سد النهضة نموذجاً: التحكيم في منازعات الأنهار الدولية

1

2013 ویلو ی ،193 ددعلا ،ة لو دلا ةسا سلا ةلجم

ة لو دلا راهنأل ا تاعز انم يفالتح م : ا جذو من ةضهنلا دس

إعداد ال احثة/

هالة أحمد دمحم الرشید

العلوم الس اس ة ـ قسم مدرس مساعد

ل ة االقتصاد والعلوم الس اس ة ـ جامعة القاهرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

2

منازعات األنهار الدول ة يفالتح م :ا جذو من ةضهنلا دس: " فض جم ع أعضاء الهیئة منازعاتهم 1منه على أن نص میثاق األمم المتحدة في الفقرة الثالثة من المادة الثان ة

– أعید التو ید على هذا النص ماعلى وجه ال یجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر". ،الدول ة الوسائل السلم ةیجب على أطراف أ نزاع من شأن في الفقرة األولى من المادة الثالثة والثالثین من المیثاق، والتي جاء بها أنه: " - مرة أخر

،والتحقی ، اد ذ بدء، طر المفاوضة ،أن یلتمسوا حله ،استمراره أن عرض حف السلم واألمن الدولیین للخطرلتسو ة القضائ ة، أو أن یلجئوا إلى الو االت والتنظ مات اإلقل م ة، أو غیرها من الوسائل وا، والتح م ،والتوفی ،والوساطة

إذا رأ ضرورة ،السلم ة التي قع علیها اخت ارها. و دعو مجلس األمن أطراف النزاع إلى تسو ة ما بینهم من النزاع بتلك الطرق صى حله بإحد الوسائل السا قة على الهیئة الدول ة (الجمع ة ". ما شدد المیثاق على وجوب عرض النزاع، إذا استع لذلك

2العامة لألمم المتحدة أو مجلس األمن)، لتوصي ما تراه شأنه.

میثاق األمم المتحدة بإیجاد نظام متكامل إلى حد بیر للتسو ة السلم ة للمنازعات، ل س واضعي والواقع، أن اهتمامعل ه العدید من المؤتمرات الدول ة قبل إنشاء األمم المتحدة. ومن تأكد حیث، الدول ة دید على مستو العالقات األمر الج

ما ورد النص على هذا المبدأ، .1907، و1899بهولندا في عامي ذلك، مثال، مؤتمرات السالم التي عقدت في الها ، والمادة الثالثة من میثاق 3 المادة الخامسة من میثاق جامعة الدول العر ة ؛ ذلك، في العدید من المواثی الدول ة اإلقل م ة

حسن سیر وانتظام العالقات المبدأ المذ ور لضمان المشرعین الدولیین أهم ةاقتناعا من ذلك، قد جاء و .4االتحاد األفر قي 5.أنواعها وت این أهمیتها النسب ة فالدول ة مرافقها العامة المشتر ة؛ األنهار والممرات الدول ة على اختال

ترام مبدأ س ادة الدول یجب أن یتم على أساس احمبدأ التسو ة السلم ة للمنازعات إعمال الح ، ذلك، أنو وسیلة التي تراها الاخت ار ها ال م ن فرض وسیلة من وسائل التسو ة على هذه الدول، و التالي ون من حق، حیث المتنازعةوهو ما عرف مبدأ " حر ة األطراف المتنازعة في اخت ار وسیلة التسو ة السلم ة التي ،برضاها الحر لتسو ة نزاعاتهامناس ة 6."تناسبها

وازاء إدراك الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة أهم ة الدور المتنامي للم اه في ح اة ال شر ة، خاصة في حق ق ا التي م ن أن تحمل في ط اتها تهدیدا النزاعات انت وال تزال مصدرا للعدید من و اعت ارهااألغراض غیر المالح ة،

األمر ات ستدعي ضرورة إیجاد آل ات وأسالیب خاصة لتسو ة هذا النوع فإن، الم العالمي ولعالقات حسن الجوار بیرا للسو القانون ة التي یتم المزج فیها بین القواعد العامة التي جر علیها من خالل االتفاق على مجموعة من األطر ،من النزاعات

7.العمل واستقرت علیها الممارسة الدول ة من جهة، وظروف ل حالة من حاالت أحواض األنهار الدول ة من جهة أخر

األغراض غیر المالح ة المجار المائ ة الدول ة في اتفاق ة األمم المتحدة شأن استخدام جاء اهتمام واضعيلذلك، االنتفاع المشترك األنهار ذات الصلةالدول ة و ة السلم ة للمنازعات مبدأ التس النص من بین أح امها على ،1997لعام

8الدول ة.

آل ة للتسو ة القانون ة ،Arbitrationلتح م بها ل ا مرفقا مستقال ملحق 1997لعام اتفاق ة األمم المتحدةأفردت ما ، هي محل التحلیل في هذه الدراسة.مادة 14 على هذا المرف . وقد اشتملمنازعاتهذه الل



3

في مجال تسو ة 1997لعام ما هو إسهام اتفاق ة األمم المتحدة : من أبرزهاوثمة تساؤالت عدة تثور، هنا، من بین وسائل التسو ة مرفقا مستقال لب ان وتنظ م آل ة التح م المذ ورة تفاق ةاال لماذا أفردت منازعات األنهار الدول ة؟ و

ما هي ضوا هذه اآلل ة وفقا و ؟منها 33المادة بتنظ م هذه اآلل ة عبر أح ام االتفاق ة ولماذا لم تكتف ؟السلم ة األخر ومنها النزاع الذ نشب ذا النوع من المنازعات،وأخیرا، هل التح م هو الوسیلة المثلى لتسو ة ه؟ ألح ام المرف المذ ور

أم أن ثمة مداخل أخر م ن أن تكون مفیدة مؤخرا بین مصر واثیو ا شان اعتزام األخیرة إنشاء ما عرف سد النهضة، بدرجة أكبر في هذا الشأن؟

ثالثة محاور ما یلي. و ع ف التحلیل، من خالل هذه الدراسة، على اإلجا ة عن هذه التساؤالت، عبر تقس مها إلى

:خبرة التح م الدولي في مجال تسو ة منازعات األنهار الدول ة: حور األولالمالذ م ن بواسطته حل النزاع قصد التح م الدولي وسیلة سلم ة لتسو ة النزاعات الدول ة، ذلك اإلجراءبدا ة،

9الدولي ح م ملزم، تصدره هیئة تح م خاصة یختارها أطراف النزاع، وانطالقا من مبدأ تطبی أح ام القانون واحترام قواعده.

التفاوض والتشاور الح ، أن الوسائل السلم ة لتسو تها تبدأ ـ عادة ـفالماألنهار الدول ة، ف ما یتعل منازعات و فن ة مشتر ة للعمل على حل النزاع وصوال اللجان التش یل مرورا المساعي الحمیدة و تعانة الخبراء وت ادل المعلومات، واالس

إلى القضاء والتح م الدولیین.

أوال، التح م الدولي آل ة لتسو ة منازعات األنهار الدول ة في أعمال الفقه واالتفاقات الدول ة:

من في هذا المجال. ولعل لفقه الدولي بیرة لمساهمات ثمة أن ،قانون المجار المائ ة الدول ةخص ف ما یالثابت، في مناس ات تان،اقشت هاتان المؤسس. وقد نورا طة القانون الدولي ل من معهد القانون الدولي أعمال مساهماتأهم هذه ال

لتسو ة ، ومن بینها التح م آل ة قانون ة المشترك لموارد األنهار الدول ة، العدید من القواعد المتعلقة بتنظ م االستغالل مختلفة، واعالن نیو ورك 1911إعالن مدر د لعام هذه المساهمات، و أتي في مقدمة 10التي قد تثور شأن هذا االستغالل. لمنازعاتا

قواعد هلسن ي ، و 1962برو سل لعام اعالن ، و 1961اعالن سالز ورج لعام ، و 1960اعالن هامبورج لعام ، و 1958لعام ن منها على اإلجراءات المتصلة منع وفض المنازعات، نصت المادة السادسة والعشر ،وهذه القواعد األخیرة. 1966لعام

وهي: ت ادل المعلومات، والتفاوض، وتش یل جهاز مشترك، وفض الخالفات المساعي الحمیدة والوساطة والطرق الود ة 11لتجاء إلى القضاء.والتح م واال

أنه ة لمنازعات األنهار الدول ة، إالعلى الرغم من الدور ال ارز للفقه الدولي في مجال التسو ة السلمالثابت أنه، و برامه افي حل هذه المنازعات، لما عبر عنه من تالقي إرادات األطراف المعن ة متى تم ظل لالتفاق الدولي الدور األهم

الرجوع إلى األح ام وااللتزامات الواردة ه. و عرض التحلیل ف ما یلي، لموقع مما ی سر ،یتخذ ش ال م تو ا صح حا، وألنه التح م آل ة قانون ة للتسو ة السلم ة لمنازعات األنهار الدول ة في عض االتفاقات الدول ة العامة والخاصة التي أبرمت صدد

اتفاق ة برشلونة لعام : 12ومن أبرز االتفاقات الدول ة العامة في هذا الصددول ة المشتر ة. تنظ م االنتفاع المجار المائ ة الدوقد ورد .1933عالن مونت فیدیو الصادر عن را طة الدول األمر ة في د سمبر ، وا 1923اتفاق ة جنیف لعام ، 1921

-غالل األنهار الدول ة یؤد إلى تغییر في الم اه " عند البدء أ مشروع یتعل استأن: على هذا اإلعالن األخیر النص في



4

طالعها على الوثائ الفن ة الالزمة. فإذا اعترضت الدولة المبلغة، اخ ار الدول األخر ذات العالقة و ا ستوجب - ما أو نوعا وفي حال تعذر شهور حول المشروع. 6شهور على ذلك المشروع، تش ل لجنة فن ة مشتر ة تقدم نصائحها خالل 3خالل

الوصول إلى اتفاق الطرق الدبلوماس ة، فإنه قتضي االلتجاء إلى الوساطة وسیلة للتسو ة الطر قة التي یراها األطراف المعن ة. وفي حال تعذر ذلك، أ ضا، یتم اللجوء إلى القواعد العامة الواردة في االتفاقات الجماع ة أو االتفاقات السار ة في القارة

13." ة، ومن بینها التح ماألمر

لتسو ة منازعات األنهار الدول ة، فمن االتفاقات الثنائ ة والمحدودة التي نصت على التح م آل ة سلم ةأما عن معاهدةبین الدولة العثمان ة وایران شأن تنظ م االنتفاع الم اه المشتر ة بینهما، و 1911بروتو ول طهران لعام : 14أمثلتها

شأن إس ان ا والبرتغالبین 1927معاهدة لشبونة لعام ، 1923یولیو 24ن تر ا والحلفاء الموقعة في لوزان في الصلح بی 1963 روتو ول عام ، و 1935الیونان ة لعام - والمعاهدة التر ة، تنظ م استخدام نهر دورو في تولید الطاقة الكهرومائ ة

االتفاقات المذ ورة في ح مها ضرورة اللجوء إلى التح م آل ة قانون ة لتسو ة وقد نصت . المبرم بین ل من الیونان وتر ا والوساطة والمساعي الحمیدة آل ة منازعاتها المتعلقة االنتفاع األنهار المشتر ة ف ما بینها، وذلك في حالة فشل المفاوضات

س اس ة لهذه التسو ة.

و الح ، مما تقدم، أن هذا االتجاه في حسم ما قد ینشب من نزاعات حول استخدام المجار المائ ة الدول ة المعن ة، أو شأن تفسیر أح ام االتفاقات ذات الصلة أو تطب قها، إنما یدل على رغ ة األطراف المعن ة بل عزمها على تسو ة هذه

أن هي اآلل ة القانون ة اللجوء إلى التح م الدولي. غیر أنه، ومما ال شك ف ه، النزاعات الطرق السلم ة، واحد هذه الطرق هذه الطر قة ل ست الطر قة الوحیدة المتاحة لتسو ة هذا النوع من المنازعات، بل هناك، أ ضا، الدور ال ارز لكل من التفاوض

والوساطة آل ات س اس ة لتسو ة المنازعات الدول ة.

:ة الدول ة في اللجوء إلى التح م لتسو ة منازعات األنهار: عض التطب قات العمل ة، الخبر ثان ا

تكشف خبرة العمل الدولي عن تطب قات عدة، تم فیها اللجوء إلى التح م وسیلة قانون ة لتسو ة منازعات األنهار تح م النزاع شأن م اه نهر مود الین بین ، وقض ة 1941 مح مة تح م ر و: 15من أمثلة هذه التطب قاتالدول ة. و .1957 قض ة حیرة النو، و 1951 قض ة تح م النزاع شأن نهر هلمند، و 1945و یرو في عام –االكوادور

الشك في أن من أهم القضا ا التي عرضت للتح م الدولي، وذات الصلة المسائل المتعلقة االستغالل المشترك المح مة في هذه ذهبت فقد و ش ل عام، . 16بین فرنسا وأس ان الألنهار أو المجار المائ ة الدول ة عموما، قض ة حیرة النو

على للنهر، ترتكب فعال غیر مشروع، إذا قامت بتحو ل م اهه ما یؤد إلى إلى القول صراحة إن دولة المجر األالقض ة إضرار جس م بدولة المجر األسفل. ما أضافت المح مة، أن القاعدة التي تقرر أن الدول التي تستخدم القوة الهیدرول ة

ل ست من قبیل القواعد العرف ة وال تش ل مبدأ للمجار المائ ة الدول ة، ون لها ذلك شر الموافقة المس قة للدول المعن ة، عاما من م اد القانون.

ف ما یتعل بتسو ة المنازعات المتعلقة االنتفاع المشترك الموارد المائ ة لألنهار ،الدوليأن خبرة التح م والثابت، مبدأ عدم جواز 17:ومن أبرز هذه الم اد .االنتفاعهذا شأن تنظ م تكشف عن إقرار مجموعة من الم اد األساس ة الدول ة،



5

شأن طر قة تنظ م االنتفاع المشترك النهر وموارده عبر مبدأ التواف ف ما بین الدول النهر ة؛ التعسف في استخدام الح دول التشاور واالتفاق ف ما بینإطار قانوني مناسب؛ مبدأ عدم جواز إلحاق ضررا جس ما أ من الدول النهر ة؛ مبدأ

18عموما، حما ة البیئة النهر ة من التلوث.، الدول النهر ةلتزام امبدأ ؛ حوض النهر الدولي

القضائي األبرز القانوني و أن إعمال قاعدة توازن المصالح المتنازعة أو المتعارضة هو من قبیل االبتكار والمشاهد، في مجال قانون األنهار الدول ة. ومؤد هذه القاعدة، أن االنتفاع حصة عادلة من م اه النهر الدولي، و ذلك االلتزام عدم

هما من األمور التي یجب النظر إلیها على قدم المساواة، اعت ار أن تقابل الحقوق ،الدول األخر لمصالح التسبب في ضرر المقومات األساس ة والحاكمة للعالقات الدول ة على وجه العموم. وااللتزامات من

:1997وفقا ألح ام مرف اتفاق ة األمم المتحدة لعام منازعات األنهار الدول ةالتح م : الثانيالمحور

نص شأن اتفاق ة استخدام المجار المائ ة في األغراض غیر المالح ة خلوا من أ لمشروع جاءت المسودة األولى وادراكا من الدول األعضاء في المنظمة ألهم ة هذا المبدأ، طالبوا بإضافة مادة تنص عل ه من 19،التسو ة السلم ة للمنازعات

والتي تعتبر أحد ، وهي المادة الثالثة والثالثون، 1994لعام مواد االتفاق ة، وهو ما ان في المسودة الثان ة من مشروع االتفاق ة 20.المهمة التي أدخلتها االتفاق ة على قواعد القانون الدولي التقلید التطورات

، عاهذه قد أثارت جدال بیرا في اللجنة السادسة للجمع ة العامة لألمم المتحدة بین دول المن 33والواقع، أن المادة حاالت، و ین معظم دول المصب التي عدم إلزام ة اللجوء إلى التح م سبب موقفها التفاوضي القو في معظم ال فضلتالتي

21التح م.اللجوء إلى نادت بإلزام ة

، وعلى رأسها التفاوض الم اشر ،فضل ة للوسائل الدبلوماس ةاأل أعطتقد راء نص المادة المذ ورة، نجد أنهاو استقفهو یت ح الفرصة لت ادل ،واحد دولي تعز ز التعاون بین الدول التي تشترك في حوض نهرنظرا لما یتمتع ه من میزة وذلك

ومن ثم إتاحة ،المعلومات، وت صیر الدول مد احت اج دولة أو دول معینة لم اه النهر، واألوجه المختلفة الستخدام الم اهفي تسو ة النزاع، سواء لعدم –وحدها –ومع ذلك، فالمشاهد أن المفاوضات قد ال تفلح 22.الفرصة للتوصل إلى حلول توف ق ة

تم ن أطرافه من التوصل إلى تسو ة سلم ة له، أو النظر إلى أن حل مثل هذا النزاع قد قتضي ال حث في عض الجوانب مثال –القانون ة والفن ة الدق قة التي قد یتعذر على هذه األطراف الفصل فیها من خالل المفاوضات، ما لو ان النزاع یتعل

بتفسیر نص في اتفاق دولي أو بتطبی هذا النص، على نحو ما نشاهده اآلن شأن مواقف دول حوض النیل إزاء حقوق –مصر المائ ة التار خ ة والم تس ة في هذا المجر المائي الدولي، ومنها الموقف الذ أعلنته أثیو ا موخرا شأن اعتزامها بناء

لتشاور مع السودان ومصر اعت ارهما دولتي مجر أوس ومصب.دون ا ،سد النهضة على النیل األزرق

منازعات األنهار الدول ةسو ة للتحقی آل ة دبلوماس ة لتمتكامال نظ ما قانون ا ذلك، وضعت االتفاق ة المذ ورة تأو ،أو الوساطة ،في حالة فشل التوصل إلى اتفاق، عن طر التفاوض الم اشر أو المساعي الحمیدةبتو یدها على أنه

23التوفی ، فإنه یتعین على الدولة المعن ة عرض النزاع على لجنة تحقی محایدة، بناء على طلب أحد أطراف النزاع.



6

وقد جر .تسو ةلعلى النص على التح م آل ة قانون ة ل ضعوا االتفاق ةوا حرصا تقدم، مو ما سلفت اإلشارة ف ذات األح ام العدید من مادة، تناولت في مجملها 14الملح بهذه االتفاق ة، والذ اشتمل على ل ة في المرف تفصیل هذه اآل

ف ما یلي. وهو ما سنشیر إل ه الصلة. :مأوالـ تش یل مح مة التح

مسألة تخضع وفهعلى إرادة أطراف النزاع، إنما یتوقف تش یل مح مة التح متجدر اإلشارة، ابتداء، إلى أن نه، أفقد عمد األطراف إلى االتفاق على اخت ار مح م فرد عهد إل ه النظر في النزاع واتخاذ قرار ش .لمفاوضات أطراف النزاع

ولما ان تش یل مح مة .مشتر ة تح م االحتكام إلى هیئة تح م یتم تش یلها من عدد من المح مین، أو لجنة ون ر یوقد ،فإن معنى ذلك أنها تتسم طب عتها المؤقتة ،قض ة ما في التح م الدول ة یرت في أحوال ثیرة الفصل في نزاع معین أو

ومن شأن هذه الطب عة المؤقتة لمحاكم التح م أن .بإصدارها للح م الفاصل في النزاع - قاعدة عامة - حیث ینتهي وجودهادید من المش الت بخصوص م ان انعقادها وس رتار تها وم ان حف وثائقها وأرش فها وسجل المح مة ومسجلها ..... تثیر الع

24مسائل یتم االتفاق علیها بین األطراف المتنازعة. لها ، وهيالخ

مادة الثالثة من، فقد نصت ال1997وفقا لمرف اتفاق ة األمم المتحدة اإلطار ة لعام ،أما عن تش یل مح مة التح مالتي تثور بین دولتین من على أن تتش ل هیئة التح م من ثالثة أعضاء في حالة النزاعات ،في فقرتها األولى ،المرف هذا

، حیث تعین ل دولة طرف في النزاع مح ما ذا خبرة و تمتع شهرة واسعة في اإلنصاف والكفاءة والنزاهة، على الدول األطرافلمجر المائي المعني، وذلك ا من دولدولتیهما أو أ دولة مواطني مان المعینان المح م الثالث من غیر أن یختار المح

25 االتفاق المشترك لیتولى رئاسة الهیئة، و شر أال ون هذا المح م األخیر قد تناول القض ة أ صفة أخر .

في حالة النزاعات الثنائ ة ـ إذا لم یتم ن الطرفان المعن ان ووفقا لنص الفقرة األولى من المادة الرا عة من ذات المرف ،وهو المح م الثالث للهیئة في خالل شهر ن من تار خ تعیین المح م الثاني على المح م، ،من تعیین رئ س لهیئة التح م ـ

تقاعس أحد إذاأما ن آخر ن.النزاع طلب أن قوم رئ س مح مة العدل الدول ة التعیین الالزم في خالل شهر يیجوز ألحد طرفم، بإحالة النزاع إلى التح األطراف عن تعیین مح م مثله في هیئة التح م في خالل شهر ن من تار خ تلقى طلب اإلخطار

لنص الفقرة الثان ة من المادة الرا عة من مرف التح م، یجوز للطرف اآلخر إ الغ رئ س مح مة العدل فالمالح أنه وفقا مراع ا في ذلك الضوا والقواعد ذات الصلة. ،ل ة التخاذ الالزم وتعیین المح م اآلخر خالل شهر ن آخر نالدو

بتعیین مح م م، االتفاق المشترك ف ما بینه المعنیون،قوم األطراف ،وف ما یتعل حاالت النزاعات متعددة األطرافله الكفاءة والنزاهة واإلنصاف. وداللة ما تقدم، أن المادة سالفة اإلشارة واحد للفصل في النزاع، ون من ذو الخبرة ومشهودا

. والنوع هو هیئة أو لجنة التح م في حالة النزاعات الثنائ ة ،األول :اعتمدت على نوعین لهیئة التح م قد من المرف المذ ور حیث م ن ا هو أن ون عدد المح مین فرد ،هو المح م الفرد في حالة تعدد أطراف النزاع، ومن أهم مبررات ذلك ،اآلخر

26الترج ح بین اآلراء المتعارضة لألطراف أصحاب المصلحة.

لمح مة يأو الرضائ االتفاقي الح ، أ ضا، أن المادة الثالثة من مرف التح م قد جاءت لتؤ د على مبدأ التش یل و التح م، حیث تر ت ألطراف النزاع حر ة االتفاق على اخت ار المح م الذ مثلهم في حالة النزاعات الثنائ ة، والمح م الواحد في حالة النزاعات متعددة األطراف. وتجدر اإلشارة، هنا، إلى أنه وان انت هیئة التح م یتوقف تش یلها على إرادة األطراف



7

تش یل هیئة أو ف مجرد .تمام تش یلها تتمتع قبلهم استقالل امل فورإنها حیث ،أن هذا ال عني ت عیتها لهمالمتنازعة، إال في مع مالحظة أنه ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك. ،مح مة التح م، فإنه ال م ن تعدیله حتى إصدار القرار أو الح م

نص الفقرة الثالثة من ، وذلك حسبیتم شغلها الطر قة المنصوص علیها للتعیینات األصل ة ،حالة حدوث شواغر في المح مة 27المادة الثالثة من مرف التح م.

:Arbitration Procedures إجراءات التح م الدولي :ثان ا

،التي تسیر الدعو وفقا لها قصد بإجراءات التح م الدولي التي تت ع أمام محاكم التح م مجموعة القواعد اإلجرائ ة والتي یلتزم بها ل من األطراف والمح مة ذاتها، وذلك بهدف الوصول إلى الغا ة النهائ ة للتح م، وهي الفصل في النزاع

28منذ تمام االتفاق على التح م، وتستمر حتى إصدار ح م التح م. ،وتبدأ هذه اإلجراءات .المعروض

أن ألطراف النزاع حر ة تامة في االتفاق على قواعد اإلجراءات التي یجب أن تسیر وقد جر العمل الدولي على علیها مح مة التح م أثناء نظرها للنزاع عن طر النص في اتفاق التح م، أو اإلشارة إلى قواعد مدرجة في وث قة دول ة

، أو النموذج الذ أعدته 1907الطرق السلم ة لعام القواعد التي تضمنتها اتفاق ة الها الثان ة لتسو ة المنازعات ؛معینة عهدون ، أو أ قواعد أخر یر أطراف النزاع ضرورة تطب قها، أو 1958في عام لجنة القانون الدولي في هذا الخصوص

الحالة تقوم ، ففي هذهب انهااتفاق التح م عن س تأو ،فإذا لم یتف األطراف على ذلك .تحدیدهابإلى مح مة التح م ذاتها . ، ط قا لما استقر عل ه العمل والعرف الدول انالمح مة بتحدید القواعد واج ة التطبی

واتساقا مع ما تقدم، جاءت المواد من السادسة وحتى الثالثة عشرة من مرف التح م الملح اتفاق ة األمم المتحدة لتي یجب أن تت ع عند النظر في منازعات األنهار الدول ة، حیث لتحدد إجراءات التح م المختلفة ا ،1997اإلطار ة لعام

، ما لم یتف نصت المادة السادسة من المرف المذ ور على أن تحدد هیئة التح م وتضع نظامها األساسي وقواعد إجراءاتها 29.أطراف النزاع على غیر ذلك

: " یجوز لهیئة التح م أن تستمع إلى إدعاءات مضادة أنهنص على لی ما عاد المرف في مادته الحاد ة عشرة اشئة عن موضوع النزاع م اشرة وأن تفصل فیها ". و تضح من استقراء النص المذ ور أن المرف محل التحلیل قد أوجب على ن

إعالم المح مة بوقائع النزاع، هیئة التح م مراعاة مبدأ المساواة التامة بین أطراف النزاع ف ما یتعل بإعطاء ل طرف الح في في تقد م اإلدعاءات واإلدعاءات المضادة، ومن ثم، فالة ح الرد على الطرف اآلخر. - ذلك – وحقه

على أطراف النزاع أن عملوا على تسهیل عمل هیئة منه ـ من المادة الثامنة ىفي الفقرة األولـ ذلك، أوجب المرف عند االقتضاء -ا بجم ع الوثائ والمعلومات والتسه الت ذات الصلة النزاع؛ وأن تم ن الهیئة التح م، وذلك من خالل تزو ده

من استدعاء الشهود أو الخبراء واالستماع إلى شهاداتهم. ما یلتزم ل من األطراف والمح مین، وفقا لنص الفقرة الثان ة من -د یتلقونها خالل إجراءات هیئة التح م. ما یجوز أل من أطراف ، حما ة سر ة أ معلومات قمن المرف المادة الثامنة

النزاع، في المقابل، أن طلب من هیئة التح م أن توصي، من ضمن إجراءات التح م التي قد تتخذها، اتخاذ عض التدابیر 30المؤقتة الالزمة للحما ة أثناء النظر في النزاع المعروض أمامها ولحین الفصل ف ه.



8

بهیئة التح م، و خاصة تنظ م مسألة ف ة سداد بإجراءات التح م، أ ضا، تنظ م األمور المال ة الخاصةو رت تحمل أطراف النزاع ی، والتي نصت على أن المادة التاسعة من مرف التح م تكالیف هیئة التح م، وهو ما ان محل اهتمامتحدد الهیئة خالف ذلك سبب الظروف الخاصة القض ة. ما أوجبت المادة تكالیف هیئة التح م حصص متساو ة، ما لم

بجم ع تكال فها وأن تقدم ب انا ختام ا بذلك إلى األطراف المتنازعة. خاص المذ ورة على هیئة التح م أن تحتف سجل

ار أ من الدول النهر ة عدم اإلضر الحرص على رغ ة من واضعي مرف التح م في تحقی العدالة و المالح ، أنه و : " یجوز أل التاليلذات المجر المائي محل النزاع، جاء نص المادة العاشرة من المرف المذ ور النص المنتم ةاألخر

قد تتأثر الح م في القض ة، أن یتدخل في اإلجراءات بناء على ،طرف ذ مصلحة ذات طا ع قانوني في موضوع النزاعأو إذا لم قم الدفاع عن ،واذا لم یتم ن أحد أطراف النزاع من الحضور والمثول أمام مح مة التح م . م "موافقة هیئة التح

وال ش ل غ اب أ طرف أو .قضیته، جاز للطرف اآلخر أن طلب من هیئة التح م مواصلة السیر القض ة واصدار ح مهاالتح م، قبل إصدار ح مها، ل س فق أنها ذات اختصاص في النزاع، و جب أن تتأكد هیئة .عدم دفاعه عائقا لسیر القض ة

شأن إجراءات ،تتخذ هیئة التح م قراراتهاو من أن اإلدعاء قائم على أساس سل م من الواقع والقانون. التأكد أ ضا،علیها بل أغلب ة أصوات أعضائها. ،التح م ومضمونه

القانون واجب التطبی : :ثالثا

أر ع التمییز بین فترض ،عموما منازعات األنهار الدول ة، ف ما یتصل بتسو ة عن القانون واجب التطبی الحدیث تفاقات دول ة قائمة تنظم طر قة اإلفادة من موارد النهر ف ما بین وهى تلك الحالة التي ن ون فیها صدد ا، الحالة األولى: حاالت

التح م آل ة لتسو ة ما قد ینشب ف ما بینها من منازعات شأن االنتفاع موارد وتقبل اللجوء إلى الدول المشتر ة في حوضه 31وتضع ضوا اللجوء إلى هذا التح م وتحدد القانون واجب التطبی عند الفصل في هذه المنازعات.، النهر المعني

أ بین أ من هذه الدول، حیث م ن أنه ل س ثمة صعو ة بیرة تعترض طر التسو ة السلم ة أل نزاع ینش ، هنا،فاألصل، و خاصة تلك األح ام التي حدد األطراف من خاللها القواعد القانون ة التي یجب تطب قها من االتفاقاتهذه الرجوع إلي أح ام

مشارطة التح م على ما م ن أن ستند إل ه وقد جر العمل الدولي على النص فيقبل مح مة التح م الدولي على النزاع. المح مون من قواعد قانون ة أو غیرها من القواعد ذات الصلة للفصل في النزاع المعروض علیهم. و ذلك، ون ما تقوم مح مة

. وفي التح م في مشارطة صراحة التح م بتطب قه من قواعد قانون ة معتمدا ش ل أساسي على إرادة األطراف وما اتفقوا عل ههذه الحالة، تنحصر سلطة مح مة التح م في تطبی هذه القواعد على النزاع المعروض علیها واستخالص األح ام القانون ة

شأنه.

شأن تنظ م االنتفاع موارد المجر المائي ،، فهي حالة إبرام األطراف المعن ة اتفاقات خاصةالحالة الثان ةأما ذ ر ولكن دون واالتفاق على قبول اللجوء إلى التح م الدولي لتسو ة ما قد ینشب بینها من منازعات، المشترك ف ما بینها،

القانون واجب التطبی عند النظر في هذه المنازعات. وفي هذه الحالة، تقوم مح مة التح م بهذه المهمة، وفقا للقواعد العامة دة اتفاق ة األمم المتحدة شأن استخدام المجار المائ ة الدول ة في األغراض ذات الصلة وفي مقدمتها القواعد واألح ام الوار

ومرفقها الملح ، وذلك في ضوء حق قة أن االتفاق ة المذ ورة ما هي إال تقر ر أمین إلسهامات ل 1997غیر المالح ة لعام 32اإلطار ة الشارعة لهذه االتفاق ة.من الفقه والعرف والعمل الدولیین في هذا الخصوص، وأ ضا، في ضوء الطب عة



9

مع ، فهي حالة وجود اتفاقات تنظم االنتفاع موارد المجر المائي المشترك بین األطراف المعن ة، الحالة الثالثةأما س وت النص عن تعیین أ من وسائل التسو ة السلم ة التي یجب على األطراف اللجوء إلیها لحل ما قد ینشب بینها من

في هذا الخصوص. وهنا، ون تحدید وسیلة التسو ة السلم ة المناس ة للفصل في النزاع المعني خاضعا إلرادة منازعات وفي حالة ما إذا اتف 33في هذا الخصوص. الم تس ة لخبرات العمل ةواوفقا للقواعد العامة ذات الصلة ،األطراف المتنازعة

ة النزاع القائم ف ما بینهم، ون هذا االتفاق مستقال عن االتفاقات األصل ة التي األطراف على اللجوء إلى التح م الدولي لتسو "، والتي یجب أن تحدد في هذه الحالة مشارطة التح م تنظم االنتفاع موارد المجر المائي المشترك المعني، ف ما عرف بـ "

لقواعده وأح امه. القانون واجب التطبی الذ ارتضاه األطراف للفصل في النزاع وفقا

تنظم ف ة استغالل اتفاقات أصال وابتداء، ال توجد فیها تلك الحالة التي ، فهيخیرةاألو الرا عة الحالة وف ما یتعل فاألرجح أن الخالف واقع ال محالة بین الدول المشتر ة في حوض ،وهناواالنتفاع موارد المجر المائي المشترك المعني.

ما شاع في فقه القانون الدولي التقلید من نظر ات صارت غیر حداها أن تتمسك مثال إلحیث م ن ل عضها أو مجر ،ال، عبر إقل مهاالذ مر في عالم الیوم، نظر ة الس ادة المطلقة للدولة النهر ة علي الجزء من النهر الدولي أو مهجورة مقبولة

دورا ال هذه االعت ارات الس اس ة الس اس ة الغل ة علي االعت ارات القانون ة، حیث تلعبالعت ارات وهي الحالة التي تكون فیها لوهنا، ون الوضع أكثر صعو ة، وعادة ما طول ستهان ه في ز ادة حدة الخالفات بین الدول المشتر ة في حوض النهر.

حتى یتم الوصول إلى ،طو لة بین األطراف المعن ةیخضع لمشاورات ومفاوضات مستمرة و قد الفصل في مثل هذه المنازعات، و 34اتفاق جماعي ینظم مثل هذا االنتفاع یرضي جم ع األطراف و لبي رغ ات واحت اجات مختلف الدول النهر ة.

لتحقی مهم بد ال لم یجدوا أما 1997إلى التو ید على أن واضعى اتفاق ة األمم المتحدة لعام ونخلص، مما تقدم، في سو إقرار التح م آل ة قانون ة لتسو ة منازعات األنهار الدول ة، ن المصالح المتضار ة لدول المنا ع والمصاب التوازن بی

، حیث لم ن من المالئم إقرار هذه اآلل ة للتسو ة في مادة أو أكثر من مواد االتفاق ة،مرف خاص مستقل ملح االتفاق ةعلى تفص الت إجرائ ة عدیدة. و الح ، ذلك، أن إقرار التح م آل ة للتسو ة على هذا ألن تنظ مها یتطلب النص نظرا وذلك

النحو في مرف مستقل ملح االتفاق ة ال قلل البتة من ق مته اإللزام ة للدول األطراف شأنه في ذلك شأن المواد التي تم ي أح امه ألح ام االتفاق ة، و تمتع بذات الدرجة من القوة ، حیث عتبر المرف المذ ور م مال فالمختلفةها إقرارها عبر مواد

.اإللزام ة

اإلثیو ي شأن سد النهضة: - التح م آل ة قانون ة لتسو ة النزاع المصر المحور الثالث: مد مالءمة

الدولي آل ة عد أن استعرضت الدراسة التنظ م اإلجرائي و عض نماذج الخبرة العمل ة في مجال اللجوء إلى التح م و ي شأن سد اإلثی - آل ة التح م لتسو ة النزاع المصر شأن مد التساؤل یثور ة منازعات األنهار الدول ة، قانون ة لتسو

النهضة المزمع بناؤه.

األنهار اإلشارة، ابتداء، إلى أن التح م آل ة قانون ة لتسو ة المنازعات المتعلقة االنتفاع المشترك لموارد ر تجدجوهره اإلثیو ي شأن سد النهضة، وذلك ألن النزاع المذ ور هو في - النزاع المصر ة صلح من حیث المبدأ لتسو ةالدول

ر التي مو ما تتمسك ه ل من الدولتین من حقوق مائ ة، وهي ـ ما هو معلوم ـ من األیتعل ، حیث إنهنزاع ذو طا ع قانونيدولي ـ فقها وعرفا واتفاقا وقضاء ـ منذ زمن عید، بل وأضحت القواعد القانون ة الخاصة بها تش ل اتت محسومة في العمل ال



10

مم المتحدة لعام هو القانون الدولي لألنهار، أو حسب ما عرف في اتفاق ة األفرعا مستقال من أفرع القانون الدولي العام ول ة. قانون المجار المائ ة الد 1997

اإلشارة، هو من أكثر آل ات التسو ة للنزاعات، و ما سلفت فإن التح م الدولي آل ة قانون ة للتسو ة السلم ة ذلك، - ل األكثر مالءمة لتسو ة النزاع المصر یدلى حدة. ومن ثم، فهو قد ون الباتفاقا واألوضاع الخاصة ل نزاع ع السلم ة

آلل ة، تتم ن األطراف المعن ة امل إرادتها ورضاها الحر من اخت ار المح مین، ألنه عبر هذه ا ،اإلثیو ي شأن سد النهضة وتحدید القانون واجب التطبی للفصل في النزاع، وأ ضا اإلجراءات الواجب ات اعها من قبل المح مة للفصل في النزاع.

حیث ال تجبر األصل ف ه هو ونه اخت ار ا، التح م الدولي آل ة قانون ة للتسو ة حق قة أن النظر إلى على أنه یتعین القول إنه ل س استطاعة مصر اللجوء إلى فإنه الدول المتنازعة على أن تعرض نزاعها ذ الصلة للفصل أمامه،

المذ ور دون موافقة هذه األخیرة. التح م الدولي للفصل في نزاعها مع إثیو ا حول السد

دم، إال أن هناك عض ، أنه حتى في حالة اللجوء إلى التح م الدولي لتسو ة النزاع المتقومما هو جدیر الذ ر، أ ضا آل ة م ن أن تجبر تعوق إم ان ة الوصول إلى التسو ة السلم ة، و أتي في مقدمة هذه المثالب حق قة قد ذا الشأن المثالب في ه

. في حال عدم تنفیذها لح م مح مة التح م بها إثیو ا

اللجوء إلى التح م لتسو ة النزاع مع إثیو ا شأن سد ـ عمال ـ على مصر ون متعذرا ونخلص مما تقدم، إلى أنه قد النهضة، ألنه ـ و ما تبین من تصر حات عض المسئولین اإلثیو یین في هذا الخصوص ـ فإن إثیو ا لن تقبل ذلك، ومن ثم

افة ة إلنهاء هذه األزمة، مستخدمة في ذلك إلى التفاوض و ذل المساعي الحمیدیتعین على الح ومة المصر ة اللجوء أوال اآلل ات الدبلوماس ة والفن ة والشعب ة والقانون ة، للتو ید على ضرورة عدم اإلضرار حصة مصر المائ ة من نهر النیل والتو ید

س ة لمصر.، وأن هذه الحصة هي مسألة أمن قومي النعلى حقوقها الم تس ة فیها

:الخاتمة

ف ما یتعل اإلدارة السلم ة ةالتال النتائج المالحظات و إلى التو ید على ،ال حث في ختام هذاتخلص ال احثة، :لمنازعات األنهار الدول ة، ودور التح م في هذا الشأن

قد استقر على مجموعة من القواعد واألح ام شأن تنظ م االستغالل ، وقضاء ـواتفاقا ،وعرفا ،فقها ـ أن العمل الدولي .1االستخدام األمثل واالستفادة القصو من هذه حق واالنتفاع المشترك موارد المجار المائ ة الدول ة، على نحو

القواعد واألح ام الموارد، ودونما إلحاق أضرار جس مة أ من دول المجر المعني في الوقت ذاته. وتعتبر هذه وقد االستعانة بها لتسو ة ما قد ینشب من نزاعات تتعل بهذا االستخدام.تعین ی إرشاد ة، مثا ة م اد توجیه ة

ضمیر الجماعة الدول ة في هذا الخصوص. سلفا في استقر اشفة عما 1997جاءت اتفاق ة األمم المتحدة لعام مبدأ التسو ة السلم ة لمنازعات األنهار الدول ة، وفي هذا 1997ها اتفاق ة عام من بین الم اد المهمة التي أوجدت أن .2

لتنظ مه و ان مرفقا مستقال له أفردت ف، الخصوص أولت االتفاق ة عنا ة خاصة للتح م آل ة قانون ة لهذه التسو ةمقدمتها أن اللجوء إلى هذه اآلل ة اخت ار ، أ یتم وفقا لإلرادة الحرة والرضا التام ه اإلجرائ ة، جاء فيأح ام



11

ما عتبر نقطة ضعف جوهر ة في هذه االتفاق ة، في ظل حق قة تضارب المصالح بین ل و، وهلألطراف المتنازعة . من دول المنا ع والمصاب، ومن ثم اختالف مواقفها من حیث اللجوء إلى هذه اآلل ة

وان ان أحد التح مي ل س الضرورة هو األفضل ـفإن البدیل تحدیدا، ف ما یتعل منازعات األنهار الدول ة،و .3ل بل إنه نظرا للطب عة اإلنسان ة واالقتصاد ة الخاصة لهذه الموارد وحق قة تشار ها من قبالبدائل المطروحة للتسو ة ـ

للجوء إلى التفاوض الم اشر آل ة س اس ة للتسو ة السلم ة للمنازعات. ما تم اعدد من الدول، فإنه من األفضل أن ی تتناسب هذه اآلل ة وتطلعات األطراف المتنازعة والطب عة الخاصة لكل مجر مائي دولي على حدة.

/http://www.un.org/ar/documents/charterراجع نص المادة الثانیة من میثاق األمم المتحدة على الرابط التالي: 1

2 Office of Legal Affairs, Codification Division, Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States, United Nations, New York, OLA/COD/2394, 1992, Available At:

http://www.un.org/law/books/HandbookOnPSD.pdf /http://www.lasportal.org/wps/portal/las_arعربیة، على الرابط التالي: راجع نص المادة الخامسة من میثاق جامعة الدول ال 3

4Available At: h p://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.pdf .96، ص 1993، إبریل 112التسویة السلمیة لمنازعات الحدود الدولیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد د. أحمد الرشیدي، 5، القاھرة: دار النھضة العربیة، 1982على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار 6

.135، ص 1989ن)، انظر في ھذا الصدد: لویس كافلیش، تنظیم استخدامات المجاري المائیة الدولیة، في: سلمان دمحم أحمد سلمان ولورنس بواسون شازرون(محررا 7

، 1999، الطبعة األولى، 414المجاري المائیة الدولیة: تعزیز التعاون ومعالجة الخالفات، واشنطن: البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، دراسة فنیة، رقم .10- 4ص ص

نص االتفاقیة على الرابط التالي: راجع 8http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf 9See Oppenheim’s Definition, Oppenheim, International Law: Treatises, Vol. II, Seventh edition, edited by H. Lauterpacht, p22. 10 Griffin W., The Use of Waters of International Drainage Basin under Customary International Law, American Journal of International Law, 1959, pp. 77-80.

؛ وراجع، أیضا، 10ویس كافلیش، مرجع سبق ذكره، ص انظر: ل 11Salman M. A. Salman, The Helsinki Rules, The UN Watercourses Convention and the Berlin Rules: Prespectives on International Water Law, International Journal of Water Resources Development, Vol. 23, Issue 4, 2007, pp. 625-630.

، ص 1976، 65راجع في ھذا الخصوص، د. عزالدین خیرو، الفرات والقانون الدولي، العراق: منشورات وزارة اإلعالم، السلسلة اإلعالمیة، رقم 1271.

13 The Seventh Inter-American Conference Held at Montevideo in 1933, Principles of Law and Recommendations on The Uses of Interna onal Rivers, Ibid., pp. 61-65.

محمود عبد المؤمن محفوظ، حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي لألنھار، رسالة دكتوراه غیر انظر في تفاصیل ھذه االتفاقات: 14عبد العال، القواعد القانونیة التي تحكم استخدامات مساعد عبدالعاطي شتیوي؛ 135-100ص ص ، 2009منشورة، جامعة أسیوط: كلیة الحقوق،

ص ، 2012 جامعة القاھرة: كلیة الحقوق، األنھار الدولیة في غیر الشئون المالحیة مع دراسة تطبیقیة على نھر النیل، رسالة دكتوراه غیر منشورة،النظام القانوني للموارد المائیة المشتركة بین العراق وإیران، القاھرة: معھد البحوث والدراسات العربیة، فیان موفق فاضل الشاكر، ؛ 176 -158ص

.140-116، ص ص 2009رسالة ماجستیر غیر منشورة، المرجع السابق، الصفحات ذاتھا. 15

16Sentence du tribunal Arbitral Constitué en vertu du compromise d’ Arbitrage entre les Gouvernements Francais et Espagnol sur l’interpreta on du traité de Bayonne en date du 26 Mai 1866 et de l’Acte Addi onnel de la même date concernant l’u lisa on des Eaux du Lac Lanoux, 16 November 1957.

.262 - 261ي للبحار، مرجع سبق ذكره، ص ص راجع: د. أحمد أبوالوفا، القانون الدول 17االنتفاع المنصف بمیاه األنھار الدولیة مع إشارة خاصة لحالة نھر النیل، جامعة القاھرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، د. دمحم شوقي عبد العال، 18

دولیة: القواعد المنظمة الستعماالت ھذه األنھار: مشكالتھا ؛ حسن أحمد الراوي، قانون األنھار ال22 – 19، ص ص 2010منتدى القانون الدولي، .67، ص 1973، 3وطرق حلھا، مجلة القضاء، العدد

19Available at: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1991_e.pdf 20 Available at: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_3_1994.pdf


http://www.un.org/ar/documents/charter/

http://www.un.org/law/books/HandbookOnPSD.pdf

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/

http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.p

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1991_e.pdf

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_3_1994.pdf


12

اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة، في: د. صالح الدین عامر (محرر)، مرجع د. أحمد المفتي، دراسة حول 21

.73-70سبق ذكره، ص ص .101-96د. أحمد الرشیدي، مرجع سبق ذكره، ص ص 22د. عبد الملك عودة، اتفاقیة األمم المتحدة بشأن استخدام د. سمعان بطرس فرج هللا،. صالح الدین عامر، حول إسھامات االتفاقیة المذكورة، راجع: 23

، جامعة القاھرة: كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، مركز البحوث 120المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة، سلسلة بحوث سیاسیة، رقم .40- 5، ص ص 1998والدراسات السیاسیة، یولیو

.137، ص 2006الطبعة الثانیة، القاھرة: دار النھضة العربیة، للجوء إلى التحكیم الدولي، د. إبراھیم العناني، ا 24 راجع نص المادة المذكورة، على الرابط التالي: 25

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conven ons/8_3_1997.pdf 26 Salman M. Salman, International Water Disputes: A New breed of Claims, Claimants, and Settlement Ins tu ons, Interna onal Water Resources Associa on, Water Interna onal,Volume 31, No.1, March 2006,pp2-11.

.43، ص 1994راجع، د. أحمد أبو الوفا، التحكیم في القانون الدولي والقانون المصري، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الخمسون، 27 .270-269انظر، حسني موسي دمحم رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 28

29 Patricia Wouters, Universal and Regional Approaches to Resolving International Water Disputes: What Lessons Learned from State Prac ce?, Resolu on of Interna onal Water Disputes, Peace Palace Papers, 2003, Available At: h p://www.academia.edu/558167/Universal_and_Regional_Approaches_to_Resolving_Interna onal_Water_Disputes 30 Patricia Wouters, The Legal Response to Water Scarcity and Water Conflicts: The UN Watercourses Convention and Beyond, German Yearbook of Interna onal Law, Vol. 42, 1999, pp. 293-336. 31 Grace Xavir, Evolution of Arbitration as a Legal Institutional and The Inherent Powers of the Courts: Putrajaya Holdings Sdn. Bhd., V. Digital Green Sdn. Bhd., Asian Law Institute, Working Paper Series, No. 009, February 2010, p. 1-2. 32 Charles, B. Bourne, Mediation, Conciliation, and Adjudication in the Settlement of International Draining Basin Disputes, Canadian Yearbook of Interna onal Law, Vol. 9, 1997, pp. 114-125.

. إبراھیم العناني، النظام القانوني للمجاري المائیة الدولیة ؛ وأیضا، د140ي، اللجوء إلى التحكیم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص د. إبراھیم العنان 33 .113غیر المستخدمة في المالحة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص

المرجعان السابقان، الصفحات ذاتھا. 34


http://untreaty.un.org/ilc/text

http://www.academia.edu/558167/Universal_and_Regional_Approaches_to_Resolving_Interna


Documents

سد النهضة نموذجاً: التحكيم في منازعات الأنهار الدولية