قانونية مطالعةالمطبوعات لقانون المعدل القانون مشروع على

الحكومة من المقدم والنشر

:قطيشات محمد المحامي إعداد" ميالد " لإلعالميين القانونية المساعدة وحدة مدير

: الحكومة قبل من المقترح المشروع من الثانية المادةاألصلي النص من أفضل نص الحكومة قبل من المقترح النص حد إلىأن

ازدواجية معين و القضائية التطبيقات إشكاليات من كثير حل في ويساعد . الواحدة الصحفية المادة على القانونية النصوص تطبيق

المادة نص في واضح تعريف هو والقدح الذم جرائم تعريف أن من 188حيث ) عبارة ) هي وحرياتهم األفراد لكرامة يسيء ما عبارة بينما العقوبات، قانون

في معرفة غير األفراد لكرامة اإلساءة وهي تتضمنها التي والجريمة واضحة غير . األردني القانون

القوانين تعدد وسيمنع األصلي النص من J انضباطا أكثر المقترح التعديل يعتبر لذا . األفراد بحق والقدح الذم لجرائم بالنسبة الواحدة الصحفية المادة على

: هما المقترح التعديل على مأخذين هناك ولكن( : أوًال

جرائم ضمن من التحقير جريمة اعتبر الحكومة قبل من المقترح التعديل أن . ) أحكام ) يخالف وهذا المقترح التعديل في التحقير لفظ استخدم عندما النشر

. القضاء وأحكام القانونجريمة بين العقوبات قانون في فرق األردني المشرع أن قانونا المعروف فمن

المواد نصوص في أفرد وقد التحقير جريمة وبين القدح جريمة وبين 188الذم. 190و 189و في وبين جريمة لكل خاص قانون 190المادة تعريف من

إلى - - يوجه والقدح الذم غير سباب أو تحقير كل هو التحقير بأن العقوباترسم أو بكتابة أو الحركات أو بالكالم لوجه W وجها عليه علنيين المعتدى يجعال لم

. غليظة بمعاملة أو هاتفية أو برقية بمخابرة أو

: التالية الصور إحدى يأخذ التحقير فان وعليه- . لوجه وجها أي عليه المعتدى مع المواجهة طريق عن

يتوافر - إال بشرط الرسم أو الكتابة أو الحركات أو الكالم طريق عن . فيها العلنية عنصر

- . البرقيات طريق عن

1

- . الهاتف طريق عن

- . الغليظة المعاملة طريق عن

أو الصحف بواسطة التحقير جرم ارتكاب األحوال من حال بأي يمكن ال وعليه . عن صحفية مادة نشر عن صحفي مسائلة يمكن ال وبالتالي المجالت أو الكتب

. األحوال من حال بأي التحقير جرم

ومن والنشر المطبوعات قضايا جميع في األردني القضاء عليه استقر ما وهذارقم القضية في الصادر القرار :455/2007ذلك التالي عمان جزاء بداية

المادة) سباب 190إن أو تحقير كل بأنه التحقير عرفت العقوبات قانون منووفق ...( انه و بالكالم أوجه وجهها عليه المعتدى إلى يوجه والقدح الذم غير

تحقير الصحفية المادة في ورد ما العتبار قانونا مجال ال أعاله الوارد التعريفللمعتدى العبارات توجيه وهو الجرم هذا أركان أهم احد النتفاء للمشتكيينالمادة كون الدعوى هذه في المتوافر غير األمر وهو لوجه وجهها عليهم

للمشتكيين توجه ولم أسبوعية صحيفة في نشرها تم الدعوى موضوع الصحفية .) جرم عن الظنينين مسؤولية عدم إعالن يستتبع مما لوجه وجهها

: ( ثانياعلى الواقعة والقدح الذم جرائم يقصر الحكومة قبل من المقترح التعديل إن

الموظفين على الواقعة والقدح الذم جرائم يشمل وال فقط العاديين األفرادلإلعالميين حقوقي مطلب وهذا ، الرسمية والهيئات المؤسسات أو الرسميين

بالحبس الجرائم تلك على يعاقب والتي العقوبات قانون من الجرائم تلك بنقلفقط . المالية بالغرامات عقوباته تتمثل والذي والنشر المطبوعات قانون إلى

المعايير مع يتعارض إنما بالحبس الجرائم تلك على المعاقبة أن إلى إضافةالتي الحديثة الديمقراطية التجارب مع يتماشى وال والتعبير الرأي لحرية الدولية

. الرسمية المؤسسات ازدراء جرائم تماما ألغت

: الحكومة قبل من المقترح المشروع من الثالثة المادةمسالة يعمق الحكومة قبل من المقترح التعديل من الثالثة المادة نص إن

قضائية غرف وجود على التأكيد خالل من اإلعالم، قضايا في القضائي التخصص : الجزائي الشق بشقيها والنشر المطبوعات قضايا في النظر تتولى متخصصة

.) ( ) المدني) التعويض دعاوى المدني والشق النشر جرائمالقضائي االختصاص تنازع إشكالية حل في أساسي بشكل يساعد وهذا

تتناثر كانت أن بعد اإلعالم، وسائل بواسطة المرتكبة النشر لجرائم بالنسبةااللكترونية المواقع عبر المرتكبة وخاصة والنشر والمطبوعات اإلعالم قضايا

. الصلح ومحاكم البداية محاكم اختصاص بين اإلخبارية

التي المدني التعويض قضايا في النظر جعل ان أخرى جهة ومن ، جهة من هذااإلعالم سيدعم اإلعالم قضايا في المتخصصة القضائية للغرفة المتضرر يقيمها

يفهم اإلعالم في متخصص مدني قاضي أمام اإلعالميين مثول خالل من

2

أكثر يطلع والذي وصعوباته ومشكالته اإلعالمي العمل طبيعة تماما ويستوعباإلعالم قضايا في القضاء اتجاهات و وتفسيرات اإلعالم قوانين على غيره من

. اإلعالم قضايا مع التعامل على األقدر بذلك فهو

الدولة أمن محكمة اختصاص نزع على المقترح التعديل يؤكد أخرى زاوية ومنخالل من اإلعالم وسائل بواسطة المرتكبة النشر جرائم في الصلح ومحاكم

بداية محكمة قاضي أن على والنص متخصصة قضائية غرف إنشاء على النصالداخلي الدولة أمن على الواقعة بالجرائم النظر في المختص هو عمان

. النافذ العقوبات قانون في عليها المنصوص والخارجي

النص ذلك على مأخذين هناك أن إًال تقدم مما الرغم على ولكن : هما المقترح

:( أوًالالمرئي ) اإلعالم وسائل أو المطبوعات بواسطة عبارة استخدم التعديل إن

المادة( في تختص 42والمسموع التي القضايا نوع لبيان وذلك فقراتها بجميع . المتخصصة القضائية الغرف بها

من أكثر لوجود نظرا القضائي التطبيق في إشكالية ستثير العبارة هذا وانوفيما المطبوعات قانون من الثانية المادة في الوارد المطبوعة لمفهوم تفسير

ال . أم االلكترونية الصحيفة يشمل التعريف هذا كان إذا

وبين جهة من المطبوعة بين الثانية المادة في األصلي القانون فرق فقدتعريف منهما لكل جعل حيث أخرى جهة من والمتخصصة الصحفية المطبوعة

دائرة. في التسجيل تختار التي االلكترونية المطبوعة وشمل مستقل . أن حين في والمتخصصة الصحفية المطبوعة بتعريف والنشر المطبوعات

بالتسجيل وألزمها االختيار حق االلكترونية المواقع وسلب عاد المقترح التعديلوالترخيص.

االختصاص وتنازع التطبيق إشكاليات في الوقوع لمنع و التناقضات هذه وأمام : . التالية العبارة ونقترح W ضبطا أكثر عبارة استخدم من البد فانه القضائي

اإلعالم) وسائل أو القانون هذا في الواردة المطبوعات أنواع كافة بواسطة .) والمسموع المرئي

( : ثانياالمدنية الدعاوى من نوعين بين الحكومة قبل من المقترح التعديل يفرق لم

عبارة استخدم للمطالبة) فقد متضرر أي يقيمها التي المدنية الدعاوى .) المدني القانون أحكام بمقتضى له المقرر بالتعويض

المحكمة أمام بالتبعية تقام التي المدنية الدعوى بين القانوني الفقه فرق حيثمستقل، بشكل المدنية المحاكم أمام تقام التي المدنية الدعوى وبين الجزائية

3

المحاكمات أصول قانون شرح كتاب في ورد كما وفقا الفرق ذلك ويتمثل( ) الطبعة ) جوخدار حسن للدكتور والثاني األول الجزاءات األردني الجزائية

:125صفحة( 1993األولى باالتي يؤلف) أن آخر بمعنى أو الجريمة، عناصر الضرر مصدر في يتوافر أن يجبالدعوى سبب يختلف وبهذا الجزائي، القانون مفهوم في جريمة الضار الفعل

في السبب عن الجزائية المحاكمات أصول قانون بها يعنى التي التبعية المدنيةال الذي فالفعل الجزائي، القضاء بنظرها يختص ال التي العادية المدنية الدعاوى

يشكل وال شيء في الجزائية المحاكمات أصول قانون يعني ال جريمة يعتبروفقا مشروع غير W فعال كان وإن الجزائي، القضاء أمام المدنية للدعوى سبباللفعل، القانوني الوصف من يتحقق أن الجزائي القضاء وعلى المدني للقانون

الدعوى نظر في اختصاصه بعدم الحكم عليه وجب جريمة يشكل ال كان فإنإلى. الصرفة المدنية دعاواهم رفع إلى باألفراد يؤدي ذلك بغير والقول المدنيةعلى خروج من ذلك في ما يخفى وال جرائم، تعتبر ال أفعال عن الجزائي القضاء

. بها له عالقة ال بمسائل الجزائي القضاء وإشغال االختصاص قواعد

الجزائية المحاكمات أصول قانون شرح كتابه في السعيد كامل الدكتور ويقولتقام( 202صفحة )2010طبعة التي التبعية المدنية الدعوى بين تفريقه في

المحكمة أمام تقام التي العادية المدنية الدعوى وبين الجزائية المحكمة أمامهو: ) اشرنا كما العام الحق دعوى سبب أن فنجد السبب، حيث من وإما المدنية

دعوى سبب أن حين في العقوبات، قانون نظر وجهه من جريمة تشكل واقعه " " نظر وجهه من ضارا فعال تشكل ولكنها الواقعة ذات هي الشخصي الحق

) األردني المدني .القانون

إجراءات فإنوعليه في W إرباكا سيحدث المدنية الدعوى نوعي بين التفرقة عدمالمدنية فالدعوى اإلعالميين، عن الدفاع لحقوق كبيرا وإهدارا التقاضي

تقديمها ويشترط W معينا شكال اللوائح تبادل حيث من إجراءاتها في يتبع المستقلةالدعوى بينما المدنية، المحاكمات أصول قانون عليها نص معينة لمدد وفقا

المحاكمات أصول قانون عليها يطبق العام الحق دعوى مع التبعية المدنيةتختلف الشخصي بالحق باالدعاء خاصة قانونية أحكاما يتضمن والذي الجزائية

اللوائح شكل حيث من سواء المدنية المحاكمات أصول قانون في ورد عمانظر وطريقة الطعون مدد أو التقادم مدد حيث من أو الخصوم بين المتبادلة

. الموضوع قاضي عليه يحكم أن يجب الذي القانوني واألساس المدنية الدعوى

متضرر ) أي يقيمها التي المدنية الدعاوى عبارة تعديل نقترح وعليه) المدني القانون أحكام بمقتضى له المقرر بالتعويض للمطالبة

المادة نص في /42الواردة بالشكل 2أ / لتصبح المقترح التعديل منالتالي:

دعوى) عن مستقل بشكل متضرر أي يقيمها التي المدنية الدعاوىالقانون أحكام بمقتضى له المقرر بالتعويض للمطالبة العام الحق

المدني(.

4

أصول او قانون بنصوص العمل وقف إلى سيؤدي المقترح النص تعديل عدم نقانون بموجب الشخصي بالحق باالدعاء المتعلقة الجزائية المحاكمات

. W تشريعيا جائز غير وهذا والنشر المطبوعات

( : ثالثامتضرر ) أي يقيمها التي المدنية الدعاوى عبارة المقترح التعديل استخدم

المدني القانون أحكام بمقتضى له المقرر بالتعويض هذا للمطالبة وأحكامالمادة( القانون نص /42في . 2أ / المقترح التعديل من

) والسبب ) يلغو ال والمشرع اللغو أنواع من تعتبر القانون هذا أحكام عبارة وانالمدني القانون مكانها الضار الفعل عن المدني التعويض أحكام أن هو ذلك في

المواد في تفصيال عالجها المواد 256والذي قانون 272إلى أن حين فيقانون األساس في وهو األحكام تلك مثل يتضمن لم والنشر المطبوعات

. فقط تنظيمي

: ( رابعاالجزائي بشقيها والنشر المطبوعات قضايا على االستعجال صفة إصباغ إن

والمدد الخصوم بين والبينات اللوائح لتبادل الالزمة المدد وإنقاص والمدنيمدة إلى أي النصف إلى األحكام في للطعون األحيان 15الالزمة بعض وفي يوم

إلى تأثير 5ستصل في األقل، على األسبوع في مرتين الجلسات وعقد أيامأو عليه مدعى أم مشتكي أو مدعي سواء الخصوم حقوق على كبير سلبي

: . التالية لألسباب وذلك القضاء لكاهل كبير إرهاق وفيه عليه مشتكىوال إن.1 اإلعالم بحرية تضر والنشر المطبوعات قضايا في االستعجال صفة

عدم في الحق الصحفيين أعطى أن بعد داع أي لها يصبح ولم تنفعهاجلسات يحضر محام توكيل حال في المحاكمة إجراءات طوال المثول

المحاكمة.

تنحصر إو أن يمكن ال الجزائية القضايا في التقاضي إجراءات طبيعة ندورها العامة النيابة تمارس أن بمكان العدالة من ليس إذ معين بوقتأن حيث الكافي الوقت وتأخذ الصحفي ضد وبيناتها اتهامها وتحضر

) المادة ) من هـ التحقيق 42الفقرة يتولى العام المدعي أن قررت والتيخالل قراره وإصدار والنشر المطبوعات قضايا مباشرته 15في من يوم

في ، المقترح التعديل في هي كما آمرة قانونية قاعد ليست التحقيقخالل ودفاعه بيناته وتحضير بحصر عليه المشتكى الصحفي يلزم حين

مصادر على الحصول في حقه انحصار مع خاصة قصيرة جدا فترة .W أحيانا جسدية عقوبات على تنطوي قضايا الجزائية فالقضايا المعلومات

. . الطبيعة تلك مع يتنافى واالستعجال أخرى W أحيانا باهظة ومالية

أن .2 بعد النصف إلى الخصوم بين والبينات اللوائح تبادل مدد إنقاص إنأيام 30كانت وعشرة وبيناته لجوابه عليه المدعى تقديم حال في يوما

على الداحضة بيناته وليقدم عليه المدعى جواب على رده ليقدم للمدعي

5

مدعى أم مدعي سواء الخصمين كال حقوق سيخرق عليه، المدعى بيناتالمدد أن أثبتت قضائية التجربة أن خاصة المدد، تلك لقصر نظرا عليه

. ضرر في إنقاصها وأن والبينات اللوائح لتحضير كافي وقت هي األصليةكبير.

إلى .3 ستصل والتي أيضا للنصف الطعون مدد إنقاص في 15إن يومولكال للحقوق كبير ضياع فيه البداية محكمة عن الصادرة القرارات

عدم من يعانون القضاة أن أثبتت القضائية التجربة الن وذلك الخصمينالقضائي القرار طباعة يتولى الذي وهو المساعد اإلداري الجهاز كفاية

الحكم قرار مراجعة القضاة على يفرض الذي األمر بالحكم، النطق بعدموضوعية أو شكلية أو نحوية أو لغوية أخطاء دون لخروجه مرة من أكثر

عن تقل ال زمنية مدة يأخذ عادة نظرا 10وهذا العادية األحوال في أيام . القضاة يواجه الذي العمل لضغط

المجلس .4 رئيس من ترفع التي السنوية القضائية التقارير أثبتت لقدالقضاء أن األخير سنوات الخمس في المعظم الملك جاللة إلى القضائي

حجم من يعانون فالقضاة ، القضايا عدد في كبيرة زيادة من يعانياألقل على جلستين تقرير وان الواحد العمل يوم في المنظورة القضايايؤثر وقد ، المطبوعات قاضي سيرهق قضايا لكل الواحد األسبوع في

. بطأ وهي واقعة حقيقة وجود مع خاصة القضائية القرارات جودة علىكثرة إلى سيؤدي ما وهذا األردني القضائي النظام في التبليغات نظام

خالل قضائية إجراءات وقوع لعدم داع دون المحاكمة لجلسات التأجيالت . المقترح للتعديل وفقا الجلسات تأجيل مدة وهي ثالثة أو يومين فترة

واألطباء .5 المحامين على المرفوعة القضايا أعطيت قبل من يحدث لمتلك لدقة نظرا االستعجال صفة المهنيين من وغيرهم والمهندسينيعامل أن العدالة باب ومن المهني، مستقبلهم على وتأثيرها القضايا

. المعاملة بذات اإلعالميين

بنوعيها والنشر المطبوعات قضايا عن االستعجال صفة إلغاء نقترح فإننا وعليهالخصوم بين والبينات اللوائح لتقديم المدد إنقاص وعدم والمدني الجزائي

. الطعون مدد وكذلك

قبل من المقترح المشروع من والخامسة الرابعة المادةالحكومة:

الحكومة قبل من المقترح المشروع من والخامسة الرابعة المادتين نص إنأنها حيث الخامسة المادة لفقرات وفقا بالترتيب نوردها القانونية بالمآخذ مليء

: آت هو لما ووفقا الرابعة بالمادة مرتبطة ) المادة: ) من أ بالفقرة يتعلق فيما المقترح 49 أوًال) المشروع من

. الحكومة من- ( ) الداخلية ) بالشؤون وربطها نشاط كلمة استخدم المقترح التعديل إن

) التشريع لغة في W تماما موفق غير استخدام وهذا للمملكة والخارجية

6

وتتعدد الصحفية المواد تتنوع فقد انضباطها، وعدم العبارة لمرونة نظراللمملكة الخارجية أو الداخلية بالشؤون متصل منها أي معرفة يمكن وال

الصحفية المادة تتضمن فقد الشؤون، لتلك تعريف وجود لعدم وذلكأو الرياضة عن حديثا تتضمن وقد أفراد أو الخاص القطاع عن موضوعا

. إعطاء أن كما W؟؟ مثال داخلية شؤون هذه تعتبر هل الصناعة أو الفنوبالتالي االلكترونية المطبوعة نشاط من كان إذا ما تحديد في القرار

عام بشكل اإلنسان لحقوق صارخا W انتهاكا يعتبر قضائية غير لجهة حجبهاالمطبوعات دائرة لمدير المقترح المشروع أعطى حيث اإلعالم ولحرية

من ز الفقرة في جاء لما وفقا باإلغالق عليها الحكم في الحق والنشرالمادة . 49ذات القضائية. السلطة على مطلق تغول وهذا

- ) يجعل ) وهذا االلكترونية المطبوعة عبارة استخدم المقترح التعديل إنفكرة مع يتعارض الذي األمر للتطبيق قابل غير القانوني النص وجود من

باب من أصبح وإال ليطبق يوضع القانون أن على تقوم التي التشريعاللغو.

المادة في جاء لما وفقا االلكترونية المطبوعة تعريف إلى العودة فعند : عن عبارة أنها نجد والنشر المطبوعات قانون من الثانية

يقدم) المعلوماتية الشبكة على محدد الكتروني عنوان له الكتروني موقعوالمقاالت والتحقيقات والتقارير األخبار ذلك في بما النشر، خدمات

بموجب الدائرة في ينشا خاص سجل في التسجيل ويختار ، والتعليقات.) الغاية لهذه الوزير يصدرها تعليمات

الموجودة االلكترونية المواقع جميع يشمل فانه العام التعريف لهذا ووفقاولغتها وشكلها نوعها و مصدرها عن النظر وبغض االنترنت شبكة على

الياهو وهذا مثل االلكترونية المواقع عمل على القائمين من سيجعلااللكترونية المواقع من وغيرها واليوتيوب بوك والفايس والجوجل

وهي والمقاالت والتحقيقات والتقارير األخبار تقدم التي العالميةفي بالترخيص ملزمة الكترونية مواقع لغتها على النظر وبغض بالماليين

. يطبق أن يمكن وال يحدث لن ما وهذا والنشر المطبوعات دائرة

االلكترونية المواقع عمل سيقيد القانون النص هذا وجود مثل إن وعليه. منطقي غير بالطبع وهذا االنترنت شبكة على الموجودة جميعا

أرض على للتطبيق قابل غير المقترح النص أن أخرى قانونية زاوية ومن - : المادة أن وجوه عدة من والنشر 13الواقع المطبوعات قانون من

يتم أن المتخصصة أو الصحفية المطبوعة إلصدار رخصة لمنح تشترط . وهذا المفعول النافذ الشركات قانون ألحكام وفقا كشركة تسجيلها

والمقاالت األخبار خدمة تقدم التي االلكترونية المواقع جميع أن يعنيفي شركة تسجيل على مجبرة العالم من ومكانها لغتها عن النظر بغض

. . للتطبيق قابل غير وهذا األردني الشركات لقانون وفقا األردن

7

على والنشر المطبوعات دائرة سيجبر أنه إال تقدم ما جواز الساقط وبالفرضصدروها كان ومهما لغتها كانت مهما الكترونية لمواقع ترخيص طلبات استقبال

. العالم في مكان أي وفي موادها طباعة ومكان

ل المادة أوذلك :12ن نصت أعاله إليها المشار والنشر المطبوعات قانون منإلى) متخصصة أو صحفية مطبوعة إصدار رخصة على الحصول طلب يقدم

: التالية البيانات متضمنا الوزير . وعنوانه. إقامته ومحل الرخصة طالب اسم أ

وصدورها. طبعها ومكان المطبوعة اسم .(ب

- اعتبار محل تكن لم والتقدير االحترام مع ـ التقنية األمور جميع أن الواضح منالمواقع مشاهدة مكان أن اعتبر أنه W أيضا الواضح ومن المقترح، النص في

من االعتبار بعين األخذ يتم ولم وصدورها، طبعها مكان هو االلكترونية اإلخباريةهي ومن االنترنت على االلكتروني للموقع االفتراضية المساحة تمنح أين

" الدولية المعلومات شبكة على مساحة تملك التي الدولية الشركات أو الجهات. ذلك" يتم وكيف االفتراضية المساحة تلك تمنح الذي االنترنت

محسوم غير وعربي دولي وقانوني فقهي جدل التقنية األمور هذه على وينبني

االلكترونية المواقع بعمل األردنية للمحاكم الدولي باالختصاص يتعلق اآلن لغايةخطي - عبر االنترنت شبكة تراقب التي األمنية الجهات تسمح والتي اإلخبارية

هاشم لألردن المخصصين بمشاهدتها 2وهاشم 1االنترنت األردني للشعب ـ . الهاشمية األردنية المملكة حدود داخل

. أو ويجعل السليم القانوني المنطق يجافي أمر لهو ذلك كل مراعاة عدم ن . W ومستحيال كبيرا W عبئا الجليلة العامة النيابة على ويضع للتطبيق قابل غير األمر

غير ألنها العالم دول كل في اإلخبارية االلكترونية المواقع جميع مالحقة في. األردني القانون في الواردة الترخيص بشروط ملتزمة

االلكترونية - المطبوعة اعتبر ـ والتقدير االحترام مع ـ المقترح النص إن

ليست وهي الدورية المطبوعات كباقي اعتبارية شخصية أو اعتبارية هيئةالمادة ألحكام سندا الواجب 50كذلك أن حين في المدني القانون من

. عبارة هي واالنترنت االنترنت تقدمها التي الخدمات إحدى اعتبارهاإخضاعها " " وقانونيا تقنياً يمكن ال افتراضي فضاء دولية معلومات شبكة . القائمة على األردن وسيجعل العالم في دولة أي في الترخيص لقواعد

األردن إلى يسيء الذي األمر العالم في االنترنت ألعداء األولى . العالم أمام الديمقراطي

على - للتطبيق قابل غير ـ والتقدير االحترام مع ـ المقترح النص إنالمادة عليه عاقبت الذي المجرم الفعل الن اإلخبارية االلكترونية المواقع

بالغرامة 48 والنشر المطبوعات قانون دينار 10000دينار – 5000من) دورية ) مطبوعة أصدر من كل لعبارة وفقا اإلصدار فعل على يعاقب

8

للمواقع ينصرف وال الكتب أو الورقية للصحف ينصرف اإلصدار وفعلبالنسبة للتوزيع مفهومه عن عبر المشرع ان خاصة االلكترونية اإلخبارية

االطالع إتاحة بأنه القانون من الثانية المادة في االلكترونية للمطبوعة . المعلوماتية الشبكة خالل من االلكترونية المطبوعة على

اإلخبارية االلكترونية المواقع على ينصرف اإلصدار فعل أن الساقط وبالفرضعلى ـ والتقدير االحترام مع ـ القرار في جاء ما يطبق أن يمكن ال أيضا أنه إالاألردنية المملكة حدود من يقع لم فإنما وقع وإن اإلصدار فعل الن الواقع أرض

سواء تشاهد أين النظر بغض العالم في االلكترونية المواقع جميع الن الهاشميةالقضاء يكون وبالتالي األردن، خارج من تصدر فإنها خارجها أم األردن في

. عليها األردني القانون بتطبيق مختص غير األردني

وإنما التعليقات نشر إجازة أو نشرها أو الصحفية المواد كتابة يعني ال فاإلصداروان االنترنت شبكة على ظاهرا اإلخباري االلكتروني الموقع جعل على القدرة

متاحا الكتروني للجمهور.يكون موقع مالك أو عادي شخص يملكه ال ما وهذاالتي الشركات هي اإلصدار لمفهوم وفقا يقاضى أن يجب الذي الشخص وان

االنترنت على مساحات .تملك

القالب - يخالف ـ والتقدير االحترام مع المقترح النص أن األحوال جميع وفيأهم من والتي والصحافة اإلعالم ولحرية والتعبير الرأي لحرية الدستوري

العمل وممارسة اإلعالمية المنابر صدور على قيود أي فرض عدم أركانهاقيد يعتبر المسبق فالترخيص . ااإلعالمي واإلعالم الصحافة حرية على

جميع أن حين في المسبقة الموافقة لشروط إخضاعه خالل من وذلكاإلخطار إلى فترة منذ اتجهت منها النشأة حديثة وحتى العريقة الديمقراطيات

. المادة مع W تمشيا وذلك المسبق الترخيص دون فقط التسجيل أو 19المسبقاألردن عليه وصادق ووقع الذي والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد من

رقم الرسمية الجريدة في . 15/6/2006بتاريخ 4764ونشره

للمادة الحالي النص تعديل نقترح فإننا :49وعليه على ينص والذيوصحافيوها) وكتابها وناشرها ومالكها االلكترونية المطبوعة تستفيد ال

وفقا ومسجلة مرخصة تكن لم ما القانون هذا مزايا من فيها والعاملونألحكامه(.

: التالي النحو على وليصبحآخر : تشريع أي في أو القانون هذا في ورد مما الرغم على

تعليقات (1 أو صحفية مواد تنشر التي اًاللكترونية المطبوعة تلزمفي المستخدمة اًالنترنت حزم استخدام عبر المتصفحين من

. النافذ الشركات قانون ألحكام وفقا كشركة بالتسجيل المملكة

9

سواه (2 دون القانون هذا في الواردة والعقوبات الجرائم تطبقعبر الكترونية مطبوعة أي على المنشورة الصحفية المواد على

. يعتبر أن على المملكة في المستخدمة اًالنترنت حزم استخدامالفقرة في ورد لما وفقا اًاللكترونية المطبوعة تسجيل 1عدم

. للعقوبة مشددا ظرفا ذلك المادة هذه من

من (3 إليها الواردة التعليقات عن اًاللكترونية المطبوعة تسأل ًال . ذلك يحول وًال الصحفية بالمواد والملحقة المتصفحين قبل

. الجزائية المسؤولية لقواعد وفق جزائيا المسؤول مالحقة دون

4). / للتحرير رئيسا) اإللكترونية المطبوعة ناشر أو و مالك يعتبر

في (5 ورد لما وفقا المسجلة غير اًاللكترونية المطبوعة تعاقبعن 1الفقرة تقل ًال بغرامة المادة هذه تزيد 200من وًال دينار

.1000عن دينار

الثانية المادة في الوارد االلكترونية المطبوعة تعريف تعديل من البد وبالطبعبتلك فقط وحصره االنترنت على المواقع جميع وشموله التعريف لعمومية نظرا

. المملكة في المستخدمة االنترنت حزم تستخدم التي االلكترونية المواقع : التالي النحو على التعريف ليصبح

المعلوماتية) الشبكة على محدد الكتروني عنوان له الكتروني موقعوالتحقيقات والتقارير األخبار ذلك في بما النشر، خدمات يقدم

في المستخدمة اًالنترنت حزم عبر والتعليقات، والمقاًالتالمملكة(.

المادة نص في ورد ما مع االقتراح هذا إلى النظر قانون/ 42وعند من و : على تنص والتي والنشر المطبوعات

الدورية) المطبوعات بواسطة ترتكب التي الجرائم في العام الحق دعوى تقاموكاتب المتخصصة المطبوعة مدير أو تحريرها ورئيس الصحفية المطبوعة على

بالتضامن مسؤوال المطبوعة مالك ويكون أصليين كفاعلين الصحفية المادةنفقات وعن الجرائم تلك على المترتبة الشخصية الحقوق عن والتكافل

تدخله أو اشتراكه ثبت إذا إال جزائية مسؤولية أي عليه يترتب وال المحاكمة .) الجريمة في الفعلي

المطبوعات إف على المقامة القضايا في الجزائية الخصومة مسألة ن . ومحسومة W تماما واضحة أصبحت االلكترونية

المادة في القانون ذات أن في/ 42وبما للتحقيق عام مدعي ندب على نص هالجرائم الستقصاء القانونية الوسائل يملك فانه والنشر المطبوعات قضايا

المحاكمات أصول قانون في ورد لما وفقا األدلة وجمع مرتكبيها وتعقب . الفنية بالخبرة االستعانة ضمنها ومن الجزائية

10

ومحسومة واضحة أصبحت جزائيا والمسؤولين الفاعل هوية معرفة مسألة فاننشر في المستخدمة االنترنت حزمة ومستخدم صاحب تعقب خالل من W أيضا

. والتعليقات الصحفية المواد

من معاقبة الحكومة قبل من المقترح المشروع هدف كان إذا أخرى زاوية ومنقانون في العامة القواعد فان المملكة خارج من للمملكة يسيء فعل يرتكب

. والنشر المطبوعات قانون في تعديل أي إجراء دون كافية العقوبات

: يلي ما العقوبات قانون في جاء حيث:9المادة الذاتية: الصالحية

شريكا) - أو كان فاعال أجنبي أو أردني كل على القانون هذا أحكام تسري.) .... الدولة - بأمن مخلة جنحة أو جناية المملكة خارج ارتكب متدخال أو محرضا

: 10المادة الشخصية: الصالحية: القانون) هذا أحكام تسري

خارج. - - 1 ارتكب متدخال أو محرضا شريكا أو كان فاعال أردني كل على . األحكام تسري كما األردني القانون عليها يعاقب جنحة أو جناية المملكة

الجناية ارتكاب بعد اكتسبها أو األردنية الجنسية فقد ولو ذكر من على المذكورة . الجنحة أو

ممارسته. 2 أثناء أردني موظف أي المملكة خارج يرتكبها التي الجرائم على . إياها ممارسته بمناسبة أو وظيفته

والقناصل. 3 الخارجي، السلك موظفو المملكة خارج يرتكبها التي الجرائم على . العام الدولي القانون إياها يخولهم التي بالحصانة تمتعوا ما األردنيون

شريكا. 4 أو كان فاعال ، الهاشمية األردنية المملكة في مقيم أجنبي كل علىجنحة أو جناية الهاشمية األردنية المملكة خارج ارتكب متدخال، أو محرضا

.) . قبل أو طلب قد استرداده يكن لم إذا األردني القانون عليها يعاقب

) المادة: ) من ب بالفقرة يتعلق فيما المقترح 49 ثانيا) المشروع من . الحكومة من

ستطبق إن االلكتروني الموقع أن قرر عندما الحكومة قبل من المقترح النصيلزم فانه الصحفية بالمطبوعة العالقة ذات النافذة التشريعات جميع عليه

المطبوعات قانون في الخاصة بالشروط االلتزام بضرورة مباشر غير بشكل , يتعارض وهذا الصحفيين نقابة في مسجل تحرير رئيس تعيين حيث من والنشر

ال التي الشخصية المدونات وخاصة االلكترونية المواقع عمل طبيعة مع تماماإلزامية مسألة أن كما للجميع، مفتوح فاالنترنت الغالب في صحفيين يملكها

. والتعبير الرأي لحرية الدولية المعايير صريح بشكل تخالف النقابة في العضوية

) المادة ) من هـ د، ، ج بالفقرات يتعلق فيما المشروع 49 ثالثا) من: الحكومة من المقترح

قواعد يخالف ما وهذا صحفية مادة التعليقات أن يعتبر المقترح التعديل إنالمطبوعات قانون أن خاصة الصحفية المهنية وأسس السليم القانون المنطق

11

مهنية قواعد نصوصه معظم في ويستخدم الصحافة عمل ينظم يقوم والنشرالمادتين . 7و 5مثل منه

وتتعدد يتنوع الصحفي العمل أن أيضا والقانونية الصحفية المهنية الناحية فمن... والكاريكاتير والبيانات الرأي ومقاالت بأنواعها والتحقيقات الخبر بين أشكاله

كما . مثل أنالخ الصحفي الفن أنواع لبعض خاصة قانونية أحكام أفرد القانوننص في جاء :27المادة ما على نصت والتي

الصحفية) المطبوعة نشرت صحيح إذا غير غير أو خبرا معلومات يتضمن مقاالأو صحيحة الخبر على الرد المقال أو الخبر به يتعلق الذي للشخص فيحق

مجانا التصحيح أو الرد نشر التحرير رئيس وعلى بتصحيحه المطالبة أو المقالنشر التي نفسها والحروف المكان في منهما أي ورود تاريخ يلي الذي العدد في

.) الصحفية المطبوعة في المقال أو الخبر فيها

أحكام ترتيب على عقد من أكثر ومنذ استقر األردني القضاء أن إلى إضافة . الصحفي العمل أو الصحفية المواد أنواع من نوع لكل خاصة قانونية

تطبق أن يجب وبالتالي صحفية مواد التعليقات اعتبار المقبول غير من وبالتاليالنزاهة مثل والنشر المطبوعات قانون في الواردة القانونية القواعد عليها

جرائم بها االلتزام عدم القانون اعتبر والتي والحيدة والتوازن والموضوعية . عليها معاقب

أو معلومات يتضمن الذي التعليق يعتبر أن المقبول من الوقت بذات ولكنمحددة وقائع أو التعليقات، جزء أخبار تلك بها ألحقت التي الصحفية المادة من

الصحفية المادة تفسير في القضائية القواعد عليها ستطبق الحالة هذه وفي . القانوني المنطق يقبله ما وهذا فقط الجزء إلى النظر ودون متكامل ككل

السليم.

قانونا المقبول غير فمن ، شخصية آراء على تنطوي التي األخرى التعليقات أماالتحرير رئيس أو الصحفية المادة كاتب أو االلكترونية المطبوعة عنها يسأل أن . يحدث مثلما W تماما االلكترونية المطبوعة رأي عن تعبر وال شخصية آراء فهي

. والمسموع المرئي اإلعالم وسائل عبر الحوارية البرامج فيومديرها االلكترونية المطبوعة مالك اعتبار من ج الفقرة في ورد ما وبخصوص W جزائيا مسؤولين التعليق محل بالمادة العالقة ذوي من فيها العاملين من وأي

فرضتها التي المسؤولية قواعد في ورد ما مع واضحا W تناقضا يعتبر ذلك فانالعام 42المادة الحق دعوى أن قررت والتي والنشر المطبوعات قانون من

فقط الصحفية المادة وكاتب التحرير رئيس على تقام الدورية المطبوعات فيالمسؤولية في العامة القواعد يخالف كما الجزائية، مسؤوليته تثبت شخص وأي

. شخصية العقوبة أن إذ الجزائية،

خاص بسجل باالحتفاظ االلكترونية المطبوعة إلزام فإن أخرى زاوية ومنفي اإللزام لهذا قانونية قيمة ال إذ اللغو، باب من يعتبر إليها المرسلة بالتعليقات

12

W قانونا أنهم وطالما معلوماتهم، مصادر بكتمان للصحفيين حق وجود ظل . المعلومات مصدر كذب مسؤولية يتحملون

) المادة: ) من ز بالفقرة يتعلق فيما المقترح 49 رابعا) المشروع من: الحكومة من

مدى في والتقرير الحكم سلطة والنشر المطبوعات دائرة عام مدير إعطاء إنقانون ألحكام لمخالفات المملكة في المرخصة غير االلكترونية المواقع ارتكاب

، القضائية السلطة على واضح تغول هو آخر قانون وأي والنشر المطبوعات . اإلدارية للجهة وليس للقضاء تكون أن يجب والصالحية السلطة فهذه

13