جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

1

اإلطار القانوني للحكومة االلكرتونية

(*)عباس زبون عبيد العبودي. د.أ

(*)

نشر العديد . عمل سابقا يف جامعيت املوصل وكربالء . جامعة بغداد حاليا –أستاذ القانون اخلاص يف كلية القانون وجمال مؤلفاته تاريخ القانون ،وشروح قوانني املرافعات ، والتنفيذ ، . من املؤلفات والبحوث داخل العراق وخارجه

املدين ، والتعاقد عن طريق وسائل احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات: ويف نطاق األخري له . واإلثبات .االتصال الفوري وحجيتها يف اإلثبات كذلك اشرف على ، وناقش العديد من الرسائل واالطاريح اجلامعية

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

2

الخالصة الحكومة االلكترونية طريقة جديدة وتحول جذري تهدف إلى إعادة ابتكار األداء الحكومي نفسه

الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أفضل وبدقة وبأقل جهد ومن دون حاجة من جديد لتقديم إلى االنتظار في صفوف طويلة ولما كان هذا النظام الجديد يعتمد على أسلوب العلم والتكنولوجيا مقياسًا جديدًا في التخلص من سلبيات ومساوئ األداء الحكومي فأن من الضروري

التطور ، وإذا كانت الحكومة االلكترونية تستلزم متطلبات عديدة أن تساير اإلدارة الحكومية هذافأن اإلطار القانوني يعد من أكثر هذه المتطلبات دقة وأهمية في بناءها ألنها تشكو من فراغ تشريعي ، وعليه فأن إصدار القوانين الجديدة التي تنظم أعمالها يجب أن تكون من أولويات

.متطلبات هذا البناء

: المقدمةيكاد يتفق المختصون في مجال الثورة المعلوماتيةة التةي يشةهدها العةالم ، بةأن التحةول مةن

الحكومة بصورتها التقليدية ، إلى االلكترونية ، أصبح من الضرورات الحتمية التي يجةب أن تسةعى رار دولةي علةى إلى تطبيقها كل دولة عصرية تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية ، وهناك إق

أهميةةةةة الحكومةةةةة االلكترونيةةةةة ودورهةةةةا فةةةةي تحقيةةةةق التقةةةةدم والنمةةةةو للمجتمعةةةةات المعاصةةةةرة ، فقةةةةد .أصبحت أمراً واقعاً وملموساً على مستوى اغلب دول العالم

ويعد موضوع اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية من أكثر المواضيع دقة وأهمية في بنةاء فقةةد كانةةت فةةي السةةابق أيةةبه بالخيةةال الةةذي يعجةةز الواقةةع عةةن تطبيقةةه متطلبةةات هةةذه الحكومةةة ،

وإدراكه ، غيةر أن هةذا الخيةال أضةحى حقيقةة ملموسةة ال يمكةن إنكارهةا، ولمةا كةان القةانون ترجمةة حقيقية لهذا الواقع ، كان من الضروري أن تساير القاعدة القانونية هذا التطةور الةذي احدحمةت فيةه

ت الحكومةةة المتطةةورة بكافةةة مجةةاالت الحيةةاة ، السةةيما فةةي مجةةال تقةةدم حاجةةة األفةةراد إلةةى ةةدما .المعلومات ووسائل االتصال الحديثة

ولةةذلا اتجهةةت الحكومةةات المعاصةةرة نحةةو الحكومةةة االلكترونيةةة ، بوصةةفها النظةةام الةةذي سةةييدي إلةةى اسةةتبدال األسةةلوب اليةةدوي الكتةةابي التقليةةدي، باألسةةلوب الجديةةد الةةذي يجعةةل مةةن

م والتكنولوجيةةا مقياسةةاً جديةةداً فةةي الةةتخلص مةةن سةةلبيات ومسةةاوئ األداء الحكةةومي ، ووسةةيلة العلةةلتحسين بناء الثقة بينها وبين األفراد ، نظةراً لمةا تحققةه مةن فوائةد يعجةز األداء الحكةومي التقليةدي

وقةت عن تطبيقها ، فالحكومةة االلكترونيةة أحةدات انقالبةاً فةي مفةاهيم وأسةاليب ، كانةت تعةد حتةى

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

3

قريةةب مةةن المسةةلمات ، وهةةي لةةم تظهةةر مةةن بةةاب التةةرف المعلومةةاتي ، وإنمةةا جةةاءت بوصةةفها أحةةد .الضمانات المهمة من قبل األداء الحكومي للحفاظ على وجوده

وإذا كانةةةةةت بعةةةةةم الةةةةةدول المتقدمةةةةةة فةةةةةي أوربةةةةةا وأمريكةةةةةا ، قةةةةةد أ ةةةةةذت بنظةةةةةام الحكومةةةةةة اجةةةه مشةةةكالت متعةةةددة تحتةةةاس إلةةةى وقةةةت لةةةي االلكترونيةةةة ، فةةةأن نجاحهةةةا فةةةي العةةةرا ال يةةةزال يو

بالقليل ، حتى تتحقق األهداف المرجوة على نحو ما هو معمول به في هذه الدول ، ذلةا إن بنةاء الحكومة االلكترونية يعتمد على توفير مجموعة مةن المتطلبةات واالعتبةارات السياسةية واالقتصةادية

ن المتطلبةةات المهمةةة فةةي بنةةاء هةةذه الحكومةةة التةةي واالجتماعيةةة والتقنيةةة ، ويعةةد اإلطةةار القةةانوني مةةيجب أن تستند على تشةريعات قانونيةة جديةدة ، ينبإةي إقرارهةا مةن المشةرع ، واسةتناداً لمةا تقةدم ،

:ستقتصر دراستنا على هذا الجانب األ ير ، وذلا بتوحيعه إلى المباحث الثالاة اآلتية .ماهية الحكومة االلكترونية –المبحث األول .مشكالت البناء القانوني للحكومة االلكترونية –المبحث الثاني .المتطلبات القانونية للحكومة االلكترونية –المبحث الثالث

المبحث األول ماهية الحكومة االلكترونية

يلحةةا المتأمةةل فةةي حركةةة سةةير العةةالم ، تإيةةراً وتطةةوراً ملموسةةاً وسةةريعاً فةةي مجةةاالت الحيةةاة ، ولةةذلا نجةد إن كثيةةراً مةن الةةدول سةةايرت (i)فةي مجةةال المعلومةات واالتصةةاالتكافةة ، والسةةيما

هذا التطور واهتمت بةه اهتمامةاً كبيةراً وصةاغته فةي قةوانين ، لدرجةة انهةا ايةترطت ان يكةون التعامةل مع كافة االيخاص عبر الحكومة االلكترونية ، وهناك الكثير من الدول ومنها العرا ال تزال تحبةو

سنوضةةةح فةةةي هةةةذا المجةةةال مزايةةةا الحكومةةةة االلكترونيةةةة فةةةي عةةةالم تكنولوجيةةةا االدارة الحكوميةةةة ، و .والتعريف بها وذلا في المطلبين اآلتيين

المطلب االول مزايا الحكومة االلكترونية

الحكومةةة االلكترونيةةة لةةم تظهةةر مةةن بةةاب التةةرف المعلومةةاتي ، وانمةةا جةةاءت بوصةةفها احةةد فراد وتعزيز الثقةة لهةذا االداء نظةراً االسباب المهمة لتحسين االداء الحكومي في نطا دمات اال

:لما تحققه الحكومة االلكترونية من فوائد ومزايا نوجزها على النحو االتي :تبسيط وتقليل االجراءات الطويلة والتخلص من الروتين والبيروقراطية المعقدة –أوالً

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

4

اءات ومةةةلء بتطبيةةق نظةةةام الحكومةةةة االلكترونيةةة سةةةيتمكن االفةةةراد مةةةن القيةةام بةةةبعم االجةةةر االسةةتمارات بالمعلومةةات وايصةةالها إلةةى الةةدوائر الحكوميةةة والحصةةول علةةى الخدمةةة المطلوبةةة عةةن طريةةةةق االنترنيةةةةت او أي نظةةةةام معلومةةةةاتي رقمةةةةي ودون الحاجةةةةة إلةةةةى الةةةةذهاب إلةةةةى الةةةةدائرة المعنيةةةةة

فر او فيستطيع الفرد مثاًل ان يحصل على هويته الشخصية مةن االحةوال المدنيةة او علةى جةواح السةتجديةد ر صةة القيةادة للسةةيارة وغيرهةا مةن الواةةائق والمعةامالت ، وذلةا بمل ةةه االسةتمارة فةي جهةةاح الحاسةةةوب وارسةةةالها إلةةةى الةةةدائرة المعنيةةةة عبةةةر نظةةةام معلومةةةاتي مةةةنظم لهةةةذا الإةةةر وبةةةدفع الرسةةةوم

بضةةةعة المطلوبةةةة بالطريقةةةة ذاتهةةةا فيحصةةةل علةةةى الوايقةةةة المطلوبةةةة بالبريةةةد االلكترونةةةي ةةةالل ةةةالل .(ii)ايام :توفير الوقت والجهد والمال -اانياً

فةةي ةةل اجةةراءات الحكومةةة التقليديةةة عنةةد تقةةديم معاملةةة فةةي احةةدى الةةدوائر الحكوميةةة، يتعر الفرد إلى روتينية االورا واال طاء البشرية واالحدحام امام مكاتب الوحارة ويضةطر لالنتظةار

علةى حسةاب راحتةه ، اذ يهةدر الكثيةر مةن الوقةت فةي في صفوف المراجعين لساعات طويلةة وهةذا يسةةتلزم ال انتظةةار دوره لتقةةديم معاملتةةه ، بينمةةا عنةةد تطبيةةق نظةةام الحكومةةة االلكترونيةةة ، فةة ن االمةةر

هذا التعقيد النهةا تةيدي ةدماتها لالفةراد بطريقةة سةهلة وميسةرة ، وذلةا بسةبب التطةور الكبيةر فةي تسةتخدمها والذي كان سريعاً ال يتناسب مع السةندات الورقيةة التةيالتقدم العلمي لوسائل االتصال

بقةرب وصةول مةا ( روبن ويدسةون)الحكومة التقليدية ، مما يبشر على حد تعبير االستاذ االنجليزي (.Paperless office()iii)يعرف بالمكتب الالورقي

قديم الذي يحتوي تخزين المعلومات الكترونياً بدالً من االرييف التقليدي ال –االثاً .على االف المعامالت والتي تجعل من الصعب ايجاد المكان الكافي لخزنها

ال ريب ان تزايد مشكلة زن االورا المكتوبة ، يعد من المشكالت المهمة السةيما عنةد تخزين هذه االورا لفترة طويلة ، فمثالً في ل نظام نقل البضةائع ، نجةد ان مشةكلة كميةة الواةائق

امةا فةي ةل تطبيةق . مكتوبة بلإت حداً مرهقةاً إلةى درجةة ان كميةة الواةائق تةوحن وحنةاً وال تعةد عةداً الالحكومةةةة االلكترونيةةةة فةةة ن االريةةةيف االلكترونةةةي والسةةةجالت االلكترونيةةةة ، قةةةد ففةةةت كثيةةةراً مةةةن

الها مشكلة زن االورا المكتوبة وادى هةذا االمةر إلةى تضةاسل اسةتخدام السةندات الورقيةة واسةتد . (iv)بالسندات االلكترونية

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

5

ونظراً لتطور تكنولوجيا المعلومات في توايةق وتخةزين واسةترجاع المعلومةات التةي أصةبحت السةةةمة األساسةةةية للتقةةةدم المعاصةةةر فةةةي مختلةةةف المجةةةاالت ، فةةة ن غالبيةةةة التشةةةريعات فةةةي الةةةدول

.المختلفة ، قد أقرت تنظيم تبادل هذه المعطيات :الذهنية السلبية عن األداء الحكومي وتحويله إلى صورة ايجابية تإيير الصورة -رابعاً

ان تطبيق نظام الحكومة االلكترونية ييدي إلةى دعةم يةفافية ونزاهةة الميسسةات الحكوميةة ومراقبة السلوك الو يفي عنةد تعامةل االفةراد مةع الحكومةة ، إذ تةتخلص مةن المشةكالت التةي تنشةأ

فين وطةةالبي الخدمةةة ، ومةةا يترتةةب علةةى ذلةةا مةةن فسةةاد اداري ، عةةن المواجهةةة المبايةةرة بةةين المةةو قةةد يتمثةةةل فةةي طلةةةب ريةةوة او مصةةةلحة مةةةن طالةةب الخدمةةةة حتةةى يقةةةوم المو ةةف المخةةةتص بانهةةةاء

. (v)اعمالهً:للحكومةًااللكترونيةًدورًكبيرًفيًتطبيقًالديمقراطيةًااللكترونيةًً-خامساً

ة المشةةاركة الفاعلةةة للمةةواطنين فةةي عمليةةة تهةةدف الديمقراطيةةة االلكترونيةةة إلةةى ضةةمان عمليةة الحكةةم ، وذلةةا عةةن طريةةق اطالعهةةم علةةى المعلومةةات الحكوميةةة بطريقةةة يةةفافة عبةةر نشةةرها علةةى االنتريةةةت ، فضةةةالً عةةةن دورهةةةا فةةةي توضةةةيح العمليةةةة الديمقراطيةةةة عةةةن طريةةةق نشةةةر االحةةةزاب واقامةةةة

. (vi)المنتديات االلكترونية التي تناقش سياسة الحكومة بشكل عام

المطلب الثاني التعريف بالحكومة االلكترونية

في غالبية الةدول العربيةة ومنهةا العةرا مفهةوم تحيطةه (vii)ان مفهوم الحكومة االلكترونية الضبابية ، ذلا ان هذه الدول ما حالت تحبو في عالم تكنولوجيا االدارة الحكومية ، الفاً لةبعم

المتحةدة االمريكيةة والتةي تعةد مةن ابةرح دول العةالم التةي اهتمةت الدول المتقدمةة ، ومنهةا الواليةات بتكنولوجيةةا المعلومةةات ونظمةةت احكامهةةا فةةي قةةوانين ، وتوسةةعت فةةي اسةةتخدام يةةبكة االنترنيةةت ،

.ميدان بناء الحكومة االلكترونية وتعد دولة االمارات العربية المتحدة من الدول العربية الرائدة في: ات متعةةةةةددة لتوضةةةةةيح تعريةةةةةف الحكومةةةةةة االلكترونيةةةةةة ومنهةةةةةاواسةةةةةتخدم الفقةةةةةه اصةةةةةطالح

االسةةتخدام العةةام الشةةامل الواسةةع للتكنولوجيةةا الحديثةةة وبشةةكل يةةيدي إلةةى اسةةتفادة الحكومةةة مةةن االنترنيةةةةت والمعلومةةةةات واالتصةةةةاالت الحديثةةةةة التكنولوجيةةةةة النجةةةةاح معةةةةامالت االفةةةةراد والهي ةةةةات

. (viii)بسهولة وسرعة ويسر ويفافية

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

6

اسةةةةتخدام احةةةةد االدوات واالسةةةةاليب التقنيةةةةة : " جانةةةةب ا ةةةةر مةةةةن الفقةةةةه بأنهةةةةا وعرفهةةةةا االلكترونية الجديدة والمتطورة الدارة المرفةق العةام فةي الدولةة ، وذلةا لإةر رفةع كفةاءة مسةتوى االداء دا ةةةةل االدارة الحكوميةةةةة وبتقةةةةديم دمةةةةة عامةةةةة لكافةةةةة المةةةةواطنين والمتعةةةةاملين مةةةةع االدارة

.(ix)"قة سريعة وسهلة وفي اطار من الشفافية والوضوحالحكومية بطريوعرفةةت الحكومةةة االلكترونيةةة ايضةةاً بأنهةةا احةةد المفةةاهيم التةةي تعتمةةد علةةى اسةةتخدام تقنيةةة

االتصاالت والمعلومات السيما االنترنيت للوصول إلى استخدام امثل للموارد الحكوميةة ، وكةذلا يع التعةةةةامالت بدقةةةةة عاليةةةةة دا ةةةةل الجهةةةةات لضةةةةمان الجةةةةودة بهةةةةدف الوصةةةةول إلةةةةى تسةةةةهيل وتسةةةةر

الحكوميةة أو هةةي مجموعةةة الخةدمات العامةةة التةةي تقةةدمها الحكومةة للمةةواطنين والميسسةةات ضةةمن . (x)التشريعات المعمول بها في البالد

تحويةةةل المعةةةامالت : )واسةةةتناداً لمةةةا تقةةةدم نسةةةتطيع ان نعةةةرف الحكومةةةة االلكترونيةةةة بأنهةةةا قيةةةة إلةةةى معةةةامالت الكترونيةةةة وذلةةةا باسةةةتخدام تقنيةةةة االتصةةةاالت بةةةين الحكوميةةةة مةةةن معةةةامالت ور

الدولةةة او فيمةةا بةةين ميسسةةاتها وبشةةكل لةةي يسةةير ، ودون حاجةةة الةةذهاب إلةةى وأجهةةزةالمةةواطنين الدوائر المعنية ، فيستطيع المةواطن الحصةول علةى هويةة االحةوال المدنيةة او علةى جةواح السةفر او

.مواطنين اية دمة تقدمها الحكومة لل

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

7

المبحث الثاني مشكالت البناء القانوني للحكومة االلكترونية

ان تطبيةةةةق نظةةةةام الحكومةةةةة االلكترونيةةةةة ، لةةةةي امةةةةر سةةةةهالً ، بةةةةل قةةةةد تجابهةةةةه العديةةةةد مةةةةن والتةةةي تمنةةةع سةةةهولة تنفيةةةذ الحكومةةةة االلكترونيةةةة واألمنيةةةةوالماليةةةة واإلداريةةةةالمشةةةكالت القانونيةةةة

:واالنتقال البسيط اليها ، وسنوضح هذه المشكالت حسب التفصيل اآلتي :مشكلة الفراغ التشريعي الذي ينظم تطبيق الحكومة االلكترونية -والً أتعةةد مشةةكلة الفةةراغ التشةةريعي مةةن اكثةةر الموضةةوعات دقةةة فةةي بنةةاء الحكومةةة االلكترونيةةة ، نهةةةا تحتةةةاس إلةةةى اسةةةتعداد تشةةةريعي متكامةةةل ، وان اجراءاتهةةةا ال تنسةةةجم مةةةع اجةةةراءات الحكومةةةة أل

وعلةةى الةةرغم ان الفقةةه والقضةةاء . التقليديةةة التةةي تأسسةةت علةةى اسةةتخدام االدلةةة الورقيةةة المكتوبةةة رح الورقيةةةة ، غيةةةر ان هةةةذا االمةةةر يعةةةد مةةةن ابةةة باألدلةةةةحةةاوالً اسةةةتيعاب االدلةةةة االلكترونيةةةة ومسةةةاواتها

التةةي تواجةةه الحكومةةة االلكترونيةةة ، وذلةةا ان بعةةم الةةنظم القانونيةةة التقليديةةة ، (xi)المشةةكالتييار تقف عائقاً امام نمو وتطور هةذه الحكومةة ، الن عةدم اسةتيعاب السةندات المسةتخرجة منهةا سة

يتهةةا ، لمجةرد انهةا تةةتم عبةر تقنيةة الكترونيةةة ، السةيما وان بعةةم لاعبصةورة سةلبية عليهةةا ويحةد مةن فالقوانين العربية ، ومنها المشرع العراقي ال يوجد فيها أي تشريع يةنظم تطبيةق الحكومةة االلكترونيةة

هنةةاك بعةةم االحكةةام القانونيةةة المبعثةةرة ، والتةةي تنمةةو بةةبطء وعلةةى اسةةتحياء ومةةا حال اغلبهةةا وإنمةةا، يع ، بينما السندات المستخرجة من الحكومة االلكترونية تتطلب تةوافر تقنيةة عاليةة في مرحلة التشر

.من الحماية ، لإر االقرار بحجيتها : مشكلة انعدام االمن المعلوماتي -اانياً

ان مشةةةةكلة انعةةةةدام االمةةةةن المعلومةةةةاتي تعةةةةد مةةةةن المعوقةةةةات التةةةةي تجابةةةةه تطبيةةةةق الحكومةةةةة ج طيةةرة ، وذلةةا لعةةدم وجةةود نظةةام تقنةةي مةةن ومواةةو بةةه ، قياسةةاً االلكترونيةةة وتترتةةب عليهةةا نتةةائ

على االجراءات الصارمة التي تطبق في الحكومة التقليدية ، فمشكلة انعدام االمن المعلومةاتي تعةد مشكلة حقيقية ، تواجه الحكومة االلكترونية ، وتةيدي إلةى انعةدام اقةة االفةراد واهتزاحهةا بالسةندات

خرجة منها ، وذلا لعدم مطابقتها لحقيقة التعامالت التةي يةتم ااباتهةا عةن طريقهةا االلكترونية المستام . بسةةبب تعرضةةها لمخةةاطر اال طةةاء االداريةةة سةةواء كانةةت ا طةةاء غيةةر عمديةةة تنشةةأ اانةةاء التعامةةل

ا طةةاء عمديةةة ، كتعرضةةها الحتمةةال الإةةش والتزويةةر او وجةةود ةةاهرة االعتةةداء غيةةر المشةةروع علةةى المسةةتفيدين مةةن المعطيةةات التةةي اسةةتحداها التإييةةر الهائةةل فةةي وسةةائل االتصةةال ، حقةةو االفةةراد

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

8

وعليه ف ن اال ذ بهذه الوسائل العلمية الحديثة المتطورة سييار من دون يا تأايراً كبيةراً فةي تزايةد .(xii)صور االفعال الضارة

2005 وتشةةير بعةةةم الوقةةائع إلةةةى قيةةام مو ةةةف يعمةةةل فةةي احةةةدى الةةوحارات العراقيةةةة عةةةام بالحصةةول علةةى معلومةةات ذات سةةرية بالإةةة مةةن ةةالل جهةةاح الحاسةةوب ، وقةةام بتسةةريبها إلةةى جهةةة

إلجةراءإلةى القضةاء وإحالتةهاجنبية مقابل امن اتفق عليه الطرفان ، وقد تم تحديد يخصية المةتهم قةةةراراً 2/4/2006تعةةةامالت الكترونيةةةة غيةةةر مشةةةروعة ، فأصةةةدر مجلةةة االنضةةةبا العةةةام بتةةةاري

. (xiii)الدرجة بحق المو ف مع احالته إلى المحاكم الجزائية بتنزيليقضي اما فةي ةل اجةراءات الحكومةة التقليديةة المتبعةة فةي اصةدار السةندات الورقيةة والتةي تبةدو

يهةةا االفةةراد فةةي معةةامالتهم ، ولةةم يفرضةةها المشةةرع ، بةةل اكتفةةى يةةكليتها طاغيةةة ، وقةةد تعةةارف عل . (xiv)بتقريرها وتقنينها ، وبالتالي ف ن اهرة االمن المعلوماتي وانعدامه يكون محدوداً فيها

:تفشي اهرة البيروقراطية االدارية -االثاً ن اسةةباب موجةةودة فةةي اغلةةب دول العةةالم ، غيةةر ا (xv)بةةالرغم مةةن ان ةةاهرة البيروقراطيةةة

، ففةةةي البلةةةدان المتقدمةةةة نسةةةتخدم البيروقراطيةةةة لصةةةالح آل ةةةروطريقةةةة تطبيقهةةةا تختلةةةف مةةةن بلةةةد المجتمةةةع وحسةةةب طبيعتةةةه و صوصةةةيته ولةةةي دائمةةةاً فةةةي صةةةالح دمةةةة الحكومةةةة ، امةةةا فةةةي العةةةالم العربي ، والسيما في العرا فأن ةاهرة البيروقراطيةة اسةتخدمت ضةد المةواطن ولمصةلحة الحكومةة

ذ اتخذت هذه الظةاهرة الخطيةرة وبعةد المعطيةات السياسةية التةي اسةتجدت فةي السةاحة العراقيةة ، إوبشةةكل مخيةةف مةةن الةةروتين مبةةدأ اجرائيةةاً تسةةير عليةةه فةةي معالجةةة كةةل مةةا يتعلةةق 2003بعةةد عةةام

الضةبابية )ييون االفراد ، وادى هذا االمر إلى نقةص الةوعي عنةد االدارة و هةور مةا يسةمى بةة ب دارة .(xvi)، وادى التشبث بالروتين إلى تراجع مهارات المو فين( داريةاالفال يزال الكثير منهم يدافع عن نظةام الحكومةة التقليديةة ويقةاوم أي تإييةر بصةددها وذلةا

.لإياب الرسية الواضحة لمشروع الحكومة االلكترونية ، إلةةةةى انةةةةه بعةةةةد ان تةةةةم تنفيةةةةذ احةةةةد المشةةةةاريع فةةةةي احةةةةد (xvii)ويشةةةةير احةةةةد المختصةةةةين

المصارف الحكومية العراقيةة وتحويلةه إلةى النظةام المصةرفي الشةامل بالتعةامالت االلكترونيةة ، وهةو نظام يمنع أي عملية تالعب او ا تالس فوج نةا بوجةود جهةات دا ةل ادارة المصةرف تةرفم رفضةاً

لنظةةام القةةديم الروتينةةي الةةورقي إلةةى نظةةام حةةديث اقةةل قاطعةةاً حةةدو أي تإييةةر علةةى طبيعةةة العمةةل باسرعة وامناً وسهل االدارة ، ويشير هذا المخةتص إلةى ان المشةروع انتهةى وأكثرجهداً او اكثر دقة

.قبل سنتين ، ولم نجد هناك من يتسلم هذا المشروع ويتولى تشإيله

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

9

:مشكلة اهرة الفساد االداري -رابعاً

، سةةواء اكانةةت تقةةدمها االدارة لألفةرادي بطبيعةةة الخةدمات التةةي تقةةدم يةرتبط الفسةةاد االدار ام القطةةاع الخةةاص ، وان االعتمةةاد علةةى الفرديةةة والشخصةةية يةةيدي إلةةى اسةةتإالل الو يفةةة العامةةة ، السةةيما فةةي دوائةةر الخةةدمات العامةةة ذات العالقةةة المبايةةرة واليوميةةة مةةع حيةةاة االفةةراد ، ومةةا يترتةةب

اري عنةدما يطلةب المو ةف المخةتص ريةوة مةن االفةراد او يطلةب مةنهم ان على ذلةا مةن فسةاد ادعديةدة ، وال ريةب ان الفسةاد االداري فةي العةرا اصةبح مةن الظةواهر الخطيةرة ، التةي أليامينتظروا

تحةةد الشةةلل فةةي عمليةةة البنةةاء وإنمةةاال تةةيدي إلةةى اعاقةةة اعمةةال الحكومةةة االلكترونيةةة فحسةةب ، مةا يجعةةل الدولةة عةةاجزة علةى مواجهةةة تحةديات االعمةةار وبنةاء البنةةى التحتيةةة والتنميةة واالقتصةةاد ، م

.الالحمة لنموها سواء على المستوى السياسي واالقتصادي ام المالي واالجتماعي والثقافي :مشكلة االمية االلكترونية – امساً

تعد االمية االلكترونية او المعلوماتية من ابرح المعوقات التي تواجه الحكومةة االلكترونيةة ، السةةيما ونحةةن نعةةيش فةةي عصةةر يكةةاد العةةالم فيةةه ان يتفةةق علةةى االميةةة لةةم تعةةد تعنةةي الجهةةل بقواعةةد

.تعني عدم القدرة على استخدام وسائل االتصال الفوري الحديثة وإنماالقراءة والكتابة ، ومنها استخدام الكمبيوتر ويبكة االنترنيت والتي تعد من ابرح امةار تكنولوجيةا المعلومةات

، وقةةد فةةر هةةذا الواقةةع نفسةةه (xviii)، إذ اصةةبحت فةةي حياتنةةا المعاصةةرة واقعةةاً ال يمكةةن انكةةارهتلقائيةةاً علةةى التعامةةل بةةين االفةةراد ، وعلةةى الةةرغم مةةن هةةذا التطةةور نجةةد ان هنةةاك ضةةعفاً فةةي الثقافةةة

علوماتية بين االفراد في المجتمع العراقي ، لتقبل االنتقال إلى الحكومة االلكترونيةة ، ممةا جعةل الماستخدامها يقتصر على االيخاص المتخصصين بتقنيةة المعلومةات ، وهةذا التطبيةق الخةاطن يمكةن

وهةةو حكةةم اصةةحاب الويةةب واالنترنيةةت ، ممةةا يةةيدي إلةةى ( الوبقراطيةةة)ان يةةيدي إلةةى وقةةوع فةةي فةة .جود فجوة رقمية بينهم وبين االفراد االعتياديين الذين ال يعرفون يي اً عنها و ويرجع المسةتوى المتةدني السةتخدام االفةراد لالنترنيةت إلةى االرتفةاع فةي تكةاليف الوصةول

إلى هذه الخدمة والتي يصةعب التفكيةر فةي ايةة تقنيةة عصةرية ا ةرى ، احةدات مثةل هةذا التإييةر فةي .وقت قياسي قصير بالرغم من ان عمرها لم يتجاوح سنوات معدودة حياة االفراد وفي

:المشكلة المالية –سادساً ان المشةةةكلة الماليةةةة المتعلقةةةة بتمويةةةل بةةةرامج الحكومةةةة االلكترونيةةةة تعةةةد مةةةن المشةةةكالت

الحقيقيةةةة ، ذلةةةا ان هةةةذه البةةةرامج تتطلةةةب دعةةةم مةةةالي متطةةةور يةةةدعم بشةةةكل كبيةةةر تإطيةةةة تكةةةاليف تجددة التي تتطلبها الحكومة االلكترونية ، فال يزال الصرف على تقنية المعلومات فةي التقنيات الم

القطاعةةات الحكوميةةة ، يخصةةص مةةن بنةةد االاةةا ، فضةةالً عةةن االجةةراءات الروتينيةةة المعقةةدة ، إذ

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

10

يجةةب ان يةةتم الشةةراء عةةن طريةةق المناقصةةات ، وبضةةوابط محةةددة ال تنسةةجم مةةع المشةةروع الضةةخم اللكترونية ، وكةذلا فة ن غيةاب الرقابةة التقنيةة علةى يةراء االجهةزة والبةرامج قةد لمشروع الحكومة ا

يسبب االضرار لالقتصاد العراقي ، ذلا ان عالمنا المعاصر يشهد تطةوراً هةائالً ، لعصةر تتقةدم فيةه معةارف االنسةةان ومهاراتةةه حتةى قبةةل ان يبةةدأ المتةدرب العمةةل الةةذي مةن اجلةةه قةةد تةم تدريبةةه السةةيما

، ولةةةذلا اصةةبحت هةةةذه التقنيةةةة سةةةلعة العصةةةر ، وان المنافسةةةة (xix)تقنيةةةة المعلومةةةات فةةي مجةةةال .حولها في االسوا العالمية امست على ايدها بين الدول والشركات

المبحث الثالث المتطلبات القانونية لبناء الحكومة االلكترونية

ع ، فالتقةةةةةدم ممةةةةا ال ريةةةةب فيةةةةه ان للقةةةةانون ترجمةةةةة حقيقيةةةةةة للتطةةةةور الواقةةةةع فةةةةي المجتمةةةة االجتماعي يسبق دائماً التطور القانوني ، ألن القةانون اابةت بطبيعتةه والتقةدم االجتمةاعي غيةر اابةت ، فال بد ان تمضي مدة لكي يصبح القانون مسايراً للتطور االجتماعي ، ولةذلا كةان مةن الضةروري

لكةي تةتخلص مةن التعقيةد ان تساير االدارة الحكومية هذا التطور في مجال الحكومة االلكترونيةة ،والروتين الذي يعو حركتها ومرونتها ، إذ ليست الحكومة االلكترونيةة وصةفة جةاهزة لالسةتخدام ،

تتطلةةب مسةةتلزمات عديةةدة لبناءهةةا ، السةةيما فةةي مجةةال القةةانون ، وسنوضةةح هةةذه المتطلبةةات وإنمةةا :في النقا اآلتية

.لحكومة االلكترونية ونشاطاتها اصدار القوانين التي تتالءم مع اعمال ا -أوالً ان مشروع الحكومة االلكترونية يتطلب تشةريع قةوانين جديةدة تتناسةب مةع اهميتهةا ، ومةن

ام فأن التةد ل التشةريعي اصةبح امةراً الحمةاً ، الن هةذه الحكومةة تسةتلزم اسةتعداد تشةريعي متكامةل ال يوجةةد أي نةةص قةةةانوني ، فةةي جميةةع المجةةاالت التةةةي تةةنظم احكامهةةا ، السةةيما فةةةي العةةرا ، إذ

.فهناك فراغ تشريعي في هذا المجال ولما كانت النظم القانونية للحكومة التقليدية ، تتعار مع اجراءات الحكومةة االلكترونيةة

وتقف عائقاً امام نموها وتطورها ، فأن االمر يستلزم تعديل هةذه الةنظم ، لكةي تسةتوعب هةذا النةوع بصةةةةورة سةةةةلبية ، فتحةةةةد مةةةةن ااةةةةره او فاعليتةةةةه لمجةةةةرد انةةةةه تةةةةم عبةةةةر تقنيةةةةة الجديةةةةد وال تةةةةيار عليةةةةه

، وبهةةذا الصةةدد نقتةةرح ان تقةةوم هي ةةة متخصصةةة مةةن بةةراء القةةانون بمسةةح تشةةريعي (xx)الكترونيةةةالحكومةةة إلجةةراءاتوالتعليمةةات السةةائدة ، وبيةةان معرفةةة مةةدى مواكبتهةةا واألنظمةةةيةةامل للقةةوانين

.االلكترونية

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

11

القوانين المتعلقة بالحكومةة االلكترونيةة ، فةأن الضةرورة تتطلةب سةرعة اصةدار وفيما يتعلق ب الحجيةةةةة القانونيةةةةة للكتابةةةةة االلكترونيةةةةة والتوقيةةةةع إلعطةةةةاءقةةةةانون لتنظةةةةيم المعةةةةامالت االلكترونيةةةةة

.االلكتروني في االابات لحكومةة ونعتقد بهذا الصدد ضرورة توحيد القةوانين العربيةة فةي قةانون موحةد يةنظم اعمةال ا

االلكترونيةةة ، مةةع وضةةع الضةةوابط التةةي تكفةةل مسةةاواة السةةندات االلكترونيةةة بالسةةندات الورقيةةة فةةي احكةةام وإصةةداراالابةةات امةةام القضةةاء ، وكةةذلا مسةةاواة التوقيةةع االلكترونةةي بةةالتوقيع التقليةةدي ،

قةةانون يةةنظم جديةةدة ايضةةاً فةةي القةةانون المةةدني ، تةةنظم كيفيةةة التعاقةةد االلكترونةةي ، وكةةذلا اصةةدار الشخصةية الكترونيةاً والتةي تةتم عةن إلابةاتاحكام التجارة االلكترونية ، فضاًل عن اعطاء مشةروعية

طريةةةةق الواةةةةائق الشخصةةةةية ، كجةةةةواح السةةةةفر او هويةةةةة االحةةةةوال المدنيةةةةة والتةةةةي تعتمةةةةدها اجةةةةراءات وكةذلا االمةر الحكومة التقليديةة ، وذلةا باعتمةاد اابةات الشخصةية عةن طريةق الةرقم االلكترونةي ،

الخةدمات بةدالً عةن وأجةوريتطلب اعطاء مشروعية للسةماح بالةدفع االلكترونةي للضةرائب والرسةوم . (xxi)الدفع النقدي

:حماية االمن القانوني المعلوماتي للحكومة االلكترونية -اانياً على الرغم من التطور الهائل الةذي وصةلت اليةه الحكومةة االلكترونيةة فةي مجةال اسةتخدام

وسائل االتصال الفوري ، فأن من الضةروري تةأمين الحمايةة القانونيةة مةن المخةاطر التةي تتعةر لهةا المعلومات واالجهزة ، فاألمن القانوني في الحكومةة االلكترونيةة ، امةر محفةوف بالمخةاطر النعةدام

لنظةةام التقنةةي اآلمةةن والمواةةو فيةةه ، قياسةةاً علةةى االجةةراءات المتبعةةة فةةي الحكومةةة التقليديةةة والتةةي اتبةةدو يةةكليتها طاغيةةة عليهةةا ، ونابعةةة عةةن ايمةةان عميةةق ويةةعور غريةةزي بالحاجةةة إلةةى االمةةان اليهةةا ،

االفةةراد وهةةذا االمةةر جعةةل الحكومةةة االلكترونيةةة تتعةةر إلةةى تحةةديات تقنيةةة ، ادت إلةةى انعةةدام اقةةة واهتزاحها في االعمال التي تجري عن طريقها نتيجة لتعرضها لبعم عيوب الخطأ في البيانات التةي تتضمنها سةواء كانةت هةذه اال طةاء ناية ة عةن مخةاطر الخطةأ البشةري غيةر العمةدي ام ا طةاء فنيةة

، ام تحةةديات ترجةةع إلةةى مخةةاطر الخطةةأ(xxii)الحاسةةب االلةةي ألجهةةزةتتمثةةل باالسةةتخدام السةةين .الخارجي المحيط بالبي ة

ولضةةةةمان االمةةةةن القةةةةانوني المعلومةةةةاتي للحكومةةةةة االلكترونيةةةةة ، البةةةةد مةةةةن تةةةةأمين الحمايةةةةة بةالقوانين التقنيةة التةي ا ةذت بهةا قةوانين باأل ةذالقانونية للتعاقد الذي يجري عةن طريقهةا ، وذلةا

، وهةو يةخص (xxiii)رونةيالدول المتقدمةة فةي هةذا المجةال ، ومنهةا نظةام الكاتةب العةدل االلكتاالث وجهة حيادية تقنية معتمةدة ومتخصصةة فةي توايةق التعاقةد االلكترونةي ، ويسةتطيع االفةراد عةن

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

12

طريقه االستيثا ومعرفة هوية االطراف اال رين الذين يتعاملون معهم سةواء فةي المعةامالت المدنيةة لةى التحقةق مةن هويةة بوصةفه نظامةاً يهةدف إ(xxiv)ام التجارية ، وكةذلا اسةتحدا نظةام التشةفير

الشةةخص الةةذي تةةم التعاقةةد معةةه ، فهةةذه الةةنظم التةةي تةةم ابتكارهةةا تجعةةل مةةن الصةةعب جةةداً التالعةةب المعلومةاتي للحكومةة االلكترونيةةة ، وتعطةي لهةا مصةداقية ومواوقيةةة عاليةة عنةد اابةات التعاقةةد بةاألمن

ية االفةةةراد مةةةن االلكترونةةةي عةةةن طريقهةةةا ، فضةةةالً عةةةن ذلةةةا ينبإةةةي اصةةةدار قةةةوانين تحمةةةي صوصةةةالمخةةاطر االراديةةة التةةي تهةةدف إلةةى التوصةةل إلةةى اغةةرا غيةةر مشةةروعة بقصةةد االحتيةةال والتخريةةب

الفيروسات االلكترونية ، وذلا بتجةريم االسةتعمال غيةر المشةروع عةن طريةق اصةدار قةانون وإطال .الجرائم االلكترونية

القانونيةةة التةةي تضةةمن إلجةةراءاتواامةةا الحمايةةة المدنيةةة فينبإةةي ان تكةةون باتخةةاذ الوسةةائل تعةةويم االفةةراد عةةن االضةةرار الناجمةةة عةةن االسةةتعمال غيةةر المشةةروع الةةذي يلحةةق بهةةم عنةةد اجةةراء

واسةةتناداً لمةةا تقةةدم يجةةب عةةدم االسةةتهانة بمسةةيولية . معةةامالتهم عةةن طريةةق الحكومةةة االلكترونيةةة نقتةةرح ايجةةاد تشةةكيالت اداريةةة الحكوميةةة ، وبهةةذا الصةةدد وأجهزتهةةااالمةةن المعلومةةاتي فةةي الدولةةة

جديةدة لحمايةةة االمةةن والمعلومةات مةةن جماعةةات التخريةب ، ويجةةب المحافظةةة علةى حةةدود الدولةةة .االلكترونية ، مثل ما يجب المحافظة على حدود الدولة الجإرافية

:تبسيط االجراءات االدارية للحكومة االلكترونية –االثاً ان تطبيةةةق الحكومةةةة االلكترونيةةةة يتطلةةةب اصةةةدار انظمةةةة تهةةةدف إلةةةى تإييةةةر طريقةةةة التفكيةةةر

إلى التحرر من الكةم الهائةل مةن الواةائق لإلبداعاالدارية بحيث يتم االنتقال من البيروقراطية القاتلة ، دائمةةاً إلةةى نتةةائج اط ةةةة يقةةودالتعجيزيةةة التةةي تثقةةل كاهةةل االفةةراد ، ذلةةا ان التأسةةي الخةةاطن

السيما وان االصل المتبع في العرا هةو الةنهج البيروقراطةي الةذي يعتمةد علةى االسةلوب التقليةدي ، وعليه ف ن الضرورة تتطلب تبسيط وتقليةل االجةراءات الطويلةة والةتخلص مةن واإلدارةفي التنظيم

بط فةي مختلةف الروتين والبيروقراطية المعقدة وان تساير هذه االجراءات ، التطور الكبيةر الةذي ارتةنةةواحي الحيةةاة ، وذلةةا باسةةتخدام احةةد االسةةاليب التقنيةةة االلكترونيةةة الجديةةدة والمتطةةورة الدارة المرفةةق العةةةام فةةي الدولةةةة ولإةةةر رفةةع كفةةةاءة مسةةتوى االداء وتقةةةديم دمةةةة لكافةةة المتعةةةاملين مةةةع

لةةةا تبسةةةيط االدراة الحكوميةةةة بطريقةةةة سةةةهلة ، وفةةةي اطةةةار مةةةن الشةةةفافية والوضةةةوح ، فضةةةالً عةةةن ذاالجةةةراءات االداريةةةة للحكومةةةة االلكترونيةةةة يتطلةةةب وجةةةود قيةةةادات اداريةةةة تتةةةوافر لةةةديها رغبةةةة فةةةي

، علةةى ضةةرورة انشةةاء ادارة (xxv)التطةةوير والتحةةديث ، وبهةةذا الصةةدد نتفةةق مةةع جانةةب مةةن الفقةةهين فةي تكون و يفتها تةدريب القةادة الةراغب( ادارة المعرفة)جديدة في كل دائرة او مرفق عام تسمى

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

13

اكتسةةةاب العلةةةم والمعرفةةةة علةةةى اسةةةتخدام الوسةةةائل االلكترونيةةةة ليصةةةبحوا مةةةن المتعةةةاملين لهةةةا حتةةةى يتمكنةةوا مةةن صةةناعة القةةرار فةةي سةةهولة ويسةةر وبدقةةة عاليةةة تةةيدي إلةةى تإييةةر الصةةورة الذهنيةةة السةةلبية

.على االداء الحكومي وتحويله إلى صورة ايجابية

:لالحمة لمكافحة الفساد االداري ضرورة اصدار االنظمة ا –رابعاً لمةةا كةةان الفسةةاد االداري يعةةد مةةن المعوقةةات التةةي تجابةةه الحكومةةة االلكترونيةةة فةةان انشةةاء

جهاح رقابة علةى االعمةال االداريةة ، يكةون مةن االمةور المهمةة فةي معالجةة الفسةاد ، وكةذلا يجةب علةةةى اعمةةةال الحكومةةةة وضةةةع معةةةايير واضةةةحة للتعةةةين فةةةي جميةةةع الو ةةةائف االداريةةةة التةةةي تشةةةرف

االلكترونية ، فضاًل عن وضع احكام قانونية في قانون العقوبات تطبق علةى المخةالفين والمسةتإلين لمصةةةالحهم عةةةن االعمةةةال الموكلةةةة الةةةيهم ومحاسةةةبتهم عليهةةةا ، ذلةةةا ان ا تيةةةار المةةةو فين بطريقةةةة

شخصةةةية ، هةةةو مةةةن محايةةةدة علةةةى اسةةةاس الكفةةةاءة والخبةةةرة فةةةي العمةةةل ودون اال ةةةذ باالعتبةةةارات الاالمور المهمة التي تقلةل مةن مخةاطر الفسةاد االداري ، إذ يجةب النظةر إلةى معةايير كفةاءة المو ةف و برته واعتمادها معياراً فاصاًل في ا تياره ، الن استخدام معيةار الكفةاءة يسةاعد علةى هةور طبقةة

.ية اجتماعية جديدة من المبدعين تعمل في كافة مجاالت الحكومة االلكترون :وضع برامج وطنية من اجل محو االمية االلكترونية – امساً

البةد مةن وإنمةاان اصدار القوانين لوحدها ال يكفي لبناء متطلبةات الحكومةة االلكترونيةة ، وضع برامج وطنية من اجل محو االمية االلكترونية ، بحيث تصل إلى جميةع طبقةات المجتمةع مةن

عمليةةةة االحتةةةواء )والتقنيةةةين وغيةةةر الملمةةةين بالتكنولوجيةةةا فةةةي اطةةةار مةةةا يسةةةمى بةةةة واألغنيةةةاءالفقةةةراء ، ذلةةةا ان حكومةةةات الةةةدول العربيةةةة والسةةةيما العةةةرا ، تعةةةاني مةةةن تحةةةديات (xxvi)(المجتمعةةةي

، فضةالً عةن الإةزو الثقةافي علةى بةاألمنحقيقية ، كالبطالةة والجهةل واليةأس والمةر وعةدم الشةعور ه يجب اجراء دراسة ميدانية مكثفة ودقيقةة للوقةوف علةى حقيقةة المسةتوى الصعيد الخارجي ، وعلي

المعرفي والثقافي لمستهلكي الخةدمات الحكوميةة االلكترونيةة ، وتنفيةذها ، الن هنةاك ضةعفاً اقافيةاً .واضحاً بين افراد المجتمع العراقي ، يمنع من تقبل االنتقال إلى الحكومة االلكترونية

تةةةدري الحاسةةةب االلكترونةةةي فةةةي جميةةةع مةةةدارس العةةةرا وجامعاتةةةه وبهةةةذا الصةةةدد نقتةةةرح وابتداء من االبتدائية ، وذلا لزيادة الثقافةة االلكترونيةة ، ورفةع مسةتوى االفةراد لالنسةجام مةع هةذا

.التطور الجديد في مجال الحكومة االلكترونية وتقبله

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

14

:ة االلكترونية تبسيط اجراءات توفير السيولة النقدية لمشروع الحكوم -سادساً ان مشروع الحكومة االلكترونية مشروع ضخم وواسع ويعتمةد علةى تةوفير االعتمةاد المةالي

، وبةةالرغم مةةن ان غالبيةةة الةةدول العربيةةة السةةيما العةةرا ، لةةديها االمكانيةةات الماديةةة والبشةةرية ، غيةةر جةراءات المعقةدة فةي انها ال تواكب التطور التكنولوجي في مجال الحكومة االلكترونية ، بسةب اال

توفير االعتماد المالي والسةيولة النقديةة ، ولةذلا البةد مةن اعةادة النظةر فةي القةوانين السةابقة والتةي تعتمةةةةد علةةةةى االدلةةةةة الورقيةةةةة وتسةةةةليم االصةةةةول والحصةةةةول علةةةةى مسةةةةتندات رسةةةةمية عنةةةةد الشةةةةراء

عرقةةةل بنةةةاء مشةةةروع معقةةةدة ال تةةةزل تعمةةةل بهةةةا الحكومةةةة التقليديةةةة والتةةةي ت وبةةة جراءاتوالمناقصةةةات .الحكومة االلكترونية

:ضرورة انشاء مجل فيدرالي للحكومة االلكترونية -سابعاً .يعمل على رفع كفاءة مو في االدارة الحكومية

وينبإةةةي االسةةةتفادة مةةةن تجةةةارب الةةةدول اال ةةةرى التةةةي ا ةةةذت بنظةةةام الحكومةةةة االلكترونيةةةة عليها والتصرف على ما اتبعتةه تلةا الةدول مةن وسةائل ناجحةة ادت إلةى انجةاح حكومتهةا واإلطالع

وبهةةةذا الصةةةدد نشةةةير إلةةةى تجربةةةة الواليةةةات المتحةةةدة االمريكيةةةة ، إذ كةةةان لهةةةا قصةةةب . االلكترونيةةةة السةةبق بايجةةاد بنيةةة اساسةةية متقدمةةة لتكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت فأصةةدرت قةةانون الحكومةةة

، ووقع علةى هةذا 17/12/2002في Electronic Government Actة االلكتروني، وتضةةمن هةةذا القةةانون ، التوسةةع فةةي اسةةتخدام ( جةةورس بةةو )القةةانون الةةرئي االمريكةةي السةةابق

يةةةةبكة االنترنيةةةةت وتطبيقةةةةات تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات واالتصةةةةاالت لتقةةةةديم الخةةةةدمات الحكوميةةةةة (.xxvii)للمواطنين

2001ن تجربةةة دولةةة االمةةارات العربيةةة ، إذ اعلنةةت فةةي سةةنة ويمكةةن االسةةتفادة ايضةةاً مةة بأنهةةا سةةتتحول إلةةى نظةةام الكترونةةي عبةةر يةةبكة االنترنيةةت ، وطلبةةت الحكومةةة مةةن جميةةع المةةواطنين

www.dabai.aeالتعامل معها من الل موقع حكومة دبي االلكتروني ( 2)ن قةةانون المعةةامالت والتجةةارة االلكترونةةي االمةةاراتي رقةةم االولةةى مةة وقةةد نصةةت المةةادة

علةةةى صةةةحة التعاقةةةد بالوسةةةائط االلكترونيةةةة اذ يجةةةد الزائةةةر موقعةةةاً بسةةةيطاً مةةةن حيةةةث 2002لسةةةنة مظهةةره ، يةةوفر مةةد ل علةةى السةةلطات الةةثال فةةي الدولةةة ووهةةي التنفيذيةةة والتشةةريعية والقضةةائية ،

.ات والهي ات كافة والتي تتبع كل سلطة ومن اللها تتوفر مدا ل على الميسس

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

15

:الخاتمة يعتمةةةد مشةةةةروع بنةةةةاء الحكومةةةة االلكترونيةةةةة علةةةةى تةةةةوفير مجموعةةةة مةةةةن المتطلبةةةةات التقنيةةةةة

واالقتصادية والبشرية ، وان االطار القانوني يعد من اكثر هذه المتطلبات اهمية في بنائهةا واإلداريةلمةةا تتطلبةةه هةةذه الحكومةةة مةةن قةةوانين جديةةدة تتناسةةب مةةع ضةةخامة اجراءاتهةةا ، وممةةا يسةةتلزم تةةوافر مشةةروعية قانونيةةة تةةيمن لهةةا العمةةل تحةةت الفضةةاء االلكترونةةي الواسةةع لمجةةاالت تطبيقاتهةةا ، والةةذييستطيع االفراد في المجتمع من الحصول على الخدمات الحكومية بأقل كلفة وبكل سهولة ويسةر ، ذلةةا ان الحكومةةة االلكترونيةةة هةةي مجموعةةة الخةةدمات العامةةة التةةي تقةةدمها الحكومةةة للمةةواطنين

.النافذة في الدولة واألنظمةباستخدام يبكات المعلومات واالتصاالت عن بعد ضمن القوانين تضح لنا من الل البحث ان هناك مشةكالت متعةددة ، تواجةه تطبيةق مشةروع الحكومةة وا

االلكترونية ، ولتجاوح هذه المشةكالت ، نقتةرح علةى المشةرع العراقةي بضةرورة اال ةذ بالمتطلبةات .القانونية االتية

يةةةةع القةةةةوانين التةةةةي تةةةةنظم مشةةةةروع الحكومةةةةة االلكترونيةةةةة فةةةةي جم ب صةةةةدارضةةةةرورة االسةةةةراع –أوالً المعةةامالت بةة قرارمجاالتهةةا ، كالتعاقةةد االلكترونةةي ، ودعةةوة المشةةرع العراقةةي بهةةذا الصةةدد

االلكترونية ومساواة السندات الورقية بالمسندات االلكترونية من حيث الحجيةة فةي االابةات ، وذلةةا الفتقةةار القةةوانين الوضةةعية إلةةى نظةةام قةةانوني يةةنظم المعةةامالت االلكترونيةةة فةةي هةةذا

. المجالاعتمةةةاد نظةةام الكاتةةةب العةةدل االلكترونةةةي ونظةةةام التشةةفير ، لتحقيةةةق ضةةمان االمةةةن القةةةانوني -اانيةةاً

.لصحة اجراءات التعامل عن طريق الحكومة االلكترونية اصةةدار التعةةديالت التشةةريعية التةةي تسةةمح تبسةةيط االجةةراءات االداريةةة ، السةةيما فةةي دوائةةر -االثةةاً

ن مةةةةن متطلبةةةةات الحكومةةةةة االلكترونيةةةةة ، السةةةةماح لالفةةةةراد المةةةةرور والتسةةةةجيل العقةةةةاري ، الجميةةع معةةامالتهم وهةةم فةةي امةةاكنهم ، بعيةةداً عةةن الحضةةور المةةادي فةةي دوائةةر الدولةةة بةة جراء

.وميسساتها اقامة دورات تدريبية فةي المجةال المعلومةاتي لمكافحةة االميةة االلكترونيةة واصةدار القةوانين –رابعاً

ية ياملة بهةذا الشةأن ، وتةوفير االعتمةادات الماليةة الالحمةة لمشةروع الالحمة لوضع برامج وطن .الحكومة االلكترونية

:االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الحكومة االلكترونية – امساً

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

16

اصدار قانون ينظم انشاء مجل اعلى فيدرالي للحكومة االلكترونية يشرف علةى جميةع –سادساً .لمستوى التقني والقانوني لجميع العاملين في الحكومة االلكترونية اعمالها لرفع ا

ان هةةدانا للوصةةول إلةةى هةةذه التوصةةيات المتواضةةعة فالكمةةال ح وتعةةالىوا يةةراً نحمةةد اح سةةبحانه .بطبعه الخطأ والقصور والنسيان واإلنسانوحده

الهوامش (i) بحث مقدم إلى ميتمر القانون –احمد عبد الكريم سالمة ، االنترنيت والقانون الدولي الخاص . د

-1الذي نظمته كلبية الشريعة والقانون ، دولة االمارات العربية المتحدة للفترة من والكومبيوتر واالنترنيت . 8، ص 2000مايو 3

(ii) راجع الموقع االلكتروني: filename=2005031346170 www.e-gov.com/-recherche.asp

(iii) Robin Widdison, Electronic law Practice, An Exercise legal

futurology modern Law Review , Volume 66, Mach, 1997, P.143-

193. (iv) تحديات االابات بالسندات –وانظر ميلفنا . محمد حسام محمود لطفي الحجية القانونية للمصإرات . د

. 46، ص 2010ات الحلبي الحقوقية ، شور لتجاوحها ، طبع من االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني(v) الحكومة االلكترونية ونظامها القانوني ، طبع دار الفكر العربي ، –عبد الفتاح بيومي حجاحي . د

بشير علي باح ، دور الحكومة االلكترونية في صناعة . د: ينظر كذلا. 97، ص 2004االسكندرية ، . 19، ص 2009بع دار الكتب القانونية ، مصر ، المحلة الكبرى ، القرار االداري ، ط

(vi) الموقع االلكترونيHashem Abu Baker ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية إلى التطبيق . 2011الجزيرة ،

(vii) يرى جانب من الفقه إلى عدم دقة تسمية الحكومة االلكترونية من الناحية القانونية وان التسمية الصحيحةيجب ان تكون االدارة العامة االلكترونية ، وذلا الن االدارة جزء من الحكومة ، وهي يصد عليها

Kawait: االلكتروني للمزيد من التفصيل راجع الموقع . وصف االلكترونية ولي الحكومة بأكملها

News Agency (kunt 28/10/2011في . (viii) 117بشير علي باح ، المرجع السابق ، ص. د. (ix) ماجد راغب الحلو ، الحكومة االلكترونية والمرافق العامة ، بحث مقدم للميتمر العلمي االول الذي . د

. 24، ص 1، س 28/4/2003-26نظمته كلية الشرطة في دبي للفترة من (x) الموقع االلكتروني :Hashem Abu Baker.

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

17

(xi) ويرى جانب من الفقه إلى التريث قبل التصدي للمشاكل القانونية التي افرحتها يبكة االنترنيت، وانه منالسابق الوانه الخو في الوقت الحاضر في المشاكل المذكورة ، غير ان هذا الرأي ال ينسجم مع التطور

تقنية االتصاالت وان العدالة واستقرار المعامالت تستلزم ان يزود االيخاص بوسائل الذي وصلت اليه للمزيد من التفصيل راجع ميلفنا ، التعاقد عن طريق . حديثة للتعاقد بداًل من التمسا بوسائل تقليدية

؛ 142، ص 1997/ عمان /وسائل االتصال الفوري وحجيتها في االابات المدني ، طبع دار الثقافة ، 2011جليل الساعدي ، مشكالت التعاقد عبر ييكة االنترنيت ، طبعة مكتبة السنهوري ، . وانظر د

. 23ص(xii) محمد حسين منصور ، االابات التقليدي وااللكتروني ، طبع االسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، . د

. 269، ص 2009(xiii) حسن . قرار غير منشور أيار إليه د 2005جزائية ، 23الدعوى المرقمة 139/2006رقم القرار

فضالة موسى التنظيم القانوني لالابات األلكتروني أطروحة دكتوراه ، كلية الحقو ، جامعة النهرين ، . 13، ص 2010

(xiv)دار الفكر الجامعي ابراهيم رفعت الجمال ، انعقاد البيع بوسائل االتصال الحديثة ، طبع االسكندرية ، . د . 87، ص 2005،

(xv) مة وهي تتكون من نظمفهوم يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات الم: البيروقراطية .سلطة المكتب وقوة والمعنى الكامل قوة المكتب ا Cracyمكتب و bureauمقطعين

(xvi) الموقع االلكتروني :alnahrain.orgnewsphp?action.

(xvii) الموقع االلكتروني :http://www.ommar.cc?p691.

(xviii) 2009حسن محمد بودي ، التعاقد عبر االنترنيت ، طبع دار الكتب القانوني ، المحلة الكبرى . د ،المتحدة، العدد الخام ، كانون مجلة االنترنيت في العالم العربي ، دبي ، االمارات العربية : ينظر . 3ص

. 18، ص 1999الثاني ، (xix) ، راجع ميلفنا الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في االابات المدني ، طبع دار الثقافة ، االردن

. 129، ص 2002(xx) 180جليل الساعدي ، المرجع السابق ، ص. د (xxi) راجع الموقع االلكتروني السابق :www.e-gov.com/-recherche.asp

(xxii) اسامة احمد يوقي المليجي ، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وااره على قواعد . د . 13، ص 2000طبع القاهرة ، –االابات المدني

(xxiii) منشور في مجلة الرافدين للحقو ، كلية القانون عباس العبودي ، الكاتب العدل االلكتروني ، بحث. د . 101، ص 2007السنة السادسة ، 26جامعة الموصل ، العدد /

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

18

(xxiv) 199، ص 2001، 1طوني ميشال عيسى ، التنظيم القانوني لشبكة االنترنيت ، طبع بيروت ، . د .وما بعدها

(xxv) 159بشير علي باح ، المرجع السابق ، ص. د. (xxvi) 117شير علي باح ، المرجع السابق ، صب. د . (xxvii) الموقع االلكتروني ، المرجع السابقHashem abu Baker. .

:المصةةةادر إبراهيم رفعت الجمال ، انعقاد البيع بوسائل االتصال الحديثة ، طبع اإلسكندرية ، دار الفكر .1

. 2005الجامعي ، والقانون الدولي الخاص ، بحث مقدم إلى ميتمر القانون احمد عبد الكريم سالمة ، االنترنيت . د .2

. 2000مايو 3-1والكومبيوتر واالنترنيت ، دولة اإلمارات العربية المتحدة من

أسامة احمد يوقي المليجي ، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأاره على قواعد . د .3 . 2000اإلابات المدني ، طبع القاهرة ،

ر علي باح، دور الحكومة اإللكترونية في صناعة القرار اإلداري، دار الكتب القانونية، المحلة بشي. د .4 . 2009، ( مصر )الكبرى

. 2009جليل الساعدي ، مشكالت التعاقد عبر االنترنيت ، طبع مكتبة السهنوري ، . د .5

2009المحلة الكبرى ، حسن محمد بودي ، التعاقد عبر االنترنيت ، طبع دار الكتب القانونية . د .6.

حسن فضالة موسى ، التنظيم القانوني لإلابات االلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقو ، . د .7 . 2010جامعة النهرين ،

.2001، 1طوني ميشال عيسى ، التنظيم القانوني لشبكة االنترنيت ، طبع بيروت ، . د .8

االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوحها ، طبع عباس العبودي ، تحديات اإلابات بالسندات ، د .9 . 2010، 1منشورات الجلبي الحقوقية ،

عباس العبودي ، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في اإلابات المدني ، طبع دار . د .10 . 2002الثقافة ، األردن ،

مجلة الرافدين للحقو ، كلية عباس العبودي ، الكاتب العدل االلكتروني ، بحث منشور في. د .11 . 2007السنة السادسة ، ( 21)القانون ، جامعة الموصل ، العدد

عبد الفتاح بيومي حجاحي ، الحكومة اإللكترونية ونظامها القانوني ، دار الفكر العربي ، . د .12 .2004اإلسكندرية ،

جامعة ديالى/ القانون والعلوم السياسية ية كل

العدد األول مجلة العلوم القانونية والسياسية

19

مقدم للميتمر العلمي األول ماجد راغب الحلو ، الحكومة االلكترونية والمرافق العامة ، بحث . د .13 . 28/4/2003-26للفترة من

، دار الفكر الجامعي ، محمد حسين منصور ، اإلابات التقليدي وااللكتروني ، طبع اإلسكندرية. د .142009 .

المراجع األجنبية والمواقع االلكترونية

15. Robin Widdison, Electron: claw practice. An Exercise in legal

futurology, ,odern Law Review, Volume 66, 1997.

16. Alnahrain.org. news php? Action.

17. Hashem Abu Baker.

18. Kuwate News Agency (KunA) ،2001

19. www.e-gov.com-recherche.asp?

The Legal Framework For Electronic Government Abstract

E-government a new and radical transformation aims to

reinvent government performance itself again to provide

government services to citizens better and with high

accuracy and less effort and with out need to waiting long

lines and what was this new system depends on the style of a

science and technology, a new measure to get rid of

negatives and disadvantages of performance government, it

is necessary to keep pace with this development of

government administration and if the e-government requires

numerous requirements, the legal framework is one of more

of these requirements and the importance of accuracy in

construction because it complains of a legislative vacuum

Accordingly, the issuance of new laws government their

work, you must be a priority for the requirements of this

construction