1

وزارة التعلــيم العــالي و البحــث العلـــمي

جـــامعة الجزائـــر

كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

*قسم العلوم االقتصادية *

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية

التحليل اإلقتصادي: فرع

الموضوع:

البطالة بالجزائرتطور التشغيل و إشكالية

في ظل اإلصالحات اإلقتصادية

من إعداد الطالب: لجنة المناقشة:

رئيسا الطيب ياسين .د يرـــمد خــأح

مقررا خليد علي . د

ممتحنا أحمد زكان.د

ممتحنة سعدية قصاب. أ

2005/2006السنة الجامعية

2

الفــــــــهرس

....................................................................................مقدمة ج-ا

المؤسسات الجزائرية في ظل اإلصالحات االقتصادية: الفصل األول

.............................................................................. تمهيد 05

ماهية المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية: ولالمبحث األ

.............................................................مفهوم المؤسسة االقتصادية) 1 07

.....................انشاء وتأسيس المؤسسات العمومية االقتصادية ودورها في التشغيل) 2 08

................................................مومية وأهدافهاخصائص المؤسسات الع) 3 09

.........................................................................خصائصها) 3-1 09

.............................................................................أهدافها) 3-2 10

..................................................واع المؤسسات العمومية االقتصاديةأن) 4 10

.....................................................................الشكل القانوني) 4-1 10

..................................................................الشكل االقتصادي) 4-2 11

..................................1988-1962مراحل تطور المؤسسات العمومية من ) 5 12

...............................................................مرحلة التسيير الذاتي) 5-1 12

.............................................)المشروع العام(مرحلة الشركة الوطنية) 5-2 13

...........................................................مرحلة التسيير االشتراكي) 5-3 15

.......................إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية االقصادية) 5-4 16

........مؤسسات العمومية االقتصاديةمبادئ وأهداف إعادة الهيكلة العضوية في ال) 5-4-1 17

......................المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة العضوية في المؤسسات ) 5-4-2 17

...................إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية) 5-5 18

................... المؤسسات العمومية االقتصاديةأهداف إعادة الهيكلة المالية في) 5-5-1 18

.........................المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات) 5-5-2 18

1998اإلصالحات االقتصادية بعد سنة :المبحث الثاني

.....................ة وأهدافهامفهوم استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائري) 1 20

............................................................................مفهومها) 1-1 20

............................................................................أهدافها ) 1-2 20

.............................ية االقتصادية الجزائريةشروط استقاللية المؤسسات العموم) 2 21

.................................اسباب اللجوء إلى استقاللية المؤسسات وأشكال تطبيقها) 3 24

.............................................................................أسبابها) 3-1 24

........................................يق استقاللية المؤسسات العمومية شكال تطبأ) 3-2 24

.................................................................سياسة التعديل الهيكلي) 4 27

..............................................مفهوم سياسة التعديل الهيكلي ومحاوره) 4-1 28

....................................................مفهوم سياسة التعديل الهيكلي) 4-1-1 28

........................................المحاور األساسية لسياسة التعديل الهيكلي) 4-1-2 28

................................................................أسباب التعديل الهيكلي ) 5 29

...........................................................................أألسباب ) 5-1 29

30

31

31

.............................................................................اآلثار ) 5-2

........................................................... و أهدافها دوافع الخوصصة) 6

.................................................................تعريف الخوصصة) 6-1

...................................................... دوافع اللجوء إلى الخوصصة )6-2 31

................................................................أهداف الخوصصة ) 6-3 34

.............................................................طرق الخوصصة وكيفيتها) 7 35

.................................................................طرق الخوصصة ) 7-1 333535

............................................................................كيفيتها ) 7-2 336

............................................................................الصة الفصلخ 339

األسس النظرية لسوق العمل: الثانيالفصل

3

4141

.................................................................................... تمهيد

مفاهيم عامة حول العمل :المبحث األول

...............................................................تعاريف ومفاهيم أساسية ) 1 42

....................................................................السكان النشطون) 1-1 4242

..........................................................................المشتغلون) 1-2 42

...........................................................................البطالون ) 1-3 43

.....................................................................العاملون بالبيت )1-4 443

.................................................................مختنلف أنواع البطالة ) 2 45

.................................................................البطالة االحتكاكية ) 2-1 45

....................................................................طالة الهيكلية الب) 2-2 46

............................................................أنواع أخرى من البطالة) 2-3 46

..................................................................معايير قياس التشغيل) 3 47

......................................................................معدل اإلشغال) 3-1 47

.......................................................................معدل النشاط) 3-2 48

......................................................................معدل البطالة ) 3-3 49

....................................................................معدل التمدرس ) 3-4 49

..................................مصادر المعلومات الخاصة بسوق العمل في الجزائر ) 4 449

...................................................االستقصاءات الخاصة بالعائالت ) 4-1 49

......................................االستقصاءات الخاصة بالمؤسسات والشركات ) 4-2 51

552

..................................................................المصادر اإلدارية ) 4-3

ظرية للعملاألسس الن :المبحث الثاني

55 I- القديمة" النظريات التقليدية" .........................................................

......................................................................نظرية حد الكفاف) 1 55

..........................تسمحتوى النظرية عند كيسناي، آدم سميت، ريكاردو ومال) 1-1 55

...............................................................نقد نظرية حد الكفاف) 1-2 56

..................................................................نظرية رصيد األجور) 2 57

....................................................................محتوى النظرية) 2-1 557

........................................................................نقد النظرية ) 2-2 57

.....................................................................النظرية الماركسية) 3 58

....................................................................يةمحتوى النظر) 3-1 58

........................................................................نقد النظرية ) 3-2 58

...............................................................................نقد عام ) 4 59

661 II- النظريات الحديثة ...................................................................

.............................................................النظرية الكالسيكية الحديثة) 1 661

.................................................................الطلب على العمل ) 1-1 61

.......................................................................عرض العمل) 1-2 63

.......................................................................نقطة التوازن) 1-3 63

..........................................................النظرية الكينزية لسوق العمل) 2 64

..................................................................الطلب على العمل) 2-1 64

.......................................................................عرض العمل) 2-2 65

.............................................................عملالتوازن في سوق ال) 2-3 66

.........................................................................عالقة فيليبس ) 3 68

..........................................................نظرية معدل البطالة الطبيعية ) 4 69

......................................................................المدرسة الهيكلية ) 5 71

.............................................................نظرية رأس المال البشري) 6 72

........................................................................نظريات أخرى) 7 74

............................................................................الصة الفصلخ 75

أثر اإلصالحات اإلقتصادية و األجهزة البديلة للعمالة في الجزائر: الثالثالفصل

4

............................................................................... تمهيد 78

األجهزة البديلة للتشغيل في الجزائر :المبحث األول

..................................................الشبكة االجتماعية والتشغيل التضامني) 1 780

...........................................................جهاز اإلدماج المهني للشباب) 2 80

...................................................حصيلة جهاز اإلدماج المهني للشباب) 3 881

............................األجهزة الخاصة بالتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة) 4 86

........................ةاألشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العامل) 5 88

..................................................................عقود ما قبل التشغيل) 6 90

.....................................................................التنمية االجتماعية) 7 93

....................................................................القروض المصغرة) 8 995

....................................................الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) 9 96

...................................................أجهزة صيانة وترقية االستثمارات) 10 98

.............................................................شغيلجهاز صيانة الت) 10-1 98

...............................................................ترقية االستثمارات ) 10-2 99

نتائج اإلصالحات االقتصادية على العمالة :المبحث الثاني

.................................................................................البطالة) 1 101

...............................................................تدهور مستوى المعيشة) 2 107

.................................................................إلغاء الخدمات المجانية) 3 108

............................................................... الحماية االجتماعيةنظام) 4 111

....................................................................إصالح سوق العمل) 5 114

.........................................................إصالح شبكة الدعم االجتماعي) 6 116

......................................................لة اإصالح نظام التامين ضد البط) 7 11118

120

............................................................................الصة الفصلخ

دراسة قياسية لسوق العمل في الجزائر: الرابعالفصل

5

122

.………………………………………………………………………… تمهيد

االسس النظرية لطرق النمذجة القياسية: المبحث األول

2112123 ..............................................................تعريف االقتصاد السياسي) 1

.............................................................مفهوم النموذج االقتصادي) 2 123

.....................................................مفهوم النموذج االقتصادي القياسي) 3 124

......................................................نموذج االنحدار الخطي البسيط) 3-1 124

........................................................نموذج االنحدار الخطي المتعدد) 4 127

........................................................الشكل الهيكلي للنموذج الكامل ) 5 134

.......................................................الشكل المختصر للنموذج الكامل) 6 135

.............................................................عات الصغرىطريقة المرب) 7 136

.....................................................) (Identificationتعريف المعلم) 7-1 136

.......................................)(juste identifiéالنموذج فوق المعرف تماما ) 7-2 137

...............................................) (sur identifiéالنموذج فوق المعرف) 7-3 137

...................................................طريقة المربعات الصغرى المزدوجة) 8 137

.................................................................. .وضعية المشكل ) 8-1 137

......................................................................طريقة التقدير) 8-2 138

.........................................................المرحلة األولى للطريقة) 8-2-1 138

..................................................................المرحلة الثانية) 8-2-2 140

.................................)(Zellnerطريقة المربعات الصغرى الثالثية لـ زلنر ) 9 140

دراسة قياسية لنموذج العمالة في الجزائر :المبحث الثاني

.......................1979-1974للفترة ) كوب دوغالس)تحليل عوامل دالة اإلنتاج ) 1 142

..............................................................)(PIBاإلنتاج الداخلي) 1-1 143

............................تحليل تطور اإلنتاج الداخلي الخام في المستوى الكلي ) 1-1-1 143

....................................................................)التشغيل( العمل)1-2 147

..............................................تحليل العمالة على المستوى الكلي) 1-2-1 147

......................................................)(ABFFمخزون راس المال) 1-3 150

..................................ى اإلجماليعلى المستو) (ABFFتحليل تطور) 1-3-1 150

................ 2000-1970 دوغالس على المستوى الكلي الفترة -دالة اإلنتاج كوب) 2 153

.....................................................دراسة أولية لمتغيرات النموذج) 2-1 155

.....................................................راتدراسة إستقرارية المتغي) 2-1-1 157

......................................................................تقدير النموذج) 2-2 161

........................................................................مرحلة التنبؤ) 2-3 162

............................................................................ الفصلخالصة 165

...............................................................................خاتمة 1167

171

.............................................................................قائمة المراجع

6

7

5

:مقدمة

تهـدف بـالنهوض باالقتـصاد سياسات وإجراءات ب ة الجزائرية عقب االستقالل، مت الدول اق

لك لـم ذ في جميع المجاالت بغرض تحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية، إال أن الوطني

والتي تؤديها الدولة، والتغيرات التي تحدث في البيئة الدولية، كثرة المهام والواجبات الىبالنظر يتحقق

مات عالمية وهيئات اقتصادية وأنظمة جديدة كنظام العولمة، والضغوطات المفروضـة ظظهور من كدا

والمنظمـة العالميـة مـؤخرا من طرف الهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

ب فرضت على الجزائر الدخول في مرحلة التحول من االقتصاد الموجه إلـى ه األسبا ذللتجارة، كل ه

وإحالل قواعد وأسـس المتمثلة في التسيير الممركز االقتصاد الحر من خالل التخلي عن آليات قديمة

.جديدة تتماشى مع معطيات تحرير االقتصاد

وفق طرق وإجراءات ها لك برنامجا يهدف إلى تحويل مهام مؤسسات ذفقد سطرت الدولة ألجل

عاشت سلسلة من التحـوالت العمومية النظام القائم، حيث أن المؤسسات االقتصادية تسييرية تتماشى و

اتي ووصوال إلى اإلصالحات الجديدة وبرنامج التعـديل الهيكلـي ذفي أنماط تسييرها بدءا بالتسيير ال

.وسياسة الخوصصة

المتمثل في واالقتصادي على الجانب االجتماعي ه التحوالت والتغيرات أثرا كبيرا ذوقد كان له

. المعيشةتدهور مستويات

ادية المطبقة فـي المؤسـسة إن أهمية الموضوع تتعلق باآلثار التي خلفتها اإلصالحات االقتص

ا يتعلق باآلثار السلبية الناجمـة عنهـا علـى الجانـب االجتمـاعي العمومية، وخاصة فيم االقتصادية

الخ، ..... ظاهرة البطالة وتدهور مستوى المعيشةريح العمال، وانتشا من تسراالقتصادي

: الهدف من البحث-أ

:ا إلىذنهدف من خالل عملنا ه

.اإلطالع على إجراءات محاوالت اإلصالح االقتصادي ونتائجه*

ميـة وأثرهـا علـى االقتـصاد تسليط الضوء على اإلصالحات التي حدثت في المؤسـسات العمو *

.الجزائري

6

: إشكالية البحث-ب

المحـوري المتمثـل فـي اثـر الـسؤال من خالل ما سبق ذكره فانه يمكننا طرح إشكالية بحثنا في

ـ ه اإلشـكالية قـد ذاإلصالحات االقتصادية على وضع العمالة في المؤسسات العمومية االقتصادية، ه

:أثارت عدة تساؤالت فرعية نجيزها فيما يلي

.سة العموميةكيف نشأت وتطورت المؤس*

.ما هي اإلصالحات االقتصادية التي عرفتها المؤسسة العمومية*

. باإلصالحات االقتصادية وبرامج التعديل الهيكليمما هي الدوافع التي أدت إلى القيا*

.ما هو مفهوم الخوصصة*

.ما هي اآلثار االجتماعية الناجمة عن اإلصالحات الجديدة*

. من قبل الدولة لمعالجة فائض القوة العاملةدمةلمقما هي فعالية الحلول ا*

: الفرضيات-ج

:سنحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل طرح الفرضيات التالية

تماشى مع متطلبات االقتـصاد الـدولي إن الدولة تعمل كل ما بوسعها لجعل مؤسساتها االقتصادية ت *

.الجديد

المسرحين خفف من تدهور مستوى معيشة هذه الفئـة التـي تكفل الدولة بالجانب االجتماعي للعمال *

.مستها إجراءات هذه اإلصالحات

تضع الدولة آليات وميكانيزمات للتكفل باآلثار الناجمة عن اإلصالحات االقتصادية وعلـى رأسـها *

.فائض العمالة

: المنهج المستخدم-د

ليلي إلثراء هذا الموضوع واإللمـام لمعالجة إشكالية البحث، نرتئي إتباع المنهج الوصفي التح

في القسم بهدف امتصاص فائض العمالة عن طريق االستغالل العقالني للموارد البشرية بجميع جوانبه

.بدراسة تطبيقيةالنظري، وتدعيمه

7

: استعراض خطة البحث-ه

: فصول وهي مرتبة كما يليأربعةنعتمد في بحثنا هذا على تقسيم العمل منهجيا إلى

ذلـك بـشرح ل اإلصالحات االقتصادية و ظ نتطرق فيه إلى المؤسسات الجزائرية في :الفصل األول

ثم اإلصالحات االقتصادية بعد 1988 إلى 1962الجزائرية من العمومية االقتصادية ماهية المؤسسات

1988.

ي بـالجزائر و كـذا حول العمالة في ظل نظام المعلومات اإلحصائ يتناول مفاهيم عامة : الثاني الفصل

األسس النظرية لسوق العمل

يتناول أثر اإلصالحات واألجهزة البديلة للعمالة في الجزائر وذلك بالتطرق إلى األجهزة : الثالث الفصل

.البديلة للتشغيل في الجزائر واثر اإلصالحات االقتصادية على العمالة

دعم هذا النموذج باألسس سنوى المستوى الكلي لدالة اإلنتاج عل يتمثل في دراسة قياسية : الفصل الرابع

.النظرية للنمذجة القياسية ثم دراسة بناء نموذج العمالة في الجزائر

عرض فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خـالل البحـث ن الموضوع بخاتمة عامة، ننهيكما

.أنها ضروريةى رقد نالمنجز، مع تقديم جملة من االقتراحات التي

8

المؤسسات الجزائرية في ظل : األولالفصل

اإلصالحات اإلقتصادية

ماهية المؤسسات العمومية :المبحث األول

اإلقتصادية الجزائرية

اإلصالحات اإلقتصادية : المبحث الثاني

1988 سنة بعد

- 9 -

:تمهيد

سة القطاع العام باعتباره الركيزة األساسية للتنميـة تبنت الجزائر عقب االستقالل سيا

االقتصادية، واعتبرت المؤسسة العمومية وسيلة لتنفيذ السياسة االقتـصادية التـي تـسطرها

الدولة، وبهذا فهي تحتل المكانة المرموقة في االقتصاد الوطني، وهي موجودة أساسا لخدمـة

.المصلحة العمومية

دي يستدعي في كل مرة التغيير وإعادة التنظيم بناءا على غير أن هذا النمط االقتصا

معطيات وأساليب محددة، وهذا ألجل تحقيق أحسن فعالية حسب السياسات االقتصادية المتبعة

.من قبل الدولة

فلقد تبنت الجزائر نظام التسيير الذاتي في أول مراحلها، غير أنها لم تدم طويال وهذا

التأميم، التي نتج عنها تحول المؤسسات المـسيرة ذاتيـا إلـى يعود إلى ما عرف بقرارات

لتدخل بعد ذلك في مرحلة التـسيير ) الخ ...اإلنتاج، التوزيع ( شركات وطنية تؤدي وظائفها

االشتراكي، وذلك لضمان استمرارية االقتصاد الوطني ونظرا لما تميزت به هذه المرحلة من

ت وصعوبة اتخاذ القرار، لجـأت الجزائـر إلـى مشاكل عديدة من بينها كبر حجم المؤسسا

.مرحلة جديدة تمثلت في مرحلة المؤسسة العمومية االقتصادية

التجربة الجزائرية بقيت تواجه مشاكل عديدة من جراء التـسيير المرتكـز علـى ف

و البيروقراطي، لهذا لجأت الدولة إلى ما يعرف باإلصالحات االقتصادية، التخطيط المركزي

ومن المؤكد أن هذه األخيرة جاءت لعدة أسباب، وفي الغالب أن هذه اإلصـالحات جـاءت

ألسباب اقتصادية أكثر منها سياسية، قانونية واجتماعية، خاصة وأن الدولة عرفـت وتيـرة

:سريعة بعد تراجع إيراداتها و هذا يعود إلى ما يلي

.اتتدخل الجهاز المركزي بصورة مباشرة في اتخاذ القرار*

.تركيز االستثمارات على الصناعات الثقيلة*

.تزايد في حجم المديونية الخارجية وتراجع معدالت النمو*

هذه النتائج دفعت بالمسيرين إلى التفكير في إدخال تعديالت هيكلية على االقتـصاد الـوطني

.تتماشى مع تطورات االقتصاد الدولي

المالية الدولية غير سهل وخاصة بالنـسبة من جهة ثانية، أصبح اللجوء إلى الهيئات

للدول النامية، إذ يشترط عليها الدخول واالنضمام إلى المنظمات الدولية دخولها إلى اقتـصاد

. السوق

- 10 -

أما عن األسباب السياسية فهي تتمثل في األزمات السياسية التي ساهمت في عرقلـة النمـو

ضاع دفع بالدولة إلى البحث عن نمـط جديـد االقتصادي، االجتماعي والسياسي، فتأزم األو

، مهدت الطريق إلى الدخول إلى اقتصاد السوق، حيث 1988يتفق مع الواقع، فأحداث أكتوبر

ألنه كانت هناك معارضـة داخليـة 1988أن وتيرة اإلصالحات كانت بطيئة جدا قبل سنة

عليهـا فـي ظـل ترفض التجديد لتبقى محافظة على المكاسب غير الشرعية التي تحصلت

.التنظيم السابق

. لكن بعد ذلك أصبحت متسارعة حيث تم سن سلسلة من القوانين الجديدة

واألسباب االجتماعية تعود إلى أن الزيادة السكانية بعد االستقالل يمكن إرجاعها إلى

التطور في مستوى المعيشة، وتحسين مستوى التعليم، هذا ما أدى إلى ارتفاع الطلـب علـى

لع والخدمات في حين أن مستوى العرض عرف تراجعا كبيرا، باإلضـافة إلـى تراجـع الس

.إيرادات الدولة، وعجز في قطاع الخدمات الصحية وقطاع التعليم وظهور مشكل السكن

. جذرية سوف نتطرق إليها في هذا الفصلفي قيام إصالحات هذه العوامل ساهمت كل

- 11 -

: الجزائرية المؤسسات العمومية االقتصاديةماهية: األولالمبحث

هـذا ، وهو التنظـيم عنصر أساسي إلىإن التغير الحاصل في االقتصاد يحتاج دوما

تتمثل أساسـا اآلليات وهذه ، وميكانيزمات تساهم في تنشيطه آليات إلىاألخير يحتاج بدوره

.في المؤسسات االقتصادية

،نـشأتها كيفيـة ،مؤسسات االقتـصادية تعريف الإلى نتطرقفي هذا المبحث سوف

.وأنواعها مميزاتها أهم ،تأسيسها

: مفهوم المؤسسة االقتصادية)1

، العناصر المكونة ، الجوانب كالهيكل احدسسة االقتصادية يرتكز على مفهوم المؤ إن

كنظـام أو هيكل عضوي أو وكذلك يمكن اعتبارها كعامل اقتصادي ،وأهدافهاطبيعة نشاطها

:يلي ويمكن سرد التعاريف التي تناولت مفهوم المؤسسة في ما.منظم

المؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي تتجمع فيها الموارد الماليـة والبـشرية :األولالتعريف

أو أقـسام أو وحـدات أو تتكون دوما من مستخدمين أنها حيث ، االقتصادي لإلنتاجالالزمة

.1كاملمتمصالح ترتبط ببعضها البعض بشكل

قيمة سوقية معينـة إيجاد الهدف منه هو ، معين إنتاجي المؤسسة هي تنظيم :التعريف الثاني

ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المحصل ، معينة إنتاجيةمن خالل الجمع بين عوامل

الكلي الناتج من ضرب سعر السلعة في الكميـة المباعـة منهـا اإليرادعليه من الفرق بين

.2اإلنتاجليف وتكا

والنـشاطات اإلنتاجيالمؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط :التعريف الثالث

. التي وجدت المؤسسة من اجلهااألهداف شراء وبيع من اجل تحقيق ،المتعلقة بها من تخزين

،ملـة كوحدة متكا إليها وهذا يعني به النظر ، المؤسسة هي عبارة عن نظام :التعريف الرابع

واعتبارهـا كمنظومـة وأجزائها العالقات والتبادالت بين مختلف مكوناتها أساسقائمة على

.3الخ..… والصحة ، التربية،كاإلدارة غيره من النشاطات إلىتخرج من النظام االقتصادي

.01 نفس المرجع ص ،أوكيلسعيد 1 .23 ص1994ديوان المطبوعات الجامعية ، اقتصاد المؤسسة:عمر صخري 2 اإلدارة فرع :لإلدارة المدرسة الوطنية ،نسا شهادة ليس مذكرة لنيل،مستقبل القطاع العام: الخوصصة في الجزائر:حمزة عادل 3

.10 ص2000-1999العامة

- 12 -

: ودورها في التشغيل المؤسسات العمومية االقتصاديةوتأسيس إنشاء )2

السياسية األنظمة المشاريع العامة باختالف وتأسيس إنشاء وإجراءاتتختلف وسائل

بالغة في السياسة االقتصادية العامـة أهميةواالقتصادية وذلك بالنظر لما لهذه المشاريع من

.للدولة

حيث في ، القانوني واألذن العمل التشريعي أو اإلجراء تتراوح بين تأسيس كيفيات إن

عامة بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية بينما فـي تنشا المشروعات ال األولىالحالة

لكن بناءا على قـانون سـابق ،إدارية تصرفات أو أعمال تقوم بمجرد صدور ،الحالة الثانية

.إليهتستند

.قـانوني المشروعات العامة تتم بموجب إنشاءنص على يفالمشرع الجزائري كان

سواء كان ذلك مباشـرة إدارييتم بموجب عمل بينما ، وطنية أهمية كانت المؤسسة ذات إذا

األساسية القانوني حيث يمكن للبلديات والواليات بناءا على قوانينها اإلذن قانون بناءا على أو

. مؤسسات عامةئتنش أن

– المتاجرة ،ونظرا لما تتسم به المؤسسة العمومية االقتصادية من خصائص متمايزة

بادئ مـستمدة وم أحكام يشمل في قواعده على وإنشائها يسهالتأسفالنظام القانوني ، العمومية

. تارة أخرىاإلداري من القانون وتارة من القانون التجاري

صـياغة لتلـك إعـادة ضرورة تطلبنون االقتصادي العام والذي ي القا إطاروفي

ن الـشركات والمـساهمي بإرادة األخذ يجب إذ فعالية ووضوح أكثر والمبادئ لتكون األحكام

األداة للمؤسسات فـي التنميـة الـشاملة باعتبارهـا األساسيدون تركها مطلقة نظرا للدور

بروز بعض مظـاهر الـسلطة العامـة إلى وهو ما يفضي .الرئيسية لتنفيذ المخطط الوطني

المؤسـسات وتأسيس إلنشاءن القاعد العامة إ ف ، ووفقا لهذا النظام المختلط األساسوعلى هذا

:التالية واإلجراءاتصادية تتوزع على المراحل العمومية االقت

.اإلنشاء قرار إصدار*

. لالكتتابأسهمطرح *

.1التأسيسيةعقد الجمعية *

القـرار ( القانون العـام أساليبعن يتمإنما ، هذهالتأسيس إجراءات تعدد وتنوع أنوالواقع

.)االكتتاب( ووسائل القانون الخاص أساليبمع ) اإلداري

.90 الجامعية صتالمطبوعا ديوان -)استقاللية المؤسسات ( تنظيم القطاع العام في الجزائر :محمد صغير بعلي 1

- 13 -

جاءت غير دقيقة وواضـحة فـي ،التأسيسكما تجدر اإلشارة أن األحكام المتعلقة باإلنشاء و

. غامضة في معناها في كثير من األحيان،بنيتها

) 07المـادة ( الواردة في المادة السابعة ) قرار الحكومة ( ال يمكننا تحديد طبيعة إذ

القانون التـوجيهي للمؤسـسات والمتضمن 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88القانون

يكـون أم التأسيس إجراءات تتويجا لسلسلة يأتي وهل ؟العمومية االقتصادية وهل هو منشئ

. ؟سابقا لها

الستكمال المنظومة التـشريعية أخرى صار من الضروري إصدار نصوص ،من ثم

الة األمـر علـى إح إطالقاحيث انه ليس من المجدي ) النشر ،االكتتاب (بالتأسيسيةالمتعلقة

تبعا لما تتمتـع بـه المؤسـسة العموميـة ،1975 األحكام العامة في القانون التجاري لسنة

الشركات التجاريـة أساساا القانون إنما وضع ليحكم ذ ه أنلك ذ و ، من خصائص االقتصادية

.العاملة في القطاع الخاص

:وأهدافها خصائص المؤسسات العمومية )3

: خصائصها)3-1

:يلي عدة خصائص تتصف بها المؤسسة يمكن ذكرها في ماهناك

، القانونية للمؤسسة مـن حيـث ممتلكاتهـا الشخصيةتتكون : الشخصية القانونية *

. ومسؤولياتهاجباتها، اصالحياتها

.جلهاأ من ت الوظيفة التي وجدذاونعني به: اإلنتاجالقدرة على *

ـ ال تكون قادرة على تكييف أن ،مما تتكفل به المؤسسة : القدرة على البقاء * فروظ

.المتغيرة

. العلميةواألساليب والبرامج لألهدافتحديد واضح *

عـن طريـق أو القـروض ر عملياتها عن طريـق يتسيضمان الموارد المالية ل *

.اإلرادات

فالمؤسـسة ال تكـون ،ون المؤسسة قابلة للتكييف مع البيئة المتواجدة فيهـا ك ت أن*

.منعزلة

مؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع االقتصادي باإلضافة إلى أنها مـصدر رزق ال*

.إنتاجها وتساهم في زيادة الدخل الوطني بتطوير لألفراد

- 14 -

:أهدافها )3-2

: االقتصادية األهداف-أ

.)االكتفاء الذاتي والتحرر من التبعية االقتصادية(االستقالل االقتصادي -

. حاجيات المستلزمات المستهلكين سلع وخدمات وتلبيةإنتاج -

. تحقيق معدل من الربحأو المال المستثمر رأس عائد مناسب على تحقيق -

. الوطنيىعلى المستوالتكامل االقتصادي -

: االجتماعية األهداف)ب

. من البطالة وفتح مناصب عملالتقليلامتصاص الطاقة البشرية أي -

.رفع مستوى المعيشة -

:لمؤسسات العمومية االقتصادية اأنواع )4

والهـدف الـذي جـاءت ، المؤسسة االقتصادية حسب الدور المنوط بها أنواعتتعدد

:1 المختلفة التي تظهر فيها المؤسسة حسبواألشكال للمؤسسات أنواع وتوجد عدة ،ألجله

: الشكل القانوني)4-1

:إلى وينقسم ،مالية الملكية والذمة الأساس واحد وهو مبدأ هذا النوع يعتمد على

فـال ، العمومية األموال هي المؤسسة التي تكون ذمتها المالية من :المؤسسة االشتراكية -أ

الدولة على ت وافق إذا إال إغالقها أو وال يحق لهم بيعها ،لين عنها التصرف فيها ويحق للمسؤ

الدولـة وفـق هذه اتجاه أعمالهم عن ن مسؤولي ، عن الحكومة بونوين الذين واألشخاصذلك

مـصلحة ق تحقي إلى تهدف هذه المؤسسات من خالل نشاطها االقتصادي ،انين العامة لها والق

العامـة األهداف تعمل من اجل تحقيق وإنما ، للربح أهمية وال توجد هناك ،المجتمع وغيرها

ومن خالل هذا يمكن ، وتحقيق نصيبها المحدد في الخطة الوطنية ،إنتاج أقصىبمعنى تحقيق

.2فالربح في المؤسسات العامة ال يكون هدفا بحد ذاته، تحقق الربحأن

لعدة أو وهي المؤسسات التي تكون ذمتها المالية ملكا لشخص واحد :المؤسسة الخاصة -ب

: فرعينإلى وتنقسم أشخاص

.والعائلة لألفراد وهي مؤسسة تعود ملكيتها :المؤسسة الفردية*

.11ص: مرجع سابق:حمزة عادل 1

2 .11 ص: نفس المرجع:حمزة عادل

- 15 -

المؤسسات الفردية مزايا وعيوب : 1-1جدول رقم ال

عيوب المؤسسات الفردية مزايا المؤسسات الفردية

ن صاحب المؤسسة أل المال وهذا رأس قلة - .واإلنشاء السهولة في التنظيم -

هو الذي يقوم لوحده بتمويل مؤسسته بعنصر

. المالرأس

ـ األولل وسؤم صاحب المؤسسة هو ال - ن ع

. المؤسسةأعمال

.لمؤسسات المالية صعوبة القرض من ا-

صاحب المؤسسة هو الذي يـدير تنظـيم -

.المؤسسة

قصر وجهة النظر ونقص الخبـرة لـدلى -

المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمـشاكل

.فردية

صاحب المؤسسة له الصالحية الكاملة في -

.اتخاذ القرارات

مسؤولية صاحب المؤسسة غير محـدودة -

. المؤسسةلى كافة ديونعفهو مسؤول

حمزة عادل مرجع سابق :المصدر

وهي التي ملكيتها جـزء منهـا للـدول والبـاقي لألفـراد :المؤسسة المختلطة *

والهدف من وراء هذا ، مالها مشترك بين الدولة واألفراد رأس حيث يكون ،ومؤسسات أخرى

.تحقيق المصلحة العامة

: الشكل االقتصادي)4-2

:ومن بينها يعتمد على عدة معايير

:إلىقوم به لمؤسسة وينقسم ي العمل الذي أساس أي انه يعتمد على :معيار النشاط -أ

.)مؤسسات الصناعات الخفيفة، مؤسسات الصناعات الثقيلة(المؤسسات الصناعية

. المؤسسات الفالحية-

. ةيالمؤسسات التجار-

.1ليةاالمالمؤسسات -

.متوسطة الحجم صغيرة أوأوات كبيرة مؤسسإلىوحسب هذا المعيار فهي تنقسم

.31ص: ابقعمر صخري، مرجع س 1

- 16 -

1988- 1962 مراحل تطور المؤسسات العمومية من )5

لمؤسـسة ا جعـل مـن ،االعتماد على القطاع العام في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

،العمومية أداة فعالة في يد الدولة لتطبيق السياسة االقتصادية واالجتماعية المرغوب في تبنيها

وعاشت إصـالح عقـب ،مما سبب للمؤسسة العمومية حالة عدم االستقرار في نظم تسيرها

والسياسية كل مرحلة تعكس الظروف االقتصادية ، حيث مرت بعدة مراحل تنظيمية ،إصالح

.التي كانت سائدة

تناولنا في هذا المبحث المراحل التنظيمية لتسير المؤسسة العموميـة خـالل ،ولهذا الغرض

بدءا بمرحلة التسيير الذاتي ثم الـشركة الوطنيـة و مرحلـة التـسيير ) 1988-1962(فترة

ات العموميـة سياسة إعادة الهيكلة الماليـة والعـضوية للمؤسـس إلى ووصوال ،االشتراكي

.االقتصادية

: مرحلة التسيير الذاتي)5-1

،اعي لألوروبيـين ثر الرحيل الجم إ وذلك ، خرجت الجزائر باقتصاد شبه مدمر ،بعد االستقالل

خلق أزمة حادة تتمثل في شغور الجهاز اإلداري من إطارات وأشـخاص إلىحيث أدى ذلك

ألف شـخص 800منهم أي ما يمثل % 95حيث رحل ما يقارب "قادرة على إدارة المؤسسة

ألف أوروبي منهم 300 ،شطينا وقدر عدد األوروبيين الن ،من بينهم عدد كبير من اإلطارات

باإلضـافة ، ألف من اإلطارات السامية وذوي المهن الحرة 15 و ،حاب المنشآت ألف أص 30

.1" ألف من العمال المتخصصين 35 إلى

يديولوجية واضـحة فقد قام العمال وبطريقة تلقائية بإدارة الشركات تطبيقا إل ،وأمام هذا الواقع

أهمها ظاهرة األمـالك ذاكآنوف واألحداث العسيرة السائدة واقعا أملته عليها الظر والمعالم

.الشاغرة

قد أثارت جدال فقهيا ، تطبيق أسلوب التسيير الذاتي أساسظاهرة األمالك الشاغرة التي هي "

.2" القانونية كيفيتهاحول

تعبير عـن انتقـال الملكيـة أنها إلىومن مجموع النصوص المتعلقة بها التي تجعلنا نذهب

1962لمؤسسات المسيرة ذاتيا في مؤتمر طرابلس وقد تبنت الجزائر أسلوب ا،الجزائرية

.1964تعزز ذلك في ميثاق الجزائر سنة و

.10 ص: مرجع سابق:محمد الصغير بعلي 1 .12 ص: مرجع سابق:محمد الصغير بعلي 2

- 17 -

، وذلك للظروف المعاشة فـي ذلـك الوقـت ، فكرة التسيير الذاتي كانت أمرا مفروضا إن

ومن جهة أخرى للقضاء على الخالفـات التـي ،قتصاد الوطني من جهة اللضمان استمرار ا

.تعلقة بتحديد األسلوب االقتصادي المتبعظهرت بعد االستقالل والم

بعد االقتصاد الجزائري عن إمكانية تطبيق النظام الـرأس مـالي الن أ ،فنظام التسيير الذاتي

المؤسسة المسيرة ذاتيا شكلت صورة االختيار االشتراكي حيث أصبحت االشـتراكية تعنـي

.التسيير الذاتي

إلى التأميم التي حولت هذه المؤسسات تقراراذلك بفعل مرحلة التسيير الذاتي لم تدم طويال و

والتـسويق وهـذا تحـت مراقبـة ،التوزيع-شركة وطنية تؤدي وظائفها األساسية كاإلنتاج

.أجهزتها

: ومن بين أسباب فشل هذا النظام

.ضعف تكوين العمال من الناحية التقنية -1

يات المعتمدة لضمان التنميـة طغـت األساليب والتقن أن حيث ،تكريس التوجه السياسي -2

األهـداف إلـى عليها فكرة اإليديولوجية االشتراكية مما لم يسمح لهذه المؤسسة بالوصـول

.المسطرة

فكرة التسيير الذاتي لم تعتمد على أساليب علمية مدروسة تسمح بضمان التنميـة إن

هدف المنشود من هذه حيث تميزت بتسيير غير بناء وغير مدروس حيث كان ال ،االقتصادية

ر عـن النتـائج األخـرى ظلنان استمرارية المؤسسة فقط بغض المرحلة هو محاولة لضما

.المتمثلة في مواصلة نشاط المؤسسة الجزائرية وتحقيق الربح

تجربة التسيير الذاتي للمؤسسة االقتصادية كرست توجها سياسيا ال إن ،وختام القول

لتقنيات المعتمدة قد سادتها وطغت عليه فكـرة اإليديولوجيـة ن األساليب وا أل كاقتصاديا وذل

.1االشتراكية

:)المشروع العام( مرحلة الشركة الوطنية )5-2

هدف إعادة تنظيم االقتصاد الجزائري كانت في مجملها تسيير نحو سيطرة الدولة إن

ية التجارية وهـي فقد كان للجزائر شكل المؤسسات العامة الصناع ،التامة على القطاع العام

.األنظمةأداة فعالة لتجسيد تدخل الدولة في مجاالت االقتصاد عبر مختلف

مذكرة لنيل شهادة ،أثارها في تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية والشركات القابضة: إبراهيمي فاروق، مختارةبودر بال 1

.04 المعهد الوطني للتجارة ص ،ليسانس

- 18 -

ويرتكز هذا الشكل التنظيمي الجديد على جهازين أساسين أحدهما للمداومـة وهـو مجلـس

ـ ، وهو المدير ي واآلخر تنفيذ اإلدارة هر علـى سحيث يقوم المدير بتحديد النظام الداخلي وي

.تولى تمثيل المؤسسة على الصعيد الخارجي كما ي،تنفيذه

لواقع أبدى لنا عكس ذلـك ا أن إال ،لكن رغم هذه الهيمنة الظاهرية لمدير المؤسسة

،لس االستشارية التي كان لها دور فعـال اعن طريق المج ∗لوصيالتدخل الوزير حيث كان

.من العوامل األساسية التي تحدد السياسة والتنظيم المتبع

التجارية يعتبر على انه حلقة وصل بـين الـوزارة - للمؤسسة العمومية والصناعية فالمدير

.الوصية والنظام الداخلي للمؤسسة

.ظهر ما يسمى بالشركة الوطنية) التجارية-المؤسسة العامة الصناعية (زيادة على هذاو

تأمينات كان الهدف ال ، البنوك ، التي مست قطاعات عديدة منها قطاع المناجم ميناتألتافسلسلة

أصـحاب القـرار أ بد 1965حيث انه مع بداية ، منها تحفيز وتحضير أدوات نموذج التنمية

فتأسست في السنة نفسها الشركة الوطنيـة للـنفط والغـاز ،بالتفكير في خلق شركات وطنية

SONATRACH، شركة الحديد والصلبSVA ،والشركة الوطنية للنسيج SONITEX

.SAA ئرية للتأميناتوالشركة الجزا

وذلك ما نص عليه المرسـوم ،هذه الشركات ساعدت على تحقيق إستراتيجية التنمية

حيث انه لم يساعد فقط على ضمان تسيير ،ا المرسوم كان بمثابة خطوة هامة ذ فه ،1972عام

حيث كانت هذه الوظـائف ،ائف الشركات ظ بل يتدخل فعليا في كل و ،نشاطات الدولة فحسب

جهاز المركزي والمتمثل فـي الـوزارة ال يتم تحديدها من طرف 1971-1965ترة خالل ف

.الوصية

ه المرحلة تدخل الدولة في الميدان االقتصادي ضمن إستراتيجية تنموية تهدف ذوقد ساد في ه

:إلى

.العمل على استغالل الثروات الوطنية المتوفرة*

.ناعي قويالقضاء على التبعية االقتصادية من خالل قطاع ص*

.كامل بين القطاعات االقتصادية كالقطاع الصناعي والزراعيتحداث االنسجام والإ*

وتتميز ،إليها أهدافها األساسية الن هناك أهدافا تضاف ذتنفي هذه الشركات ال تستطيع أنغير

. تكون متعارضة مع طبيعة نشاطها وتفوق إمكانياتها المتاحةأنهافي بعض األحيان

.حسب نوع القطاع ∗

- 19 -

الدولة الجزائرية و سعيا منها لتحسين الظروف المعيشية للمـواطن الجزائـري حيث كانت

، قد ال تكون بحاجة إلـيهم ،تجبر الشركات الوطنية على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين

وعوامل ، فهناك عوامل موضوعية كغياب اإلطارات ،ا التدخل كان مبررا بعوامل عديدة ذوه

المؤسسة مطالبة بتحقيق وتلبية حاجيات المواطن الجزائـري حيث كانت ،سياسية واجتماعية

.والمساهمة في شروط االستقرار السياسي

ج الخطة االقتصادية العامة لالقتصاد الوطني حسب منه األهدافه المرحلة كانت تحدد ذ ه إن

عملية اتخاذ القرار التي تتم مـن طـرف الجهـاز المركـزي إلى راجع ذاالموضوعة وه

.للتخطيط

:نتيجة لعدة أسباب منها) ا النظامذه(غير انه فشل

عدم وجود تحديد دقيـق للمناصـب ىلاختالط المهام والمسؤوليات ودلك بالنظر ا*

. القرار داخل الشركةباتخاذالمعنية

ادتها ممـا أدى إلـى ضـعف تكليف المؤسسة الوطنية بمسؤولية خارجة عن أر *

.مردوديتها

.ن الواقع العملي للمؤسساتابتعاد الجهات المخططة ع*

.يننيلشعور بال مسؤولية للمسيرين المعالبيروقراطية وا*

.الحجم الكبير للمؤسسات وعدم التناسق بين مختلف المراكز والوحدات*

حيث كانت هده أهم األسباب التي أدت وساهمت بقوة في طهور مرحلة جديدة سميت بالتسيير

.االشتراكي للمؤسسات

:التسيير االشتراكي مرحلة )5-3

من المنتجـات % 85ج بحوالي تاانت الشركة الوطنية تساهم في الن ك 1971مع بداية

ا العدد الضخم من اليد العاملة ذ ه ،من إجمالي القوى العاملة % 80الصناعية وتوظيف حوالي

أن حيـث ، النظام االشتراكي إلىن األسباب التي جعلت المؤسسة تغير نظام تسييرها مكان

،ا األسلوب ليس مجرد إصالح بل هو مرحلة جديدة للثورة االقتصادية االجتماعيـة ذانتهاج ه

∗1971الل وحتى سنة ق االست ذ التغيرات التي مر بها الميدان االقتصادي الجزائري من أنلك ذ

.تقتضي إقامة عالقة إنتاج تتالءم مع المرحلة الحالية لتطور المجتمع

:1 نظام التسيير االشتراكي كان بتأثير مجموعة من العواملإلى التحول أوا االنتقال ذوه

.يور التشريعات للتسيير االشتراكصد ∗

1 .36-35محمد الصغير بعلي مرجع ساب ص

- 20 -

إلى 1965 جوان 19اتجاه النظام السياسي القائم عقب انتفاضة التصحيح الثوري *

قادرة علـى إنجـاز متطلبـات ديمقراطيةضرورة إقامة دولة تقوم على مؤسسات عصرية

.وعملية التنمية الشاملة عبر تنفيذ المخططات

التسيير الذاتي والشركة الوطنية بكل إيجابياتها وسلبياتها كانت باعثا علـى تجربة*

.ضرورة إيجاد صيغة لبعث المشاركة العمالية في التسيير

الرغبة في توحيد أشكال المشروعات العامة للحد من المصاعب والنتائج الـسلبية *

ي في دولة واحدة وذات نظـام المترتبة على تعدد أشكال القانونية في إدارة النشاط االقتصاد

.اشتراكي

شكل مؤسسة اشتراكية ينسجم ويتالءم تماما مع المبادئ الكبـرى إلى االنتقال إن*

إحدى المهـام "لتوزيع السلطة الالمركزية حيث جاء في ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات

تـسيير متقـدم إلـى صول الو ألجلاألولية التي يتعين القيام بها في إطار هدا النظام الجديد

."ومعقول

الهيمنة الفعلية للجهاز في إدارة المؤسـسة عمليةتجربة التسيير االشتراكي للمؤسسات أثبتت

.وسيادة الطابع البيروقراطي على مضمون التنظيم االشتراكي

كما أن حجم الشركات وتعدد مراكز القرار ونقص التأطير وغياب الكفاءات الوطنية،

ستيراد بعض النماذج التسييرية وتطبيقها على المؤسسات الجزائرية دون األخـذ إضافة إلى ا

بعين االعتبار تماشيها مع االقتصاد الوطني وطبيعة المجتمع الجزائري، كل هذا كان الـسبب

.في عدم نجاعة االشتراكية كنمط تسييري في الجزائر

:االقتصاديةإعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية ) 5-4

يقصد بإعادة الهيكلة تلك العملية التي تشمل إصالح اقتصادي شامل بهدف التحكم في وسائل

اإلنتاج، ومضمونها هو تقسيم المؤسسات الكبرى وتجزئتها إلـى وحـدات صـغيرة أكثـر

.تخصصا بإمكانها مواجهة الصعوبات التي تقع فيها المؤسسات وتحريرها منها

240-80 الهيكلة ضمن المخطط الخماسـي األول بـصدور المرسـوم وقد تقرر مبدأ إعادة

. المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة العامة1980 أكتوبر 14بتاريخ

تحويل مؤسسات القطاع العـام إلـى مؤسـسات " تعرف إعادة الهيكلة العضوية على أنها ف

.1"صغيرة الحجم أكثر تخصصا وأكثر كفاءة

:كلة العضوية لألسباب التاليةويعود لجوء المؤسسات إلى الهي

.1993اقتصاد مؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : عمر صخري 1

- 21 -

.كبر حجم المؤسسات الجزائرية مما صعب عملية التحكم فيها وتسييرها*

.تعدد أنشطة المؤسسات حيث تعددت المسؤوليات ونقص األخصائيين في اإلدارة*

.عدم فعالية وكفاءة األداء في المؤسسة*

.عدم وجود اتصال بين وحدات المؤسسة*

:داف إعادة الهيكلة العضوية في المؤسسات العمومية االقتصادية مبادئ وأه)5-4-1

:1تتميز بمبادئ تقنية: المبادئ: أوال

: المبادئ المنهجية-أ

.أي يجب أن تكون شاملة: الكليةمبدأ*

.يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين الوحدات داخل الشركة: مبدأ التنسيق*

: المبادئ التقنية-ب

قليص عدد المنتجات أي تخصص المؤسسة في إنتـاج منتـوج ت: التخصص مبدأ*

.معين ألجل تحسين الطاقة اإلنتاجية

يعني أن المؤسسة تقوم بفصل الوظائف عن بعضها : مبدأ التقسيم الفعلي للوظائف *

.البعض

.مبدأ تحسين ودعم التسيير*

:هناك عدة أهداف من بينها: األهداف: ثانيا

.عدد ممكن من احتياجات االقتصاد والموظفينالوصول إلى إشباع أكبر *

.تحسين ظروف العمل*

تشجيع سياسات اإلبداع التي تقوم بها هيئة المؤسسة بهدف االسـتعمال العقالنـي *

.واألمثل للكفاءة البشرية لتحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية

.إقامة عالقات تكاملية بين مختلف القطاعات*

.ض السلطة في اتخاذ القرارات اإلنتاجيةدعم الالمركزية أي تفوي*

:2المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة العضوية في المؤسسات) 5-4-2

.التكاليف المرتفعة وهي مرتبطة باإلدارة*

.عدم التناسق بين األهداف والنتائج المحققة نتيجة البيروقراطية*

.1998اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية، الجزائر : ناصر دادي عدون 1لجزائرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق، مذكرة لنيل شهادة واقع المؤسسات العمومية ا: عيسو سامية، بو ثلجة وسيلة 2

.26 ص2001ليسانس،

- 22 -

هذا ما أدى إلـى تطبيق سياسة التخصص أي فصل الوظائف عن بعضها البعض، *

طها اضعف المؤسسة باإلضافة إلى تجريدها من وظيفة التسويق واالسـتثمار وأصـبح نـش

.يقتصر على اإلنتاج فقط

:إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية) 5-5

إن معظم المؤسسات وجدت نفسها تعاني من عجز مالي، هذا ما أثر على تـسييرها،

مجموعة اإلجراءات التـي " لهذا لجأت إلى سياسة إعادة الهيكلة المالية فهي تعرف على أنها

".يترتب على الدولة والمؤسسة اتخاذها في جميع الميادين للحد من طلب يد مساعدة الدولة

:وقد لجأت الدولة إلى إعادة الهيكلة المالية لألسباب التالية

وتعود إلى عدم تكافؤ األسعار الموضوعة مـن طـرف المالية السلبية ةالمر دودي *

.الدولة مع أسعار التكاليف الحقيقية للمنتوج

.الضغوط الضريبية المرتفعة هذا ما أدى إلى زيادة التكاليف*

تزايد المديونية الداخلية والخارجية وهذا يعود إلى عدم تحقيق المؤسـسة عوائـد *

.لديون وتمويل احتياجاتهاوأرباح تدفعها إلى المديونية لتغطية ا

:أهداف إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات العمومية االقتصادية) 5-5-1

.تحديد العالقات والروابط بين المؤسسة واإلدارة المركزية*

حلـول تصحيح كل العيوب الناجمة عن نظام التسيير األسبق، ومحاولـة إيجـاد *

سات العمومية االقتصادية بهدف إحداث تطهير كإعطاء توازن بين الخصوم واألصول للمؤس

.وذلك عن طريق التخفيض من المصاريف المالية الناجمة عن أسعار الفائدة

تجميع المديونية بهدف التقليل من درجة ثقلها على المؤسـسة ومحاولـة إحـالل *

.الديون الطويلة عن طريق سياسة الكشوفات المصرفية

:دة الهيكلة المالية في المؤسساتالمشاكل الناجمة عن إعا) 5-5-2

:1إن فشل إعادة الهيكلة المالية يعود إلى

التأخير في تقديم القروض واالعتمادات المخصصة لعملية إعادة الهيكلة بمعنـى أن *

رؤوس األموال المخصصة لهذه العملية لم تصل إلى حساب المؤسسات في وقتهـا المحـدد

مؤسسات من تطهير وضـعيتها الماليـة فـي اآلجـال وعلى هذا األساس لم تتمكن معظم ال

.المطلوبة

.28عيسو سامية، بوثلجة وسيلة، مرجع سابق ص 1

- 23 -

.عدم إجراء رقابة محاسبة لكل المؤسسات من طرف الهيئات المالية المتخصصة*

شملت إعادة الهيكلة جزءا معينا من العجز المتراكم مع غياب تـام لمخصـصات *

ما أدى إلى خلـق رأس المال الخاص الذي يعطي حد أدنى من قيمة االستثمار الصافي، هذا

عدم توازن مالي هيكلي على المدى الطويل مما حتم على المؤسسات إلى اللجوء للسحب على

المكشوف لتغطية العجز المسجل وذلك بتمديد قروض االستثمار من جهة ومبالغ التطهير من

.جهة أخرى

ن عدم وفاء الدولة بتقديم دعم خاص بالنسبة لألسعار كإعانة لتغطيـة الفـرق بـي *

األسعار المفروضة واألسعار الحقيقية التي تتمثل في أسعار السوق، أما في حالة استحالة رفع

األسعار لبعض المنتوجات فان الدولة تتدخل بواسطة تقديم مخصـصات رأس المـال مـن

.ميزانيتها

- 24 -

.1998اإلصالحات االقتصادية بعد سنة : الثانيالمبحث

ن اإلصالحات الجديدة من طرف الدولة، والمتمثلـة فـي اسـتقاللية عند اإلعالن ع

أهـدافها، أسـبابها ، طرحت عدة إشكاليات حول مفهومهـا المؤسسات العمومية االقتصادية،

.1ومشاكلها

:مفهوم استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية وأهدافها) 1

2 مفهومها)1-1

مفهوم االستقاللية من بينهـا ملكيـة الدولـة لوسـائل طرحت تساؤالت عديدة حول

اإلنتاج، مصير التسيير االشتراكي للمؤسسات وإستراتيجية التخطيط الشاملة، حيـث عرفـت

االستقاللية على أنها تراجع على بعض المبادئ، ومن هذا جاءت عدة إجـراءات وخطابـات

: فصلت نهائيا في التساؤل المطروح، ونلخص هذا فيما يلي

ضمان ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج، أي اعتبار الدولـة بمثابـة العمـود الفقـري *

.لالقتصاد الوطني

ضمان إستراتيجية التخطيط الشامل الذي ال يمكن أن ينفرد بمهمته في تنظـيم أي *

.مشروع دون مشاركة الجميع

ـ * سيير التطبيق الفعلي للتسيير االشتراكي للمؤسسات أي مشاركة العمـال فـي ت

.المؤسسات

من هذا المنطق، فاالستقاللية ما هي إال عملية تقنية ترتكز على مبدأ أساسـي يـدور حـول

.التمييز بين الدولة كسلطة عمومية وكمالكة للوسائل التجارية

أهدافها)1-2

: يمكن ذكر األهداف المرجوة من االستقاللية فيما يلي

: األهداف االقتصادية–أ

ساسي الستقاللية المؤسسات يتمثل في تعزيز دور الدولة فـي عمليـة إن الهدف األ

التنمية الوطنية، فهي األداة الفعالة في تنفيذ المخططات الوطنية، والهدف االقتصادي الثـاني

.30 ص 1999-1998 ياسين ساسي، حلقة دراسية حول استقاللية المؤسسات سنة –نذير بن معطي : األستاذين 1 مذكرة لنيل شهادة ليسانس -سسات الجزائرية العمومية في القطاع الصناعيإعادة هيكلة المؤ: معمري زهرة، لعينس نادية 2

.25 ص 2001

- 25 -

هو خلق موارد جديدة للعملة الصعبة بهدف القضاء على المشاكل التي حالت توصل المؤسسة

توسيع دائرة نشاطاتها الذي يستلزم تشغيل يـد عاملـة جديـدة تجديد وتنويع منتجاتها، إلى

. 1وكفاءات جديدة

: األهداف السياسية–ب

إن الهدف األساسي من االستقاللية هو دعم وتعميق الخيارات السياسية، وهذا ما جاء

ية في خطاب الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بمناسبة اختتام اليومين الدراسيين حول استقالل

المؤسسات، فلقد اعتبرت االستقاللية بمثابة تطبيق فعلـي للتـسيير االشـتراكي للمؤسـسات

بالمفهوم الجديد، فمن خالله تصبح المسؤوليات واضحة لدى كل من مدير المؤسسة ومجلس

.اإلدارة، وأيضا ممثلي العمال

: األهداف اإلدارية–ج

قيدات البيروقراطية التي تعـاني منهـا إن الغاية من االستقاللية هو التخفيف من التع

المؤسسات العمومية الناجمة عن المسؤولية المركزية، وسلطة البنوك، وكذلك األعباء التـي

.كانت تتحملها المؤسسة والتي ليس لها عالقة بالتنمية

: األهداف االجتماعية–د

قضي على سياسـة تتمثل األهداف االجتماعية في خلق روح المسؤولية لدى العمال، حيث ت

.االعتماد على الدولة، والقضاء أيضا على مشكل المحسوبية

: شروط استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية)2

: يمكن حصر أهم الشروط فيما يلي

: شرط التسيير الفعال و التنظيم المحكم-أ

ستقاللية يـستوجب انتهـاج إن انتقال المؤسسات العمومية االقتصادية إلى مرحلة اال

تسيير ديناميكي، ووضع تنظيم مرن، فالتسيير الديناميكي ينطوي على البحث المستمر عـن

التغيرات المحدثة لإليجابيات والتنظيم المرن يرتبط بالهيكلة التـشكيلية ومـستويات اتخـاذ

اجهـة أوضـاع القرار، فالهيكل الكالسيكي المتميز بالجمود والبيروقراطية ال يساعد على مو

التطور، أما مستويات اتخاذ القرار، فكلما تعددت المستويات كلمـا تعرضـت جديدة وسريعة

.2عملية التسيير إلى صعوبات، األمر الذي يؤدي إلى أداء إنتاجية واقتصادية ضعيفة وسيئة

.32نفس المرجع ص: معمري زهرة، لعيس نادية 1 .26الرجع السابق ص: معمري زهرة،لعيس نادية 2

- 26 -

: شرط تبني إستراتيجية معينة -ب

تستمر في حياتها، فاإلستراتيجية إن المؤسسة التي ليس لها إستراتيجية ال تستطيع أن

لها أبعاد مستقبلية ترتبط باالتجاه الذي سوف تأخذه المؤسسة والتطور الذي يجب أن تـصل

إليه، بالنظر إلى القوى التنافسية واتجاه تطور العلم والتكنولوجيا، فهنا تجدر اإلشـارة إلـى

تقر، وعليـه تـستلزم ضرورة مراعاة الجانب الخارجي، كون أن المحيط الخارجي غير مس

المعالجة المستمرة وإيجاد الحلول والمنافذ األحسن، والغاية من هذا هو توجيه المؤسسة ضمن

.مسار يمكن من تحقيق األهداف بفعالية

: شرط توفر القدرات التكنولوجية وتطويرها -ج

ج، األعمال اإلنتا: تتمثل هذه القدرات في قدرة المؤسسة على القيام بالنشاطات التالية

الهندسية، اإليداع التكنولوجي والمغرى من هذا هو ليس أن تقوم المؤسسة بتنفيذ كـل هـذه

النشاطات، وإنما أن تكون لها اإلمكانيات للقيام بذلك، فإذا لم تقم المؤسسة بتبني إسـتراتيجية

ى التدهور ألجل تطوير هذه النشاطات فإن القدرة على البقاء و االستقاللية كليهما معرضة إل

.1والزوال

: شرط االهتمام بالمورد البشري-د

في حد ذاتهـا، بمعنـى أن ةأصبح االهتمام بالمورد البشري في الوقت الراهن وظيف

.المورد البشري أصبح يتطلب معاملة تمكن من استخدامه وتسييره بكيفية فعالة وجيدة

ي عملية اتخاذ القرارات، االتصال االشتراك ف : ومن بين اإلجراءات المتخذة في هذا المجال

بالعمال والتقرب منهم واالستماع إليهم وحل مـشاكل وإزالـة الفـوارق بـين المـسؤولين

.2والمنفذين

:1986باإلضافة إلى هذه الشروط، فلقد حدد معيار المرور إلى استقاللية في إطار قوانين

رأس (لمـال العامـل التي قامت بتصنيف المؤسسة على أساس رأس ا ) 88-01/88-06 (

األصول = صافي األصول (وصافي األصول ) األصول الثابتة -األموال الدائمة = المال العامل

.3، وهي أربعة مجموعات)مجموع الديون -اإلجمالية

.24 ص1994استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية، طبعة : سعيد أوكيل 1 .24صمرجع سابق : سعيد أوكيل 2 .30مرجع سابق ص: عيسو سامية، بوثلجة وسيلة 3

- 27 -

لالستقاللية تصنيف المؤسسات العمومية لتحضيرها: 2-1جدول رقم

رأس المال العامل صافي األصول التصنيف

أ

ب

ج

د

+

+

-

-

+

-

+

-

.1994مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس جوان : محمد أوشن، البورصة والمؤسسة الجزائرية : المصدر

: يمكن شرح الجدول كما يلي

:مؤسسة ضمن الصنف أ*

في حالة ما إذا كان لديها صـافي األصـول موجبـا ) أ( إذا كانت المؤسسة مصنفة ضمن

ي أن المؤسسة قادرة على تمويل أصـولها الثابتـة بـاألموال ورأس مال العامل موجب، يعن

.الدائمة ودخولها إلى االستقاللية مباشرة، دون الحاجة إلى تحضير وتطهير

:مؤسسة ضمن الصنف ب*

صافي األصول موجبـا ورأس إذا كان لديها ) ب( تصنف المؤسسة العمومية ضمن الصنف

ءا من األصول الثابتة بديون قصيرة األجل، فعدم أن المؤسسة تغطي جز أيالمال العامل سالبا

.التوازن هذا الناتج عن التكاليف الثقيلة

) :ج(مؤسسة ضمن الصنف *

أن المؤسسة ليس لديها رأس أيتصنفها ضمن هذا الصنف إذا كان لديها صافي األصول سالب

.مال ونشاطاتها ممولة بالديون، ومن الناحية القانونية تعتبر مؤسسة مفلسة

يعني أن المؤسسة لها صافي األصول سالبا لديها ديون تتوافق : رأس المال العامل موجب -

. مع دورة االستغالل

):د(مؤسسة ضمن الصنف *

تعتبر المؤسسة في حالة إفالس، وتوازن مالي مهدم، واالحتفاظ بهذا النوع من المؤسـسات

.الستغناء عنها عن طريق بيعهايحتاج إلى تطهير مالي كبير لدخول االستقاللية، أو ا

- 28 -

: أسباب اللجوء إلى استقاللية المؤسسات وأشكال تطبيقها)3

ا أسبابه)3-1

: يمكن تلخيص هذه األسباب في ثالث محاور أساسية وهي

: األسباب االقتصادية-أ

: 1 تتمثل فيما يلي

.تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية*

. ن نمو اقتصادي موسع إلى نمو اقتصادي يحتاج إلى التأقلمالمرور م*

. عجز في التحكم في االقتصاد الوطني*

. االختالل في تسيير المؤسسات أدى إلى سوء توزيع مختلف الموارد*

ضعف التحكم في جهاز التخطيط الذي امتاز بعدم االستعمال العقالنـي لـألدوات *

.االقتصادية

:ية و القانونية األسباب السياس-ب

: متمثلة فيما يلي

.فتح المجال لحرية التعبير*

.الدخول إلى اقتصاد السوق و فتح المجال للمبادرة الفردية*

.التغيير الجذري في هيكل الحكم عن طريق توسيع جديد لوظائف الجهاز التنفيذي*

: األسباب االجتماعية-ج

ستقالل، وفي مجال الصحة والتعليم، يبقى قليل من نظرا للتطور والتحسن الذي لوحظ بعد اال

البطالة، مشكل السكن، كل هذه األسباب ساهمت فـي إيجـاد هيكـل جديـد : المشاكل مثل

.للمؤسسات التي بوسعها التأقلم مع المحيط الجديد

: شكال تطبيق استقاللية المؤسسات العموميةأ )3-2

: صناديق المساهمة -أ

هي مؤسسات عمومية اقتصادية تنشأ في شكل شركات، وذلك إن صناديق المساهمة

بموجب مرسوم وبناءا على قرار من الحكومة، تشارك هذه الصناديق المتعددة القطاعات في

.رأسمال عدة مؤسسات عمومية اقتصادية من قطاعات مختلفة

: وعدد صناديق المساهمة ثمانية، وتقسم االقتصاد الوطني كما يلي

.اهمة الزراعي الغذائي صندوق المس-

.183 ص1999إعادة الهيكلة ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة : ناصر عداوي 1

- 29 -

. صندوق المساهمة للمناجم والمحروقات والري-

. صندوق المساهمة للعتاد-

. صندوق المساهمة للبناء-

. صندوق المساهمة للكيمياء والصيدلة-

. صندوق المساهمة لإللكترونيك والمواصالت السلكية والالسلكية واإلعالم اآللي-

. صندوق المساهمة للخدمات-

".الصناعات الخفيفة" ندوق المساهمة للنسيج والجلود واألحذية واألثاث ص-

لقد تم إنشاء هذه الصناديق بناءا على اقتراح من جهاز التخطيط للوزارة المالية، وتم

بعد ذلك إصدار مرسوم بتكوين هذه الصناديق وفق قرار من مجلس الوزراء، يجب أن تساهم

ية في تكوين رؤوس األموال عـدة مؤسـسات عموميـة حسب نسب تحددها قوانينها األساس

مختلفة، وتتم إدارة صناديق المساهمة من خالل مجلس إدارة، ويتم تغيير أعـضاء مجـالس

إدارة الصناديق من قبل الدولة، حيث انه ينتخب كل مجلس إدارة مدير عـام ويـتم تعيـين

الصالحيات تبقى في يد المدير اإلداريين والموافقة على تعيين المدير العام بموجب مرسوم، و

.1العام، أما طريقة تمويلها فتكون عن طريق حصص الدولة

صندوق المساهمة يعتبر ملكا للدولة دون سواها، فالدولة هي المساهمة الوحيـدة، وال

يجوز التنازل عن األسهم التي يملكها هذا الصندوق سوى لفائدة صندوق أو صناديق أخرى،

.ال للمؤسسة في صندوق المساهمة غير قابل للتصرف فيهومن ثم يكون رأس الم

أما عن المهام المحددة لصناديق المساهمة فهي تتدخل فـي تـدعيم العالقـات بـين

المؤسسات الدولية و الوطنية وذلك في عدة مجاالت، السيما تقدم مساهماتها فـي المـسائل

ت المعنية القدرة على التحكم في مثـل المتعلقة باألبحاث العلمية، وخاصة إذا لم تكن للمؤسسا

.هذه البحوث

وعلى صعيد أخر، لها نشاطات أخرى اتجاه األعوان االقتصادية تتمثل أساسـا فـي

المفاوضة مع صناديق أخرى قصد المشاركة في تحويل األسهم وكذا إحداث عمليات الـدمج،

ات من المؤسـسات كما تعمل على التشجيع باالشتراك مع صناديق أخرى على تكوين تجمع

وتدعيم مخطط المؤسسة متوسط المدى الذي ال يتحقق بمعزل عن مخطط الصندوق ضـمن

.2إستراتيجية رشيدة و متابعة مستمرة

استقاللية المؤسسات ومدى فعاليتها في االقتصاد الجزائري مذكرة لنيل شهادة : عباد كريمة، بوكباشة فاطمة، روسلي كمال 1

.63 ص1990ليسانس، جوان .58استقاللية المؤسسات وجدواها في االقتصاد الجزائري، ص: ماعيل الشريفإس 2

- 30 -

سنوات لهذه الصناديق، إال أن عجزها بـات واضـحا فـي ) 05(وبعد تجربة دامت خمس

دولة، وبموجب المرسوم إصالح القطاع العمومي بالنظر للسلبيات التي عرفها تسيير أمالك ال

، تم اإلعالن عن حل صناديق المساهمة وتعويضها بهيئة جديـدة 1995 سبتمبر 25-95رقم

.تتمثل في الشركات القابضة

هي عبارة عن شركة ذات طابع عمومي أو خاص، يتمثل نـشاطها : الشركات القابضة –ب

اقبة هذه األخيـرة الرئيسي في قبض مساهمات داخل مؤسسات أخرى من أجل توجيه أو مر

دون أن تمارس بنفسها عملية االستغالل، فهي تدير وتنفذ في آن واحد العمليات المالية، وتقوم

بوضع أقسام تقنية وأقسام للدراسة و مراقبة التسيير، والهدف الرئيسي من هذه الشركات هو

: 1 فقطالعمل على التقليل من المخاطر، وزيادة أرباح محفظتها ألن دورها هذا مالي

اختارت السلطات العمومية شكل نظام الشركات القابضة كشكل قانوني جديد لتنظـيم

، مـزودة بـرأس (SPA)القطاع االقتصادي العمومي في قمة التحوالت، فهي شركات أسهم

علـى وضـع تنظـيم لهـذه مال اجتماعي مسجل من الدولة بكامله، ولقد عمدت الجزائـر

:توي على ثالث مستويات كما يلي ير وفقه، والذي يحالشركات، تس

.(CNPE) المجلس الوطني لمساهمات الدولة -

. صالحيات المجلس الوطني لمساهمات الدولة -

. الشركات القابضة العمومية-

ومحافظي الحسابات فتنظيم الشركات القابضة يتطلب وجود مجلس المديرين، مجلس المراقبة

: ويمكن ذكر مهامها فيما يلي

مار حافظة األسهم و المساهمات والقيم المنقولة األخرى وجعلها أكثـر مـرد استث -

.ةودي

. العمل على رفع رأس المال االجتماعي-

تهيئة المؤسسات العمومية للخوصصة، فخوصصة القطاع العام تهدف أساسا إلـى -

.تخفيض عدد العمال لغرض تحقيق توازن مالي

: أما أهدافها فتتمثل في ما يلي

. تابعة الوضع االقتصادي و الصناعي للمؤسسات التابعة لها م-

. إعادة هيكلة و تنظيم المؤسسات التابعة-

. التحكم في إدارة التسيير-

1 Guide des sociétés holding en Europe, Hervé BIDOUD, Edition Aska Février 1994 en CEE Page: 14

- 31 -

. غزو األسواق الوطنية واألجنبية-

إال أن هذا النظام لم يدم، وأثبت فشله في إصالح القطاع العام، لتأتي بعده إصالحات هيكليـة

.جديدة

المؤسسات االقتصادية العمومية إلى انتهاج مبدأ االستقاللية ال يعني إيجاد حلول لكـل لجوءف

: المشاكل التي كانت تعاني منها وهذا لعدة عوامل منها

ستقاللية على الجانب القانوني أكثر من تركيزها على الجانـب المـالي ال ركزت ا -

.واالقتصادي

كان خاطئا بحيث أخذت تمارس نـشاط خـارج فهم بعض المؤسسات لالستقاللية -

. مالية أكبرةنشاطها األساسي وهذا بهدف تحقيق مرد ودي

عدم التجسيد الفعلي لمعني االستقاللية هذا ألن الطريقة المسيرة للمؤسـسة قبـل -

.تطبيق االستقاللية هي نفسها بعد االستقاللية، خاصة وأن التسيير يشكل أكبر عائق

ي للمحيط الداخلي والخارجي، فالمحيط الداخلي يظهر تأثيره من خالل التأثير المبن -

اشتداد حدة األزمة االقتصادية وتعقدها، أما المحيط الخارجي فتتجلى تأثيراته في االنعكاسات

.السلبية للنظام الدولي الجديد على مسار التنمية

: سياسة التعديل الهيكلي)4

لمؤسسة االقتصادية تـسعى لتحقيقهـا مـن خـالل بالرغم من األهداف التي كانت ا

االستقاللية إال أنها لم تتحقق نظرا للظروف والعراقيل التي حالـت دون تحقيـق األهـداف

والنهوض باالقتصاد الوطني تطلب من الدولة التفكير في تحسين محيط عمل المؤسسات فـي

تغييرات تخـص عـدة للدخول إلى هذه المرحلة على إحداث ظل اقتصاد السوق، وقد عملت

مجاالت، والتي تجعل المؤسسة تعمل في ظروف عادية وذلك من خـالل تنـشيط مختلـف

الميكانيزمات بين البنوك والمؤسسات، ومراجعة نسب الفائدة وتمويل مختلف المبيعات التـي

يتم تسديدها بعد مدة زمنية معينة، وأيضا المساهمة في التكفل بمختلـف المـشاكل المتعلقـة

ئر الصرف، وحل المشاكل المتعلقة بتسديد الديون الخاصـة بـاإلدارات والمؤسـسات بخسا

.العمومية

ونظام اقتصاد السوق يرتكز على حرية التصرف والملكية الخاصة لوسائل اإلنتـاج

والتي ينظمها السوق بشكل ذاتي انطالقا من توازن العرض والطلـب وهـذه اإلصـالحات

- 32 -

مومية من سياسة التعديل الهيكلي والخوصصة جـاءت مـن األخيرة التي مست المؤسسة الع

.أجل تدارك النقائص الحاصلة داخل هذه المؤسسات وتحسين مستوى التسيير فيها

: مفهوم سياسة التعديل الهيكلي و محاوره)4-1

:مفهـــوم سياسة التعديل الهيكلي) 4-1-1

نه أداة اإلنتاج الوطنية، قـصد هي مجموعة اإلجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم وتسيير وعصر

رفع فعاليتها و قدراتها التنافسية، والقضاء على اختاللها المالي الداخلي والخـارجي وإقامـة

.عناصر كفيلة للدخول في اقتصاد السوق

كما يمكن فهمها بأنها مجموع اإلجراءات التي تهدف إلى تعديل الهيكل التقنـي االقتـصادي

حسين قراراتها اإلنتاجية وبالتالي تحقيـق الفعاليـة االقتـصادية والمالي للمؤسسة من أجل ت

.والمالية

وتطبيق هذا البرنامج يعتبر شرط للحصول على قرض وخدمات صندوق النقد الدولي، فالبلد

الذي يرغب في االستفادة من صندوق النقد الدولي ملزم بوضع برنامج لـسياسة اقتـصادية

. تنفتح نحو اقتصاد السوق

:1لهيكليا المحاور األساسية لسياسة التعديل )4-1-2

تطبيقها مـن قبـل الحكومـة لهيكلي في مجموعة المحاور الواجب يتمثل برنامج التعديل ا

:وتتضمن ما يلي

تحرير األسعار مع إلغاء الدعم المالي ألسعار المبلغ ذات االستهالك الواسع وجعلهـا حـرة

.للتعامل

.تحرير التجارة الخارجية*

.تخفيض قيمة العملة الوطنية *

تحرير المؤسسات العمومية عن طريق بيع أصـولها الثابتـة وفـتح رأسـمالها *

.للمساهمين الخواص المحليين واألجانب

.ابتعاد الدولة عن إدارة الحياة االقتصادية والتخلي عن دعم المؤسسات العمومية*

.إصالح النظام الضريبي والجمركي*

وتكريس استقاللية البنك المركزي عـن ) 11-90(نقد والقرض رقم تبني قانون ال *

.الخزينة العامة

ENIEMراسة حالة مؤسسة أثر االصالحاتاالقتصادية على الهيكل المالي للمؤسسات العمومية االقتصادية، د: عبد المجيد بادي 1

- 33 -

: أسباب التعديل الهيكلي)5

األسباب )5-1

المؤسـسات ( سياسة التعديل الهيكلي جاءت نتيجة لعدة مشاكل مست االقتصاد الوطني

:1ونذكر منها) العمومية

: كبر حجم المؤسسات-أ

سات العمومية عامال حاسما في إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات، وإنما لم يكن حجم المؤس

: كان سببا في ظهور مشاكل على المستوى الشامل تمثلت في

. هذه المؤسساتيعدم كفاءة مسير*

تركيز المسؤولية في أيدي قليلة من اإلطارات، بسبب النظام المركزي الذي كـان *

).مركزية القرارات ( سائدا

المراكـز ( تعاظم احتياجات المؤسسات بسبب خدمتها للظروف االجتماعية للعمال *

).إلخ.......الطبية، النقل، اإلطعام واألجور المستقرة

: تعدد مهام المؤسسة الواحدة -ب

أصبحت المؤسسة الواحدة تتكفل بمهام عديدة وقد تكون خارج نطاق عملها ممـا أدى إلـى

:2 المشاكل منهانمجموعة م

المتخذة نتيجة االفتقار المسيرون ألساليب التسيير الحديث وتعدد عدم فعالية القرار *

.مهام المؤسسات

. اإلنتاجيةةانعدام جو المنافسة، مما افرز نقص في المر دودي*

.نقص التطوير واإلبداع بسبب االحتكار*

.اتعدم التوازن في توزيع االستثمارات والموارد بين مختلف القطاع*

.عدم التحكم في تقنيات التسيير واإلنتاج*

عدم وجود نظام معلومات فعال داخل المؤسـسات يـسعى إلـى التقـاط جميـع *

.المعلومات المرتبطة بمختلف الوظائف

.العمالة الزائدة نتيجة أسلوب التوظيف الذي كان مستخدما*

في تعطيـل مـصالح بروز نظام إداري قائم على البيروقراطية، أسهم بشكل كبير *

.المؤسسات

.52، ديوان المطبوعات الجامعية ص1990اقتصاد المؤسسة، طبعة : بعلي عرباجي 1 .40مرجع سابق ص: معمري زهرة، لعيس نادية 2

- 34 -

: اآلثار)5-2

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية، 22-95 إن أهم ما جاء في األمر رقم

، كمـا إن 1996هو برنامج أساسي لخوصصة المؤسسات العمومية، ليبدأ حيز التطبيق سنة

:الية أعطى النتائج الت1996تطور تحقيق هذا البرنامج في نهاية أكتوبر

: على المستوى الوطني-أ

عملية تنازل عن أصول المؤسسات المبرمجة، وعقود التـسيير ، وفـتح رؤوس 53من بين

. عمليات فقط 09أموال المؤسسات ، تحققت

: عملية 19 عملية تنازل مبرمجة، تحققت 138بين : على المستوى المحلي-ب

مؤسـسة صـناعية تمـت 23ها مؤسسة، بين 241 مجموعات مؤسسات محلية تمثل 03 -

.تصفيتها

مجموعة رابعة لمؤسسات محلية هي في مرحلة الخوصصة بصفة التنازل عن أصولها أو -

.1بعقود التسيير أو بمساهمة عمالها في رأس مالها

إن محصلة هذه اإلجراءات، كانت محل دراسة من طرف المجلس الوطني لمساهمات

كما انه تم استخراج من هـذه 19/12/1996ان في خالل االجتماع الذي ك ) CNPE(الدولة

:2المحصلة ما يلي

. مليار دينار87.17 مؤسسة استفادت من إجراءات تغطية الديون، بمبلغ قدره 206*

. مليار دينار3.953 أو تحويل سنداتها إلى أسهم بمقدار تإلغاء ديون بعض المؤسسا*

ها، فانه كـان مـن اتؤسسات وعظمة احتياج واخذ بعين االعتبار تعقد عملية هيكلة بعض الم

الضروري اتخاذ بعض اإلجراءات الهامة وذلك من اجل إعادة هيكلتها بصفة جادة وعميقـة

). مؤسسة 18( للممضي بها قدما نحو تسوية وضعيتها

1 Protection de la Production Nationale, Direction des douanes, Rapport d’activité 21 juin 1997, Page: 66.

.41مرجع سابق ص: لعيس ناديةمعمري زهرة، 2

- 35 -

:الخوصصة وأهدافها دوافع)6

:تعريف الخوصصة) 6-1

:تجسدتت تجارية قيام بمعاملة أو معامالإن الخوصصة تعني ال

إما في تحويل ملكية كل األصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها أو -

.كل رأس مالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو تابعين للقانون الخاص

إما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقـانون -

.ك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفية تحويل التسيير وممارسة شروطهالخاص وذل

وتظل الدولة تضمن استمرار الخدمة العمومية عندما نخوصص مؤسسة عموميـة تـصطلح

بمهمة الخدمة العمومية باإلضافة إلى ذلك فان مصطلح الخوصصة يعود من الناحية القانونية

التي تكون ملكية فردية أو جماعيـة أو ملكيـة كاملـة أو إلى طبيعة الملكية لوسائل اإلنتاج

.جزئية، فانتقال الملكية جزئيا من القطاع العام إلى الخاص يصطلح عليها بخوصصة التسيير

: أساليب لنقل الملكيةةوبهذا فان هناك ثالث

.نقل ملكية المنشات العامة كليا إلى القطاع الخاص*

يود التي تنقص حق الملكية وهي خوصصة اقرب تحرير النشاط االقتصادي من الق *

.إلى التحرر االقتصادي

نقل ملكية المنشات العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية في يد الدولـة *

.1ويصطلح عليها بخوصصة التسيير

: دوافع اللجوء إلى الخوصصة)6-2

معهـا فـي ثـالث للجوء إلى خوصصة القطاع العـام ويمكـن ج توجد عدة أسباب تدعو

:مجموعات متجانسة هي

السياسية وراء الخوصصة تجسد القوى )1( رقم الشكل:المبررات السياسية-أ

لفي الدول االشتراكية سابقا، كان تدخل الدولة شامال في جميع القطاعات، خالفا لذلك الدو ف

عنـه ضـيقا فـي الرأسمالية التي يكون فيها تدخل الدولة محدودا، فالمزيد من التدخل ينجم

العالقات االجتماعية وبالتالي انهيار الديمقراطية بناءا على فقدان الحريات منها االقتـصادية

. 2واالجتماعية، مما يدعو إلى التقليل من دور الحكومات

رسالة لنيل شهادة ) 1994-1980(المدرسة األساسية بين الخطة التنموية واقتصاد السوق، دراسة تقيميه وتحليلية : خميس خليل 1

.1998الماجستير في العلوم االقتصادية، فرع التخطيط معهد العلوم االقتصادية بالجزائر .130مرجع سابق ص: خميس خليل 2

- 36 -

القوى السياسية الدافعة للخوصصة: 1-1الشكل

نوعها

الدولة في كثير من األحيان، تهتم بتحديـد حجـم النـشاطات إن : المبررات االقتصادية -ب

االجتماعية واالقتصادية وأيضا تحديد أسعار هذه النشاطات، فارتفاع أثمان السلع والخـدمات

الحكومية ينجر عن المعارضة االجتماعية، أما انخفاضها فينجم عنه العجز في إيراداتها، فهي

ة في الضرائب، كما تلجا كذلك إلى االقتـراض لتغطيـة أو الزياد بتلجا بذلك إلى تقييد الطل

العجز، وهذا األخير مرهون بالقبول أو الرفض، ومدى قناعة الجهات المقرضة في نجاح أو

:1فشل المشاريع الحكومية وعلى هذا األساس فان للحكومة خيارين

. تقليص حجم النشاطات والخدمات، وهذا غير محدد-1

االختيار المفضل، لكن هذا ال يتحقق في جميع القطاعات وعلى جميع زيادة اإلنتاج، وهو -2

المستويات، فهنا تلجا الحكومة إلى الخوصصة لتحسين اإلنتاج في القطاعات التي ال ترغـب

والقطاع الخاص أيضا له المقدرة كذلك فـي القيـام بالمـشاريع . الدولة في هيكلتها وتمويلها

ي تمويلها، كما انه يقدم فوائد كبيرة مقارنة بالقطـاع العـام الحكومية الرأسمالية الكبيرة و ف

.231مرجع سابق ص: ميس خليلخ 1

تعليل وجودها أهدافها القوى وراء الخوصصة

التقليل من دور الحكومةاإليديولوجية السياسية

إن تدخل الدولة أو الحكومة بشكل

كبير غير متناهي ال محالة بلعب

دورا كبيرا صياغة حياة األفـراد

الذين يعيشون في كنفها لذلك فان

وجودها بهذا الشكل يهدد ويقلص

ية، ولهذا فان قـرارات الديمقراط

الحكومة هي قـرارات سياسـية

وبالتالي فان الثقة بها أقل من ثقة

. قرارات السوق

- 37 -

الذي يعاني من سوء الكفاءة في األعمال اإلدارية والفعالية في التسيير، والشكل الموالي يجسد

.القوى االقتصادية الدافعة للخوصصة

القوى االقتصادية الدافعة للخوصصة : 2-1الشكل

نوعها

إن سيطرة الحكومة على المؤسسات الكبرى، ينجم عنها سـيطرة : المبررات االجتماعية -ج

إدارية وبيروقراطية، وعليه فان هذه المؤسسات تخدم المجتمـع وتكـون لـصالحه، إال أن

الجهات المسيطرة يصعب عليها إعادة تشكيلها وتنظيمها إلزالة البيروقراطية منها، لذا فـان

ص يحدث التوسع في مجاالت االختيار للمجتمع عن طريق تقوية المؤسـسات استقبال الخوا

.الخاصة ذات الدفع العام

التعليل أهدافها القوى وراء الخوصصة

ترسيخ دولة قوية متكاملةاالقتصادية

عملية الخوصصة التي يتم تنفيذها

من اجل تقـديم خـدمات أكثـر

ما أن النفقـات اقتصادية للنفقات ك

الحكومية تمثل جزءا كبيرا مـن

اقتصاد الدولة ويجب توجيه قسط

كبير منها نحو المؤسسات الخاصة

حيث تستطيع هذه القطاعات إدارة

المشاريع التـي تملكهـا الدولـة

إضافة إلى ممتلكاتها بشكل أفضل

. وأكثر كفاءة

- 38 -

القوى االجتماعية الدافعة للخوصصة: 3-1الشكل

نوعها

: أهداف الخوصصة)6-3

طني، فمنها مـا هـو مـرتبط هناك عدة أهداف متجهة نحو تحقيق نتائج أحسن لالقتصاد الو

:بالميزانية، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو ذو طابع مالي

: األهداف المرتبطة بالميزانية-أ

.تحقيق المصاريف المالية -

الحد من التكلفة المالية التي تثقل ميزانية الدولة من جـراء إفـالس المؤسـسات -

:بصفتينالعمومية، فهي تهدف إلى زيادة مالية الدولة

د الدولة على االحتفـاظ بنـسبة إلغاء كل المساعدات المقدمة إلى المؤسسات، هذا ما يساع *

بغض النظر عـن %3 سجلت عجز ب 1995ة من األموال، فتقديرات الميزانية لسنة نيمع

.أموال تطهير المؤسسات العمومية تحت مراقبة الدولة

: مية يسمح للدولة بجمع المـداخيل ألجـل التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمو *

.تمويل أعباء جارية، تسديد الديون العمومية، تطهير مؤسسات عمومية تحت مراقبة الدولة

: أهداف ذات طابع اقتصادي-ب

التعليل أهدافها خوصصةالقوى وراء ال

إيجاد مجتمع أفضلاالجتماعية

يجب أن يكون لدى األفراد مجاال

واســعا لالختيــار فيمــا يتعلــق

بالخدمات ويجب مـنح األفـراد

القدرة على تحديد حاجياتهم العامة

وإنشاء مجتمع أكثر ترابطا مـن

خالل االعتمـاد علـى األسـرة

التنظيمات التطوعيـة، والعرقيـة

بدال من االعتماد الكبيـر علـى

. ل البيروقراطيةالهياك

- 39 -

.تنمية االقتصاد الوطني من خالل الرفع من اإلنتاج و اإلنتاجية*

. المؤسسة ونموهاةرفع مرد ودي*

. للقيام باالستثمارات وتقوية الجهاز اإلنتاجيةزمتوفير األموال الال*

تحقيق اكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ويرجع هذا إلى ارتفاع الكفاءة اإلدارية *

اإلدارية الحديثة، ونظم الرقابـة موكفاءة التشغيل في وحدات القطاع الخاص التي تتبنى النظ

.والحوافز

.للدولةتقليص عجز الميزانية العمومية *

زيادة المنافسة فهي تؤدي بالمؤسسات العمومية التي تحسن النوعية ورفع اإلنتاج، *

.وتخفيض األسعار وبالتالي تلبية حاجيات الزبائن

فتح المجال أمام المستثمرين الخواص، مما يسمح للدولة بالتخفيف مـن تـدخالتها *

.وسيطرتها وتقليل إفالسها الميزاني

: مالي أهداف ذات طابع-ج

:إن العديد من الدول شجعت عملية االنتقال إلى القطاع الخاص، وهذا ألجل

.اإلنقاص من المصاريف العمومية، أي الدعم المالي الموجه للمؤسسات المفلسة*

اجتناب الخطر المالي الذي يحتويه تسيير المؤسسات العمومية، وبالتـالي تـامين *

.تسييرها بإسناده إلى شخص خاص

:طرق الخوصصة وكيفيتها) 7

: طرق الخوصصة)1- 7

لقد طرحت فكرة الخوصصة كعالج للخروج من األزمة،أيضا فهي مفروضة على الحكومات

مشترطة عليها بذلك تـصحيحات علـى OMC و FMIتحت ضغوط دولية وعلى رأسها

هنـا مستوى األسعار وخوصصة القطاع العام لتمكينها من اسـتفادة مـن القـروض ونميز

:ريقتينط

: وتتمثل فيما يلي: التخلي عن الملكيةعدم خيار :أوال

تؤجر الدولة أصوال عمومية للخواص لتمكنيهم من اسـتغاللها علـى أن : عقود اإليجار -أ

.يتحمل المؤجرون كل األخطار التجارية والمالية

- 40 -

القيـام حقوق الملكية للدولة ويتم اللجوء إلى المستثمرين الخواص قصد : عقود التسيير -ب

نتـائج ربـح أو الواالهتمام بعملية تسيير المؤسسة مقابل مبلغ يدفع للدولة، وهذا مهما كانت

.خسارة

هذا العقد يبرم ما بين الدولة المتمثلة في المؤسـسة العموميـة ومؤسـسة : عقد االمتياز -ج

خاصة تسمح باستغالل بعض األصول من طرف المؤسسة الخاصة، مقابل دفـع رسـوم أو

.ار فيما يتعلق بالمتعاملين الخواصإيج

هي عبارة عن مؤسسة ذات رأسمال مقسم بـين ملكيـة الدولـة : المؤسسات المختلطة -د

.والمستثمرين الخواص

: خيار التخلي عن الملكية:ثانيا

بيع األسهم العمومية كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص، أي تحويل حقوق الملكية إلى شركات

ى الدولة القيام بعدة إجراءات تنظيمية وقانونية لتسهيل عملية التحويل قبـل خاصة، ويجب عل

:البيع وهناك عدة تقنيات من بينها

بيع جزء من األسهم التي هـي ملـك للدولـة فـي : بيع األسهم للجمهور كليا أو جزئيا -أ

لملكيـة المؤسسات العمومية، والبيع الجزئي هو أن الحكومة تحتفظ بالمراقبـة الجزئيـة أو ا

.للمؤسسات المخوصصة

هذه العملية تعرف على أنها عملية بيع الدولة للمؤسسات العمومية : الخاص لألسهم ع البي -ب

:للخواص المؤهلين، وتأخذ عدة أشكال

.التحصيل المباشر من طرف المؤسسة المختلطة*

.بيع مجموعة من األسهم لمجموعة محددة من قبل*

تقوم الحكومة بتصفية المشروع العام :ول المؤسسات العمومية بيع أصول الدولة أو أص -ج

وبيع أصوله في مزاد علني أو من خالل حصولها على أسهم في المشروع الجديد، وقد تلجا

.الحكومة إلى طرح هذه األسهم وبيعها إلى القطاع الخاص

ى وحـدات أو يعني تقسيم المشروع الحكومي إل : إعادة هيكلة أو إعادة استغالل النشاط -د

إعادة تنظيمه ليصبح شركة قابضة ولها عدة فروع ويتم هذا إما بالتقسيم أو تـشكيل شـركة

.قابضة أو عن طريق البيع إلى المصالح اإلنتاجية

: كيفيتها)7-2

أوت 26 المـؤرخ فـي 95/22اتخذت الجزائر كيفيتها لتطبيق الخوصصة بموجب القانون

، 96/134: العمومية وكذا المرسوم التنفيـذي رقـم ، والمتعلق بخوصصة المؤسسات 1995

- 41 -

المتعلق بشروط ملكية الجمهور األسهم والقيم المنقولة، حيث جاءت كيفية الخوصـصة فـي

.95/22الباب الرابع من القانون

يمكن أن يتم التنازل باللجوء إلـى الـسوق الماليـة، : التنازل عن طريق السوق المالية -أ

يع أسهم في بورصة القيم المنقولة، وإما بعرض علني للبيع بـسعر ويكون هذا إما بعرض ب

ثابت وإما بدمج هذين األسلوبين معا وهذا حسب الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بهـا،

ويشترط عند الدخول إلى بورصة القيم المنقولة أن يكون تحديد السعر األول مـساويا علـى

، باإلضافة إلى ذلك فانه تحدد شروط ملكية الجمهور األقل لسعر العرض الذي حدده المجلس

. 1لألسهم المعروضة وكيفية ذلك عن طريق التنظيم

يمكن بمقتضى هذه الطريقة، التنازل عن األسهم، وأيـضا : التنازل عن طريق المزايدة -ب

التنازل الكلي أو الجزئي ألصول المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايـدة

دة أو مفتوحة وطنية أو دولية، وطبقا للقانون المعمول بـه، والـذي يحقـق الـشفافية محدو

.المطلوبة في مثل هذه المعامالت

من هذا القانون، نصت على أن ينشر المجلس عن كل عملية خوصـصة يعتـزم 18 المادة

م القيام بها، تفاصيل منهج الخوصصة وشروط المناقصة، وان اقتضى األمر، تـاريخ اختتـا

العرض، في جريدتين يوميتين وطنيتين أو دوليتين مرتين على األقل بينهما مدة سبعة أيـام،

كما يقوم بإشهار كل عملية خوصصة بواسطة الوسائل السمعية البـصرية واإلعـالن علـى

، إن عمليـة النـشر 95/22 من القانون رقم 27مستوى الغرفة التجارية وقد حددت المادة

تنازل عن طريق المزايدة، تتم في الفترة الرسمية لإلعالنات القانونية، ويجب بالنسبة لعملية ال

:2أن يبين اإلعالن ما يلي

اسم المؤسسة العموميـة المعينـة ومقرهـا : إن تعلق األمر باسهم أو قيم منقولة أخرى و*

االجتماعي وهدفها ورأسمالها، والنسبة المئوية لألسهم والمـساهمات وشـهادات االسـتثمار

المزمع التنازل عنها والتسويق ونتائج االستغالل للسنوات الثالث األخيرة مـن اجـل تقـديم

.العروض و الشروط الخاصة للتنازل وعند االقتضاء، سعر عرض التنازل

اسم المؤسسة المعينة ومقرها االجتمـاعي وهـدفها : ن تعلق األمر بالتنازل عن أصول إو*

من األصول المزمع التنازل عنها وهوية الشخص العمومي ورأسمالها، والتحقق أن لزم األمر

المالك، واجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل وعند االقتـضاء، الـسعر األدنـى

:ويوضح تحت تصرف العارضين المهتمين. للعرض

.، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية1995 أوت 26 المؤرخ في 95/22 من القانون رقم 25المادة 1 .محفوظ لعشب، سلسلة القانون االقتصادي ديوان المطبوعات الجامعية 2

- 42 -

. مذكرة إعالمية عن الوضعية االقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية-

. إجراءات التنازل القانونية والمالية واالقتصادية واالجتماعية دفتر الشروط الذي يحدد-

مـن القـانون 28 سعر البيع على األقل مساويا لسعر العرض طبقا للمادة يكون ويجب أن

، والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، وترسل عروض 1995 أوت 26 المؤرخ 95/22

طبقا للقـانون الـساري، وتتـولى فـتح الملكية التي يقدمها العارضون إلى رئيس المجلس،

الظروف لجنة يرأسها رئيس المجلس أو من يقوم بتمثيله ويحق لكل العارضين أن يحـضروا

من القـانون 29عملية فتح الظروف بعد إعالمهم بمكان ذلك، وتاريخه وساعته حسب المادة

.، والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية1995 أوت 26 المؤرخ في 92/22

فإن خوصصة التسيير تحقق عن 95/22 من القانون 30 طبقا للمادة : خوصصة التسيير -د

طريق المزايدة المحدودة سواء وطنية أو دولية، ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيـين

دفتر الشروط الذي يحدد شروط خوصصة التسيير، وهذه األخيرة تعني نقل إدارة المنـشات

.1 بقاء الملكية في يد الدولةالعامة إلى القطاع الخاص مع

95/22 من األمر 31 حسب ما جاءت به المادة : التنازل عن طريق إبرام عقد التراضي -ه

فإن عملية اللجوء إلى عملية عقد التراضي إجراء استثنائي، حيث يـتم اللجـوء إلـى عقـد

:التراضي في الحاالت التالية

.في حالة التحول التكنولوجي النوعي*

.لة ضرورة اكتساب تسيير متخصصفي حا*

بعد تجريب النوعين السابقين مرتين على األقل دون الوصول إلى نتيجة ومـن هـذا تقـرر

من الهيئة المكلفة بالخوصـصة، حيـث ، بالتراضي بناءا على تقرير ظرفي لالحكومة التناز

مقتـرح تعرض هذه الهيئة تقريرا يرخص باللجوء إلى إجراء التراضي وتعيـين الممتلـك ال

.للتفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير

في إطار عملية خوصصة المؤسـسات العموميـة االقتـصادية : التنازل لصالح األجراء -و

مجانا لمجموع األجراء من أقصى رأس مال المؤسسة، وذلـك %10خصص المشرع نسبة

.لس اإلدارةبإشراكهم في نتائجها دون أن يكون لهم حق التصويت وال التمثيل في مج

.وفي حالة إذا ما صعب جلب المستثمرين الخواص يتم بيع األسهم للمسيرين والعمال

1 Mokhtar Belaiboud, la suivie à la croissance de l’entreprise page : 233.

- 43 -

:خالصة الفصل

، تتمثـل فـي دعـم 1988لقد تبنت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية جديدة بعـد

استقالليتها للتسيير أي فصل اإلدارة عن التسيير، وبالتالي أصبحت المؤسسات العموميـة ال

تنحصر في نشاط معين وإنما تعدت إلى ميادين أخرى، حيث تقـوم المؤسـسات العموميـة

االقتصادية كصناديق المساهمة بتسيير حافظة األسهم التي تصدرها المؤسـسات العموميـة

خاصة وان مشكل التسيير يطرح نفسه بحـدة ، لكن هذا لم يطبق فعليا . رأس مال مقابل دفع

:هذا راجع إلى عاملين هماداخل المؤسسات العمومية و

وقد .ب األولوية االجتماعية على األولوية االقتصادية ي تدخل الدولة في التسيير، وتغل

وجدت المؤسسة نفسها مجردة من روح المبادرة والتنافس الخارجي في األسواق، هذا ما دفع

مية، وهذا نظرا إلى طرح فكرة سياسية التعديل الهيكلي الذي أدى إلى تقسيم المؤسسات العمو

لكبر حجمها وصعوبة التسيير فيها واتخاذ القرار، وظهـور النظـام اإلداري المتمثـل فـي

إال . وغيرها من األسباب التي دفعت الدولة إلى البحث عن حلول أكثر نجاعـة ةالبيروقراطي

أن هذه الجهود باءت بالفشل نظرا لعدم التطبيق الفعلي والصارم لهذه اإلجـراءات، والحـل

الوحيد أصبح يتمثل في فتح المجال أمام المستثمرين الخواص من اجل العمل علـى تنميـة

كبر إنتاجيـة أل على االقتصاد، وتقوية روح المبادرة وتحسين طرق التسيير واألداء للحصو

.وذلك عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية

مستوى االقتـصاد حققت اإلصالحات االقتصادية الجديدة عدة نتائج ايجابية على قد

الكلي عن طريق تحقيق التوازنات الكلية، وعلى المستوى المؤسساتي تحسين الوضع المـالي

إال أن هذا البرنامج قد أخفق في جانبه االجتماعي بسبب التسريح الجماعي . وتوازنها الهيكلي

ة وفي محاولة الدولة إليجاد حلول لهذه المشاكل، خاضت تجربة إصـالحات كبيـر للعمال،

.بهدف حل مشاكل التسيير والفعالية في المؤسسة العمومية االقتصادية

وهذا هو موضوع الفصل القادم الذي نتناول فيه أثر اإلصالحات االقتـصادية التـي

أعطت للمؤسسة العمومية أكثر استقاللية في تسيير شؤونها، وتمكينها من استخدام المعـايير

ــضمن لهـــ ــي تـ ــة التـ ــصادية والماليـ ــدوام االقتـ ــتمرار والـ .ا االسـ

- 44 -

األسس النظرية لسوق العمل :ثانيالفصل ال

فاهيم عامة حول العمل م :المبحث األول

سس النظرية للعملاأل :المبحث الثاني

- 45 -

:تمهيد

لهـا بتجميـع كـل ح، يـسم كل دولة من دول العالم لها نظام معلومات خاص بها

هـذه المعطيـات والمؤشـرات . اصة بها المعطيات والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية الخ

فهذا ،خرآلنجاعة هذه الدراسات تتغير من بلد كما أن ،تمكنها من القيام بدراسات سوق فعالة

.مرتبط بالطرق والتقنيات باإلضافة إلى الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الدراسات

ل وهذا هـو حـا ،إن السوق من المنظور االقتصادي النظري، يتميز بعرض وطلب

؛ حين نتكلم عن عرض أو طلب الشغل ،سوق العمل، لذا يجب تعريف وتحديد عن ماذا نتكلم

أما عرض الشغل ، فالطلب على الشغل نقصد به العمال الذين يعرضون قوة عملهم وخدمتهم

ومن ثم فانـه ال ؛يميز المشغلين من عموميين وخواص الذين يوفرون مناصب شغل لطالبيه ف

أما طالبوه فهـم . عملا الشغل هم طالبوافعارضوحي الشغل والعمل، يجب الخلط بين مصطل

.ن لهعارضو

إن مفهوم حركية الشغل في ظل اقتصاد ما، يتطلب دراسات معمقـة تأخـذ بعـين

االعتبار المحيط االقتصادي واالجتماعي، هذا باإلضافة إلى نظرة دقيقة لتغير هذه الظـاهرة

االستقالل انتهجت العديد مـن الـسياسات االقتـصادية فالجزائر ومنذ . عبر الزمن " الشغل"

تمكنت بالفعل، وبفضل المحروقات .واالجتماعية، حيث كان الهدف األساسي منها هو الشغل

ر، األم خلق مؤسسات وطنية في كل الميادين ي، وبالتال تحقيق استثمارات هامة من الجزائر

ومع مر السنين وبارتفاع نسبة ن، لك نالذي سمح لها بامتصاص عدد هائل من السكان النشطي

خاصـة أصبحت غير قادرة على تلبية حاجيات المجتمع ككـل، ،النمو الديمغرافي باستمرار

.توفير مناصب شغل لكل البطالين

منذ االستقالل وحتـى اليـوم الوطنيالكساد االقتصادي والبطالة التي تميز االقتصاد

.ادية واالجتماعية التي انتهجتها الدولةيمكن إرجاعه إلى آلية السياسات االقتص

ارتأينـا تخـصيص هـذا لظاهرة البطالة في الجزائر، تحليلية ومن اجل دراسة نإذ

وهذا مـن منظـور الضوء على المفاهيم األساسية والعامة للشغل والبطالة، ط، لتسلي الفصل

تطرق فيـه فناني أما المبحث الث ، هذا كمبحث أول للفصل بالجزائر،نظام المعلومات الخاص

.األسس النظرية لسوق العمل ىإل

- 46 -

مفاهيم عامة حول العمل: المبحث األول

:ف ومفاهيم أساسيةيتعار) 1

سليط الضوء على بعض المفاهيم والتعاريف العامة المستعملة من تيتعلق األمر هنا، ب

االقتـصاد فـي اسـتعماال أكثرإذ نهتم بما هو .والخاصة بالشغل والبطالة قبل االقتصاديين،

.الجزائري

:(la population Active)ن و السكان النشط1-1)

: أولئكأنهم تعرف السكان النشطين على (ONU)إن هيئة األمم المتحدة

، األشخاص الذين يساهمون في عملية إنتاج السلع والخدمات االقتصادية الموجهة إلى السوق "

" م مستعدون للعمل إلى أولئك الذين ال يعملون ولكنهةباإلضاف

فهم أولئـك " له نظرته الخاصة لمفهوم السكان النشطين، (BIT)كما أن المكتب الدولي للعمل

والذين يساهمون في عملية اإلنتاج خـالل فتـرة ؛ األشخاص من الجنسين ذكرا كان أم أنثى

". فترة االستقصاء "زمنية معينة

ن وفـان الـسكان النـشط ،(ONS)ئياتلإلحـصا أما في الجزائر وحسب الديوان الوطني

ون ولكنهم ملوكذا األفراد الذين ال يع" يشغلون مناصب عمل "يتكونون من األشخاص المشتغلين

.(STR)للعمليبحثون عن عمل أو بمعنى آخر مستعدون

:(les Occupés) المشتغلون 2-1)

يمارس عمال الذي ) همهما كان سن (هو ذلك الشخص ) الذي يملك منصب شغل (إن المشتغل

أو يقوم بأي نشاط له عائد نقدي أو طبيعي وهذا خالل فتـرة زمنيـة معينـة وهـي فتـرة

. االستقصاء

:فالمشتغلون هم أولئك الذين

يمارسون عمال خالل فترة زمنية معينة -

غائبون عن عملهم خالل فترة االستقصاء -

يتابعون دراستهم مع القيام بنشاط ذو عائد مادي -

)أشهراقل من ثالث ( ي عطلة مرضية لمدة قصيرة األجلهم ف -

الشباب الذين يقومون بأداء واجب الخدمة الوطنية -

(les Actifs)الدائمون في سلك جيش التحرير الوطني -

الخ…المتقاعدون الذين يمارسون نشاطا ما -

- 47 -

:(STR)ن و البطال 3-1)

: التاليةالبطال هو كل شخص تتحقق فيه آنيا الخصائص

سنة16-59السن هنا يتراوح بين:هو في سن العمل -

يعتبر الشخص بدون عمل إذا ما لم يقم بأي عمل :هو بدون عمل خالل فترة االستقصاء -

"ولو ساعة واحدة لم يقم فيها بأي عمل) "اءقصفترة االست(خالل الفترة الزمنية

ن يكون قد قام من قبل بالبحـث عـن يجب على البطال أ :هو في حالة البحث عن عمل -

.العمل

وهذا يعني أن عليه أن يكون مستعدا ولـه القـدرة الجـسدية :مستعد وقادر على العمل -

. يجعله قادرا على العملا، موالذهنية

:في الجزائر يفرق بين فئتين من البطالين)ONS( إن الديوان الوطني لإلحصائيات

STR1:،لكنهم كانوا يشتغلون من قبلالذين هم بدون عمل ويبحثون.

STR2:الذين هم بدون عمل ويبحثون،لكنهم لم يشتغلوا أبدا من قبل.

:إذن

STR= STR1+ STR2

:)T.D( العاملون بالبيت4-1)

يقوم بنشاط في بيته وهذا النشاط لـه العامل بالبيت هو كل شخص مهما كان سنه أو جنسه،

…شهري ،ي، أسبوع ساعي إما دخل شكلفيعائد نقدي أو طبيعي

:النشاط بالبيت يضم أيضا

قولحأعمال ال -

األعمال التقليدية -

…الطرز أعمال الخياطة، -

.الخ…حراسة األطفال بالبيت خدمات الدروس الخصوصية، -

- 48 -

مخطط خاص بتوزيع السكان النشطين حسب نظام المعلومات في الجزائر:1-2منحنىال

في الشهر

األجراء

في الساعة

نورفي تجار وح

غير األجراء نوالسكان النشط

أعمال حرة

STR1: وكانوا يشتغلون من قبل ن عن عملوالسكان الباحث

STR2 : ولم يشتغلوا من قبل ن عن عملوالسكان الباحث

نوالسكان المشغل

ن للعملوالسكان المستعد

- 49 -

(1): مختلف أنواع البطالة2)

ويتقلب إن مستوى التوظيف يرتبط بمستوى الناتج القومي الحقيقي في األجل القصير،

ل التوظيف كـذلك يص فحينما يصل الناتج الوطني الحقيقي إلى أقصى مستوى ممكن، ،بتقلبه

ويكون معدل البطالة حينئذ عند حده األدنى الذي يطلـق ، )عمليا(إلى أقصى مستوى ممكن له

أما إذا ارتفع مستوى الناتج القومي الفعلي فوق المعدل العادي غير التضخمي للبطالة، :عليه

يحـدث فان المعدل الفعلي للبطالة يصبح اقل من المستوى العادي وهذا هو ما ،أقصى ممكن

في حالة وجود فجوة انكماشية حيث يرتفع معـدل ،والعكس صحيح .في حالة فجوة تضخمية

ن الفرق بين المعدل الفعلـي إوفي هذه الحالة األخيرة ف ،البطالة الفعلي فوق المستوى العادي

وهي تعتبر بطالة Involuntary-Unemploymentللبطالة والمعدل العادي يمثل بطالة إجبارية

. ألنها نشأت عن تقلبات الدخل الوطنيCyclical- Unemployment دورية

وتعتبر البطالة اإلجبارية أو السافرة اخطر أنواع البطالة ألنها تعني وجود أشخاص قـادرين

مناصب شغل في أي مكان داخـل االقتـصاد أوويبحثون عن عمل ولكن ليس لهم وظائف

.الوطني

أواالختيارية "د سوى البطالة العادية جنه لن يو إف ،(2)صفراا تكون البطالة اإلجبارية مأما حين

أو بطالة هيكلية " Frictional-Unemployment "ةاحتكا كي وهذه إما أن تكون بطالة " اإلرادية

"Structural- Unemployment."

)Frictional-Unemployment (: البطالة االحتكاكية1-2)

، الذي ينقضي في البحث عن وظيفة جديدة تعرف بأنها بطالة األشخاص خالل الوقت

أوال عـن الرغبـة الطبيعيـة لـبعض ؛ االحتكاكية تعتبر عادية من حيث أنها ناشئة ةفالبطال

ا، وثاني األشخاص العاملين في تغيير وظائفهم الحالية لعدم رضاهم عن شروطها كاألجر مثال

لكـنهم ،الوظيفة المناسبة مرة في البحث عن ألولعن رغبة الشباب الذي يدخل سوق العمل

ولذلك ترتبط البطالة االحتكاكية دائما بالبحث أو ، شروطهم مئتالال يرضون إال بالوظيفة التي

.Search- Unemployment) بطالة البحث(التفتيش عن وظيفة مناسبة ويطلقون عليها لذلك

مقدمة في االقتصاد الكلي،الدار .فوزي أبو السعود.احمد الشناوي،م.اللبيثي،إسماعيل.ع.م :(1)

253-260،ص1998الجامعية،اإلسكندرية، أي في حالة توازن الدخل الوطني عند أقصى مستوى ممكن له في األجل القصير(2) :

- 50 -

)Structural- Unemployment (: البطالة الهيكلية2-2)

الناشئة عن عدم التوافق في سوق العمل بين الخصائص الوظيفية للعمـل هي البطالة

وهذه البطالة . والخصائص الوظيفية للعمل المعروض من الجهة األخرى ،المطلوب من جهة

تعتبر عادية في إطار التطورات المتوقعة على مدى الزمن في هيكل الطلـب علـى العمـل

بينما أن هيكل عـرض العمـل فـي .ية المستمرة والناشئة عن التطورات التقنية واالقتصاد

.االقتصاد الوطني لن يتطور آليا بما يجاريها ويناسبها

:الة فيما يليط هذا النوع من البنشأةوبصفة عامة يمكن حصر أسباب

التغير في هيكل الطلب •

التغير التكنولوجي •

التغير في الهيكل العمري للعمالة •

.الخ…التدخل الحكومي •

: أخرى من البطالةأنواع 3-2)

:(Disguised- Unemployment)البطالة المقنعة -أ

وهي إحدى أشكال البطالة التي نراها كثيرا في البلدان النامية، إذ انه يبدو لنا كثيـرا

ولكـن ، …من الناس يذهبون يوميا إلى مراكزهم أو مكاتبهم اإلدارية والحكوميـة المختلفـة

ء الناس يمكن االسـتغناء عنهـا دون أن يتعـرض النـاتج الحقيقة أن نسبة كبيرة من هؤال

.ومعنى هذا أن لدينا بطالة مقنعة…الزراعي للنقص أو دون أن يختل العمل الحكومي

والنظرية النيوكالسيكية تعرف البطالة المقنعة بأنها الوضع الذي تنخفض فيه اإلنتاجية الحدية

:(2-2):انظر الشكل).تصبح سالبة(إلى الصفر أو اقل

الناتج الوطني

Y3

Y2

العمل

E3 E2 E1

منحنى الناتج الكلي:(2-2):الشكل

- 51 -

، في الهبوط يبدأإن منحنى الناتج الكلي يصل في ظروف تناقص الغلة إلى أقصى حد له، ثم

وعلى ذلك فان جميع األشخاص الذين يتم استخدامهم بعد وصول الناتج الحدي إلى أقصى حد

لهم إنتاجية حدية تساوي الصفر، أما األشخاص الذين يـستخدمون فـي له، وقبل انخفاضه،

ـ حدية سـالبة ذوي إنتاجية فيها تناقص الناتج الكلي فهم يبدأة التي المرحل الدراسـات ن، لك

نه في الواقع العملي ال يوجد أشخاص لهم إنتاجية حدية تساوي الـصفر أو أالتجريبية أثبتت

.ون جنبا إلى جنب مع أشخاص إنتاجيتهم عادية أو مرتفعةملسالبة وهم يع

: Hidden- Unemploymentالبطالة الكامنة أو المخفية -ب

تعرف البطالة الكامنة أو المخفية بأنها وضع األشخاص القادرين علـى العمـل ولكـنهم

ال يبحثون عن أعمال منتجة تدر نهمأيشغلون أنفسهم ظاهرا بأنشطة ال تدر دخال وتتسبب في

في الحصول على الذين أتموا تعليمهم الثانوي وكانوا يرغبون ةبل الط ؛ومثال هؤالء . أجرالهم

فـإذا ،… المعاهـد العليـا أو يتمون تعليمهم في الجامعة فإنهم عمل باجر وحيث لم يجدوه،

وهذه هي إحدى .…تخرجوا من هذه األخيرة ولم يجدوا عمال مناسبا استأنفوا الدراسات العليا

.حاالت البطالة الكامنة أو المخفية

: Under- Unemploymentالبطالة الجزئية -ـج

ن، ويعملـو يوميا أو أسبوعيا " المعتاد"هي بطالة األشخاص الذين يعملون ساعات اقل من

، وهذه األخيرة يطلق عليهـا أيـضا مـصطلح أخرىخالل فترة من العام ويتعطلون فترات

.البطالة الموسمية

:ليشغتمعايير قياس ال 3)

ب المؤشـرات االقتـصادية انطالقا من التعاريف والمفاهيم الـسابقة فانـه بإمكاننـا حـسا

:واالجتماعية التالية

:(Taux d'occupation) شغالاإلمعدل 1-3)

: النشطين من جهة أخرىن، والسكا هو النسبة بين السكان المشتغلين من جهةشغالإلامعدل

Population Occupéesالسكان المشتغلين

=T.o =

Population Active السكان النشطين

- 52 -

:شغالإل معدلين للدينابالنسبة للنساء، -

: من السكانوالنشطاتل وهو النسبة بين المشتغالت من النساء واأل

Population Féminine Occupée السكان المشتغلين من النساء

= To1 =

Population Féminine Active السكان النشطين من النساء

:أما الثاني فيأخذ في الحسبان النساء الالتي هن جزئيا مشتغالت

Femmes Occupés+FPO النساء المشتغالت جزئيا+ النساء المشتغالت

To2 ==

F.O + FPO +STR (F)+ // + // الت االبط

:(Le Taux d'Activité)معدل النشاط 2-3)

والـسكان )ن عـن عمـل ون الباحث والبطال+المشتغلون( النشطين كليا وهو النسبة بين السكان

:الكليون المقيمون

Population Occupée + STR البطالين الباحثين عن عمل+ السكان النشطين

= TA=

Population Total السكان الكليين

:فإننا نفرق بين معدلين اثنين للنساء نفس الشيء فيما يخص هذا المعدل،

F.Occupées + Femmes STR البطاالت+ المشتغالت)STR(

= TA1 =

P.F. Total اإلجماليات الساكنات

F.Occupée +F (STR) + (FPO ou TD) المشتغالت جزئيا+البطاالت+المشتغالت

= TA2 =

P.F.T ياتالساكنات الكل

- 53 -

:معدل البطالة3-3)

معدل البطالة هو العالقة النسبية بين السكان البطالين من جهة والسكان النشطين من جهة

:أخرى

STR1+STR2 البطالين (STR)

= TC =

Population Active السكان النشطين

: معدل التمدرس4-3)

(1)معدل التمدرس حسب السن هو النسبة بين السكان المتمدرسين وكذا السكان الكليين

: معدل األميين5-3)

.وهو نسبة السكان األميين في سن معينة إلى السكان الكليين من نفس السن

:ات الخاصة بسوق العمل في الجزائرمصادر المعلوم4)

وبالتالي فاألجدر بنا معرفة وتحديـد . نه يوجد عدة مفاهيم وأنواع للبطالة إمثلما رأينا سابقا ف

،ة، انتقاليهل أن معدالت البطالة المالحظة هي بسبب بطالة هيكلية:ىأهمها أي بمعن

؟ أو أخرى ة احتكا كيفمصادر المعلومات حـول هـذا . سوق العملإن المعلومة هي عنصر ضروري لكل دراسة

ذ، إ األخير هي متعددة ومختلفة في الجزائر وال تستعمل بالضرورة نفس المفاهيم والتصنيف

:أنواعثالثة نجد

االستقصاءات الخاصة بالعائالت1)-

االستقصاءات الخاصة بالمؤسسات والشركات2)-

المصادر اإلدارية3)-

:بالعائالتاالستقصاءات الخاصة 1-4)

هذه المصادر تهتم بجرد المعلومات الخاصة بعرض العمل انطالقـا مـن مفهـوم الـسكان

غلين، المدعوين للخدمـة ت أو جزئيا مش (TD) بالبيت ن، العاملي المشتغلين:النشطين التي تحوي

.الوطنية وغيرها، وكذا البطالين

)لهم نفس السن أثناء االستقصاء( واحدة يجب أن يكون هنا كال من السكان النشطين والمتمدرسين في سن(1) :

- 54 -

: أنواع من االستقصاءةوهنا نفرق بين ثالث

"RGPH"ام للسكان والسكن التعداد الع 1)-

" MOD" االستقصاءات المتعلقة باليد العاملة 2)-

استقصاءات أخرى خاصة بالعائالت 3)-

":RGPH"التعداد العام للسكان والسكن )أ

.1998 ،1987 ،1977 ،1966: الجزائر المستقلة قامت بأربع تعدادات

بمعلومة حول حالة اليد العاملـة، الـشغل تمدنا " Exhaustives"وهذه التعدادات تعتبر كافية

:وهذا عبر مالحظة متغيرات مختلفة وهي والبطالة على مستويات جيوغرافية دقيقة،

الجنس -

السن -

"مقروءة ومكتوبة"اللغة -

أعلى شهادة متحصل عليها -

الحالة المدنية -

المهنة الرئيسية -

فرع النشاط االقتصادي -

القطاع القانوني -

فالحجم الهائل للمعلومات التي تجمع ،عبارة عن عملية واسعة المدى هي " RGPH"التعدادات

ال يسمح لها بدراسة وتحديد بطريقة مباشرة ودقيقة مشكل شـائك ،وتعالج وكذا ثقل تحقيقها

.والبطالة مثل الشغل،

هـذه أن باإلضافة إلى ، سوى بوقت االستقصاء ىإن التعداد يعطي نتائج ساكنة والتي ال تعن

وهذا ما يجعل من تنشر إال بعد فترة زمنية طويلة تتعدى األشهر أو حتى السنوات، النتائج ال

.هذه النتائج غير فعالة وال تستعمل سوى كقاعدة معلوماتية للتعدادات األخرى

":M.O.D"االستقصاءات المتعلقة باليد العاملة ) ب

بالجرد وبصفة مفصلة وتهتم خاصة هذه االستقصاءات تقام على مستوى عينات من المجتمع،

.كل الخصائص المتعلقة بالسكان النشطينل

.بالجزائر1967 سنةوقد كانت أول تجربة لهذا النوع من االستقصاءات

- 55 -

: استقصاءات اليد العاملة)-1ب

وتهـتم هـذه .استقصاءات في هـذا المجـال 4من لقد قامت الجزائر ومنذ الثمانينات بأكثر

:بــاالستقصاءات خاصة

الحركية المهنية -

الشغل-التكوين :التوفيقة -

سوينالنشاط ال -

بعينات مختلفة يتراوح حجمها بين ويكون المجتمع اإلحصائي هنا ممثال

.ائلةع13000إلى10000

علـى (Extrapolés)والنتائج تـسقط .أشهركما أن فترة االستقصاء في الميدان تقارب الثالثة

. األمر الذي ال يسمح بجرد التغيرات الموسمية،تاريخ بداية االستقصاء

أال وهـي ؛كانت تشترك في قاعدة سـبر اآلراء ) الثمانينات(االستقصاء لهذه السلسلة األولى

(RGPH 1977)، األمر الذي يعيب فـي قيـاس تطـور يختلفون من حيث العينات،أنهم إال

.األخطاء العشوائية العظمى

سلسلة ثانية من االستقصاءات بادرت بها الدولة وهذا باستعمال قاعدة انطالقا من التسعينيات،

عائلة وهذا للتمكن من تقـديم جيـد 34000:ـ وعينة تقدر ب(RGPH 1987)سبر أراء جديدة

.حسب الواليات

قـصون والفرق بين هذه السلسلة والتي قبلها هو أنها ذات فائـدة للنـشاط بمعنـى أن المست

.يصرحون وبعفوية بأنهم مشغلون ويرغبون في نشاطات ثانية

: استقصاءات أخرى خاصة بالعائالت)-2ب

بهـدف ثـانوي وإنمـا وهي استقصاءات ال تهتم فقط بجرد المعلومات الخاصة باليد العاملة

وهـذا مـن ا جـرد أفضل إلى أن النشاطات الدورية هي ر، ونشي مصاريف االستهالك :مثل

. خالل الفترة المحددة عدة مراتىلعائالت تستقصن اأمنطلق

: االستقصاءات الخاصة بالمؤسسات والشركات2-4)

جراء بصفة عامـة والتي ال تعني سوى األ ؛ددات عرض الشغل ح يهتم فقط بم ،في هذه النوع

.خاصة بصفة وانطالقا من حجم معين للمؤسسات

:لكن هذه االستقصاءات تتلقى مشاكل عدة مثل

- 56 -

لـدى قيد مالئمة وموافقة قاعدة سبر اآلراء المشكلة من الملف العام للمؤسسات الم عدم *

وهذا راجع إلى عدم كفاية الملف االبتدائي وكذا التأخير " ONS"الديوان الوطني لإلحصائيات

في تحديثه

هذا النوع من االستقـصاء .( رغم إرسال برقيتين للتذكير ،النسبة الضعيفة لإلجابة والرد *

)كون عن طريق البريدي

: وبصفة عامة فإننا نجد استقصاءات خاصة مثل

67-68األجر - الشغل: استقصاءات -

حصيلة الشغل -

االستقصاءات الثالثية حول الشغل -

.الخ…استقصاءات األجور -

وهذا مثـل تلـك المتعلقـة ، أخرى من االستقصاء خاصة بالمؤسسات اكما نجد أيضا أنواع

.خال…، وأخرىغال العموميةالبناء واألش بالصناعة،

:المصادر اإلدارية 3-4)

ونجد أيضا ثالث مصادر رئيسية

)A.N.E.M( الوكالة الوطنية للشغل واليد العاملة1)-

صناديق الحماية االجتماعية2)-

تقارير التنفيذ أو المنفذة3)-

):A.N.E.M(الوكالة الوطنية للشغل واليد العاملة -ا

مهمتها هي القيام في كل ثالثية بحـصيلة "A.N.E.M" غل واليد العاملة الوكالة الوطنية للش

:بـــوتهتم أساسا .متعلقة بالمعطيات الخاصة بسوق الشغل وهذا عبر كل التراب الوطني

طلبات العمل المسجلة -

عروض العمل المسجلة -

التنقالت المحققة -

يالملبالطلب على العمل غير -

انقطاعات عقود العمل -

- 57 -

الفعل الذي يقوم به شخص نشط " :على الشغل حسب هذه الوكالة يعرف على انه إذن الطلب

فيسجل نفسه أو يعيد التسجيل بإحدى الوكاالت المحليـة ،أحسنيبحث عن عمل أو عن عمل

(1)"للشغل

فإذا لم يقم الشخص المعني بإعادة التـسجيل ، "t" والطلب على الشغل هو مسجل في اللحظة

وهذا ال يعني بالضرورة انه تحصل علـى منـصب .ن طلبه يلغى تلقائيا فا "t+1" في اللحظة

.شغل فلم يعد التسجيل

خالل عملية بحثهم ANEM إلى أن طالبي الشغل بإمكانهم عدم المرور بالوكالة ونشير أيضا

.رة من قبل هذه الوكالة هي غير كافيةون اإلحصائيات المنشإوبالتالي ف عن العمل،

: االجتماعيةصناديق الحماية -ب

وبالتالي .بإمكان هذه الصناديق تشكيل مصدر هام للمعلومات اإلحصائية حول الشغل واألجر

كل األجراء وغير األجراء المصرح بهـم عنـد بتحديد تسمح وانطالقا من الملفات اإلدارية

.الحماية االجتماعية

المسجل علـى مـستوى هو الحال ما عليه الجزائر وهذا بالنظر إلى النقص س، لي ولألسف

.ةحظيرة اآلليالاألدوات اإلحصائية المستعملة وكذا الفقر المسجل في

:مقررات التنفيذ -ـج

هذه المقررات ترفـع إلـى مختلف الهيئات مكلفة بتقديم مقرر تنفيذ للسنة الفارطة، كل سنة،

ذه المقـررات مركزة ه ب )C.N.P( سابقا ثم يقوم المجلس الوطني للتخطيط الوزارات المعنية،

.وهذا من اجل كتابة مقرر التنفيذ السنوي للتخطيط

وكذا كـل اإلجـراءات األجر، ية بالمعلومات التي لها عالقة بالشغل، نهذه المقررات هي غ

.جل خلق مناصب شغلأالمتخذة من

إن قراءتنا لمختلف مصادر المعلومات المتعلقة بسوق العمل في الجزائر تسمح لنـا بتـسجيل

: منهاص كبيرة تتعلق بالجانب الهيكلي وكذا التقنينقائ

،آلخرالتصنيف وكذا في فترات االستقصاء وهذا من مصدر االختالف في المفاهيم،

.مما ال يسمح بالقيام بالمقارنة الموضوعية

ت الزمنية المخصصة لالستقصاء تظهر غير متوافقة مع األهـداف المـسطرة ارفتال

.ي غالب األحيانوالتي بدورها غير واضحة ف

: (1) A.N.E.M1993 جوان

- 58 -

أو وكذا القطاع غير المهيكل ،الخاص عدم توفر أرقام دقيقة متعلقة بالقطاع الفالحي

.غير المنظم

.إليهاتأخرات هامة مسجلة في نشر النتائج المتوصل

- 59 -

األسس النظرية للعمل:الثانيالمبحث

o (1)"القديمة"النظريات التقليدية

:د الكفاف نظرية ح1)

: ريكاردو ومالتس آدم سميث، محتوى النظرية عند كيسناي، 1-1)

أن األحـوال، حال مـن بأي أن أجور العمال ال يمكن، كان من مبادئ الفيزيوقراطيين،

. في مستوى الكفافاحياءأتبقى مرتفعة عن الحد األدنى الضروري لبقائهم

:هذا المبدأ لقوله" االقتصاديةزعيم هذه المدرسة" وقد أوضح كيسناي

، يبدأ العمال في الهجرة ،إن معدل األجور إذا هبط عن الحد األدنى الذي يتناسب وحد الكفاف

إال أن كيـسناي لـم . يقل عرض العمل وترتفع األجور إلى مستوى الكفاف مرة أخرى كوبذل

(2)يتعرض إلى حالة الوفاة أو التقليل من النسل عند انخفاض األجور

ن معدل األجـور أ تضطرب بين نظرية حد الكفاف وبين االعتقاد ب ت، كان دم سميث آراء آأما

ذكر أن نظرية حد الكفاف تنطبق على المجتمعـات ذات ذ، إ يتحدد وفقا لعرض وطلب العمل

(3)ق نظرية العرض والطلب على المجتمعات ذات الموارد المتغيرةب تنطا، بينمالموارد الثابتة

تزيد ي، والت فقد أوضح أن العمل مثل جميع األشياء األخرى التي تباع وتشترى أما ريكاردو

الثمن الطبيعي للعمل هو الذي يمكن العمال مـن . ثمن طبيعي وثمن سوقي ه، ل كميتها وتنقص

.ناالعيش في مستوى الكفاف الذي يسمح لهم باستمرار وجود طبقتهم من غير زيادة أو نقص

السوق عن هذا الثمن الطبيعي فانه يتجه في النهاية إلى التعـادل ومهما اختلف ثمن العمل في

وبالتالي تنخفض األجـور عندما يرتفع ثمن العمل في السوق فان عرض العمل يزداد، .معه

وبذلك لم تدع آراء ريكاردو أي منفذ لألمل أمام العمال فـي .إلى حد الكفاف والعكس صحيح

.(4)مية هذه النظرية بقانون األجر الحديديتحسين أحوالهم ولعل هذا هو السبب في تس

أن المشكل األساسي في محاولته حول مبدأ السكان،1978أما توماس روبر مالتس كتب في

أن :بمعنى آخر لإلنسانية مرتبط بكون أن قدرتها على التناسل اكبر من قدرتها على اإلنتاج،

ج يتزايد بمعدل خطيواإلنتا" متتالية هندسية"السكان يتزايدون بمعدل اسمي

".متتالية حسابية "

. يقصد بالنظريات القديمة،النظريات التي سبقت النظرية الكالسيكية الحديثة : (1)

.419،ص1986الدكتور عبد العزيز فهمي هيكل،أساليب التحليل االقتصادي،دار النهضة العربية،بيروت :(2)

419،ص1986 فهمي هيكل،أساليب التحليل االقتصادي،دار النهضة العربية،بيروت الدكتور عبد العزيز :(3)

.420 نفس املرجع السابق، ص:(4)

- 60 -

ومن هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن االحتياجات تفوق دائما اإلمكانيات

(1)تطبيق هذه النظرة على سوق العمل يؤدي إلى نتائج وخيمة على أجور العمال و

:إن الحلقة السببية المستخلصة من نظرية حد الكفاف بسيطة للغاية

ـ د ندرة بسيطة في اليد العاملة بسبب الحرب أو مجاعة أو طاعون مثال، نه يوج أبفرضنا ن إف

يتجه نحو االرتفاع الذي يؤدي بدوره إلى الزيادة في ) اجر السوق (األجور أو األجر الجاري

عدد السكان نظرا للظروف الصحية والمعيشية الجيدة وبالتالي يرتفع عـرض اليـد العاملـة

أن تصل إلى مستوى اقل من اجر حد الكفاف والذي ينعكس سلبا وتتدهور األجور،ويمكن لها

على الزيادة في عدد السكان،ومن ثم في عرض القوى العاملة مما يؤدي إلى ارتفاع األجـور

.مرة أخرى

: نقد نظرية حد الكفاف 2-1)

. نظرية حد الكفاف هي نظرية عرض العمل،وترتكز أساسا على أسس ديمغرافية1)

وهو تحديـد سـعر العمـل ؛ أالى العمل ليس له إال دور مؤقت في المدى القصير الطلب عل

بما أن عرض العمل له مرونة ال نهائية فليس هنـاك داع لتحليـل :الجاري أو بعبارة أخرى

.الطلب على العمل

. نظرية حد الكفافأ الزيادة المطردة في األجور منذ بدء الثورة الصناعية دليل على خط2)

صعب اختبار هذه النظرية الن مستوى الكفاف ال يمكن تحديده،وهو مفهـوم نـسبي من ال 3)

.وراجع إلى عادات وتقاليد كل مجتمع

نظرية حد الكفاف ال تعطي أي تفسير الختالف األجور تبعا الختالف المهـارة والكفـاءة 4)

.اإلنتاجية

. لها نظرة تشاؤمية لمستقبل العمل والعمال5)

إال أن هذه العالقة لم تعـد .رية في تحليلها على العالقة بين الدخل والسكان تعتمد هذه النظ 6)

: يوجد متغيرات أخرى تؤثر في مستوى األجر،من بينهاألنهكافية

إنتاجية العمل، كمية راس المال المستخدم في العملية اإلنتاجية والمـستوى العـام لألسـعار

.الخ…"التضخم"

(1) : Jean-Michel Cousineau, Economie du travail,Gaetan Morin,Canada,1981,p32.

- 61 -

:نظرية رصيد األجور2)

: محتوى النظرية 1-2)

.كملة لنظرية حد الكفاف وليست بديال لهاتهذه النظرية

.س المالأالسكان ور على العالقة بين عددف، يتوقإن معدل األجور تبعا لهذه النظرية

يؤدي إلى زيادة عرض العمـل " المخصص لألجور "س المال أإن ازدياد السكان مع ثبات ر

إلـى أن عـدد فأشار هذا الرأي،ب John Stuart Mill نادى د، ولقجور األضانخفاومنه إلى

س المال يميل أ إذا تذكرنا أن عائد ر ة، خاص المال سأالسكان يزيد بمعدل يفوق معدل زيادة ر

يقـل ك، وبـذل "قانون تناقص الغلة " زيادة الكمية منه في اإلنتاج ة، نتيج إلى النقص باستمرار

أن هناك اتجاه قوى ومـستمر Mill يرى لهذا، و منه المدخرات الرصيد السنوي الذي تتكون

.نحو انخفاض األجور

فإذا ال يمكن رفع األجور حسب هذه النظرية،: (1)بفكرة والده John Stuart Mill كذلك تأثر

) الحلوى(ن األجر المتوسط يميل إلى االنخفاض نظرا لتقسيم نفس الكعكة إارتفع عدد العمال ف

.من العمالعلى عدد اكبر

: نقد النظرية 2-2)

ا مؤقت اعرض العمل ليس له إال دور " نظرية رصيد األجور هي نظرية الطلب على العمل 1)

أو بعبارة في المدى القصير أال وهو العمل على تأرجح سعر العمل الجاري زيادة أو نقصانا،

اع لتحليل عرض العملبما أن الطلب على العمل له مرونة ال نهائية فليس هناك د أخرى،

لها نظرة تشاؤمية لمستقبل العمل والعمال2)

عدم إمكانية تعريف مخصص لألجور واستحالة قياسه3)

ال يمكن رفع األجور عن طريق التفاوض بين المنتجين والعمال إال على حساب الفئة غير 4)

المنخرطة في النقابة،وذلك راجع إلى ثبات رصيد األجور

ين وذلك من عدة يس المال المخصص لألجور قد انتقد من طرف عدة اقتصاد أ إن ثبات ر 5)

(2)وجوه

جريةألإن التقدم التكنولوجي أو المساهمة في رفع إنتاجية العمل يؤديان إلى رفع الكتلة ا -أ

يؤدي إلى رفـع الكتلـة ) التوزيع بين األجور واألرباح (تغيير التوزيع الوظيفي للدخول -ب

جرية كذلكألا

420،ص1986بية،بيروت،الدكتور عبد العزيز فهمي هيكل،أساليب التحليل االقتصادي،دار النهضة العر (1) :

. (2) : Jean-Mill Cousineau,Economie du Travail,Gaetan Morin,Canada,1981,p38

- 62 -

:النظرية الماركسية3)

:محتوى النظرية 1-3)

وسائل العيش الضرورية إلنتاجيتحدد األجر الطبيعي بكمية العمل الالزم اجتماعيا

عمل العامل فـي أنتقول النظرية .وتجديد قوة عملها الستمرار الطبقة العاملة بصفتها هذه،

:المؤسسة الرأسمالية يتكون من جزأين

جر واآلخر يقوم به العامل دون أن يتقاضى عليه أجرا، الفرق بين أ أحدهما يدفع عنه

ـ (La Plus-value) سماه ماركس القيمة الفائضة يناألجر ن األجـر فـي النظـام إ؛ وعليه ف

.الرأسمالي يخفي تقسيم وقت العمل إلى عمل ضروري وعمل فائض

ع للعامل سوى المقابل لجزء فقط من عملـه، ال يظهر وراء شكل األجر أن الرأسمالي ال يدف

(1)ومن ثم فالعامل األجير في المجتمع الرأسمالي نوع من العبودية

البطالين العاطلين، يمنع ارتفاع األجور عن الحـد األدنـى من إن وجود الجيش االحتياطي

(2)الكافي للبقاء

أي التركيـب العـضوي (تقني كما تشير النظرية الماركسية أن البطالة ليست نتيجة التقدم ال

. نتيجة الشروط الرأسـمالية للتـراكم وإنما، ")K/Eس المال إلى العمل أنسبة ر "س المال أرل

(3)البطالة هي نتيجة ارتفاع اإلنتاجية الحدية للعمل تحت الشروط الرأسمالية للتراكم

: نقد النظرية 2-3)

عتهم الحصول على كمية العمل التي يرغبون تفرض هذه النظرية أن المنتجين باستطا °1)

. المرونةئينهاالبمعنى أن عرض العمل جر يساوي حد الكفاف،أفيها بمعدل

وهذا غير صحيح، نه يوجد جيش من البطالين يمنعون األجور من االرتفاع، إحسب ماركس ف

ـ وألن األجر يتحدد بق ر تحـت ى العرض والطلب، معناه ليس بإمكان البطالين تخفيض األج

.جر التوازنأمستوى

عدد وسـاعات (لم يبين ماركس كيف تحدد الساعات التي يتقاضى عليها العامل أجرا °2)

).العمل الضروري

.21، ص 1971الدكتور راشد البراوي، للموسوعة االقتصادية،الطبعة األولى،دار النهضة العربية،بيروت :(1) نقله إلى العربية الدكتور مصطفى توفيق، د م ج، الجزائر،سامويلسون، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، . بول أ:(2)

.108 ص .(3) : Ahmed Zakane, Analyse de l’offre d’emploi, Mémoire de Magistère, ISE, 1992, P28

- 63 -

:نقد عام 4)

إن النظريات الثالث التي سبقت، تؤيد نظرية حد الكفاف، إال أن النقد الذي قدمـه °1)

جر التوازن أألخير في الدول الصناعية يقع تحت ن هذا ا أسامويلسن ضد اجر حد الكفاف؛ هو

المحدد بقوى العرض والطلب، وبالتالي ال يمكن أن يستقر عند هذا المستوى نتيجـة ضـغط

(1)قوى السوق التي تدفعه إلى أعلى، انظر إلى الرسم البياني أسفله

األجر

) W (

عرض العمل الطلب على العمل

أجر التوازن

أجر حد الكفاف

)E( كمية العمل

جر التوازنأجر حد الكفاف وأ :1-2الشكل

ليـد كانت المزاحمة تامة فعليا في سوق ا وان حتى :يقول سامويلسن في هذا المجال

أن األجور يجب أن تميل بالضرورة نحو االنخفاض حتى المستوى عنيالعاملة، فان ذلك ال ي

ولكن هذا التفضيل يمكن أن يفضل أرباب العمل دفع أجور منخفضة، وبالتأكيد، .األدنى للبقاء

هم،ئهـوا أ سيكونون غير قادرين على تحديد معدالت األجور على ألنهم ليست له أية أهمية،

ـ يتصرفون بتنـسيق، ، وال وما دام أرباب العمل هؤالء كثيرو العدد .ق تزاحميه في سو ن إف

ستدفع أجور هؤالء العمال حتـى مـستوى طلباتهم المنصبة على فئة معينة من اليد العاملة،

.التوازن المقابل لوضع االمتصاص الكلي لليد العاملة الباحثة عن العمل

، OPUفى موفق، سامويلسن، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، الجزء الخامس، نقله إلى العربية الدكتور مصط.بول أ: (1)

.109، ص 1993 الجزائر،

- 64 -

ولكـن فـي ظـل ارتفاعا أيـضا، أكثرتطلع إلى أجور يستطيعون النهمإف وبالنسبة للعمال،

.همئهواأالمزاحمة لن يستطيعوا الحصول على المزيد من المكافآت المحددة على

فان رغباتهم لن تمنع األجور من لتحديد عرض اليد العاملة، ال يتصرفون بتنسيقأنهموطالما

.(1)االنخفاض حتى المستوى التزاحمي

و أصـحابها ة التي عاش فيهـا نزما جزء كبير من الصحة بالنسبة لأل هذه النظريات له °2)

في الوقت إال أن تنبؤاتهم التشاؤمية ليست واقعية خاصة بالنسبة لكثير من دول العالم الثالث،

:وبالنسبة لكثير من الدول الصناعية ،الحالي

حيـاة البيولوجيـة جر حد الكفاف الذي يضمن لهم ال أإن العمال في هذه الدول ال يتقاضون

. أجورا أعلى من ذلكوإنما فقط،

انضافت مشاكل ولكن رغم هذا التطور الهائل، معدالت األجور ارتفعت بوتيرة سريعة جدا،

التلوث البيئي، النزاعات االجتماعية، الصحة واألمن : من بينها أخرى لظروف العمل الحالي،

شاكل أساءت لصورة التطور التكنولـوجي كل هذه الم . …الخ في العمل، التفرقة العنصرية،

.الحاصل اآلن

ال تشرح األجـر و. كل من هذه النظريات إما تركز على جانب الطلب أو جانب العرض °3)

.شرحهأما المدى القصير فهي عاجزة على إال في المدى الطويل،

أنية ال يمكـن ستخدام الوسائل العلم إ بمعنى أن ،ال يمكن اختبار هذه النظريات إحصائيا °4)

).تكون اإلجابة عن طريق المناقشات(تعطينا إجابة

OPUبول أ،سامويلسن،توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج،الجزء الخامس،نقله إلى العربية الدكتور مصطفى موفق، (1) : 110،ص1993،

- 65 -

o النظريات الحديثة

:مالحظة

هناك من يقصد بالنظريات الحديثة؛ النظريات التي جاءت بعد سنوات الـستينات كمـا

، "بالنظريات الحديثة للـشغل والبطالـة " والمعنون BERNARD LAVALجاء في إحدى مقاالت

.1980 جويلية ،رنسية خاصة بالشؤون االجتماعيةمجلة ف

أما هنا فإننا نقصد بالنظريات الحديثة؛ النظرية الكالسيكية الحديثة والنظريات التـي جـاءت

).نظريات القرن العشرين(بعدها

(1):النظرية الكالسيكية الحديثة 1)

ومعدل األجر هو مفهوم إن نقطة انطالق النموذج الكالسيكي، في تحديد مستوى العمل

س المـال وكـذا أنفرض ثبـات مخـزون ر وبما أننا في فترة قصيرة األجل،. دالة اإلنتاج

وهذا يعني أن حجم اإلنتاج الكلي يتحدد بحجم اليد العاملة المستخدمة فقـط المستوى التقني،

(E).رياضيا تكون دالة اإلنتاج على الشكل التالي:

Q =Y = f (E) (2)ث،حي :

Q : حجم اإلنتاج الكلي

E : حجم العمل المستخدم

.هذه النظرية تعتبر األساس في تحديد األجور عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب

.جر التوازن يتحددان بتقاطع منحنى العرض والطلب على العمل في السوقأحجم العمالة و

: ثم نحدد التقاطع بينهماىحدى علىفي البداية سندرس كل منحن

: الطلب على العمل 1-1)

ويرتبط هذا الطلب بمعدل األجر الحقيقي أو بعبارة أدق يصدر طلب العمل من المنتجين،

:،أي أن) (W/P تابعا متناقصا لمعدل األجر الحقيقي (Ed)يعتبر طلب العمل عند الكالسيك

Ed = D (W/P) يث ،ح:

W: النقدي( ميسإلامعدل األجر(

P: المستوى العام لألسعار

.113-117ر ص محمد الشريف المان، التحليل االقتصادي الكلي، مطبوعة جامعية، مكتبة معهد العلوم االقتصادية، الجزائ: (1) .من اليسار إلى اليمين صياغة العالقات الرياضية في هذا البحث بالحروف الالتينية،لذا يجب أن نقرا : (2)

- 66 -

ويمثل قيمة اإلنتاجية الحدية للعمل والتي منحنى طلب العمل مستنتج من قانون تناقص الغلة،

.هي دالة متناقصة لكمية العمل المستعملة

ظـيم عإلى ت فإذا فرضنا أن المؤسسات تنتج في سوق تسوده المنافسة الحرة الكاملة وتسعى

الكميات اإلضافية من العمل تطلب إلى حد تساوي قيمة اإلنتاجية الحديـة مـع نإأرباحها، ف

:ي، أمعدل األجر

VPmPE=W

)ة للعمل تساوي معدل األجر الحقيقيعينيأي أن اإلنتاجية الحدية ال (PmPE=W/P :أو

02: ة متناقصةعينيبما أن إنتاجية العمل ال

2

⟨EdYd، نه ال يمكن توظيف عمال جدد إال عنـدما إف

.(W/P)ينخفض معدل األجر الحقيقي

:هذه النتيجة يمكن تعميمها على االقتصاد ككل

إن حجم العمالة المطلوبة يرتفع في االقتصاد عندما ينخفض المـستوى الحقيقـي لألجـور،

:ويمكن تمثيل الطلب بيانيا على الشكل التالي

W/P

Ed

E

الطلب على العمل عند الكالسيكيين :2-2الشكل

- 67 -

:عرض العمل2-1)

ـ طردوبشكل عام يرتبط عرض العمل يصدر عن العمال،(°E)عرض عنصر العمل اي

: نه دالة متزايدة لمعدل األجر الحقيقيأأي بمعدل األجر الحقيقي؛

E°= O (W/P) بحيث ، :dE°/ d (W/P) > 0 .

: كما يليالعمل عرض دالةو يمكن تمثيل

W/P

E°

E

منحنى عرض العمل عند الكالسيكيين:3-2الشكل

: نقطة التوازن 3-1)

:تحت الفرضيات التالية

الفترة قصيرة األجل -

المنافسة الحرة الكاملة -

كبر ربح ممكن من طرف المنتجينأالسعي وراء تحقيق -

كبر دخل من طرف العمالأتحقيق -

والذي نحصل عليه عنـد يوجد حل واحد يحقق لنا التوازن في سوق العمل، نه،أيمكن القول

.منحنى الطلب نقطة التقاء منحنى العرض مع

.ومعدل التوازن لألجر الحقيقيهذه النقطة تحدد لنا حجم التوازن للعمالة

: يبين هذاالمواليالشكل

- 68 -

W/P

E° Ed

(W/P)*

E

E*

نالكالسيكييالتوازن بين الطلب وعرض العمل عند : 4-2الشكل

. هو الذي يؤدي إلى التوازن في سوق العملني كيالتناقص بين المنتجين والعمال عند الكالس

، فإذا وجدت بطالة .هذا األخير يحدث عندما يصل االقتصاد إلى االستخدام الكامل لليد العاملة

: لسببين اثنينوهذا يرجع إرادية،فإنها بطالة

اتهم الحديةيإنتاجكبر من أ طلب العمال ألجور °1)

والذي ).عن طريق التنظيم النقابي ( باستطاعة العمال فرض مستوى معدل األجر الحقيقي °2)

يؤدي إلى التحديد والحد من ارتفاع مستوى العمالة وهذا من قبل المنتجين

:(1) النظرية الكينزية لسوق العمل2)

فرض كينـز أن المـستوى العـام د، فق إلى الفرضيات السابقة للمدرسة الكالسيكية باإلضافة

ـ وبما أن التوازن يحدث عندما يتساوى عرض العمل مع الطلب عليـه .لألسعار ثابت ا، فإنن

.سندرس كل مكونة من مكونات السوق على حدا

: الطلب على العمل1-2)

إذ يـصدر .عن ما هو عنه عند الكالسـيكيين إن الطلب على العمل عند كينز ال يختلف

:وبعبارة أدق.طلب العمل من المنتجين،ويرتبط هذا الطلب بمعدل األجر الحقيقي

،(W/P)عند الكينزيين تابعا متناقصا لمعدل األجر الحقيقي (Ed)يعتبر الطلب على العمل

:أي أن

137-143 ص1982محمد الشريف المان،التحليل االقتصادي الكلي،مطبوعة جامعية،معهد العلوم االقتصادية،الجزائر، (1)

- 69 -

Ed = D(W/P) ، حيث:

W : ديالنق(االسمي حد األجر(

P : المستوى العام لألسعار.

: عرض العمل 2-2)

وينحصر إن الفرق األساسي بين كينز وأسالفه التقليديين يكمن في دالة عرض العمل،

:هذا الفرق في نقطتين أساسيتين

: عرض العمل عند كينز،يرتبط بمعدل األجر االسمي وليس الحقيقي ،وهذا راجع لسببين°1)

ومعنـاه أن العمـال ال وهو اعتبار أن عرض العمل يتحـدد بـاألجر الحقيقـي، :األول -أ

الن وهذا غيـر صـحيح، ،(Illusion Monétaire) ما يسمى بالخداع النقديل يتعرضون إال

.إذ يؤدي بهم إلى زيادة عرض خدماتهم معدل ارتفاع األجر االسمي يؤثر في سلوك العمال،

.ي يتقاضاهسمأجر أفكل عامل يبحث على

فهو أن الفرضية التقليدية تستلزم أن تتغير األجور الحقيقية واألجور االسمية :أما الثاني -ب

ن المـستوى العـام أل لكن ليست هناك أية حتمية في أن يكون األمر كـذلك، .بشكل متناسب

.أما األجور فتحدد في سوق العمل يرتبط بكمية النقد المتداولة، لألسعار،

. في االرتفاع واالنخفاضاعتبر التقليديون أن معدل األجر الحقيقي مرن بينما ي°2)

مع وجـود نحو االرتفاع فقط، لكن كينز يبين أن معدل األجر االسمي مرن في اتجاه واحد،

سوق العمل أن معـدل لولذلك غالبا ما يفترض التحليل الكينزي .حد أدنى ال يمكن أن يتعداه

القـوانين االجتماعيـة النقابات،:رجي يتحدد بعوامل خارجية نه متغير خا أاألجر غير مرن و

.الخ…التي تحمي العمال

E° = O(W) :عرض العمل يكون على الشكل التالي رياضيا،

:وهذا تحت الشروط التالية

O’ (W) > 0و W > W°،بحيث:O’ (W) هي مشتقة الدالةO(W).

األجر االسمي،الشرط األول معناه أن عرض العمل تابع متزايد لمعدل -

:2-5انظر إلى الشكل .ني وجود حد أدنى لألجر ال يمكن تعديهعوالشرط الثاني ي

- 70 -

W O(W)

Ē E نزعرض العمل عند كي :5-2الشكل

:نرى أن لبياني أعاله،من الرسم ا

*… E° = O(w) W = W ° + W(E)

)W (E)هي مشتقة W '(E) ( ؛E < Ē > 0 إذا كان W ' (E) = 0 :بحيث

E > Ēإذا كان ، W (E) > 0و

ن الكمية المعروضـة إف نه عندما يتناقص معدل األجر االسمي،أحسب الشكل السابق، نالحظ

)E' و(°W إلى النقطةمن العمل تنقص حتى تصل

أن مستوى معدل األجر االسمي ثابت مهما تكن الكمية المعروضـة ى، نر على باقي المنحنى

)E < Ē > 0 (من العمل أي مهما تكن

ويكـون معـدل يكون االقتصاد في حالة االستخدام الكامل، ،E > E' : إذا تحقق الشرط °1)

W = W ° + W(E) :األجر االسمي يساوي

ويكـون يكون االقتصاد في حالة االستخدام غيـر الكامـل، ،E < Ē :تحقق الشرط إذا °2)

.هذه البطالة ليست إرادية .E)' (E -مستوى البطالة يساوي

: التوازن في سوق العمل 3-2)

عندما تتساوى الكمية المعروضة من العمل مع الكمية يتحقق التوازن في سوق العمل،

ـ ،E°=Ed :أخرى عندما يكونبعبارة .المطلوبة هـي معـدل °E :ـلكن المتغيرة المستقلة ل

لكي ننتقل من هذا األخير إلى معدل األجر الحقيقي بتقسيم المعادلـة الـسابقة .األجر االسمي

:، أي(P = Cte)(1)ى معط الذي هو Pعلى المستوى العام لألسعار (*)

- 71 -

W/P = W°/P + W(E)/P E° = O(W/P)

:فنحصل على الشكل التالي

W/P

W(E) O(W)

(W/P)*

Ed W0/P

'Ed

E

E*’ Ē E*

نقطة التوازن عند كينز في سوق العمل: 6- 2الشكل

والتي ( *E*, (W/P))، فان نقطة التوازن هي Edإذا كانت دالة الطلب على العمل هي )أ

.تمثل مستوى العمالة ومعدل األجر الحقيقي على التوالي

.خدام الكاملفي هذه الحالة يكون االقتصاد في حالة االست

والتـي ((E*’, W0/P)، فان نقطة التوازن هي Ed'كانت دالة الطلب على العمل هي إذا )ب

في هذه الحالة يكون االقتصاد فـي . تمثل مستوى العمالة ومعدل األجر الحقيقي على التوالي

).E*’- Ē (: حالة االستخدام غير الكامل، ومستوى البطالة يساوي

نستطيع الكينزية؛ظريتين السابقتين؛ النظرية الكالسيكية الحديثة والنظرية باالرتكاز على الن *

والتي تعرض قـوة ،القول أن االستخدام الكامل هو حالة اقتصادية تمثل اليد العاملة الموجودة

نفرق بين حجم االسـتخدام أنلكن البد . جر حقيقي موجود في السوق أجل معدل أعملها من

. في بلد ما والذي يمثل النهاية المطلقة لكمية العمل الموجودة (1)لنشطينالكامل وحجم السكان ا

.حالة؛ حجم السكان في سن العمل والقادرين عليهنقصد بحجم السكان النشطين في هذه ال: )1(

- 72 -

األجر السائد (لون بقانون السوق قب الذين ال ي أولئكومن هنا ندرك أن البطالة اإلرادية يشكلها

هو السعر الـسائد °Wأما إذا كان السعر . وبالتالي؛ فهم خارج االستخدام الكامل ) في السوق

في هذه الحالة توجد بطالة غير إرادية). ر األدنى المضمونالسع(في السوق

:عالقة فيلبس 3)

إن موضوع تحديد العالقة الخاصة باألجور كان محل اهتمام العديد من الدراسـات

إلـى 1861، وهذا خالل المرحلة الممتدة من اإلنجليزيالقياسية االقتصادية في ظل االقتصاد

ليوطد دعائم العالقة العكسية بين البطالة واألسـعار؛ 1958 فيلبس عام ، وقد جاء وليام 1957

.ثر الالتوازن في سوق العمل على تحديد األجورأوهذه العالقة تفسر أساسا

تيآلوقد عبر فيلبس عن هذه العالقة بين البطالة واألسعار من خالل المنحنى البياني ا

": منحنى فيلبس "

ير النسبي لألجرغ الت

∆W % Φ (u)

TC % 0

r

ومعدل البطالة) التضخم(سعار العالقة بين التغير النسبي لأل: 7-2الشكل

:يمكن استخالص ثالثة خصائص) منحنى فيلبس(من خالل المنحنى البياني -

هي دالة متناقصة حيث أن أدنى معدل بطالة ينجم عنه تـضخم كبيـر أو Φ (u)الدالة °1)

سريع في األجور االسمية،والعكس صحيح) ارتفاع(بعبارة أخرى تغير

دالة غير خطية هيΦ (u) الدالة°2)

- 73 -

بمعـدل بطالـة (r)يتقاطع مع محور الفواصل في النقطة Φ (u)المنحنى البياني للدالة °3)

يفترض وجود نسبة من البطالة ) معدل التضخم منعدم (موجب، وهذا معناه أن ثبات األسعار

في المجتمع

الدالية الثابتة مـن ليؤكد هذه العالقة 1960 ليبسي عام دريتشار، فيلبسلقد جاء من بعد

.خالل التجربة العلمية

ـ اباستخدام اللغة الكينزية، وكما أن سعر الفائدة هو جز ن إء التخلي عن الـسيولة النقديـة، ف

إلـى أي : إن هذه العالقة تثير دائما التساؤل اآلتـي . التضخم هو جزاء التخلص من البطالة

من خـالل القـضاء علـى الكامل،مدى يمكن السماح للتضخم، سعيا وراء تحقيق التوظيف

. ؟(1)ظاهرة البطالة

:(Milton Friedman)نظرية معدل البطالة الطبيعية 4)

:، احتج كل من1968 وبداية 1967في نهاية

Milton Friedman و Edmund S.phelpeعلى فعالية منحنى فيلبس في المدى الطويل .

فاق في اقتصاد ما عن طريق السياسة الـضريبية نرفع اال : تيآلمنطق فريدمان كان كا

أو النقدية يؤدي إلى ارتفاع غير منتظر في معدل التضخم، لكن األجـور ال تتفاعـل بـنفس

هذا راجع إلى انخفـاض األجـور (السرعة مع األسعار وبالتالي تصبح اليد العاملة رخيصة

.والطلب عليها يزداد والبطالة تتقلص) الحقيقية

نه في المدى الطويل أإال ،)تضخم-بطالة(: ال يمكن االحتجاج على صحة العالقة حتى اآلن

.ال تصبح العالقة السابقة ذات فاعلية

، هو المطالبة برفع األجور لتعويض القـدرة األسعار رد فعل العمال أمام ارتفاع ن إ ، بالفعل

.الشرائية الضائعة

ن الطلب على العمل يتقلص ويعود معـدل إإذا ارتفعت األجور بنفس نسبة ارتفاع األسعار ف

هـذا مـا .(1) معدل البطالة الطبيعـي : وهذا األخير سماه فريدمان ، مستواه األول البطالة إلى

:نالحظه في الرسم البياني التالي

.1988الدكتور حسني عمر، التطور االقتصادي، دار الفكر العربي، القاهرة، :(1)

(1) : Jean – Michel Cousineau, Economie du Travail, Gaetan,canada.1981 , p 196-197

- 74 -

معدل التضخم

منحنى فليبس في المدى الطويل

•p

d •

•C

b• a•

معدل البطالة الطبيعي معدل البطالة

منحنى فيلبس في المدى الطويل: 8-2الشكل

وهذا يعني انخفاض البطالة وزيادة نسبة التضخم في نفـس b تتحول إلى النقطة a النقطة

.الوقت

عدل البطالة عاد إلـى وهذا يعني أن م C إلى النقطة b بعد ارتفاع األجور تتحول النقطة

…، وهكذا دواليكbالنقطةأما معدل التضخم فهو في نفس المستوى مع قيمته األولى،

- 75 -

:(Ecole Structuraliste)المدرسة الهيكلية 5)

بدأت النظرية الكينزية تختبر على الواقـع فـي في نهاية الخمسينات وبداية الستينات،

تين متعارضتين فيما يخـص أسـباب البطالـة والحلـول يين فكر تلك الفترة، ظهرت مدرست

قد اقترحوا الذين ينتمون إلى المدرسة الكينزية، Okun وSolow، Hellerمن جهة ،المقترحة

.على الحكومة األمريكية تخفيض الضرائب لتقليص البطالة

وصـفا الـذين أعطـوا و ،نوخرآ وGallaway، Sworth، Killingومن جهة أخرى

رجعوا سببها إلى عدم توافق مؤهالت العمـال مـع مناصـب أوقد . لفا ألسباب البطالة مخت

بالتغيرات التكنولوجية السريعة التي أدت إلى تقليص عـدد العمـال ذلك وقد برروا . الشغل

.وخلق مناصب شغل في قطاعات لم تكن اليد العاملة محضرة لها

السياسة الكينزية ال تكون مجدية (في هذه الحالة كل تشجيع على اإلنفاق يكون عقيما

أو تـصحيح ة وتسوي ،، ومن هنا فالحلول الناجعة تكمن في تكوين اليد العاملة )في هذه الحالة

.(1)التقدم التكنولوجي أو العمل على الحد من سرعة هذا التقدم

، ازداد اإلنتـاج 1964بالفعل، عندما خفضت الحكومة األمريكية الضرائب في سـنة

.يرة أسرعتتمثل في ارتفاع معدل التضخم بو خرآنه ظهر مشكل ألبطالة، إال وتقلصت ا

الذي يوضح العالقة بين معدل البطالـة ومعـدل ؛ا صحة منحنى فيلبس تهاتين الظاهرتين بين

. التضارب في السياسة االقتصادية أيضاالتضخم، كما بينتا

ة التضخم و ال يمكـن تخفـيض تحمل ازدياد نسب ال يمكن تقليص البطالة دون ؛خرآ بمعنى

هكذا يتبين لنا حتمية التزاوج بين النظرية الكينزيـة . تحمل عبء البطالة معدل التضخم دون

.والنظرية الهيكلية لتقليص معدل البطالة والتضخم في آن واحد

منتصف عقـد ، أثار التوافق الزمني بين البطالة والتضخم في المجتمعات الغربية لقد

ألنها ظاهرة غير مألوفة في دراسة علـم االقتـصاد، يرا من الجدل النظري، كث ،السبعينات

يعني التضخم مع " الركود التضخمي "وهي الظاهرة التي أطلق عليها الكتاب المعاصرون اسم

.الركود والبطالة

نه بدال من أن يتوافق زمنيا كل أبسط تفسير منطقي لهذه الظاهرة الفريدة هو أ لعل و

كما فـي . وتضخم النفقة ليحدثا تلك العالقة العكسية بين البطالة واألسعار من تضخم الطلب

ن التوافق هنا، يكون بين انكماش الطلب الكلي كسبب منشئ للبطالـة وبـين إمنحنى فيلبس ف

. تضخم النفقة كسبب منشئ الرتفاع األسعار

(1) : Jean-Michel Cousineau, Economie du Travail, Gaetan Morin, Canada, 1981, P193-194.

- 76 -

بين البطالة ن العالقة ال بد أن تكون طردية إعندما يحدث مثل هذا التوافق الزمني، ف

(1)خر تماماآلوان السبب المنشئ للتغير في كل منهما يختلف عن ا واألسعار،

) معدل البطالة -معدل التضخم (للوصول إلى الهدف المشار إليه آنفا، نختار أوال التوفيقة

لـة قلص البطا ن ،وفي المرحلة الثانية ).السياسة الكينزية (فاق في االقتصاد نالاالمقبولة بزيادة

تـسهيل والتي تتمثل في تكوين اليد العاملة، (2) السياسة الهيكلية ذاخوالتضخم في آن واحد بات

.العمل على التنمية الجهويةها و تنقل

على سبيل المثال إذا تمكن العمال من االنتقال من األماكن التي هم فيها في بطالة إلى األماكن

تتقلص وينخفض التـضخم نتيجـة تـوفر الـسلع ن البطالة إتميز بندرة اليد العاملة ف تالتي

سياسة التنمية الجهوية لهـا ف .والخدمات التي كانت تواجه ضغوطات تضخمية بسبب ندرتها

.نفس التأثير عندما ينتقل الرأسمال إلى الجهة التي تكون فيها اليد العاملة متوفرة

:(La Théorie du Capital humain) البشريس المال أ نظرية ر6)

.1964فـي سنة، ثم أعاد النظر فيها االقتصادي بيكر أربعين بدأها شولتز ودينسن منذ

وهي تعتبر بالنسبة لعدة كتاب كفرع جديد في النظرية النيوكالسيكية بما أنها ترتكز على نفس

. بديهيات هذه األخيرةو فرضيات

:المبدأ األساسي لهذه النظرية هو الفرضية اآلتية

وهذا مـا . تعظيم المزايا التي يمكنه الحصول عليها من نشاط ما على يبحث فردإن كل

.يفسر اختياره لهذا أو ذاك التكوين الممكن بداللة التكاليف و األرباح

وبالتالي فاألفراد لهم اتجاه تحمل تكلفة أعلى ، التكوين يحسن اإلنتاجية ويعطي أجورا أعلى إن

في سبيل الحصول على دخول في الفترة اإلنتاجية لحياة س المال البشري ألتدريب وتكوين ر

.(3)الفرد وتعويض الخسارة أثناء فترة التدريب

إن أسلوب العائد على االستثمار في القوى العاملة يـستخدم كمؤشـر علـى مـدى جـدوى

.االستثمار

.1988الدكتور حسين عمر، التطور االقتصادي، دار الفكر العربي، القاهرة،: )1(

.في الجزء التطبيقي نتعرض إلى قياس تأثير السياستين على البطالة والتضخم كما: (2)

(3) : Ahmed Zakane, Analyse de L'offre d'emploi, Mémoire de Magister, ISE, Alger, 1992,P33

- 77 -

معدل العائد على االستثمار في القوى العاملة هو سعر الخصم الذي تصبح بموجبه

يسميه بعض الكتاب ( للفرد خالل حياته تساوي صفرا ىالقيمة المتوقعة لصافي الدخل المتأت

كما يتضح من المعادلة ) (1)معدل المردود وهو المعدل الذي يجعل الربح المأين يساوي صفرا

(2): التالية

( )

01

2

1

=+−∑

=

n

ninii

rCR ، حيث:

Ri : أتي للفرد في الفترةالدخل المتi.

Ci : تكاليف التعليم أو أية تكاليف أخرى مصاحبة لها كتكاليف الفرص البديلة في الفترةi .

n1 : السن القانونية المسموح فيها للفرد أن يترك المدرسة ويلتحق بالتكوين أو سـوق العمـل

).السن األدنى للعمل(

n2 :السن األقصى للعمل(ا من سوق العمل سن التقاعد القانوني والتي يخرج الفرد بعده.(

N: عدد السنوات التي يقضيها الفرد في العمل وتساوي(n2-n1).

R :معدل العائد أو معدل المردود على االستثمار.

مثال بموجب بعد حساب معدل العائد على االستثمار في القوى العاملة لفئة معينة،

العائد مع العائد لفئة أخرى من القوى العاملة تسمى فئة تجري مقارنة ذلك المعادلة السابقة،

فان ذلك يشير إلى أن كبر من عائد فئة المقارنة،أفإذا كان العائد للفئة األولى المقارنة،

:فمثال والعكس صحيح،،االستثمار في تلك الفئة من القوى العاملة مربح ومرغوب فيه

منه في األطباء، يجب التوسع في أكثرالمحاسبين من اإلداريين أو ىإذا كان العائد المتأت

...االستثمار في كليات العلوم اإلدارية بدال من االستثمار في كليات الطب وهكذا

1993،الجزائر ، د م ج هني، دروس في التحليل االقتصادي الكلي ، د أحم: (1)

.113ص ،1992الجزائر، ،ISE ماجيستر،ة، رسالتخطيط القوى العاملة في الجزائر بوشنافة احمد،: )2(

- 78 -

: نظريات أخرى7)

ال يمكن اإللمام بجميع النظريات الحديثة المتعلقة بالبطالة والعمالة في بحثنا هذا نظرا

كما ركزنا لقد تطرقنا ألهمها، هذه النظريات ليست موضوع بحثنا، كما أن لكثرتها وتشعبها،

على بعض النظريات التي ارتأينا استخدامها في دراستنا القياسية وتحليلنا لظـاهرة البطالـة

.والعمالة في الجزائر

نظرية البحث عن العمل والتـي ترتكـز أوال : منها نذكر على سبيل المثال بعض النظريات،

.س المال البشريأ وثانيا على نظرية ر،رضية توفر المعلومات الكافيةعلى إلغاء ف

نظرية تقسيم سوق العمل إلى داخلية وخارجية حيث أن الـسوق الداخليـة تخـضع للطلـب

أما السوق ،)توفر مناصب شغل اكثر استقرارا و أعالها أجرا (والعرض الداخليين للمؤسسة

توفر مناصب شغل ذات أجور ( على المؤسسة الخارجية فتخضع للطلب والعرض الخارجيين

.)منخفضة وغير مستقرة

نظرية المساومة والتي تنص على حد أعلى وحد أدنى يقع بينهما معدل األجر عن نوع معلوم

وأصـحاب (1)وبينهما يتوقف األجر الصحيح على قوة العمال النسبية في المساومة من العمل،

.(2)األعمال

في بحثنا هذا إلى موضوع النقابات وتأثيرها في سوق الشغل نتطرق الإال أننا قوة العمال النسبية تتمثل في قوة النقابات،: (1) أوال لتشعب الموضوع وثانيا لضعف تأثير النقابات الموجودة في الجزائر في سوق العمل: وهذا راجع إلى سببين اثنين

.20ص ،1971بيروت، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، الموسوعة االقتصادية، الدكتور راشد البراوي،: (2)

- 79 -

:خالصة الفصل

نستطيع القول أن نظرية اقتـصاد ، بالرجوع إلى الوراء والتمعن في النظرية االقتصادية

:العمل مرت بثالث مراحل عبر الزمن

وليست مقتـصرة ،المرحلة األولى بفكرة عامة وشاملة حول المظاهر االقتصادية تتميز

. الحديثةعلى حقيقة بسيطة بالمقارنة مع التعقيد الحالي ألسواق العمل

هي مرحلة صياغة النماذج االقتصادية والتخصص في دراسة وتحليـل و المرحلة الثانية

.سوق العمل

.ار الميدانيبأما المرحلة الثالثة والتي نعيش فيها هي مرحلة االخت

ـ بعبارة أخـرى الخت والميدانية، أ ال تقبل نظرية ما كنظرية إال إذا خضعت للتجربة ار ب

.(1)طيات اإلحصائية المع

لم تكن االنطالقة الحقيقية للنشاط الفكري فيما يخص االهتمام بالقوى العاملة إال مع مطلع

ومع انتشار البطالة بدأت الحكومات ، الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

.(2)والمنظمات والنقابات تعتني بأمر المتعطلين

ضوء في هذا الفصل على النظريات األساسية تقليدية كانت أم حديثة الخاصـة بعد إلقاء ال

: استخالص ما يليا، يمكننالةمبسوق الع

إن البطالة ظاهرة و واقع معقد وتحمل في طياتها عدة أسباب مختلفة ومـستقلة عـن أوال

:بعضها وللتخلص منها يجب االعتماد على عدة عوامل منها

.الخ… ، والكفاءةة، الشهاد والجنسن، الس والتأهيلن، التكويدالنمو االقتصادي للبل

ن الـسياسات أإن البطالة ظاهرة غير متجانسة وبالتالي تمس عدة فئات من المجتمع وحتـى

كان األمر يتعلق بالبطالة المؤقتة فإننا نتكلم علـى ا، فإذ الملحة ضدها تختلف حسب طبيعتها

.الفائدةالتخفيض في الضرائب و تخفيض معدالت

أما إذا كان األمر يتعلق بالبطالة الهيكلية فنتكلم هنا عن التصحيح الهيكلي الخاص بالعمال من

)االحتكاكية( إذا تعلق األمر بالبطالةا، أمسياسة التكوين والتمهين وتحسين كفاءة اليد العاملة

… ونظامها الخا، تقسيمهفنتكلم هنا عن المعلومة

(1) : Jean-Mill Cousineau,Economie du Travail,Gaetom Morin,Canada,1981,p31

10ص ،ISE،1992 ماجستير، بوشناقة احمد ،تخطيط القوى العاملة في الجزائر،: (2)

- 80 -

غير قادر في حالتـه اآلن و، ه ت في الجزائر الخاص بسوق العمالة إن نظام المعلوما ثانيا

أي بمعنى أننا ال نعرف أي نـوع والتحكم في البطالة الموجودة في المجتمع، تصريحعلى ال

؟… ،ة، مؤقتة، هيكليهل هي بطالة إرادية. المجتمع فيمن البطالة يمس األكثر

- 81 -

ر اإلصالحات اإلقتصادية أث :ثالثالفصل ال

و األجهزة البديلة للعمالة في الجزائر

األجهزة البديلة للعمالة في :المبحث األول

الجزائر

نتائج اإلصالحات :المبحث الثاني

اإلقتصادية على العمالة

- 82 -

:تمهيد

بديلـة جديـدة لسلطات العمومية أجهـزة اأنشأت ،لمواجهة تدهور سوق الشغل في الجزائر

.ةألسباب اقتصاديإلدماج الشباب مهنيا وأجهزة لدعم العمال الذين فقدوا مناصبهم

الـذين تتـراوح تخصص للـسكان البطـالين 1987وقد تقرر إنشاء هذه األجهزة منذ سنة

ـ ألول 1988وقد سمح انطالقها مع بداية سنة . سنة 70 إلى 16أعمارهم من جإدرا مرة ب

السـيما أن المعطيـات العمومية،لة تشغيل الشباب كإحدى االنشغاالت األولية للسلطات أمس

% 21.5البطالة تقـارب األولى التي قدمها اإلحصاء العام للسكان واإلسكان قد بين أن نسبة

والـذي يقـل منصب عمل ألول مـرة منها طالبي العمل من الشباب الذي يبحث عن يغطي

.%75.5نسبة ) سنة 30(عمره عن

:أجهزة التشغيل هي

المناصب المؤجرة بمبادرة محلية التي تسير من طرف مندوبية تـشغيل الـشباب *

.الوالئية

وعقـد والتنمية المشتركة ،أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة *

تسير من التعديل الهيكلي وهي أثناء مرحلة أنشأت التي ،قبل التشغيل والقروض المصغرة ما

.طرف وكالة التنمية االجتماعية

الذي .الحر العمل وإعانة) القرض للبحث عن العمل ( نشاطات البحث عن العمل *

.من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة يسير

.المؤسسة المصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب*

.بابشستثمارات التي تتابع من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الترقية اال*

.سنتطرق لهذه األجهزة في هذا الفصل

كل هذه العوامل، ساهمت وبقوة في خلق نتائج سلبية ونتائج ايجابية على جميع المـستويات

).الخ ......االقتصادية واالجتماعية والسياسية(

االهتمام بتأثير أو اثر هذه اإلصالحات علـى الجانـب وسوف نقتصر في هذا الفصل، على

االجتماعي، فهي متمثلة في تدهور المستوى المعيشي لألفـراد، وانتـشار ظـاهرة البطالـة

وانخفاض القدرة الشرائية، وهي نتائج تعود أساسا إلى تسريح العمال الناتج عن فائض فـي

.العمالة

- 83 -

لت على اتخاذ قوانين وإجراءات للتخفيف من حـدة لكن الدولة لم تبق مكتوفة األيدي، فقد عم

هذه اآلثار وسنحاول في هذا الفصل أن نسلط الضوء على مختلف هذه اإلجراءات من خالل

.شبكات الدعم االجتماعي وتشغيل الشباب وإصالح سوق العمل

- 84 -

األجهزة البديلة للتشغيل في الجزائر: المبحث األول

:التضامني لشبكة االجتماعية والتشغيلا )1

طـرف مـن تتمثل برامج التشغيل في التشغيل شبه مؤقت في وراشات منفعة عامة تـنظم

والغابـات والبنـاء الجماعات المحلية و المديريات الوزارية المكلفة بقطاعات الفالحة والري

إذ أن غـالبيتهم ،خاص واألشغال العمومية وتكوين طالبي العمل ألول مرة دون تأهيل مهني

ـ . الحياة المهنية هذا لتسهيل إدماجهم فيالتربوية،من الراسبين في المنظومة ةوتمـول الدول

.برامج تشغيل الشباب عبر صندوق إعانة تشغيل الشباب

يـربط بـاألجر يالتأجير الـذ ومستوى نالمستفيدي كانت اإلعانات المقدمة تحدد وفق عدد

.المرشحينتأهيل ون الساري المفعول آنذاك وهذا مهما كان مستوىالوطني األدنى المضم

: بـ مرتبطة على المستوى النوعي كشف تطبيق برنامج تشغيل الشباب عن وجود نقائص

و غيـر أشكال اإلدماج التي تنحصر في مناصب العمل المؤقت غير المحـضرة *

. المضمون والتي توجز في إطار األجر الوطني األدنىةالمؤهل

.مركزية نظام تسيير وتخصيص موارد صندوق دعم تشغيل الشباب*

تـشغيل السـتخالف برنـامج 1990 تقرر إنشاء جهاز جديد بداية ،وبهذا التقييم

.الشباب

: جهاز اإلدماج المهني للشباب)2

برنـامج أظهرهـا إن جهاز اإلدماج المهني للشباب يهدف إلى إزالة وتصحيح النقائص التي

.المهني للشباب تشغيل الشباب وتركيز الشراكة المحلية حول مشكل التكفل باإلدماج

إنـشاء الـشباب علـى وتتمثل األهداف األساسية لجهاز اإلدماج المهني للشباب إلى تشجيع

.نشاطاتثالثة نشاطات لحسابهم الخاص وقد اشتمل جهاز اإلدماج المهني للشباب على

وهي مناصب عمل مؤقتة أنشأتها الجماعات المحليـة ،رة بمبادرة محلية الوظائف المؤج -أ

ثمانية عشر شهرا ويستفيد منها الشباب العاطل عن العمل الذي ال يتمتـع مدتها من سنة إلى

.كبيرة بمؤهالت

اإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس متسارع يقترفها الشباب على شكل قانوني يتمثل -ب

.ة أو جماعيةفي تعاونية فردي

- 85 -

ويرتكز ، اشهر داخل مؤسسات التكوين المتخصصة 06تكوين مستثمري التعاونيات لمدة -ج

. التكوين أساسا في توضيح شروط تشغيل المشاريع المقترحةاهذ

:ويهدف هذا الجهاز إلى

استغالل إمكانيات التشغيل المتوفرة على المـستوى المحلـي وفـي بعـض القطاعـات *

.......). الغابات، الري، البناء واألشغال العموميةالفالحة، (االقتصادية

تنظيم الشراكة على المستوى المحلي والوطني باشراك ورفع الحـس بالمـسؤولية لـدى *

.الشباب المعنيين وجمعياتهم

.ترقية روح المبادرة وإنشاء النشاطات لدى الشباب*

. واضحةولم يسطر جهاز اإلدماج المهني للشباب أهدافا

:حصيلة جهاز اإلدماج المهني للشباب) 3

:اإلدماج عبر الوظائف المؤجرة -أ

شاب مـن منـصب 332.000 استفاد قرابة 1994-1990خالل الفترة محليةال فالمبادرات

في مختلـف قطاعـات النـشاط االقتـصادي ) 06 (أشهر ستة إلىمتوسطة تصل عمل لمدة

.واإلداري

%45جتماعية والتربوية والقطاعات اال اإلدارة-

%34.6البناء واألشغال العمومية -

%17.7) قطاع الغابات(الفالحة -

%2.7الصناعة والمؤسسات المحلية -

عمل معادل دائم لكـن 160.000وقد ساهم فرع الوظائف المؤجرة بمبادرة محلية في إنشاء

ـ لمعدد الشباب الذين تحصلوا على منصب عمل دائم بقي ضعيفا حيث أي 11.000وز اتتج

. 1994-1990 دماجات المنجزة خالل الفترةإلمن إجمالي ا% 3.3

- 86 -

المؤجرة عمليات اإلدماج في إطار الوظائف:1.3الجدول رقم

1990/1991 1993 1992 1994 المجموع

عمليات اإلدماج في إطار 69.967 64.719 81.775 115.582 332.003

جرة بمبادرةالوظائف المؤ

محلية

الدائمين/المعادل 41.385 31.310 40.176 47.105 159.975

الدائمين 2083 2789 2173 3206 11.002

2000 سنة C.N.E.S :المصدر

ـ توزيع الوظائف المؤجرة بمبـادرة محليـة نالنشاط، يبي وحسب قطاعات الـشديد زالتركي

ة لبناء واألشغال العموميوفي قطاعات ا%) 45(دين في اإلدارة يلمستفل

وتبقى مناصب الشغل في قطاع الصناعة ضـئيلة %) 18.7(وبدرجة اقل في قطاع الفالحة

%.2جدا حيث تقل عن نسبة

-1997الفتـرة ل خـال %)96( من الجنس النسوي فـي اإلدارة نالمستفيديويرتكز غالبية

2000.

يومنا هـذا ىواستمر حت 1990 المؤجرة بمبادرة محلية في سنة لقد انطلق برنامج الوظائف

.المحرومة من البالد وهو غالبا ما يشكل الوسيلة الوحيدة لتشغيل الشباب ال سيما في المناطق

اختيـار إن المرونة في تسيير هذا النوع من التشغيل الذي كرسته النـصوص مـن حيـث

الجماعات المحلية في الجهاز أداة مالئمة لتدعيم جعل هذا ، وطبيعة األشغال ومدتهاعالمشاري

.نشاطاتها لصيانة التجهيزات الجماعية والهياكل االجتماعية

المرتبطـة بالوظـائف سطرت إجراءات جديدة للتكفل بالنفقات ،ولتحسين فعالية هذا الجهاز

ة بتـاريخ الصادر 13رقم المؤجرة بمبادرة محلية بمقتضى تعليمات المديرية العامة الخزينة

اعتمدت مبـدأ تحديـد التي،1996 ديسمبر 07 الصادرة بتاريخ 37 ورقم 1996 أوت 26

كل والية على معـايير تحدده الوزارة المكلفة بالعمل عن فالتخصصات المالية إلى غاية سق

.يةاقتصادية واجتماع

- 87 -

:وقد اعتمد لتحديد مستوى النفقات المقاييس التالية

بمبادرة محلية المحـصل لى تشكيل الخارطة الوطنية للوظائف المؤجرة اإلبقاء والحفاظ ع -

تقليص الفـوارق بـين مع الحرص على1996الى1990عليها خالل الفترة الممتدة من سنة

.الواليات

لتمويـل برنـامج التي توضع في خدمة مندوبي الواليات لألموالتحليل االستهالك الفعلي -

1996الى 1990ية خالل الفترة الممتدة من الوظائف المؤجرة بمبادرة محل

كثيـرا 1997 سنة تطور حصص الوظائف المؤجرة بمبادرة محلية لكل والية منذ تأثر وقد

عجز في تلبية حاجيات عنه ر الدولة للنفقات المالية مما أنج بالقيود المالية الراجعة إلى تقليص

.كل والية

مستوى التمويـل وعلى ،مؤجرة بمبادرة محلية ويبين تطور عمليات اإلدماج عبر الوظائف ال

:أساسية وجود ثالث توجيهات2001 إلى غاية 1997أثناء الفترة الممتدة من

.سنويا% 9.8انخفاض عمليات اإلدماج بنسبة -

سـنة %29.9 ارتفاع حصة العنصر النسوي في إجمالي عمليات اإلدماج التي انتقلت من -

.2000 سنة %37.8 ثم 1999سنة % 41 الى1997

مليار دينـار 02 إلى ،1997 مليار دينار جزائري سنة 2.6انخفاض مستوى التمويل من -

.2001 مليار دينار جزائري سنة 2.4 ثم 2000جزائري سنة

التمويل اإلدماج بواسطة وظائف مؤجرة بمبادرة محلية ومستوى:2.3الجدول

2001 2000 1999 1998 1997

إجمالي عمليات اإلدماج بوظائف 181.2 152.9 157.9 145.4 178.05

مؤجرة

(%)وي سحصة اإلدماج الن 29.9 34.8 41 39.1 37.8

)يدينارجزائرمليار (التمويل 2.6 2.3 2.4 2 2.4

2001/2002وزارة العمل والتضامن االجتماعي :المصدر

- 88 -

: اإلدماج بالتكوين-ب

خـالل التي شـملت من نشاطات التكوين لقد شرع جهاز اإلدماج المهني للشباب في سلسلة

، سـنويا شاب3728أي 18.640 عددا متراكما بلغ 1994 إلى 1990الفترة الممتدة من سنة

)7.640(التقنـي للتدبير على التسيير أو التخـصص ةوشملت عمليات التكوين المتخصص

.متعامل في التعاونيات

)94.90( عمليات اإلدماج بالتكوين : 3.3الجدول

1991/1994 1994 1993 1992 1990/1991

اإلدماج بالتكوين 6.550 7.339 2.291 2461 18.642

إنشاء النشاطات 4145 790 1342 1363 7640

باقي التكوين 2405 6549 949 1099 11.000

2000 سنة C.N.E.S :المصدر

:اإلدماج بإنشاء النشاطات) ج

منهـا جماعيـة %60( مـشروع 19.000 إنجـاز 1994-1990تبين حـصيلة سـنوات

. متعامل51330من طرف ) فردية%34و

:ويظهر تقسيم قطاعات النشاط كالتالي

%71 الصناعات الحرفية في قطاعات التجارة والخدمات

%17.9 الفالحة

%11.10 البناء واألشغال العمومية

- 89 -

النشاط توزيع إنشاء النشاطات وعمليات اإلدماج المطابقة حسب قطاع:4.3 الجدول

الفالحة البناء واألشغال العمومية الخدمات/الحرف اإلجمالي

إنشاء النشاطات 3.390 2.114 13.506 19.010

النشاطات الجماعية 2628 2038 7810 12.476

النشاطات الفردية 762 76 5.696 6534

إجمــالي عمليــات 10.295 6.607 34.232 51.334

اإلدماج بإنشاء النشاط

اإلدماج بإنشاء النشاط 9.533 6.631 28.736 44.800

الجماعي

ــاج 48 74 7338 7460 ــالي إدمـ إجمـ

العنصري النسوي

وزارة العمل والحماية االجتماعية سابقا:المصدر

اب من عملية اإلدماج أنجزها جهاز اإلدماج المهني للـشباب ش ألف 408وقد استفاد حوالي

76ا العدد تم تثبيت حـوالي ذ ألف شاب كمتوسط سنوي وضمن ه 82: ه الفترة أي ذخالل ه

1.9 وحسب الجنس تغطي النساء نـسبة 18.6ب عملهم أي نسبة صألف شاب في منا

ظائف المؤجرة بمبادرة محليـة عبر الو 9.4تقريبا من عمليات اإلدماج إلنشاء النشاطات و

عبر التكوين بالمقابل بقية نسبة إدماج الشباب المعوق ضعيفة حيث لم تتجاوز نسبة 1.8و

1.2 .

- 90 -

: ال يمنع تسجيل بعض النقائصاذهقد حقق الجهاز نتائج مرضية نسبيا، لكن ف

واستمرار 1999 فقط سنة 4 المقدرة ب التثبيت عدم استقرار اإلدماج المرتبط بضعف -

الوضع بإلزام السلطات المحلية بتلبية الطلب المتزايد باستمرار اذهتراجع مدة العقود، ويفسر

.على مناصب العمل

دج كل شهر مند ربطه 2500: حدد إجماال ب الذي يمنح للمستفيدين و الذي ضعف األجر -

.1990باألجر األدنى المضمون في سنة

مجرد إعانة تضامنية مستمرة ؟مشاط دائم أ بالتالي اجر لتعويض نفهل هو

العادل بين محصص المناصب، التقسي : إن المنطق االجتماعي يستبق االعتبارات االقتصادية

. االجتماعيةةالواليات، الموارد المالية المقدرة والمحددة في إطار الميزانية، التغطي

ة طلب مناصب شغل تقليدي تشكل وسيلة ضغط لتخفيض معدل األجور بشكل عام وغالب لمنح

.على مستوى الجماعات المحلية

:األجهزة الخاصة بالتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة) 4

ا ذ الفرع من الشبكة االجتماعية مع األشخاص الذين بلغوا السن القانونية للعمل، وك اذهيتعامل

ن عن العمل، ويتم تشغيل هؤالء األشخاص في نـشاطات ذات منفعـة عامـة، فـي العاطلي

نفس شروط التشغيل العادي فيما يخـص المـدة القانونيـة للـشغل نورشات البلديات، ضم

ا النوع من الشغل عالقة عمل بل هو حـل ذ يشكل ه واالستفادة من الحماية االجتماعية، وال

.مؤقت وشكل من أشكال التضامن

لمستوى القانوني ال يعتبر برنامج التعويض مقابل النـشاطات ذات المنفعـة العامـة وعلى ا

مصدرا لعالقة عمل مأجور حتى وان كانت مؤقتة، بل عالقة تضامن وحل مؤقت يقصي كل

. في نشاطات المنفعة العامةعلى المشاركةين هم قادرين ذسلوك المساعدة تجاه ال

واحد لكل عائلة ويعطي حق االستفادة من اجـر تبلـغ وتحدد االستفادة من البرنامج بشخص

يمثل أزيد من ثلث األجر الوطني األدنى المـضمون ويحـق اشهريا، مم / آالف دج 3قيمته

من التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة وذوي حقوق االستفادة من خدمات نللمستفيدي

.الضمان االجتماعي

136: ب 2001 حيث قدر عددهم سـنة 1996 سنة مند نوقد لوحظ تراجع أعداد المستفيدي

ألف لشخص فقط، أما القيمة 129: ب 2000الى1997ألف شخص، ففي الفترة الممتدة مابين

- 91 -

مليار دينار جزائري سنويا أي ما يعادل إعانة مالية قدرها 4.4:المالية لهدا التعويض قدرة ب

. ألف دينار للفرد34

: من خالل عامليننويمكن تفسير انخفاض عدد المستفيدي

. المفتوحةت انخفاض عدد الورشا-

. غير الشرعيينن تطهير القوائم التي تسجل عدد كبيير من المستفيدي-

وبالتالي تعتبر البلديات التعويض مقابل نشاطات ذات المنفعة العامة برنامجا لمكافحة بطالـة

.الشباب دون شروط محددة

:ن التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة هيواهم الخصائص التي تميز المستفيد م

.58 مشاركة العنصر النسوي -

:المشاركة حسب فئات األعمار

16-17.................................... 0

18-25 .....................................23.5

26-30 .....................................22.1

31-40...... ...............................24.3

41-60 .....................................11.1

1.9................................. فما فوق60

:نمستوى التعليم لدى المستفيدي

43............................ أميون وابتدائي

54............................ إكمالي وثانوي

3................................. تعليم عالي

ل ظرف اقتـصادي اجتمـاعي ظوقد سمح جهاز التعويض مقابل نشاط ذات منفعة عامة في

للعيش وضـمان لصعب بالتخفيف ولو بصفة ضئيلة من آثار البطالة والفقر وتوفير مدا خي

.تغطية اجتماعية لفئة السكان المحرومة

- 92 -

الجهاز الجماعات المحلية في مواجهة احتياجاتها في مجال الخـدمات من جهة أخرى ساعد

من هدا التعويض كعاملين غير انه سجلت نقائص عديدة تتعلق نالعمومية باستخدام المستفيدي

:أساسيا باألهداف المسطرة والجوانب التنظيمية والقانونية لتحقيقها

سنة لم يتم تمثيلها وبالتالي تقصى 17و16 من المالحظ أن فئة األعمار التي تتراوح ما بين -

هذه الفئة من االستفادة من التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة في حين تمنح النصوص

) سـنة 16/59(المعمول بها هذه المنحة التضامنية لكل األشخاص الذين بلغوا سـن العمـل

القانونية للعمـل نـسبة باإلضافة إلى ذلك تمثل فئة األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم السن

1.9.

فماهو المنطق السائد في تحديد مستويات األجور مقابل أشغال متساوية تقريبا ؟ في جميـع

األحوال يعتبر التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة واألجر الممنوح في إطار الوظائف

.المأجورة بمبادرة محلية زهيد وال يعطي االحتياجات الغذائية

يعة العمل المقترح غير محددة بما أنها تعتبر مهنة تدخل في إطـار نـشاطات ذات إن طب -

منفعة عامة وهي مفهوم غامض ومهم في هذه الحالة وعلى أن المهن فـي منـصب شـغل

مقترح في إطار هذا الجهاز ال تشكل عالقة عمل حسب قانون العمل المعمول به هل يمكـن

اعتبار هذا العمل المؤقت كشغل؟

:األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العاملة)5

ويهدف إلى المعالجة االقتصادية للبطالة خاصة بطالة الشباب و1997انشأ هذا الجهاز سنة

.المساعدة االجتماعية لفئات المجتمع الضعيف

مكثف لليد العاملة وفي هذا اإلطار تهدف برامج األشغال ذات المنفعة العامة االستعمال ال-

إلى إنشاء عدد كبير من مناصب شغل المؤقتة، ومن خالل تنظيم ورشات عمل تخص

. والطرقاتةالعناية بشبكات الطرق والري والمحافظة على البيئ

ت مستوى عالي من التقنية وال معداي وتتميز هذه األشغال بنشاطات بسيطة ال تستدع

60عامل من المفروض أن تمثل كتلة اإلجراءات ضخمة،ويبقى عامل اليد العاملة أهم

.على األقل من تكلفة المشروع

وقد تم إنشاء األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العاملة على شكل

.مجموعات منظمة وفق مؤسسات مصغرة فردية في إطار تنافسي

- 93 -

ار، تتم عن طريق ورشات مقترحة مـن وتبلغ القيمة القصوى لهذه األشغال ثالثة ماليين دين

. األشغال وزارية غير مركزية والمعنية بهذاخالل مصالح تقنية

وتـم تطبيـق . ويأخذ التقسيم الجغرافي بعين االعتبار المناطق التي تكون البطالة فيها هامة

:برنامج األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العاملة على مرحلتين

:المرحلة األولى

وقام البنك الدولي 2000 وانتهت سنة 1997أو المرحلة النموذجية التي تم الشروع فيها سنة

مليـون 50 البرنامج من خالل قرض خـارجي قيمتـه ا هذ لإلعادة اإلنشاء والتعمير بتموي

دينـار 1075958 ورشـة مـا يعـادل 3846: مليار دينار، ل 4.13 ما يعادل يدوالر، أ

وتخص المـشاريع الميـادين الكبيـرة . لكل ورشة أي ما يعادل ثلث المسموح به جزائري،

.المستعملة لليد العاملة

42.20 ).......................................الطرقات( األشغال العمومية -

30 ....................................................... الزراعة، الري-

24.3 ...............................................الصغرى منشآت الري -

3.5 .............................................. العمران وأشغال التهيئة-

وخالل هذه المرحلة أدت األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العاملـة

ألف منصب 42حيث تم إنشاء ) لكل ورشة شخص 36حوالي( ألف شخص 140إلى تشغيل

. ألف دج99وقدرت تكلفة منصب شغل حوالي ،شغل دائم

:المرحلة الثانية

.2004-2001 تخص المخطط الثالثي لدعم اإلنعاش االقتصادي الممتد على مرحلة

ر مليار دينا 9وفي هذا الصدد استفادت وكالة التنمية االجتماعية من غالف مالي تكميلي قدره

. ألف منصب شغل ثابت سنويا باعتبارها الوكالة المسيرة لهذا البرنامج22إلنشاء حوالي

قامت وكالـة التنميـة 2001 مليار دينار سنة 2.8ولهذا الغرض خصص غالف مالي قدره

. مليار دينار ، منح برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي مليار دينار1.8االجتماعية بمنح

من أصـل ي مليار دينار جزائر 4.5 استخدم مبلغ قدره 1997/2001ن وخالل الفترة ما بي

لالستخدام القروض إلنـشاء 65 مليار دينار ، أي ما يعادل نسبة 6.94غالف مالي قدره

) . ألف منصب شغل سنويا22حوالي ( ألف منصب شغل 64حوالي

- 94 -

شهريا تمثـل د ج 9.034 د ج سنويا أو 188 .406ويقدر متوسط تكلفة إنشاء منصب شغل

.أساسا األجر

:وفيما يخص مميزات األشخاص الذين تم إدراجهم في هدا الجهاز نذكر ما يلي

سنة وان مستوى التعليم لـديهم 30 و18 ثلثي األشخاص الموظفين تتراوح أعمارهم مابين -

.جيد

من األشخاص الموظفين يعانون من البطالة منذ أكثر من سنة و عملوا في قطـاع 60 -

لبناء واألشغال العمومية ، الذي عانى من تسريح العمال ، أما الباقي فهم يبحثون عن العمل ا

. منهم يبحثون عن العمل منذ أكثر من سنتين50ألول مرة ،و

ر لم يبلغ سن األربعين، وأكث70 أما المتقبلين للعمل فهم صغار السن أي بما أن -

ومن55ا تلك الوظائف من قبل حوالي من ذلك تبلغ نسبة األشخاص الذين شغلو

. منهم بحوزتهم شهادة جامعية20 ت بين المتقبلين للعمل في الو رشا

: إن تحليل هذه النتائج يؤكد مصداقية هذا الجهاز ألنه سمح بـ-

ضئيلة للموادة توفير مناصب شغل مؤقتة، بتكلفة زهيدة بفضل عامل التنافس، ونسب-

. عالية لليد العملة والمعدات، وكثافة

. توسيع مفهوم تقبل العمل إلى العديد من الحائزين على شهادة التعليم العالي-

.ت إشراك مكاتب الدراسات التي فتحت مؤخرا، بمنحها مهمة متابعة الو رشا-

لكن يعاني جهاز األشغال ذات المنفعة العامة واالستعمال المكثف لليد العاملـة مـن بعـض

:ينبغي إيجاد حلول لها لتحقيق صرامة النتائج االقتصادية واالجتماعية منهاالنقائص التي

إشراك عدد اكبر من البلديات في اختيار القطاعات والمشاريع التي لها تأثير ايجابي فـي -

. وتحسين إطار الحياةةالمحافظة على البيئ

أن الهـدف رنية، باعتبا تنظيم حركية اكبر بين القطاعات النشيطة ذات صلة بالبلديات المع -

. النشاطات لصالح االقتصاد المحلي وحتى الجهويةالرئيسي هو الحصول على مرد ودي

ـ ( مراقبة صارمة للمقاولين غير المحترمين لقانون العمل - ـ ةمـدة العمـل، النظاف ن، واألم

.للحد من توسيع قطاع العمل غير الرسمي) والحماية االجتماعية

: التشغيللعقود ما قب)6

يقوم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بتمويل جهاز عقد ما قبل التشغيل باعتباره جهاز

اإلدماج المهني للشباب،وتقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتسيير هذا الجهاز ويقـع

هذا الجهاز لدى وكالة التنمية االجتماعية فيما يخص التسيير في إطار خاص بموجب اتفـاق

- 95 -

والمحـدد لـشروط 1988 جـوان 21كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المبرم فـي مع الو

.استعمال الموارد الممنوحة

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم (ويخص برنامج عقد ما قبل التشغيل الشباب الحائزين على شهادة

سـنة والحـائزين 19فئة الشباب التي تفوق أعمارهم ) 02/12/1998 المؤرخ في 96/402

والبـاحثين عـن ) تقني سامي ( إلى المعاهد الوطنية للتكوين ة شهادة التعليم العالي، إضاف على

.منصب شغل ألول مرة

ويتم تمويل عقود ما قبل التشغيل من طرف حساب الخزينة الخاص الـذي يكـرس تـشغيل

:ويغطي قيمة األجور الخام المحددة كما يلي. الشباب

شـهرا األولـى 12 د ج شهريا بالنـسبة 6000ة يتقاضى الحائزون على شهادات جامعي -

. اشهر6 د ج عند تمديد الفترة التي ال تتجاوز 4500و

دج عند تمديد 3000شهرا األولى و 12 د ج شهريا خال 4500 يتقاضى التقنيون السامون -

.الفترة

من األعباء االجتماعيـة التـي تبلـغ نـسبتها ا كبير اويغطي حساب الخزينة الخاص جزء -

بينما يـشترك 7 تتكفل الدولة باالشتراكات االجتماعية بنسبة ثوبالتالي، حي 15.5

. 8.5الشباب المستفيدون ب

2001-1998تطور المسجلين في عقود ما قبل التشغيل في : 5-3الجدول رقم

السنوات 1998 1999 2000 2001 المجموع

العدد العدد العدد العدد العدد

100 145695 28.2 40583 22.5 32323 17.8 25606 31.5 45228

عـــــدد

نمسجليال

المصدر الوكالة الوطنية للتشغيل

سجلت الوكـاالت 31/12/2001 إلى غاية 1998 العملية خالل السداسي الثاني قمنذ انطال

. طلبا143695المحلية

، قـسنطينة، حيـث كالجزائر، وهـران حيث سجل اكبر عدد للمسجلين في المدن الكبرى -

.من إجمالي الطلب) 46338 (35استحوذت على

:لبيتها عدد مترشحين يقل عن المعدل الوطني المقدر باغأما باقي المدن فقد سجلت في

2004

- 96 -

من إجمالي عدد 64.5 من المسجلين أي ما يعادل 92802وي ويمثل العنصر النس-

.المسجلين

)2001, 2000, 99, 98( ل التشغيل لسنواتيخص برنامج عقود ما قب التشغيل-

هيئات وطنية كبرى و مئات المؤسسات العمومية والخاصة و قدر عدد ) 3( وزارة 22

حسب وكالة التنمية االجتماعية تتوزع 39297: ب2001-1998المناصب المفتوحة للفترة

: كما يلي

2001-1998عدد المناصب المفتوحة للفترة :6-3الجدول رقم

مــستوى تقنــي

سامي

المـــــستوى

الجامعي

القطــــــاع

االقتصادي

اإلدارة

العدد 21276 18097 26407 12966

33 67 45.97 54.03

. دج سنويا75000: وتقدر قيمة الغالف المالي لكل مستفيد ب

خالل الفترة ما بين ) 79( شخص31085 هده النتائج سجل تشغيل ى إلروبالنظ

. من تلبية الطلب21 أي ما يعادل نسبة ،1998-2001

وزعت 11.3 شاب في منصبهم أي ما يعادل 3520 توظيف، تم تثبيت 31085 ومن بين

في القطاع االقتصادي أما المستفيدين اآلخرين من 9.4في اإلدارة، 13.13: كاألتي

و قد اظهر هدا البرنامج النتائج تحصلوا على شهادات عند انتهاء العقد 88.7 التوظيف

: التالية

دين بعد من المستفي90نسبة التثبيت ضعيفة للمستفيدين عند انتهاء مدة العقد، إذ أن -أ

استكمال حقوقهم يسجلون أنفسهم في وكاالت التشغيل كباحثين عن عمل، وفي النهاية يبقى

.برنامج عقود ما قبل التشغيل فترة تأجيل دون أن يمنح إمكانيات حقيقية لإلدماج الدائم

ت على شهادان تشكل إجبارية اإلعفاء من الخدمة الوطنية عائقا كبيرا لتوظيف الحائزي-ب

.ذكور مما يفسر تفوق العنصر النسوي في عدد المسجلين والموظفينمن ال

. يقصى من الجهاز الحائزين على شهادات تكوين رغم عددهم الكبير-ج

التمركز القوي للمستفيدين في اإلدارة على حساب القطاعات األخرى، خاصة منها -د

. الحادياإلنتاجية أصبح شائعا بسبب االنكماش االقتصاد

- 97 -

: الجماعيةية التنم) 7

ظروف معيشة السكان القاطنين ن إلنشاء مناصب الشغل، تحسي1998أعد هذا البرنامج سنة

في مناطق غير مجهزة من خالل ترقية مشاريع صغيرة للمنشآت القاعدية، ويتم إنشاء هذه

.ا طيرهأتقوم البلدية بت" جماعة "م يدعى في إطار منظنالمشاريع بتعاون المستفيدي

من النشاط الجماعي بطريقة فعلية في اختيار المشاريع من حيث الفرص نالمستفيدييشارك

.واالتساع واألوليات واإلدراج وأشغال واإلنجاز

من التكلفة 25 إلى 20 أيضا في تمويل المشاريع المبرمجة بنسبة نويساهم المستفيدو

.عاملةاإلجمالية في شكل إعانات مالية شخصية، ومواد البناء واليد ال

:أما معايير تأهيل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج فينبغي أن تكون

. للمصلحة العامة-

). العاملةد الصغيرة، واليتالمواد األولية، والمعدا( السماح باستعمال الموارد المحلية فقط-

. استخدام تقنيات سهلة في اإلنجاز-

. ال تندرج ضمن برنامج قطاعي-

. بتأهيل البرنامج مرورا بالبلدية المحليةة أن تقوم الجماع-

مشروع 116من تطبيق البرنامج إنجاز ) 2000-1998(وقد تمخض عن المرحلة األولى

تكفلت بها ) 86( دج أي 174946585 د ج منها 203004472بتكلفة إجمالية قدرها

. دائم95 منصب شغل منها 790وكالة التنمية االجتماعية وخالل هذه الفترة تم إنشاء

بلدية تمت الموافقة 82 والية أو 39 تخص 2001 التي انطلقت في جويلية المرحلة الثانيةأما

تمثل حصة وكالة التنمية 76 مليون دج أي 374 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 91على

دينار وتكلفة منصب شغل 4612.787:االجتماعية ويقدر متوسط تكلفة المشروع ب

منصب 540 منصب شغل منها 2600:التأثير على التشغيل فسيكون ب،أما دج164308

)7-3أنظر الجدول ( .دائم

- 98 -

الجماعيةتطبيق برنامج التنمية : 7-3الجدول

ــة القيمة اإلجمالية تكلفـ

المنصب

عــدد

مناصب

الشغل

المنشأ

تكلفــــة

ــصة المجموع المشروع حـــ

نالمستفيدي

حصة وكالـة

ية إجالتنم

ــدد عـ

المشاريع

256968 790 175039 203004472 28057887 174946585

116

المرحلة

األولى

143846 2600 4109890 374000000 88775000 285225000 المرحلة 91

الثانية

164308 3390 2787461 577004472 116832887 460171585 المجموع 207

)2002(وكالة التنمية االجتماعية :المصدر

يتمثل في محو مفهوم المساعدة الشاملة هدف رئيسي واضحهيماعية جتأهمية التنمية اإل إن

دائرة تسيير يوالسماح بإعادة إدراج فئات السكان الضعيفة اقتصاديا والمهمشة اجتماعيا ف

.المجتمع بطريقة عادية

بعض إن التطبيق الحديث للبرنامج يظهر اهتمام الجماعات المستفيدة غير انه لوحظت

:النقائص المتعلقة ب

. ضعف القدرات التساهمية للسكان بسبب غياب الحركة الجمعوية على المستوى المحلي-

الصعوبات التي يواجهها المتدخلون في التحكم في الجوانب التقنية وإجراءات تسيير -

ادية ويمكن تفسير هذه النقائص بكون النقابات الجديدة لمعالجة المشاكل االقتص.المشاريع

.واالجتماعية للفئات الفقيرة مستحدثة

- 99 -

.القروض المصغرة) 8

أداة لمكافحة البطالة ر، ويعتب1999دخل جهاز القروض المصغرة حيز التنفيذ منذ سنة

الذين يسعون إلى إنشاء نشاطات لكن عمرهموالفقر ويخص هدا الجهاز األشخاص مهما كان

.ةلالزم لديهم اإلمكانيات المالية ارال تتوف

ويهدف الجهاز إلى ترقية التشغيل الذاتي لفئات األشخاص غير المؤهلين للمؤسسات المصغرة

سنة فما فوق 35 سنة أو 17، 16ألسباب تتعلق بالسن)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(

: فالهدف من إنشاء الجهاز بسبب عدم إمكانية توفير األموال الشخصية لرأس المال المطلوب

من خالل البحث عن االستقرار والتماسك االجتماعي وتشجيع وعودة سكان : هدف سياسي/أ

.الريف إلى مناطقهم التي هجروها ألسباب أمنية أو اقتصادية

.من خالل إنشاء نشاطات وإنتاج ثروات ومن ثم عائدات: هدف اقتصادي/ ب

األكثر فقرا والعاطلين من خالل تحسين العائدات وشروط المعيشة للفئات :هدف اجتماعي /ج

.عن العمل

من 10 من القروض المصغرة إلى إلزامية دفع حصة شخصية نسبتها نويخضع المستفيدي

من تكلفة المشروع كحق االنضمام إلـى صـندوق التـامين مـن 1تكلفة المشروع، دفع

األخطار الناجمة عن منح القروض المصغرة لدى مصالح الوكالـة الوطنيـة للتـامين عـن

.لبطالةا

قرضا يتراوح قيمته مابين ) أو أكثر ( شخص قادر على توفير شغل لنفسه ل يمنح الجهاز لك -

. دج بنسبة فائدة منخفضة350000 و50000

ـ وقد منح البنك الوطني الجزائري باعتباره أول شريك لوكالة التنمية االجتماعية قروضا : لـ

لغالف مالي إجمالي قـدره 43.2 ملف مودعا أي ما يعادل 13550 مشروع مقابل 5850

2001 ألف دج لكل مشروع، في نهاية ديسمبر173 مليون دج أي بمعدل كلفة 14

ويعتبر تطبيق برنامج القروض المصغرة حديث العهد في ظل غياب عناصـر الحـصيلة -

:الخاصة بالمشاريع المنجزة وقيد اإلنجاز سيكون تقييم هدا البرنامج جزئيا ويظهر كما يلي

. ف مساهمة القطاع المصرفي ضع-

. غياب الهيئات المختصة في ترقية القروض المصغرة-

. سجل شغف كبير لدى الشباب في إنشاء مناصب شغل ذاتيا-

- 100 -

20000 إلـى 15000 يمكن للجهاز أن يساهم في إنشاء من ةوحسب وكالة التنمية االجتماعي

.فامؤسسة صغيرة جدا إذا ما تم رفع العراقيل المذكورة آن

:دعم المؤسسات التي تواجه صعوبات

ا الدعم إجراء وقائي لحماية الشغل وهي تسيير وفق دورهـا فـي حمايـة الـشغل ذيعتبر ه

.وتكييف المؤسسات مع محيطها

: بهدف2000ولهذا تكون فريق من الخبراء ابتدءا من جويلية

. إعداد مخطط المشروع ورصد اإلمكانيات -

.المشروع على ارض الواقع دراسة إمكانية تجسيد -

من بـين المؤسـسات التـي خـضعت ه، ان 2001و يظهر تقدم المشاريع إلى غاية نوفمبر

ةمؤسـس 22لتشخيص فريق الخبراء الذي اقترحه الصندوق الوطني للتامين عـن البطالـة،

: وتتوزع كالتالي 70مؤهلة في جهاز دعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات أي

مؤسـسة 1337سسات المكونة لسوق دعم المؤسسات التي تواجه صعوبات إلى تنقسم المؤ -

. مؤسسة أجراء1760عمومية اقتصادية وطنية ومحلية،

منصب شغل بدرجات متفاوتة و أشكال 500000تواجه المؤسسات المالية التي تمثل حوالي

ات التي الخاص، وسيخص دعم المؤسس عمختلفة صعوبات ظرفية وهيكلية على غرار القطا

إجمالي للعمـال قـدره د مؤسسات متوسطة صغيرة و مصغرة، بعد 1200توجه صعوبات

ذلك هو المحافظة على المؤسسة من خالل الحفاظ على ن م ف منصب شغل، فالهد 400000

الشغل في ظل اقتصاد السوق و قد تؤدي هذه الحركية إلى هيكلة واسعة مبنية على أسـس و

.مبادئ لصالح التشغيل

: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)09

تولدت عملية تحديد نقاط قوة وضعف جهاز الدعم واإلدماج المهني للشباب من التفكير فـي

شكل جديد إلنشاء النشاطات في إطار جهاز جديد أنجع وأحسن مع اقتصاد ينتقل إلى اقتصاد

.السوق

ويغطي الجهاز نوعين من 1997ي سنة وقد تم الشروع في الجهاز الجديد مند السداسي الثان

:النشاط

. المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة/ا

.التكوين لتدعيم إنشاء النشاطات/ ب

- 101 -

إلنتاج السلع و الخدمات وتعتبر كأحسن لتنشيط يكيان اقتصادهي المؤسسات المصغرة ف

و إنشاء مناصب النسيج االقتصادي المحلي بما أنها تسمح بترقية روح المبادرة و المقاومة

.شغل و تأطير الشغل الرسمي

. ويتوقف تحديد المؤسسات المصغرة على عدد مناصب الشغل أو على مستوى االستثمار

مول في طور اإلنجاز أو ينبغي م مشروع 37754 مناصب الشغل سينشأ في ما يخصف

.مناصب شغل لكل مؤسسة مصغرة) 3( منصب شغل أي معدل 106954الشروع فيها،

)8-3أنظر الجدول (

وعن 41.2إن حجم مناصب الشغل المندرجة ناتجة عن قطاع النقل بنسبة قدرها

اع الفالحة بنسبة قدرها و عن قط 35.4قطاع الخدمات و الصناعات التقليدية بنسبة قدرها

دج كما أن أدنى مستوى 586000: وإجماال فان متوسط كلفة منصب شغل مقدرة ب،11

دج و أعاله مالحظ في 377000: مالحظ في قطاع البناء و األشغال العمومية و اإلسكان ب

. دج899000قطاع نقل السلع بمبلغ قدره

ة لدعم تشغيل الشباب ال تكشف عن مناصب إلى أن حصيلة الوكالة الوطنيةو تجدر اإلشار

الشغل إال تقديرات حول نوايا اإلنجاز للمشاريع قصد توفير مناصب شغل من طرف متعهدي

.المؤسسات المصغرة

- 102 -

2002 حالة المؤسسات المصغرة الممولة إلى غاية :8-3الجدول

م تكلفـــة

منــصب

شغل دج

متوســـط

ــدد عــ

المناصب

ــدد الهيكلة عــ

ــب مناص

ــشغل الـ

المرتقبة

ــة تكلفــ

االستثمار

ــدد النسبة عــ

المشاريع

قطاعات النشاطات

نقل المسافرين 11665 30.90 20292 29259 27035 3 693536

نقل السلع 6922 18.33 13342 14837 13.85 2 899250

الخدمات 6596 17.47 8577 20290 18.78 3 422723

الصناعات التقليدية 4513 12.24 8214 11606 10.48 4 466553

الصناعة 1498 11.95 3033 6040 5.64 4 502103

ــاء و األشــغال 847 3.97 1544 4095 3.83 5 377176 البن

العمومية

المهن الحرة 663 2.24 759 1761 1.64 3 431253

الصيانة 351 1.76 433 1037 0.9 3 497783

الري 44 0.12 101 196 0.18 4 116392

الصيد البحري 35 0.09 87 178 0.17 5 487429

الفالحة 4620 12.24 6255 10655 10.89 3 536879

المجموع 37754 100 62683 106954 100 3 585657

ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: المصدر

:أجهزة صيانة و ترقية االستثمارات) 10

:جهاز صيانة التشغيل) 10-1

ء صندوق التطهير المالي اتجاه المؤسسات العمومية و قد وضعت الخزينة تحت تمثل في إنشا

20 وسائل مالية هائلة مقدرة بما يقـارب يتصرف المؤسسات التي هي في حالة عجز هيكل

أن تنعش تطور نشاطاتها و أن تحافظ علـى مناصـب الـشغل طمليار دوالر أمريكي، شر

نوات، ويمنح هذا المخطط مكانة مهمـة لتكـوين الموجودة في إطار مخطط تعديل متعدد الس

.وإعادة تأهيل العمال الذين فقدوا مناصبهم ألغراض اقتصادية

- 103 -

تتوصل مخططات التعديل إلى األهداف المتوقعة بل مو نظرا للنتائج المتحصل عليها، ل

،استعمل أكثر من حجة لتسريح العمال و من ثم تخفيض عددهم كوسيلة لتنشيط المؤسسات

مؤسسة إلى هذا الجهاز من 1300 لجأت أكثر من 1998 ونهاية 1995 الفترة ما بين وفي

58.2( من هذه األخيرة تابع للقطاع العمومي ا كبيراإن جزء. مؤسسة تم حلها 800بينها

) مؤسسات عمومية محلية 41.8 مؤسسات عمومية اقتصادية وطنية و

ل التنفيذ و المهارة معنيين أكثر بإلغاء مناصب عمانو وفقا للفئات االجتماعية المهنية، فا

.الشغل

)9-3أنظر الجدول ( : ترقية االستثمارات)10-2

للتسعينات، السلطة العمومية األولى دفعت سياسة التحرر االقتصادي المعلنة منذ السنوات

إلى إصدار نصوص قانونية و تنظيمية و إلى تحرير إجراءات تترك المؤسسة العمومية

و من المقبول عامة . ادرة كبيرة في اإلبداع، و تعطي حرية عمل اكبر للمبادرة الخاصةمب

من طرف السياسات النشيطة لمكافحة البطالة و ذلك بفضل دعم االستثمار و المساعدة على

.إنشاء المؤسسات و تحسين محيط المؤسسة

) ستثمار الوكالة الوطنية لتنمية اال( ترقية و دعم االستثمار حصيلة وكالة

مليار دج كالتزام باالستثمار لدى وكالة ترقية و دعم 3344قد تم التصريح بأكثر من

.االستثمارات سابقا

منصب شغل، إن 1605000 مشروع استثمار من شانه إنشاء 43213ا المبلغ ذو يوافق ه

منها تكلف 75 من المشاريع تم التصريح بها من طرف أشخاص ماديين، 60نسبة

. منصب شغل500و10 من شانها إنشاء ما بين 60 مليون دينار، 50-20ما بين

- 104 -

تطور مشاريع االستثمار المصرحة: 9-3الجدول

المشاريع التشغيل المبلغ

العدد العدد العدد

السنوات

3

7

5

13

27

20

24

114

219

178

438

912

685

798

4

5

8

17

24

22

21

59606

73818

127849

266761

388702

351986

336169

2

2

5

12

21

29

30

694

834

2075

4989

9144

12372

13105

93/94

95

96

97

98

99

2000

100 3344 100 1604891 المجموع 43213 100

APSI :المصدر

و ع من إجمالي عدد المشاري 37وفقا لكل قطاع نشاط تمثل المشاريع الصناعية ما يقارب -

. من التشغيل40 من التكلفة اإلجمالية و 45

مـن تكلفـة 12 من التشغيل و 11 من اإلجمالي 22بينما تمثل مشاريع قطاع النقل

.االستثمار

من التشغيل 28 من المشاريع لكن 19وال تمثل قطاع البناء و األشغال العمومية سوى

. من االستثمار المصرح22و

مناصب شغل متعلقة 10 إلى 1ال المرتقبة فان مشاريع االستثمار من و فيما يخص فئة العم

منـصب شـغل 50الى 10 ،بينما مشاريع االستثمار من 40بالمؤسسات المصغرة تمثل

و ال يبقى سوى 7 منصب شغل فتمثل 100الى 50 و مشاريع االستثمار من 51تمثل

. منصب شغل 100 للمشاريع التي تتجاوز 3

- 105 -

نتائج اإلصالحات االقتصادية على العمالة: الثانيحث المب

إن اإلصالحات االقتصادية التي عاشتها المؤسسات العمومية الجزائرية عادت بنتائج مختلفة

على جميع الجوانب، ومنها جانب العمالة الذي يعتبر األسـاس فـي مختلـف المؤسـسات،

األصعدة، ولقد تمثلت هذه النتـائج والجانب األكثر تضررا من هذه اإلصالحات على مختلف

في انتشار ظاهرة البطالة، إلغاء الخدمات المجانية وتدهور المستوى المعيشي، وغيرها مـن

النتائج السلبية التي عاشها العمال وانعكست بصورة عامة على جميع أفراد المجتمع، وهذا ما

.سنتطرق إليه في هذا المبحث

: البطالة)1

مليون نسمة، وبالرغم من التراجع المستمر للنمو 29.6، 1995زائر عام بلغ عدد سكان الج

، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الشباب في 1995 في %2.1السكاني خالل العقد األخير إلى

سنويا في %4السكان، وعليه فالقوة العاملة كانت تزيد بمعدل أسرع من معدل السكان، بنسبة

تقريبا في سنة %7.1ر أن مجموع القوة العاملة بلغ غي. 1995-1981الفترة الممتدة

فقط من السكان، بسبب ارتفاع نسبة االلتحاق بالمدارس %25 وازيأي ما ي. 1995

وانخفاض مشاركة اإلناث مقارنة بالدول األخرى على الرغم من أن نسبة االشتراك في القوة

فان الزيادة الملحوظة في نسبة العاملة آخذت في التزايد في السنوات الماضية، وبصفة خاصة

.مشاركة اإلناث قد ترجع إلى هبوط األجور الفعلية وكبر حجم األسرة

و نتيجة للعدد الكبير من المنضمين الجدد إلى القوة العاملة فقد كانت قدرة اسـتيعابهم غيـر

سـنة %25 إلـى 1985 سنة %10فمعدل البطالة تصاعد من . كافية في إيجاد فرص عمل

مليون و هكذا فان دخـل 1.8 مليون و عدد العاطلين 5.3في حين بلغ عدد العاملين ، 1995

ة خمسة أشخاص و من بين العـاملين مـا زالـت ند للموظف الواحد يعد ضروريا إلعا الفر

العمالة الحرة تشكل نسبة كبيرة، و هو ما قد يرجع إلى وجود قطاع ضخم للخدمات و إلـى

.أهمية الزراعة

- 106 -

قعات سوق العمل غير واضحة، و هو ما يمثل شاغال كبيـرا لـدى صـانعي و ما زالت تو

روبا الغربية، فان تطور عرض السياسات في الجزائر، فمع زيادة تقييد فرص الهجرة إلى أو

: 1لة في الجزائر سوف يتحدد أساسا بعنصرينامالع

. سنة فأكثر15تطور عدد السكان الذين يبلغ عمرهم *

.عدل المشاركة في القوة العاملةالتطور المحتمل لم*

ومن المتوقع أن تسارع معدل االنضمام إلى القوة العاملة مع انخفاض نسبة من ينتمون إلـى

أيضا أن يرتفع معـدل مـشاركة ح سنة ويلتحقون بالدراسة، ومن المرج 25-12فئة العمر

ن تعلـيمهن فرصـة اإلناث في القوة العاملة وذلك بسبب ارتفاع نسبة اإلناث الالتي يتخذن م

.لالنضمام إلى سوق العمل وكسب دخل لألسرة

تماشـيا مـع 2010ومع االفتراض بأن نسبة هذه المشاركة ستستمر فـي االرتفـاع عـام

ألف شـخص 250االتجاهات األخيرة، ومع االستمرار السكاني في التباطؤ، فسينضم حوالي

.إلى سوق العمل الجزائرية سنويا

%26ع نسبة مرونة العمالة في اإلنتاج، فإن البطالة سـتنخفض إلـى وأيضا افتراض ارتفا

وفي ظل افتراضات أكثر تشاؤم فيما يتعلـق . 2010 بحلول عام %24 و 2001بحلول عام

2001 بحلول عـام %31بنسبة تلك المرونة، فسوف ترتفع نسبة البطالة بسرعة إلى حوالي

. المنخفض هذا في إطار تصور النمو2010 بحلول عام %37و

%23ما في ظل النمو المرتفع، ومع افتراض ارتفاع نسبة المرونة، ستنخفض البطالة إلـى أ

، ومع افتراض وجود نسبة 2010 بحلول عام %8 و تنخفض إلى حوالي 2001بحلول عام

مرونة منخفضة، فلن يكون معدل النمو المرتفع كافيا لخفض البطالة التي ترتفع تدريجيا إلـى

وتؤكد هذه التوقعات الحاجة إلى أن يكون معـدل النمـو مرتفعـا . 2010ل عام بحلو 32%

.وقابال لالستمرار فحسب، ولكن أن يكون أيضا كثيف عما كان عليه في الماضي

:وتمكن األسباب الحقيقية الرتفاع مستوى البطالة

قل بكثيـر أ 1995 و 1985 معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بين :أوال

.من معدل الزيادة في القوى العاملة، وكذلك الزيادة في معدل المشاركة فيها

أدت االختالفات الرئيسية في نظام األسعار واالرتفاع في سعر الـصرف حتـى عـام :ثانيا

. إلى تعزيز االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا ذات الكثافة الرأسمالية العالية1994

.79 ص1998دراسة خاصة اجلزائر، واشنطن : صندوق النقد الدويل 1

- 107 -

ت كامنة في بعض جوانب الهيكل التنظيمي لسوق العمل الجزائريـة مـع توجد اختالفا :ثالثا

وجود أنظمة عمل أدت إلى خفض العمالة في القطاع الرسمي مع زيادتها في القطـاع غيـر

.الرسمي

. التباين التعليمي والجغرافي هو األخر يلعب دورا مهما:رابعا

العمال، فهذه التصحيحات الهيكلية التي وأخيرا أدت عملية التصحيح إلى االستغناء عن بعض

التـسيير و جل تحسين مستوى أ العمومية تطبيق عدة إجراءات من فرضت على المؤسسات

. أعلى لهذه المؤسساتةدوديرتحقيق فعالية أحسن وم

فهذه السياسات الجديدة فرضت على المؤسسات تسريح بعض العمال وعدم تشغيلهم، فعشرات

دون في البطالة وأصبحوا دون عمل ودون مصادر تمويل لعـائلتهم، اآلالف من العمال يوج

حيث أن المؤسسة احتفظت بالعناصر القادرة على المساهمة في تحسين الفعالية وتطويرهـا،

وشهدت الجزائر خالل فترة التسعينات تسريح كبير للعمالة، ووجد العديد من العمال أنفـسهم

عرفت االستثمارات فترة توقف وبالتالي نقص في وخالل الثمانينات أين . دون مناصب عمل

فرصة العمل فمعدل البطالة منذ هذا التاريخ لم يتوقف عن االرتفاع حسب المؤشرات العددية

.1في الجدول أسفله

تطور معدل البطالة : 10-4الجدول رقم

1996 1995 1994 1991 1989 1986 1985 السنوات

28.3 28.1 24.4 21 19.1 18 16 %النسبة

ONS: المصدر

لكن هذه األرقام ال تعكس حقيقة البطالة في الجزائـر، ألن هنـاك نقـص فـي المعطيـات

المتوفرة عن هذا الموضوع والتي تتغير حـسب بالمعلومات ضعيفة مقارنة اإلحصائية، وهي

، 1995فهناك إحصائيات قدمت من طرف رئيس الحكومة تبين نسبة البطالة سـنة . المصدر

إلـى سـنة ONS، وهذه النسبة تتعارض مع ما هو مقدم من طـرف %24.1سجلت حيث

.%28.1 حيث سجلت 1995

1 Les cahiers du CREAD N° 46/47 ( 4eme trimestre 1998 et 1er trimestre 1999) Page: 44.

- 108 -

وهذه الحسابات لمعدل البطالة تتجه إلى تخفيض المشكل ألنها تمت على أساس معدل نـشاط

منخفض، ألن األغلبية من النساء غير محسوبين ضمن األشخاص الباحثين عن العمـل إذن

من المجموع اإلجمالي، أيضا هذه الحسابات لم تأخذ بعين االعتبار %51ي فهم يمثلون حوال

اآلالف من الشبان الذين هم في سن العمل لكنهم متواجدين في مقاعد التربية الوطنية والتعليم

.العالي ومراكز التكوين المختصة

:1 يليوهذا االرتفاع الكبير في معدل البطالة كانت وراءه أسباب عديدة نذكرها فيما

: عدم كفاية فرص العمل في القطاع الخاص-أ

مليون باحث عن فرصـة عمـل، بـالرغم مـن أن 1995-1991 لقد دخل السوق خالل

0.1 مليون فرصة عمل جديدة، وكلها تقريبا في القطـاع العـام 0.4االقتصاد لم يوفره إال

ة في قطاعات الزراعـة مليون بينما أصاب الركود العمال 0.3مليون في التجارة والخدمات،

. والبناءدوالصناعة والتشيي

، ويمكن أيضا مالحظة اختالفات مهمة 1991-1985وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في الفترة

-1985 العام والخاص، فمعدالت النمو السنوي للعمالة خالل القطاع في مجال التوظيف بين

%6اع الخاص بلغت في المتوسـط للقط تابعةلصناعة والتشييد والبناء ال في شركات ا 1989

على التوالي ولو أن قاعدتها كانت محدودة ومن المرجح أن هـذه االتجاهـات قـد %10و

.تسارعت منذ ذلك الحين

: النقابات العمالية والحد األدنى لألجور، ومفاوضات األجور-ب

النقابـات لتشاور مع يتم وضع الحد األدنى لألجور على أساس ثالثي األطراف، الحكومة با

، 1990تحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان يمثل احتكارا قانونيا حتى عـام إلا( العمالية

، وذلك على المستوى الوطني باإلضـافة )و جهات أرباب العمل في القطاعين العام والخاص

إلى ذلك تبرم اتفاقات جماعية على المستوى القطاعي ضمن الحدود المقررة في المـستويات

وفقا لجدول كان يسري في الماضي أيضا علـى ةالوطنية وتحدد الرواتب في الخدمة المدني

، نالت المؤسسات العامة 1990المؤسسات العامة، ولكن بعد إصدار قانون العمل الجديد عام

) مـوظفي الحكومـة (استقالال أكبر من حيث تحديد األجور، غير أن رواتب الخدمة الوطنية

طة مرجعية، وفي الماضي كانت كل من الزيادة في الحد األدنـى لألجـور كانت تستخدم كنق

ومتوسط األجور يخضعان للتفاوض في القطاع العام، وعلى سبيل المثال فان الزيادة المتفـق

على جميع المؤسسات العامة، بما فيها المؤسـسات 1994عليها في الرواتب قد طبقت سنة

.81-80: مرجع سابق ص: صندوق النقد الدولي 1

- 109 -

ر مخطط إعادة الهيكلة والتي كان العمال قد قبلوا فيهـا التي كانت تستغني عن العمال في إطا

التنازل عن الزيادات في األجور مقابل البقاء في العمل، وقد تسببت هذه السياسة في حـدوث

، وبعد ذلك فان زيـادة الحـد 1996مشاكل مالية كبيرة لبعض المؤسسات وتم إلغاؤها سنة

.مستوى الوطنياألدنى لألجور كانت هي التي تتقرر فقط على ال

: تطور األجور-ج

من المرجح أن التكوين المؤسساتي لسوق العمل قد ساهم في إحداث ضغوط على األجـور

باتجاه االرتفاع، وتقدم بيانات الحد األدنى لألجور وأجور القطاع العام بعض الـدالئل علـى

القيمـة الفعليـة الحد األدنى لألجور من حيـث عأرتف دلضغوط التي مارستها النقابات، فق ا

وقـد %12، بينما هبطت اإلنتاجية الكلية للعمالة بنسبة 1993-1989 خالل %17بحوالي

، بينمـا ارتفعـت 1997-1994دنى الحقيقي لألجور بعد ذلك بشكل حاد خالل هبط الحد األ

اإلنتاجية، و تبين مؤشرات مستويات التعويضات في القطاع الخاص إلى أن أجـور العمـال

دنى الوطني لألجور، و باإلضافة إلى ذلـك، فـان رة كانت اكبر بكثير من الحد األ هغير الم

. ∗)من خالل التمويل المدعم الستخدام اآلالت و المعـدات الرأسـمالية ( التحيز ضد العمال

عولج في الثمانينات بإجراء تخفيض حاد لقيمة الدينار الجزائري، و رفع أسعار الفائدة إلـى

، حيث أخذت األجور الحكومية في الهبوط 1994وجبة بعد إصالحات عام مستويات حقيقية م

، و حدها بنسبة 1995،بل أنها هبطت في سنة 1993أيضا من حيث قيمتها الحقيقية منذ سنة

اآلن نظام أالحد األدنى الوطني، فقد بدا ينش و في حين ظلت األجور أعلى بكثير من . 10%

القطاع الخاص بوصفها اقل سم بتقليل الفروق فيما بينها ، و تلتوزيع األجور في القطاع العام ي

للمهـارات ةفي حالة األعمال التي ال تحتاج إلى مهارات عالية و لكنها أكثر تنوعـا بالنـسب

مقارنة جمالي الناتج في القطاع العام العالية ، كما إن النسبة الكبيرة من مجموع األجور إلى إ

ير إلى إن الضغوط النقابية التي ساعدها قانون حماية العمـل مثيلتها في القطاع الخاص، تش ب

على نطاق واسع ، فان العديد من المتعلقين الباحثين عن عمل يفضلون العمل فـي القطـاع

.العام مما يعوق القطاع الخاص الرسمي المنتج

: قانون حماية العمل -د

تم تشجيع استخدام األساليب الفنية ذات الكفاءة الرأسمالية العالية نتيجة الرتفاع قيمة سعر الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية ∗

.السلبية

- 110 -

العمال إال فـي الحـاالت ، لم يكن مسموحا بطرد 1990 قبل إصالح قانون العمل في سنة

مل ألسباب اقتصادية بشرط او لكن القانون الجديد يسمح باالستغناء عن الع . التأديبية الجسيمة

أن يتم ذلك بعد أن تفشل المفاوضات الجماعية التي يشرف عليها مفتشو العمل في إيجاد حل

في نفس الـدرجات، بديل، وبعد إنهاء خدمة العاملين ال يسمح لجهات العمل بتوظيف عاملين

على مكافأة لنهاية الخدمة كان يحق للعمال المستغنى عنهم الحصول .1994وحتى نهاية سنة

شـهرا، وبـالرغم مـن 15رتب شهر واحد عن كل سنة خدمة وحد أقصى قـدره متعادل

نظـام ، والتي اشتملت على إصـالح 1994اإلصالحات الواسعة النطاق التي تمت منذ سنة

ألنظمة الحالية تساهم مـع ذلـك فـي مين ضد البطالة، إال أن ا أالخدمة والت مدفوعات نهاية

ـ إذ أنها تخلق : رتفاع معدل البطالة في الجزائر إ ن أحوافز لدى من هم على رأس العمـل ب

ويرفع تكاليف االستغناء، وبذلك يلجأ . يطالبوا بأجور أعلى من المستويات السائدة في السوق

مالة التي تنطوي على قدر منخفض من المخاطرة بدال من تلك أصحاب العمل إلى توظيف الع

التي لديها سجل جيد في العمل، ومن ثم تقييد فرص الشباب في إيجاد عمـل فـي القطـاع

.الرسمي

:∗ضخامة القطاع غير الرسمي -ه

يعطي قانون حماية العمل والحد األدنى لألجور واتفاقـات الحـد األدنـى لألجـور علـى

...طاعي والوطنيالمستويين الق

مثال كـان يقـدر 1991وقد أسهم وجودها مجتمعه في تنمية القطاع غير الرسمي ففي سنة

من بين جميع العاملين في القطاع الخـاص مـن العـاملين بـأجر ومـشمولين %27نسبة

بتشريعات الحد األدنى لألجور، ومن المرجح أن تكون تشريعات سـوق العمـل وتـسويات

مة أيضا في القطاع غير الرسمي، وحيث أن معظم األنشطة غير الرسمية األجور الرسمية مه

ن توافر عدد قليل من الوظائف إمثل الخدمات ف تتم داخل قطاعات ذات إنتاجية منخفضة نسبيا

المضمونة ذات األجر المرتفع في القطاع الرسمي قد يرفع من البطالة ألنه سيشجع العـاملين

فان خريجـي الجامعـات قـد ، وعلى سبيل المثال، فوظائعلى السعي للحصول على هذه ال

.نتظار حتى يتمكنوا من الحصول على العمل لمدى الحياة في القطاع العاميفضلون اإل

: التفاوت التعليمي والجغرافي-و

الجزائرية شركات القطاع العام والقطاع الخاص التي يعمل فيها عشرة أشخاص أو أكثر، يشمل القطاع الرسمي في سوق العمل ∗

.بينما يتكون القطاع غير الرسمي من شركات صغيرة باإلضافة إلى أصحاب األعمال الحرة ومن يعملون في المنازل

- 111 -

تعاني الجزائر من التفاوت في التعليم، إذ يوجد عدد زائد من خريجي العلوم االجتماعية وهو

مام إلى القطاع العام، إذ أن النظام التعليمي لم يأخذ في االعتبار احتياجـات ما يؤهلهم لالنض

القطاع الخاص، ومن ثم هناك حاجة إلى إعادة توجيه فيما يتعلق بتدريب العاملين، وعـالوة

على ذلك، ما زالت عملية الوساطة في شغل الوظائف يشوبها القصور، ذلـك أن أصـحاب

على حرية توظيف مـن يرونـه مناسـبا، وتـشترط 1990 العمل لم يحصلوا إال منذ سنة

السلطات تسجيل جميع الوظائف الحالية لدى الوكالة الوطنية للتوظيف، ولكن دور الوكالة قد

تراجع في السنوات األخيرة بينما قامت الشركات على نحو متزايد بتطوير قنوات التوظيـف

ذ يشير مسح أجري في أوائل التـسعينات لديها، كما ينتشر التفاوت الجغرافي في الجزائر، إ

إلى أن ربع العاطلين ال يودون االنتقال إلى والية أخرى للحصول على عمل، بـالرغم مـن

زيادة نسبة العاطلين الذين هم على استعداد لقبول عمل أقل بمؤهالت عمل اقل أو عمل في

لى ما فرضـه نقـص ،هذا باإلضافة إ 1989قطاع آخر أو منطقة أخرى إلى حد ما منذ عام

.المساكن من قيد شديد على حرية تنقل العاملين

: تدهور مستوى المعيشة)2

إن اإلجراءات التي جاءت بها سياسة التعديل الهيكلي، فرضت على الدولـة إلغـاء جميـع

، خاصة السلع ذات االسـتهالك )دعم األسعار ( اإلعانات، ورفع الدعم العام على المنتجات

وذات االسـتهالك الواسـع، ةبدأت الدولة برفع الدعم أوال على السلع الضروري الواسع، فقد

دج، وحاليا وصل سعره إلى 4 إلى 1994 دج ووصل سنة 1.50كالخبز الذي قفز سعره من

دج سـنة 8 دج إلى 4 دج، كذلك الحليب سلعة الضرورية هي األخرى، فسعرها قفز من 8

.19981 دج سنة20 و إلى 1996

سياسات الجديدة كإلغاء الدعم على أسعار جميع المنتجات ومختلف اإلعانات أدى إلى وهذه ال

رفع األسعار، وظهورها بأسعاره الحقيقية في السوق، وهذا االرتفاع جاء نتيجة لالنخفـاض

فقيمة الدينار بالنسبة للـدوالر قـدرت ) انخفاض قيمة الدينار ( المتتالي لقيمة العملة الوطنية

.1998 إلى سنة 60 في المتوسط، وأكثر من 1 إلى 5ما بين 1988سنة

في المتوسط بداية التسعينات علـى رفـع %25إضافة إلى ذلك، فقد عمل التضخم الذي كان

األسعار، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لماليين األشخاص وزيادة الفقر في المجتمع، مـع

تواها المعهود، دون تغيير يتماشـى و االرتفـاع العلم أن األجور في هذه الفترة بقيت في مس

1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 44.

- 112 -

وعلى غرار الدول التـي اسـتخدمت فـي إصـالحاتها . المتزايد ألسعار مختلف المنتجات

االقتصادية أسس ومبادئ اقتصاد السوق، نجد في الجزائر نسبة قليلة من المجتمع اسـتفادت

جراءات والتـي أدت إلـى من الوضع الراهن، لكن بالمقابل أغلبية الشعب يخشى من هذه اإل

ضعف القدرة الشرائية وارتفاع األسعار خاصة على الـسلع الـضرورية، وحـسب بعـض

اإلحصائيات فان القدرة الشرائية ألغلبية أفراد المجتمع غير مالئمة، فقـد انخفـضت سـنة

.%42.8 بنسبة 1995 وفي %45.3 بنسبة 1994

-1989 ( الك األفراد واألسعار أثناء فترة ل واسته التالي يعطي لنا مقارنة بين الدخ والجدول

1995 :(

) %بالنسبة(النمو السنوي للدخل واالستهالك واألسعار :11 -3الجدول رقم

ــات / البيانــ

السنوات

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998

الــدخل المتــاح

لألفراد

15 29.2 36.2 27.4 19.3 - -

- 31.1 30.8 23.1 33.8 22.5 14.2 استهالك األفراد

18.3 28 31.5 19.4 26.5 33.2 23.8 السعر

La tribune du 12/02/1996: Source

األصناف األكثر مساسا بهذه الظاهرة هم الذين يعيشون بدخول ثابتة أو تحـويالت مختلفـة

.كالمستحقات التي تخصص للبطالين، المتعاقدين، العجزة، األرامل

قادرين على االدخار، بالمقارنة إلى األجور التي يحصلون هؤالء األشخاص هم بال شك غير

.عليها، فهي حتى ال تكفي لتلبية احتياجاتهم، وبالتالي ضعف مستوى معيشتهم

وفي الواقع البحث عن عمل ليس له ضمان كاف للحصول على أجر في نهاية الشهر، نظـرا

من الديون الخاصـة ا كبير اللوضعية التي آلت إليها العديد من المؤسسات والتي جمعت عدد

باألجور أو الجزء منها للعديد من األشهر، وهذا نتيجة لضعف ميزانيـة هـذه المؤسـسات،

وتطبيقها إلجراءات اإلصالحات التي فرضت عليها تسريح العمال، وتعويضهم بمبالغ تقابـل

BTPمنصب العمل الذي فقد، وخير مثال على هذه المؤسسات هو ما حدث في مؤسـسات

- 113 -

6 ألف عامل لم يحصلوا على أجورهم خالل فترة من 250، حيث أن أكثر من 11995ة سن

. شهرا18إلى

: إلغاء الخدمات المجانية)3

من بين نتائج اإلصالحات التي ظهرت هي إلغاء الخدمات المجانية، حيث أن الدولـة كانـت

التعليم، ونتيجـة تدعم عدة قطاعات أساسية للمجتمع، كالقطاع الصحي، قطاع السكن، قطاع

للتدعيم الكلي الذي اعتمدته الدولة في تغطية األسعار الحقيقية، كلفها صرف أموال كبيرة من

ميزانيتها، والهدف من وراء ذلك هو تحقيق مستوى معيشي أفضل، وخلق توازن بين مختلف

ميع مـن طبقات المجتمع، لذا أعطت الدولة المجانية لجميع القطاعات، وذلك حتى يستفيد الج

.مختلف الخدمات المقدمة

فقد أعطت الدولة مجانية العالج للجميع، وذلك منذ ظهور أو تأسيس العالج المجـاني سـنة

وذلك للقضاء على جميع األمراض واألوبئة التي تظهر، وتمكن الجميع من االستفادة 1974

ة وعـدم توفرهـا من العالج، لكن بالمقابل هذا القطاع كان يعاني من نقائص، كنقص األدوي

بشكل دائم، أيضا زيادة الحاجة للعتاد الضروري األولي لمراكز الصحة وقاعات اإلنعـاش،

وألجل العمليات الجراحية االستعجالية التي تتطلب تحويل إلـى الخـارج بـسبب صـعوبة

إجراءها وتحقيقها على المستوى الوطني وهذا يكلف الدولة مبالغ باهظة خصوصا وان تلـك

.هدت انخفاض العملة الصعبةالفترة ش

ونظرا لثقل العبء على ميزانية الدولة وزيادة التكاليف عليها وغيرها، دفعهـا إلـى التخلـي

تدريجيا عن الدعم وبالتالي إلغاء الخدمات المجانية، فأولى هذه اإلجراءات، رفع دعم األسعار

دوية التي رفعت الدولـة مـن عن األدوية، وبالتالي فتح باب المنافسة أمام هذه السلعة أي األ

من الحاجات الوطنية نظرا لوفرتها في السوق بعد فتح باب %80سعرها، وأصبحت تغطي

.المنافسة

إضافة إلى ذلك، فقد انخفضت النفقات العمومية نتيجة للعجز الكبير على مخطـط الخـدمات

عديد من األفـراد االجتماعية، ففي مجال السكن ظهر عجز كبير في هذا الميدان، حيث نجد ال

أفراد، والحل الوحيد للتقليل من 08في مسكن واحد، فقد بلغ معدل االكتظاظ في مسكن واحد

مليون للوحدة، فالعديد من األشخاص 1.2هذا المعدل هو ضرورة بناء أو منح قروض بقيمة

ر الذين ال تتوفر لديهم القدرة على توفير مسكن مستقر، وهو ما نالحظه مـن خـالل انتـشا

1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 45.

- 114 -

األحياء القصديرية، فهذه األخيرة ساهمت هي األخرى في تدهور الحالة الـصحية النعـدام

الكوليرا، : الشروط الصحية المالئمة، والذي بدوره أدى ظهور أوبئة جديدة في المجتمع مثل

الخ وهي أمراض نظن أنها زالت نتيجة لتطور وسائل عالجهـا، لكنهـا عـادت ...التيفوئيد

وسط أفراد المجتمع، وغيرها من األسباب التي شجعت على ظهورها مـن للظهور من جديد

.جديد

وكما هو معلوم وراسخ في الذاكرة، الوباء الذي حدث في عين طاية والـذي مـس حـوالي

شخص، هذا الوباء كلف ميزانية الدولة ماليير السنتيمات، وجلب الـشقاء للـشعب، 1100

انت غير مالئمة، فلم يكن باستطاعتهم توفير األدوية خصوصا وأن الوضعية المالية لألفراد ك

.والعالج نظرا الرتفاع األسعار وانخفاض األجور

ونتيجة لهذه اإلصالحات التي فرضت شروط معينة على جميع المؤسـسات فـي أن تـشغل

عماال، لذلك أصبح من الصعب على أي شخص إيجاد منصب عمل، وان وجـد فـال يـتم

. ل على شهادة، يتمكن من خاللها على األقل إيجـاد فرصـة عمـل التشغيل إال بعد الحصو

والكارثة الكبرى هي فقدان العديد من األشخاص لمناصب عملهم بعد سنوات مـن الخدمـة،

وهذا جاء كنتيجة لألخطاء المرتكبة من اإلطارات العليا التي لم تستطع ضمان السير الحـسن

بح من الصعب اكتـساب الحاجـات األساسـية، أيضا أص . للقوانين وتنفيذها بالطرق الالئقة

واإلحساس بالحرمان، هي عوامل كلها تؤدي مباشرة إلى ظهور الصراعات، وتفكيك الخاليا

.الخ....األسرية، واالنتحار، واألمراض العقلية، الجرائم

وبتطبيق سياسة التعديل الهيكلي، ظهرت كل هذه اآلفاق التي سبق اإلشارة إليها والتي لم تكن

في الماضي موجودة، حيث لم نشهد من قبل رجال أو نساء أو حتى أطفال يملئون الـشوارع

ويعيشون فيها كما هو الحال اليوم، أيضا ظاهرة أخرى نشهدها نتيجة لهذه الظـروف، هـي

ال يستطيعون إيواء أوالدهم وتوفير حياة آمنة وسليمة لهم، ألنهـم غيـر ترؤية آباء العائال

كافي لتلبيـة جميـع غير ل، أو وجود دخل ها نظرا لالنعدام مصدر للدخ توفيرقادرين على

.المتطلبات، ونحن نعلم حالة الفرد الجزائري وحدود إمكانيته

جر عامل بسيط ال يستطيع من خالله توفير حياة آمنة ألسرته، فهو ال يكفي مـثال لتلبيـة أف

.حتفاالتلدخول المدرسي، أو حتى مناسبة لإلمتطلبات ا

ماليـين، 4 عدد الجزائريين الذين يعانون من الفقر وصل إلـى O.N.S1 إحصائياتوحسب

هؤالء األشخاص ليس لديهم أي مصدر إال الشبكات االجتماعية، من جهة أخرى، نجمت عن

1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 47.

- 115 -

نتائج اإلصالحات زيادة تكاليف التدريس، النقل، موارد الدراسة، اإليواء، دفعت باألولياء إلى

ى المدرسة، والبنات هم الفئة أكثر تضررا من هـذا الـسلوك، أيـضا عدم إرسال أوالدهم إل

400ارتفاع التدهور في المستوى الدراسي حيث وصلت نسبة التسرب المدرسي إلى معـدل

.ألف شاب في العام يتخلون عن الدراسة

هذه اآلثار السلبية في الحياة االجتماعية باستطاعتها عرقلة الـسير وصـوال إلـى تطبيـق

. ونجاعتهم نجدها متواضعةم، وبهذه فكفاءة العمال ومردود يتهلحات بأحسن األحوااإلصال

نظام الحماية االجتماعية )4

نتيجة لآلثار السلبية التي خلفتها اإلصالحات االقتصادية على الحيـاة االجتماعيـة وتفاديـا

في محتواهـا للوصول إلى هذا الوضع ربطت الحكومة سياسة التعديل الهيكلي بمقاييس تأخذ

مجموعة من اإلجراءات تعود إلى قدرتها على التخفيف من هذه النتـائج و فبهـذا المبحـث

.خذتها الدولة ألجل التخفيف من آثار اإلصالحات تسنتطرق إلى مختلف اإلجراءات التي ا

الحماية االجتماعية ألجل الوصول وبسرعة م، بدأت الجزائر بوضع عناصر لنظا 1991منذ ف

اعدة مختلف شرائح المجتمع األكثر تضررا من هذه اإلصالحات وإيجاد تكامل للحياة إلى مس

مكن من خالل إيجاد منصب عمل ،وتوفير دخل يضمن مدر االجتماعية واالقتصادية بأكبر ق

.لهم مستوى أحسن ، وهذا النظام يحتوي على ثالث أنواع من اإلجراءات

(AFS) .المنح المختلفة-1

. اد عملالمساعدة إليج-2

. مساعدات عينية في ظروف خاصة

، بدأت المؤسسات العمومية تطبيق نظام اقتصاد السوق أين تعطـي حريـة 1992وفي سنة

اكبر للمنافسة ،وبالتالي رفع األسعار وتخلي الدولة عن سياسة الدعم التي كانت تتبناها، وفي

مي الـدخل ،وقـد هذه الفترة قرر المسؤوليين تخصيص تعويض معروف لألشخاص عـدي

.ين هم دون دخل محدد ذ التعويض لجميع أصناف المجتمع الخصص هذا

المخصصة لألصناف االجتماعية بدون دخل ،خصصت لهده الفئـة مـا يقـدر تفالمساعدا

مليار دينـار وزع مجانيـا 5.8الشهر لكل شخص معني بذلك وقدر اإلجمالي ب /دج 120ب

1.اعدة مليون شخص ،وهذا في إطار المس6.4على

1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 48.

- 116 -

هذه التجربة التي وضعتها المساعدات المخصصة لألصناف االجتماعية بـدون دخـل حيـز

: عدت نقائص منهاتالتطبيق، أظهر

.قيمة هذا التعويض غير مالئمة مقارنة بتكاليف الحياة *

عدد مهم من األشخاص لم يكن لهم الحق في الحـصول علـى هـذا التعـويض *

. هم دخل يؤمن لهم أدنى شروط الحياة والحقائق الضرورية ال تعطي

في رالعدد الكبير و المهم الذي خصص لهم التعويض ،أدى إلى خلق مشاكل التسيي *

التي كانت مهمتها دفع و إيـصال المـنح التـي تخصـصها المـساعدات )APC (البلديات

.المخصصة لألصناف االجتماعية بدون دخول

للفئات االجتماعية بدون دخـل و تعويـضها تم حل المساعدات المخصصة 1994وفي سنة

). (AFS: AFS: ALLOCATION FORFETAIRE DE SOLIDARITEبالمنح المختلفة

(IAIG) و المساعدات العينية للظروف الخاصـة

)IAIG: INDEMNITE D’ACTIVITE D’INTERET GENERALE(

:1نت اإلجراءات المتخذة من طرفهم كما يلي و قد كا

دج للشهر ،و كـل شـخص معنـي 6600فقد خصصت مبالغ وصلت إلى ، )AFS(بالنسبة

شهريا و هذه المبالغ خصصت لألفراد عديمي الدخل و العـاطلين /دج120خصص له مبلغ

شـهريا /دج 900عن العمل و األشخاص المعاقين و مؤخرا وصل اإلجمالي لهذا التعويض

فقد منحت لألشخاص الذين هم في سن العمل و بدون دخل ،المـشاركة قـي ، )IAIG(أما

األنشطة ذات الفائدة العامة ،و كذلك االستفادة من مناصب العمل التي تدخل في إطار التشغيل

دج شهريا ثم ارتفع إلى IAIG: ( 2100: (من طرف البلديات ،و بلغ التعويض اإلجمالي ل

.دج شهريا 2500

شخص استفادوا من مساعدات الدولة عبـر الـشبكة 945.000 ، أكثر من 1995في سنة و

االجتماعية، وتمويل هذه األنشطة يتم تأمينه عن طريق رؤوس األموال التي تقدم كمـساعدة

للفئات االجتماعية ولكنها غير كافية، والجدول التالي يبين تطور العمالـة للمـستفيدين مـن

.الشبكة االجتماعية

المستفيدون من الشبكة االجتماعية: 12-3لجدول رقم ا

المستفيدون من الشبكة 31/12/1995 1996الفصل الثاني من سنة

1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 48.

- 117 -

االجتماعية

423.570

420.000

512.758

420.533

):AFS (عدد المستفيدين من

األشخاص المعنيين

اإلجمالي 933.391 843.570

283.094

17.242

588.212

31.474

):IAIG(تفيدين منعدد المس

عدد المشغلين

إجمالي المستفيدين 1.521.603 1.226.664

AFS+IAIG

La tribune du 10/03/1998: Source

، إال انـه لـم 1994وبعد مرور عام غلى الوضع هذا النظام والذي كانت بداية تطبيقه سنة

عوبة النسبية يتمكن من تخفيف الوضعية بل تجاوزت حدودها، ويتعلق هذا خصوصا في الص

الختيار األفراد الذين هم في الحقيقة بحاجة ماسة لهذه المساعدات، وأيضا صعوبة تطبيق

وهذا ). APC(سياسة التشغيل الموضوعة في إطار نشاطات الفائدة العامة من طرف البلديات

يعود إلى لعدم قدرة البلديات والقائمين على ذلك بتسييرها بشكل محكم، وأيضا عجزهم علـى

.تحديد األشخاص الذين لهم الحق في االستفادة من تلك المساعدات

وقد اجمع المسئولون على انه إلزالة هذه الصعوبات يجب القيام بتركيب جديد لقيادة الـشبكة

ADS : (Agence de( وكالة التطور االجتماعي 1996االجتماعية، لذا أنشأت في سبتمبر

Développement Sociale ،ة أخذت على عاتقها مهمة تطوير واختيار وتمويل هذه الوكال

.النشاطات وتوزيعها على أفراد الشعب

وبزيادة تطبيق سياسة التعديل الهيكلي على المؤسسات العمومية، ارتفع عدد العمال الذين تـم

تسريحهم وإيقافهم عن العمل، هنا اضطرت الدولة إلى البحث عن إجراءات أو قوانين تضمن

فأولى هذه اإلجراءات مست األفراد الذين وصلوا إلى سـن . وق هؤالء األفراد من خاللها حق

ووضعت إجراء التقاعد المسبق كحل للتوقـف اإلرادي، أمـا فـي حالـة التوقـف . التقاعد

الالإرادي عن العمل، والذي من جرائه فقد العديد من األفراد مناصـب أعمـالهم، وهـؤالء

صة والتي تتمثل في تعويض ممنـوح مـن طـرف طريقة إنهاء عملهم تتم وفق شروط خا

، 1994 وهذان اإلجراءان أسـسا عـام ) .CNAC(الصندوق الوطني للتامين على البطالة

- 118 -

بحيث أن هذه الوسائل الجديدة للحماية االجتماعية تعمل على إنشاء قائمة العمال المـسرحين

دفع أجور العمال الذين بإثبات شرعي، وأيضا معرفة األسباب التي أدت بالمؤسسات إلى عدم

.أنهيت خدمتهم

ألف عامل هم ذو شهادات 50، ميزانية الحكومة أشارت إلى حوالي 19961وفي نهاية ديسمبر

مستفيد مـن التـامين علـى 30310لكنهم دون عمل، والوكاالت المحلية للعمل أشارت إلى

ألف وذلك 130 سوى البطالة فقدوا أعمالهم، ونظرا لصعوبة الوضعية فهي ال تستطيع تسديد

.1997/1998حسب األرقام الرسمية المسجلة لسنوات

شهر 36 إلى 12ال يضمن تغطية مالية إال لمدة ) CNAC(وأكثر من ذلك، فإذ االنضمام ل

مع العلم أن اإلنتاج الوطني في تدهور وغير قادر في هذا الوقت عرض فرص عمل للعـدد

الذين يعانون من ظروف الحياة الـصعبة، لهـذا المطلوب من العمال، ويضاعف عددهم إلى

، وقد 1996 سنة 5203انخفض إلى ) CNAC(الغرض فعدد التعويضات المقدمة من طرف

.21.845 إلى 1998حقق بداية سنة

هو تشجيع وترقية العمل المستقل، والمساعدة ) CNAC(وآخر اإلجراءات المتخذة من طرف

.في البحث عن عمل

:اإلجراء األول*

CATI : (Centre d’Aide( يرتكز على وضع مركز للمساعدة على خدمة العمل المستقل

au Travail Indépendant ، وهو ما شجع الشباب البطالين على التسجيل في )CNAC( ،

واختيار نوع العمل المناسب الذي يتالءم مع تكوينهم وقدراتهم في القيام بنشاط حقيقي وفعال

هذه التجربة خلقـت التعاونيـات الـشبابية ، )CATI( عدات خبراء مع األخذ بنصائح ومسا

.المتعددة

:اإلجراء الثاني*

CRE : (Centre de(هي إنشاء مركز البحث عن العمل ) CNAC(المعلن عنه من طرف

Recherche d’Emploi ، والهدف هو تكوين البطال لجعله أكثر فعالية، ويضمن منـصب

ة التي يقدمها هذا المركز هي تقديرية ومنطقية تتم على أسـاس عمل في المستقبل، والمساعد

).CNAC(التسجيالت التي يضعها

ومن جهة أخرى فقد أنشأت في كل والية ما يعرف بالخاليا الجوارية هذه الخاليا هدفها هـو

التعرف على المشاكل الحقيقية ألفراد المجتمع من موقعها، ومنه تقديم المساعدة للحماية من 1 Cahier du CREAD: OPCIT Page 49.

- 119 -

، كما أنها سند بـسيكولوجي للوقايـة مـن االنحطـاط ....هور المستوى المعيشي والفقر تد

المدرسي ومختلف اآلفات، وهذه الفكرة لقت صدى كبير ونجاح مقبول وذلك لتحقيقها نتـائج

خلية موجودة في الجزائر بـدفع قيمـة 20ملموسة، فالبنك العالمي قرر المشاركة في تمويل

.ن دوالر لالهتمام أكثر بمساعدة أفراد المجتمع مليو50نقدية تقدر ب

: إصالح سوق العمل)5

تعد اإلصالحات الهيكلية لسوق العمل عنصرا أساسيا في أي إستراتيجية للنمو تسعى إلى خلق

وهذه اإلصالحات تحتاج بصفة خاصة إلى النهوض بالعمالة في القطاع الرسمي . فرص عمل

ركيزه على إنتاج السلع التجارية، وينبغي أن يـشمل جـدول بالنظر إلى ارتفاع إنتاجيته وت

األعمال اإلصالح الذي يهدف إلى تخفيض البطالة وتعزيز العمالة في القطـاع الرسـمي

:1العناصر التاليةب

يحتاج األمر إلى إدخال مزيد من التعديالت على قوانين حماية العمل لتسهيل االسـتغناء -1

ينبغي تخفيض تكاليف االستغناء عن و. طار مسبق بوقت كافي عن العمال بشرط توجيه أخ

العاملين التي تتحملها جهات العمل من خالل خفض اشتراكاتهم في مدفوعات نهاية الخدمـة

واالعتماد بدرجة أكبر على برنامج التأمين ضد البطالة الذي طبق مؤخرا والذي يتقاسم فيـه

وينبغي أن يكون التعويض طبقا لهذا البرنـامج . طرأرباب العمل والعاملون التكاليف والمخا

محدود لفترة زمنية اقصر لتشجيع األفراد على البحث عن عمل وتفادي دعم البطالـة لمـدة

.طويلة

ينبغي أن يقتصر دور الحد األدنى القانوني لألجور على حماية القطاعات األضعف مـن -2

قد كان من بين الخطوات فـي االتجـاه و. السكان وان ال يكون مجرد مقياس لهيكل األجور

الصحيح للقرار الذي لتخذ مؤخرا لفصل زيادات أجور الخدمة المدنية عن زيادات األجـور

في المؤسسات العامة مع تحديد أجور المؤسسات العامة في ضوء الوضع المالي لكل منهـا

وء الحجم الكبير ومن المهم أيضا إتباع سياسة محكمة بشان الحد األدنى لألجور وذلك في ض

تبلغ نسبة اشتراكات التأمينات االجتماعية فـي : للضرائب على الرواتب في القطاع الرسمي

من مجموع األجور، وبإضافة التكاليف األخرى بخالف األجر ترتفع 30 إلى 20الجزائر

.84-83مرجع سابق ص : صندوق النقد الدولي 1

- 120 -

ة حيث أن الضرائب تزيد إلى حد كبير من انتقال العمال . 1 50 و 30هذه النسبة لتصل إلى

.غير المهرة إلى قطاع غير رسمي

ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لخفض معدل البطالة المرتفـع بـين الـشباب وتـشجيع -3

حمايـة لتـشريعات الويمكن أن يقتصر تطبيق جميع . االستعانة بالشباب في القطاع الرسمي

انون المالية ستحدثت ق إ وكخطوة أولى 30 األفراد فوق سن العمل والحد األدنى لألجور على

اب مجموعة من اإلعفاءات من ضرائب األجور التي تنطبق على توظيف الـشب 1989لعام

ستكمالها بإزالة شرط الحد األدنى لألجور في فتـرة التلمـذة إحتى سنة الثالثين، وهذه يمكن

).التدريب المهني( الصناعية

المهـارات لخدمـة ضرورة إدخال إصالحات على النظام التعليمي بغية تعـديل نمـط -4

احتياجات القطاع الخاص، ومثال ذلك أن العاملين الجدد ينبغي أن يحصلوا على مهارات فنية

بـرامج رسـمية للتلمـذة الـصناعية دتعتمكبر باحتياجات السوق ويجب أن ترتبط بدرجة ا

.إلعدادهم

نمـو اللجعل والواقع أن المزيد من إصالحات سوق العمل ومواصلة إتباع سياسة مقيدة للدخل

ويمكـن . االقتصادي أكثر تكثيفا للعمالة، من شأنه أن يشجع على ظهور نتائج المرونة العالية

للنمو القوي في قطاع التشييد والباء لسد النقص في المساكن أن يساهم بشكل خاص في رفع

ات كما أن التركيز القـوي علـى األنـشطة ذ . نسبة كثافة العمالة إلى إجمالي الناتج المحلي

العمالة الكثيفة مثل اإلسكان والزراعة من خالل تقديم الدعم المؤسسي الضروري الذي مـن

شانه أن يساعد على زيادة مرونة العمالة لخدمة االستثمار على المدى الطويل وفـي الوقـت

على تحقيق مكاسـب ذاته، فان إتباع سياسات إصالح ستتم بالقوة والمصداقية يمكن أن يساعد

.، حتى مع انخفاض درجة المرونة نسبيالةأسرع للعما

: إصالح شبكة الدعم االجتماعي)6

ى شبكة الدعم االجتماعي، فقـد إدخال تعديالت كبيرة عل 1994امج اإلصالح لعام نتضمن بر

ستحداث برنامج لألشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام، الذي يجري إلغاءه تدريجيا، إتم

يالت إلى من ليس لهم دخل و لم يحصلوا على المساعدة بشكل مالئـم وبرنامج لتوجيه التحو

من قبل، فقد كان الدعم العام للمواد الغذائية و الطاقة مكلفا و مبدد للموارد و غيـر متكـافئ

.منه هي الجماعات ذات الدخل األعلى و هذا لعدم توجيهه فئويا بشكل صحيحكون المستفيد

.طبقا لتقرير صدر عن البنك الدولي *

- 121 -

من إجمالي الناتج المحلـي فـي 4باهظ التكاليف حيث بلغ كان نظام الدعم المعمم :أوال

باإلضافة إلى أن الدعم الموجه للطاقة في شكل تحويالت األرباح الضائعة علـى 1990عام

.إجمالي الناتج المحلي من % 4الخزينة من شركات إنتاج النفط و تكريره قد بلغ نسبة

تحويالت الدخل إلـى الطبقـة لوث تسرب كبير م الكفاءة بسبب حد كان النظام يتسم بعد :ثانيا

ستخدامات الموجهة لها أما تحويل المنتجات المدعمة لغير اإل المتوسطة و عالوة على ذلك تم

فقـد كانـت )مثل الحليب المجفف منتجات الـنفط (السلع المدعمة التي كان من السهل نقلها

.تهرب إلى البلدان المجاورة

نخفاض قيمة الدينار الجزائري سنة ويضات ارتفاعا حادا نتيجة إل التع شهد اإلنفاق من صندوق

،اتخذت السلطات عدة تدابير لخفض عدد بنـود الـدعم و نطاقهـا 1991 و في بداية 1990

ومداها غير أن نظام الدعم ظل ينطوي على تشوهات و تكاليف كبيرة بالنسبة للحكومة كمـا

،السبب ة و الحاجة إلى تقليل العجز في الميزاني ظل سيئ التوجيه و قد مهدت هذه التشوهات

، أدخلت زيادة على األسعار الجبرية للمواد 1992أمام المزيد من خفض الدعم ،ففي جانفي

مـن %4 من نـسبة ةالغذائية و نتيجة لذلك ،انخفضت تكلفة دعم المواد الغذائية في الميزاني

، وقـد أدت 1992ذا اإلجمالي لـسنة من ه % 2.3 إلى 1990إجمالي الناتج المحلي في سنة

من إجمالي النـاتج % 2.5هذه الزيادة في تكلفة استيراد هذه السلع، ورفع الدعم ليصل إلى

. لعدم وجود آلية لنقل الزيادة إلى األسعار الجبرية 1993المحلي لسنة

بقـت ط 1992و لحماية الفقراء من نتائج تصحيح األسعار الجبرية للمواد الغذائيـة لـسنة

نظام التحويالت يقدم عالوات نقدية ألربع أنـواع مـن 1992في فيفري العمومية السلطات

من ذوي الدخل الضعيف و أوالدهم و المتقاعدين ومن ال دخل لهم ، وبحلـول : المستفيدين

%2 من عدد السكان و بلغت تكلفته حوالي % 60 كان هذا النظام يغطي أكثر من 1993سنة

في هذا النظام انه كان سيئ التوجيه يج المحلي و كان جانب الضعف الرئيس من إجمالي النات

الواقع انه بالنسبة لـذوى الـدخل المـنخفض . فعال لقياس الموارد والدخل ملعدم وجود نظا

وأوالدهم والمتقاعدين، كان يتم التحقق من مواردهم على أسـاس سـجالت إدارة التأمينـات

لتوجيه مقتصرة أيضا على من ال دخل لهم لذا لم يطلب مـن االجتماعية فقط، وكانت عملية ا

يسجلوا بيانا بحاجتهم وان يعلنوا انه ليس لديهم أي مصدر للـدخل، وفـي أن المستفيدين إال

الـضرائب : بعض الحاالت كانت تجري تحقيقات باستخدام سجالت اإلدارات المختلفة مثـل

ن عددا كبيرا مـن أنـشطة القطـاع غيـر وال. وإدارة التأمينات االجتماعية وغرفة التجارة

رسمي والتحويالت داخل األسر لم يؤخذ في الحسبان، كانـت هـذه المحـاوالت لتوجيـه ال

- 122 -

من السكان اعتبروا بدون دخل واستفادوا مـن %25المساعدة النقدية غير المالئمة حتى أن

.تلك التحويالت النقدية

تعويضات النقديـة والـدعم العـام المتبقـي ، جرى تدريجيا استبدال ال 1994ابتداء من عام

، تـم اسـتكمال اإللغـاء 1996بتحويالت وإعانات موجهة إلى قطاعات معينة، وبنهاية عام

ألغي الدعم العام على الغـاز والكهربـاء 1997التدريجي بدعم المواد الغذائية ثم بنهاية عام

.تماما من خالل إدخال زيادة على األسعار مرة كل ثالثة أشهر

ومن اجل استبدال الدعم العام، الذي كان خاضعا لإللغاء التـدريجي، واسـتبدال العـالوات

المدفوعة لمن ال دخل لهم، التي لم تكن موجهة بشكل جيد، تم إنشاء نظام للخدمة يدار علـى

وقد صمم هذا النظام لتقديم التعويض للقـادرين علـى . 19941المستوى المحلي في أكتوبر

أما الراغبين في العمل فيمكن تـشغيلهم . الدعم المالي لغير القادرين عن العمل العمل وتقديم

بأجر يقل عن الحد األدنى بمقدار النصف تقريبا وذلك في أنشطة محلية لخدمة المجتمع مثـل

.إعادة التشجير وأعمال المياه وتنظيف الشوارع

ما غير القـادرين عـن ويهدف األجر المنخفض إلى ضمان وصول الدعم إلى من يستحقه، أ

دينار لكل واحد 120 دينارا شهريا باإلضافة إلى 900العمل كالمتقاعدين والمعوقين فيتلقون

.من المتعالين يجد أقصى ثالثة أشخاص

ويعتبر برنامج األشغال العامة من أكثر البرامج مالئمة في ظل هذه الظروف نظرا لمـشكلة

ير الناجحة في السابق في مجال توجيـه الـدعم إلـى البطالة الحادة بين الشباب والتجربة غ

.مستحقيه

وبفضل تحسين عملية توجيه الدعم، أصبحت المزايا التي يحصل عليها المؤهلون في إطـار

ونظرا الن الجزائر خاضت تجربة األشغال العامة . النظام الجديد أعلى منها في النظام القديم

.تنفيذها بسرعةوكن تصميم هذه األنشطة لخدمة المجتمع المحلي في الماضي، فقد أم

فبحلول الربع األخير مـن عـام : برنامج األشغال العامة كان ناجحا تماما وقد أشير إلى أن

، كان هناك نصف مليون مشارك في هذا النظام يعملون في المتوسـط لمـدة ثمانيـة 1996

والمعوقين في خطة ألف من األشخاص المسنين 277أسابيع، وباإلضافة إلى ذلك فقد شارك

من عدد السكان، وهذا يدل %07التعويضات النقدية مما أوصل الرقم الكلي للمشتركين إلى

.على أن الخطة وجهت بطريقة جيدة

.88مرجع سابق ص: صندوق النقد الدولي 1

- 123 -

استكمل نظام تعويضات األنشطة العامة ببرنامج ذي بنية أفـضل لألشـغال 1997وفي عام

ألـف فرصـة عمـل 20خالل إيجاد بدعم من البنك الدولي بهدف تحسين البنية الريفية من

.سنويا

: إصالح نظام التامين ضد البطالة)7

مين ضد البطالة، وقبل هذا اإلصالح كان أتم تنفيذ برنامج إلصالح نظام الت 1994في جويلية

كل سـنة للزاما على المؤسسات أن تقدم مدفوعات نهاية الخدمة بما يعادل مرتب شهر واحد

ن الذين انتهت خدمتهم على أن يدفع هذا المبلغ كمبلغ مقطوع عنـد من سنوات الخدمة للعاملي

بلدان أخرى، فقد شـكلت هـذه بن أن هذا المبلغ ال يعد كبيرا مقارنة انتهاء الخدمة، بالرغم م

االلتزامات النقدية عبء على الشركات التي كانت تعاني من ضائقة مالية وكانت بمثابة عائق

ووفقا للنظام الجديد، يتلقى العمال الذين تم االستغناء . العاملين أمام إعادة الهيكلة وخفض عدد

عنهم مبلغا مقطوعا عند انتهاء الخدمة لمدة ثالثة أشهر فقط، وال يستحقون الحـصول علـى

البحث عن فرص عمل جديدة وعلى جهات لىلبطالة بعد هذا الوقت لتشجيعهم ع تعويضات ا

خفـض طالة عند انتهاء وقت الخدمـة وي ضد الب مين أالعمل دفع رسم دخول في صندوق الت

:1النظام الجديد من عبء تنفيذ عملية االستغناء بطريقتين هما

يخفض مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بتقليل التعويض للعاملين الذين تمتد خدمتهم من ثالثـة -1

ن إجمـالي سنة أو أكثر، فا 15 سنة، فبالنسبة للعاملين الذين تبلغ مدة خدمتهم 15سنوات إلى

شهر كما هو الحال في النظام األصلي، غير انـه وفقـا 15مكافأة نهاية الخدمة يعادل مرتب

شـهرا إلـى 12.5للقانون الجديد فقد انخفض متوسط مبلغ التعويض من مبلغ يعادل مرتب

45 شهرا مع افتراض تساوي توزيع القوة العاملة وامتداد الخدمة لمـدة 12.3مرتب حوالي

. سنة

ومن المزايا اإلضافية للنظام الجديد أن . يدفع رسوم الدخول على أقساط شهرية لمدة سنة -2

مدفوعات المبلغ المقطوع الصغيرة وعدم األهلية للحصول على التعويضات خـالل الثالثـة

كما يشجع أيضا على إنشاء . أشهر األولى بعد ترك العمل تشجع على البحث عن عمل جديد

.ي تمثل اكبر المجاالت تطورا في القطاع الخاص الجزائريالشركات الصغيرة الت

ـ على مين ضد البطالة أيحصل صندوق الت : إلى رسم الدخول باإلضافة مين أاشتراكا شهريا لت

. من أصحاب العمل%2.5 من الراتب األساسي للعاملين و %1.5البطالة بنسبة

.89مرجع سابق ص: د الدوليصندوق النق 1

- 124 -

الحصول عليها ي يحق للعاملين الت وتستعمل هذه الشركات لتمويل تعويضات البطالة الشهرية

.بعد ثالثة أشهر

وتقوم تعويضات البطالة على أساس راتب مرجعي يمثل متوسط الراتب الـشهري اإلجمـالي

شتراك من سنوات اإل والحد األدنى لألجر، وتساوي مدة هذه التعويضات شهرين في كل سنة

اسـتحقاق التعويـضات شهرا، ونقسم فتـرة 36 بعد أقصى مين ضد البطالة أفي صندوق الت

بالتساوي إلى أربع فترات، بحيث تنخفض التعويضات تدريجيا خـالل هـذه الفتـرات مـن

فـي %60 في الفتـرة الثانيـة و %80 من الراتب المرجعي في الفترة األولى إلى 100%

%75 في الفترة الرابعة مع مراعاة منح حد أدنى من التعويض بنـسبة %50الفترة الثالثة و

األدنى لألجر الوطني وحد أقصى يبلغ ثالثة أضعاف هذا األجر، وتشير الدراسـات من الحد

سـيكون قـادرا انه مين ضد البطالة أنك الدولي إلى النظام الجديد للت التحليلية التي قام بها الب

.على االستمرار ماليا حتى مع وجود معدالت البطالة الراهنة

:خالصة الفصل

جل التخفيف من حدة المشاكل التي برزت أ من تليات التي اتخذ إن مختلف اإلجراءات والعم

.الخ..في الجانب االجتماعي كانخفاض األجور، تسريح العمال، التقاعد المبكر

ساهمت وبقدر ضئيل في إيجاد الحلول لهذه المشاكل، يتمثل مضمون هذه اإلجـراءات فـي

ين بمختلـف المـستويات توفير مناصب عمل مؤقتة ومنح أجور معتبـرة لألفـراد البطـال

ا فـي إطـار الـشبكة ، وهـذ )الـخ ..الحاصلين على الشهادات الجامعية، التكوين المهني (

جل رفع قدراتهم الشرائية، وقامت بإصالح سـوق العمـل وتـوفير كـذلك أاالجتماعية من

ـ االنحـراف، التـسرب : ة مثـل مناصب عمل للقضاء على اآلفات والظـواهر االجتماعي

....يالمدرس

ـ ف ياألجهزة لم تتطرق للمعالجة المستمرة و الموحدة للمشاكل االقتصادية و االجتماعيـة الت

.تنعكس بطريقة مباشرة و غير مباشرة على التشغيل

ف و إنـشاء األجهزة على التوظي هذهكما تقوم البرامج الخاصة لترقية التشغيل التي سيرتها

اة لترشيد النـشاطات و تكييفهـا لتحـسين جتماعية دون مراع مؤسسات مصغرة و ساحات إ

.عالقة الكلفة و الفعالية

- 125 -

ـ سسات و ال تتـوفر و منفصلة عن المؤ ةإن مصالح التوظيف متمركز - تكنولوجيـات ى عل

نشاطات يميل إلى ترشيد الوكالة وبسرعة برنامج اإلعالم حول سوق العمل، لذا يجب تطبيق

.الوطنية للتشغيل

: لهذه األجهزة فتتمثل فيةيجابياإلأما فيما يخص الجوانب

. تنشيط الفضاء االقتصادي المحلي-

. و نشاط في التوظيف في ظرف صعبة بعث ديناميكي-

. متوسط تكلفة التشغيل التي تقل عن متوسط تكلفة التشغيل التقليدي-

. إنشاء مناصب العمل و الحد من التوترات االجتماعية-

- 126 -

دراسة قياسية لسوق العمل :رابع الالفصل

في الجزائر

األسس النظرية لطرق :المبحث األول

النمذجة القياسية

دراسة قياسية لنموذج :المبحث الثاني

العمالة في الجزائر

- 127 -

: تمهـيـد

مشاكل جدية في مجال التشغيل في ضوء الظروف من المؤكد أن الجزائر تواجه

خصوصا تلك المتعلقة بزيادة حدة البطالة بكافة أشكالها و االجتماعية الراهنة،االقتصادية و

.ما يتولد عنها من مآس

و على الرغم من المجهودات المسخرة خالل أكثر من ربع قرن للتكفل بهذه المسألة

التي جاءت بها اإلصـالحات ذا المجال أقل من التوقعات التحقيقات و اإلنجازات في ه تبقى

.اإلقتصادية

و تحاول الجزائر من خالل سياسة التشغيل تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمـل

من جهة، و األفواج السكانية الكبيرة التي تتدفق على سوق العمل بأعـداد متزايـدة نتيجـة

هذا التزايد في عدد الداخلين إلى سوق العمل ف. الرتفاع معدالت النمو السكاني من جهة أخرى

يؤدي بالضرورة إلى زيادة و تفاقم مشاكل التشغيل، ن كما تحاول الجزائر من خالل وضـع

سياسات التشغيل تذليل هذه الصعوبات قي ظل قانون سوق العمل و ذلـك لتحقيـق أهـدافها

.المعنويةساسية المادية و التنموية و الرفع من مستوى حياة مواطنيها و تامين حاجاتهم األ

سنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على ظاهرة التشغيل و البطالة بالجزائر مـن

الناحية الكمية و ذلك من خالل بناء نموذج قياسي هيكلي لها يعكس لنا واقعهـا و آفاقهـا،

.معتمدين في ذلك على دالة اإلنتاج لكوب دوقالس

- 128 -

لطرق النمذجة القياسية لنظريةاألسس ا: المبحث األول

: قياسيتعريف االقتصاد ال) 1

الطابع الكمي للعالقات االقتصادية محل اهتمام االقتصاديين في محاولة أصبحلقد

البحث العلمي وخلق فرع جديد يهتم بالقياس الميداني للعالقات االقتصادية أساليبتطوير

توبمانس وتسون ،فقد عرف كل من سام ولسن اتخاذ القرار المالئم كأرضيةوجعل النتائج

نه فرع من فروع علم االقتصاد يستخدم التحليل الكمي للظواهر أاالقتصاد السياسي على

أساليب متخذا بذلك ، التماسك بين النظرية والمشاهدةأساسالمبني على ، االقتصادية الواقعة

ت النظرية االقتصادية التي تعكس االستقراء المالئمة ويعتمد االقتصاد القياسي على التصورا

العالقة العامة لمتغيرات النماذج متخذين في ذلك اللغة الرياضية لصياغة موضوع النموذج

وبهذا يعتبر االقتصاد القياسي وسيلة تحليلية ،على شكل معدالت تبسط العالقة بين المتغيرات

دراسة مستقلة ينفرد بها علماء االقتصادية المتعلقة والملموسة ويكون محال لاألوضاعلدراسة

.االقتصاد

:مفهوم النموذج االقتصادي) 2

نموذج التصرف االقتصادي يعطينا نظرة مختصرة على العالم االقتصادي الحقيقي

للنظرية ) la formulation ( التشكيل الرياضيأو النموذج االقتصادي هو الصياغة ،المعقد

عند دراسة أساسيةم االقتصاديون بالعوامل التي يرونها يهت، االقتصادية عند بناء هذه النماذج

النموذج يتمثل في التشكيل أن E.MANILVAUD يرى دقةأكثربصفة ، ظاهرة اقتصادية ما

. اإلضافات بعض إلىريف يدعونا عهذا الت، المتعلقة بظاهرة ما1 والمعارفلألفكارالرياضي

يوجد ضياع إذن ،صادية التي يمثلهاالنموذج االقتصادي يختلف عن الظاهرة االقت) أ

. االقتصاديوالنموذجللمعلومات بين الحقيقة االقتصادية

يريد االقتصادي من خالل وإنما ، االقتصادية فقطلألفكارالنموذج ال يعتبر تشكيال جديدا ) ب

األهداف ال تكون ،جل نفس الحقيقة االقتصاديةألذلك من .التحكم في التصرفات االقتصادية

.لمسطرة من طرف مختلف الباحثين بالضرورة متشابهةا

المحصل ، النتائج غالبا ما تكون رياضيا) la formulation utilisée (التشكيل المستعمل) ج

. الموضوعة عند صياغة النموذجاألساسية نتائج منطقية للفروض إالعليها ما هي

1 E.MALINVAUD, méthodes statistiques de l’économétrie, DUNOD, Paris 1981 P45.

- 129 -

بل تتغير وتكتمل مع مرور ،لقة معرفة مطتالمعرفة االقتصادية ليست معرفة كاملة وليس) د

كمثال على ذلك ، والطرق التحليلية المستعملة في البراهيناإلعالمتطور تقنية ومع،الوقت

. وطرق المعاينةاآللي اإلعالمتطور الرياضيات و

نهاية النماذج إال فالحقيقة االقتصادية ما هي إذن للواقع متعمدةالنموذج هو نظرة مختصرة ) ه

العالم أن يفرض االقتصاديون ،ة المتطورة شيئا فشيئا عند بناء النماذج االقتصاديةاالقتصادي

العالقات الداخلية تحافظ في نفس الصيغة أن أخرى بعبارة أوفي معادالت النموذج تبقى ثابتة

وهذا ما ) sauf indication contraire ( في حالة ذكر العكسإالوالعوامل الخارجية ال تتغير

. القيام بالتنبؤات المستقبليةبإمكاننا حتى يكون ،ي نموذجنا هذانفرضه ف

:مفهوم النموذج االقتصادي القياسي) 3

النظرية االقتصادية التقليدية و ) هياكل(كتفي بشرح بيانات نالنماذج االقتصادية غالبا ما

تصاديون ولذلك اضطر الباحثون االق،ليست قادرة على حل بعض مشاكل السياسة االقتصادية

.على بناء النماذج االقتصادية القياسية

يتعامل مع العشوائية أي يدخل أنفالنموذج االقتصادي القياسي هو نموذج اقتصادي يمكن

.متغيرات عشوائية تتميز بتوزيعاتها االحتمالية

:نموذج االنحدار الخطي البسيط ) 3-1

:تقديم النموذج -أ

X مفسرأوومتغير مستقل Y كوين عالقة بين متغير تابعيستخدم نموذج االنحدار البسيط لت

.X من طرفمأخوذةبواسطة قيم Y هذه العالقة تسمح بشرح قيم

:1بـوتعرف العالقة العامة لالنحدار البسيط

iii XY εβα ++=

:حيث

iX : متغير مستقل.

iY : متغير تابع.

iε : الخطأ.

.01،صOPU 1992نظرية االقتصاد القياسي، : مجال فروخي 1

- 130 -

:فرضيات النموذج -ب

: التاليةاألساسيةمتغيرا عشوائيا حيث يخضع للفرضيات iεالخطأ يعتبر

1- iε موزعا طبيعيا Normal loi→ iε.

) صفر) سطهو(قيمة المتوقعة -2 ) 0=Ε iε.

) تباينه ثابت -3 ) 2δεν =i.

): أياألخطاءال يوجد ارتباط بين -4 ) ( )jiCOV ji ≠∀= 0,εε.

): أيε و X ال يوجد ارتباط بين المتغير -5 ) 0, =ji XCOV ε.

):MCO (رىتقدير المعالم بطريقة المربعات الصغ -ج

تصغير مجموع أساس على ، قيم تقديرية للوسائطإيجادتتمثل طريقة المربعات الصغرى في

: أياألخطاءمربعات

( )2

11

2 ∑∑==

−−=n

iii

n

ii abXYMineMin

:حيث

a : القيمة المقدرة لـα.

b: القيمة المقدرة لـβ.

( )iii Yye .هي البواقي: =−

∑ نشتق a،bوإليجاد قيم =

n

iie

1

2 : بالنسبة لهما

( ) 021

1

2

=−−−= ∑∑

=

=n

iii

n

ii

abXYa

e

δ

δ

( ) 021

1

2

=−−−= ∑∑

=

=n

iii

n

ii

abXYb

e

δ

δ

:نحصل على القيم التالية) -2(وبالقسمة على

- 131 -

( )( )

( )

( )

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

−

−=

−

−−= n

ii

n

iii

n

ii

n

iii

XnX

XYnYX

XX

YYXXb

1

22

1

1

2

1

XbYa −=

:حساب معامل االرتباط الخطي -د

) X(وتغيرات ) Y (لمعرفة درجة االرتباط بين تغيرات) r (الرتباط الخطييستعمل معامل ا

] هو محصور في المجالو ]−1,1.

.)Y(و ) X( هناك ارتباط كلي بين r = 1: كانفإذا

.سالب هناك ارتباط كلي r = -1: كانفإذا

الصيغة الجبرية لمعامل ماأ) Y(و ) X( فانه ال يوجد عالقة بين تغيرات كانr = 0إذا أما

:االرتباط فهي

( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )YVXVYXCOV

YYXX

YYXXr

n

iii

n

iii

xy,

1

22

1 =

−−

−−=

∑ ∑

∑

=

=

:حساب معامل التحديد -ه

في النموذج ةالموضح) Y ( لقيمتاالنحرافاهذا المعامل يقيس جودة التوفيق أي يوضح نسبة

] الكلية وهو عدد موجب محصور بين تلالنحرافابالنسبة : حيث2R زويرمز له بالرم 0,1[

( ) ∑∑ ∑=

∧

= =

∧

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −=−

n

ii

n

i

n

iii yyyyyy

11 1

2

( ) ∑∑ ∑== =

∧

+⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −=−

n

ii

n

i

n

iii eyyyy

1

2

1 1

2

SCT = SCR + SCE

- 132 -

:بقسمة طرفي المعادلة على

( )∑=

−n

ii yy

1

2

:نحصل على

( )∑

∑

∑

∑

=

=

=

∧

=

∧

−+

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

= n

ii

n

ii

n

i

n

ii

yy

e

yy

yy

1

2

1

2

1

21

2

1

SCTSCE

SCTSCR

+=1

( )∑

∑

=

=

−+= n

ii

n

ii

yy

eR

1

2

1

2

21

( )∑

∑

=

=

−−= n

ii

n

ii

yy

eR

1

2

1

2

2 1

(حساب معامل التحديد المصحح -و2

R:(

:حيث يكتب على الشكل التالي

( )( )2/111 22−−−−= NNRR

وبهذا فان2

R يحل مشكلة جودة التوفي ويكون حساس لدرجات الحرية أي المتغيرات

.المستقلة داخل المعدالت

:نموذج االنحدار الخطي المتعدد -4

المتغير التابع يرتبط بمتغير ) Y ( النموذج الخطي البسيط أيأن رأينا: تقديم النموذج -أ

) مرتبط بعدة متغيرات) Y (لكن قد يكون) X(د مستقل واح )jX.

)K……,1=j (فتصبح معادلة االنحدار:

ikikiii xxxy εββββ +++++= ......22110

- 133 -

:على الشكل التالي) i ( قيموللتسهيل نكتب هذه الجملة من لمعدالت لكافة

1121211101 ...... εββββ +++++= kk xxxy

2222212102 ...... εββββ +++++= kk xxxy

.

.

.

nknknnn xxxy εββββ +++++= ......22110

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

+

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

=

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

nkknnn

k

k

n xxx

xxxxxx

y

yy

ε

εε

β

ββ

.......1

..............1.....1

.2

1

2

1

21

22212

11211

2

1

εβ += xY

K) .nK ذات الرتبة Xحيث المصفوفة ≤(

):MCO (تقدير المعالم بطريقة المربعات الصغرى -ب

εβ: لدينا النموذج الخطي العام += xY

: حيث∧∧

= βxy

∧

β شعاع مقدر بـ β.

:األخطاءكما في النموذج الخطي البسيط نصغر مجموع مربعات

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −==

∧

=

∧

∑ yyyyeeeTn

i

Ti

1

2

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −=

∧∧

ββ xyxyT

TT

TT

TT xyxxyyy∧∧∧

+−−= βββ

( )T

TTT

TT

T xxxyxyy∧∧∧

+−= βββ2

- 134 -

وباشتقاق هذه المعادلة بالنسبة لـ ∧

βنحصل على قيمة هذه األخيرة :

( ) xxxx TT 1−∧

=β

:حساب معامل االرتباط -ج

:يليم حسابه كما الذي يت2R دهو الجدول التربيعي لمعامل التحدي r معامل االرتباط

: في الشكل الخطي البسيطرأينا كما :حساب معامل التحديد

SCTSCRR =2

∑=

∧∧

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −==

n

i

TT

i yyyyeee1

2

SCT = SCR + SCE

YYYX

SCTSCRR T

T∧

==β2

rRومنه قيمة =2

:حساب معامل التحديد المصحح -د

:المعروف بالعالقة التالية

( )( )KNNRR −−−−= /111 22

يحل مشكل جودة التوفيق ويكون حساس لدرجة الحدية أي المتغيرات 2R: وبهذا فان

.دالتاالمستقلة داخل المع

: الداللةأواختبار الفروض -ه

iii: النموذج الخطي البسيط -1 bXay ε++=

التي 0H وذلك بوضع الفرضية) Y (والمتغير التابع) X( نعتبر العالقة بين المتغير المستقل

.0H عكس 1H تنص على عدم وجود عالقة بينهما فتكون الفرضية البديلة

0:0 =bH

0:1 ≠bH

- 135 -

αوكذلك الشأن بالنسبة للمعامل

اختبارأو) Student) T نستعمل اختبار 0H أو1H الفرضيتينإحدىار صحة بختوإل

Fisher) F.(

):Student) T اختبار 1-1

:ة التالياإلحصائيةويتم هذا االختبار بحساب

b

i

Sb

Tβ−

= 1

تنص على 0H الفرضيةأنوبما b لـ هو االنحراف المعياري bS و β هو مقدارbحيث

:تصبح T فان قيمة b انعدام

bSbT =

المحصل عليها مع قيمة الجدول لدرجة T قيمة بمقارنة 0H رفض الفرضيةأوويتم قبول

).k=2 (هو عدد الوسائط في هذه الحالة k حيث n-k حرية

كان العكس وإذا0H نرفض الفرضيةفإنناالمجدولة T المحسوبة أكبر من Tفإذا كانت

.α نطبق على الثابتونفس الشيء ي 0H فنقبل الفرضية

):Fisher) F اختبار فيشر 1-2

وكذلك بحساب نسبة االنحرافات ،يوضح لنا هذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة

. االنحرافات غير الموضحة بواسطة النموذجإلىالموضحة

0:0 =bH

0:1 ≠bH

( )

( )∑

∑

=

=

∧

−

−⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

= n

ii

n

i

kne

kyyF

1

2

1

2

/

1/

الذي يمثل عدد ) 2(بالعدد ) k (عدد المالحظات وبتعويض n، عدد وسائط النموذج kحيث

.F المتغيرات المستقلة تكون صيغة

- 136 -

( )2

12/

1/

2

2

1

2

1

2

−−

=−

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=

∑

∑

=

=

∧

nR

R

ne

yyF n

ii

n

i

أوونقبل ، n-2 و 1 ودرجتي حرية α مع القيمة المجدولة لمستوى داللة F ثم نقارن قيمة

:حسب القاعدة التالية 0H فرضية العدمنرفض

نقبل فرضية العدم فإننا >nF (F−2( المحسوبة اقل من القيمة المجدولة F كانت قيمةإذا*

.Y علىتأثيرال يمارس أي Xأنأي

يعنيو 0H نرفضفإننا <nF (F−2( من القيمة المجدولةأكبرالمحسوبة F كانت قيمةإذا*

).Y (و) X( بين هناك عالقةأن

:النموذج الخطي المتعدد -2

ikikii xxxy εββββ +++++= ......221101

).Y (والمتغير التابع) X( نعتبر العالقة بين كل المتغيرات المستقلة

:حيث في النموذج الخطي البسيط برأيناهابنفس الطريقة التي

:نضع فرضية العدم

0.....: 210 ==== kH βββ

0: 11 ≠∃βH

):Student) Tاختبار 2-1

.0β الموافق لكل T في النموذج البسيط نحسب قيمرأيناكما

∧

∧

=

i

ST i

β

β

.α ويةولمستوى معن) n-k (مع القيم المجدولة لدرجة حرية T ثم نقارن قيمة

.0Hنرفض الفرضية ) <tabT T( كانإذا*

- 137 -

ليس له تأثيرا على ) X( أي أن معامل 0Hفإننا نقبل الفرضية ) >tabT T( كانأما إذا*

)Y.(

:Fisherاختبار 2-2

:F المحسوبة مع القيم للنموذج العام في الصيغة 2R بقيمةنعوض

( ) knRKRF

−−−

=/1

1/2

2

.α ولمستوى معنوية) n-k(و ) K-1 (مع القيم المجدولة لدرجتي حرية F ونقارن

.1Hونقبل الفرضية 0Hنرفض الفرضية فإننا ) <tabF F(ت كانإذا -1

.0Hفإننا نقبل الفرضية ) >tabF F(ت كانأما إذا -2

:اختبار فرضية انعدام االرتباط الذاتي -و

ومن أيناها،ر التي األساسيةنعتمد تطبيق طريقة المربعات الصغرى على جملة الفرضيات

. الفترات المختلفةأخطاءبينها فرضية انعدام االرتباط الذاتي بين

تنص فرضية العدم في اختيار النموذج الخطي بصدد االرتباط الذاتي على انعدام االرتباط

. معامل االرتباط الخطي بينهما يكون معدوماأن أي األخطاء،الذاتي بين

0:0 : فرضية العدم =ρH

00:1: الفرضية البديلة pf ρρ ouH

: انعدام االرتباط الذاتي يستعملأووللتحقيق من وجود

):DURBIN- WATSON(اختبار

( )( )ρ−≈

−=

∑

∑

=

=−

12

1

2

2

21

n

TT

n

TTT

e

eed

- 138 -

( )

∑

∑

=

=−

= n

TT

n

TTT

e

ee

1

21.

ρ

النعدام االرتباط األدنىالتي تمثل الحد )1d (نقارنها بين القيمتين المجدولتين )d (وبعد حساب

وعدد المتغيرات ) n (لك حسب عدد المالحظاتذواألقصى، د حالتي تمثل ال) ud(الذاتي و

أوويتم قبول ) 1% أوα )5% المستقلة في النموذج لكل مستوى من المستويات الداللة

: الفرضيتين حسب المخطط التالي الذي يوضح كافة الحاالت الممكنةإحدىرفض

ارتباط ذاتي

سالب

ارتباط ذاتي موجب شك انعدام االرتباط الذاتي شك

4 14 d− ud−4 2 ud 1d 0

.ρ=0 وعندما ينعدم االرتباط الذاتي يكون) 2(الوسيطة هي d فقيمة

02:0 =⇒= ρdH

02:1 ≠⇒≠ ρdH

:ب الحاالت التالية حس0H رفضأوويتم قبول

1- 1d0<d< : وجود ارتباط ذاتي موجب.

2- ud<d<1d : عدم وجود االرتباط أو هناك شك في وجود أنمجال غير محسوم أي

.الذاتي

3- 14 d−<d<ud : أي عدم وجود ارتباط ذاتياألخطاءل استقال .

4- 14 d−<d< ud−4 : مجال غير محسوم.

5- <d<4 14 d− : وجود ارتباط ذاتي سالب.

- 139 -

: المرونات-ي

:التالية المرونة تعطي بالعالقة أنهو معروف ما

XyYx

xx

yy

d ∆∆

=∆

∆

=Ε

، العالقة خطيةأن افترضنا أننا وبما ،يمثل المتغير المستقل X يمثل المتغير التابع و Y حيث

:فان المرونة ستكون من الشكل التالي

yxحيث δδ ).paramètres du modèle (تمثل القيمة المقدرة لمعلمة النموذج /

تمثل متوسط المتغير المستقل و المتغير التابع إلى التوالي والتي نحصل عليها Y و Xو

.من جدول االرتباط

:الشكل الهيكلي للنموذج الكامل) 5

. االقتصاديةللنظريةيكون النموذج في شكله النموذجي الهيكلي عندما يكون ترجمة مباشرة

.كل معلم في النموذج له تفسير اقتصادي دقيق خاص به

nYYY) : *مفسرة (متغيرة داخلية nا ليكن لدين ,......, 21

mZZZ) : **مفسرة (متغيرة داخلية mا ليكن لدين ,......, 21

:متغيرة عشوائية n ليكن لدينا

النموذج يحتوي على عدد من . معادلةnـ مرتبطة مع بعضها البعض ب) m+n(المتغيرات

.ون متساوية مع عدد المتغيرات الداخليةتك) العالقات( دالت االمع

YX

xy==Ε

δδ

- 140 -

:الهيكلي العام يكون على الشكل التالي النموذج الكامل في شكله

1121211113132121 ......... ε=++++++++ mmnn ZcZcZcYbYbYbY

2222212123232121 ......... ε=++++++++ mmnn ZcZcZcYbYbYYb

.

.

.

nmnmnnnnnn ZcZcZcYYbYbYb ε=++++++++ ........... 2211332211

:كاألتييكتب النموذج في شكل مصفوفات

ε=+CZBY

:حيث

( ) 1,.....1,......1: ==== ijij bnjnibB

( ) mknicC ik .....1,.....1: ===

( ) nii .....1: == εε

( ) niyY i ....1: ==

( ) mkzZ k ....1: ==

للنموذج الحل إيجاد. ليست معروفة B و C المصفوفات. معروفة Z و Y المصفوفات

لتكن المصفوفة ijc ، ijb على تقدير كل المعالمالسابق يعتمد∧

B والمصفوفة ∧

C التي تقدر

C . عدد المعالم التي يجب تقديرها تساويn.(n-1) معلم ijb و m . وijc معلم n.

:الشكل المختصر للنموذج الكامل) 6

يعبر Yإذا كانت كل متغيرة داخلية ) sous forme réduite(يكون النموذج في شكل مختصر

إذا أردنا تحويل النموذج من شكله الهيكلي إلى نموذج . Zعنها بداللة المتغيرات الخارجية

.Zوفة بداللة المصفYمختصر، يجب أن نعبر على المصفوفة

:ليكن لدينا النموذج

( )*111 →=+⇒=+ −−− εε BCZBBYBCZBY

: فإن النموذج السابق يصبحB−1في حالة وجود

- 141 -

ε11 −− +−= BCZBY

⇒=+Γ: ومنه AZY

CBA: حيث ε1−=Γ و =−−1 B

إن النموذج المختصر يمثل عن طريق معادلة المصفوفة أعاله تشابه كبير مع النموذج البسيط

لتكن المصفوفة n.m: تساوي Aرتبة المصفوفة . ذو معادلة واحدة∧

A التي تقدر A من ،

.Aفوفة عنصرا من المصn.mالضروري إذن أن نقدر

:طريقة المربعات الصغرى) 7

conduit à des(تطبيق طريقة المربعات الصغرى على النموذج الهيكلي، تؤدي إلى تحيز

biais systématiques ( للمصفوفاتB و C ولهذا نطبق طريقة المربعات الصغرى على

يمكن يجب أن تكون فرضيات طريقة المربعات الصغرى محققة أي ال( النموذج المختصر

نضيف كذلك أنه يمكن تطبيق طريقة ). أن تكون عشوائية " المفسرة "للمتغيرات الشارحة

. المربعات الصغرى على كل معادلة على حد

) :Identification(تعريف المعالم ) 7-1

ليس له معنى من الناحية االقتصادية، ) Canonique(انوني قالنموذج المختصر أو ال

المصفوفة . هما اللتان لهما تفسير اقتصاديC و Bالمصفوفتان ∧

A تقدر من طرف

. من طرف هذه األخيرةC و B، إذن من الضروري أن نحدد المصفوفات A المصفوفة

للنموذج الهيكلي لدالة C و Bتعريف معالم النموذج يعني التعبير على المصفوفات

).A est généralement BLUE( للنموذج المختصر Aالمصفوفة

CBA : المعادلة المصفوفية 1−=،

على العموم حل جملة معادالت . مجهولn.(n-1)+n.m معادلة ذات n.mتلخص لنا جملة

. كهاته يكون مستحيال ومنه نستنتج أن التعريف معالم النموذج عملية مستحيلة على العموم

ما ال لنهاية من Aيقابل المصفوفة . ي غير معرف على العموملذلك يكون النموذج الهيكل

مشكل تعريف معالم النموذج يتمثل في تحديد تقديرات معالم النموذج الهيكلي بصفة .النماذج

.واحدة انطالقا من معالم النموذج المختصر

- 142 -

:)juste identifié(النموذج المعرف تماما ) 7-2

صفر n(n-1) قيد مسبقا، بمعنى آخر إذا وجد n(n-1)د يكون النموذج معرف تماما إذا وج

من طرف هذه ) n.m معادلة ذات مجهود n.mمعناه وجود ( Cو B في المصفوفتان

.األخيرة

يبرهن أن الشرط الضروري لكي تكون معادلة من الشكل الهيكلي معرفة تماما هو أن يكون

هذه المعادلة يساوي عدد المتغيرات من ) الداخلية و الخارجية ( عدد المتغيرات الغائبة

).n-1: ( ، أي1الداخلية ناقص

):sur identifié(النموذج فوق المعرف ) 7-3

قيدا مسبقا، بمعنى آخر، يوجد أكثر n(n-1)يكون النموذج فوق المعرف إذا وجد أكثر من

ادالت المعادلة المصفوفية تلخص لنا جملة مع. Cو B صفر في المصفوفاتn(n-1)من

إيجاد الحل للنموذج الفوق معرف يفرض . حيث أن عدد المجاهيل أقل من عدد المعادالت

يمكن تطبيقها طريقة المربعات الصغرى ال. Aعلينا وضع شروط خاصة على المصفوفة

.لحساب المعالم المقدرة. على النموذج المختصر

أو المربعات " ى المزدوجةطريقة المربعات الصغر"نستخدم تقنية إحصائية تعرف تحت اسم

).méthode des doubles moindres carrés(الصغرى على مرحلتين

يبرهن أن الشرط الضروري لكي تكون المعادلة من الشكل الهيكلي فوق المعرفة هو أن

يكون عدد المتغيرات الخارجية و الداخلية من هذه المعادلة أكبر من عدد المتغيرات الداخلية

).n-1( : أي ، 1ناقص

: طريقة المربعات الصغرى المزدوجة ) 8

:وضعية المشكل) 8-1

: ليكن لدينا النموذج المختصر السابق

Γ+=⇒=+ AZYCZBY ε

قيد مسبقا ال يمكن تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية n(n-1)في حالة وجود أكثر من

العشوائية، εرات مرتبطة باألخطاء متغيYالمتغيرات العشوائية . على الشكل الهيكلي

كما ال . كمتغيرات خارجيةYوبالتالي فانه من غير الممكن أن نعتبر المتغيرات الداخلية

- 143 -

يمكن تطبيق المربعات الصغرى العادية على الشكل المختصر و هذا يرجع إلى عدم إمكانية

. الشكل المختصرتحديد معالم الشكل الهيكلي عن طريق معالم

:طريقة التقدير ) 2 -8

من جما معادالت النموذج الهيكلي نأخذ معادلة واحدة، على سبيل المثال نأخذ المعادلة ذات

بمعنى أنه يوجد أكثر ) sur-identifiable" (فوق معرفة"ونفرض أنها ) i )la i-émeالرتبة

: معدومikc و ijb معلم n(n-1)من

imimininiii ZcZcYbYYbYb ε=++++++++ ............... 112211

:من المعادلة أعاله نستنتج أن

( ) ( )( ) ( )miminimiiiiiiii ZcZcYbYbYbYbYbY ++−++++++−= ++−− ........... 111111221111 ε

( )**iiiI ZcYbY ε+−−=⇔

: على التواليC و B للمصفوفات i الصفوف ذات الرتبة ic و ib: بحيث

لكن ال نستطيع تطبيق طريقة المربعات الصغرى ic و ibد تقدير مختلف المعامالت نري

)العادية ألن المتغيرات )nii YYYYY ,...,,,.....,, 1121 ، و لهذا نطبق iε مرتبطة باألخطاء −+

.طريقة المربعات الصغرى المزدوجة

:لمرحلة األولى للطريقة ا) 8-2-1

)نعوض )nii YYYYY ,...,,,.....,, 1121 ⎟ بـ −+⎠⎞

⎜⎝⎛ ∧∧∧∧

nyyyy ,.......,, و نقدر هذه iε المستقلة عن 321

نعبر على كل . على كل المتغيرات الخارجية) par une régression(المتغيرات باالنحدار

.داللة المتغيرات الخارجيةمتغيرة داخلية موجودة في الطرف الثاني من المعادلة ب

112121111 ....... ελλλ ++++= mm ZZZY

222221212 ....... ελλλ ++++= mm ZZZY

.

. 112121111 ....... −−−−− ++++= immiiii ZZZY ελλλ

112121111 ....... +++++ ++++= immiiii ZZZY ελλλ

.

. nmnmnnn ZZZY ελλλ ++++= .......2211

. عبارة عن األخطاءεالكميات

- 144 -

ikλλنقدر أذن المعامالت ) أ ق المربعات الصغرى العادية ليكن عن طري=

nm

∧∧∧

λλλ ,.....,, nm تقديرات المعالم 1211

∧∧∧

λλλ ,.....,, 1211.

: المقدرة أي Yنحسب ) ب∧

Y

mm ZZZY 12121111 .......∧∧∧∧

+++= λλλ

mm ZZZY 12221212 .......∧∧∧∧

+++= λλλ

.

.

.

mnmnnin ZZZY∧∧∧∧

+++= λλλ .......2211

:نحصل على) ج

112121111 ....... ελλλ ++++=∧∧∧∧

mm ZZZY

212221212 ....... ελλλ ++++=∧∧∧∧

mm ZZZY

.

.

.

nmnmnnin ZZZY ελλλ ++++=∧∧∧∧

.......2211

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

=

nε

εε

η.2

1

telle que η+=⇔ YY

- 145 -

:المرحلة الثانية للطريقة ) 8-2-2

iii: نعوض في العبارة التالية ZcbYY ε+−−=

:العبارات المحددة سابقا التي تظهر في المعادلة في Yالمتغيرات الداخلية

( )ηεεη iiiiiiiii bZcYbYZcYbY −+−−=⇔+−⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +−=

∧∧

): بحيث )ηεµ iii b−=

نشير في . من الممكن تطبيق المربعات الصغرى على المعادلة األخيرة لتحديد المعامالت

.تعملة بكثرة في التطبيقات المختلفةاألخير أن طريقة المربعات الصغرى المزدوجة مس

:نظريات

إذا كان النموذج معرف تماما أو فوق المعرف، فان طريقة المربعات الصغرى المزدوجة -1

. تؤدي إلى تقديرات غير متحيزة و مقاربة للمعالم

ما، فان طريقة المربعات الصغرى المزدوجة تكافئ طريقة إذا كان النموذج معرف تما-2

).أي وضع النموذج في شكل مختصر ثم التعريف( المربعات الصغرى العادية

).Zellner(طريقة المربعات الصغرى الثالثية لـ زلنر -9

) Theil(طريقة المربعات الصغرى هي تحسين لطريقة المربعات الصغرى المزدوجة لـ

:ثالثة بالطريقة هي المراحل ال

هذه المرحلة هي نفس المرحلة التي رأيناها في طريقة المربعات الصغرى المزدوجة، ) أ

: نطبق طريقة المربعات الصغرى العادية للمعادلة األخيرة التي وجدناها

niZcYbY iiii .......1=∀+−−=∧

µ

)األشعة ) ب )imn ZZetZYYY µ,,.......,,,.......,, مركبة T هي أشعة لها 2121

: على الشكلiY، نستطيع كتابة )Tهدات يساوي عدد المشا(

iiii WY εδ +=

:حيث

( )mniii ZZetZYYYYYW ,.....,,....,,......,, 211121 و =−+

iiii ZcYbY µ+−−=⇔∧

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

ik

iji b

bδ

- 146 -

:يكون لدينا بشكل أوضح المعادلة المصفوفية التالية

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

+

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

=

⎥⎥⎥⎥

⎦

⎤

⎢⎢⎢⎢

⎣

⎡

⇔

⎪⎪⎭

⎪⎪⎬

⎫

+=

+=+=

nnnnnnnn W

WW

Y

YY

WY

WYWY

ε

εε

δ

δδ

εδ

εδεδ

..0.0

....0......00.....0

..2

1

2

1

2

1

2

1

2222

1111

εδ: أو كذلك +=WY

la méthode( بطريقة المربعات الصغرى المعممة δلمعامالت نقدر بشكل شامل مصفوفة ا

des moindres carrés généralisée(فيصبح لدينا ،:

( ) ( )YWWW TT 111 −−− ΩΩ=δ

:بحيث1−Ω المصفوفة العكسية للمصفوفة Ω و التباينات المزدوجة ، و هي مصفوفة التباينات

).la matrice des variances covariances des erreurs(لألخطاء و هي مصفوفة مجهولة

TW : المصفوفة المنقولة للمصفوفةW.

:لمعادلة بمصفوفة التباينات و التباينات المزدوجة للبواقي عند تقدير اΩ نقدر المصفوفة -3

iii ZcYbY µ+−−=∧

.باستعمال طريقة المربعات الصغرى

قد يبرهن زلنر أن طريقة المربعات الصغرى الثالثية أحسن من طريقة المربعات المزدوجة

.إذا كانت صياغة النموذج مقبولة

- 147 -

دراسة قياسية لنموذج العمالة في الجزائر:المبحث الثاني

1979-1974للفترة ) كوب دوغالس(ة اإلنتاج تحليل عوامل دال) 1

المعطيات الخاصة بالدراسة : 1-4جدول

TC (%) EMP (103) ABFF (109) PIB (109) السنة

40.22 1983 8.2 24.1 1970 24.20 2008 8.3 25.7 1971 24.83 2053 9.8 32.3 1972 20.00 2182 12.4 38.2 1973 22.70 2293 16.9 55.6 1974 20.95 2437 23.9 61.6 1975 21.64 2514 31.4 74.1 1976 22.30 2640 38.4 87.2 1977 17.87 2859 50.7 104.8 1978 16.33 3023 50.4 128.2 1979 15.76 3158 54.9 162.5 1980 15.62 3284 63.1 191.5 1981 15.30 3425 71.5 207.6 1982 14.90 3577 80.3 233.8 1983 15.00 3715 87.5 263.9 1984 16.50 3840 92.8 291.6 1985 18.00 3914 101.3 296.6 1986 17.00 3978 92.9 312.7 1987 15.20 4039 91.7 347.7 1988 19.00 4095 115.8 422.1 1989 19.76 4144 141.9 554.4 1990 20.26 4236 215.8 862.1 1991 21.37 4286 277.9 1064.7 1992 23.15 4273 324.2 1189.7 1993 24.36 4325 407.5 1487.4 1994 28.10 4505 541.8 2004 1995 27.99 4641 639 2570 1996

28.01 4719 638 2780 1997

27.35 4858 728 2810 1998

27.75 4898 789 3215 1999

29.50 5087 869 4078 2000

2001: ، الدورية السنوية لـالديوان الوطني لإلحصائيات ONS :مصدرال

- 148 -

):PIB (اإلنتاج الداخلي الخام) 1-1

هو األساس في اإلنتاج المتعلق بنظام المحاسبي الوطني، )إدخ (اإلنتاج الداخلي الخام :تعريف

:فهو مجموع القيمة المضافة للحسابات الوطنية يعني أحواض العمل في العالقة

SCNالقيمة المضافة لـ ) + نظام الحسابات االقتصادي للجزائر ) (SCEA(إدخ = إدخ

األجور المدفوعة –) الخدمات المنزلية + النشاطات العقارية + المؤسسات المالية + اإلدارة (

.من طرف فروع اإلنتاج

:تحليل تطور اإلنتاج الداخلي الخام في المستوى الكلي) 1-1-1

تاج الداخلي الخام خالل العشرية الثالثة األخيرة إلى تمييز بزيادة مرتفعة في عرف تطور اإلن

-1986السبعينات واستقرار ثابت في النصف األول من الثمانينات ثم تراجع خالل السنوات

1999.

.1989 بالسعر الثابت لسنة 1999-1974 خالل الفترة PIBالجدول التالي يمثل تطور

1989 بالسعر الثابت لسنة 1999-1974الل الفترة خPIBتطور : 2-4جدول

و نم الدلمع

PIB

%

تواسنال

و نم الدلمع

PIB

%

تواسنال

و نم الدلمع

PIB

%

تواسنال

و نم الدلمع

PIB

%

تواسنال

14.44 1995 8.13 1988 11.64 1981 - 1974

0.6 1996 1.46 1989 -0.06 1982 -2.42 1975

0.2 1997 9.46 1990 5.37 1983 5.01 1976

-4.16 1998 0.87 1991 5.37 1984 12.81 1977

11.86 1999 -1.44 1992 7.22 1985 10.3 1978

0.79 1993 -12.77 1986 16.67 1979

11.17 1994 -3.37 1987 17.03 1980

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

- 149 -

:كما يلي PIBنستطيع تحليل تطور

على المستوى الكلي1999-1974 بسعر ثابت للفترة PIBتطور : 1-4لشكل ا

تطور PIB بسعر ثابت (1989) للفترة (1999-1974)

-2,4

2

5,01

12,8

1

10,3

16,6

7

17,0

3

11,6

4

-0,0

6

5,37

5,37

7,22

-12,

77

-3,3

7

8,13

1,46

9,46

0,87

-1,4

4

0,79

11,1

7

14,4

4

0,6

0,2

-4,1

6

11,8

6

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

المالحظات

ليالك

و لنمة اسبن

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

:1979-1974الفترة ) أ

1979-1974 خالل الفترة PIBتطور : 3-4جدول

السنوات 1974 1975 1976 1977 1978 1979

16.67

10.3

12.81

5.01

-2.42

-

نسبة التنمية

لـ

دخإ

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

في هذه الفترة عرف االقتصاد توجه للنظام المركزي، اإلنتاج الداخلي للخام عرف

هذا ما يفسر بالسياسة المطبقة في تلك . %8.28تزايد مرتفعا، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ

ي تحتاج إلى أموال باهظة أدت المبنية على الصناعات الثقيلة والت) الصناعة المصنعة(الفترة

).1974(إلى ارتفاع االستثمار المنتج باإلضافة إلى ارتفاع سعر البترول

- 150 -

:1988-1980الفترة ) ب

1988-1980 خالل الفترة PIBتطور : 4-4جدول

1988 السنوات 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

8.13

-3.37

-12.7

7.22

4.68

5.37

-0.06

11.64

17.03

نسبة

التنمية

لـ

إدخ

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

و ) 1984-1980(تتميز هذه الفترة باالقتصاد الالمركزي ذات مخططين رباعيين

)1985-1989.(

%8.28 سنويا بالنسبة إلى الفترة السابقة %2.33عرف انخفاضا في نسبة النمو بمعدل ادخ

: وهذا لعدة أسباب1986ابتداءا من سنة خاصة

.% 3.37- سجل نسبة نمو سالبة PIB، حيث 1986انخفاض أسعار البترول )1

، وانخفاض االستثمار المنتج نسياسة اقتصادية جديدة اهتلكت بالمخططين الرباعيي )2

.إلى حساب االستهالك النهائي

.انخفاض نسبة القرض الدولي )3

.جانخفاض االستيراد ألجل اإلنتا )4

هذا ما ادى إلى عجز المؤسسات العامة 1987انخفاض سعر العملة الوطنية في )5

. بسبب خسائر تبادل العملة

- 151 -

:1999-1989الفترة ) ج

1999-1989 خالل الفترة PIBتطور : 5-4جدول

نسبة التنمية لـ

إدخ

نسبة التنمية لـ السنوات

إدخ

السنوات

14.44 1995 8.13 1988

0.6 1996 1.46 1989

0.2 1997 9.46 1990

-4.16 1998 0.87 1991

11.86 1999 -1.44 1992

0.79 1993

11.17 1994

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

. باإلضافة إلى الدين الخارجيFMIهذه المرحلة تميزت بتعديالت اقتصادية وبرنامج

نسبة النمو الكلية بعض األحيان ايجابية مثل سنة اإلنتاج الداخلي الخام عرف تذبذبا من حيث

: ويعود هذا لعدة أسباب% 4.16- بـ 1998 واألخرى سالبة مثل سنة %14.44 بـ 1995

.%0.87 بنسبة 1991انخفاض قيمة العملة في )1

خاصة (تحرير التجارة الخارجية لذا عرفت المؤسسات العمومية صعوبات خارجية )2

).النسيج

.FMIالصعبة بسبب برامج الشروط المالية )3

) مليار دوالر9( خدمة الديون وصلت إلى مستوى غير محتمل حوالي 1990منذ سنة )4

.1994من هيكلة الديون الخارجية

%4.18عموما نسبة النمو العام المتوسط لإلنتاج الداخلي للخام شهد ارتفاعا محسوسا بنسبة

.1988-1980مقارنة للفترة

- 152 -

):لالتشغي(العمل ) 1-2

تبين بعض االختالل، منها تطور هذه 1999-1974تحليل إمكانية العمل في السنوات

.المتغيرة

:تحليل العمالة على المستوى الكلي) 1-2-1

تطور الخلق الصافي للشغل على المستوى الكلي: 6-4جدول

نسبة

النمو

للعمالة

%

السنوات

نسبة

النمو

للعمالة

%

السنوات

نسبة

النمو

الة للعم

%

السنوات

نسبة

النمو

للعمالة

%

السنوات

4.16 1995 1.53 1988 3.98 1981 - 1974

3.01 1996 1.38 1989 4.30 1982 6.22 1975

7.08 1997 1.05 1990 4.43 1983 3.07 1976

7.002 1998 1.08 1991 3.85 1984 5.40 1977

5.77 1999 1.05 1992 3.36 1985 7.92 1978

1.08 1993 1.92 1986 5.70 1979

1.2 1994 1.63 1987 4.46 1980

1-4تم انجازه من خالل الجدول : المصدر

:سيكون تحليلنا للعمالة على المستوى الكلي كاألتي

):1979-1974(الفترة ) أ

1979-1974تطور الخلق الصافي للشغل : 7-4جدول

السنوات 1974 1975 1976 1977 1978 1979

310الشغل 2296 2439 2514 2650 2860 3023

163

210

136

75

143

-

الخلق

الصافي

310 الشغل

1-4الجدول تتم حسابه من خالل :المصدر

- 153 -

، فهذه الفترة تميزت بطابع االقتصاد ) PIB(كما هو الحال بالنسبة للناتج الداخلي للخام

لب رؤوس أموال كثيرة أكبر مما تتطلبه من الموجه المعتمد على الصناعة الثقيلة، و التي تتط

كما نالحظ فان هذه الفترة سجلت أيضا أعلى فيما يخص خلق مناصب الشغل . اليد العاملة

و هذا يمكن . 5,65%أي بمتوسط معدل نمو سنوي ). سنة /منصبالف 145حوالي(

:تفسيره بـ

في هذه الفترة في كل ) إطارات، مسيرون، وعمال تنفيذيون( الحاجة إلى مناصب شغل -1

).الخ......الصناعة، الفالحة، التربية،(القطاعات

ارتفاع مستوى العائدات البترولية حيث يعتبر البترول المادة المصدرة الوحيدة في -2

.الجزائر

):1988-1980(الفترة ) ب

:على المستوى اإلجمالي ) 1988-1980( الصافي لمناصب الشغل قتطور خل: 8-4جدول

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات

4039

3978

3914

3840

3715

3577

3425

3284

3158

مناصب

310 الشغل

61

64

74

125

138

152

141

126

135

الخلق

الصافي

310 الشغل

1-4 الجدول من خالل هتم حساب :المصدر

فترة كان يتم خلق مناصب الشغل بوتيرة مرتفعة في النصف األول من هذه ال

، أما في النصف الثاني )سنة/ منصب139250(حوالي ) 84-80المخطط األول الخماسي (

من هذه الفترة فقد سجل تدهور في الوضعية المالية ناتج عن السقوط المفاجئ ألسعار

انخفاض في مستوى البترول، وبالتالي انخفاض مستوى العائدات البترولية، مما أدى إلى

1985أضف إلى ذلك ومنذ سنة ) سنة/ منصب 108000(مناصب الشغل المحققة، حوالي

سجل هناك تقلص الواردات في المواد نصف المصففة وكذا انخفاض االستثمارات وبالتالي

.تقييد سوق العمل

- 154 -

):1999-1989(الفترة ) ج

1999-1989تطور الخلق الصافي لمناصب الشغل : 9-4جدول

الخلق

الصافي

310الشغل

مناصب

الشغل310

السنوات

الخلق

الصافي

310الشغل

مناصب

الشغل310

السنوات

136 4641 1996 56 4.95 1989

329 4970 1997 43 4138 1990

348 5318 1998 45 4183 1991

307 5626 1999 44 4227 1992

46 4273 1993

52 4325 1994

180 4505 1995

1-4جدول من خالل الهتم حساب: المصدر

يمكننا القول أن هذه الفترة هي مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق خاصة يعد سقوط

.، و الذي سجل قيود على المستوى االقتصاد الكلي1990القطب االشتراكي

البترول والتي لها انخفاض العائدات بالعملة الصعبة، انخفاض معتبر وغير متوقع ألسعار-1

انعكاس مباشر على المداخيل بالعملة الصعبة، هذه األخيرة جزء منها يوجه لالستثمار

وهذا مما انعكس سلبا على خلق . اإلنتاجي، والجزء اآلخر يوجه لتسديد خدمات الديون

خالل هذه العشرية مع تسجيل معدل نمو ) سنة/منصب 158.600(مناصب شغل حوالي

. (3,22%)ـسنوي متوسط ب

ثقل ديون، أين نجد بأن خدمات الديون لوحدها تحتل نسبة معتبر من عائدات التصدير -2

.وهذا مما ساهم في تقييد خلق مناصب الشغل

انخفاض مستوى الواردات الناتج عن صالبة القيود على الموارد الخارجية، و االرتفاع -3

. الشغل المحققةالذين ساهما في تقليص مناصب. القوي لمعدل الصرف

- 155 -

) : ABFF(مخزون رأس المال ) 1-3

:توجد عدة طرق لحساب هذا المجمع، من بينها الطريقة التالية

( ) ttt Ikk +−= −11 δ

:مع

tk:مخزون رأس المال لسنة t :

1−tk: مخزون رأس المال للسنة السابقة t-1:

δ :معدل انخفاض في العملة .

. tI :استثمار في السنة t

:على المستوى اإلجمالي ) ABFF ( تحليل تطور )1-3-1

لدى تحليلنا لهذا المجمع الحظنا الكثير من التذبذبات الناتجة على التذبذب على مستوى

ألولى على مستوى القيمة المضافة المحققة في قطاع مصادر تمويل االستثمارات بالدرجة ا

.المحروقات، و بالدرجة الثانية نجد اقتراض من الخارج

على المستوى اإلجمالي1999-1974مخزون رأس المال تطور : 10-4جدول

معدل

زيادة

مخزون

رأس

المال

%

السنوات

معدل

زيادة

مخزون

رأس

المال

%

السنوات

معدل

زيادة

مخزون

أس ر

المال

%

السنوات

معدل

زيادة

مخزون

رأس

المال

%

السنوات

4.32 1995 2.86 1988 10.04 1981 - 1974

4.41 1996 3.06 1989 9.29 1982 - 1975

3.39 1997 2.99 1990 8.74 1983 14.04 1976

4.08 1998 2.65 1991 7.77 1984 14.60 1977

4.41 1999 2.59 1992 7.19 1985 15.75 1978

2.85 1993 5.65 1986 11.95 1979

3.54 1994 3.47 1987 10.23 1980

1-4الجدول تم انجازه من خالل : المصدر

- 156 -

:1979-1974الفترة ) أ

1979-1974تطور مخزون رأس المال : 11-4جدول

السنوات 1974 1975 1976 1977 1978 1979

11.95

15.74

14.60

14.04

-

-

زيادة معدل

مخزون

رأس المال

%

.10-4تم انجازه من خالل الجدول رقم : المصدر

ةفي هذه الفترة، كان االقتصاد الموجه، و بالتالي فهو يعتمد أساسا على العائدات البترولي

أي ارتفاع االستثمارات ). التي تتطلب الكثير من الرؤوس األموال(والصناعة الثقيلة

).14.07(لمال حقق خاللها معدل زيادة سنوي متوسط بـ اإلنتاجية، فمخزون رأس ا

) :1988 -1980(الفترة ) ب

على المستوى الكلي1988 – 1980تطور مخزون رأس المال :12-4جدول

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 السنوات 1980 1981

2.86

3.47

5.65

7.19

7.77

8.74

9.29

10.04

10.23

معدل

زيادة

مخزون

رأس

المال

%

.10-4 منجز انطالقا من الجدول: المصدر

تتميز هذه الفترة باقتصاد غير متمركز، ونالحظ أنه خالل المخطط الخماسي األول،

انخفاض سعر ( 1986عرف مخزون رأس المال معدالت تطور عالية وبداية من سنة

، إلى 1987 سنة 3,47 ، 1985 سنة 7,19بدأ انخفاض مخزون رأس المال من) البترول

.1988 سنة 2,86

- 157 -

: مقارنة بالفترة السابقة نظرا لـ )6,85%( ومنه معدل تطور سنوي ضعيف يقدر بـ

، قدر معدل تزايد مخزون رأس المال بحوالي )1986(هبوط أسعار البترول -1

)%5,65.(

.زيادة االستهالك النهائيإتباع سياسة جديدة تهدف إلى تقليص االستثمار المنتج و -2

.تخفيض االستيراد الموجه للجهاز اإلنتاجي -3

.زيادة أسعار الفائدة العالمية -4

، مما ساهم زيادة عجز المؤسسات العمومية 1987انخفاض سعر صرف الدينار ابتدءا من

.بسبب خسائر الصرف

: 1999 – 1989الفترة ) ج

على المستوى الكلي1999 – 1989تطور مخزون رأس المال :13-4جدول

معدل زيادة مخزون

رأس المال

%

السنوات

معدل زيادة مخزون

رأس المال

%

السنوات

4.41 1996 3.06 1989

3.39 1997 2.99 1990

4.08 1998 2.65 1991

4.41 1999 2.59 1992

2.85 1993

3.54 1994

.10-4 منجز انطالقا من الجدول: المصدر

رة باإلصالحات االقتصادية التي طبقتها الجزائر، إضافة إلى عبء تتسم هذه الفت

لقد عرف مخزون رأس المال ثباتا وحقق معدل نمو سنوي متوسط قدر بـ. الديون الخارجية

نالحظ انخفاضا كبيرا للمعدل في الفترتين نفس ) 88- 80(، ومقارنة بالفترة ) %3,52(

وهذا راجع أساسا إلى ) 79- 74(بالفترة ) 99- 89(الشيء في حالة مقارنة الفترة

سنة 20,8% ثم إلى 1989 سنة 29,4 إلى 1979 سنة %50انخفاض نسبة االستثمار من

التي أبرمتها FMI ، إضافة إلى تخفيض الميزانيات الحكومية بسبب برامج إلى1994

تي وصلت إلى حدود لتحتمل الحكومة مع الصندوق النقد الدولي، و زيادة قيمة خدمة الديون ال

). مليار دوالر أمريكي9(

- 158 -

:2000- 1970 دوغالس على المستوى الكلي الفترة - دالة اإلنتاج كوب) 2

يعرضان فيه أول تشكيل 1دوغالس بنشر مقال ، قام االقتصاديان كوب و1928في سنة

تحت شكلها التحليلي، ) CD(الدالة الثانية تبين الوجه العام لدالة اإلنتاج لكوب . لمجموع معين

عامل A يمثل الزمن، t).اليد العاملة( عوامل اإلنتاج رأس المال و العمل L و Kأين يمثل

. يمثل مستوى اإلنتاج tYتزايد مستقل و

1.........βαttT KALY =

: حيث

tY : اإلنتاج المالحظ في السنةt.

A : تطور مستقل(معامل.(

tK : مخزون رأس المال في السنةt.

tL : عدد العمال في السنةt.

α : 10مرونة العمل ≤≤ α

β : 10مرونة رأس المال ≤≤ β و αβ −= 1

:يمكن كتابة هذه الدالة على الشكل اللوغاريتمي التالي

2........tt KLAY loglogloglog βα ++=

)تتميز هذه الدالة بأنها متجانسة من ، الدرجة )βα βα، وبفرض أن + تباع مردود (1=+

:وبالتالي نستطيع أن نصل إلى )الغلة

3.............⎥⎦⎤

⎢⎣⎡+=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡

t

t

t

tK

LAKY logloglog α

هنا يجب أن نعرف معنى تباع الغلة ؟

1 Cobb. C.Wand P.H Douglas (1928), ²a theory of production². American Economic Review.

- 159 -

) دالة متجانسة من الدرجة CDإن دالة اإلنتاج )α يعني هذا انه إذا قمنا بمضاعفة معامالت ،

:فان المستوى الجديد لإلنتاج يكون) t(اإلنتاج بمعامل

( ) ( )βα tKtLAQ =* ββαα KtLAtQ =*

βαβαβαβα KALtKLAtQ ++ +=*

QtQ βα+=* أين ( )βα KALQ =

βα: نضع +=a⇐*QQt =α

. فان مردود الغلة متزايدa>1إذا كان -

. فان مردود الغلة ثابتa=1إذا كان -

. فان مردود الغلة متناقصa<1إذا كان -

مرونة اإلنتاج بالنسبة إلى معلم المعرف بمجموع المرونات الجزئية لإلنتـاج فـي : Aتمثل

⎦⎥نجاعة رأس المال ) 3(المعادلة ⎤

⎢⎣⎡

t

tK

Y في التكنولوجيا مكتوبة على شكل دالة خطية لكثافة

، فان إنتاج وحدة واحدة من α<0كان بمعنى انه إذا . اليد العاملة لكل وحدة من رأس المال

رأس المال يكون اكبر عندما تزيد كمية اليد العاملة المستعملة في هـذه الوحـدة مـن رأس

⎦⎥ذلك أن اإلنتاج الحدي لليد العاملة . المال⎤

⎢⎣⎡

t

tK

Lα . دائما موجب في هذه الدالة

:ستبدال على الشكلبالتالي فانه يمكن كتابة مرونة اال

4………⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

=

K

L

t

t

KP

KY

Qlog

log

δ

α

- 160 -

:دراسة أولية لمتغيرات النموذج) 2-1

تعتبر هذه المرحلة جد هامة في تحديد جودة النموذج، وتعتمد أساسا على النظرية

قد يؤدي إلى ؛االقتصادية و كذا على االختبارات اإلحصائية، واالعتماد على هذه األخيرة فقط

خاطئة تماما في التفسير االقتصادي، ولهذا يجب ها ولكن،يدة على المستوى اإلحصائينتائج ج

.جل الوصول إلى نتائج جيدةأالتوفيق بين الطريقتين من

و البطالة، حاولنا وضع بعض المتغيرات والتي من خالل دراستنا لظاهرة الشغل و

.رأيناها أكثر تفسيرا لهذه الظاهرة

إلى فرضية أن الطلب على الشغل في الجزائر هو دائما أكبر من ،ولقد تطرقنا من قبل

عرضه ولذا، فإننا سنعتمد في تحليلنا على محددات عرض الشغل والتي يعبر عنها رياضيا

: أين نجد المتغيرات التالية؛ بدالة كوب دوقالس

ABFF : التراكم الخام لألموال الثابتة

PIB : الناتج الداخلي الخام

EMP : غيلالتش

Tr : التطور التقني

خاصة وأنها ،لقد القينا صعوبات كبيرة في جمع المعطيات الخاصة بهذه المتغيرات

كانت متباينة من مصدر آلخر، إلى جانب عدم توفر معطيات فصلية ألغلبية المتغيرات، هذا

وهذا سوف ) 2000-1970( سنوية معطيات وقد خصت،ما يجعل السلسلة الزمنية قصيرة

ولهذا السبب اضطررنا إلى التخلي عن جملة من الظواهر على النتائج المحصل عليهايؤثر

التي قد تعطي أكثر تفسير ألسباب التشغيل والبطالة مثل النفقات العمومية، النمو الديمغرافي،

إلى جانب متغيرات كيفية يصعب قياس ...) حجم االستثمارات، المستوى التأهيلي، األجور،

عاقة الجهاز اإلداري، سوء التنظيم، انعدام الكفاءة، إلى جانب العوامل إ: أثرها مثل

والتي تؤثر بشكل كبير في تحديد ...) قلة الميول للعمل، العادات والتقاليد،(االجتماعية النفسية

مستوى البطالة، ويبقى مشكل جمع المعطيات من أصعب المهام التي يواجهها القياسي

.االقتصادي الجزائري

- 161 -

:مالحظة

تجدر بنا اإلشارة إلى أن كيفية حساب مؤشر أسعار االستهالك في بالدنا يعتمد على

:أسس يستوجب النظر فيها

:الرقم القياسي ألسعار االستهالك

النسبة بين ف. سلعيةهو تجريد مبني بصفة ملخصة، انطالقا من عناصر مجموعة

: تيآلااضيا، نعبر عنه كحالتين لكمية قابلة للتغيير تمثل رقما قياسيا ري1

1 GGI i

i =

. تسمى حالة األساس1Gالحالة

المتوسط (LASPEYREالرقم القياسي ألسعار االستهالك يحسب حسب قانون -

:، كالتالي)الحسابي المرجح لألرقام القياسية األولية لألسعار

(Moyenne Arithmétique Pondérée D´Indice De Prix Elémentaire)

⎟⎟⎟

⎠

⎞

⎜⎜⎜

⎝

⎛

⎟⎟⎟

⎠

⎞

⎜⎜⎜

⎝

⎛= ∑ ∑ 0

0 t

i

ti

ii

i

itt

p

pw

wI

:حيث

0ttI : الرقم القياسي ألسعار االستهالك، في السنةt بالنسبة لسنة األساس t0

iw : وزن المجموعة السلعيةi

tip : السنة السعر الجاري المتوسط فيt للمجموعة السلعية i

0tip : السعر المتوسط لسنة األساسt0 للمجموعة السلعية i

إن مؤشر أسعار االستهالك في الجزائر يحسب على أساس نمط االستهالك لمدينة

ا الجزائر فقط، وهذا ما تكون نتائجه جد متحيزة خاصة؛ و أن كل منطقة لها خصوصياته

من حيث االستهالك و لهذا من األفضل تقسيم الجزائر إلى مناطق، وأخذ عينة من الواليات

كسنة قاعدية 1989إلى جانب أخذ سنة . تمثل نمط االستهالك، لكل العائالت الجزائرية

لحساب مؤشر سعر االستهالك، و في الواقع نجد أن نمط االستهالك يتغير من فترة إلى

) الخ…العرض، الدخل، حجم العائلة، الذوق، (متغيرات أخرى وهذا حسب عدة

- 162 -

، 1989 لوجدناها تختلف كثيرا عما كانت عليه في سنة 1999فلو تفحصنا سلة العائلة لسنة

بالرغم من كل هذه العراقيل و النقائص، سوف نحاول تطبيق تقنية شعاع االنحدار الذاتي و

.كون حسب المعطيات المستعملةبكل تحفظ، والنتائج التي سوف نتحصل عليها ست

:دراسة استقرارية المتغيرات) 2-1-1

النمذجة الهيكلية هو تحديد العالقة رياضيا بين المتغيرات المدروسة و بما أن الهدف من هذه

بالتالي التنبؤ بالقيم المستقبلية؛ خاصة لمستويات التشغيل، فإنه يستحسن دراسة إستقرارية هذه

. لتحديد مسارها و الحصول على نتائج أفضل و أقرب إلى الواقعالسالسل عبر الزمن

:اختبار الجذر األحادي -أ

جد هامة في تحديد مدى استقرارية المتغيرات Dickey-Fullerتعتبر اختبارات

:وتعتمد هذه االختبارات على ثالثة نماذج

AR(1) ttt نموذج انحدار ذاتي XX εϕ += −11:)1(

ttt مع وجود ثابتAR(1)نموذج CXX εϕ ++= −11:)2(

ttt بوجود ثابت و مركبة اتجاه عام AR(2)نموذج CbtXX εϕ +++= −11:)3(

;1: و يتم اختبار الفرضية 10 =ϕH

ويعني هذا وجود جذر أحادى و بالتالي السلسلة غير مستقرة و هذا بالنسبة لجميع

:النماذج

11إذا تم قبول ): 3(بالنسبة للنموذج )1( H<φ و كان b يختلف معنويا عن

الصفر، فإن المسار يحتوي على مركبة اتجاه عام، ويمكن جعل هذا النموذج مستقرا، وذلك

)ˆ(لصغرى بحساب البواقي بالنسبة لمركبة االتجاه العام المقدرة بالمربعات ا ctb وهذا إذا +

كانت المركبة ذات شكل خطي، أما إذا كانت على شكل أسى فيجب إجراء تحويال

.لوغاريتميا

قيما مجدولة لهذا االختبار و الذي يعتمد أساسا على القيمة Dickey-Fuller وقد وضع

)1( 1 −ϕ 1 عوضا عنϕ01: وهذا بالحفاظ على نفس مبدأ االختبار أي: 10 =−ϕH

: كما يلي) 1(بحيث يتم كتابة النموذج

- 163 -

ttttt XXXX εϕ +−=− −−− 1111

ttt XX εϕ +−=∆ −11 )1(

).3(و) 2(و نفس الشيء، بالنسبة للنموذج

ب وبالتالي يتم تقدير النماذج الثالثة بواسطة المربعات الصغرى، ثم نحس

:االحصاءةϕ

ϕ δϕ

ˆ

11ˆ

ˆ=t و نقارن بالقيم المجدولة (DF).

1ϕttإذا كانت أي هناك جذر أحادى و بالتالي السلسلة غير مستقرةH0 المجدولة نقبل >

:ADFاختبار ) ب

ين هناك إمكانية تشويشا ابيضا، في حtε يفترض أن (DF)في االختبار السابق

فأصبح يسمى 1981وجود ارتباط بين األخطاء العشوائية، و لهذا تم تطوير هذا االختبار سنة

و لكن DF، وهو يطبق بنفس طريقة اختبار ADF (Augmented Dickey-Fuller)بـ

:على النماذج التالية

t

p

jjtjtt XXX εϕζ +∆+=∆ ∑

=+−−

211:)4(

t

p

jjtjtt cXXX εϕζ ++∆+=∆ ∑

=+−−

211:)5(

t

p

jjtjtt cbtXXX εϕζ +++∆+=∆ ∑

=+−−

211:)6(

ويتم هنا اختبار معنوية ... big, Shw أو Aic باستعمال معيار Pو تحدد قيمة التأخير

.Pالمعامل

:تغيرات النموذجمتطبيق اختبار الجذر األحادي على ) جـ

لكل متغيرة على حدى، ADFمن أجل معرفة استقرارية السالسل قمنا بتطبيق اختبار

و باالعتماد على النماذج الثالثة مع Aic باستعمال معيارPير وهذا باستعمال درجة التأخ

. لمعرفة النموذج المناسب(b, c)اختبار معنوية المعالم

المحسوبة أكبر من ADFاستنتجنا أن كل المتغيرات غير مستقرة وهذا ألن قيمة

%95 . ; %99 %90; المجدولة عند مستويات معنوية

- 164 -

:دالة آوب دوقالص حيثسوف نقوم إذن بدراسة نموذج

LPIBC : لوغاريتم الناتج الداخلي الخام المثبت بمؤشر أسعار االستهالك

LABFFC : لوغاريتم التراكم اإلجمالي لرأس المال الثابت والمثبت بمؤشر أسعار

االستهالك

LEMP : لوغاريتم التشغيل

:ة األولى تحصلنا على النتائج التالية من الدرجتجراء نفس االختبار على الفروقاإو بعد

Dlemp : Dlemp= Lemp- Lemp(-1)السلسلة )1(

)4-14:(الجدول

ADFاختبار )1(النموذج )2(النموذج )3(النموذج

5,73- 5,81- 7,13- T.student

3,22- 2,62- 1,62- القيم المجدولة معنوية

5% 0,44- - - TTrend

هي أصغر من القيم 1ϕtيمكن استخالص أن قيممن خالل نتائج هذا الجدول

أي H0 تقودنا إلى رفض فرضية ADFإذن نتائج اختبار . %95المجدولة في مستوى معنوية

96,144,0وجود جذر أحادى، باإلضافة إلى أن <=TrendTمعامل النزعة يؤول إلى : حيث

. نزعة بهذه السلسلةالصفر و بالتالي فإنه ال يوجد أية

- 165 -

DlPibc : Pibc=Pib/Ipالسلسلة )2(

DlPibc=lPibc-lPibc(-1)

)4-15:(الجدول

ADFاختبار )1(النموذج )2(النموذج )3(النموذج

3,44- 2,71- 2,59- T.student

3,22- 2,62- 1,62- القيم المجدولة معنوية

5% 0,01- - - TTrend

،إذن نتائج %95 هي اصغر من القيم ادولة يف مستوى معنوية 1ϕ: حسب هذه النتائج فان قيم

96,101,0كما أن . تقود إىل رفض فرضية وجود جذر أحادىADFاختبار <=TrendT وهذا يعين عدم وجود

.نزعة ذه السلسلة

DlABFFC: ABFF=ABFF/Ip السلسلة) 3(

DlABFFC=DlABFFC-DLABFFC(-1)

)4-16:(الجدول

ADFاختبار )1(النموذج )2(النموذج )3(النموذج

3,23- 2,81- 6,50- T.student

3,13- 2,62- 1,62- القيم المجدولة معنوية

5% 1,32- - - TTrend

عة نزة إلى انعدام النستنتج من خالل هذا الجدول عدم وجود جذر أحادى باإلضاف

.بهذه السلسلة

- 166 -

تقدير النموذج) 2-2

، إذ يمكن ذجا النم و إختيار أحسنبعد دراسة إستقرارية السالسل، جاءت مرحلة تقدير

فكانت )1( (VAR)هنا إستعمال النمذجة الكالسيكية أو منهجية أشعة اإلنحدار الذاتي

وذلك بعد ( كاآلتي الكالسيكية الخاصة بأجود نموذج حسب طريقة النمذجةئجتاالن

:) إستعمال كل التوفيقات الممكنة بين متغيرات الدراسة

c(1)+ c(2)*DLPibc (-1) + c(3)* DLABFFC + c(4)* DLEmp (-1) =LEmp

:وتقدير هذا النموذج كان كالتالي

+ 0.15*DLPibc (-1) + 0.39* DLABFFC + 0.23* DLEmp (-1) (R2=0,91) 12005 LEmp =

و بتطبيق القوانين الرياضية المشار إليها في المبحث األول EVIEWSبإستعمال برنامج

:لهذا الفصل على النتائج التالية

نالحظ أن التشغيل مشروح بصفة جيدة )في النموذج أعاله(من خالل قيمة معامل التحديد

و LMاختبار كما أن احصاءةعن طريق مشاهداته السابقة و ماضي المتغيرات األخرى

بالنظر إلى وجود متغيرات مؤخرة في الزمن تدل على عدم وجود ارتباط األخطاء وهذا ما

.يدل على جودة النموذج عموما

باإلضافة إلى أن االختبارات اإلحصائية على معلمات النموذج أثبتت صحة العالقة و قبولها

ج تقدير هذا النموذج ال تتنافى و النظرية ضف إلى ذلك فإن نتائ. من الجانب اإلحصائي

اإلقتصادية ؛ خاصة بالنظر إلى قيم المرونات المتحصل عليها من خالل النموذج ، و بالتالي

.فإن النموذج هو مقبول كذلك من الجانب اإلقتصادي للظاهرة المدروسة

2003 م ع إ، الجزائر رسالة ماجستير، VARبوبكر بن العائب، التشغيل و البطالة في الجزائر، منهجية ) 1(

- 167 -

:مرحلة التنبؤ) 2-3

بعد قيامنا بتقدير النموذج سوف نحاول التنبؤ لقيم التشغيل عن طريق قيمه ثم بواسطة مجال

.ثقة

:التنبؤ النقطي ) أ

نعوض في المعادلة المقدرة 2001اليجاد القيمة التنبؤية لقيمة التشغيل للسنة األولى

:كاالتي

+ 0.15*DLPibc2000 + 0.39* DLABFFC2001 + 0.23* DLEmp 2000 0.013 LEmp2001= Lemp2001= 15.6:فنجد

: نقوم بالتحويل األسي فنتحصل على2001وللحصول على قيمة التشغيل لسنة

Emp2001= 5956538.013 ≈ 5956538

:2001 وهو ما تم تسجيله خالل هذه السنة أي ما يقارب ستة ماليين مشتغل

مشغل و ذلك حسب معطيات الديوان الوطني لإلحصائيات، ذلك يعني أن 6055002

.نتائج التنبؤ ال تبتعد كثيرا عن ما هو في الواقع

:التنبؤ بمجال الثقة ) ب

:كما ذكرنا سابقا فإن مجال الثقة يعتمد على تباين خطأ التنبؤ والذي يعطى بالصيغة

( ) ( ) ( )′Ω++′Ω+Ω=Ω −− 1111 ..... heheee MMMMh

:حيث( )

IMjMAMIpMin

jjiji === ∑

=− 0

,

1,....,2,1,~

) ويقرأ تباين الخطأ لكل متغيرة على القطر األول للمصفوفة )heΩ ويكون بذلك

) :مجال التنبؤ كمايلي ) ( )hThX δ± αˆ.ˆ

2

: فإنh=1ومن أجل الفترة األولى

( ) ee Ω=Ω 1

) فان تباينها Lempوبالنسبة للمتغيرة )22 008.0ˆ =δ و مجال الثقة يكون:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ ×+×−∈ 008.096,115.6 ,008.096,1 15.6Lemp

[ ]61568.15 , 58432.15 Lemp∈

[ ]672050 6 , 867 863 5 Emp∈

- 168 -

، 2003، 2002 و من أجل حساب مستويات التشغيل للسنوات األخرى

.hفإننا نستعمل نفس الطريقة لحسابها مغيرين في ذلك فقط قيمة .... 2004

الل عملية التنبؤ التي قمنا بها، تعكس حقيقة معدالت إن النتائج المتحصل عليها من خ

.التشغيل في الجزائر و قيمها ال تتباعد عن ما هو محصى في الواقع، كما أشرنا لذلك سابقا

لقد أثبتت نتائج التنبؤ أن مستوى التشغيل المتوقع لم يرتفع كثيرا مقارنة بالسنوات

كما أن السياسة االقتصادية . طلب و ضعف اإلنتاجيةالماضية؛ و هذا راجع إلى انخفاض ال

المتبناة ال تعكس الجهد الكبير و الرغبة الحقيقية في امتصاص البطالة؛ ألنها ال تقوم على

.أسس مدروسة تسمح بالتطلع إلى النتائج المستقبلية لهذه السياسة

حسب ) اأو إيجابسلبا (كما أنه و في ظل االقتصاد الجزائري يوجد عدة عوامل تؤثر

:استغاللها، في تحديد مستوى التشغيل والبطالة؛ كالتضخم بشتى أنواعه

عن طريق الطلب، -

عن طريق األسعار، -

.الخ....عن طريق التكاليف -

أو هناك ما تطرقنا له في دراستنا هذه؛ وهو المستوى اإلنتاجي إذ يوجد طريقتين لرفع

اإلقتصادي قتصادية أو عن طريق التطور رفعه عن طريق التنمية اال: اإلنتاج

فالتنمية االقتصادية تتمثل في تنظيم االقتصاد واالستعمال األمثل للموارد الموجودة في

:المجتمع، نذكر على سبيل المثال

رفع إنتاجية العمل والتوفيق بين المناصب الشاغرة واليد العاملة الموجودة

ياسات التكوين والتأهيل المالئمةعن طريق س) تقليص البطالة الهيكلية(

رفع إنتاجية رأس المال عن طريق التكنولوجيات العالية

تقليص (النشر السريع والكافي للمعلومات المتعلقة بمناصب الشغل الموجودة

؛ و هذا عن طريق إعادة النظر في نظام المعلومات الخاص )البطالة االحتكاكية

طلبات سوق العمل في الجزائربالشغل، و كذا بلورته بما يوافق مت

- 169 -

التشجيع الضريبي بخفض الضرائب، وزيادة المشروعات العامة، وبذلك يرتفع

الطلب الكلي فمن ثم العرض الكلي

تسهيل حركة اليد العاملة ورأس المال

التنمية المحلية

أما الحلول للبطالة الموسمية فتتمثل في تحديد اإلنتاج على طول السنة و البحث

كنولوجيا المناسبة التي تسمح بهذا التنفيذعن الت

إن التطور االقتصادي يتمثل في رفع كميات عناصر اإلنتاج المستخدمة

كما أن توفير عنصر العمل ليس بمشكل؛ مادام موجود بكميات إضافية، . في العملية اإلنتاجية

ات إضافية، والقروض، إذن فالمشكل الوحيد هو جلب رأس المال عن طريق تخصيص ميزاني

.وتشجيع االستثمارات الخاصة بهدف توفير مناصب شغل جديدة

كما أن التحكم في الديمغرافيا يلعب دورا هاما، فهناك طرق مختلفة للتحكم فيها من

، كما يوجد وسائل طبية حديثة لتقليص معدل ثبينها تنظيم الوالدات، العزل التقليدي أو الحدي

.الخ..الوالدات

قليص معدل البطالة عن طريق الزيادة في اإلنتاج يعتبر الحل األساسي إن ت

و الحل عن طريق التضخم يكون على حساب مستوى معيشة ). السياسات الهيكلية التشغيل(

أما الحل الثالث المقترح في المدى الطويل فهو تقليص معدل الوالدة، إال أن نتائجه . السكان

.اإليجابية تتطلب وقتا طويال

قي لنا أن نشير في األخير إلى أن تقليص البطالة يتم عن طريق تطبيق أحد الحلول ب

. معا بإتقاناسالفة الذكر أو دمجه

- 170 -

: خالصة الفصل

قمنا في هذا الفصل بتطبيق تقنية النمذجة الهيكلية من أجل التنبؤ لمـستوى التـشغيل

ر هذه الظاهرة المعقدة في الجزائـر، وهذا بعد اختيارنا ألهم المتغيرات التي تساعد في تفسي

الناتج الداخلي الخام، ): محددات عرض الشغل (والتي تمثلت في مركبات دالة كوب دوقالص

.التراكم اإلجمالي لرأس المال الثابت

لقد كانت نتائج التقدير مقبولة على العموم، وهذا ما أثبتته االختبارات اإلحصائية، كما

يل المتوقع لم يرتفع كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية وهذا راجع إلى الحظنا أن مستوى التشغ

من جهة أخـرى ، و إلى جانب صالبة العرض وضعف اإلنتاجية من جهة انخفاض الطلب

كذلك إلى ما كان من أثر اإلصالحات اإلقتصادية على العمالة ؛ إذ أن عملية تسريح العمـال

مية أدت إلى تراجع سياسة محاربة البطالة و الرفع التي فرضتها الدولة على المؤسسات العمو

. من مستويات التشغيل بالجزائر

- 171 -

خــاتمــة

- 172 -

:خاتمة

إن تسيير القطاع العمومي في الجزائر، اعتمد في بادىء األمر على سياسة التخطيط المركزي

المجاالت، بالتالي بدأت التي انتهجتها السلطات العمومية منذ االستقالل، لهذا فقد أبرز فشله في جميع

رادة التي نتجت آنذاك من أجل تنمية قدرات و كفاءات إعطاء روح و حيوية لإلالدولة في التفكير في

.المسيرين في القطاع العمومي، الذي كان يعتمد بالدرجة الكبيرة على العوائد المحققة من البترول

الفعلي لتقوية روح على التطبيق صالحات من أجل العمل ولهذا انتهجت الدولة سياسة اال

عادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العمومية لدى األفراد، و تم هذا من خالل إاالرادة والمبادرة

االقتصادية أي تقسيمها الى مؤسسات فرعية من أجل التخفيف من عبء الدولة أي تغيير دورها من

ى بالدولة مما أد هذه الفكرة لم تحقق النجاح المرغوب فيه،دور الدولة المسيرة الى الدولة المراقبة لكن

عطاء المؤسسات العمومية االستقاللية من أجل دعم قدرات األفراد إلى السير في نهج جديد يتمثل في إ

هم، إال أنها باءت بالفشل، ذلك أن الدولة لم تعمل على التطبيق الميداني لهذه توتشجيع مبادرا

.ائقا في الوصول الى األهداف المبتغاةاالصالحات، مما شكل ع

وألجل النهوض أكثر باالقتصاد الجزائري ومسايرة التطور الدولي وجعل تسيير القطاع

العمومي أكثر عقالنية، عملت الحكومة الجزائرية على انشاء صناديق المساهمة، لكنه سرعان ما

حله، ضرورة تغيير هذا النظام وستدعىوقعت المؤسسة من جديد في مشكل مركزية التسيير، مما ا

.واستبداله بنظام الشركات القابضة العمومية حسب برنامج التعديل الهيكلي

عادة النظر بقى دائما هو المسيطر على هذه اإلصالحات، مما إستلزم على الدولة إلكن الفشل ي

ما يعرف ظهرمن جديد في سياستها من أجل تغييرها و جعلها أكثر فعالية وعقالنية، و من هذا

القطاع العام هذا المنظور تعددت مفاهيمه وتنوعت حسب طبيعة كل بالقطاع الخاص أو خوصصة

.نشاط وكل مؤسسة عمومية تريد تطبيق هذا النظام

لية وديناميكية، وقد أتضح جليا على أنه نظام يعمل على تحسين طرق التسيير و جعلها أكثر فعا

.رات األفراد و تطوير كفاءاتهم المهنيةهتمام بتنمية قدوالعمل على اال

ال أنه بالرغم من التغيرات والتحوالت من نظام الى آخر، ومدى ما بلغته من تطور والتقدم، إ

جتماعي، حيث ظهرت عدة نتائج وهذا ما بات واضحا في الجانب اإلفقد جلبت نتائج سلبية عديدة،

تدهور المستوى – تخفيض األجور -مبكر التقاعد ال-تسريح العمال : أثرت على العمال مثل

.المعيشي

- 173 -

حدة هذه النتائج بإتباع مختلف في هذا االطار، عملت الدولة جاهدة على التخفيف من و

الشبكة االجتماعية و ما –صالح سوق العمل إ–جتماعي نظام الدعم اإل-: القوانين منها جراءات واإل

.الى غير هذا

: نتائج البحث و الدراسة -2

قتصادي الجزائري بعض النتائج الموجودة في الواقع اإلمن خالل بحثنا توصلنا الى

:وسنوجزها فيما يلي

نظرا لتدهور -.ستراتيجيات المطبقة في تسيير القطاع العمومي االقتصادي فشل السياسات واإل

لتنمية مشاريعها كان من برة قتصادية لكونها تملك وسائل معتاألوضاع في المؤسسات العمومية اإل

حالل ى تأهيل القطاع العمومي عن طريق إيجاد أسباب هذا التدهور ومن ثمة العمل علالضروري إ

.آليات و استراتيجيات تساهم في تقوية نمو المؤسسات العمومية و تطويرها

ن الثبات فيما التشريع و التنظيم الجزائري بحكم األنظمة السياسية التي مر بها، يتميز بنوع م

تي يخص االستثمار و أيضا بسبب تدهور الوضعية األمنية، فقد كانت الجزائر آخر الدول المغاربية ال

لكن و مع دعم 1995سنة ) APSI(نشاء وكالة ترقية االستثمار فتحت أبواب االستثمار فقد تم إ

.ير في الشراكة األجنبيةستقرار و بدأ التفكد بدأت هذه القوانين تتجه نحو اإلصالحات فقاإل

:تحمل المؤسسات أعباء اجتماعية ضخمة على حساب تطورها و توسعها مثل ت

الخ، باالضافة الى وجود صعوبات في طرق التسيير تعود ... فائض التوظيف– الخدمات المجانية

.الى ايديولوجية المسيرين و ثقافتهم و نقص خبراتهم و كفاءاتهم

بها المؤسسات العمومية االقتصادية، و كل مراحلها تشهد دائما التصادم مع صالحات التي مرتاإل

.مفهوم البيروقراطية، كما شهدت أيضا عدم التطبيق الفعلي لهذه القوانين في الميدان العملي

نظرا إلشاعة الموضوع وتعقده والصعوبات التي واجهتنا خاصة فيما يتعلق بطبيعة : التوصيات -3

ها غير متوفرة بشكل ثابت ومتوافق، يمكن حصر بعض اآلفاق التي تطمح اليها المعطيات كون

المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية من خالل تطبيق االصالحات االقتصادية وهذا لجعلها قادرة

طار ظروف اقتصادية جديدة، تحقيق النتائج المرغوب فيها في إعلى القيام بواجباتها ونشاطاتها و

.حتياطاتها من العملة الصعبةنها وإعلى توسيع نشاطاتها واستثماراتها وهذا لدعم تسديد ديووالعمل

- 174 -

ناول االصالحات االقتصادية نأمل من بحثنا هذا قد فتحنا بابا لدراسات أخرى كت: آفاق البحث -4

ادية على عرفتها المؤسسات العمومية الجزائرية من زاوية أخرى كدراسة أثر االصالحات االقتصالتي

احدى الجوانب الهامة للتسيير وهو التسويق أو صدى االصالحات على الجانب الثقافي للمؤسسة

.… العمومية

- 175 -

قــائمة المراجع

قائمة المراجــع

ب ــالكت

:باللغة العربية

1993م ج، الجزائر، أحمد هني، دروس في التحليل االقتصادي الكلي، د .1

ليسن، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، نقله إلى العربية الدكتور مصطفى موفق د يسامو. أ.بول .2

1993م ج،

ليسن، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، نقله إلى العربية الدكتور مصطفى موفق يسامو. أ.بول .3

1993د م ج،

1988طور االقتصادي، دار الفكر العربي، القاهرة، الت،حسين عمر .4

1971راشد البراوي، الموسوعة االقتصادية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، بيروت، .5

1994، د م ج، الجزائر، "نظرية وتمارين" نادية شطاب عباس، اقتصاد جزئي–رشيد بن الذيب .6

يين إلى نهاية التقليديين، دار النهضة العربية سعيد النجار، تاريخ الفكر االقتصادي من التجار .7

1983بيروت،

1992 العمل في الفقه اإلسالمي، د م ج، الجزائر، دياء مجيد الموسوي، اقتصا ض .8

1992، د م ج، الجزائر، "التحليل االقتصادي الكلي"ياء مجيد الموسوي، النظرية االقتصادية، ض .9

1986 ، بيروت ليب التحليل اإلقتصادي، دار النهضة العربية، أسا،يكلهفهمي عبد العزيز .10

، موسوعة المصطلحات االقتصادية واالحصائية، دار النهضة العربية، يكلهفهمي عبد العزيز .11

1990بيروت،

1981، 2زائر، طعصام عزيز شريف، مقدمة في القياس االقتصادي، د م ج، الج .12

االقتصاد دار النهضة العربية، بيروت، علم عبد الرحمن يسري أحمد، مبادئ -عمرو محي الدين .13

1974 1992فروخي جمال، نظرية االقتصاد القياسي، د م ج، الجزائر، .14

1998مولود حشمان، نماذج و تقنيات التنبؤ قصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعية، .15

، التحليل االقتصادي الكلي، مطبوعة جامعية، مكتبة معهد العلوم االقتصادية، محمد الشريف إلمان .16

1982الجزائر،

1994محمد الشريف إلمان، محاضرات في التحليل االقتصادي الكلي، منشورات برقي، الجزائر، .17

دار الطليعة بيروت،" مل المؤثرة فيهاامفهومها، قياسها، العو" العلى، االنتاجية وجيه عبد الرسول .18

1983 محمود سحنون، البطالة وسياسة التشغيل في المنهج اإلسالمي، ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع .19

1990والعشرون،

:يةجنب باللغة األ

• Ali Kouaouci, Eléments d’analyse démographique, OPU, Alger, 1994.

• Bourbonnais.R. "Econométrie" , Dunod, Paris, 1998.

• Bresson G.pirotte A. Econométrie des séries temporelles, PUF, Paris, 1995.

• Christian labrousse, statistique "Exercices corrigés avec rappels de cours " Tome I, 4eme

édition, Dunod, Paris, 1982.

• Christian labrousse, statistique "Exercices corrigés avec rappels de cours " Tome II, 4eme

édition, Dunod, Paris, 1982.

• Christian labrousse, statistique "Exercices corrigés avec rappels de cours " Tome III, 4eme

édition, Dunod, Paris, 1982.

• Christian la brousse, Introduction à l'économétrie, 4eme édition, Dunod, Paris, 1980.

• Dominikh Salvatore, Micro économie, série Shaume, 5ème tirage 1982.

• Dumenil .G, "Marx et Keynes Face à la crise" Economica, 2ème Edition, 1981.

• E- Malinvand, Méthodes des statistiques de l'économétrie, Dunod, Paris, 1981.

• E- Malinvand, Réexamen de la théorie du Chômage, calmam-lévy paris, 1980.

• Eugène A. dicilio, Macro-Economie "théorie et application Goetan Morin, Canada

1981,P147.

• Fuller. W, "Introduction to statistical time series", Wiley, N.W, 1976.

• Gillles Gauthier et François Leroux, Micro économie "théorie et application", Goeton

Morin, canada, 1981, P147.

• Gourieronx C.A. Monfort "séries temporelle, et modèles dynamiques" Economica, 1990.

• Jean – Mill cousineau, Economie du travail, Gaetan morin, canada, 1981.p31.

• Jesus Ibbarola et Nicalas pasquarelli, Nouveau dictionnaire économique et social,

Edition sociales, Paris 1981.

• Kada AKacem, comptabilité nationale OPU, Alger, 1987.

• Miloudi Boubaker, Investissement et stratégie de développement, OPU, Alger, 1996.

• Mokhtar Amani, Micro économie "théorie, critique et exercices pratique" Gaetan Marin,

1981.

• Murray R.Spiegel, Probabilités et statistique, série shaum, 1983.

• Wheeluright s.c, Makridakis "Méthodes de prévision pour la gestion " les éditions

d'organisations.

الرسائل و المذكرات

:باللغة العربية

1992أحمد بوشنافة، تخطيط القوى العاملة في الجزائر، رسالة ماجستير، م ع إ، الجزائر .1

رسالة ماجستير، VARر، منهجية بوبكر بن العائب، التشغيل و البطالة في الجزائ .2

2003 م ع إ، الجزائر

فـي أطروحة دكتوراه ، 1988-2000تومي صالح، النمذجة القياسية للتضخم في الجزائر خالل الفترة .3

2002العلوم اإلقتصادية، فرع القياس اإلقتصادي، جامعة الجزائر، فبراير

العلـوم في أطروحة دكتوراه ، قتصادية قياسية مولود حشمان، محددات األجر في الجزائر؛ دراسة إ .4

2000اإلقتصادية، فرع القياس اإلقتصادي، جامعة الجزائر، جوان

مصطفى بلعيد، عوامل ضعف اإلنتاج في المؤسسات الجزائرية، رسالة ماجستير، م ع إ، الجزائـر، .5

1986

:جنبيةباللغة األ

• Ahmed Zakane, Analyse de l'offre d'emploi, Mémoire de Magistère, ISE, Alger, 1992.

• Abdel-halim Foudili ,L’emploi industriel en Algérie1967-1989 : d’une accumulation

ambitieuse à un redéploiement prudent , Thèse de magister, ISE, Alger, 1996.

• Mokaddem Ahmed, la problématique de l'emploi en Algérie, Thèse de magister, ISE

Alger, 1996.

الدوريات و المجالت

:باللغة العربية

1993الجزائر باألرقام، د و إ، .1

1993، د و إ، 1992الجزائر باألرقام، نتائج .2

1995، ديسمبر 26، د و إ، رقم 1993/1994الجزائر باألرقام، نتائج .3

1997إ، ، د و 27، رقم 1995الجزائر باألرقام، نتائج .4

1994، د و إ، 16، رقم 1992المجموعة اإلحصائية السنوية للجزائر، نتائج .5 :جنبيةباللغة األ

• Beni Saad- Mohamed Elhocine, Economie du développement de l'Algérie, Economica,

Paris, 1979, OPU,1982.

• Bouzidi. A. .L'économie algérienne entre le Chômage et l'inflation "Revue l'économie N°1

février 1993. AA PS.

• Bulletin des statistiques courantes, la production industrielle 1988 – 1992, n° 30, ONS.

• Clément E.Germain "VAR et prévisions Conjoncturelle," Annales d'économie et de

statistique, N°32 pp113-135.

• Données statistiques, l'emploi salarie an 1er trimestre 1986- N° 249, ONS, Janvier, 1997.

• Donnée statistiques, les occupés mon immatriculés à la Sécurité sociale an 1 er trimestre

1996-n°248 ONS, janvier 1997.

• Données statistiques, femme et articlé an 1er trimestre 1996 n° 254, ONS, Mai 1997.

• Engle .R.F. Granger C.W.J. "co-integration and Eror correction : Representation,

Estimation and testing". Econometrica, Vol 55.

• Elaine Burckberg et Alm thomas, Dispersion des salaries et croissance de l'emploi aux

Etats-Unis, Finances et développement, Volume 32,n°2, FMI, janvier 1995.

• Hamache H, et Radani M. Arezki et Bouzeman N, situation de l'emploi 1991-1992

collections statistique ONS N° 58.

• L'emploi et le chômage en Algérie, Enquête sur la mesure des niveaux de vie a LS, LM"

1995, n°226 ONS.

• Paula R. de masi, l'art difficile de la prévision, finances et développement, volume 33, n°4

FMI, décembre 1996.

• Perron .P, Compbell J.Y, "racines Unitaires en macroéconomie: le cas

multidimensionnelle " anales d'économie et de statistique n°27, 1992.

• Sims C."Macro- economics and reality", Econometrica n°1 vol 48.