قانون ارتقاءسالمت نظام اداریو مقابله با فساد

روند تصويب و ابالغ

17/2/ 1387 لسه كليات اين قانون در جمجلس شورای کمیسیون اجتماعی

به تصويب رسيداسالمیبا اجرای مجلس موافقت 1387/2/29

در آزمایشی آن به مدت سه سال جلسه علنی

مجـمع توسطاصـالح و تأیید 1390/8/7تشخيص مصلحت نظام

از رئيس محترم مجلس اغبلا 1390/9/19جمهور محترمرئيس به

ابالغ توسط رياست محترم 1390/10/17جمهور جهت اجرا

بخش بندي و چارچوب قانون

تبصره28 ماده و 35شامل

2تعاريف و اشخاص مشمول )فصل اول: •

ماده(

تكاليف دستگاه ها در پيشگيري فصل دوم: •

ماده(10از مفاسد اداري )

ماده(23تكاليف عمومي)فصل سوم: •

فصل اول: تعاريف و اشخاص مشمول

تعاريف: )ماده 1•

الف(فساد–

ب(موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت –

عمومي

ج(تحصيل مال نامشروع–

اشخاص مشمول قانون: )ماده 2•

فصل دوم: تكاليف دستگاه ها در پيشگيري از مفاسد

اداريتكاليف عمومي: )ماده 3•

الف( اطالع رساني از طريق ديدارگاه هاي الكترونيك–

ب(ورود اطالعات به پايگاه اطالعات قراردادها–

تكاليف وزارت اطالعات )ماده 4•

تشريح محروميت ها )ماده 5 •

تشكيل هيات رسيدگي به محروميتها )ماده 6•

منشور اخالق حرفه ای تكليف دولت براي تدوين )ماده 7•

کارگزاران نظام

فصل دوم: تكاليف دستگاه ها در پيشگيري از مفاسد

اداريمعاونت های برنامه ریزی و نظارت تكاليف )ماده 8•

راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

جمهور

تكاليف وزارت اطالعات )ماده 9•

تكاليف وزارت كشور )ماده 10•

تكاليف قوه قضائيه )ماده 11•

تكاليف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور )ماده 12•

فصل سوم: تكاليف عمومي

گزارش جرائم و تخلفات به مقامات رسيدگي كننده )ماده 13تكاليف بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابداران، )ماده 14

...ذيحسابها، ناظران و

نظارت مديران بر واحدهاي تحت سرپرستي خود )ماده 15انجام وظايف در زمينه پايگاه هاي اطالعاتي )ماده 16

تكليف دولت در انجام اقدامات حمايتي از مخبران )ماده 17ممنوعيت فعاليتهاي اقتصادي براي دستگاه ها )ماده 18

اطالع رساني پژوهشها و تحقيقات)ماده 19مكانيزه كردن فرايند امور مالي و مكاتبات اداري )ماده 20

لزوم استفاده از نرم افزارهاي مالي و اداري ثبت شده )ماده 21در شوراي عالي انفورماتيك

فصل سوم: تكاليف عمومي

لزوم حصول اطمينان از اصالت نرم )ماده 22افزارهاي مورد استفاده

ممنوعيت تغيير در نرم افزارها برخالف )ماده 23استانداردها

لزوم گزارش دهي كاركنان به مقامات )ماده 24مافوق در صورت اطالع از وقوع جرائمي كه موجب

.تضييع حقوق قانوني دولت مي شودبازنگري و مهندسي مجدد سامانه )ماده 25پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن

نحوه تشويق افراد )ماده 26ادامه فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد مالي )ماده 27

تكاليف شوراي دستگاه هاي نظارتي )ماده 28

فصل سوم: تكاليف عمومي

تكليف دولت در پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين )ماده 29

قانون در بودجه ساالنه كشور

رسيدگي خارج از نوبت به شكايات و دعاوي مرتبط با فساد )ماده 30

مالي

لزوم اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و اطالع رساني اين )ماده 31

قانون توسط دستگاه هاي ذيربط

مسئوليت اجراي قانون )ماده 32

نحوه تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانون )ماده 33

ممنوعيت افشاي اطالعات پايگاه هاي اطالعاتي )ماده 34

ممنوعيت دسترسي غيرمجاز به پايگاه هاي اطالعاتي )ماده 35

فصل اول: تعاريف و اشخاص مشمول

( تعاريف : 1ماده

الqف q فسqاد در این قqانون هرگونqه فعqل یqا تqرک

فعلی اسqت کqه توسqط هqر شqخص حقیقی یqا

حقqوقی بqه صqورت فqردی، جمعی یqا سqازمانی

s و بqا هqدف کسqب هرگونqه منفعت یqا کqه عمqدا

امتیqاز مسqتقیم یqا غیرمسqتقیم بqرای خqود یqا

دیگqری، بqا نقض قqوانین و مقqررات کشqوری

پqذیرد یqا ضqرر و زیqانی را بqه امqوال، انجqام

منافع،

منqابع یqا سqالمت و امqنیت عمqومی و یqا جمعی از

مqqqردم وارد نمایqqqد نظqqqیر رشqqqاء ، ارتشqqqاء ،

اختالس، تبqqqانی، سوءاسqqqتفاده از مقqqqام یqqqا

مqوقعیت اداری، سیاسqی، امکانqات یqا اطالعqات،

دریqqqافت و پرداختهqqqای غیرقqqqانونی از منqqqابع

عمqqومی و انحqqراف از این منqqابع بqqه سqqمت

تخصیصqهای غیرقqانونی، جعqل، تخqریب یqا اختفqاء

.اسناد و سوابق اداری و مالی

ب q مؤسسqqات خصوصqqی حqqرفه ای عهqqده دار

مqqqأموریت عمqqqومی، مؤسسqqqات غیردولqqqتی

می باشqند کqه مطqابق قqوانین و مقqررات، بخشqی

از وظqqایف حqqاکمیتی را بqqر عهqqده دارنqqد نظqqیر

کqانون کارشناسqان رسqمی دادگسqتری، سqازمان

( ۲ج q تحصqیل مqال نامشqروع، موضqوع مqاده ).نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسیقqqانون تشqqدید مجqqازات مرتکqqبین ارتشqqاء و

1367/9/15 اختالس و کالهqqqبرداری مصqqqوبمجمع تشخیص مصلحت نظام.

( اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از2ماده :

خدمات قانون مدیریت( ۵تا )( ۱الف ـ افراد مذکور در مـواد )1386/7/8کشـوری مصوب

غيرنظامي وب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ـ شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصیج عهده دار مأموریت عمومیحرفه اي

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانوند-

تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداریفصل دوم:

دسqتگاههای مشqمول بنqدهای )الqف(، ( 3ماده

این قqqانون و مqqدیران و ( ۲)ب( و )ج( مqqاده )

مسؤوالن آنها مکلفند:

الqqqqف q کلیqqqqه قqqqqوانین و مقqqqqررات اعم از

، ، بخشqqنامه ها تصqqویب نامه ها، دسqqتورالعملها

، تصqمیمات مرتبqط بqا حقqوق شqهروندی رویه هqا

نظqqیر فرآینqqدهای کqqاری و زمان بنqqدی انجqqام

کارهqqqqا، اسqqqqتانداردها، معیqqqqار وشاخصqqqqهای

دستگاههاموردعمل، مأموریتها، شرح وظایف

و واحqدهای مربqوط، همچqنین مراحqل مختلqف اخqذ

مجوزهqqqا، موافقتهqqqای اصqqqولی، مفاصاحسqqqابها،

تسqهیالت اعطqائی، نقشqه های تفصqیلی شqهرها و

جqداول مqیزان تqراکم و سqطح اشqغال در پروانه هqای

سqqqاختمانی و محاسqqqبات مربqqqوط بqqqه مالیاتهqqqا،

عqqqوارض و حقqqqوق دولت، مراحqqqل مربqqqوط بqqqه

واردات و صqqادرات کqqاال را بایqqد در دیqqدارگاههای

الکترونیک به اطالع عموم برسانند.

ایجqاد دیqدارگاههای الکترونیqک مqانع از بهره بqرداری

روشqqهای مناسqqب دیگqqر بqqرای اطالع رسqqانی بqqه

هنگام و ضروری مراجعین نیست

 ب q متن قراردادهqqای مربqqوط بqqه معqqامالت

متوسqqط و بqqاالتر موضqqوع قqqانون برگqqزاری

مناقصqات کqه بqه روش مناقصqه، مزایqده، تqرک

تشqریفات و غqیره توسqط دسqتگاههای مشqمول

این قqانون ( ۲بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج( مqاده )

منعقqد می گqردد و همچqنین اسqناد و ضqمائم آنهqا

و هرگونqه الحqاق، اصqالح، فسqخ، ابطqال و خاتمqه

قqqرارداد پیش از موعqqد و تغیqqیر آن و نqqیز کلیqqه

پرداختهqqا، بایqqد بqqه پایگqqاه اطالعqqات قراردادهqqا

وارد گردد.

  معqqqاونت برنqqqامه ریزی و نظqqqارت راهqqqبردی

رئیس جمهqور موظqف اسqت حqداکثر ظqرف سqه

مqاه پس از ابالغ این قqانون آیین نامqه اجqرائی آن

شqامل ضqوابط و مqوارد اسqتثناء ، نحqوه و مqیزان

دسترسqی عمqوم مqردم بqه اطالعqات قراردادهqا

را تهیqه کنqد و بqه تصqویب هیqأت وزیqران برسqاند

و ظqرف یqک سqال پایگqاه اطالعqات قراردادهqا را

.ایجاد نماید

قراردادهqایی کqه مqاهیت

نظqامی یqا امنیqتی دارد و نqیز مqواردی کqه بqه

مqوجب قqوانین، افشqاء اطالعqات آنهqا ممنqوع

می باشqد و یqا قراردادهqای محرمانqه از شqمول

این حکم مسqqتثنی اسqqت. تشqqخیص محرمانqqه

بqودن قراردادهqای مqذکور بqر عهqده کqارگروهی

مqqرکب از معqqاونین وزراء اطالعqqات و امqqور

اقتصqqqادی و دارایی و معqqqاون برنqqqامه ریزی و

نظqqqارت راهqqqبردی رئیس جمهqqqور و معqqqاون

.دستگاه مربوط حسب مورد است

1تبصره :

تأخیر در ورود اطالعqqqات مqqqذکور در بنqqqدهای

فqوق یqا ورود نqاقص اطالعqات یqا ورود اطالعqات

بqqر خالف واقqqع در پایگاههqqای مqqذکور تخلqqف

محسqوب می شqود و متخلqف بqه شqش مqاه تqا

سqqqه سqqqال انفصqqqال مqqqوقت از خqqqدمت در

دسqqتگاههای موضqqوع بنqqدهای )الqqف(، )ب( و

این قانون محکوم می گردد( ۲)ج( ماده )

2تبصره :

( 4ماده به منظqور پیشqگیری از شqکل گیری فسqاد طبqق

این قqانون، وزارت اطالعqات ( ۱تعریqف مqاده ) پqqذیر در موظqqف اسqqت نقqqاط مهم و آسqqیب

فعالیتهqqای کالن اقتصqqادی دولqqتی و عمqqومی ماننqد معqامالت و قراردادهqای بqزرگ خqارجی،

گqqذاری های بqqزرگ، طرحهqqای ملی و سqqرمایه نqیز مراکqز مهم تصqمیم گیری اقتصqادی و پqولی

کشور در دستگاههای اجرائی را

در صqqورت وجqود گqqزارش موثqق و یqا قqرائن

معتبر مبنی بر تخلف

یا سqوء عملکqرد، بqا کسqب مجqوز قضqائی الزم

پوشش اطالعاتی کافی و مناسب بدهد

وزارت اطالعqqات نqqیز در پرونqqده های فسqqاد مqqالی .کالن ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود

وزارت اطالعqqات موظqqف بqqه پشqqتیبانی از بانqqک .اطالعاتی موجود در دبیرخانه است

1تبصره :

2تبصره :

( 5ماده

محرومیت هqای موضqوع این قqانون و اشqخاص

مشqqqqمول محqqqqرومیت، اعم از حقیقی و یqqqqا

حقوقی به قرار زیر است:: الف ـ محرومیت ها

شqرکت در مناقصqه ها و مزایqده ها یqا انجqام معاملqه یqا انعقqاد قqرارداد بqا دسqتگاههای

( ۲موضqوع بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج( مqاده )این قqانون بqا نصqاب معqامالت بqزرگ مqذکور در

قqqqqانون برگqqqqزاری مناقصqqqqات مصqqqqوب 1383/1/25

دریqqqافت تسqqqهیالت مqqqالی و اعتبqqqاری از دسqqتگاه های موضqqوع بنqqدهای )الqqف(، )ب( و )ج(

این قانون( ۲ماده )تأسqیس شqرکت تجqاری، مؤسسqه غیرتجqاری و

عضqویت در هیqأت مqدیره و مqدیریت و بازرسqی هqر نوع شرکت یا مؤسسه

دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

اخqذ موافقتنامqه اصqولی و یqا مجqوز واردات و صادرات

عضqqویت در ارکqqان مqqدیریتی و نظqqارتی در ، صنفی و شوراها تشکلهای حرفه ای

عضqqویت در هیأت هqqای رسqqیدگی بqqه تخلفqqات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب- اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان

ـ اشخاصــی کــه بــه قصــد فــرار از ۱

پــرداخت حقــوق عمــومی و یــا دولــتی

ب د متناـس ر می گردـن ال زـی رتکب اعـم ـم

ا پنج ـسال ه دو ـت وع تخـلف عـمدی ـب ا ـن ـب

ــر محکـــوم ــرح زیـ ــه شـ محـــرومیت بـ

می شوند:

۱ q۱ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و q بط، به یکی از محرومیت های مندرجيرذمالياتي به مراجع رسمي

بند )الف( این ماده و یا هر سه آنها(۳و )( ۲، )(۱در جزءهای )

۲ q۱ثبت q بنگاه اقتصاديکه ثبت آنها در دفاتر قانونی نکردن معامالتی واقعي، به يكي ازاساس مقررات، الزامی است یا ثبت معامالت غیر بر ،

( بند )الف( اين ماده6( و )2(، )1محروميت هاي مندرج در جز ءهاي ) يا جمع دو و يا هر سه آنها.

۳ q۱ثبت هزینه ها و دیون q واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه هایکی ازqاه، به یqر قانونی بنگqاتqیرواقعی در دفqاشخاص غیرمرتبط یا غ

بند )الف( این ماده( ۵و )( ۲، )(۱محرومیت های مذکور در جزءهای )و یا جمع دو یا هر سه آنها.

۴ q۱ردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبلqارائه نک q از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج

بند )الف( این ماده یا هر دو آنها(۶و )( ۳در جزءهای )

۵ q۱استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز q

و( ۴، )(۲، )(۱به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای )، مربوط

بند )الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها (۶)

۶ q۱استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی q

در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های

بند )الف( این ماده یا جمع دو( ۴و )( ۳، )(۲، )(۱مندرج در جزءهای )

یا بیشتر آنها

اگqر مqرتکب، از کارکنqان دسqتگاههای موضqوع مqاده قqqانون مqqدیریت خqqدمات کشqqوری باشqqد، بqqه ( ۵)

بنqد )الqف( نqیز محکqوم ( ۷محqرومیت منqدرج در جqزء ).می شود

حدنصqاب مqالی مqوارد مqذکور بqرای اعمqال محqرومیت s، معqادل ده برابqر نصqاب معqامالت بqه تنهqایی یqا مجموعqابqزرگ یqا بیشqتر موضqوع قqانون برگqزاری مناقصqات در

هر سال مالی است.

1تبصره :

2تبصره :

ر، در ۲ ای قطعی زـی ه مجازاتـه ان ـب ـ محکوـم

جــرائم مــالی عمــدی تصــریح شــده در این

اریخ قطعیت ه ـمدت ـسه ـسال از ـت انون، ـب ـق

رأی، مـشمول کلـیه محرومیت ـهای مـندرج در

ر وند، مـشروط ـب اده می ـش ف( این ـم د )اـل بـن

اینکــــــه در حکم قطعی دادگــــــاه بــــــه

محرومیت هـای موضـوع این قـانون محکـوم

نشده باشند:

سال حبس و بيشتر2

۲ ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و یا بیشتر۲ـ ،موضوع قانون برگزاری مناقصات

۳ ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات۲ـبیشتر باشد( ۲ـ۲و یا )( ۲ـ۱آنان از جزءهای )

( 6ماده

هیqأتی مqرکب از یqک نفqر قاضqی بqه انتخqاب

رئیس قqqqوه قضqqqائیه، نماینqqqده وزارت امqqqور

اقتصqادی و دارایی، وزارت اطالعqات، سqازمان

بازرسqی کqل کشqور، دیqوان محاسqبات کشqور،

بانqک مرکqزی جمهqوری اسqالمی ایqران، اتqاق

بازرگqانی و صqنایع و معqادن ایqران و اتqاق تعqاون

ایqران تشqکیل می شqود تqا پس از رسqیدگی و

تشqqqخیص مqqqوارد مطروحqqqه دربqqqاره افqqqراد

این قqانون، گqزارش مسqتدل ( ۵مشqمول مqاده )

طريقو مستند خود را از

دبیرخانqqه بqqرای رسqqیدگی بqqه قqqوه قضqqائیه

پیشqqqنهاد و در غqqqیر این صqqqورت پرونqqqده را

مختومqه نمایqد. قqوه قضqائیه موظqف اسqت در

شqqqعبه ای مqqqرکب از سqqqه نفqqqر قاضqqqی کqqqه

توسqط رئیس قqوه قضqائیه انتخqاب می شqوند بqا

رعqایت اصqول آیین دادرسqی بqه گزارش هqای

هیqqأت مqqذکور رسqqیدگی کنqqد. حکم صqqادره از

این دادگاه قطعی است.

اگqر متخلqف بqرای تqأمین حقqوق دولqتی یqا عمqومی یqا حسqqن جریqqان امqqور، اقqqدامات مqqؤثری کqqرده باشqqد، دادگqاه چqه دربqاره موضqوع تصqمیم گیری کqرده باشqد و یqا پرونqده مفتqوح باشqد، می توانqد مqدت محqرومیت را بqه حqداقل یqک سqال کqاهش دهqد. اگqر متهم از مراجqع قضqqائی حکم بqqرائت یqqا منqqع تعقیب دریqqافت کنqqد،

دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.اگqر شqخص، مqرتکب چنqد مqورد از تخلفqات موضqوع

شqqده باشqqد، بqqا توجqqه بqqه نqqوع تخلفqqات، ( ۵مqqاده )شخصqیت مqرتکب و اوضqاع و احqوال قضqیه، بqه دو یqا

محکqوم ( ۵چنqد مجqازات مqذکور در بنqد )الqف( مqاده )می شqود و در هqر صqورت، مجqازات، بیش از پنج سqال

محرومیت نیست.

1تبصره :

2تبصره :

دسqqتگاههای نظqqارتی، بازرسqqان قqqانونی شqqرکتها و مؤسسqqqqات و وزارت امqqqqور اقتصqqqqادی و دارایی، موظفنqد تخلفqات را بqه هیqأت مqذکور در صqدر مqاده

اعالم کنند.

هیqأت می توانqد شqعب متعqدد بqا تqرکیب مشqابه صqدر این مqاده داشqته باشqد، تعqداد، محqل تشqکیل هیqأت، طqرز تشqکیل، اجqرای تصqمیمات مربqوط بqه درج نqام اشqخاص در فهرسqت محرومیqqت و یqا خqروج نqام آنqان و نqqیز نحqqوه دسترسqqی و سqqایر امqqور اجqqرائی، بqqه موجqqب آیین نqامه ای اسqqت کqه ظqرف سqه مqاه تqqوسط سqqازمان بازرسqqی کqqل کشqqqور بqqا همqqqکاری سqqایر دستqqگاههای مqqذکور در این مqاده تهqqیه می شqود و بqه

تصqویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

3تبصره :

4تبصره :

این قqانون ( ۵اعمqال محرومیت هqای مqذکور در مqاده )

مqqانع رسqqیدگی به تخلفqqات اداری و جqqرائم ارتکqqابی

مرتکqqبین در مراجqqع ذی صqqالح نیسqqت و دسqqتگاههای

ذی ربqqط نqqیز موظفنqqد طبqqق مقqqررات، موضqqوعات

مربqوط بqه تqأمین حقqوق دسqتگاه خqود را بqه نحqو مqؤثر

و بدون وقفه پیگیری کننددبیرخانqه و بانqک اطالعqات مربqوط، موضqوع پایگqاه

اطالعqqاتی فهرسqqت محqqرومیت در محqqل سqqازمان

بازرسی کل کشور تشکیل می شود

5تبصره :

6تبصره :

( 7ماده

دولت موظqف اسqت بqا همکqاری سqایر قqوا بqه

منظqور فرهنگ سqازی و ارتقqاء سqالمت نظqام

اداری براسqاس منqابع اسqالمی و متناسqب بqا

توسqعه علqوم و تجربیqات روز دنیqا ظqرف شqش

مqاه پس از تصqویب این قqانون »منشqور اخالق

حرفه ای کارگزاران نظام« را تدوین نماید.

کلیqه دسqتگاههای موضqوع بنqدهای )الqف(، )ب(

این قqqانون مکلفنqqد براسqqاس ( ۲و )ج( مqqاده )

وظqqqایف و مأموریتهqqqای خqqqود در چهqqqارچوب

»منشqqور اخالق حqqرفه ای کارگزاراننظqqام« بqqه

تqqqدوین »رفتqqqار حqqqرفه ای و اخالقی مقامqqqات

قqqانون مqqدیریت خqqدمات ( ۷۱موضqqوع مqqاده )

کشqوری و سqایر مqدیران و کارکنqان« خqود اقqدام

نمایند.

: تبصره

( 8ماده

بqqه منظqqور پیشqqگیری از شqqکل گیری فسqqاد، ـ

تکqالیف ذیqل حسqب مqورد بqر عهqده معاونت هqای

برنqqqامه ریزی و نظqqqارت راهqqqبردی و توسqqqعه

مqqدیریت و سqqرمایه انسqqانی رئیس جمهqqور

است: هqqqازی بqqqای شفاف سqqqتها و راهکارهqqqدوین سیاسqqqت

اطالعqqات و اسqqتقرار و تقqqویت نظامهqqای اطالعqqاتی و استانداردسqqqازی امqqqور و مسqqqتند نمqqqودن فعالیتهqqqای دسqتگاههای اجqرائی بqرای ثبت و ضqبط شqفاف و جqامع کلیqqه عملیqqات، اطالع رسqqانی الزم بqqه عمqqوم مqqردم و همچqنین تqأمین نیازهqای اطالعqاتی دسqتگاههای نظqارتی و

اطالعاتی کشور اقدام نماید.

ل وqه نقqدهای اداری از جملqته از فرآینqاره آن دسqدرب

انتقqqال امqqوال غqqیرمنقول، ثبت شqqرکتها و واحqqدهای

تولیqدی، اخqذ مجqوز مراحqل مختلqف صqادرات و واردات و

امqqور مربqqوط بqqه اتبqqاع بیqqqگانه کqqه انجqqام آن بqqه چqqqند

سqqqازمان مربqqوط می گqqqردد، بqqه ایqqqجاد و راه انqqدازی

فرآینqqدهای مرتبqqط و مکqqانیزه بqqه گqqونه ای کqqه نیqqاز بqqه

مراجعqه اشqخاص بqه ادارات مزبqور به حqداقل کqاهش یابqد،

اقدام نماید.

ال پس ازqک سqرف یqه ظqد کqاذ نمایqاتی را اتخqترتیبتصqویب این قqانون کلیqه معqامالت بqزرگ منqدرج در قqانون مناقصqات اشqخاص مشqمول بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج(

تنهqا بqا گشqایش اعتبqار ریqالی از طریqق نظqام ( ۲مqاده )بانکی صورت گیرد.

( 9ماده

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

رqارت بqال نظqه اعمqود بqانونی خqایف قqرای وظqدر اجفعالیتهqای اقتصqادی اشqخاص حقیقی و حقqوقی اقqدام و هرگونqه سqوء جریqان را بqه همqراه پیشqنهادهای اصqالحی

به مراجع ذی ربط منعکس نماید.

انونqqویب این قqqال پس از تصqqداکثر دو سqqرف حqqظنظqام جqامع اطالعqات مالیqاتی و پایگqاه اطالعqات چکهqای بالمحqqل و سqqفته های واخواسqqتی و بqqدهیهای معqqوق بqqه

( ۲اشqخاص مqذکور در بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج( مqاده )این قانون را راه اندازی نماید.

وقی وqخاص حقqاری اشqدی اعتبqاتی رتبه بنqاه اطالعqپایگنqیز تجqار مqذکور در قqانون تجqارت را راه انqدازی نمایqد و آن را در دسqترس مؤسسqات اعتبqاری و اشqخاص قqرار

دهد.

آیین نامqqqه مربqqqوط بqqqه نحqqqوه رتبه بنqqqدی حqqqدود دسترسqی اشqخاص و مؤسسqات اعتبqاری و نحqوه همکqاری دسqتگاهها بqرای تحلیqل اطالعqات پایگqاه مqذکور در بنqدهای )ب( و )ج( توسqط وزارت امqور اقتصqqادی و دارایی و اتqqاق بازرگqqانی و صqqنایع و معqادن ایqران و اتqاق تعqاون ایqران تهیqه می شqود و

به تصویب هیأت وزیران می رسد.

: تبصره

هqانون برنامqویب این قqال پس از تصqک سqرف یqظ

راهqqبردی مشqqخص در مqqورد بازارچه هqqای مqqرزی،

منqاطق آزاد و ویqژه تجqاری و اقتصqادی و اسqکله های

خqqاص تqqدوین نمایqqد و بqqه تصqqویب هیqqأت وزیران

برساند. ایqانون قراردادهqویب این قqال از تصqه سqرف سqظ

تبqqادل اطالعqqات مالیqqاتی، گمqqرکی و بqqورس را از

طریqق سqازمان مالیqاتی، گمqرک جمهqوری اسqالمی

ایqران و سqازمان بqورس اوراق بهqادار بqا سqازمانهای

متنqاظر در کشqورهای دیگqر منعقqد نمایqد و اقqدامات

قqqانونی الزم را بqqرای تصqqویب در مجلس شqqورای

اسالمی به عمل آورد.

( 10ماده

وزارت کشqور موظqف اسqت تمهیqدات الزم را

دربqاره توسqعه و تقqویت سqازمانهای مردم نهqاد

در زمینqqqه پیشqqqگیری و مبqqqارزه بqqqا فسqqqاد و

سqنجش شاخصqهای فسqاد بqا رعqایت مصqالح

نظqqqام و در چهqqqارچوب قqqqوانین و مقqqqررات

مربqوط فqراهم آورد و گqزارش سqاالنه آن را بqه

مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

( 11ماده قوه قضائیه موظف است:

طqزائی مرتبqوانین جqازنگری قqمن بqال ضqک سqرف یqظبqا جqرائم موضqوع این قqانون و بررسqی خألهqای موجqود، الیحه ای جqامع بqا هqدف پیشqگیری مqؤثر از وقqوع جqرم از طریqqق تناسqqب مجازاتهqqا بqqا جqqرائم، تqqدوین نمایqqد و در اختیqqار دولت قqqرار دهqqد تqqا دولت بqqا رعqqایت ترتیبqqات

ظqرف یqک سqال الیحqه جqامعی بqه منظqور رسqیدگی بqه قانونی اقدام الزم را به عمل آورد.جqرائم مربqوط بqه مفاسqد اقتصqادی و مqالی مqدیران و کارکنqان دسqتگاههای دولqتی و عمqومی کqه بqه سqبب شqغل و یqqqا وظیفqqqه مqqqرتکب می شqqqوند شqqqامل تشqqqکیالت، صqالحیتها، آیین دادرسqی و سqایر موضqوعات مربqوط تهیqه کنqد و بqه دولت ارائqه دهqد تqا اقqدامات قqانونی را معمqول

دارد.

تا زمqان ایجqاد تشqکیالت مqذکور در هqر حqوزه قضqائی بqا توجqه بqه حجم جqرائم اقتصqادی و مqالی موضqوع این قqانون، شqعبه یqا شqعبی در دادسqراها و دادگاههqا بqا رعqایت صqالحیتهای قqانونی بqرای رسqیدگی بqه جqرائم مqqqذکور اختصqqqاص دهqqqد. قضqqqات این شqqqعب بایqqqد دوره هqqای مصqqوب آموزشqqهای تخصصqqی را گذرانqqده

باشند.شqرایط قضqات دادسqرا و دادگqاه و همچqنین دوره هqای

آموزشqی تخصصqی بqه مqوجب آیین نqامه ای اسqت کqه ظqرف سqه مqاه توسqط وزیqر دادگسqتری تهیqه می شqود

و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

1تبصره :

2تبصره :

ه درqqده های مطروحqqدیریت پرونqqات مqqاه اطالعqqپایگدسqتگاه قضqائی را ظqرف دو سqال راه انqدازی نمایqد بqه

گونه ای که:

مطروحهq نسخه الکترونیکی از اطالعات، اسناد و پرونده های ۱س از تولید یا دریافت در سامانهپداکثر بیست وچهار ساعت ح

)سیستم(ثبت گردد.

q نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود۲و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

q ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی۳با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی

اوراق پرونده q امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه ۴ مجاز شناختqهکه مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین،

شده است میسر گردد.

q پایگاه اطالعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.۵

q خالصه اطالعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص ۶ در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطالعات الزم به کلیه

.دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد

آیین نامqه این سqqامانه و زمان بنqqدی اجqرای آن و

نqqیز مqqوارد اسqqتثناء شامqqqل مqqqوارد امنیqqتی،

مqqصادیق خالف اخالق، عqqفت و نظqqم عمqومی

و اخqqqتالفات خانوادگqqqی و نحqqqوه دستqqqرسی

اشخqqqqاص و دسqqqqتگاههای نظqqqارتی و سqqqqایر

موضqqوعات مرتبqqط، حداکqqqثر ظqqرف سqqه مqqاه

توسqqط وزیqqر دادگسqqتری تهیqqه می شqqود و بqqه

تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

:تبصره

ویتqا اولqائی بqدت قضqوایح معاضqال لqه سqرف سqظ

کشqqورهای مهم طqqرف قqqرارداد تجqqاری بqqا جمهqqوری

اسqqالمی ایqqران را تهیqqه و جهت اقqqدام الزم قqqانونی بqqه

دولت ارسqال نمایqد. قراردادهqای دو جانبqه بایqد حسqب

استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی- 1مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

q استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات - 2مجرمانه

q تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری 3در مورد مفاسد مالی

( 12ماده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ظرف دو سqqال نسqqبت بqqه تکمیqqل و اجqqرای طqqرح موظف است:حqدنگاری )کاداسqتر( و سqایر ترتیبqات قqانونی الزم اقqqqدام و اطالعqqqات الزم را در پایگqqqاه اطالعqqqاتی مربqوط وارد نمایqد. حqدود دسترسqی اشqخاص بqه

این پایگاه را آیین نامه اجرائی مشخص می کند.

آیین نامqqه اجqqرائی توسqqط وزارت دادگسqqتری و بqqا همکqqqاری سqqqازمان ثبت اسqqqناد و امالک کشqqqور و وزارتخانه هqای اطالعqات و دفqاع و پشqتیبانی نیروهqای مسqلح تهیqه می شqود و به تصqویب رئیس قqوه قضqائیه

می رسد

ظرف یک سال پایگاه اطالعات اشخاص حقوقیرا ایجاد نماید.

ورود اطالعqات پایگqاه اطالعqاتی مqذکور در بنqد )ب( راجqع بqه آن دسqته از اشqخاص حقqوقی کqه در سqایر مراجqع بqه ثبت رسqیده یqا می رسqند حسqب مqورد بqر عهqده دسqتگاه

ثبت کننده است.

آن توسqqط ( ۱آیین نامqqه اجqqرائی بنqqد )ب( و تبصqqره ) وزارت دادگسqqتری و بqqا همکqqاری سqqازمان ثبت اسqqناد و امالک کشqور و وزارت کشqور تهیqه می شqود و بqه تصqویب

.هیأت وزیران می رسد

1تبصره :

2تبصره :

ترک بینqاتی مشqاه اطالعqبکه و پایگqال شqک سqرف یqظدفqqاتر اسqqناد رسqqمی و سqqازمان ثبت اسqqناد و امالک کشqور را راه انqدازی نمایqد، بqه نحqوی کqه ثبت و تبqادل کلیqه وقqایع دفqاتر اسqناد رسqمی و سqازمان ثبت اسqناد و امالک کشqqور از طریqqق نظqqام متمرکqqز مqqذکور تسqqهیل

گردد.

تکالیف عمومیفصل سوم:

( : 13ماده کلیqه مسqؤوالن دسqتگاههای مشqمول این قqانون موظفنqد بqدون فqوت وقت از شqروع یqا وقqوع جqqqqرائم مربqqqqوط بqqqqه ارتشqqqqاء، اختالس، کالهqبرداری، تبqانی در معqامالت دولqتی، اخqذ درصqqد )پورسqqانت( در معqqامالت داخلی یqqا خqارجی، اعمqال نفqوذ بqرخالف حqق و مقqررات قqانونی، دخqالت درمعqامالت دولqتی در مqواردی کqqه ممنqqوعیت قqqانونی دارد، تحصqqیل مqqال

نامشروع، استفاده غیرمجاز

تکالیف عمومیفصل سوم:

( : 13ماده

کلیqqه مسqqؤوالن دسqqتگاههای مشqqمول این قqqانون

موظفنqد بqدون فqوت وقت از شqروع یqا وقqوع جqرائم

مربqqوط بqqه ارتشqqاء، اختالس، کالهqqبرداری، تبqqانی

درمعqqqامالت دولqqqتی، اخqqqذ درصqqqد )پورسqqqانت(

درمعqامالت داخلی یqا خqارجی، اعمqال نفqوذ بqرخالف

حqق و مقqررات قqانونی، دخqالت در معqامالت دولqتی

در مqواردی کqه ممنqوعیت قqانونی دارد، تحصqیل مqال

نامشqروع، اسqتفاده غیرمجqاز یqا تصqرف غیرقqانونی

در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا

تضqqییع آنهqqا، تqqدلیس در معqqامالت دولqqتی، اخqqذ

منظqور وجqه یqا مqال غیرقqانونی یqا امqر بqه اخqذ آن،

نمqودن نفعی بqرای خqود یqا دیگqری تحت هqر عنqوان

اعم از کمیسqیون، پqاداش، حق الزحمqه یqا حق العمqل

در معاملqه یqا مزایqده یqا مناقصqه و سqایر جqرائم

مرتبqط بqا مفاسqد اقتصqادی در حqوزه مqأموریت خqود

بالفاصqqله بایqqد مqqراتب را بqqه مقامqqات قضqqائی و

اداری رسqیدگی کننده بqه جqرائم و تخلفqات گqزارش

نماینqد، در غqیر این صqورت مشqمول مجqازات مقqرر

قانون مجازات اسالمی می شوند.( ۶۰۶در ماده )

هر یqک از کارکنqان دسqتگاههای موضqوع این قqانون کqه در

حیطqه وظqایف خqود از وقqوع جqرائم مqذکور در دسqتگاه

متبqوع خqود مطلqع شqود مکلqف اسqت بqدون اطالع سqایرین

مqراتب را بqه صqورت مکتqوب و فqوری بqه مسqؤول بqاالتر

خqود و یqا واحqد نظqارتی گqزارش نمایqد در غqیر این صqورت

مشمول مجازات فوق می شود.

: تبصره

( : 14ماده

بازرسqqان، کارشناسqqان رسqqمی، حسابرسqqان و

حسqqابداران، ممqqیزین، ذی حسqqابها، نqqاظرین و

سqایر اشخاصqی کqه مسqؤول ثبت یqا رسqیدگی بqه

اسqqناد، دفqqاتر و فعالیتهqqای اشqqخاص حقیقی و

حقqqqوقی در حیطqqqه وظqqqایف خqqqود می باشqqqند

موظفنqqد در صqqورت مشqqاهده هرگونqqه فسqqاد

موضqوع این قqانون، چنانچqه ترتیبqاتی در قqوانین

دیگqر نباشqد، مqراتب را بqه مرجqع نظارتییqا قضqائی

ذی صqqالح اعالم نماینqqد. متخلفین بqqه سqqه سqqال

دمت در دسqتگاههای qqمحqرومیت یqا انفصqال از خ

نqمول ایqمش

این قqانون و یqا جqزای نقqدی بqه مqیزان دو تqا ده

برابqqر مبلqqغ معqqامالت بqqزرگ مqqذکور در قqqانون

برگqزاری مناقصqات و نqیز لغqو عضqویت در انجمنهqا،

مؤسسqات و اتحادیه هqای صqنفی و حqرفه ای و یqا

هر دو مجازات محکوم می شوند.

( : 15ماده

مقامqات، مqدیران و سرپرسqتان مسqتقیم هqر واحqد

این ( ۲در سqازمانهای دولqتی بنqد )الqف( مqاده )

قqانون بqه تناسqب مسqؤولیت و سرپرسqتی خqود

موظqqqqف بqqqqه نظqqqqارت بqqqqر واحqqqqدهای تحت

سرپرسqتی، پیشqگیری و مقابلqه بqا فسqاد اداری،

شناسqایی مqوارد آن و اعالم مqراتب حسqب مqورد

بqه مراجqع ذی صqالح می باشqند. واحqدهای حقqوقی،

بازرسqqqqی و حراسqqqqت و حفqqqqاظت پرسqqqqنل

دسqتگاههای مربqوط موظqف بqه پیگqیری موضqوع

تا حصول نتیجه می باشند.

( : 16ماده

پس از راه انqدازی هqر یqک از پایگاههqای اطالعqات

مqذکور در این قqانون چنانچqه افqرادی کqه مسqؤول

ارائqqqه و ثبت اطالعqqqات می باشqqqند در انجqqqام

وظqایف خqود قصqور نماینqد بqا آنqان طبqق قqوانین و

مقررات مربوط رفتار می شود.

( : 17ماده

دولت مکلqqف اسqqت طبqqق مقqqررات این قqqانون

نسqqبت بqqه حمqqایت قqqانونی و تqqأمین امqqنیت و

جqبران خسqارت اشخاصqی کqه تحت عنqوان مخqبر

یqqqا گزارش دهنqqqده، اطالعqqqات خqqqود را بqqqرای

پیشqqگیری، کشqqف یqqا اثبqqات جqqرم و همچqqنین

الح يصqqشناسqqایی مqqرتکب، در اختیqqار مراجqqع ذ

قqرار می دهنqد و بqه این دلیqل در معqرض تهدیqد و

اقqqدامات انتقام جویانqqه قqqرار می گیرنqqد، اقqqدام

نماید.

اقدامات حمایتی عبارتند از:

الqف q عqدم افشqاء اطالعqات مربqوط بqه هqویت و

مشخصqات خqانوادگی و محqل سqکونت یqا فعqالیت

اشqqخاص مqqذکور، مگqqر در مqqواردی کqqه قاضqqی

رسqqیدگی کننده بqqه لحqqاظ ضqqرورت شqqرعی یqqا

محاکمqه عادالنqه و تqأمین حqق دفqاع متهم افشqاء

هqویت آنqان را الزم بدانqد. چگqونگی عqدم افشqاء

هqqویت اشqqخاص یqqاد شqqده و همچqqنین دسترسqqی

، در آیین نامqه اجqرائی این قqانون ذينفqعاشqخاص

مشخص می شود.

ب q فqراهم آوردن موجبqات انتقqال افqراد مqذکور بqا

درخواسqت آنqان بqه محqل مناسqب دیگqر در صqورتی

کqه در دسqتگاههای اجqرائی موضqوع بنqدهای )الqف(،

این قqqانون شqqاغل باشqqند، (۲)ب( و )ج( مqqاده )

دسqتگاه مربqوط موظqف بqه انجqام این امqر اسqت و

این انتقqال نبایqد بqه هیچ وجqه مqوجب تقلیqل حقqوق،

مزایqا، گqروه شqغلی و حقqوق مکتسqبه مسqتخدم

گردد.

ج q جqqبران صqqدمات و خسqqارات جسqqمی یqqا مqqالی در

مqواردی کqه امکqان جqبران فqوری آن از ناحیqه واردکننqده

صqqدمه یqqا خسqqارت ممکن نباشqqد. در این صqqورت دولت

جانشqین زیان دیqده محسqوب می شqود و می توانqد خسqارت

پرداخت شده را مطالبه نماید.د q هرگونqه رفتqار تبعیض آمqیز از جملqه اخqراج، بازخریqد

کqردن، بازنشسqته نمqودن پیش از موعqد، تغیqیر وضqعیت،

جابه جqایی، ارزشqیابی غیرمنصqفانه، لغqو قqرارداد، قطqع یqا

کqاهش حقqوق و مزایqای مخqبر، گزارش دهنqده و منبعی کqه

قqانونی منعکس ذيصqالح اطالعqات صqحیحی را بqه مقامqات

می نمایند ممنوع است.

اشqخاص فqوق در صqورتی مشqمول مقqررات این

قqqانون می شqqوند کqqه اطالعqqات آنهqqا صqqحیح و

ذيصqqqالح اقqqqدامات آنqqqان مqqqورد تأییqqqد مراجqqqع

باشqqد.نحوه اقqqدامات حمqqایتی، نqqوع آن و مqqیزان

جqبران خسqارت آنqان، طبqق مقqرراتی اسqت کqه

توسqqط وزارت اطالعqqات و بqqا همکqqاری وزارت

دادگسqتری و معاونت هqای برنqامه ریزی و نظqارت

راهqqبردی و توسqqعه مqqدیریت و سqqرمایه انسqqانی

رئیس جمهqور تهیqه می شqود و اقqدامات قqانونی الزم

بqرای تصqویب در مجلس شqورای اسqالمی بqه عمqل

می آید.

: تبصره

( : 18ماده

هر نqqوع فعqqالیت اقتصqqادی بqqه صqqورت مسqqتقیم و

غیرمسqqتقیم بqqرای کلیqqه دسqqتگاههای منqqدرج در

این قqانون کqه ( ۲بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج( مqاده )

در وظqqایف و اختیqqارات قqqانونی آنهqqا فعالیتهqqای

اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است.( : 19ماده

s نسqخه ای از پژوهشqها و تحقیقqات غیرمحرمانqه کqه کال

از محqل بودجqه عمqومی تqأمین اعتبqار شqده اسqت

بایqqد بqqه نحqqو مناسqqب در دسqqترس اشqqخاص قqqرار

گیرد.

( : 20ماده

کلیqqه اشqqخاص مشqqمول بنqqدهای )الqqف(، )ب( و )ج(

این قqانون مکلفنqد ظqرف دو سqال پس از ( ۲مqاده )

تصqویب این قqانون فرآینqد امqور مqالی و مکاتبqات

اداری خود را مکانیزه نمایند.: 21ماده

کلیqqه اشqqخاص مشqqمول بنqqدهای )الqqف(، )ب( و )ج(

این قqانون موظفنqد فقqط از نرم افزارهqای ( ۲مqاده )

مqالی و اداری کqه در شqورای عqالی انفورماتیqک بqه

ثبت رسیده است استفاده نمایند.

خریqد نرم افزارهqای خqارجی اعالمی از سqوی شqورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

1تبصره :

شورای عqqqالی انفورماتیqqqک بایqqqد قبqqqل از ثبت هqqqر نرم افqزار از رعqایت معیارهqا و اسqتانداردهای مصqوب

اطمینان حاصل نماید.

2تبصره :

کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی

خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

3تبصره :

( : 22ماده ، حسqابداران و بازرسqان قqانونی اعم از ذيحسqابهاکلیqه

اشqخاص مqذکور بنqدهای )الqف(، )ب( و )ج( مqاده این قqانون و یqا بخش خصوصqی بایqد براسqاس ( ۲)

نظqqqر شqqqورای عqqqالی انفورماتیqqqک از اصqqqالت نرم افزارهqqای مqqورد اسqqتفاده در مجموعqqه خqqود

: 23ماده اطمینان حاصل نمایند.در صqqqورتی کqqqه شqqqرکتهای تولیدکننqqqده نرم افqqqزار بqqqرخالف اسqqqتانداردهای مصqqqوب بqqqه تغیqqqیر در نرم افqqزار اقqqدام نماینqqد رتبه بنqqدی آن شqqرکت بqqه مqqدت سqqه سqqال لغqqو می شqqود و کلیqqه مسqqؤوالن

بqه مqدت پنج سqال حqق ثبت حقqوق مqادی و ذيربqط معنqqوی هیچ نرم افqqزاری را ندارنqqد. هرگونqqه تغیqqیر بqqqرخالف اسqqqتانداردها در نرم افزارهqqqای مqqqذکور

ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده کننده است.

( : 24ماده

هرگونqه اظهqار خالف واقqع و نqیز ارائqه اسqناد و مqدارک

غqیرواقعی بqه دسqتگاههای مشqqمول این قqانون کqه

مqوجب تضqqییع حقqوق قqانونی دولت یqا شqqخص ثqالث

و یqا فqرار از پqرداخت عqوارض یqا کسqب امتیqاز نqاروا

گqردد، جqرم محسqوب می شqود. چنانچqه بqرای عمqل

ارتکqابی در سqایر قqوانین مجqازاتی تعqیین شqده باشqد

بqqه همqqان مجqqازات محکqqوم می شqqود. در غqqیر این

صqورت عالوه بqر لغqو امتیqاز، مqرتکب بqه جqزای نقqدی

معqادل حقqوق تضییع شqده و نqیز جqبران زیqان وارده

محکوم می گردد.ذينفع با مطالبه

هر یqک از کارکنqqان دسqqتگاهها کqqه حسqqب وظیفqه بqا

مqqوارد مqqذکور مواجqqه شqqوند مکلفنqqد موضqqوع را بqqه

مقqام بqاالتر گqزارش نماینqد، مقqام مسqؤول درصqورتی

کqه گqزارش را مقqرون بqه صqحت تشqخیص دهqد مqراتب

را بqه مرجqع قضqائی اعالم می نمایqد. متخلفین از این

تکلیqف بqه مجqازات یqک تqا سqه سqال انفصqال مqوقت از

خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

( : 25ماده

دسqqتگاههای مqqذکور در بنqqدهای )الqqف( ، )ب( و )ج(

این قqqqانون موظفنqqqد بqqqه بازنگqqqqری و ( ۲مqqqاده )

مهندسqی مجqدد سqامانه پاسqخگویی بqه شqکایات و

مکqqانیزه نمqqودن آن بqqه نحqqوی اقqqدام نماینqqد کqqه

دریqqافت شqqکایات بqqه طqqور غیرحضqqوری توسqqط

واحqدهایی کqه مسqؤولیت پاسqخگویی و رسqیدگی بqه

شqqکایات مqqردم را دارنqqد بqqه واحqqد مربوطqqه در

دستگاه منعکس گردد.

واحqد مزبqور موظqف اسqت براسqاس زمان بنqدی تعqیین

شqده بqه ارائqه پاسqخ بqه متقاضqی یqا شqاکی اقqدام

نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت

معین، موضqوع در سلسqله مqراتب اداری تqا بqاالترین

مقqqqام دسqqqتگاه منعکس شqqqود. واحqqqدهای مزبqqqور

موظفنqد در صqورت وارد نبqودن شqکایت، موضqوع را

بqه صqورت مکتqوب و بqا ذکqر علت بqه شqاکی اعالم

نمایند.

کلیqه مراحqل فqوق بایqد حqداکثر ظqرف یqک مqاه از تqاریخ

وصqول شqکایت خاتمqه یابqد. عqدم رسqیدگی بqه شqکایت

یqا عqدم انqqعکاس موضqوع بqه مراجqع ذی صqالح یqا عqدم

پاسqqqخ مکتqqوب بqqه شqqاکی در مهلت مqqذکور، تخلqqف

محسqوب و بqا مرتکqبین طبqق قqوانین مربوطqه برخqورد

می شود.

سازمان بازرسqqی کqqل کشqqور مسqqؤول نظqqارت بqqر حسن اجراء این ماده است.

1تبصره :

دسqqqqتگاههای تحت نظqqqqر مقqqqqام رهqqqqبری و نqqqqیز دسqتگاههایی کqه در قqانون اساسqی بqرای آنqان حکم خqqqاص وجqqqود دارد از شqqqمول این مqqqاده مسqqqتثنی

می باشند.

2تبصره :

( : 26ماده

درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند:

الqف q مqدیران، سرپرسqتان، کارکنqان و یqا اشخاصqی

کqqه موفqqق بqqه شناسqqایی، کشqqف و معqqرفی افqqراد

متخلqف مqذکور در این قqانون گردنqد، مشqروط بqر آن

که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.q مqqqدیران و کارکنqqqان و اشqqqخاص مشqqqمول این ب

قqqانون کqqه در راه انqqدازی کامqqل پایگqqاه اطالعqqاتی

مکانیزه تالش فوق العاده داشته باشند.

q هریqک از اشqخاص مشqمول این قqانون کqه موفqق ج

شqqوند در طqqول یqqک سqqال مqqیزان سqqالمت اداری را

( ۲۸براسqاس شاخqqصهای موضqوع بنqد )الqف( مqاده )

این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.د q آیین نامqه اجqرائی این مqاده حqداکثر ظqرف سqه مqاه

از تqqاریخ تصqqویب این قqqانون توسqqqط معاونqqqت های

برنqامه ریزی و نظqارت راهqبردی و توسqعه مqدیریت و

سqqرمایه انسqqانی رئیس جمهqqور تهیqqه می شqqود و بqqه

تصویب هیأت وزیران می رسد.

این ( ۲چنانچqqه اشqqخاص مشqqمول بنqqد )د( مqqاده )

فوق الqqذکر اقqqدام قqqانون در جهت تحقqqق بنqqدهای

نماینqqqد براسqqqاس آئین نامqqqه اجqqqرائی این مqqqاده

مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند.

: تبصره

( : 27ماده

وظqqqایف و تکqqqالیف مقqqqرر در این قqqqانون نqqqافی

فعالیتهqای سqتاد مبqارزه بqا مفاسqد مqالی کqه در

اجqراء فرمqان مقqام رهqبری تشqکیل شqده اسqت،

نمی باشد.( : 28ماده

( ۲۲۱شورای دسqتگاههای نظqارتی موضqوع مqاده )

قqانون برنامqه پنجسqاله پنجم توسqعه، موظqف بqه

اقدامات زیر است:

دستگاههاي q تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سالمت اداری درالف و اعالم عمومي آنها.این قانون( ۲موضوع بندهای )الف(، )ج( و )د( ماده )

q اندازه گیری میزان سالمت اداری به صورت کلی و موردی و اعالم ب نتیجه بررسی به مسؤوالن و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

درباره q بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش جملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعالم قوت ها و ع

.ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

آیین نامqه اجqرائی این مqاده ظqرف سqه مqاه از ابالغ این قqانون توسqط شqورا تهیqه و بqه تصqویب سqران قqوا

می رسد.

: تبصره

( : 29ماده

دولت موظqف اسqت در بودجqه سqاالنه کqل کشqور،

اعتبqارات مqورد نیqاز بqرای اجqراء مقqررات این

قqانون و اعتبqارات الزم بqرای هزینه هqای قqانونی

طqرح دعqاوی جqرائم موضqوع این قqانون و پیگqیری

آنهqا از قبیqل هزینqه دادرسqی، کارشناسqی و اجqراء

اجqqqرائی پیش بیqqqنی احکqqqام را در دسqqqتگاههای

نمایqد. سqایر دسqتگاههایی کqه از بودجqه سqاالنه

کqل کشqور اسqتفاده نمی نماینqد موظفنqد هزینqه

مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

( : 30ماده

شکایات و دعqاوی مربqوط بqه مبqارزه بqا فسqاد مqالی بایqد

در مراجqqع قضqqائی و اداری خqqارج از نqqوبت رسqqیدگی

( : 31ماده شود.سازمان صqqqدا و سqqqیمای جمهqqqوری اسqqqالمی ایqqqران، وزارتخانه هqqای فرهنqqگ و ارشqqاد اسqqالمی، آمqqوزش و پqرورش، علqوم، تحقیقqات و فنqاوری، بهداشqت، درمqان و آمqqqوزش پزشqqqکی و سqqqایر نهادهqqqای آموزشqqqی و فqqqqرهنگی و تبلیغی موظفنqqqqد در راسqqqqتای اجqqqqراء برنامه هqای آمqوزش عمqومی و اطالع رسqانی این قqانون کqه از طریqق سqتاد مبqارزه بqا مفاسqد اقتصqادی ابالغ

می گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند.

( : 32ماده

مسqqؤولیت اجqqرای این قqqانون و مصqqوبات سqqتاد

مبqqارزه بqqا مفاسqqد اقتصqqادی در دسqqتگاههای

مشqqمول بqqا وزیqqر و بqqاالترین مقqqام دسqqتگاه

ذی ربqط اسqت و افqراد یادشqده مکلفنqد بqا اتخqاذ

تqqدابیر و سqqاز و کارهqqای مناسqqب، از حqqداکثر

ظqqرفیت واحqqدها و بخشqqهای نظqqارتی و سqqایر

بخشqهای مربqوط بqه کنqترل اجqرای این قqانون

استفاده نمایند.

( : 33ماده

آیین نامqه اجqرائی این قqانون، در غqیر مqواردی کqه

تعqqیین تکلیqqف شqqده اسqqت، ظqqرف شqqش مqqاه

توسqط معqاونت برنqامه ریزی و نظqارت راهqبردی

رئیس جمهqqqور بqqqا همکqqqاری معqqqاونت توسqqqعه

مqqqدیریت و سqqqرمایه انسqqqانی رئیس جمهqqqور و

وزارتخانه هqqqqqای اطالعqqqqqات، دادگسqqqqqتری و

اموراقتصqqqادی و دارایی تهیqqqه می شqqqود و بqqqه

تصویب هیأت وزیران می رسد.

( : 34ماده هرگونqqه افشqqاء اطالعqqات پایگاههqqای اطالعqqاتی دسqتگاههای مqذکور بqرخالف قqوانین و مقqررات، ممنqوع اسqت و متخلqف بqه مجqازات منqدرج در قqانون مجqازات انتشqار و افشqاء اسqناد محرمانqه

ی دولqqتی مصqqوب محکqqوم ۲۹/۱۱/۱۳۵۳و سqqر�( : 35ماده می گردد.

هqqqqرگونه دسترسqqqی غیرمqqqqجاز بqqqه پایگاههqqqای اطqqqالعاتی موضqqوع این قqqانون ممنqqوع اسqqت و متخلqف حسqب مqورد بqه مجqازات حبس از شqش مqاه تqا یqک سqال محکqوم می شqود. شqروع بqه جqرم مزبqور نqیز مشqمول مجqازات حبس از نqود و یqک

روز تا شش ماه است.

قqqqانون فqqوق مqqqشتمل بqqر سqqqی و پqqqنج مqqاده و

بیسqqت و هqqqشت تبصqqره در جqqqلسه علqqنی روز

یکشqqqنبه مqqورخ بیسqqqت و نهم اردیبهشqqqت مqqاه

یکهqqqزار و سیصqqqد و هشqqqتاد و هفqqqqت مجلqqqqس

شqqورای اسqالمی اجqرای آزمایشqqی آن بqه مqqدت

از سqوی ۷/۸/۱۳۹۰سqه سqqال تصویqqب و در تqاریخ

مجمqع تشqخیص مصqلحت نظqام موافqق بqا مصqلحت

نظام تشخیص داده شد.

یس مجلس شورای اسالمیرئعلی الریجانی