الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

–أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي

كلية الحقوق و العلوم السياسية وق ـــــــــقسم الحق

لنيل شهادة الماجستير في القانون العام مذكرة

تخصص : قانون اإلدارة العامة

شراف الدكتورة :إ إعداد الطالب : ة الزهراء مالفاسي فاط د. بوطرفيف مراد

أعضــاء لجنــة المناقشــــة

السنة الجامعية

2016-2015

الضبط اإلداري الخاصرـفي الجزائ بالمياه

ة ـــــــــــالصف صليةالجامعة األ ةـــــــة العلميــالرتب بـــــم و اللقــــــــاالس

ا ــــــــــــرئيس (أ)أستاذ محاضر جامعة أم البواقي عبد هللا مختارد.بو

(أ)أستاذ محاضر جامعة عنابة مشرفا و مقررا د.الفاسي فاطمة الزهراء

التعليم العالي ةأستاذ جامعة بسكرة عضوا مناقشا د. العام رشيدةأ.

(أ)أستاذ محاضر جامعة بسكرة عضوا مناقشا د. مفتاح عبد الجليل

أ‌

نالرحم م مهللاالرح بس

قال‌تعال‌ف‌سورة‌األنباء

وار ف ك ذن رىال لم و أ " اتو و م س ال ن أ ام اه ن ق ت ف اف ق ت ر ا ت ان ك ض ر األ

ف أ ح ء ش ل اءك م ال من ا ن ل ع ج و 03رقم‌‌اة‌"ون ؤمن ال

الفرقانوقال‌تعال‌ف‌سورة‌

45"‌اة‌ادر ق ك ب ر ان ك و ار ه ص او ب س ن ه ل ع ج اف ر ش اءب الم من ق ل لذيخ وا ه و "

ب‌

شكر‌وعرفان

أال‌إن‌من‌عظم‌األعمال‌تقوي‌هللا‌،‌وأول‌األمور‌بالعبد‌شكر‌هللا‌،‌ومن‌لم‌شكر‌

الناس‌لم‌شكر‌هللا‌.

متنان‌ال‌األستاذة‌الدكتورة‌الفاضلة‌الثناء‌واإلواسع‌الشكر‌و‌العرفان‌وجزل‌

الفاس‌فاطمة‌الزهراء‌،‌عل‌إشرافها‌عل‌هذا‌العمل‌.

واسع‌التقدر‌،‌و‌وافر‌الشكر‌لألساتذة‌:‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة‌عل‌رأسهم‌أستاذ‌

و‌الدكتور‌‌،‌وكذا‌األستاذة‌الدكتورة‌العام‌رشدةختار‌الفاضل‌الدكتور‌بوعبد‌هللا‌م

مفتاح‌عبد‌الجلل‌،‌عل‌قبولهم‌مناقشة‌هذه‌المذكرة‌.

.‌إدارة‌الموارد‌المائة‌المركزة‌و‌المحلة‌عل‌تعاونهم‌‌ل‌إلوالشكر‌موص

ج‌

اإلهــــــــــــــــــــــداء

نالكرمنالذنحبانبفضلهما،أطالهللاعمرهماإلىالوالد

الفاضلةالتكانتعونالدوماإلىالزوجة

إلىابنتقطرالندىوإخوت...وأخوات

األصدقاء...واألقارب...إلىكافة

منقربأومنبعدساعدنإلىجمعمن

أهديهذاالعمـــــــــل...

د‌

قا ةال ات

أو :بالع بة -

‌:‌ال ة‌ال س ة‌لل هىرة‌ال ائ ة‌ال ق ا ة‌ال ع ة ر -

‌:‌دىان‌ال ىعا ‌ال امعة‌.د.م. -

بالف ن ة:- انا

OPU : Office des publications universitaires.

ENA : Ecole nationale de l’administration.

RJE : Revue juridique de l’environnement.

IDSA : Institut de droits et sciences administratifs.

ANBT : Agence nationale des barrages et transferts.

ADE : Algérienne des eaux.

ONA : Office nationale de l’assainissement.

ONID : Office nationale pour l’irrigation et du drainage.

DREW : Direction des ressources en eau de wilaya.

ABH : Agences de bassins hydrographiques.

ANGIRE : Agence nationale de gestion intégrée des ressources d’eau.‌

1

خطة البحث

ـ المقدمة:

ماهة الضبط اإلداري ف مجال الماه.الفصل األول:

:الماه ووضعة الموارد المائة ف الجزائر ومشاكلهاالمبحث األول

بالماه ف التشرع الجزائري :الضبط اإلداري واالهتمام القانونالمبحث الثاني

لضبط اإلداري للماه.:سلطات وأدوات االفصل الثاني

:هئات الضبط اإلداري للماه.المبحث األول

:وسائل الضبط اإلداري للماه.المبحث الثاني

ـ الخاتمة

2

مقدمة

مورد حوي عباده،فهو سبحانه وتعالى بها علىعد الماء من أعظم النعم الت أنعم هللا

و جعلنا مه الماء كل "لجمع الكائنات الحة مصداقا لقوله تعالى عنه غنى ألشكال الحاة كافة وال

" شيء حي أفال يؤمنون

ذلك ، ولعلواالجتماعة لذا تشكل الثروة المائة ألي بلد أهمة كبرى ف التنمة االقتصادة

جعل منه الدعامة األساسة لقام المجتمعات وتطورها ف شتى نواح الحاة االقتصادة ما هو

واالجتماعة كعنصر أساس لمد جذور التنمة االقتصادة واالجتماعة الشاملة.

ة وقد زادت الموارد المائة محدودة وموزعة بطرقة غر عادل ، فانأما بالنسبة للجزائر

لعقدن األخرن بسبب الجفاف والتلوث وسوء التسر،وإذا كان ف االوضعة سوء خاصة

نه بالمقابل حصل على مكعب ف السنة،فإ ³م ملار 19ب مخزون المائ ف الجزائر قدرال

للفرد سنوا،ومن خالل هذه المعطات تضح لنا أن الجزائر تقع ضمن الدول ³م 066حوال

للفرد ³م 0066 ة الندرة عند عتبةعرفنا أن البنك الدول أقر حد الفقرة من الموارد المائة إذا

سنوا1.

منها الزادة الكبرة ف ، عان من مشاكل كبرةارة الموارد المائة ف الجزائر إن واقع إد

الطلب على هذا المورد الثمن واالستراتج ف التنمة من جهة،وكذا تراجع االحتاط من الماء

بسبب الظروف المناخة المتذبذبة وغر المنتظمة والتزاد ف االستخدام الزراع للماء،وغاب

للنمو السكان رتفاع النسبة كما أن اإلجهة ثانالتسر الرشد والمستدام والفعالة والكفاءة من

وتزاد تلوث الماه بسبب النفاات الصناعة الذي أدى إلى تزاد االستهالك للماء المشروب،

والتدهور السئ لمختلف أوجه النشاط االقتصادي بصفة عامة.

ونهر نهار كبرة على شاكلة النل ودجلة والفراتالتنبه بأن الجزائر تفتقر إلى أ وجب

ن الموارد المائة ه محصلة الماه الجوفة نتجة ا قورنت بالدول العربة ،ولهذا فإاألردن،إذا م

السول واألمطار الموسمة والت تتأثر بالتغرات المناخة السئة،هذه المشاكل ضاف إلها مشاكل

الدن حاروش:استراتجة ادارة الماه ف الجزائر،مجلة دفاتر الساسة و القانون،كلة العلوم الساسة واالعالم جامعة د. نور ( 1 .03،ص2302،سنة 30،العدد 30الجزائر

3

ه والمشاكل اإلدارة أخرى تتمثل ف العوامل البشرة كزادة السكان وزادة الطلب على الما

والبروقراطة المتعلقة بتسر هذا المورد الحوي إضافة إلى المشاكل االقتصادة والمالة

لتعقد األمر أكثر من جراء التلوث البئ واالجتماعة والثقافة،2

بالتنمة رتباطها الوثق جا ف التنمة الشاملة للبالد إلتكتسب الموارد النائة طابعا استرات

السكان المستدامة،وألن الماء ف الجزائر مورد نادر وثمن قتض ترشد استعماله لتلبة حاجات

حاجات األجال القادمة. رهنواالقتصاد الوطن دون

الماه ومشاكل التلوث فرض نفسه ف الوقت الحاضر مع تزاد هذه لذا أصبح الحدث عن

الذي دفع بإلحاح للتدخل،وكون هذا التدخل باألساس من الدولة األمر المشاكل تعقدا وتشابكا،

ومؤسساتها بما تملك من وسائل وأدوات السلطة العامة لدرء األخطار الت تهدد الماه،ووضع

معه. بهذا المورد الحوي وكفة تفاعلهقوانن تنظم عالقة اإلنسان

ذا المورد إلى اعتماد أسلوب،قوم ة هوف إطار هذا التدخل اتجهت األنظمة القانونة لحما

حدهما على اتقاء وقوع التلوث أو المعالجة الوقائة،وهذه مهمة الضبط اإلداري،وقوم الثان على أ

إصالح األضرار بعد وقوعها،وهوا دور الضبط القضائ،وبالرغم من ضرورة التكامل بن

داف حماة الموارد المائة الن الضرر األسلوبن،فان أسلوب الوقاة أكثر فعالة ف تحقق أه

من العالج. رخبالماه ذو طبعة خاصة،حث صعب أو ستحل إصالحها،فالوقاة

فحماة الموارد المائة تتطلب عدة وسائل وما الضبط اإلداري إال تجسدا لهذه الحماة الت

ققها،ألن الضبط اإلداري لعب تبقى ف المفهوم األوسع والشامل،والت تحتاج إلى عدة أسالب لتح

دور حوي ف وقتنا الحاضر نتجة تزاد النشاطات اإلدارة ،فبعد أن كانت الدولة حادة تنحصر

وظائفها ف الدفاع والحفاظ على األمن ونشر العدالة دون تدخلها ف المادن االقتصادة

الدولة متدخلة تنشئ وتنظم وتسر واالجتماعة الت كانت فها الحرات الفردة طلقة أصبحت

المرافق العامة ف كل المجاالت االقتصادة واالجتماعة والثقافة،فكان من حقها وواجبها أمام

قوم بها على ممارسة مختلف النشاطات الت األعباء الملقاة على كاهلها أن تلجأ إلى فرض القود

.00،ص 2332عادل محمد العضالة:الصراع على الماه ف الشرق األوسط ،عمان،دار الشروق للنشر والتوزع،سنة ( 2

4

مصلحة العامة بواسطة حفظ النظام العام ف األفراد والمرافق ه الدولة بالقدر الذي حقق ال

المجتمع3.

فالضبط اإلداري أسلوب وقائ به تلعب اإلدارة على مختلف مستواتها دورا ف غاة األهمة

تتمتع به من صالحات لتوجه نشاطات وسلوكات األفراد بما توافق ومتطلبات حماة الموارد لما

المصالح والحقوق،هذا التوازن تهددها،وتحقق التوازن بن مختلفالمائة وتجنب األخطار الت

جوهر أهداف الضبط اإلداري ف الدولة. هو

لك موارد المائة سلبا أو إجابا،كذفالسلوك اإلنسان هنا عد العامل الرئس المؤثر على ال

قوق بوصفها كان لزاما على الدولة أن تتدخل لضبط هذه السلوكات ووضع حدود لممارسة الح

صاحبة للسلطة العامة،إال أن التدهور البئ وخاصة الموارد المائة ال زال مستمر كما تشر إله

التقارر الوطنة،األمر الذي ثر تساؤالت جوهرة تتعلق بمدى فعالة اآللات الوقائة لحماة

الموارد المائة؟

سؤال الرئس التال:كف تناول المشرع لك اعتمدنا كإشكالة بحث ف هذه المذكرة الومن ذ

وما مدى فعالة وكفاة الوسائل الوقائة لحماة الموارد الجزائري مسألة الضبط اإلداري للماه؟

)الضبطالوقائة ئة لو فشلت اآللات المائة؟وهل عتبر التدخل العالج بدل لحماة الموارد الما

اإلداري(

لنا أهمة هذا البحث من الناحة النظرة والعملة حث أننا من خالل هذه اإلشكالة تبرز

نجد ف المكتبة الوطنة إال إذ ال أفردنا موضوع الضبط اإلداري الخاص بالماه بدراسة خاصة،

الدراسة الت تنوه فقط لهذا الموضوع دون الخوض ف تفاصله المهمة.

.0،ص 0993(سكنة عزوز:عملة الموازنة بن أعمال الضبط اإلداري والحرات العامة،رسالة ماجستر،جامعة الجزائر ،سنة 3

5

أهمية الموضوع:

الموضوع ذو أهمة بالغة ف حاة األفراد الومة لما حمله من أبعاد مستقبلة.ألن الماء هذا

دوث جفاف من حال نضعن الحاة وتبذره وعدم المحافظة عله أو تلوثه عن موتنا جمعا ثم أننا

على رأس لك نبغ ترشد استعماله،كما أن مسألة الموارد المائة تأتمفاجئ أو أزمات أخرى لذ

التحدات والمشكالت الت تواجه الدول والشعوب حث ترسم ألجلها االستراتجات وتوضع

،وتصدر القوانن والمعاهداتوتبرم االتفاقات المخططات وتنشأ الهئات والمؤسسات،

تزال الموارد المائة ف تدهور مستمر،وف الجزائر لم تبلور موضوع لك وماوالتنظمات،كل ذ

.ة الموارد المائة بشكل واضح إال بعد أن تفاقم الوضع وأصبح صعبا على المعالجةحما

ما ،وال حظى باألولوة الالزمة،وهولك ال تزال الخطوات فه مترددة وغامضةورغم ذ

عكس نقص المؤلفات والكتابات القانونة فقها وقضاء ف هذا الموضوع الحوي.

ة أخرى بحماة حقوق اإلنسان،وهو حق عتمد على من زاو إن حماة الموارد المائة تتعلق

جتماع بن األفراد واألجال،إضافة إلى تدخل الدولة لتحقق التوازن ف مختلف التضامن اإل

المصالح والحقوق.

فرض االهتمام بالبحث عن الوسائل واآللات القانونة المناسبة الت توفر ماه نظفة وهذا ما

وسلمة

اختيار الموضوع:)شخصية( دوافع*

ثراء المزد لنا الرغبة ف معالجة هذا الموضوع الرتباطه بتخصص"القانون اإلداري"وإل

ف مجال قانون الماه و الت تعتبر قللة جدا مقارنة بالكتابات ف المواضع األخرى من الكتابات

ا للوصول إلى توصات تختم رغم حساسة هذا الموضوع و أهمته البالغة ف الدولة ، وسعا من

عسى أن المشرع الجزائري أخذ بها ف المستقبل. بها الدراسة

6

ـ دوافع موضوعية:

ثها أو ضرورة المحافظة على الموارد المائة من كل األخطار الت سببها اإلنسان سواء بتلو

اء الصالح لك مخاطر الفضانات،مع ضمان تزود األفراد بالماإلسراف ف االستعمال وكذ

للشرب،والسهر على حسن سر الخدمات العمومة للماه ذات النوعة.

ف إطار التنمة المستدامة خصوصا اة البئةكما أن هذا الموضوع رتبط أشد االرتباط بحم

نا تدخل السلطة اإلدارة الضابطة لكونحن نشهد الملوثات الت تخلفها الصناعة و الت و إن لم ت

ة بئة و أمراض قاتلة .أمام كارث

أهداف البحث:

إبراز األدوات القانونة والمؤسسات للضبط اإلداري ودورها ف حماة الموارد المائة على

اهر تدهور الماه ف ضوء التشرع الجزائري،ونقم مدى فعالة هذه اآللات ف معالجة مظ

لك تحلل القوانن المتعلقة وكذ،ثراء المزد من الكتابات ف مجال قانون الماه إل لكالجزائر وكذ

لك تبان النقائص الت تحتوها من عات المتعلقة بحماة الماه وكذبهذا الموضوع خصوصا التشر

خذ بها للمحافظة على الموارد ؤ أجل إثرائها،أو نقدها وسعا منا للوصول إلى توصات عسى أن

تم إال بتدخل السلطة حسن تسر الخدمات العمومة للماه وهذا ال وكذا ة من كل األخطارالمائ

اإلدارة الضابطة.

:الصعوبات

ف الكتابات الخاصة بمجال قانون الماه عدى بعض المقاالت والقلل جدا هناك ندرة كبرة

من البحوث الت تناولت الموضوع بشكل ثانوي.

تشعبة وموزعة على مجاالت القانونة ف مجال الماه متناثرة وم افة إلى أن النصوصإض

افة إلى تعدد الهئات ذات العالقة بالموضوع بشكل مباشر أو غر مباشر وف أغلب كثرة،إض

األحان هو تعدد شكل بمهام متكررة.

7

ـ المنهج المتبع:

نقد و الل عرضعتمد على التحلل بشكل رئس من خسنعتمد مقاربة منهجة مركبة ت

الوصف ف تحدد المفاهم النظرة للدراسة. ، وعلىالنصوص ذات العالقة بالموضوع

و لمحاولة اإلحاطة بجوانب الدراسة و معالجة اإلشكالة الرئسة ، وحث أن الموضوع

:الفصولمرتبط ببعض المفاهم الستعاب وتقم تلك اآللات ، فإنه ستم اعتماد خطة ثنائة

خالل التطرق إلى ، منرق الفصل األول منها إلى ماهة الضبط اإلداري ف مجال الماهتط

االهتماموكذا الضبط اإلداري و الماه ومفهومها ووضعة الموارد المائة ف الجزائر ومشاكلها.

القانون بالماه ف التشرع الجزائري.

، من خالل عرض للماه اإلداريلضبط ق إلى سلطات وأدوات اسنتطر أما الفصل الثان

وكذا إلداري للماه و وسائل الرقابة القبلة والرقابة البعدة للضبط اإلداري للماههئات الضبط ا

. استخدام القوة المادة وعالقتها بشرطة الماه

الفصل األول

ماهية الضبط اإلداري في مجال المياه

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

8

ف مجال الماه اإلداري الضبطـ الفصل األول:ماهة

ـ تمهد وتقسم:

ف الدولة،باعتبار تلك السلطات ه اإلدارةاحد أوجه نشاط السلطات اإلداري الضبطمثل

ووسابل بشرة ومادة وقانونة إمكاناتصاحبة االختصاص ف تنفذ القوانن بما تملك من

لوابح إصدارموضع التنفذ،وبما منحها الدستور من اختصاص تعنها على وضع التشرعات

النظام العام بمختلف عناصره. وإقرارمن أجل حماة ساستها وتنفذلتحقق أهدافها الضبط

مجموعة قواعد تفرضها السلطة العامة على األفراد بمناسبة اإلداري بالضبطراد فالم

نظم المجتمع تنظما وقابابقصد صانة النظام وت معنلنشاط رستهممما1.

الالزمةالوقابة اإلجراءاتد حرات األفراد باتخاذ حق الدولة ف تق اإلداري والضبط

الت تستوجبها الظروفلحماة النظام العام ف المجتمع وتتفاوت ف درجتها بحسب طبعة 2.

ددها من أهم تهالتلوث واألخطار األخرى الت خطروعتبر مجال حماة الماه من

لما له من انعكاسات مباشرة على عناصر النظام ، ف الدولة اإلداري للضبطالمجاالت الحدثة

العام من أمن عام وصحة عامة وسكنة عامة.

ف اإلداري الضبطف مجال الماه تقتض تحدد ماهة اإلداري الضبطن دراسة إلك فلذ

المابة ف الجزابر الموارد ووضعةوأهمتها التعرض لمفهوم الماه لخال ، منهذا المجال

للماه وأغراضه وصوره مع التطرق لالهتمام اإلداري الضبط مفهوملك تحدد ومشاكلها.وكذ

القانون للماه ف التشرع الجزابري.

مبحثن: إلىوعله سوف نقسم هذا الفصل

مشاكلها.:الماه ووضعة الموارد المابة ف الجزابر والمبحث األولـ

واالهتمام القانون بالماه ف التشرع الجزابري. اإلداري الضبطـ المبحث الثان:

.70،ص 2007 ،الخلدونة،الجزابر،طاهري حسن:القانون اإلداري والمإسسات اإلدارة ( 1

.06محمد فإاد عبد الباسط:القانون اإلداري،مصر،دون تارخ نشر،ص ( 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

9

المبحث األول:الماه ووضعة الموارد المائة ف الجزائر ومشاكلها.

ف مجال الماه تطلب تحدد مفهوم الماه وخصابصها اإلداري الضبطدراسة موضوع إن

لك وضعة الموارد المابة ف الجزابر من ول وكذف المطلب األسنتطرق له وأهمتها وهذا ما

ما ر طبعة وهذاغمصادر الموارد المابة سواء كانت مصادر طبعة أم مصادر تحددخالل

استخدامات الموارد المابة. إلىلك التطرق سنوضحه ف المطلب الثان وكذ

...(وعوامل مالة ، الندرةبعة )الجفافوكشف مشاكل الماه ف الجزابر بدءا بالعوامل الط

سنوضحه ف المطلب الثالث. ما ، وهذاومادة وبشرة وتقنة

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

10

ـ المطلب األول:مفهوم الماه

رغم أن الماء غن عن التعرف إال أن الدراسة تقتضى تعرفه وخصابصه وكذا التطرق

قته بالماه. إلى أكبر عدو للماه وهو التلوث بؤنواعه وعال

تعرف الماه: الفرع األول:

لهذه المادة الحة والت ال غنى عنها إضاحاحتى نتمكن من الدراسة الوافة واألكثر

ستوقفنا تعرفه:

معروف وتصغر ور ف تعرف الماء "الماء والماء:قال ابن منظتعرف الماء لغة:أوال

ف جمعه أمواء وأصل الماء ماه والواحدة ماهة ابن جن موه،وجمع الماء أمواه وماه وحكى

.الماء ماه،وببر ماهة ومهة أي كثرة الماء" إلىوماءة.وف التهذب والنسبة

طعم لك وال لون وال رح وال سبل لنا لتعرفك :أها الماء الف الماء اصطالحاتعرثانا:

نها)...(أنت أعظم ثروة ف الحاة بع أنتنتذوقك وال نعرفك انك لست ضرورا للحاة بل

،أنت أها الطاهر ف باطن األرض.أضاالعالم،وأصعبها 1

فحسب هذا التعرف االصطالح للماء نجده قد تضمن عدة عناصر عما سواه من السوابل

العناصر الممزة لهذا الماء ف: إجمالومن خالل هذا التعرف مكن

طعم له ـ الماء سابل ال

رح له ـ الماء سابل ال

ـ الماء سابل من الصعب وضع تعرف دقق له.

ـ الماء عصب الحاة وأساسها

ف هذا اإلطالقفالماء كما هو موضح ف هذا التعرف لس بالمهم بل هو األهم على

المجتمع .

.15،ص 2012هدى:الحماة الدولة لموارد الماه،دار الهدى عن مللة،الجزابر،سنة عزاز (1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

11

فالماء مركب كماب فرد من نوعه حث تكون من اتحاد ذرتن من غاز الهدروجن مع

جن،وللماء خواص كمابة وفزابة فردة تجعله من أهم المصادر الطبعة ذرة من غاز األكس

المنتشرة على سطح األرض وباطنها وف الغالف الجوي، فهو وجد ف ثالث حاالت فزابةـ

وسابلة وغازة صلبةـ1.

ـ الفرع الثان: خصائص الماء:

ة والزراعة وغرها من للماء عدة خصابص جعلت له قمة كبرة ف الحاة،والصناع

مركب كماب من عنصري الهدروجن واألكسجن،وله العدد من فهو مجاالت الحاة،

الخصابص،حث وجد ف ثالث حاالت.

كون فها الماء على شكل جلد أو ثلج أبض اللون ناصع،وجد على هذه ـ الحالة الصلبة:

فر المبوي.الحالة عندما تكون درجة حرارة الماء أقل من الص

وف الحالة األكثر شوعا للماء،ووجد ف كون فها الماء سابال شفافا، ـ الحالة السائلة:

درجة مبوة. 011هذه الحالة ف درجة حرارة بن الصفر درجة و

كون فها الماء على شكل بخار.ـ الحالة الغازة:

الفرع الثالث: الماه والتلوث:

عصر الصناعة وقد حظت بالدراسة واالهتمام ألن مجءمع التلوث مشكلة ببة برزت

فالتلوث هو أهم األخطار الت تهدد الماه لذلك سنتعرض ف هذا اإلنسانأثارها الضارة شملت

تعرف التلوث وتحدد عناصره وأهم أنواعه ثم نوضح عالقته بالماه. إلىالفرع

تعرف التلوث:أوالـ

ف ف مصادر االختال إلىدقق للتلوث ألسباب كثرة،ترجع لس من السهل تحدد تعرف

من ناحة أخرى واختالفها وتزادها. لك تحدد أسباب التلوثالتلوث من ناحة وكذ

.47،ص2012داود محمد: الضبط اإلداري لحماة الببة،دار الكتب القانونة،مصر اإلمارات،سنة ر سه نكه (1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

12

حث نشؤ تلوث الماه عموما نتجة طرح كمات هابلة من فضالت المجتمعات ونفاات

الماه الجارة ،حث تسرب جزء المصانع والمعامل ومحطات تولد الطاقة ووسابل النقل ف

الماه فلوثها. إلىكبر منها

أي مادة ف الوسط الماب من شؤنها إدخالوقد عرض المشرع الجزابري تلوث الماه انه

وتضر اإلنسانأن تغر الخصابص الفزابة أو البولوجة للماء،وتتسبب ف مخاطر على صحة

لجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبع للماه وتسءابة بالحوانات والنباتات البرة والم1.

التلوث: أنواع: ثاناـ

معار مختلفة بالرغم من أن ظاهرة التلوث ظاهرة إلىاستنادا أنواععدة إلىقسم التلوث

أن مقتضات البحث العلم تحتم هذه التجزبة تحدد سبل العالج لذالك سوف إالعامة ومرتبطة ،

التلوث باعتماد المعار التالة أنواعرض نع2.

المادة الملوثة( إلىأي بالنظر طبعته:) إلىأـ أنواع التلوث بالنظر

ونشؤ نتجة وجود كابنات حة مربة أو غر مربة نباتة أو حوانة :ـ تلوث بولوج1

رها ف الوسط البب الماء الهواء أو التربة،كالبكترا والفطرات أو غ3.

ماء أو هواء أو إلى أحد مكونات الببة من وعن تسرب مواد مشعة :إشعاعـتلوث 2

مصادر طبعة ، حث توجد المواد المشعة ف باطن األرض،وف الصخور وف الغالف الجوي

من مصادر صناعة جراء التجارب والتفجرات النووة أو لعنصر الورانوم المشع،أو حدث

فاعالت الكهرودرة أو من استخدام األشعة ف المجاالت الطبة والعلمة من حوادث الم4.

جولة 20مإرخ 43ستدامة ج رالعدد التنمة الم إطارالمتعلق بحماة الببة ف 10ـ 03من القانون رقم 03أنظر المادة (1

2003. 1997التلوث،مركز االسكندرة لكتاب ،مصر، مظاهردراسة تحللة ألنواع الببات و،محمد إبراهم حسن:الببة والتلوث (2

. 27ص 57ص 1طبعة ال، لبنان،بروت،المإسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزع،عامر محمود طراف:التلوث والنظام العالم(3

بعدها. وما .41ص ،1،2010صباح العشاوي:المسإولة الدولة ف حماة الببة ،دار الخلدونة، القبة ،الجزابر،ط (4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

13

من أشد أنواع التلوث خطرا ،وذالك الزداد الكماويعتبر التلوث :كماويـ تلوث 3

وتنوعها بدرجة خالة،كما قد تتحد هذه الكماوات مع الحاضر ف عصرنا الكماوةالمواد

وأشد خطورة على الكابنات الحة بعضها مكونة مركبات أكثر 1.

مصدره: إلىالتلوث بالنسبة أنواعب ـ

نوعن:تلوث طبع وتلوث صناع. إلىنقسم التلوث استنادا لمصدره

الطبعة الت تحدث من الظواهرجد مصدره ف الذيوهذا التلوث تلوث طبع:-0

باألفعال إالحث أن القانون ال هتم كالزالزل والبراكن والفضانات وغرها، و خرآ إلىحن

مكن أن كون التلوث الطبع محل المعالجة القانونة ، وال صح لذلك ال اإلنسانالصادرة عن

أن كزن جزءا من التصحح القانون لحماة الببة2 .

ونشاطاته المختلفة وخاصة اإلنسانحدث عن فعل الذيالتلوث وهو :ـ تلوث صناع2

أكثر من غرها المسبولةالمصانع والمعامل ومحطات تولد الطاقة ووسابل النقل وه نفاات

عن بروز مشكلة التلوث.

عالقة الماه بالتلوث:- ثالثا

مما سبق تضح أن هناك عالقة وطدة بن التلوث والماه بمختلف أشكالها،فالتلوث هو ذالك

با على العموم.التغر الذي حدث للماه وإثر فها تؤثرا سل

إثر على عناصر الببة،وإدي الذيفالتلوث عد أهم العوامل بل كاد كون العامل الوحد

نظرا لما نتج عنه من أثار ومضار على المحط ومستقبل البشرة إفسادها إلى3.

ة من الوقا إلىوعله فحنما نتكلم عن حماة الموارد المابة فان هذه الحماة تتوجه أساسا

انقالبا خطرا ف النظام الكون. أحدث ، فالتلوثمظاهر التلوث بمختلف أنواعه

أضاالسبب ون.وهوحث اختلطت الفصول بسبب التزاد المستمر لغاز ثان أكسد الكرب

ف تحرك الكتل الهوابة المحطة بالكرة األرضة وحدوث الفضانات.

طارق ابراهم الدسوق عطه:األمن البب النظام القانون لحماة الببة ف العالم،دار الجامعة الجددة، االسكندرة، مصر، (1

.193ص عبد الكرم سالمة:التلوث النفط وحماة الببة ،المإتمر العالم األول للقانون المصرن حول حماة قانون الببة ف احمد (2

،ص 1992ففري 25مصر القاهرة، الجمعة المصرة لالقتصاد الساس واإلحصاء والتشرع،منشورات الجمعة، بتارخ 09.

.124،ص 2002ث،نشر مشترك بن المإلف ودار األمل، تزي وزو،الجزابر،فتح دردار:الببة ف مواجهة التلو (3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

14

ها أصبحت تشبه البراكن الثابرةوغر القاهرة ,نوورك, الكبرى:طوكو1.

الت سببها التلوث والت اآلثارفمن أهم كل هذا بن العالقة الوطدة بن التلوث والماه،

والمخابر المختصة. وتعقد ألجلها المإتمرات وتبرم المعاهدات اإلعالمأصبحت حدث وسابل

االحتباس الحراري وثقب األوزونتتمثل ف ظاهرت2.

الموارد المائة ف الجزائر. إدارةلب الثان : وضعة المط

تضى التعرف على مصادر الماه إن التطرق لوضعة إدارة الموارد المابة ف الجزابر ق

سواء سطحة أو باطنة وهو ما سنوضحه .

الفرع األول: مصادر الموارد المائة:

ومنها السنةف ³م ملار 2،01لجزابر ب للموارد المابة الحققة ف ا اإلجمالقدر الحجم

تتوزع هذه الموارد بن و ف الجهة الصحراوة³ملار 2،5ف الجهة الشمالة و ³مملار 01

للماه % 01) % 55البالد من الماه القابلة للتجدد ب إمكاناتالماه الجوفة أو السطحة وتقدر

بالنسبة للماه الجوفة(% 05السطحة 3.

مصادر الموارد المائة الطبعة: ال/أو

الموارد الطبعة المابة تتمثل أساسا ف الماه السطحة والماه الجوفة. إن

أـ الموارد المائة السطحة:

متر مكعب/السنة.حث أنها 5،01 إلى ³م ملار 8،1تقدر الموارد المابة السطحة بن

الغرب إلىالشرق الجنوب ومن إلىموزعة جغرافا من الشمال 4

،حث تحتوي األحواض

98،ص1999محمد أمن عامرومصطفى محمود سلمان:تلوث الببة مشكلة العصر،دار الكتاب الحدثة ،القاهرة،مصر، (1 ،الجزابر بن عكنون،ة التلوث البب مخاطر وتحدات المستقبل، دوان المطبوعات الجامع: عبد القادر رزق المخادم (2

.42ص، 20003( Ministère des ressources en eau, direction des études et des aménagements hydrauliques, les

ressources en eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, p7.

4( Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir

de l’environnement 2005, Alger,5 juin 2006, p166.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

15

³م ملار 5،1ملار م مكعب وأحواض الهضاب العلا على 0،00المتوسطة )الشمال(على

(.% 5،5)بنسبة

(% 88)بنسبة ³ملار م 0،1أما األحواض الصحراوة فتحتوي على 1.

بـ ـ الموارد المائة الجوفة:

مالر 5الجوفة الممكن استغاللها ف الجزابر بـ تقدر الموارد المابة الكلة من الماه

ملار م مكعب/السنة ف جنوب البالد 5ـ /السنة ف شمال البالد³ملار م 2/السنة.موزعة ـ³م

*الماه الجوفة ف الشمال:

/السنة.وه مستغلة حالا ³ملارم2د بـ التقدر الماه الجوفة الممكن استغاللها ف شمال الب

تسرب من األمطار ف /السنة( وتتجدد سنوا عن طرق ما ³م ملار 8،0)أي % 11بنسبة

(تمركز ف % 55الحجم األكبر من هذه الموارد المابة الجوفة )أي ،إنطبقات األرض

.افةالطبقات الجوفة الكبرى ،لمنعة.الحصنة.الصومام.سهل عنابة.الهضاب العلا السط2

:الماه الجوفة ف الجنوب

منطقة الصحراء الت ال تكاد تعرف سالنا سطحا تتوفر على موارد مابة جوفة هامة إن

ماعدا ف متر 2111وتوجد على أعماق كبرة من سطح األرض، حث صل عمقها الى نحو

متر. 111متر و 211مناطق ادرار وتقدر احتاطات الماه الجوفة على عمق تراوح بن

مقد ن حشدها واستغاللهاإ/السنة،وهكذا ف ³مالر م 5ماه الجوفة ب وتقدر احتاطات ال

بعدة عوامل3.

ـثانا/ مصادر الموارد المائة الغر الطبعة:

ندرة الماه خلفت أزمة مابة ف مجال التنمة االقتصادة،وكذا ف حماة الببة،لذا فان إن

جتماع مما خلف عدة أمراض متنقلة عن هذه المشكلة انعكست سلبا على الجانب الصح واال

.08، ص 2001وزارة تهبة اإلقلم والببة: تقرر حول حالة ومستقبل الببة ف الجزابر، الجزابر، ( 1

2( Ministère des ressources en eau, direction des études et des aménagements hydrauliques, les

ressources en Algérie, Op.cit, P12. 3) Ministère des ressources en eau, direction des études et des aménagements hydrauliques, les

ressources en eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, P12.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

16

الت من الممكن أن ث عن مصادر إضافةطرق الماه،ولمواجهة هذه المشاكل ال بد من البح

تلب االحتاجات المتزادة مع تزاد السكان.

لكون الجزابر من الدول الساحلة،عطها مزة وجود مصدر للماه اـ تحلة ماه البحر:

،خاصة مع تفاقم ظاهرة الجفاف ف إضافكن تحلتها االعتماد علها كمورد بكمات هابلة م

غراف من جهة أخرى، وتجربة الجزابر ف هذا والسنوات الماضة من جهة.وزادة النمو الدم

بداة سنوات الستنات ف ثالث مناطق صناعة.ارزو.سككدة.عنابة. إلىالمجال تعود

كس الت تستعمل لتلبة الحاجات ف الماء لصناعة الورق ـ مستغانم:وحدة بالتناضح الع

(0118-/الوم³م 52111 اإلجمالة)القدرة

/الوم الت تستعملها شركة ³م 5088 إجمالةالعكس بقدرة بالتنا ضحـ عنابة وحدة التحلة

(.0110اسمدال )

أي التناضح العكس MONBLOCـ وحدة التحلة بطرقة 1

للتحلة: أالستعجالـ البرنامج

تزود السكان بالماء إطاراألزمة ف الموارد المابة خاصة ف السنوات األخرة،وف إن

الشروب ف مختلف المناطق ستوجب برنامج استعجال لتحلة الماء ف الجزابر،هذا البرنامج تم

من طرف الحكومة لتغطة العجز ف الماء. إعداده

/الوم وزع:³م 55511بـ اإلنتاجم لتحقق المشروع تم تقد

.³م 11111محطة بقدرة ومة 02العاصمة: الجزابرـ والة

.³م 5111بومرداس: محطة واحدة بمقدار وم ةـ وال

.³م 5111محطات بمقدار وم 18ـ والة سككدة

³م 2511ـ تزي وزو:محطة واحدة بمقدار وم 2.

ي حول الماه من أكبر رهانات المستقبل،الدورة العامة المجلس الوطن االقتصادي واالجتماع:مشروع التقرر التمهد (1

.13،ص 2000ماي الخامسة عشر ،الجزابر،2) Bessenasse Mouhamed, Dessalement d’eau de mer, Etude De trois stations Du littoral

Algérois, (communication présentée au congrès international : "de l’eau pour le développement

durable dans les Bassins versants "Alger, 21 –23 Mai 2005), p160.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

17

ملة:ب ـ معالجة الماه المستع

% 8بحث نجد أن نسبة تبقى ضعفة جدا، الجزابران معالجة وتصفة الماه المستعملة ف

والشء 0111سنة إحصاباتالتصفة حسب إلىمن عدد السكان قنوات صرف ماههم تحول

خر هو أن الماه المستعملة تم تصرفها ف البحر بالنسبة للتجمعات السكانة الساحلة وف اآل

ول بالنسبة لباق التجمعات السكانةاأل1.

انه منذ السبعنات،حرصت السلطات العمومة على حماة الموارد المابة ضد التلوث،ولهذا

برامج إطارالبرامج المحلة،ثم ف إطارالعدد من محطات التطهر،أوال ف أنجزتالغرض

رتها االجمالة حوال أربعة محطة تطهر تبلغ قد 81قطاعة مركزة وغر مركزة، وأنجزت

551 111و 0111 111مالن معادل ساكن،وتتراوح طاقة معالجة الماه بهذه المحطات بن

معادل ساكن2.

من هذه %51مالن معادل للساكن. وتقع 5بلغت قدرة البالد ف تصفة الماه بحوال

ابة السطحة،أنجزت هذه المحطات على مستوى األحواض التلة حث تحتشد أهم الموارد الم

المحطات بغرض التحسن الملموس للنظافة العمومة وحماة الموارد المابة،غر أنها ف

معظمها عاطلة3.

1) Ibid, p161. ( المجلس الوطن االقتصادي واالجتماع،تقرر حول:التكلفة بؤنشطة الببة على مستوى الجماعات المحلة،الدورة العادة 2

.11،ص 2003العامة الثالثة والعشرون،دسمبر، 11،ص. 2001دسمبر 30،مجلس الوزراء، الجزابر أالستعجال( وزارة الموارد المابة: إشكالة الماه البرنامج 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

18

ـ المطلب الثالث:استخدامات الموارد المائة ومشاكل الماه ف الجزائر:

و الفالحة أو الصناعة وبكثرة إن استخدامات الماه مختلفة وكثرة ف كل المجاالت المنزلة أ

الطلب لتلبة هذه الحاجات ومحدودة الماه ف الجزابر جعلنا نعرج على أهم مشاكل الماه ف

الجزابر.

الفرع األول: االستخدامات ف الموارد المائة:

.الصناع والفالح(،تم جلب المنزلمن أجل الطلبات ف مختلف االستعماالت ف الماء )

المابة(،أو من الماه والمحاجركمات من الماه السطحة)السدود والسدود الصغرة،ال

والنابع(،ورتب استعمال الماه حسب األولوات فتلبة حاجات واآلبارالعمقة اآلبارالجوفة)

.السكان من الماه ه من أولى اهتمامات والزامات السلطة العمومة ثم تلها القطاعات األخرى

2،5/سنة الى ³ملار م 2،0انتقل من الذي، 2111الى 0102وقد تطور طلب الماه منذ

سنوا و ظهر عجز كبر ³ملار م1

اإلنتاج 2110كما بلغ التوزع اإلجمال للماه سنة .

،ف ³ملار م 1،0أما للسق ³ملار م0.1السنوي للماء الصالح للشرب،الماء المخصص للصناعة

القابمة %52أي ³ملار م 0.105لغ الحجم الموزع حن ب2.

ملون م 0111ملار م مكعب،منها 1،1 إلى 2112للماه سنة اإلجمالكما بلغ التوزع

ملون م مكعب للصناعة. 211ملون م مكعب للسق، 0811مكعب لالستعجاالت المنزلة و

5،0ملار م مكعب،منها 0،2فقدر بـ 2118للماه ف سنة اإلجمال باإلنتاجتعلق وف ما

ملار ف مجال الري،وقد بلغت نسبة تغطة 0،0ملار م مكعب للتزود بماه الشرب،ف حن

3"1" % 11و %05الحاجات على التوال بالنسبة لتمون بماه الشرب والري ،وفما ل

الماء. توضح لتطور استعماالت

2112 1999 1989 1981 1975 االستعماالت

%11 %18 %25 %20 %00 المنزل

%55 %02 %51 %55 %81 السق

%0 %1.5 %5 %8 %1 الصناع

Source : Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement, Rapport sur l’état et

l’avenir de l’environnement, 2005, Alger, 5 juin 2006, p. 163

.73وزارة تهبة اإلقلم والببة:تقرر حول حالة ومستقبل الببة ف الجزابر،مرجع سابق،ص (1

2 ) Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de

L’environnement, 2005, Op.cit, p163. 3 ) Ibid. p. 166

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

19

كل الماه ف الجزائر:مشن : الفرع الثا

الببةغرها من الدول تعان من ندرة وقلة مصادر الماه،فضال عن عوامل كان الجزابر

كالمناخ وعوامل الجفاف والتصحر والتلوث،جعلت مشكل الماء طرح نفسه أمام عجز السلطات

من جهة واحتاجات ل ازداد الطلب على الماء الشروبظالعمومة من توفره بصورة كافة ف

القطاع االقتصادي من جهة أخرى.

ـ محدودة الموارد المائة:أوال

ان من بن المشاكل الكبرة الت تعانها الجزابر ف الموارد المابة ه انخفاض حصة

المتكررة بسبب قدم شبكة توزع الماه وسوء االنقطاع إلى إضافةالفرد الواحد من الماء الشروب

فضال عن التزاد السكان الكبر الذي أحدث فجوة بن الموارد المابة المتجددة والموارد تسرها

سنوا لكل ساكن ³م0111المابة دون المستوى النظري المحدد من طرف البنك العالم بـ 1.

:الجفاف ـثانا

الجفاف،هذا الجفاف مس كافة التراب إلىمن عشرن سنة نتعرض الجزابر منذ أكثر

ف % 01 إلى %51وطن خاصة غرب البالد حث قدر العجز ف كمة تساقط األمطار بنسبة ال

إلىى دف المناطق الشرقة،مما أ%1 إلى %5المناطق ف المناطق الغربة والوسطى،ومن

،وكذا استنزاف الماه اإلجمالةمن قدراتها %81انخفاض نسبة التخزن الموجودة ف السدود بـ

ك الفترةالجوفة ف تل2.

ـ توحل السدود:ثالثا

حوضا منحدرا من السدود المستغلة 15حسب الوكالة الوطنة للموارد المابة،فان من بن

من مساحتها،وتعلق األمر %81بشكل مدروس،العدد منها تعان من االنجراف بنسبة

بعن الدفلى. ورم"بسد"ب

بوعزة عبد القادر:واقع إستراتجة تسر الموارد المابة ف الجزابر،مداخلة ف ملتقى دول،الماء ورهانات المستقبل،أام ( 1 . 05،جامعة ادرار ،ص 2006نوفمبر 19-21

2 ) Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de

L’environnement, 2005, Op.cit, p.175

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

20

ضعة توحل السدود الت تفقد وتترتب عن هذه الو ،%51 وق"ق"فر%0 همدأاغل 50%

السدود الت قامت بها الوكالة قسطا كبرا من قدراتها على التخزن،كما أظهرت عملة سد العمق

00لـ ³ملون م 111.أن مقدار التوحل للسدود بلغ مما قدر بـ 0180الوطنة للسدود سنة

من قدراتها %01أكثر من ³ملون م 511للسدود بمقدار 2111سدا،وقد بلغ حجم التوحل لسنة

/السنة ف المتوسط³ملون م 18بـ 2112التخزنة ف حن بلغ سنة 1.

ـ عدم تصفة الماه المستعملة:رابعا

تصرف الماه إلىالتطهر غر كافة للغاة،وتعتبر دون الحاجة،مما أدى أجهزةال تزال

الماه المستعملة غر المعالجة الت تم ف عدة قنوات األودة والبحر وف الطبعة،وتقدر كمة

.³ملون م 011تصرفها ف مجاري الماه والبحر سنوا بحوال

ف السنة،ف حن أن ³ألف م 211ان القدرات الحالة للجزابر ف مجال التطهر ال تتعدى

تطهر إلىلك ترم الوزارة من الماه القذرة،ومع ذ ³ملار م 5الجزابرون نتجون أكثر من

ألهداف الري والصناعة. 2111غاة إلى ³ملون م 011

مرات 5 / ستقدر بحوالى2101/2105غاة إلىالواجب توفرها اإلضافةكما أن القدرة

القدرات الموجودة والمبرمجة لذا تطلب ضرورة المعالجة الشاملة للتمول المرتبط بالمعالجة،و

الكفاءة العلمة المسرة إجاد2.

ـ عدم كفاة تسعرة الماه:مساخا

ن حد اآل إلىنعتبر األسعار المحددة لمختلف األغراض)ماه الشرب الصناعة والزراعة(

اساهم مستعملو غر اقتصادة وال تحفز على االستعمال العقالن لهذا المورد الثمن،حث ال

0185غاة سنة إلىسعار من كلفة الماء،فقد ثبتت األ %21بقسط قلل قدر بحوال إالالماه

0115ثم ف سنة 0110سنة ³/م 10،1 إلىدون سعر التكلفة ثم ارتفعت ³دج/م 0عند مستوى

1 ) Ministère des ressources en eau, le secteur de l’eau en Algérie, Algérie, novembre, 2003, p. 2 2 ) Ibid. p.166

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

21

حث أدخل نظام التسعرة الجهوة عوض 0118جوان 0ثم ف ³دج/م 01،1أصبحت

بالتسعرة الوطنة 1

.³دج/م 51،8و 1، 01السعر األساس تراوح مابن أصبحوبذلك

حدد الذي 2115جانف 11المإرخ ف 01-15ن وحسب المرسوم التنفذي ف ح

التسعرة الجددة بؤسعار تدرجة تختلف حسب مناطق تعرفة محددة ونؤخذ بعن االعتبار فبة

و 01،2،والتطهر بـ ³دج /م 11،0و ³دج/م 81،5والت تقدر بـ المستهلك وحجم استهالكه

.³دج/م 15،2

المسرن: فاءةكـ نقص سادسا

المابة ف الجزابر هو غاب األفراد المإهلن وذوي الكفاءات اإلدارةأهم عابق واجه إن

جانب عدم إلىدور المتخصصن وقصور البحث العلم ، إهمالالماه و إدارةالعلمة ف مجال

ستخدامها محلا وماالوطنة على استعاب التقنة الحدثة لتكفها وا اإلطاراتاالهتمام بتدرب

نالحظ أن هذا القطاع عان من مشاكل التسر خاصة ف بناء السدود ومحطات التصفة

هذا سبب وجود والكفاءات التسرة إلىوشبكات التطهر،فمازالت تعان من نقص كبر

كفاءة المسرن ف هذا القطاع التدرب والتكون لتحسن مستوى2.

استخدام الماه:ـ انخفاض كفاءة سابعا

اإلحصاباتأن إالندرة الماه ف الجزابر، إلىانه بالرغم من المشاكل الطبعة المإدة

من الماه الت تم ضخها عبر شبكات %81الصادرة عن وزارة الموارد المابة تولد أكثر من

م صانتها،حث كل الشبكات وانعداآقدم وت إلىنقل وتوزع الماه مازالت تضع،وأن ذالك عود

من الماء المنتج غر الموزع،والسبب األساس هو التسرب %88أن الحجم الكبر تقربا

واستغالل المنشبات غر الفعالة والتبذر الضخم من الماء ف الزراعة،والتبذر من طرف

المستهلكن3.

:إشكالة الماء الشروب ف الجزابر ف الندرة الطبعة وسوء التسر،مجلة اقتصادة، كلة العلوم االقتصادة رابح زبري ( 1

.11، ص 2002، 7وعلوم التسر،جامعة الجزابر،العدد 2 ) Ahmed ketab, comment assurer une bonne gouvernance mondiale de la répartition de l’eau

?, Conférence sur les ressources en eau: 21ème siècle et défi pour l’humanité, Algérie, 16juin

2003(SENA), Algérie, 2003, p. 18 . 21( رابح زبري،مرجع سابق،ص 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

22

التسربات إلىلك حاالت السرقة للماه وضاعها وتدهور شبكاتها الت تإدي ذ إلى إضافة

ف الشبكات وأضا الت توارث صحبة اختالط ماه الشرب مع الماه المستعملة،فاألمراض الت

األولى من بن األمراض األخرى. المرتبةتسببها تحتل

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

23

واالهتمام القانون بالماه ف التشرع اإلداري الضبطـ المبحث الثان:

الجزائري:

واالهتمام القانون بالماه ف التشرع الجزابري تطلب تحدد اإلداري ضبطالدراسة إن

ف سنوضحهللماه مرورا بخصابصه وصوره وأغراضه،وهذا ما اإلداري الضبطمفهوم

بالماه ف التشرع الجزابري من خالل ناالهتمام القانو إلىالمطلب األول،وكذالك التطرق

ر الماه ف الجزابر.المراحل األساسة لتس إبراز

والتعرج على أهم النصوص القانونة الخاصة بذالك مع الكشف عن أهم األدوات الخاصة

الطلب على الماه وكذالك رإة مدى استغالل المشرع لفكرة التنمة المستدامة كونها من بإدارة

,وهذا ما سنوضحه ف المطلب الثان اهتمامات التشرع ف مجال الماه

اإلداري للضبطعرض تفصل مختصر لقانون الماه باعتباره مصدرا خرا سنقدموأ

سنوضحه ف المطلب الثالث. ما ، وهذاالخاص بالماه

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

24

:وخصائصهورالخاص بالماه أغراضه ص اإلداري الضبطالمطلب األول: مفهوم

ماه مفهومه من خالل لل اإلداريدخل ضمن األفكار األساسة الت تكون فكرة الضبط

والماه. اإلداري للضبطالتعارف الفقهة والتشرعة

:اإلداري الضبطالفرع األول: تعرف

الالتنة،وأصل كلمة بولس نجدها مشتقة من الكلمة وحفظه الشءلغة عن لزوم الضبط

والت تعن كل تنظم أو كل شكل حكوم -بولتا1.

عنى انه حدد على األمر بم ضبطقد عن دقة التحدد فقال لغة عدة مفاهم،فهو وللضبط

ري البحث الدن شخص كان حافا وج إلقاءقد عن أضا وقوع العن ثم وجه التحدد وهو

بمعنى التدون الكتاب الضبط.وقد ؤت الشءلك الشخص أو هذا عنه،فقال انه قد ضبط ذ

ون تسجل لها أن تبدد معالمها وزول أثرها من المشتمل على معالم خشى لو ترك أمرها د

العود باألمور لوضعها الطبع المنسجم مع الضبط أضاذاكرة من عانها وشاهدها وقد فهم من

أصابه منحرفا به عن حكم هذا القانون: اضطرابالقانون الحاكم له،وذالك عن خلل أو 2

فقد عرفه األستاذ اإلداري للضبطوحة أما على المستوى الفقه فقد تعددت التعارف الممن

المتخصصة على اإلدارةوالقواعد الت تفرضها السلطة اإلجراءاتمجموعة ثروت بدوي،هو

األفراد لتنظم بها نشاطهم وتحدد مجاالته ولتقد بها حراتهم ف حدود القانون،بقصد حماة النظام

هدده العام ووقاة المجتمع من كل ما3.

ر وظف.ف المعنى معنن احدهما عضوي واألخ اإلداري الضبط غط اصطالح

المنوط بها القام بالمحافظة على اإلدارةالهبات اإلداري بالضبط العضوي قصد

منفردة بهدف اإلدارةمجموعة األنشطة الت تتخذها بمعناه المادي هو اإلداري والضبطالنظام.

اضطرابها النظام ف حالة هذ إعادةالمحافظة على النظام العام أو 4.

1990الجزابر ،سنة سكنة عزوز: عملة الموازنة بن أعمال الضبط اإلداري والحرات العامة،رسالة ماجستر ، جامعة ( 1 .06ص

16،ص15سة نكه ر داود محمد، المرجع السابق، ص :د ( 2 .370، ص 2008د:ثروت بدوي:القانون اإلداري،دار النهضة العربة،سنة ( 3 .103،ص102،ص 2009سعاد الشرقاوي:القانون اإلداري،الطبعة الثانة،دار النهضة العربة ، سنة د: ( 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

25

لك عن طرق التطبق نه "سادة النظام والسالم وذبؤ اإلداريالضبط "وروفقد عرف"ه

سلطات الدولة ف حن إلهابؤنه غاة ف ذاته تسعى الضبطتبعا لنظرته لهذا الوقاب للقانون"

ة من جهة أهدافه وقدا على باعتباره غا اإلداري الضبطنحو تركز نظرته على "لوبادر" اتجه

تتمخض اإلدارةالحرة الفردة،اعتبارا نتجة نشاطه وأثاره فعرفه بؤنه"صورة من تدخل السلطة

عنه فرض قود على الحرات الفردة بغة صون النظام وحماته"وعرض "فدل"ف تعرفه

ذي نشاط اإلداري اله"مجموعة صنوف الوأسالب نشاطه وأغراضه بقوله أن اإلداري الضبطمحل

األمن إلقرارقواعد عامة أو تدابر فردة الزمة لحماة النظام أو على التحدد إصدارموضعه

وتحقق السكنة وصانة الصحة العامة1.

بهذه اضطلعوا،ألنهم هم الذن اإلداري الضبطوقد ثار الجدل بن الفقهاء بخصوص تعرف

اإلداري للضبطالقانون عن وضع تعرف المهمة ف ظل صمت المشرع الدستوري و2.

"بؤنه"الحاة أفالطون،حث عرفه "اإلداري الضبطالونانون لفكرة الفالسفة*وقد تعرض

الضبطصورهم الت تحافظ على المدنة"بنما رى"أرسطو"أن فكرة أحسنوالقانون ف والالبحة

ام وحسن ساسة المدنة والمحافظة على تؤت ف المقام األول من األهمة ألنها تعن"ساسة النظ

الصالح العام تفرضه قتضهبؤنه قد الضبطحاة الشعب.وعرف الفقه الفرنس"مارسل فالن"

السلطة على النشاط الفردي للمحافظة على األمن والنظام ف المجتمع وحمل الناس على المصالح

الوقاب التطبقوالسالم عن طرق العامة،وعرفه الفقه"مورس هورو"أنه سادة النظام

تمثل ف والذي اإلدارةللقانون،وعرفه الفقه الفرنس"دي لوبادر"أنه شكل من أشكال عمل

تنظم نشاط األفراد من أجل ضمان حفظ النظام العام3.

تفرضه السلطة العامة من أوامر ونواه على أنه " مجموعة ما اإلداري الضبطوقد عرف

مة لألفراد بغرض تنظم حراتهم العامة أو ممارستهم لنشاط معن،بقصد صانة وتوجهات ملز

م،ص 1962الشرف:النظرة العامة للضبط اإلداري،مجلة مجلس الدولة، السنة الحادة عشر، سنة د/محمود سعد الدن( 1

109. ،ص 2004داود الباز :حماة السكنة العامة معالجة لمشكلة العصر ف فرنسا ومصر،دار الفكر الجامع ،االسكندرة، سنة ( 2

59. .21ص20سه نكه رداود محمد ،المرجع السابق ،ص ( 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

26

ف أن تفرض على األفراد قودا تحد بها من حراتهم اإلدارةحق النظام العام ف المجتمع.أو هو

بقصد حماة النظام العام1.

الت رةاإلدا"مجموعة التدخالت Rivero"ـ ومن التعارف الفقهة نجد تعرف األستاذ

الحاة تقتضه الذي لالنضباطتوجب على النشاط الحر لألفراد 2.

اإلداري الضبطذا نسقن،فذكر بان اإلداري للضبطـ وجعل الدكتور فإاد العطار تعرفه

عضوي فان وثانهماوظف أو موضوع، أحداهمامعنن متبانن إطالقهتعبرا اصطلح على

مستهدفة ف ذالك المحافظة على النظام العام اإلدارةتتواله الهبات الذيالوظف قصده النشاط

الثة وه تقرر األمن والحكومةبعناصره الث3.

فقد عرفه بؤنه مجموعة Vedel األستاذـ ومن التعارف الفقهة الفرنسة نجد تعرف

ة لحفظ النظام قواعد عامة وتدابر فردة الزم إصدارالت كون موضوعها اإلدارةاألنشطة

العام أي األمن ،السكنة،الصحة4

ومن زواا متعددة.غر أن الفقه ركز كثرا اإلداري للضبطتعرفات متنوعة إعطاءمكن

هما المعار العضوي والمعار الموضوع.فتبعا لمعار العضوي بالضبطمن معاري للتعرف

بات الت تتولى القام بالتصرفات على انه مجموع أجهزة واله اإلداري الضبطمكن تعرف

الت تهدف الى المحافظة على النظام العام ومن منطلق المعار الموضوع مكن واإلجراءات

والتدابر الت تقوم بها الهبات العامة اإلجراءاتعلى انه مجموعة اإلداري الضبطتعرف

على النظام ةعامة من أجل المحافظحفاظا على النظام العام.أو النشاط الذي تقوم به السلطات ال

العام5.

بالمعنى الواسع الشامل والبعض الضبطبتعرف اومما سبق تتبن لنا بؤن بعض الفقهاء قامو

الضبطالمفهوم الضق، فؤنصار المفهوم أو المعنى الشامل أو الواسع رون بؤن إلىاألخر ذهب

الساسة ومنه تحقق أهداف الجماعة مجموعة قواعد وأوامر قتضها إال هو ما اإلداري

بوشبة مختار:الضبط اإلداري والقضاب ف النظرة العامة والتطبق بالمحلات الجزابرة، بحث لنل دبلوم الدراسات العلا ( 1

.2،ص 74/1975،الجزابر،2 ) Jean Rivero, droit administratif, Paris, Dalloz, 1962,p358

.37عامر األحمد المختار، المرجع السابق، ص ( 3،ترجمة منصور القاض،المإسسة الجامعة للدراسات والتوزع والنشر 2جورج فودل بارد لفولفه:القانون اإلداري،الجزء ( 4

.500، ص 2001،سنة 368،ص 2007 ( عمار بوضاف :الوجز ف القانون اإلداري،الطبعة الثانة،جسور للنشر والتوزع،سنة5

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

27

اإلدارة"مجموعة اختصاصات تخول جهات اإلداري الضبطالذي عرف الدكتور عاطف البنا

حرات األفراد ونشاطهم الخاص بهدف حماة النظام العام ضبطف الضبطة1.

ـ اما من حث التشرع :

وجد .بحث الاإلداري الضبط أما من حث التشرع فلم تناول التشرع الجزابري تعرف

. اإلداري للضبط تعرف دققا أعطاه المشرع

المتعلق 0155جوان سنة 05المإرخ ف 80 -55فبالرجوع على سبل المثال لألمر رقم

بؤشغال بع المشروبات 2محالت بع بإغالق"مكن األمر منه الت تنص: 01والسما المادة

من أماأشهر، 16ار صادر عن الوال وذالك لمدة ال تتجاوز المشروبات والمطاعم بموجب قر

بقصد المحافظة على النظام أو الصحة وأماجراء مخالفة القوانن المتعلقة بهذه المحالت

."العامة واآلداب

المتضمن القانون المدن 0155سبتمبر 20المإرخ ف 58 -55األمر رقم إلىوبالرجوع

منه الت تنص:"خضع كل سكان القطر الجزابري لقوانن الشرطة 5والمتمم والسما المادة

المعدل والمتمم المتعلق بحماتها 0185فبرار 00المإرخ ف 85/15،وبالرجوع للقانون رقم

وترقتها3الهئات العمومة ومسئولنبغ على الوالة منه الت تنص" 52.والسما المادة

أن طبقوا ف الوقت المناسب التدابر المالئمة للوقاة من الصحة ورؤساء المجالس الشعبة

."ظهور والقضاء على أسباب األمراض ف أصلها

المتعلق بالبلدة 0111أفرل 15/المإرخ ف -18-11رقم القانون إلىوبالرجوع 4فان -

القوانن إطارجب على رئس المجلس الشعب البلدي أن تخذ ف منه تنص :" 0ف 50

سالمة لتنظمات المحمولة جمع االحتاطات الضرورة،وجمع التدابر الوقائة لضمانوا

واألموال ف األسواق العمومة الت مكن أن حدث فها أي حادث أو نكبة أو األشخاص

حرق."

.355، ص1984محمود عاطف البنا: الوسط ف القانون اإلداري ،دار الفكر العرب،القاهرة (1دال sarp،مطبعة 1،نقال عن ناصر لباد،القانون اإلداري،النشاط اإلداري،الجزء الثان ،ط782،ص 55انظر.ج.ر رقم (2

. 5، ص2004براهم ، سنة قال عن نفس المرجع.ن 176، ص 8انظر.ج.ر رقم (3 نقال عن نفس المرجع. 488، ص 15أنظر.ج.ر. رقم (4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

28

المتعلق بالوالة 0111أفرل سنة 15المإرخ ف 11-11وبالرجوع الى القانون 1فان

الوال مسؤول عن المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكنة العامة"." المادة منه تنص

.بل تناولت ف اغلبها اإلداري للضبطفالمالحظ على هذه النصوص انها لم تعط تعرف

.اإلداريوأهداف الضبط أعراض

:اإلداري الضبطالفرع الثان: خصائص وصور وأغراض

:اإلداري الضبطأوال:خصائص

بجملة من الخصابص،تتمثل ف الصفة االنفرادة والصفة الوقابة اإلداري الضبط تمتع

ل: ها فماروكذالك الصفة التقدرة.ومكن حص

ـ الصفة االنفرادة:أ

بمفردها وتستهدف من اإلدارةتباشره السلطة إجراءف جمع الحاالت اإلداري الضبطان

الفرد أو األفراد دورا حتى تثبت إرادةتصور أن تلعب خالله المحافظة على النظام العام.فال

هوا موقف الخضوع الضبطلك فان موقف الفرد من أثارها القانونة وتبعا لذ الضبطأعمال

حدده القانون وتحت وقاة ،وهذا طبعا وفق مااإلدارةالت فرضتها اإلجراءاتواالمتثال لجملة

كنا بصدد مرفق عام فان ارادة الفرد قد تبرز بشكل جل السلطة القضابة،بنما ختلف األمر أن

المرفق بطرق االمتاز فتولى الملتزم ضمان النشاط الخدمة إدارةكما لو تم االتفاق على

للجمهورة بؤمواله وعماله وتحت مسإولته المباشرة2.

استعمال طرقة التعاقد للقام بصالحاتها اإلداري الضبطفال تستطع سلطات

اإلداري الضبطواختصاصاتها ف المحافظة على النظام العام وكل عقد تبرمه سلطة من سلطات

لك أن صالحات أو اختصاصات سلطة نجاز عمل عتبره القضاء باطال،وذمع أي متعاقد ال

مكن اكتسابها بالتقادم ألنها أعمال من اختصاصات غر قابلة للتصرف فها وال اإلداري الضبط

ستطع صاحبها التصرف فها كما تقبل التغر وألنها واجبات أكثر منها حقوق ال لعام الالنظام ا

رد3.

.السابق مرجعالناصر لباد،القانون اإلداري،النشاط اإلداري، نقال عن 504، ص 15أنظر. ج .ر رقم (1 .372،ص 2007د:عمار بوضاف:الوجز ف القانون اإلداري ،جسور للنشر والتوزع ،الطبعة الثانة، الجزابر،سنة (2 .39سكنة عزوز، مرجع سابق ،ص (3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

29

الت اتخذتها لإلجراءاتاالمتثال هو اإلداري الضبطاتجاه أعمال إذنفموقف المواطن

وهذا وفقا لما حدده القانون وتحت رقابة السلطة القضابة اإلطارف هذا اإلدارة1

الوقائة: ـ الصفةب

اإلدارةدرأ المخاطر على األفراد ،فعندما تبادر بالطابع الوقاب فهو اإلداري الضبطتمز

ترتب سحب رخصة الصد أو رخصة الساقة من أحد األفراد فألنها قدرت أن هناك خطر إلى

معنا أو تعان ببرا حنما تغلق محال أو واإلدارةعلى استمرارة احتفاظ المعن بهذه الرخصة،

قد داهمهم أي كان هذا وقاة األفراد من كل خطر اإلجرابتقصد بعملها فإنهابضاعة معنة

مصدره2.

الضرورة أي قبل اإلجراءاتباتخاذ مسبقا االضطراباتمنع وقوع إلىحث هدف

ث تجنب وقوع الفوضى وتفاقمها واستمرارها،بح إلىتهدف إذنبالنظام العموم،فه اإلخالل

أن تؤمن النظام عن تجنب المخالفات بتنبه المواطنن لألعمال والتصرفات الت منع علهم

أسلوب وقاب للمحافظة على النظام العموم إذن هو اإلداري فالضبط القام بها،3.

:ـ الصفة التقدرةج

تقدر أن عمال الضبطة فعندما اإلجراءاتسلطة تقدرة ف ممارسة لإلدارةوقصد بها أن

إنعلى النظام العام فه المحافظةما سنتج عنه خطر تعن علها التدخل قبل وقوعه بغرض

الشك فإنهاعامة أو اجتماع عام تظاهرة إقامةقدرت عدم منح رخصته لتنظم ساس بغرض

أن هناك مخاطر تستنتج عن هذا النشاط الجماع4كون السلطة التقدرة الضبطنح سلطات مف ،

تدخلت سلطات فإذاللقابمن حق االختار وبكل الحرة بن التدخل االجاب وبن االمتناع ،

تدخل اجابا علها احترام القواعد القانونة العادة ذالك أن ممارسة اختصاصاتها ذات الضبط

ث هناك مجال للسلطة التقدرةطبعة اختارة ح5

.11.ص2004ناصر لباد :القانون اإلداري.الجزء الثان النشاط اإلداري،الطبعة األولى،الجزابر،سنة ( 1 .372د:عمار بوضاف:المرجع السابق،ص. ( 2 .11ناصر لباد : المرجع السابق، ص (3

373،ص372د: عمار بوضاف :المرجع السابق،ص ( 4 .40سكنة عزوز:مرجع سابق، ص ( 5

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

30

تسؤل ،عتبر خطؤ مرفقا شءامتنعت عن القام أو فعل إذا رةاإلدافمكن توجه نقد لهذا ألن

اإلداري الضبط)ربس البلدة مثال(عن القام بمهامه ف مجال اإلدارةفمثال امتناع اإلدارةعنه

تجاوز السلطة.ه أمام القضاء برفضا لواجباته المشروعة حث مكن رفع دعوى ضد

:اإلداري الضبطثانا:صور

القانونة الت تتخذها السلطة المتخصصة اإلجراءاتتمثل ف مجموعة من بطالضكان إذا

ن هذه القود تختلف من حث مجال نطاقها .فقد تخص تب علها المساس بحرة األفراد فإوتر

إلى اإلداري الضبطلك قسم الفقه اص معنن،أو موضوعا دون غره،لذمكانا محددا ، أو أشخ

خاص. إداريضبط عام و إدارينوعن ضبط

العام: اإلداري الضبطأـ

الت تتخذ بقصد المحافظة على النظام العام اإلجراءاتالعام جمع اإلداري بالضبطقصد

تجنب األخطار الت تهدد إلىبمفاهمه الثالثة التقلدة األمن والصحة والسكنة،وهدف

حوادث السارات إلىالدولة الجماعات أو األفراد ومتد هذا من منع المإامرات ضد أمن

، والسكنة تشمل منع أخطارهدد الصحة العامة من والصحة تعن حماة المواطنن من كل ما

صعوبات المرور وغر وإزالةتتطلبه الحاة ف المجتمع، الضوضاء والمضاقات الت تتعدى ما

ذالك من مظاهر االضطراب تعرض السكنة العامة للخطر1.

ط اإلداري العام اإلجراءات و القرارات الت تتخذها اإلدارة ف كافة المجاالت وبقصد بالضب

لحماة النظم العام ووقاته من األخطار و االنتهاكات قبل وقوعها أو منع استمرارها إذا وقعت2

وقصد به مجموعة الصالحات المنوطة بهبات الضبط للمحافظة على النظام العام

من إذاتشكل ألمن والصحة العامة والسكنة فهو : المحافظة على ابعناصره الثالثة وه

تمارسها هذه األخرة وبصفة عامة ف كل إدارةمجموعة االختصاصات الت تمنح لسلطات

المجاالت وعلى جمع النشاطات للحفاظ على النظام العموم والصحة العمومة والسكنة

اإلقلمةالعمومة ف حدود سلطاتها 3.

.116سعاد الشرقاوي،مرجع سابق،ص ( 1 .27،ص1985د طعمة الجرف:القانون اإلداري،دار النهضة العربة،القاهرة، ( 2

3 ( A. Mahiou, Cours d'institutions administratives, deuxième édition, O.P.U,

Alger,9191, p. 266

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

31

الخاص: اإلداري الضبطبـ ـ

ف االضطرابالنظام العام ف أماكن معنة،أو منع وقصد به صانة عنصر من عناصر

قطاع معن كقطاع المرور أو الصحة أو النقل أو استهداف غرض أخر بخالف األغراض الثالثة

وانات أو الطورعلى أنواع معنة من النباتات أو الح اآلثارالعام ، كحماة اإلداري للضبط1.

لحماة جزء اإلدارةوالقرارات الت تتخذها اإلجراءاتالخاص اإلداري بالضبطوقصد

محدود من عناصر النظام العام 2

األفراد ف بقصد تقد نشاطات وحرات اإلداريالسلطات الت منحها القانون وقصد به

ا أو نشاطا بذاته ،ومثال النوع األول ماأن خص مكان إماعلى هذا النحو مجال محدد ومعن،فهو

ف مجال تنقل األشخاص كؤن تفرض رخص للتنقل ف إجراءاتتفرضه السلطة العامة من

اإلجراءاتلك من مواقت محددة تعلن عنها وغر ذأن تحظر تنقلهم ف إلىبعض المناطق 3.

روده على الخص بصوره،الموضوع والشخص والمكان،لو اإلداري الضبطوتمز

عنصر واحد فحسب من عناصر النظام العام. ومن هنا كون مقد بنظام قانون خاص وملتزم

بهدف محدد قتصر على عنصر محدد ستهدف حماته دون أن ستهدف تحقق جمع عناصر

واحد كما لو ورد على سبل المثال على حماة الببة من التلوث حث مكن أنالنظام العام ف

البب اإلداريه الحالة الضبط لق عله ف هذأن نط4.

الخاص شكل كل نوع منها موضوعا لنص قانون اإلداري الضبطان هذه األنواع من

الت مكن اتخاذها اإلجراءاتخاص بنظمه وحدد السلطات المختصة لممارستها 5.

الخاص بالماه: اإلداري الضبط أغراضثالثا:

اال تصدع و ارس ف المجتمع بصفة مطلقة وبدون أن تقدمكن أن تم ـ ان الحرة ال

المجتمع وفسدت الحاة االجتماعة،فكل فرد عله أن تقد من ناحة باحترام حرة وحقوق

ف النظم الوضعة المعاصرة والشرعة اإلسالمة،دار الفكر اإلداريمحمد بسون:نظرة الضبط عبد الرإوف هاشم ( 1

.53،ص 2007،مصر،الطبعة األولى ،اإلسكندرةالجامع،،دابرة المطبوعات والنشر 1ماهر محمد المومن:الحماة القانونة للببة ف المملكة األردنة الهاشمة،ط ( 2

.133،ص،2004،عمان، .375د:عمار بوضاف : مرجع سابق،ص ( 3العربة.مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلماراتنواف كنعان:دور الضبط اإلداري ف مجال حماة الببة،دراسة تطبقة ف دولة ( 4

.10/ص01/02/2006.بتارخ 1العدد واإلنسانةالشرعة 5 ( A. Mahiou, OPU, op. cit, p. 267

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

32

ومن ناحة أخرى جب عله االلتزام بمقتضات الصالح العام ف ممارسة الحرات اآلخرن

كون أن مكن ال إذتكمن ف أهدافه اإلداري بطالضوالحقوق الخاصة به،ومن هنا نجد أن أهمة

كان هناك توازن وتوافق بن النشاط الفردي إذا إالتنظما لممارسة األفراد لحقوقهم وحراتهم

نة العامة ،ألن النظام العام وكفالة النظام العام بعناصره الثالثة،األمن العام والصحة العامة والسك

بؤنه: Marcel Walineا عرفه األستاذ كم اإلداري للضبطهدف عام هو

الطمؤننة السكنة. النظام. عناصر األمن. أربعوتكون من اإلداري للضبط"هدف عام 1.

:بؤنه"النظام العام Hauriouوكذالك عرف األستاذ"

كون النظام العام معوال ستخدم لوصف وضع سلم الفوضى، وعندبذ"حالة واقعة عكس

هادئ2.

عبارة عن قود صادرة عن السلطة العامة بغرض اإلداري الضبطحظ أن مما سبق نال

الحفاظ على النظام العام بعناصره الثالثة.

ـ األمن العام.

ـ الصحة العامة.

ـ السكنة العامة.

على نفسه وماله من خطر االعتداء اإلنسانطمبن وقصد به كل ما العام: األمنأـ

الضرر باألشخاص إلحاقالت من شؤنها واالضطراباتوكون ذالك باختفاء الحوادث

النتابج المتقدمة ضد األمن إحدى إحداثواألموال،واتخاذ الحطة بالنسبة للحوادث الت من شؤنها

والسالمة العامة3

عن األمن العام تحصن المواطن ضد بعض أخطار الحاة االجتماعة مثل حوادث

لك من غر ذ إلىاب الجرابم والمظاهرات ر الفضانات وارتكالسارات وانهار المنازل وأخطا

األخطار،سواء كان مصدرها الطبعة أم نشاط األفراد أم فعل الجماعات4.

: الرقابة القضابة على تدابر الضبط اإلداري،مذكرى ماجستر ، كلة الحقوق جامعة منتوري قسنطنة (بوقرط عمر 1 ،ص2006/2007،

2 (Charles Debbache et Jean Claude , contentieux administratif, 7ème édition, Dalloz,1999,p.

34

.63،ص 1975راق،رسالة جامعة ،بغداد عامر أحمد المختار،تنظم سلطة الضبط اإلداري ف الع ( 3 105سعاد الشرقاوي ،المرجع السابق، ص :د( 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

33

وقصد باألمن العام استتاب األمن والنظام ف المدن والقرى واألحاء بما حقق االطمبنان

كونون عرضة لهلدى الجماعات على أنفسهم وأوالدهم وأغراضهم من كل خطر 1.

واالستقرار ومن ثم تكفلت باألمنوالشعور بالطمؤننة اإلحساس إلىطمح دابما فاألنس

أن لحق السلطات المختصة بالعمل على اتخاذ كافة التدابر الالزمة للحلولة دون وقوع أي خطر

باألفراد2.

فلة بحفظ النظام ف الدولة الك اإلجراءاتتحققا لهذا الهدف أن تتخذ اإلدارةن على إولذا ف

مما قتض تنظم المظاهرات ف الطرق واألماكن العامة أو منعها،والسهر على درء المإامرات

أضا على درء الكوارث العامة سواء كانت من صنع الطبعة مثل اإلدارةالداخلة ،وتلتزم

اناإلنسالفضانات الخطرة وانهار جزء من األرض ،أو كانت من صنع 3.

على تطبق التدابر المقررة ف مجال السالمة واألمن ف كل فنجد أن الوال مكلف بالسهر

25المإرخ ف -28-15من األمر رقم 25المإسسات الموجودة ف والته وهذا بموجب المادة

الوقاة واألمن على الطرقات نجد أن ربس المجلس الشعب البلدي مكلف إطاركذالك ف سبتمبر

بحماة محط المساحات المخصصة للداخلن ،قصد تسهل المرور والمحافظة على األمن

.0188جانف 01المإرخ ف 10-88 من المرسوم رقم 105وبموجب المادة

وتدابرالوقاة من مخاطر الفضانات فانه مكن وضع توقع للفضانات إطارك ف لكذ

ك الواقعة ف أسفل الحواجز المابة السطحة والمجاورة للتنبه والتدخل لحماة األشخاص واألمال

02-15من القانون رقم 51للودان طبقا لألحكام التشرعة المعمول بها،وهذا بموج المادة

المتعلق بالماه. حث تخضع للمراقبة الدورة المنشبات الت لحق 2115أوت 18المإرخ ف

من القانون رقم 82 تصاد الوطن وهذا بموجب المادة أي خلل بها ضررا بؤمن السكان أو باالق

.ى المتعلق بالماه0181جولة 10المإرخ ف 05 -81

نشاط مكن أن تلف بؤيوتمرر الحوانات أو القام األشجارلك منع الحرث وغرس وكذ

.الفضاناتتركب المنشبات الموجودة على حواجز الحماة من

376عمار بوضاف، المرجع السابق ،ص :د (1 .49،ص 2010/2011معف كمال:آلات الضبط اإلداري ف التشرع الجزابري،رسالة ماجستر،جامعة باتنة ،سنة (2 .382ثروت بدوي، المرجع السابق، ص :د (3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

34

وهاكل الحماة والمبادرة بكل المنشآتبانجاز اإلقلمةاعات وكذلك تقوم الدولة والجم

المعش واألمالك اإلطارالوقابة،ومساعدة السكان المعنن قصد المحافظة على التدابر

والوقاة من المخاطر ف النواح والمناطق المهددة بصعود الطبقات المابة الجوفة ،وهذا

المتعلق بالماه. 2115أوت 18المإرخ ف -15 من القانون رقم 55بموجب المادة

ر الماه المستعملة لغرض محاربة الحرابق مجانة بمحاربة الحرابق تعت إطاروكذلك ف

من المرسوم رقم 08وسبب اقتطاعها بواسطة مؤخذ للحرق مرتبطة بالشبكة وهذا بموجب المادة

للتسردفتر الشروط النموذج تضمن المصادقة على 2118فبرار 11المإرخ ف 18-58

للخدمات العمومة للتزود بالماء الشروب ونظام الخدمات المتعلقة به. باالمتاز

لك ف مجال مكافحة الحت الماب ،من أجل الوقاة من توحل حواجز الماه السطحة وكذ

اب ف نطاق مكافحة الحت الم تحددبالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها المالبمة ،تم

األحواض المتدفقة ف أعال هذه الحواجز ،عد مخطط تهبة مشترك مضاد للحت الماب بتشاور

والهبات. وممثل السكان المعنن،لكل نطاق عتمد وحدد حسب شدة الحت الماب اإلدارات

على الماه والتربة والتقلل من أخطار الحفاظواألحواض المتدفقة ،وذالك لضمان لألراض

أوت 18من القانون رقم ..المإرخ ف 18تدهور األنظمة الببة المهددة ، وهذا بموجب المادة

المتعلق بالماه. 2115

:الصحة العامة: -ب

الكفلة بالمحافظة على صحة الجمهور ووقاته من أخطار اإلجراءاتوقصد بها كل

حتاطات للقضاء على كل ما من شؤنه أن تتخذ اال اإلدارةاألمراض واألوببة،ولذا قع على عاتق

اإلدارةأو األشاء ،فتقوم الحوانأو باإلنسانكان ذالك متصال سواءالمساس بالمصلحة العامة

الالزمة لسالمة األغذة وعدم تلوث الماه ،ونظافة المساكن والمحالت اإلجراءاتباتخاذ

العمومة والتحصن ضد األمراض المعدة1

.382ثروت بدوي، المرجع السابق، ص :د ( 1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

35

ولة حدا أدنى من النظافة ف الشارع ،وأن تضع مواصفات للمساكن بحث ال وأن تراع الد

تعرض المواطنون للخطر األمراض المعدة وان تقوم السلطات المختصة بتحصن األطفال

والكبار ضد األوببة1

من أخطار األمراض واألوببة والخدمات ومن اإلنسانوقصد بالصحة العامة وقاة صحة

ات ماه الشرب وتوفر حد أدنى من نقاء الهواء،وضمان سالمة األطعمة المعدة ذالك على صالح

وقد تجلت أهمة هذا العنصر بسبب االزدحام السكان وسهولة االتصال بن الناس وانتشار

التلوث وكثرة االعتماد على المواد الكماوة ف الصناعة2

تشكل خطرا على صحة األفراد جاز لها تبن للسلطة العامة أن مادة غذابة ما أصبحت فإذا

بغرض منع بعها أو عرضها للجمهور ولو عن طرق القوة العمومة .وال تتدخل إجراءأن تتخذ

فلها الضبط إجراءاتقبله أضا وهوا األصل ف وإنمافقط ف ظهور الخطر والمرض، اإلدارة

هدف لحماة إجراءتباشر كل أن تراقب مجاري الماه ومعالجتها ومنع استعمالها .ولها أن

الصحة العامة ولو بلغ األمر حد غلق المحل أو المحالت التجارة3.

حث عد تزود السكان بالماء الصالح للشرب بكمة كافة للحاجات المنزلة ولتلبة حفظ

81-05من القانون رقم 11الصحة هدفا دابما للدولة وحق للمواطن،وهذا بموجب المادة

تضمن قانون الماه. 0181جوان 00رخ ف .المإ

جب أن تحتوي تضر بصحة من ستهلكها وال كانت ال إذاحث تعد الماه صالحة للشرب

52ومن الجراثم المإذة للصحة وهذا بموجب المادة الكماوةعلى كمات مضرة من المواد

اه.تضمن قانون الم 0181جولة 00المإرخ ف 05-81 من القانون

صابن بؤمراض معدة أن مجوز لألشخاص ال من نفس القانون ال 58لك بموجب المادة وكذ

مارسوا نشاطا ف مصلحة للتزود بالماه المخصصة لالستهالك جب أن جري لكل شخص

.اإلدارةمارس هذا النشاط فحص طب دوري تحدد كفاته من طرف

.106سعاد الشرقاوي ،المرجع السابق ،صد: ( 1 .28د: سه نكه رداود محمد،المرجع السابق،ص ( 2 .377ص376د: عمار بوضاف، المرجع السابق ،ص ( 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

36

تعملة مصدرا لتفش األمراض وخاصة تتفادى وكذلك نبغ السهر على شكل الماه المس

0181جولة 00المإرخ ف 05-81من القانون رقم 02موجب المادة ركود الماه وهذا ب

ؤت التطهر كل مادة من نفس القانون السابق فانه منع أن تدخل ف نش 11وكذالك بموجب المادة

أو أن تحدث خلال ف سر بتسرهان أو غازة من شؤنها أن تضر بصحة القابم صلبة أو سابلة

التصرف والمعالجة أو عرقلتها .

لك منع تصرف أو قذف أو صب أة مادة ف عقارات الملكة العامة للماه وخاصة وكذ

منها افرازات المدن والمصانع الت تحتوي على مواد صلبة أو سابلة أو غازة أو على عوامل

صحة العمومة والثروة الحوانة و متها ودرجة سمتها بالمولدة لألمراض ،قد تمس من حث ك

جولة 00المإرخ ف 05- 81القانون رقم أو تضر بالتنمة االقتصادة،وهذا بموجبالنباتة

إقاف اإلدارةتقرر ،من نفس القانون 018المادة المتضمن قانون الماه وكذا بموجب 0181

غاة زواله.عندما شكل تلوث الماه خطرا على الصحة إلىعن التلوث المسبولةسر الوحدة

الوطن. باالقتصادالعمومة أو لحق ضررا

لك جب أن تؤخذ دفاتر الشروط،الت تتضمن امتاز استعمال الماه القذرة المطهرة وكذ

للري بعض المزروعات أو سق المساحات الخضراء بعن االعتبار التدابر الوقابة المرتبطة

باألخطار الصحة والتؤثر على الببة.

وف اطار المراقبة الصحة المنصوص علها ف التشرع والتنظم المعمول بهما بصفة

للجمهورمنتظمة اجراء تحالل مراقبة نوعة الماء الموجه لالستهالك البشري.جب أن علن

18المإرخ ف 02-15قانون رقم من ال 005والمادة 82نتابج هذه التحالل وهذا بموجب المادة

والمتعلق بالماه. 2115أوت

منشآتمن نفس القانون على انه جب على كل شخص عمل ف 005لك نصت المادة وكذ

وهاكل استغالل الخدمات العمومة للماه أن خضع لمباحث طبة حسب الكفات المحددة عن

تنقل عن طرق الماه ممارسة الخدمة طرق التنظم لألشخاص المصابن بمرض مكن أن

العمومة للماه.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

37

أي مادة ف الوسط الماب من إدخالحث عتبر التلوث أكبر عدو للماه فتلوث الماه عن

شؤنها أن تغر الخصابص الفزابة والكمابة والبولوجة للماء،وتتسبب ف خطر على صحة

اإلنسان1

:السكنة العامة:جـ

التدابر الالزمة للحفاظ على الهدوء ومنع الضوضاء داخل المناطق اتخاذلك وقصد بذ

أنها إالالعامة وف الطرق العامة ذالك أن الحوادث ال تمس دابما النظام العام بشكل مباشر

اإلدارةتتجاوز حدود قد تتسبب ف مضاقات كل درجة ف الجسامة لألفراد تستدع تدخل

الحفالت أو أثناءالمضاقات الت تتسبب بها مكبرات الصوت لى ذلكو من األمثلة علمنعها

ل أو ف النهار وكذالك المضاقات الت تسبب بها الباعة لاللقاءات العامة سواء ف ال

المتجولون2.

وقصد بالسكنة العامة المحافظة على الهدوء وسكون الطرق واألماكن العامة ووقاة الناس

التنبه وآالتلك مكبرات الصوت والصخب والمضاقات السمعة،من ذ اجواإلزعمن الضوضاء

ف السارات وأصوات الباعة المتجولن ومواكب األفراح الت تعطل المرور.ومضاقات

المتسولن ف الطرق العامة واألصوات المرتفعة من المحالت والمنازل نتجة سوء استعمال

لكل أو غر ذتلفاز أو أجهزة التسجالرادو أو ال3.

إفرازوبن قانون حماة الببة القدم ذالك من خالل التدابر الواجب اتخاذها قصد تفادي

الصخب الذي من شؤنه أن زعج السكان أو ضر بصحتهم4.

تعلق بحماة 2111جولة 01مإرخ ف 01 -11لك قانون التنبه الجدد رقم وأقر ذ

منه 52ف المادة 2111جولة 21مإرخ ف 81امة ج ر العدد التنمة المستد إطارالببة ف

الوقاة أو القضاء أو الحد إلىالسمعة األضراروالت نصت على "تهدف مقتضات الحماة من

من انبعاث وانتشار األصوات أو الذبذبات الت قد تشكل أخطارا تضر بصحة األشخاص ،وتسبب

تمس بالببة" مفرطا أو من شؤنها أن اضطرابالهم

التنمة المستدامة إطار المتعلق بحماة الببة ف 2003جولة 19المإرخ 10-03من القانون 03انظر المادة ( 1 .319، ص 1983،سنة 171سام جمال الدن،اللوابح اإلدارة وضمانات الرقابة القضابة،موسوعة القضاء والفقه الجزء ( 2 .152،ص 1971د: محمد عصفور، البولس والدولة، دون نشر ،القاهرة، ( 3 .1983ففري 05ماة الببة ج ر عدد مإرخ المتعلق بح 03-83/ من القانون رقم 120/121/ 119المواد ( 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

38

المطلب الثان:االهتمام القانون بالماه ف التشرع الجزائري

اهتمامه به من خالل بما أن الماء من أهم عناصر الحاة فإن التشرع الجزابري قد أوال

التشرعات الصادرة وهذا ما سنوضحه من خالل المراحل األساسة لتسر الماء وكذا التطرق

ماه والتنمة المستدامة. إلدارة الطلب على ال

الفرع األول:المراحل األساسة لتسر الماء ف الجزائر:

الت ورثتها من بقاا المنشآتبدأت الجزابر بعد االستقالل ف العمل على استغالل ـ

والمساحات الزراعة والت لم تكن كافة واآلبارمخلفات االستعمار الفرنس على غرار السدود

كفاة لالستجابة لحاجات وتطلعات المواطن المتزادة،وقد سجلت هذه الفترة الكثر من بما فه ال

بالقطاعات ولنالمسإالتحوالت فما خص انجاز وتجدد السدود،لما تمزت من اهتمام

الصناعة وتجهزها بالمعدات والقنوات الخاصة بالري وكانت المهام الخاصة بالموارد المابة

الكبرى للماه،ومصلحة بالمنشاتمن الوزارتن،وزارة األشغال العمومة الت تتكفل تتقاسمها كل

من صالحات 0102الدراسات العلمة والدراسات العامة ف مجال الري حث كان التوزع بعد

والمصالح البلدة. اإلدارات

تسر قطاع ،شهدت هكال تنظما أخر حث تم تحول المهام المنوطة ب 0151غر أن سنة

وه ممثلة على مستوى الوالات 0151جوان 20كتابة الدولة للري ف إلىالموارد المابة

.إداراوالدوابر ولكنها غر ممثلة على مستوى البلدات الت كانت تقوم بهذه المهمة

من مهام الشركة الوطنة لتوزع ماه 0151وقد كان توزع الماه وتسرها منذ سنة

21المإرخ ف -82-51(الت أنشؤت بمقتضى األمر رقم SONADEب والماه الصناعة)الشر

احتكار وتوزع الماه الخاصة بتمون السكان إنشاءهاوقد منحها األمر المتضمن 0151نوفمبر

منه . 12والمناطق الصناعة والساحة ف كافة أنحاء التراب الوطن من خالل المادة

بقرار من وال 0155أكتوبر 08ف SEDALأن الجزابر العاصمة اإلشارةكما جدر

حث على اقتصادي تمثل ف التسعرة الت ترجع لمبادئ االقتصاد الحر ،إجراءالجزابر

الماه المستهلكة. إلنتاجاالقتصادة األعباءالمستهلك أن تحمل

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

39

لثان الذن كانا بمثابة جاء المخططان الخماسان األول وا 0181وف الفترة الت تلت

التشرعات والتنظمات ضبطلتوجه الماه نحو المدن،وخاصة ف مجال أرضة

واالستثمارات،وكفة سر األعمال التقنة ف قطاع الماه.

0181ففري 15. المإرخ ف 11-81فعلى مستوى النصوص القانونة صدر القانون

. والمتعلق بقانون الماه 0181جولة 00. المإرخ ف 05-81والمتعلق بحماة الببة،والقانون

الموارد المابة ، كما صادق البنك العالم على السعر وإدارة سرالذي أكد مبدأ احتكار الدولة للت

االستهالكاتئ قاس الماه وتسعرة لجمع دلك مبالحقق للماه وأسس القانون ، كذا

المنزلة،الزراعة،الصناعة ،

مختلف فباتها وقطاعاتها االستهالكة المنزلة والفالحة والصناعةب1.

أما فما خص المجال التنظم كانت الجهات المختصة ف تسر قطاع الماه بعد وزارة

مإسسات فعالة ومرنة إنشاء( فؤراد المخططون ف شإون الماه 0181-0181الببة والغابات )

أهدافها فؤنشؤت المإسسات التالة . إلىتتماشى مع ساستها للوصول

ـ الوكالة الوطنة لسدود2.

ـ الوكالة الوطنة للماه الصالحة للشرب وتطهرها3.

ـ الوكالة الوطنة للموارد المابة.

ـ دواون خاصة بالمساحات المسقة.

لكري مرة أخرى أي وزارة الفالحة وذأوكلت صالحات قطاع ال 0181أنه ف سنة إال

،فؤصبح تسر القطاع من 0118من خالل كتابة الدولة للهندسة الرفة والري الزراع ،حتى

18.281صالحات وزارة التجهز والتهبة العمرانة،وهذا بمقتضى المرسوم التنفذي رقم

الذي حدد صالحات الوزارة. 0118المإرخ سنة

30،مإرخة ف 5/وزارة الري والببة والغابات ،الجردة الرسمة عدد 1985أكتوبر 29قرار وزاري مشترك ممض ف ( 1

.1670،ص1985أكتوبر 12مإرخة 25دد الوكالة الوطنة للسدود جردة الرسمة ع إنشاءونو تضمن 11.الممض ف 163-85مرسوم رقم ( 2

.849،ص1985ونو وكالة وطنة لماه الشرب والصناعة والتطهر الجردة الرسمة إنشاءونو تضمن 11.الممض ف 164-85مرسوم رقم ( 3

.854،الصفحة 1985ونو 12مإرخة ف 25عدد

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

40

ابة وه وزارة التجهز والتهبة قامت الوزارة المكلفة بالموارد الم ,1993أما بعد

ساسة جددة للماه تمخضت عن عقد مإتمر إنشاءبالتفكر ف 0111العمرانة منذ دسمبر

بعد أن سبقته مشاورات واجتماعات 0115وطن خاص بالساسة المابة خالل شهر جانف

ادئ واألسس الت جهوة على األحواض الهدروغرافة تمخض عن هذا المإتمر حوصلة من المب

صدر بعد ذالك وهوا قانون الماه وهذه األسس والمبادئ: الذياعتمد علها القانون

والتشاور والشمولة )الماء قضة الجمع(واالقتصاد وكذالك التكفل ـ وحدة المورد الماب

بالجانب البب:

. المتضمن قانون 01-10وقد تمت ترجمة هذه المبادئ ف قانون الماه من خال األمر رقم

الماه1.

.اآلتةتنفذ الساسة الوطنة للماء تقوم على المبادئ إلىهدف والذي

والتسر المندمج واالقتصاد ف الماء والتنسق ومساهمة المستعملن التسرـ وحدة

واحترام وحدة الدورة الهدرولوجة للحوض الهدروغراف وأنظمة الري،ومالبمة تسر الماه

لساسة التهبة العمرانة وحماة الببة والطبعة.

رة التجهز والتهبة العمرانة ر قطاع الماه كان من صالحات وزاكما ذكرنا سابقا أن تس

2111أكتوبر 25المإرخ ف 128-2111وبعد صدور المرسوم التنفذي رقم 0118منذ سنة

ل فما مهاها. والت تتمثل م2111المابة عام وزارة خاصة بالموارد إنشاءتم 2:

ـ اقتراح عناصر الساسة المابة وتتولى متابعة تطبقها ومراقبتها وفقا للقوانن والتنظم.

ـ التقوم المستمر وكف للموارد المابة.

ـ االتصال بالقطاعات المعنة باألبحاث المابة المناخة والجولوجة على الموارد السطحة

األخرى للتخزن. والمنشآتوتقومها وتحدد لمواقع السدود والجوفة

16مإرخة ف 37ة الجردة الرسمة عدد وزارة التجهز والتهبة العمران 1996ونو 15. ممضى ف 13-96امر رقم ( 1

والمتضمن 1983ولو سنة 16، الموافق ل 1403ربع الثان عام 22، المإرخ ف 17-83،تمم القانون رقم 1996ونو قانون الماه.

ابة ج ر ، المحدد لصالحات وزر الموارد الم 2000أكتوبر 25. المإرخ ف 324 -2000ـ المرسوم التنفذي رقم ( 2 .12الصفحة.2000أكتوبر 25مإرخة ف 63عدد

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

41

الماه المنزلة والصناعة والفالحة ولمإسسات انجاز استغالل إنتاجـ االتصال بمإسسات

السق منشآتوصانة أجهزة التطهر ووحدة تصفة الماه المستعملة انجاز واستغالل وتسر

وصرف الماه.

ف مجال اختصاصها والسهر على حماة والتنظماتل التشرعات ـ تتابع وتنظم وتنفذ ك

الساسة حشد الماه ونقلها. علها واستعمالها الرشد وتقوم بإعداد الموارد المابة والمحافظة

.المحاجرـ تسهر على صانة وحماة مجاري األنهار والماه والبحرات واستغالل

وتنفذها. ـ تبادر ساسة تسعر الماه وتقدرها

الماه وتخصصها وتوزعها. إلنتاجـ تعد المخططات الوطنة والجهوة

الساسة الخارجة للبالد،التشاور والتعاون مع الهبات الوطنة والدولة إطارـ تتولى ف

المختصة ف مجال الموارد المابة.

ـ تقدم مساهماتها ف مكافحة األمراض المتنقلة عن طرق الماه .

تشارك مع قطاع البحث العلم ف الملتقات والندوات الت تهدد قطاع الماه.ـ

هر على السر الحسن للهاكل التابعة لها وتطور الموارد البشرة الموجهة للقطاع.سـ ت

.الذي حدد قواعد 2112ماو 20. المإرخ ف 085-12وبعدها جاء المرسوم التنفذي رقم

بة وعملها بحث تكلف هذه المدرات بالسهر على الحفاظ على تنظم مدرات الري الوال

الموارد المابة وصانتها وحماتها واستعمالها العقالن وجمع وتحلل المعطات المتعلقة

وتخزنها وتوزعها سواء أكانت وإنتاجهابالنشاطات الخاصة بالبحث عن الماه واستغاللها

اع أو الفالح وكذا السهر على تطبق التنظم ف مجال موجهة لالستعمال المنزل أو الصن

ارع الت المنشؤ.ومتابعة تنفذ المش إدارةالموارد المابة .كما تتكفل مدرات الري كذالك بضمان

لك وفقا ألحكام الفقرة األخرة من المادة الثانة من المرسوم المذكور.لم تكن موضوع تقوض وذ

ة ف الجزابر طابعا استراتجا ف مجال التنمة الشاملة للبالد الموارد الماب ستـ تك

الرتباطها الوثق بالتنمة المستدامة وألن الماء ف الجزابر موردنا در وثمن قتض ترشد

القادمة. األجالاستعماله لتلبة حاجات السكان واالقتصاد الوطن دون رهن حاجات

تشرعات لحماة الموارد المابة وتنظمها .ولعل أهما ـ وقد كرس المشرع الجزابري عدة

والذي 0110ولو سنة 00الموافق ل 0811شوال عام 15المإرخ ف 05-81القانون رقم

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

42

ضمان استعمال عقالن ومخطط قصد تلبة أحسن إلىتنفذ ساسة وطنة للماه ترم إلىهدف

ضمان حماة الماه من إلىف هذا القانون الحاجات للسكان واالقتصاد الوطن،وكذالك هد

واالستغالل المفرط والتبذرالتلوث 1.

ونو سنة 05الموافق 0805محرم عام 28. المإرخ ف 01-96لك األمر الرقم وكذ

.المتضمن قانون الماه 05-81وتمم القانون رقم عدل0110

28. المإرخ ف 02-15القانون رقم ولجزابري قانون متعلق بالماه وهثم أصدر المشرع ا

.تعلق بالماه.2115.سنة أوت 18الموافق . 0820جمادى الثانة عام

تحدد المبادئ والقواعد المطبقة الستعمال الموارد المابة وتسرها إلىوهذا األخر هدف

وتنمتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنة.

ق حشدها وتوزعها بكمة ود بالماه عن طرزضمان الت ىإلحث ترم هذه األهداف

لك قصد تلبة حاجات السكان وتغطة الطلب الفالح.كافة وذ

لك الحفاظ على النظافة العمومة والحماة من مخاطر التلوث .وكذ

وكذلك البحث عن الموارد المابة سواء أكانت سطحة،أو باطنة وتنقتها وكذالك مراقبة

ها من الناحة الكمة والنوعةوضعت2.

على احترام المبادئ الت تسر األنظمة التسعرة وتراقب الضبطوكذلك تسهر سلطة

تكالف وتسعرات الخدمات العمومة للماه.

نشرات المتعلقة بتقم نوعة الخدمات وإصدارـ تقوم بكل التحققات والخبرات والدراسات

المتقدمة للمستعملن.3.

حول اإلعالمما ص بالماه الساكما نالحظ أن المشرع قد أولى اهتماما بهذا المجال الخ

اإلدارةتعد ل" الت نصت على ما 02.15من القانون رقم 00لك ماورد ف المادة الماء ومثال ذ

اإلعالمحول الماء كون منسجما مع أنظمة لإلعالمبالموارد المابة نظام تسر مدمج المكلفة

وقواعد المعطات المنشؤة ،السما على مستوى الهبات العمومة المختصة."

.83-17من قانون 01انظر المادة ( 1 السابق الذكر..12 -05من القانون رقم 02انظر المادة ( 2 نفسه..12-05من القانون رقم 65انظر المادة ( 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

43

منح لمابة وما ترتب عله من كما حدد المشرع النظام القانون الستعمال الموارد ا

الرخصة للنظامنو أدرج أحكام مشتركة الموارد المابة ف استعمال اإلمتاز أوالرخصة

لك الخدمات العمومة للماه والتطهر.المابة.وكذ ستعمال المواردإلإلمتاز او

لك من ري أولى اهتماما بهذا الموضوع وذسبق نالحظ أن المشرع الجزاب من خالل ما

خالل نظرته للماه الت جعلته صدر قوانن ومراسم ف مجال الماه أهمها:

0181ة سنة جول 00الموافق 0811شوال عام 15المإرخ ف 81.05ـ القانون رقم

عدل وتمم 0110جوان 05الموافق 0805محرم عام 28المإرخ ف 01.10ـاألمر رقم

05-81 القانون رقم

05الموافق 0811ذي الحجة عام 28ف . المإرخ 808.11ـ المرسوم التنفذي رقم

حدد طبعة ودور نقاط وطرق تحلل الماء الموجه لالستهالك البشري. 2111دسمبر

تضمن المصادقة على دفتر الشروط 2118فبرار 11.المإرخ 51.18ـ المرسوم التنفذي

للخدمة العمومة للتزود بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به. افةضباإلالنموذج للتسر

أوت سنة 18الموافق 0820جمادى الثانة عام 28. المإرخ ف 02.15ـ القانون رقم

بالماه. المتعلق 2115

تحدد المبادئ والقواعد المطبقة الستعمال الموارد المابة وتسرها وتنمتها إلىوالذي هدف

المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنة.

تضمن المصادقة 2118فبرار سنة 11.المإرخ ف 51.18لك المرسوم التنفذي رقم وكذ

للخدمة العمومة لتطهر ونظام الخدمة المتعلق به .على دفتر الشروط النموذج للتسر بامتاز

تضمن المصادقة على 2118فبرار سنة 11.المإرخ ف 58.18المرسوم التنفذي رقم

مة ددفتر الشروط النموذج للتسر بامتاز للخدمة العمومة للتزود بالماء الشروب ونظام الخ

المتعلق به.

دسمبر 05الموافق 0811ذي الحجة عام 28. المإرخ ف 808.11المرسوم التنفذي رقم

حدد طبعة ودورة وطرق التحلل الماء الموجه الستهالك البشرة. 2111

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

44

مجال الماهومن بن التشرعات الحدثة التى تخص

01 01- 04 1431 4

0101

100101.

010402044000

8/2101ج ر عدد 0101

010202044000

0101

8/2101ج ر عدد

01340004402

.00/2101ج ر عدد 0101

014404044001

0101

05/2101ج ر عدد

0140402044000

0101

55/2101ج ر عدد

0000501044000

ج ر 0100

.18/2100عدد

0000201044000

01001004304

ج 0404020110

.15/2100ر عدد

0002004044041

.81/2100ج ر عدد 0100

0044104044002

0100

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

45

ج ر عدد

58/2100.

0044004044002

0100

.58/2100ج ر عدد

0045404044004

.05/2100ج ر عدد0100

0000203044000

.08/2100ج ر عدد 0100

0004204044004

.21/2100ج ر عدد 0100

000434044402

01001405203

0402020114

.25/2102ج ر عدد

لكن الخاص بالماه من ناحة إصدار التشرعات كما نالحظ أن المشرع قد أولى اهتمامه

. الحرص على تطبقها هو الجانب األصعب مب

الطلب على الماه: إدارةالفرع الثان:

الحدثة للموارد اإلدارة إلى الطلب على الماه هوا التوجه إدارةان التوجه نحوا ساسات

سم بالفكر الماب الجدد،حث عد بان المإتمر الدول حول الماء والببة بدبلن المابة أو ما

سمى بالفكر فما ةبمثابة نقطة البدا 0112جانرو سنة ومإتمر الببة والتنمة برود 0112

ملة للموارد المابة بوصفها جزءا من التنمة المتكا إدارةالماب الجدد حث أكدت الدول على

النظام البب الشامل1.

،مداخلة ف ملتقى دول الماء ورهانات 21القرن عبد الرحمان بن عنتر :الموارد المابة وترشد استخدامها ف ظل تحدات ( 1

.03/جامعة أدرار ،ص 2006نوفمبر 19ـ 21المستقبل،أام

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

46

الطلب على الماه: إدارة مفهومـ أوال:

مال:أهمها ف إبرازالطلب على الماه ومكن بإدارةالتعارف الخاصة دتتعد

األفراد ف أنشطتهم على تنظم تحث اإلجراءاتمجموعة من الطلب على الماه ه إدارة

مما خفف الضغوط على الماه ،ثم تصرفها إلهاثمن الماه.والطرقة الت صلون بها كمة و

العذبة وحافظ على جودتها1.

عملات سحب الماه أو استهالكها المتوسط إعادةذي نفع اجتماع قلل أو عد إجراءوه

كون متناسقا مع المحافظة أو ف أوقات الندرة أو الجفاف سواء من الماه السطحة أو الجوفة، و

على نوعة الماه أو تحسنها، ومنه ف األخر تحقق أقصى منفعة ممكنة من مواردنا المابة.2

الموارد المابة وتوفر إلدارةالجدة الرإامع تتالءم فإنها.من خالل التعرف السابق

خدمات الماه على أساس كفا وعادل ومستدام.

لطلب على الماه:ا إدارةثانا: أهداف

وممارسات من اجل ترشد الطلب إجراءات إلىالطلب على الماه جب أن تإدي إدارة إن

األهداف التالة: إلدراكعلى الماه

االستخدام. كفاءة مضاعفةة توفر الماه من خال ـ تحسن عمل

النوعة الت الماه مع إمداداتنوعة توافقالمحافظة وحماة جودة الماه،والعمل على

حتاجها الطلب،أي التوفق بن نوعة الماه وغرض استخدامها.

زادة كمة الماه المتاحة عن طرق استخدام الموارد غر الطبعة3.

التخصص للماه ذات الجودة النوعة بن مختلف القطاعات إعادةف عن االعتبار األخذـ

المستهلكة للماء.

االستمرار ف توفر الماه ف أوقات قد ف كمة الماء أو جودتها،وـ الحد من كمة الفا

الندرة والجفاف .

الممارسات والدروس المشتقات من الساساتالطلب على الماه ـ إدارةو،بوم عطة :حللالاس بارودي،عبد الرافع عابد ( 1

.18، ص 2006عربة للعلوم ، لبنان ،،الدار ال 1،طإفرقامنطقة الشرق األوسط وشمال دار المعرفة -غزالن:اقتصادات الموارد والببة، االسكندرة ، إبراهممحمد عبد الكرم،على عبد ربه،محمد عزت ( 2

.210،ص2000الجامعة، .19،مرجع سابق،ص وآخرونالاس بارودي ( 3

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

47

استخدام الماه خاصة ف مجال الري ،وكذالك تحسن صانة الماه ورفع كفبتها كفاءةـ تحسن

.اإلنتاجة

:الطلب على الماه إدارةثالثا:أدوات ساسات

الطلب إدارةأدوات المستخدمة ف ساسة 0115سنة وآخرون" BHATIA" لقد حدد العالم

على الماه النقاط التالة :

سة،وتشمل األدوات ببة التشرعة)القانونة(والمإسـ الحاالت القادرة على تغر ال

الماه والمشاركة ف استعمال الماه والقوانن الخاصة بمساعدة مستخدم إصالح.الساسات.هنا

الري بالمشاركة. الحضرون(وكذا الالمركزة وإدارةلماه )الرفون وا1

ـ المكافبات الخاصة سوق الماه والت تإثر مباشرة على سلوكات مستخدم الماه بهدف

تسعر الماه وتقلص المساعدات إصالحوتشمل األدوات هنا)الساسات(الستخدامها حفظ الماه

األخرى. واإلعانات والضراببلف الببة على استهالك الماه بالمناطق الحضرة والتكا

محددات الرخص ومراقبة التلوث ونظام الحصص. ، وتشملـ أدوات خارج نطاق السوق

.واإلصالحبرامج الصانة ، وتشملـ التدخل المباشر

ترشد استخدامه . وآلاتـ التوعة بقمة الماء

من خالل تنظم منتجات إبرازهتم ام الطلب على الماه،هو بإدارةأهم الساسات الخاصة إن

الطلب على الماه تإدي إدارة إن.لتوضح 2111.2112الطلب على الماه ف الفترة بن إدارة

استخدام الموارد المابة الت تتمز بالندرة بتشكل أكثر فعالة. إلى

الطلب على الماه: إلدارةـ أدوات أخرى

قل وتوزع الماه.ـ رفع كفاءة وصانة وتطور شبكات ن

ـ تطور نظام الري ورفع كفاءتها .

الببة ف حماة الموارد المابة من التلوث. إدماجـ ضرورة

ـ التوعة الببة والمابة

.58،ص2001،مركز دراسات الوحدة العربة،لبنان،أوت 1،طمحمود األشرم:اقتصادات الماه ف الوطن العرب والعالم (1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

48

الفرع الثالث:التنمة المستدامة:

اهتماما متزادا بالتنمة االقتصادة ف الكثر من الدول وحققت كال منها 21شهد القرن

ت كبرة ، وف غضون ذالك تفاقمت مشكلة تدهور الببة ، وبدأ مطلب حماة الببة منجزا

صطدم بمبدأ التنمة االقتصادة .وواجه العالم بما عرف بمعضلة الببة والتنمة الت تفاقمت

حتى غدت ف نظر الكثرن هدد البشرة وستوجب التصدي لهذا الخطر.

بة وبن التنمة االقتصادة،حتى تؤسس مفهوم التنمة ومازال التناقص ف حماة الب

القة وطدة بن االقتصاد والببةالمشتركة الذي قر بوجود ع

ـ أوال: مفهوم التنمة المستدامة:

تعرف التنمة المستدامة على أنها تنمة احتاجات الحاضر دون المساس بمقدرة أجال

.اإلنسانارد الطبعة والحفاظ على حقوق المو إنتاجةالمستقبل لضمان استمرارة 1

احتاجات األجال إشباعسهم ف الذيلك النمط من التنمة فالتنمة المستدامة ه ذ

احتاجاتهم. اشبعاعلى المستقبلة الحاضرة دون التقلل من مقدرة األجال

ة التنم إطارالمتعلق بحماة الببة ف 01.11من القانون 18حسب المادة

التنمة المستدامة مفهوم عن التوفق بن تنمة 2111جولة 01المإرخ ف ،المستدامة

البعد البب ف اطار تنمة تضمن إدراجاجتماعة اقتصادة قابلة لالستمرار وحماة الببة،أي

ة .قبلستتلبة حاجات األجال الحاضرة واألجال الم

.03،ص 2004، ففري 26( حسن الحاج:اقتصادات الببة،مجلة جسر التنمة ،الكوت،العدد 1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

49

مستدامةثانا: أهداف التنمة ال ـ1

أـ الهدف االقتصادي :

االقتصادة الظروفلتحسن جمع إلهاعتبر من بن األهداف المهمة الت جب الوصول

رفاهة متزادة ألفراد إلىباالستخدام العقالن للموارد المتاحة من أجل الوصول إاللك لن تم وذ

المجتمع.

ب ـ الهدف الساس:

مستوى كافة األنظمة من أجل بعث االستقرار على إلىصول تمز الهدف الساس بالو

استقرار دابم للمخططات االقتصادة ألن التقلبات الساسة ألي دولة عط حتما تقلبات ف

المناهج االقتصادة المستخدمة، وكذا عرض االتجاهات والقضاا المتعلقة بالحكم الراشد ف

الحكم وطرق تطبقها ف الدول النامة خاصة. اتآلتحقق التنمة المستدامة وأثره على

ج ـ الهدف االجتماع:

بن أفراد المجتمع ف الحصول على الرفاهة وذالك المساواة إلىتهدف التنمة المستدامة

بالتوزع العادل للدخل القوم وعدم حصول فروق وطبقات بن أفراد المجتمع .

د ـ الهدف البئ:

المحافظة على المحط البب ، وذالك باالستغالل األمثل إلىستدامة تهدف التنمة الم

للموارد الطبعة وعدم تلوث الببة، مما سهل على أفراد المجتمع التمتع بالمحط الطبع

ومكن القول بؤن كل هدف تعامل مع معنى االستدامة، فالجانب االقتصادي هتم باالستدامة

ناحة النمو والحفاظ على رإوس األموال واالستخدام الفعال للموارد االقتصادة والمالة من

الطبعة، والعمل ف حدود الطاقة االستعابة للببة وحماة التنوع البولوج كما نجد الهدف

قل أهمة وهوا الجانب االجتماع والساس،والذي رتبط بالعدالة الثالث فمثل عنصر ال

لك الثقافة وجود عنصر المشاركة الشعبة وكذ ى تعببة المجتمع بمعنىاالجتماعة والقدرة عل

.والتنمة المإسسة

،ص 2003مارس 02( صالح فالح:التنمة المستدامة بن تراكم رأس المال واتساع الفقر،مجلة الحققة،جامعة ادرار،العدد 1

75.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

50

التنمة المستدامة: أبعادثالثا: ـ

الربط التام بن االقتصاد ها مفهوم التنمة المستدامة ، هوأهم الخصابص الت جاء ب

كل منفصل ،فال بد من أن تكون كل من هذه المكونات الثالثة بش إلىوالببة،بحث ال مكن النظر

النظرة التحللة متكاملة معا.

السلع إنتاجالنظام المستدام اقتصادا هوا النظام الذي تمكن من :األبعاد االقتصادةأـ

.من التوازن االقتصادي لإلدارةوالخدمات بشكل مستمر وأن حافظ على مستوى معن قابل

ة االقتصادة.وأن منع اختالالت ناجمة عن الساس

كما تعن االستدامة استمرارة وتعظم الرفاه االقتصادي ألطول فترة ممكنة،أما قاس هذا

الرفاه فكون عادة بمعدالت الدخل واالستهالك1.

تحقق العدالة ف التوزع ةمستدام اجتماعا ف حال النظامكون :ب ـ األبعاد االجتماعة

محتاجها ،والمساواة ف النوع االجتماع والمحاسبة إلىة الخدمات االجتماعة كالصح وإصال

جوهر التنمة وهدفها النهاب. هو ، فاإلنسانالساسة والمشاركة الشعبة

ـ وترتبط المساواة مع درجة العالة والشمولة ف توزع الموارد االقتصادة ومكن األقلات

والمالة ، وعدالة الفرص مابن األجالالموارد الطبعة إلىالعرقة والدنةـ الوصول 2.

النظام المستدام ببا جب أن حافظ على قاعدة ثابتة من الموارد األبعاد البئة :-ج

لك حماة التنوع المتجددة وغر المتجددة وتضمن ذاالستنزاف الزابد للموارد الطبعة ، تتجنب

ة الببة الطبعة األخرى الت تصنف عادة التربة واألنظم الحوي وإنتاجة الحوي واالتزان

كموارد اقتصادة.رتكز الببون ف مقاربتهم للتنمة المستدامة على مفهوم الحدود الببة ، والت

تعن أن لكل نظام بب طبع حدودا معنة ال مكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف.وأن

هور النظام البب .وبالتال فان االستدامة من المنظور أي تجاوز لهذه القدرة الطبعة عن تد

اإلنتاجالبب ،تعن دابما وضع الحدود أمام االستهالك،والنمو السكان والتلوث وأنماط

السلبة،واستنزاف الموارد الطبعة.

الببة والتنمة اقتصادعلى التنمة المستدامة،مداخلة ف ملتقى وطن ، وأثارهااي عل،بن وسف سلم:الشراكة االقتصادة سم ( 1

6،المركز الجامع ح فارس المدة ص 2006جوان 7.6المستدامة وم ،، ص 2000لالستثمارات الثقافة،القاهرة، ، الدار الدولة1دوكالس موسشت،مبادئ التنمة المستدامة ،ترجمة بهاء شاهن،ط ( 2

17.

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

51

تحقق التنمة المستدامة تطلب دمج األبعاد الثالثة ، وكون هنا ترابط بن هذه إنـ

من خالل التقاء العناصر الثالثة الت تشمل وجهات إالعاد.أي أن التنمة المستدامة ال تتحقق األب

نظر االكولوجن واالقتصادن وعلماء االجتماع1.

التنمة المستدامة ف سبع قضاا تنموة هامة والت تمثل أبعادـ مما سبق مكن بان تكامل

مستدامة ف الجدول التال:لتحقق التنمة ال الربسةاألهداف

تكامل أبعاد التنمة المستدامة ف سبع قضاا تنموة

االستذامة البيئة االستذامة االجتمبعية االستذامة االقتصبدية القضية

الميبه

ظب إيذاد كبف ورفغ كفبءة

استخذاو انب ف انتت

انشراػت و انصبػت و

انحعزت وانزفت

ػه انب انظفت انكبفت تأي انحصىل

نالستؼبل انشن و انشراػت انصغزة

ألغهبت انفمزة

ظب انحبت انكبفت نهستدؼبث

انبئت و انب اندىفت و يىارد انب

انؼذبت و أظتهب اإلكىنىخت

الغذاء

انشراػت و اإلتبخترفغ

ي أخم تحمك األي اإلتبج

واإلله و انغذائ انىغ

انتصذز

تحس اإلتبخت وأرببذ انشراػت وظب

األي انغذائ انشن

ظب االستخذاو انستذاو و انحفبظ

ػه األراظ و انغبببث و انب و

انحبة انبزت و األسبن و يىارد انب

الصحة

سبدة اإلتبخت ي خالل

انزػبت انصحت و انىلبئت و

نصحت واأليب ف تحس ا

يىالغ انؼم

فزض يؼبز نههىاء و انبء وانعىظبء

نحبت صحت انبشز و ظب انزػبت

انصحت األونت نألغهبت انفمزة

ظب انحبت انكبفت نهىارد

انبىنىخت انؼذبت و األظت

اإلكىنىخت و األظت انذاػت نهحبة

المأوى

والخذمبت

كبف و ظب اإليذاد ان

االستخذاو انكفء نىارد انببء

و ظى انىاصالث

ظب انحصىل ػه انسك انبسب

ببنسؼز انبسب ببإلظبفت إن انصزف

انصح و انىاصالث نألغهبت انفمزة

االستخذاو انستذاو أو انثبن ظب

نألراظ و انغبببث و انطبلت و

انىارد انؼذت

الطبقة

د انكبف و ظب اإليذا

انكفء نهطبلت ف االستخذاو

يدبل انتت انصبػت و

انىاصالث و االستؼبل

انشن

ظب انحصىل ػه انطبلت انكبفت نألغهبت

انفمزة خبصت بذائم انىلىد انخشب

اثبر انبئت نهىلىد األحفىر خفط

ػه انطبق انحه و اإلله و

ت واستؼبل انؼبن و انتىسغ ف ت

انغبببث و انبذائم انتدذدة األخزي

التعليم

ظب وفزة انتذرب نكم

االلتصبدتانمطبػبث

األسبست

ظب اإلتبحت انكبفت نهتؼهى نهدغ ي أخم

حبة صحت و يتدت

إدخبل انبئت ف انؼهىيبث انؼبيت و

انبزايح انتؼهت

الذخل

و بدتااللتصسبدة انكفبءة

انى و فزص انؼم ف

انمطبع انزس

دػى انشبرغ انصغزة وخهك انىظبئف

نألغهبت انفمزة ف انمطبع غز انزس

ظب االستخذاو انستذاو نهىارد

انطبؼت انعزورت نهى االلتصبد

ف انمطبػبث انزست وغز انزست

، األهلة للنشر 1مخاطر العولمة على التنمة المستدامة ، ط –لس للبع المصدر : باتر محمد عل ، وردم ، العالم

.194،ص 2113والتوزع ، عمان ، األردن ،

. األهلة للنشر والتوزع ،المملكة األردنة 1مخاطر العولمة على التنمة المستدامة،ط-باتر محمد عل وردم،العالم لس للبع ( 1

.261ص 239ص 2003الهاشمة ،عمان،

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

52

للماه. اإلداري للضبطالمطلب الثالث: قانون الماه كمصدر

مجموعة القواعد الملزمة للسلوك البشري بما كفل استقرا واستمرار القانون هو اذا كان

بة حاجاته المتجددة ، فان الماه تعد من الحاجات الجوهرة الت تتطلب حماة المجتمع وتل

ستغالل غر الرشد فقد أصبحت الحاجة ملحة عرضة لال أصبحتا لكون الماه قد قانونة ، ونظر

ف تعامله مع الماه، فكان ذالك مالد قانون الماه.والتعرض اإلنسانسلوك تضبطلقواعد قانونة

اإلداري للضبطالقانون قتض التعرف به معرفة طبعة وخصابصه باعتباره مصدرا لهذا

الخاص بالماه .

ـ الفرع األول:تعرف قانون الماه:

من الصعب وضع تعرف دقق لقانون الماه ألن هذا القانون سعى لتغطة جزء من هذه

تعرف، وبما أن الماه جزء ال طاءإعالمشاكل لكنه ال تصدى لها كلها، لكن هذا ال منع من

بل الببة تحتوي الماه فان تعرف الببة شمل تعرف الماه وقد جاء ف من الببة، تجزأ

لببةبا اإلنسان"عبارة عن مجموعة القواعد الفنة الت تنظم نشاط إحداه1

بالماه وتحدد األفرادفتعرفنا لقانون الماه تمثل ف تلك القواعد الت تنظم نشاط

واإلضراربالموارد المابة اإلخالل إلىماهتها،وأنماط وأشكال النشاط المحظور الذي إدي

القانونة المترتبة على هذا النشاط . اآلثاربها،وتحدد

اإلنسانوهوا الماه والنشاط الاسبق تضح جوهر موضوع قانون الماه من خالل ما

مظاهر الحاة فها. علها بما هدد بالخطر الذي تصل بها وشكل اعتداء

ـ الفرع الثان: خصائص قانون الماه:

وقانون إدارينون ذو طابع اتمز هذا القانون بجملة من الخصابص الت تمزه وه انه ق

لك ذو طابع دول وهذا ما وكذ ،أمروقانون ذو طابع فن وقانون ذو طابع تنفذي النشؤة.حدث

ل: فما سنوضحه

:إداريأنه قانون ذو طابع :ـ أوال

حث دخل ف إداريرى جانب من الفقه أن قانون حماة الببة وكذا الماه عتبر ذو طابع

لك أن القانون فروعه التقلدة،ذ إلىوتعد من فروعه الحدثة،الت أضفت اإلداريالقانون إطار

.63أحمد عبد الكرم سالمة،المرجع السابق،ص ( 1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

53

أكثر فروع وامتازات لتحقق النفع العام هو الدولة من سلطات إدارةتحت د ضعهبما اإلداري

القانون اتصاال بمكافحة التلوث البب1.

:ثانا:قانون حدث النشأة

أوروباظهرت البوادر األولى لالهتمام التشرع للماه مع موجة التصنع الت ظهرت ف

ق القوانن كرد فعل حث بدأ االهتمام بالماه وحماتها من التلوث عن طر 01ف بداة القرن

أن مالد قانون الماه إالللتطورات الصناعة والتكنولوجة الت عرفتها خاصة الدول المتطورة

فقد بدأت المحاوالت لوضع 21مشارف النصف الثان من القرن إلىمن الناحة العملة رجع

التفاقات الدولة منهابعض ا إبرامالقواعد القانونة لحماة الموارد المابة من خالل أسس2.

الخاصة بمنع تلوث ماه البحار بالبترول. 0158ـ اتفاقة لندن لعام

الخاصة بالحظر الجزب ألجراء التجارب على األسلحة النووة 0101ـ اتفاقة موسكو لعام

ف الفضاء.

تجاوز أن تطوره بسرعة جعل بعض الفقهاء ف الوقت الحال قد إالومع أنه حدث النشؤة

مرحلة النضج" إلىمرحلة التكون 3.

قواعده ذات طابع فن ف صاغتهاثالثا:

من الخصابص الممزة لقانون الماه أن قواعده ذات طابع فن ف صاغتها .

لك من خالل مزاوجة قواعده بن األفكار القانونة والحقابق العلمة المتعلقة بالماه وظهر ذ

والكماوة والصناعة والوسابل الفنة المستخدمة ف ماه الطبعةكالتعرف على الملوثات لل

قاس درجة التلوث..الخ وبذالك قواعد قانون الماه نستوعب الحقابق العلمة

رابعا:قانون ذو طابع تنظم أمر.

فال بد أن تصغ ، بالماه والحفاظ علها. اإلنسانتنظم عالقة إلىبما أن قانون الماه تهدف

.وانطالقا من نصوص قانون الماه ف الجزابر.نالحظ اآلمرةلى تلك القواعد القانونن الصفة ع

1 ) Kriss Alexandre et Shelton Dinach, traité de droit européen de l'environnement, Frison Roche ,

1995,p. 13

( طارق ابراهم الدسوق عطة :األمن البب النظام القانون لحماة الببة ف العالم ،دار الجامعة الجددة ،االسكندرة،مصر، 2

.110، ص 20093 ) Michel Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz-Delta, 4 ème édition, 2001, p. 6

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

54

تحقق المصلحة العامة وحماة النظام العام ف إلىتهدف ،بما أنها أن قواعده جلها أمرة

لتلك تإكد الطابع األمر إداريالدولة،كما أم ارتباط كثر من قواعد قانون الماه لجزاء جناب أو

القواعد.

خامسا:قانون ذو طابع دول.

أول ظهور له تجسد ف القواعد الدولة الت ظهرت ف شكل اتفاقات،فؤغلب قوانن الماه

ه قواعد اتفاقة عملت الدول من خالل االتفاقات الجماعة أو الثنابة على وضعها.ألن فعالة

مجال وضع القواعد واألنظمة المتعلقة بالماه.الحفاظ على الماه تقتض تنسق ساسة دولة ف

سن قواعد داخلة،وعملت معظم الدول على تضمن إلىوعلى غرار ذالك ظهرت الحاجة

قواننها الداخلة تلك القوانن الدولة و استعابها،ووضع الترتبات واللوابح التنفذة الضرورة

تلك االتفاقات الدولة1

الدول لمبادرتها ف وضع إبرازنبغ أن هذا ال إال.حث ال كون لها

ة عن القواعد الدولة الخاصة كما الببة.لقواعد قانونة جددة ومستق

للضبط(كمصدر 12.15الفرع الثالث:عرض تفصل مختصر لقانون الماه )

.فما لالخاص بالماه اإلداري

قة الستعمال الموارد المابة وتسرها والقواعد المطب المبادئهدف هذا القانون إلى تحدد

وتنمتها المستدامة و ذلك بضمان ما ؤت2:

تروة المواش وتغطة طلب الفالحة التزود بالماه قصد تلبة الحاجات السكان و

.والصناعة

.الحفاظ على النظافة العمومة وحماة الموارد المابة من أخطار التلوث -

.المابة السطحة والباطنة البحث عن الموارد -

.تثمن الماه غر العادة لتحسن المخزون الماب-

،كلة الحقوق،جامعة ماجسترحمدة جملة :الوسابل القانونة لحماة الببة ،دراسة على ضوء التشرع الجزابري،مذكرة ( 1

.34،ص 2001البلدة، 2005ف دسمبر 60المتعلق بالماه ، ج.ر عدد 2005أوت سنة 04مإرخ ف 12-05رقم قانونمن ال 02أنظر المادة (2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

55

.التحكم ف الفضانات من خالل عملات ضبط مسرى جران الماه السطحة-

الت رتكز علها استعمال الموارد المابة وتسرها وتنمتها فما ؤت المبادئو تتمثل 1

:

اء والتطهر لتلبة الحاجات األساسة للسكان ف ظل احترام الحق ف الحصول على الم

التوازن االجتماع والقواعد الت حددها هذا القانون ف مجال الخدمات العمومة للماء والتطهر

الحق ف استعمال الموارد المابة لكل شخص طبع أو معنوي خضع للقانون العام أو

لعامة وباحترام الواجبات الت حددها هذا القانون والنصوص القانون الخاص ف حدود المنفعة ا

.التنظمة المتخذة لتطبقه

تخطط عملات تهبة الري لحشد الموارد المابة وتوزعها ف إطار األحواض أو -

األنظمة المابة الكبرى مع احترام دورة الماه وبالتنسق مع توجهات وآلات تهبة اإلقلم

.بةوحماة الب

األخذ ف الحسبان التكالف الحققة لخدمات التزود بالماه ذات االستعمال المنزل

.والصناع والفالح وخدمات جمع الماه القذرة وتصفتها باستعمال أنظمة تسعرة

.تنظم ممارسات اقتصاد الماء وتثمنه باستعمال مناهج وتجهزات مقتصدة للماه-

انون محل بحث ومعانة وتحقق قوم به ضباط وأعوان الشرطة تكون مخالفات هذا الق

القضابة وكذا أعوان شرطة الماه المنشؤة بموجب هذا القانون و الت تتكون من أعوان تابعن

لإلدارة المكلفة بالموارد المابة إدون أمام محكمة إقامتهم اإلدارة، لممارسة وظابفهم، المن

:اآلت

عل العظم أن أإدي وظفت بؤمانة وإخالص وأن أحافظ على سر المهنة أقسم باهلل ال"

."وأسهر على تطبق قوانن الدولة

.و مارسون صالحاتهم طبقا لقانونهم األساس، و قانون اإلجراءات الجزابة

.أصحابهاتثبت المخالفات ف محاضر تسرد الوقابع وتصرحات صاحبها أو

ومعانتها، حق ألعوان شرطة الماه الدخول إلى المنشآت و قصد البحث عن المخالفات

والهاكل المستغلة بعنوان استعمال األمالك العمومة للماه، كما مكنهم مطالبة مالك أو مستغل

السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 02ر المادة أنظ (1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

56

اإلطالعهذه المنشآت والهاكل بتشغلها من أجل القام بالتحققات الالزمة، كما مكنهم أن طلبوا

.ورة لتؤدة مهمتهمعلى كل الوثابق الضر

كما مكن لهم تقدم كل شخص متلبس بتهمة المساس باألمالك العمومة للماه، أمام وكل

الجمهورة أو ضابط الشرطة القضابة المختص، إال إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا

كما ،الفةكبرا علهم. وف هذه الحالة، ذكر تمرد مرتكب المخالفة ف محضر معانة المخ

.مكنهم كذلك طلب تسخر القوة العمومة لمساعدتهم

:النظام القانون للموارد المائة و حماتها-أوال

: أ(النظام القانون للموارد المائة

.تتكون الموارد المابة من األمالك العمومة الطبعة للماه واألمالك العمومة االصطناعة للماه

:لطبعة للماهاألمالك العمومة ا-

تتكون األمالك العمومة الطبعة للماه مما ؤت1:

. الماه الجوفة بما ف ذلك الماه المعترف بها كماه المنبع والماه المعدنة -

السبخات والشطوط وكذا األراض الماه السطحة المشكلة من الودان والبحرات والبرك و -

.هاوالنباتات الموجودة ف حدود

الطم والرواسب الت تتشكل طبعا ف مجاري الماه الموارد المابة غر العادة الت تتكون -

: مما ؤت

.ماه البحر المحالة والماه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومة *

.الماه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومة *

.نواع الماه المدمجة ف األنظمة المابة بتقنة إعادة التمون االصطناعكل أ *

تعن على كل شخص طبع أو معنوي قام باكتشاف الماه الجوفة عمدا أو صدفة أو كان

حاضرا أثناء هذا االكتشاف تبلغ إدارة الموارد المابة المختصة إقلما2.

)عاقب بغرامة من خمسة آالف دنار 166المادة تحت طابلة العقوبات المنصوص علها ف

.دج(، تضاعف العقوبة ف حالة العود 10.000دج( إلى عشرة آالف دنار ) 5.000)

.سابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 04ر المادة ( أنظ 1

نفسه. 12-05رقم قانونال من 05( أنظر المادة 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

57

تم تعن حدود الودان والبحرات والبرك والسبخات والشطوط بؤعلى مستوى بلغته

دد، تعن حدود هذا إذا انحرف الوادي عن مجراه العادي ألسباب طبعة وسار ف اتجاه ج

األخر بنفس الطرقة لدمج ف األمالك العمومة الطبعة للماه1

.

وإذا ما انحرفت ماه الوادي كلا عن مجراها السابق، مكن منح هذا األخر كتعوض لمالك

العقارات الت غطها المجرى الجدد وذلك ف حدود نسبة األرض الت انتزعت من كل واحد

.منهم

ذا لم تنحرف الماه كلا عن مجراها السابق أو إذا كانت األحكام المنصوص علها ف وإ

الفقرة السابقة غر قابلة للتطبق، ستفد أصحاب األراض الت مر بها المجرى الجدد من

تعوض حسب مثلما هو الحال ف مجال نزع الملكة من أجل المنفعة العمومة2.

دان والبحرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة تنشؤ على طول ضفاف الو

( أمتار، حسب الحالة، داخل الملكة 5( إلى خمسة )3الحافة الحرة تراوح عرضها من ثالثة )

العمومة الطبعة للماه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد اإلدارة المكلفة بالموارد

و إذا لم كن ذلك ممكنا ، ن بؤعمال الصانة والتنظف وحماة الحوافالمابة أو المقاولن المكلف

ألسباب طبوغرافة و/أو لتدفق الماه فنشؤ ارتفاق الحافة الحرة لنفس الغرض

:ف داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة الرتفاقات الحافة الحرة

كل تصرف ضر بصانة الودان منع كل بناء جدد وكل غرس وكل تشد ساج ثابت و

167والبحرات والبرك والسبخات والشطوط. تحت طابلة العقوبات المنصوص علها ف المادة

.دج( 100.000دج( إلى مابة ألف دنار ) 50.000عاقب بغرامة من خمسن ألف دنار )

.تضاعف العقوبة ف حالة العود

بة إلى قطع األشجار وكذا هدم كل بناء موجود مكن أن تلجؤ اإلدارة المكلفة بالموارد الما

. مع مراعاة إصالح األضرار الناجمة

.سابق الذكر 12-05رقم قانون ال من 07ر المادة ( أنظ 1

نفسه. 12-05رقم قانون من ال 08أنظر المادة ( 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

58

جوز لإلدارة المكلفة بالموارد المابة أن تقوم بكل عمل هدف إلى اقتناء األراض الالزمة

ف حالة ما إذا كان ارتفاق الحافة الحرة غر كاف إلقامة ممر لالستغالل ف ظروف ثابتة حتى

ق نزع الملكة من أجل المنفعة العمومةعن طر1 .

منع استخراج مواد الطم بؤة وسلة وخاصة بإقامة مرامل ف مجاري الودان2

. تحت

( 5( إلى خمس )1عاقب بالحبس من سنة ) 168طابلة العقوبات المنصوص علها ف المادة

دج( 2.000.000ار )دج( إلى ملون دن 200.000سنوات وبغرامة من مابت ألف دنار )

.هذه المخالفة ارتكابمكن مصادرة التجهزات والمعدات والمركبات الت استعملت ف

.تضاعف العقوبة ف حالة العود

المحدد المدة المرفق االمتازبصغة باستخراجهاومكن أن رخص خارج مناطق المنع

. على الببة التؤثربدفتر الشروط مع مراعاة دراسة

القام بؤي تصرف من شؤنه عرقلة التدفق الحر للماه السطحة ف مجاري الودان منع

مس باستقرار الحواف والمنشآت العمومة وضر بالحفاظ على طبقات الطم3

. تحت طابلة

( أشهر 6( إلى ستة )2عاقب بالحبس من شهرن ) 169العقوبات المنصوص علها ف المادة

دج( أو بإحدى 100.000دج( إلى مابة ألف دنار ) 50.000نار )وبغرامة من خمسن ألف د

.العقوبتن فقط وتضاعف العقوبة ف حالة العود

تخضع المنشآت والهاكل الت تنجزها الدولة والجماعات اإلقلمة أو تنجز لحسابها لألمالك

للدولة بدون مقابل العمومة االصطناعة للماه و كذا المنشآت والهاكل الت تعتبر ملكا رجع

بعد نفاذ عقد االمتاز أو التفوض لإلنجاز واالستغالل المبرم مع شخص طبع أو معنوي

خاضع للقانون العام أو القانون الخاص4

.

تحدد المعار والقواعد ف مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغالل وصانة منشآت

.وهاكل الري عن طرق التنظم

.السابق الذكر 12-05رقم قانون ال من 08( أنظر المادة 1 نفسه. 12-05رقم قانونال من 14-13-12-11-10( أنظر المواد : 2 نفسه. 12-05رقم قانون المن 15( أنظر المادة 3 سه.نف 12-05رقم من القانون 16( أنظر المادة 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

59

نشآت والهاكل محل جرد تعده اإلدارة المكلفة بالموارد المابة. ومحل إجراء تكون هذه الم

تصنف خول لها طابع األمالك العمومة1.

تستفد الدولة والجماعات اإلقلمة والمإسسات العمومة وكذا أصحاب االمتاز والمفوض

ومة االصطناعة للماه لهم الخدمة العمومة الذن نجزون منشآت وهاكل تابعة لألمالك العم

من ارتفاقات االستالء أو الشغل المإقت أو اإلقامة على الممتلكات المجاورة2.

ب( حماة الموارد المائة و الحفاظ علها

تم ضمان حماة الموارد المابة والحفاظ علها عن طرق ما ؤت3:

.نطاق الحماة الكمة-

.مخططات مكافحة الحت الماب-

.طاق الحماة النوعةن-

.تدابر الوقاة والحماة من التلوث-

.تدابر الوقاة من مخاطر الفضانات-

الحماة الكمة-1

نشؤ نطاق للحماة الكمة بالنسبة للطبقات المابة المستغلة بإفراط أو المهددة باالستغالل

ار أو حفر جددة أو أي تغراتآبالمفرط قصد حماة مواردها المابة.بداخله منع إنجاز أة

نسوب المستخرج. و تخضع إلى ترخصللمنشآت الموجودة الت من شؤنها أن ترفع من الم

اإلدارة المكلفة بالموارد المابة كل أشغال تبدل أو إعادة تهبة منشآت الري الموجودة4 تحت

( أشهر إلى ثالث 6) عاقب بالحبس من ستة 170طابلة العقوبات المنصوص علها ف المادة

1.000.000دج( إلى ملون دنار ) 50.000( سنوات وبغرامة من خمسن ألف دنار )3)

دج(، مكن مصادرة التجهزات والمعدات الت استعملت ف ارتكاب هذه المخالفة

.تضاعف العقوبة ف حالة العود

سوب استغالل بعض نقاط كما مكن اإلدارة المكلفة بالموارد المابة أن تقوم بتحدد من

.االستخراج أو توقفها

.السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 17ر المادة ( أنظ 1 نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 18ر المادة ( أنظ 2

نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 19( أنظر المادة 3 نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 32-31( أنظر المواد 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

60

مكافحة الحت المائ-2

من أجل الوقاة والحد من توحل حواجز الماه السطحة بالترسب وضمان الحفاظ على

قدرتها المالبمة، تم تحدد نطاق مكافحة الحت الماب ف األحواض المتدفقة ف أعال هذه

الحواجز1.

الحماة النوعة-3

منطقة للحماة النوعة حول منشآت وهاكل حشد الماه الجوفة أو السطحة ومعالجتها تعد

حسب حاجة الوقاة من وتخزنها وكذا بعض مناطق الطبقات المابة الهشة والودان، وتتضمن

أخطار التلوث، ما ؤت2 :

خص نطاق حماة مباشرة حث جب أن تكون األراض ملكا للدولة ومحمة من طرف ش

.طبع أو معنوي مكلف باستغالل المنشآت والهاكل المعنة

المنشآت أونطاق حماة مقربة داخل المناطق الت تمنع أو تنظم فها التفرغات أو النشاطات

نطاق حماة بعدة داخل المناطق الت -الت من شؤنها أن تلوث الماه بصفة دابمة أو مفاجبة،

.نشاطات أو الهاكل المذكورة ف الفقرة السابقةتنظم فها التفرغات أو ال

الوقاة و الحماة من التلوث-4

المستدامة، جب حماة األوساططبقا ألحكام القانون المتعلق بحماة الببة ف إطار التنمة

شؤنها أن تمس بنوعة الماه وتضرالمابة واألنظمة الببة المابة من كل أنواع التلوث الت من

تفرغ أو إداع كل أنواع المواد مختلف استعماالتها. و ف هذا اإلطار خضع رم اإلفرازات أوب

الت ال تشكل خطر تسمم أو ضررا باألمالك العمومة للماء، إلى ترخص3 و عاقب على

عاقب بغرامة من عشرة آالف 171دةمخالفة هذه األحكام بالعقوبات المنصوص علها ف الما

دج(، تضاعف العقوبة ف حالة العود 100.000دج( إلى مابة ألف دنار ) 0.0001دنار )

منع4:

تفرغ الماه القذرة، مهما تكن طبعتها، أو صبها ف اآلبار والحفر وأروقة التقاء الماه والنابع -

ةوأماكن الشرب العمومة والودان الجافة والقنوات، و كذا وضع أو طمر المواد غر الصح

.الذكر السابق 12-05رقم قانونمن ال 34ر المادة ( أنظ 1 نفسه. 12-05 رقم قانونمن ال 38ر المادة ( أنظ 2

نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 44( أنظر المادة 3 نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 46( أنظر المادة 4

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

61

الت من شؤنها أن تلوث الماه الجوفة من خالل التسربات الطبعة أو من خالل إعادة التمون

لهاكل والمنشآت المابة المخصصةاالصطناع،وإدخال كل أنواع المواد غر الصحة ف ا

والبرك و/أو طمرها ف الودان والبحراتإضافة إلى رم جثث الحوانات للتزود بالماه،

تحت ابع وأماكن الشرب العمومةاألماكن القربة من اآلبار والحفر وأروقة التقاء الماه والنو

( إلى خمس 1عاقب بالحبس من سنة ) 172طابلة العقوبات المنصوص علها ف المادة

1.000.000دج( إلى ملون دنار ) 50.000( سنوات وبغرامة من خمسن ألف دنار )5)

ة مصنفة بموجب أحكام قانون حماةجب على كل منشؤ .بة ف حالة العوددج(،تضاعف العقو

اتها ملوثة، وضع منشآتالببة ف إطار التنمة المستدامة والسما كل وحدة صناعة تعتبر تفرغ

الجة ماهها المترسبة حسب معارتصفة مالبمة،إضافة إلى مطابقة منشآتها وكذا كفات مع

جب على اإلدارة المكلفة بالموارد المابة أن تتخذ كل . طرق التنظم التفرغ المحددة عن

التدابر التنفذة لتوقف تفرغ اإلفرازات أو رم المواد الضارة عندما هدد تلوث الماه الصحة

العمومة، كما جب علها كذلك أن تؤمر بتوقف أشغال المنشؤة المتسببة ف ذلك إلى غاة زوال

التلوث1.

الوقاة من مخاطر الفضانات-5

مكن أن حدد، عند االقتضاء، عن طرق التنظم، وضع آلات لتوقع الفضانات وتدابر

للتنبة والتدخل لضمان حماة األشخاص واألمالك الواقعة ف أسفل الحواجز المابة السطحة

.لمجالوالمجاورة للودان، طبقا لألحكام التشرعة المعمول بها ف هذا ا

نشاط مكن أن تلف تركب بؤيمنع الحرث وغرس األشجار وتمرر الحوانات أو القام

المنشآت الموجودة على حواجز الحماة من الفضانات2.

.السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 48-47لمواد ( أنظر ا 1 نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 54-53المواد ( أنظر 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

62

الموارد المائة الستعمالالنظام القانون ثانا :

هة لالستعمال الفالح ال مكن القام بؤي استعمال للموارد المابة بما ف ذلك الماه الموج

والماه غر العادة من طرف أشخاص طبعن ومعنون خاضعن للقانون العام أو القانون

الخاص، عن طرق منشآت وهاكل استخراج الماء أو من أجل تربة المابات، إال بموجب

عام، سلمان رخصة أو امتاز سلم من قبل اإلدارة المختصة . و هما عقدان من عقود القانون ال

لكل شخص طبع أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص قدم طلبا بذلك طبقا

.لشروط معنة

:أ(رخصة استعمال الموارد المائة

تخول لصاحبها التصرف، لفترة معنة، ف منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس

اجات الت تتوافق مع االستعمال المعتبرالموارد اإلجمالة المتوفرة حسب معدل سنوي واالحت1.

: تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المابة، العملات الت تتضمن ما ؤت

إنجاز آبار أو حفر الستخراج الماه الجوفة،-

إنجاز منشآت تنقب عن المنبع غر الموجهة لالستغالل التجاري،-

.الحجز، باستثناء السدود الستخراج الماه السطحة بناء منشآت وهاكل التحول أو الضخ أو-

إقامة كل المنشآت أو الهاكل األخرى الستخراج الماه الجوفة أو السطحة- 2

.

( أشهر إلى سنتن 6بالحبس من ستة ) 174عاقب على مخالفة هذه األحكام حسب المادة

.دج( 500.000ف دنار )دج( إلى خمسمابة أل 100.000( وبغرامة من مابة ألف دنار )2)

و مكن مصادرة التجهزات والمعدات الت استعملت ف ارتكاب المخالفة.و تضاعف

.العقوبة ف حالة العود

:ب(امتاز استعمال الموارد المائة

:تخضع لنظام امتاز استعمال الموارد المابة العملات الت تتضمن ما ؤت

ماء ف األنظمة المابة الجوفة المتحجرة أو بطبة التجدد من إنجاز الحفر من أجل استخراج ال-

.السابق الذكر 12-05 قانون رقممن ال 72-71د ( أنظر الموا 1

نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 75ر المادة ( أنظ 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

63

.أجل استعماالت فالحة أو صناعة

.إقامة هاكل استخراج الماه الجوفة أو السطحة عن طرق الربط بؤنظمة توصل الماه-

.لضمان التمون المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعة

أو نزع األمالح والمعادن من الماه المالحة، من أجل المنفعة إقامة هاكل تحلة ماه البحر-

.العمومة أو تلبة الحاجات الخاصة

إنجاز المنشآت الموجهة الستعمال الماه القذرة المصفاة من أجل االستعماالت الفالحة الفردة -

.أو الجماعة أو االستعماالت الصناعة

الطبعة وماه المنبع أو الماه المسماة "ماه المابدة" الجوفة تهبة التنقب عن الماه المعدنة-

األصل الت كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعة من أجل االستغالل التجاري قصد

.االستهالك

تهبة التنقب أو الحفر عن ماه الحمامات الت كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصاتها -

.ستشفابةإعالجة الجة الستغاللها ألغراضالع

إقامة هاكل وتنفذ العملات الخاصة على مستوى الحواجز المابة السطحة والبحرات لتطور -

.تربة المابات والصد القاري فها أو النشاطات الراضة والترفه المالح

دروكهربابةإقامة هاكل عند أسفل السدود ونقاط الماه ومنشآت التحول لتزود المصانع اله- 1

.

( سنوات 5( إلى خمس )1بالحبس من سنة ) 175 عاقب على مخالفة هذه األحكام وفقا للمادة

.دج( 500.000دج( إلى خمسمابة ألف دنار ) 100.000وبغرامة من مابة ألف دنار )

هذه المخالفة. وتضاعف العقوبة ارتكابومكن مصادرة التجهزات والمعدات الت استعملت ف

. حالة العودف

توقف منح امتاز استعمال الموارد المابة على توقع السلطة المانحة لالمتاز وصاحب

االمتاز لدفتر شروط خاص2.

.السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 77ر المادة ( أنظ 1 .نفسه 12-05رقم قانونمن ال 78( أنظر المادة 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

64

:الخدمات العمومة للماه و التطهر-ثالثا

:أ(طرق تسر الخدمات العمومة للماه و التطهر

اء الشروب والصناع والتطهر خدمات منح إمتاز الخدمة العمومة :شكل التزود بالم

عمومة. من اختصاص الدولة والبلدات. مكن الدولة منح امتاز تسر الخدمات العمومة للماه

ألشخاص معنون خاضعن للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة صادق علهما

ذه الخدمات ألشخاص معنون عن طرق التنظم. كما مكنها تفوض كل أو جزء من تسر ه

.خاضعن للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقة

ومكن البلدة استغاللها عن طرق االستغالل المباشر الذي تمتع باالستقاللة المالة أو عن

طرق منح امتاز تسر هذه الخدمات ألشخاص معنون خاضعن للقانون العام1.

مومة:و مكن اإلدارة المكلفة بالموارد المابة الت تتصرف باسم الدولة أو تفوض الخدمة الع-

صاحب االمتاز، تفوض كل أو جزء من تسر نشاطات الخدمة العمومة للماء أو التطهر

.لمتعاملن عمومن أو خواص لهم مإهالت مهنة وضمانات مالة كافة

ءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع كما مكن صاحب االمتاز أن فوض كال أو جز

.الستغالل المنشؤة لهذا الغرض

و تم تفوض الخدمة العمومة عن طرق عرضها للمنافسة مع تحدد السما، محتوى

الخدمات الت تحملها المفوض له، وشروط تنفذها، والمسإولات الملتزم بها، ومدة التفوض،

عرة الخدمة المدفوعة من المستعملن، ومعار تقم نوعة وكفات دفع أجر المفوض له أو تس

الخدمة2.

:ب(التزود بالماء الشروب

:قصد ف مفهوم هذا القانون بماء االستهالك البشري كل ماء موجه إلى

.الشرب واالستعماالت المنزلة-

.السابق الذكر 12-05م رق قانونمن ال 101-100واد ( أنظر الم 1

.نفسه 12-05رقم قانونمن ال 105-104أنظر المواد ( 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

65

صنع المشروبات الغازة والمثلجات،-

. توضبها وحفظهاتحضر كل أنواع المواد الغذابة و-

و تعن على كل شخص طبع أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص زود

بالماء الموجه لالستهالك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معار الشرب و/أو النوعة

المحددة عن طرق التنظم1

و ه الحبس 176المنصوص علها ف المادة العقوبات.تحت طابلة

دج( إلى ملون دنار 200.000( وبغرامة من مابت ألف دنار )2( إلى سنتن )1من سنة )

.دج( , و تضاعف العقوبة ف حالة العود 1.000.000)

: ج(التطهر

.جب ربط كل سكن أو مإسسة بالشبكة العمومة للتطهر ف المناطق الحضرة

محطة تصفة الماه القذرة غر المنزلة خضع كل تفرغ ف الشبكة العمومة للتطهر أو ف

.للترخص المسبق من اإلدارة المكلفة بالموارد المابة

ومكن أن خضع إلى وجوب المعالجة المسبقة ف حالة ما إذا كانت هذه الماه القذرة من

هذه شؤنها أن تخل بالسر الحسن للشبكة العمومة للتطهر أو محطة التصفة. عاقب على مخالفة

( أشهر وبغرامة من مابة 6( إلى ستة )2بالحبس من شهرن ) 177اإللتزامات وفق المادة المادة

دج( أو بإحدى العقوبتن فقط، 500.000دج( إلى خمسمابة ألف دنار ) 100.000ألف دنار )

.وتضاعف العقوبة ف حالة العود

وهاكل التطهر من شؤنها أن كما منع إدخال كل مادة صلبة أو سابلة أو غازة ف منشآت

تمس بصحة عمال االستغالل أو تإدي إلى تدهور أو عرقلة سر منشآت جمع الماه القذرة

و ه الحبس من 178وتصرفها وتطهرها.تحت طابلة العقوبات المنصوص علها ف المادة

مابة ألف دج( إلى خمس 100.000( وبغرامة من مابة ألف دنار )1( أشهر إلى سنة )6ستة )

.دج(، وتضاعف العقوبة ف حالة العود 500.000دنار )

السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 112-111واد ( أنظر الم 1

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

66

جب أن كون تصرف الماه القذرة ف المناطق ذات السكنات المتفرقة أو ف المراكز الت

ال تتوفر على نظام تطهر جماع بواسطة منشآت تصرف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف

اإلدارة المكلفة بالموارد المابة1

.

.جب توقف كل نظام تطهر مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومة للتطهر

د(الماء الفالح2

:

وصف بماء فالح، كل ماء موجه لالستعمال الفالح حصرا، وبصفة ثانوة، لحاجات

.أخرى مرتبطة بالنشاطات الفالحة

179ذه حسب المادةمنع استعمال الماه القذرة غر المعالجة ف السق. عاقب المخلف له

دج( 500.000( سنوات وبغرامة من خمسمابة ألف دنار )5( إلى خمس )1بالحبس من سنة )

.دج(، وتضاعف العقوبة ف حالة العود 1.000.000إلى ملون دنار )

.السابق الذكر 12-05رقم قانونمن ال 122-121-120-119-118( أنظر المواد 1 نفسه. 12-05رقم قانونمن ال 125( أنظر المادة 2

الفصـــــــل األول : مبهيــــــــــة الضبـــــــــــط اإلداري في مجــــــــــــبل الميـــــــــــــبه

67

خالصة الفصل األول:ـ

إلىالماه،ف مجال اإلداري الضبطماهة إلىتعرضنا فه الذينخلص من هذا الفصل

القول أن المشرع الجزابري لم كن واضعا ف تحدد المفهوم القانون للماه،لكن من خالل

استقراء نصوص قانون الماه أنه تبنى المفهوم الواسع فما خص النظام القانون للموارد المابة

مابة والحفاظ من حث تحدد األمالك العمومة الطبعة للماه،حث تضمن حماة الموارد ال

.الحاضرنسجم مع الرأي الغالب تشرعا ف الوقت وهوا ما،علها

كما أن صور المساس بالماه بالرغم من تعددها سواء من حث الكم أو الحت الماب أو

النوعة أو مخاطر الفضانات،فقد تبن أن التلوث هوا،أكبر خطر على الماه.وأن حماة الموارد

البحث عن الحلول القانونة والعلمة والعملة للحد من هذا الخطر .وهنا لىإالمابة تنصرف

هاما ف حماة الموارد دورا اإلداري الضبطعن طرق صالحات اإلدارةتلعب

وثقة بن حماة الماه العالقة،حث أن اإلداري الضبطالمابة،باعتبارها أحد أهم أهداف

وكذا ،ناصره المختلفة من امن عام وصحة عامة وسكنة عامةوالمحافظة على النظام العام بع

المعش لألفراد. باإلطاربارتباطها

الفصل الثاني

لمياهسلطات وأدوات الضبط اإلداري ل

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

68

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و الفصل الثان : سلطـــــــات

تمهد وتقسم :

لم تم ال تحقق نجاح اآللات و الساسات الرامة إلى حماة الموارد المائة ف المدان ما

ل ف إسنادها إلى هئات و مإسسات فعالة ذلك أن النصوص وحدها قاصرة على تنظم أي مجا

صة خاإذا لم تم تعززها بؤجهزة ذات فعالة تتحكم ف القضاا ال مجاالت الحاة العامة لألفراد

بالماه و تسهر على تطبق النصوص ف هذا المجال ، وإذا كان الضبط اإلداري تنوع إلى

ضبط إداري عام وضبط إداري خاص فإنه صدر عن هئات قائمة طلق علها هئات أو

سلطات الضبط اإلداري تتوزع صالحاتها إقلما غلى هئات مركزة وطنة وهئات محلة ،

وتستخدم هذه السلطات على اختالف مستواتها وسائل متنوعة ف سبل تحقق أهدافها ف حفظ

النظام العام بعناصره المتعددة بشكل عام وف مجال حماة الموارد المائة بشكل خاص وصنف

الفقه وسائل الضبط اإلداري إلى نوع

وسائل قانونة ووسائل مادة حث ندرج ضمن الوسائل القانونة اللوائح التنظمة أو

لوائح الضبط اإلداري وكذا القرارات و األوامر الفردة سواء كانت صادرة عن هئات الضبط

استخدام القوة الجبرة كحق التنفذ المباشر أو المحلة و ندرج ضمن الوسائل المادة المركزة

ا اإلطار نتهج المشرع ف لزام باللجوء إلى القضاء ، وف هذللقرارات الضبطة دون سبق اإل

وضعه لألدوات القانونة المتعلقة بالحماة اإلدارة للماه الطابع اإلزدواج فهناك أدوات و

االعتداء على الموارد المائة من جهة ومن جهة إجراءات رقابة وقائة تحول دون وقوع

أخرى هناك إجراءات و أدوات رقابة بعدة تتمثل الجزاءات اإلدارة المترتبة على مخالفة

شروط حماة الموارد المائة من طرف األشخاص و المإسسات : وتشمل هذه األدوات الرقابة

برة ، لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثن :القبلة و الرقابة البعدة استخدام القوة الج

: هئات الضبط اإلداري للماه األول المبحث

: أدوات الضبط اإلداري للماه المبحث الثان

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

69

المبحث األول : هئات الضبط اإلداري للماه :

لقد انتهجت الدولة الجزائرة ف مجال حماة الموارد المائة منهجا هدف إلى تعزز

طار القانون و المإسسات ف هذا القطاع ، وهذا ما ستشف من غزارة التشرع وسن اإل

القوانن المتعلقة بمجال الماه ن وكذا استحداث هئات إدارة مستقلة ، إضافة للهئات اإلدارة

التقلدة تسهر على تقدم الدعم ف قطاع الماه فدراسة هئات الضبط اإلداري للماه تطلب

التطرق الى تطور التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه و هذا ما سنوضحه ف ) المطلب األول (

و كذلك التطرق إلى الهئات المركزة لحماة الموارد المائة من خالل الهئات الوطنة المكلفة

رد المائة وهذا مباشرة لحماة الموارد المائة أو الهئات الوطنة المستقلة ف مجال حماة الموا

ما سنوضحه ف المطلب الثان و كذلك التطرق إلى الهئات المحلة الخاصة بحماة الموارد

المائة من خالل البلدة و كذلك الوالة و الهئات المحلة المكلفة مباشرة بحماة الماه وهذا ما

.سنوضحه ف المطلب الثالث

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

70

التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه المراحل األساسةالمطلب األول :تطور 1لقد ا :

وذلك االستقاللبعد مباشرة مرا التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه بعدة مراحل أساسة

المستعمر وصوال إلى وقتنا الحاضرالت تركها المنشآت باستغالل

نشآت الكبرى الت تركها االستعمار بدأت الجزائر بعد االستقالل باستغالل الم :1962-1970

ه اإلمكانات تستجب لحاجات المواطنن .ذآبار و مساحات زراعة و لم تكن همن سدود و

وسجلت هذه الفترة تحوالت على مستوى بناء وتجدد السدود واهتمام المسإولن بقطاع

الصناعة 2 .

ن وزارة األشغال العمومة حث تتكفل وكانت المهام الخاصة بالموارد المائة و تسرها ب

بالمنشآت الكبرى للماه بفضل المدرة المركزة و مصلحة الدراسات العلمة ومصلحة

الدراسات العامة و األشغال الكبرى ف مجال الري ، أما وزارة الفالحة تكفلت بجمع

سات فما تعلق الصالحات المتعلقة بالسق و منشآت الري الرف ، وتمزت كذلك بمناف

بالثروات المفروض تسرها وضبط المسإولات و طرحت عدة مسائل على لجنة الماء المحدثة

وشكلها ممثلون عن التخطط الداخلة و المالة والفالحة و األشغال العمومة ، 1963سنة

الصناعة الطاقة و الصحة3 .

-(1970-1977 : )

آخر حث تحولت المهام لتسر قطاع الموارد المائة إلى عرفت هذه المرحلة هكال تنظما

( و ه ممثلة على مستوى الوالات و الدوائر و لكنها غر 1970جوان 21كتابة الدولة للري )

ممثلة على مستوى البلدات حث عزمت و بإرادة واضحة بالنظر إلى المعوقات و المشاكل

نب االهتمام بإجاد الحلول الممكنة و المناسبة و الت ترجع المائة الت تعان منها البالد إلى جا

1) Malika Amzert, les politiques de l’eau en Algérie depuis l’indépendance, monde arabe,

Maghreb, Machric, ( N°149, juillet,Sept .1995). p. 35 2) Doumyhar Rabah et Moulahi Moussa, gestion des ressources en eau dans le bassin hydrographique : Alger –Hodna –Soummam, mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en agronomie, INAQ, Alger, 1999,p. 19

.95(ر.أروس : معركة الماء ، مجلة معالم ، ص 3

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

71

( اعتبرت مرحلة جوهرة 1973-1970بالفائدة ، فف المخطط الرباع األول ) المجتمععلى

الجدد ، بحث برمج أربعة عشرا سدا . لالتجاه

1977-1980:

بن كتابة الدولة هذا النزاع تفجر شقا قات،تخللتها نزاع و ذه المرحلة تعتبر غامضة ه

للري و القطاعات المستهلكة للماء.

بن الكتابة ووزارة الفالحة و الثورة الزراعة حول النتائج السلبة ف تجهز األراض

الزراعة و االختالل بن المساحات المجهزة باإلضافة لسوء تسر الموردن ) المإسسة الوطنة

لمواد البناء (.

لبات الصناعة للماه الت كانت تقدم لفترات متقطعة من طرف المإسسة بن الكتابة و ط

الوطنة للتنفذ المشروعات أو الصندوق الوطن الجزائري لتهئة و التعمر ، وخلقت مشاكل

للكتابة من حث تمركز وبعد المجمعات الصناعة و مشاكل التوقت للتمول .

ة أو الرفة حث تعمد على القنوات القدمة بن الكتابة و المراكز السكانة الحضر -

لتوصل الماه الصالحة للشرب لقلة الصانة ، والدفع الزهد، ألن الدفع أساس االستهالك السنوي

الجزاف فقد كان توزع الماه الصالحة للشرب و تسرها من مهام الشركة الوطنة لتوزع الماه

.1970منذ (SONADE)الصالحة للشرب و الصناعة

كما شهدت هذه الفترة تحول المهام من كتابة الدولة للري إلى وزارة الري و اللجوء إلى -

أنشات وزارة الري و 77أفرل 23المإرخ ف 73-77البنك العالم فموجب المرسوم رقم

إصالح الراض و حماة البئة .

: 1980بعد -

ول والثان الذن جاءا بمثابة أرضة فف هذه المرحلة جاء المخططان الخماسان األ -

لتوجه الماه نحو المدن و المشارع الجددة تعكس هذا االختار الجدد ، خاصة ف مجال ضبط

التشرعات و التنظمات و االستثمارات و كفة سر األعمال التقنة اإلقتصادة ف قطاع الماه .

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

72

ة و تسر قطاع الماه بعد وزارة الري فعلى المستوى التنظم كانت الجهات المختص -

( ثم إلى وزارة البئة 1984-1980واستصالح األراض و البئة لوزارة الري ف الفترة )

( فؤراد المخططون ف شإون الماه و إنشاء المإسسات فعالة ومرنة 1989-1984والغابات )

تتماشى مع ساستهم و الوصول إلى أهدافهم فقد أنشئت :

المراقبة التقنة لمنشآت الري .مكتب -

الوكالة الوطنة للسدود -

الوكالة الوطنة للماه الصالحة للشرب و تطه_رها . -

الوكالة الوطنة للسق وتصرف الماه -

الوكالة الوطنة للموارد المائة -

خاصة بالمساحات المسقة دواون -

.1963 جاءت عام اللجنة الوطنة للموارد المائة بدل لجنة الماء الت -

: 1989ف

أوكلت صالحات قطاع الري مرة أخرى إلى وزارة الفالحة و ذلك من خالل كتابة الدولة

، فؤصبح تسر القطاع من صالحات وزارة 1994للهندسة الرفة و الري الزراع حتى عام

أوت 10رخ ف ( المإ240-94التجهز و التهئة العمرانة ) بمقتضى المرسوم التنفذي رقم

الذي حدد صالحات الوزارة . 1994سنة

الخدمة العمومة للماء الشروب و التطهر :

كانت الخدمة العمومة بالنسبة للماه الصالحة للشرب و تسرها الجماعات المحلة و هذا

متاز ف شتى األشكال و الخدمات المصلحة العامة ما بن البلدات ، شركات خاصة صاحبة اال

ماعدا الهاكل الكبرى إلنتاج وتوصل الماه فإنها كانت تسرها من طرف المصلحة المختصة

، كما أن عمل هذه 1970بالري الحضري ، ف سنة آنذاكتحت إشراف اإلدارة المكلفة

بتسلم منشآت الماه عن طرق تحول ممتلكات الجماعات المحلة لذاتن مرهوناالمإسسة كان

مهمة صعبة بال جدوى ، والضغوطات الخارجة على القطاع و الت تسعى إلى فرض أنها

، لتقلص مهام 1974الالمركزة ف التسر ، وقد ترجمت بسرعة بؤخذ قرار تحكم سنة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

73

الشركة وتكلفها فقط بانتاج و توصل الماه ، اما شبكة التوزع فتبقى من طرف الجماعات

المحلة 1

.

إطار الساسة المائة الجددة .وف

ف هذه الساسة الت انتهت 1993قامت وزارة التجهز و التهئة العمرانة منذ دسمبر

وكان 1995جانف 30و 29و 28بعقد المإتمر الوطن الخاص بساسة الماء و ذلك أام

عددها خمس مسبوقا باجتماعات على مستوى األحواض وقد برزت من حصلة ذلك كله أفكار

الشمولة )الماء قضة الجمع ( اإلقتصاد و التكفل بالجانب –التشاور –وحدة المورد –وه

الجانب البئ :

األحواض الهدوغرافة بموجب المرسوم التنفذي توكالتم إنشاء 1996أما ف السنة

1996مارس 6المإرخ ف 100-96رقم

472-96بموجب المرسوم رقم 1996ف نفس السنة وكذلك إنشاء المجلس الوطن للماء

. 1996دسمبر لسنة 18المإرخ ف

تم إنشاء وزارة خاصة بالموارد) وزارة الموارد المائة ( 2000وبعدها ف سنة

1994بعد أن كان تسر قطاع الماه من صالحات وزارة التجهز و التهئة العمرانة منذ

الجزائرة للماه و الت توضع تحت وصاة الموارد المائة . تم إنشاء الشركة 2001و ف

تم إنشاء سلطة ضبط الخدمات العمومة للماه بمقتضى المرسوم التنفذي 2008وف سنة

.2008دسمبر 27المإرخ ف 303-08رقم

تم إنشاء الوكالة الوطنة للتسر المدمج للموارد المائة . 2011و ف سنة

1 ) Mustapha Bouziani , l’eau : de la pénurie aux maladies, Alger :édition IBN Khaldoun , 2000, p. 202.

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

74

طلب الثان : الهئات المركزة للموارد المائة الم

إن تجسد األدوات القانونة لحماة الموارد المائة و تنفذها على أرض الواقع تطلب وجود

جهاز تنفذي فعال من القاعدة إلى القمة ، سهر على التطبق السلم و الساسات المنتهجة ف

الهئات الوطنة المكلفة مباشرة بحماة الموارد المائة و مائة ، فهناك لمجال حماة الموارد ا

هناك الهئات الوطنة المستقلة ف مجال الموارد المائة و هذا ما سنوضحه فما ل :

الفرع األول : الهئات المكلفة مباشرة بحماة الموارد المائة :

ماه إلى الوزر المكلف إن التشرع و التنظم منحا سلطات الضبط اإلداري الخاص بال

بالمورد المائة على رأس وزارة الموارد المائة ، وه الوزارة الوصة على قطاع الماه على

المستوى الوطن وستعن ف ذلك باإلدارة المركزة و المفتشة العامة.

: الوزر المكلف بالموارد المائة : أوال

برنامج عملها ف مدان الموارد المائة وتولى قترح ف إطار الساسة العامة للحكومة و

متابعة تطبقها و مرافقتها وفقا للقوانن و التنظمات المعمول بها ، وقدم تقررا بنتائج نشاطاته

إلى رئس الحكومة و مجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب األشكال و الكفات و اآلجال

المقررة 1

فها وزر الموارد المائة صالحاته مع القطاعات المادن الت مارس -أ

المعنة :

التقوم المستمر كما وكفا للموارد المائة و األبحاث الجوفزائة و الهدروجولوجة -

الموجهة لتحدد الموارد المائة الجوفة و معرفتها وتقومها .

ة الموارد المائة السطحة و تقومها األبحاث المائة المناخة و الجولوجة المرتبطة بمعرف

وتحدد مواقع السدود و المنشآت األخرى للتخزن .

دراسة علم التربة الفالحة .-

إنتاج الماه المنزلة و الصناعة و الفالحة بما فها إنتاج ماه البحر المطهرة و استعمالها

0222أكتوبر سنة 09الموافق ل 1301رجب عام 02مإرخ ف 403-0222مرسوم التنفذي رقم ( أنظر المادة األولى من ال1

.34،0222الذي حدد صالحات الموارد المائة ، ج.ر عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

75

وضخ الماه و شبكات إجاز واستغالل و صانة منشآت حجز الماه ووحدات معالجة

التزود بالماه و صرف الماه و كذا شبكات ومنشآت التصفة والتطهر 1

صالحات الوزر المكلف المائة : -ب

بادر ونظم و تابع تنفذ كل التدابر ذي الطابع التشرع أو تنظم حكم مدان -

:اختصاصه

السهر على تطبقه -

ارد المائة و المحافظة علها واستعمالها الرشد سهر على حماة المو -

عد ساسة حشد الماه ونقلها و استعمالها و تسرها وفقا لألهداف الت تحددها الحكومة -

سهر على تحسن خدمات المرفق العام للماه وصانة و حماة مجاري النهار و البحرات -

التابعة لها و نظم استخراج الموارد و و السبخات و الشطوط ، وكذا األراض والنباتات

استغالل المحاجر و الملحقات الواقعة ضمن األمالك العمومة للري .

ها و عد أدوات تخطط النشاطات المتعلقة ة تسعر الماه و قترحها و نفذبادر بساس -

ة و الجهوة بالموارد المائة على جمع األصعدة و سهر على تطبقها و عد المخططات الوطن

إلنتاج الموارد المائة و تخصصها و توزعها طبقا لألهداف الت تتبعها الحكومة ف مجال

التهئة العمرانة .

لالستهالكسهر على مطابقة المقاس و احترامها ف إنجاز منشآت حشد الماه الموجهة -

و تصفتها وصرفها المنزل و الفالح و الصناع و تخزنها و تحولها و توزعها2 .

سهر وزر الموارد المائة على االستغالل الرشد للموارد المائة و على اقتصادها و -

عمل على صانة تراث الري و المحافظة عله ، وعد ف مجال نشاط الري الفالح باالتصال

ف الماه ف وضع أنظمة وتقنات صر شاركمع اإلدارات األخرى المعنة برامج السق و

تعلق باألعمال الداخلة ف مجال اختصاصه رسم أهدافه االستراتجة إعالماوضع نظاما

وتنظمه

السابق الذكر . 403-0222من المرسوم التنفذي رقم 4( انظر المادة 1

. نفسه 403-0222نفذي رقم من المرسوم الت 23( أنظر المادة 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

76

أدوات الرقابة المتعلقة باألعمال الداخلة ف مجال اختصاصه ضع وزر الموارد المائ

ها ، من حث ورسم أهدافها و إستراتجتها و تنظمها ، وحدد الوسائل الضرورة لتنفذ

مطابقة المنشآت العمومة مع مخططات التهئة و مشاعها و احترام أحكام دفاتر شروط

االمتازات لضمان األمن وجودة المرفق العام للماه 1

.

تولى وزر الموارد المائة ف إطار الساسة الخارجة للبالد بالتشاور مع الهئات -

الوطنة المختصة ما ؤت :

رك السلطات المختصة المعنة و قدم لها مساعدته ف كل المفاوضات الدولة الثنائة شا -

المتعددة األطراف المرتبطة بالنشاطات الداخلة ف مجال اختصاصه .

خص دائرته الوزارة وسهر على تطبق االتفاقات و االتفاقات الدولة و طبق فما -

الت تعدت بها الجزائر . التدابر المتعلقة بتجسد االلتزامات

و شارك ف نشاطات المنظمات الجهوة و الدولة المختصة ف مدان الموارد المائة و -

ضمن مع وزر الدولة ،وزر الموارد الشإون الخارجة ، تمثل القطاع ضمن المإسسات

الدولة ف النشاطات ذات الصلة بصالحاته2 .

ة مساهمته للدوائر الوزارة المعنة من أجل تنفذ النشاطات كما قدم وزر الموارد المائ -

ف مجال مكافحة األمراض المنتقلة عن طرق الماه و آثار الماء المضرة ، السما

االحتاجات و الفضانات

كما شارك باالتصال مع الدائرة الوزارة المعنة ، ف نشاطات البحث العلم الت تخص

ملتقات و الندوات و المبادالت الت تهم القطاع .القطاع و نظم ال

كما سهر وزر الموارد المائة على حسن سر الهاكل المركزة و غر المركزة التابعة -

للوزارة و كذا المإسسات العمومة الموضوعة تحت وصانتها .

عد نفذ برامج كما سهر وزر الموارد المائة على تطور الموارد البشرة وتنمتها ، وب

التكون و تحسن المستوى و تحدد المعارف الموجهة الحتاجات القطاع 3

السابق الذكر . 403-0222من المرسوم التنفذي رقم 20-22-23-29( أنظر المواد 1 . نفسه 403-0222فذي رقم من المرسوم التن 25( أنظر المادة 2 . نفسه 403-0222لتنفذي رقم من المرسوم ا 14-10-11-12( أنظر المواد 3

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

77

ثانا : اإلدارة المركزة للموارد المائة :

تشمل اإلدارة المركزة ف وزارة الموارد المائة ، تحت سلطة الوزر ، على ما ؤت :

األمن العام : -أ

شرف على مدرة الدراسات لمكتب البرد . مدر دراسات لمكتب البرد الذي

وكذلك مدر الدراسات لمكتب االتصال للتنظم الذي شرف على مدرة الدراسات لمكتب

االتصال و التنظم

رئس الدوان : -ب

وساعده ثمانة مكلفن بالدراسات و التلخص ، كلفون بتحضر نشاطات الوزر وتنظمها

ف مجال :

طات الحكومة و العالقات الدولة مع البرلمان و المنتخبنالنشا -

العالقات الدولة و التعاون -

اإلعالم أجهزةاالتصال و العالقات مع -

اإلدارة و تحسن أدائها عصرنه -

الشإون القانونة و العالقات مع الجمعات والمواطنن و عالم الشغل -

صاة ومراقبتها متابعة نشاطات المإسسات الموضوعة تحت الو -

الشإون االقتصادة و العالقات مع الوالات -

تحضر حصائل نشاطات جمع مصالح الوزارة و متابعتها -

وأربعة ملحقن بالدوان -1

المفتشة العامة للماه : :ثالثا

ه جهاز دائم للتفتش و الرقابة وضع تحت سلطة وزر الموارد المائة

: أ/مهام المفتشة العامة

تكلف بمراقبة تطبق التشرع و التنظم المعمول بهما ف القطاع و تسهر على : -

022أكتوبر سنة 09الموافق ل 1301 مرجب عا 02مإرخ ف 409-0222 ( انظر المادة األولى من المرسوم التنفذي رقم1

.0222، 34تضمن تنظم اإلدارة المركزة ف وزارة الموارد المائة ج.ر عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

78

نوعة الخدمات و الصرامة ف استغالل الهاكل التابعة للقطاع ، ومكن لها القام بكل -

عمل تصوري و كل مهمة ظرفة لمراقبة ملفات محددة أو وضعات خاصة أو عرائض تدخل

ضمن صالحات الوزر .

حث تتوج كل مهمة تفتش أو مراقبة بتقرر رسله المفتش العام إلى الوزر .

عد المفتش العام ، باإلضافة إلى ذلك تقررا سنوا على النشاط بدى فه مالحظاته و

اقتراحاته المتعلقة بسر مصالح القطاع و نوعة الخدمات الت تقدمها 1

.

ام ساعده ستة مفتشن كلفون بمهام التفتش و التقوم شرف على المفتشة العامة مفتش ع-

و الرقابة لدى اإلدارة المركزة و المإسسات الموضوعة وصاتها و المصالح المركزة ف

المادن اآلتة :

التقنة ، التنظمة ، اإلدارة و المالة ، عالقات العمل . -

القرارات و التوجهات الت صدرها ن من جهة أخرى بالتؤكد من تنفذ و متابعةووكلف

الوزر و اقتراح كل تدبر من شؤنه أن حسن و عزز عمل المصالح و المإسسات المفتشة و

.تنظمها ، وفوض المفتش العام اإلمضاء ف حدود صالحاته باسم الوزر

توزع المهام ونشط المفتش العام أنشطة المفتشن و نسقها و تابعها ، كما حدد الوزر

بن المفتشن و برنامج عملهم بناءا على اقتراح المفتش العام 2 .

ب/ المدرات التابعة للمفتشة العامة :

.مدرة الدراسات وتهئات الري -

.مدرة حشد الموارد المائة -

.مدرة التزود بالماه الصالحة للشرب -

.مدرة التطهر و حماة البئة -

.الري الفالح مدرة -

.مدرة المزانة و الوسائل و التنظم -

.مدرة التخطط و الشإون االقتصادة -

أكتوبر سنة 09الموافق 1310رجب عام 02مإرخ ف 403-0222من المرسوم التنفذي رقم 23-24-20-21( أنظر المواد 1

.0222، 34حداث المفتشة العامة ف وزارة الموارد المائة و تنظم سرها ، ج.ر ، عدد ، تضمن ا 0222

. نفسهن 403-0222من المرسوم التنفذي رقم 29(انظر المادة 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

79

مدرة التنظم و المنازعات -1.

: مدرة الدراسات و تهئات الري -1

و تكلف باالتصال مع القطاعات المعنة بما ؤت :

لمساحات المسقة و كذا إعداد السهر على الجرد وتعنه و تقوم الموارد المائة و ا

المعطات المتعلقة أساسالري على المستون الوطن و الجهوي ، على تهئةالمخططات

هم القطاع ووضعه باالتصال مع إعالمبالموارد و احتاجات المستعملن و تصور نظام

الهئات المعنة

وتضم ثالثة مدرات فرعة :

ؤت:و تكلف بما وارد المائة و التربةالمدرة الفرعة للم:1-1

المبادرة بكل الدراسات و التحققات و متابعتها من اجل معرفة أحسن للموارد المائة و

التربة

المشاركة ف تحدد برامج البحث و التجارب ف مجال التسر العقالن للموارد المائة و

التربة و حماتها والمحافظة علها .

ة الموارد المائة غر العادة السما تحلة ماه البحر و إعادة استعمال الماه ترقة تنم

المستعملة المصفاة 2

: و تكلف بما ؤت المدرة الفرعة لتهئة الري:1-2

إجراء الدراسات المتعلقة بتحدي الحاجات إلى الماه وتطورها و كذلك إعداد و

أفاق ة المخططات الوطنة و الجهوة لإلنتاج و الموارد تحن مخططات التنمة على مختلف

المائة واستعمالها باالتصال مع القطاعات المعنة

. إعداد برامج انجاز الهاكل القاعدة لحشد الموارد المائة و استعمالها

عدل وتمم المرسوم التنفذي رقم 0220جانف سنة 02مإرخ ف 11- 20من المرسوم التنفذي رقم 20( انظر المادة 1

المتضمن تنظم اإلدارة المركزة ف وزارة الموارد المائة 0222أكتوبر 09المإرخ ف 0222-409 نفسه. 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 20انظر المادة ( 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

80

: ؤتوتكلف بما : اإلعالمالمدرة الفرعة ألنظمة :1-3

موع الحواصل المساهمة ف تحدد الماء وحشده و استعماله تشكل بنك للمعطات حول مج-

، وتنسق نشاطات بنك المعطات و أنظمة ه باالتصال مع القطاعات األخرى و المحافظة عل

االعالم ف هاكل اإلدارة المركزة و المصالح الالمركزة .

تغاللها ضمان الحرص التكنولوج ف مجال تحدد الموارد المائة و تسرها واس1

/ مدرة حشد الموارد المائة : 2

و تكلف باالتصال مع القطاعات بما ؤت :

اعداد الساسة الوطنة ف مجال أنتاج الماه وتخزنها و تقمها و تنفذها و كذلك المبادرة

ف إطار المخطط الوطن ، بدراسة و إنجاز المنشآت و التجهزات الخاصة بحشد الماه

و الجوفة و تحولها و السهر على ذلك . السطحة

:ونظم ثالثة مدرات فرعة

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة لحشد الموارد المائة السطحة :2-1

متابعة ومراقبة برامج الدراسات و الهاكل القاعدة لحشد الموارد السطحة وتحولها . -

حشد الموارد المائة غر العادة و متابعة انجازها المبادرة بكل تفكر و القام بكل دراسة ل -

إعداد ومتابعة التنظم التقن ف مجال الدراسة و انجاز منشآت حشد الموارد المائة و -

تحولها و السهر على احترامه2.

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة لحشد الموارد المائة الجوفة 2-2

المعنة و تحن الدراسات الموجهة لتحدد موضوع الموارد بالهاكل باالتصالالمشاركة -

استعمالها ومتابعة ومراقبة الدراسات وإمكاناتالمائة الجوفة وتقدر كماتها وتحدد شروط

.وانجاز الهاكل القاعدة لحشد الموارد المائة الجوفة

لطبقات الماه المستحجرة ف المبادرة بالتفكر رم إلى التعرف على االستغالل العقالن-

الصحراء و المحافظة علها ف إطار تنمة دائمة و مندمجة او المشاركة ف ذلك و لها عداد

بق.,الساالمتضمن تنظم اإلدارة المركزة ف وزارة الموارد المائة 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 20( انظر المادة 1 . نفسه 409-0222سوم التنفذي رقممن المر 20( انظر المادة 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

81

منتظم التقن و متابعته ف مجال الدراسة و إنجاز منشآت حشد الموارد الجوفة و السهر على

احترامه .

لف بما ؤت :وتك: و المراقبة لالستغاللالمدرة الفرعة :2-3

السهر على الرقابة التقنة لمنشآت حشد الموارد المائة السطحة و الجوفة و تحولها -

وصانتها و المحافظة علها و كذلك و المحافظة علها و كذلك إعداد التنظم ف مجال تسر

الموارد المائة و استغاللها و السهر على تطبقه

بإنتاج الماه باالتصال مع المرتبطة األتاوىمالة للتسعرة و إعداد الذوات القانونة و ال -

المصالح والهاكل المعنة .

مخزونات الماه السطحة و الجوفة و القام بتوزعها و تخصصها بن مختلف تسر -

.المستعملن

اقتراح عناصر القرار ف توزع الموارد المائة ف الحاالت االستثنائة -

باالتصال مع القطاعات المعنة ف ترقة األنشطة المرتبطة بتربة األسماك و المشاركة -

.تطورها

.السهر على تطور نظام مراقبة نوعة الماه -

جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغالل الموارد المائة و ضبط جداول مخزونات -

.الماه السطحة و محتوات الماء المستغلة

عة الهاكل القاعدة للري إلى األمالك الوطنة و إعداد المسح المرتبط السهر على تب -

.بذلك

إحداث نظام إعالم تعلق بمجال اختصاصها و تحنه " -1

مدرة التزود بالماه الصالحة للشرب : -3

وتكلف باالتصال مع القطاعات المعنة بما ؤت :

تغطة الحاجات إلى الماه الصالحة للشرب تحدد األعمال الواجب تنفذها لضمان -

للسكان و الصناعة

السابق الذكر . 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 24( انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

82

متابعة و مراقبة برامج الدراسات و انجاز الهاكل القاعدة للتزود بالماه ، وإعداد و -

متابعة التنظم التقن ف مجال الدراسة و اإلنجاز و استغالل منشآت التزود بالماه و تحدد

شبكات و منشآت إلنتاج الماه المنزلة و الصناعة وتوزعها ، معار االستغالل و صانة

وتوجه و تنشط مراقبة نشاط و تطور الهئات التابعة للوزارة المكلفة باستغالل الماه وتوزعها .

السهر على حماة الموارد المائة و الحفاظ علها و استعمالها العقالن و السر العادي -

نشآت الماه وتوزعها و تضم ثالث مدرات فرعة : للهاكل القاعدة و م

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتنمة:3-1

متابعة و مراقبة برامج الدراسات و إنجاز منشآت وشبكات وتوزع الماه و التجمعات -

الحضرة و الرفة ، وكذلك تلك المخصصة للوحدات ف المناطق الصناعة .

م التقن و متابعة ف مجال الدراسة و إنجاز المنشؤة و شبكات توزع الماه و إعداد التنظ -

السهر على احترامه

إجراء الدراسات المتعلقة بتحدد المعار و الحاجات إلى الماه ذات االستعمال المنزل و -

الصناع .

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتنظم و اقتصاد الماه ::3-2

ادرة بكل تدبر ذي طابع تشرع تنظم أو تقن حكم مجال اختصاصها ، ومتابعة المب -

و مراقبة

الصالح المتصلة باستهالك الماء تاوةاإل اقتراح العناصر القانونة و المالة للتسعرة و -

ء معار نوعة الما للشرب و الماه الصناعة باالتصال مع المصالح و الهاكل المعنة و تحدد

.مع الهئات المعنة

: وتكلف بما ؤت : الخدمة العمومة للماه إصالحالمدرة الفرعة لالمتاز :3-3

السهر على تبعة الهاكل القاعدة للري التابعة للقطاع إلى األمالك الوطنة وإعداد المسح -

المرتبط بذلك .

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

83

الماه ومراقبة تنفذ ووضع كل إعداد دفتر الشروط المتاز الخدمة العمومة للتزود ب -

ساسة تتعلق بإصالح الخدمة العمومة إلنتاج الماه و توزعها ، وإنشاء نظام إعالم ف مجال

اختصاصها وتحنه 1

مدرة التطهر و حماة البئة : -4

وتكلف باالتصال مع القطاعات المعنة بما ؤت :

اكل المعنة بكل عمل رم إلى حماة الموارد المائة المبادرة باالتصال مع المصالح واله

و الحفاظ علها من كل أشكال التلوث و تحدد الساسة الوطنة و تنفذها ف مجال تجمع الماه

المستعملة و ماه األمطار و تصفتها و لفظها و إعادة استعمالها .

تها ، و إعادة التنظم التقن و متابعة برامج الدراسات و إنجاز هاكل التطهر و مراقب

متابعته ف مجال الدراسة و إنجاز منشآت التطهر و استغاللها ، وتوجه و تنشط و مراقبة

النشاط و تطور الهئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهر .

المشاركة باإلصال مع القطاعات المعنة ف وضع الساسة الوطنة ف مجال التطور

لدائم و حماة البئة و المحافظة على الصحة العمومة ، وتنظم ثالث مدرات فرعة : كما ا

ؤت :

:وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتنمة:4-1

متابعة ومراقبة برامج الدراسات و إنجاز منشآت و شبكات التطهر ، وإعداد التنظم -

ز منشآت وشبكات التطهر .التقن و متابعة ف مجال الدراسة و إنجا

المبادرة بكل تفكر و دراسة تعلقان بإمكانات إعادة استعمال الماه المستعملة و المصفاة -

و تنفذها .

السابق الذكر . 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 3(انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

84

: وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتسر التطهر و حماة البئة:4-2

جال اختصاصه و متابعته م أو تقن حكم مالمبادرة بكل تدبر ذي طابع تشرع أو تنظ-

.و مراقبته وتنفذه

اقتراح كل عمل رم إلى الحفاظ على الموارد المائة و حماتها من كل أشكال التلوث و -

اقتراح العناصر القانونة و المالة للتسعرة و األتاوى المتصلة بالتطهر وتحدد معار

. اإلعالماالستغالل و صانة الشبكات و

وتكلف بما : و إصالح الخدمة العمومة للتطهر لالمتازرة الفرعة المد:4-3

: ؤت

الدولة الوطنة و إعداد أمالكالسهر على تبعة الهاكل القاعدة للري التابعة للقطاع إلى

الخدمة العمومة للتطهر و مراقبة تنفذه وضع االمتازالمسح المرتبط بذلك و إعداد دفتر شروط

سة تتعلق بإصالح تسر الخدمة العمومة للتطهر و إنشاء نظام إعالم تعلق مجال كل سا

اختصاصها وتحنه 1

مدرة الري الفالح : -5

و تكلف باالتصال مع القطاعات المعنة بما ؤت :

تحدد ساسة الري الفالح ف مجال السق و صرف الماه باالتصال مع الهاكل المعنة -

اركة مع الهاكل المعنة ف إعداد مخططات التنمة و المخططات الوطنة و الجهوة ف و المش

مجال السق وصرف الماه و إعداد وتقم وتنفذ الساسة ف مجال إنتاج و تخزن الماه

الزراع الت تتم عن طرق مإسسات الري الصغرة والمتوسطة . لالستعمالالموجهة

ج الدراسات و إنجاز هاكل السق و صرف الماه و إنجاز هاكل السق متابعة مراقبة برام

و صرف الماه .

لذكر السابق ا 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 29(انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

85

إعداد و متابعة التنظم التقن ف مجال الدراسة و انجاز منشآت الري الفالحة و استغاللها -

تحدد معار استغالل الشبكات و المنشآت الموجهة للسق و صرف الماه و صانتها . -

بكل تفكر و دراسة و القام بهما فما خص إجراء إصالح الخدمة العمومة للسق المبادرة

و صرف الماه و تضم ثالثة مدرات فرعة كما ل :

: و تكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للمساحات الكبرى:5-1

مجال المشاركة مع الهاكل المعنة ف إعداد و ضبط الدراسات و مخططات تهئة الري ف

السق و صرف الماه و متابعة و مراقبة برامج الدراسة و إنجاز هاكل السق ومتابعة انجازها

اعداد التنظم التقن و متابعته ف مجال الدراسة و انجاز منشآت السق و صرف الماه -

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للري الصغر و المتوسط ::5-2

تطور الري الصغر و المتوسط و متابعتها و المبادرة ببرامج الدراسات المبادرة ببرامج-

إنجاز منشآت حشد الموارد المائة الموجهة للري الصغر و المتوسط و متابعتها -

ومراقبتها

متابعة التنظم التقن ف مجال الدراسة و إنجاز منشآت الري الصغرة و المتوسطة .-

ل المعنة ف إعداد ساسة تنمة الري الصغر و المتوسط المشاركة مع الهاك -

و تكلف بما ؤت المدرة الفرعة الستغالل و تنظم الري الفالح : :5-3

ضمان المراقبة التقنة للمنشآت السق و صرف الماه و صانتها و الحفاظ علها 1

السق وصرف الماه و استغاللها و السهر على منشآتتسر إعداد التنظم ف مجال

تطبق هذا التنظم .

إعداد العناصر القانونة المرتبطة بإنشاء و تطور هاكل استغالل منشآت الري الفالح -

السابق الذكر 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 23( انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

86

اقتراح العناصر القانونة و المالة للتسعرة و األتاوي المرتبطة باستهالك ماه السق ، -

المصالح و الهاكل المعنة باالتصال مع

جمع المعلومات المتعلقة باستغالل الموارد و معالجتها مع ضبط كشوف االحتاطات من -

الماه السطحة و الطبقات المائة المستغلة ف الري الصغر والمتوسط .

السهر على تبعة المنشآت الساسة للري التابعة الختصاصها إلى االمالك الوطنة ،

عداد المسح المرتبط بذلك .وإ

تطبق كل ساسة تتعلق بإصالح تسر الخدمة العمومة للسق وصرف الماه -

إنشاء نظام اعالم ف مجال اختصاصه و تحنه -1.

تكلف بما ؤت : مدرة المزانة و الوسائل و التنظم -6

جات مصالح اإلدارة القام باالتصال مع الهاكل المعنة بكل عمل تصل بتلبة حا -

المركزة إلى الوسائل المالة و المادة .

تقم الحاجات ف مجال اعتمادات تسر اإلدارة المركزة و المصالح الالمركزة -

جرد الممتلكات العقارة المنقولة التابعة لإلدارة المركزة واستغاللها ، ومسك جرد -

ركزة ، والمبادرة بكل دراسة قانونة ذات طابع عام ال الممتلكات العقارة التابعة للمصالح الالم

تدخل ضمن صالحات الهاكل األخرى و ضمان نشرها .

مساعدة الهاكل المعنة ف إعداد النصوص التنظمة الت ف القطاع -

السهر على تطبق التنظم المتعلق بالنشاطات المهنة التابعة للقطاع -

حاسب للصفقات العمومة لإلدارة المركزة ضمان التسر اإلداري و الم -

ضمان متابعة الصفقات للقدرة و معالجة النزاعات القانونة الناشئة عن تنفذها -2

وتضم ثالثة مدرات فرعة :

1 .السابق الذكر 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 23(انظر المادة 2 نفسه. 409-0222تنفذي رقم من المرسوم ال 22(انظر المادة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

87

: تكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للمزانة:6-1

ركزة و تنفذها إجراءات تقم و اقتراح تقدرات النفقات و تحضر مزانات اإلدارة الم-

و الدفع لكل العملات الممركزة ف مزانة التجهز وتوزع اعتمادات التسر ومراقبة االلتزام

تنفذها و تحلل تطور االستهالكات .

تفوض اعتمادات الدفع لتسر المصالح الالمركزة التابعة للقطاع و ترقة كل عمل

المركزة التابعة للقطاع و ترقة كل عمل اجتماع لصالح اجتماع لصالح مستخدم اإلدارة

مستخدم اإلدارة المركزة و تسر المزانة المرتبطة بها.

و تكلف بما ؤت :المدرة الفرعة للوسائل العامة و الممتلكات :6-2

كذلك تحدد حاجات اإلدارة المركزة ال العتاد و األثاث و اللوازم و ضمان اقتنائها و-

ضمان تسر وصانة األمالك المنقولة و العقارة التابعة لإلدارة المركزة و كذا تطبق جمع

تدابر األمن المقررة بموجب األحكام التشرعة والتنظمة المعمول بها و كذا تسر سارات

الت .اإلدارة المركزة و صانتها و ضمان التنظم المادي للمحاضرات و الندوات و التنق

: تكلف بما ؤت المدرة الفرعة للتنظم و الدراسات القانونة:6-3

القام بكل دراسة و كل أشغال اإلعداد و التنسق و التخلص المتعلقة بتطبق التنظم الذي -

حكم نشاطات القطاع ، وضمان توزعها ، وكذا السهر على تطبق التنظم المتعلق بالنشاطات

التنظمة شرعة وبعة للقطاع و مساعدة هاكل الوزارة ف إعداد النصوص التالمهنة التا

المرتبطة بمهامها

الدراسة و المساهمة ف مشارع النصوص الت تبادرها القاعات األخرى -

ضمان تمثل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومة -

اسة قضاا المنازعات المتعلقة بالقطاع متابعة القضاا المتعلقة بنزع الملكة و در -

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

88

ضمان أمانة وسر اللجنة االستشارة لتسوة النزاعات بالتراض ،الناشئة عن تنفذ العقود -

المبرمة مع الوزارة و الهاكل التابعة لها 1.

: تكلف بما ؤت : مدرة الموارد البشرة و التكون و التعاون -7

ر مستخدم القطاع وترقتهم و تكف و تجسد توجهات اقتراح و تنفذ ساسة تس

الساسة الوطنة ف مجال التكون و تحسن المستوى ف برامج ترقة نشاطات البحث والتعاون

.و المشاركة فها وترقة نشاطات الوثائق االقتصادة و التقنة و العلمة ف القطاع

.على المستوى الوطن مع الهئات المختصة ترقة تبادل المعلومات الت تعن القطاع -

ضمان ترقة تبادل المعلومات الت تعن القطاع على المستوى الوطن و مع الهئات -

.المختصة

ضمان المحافظة على أرشف الوزارة و تسره باالتصال مع هاكل اإلدارة المركزة و -

.مركزة األرشف الوطن

ة المعنة ف كل المفاوضات الدولة الثنائة و المتعددة المساهمة مع السلطات المختص -

األطراف المتعلقة بالنشطات التابعة للقطاع ، وتظم أربع مدرات فرعة : كما ؤت

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة لتثمن الموارد البشرة ::7-1

.حسب األهداف المسطرة تحدد ساسة تسر الموارد البشرة ف القطاع و تنفذها ، - -

توظف المستخدمن و تسرهم ومتابعة حاتهم المهنة و المشاركة ف إعداد النصوص -

.القانونة األساسة و التنظمة المتعلقة بالمستخدمن و متابعة تنفذها و تطورها

كر السابق الذ 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 2(انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

89

: ؤت: تكلف بما المدرة الفرعة للتكون و تحسن المستوى:7-2

التكون و تحسن إلىدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعة و الكمة القام بال -

المستوى و تجسدها ف مخططات عمل و المشاركة مع المإسسات المتخصصة ف إعداد

برامج التكون الت تعن القطاع

وتكلف بما ؤت :: المدرة الفرعة للوثائق و األرشف:7-3

وكذا مع المعطات و المعلومات و والمحافظة علهع وخططه ضمان تسر أرشف القطا -

الوثائق ذات الطابع التقن و العلم واإلحصائ و معالجتها و توزعها

: وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتعاون و البحث7-4

تقم حاجات القطاع ف مجال التعاون االقتصادي و االجتماع و التقن ، وكذا تمثل -

القطاع ف اللجان المشتركة ف المشارع و كذا لدى هئات التعاون ، وترقة كل نشاط بحث ف

مجال تثمن الموارد المائة و حماتها و العمل على القام بهذا النشاط ، وتمثل القطاع ف اللجان

القطاعة المشتركة ف البحث1

مدرة التخطط و الشؤون االقتصادة : -8 -

:لف باالتصال مع القطاعات المعنة بما ؤتو تك -

الدراسات العامة المتعلقة بمهامها و المشاركة ف الدراسات و المخططات القطاعة إعداد

مع التؤكد من التكفل بالجانب االقتصادي و إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن

ة و الخارجة والضرورة إلنجاز البرامج الهئات تحت الوصاة ، وكذا رصد التموالت الداخل

ث مدرات فرعة صائل الدورة و تضم ثالضمان متابعة إنجاز البرامج و إعداد الح-

: كاآلت

السابق الذكر 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 2(انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

90

وتكلف بما ؤت :المدرة الفرعة ألشغال البرمجة : 8-1

المخططات السنوة المتعددة السنوات الخاصة باالستثمارات ، ومتابعة هذه إعداد-

المخططات و تقسمها و مراقبة تنفذها ، ودعم الحاجات برخص البرامج واعتمادات الدفع و

ضمان متابعتها

: وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للتمول 8-2

إعداد دراسات تقمة للمشارع الخاضعة للتموالت الخارجة باالتصال مع الهاكل -

المعمة .

ت المعنة ف بحث التموالت الخارجة ووضعها .المشاركة مع المإسسا-

.متابعة اتفاقات القرض وتقم تنفذها و إعداد الحصائل المالة-

بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارات و المإسسات العمومة التابعة المخططات التمولدعم -

.لها و إعدادها

بما ؤت : وتكلف المدرة الفرعة للدراسات االقتصادة8-3

.إعداد الدراسات ذات الطابع االقتصادي باالتصال مع الهاكل المعنة -

جمع المعطات االقتصادة ذات الطابع اإلحصائ الت تعن القطاع ومعالجتها و القام -

بتوزعها .

مركزة اإلحصائات المتعلقة بنشاط القطاع و مسك بطاقة المإسسات المتدخلة ف ذلك.-

كرات دورة حول الظرف تتصل بالقطاع و نشرها .تحضر مذ-

إعداد الحصائل المالة المتعلقة بتنفذ البرامج 1 .

السابق الذكر 409-0222من المرسوم التنفذي رقم 2( انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

91

و كلف بما ؤت :مدرة التنظم و النازعات : -9

و التنسق و التلخص المتعلقة بمشارع النصوص الت تبادر بها القام بكل أشغال اإلعداد-

القطاع

نصوص التشرعة و التنظمة الخاصة أو الت تهم القطاع و متابعة السهر على توزع ال-

.تنفذها

دراسة و متابعة قضاا المنازعات المتعلقة بالقطاع و تضم ثالث مدرات فرعة ذ-

: ؤتوتكلف بما المدرة الفرعة للتنظم و الدراسات القانونة :9-1

المطابقة القانونة و كذا دراسة ومركزة كل القام بالمشاركة ف كل العمال المتعلقة ب-

المشارع التمهدة لنصوص معدة بالتنسق مع القطاعات المعنة و إنشاء بنك معلومات

للنصوص التشرعة و الممارسات المعمول بها على المستوى الدول ف مجال طرق التسر

ف إعداد النصوص التشرعة و والتفوض و االمتاز و دراسة و مساعدة القطاعات األخرى

التنظمة .

وتكلف بما ؤت : المدرة الفرعة للمنازعات ::9-2

معالجة قضاا ما قبل النزاع المرتبطة بالقطاع و ضمان متابعتها

دراسة و متابعة قضاا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسوتها أمام المحاكم الوطنة و -

، وكذا مساعدة المصالح المركزة و المإسسات التابعة للقطاع ف متابعة هئات التحكم الدولة

، وإعداد تقم دوري لهذه القضاا . الختصاصهاقضاا المنازعات التابعة

و تكلف كما ؤت : المدرة الفرعة للوثائق و األرشف :9-3

ضمان تسر أرشف القطاع و حفظه و المحافظة عله.

و التنظمات المتعلقة بسر األرشف على المصالح المركزة و توزع النصوص

المإسسات العمومة ذات الطابع اإلداري .

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

92

جمع المعطات و المعلومات و الوثائق ذات الطابع التقن و العلم و االقتصادي و

اإلحصائ و معالجتها و حفظها وتوزعها .1

ال حماة الموارد المائة :الفرع الثان:الهئات الوطنة المستقلة ف مج

أوال : الجهات و المؤسسات الخاصة بالماه ذات الطابع الصناع و التجاري :

(ANBTالوكالة الوطنة للسدود و التحوالت ) -أ

عدل القانون األساس للوكالة الوطنة للسدود، المإسسة العمومة ذات الطابع اإلداري، المنشؤة

، ف طبعتها القانونة إلى 1985ونو سنة 11المإرخ ف 163 - 85بموجب المرسوم رقم

الوكالة الوطنة للسدود والتحوالت" تتمتع " ىمإسسة عمومة ذات طابع صناع وتجاري تسم

بالشخصة المعنوة واالستقالل المال. توضع المإسسة تحت وصاة الوزر المكلف بالموارد

.ف مدنة الجزائر االجتماع المائة و حدد مقرها

:مهامها

تكلف المإسسة بإنتاج الماء وتوفره للمإسسات ووكاالت البلدة المكلفة بتوزعه وبضمان

طار حشد الموارد المائة التكفل بنشاطات تسر المنشآت المستغلة واستغاللها وصانتها ف إ

,وتحولهاالسطحة

: وبهذه الصفة تكلف المإسسة بما ؤت

إسسات التوزع بالماء ووكاالت البلدة وفقا التفاقات تبرم مع مإسسات توزع تزود م

الماء هذه ف إطار برامج توزع تحدد بقرار من الوزر المكلف بالموارد المائة،

القام بكل التدخالت الخاصة بالفحص والمراقبة التقنة وضمان مراقبة منشآت حشد

وصانتها ونزع األوحال منها وإصالحها، حسب تعلمات وتحول الموارد المائة المستغلة

.ومقاس االستغالل

عدل 0220نار سنة 02الموافق لـ 1305محرم عام 15مإرخ ف 11- 20من المرسوم التنفذي رقم 12( انظر المادة 1

المتضمن تنظم اإلدارة 0222أكتوبر 09الموافق لـ 1301رجب عام 02المإرخ ف 409-0222التنفذي رقم وتمم المرسوم

المركزة ف وزارة الموارد المائة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

93

السهر على تطبق تسعرة الماء على المإسسات المكلفة بتوزع الماء الشروب والصناع

والفالح وعلى تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائة وكذا على وكاالت البلدة،

ظمة حماة المنشآت المستغلة وصانتها والتدخل دراسة أو التكلف بدراسة وتطور أن

فها،

،ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغالله واعتماد التدابر الدورة لمراقبة نوعة الماه

ف إطار تسر الموارد المائة المكلفة بها

: زادة على الصالحات المحددة أعاله، تكلف المإسسة بما ؤت

الموارد المائة وتحولها وكذا وسائلها للتصور والدراسات تطور هندسة منشآت حشد

.بغرض التحكم ف التقنات المرتبطة بهدفها

إنجاز كل دراسة أو بحث تصل بهدفها.

تصور أو استغالل أو إداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طرقة صنع تتصل بهدفها1

،

املن ف مدان منشآت حشد الموارد المساهمة ف تكون وتحسن مستوي المستخدمن الع

.المائة وتحوله

جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطات والمعلومات والوثائق ذات الطابع اإلحصائ والعلم

.والتقن واالقتصادي ذات الصلة بهدفها

)(ONAالدوان الوطن للتطهرب /

تجاري تتمتع الدوان الوطن للتطهر" مإسسة عمومة وطنة ذات طابع صناع و

-01وفقا للمرسوم التنفذي رقم المال. نشؤت المإسسة االستقالل بالشخصة المعنوة و

تحت الدوان . وضع2001أبرل سنة 21الموافق 1422محرم 27المإرخ ف 102

.ف مدنة الجزائر االجتماع وصاة الوزر المكلف بالموارد المائة, و وجد مقره

1 تضمن إنشاءالجزائرة للماه. 022أفرل سنة 01مإرخ ف121-21من المرسوم التنفذي رقم 22-23( أنظر المواد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

94

:مهامه

المحافظة على المحط بضمان ف إطار الساسة الوطنة للتنمة ,ف الدوانكل

للتطهر بالتشاور مع الجماعات الساسة الوطنة تنفذ و على كامل التراب الوطن المائ

.المحلة

بهذه الصفة, عن طرق التفوض ,كلف و:

لتطهر األساسة التابعة لمجال بالتحكم ف اإلنجاز و األشغال و كذا استغالل منشآت ا -

ما :اختصاصه و الس

ـ مكافحة كل مصادر تلوث الماه ف المناطق التابعة لمجال تدخله و كذا تسر كل منشؤة

مخصصة لتطهر التجمعات الحضرة و استغاللها، و صانتها و تجددها و توسعها و بنائها و

محطات الضخ و محطات التصفة و صرف الماه السما منها شبكات جمع الماه المستعملة، و

.ف البحر، ف المساحات الحضرة و البلدة و كذا ف مناطق التطور الساح و الصناع

.ـ إعداد و إنجاز المشارع المدمجة المرتبطة بمعالجة الماه المستعملة و صرف ماه األمطار

و الجماعات المحلةـ إنجاز مشارع الدراسات و األشغال لحساب الدولة 1.

و كلف الدوان، زادة على ذلك، بما ؤت:

القام بكل عمل ف مجال التوعة أو التربة أو التكون أو الدراسة و البحث ف مجال مكافحة -

.تلوث الماه

التكفل، عند االقتضاء، بمنشآت صرف ماه األمطار ف مناطق تدخله لحساب الجماعات -

المحلة

.ز المشارع الجددة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلةإنجا -

كلف الدوان عل الخصوص، بالمهام العملة اآلتة:

.ـ إنشاء كل تنظم أو هكلة تعلق بهدفه ف أي مكان من التراب الوطن

.ـ تسر المشتركن ف الخدمة العمومة للتطهر

.و ضمان ضبطه الوم ـ إعداد مسح للهاكل األساسة للتطهر

تضمن إنشاء الدوان الوطن للتطهر . 0221أفرل سنة 01مإرخ ف 120-21من المرسوم التنفذي رقم 23أنظر المادة (1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

95

.ـ إعداد المخططات الرئسة لتطور الهاكل األساسة للتطهر التابعة لمجال نشاطه

ـ اإلنجاز المباشر لكل الدراسات التقنة و التكنولوجة و االقتصادة الت لها عالقة بهدفه1.

OPIدواون مساحات الريجـ/

تتمتع ات طابع صناع وتجاريتعـد "دواون مساحات الري" مإسسات عمومة ذ

بالشــخصــة المعنوة واالستقالل المال. مكن أن تحدث ف أة منطقة ري دواون لمساحات

الري. حدد مرسوم إحداث كل دوان مقره والجهة الوصة عله والمهام الخاصة الت تحتمل أن

.حضطلع بها. توضع المإسسات تحت وصاة الوزر المكلف بالري الفال

:مهامه

: كلف دوان مساحات الري بما ؤت

تسر الموارد المائة الموجودة والمخصصة للمساحات المسقة.

تسر شبكات السق واستغاللها وصانتها.

تسر شبكات تطهر الماه و صرفها وشبكات الممرات وارتفاقات الوصول و استغاللها

.وصانتها

حةضمان سر السق داخل المسا.

تطور أعمال اإلسناد عند اإلنتاج.

: و مكنه كذلك القام بما ؤت

وضع صور لمحطات اإلنذار الخاصة بالسق وإعدادها وتنفذها.

إنجاز الدراسات التقنة واالقتصادة والمالة وكذا كل األعمال المتعلقة بهدفه

.لصالحه أو لصالح الغر

السابق الذكر 120-21من المرسوم التنفذي رقم 11-12أنظر المواد (1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

96

ة أعاله وطبقا للتنظم المعمول به, للقام بؤي عمل مرتبط إهل الدوان, ف إطار مهمته المحدد

: بهدفه السما

القــــام بــكــل العملات العقارة والمنقولة والتجارة والمالة والصناعة.

اتخاذ كل المساهمات المباشرة والمرتبطة بمدان عمله.

إبرام كل االتفاقات أو الصفقات أو االتفاقات.

توطد ,ات أو الملتقات أو الندوات المتصلة بمدان عمله والمشاركة فهاتنظم التظاهر

.عالقات مع الهئات الوطنة أو الدولة المماثلة له

:ADE)( الجزائرة للماه الشركةد/

الجزائرة للماه" مإسسة عمومة وطنة ذات طابع صناع و تجاري تتمتع بالشخصة

المإرخ ف 101-01شؤت المإسسة وفقا للمرسوم التنفذي رقم المعنوة و االستقالل المال. ن

. توضع المإسسة تحت وصاة الوزر المكلف 2001أبرل سنة 21الموافق 1422محرم 27

.بالموارد المائة, و وجد مقرها االجتماع ف مدنة الجزائر

:مهامها

ان تنفذ الساسة الوطنة لماه تكلف المإسسة ف إطار الساسة الوطنة للتنمة, بضم

الشرب على كامل التراب الوطن من خالل التكفل بنشاطات تسر عملات إنتاج ماه الشرب و

الماه الصناعة و نقلها و معالجتها و تخزنها و جرها و توزعها و التزود بها وكذا تجدد

.الهاكل القاعدة التابعة لها وتنمتها

مإسسة, بهذه الصفة عن طرق التفوض, بالمهام اآلتةال تكلف و:

ة الماه الموزعة-أ .التقس و مراقبة نوع

ما عن طرق-ب :المبادرة بكل عمل هدف إلى اقتصاد الماه الس

.تحسن فعالة شبكات التحول و التوزع -

ة للمحافظة على الماه- .إدخال كل تقن

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

97

ات اإلعالم و التكون و التربة و التحسس باتجاه المستعملنمكافحة تبذر الماه - ,بتطور عمل

,تصور برامج دراسة مع المصالح العمومة التربوة لنشر ثقافة اقتصاد الماه -

.التخطط لبرامج االستثمار السنوة و المتعددة السنوات و تنفذها -ج(

لهئات العمومة الوطنة و الجهوة و تحل هذه المإسسة محل جمع المإسسات و ا

ما :المحلة ف ممارسة مهمة الخدمة العمومة إلنتاج الماه الصالحة للشرب و توزعها الس

(AGEP) الصناعة و التطهر لوكالة الوطنة لماه الشرب و الماها -1

.اه الشربم المإسسات العمومة الوطنة ذات االختصاص الجهوي ف تسر -2

.مإسسات توزع الماه المنزلة و الصناعة و التطهر ف الوالة -3

.الوكاالت و المصالح البلدة لتسر و توزع الماه -4

المإرخ ف 101-01تبن كفات هذا االستبدال ف المواد المدرجة ف المرسوم التنفذي رقم

.2001أبرل 21الموافق 1422محرم 27

GIREN(A) الوكالة الوطنة للتسر المدمج للموارد المائة )و.و.ت.م.م.م(هـ/

الوكالة الوطنة للتسر المدمج للموارد المائة" مإسسة عمومة ذات طابع صناع"

نشؤت المإسسة وفقا للمرسوم وتجاري تتمتع بالشخصة المعنوة واالستقالل المال.

2011ولو سنة 30الموافق 1432شعبان عام 28ف المإرخ 262 - 11 رقم التنفذي

بمدنة مقرها توضع الوكالة الوطنة تحت وصاة الوزر المكلف بالموارد المائة وحدد

الجزائر، ومكن تحوله إل أي مكان آخر من التراب الوطن بمرسوم، بناء عل اقتراح من

الوزر الوص.

مهامها:

ة للتنمة، تكلف الوكالة الوطنة عل المستوي الوطن، بإنجاز ف إطار الساسة الوطن

كل األعمال الت تهدف إل ضمان تسر مدمج للموارد المائة1.

السابق الذكر 030-11من المرسوم التنفذي رقم 22( انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

98

وف هذا اإلطار، تكلف الوكالة الوطنة بالمهام اآلتة :

لمائة،إنجاز كل التحققات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطور التسر المدمج للموارد ا -

تطور وتنسق نظام التسر المدمج لإلعالم حول الماء عل المستوي الوطن، -

المساهمة ف إعداد وتقم وتحن مخططات التنمة القطاعة عل المدي المتوسط والبعد على -

.المستوي الوطن

الموارد المائة المساهمة ف تسر عملات التحفز عل اقتصاد الماه، والحفاظ عل نوعة -1.

عالوة على المهام الموكلة إلها، تتكفل الفروع اإلقلمة للوكالة الوطنة عل مستوي

األحواض الهدروغرافة بما ؤت :

تسر نظام اإلعالم على مستوي األحواض الهدروغرافة، من خالل إعداد وتحن قواعد -

.المعطات وأدوات اإلعالم الجغرافة

ساهمة ف إعداد وتقم وتحن مخططات التنمة القطاعة على المدى المتوسط والبعد على الم -

.مستوي األحواض الهدروغرافة

المإسسة بموجب التشرع والتنظم المعمول بهما. األتاوىجمع -

: تإهل الوكالة الوطنة للقام بمهامها، بما ؤت

.وضوعهاإبرام كل عقد أو اتفاقة مرتبطة بم -

القام بكل العملات التجارة والمالة والصناعة والعقارة والمنقولة المرتبطة بموضوعها والت -

.من شؤنها تحفز تطورها

.اقتناء أو استغالل أو إداع كل ترخص أو نموذج أو إجراء تقن مرتبط بموضوعها -

.إبرام عقود االقتراض -

.شركةأخذ المساهمات ف كل تجمع أو -

.تطور العالقات المهنة وعالقات الشراكة مع هئات وطنة أو أجنبة مماثلة -

السابق الذكر. 030-11فذي رقم من المرسوم التن 20( انظر المادة 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

99

- التنظم و/أو المشاركة ف المحاضرات واالجتماعات العلمة والملتقات الوطنة

والدولة وكذا ف شبكات تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بمدان نشاطها1.

.ضبط حصائل وحسابات النتائج -

.إعداد واقتراح مشروع التنظم الداخل -

توظف وتعن المستخدمن الذن لم تتقرر طرقة أخري لتعنهم، ومارس السلطة السلمة -

.عل جمع المستخدمن

إبرام وتوقع الصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقات ف إطار التشرع والتنظم المعمول بهما -

.رقابة الداخلةوقواعد وإجراءات ال

.إبرام كل عقد اقتراض ف إطار التشرع والتنظم المعمول بهما -

.االلتزام واألمر بصرف النفقات -

.تمثل الوكالة الوطنة ف جمع أعمال الحاة المدنة ومكنه التقاض -

ة، عند إعداد تقرر سنوي عن النشاطات وإرساله إل الوزر الوص بعد مداولة مجلس اإلدار -

نهاة كل سنة مالة

(ABH)/ وكاالت األحواض الهدروغرافة 9

وكاالت األحواض الهدروغرافة مإسسات عمومة ذات طابع صناع و تجاري

)م.ع.ص.ت( ,حث أن القانون النموذج المتعلق بها محدد ف المراسم التنفذة المإرخة ف

.1996غشت سنة 26

اض الهدروغرافة.توجد خمسة وكاالت لألحو

:مهامها

بما ؤت: تكلف الوكاالت

السابق الذكر 030-11من المرسوم التنفذي رقم 10انظر المادة (1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

100

تعـد وتضبط المساحات المائة والتوازن المائ ف الحوض الهدروغراف مثلمـا هو

, و 1983ولو سنة 16المإرخ ف 17-83القانون رقم من 128و 127محدد ف المادتن

تجمع لهذا الغرض كل المعطات اإلحصائة و الوثائـق و المعلومـات المتعلـقـة بالمـوارد المـائـة

و اقتـطـاع الماه و استهالكها.

تشـارك ف إعداد المخططات الرئسة لتهئة الموارد المائة و تعبئتها و تخصصها الت

المإهلة لهذا الغرض و تتابع تنفذها. تبادر بها األجهزة

تبدي رأها التقن ف كل طلب رخصة الستعمال الموارد المائة التابعة لألمـالك

العمومـة المائـة, قـدم حسـب الشـروط التـ حددهـا التشرع و التنظم المعمول بهما.

المنشآت الكبرى, و تعـد و تقتـرح مخططـات تـوزـع المـوارد المائـة المعبؤة ف

المنظومات المائة بن مختلف المرتفقن.

تشـارك ف عملـات رقابـة حالـة تلـوث المـوارد المائـة, و تـحـدـد المواصفات التقنة

المتعلقة بنفاات الماه المستعلمة والمرتبطة بترتبات تطهرها.

ت و الصناعن و الزراعـن و تقوم بجمـع أعمال إعـالم المرتفقن ف مستوى العـائال

توعتهـم بضـرورة ترقـة االستعمال الرشد للموارد المائة و حماتها.

انا : الجهات الخاصة بالماه ذات الطابع اإلداري والتقن :ث

(AGID )سابقا (ONID)و صرف الماه للسق الدوان الوطن/أ

"(AGID) وصرف الماه للسق ,تسرهااألساسة و يإلنجاز هاكل الر الوطنة الوكالة

مإسسة عمومة ذات طابع (,ONID) وصرف الماه للسق الدوان الوطن أصبحت حالا

181 - 87تتمتع بالشخصة المدنة واالستقالل المال. نشؤت الوكالة وفقا للمرسوم رقم .إداري

تحت الوكالة ضع. تو1987غشت سنة 18 الموافق 1407ذي الحجة عام 23المإرخ ف

.ف مدنة الجزائر االجتماع وصاة الوزر المكلف بالري, و حدد مقرها

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

101

:مهامها

تكلف الوكالة ف إطار المخطط الوطن للتنمة االقتصادة و االجتماعة

،بالمبادرة بؤعمال تصور دراسة الهاكل األساسة ف الري لسق األراض الزراعة

.ز تلك الهاكل وتسرهاوصرف الماه وإنجا

بإعداد مقاس التؤسس األول لتجهزات الري الزراع وتكالفها، وبإعداد مدونة

.المعطات االقتصادة الت تدخل ف تسعر الماء المستعمل ف الفالحة

بتوجه أعمال الهئات صاحبة االمتاز على الشبكات القائمة ف المساحات المسقة

.واإلشراف علها1

تكلف الوكالة بتطور وسائل التصور والدراسة للتحكم فى التقنات المرتبطة بهدفها.

بحث لهما عالقة بمادن أعمالها أودراسة بؤيومكنها أن تقوم 2.

تسهر الوكالة على المحافظة على مورد الماء كفا وكما، بالتشاور مع الهئات والمإسسات

المعنة3.

:نظام الوكالة

:حول ثالث أنشطة رئسةتمحور

الدراسات

اإلنجاز

تقدم المساعدة ف التسر و االستغالل

تضمن 1502الموافق ألوت سنة 1322ذي الحجة عام 04مإرخ ف 101-02من المرسوم التنفذي رقم 23( أنظر المادة1

رها للسق وصرف الماه إنشاء الوكالة الوطنة إلنجاز هاكل الري األساسة و تس السابق الذكر 101-02من المرسوم التنفذي رقم 11أنظر المادة (2 السابق الذكر 101-02من المرسوم التنفذي رقم 223أنظر المادة (3

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

102

ANRH)(الوكالة الوطنة للموارد المائة/ب

الوكالة الوطنة للموارد المائة" مإسسة عمومة ذات طابع إداري و اختصاص علم و

167-81لوكالة وفقا للمرسوم رقم المال. نشؤت ا االستقالل تقن, تتمتع بالشخصة المعنوة و

تحت وصاة الوزر المكلف بالري, و حدد الوكالة . توضع1981ولو سنة 25المإرخ ف

.ف مدنة الجزائر االجتماع مقرها

:مهامها

تكلف الوكالة بمهمة أساسة تتمثل ف تطبق برامج جرد الموارد المائة و األراض القابلة

, و ذلك وفقا ألهداف المخطط الوطن للتنمة و تبعا للشروط الت تحددها السلطة للري ف البالد

.الوصة

تكلف الوكالة, ف مدان الماه الجوفة, بما ؤت :

.تحص موارد الماه الجوفة ف البالد -

.تصمم و تركب و تسر شبكات مراقبة طبقات الماه الجوفة -

.نابع و الموارد الجوفةتضع الخرائط الخاصة بعلم ال -

.تضبط حصلة موارد الماه الجوفة باستمرارة و مدى استخدامها -

.تسهر على حفظ موارد الماه الجوفة كفا وكما -

تكلف الوكالة, ف مدان الماه السطحة بما ؤت :

حصلة الوطنة تصمم و تركب و تسر الشبكة الوطنة لعلم المناخ المائ المخصصة إلعداد ال -

.للماه

.تعالج معطات علم المناخ المائ, و تصوغها و تدرجها ف محفوظات و تنشرها -

تقوم بالدراسات المنهجة العامة فما تعلق بؤنظمة علم المناخ المائ قصد جرد موارد الماه -

.السطحة

ن و التسرب و تبخر تدرس الظواهر المائة ف األحواض التجربة, كاالنجراف و السال -

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

103

.الماه

.تقم شبكة تراقب توقع الفضانات و سرها -

تكلف الوكالة ف مدان الري و تصرف الماه, بما ؤت :

,تعد جردا بموارد األراض المخصصة لالستصالح عن طرق الري و تصرف الماه -

ات الخاصة بالقوة المائة تحدد و ترسم باالتصال مع المعهد الوطن لرسم الخرائط الممز -

.لألراض القابلة للري

تدرس االحتاج إلى الماه الزراعة و مقاس الري وتصرف الماه المخصصة إلعداد -

,مشارع أجهزة الري و تصرف الماه

تدرس تطور ملوحة األراض و الطبقات السطحة ف المساحات المسقة, و توفر العناصر -

.ها و وقاتهاالمتعلقة بحمات

/ المجلس الوطن للماء ) المجلس الوطن االستشاري للموارد المائة ( ج

كلف المجلس بما ؤت :

:مهامه

تحدد وسائل تنفذ الساسة الوطنة للماء عن طرق التشاور -

الكبرى المرتبطة بمشارع تهئة الموارد اإلستراتجةالفصل ف الخارات الوطنة -

وجلبها و توزعها و استعمالها . المائة

تقوم تطبق النصوص التشرعة و التنظمة المتعلقة بالماء تقوما منتظما.

الفصل ف الملفات الخاصة المتعلقة بمسائل الماء الت عرضها عله الوزر المكلف بالري -1

دي الثانة عام جما 28المإرخ ف 12 - 05من القانون رقم 63تطبقا ألحكام المادة

والمذكور أعاله، حدد هذا المرسوم مهام المجلس الوطن 2005غشت سنة 4الموافق 1426

1553دسمبر سنة 10الموافق ل 1312شعبان عام 2مإرخ ف 320-53من المرسوم التنفذي رقم 21( أنظر المادة 1

.04/1553ج ر عدد ن إنشاء المجلس الوطن للماءتضم

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

104

االستشاري للموارد المائة وتشكلته وقواعد عمله، ودع ف صلب النص "المجلس".

28المإرخ ف 12 - 05 من القانون رقم 62ف إطار المهام المسندة إله بموجب أحكام المادة

والمذكور أعاله، وف إطار الشروط 2005غشت سنة 4الموافق 1426الثانة عام ىجماد

مجلس رأه، السما حول ما ؤت :المحددة ف نفس المادة، بدي ال

الطول بانسجام مع اتجاهات التهئة والتنمة المستدامة ىأهداف تنمة الموارد المائة عل المد -

.مومة لمختلف قطاعات النشاطات االقتصادة واالجتماعةلإلقلم والساسات الع

لحشد استعمال الموارد المائة وتسرها اإلستراتجةالمخطط الوطن للماه المدمج للخارات -

المستدام المحددة ف إطار المخططات التوجهة لتهئة الموارد المائة حسب األحواض

.الهدروغرافة

وبرامج التنمة القطاعة سواء بتلبة المتطلبات الخاصة بالماه المنزلة تقم آثار مخططات -

.والصناعة والفالحة أو بحماة إطار الحاة واألوساط المائة الطبعة

.كل اإلجراءات الت تتعلق باالقتصاد وتثمن الماه وكذا الوقاة من أخطار التلوث -

.مجال الموارد المائة ترقة البحث والتطور التكنولوج ف -

مختلف الملفات أو المسائل الت لها عالقة بوضع ساسة وطنة للماه. -

للموارد المائة االستشاريتشكلة المجلس الوطن -21

مكلف بالموارد المائة او ممثله.ترأس المجلس الوزر ال

وتكون من ممثل :

.إدارات الدولة -

.المجالس المحلة -

.سسات العمومة المعنةالمإ -

الجمعات المهنة و/أو المستعملن. -

حدد مهام 0220مارس 19الموافق ل 1305ربع األول عام 22مإرخ ف 53-20من المرسوم التنفذي رقم 20( أنظر المادة1

.19/0220رد المائة و تشكلة وقواعد عمله,ج ر عدد المجلس الوطن االستشاري للموا

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

105

تكون المجلس، بعنوان إدارات الدولة، من ممثل :

.وزر الدفاع الوطن -

.وزر الداخلة والجماعات المحلة -

.الوزر المكلف بالمالة -

.الوزر المكلف بالطاقة والمناجم -

.نة والبئةالوزر المكلف بالتهئة العمرا -

.الوزر المكلف بالفالحة -

.الوزر المكلف بالصحة -

الوزر المكلف البحث العلم، -

.الوزر المكلف بالسكن والعمران -

.الوزر المكلف بالصناعة -

.ةالصدلالوزر المكلف بالصد البحري والموارد -

.الوزر المكلف بالساحة -

غرة والمتوسطة والصناعة التقلدة.الوزر المكلف بالمإسسات الص -

( رإساء للمجالس الشعبة الوالئة معنن 5تكون المجلس بعنوان المجالس المحلة من خمسة )

وفقا للتقسم اإلقلم لوكاالت األحواض الهدروغرافة.

س بعنوان المإسسات العمومة من :تكون المجل

.المائةالمدر العام للوكالة الوطنة للموارد -

.المدر العام للوكالة الوطنة للسدود والتحوالت -

.المدر العام للجزائرة للماه -

.المدر العام للدوان الوطن للتطهر -

.المدر العام للدوان الوطن للسق وصرف الماه -

.المدرن العامن لوكاالت األحواض الهدروغرافة -

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

106

.ن لألراض والسق وصرف الماهالمدر العام للمعهد الوط -

.المدر العام للدوان الوطن لألرصاد الجوة -

.المدر العام للوكالة الوطنة للتهئة العمرانة -

.المدر العام للوكالة الوطنة للتغرات المناخة -

.المدر العام للمرصد الوطن للمدنة -

.مة المستدامةالمدر العام للمرصد الوطن للبئة والتن -

.مدر المدرسة الوطنة العلا للري -

.محافظ تنمة الفالحة ف المناطق الصحراوة -

المحافظ السام لتطور السهوب. -

جمعات المهنة والمستعملن من :تكون المجلس بعنوان ال

.رئس الغرفة الوطنة للصد البحري وتربة المائات -

.لفالحةرئس الغرفة الوطنة ل -

.رئس الغرفة الجزائرة للتجارة والصناعة -

.رئس جمعة ذات طابع علم وتقن تعمل ف مجال الموارد المائة -

( ممثل جمعات تتدخل ف المسائل المتعلقة بالمستعملن وحماة الماه3ثالثة ) -1.

الماه: ضبط سلطة /د

: الضبط سلطة تعرف-1

.معنوة وشخصة مال استقالل لها لةمستق إدارة سلطة تعتبر

. المعنوة بالشخصة الضبط سلطات من للبعض الجزائري المشرع اعتراف عد رغم

التنفذة السلطة مهام لها أن نجد عموما الضبط لسلطات القانونة للطبعة وبالنظر

.والقضائة

عاتق على التزامات شؤتن قانونة قواعد وسن التنظم سلطة لها كون حث ، الوقت نفس ف

.المخالفات قمع على وتعمل االقتصادن األعوان

حدد مهام المجلس الوطن االستشاري للموارد المائة و 53-20من المرسوم التنفذي رقم 22-23-29-23-24أنظر المواد ( 1

تشكلة وقواعد عمله ، السابق الذكر

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

107

لمسار تجسدا جاءت فإنها للماه العمومة للخدمات الضبط سلطة خص فما أما

التسر تجربة إلى السلطات ولجوء والتطهر بالماه المكلفة المإسسات هكلة إعادة

.المفوض

المتعلق القانون قررها الت التنظمة النصوص الاستكم على وبناء العمومة للخدمات

بالماه ) مهامها تتمثل الت الجددة الهئة هذه استحداث بالماه المكلفة الوزارة قررت حث1

( .

مجال ف تعمل الت والخاصة، العمومة الشركات أداء نجاعة مدى مراقبة ف األساسة

واألحكام للنصوص والشركات المإسسات هذه حتراما مدى مراقبة وكذا المائة، الموارد قطاع

زبائنه وبن الشركات هذه بن تحدث قد الت النزاعات ف والحسم الشروط، دفاتر ف الواردة

الماه تسر مجال ف اإلسبانة أقبار مإسسة مثل أجنبة، خاصة شركات دخول بعد خاصة

. الفرنسة "سوز"و لوهران والتطهر الماه شركة خالل من والتطهر

الهؤة هذه أن حث . للجزائر والتطهر الماه شركة خالل من والتطهر الماه تسر مجال

عد الذي المرسوم هذا وعتبر نص تضمنها ،"للماه العمومة الخدمات ضبط سلطة" الجددة

جدد تنفذي مرسوم سابقة، الماه، لقانون تطبقا نصا2

ضبط عن مرة ألول تحدث كونه

أنواعهم اختالف على الزبائن وبن جهة من الماه سوق بتسر المكلفة المإسسة بن العالقة

للخدمات الحسن السر على السهر خالل من وذلك طبعن، أو معنون أشخاصا كانوا سواء

السهرب مكلفة المستحدثة، الضبط سلطة فإن المرسوم، من الرابعة المادة وحسب .للماه العمومة

الموكلة لاللتزامات للماه، العمومة الخدمات لهم الموكلة االمتاز، أصحاب احترام مدى على

كل وصاغة للماه، العمومة الخدمات مستعمل أو المتعاملن، شكاوى دراسة وكذا لهم،

.المناسبة التوصات

الهئات طرف من عملنللمست المقدمة الخدمات نوعة وتقم مراقبة الهئة، لهذه أوكلت كما

وأسعار التكالف مراقبة إطار ف لألعباء تحلل إجراء مع للماه، العمومة للخدمات المستغلة

.بالماه المتعلق 2005 أوت 4 ف المإرخ 12-05 رقم القانون من 65 المادة (1 الخدمات ضبط سلطة تنظم قواعد ذاإو لصالحات دالمحد 2008 سبتمبر 27 ف المإرخ 424- 08 رقم التنفذي المرسوم (2

.56/2008,ج ر عدد وعملها للماه العمومة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

108

تفوض بعملات المتعلقة النموذجة الشروط دفاتر إعداد ف والمساهمة للماه، العمومة الخدمات

.للماه العمومة الخدمات نشاطات بتسر المتعلقة الشراكة عملات حول الرأي وإبداء التسر،

أربعة من المرسوم، من السابعة المادة حسب للماه، العمومة الخدمات ضبط سلطة وتتكون

رئاس بمرسوم واحدة مرة للتجدد قابلة سنوات خمس لمدة وعنون الرئس، بنهم من أعضاء

للوزارة سنوي تقرر مبتقد تلتزم أن على المائة بالموارد المكلف الوزر من باقتراح

.للماه العمومة الخدمات تسر تحسن شؤنها من الت االقتراحات وكذا نشاطاتها، الوصة،حول

قطاع بتسر المكلفة المإسسات لوضع الحكومة من محاولة السلطة، هذه استحداث وعتبر

بمسإولة تعلق فما اتسجله تم الت النقائص بعد أدائها، لتحسن المراقبة، مجهر أمام الماه

وإهمال تسب من والزال عانى الذي الحوي، القطاع بهذا العمومة الخدمة ضمان ف الدولة

.كبرن

الدولة قررت الماه، قطاع ف التحكم وتدعم المإسساتة اإلصالحات من االنتهاء إطار ف

كهئة بالماه المتعلق نونالقا ف علها المنصوص للماه العمومة الخدمات ضبط سلطة تنصب

.مستقلة إدارة

بالماه، المتعلق 2005 سنة أوت 04 ف المإرخ05- 12 رقم القانون ألحكام طبقا

سبتمبر - 27 ف المإرخ08-303 رقم التنفذي المرسوم أحكام وكذا له، الموالة والنصوص

على بالسهر مكلفة لماهل العمومة الخدمات ضبط سلطة فإن لصالحاتها، خاصة المحدد 2008

احترام ظل ف المستعملن لصالح والتطهر للشرب الصالحة بالماه للتزود الحسن السر

.بهما المعمول والتنظم التشرع

:التوال على ه رئسة عمل محاور ثالث ف تتجسد للسلطة الموكلة الضبط مهمة إن

التحالل طرق وبكل استغاللها صغة انتك مهما للماه، العمومة الخدمات تسر تقم -

نوعة مجال ف المتعاملن نجاعة ومإشرات التزامات متابعة خالل من خاصة والدراسات

والتحكم والمصالحة الشكاوى معالجة االقتضاء، وعند ذلك، ف بما للمستعملن، المقدمة الخدمة

.المطلوب

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

109

وكذا.الخاص-العموم والتعاون لتسرا تفوض عملات التنفذ حز وضع ف المساهمة -

هذا ف المبرمة العقود عن الناجمة االلتزامات تنفذ متابعة خالل من خاصة وتقمها مراقبتها

.المجال

تكالف تحلل خالل من للماه العمومة الخدمات وأسعار التسعرة األنظمة تقم -

.االستغالل ومداخل التسر

وضع للماه العمومة الخدمات ضبط سلطة على الضبطة، همتهابم ناجع تكفل أجل ومن

ل وصغ أنماط .وفروعها المائة الموارد وزارة مع بالتشاور مالئمة عملة وقدرات تدخ

الممكنة الظروف أحسن ف كاملة صالحاتها لممارسة الضبط لسلطة التسهل وبغرض

ف والمتعاملن لهم المفوض االمتاز ابأصح من وكذا العمومة والهئات المإسسات من طلب

التقارر كل تصرفها تحت ضعوا أن والتطهر للشرب الصالحة للماه العمومة الخدمات تسر

.الضرورة والمعلومات والمعطات

ستقوم الت والدراسات التحققات مجال ف خاصة المساع، بكل القام لها أوكل كما

.للماه العمومة الخدمات لتسر والتقم التشخص إطار ف بتنفذها

:الضبط سلطة إنشاء /2

للماه العمومة الخدمات ضبط سلطة أنشئت08 -303 رقم التنفذي المرسوم بمقتضى

الخدمات ضبط سلطة تنظم وقواعد صالحات المتضمن 2008 سبتمبر 27 ف المإرخ

المتعلق 12-05 رقم القانون من 65 ةالماد ألحكام تطبقا وذلك وعملها للماه العمومة -

إدارة سلطة تمارسها أن مكن للماه العمومة الخدمات ضبط مهام أن على تنص الت بالماه

.المال وباالستقالل المعنوة بالشخصة السلطة هذه وتتمتع مستقلة

:الضبط لسلطة الرئسة المهام /3

على الضبط سلطة تسهر المحدد08 -303 رقم التنفذي المرسوم نص إلى بالرجوع

والتنظم التشرع احترام ضل ف المستعملن لصالح للماه العمومة للخدمات الحسن السر -

بهما المعمول

:ل بما وتكلف -

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

110

لاللتزامات للماء العمومة الخدمات لهم الموكلة االمتاز أصحاب احترام على السهر -

.لهم الموكلة

.المناسبة الالزمة التوصات وصاغة والمستعملن نالمتعامل شكاوى دراسة -

المستعملة الهآت طرف من للمستعملن المقدمة الخدمات نوعة وتقم مراقبة كل إجراء -

.للماه العمومة للخدمات

للماه العمومة الخدمات وأسعار التكالف مراقبة إطار ف األعباء تحلل إجراء -

.التسر تفوض بعملات المتعلقة النموذجة شروطال دفاتر إعداد ف المساهمة

طرف من ف المنفذة للماه العمومة الخدمات نشاطات لتسر الشراكة عملات حول الرأي إبداء

لصاحب تمنح الت بالماه المتعلق القانون من 104 المادة ألحكام طبقا المنشؤة االستغالل فروع

للخدمة المنشؤة الستغالل فروع عدة أو لفرع النشاطات من جزء أو كل تفوض إمكانة االمتاز

ف السما للماه العمومة الخدمات تسر أحكام تنفذ ف الضبط سلطة تساهم كما.العمومة

.اتفاقة بموجب وذلك التسر تفوض عملات

:الضبط سلطة وسر تنظم/4

مرسوم بموجب عنون الرئس همبن أعضاء أربعة من تتكون إدارة لجنة السلطة هذه تسر

المكلفة الوزارة وه الوصة الوزارة طرف من للرقابة تخضع الضبط سلطة أن كما.رئاس

قوم والذي المائة بالموارد المكلف الوزر عنه للحسابات محافظ خالل ومن المائة بالموارد

.الضبط سلطة حسابات بمراقبة

حماة الموارد المائة:المطلب الثالث: الهئات المحلة ل

سنوضح الهئات المحلة وتبان دورها ف مجال حماة الموارد المائة من خالل البلدة

والوالة والهئات المحلة المكلفة مباشرة لحماة الموارد المائة.

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

111

الفرع األول: البلدة:

على المستوى المحل المسئولةتعد البلدة بمثابة الخلة القاعدة 1

.وه المرآة العاكسة

لالمركزة اإلدارة ف الدولة،لما لها من دور ف التخفف من أعباء المركزة خصوصا ف

التصال البلدة اموضوع هام كموضوع حماة الموارد المائة،لذا هوا ذو طابع مدان باألساس و

مجال،وإشراكهم ف المباشر بالمواطنن فه تستطع الوقوف على مشاكلها الومة ف هذا ال

إتخاذ القرارات الالزمة الت تهدف إلى المحافظة على إطار معشتهم،حث تتعدد مهام البلدة ف

ومصادر التلوث،وسوء اإلستغالل،األمر مجال حماة الموارد المائة من مختلف أشكال التبذر

القوانن والنصوص الذي صعب معه حصر صالحات ومهام البلدة ف هذا المجال نظرا لتعدد

الت تتضمن هذه الصالحات إما بصفة مباشرة أو غر مباشرة مما فرض إطالعا واسعا

على تسر البلدات لذالك سنركز المسئولنومتابعة دققة لمختلف تلك النصوص من طرف

المائة.على أهم مجاالت تدخل البلدة مع اإلطار القانون كدور البلدة ف مجال حماة الموارد

للبلدة بالشخصة المعنوة واإلستقالل المائ االعترافـ إن 2

الجماعة اإلقلمة واعتبارها،

القرارات ف تسر الشإون اتخاذف الدولة جعلها تتمتع بجمع الصالحات ف األساسة

المحلة السما تلك المتعلقة بمجال الماه.

ان بهذا الدور من قانون البلدة بشكل أساس ومن وتستمد البلدة مهاما وصالحاتها للق

القوانن والتنظمات المختلفة ذات العالقة الغر مباشرة أو المباشرة لحماة الموارد المائة.

أما فما خص قانون البلدة وف إطار احترام حقوق وحرات المواطنن،كلف رئس

المجلس الشعب البلدي على الخصوص بما ؤت:

السهر على المحافظة على النظام العام وأمن األشخاص والممتلكات.ـ

ـ السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السر ف الشوارع والساحة والطرق

العمومة.

للجمهورة الجزائرة الدمقراطة الشعبة. 1553من دستور 19/20أنظر المادة ( 1 .1552سنة 19،ج ر،عدد1552أفرل 11المتعلق بقانون البلدة مإرخ ف 52/20أنظر المادة األولى من القانون ( 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

112

ـ اتخاذ اإلحتاطات والتدابر الضرورة لمكافحة األمراض المتنقلة أو المعدة والوقاة

منها.

حماة البئةات نظافة المحط وـ السهر على احترام تعلم1

.

كما تساهم البلدة ف حماة التربة والموارد المائة، وتسهر على االستغالل األفضل لهما2.

كما تسهر البلدة بمساهمة المصالح التقنة للدولة على احترام التشرع والتنظم المعمول

جاالتبهما المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العمومة والسما ف م3.

ـ توزع الماه الصالحة للشرب

ـ صرف الماه المستعملة ومعالجتها.

ـ مكافحة نواقل األمراض المتنقلة.

ـ الحفاظ على صحة األغذة واألماكن والمإسسات المستقبلة للجمهور.

كما تتكفل البلدة ف مجال تحسن اإلطار المعش للمواطن وف حدود إمكاناتها وطبقا

ساهم ف والتنظم المعمول بهما،بتهئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وت للتشرع

فضاءات الترفه والشواطئ4.

إن هذه المهام تمكن البلدة من أداء دورها ف ضبط كل االعتداءات والمخالفات بالطرق

ان.القانونة ووضع حد للتجاوزات الت تمس بالموارد المائة واإلطار المعش للسك

ظهر من خالل قانون البلدة فقط إن دور البلدة ف مجال الموارد المائة ال

0211جولة سنة 00الموافق ل 1340رجب 02المتعلق بقانون البلدة مإرخ ف 12-11من القانون رقم 53أنظر المادة ( 1

.0211، 42ج.ر عدد نفسه. 12-11من القانون رقم 110مادة أنظر ال ( 2 .نفسه 12-11من القانون رقم 104ادة أنظر الم ( 3 .نفسه 12-11القانون رقم من 103ادة أنظر الم ( 4

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

113

وإنما كذالك ف القوانن الخاصة ذات العالقة بالماه لقانون حماة البئة وقانون الماه .فقد

من خالل أحكام تتعلق بطرق تسر الخدمة العمومة 0229. لسنة 10-29نص قانون الماه رقم

كمال: لكوالتطهر :على دور البلدة ف ذ هللما

شكل التزود بالماء الشروب والصناع والتطهر خدمات عمومة.

كما نعتبر الخدمات العمومة للماه من اختصاصات الدولة والبلدات .حث مكن الدولة

م على أساس منح امتاز تسر الخدمات العمومة للماه ألشخاص معنن خاضعن للقانون العا

خدمة صادق علها ،عن طرق التنظم كما مكنها تفوض كل أو جزء من مدفتر شروط ونظا

تسر هذه الخدمات لألشخاص المعنن خاضعن للقانون العام أو القانون الخاص لموجب اتفاقة.

ومكن البلدة،حسب الكفات المحددة عن طرق التنظم ، استغالل الخدمات العمومة

للماه عن طرق االستغالل المباشر الذي تمتع باالستقاللة المالة أو عن طرق منح امتاز

تسر هذه الخدمات لألشخاص المعنون خاضعن للقانون العام1.

المتعلق بحماة البئة ف إطار التنمة المستدامة،من خالل .12-24وكذالك ف القانون

مصنعة:حسب أهمتها وحسب األخطار أو المضار الت تنجر على"تخضع المنشآت ال 15المادة

عن استغاللها.

معن عندما تكون هذه الرخصة منصوصا وزر اللترخص من الوزر المكلف بالبئة وال

علها ف التشرع المعمول به .ومن الوال أو رئس المجلس الشعب البلدي،وتخضع لتصرح

عن،المنشات الت ال تتطلب إقامتها دراسة تؤثر وال موجز لدى رئس المجلس الشعب البلدي الم

التؤثر ".

رغم هذا االهتمام من طرف المشرع بالنصوص القانونة الخاصة بالموارد المائة باعتباره

مصلحة عامة إال أنها غر فعالة وغر مجسدة ف أرض الواقع :إن لم نقل أن أغلب كامال ذا

النصوص وإلى قلة الخبرة ونقص الكفاءة لدى المسإولن المحلن رإساء البلدات جهلون هذه

المتعلق بالماه السابق الذكر.10-29من القانون رقم 121-122أنظر المواد ( 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

114

الفرع الثان: الوالة:

تعتبر الوالة هئة إدارة تتربع على جزء من إقلم الدولة،تتمتع بالشخصة المعنوة

واالستقالل المال1

.وبالتال لها أن تتخذ القرارات الخاصة بتسر شإون المواطنن ف مختلف

ت وعتبر الوال ممثل الدولة ومندوب الحكومة أي الممثل المباشر لكل الوزراء على المجاال

مستوى الوالة وهوا كذالك مثل السلطة التنفذة ف الوالة أما المجلس الشعب الوالئ فهوا

الهئة التداولة ف الوالة جسد تطبق الدمقراطة على المستوى المحل حث تم اختاره

نتخاب،فهوا بالتال الهئة تم من خاللها اشتراك المواطنن ف تسر شإون الوالة ، ولهاتن باال

الهئتن دور هام ف مجال حماة الموارد المائة محلا.فعد نزول اإلطار القانون لدور الوالة

NCDف مجال حماة الموارد المائة سنركز على أهم مجاالت تدخل الوالة ف

تبر الوالة همزة وصل بن عحث ا 1535صدر أول قانون للوالة ف الجزائر سنة لقد

الدولة والبلدات2

.فه تعكس نشاط اإلدارة المركزة ف أداء خدمتها للمواطنن كما نقوم

بإصالحات المختلفة الت حولها القانون ف المجاالت الساسة االقتصادة واالجتماعة

والثقافة3.

اهتمامك أن الظروف الت صدر فها هذا القانون أثرت بشكل مباشر على درجة وال ش

منصب حول واالهتمامالجزائر بقضاا الماه، إذ لم كن هذا األمر ذا أولوة،بل كانت األولوة

الجماعات المحلة نحو اهتمام اتجه،لذلك االستعماركفة الخروج من التخلف والتخلص من آثار

الشاملة،ومع ذالك لم تخل نصوص الوالة من اإلشارة إلى المحافظة االقتصادةمة تحقق التن

على الموارد المائة.

صدر قانون جدد للوالة الذي عتبر اإلطار القانون األساس لدور 1552وف سنة

.19،المتعلق بالوالة ج.ر،عدد 1552أفرل 11،المإرخ 52/25أنظر المادة األولى من القانون ( 1 .33/1535المتضمن قانون الوالة ج.ر.عدد1535ماي 04.المإرخ35/40األمر رقم ( 2جعفر انس قاسم:أسس التنظم اإلداري واإلدارة المحلة بالجزائر،دوان المطبوعات الجامعة،بن عكنون،الجزائر الطبعة ( 3

وما بعدها. 94،ص 1500الثانة،

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

115

الوالة ف مجال حماة الموارد المائة،حث منحها صالحات واسعة.وبعدها جاء القانون

المتعلق 0210أفرل سنة 01الموافق 1344ربع األول عام 00مإرخ ف 10/22م رق

بالوالة الذي اعتبر الوالة ه الدائرة غر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفذ

الساسات العمومة التضامنة والتشاورة بن الجماعات اإلقلمة والدولة،حث تساهم مع الدولة

ارة وتهئة اإلقلم والتنمة االقتصادة واالجتماعة وحماة البئة وكذا حماة وترقة ف إد

وتحسن اإلطار المعش للمواطنن1

اما ف ما خص دور الوالة ف مجال حماة الموارد المائة.

عتبر الوال الضابطة اإلدارة األساسة ف الوالة،ستمد صالحاته من النصوص

ة كقانون الوالة وقوانن أخرى مما جعل اختصاصاته واسعة وكثر جداالقانون2.

لك المجلس الشعب الوالئ الذي شكل من بن أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة وكذ

سما المتعلقة بالري والفالحة والغابات والصد البحري والساحةوال لمجال اختصاصه3

المجلس الشعب الوالئ وضع حز التنفذ كل عمل ف ـ فف مدان الفالحة والري بادر

مجال حماة وتوسع وترقة األراض الفالحة والتهئة والتجهز الرف.

جع أمال الوقاة من الكوارث واآلفات الطبعة،وبهذه الصفة بادر بكل األعمال وتش

لى إنجاز أشغال تهئة لمحاربة مخاطر الفضانات والجفاف،وتخذ كل اإلجراءات الرامة إ

وتطهر وتنقة مجاري الماه ف حدود إقلمة

باالتصال مع المصالح المعنة،ف تطور كل.أعمال كما ساهم المجلس الشعب الوالئ

الوقاة ومكافحة األوبئة ف مجال الصحة الحوانة والنباتة،كما ساعد تقنا ومالا بلدات الوالة

التطهر وإعادة استعمال الماه الت تجاور اإلطار وبالماه الصالحة للشرب ف مشارع التزود

اإلقلم للبلدات المعنة4

.010/المتعلق بالوالة،ج.ر،عدد 0210أفرل 01. المإرخ ف 10/22أنظر المادة األولى من القانون ( 1 .00،ص 0223دن عش:وال الوالة ف التنظم اإلداري الجزائري،دار الهدى،عن مللة،الجزائر،عالء ال ( 2 .. نفسه22-10 من القانون 44أنظر المادة ( 3 نفسه. 22-10ن من القانو02-03-03أنظر المواد ( 4

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

116

ـ وتخضع المنشآت المصنفة حسب أهمتها وحسب األخطار والمضار الت تنجر عن

بترخص من الوزر المكلف للبئة والوزر المعن عندما تكون هذه الرخصة استغاللها

ها ف التشرع المعمول به ومن الوالمنصوصا عل1.

فتختص الهئات المحلة بإجراء وتنفذ جمع األشغال ذات المنفعة العامة.وخاصة تلك الت

ل األضرار الت مكن أن تلحق بالصحة العمومة نتجة صب المواد الملوثة تتعلق بتقدر

ف أو صب أة مادة ملوثة للماه للمحط، إلى جانب ممارستها لسلطة الضبط ف مجال منع تعر

مهما كان شكل وطبعة هذه المواد سائلة أو صلبة أو غازة،وهما كان مصدرها من المدن أو

المصانع 2.

من خالل استعراض هذه األمثلة لدور الوالة والبلدة ف مجال حماة الموارد المائة مكن

عة وه نظرا كافة ولكن من الجهة العملة القول أن الصالحات الممنوحة للهئات المحلة واس

هناك نقص ف مجال اإلمكانات البشرة والمادة المخصصة لك تم استعاب هذه النصوص

:القانونة لك تتحقق األهداف الموجودة منها

الفرع الثالث :الهئات المحلة المكلفة مباشرة لحماة الموارد المائة:

لة ف مجال حماة الموارد المائة على المستوى المركزي ال نعكس إن تعدد الهئات المستق

على المستوى المحل،ولعل هذا من أهم أسباب ضعف فعالة الهئات المكلفة بهذا المجال ف

االمتداد المحل ضرورة تفرضها طبعة المشاكل الخاصة بالماه،لذالك سنتطرق إلى مدرات

شركة الجزائرة للماه ودوان التطهر.الموارد المائة الوالئة وال

أوال:مدرات الموارد المائة الوالئة:

مكن أن تضم مدرة الموارد المائة حسب خصوصات كل والة وأهمة المهام الموكلة

( مصالح.9( إلى )3لها من )

المستدامة السابق .المتعلق بحماة البئة ف إطار التنمة 12-24من القانون رقم 15أنظر المادة ( 1 نفسه. 12-24نون من القا 91أنظر المادة ( 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

117

ة مكن أن تضم كل مصلحة ثالثة مكاتب على األكثر وذالك حسب أهمة النشاطات الموكل

لها حث تحدد كفات تطبق هذا األخر بقرار مشترك بن الوزر المكلف بالموارد المائة

حث تظم المدرات المنظمة ف والوزر المكلف بالمالة والسلطة المكلفة بالوظف العموم

خمس مصالح مما ؤت:

ـ مصلحة تعبئة الموارد المائة.

شرب.ـ مصلحة التزود بالماه الصالحة لل

ـ مصلحة التطهر.

ـ مصلحة الري الفالح.

مصلحة إدارة الوسائل.

ؤت: وتظم المدرات المنظمة ف أربع مصالح مما

ـ مصلحة تعبئة الموارد المائة والتزود بالماه الصالحة للشرب.

ـ مصلحة التطهر1.

مستوى كل والة ـ ونظرا لطبعة النشاطات الت جب اتخاذها وامتداد اإلقلم،نشؤ على

أقسام فرعة خاصة بالموارد المائة.

وحدد االختصاص اإلقلم ومهام األقسام الفرعة الخاصة بالموارد المائة بقرار

مشترك2

.بن الوزر المكلف بالموارد المائة والوزر المكلف بالمالة والسلطة المكلفة بالوظف

ؤت: والئة السما بماالعموم تكلف مدرات الموارد المائة ال

ـ السهر على الحفاظ على الملك العموم للري وصانته وحماته .

0220ماو سنة 09،الموافق ل 1304ربع األول عام 14المإرخ ف 102-20من المرسوم التنفذي رقم 9-3-4أنظر المواد ( 1

003 -11سوم التنفذي رقم .والمعدل والمتمم بالمر0220، 00.حدد قواعد تنظم مدرات الري الوالئة وعملها.ج.ر عدد

0211جولة 00المإرخ .نفسه 102-20ي رقم من المرسوم التنفذ 23أنظر المادة ( 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

118

ـ السهر على االستعمال العقالن للموارد المائة.

ـ المساهمة ف تطور منشآت حشد الموارد المائة العادة وغر العادة .

نشآت الخاصة بالتزود للماه مـ السهر على تطبق ومتابعة تنفذ التنظم ف مجال تطور ال

الصالحة للشرب والتطهر والري الفالح وتهئتها واستغاللها وصانتها.

المنشآت ومتابعة تنفذ المشارع الت لم كن فها التحكم موضوع ـ ضمان التحكم ف

المتعلقة بالنشاطات للبحث عن الماه واستغاللها وإنتاجها تفوض جمع وتحلل المعطات

وتخزنها وتوزعها لالستعماالت المنزلة أو الفالحة أو الصناعة.

ـ إعداد الدراسات الهندسة بالتشاور مع المدرات المركزة.

ات الت ـ تحسن بطاقة نقاط الماه الموجودة على إقلم الوالة ومتابعة الدراسات والتحقق

تساعد على معرفة أحسن الموارد المائة السطحة والجوفة1.

ثانا:الدوان الوطن للتطهر:

إن الدوان الوطن للتطهر عبارة عن مإسسة عمومة وطنة ذات طابع صناع وتجاري

خضع ف عالقته مع الدولة للقواعد اإلدارة وعد تاجرا ف عالقته مع الغر.

شخصة المعنوة واالستقالل المال.تمتع بالفهو

حث كلف الدوان الوطن ف إطار الساسة الوطنة للتنمة بضمان المحافظة على المحط

المائ على كامل التراب الوطن وتنفذ الساسة الوطنة للتطهر بالتشاور مع الجمعات المحلة.

األشغال وكذا أشغال ومنشآت وكلف بهذه الصفة عن طرق التفوض بالتحكم ف إنجاز

التطهر األساسة التابعة لمجال اختصاصه والسما:

0211جولة سنة 00الموافق ل 1340رجب عام 02المإرخ ف 003-11من المرسوم التنفذي رقم 24أنظر المادة ( 1

الذي حدد قواعد تنظم مدرات الري الوالئة 0220ماي سنة 03ف المإرخ 102- 20عدل وتمم المرسوم التنفذي رقم

.0211-49وعملها.ج.ر عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

119

ـ مكافحة كل مصادر التلوث الماه ف المناطق التابعة للمجال تدخله وكذا تسر كل منشؤة

مخصصة لتطهر التجمعات الحضرة واستغاللها وصانتها وتجددها وتوسعها وبنائها السما

مع الماه المستعملة ، ومحطات الضخ ومحطات التصفة وصرف الماه.مكنها شبكات ج

ـ تثمن المواد المشتقة من الماه المصفاة وتسوقها.

ـ إنجاز مشارع الدراسات واألشغال لحساب الدولة والجماعات المحلة .

حماة ـ اللجوء إلى أعوان شرطة الماه المحلفن بعد موافقة الوال المتخصص إقلما قصد

المحط المائ وأنظمة تطهر الماه المستعملة.

ـ وكلف الدوان زادة على ذالك بما ؤت:

ـ اقتراح تدابر تشجع الدولة أو الحوافز ذات طابع الطابع التقن أو المال ف مجال

التطهر على الوزر الوطن.

أو الدراسة والبحث ف مجال ـ القام بكل عمل ف مجال التحسس أو التربة أو التكون

مكافحة تلوث الماه.

ـ إنجاز كل األعمال األخرى الت تدخل ف إطار المهام الت تسندها إلها الدولة.

ـ التكفل عند االقتضاء المنشآت صرف ماه األمطار ف مناطق تدخله لحساب الجماعات

المحلة.

ماعات المحلة .ـ إنجاز مشارع الجددة الممولة من الدولة والج

نجز صاحب المشروع المنشآت المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلة بمقابل ما

ل1 :

تضمن 0221أفرل 01الموافق ل 1300محرم عام 02مإرخ ف 120-21من المرسوم التنفذي رقم 23أنظر المادة ( 1

.0221، 03إنشاء الدوان الوطن للتطهر ج.ر. عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

120

ـ ثالثا: الشركة الجزائرة للماه:

وه مإسسة عمومة وطنة ذات طابع صناع وتجاري وتتمتع الشخصة المعنوة

واالستقالل المال.

الوطنة لماه الشربللتنمة ،بضمان تنفذ الساسة وتكلف المإسسة ف إطار ساسة وطنة

على كامل التراب الوطن من خالل التكفل بنشاطات تسر عملات إنتاج ماه الشرب والماه

الصناعة ونقلها ومعالجتها وتخزنها وجرها وتوزعها والتزود بها وكذالك تحدد الهاكل

ذه الصفة،عن طرق التفوض بالمهام اآلتة:القاعدة لها وتنمتها.وتكلف المإسسة،به

ـ الخدمة العمومة لماه الشرب الهادفة لضمان وفرة الماه للمواطنن ف ظروف مقبولة

عالما.

والساعة لتلبة أقصى طلب لمستعمل شبكة الماه العمومة،وتم تنفذ هذه العملة بالتشاور

مع الجماعات المحلة.

انة األنظمة والمنشآت الكفلة باإلنتاج والتحول والتخزن وتوزع ـ استغالل تسر وص

الماه الصالحة للشرب والماه الصناعة.

ـ اللجوء إلى أعوان محلفن من شركة الماه بعد موافقة الوال المختص إقلما بهدف حماة

الماه طبقا لقانون الماه.

ومن بها الخاص أو تفوض من الدولة والتحكم ف العمل لحساـ التحكم ف المنشؤة

ف إطار تطور وتجدد وتحدث الشبكة الوطنة لماه الشرب والماه الجماعات المحلة.

التحكم ف المنشؤة المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلة بمقابل مبلغ مال نجزالصناعة

من صاحب المشروع.

الماه ودراسة كل إجراء دخل ف إطار ساسة ـ المبادرة بكل عمل هدف إلى اقتصاد

.ةصتسعرة الماه،واقتراح ذالك على السلطة الو1

تضمن إنشاء 0221أفرل 01الموافق 1300محرم عام 02.مإرخ ف 121-21من المرسوم التنفذي رقم 23 أنظر المادة ( 1

.0221- 03الجزائرة للماه .ج ر عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

121

المبحث الثان :الوسائل القانونة للضبط اإلداري للماه :

تعتبر سلطة الضبط على وجه الخصوص أهم الوسائل الت عتمد علها القانون اإلداري

لقانونة للموارد المائة و الحفاظ علها ، كما تشر إلى أن وه الت تعمل على تكرس الحماة ا

الضبط اإلداري مهما كان نوعه حتاج إلى وسائل لتحقق وهو ال تؤتى إال عن طرق التنظم

وذلك باتخاذ السلطة اإلدارة المختصة المخولة قانونا ، قرارات إدارة تنظمة تتسم بالعمومة و

) أي قرارات ذات طابع عام ( أو عن طرق قرارات فردة ) قرارات التجرد و المشروعة

ذات طابع خاص ( و ه نقض القرارات اإلدارة التنظمة بحث تخاطب أشخاصا معنن و

محددن بؤسمائهم و صفاتهم و ذواتهم.

ا و القرارات التنظمة تستمد وجودها و مشروعتها ، من النصوص القانونة الت تفوقه

درجة وإذا أردنا الحدث عن القارات التنظمة كوسلة من وسائل الضبط اإلداري الخاص

بالماه ف الجزائر ولزم علنا العودة إلى قانون الماه الجزائري الذي عد اإلطار المرجع لها

الحات وجب أن تسند عله ، فرئس البلدة باعتباره ممثال للبلدة خول له القانون الماه ص

واسعة ف مجال حماة المائة ، كما أن أغلب القرارات المتعلقة بالوقاة من التلوث ، ه

قرارات إدارة تنظمة ، كما أن الوال ملزم باتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بحماة الموارد

اه الوال على المائة لما لها من عالقة وثقة بصحبة المواطن ، وف هذا المجال لزم قانون الم

ذلك .

و السلطة اإلدارة المإهلة قانونا ، حنما تصدر قرارا فردا ، فه تخاطب به شخص أو

أشخاص معنن بذواتهم وصفاتهم بغرض الحفاظ على النظام العام ، ولكن تبقى نقطة االشتراك

م هو الذي عبد لها بنهما و بن القرارات التنظمة ، أنها تستند مدنا ف إصدارها على نص عا

الطرق.

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

122

وبالتال ال بد أن تلتزم بالشرعة المتوخاة ، ألن ممارسة السلطة الضابطة لصالحاتها له

ضوابط وحدود ، ألن إجراءات التقد جب أن ال تحدث إال إذا كان هناك خطرا أو تحددا للنظام

دة و إن تقد الضابطة هو االستثناء "بؤن الحرة ه القاع "العام و ذلك انسجاما مع المبدأ القائل1.

فمهما تعددت هئات الضبط إال أن الوسائل القانونة مكن حصرها ف إصدار القرارات أو

لوائح الضبط و استخدام القوة ، وف هذا اإلطار نتهج المشرع ف وضعه لألدوات القانونة

فهناك أدوات و إجراءات رقابة قبلة ) المتعلقة بحماة الموارد المائة الطابع اإلزدواج ،

المطلب األول ( دون وقوع االعتداء على الموارد المائة من جهة ، ومن جهة أخرى هناك

إجراءات و أدوات رقابة بعدة تمثل الجزاءات اإلدارة المترتبة على مخالفة شروط حماة

ن ( ، فاألصل هو امتثال األفراد الموارد المائة من طرف األشخاص و المإسسات ) الطلب الثا

بهذه القرارات وخضوعهم لها إال أن ف حاالت معنة جوز استعمال القوة لمنعهم من اإلخالل

بقواعد المحافظة على الموارد المائة ) المطلب الثالث(

المطلب األول : أدوات الرقابة القبلة : -

قانونة الت تمنع وقوع السلوك المخالف إلدارة قصد بؤدوات الرقابة القبلة تلك األدوات ال

المشرع و الذي ضر بالمواد المائة ، وه تعد بمثابة الرقابة السابقة المخولة من سلطات

الضبط اإلداري بغرض منع االعتداء على الماه ، حث تعد الوقاة أسلوب األفضل مشكالت

قاة ستكون أقل بكثر من تكالف العالج .الماه و التصدي لها ، وال شك أن تكالف الو

:الفرع األول : الترخص

عتبر نظام و أسلوب الترخص من أكثر األسالب استعماال ف نطاق الضبط اإلداري

م تطبقاته ف مجال الموارد نوضح طبعة الترخص و أهدافه و أهالخاص بالماه و لهذا س

المائة.

.312،ص 1553محاضرات ف المإسسات اإلدارة و الدستورة ، دوان المطبوعات الجامعة ، طبعة :(د.أحمد محو 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

123

طبعته :ود بالترخص وصأوال : المق

قصد بالترخص باعتباره ، عمال من األعمال القانونة اإلذن الصادر عن اإلدارة

المختصة بممارسة نشاط معن ، وبالتال فإن ممارسة النشاط اإلداري هنا ، مرهون بمنح

الترخص ، فال بد من الحصول على اإلذن السابق من طرف السلطات المعنة و ه السلطات

الضابطة .1

و عن هذا اإلجراء الضبط ف مجال الموارد المائة اإلذن الصادر من جهة اإلدارة

المختصة بممارسة نشاط معن ال جوز ممارسته بغر إذن ، وذلك بهدف عدم تؤثر مثل هذا

النشاط على الموارد المائة ، وحد القانون أو التنظم عادة شروط منح الترخص و مدته و

ه ، وتقوم اإلدارة بمنح الترخص إذا توفرت الشروط الالزمة الت حددها القانون و إمكانة تجدد

تكاد تقتصر سلطتها التقدرة على التحقق من توافر تلك الشروط و اختار الوقت المناسب

إلصدار الترخص و قد صدر الترخص من السلطات المركزة ف حالة إقامة مشارع ذات

ر على البئة أو صدر من السلطات المحلة كالوال أو رئسا لبلدة أهمة من حث التؤث

وتعرض كل من باشر النشاط محل الترخص بغر الحصول على ترخص لمختلف أنواع

الجزاءات القانونة اإلدارة و الجزائة .

ثانا : أهداف الترخص ف مجال موارد المائة :

مجال حماة الموارد المائة فالحكمة منه تكمن ف أما فما خص أهداف الترخص ف

تمكن سلطة الضبط اإلداري من التدخل مسبقا ف األنشطة الفردة التخاذ االحتاطات الالزمة

لوقاة المجتمع من األخطار الت تنجم عن ممارسة النشاط الفردي بشكل غر آمن وبالتال فإن

ة الموانع القانونة الت تحول دون ممارسة النشاط الذي األثر المترتب على الترخص هو إزال

قدر المشرع خطورته على البئة و المجتمع و بالتال خضعه لنظام الترخص المسبق 2.

حماة مصالح متعددة منها : و بناءا على ذلك فإن الترخص هدف إلى

الوسائل القانونة لحماة البئة ، دراسة على ضوء التشرع الجزائري ، :ة تخرج لنل شهادة الماجستر ( جملة حمدة ، مذكر 1

.22، ص 0221جامعة سعد دحلب ،البلدة ، دفعة

53(نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

124

لمشروعات الغذائة و كذلك حماة الصحة العامة كما ف حالة التراخص المتعلقة بإقامة ا

التراخص المتعلقة الصب أو التصرف ف الموارد المائة حث تعتبر المواد المائة من أكبر

األوساط المستقبلة و األشد تعرضا لمختلف أنواع المكونات و الت تإدي إلى اإلصابة باألمراض

المنتقلة عن طرق الماه .

خص ف مجال الموارد المائة : ثالثا : أهم تطبقات أسلوب التر

المتعلق بالماه و 10-29سنتطرق ألهم تطبقات أسلوب الترخص من خالل قانون الماه

كذلك سنعرج على بعض المراسم الت نصت على أسلوب الترخص و لعل أهمها المرسوم

025-25حدد كفات الترخص بغرس الزروعات ، و المرسوم التنفذي 009-25التنفذي

المتعلق برم اإلفرازات غر السامة و 00-12المتعلق بتفرغ الماه القذرة و المرسوم التنفذي

غرها من المراسم

مؤرخ ف 21-50اهم تطبقات أسلوب الترخص ف قانون الماه - أ

المتعلق بالماه ، فف مجال الرقابة و الحماة من التلوث خضع رم 1550أوت 50

أو التفرغ أو إداع كل أنواع المواد الت ال تشكل خطر تسمم أو ضررا بالمالك اإلفرازات

العمومة للماء ، إلى ترخص

سما عندما تضر االفرازات أو المواد ح الرخصة المنصوص علها أعاله الكما رفض من

محل الرخصة بما ؤت :

القدرة على التجدد الطبع للماه -

اه متطلبات استعمال الم -

الصحة و النظافة العمومة -

حماة األنظمة المائة البئة -

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

125

السالن العادي و أنشطة الترفه المالح -1

أما فما خص استعمال الموارد المائة ال مكن القام بؤي استعمال للموارد المائة بما ف

بعن و معنون ذلك الموجهة لالستعمال الفالح و الماه غر العادة من طرف أشخاص ط

خاضعن للقانون العام أو القانون الخاص عن طرق منشآت و هاكل استخراج الماء أو من أجل

تربة المائات إال بموجب ترخص أو امتاز سلم من قبل اإلدارة المختصة ، حث تخول

أو حجم رخصة أو امتاز استعمال الموارد المائة لصاحبها التصرف لفترة معنة ف منسوب

الماء المحدد على أساس الموارد اإلجمالة المتوفرة حسب معدل سنوي و االحتاجات الت تتوافق

مع االستعمال المعتبر .

كما ترتب على منح الرخصة أو امتاز استغالل الموارد المائة دفع أتاوي حددها قانون

،كما تحدد رخصة استعمال الموارد المالة تحدد كفات تحصل هذه األتاوي عن طرق التنظم

المائة العملات الت تتضمن ما ؤت :

إنجاز آبار أو حضر استخراج الماه الجوفة ، إنجاز منشآت تنقب عن المنبع غر

الموجهة لالستغالل التجاري و إقامة كل المنشآت أو الهاكل األخرى الستخراج الماه الجوفة و

السطحة 2

على الحاصلن على رخصة أو امتاز استعمال الموارد المائة ما ؤت : كما تعن-

استعمال الماء بصفة عقالنة اقتصادة ، ومراعاة األحكام المتعلقة بشروط تشغل الري و

استغاللها بصفة عقالنة و اقتصادة ، ومراعاة األحكام المتعلقة بشروط تشغل منشآت الري

حقوق مستعمل الماء اآلخرن .واستغاللها ، واحترام

إقامة أجهزة قاس أو عداد استهالك الماء و االمتثال لتدخالت المراقبة الت قوم بها -

األعوان المإهلون .3

أما فما خص االتفاقات المرتبطة بنظام الرخصة واالمتاز استعمال

ن العام أو القانون الخاص الموارد المائة فإنه ستفد كل شخص طبع أو معنوي خاضع للقانو

0229، 32ر،عدد اه ،جالمتعلق بالم 0229أوت سنة 23المإرخ ف 10-29من القانون رقم 39-33(انظر المواد 1

. نفسه 10-29من القانون رقم 39-33( انظر المواد 2 نفسه. 10-29من القانون رقم 05(انظر المادة 3

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

126

الحائز رخصة أو امتاز استعمال الموارد المائة من حق مرور الماه بما ف ذلك ماه األراض

ةالمجاورباستثناء الساحات و الحدائق واألحواش عبر قنوات باطنة ف األراض الوسطة

قالنة و أقل ضررا للسكنات و جب أن تم هذا المرور ف ظروف أكثر عقالنة و أقل ع

الستغالل العقارات الت تم المرور بها ، مرتبطة تعوض مسبق و عادل 1

تعلق برم 88-25أهم تطبقات أسلوب الترخص حسب المرسوم التنفذي -ب

اإلفرازات غر السامة ف األمالك العمومة للماء

ك العمومة للماء بموجب خضع كل رم لإلفرازات أو إداع لكل أنواع الموانئ األمال

ة ف هذا المرسوم إلى ترخص منحه الوال المختص إقلما بقراره ، كما دالشروط المحد

جب أن حدد قرار الترخص التعلمات المطبقة على الرم أو التفرغ أو اإلداع كما جب أن

ترخص ، أما ف حالة كون كل تعدل للشروط المحددة بموجب التعلمات محل طلب جدد لل

رفض طلب الترخص تبلغ اإلدارة الوالئة المكلفة بالموارد المائة صاحب الطلب بمقرر معلل

حث مكن أن تقوم اإلدارة الوالئة المكلفة بالموارد المائة بعملات مراقبة فجائة لتؤكد من

حب التصرح لتسهل احترام التعلمات المحددة ف قرار الترخص .كما جب أن هئ صا

عملات تنفذ المراقبة ، على حسابه الخاص ، الدخول إلى نقاط قاس و اقتطاع عنات بغرض

تحلل اإلفرازات المفرغة أو الموارد المرمة أو المودعة 2.

حدد كفات منح 150-50أسلوب الترخص ف المرسوم التنفذي -ج

ة : الترخص بتفرغ الماه القذرة غر المنزل

خضع كل تفرغ للماه القذرة غر المنزلة ف شبكة عمومة للتطهر أو ف محطة

التصفة لترخص تمنحه اإلدارة المكلفة بالموارد المائة ، وجب أن تضمن ملف طلب

الترخص بالتفرغ ما ؤت :

. ،المتعلق بالماه ، السابق الذكر 10-29من القانون رقم 53(انظر المادة 1الموافق ل 1341ربع األول من عام 03ف المإرخ 00-12من المرسوم التنفذي رقم 22-23-29-23-24(انظر المواد 2

حدد شروط وكفات منح ترخص رم اإلفرازات غر السامة ف األمالك العمومة للماه المتعلق 0212مارس سنة 12

. 12/0212ج ر عدد بالماه

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

127

لقب واسم و صفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي المقر -

تماع وعنوانه االج

وصف نشاط المإسسة المعنة و الخصائص الفزائة و الكمائة والبولوجة وكذا -

التدفق األقصى للماه القذرة غر المنزلة الواجب تفرغها والخصائص التقنة للتوصل بالشبكة

عالجة األولة العمومة للتطهر أو بمحطة التصفة ، وعند اإلقتضاء الوصف التقن لهاكل الم

.الت تسمح باحترام شروط تفرغ الماه القذرة طبقا لمواصفات هذا المرسوم

و ف حالة رفض طلب الترخص بالتفرغ ، تبلغ اإلدارة الوالئة المكلفة بالموارد المائة -

بقرارها المبرر 1 .

حدد كفات بالترخص بغرس 110-50الترخص حسب المرسوم التنفذي -د

زروعات ف األمالك العمومة للماه الطبعة :الم

تمنح رخصة غرس المزروعات السنوة ف األمالك العمومة الطبعة للماه من طرف -

الوال المختص إقلما 2.

حدد كفات منح رخصة استعمال 208-58الترخص حسب المرسوم -هـ

الموارد المائة :

المائة إلى إدارة الوالة المكلفة بالموارد المائة وجه طلب رخصة استعمال الموارد

وخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائة إلى التعلمة التقنة تمنح رخصة االستعمال

الموارد المائة بقرار من الوال و ف حالة الرفض ، تبلغ المبررات لصاحب الطلب ، ومكن

مدة الصالحة انتهاءأساس طلب قدم شهرن قبل تجدد رخصة استعمال الموارد المائة على

وال مكن تعدلها إال بنفس طرق منها 3.

جوان 11الموافق 1342ام جمادى الثانة ع 12المإرخ ف 025-25من المرسوم التنفذي رقم 22-23-20( انظر المواد 1

.43/0225,ج ر عدد حدد كفات تمنح الترخص بتفرغ الماه القذرة غر المنزلة ف الشبكة العمومة للتطهر 0225سنة جوان سنة 05الموافق 1342رجب عام 23المإرخ ف 009-25من المرسوم التنفذي رقم 22-23-20انظر المواد ( 2

. 45/0225,ج ر عددتمنح الترخص بغرس المزروعات السنوة ف األمالك الطبعة للماه حدد كفات 0225 01الموافق ل 1305جمادى األول عام 19مإرخ ف -130-20من المرسوم التنفذي رقم 23-23-24-20انظر المواد ( 3

.0220، 03 حدد كفات منح رخصة استعمال الموارد المائة ج .ر ، عدد 0220ماي سنة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

128

الفرع الثان : الخطر والمنع :

حظرا و منع القام ببعض أعمال أو النشاطات أو إلىقد لجؤ المشرع ف تشرعات الماه

، وف هذه سلوب معنة بالمواد المائة ف وقت معن أو مكان معن أو أالتصرفات الضار

ى اآلفراد ممارسة حراتهم ف هذا النطاق.الحالة تعن عل

: أوال : تعرف الحظر

هدف المحافظة م اتخاذها من جانب اإلدارة بامة تعلى أشكال المساس بالحرات العأ وهو

إنما و ،ع فال تمنع بمجرد المن ض اإلدارة على األفراد نشاطا معناوعندما تفر العام،على النظام

فع على جمع أفراد المجتمع لتحقق مقصد عام عود بالن1.

الحظر وسلة قانونة تقوم اإلدارة بتطبقه عن طرق القرارات اإلدارة و هذه األخرة ف

من األعمال اإلدارة االنفرادة شؤنه شؤن الترخص اإلداري ، تصدرها اإلدارة بما لها من

.امتازات السلطة العامة

و األصل ف ممارسة النشاط الفردي هو الحرة ، والحظر المطلق أو الشامل عد إلغاء أو

مصادرة لهذه الحرة أو النشاط و هو ما ال تملكه سلطة الضبط اإلداري 2.

فلك كون أسلوب الحظر قانونا ال بد أال كون نهائا و مطلقا ، وأال تتعسف اإلدارة إلى

و عمال من أعمال الغصب كما سمه رجال القانون اإلداري مادي أ اعتداءدرجة 3.

لكن هناك صور للحظر كما ف مجال الماه ، حث منع المشرع إتان بعض التصرفات

الت من شؤنها أن تسبب ضررا جسما للموارد المائة ، وقد رتبط بتوفرها ، وكون الحظر

مطلق ونسب . عندئذ نسبا ال مطلقا ، ومنه فالحظر نوعان

.403(عمار بوضاف ، المرجع السابق ، ص 1

. 52( نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص2 .409(عبد الغن بسون عبد هللا ، المرجع السابق ، ص3

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

129

: هو الحظر أو المنع الذي تلجؤ إله هئات الضبط اإلداري من الحظر المطلق - أ

امت أسباب هذه ف عناصره أي حظر دائم و مستمر مادأجل المحافظة على النظام العام بمختل

الحظر قائمة و مستمرة ، وللحظر المطلق تطبقات كثرة ف قوانن حماة الموارد المائة ، حث

رسى المشرع العدد من القواعد منع من خاللها إتان بعض التصرفات الت لها خطورة كبرة أ

على الموارد المائة .

: كون ذلك حنما نص المشرع على منع إتان بعض األعمال الحظر النسب - ب

تلك الت من شؤنها اإلضرار بالموارد المائة ، إال إذا تم استفاء بعض الشروط فإنه رخص ب

األعمال و التصرفات مادام احترام تلك الشروط سوف كفل حماة مناسبة للموارد المائة و منع

اإلضرار بها وبذلك تتضح العالقة الوثقة بن الحظر النسب و الترخص ف مجال حماة

الموارد المائة فالحظر النسب جعل التصرف ممنوعا مبدئا ، لكن هذا الحضر زول إذا

ستوفى المعن الشروط الت تجعل ذلك التصرف ال ضر بالموارد المائة على الوجه المحدد ا

ف الهدف من ذلك الحضر :

ثانا : أهم تطبقات الحظر ف مجال الموارد المائة :

المتعلق بالماه : 21-50أ/ ف القانون

اه : ف مجال االرتفاقات المتعلقة باألمالك العمومة الطبعة للم

ف داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة الرتفاقات الحافة الحرة ، منع كل بناء

جدد و كل غرس و كل تشد ساج ثابت و كل تصرف ضر بصانة الودان و البحرات و

.البرك والسبخات و البرك والشطوط

مل ف مجاري الودان كما منع استخراج مواد الطم بؤي وسلة و خاصة بإقامة مرا1.

شؤ ػشهخ ازذكن احش ٤ب اغطح٤خ ك٢ غبس١ اد٣ب ب ٣غ او٤ب ثؤ١ رظشف

٣ظ ثبعزوشاس احاف اشآد اؼ٤خ ثبحلبظ ػ٠ ؽجوبد اط٢ 2.

المتعلق بالماه السابق . 10-29من القانون رقم 13-10(أنظر المواد 1 . نفسه 10-29من القانون 19(أنظر المادة 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

130

ثبء أب ك٤ب ٣خض االسرلبهبد ازؼوخ ثبألالى اؼ٤خ االططبػ٤خ ٤ب كئ ٣غ

عذ٣ذ رش٤٤ذ غ٤بط صبثذ أ ؿشط ألشغبس داخ ابؽن اخبػؼخ إلسرلبم اشس أ

.ازلش٣ؾ

" ك٢ طبم احب٣خ ا٤خ كئ ٣غ إغبص أ٣خ أثبس أ حلش عذ٣ذح أ أ١ رـ٤شاد شآد

اعدح از٢ شؤب أ رشكغ اغة اغزخشط 1.

ػ٤خ كئ ٣ أ رظ أ رغ داخ طبم احب٣خ اػ٤خ غ ك٢ طبم احب٣خ ا

الح٤خ أ اظبػ٤خ ، ب ٣ ح رذاث٤ش خبطخ ثبشاهجخ لاشبؽبد ثب ك٢ ري اشبؽبد ا

ب ثب ٣ؤر٢ :احظش أ اغ ألشطخ الع٤

ػغ هاد ا٤ب اوزسح -

بد خذبد رص٣غ اهد ػغ هاد خضابد خبص احشهبد حط -

اإلعلذػغ شجبد -

رلش٣ؾ أاع الب٣بد -

شش االكشاصاد ثظلخ ػبخ ازعبد ااد از٢ شؤب أ رظ ثػ٤خ ابء -

ثب ك٢ ري ػذ االهزؼبء ااد اخظظخ ضساػخ

إهبخ احبعش اعزـالب -2 .

.ب٣خ ازس كئ ٣غ ك٤ب ٣خض اهب٣خ اح أب -

ا٤ب ازوبءرلش٣ؾ ا٤ب اوزسح ب ر ؽج٤ؼزب ،أ طجب ك٢ ا٥ثبس احلش أسهخ -

ػغ أ ؽش ااد ؿ٤ش اظح٤خ – أب اششة اؼ٤خ اد٣ب اغبكخ اواد ا٤بث٤غ

از٢ شؤب

بد اطج٤ؼ٤خ أ خال از٣ اإلططبػ٢.إ رس ا٤ب اغك٤خ خال ازغشث

إدخب أاع ااد ؿ٤ش اظح٤خ ك٢ ا٤ب اشآد ابئ٤خ اخظظخ زض٣ذ -

ثب٤ب .

. المتعلق بالماه السابق 10-29من القانون 04المادة نظر( أ1 نفسه. 10-29من القانون 45-40( أنظر المواد 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

131

س٢ عضش اح٤ابد / أ ؽشب ك٢ اد٣ب اجح٤شاد اجشى األب اوش٣جخ -

ازغشة اؼ٤خ األثبس احلش أسهخ ازوبء ا٤ب ا٤بث٤غ أب1.

كئ ٣غ احشس ؿشط األشغبس رش٣ش ال٤ؼببد أب ك٤ب ٣خض اهب٣خ خبؽش -

احب٣خ شبؽ ٣ أ ٣زق رش٤ت اشآد اعدح ػ٠ احاعض أ١اح٤ابد أ او٤ب

ال٤ؼببد2

.

أ ؿبص٣خ ك٢ شآد ٤ب أب ك٢ غب ازط٤ش كئ ٣غ إدخب بدح طجخ أ عبئخ -

أ رؤد١ إ٠ رذس أ ػشهخ ع٤ش شآد االعزـالازط٤ش شؤب أ رظ ثظحخ ب

عغ ا٤ب اوزسح ؿ٤ش اؼبغخ ك٢ اغو٢3

: 941-70الوزسوم التنفيذي رقن في -ب -

ا٤ب اوزسح اظلبح : اعزؼب از٤بص٣حذد ٤ل٤بد ح -

غب عو٢ ضسػبد اجو از٢ رغزي زغبرب ٤ئخ ثب٤ب اوزسح ح٤ش عبء اغ ك٢ -

اوزسح اظلبح اشخض ثب أعجع ثب٤باظلبح ، ب ٣غت ازهق ػ عو٢ اضسػبد

هج اغ٢ ٣غ إعزالى الا ااهؼخ ػ٠ األسع ٣جـ٢ إرالكب أ وب إ٠ ػ٠ األه

٣غ عو٢ األشغبس اضشح ػ ؽش٣ن اشػ أ ظب آخش ٣غؼ ا٤ب بالشؿخ اؼ٤خ .

اوزسح اظلبح رالظ الا .ب ٣غ اشػ٢ اجبشش ػ٠ هطغ األساػ٢ اغبحبد اغو٤خ

ثب٤ب اوزسح اظلبح .

ب ٣غ أ١ رط٤ ثوبح بهخ بء اششة - -4 .

نفسه. 10-29من القانون رقم 33أنظر المادة (1 المتعلق بالماه السابق الذكر. 10 -29من القانون رقم 93دة أنظر الما (2 نفسه 10-29من القانون رقم 102.142أنظر المواد ( 3حدد كفات منح إمتاز إستعمال 0222ماي 02مإرخ ف 135-22من المرسوم التنفذي رقم 00-15-10-13أنظر المواد (4

.0222سنة 49الماه القذرة ألغراض السق وكذا دفتر الشروط النموذج المتعلق بها ج. ر. عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

132

ألهز(اإللزام أو) ا :الفزع الثالث

أعة اإلضا ح٤ب ٣ش٣ذ األكشاد اخبؽج٤ إر٤ب رظشف ؼ٤ ك٢ إ٣٠غؤ اششع

ظش از١ ٣ؼ٢ غ إر٤ب اشبؽ .حطسح إ٣غبث٤خ ك ػظ ا

أوال الوقصود تاإللزام :

اإلضا طسح طس األاش الشد٣خ از٢ رظذس ػ ٤ئبد اؼجؾ اإلداس١ از٢

ثؼ ؼ٤ . رغزعت او٤ب

ر بسعخ عطخ اؼجؾ اإلداس١ از١ ٣ظذس ثوظذ رطج٤و ػ٠ كشد ؼ٤ أ ػ٠ ػذد

األكشاد اؼ٤٤ ثزار .

أ حلخ ..... اعزبع زا اوج٤ األش اظبدس غ رغش أ كغ ظبشح أ غ ػوذ

اخ 1

ء اؼجط٢ إضا األكشاد اغبد ك٢ غب حب٣خ ااسد ابئ٤خ ٣ؼ٢ زا اإلعشا

اشآد ثبو٤ب ثؼ إ٣غبث٢ ؼ٤ غ ر٣ش ااسد ابئ٤خ أ حب٣زب ، أ إضا رغجت ك٢

ر٣ش ا٤ب ثئصاخ آصبس ازس .

ؿبجب ب ٣ؤر٢ اإلضا ثلؼ ش٢ء ؼ٤ رطج٤وب وبػذح ػبخ غشدح وب أ الئحخ ك٢ ز

شؽ ك٢ األاش الشد٣خ أ ر طبثوخ وبػذح ازظ٤٤خ اؼبخ از٢ رغزذ إ٤ب عشاء احبخ ٣شز

ري األاش ػ٠ غبصح اغطخ الطاءخبلخ زا ازطبثن اجطال 2.

.409، ص ثروت بدوي : القانون اإلداري ، المرجع السابق (1

.145عبد الرإوف هشام محمد بسون ، المرجع السابق ص (2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

133

لزام في هاا الووارد الوايي :ثانيا أىن تطثيقات اإل

: 91-70في قانوى الوياه رقن - أ

الى اؼ٤خ اطج٤ؼ٤خ ٤ب كئ ٣جـ٢ ػ٠ شخض ؽج٤ؼ٢ أ ك٢ غب بد األ

رج٤ؾ إداسح االزشبفا٤ب اغك٤خ ػذا أ طذكخ أ ب حبػشا أصبء زا ثبزشبفؼ١ هب

ااسد ابئ٤خ اخزظخ إه٤٤ب1.

٤ب برظ ػ إداسح األالى اؼ٤خ اطج٤ؼ٤خ اـ٤ش ب ٣زشرت ػ إعشاء ٣ؼشة

رؼ٣غ ٣ز رحذ٣ذ ضب اغب ك٢ غب ضع ا٤خ أع الؼخ اؼبخ2 .

٤ب كئ ٣خؼغ ابي االططبػ٤خأب ك٤ب ٣خض اإلسرلبم ازؼن ثبألالى اؼ٤خ

أ اغزـ ؼوبس إلسرلبهبد ازؼوخ ثعبئ اإلشبسح إ٠ ا٤ب شلب ه٤بعب از٢

ؼؼب اإلداسحر3 .

أب ك٢ غب اإلػال ح ابء كئ ٣جـ٢ ػ٠ األشخبص اطج٤ؼ٤٤ أ اؼ٤٣

األالى اعزؼب از٤بصاخبػؼ٤ وب اؼب أ اخبص احبئض٣ ػ٠ سخظخ أ

أ الع اخذبد اؼ٤خ بء االز٤بصاؼ٤خ اطج٤ؼ٤خ ٤ب ، أطحبة

غبحبد اغو٢ أ ٣وذا دس٣ب ، غطخ الخ ثظب ازغ٤٤ش اعزـال٤ش أطحبة ازط

اذظ إلػال اؼبد اؼط٤بد از٢ رزكش ذ٣ 4.

أب ك٢ غب ازض٣ذ ثببء اششة كئ ٣ؼ٢ ػ٠ شخض ؽج٤ؼ٢ أ ؼ١ خبػغ

اجشش١ ، ػب طبثوخ زا العزالىاع وب اؼب أ اوب اخبص ٣ضد ثببء

/ أ اػ٤خ احذدح ػ ؽش٣ن ازظ٤ ابء غ ؼب٤٣ش اششة5.

أب ك٢ غب ازط٤ش ٣غت سثؾ ع أ ؤعغخ ثبشجخ اؼ٤خ زط٤ش ك٢ ابؽن -

زلشهخ أ ك٢ احؼش٣خ ، ب ٣غت أ ٣ رظش٣ق ا٤ب اوزسح ك٢ ابؽن راد اغبد ا

عبػ٢ ثاعطخ شئبد رظش٣ق غزـخ ؼزذح شاهجخ اشاض از٢ ال رزكش ػ٠ ظب رط٤ش

.المتعلق بالماه السابق 10-29من القانون رقم 29أنظر المادة (1 .نفسه 10-29من القانون رقم 25أنظر المادة (2 .نفسه 10-29من القانون رقم 03أنظر المادة (3 .نفسه 10-29من القانون رقم 32أنظر المادة (4 .نفسه 10-29من القانون رقم 112-110أنظر المواد (5

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

134

ؽشف اإلداسح الخ ثباسد ابئ٤خ ، ب ٣غت ػ٠ بي ٤بثخ ر٤ئخ عوق ثب٣ز ٢

ب رزذكن ػ٠ ػوبس رزذكن ٤ب األطبس ػ٠ أسػ أ ػ٠ اطش٣ن اؼ٢ ، ال ٣غص أ ٣غؼ

عبس1

: 941-70ب/ اإللزام في الوزسوم التنفيذي رقن

ا٤ب اوزسح اظلبح : از٤بص٣حذد ٤ل٤بد غ

اإلعشاءاد اؼشس٣خ خال رل٤ز ارخبر٣غت ػ٠ خزق ازذخ٤ ، ك٤ب ٣خظ ، -

ثح٤ش : االز٤بص

ال ٣ اغو٢ ثب٤ب اوزسح اظلبح رذاسى خبؽش رس ٤ب اطجوبد ابئ٤خ اغك٤خ ، -

ثؤ١ حب ، عججب زغشة ا٤ب اشائح اش٣خ ؤ غشاص٤ ا٤شه٤خ .

ب ٣غت أ ر ػ٤خ ا٤ب اوزسح اظلبح ، اعخ غو٢ ػع شاهجخ زظخ -

بد االئ٤خ اغزـ الالح٢ غ٤ش حطخ أ حع ازظل٤خ اذ٣ش٣ االز٤بص طبحت

ش١ اظحخ احذدح ثبزظ٤ اؼ ث2 .

91-70ج/ اإللزام في الوزسوم التنفيذي رقن

ا٤ب اغك٤خ . اعزـال اعزؼب از٤بص٣حذد ششؽ ٤ل٤بد غ

ربس٣خ إػالب هج اص٣ش اثزذاء٣غت ػ٠ اغخ ازو٤خ ، إثذاء سأ٣ب ك٢ أع شش

اثزذاءازس أػال ؼال ك٢ األع االز٤بص٤ب اح٣خ ، ب ٣غت أ ٣ سكغ اق ثب

دكغ إربح ٣حذد جـب ك٢ هب اب٤خ . االز٤بصاطت ، ب ٣غت ػ٠ طبحت اعزال ربس٣خ

ذ ب ٣غت أ رغ أ رغ ا٤ب اح٣خ أ وذ غزؼ٤ ك٢ احبخ از٢ ر ػ٤ب ػ

اجؼبصب3.

.السابق 10-29من القانون رقم 101.104-110( أنظر المواد 1 .السابق 135-22من المرسوم التنفذي رقم 02-03أنظر المواد (2شروط وكفات منح حدد 0222فبرار سنة 15المإرخ ف 35-22من المرسوم التنفذي رقم 42.44.40.31أنظر المواد (3

. 0222. سنة 14امتاز استعمال واستغالل الماه الحموة .ج .ر. عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

135

919 -74د/ اإللزام في الوزسوم التنفيذي رقن

جغ حب٣زب : اؼذ٤خ ٤ب ابا٤ ثبعزـال٣زؼن

هج ٤ئخ أ ؤعغخ ربثؼخ وطبع االػزشاف٣غت أ ٣حز١ اق ، ػذب ٣وذ ؽت

ثذكغ االز٤بص طبحت صاسح ااسد ابئ٤خ ، ص٣بدح ػ٠ ري ، ػ٠ روش٣ش لظ ، ب ٣زض

ب –ازغبس١ ٤ب اؼذ٤خ اطج٤ؼ٤خ أ ٤ب اجغ االعزـال از٤بصإربح ع٣خ هبػذ٣خ ثؼا

٣غت ػ٠ اغزـ٤ أ اخاص ٤ب اؼذ٤خ اطج٤ؼ٤خ أ ٤ب اجغ أ ٣وذا ؽت ح

ك٢ أع ال ٣زؼذ عزخ أشش االز٤بص1.

دوات الزقات الثعدي :الوطلة الثاني : أ

إ اششع هذ أػط٠ اإلداسح عطخ اؼجؾ ك٢ شاهجخ ااسد ابئ٤خ بكحخ ازس ث

إ٠ ثبالعزبدأشب حب٣خ ز ااسد ، ري ٣حب عبئ أداد ازذخ اهبئ٤خ اوج٤خ

ري ثؤداد هب٤خ سدػ٤خ ازشش٣غ إ٠ اظص ازشش٣ؼ٤خ ازظ٤٤خ ، كوذ صدب إ٠ عبت

اشهبثخ اجؼذ٣خ از٢ ربسعب عطبد اؼجؾ اإلداس١ ػ٠ األكشاد اؤعغبد رذخ ك٢ إؽبس

ازجؼخ أ اإلخال ث ثؤسب اظب اؼب أ ثوزؼ٤بد حب٣خ ذ إحزشا اإلعشاءاد

أع ػب حب٣خ كؼبخ ٤ب ااسد ابئ٤خ ري

ؼ أخق اثغؾ اغضاءاد از٢ ٣ أ رهغ ػ٠ ٣خبق األو : اإلعذار : الفزع

أحب ها٤ ا٤ب اإلػزاس أ ازج٤ ، ٣زؼ اإلػزاس ث٤ب ذ خطسح اؼ أ اشبؽ

االزضبػ٠ ااسد ابئ٤خ عغبخ اغضء از١ ٣ أ ٣هغ ك٢ حبخ ػذ

، تعلق بإستغالل الماه المعدنة الطبعة 0223ولو سنة 19مإرخ ف 153-23من المرسوم رقم 14.41.31أنظر المواد (1

.0223.سنة 39وماه المنتبع وحماتها.ج .ر. عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

136

إلعذار :أوال : الوقصود تا

٣وظذ ثبألػزاس أ اإلخطبس ؤعة أعب٤ت اشهبثخ اجؼذ٣خ ري اإلعشاء از١ رغزؼ٤

ث اإلداسح زج٤ اخبل٤ األكشاد أ اؤعغبد از٣ ٣بسع شبؽب شؤ اإلػشاس

ثبج٤ئخ ثـشع او٤ب ثزظح٤ح األػبع زلبد١ هع ري األػشاس .

ػوثخ االعزشاس ك٢ اخبلخ سؿ اإلزاس ، ره٤غ عضاءاد إداس٣خ أخش ؿبجب ب ر

أشذ بـن إـبء ازشخ٤ض 1.

هذ ر ٣ ازظ٤ االئح٢ وظسا ػ٠ إ٣غبة إعشاء األخطبس اغبثن ػ٠ األكشاد -

الػزشاع ػ٠ ا٤ئبد هج ضاخ اشبؽ أ احش٣خ ، زا اإلخطبس ٣ ٤ئبد اؼجؾ ا

اشبؽ اخطش ػ أ ارخبر ازح٣طبد اهبئ٤خ از٢ رغ أػشاس ثبظب اؼب ربسح

أخش 2.

غزظ أ اوب ٣ج٤ح ألكشاد او٤ب ثؤػب ؼ٤خ ، د احظ ػ٠ رشاخ٤ض

ثالؽ ػب ، ب هج او٤ب غجوخ ػ٠ اشؿ احزب ر٣ضب اسد ابئ٤خ ، ٣ل٢ اشزشاؽ اإل

ثب ، ب خال ذح ؼ٤خ إر٤بب ، ري أل احزبالد ازس ازشرت ػ٤ب أ اغبط ثب أه

أ أل اخبؽش ابرغخ ػب أ ، ػ ؽش٣ن اإلثالؽ غزط٤غ عطبد اإلداسح اخزظخ أ

اخبؽش رزؼب غ ز اصبد رشاهت اهق رزحغت اعخ احزبالد ازس

اخبؽش إ عذد .

ثانيا : تعض تطثيقات أسلوب اإلعذار في هاا الووارد الوايي :

ك٢ هب ا٤ب اوا٤ بس٤االخزغذ ك٢ ازشش٣غ اغضائش١ ثؼغ ازطج٤وبد ألعة

راد اؼالهخ اشاع٤ ازل٤ز٣خ

ازؼن ثزحذ٣ذ ٤ل٤بد ح از٤بص إلهبخ ٤ب :10-97أ/ في الوزسوم التنفيذي رقن

اعزخشاط ا٤ب اغك٤خ :

.132د راغب الحلو ، المرجع السابق ، صماج (1 42، ص 1533مجلة مجلس الدولة ، السنة الثانة عشر ، سنة :محمد سعد الدن الشرف (2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

137

ح٤ش ٣غت ػ٠ ٤ئبد رغ٤٤ش ابؽن اظبػ٤خ األشخبص اطج٤ؼ٤٤ أ اؼ٤٣ از٣

٣شـ حذاد طبػ٤خ اهؼخ خبسط طوخ طبػ٤خ رززغ ثبعزوال٤خ ك٢ ازض٣ذ ثب٤ب ، أ

حب زا اشع ك٢ أع أهظب عخ احذح اثزذاء شش ك٢ اغش٣ذح اشع٤خ رزطبثن غ أ1

٣حذد ششؽ غ اعزخشاط اد اط٢ : : 609-71ب/ في الوزسوم التنفيذي

٣غت ػ٠ أطحبة ازشخ٤ض إز٤بص اعزخشاط ااد ك٢ اي اؼ٢ ٤ب طبثوخ

شش ك٢ اغش٣ذح اشع٤خ اءذاثزعزخ أشش أحب زا اشع ك٢ أع ال ٣زغبص2.

٣حذد ٤ل٤بد ح ازشخ٤ض ثزلش٣ؾ ا٤ب اوزسح :171-71/اإلعذار في الوزسوم رقن ج

ؿ٤ش اض٤خ

.ػذب رج٤ زبئظ ازحب٤ أ ا٤ب اوزسح ال رزطبثن غ او٤ احذدح ك٢ هشاس ازشخ٤ض

لخ ثباسد ابئ٤خ ثئػزاس طبحت اؤعغخ الرخبر ، ك٢ ا٥عب احذدح رو اإلداسح االئ٤خ ا

، غع ثبزذاث٤ش األػب از٢ شؤب عؼ ازلش٣ؾ طبثوب اطلبد ازشخ٤ض .

، إطذاس طبحت اؤعغخ ػ٠ 21 حاألع احذد ثبإلػزاس اج٤ ك٢ ابد اوؼبءػذ

و إداساد اال٣خ الخ ثباسد ابئ٤خ اج٤ئخ ثـن اؤعغخ إ٠ إلػزاس ، ر االزضبػذ

ؿب٣خ رل٤ز ازذاث٤ش احذدح زا غ االحزلبظ ثحن اظش ك٢ ازبثؼبد اوؼبئ٤خ اظص

ػ٤ب ك٢ ازشش٣غ اؼ ث 3.

٣حذد ششؽ ٤ل٤بد إػذاد ظب رغؼ٤ش 107-70د/اإلعذار حسة الوزسوم رقن :

خذخ بء اغو٢ :

، حدد كفات منح اإلمتاز إلقامة 0212جانف سنة 10المإرخ ف 09-12من المرسوم التنفذي رقم 19(أنظر المادة 1

.0212سنة 23أو السطحة ، ج ر عدد هاكل استخراج الماه الجوفةحدد شروط استخراج مواد الطم من مجاري 0225نوفمبر 13المإرخ ف 423-25من المرسوم التنفذي 19(انظر المادة 2

.0225سنة 32الودان ج.ر عدد نح الترخص بتفرغ الماه حدد كفات م 0225سبتمبر 11المإرخ ف 025-25من المرسوم التنفذي 14-10(انظر المواد 3

.0225، سنة 49القذرة غر المنزلة ف الشبكة العمومة للتطهر ،ج ر عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

138

رذكغ غزحوبد اغزؼ ػ٠ صالس أهغبؽ كوب ٤ل٤بد احذدح ك٢ ػوذ ازض٣ذ ثبء

كبرسح األهغبؽ ، ٣غت ػ٠ اغزؼ دكغ الار٤ش ك٢ أع االز٤بصاغو٢ ، ٣ؼذ طبحت

اخ احذدح ، ٣حن أهظب صالص ٣ب ربس٣خ إسعبب ك٢ حبخ ػذ دكغ الار٤ش ثؼذ إوؼبء

ظبحت اإلز٤بص ره٤ق ازض٣ذ ثببء ري ك٢ أع ػششح أ٣ب ثؼذ رحز٣ش اغزؼ 1.

٣زؼن ثبعزـال ا٤ب اؼذ٤خ ٤ب اجغ : 919-74ه/ اإلعذار وفق الوزسوم رقن

حب٣زب :

٤بص ٣ ره٤ق االز٤بص ص٣بدح ػ٠ اششؽ اإلعشاءاد ٤ل٤بد ازك٤ن أ الغخ االز

ص كغخ ثؼذ اإلػزاس ألعجبة رزؼن ثػ٤خ ا٤ب اؼذ٤خ أ ٤ب اجغ ، ثؼذ أ رضجذ أعضح

زا اشع ٣حشس حؼش ٣جؾ إ٠ 12اشاهجخ اؤخ إحذ احبالد احذدح ك٢ ابدح

خ اذائخ ، ٣غ أ ٣حذدب زا طبحت اإلز٤بص اؼ٢ غ إسعب روش٣ش لظ إ٠ اغ

احؼش األػب أ ازذاث٤ش أ األشـب ااعت رل٤زب إلػبدح رك٤ش اششؽ اوجخ

إلعزـال اإلز٤بص زا أعب رل٤ز ازذاث٤ش اطثخ ، ػذ إوؼبء زا األع ك٢ حبخ صجد

زا األع ك٢ حبخ صجد ػذ رل٤ز ازذاث٤ش ػذ رل٤ز ازذاث٤ش اطثخ ٣هق اإلز٤بص

اطثخ ٣وق اإلز٤بص غ إشؼبس اغخ اذائخ ، ٣ غخ اذائخ ، ثؼذ ازحو٤ن ظشف

اعزـال اإلز٤بص ، احزب اغبع طبحت االز٤بص كحض اق إب ح أع إػبك٢ ػ

ل٤ز ازذاث٤ش اظص ػ٤ب ك٢ حبخ ػذ رل٤ز ؽش٣ن إزاس ع إ٠ طبحت اإلز٤بص ز

ازذاث٤ش ك٢ ا٥عب ازبحخ ٣لغخ االز٤بص .2

، تعلق باستغالل الماه المعدنة و ماه 0223ولو سنة 19المإرخ ف 153-23من المرسوم التنفذي 42-05(انظر المواد 1

.0223، سنة 39المنبع وحماتها ، ج، ر عدد ، تعلق باستغالل الماه المعدنة وماه 0223ولو سنة 19المإرخ ف 153-23من المرسوم التنفذي 42-05نظر المواد ( ا 2

.0223سنة 39المنبع وحماتها ، ج.ر ، عدد

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

139

الفزع الثاني : وفق النشاط :

ازذاث٤ش اإلداس٣خ از٢ رغؤ إ٤ب اإلداسح ك٢ حبخ هع خطش ثغجت ضاخ اششػبد

كن اشبؽ اظبػ٤خ ألشطخ هذ رؤد١ إ٠ ر٣ش ا٤ب

أوال : الوقصود توقف النشاط :

٣وظذ ثهق اشبؽ هق اؼ أ اشبؽ اخبق از١ ٣غجج ر اشؤح اسرجذ

ػال خبلب وا٤ اائح ، عضاء إ٣غبث٢ ع٤ز ثبغشػخ ك٢ احذ ازس األػشاس

عزخذا ثغشد أ ٣زج٤ ب أ١ حبخ رس ، ري ثبج٤ئخ ، ٣ج٤ح غخ اإلداسح احن ك٢ ا

ب عزلغش ػ إعشاءاد احخ ك٢ حب اغء إ٠ اوؼبء ازظبسد 1.

اششع اغضائش١ ٣غزؼ ك٢ اـبت ظطح "اإل٣وبف " ك٢ ح٤ أ اششع اظش١

ن ؼوثخ كبى ٣ش ٣غزؼ ظطح اـن هذ صبس حج كو٢ ثشؤ اطج٤ؼخ اوب٤خ ـ

أ اـن ٤ظ ػوثخ إب غشد رذث٤ش ازذاث٤ش اإلداس٣خ ، إال أ زا اشأ١ رؼشع وذ

ػ٠ أعبط أ اـن ك٢ اوب اؼب ٣غغ ث٤ اؼوثخ اغضائ٤خ ؼ٠ ازذث٤ش اهبئ٢ .2

ب٣خ ااسد ابئ٤خ رزغجت ك٢ رغؤ اإلداسح إ٠ هق شبؽ اؤعغخ از٢ رخبق رذاث٤ش ح

ر٣ضب ، إرا ٣غذ اإلػزاس أ ازج٤ ، ح٤ش ٣ اهق ٤ب أ عضئ٤ب ٣ؤد١ ري إ٠ إ٣وبف

اشبؽ ثطش٣وخ ؤهزخ ) أ١ ذح حذدح(أ ب٣ز، اـن اوظد ك٢ ثحضب زا اـن اإلداس١

إداس١اغضائش١ ، ػ٤ ك إعشاء ٣زخز هشاس أ اهق اإلداس١ شبؽ ب ٣غ٤ اششع

.٤ظ اهق از١ ٣ز ثوزؼ٠ ح هؼبئ٢

ثانيا : أىن تطثيقات وقف النشاط في هاا حواي الووارد الوايي :

بى رطج٤وبد ػذ٣ذح ؼوثخ اإل٣وبف اإلداس١ أسدب اششع اغضائش١ ك٢ رشش٣ؼبد حب٣خ

ك٢ اوب األعبع٢ ٤ب أ اشاع ازؼوخ ك٢ غب ا٤ب أ اوا٤ ااسد ابئ٤خ ، عاء

راد اؼالهخ ثغب ا٤ب .

.090(رائف محمد لبب ، المرجع السابق ، ص 1 .190(حمدة جملة ، المرجع السابق،ص 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

140

الوتعلق تالوياه : 91-70أ/أىن التطثيقات لوقف النشاط في قانوى

٣غت ػ٠ اإلداسح الخ ثباسد ابئ٤خ أ رزخز -ك٢ غب اهب٣خ احب٣خ ازس -

ق رلش٣ؾ اإلكشاصاد أ س٢ ااد اؼبسح ػذب ٣ذد ازس ا٤ب ٤ذاث٤ش ازل٤ز٣خ زه از

اظحخ اؼ٤خ ، ب ٣غت ػ٤ب زي أ رؤش ثزه٤ق أشـب اشؤح ازغججخ ك٢ ري إ٠ ؿب٣خ

صا ازس .

ثـغ اظش ػ أب ك٢ غب ظب٢ اشخظخ اإلز٤بص اعزؼب ااسد ابئ٤خ كئ-

اؼوثبد اغضائ٤خ اظص ػ٤ب ثعت أحب زا اوب ، ٣ اإلداسح الخ ثباسد

ابئ٤خ أ رو ثبزه٤ق اؤهذ شخظخ إز٤بص اعزؼب ااسد ابئ٤خ ك٢ حبخ صجد رجز٣ش

ػ٠ ؼب٣خ اإلداسح الخ ابء هبب ب ب اغجت، رزهق إػبدح اشخظخ أ االز٤بص

ثباسد ابئ٤خ زذاث٤ش ازخزح اغزؼ٤ اؼ٤٤ زغت ازجز٣ش اؼب٣ .

ب ٣ إداسح ااسد ابئ٤خ ك٢ حبخ هع ااسس اطج٤ؼ٤خ ، ال ع٤ب ك٢ حبخ اغلبف

او٤ب ثؼ٤خ اعز٤الء أع رؼجئخ ارخبر ازذاث٤ش حذ اعزؼب ابء أ ره٤ل اؤهذ أ

ا٤ب اؼشس٣خ اعخ ااسس ػب أ٣خ رض٣ذ اغب ثببء رش٣خ ااش٢ 1

٣حذد ٤ل٤بد ح ازشخ٤ض ثزلش٣ؾ ا٤ب 171-71ب/ وفق النشاط في الوزسوم رقن

اوزسح ؿ٤ش اض٤خ :

زا اشع ، إطشاس طبحت 21 ك٢ ابدح ػذ اوؼبء األع احذد ثبإلػزاس اج٤

اؤعغخ ػ٠ ػذ اإلزضب إلػزاس ، رو إراساد اال٣خ الخ ثباسد ابئ٤خ اج٤ئخ ـن

اؤعغخ إ٠ ؿب٣خ رل٤ز ازذاث٤ش احذدح زا غ االحزلبظ ثحن اظش ك٢ ازبثؼخ اوؼبئ٤خ

ؼ ث اظص ػ٤ب ك٢ ازشش٣غ ا2

٣حذد ششؽ كزح خبثش رحب٤ اغدح 96-71ج/وفق النشاط حسة الوزسوم

اػزبدب :

السابق الذكر . 10-29من القانون رقم ، 30،52،51(أنظر المواد 1 السابق الذكر 025-25من المرسوم التنفذي 14-( انظر المواد 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

141

رهق سخظخ االعزـال ذح ال رزغبص عزخ أشش ؽشف اص٣ش اق ثبغدح ك٢

ه٤قازأع صالص٤ ٣ب اثزذاء ربس٣خ رج٤ؾ االػزاس ك٢ حبخ اعزشاس اغجت اجشس إلػزاس

اؤهذ شخظخ االعزـال هبث طؼ أب اص٣ش اق ثبغدح 1

٣زؼن ثبعزؼب ا٤ب 919-74د/وفق النشاط حسة الوزسوم التنفيذي رقن

اؼذ٤خ اطج٤ؼ٤خ ٤ب ابثغ :

12 ص٣بدح ػ٠ اششؽ اإلعشاءاد ٤ل٤بد ازه٤ق أ الغخ اإلز٤بص احذدح ك٢ ابدح

زا اشع ٣ ره٤ق اإلز٤بص ص كغخ ثؼذ اإلػزاس ألعجبة رزؼن ثػ٤خ ا٤ب اؼذ٤خ

أ ٤ب اجغ ػذ صجد إحذ احبالد ا٥ر٤خ :

ػذ احزشا اجد اعدح ك٢ دكزش اششؽ اخبص .-

عز٤ . ك٢ حبخ ثوبء اسد اعزـال أ اعزـ ثظلخ ؿ٤ش بك٤خ ذح -

ك٢ حبخ ازبع طبحت اإلز٤بص ػ او٤ب ثبزحب٤ اظص ػ٤ب ك٢ دكزش اششؽ

اخبطخ أ رل٤ز رذاث٤ش أ إعشاءاد أ أشـب اظ٤بخ اطثخ ؽشف أعضح اشاهجخ احشاط

خ ك٢ حبخ وض ط٤بخ اشآد از١ هذ ٣ؼش ثبظحخ ػ٠ احبكظخ ػ٠ اطجوخ اغك٤2

ب عجن ٣ او أ هق اشبؽ إعشاء ػجط٢ سهبث٢ ػوثخ إداس٣خ ؤهزخ رغؤ

إ٤ب اإلداسح ع٤خ إلضا طبحت اشؤ ثبرخبر اإلعشاءاد اؼشس٣خ غ هع األخطبس از٢

رظ ثباسد ابئ٤خ

الفزع الثالث : سحة التزخيص

ا٤ حب٣خ ااسد ابئ٤خ ثبحن ك٢ إـبء اإلز٤بص رززغ اغطبد اإلداس٣خ اخزظخ ك٢ ه

أ ازشخ٤ض زي عحجب إرا بذ بى خبلخ شخض ششؽ ازؼوخ ٤ضا اشبؽ

حدد شروط فتح مخابر تحالل الجودة و 0220فبرار 23المإرخ ف 30-20من المرسوم التنفذي 12-13انظر المواد (1

.0220، سنة 25اعتمادها ، ج ر عدد 153-23من المرسوم التنفذي 05 انظر المواد (2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

142

اشخض ث وذ عجوذ اإلشبسح إ٠ أ ظب ازشخ٤ض ٣ؼذ أ عبئ اإلداس٣خ اوج٤خ ػ٠

ااسد ابئ٤خ أ ري از٢ كشع ازشش٣غ ابئ٢ ػ٠ أطحبثب األشطخ از٢ ٣حز أ رؤصش ػ٠

ػشسح احظ ػ٠ رشخ٤ض ابء ب ٣حوو حب٣خ غجوخ اسد ابئ٤خ زا عحج أ

إـبء ٣ؼزجش أخطش اغضاءاد اإلداس٣خ از٢ خب اششع إلداسح ب ب غبط خط٤ش

ثبحوم ازغجخ ألكشاد

وشزوطو :التزخيص سحة أوال : الوقصود ت

ك٢ غب احب٣خ اوب٤خ اسد ابئ٤خ كئ اإلداسح سؿ أب ٢ از٢ رظذس اوشاساد

ازشخ٤ض ب رززغ ث عطخ ك٢ زا اغب ، سؿ ازغبة األكشاد حوه ثوزؼ٠ ز

خ إسربة خبلبد هج أطحبة ز ازشاخ٤ض كغ ري كئ اششع أعبص ب عحجب ك٢ حب

احوم ػ٤ غذ أ حن اغحت ٣وش اوب ك٢ حبخ ٣ض ك٤ب ػ٠ ششؽ رغ٤

ازشخ٤ض1ف مجال الترخص إلى أسس تبدو منطقة تكمن ف معنى فاإلدارة تستند ف تدخلها .

د فها شروط الحرة الواجب إعطاإها للمإسسات الصناعة بموجب تراخص الت تحد

فإذا كان من البده أن تترك كل إنسان لختار ما حلو من نشاطات و عمال فمن استثمارها،

باب أولى كل إساءة ف استعمال هذا الحق جب إقامة توازن بن حدود حرة الفرد ف إطار

قد تخم عن مإسسة اإلستشارة و األشغال و بن احترام حقوق اآلخرن من جراء األضرار الت

مثل هذا النشاط ، ولذلك جب إخضاع بعض النشاطات لس فقط ألحكام ذات طبعة تجرمة ،

و إنما و بصورة أذق ذات طبعة وقائة 2

.

و عله فإن حق إلغاء أو سحب الترخص من قبل اإلدارة ال تعارض مع الحقوق المكتسبة

البناء أو فتح منشؤة ذات نشاط صناع فثمة ألنه إذا كان الشخص قد اكتسب حقا بمقتضى رخصة

حق أولى بالحماة من هذا الحق و هو الحق ف ماه نظفة خالة من الملوثات و التشرع المائ

حنما عط لإلدارة سلطة سحب التراخص ، فإن هذه السلطة ال تمارسها اإلدارة بمقتضى

( لمزد من التفاصل عن هذه الشروط ، أنظر ماجد راغب الحلو : قانون حماة البئة ف ضوء الشرعة ، مرجع سابق ، 1

.135ص، 2006(نعم بغبعب :الجدد ف الترخص الصناع و البئ ، منشورات الحلب الحقوقة ، بروت ، لبنان الطبعة األول ، 2

. 17ص

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

143

ب متعلق بشروط قانونة إذا ما خولفت تتصدى رأها الخاص أو سلطتها التقدرة فهذا السح

اإلدارة بالسحب و اإللغاء .

ورى البعض أن اإللغاء أو السحب غالبا ما تتمركز أسبابه ف الحاالت اآلتة 1:

إذا كان استمرار المشروع إدي إلى خطر داهم النظام العام ف أحد عناصره الثالثة.

القانونة الت ألزم المشرع ضرورة توافرها . إذا لم ستوف المشروع الشروط

إذا توقف العمل بالمشروع ألكثر من مدة معنة حددها القانون .-

إذا صدر حكم قضائ بغلق المشروع أو إزالته .

ثانا : اهم تطبقات أسلوب سحب الترخص ف مجال الموارد المائة :

حماة الموارد المائة و هذا ما ن سحب الترخص له تطبقات واسعة ف تشرعات إ -

تماشى مع قولنا فما سبق أن أسلوب الترخص هو أهم أسالب الضبط الخاص بالماه ألنه تعلق

أساسا بالمشارع ذات األهمة الخاصة و الت تسبب أضرارا خطرة على الماه .

: المتعلق بالماه 21-50ف القانون -أ -

خصة أو امتاز استعمال الموارد المائة أو تقلصها أو مكن ف أي وقت كان تعدل ر -

إلغائها من أجل المنفعة العامة ، مع منح تعوض ف حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو

االمتاز لضرر مباشر ، حسب الكفات المحددة ف الرخصة أو دفتر الشروط .

ن تعوض بعد إعذار وجه حث تلغ الرخصة أو امتاز استعمال الموارد المائة بدو -

لصاحب الرخصة أو اإلمتاز ، ف حالة عدم مراعاة الشروط و االلتزامات المترتبة على أحكام2

هذا القانون و النصوص التنظمة المتخذة لتطبقه وكذا الرخصة ف دفتر الشروط

حدد كفات الترخص بغرس : 110-50التنفذي رقم المرسوم فب/ -

ات : المزروع

.150(ماجد راغب الحلو ، قانون حماة البئة ف ضوء الشرعة ، مرجع سابق ، ص 1 المتعلق بالماه السابق الذكر . 12-05من القانون رقم 88-87-86(أنظر المواد 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

144

حث تعتبر رخصة غرس المزروعات السنوة شخصة و ظرفة و قابلة لإللغاء و تمنح -

لمدة سنة واحدة قابلة للتجدد بنفس األشكال الخاصة بالرخصة األصلة .

ومكن إلغاء الرخصة السما ف حالة عدم احترام الشروط المحددة ف قرار الترخص1.

حدد كفات منح الترخص بتفرغ الماه 150-05ف المرسوم التنفذي رقم جـ/ -

القذرة ف الشبكة العمومة :

تم سحب الترخص بتفرغ الماه القذرة غر المنزلة ف الحاالت اآلتة :

عدم احترام اإللتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفرغ ، وعرقلة المراقبة

هذا المرسوم و نهاة نشاط المإسسة الت منحت الترخص الت تجري وفق الشروط المحددة ف

بالتفرغ 2 .

:( اإلتاوةالفرع الرابع : الجباة الخاصة بالماه ) الرسم ،

، تظهر اهتماما واضح تجسدت 1550إن الوقوف عند قوانن المالة الجزائرة السما بعد

ماه ، او ف مجال الحماة الكمة لها من خالل فرض تدرج للجباة على األنشطة الملوثة لل

بشكل ردع مع نظرة وقائة من أجل الحماة و المحافظة على الموارد المائة ف الجزائر

ووضع حد للتدهور البئ ، تؤثرا باالهتمام الدول و انتشار الوع البئ دولا و داخلا ،

ضع مجموعة من الرسوم بغرض منها مزدوج ولهذا بدا التكفل بهذه الحماة مادة من خالل و

وقائ وردع 3.

: تعرف الجباة الخاصة بالماه : أوال

و ه االقتطاعات النقدة الجبرة الت تدفع للخزنة العامة دون الحصول علة مقابل

خاص ، فه إلزامة غر معوضة عود رعها إلى المزانة العامة و قد تخصص لغاات

رتبطة بؤساس الضربة غر م4.

.كرتحدد كفات الترخص بغرس المزروعات السابق الذ 225-09من القانون رقم 09-08(أنظر المواد 1حدد كفات منح الترخص بتفرغ الماه القذرة غر المنزلة ف الشبكة 209-09من المرسوم التنفذي 10( انظر المادة 2

العمومة للتطهر ، السابق الذكر .اإلدارة ، كلة س شاوش بشر : حماة البئة عن طرق الجباة والرسوم البئة ، مقال منشور ، مجلة العلوم القانونة ول( 3

.136، ص 2003الحقوق ، جامعة أبوبكر بلقاد ، تلمسان ، الجزائر ، ( برحمان محفوظ : الحماة البئة : مداخلة ألقت بالمركز الجامع بالجلفة ، بمناسبة الملتقى الوطن األول بعنوان حماة 4

01غر منشور ، ص ، 2008ماي 5،6البئة ف إطار التنمة المستدامة ، وم

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

145

تعرف الرسم : :ثانا

عتبر الرسم صورة من صور الجباة فهو هدف إلى تحمل م مسإولة التلوث ألصحاب

األنشطة الملوثة والضارة بالموارد المائة واشتراكهم ف تمول التكالف الت تستدعها عملة

ابتداء من التسعنات ف وضع مجموعة من حماة الموارد المائة ، حث شرعت الجزائر

الرسوم كوسلة مالة و عملة ذات غرض مزودج / وقائ وردع .

أ/الرسوم الردعة :

الرسم التكمل على الماه الملوثة : -2

من أجل إلزام المصانع على 0224استحدث هذا الرسم بموجب قانون المالة لسنة

م البئ ف ما نقوم به من أعمال وحدد مبلغ هذا الرسم ضرورة الرفع من مستوى االهتما

إلى 21بالرجوع إلى المعدل المطبق على الرسم على األنشطة الملوثة مع تطبق مضاعف من

حسب نسبة تجاوز القم المحدودة : 29

خصص حاصل هذا الرسم كما آلت :

لفائدة الصندوق الوطن للبئة و إزالة التلوث 92%

لفائدة مزانة الدولة 02%

لفائدة البلدات 42%1.

الرسم التكمل على الماه المستعملة ذات المصدر الصناع : -1

الذي حدد كفات تطبق الرسم التكمل على الماه 42-22وفق المرسوم التنفذي رقم

المستعملة ذات المصدر الصناع :

لذي حدد كفات تطبق الرسم التكمل على الماه وا 422-22وفق المرسوم التنفذي رقم

المستعملة ذات المصدر الصناع :

، مإرخة ف 86، ج ر ، العدد 2003، المتضمن قانون المالة لسنة 2002دسمبر 24المإرخ ف 11-02(قانون رقم 1

.2002دسمبر 25

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

146

حث خص كمة التلوث الصادرة الت تتجاوز حدود القم القصوى المحددة ف أحكام

افرل 15الموافق لـ 1302ربع األول عام 02المإرخ ف 131-23المرسوم التنفذي رقم

.0223سنة

ع المعامل المضاعف كما ؤتحدد توز1

.1من القم القصوى : المعامل 02إلى %12كمة التلوث ال تتجاوز

.0من القم القصوى : المعامل 32إلى %01كمة التلوث ال تتجاوز

.4من القم القصوى : المعامل 32إلى %31كمة التلوث ال تتجاوز

.3صوى : المعامل من القم الق02إلى %31كمة التلوث ال تتجاوز

.1من القم القصوى : المعامل 122إلى %01كمة التلوث ال تتجاوز

ب/ الرسوم التحفزة :

مما جاء ف مداخلة وزر تهئة اإلقلم والبئة أمام نواب المجلس الشعب الوطن ، بمناسبة

إلى أن حماة البئة ال تقدم مشروع قانون المتعلق بحماة البئة ف إطار التنمة المستدامة

تقتصر على العقوبات بل تعتمد أضا على التدابر و التحضرات 2

إذ ال تستفد المإسسات الصناعة المستوردة للتجهزات الت تسمح بها ف ساق

صناعتها و إنتاجها بإزالة الغازات الساخنة السما غاز ثان أكسد الكربون وغاز الكلور

، من التحفزات المالة و الجمركة ، كما ستفد األشخاص الطبعون والمعنون وكربون

الذن قومون بؤنشطة ترقة البئة من تخفض ف الربح الخاضع للضربة حسب الكفات

المحددة ف قانون المالة 3

سبتمبر 27الموافق 1427رمضان عام 15مإرخ ف 300-07من المرسوم التنفذي رقم 03، 02( انظر المواد 1

.2007سنة 63طبق الرسم التكمل على الماه المستعملة ذات المصدر الصناع ، جر العدد ، حدد كفات ت2007 :نشؤ جائزة وطنة ف مجال حماة البئة 78(ومن بن التدابر و التحضرات و التحفزات غر الضربة ما نصت عله المادة 2

مإرخة 75، ج ر عدد 2005نوفمبر 14مإرخ ف 444-05رقم تحدد كفات تطبق هذه المادة عن طرق المرسوم التنفذي

.2005نوفمبر 20ف

(بن أحمد عبد المنعم : الوسائل القانونة و اإلدارة لحماة البئة ف الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر بن وسف بن 3

.2008/2009خدة بن عكنون ، كلة الحقوق ، سنة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

147

الخطرة الرسم التحضري للتشجع على عدم تخزن النفاات الصناعة الخاصة أو

على إلزام المإسسات على عدم 0220من قانون المالة 024المشرع من خالل المادة هدف

تخزن مثل هذه النفاات ، وهذا الرسم جباة تبدأ بعد ثالثة سنوات من تارخ اإلنطالق ف

ذا دج عن كل طن مخزن من ه 12.922تنفذ مشروع إنجاز منشآت إزالة هذه النفاات ، وقدره

النوع من النفاات

توزع عائدات هذا الرسم على النحو التال :

لفائدة الصندوق الوطن إلزالة التلوث 29%

لفائدة الخزنة العمومة 19%

لفائدة البلدات 12%1

ثالثا : اإلتاوات الجبائة :

أما كما الحظنا أن الرسوم عبارة عن حماة و مكافحة للتلوث الذي تتعرض له الماه

اإلتاوات الت تخص الحماة الكمة للموارد المائة :

2001الماء ، حسب قانون المالة لسنة اقتصادإتاوات -أ

ة و الت تحصل لفائدة هذا النوع من اإلتاو 1553ة لسنة من قانون المال 124نضمت المادة

من %23ه اإلتاوةنسبة الصندوق الوطن للتسر من قبل المإسسات الجهوة لتوزع الماه ف

مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو الفالحة بالنسبة لوالات الجنوب أما إذا كانت

األمالك رالماه مسرة من قبل األشخاص الطبعة أو المعنوة الت تستغل و تسر الماه ف إطا

ساس الماء الصالح للشرب أو الماء من مبلغ السعر األ%23ه : اإلتاوةالوطنة العامة فنسبة

الري مضروب ف كمة الماه المقتطعة بالنسبة لوالات الشمال .

2004دسمبر 29مإرخ ف 21-04السابق معدل بقانون رقم 2002المتضمن قانون المالة لسنة 21-01(قانون رقم 1

.2004دسمبر 30، مإرخة ف 85، ج ر العدد 2005متضمن قانون المالة لسنة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

148

من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو الفالحة بالنسبة لوالة األغواط 20%

و غرداة و الوادي و تندوف وبشار وتمنراست و أدرار و بسكرة وورقلة 1

:1525اقتصاد الماء حسب قانون المالة لسنة ب/إتاوة

نشؤت إتاوة حماة نوعة الماه مقابل مشاركة مستعمل ومستخدم الماه ف برامج

الحماة النوعة للموارد المائة المسرة عن طرق الحكام اآلتة :

لصالحة تحصل إتاوة حماة النوعة الماه كل مستعمل موصول بشبكة جماعة للماه ا

للشرب الستعمالها الصناع أو الفالح و مسرة حسب الحالة من طرف المإسسات العمومة

صاحبة االمتاز أو من طرف مفوض تسر الخدمات العمومة للماه

إدارات المصالح العامة أو مصالح بلدات تسر الخدمات العمومة للماه .-

لتسر مساحات السق .األشخاص المعنون أصحاب اإلمتاز -

*كما تم تحصل إتاوة حماة نوعة الماه من طرف وكاالت األحواض الهدروغرافة كل

كل شخص طبع أو معنوي ، عام أو خاص توفر لده و لدىواحدة ف إقلم اختصاصها

ستعماله الخاص شتغل ف مدان المالك العامة المائة ـ تجهزات اقتطاع الماه ثابتة أو مإقتة ال

أا كان مصدر المورد .

: ؤتحماة نوعة الماه بعنوان الحكم أعاله كما ةإتاو *تحدد

أوالصناع الستعمالها( من مبلغ فاتورة الماه الصالحة للشرب %3ف المائة ) أربعة

الفالح بالنسبة لوالات شمال البالد .

أوالصناع الستعمالهالماه الصالحة للشرب ( من مبلغ فاتورة ا%0ف المائة ) اثنان

الفالح بالنسبة لوالات جنوب البالد اآلتة : األغواط و غرداة و الوادي و تندوف و إلزي

وتمنراست و أدرار وبسكرة وورقلة .

31 ، مإرخة ف 82، ج ر ،العدد 1996، متضمن قانون المالة لسنة 1995دسمبر 30مإرخ ف 27-95(قانون رقم 1

.1995دسمبر

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

149

*تحدد إتاوة حماة نوعة الماه بعنوان الحكم أعاله كما ؤت :

المفوتر بصدد إتاوة اقتطاع الماه بالنسبة لوالات جنوب ( من مبلغ%3ف المائة ) أربعة

البالد اآلتة : األغواط و غرداة و الوادي و تندوف و إلزي وتمنراست و أدرار وبسكرة

وورقلة .

الذي 420-203الخاص رقم حساب التخصص*دفع ناتج إتاوة حماة نوعة الماه ف

المائة.دمج للموارد عنوانه الصندوق الوطن للتسر الم1

القته بالضبطة القضائة للماه المطلب الثالث : استخدام القوة المادة و ع

امتناع القوة المادة لصد كل نشاط إدي إلى المساس بالنظام العام بعد استخدامتعمد اإلدارة إلى

تنفذ الطوعة على الرغم من أن أصل ال ,كاستثناءوهذا األفراد عن تنفذ إجراءات الضبط

شترط القضاء اإلداري لمشروعة هذا النوع من القرارات بتوفر عدة شروط لكن ,واالختار

والت سنوضحها ف هذا المطلب.

الفرع األول : استخدام القوة :

األفراد لقرارات اإلدارة و خضوعهم إلها غر أنه و ف حاالت معنة امتثالاألصل هو

مد اإلدارة تللقوانن و التنظمات ، وتع منظموهلم خضع وة لمنع نشاط معن وز استعمال القج

إلى المساس بالنظام ة و البشرة لصد كل نشاط إدي ف اللجوء للقوة على إمكاناتها الماد

العام 2

.

ع استخدام القوة تعتبر إجراء استثنائ فال جب أن تلجؤ إله اإلدارة إال إذا ثبت لها امتنا

األفراد عن تنفذ إجراءات الضبط .

ومكن لهئات الضبط اإلداري الخاص بالماه اللجوء إلى القوة المادة لتنفذ قراراتها

لضبطابغة تحقق النظام اإلداري الخاص بالماه ، وإجبار األفراد على احترام القرار

، ج 2010تضمن قانون المالة لسنة 2009دسمبر سنة 30الموافق 1431محرم عام 13مإرخ ف 09-09( قانون رقم 1

.2009سنة 78ر ، عدد .385الوجز ف القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص :( عمار بوضاف 2

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

150

لتنفذ الجبري إال بإذن من القضاء و أسلوب ا استخدامالخاص بالماه ، فاألصل أنه ال مكن

االستثناء حق للسلطة اإلدارة الضبطة الخاصة بالماه استخدام التنفذ الجبري ، على

.واالختارالرغم من أن أصل التنفذ الطوعة

وشترط القضاء اإلداري لمشروعة هذا النوع من القرارات:

دارة معتمد على القوة الجبرة مشروعا وفقا للقانون.أن كون اإلجراء الذي ترده اإل

أن ثبت امتناع األفراد عن التنفذ اإلختاري ف مهمة كافة للقام بالتنفذ

الجبرياستعمال التنفذ للسلطة الضبطأن وجد نص قانون جز .

ع لزم الهئات والمإكد أن اإلجراء الذي ستهدف الموارد المائة مشروعا ، ونجد أن المشر

اإلدارة بمنح مهل قانونة للتنفذ االختاري ، وال رب أن استخدام التنفذ الجبري أمام

العزوف عن تنفذ القرار الخاص بالموارد المائة عد الوسلة الوحدة و من تطبقات ذلك ما

كفات منح حدد 025-25من المرسوم التنفذي رقم 14و10نص عله المشرع المادتن

الترخص بتفرغ الماه القذرة غر المنزلة ف الشبكة العمومة للتطهر أو ف محطة التصفة

على أنه :

عندما تبن نتائج التحالل أن الماه القذرة ال تتطابق مع القم المحددة ف قرار الترخص -

، ف األجل الذي التخاذب المإسسة الوالة المكلفة بالموارد المائة بإعذار صاح إدارةتقوم

ستحدده له مجموعة التدابر و األعمال الت من شؤنها جعل التفرغ مطابقا لمواصفات الترخص

أعاله و إصرار صاحب المإسسة 10األجل المحدد باإلعذار المبن ف المادة انقضاء، وعند

لفة بالموارد المائة والبئة بغلق المإسسة الوالة المك إداراتامتثال لالعذار ، تقوم عدمعلى

إلى غاة تنفذ التدابر المحددة و هذا مع االحتفاظ بحق النظر ف المتابعات القضائة المنصوص

علها ف التشرع المعمول به.

المتعلق بالماه على أنه جب على اإلدارة 10-29من القانون 30و كما نصت المادة -

د المائة أن تتخذ كل التدابر التنفذة لتوقف تفرغ اإلفرازات او رم المواد المكلفة بالموا

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

151

الضارة عندما هدد تلوث الماه الصحة العمومة ، كما جب علها كذلك أن تامر بتوقف

أشغال المنشؤة المتسببة ف ذلك إلى غاة زوال التلوث.

المتعلق بالماه نفسه على أنه بغض النظر 10-29من القانون 51و52كما نصت المادة

عن العقوبات الجزائة المنصوص علها بموجب أحكام هذا القانون ، مكن اإلدارة المكلفة

بالموارد المائة أن تقوم بتوقف مإقت لرخصة إمتاز استعمال الموارد المائة ف حالة ثبوت

ف إعادة الرخصة أو االمتاز .تبذر الماء قانونا و مهما كان السبب ، حث تتوق

على معانة اإلدارة المكلفة بالموارد المائة للتدابر المتخذة من المستعملن المعنن

لتجنب التبذر المعان .

و مكن فدارة الموارد المائة ف حالة وقوع الكوارث الطبعة ، والسما ف حالة

الماء أو توقفه المإقت أو القام بعملات استالء من أجل الجفاف اتخاذ تدابر للحد من استعمال

تعبئة الماه الضرورة لمواجهة الكوارث و ضمان أولوة تزود السكان بالماء و تروة

المواش1 .

12-24من قانون رقم 93و من تطبقات استعمال القوة ما نص عله المشرع ف المادة

عذار الموجه لصاحب السفنة أو الطائرة أو اآللة الت تحمل المتعلق بالبئة على أنه إن ظل اإل

مواد ضارة أو خطرة أو محروقات ، والت من شؤنها أن تشكل خطرا كبرا دون جدوى ، أو لم

سفر عن النتائج المنتظرة ف الجل المحدد ، او ف حاالت االستعجال ، تؤمر السلطة المختصة

نفقة المالك .لتنفذ التدابر الالزمة على

بد لها من وسلة الإن كل هذه التشرعات و القوانن خاصة ف مجال التنفذي الجبري

وه الوسلة البشرة ألن مخالفة هذه القوانن سكون محل إالبها على أرض الواقع تطبق

القانون من 195بحث و معانة و تحقق قوم بع أعوان شرطة الماه المنشؤة بموجب المادة

المتعلق بالماه . 29-10

إن صالحات الضبط القضائ لست موكلة فقط لضباط الفرع الثان : شرطة الماه :

الشرطة القضائة و أعوان الضبط القضائ المحددة ف قانون اإلجراءات الجزائة ، وبعض

لق بالماه السابق الذكر .المتع 12-05من القانون رقم 91-90( انظر المواد 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

152

اه ألن أعوانها القوانن الخاصة ، بل استحدث قانون الماه جهاز آخر ه شرطة الم

195متخصصن ف مجال الماه و هو تابعن لإلدارة المكلفة بالموارد المائة و هذا حسب المادة

حث إدي أعوان شرطة الماه أمام محكمة إقامتهم .المتعلق بالماه 10-29من القانون

اإلدارة لممارسة وظائفهم ، المن اآلت :

العظم أن أإدي وظفت بؤمانة و إخالص و أن أحافظ على سر المهنة "أقسم باهلل العل

وأسهر على تطبق قوانن الدولة ."

وقد أحال القانون على التنظم لك نشؤ قانونها األساس الخاص بها ، ومستوى تكون

ما األعوان التابعن لها و العالوات الت ستحقونها و كذلك وجوي حمل الشارات الممزة ، ك

أن صالحاتهم تتحدد طبقا لهذا القانون األساس و ألحكام قانون ها األساس و لحكام قانون

10-29اإلجراءات الجزائة وكذا ألحكام قانون الماه

المتعلق بالماه 10-29من القانون 139-133-134-130-131وقد حددت المواد

صالحات شرطة الماه كما ل :

هذا القانون محل بحث ومعانة و تحقق قوم به ضباط و أعوان الشرطة تكون مخالفات

القضائة و كذا أعوان شرطة الماه .

حث تثبت المخالفات ف محاضر تسرد الوقائع و تصرحات صاحبها أو أصحابها .

إلى المنشاة و الماه الدخولألعوان شرطة المخالفات ومعانتها حق البحث عنوقصد

كما مكنهم مطالبة مالك أو مستعمل العمومة للماه،األمالك بعنوان الستعمال ل المستغلةالهاك

هذه المنشآت و الهاكل بتشغلها من اجل القام بالتحققات الالزمة .

مهمتهم. الضرورة لتؤدةعلى الوثائق طلبوا اإلطالعكما مكنهم أن

شخص متلبس بتهمة المساس باألمالك العمومة للماه ، وإهل أعوان شرطة الماه لتقدم كل

أمام وكل الجمهورة أو ضباط الشرطة القضائة المختصة .

إال إذا شكلت مقاومة بذكر تمرد مرتكب المخالفة ف نحضر معانة المخالفة

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

153

شرطة الماه خالل ممارسة مهامهم طلب تسخر القوة العمومة لمساعدتهم أعوانومكن

الضبطة القضائة للماه باستعمال القوة تهاعالقاستخدام القوة وفرع الثالث : ال

وشرطة الماه :

رى البعض أن القانون الجزائ ف مجال حماة البئة ، ال إدي سوى دور ثانوي مقارنة مع

قادرة على قواعد القانون اإلداري ، وكثرا ما تكون الجزاءات الت رتبها القانون الجزائ غر

تحقق الردع للتصرف المخل باألنظمة البئة و ف رأهم أن توقع الجزاءات ، إنما ؤت ف

مرحلة الحقة بعد ارتكاب السلوك الضار بالبئة 1

ومع ذلك بقى للضبط القضائ الدور الردع و األهمة البالغة لردع المجرم حتى عتبر ن

ل الظاهرة اإلجرامة ف المجتمع بشكل بشع ففسد النظام العموم ومن جهة أخرى ال تستفح

وتفتك الصحة العمومة .

و نشر إلى أنه إذا كان من حث األصل العام ، إفراد الضبط الضبط القضائ ألجهزة قضائة

رطة فإنه كاستثناء قود إلى سلطة إدارة مختصة كرئس البلدة داخل البلدة باعتباره ضابط ش

قضائة تدخل ف حالة اإلخالل بالنظام العموم داخل المجتمع أو الوال ف حالة الخطر

الداهم الذي هدد النظام العموم بعد إخطار وكل الجمهورة .

ولكن ف الضبط اإلداري الخاص بالماه ، لم توكل المهمة ف السلطة اإلدارة المختصة

القضاء ، مع استحداث شرطة الماه كجهاز قادر على ردع بل بق اعتماد األصل أعوان

الجرائم المرتبطة بالماه تعمل إلى جانب ضابط الشرطة القضائة فبعد ضبط الجرمة و

التحقق فها حال الملف إلى القضاء الجزائ الذي صدر حكمه ، وف حالة األدلة تكون العقوبة

-133حدد المخالفات و العقوبات ابتداءا من المادة 10-29اه وفق لما أقره القانون فقانون الم

125.

.32،33( جملة حمدة ، المرجع السابق ، ص 1

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

154

فؤعوان شرطة الماه مارسون صالحاتهم طبقا ألحكام القانون األساس ولحكام قانون

وتجدر اإلشارة إلى أن كل مخالفة ألحكام 10-29اإلجراءات الجزائة و كذا ألحكام قانون الماه

تكون محل بحث وتحري وتقوم بها شرطة الماه إلى جانب ضباط و هذا القانون ) قانون الماه(

أعوان الضبطة القضائة ، وتثبت المخالفات ف محاضر

شرطة الماه كل شخص متلبس على تقدم 10-29من قانون الماه 133ولقد نصت المادة

الشرطة القضائة المساس بالمالك العمومة للماه امام وكل الجمهورة أو ضابط بتهمة

المختص .

من نفس القانون أعطى الحق ألعوان شرطة الماه قصد البحث عن 134المادة ه فىكما أن

المخالفات و معانتها بالدخول إل المنشآت و الهاكل ومكنهم اإلطالع على الوثائق ، دون أن

المهمة حتى ال بطل تحدث المشرع على اإلذن المسبق من طرق وكل الجمهورة قبل بدأ

اإلجراء فكون صححا طبقا لما هو معمول به ف القواعد العامة ) قواعد قانون اإلجراءات

أكد على أن أعوان شرطة 132ف المادة 10-29الجزائة ( والغرب أن المشرع ف قانون

الماه مارسون صالحاتهم وفق قانون اإلجراءات الجزائة .

شرطة الماه خالل ممارسة مهامهم طلب تسخر القوة العمومة لمساعدتهم كما مكن ألعوان

ونخلص إلى أن أعوان شرطة الماه عملون جنبا إلى جنب مع أعوان الضبطة القضائة .

ارة و قضائة ، فاإلدارة السمة البارزة فها ضبطة الماه ف الجزائر نوعان إدو أخرا بما أن

األسلوب المثل و الناجح و المرغوب فه ألن الوقاة كما قال خر و أفضل أنها وقائة و ه

من العالج .

ولكن طالما المشرع توقع العواقب الوخمة ألن اإلنسان ظل إنسان ، حنما كون األسلوب

تردعه من أجل أن كون عبرة لغره و من أجل وتدخل القواعد جزائة غر مجدي معه ، ت األول

اظ على النظام العام داخل المجتمع .الحف

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

155

اء الخلفة سعى من أجلها تشرع الماه مع بقفتكامل هاذن الضبطن نحقق الخلفة الت

.األساسة ف كل ضبطة و ه الحفاظ على النظام العام بعناصره الثالث

: الثان خالصة الفصل

ة الموارد المائة ، بالتعرض لتطور تناول هذا الفصل هئات الضبط اإلداري المكلفة بحما

التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه ف الجزائر حث تمز هذا التكفل بالتذبذب و عدم

االستقرار نتجة عدم وضوح الرإة الرسمة لموضوع الماه طلة فترة طولة ، مما انعكس

من خالل هذا الفصل أهمة دور الجماعات المحلة ف هذا المجال ، كما تبن أداءسلبا على

الجماعات المحلة ف حماة الموارد المائة باعتباره ذو طبعة مدانة باألساس ، والرتباط

الجماعات المحلة باالهتمامات و االحتاجات الومة للمواطن ، لذلك جب االهتمام بتطر أداء

وتقنا ف هذا المجال الحوي الحساس الجماعات و الهئات المحلة و دعمها مادا وبشرا

فهذا الدور ال كون وال جسد على أرض الواقع إال بتوفر أدوات قانونة للضبط الخاص بالماه

ألنها تمثل وسلة رقابة فعالة ف د اإلدارة .

مجال واسع ف ؤخذحث أداةفبخصوص أدوات الرقابة القبلة عتبر الترخص أهم

إلى إطارات و إسنادهالخاص بالماه ، فحتى تم استعماله استعماال صححا جب التشرع

هئات مختصة ف المجال ، ألنه لس مجرد قرار إداري نتج أثاره بن األطراف ، لكنه قرار

ذو أهمة عملة حث تعلق بحماة الموارد المائة الت تعتبر حساسة و مهمة و حوة .

ت الرقابة البعدة ف أدوات مكملة لتحقق الرقابة المستمرة للمشاع و آثارها أما أدوا

المحتملة على الموارد المائة ، حث كون من الضروري لتفعل هذه األدوات وجود هئات

للمــــــــــاه اإلداري الضبـــــــــط أدوات و سلطـــــــات: الثانـــ الفصــــــل

156

رقابة و أجهزة مراكز لرصد الملوثات وتقدم الدعم للهئات اإلدارة المخولة إلصدار القرارات

إذا فشل نظام الضبط الوقائ فال أما الوقت المناسب كما الحظنا مع شرطة الماه ، الردعة ف

بد من التصدي بنظام الضبط العالج بتدخل الضبطة القضائة لتطبق العقوبات كما نص

.ف فصله الخر الخاص بالمخالفات 10-29علها قانون الماه

157

الخاتمة

تعرضت هذه الدراسة الت تناولت موضوع الضبط اإلداري الخاص بالماه ف الجزائر ،

إلى ماهة الضبط اإلداري ف مجال الماه حث بنت العالقة الوثقة بن حماة الموارد المائة

من عام و داري إلى تحقق بما تضمن من المحافظة على النظام كهدف سعى الضبط اإلو

حماة الموارد المائة قد تطرح مجاالت جددة تدخل ضمن إنصحة عامة وسكنة عامة و

هداف النظام العام باعتباره مفهوما مرنا ومتطور ، و ن غالبة التشرعات الخاصة بالماه تعتبر

تشرعات الضبط الرامة إلى حماة اإلنسان ف من و صحت و راحت ، ومن ثم صبحت من

قوانن حماة الموارد المائة كتشرعات إدارة ف مجملها من القوانن ذات األهمة البالغة ف

السنوات الخرة .

ة ، سواء على كما تعرض البحث إلى هئات الضبط اإلداري ف مجال حماة الموارد المائ

المستوى المركزي : كالوزارة المكلفة بالموارد المائة باعتبارها الوزارة الوصة على القطاع و

على المستوى المحل ، خاصة دور الجماعات والهئات المستقلة الت تعددت ف هذا المدان ،

جال .المحلة ، البلدة والوالة ، وبعض الهئات المستقلة ف هذا الم

و التحلل األدوات القانونة للضبط اإلداري و هم تطبقاتها ف كما تناول البحث بالدراسة

خص الذي عتبر هم مجال الموارد المائة ، سواء كانت دوات الرقابة القبلة : كأسلوب التر

الماه ، إلى لإلدارة من رقابة قبلة للمشارع الت مكن ن تسبب ضررا على األدوات لما تح

جانب سلوب الحظر و سلوب اإللزام ، و دوات الرقابة البعدة الت تعتبر دوات رادعة

وقف النشاط وسحب الترخص إضافة إلى آلة كاإلنذارلمخالفة تدابر حماة الموارد المائة

جددة تتمثل ف الرسوم و اإلتاوة و خرا استخدام القوة المادة

الدراسة الت اعتمدت ساس على عرض و تحلل النصوص قدر اإلمكان مكنت من إن هذه

الوقوف على النتائج التالة :

إن خالل العشرة األخرة خاصة بعد صدور قانون الماه شهد مجال الموارد المائة -

مشكل ف حد ذاتها إلىتطورا تشرعا ملحوظا من خالل النصوص التشرعة قد تتحول

158

بب غاب إستراتجة تنسق بن مختلف المتدخلن ، وغاب تحدد جهة التنفذ لضمان بس

فعالتها ف المدان ، وعدم تكدسها و عدم استعابها من طرف المعنن بالتنفذ خصوصا على

المستوى القاعدي .

الغاب غاب إدارة مركزة و محلة ف مجال الماه بشكل حقق و فعال طلة عقود هذا -

ثر على الدور الضبط ف مجال حماة الموارد المائة بسبب التناوب المستمر لمختلف

التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه ، حظناه ف تطورلالوزارات على حماة الموارد المائة كما

وزارة بقطاع خاص اصر الخاصة بالماه ي احتفاظ كل إضافة إلى الطابع القطاع لمختلف العن

ل عالقة وصاة بمجال من مجاالت الموارد المائة ، مع غاب و نقص التنسق نتجة لعدم

وجود وزارة قوة ، و غموض النظام القانون الذي حكم هذا التنسق ، وحتى بعد استحداث

ئة من خالل النص وزارة خاصة بالموارد المائة بق التسر القطاع لحماة الموارد الما

على التنسق بن مختلف الوزارات و الوزارة المكلفة بالموارد المائة و كنتجة منطقة لعدم

فعالة وعدم استقرار اإلدارة المركزة للماه تأثر العمل المحل لحماة الموارد المائة بذلك

انب الهئات المركزة التقلدة إن الطبعة الفنة و التقنة لمشاكل الماه تستدع إلى ج -

وجود هئات فنة تدعهما للوصول إلى تطبق سلم لكل التدابر واإلجراءات الضبطة ، إال

ن هذه الهئات الخاصة ، رغم تعددها لم كن لهذا التعدد اثر ف تنوع مهامها ، فر نا كثرا من

مها من سلطات الضبط اإلداري للقام المهام تتكرر دون حاجة لذلك إضافة إلى تجرد معظ

بدورها بكل فعالة ، وثم ربطها بهئات وصائة لم تتجاوز عالقتها بها حدود االستشارة ورغم ن

هذه الهئات توظف إطارات بشرة هائلة فإن ذلك لم نعكس على دورها ف المجال التقن الذي

ي . تعمل ف ، مع افتقارها لالمتداد المحل و الجهو

إن معظم اإلدارات المحلة تشكو من ضعف اإلمكانات البشرة و المادة التسرة و -

إلى نقص كفاءة المنتخبن المحلن اإلضافةبالمالة للقام بمهمة خطرة كمهمة حماة الماه ،

وجود ف الجوانب القانونة خصوصا و ن النصوص المتعلقة بالماه كثرة و متناثرة تتطلب

مصالح محلة خاصة بهذه المهمة ، لتقدم الدعم القانون و التقن للمسؤولن المحلن .

159

إن األدوات القانونة اإلداري ف مجال الموارد المائة متنوعة بن الجانب الوقائ و -

ن الجانب الردع : فف الجانب الوقائ عتبر الترخص بالموارد المائة هم نظام مكن

حقق فاعلة ف هذا المجال إال ن حتاج هئات متخصصة و إطارات ذات خبرة ف

المجاالت الخاصة بالماه الستعمال هذه األداة استعماال صححا .

كما ن إسناد كثر من التراخص إلى هئات إدارة بعدة عن مجال استعمال ذلك -

المراد حماتها .الترخص ؤثر سلبا على الموارد المائة

ما الجانب الردع فال مكن لهئات الضبط اإلداري المختصة ، ممارسة األدوات -

المتعددة ف هذا الجانب اإلنذار وفق النشاط ، سحب الترخص ...إال على معطات دققة تقوم

ات إلى بها هئات متابعة متخصصة نظرا لصعوبة تحددها عملا ، حتى ال تتحول هذه اآلل

لحسمها إسنادها لجهات قتض وسلة لتعطل مشارع التنمة ، حث تكون هنا موازنة صعبة

محادة ، إضافة إلى ضرورة وجود وع لدى المواطنن ف مجال الماه بحث شكل هذا

الوع داة ضاغطة على المسؤولن التخاذ القرارات الالزمة .

ما إذا فشل نظام الضبط الوقائ فال بد من التصدي بنظام الضبط العالج بتدخل -

خر ف فصل األ 21-50الضبطة القضائة لتطبق العقوبات كما نص علها قانون الماه

ة ، فاإلدارة و بما ن ضبطة الماه ف الجزائر نوعان إدارة و قضائبالمخالفات. الخاص

مثل و الناجح و المرغوب ف ألن الوقاة كما السمة البارزة فها نها وقائة و ه األسلوب األ

قال خر و فضل من العالج .

ولكن طالما المشرع توقع العواقب الوخمة ألن اإلنسان ظل إنسان ، حنما كون األسلوب

تردع من جل ن كون عبرة لغره و من جل وتدخل القواعد جزائة غر مجدي مع ، ت األول

الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع .

إال ن مخاطر التلوث مازالت قائمة لماه من غطاء قانون ف الجزائر،ب ا حضت ما بالرغم من

ى المستوى المدان مما عل و مستمرة مما دل على ن الموارد المائة لم تحظ بالعناة الكافة

قتض تعزز و استكمال المنظومة القانونة ف مجال حماة الموارد المائة بشكل منسق و

هادف ، و ن لك حقق سلوب الوقاة نتائج المرجوة ف حماة الموارد المائة البد ن رتكز

160

تعلقة بالماه و طبعة على جهاز إداري فعال ، وتشرع مرن ومتطور واكب األحداث الم

وبناء على هذه النتائج الت ال تبعث ،الذي تحدد و تنوع باستمراروالضرر الذي لحق بها

على االرتاح نحو مستقبل الموارد المائة فقد فسح لنا هذا البحث المجال لبلورة جملة من

االقتراحات ، نوجزها فما ل :

على تقديم من " 261لق بالماه : لقد نصت المادة المتع 21-50ف مجال القانون رقم -

مالك العمومية للمياه أمام وكيل شرطة المياه كل شخص متلبس بتهمة المساس باأل

الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص ، إال إذا تشكلت مقاومة مرتكب المخالفة

كب المخالفة في محضر المخالفة معاينة تخطرا كبيرا عليهم وفي هذه الحالة يذكر " تمرد" مر

المخالفة "

ونحن نرى ن التمرد كلفظ استعمل المشرع غر وارد ف محل ألن التمرد كون ف -

الجرائم العسكرة ، والعصان كون ف األمور المدنة ، وف هذا المجال هو تعرض و اعتداء

على موظف وهو ؤدي مهام القانونة .

على المشرع ن جعل من شرطة الماه و ه تمارس مهامها ن تكون إلى كما كان -

القوة العمومة ( دون ن كون جانبها دوما عوان الضبط القضائ ، وضباط الشرطة القضائة )

مر جوازا ، بل إلزام .األ

و من التوصات :-

الت تتناسب و بالماه من حث إصدار التشرعات اإلداري الخاصاالهتمام بالضبط

مواجهة خطار التلوث تقوم على التوجهات العلمة الحدثة و تعدل ما هو موجود من

الجددة المعطات لتنسجم معالتشرعات

بما ن كبر خطر على الماه هو التلوث فجب إقامة مراكز لمراقبة التلوث ف مناطق

الفنة الالزمة لمراقبة التلوث بأنواع مختلفة من الوطن مزودة باألخصائن و األجهزة

توجد فائدة الالمختلفة ، لتسنى لهئات الضبط اإلداري اتخاذ اإلجراءات المناسبة ف حنها ألن

بعد حدوث التلوث وفوات األوان .

161

بما ن تدابر الضبط تكون كثر فعالة إذا تم تطبقها على المستوى القاعدي ي المحل لكن

كفاءة المنتخبن المحلن ف الجوانب القانونة خصوصا و ن النصوص المتعلقة مع نقص

بالماه كثرة ، ومتناثرة نوص بإنشاء مصالح محلة خاصة بهذه المهمة لتقدم الدعم القانون

والتقن للمسؤولن المحلن .

لخبرات .تنمة التعاون على المستوى الدول و اإلقلم لالستفادة من ا

اهتمام المشرع بالرسوم و الجباة التحفزة ف مجال المحافظة على الموارد المائة

حث تكون التحفزات مالة و جمركة ألن الرسوم التحفزة لها دور كبر ف تشجع

األشخاص على المحافظة على الموارد المائة

ئة فجب مكافحة تبذر الماه بتطور عملات . ما ف مجال الحماة الكمة للموارد الما

اإلعالم و التكون و التربة و التحسس باتجاه المستعملن و تصور برامج دراسة مع مصالح

العمومة التربوة لنشر ثقافة اقتصاد الماه ألن مهمة شاقة جب ن ساهم فها الجمع ألنها

جالنا .تتعلق وال و خرا بحاتنا و مستقبل

162

ملخص باللغة العربية

تناول موضوع البحث الموسوم بـ " الضبط اإلداري الخاص بالماه ف الجزائر "

دراسة و تقم مدى فاعلة اآللات القانونة للضبط اإلداري للماه ، حث تعرض الفصل األول

من البحث إلى ماهة الضبط اإلداري للماه بالتطرق إلى مفهوم الماه كما تطرق إلى وضعة

ارد المائة ف الجزائر و استخدامات الموارد المائة و مشاكل الماه ف الجزائر كما المو

تطرق إلى االهتمام القانون بالماه ف التشرع الجزائري وكذلك إلى مفهوم الضبط اإلداري

ري وتحدد العالقة بن حماة الموارد المائة و عناصر النظام العام كهدف أساس للضبط اإلدا

وتعرض الفصل الثان إلى سلطات و أدوات الضبط اإلداري للماه .

فف مجال الهئات المكلفة بحماة الموارد المائة و الت قسمها البحث إلى هئات

مركزة و هئات محلة ، فف مجال الهئات المركزة ركز البحث على الهئات المكلفة

ف الوزارة المكلفة بالموارد المائة ، وكذا ة و المتمثلة أساسا مباشرة بحماة الموارد المائ

الهئات المستقلة و الدور الذي مكن أن تلعبه ف مجال الموارد المائة و ف مجال الهئات

المحلة ركز البحث على دور الجماعات المحلة ) البلدة والوالة ( باعتبارها الخلة األساسة

اشرة باهتمامات المواطن و كذلك التطرق إلى الهئات المحلة المكلفة مباشرة ذات الصلة المب

بالموارد المائة و الدور الذي مكن أن تلعبه ف هذا المجال .

األدوات القانونةعلى ركز البحث للماه فقدبالضبط اإلداري مجال األدوات الخاصةو ف

القبلة على األنشطة المؤثرة على الماه كأسلوب رقابةال خالل أدوات للماه منللضبط اإلداري

البعدة الت تضمن الرقابة الترخص،و الحظر، واإللزام. إلى جانب التطرق إلى أدوات الرقابة

عذار ووفق النشاط و سحب اإلالمستمرة لحماة الموارد المائة من مصادر التلوث المختلفة ك

بالماه و تعرض البحث ف هذا الفصل إلى األدوات المادة الترخص وكذا الرسوم الخاصة

لحماة الموارد المائة من خالل استخدام القوة و دور شرطة الماه ف الضبط اإلداري الخاص

بالماه .

الضبط اإلداري، حماة الموارد المائة، الماه، هئات حماة الموارد المائة. الكلمات المفتاحية:

163

Résumé en français

Le thème de la recherche intitulée "la police administrative de l’eau en Algérie" aborde

l’étude et l’évaluation de l’efficacité des instruments juridiques de la police administrative

dans le domaine de la protection des ressources en eau.

On entame la recherche par le premier chapitre qui discute l’essence de la police

administrative dans la protection des ressources en eau en abordant la définition du

concept d’eau. Encore, il aborde la situation des ressources en eau en Algérie et leurs

utilisations, ainsi que les problèmes relatifs à l’eau en Algérie. Il traite aussi l’importance

juridique de l’eau dans la législation algérienne et le concept de la police administrative

ainsi que la relation entre la protection des ressources en eau et les éléments de l’ordre

public en tant que but essentiel pour la police administrative.

Le deuxième chapitre aborde les autorités et les instruments de la police administrative.

Dans le cadre des institutions chargées de la protection des ressources en eau, on les a

subdivisées dans cette recherche en deux institutions : centrale et locale. Concernant les

institutions centrales, notre recherche s’est basée sur celles qui sont chargées directement de

la protection des ressources en eau et qui représentent essentiellement le ministère qui en ai

chargé, mais aussi les institutions indépendantes et le rôle qu’elles peuvent jouer dans ce

domaine pour protéger l’eau. Quant aux institutions locales, cette étude insiste sur le rôle

des collectivités locales (commune et wilaya) en tant que la cellule de base pertinente

directement aux précautions du citoyen. Nous avons abordé par la suite aux institutions

locales chargées directement des ressources en eau ainsi que leur rôle dans ce domaine.

Dans le cadre des instruments de la police administrative de l’eau, cette recherche s’est

intéressée aux instruments juridiques de la police administrative, en parlant de la

surveillance à priori sur des activités qui affectent les ressources en eau, notamment le

moyen d’autorisation, d’interdiction de d’obligation, ainsi que l’étude de l’influence sur ces

ressources. En abordant encore les instruments d’une autre surveillance qui assure la

surveillance continue pou protéger l’eau de diverses sources de pollution les que : la mise en

demeure, l’arrêt d’activité, le retrait de l’autorisation et les taxes. La recherche, dans cette

partie, a traité les instruments matériels de la protection des ressources en eau d’après

l’utilisation de la force et le rôle de la police de l’eau dans la police administrative de l’eau.

Mots-clés : police administrative, protection des ressources en eau, la pollution, institutions

de la protection des ressources en eau.

164

: قائمة المصادر والمراجع

المصادر :

القرآن الكريم :-

النصوص القانونية -

للجمهورة الجزائرة الدمقراطة الشعبة ;<<6دستور -

.8=<83/6ر عددتضمن قانون الماه ج 8=<6جولة ;6مؤرخ ف >6-8=القانون رقم -

8=<6/ ;المتعلق بحماة البئة ج ر عدد 8=<6ففري :3مؤرخ ف 38-8=القانون رقم -

.:=<6/=المتعلق بحماة وترقة الصحة ج ر عدد :=<6فبرار ;6مؤرخ ف :3-:=القانون رقم -

.3<<6/:6المتعلق بالبلدة ج ر عدد 3<<6أبرل >3مؤرخ ف =3-3<القانون رقم -

.3<<6/:6المتعلق بالوالة ج ر عدد 3<<6أفرل <6مؤرخ ف <3-3<القانون رقم -

:<<7/6=ج ر عدد ;<<6المتضمن قانون المالة لسنة :<<6دسمبر 83المؤرخ ف >7-:<القانون رقم -

7337/ <>ج ر عدد 7337دسمبر المتضمن قانون المالة لسنة 77المؤرخ ف 76-36القانون رقم -

7337/;=ج ر عدد 7338المتضمن قانون المالة لسنة 7337دسمبر 79المؤرخ ف 66-37ن رقم القانو -

المتعلق بحماة البئة ف إطار التنمة المستدامة ج ر عدد 7338جولة <6مؤرخ ف 63-38القانون رقم -

98 /7338

7339/:=ج ر عدد :733ة لسنة المتضمن قانون المال :733دسمبر <7المؤرخ ف 76-39القانون رقم -

. :733/ 3;المتعلق بالماه ج ر عدد :733أوت 39مؤرخ ف 67-:3القانون رقم -

<733/=>ج ر عدد 7363المتضمن قانون المالة لسنة <733دسمبر 83المؤرخ ف <3-<3القانون رقم -

7366/>8عدد المتعلق بقانون البلدة ج ر 7366جولة 77مؤرخ ف 63-66القانون رقم -

736/ 67المتعلق بقانون البلدة ج ر عدد 7367أفرل 76مؤرخ ف >3-67القانون رقم -

ألوامرا:

<;<99/6المتضمن قانون الوالة جر عدد <;<6ماي 78المؤرخ -=8-<;األمر رقم -

المتعلق بأشغال محالت بع المشروبات ج ر :><6جوان سنة >6المؤرخ ف 96-:>األمر رقم -

.:><6/::دعد

.:><6/=;المتضمن القانون المدن ج ر عدد :><6سبتمبر سنة ;7المؤرخ ف =:-:>األمر رقم -

تعلق بحماة األمالك العمومة و أمن األشخاص فها :<<6سبتمبر سنة :7المؤرخ ف 79-:<األمر رقم -

.:<<6/::جر عدد

165

المتضمن قانون الماه ج ر 8=->6وتمم القانون رقم عدل ;<<6ونو :6المؤرخ ف 68-;<األمر رقم -

المتضمن إنشاء المعهد الوطن للموارد 6=<6ولو :7المؤرخ >;6-6=المرسوم رقم ;<<6/>8عدد

.6=<83/6المائة ج ر عدد

:المراسيم -

ر المتضمن إنشاء الوكالة الوطنة للسدود ج :=<6ونو 66المؤرخ ف 8;6-:=المرسوم رقم -

:=<6/:7عدد

تضمن إنشاء وكالة وطنة لماه الشرب و الصناعة و :=<6ونو 66المؤرخ ف 9;6-:=المرسوم رقم -

.:=<6/:7التطهر ج ر عدد

.==<6جانف <6المؤرخ ف ;3-==المرسوم رقم -

إلنجاز هاكل المتضمن إنشاء الوكالة الوطنة >=<6أوت =6المؤرخ ف 6=6->=المرسوم التنفذي رقم -

.6=<89/6الري األساسة و تسرها للسق وصرف الماه ج ر عدد

تضمن تعرف الحوض الهدوغراف وتحدد ;<<6مارس ;المؤرخ ف 633 -;<المرسوم التنفذي رقم -

;<<6/>6القانون األساس النموذج لمؤسسات التسر العمومة ج ر عدد

/8=تضمن إنشاء مجلس وطن للماء ج ر عدد ;<<6دسمبر =6ف مؤرخ 7>9-;<المرسوم رقم -

تضمن إنشاء المجلس الوطن للماء ;<<6دسمبر =6المؤرخ ف 7>9-;<المرسوم التنفذي رقم

;<<6/. 8=ج رعدد

ة ف تضمن تنظم اإلدارة المركز 7333أكتوبر سنة :7المؤرخ ف :87-7333المرسوم التنفذي رقم -

8/7333;وزارة الموارد المائة ج ر عدد

تضمن إنشاء الدوان الوطن للتطهر ج ر عدد 7336أفرل 76المؤرخ ف 636-36المرسوم التنفذي رقم -

79/7336.

ماو الذي حدد قواعد تنظم مدري الري بالوالة ، ج ر عدد ;7المؤرخ ف >=6-37المرسوم التنفذي -

7=/7337

المحدد لصالحات وزر الموارد المائة 7333أكتوبر سنة :7المؤرخ ف 879-7333المرسوم التنفذي -

.8/7333;ج ر ، عدد

تضمن إحداث المفتشة العامة ف وزارة 7333أكتوبر سنة :7المؤرخ ف ;87-7333المرسوم التنفذي -

8/7333;الموارد المائة و تنظم سرها ج ر عدد

تضمن إنشاء الدوان الوطن للتطهر ج ر 7336أفرل 76المؤرخ ف 637-36التنفذي رقم المرسوم -

.79/7336عدد

166

حدد شروط فتح مخابر تحالل الجودة 7337فبرار ;3المؤرخ ف =;-37المرسوم التنفذي رقم -

7337/<3واعتمادها ج ر

تعلق باستغالل الماه المعدنة الطبعة و ماه 7339ولو سنة :6مؤرخ ;<6-39المرسوم التنفذي رقم -

>=6-67معدل ومتمم بالمرسوم 7339/:9المنبع و حماتها ج ر عدد

:733/:>نشأ جائزة وطنة ج ر عدد :733نوفمبر 69مؤرخ ف 999-:3المرسوم التنفذي رقم -

تطبق الرسم التكمل على حدد كفات >733سبتمبر >7مؤرخ ف 833->3المرسوم التنفذي رقم -

.>8/733;الماه المستعملة ذات المصدر الصناع ج ر عدد

حدد شروط و كفات منح امتاز استعمال >733فبرار سنة <6المؤرخ ف <;->3المرسوم التنفذي رقم -

.>68/733و استغالل الماه الجهوة ج رعدد

حدد كفات منح امتاز الماه القذرة ألغراض >733ماي 73مؤرخ ف <69->3المرسوم التنفذي -

.>733/:8السق و كذا دفتر الشروط النموذج المتعلق بها ج ر عدد

حدد شروط و كفات إعداد نظام تسعرة خدمة >733سبتمبر 66المؤرخ ف 3>7->3المرسوم التنفذي -

.>733سنة >:ماء السق ج ر عدد

:87-7333عدل وتمم المرسوم التنفذي =733جانف سنة >7رخ ف المؤ 66-=3المرسوم التنفذي -

.=733/:والمتضمن تنظم اإلدارة المركزة ف وزارة الموارد المائة ج ر عدد

حدد كفات منح رخصة استعمال الموارد المائة =733ماي سنة 76مؤرخ ف =69-=3المرسوم التنفذي -

.=733/;7ر عدد ج

تضمن المصادقة على دفتر =733فبرار سنة <3.المؤرخ ف =8.3:التنفذي رقم المرسوم -

الشروط النموذج للتسر بامتاز للخدمة العمومة لتطهر ونظام الخدمة المتعلق به .

تضمن المصادقة على دفتر الشروط =733فبرار سنة <3.المؤرخ ف =9.3:المرسوم التنفذي رقم -

.ر بامتاز للخدمة العمومة للتزود بالماء الشروب ونظام الخمة المتعلق بهالنموذج للتس

حدد مهام المجلس الوطن االستشاري للموارد =733مارس :6مؤرخ ف ;<-=3المرسوم التنفذي رقم -

=733/:6المائة و تشكلة و قواعد عمله ج ر عدد

-

-

تضمن إنشاء سلطة ضبط الخدمات =733سمبر د >7المؤرخ ف 838-=3المرسوم التنفذي رقم -

.=733/;:العمومة للماه ج ر عدد

حدد كفات منح الترخص بتفرغ الماه <733جوان سنة 66مؤرخ ف <73-<3المرسوم التنفذي رقم -

.<733/;8القذرة غر اف الشبكة العمومة للتطهر ج ر عدد

167

حدد كفات الترخص بغرس <733جوان سنة <7ف مؤرخ :77-<3المرسوم التنفذي رقم -

<733/<8المزروعات السنوة ف األمالك الطبعة للماه جر عدد

حدد شروط الستخراج مواد الطم من <733نوفمبر ;6المؤرخ ف ;>8-<3المرسوم التنفذي رقم -

<733سنة >;مجاري الودان جر عدد

حدد طبعة ودورة و طرق تحلل الماء <733دسمبر :6مؤرخ ف 969-<3المرسوم التنفذي رقم -

<733/:>الموجه لالستهالك البشري ج ر عدد

- 01- 01 04 1431 40101

100101.

- 0104020440000101

9/7363ج ر عدد

- 0102020440000101

9/7363ج ر عدد

- 013400044020101

.66/7363ج ر عدد

- 0144040440010101

7363/>6ج ر عدد

- 01404020440000101

7363/>>ج ر عدد

- 00005010440000100

.89/7366ج ر عدد

- 00002010440000100

1004304040402

.7366/:8ج ر عدد 0110

- 00020040440410100

.98/7366ج ر عدد

- 00441040440020100

.9/7366:ج ر عدد

- 00440040440020100

.9/7366:ج ر عدد

168

- 00454040440040100

.7366/:;ج ر عدد

- 00002030440000100

.7366/=6ج ر عدد

- 00042040440040100

.73/7366ج ر عدد

0004340444020100

14052030402020114

.7367/:7ج ر عدد

قائمة المراجع :

I- بالعربية

أوال : المؤلفات

. ;<<6احمد محو :محاضرات ف المؤسسات اإلدارة والدستورة " ، دوان المطبوعات الجامعة ، (1

الساسات و الممارسات–إلاس بارودي : عبد الرافع عابد لحلو ، بوم عطة ، إدارة الطلب على الماه (2

.;733، الدار العربة للعلوم ، لبنان ، سنة 6و الدروس المنتقاة من منطقة الشرق األوسط و شمال افرقا ، ط

، األهلة للنشر والتوزع 6العولمة على التنمة المستدامة طمخاطر –باتر محمد عل ورده : العالم لس للبع (3

.7338المملكة األردنة الهاشمة ، عمان ،

جعفر انس قاسم : أسس التنظم اإلداري و اإلدارة المحلة بالجزائر ، دوان المطبوعات الجامعة ، بن عكنون (4

.==<6الجزائر ، الطبعة الثانة

القانون اإلداري الجزء الثان ، ترجمة منصور القاض ، المؤسسة الجامعة جورج فودل بار دلفوفه : (5

.7336للدراسات و التوزع والنشر ، سنة

.:=<6د.طعمة الجرف : القانون اإلداري ، دار النهضة العربة القاهرة ،سنة (6

.6><6د: محمد عصفور : البولس و الدولة ، دو دار نشر ، القاهرة ، (7

.<733قاوي : القانون اإلداري ، الطبعة الثانة ، دار النهضة العربة ، سنة د:سعاد الشر (8

/=733روت بدوي : القانون اإلداري ، دار النهضة العربة ، سنة د:ث (9

. >733د:عمار بوضاف : الوجز ف القانون اإلداري ، الطبعة الثانة ، جسور للنشر والتوزع ، سنة (11

نة العامة معالجة لمشكلة العصر ف فرنسا ومصر ، دار الفكر الجامع ، االسكندرة داود الباز :حماة السك (11

،7339.

، الدار الدولة لإلستثمارات الثقافة ، 6دوجالس موسثت : مبادئ التنمة المستدامة ، ترجمة بهاء شاهن ، ط (12

.7333القاهرة ،

169

المراقبة إلى المحاكمة ، دار النهضة العربة ، القاهرة ، مصر رائف محمد لبب : الحماة اإلجرائة للبئة من (13

.<733، سنة 6، ط

.8=<6سام جمال الدن : اللوائح اإلدارة وضمانات الرقابة القضائة ، موسوعة القضاء والفقه ، سنة (14

.7367، سنة سه لكه داود محمد : الضبط اإلداري لحماة البئة ، دار الكتب القانونة ، مصر اإلمارات (15

.7363، سنة 6صباح العشاوي : المسؤولة الدولة عن حماة البئة ، دار الخلدونة ، القبة الجزائر ، ط (16

طارق ابراهم الدسوق عطة : األمن البئ النظام القانون لحماة البئة ف العالم ، دار الجامعة الجددة ، (17

<733االسكندرة ، مصر ،

>733القانون اإلداري و المؤسسات اإلدارة ، دار الخلدونة ، القبة الجزائر ،سنة طاهري حسن : (18

عامر محمد طراف : إرهاب التلوث و النظام العالم ، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر والتوزع ، (19

، سنة 6بروت لبنان ، ط

م الوضعة المعاصرة ، والتشرعة عبد الرؤوف هاشم ،محمد بسون : نظرة الضبط اإلداري ف النظ (21

.>733، 6، مصر ، ط اإلسكندرةاإلسالمة ، دار الفكر الجامع ،

.6<<6، مصر ، سنة اإلسكندرةعبد الغن بسون عبد هللا : القانون اإلداري ، منشاة المعارف (21

ج بن عكنون الجزائر ، سنة عبد القادر رزق المخادم : التلوث البئ مخاطر و تحدات المستقبل ، د.م. (22

7333.

.7367عزاز هدى :الحماة الدولة لموارد الماه ، دار الهدى عن مللة ، الجزائر ، سنة (23

.;733ة ، الجزائر ، الجزائري ، دار الهدي ، عن ملل عالء الدن عش: وال الوالة ف التنظم اإلداري (24

نشر مشترك بن المؤلف و دار األمل ، تزي وزو ، الجزائر ، فتح دردار : البئة ف مواجهة التلوث ، (25

7337.

3<<6ماجد راغب الحلو: القانون اإلداري ، دار المطبوعات الجامعة ، القاهرة ،مصر ، (26

، دائرة المطبوعات و النشر ، 6ماهر محمد المومن : الحماة القانونة للبئة ف المملكة األردنة الهاشمة ، ط (27

.7339عمان ،

محمد إبراهم حسن : البئة و التلوث ، دراسة تحللة ألنواع البئات و مظاهر التلوث ، مركز االسكندرة (28

.><<6للكتاب ، مصر

محمد أمن عامر و مصطفى محمود سلمان : تلوث البئة مشكلة العصر ، دار الكتب الحدثة ، القاهرة ، مصر (29

،6>>>.

7338الوجز ف القانون اإلداري ، الدار العلمة للنشر و التوزع ، األردن،محمد حمال مطلق الذنبات : (31

محمد عبد الكرم عل عبد ربه ، محمد عزت إبراهم غزالن : اقتصادات الموارد و البئة اإلسكندرة ، دار (31

.7333المعرفة الجامعة ،

خ نشر .محمد فؤاد عبد الباسط : القانون اإلداري ، مصر ، دون تار (32

170

، مركز دراسات الوحدة العربة ، لبنان 6محمود األشرم : اقتصادات الماه ف الوطن العرب و العالم ، ط (33

.7336، أوت

.9=<6محمود عاطف البنا : الوسط ف القانون اإلداري ، دار الفكر العرب ، القاهرة ، (34

،دال براهم ، الجزائر ، الطبعة SARPلثان ، مطبعة ناصر لباد :القانون اإلداري النشاط اإلداري ، الجزء ا(35

.7339األولى ،

نعم بغبغب : الجدد ف الترخص الصناع و البئ : منشورات الحلب ، الحقوقة ، بروت ، لبنان (36

.;733، الطبعة األولى ،

ثانيا : الرسائل و المذكرات :

اإلدارة لحماة البئة ف بالجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة بن أحمد عبد المنعم : الوسائل القانونة و (37

.=733الجزائر ، بن وسف بن خدة ، بن عكنون ، كلة الحقوق ، سنة

بوشبة مختار :الضبط اإلداري و القضائ ف النظرة العامة و التطبق ف المحلات الجزائرة ، بحث لنل (38

. :><9/6><6الجزائر ، سنة دبلوم الدراسات العلا ، جامعة

بوقرط عمر : الرقابة القضائة على تدابر الضبط اإلداري / مذكرة ماجستر ، كلة الحقوق ، جامعة (39

.>733/;733منتوري ، قسنطنة ،

حمدة جملة : الوسائل القانونة لحماة البئة دراسة على ضوء التشرع الجزائري ، مذكرة ماجستر ، (41

.7336لحقوق ، جامعة البلدة ، كلة ا

سكنة عزوز : عملة الموازنة بن أعمال الضبط اإلداري و الحرات العامة، رسالة ماجستر ، جامعة (41

.3<<6الجزائر ، سنة

.:><6عامر أحمد المختار : تنظم سلطة الضبط اإلداري ف العراق ، رسالة جامعة بغداد ، (42

داري لحماة البئة ف التشرع الجزائري ، رسالة ماجستر ،جامعة باتنة ، معف كمال : آلات الضبط اإل(43

.7363/7366سنة

ثالثا : المقاالت :

للقانونن المصرن حول لاحمد عبد الكرم سالمة : التلوث النفط و حماة البئة ، المؤتمر العالم األو(44

لمصرة لإلقتصاد الساس و اإلحصاء و التشرع ، حماة قانون البئة ف مصر ، القاهرة ، الجمعة ا

.7<<6ففري :7منشورات الجمعة بتارخ

.7339، ففري ;7حسن الحاج : اقتصادات البئة ، مجلة جسر التنمة ، الكوت ، العدد (45

اقتصادة ، رابح زبري : إشكالة الماء الشروب ف الجزائر بن الندرة الطبعة و سوء التسر ، مجلة(46

.7337، سنة >3كلة العلوم االقتصادة وعلوم التسر ، جامعة الجزائر ، العدد

صالح فالح : التنمة المستدامة بن تراكم رأس المال واتساع الفقر ، مجلة الحققة ، جامعة أدرار ، العدد (47

.7338،مارس 37

171

.9;<6نة عشر ، سنةمحمد سعد الدن الشرف : مجلة مجلس الدولة ، السنة الثا(48

نواف كنعان : دور الضبط اإلداري ف مجال حماة البئة ، دراسة تطبقة ف دولة اإلمارات العربة ، (49

.;36/37/733بتارخ 36مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعة و اإلنسانة ، العدد

مقال منشور بمجلة العلوم القانونة و لس شاوش بشر :حماة البئة عن طرق الجباة و الرسوم البئة ،(51

.7338اإلدارة ، كلة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاد ، تلمسان ، الجزائر ،

المداخالت

برحمان المحفوظ : الحماة البئة ، مداخلة ألقت بالمركز الجامع بالجلفة بمناسبة الملتقى الوطن األول (51

، غر منشورة . =733ماي ;،:التنمة المستدامة وم بعنوان حماة البئى ف إطار

بوعزة عبد القادر : واقع إستراتجة تسر الموارد المائة ف الجزائر ،مداخلة ف ملتقى دول ، الماء (52

، جامعة أدرار .;733نوفمبر 76،<6ورهانات المستقبل ، أام

آثارها على التنمة المستدامة مداخلة ف ملتقى وطن سماي عل : بن وسف سلم ، الشراكة االقتصادة و (53

، المركز الجامع ح فارس . ;733جوان >3،;3اقتصاد البئة والتنمة المستدامة وم :

، مداخلة ف 76عبد الرحمن بن عنتر : إدارة الموارد المائة ، وترشد استخدامها ف ظل تحدات القرن (54

.جامعة أدرار ;733نوفمبر 73،<6ت المستقبل ، ألام ملتقى دول ، الماء ورهانا

التقارير

المحلة مستوى الجماعاتتقرر حول التكلفة بأنشطة البئة على االجتماع،المجلس الوطن االقتصادي و (55

.7338، الدورة العادة العامة الثالثة و العشرن ، دسمبر ،

من أكبر رهانات المستقبل ، الماه. التمهدي حولوع التقرر مشر االجتماع،المجلس الوطن االقتصادي و (56

.7333الدورة العامة الخامسة عشر ، الجزائر ،ماي ،

.7336دسمبر 83، مجلس الوزراء الجزائر ، ستعجالاإلوزارة الموارد المائة ، إشكالات الماه البرنامج (57

.7336بل البئة ف الجزائر،الجزائر تقرر حول حالة و مستق البئة،وزارة تهئة اإلقلم و (58

II- بالفرنسية

59)A. Mahiou, Cours d'institutions administratives, deuxième édition, O.P.U, Alger,

1979.

172

60) Boumyhar Rabah et Moulahi Moussa, Gestion des ressources en eau dans le bassin

hydrographique : Alger – Hodna – soummam, mémoire en vue de l’obtention du

diplôme d’ingénieur d’état en agronomie .I.N.A.Q, Alger ,1999.

61)Jean Rivero : droit Administratif, 2 ème édition, précis Dalloz,1962

62)Kriss Alexandre et Shelton Dinach, traité de droit européen de l’environnement,

Frison Roche, 1995.

63)Maustapha Bouziani, L’eau : de la pénurie aux maladies, Alger, édition Ibn

khaldoun, 2001.

64)Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz-Delta ,4ème édition, 2001.

65) Ahmed Ketab, comment assurer une bonne gouvernance mondiale de la répartition

de l’eau?, Conférence sur les ressources en eau: 21ème siècle et défi pour

l’humanité, Alger, 16 juin 2003 (SENA), Algérie, 2003.

66) Bessenasse Mouhamed, Dessalement de l’eau de mer, Etude De trois stations Du

littoral Algérois, (Communication présentée au congrès international : "de l’eau

pour le développement durable dans les Bassins versants, "Alger, 21 –23 Mai 2005).

67)Malika Amzert, les politiques de l’eau en Algérie depuis l’Indépendance, monde

arabe, Maghreb, Machric,( N°149, juillet ,Sept.1995).

68)Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état

et l’avenir de L’environnement, 2005, Alger, 05juin 2006.

69)Ministère des ressources en eau, direction des études et des aménagements

hydrauliques, les ressources en eau en Algérie, Algérie, Mars 2003.

173

رســـــــــــــــالفه

1خطة البحث:.....................................................................................ص

2...................ص.........:..................................................................مقدمة

8...................ص.......................ف مجال الماه : ماهة الضبط اإلداري الفصل األول

8............ص...........................................................................تمهد وتقم

9ص .......................: الماه وضعة الموارد المائة ف الجزائر ومشاكلهاالمبحث األول

10.....ص.............................................................: مفهوم الماهمطلب األول ال

10.....ص..........................................................: تعرف الماه الفرع األول

10.ص..................................................................: تعرف الماء لغة أوال

10..ص.........................................................: تعرف الماء اصطالحا ثانا

11.......ص.....................................................: خصائص الماءالفرع الثان

11...ص..........................................................: الماه والتلوثالفرع الثالث

11.......................................ص................................: تعرف التلوث أوال

12.......................................................ص..................أنواع التلوثثانا

12.............ص............. إلى طبعة )أي بالنظر إلى المادة الملوثة(بالنظر أنواع التلوث - أ

12.................................................ص......................... تلوث بولوج -1

12...............................ص............................................تلوث إشعاع -2

13...............................................ص.............................وث كماوي تل -3

13................................ص........................بالنظر إلى مصدره أنواع التلوث –ب

13.................ص.............................................................تلوث طبع -1

13........ص.....................................................................تلوث صناع -2

13..................ص..........................................…عالقة الماه بالتلوث: ثالثا

14.......................ص................: وضعة الموارد المائة ف الجزائرالمطلب الثان

14........................ص...........................الموارد المائة : مصادرالفرع األول

174

14......................ص..............................:مصادر الموارد المائة الطبعةأوال

14..............ص.....................................................الموارد المائة السطحة -أ

15.................ص....................................................الموارد المائة الجوفة-ب

15....ص........................................غر الطبعة ئة: مصادر الموارد الماثانا

16.....................ص.......................................................تحلة ماه البحر –أ

17..........................................ص.......................... معالجة الماه المستعملة-ب

18..ص................ الجزائر الموارد المائة ومشاكل الماه ف استخدامات: المطلب الثالث

18......................ص...................ف الموارد المائة االستخدامات: الفرع األول

19..................ص...............................: مشاكل الماه ف الجزائر الفرع الثان

19................ص...........................................: محدودة الموارد المائة أوال

19.................ص............................................................: الجفاف ثانا

19...........ص............................................................: توحل السدود ثالثا

20.........ص...............................................ة الماه المستعملة: عدم تصفرابعا

20..........ص..............................................: عدم كفاة تسعرة الماه خامسا

21ص.......................................................كفاءة المسرن انخفاض: سادسا

21........ص...........................................الماه استخدامكفاءة انخفاض: سابعا

23......ص.القانون بالماه ف التشرع الجزائري واالهتمام: الضبط اإلداري المبحث الثان

24ص..: مفهوم الضبط اإلداري الخاص بالماه وأغراضه وصوره وخصائصه المطلب األول

24............ص.......................................: تعرف الضبط اإلداري الفرع األول

28..ص.........................خصائص وصور و أغراض الضبط اإلداري: الفرع الثان

28....ص..................................................... خصائص لضبط اإلداري: أوال

28............ص....................................................االنفرادة.............: الصفة أ

175

29.............ص................................................................ب : الصفة الوقائة

29.....................................ص........................................ج : الصفة التقدرة

30.........................ص......................................صور الضبط اإلداري ثانا

30.................................ص.........................................الضبط اإلداري العام -أ

31...................................ص................................... الضبط اإلداري الخاص-ب

31.......ص....................................................أغراض الضبط اإلداري ثالثا:

32..ص..................................................................................العام األمن-أ

34......................................ص..........................................الصحة العامة -ب

37.................................ص.............................................. السكنة العامة-ج

38..........ص................التشرع الجزائري : االهتمام القانون بالماه ف المطلب الثان

38......ص........................: المراحل األساسة لتسر الماه ف الجزائرالفرع األول

45...........ص......................................: إدارة الطلب على الماه الفرع الثان

46.........ص...........................................الماه مفهوم إدارة الطلب علىأوال :

46.....ص..............................................إدارة الطلب على الماه أهدافثانا :

47...........ص...............................أدوات ساسات إدارة الطلب على الماه ثالثا :

48......ص...................................................: التنمة المستدامة لث الفرع الثا

48.........ص...................................................: مفهوم التنمة المستدامة أوال

49......ص.....................................................: أهداف التنمة المستدامة ثانا

49..........ص................................................................... االقتصاديالهدف -أ

49.........ص.....................................................................الهدف الساس-ب

49...........ص................................................................. االجتماعالهدف -ج

49.....ص.............................................................................الهدف البئ -د

50.........ص....................................................: أبعاد التنمة المستدامة ثالثا

176

50.ص...........................................................................األبعاد االقتصادة -أ

50.......ص.....................................................................األبعاد االجتماعة -ب

50............ص......................................................................األبعاد البئة-ج

52.......ص.......................: قانون الماه كمصدر للضبط اإلداري للماه المطلب الثالث

52.......ص................................................: تعرف قانون الماه الفرع األول

52...........ص.....................................ون الماه قان اختصاصات: الفرع الثان

52.............ص.....................................: إنه قانون الماه ذو طابع إداري أوال

53......ص...................................................: قانون الماه حدث النشأة ثانا

53..........ص.....................................ف صاغتها قواعد ذات طابع فن: ثالثا

53..........ص.............................................: قانون ذو طابع تنظم أمررابعا

54.....ص..............................................................: ذو طابع دول خامسا

54ص..( كمصدر للضبط اإلداري للماه12-55عرض تفصل مختصر لقانون الماه ): الفرع الثالث

56........ص................................: النظام القانون للموارد المائة و حماتها أوال

56...........ص....................................................النظام القانون للموارد المائة-أ

59.....ص................................................حماة الموارد المائة و الحفاظ علها -ب

59.............ص..............................................................الحماة الكمة -1

60..........ص...........................................................ة الحت المائحمكاف -2

60..............ص...........................................................الحماة النوعة -3

60............................ص...............................الوقاة و الحماة من التلوث -4

61..........................ص................................مخاطر الفضانات الوقاة من -5

62ص..................................: النظام القانون الستعمال الموارد المائة ثانا

62.ص...........................................................رخصة استعمال الموارد المائة -أ

62....ص.........................................................امتاز استعمال الموارد المائة -ب

177

64.......ص................................: الخدمات العمومة للماه و التطهر ثالثا

64...........ص................................طرق تسر الخدمات العمومة للماه و التطهر -أ

64........ص..............................................................التزود بالماء الشروب-ب

65......ص.................................................................................التطهر -ج

66........ص.........................................................................الماء الفالح -د

67....................ص.........................................................خالصة الفصل األول

68..ص....................................: سلطات و أدوات الضبط اإلداري للماه الفصل الثان

68...............ص..................................................................... تمهد وتقم

69..................ص............................: هئات الضبط اإلداري للماه المبحث األول

70..........ص....................: تطور التكفل بهئات الضبط اإلداري للماه المطلب األول

70...........ص.......................................................: المراحل األساسة

74.....ص....................................: الهئات المركزة للموارد المائة المطلب الثان

74.ص...........................اة الموارد المائة: الهئات المكلفة مباشرة بحمالفرع األول

74.....ص.............................................: الوزر المكلف بالموارد المائة أوال

74..ص.......المادن الت مارس فه وزر الموارد المائة صالحاته مع القطاعات المعنة-أ

75....ص............................................ بالموارد المائة صالحات الوزر المكلف -ب

77...........ص.......................................: اإلدارة المركزة للموارد المائة ثانا

77........ص............................................................................ األمن العام-أ

77........................................................................ص.........رئس الدوان-ب

77...........................ص....................................: المفتشة العامة للماه ثالثا

77................................................ص.........................مهام المفتشة العامة -أ

78......ص.................................................... المدرات التابعة للمفتشة العامة-ب

178

79.......ص...................................................مدرة الدراسات وتهئة الري -1

79................ص.......................لفرعة للموارد المائة و التربة المدرة ا 1-1

79..ص....................................................المدرة الفرعة لتهئة الري 1-2

80...ص................................................المدرة الفرعة ألنظمة اإلعالم 1-3

80....ص.......................................................مدرة الحشد الموارد المائة -2

80........ص........................المدرة الفرعة لحشد الموارد المائة السطحة 2-1

80.....ص..............................المدرة الفرعة لحشد الموارد المائة الجوفة2-2

81........ص..................................المدرة الفرعة لالستغالل و المراقبة 2-3

81.......ص.........................................الصالحة للشرب بالماهمدرة التزود -3

82.........ص..................................................المدرة الفرعة للتنمة 3-1

82.......ص..................................المدرة الفرعة للتنظم و اقتصاد الماه 3-2

82..................ص..و إصالح الخدمة العمومة للماه لالمتازالمدرة الفرعة 3-3

83.............................................ص.......... مدرة التطهر و حماة البئة :-4

83.....................................ص.......................المدرة الفرعة للتنمة 4-1

84...............................ص..المدرة الفرعة لتسر التطهر و حماة البئة 4-2

84.ص..................للتطهرو إصالح الخدمة العمومة متازالمدرة الفرعة لال4-3

84.ص....................................................................مدرة الري الفالح -5

85ص..............................................المدرة الفرعة للمساحات الكبرى 5-1

85...ص...................................ة للري الصغر و المتوسط المدرة الفرع 5-2

85.....ص.........................و تنظم الري الفالح لالستغاللالمدرة الفرعة 5-3

86.ص.................................................مدرة المزانة و الوسائل و التنظم -6

87.ص.......................................................ة الفرعة للمزانة المدر 6-1

179

87.ص...................................المدرة الفرعة للوسائل العامة والممتلكات 6-2

87...ص...............................المدرة الفرعة للتنظم و الدراسات القانونة 6-3

88..ص........................................مدرة الموارد البشرة و التكون و التعاون -7

88..ص......................................المدرة الفرعة لتثمن الموارد البشرة 7-1

89..ص.................................المدرة الفرعة للتكون وتحسن المستوى 7-2

89.......ص......................................المدرة الفرعة للوثائق واألرشف 7-3

89....ص.............................................المدرة الفرعة للتعاون والبحث 7-4

89....ص............................................مدرة التخطط و الشؤون االقتصادة -8

90...ص...............................................المدرة الفرعة ألشغال البرمجة 8-1

90.ص.........................................................المدرة الفرعة للتمول 8-2

90......ص.....................................المدرة الفرعة للدراسات االقتصادة 8-3

91..ص............................................................مدرة التنظم والمنازعات -9

91...ص...............................المدرة الفرعة للتنظم و الدراسات القانونة 9-1

91...ص.....................................................المدرة الفرعة للمنازعات 9-2

91..ص........................................... المدرة الفرعة للوثائق واألرشف 9-3

92.ص...........: الهئات الوطنة المستقلة ف مجال حماة الموارد المائة الفرع الثان

92........صذات الطابع الصناع والتجاري : الجهات و المؤسسات الخاصة بالماهأوال

92.ص.......................................... (ANBTأ/الوكالة الوطنة للسدود و التحوالت )

92....ص...............................................................................*مهامها

93....ص..................................................... (ONAب/الدوان الوطن للتطهر )

94.............................................................................ص........*مهامه

95...ص.......................................................... (OPIج/دواون مساحات الري )

180

95..ص...................................................................................*مهامه

96.....ص...................................................... (ADEد/الشركة الجزائرة للماه )

96...ص.................................................................................*مهامها

97....ص....................... (AGIREهـ/ الوكالة الوطنة للتسر المدمج للموارد المائة )

97...ص................................................................................*مهامها

99ص................................................. (ABHو/وكاالت األحواض الهروغرافة )

99...ص................................................................................*مهامها

100....ص................... المهمات الخاصة بالماه ذات الطابع اإلداري و التقن ثانا :

100....ص.................................... (ONIDاه )أ/الدوان الوطن للسق و صرف الم

101ص...................................................................................*مهامه

102ص............................................. (ANRHب/الوكالة الوطنة للموارد المائة )

102ص..................................................................................*مهامها

103ص.............. ج/المجلس الوطن للماء ) المجلس الوطن االستشاري للموارد المائة (

103ص..................................................................................مهامه-1

104ص..............................تشكلة المجلس الوطن االستشاري للموارد المائة-2

106.....ص.....................................................................د/ سلطة ضبط الماه

106.....ص.......................................................تعرف سلطة ضبط الماه .1

109.ص...................................................................إنشاء سلطة الضبط .2

109....ص......................................................المهام الرئسة سلطة الضبط .3

110..ص...........................................................تنظم و سر سلطة الضبط .4

110....ص.............................: الهئات المحلة لحماة الموارد المائة المطلب الثالث

111...ص.................................................................: البلدة الفرع األول

181

114..ص.................................................................: الوالة الفرع الثان

116....ص..........: الهئات المحلة المكلفة مباشرة بحماة الموارد المائة الفرع الثالث

116ص................................................: مدرات الموارد المائة الوالئة أوال

118..ص........................................................تطهر :الدوان الوطن لل ثانا

120.ص........................................................الشركة الجزائرة للماه ثالثا :

121....ص.......................................: وسائل الضبط اإلداري للماه المبحث الثان

122....ص..................................................: أدوات الرقابة القبلة مطلب األولال

122.....ص...........................................................: الترخص الفرع األول

123...ص.........................................................: المقصود بالترخص أوال

123.ص..................................أهداف الترخص ف مجال الموارد المائة ثانا :

124.....ص................أهم تطبقات أسلوب الترخص ف مجال الموارد المائة ثالثا :

124..ص............ المتعلق بالماه 12-05أهم تطبقات أسلوب الترخص ف قانون الماه -أ

126....ص................ 88-10أهم تطبقات أسلوب الترخص حسب المرسوم التنفذي -ب

126...ص...................................209-09أسلوب الترخص ف المرسوم التنفذي -ج

127.ص...........................................225-09الترخص حسب المرسوم التنفذي -د

127.........................................ص...148-08الترخص حسب المرسوم التنفذي -ه

128ص.........................................................الحظر أو المنع الفرع الثان :

128..ص..................................................................: تعرف الحظر أوال

129.ص.............................................................................الحضر المطلق -أ

129...ص.......................................................................... الحضر النسب-ب

129.ص..................................لموارد المائة أهم تطبقات الحظر ف مجال ا ثانا

129.....ص....................................................المتعلق بالماه12-05ف القانون -أ

182

131..ص....................................................149-07ف المرسوم التنفذي رقم-ب

132...ص.................................................إللزام أو ) األمر ( : االفرع الثالث

132...ص.............................................................. باإللزام: المقصود أوال

133ص.................................ف مجال الموارد المائة اإللزام: أهم تطبقات ثانا

133...ص............................................................12-05ف قانون الماه رقم -أ

134ص......................................................149-07ف المرسوم التنفذي رقم-ب

134.ص.......................................................69-07ف المرسوم التنفذي رقم-ج

135ص......................................................196-04ف المرسوم التنفذي رقم -د

135.ص...................................................الرقابة البعدة أدوات: المطلب الثان

135.ص.................................................................عذار اإل: الفرع األول

136.....ص...........................................................: المقصود باالعذار أوال

136.....ص................: بعض تطبقات أسلوب االعذار ف مجال الموارد المائة ثانا

136.ص......................................................25-10ف المرسوم التنفذي رقم -أ

137...ص................................................149-07ف المرسوم التنفذي رقم -ب

137.ص....................................................69-07ف المرسوم التنفذي رقم - ج

137..ص....................................................270-07التنفذي رقم ف المرسوم -د

138......ص............................................... 196-04ف المرسوم التنفذي رقم -ه

139.....ص.......................................................: وقف النشاط الفرع الثان

139.ص..........................................................: المقصود بوقف النشاط أوال

139..ص...............................: ألهم تطبقات ف مجال حماة الموارد المائة ثانا

140..ص.................................................................12-05ف قانون الماه -أ

140....ص.................................................209-09ف المرسوم التنفذي رقم -ب

140..ص......................................................68-02ف المرسوم التنفذي رقم-ج

183

141..ص....................................................196-04ف المرسوم التنفذي رقم -د

141....ص.....................................................:سحب الترخص الفرع الثالث

142......ص....................................: المقصود بسحب الترخص وشروطه أوال

143....ص..................المائة : أهم تطبقات سحب الترخص ف مجال الموارد ثانا

143ص...............................................................12-05ف قانون الماه رقم -أ

143ص.....................................................225-09ف المرسوم التنفذي رقم -ب

144....ص.................................................209-09ف المرسوم التنفذي رقم -ج

144...ص.........................الجباة الخاصة بالماه ) الرسم اإلتاوة ( الفرع الرابع :

144....ص..............................................: تعرف الجباة الخاصة بالماه أوال

145..ص..................................................................: تعرف الرسم ثانا

145.ص............................................................................الرسوم الردعة -أ

145....ص................................................لوثة مالرسم التكمل على الماه ال-1

145ص.....................الرسم التكمل على الماه المستعملة ذات المصدر الصناع -2

146....ص......................................................................الرسوم التحفزة -ب

147....ص.............................................................تاوات الجبائة : اإلثالثا

147....ص................................1996إتاوات اقتصاد الماء حسب قانون المالة سنة -أ

148......ص............................2010إتاوات اقتصاد الماء حسب قانون المالة سنة -ب

149..ص...للماهشرطة الماه و الضبطة القضائة استخدام القوة المادة و عالقتها ب المطلب الثالث :

149..ص...........................................................استخدام القوة : الفرع األول

151....ص.......................................................شرطة الماه الفرع الثان :

153ص.....قوة المادة و عالقتها بشرطة الماه و الضبطة القضائة للماهاستخدام ال :الفرع الثالث

155.......ص................................................................. خالصة الفصل الثان-

184

1571ص......................................................................................... الخاتمة

162ص.........................................................................خالصة باللغة العربة

163.....ص..................................................................خالصة باللغة الفرنسة

164....ص................................................................المراجع المصادر و قائمة

173..ص...................................................................................... الفهرس