01رقم جــامـــــــعــــة الــــجـــزائـــــــر آــــــلية الحـــــقوق

ريبيـــــــــالضوالتهرب ش ـــــــــائية على الغـــابة الجبـــــــلية الرقـــــــــعم

في الحقوق الماجستيرمن أجل حصول على شهادة مذآرة

إدارة و مالية: فــــــرع

: قدمت من الطالب بدري جمال

:الدآتور تحت إشراف

عمار عوابدي

أعضاء اللجنة

رئيسا بوعمارة محمد الطاهر: األستاذ

مقررا عمار عوابدي: األستاذ

عضوا ي منورعآربو: األستاذ

2008/2009السنة

اإلهـــــداء

إىل والدي برا ما

"وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا"

24سورة اإلسراء اآلية

إىل إخويت وأخوايت وأوالدي وزوجيت حبا وإخالصا

"ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني"

89سورة األعراف اآلية

وإكرامااحتراما وتقديرا وعرفانا .... إىل أساتذة

"وقل رب أنزلين مرتال مباركا وأنت خري املرتلني"

29سورة املؤمنون اآلية

 

1  

:مقدمة

المالية والميزانية العامة للدولة المعاصرة الشريان االقتصادي والمالي تعد

الحيوي الذي يغذي الحياة العامة السياسية االقتصادية واالجتماعية اإلدارية واألمنية في

المجتمع، وبفعل جهود ووظائف الدولة لتحقيق أهداف ومحاور سياستها وإستراتيجياتها

مجاالت، كما أن المالية العامة أو ميزانية الدولة هي الوسيلة وبرامجها العامة في كافة ال

الحيوية التي يمكن بواسطتها ومرحالتها توفير الخدمات العامة لموظفي الدولة في كل

الظروف واألحوال وبصورة منتظمة ومستمرة ورشيدة، مع إيجاد الوسائل واآلليات

ة والفنية الالزمة لتحقيق كل ذلك المختلفة والبشرية والمادية والعلمية والتكنولوجي

وتضطلع قوانين المالية المختلفة بصورة عامة وقانون المالية السنوي بصورة خاصة

بعملية تنظيم وضبط ميزانية الدولة السنوية، وذلك في حدود المبادئ العامة الدستورية

ية ميزانية والقانونية المالية السيما مبادئ سنوية الميزانية وتمويلها ووحدة ومشروع

ي الت (FISCUS)الدولة أن أصل الضريبة يدفعنا لمصطلح الكلمة التي هي التينية

ل الصفصاف كانت تستعمل في جميع األموال، ومنهااستعملت لداللة على نوع من سال

للداللة على عملية مالية وقانونية تهدف لتعبئة (FISCALITE)جاء مصطلح جبائي

.)1(ر الضريبة العنصر األساسي والرئيسي فيهاالموارد لصالح الدولة تعتب

سنة GASTON JEZEلقد تعددت تعاريف المتخصصين للضريبة فقد عرفها

بشكل إجباري ونهائي وبدون مقابل وذلك من أجل اقتطاع نقدي يلزم األفراد 1936

)2( .تغطية األعباء العامة

                                                            (1) L.TROTADAS et J.M. COTTERET, Droit Fiscal, DALLOZ, 7ème édition, Paris, P 10. (2) Définition de GASTON JEZE, « l’impôt se présente comme une prestation pécuniaire prélevé régulièrement par voie d’autorité sans contrepartie direction, vécue couvrir les charges publiques ». *Reymond ferretti, droit fescal, 2002, p 02

2  

المكلفين بها حسب مساهمة نقدية تفرض على : "كما عرفت الضريبة على أنها

قدراتهم التساهمية والتي تقدم عن طريق السلطة بتحويل األموال المحصلة وبشكل

.)1("نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقيق األهداف المحددة من طرف السلطة العمومية

اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر "ولقد عرفها رفعت محجوب بأنها

.)2("ودون مقابل لدفعها وذلك لغرض تحقيق نفع عاممن ثروة األشخاص

متعددة اقتصادية، اجتماعية، مالية وسياسية هذا ما يزيد من وللضريبة أهداف

أهميتها ويبين بوضوح مكانتها في النسيج القطاعي للدولة، غير أن هذه األخيرة ال

ومبادئ تحكم يمكن تحقيقها بصورة فعالة في سياق قانوني منظم إال تحققت قواعد

.عملية فرض الضريبة من قبل الدولة أمام المكلفين بها

إال هي قاعد المساواة هذا ما جعل الدستور الجزائري يخصص المواد في

كل المواطن "منه على أن 64الفصل الخامس من الباب األول الذي تضمن في المادة

التكاليف العمومية ويلفي أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تم متساون

حسب قدرته الضريبية، وال يجوز أن تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانون، وال

يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان

.)3(نوعه

ضمن الفصل الثاني من الباب ) 122(و) 121(وما ورد كذلك في المادتين

ال يقبل اقتراح أي قانون، مضمون أو نتيجته "الثاني حيث تنص األول على أنه

تخصيص الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية إال إذا كان مرفوقا بتدابير

قات تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النف

، أما المادة الثانية تنص على أنه "العمومية تساوي على األقل المبالغ المقترح إنفاقها

                                                            (1) PIERRE BERTHAME, la fiscalité en France, 6ème édition, 1998, p 182.

.197، ص 1979، دار النهضة، بيروت، المالية العامةرفعت محجوب، (2) .08/12/1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في (3)

3  

البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجاالت التالية يشرع"

".إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أسسها ونسبها

ن عدة مصادر وأنواع وأهمها الرسوم الجمروكية تتكون إرادات الدولة م

العام لتغطية اإلنفاق البترولالرسوم البترولية وأرباح والضرائب بمختلف أنواعها

وحمايتها إتباع اإلجراءات الخاصة وعدم المس بهاولذلك ينص القانون الجبائي على

.من جرائم الفساد بصفة عامة والتهرب والغش الضريبي بصفة خاصة

من قانون 62/63لقد زادت أهمية ردع جريمة الغش والتهرب الضريبي المواد

.)1(2002اإلجراءات الجبائية

خاصة بعد دخول الجزائر في النظام االقتصادي العالمي الحر وانفتاح على

األسواق الخارجية وفتح السوق الداخلية أمام االستثمار األجنبي، وبالتالي أصبح من

ماية حأن يهتم المشرع الجزائر، بهذا القطاع بعد دراسة جدية، ومعمقة ل المهم بما كان

المال العام من التهريب والفساد وحماية المؤسسات والشركات الوطنية العامة والخاصة

الجبائية وغيرها، وال يمكن الهجرةبظاهر أخرى ذات الصلة مثل والتنبؤمن الضياع

ليات الرقابية وبتشديد العقوبات في جرائم إال بتحديد اآل الوصول إلى هذا الهدف

االقتصاد بصفة عامة والضرائب بصفة خاصة ألن هذه األخيرة هي جريمة ضد

ضريبة الدولة والمجتمع، وعليه عندما دخلت الجزائر معترك النظام االقتصادي الحر

تصبح الدولة في أمس الحاجة إلى حماية المال العام من المنافسة الغير مشروعة

والخارجية والهدف منها الكسب السريع والثراء الفاحش على حساب الغير لذا الداخلية

أساليب ردعية عرفت جريمة التهرب والغش الضريبي في بعض الدول مثل أوروبا

بتشديد العقوبات وذلك بوضع تشريعات ردعية وقد تصل إلى المحاكمات العلنية لبعض

من اتساع رقعة التهرب تضيقن جهة أخرى أرباب المال واألعمال هذه من جهة وم

والغش الضريبي، وعليه فالضرائب والرسوم الضريبية تمثل مصدرا تمويليا مهما                                                             

.2002قانون المالية لسنة (1)

4  

تمثل المورد األساسي والرسمي في تمويل خزينة الدولة هيبالنسبة للجزائر و

الجماعات المحلية، وهنا تظهر أهمية ودور تحصيل الضرائب المنبثقة من وميزانيات

عملية الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي، حيث يعتبر هذا األخير استنزاف

االقتصاد الوطني للموارد المالية من الخزينة العامة وثراء األشخاص على حساب

ر اإلمكانيات للتصدي لظاهرة الغش إيجاد آليات وتوفي يحتما وأشخاص آخرين من

.والتهرب الضريبي ومحاربتها

وال يتجسد ذلك إال بتوفير النصوص القانونية التي يجب أن تكون واضحة،

بسيطة ومفهومة حتى يتسنى حماية موارد الدولة ومقدرات الشعب، أما دور الرقابة

الجبائية وإخفاء بعض والتصريحاتفي الميزانية تاالختالالالجبائية هو البحث عن

ها أو القيام ببعض العمليات التصريحات أو القيام بالتصريحات الكاذبة أو اإلنقاص من

الغاية منها التملص من دفع الضريبة جزئيا أو كليا أو عدم التصريح لمدة سيةليالتد

الضرائب تقوم إدارة الضرائب ممثلة في مفتشية المرحلة وفي هذه) 04(أربعة سنوات

أما على مستوى نيابة مديرية تينيةورالمختصة وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية الذاتية أ

ا يتم تصحيح الوضعية الجبائية نه الرقابة الجبائية تقترح هذه المفتشيات الضرائب، من

غرامات على المكلف بالضريبة، وفي بعض الحاالت يتم تسليط تسليطوديا مع

، إال أنه بالنظر إلى جداول النزاعات الجزائية على مستوى ةردعيعقوبات جنائية

ل ولم تتطرق إلى هذا الدعاوي والقضايا القضائية الجزائرية نجدها لم تفص المجالس

بكثرة على غرار الغرف اإلدارية ومجالس الدولة وتتعلق القضايا بجرائم التهرب أو

تسير أن هذه النزع من الغش الضريبي أو عدم دفع الضريبة المستحقة يجب أن

ال يمكن متابعة الدعاوي تتسم بالغموض لدى الناس بل حتى لدى رجال القانون

وجسامتهاممارسيه الغش والتهرب الضريبي إال بعد تصنيف الجرائم حسب طبيعتها

:ثالثةوتتفرع إلى

مخالفة .1

5  

جنحة .2

جناية .3

التي منحها المشرع نيةومن المنازعات اإلدارية الجبائية ما هي إال وسيلة وإمكا

.)1( لممول لوضع حد لتعسف اإلدارة الجبائيةالجزائري ل

للممول مباشرة إجراءات قضائية أمام الهيآت القضائية المتدرجة بعد كما يمكن

تقوم بمراقبة كل استنفاذ اإلجراءات اإلدارية وإنقضائها كما وضعت هيئة رقابية داخلية

األعمال التي تقوم بها مصالح اإلدارة الجبائية الخارجية وهي المفتشية العامة للمصالح

ومن مهامها القيام بالتحقيق في تجاوزات المصالح )2(1998الجبائية التي أنشأت سنة

ئية بصفة خاصة، وردع كل التجاوزات التي قد الخارجية بصفة عامة والرقابة الجبا

، أصدر مرسوم تنفيذي معدل ومتمم 2012من طرف هذا األخير، وفي سنة تحصل

رق مختلطة للرقابة الجبائية على مستوى كل والية ف، وكذلك إنشاء )3(للمرسوم السابق

ط عملية الرقابة يبسإدارة الجمارك وإدارة التجارة ولتالتي تتكون من إدارة الضرائب،

.تم إلغاء مختلف القوانين الجبائية

.101- 76نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رقم قا .1

.102-76قانون الرسم رقم األعمال رقم .2

.103-76قانون التسجيل رقم .3

.104-76قانون الضرائب الغير مباشرة .4

. )4(105-76قانون الطابع رقم .5

قدم تم تعويض هذه القوانين بقانون واحد أال وهو قانون اإلجراءات الجبائية

C.P.F والذي )5(2002المتضمن قانون المالية لسنة 21-01بإصدار قانون رقم ،

                                                             .2002من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 73، 71، 70المواد (1) .13/07/1998، المؤرخ في 98- 230المرسوم التنفيذي رقم (2) .21/10/2012، المؤرخ في 12- 368المرسوم التنفيذي رقم (3) .27/07/1997، المؤرخ في 97- 290المرسوم التنفيذي رقم (4) .27/07/1997، المؤرخ في 97- 290المرسوم التنفيذي رقم (5)

6  

يعرف بعض التعديالت الطفيفة وهذا حسب متطلبات المعطيات االقتصادية والسياسية

ي وحتى تتم عملية الرقابة في أحسن مالية، وكذلك القانون المالي التكميلفي كل سنة

.صورة يجب احترام ثالثة خطوات أساسية

. )1(ترام اإلجراءات الشكلية والموضوعية لعملية الرقابيةاح )1

تحصيل الضرائب الناتجة من عملية الرقابة بطريقة ودية أو التسوية عن طريق )2

. )2(إجراءات المتابعة

من طرف إدارة عن طريق القضاء أي القسم الجزائي بموجة شكوى التسوية )3

الضرائب، ويتم هذا اإلجراء إال بعد انقضاء كل اإلجراءات اإلدارية الودية، وهذه

من 53ألحكام المادة األخيرة تكون أدلة ضد الممول مع األخذ بالظروف المخففة وفقا

.ع وما يليها.ق

في بداية الثمانينات عرفت الجزائر مكان يعرف باإلصالحات االقتصادية، ولهذا

لقد عرف قانون المالية ،الغرض تم إنشاء وزارة الخوصصة ولتدعيم هذه اإلصالحات

بعض اإلعفاءات في بعض القطاعات والمؤسسات ونفس اإلجراءات ، )3( 1982سنة

الذي تضمن بعض اإلعفاءات لبعض المؤسسات ، )4( 1984عرفه قانون المالية سنة

تضمن إعفاءات للمؤسسات العمومية ، )5( 1985والحرفيين، أما قانون المالية لسنة

التابعة للبلديات والواليات ذات الطابع الصناعي التجاري من الضريبة على األرباح

، وكذلك إعفاء المناطق المحرمة من )03(لمدة ثالثة سنوات BICالصناعية والتجارية

إلشتراكية سنوات ونفس اإلجراء بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية ا) 05(دفع الضريبة لمدة

بعد هذه المرحلة ) 03(لمدة ثالثة سنوات VFمن دفع الضريبة الجزافية لألجور

عرفت الجزائر مرحلة ثانية من التغيرات واإلصالحات والتطورات الجذرية ومهمة من

                                                             .45إلى 39/ 35إلى 32/ 22إلى 18قانون اإلجراءات الجبائية (1) .قانون اإلجراءات الجبائية (2) .1983، المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1982بتاريخ 14-82قانون رقم (3) .1984، المتضمن قانون المالية لسنة 18/12/1983بتاريخ 19-83قانون رقم (4) .1985، المتضمن قانون المالية لسنة 21/12/1984بتاريخ 21-84قانون رقم (5)

7  

الجبائية أي القانونية والتقنية، ومن الناحية التنظيمية واإلدارية، وذلك ألسباب الناحية

داخلية وخارجية ومن أهم اإلصالحات الجبائية إلغاء جملة من وظروف ومعطيات

. )1(الضرائب وتعويضها بأخرى تماشيا مع اإلصالحات االقتصادية

دوج تميز فيه الرسم الوحيد الغير مباشرة التي كان نظامها مزإلغاء الضريبة

-TUGPS/CNEPوالرسم الوحيد على الخدمات TUGPاإلجمالي على اإلنتاج

TUGP/S لتعوض الرسم على القيم المضافة 1991وهذا كان قبل إصالحاتTVA

.حيث تعتبر هذه األخيرة من أهم إجراءات اإلصالحات

وكذلك الرسم TAICكما تم تعويض الرسم على النشاط الصناعي والتجاري

كما تم إلغاء T-A-Pبالرسم على النشاط المهني TANCعلى النشاط الغير التجاري

، وتم تعويضها ITSوكذلك الضريبة والرسم على األجور VFالدفع الجزافي

90/30حيث أنشأ بموجب القانون رقم IRG/S-IRGبالضريبة على الدخل اإلجمالي

. )2(1991المتضمن قانون المالية لسنة

وعوض BICوقد ألغيت كذلك الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية

ألغيت فوائض القيمة الناتجة 2009، وفي سنة IBSلضريبة على أرباح الشركات با

. )ISPV )3عن التنازل بمقابل سعر العقارات

إصالحات إدارية هامة وعميقة، ثم 1991لقد عرفت اإلدارة الجبائية في سنة

.DRIجهوية للضرائب والمديرية ال DWIأنشأ المديرية الوالئية للضرائب

:نواب مدير وهم على التوالي )5(وخمسة تشمل األول على المدير الوالئي

.نيابة مديرية الرقابة الجبائية .1

.نيابة مديرية المنازعات .2

.نيابة مديرية العماليات الجبائية .3

                                                             .1991لمتضمن قانون المالية لسنة ، ا30/12/1990بتاريخ 30-91قانون رقم (1) .1991، المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1990بتاريخ 30-90قانون رقم (2) .79، 78، 77قانون اإلجراءات الجبائية، المواد الملغاة (3)

8  

.نيابة مديرية التحصل .4

.نيابة مديرية المستخدمين والوسائل .5

:أما الثانية تضم المدير الجهوي

.للتحصيلنائب المدير .1

.لعمليات الجبائيةنائب مدير ا .2

.نائب مدير للمستخدمين .3

هذه المديرية من الناحية اإلقليمية أكبر من المديرية الوالئية، في واختصاص

عرفت اإلدارة الجبائية إصالحات أخرى من حيث المرافق اإلدارية وأولها 2005

، اختصاصها وطني وتهتم بأكبر المؤسسات العامة DGEمديرية المؤسسات الكبرى

ومقرها الجزائر العاصمة كما DA 100.000.000والخاصة التي يفوق رقم أعمالها

توجد لدى السلطات العمومية إرادة في أنشأ مثيلها في الغرب والشرق، أما مراكز

تعرف تهتم بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة التي بدأت هذه األخيرة CDIالضرائب

CPIف النور ن أما المراكز الجوارية للضرائب لم تعرالضوء في مختلف أنحاء الوط

. IFUء العقاري لبنائها وتهتم بالضريبة الجزافية بعد لعدم وجود المقارات أو الوعا

بدأت اإلصالحات اإلدارية في نفس المرحلة التي بدأت فيها اإلصالحات

.القانونية الجبائية

نتائج عصرنة إدارة الضرائب مؤخرا مقبولة المؤشرات الدالة على لقد باتت

اإلصالحات الضريبية التي التي تم تحصيلها، وعليه يتضح أن ذلك حصيلة الضرائب

قامت بها الجزائر في التسعينات يندرج ضمن التحوالت التي عرفتها الساحة الداخلية

.والدولية

9  

:التحوالت الداخلية

ئر تراجع كبير في معدالت النمو خاصة بعد انهيار أسعار النفط لقد عرفت الجزا

، وتزايد في حجم المديونية الخارجية، هذا ما دفع بالمسيرين إلى التفكير في 1986سنة

ني إلنعاشه وفي هذا السياق كرس دستور طالو إدراج إصالحات عميقة على االقتصاد

استجابة لضغوط هذا التوجه يبرالي الحر وكانبالتوجه نحو االقتصاد الل 1989

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي لإلنشاء ((المؤسسات والهيآت المالية الدولية

)).والتنمية

التي اشترطت تحرير االقتصاد مقابل جدولة المديونية أن اإلصالحات

:االقتصادية مست العديد من النواحي والتي خصت النقاط التالية

.لمؤسسات االقتصاديةتحول عالقة الدولة با .1

.إصالح نظام األسعار .2

.عالقة البنك بالمؤسسة .3

.إصالح التجارة الخارجية .4

وحتى تكتمل هذه اإلصالحات االقتصادية أدخلت إصالحات جبائية عميقة

.وجذرية لتمكن المؤسسات من أداء دورها بفعالية ويمكن لها مسايرة االقتصاد الدولي

ما سبق ذكره أن قانون الجبائي الجزائري يعد اإلصالحات أصبح ومن خالل

يعتمد على تصريحات الممول مسؤول بأهمية أساسه تصريحيتسم بالنظام الجبائي،

.مساهمته في النفقات العمومية مما يتطلب منه تقديم تصريح دقيق وصحيح

:التحوالت الخارجية

في ظل تحوالت اقتصادية دولية لقد جاءت اإلصالحات الجبائية في الجزائر

:وتتمثل فيما يلي

تراجع النظام اإلشتراكي عبر العالم وخاصة بعد سقوطه في االتحاد السوفياتي .1

النظام الرأسمالي الذي أصبح ةصادرشتراكية وكذلك سقوط جدار برلين ووالدول اإل

10  

النقد الدولي ة مثل صندوق يتحكم في اقتصاد العالم باستعماله الهيآت المالية الدولي

.التجارة العالمية ومؤسسة

أزمة التنمية واستمرارها في دول العالم الثالث الناتجة عن أزمة المديونية هذا ما .2

.جعلها تخضع لضغوطات وبالتالي تطبيق شروط الهيآت المذكورة سابقا

بين الدول المتقدمة وأبرزها وأهمها أنشأ االتحاد ديةزيادة عدد التكتالت االقتصا .3

.جديدة ديةألوروبي بآليات اقتصاا

:مام به طرحت اإلشكالية التاليةولدراسة الموضوع واإلل

ما هي إجراءات الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي، وما هي

آلياتها وأهدافها وما هي أسباب ودوافع ومخاطر الغش والتهرب الضريبي؟

:قسمنا المذكرة إلى فصلينولإلجابة على هذه اإلشكالية

نتناول فيه الرقابة اإلدارية بصفة عامة ونشأتها وتطورها في الجزائر، : الفصل األول

. وأهميتها وأهدافها مع تحليل ظاهرة الغش والتهرب الضريبي

نتناول فيه آليات الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي ومراحل :الفصل الثاني

.بة ومنازعاتها والعقوبات الجبائية والجنائيةتحصيل الضري

11  

مفهوم الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي: الفصل األول

:تمهيد

لتحديد مفهوم الرقابة الجبائية كنوع من أنواع الرقابة اإلدارية والمالية البد من

وتطورها وكذا تحديد وتفسير هذه بيان معناه من بين أنواع الرقابة اإلدارية ونشأتها

الرقابة باإلضافة إلى تحليل ظاهرة الغش الضريبي من حيث مدلوله وأسبابه ومخاطره

.على االقتصاد الوطني والمالية بصفة عامة وعلى الجباية والضريبة بصفة خاصة

ماهية الرقابة الجبائية كنوع من أنواع الرقابة اإلدارية : المبحث األول

.والمالية

.تحليل ظاهرة الغش التهرب الضريبي: المبحث الثاني

المبحث األول

ماهية الرقابة الجبائية كنوع من أنواع الرقابة اإلدارية والمالية

لبيان وتوضيح وتفسير الرقابة الجبائية وتحديد مكانتها بين أنواع الرقابة اإلدارية

الية، وأهداف الرقابة الجبائية على سيتم التطرق إلى دراسة والمعنى لرقابة اإلدارية والم

:الغش والتهرب الضريبي وذلك على النحو التالي

.معنى الرقابة اإلدارية والمالية ونشأتها وتطور الرقابة الجبائية: ب األوللالمط

.أهداف الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي: المطلب الثاني

لب األولالمط

والمالية معنى الرقابة اإلدارية

تتطلب عليه تحديد الرقابة الجبائية التطرق ودراسة الرقابة اإلدارية والرقابة

.المالية ونشأتها وتطور الرقابة الجبائية في الجزائر

12  

المطلب الثاني

أهداف الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي

وتعدادها وجمعها كلها ال يمكن أن نسلط الضوء على كل أهداف الرقابة الجبائية

ولكن نتطرق في هذا المطلب إلى أهم أهداف الرقابة الجبائية على الغش والتهرب

الضريبي في الجزائر ونقسمها أساسا في أربعة أهداف أساسية ومهمة وهي الهدف

المالي وقانوني واالجتماعي واالقتصادي لما لهذه األهداف من دور تلعبه وهذا حسب

.فكل خصوصيات الهد

المبحث الثاني

تحليل ظاهرة الغش التهرب الضريبي

لتحديد والتفصيل في ظاهرة الغش والتهرب الضريبي في الجزائر البد من

التطرق إلى تعريف الغش والتهرب الضريبي ومختلف أنواع ومسببات ودوافع التهرب

والتهرب الضريبي والغش الضريبي التاريخية والحالية والمستقبلية لتحليل ظاهرة الغش

.في الجزائر البد من التطرق إلى مدلول الغش والتهرب في الجزائر

المطلب األول

مدلول الغش والتهرب الضريبي

لفهم مدلول الغش والتهرب الضريبي يجب التطرق إلى تعريف الغش والتهرب

باب الضريبي أنواع الغش والتهرب الضريبي المطبقة مع التطرق كذلك إلى دوافع األس

التي يبررها الممول لنفسه للتحايل على الدولة بصفة عامة والخزينة بصفة خاصة عن

.طريق الغش والتهرب الضريبي

13  

المطلب الثاني

مخاطر الغش والتهرب الضريبي في الجزائر

تعتبر الضريبة من بين أهم المقومات األساسية التي تعتمد الدولة في تمويل

ا الهدف البد على الدولة ومؤسساتها وضع ميكانيزمات خزينتها وللوصول إلى هذ

وإجراءات لتفادي المخاطر االقتصادية والمالية واالجتماعية والتحصيلية وكل مقوم من

.هذه المقومات األربعة دور مهم وأساسي يلعبه

آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي: الفصل الثاني

:تمهيد

لمعرفة اآلليات الرقابية الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي

يجب التطرق إلى معرفة اآلليات وتسليط الضوء عليها ومعرفة إذا كانت هذه اآلليات

فعالة، وللوصول إلى هذا الهدف يجب التطرق على اآلليات والهيآت الرقابية وهذا

:حسب الخطة التالية

.اآلليات الوقائية الدائمة والمستمرة: مبحث األولال

.اآلليات العالجية: المبحث الثاني

المبحث األول

اآلليات الوقائية الدائمة والمستمرة

للحفاظ على المال العام من التهرب والغش الضريبي يجب على الدولة وضع

ائية لتطبيق صارم آليات وقائية رقابية على كل المستويات وتكون هذه اآلليات الوق

.للقانون واحترامه

14  

المطلب األول

الهيآت الرقابية

تتكون هذه الهيآت من هيئتين رقابيتين األولى داخلية على مستوى كل مفتشية

والثانية خارجية تكون على مستوى نيابة مديرية الرقابة الجبائية وتطبيق في هذا

.العملياتالمجال ما يعرف بالرقابة المعمقة لمجمل

المطلب الثاني

اإلجراءات الرقابية والمنازعات الجبائية

تتطلب عملية الرقابة الجبائية إتباع إجراءات قانونية منصوص عليها في قانون

اإلجراءات الجبائية وتنقسم هذه اإلجراءات إلى إجراءات شكلية وآخر موضوعية مع

تلف مراحلها ودرجاتها هي حق من احترامها وتطبيقها بصفة جيدة، أما المنازعات بمخ

.حقوق الممول وضمان من تجاوزات اإلدارة الجبائية وتعسفها في بعض الحاالت

المبحث الثاني

اآلليات العالجية

تلعب اآلليات العالجية دورا مهما في تحسيس المواطن بصفة عامة والممول

الدولة وانعكاساتها بصفة خاصة بأهمية الضريبة والدور الذي تلعبه في تمويل خزينة

على الحياة العامة للمواطن، وال يمكن أن ترتقي إلى هذا المستوى من الوعي إال

بالقضاء على البروقراطية وتشجيع الكفاءات وبعث روح المبادرات عند أعوان اإلدارة

.الجبائية

المطلب األول

توعية الممول بأهمية الضريبة

أول مباشرة به اإلدارة الجبائية لتوعية الممول بأهمية الضريبة ودورها قامت

اإلدارة الجبائية بتنظيم أبواب مفتوحة على اإلدارة الجبائية وتوزيع بعض المنشورات

، وأهمية الضريبة LE DROIT DE SAVOIRوإصدار جريدة عنوانها حق اإلطالع

15  

حياة ويوميات المواطن عبر الخدمات التي تحديد المخططات اإلنمائية لتحديد ال في

.تقدمها الدولة

المطلب الثاني

فرض العقوبات

تنقسم العقوبات إلى نوعين أساسيين هما العقوبات الجبائية والعقوبات الجنائية،

الجبائية هي من اختصاص اإلدارة الجبائي وتكون حسب معطيات معينة مثل عقوبة

ديم الميزانية السنوية وغيرها من النقائص وتكون عدم التصريح بالوجود أو عدم تق

.عقوبتها بسيطة، أما العقوبات الجنائية تتمحور بصفة خاصة في الغش الضريبي

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

16

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

17

الرقابة كنوع من أنواع ، نشأتها في الجزائرالرقابة الجبائية ماهية: األول المبحث

والمالية اإلدارية

معنى الرقابة اإلدارية والمالية ونشأة الرقابة الجبائية في الجزائر: المطلب األول

تعريف الرقابة اإلدارية : األول الفرع

يمكن للدولة تنفيذ خاللهاة التي من عاإلدارة الوسيلة الناجتعتبر ):1(التعريف

إذا إال ال يمكن أن تثمر هذه السياسة رامجها المرسومة في مواثيقها ، وسياستها و ب

ما لهذه لية تخطيط و التنظيم اإلداريين وكذلك االهتمام بعملية الرقابة، وأحيط بعم

.األخيرة من أهمية المحافظة على المال العام

ذلك بطريقة مشاكل التي تتخبط فيها اإلدارة وتسمح الرقابة باإلطالع على ال

بطريقة علمية و فنية حتى يمكن لنا أن حكم بأن اإلدارة حققت سياسة وفعالة و سريعة

.طموح الشعب والدولة

عدة صور منها الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية والرقابة للرقابة اإلدارية و

الرقابة لدائمة، والرقابة على األعمال والرقابة على األشخاص والرقابة اعارضة وال

ابة الالحقة، والرقابة الفنية والرقابة الرقالسابقة والرقابة لداخلية، والرقابة الخارجية، وا

)1( .المالية

في مختلف تعد الرقابة اإلدارية إحدى الوظائف اإلدارية ا لهامة ):2(التعريف

التحقق من تنفيذ دور في التأكد من وجود األداء و ذلك لما لها منيات اإلدارية، والمستو

تعاريف مختلفة لمفهوم علماء اإلدارةما تم التخطيط له بكفاءة عالية و قد قدم العديد من

البشرية لى الحفاظ على الموارد المادية والرقابة اإلدارية إال أن جميعها تهدف إ

بأحسن أداء، مع يق أهدافها بأقل التكاليف و في أسرع وقت وللمنظمة في سبيل تحق

.معالجة االنحرافات عند ظهورها و منع تكرارها في المستقبل تصحيح األخطاء و

تور عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائر، المطبوعات الدك)1(

.11، ص 1994الجامعية،

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

18

سنحاول التطرق إلى ريف اإلصالحية للرقابة اإلدارية قبل تناول أهم التعاو

المعني اللغوي

: التعريف اللغوي-1

أحيانا لها معنى القدرة فقط مدلول الهيمنة والسيطرة و لها :في اللغة الفرنسية.أ

.بمراقبة المعلومات

وأحيانا لها بعض مظاهر الرقابة الضغطوتعني القوة :في اللغة العربية

.و المحاسبة فمضامين التعريف غير معول عليه هذا السبب األول كالتفتيش

تداخلها دارة و الدولة وبة على أعمال اإلصورها ووسائل الرقامع تعدد أنواعها و

جع إلى إختالف المفاهيميرى جهة من الجهات تعريف الرقابة وو تشابكها يصعب عل

بالرغم والخلفيات الفكرية والسياسية واإلجتماعية والقانونية والعلمية والفنية للرقابة ، و

)1( .من هذه الصعوبات فهناك محاوالت عديدة من بينها

ان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة و التعليمات بأنها التحقق مما إذا ك.ب

طأ من اجل تقويمها الصادرة المقررة، أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخ

.و منع تكرارها

بأنها وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقاً .ج

)2( .لألهداف المرسومة بكفاية و في الوقت المحدد له

أنها مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيانات و تحليلها للوصول إلى .د

نتائج تقوم بها أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المشروع ألهدافه بكفاية مع إعطاء هذه

مر هذه المحاوالت و نظرا األجهزة سلطة التوجيه بإتخاذ القرارات المناسبة، و تست

صح العلماء تنظيم بصفة عامة و علماء اإلدارة بصفة سابقة ذكرها فين للمصاعب

الدكتور عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائر، المطبوعات )1(

.11، ص 1994الجامعية، ة الحكومية، دار الثقافة للنشر ليمان القبيالت ، الرقابة اإلدارية والمالية و المدنية على األجهزالدكتور حمدي س)2( .13، ص 2010التوزيع، األردن، و

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

19

خاصة بأن ال يعول على التعريفات في تحديد مفهوم الرقابة بصفة عامة و إنما يجب

عند ذلك االتركيز على معرفة أهداف الرقابة و شروطها و مراحلها و صورها ووسائله

لعلمية و الفكرية يمكن يمكن معرفة الرقابة ، و من خالل هذه النصائح و اإلرشادات ا

العملية التي تطلع بها السلطات هي تلك ( أن نضع تعريف إستنباطي لعملية الرقابة

الهيئات و األجهزة السياسية الشعبية اإلدارية و القضائية بواسطة القيام بكل األعمال و

واإلجراءات و في ضل الشروط و المعايير و المراحل و النظام و األساليب المختلفة

)1(لتحديد أهدافه الرقابة المختلفة بكفاءة و فعالية

: التعريف االصطالحي -2

اإلدارة " في كتابه henry-fayolعبر عن ذلك العالم اإلداري هنري فايول .أ

عندما قدم التعريف االصطالحي للرقابة اإلدارية والذي يعتبر من "الصناعية والعامة

.أشهر وأقدم التعاريف

نقوم بالتأكد من أن كل شيء يتم حسب الخطة المرسومة، والتعليمات الصادرة "

والمبادئ القائمة وهدف الرقابة هو تشخيص نقاط الضعف واألخطاء وتصحيحها ومنع

)2(".حدوثها في المستقبل

وظيفة إدارية تركز على متابعة "ن الرقابة اإلدارية على أنها ويعرف نالذي.ب

ل ضمان مطابقتها للخطط المرسوم، وتهدف إلى تصحيح كل الفوارق النشاطات من أج

)3(".بين األهداف والنتائج المحققة

الرقابة اإلدارية الحقيقية هي تلك الرقابة التي تستطيع أن تسبق األهداف فتعمل .ج

على التنبيه إلى االنحرافات قبل حدوثها ليتم التنفيذ طبقا لمقاييس مقررة، وهي تعني

.الدكتور عمار عوابدي، محاضرات الكور العام أنواع الرقابة اإلدارية)1(، دار 185تنفيذ البرامج الحكومية، ص موقف حديد محمد اإلدارة العامة، هيكلة األجهزة و صنع السياسات و)2(

.الشروق ، عمان )3( STEPHEN ROBBINS , DAVID DE LENZO, management l’essentiel des concepts et

des pratique 4éme édition page 434, 2004 France pearson éducation .

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

20

ستطيع من خالل تحديد كيفية إتمام نارسة الضعف والسلطة والنفوذ وهي التي مم

)1( .العمل

تعريف الرقابة المالية: الثاني الفرع

ات و األجهزة العامة في الدولة و هي تلك الرقابة التي تطلع عليها السلط

ية دارة العامة و الخاصة المالالمخصصة بكافة الصور و األساليب على أعمال اإلو

كذلك رادات العامة و النفقات العامة والمتعلقة بالميزانية و مستثمراتها و مضامينها اإلو

عمليات الخزينة العامة و المتمثلة في كافة حركات األموال العامة نقدا أو قيما حسابات

مالية على كل العمليات اإليداع حسابات الديون و كذلك تشمل عملية الرقابة اإلدارة ال

أنظمة و أساليب و أصول المحاسبة العامة تحتوي على والدفاتر و التقارير و المالية

مؤشرات و مقاييس اإلدارة المالية مثل مدى صحة وثيقة العمليات و لدى إحترام

)2( .األصول هذا بالنسبة لإلدارة العامة

ائية في الجزائربالرقابة الجنشأة : الثالث الفرع

الل نقصا فادحا في اإلمكانيات والكفاءات البشرية، لقد عرف الجزائر بعد االستق

نتيجة لمغادرة فرنسا الجزائر وخاصة في السنة األولى من االستقالل، هذا ما أثر على

حسن سير المرافق العامة، ومنها اإلدارة الجبائية األمر الذي أحدث نوعا من

هتويات إال أن هذاالضطرابات والصعوبات في تسيير اإلدارة الجبائية على كل المس

لم تمنع الجزائر من شق طريقها نحو االستقالل الحقيقي ولهذه األسباب لم يةالوضع

يعرف التشريع الجبائي تحوال كليا على غرار باقي التشريعات، وعليه مراعاة لمرحلة

االنتقالية وحفاظا على االستقرار االجتماعي استمر العمل بالقوانين الجبائية الفرنسية،

.تي ليس فيها مساس بالسيادة الوطنيةوال

.داريةمحمد قاسم القريوي، مهدي حسن، زويلف،المفاهيم الحديثة في اإل)1( .الدكتور عمار عوابدي، محاضرات الكور العام أنواع الرقابة اإلدارية)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

21

وان كانت أجريت بعض )1( 31/12/1962بتاريخ 157-62عمال باألمر رقم

سلما ضريبيا تصاعديا يشمل مقدار 1964وفي سنة . التعديالت وأهمها على األجور

االقتطاعات الشهرية مراعيا في ذلك الحد األدنى للمعاش المعفي من الضريبة

ررة من األعباء العائلية مع مراعاة زيادة ضريبة كلما زاد ارتفاع واإلعفاءات المق

عرف النظام الجبائي الجزائري تعديال كبير جذريا 1976المرتب أو األجر، وفي سنة

بتاريخ 05إلى 101-76مس كافة القوانين الجبائية بموجب أوامر تحت رقم

09/12/1976.

.101-76قانون الضريبة المباشرة رقم - 1

.102- 76ن الرسم على رقم األعمال رقم قانو - 2

.103-76قانون التسجيل رقم - 3

.104- 76رقم ورسوم مماثلة قانون الضريبة غير مباشر - 4

)2( .101-76قانون الطابع رقم - 5

ولقد جاء قانون المالية تعديل في النظام الجبائي من خالل إقرار بعض اإلعفاءات

س بعض القطاعات والمؤسسات وتدعيم الذي م 1982ضمن قانون المالية لسنة

الذي 1984وفي نفس السياق عرف قانون المالية لسنة )3(لإلصالحات االقتصادية

)4( .تضمن كذلك بعض اإلعفاءات لبعض المؤسسات وكذلك الحرفين

فقد تضمن إعفاءات للمؤسسات العمومية التابعة 1985أما قانون المالية لسنة

ذات الطابع الصناعي والتجاري من entreprise communalة للوالية والبلدي

الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية لمدة ثالثة سنوات، وكذلك أعفى الوحدات

.31/12/1962بتاريخ 62/157قانون رقم ) 1( .02/12/1976بتاريخ 105الى 101-76قانون رقم ) 2( .1983المتضمن قانون المالية 30/12/1982بتاريخ 14-82قانون رقم ) 3( .1984المتضمن قانون المالية 18/12/1983ريخ بتا 19-83قانون رقم ) 4(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

22

من دفع الضريبة الجزافية )1(سنوات 5في المناطق المحرومة من دفع الضريبة لمدة

V.F في المناطق المحرومة لمدة ثالثة سنوات، ونفس اإلجراءات للمؤسسات العامة

. سنوات 05فلمدة

عرفت المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية هيكلة جديدة بعد ما 1991في سنة

تكوين هذه األخيرة من عدة مدراء كل حسب اختصاصه وتحت رقابة المنسق تكانت

8مؤرخ في 60.91مستوى كل والية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم لىالمالي ع

الذي يحدد تنظيم المصالح 1991فبراير سنة 23الموافق ل 1411عام شعبان

الخارجية لإلدارة الجبائية و اختصاصاته ثم تعويض المنسق المالي بالمديرية الجهوية

للضرائب التي تتولى التنسيق و الرقابة بين عدد من الواليات ، باستثناء الواليات

ائب مثل الجزائر ، وهران و قسنطينة كل الكبيرة التي توجد به عدة مديريات للضر

النيابات 05وتنسيق بين ن السيرر على حسهمديرية يشرف عليها مدير والئي ويس

توجد المديريات هذه الموجودة في واليته وكل حسب اختصاصه ضمن المديرية

مديرية الرقابة الجبائية والتي تتكون من نائب مدير ورئيس مكتب وعدد من رؤساء

د التحول الذي طرأ عو مصلحة استخراج البطاقات الجبائية وتأتي هذه الهيكلة بفرق

على النظام االقتصادي الجزائري من النظام االقتصادي االشتراكي مسير إلى نظام

)2( .اقتصادي ليبرالي ، حيث يتم هذا النظام بالتهرب و الغش الضريبي

بائية على مستوى كل مديرية والية هو إذن كأن والبد إنشاء مديرية الرقابة الج

ضريبة عن طريق الرقابة للوغاش و شيء حتمي وضروري حيث يتم قمع كل متهرب

. سنوات ماضية 04المعمقة التي تمتد إلى

.1985المتضمن قانون المالية 21/12/1984بتاريخ 21-89قانون رقم ) 1( .23/02/1991المؤرخ في 60-91المرسوم التنفيذي رقم )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

23

تطور الرقابة الجبائية في الجزائر : الفرع الرابع

من قبل وهو إن التطور الهام الذي عرفته اإلدارة الجبائية والذي تم تعريفه

» الضرائب و الجمارك والتجارة «التنسيق المعروف بلجنة التنسيق الوزارية المشتركة

.المديريات الوالئية هذا على مستوى المركزي كما توجد لجنة على مستوى المحلي

:تتكون الجنة المركزية من

.مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب •

.لمديرية العامة للجمارك مدير مكافحة الغش با •

.المفتش المركزي للتحقيقات االقتصادية و قمع الغش لوزارة التجارة •

هؤالء األعضاء الدائمين كما يمكن للوزارة المالية و التجارة بتعيين أعضاء

إضافيين من اإلدارة المركزية أما فيما يخص رأست هذه الجنة تكون بالتناوب سنة

االقتصادية ومكافحة الغش وكذلك تبادل المعلومات بين المصالح واحدة تتكفل بتحقيقات

التابعة لهذه اللجنة مرة واجدة كل شهرين وهذا باستدعاء من الرئيس ، هذا على

ية ئتؤسس لجنة تنسيق الوالئي المستوى المركزي أما على المستوى المحلي أي وال

و التجارة و تتشكل هذه ب و الجمارك ـعلى المستوى كل والية اإلدارات أي الضرائ

) 1( .اللجنة من أعضاء دائمين و أعضاء إضافيين

: األعضاء الدائمون هم

.مدير الضرائب بالوالية •

.رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالوالية •

.مدير المنافسة و األسعار بالوالية •

:صالحيات هذه اللجنة

.ها تضمن إرسال المعلومات و تبادل •

.1997جويلية 27المؤرخ في 97/290المرسوم التنفيذي رقم )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

24

.تضبط برنامج األعمال المشتركة في مجال المراقبة •

.تسهر على انجاز برامج التدخل •

.تطبيق اإلجراءات المقررة بصفة مشتركة •

.تعد حصيلة السنة عن أشغالها •

الجبائيةأهداف الرقابة : المطلب الثاني

الهدف المالي : األول الفرع

و المصدر الوحيد والحقيقي الذي فرض على يعتبر المصدر المالي تاريخيا ه

الدول تسيطر ووضع سياسة جبائية، حيث أصبحت أول إمكانية سياسية في يد السلطة

في أوروبا ساهم في 16/17ايطاليا، إن التاريخ السياسي في القرن : المركزية مثل

ائل ة من بين الوس، كل الدول كانت وما زالت الجبايبناء أجهزة الدول المركزية

واإلمكانيات التي تسمح لها تأكيد سلطتها في كل المجاالت والقطاعات، ألن المردودية

المالية هي الشغل الشاغل لإلدارة الجبائية، وخاصة الرقابة الجبائية وما تديره من

)Recouvrement. )1تحصيل

عة جدا، أما النظام الجبائية الجزائري، أعطى للتمويل الجبائي مكانة متواض

وركز تمويله بصفة عامة على مداخيل الريع البترولي مما أدى إلى إهمال معايير

المردودية الجبائية، بالرغم من التوسع الهائل في حجم اإلنفاق الجبائي، والحجم المعتبر

للتغيرات المحدثة في النظام الجبائي بصفة عامة ونظم وقواعد االقتطاع الجبائي بصفة

وقوانين 2004- 2002يمكن معاينته من خالل قوانين المالية السنوية خاصة، وهذا ما

المالية التكميلية، هذا من جهة ومن جهة أخرى الفرق بين ضريبة وأخرى من حيث

المردودية عند مقارنتها، مثل الضرائب الغير مباشرة والرسم على القيمة المضافة

MARC-LEROY, le contrôle fiscale page 16/17-1993.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

25

T.V.A ثل الرسم على النشاط والضريبة المباشرة م % 17و %07حيث النسبة

)TAP 2.%)1المهني

لقد أعيد االعتبار واالهتمام للمداخيل الضريبة عندما اكتشف العجز المالي الذي

تمويل ميزانيتها من الجباية البترولية، في سنة علىعرفته الجزائر عند اعتمادها

االقتراض إلىزائرية وعند وقوع األزمة البترولية العالمية مما أدى بالدولة الج 1986

إلىعنه من تبعية اقتصادية وسياسية، مما جعل الدولة تلجأ رالخارجي، وما أنج

)2( .سابقا الذكر la fiscalité ordinaireالجبائية العادية

الهدف القانوني : الثاني الفرع

لقد رسم المشرع الجزائري اإلطار القانوني عملية الرقابة الجبائية وإجراءاتها

اإلجراءاتألعوان اإلدارة الجبائية إال تطبيق هذه يمكن أالشكلية والموضوعية، ال

والعمل بها واحترامها، لحماية حقوق المكلف بالضريبة من كل أشكال التعسف من

طرف المراقبين تحت طائلة تطبيق القانون فألزم عليهم المشرع إتباعها واحترامها أثناء

إن ضمانات النقاش المتناقض فيها يخص أي معلومة مسجلة السير في عملية الرقابة،

في اإلجراءات الرقابة الجبائية ذات الصلة بحسن السير

الجبائية في عملية محاربة الغش اإلدارةإن التطور القانوني السريع الذي عرفته

. الجبائي، خلقت نوع من سوء فهم وتطبيق القانون الجبائي

للقانون الفرنسي أثبت توسع وامتداد كبيرين في مفهوم إن التطور التاريخي

مع 1789التي أخذت بعين االعتبار منذ سنة 20اليبرالية والحرية الفردية في القرن

)3( .تطبيق هذه العدالة بصفة عامة

.22، ص 1996فالح محمد، السياسة الجبائية، مفهوم وأهداف، دكتوراه، ) 1( .1997سعدودي أحمد، ملتقى حول المالية العامة، )2(

Marc leroy- le control fiscal page 17/18.)3(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

26

الهدف االقتصادي : الثالث الفرع

قل ما ألى مفاهيم و االقتصاد عالقة معقدة والتي تعتمد ع يةجباالإن العالقة بين

الجبائية السياسية و ةالمسؤوليو اختيار القرارين على التي تبعثتداخلية .يقال عنها

إن المفهوم المحيط عند البعض تدخل الدولة ولكن ،عكس حياد الدولةتالتي يجب أن

و المفاهيم التناقضاتالمهم يجب التأكيد على ،التدخل عن طريق الميزانية يحبذالبعض

في تطوير النفقات ألهميتهادور اقتصادي مبدئيا،نظيرا لهاكن في الحقيقة الضريبة و ل

.العمومية في الدول المتطورة

سياسيةأصبحت الضريبة عبارة عن وسيلة الثانية منذ نهاية الحرب العالمية

.المبدأأصبحت تستعمل هذا الناميةاقتصادية و اجتماعية و حتى الدول

ا ذالدور االقتصادي في تفعيل ه يأتيمفروضا ، أصبحاالختيار اذبما إن ه

ه المداخل أو العائدات بنسب قد تكون ذلك هو تقييم هذدليل على أحسناالختيار و

.متفاوتة

في heckly نتائج متداخلة فيما بينها كهكلي تكون ال األحيانلكن في اغلب

فيما يخص تقسيم المداخل الجبائياد بالقرار تحت عنوان عالقة االقتص الدكتوراهرسالة

ن النتائج المتحصل عليها بالنسبة أوهي امة ها االقتصادي إلى النتيجة ذلقد وصل ه

.قيمة مشكوك فيها ذاتللميزانية تبق نتائج المتحصل عليها

كما يمكن دراسة االنعكاسات االقتصادية للرقابة الجبائية، إال أن هذه االنعكاسات

التهرب قمع الغش وهي صص لها دراسات ، الن أساس نشأة الرقابة الجبائية لم تخ

الضريبي ووضع حد لتطور هذه الظاهرة ، و حين يجب التنديد باعتبار الرقابة الجبائية

ار فمبادرة الفردية هذا فيما يخص نظرة األكدميين، و قد أكدته المقولة الشهرة لال تكبح

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

27

lafer يبة كثرة الضرائب تقتل الضر trop d’impôt tue l’impôts و في األخير ،

)1( .االقتصاديين مجدداً أثار العدالة الجبائية أو المساواة أمام الضريبة شناق

الهدف االجتماعي: الرابع الفرع

يقصد بالهدف االجتماعي وهو العدالة أمام العبء الضريبي، لقد ظهرت هذه

قيد التنفيذ الثورة التي ألغت النظام الضريبي القديم وقد وضعت 18الفكرة في القرن

ووضعت جباية متمركزة على الضريبة المباشرة، في ظل الجباية المحلية المباشرة

.أمام الضريبةوبهذه الطريقة نجد حقيقة المساواة

وعليه فان " ال وجود لواجب ضريبي دون جباية عادلة"المقولة الشهيرة إن

عن طريق توزيع دائما إلى تحقيق العدالة الجبائية والتي تتحقق يهدفجبائي ال المشروع

ويرى البعض ال يتم تكريس العدالة العبء الجبائي على كافة الشرائح االجتماعية،

عن طريق دفع المولين المتشابهين في النشاط والمكان نفس القيمة أو المبلغ إالالجبائية

إنبالعدالة األفقية، وال يعرف بالعدالة العمودية، الضريبي والرسم وهو ما يعرف

حس البالظلم لدى الممول التي تقلل من اإلحساس إلىغياب العدالة أمام الضريبة يؤدي

اسة يالمدني اتجاه الواجب الضريبي هذا من جهة ومن جهة أخرى يصبح ال يؤمن بس

الغش إلىعنده ويدفعه الدولة بصفة عامة والسياسة الجبائية بصفة خاصة هذا ما يولد

نظام جبائي يعمل العدالة الجبائية تعني وجود إذنالجبائي مهما كان نشاطه بسيطا،

الجزائرية اإلدارةأن إال، وإيراداته هعلى جعل كل ممول بالضريبة يدفع حسب نشاط

تعرف خصوصيات اجتماعية خاصة ويجب العمل على القضاء عليه بديمقراطية حيث

)2( .لعات الشعب بعيدا على كل ديموغاجية وبيروقراطيةتتماشى مع تط

اخل ه المدذحققت ه دوفي هدا الصد I.R.Gلضريبة على المداخل فرضت ا

جزء كبير منها .I.R.G للضريبة على المداخل )التحصيل(

R.MUZELLEH, page 428.)1( J.C.Martineze: la praud fiscal PUF France 1990,p 59.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

28

الضريبة على رأس المال في ايطار تقني لتحقيق العدالة بالضريبة هو ضعيف من

L’impôt sur le patrimoine .1987وهذا ما وقع سنة الجبائيةاجل تحقيق العدالة

%.I.R.G 13الضريبة على المداخل •

%. 40.29االقتطاع اإلجباري •

%. 42.82الرسم على القيمة المضافة •

ألنهاإن االقتطاع المباشر يتبين من خالل مكانته في الضرائب غير عادلة

ثقيل مقارنة بالسويد فيما يخص الضريبة مثل فرنسا اقتطاعها لةالدومتغيرة حسب

.على المداخل

هدف سياسي ومتابعة هذا لها الجبائيةقابة رويمكن إن نستنتج مما سبق إن ال

، إن الجبائيةالهدف سياسي ومتابعة هذا الهدف و السهر عليه يرجع إلى اإلدارة

واء كان هذا دوره س مسؤوليلعب كل نهذا الهدف يتمثل في القدرة التنظيمية أي

و عام من اجل بناء وتجسيد هدف اأو سياسي أو اقتصادي يتعاونو إداريالمسؤول

باألجهزةما يسميه السوسيلوجين التنظيم ، ومن هنا تتكون الجبائيةهو الرقابة

.الفعلية

إن األهداف االجتماعية لالقتطاع الجبائي تترجم عادة بالحفاظ على التوازن

هياكل المجتمع و ذلك بأحداث العدالة االجتماعية على مستوى االجتماعي و تطوير

ن تطور هياكل المجتمع يتوقف على ألاألفراد و على مستوى القطاعات االقتصادية

)1( .تطور الهياكل االقتصادية أيضا

لذلك معدالته و تجدر اإلشارة إال أن البعد االجتماعي لالقتطاع الجبائي له

ية المثقلة يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فهي ن الجباه بحذر أليجب استعمال

MARC LEROY , OP-CIT, p 36.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

29

من طرف السلطات العمومية، مثل تقلص النشاطات ، اإلفالس، هروب رؤوس األموال

)1( .إلى الخارج

ها عند أداء مهمته كما رو سلطة خاصة يظه مرد وديةهذا ما يعطي للمراقب

والبيئة التي تعيش فيها إال بفهمطويرها ال يمكن ت الجبائيةيجب أال ننسى أن الرقابة

بدراسة التقرير وطموح إلى التنظيم الدوري واصدق مثال على ذلك الدراسة التي تقوم

البيع و شراء و هذااالقتصاد االلكتروني أي هااقتصادفيما يخص األوروبيةبها الدول

.الجبائيةالتصريحات وكيفية مراقبتها من الناحية االنترنتعبر

R.MUZELEG, p 438.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

30

تحليل ظاهرة الغش والتهرب الضريبي في الجزائر: المبحث الثاني

مدلول الغش والتهرب الضريبي: المطلب األول

تعريف الغش والتهرب الضريبي : الفرع األول

تعتبر الرقابة الجبائية هي مجموعة من العلميات التي تقوم بها اإلدارة الجبائية،

الممول مطابقة للقوانين الجبائية بهدف التحقق من التصريحات التي قدمها

)1(.والمحاسبتية

هي عملية متخصصة تقوم بها اإلدارة الجبائية لقمع و ردع الغش : تعريف الباحث

. والتهرب الضريبي

تعريف الغش الضريبي - 1

يتمثل في التخلص من خرق(لقد اعتبر الغش بأنه A_margairazالتعريف

)2(.)لواقع أو التغير المضل الضريبة و إعطاء عرض خاطئ ل

التخلص بهدف لقانون الجبائيا (يعرف الغش الضريبي بأنه lucien_Mehelتعريف

)3(.)قاعدة الفرض الضريبي خفيضمن فرض الضريبة و ت

حاول إعطاء تعريف دقيق ، يجمع فيه كل طرف الذي Camille_Rosier تعريف

الغش (ص من الضريبة فيذكر أن لخللت le _Contrubeableيلجأ إليه الممول

بير أو المناورات التي يلجأ إليه الممولون ، أو االضريبي يظم كل حركة مادية كل التد

من الضريبة و المساهمات ، ومن خالل ما تقدم يمكن القول بان الغش التخلصالغير

لجأ الضريبي هو خرق لقواعد القانون الجبائي للتخلص من دفع الضريبة وعلى هذا ي

)4( . )الممول لعدة تدابير احتيالية يستعملها لمقاومة مصلحة الضرائب

.8، ص 1995دليل الرقابة الجبائية ، المديرية العامة للضرائب، )1(

A.MARGARZ , OP-CIT, p 16.)2( L.MEHEL, l’impot technique fiscal, 1996, p 152.)3( C.ROSIER, (l’impot) , p18.)4(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

31

كل (على انه المماثلة الرسوم ومن الضرائب 1فقرة 303و قد عرفت المادة

من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق التدليس في إقرار أساس الضرائب أو

و جزئيا يعاقب بغرامة مالية الرسوم التي تخضع لها ، أو تصفيته سواء كان كليا أ

.دج 20.000دج و 5000يتراوح مبلغها

سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين أال يتوفر عنصرين 5إلى 1و بالحبس من سنة

)1( .مترابطين مع بعضهما

:باحث للغش الضريبي تعريف ال

تخلص هو عبارة عن عمليات مادية التي يلجأ إليها المكلف بالضريبية من أجل ال

.من دفع الضريبة

تعريف التهرب الضريبي -1

أن استعمال اإلداري للوضعية غير منصوصا (M-MARGAIRAZحسب

)2(.)عليها من طرق القواعد القانونية

أن التهرب الضريبي واسع النطاق مقارنة بالغش M-OUVERGERو يرى

)3( )على القانون يمكننا التهرب من الضريبة باالعتماد (الضريبي و عرفه بأنه

:تعريف الباحث التهرب الضريبي

إن التهرب الضريبي ينحصر في استغالل ثغرات قانونية لصالح المكلف

.بالضريبية

في الجزائرالضريبي والتهرب الغش أنواع

الغش العادي -

منذ أن بدأت الدولة تتدخل أكثر فأكثر في الحياة اليومية لألفراد أصبح اللجوء

ضريبية ضرورة من الضروريات التي تعتمد الدولة من خاللها تدخلها الغير إلى ال

Art 303-1 du C.I.D.)1( A.MARGIRAZ, “ fraude fiscal” p 125.)2( M.OUVERGER, p 95.)3(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

32

مباشر، ومنذ أن بادرت الدولة في سن القوانين الجبائية وفرض الضرائب، واجهة

األفراد هذا اإلجراء بالغش كرد فعل لمواجهة الدولة وقوانينها إن الغش كان ومزال

الممارسين والتقنين الذين اهتموا بدراسة أحد أهم المواضيع الذي اهتم به المنظرين و

الظاهرة، أسبابها، مظاهرها وإمكانية قمعها إال أن هذه الدراسات بقيت غير كافية بسبب

القانونية، المالية، ( التعرض لظاهرة من زاوية واحدة وإهمالها لباقي الزوايا

الناحية العملية وهذا ما أدى إلى صعوبة تحديد مفهوم الغش الجبائي من ) االقتصادية

.ربطه بالقصد أو النية في العملية

من القانون الضرائب 193، 192لقد ورد ذكر الغش العادي في المادتين

عندما يصرح المكلف الممول بالضريبة الملزم يتقدم (المباشرة و الرسوم المماثلة

تجديد عين االعتبار لبتصريحات تتضمن اإلشارة إلى قواعد أو العناصر التي تؤخذ

الغش J-CMARTINEZولقد عرف . ) )1( وعاء الضرسية أو بين ربحا ناقصا

)2(هو كل تصرف أو حذف بسوء نية ألجل التخلص من الضريبة ) العادي

:وتكون صفات الغش العادي في النقاط التالية

.النقص في التصريح •

.التأخر في التقديم •

.عدم التقديم نهائيا •

الغش الموصوف -

وصوف هو استعمال طرق تدليس أي أن الممول يستعمل أساليب الغش الم

ماهرة تسمح له بالتخلص من الضريبة وكذلك إطفاء كل األدلة ترقبا ألي رقابة محتملة

يعتبر المكلف متهما باستعمال طرق ( M-COZAINعرفإلدارة الضرائب و لقد

Art 192/193 C.D.D T.A)1( J.C MARTINEZ, fraud fiscal, p 89.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

33

ه لمسح كل آثار التدليس فقط عندما يتهرب من دفع الضريبة و إنما أيضا محاولت

)1( )لتهرب تحسبا ألي رقابة محتملة

تساعده أن المكلف بجمع كل العناصر التي ( J-CMARTINEZكما عرف

)2()الغش على

ومن خالل هاذين التعريفين نستنتج أن الغش الموصوف يتوفر خرق القانون

الجبائي

.و المتمثل في إنقاص األساس الضريبي :العنصر المادي

.أي أن الممول على دراية بأنه الفصل غير مشروع :يةعنصر الن

كل األدلة ترقبا ألي مراقبة محتملة، وهذا ما ورد في مسحوهو :عنصر التدليس

من المادة قانون الضرائب و الرسوم المماثلة بمهل األفعال التي يعتبرها 303المادة

)3(. المشرع أعمال تدليس

تعريف التهرب الضريبي

أن استعمال اإلداري للوضعية غير منصوصا M-MARGAIRAZحسب

)4( )عليها من طرق القواعد القانوية

أن التهرب الضريبي واسع النطاق مقارنة بالغش M-OUVERGERويرى

)5( )يمكننا التهرب من الضريبة باالعتماد على القانون(الضريبي وعرفه بأنه

تعريف الباحث التهرب الضريبي

ي ينحصر في استغالل ثغرات قانونية لصالح المكلف إن التهرب الضريب

.بالضريبة

M.COZIAN, précis de l’entreprise, p 19)1( C.MARTINZE, op-cit, p 89-91.)2( Art 303 C.I.T.A)3( A.MARGIRAZ, « fraude fiscal », P 125.)4( M.OUVERGER, P 95.)5(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

34

)التجنب الضريبي (التهرب المشروع

إن أساس هذه النوع من التهرب هو استغالل الممول لكل التغيرات القانونية

لصالحه في التلخيص من الضريبة بصفة جزئية أو كلية هذا من جهة و من جهة

ة نقص الكفاءات في اإلدارة الجبائية بشكل ملحوظ ، أخرى استغالل ظاهرة إدارية حديث

.تهغصيا إحكاموترجع كذلك إلى نقص التشريع و عدم

من هذه التغيرات ال تعد مخالفة le contribuableإن استفادة الممول

للتشريعات الجبائية كون هذه األخيرة تستعمل في إطار قانوني رسمه المشروع من

ركات تالضريبة على ال: التخفيضات الجزئية أو الكلية مثل خالل سلطة اإلعفاءات أو

بتقسيم أمواله على الورثة في شكل مباالسي عنات للضريبة فيقوم المبدون إخضاع اله

.هبات رغم انه مازال على قيد الحياة حتى ال تخضع أمواله لضريبة الشركات

بالشرعية فانه صفتإن النوع من التهرب مهما أ ( Margairazإال أن يرى

)1( ).المدنيةيدل على النقص في

التهرب الغير المشروع

إن التهرب الغير المشروع هو عبارة عن وسيلة وطريقة احتيالية باستعمال

الممول و تكون بطريقة مقصودة و بهدف منه عدم دفع الضريبة للخزينة العمومية و

الجبائية و حسب األستاذ عبد المنعم من ثمنه فان الممول يستهلك القوانين و التشريعات

:فوزي يتم هذا النوع من التهرب بطريقتين

يقدم الممول تصريحات غير صحيحة لتقدير إذ في حالة تحديد وعاء الضريبة

.الضريبة على أساسه

.إخفاء أمواله وممتلكاته حتى يتعذر على مصالح الجبائية تحصل الضريبة

j.j never la fraute fiscal international et repression, p 13.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

35

جزء من الضريبة المستحقة إخفاءجرد يتحدد بم J-J-Aveverوقد عرف

)1( .يم األعباء وهو بذلك تصرف إجراميضخللدفع أو ت

الغش والتهرب الضريبي أسباب : الفرع الثاني

األسباب المباشرة لظاهرة الغش والتهرب الضريبي.أ

في الجزائرتركيب النظام الجبائي -1

و خاصة الفراغ هاقاللنظرا لألوضاع التي عاشتها و عرفتها الجزائر بعد است

القانوني الذي كان يشمل العديد من المجاالت و أمام اضطرار الدولة العتماد الضريبة

.كأداة لتمويل سياستها التنموية

يتطابق مع النظام الموروث عن الجزائري األمر الذي جعل من النظام الجبائي

ة و توجيه نحو تحقيق االستعمار الذي لم يستطيع امتصاص الفائض االقتصادي وتعبئ

أغراض التنمية و نظرا للعدد الكبير من الضرائب و الرسوم وكثرة المعدالت التي

ا أدى إلى تعقيد النظام الجبائي ذكان من الصعب ألعوان اإلدارة الجبائية تطبيقها كل ه

، )دور الضريبة في الدول النامية (في كتاب GANNAGوجعله غامضا وحسب

جبائي لشعب ما يمكن إن يتسرب إلى حياة الخاصة وفهم مدى قوته أو إن النظام ال

.ألنه الصورة العاكسة لتنظيم المجتمع و حقيقة أوضاع الدولة ضعفه

نتيجة لعدم كان معقداً، سبق أن النظام الجبائي الذي كان سائدا ممانستخلص

الضغط (رفاستقرار تشريعات النظام الجبائي و كذلك ثقل االقتطاع وهو ما يع

)2(.)الجبائي

تعقد النظام الجبائي و عدم استقرار تشريعاته -2

ما يوجد من تعقيدات في النظام الجبائي مستغاليستعمل الممول طرق احتيالية

كذلك من تغيرات في القوانين و التشريعات الجبائية ، لقد اتسم النظام الجبائي و

.223االستاذ عبد المنعم فوزي المالية والسياسة العامة، ص )1( GANNAGدور الضرائب في الدول في طريق النمو )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

36

في المغاالتيدات كثيرة نتيجة بتعق 1992الجزائري قبل اإلصالحات األخيرة

األمر الذي أدى إلى كثرة المواد الخاضعة هاسابحو طرق و المعدالت الضرائب

يصعب من مهمة األعوان تعددها و اختالفهاو للضريبة و هذا التنوع في الضرائب

ه الوضعية لتقديم تصريحات بأساس أو وعاء ذه استغاللاإلداريين مما يسمح للممول

)GANNAG)1 ير حقيقي غ ضريبي

إن تخلف تنظيم الهياكل الجبائية مرتبط في حد كبير بعدم استقرار النظام

الحميد .عا الصدد قول الدكتور ذاالقتصادي و االجتماعي جاء في ه السياسي،

انه كلما كانت الصياغة معقدة يكون القانون اقل وضوحا ويترك مجاال « القاضي

ا ما يؤدي إلى عدم ذئية في تحديد اإلعفاءات و الخلفيات هلتدخل اإلدارة الجبااواسعا

)2(»قناعة الممول بالضريبة المفروضة عليه و بالتالي يحاول التهرب منها

ه التعقيدات في تعددية النصوص و كثرة أنواع الضرائب، التي خلقت ذن همتك

ه ذثل ههذا ما يجعل اإلدارة تتدخل لسد م. صعوبات و مشاكل في فهمها وتأويلها

لك على مهمة ذالتغيرات الناجمة عن عدم دقة النصوص أو عدم فهمها و انعكس

األعوان اإلداريين من فسح المجال أمام المكلف بالضريبة و أصبح يقدم التصاريح

)3( .بأساس يناسبه أو االنتقال من فئة إلى أخرى

لى الزيادة ا التعقيد و الغموض و التشوهات في الصياغة و التطبيق يدفع إذه

ين الممول و ب عدد المنازعات وضعف المرد ودية الجبائية و يخلف جوا مكهرب

.الجبائية اإلدارة

ه التعقيدات من خالل ما جاء به ذوقد حاول المشروع الجزائري التخفيف من ه

.ملت في طياتها ضرائب جديدة حفي التعديالت الجبائية التي

.142ن ص 1975امة دار الجامعية المصرية، عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية الع )1( .121، ص 1972عبد المنعم فوزي، مالية الدولة، دار النهضة العربية، بيروت، )2( .من الدراسات الميدانية )3(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

37

المتضمن 31/12/1990المؤرخ في 36.90عدل البعض منها بموجب القانون

)1( . 1992و الذي دخل حيز التنفيذ مند شهر ابريل 1991لقانون المالية سنة

لتعويض الرسوم على مجال TVAدخل الرسم على القيمة المضافةأفقد

و الرسم الوحيد (TUGP)المعامالت شامال بدلك الرسوم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج

األمر الذي قلل من معدالت االقتطاع من (TUGPS)تقديم خدمات اإلجمالي على

(الذي حذف المعدل 1994.12.31المؤرخ في 1995و قانون المالية لسنة 4إلى 18

17لك من المعدالت إلى ذالرسم على القيمة المضافة و خفض ب TVAالخاص) 40%

)2( .فقط

الضريبة على الدخل تم استحداث فقدأما فيما يخص الضرائب المباشرة

حيث تنص المادة األولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم (IRG)اإلجمالي

المماثلة تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين في قسم ضريبة

الدخل ، وتفرض هده الضريبة على الدخل الصافي الجمالي المكلف بالضريبة المحددة

)3( .98إلى 85من وفقا ألحكام المواد

ه الضرائب مجموعة المداخل الصافية المحددة في المادة الثانية من قانون ذتضم ه

:الضرائب

.المهن الحرةاألرباح •

عائدات المزارع •

.اإليرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير مبنية •

عائدات رؤوس الموال المنقولة •

)4(مرتبات، أجور، معاشات •

.1990-12-31المؤرخ في 90/36المرسوم التنفيذي رقم )1( .31/12/1991المؤرخ في 199قانون المالية رقم )2( . ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 85/98ة الماد )3( .1996قانون المالية )4(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

38

وائض القيمة المترتبة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو الغير المبني ف •

فقد أدمجت (BIC)أما فيما يخص الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية

وتم إنشاء ضريبة جديدة تحل محلها (BIC)في الضريبة على الدخل اإلجمالي

بة السنوية على مجل التي تنص على أنه تؤسس الضري 135بموجب المادة

يرها من األشخاص المشار إليهم غالشركات و هاالتي تحقق األرباح والمداخيل

IBSو تسمى هده الضريبة بالضريبة على األرباح الشركات 163في المادة

تنضم استبدال كل من 1996إن التعديالت التي جاءت في قانون المالية سنة

و الرسوم على النشاط (T.A.P)تجاري الرسوم على النشاط الصناعي و ال

و المعدل (TANC)بالرسوم على النشاط المهني (TANC)الغير التجاري

ال شك أن التعديالت %2ب 2000)1(و الذي عدل في قانون المالي 2،55%

التي طرأت على النظام الجبائي الجزائري سوف يكون لها األثر االيجابي البالغ

.ي في خدمة االقتصاد الوطن

الجبائية عدم استقرار التشريعات -3

تعرف الجزائر تغيرات سريعة و جذرية من الناحية االقتصادية و السياسية و

.الضريبي المالية تستدعي تغير في التشريعات الضريبة و بالتالي تساعد على التهرب

إلى لك ذه التغيرات ثغرة للممول لكي يتخلص من الضريبة مستندا في ذتعتبر ه

إن التغيرات الدائمة و « M-MARGAIRAZجاء في تعريف ا ماذغموض ، ه

المستمرة التي تحدث ، مجال التقنين الجبائي تجعل من النظام الجبائي دوما غامضا

.»بسبب اإلفراط في تعدد القوانين

.2001قانون المالية )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

39

فالتعديالت التي تأتي بها قوانين المالية كل سنة، تخلق بمرور الزمن مشاكل في

ا ما ينجر عليه ذالنصوص التشريعية بالنسبة للمحاسبين وكذلك بالنسبة للممول و هفهم

)1( .التطبيقغلطات أثناء

كبر لتدخل اإلدارة لسد الثغرات أقل وضوحا تترك مجاال أحيث تكون المادة

د ذلك في عدد هائل من قضايا المنازعات التي تدخل فيها سالموجودة في النصوص تج

ه الصورة على الممول ،و يصعب ذائية سنويا مع الممولين كما تنعكس هالجب اإلدارة

عليه مسايرة هذه التغيرات نتيجة نقص اإلعالم ، ومن هنا تستغل هذه الوضعية وعن

.سوء نية يحاول تفادي الضريبة مثال قريب جدا

Fromage les producteur deعلى منتجي األجبان TSA نفرض ضريبة

TSAرسم خاص اإلضافي األجبان ألغي ةعد تنديدات نقابة صناعب 2000في سنة

ه الضريبة ذالوزير تغير اإلجراء فرضت هتغير ومع 2000-1995بالنسبة للسنوات

.ا على سبيل الحصر فقط ذه 2001في سنة

وألخذ صورة واسعة وجبة عن هذه التغيرات التي طرأت على القانون الجبائي

)2( .الجزائري

تعديال للمواد و الفقرات 71: جاء ب 1998لمالية سنة قانون ا .1

T.C.Aفي مجال الرسم على رقم األعمال 29 −

في مجال الضرائب المباشرة 38 −

في مجال الضرائب غير المباشرة 04 −

تعديال 45: ـب 1993قانون المالية سنة .2

منها تخص الضرائب و الرسوم المماثلة 27 −

TVAلقيمة المضافة تغير بالنسبة للرسوم على ا 18 −

.142عبد الحميد القاضي، مبادئ المالية العامة، ص )1(

A.MARGAIRAZ. la fraud fiscal et des succedenne, p 175.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

40

تغير منها 49: ـجاء ب 1995قانون المالية سنة .3

فيما يخص المرسم على القيمة المضافة 19 −

بالنسبة الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 30 −

تغير منها 60: ـجاء ب 1965قانون المالية سنة .4

م على القيمة المضافةوفيما يخص المرس 21 −

و الطبع بالنسبة لحقوق التسجيل 30 −

بالنسبة للضرائب غير المباشرة 09 −

جاء فيه التغيرات 1997كما أن قانون السنة المالية سنة

)1( (TAP).فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني −

على رقم األعمال الخاضع % 50تخفيض قيمة البضاعة بنسبة −

للرسوم على النشاط المهني في نطاق العمليات المحققة ما بين

.ت األعضاء في المجموعةالشركا

إن اإلعفاء منها يشمل : فيما يخص رسوم التسجيل

العقود المتضمنة إثبات تحويل الشركات قصد االندماج في −

المجموعة

العقود المتضمنة إثبات المنقوالت الموروثة فيما بين الشركات −

األعضاء

(TVA) فيما يتعلق بالرسوم على القيمة المضافة −

لنشاط تمييع المحروقات السائلة و (TVA) عفاء منتوسيع عملية اإل −

الغازية

.1997- 1994قانون المالية )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

41

إلى المعادن الثمينة حيث تقرر إخضاع (TAP)توسيع مجال تطبيق −

المعادن الثمينة الذهب ، بالتين و الفضة ابتداء من أول جانفي

1997 :حيث (TAP)إعادة النظر في نسب −

o 7: لخاصة بتم تحويل بعض المنتجات التابعة للنسب المخفضة ا

% 21إلى النسبة العادية %

o إلى النسبة العادية % 13تحويل أنشطة و منتجات أخرى المنخفضة

21 % أما فيما يتعلق بمعدالت فقد تم تغير الحد األقصى لمعدالت جدول −

سنة % 70من المعدل ) IRG(حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي

)1( .1994إلى المعدل 1992

تمثلت في تخفيض معدل IBSلك بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كذ

كما تم االنتقال من النسبة المنخفضة للضريبة % 38إلى 1994ليصل سنة % 42

أما فيما يتعلق الضريبة 1997سنة % 13إلى % 14من TVAعلى القيمة المضافة

ستفادة من الشركات في م إعفاء األرباح التي تمت االت، IBSعلى أرباح الشركات

إطار مساهمتها في رؤوس األموال شركات في نفس المجموعة و المالحظ إن هذه

التعديالت جاءت لتخدم غاية واحدة و هي إقامة عدالة جنائية تلغي كل تجاوز سواء من

الناحية اإلدارية أو الممول والتي تبقى فعاليتها و عدالتها مرتبطتان ، المدى الجدية في

)2( .قهاتطبي

" الضغط الجبائي "ثقل االقتطاع -4

ها كلما كان ؤنسبة الضريبة و قمتها و كلما زاد عب تنه كلما ارتفعأمن البديهي

نه ما بين أذلك سببا للتهرب منها ، بل يصبح حق مقاومة هذا الضغط خاصة إذا علمنا

.1997- 1994قانون المالية )1( .1997قانون المالية )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

42

ول النامية تعود إلى من إجمالي الحصيلة الضريبة في كثير من الد% 70إلى % 60

التصاعدية ) األرقام(هذه الدول تميز بعدم فعالية الحسابات الضرائب الغير المباشرة

يجعل عبئها تنازليا يشتد وطأة على الفقير و يخف كلما ازداد الممول غير مباشرة مما

راء ، و هذا ما يتناقض مع متطلبات و تطلعات السياسية الضريبة و يجعلها عاجزة ث

.تعديل أو تغير هيكل توزيع الدخل الوطني عن

، من جراء انخفاض سعر 1986لقد عرفت الجباية البترولية تدهوراً في سنة

بذلك 1986دوالر سنة 13إلى 1985دوالر أمريكي سنة 27.5برميل النفط من

ازدادت أهمية دراسة الضغط الضريبي ،و تطلب ذلك، العمل على زيادة الموارد

.لجبائية العادية لتغطية النقص في إيرادات الجباية البتروليةا

MEHLو هنا البد من اإلشارة إلى المفهوم الضغط الجبائي فحسب

LUCIEN يمكن تعريف الضغط الجبائي بالعالقة الموجودة بين االقتطاع الجبائي الذي

إلقليمية و الدخل التي الفئة االجتماعية أو الجماعة اهاته يخضع له الشخص الطبيعي

يمكن vive L'impôt في كتابه J.RIVOLIتحوزه هذه األشخاص، حيث يقول

ائي هو المجموع ألثار التي تنتجها الضريبة ومقبلها بالقول بان العبء أو الضغط الج

ائي ، ضغط بوعين من الضغط الجـن نـائيين بيبن الجيعلى االقتصاد و يفرق المحلل

. )1() للدولةبالنسبة للمكلف ،بالنسبة (عامائي خاص و أخر بج

ائي في الجزائر عاليا نسبيا ، مما يدفع الكثير للتهرب خاصة بويعتبر الضغط الج

مع التدني الدخل الوطني و عدم تناسب األسعار مع القدرات التكلفية لألفراد ، وكما

:سبق ذكره بالنسبة كما يلي

.لف ائي بالنسبة للمكبالضغط الج −

.ائي بالنسبة للدول بالضغط الج −

J.RIVOLL « vive l’impot » p 37 eduction du sevial 1970, p 37.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

43

:ائي بالنسبة للمكلف بالضغط الج

و هو الفرق بين مجموع االقتطاعات التي يتحملها المكلف و مجموع المداخل

:التي يتلقها و يعبر عنه بالعالقة التالية

م د/م ض= ج .ض ج .ض: ائيبالضغط الج

ض.م: مجموع الضرائب

د.م: مجموع المداخل

ائي و بمن خالل هذه العالقة نستنتج وجود عالقة طردية بين الضغط الج

ظاهرة الغش الضريبي ، فكلما زاد الضغط الجبائي زاد الغش الضريبي و العكس

صحيح

:ائي بالنسبة للدولة بالضغط الج

ي العام ائية و الناتج الوطنبوهو عبارة عن مقارنة بين مجموعة االقتطاع الج

(PNB) يعتبر عليه بالعالقة التالية:

ائي بالضغط الج: ج. ض −

مجموع االقتطاع العام : ع.ا.م −

الناتج الوطني الخام : خ .و.ن −

ن االقتطاعات التحصل عليها ألائي بة ال تسمح بقياس العبء الجنرهذه المقا

في شكل نفقات هامة تكون موضوع تمويل ميزانية الدولة ، ومن ثم يتم إعادة توزيعها

مدى تدخل اإلدارة الجبائية في المحيط االقتصادي " J.RIVALI، و هذا ما عبر عنه

. "عبر القنوات االقتطاع اإلجباري

إن إرتفاع معدل الضغط الجبائي بطريقة مضطرة له أثار وخيمة على ميزانية

.)1(قات الدولة من حيث تحصيل الضريبة و إعادة توزيعها في شكل نف

J.Rivoli “ vive l’impot”, p 38.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

44

يبرر بعض الممولين لجوئهم إلحتراف الغش و التهرب الضريبي إلى اإلرتفاع •

الكبير في معدل اإلقتطاعات الجبائية، و مثال ذلك المعدل المتجاوز لحد سنة

%80الذي كان يطبق في الضريبة التكميلية على الدخل و ذلك بمعدل 1977

بتكوين " CONTRIBUABLE"هذا اإلرتفاع المذهل ال يسمح للممول

.)1(.)اإلستثمار( إحتياطي مالي، ويفلس من نفقاته

:و هذا جدول يبين معدالت الضغط الجبائي في بعض الدول و الجزائر

معدل الضغط الدول الرقم % 3.37 الكويت 1

% 11.95 رومانيا 2

% 19.35 اندونيسيا 3

%26.32 تونس 4

% 27.17 الواليات المتحدة األمريكية 5

%27.33 إسبانيا 6

%27.54 مصر 7

%35،10 الجزائر 8

%43،09 فرنسا 9

%43،59 بلجيكا 10

%50،40 السويد 11

تبين أن معدالت الضغط تتنوع حسب الدول، لكن هحسب هذا الجدول و إحصائيات

إرتفاع هذا المعدل كما هو الحال في السويد ال يؤثر على إقتصادها و هذا يرجع

.يقة التسيير المتبعة في هذه الدولة لطر

و قد ذكرت بعض الدراسات أن الضغط الجبائي في الجزائر ينبغي أن ال يتعدى

15%

J.Rivoli “ vive l’impot”, p 38.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

45

و هذا حتى يتم الحد من الغش الضريبي و أثاره السيئة و إذا ما تعدى مستوى الضغط

.)1( اإلقتصاديالجبائي هذه النسبة فسيكون ذلك بمثابة عقبة و حائال أمام النشاط

سوء تنظيم اإلدارة الجبائية -5

كل التقارير و الدراسات التي قامت بها وزارة المالية منذ حكومة أحمد غزالي

تكشف أن اإلدارة الجبائية تتخبط في مشاكل إدارية كبيرة و خاصة بعد الدراسة

ة بعد تدهور السوق ، وخاص1998الميدانية و خاصة المصالح الخارجية لوزارة المالية

على برنامج تحديث المصالح 1989و لقد تمت المصادقة سنة 1986النقطية

مر الى مازال هذا البرنامج مستعمال والخارجية لوزارة اإلقتصاد مع جدولة دقيقة لأل

.2008لحظة إعداد هذا البحث

محدودية الوسائل البشرية و المادية -6

و تبدورها ومهامها منذ اإلستقالل في ظروف سيئة جدا، تقوم اإلدارة الجبائية

.فتقد إلى كل اإلمكانيات و الوسائل البشرية و المادية ت

أما من ناحية اإلمكانيات بشرية من الموظفين و اإلطارات قليلة جدا مقارنة بالمهام

أما عن مقارات المادية و الرواتب الغير كافية تالمخولة لهم، أما فيما يخص اإلمكانيا

العمل فهي ال تتوفر على شروط المالئمة من ضيق المكاتب، و عتاد و تجهيز موروث

موزعين على النحو التالي 22841عن اإلدارة اإلستعمارية و حيث يبلغ عدد الموظفين

مسحلمصلحة %5.7ألمالك الدولة، %12.1للخزينة، %16.8للضرائب، 58.9%

للمراقبة المالية و الواقع أن هذا المجموع ال تغطي %2.4للتنسيق، % 4.1، األراضي

عونا مع أن 13045المصالح الجبائية حيث ال تتوفر إال على تإال نصف من الحاجيا

1.200.000حاجياتها تفوق الخمسة و العشرون ألف فهم يديرون مليون و مآتي ألف

د، بينما ال يفوق هذا ممول للعون الواح 300حصة الضريبة مما يساوي تقريبا معدل

في بعض الدول المتطورة و مقارنة بالعدد اإلجمالي للسكان يصبح 100المعدل المائة

.1990نوفمبر 36ص تقرير حول الجباية العادية من إعداد المدير العام إدارة الضرائب نيلي آ دواودة )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

46

، و واحد لخمس مئة و خمسون 2000لدينا موظف واحد أللفي ساكن في الجزائر

مئة ساكن بالنسبة للكوت ديفور في فرنسا و بلجيكا ، وواحد أللف و خمس 550

مما سبق بأن التأطير في اإلدارة الجبائية الجزائرية غير كافي ستخلص نالسنيغال و و

)1( .مقارنة مع المقاييس العالمية

أما فيما يخص اإلمكانيات المادية في بعض األحيان ال تتوفر على األدوات

البسيطة و العادية مثل األقالم و األوراق يضطر األعوان أن يطلبوها أحيانا من

لية و أصبحت المجموعات المحلية توفر السيارات لموظفي إدارة المجموعات المح

الضرائب مثل أعوان المتابعة للقيام بمهامهم و التجهيزات المادية الضئيلة تجعل ظاهرة

الجميع و خاصة المتعامل معها كما ال ننسى مساحة مكتب تساوي ) إلنتباه(فقر ملفت

أما فيما يخص المطبوعات و الوثائق متر مربع بما فيها األرشيف و األثاث ، 4.1

الرسمية أصبحت قليلة جدا و في بعض األحيان منعدمة و هذا ما يجعل العالقة بين

)2( .المواطن و اإلدارة الجبائية يشوبها نوع من التوتر

: العنصر البشري

من أولويات وزارة المالية هي تدعيم اإلدارة الجبائية بإمكانيات بشرية حتى

تصبح هذه اإلدارة فعالة و تستجيب لتحديات إقتصاد السوق حيث وصل عدد موظفين

حيث قفز هذا العدد في 1994عون هذا في سنة 17.600المديرية العامة للضرائب

و قد قامت المديرية العامة للضرائب بعملية خاصة و هي 25.000إلى 1998سنة

الجامعات، و تهدف اإلدارة سنوات لخريجي 3منصب عمل في مدة 3000إنشاء

و هذا العدد األخير يعتبر بمثابة 1999عون سنة 30.000الجبائية الوصول إلى

.مواطن 100مقياس دولي أي عون واحد لكل

.86الدكتور محمد أمين بوسماح المرفقة العام في الجزائر ص )1( .من الدراسات الميدانية )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

47

و لقد دعمت المديرية العامة للضرائب بالمدرسة العليا للمالية التي أنشأت

و هذه المدرسة تقوم بفترات 25/10/1994بتاريخ 339.94بمرسوم تنفيذي رقم

عوان تربصية ألعوان اإلدارة الجبائية هذا من جهة و من جهة أخرى تقوم بتكوين األ

هذه المدرسة و حتى يكمل هذا التجديد و كان وال بد الجدد مع وجود أربعة ملحقات

ح بمن 1992و هذا ما قامت به اإلدارة الوطنية في سنة ) المالي( من التحضير المادي

أعوان اإلدارة الجبائية منحتين، منحة الدورية ومنحة الخطر و لم تتوقف هذه

منحة أخرى و هي 1994التشجيعات و التحفيزات عند هذا الحد بل قررت في سنة

)FRC. )1منحة الدخل الجماعي

2004-1993: المرحلة الثانية

جدا و هما العنصر المادي سوف نقوم بتقسيم هذه المرحلة إلى عنصرين مهمين

على برنامج المتضمن 1993و العنصر البشري، بعد موافقة الحكومة في ديسمبر

.تدعيم في اإلمكانيات و تحديث اإلدارة الجبائية

: العنصر المادي

لقد عرفت اإلدارة الجبائية إعادة تنظيم شاملة و كاملة خالل المرحلة األخيرة و

نحصر في إعطاء نوع من اإلستقاللية لهذه اإلدارة المهمة جدا و حتى هذا التنظيم ي

مركزية مهمتها التكفل بالبرنامج المهمة وهو بناء تنجز هذه اإلستقاللية تم إنشاء هيئة

خمسة و 45الوالية على مستوى الوطني حيث تم بناء المراكز المالية و المديريات

ن مركزا ماليا و من أهم هذه المراكز المالية خمسة و ثالثو 35أربعين فندق مالي و

كما قامت هذه الهيئة ببناء DGEالمركز الخاص بالمؤسسات الكبرى في بن عكنون

القوانين و الجبائية و مركز وطني للوثائق الجبائية أي طبع و توزيع كل المطبوعات

)2( .تقوم كذلك بطبع بعض المطبوعات التوضيحية التي توزع على الممولين

.25/10/1994بتاريخ 339/94المرسوم التنفيذي رقم )1( .36ص 1999نفس المصدر نوفمبر )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

48

أما على المستوى الجهوي و المحلي بعض التعديالت كانت مهمة من أجل إعطاء

لتسيير نفس جديد بإنشاء مصالح جديدة و التنسيق بينها من أجل وضع حد ألساليب ا

لتجسيد هذه المعطيات في الميدان قامت اإلدارة الجبائية القديمة و الغير مجدية، و

لجبائية و قد إنعكس هذا اإلجراء باإليجاب على المنازعات بإنشاء قانون اإلجراءات ا

من حيث التكفل بالملفات و مع إحترام المدة الزمنية، و لقد أدخلت اآللة الحديثة إلى

أال و هو اإلعالم اآللي على مستوى 1995اإلدارة الجبائية بوضع تخطيط محكم منذ

1500دارة الجبائية، تم توزيع كل المصالح و بإجراء مراحل تدريبية لكل أعوان اإل

سيارة على المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب مع مراعات الجانب اإلقليمي

:مثل الجنوب

.سيارة مصفحة: 54 -

)سياحة( سيارة خفيفة : 200 -

)1( .سيارة ذات اإلستعمال : 150 -

برنامج تحديث اإلدارة الجبائية -7

كمرحة أولى، 1991إلى 1989نامج المهم إلى مرحلتين يمكن أن نقسم هذا البر

كمرحلة ثانية بعد التأكد من النتائج و التحقيقات في الميدان التي قامت 2004إلى 1992

بها مفتشية العامة للمالية على مستوى كل والية و قصد وضع حد و معالجة المشاكل

صارماً في تحديث فعلي للنظام سالفة الذكر انتهجت وزارة المالية مساراً رقماتيا و

: المالي و اإلداري غير المركز، و يتمحور هذا التحديث في ثالثة نقاط أساسية

.الزيادة في عدد الموظفين ورفع مستواهم – 1

.تحديث أساليب العمل - 2

.تحسين الوسائل المادية - 3

.36-31من ص 1999ة في نوفمبر تقرير حول الجباية العادية من إعداد المدير العام نيلي دواود )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

49

ة و لقد تلقي هؤالء عون جديد من حاملي الشهادات الجامعي 2400لقد تم توظيف

مسابقة 25األعوان تكوين خاص أكاديمي ثم تربصات تطبيقية كما نظمت الوزارة

و لقد أسفرت هذه التدابير على 1990داخلية لفائدة كل الفئات أثناء السداسي األول لسنة

)1( .منصبـا 3700إنشـاء

، كما عرف 1989موظف إلى مناصب عليا أثناء سنة 4300و تمت ترقية

عونا عملية تسوية لوضعيتهم اإلدارية أما فيما يخص تحسين 17000سبعة عشر ألف

أساليب العمل هو إعتماد على محاسبة حديثة من المحاسبة البسيطة إلى المحاسبة

.المزدوجة و كذلك تعويض

كمرحة أولى 380أما الوسائل المادية تنحصر في اإلعالم اآللي و هكذا منح

)2( .آلة للتصوير 260آلة حاسبة و 4700

بإدخال اإلعالم اآللي في 1995بدأت تعرف اإلدارة الجبائية تحديثها في سنة

استصدار الوصوالت في القباضات، و تستهدف الفرد أو العون اإلداري أو حتى

ال كيف الذي يبقى هو العنصر الفعال في اإلدارة، و إ) العنصر البشري(المسؤولين

نفسر الفساد الشامل إلى حد ما و الفوضى العارمة التي تعرفها اإلدارة الجبائية، هذا

زيارة مصالحها، و ) المدير العام للضرائب(في المدن الكبرى التي يمكن للمسؤولين

قضية إحدى المديريات الضرائب الوسط و الفضيحة الكبرى لهذا المدير الذي ذهب

ضحية ممارسته أال أخالقية و بعد التحريات التي قامت بها عدد كبير من األعوان

)3( .المديرية العام لم تسلط عليه أي عقوبة تذكر بل تم ترقيته

.90، ص 89الدكتور محمد أمين بوسماح المرفق العام في الجزائر ص )1( .90، ص 89الدكتور محمد أمين بوسماح المرفق العام في الجزائر ص )2( .2007من الدراسات الميدانية )3(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

50

األسباب الغير مباشرة لظاهرة الغش والتهرب الضريبي -ب

األسباب النفسية -1

هنا إن أسباب التهرب الضريبي تعود أصال إلى دافع نفسي و أخالقي ، و من

يمكن أن نكيف الدافع النفسي هو عدم إعطاء اإلعتبار للممول هذا ما يولد عنده الكره

إلدارة الضرائب بصفة عامة ، أما الناحية أو الجانب األخالقي في الدول المتقدمة

تفرض الضريبة حسب إحتياجات البلدية من الموارد المالية و تنفق هذه الموارد في

ل المتخلقة تفرض الضريبة بحجم كبير و ال تنفق في المشاريع محلها ، أما في الدو

.التي من خاللها تحسن الحياة اليومية للمواطن

حيث الممارسات المستعمر انعكست سلبا على الشعوب حيث يقول

A.MAEGAIRAZ ) إتجاه الضريبة يشترط فيه " الممول" إن الموقف المكلف

انت نفسية المكلف ضعيفة كلما كان توفر الميل إلى الحالة النفسية و األخالقية فكلما ك

)1( ).التخلص من دفع الضريبة واسعا

للعوامل النفسية في الواقع دور كبير في ( و يصف الدكتور عبد المنعم فوزي

التهرب من الضريبة ، فكلما زاد الوعي الضريبي لدى المكلف ضعف الباعث النفسي

الوعي الضريبي لدى المكلف كان الباعث النفسي على التهرب ، و بالعكس كلما نقص

على التهرب من الضريبة قويا و مملوءا، كما أنه من الواضح أنه إذا أنخفض الوعي

.الضريبي لدى األفراد سادت الكراهية للضريبة

للعامل النفسي أهمية كبيرة و بالغة في أداء الممول بواجباته الجبائية، و يتحلى

ماته بدفع اع مكلف و فهمه أنها من واجباته اإلجتماعية مقابل إلتزذلك في مدى إقنا

.الضريبة

A.A.MAEGAIRAZ OP CIT G 147.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

51

و معرفته لقيمتها التي يتعين عليه سدادها مساهمة منه في تمويل خزينة الدولة

)1( .و بالتالي تمويل البرامج اإلنمائية من الناحية اإلجتماعية و اإلقتصادية

: نفسية في ما يلي و في هذا الصدد يمكن حصر العوامل ال

.مفهوم سرقة الدولة ال تعد سرقة ما دام المسروق شخص معنوي -

العالقة الغير ودية و الغير مالئمة بين اإلدارة الجبائية و المواطن بصفة عامة تجعل -

.تملصه من إلتزماته الجبائية هدفه األساسي و الوحيد

ما دامت ال تعتمد على مبادئ الوازع الديني أي اإلعتقاد بعدم شرعية الضريبة -

.شرعية إسالمية هذه تبقى حجة للتهرب و الغش في الضريبة

المحيط اإلجتماعي الذي يلعب دورا هاما في رسوخ أو تجسيد الغش الضريبي و -

توسيع هذه الظاهرة بين أفراد المجتمع ألن الفكرة أو الذهنية السائدة هي التي تطبع

و إدارتها، و في حالة التهرب أنه من غير الالئق أن يضبط تصرفاتهم إتجاه الضريبة

.الضريبةالممول من قبل اإلدارة الجبائية ، و في هذه الحالة المجتمع يلوم المتهرب من

)2( .الدافع السياسي عدم قناعة الممول باألداء السياسي للدولة بصفة عامة

الالمدنية الجبائية -2

بين أهم األسباب التي تؤدي إلى التهرب و الغش إن الالمدنية الجبائية من

المجموعات ( الضريبي الالمدنية الضريبية تعني الالمباالة بالدور الذي تقوم به الدولة

من خالل اإلقتطاعات لتحقيق المصلحة العامة عكس المدنية الجبائية التي ) المحلية

.يقصد بها اإلخالص و الوفاء للنفع العام

لالمدنية الجبائية تدفع بالمكلفين إلى تبرير تهربهم و غشهم بأن لهم قدرة إن ا

و أنهم أولى بتسييرها أي أن ) مستحقات من الضرائب( التحكم في وجهة أموالهم

.1972دار النهضة العربية بيروت ) المالية العامة والسياسة المالية( الدكتور عبد المنعم فوزي )1(

Rapport, preliminaire. Sur ( la fraud, fiscale) ministere des finances avril 1992 p 07.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

52

الفوائد التي يستنتجونها من خالل إستثمارهم هذه األموال و يقتصر الربح و النفع فيها

)1( .على الممول وحده

اإلقتصادية األسباب -3

أنه لمن المؤكد أن األسباب اإلقتصادية دورا هاما في التوسيع و تفاقم رقعت و

للحالة اإلقتصادية للممول المعروفة حاليا رظاهرة الغش الضريبي، و هذا بالنظ

بالسيئة جدا إلى جانب الوضعية اإلقتصادية العامة التي يمكن أن تخلق الجو المالئم

.إلستغالل الظاهرة

إن الوضعية االقتصادية العامة إذا كانت جيدة أي وفرة المادة األولية و هذا ما

ينجز عنه وفرة اإلنتاج و توفر القدرة الشرائية للمستهلك في صورة طلبات كثيرة و

متعددة لسلع والخدمات في هذه الحالة يقوم الممول من إلقاء أعباء الضريبة على عاتق

في ثمن البيع و بالتالي يقل الضغط الجبائي مما يقلل أو زبائنه وذلك بإدماج الضريبة

)2( .تنعدم ظاهرة الغش عند الممول

أما إذا كانت الوضعية اإلقتصادية في حالة ركود أين تعجز اآللة اإلنتاجية على

تلبية الحاجات الضرورية التي تتطلبها الحياة اليومية لألفراد و سير أنشطتهم نتيجة

سلع و المنتجات مما يجعل من خلق سوق سوداء أو ما يعرف بالسوق ندرة أو نقص ال

الموازنة أمر حتمي و العكس صحيحاً أو قد يكون حقيقة في حالة توفر السلع و

المنتجات الوطنية التي تفرض عليها كل أنواع الضرائب و الرسوم أما السلع المستوردة

ستأجر سجل تجاري و أن سكوت ال تفرض عليها أي نوع من الضريبة الن المستورد ا

الدولة على هذه الظاهرة يخلق نوع من اإلحباط عند الممول و عون إدارة الضرائب و

و بإعتبار أن الضريبة تدفع أو تأخذ 1986الدليل على ذلك األزمة البيترولية سنة

بطريقة إجبارية و بدون مقابل من الصناعيين و التجار و حتى األفراد، إن الممول

J.C MARTINEZ (LA FRAUDE.FISCALE) p 43.)1( T.G TIXIER ( DROTT.FISCAL) p 251.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

53

يعتقد بأن الضريبة هي وسيلة إفقار للشعوب و خاصة إذا كانت الدولة بيترولية و من

خالله نستخلص أن التخلص من الضريبة أن دفعها يصبح أمر حتمي و مقاومتها

)1( .باإلستناد إلى أصحاب الخبرة و اإلختصاص

األسباب االجتماعية -4

ريبي و نوعية العالقة التي توجد عالقة قوية بين ظاهرة الغش و التهرب الض

تربط األفراد بالدولة و عليه فان الغش الضريبي يعمق من حاسية الرفض للدولة بصفة

.عامة و النظام الجبائي بصفة خاصة

للجزائر ومروراً ) التركي(من الناحية التاريخية يعتبر االحتالل العثماني

لة لسلب و نهب أمالك السكان باالستعمار الفرنسي لم يكن االقتطاع الجبائي سوي وسي

األصليين، و تعتبر كوسيلة و أداة لتفقير الشعب ، و ال يزال هذا التصور المرسخ في

:الذاكرة الجماعية ثابتا إلى يومنا هذا بسبب العوامل التالية

و هو ما كان منافيا 1976إلى 1962استمرار النظام الجبائي االستعماري من -1

 .أثناء الفترة االستعمارية لتطلعات الشعب وقيادته

في القضاء على عدم الثقة في هيئات الدولة و التي غذاها عجز الدولة -2

مختلف األمراض االجتماعية التي تتنافى و عادات و تقاليد الشعب الجزائري

 .مثل االختالس ، الرشوة، و استغالل النفوذ

 .ب عدم استعمال و إنفاق المداخيل الضريبية فيما يرضى الشع -3

)2( .تصور فئوي أن الضريبة تنافى مع أحكام الشريعة اإلسالمية -4

هذا ما يجعله الممول يبحث على األساليب للتهرب و الغش في الضريبة

المفروضة عليه و الدليل على ذلك إتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجزائر مع اإلتحاد

سلبية التي بدأت تظهر جليا على ، و أثارها ال16/12/2001األوروبي في بركسال

.لميدانيةمن الدراسات ا )1(

Extrait de texte choisi et accomblis par monsieur faudili, p 11. )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

54

النسيج اإلقتصادي للخواص حيث أصبح أمر حتمي على القطاع الخاص الجزائري إذا

، أما في كيفية الغش في الضريبة، نأراد أن يبقي ما عليه إال أن يشارك األوروبيي

يمكن للممول إستغالل نفوذه في تخفيض الضريبة عن طريق المنازعات اإلدارية ، أو

ستغالل خبرة بعض المتقاعدين من إدارة الضرائب و كذلك إستغالل بعض الموظفين إ

)1( .من الناحية المادية

من الناحية المادية و مقارنة بين الدول النامية و الدول المتقدمة نالحظ أن

. ظاهرة الغش في الدول المتقدمة ضئيلة أو بسيطة مقارنة بالدول المتخلفة أو النامية

هذا يعني أن الممول يتأثر بالحالة االقتصادية بشكل مباشر و فعال على المدين

بالضريبية فالممول الذي تعرف بضاعته كساد يعمل جاهداً أن يتخلص منها بطريقة

غير مشروعة أو احتيالية ، تتجنب دفع ما عليه من مستحقات جبائية ، بهدف الخروج

ي يمر بها، أما على المستوى الشخصي إذا كانت من الوضعية الخطيرة أو الصعبة الت

.)2( وضعية الممول جيدة فانه ال يغامر باللجوء إلى طرق غير شرعية

األسباب السياسية -5

و من أسباب و العوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة الغش الجبائي بعد

ة مفروضة و االستقالل التحول من سياسة رأس مالية ليبرالية إلى سياسة اشتراكي

:تنحصر هذه األسباب في النقاط التالية

االختيار السياسي اإليديولوجي الذي اعتمدت عليه السلطات العمومية بعد -1

االستقالل، و المتمثل في النظام االشتراكي ، مما كان له من تأثير في تكوين و

وزيع بلورة النظام الجبائي الذي لم يطلع بأدوات حتى تلك المتعلقة بإعادة ت

 .المداخيل

Extrait de texte choisi et accomplis par monsieur faudili, p 11.)1( G.Toxier, droit pinal, paris, 1988, p 283.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

55

توفر الجزائري على عائدات وموارد هامة من جباية المحروقات تعتمد عليها -2

الدولة في نفقاتها و من خالل تجديد برامجها اإلنمائية ، و من هنا تعتبر الجباية

العادية بمثابة مداخيل ثانوية، هذا ما أدى إلى نوع من التراخي في صياغة

ب المعطيات الداخلية و محاربة الغش الضريبي لم تكن االقتطاعات الجبائية حس

 .من األولويات الوطنية، و ما زالت هذه الوضعية على حالها

و لم تأخذ الدولة قراراً حاسماً في محاربة الفساد و الذي أصبح متفشيا في كل -3

القطاعات و على كل المستويات ، بالرغم من وجود هيئات و مؤسسات

 .شف الفساد و معاقبة المفسدينمتخصصة، و مهمتها ك

النفقات االرتجالية و الغير مبررة في شكل مساعدات مالية بالعملة الصعبة إلى -4

 . دول توجد فيه حركات و حروب أهلية

يجعله يبحث على وسيلة تسمع به و هذا كله ينعكس سلباً على الممول و ما

)1( .التهرب الضريبيو

طرق الغش الضريبي: الفرع الثالث

إن الغش الضريبي هي عملية ال تقتصر و إال على أصحاب العمليات التجارية

الضخمة بل هي عملية يقوم بها كل تاجر مكلف بالضريبة و ال تتم هذه العملية إال

بإتخاذ عدة طرق غير مشروعة منها التالعب بالحسابات الذي يعتمد فيها الممول على

يض اإليرادات من جهة أخرى زيادة استغالل الثغرات تضخيم التكاليف من جهة و تخف

القانونية و العمليات المادية و ذلك كله من أجل الوصول إلى هدف وحيد و هو

.التملص من إلتزماته الضريبية

. كما يقوم بعض الممولون من إخفاء بعض األرقام من الميزانية الجبائية

.78، ص 2006د، سنة السياسة الجبائية أهداف و أدوات رسالة دكتوراه، فالح محم )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

56

الغش عن طريق العمليات الحسابية -أ

التي تقوم بها إدارة الضرائب تكون على ) الجبائية( إن عملية الرقابة الحسابية

أي لهم محاسبة فعلية، و الذي يقدمون في نهاية كل Réale من يقومون بتصريح فعلي

فإنه من الطبيعي أن المعظم البيانات . BILAN- FISCALسنة الميزانية الجبائية

تسجيل و تقويم و يها النظام الحسابي الذي يفرض علالالزمة لهذه اإلقرارات يوفره

تلخيص العمليات الحسابية التي يقوم بها الممول، و في هذا الصدد فإن الممول يقوم و

في )MARTINEZ )1يسعى دوما إلدخال تغيرات على سحباته و قد اختصر ذلك

من التخفيض إن ممارسة التهرب الضريبي تمتد" كتابه تحت عنوان التهرب الضريبي

التافه لمبالغ المبيعات أو اإلستيراد بدون تصريح ، إلى إهمال تسجيل اإليرادات

كما يتم إخفاء لبعض المتعاملين حتى " مرورا بتضخيم أرقام التكاليف القابلة للخصم

و هم أكثر الممولين ETBتتم بمبالغ بسيطة و هذه العمليات يقوم بها المقاولين

لجبائية و انطالقا من خالل ما سبق ذكره يتضح أن القاعدة التي عرضة للرقابة ا

تعتمدها اإلدارة الجبائية هي مقارنة ما جاء في التصريحات و الوثائق المحاسبة بغية

التأكد من أن الكتابة المبينة على السجالت أو الدفاتر التجارية المطابقة للوثائق التي

لتنسيق بين الكتابة المحاسبية و بين ما يقدمه من تبرر ذلك إذ يسعى الممول دائما إلى ا

وثائق مظلة و بصورة أدق تعتبر الوثائق المحاسبية سالح ذو حدين يمكن اعتبارها

.كوسيلة إلثبات و كدليل لمختلف التصريحات التي يقوم بها الممول

و لهذا أوجبت مختلف القوانين و التشريعات الجبائية من محاسبة كاملة و شاملة

.)2(

J.C MARTINEZ , op –cit, p 74.)1( C.MARTINEZ op cit , p 285. )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

57

تضخيم األعباء -1

تعتبر طريقة تضخيم األعباء الوسيلة األكثر شيوعاً عند الممول في الغش

الضريبي التي يخضع لها الممول لتحقيق هدفه و المتمثلة في تخفيض الوعاء

من أبرز مظاهر الغش و أكثرها MARTINEZالضريبي، وفي هذا الصدد يرى

من مبالغ األرباح و من )1(اإلقتطاع لتخفيض مـن قاعـدة شيوعا تلك المتجسدة في ا

.رقم األعمال أو في الزيادة و التضخيم من التكاليف و نفقات الخصم

عن مخالفة القانون الضريبي تهدف للتهرب من الحتمية " MEHLو يقول كذلك

صريح و إن نظام الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على نظام الت" و اختزال القواعد

اإلقرار اإليرادات للمكلفين في تحديد الوعاء الضريبي، و لهذا خص و أعطى القانون

: حق خصم بعض األعباء و التكاليف في نطاق نشاط و هذا حسب الشروط التالية

.أن تكون هذه األعباء لها عالقة مباشرة في نشاط المؤسسة -

.أن تكون هذه األعباء في صالح نشاط المؤسسة -

.أن تكون هذه األعباء مرفقة بمبررات ووثائق رسمية -

.)2(أن تعمل على تخفيض األصول الصافية للمؤسسة -

إن الممول ال يحترم و ال يراعي هذه الشروط في أغلب األحيان، حيث يهدف

دائما إلى تخفيض من أرباح الخاضعة للضريبة و ذلك عن طريق تضخيم التكاليف و

عملية التضخيم هذه تكمن أساسا في ملفات المستخدمين ووظائف وهمية األعباء إن

هذه األسباب متعددة و متنوعة " GUSTANVE- LA- CHNAL"وتسجيل نفقات

للغاية تستطيع على سبيل المثال تضخيم حساب المشتريات الخدمات عن طريق فواتير

سجيل بعض مزورة، كذلك عن طريق إستخدام المضاعف للفواتير إضافة إلى ت

التكاليف و األعباء التي ال عالقة لها بالمؤسسة و عندها تتم اإلستفادة منها بطريقة

V.L MARTINEZ , op-cit , P 76 )1( Lucien methe , op –cit , p )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

58

حيث تلجأ بعض الشركات إلى )1(مباشرة أو غيرها من طرق مسيري الشركة أو مالكها

عملية احتيالية تتمثل في إعادة استثمار أرباحها حيث يتم تخفيض نسبة الضريبة على

.%15إلى %35من bénéfice réinvestiالشركات

: المستخدمين الوهميين-

يلجأ الممول في هذه الطريقة إلى سجالت المحاسبة ، حيث يقوم بتسجيل أجور

رواتب مستخدمين ال وجود لهم في الحقيقة غير أنهم يحوزون على وثائق محاسبتية و

رواتب المسجلة وهميا تسمح إدارية رسمية تخلو من كل شك، إال أن هذه األجور و ال

" بتضخيم األعباء التي تؤدي بدورها إلى تقليص حجم الضريبة و يقول

MARGAIRNZ " هناك حالة رواتب جوهرية مسجلة من طرف المؤسسة لمصالح

هؤالء المستخدمين من المفروض أن يقوموا بأعمال جد مهمة لكن نمستثمرين حقيقيي

و قد يكون هؤالء المستخدمين أفراد " في المؤسسة في الحقيقة ال يقومون بأي نشاط

عائالت صاحب الشركة مثل األبناء أو اإلخوة أو الصهر ، وفي هذا الصدد قد يتم

)2( .تسجيل هذه األجور بشكل مفرط ألفراد يؤدون أعماال ثانوية

: األعباء العامة الغير مبررة-

نفقات المباشرة أو الغير المباشرة التي تحمل األعباء العامة في طياتها كل ال

تدخل في عملية اإلنتاج و لهذا من السهل زيادة أعباء إضافية إلى النفقات الموجودة

للممول خصم بعض أعباء CID 169حقيقة حيث سمح المشرع الجبائي في المادة

أن في من الربح الخاضع للضريبة التي تكون لها عالقة مباشرة بنشاط الشركة، إال

معظم الحاالت يتخذ المكلف هذه الفرصة لتسجيل أعباء خارج نشاط الشركة من اجل

تخفيض حجم الضريبة مثل السفر إلى الخارج في الطائرة خاصة للذهاب إلى بلد بعيد

.و ستأجر فيالت فخمة بالخدم

Article 169 CID )1( Gustave-lacinal. LES FRAUDES FISCAL, vues . PM, un ; expert fiscal , page 24. )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

59

ية أن و في هذا الباب أثبتت معظم التحقيقات التي تقوم بها اإلدارة الجبائ

النفقات المصرح بها مبالغ فيها أو أنها غير مبررة ، وهي تلك النفقات التي ال تمت

)1(. بصلة لنشاط الشركة مثل كالتي سبق و أن ذكرنها

:تطبيق تقنية اإلهتالكات -

تعريف اهتالك هو تراجع القيمة التجارية التي تصيب الموجودات الشركة في فترة - 1

.ل و اإلنتفاعمعينة بفعل اإلستغال

األهتالك هو تلك القيمة المفقودة تدريجيا للموجودات التي تمتلكها الشركة و هي - 1

.الخ"....وسائل النقل " التجهيزات" المباني " العقارات

إن األهتالك هو أحد العناصر المكونة للربح الخاص للضريبة كونه يدخل ضمن

يرادات الشركة و بتعبير أخر يمكن قائمة األعباء المخططة أو المخصومة من إل

.إعتباره عبء من أعباء اإلستغالل

:و لكي تكون هذه اإلهتالكات قابلة للخصم ال بد ان تتوفر على الشروط التالية

الثابتة للشركة و التي تتقادم ATCTIF أن يصنف األصل المستهلك ضمن األصول -

.مع مرور الزمن

.ات قيمة األصل المهتلكيجب أن ال يتجاوز االهتالك -

يجب أن يكون األصل المستثمر و الخاضع لإلهالك مسجال محاسبيا و من خالل -

تنوع األصول المستهلكة و فترة بقائها حيث أن التشريعات الجبائية وضعت سلما

)2( .التي يجب على المكلف تطبيقها تفاديا لتضخيم األعباء بمعدالت االستهالكات

Article 169 code des impôts directs . )1(

.عملية حسابية )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

60

ACTIF المعدالت المطبقة ة األصول القابل لإلهتالكطبيع

%2إلى %1من سكنات عادية*

%4إلى %3من سكنات العمال*

%5إلى %2من العمارات التجارية*

% 5من العمارات الصناعية*

% 15إلى %10من المعدات*

% 15إلى %10من معدات المكتب*

% 20إلى %10من األدوات*

% 25إلى %20ن م معدات النقل*

بالرغم من أن القانون الجبائي كان و مزال صريحا وواضحا و محددا فيما يخص *

نسب اإلهتالك الواجبة تطبيقها على الوسائل القابلة لإلهتالك بتعدد هذه الوسائل يتمكن

الممول من إستغاللها و إستعمالها كثغرة قانونية للغش، حيث يحاول في كل مرة

ا بتطبيق نسب و معدالت ال تتعلق باألصل المهتلك أو يحاول الرفع منها التالعب بها إم

باإلضافة إلى رفع قيمة األصل المهتلك محوال حسابات بثمن الشراء مضافا إليه الرسم

T.T.C مع أنه من المعقول أن يحسب بثمن الشراء بإستثناء الرسمH.T.

لحساب قيمة الهتالك: مثال

عدد السنوات )/ TVA( الرسم + اء ثمن الشر - قيمة اإلهتالك

المعدل xالرسم + ثمن الشراء –قيمة اإلهتالك

:غير أن الطريقة الصحيحة لحساب اإلهتالك تكون

عدد السنوات ) /باستثناء الرسم(ثمن الشراء –قيمة األهتالك

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

61

)1(المعدل X) H.T( ثمن الشراء –قيمة األهتالك

: مثال عددي

T.T.C 2.800.000ثمن الشراء

%15: معدل اإلهتالك

T.V.A21% الرسم على القيمة المضافة

X 15% =420.000 2.800.00= قيمة اإلهتالك

T.V.A - H.Tو لكن القاعدة الصحيحة لحساب اإلهتالك تكون بإستثناء الرسم

.قيمة اإلهتالك تساوي

معدل األهتالك TVA (Xالرسم على القيمة المضافة –ثمن الشراء = (

أو

.عدد السنوات ) /T.V.Aالرسم على القيمة المضافة –ثمن الشراء = (

:أخذ نفس المثال السابق

% X 21% X 15 2.800.00: قيمة األهتالك

% X 15 588.00.00 – 2.800.000أو تساوي

2.212.000.00تساوي

331.800.00: قيمة الهتالك تساوي

فإن المكلف من أجل تضخيم أعباء يضيف قيمة إهتالكات أخرى زيادة على هذا

)2( .ألصول غير موجودة

: مثال على ذلك

أصول تم بيعها أو أصبحت غير منتجة ال يقوم بحسابها ضمن األهتالكات كما

يستفيد الممول من قيمة المؤونات غير مبررة في تخفيض عبئه الضريبي غير انه لكل

.عملية تقنية حسابية )1(

Art 29 code des impôts et taxe asimille . )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

62

ة حيث يكون الغش الضريبي منها مغاير لتلك المستعملة نوع من الضرائب خصوصي

.في ضرائب أخرى

يسعى الممول إلخفاء بعض من إيراداته .I.R.Gفي ضريبة الدخل اإلجمالي

أو تضخيم من قيمة النفقات تضمن له معدل ربح صافي في حدود المعقول و به

فض من قيمة البيع تخفيض العبئ على الشركة و نجدها كذلك في حقوق التسجيل تخ

.للعقار

.ة الموارد و رفع من قيمة النفقاتو كل هذا في حدود التخفيض من قيم

تخفيض اإليرادات -2

بمجرد عدم التسجيل جزئي أو كلي لبعض اإليرادات ، يعتبر ذلك غشا ضريبيا

عن طريق تخفيض هذه األخيرة ، و تعد هذه الطريقة وجها من األوجه التقليدية

لممارسة هذا النوع من المخلفات التي يعمد من خاللها المكلف إلى التخلص من دفع

.الضريبة

" من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 29و قد جاء في نص المادة

يجب على المكلفين بالضريبة أن يمسكوا السجالت و كل األوراق الثبوتية إلى غاية

و مثال على " عة التالية للسنة التي تم فيها تقييم اإلرادات و النفقات إنقضاء السنة الراب

و ال يقوم بتسجيل إال 30.000.00تخفيض اإليرادات كأن يتلقى الممول مبلغ

.دج في سجالته المحاسبية لتهريب الفارق بطريقة غير شرعية 12.000.00

أن يقابلها تخفيض يبرز هذا التحايل واضحا عندما تخفض قيمة المبيعات دون

في قيمة المشتريات خاصة إذا كان هذا التخفيض بدرجة كبيرة يؤدي إلى تباين في

الربح اإلجمالي و كذلك نسبة هذا الربح بين الحالة الحقيقية و الحالة المعدلة أو المغيرة

)1( .للمصرح بها ، الشراء الذي يلفت اإلنتباه المحقق

Jaque bairon la fuite devant l’impôt et le control fiscal, p 42 . )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

63

: المثال التالي و يمكن تلخيص هذه الحالة في

الحالة المصرح بها الحالة الحقيقية

سعر البيع

سعر التكلفة

الربح الصافي

%هامش الربح

1.200.000.00 900.000.00 300.000.00

30%

1.000.000.00 900.000.00 200.000.00

22%

ة من خالل المثال يتضح لنا الفرق الشاسع في الهامش الربح مما يترك تغرات كبير*

وواسعة كفيلة بأن تجلب إهتمام اإلدارة الجبائية فالمتهرب يسعى دائما و يبحث كذلك

على الكيفية التي تجعل من خاللها كتابة الحسابية متماسكة مع التبريرات كافية و مقنعة

.تحفظه من تفطن اإلدارة لها

ق يلجأ و على خالف أو غرار الحالة األولى و لكي ال يلفت الممول إنتباه المحق

إلى طريقة أخرى و هي التالعب المحاسبي في قيمة المشتريات و في نفس الوقت

للحصول على نسبة هامش ربح ثابتة عن طريق ) C.A( تخفيض جزء من اإليرادات

تكييف سعر التكلفة مع مبلغ المبيعات للحصول على تناسب بينها ، و نستنتج عن ذلك

وازنها نسبة هامش ربح لتلك الموجودة في أن يحصل المكلف في الوضعية التي

)1(. الحالة الحقيقية

Jaque bairon la fuite devant l’impôt et le control fiscal, p 43 . )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

64

) دج( الحالة المصرح بها ) دج ( الحالة الحقيقة

700.000 8.00.000 سعر البيع

430.000 500.000 سعر التكلفة

270.000 300.000 الربح الصافي

الربح الصافي ... %هامش الربح

المبيعات

30% 30%

: على ذلك مثال

تعديالت التي طرأت على األعباء من خالل الجدول يتبين لنا أن التغيرات أو ال

جعلت نسبتي هامش الربح متساوية، هذا ما قد يؤدي إلى تغليط المحقق ) سعر التكلفة(

.عند عملية الرقابة، إضافة إلى الحيل المذكورة سابقا

كلف من اجل تخفيض قيمة إراداته محاسبيا و هناك أسباب أخرى يلجأ إليها الم

LA( مثال ذلك عدم التسجيل المحاسبي لفوائض القيمة عن التنازل

.PLUS.VOLUE. DE. CESION ( لعنصر من عناصر اإلستثمار ، و كذلك

التي ال يصرح فيها غالبا ) المهن الحرة ( الحال بالنسبة لألعمال غير التجارية

إلخ الذين ال ....المحامون -األطباء –ت الحقيقية كالموثقين بالمداخيل أو اإليرادا

.يعرفون المبلغ الحقيقي لرقم أعمالهم

الغش عن طريق العمليات المادية و القانونية -ب

سوف نتناول في هذا المطلب نوع من أنواع الغش و هو إستغالل وضعية قانونية

، تخضع أرباحه قانونا لضرائب معنية ما، أين يعمد فيه المهرب إلى ممارسة نشاط

مشترياته من دون أن تكون اإلدارة الجبائية على دراية بذلك، كما يمكن إخفاء جزء

و كذلك بيع ) السوق السوداء( في السوق الموازية كبيعها ألغراض أخرى لتحويلها

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

65

التملص تخلص وأو شراء بدون فواتير و مع هذه الممارسات اليومية للممول من اجل ال

من أداء أو دفع الضرائب يلجأ إلى إستعمال طريقتين أكثر تنظيما حيث تشمل هاته

: الطريقتين على

.الغش عن طريق العمليات المادية -

)1( .العمليات القانونية الغش عن طريق -

الغش عن طريق العمليات المادية -1

يقة غير قانونية وواقعة مادية، إن يعتبر اإلخفاء مادي عندما يغير المكلف بطر

.الغش عن طريق العمليات المادية تتمثل في إخفاء المكلف للمواد و للسلع

التي تكون خاضعة للضريبة يعتبر هذا النوع من الغش من أخطر أنواع أو

أشكال الغش الضريبي أو الجبائي بمساهته في بعث مجال اإلقتصاد السري و غير

أي إقتصاد الظل بعيد عن المراقبة كما يمكن أن يقوم ) داء السوق السو( الشرعي

.بمبادرة و جهود شخصية و فردية إلخفاء جزء من بضاعته أو سلعته

في ما يخص السوق السوداء هي السوق التي T. GILBERTحيث يقول

ئية المراد خفية أي بعيد عن كل مراقبة من طرف اإلدارة الجبايتم فيها تبادل السلع

حيث تواجه هذه األخيرة صعوبات كبيرة إلخضاع هذه المبدالت الرسوم و الضرائب

مثل المبدالت التي تتم في المستودعات في المناطق المعزولة و كذلك فيما يخص

. الميراث عندما يقوم الوارث بإخفاء جزء من التركة للتخلص من دفع حقوق الميراث

نا مثال حي مثل الصناعة النسيجية عندما يصرح أما في مجال الصناعة لدي

معدل المعرف فيما يخص المخلفات أصحاب هذه المصانع بخسائر كبيرة أي تفوق ال

في حين يعدم الفرق بين النسبة المعرفة و النسبة LES PERTSالنفيات الصناعية و

و عموما يمكن المصرح بها يعاد بيعه في شكل مادة أولية يعاد إستغالله في اإلنتاج،

:تقسيم هذا النوع إلى

T.BRUNO ( la fraude. Fiscal) p 12. )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

66

.اإلخفاء الجزئي– 1

. اإلخفاء الكلي - 2

يعرف هذا النوع بإخفاء الممول لجزء من البضائع أو السلع التي : اإلخفاء الجزئي

هي من المفروض أن تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك بطريقة غير شرعية و من

)1( .من اإلخفاء الجزئي بين األمثلة التي يجدها هذا النوع

.عدم إحترام الممول لمقياس اإلنتاج المعددة من طرف القانون •

إخفاء الممول لجزء من البضائع أنواعها الحقيقية عند االستيراد من اجل •

.التخلص من دفع الرسوم الجمركية

:يلاإلخفاء الك

الصعب أي قيام بنشاط صناعي أو تجاري في المناطق معزولة أو أماكن من •

.الدخول إليها

يستغل األفراد ضعف الرقابة و عدم فعليتها من طرف اإلدارات المعنية و على •

)2( .رأسها إدارة الضرائب

الغش عن طريق العمليات القانونية -2

-Tإن األساس في هذه الطريقة هو إستغالل التغيرات القانونية و لقد عرف

BRUNO كاإلخفاء القانوني الذي يسميه المدنيون بالتظاهر هو هذا النوع من الغش

العملية التي من خاللها يتم خلق وضعية قانونية مخالفة للوضعية القانونية الحقيقية ،

: يمكن التعرف عن الغش عن طريق العمليات القانونية في صنفين

.الغش عن طريق عمليات وهمية . أ

.الحاالت القانونية في تصنيف الغش عن طريق التالعب. ب

T.GILBERT ( droit.fiscal) 3 ED. )1( T.BRUNO ( la fraude. Fiscal) CIT.p 32. )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

67

: الغش عن طريق عمليات وهمية-

يقوم الفرد بإخفاء جزء من المخزون ) التهرب( هذا الصنف أو النوع الغش

بضاعته أو أرباحه الخاضعة عادة للضريبة ، حيث يعتبر هذا النوع من اخطر أنواع

ن أي نوع من الغش لمساهمة في إرساء مجال إقتصادي سري غير شرعي بعيدا ع

أنواع الرقابة اإلدارية إلى جانب هذه المخلفات يقوم المتهربون لتأسيس نظام قائم على

كتابات متناسقة و متكاملة فيما بينها بتبريراتها الضرورية و هو المتعارف عليه عالميا

)TAXE. )1" وهو مستمد من مصطلح TAXIESبمؤسسات

إدارية سليمة قانونا لعمليات وهمية بإسم مؤسسات إلى تقديم وثائق تجارية و

:وهمية مما يسمح للمعني اإلستفادة من الحاالت التالية

تخفيض عبئ الربح الخاضع للضريبة بما تحمله الفواتير الوهمية من المبالغ – 1

.خيالية

تير إلغاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بقيمة الرسم الوهمي المسجل في الفوا - 2

.المزورة

كما يعمد بعض الصناعيين الكبار إلى إخضاعهم للضريبة بمختلف أنواعها من

حتى ال يمكن القيام بمراقبة أو إخضاع ) رقابة سابقة( طرف المفتشية المختصة إقليميا

.المؤسسة لرقابة جبائية معمقة من طرف المصالح الرقابة الجبائية

: ف الحاالت القانونيةالغش عن طريق التالعب في تصني

إن الحاالت التي يمكن من خاللها أن يتالعب الممول فيها حاالت جد قليلة و ال

تتم هذه الظاهرة إال بتمرير حالة قانونية حقيقية خاضعة للضريبة محل حالة أخرى

معفاة أو أقل خضوعا لإلقتطاع، مثل حقوق التسجيل عندما تكون حالة بيع بين أفراد

، و كذلك توزيع األرباح التي DONATIONلعائلة و تسجيل على أساس أنها هبة ا

Op-cit, p 13.)1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

68

تقوم بها الشركة على المساهمين في شكل رواتب ، و المقصود من ذلك تخفيض معدل

)1( .الضريبة

إن الغش عن طريق العمليات القانونية يتمثل كذلك فيما يسمى بالتصنيع و

استحداث وضعية قانونية مرئية، كذلك الغش عن طريق la dissimulationالتظاهر

العمليات المحاسبية بلوغ مستوى جيد من المؤهالت في مجال تقنية المحاسبة ، فإذا

كانت هذه األخيرة قاعدة للقيام بالتحقيق و المراقبة من قبل المصالح الجبائية للتأكد من

ثبوتية فان العنصر الجبائي الماهر مطابقة التصريحات للدفاتر المحاسبية، واألوراق ال

يبحث عن وضع مطابقة للتسجيالت في الدفاتر المحاسبة فيما بينها من جهة و مطابقة

)2( .بين هذه التسجيالت واألوراق الثبوتية من جهة أخرى

مخاطر الغش والتهرب الضريبي في الجزائر: المطلب الثاني

ساسي في التمويل خزينة الدولة و هو ما تعتبر الضريبة الدخل الوحيد و األ

يعرف في ميزانية الدولة بالواردات و النفقات، إن الواردات تعكس النفقات و على هذا

األساس تكون و تقوم سياسة الدولة فيما يخص الضريبة و هذا ما يجعلنا نقسم السياسة

مرحلة هي التي تقوم كانت الدولة الجزائرية في هذه ال 1979إلى 1965الجبائية للدولة

و تشرف على التجارة الخارجية و هي التي تمتلك الصناعات و المصانع حيث كان

دور القطاع الخاص ضعيفا ولهذه األسباب لم تعتمد الجزائر في هذه المرحلة على

.الضرائب بل كانت تعتمد أساسا على مداخل النفط فقط

ة أصعب مرحلة إقتصادية عرفت الجزائر في هذه المرحل 1986إلى 1980

الجزائر تفكر في سياسة جبائية تمر بها و خاصة بعد انخفاض سعر البترول بدأت

.ضريبية و

BULLETIN.DESSERVICES FISCAL.D. GL 1994.P 4. )1(

A.MARGAIRZA , op-cit, p 24.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

69

اكتوبر عرفت الجزائر تغيير جذري من 5بعد حوادث 1991إلى 1988

الناحية الجبائية و خاصة بعد دخول الجزائر نظام إقتصادي جديد و هو إقتصاد السوق

بالتجارة الحرة الخارجية و الداخلية ، هذا ما جعل الدولة تفكر في نظام أو ما يعرف

T.V.Aجبائي جديد يتماشى و نمط إقتصاد السوق فرضت ضرائب جديدة مثل

IBS. 1( :حتى يمكن للدولة أن تقوم بسياستها(

TVA- الرسم على القيمة المضافة.

IBS- الضريبة على أرباح الشركة.

:اآلثار التالية و سوف نتناول

.مخاطر المالية -

.مخاطر اإلقتصادية -

.مخاطر اإلجتماعية -

مخاطر التحصيل -

مخاطر مالية: الفرع األول

وهي أول األعراض التي تظهر بحيث أن الغش الجبائي يحدث نزيفا للمالية

قلص العمومية ويتسبب في خسائر هامة ومعتبرة للخزينة العمومية هذا ما يؤدي إلى ت

نشاط السلطات العمومية، هذا ما يجعل الدولة تستثمر أقل، كما تنفق أقل من أجل إنجاز

مشاعرها وأمام هذا الوضع تلجأ إلى استحداث المزيد من الضرائب والرسوم من أجل

سد العجز في اإلنفاق، أما الضرائب التي يمول بها خزينة الدولة بطريقة مباشرة و ذلك

و هناك الضرائب التي تتقاسمها الدولة و الجماعات )ISPV.IBS.IRG )2مثل

, REPARTITION LA .TAP .المحلية و الوالية وهذا حسب التقسيم القانوني

TVA

COSSON ( les grand escros en affaires ) p 107. )1(

.1994قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 222المادة )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

70

وخاصة على مداخيل البلديات و خزينة الوالية بصفة خاصة و خاصة بعد

قتراض خارجي و من جر عنه من ا 1986الجزائر سنة هااألزمة البترولية التي عرفت

وأمام و طبع األموال و اآلثار الوخيمة للمديونية الخارجية على حرية القرار السياسي ،

كمحور رئيسي لتمويل ميزانيتهاالتضخم لجأت الدولة إلى السياسة الجبائية العادية هذا

و تمويل النفقات المتزايدة ، حيث يعتبر هذا من أهم و انجح وسائل التمويل الداخلي

.نميةللت

من مداخيل %40بنسبة 1995لقد فرضت الجباية العادية في قانون المالية لسنة

الميزانية و من هذا المنطلق يمكن اعتبار الجباية العادية قادرة على تحقيق متطلبات

المالية، إال أن الغش الضريبي تسبب في حرمان الميزانية من بعض اإلرادات الجبائية

كما يمكن للقرار السياسي أن يكون سببا في عجز نسبي )1( مليار 50المقدرة بحوالي

في سنة ISPVفي ميزانية الدولة واصدق مثال على ذلك هو قرار إلغاء الضريبة

المبيعات التي كانت تدير هذه الضريبة مداخيل كبيرة حيث كانت تفرض على 2009

ار ارتفاعا كبيرا و غير مسبوق ، إال أن إلغاء هذه الضريبة عندما عرف العق العقارية

في األسعار هذا من جهة و من جهة أخرى سوء إنفاق المال العام و خاصة في

)2( الجماعات المحلية التي لم تستطع تحقيق المشاريع المقررة في كل سنة المالية

إقتصادية مخاطر : الثاني الفرع

مة، نظراً للخسائر التي يعتبر الغش الضريبي احد معوقات االقتصادية بصفة عا

يتسبب فيها لخزانة الدولة مما يؤدي إلى تقليل من إمكانيات االدخار العام، هذا ما يجعل

الدولة عاجزة على خلق البيئة المالئمة للتنمية االقتصادية ، هذه الخسائر التي يتسبب

ء كانت فيها الغش الضريبي على االدخار العام تؤثر على االستثمارات المتوقعة سوا

عامة أو خاصة داخلية أو خارجية، و من هذا المنطلق ال يمكن للدولة أن تقدم إال نسبة

Rapport international sur la lettre entre la fraude fiscal ministère des finances. )1(

Arrêtée ministériel d’annulation de L’ISPV, 2009. )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

71

، حيث أصبحت الشركات الخاصة الممارسة واالمتيازات الجبائيةصغيرة من اإلعفاءات

للغش الضريبي في مركز مالي قوي مقارنة بتلك التي تسدد مستحقاتها كاملة بأمانة و

، باستنزاف مواردها المالية و جهودها في تحسين إنتاجها في )1(إخالص و مهنية

الشركات إلى اإلفالس، وقد وصلت بعضمواجهة بيئة طغى عليها الغش الضريبي ،

حيث أصبح هاجس الغش الضريبي واضح المعالم و ظاهرة خطيرة ، قضت على روح

أصبح تدخل المنافسة الشيء الذي يخلق توترات اقتصادية ، و أمام هذه الوضعية

اإلدارة الجبائية بقوة من خالل تكثيف العماليات الرقابية النوعية للقضاء أو التقليل من

ظاهرة الغش الضريبي و بالتالي استرجاع األموال المستحقة التي استعملت في ترسيخ

.ما يعرف باالقتصاد الباطني، الذي عرفه فيطو طانزي

)2("مصرح بها للهيئة الجبائية المعنية مجموعة اإليرادات و المداخيل الغير "

بإجراء ردعي ، و هو رفع من رأس المال الشركات التي ة أخرتقامت الدولة م

دج ، أن القطاع الخاص يفضل االحتفاظ 20.000.00ترغب في اإلستيراد إلى

بحصيلة الغش ليضمن مستوى معيشي راق ألصحابه أو لتكوين رؤوس أموال جديدة

و هذه األساليب تجعل الرابح في هذه اللعبة االقتصادية . التوسيع نشاطهمتساعدهم على

الجبائي و هذا جانب والتهرب ليس دائما المسير الجيد و لكن ذلك البارع في الغش

.الذي يفسر فشل القطاع العام و نجاح القطاع الخاص في الجزائر

إجتماعيةمخاطر : الثالث الفرع

عوامل التي تعكر العالقات الجيدة بين مختلف يعتبر الغش الضريبي أحد

االجتماعية و كذلك في تالطبقات االجتماعية ، و يساهم في تعميق الهوة بين الطبقا

تدهور الحس المدني بصفة عامة و الحس الضريبي بصفة خاصة فال يمنع تفضيل

ثار الحس منفعة العامة على المنفعة الخاصة، إن الغش الضريبي هو عامل تالشي و اند

)1( A.MARGAIREZ, op-cit, p 37 )2( Vito-Tanzi économie sans terrains finance et développent , 1986, p 45.

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

72

حيث ال تجد الدولة أمام هذه الخسائر المتنامية نتيجة الغش الضريبي إال )1( . المدني

حالً واحدا وهو الرفع من نسبة الضغط و االقتطاع محافظة بذلك على الحد األدنى من

الذين يساهمون ) 3(المداخيل المالية، و هذا اإلجراء يمس إال بفئات المكلفين األوفياء

يخلق عندهم اإلحساس باالستغالل ر في دعم خزينة الدولة الشيء الذي بقسط واف

تواطيء الشعور لدى هذه الفئة بالتكتم والقهر من طرف النظام الجبائي، حيث يتزايد و

م الدائم الهيئات الرقابية الجبائية على التجاوزات التي يقوم بها أصحاب النفوذ بغشه

في إدارة شوة في كل المعامالت بصفة عامة ورالمستمر زد على ذلك انتشار ظاهرة الو

الجبائية بصفة خاصة حيث يعتقد الممول مهما ارتفعت قيمة الرشوة فهي اقل نسبة من

عليه فالظاهرتين الغش ، و )4(الضريبة و األمثلة على ذلك عديدة مختلفة و متنوعة

.الضريبي و الرشوة يهددان سلطة و هيبة الدولة

ر التحصيلمخاط: الفرع الرابع

بعد االنتهاء من المراحل واإلجراءات الشكلية الموضوعية لعملية الرقابة

الجبائية السترجاع المال العام الذي تعرض لعملية الغش والتهرب الضريبي تبدأ مرة

أخرى وهي عملية تحصيل المال العام من مخاطر التحصيل وما تعرفه هذه العمل ية

األسباب وغيرها وضعت اإلدارة الجبائية إجراءات قانونية من تحايل على القانون لهذه

يجب احترامها وتطبيقها حتى تتمكن هذه األخيرة من استرجاع المال العام إلى خزينة

.العمومية وإنفاقه حسب اإلجراءات القانونية المعمول بها في الدولة

تحصيل الضريبة -1

و المصادقة عليه من طرف l’établissement du rôleبعد إعداد الجدول

) شهر(المدير الوالئي يصبح به القوة اإللزامية ، يبلغ إلى الممول و بعد انقضاء اآلجال

و في هذه الحالة يجب على القابض و رئيس مصلحة المتابعة و أعوان مصلحة

J-rivoli, op-cit , p 64)1( )3( J-rivoli, op-cit , p 72

(4) mutin ley , la fraud fiscal, intitut du FMI , 1994.

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

73

ابعة مع احترام كل الخطوات و اإلجراءات القانونية المتابعة، بداية إجراءات المت

.الجبائية في كيفية إمالء الوثائق و آجال إرسال مختلف اإلنذارات بالتسلسل

commondemontالمتابعة عن طريق التنبيه الشخصي - 1

avis tier de tenterالحجز المؤقت - 2

avis officier de sesi إشعار رسمي بالحجز - 3

fermenter provisoireالغلق المؤقت - 4

أو المكلف بالضريبية التحجج بعدم دفع الضريبة تحت لحتى ال يمكن للممو

طائلة األخطاء المادية أو القانونية ، مع تسهيل إجراءات الدفع للمكلف بالضريبة، من

sersis légaleأو التأجيل القانوني للدفع calendrier de paiementجدولة الدين

de paiement من مجمل المستحقات %20و ال يتم هذا اإلجراء إال بعد دفع.

تحصيل المديونية -2

بعد االنتهاء من كل اإلجراءات التي تم التطرق لها فيما سبق يبقى أهم إجراء

حيث يعتبر آخر إجراء الذي يجب على اإلدارة الجبائية أن تقوم به و هو تحصيل

ألخير يعكس مدى قوة اإلدارة الجبائية و تمتعها الضريبة المفروضة حيث هذا اإلجراء ا

بسلطة خاصة ألن اإلدارة الجبائية هدفها الوحيد و الحقيقي هو مصلحة خزينة الدولة و

.بالتالي المصلحة العامة

ألن تحصيل الضريبة يسمح للدولة بان تواجه النفقات و األعباء العامة و يتم

حيث الزمان و المكان ألن تحصيل الضريبة تحصيل هذه اإلرادات بطريقة منتظمة من

تستفيد منه الجماعات المحلية و البلديات والواليات إال أنه تختلف من والية إلى أخرى

)1( .و من بلدية إلى أخرى حسب النشاط االقتصادي لكل والية و بلدية

.1996مدير التحصيل لوالية تيبازة السيد ياسري محمد من محاضرات نائب )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

74

جدولة الضريبة

كبيرة و في هذه الحالة ال يمكن إذا كانت الضريبة ضخمة و في حالة ما

للممول أن يدفعها مرة واحدة يمكن له أن يدفعها بالتقسيط و هو ما يعرف بجدولة

من % 20ما على الممول غال أن يدفع Calendrier de paiementالضريبة

مجموع الدين و يتم جدولة الباقي لمدة سنة واحد و استثناءا أو بترخيص من المدير

شهرا كما يمكن للممول أن 24تم إضافة سنة أخرى أي يتم جدولة الدين لمدة الوالئي ي

يكون لمدة سنة واحدة و يتم Sursis de paiementيطلب توقيف لدفع الضريبة

قبول هذا الطلب من طرف مدير الضرائب و يصدر أمرا بالموافقة و توقيف كل

ن الدين المستحق و يتم هذا م % 20إجراءات المتابعة بعد أن يقوم الممول بدفع

اإلجراء في حالة ما إذا كان هناك نزاع بين اإلدارة و الممول و يتم النظر في هذا

.النزاع إداريا

و يتم الجدولة في وثيقة تعكس المبلغ اإلجمالي للدين و كذلك أنواع الضرائب و

ة ما إذا الرسوم المفروضة و يتم اإلمضاء من طرف القابض ومسير الشركة في حال

و يعتبر ءكانت شركة أما إذا كان شخص طبيعي أي تاجر يقوم هذا األخير باإلمضا

)1( .اإلمضاء بمثابة تعهد بإحترام آجال الدفع المتفق عليها

مسؤولية الشركاء -

تعتبر الشركات التجارية الممثلة أو المتكونة في شخصية إعتبارية التي لها

: شركات تنقسم إلى نوعين من الشركات الكبيرة إستقاللية عن أعضائها هذه ال

شركات أشخاص -

.شركات أموال -

إن تحصيل الضرائب التي تمت بإسم شركة تجارية يجب متابعتها في أمالكها

Poursuivi sur le patrimoine ،مهما كان الشكل القانوني الذي تتمتع به الشركة

.م.ض.من ق 354المادة )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

75

أما في حالة ما إذا كانت ممتلكات الشركة ال تغطي الدين يجب على القابض أن يبحث

في حالة ما إذا كان يمكن جعل الشركاء مسؤولين في هذه الحالة يمكن متابعتهم و القيام

.لخاصة بمسؤولية الشركاء بإجراءات المتابعة مع تطبيق قواعد القانون العام ا

SARLم .م. ذ. ش -

مسؤولية الشركاء تحدد حسب المبلغ المساهم به أثناء إنشاء الشركة

SNCت . ش -

.ركةكل مساهم يمكن متابعته شخصيا من اجل تحصيل الضريبة التي تمت بإسم الش

و لكن L’actifإن تحصيل الضريبة لشركة وهمية ال يمكن متابعتها إال في األصول

يمكنهم أن يدفعوا Les Administrateursو اإلداريين PDGالرئيس المدير العام

.الدين بالتضامن

من قانون الضرائب المباشرة على حالة أخرى من التضامن 377لقد نصت المادة

الزوجة يجوز ممارسة المتبعات بما فيها أعمال الحجز و البيع بشرط أن بين الزوجة و

يكون الزواج قد تم قبل أو في جانفي في السنة التي تم إخضاع الزوج فيها و تكون

. IRGالمتابعة في ضريبة واحدة فقط و هي الضريبة على الدخل اإلجمالي

Le role individuelleأما في حالة وفاة الممول الذي إستخرج الجدول في حقه

يقع دفع الضريبة على عاتق ذوي الحقوق أي الورثة و هذا محافظة على مصالح

)1(. الخزينة

.37و ص 35سبق ذكره ص )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

76

جــدول يعــكسال

تحصيل المستحقات الجبائية المنبثقة

1998من الرقابة الجبائية سنة

مبلغ المستحقات المديرية الوالئية

الجبائية

اقي نسبة ب باقي التحصيل

التحصيل

% 99.12 411.365.905.00 415.006.775.00 مستغانم

97.34 563.255.143.00 578.675.477.00 تبسة

93 134.233.143.00 144.343.917.00 شلف

84.30 18.224.884.00 21.678.657.00 تيسمسيلت

55.10 1.621.828.00 2.943.378.00 الطارف

45.02 2.016.699.00 4.479.167.00 النعامة

38.88 47.480.889.00 122.128.536.00 تيزي وزو

.2000حسب إحصائيات وزارة المالية المديرية العامة للضرائب سنة

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

77

إجراءات التبليغ -3

بعد إنقضاء المهمة المحددة قانونا للممول في دفع الضريبة و المقدر بشهر في

لنسبة للجدول وشهرين باLe role individuelle يخص الجدول الخاص

تبدأ عملية المتابعة أو إجراءات المالحقة و هي إصدار Générale role le.العام

تنبيه يحمل كل المستحقات الجبائية و هذا التنبيه ويكون في شكل وثيقة مزدوجة

تحتوي على إمضاء العون الذي قام بإمالئها و إمضاء القابض حتى تصبح لها

سليم التنبيه إلى مسير الشركة أو أحد أعضائها إذا كانت شركة الصيغة التنفيذية و يتم ت

او إلى المعني إذا كان شخص طبيعي أي تاجر بعد اإلمضاء عليها في هذه الحالة ال

)1( :يبقى للمكلف بالضريبة سوى أحد ثالثة إختيارات

.دفع كل الضرائب و الرسوم مرة واحدة - 1

.طلب تقسيط الضرائب و الرسوم – 2

من مجموع الضرائب % 20طلب التأجيل و ال يقبل الطلب إال بعد دفع – 3

. Sursis de paiementو بعد موافقة المدير الوالئي

.و تتم هذه اإلجراءات بعد المراعاة و المحافظة على مصلحة خزينة الدولة

% 03إلزام نسبة % 10و كل تأخير عن دفع الضريبة يزيد في نسبة العقوبة

)2( % 25كل شهر إلى غاية عن

إجراءات الحجز-4

بعد االنتهاء من عمليات التبليغ و اإلخطار بوجوب تسديد الضرائب كعملية

كمرحلة La pour suiteأولية و تمهيدية قبل الدخول في عملية المتابعة أو المالحقة

أن هذه ثانية و هي عملية الحجز على المنقوالت أي حجز مال المدين لدى الدائن إال

العملية لها عدة صور أو مراحل و هذا حسب النشاط و عادة أول ما يتم الحجز عليه

.سبق ذكره 74من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ص 389المادة )1( .ق الرسم على رقم األعمال 140المادة )2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

78

تحتوى ATDهو الحساب البنكي يقوم القابض باستصدار وثيقة تعرف الحجز التنفيذ

على كل الضرائب و الرسومات بمختلف أنواعها و تواريخ استصدارها و كذلك تاريخ

كي مع تحديد البنك و عنوانه و عند استالم هذه الوثيقة من أجالها و رقم الحساب البن

طرف البنك يتم الحجز على األموال في تلك اللحظة مع تسليم نسخة بتصديق و

.الموافقة تحمل ختم البنك و تاريخ االستالم و هذا اإلجراء يعرف بالحجز التنفيذي

ت ووسائل اإلنتاج أما في حالة عدم وجود حساب بنكي يتم الحجز على المنقوال

.من معدات و آالت بحيث يتم الحجز على هذه الخيرة بقدر المبلغ المستحق

)قرار الغلق( وتتم هذه العملية بترخيص من المدير الوالئي للضرائب

)decision de fermeture ( و تمنح مهلة ثمانية أيام للممول على أن يقوم بتسديد

جدولتها إلى أقساط في حالة عدم االستجابة بعد انتهاء المبلغ المستحق من الضريبة أو

)1(. مهلة ثمانية أيام تبدأ مرحلة أو إجراءات البيع

إجراءات البيع -5

بعد عجز المكلف بالضريبة و استحالة كل إجراءات التحصيل و المتابعة من

الضريبة ال يبقى أمام القـابض إال خيار وحيد و هو بيع الشيء المحجوز أو تحصيل

)2( .األشياء المحجوزة

الترخيص المسبق-

إن بيع األشياء المحجوز عليها ال يتم إال بعد موافقة المدير الوالئي كتابيا

.للقابض و كذلك من طرف والي الوالية و كل سلطة تقوم بهذا المهام

يوما إبتداءا من 21ما إذا لم تصدر موافقة الوالي و بعد انتهاء مدة و في حالة

تاريخ بعث الطلب إلى الوالي في هذه الحالة يمكن لمدير الضرائب أن يرخص للقابض

بإتمام إجراءات البيع أما اإلستثناء عن هذه القاعدة هو في حالة ما إذا كانت المواد

Art 148 C.P.F (modifier).)1( Art 151 C.P.F Art 39 loit de finance 2006.)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

79

ل المواد الكميائية أو المواد الغذائية تتم ما المحجوز عليها خطرة أو تتلف بسرعة مث

.يعرف بالبيع اإلستعجالي و بترخيص من المدير الوالئي للضرائب

: لجنة تقييم المواد المحجوز عليها –

في تحاط عملية البيع بعناية خاصة و إجراءات خاصة حتى ال تقع هذه العملية

أخطاء قانونية أو تنظيمية و يتم تنصيب هذه اللجنة في قباضة مع األعوان المكلفين و

المتخصصين في المتابعة بهذه العملية يتم تعيينهم من طرف المدير الوالئي أما دور

اللجنة هو تقييم المواد أو األشياء المحجوزة من حيث السعر الحقيقي لها و كذلك

.لى قانونية عملية البيع عملية البيع و الحرس ع

:عملية إشهار البيع -

تتم عملية اإلشهار بيوم واحد قبل بداية البيع و هذا عبر الملصقات أربعة أماكن

:هم

.الملصقة األولى في مكان الحجز •

الملصقة الثانية في البلدية •

الملصقة الثالثة في السوق •

الملصقة الرابعة في المحكمة •

)1( .على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر هذه النقاط األربعة

:تنفيذ البيع -

كل بيع علني و بالمزاد يجب أن يصرح به في مفتشية التسجيل و الطابع و هذا

التصريح يجب أن يحرر في شكل نسختين تحمل إمضاء العون الذي قام بتحرير

اعة التي تبدأ فيها عملية التصريح مع تحديد األشياء المراد بيعها و كذلك اليوم و الس

البيع ، يقوم بهذه العملية أحد األشخاص التالية المخولين قانونا

.51-50ق ا م ص 372المادة )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

80

عون المتابعة -

محضر قضائي -

.محافظ البيع -

و تبلع المواد المحجوزة لمن يعطي أو تسري عليه الموزايدت و ال تعطى إال

.الحجز للمبيعات بعد القيام بإجراءات الدفع الكلي و ترفق مع ورقة البيع ورقة

في حالة ما إذا المستفيد أو المشتري لم يأخذ المبيعات في اآلجال المحدودة في

إجراءات البيع و بدون سبب موضوعي و قبل إنهاء عملية البيع يتم طرحها مرة

ثانية على المزاد و المشتري األول هو الذي يتحمل المصاريف في هذه الحالة يمكن

.عنه أن يقوم بعملية البيع للقابض أو من ينوب

:و هذا النوع من البيع ال يسري إال على المنقوالت فقط مع تقديم الملف التالي

. La feuille de venteورقة البيع – 1

Le devis estimatifالتقويم التقديري – 2

Un compte renduتقرير القابض – 3

و هذا األخير يحل في طياته أسباب حسن سير المزاد و ما هي المعوقات التي

)1( .حالت دون إتمام عملية البيع و يمضي هذا التقرير من طرف كل أعضاء اللجنة

أهمية و أثار التحصيل-6

لقد أصبحت معظم الدول تعاني مشاكل تمويل الخزينة لمواجهة مشاكل التنمية

ن مخططتها و برامجها الحكومية و على رأس هذه الدول الجزائر التي توجد ضم

اإلقتراض الخارجي و ما ينجر عنه من أزمة 1986خاصة بعد أزمة البترول سنة

خانقة في تغطية النفقات المتزايدة و هذا ما دفع بالدولة إلى أن تلجأ إلى الجباية العادية

)2( .كمورد رئيسي لتمويل الميزانية

Art 152 C.P.F ( modifier) Art 39 loi de finance 2002.)1( Rapport international sur la lute contre le fraude fiscal décembre 94 ministre de finance.

)2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

81

بنسبة تعادل 1995لجباية العادية المقترضة في قانون المالية لسنة و تمثل ا

. الميزانية لمن مداخي % 40،32

على خزينة الدولة -

تمول خزينة الدولة بطريقة مباشرة من الضرائب المحصل عليها بالسبة مئة

كما تكون نسبية أو IRG ,ISPV,IBSكضريبة أرباح الشركات %100 ةبالمائ

لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية %80متفاوتة مثل قيمة السيارات جزئية

.لفائدة ميزانية الدولة % 20

و قد تكون النسبة أكثر أو تساوي النصف بالنسبة للواليات المهمة جدا مثل

من قانون المالية التكميلي 7الجزائر وهران و عنابة و هذا حسب ما جاء في المادة

مكرر من قانون الضرائب و الرسوم 222المادة 2001جويلية 19في 12.01

لموظفي %40التأخر في دفع الضريبة حيث تكون تالمماثلة مثل غراما

)pénalité de retard )1.المالية

على خزينة الوالية -

للوالية أو الواليات حق نسبي من كل نوع من أنواع الضريبة المتحصل عليه

FCCLباضة و هو ما يعرف بالصندوق المشترك للجماعات المحلية عن طريق الق

لصالح الواليات و يوزع 2.75لفائدة البلديات %25المكلفة بإعادة توزيعها في حدود

الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية بين الجماعات اإلقليمية

على من أجل القيام بالتنميةحسب قواعد و معايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم

مستوى الوالية و كذلك مواجهة بعض األزمات االجتماعية و التصدي لها مثل شهر

)2( .رمضان

.رائب والرسوم المماثلةمن قانون الض 222المادة )1( .من قانون الرسم على رقم األعمال 161المادة ) 2(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

82

على خزينة البلدية -

و تدفع عند ةللبلدية رسوم تعود إليها إي إلى خزينتها مباشرة و مئة بالمائ

.Tax foncier ى رسم التطهيرقابض البلدية و هذا الرسم هو الرسم العقار عل

و توحد بعض النسب المتواجد في بعض الضرائب األخرى التي قد تدفع عند قابض

للبلدية في % 5،5الرسم على النشاط المهني حيث تعود T.A.Pالضرائب مثل

TVA من خصوصية البلديات الكبيرة 80للبلدية % 10الرسم على القيمة المضافة

تعود إلى البلدية TPAمن الرسم على النشاط المهني % 61.75زائر مثل والية الج

. % 65نفس النسبة بالنسبة لوالية عنابة ، قسنطينة ووهران أما الواليات األخرى

للبلديات التي توجد بها أو تتوفر على ةاإلشكال الذي يبقى المطروح بالنسب

)1( .مشاكلها اإلنمائية النشاط الصناعي أو التجاري فكيف يمكن لها أن تواجه

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 197المادة )1(

 لى الغش والتهرب الضريبيمفهوم الرقابة الجبائية ع الفصل األول

83

)1( :توزيع مداخيل الضريبة حسب التقسيم التالي و على سبيل المثال فقط

TAP = الرسم على النشاط المهني

% 100 / 500 026حساب رقم

TVA = المضافة الرسم على القيمة

% 100/ 500 020حساب رقم

TVAمن قانون الرسم على رقم األعمال 161المادة *

55 % 500 019حساب

لفائدة الصندوق المشترك الجماعات المحلية

FCCL

29.5% 500 017حساب

ميزانية الدولةBudget de d’état

65 % 402 002حساب

لفائدة البلديةAPC

85 % 201 003حساب

لفائدة ميزانية الدولة Budget de l’état

10 % 500 019حساب

لفائدة الصندوق المشترك الجماعات المحلية

FCCL

05 % 402 002حساب

لفائدة البلديةAPC

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

84

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

85

اآلليات الوقائية الدائمة المستمرة: األولالمبحث

الهيآت الرقابية: المطلب األول

على مستوى المفتشية -أ

تتم هذه العملية على مستوى المفتشية الضرائب و في هذه الحالة : الرقابة العامة-1

.على الوثائق يجب التمييز بين الرقابة الشكلية و الرقابة

تتم هذه الرقابة على مستوى المفتشية المختصة إقليمياً أي على : الرقابة الشكلية-2

مستوى المفتشية التي يمارس فيها النشاط ، و يتعين أدق مكان تواجد المقر االجتماعي،

: و تتم هذه الرقابة من المفروض نهاية كل سنة و التي تشمل على الخطوات التالية

مع مقارنة التصريحات G50يح األخطاء المادية المحتملة في التصريحات تصح-

. Recoupementالمعلومات التي تملكها المفتشية و

ابة الجبائيةــواع الرقـــأن

على مستوى المفتشية

الرقابة العامة

الرقابة الشكلية

الرقابة على الوثائق

توى المديرية الفرعية على مس للرقابة الجبائية

الرقابة المعمقة

الرقابة المحاسبية

الرقابة المعمقة لمجمل الوضعية

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

86

و فحص جذري لجميع G50مراقبة حسن ملء التصريحات و خاصة منها -

.المعلومات الموجودة في التصريحات

أو C2إرسال ما يعرف كشف المعلومات و العناصر المهملة مع تصحيح األخطاء ب-

.C4 :الرقابة على الوثائق -3

و هي عكس الرقابة الشكلية حيث تستدعى إحضار الدفاتر و السجالت المحاسبية

التي تحتوي على ختم المحكمة ، و تكون هذه الرقابة كاملة و شاملة، و تتضمن

وثائق التي و ال le bilanمحتوي التصريحات ، تعتبر تفحص أو مقارنة الميزانية

بالمعلومات الموجودة C.Aيحتوي عليها الملف الجبائي، و بالتالي مقارنة رقم االعمال

أما عن أهداف هذه الرقابة T.V.Aبالملف ، و خاصة منها الرسم على القيمة المضافة

: هي كما يلي

.اكتشاف األخطاء في المعدالت و الحسابات- 1

.طابقتها للمعطيات المتواجدة بالملفالتحقيق من التصريحات و ما مدى م- 2

.تحليل المعطيات و ربطها بالحالة المالية للمكلف من سنة ألخرى- 3

.طلب معلومات تكميلية أو إضافية مع تقديم التوضيحات بالوثائق المبررة - 4

)1( .التأكد من التطبيق السليم للتشريعات الجبائية- 5

الجبائيةعلى مستوى المديرية الفرعية للرقابة -ب

:الرقابة المعمقة -1

إن هذا النوع هو بمثابة تكملة و استمرارا منطقي للرقابة على الوثائق يتم في هذا

النوع التمييز بين الفحص المحاسبي والفحص المعمق لمجمل الوضعيات الجبائية

للمكلف ، وهي وسيلة مراقبة خارجية الستدراك وعقوبة الغش الجبائي، وفي هذا

)1( Arrêté modifiant et complètent l’arreté N 09 du 12/01/1997 fixant les attribution de la

direction général des impots.

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

87

لصدد تقوم مديرية البحث و المراجعات ببرمجة المكلفين الخاضعين للرقابة بناء ا

اقتراحات والمفتشيات لدى نيابة مديرية الرقابة الجبائية على أساس عدة مقومات فنية و

تقنية ، كما يمكن أن تقوم مديرية البحث والمرجعات بإعداد برامج مركزي و برنامج

دج 10.000.000المؤسسات التي رقم أعمالها اقل من محلي الفرق بينهم هو برمجة

في المديرية الفرعية للرقابة الجبائية و التي تنفذ البرنامج المحلي وأما المؤسسات التي

رقم أعمالها يفوق المستوى المذكور ، بصبح من صالحيات مصلحة البحث

.والمراجعات والتي تنفذ البرنامج على المستوى المركزي

: verification comptabilitéالمحاسبتية الرقابة -2

هي مجموعة من العمليات تهدف إلى الفحص في عين المكان بالعمليات الحسابية

و مقارنتها بعناصر االستغالل ، حيث يلزم هذا الفحص الممولين بمسك الدفاتر

هذا من القانون التجاري ، حيث يسمح 11- 09التجارية المنصوص عليها في المادة

الفحص بالتأكد من مدى مالئمة التصريحات الجبائية و مقارنتها بالمعطيات الخارجية

)Régime déclaratif . )1مثل الدفاتر المحاسبتية للنظام التصريحي

V.A.S.Fالرقابة المعمقة لمجمل الوضعية -3

بمتابعة سنوات متتالية ، و تسمح 4إن أساس هذه العملية الرقابية تكون لمدة

تطور و نمو أمالك و أموال الممول مقارنتها مع الدخل المصرح به ، حيث تسمح

باستخراج الفارق بين رقم االعمال المصرح به و المداخيل الحقيقة و مدى تماشي هذه

الحالة المادية و المظاهر الخارجية للممول ، أساس هذه العملية المعلومات الموجودة

) العقارات أنواع السيارات ، عدد الرحالت إلى الخارج(ل لدى إدارة الضرائب مث

وتسمح باكتشاف الغش الضريبي و التهرب كذلك، واألرقام المشكوك فهيا بصفة عامة

)2( .و صدق العمليات الحسابية و التصريحات على المداخيل اإلجمالية

.1990من قانون المالية لسنة 190المادة )1( .1996من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 191المادة )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

88

ءات قبل السير في عملية التحقيق و الرقابة يجب التعرف على بعض اإلجرا

.األولية التي يمر عبرها ملف الممول الذي يراد مراقبته

المفتشية الملفات مبعد أن يتم ضبط قائمة أسماء الممولين المزعم مراقبتهم تقد

إلى نيابة مديرية الرقابة الجبائية يتم إستحضار الملفات و تقسيم هذه الملفات على

جموعة من اإلطالع على حتى يتسنى لكل م. BRIGADEمجموعات من المراقبين

كل ملف و بالتالي التدقيق في المعلومات و الحسابات المتواجدة بالملف مثل المقارنة

و كذلك مع مصادر G50و التصريحات الشهرية BILANبين الميزانية الجبائية

) Recoupement . ( )1( أخرى للمعلومات البنوك و الجمارك

قابية والمنازعات الجبائيةاإلجراءات الر: المطلب الثاني

الرقابيةاإلجراءات : األول الفرع

اإلجراءات الشكلية للرقابة-أ

تبليغ اإلشعار بالرقابة -

إخطار أو إشعار الممول المراقب يجب على قبل الشروع في أي عمل رقابي

هذا عن طريق إرسال إشعار بالرقابة عن طرق رسالة موصى عليها و عليها إشعار و

.أيام حتى تمكنه من تحضير حساباته 10الم إدارة الضرائب باإلست

و يمكن إعتبار اإلشعار باطال إذ سلم هذا اإلشعار إلى شخص غير مخول قانونا

أن يحل محل الممول أو عندما يعاد اإلشعار بالرقابة مــن طرف مصلحة البريد بأحد

)2( :األساليب التالية

.خطأ في العنوان - 1

1994.Rapport international sur la lutte contre la fraude fiscal )1(

.03من قانون الضريبة المباشرة فقرة 190المادة )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

89

ما إذا بعث اإلشعار إلى العنوان السابق و العنوان الحالي أو الجديد غير في حالة - 2

.معروف من طرف مصالح اإلدارة الجبائية

أما في حالة ما إذا كان الممول في السجن يتم إشعاره عن طريق القضاء و هذه

)1( .الحالة تعتبر حالة خاصة و إستثنائية

حق االستعانة بمساعدة -

لمشرع الجزائري كل الحقوق التي يمكن من خاللها للــممول الدفاع يضمن ا

من خالل قانون الضرائب المباشرة، بعد أن يستلم الممول ) مصالحه( عــن نفسه

إشعار بالرقابة التي تتضمن مدة التحقيق يمكن لهذا األخير اإلستعانة بمستشار جبائي أو

ائق المطلوبة و كذلك الدفاتر التي تعكس محاسب حتى يتم ترتيب كل المعلومات أو الوث

)2( .التصريحات الجبائية من أربعة أشهر إلى ستة أشهر

أجال الرقابة الميدانية -

إن الرقابة الميدانية تبدأ بإجراء لقاء مع مسير أو مسؤول الشركة و القيام بزيارة

ي تسمح بخلق جو و يجب أن نشير أن أول لقاء له أهمية كبيرة الت) المصنع ( األماكن

من الثقة حتى تسهل مهمة المراقبين و من خالل تبادل أطراف الحديث يجب على

المراقب أن يتفادى الحديث أو اإلشارة إلى بعض االبهامات أو التغيرات التي تحصل

)3( ).الجبائي(عليها من خالل اطالعه على الملف

على بعض المشاكل أو و من خالل الحديث مع الممول يمكن للمراقب أن يطلع

الصعوبات التي يواجهها الممول من الناحية الجبائة أو مشاكل أخرى ذات طابع تجاري

مثل المنافسة الغير شرعية يتهرب من دفع الضرائب، و في هذا الباب يمكن للمراقب

.2001، 04من قانون اإلجراءات الضريبة الفقرة 60المادة ) 1( .من قانون اإلجراءات الجبائية 75المادة )2( .من قانون الضرائب المباشرة 04الفقرة 190المادة )3(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

90

التي أن يكون فكرة عامة على المؤسسة و مدى جديتها و حسن نوايا و صدق العمليات

)1( .أو العكس، و هذا ما تجسده التحقيقات في العمليات الحسابية أو التقنية قامت بها

نهاية الرقابة الميدانية -

المعطاة للمراقب و هي أن يطلب توضيحات و أدلة حول كل تمن بين التعليما

الغموض أو العمليات الحسابية الغير المفهومة و هذه العملية تسمح بتأكيد الغموض التي

من ةخطأ وقع فيه المراقب ش أو تهرب ضريبي أو يمكن إعتبارهتبارها غيمكن إع

redressement – notification وهذا يتضح عند إرسال تصحيح الوضعية ،

.الجبائية

على أساس حقيقي حتى ال يتمكن الممول من اإلحتجاج و كما يمكن للمراقب أن

إلبهامات أو التناقضات يقوم بتحرير طلبات توضيح مكتوبة تتضمن الغموضات أو ا

Discordances شفاهية غير كاملة و غير مقنعة و نسخة من الطلب الذي وجهه

)2( .المراقب إلى الممول يضع و يحفظ في ملف الممول قبل إجابة الممول

تو قبل أن ينتهي المراقب من عملية الرقابة يجب أن يتأكد و يراجع كل المالحظا

: من و النقاط حتى يتأكد

في حوزته معطيات تسمح له و تمكنه من حساب إضافي للضرائب و الرسوم محل -

.المراقبة

.يملك معلومات تسمح له من تحرير تقريره -

في ) محاسب ، محامي أو مستشار( يجب عليه أن يحضر الممول أو من ينوب عليه -

.نهاية التدخل في الميدان

.باشرةمن قانون الضرائب الم 320المادة )1(

Guide des vérifications p 39,40 édition 1994.)2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

91

بكل الضمانات التي منحه إياها القانون فيما و في النهاية يجب إخطار الممول

gracieuxيحص اإلجراءات اإلدارية و فيما يخص المنازعات و كذلك طلب التلطيف

)L’établissement du Rolle )1عندما تنتهي الرقابة بإصدار جدول

اإلجراءات الموضوعية للرقابة -2

ية يجب على المراقب أن يبلغ بعد االنتهاء من كل اإلجراءات الحسابية أو التقويم

النتائج إلى الممول و حتى تتم هذه العملية يجب علينا أن نسلط الضوء على كل

اإلجراءات الموضوعية التي يجب على اإلدارة الجبائية و الممول إحترامها و إحترام

. أجلها

تبليغ النتائج -

ضريبي جديد يخضع يجب على المراقب أن يبلغ النتائج التي هي بمثابة تقويم

له الممول و حتى يكون هذا اإلخضاع صحيح يجب إعطاء فرصة للممول أي تبلغ

و يتم تبليغ النتائج من طرف المراقب نفسه أو من C4: النتائج في وثيقة إدارية ب

طرف مصالح البريد و تكون مرفقة بإشعار بالتبليغ حتى ال يمكن للممول التحجج بأي

بائية في حالة ما إذا سلمت النتائج لشخص غير مخول قانونا حجة على اإلدارة الج

أن تتضمن على اآلجال المسموح notificationإلستالمها و في كل األحوال يجب

.يوما 40بها قانونيا للرد أو إجابة على مالحظات المراقب و هي

على مالحظة هامة و هي مساعدة الممول من Notificationو يجب أن تحمل

مستشار و في هذا السياق يجب أن تكون النتائج مدققة وواضحة حتى يسمح طرف

للممول بإدالء بمالحظاته سواء كانت هذه المالحظات كتابية أي إجابة على تساؤالت

المراقبين أو تكون في شكل أدلة مادية ملموسة مثل فواتير حسابية بنكية أو وثائق

)2( .أخرى تبرر أو تثبت إجابة الممول

.03/2001من قانون اإلجراءات الضريبية الفقرة 61المادة )1(

Guide du verification 1994 p 42.)2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

92

إجابة الممول عن النتائج -

التي قدمها تبعد أن ينتهي المراقبين من دراسة اإلجابات األولية و التوضيحا

الممول تعطى لهذا األخير الحق في قبول النتائج أو رفضها مع إحترام اآلجال المسموح

.يوما 40بها قانونا و هي

التي من خاللها Les bassesعندما يبلغ الممول إجابته فيما يخص الوعاء الضريبي

في هذه الحالة يجب على المراقب أن يتفحص Le rôleيتم إعداد الضريبة أي الجدول

التي أثارها الممول و من تو يدقق في إجابة الممول مهما كانت النقاط أو المالحظا

:أهم النقاط التي يمكن للمول إثارتها هي

سابية و قد تكون أخطاء تقنية بحتة التي األخطاء التي قد تكون مادية أي أخطاء ح

إعتمد عليها المراقب أثناء التحقيق كما يمكن له كذلك اإلطالع على هامش الربح الذي

واد طبقة المراقب كما يمكن للممول أن يناقش في معدل النسبة المأوية الضائعة من الم

.%8األولية أثناء صناعة المنتوج، والمقدرة بأقل من

يوما المراقب غير 40أما في حالة ما إذا كانت إجابة الممول ليست في آجال

مرغم أو مجبور بأخذها بعين اإلعتبار ما لم يبرر الممول هذا التأخر بحجج قاطعة

.لمصلحة الرقابة الجبائية ةحتى يمكن تجنب الزيادة في العمل بالنسب

إتمام عملية الرقابة و بالتالي إعداد أما في حالة غياب اإلجابة يمكن للمراقبين

.نهائية نتيجةو تكون هذه العملية le rolleجدول

في هذه الحالة يمكن للممول أن يقوم بإجراءات تنازعية إدارية عن طريق كتابة

31تظلم إداري للمدير الوالئي للضرائب المباشرة و بعد إنقضاء سنتين أي من يوم

.ي تلي السنة الثانية بعد إعداد الجدول ديسمبر من سنة الت

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

93

مجلسى قضائية أمام الغرفة اإلدارية أو كما يمكن للممول أن يرفع دعو

)1(.الدولة

دراسة إجابة الممول-

عندما يقدم الممول كل مالحظاته للمراقبين و التي يجب أن تكون مكتوبة مع

الممنوحة سات مع إحترام اآلجال القانونيةإمكانية عقد جلسة للتوضيح و رفع كل المالب

. لذلك

حيث يجب على كل التساؤالت المراقبين قبل إتخاذ أي قرار إن دراسة إجابة

الممول تكون نقطة بنقطة إلثارة كل مالبسات أو الغموض التي أثارها الممول حتى

.فيه منطقياً و قانونياًيكون القرار فعال و غير قابل للطعن فيه و كذلك غير قابل تنازع

كما يمكن للممول أن يطلب عندما تقتضيه الضرورة على أن يسمح له بإجراء

تجارب على المنتوج حتى يتم التحقق من النسبة المآوية الضائعة من المادة األولية و

في هذا الصدد يجب على المراقبين أن ينفذوا هذا الطلب حتى ال يشعر الممول بأي

و لم يتعرض وقانونية على أسس حقيقية redresséفي حقه و قد تم إخضاعه إجحاف

ألي تجاوز، ويقوم بدفع المستحقات الضريبية بدون اذعان مرة واحدة إذا سمحت له

.اإلمكانيات المادية ، أو بالتقسيط أي الجدولة في حدود ما يسمح به القانون

قدمها له المراقبين تحتوي على كل المواد و تكون إجابة الممول في وثيقة قانونية

جابة في الوثيقة و هي اإلالخاضعة للضريبة ومبلغها و كذلك العـقوبات ، و تكون

)C . )2 4معروفة باسم ص

.1994سنة 41و 40دليل الرقابة الجبائية ص )1( .1994سنة 41دليل الرقابة الجبائية ص )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

94

رفض المحاسبة -3

نظرا ألهمية هذا اإلجراء أي رفض المحاسبة لقد قام المشرع بحصر شروط

التي يمكن أن تقع أثناء عملية الرقابة من طرف هذا اإلجراء تحسبا و تجنبا لتعسفات

من قانون الضرائب المباشرة حاالت 191المراقبين و في هذا اإلطار حصر المادة

رفض المحاسبة و في حالة ما إذا إكتشف أحد هذه الحاالت ترفض المحاسبة و يفقد

)1( .الممول حقوقه كلها

شروط الرفض -

جب أن تمسك بطريقة قانونية أي تطبيق الشروط حتى تكون المحاسبة متطابقة ي

.الواجبة توفرها في قانون المحاسبة أما عن شروط الرفض فهي ثالثة

من القانون التجاري و كذلك 199مسك الدفاتر المحاسبة غير المطابق للمادة - أ

حيث P.C.Nالشروط و اإلجراءات المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة

كل شخص إعتباري أو طبيعي له صفة علىمن القانون التجاري ترغم 9مادة ال تنص

التجار مسك الدفاتر التي يسجل فيها العمليات اليومية في كل شهر على األقل و يجب

للشركة وهذين الدفترين يجب أن يؤشر actifعليه كذلك أن يقوم بعملية جرد المكونات

. في المحكمةعليها

لوطني للمحاسبة يرغم على التجار أن تكون العمليات الحسابية دقيقة إن المخطط ا

المتضمن كيفية 23/06/1975وواضحة و هذا لتجنب كل لبس حسب المرسوم

)PNC. )2تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة

يجب تدعيم كل العمليات الحسابية بوثيقة تبرر العملية بتاريخها و إمضائها من

كما يجب تسجيل كل عملية حسب تمثيلها و طبيعتها كما لمسؤول عن العملية طرف ا

يمكن مسك الدفتر أو الوثائق الحسابية بصفة شكلية بشرط توفر عنصر الجدية في حالة

.ن قانون الضرائب المباشرةم 191المادة )1( .من قانون التجاري الجزائري 199المادة )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

95

المشطب عليه واضح و يمكن ما إذا عرفت الدفاتر أي شطب يجب أن يبقى أثر

.قراءته

بواسطة اإلعالم اآللي إعتبارها عملية صحيحة أما إذا كانت المحاسبة ممسوكة

و عادية بشرط إبقاء على دفترين و مسكهما بطريقة يدوية أما في حالة العكس يمكن

. رفض المحاسبة

Pièce النفقات مثل ثبوتيةغياب وثائق -ب

فاتورة مزورة أو فعلية -

مرتين رتسجيل الفواتي -

التخفيض المداخيل -

ن تلغي نفسها بنفسها عتبار المحاسبة خالية من كل توازفي هذه الحالة يمكن إ

و من جهة أخرى في حالة إنعدام الوثائق أو المستندات التي لها أهمية و هذا من جهة

على نتائج المؤسسة أو الشركة و في هذه الكبير ها المباشأهميتها تكمن في تأثير

.الحالة مصداقية المستندات ال تلعب دورا مهما

كانت المحاسبة تتضمن أخطاء متكررة و كبيرة و عدم الدقة يمكن إعتبار كل إذا – ج

و غياب الدقة في المحاسبة هذا ما أهذا خرقا كما يجب على المراقب إثبات إنعدام

)1( .يؤدي إلى رفض المحاسبة

.إن مجرد خطأ أو غياب أو سهو غير متعمد ال يؤدي إلى رفض المحاسبة

أثار رفض المحاسبة -

رفض المحاسبة يعني عدم إحترام القانون الجبائي و المخطط الوطني للمحاسبة

إلى و كذلك القانون التجاري و في هذا الصدد يمكن للمراقب إخضاع الممول

Taxation d’office بصفة تلقائية و مباشرة و بدون إنتظار أي إجابة من طرف

مراقب عدم إعطاء أي تبريرات الممول و كذلك رفض أي نقاش شفوي كما يحق لل

.12دليل المراقب ص )1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

96

التي chiffre d'affaireللممول فيما يخص الوعاء كذلك للمراق أخذ أي رقم أعمال

.من خالله يتم اإلقطاع

و تكون مثل هذه الحالة في حالة عدم وجود الدفاتر التي يجب على كل تاجر أو

من معرفة نشاط شركة مهما كانت تسميتها فتحها و مسكها حتى يتمكن المراقبون

البيع مع توفر كل المعلمات الخاصة بزبائن الشركة و الشراءفواتير الشركة، و كذلك

.وتسريح بالعمال لدى صندوق الضمان االجتماعي

لقد تم تقسيم ظاهرة الغش الجبائي إلى ثالثة مناطق و هذا حسب درجة

.خطورتها و اتساعها مع ذكر أسبابها

:المنطقة األولى

الحراش، بوروبة ،براقي، بن طلحة، الكاليتوس، واد سمار، : الجزائر والية .1

.الحميز، باب الزوار، جسر قسنطينة

.البليدة، وادي العاليق: والية البليدة .2

المدية ، جواب، السواقي، عين بوسيف، قلب : والية المدية .3

.الجلفة، البيرين: والية الجلفة .4

المسيلة : والية المسيلة .5

.عين مليلة ، عين الفكرون: البوقي والية أم .6

باتنة ، بريكة : والية باتنة .7

سطيف ، العلمة،وادي فودة، عين ولمان : والية سطيف .8

تبسة ، بئر العاتر : والية تبسة .9

.معسكر ،محمدية، فروحة : والية معسكر .10

ئي اقم ظاهرة الغش الجباففي ت) العشرية السوداء(لقد ساهمت الوضعية األمنية

: بصفة غير مسبوقة و كذلك التغير الجذري في السياسة العامة و من بين هذه األسباب

 .إنتشار ظاهرة األمية وعدم االكتراث بالقوانين -1

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

97

قلة الوسائل المادية و البشرية لردع ظاهرة الغش الخاصة كراء السجل -2

 .التجاري

 .ئي ظاهرة الغش الجبا تفاقمانتشار ظاهرة اإلرهاب مما أدى إلى -3

المناطق الحدودية و عدم مراقبتها سهلة عملية الغش الجمركي ، وما ينعكس -4

 .على الطريقة المباشرة على الغش الجبائي

ة العلمة و سوق نتواجد الكبير لألسواق الموازية في بعض المناطق مثل سوق مدي

تؤكد استفحال الظاهرة حيث أثبتت تواجد 2000حاسي فدول، و إحصائيات سنة

سوق يومي 842تاجر و حرفي ال يملكون سجل تجاري، يمارسون نشاطهم في 4700

. )1(

: المنطقة الثانية

إن الواليات المسجلة في هذه المنطقة تتميز بأقل خطورة و يجب محاربة الغش

الجبائي فيها حتى ال تتحول إلى منطقة خطرة، بحكم التقارب الحدودي بين الواليات

كلم 111ثانية وقصر المسافة بينها مثل والية السطيف و بجاية المنطقة األولى وال

.كلم96بينهما، بجاية جيجل

إن هذا التقارب يزيد و يشجع من حجم العمليات التجارية و انتشار قوي

لألسواق الموازية و الدور الكبير الذي تلعبه هذه األخيرة في تغذية الظاهرة في سنة

شخص 100.000سوق موازي الذي يشغل 700حصاء على سبيل المثال ، تم إ 2000

:من هذه األسواق تم إحصائها بواليات 60%

 .بجاية و بعض بلديات تيزي وزو: والية الوسط -1

 .جيجل ، خنشلة، ام بواقي: والية الشرق -2

 .وهران، عين الدفلى: والية الغرب -3

 ورقلة : والية الجنوب -4

Rapport, CNES page 28, 2001.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

98

رة التجارة ، يمكن اضافة بعض هذه المناطق المسجلة من طرف وزالباإلضافة

:الواليات

 .بومرداس ، تيبازة ، البويرة: والية الوسط -1

 .قسنطينة ، عنابة، سوق أهراس ، طارف: والية الشرق -2

 .شلف، تيارت، سيدي بلعباس ، تلمسان : والية الغرب -3

.الواد، غرداية، االغواط: والية الجنوب -4

:المنطقة الثالثة

: ت على سبيل المثال فقط و هي كما يلي مسجلة في بعض الواليا

 .جزء من بلديات والية الجزائر، جزء من بلديات تيزي وزو: والية الوسط -1

 .سكيكدة ، ميلة: والية الشرق -2

 .مستغانم ، غليزان، سعيدة، تيسمسيلت، عين تيموشنت: والية الغرب -3

تندوف، أدرار، بشار ، البيض، إليزي، تمنراست، النعامة،: والية الجنوب -4

 .بسكرة

: و تتميز هذه المناطق بنسبة ضعيفة مقارنة بالمناطق األخرى و هذا للظروف التالية

.بساطة حجم المعامالت التجارية *

.عدد صغير و ضعيف للتجار المسجلين في مركز السجل التجاري *

)1(قلة نسبة التركيز في المناطق الصحراوية *

  Le trocبسلعة اإلعتماد على المبادالت سلعة*

مراحل المنازعات الجبائية -ب

المنازعات اإلدارية -1

وهي التظلمات و الشكاوي اإلدارية بمختلف درجاتها التي يتقدم بها األفراد

فيها من قرار إداري غير مشروع قد مس و اضر نذوي الصفة و المصلحة ، يتظلمو

Rapport, CNES page 26, 2001.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

99

و المقررة الثابتة و ةالثابت ممصالحهم الجوهرية أو بحقوقه بمراكزهم القانونية أو

المقررة ، و يلتمسونه من السلطات اإلدارية المختصة مراجعة العمل المطعون فيه و

إعادة النظر فيه بإلغائه أو تعديله بصورة تجعله أكثر تالؤما مع أحكام القانون و اللوائح

تظلم لدى . و اختصاصه ، التظلم الوالئي و القرارات اإلدارية ، كل حسب درجته

اللجنة الوالئية و التظلم اللجنة المركز و هذا سوف نتطرق إليه في كل –لجنة الدائرة

)1( .المطلب على حد

التظلم الوالئي -2

إن التظلم اإلداري الوالئي ،هو ذلك التظلم الذي يتقدم به ذوي الشأن و المصلحة

لى الجهة اإلدارية التي أصدرت منها العمل محل التظلم في صورة التماس ورجاء إ

يلتمسونه فيه مراجعة هذا القرار أما بتصحيحه أو سحبه و في هذه الحالة توجه إلى

.المدير الوالئي للضرائب

إن التظلمات اإلدارية الضريبية يجب أن توجه إلى المدير الوالئي للضرائب

تحت مسؤوليته نيابة مديرية الرقابة الجبائية التي المختص إقليمياً الن هذا األخير تقع

قام أعوانها بعملية الرقابة ، و في هذه الحالية يمكن للمدير الوالئي تدارك األخطاء و

غالباً ما تكون تقنية و هذا اإلجراء يعتبر إجراء حتمي في المنازعات اإلدارية و هذا

)2( .إلجراءات المدنية من قانون ا 169مكرر و المادة 168تطبيقا للمادة

و حتى ال يرفض التظلم يجب أن يستوفي كل الشروط الواجب توفرها من حيث

تقديمه و مضمونه و نوعيته و صفته و كذلك المرفقات التي تلعب دورا مهما إلثبات

.تجاوزات اإلدارة

Art: 330 C-I-D ART 71/76/1 C.P.F)1( Art 169 C.P.C )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

100

احية ديسمبر من كل سنة أما من الن 31دون أن تنسى اآلجال القانونية للتظلم أي قبل

اإلجرائية بالنسبة اإلدارة يجب النظر في التظلم من ناحيتين الناحية الشكلية و الناحية

.الموضوعية

إن هذا اإلجراء ينحصر أساسا في مدى مالئمة التظلم من الناحية : الناحية الشكلية -

.الزمنية أي المواد المنصوص عليها قانونا

.تاريخ إيداع التظلم •

ة مدة اآلجال المطبق •

.تاريخ انقضاء اآلجال •

: و بعد تطر إلى هذه النقاط الثالثة يمكننا أن نحكم بما يلي

.التظلم مقبول ألنه أودع في اآلجال المحددة قانونا •

.التظلم قد أودع قبل أوانه •

.التظلم أودع بعد انقضاء اآلجال •

و و بغض النظر عن هذه اإلجراءات هنالك إجراءات شكلية أخرى يجب احترامها

:و منها امراعاته

.التظلمات الجماعية فيما يخص اإلمضاءات •

.التظلمات الغير ممضية •

)1( .التظلمات المقدمة من طرف أشخاص ليست لهم صفة •

و في هذه الحالة يمكن للمدير الوالئي للضرائب أن يقرر برفض التظلم من الناحية

للمتظلم أن يعد التظلم في الشكلية و هذا ال يعني أن الرفض رفض المطلق بل يمكن

اآلجال المحددة قانونا مع التصحيح في النقائص الشكلية و تصحيح المالحظات التي من

أجلها رفض التظلم من الناحية الشكلية و الرفض يكون مبررا بمواد من القانون

.الجبائي

Cité par avant page 14.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

101

: الناحية الموضوعية -

لشكلية من طرف المفتش المكلف بذلك بعد معاينة التظلم و تأكد من إستفائه اإلجراءات ا

في النيابة مديرية المنازعات يبدأ في دراسة التظلم من الناحية الموضوعية و ال يتم

: هذا إال بتأكد من بعض النقاط

التأكد من المطابقة الحيثيات الموجودة في التظلم •

.التأكد من المطابقة الطلبات و التشريعات سارية المفعول •

.األخطاء و التجاوزات أو الخروقات التي ارتكبتها اإلدارة طرق إثبات •

كما يجب البحث على أصل و حقيقة التي تمت من خاللها اإلخضاع الضريبي التي

بين اإلدارة الجبائية و المكلف بالضريبة و هذه ) التظلم( نشب من أجلها هذا النزاع

ذه الحالة يجب على اإلدارة هي أهم نقطة ترتكز عليها الناحية الموضوعية و في ه

نباالستناد على مواد قانونية جبائية كما يمكن أ) Rejet( الجبائية أن تبرر رفضها

تخفض الضريبة بصفة جزئية أو نسبية كما يمكن لإلدارة أن تخفض الضرائب بصفة

)dégrèvement Total . )1 كلية

C.R de Daïra:التظلم أمام لجنة الدائرة -3

تتكون هذه اللجنة من أعضاء لهم الصفة اإلدارية أي يزاولون مهام إدارية و

:تتكون هذه اللجنة من األعضاء التالية

رئيس الدائرة أو الكاتب العام رئيسا – 1

رئيس المجلس الشعبي البلدي مكان فرض الضريبة – 2

.رئيس مفتشية الضرائب لنفس البلدية – 3

.عضوين إضافيين بالنسبة لكل بلدية عضويين دائمين و – 4

سنة 25يجب أن يكون أعضاء اللجنة من جنسية جزائرية و ال يقل سنهم عن

.أما في حالة الوفاة أو االستقالة أو العزل يجب تعيين العفو الجديد بنفس الشروط

Cité par avant page 15.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

102

دج أو أقل من 500.000تنعقد هذه اللجنة للنظر في التظلمات التي ال تفوق مبالغها

لك أو ما يساويها و لكن تعقد هذه اللجنة يجب على المكلف بالضريبة أن يقدم قرار ذ

يوما 30الرفض و يمضي عليه لدى مدير الضرائب المختص محليا في مدة ال تفوق

و بعد القيام بهذا اإلجراء تقوم نيابة مديرية المنازعات بتحضير ملف لتنظر فيه اللجنة

الضريبة من طرف اللجنة أن القرار المتخذ من طرف بعد االستماع إلى المكلف ب

اللجنة يمضيه رئيس اللجنة و يبلغ إلى مدير الضرائب الذي يقوم بإعداد القرار و

يوما من تاريخ استالمه من 30اإلمضاء عليه و تبليغه إلى المكلف بالضريبة في آجال

ة غير مؤسسة يمكن طرف مدير الضرائب أما إذا كان القرار المتخذ من طرف اللجن

. للمدير الوالئي الضرائب أن يطعن أمام اللجنة الوالئية

التظلم أمام اللجنة الوالئية -4

: التالين تتكون اللجنة الوالئية من األعضاء

يا رئيسا قاضي يعينه رئيس المجلس المختص محل •

ممثل عن الوالي •

مسؤول من اإلدارة الجبائية الوالئية •

)1( ممثل عن الغرفة التجارية الوالئية •

.ممثل عن الغرفة الفالحية •

خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين •

الية مفتش الضرائب المباشرة يضمن مهام كاتب يعينه مدير الضرائب للو •

إن مهام و صالحيات هذه اللجنة هو النظر في المنازعات الضريبية التي تفوق

دج في القضايا التي تم النظر فيها من طرف المدير 2000.00دج إلى 500.000

.الوالئي للضرائب و كان الرفض فيها جزئي أو كلي

Cité par avant page 25. )1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

103

ر إن القرارات التي تصدر عن اللجنة تمضي من طرف رئيس اللجنة و يؤش

عليها المدير الوالئي للضرائب ثم يمضي عليها بصفة نهائية في شكل قرار قابل للتنفيذ

يوما أما في حالة ما إذا كان 30و يبعث عن طريق البريد للمكلف بالضريبة في آجال

القرار يتناقض و القوانين الجبائية في هذه الحالة يمكن للمدير الوالئي أن يأشر على

يمكن له أن يطعن في القرار أمام الغرفة اإلدارية في آجال شهر القرار ينخفض كما

.واحد

أما في حالة غياب األعضاء الخمس يتم إختيار أعضاء آخرين من طرف

رئيس المجلس الشعبي الوالئي بإقتراح أعضاء من المجلس الشعبي الوالئي شرط أن

مكن لهذه اللجنة أن تنعقد يكون لديهم المعرفة الكافية فيما يخص أعمال اللجنة و ال ي

)1( .أعضاء على األقل 07إال إذا بلغ عدد أعضائها

CCRاللجنة المركزية للتظلم -5

ية و هي آخر مرحلة يمكن تعتبر هذه اللجنة أعلى لجنة تظلم في سلم اإلدارة الجبائ

:لمكلف بالضريبة أن يتقدم إليها و تتكون هذه اللجنة من األعضاء التالية

وزير مكلف بالمالية أو من يمثله رئيسا -

مدير يمثل وزارة العدل -

مدير يمثل وزارة التجهيز -

مدير يمثل وزارة التجارة -

أو من يمثله بشرط أن يكون مديرا ةالمدير العام للميزاني -

المدير العام للخزينة أو من يمثله بشرط أن يكون مديرا -

ممثل عن غرفة التجارة للوالية المعنية أو ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة -

ممثل عن الغرفة الفالحية عن الوالية المعنية أو ممثل عن الغرفة الوطنية -

للفالحة

Cité par avant page 25. )1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

104

رر نائب مدير لجنة التظلم من المديرية العامة للضرائب بمق -

وظيفة كاتب مضمونة من طرف موظف من المديرية العامة للضرائب معين -

.من طرف المدير العام للضرائب

إن المطلوب من اللجنة المركزية للتظلم إبداء رأيها على كل التظلمات و الرد

.عليها بطريقة رسمية من أجل الحصول عليها

بي و بالتالي حساب الضريبة و ما تصحيح الخطأ في يخص تقدير الوعاء الضري

:ينجر من إنعكاسات و أخطاء و هي كما يلي

.فيما يخص الشخص الخاضع للضريبة -

.في ما يخص تحديد الوعاء الضريبي -

.فيما يخص إجراءات اإلقتطاع -

.فيما يخص حساب الضريبة -

pénalité d'assietteفيما يخص معدل الغرامة -

نص تشريعي أو نظامي و لهذا السبب أقدمت ناتج عن إما أن يكون الربح

)1( .المديرية الوالئية على إقرار الرفض الجزائي أو الكلي

يخص الرسم على فيما %50أو % La réfaction 30تطبيق التخفيض -

.T.A.Pالنشاط المهني

تطبيق نسبة ضعيفة على األرباح التي يعاد إستثمارها و حتى يكون التظلم -

:مقبول يجب أن تتوفر فيه ثالثة شروط

: الشرط األول

تفوق Le Rolleيجب أن يكون معدل كل ضريبة موجود في الجدول

فيما يخص الضريبة المباشرة و دج بالنسبة لكل نوع من الضريبة 200.000.00

10.000.000الرسوم المماثلة و الرسم على القيمة المضافة أو يفوق مجموع الجدول

Cite P.V p 29 07/2005.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

105

أما فيما يخص الممولون الكبار أنشأت لهم مديرية خاصة تعرف بإسم مديرية

كما يمكن أن تنعقد اللجنة المركزية للتظلم إال إذا وصل عدد DGEالمؤسسات الكبيرة

. ها أربعة أعضاءأعضائ

: الشرط الثاني

لن يقبل التظلم المركزي إال إذا كان قد إستوفى كل شروط التظلم اإلداري التدريجي

( أي بعد ان يتم معالجة التظلم في مرحلته األولى من طرف المدير الوالئي للضرائب

إما برفض و إبداء هذا األخير رأيه عن طريق إصدار قرار) نيابة مديرية المنازعات

في هذه الحالة يجب على المكلف Le rejet total ou partielالكلي أو الجزئي

)1( .بالضريبة أن يقدم وسائل و طرق إثبات جديدة إلقناع اللجنة

:الشرط الثالث

ن تاريخ إستالم يوما م 60إحترام آجال التظلم يجب أن يقدم في مدة شهرين أي

.القرار أي الرفض الكلي أو الجزئي من المدير الوالئي للضرائب

و أهم إجراء تقوم به اإلدارة الجبائية هو إرسال قرار عن طريق البريد بإشعار

باإلستالم

accusé réception و يتم إيداع التظلم المركزي في المديرية الوالئية للضرائب

لإلبداء رأيها ثم تقوم هذه األخيرة بإرساله إلى وزارة لدراسة التظلم مرة أخرى و

المالية المديرية العامة للضرائب نيابة عن مديرية المنازعات تقوم بتسجيل التظلم في

سجل خاص مرقم حسب السنوات على ان يحمل كل تظلم رقم خاص به و يتم كتابة

عد اإلنتهاء من هذا رأي و مالحظات التي أبدتها المديرية الوالئية للضرائب و ب

اإلجراء يتم تسليم التظلم إلى المديرية العامة للضرائب تقوم اللجنة بدراسته ثم برمجته

و إستدعاء المكلف بالضريبة أو المسير يجب على هذا األخير إثبات هويته و صفته

Cité P.V p 29 07/2005.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

106

ببطاقة التعريف الوطنية و كذلك السجل التجاري كما يمكنه أن يدافع على ملف أمام

.لجنة بطريقة ووسائل إثبات تقنية جديدة تنعكس إجابا على الوعاء الضريبي ال

287أما فيما يخص قرار اللجنة ال يمكن للممول اإلطالع عليه و هذا تطبقا للمادة

)1( .التي تنص على السر المهني

أما القرار الصادر عن اللجنة المركزية للتظلم و بعد إمضائه من طرف رئيس

للجنة يبعث إلى المدير الوالئي للضرائب يصدر قرارا المطابق للقرار الذي أصدرته ا

30اللجنة المركزية للتظلمات و يتم إخطار المكلف للضريبة عن النتيجة في خالل

.يوما إما بالرفض أو القبول الجزئي أو الكلي مع تبرير القانوني للقرار

ي يجب إخطار كال من القابض حتى يلغي كل و في حالة اإللغاء الكلي أو الجزئ

)2( .إجراءات المتابعة أو جدولة الدين و كذلك رئيس المفتشية يجب إخطاره

Art 287 C .P.F .)1( Cité P.V p 29 07/2005.)2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

107

اآلليات العالجية: الثاني المبحث

توعية الممول بالضريبة وأهميتها : المطلب األول

ما قامت به اإلدارة الجبائية تنظيم أبواب مفتوحة على في بداية اإلصالحات أول

اإلدارة الجبائية و توزيع بعض المنشورات حتى يمكن تقريب اإلدارة الجبائية من

.المواطن و كسر ذلك الحاجز السيكولوجي

وكذلك بث التلفزيون الجزائري بعض الحصص في النشار اإلخبارية و حصص

من . امت الناس بكل مستجدات التشريعات الجبائيةخاصة حيث يتم إعالم المسول و ع

مواقيت إيداع التصريحات أجال الدفع و طرق الطن و أجال المنازعات و تحضير

و في هذا اإلطار فقد بدأت المديرية العامة ‘ المستندات الالزمة عند عملية الرقابة

كما هو موجه موجه للمواطنين  droit de savoir"للضرائب في إصدار بريد عنوان

إلى المسولين حتى يتمكنون من اإلطالع كل ما قامت به المديرية العامة من نشاطات

)1( .جبائية

و يجب أن تجعل تحت تصرفهم إشارات إعالمية و كتيبات تساهم في شرح

بعض اإلجراءات الجبائية أو اطالعهم بالتعديالت الجبائية من حيث السبب و الهدف و

ا تضع تحت تصرفهم المطويات اإلعالمية، كما يجب وضع عون يرشد و اآلثار و أيض

.يوجه الممول في كيفية تحرير التصريحات

و تهدف عملية اإلصالح الجبائي إلى توطيد العالقة بين الممول واإلدارة

الجبائية، إذن العملية هي عملية بناء عقلية جديدة كممول يؤدي دون واجبه يصدق و

وء إلى الوسائل الغير قانونية، حتى ال تترتب عليه عقوبات جبائية، و إخالص دون اللج

Rapport interministérielles sur le lutte contre la F/F /1994 , p 12.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

108

ال يمكن أن تصل اإلدارة الجبائية إلى هذا المستوى من الوعي إال لتنمية الوعي الجبائي

)1( .و الرغبة المساهمة في تمويل التطوير و التنمية االقتصادية و االجتماعية

عندما بدا تطبيق و العمل 1991العملية في سنة لقد قامت اإلدارة الجبائية بهذه

. TVAعلى القيمة المضافة

تحسين الواجب الجبائي لدى الممول -أ

يجب علينا أن نعلم و نفخر بأن الضريبة تدفع بدون مقابل مباشر بل بمقابل غير مباشر

، صحة، تعليم ، تربية ، أي يجب على الدولة أن تحسن الضر وف المعيشية اليومية

.الخ....كهرباء، طرقات

إال أن في الدول المتخلف بالرغم من دفع الضرائب و االجتهاد في ذلك تبقى الخدمات

. سلفة الذكر تكاد أن تكون معدومة و هذا عكس ما نجده في الدول المتقدمة الغربية

.هذا ما يالحظه المكلف بالضريبة عند سفرة إلى هذه الدول

لضريبي لدى المكلف بالضريبة تأتي كمرحلة ابتدائية و عليه إرساء الحس ا

تعامله مع اإلدارة الجبائية ألن تصرفه ال يخضع ألي حساب علمي و إنما يحتكم إلى

دوافع نفسية و استنتاجات منطقية و لذلك وجب إعالم جميع المكلفين بالضريبة دون

اءات الجبائية و عن كل اإلجر، تخصص بكل تغيرات و مستجدات التشريع الجبائي

كمواقيت التصريح و دفع الوثائق و أساليب الطعن و طرق المنازعات و كذلك

و ال تتم هذه العمليات إال بتجنيد كل ، المستندات الالزمة عند إجراء التحقيق و المراقبة

الوسائل العصرية حتى يمكن إيصال الفكرة األساسية و الرئيسية و بأن المسول أو

يعتبر العمود الفقري بالنسبة سياسة الدولة االجتماعية و االقتصادية المكلف بالضريبة

.مع الدافع و الحس الوطني

D.G tixier op-cit p 210.)1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

109

تحسين عالقة اإلدارة الجبائية بالممول-ب

أصبح من الضروري والمهم جدا أن تتكفل إدارة الضرائب بتحسين عالقتها مع

وخاصة بعد دخول المواطن بصفة عامة والممول أو المكلف بالضريبة بصفة خاصة

الجزائر في اقتصاد السوق، ولهذا األخير ميكانيزمات خاصة ومن أهمها أن تكون

العالقة حسنة بين المكلف بالضريبة اإلدارة الجبائية ال يمكن أن نصل إلى هذا الهدف

أال بالقضاء على الفساد المتفشي في إدارة الضرائب مهما كانت االعتبارات، فتجد

ة نفسها أمام عائق كبير وهو الهدف الذي أنشأت من أجله اإلدارة الجبائية اإلدارة الجبائي

وهو فرض الضريبة وتحصيلها وفي هذا الصدد أجرت مديرية الدراسات والتشريع

الجبائي دراسة تبين فيها عالقة اإلدارة الجبائية بالمكلفين من خالل طرح عدة أسئلة

  )1(: مكلف مقسمين كاآلتي 1000على

أشخاص طبيعية 650 −

مؤسسة والئية 50أشخاص معنوية منها 350 −

)2( :و كانت النتائج كما يلي

 عالقة سيئة عالقة حسنة على العموم  عالقة مرضية  نوع الممول

120  437 93  شخص طبيعي

34  207 59  شركات

07  37  06 أشخاص معنوية أخرى

161  681 158  المجموع

%16.1  %68.1 %15.8  بةالنس

 

Rapport interministérielles sur le lutte contre la F/F page 12/1994.)1( Bulletin des services fiscaux ministères des finances avril 1991, N° 01.)2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

110

عالقة سيئة التي تخص % 16.1من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن انخفاض و

: ما يلي م سيئة باإلدارة و هذا يعود إلى الممولين الذين يرون أن عالقته

معاملة أعوان اإلدارة الجبائية للمكلفين /1

فكرة الممولين للضريبة بصفة عامة / 2

ة الجبائية ، إال أن العالقة بين اإلدارة بالرغم من التغيرات التي عرفتها اإلدار

تلك النظرة التقليدية للضريبة الجبائية و الممول ال تزال على حالتها األولى ، أي

اإلدارة الجبائية المستمدة من عاملي الدين، و آثار اإلستعمار على أساس أن الضريبة و

. الغتصاب الممتلكاتوسيلة

لعامة للضرائب أن تبذل مجهود كبير في تغير و هذا الواقع يتطلب من المديرية ا

هذا الواقع و خاصة الممولون الكبير الذين يدفعون ماليير الدينارات و يوضفون آالف

.العمال

إذن سياسة تحديث اإلدارة من األولى أن تبدأ و بقوة في العنف البشري من

الخارجية لمسؤولين من خالل التكوين و الرقابة الداخلية و الزيارات الميدانية للمصالح

)1( .و التعليمات الصارمة ) المديرية العامة للضرائب ( وزارة المالية

اإلنسانية بعيدة عن الحساسيات ، قاتالعال ئدامبقائمة على الحتى تكون العالقة

و أضفاء روح التعاون بين المكلف و اإلدارة و ذلك لتجسيد قيم و عدات و تقليد الشعب

تى نصل بالممول إلى ذلك الوعي بمساهمته في تطوير الدولة ، و هذا ما الجزائري ، ح

أحب دفع ضرائبي ألنها ثمن الحياة «جاء في المقولة الشهيرة للقاضي األمريكي هولمز

)2(»المدنية المتحضرة

Ahmed baraket seminain des finance publique, 1995, p 376 .)1( Brahimi hamid, F/F, 1992, p 56.)2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

111

فرض العقوبات: الثاني المطلب

نزيه من يعتمد النظام الجبائي الجزائر أساسا واحد و هو أساس التعاون و ال

و تكون هذه النزاه و الثقة المتبادلة بين اإلدارة ، الممول في المادة الخاضعة للضريبة

و يحق ما عليه من واجبات جبائية و الممول في موقع شك ألن الممول قد ال يؤدي

المشرع الجزائري بتسليط قننهلإلدارة الجبائية أن تسلط أقصا العقوبات و هذا ما

:ت نوعين من العقوبا

.العقوبات الجبائية -أ

. العقوبات الجبائية –ب

العقوبات الجبائية-

هي عبارة عن عقوبات مادية تطبق تلقائيا و مباشرة من طرف اإلدارة الجبائية

على كل من يخالف القانون الجبائي و تعويض كما سببه من اختالل في مداخل الخزينة

.في نفس الوقت

خلفات المرتكبة في حق الخزينة و النظام العام يجب و على هذا كل أنواع الم

سبب فيها على أن تأخذ اإلدارة الجبائية بعن االعتبار تمعاقبتهم نظرا للخسائر التي ت

.السيرة المعتادة سواء كانت حسنة أو دون ذلك

أنواع كما ينص القانون الجبائي على طبيعة المخالفات المرتكبة في حق كل

. كذلك العقوبات المقررة لها الضرائب و وأصناف

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

112

عقوبات الجبائية -أ

:عقوبة عدم التصريح بالوجود– 1

من قانون الضرائب المباشرة على انه تطبق عقوبة جبائية 194تنص المادة

دج على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح خالل ثالثون 30.000.00قدرها

)1( .يوما من بداية النشاط) 30(

: عقوبة عدم تقديم التصريح السنوي – 2

من قانون الضرائب المباشرة تفرض تلقائيا غرامة جبائية 192بموجب المادة

على كل مكلف لم يقدم التصريح السنوي حسب الحالة فيما يخص الضريبة على الدخل

ى لتنخفض هذه الزيادة إل % 25تبدأ من IBSو كذلك أرباح الشركات IRGاإلجمالي

من القانون السابق إثر تقديم 372ضمن ما هو محدد في المادة %20إلى 10%

)2( .التصريح بعد إنقضاء اآلجال المحدودة

عقوبة التأخير في تقديم التصريح – 3

يؤدي التأخير في إيداع التصريح في األجل المحدد قانونا إلى زيادة نسبية في

:ي تختلف بإختالف مدة التأخير كما يلي قيمة الضرائب و الرسوم المتعلقة و ه

.إذا كان التأخير ال يتعدى شهرا واحدا 10% -

)3( .في حالة ما إذا لم يتعدى مدة التأخير شهرين 20% -

في حالة عدم تقديم التصريح في مدة ثالثين يوما التي تلي تاريخ التبليغ 25% -

.القاضي بموجب تقديم التصريح ضمن هذا اآلجل

322لتكميل المادة 29إستحدثت المادة 1996فة إلى قانون المالية لسنة باإلضا

إن إيداع المتأخر " من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بإضافة الفقرة اآلتية

.من قانون الضرائب المباشرة 197المادة )1( .من قانون الضرائب المباشرة 372المادة )2( .1996من قانون المالية سنة 17المادة )3(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

113

من إعفاء أو نتائج يعرض أصحابها نللتصريحات من طرف األشخاص الذين يستفيدو

: إلى غرامة مالية و هي كما يلي

دج عندما تكون مدة التأخير شهرا واحدا 2500 −

دج عندما يتجاوز التأخير شهرا واحدا و يقل عن شهرين 5000 −

يتجاوز التأخير شهرين عندما −

:عقوبة اإلنقاص في التصريح – 4

من 193الفقرة األولى من المادة 1996قانون المالية لسنة 17لقد عدلت المادة

: قانون الضرائب المباشرة على ما يلي

عندما يصرح الممول بتصريحات تتضمن اإلشارة العناصر التي تدخل في

ربح أو الدخل فإن الحقوق التي تملص منها تحديد وعاء الضريبة أو ينقص من ال

:الممول يزداد بمعدل

دج أو 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ % 10

.يساويه

دج و يقل عن 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق % 15

)1( .دج أو يساويه 200.000مبلغ

دج 200.000لص منه يفوق إذا كان مبلغ الحقوق المتم % 25

على كامل %100التهرب تطبق زيادة قدرها وفي حالة الغش والتملص و

إذا %200تزيد إلى نسبة دج و 5000.000ت تساوي أو تقل عن الحقوق إذا كان

ذلك حسب ما نصت عليه المادة دج و 5000.000ق المنقوصة تتجاوز كانت الحقو

. باشرة من قانون الضرائب الم 02الفقرة 139

من 223التي ألغت المادة 1996من قانون المالية لسنة 21كما نصت المادة

ة في قانون الضرائب المباشرة يمكن أن يترتب عن الخطاء و اإلعفاءات و عدم الصح

.من قانون الضرائب المباشر 32من قانون المالية التكميلي المادة 29المادة )1(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

114

224المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكورة في المادة

لها في كل مرة تثبت دج ويتعرضون 10000إلى 1000تطبيق غرامة جبائية من

)1( .عدم الصحة في المعلومات المطلوبةفيها أخطاء واإلغفاالت و

فغنه TVAمة المضافة بالنسبة للنقص في التصريح في مجال الرسم على القيو

إذا أشار الممول إلى الضريبة في تصريحه في مجال الرسم على القيمة المضافة فإنه

غير كاف أو غير صحيح يظهر CAإذا أشار المكلف في التصريح على رقم العمال

: من خالله الوعاء المعتمد إلقرار أساس الضريبة فيضاف إلى مبلغ الضريبة كما يلي

.دج أو يساويه 100.000إذا كان المبلغ يقل عن %10نسبة -

دج يقل أو يعادل 100.000إذا كان المبلغ أكثر من %15نسبة -

دج 200.000

.دج 200.000إذا كان المبلغ المهرب يفوق % 25 -

خالل العشرين يوما التي Neantفي حالة إيداع التصريح بعالمة ال شيء أي

ق أي عقوبة أما إذا تجاوز هذا اآلجال يتم تطبيق عقوبة تلي الشهر المصرح به ال تطب

)2( .دج على كل شهر 500

العقوبات الجنائية -ب

الضريبية ، حيث اتفقت ن التشريع الجبائي بمختلف قوانين الجنحلقد تضم

)3( :*معظم النصوص على تعريف الجريمة الضريبية كما يلي

خالل استعمال طرق االحتيال أو التدليس تعتبر الجريمة الضريبية جريمة من

.أو محاولة التملص من الكل أو جزء من الوعاء الضريبي

.02ن الضرائب المباشرة و الفقرة من قانو 139المادة )1( .1996من قانون المالية سنة 21المادة )2( بعنوان المنازعات الضريبية، ص 01/98الدكتور أحسن بوسقيعة، مقال بعنوان الغش الضريبي المجلة القضائية *

18.

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

115

و من خالل التعريف يمكن استخالص الركن المادي للجريمة و يتمثل في

مخالفة االلتزام الضريبي باستعمال الوسائل الغير شرعية أساسها عدم الصدق و

ة كجنحة بصفة عامة ثم نتعرض إلى أنواع التدليس و سنتعرض للجريمة الضريبي

.الجرائم بحسب الركن المادي لكل جنحة

:الركن المادي للجنحة الضريبية -1

:يتكون الركن المادي من ثالثة نقاط هي

.استعمال طرق احتيالية -أ

.التملص من الضريبة و الرسوم -ب

.ن األداء الضريبةالعالقة السببية بين استعمال الطرق االحتيال و التملص م-ج

فضال عن العقوبات الجبائية المطبقة،يعاقب كل من تملص أو حاول - 1: 303المادة

التملص أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو

.تصفيته كليا أو جزئيا

دج، عندما ال يفوق مبلغ الحقوق التملص100.000دج إلى 50.000غرامة مالية من -

.منها

دج 100.000أشهر وغرامة مالية من ) 6(إلى ستة ) 2(الحبس من شهرين -

دج 100.000هاتين العقوبتين ، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 500.000الى

دج1.000.000وال يتجاوز

دج إلى 500.000و غرامة مالية من ) 2(أشهر إلى سنتين ) 6(الحبس من ستة -

لعقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منه دج هاتين ا2.000.000

دج2.000.000دج وال يتجاوز 1.000.000

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

116

سنوات و غرامة مالية ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(إلى خمس ) 2(الحبس من ستنين -

دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عندما يفوق 8.000.000دج إلى 5.000.000من

)1(دج10.000.000مبلغ الحقوق المتملص منها

:طرق االحتيال -

لم يعرف المشرع الجزائري الطرق االحتيالية و السبب في ذلك كون التعريف

ال يستطيع أن يجمع كل الطرق و األساليب و المناهج االحتيالية و التدليسية، و لهذا

:فأرجع التشريع الجبائي هذه المسائل إلى عدة مواد قانونية

)2( .حالة 12الغير مباشرة تنص على من قانون الضرائب 530المادة −

.حاالت 06من قانون 532المادة −

حاالت 06من قانون الرسم على رقم األعمال 11المادة −

.حاالت 04من قانون ضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 303المادة −

.حاالت 05من قانون اإلجراءات الجبائية 76المادة −

.حالة 01من قانون الطابع 34المادة −

.حالة 01من قانون التسجيل 119المادة −

كل النصوص استعملت صيغة على وجه الخصوص قبل ذكر األعمال و األفعال

التي تعتبر طرقًا احتيالية أو غشاً و ذلك حرصاً منها من توضيح أن الطرق التي

.وردت لم تذكر على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال فحسب

من قانون التجاري 10-09المادة

من القانون رقم 73- 71-69تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد

المتعلق باألسعار كما يمكن تطبيق العقوبات 05/07/1989المؤرخ في 89/12

.من قانون العقوبات 418المنصوص عليها في المادة

.من قانون اإلجراءات الجبائية 303المادة )1( .1995اشرة و الرسوم المماثلة، قانون الضرائب الغير المب )2(

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

117

:التملص من الضريبية و الرسوم-

يجب استعمال الطرق االحتيالية التي وردت في تتطلب الجريمة الضريبية لقيامه

: المواد القانونية السابقة اذكر إلى إحدى النتائج التالية

أما التملص من الكل أو الجزء من وعاء الضريبة و ذلك بالتهرب من تحديد -

أساس الضريبة أو ربطها و يتحقق ذلك عندما يقوم الممول بإخفاء كل المادة

.بعضها أو حينما يقدم نتائج غير صحيحة الضاغطة للضريبة أو

التملص الكلي أو الجزئي أو تصفية الضريبة و يقصد من هذا األخير الضريبة -

.إعداد الجدول و إرساله للجهة المختصة لتحصيل الضريبة

التملص من أداء الضريبة كلها أو جزء منها و يراد به إعطاء الملتزم بالضريبة -

.لتخفيف من عبء االلتزام من االلتزام بأدائها و ا

و ال يشترط القوانين الجبائية لقيام الجريمة أن تؤدي الطرق االحتيال فعال إلى

.نتيجة معينة و هي التملص من دفع الضريبة بل المحاولة تكفي لقيامها

:العالقة السببية بين التملص من الضريبة و الطرق االحتيالية -

أن تتم عملية التملص من الضريبة بناء على من البديه لقيام الجريمة يتطلب

طرق االحتيالية التي استعملها الجاني أو إحدى هذه الطرق، و من ثمة تنعدم الجريمة

إذ تخلص الممول من الضريبة نتيجة لخطأ ارتكبته إدارة الضرائب مثل عدم استغالل

ط الوعاء مما يؤدي إلى عدم رب le recoupementوصل الشراء، و القيام بعمل

الضريبي، هذا ما يؤدي إلى إعفاء من الضريبة و خاصة إذا لم يقوم بالتصريح عن

.هذه المشتريات أو األعمال التي قام بها

:الركن المعنوي للجريمة -2

تتميز الجنحة الضريبية عن باقي الجنح بأنها عمدية و ذلك أسباب عديدة و

و تطلب المشرع في هذه الجنح فضال عن مختلفة، هذا ما يؤكد توفر الركن المعنوي،

.القصد العام توافر القصد الخاص في بعض األفعال

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

118

:القصد العام -

إلرادته في ارتكابه الجريمة، ) الممول (يقصد من القصد العام هو توجيه الجاني

مع علمه بعناصرها القانونية و هو مطلوب في جميع الجرائم العمدية على حد سواء،

علمه ارتكابه أعمال غش أو تدليس أو احتيال إلى ) الممول(في الجاني حيث يفترض

التخلص و التملص من كل أو جزء م الوعاء الضريبي أو الرسوم المفروضة، فإذا

أخفى الممول جزء من المبالغ المالية التي تسري عليها الضريبة لغلط مادي أو بجهله

فالقصد يقتضي أن تتجه إرادة لقواعد المحاسبة ال يعد القصد متوافر لديه،

.إلى االحتيال و إيقاع باإلرادة الجبائية في الغلط) الجاني(الممول

:القصد الخاص -

ها رادته نحو ارتكاب الجريمة علما بأركانيقصد بالقصد الخاص توجيه الجاني إل

، و هو المصلحة أو اإلحساس الذي دفع يعتمد بالباعث على الجريمةفي القانون ، فال

حسب ظروف إلى ارتكاب جريمته فهو يتفاوت من جريمة ألخرى ب) الممول(جاني بال

.الجاني حتى و لو كانت الجريمتان من نوع ما

إن القصد الخاص يختلف من الممول ألخر فقد تتجه إرادة ممول إلى التخلص

من كل الوعاء الضريبي، كما تتجه إرادة ممول ثاني إلى التخلص الجزئي من الوعاء

ة من الحصول على حقها من رالغاية و الهدف واحد هو حرمان اإلدالضريبي ، إال أن ا

.الوعاء الضريبي

إن الباعث هو عنصر تقدير العقوبة تشديداً أو تخفيضاً يقدره القانون استنتاجاً

، فقط )الحبس و الغرامة الجزائية(من ظروف الدعوى و خاصة في شقها العمومي

.ع.ق 53ذي تطبق عليه الحكام المادة دون الشق الجبائي ال

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

119

بعدما تعرضنا بصفة عامة لجريمة الضريبة على أساس وصف الجنحة في نفس

السياق إلى الجنح الضريبية باالعتماد على الركن الماد لكل جنحة بنوع من بنود من

.التدقيق وهذا حسب ما جاء في القوانين الجبائية وقانون العقوبات

:ل الضريبيجنحة االحتيا.1

تتميز هذه الجنحة بخصوصية هامة وهو لجوء الممول إلى بعض الطرق

هدفه في التخلص من أداء ) الجاني(االحتيالية والتدليسية يحقق من خاللها الممول

الضريبة والرسوم الضريبية جزئيا أو كليا، هذا ما تناولته القوانين الجبائية في

:النصوص التالية

.303مباشرة والرسوم المماثلة المادة قانون الضرائب ال

.117/118قانون الرسم على رقم األعمال في المواد

37-34-33قانون الطابع المواد

119قانون التسجيل

.532- 530مباشرة المواد رقانون الضرائب الغي

:الركن المادي.أ

ية التي تهيأ كل اإلمكانيات والوسائل التي تدخل أو تساعد في العملية االحتيال

يقوم بها الممول للتخلص من أداء ما يجب عليه قانونا من الضريبة أو الرسوم ويكون

هذا التخلص تحت تأثير عامل االحتيال، جريمة االحتيال الضريبي تتميز بطبيعة خاصة

نص عليها المشرع الجزائري وحددها وهي إخفاء مبالغ مالية خاضعة للضريبة، أو

ر صحيحة، حيث أوجب المشرع الصدق في العمليات الحسابية االعتماد على بيانات غي

.الخاضع للضريبة وذلك في الوثائق التي تحمل تصريحاته

:األخطاء

تتحقق عملية األخطاء بالتزوير المادي في المعلومات التي يثبتها الممول في

ء الضريبة مثل والتي تتعلق بوعا BILANسجالته أو دفاتره أو ميزانيته السنوية

إخفاء مستودع فيه بضاعة خارج االختصاص المحلي لإلدارة التي يخضع لها أو

.أتمادى في الخسائر الناجمة على عملية اإلنتاج

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

120

تقديم بيانات غير صحيحة

تكون عملية تقديم بيانات غير صحيحة في الدفاتر أو السجالت أو الميزانية

تقديم حسابات صورية محاولة السنوية أو غيرها من الوثائق ذات الصلة بالضريبة أو

أو اقتطاع ديون BENIFICE REVESTEتقليل األرباح مثل استثمار األرباح

ي يساعد \والشريك فالمحاسب ال - الفاعل5ه األفعال تسري على الشركة \صورية وه

.أو قام بتقديم تقرير مزورا

:الركن المعنوي

بعملية الغش والتدليس هي جريمة عمدية يتوفر فيها القصد عاما بعلم الجاني

واالحتيال للتخلص والتملص من أداء الضريبة والقصد الخاص تتجه فيه نسبة الجاني

.إلى التخلص من أداء الضريبة جزئيا أو كليا

:جنحة التزوير في مقررات الضريبة-2

:لقد نص على جنحية التزوير الضريبة في الضرائب التالية

.117 المادةقانون الرسم على رقم األعمال في

.303قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة

.532 ةمباشرة الماد رقانون الضرائب الغي

:الركن المادي

يرتكز أساسا على تغيير البيانات التي يقدمها الممول عن حالته المالية، وكذلك -

ئق معمول ه العمليات الحسابية ضمن وثا\فيما يخص الوعاء الضريبي ويجب أن تتم ه

 .بها كالسجالت والدفاتر التجارية

تقديم وثائق مزورة لتدعيم طلباته الرامية إلى تحقيق الضرائب والرسوم أو -

اإلعفاء منها أو االستفادة من المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من

 .الممولين

اإلغفال عن قصد تنقل الكتابات غير الصحيحة أو صورية في الدفاتر -

 .من القانون التجاري أو الوثائق ذات الصلة 09.10المنصوص عليها في المادتين

 آليات الرقابة الجبائية لحماية المال العام من الغش والتهرب الضريبي الثانيالفصل

121

تحت حساب غير أصلي في سجالت ودفاتر المحاسبة ) مصاريف(تسجيل أعباء -

 .والهدف منه تخفيض األرباح

.تزييف المعلومات مثل تسليم فواتير أو وثائق ال تتعلق بعمليات حقيقية -

:الركن المعنوي

لجريمة جريمة عمدية مع توفر القصد الخاص أي نية الجاني وهي تعتبر هذه ا

.عدم التخفيض من الوعاء الضريبي جزئيا أو كليا

لقد الحظت اإلدارة 1998اإلجراء العقابية التي اتخذتها اإلدارة الجبائية في سنة

الجبائية أن الغش الجبائي تسبب في تحويل مبلغ كبير جدا ويقدر بـ

دج هذا ما دفع باإلدارة الجبائية إلى رفع دعاوي ضد التجارة 18.322.240.365

:كما يلي 289كان الحكم فيها في 809وقد بلغت عدد الدعاوي ) الممولين(

 .حكم فيه بغرامات جزائية 54 -

حكم فيها بوقف 33شهور ومنها 10حكم فيها بالحبس من شهر إلى 56 -

 التنفيذ

 حكم بالسجن 23 -

 سنة إلى سنتين منها حكم فيها بالسجن من 123 -

 حكم مع وقف التنفيذ 36 -

 حكم فيها بالسجن 87 -

 سنوات 05سنوات إلى 3حكم فيها بالسجن من 12 -

 سنوات 5حكم فيها بالسجن بـ 3 -

 سنة 20حكم فيها بالسجن ل 1 -

 حكم فيها باإلفراج 39 -

.لم يتم الحكم فيها بحكم وفاة المتهمين 2 -

122  

:الخاتمة

لقد حاولت من خالل هذا البحث دراسة الرقابة الجبائية على الغش والتهرب

الضريبي في مختلف جوانبه ومن أهم هذه الجوانب التطورات التي عرفتها اإلدارة

الجبائية بصفة عامة والرقابة الجبائية بصفة خاصة في الجزائر وخاصة بعد صدور

خالله استحداث قانون اإلجراءات الجبائية بموجب نم مت 2001قانون المالية لسنة

.2001- 12-22-بتاريخ 21-01قانون المالية رقم

بعض اإليجابيات التي عرفتها من خالل هذا البحث توصلت إلى تحديد

اإلصالحات الجبائية بقصد الحد من عمليات الغش والتهرب الجبائي، وكذلك بعض

انون والتي نرجوا أن يشاركها المشرع الجزائري السلبيات التي ال تزال ضمن هذا الق

.مستقبال

:السلبيات

عقد السيما مإن التشريع الجبائي الجزائري بمختلف أنواعه يبقى من التشريعات ال

في الجانب التقني والفني لعملية الرقابة الجبائية هذا ما يصعب على الممول والباحث

كم واإللمام به، لكثرة التعديالت على المتخصصين في هذا المجال التح نالمحاسبيو

التشريع الجبائي سنويا من خالل قوانين المالية أو التكميلية هذا ما يدفع ببعض الممولين

إلى التهرب والغش الجبائي بقصد تفادي إخضاعهم للضريبة وخاصة إذا كان هنالك

.ظلم في تقدير الضريبة

ائي المنصوص عليها في كافة تعدد النصوص التجريمية المتعلقة بالغش الجب

- أ.ر.ر.ق 117المادة ظ.ق 34ت المادة .ق 119-م.ض.ق 303القوانين، المادة

كلها تضمنت عقوبة واحدة جزائية من سنة إلى خمس سنوات م.غ.ض.ق 532المادة

من دج على نفس األفعال وعليه فإن 20.000دج إلى 5000وغرامة جزائية من

األولى توجب هذه النصوص وإدراكها في مادة واحدة ضمنه قانون اإلجراءات

.الجبائية

123  

بعد دخول الجزائر نظام االقتصاد الحر وفتح المجال أما المستثمر األجنبي

وخاصة خالل المرحلة االنتقالية التي تطلب الصرامة لوجود نصوص صارمة وردعية

ي المالحظ من طرف بعض الجنسيات األجنبية للحد من ظاهرة الغش والتهرب الضريب

التي غزت السوق الجزائرية، إال أن هذه الوضعية عرفت القوانين الجبائية والعقابية

.إلغاءا النصوص العقابية التي تجرم األفعال الضريبية التي تمس باالقتصاد الوطني

11-02 رقم 2003وبرغم من التعديالت التي استحدثتها قانون المالية لسنة

على بعض المواد العقابية في القوانين الجبائية إال أنه لم 24/12/2002بتاريخ

استدرك التناقض الحاصل بين القوانين الجبائية التي تحيل إلى النص العقابي للمادة

.ع.ق 418

من حيث اإلمكانيات المادية فهي شبه معدومة وغير متوفرة لدى المراقبين

تهم الخاصة أثناء أداء مهامهم أي أثناء تنقلهم إلى األماكن ويعتمدون على إمكانيا

.المستهدف بالرقابة

:اإليجابيات

لقد عرفت اإلدارة الجبائية إصالحات عميقة ومهمة من الناحية القانونية مع

التي تم من خالله توحيد كل أصناف الضرائب في 36- 90إصدار قانون المالية رقم

ي هذا التوحيد من خالل هذه اإلصالحات لتحديد الضرائب إطار ضريبة واحدة وبالتال

بصفة دقيقة يصل على الممول معرفة هذه اإلجراءات واإللمام بها لحماية حقوقه وأداء

العدالة (ومن هنا تكون الضريبة مطابقة لمبادئ أساسية للضريبة الدولة ما عليه الخزينة

).االقتصاد –المالئمة –اليقين –

من قانون اإلجراءات الجبائية لحماية الممول من 78، 77، 76، 75أما المواد

تعسف اإلدارة الجبائية وكذلك حماية الحقوق والحريات الفردية وخاصة تحديد أوقات

إجراء المعاينة وكيفية لتكتسي المحاضر المعاينات الطابع القانونية التي تتم بناءا على

124  

ة القانونية على المتابعات التي تبنى عليها وهذا فيه ترخيص وبالتالي إضفاء الصبغ

.حماية لالقتضاء الوطني والمال العام من الفساد

ة الفساد وهدر المال حاربكما تبقى عليه الرقابة الجبائية من الوسيلة الوحيد لم

العام من الغش والتهرب الضريبي إلرساء المساواة والعدالة أما الواجبات الجبائية

المالحظة للمجهودات الجبارة التي تبذلها اإلدارة الجبائية في تحسين عالقتها مع وتجدر

.الممول

:االقتراحات

وضع حد لتأثيرات الخارجية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على حسن سير اإلدارة -1

الجبائية بصفة عامة والرقابة الجبائية بصفة خاصة المقصود بالتأثيرات الخارجية هم

.الجبائية متقاعد اإلدارة

يجب أن تكون النصوص القانونية مبسطة وواضحة وال تحتل أي تأويل أو -2

.ل تطبيقها لتفادي المنازعات اإلداريةهمحتى ي ولوبساجتهاد تفاديا للغموض

بعث سياسة جادة تكوينية ودورات تدريبية ألعوان اإلدارة الجبائية بصفة عامة -3

لمهارات والتقنيات وهذا تماشيا مع ات وافنيوالمراقبين بصفة خاصة الكتساب ال

متطلبات السوق والتطورات المذهلة التي يعرفها االقتصاد خاصة في عملية االستيراد

.بعض المواد التكنولوجية والمواد الكيميائية

يجب تشجيع وتحفيز المراقبين مادين مثل رفع نسبة ومعدل العالوات ألن -4

ات الحساسة والتي مللقيام بمثل هذه المها العالوات الحالية غير كافية وليست محفزة

.ر من الدينارات وتحفيزهم من الناحية الوظيفية أي الترقيةيتدير مئات المالي

.وضع حد لتدخل األجنبي في تحديث اإلدارة الجبائية خاصة من الناحية القانونية -5

125

126

النصوص الرسمية: أوال

.1996دستور - 1

باللغة العربية : ثانيا

، اإلدارة العامة ، دار النهضة العربية "المالية العامة " رفعت محجوب - 1

1979القاهرة

دارالنهضة العربية " المالية العامة و السياسة المالية " عبد المنعم فوزي - 2

1972بيروت

1975دار الجامعة المصرية " مبادئ المالية العامة " عبد الحميد قاضي - 3

ديوان المطبوعات " المرفق العام في الجزائر " محمد أمين بوسماح - 4

.1995الجامعية

عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في النظام - 5

.1994الجزائري، مطبوعات الجامعية،

.1997الرقابة اإلدارية، عمار عوابدي، الكور العام، - 6

حمدي سليمان القبيالت، الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية، - 7

.2010دار الثقافة، األردن،

فارس سبتي، المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائي - 8

.2008الجزائري، دار هومة ،

قضائية، العدد حسن بوسقعية ، مقال بعنوان الغش الضريبي، المجلة ال - 9

.بعنوان المنازعات الضريبية 01/98

موفق حديد محمد ، اإلدارة العامة، هيكلة األجهزة و صنع السياسات -10

.و تنفيذ برامج الحكومة، دار شروق، عمان

.محمد قاسم قريوتي ، مهدي حسن زويلف، مفاهيم اإلدارة الحديثة -11

127

باللغة الفرنسية: ثالثا

1- JEAN CLAUDE MARTINEZ - LA FRAUDE FISCALE – P.U.FFRANCE November1990. 2-ANDRE .MAEGAIRAZ LA FRAUDE FISCALE et ses sulledamnes 1977 3- JAQUESBRULON LA FRAUDE devant l’impôt et le contrôle fiscale PARIS 1991 4- COLIN PHILIPPE- la vérification fiscale- édition economica PARIS 1979 5- GAUDHET MOLINIER-finance obliques- édition 1992 6-THIERRY LAMBERT – vérification fiscal personnelle economica1984 7- THIERRY LAMBERT - le control fiscale droit pratique PARIS1975 8-NGAOSYVAHN le rôle de l’impôt dans les P.V.D. IGDPARIS1975 9- JEAN RIVOLI vive l’impôt édition 1970 10- GUNTER SCHMOLDERS –psychologie des finances et de l’impôt 1973 11- GILBERT TIXIER- droit fiscale international –PUF 1985. 12-LUCIEN MEHEL , la science technique fiscale . 13-CAMIL ROSIER. 14-HARIB AVADI, droit fiscale. 15-STEPHANE Robbins, David Decenzo, management l’essentiel des concepts et des pratique , France, PEARSON education, 2004.

128

المراجع القانونية : رابعا

:القوانين-أ

1994قانون المالية سنة - 1

.1996قانون المالية سنة - 2

.1997قانون المالية سنة - 3

.2001قانون المالية سنة - 4

.1995قانون الضرائب المباشرة - 5

.1995قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة - 6

.قانون الرسم على رقم األعمال - 7

.2001قانون اإلجراءات الجبائية - 8

:األوامر-ب

.31/12/1990المؤرخ في 36/90مرسوم رقم - 1

.23/02/1991المؤرخ في 601/91المرسوم رقم - 2

25/10/1994المؤرخ في 339/94المرسوم رقم - 3

.27/07/1997المؤرخ في 290/97المرسوم رقم - 4

.03/05/1998المؤرخ في 01/98المرسوم رقم - 5

تالمذكرا: خامسا

.2006رسالة دكتوراه، السياسة الجبائية أهداف و أدوات، فالح محمد ، - 1

تقرير حول الجباية العادية من إعداد المدير العام للضرائب ، نيلى دواودة، - 2

1999.

الملتقيات: سادسا

.1997سعدودي احمد، ملتقى حول المالية العمومية، - 1

129

2- Instruction sur les procédures contentieux , page 04/2005. 3- Ahmed bareket, Siminaire sur les finances publiques,

1995. 4- Rapport interministeriel Clute contre la fraude

fiscale.1994. 5- Bulletin des service fiscaux, ministère des service fiscaux ,

ministere des finances , avril 1991, N° 01 6- Rapport preliminaries, sur la fraude fiscale, DGI , p 1992.

المحاضرات: سابعا

.سمار عوابدي - 1

خــــطــــة

دمة ـالمق

03 تعريف الرقابة الجبائية كجزء من الرقابة اإلدارية و المالية : األول المبحث

03 اإلداريةتعريف الرقابة : األول المطلب

06 الماليةتعريف الرقابة : الثانيالمطلب

06 تعريف الرقابة الجبائية: المطلب الثالث

08 تطور الرقابة الجبائية في الجزائر نشأة و: الثانيالمبحث

09 الجزائرائية في بنشأة الرقابة الج: المطلب األول

10 تطور الرقابة الجبائية في الجزائر : المطلب الثاني

12 أهداف الرقابة الجبائية: الثالثالمبحث

12 الهدف المالي : األول المطلب

13 الهدف القانوني: الثاني المطلب

13 الهدف االقتصادي : الثالث المطلب

14 الهدف االجتماعي: الرابع المطلب

17 اإلجراءات الشكلية و الموضوعية للرقابة الجبائية : الرابعالمبحث

17 للرقابة اإلجراءات الشكلية : األول المطلب

20 اإلجراءات الموضوعية للرقابة: الثانيالمطلب

22 المحاسبة رفض : المطلب الثالث

27 أنواع الغش الضريبي في الجزائر : الخامسالمبحث

27 الغش العادي البسيط: األول المطلب

28 الغش الموصوف المركب: المطلب الثاني

28 أنواع التهرب الضريبي في الجزائر: السادسالمبحث

28 )التجنب الضريبي (التهرب المشروع: المطلب األول

29 التهرب الغير المشروع: ب الثاني المطل

30 األسباب المباشرة لظاهرة الغش الضريبي في الجزائر : السابعالمبحث

30 تركيب النظام الجبائي الجزائري: المطلب األول

30 تعقيد النظام الجبائي و عدم استقرار تشريعاته: المطلب الثاني

40 بائية سوء تنظيم اإلدارة الج: المطلب الثالث

45 في الجزائر لظاهرة الغش الضريبياألسباب الغير مباشرة: الثامن المبحث

45 أسباب نفسية :المطلب األول

46 الالمدنية الجبائية :المطلب الثاني

47 األسباب اإلقتصادية :المطلب الثالث

48 األسباب االجتماعية :المطلب الرابع

48 الوضعية االجتماعية المكلف :المطلب الخامس

49 األسباب السياسية : السادسالمطلب

51 طرق الغش الضريبي: التاسعالمبحث

51 طرق الغش الضريبي : األول المطلب

51 الغش عن طريق العمليات الحسابية : الثانيالمطلب

59 نونية الغش عن طريق العماليات المادية و القا: الثالثالمطلب

66 ثار الغش الضريبي في الجزائرآ: العاشرالمبحث

67 اآلثار المالية : المطلب األول

68 اآلثار اإلقتصادية : المطلب الثاني

69 اآلثار اإلجتماعية : المطلب الثالث

70 المنازعات الجبائيةمراحل: الحادي عشرالمبحث

70 لمنازعات اإلدارية ا: األول المطلب

70 التظلم الوالئي : الثانيالمطلب

C.R de Daïra 72:التظلم أمام لجنة الدائرة : الثالثالمطلب

73 التظلم أمام اللجنة الوالئية : الرابعالمطلب

CCR 74:اللجنة المركزية للتظلم : الخامسالمطلب

78 في محاربة الغش الضريبيدور اإلدارة الجبائية:عشر الثانيالمبحث

وأهميتها توعية الممول بالضريبة: المطلب األول 78

79 تحسين الواجب الجبائي لدى الممول: الثانيالمطلب

79 تحسين عالقة اإلدارة الجبائية بالممول: الثالثالمطلب

82فرض العقوبات:عشر الثالثالمبحث

82 عقوبات الجبائية : ولالمطلب األ

85 العقوبات الجنائية :المطلب الثاني

89 الخاتمة

90 المراجع