التى العالقة طبيعة حول فرنسا فى والقضاء الفقة فى ثارالخالفهل ، بالدولة الموظف هى تربط ام العقد ينظمها تعاقدية عالقة هى

واللوائح القوانين تحكمها تنظيمية قانونية .عالقةتعاقدية: عالقة أنها على باإلدارة الموظف عالقة تكييف أوال

بالدولة كان عالقته في الموظف أن والقضاء الفقه في السائد الرأيمركز النظريات في في العديد األساسظهرت هذا وعلى تعاقدي

على تتفق التي أنها التعاقدية إال العالقة أساسهذه هو العقد أنفالبعض , العقد هذا طبيعة في القانون تختلف عقود من اعتبره

عقود من انه على اآلخر البعض كيفه بينما ، العام الخاص .القانونالمدني .1 العقد :نظرية

عقد وجود النظرية هذه يلتزم مفاد والدولة الموظف بين مدنيالدولة قيام لقاء خدمه بتقديم بموجبه اإلعباء الموظف بتنفيذ

العامة للمصلحة N تحقيقا الالزم األجر تقديم من بها .المناطهيحكمها خاصة عالقة بأنها والدولة الموظف بين العالقة وتكييف

يتم القانون إنما العقد إبرام أن افتراض على يقوم إنما الخاصالموظف بين إلى بمفاوضات تهدف المفاوضات هذه وأن ، والدولة

موضوعه حيث من العقد مضمون وآثاره تحديد . وشروطهأال البالد في الرواج من N نوعا تجد مازالت النظرية هذه أن ويبدو

والواليات كإنجلترا األمريكية نجلوسكسونية . المتحدةالعام . 2 القانون عقد :نظرية

بين بعد العالقة تبرير عن المدني العقد نظرية عجز ظهر أنظهرت والدولة التعاقدية الموظف النظريات أصحاب جانب من

القانون عقود من عقد إلى العالقة هذه ترجع أن اعتبار على العاممواجهة في واسعة سلطات اإلدارة تخول معها العقود المتعاقد

سير حسن إلى يهدف العقد هذا أن ،وحيث العامة المصلحة لتحقيقال وبذلك ، الدولة قبل من للتعديل N قابال يكون فأنه العام المرافق

المتعاقدين تتقيد شريعة العقد بقاعدة .اإلدارة

بالتزاماته أخل إذا الموظف بمسائلة الحق اإلدارة تملك كمامن مسبقة موافقة دون N تأديبيا العقد عن الناشئة الوظيفية

.الموظفالذي ومن حشيش الحميد عبد الدكتور مصر في النظرية هذه أنصار

عقد نظرية أن األصلية يرى العقدية الفكرة أكسبت قد العام القانونمكنه في أصبح إذا ، بإرادتها مرونة التعاقدية النصوص تعديل اإلدارة

لمشيئتها N ووفقا ، للتعديل المنفردة المرفق قواعد قابلية لمبدأ N أعماالالناس حاجات لمطابقة . المتغيرة والتغيير

الدول مجلس اعتنق قريب وقد وقت حتى النظرية هذه الفرنسي ةالتأديب ضمانات من المضربين الموظفين .ليحرم

المرفق بينما عقد بأن القول إلى النظرية هذه أنصار بعض اتجهأساس هو أنصار العام ومن والدولة الموظف بين التعاقدية الرابطة

الفقيه االتجاه لهذا " "هذا N وفقا الموظف أن إلى ذهب الذي جيلينككأي المرفق لسلطة يخضع بقواعد العقد تلتزم محددة سلطة

بموجب مباشرة تنفذ ال األوامر أن غير ، موضوعي القانون قانونيتفرع ال وهو العقد هذا بموجب مكتسب ، شخصي لحق N وفقا وإنمالرئيس الخاصة السلطات منه تنبثق وإنما ، عليا رئاسية سلطة عن

.المرفقاألساس وقد هذا على والدولة الموظف بين العالقة تكيف تعرض

شأن N أيضا أخرج للنقد وأن ألنه المدني العقد لنظرية الموجه النقدنطاق من الموظف لم عالقة أنه إال الخاص القانون أحكام تطبيق

التعاقدي األساس من N نهائيا العالقة يتحرر .لهذهالنظريات عيوب كثرة إلى القضاء وبالنظر هجرها فقد التعاقدية

أبرز من وكان ، المختلفة والتشريعات للنظريات والفقه الرافضينالفقيهان هوريو " , Duguit , Hauriouالتعاقدية استند رفضه " وقد في

تتضم ال أنها N مبينا ، الموظف تعيين لعملية تحليله على ن هذاالموضوع حيث من وال الشكلية عناصره حيث من ال التعاقد .مقومات

التنظيمية : النظرات N :-ثانيانحو بدأ االتجاه في عشر التاسع القرن أواخر منذ الفرنسي الفقه

العالقة تحكمها تكييف تنظيمية عالقة بأنها واإلدارة الموظف بينواللوائح .القوانين

شروط تحدد التي هي واللوائح القوانين أن النظريات هذه ومضمونوواجباته الموظف وحقوق العامة الوظيفة .وأحكام

الوظيفة ويترتب أحكام تعديل في حرة اإلدارة أن النظرية هذه علىالمنفردة هذا , بإرادتها في كان ولو الموظف الستشارة حاجة دون

االمتيازات إنقاصفي إسباغ التعديل معه يتعذر مما واألدبية الماديةالموظف عالقة على التعاقدية الحالة الصفة هذه في .بالدولة

التعديل هذا يكون ان قوانين على في تعديل على Nبناء عام بإجراءالمزايا في التعديل أما فال التوظيف فردي بقرار واألدبية المادية

تأديبي بإجراء إال .يكون

النتائج تعيين ومن قرار أن ، الالئحي المركز هذا على تترتب التيوترقيته الموظف اإلدارة ونقل من تصدر إدارية قرارات هي وعزله

دون المنفردة بإرادتها ، الموظف وحدها من .مشاركةاستقالت تقديم بمجرد بالوظيفة الموظف صلة النقطع من كما ه

من استقالته قبول يتم إلى قائمة الصلة هذه تظل وإنما العملالمختصة .السلطة

منذ وقد العام للموظف التنظيمي بالمركز الفرنسي المشرع أخذالتوظيف قانون في 2294رقم صدور إذ 1964أكتوبر 19الصادر

أن على منه الخامسة المادة العمل " نصت بجهة الموظف عالقةوالئحية تنظيمية " .عالقة

المادة نصت الصادر وكذلك للموظفين العام النظام من الخامسةرقم اتجاه " 1959فبراير 4في 244باألمر الموظف يكون أن على

والئحي تنظيمي مركز في " .اإلدارةN رقم وأخيرا القانون في بحقوق 1983يوليو 13في 634جاء المتعلق

الموظفين اتجاه " والتزامات الموظف أن منه الرابعة المادة فيوتنظيمي الئحي مركز في " .اإلدارة

رقم ولم القانون في المصري المشرع الخاص 1951لسنة 210يحددموظفي رقم بنظام القانون في وال الخاص 1264لسنة 46الدولة

المدنيين العاملين غير بنظام العام للموظف القانوني المركز بالدولةرقم القانون المدنيين 1971لسنة 58أن العاملين بنظام الخاص

نصت إذ نظامي مركز في الموظف جعل على 52المادة بالدولة منهخدمة" هدفها ، بها للقائمين تكليف العامة المواطنين الوظائف

المعمول والنظم واللوائح للقوانين N طبقا العامة للمصلحة N بها تحقيقاالمادة " . نفسالنصفي المشرع ردد القانون 76وقد من

رقم المدنيين 1978لسنة 47الحالي العاملين الخاصبنظام .بالدولة