17
محاضرة عن:لتعاقدية الزراعة ا القيتقر مدير اضرةذه ا ه اعة بكفر الشيخ ية الزر ق يوم:23 / 12 / 2015 دكتور سرحان سليماند الزراعيقتصا معهد بحوث اسم بحوث التسويق ق

الزراعة التعاقدية

Embed Size (px)

Citation preview

محاضرة عن

الزراعة التعاقدية

يوم يفية الزراعة بكفر الشيخ هذه احملاضرة مبقر مدير القيت 2312 2015

سليمان سرحان دكتور معهد بحوث االقتصاد الزراعي

قسم بحوث التسويق

1 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الزراعة التعاقدية قانون الزراعة التعاقدية

نشاء إب2015سنة ل 14ابلقانون رقم مجهوريقرار السيسيعبد الفتاح املصريصدر الرئيس أ اعيالزر اإلنتاج يهقدية لتعامركز الزراعات التعاقدية الذى أصدره حيث تضمن القانون الزراعة ا

به يلتزم مبوجى املشت و نتج أو الداجىن أو السمكى الذى يتم استنادا إىل عقد بني امل احليواينأو قديتضمنها الع ط الىتلشرو املنتج ابلتوريد طبقا للكميات واألصناف واجلودة والسعر وغريها من االتوعية و التعاقدية لزراعةاقود وتنشأ بوزارة الزراعة مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية لتسجيل ع

اعدة قيها وإنشاء شار إلامل واإلرشاد والتويج للزراعات التعاقدية ووضع مناذج استشادية للعقودو التعاقدية أ لزراعةاقود ع تنشأ عن تفسري أو تنفيذ بياانت ومعلومات والفصل ىف املنازعات الىت

ركز ويكون دى امليم لبسببها عن طريق التحكيم مىت تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إىل التحكوزير هبا قرار من يصدرالىت القرار الصادر ىف التحكيم ملزما للطرفني وفقا للقواعد واإلجراءات

الزراعة يليقانون ما وابلتايل يتضمن ال

انشاء مركز الزراعات التعاقدية واألصناف تللكميا طبقا توريدابل املنتج مبوجبه يلتزم واملشتى املنتج بني عقد املهمة الرئيسية

العقد يتضمنها اليت الشروط من وغريها والسعر واجلودة اجلهة بوزارة الزراعة

حيث قديةسجيل عقود الزراعة التعات -تقوم بـ

التوعية واإلرشاد والتويج للزراعات التعاقدية - وضع مناذج استشادية للعقود املشار اليها - انشاء قاعدة بياانت ومعلومات -يق التحكيم عن طر سببهاالفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن تفسري او تنفيذ العقود او ب -

مىت تضمنت العقود شرط اللجوء اىل التحكيم لدى املركز زراعةزير الملزم للطرفني وفقا للقواعد واإلجراءات اليت يصدرها و رار الق - مركز الزراعات التعاقدية

الدكتور وكلف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إبنشاء هذا املركزالوزارة تنفيذا ل مبقرمت إنشاؤه مدير معهد حبوث سامل حممدالزراعة واستصالح األراضي الدكتور شعبان على وزيرعصام فايد

االقتصاد الزراعي ابلعمل مديرا ملركز الزراعات التعاقدية إضافة إىل عمله اإلستاتيجية واملنتجاتالسلع منواحليواين تشجيع وتنمية اإلنتاج الزراعيهبدف

احملاور تعريف الزراعة التعاقدية

2 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

املزااي الرئيسية للزراعة التعاقدية ةشاركمزااي الزراعة التعاقدية لكل من املزارعني واجلهات الداعمة وامل داعمةن واجلهات الشروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتعاقدي العناصر اليت ينبغي أن يشملها العقد آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية املشاكل احملتملة يف الزراعات التعاقدية تعريف الزراعة التعاقدية

يةكم بتوريد تعاقدية صورةب املزارع يلتزم حيث الرأسي التكامل أشكال أحد هي التعاقدية الزراعة معني رسع دفع على امقدم املشتي ويوافق التسويق أو التصنيع ملؤسسة املنتج من معني ونوع

مبجرد ارعاملز داتإيرا من التاملدخ تكلفة ختصم) واملدخالت الفنية املشورة يقدم ما وغالبا للمزارع [1](املشتي إىل املنتج بيعldquo ]1[ Eaton Charles and Andrew W Shepherd ^

الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسياذن

حيث يلتزم

تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من املحصول لجهة مابصورة ارعاملز

ليت اة واملدخالت الفني ملشورةوغالبا ما يقدم ا مقدما على دفع سعر معني للمزارع املشتيويوافق ختصم من إيرادات املزارع مبجرد بيع املنتج إىل املشتي

كات راعية منأو شر سساتعني من جهة ومؤ تعرف الزراعة التعاقدية علي أهنا اتفاق بني املزار و ن وغالبا يكو جلهتنيني اجهة أخرى علي إنتاج وتوريد املنتجات الزراعية مبوجب اتفاقات مسبقة ب

ذلك علي أساس أسعار حمددة سلفا

والزراعة التعاقدية يف أبسط صورة هي الشراكة من أجل النمو

اإلرشاد و ر املزارعني ني صغابربط ة تثبت فعاليتها يف الفالزراعة التعاقدية عندما تنظم وتدار بكفاء ايدة وب يسهم يف ز هي أسلة فالزراعي وجودة التقاوي واألمسدة وامليكنة واألسواق املضمونة واملرحب ية لتعاقدااعة دخل املزارعني ومضاعفة أرابح اجلهات الداعمة املنافع الرئيسية للزر

دية بصفة عامة فيما يلىوميكن عرض مزااي الزراعة التعاق

لزراعة ضمان وزارة اباقدية التع استفادة صغار املزارعني من الكفالة املالية احملققة من الزراعة واستصالح األراضي

3 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ارعني قود بني املز ت والعتيبامراقبة الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي يف التان تهاكات ولضمأي ان حدوث وين والتجارة الداخلية ملنعواجلهة الداعمة ممثلة يف وزارة التم

حقوق املزارعني ن احلفاظ ماة مع ضملتاحاالعمل من قبل الدولة علي استفادة املزارعني القصوى من املوارد

علي البيئة توفري مستلزمات اإلنتاج للمزارعني راعي الز شادخالل خدمات اإلر وفر الدولة املساعدات التقنية للمزارعني منت

ة منخفضتوفري سبل احلصول علي ائتماانت مضمونة ومبعدالت فائدة معقولة و مزااي الزراعة التعاقدية للمزارعني

مل في تي تعتتباين مزايا الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المادية واالجتماعية والسوقية ال

تتمثل في فاملزااي الرئيسية للمزارعنيظلها ليف التسويق من تكا ا يتكبده املزارعنيالزراعة التعاقدية حتسني اإلنتاجية وختفيض متؤدي -1

واملعامالت مما يعترب وسيلة لزايدة دخل املزارعنيزارة و مة ممثلة يف ة الداعشاركة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي واجلهأن اجلهة امل-2

الكميةو لجودة لددة ء مجيع املنتجات ضمن معايري حمالتموين والتجارة الداخلية تتعهد بشرالفنية دارية واجمموعة كبرية من اخلدمات اإل علىوفر العقود للمزارعني فرص احلصول ت-3

واإلرشادية اليت ال ميكن احلصول عليها بدون هذه العقودل لزراعي لتمويئتمان ااتفاقيات العقود كضماانت للقروض من بنوك التنمية واال ميكن استخدام-4

املدخالت اليت حيتاجون إليهاعية ملوارد الزرااستخدام يتعلمها املزارعون من خالل الزراعة التعاقدية تشمل ااملهارات اليت-5

ا احلقلية وفق نشاطاتذ البكفاءة والطرق السليمة الستعمال األمسدة الكيماوية وكمياهتا وتنفي جلداول زمنية حمددة سلفا

د ني يف العوائدم اليقليه وتتغلب علي حالة ععزراعة التعاقدية دخل اثبت وعائد متفق تقدم ال-6 الزراعية حيث حتدد مقدما السعر من خالل العقد املربم

لعمل م استخدام ايتيح هل إدارة العمل إيل املزارعني عن طريق الزراعة التعاقدية نقل مسؤوليات-7 ساعد يف حتقيق دخل أكرباجلماعي واألسري غري املأجور مما ي

همني من احلاجة إيل مشتين أو مساسرة أو وسطاء والتفاوض معتعفي املزارع-8 ازن والشون يل املخإالتعاقدية عادة عمليات نقل احملاصيل من املزرعة رأسا تقدم الزراعة-9

مزااي الزراعة التعاقدية للجهات الداعمة واملشاركة عمة ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهة الداتتمتع الجهات المشاركة

ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمميزات منها لقبول السياسي واالجتماعي من املواطنني وخاصة املزارعنيا-1 قبل ميكن أن تصل إليها منإنتاج احملصول ابلكامل يف أراضي ال علىاحلصول -2ا لداخلية( فيمتجارة اات الداعمة )وزارة التموين والطر اليت تتعرض هلا املؤسستقليل املخا-3

يتعلق بتقلبات العرض والطلب يف األسواق اخلارجية

4 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ن ل مع ضمااإلمدادات الالزمة من احملصو علىحلصول من خالل الزراعة التعاقدية ا-4 مواصفات اجلودة

م وجدولة تسلي ن معرفةوين والتجارة الداخلية( مكن العقود املؤسسات الداعمة )وزارة التممت-5رجية وفتح ق اخلاسوااملنتجات يف الوقت املناسب مما يسهل هلا التحكم يف االسترياد من األ

االعتمادات يف الوقت املناسبوفر انتج تتعاقدية املدى الطويل ومع الوفاء ابلتتيبات ال علىت الداعمة يف صاحل اجلها-6

جلودة والكميات املتزايدة حمصويل يتصف اب لنظام تداول تنظيميةضع أطر مؤسسية وتشريعية و تطبيق الزراعة التعاقدية و من الرئيسيإن اهلدف

منيةسل الز لسالاملنتج الزراعي وتغيري أسلوب البيع والتداول احلايل واملعتمد على ا تخدام العقودكن اسيث ميحزارعني مصادر متويلية إضافية لصغار امل وااتحةتسويق املنتج أي ضمان

نيدرين واملنتجواملص ارعنيللمز األخرىاملربمة يف احلصول على قروض من البنوك وغريها من املزااي سني أسعار حتجناح ن فرصمأهنا تزيد تبنيالدولية لنظام الزراعة التعاقدية للتجارب وىف متابعة

قوق عية وحتمي حالزرا عياتات زراعية فعالة مثل اجلماملزارعني عندما يكون التطبيق من خالل جتمعت ارع على دفعاو املز تج أاملنتجني واملزارعني من تالعب بعض املسوقني للمنتج وتتيح حصول املن

نقدية خالل فتة الزراعة

دور الزراعات التعاقدية يف التنمية الزراعية ة حلل مشاكلتعاقديعة اليل مركز الزراأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه مت تفع

تنفيذ خطة سكر و ب التسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصن ماعة الدواجن جات صنحتيااحلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذرة الصفراء لتلبية ا

األعالف ذات اجلودة العالية مقارنة ابملستورد راعات لى الز دا عالنهوض ابحملاصيل االستاتيجية وحتسني مستوى دخل املزارع اعتما

التعاقدية قصب لقطن و قمح وامشاكل تسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة وال حل

ات تلبية احتياجلصفراء ة الالسكر وتنفيذ خطة احلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذر ltاجلودة العالية مقارنة ابملستور ناعة الدواجن من األعالف ذاتص

330لف فدان مقارنة بـأ 500أن املساحات املنزرعة ابلذرة الصفراء العام املاضي بلغت و ليون مملساحات لتصل إىل الدولة زايدة هذه ا بينما تستهدف 2013ألف فدان متت زراعتها يف عام

فدان املوسم الزراعي املقبلراعات ور الز دندوة يف رئيس مركز البحوث الزراعية ndashد عبد املنعم البنا املصدر كلمة )

(التعاقدية يف التنمية الزراعية

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

1 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الزراعة التعاقدية قانون الزراعة التعاقدية

نشاء إب2015سنة ل 14ابلقانون رقم مجهوريقرار السيسيعبد الفتاح املصريصدر الرئيس أ اعيالزر اإلنتاج يهقدية لتعامركز الزراعات التعاقدية الذى أصدره حيث تضمن القانون الزراعة ا

به يلتزم مبوجى املشت و نتج أو الداجىن أو السمكى الذى يتم استنادا إىل عقد بني امل احليواينأو قديتضمنها الع ط الىتلشرو املنتج ابلتوريد طبقا للكميات واألصناف واجلودة والسعر وغريها من االتوعية و التعاقدية لزراعةاقود وتنشأ بوزارة الزراعة مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية لتسجيل ع

اعدة قيها وإنشاء شار إلامل واإلرشاد والتويج للزراعات التعاقدية ووضع مناذج استشادية للعقودو التعاقدية أ لزراعةاقود ع تنشأ عن تفسري أو تنفيذ بياانت ومعلومات والفصل ىف املنازعات الىت

ركز ويكون دى امليم لبسببها عن طريق التحكيم مىت تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إىل التحكوزير هبا قرار من يصدرالىت القرار الصادر ىف التحكيم ملزما للطرفني وفقا للقواعد واإلجراءات

الزراعة يليقانون ما وابلتايل يتضمن ال

انشاء مركز الزراعات التعاقدية واألصناف تللكميا طبقا توريدابل املنتج مبوجبه يلتزم واملشتى املنتج بني عقد املهمة الرئيسية

العقد يتضمنها اليت الشروط من وغريها والسعر واجلودة اجلهة بوزارة الزراعة

حيث قديةسجيل عقود الزراعة التعات -تقوم بـ

التوعية واإلرشاد والتويج للزراعات التعاقدية - وضع مناذج استشادية للعقود املشار اليها - انشاء قاعدة بياانت ومعلومات -يق التحكيم عن طر سببهاالفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن تفسري او تنفيذ العقود او ب -

مىت تضمنت العقود شرط اللجوء اىل التحكيم لدى املركز زراعةزير الملزم للطرفني وفقا للقواعد واإلجراءات اليت يصدرها و رار الق - مركز الزراعات التعاقدية

الدكتور وكلف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إبنشاء هذا املركزالوزارة تنفيذا ل مبقرمت إنشاؤه مدير معهد حبوث سامل حممدالزراعة واستصالح األراضي الدكتور شعبان على وزيرعصام فايد

االقتصاد الزراعي ابلعمل مديرا ملركز الزراعات التعاقدية إضافة إىل عمله اإلستاتيجية واملنتجاتالسلع منواحليواين تشجيع وتنمية اإلنتاج الزراعيهبدف

احملاور تعريف الزراعة التعاقدية

2 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

املزااي الرئيسية للزراعة التعاقدية ةشاركمزااي الزراعة التعاقدية لكل من املزارعني واجلهات الداعمة وامل داعمةن واجلهات الشروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتعاقدي العناصر اليت ينبغي أن يشملها العقد آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية املشاكل احملتملة يف الزراعات التعاقدية تعريف الزراعة التعاقدية

يةكم بتوريد تعاقدية صورةب املزارع يلتزم حيث الرأسي التكامل أشكال أحد هي التعاقدية الزراعة معني رسع دفع على امقدم املشتي ويوافق التسويق أو التصنيع ملؤسسة املنتج من معني ونوع

مبجرد ارعاملز داتإيرا من التاملدخ تكلفة ختصم) واملدخالت الفنية املشورة يقدم ما وغالبا للمزارع [1](املشتي إىل املنتج بيعldquo ]1[ Eaton Charles and Andrew W Shepherd ^

الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسياذن

حيث يلتزم

تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من املحصول لجهة مابصورة ارعاملز

ليت اة واملدخالت الفني ملشورةوغالبا ما يقدم ا مقدما على دفع سعر معني للمزارع املشتيويوافق ختصم من إيرادات املزارع مبجرد بيع املنتج إىل املشتي

كات راعية منأو شر سساتعني من جهة ومؤ تعرف الزراعة التعاقدية علي أهنا اتفاق بني املزار و ن وغالبا يكو جلهتنيني اجهة أخرى علي إنتاج وتوريد املنتجات الزراعية مبوجب اتفاقات مسبقة ب

ذلك علي أساس أسعار حمددة سلفا

والزراعة التعاقدية يف أبسط صورة هي الشراكة من أجل النمو

اإلرشاد و ر املزارعني ني صغابربط ة تثبت فعاليتها يف الفالزراعة التعاقدية عندما تنظم وتدار بكفاء ايدة وب يسهم يف ز هي أسلة فالزراعي وجودة التقاوي واألمسدة وامليكنة واألسواق املضمونة واملرحب ية لتعاقدااعة دخل املزارعني ومضاعفة أرابح اجلهات الداعمة املنافع الرئيسية للزر

دية بصفة عامة فيما يلىوميكن عرض مزااي الزراعة التعاق

لزراعة ضمان وزارة اباقدية التع استفادة صغار املزارعني من الكفالة املالية احملققة من الزراعة واستصالح األراضي

3 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ارعني قود بني املز ت والعتيبامراقبة الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي يف التان تهاكات ولضمأي ان حدوث وين والتجارة الداخلية ملنعواجلهة الداعمة ممثلة يف وزارة التم

حقوق املزارعني ن احلفاظ ماة مع ضملتاحاالعمل من قبل الدولة علي استفادة املزارعني القصوى من املوارد

علي البيئة توفري مستلزمات اإلنتاج للمزارعني راعي الز شادخالل خدمات اإلر وفر الدولة املساعدات التقنية للمزارعني منت

ة منخفضتوفري سبل احلصول علي ائتماانت مضمونة ومبعدالت فائدة معقولة و مزااي الزراعة التعاقدية للمزارعني

مل في تي تعتتباين مزايا الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المادية واالجتماعية والسوقية ال

تتمثل في فاملزااي الرئيسية للمزارعنيظلها ليف التسويق من تكا ا يتكبده املزارعنيالزراعة التعاقدية حتسني اإلنتاجية وختفيض متؤدي -1

واملعامالت مما يعترب وسيلة لزايدة دخل املزارعنيزارة و مة ممثلة يف ة الداعشاركة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي واجلهأن اجلهة امل-2

الكميةو لجودة لددة ء مجيع املنتجات ضمن معايري حمالتموين والتجارة الداخلية تتعهد بشرالفنية دارية واجمموعة كبرية من اخلدمات اإل علىوفر العقود للمزارعني فرص احلصول ت-3

واإلرشادية اليت ال ميكن احلصول عليها بدون هذه العقودل لزراعي لتمويئتمان ااتفاقيات العقود كضماانت للقروض من بنوك التنمية واال ميكن استخدام-4

املدخالت اليت حيتاجون إليهاعية ملوارد الزرااستخدام يتعلمها املزارعون من خالل الزراعة التعاقدية تشمل ااملهارات اليت-5

ا احلقلية وفق نشاطاتذ البكفاءة والطرق السليمة الستعمال األمسدة الكيماوية وكمياهتا وتنفي جلداول زمنية حمددة سلفا

د ني يف العوائدم اليقليه وتتغلب علي حالة ععزراعة التعاقدية دخل اثبت وعائد متفق تقدم ال-6 الزراعية حيث حتدد مقدما السعر من خالل العقد املربم

لعمل م استخدام ايتيح هل إدارة العمل إيل املزارعني عن طريق الزراعة التعاقدية نقل مسؤوليات-7 ساعد يف حتقيق دخل أكرباجلماعي واألسري غري املأجور مما ي

همني من احلاجة إيل مشتين أو مساسرة أو وسطاء والتفاوض معتعفي املزارع-8 ازن والشون يل املخإالتعاقدية عادة عمليات نقل احملاصيل من املزرعة رأسا تقدم الزراعة-9

مزااي الزراعة التعاقدية للجهات الداعمة واملشاركة عمة ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهة الداتتمتع الجهات المشاركة

ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمميزات منها لقبول السياسي واالجتماعي من املواطنني وخاصة املزارعنيا-1 قبل ميكن أن تصل إليها منإنتاج احملصول ابلكامل يف أراضي ال علىاحلصول -2ا لداخلية( فيمتجارة اات الداعمة )وزارة التموين والطر اليت تتعرض هلا املؤسستقليل املخا-3

يتعلق بتقلبات العرض والطلب يف األسواق اخلارجية

4 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ن ل مع ضمااإلمدادات الالزمة من احملصو علىحلصول من خالل الزراعة التعاقدية ا-4 مواصفات اجلودة

م وجدولة تسلي ن معرفةوين والتجارة الداخلية( مكن العقود املؤسسات الداعمة )وزارة التممت-5رجية وفتح ق اخلاسوااملنتجات يف الوقت املناسب مما يسهل هلا التحكم يف االسترياد من األ

االعتمادات يف الوقت املناسبوفر انتج تتعاقدية املدى الطويل ومع الوفاء ابلتتيبات ال علىت الداعمة يف صاحل اجلها-6

جلودة والكميات املتزايدة حمصويل يتصف اب لنظام تداول تنظيميةضع أطر مؤسسية وتشريعية و تطبيق الزراعة التعاقدية و من الرئيسيإن اهلدف

منيةسل الز لسالاملنتج الزراعي وتغيري أسلوب البيع والتداول احلايل واملعتمد على ا تخدام العقودكن اسيث ميحزارعني مصادر متويلية إضافية لصغار امل وااتحةتسويق املنتج أي ضمان

نيدرين واملنتجواملص ارعنيللمز األخرىاملربمة يف احلصول على قروض من البنوك وغريها من املزااي سني أسعار حتجناح ن فرصمأهنا تزيد تبنيالدولية لنظام الزراعة التعاقدية للتجارب وىف متابعة

قوق عية وحتمي حالزرا عياتات زراعية فعالة مثل اجلماملزارعني عندما يكون التطبيق من خالل جتمعت ارع على دفعاو املز تج أاملنتجني واملزارعني من تالعب بعض املسوقني للمنتج وتتيح حصول املن

نقدية خالل فتة الزراعة

دور الزراعات التعاقدية يف التنمية الزراعية ة حلل مشاكلتعاقديعة اليل مركز الزراأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه مت تفع

تنفيذ خطة سكر و ب التسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصن ماعة الدواجن جات صنحتيااحلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذرة الصفراء لتلبية ا

األعالف ذات اجلودة العالية مقارنة ابملستورد راعات لى الز دا عالنهوض ابحملاصيل االستاتيجية وحتسني مستوى دخل املزارع اعتما

التعاقدية قصب لقطن و قمح وامشاكل تسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة وال حل

ات تلبية احتياجلصفراء ة الالسكر وتنفيذ خطة احلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذر ltاجلودة العالية مقارنة ابملستور ناعة الدواجن من األعالف ذاتص

330لف فدان مقارنة بـأ 500أن املساحات املنزرعة ابلذرة الصفراء العام املاضي بلغت و ليون مملساحات لتصل إىل الدولة زايدة هذه ا بينما تستهدف 2013ألف فدان متت زراعتها يف عام

فدان املوسم الزراعي املقبلراعات ور الز دندوة يف رئيس مركز البحوث الزراعية ndashد عبد املنعم البنا املصدر كلمة )

(التعاقدية يف التنمية الزراعية

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

2 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

املزااي الرئيسية للزراعة التعاقدية ةشاركمزااي الزراعة التعاقدية لكل من املزارعني واجلهات الداعمة وامل داعمةن واجلهات الشروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتعاقدي العناصر اليت ينبغي أن يشملها العقد آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية املشاكل احملتملة يف الزراعات التعاقدية تعريف الزراعة التعاقدية

يةكم بتوريد تعاقدية صورةب املزارع يلتزم حيث الرأسي التكامل أشكال أحد هي التعاقدية الزراعة معني رسع دفع على امقدم املشتي ويوافق التسويق أو التصنيع ملؤسسة املنتج من معني ونوع

مبجرد ارعاملز داتإيرا من التاملدخ تكلفة ختصم) واملدخالت الفنية املشورة يقدم ما وغالبا للمزارع [1](املشتي إىل املنتج بيعldquo ]1[ Eaton Charles and Andrew W Shepherd ^

الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسياذن

حيث يلتزم

تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من املحصول لجهة مابصورة ارعاملز

ليت اة واملدخالت الفني ملشورةوغالبا ما يقدم ا مقدما على دفع سعر معني للمزارع املشتيويوافق ختصم من إيرادات املزارع مبجرد بيع املنتج إىل املشتي

كات راعية منأو شر سساتعني من جهة ومؤ تعرف الزراعة التعاقدية علي أهنا اتفاق بني املزار و ن وغالبا يكو جلهتنيني اجهة أخرى علي إنتاج وتوريد املنتجات الزراعية مبوجب اتفاقات مسبقة ب

ذلك علي أساس أسعار حمددة سلفا

والزراعة التعاقدية يف أبسط صورة هي الشراكة من أجل النمو

اإلرشاد و ر املزارعني ني صغابربط ة تثبت فعاليتها يف الفالزراعة التعاقدية عندما تنظم وتدار بكفاء ايدة وب يسهم يف ز هي أسلة فالزراعي وجودة التقاوي واألمسدة وامليكنة واألسواق املضمونة واملرحب ية لتعاقدااعة دخل املزارعني ومضاعفة أرابح اجلهات الداعمة املنافع الرئيسية للزر

دية بصفة عامة فيما يلىوميكن عرض مزااي الزراعة التعاق

لزراعة ضمان وزارة اباقدية التع استفادة صغار املزارعني من الكفالة املالية احملققة من الزراعة واستصالح األراضي

3 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ارعني قود بني املز ت والعتيبامراقبة الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي يف التان تهاكات ولضمأي ان حدوث وين والتجارة الداخلية ملنعواجلهة الداعمة ممثلة يف وزارة التم

حقوق املزارعني ن احلفاظ ماة مع ضملتاحاالعمل من قبل الدولة علي استفادة املزارعني القصوى من املوارد

علي البيئة توفري مستلزمات اإلنتاج للمزارعني راعي الز شادخالل خدمات اإلر وفر الدولة املساعدات التقنية للمزارعني منت

ة منخفضتوفري سبل احلصول علي ائتماانت مضمونة ومبعدالت فائدة معقولة و مزااي الزراعة التعاقدية للمزارعني

مل في تي تعتتباين مزايا الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المادية واالجتماعية والسوقية ال

تتمثل في فاملزااي الرئيسية للمزارعنيظلها ليف التسويق من تكا ا يتكبده املزارعنيالزراعة التعاقدية حتسني اإلنتاجية وختفيض متؤدي -1

واملعامالت مما يعترب وسيلة لزايدة دخل املزارعنيزارة و مة ممثلة يف ة الداعشاركة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي واجلهأن اجلهة امل-2

الكميةو لجودة لددة ء مجيع املنتجات ضمن معايري حمالتموين والتجارة الداخلية تتعهد بشرالفنية دارية واجمموعة كبرية من اخلدمات اإل علىوفر العقود للمزارعني فرص احلصول ت-3

واإلرشادية اليت ال ميكن احلصول عليها بدون هذه العقودل لزراعي لتمويئتمان ااتفاقيات العقود كضماانت للقروض من بنوك التنمية واال ميكن استخدام-4

املدخالت اليت حيتاجون إليهاعية ملوارد الزرااستخدام يتعلمها املزارعون من خالل الزراعة التعاقدية تشمل ااملهارات اليت-5

ا احلقلية وفق نشاطاتذ البكفاءة والطرق السليمة الستعمال األمسدة الكيماوية وكمياهتا وتنفي جلداول زمنية حمددة سلفا

د ني يف العوائدم اليقليه وتتغلب علي حالة ععزراعة التعاقدية دخل اثبت وعائد متفق تقدم ال-6 الزراعية حيث حتدد مقدما السعر من خالل العقد املربم

لعمل م استخدام ايتيح هل إدارة العمل إيل املزارعني عن طريق الزراعة التعاقدية نقل مسؤوليات-7 ساعد يف حتقيق دخل أكرباجلماعي واألسري غري املأجور مما ي

همني من احلاجة إيل مشتين أو مساسرة أو وسطاء والتفاوض معتعفي املزارع-8 ازن والشون يل املخإالتعاقدية عادة عمليات نقل احملاصيل من املزرعة رأسا تقدم الزراعة-9

مزااي الزراعة التعاقدية للجهات الداعمة واملشاركة عمة ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهة الداتتمتع الجهات المشاركة

ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمميزات منها لقبول السياسي واالجتماعي من املواطنني وخاصة املزارعنيا-1 قبل ميكن أن تصل إليها منإنتاج احملصول ابلكامل يف أراضي ال علىاحلصول -2ا لداخلية( فيمتجارة اات الداعمة )وزارة التموين والطر اليت تتعرض هلا املؤسستقليل املخا-3

يتعلق بتقلبات العرض والطلب يف األسواق اخلارجية

4 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ن ل مع ضمااإلمدادات الالزمة من احملصو علىحلصول من خالل الزراعة التعاقدية ا-4 مواصفات اجلودة

م وجدولة تسلي ن معرفةوين والتجارة الداخلية( مكن العقود املؤسسات الداعمة )وزارة التممت-5رجية وفتح ق اخلاسوااملنتجات يف الوقت املناسب مما يسهل هلا التحكم يف االسترياد من األ

االعتمادات يف الوقت املناسبوفر انتج تتعاقدية املدى الطويل ومع الوفاء ابلتتيبات ال علىت الداعمة يف صاحل اجلها-6

جلودة والكميات املتزايدة حمصويل يتصف اب لنظام تداول تنظيميةضع أطر مؤسسية وتشريعية و تطبيق الزراعة التعاقدية و من الرئيسيإن اهلدف

منيةسل الز لسالاملنتج الزراعي وتغيري أسلوب البيع والتداول احلايل واملعتمد على ا تخدام العقودكن اسيث ميحزارعني مصادر متويلية إضافية لصغار امل وااتحةتسويق املنتج أي ضمان

نيدرين واملنتجواملص ارعنيللمز األخرىاملربمة يف احلصول على قروض من البنوك وغريها من املزااي سني أسعار حتجناح ن فرصمأهنا تزيد تبنيالدولية لنظام الزراعة التعاقدية للتجارب وىف متابعة

قوق عية وحتمي حالزرا عياتات زراعية فعالة مثل اجلماملزارعني عندما يكون التطبيق من خالل جتمعت ارع على دفعاو املز تج أاملنتجني واملزارعني من تالعب بعض املسوقني للمنتج وتتيح حصول املن

نقدية خالل فتة الزراعة

دور الزراعات التعاقدية يف التنمية الزراعية ة حلل مشاكلتعاقديعة اليل مركز الزراأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه مت تفع

تنفيذ خطة سكر و ب التسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصن ماعة الدواجن جات صنحتيااحلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذرة الصفراء لتلبية ا

األعالف ذات اجلودة العالية مقارنة ابملستورد راعات لى الز دا عالنهوض ابحملاصيل االستاتيجية وحتسني مستوى دخل املزارع اعتما

التعاقدية قصب لقطن و قمح وامشاكل تسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة وال حل

ات تلبية احتياجلصفراء ة الالسكر وتنفيذ خطة احلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذر ltاجلودة العالية مقارنة ابملستور ناعة الدواجن من األعالف ذاتص

330لف فدان مقارنة بـأ 500أن املساحات املنزرعة ابلذرة الصفراء العام املاضي بلغت و ليون مملساحات لتصل إىل الدولة زايدة هذه ا بينما تستهدف 2013ألف فدان متت زراعتها يف عام

فدان املوسم الزراعي املقبلراعات ور الز دندوة يف رئيس مركز البحوث الزراعية ndashد عبد املنعم البنا املصدر كلمة )

(التعاقدية يف التنمية الزراعية

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

3 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ارعني قود بني املز ت والعتيبامراقبة الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي يف التان تهاكات ولضمأي ان حدوث وين والتجارة الداخلية ملنعواجلهة الداعمة ممثلة يف وزارة التم

حقوق املزارعني ن احلفاظ ماة مع ضملتاحاالعمل من قبل الدولة علي استفادة املزارعني القصوى من املوارد

علي البيئة توفري مستلزمات اإلنتاج للمزارعني راعي الز شادخالل خدمات اإلر وفر الدولة املساعدات التقنية للمزارعني منت

ة منخفضتوفري سبل احلصول علي ائتماانت مضمونة ومبعدالت فائدة معقولة و مزااي الزراعة التعاقدية للمزارعني

مل في تي تعتتباين مزايا الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المادية واالجتماعية والسوقية ال

تتمثل في فاملزااي الرئيسية للمزارعنيظلها ليف التسويق من تكا ا يتكبده املزارعنيالزراعة التعاقدية حتسني اإلنتاجية وختفيض متؤدي -1

واملعامالت مما يعترب وسيلة لزايدة دخل املزارعنيزارة و مة ممثلة يف ة الداعشاركة ممثلة يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي واجلهأن اجلهة امل-2

الكميةو لجودة لددة ء مجيع املنتجات ضمن معايري حمالتموين والتجارة الداخلية تتعهد بشرالفنية دارية واجمموعة كبرية من اخلدمات اإل علىوفر العقود للمزارعني فرص احلصول ت-3

واإلرشادية اليت ال ميكن احلصول عليها بدون هذه العقودل لزراعي لتمويئتمان ااتفاقيات العقود كضماانت للقروض من بنوك التنمية واال ميكن استخدام-4

املدخالت اليت حيتاجون إليهاعية ملوارد الزرااستخدام يتعلمها املزارعون من خالل الزراعة التعاقدية تشمل ااملهارات اليت-5

ا احلقلية وفق نشاطاتذ البكفاءة والطرق السليمة الستعمال األمسدة الكيماوية وكمياهتا وتنفي جلداول زمنية حمددة سلفا

د ني يف العوائدم اليقليه وتتغلب علي حالة ععزراعة التعاقدية دخل اثبت وعائد متفق تقدم ال-6 الزراعية حيث حتدد مقدما السعر من خالل العقد املربم

لعمل م استخدام ايتيح هل إدارة العمل إيل املزارعني عن طريق الزراعة التعاقدية نقل مسؤوليات-7 ساعد يف حتقيق دخل أكرباجلماعي واألسري غري املأجور مما ي

همني من احلاجة إيل مشتين أو مساسرة أو وسطاء والتفاوض معتعفي املزارع-8 ازن والشون يل املخإالتعاقدية عادة عمليات نقل احملاصيل من املزرعة رأسا تقدم الزراعة-9

مزااي الزراعة التعاقدية للجهات الداعمة واملشاركة عمة ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهة الداتتمتع الجهات المشاركة

ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمميزات منها لقبول السياسي واالجتماعي من املواطنني وخاصة املزارعنيا-1 قبل ميكن أن تصل إليها منإنتاج احملصول ابلكامل يف أراضي ال علىاحلصول -2ا لداخلية( فيمتجارة اات الداعمة )وزارة التموين والطر اليت تتعرض هلا املؤسستقليل املخا-3

يتعلق بتقلبات العرض والطلب يف األسواق اخلارجية

4 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ن ل مع ضمااإلمدادات الالزمة من احملصو علىحلصول من خالل الزراعة التعاقدية ا-4 مواصفات اجلودة

م وجدولة تسلي ن معرفةوين والتجارة الداخلية( مكن العقود املؤسسات الداعمة )وزارة التممت-5رجية وفتح ق اخلاسوااملنتجات يف الوقت املناسب مما يسهل هلا التحكم يف االسترياد من األ

االعتمادات يف الوقت املناسبوفر انتج تتعاقدية املدى الطويل ومع الوفاء ابلتتيبات ال علىت الداعمة يف صاحل اجلها-6

جلودة والكميات املتزايدة حمصويل يتصف اب لنظام تداول تنظيميةضع أطر مؤسسية وتشريعية و تطبيق الزراعة التعاقدية و من الرئيسيإن اهلدف

منيةسل الز لسالاملنتج الزراعي وتغيري أسلوب البيع والتداول احلايل واملعتمد على ا تخدام العقودكن اسيث ميحزارعني مصادر متويلية إضافية لصغار امل وااتحةتسويق املنتج أي ضمان

نيدرين واملنتجواملص ارعنيللمز األخرىاملربمة يف احلصول على قروض من البنوك وغريها من املزااي سني أسعار حتجناح ن فرصمأهنا تزيد تبنيالدولية لنظام الزراعة التعاقدية للتجارب وىف متابعة

قوق عية وحتمي حالزرا عياتات زراعية فعالة مثل اجلماملزارعني عندما يكون التطبيق من خالل جتمعت ارع على دفعاو املز تج أاملنتجني واملزارعني من تالعب بعض املسوقني للمنتج وتتيح حصول املن

نقدية خالل فتة الزراعة

دور الزراعات التعاقدية يف التنمية الزراعية ة حلل مشاكلتعاقديعة اليل مركز الزراأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه مت تفع

تنفيذ خطة سكر و ب التسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصن ماعة الدواجن جات صنحتيااحلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذرة الصفراء لتلبية ا

األعالف ذات اجلودة العالية مقارنة ابملستورد راعات لى الز دا عالنهوض ابحملاصيل االستاتيجية وحتسني مستوى دخل املزارع اعتما

التعاقدية قصب لقطن و قمح وامشاكل تسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة وال حل

ات تلبية احتياجلصفراء ة الالسكر وتنفيذ خطة احلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذر ltاجلودة العالية مقارنة ابملستور ناعة الدواجن من األعالف ذاتص

330لف فدان مقارنة بـأ 500أن املساحات املنزرعة ابلذرة الصفراء العام املاضي بلغت و ليون مملساحات لتصل إىل الدولة زايدة هذه ا بينما تستهدف 2013ألف فدان متت زراعتها يف عام

فدان املوسم الزراعي املقبلراعات ور الز دندوة يف رئيس مركز البحوث الزراعية ndashد عبد املنعم البنا املصدر كلمة )

(التعاقدية يف التنمية الزراعية

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

4 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ن ل مع ضمااإلمدادات الالزمة من احملصو علىحلصول من خالل الزراعة التعاقدية ا-4 مواصفات اجلودة

م وجدولة تسلي ن معرفةوين والتجارة الداخلية( مكن العقود املؤسسات الداعمة )وزارة التممت-5رجية وفتح ق اخلاسوااملنتجات يف الوقت املناسب مما يسهل هلا التحكم يف االسترياد من األ

االعتمادات يف الوقت املناسبوفر انتج تتعاقدية املدى الطويل ومع الوفاء ابلتتيبات ال علىت الداعمة يف صاحل اجلها-6

جلودة والكميات املتزايدة حمصويل يتصف اب لنظام تداول تنظيميةضع أطر مؤسسية وتشريعية و تطبيق الزراعة التعاقدية و من الرئيسيإن اهلدف

منيةسل الز لسالاملنتج الزراعي وتغيري أسلوب البيع والتداول احلايل واملعتمد على ا تخدام العقودكن اسيث ميحزارعني مصادر متويلية إضافية لصغار امل وااتحةتسويق املنتج أي ضمان

نيدرين واملنتجواملص ارعنيللمز األخرىاملربمة يف احلصول على قروض من البنوك وغريها من املزااي سني أسعار حتجناح ن فرصمأهنا تزيد تبنيالدولية لنظام الزراعة التعاقدية للتجارب وىف متابعة

قوق عية وحتمي حالزرا عياتات زراعية فعالة مثل اجلماملزارعني عندما يكون التطبيق من خالل جتمعت ارع على دفعاو املز تج أاملنتجني واملزارعني من تالعب بعض املسوقني للمنتج وتتيح حصول املن

نقدية خالل فتة الزراعة

دور الزراعات التعاقدية يف التنمية الزراعية ة حلل مشاكلتعاقديعة اليل مركز الزراأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه مت تفع

تنفيذ خطة سكر و ب التسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصن ماعة الدواجن جات صنحتيااحلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذرة الصفراء لتلبية ا

األعالف ذات اجلودة العالية مقارنة ابملستورد راعات لى الز دا عالنهوض ابحملاصيل االستاتيجية وحتسني مستوى دخل املزارع اعتما

التعاقدية قصب لقطن و قمح وامشاكل تسويق احملاصيل االستاتيجية الرئيسية مثل الذرة وال حل

ات تلبية احتياجلصفراء ة الالسكر وتنفيذ خطة احلملة القومية للذرة للتوسع يف زراعة حمصول الذر ltاجلودة العالية مقارنة ابملستور ناعة الدواجن من األعالف ذاتص

330لف فدان مقارنة بـأ 500أن املساحات املنزرعة ابلذرة الصفراء العام املاضي بلغت و ليون مملساحات لتصل إىل الدولة زايدة هذه ا بينما تستهدف 2013ألف فدان متت زراعتها يف عام

فدان املوسم الزراعي املقبلراعات ور الز دندوة يف رئيس مركز البحوث الزراعية ndashد عبد املنعم البنا املصدر كلمة )

(التعاقدية يف التنمية الزراعية

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

5 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

7إىل 6ني اوح بيت تت إن اخلطة تستهدف احلد من استرياد الذرة الصفراء من اخلارج وال ماليني طن سنواي

22راعة ث مت ز اء حيالشامية الصفراء والبيضأييت ضمن منظومة التوسع يف زراعة الذرة راعتها ابلذرة البيضاء ألف فدان يتم ز 500مليون فدان هبذه األصناف من الذرة البيضاء منها

انيةلالستفادة منها يف إنتاج السيالج املستخدم يف إنتاج األعالف احليو م عقود وحل ل إبراخال رية منأن الزراعات التعاقدية هتدف إىل جتميع احليازات الصغو

كافة املشاكل التسويقية اليت تواجه صغار املزارعني دور ندوة يف عاقديةت التالدكتور شعبان سامل املدير التنفيذي ملركز الزراعااملصدر كلمة )

(الزراعية التنمية يف التعاقدية الزراعات

نص قانون الزراعة التعاقدية ار رائسة املستشدولة بس الانون الزراعة التعاقدية لقسم التشريع مبجلأرسل جملس الوزراء نص ق

الوزراء اثنية جمللس له مرةإرساجمدى العجاتى انئب رئيس جملس الدولة ملراجعته قانونيا ولغواي و متهيدا إلصداره

جني بني املنت ربملىت ت اسوق وخيتص قانون الزراعة التعاقدية إبنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود الت الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات التسويقية والتصديرية

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتاىلربم بني يقية الىت ت التسو لعقودتنشأ مبوجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل ا املادة األوىل

شمل يعية على أن التصنيية و لتسويقية والتصدير املنتجني الزراعيني واهليئات واملنظمات والشركات ازارة يئة و هلوتتبع هذه ا كيةنشاطها خمتلف املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية والداجنة والسم

الزراعة واستصالح األراضى وتتوىل املهام التالية عيةلتوعية واإلرشاد والتويج للزراعة التعاقدية ملختلف املنتجات الزراا -ت ات عن مضموانة معلومسجيل العقود املربمة بعد مراجعتها من قبل خرباء اهليئة وبناء قاعدت -

ني ىف السوقتعاملن املهذه العقود تكون متاحة ملن يطلبها من املنتجني الزراعيني أو غريهم مأى ك منطلب ذل نفيذ إجراءات التحكيم عند اإلخالل ىف نفاذ هذه العقود وذلك ىف حالت -

ة تجات الزراعية املنطبيعطرف من أطراف التعاقد على أن تبت اهليئة ىف ذلك ابلسرعة املناسبة ل تسبب ىف ذلكذ وامللنفاااملتعاقد عليها وحيرر حمضر حتكيم معتمد من اهليئة حيدد أسباب تعثر

ء على يس قطاع بنائدرجة ر بيئة ي صدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتعيني رئيس لله املادة الثانية األراضيترشيح وزير الزراعة واستصالح

جمال ىفذوى اخلربة يني منزراع يندب للعمل ابهليئة خرباء حتكيم من املتخصصني الاملادة الثالثةأو املركز صحراءث الاختصاصاهتم وذلك من الباحثني ىف مركز البحوث الزراعية أو مركز حبو

زااي اللوائح وامل م كافةشأهنبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية وتطبق للبحوث أو من أ القوميزير و ار من السيد هنا قر بشأ املالية الىت يتمتعون هبا ىف أعماهلم األصلية إضافة إىل حوافز يصدر

األراضيالزراعة واستصالح ة طلب أحد ىف حالد و حتصل اهليئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عق املادة الرابعة

يد على ال مبا ال يز وانتق كيمأطراف التعاقد قيام اهليئة ابلتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف حت من قيمة العقد موضوع التحكيم واملسجل لدى اهليئة2

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

6 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

ى صورة لطعن عليها أبابلة لقغري تعد قرارات التحكيم الىت تصدرها اهليئة هنائية و املادة اخلامسة الصور من

ملسجلة لدى العقود لى األى من طرىف التعاقد التأمني ىف شركات التأمني ع املادة السادسة اهليئة وفق النظم التأمينية املتبعة لدى تلك الشركات

لتأمني ة من شركات املرفوعاي ااملادة السابعة ختتص الدوائر القضائية االقتصادية ابلبت ىف القضاود العقد أو ل ببنإلخالعقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند ااملؤمن لديها على ال

تعذر نفاذهالقتاض من لندا ضامنا ليها سمن عتعترب العقود املربمة واملسجلة لدى اهليئة واملؤ املادة الثامنة

صرىفالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى أو أى من وحدات اجلهاز امله كقانون بلدولة ويعمل امت اصم خبينشر هذا القرار بقانون ىف اجلريدة الرمسية ويب لتاسعةاملادة ا

من قوانينها اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نشره

الزراعة التعاقدية على املستوى العرىب

للقاء القومي حول الزراعة اختتتم ( دولة عربية13املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبشاركة )طوم مجهورية راعية ـ اخلر ية الز لتنمالتعاقدية مع صغار املزارعني يف الوطن العريب مقر املنظمة العربية ل

م 2015يناير 13 - 11هـ املوافق 1436ربيع أول 22 - 20 يف السودان

( 13) ور ممثلني منيب حبضلعر يف الوطن االلقاء القومي حول الزراعة التعاقدية مع صغار املزارعنيال ملختصون يف جمارباء واخل دولة عربية وممثلو الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص والحتادات الزراعية

الزراعة التعاقديةال الزراعة مل يف جمعقد استمرت فعاليات هذا اللقاء على مدار ثالثة أايم قدمت فيه أوراق و

كة العربية ائرية اململة اجلز هورياألردنية اهلامشية اجلمهورية التونسية واجلم التعاقدية من اململكةعربية لا مجهورية مصر السعودية مجهورية السودان مجهورية العراق سلطنة عمان دولة قطر

ة ابلسودان لزراعيال ااجلمهورية اليمنية دولة فلسطني ابإلضافة إىل إستعراض جتارب شركة دتعاقدية الزراعة اليفألوىل اص اشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة وكذلك جتربة القطاع اخلوال

ر ع وآفاق تطوين لواقسوداإلنتاج وتسويق اخلضر ابخلارج هذا إىل جانب عرض رؤية إحتاد مزارعي اللتنمية لظمة العربية منام للقد صرح الدكتور طارق بن موسى الزدجايل املدير العو الزراعة التعاقدية

يتم من اقديةالتعة زراعالزراعية أبن هذا اللقاء خرج بتوصيات من أمهها إحداث شبكة عربية للليل دربية وإصدار قة العملنطخالله تنفيذ األنشطة الضرورية لتأطري وتطوير الزراعة التعاقدية يف ا

راسة حول دإعداد ة و اعة التعاقدياستشادي عريب موحد للقوانني والتشريعات اليت تنظم الزر نماذج ول العربية كلى الدها عالتجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال الزراعة التعاقدية لتعميم

)تعاونيات( نتاجيةإعات استشادية والطلب من الدول العربية تشجيع انتظام املزارعني يف جممو راعي ني الز التأملدرء املخاطر و صناديق وإقامةلالستفادة من مزااي الزراعة التعاقدية

قدية لزراعة التعاانظام طبيقبدأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي التنسيق مع وزارة التموين لتصيل وذلك يف حما ملزارعن وامع املزارعني وذلك عن طريق توقيع عقود ثالثية تشمل الزراعة والتموي

الذرة واألرز والقمح

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

7 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

لذي وسم وسعره ااية امل بدزراعة أن العقد يتضمن نوع احملصول املتفق على زراعته يفاكد وزير ال ية ستعمل عليلتعاقدااعة يتم حتديده بناء على السعر العاملي للمحصول كحد أدىن موضحا ان الزر

اصيل صة احملة خااإلعالن مبكرا عن سعر احملصول مما يؤدى اىل معرفة املساحات املنزرعبة أبسعار مناس ستريادلال يجية واليت متكن من التعاقدات علي الكميات املطلوب احتياجهااالستات

ة وأن دورة الزراعيظام اليق نحيث ستكون يف بداية موسم الزراعة مشريا اىل أهنا ستكون أساسا لتطب اعيةلزر الدورة اظام الوزارة بدأت يف إجراء دراسات على احملافظات األكثر جاهزية لتطبيق ن

ا جماان يف لزراعة مجيعهلزمات اعند تطبيق الزراعة التعاقدية متنح الفالح مست وأضاف الوزير أن الوزارةرفها صدة حيث سيتم األمس صرف بداية الزراعة وحتصيل املقابل هلا يف هناية املوسم وأنه سيتم تقنني

ت للفالحني ة بيااناعدق إنشاء على املساحات الفعلية املنزرعة وفقا للتعاقدات ابإلضافة ايلني دعم أو التأمتحق الي يسوتصنيف األول حيازات الزراعية اليت من خالهلا ميكن حتديد الفالح الذ

الصحي أو غريه بناء على بياانت صحيحةات ت واالمتياز لتسهيالامن وأكد الوزير أن املزارع املشتك يف الدورة الزراعية ستقدم له العديد

حصل عليها ليت سيازات تشجيع املزارعني على االنضمام إليها موضحا أن أهم االمتيااخلاصة ل املزارع هي مستلزمات اإلنتاج املدعمة

عة الزراابالشتاك يف طن لألمسدة منحت جماان ألول مزارعني قاموا 400وأضاف أنه مت توفري عيةلتنمية الزراربية لالع ن مع املنظمةالتعاقدية وهى كمية تكفى ثالثة آالف فدان وذلك ابلتعاو

خول زات وزايدة داحليا ميعوأشار إىل أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية االختيارية وجتتعاقدية الزراعة الاحلايل شتوىالفالحني وزايدة اإلنتاج من احملاصيل االستاتيجية يتم ىف املوسم ال

عة امليدانية أعمال املتابماوية و التقاوي احملسنة ومقررات األمسدة الكي مبوجبها تقدمي يتم حملصول القمحاد عة وحىت احلصللزرا الرضواملكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية االرشادية من اعداد وجتهيز ا

420ارداب من القمح عن الفدان الواحد وذلك ابلسعر املعلن البالغ 15 على أن يقوم املزارع دبجنيها لألر

الف 60ن وعدد العقود الف فدان ابالئتما 150وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام صالح اقدية ىف اإلألف فدان ىف حني أن مساحة الزراعة التع 34عقد وىف االستصالح بلغت

ألف فدان 250

لتوسع في التصنيع كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع ا

صدر مؤخرا قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الغذائي والزراعي

بوزارة الزراعة واستصالح االراضي وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية

الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الواليات المتحدة االمريكية

ففي أمريكا أصبحت وأوربا واندونسيا وتايالند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب

من زراعات الخضر كما أنها في مصر وقبل 95الزراعات التعاقدية تغطي حوالي

صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر

ملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات والصناعات التكا

والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها

مصنعين والمصدرين من جهة اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين وال

أخري والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم االتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين

وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ) كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة

ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في األرز ونسبة االستخالص ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة

الحالوة في المحاصيل السكرية ( وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

8 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الجودة والمواصفات وقد تتضمن العقود شروطا جزائية عند االخالل ببنود التعاقد وتسجل هذه العقود في مركز

لزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق ا

ألي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين

ئتمان الزراعي أو البنوك التجارية ومن وتصبح تلك العقود مستندا للحصول علي قروض من بنك التنمية واال

للزراعة Guide Line قد أصدرت دليال F A O الجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدما وقبل الزراعة أسعار محاصيله التعاقدية

انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص واالستخدام األمثل لموارده االقتصادية الزراعية والكميات المطلوب

تفتيت الحيازات ويشجع المزارعين علي تجميع االستغالل الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلة

استغالل الوسطاء ومن التقلبات كما أن العقود تحمي المزارعين من G A P واتباع الممارسات الزراعية الجيدة

العنيفة في األسعار كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات االنتاج والدعم الفني

واإلرشاد الزراعي ومساعدتهم في معامالت ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل كما أن العقود

لمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات تضمن للتجار أو المسوقين وا

كما أن والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي األماكن المعينة وباألسعار المتفق عليها بين الطرفين

ما يستتبعه الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي و

ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية

طوال العام واستقرار األسواق واألسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحالل الواردات منها

40 والمستهدف زيادتها إلي 8في مصر ال يتعدي حاليا ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من االنتاج الزراعي

هذا ويتطلب األمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية لألطراف األساسية للتعاقد وهي

الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل

سياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من األطراف عالوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية لالقتصاد هذه ال

القومي ككل

د سعد زكى نصار 083330 21032015جريدة االخبار

الزراعة التعاقدية على املستوى الدويل مساعدة املزارعني واملشتين على تشكيل شراكات منصفة للطرفني

ل قانوني جديد يدعم ترتيبات الزراعة التعاقدية ويعزز السياسات الفضلىدلي

ال بد من عقود شرعية شفافة لكي يستفيد الطرفان من مزارعين ومشترين

دة لألغذية والزراعة )فاو( والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة بيان مشترك بين منظمة األمم المتح

)أونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

9 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

28 روما 2015يوليوتموز التي تمثل ممارسة دائمة التوسع ينتج -من المنتظر أن تمتلك الزراعة التعاقدية -

وبكميات وأسعار جرى االتفاق بشأنهاالمزارعون في إطارها سلعا زراعية لم أداة جديدة -شترين محددين مسبقا

لتوجيه المزارعين والمشترين على حد سواء نحو إبرام عقود سليمة وإرساء إجراءات ناجعة لحسم النزاعات

صة انين الخايد القوالصادر اليوم عن كل من المعهد الدولي لتوح الدليل القانوني حول الزراعة التعاقديةويسد

ملة انونية شاداة قأأونيدروا ومنظمة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( الحاجة القائمة إلى

لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبية الحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين

ع من أن تحسن الزراعة التعاقدية من إمكانية وصول المزارعين إلى األسواق وترف يا من الممكنومبدئ

لجودةمستويات دخلهم مع ضمان حصول األعمال الزراعية على امدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير ا

الخاصة بها

حيان عض األبد المزارعون أنفسهم في غير أنه كأي عالقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يج

يه لتسليم الشركة المتعاقدة السعر المتفق عل على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال قد ال تدفع

عوية النزاة لتسالمنتجات وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب في حين أن العقد ال يتضمن أي آلي

افوانوني قألطراف فائدة نسبية هناك حاجة إلى عقود سليمة وشفافة تحتكم إلى إطار ولكي تحقق جميع ا

ا ة أونيدرون المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصبقيادة كل م -ويأتي الدليل الجديد ثمرة لجهد دام سنوات

ن مت لجمع المدخال -عية )إيفاد(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( والصندوق الدولي للتنمية الزرا

في قطاع تدامةالباحثين القانونيين والخبراء الزراعيين والمنتجين والتجار حول سبل ضمان عالقات تعاقدية مس

الزراعة

الزراعة التعاقدية اليوم من ثمة عددو اج بلففي جميع أنحاء العالم يركن ماليين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية لإلنت

الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية لإلنتاج

كدافعين نفسهمأوتكمن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضال عن أذواق المستهلكين

ة يتطلب لناميدان المتقدمة وارئيسيين وراء هذا االتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كال البل

مستمرا من اإلمدادات المتزايدة أو المحددة الكمي لى نحو الات عالمصنعون والمسوقون على حد سواء دفقا

ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة

م ة والتحكالجودولنضارة في الوقت ذاته تفرض المعايير التجارية واالستهالكية األكثر صرامة فيما يتعلق با

التفاق روط عبر اه الشفي المنشأ والمظهر مزيدا من إمكانية سيطرة المشترين على عمليات اإلنتاج بغية اإليفاء بهذ

د يعجزون طالبة المزارعين في صلب العقود ذاتها باستخدام تكنولوجيات جديدة أو محددة قمبما في ذلك -المسبق

نفسهمعن امتالكها من تلقاء أ

ي لموس فموفي أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو

ذ مناف مراحل اإلنتاج ومراقبة الجودة واألسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى

أصول إنتاجية جديدة ن بدعم تلزم بعض نماذج العقود المشترييث يمكن أن ح -األسواق وقد تتاح لهم أيضا

المزارعين من خالل توفير المدخالت الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية

سالمة العقود شرط

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

10 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

الشركات المشترية وهي أقوى من -وفي حالة عدم توافر العقود السليمة تلجا لى استخدام إ -المزارعين تقليديا

بأن المزارعين ال يملكوننفوذها التفاوضي في العادة تح للربح على المدى القصير علما إمكانيغالب قيقا ة اللجوء ا

إلى سلطات القانون لتسوية النزاعات

تسويق السلع -وبالنسبة للمشترين في المقابل فمن الممكن أن ينخرط المزارعون في عمليات بيع جانبية سرا

ب ن أصحاوعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار االبتعاد عن الشراء مالمنتجة بموجب عقد لمشتر آخر وبسعر أعلى

الحيازات الصغرى تجنبا لمثل هذا السلوك االنتهازي الفردي

حتملة من خالل صفحة إلى معالجة هذه القضايا وقضايا أخرى م 250ويرمي الدليل القانوني الصادر اليوم في

ود محددة ين بنحلة المفاوضات إلى التوقيع بما في ذلك تضمتقديم المشورة بشأن تصميم العقود السليمة من مر

بشأن توزيع المخاطر واستشراف سبل االستجابة في حاالت عدم األداء وتسوية النزاعات

ل ظتنشأ في لتي قدويشمل الدليل أيضا وصفا لشروط العقد المشتركة مع طرح القضايا واإلشكاالت القانونية ا

من الة بغية إيضاح كيفيات معالجتها في إطار النظم القانونية المختلفة ويتضمختلف الظروف العملي حول دليل قسما

األشكال البديلة لتسوية المنازعات على نحو ال يتطلب إشراك المحاكم

مزارعين وعية التولكي يصبح الدليل أداة قانونية مستخدمة على نطاق واسع ال بد من نشر األداة القانونية

اد إيف تجار والترويج للربط بين المؤسسات والمزارع واألسواق وتعتزم منظمة فاو بدعم مالي منوال

لإلطالع اإلسبانيةسية ووبالتعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة إصدار مواد باللغات اإلنكليزية والفرن

مينجموعة واسعة التنوع من فئات المستخدوالتبسيط ومن أجل وضع هذه األداة القانونية في متناول م

للمهنيين العاملين في مجال تعزيز وصول المزارعين إلى األسواق ليصب ربين حوا مدوسيتاح التدريب أيضا

أنفسهم وتعريف مجموعات المنتجين والمشترين بأفضل الممارسات المتضمنة في الدليل

اقدين شروط جيب االلتزام هبا من قبل املزارعني املتع

نع التسويق اخلارج عن العقودم- 1تفق عليه يف صول املدخالت املتلقاة الستخدامات أخرى أو يف غري إنتاج احملعدم حتويل امل-2

العقد

شروط جيب االلتزام هبا من قبل اجلهات الداعمة واملشاركة

العقوديفرارية تمفق عليها تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان االساألسعار املت- 1ث يكونوا يف دودة حيفقرا وذوي املوارد احمل كل فئات املزارعني خاصة األكثر علىالتكيز -2

بتوفري لزراعةرة اموقف تفاوضي أضعف ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم لذلك جيب أن تلتزم وزا املدخالت واخلدمات اإلرشادية املنصوص عليها يف العقود

نبغي أن يشملها العقد العناصر اليت ي

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

11 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وزارةينبغي أن تولي الجهات الداعمة )وزارة التموين والتجارة الداخلية( والمشاركة )

اج لى إدر( اهتماما خاصا بترتيبات الزراعة التعاقدية وأن تسعي إواستصالح األراضيالزراعة

الممارسات الجيدة في معامالتها مع المزارعين ويتم ذلك عن طريق

مشتي فقد احلة لللتتيبات غري صااملعنية فإذا كانت االطرافتيبات الصاحلة جلميع الت -1يبات ا كانت التت وإذارعنياملز علىيتنكر اللتزاماته عند وقوع ضغوط مالية مما خيلف عواقب ضارة

من ملعروض اكل يف مشا غري صاحلة للمزارع بسبب عدم القدرة علي سداد الديون فيواجه املشتي طرافالاورغبة مجيع فاقاحملصول وقد يفقد مصداقيته لدي مزارعني آخرين لذلك جيب تنظيم االت

يف احتام العقد املربم مهة يف صياغةة املسا هم يف املوقف التفاوضي األضعف ينبغي أن تتاح هلم فرصألن املزارعني-2

اونيات )التع رعنيمنظمات املزاأحكام العقد مع ضمان أن تعكس العقود احتياجاهتم وتؤدي وجيب لي املزارعنيعخاطر ل املوالنقاابت( دورا يف التفاوض واملشورة وتعزيز املوقف التفاوضي وتقلي

لم مبا فيهاني للعزارعتزويد املزارعني بنسخة من العقد وإاتحة نسخ غري معتمدة ملنظمات املزة أو الشخص و احلياأاحلامل لسند امللكية ب أن حتمل العقود اسم املرأة عندما تكون هيجي-3

الرئيسي العامل يف املزرعةنتاج ليف اإلليات التسعري واضحة وشفافة وأن تبني مشول األسعار لتكاآجيب أن تكون -4

وعائداتهق معايري ب بتطبيعايري اجلودة واضحة وحمددة كي ال يتمكن أي طرف من التالعمجيب أن تكون -5

رئيةرة من هذه املعايري شديدة التعقيد وأن تظهر يف العقد بصو غامضة وال تكو يئة افظة علي الباج احملعي الزراعة التعاقدية إيل املزيد من تشجيع أشكال اإلنتيف الغالب تس-6

افحة اآلفات والتسميد خاصة يف مك(GAPsوتوفري املعرفة الكافية ملمارسات الزراعية املثلي )جب النص علي اصة و خنتاج إاحملسنة واملنتقاة فإذا كان العقد ينص على أمناط واستخدام التقاوي

ذلك وإدراج شروط حمددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل املزارعنيعات املناز لعقود علي تيسري االتصال بني اإلطراف وحتديد سبل تسويةجيب أن تنص ا-7

واستخدام اإلجراءات القانونية الرمسيةلتعاقدية زراعة اف علي الدخول إىل التتوافر صيغة يف العقد املربم بني اإلطرا جيب أن-8

حيث يتوقع حليازةيت اكمجموعة من املزارعني علي شكل رابطة أو مزارع مجاعية للتغلب علي تفتوض ين جمموعة تف لتكو ارعنيإال تقل املساحة املتعاقد عليها عن مخسة أفدنة مما يتيح لصغار املز

رمسيا يف التعامل مع أطراف منظومة الزراعة التعاقدية احدهمزارعني بعض املسيط ليف استقصاء ب آراء ومطالب بعض املزارعني يف الزراعة التعاقدية

مبحافظيت الشرقية وكفر الشيخ متثلت مطالبهم وآرائهم فيما يلي من سعرها20احلصول علي التقاوي احملسنة بتخفيض عالية مع سوء جنيها حيث تكاليف النقل 420ن يصل سعر األردب إىل االتفاق علي أ

جنيه واقل 360جنيه ويصل بعد ذلك إىل 400تقدير لدرجة النقاوة فاألصل يكون احلصول علي قرض من البنك بضمان العقد أردب للفدان وميكن توريد أكثر من ذلك 15احلد األدىن للتوريد االلتزام بتسليمها يف مواعيد حمددةحتديد أصناف التقاوي و

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

12 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه مزارعي إلنتاجايف نشر الزراعة علي مصاطب لتوفري التقاوي واملياه ولتحقيقها زايدة(

الشرقية( العقد من صورتني وحيتفظ املزارع بنسخة أصلية عاقد والتوريد مع مزارع ( أفدنة والت5تقل عن مخسة ) ميكن عمل جتميعات كما يف البنجر ال

يف ت احليازة و ي تفتيب علواحد خيتاروه جمموعة املزارعني املشاركني يف اخلمسة أفدنة للتغل خ( ر الشيي كفهذه احلالة يتم توريد مخسة وسبعون أردب عن اخلمسة فدادين )مزارع

الحلول المقترحة المشاكل المحتملة م

1

تيح ما يترتبط الزراعة التعاقدية بزيادة كمية إنتاج المحاصيل م

ت آلفااللمزارع االعتماد الزائد علي السماد الكيميائي ومبيدات

لزيادة اإلنتاج مما له تداعيات علي التربة وصحة اإلنسان

االمتثال التام من قبل المزارعين المتعاقدين

للتوصيات الفنية اإلرشادية في مقررات

األسمدة واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات

2

ينتج عن حرص المزارع لتوريد اكبر كمية من المحصول عدم

توفير ما يلزم ألسرته من احتياجات منزلية مما يعرضه

ذه هالرتفاع أسعار السوق عند الحصول علي احتياجاته تتفاقم

ليهاالمشكلة عند عدم الوصول باإلنتاج للكمية المتعاقد ع

صيغ التعاقد المتفق عليها يجب النص علي

الحد األدنى المناسب لتوريد المحصول مما

يسمح له بحفظ كمية لالحتياجات األسرية

3

ال الرجيستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة ب

دية حيث تتوقف قدرة المرأة علي االستفادة من الزراعة التعاق

في األرض وعالقات السلطة داخل األسر على حقوقها

المعيشية

ة احترام إطار الزراعة التعاقدية حقوق المساوا

ة بين الجنسين لتعزيز مكانة المرأة في المعامل

بالمثل ألن ذلك يقدم حافز أكبر لها لزيادة

اإلنتاج

4

رعينتؤدي الزراعة التعاقدية إلى احتمال اإليقاع بصغار المزا

ونيات والحل النص في التعاقد المبرم علي توفيرفي المدي

الخدمات والتزام الجهات الداعمة والمشاركة بها

النص في العقد علي التأمين علي بعض

المخاطر مثل تدهور التربة وعدم إنتاجها للحد

األدنى المتفق عليه حدوث أمور خارجة عن

نطاق المزارعين وغيره

5

ا تقييم جودة تصنيف المنتجات وجداول الشروط التي يتم به

ة التسليم قد تكون منحازة لجانب الجهة الداعمة أو المشارك

ه )وزارتي الزراعة والتموين( فقد يتم رفضه أو تقليل درجت

مما ينتج عنه خسائر مالية للمزارعين

آلية شفافة للتسعير المحدد في العقد وعدم

ر معقدة استخدام صيغ أسعار أو قياسات أسعا

ال يمكن فهمها من قبل المزارعين وعدم

التالعب في الجداول الزمنية للتسليم

Contract Farmingالزراعة التعاقدية

ينظر للواقع السائد للسوق أو تعامالت السوق على أنه تنسيق سوقي فالنظام التسويقي الحر حالي في هذه العالقة ال يوجد عقد ما زال يمثل نصيب األسد من النظام التسويقي العالمي ال

مكتوب أو شفوي بين منشأة ومزرعة لكل من الشراء أو البيع فالفالح يشتري مستلزماته من الذين يختارهم ويبيع منتجاته ملن يدفع سعر أعلى هذا النوع من العالقة الرأسية يعطي الفالح الحرية

هذه هي املشكلة الرئيسية في السوق التنافس ي ولكنه يتضمن عدم تأكد في أي من الشراء والبيع و الحر فإن اإلشارات السعرية تحكم ميكانيكية السوق فاإلشارة التي تعكسها األسعار تمر إلى املصنعين من نقاط العرض النهائية )السوبرماركت أو التموينات( إلى الفالح ومنه إلى موردي

دي من تنظيم السوق وتحديد السعر يمكن يظل عناصر ومستلزمات اإلنتاج هذا الشكل التقلي

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

13 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

إذا توفرت بعض الشروط لتنسيق الروابط في النظام -وليست الوحيدة -الوسيلة الرئيسية أهمها

( قرب مناطق اإلنتاج من نقاط االستهالك النهائية1)خالل ( وجود بعض السيطرة على تغيرات املدى القصير لألسعار وكمية املبيعات إما من2)

الحكومة أو منظمات املنتجين ( قبول نظام التدريج غير الدقيق من وجهة نظراملشتري3) ( وجود وفعاية خدمات اإلرشاد الزراعي كوظائف حكومية 4)

إذ يشير أحد التعريفات الكالسيكية ال صعبا

تي التعريف الدقيق للزراعة التعاقدية يعتبر أمرا

ت تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين الفالحين واملنشآت األخرى تحدد واحدعلى أنها ترتيبا Royقدمها ا

Royأو أكثر من شروط اإلنتاج و أو التسويق ملنتج زراعي معين وربما يعتبر تعريف جدا

واسعا

ألنه يتضمن العقد األمامي والذي يحدد السعر والكمية فقط ولذا يجب إضافة شرطان في من )و أو( لتتضمن التعريف السابق أولهم

ا يجب أال تكون تحويلية وثانيهما إحالل و بدال

العقود وجوب تحديد واحد أو أكثر من شروط اإلنتاج والتسويق ولقد تطورت الزراعة التعاقدية وفي

خالل الثالثين سنة املاضية كوسيلة مؤسسية لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموا

كبير بعض األحيان ك عنصر رئيس ي في التنمية الريفية أو مشاريع التوطين هذا التوجه لقي ترحيبا

ا

واستخدم كإطار مؤسس واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية واملدخالت الزراعية األخرى لقد تدخلت كل من الحكومات املحلية واملنشآت الفردية والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات

عانة الدولية مثل الهيئة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبنك التنميةاإلقراض واإل اآلسيوي ومؤسسة التنمية للكومنويلث في ترتيبات الزراعة التعاقدية ومع ذلك فلقد أظهرت التطبيقات الواقعية مصطلحات مختلفة للزراعة التعاقدية في املراجع ذات الصلة ولذلك

ة التعاقدية فقط في القطاع الخاص بينما استخدمت املصطلحات األخرى في استخدمت الزراع تطبيقات أخرى

بين الزراعة التعاقدية والتكامل الرأس ي واعتبرت حادا

أي لقد رسمت املراجع اإلنجليزية تفريقا

لآلخر مفضلة تحديد معنى التكامل الرأس ي ليشير إلى تكامل امللكية أما في إطار منهما بديال

من أشكال التنسيق الرأس ي املمارسة األمريكية تعتبر الزراعة التعاقدية شكال

في الغالل والحبوب الزيتية والقطن وهي في العادة كانت لقد وجدت الزراعة التعاقدية أخيرا

خاضعة لبرامج دعم حكومي سعري أو دعم دخلي حيث يتم التعاقد مع الفالح لتسليم كمية عر محدد ووقت محدد ومكان محدد )العقود األمامية واملستقبلية العادية( وتعتبر محددة عند س

ليست هذه العقود جزءا من تنسيق وتنظيم السوق وهذا النوع من عالقات اإلنتاج املنسقة رأسيا

طبقتها 1885جديدة فاليابانيون طبقوا العقود إلنتاج السكر في تايوان في الفترة بعد م وأيضا

ت املوز األمريكية في أمريكا الوسطى في أوائل القرن العشرينشركا أنواع العقود

لعدد القرارات املتأثرة ومدى املشار كة فيتوجد أنواع مختلفة من العقود يمكن التمييز بينها وفقا

املخاطر وتحديد شروط العقد وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية العقود يمكن تحديد نوعين من

عقود محدودة اإلدارة للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج وال يوجد أي ضمان

وفي هذا النوع يوقع الفالح عقدا

حقيقي بالنسبة للسعر وتكون مسئولية الفالح محددة باملدخالت اإلنتاجية التي تم الحصول عليها في االتفاق

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

14 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

عقود كاملة اإلدارة على كمية محددة من اإلنتاج وفي هذا النوعحيث يكون العقد بين الفالح و

املتكامل معه مبنيا

محددا

من التعاقد يتبع الفالح بعض الشروط املوضحة في االتفاق وهنا فإن املنتج يضمن سوقا

ملنتجه ويحمي نفسه ضد املخاطر Kohls amp Uhl (1985)تقسيم كول وآل

العقود إلى ثالثة أقسام عريضة السوق عقود توصيف

تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للمتكامل وتوضع قيود خاصة بالسعر وبطريقة عند وقت الزراعة وتحدد الكمية التي يشتريها املتكامل كما تحدد

الدفع وتوقع العقود عموما

من منها و السعر وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي من قرارات املنتجين أو قد يتم تحويل القليل إذا تم الوفاء بالشروط

وجهة نظر املنتجين فإنهم يضمنون مشتريا

عقود تزويد العناصر يحصل على

في هذا النوع يزود املتكامل الفالح بعناصر اإلنتاج تحت شروط خاصة وأيضا

مساعدة إدارية وإشراف وتحدد أسعار املنتجات عادة على أساس سعر السوق وتكون ضمانات ل للمنتجين في العادة عند الحد األدنىالدخ

عقود اإلدارة وضمان الدخلوتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة بالنوعين السابقين عن تحويل املخاطر السوقية والسعرية من الفالحين إلى املتكامل ومن ناحية أخرى يتحمل

فضال

رئيسيا

من مسئوليات الفالح اإلدارية املتكامل جزءا

وثمة تقسيمة أخرى للعقود قدمها ويليامسون تبنى على اقتصاديات العمليات وهي العقود توجد ثالثة مالمح (Williamson 1979)الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والعالقية فعلى ضوء آراء لتي لتأكد وتكرار املعامالت والدرجة اللعمليات تعتبر مهمة في تحديد العالقة التعاقدية هي عدم ا

تكون بها االستثمارات جمعاء ولقد وصف تركيبات تحكمية مختلفة بالنسبة ملالمح املعامالت طرق تحديد أسعارالتعاقد

في حالة التعاقد توجد طرق عديدة لتحديد األسعار منه عن معارفهم بالعرض والطلب1)

( املساومة بين األطراف استنادا

( إستخدام دليل وعلى ضوئه تضاف أو تخصم فروق يتفق عليها إلى السعر املوجود أو السائد 2) في سوق معين

( تحديد األسعار من خالل لجنة فنية أو هيئة 3) ( ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الهكتار 4) ( تكلفة الفرصة البديلة )املنتجات البديلة( 5)

احية التقليدية تعتبر أسواق الجملة هي املصدر الصحيح للمعلومات عن أسعار ومن الن املنتجات

مزايا الزراعة التعاقدية من جانب إطار تكلفة املعامالت فإن التركيز النيوكالسيكي على عدم كمال السوق يعتبر محدودا

هو ب الرئيس ي للتكامل الرأس يألنه يهمل تكلفة التبادل )أو بعبارة أخرى تكلفة املعامالت( إن السبتقليل تكلفة املعامالت وتعتمد درجة التكامل بشكل أساس ي على التكرار وتحدد األصول وعدم التأكد الخاص باملعامالت فتحدد األصول يشجع التنسيق الداخلي واالستثمارات الكبيرة في أصول

متوقعة وهكذا فإن عدم التأكد )في متخصصة يزيد احتماالت الخسارة في إطار نتائج سوقية غير السعر والكمية والنوعية والوقت( يقود إلى تفضيل التنسيق الداخلي مع توافر تحدد األصول

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

15 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

وقد يؤدي عدم كمال السوق إلى تكامل رأس يتضمن منافسة غير كاملة إضافة إلى عدم د غير الصحيحة كما أن لعدم التأكالكمال الناتج من اآلثار الخارجية واملعلومات غير الكاملة أو

وخفض املخاطر تطبيقات تنسيقية واضحة وأحد أنواع املخاطر هي الخاصة بأسعار املدخالت واملخرجات والتنسيق من خالل التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض املخاطر السعرية إلى

طار السوق املفتوح يكون من حد ما وثمة مصدر آخر للمخاطر يتصل بالكمية والتوعية ففي إ توفير الكمية املطلوبة والنوعية املحددة ومصدر ثالث للمخاطر هو موضوع

املستحيل تقريبا

سالمة الغذاء والذي يمكن تحليله من جانبين املخاطر على حياة اإلنسان ومخاطر تلوث البيئة فكالهما يحتاج إلى عالقات تسويقية شخصية ومنسقة

ى أخرى مهمة وراء التكامل والزراعة التعاقدية هي التغيرات في هيكل السوق وهناك قو بين املتداولين للغذاء فمن أكثر األمور التي تقوي

فلقد أصبح املستهلكون أكثر تفرقة وتمييزا

ي التكامل الرأس ي الطلب املتزايد على األغذية املجهزة واالهتمام باملحتوى الغذائي فالتعامل فجات الغذاء وبما يضمن خصائص السالمة املحسنة يحتاج إلى تنسيق بين املنتجين واملتداولين منت

واملجهزين وتجار الجملةإن إنشاء مصانع تجهيزية جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ناتجة من التكاليف الثابتة

آت دة لذلك فإن هذه املنشالكبيرة والعرض غير املتساوي للمواد الخام يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحترغب في جعل املواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستوى قريب من طاقة املصنع إن االعتماد على الشراء من السوق املفتوح ال يضمن توفير املواد بشكل مستقر وتعتبر الزراعة

وسيلة لالتجاه نحو التجارة والتصنيع في الزراعة و ألقل خاصة في البلدان النامية واالتعاقدية أيضا

نموا

وإلى جانب األسباب املذكورة فإن األفكار الحديثة مثل البيئة والتنمية الزراعية املستدامة وغير ذلك تشجع التنسيق والتكامل وعلى الرغم من أن األسباب وراء التغير من تبادالت اإلنتاج

هي أسباب مشتركة فإن بعض خصائص ومالمح والتسويق املفتوح إلى أنواع العالقات الرأسية اإلنتاج والتسويق الزراعي تميز العالقات التعاقدية في الزراعة والتي تتسم بما يلي

ملنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما يجعل تكلفة نقلها مرتفعة وبما يحد من ا - مواقع اإلنتاجانتقالها وبما يحصر تعاملها في املشترين القريبين من

ن يحتاجون منتجات زراعية متخصصة وال يمكن إحاللها بمنتجات )مدخالت( أخرىاملجهزو -لفالحون متخصصون في عرض منتجات معينة من خالل استثمارات كبيرة في األصول وهذا ا -

لخروج الفالح من مجال اإلنتاج ويجعل عرض املنتجات الخام غير مرن يعتبر مانعا

عيوب ومشكالت الزراعة التعاقدية

باإلضافة إلى بعض مشكالت التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة إلخ فللزراعة التعاقدية عيوب أو مشكالت كنظام إنتاجي فمن مبرراتها تحقيق كفاءات من خالل إدارة

قت الذي تقلل مخاطر أخرى فبالنسبة املخاطرة ولكنها في حد ذاتها تخلق مخاطر خاصة بها في الو للمنجين يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار األساس في العقد ومخاطر أخرى خاصة بعدم تجديد العقد أو إنهائه ألسباب غير اقتصادية ومن جانب املشتري )املجهز( فإن

االستسالم في التوقيت املناسب أو املخاطر األساسية هو الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقدف النوعية أو الكمية املطلوبة وكذلك الخسائر في التغيرات التقنية ومسئولية املنتجين أو األطرا

عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في السوق األخرى وقد يكون الفالحين املهرة أسوأ حاال

املفتوح

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها

16 | P a g e

دكتور سرحان سليمان معهد حبوث االقتصاد الزراعي

قسم حبوث التسويق

يلموب 01225820877 sarhansolimanyahoocom امييل

مة أو مفاوضة بين طرفين غير متساويين هما من والحقيقة أن التعاقد هو عملية مساو الناحية االقتصادية األعمال الزراعية ذات القوة االقتصادية والفالحين األضعف ولكن الفالحين يمكنهم أن يتعاونون ليكون لهم قوة مساومة لتحقيق شروط عقدية عادلة في النهاية إذا كان

ام وضعه ملخالفة شروط العقد لصالحه وهذا للمتكامل قوة استحكار فيمكنه أن يس يء استخديحدث حينما تكون الفرص التسويقية البديلة مقفلة بالطبع هذه نتيجة غير مطلوبة لتحسين

التسويق الزراعي محتوى العقد

يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي تعريف األطراف - تحديد نوعية وجودة املنتج - املنتجتحديد كمية - سئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق باملمارسات اإلنتاجية والتسويقية بوضوحتحديد م - يم والتحصيلتحديد الطريقة ويشمل ذلك الوقت والتسل -حديد السعر )محدد أو صيغة أو معادلة( أو االعتبارات األخرى وتوضيح أثر االختالفات في ت -

النوعية أو الكمية أو طريقة التس ليم وتحديد طريقة وتوقيت الدفع أيضا

وضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده والعقود الخاصة بالخضار ت -للتصنيع وكل املحاصيل الحقلية عادة توقع على أساس سنوي عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر

من سنة ي تفض بها املنازعاتالت تحديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية -

التوقيعفاءة وعلى الرغم من أن أثر التعاقد في الكفاءة العملية بما ال يدع بما ال للشك فإن أثره على الك

السعرية يواجهه بعض الجدل فكلما زادت أهمية الكمية املسوقة من خالل التعاقد فإنه يكون من ال يقبلون بالتعاقد ولنفس السبب تصبح عملية الصعوبة وجود قناة سوقية مفتوحة لهؤالء الذين

اكتشاف السعر أكثر صعوبة مع التكامل في أسواق الغذاءإن تشغيل قناة متكاملة من الناحية النظرية تحتاج إلى عدم خفض املنافسة طاملا توجد

لواقع في منشآت عديدة تتنافس على العقود من املنتجين ذوي املعرفة والقدرة املعلوماتية وفي االحاالت التي تتسم بنقص األخبار السوقية املوجودة وضعف سائل التدريج وضعف التسهيالت التسعيرية فإن استخدام الترتيبات التكاملية قد زادت من حدة الجدل املتعلق بالقوة التساومية

ن معقدة النسبية للمنتجين الزراعيين والهيئات التسويقية تفاصيل شروط العقد عادة ما تكو ومن ثم تصبح املساومة على شروط العقد هي النشاط النشاط التسعيري األساس ي ولذا يدور

االهتمام حول إن عدالة هذه العملية وكيفية ضبطها