دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العراق_بحوث اقتصادية 2012

1

"2612خريف –صيف ،06 - 95 العددان عربية إقتصادية بحوث" .حاتم جورج حاتم

1دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام لالسعار وإشكالية السياسة النقدية في العراق

حاتم جورج حاتم عراقي اقتصادي

2"2602 خريف –، صيف 06 – 95بحوث اقتصادية عربية العددان "في مجلة وربحث منش

3ملخص .0المجال و ،بشكل خاص 4الدينار العراقي تجاه سعر الصرف دور سياسة البنك المركزي العراقي هذه الورقةناقش ت

يؤمن في نهاية وبما ،رفي احتواء التضخم و تهدئة معدالت الزيادة في المستوى العام لالسعا ،بشكل عامالنقدي

،قيمة على المسودة االولىال همحظاتكامل مهدي والدكتور نبيل النواب على مال بجزيل الشكر للدكتور البحثية يتقدم معد هذه الورقة 1 . من نواقص وثغرات الورقة تتضمنهمسؤوليته على كل ما كامل في الوقت نفسه ويود ان يؤكد

".عربية تصاديةاق بحوث مجلة"المنشورة في لنسخةا على الطفيفة التعديالت بعض تتضمنالنسخة هذه المالحظة ان ىيرج 2

التشغيل وسعر الفائدة /الدخلللنظرية الكينزية في تحديد مستوى االطر المفاهيمية واالدوات التحليلية البحثية على عتمد في هذه الورقةأ 3والتي يشار اليها في معظم االحيان Hicks-Hansen Model))والنقود، وكما هو معبر عنها وفق صيغة نموذج هكس هانسن

يتوفر شرح جيد لنظرية كينز في تحديد الدخل ولنموذج هكس هانسن في الكثير من كتب االقتصاد الكلي منها على .IS-LMبنموذج :ال الحصرسبيل المثال

Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer and Richard Startz, Macroeconomics, 9th Edition, McGraw Hill, Singapore 2004.

سعر شراء العملة االجنبية بالدينار العراقي، أي القيمة بالدينار العراقي لوحدة العراقي في هذه الدراسة بانه سعر صرف الدينار عرف ي 4ويستنتج .تتحسن بهبوط سعر الصرف وتتدهور بتصاعده سعر الدينار بالعملة االجنبية/وبناء عليه فان قيمة. ة من العملة االجنبيةواحد

من الجداول اإلحصائية التي ينشرها البنك المركزي حول سعر الصرف بانه يتبنى ضمنيا هذا التعريف لسعر الصرف راجع مثال الصادرة عن المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث التابعة للبنك المركزي " 2612اإلحصائية السنوية النشرة "في( 83)الجدول رقم

و هذا التعريف مسعتمد في العديد من الدراسات العلمية، راجع على سبيل المثال ال . في الملحق اإلحصائي( 1)العراقي والجدول رقم الحصر

Catoa, Luis A.V. “Return to Basics: Why Exchange Rates,” Finance and Development, September 2007, p. 48

اال ان التعريف األكثر اعتمادا دوليا في الوقت الحاضر هو معكوس التعريف السابق وينص على ان سعر الصرف هو السعر األجنبي حلية محتسبا او معبرا عنه بالعملة األجنبية، أو بتعبير أوضح انه كمية العملة األحنبية المحلية او سعر وحدة واحدة من العملة الم للعملة

الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة المحلية راجع

Dornbusch, Roger, Stanley Fischer and Richard Startz. Macroeconomics, op. cit., p. 576.

شار استخدام التعريف الثاني في السنين األخيرةويبين المرجع التالي الدوافع وراء انت

Dunn, Robert M. Jr., and John H. Muttin. International Economics, London and New York: Routledge, 2000, p.3

2


قي على االستيرادات يجعل من سعر القتصاد العرالالكبير عتماد الان ا توضح الورقة .المطاف االستقرار السعريى العام لالسعار في العراق باعتباره المعامل الذي واحد المتغيرات المؤثرة في مسار المست الدينار العراقي صرف

اال ان النجاح في تهدئة معدالت الزيادة في . تتحول بموجبه اسعار السلع المستوردة الى اسعار بالعملة المحليةمقاسة اي تحسن قيمة الدينار)قط الى تناقص سعر الصرف المستوى العام لالسعار في السنين األخيرة ال يرجع ف

ي في المعروض لالتوسع الكبير في االستيرادات وبالتا الىأيضا يرجع الفضل في ذلك ل؛ ب(بالعمالت االجنبيةتبين و. على العراق ل الطفرات الكبيرة في العائدات النفطية وزوال قيود الحصارعوالذي اصبح ممكنا بف ،السلعي

ذر حتوكما ،رقة ان التحكم في سعر الصرف غير كاف بحد ذاته الحتواء التضخم ولضمان االستقرار السعريالووبان التصاعد الكبير في ،ذ امكانياته في التحكم بمسار المستوى العام لالسعارااستنفيقترب من ان سعر الصرف ب

التي نقطةمن ال االقتصاد على قاب قوسين أو أدنىضع ي نفاق الحكوميلال لواسعةاقفزات الالناتج عن الطلب الكلي ،وبوجه خاص طاقات البنى االرتكازية ،محدودية الطاقات المتاحة النتاج السلع غير أو شبه قابلة لالتجار بدأ فيهات

من فرض قيودا خانقة على التوسع في العرض السلعي مما يحولها الى بؤر لبث التضخم في جميع مفاصل السياسة االيرادات النفطية في تمويل االنفاق الحكومي يسلبالشديد على هب الورقة ان االعتمادوتذ .االقتصاد

همية في تحديد في غاية االويعطي للسياسة المالية دورا النقدية الكثير من فعاليتها في التأثير على الطلب الكلي كما ان تركيز البنك المركزي العراقي على . رمسار المتغيرات االقتصادية الكلية بضمنها المستوى العام لالسعا

يحول ادوات السياسة النقدية ، وبدرجة اقل على احتياطي النقد االجنبي،السيطرة على مسار سعر الصرف . الى متغيرات تابعة ،والمتمثلة بالعرض النقدي واسعار الفائدة ،االساسية

2600-0559للفترة تطور المستوى العام السعار المستهلك في العراق .2الرقم ارتفاعلمعدل السنوي المتوسط ان اال وأطرها المؤسسية االقتصادية السياسات في الجذري التغيرالرغم من على

2662-1550 للسنواتعليه كان مما أعلى كان %(28.32) 2611-2668 ألسعار المستهلك للسنوات العام القياسيما قبل عام االقتصاد في مسار تحكمتالتي االقتصاديةالمؤسسية واالليات االطر انافترضنا ووحتى ل. %(16.21)

سعار المستوى العام لألارتفاع لمعدل السنوي المتوسط فان 2668عام حتى نهاية االقتصاد استمرت في تسيير 2668 الحالتين كال وفي%(. 18.92) 2668-1550 للسنواتعلى مما كان عليه ا يظل %(22.2) 2611-2663 للسنوات

الى مستويات اعلى لوال 2668و أ 2662بعد لما السعرية زيادةلمعدل ال السنوي المتوسط يقفز ان الممكن من كانفلقد

8


في 3و 8و 2و 1 رقم والجداول، 2و 1رقم الرسوم البيانية راجع ) 5.%(2.31)الى 2611-2663 للسنوات ههبوط (.الملحق

هل ان اتجاه معدالت الزيادة في المستوى العام : تثير المقارنة اعاله لمسار المستوى العام لالسعار التساؤالت التالية

يجسد بشكل حصري انجازا لسياسات البنك المركزي في ( 2662ما بعد )لالسعار نحو الهبوط في السنين االخيرة أن ذلك تحصيل حاصل لحزمة من السياسات المجال النقدي بشكل عام وسعر الصرف بوجه خاص؟ أم

واالجراءات والتغيرات المترابطة والمتداخلة ال تشكل سياسات البنك المركزي اآلنفة الذكر سوى احدى مكوناتها؟ وما هو بالتحديد المدى الفعلي لتأثير السياسة النقدية وحدود فاعليتها على حركة المتغيرات االقتصادية الكلي

؟ االقتصاديمستوى النشاط و

عن دقيق يعبر بشكل المنشور من قبل الجهازالمركزي لالحصاء ال ان الرقم القياسي لاليجاركما سيوضح الحقا يعتقد معد البحث 5

. في االيجار السكني فعليا االرتفاع الكبير الحاصل

0

20

40

60

80

100

120

140

(1)الرسم البياني رقم 2011 - 1995الرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق للفترة

(100=2007)

الرقم القياسي العام

3


والمستوى العام لالسعار الدينار العراقي سعر صرف. 3

ع وانأشباع االو احتياجاته االستيرادية لتمويل من نقد اجنبي يحتاجه القطر ماتوفر الصادرات النفطية العراقية معظم عروض السلعي في مموقعا مهما في الستيرادات وخالفا للمورد النفطي، تحتل اال ؛األجنبي من الطلب على النقد االخرى

يصدر معظم انتاجه النفطي الى االسواق العالمية وال يستخدم محليا سوى العراقوكما هو معروف فان . يالسوق المحلاي )مؤشر الناتج المحلي االجمالي غير النفطي ولهذا السبب يميل العديد من المختصين الى اعتماد. نسبة بسيطة منه

ه من الطلب على السلعمن اشباعنتاجي الوطني لما يتمكن الهيكل االتقريبي كمؤشر (قطاع النفط الخام اتجنباستبعاد ولنفس السبب يجري اللجوء الى نسبة االستيرادات الى الناتج المحلي غير النفطي .المنتجة محليا 6غير النفطية نهائيةال

الهيكل درجة اعتماد ل اضالسلع النهائية باستبعاد النفط الخام وايفي اشباع الطلب على يرادات تلدور االس تقريبي قياسكماالستيرادات الى الناتج المحلي باستبعاد نسبةتراوحت ولقد .االنتاجية فعالياته على االستيرادات في االنتاجي غير النفطي

2616.8-2662الفترة خالل %( 96.23)و%( 06.58)ما بين الجاريةباعتماد االسعار 7التعدين والمقالع

النفط الخام ااي المستبعد منه 6

عدم ل نظرااستخدم مؤشر الناتج المحلي االجمالي باستبعاد التعدين والمقالع عوضا عن الناتج الحلي االجمالي باستبعاد النفط الخام 7ونضرا لضآلة ناتج باقي التعدين فأن النسبة سوف ال تتأثر بدرجة . 2616و 2665لخام للسنتين توفر بيانات عن ناتج قطاع النفط ا

.االول بدال عن الثاني في احتسابها المتغير تستحق الذكر عند استخدام

اس االسعار الثابتة من المعتقد ان هذه النسبة كانت ستكون اعلى بدرجة معتبرة ولكل سني الفترة المعنية لو جرى احتسابها على اس 8كبيرة في جود مغاالتمن ذر مراجعة معدالت التغير السنوية للنواتج القطاعية باالسعار الثابتة فمن ناحية أولى، تح .وذلك لسببين

فعلى سبيل المثال ال . التعدين والمقالع باالسعار الثابتة ومع وبالتالي في تقديرات الناتج المحلي االجمالي بدون نواتجتقديرات هذه ال

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

%

(2)الرسم البياني رقم لرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق لمعدالت التغير السنوية (2007=100) 2011 - 1995للفترة

9


موقعا الدينار سعر صرف يمنحد العراقي ااالقتصفي وتوفير السلع انتاج المهم لالستيرادات في دورلهذا اان اسعار فكما هو معروف فان. المحليفي تحديد أسعار المعروض السلعي غير النفطي في السوق مؤثرا

سعر صرف لو من ناحية 9السعارها في اسواقها االصلية كمحصلة تتحددئ العراقية لموانالمستوردات واصلة لوعلى . من ناحية أخرى باعتباره المعامل الذي تتحول بموجبه اسعار السلع المستوردة الى اسعار بالعملة المحلية

الموازنة العامة تمويلان تم سواء المحلي لدينار يؤثر في اسعار العرض السلعيا هذا االساس فان سعر الصرفسعر ارتفاععند لضغوط تضخمية المحلياالسعار في السوق تعرض وبانه ال محالة من، بدونه او بعجز ةللدول

سعري للمستوردات في اسواقها الهبوط ال معدالت فوقت عدالتمب( أي هبوط قيمة الدينار بالعملة األجنبية) الصرف .مريحأم تفتخر بفائض تعاني من عجز فاضح ممتوازنة ا وازنة العامة للدولةاء كانت الموس االصلية

س المحدد هو واحد من العوامل المحددة لمسار اسعار المعروض السلعي في االسواق الحلية وليان سعر الصرف االخرى استقرار المكونات السعرية شكالال يضمن باي شكل من اال ان اي مسار لسعر الصرف .االوحد

والرسوم حارباال معدالتأجور وعوائد المشتغلين لحسابهم الخاص ومن يفي السوق المحل للمعروض السلعي اسعارومحلية الولية االمواد اسعارالجارة والتو والتأمين نقلالهوامش و الكمركية والضرائب غير المباشرة االخرى

استقرار أنفعلى هذا االساس، و .Non-tradable and Semi-tradable goods قابلة لالتجار أو شبه السلع غيرأو للسيطرة على معدالت لضمان استقرار المستوى العام لالسعاربحد ذاته غير كاف سعر صرف الدينار أو هبوط قرارتساال تحقيق ان. حتى انحدارها في اسواقها االصلية أو ورداتتحتى وان افترض استقرار اسعار المس ارتفاعه

ويتطلب ايضا ، كماوجميع المكونات السعرية االخرى جوراالالسيطرة على القدرة علىايضا يشترطالسعري قدرات عن تواضع الناشئة (المستوردة منها والمنتجة محليا)السلع عرضعلى لقيود الهيكليةوااالختناقات غياب

2616-2668لزيادة السنوية للفترة ا نسبمن الصعب التسليم في ظل الظروف االقتصادية التي مر بها القطر بان متوسط الحصر، ييد ولناتج البناء والتش%( 86.12)باألسعار الثابتة ولناتج قطاع الماء والكهرباء %( 5.9)يبلغ باألسعار الثابتة لناتج القطاع الزراعي

ان مسار المتغيرات التي تستخدم في التحويل فومن ناحية ثانية . (في الملحق 16و 5الجدولين راجع %( )90.02)باألسعار الثابتة الرقم القياسي لألسعار اإلستيرادات والمخفض الضمني للناتج المحلي باستبعاد التعدين )من االسعار الجارية الى االسعار الثابتة

ويعود ذلك اوال الى تجاوز نسب الزيادة السنوية . بان البسط ينخفض بمعدل اقل من معدل انخفاض المقام عند التحويلتفيد ( والمقالع ،3 رقم سم البيانيرال راجع)اهم الدول المصدرة للعراق لنسب الزيادة السنوية السعار 2611-2663لالسعار في العراق للسنوات

بمتوسط 2611-2668رة لفتفي السوق خالل ا الدينار لقاء الدوالر سعر الصرفالى تناقص ، وثانيا (في الملحق 11 رقم والجدول .(في الملحق 12 رقم الجدول)( %9.32)بمتوسط سنوي قدره اي تحسن قيمة الدينار مقابل الدوالر (%-9.32)سنوي قدره

.بضمنها كلف النقل والتأمين الى الموانئ العراقية 9

0


هذه إن 11.لبنى االرتكازيةل العائدة الطاقات وخاصة تلك 10قابلة لالتجار و شبهأ لسلع غيرا النتاج المتاحةالطاقات ى من ومست المحلي في وض السلعيرعمالعلى الكلي مستوى الطلب كانحالة سبات طالما في تظل اتقختنااال

تضخمية ومعرقلة للعملية طاسرعان ما تظهر الى الوجود وتبدأ بممارسة ضغو انها ِأال ،التدني ال يستدعي اثارتهاوتشتد حدة هذه االختناقات وتتفاقم آثارها السلبية عند اقتران .نسيابية السلع عند تصاعد الطلب الكليإلنتاجية واال ان الطلب على تفق عليهفمن الم .قابلة لالتجار و شبهأ لصالح السلع غير دة في الطلب الكلي بتغير في بنيتهيازال

الخارجية لى العراق يشتد عند تصاعد حركة التجارة إالموانئ والمسارب األخرى لتدفق السلع من و خدماتوان الطلب على قطاع البناء والتشييد ومدخالته األنتاجية يزداد ،االقتصادي نشاطوالداخلية المصاحبة لتطور ال

عند حصة السكن في الطلب االستهالكي الخاص ترتفع أن ايضا ومن المتفق عليه. بتصاعد الطلب االستثماريفي اجمالي االنتاج قطاع بناء والتشييد مساهمة أنو كما من مستويات دخلية دنيا؛ متوسط دخل الفردتصاعد .قلألمدين القصير والمتوسط على األفي ا في الطلب الكلياالستثمار حصة مع تصاعد حسنتت المحلي

ال يمكن ارجاعه كليا الى المسار 2662ما بعد عه المستوى العام السعار المستهلك في العراق بمسار الذي اتالان في ،كن اكبرتان لم ،بدرجة ال تقل عن سعر الصرف فلقد ساهمت عوامل أخرى .لسعر صرف الدينار نازليالت

في المعروض السلعي الكبيرةالتوسعات باهم هذه العوامل يتمثل .تهدئة الزيادات السعرية في السنين األخيرةعلى الرغم ولسلع القابلة لالتجار على ا الفجوة بين العرض والطلب هائل في وما ترتب عليها من انحسار المحلي

بشكل يرجع الفضل في ذلك في ظل محدودية وضعف الطاقات االنتاجية المحلية فان .من االرتفاع السريع لالخيرمن 2611و 2668ما بين السنتين بدورهاوالتي ارتفعت اساسي الى الطفرات الكبيرة في االستيرادات

الرسم راجع)ضعف ( 3.3)اي بما يعادل 2611سنة دوالرمليون ( 32368)ر الى والمليون د (5588.9)تمكن القطر من تحقيق هذه الزيادة االستيرادية المذهلة في فترة ويعود (.في الملحق 9الجدول رقم و 8رقم البياني

من وزوال الحزمة المتراصة 266812عام ما بعد ارصالح معظم اجراءات الغاء الى بشكل اساسي قصيرة نسبيا

أي االراضي المعدة للبناء السكني أو التجاري أو الصناعي )االراضي السكنية والتجارية والصناعية : لى سبيل المثال ال الحصرع 10

والبنوك والتأمين واالبنية السكنية والتجارية والخدمات الفندقية ( والمجهزة بالخدمات االساسية من طرق وكهرباء وماء ومجاريها، واخيرا وليس آخرا خدمات اج المقالع من رمل وحصى وحجر وغيرالطابوق واالسمنت والجص، وانتقطاع المقاوالت ومعامل و

.األدارة العامة

توزيع الطاقة، ومحطات انتاج المياه اآلمنة والطرق والموانئ والمطارات والجسور، ومنظومات توليد : على سبيل المثال ال الحصر 11 .واستصالح االراضيوشبكات توزيعها، والسدود وشبكات ري

بعض األستثنناءات مععدا /ما خال 2668ايار 22تم ايقاف العمل بمعظم بنود نظام الحصار االقتصادي على العراق في 12استرجع 2616وفي كانون االول . 1338من قرار مجلس األمن 16المرتبطة بالتسليح وااليرادات النفطية وذلك بموجب الفقرة

2


لقدو 13.ورةاوفتح جميع المنافذ الحدودية للدول المج ،عنه بثقةالمنالعراق ( ستيراد منواال) التصدير الىالقيود على من ناحية استرجاع الدولة العراقية لحقوقها في التصرف بالعائدات النفطية يراديتهذا التوسع االستمويل ب سمح 0رقم الجدولو 3 رقم الرسم البياني راجع) من ناحية أخرى 2668 ما بعد عاملهذه العائدات ملحوظالتزايد وال

وضعف التفاوض الجماعي والعمل النقابي واالستعانة ولو 14%(10) كما تولت معدالت البطالة العالية (.في الملحقالجور المحدودة لحد االن باستيراد اليد العاملة من الدول المكتضة بالرخيصة منها على احتواء الزيادات في ا

ومن ناحية ثالثة ساهم ايضا تخفيض الرسوم الكمركية الى نسب متواضعة في االنحسار المتحقق في نسب . وتهدئتها 15.الزيادة في المستوى العام لالسعار وان بدرجة اقل من العاملين السابقين

المستهلك يعلن عن اقتراب بمعدالت مرتفعة قياسا باسعار المفردات السلعية االخرى للرقم القياسي العام السعار

فااليجار (. في الملحق 8و 2رقم والجدولين 0و 9راجع الرسمين البيانيين رقم )االقتصاد العراقي من هذا الحد وعلى هذا االساس . أو نتيجة ارتفاع كلف االبنية السكنية/يرتفع عادة اما بسسب قلة االبنية السكنية قياسا بالطلب و

لمؤشرات التقريبية الجيدة لقياس االختناق المتأتي عن محدودية الطاقات االنتاجية المتاحة فان االيجار يعد احد امثل االراضي المهيئة للبناء السكني واالبنية السكنية، مواد البناء )النتاج العديد من السلع غير أو شبه قابلة لالتجار

ان الرقم القياسي ة بمبرر قناعة هذا السياق ان هناكومن المهم االشارة في ....(. الخ, المصنعة والمستخرجة، النقلرتفاع الكبير الحاصل فعليا في يعطي تقديرات مبخسة لالز المركزي لألحصاء الاليجار المنشور من قبل الجه

االيجار السكني نظرا للعجز الواسع في الدور السكنية من ناحية والقفزة الكبيرة في كلف الدور السكنية الناشئ عن

.عائداته النفطية بعد الغاء البند الذي وضع هذه العائدات تحت سيطرة الواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدةراق حقوقه في عال راجع

Wikipedia, Sanctions Against Iraq, http://en.wikipedia.org/wiki/ Lifting_of_sanctions Sanctions_against_Iraq#

.ساعد ايضا في ذلك ولكن بشكل ثانوي تجنب الحكومة العراقية من فرض قيود كمية وادارية على االستيرادات 1314 s.com/tag/employmentbusinessnew-http://www.iraq/Business News, Iraq ولم يتمكن معد هذه %(. 10)عن هبوط معدل البطالة الى 2612قد أعلن في حزيران يشير هذا المصدر ان السيد وزير التخطيط

االمور المؤسفة الغياب ومن . (underemployment)الورقة من الحصول على مصدر يعطي بيانات حديثة عن العمالة الناقصة وبعد لما قبل عن معدالت البطالة واعداد العاطلين عن العمل في الموقع االلكتروني للجهاز المركزي لألحصاء ألية بياناتالتام 2663.

قامت سلطة االئتالف المؤقتة بإيقاف العمل بنظام الرسوم والتعاريف الكمركية المعمول به في العراق في 2668في حزيران 15تفرض على % 9اسحدثت هذه السلطة ما أسمته برسم إعادة االعمار والذي يتمثل بتعرفة موحدة قدرها 2668وفي ايلول . حينه

. ء والدواء والكتب وعدد آخر من السلع ذات العالقة بالمساعدات االنسانية واعادة اعمار العراقجميع السلع المستوردة باستثناء الغذا راجع

Iraq-Business News, “Iraqi Import Tariffs Rise Sharply from March,” 08 February 2011, http://www.iraq-businessnews.com/2011/02/08/iraq

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iraq#Lifting_of_sanctions



http://www.iraq-businessnews.com/tag/employment/Iraq

http://www.iraq-businessnews.com/tag/employment/Iraq

http://www.iraq-businessnews.com/2011/02/08/iraqi-import-tariffs-rise-sharply-from-march/

3


الحاصل في رتفاعاالوبسبب 17.التشييد من ناحية أخرىو وكلف البناء السكنية في اسعار االراضي الكبيرةالطفرة هذاويفضي . منزل واحد/سها مجبرة على االشتراك في سكنفااليجارات تجد اعدادا متزايدة من االسر واالفراد ن

عن قل بكثيري ارتفاع االيجار للشخص الواحد بمعدلالى التوسع في اعداد المشتركين بالمتر المربع السكني الواحدالتعريف الدقيق للواقع الى ضرورة احتساب تطور ، كما وتدعو متطلباتارتفاع االيجار للمتر المربع السكني الواحد

.االيجار وفق هذا المؤشر االخير

ولكن برأي احد المطلعين فان اسعار االراضي . ال تتوفر بيانات رسمية عن تطور اسعار االراضي السكنية وكلف البناء والتشييد 17

2662ما بين السنتين اضعاف 9ف وكلف البناء والتشييد بأكثر من اضعأ 19بأكثر من بعض ضواحي العاصمةارتفعت في السكنية .2612و

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

الردو

ن يو

مل

(3)الرسم البياني رقم 2011-2003للسنوات (سيف) استيرادات العراق

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

الردو

ن يو

مل

(4)الرسم البياني رقم قيمة صادرات العراق النفطية

قيمة صادرات العراق النفطية

5


-40

-20

0

20

40

60

80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(5)الرسم البياني رقم والرقم القياسي السعار المستهلك العام القياسي ممعدالت التغير السنوية للرق

(100=1993) 2009 - 1996في العراق للسنوات لاليجار

الرقم القياسي العام االيجار

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011

(6)الرسم البياني رقم في الرقم القياسي العام السعار المستهلك والرقم معدالت التغيير السنوية

2011-2010القياسي للسكن للسنتين

السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز الرقم القياسي العام

16


االنفاق الحكومي والمستوى العام لالسعار في العراق .4

وفي العراق يعد . لمسار المستوى العام لالسعارالمهمة يستفاد مما سبق ان الطلب الكلي يشكل احد اهم المحددات من اهم عناصر الطلب الكلي ليس لما يولده من طلب - بشقيه االستهالكي واالستثماري -االنفاق الحكومي

على السلع النهائية المعروضة في السوق في الطلبفحسب بل واألهم من ذلك لموقعه المتميز 18مضاعف ضخمضعف من ( 89)بحوالي 2611و 2668فاق الحكومي في العراق ما بين السنتين ولقد ارتفع االن .المحلي

2 رقم الرسم البياني راجع) 2611مليون دينار سنة ( 05085928)الى 2668مليون دينار سنة ( 1532933)جارية من وارتفعت نسبته الى الناتج المحلي باستبعاد التعدين والمقالع باالسعار ال( في الملحق 0 رقم الجدولو

(.في الملحق 2راجع الجدول رقم ) 2616سنة % 03.82الى 2668سنة % 21.92

يمول االنفاق الحكومي في العراق كما هو عليه الحال في الدول النفطية النامية االخرى بشكل رئيسي من االيرادات ويشير . أما مساهمة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في هذا التمويل فتتسم بالتواضع الشديد 19النفطية

اوال ان االنفاق الحكومي يتخذ وظيفة قناة يتم عبرها تحويل وضخ االيرادات النفطية : نمط التمويل هذا الى أمرين تحجيمتمويل االنفاق الحكومي العراقي ال يتطلب الى الدورة االقتصادية وساحة التداول االقتصادي؛ وثانيا ان

الدخل الخاص القابل للتصرف وبالتالي ال يقترن بتخفيض الطلب النهائي الخاص االستثماري منه ( تقليص) ويؤكد هذان االمران ان تقليص العجز او تحقيق التوازن باالعتماد علي اإليرادات النفطية ال يؤديان. واالستهالكي

راجع المصدر السابق. اضعافعدة في تحديد الدخل، فان الطلب المستقل يولد طلبا كليا يفوقه ب وفق النظرية الكينزية 18

225-, pp. 222, MacroeconomicsRudiger Dornbusch, Stanley Fischer and Richrad Startz امية باالعتماد بشكل رئيسي على الضرائب و للعديد من الدول الن -ان لم يكن جميعها -يمّول االنفاق العام لمعظم الدول المتقدمة 19

اما الحاالت التي يؤمن فيها تمويل هذا اإلنفاق باالعتماد على .على السلع المباشرة على الدخول الخاصة والضرائب غير المباشرةاد االولية مساحة مهمة االيرادات المتولدة عن استغالل الموارد الطبيعية فهي حاالت تخص فقط الدول التي يحتل انتاج وتصدير المو

العامة للدولة أو تقليص العجز فيها عبر توسيع االيراد او تخفيض االنفاق الموازنة يتم تحقيق توازن . وواسعة في نشاطها االقتصاديوبافتراض ثبات االنفاق العام، فان تأمين التوازن أو تقليص العجز في الميزانيات العامة للمجموعة االولى من الدول . او كليهما

من )يقترنان بسحب دخول خاصة من الدورة االقتصادية يتحقق عبر توسيع االيراد الضريبي االمر الذي يعني ان هاتين العمليتينأما في المجموعة الثانية من الدول فان . وبالضغط على الطلب النهائي الخاص وخاصة االستهالكي منه( ساحة التداول االقتصادي

ي؛ ويقترن ذلك بالتالي بتحويل تحقيق التوازن أو تقليص العجز في ظل نفس الفرضية يتم باالعتماد على االيرادات من المورد الطبيعيستنتج من ذلك ان تحقيق التوازن أو تقليص العجز يصاحبه . وضخ مزيد من هذه االيرادات الى الدورة االقتصادية عبر االنفاق العام

طلب النهائي في الحالة االولى انكماش اقتصادي، بينما ينجز ذلك في الحالة الثانية دون االخالل بمستوى النشاط االقتصادي والان يؤدي نمط التمويل في الحالة الثانية الى تصعيد الطلب النهائي الخاص االستثماري واالستهالكي وبالتالي رجحالمومن . الخاصلى توسع ان ضخ االيرادات من المورد الطبيعي الى الدورة األقتصادية يؤدي ا حيثعموم النشاط االقتصادي؛ ل الدعم من زيدالى م

.على االرتفاعيحفز االستثمار الخاص واالستهالك الخاص دق العرض النقدي وهبوط اسعار الفائدة االمر الذي

11


ان ن هذه االثاراقد يضخمعلى العكس من ذلك فانهما بل ،االثار التوسعية لالنفاق العام المقر في انحسار الى

الطلب النهائي الخاص، ارتفاعا فيبالتالي سعر الفائدة و ا فيهبوطالعرض النقدي و ا فيتوسع اي منهما صاحبؤدي الى ت العراقي االنفاق الحكومي زيادة ان ذلك ايضا يعنيو 20.ذلكل نتيبجة وخاصة الشق االستثماري منه،

من خالل االستدانة زيادة في االنفاقهذه ال جرى تمويل ان الحكومي وغير الحكومي سواءالكلي زيادة الطلب الضغوط ثارة إفي ساهمتالطلب قد ه الزيادة فيوان هذ .(بدون عجز)و من خالل االيرادات النفطية أ( بعجز)

وذلك ان ادت (اي سواء ان استقر سعرالصرف او تحسن ام تدهور)التضخمية ومهما كان مسار سعر الصرف على قابلة لالتجارمتاحة النتاج السلع غير او شبه ي تفرضه الطاقات الذال السقفمن اقتراب الطلب الكلي الى

.العرض السلعي من الطاقة القصوى المتاحة النتاج الشديد نذر باالقترابييجار لال الرقم القياسيوكما اشير سابقا فأن مسار

نفاق اال دفعرار في ممر ان االستهذا اال ويشير .و شبه القابلة لالتجاروعة مهمة من السلع غير القابلة امجمالناشئة عن قيود يوسع تدريجيا من نطاق و شدة االختناقات من شأنه ان الى مستويات اعلى العراقي الحكومي

لعرض النظرية الكينزية ان توسع عرض النقد يقود الى هبوط سعر الفائدة وبالتالي (IS-LM)يبين نموذج هكس هانسن اي نموذج 20

راجع المصدر السابق. الكلي وذلك بافتراض ثبات العوامل االخرىالى تصاعد االستثمار والطلب Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer and Richrad Startz, Macroeconomics, op. cit., pp. 239-267; Laidler, David W., Demand for Money: Theories, Evidence and Problems, HaprerCollins College Publishers, New York 1993, pp. 3-23.

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ارين د

نيو

مل

(7)الرسم البياني رقم 2011-2003للسنوات الموازنة العامة للدولة

المجموع العام للنفقات الفائض أو العجز المجموع العام لاليرادات

12


مجددا االسعار يضع ن وأ ،قابلة لالتجارمتاحة النتاج السلع غير أو شبه التي تفرضها محدودية الطاقات الالعرض قتراض باالعتماد على االيرادات النفطية أو األ هذا االنفاق سواء ان تم تمويل ،بوتائر مرتفعةاعد صتي على مسار

ومهما كان مسار سعر ،اجنبية جهاتمن أو االستدانة ( من الجمهور كزي العراقي أورمن البنك الم )الداخليعاجزا الحالة في هذه زيوسيكون البنك المرك .(تدهور واي سواء ان استقر سعرالصرف او تحسن ا)الصرف

حتى وان استمر وتائر تسارعهمسار التصاعدي للمستوى العام لالسعار أومن تهدئة العلى بشكل فاعل تأثيرالن عالعمالت لقيمة الدينار مقابل بالتحسين التدريجي اي ) ي لسعر الصرفلتخفيض التدريجبا في سياسته

هذا االطار واستنادا الى .قانونا هالمتاحة ل اللجوء الى ادوات السياسة النقدية االخرى أو ان قرر (الدوالر/ةاألجنبييعيد الى االنفاق الحكومي يوما قد يترتب على تنفيذه من قفزات حادة فالتحليلي فأن تشريع قانون البنى التحتية

والتي 1539 -1529ألنفجارية خالل الفترة التنمية اا مأججته لذينالختناقات الحادة الاو المتسارع التضخم الذاكرة .لتيسير تنفيذها 1528لسنة 192رقم شرع قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى

:الدينار صرفسعر و السياسة النقديةأشكالية البنك المركزي العراقي وومهام أهداف .9

وياتي في مقدمة هذه . 21مهام البنك األساسية 2663من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (3)دة رقم الما تحدد حيازة جميع "و ..."الصرف االجنبي وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة سياسة النقديةلصياغة ا" ماالمه

ووفقا للضوابط التي "عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة افيم ...االحتياطي الرسمي األجنبي للعراق وأدارتهاألخرى األحدى عشريتوقع من البنك المركزي ان يوظف هاتين المهمتين والمهام و .ينص عليها القانون

تحقيق االستقرار في " :والمتمثلة بـ له القانونثبتها التي تحقيق االهداففي في نفس المادة االمنصوص عليهتعزيز التنمية "والعمل على ".يقوم على التنافس في السوقاالسعار المحلية والحفاظ على نظام مالي ثابت

23’22.وبالتماشي مع األهداف األولى" المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرفاه في العراق

.16-5ص 2663قانون البنك المركزي العراقي لسنة 21

.5ص 2663قانون البنك المركزي العراقي لسنة 22

قانون البنك المركزي ) يتمتع البنك المركزي العراقي قانونا باالستقالل فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتحقيق مهامه 23و ينظر الى مبدأ االستقاللية كاحدى اهم الضمانات االساسية لنجاح البنك (. 5 -3ص 2الفقرة 2االمادة رقم 2663العراقي لسنة

تتمثل اهم االمتدادات العملياتية لهذا المبدأ في االمتناع عن إقراض الحكومة وتمويل. المركزي في تحقيق اهدافه وانجاز مهامهمن قانونه من منح اعتمادات مباشرة او غير مباشرة 20حيث يمنع البنك المركزي العراقي بموجب المادة . العامة للدولة الموازنة

.للحكومة أو ألية هيئة عامةأو جهة مملوكة من قبل الدولة

18


تأمين هدف كاهم اداة في انجاز سعر الصرف مسار حسبما يبدو فان البنك المركزي العراقي يعتمد التحكم في 24وانسجاما مع برنامج التعديالت الهيكلية .واحتواء الضغوط التضخمية االستقرار السعري

Structural

Adjustment Programme المؤسسات المالية الدوليةالذي تروج لهInternational Financial Institutions باعتماد يا ،مسار سعر الصرف من خالل قوى السوق السيطرة علىفان البنك المركزي العراقي يتولى باصرار

.وليس من خالل االجراءات والتحكمات االدارية ،ادوات وآليات السوق الحرة

عند تجاوز اتصاعدييتخذ مسارا حرةتنافسية وسوق في وكما هو عليه الحال الي سلعة فان سعر صرف الدينار عند حدوث العكس، لهبوطيأخذ باو ،المعروض منه بالسعر السائد المحليى النقد األجنبي في السوق الطلب عل

فان البنك المركزي وعلى هذا االساس .في ظل هذا السعر مع المعروض منه عليهويستقر عند توازن الطلب العرض في عواملتغيرات الوفق اوسحبه منه المحليعمليات طرح النقد االجنبي في السوق العراقي يجري

. في السوق لسعر الصرف همسار المستهدف من قبلالؤمن تحقق وبما ي والطلب

جنبي المطلوب لتمويل االستيرادات تقليديا يحتل النقد اال. المحليالطلب على النقد االجنبي في السوق مصادرتتعدد قائمة الطلب العراقي على النقد فيموقعا متقدما يحتل يزال ال تمويل االستيرادات ان ؤكدمن المو. رأس القائمة

الى المحليفق رؤوس االموال من السوق دالنقد االجنبي لتمويل ت على الخاص المحلي الطلب اال ان 25.االجنبيوفي ظل من ناحية مع السوق العالمية هتمفصلبدأ يتخذ اهمية متزايدة بعد انفتاح االقتصاد وتزايد مية الاالسواق الع

يحفز هذا التدفق و. من ناحية أخرى جزائية على مثل هذا التدفقالعقوبات والقانونية الدارية او اإلقيود الضعف ها توفرأيضا و وأكثر ضمانا،عوامل عدة منها وجود فرص استثمارية في السوق الخارجية ذات عوائد افضل

شئة عن صعوبة التكهن والتنبؤ بالتقلبات االقتصادية المختلفة وما االن لتقليل المخاطر افضل امكانية يتيحواسع بتنوعخوف وقلق على استقرار تاال ان استمرار االحتقان في التجاذبات السياسية وما تولده من .ا من خسائرقد ينتج عنه

االستقرار، الخصخصة، والتحرر : ق التاليتلك الحزمة من السياسات التي يستهدف بها تحقي "برنامج التعديالت الهيكلية"يقصد بـ 24

الوث يشكل ان هذا الث باعتبار Stabilisation, Privatisation and Liberalisation/Deregulationمن القيود للتعرف على تفاصيل هذا البرنامج يمكن الرجوع على المصادر التالية . لنمواالطار الضروري ل/الشرط

Rodriguez, Carlos Alfredo “Macroeconomic Policies for Structural Adjustment,” Working Papers, The World Bank, August 1989; Zagha, Roberto, “Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform”, The World Bank, Washington DC, 2005

راجع " Washington Consensus توافق واشنطن"االكثر شيوعا لهذا البرنامج بـ تسميةوتعرف ال

Williamson, John, “From Reform Agenda, A Short History of the Washington Consensus and What to Do Next”, Finance and Development, September 2003.

تنشر في النشرات األحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي يمكن اإلطالع عليها راجع موازين المدفوعات العراقية التي 25 http://www.cbi.iq/index.php/pid=Statisticsمن خالل موقعه األلكتروني

13


ؤسسية وفي ضعف أداء موالقصور العميق في االطر ال ،رتكازيةالبنى اال التخلف المريع فيو ،السياسي الوضعالى المحلية هم لرؤوس االموالظل الطارد االت 26،البيئة االستثمارية وصعوبة ممارسة االعمال رداءةو ،ئم منهااالق

.رجيةااالسواق الخ

بموجب هذا االنفتاح القيود لقد أزيلتف. 3002اصبحت مصادر العرض اكثر تنوعا بعد االنفتاح االقتصادي لما بعد ق المحلية سواء كانت لغرض االستثمار المباشر او االستثمار الماليارؤوس االموال االجنبية الى االسو تدفقعلى

ولكن على الرغم من هذا االنفتاح ال تزال الصادرات النفطية . كما صدرت اجراءات وتشريعات عدة تشجع دخولها، المحليلسوق في االمصدر الرئيسي لما يحصل عليه البنك المركزي العراقي من نقد اجنبي ولما يعرض منه

خرى وتدفق رؤوس االموال االجنبية في مساهمة الصادرات اال لتعريف األدق المحدودية الصفة ال تزالكما المهم ضمن هذا السياق التنويه انال ا 27.المحليوما يعرض منه في السوق ايرادات القطر من النقد االجنبي

ي بنك أك وفه .ن الصادرات النفطيةفي تحديد االيرادات م كزيرلبنك المل دور مهم يبضعف او حتى غياب تأثير أتقرر من قبل كما ان الكميات المصدرة ،لعالميةتأثير على اسعار النفط في السوق اباي ال يحظى مركزي آخربإختصار ان التوسع الكبير الحاصل .بالتشاور مع الجهات المسؤولة عن االدارة االقتصادية في القطروزارة النفط

ي اإليرادات النفطية والتي ال في السنين األخيرة في تدفقات النقد األجنبي الى القطر يرجع أساسا الى الزيادة فالتي أدخلت لم تثبت ( بضمنها سعر الفائدة)ز النقدية ركزي العراقي قدرة في التأثير عليها وأن الحوافميمتلك البنك ال

.تقطاب رؤوس االموال االجنبيةسلحد اآلن فعالية تذكر في ا ويتولى البنك المركزي العراقي ادارة النقد االجنبي والذي يحصل على معظمه من خالل قيام وزارة المالية بايداع

ويستدل من مسار سعر الصرف والتصريحات المعلنة فان 28.ايراداتها النفطية لديه واستبدالها بالعملة المحلية هبوطباليتمثل المحليركزي العراقي في السوق منك الالمحدد االساسي لكميات النقد االجنبي التي يطرحها الب

من بين 122المعد من قبل البنك الدولي فان العراق يقع في المرتبة 2668باالستناد الى تقرير سهولة ممارسة االعمال لعام 26 Starting aبمشروع بالنسبة للبدء 122وفي المرتبة Ease of Doing Business دولة بالنسبة لسهولة ممارسة االعمال 139

Business .راجعWorld Bank, Doing Business 2013, International Bank for reconstruction and

Development/The World Bank, Washington DC 2013, p.3 & 58. يعرض منه في تواضع مساهمة المصادر االخرى للنقد الجنبي في ما 2611-2668يستفاد من مطالعة موازين المدفوعات للفترة 27

. المحليالسوق

تتدفق هذه االيرادات الى القطر من خالل . العامة للدولة الموازنة ت المتأتية للدولة عن الصادرات النفطية هي ملك ان االيرادا 28عند ايداعها في البنك المركزي يفتح . البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المسؤولة عن تدفقات النقد األجنبي من والى القطر

.بقيمة هذه االيرادات بالدينار العراقي ووفق سعر صرف الدينار المعمول به من قبل البنك ازنة المو/حساب لصالح وزارة المالية

19


المستوى هبوط نسبة التزايد في ضمان و وبما يساهم في احتواء التضخم ،لسعر الصرف التدريجي ولكن البطيئوبما يسمح تراكم احتياطي جيد من النقد االجنبي أوال االستقرار السعريتحقيق بما يخدم هدف و ،العام لالسعار

لتمويل االستيرادات واالنواع المحليدوالر في السوق /ما يطرحه البنك من نقد اجنبيمن الواضح ان و .ثانيامن نقد يحصل عليه عما بشكل ملحوظ يقل ظل سعر الصرف المستهدففي جنبياالخرى من الطلب على النقد اال

5.2 من جلى ذلك بارتفاع االحتياطيويت. من ايداعات االيرادات النفطية لوزارة المالية والمصادر االخرىاجنبي الفائض ان االشارة همومن الم 2612.30دوالر امريكي في آب ارملي 02الى 266929في مليار دوالر امريكي

احد العوامل المهمة شكلي (في الملحق 2الجدول و 2الرسم البياني راجع)نة العامة للدولة زواالسنوي في الممن االنفاق الحكومي وبعضا من الطلب ءافكما هو معروف فان جز .في النقد االجنبي ق فائضيتحق المساهمة في

ن االخفاق في صرف كل تخصيصات ا األمر الذي يعني ،المضاعف الذي يولده يتجهان نحو سلع مستوردة .الجنبيطلب على النقد اما يتولد عنها من في و االستيراداتفي توسعال عزوفا عن يصاحبه العامة ةالموازن

والمستوى العام لالسعار العامة للدولة زنةواالمل السياسة النقدية وتموي .0

وفي ضمن هذا . االقتصاد العراقي اقتصاد مفتوح بمعنى انه ال يضع اية قيود على تدفق النقد االجنبي منه واليهله تبعات اقتصادية هامة استقرارهلتحقيق أو االطار االقتصادي فان اعطاء االولوية للتحكم بمسار سعر الصرف

أن تولي البنك المركزي العراقي التحكم بالمعروض من النقد االجنبي في . لية إشتغال االقتصاد العراقيآعلى البنك المركزي العراقي في السيطرة على احتياطي اجراءاتمن ّوليحسعر الصرف للسيطرة على المحليالسوق

اي حصرا )احدى االدوات المهمة للسيطرة النقدية (على فرض الشللت)تعطل كما عةالنقد االجنبي الى سياسة تابمحصولها من النقد بقايضة قيام وزارة المالية إن 31.(سعر الفائدة مسار ضبطعرض النقد ومن خالله تحكم بلا

األساس من شأنه ان يوسع عملة محليةلقاء الى البنك المركزي من الصادرات النفطية بشكل رئيسي تأتيمالجنبي ال نحسريو .يوسع من العرض النقدي من شأنه ان نفاق العامكما ان توظيف هذه االيرادات في تمويل اال 32؛النقدي

. المحليفي السوق العرض النقدي عند قيام البنك المركزي بطرح النقد االجنبي للبيعيتقلص و كما األساس النقدي

29 Index Mundi - Country Facts, http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=iz&v=144

http://www.iraqhurr.org/content/article/24674534.htmlأحمد الزبيدي، البنك المركزي العراقي 30

حرية تامة لتنقل رؤوس االموال و السيطرة على سعر الصرف : هناك صعوبات جدية تواجه محاولة التمتع في آن واحد بـ 31 ذا الثالثي بالثالوث المستحيلعدد من االقتصاديين مقتنعين باستحالة تحقيق ذلك مما دفعهم على تسمية ه. واستقالل السياسة النقدية.Impossible Trinity التالية لمزيد من التفاصيل حول هذاالموضوع يمكن الرجوع الى المصادر:

Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer and Richard Startz, Macroeconomics, op. cit., pp. 317-320 and pp. 512-515; Robert Frenkel and Lance Taylor, “Real Exchange Rate, and Employment,” DESA Working Paper No. 19, February 2006, pp. 5-10; and Roberto Frenkel, “Sustaining Sterilisation,” G-24 Policy Brief No. 16.

العرض النقدي كما هو معروف يساوي حاصل ضرب القاعدة النقدية بالمضاعف النقدي 32

10


(سحب)شراء او (طرح)بيع سعر الصرف يتطلب منه مسار التحكم في تأكيد البنك المركزي العراقي على ان جنبي مع الطلب عليه وفق سعر الصرف بغية تأمين تطابق العرض من النقد اال المحلينقد اجنبي من السوق

سيتحدد في نهاية المطاف في في ظل هذا االطار في نهاية السنةومن الواضح ان حجم االحتياطي . المستهدف ولكنه من الواضح ايضا ان. خالل السنةي عمليات البنك الركزي في بيع وشراء النقد االجنبائج ضوء صافي نت

سواء ان خالل السنةسعر الفائدة تبعا لذلك و العرض النقديعمليات بيع وشراء النقد االجنبي ستقود الى تذبذب ولتجميد او .رف أو على حجم االحتياطي من النقد االجنبيصكان الهدف من هذه العمليات السيطرة على سعر ال

النقدية ةيطرسيحتاج البنك المركزي الى اعطاء ثقل كبير الدوات ال على العرض النقدي تحييد تأثير هذه العملياتاي الى و الى عمليات السوق المفتوحأ/سقوف االئتمانية، واالخرى اي الى المضاعف النقدي وبوجه خاص الى ال

.للسيطرة على العرض النقدي أو سعر الفائدة شراء وبيع األوراق المالية الحكومية

الراهن أن القدرة المحدودة للسياسة النقدية في التأثير على مستوى النشاط االقتصادي قد تبرر القبول في الوقت في الوقت الراهن غير مرن (بشقيه االستثماري واالستهالكي) االنفاق الحكوميفان ،حية اولىمن نا. بموقعها التابع

ناحية ومن . ر بتغيرات سعر الفائدة وال يتحدد في ضوئهثبمعنى ان هذا االنفاق ال يتأ ،تجاه سعر الفائدة اطالقافاعال في تحديد مستوى في مجموع االستثمار ال تعطيه دورا لالستثمار الخاص المتواضعة ةمساهمال، فان ثانية

33.عالية تجاه سعر الفائدة( استجابة) وحتى لو افترض انه يحظى بمرونة النشاط االقتصادي

مالحظات أخيرة .7. م لالسعاراتهدئة معدالت الزيادة في المستوى العستنفذ دوره في بدأ يستفاد ضمنيا مما سبق أن سعر الصرف ي

استمرار تصاعد االنفاق الضغوط التضخمية من اآلن فصاعدا في حالة تفاقموينذر مسار الرقم القياسي لاليجار بمحدودية الطاقات المتاحة النتاج السلع غير أو القيود التي تفرضها في ظلوذلك الحكومي وبالتالي الطلب الكلي

ي تكالفي االنفاق الحكومي ان اي قفزة واسعة أخرى يلي فباالستناد الى هذا السياق التحلو. شبه القابلة لالتجار حدتها وان من بؤر االختناقات وتعمقو مواقع ان تقود الى تكاثر هامن شأن التحتيةمشروع قانون البنى هايوحي ب

فك جدولة االستثمارات بشكل يضمنل ويؤكد هذا االمر على االهمية القصوى .مجددا المرتفع ذكي استعار التضخمتير ولمشاريع تط أعطاء األولوية :على سبيل المثال ال الحصر ،االكثر إعاقة لتوسع العرض استدناء اإلختناقاتوأ

وللمشاريع اء ومشاريع توليد ووتوزيع الطاقة، لمشاريع لمشاريع مواد البنو المنافذ االستيرادية وخاصة الموانيء، .لالستخدام لالغراض السكنية أو التجارية أو الصناعيةالقابلة االراضي و الهادفة الى زيادة المناطق

.يم درجة فعالية كل منهايالمناسب القيام بدراسة تتناول استخدام البنك المركزي العراقي لهذه االدوات وتقمن 33

12


ستكون السياسة النقدية عاجزة المتزايدة في توسيع االنفاق الحكومي النفطية توظيف العائدات في ظل استمرار ومكونه الطلب الكلي بشكل عام و تصاعد كبح في ،في األمد القصير على األقل ،أو مؤثر عن ممارسة اي دور فعال

أن مكافحة التضخم تتطلب من اآلن فصاعدا التركيز على السياسة . بوجه خاص( االنفاق الحكومي)كومي الحلح االستثمار وتغيير بنيته لصا في وضع سقوف لالنفاق الحكومي النظر جديا المالية للدولة وعلى وجه الخصوص

رتكازية اوال محاولة السيطرة على في توسيع طاقات انتاج السلع غير او شبه قابلة لالتجار وخاصة البنى اال .الكفوء لالدوات الضريبية ثانياسب واالمنالترفي منه من خالل التوظيف ةاالستهالك الخاص وخاص

سعر صرف الدينار تثبيتعلى تركيزفي هذه المرحلة قد يكون من المفضل ان يكتفي البنك المكزي العراقي بال

لهذا المسار من الم لهذا السعر مسار التنازليالتعزيز يتخلى عن محاوالته الهادفة الى وان ،بمستواه الحاليسعار المحلية اال لصرف تهبطسعر ا وف انه بتناقص رمن المع .تاثيرات سلبية في ظل االختناقات القائمة

ان اوال :من شأنهولذا فان هذا التناقص . ار الصادرات العراقية في االسواق الخارجيةللمستوردات وترتفع اسعما آلت اليه ترديها في سارع سواق الخارجية والداخلية والتي يفاقم من ضعف تنافسية االنتاج الوطني في اال

االستيرادات الى مستويات الطلب علىبيدفع وثانيا ان ،نتاجيةي في االتدن الضروف االقتصادية واالدارية من يضاف الى ما سبق ان استمرار تصاعد سعر الدينار . ةمنافذ االستيراديلط على اوالضغ حدة مناعلى مما يكثف

عند يعني ان سعر الفائدة على الودائع في البنوك المحلية محتسبا بالعملة االجنبية يفوق مقابل العمالت االجنبية ،على هذه الودائع بما يساوي معدل التناقص في سعر الصرف بالعملة المحلية امحتسب سعر الفائدةستحقاق الا

كودائع عوضا عن النظام المصرفي الى على التدفق رؤوس االموال االجنبية شجع ان يمن شأنه االمر الذي .مشاريع انتاجية توجهها الى تمويل

العرض ب ا التحكمتحديد)قدرة البنك المركزي العراقي على اتباع سياسة نقدية مستقلة انمن الواضح مما سبق

فمن ناحية اولى . أولهما خارجي والثاني ذاتي لزمين،تخضع لقيدين م (سعر الفائدة التأثير على النقدي ومن خاللهوالمتحققة بالعملة يراداتها النفطيةا لحكومةا قايضةمبتأثران بدرجة كبيرة يفان القاعدة النقدية والعرض النقدي

ومن ناحية ثانية . هذه اإليراداتمن وبانفاقها الممول معظمه ء دينار عراقيالق البنك المركزي العراقي مع األجنبيةعلى البنك المركزي تحويل سعر الصرف الى احدى فرض يفان اعطاء األولوية للتحكم في سعر الصرف

.سعر الفائدةللعرض النقد ومن خالله المحددة المتغيرات المستقلة الهامة

Documents

دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العراق_بحوث اقتصادية 2012