األم���م�CEDAW/C/IRQ/CO/4-6ال�متح��دة�

اتفاقية القضاء علىجميـع

أشكال التمييز ضدالمرأة

Distr.: General10 March 2014ArabicOriginal: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى

*السادس للعراق

نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من -1 ( في جلستيهاCEDAW/C/IRQ/4-6الرابع إلى السادس للعراق )

2014 شباط/فبراير 18، المعقودتين في 1198 و 1197 (. وترد قائمة القضايا1198 و CEDAW/C/SR.1197)انظر

CEDAW/C/IRQ/Q/4-6واألسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة

والردود التي قدمتها حكومة العراق في الوثيقةCEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1.

مقدمةألف - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها -2

بتقديم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي

قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا واألسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي تعرب عن

030414 010414 14-25807X (A)*1425807*

28-10اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين )*(.2014شباط/فبراير

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

تقديرها البالغ لحضور وفد الدولة الطرف وللحوار البناء الذي أجراه وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد

وباإليضاحات اإلضافية التي قدمت ردا على األسئلة التيطرحتها اللجنة شفويا.

وتثني اللجنة على المستوى الرفيع لوفد الدولة -3 وزيرة الدولة لشؤونالطرف الذي ترأسته إبتهال ياسر

المرأة. وضم الوفد أيضا األمين العام للمجلس األعلى لشؤون المرأة إلقليم كردستان وممثلين عن مختلف

الوزارات واألمانة العامة لمجلس الوزراء وحكومة إقليمكردستان.

الجوانب اإليجابيةباء - قدم المحرز في سياق صعب منذترحب اللجنة بالت -4

النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني ( فيCEDAW/C/IRQ/2-3 )2000والثالث للدولة الطرف في عام

إجراء إصالحات تشريعية، وال سيما اعتماد الصكوك التالية: ( المتعلق باالتجار2012 )28القانون رقم )أ(

باألشخاص؛ ( المتعلق بمكافحة2011 )23القانون رقم )ب(

األمية؛ ( المتعلق بالعنف العائلي2011 )8القانون رقم )ج(

في إقليم كردستان العراق. ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للسياسات -5

التالية: االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة)أ(

؛2013(، في آذار/مارس 2013-2017)

214-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة في إقليم)ب( (، في تشرين الثاني/نوفمبر2016-2012كردستان )

؛2012(.2014-2010الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان ))ج(

ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظها -6 لعام )33 من االتفاقية عمال بالقانون رقم 9على المادة

2011.) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة -7

المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق علىالصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها:

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، في عام)أ(؛2013

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب)ب( المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، في

؛2011عام االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من)ج(

؛2010 االختفاء القسري، في عام البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق)د(

الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية؛ والبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية

حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاع المسلح،؛2008في عام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة)ه�(

؛2008المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في عام والبروتوكول المتعلق بمنع وقمع االتجار باألشخاص، وخاصة

النساء واألطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لالتفاقية، في ؛ والبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب2009عام

14-258073

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لالتفاقية،.2009في عام

دواعي القلق الرئيسية والتوصياتجيم - مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان

إقليم كردستان تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع -8

به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية )انظر بيان اللجنة بشأن عالقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة

(. وتدعو مجلس النواب2010واألربعين، في عام وبرلمان إقليم كردستان، وفقا لوالية كل منهما،

إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ هذه المالحظات الختامية منذ اآلن وحتى تقديم

.التقرير القادم بموجب االتفاقية

السياق العام ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى بناء -9

السالم وتحقيق التنمية المستدامة وبااللتزامات التي قطعتها في هذا الشأن. وتالحظ أن الدولة الطرف، منذ

وإنهاء العمل بنظام2003سقوط النظام السابق في عام الجزاءات، تواجه ظرفا عصيبا يتسم بانعدام االستقرار

السياسي وتعمق االنقسامات الطائفية والعرقية وتصاعد التطرف الديني. وتعرب اللجنة عن القلق ألن هذه العوامل

ساهمت في تزايد العنف واستفحال االنفالت األمني على حساب حقوق اإلنسان والحريات األساسية للنساء والرجال

في الدولة الطرف، وأدت في نهاية المطاف إلى تزايد .2012مستمر في عدد الضحايا المدنيين منذ نهاية عام

وتالحظ اللجنة تفكك القطاع األمني في الدولة الطرف بعد سقوط النظام السابق، والجهود التي تبذلها من أجل إعادة

414-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

تشكيل ذلك القطاع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف اتخذت مجموعة من المبادرات بهدف تعزيز دور

قطاع األمن أدت إلى تفشي اإلفالت من العقاب، ألن تلك المبادرات لم تراع على النحو الواجب الحاجة إلى إنشاء

آليات للمساءلة وتعزيز سيادة القانون. ويساور اللجنة قلق بالغ ألن هذا الوضع قد ساهم، إلى جانب تفشي الفساد،

في تزايد العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد المرأة، وفي ترسيخ المواقف التقليدية التي تكرس

سيطرة الرجل وتقيد بالتالي تمتع النساء والفتياتبحقوقهن.

تدعو اللجنة الدولة الطرف، عمال بتوصيتها -10 المتعلقة بوضع المرأة في سياق30العامة رقم

منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاع وما بعد:انتهاء النزاع، إلى القيام بما يلي

أن تعتمد إطارا شامال إلصالح قطاع)أ( األمن يراعي االعتبارات الجنسانية والمنظور

الجنساني ويهدف إلى بناء قدرات قوات األمن في ظل االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وسيادة

القانون؛ وأن تتأكد من أن إصالح قطاع األمن يخضع آلليات للرقابة والمساءلة تتيح إمكانية

فرض جزاءات؛ أن تكفل تعزيز سيادة القانون وتقوم)ب(

بإصالح الجهاز القضائي على نحو يضمن استقالل القضاء وحياده ونزاهته؛ وأن تعمل على إقامة العدل بكفاءة ودون تأخير وباتباع نهج يراعي

االعتبارات الجنسانية؛ أن تتخذ، على سبيل األولوية، تدابير)ج(

بشكل لمكافحة الفساد واإلفالت من العقاب فعال وأن تمتثل لواجبها بذل العناية الواجبة لمنع

14-258075

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد النساء والفتيات والتحقيق في أعمال العنف

هذه ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ أن توفر التدريب المنتظم في مجال)د(

حقوق اإلنسان، وال سيما في مجال حقوق المرأة، لجميع موظفي إنفاذ القوانين وأفراد

الجيش وسائر القوات المسلحة الذين يشاركون في العمليات األمنية، وأن تضع مدونة صارمة

لقواعد السلوك لضمان احترام حقوق اإلنسان.على نحو فعال وتسهر على إنفاذها

المرأة والسلم واألمن ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة -11

الطرف فيما يتعلق بموافقة الحكومة على مشروع خطة )1325العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم

. لكن اللجنة يساورها القلق ألن المشروع الحالي ال(2000 يتناول جميع جوانب مشاركة المرأة في عملية المصالحة

الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ألن مشاركة المرأة في لجنة المصالحة الوطنية يقتصر على األنشطة المتعلقة

بالتوعية، وذلك على الرغم من إنشاء مكتب خاص لشؤونالمرأة داخل تلك اللجنة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل -12 عمليات مشاركة المرأة بصورة فعالة ومجدية في

صنع القرار داخل لجنة المصالحة الوطنية. وتهيب بالدولة الطرف أن تحدد إطارا زمنيا واضحا

لالنتهاء من وضع مشروع خطة العمل الوطنية ،(2000 )1325لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم

بالتعاون مع إقليم كردستان وممثلي المنظماتالنسائية، وأن تتأكد من أن الخطة تكفل ما يلي:

614-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل)أ( في المتصلة بالمرأة والسالم واألمن المدرجة

جدول أعمال مجلس األمن كما ترد في قرارات )1889 و (2009 )1888  و(2008 )1820المجلس

؛(2013 )2122 و (2009 اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية)ب(

وال يقتصر على التأثير في العنف الذي يمارس بحق المرأة فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي

حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز المتشابكة التيتستهدف النساء، كاألرامل والنازحات والالجئات؛

وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني،)ج( وتنص على مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها

.وإنشاء آليات للمساءلة

النساء والفتيات الالجئات والعائدات والنازحات يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الالجئين من -13

سيما النساء والفتيات، الجمهورية العربية السورية، وال الوافدين إلى الدولة الطرف وحيال ضرورة إتاحة إمكانية وصول هؤالء الالجئين إلى الخدمات األساسية وحصولهم

على الحماية. وتعرب عن القلق إزاء أوجه القصور في النهج المتبع حاليا في اإلطار القانوني الوطني الخاص

بالالجئين. وبينما تالحظ اللجنة التدابير التي تتخذها وزارةرين لمعالجة وضع أعداد كبيرة من العائدين الهجرة والمهج

والنازحين العراقيين، فإنها تعرب عن القلق ألن تلك التدابير ال تتناول المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات

النساء والفتيات العائدات والنازحات وال تستجيبالحتياجاتهن الخاصة.

توصي اللجنة الدولة الطرف، بما يتوافق مع -14 للجنة، بشأن وضع المرأة30التوصية العامة رقم

14-258077

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاعوما بعد انتهاء النزاع، بأن تقوم بما يلي:

أن تكفل إكمال االحتياجات من)أ( المساعدة اإلنسانية الفورية ومتطلبات الحماية

باستراتيجيات طويلة األجل تدعم الحقوق االجتماعية - االقتصادية وفرص كسب العيش

للنساء العائدات والنازحات والالجئات، وبتعزيز القيادة والمشاركة بهدف تمكينهن من اختيار

الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن؛ أن تعالج المخاطر المحددة التي تهدد)ب(

مختلف فئات النساء العائدات والنازحات والالجئات الالتي يتعرضن ألشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، وتعمل على تلبية

احتياجاتهن الخاصة؛ أن تنضم إلى االتفاقية المتعلقة بمركز)ج(

والبروتوكول الملحق بها1951الالجئين لعام ، وإلى اتفاقية تخفيض حاالت انعدام1967لعام

؛ وأن تعدل تشريعها الوطني1961الجنسية لعام تبعا لذلك بهدف تعزيز حماية الالجئين وملتمسي

الجنسية. اللجوء وعديمي

التحفظات تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة -15

مشتركة تتألف من الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني لمراجعة تحفظاتها على الفقرتين )و( و )ز( من

االتفاقية.  من16، والمادة 2المادة تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة -16

جهودها من أجل سحب تحفظاتها على الفقرتين من االتفاقية،16، والمادة 2)و( و )ز( من المادة

814-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

مع مراعاة بيان اللجنة بشأن التحفظات )الذي.(1998اعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام

اإلطار الدستوري والقوانين التمييزية تالحظ اللجنة اعتماد دستور جديد في الدولة الطرف -17

. وتالحظ بقلق أوجه التناقض في اإلطار2005في عام .41 والمادة 14الدستوري، ومن بينها التضارب بين المادة

وتعرب عن قلقها إزاء ما يلي: بحكم الواقع، فإن41رغم تعليق العمل بالمادة )أ(

انعدام االستقرار السياسي والتوتر الطائفي وتصاعد المواقف التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل في الدولة الطرف، هي عوامل قد تؤدي في الممارسة العملية إلى

من الدستور على حساب حقوق المرأة،41تطبيق المادة ألن تلك المادة تجيز سن قوانين مختلفة لألحوال الشخصية

حسب المذاهب الدينية في الدولة الطرف؛ أن مشروع قانون األحوال الشخصية الجعفري)ب(

الذي سيناقش وقد يعتمد في مجلس النواب، يتضمن أحكاما تميز ضد المرأة، كالتي تقرر الحد األدنى لسن

الزواج بتسع سنوات لإلناث، في انتهاك لالتفاقية؛ استمرار وجود أحكام تميز ضد المرأة في قانون)ج(

و41((، ومنها المواد 1969) 111العقوبات )القانون رقم ، وفي قانون427 و 409 و 398 و 380 و 377 و 128

((1971 )23أصول المحاكمات الجزائية )القانون رقم (؛(1959 )188وقانون األحوال الشخصية )القانون رقم

استمرار وجود ثغرات في تشريعات الدولة)د( الطرف، ومنها عدم وجود أية أحكام محددة في قانون

العقوبات تتناول العنف ضد المرأة؛

14-258079

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

أن توجيهات وزارة الداخلية العراقية تتضمن)ه ( أحكاما تمييزية فيما يتعلق بشروط حصول المرأة على

جواز سفر وتقيد حريتها في التنقل.:توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي -18

أن تستأنف عمل لجنة مراجعة الدستور)أ( بهدف ضمان المساواة بين41وتلغي المادة

المرأة والرجل، بما يتفق مع االتفاقية ومع المادة؛ من الدستور14

العمل فورا على سحب مشروع قانون)ب(؛األحوال الشخصية الجعفري

أن تلغي جميع األحكام التي تميز ضد)ج( المرأة الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول

المحاكمات الجزائية، وفي التشريعات واللوائح وأن تتخذ تدابير التنظيمية والتوجيهات األخرى،

تهدف إلى تهيئة بيئة ال تتعرض فيها المرأة نحو ما أوصت به للتمييز قانونيا وفعليا على

، الجزء الثاني،A/55/38اللجنة في وقت سابق )انظر ؛(181الفقرة أن تراجع مشروع قانون العنف العائلي)د(

بما يكفل فرض عقوبات على من يمارسون العنف ضد المرأة، وأن توائم قانون العقوبات

؛لذلك وقانون أصول المحاكمات الجزائية تبعا أن تمنع تطبيق األحكام التي تميز ضد)ه (

المرأة الواردة في توجيهات وزارة الداخلية بما يكفل االمتثال لقرار األمانة العامة لمجلس

، الذي يلغي(2004 )7/1/3/2711الوزراء رقم القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل،

وبما يكفل المساواة بين المرأة والرجل في

1014-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

المعاملة فيما يتعلق بشروط الحصول على جواز.سفر

اآللية الوطنية للنهوض بالمـرأة تحيط اللجنة علما بإنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة -19

والمجلس األعلى لشؤون المرأة في إقليم2004في عام ، باإلضافة إلى إنشاء وحدات تعنى2009كردستان في عام

بالمسائل الجنسانية في وزارات عدة. وتالحظ أن كال من وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس األعلى لشؤون

المرأة في إقليم كردستان أعد استراتيجية للنهوض بالمرأة تنتظر الموافقة عليها. ويساور اللجنة القلق ألن وزارة

الدولة لشؤون المرأة بال حقيبة وزارية خاصة بها وال تخصص لها اعتمادات في الميزانية تمكنها من إنجاز واليتها

كآلية وطنية للنهوض بالمرأة.:توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي -20

أن تعتمد دون تأخير االستراتيجية)أ( الوطنية للنهوض بالمرأة واستراتيجية إقليم

؛كردستان للنهوض بالمرأة أن تكفل السير الفعال لوزارة الدولة)ب(

لشؤون المرأة عن طريق منحها حقيبة وزارية؛ وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية

الكافية؛ وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها؛ وتعزيز

دورها التنسيقي على جميع مستويات الحكومة،؛وال سيما على مستوى الوزارات

أن تضع إطارا زمنيا واضحا لدعم وتعزيز)ج( قدرات وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس

األعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان وتحسين التنسيق فيما بينهما؛ وأن تخصص

14-2580711

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الموارد البشرية والمالية الكافية للمجلس األعلى.لشؤون المرأة في إقليم كردستان

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تحيط اللجنة علما بإنشاء المفوضية العليا لحقوق -21

(،2008 )53اإلنسان في العراق بموجب القانون رقم وبإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في إقليم

2010 )4كردستان )القانون رقم ((. وتالحظ اللجنة أيضا أن المفوضية العليا مخولة بموجب واليتها بتلقي شكاوى

األفراد وإجراء تحقيقات أولية في انتهاكات حقوق اإلنسان. )42بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ القرار رقم

( الصادر عن المحكمة االتحادية العليا والذي يقضي2012 بأن يكون عدد النساء بين أعضاء المفوضية خمسة )ثلث مجموع األعضاء(. وتالحظ اللجنة بقلق أيضا ألن استقالل المفوضية العليا لحقوق اإلنسان قد يكون معرضا للخطر

بسبب المصالح السياسية والصعوبات التي يواجهها مجلسالمفوضين في انتخاب رئيسه ونائب رئيسه.

تذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن -22 كفالة امتثال المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في

العراق امتثاال تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق

اإلنسان )مبادئ باريس(، وال سيما فيما يتعلق باستقاللها. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل

)42تنفيذ قرار المحكمة االتحادية العليا رقم ( المتعلق بتمثيل المرأة في مجلس2012

(.2008 )53المفوضين وفقا للقانون رقم

التدابير الخاصة المؤقتة تعرب اللجنة عن األسف لعدم وجود معلومات -23

تفصيلية عن التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة في الدولة

1214-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع المجاالت المشمولة باالتفاقية، وبخاصة

في مجاالت التعليم والتوظيف والصحة. توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -24

بتوسيع نطاق استيعاب مفهوم التدابير الخاصة 1المؤقتة واستخدام هذه التدابير وفقا للفقرة

من االتفاقية وللتوصية العامة رقم4من المادة ، في إطار استراتيجية ال بد منها لتحقيق25

سيما للفئات المساواة الحقيقية للمرأة، وال المحرومة من النساء كاألرامل، في مجاالت

. كالتعليم والتوظيف والصحة

القوالب النمطية والممارسات الضارة تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف -25

والقوالب النمطية العميقة الجذور التي تكرس سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها وتميز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعيتها داخل األسرة والمجتمع، وهي مواقف وممارسات تفاقمت من جراء االنقسامات الطائفية والدينية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن

بالغ القلق إزاء ما يلي: تفشي الممارسات الضارة التي تنطوي على)أ(

تمييز ضد المرأة، كزواج األطفال والزواج المؤقتوالجرائم التي ترتكب باسم “الشرف”؛

األحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات)ب( ( التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع(1969 )111)القانون رقم

عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه(؛131 و 130 و 128الجرائم )المواد

العدد القليل من الدعاوى الجنائية التي ترفع إلى)ج( المحكمة رغم سن التشريع الذي يلغي كل التنازالت

14-2580713

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

القانونية لفائدة األشخاص الذين يرتكبون جرائم باسم (( في إقليم كردستان،2002 )14“الشرف” )القانون رقم

في ظل تسجيل سبب الوفاة في حاالت قتل النساء عادةعلى أنه غير معروف أو انتحار؛

التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد حاالت)د(االنتحار حرقا المشبوهة في إقليم كردستان؛

انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في إقليم)ه ( كردستان، وال سيما في المناطق الريفية، رغم أن القانون

) 8يصنف هذه الممارسة في فئة الجرائم )القانون رقم ((، ورغم البيانات المقدمة من وفد الدولة الطرف2011

التي تشير إلى تراجع هذه الممارسة في إقليم كردستان.:توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي -26

)أ( أن تعتمد استراتيجية شاملة، وفقا من االتفاقية، للقضاء على جميع5 و 2للمادتين

الممارسات الضارة والقوالب النمطية، وال سيما زواج األطفال والزواج المؤقت والجرائم المرتكبة

باسم “الشرف”، تشمل جهودا في مجال توعية الجمهور العام ووسائط اإلعالم والقيادات الدينية

والمجتمعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع؛المدني والمنظمات النسائية

من131 و 130 و 128أن تلغي المواد )ب( قانون العقوبات لكفالة عدم تمكن من يرتكبون جرائم باسم “الشرف” من التذرع بالدفاع عن

الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذهالجرائم.

توصي اللجنة السلطات في إقليم كردستان -27:باتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي

1414-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

القضاء على اإلفالت من العقاب فيما)أ( يتعلق بالجرائم التي ترتكب باسم “الشرف” بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين

يكفل منهجية التحقيق في هذه الجرائم بما تحديدها على النحو المالئم ومحاكمة الجناة

؛ومعاقبتهم تعزيز ما تضطلع به من جهود التوعية)ب(

والتثقيف الموجهة للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، من أجل القضاء

على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعلى المبررات الثقافية التي تستند إليها هذه

.الممارسة، وإنفاذ األحكام القانونية التي تحظرها

العنف ضد المرأة تحيط اللجنة علما باعتماد االستراتيجية الوطنية -28

(.2017-2013لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق ) ( في إقليم2011 )8وترحب باعتماد القانون رقم

كردستان بشأن العنف العائلي، واستراتيجية مناهضة العنف (. غير أن2016-2012ضد المرأة في إقليم كردستان )

اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف على نطاق واسع وألنه ينظر إلى العنف

العائلي كأمر طبيعي بسبب المواقف العميقة الجذور في المجتمع التي تكرس سيطرة الرجل. وتشعر اللجنة بالقلق

أيضا إزاء ما يلي: أن مشروع القانون االتحادي المتعلق بمناهضة)أ(

العنف العائلي ال يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء منذ حتى يتسنى تقديمه إلى مجلس2012كانون الثاني/يناير

النواب من أجل مناقشته؛

14-2580715

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

( إلقليم كردستان2011 )8أن القانون رقم )ب( ومشروع القانون بشأن مناهضة العنف العائلي ال يتناول إال

العنف الذي يمارس ضد المرأة في المجال الخاص؛ أن اللوائح التي تكفل التنفيذ الفعلي للقانون)ج(

( في إقليم كردستان لم تصدر حتى اآلن،2011 )8رقم فضال عن تأخر عملية تشكيل لجان المصالحة المنصوص

عليها في القانون؛ وجود عوامل عدة تساهم في عدم اإلبالغ عن)د(

جميع حاالت العنف ضد المرأة، كالحواجز الثقافية وإفالت مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وشح الموارد البشرية

والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية األسرة التابعةللشرطة؛ عدم وجود مالجئ للنساء ضحايا العنف إال في)ه(

إقليم كردستان. للجنة بشأن19عمال بالتوصية العامة رقم -29

العنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرفع نطاق النهج الذي تتبعه إزاء العنف على أن توس ضد المرأة وأن تتأكد من أنه يشمل أعمال العنف

التي ترتكب بحق المرأة في المجالين العام:والخاص. وتوصي الدولة الطرف بما يلي

أن تحث مجلس الوزراء على أن يحيل)أ( إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق

بمناهضة العنف العائلي من أجل مناقشته واعتماده؛ وأن تكفل التنفيذ الفعال لالستراتيجيةالوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق )

؛(2013-2017ر تدريبا منتظما على مشروع)ب( أن توف

القانون المذكور لجميع أفراد الشرطة العاملين

1614-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

في وحدات حماية األسرة، وأن تواصل جهودها من أجل توظيف نساء في صفوف الشرطة

؛واالحتفاظ بهن أن تكفل توافر المالجئ للنساء ضحايا)ج(

ز خدمات العنف في جميع أنحاء إقليمها بما يعز كل من الدعم الطبي والنفسي المقدمة إلى

الضحايا، كخدمات المشورة وإعادة التأهيل، وأن تكفل التمويل الكافي لتلك الخدمات والرصد

؛المنتظم لنوعيتها أن تتخذ التدابير المالئمة لجمع بيانات)د(

.المرأة مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ السلطات في -30

:إقليم كردستان خطوات محددة من أجل ما يلي )8كفالة التنفيذ الفعال للقانون رقم )أ( ( بوسائل منها إصدار اللوائح الضرورية2011

؛لتفعيله وضع مبادئ توجيهية تحدد حاالت العنف)ب(

العائلي التي يمكن إحالتها إلى لجان المصالحة واتخاذ تدابير تكفل حقوق الضحايا ممن تحال

.قضاياهم إلى هذه اللجان

االتجار واستغالل البغاء تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة االتجار -31

وبأن التعليمات التي تسهل2012باألشخاص في عام ( تنتظر حاليا الموافقة عليها.2012 )28تنفيذ القانون رقم

وتالحظ أيضا إنشاء ملجأ لضحايا االتجار باألشخاص في بغداد. ويساور اللجنة القلق مع ذلك، إزاء عدم توفر

معلومات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية المخصصة للملجأ ونوع وجودة الخدمات المقدمة. وهي تشعر بالقلق

14-2580717

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

ألن النساء والفتيات غالبا ما يصبحن ضحايا لالتجار بعد خطفهن أو عرض الوعود الكاذبة عليهن بالزواج والعمل.

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار االتجار باألشخاص في الدولة الطرف. وتالحظ

اللجنة مع القلق تجريم البغاء في الدولة الطرف واألحكام عاما إلى15القاسية بالسجن - التي تتراوح أحيانا من

السجن المؤبد - المفروضة على النساء العامالت فيالبغاء.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما -32:يلي

التعجيل بالموافقة على تعليمات تفعيل)أ( (، وكفالة تنفيذه الفعال2012 )28القانون رقم

؛في جميع أراضيها إنشاء آليات فعالة للتحقيق مع مرتكبي)ب(

والتعرف المبكراالتجار ومحاكمتهم ومعاقبتهم على الضحايا وإنشاء خدمات دعم للضحايا واتخاذ

تدابير لحماية الشهود؛ والقيام بشكل منتظم بتجميع بيانات مفصلة عن االتجار بالنساء والفتيات

؛وتحليلها القيام بحمالت في جميع أنحاء البلد)ج(

للتوعية بمخاطر االتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات وتوفير تدريب منتظم لجميع

الصلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذات؛على أسبابه ونتائجه

استعراض تشريعاتها ذات الصلة واللوائح)د( )8والمراسيم النافذة، بما في ذلك القانون رقم

( والمرسوم رقم1991 )4(، والالئحة رقم 1988 ، من أجل إلغاء تجريم الدعارة،(2001 )234

وكفالة عدم معاقبة النساء العامالت في تجارة

1814-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الجنس وتزويدهن بفرص لكسب الرزق من أجل؛ترك البغاء

اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة)ه�( اإلفراج الفوري عن النساء الالتي يقضين أحكاما

.بالسجن بتهمة الدعارة

المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المائة25تعرب اللجنة عن تقديرها لتحقيق حصة -33

لتمثيل المرأة في مجلس النواب المنصوص عليها في )26الدستور وفي قانون االنتخابات )التعديل رقم

.2010 ((، في االنتخابات التي أجريت في عام 2009 في المائة للنساء في مجالس25وتالحظ أن حصة

المحافظات أنشئت بقرار المحكمة االتحادية العليا رقم . وترحب اللجنة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة2007/تاء/13

لتشجيع مشاركة المرأة كمرشحة في االنتخابات التشريعية المقبلة وبالمعلومات التي قدمها الوفد مبينا أنه تم تسجيل

من النساء كمرشحات. بيد أن اللجنة ال تزال تشعر2 500بالقلق إزاء ما يلي:

انخفاض مستوى مشاركة المرأة إلى حد كبير)أ( سيما في مناصب صنع في الحياة السياسية والعامة، وال

القرار على جميع المستويات الحكومية )الوطني واإلقليمي والمحلي(، وذلك بسبب استمرار المواقف التقليدية التي

المجتمع؛ تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة في أن األحزاب السياسية تقتصر على ما يبدو في)ب(

دعمها للنساء على االكتفاء بتقديمهن كمرشحات من أجل في المائة من دون تزويدهن بالوسائل25الوفاء بحصة

التي تعزز مهاراتهن القيادية السياسية؛ الفصل بين الجنسين في لجان مجلس النواب،)ج(

بمشاركة المرأة في اللجان التي تتعامل مع موضوعات

14-2580719

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

ترتبط تقليديا بالمرأة كالصحة؛ أن وزارة الدولة لشؤون المرأة هي الوزارة)د(

الوحيدة التي ترأسها امرأة ( وأن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار داخل36 من 1)

السلطة التنفيذية منخفض جدا؛ 6مشاركة المرأة المنخفضة جدا في القضاء ))ه�(

في المائة من مجموع عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة(،بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

30تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لتخصيص حصة -34 في المائة لتمثيل المرأة في برلمان إقليم كردستان في

( وألن مشاركة المرأة في حكومة2009 )10القانون رقم إقليم كردستان قد زادت. بيد أنها يساورها القلق ألن

المناصب الرئيسية على مستوى صنع القرار ال تزال يشغلهاالرجال.

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما -35:يلي

اتباع سياسات مطردة تهدف إلى تعزيز)أ( المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع

القرار بوصفها مطلبا ديمقراطيا في جميع مجاالت الحياة العامة والسياسية على األصعدة الوطني واإلقليمي والمحلي وذلك عن طريق

جملة أمور منها، اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا ( من االتفاقية والتوصية العامة رقم1 )4للمادة

؛ للجنة25 أن تكفل قيام األحزاب السياسية)ب(

بتخصيص األموال الالزمة لتعزيز القيادة السياسية؛للمرأة ولدعم النساء المرشحات لالنتخابات

2014-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

تنفيذ األنشطة التي ترفع الوعي بأهمية)ج( مشاركة المرأة في صنع القرار، وذلك بهدف

القضاء على المواقف والقوالب النمطية التي تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل

في المجتمع، وال سيما بالنسبة لهيئات صنع القرار؛في األحزاب السياسية

اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة تمثيل)د( المرأة في السلطة القضائية، وال سيما في

المحاكم العليا، وكفالة تعيين النساء في المحكمة.االتحادية العليا

الجنسـية (2006 )26تحيط اللجنة علما بسن القانون رقم -36

بشأن الجنسية، الذي يمنح النساء والرجال العراقيين الحق (. بيد أن اللجنة تشعر3بنقل جنسيتهم ألطفالهم )المادة

بالقلق ألنه، في حين أنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم ألطفالهم الذين يولدون خارج أراضي الدولة

4الطرف على أساس نسبهم لرجل عراقي، فإن المادة من القانون تنص على أنه ال يحق للنساء العراقيات نقل

جنسيتهن ألطفالهن المولودين خارج إقليم الدولة الطرف إال إذا كان األب غير معروف أو عديم الجنسية ورهنا

بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. ومع مالحظة أن القانون ( يسمح للمرأة العراقية بنقل جنسيتها2006 )26رقم

للزوج األجنبي، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن األزواج األجانب للنساء العراقيات يواجهون عملية أشد صرامة

( عندما يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية11)المادة (.7من زوجات الرجال العراقيين )المادة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل -37 (،2006) 26 األحكام التمييزية من القانون رقم

، وذلك لكفالة تمتع المرأة11 و 7 و 4أي المواد

14-2580721

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

والرجل بحقوق متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها واالحتفاظ بها وتغييرها، وذلك

.من االتفاقية 9تمشيا مع المادة

التعليم تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة -38

الطرف فيما يتعلق بمواصلة الجهود التي ترمي إلى إدماج مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، بما في ذلك المساواة بين

المرأة والرجل، في المناهج المدرسية. وتالحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة ارتفاع معدل

( وتطبيقه من2011 )23األمية من خالل سن القانون رقم خالل عدد من التدابير، كإنشاء مراكز لمحو األمية على

يلي: الصعيد المحلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما الزيادة المستمرة المبلغ عنها في معدل األمية،)أ(

وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية والنساء الالتي في المائة(؛33,6 سنة )24 إلى 15تتراوح أعمارهن من

الصعوبات في تقدير مدى تخفيض معدالت)ب( االنقطاع عن الدراسة في المدارس االبتدائية والثانوية،

نظرا لعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسنوالموقع الجغرافي؛

العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم)ج( كانعدام األمن على الطرق إلى المدارس، والمسافات

الطويلة إلى المدارس والفقر وزواج األطفال؛ انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع التعليم)د(

وعدم وجود فرص للتدريب التقني والمهني للفتيات. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما -39

:يلي

2214-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

أن تكفل إزالة القوالب النمطية)أ( الجنسانية في سياق إعادة النظر في المناهج

؛والكتب المدرسية تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدالت)ب(

(،2011 )23محو األمية في إطار القانون رقم وال سيما بين الفتيات والشابات في المناطق

الريفية، ووضع أهداف محددة زمنيا ورصد؛تحقيقها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسرب الفتيات)ج(

من المدارس، وال سيما في المرحلة الثانوية؛ وجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس

والسن والموقع الجغرافي من أجل تقييم تأثير؛السياسات والبرامج في هذا الصدد

معالجة العقبات التي تحول دون حصول)د( الفتيات على التعليم بشكل فعال، عن طريق

جملة أمور منها، تعزيز األمن على الطرق إلى المدارس والتأكد من أن المدارس تتمتع بحماية المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ومكافحة الممارسات الضارة مثل زواج األطفال وتوفير منح دراسية

؛للفتيات الالتي يعانين من الفقر تخصيص موارد مالية كافية لقطاع)ه�(

التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب التقني والمهني

.للفتيات في المجاالت غير التقليدية

العمالة تالحظ اللجنة مع القلق انخفاض مشاركة المرأة في -40

قطاع العمل الرسمي، وال سيما في القطاع الخاص، حيث في المائة من العدد اإلجمالي2ال تتجاوز نسبة العامالت

14-2580723

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

للعاملين، ويعمل معظمهن في وظائف تتطلب مهارات متدنية منخفضة األجر. وتعرب عن قلقها إزاء التأخير في

إقرار مشروع قانون العمل، وال سيما ألن اإلطار القانوني المعمول به ال يكفل المساواة بين العاملين من النساء

والرجال. وبينما تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتناول التحرش الجنسي في األماكن العامة، فإنها تشعر بالقلق

ف التحرش الجنسي على وجه إزاء عدم وجود تشريع يعر التحديد ويحظره في مكان العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم توفر معلومات عن حالة النساء العامالت

في قطاع العمل غير الرسمي، وال سيما الالتي يعملن فيمجال العمل الزراعي والمنزلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما -41:يلي

التعجيل بإقرار مشروع قانون العمل)أ( وكفالة أن يضمن المساواة بين المرأة والرجل،

ويحظر التمييز ويكرس مبدأ األجر المتساوي عن؛العمل ذي القيمة المتساوية

سن تشريعات محددة تحظر التحرش)ب(؛الجنسي في مكان العمل

اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير)ج( خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في سوق

العمل الرسمي والقضاء على العزل المهني؛األفقي والرأسي على حد سواء

اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المرأة)د( العاملة في المجاالت األخرى من القطاع غير

الرسمي، كالعمل الزراعي والمنزلي، تمشيا مع االتفاقية، وتقديم معلومات في هذا الصدد في

.تقريرها الدوري المقبل

2414-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الصحة ترحب اللجنة بالنقص المطرد في مستوى الوفيات -42

من المواليد األحياء في عام100 000 لكل 25النفاسية ) ، وتالحظ الجهود2003( في الدولة الطرف منذ عام 2012

التي تبذلها لمعالجة حاالت السرطان، على الصعيدين االتحادي واإلقليمي، من خالل أمور منها على سبيل المثال،

الفحص لكفالة الكشف المبكر. وتشعر اللجنة مع ذلكبالقلق إزاء ما يلي:

الزيادة المستمرة في عدد حاالت السرطان، وال)أ( بين الشابات نظرا الستمرار سيما سرطان الثدي، فيما

تدهور الظروف البيئية في الدولة الطرف؛ نتائج األبحاث التي تشير إلى وجود مستويات)ب(

سامة من الزئبق تؤدي إلى زيادة في العيوب الخلقيةوحاالت اإلجهاض؛

6انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع الصحة ))ج( ( وأثره2009في المائة من إجمالي اإلنفاق العام في عام

على وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية عاليةسيما في المناطق الريفية؛ الجودة، وال

افتقار النساء إلى الوصول بشكل كاف إلى)د( تنظيم األسرة وانخفاض استخدام وسائل منع الحمل بسبب

المواقف القائمة على سلطة الرجل، باإلضافة إلى قلةالمعلومات عن خدمات اإلجهاض وما بعد اإلجهاض.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما -43:يلي

تعزيز جهودها لمعالجة ارتفاع معدالت)أ( ريقالسرطان، وال سيما سرطان الثدي، عن ط

جملة أمور منها، وضع استراتيجية تحدد األهداف بدقة بالتنسيق مع االقاليم والمحافظات لتحسين

14-2580725

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الوقاية والكشف المبكر والعالج والدعم النفسي والفتيات المصابات بالسرطان وعن طريقللنساء

تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لهذا؛الغرض

اتخاذ تدابير محددة ومنسقة تنسيقا جيدا)ب( لمواجهة التدهور المستمر في الظروف البيئية

من أجل تقليل حدوث العيوب الخلقية في األطفال وأمراض السرطان واإلجهاض

؛النساء عند تحسين وصول المرأة إلى مرافق)ج(

الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، بما في ذلك العامالت المهنيات

في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق؛الريفية والنائية

تنظيم حمالت توعية للقضاء على)د( المواقف القائمة على سلطة الرجل والمعتقدات

الثقافية التي تعيق حصول المرأة مجانا على خدمات تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل؛

وكفالة توفر هذه الخدمات واألساليب للمرأة؛بيسر وبتكاليف معقولة

تقديم معلومات مفصلة في تقريرها)ه�( الدوري القادم عن األسباب التي يسمح باإلجهاض بموجبها وعن خدمات اإلجهاض وما بعد اإلجهاض

.المتاحة للمرأة

المرأة الريفية تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي اتخذتها الدولة -44

الطرف لتعزيز النهوض بالمرأة الريفية. ويساورها القلق مع ذلك، إزاء انتشار العادات والممارسات التقليدية التي

2614-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

تحد من درجة مشاركة المرأة الريفية في برامج التنمية وحصولها على القروض، ومنعها من وراثة األراضي وغيرها

من الممتلكات أو الحصول عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية في

الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية وفي المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع

المحلي. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما -45

:يلي تنظيم حمالت للتوعية بأهمية مشاركة)أ(

المرأة الريفية في مشاريع التنمية بوصفها من؛صناع القرارات والمستفيدين منها

تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية)ب( احتياجات المرأة الريفية وكفالة حصولها على قدم المساواة على الرعاية الصحية والخدمات

والمرافقاالجتماعية والتعليم والمياه النظيفة الصحية، واالئتمان، واألراضي الخصبة، وملكية

. للدخلاألراضي، والفرص المدرة

األرامل تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف -46

لمعالجة وضع عدد كبير من األرامل وغالبيتهن من أرباب األسر. ويساورها القلق مع ذلك، ألن األرامل عرضة بدرجة

كبيرة لخطر التعرض للعنف ومختلف أشكال االستغالل، بما في ذلك االستغالل الجنسي، بسبب الحالة االقتصادية واالجتماعية المتردية. كما تعرب عن قلقها إزاء العدد

( الالتي يستفدن200 000القليل جدا من األرامل )نحو من الدعم االقتصادي الذي تقدمه إدارة رعاية المرأة، نظرا

مليون أرملة في الدولة1,5ألن هناك ما يقدر بنحو

14-2580727

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى بناء القدراتوفرص التمكين لألرامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم -47 بتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية إلدارة

رعاية المرأة لتمكينها من التصدي بشكل كاف لحالة األرامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن

:تقوم بما يلي كفالة حصول األرامل على معاشات)أ(

تقاعدية كافية، وعلى الضمان االجتماعي وغير؛ذلك من االستحقاقات

تزويد األرامل بالفرص التي تحسن)ب( وضعهن، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني والقروض والخدمات االستشارية وبرامج التوعية

الهادفة إلى وضع حد لوصم األرامل داخل األسرة؛والمجتمع

اتخاذ التدابير المناسبة من أجل توفير)ج( حماية فعالة لألرامل من العنف واالستغالل، وال

.سيما االستغالل الجنسي

النساء قيد االحتجاز تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء وضع النساء -48

المحتجزات في مرافق االحتجاز في الدولة الطرف. وتشعربالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

التقارير التي تشير إلى أن المرأة التي تدان)أ( بارتكاب جريمة القتل يحكم عليها باإلعدام؛ وإعدام ما

؛2012 و 2005 امرأة بين عامي 13مجموعه المعلومات التي تشير إلى أن المرأة التي تدان)ب(

بارتكاب جريمة الزنا أو الدعارة تقضي عقوبة تتراوح من

2814-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

عاما إلى السجن المؤبد؛15السجن لمدة التقارير التي تشير إلى االحتجاز التعسفي)ج(

للنساء وتعرضهن للتعذيب والعنف الجنسي في السجون، والعقبات التي تواجهها النساء في االحتجاز عند التماسالوصول إلى العدالة، واالفتقار إلى المساعدة القانونية؛

الظروف غير المستقرة واالكتظاظ في بعض)د( مرافق االحتجاز وعدم وجود مرافق وخدمات مالئمة

للرعاية الصحية للنساء المعتقالت. تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما -49

:يلي وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، تمشيا مع)أ(

توصيات المجتمع الدولي، ووقف تنفيذ حكم؛اإلعدام على النساء

كفالة التحقيق الفعال في ادعاءات)ب( النساء المحتجزات بوقوع انتهاكات لحقوق

اإلنسان، وال سيما االعتقال التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم

؛على نحو كاف معالجة حالة النساء المحتجزات من خالل)ج(

وضع سياسات شاملة تراعي االعتبارات الجنسانية، واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى تسهيل وصولهن إلى العدالة وكفالة احترام

ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم برامج؛االحتجاز تعليمية وتأهيلية للنساء قيد

تحسين ظروف مراكز احتجاز النساء بما)د( يتماشى مع المعايير الدولية، ومعالجة االكتظاظ

في السجون وكفالة توفير خدمات الرعاية

14-2580729

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

الصحية المالئمة، وال سيما بالنسبة للنساء.الحوامل

النساء المـنتميات لألقليات الدينية والعرقية تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة -50

الطرف فيما يتعلق بالتدابير النافذة لمنع العنف ضد أفراد األقليات الدينية والعرقية، وال سيما النساء. ويساورها القلق

مع ذلك، إزاء التأثير السلبي لزيادة العنف والتوترات الطائفية والمذهبية في الدولة الطرف على حياة ورفاه

النساء المنتميات لألقليات الدينية والعرقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات مفصلة فيما يتعلق

بحالة تلك الفئات من النساء وعدم وجود تدابير محددةلكفالة تمتعهن بحقوقهن.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير -51 وقائية من أجل حماية النساء المنتميات لألقليات

الدينية والعرقية من العنف الذي ترتكبه جهات توصي اللجنة فاعلة حكومية وغير حكومية. كما

الدولة الطرف بأن تجري تقييما لحالة تلك الفئات من النساء في جميع المجاالت المشولة باالتفاقية

وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها.المقبل الدوري

الزواج والعالـقات األسرية من41تالحظ اللجنة مع القلق أن تنفيذ المادة -52

( يقوض قانون األحوال الشخصية )رقم2005الدستور ) ( في الدولة الطرف، نظرا ألنه يسمح(1959 )188

باعتماد قوانين مختلفة لألحوال الشخصية حسب المذاهب الدينية، وذلك على حساب حقوق المرأة في مجال الزواج

والعالقات األسرية. ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي:

3014-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

األحكام التمييزية ضد المرأة الواردة في مشروع)أ( 41قانون األحوال الشخصية الجعفري، استنادا إلى المادة

من الدستور، كاألحكام التي تحدد الحد األدنى لسن الزواج سنوات واشتراط وجود ولي ذكر للمرأة9للفتيات ب�

وموافقته حتى تتمكن من الزواج؛ االستثناءات القانونية من الحد األدنى لسن)ب(

سنة للمرأة والرجل، في القانون18الزواج، المحدد ب� 15، التي تسمح بزواج الفتيات في سن (1959 )188رقم عاما؛

واقع أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف)ج( )188معينة بموجب قانون األحوال الشخصية )رقم

( في إقليم كردستان؛2008 )15( والقانون رقم (1959 العدد المتزايد من زيجات األطفال، وتعدد)د(

الزوجات والزيجات المؤقتة؛ العدد المتزايد من الزيجات غير المسجلة)ه�(

وتأثيرها السلبي على حقوق المرأة، وال سيما حقوقهااالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

بشأن29تمشيا مع توصيتها العامة رقم -53 اآلثار االقتصادية للزواج والعالقات األسرية

وانحاللها، تشير اللجنة إلى أن القوانين واألعراف المتعلقة باألحوال الشخصية القائمة على أساس

الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمييز ضد

المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما:يلي

سحب مشروع قانون األحوال الشخصية)أ(؛الجعفري فورا

14-2580731

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

إلغاء االستثناءات القانونية التمييزية من)ب( الحد األدنى لسن الزواج للفتيات الواردة في

((1959 )188قانون األحوال الشخصية )رقم وكفالة عدم منح االستثناءات القانونية من الحد

سنة لكل من18األدنى لسن الزواج، المحدد بـ المرأة والرجل، إال في حاالت استثنائية تعتمدها محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين ال تتجاوز

؛سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة 16أعمارهم اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لمنع)ج(

؛تعدد الزوجات كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع)د(

.((1959 )188 قانون األحوال الشخصية )رقم

( من1 )20البروتوكوـل االختياري وتعديل المادة االتفاقية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق -54 على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية، وأن توافق في أقرب وقت ممكن، على تعديل

يتعلق بموعد ( من االتفاقية فيما1 )20المادة .اجتماع اللجنة

إعالن ومنهاج عمل بيجين تدعو اللجنة الدولة الطرف الستخدام إعالن -55

ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ.أحكام االتفاقية

األهداف اإلنمائية لأللفية وإطار التنمية لما بـعد2015عام

تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا -56 ألحكام االتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى

3214-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وفيما يتعلق.2015بإطار التنمية لما بعد عام

النشر تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ -57

أحكام االتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيالء االهتمام عل سبيل

األولوية لتنفيذ هذه المالحظات الختامية والتوصيات بدءا من اآلن وحتى تقديم التقرير

الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعميم هذه المالحظات الختامية في الوقت المناسب،

وباللغات الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات )الوطني

واإلقليمي والمحلي(، وال سيما على الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجالس المحافظات

وبرلمان إقليم كردستان والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة

المعنيين، كرابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات

النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل اإلعالم. وتوصي كذلك بأن تقوم بنشر مالحظاتها

الختامية بأشكال مالئمة على مستوى المجتمع المحلي، حتى يتسنى تنفيذها. وباإلضافة إلى

ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم االتفاقية والبروتوكول االختياري الملحق

بها والسوابق القضائية ذات الصلة، باإلضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب

.المصلحة

14-2580733

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

المساعدة التقنية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في -58

التماس المساعدة الدولية واالستفادة من المساعدة التقنية لدى قيامها بوضع وتنفيذ

برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعاله واالتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة

الطرف أيضا إلى أن تواصل تعاونها مع الوكاالت المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة األمم

.المتحدة

التصديق على المعاهدات األخرى تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة -59

الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة أن يعزز تمتع المرأة بحقوق( 1)لحقوق اإلنسان

اإلنسان والحريات األساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على

النظر في التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

.التي لم تصبح بعد طرفا فيهامـتابعة المالحظات الختامية

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، -60 في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،)(1 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص

اإلعاقة. من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي

3414-25807

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين. أعاله18 و 12

إعداد التقرير المقـبل تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم -61

تقريرها الدوري السابع بحلول شباط/.2018 فبراير

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع -62 المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير

بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية

موحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها )HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

14-2580735