقوق اإلنسان فحسب،وبني الوقوف عند خمتلف اإلنتهاكات من فساد مالي

وسياسي وعقاري وقمع حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وجرائم تعذيب وقتل واختفاء

تيارا أو فئة أو جمموعة ؛ وظلم إجتماعي مبا قسري وتشريد قصري وعقاب مجاعي يستهدف

.يعنيه من فوارق تنمية وتفاوت بني اجلهات أن ال تتجاوز مدة لى كما أن مدة عمل اهليئة شهدت اختالفات يف الرؤى بني مدافع ع

سنوات مدة معقولة للنظر 2أو 2وبني معترب أن مدة عملها سنة أو سنتني يف أقصى تقدير

.يف كل اإلنتهاكات

تضم شخصيات مشهود هلا فهناك اتفاق على أن أما فيما يتعلق برتكيبة اهليئة،

إجتماع وخرباء حماسبني من حقوقيني وأخصاء نفسيني وعلماء بالكفاءة واإلستقاللية والنزاهة

7أو 2بني )ذلك برز اختالف يف عدد أعضاء اهليئة يف مقابل ونشطاء جمتمع مدني وغريهم و

لس الوطين إىل اجمل أن اإلختيار يرجع فهناك من يرى واجلهة اليت ختتارهم( عضوا97و 99أو

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

15

ورئاسة الوطين التأسيسي كل من اجمللس وهناك من يرى أن يوكل اإلختيار إىلالتأسيسي

يف اجلمهورية واحلكومة بعد التشاور مع مكونات اجملتمع املدني والنقابات واملنظمات املهين،

.اجملتمع املدني لذلك هي مكونات حني متسك البعض بأن اجلهة املخولة

كما برزت اإلختالفات يف خصوص مشاركة الضحايا وممثليهم يف تركيبة اللجنة من

.من معترب أن مشاركة الضحايا الزمة وبني معترب أنها متس مببدأ احلياد عدمه،

سواء وردت تصورات خمتلفة خبصوص التنظيم اإلداري للهيئة، وفضال عن ذلك

وجبلسات اإلستماع وبتجميع بتصور هيئة مركزية تتفرع عليها جلان خمتصة باالنتهاكات

أو هيئة وطنية تنبثق عنها قرير اخلتامي،التإعداد و املعلومات واألرشيف وجبرب األضرار

تركيز إدارة مستقلة للهيئة تضع منظومة تصرف ومعاجلة املعلومات يف مع هيئات جهوية،

وقتها وكتابة التقرير واالستعداد لتدوين تاريخ االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان لتخليده

.يف الذاكرة اجلماعية

كما جاءت عديد التصورات اهلادفة إىل إحاطة الضحايا والشهود وحتى املتهمني بعديد

الضمانات كمراعاة السرية يف أعمال اهليئة واحرتام رغبة عدم الكشف على اهلوية سواء ملن

يدلي بشهادته لدى هذه اللجنة بوصفه ضحية أو مذنب أو طرف آخر، وضمان احلماية

.حايا واملسؤولني والشهود عن اإلنتهاكاتالقانونية واألمنية للض

:للضحايارد اإلعتبار جرب الضرر املادي واملعنوي و ـ ب

حيث صار من واجب احلكومات أصبح مبدأ التعويض إلزاميا مبوجب القانون الدولي،

إليهم عن تهيئة الظروف املالئمة لصيانة كرامة الضحايا بواسطة تعويضهم ورد اإلعتبار

:بعض ما حلقهم من أضرار،وقد دافعت خمتلف التصورات على

.ـ التعويض لضحايا اإلنتهاكات سواء كانت هذه األضرار فردية أو مجاعية

ـ ضرورة الرتكيز على تعريف الضحية تعريفا ضافيا وشافيا وذلك بفتح مشاورات

.عديدة مع املختصني وخاصة املتضررين

معفى عنه مبوجب "واإلعرتاف بكونه ضحية وليس للضحية نوي ـ رد اإلعتبار املع

واإلقرار بدوره كفاعل ساهم يف الرتاكم الكمي الذي شكل حلقة مرتابطة انتهت " مرسوم

واعتذار الدولة عن التعذيب والقتل وكل اجلرائم . باندالع الثورة وسقوط النظام الفاسد

.املقرتفة من قبل احلكومات السابقة

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

16

سجون، مقر )ـ ضرورة إقامة نصب تذكارية يف الساحات العامة أو يف أماكن معينة

جتسد ألحداث ..( ثكنة رجيم معتوق صباط الظالم، مقر احملاكم العسكرية، وزارة الداخلية،

وانتهاكات وأشخاص ونشاطات حصلت يف الفرتة السابقة وميكن أن تشمل أشكاال فنية

.كارية ومتاحف ضمريعديدة وأعمال حنت وحداق تذ

ات مناسبات وطنية للتذكر كـ جعل بعض التواريخ اليت هلا دالالت يف ماضي اإلنتها

.وأخذ العربة

ـ إدماج الضحايا اجتماعيا وتسوية وضعيات البعض منهم بإرجاعهم لعملهم أو تسوية

.اإلنتظار جرايات تقاعدهم أو ترقياتهم املهنية يبقى من الضروريات امللحة اليت ال حتتمل

ـ ضرورة أن يكون التعويض حبجم الضرر وال بد أن حيدد بالقدر الذي يرضي

الضحية، وهو تعويض مادي بالضرورة إما أن يكون يف شكل حوافز إقتصادية ومشاريع

.اقتصادية أو يف شكل رأمسال

ـ وجوب تأهيل الضحايا يف مراكز متخصصة ،وعدم اقتصاره على الضحايا فحسب

وال ميكن أن يكون ناجعا إال إذا ألنه يشمل الضحية واملسؤول عن اإلنتهاك يف نفس الوقت،

.تركز على معرفة حقيقية ملا حدث من انتهاكات وتعذيب ونهب لألموال

ن بها اسرتجاع الروابط اإلجتماعية املتينةـ وجوب أن يكون التأهيل فعاال لدرجة ميك

ولدرجة ترجع بها ثقة التونسي ( عالقة التلميذ باألستاذ،املواطن بالشرطي،والعامل باملشغل)

.يف مؤسسات الدولة األمنية واملهنية والسياسية والقضائية

ـ التعويض من مشموالت الدولة رغم أنه ال ميكن استبعاد إمكانية أن تتدخل املنظمات

. غري احلكومية

ـ إنشاء صندوق تعويض تساهم فيه الدولة ويكون مفتوحا ملصادر متويل أخرى من

شأنه أن يسهل عملية إنصاف الضحايا وخيفف العبئ على خزينة الدولة وجيعل اجلميع معين

وضوع من مواطنني عاديني وموظفني ورجال أعمال ومؤسسات وأحزاب ومجعيات بهذا امل

.داخل البالد وخارجها ومنظمات دولية ودول أجنبية

كل ووضع آليات قانونية تسهل جتميع الذاكرة،فظ عنى حبت ةخمتص جهةـ إحداث

األرشيفات يف مؤسسة مستقلة توكل إليها مهمة جتميع كل األرشيفات اليت حتتوي على

وإقرار إجراءات تقنية وجزائية . معلومات تهم خروقات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف املاضي

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

17

للتصدي إلعدام أو إخفاء أو تزوير األرشيف واهلادفة لتمكني عدد من املسؤولني السابقني

.عقاب عن جرائم خرق حقوق اإلنسانمن اإلفالت من ال

:التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب وتكريس ثقافة احملاسبةـ ج

من املبادئ املتفق عليها دوليا عدم جواز العفو إذا كان يتعلق مبنع حماكمة األفراد

وجرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم ضد الذين قد يكونوا مسؤولني جنائيا عن جرائم حرب،

واإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،واإلنتهاكات اخلطرية للقانون الدولي اإلنسانية،

وقد جاءت عديد التصورات والتوصيات يف هذا اجملال مأكدة على ضرورة إدراج .اإلنساني

بعض اجلرائم املنصوص عليها يف القانون اجلنائي الدولي واملتعلقة باإلبادة اجلماعية

و جعل مجلة هذه اجلرائم .احلرب ضد اإلنسانية بالقانون اجلنائي الداخليوالتعذيب وجرائم

والعمل على إقصاء .غري خاضعة يف القانون اإلجرائي اجلزائي الداخلي ملفهوم التقادم أصال

منظومة احلصانة من قوانني داخلية خاصة بالنسبة للمسؤولني السياسيني كإقصاء كل

ياكل رقابية يف مجيع املستويات للحيلولة مستقبال دون ووضع ه.منظومة لإلفالت من العقاب

لكل من ثبتت يف جانبهم املساءلة واحملاسبة ضمان تكرار املظامل والتجاوزات واخلروقات، و

إال أن موطن اخلالف حصل .وفقا للمعايري الدولية ومبا يضمن العدالة واإلنصافانتهاكات

. حول درجات املساءلة

:ود أو اإلصالحات املؤسساتيةـ ضمانات عدم الع د

يعترب هذا العنصر من أكثر اجملاالت اليت وردت فيها التصورات والرؤى املختلفة،

وذلك اعتبارا للرغبة اليت حتدو اجلميع للقطع مع مجيع مظاهر الفساد واإلستبداد وكل

.األسباب اليت أنتجت اإلنتهاكات واإلعتداءات والفساد بكل أوجهه

لإلنتباه أن خمتلف الرؤى والتصورات أمجعت على ضرورة إجراء إصالحات ولعل امللفت

وألنه يصعب مؤسساتية عميقة تشمل كل األبعاد مع منح بعض األوليات يف اإلصالحات،

:حصر خمتلف التصورات فإننا سنكتفي يف هذا احليز بعرض البعض منها

اليت تواطأت يف أعمال العنف وتطهريها من العناصر ـ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

.واإلنتهاكات

ـ منع مرتكيب إنتهاكات حقوق اإلنسان واملتورطني يف الفساد من اإلستمرار يف شغل

.مناصب مبؤسسات الدولة

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

18

ـ وجوب اإلنتباه إىل املخاطر اليت ميكن أن ينطوي عليها عزل األشخاص من املناصب

خاصة وقد أثبتت بعض التجارب أنهم ..(رقخصوصا الشرطة واجليش وأعوان القما)العمومية

.قد يتحولون إىل العمل يف جمال اجلرمية بعد عزهلم

.ـ اإلدخال التدرجيي لنوع من النزاهة واملهنية يف مؤسسات الدولة

.يف البالدـ سن قوانني تضمن التعددية وحرية العمل النقابي واجلمعياتي

اعلية أجهزة الرقابة والشفافية واحرتام ـ مراجعة التشاريع اإلقتصادية بشكل يضمن ف

.مبدأ املساواة يف إسناد الصفقات العمومية ويشجع على اإلستثمار الداخلي واخلارجي

ـ إصالح املؤسسة القضائية بإجياد آليات تضمن إستقاللية تامة للسلطة القضائية

بني القضاء العدلي واإلداري واملالي عن عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وفك اإلرتباط

ترقية )وجعل املسار املهين للقضاة .عرب إنتخاب جمالس عليا للقضاء وذلكالسلطة السياسية

حتت إشراف اجملالس املذكورة،وتكريس مبدأ عدم نقلة القاضي إال ( ،تعيني يف وظائف

إلجتماعي واملادي للقضاة برضاه ،ووضع آليات عملية حلماية هذا املبدأ، وتطوير اجلانب ا

لمعايري الدولية وضمان تكوين ورسكلة دائمة للقضاة من خالل تكثيف ل وتأجريهم وفقا

الدورات التكوينية وامللتقيات يف الداخل واخلارج وتقليص دور احملكمة العسكرية وحصرها

وانني من وإنشاء حمكمة دستورية عليا تسهر على مراقبة دستورية الق يف جماالت إستثنائية

.جهة املطابقة واملالءمة

ـ إصالح املؤسسة األمنية من خالل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وجعلها أكثر جناعة من

خالل توضيح مهام كل سلك تابع لألجهزة األمنية و إصالح وحتديث اإلطار القانوني لألنظمة

ير اجلانب اإلجتماعي األساسية لقوات األمن الداخلي وتوضيح مهامها وأطر تدخلها وتطو

والتشبع مببادئ كالرفع من مستوى التكوين والتأطري والرسكلةواملادي ألعوان قوات األمن،

وضمان حياد إدارة األمن وتكريس على ، حقوق اإلنسان واحلريات واحرتام املواثيق الدولية

ابة على مستوى النصوص وعلى مستوى العقلية ،ووضع مدونة سلوك لعون األمن وإرساء رق

.إدارة األمن من السلطة التشريعية :املصاحلة الوطنية ـ ه

إن املصاحلة هي نتيجة آلية وطبيعية ملقاربة العدالة اإلنتقالية،وهي مدعم للدميقراطية

وقد أكدت خمتلف من خالل إقامة عالقات التعاون الالزمة لوضعها موضع التنفيذ بنجاح،

2102 لندوة لرجعية املكذررة امل

19

التصورات والرؤى على أنه ال ميكن احلديث عن مصاحلة إال بعد استيفاء مسار العدالة

ثم برد اإلعتبار اإلنتقالية ملقوماته كاملة بعد كشف احلقائق رغم ما فيها من بشاعة ومرارة،

وعلى ضرورة أن ال تكون املصاحلة آلية من آليات تكريس ثقافة اإلفالت . للضحايا وعائالتهم

.عقاب وطمس املاضي أو إقباره يف الذاكرةمن ال

كما وردت تصورات يف خصوص جعل املصاحلة الوطنية من اختصاص اهليئة اليت

سيتم إحداثها واليت ستسعى بعد إصداحها باحلقائق إىل حتقيق املصاحلة الوطنية وذلك

ات أو األشخاص باختاذ كل التدابري اليت تراها ومن ذلك اقرتاح العفو عن مجلة من اإلنتهاك

ووضع حد إلمكانية التتبعات الالحقة ،شرط أن تكون هذه اإلجراءات مستجيبة لعموم مطالب

.الضحايا أو للصاح العام

ويف مقابل ذلك يرى البعض أنه ال ميكن احلديث عن مصاحلة مع من ارتكبوا انتهاكات

.يف السابق إال مبوافقة الضحايا

------------------