)م2000/ھـ1421 (69-35، ص ص 2ع ،14ماالقتصاد واإلدارة، : عة الملك عبدالعزيز مجلة جام

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية

سيد فتحي أحمد الخولي

قسم اقتصاد-أستاذ االقتصاد المشارك جدة– جامعة الملك عبد العزيز –كلية االقتصاد واإلدارة

)ھـ 24/2/1421ھـ وقبل للنشر في 20/8/1420قدم للنشر في (

ذا البحث إلى دراسة عالقة الجرائم والحوادث الجنائية ببعض يھدف ھ . المستخلصويتناول الجزء . المؤثرات االقتصادية، باعتبار وجود تفسير اقتصادي للجرائم ودوافعھا

األول عالقة الجريمة بالتنمية االقتصادية والرفاھية االقتصادية من خالل توضيح مفھوم ثم استعـراض الدراسات التي اھتمت بالعالقة . فعھا التنمية والرفاھية، ومفھوم الجريمة ودوا

بين المتغيرات االقتصادية والجريمة خالل القرنين الماضيين وحتى اآلن، باإلضافـة إلى . استعراض الدراسات التي اھتمت بتوضيح التفسير االقتصادي للسلوك اإلجرامي

من الجرائم وتقدم ھذه الدراسة تحليال إحصائيا لتطور األنواع المختلفة ) . غير سعوديين/ سعوديين(والحوادث الجنائية والمتھمين فيھا حسب الجنسية

وفي الجزء األخير من الدراسة يتم اختيار مجموعـة من العالقات بين األنواع المختلفة من الجرائم ومجموعة المؤشرات االقتصادية لتحديد اتجاه العالقات

را في األنواع المختلفة من الجرائم ثم محاولة بحث أكثر المتغيرات تأثي .باستخدام طريقتي االنحدار المرحلي المتعدد وطريقة المكونات الرئيسية

الجريمة والتنمية االقتصادية: الفصل األول تتمثل التنمية االقتصادية في مجموعة العمليات والتغيرات التي تؤثر على

اقتصار تعريف التنمية على أنھا ويمكن. عملية رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع ليست أقل من االرتقاء بالنظام االجتماعي، أو يمكن تفسيرھا بأنھا الحصول على عدد من أمثليات التحديث مثل ارتفاع اإلنتاجية، المساواة االقتصادية واالجتماعية، المعرفة الحديثة، تطوير المؤسسات واالتجاھات، ونظام تنسيق رشيد إلجراءات

اسات التي يمكن لھا التخلص من األوضاع غير المرغوب فيھا في النظام السي

35

سيد فتحي الخولي 36

)( 1. وھذه النظرة تتضمن أن التنمية االقتصادية ليست مجرد تقدم اقتصادي، أو

ارتفاعا في الرفاھية االقتصادية ألن لعملية التنمية االقتصادية انعكاسا كبير ا على المؤسسة االجتماعية والعادات والتقاليد، والتي تحدد بدورھا الرفاھية االجتماعية

)(المتضمنة الرفاھية االقتصادية 2.

ومن الطبيعي أن نتوقع أن تؤدي األنماط المختلفة للتنمية إلى انعكاسات قدمة مختلفة من مكان آلخر ومن زمن آلخر، فأنماط التنمية التي تبنتھا الدول المت

لتحقيق أھداف إيجابية ليست بالضرورة أن تكون مالئمة لتحقيق نفس األھداف في وبنفس المنطق، فإن األنماط التي يمكن تبنيھا في وقت معين لتحقيق . الدول النامية

أھداف إيجابية للتنمية ال تحقق بالضرورة نفس األھداف في وقت أو زمن آخر، اعد والقيم واألفكار التي تحدد ھيكله فكل مجتمع يحتفظ بمجموعة من القو

االجتماعي والذي يعتبر بدوره جزءا من النظام االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي، ولھذا فإن محاولة تغيير أحد مكونات النظام لتحقيق أھداف التنمية البد

راسة وأن تكون في إطار األھداف المتوخاة لتغيير جميع مكونات النظام من خالل دتشابك وتداخل المتغيرات المؤثرة في النظام، حيث إن سلوك الوحدات المكونة ألي

. مجتمع مرتبط بتغيرات نظام ھذا المجتمعوتعتبر الجريمة سلوكا مضادا لسلوك المجتمع بصورة نسبية، ومتغيرة ة المفھوم تبعا لتغيرات القيم السلوكية واألخالقية والعقائد والتشريعات الديني

الخاصة بالمجتمع، وبصفة عامة ھي عملية الخروج عن األطر االجتماعية المنبثقة . من القيم والعقائد والتشريعات السائدة

، أي كسب وقطع، وھي كل ما ھو "جرم"واشتقت كلمة جريمة من مصدر مخالف للحق والعدل، وشرعا ھي فعل ما نھى هللا عنه وترك ما أمر به، أي فعـل

)(ومعاقب على فعله، أو ترك أمر معاقب على تركهأمر محرم ويمكن حصر . 3مفھوم الجريمة في كل واقعة تعاقب عليھا القوانين المكتوبة أو المعروفة في

)(المجتمع كما يمكن الربط بين الجريمة والتعدي الحاصل من أي فرد أو عدة . 4

)1 ( Gerald M. Meier, “Leading issues in Economic Development”, Third Edition, Oxford University

Press, New York, N.Y, U.S.A, 1976, pp . 6–7. )2 ( Ibid . pp. 7-8 . ، الندوة العلمية لمكافحة الجريمة ة حول معنى الجريمة في الشريعة اإلسالميةدراس، محمد إبراھيم بن جبير) 3(

.39-38، الرياض، ص ص األولھـ، الجزء 1396 شوال 16-12في المملكة، ، الطبعة الثانية، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، دراسة في علم االجتماع الجنائي، حسن على خفاجي) 4(

.79، ص1981

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 37

)( 5 .

وتتعدد دوافع وأسباب السلوك اإلجرامي في كتابات الباحثين إلى درجة اعتبـار الصفات الوراثية ودورھا في تحديد السلوك اإلجرامي، حيث يؤدي التكوين

لإلنسان وبالتالي وجود بعض الصفات الجسمانية إلى اتجاه ) البيولوجي(األحيائي ن أھم العوامل الدافعة إلى السلوك اإلجرامي تتلخص إال أ. الفرد للسلوك اإلجرامي

في ضعف الوازع الديني وااللتزام بالعقيدة الصحيحة، والتسابـق نحو إشباع وبجانب ضعف القيم الدينية . الغرائز والشھوات الذاتية، والميل لالنحراف والفساد

اعتبار أن واألخالقية يؤدي ضعف الروابط األسرية إلى زيادة معدالت الجريمة بكما . األسرة نواة المجتمع وخليته الحية التي يصلح بصالحھا الفرد ويفسد بفسادھا

يساھم في تنوع وتفاقم الجرائم وتدني سبل التوجيه الثقافي ومواجھة انتشار وسائل اإلعالم وتقلص دور التعليم والتربية في التحكم في انحراف األفراد وتزايد عدد

ين دراسيا، وضعف الضوابط الداخلية للنظام والقانون في الحد المنحرفين من الفاشلمن االتجاه إلى السلوك اإلجرامي، وعدم االستقرار، وضعف العوامل االجتماعية، والصراع االجتماعي نتيجة التعدد الطبقي وتزايد العالقات وتعارضھا، العوامل

لسلوك اإلجرامي النفسية وأوقات الفراغ وسوء استغاللھا بصورة تدفع إلى ا . وخاصة من خالل تعاطي المخدرات وشرب المسكرات

وأخيرا وليس آخرا، العوامل االقتصادية والتي كان لھا نصيب كبير في تفسير دوافع السلوك اإلجرامي منذ أوقات تاريخية بعيدة حيث ربط أرسطو

ة بحيث ينجم وأفالطون السلوك اإلجرامي بسوء الحالة االقتصادية للفرد أو للجماعوال يمكن حصر الظواھر . السلوك اإلجرامي عن حب الثروات والجشع المادي

والمؤشرات االقتصادية التي تؤدي إلى الجريمة ولكن يبرز في مقدمتھا الفقر، والبطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة التباين في توزيع الدخول، وكذلك غياب

ياسات التي تمنع ظھور الممارسات االقتصادية تطبيق األنظمة والتشريعات والسالتي ال توازن بين المصالح الفردية واالجتماعية مثل السرقة، واالحتيال، وتبادل الممنوعات، واالحتكار، والرشوة، واإلغراق، والغش، والتزييف، والتھريب، ي والتھرب من الضرائب، وتلويث الموارد البيئية وسوء استغاللھا، والمماطلة ف

سداد القروض والوفاء بحقوق اآلخرين، وغير ذلك مما يعتبر من أھم محددات .السلوك اإلجرامي، كما سيتضح لنا عند استعراض أدبيات الدراسات السابقة

وھذه الدراسة ال تغفل أھمية العوامل األخرى ولكنھا تنحصر في دراسة . األبعاد االقتصادية للجريمة

اب الجريمة انطالقا من تعريفھا كاعتداء على يصنف بعض الباحثين والكت

5( .152م، ص 1980: ، مؤسسة نوفل، بيروت الجريمة والمجرم، فى العوجيمصط)

سيد فتحي الخولي 38

)( الجرائم وفقا للنظام االقتصادي المتبع حيث 6يعتمد النظام الرأسمالي على الحرية االقتصادية ويعتبر الربح ھو الحافز الرئيسي

سوء توزيع الدخل والبطالة وزيادة عدد جرائم للنشاطات االقتصادية مما يؤدي إلى السطو، واالحتكار والتھرب من الضرائب، وتجارة الرقيق األبيض واألطفال وتلويث البيئة واإلخالل بتوازنھا، بينما يعتمد النظام االشتراكي على الملكية العامة واحتكار الدولة للنشاطات االقتصادية مما يؤدي إلى زيادة جرائم الرشوة

.واالختالس والسوق السوداء

)(وقسمت دراسة أخرى الجرائم حسب نوع النشاط حيث انقسمت الجرائم 7إلى مالية، وتجارية، وزراعية، وصناعية وخدمية، أو حسب أنواع مراحل الفعاليات االقتصادية، وبالتالي قسمت الجرائم إلى إنتاج، واستھالك، وتبادل

. وتسويق م الجرائم وفقا للمعلومات بين الوحدات االقتصادية وبصفة عامة يمكن تقسي

األربعة وھي قطاع األفراد، وقطاع األعمال، والقطاع العام، والقطاع الخارجي، بحيث تصبح الجريمة ھي اعتداء فردا أو مجموعة على حقوق فرد أو مجموعة

حل أخرى، سواء أتقع في نفس القطاع أو في قطاع آخر خالل أي مرحلة من المرا .االقتصادية

ومھما كان نوع الجريمة فإن آثارھا السلبية على األفراد والمجتمع واالقتصاد تكون كبيرة ألنھا تستھدف الموارد االقتصادية وفي مقدمتھا الموارد البشرية حيث تؤدي بعض الجرائم إلى خسارة مياه إنسان أو اكثر وكل ما استثمر

انخفاض إنتاجية إنسان أو أكثر بسبب فيھم من عواطف ومال وموارد، أو إلى. اإلصابة نتيجة إحدى الجرائم، أو إتالف أو إھدار الموارد االقتصادية األخرى

وبجانب فقد الموارد أو تعطلھا بسبب الجريمة، فإنھا تؤدي أيضا إلى زيادة األعباء وكذلك على المجتمع نتيجة زيادة تكاليف اإلنفاق على مكافحة الجرائم والحد منھا،

. مواجھتھا ومعالجة آثارھا، باإلضافة إلى تكاليف االستمرار في األمن والحماية

، بحث مقدم للمركز العربي أنواع الجرائم االقتصادية في النظام الرأسمالي واالشتراكي، محمد حامد عبد هللا) 6( .5ھـ، ص 1417للدراسات األمنية والتدريب، الرياض

، مؤسسة شباب ادية وأثرھا على التنمية في االقتصاد اإلسالميالجرائم االقتص، خلف سلمان صالح النمري) 7( . 25-22م، ص ص 1999الجامعة، اإلسكندرية،

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 39

استعراض أدبيات البحث: الفصل الثاني دراسات عالقة المتغيرات االقتصادية بالجريمة: أوال

تعتبر الجريمة سلوكا إنسانيا نابعا عن مجموعة من الدوافع واألسباب وإذا . االقتصادية أحد البواعث على الجريمة، فإن البيئة االقتصادية تتأثر كانت البيئة

ويعود االھتمام بعالقة البيئة االقتصادية بالسلوك اإلجرامي إلى . أيضا بالجريمة كتابات أرسطو وأفالطون حول ارتباط الفقر بالجريمة، فالفقر في تقديرھما يولد

بانعدام العدالة مما يقوده إلى الرذيلة االنفعاالت المتدنية لدى الفرد نتيجة شعوره)(بجميع أمورھا saint Thomas d'Aquinكما اتفق القديسان توماس األكويني .8

على أن الفقر من أھم محددات Saint Thomas More، وتوماس مور )1274–1225()(تكوين السلوك اإلجرامي بصفة عامة، والسرقة بصفة خاصة 9 .

ر بدأ االھتمام بالدراسات اإلحصائية للظواھر وفي القرن التاسع عشاالجتماعية بصفة عامة والجريمة بصفة خاصة، فاستنتج الفرنسي اندريه جيري

Andre Michel Cuerry وجود عالقة تؤكد دور العوامل االقتصادية في 1833 عام إحداث ظاھرة الجريمة مع وجود إمكانية تأثير عوامل أخرى مثل المناخ والسن

)(لجنس واألسرة والدين والثقافةوا Adolf Queteletوقام البلجيكي أدولف كيتليه . 10 بدراسة التوزيع اإلقليمي للثروة وتوزيع الجرائم ووجد أن العالقة ليست 1835عام

دائما طردية، بل إن في بعض المناطق الفقيرة جدا مثل ليكسمبورج تنخفض قة نسبية تختلف باختالف األفراد، وأن معدالت اإلجرام، واستنتج أن الفقر حقي

العالقة ليست مادية بحتة بل نابعة من الشعور بالقناعة أو الشعور بالحاجة، أي إن التأثير االقتصادي قد ال يكون مباشرا ولكنه يصبح مؤثرا في حالة االنقالب السريع

اسة في الظروف االقتصادية وسوء التوزيع بين األفراد نتيجة للشعور بالتعوالضيق من المشاھد الدائمة لعز األثرياء ولتفاوت الثـروة مما يحملھم على اليـأس

)(ثـم الجريمة 11 .

حيث وزعت ثروة كل 1883–1873تمت دراسة في إيطاليا في الفترة بين إقليم بإيطاليا على عدد سكانه الستخراج متوسط نصيب الفرد من الثروة في كل

ت اإلجرام في كل إقليم خالل نفس الفترة، واستنتج أن إقليم وبحث عالقته مع معدال

.286م، ص1983:، جامعة الكويت، الكويتالثانية، اإلصدارة علم اإلجرام وعلم العقاب، عبود السراج) )89( .286المرجع السابق، ص)

10( .285المرجع السابق، ص ) .17م، ص1985: ، منشأة المعارف، اإلسكندرية3، طالثاني والثالث، الجزآن علم اإلجرام، ھنامرمسيس ب) )11

سيد فتحي الخولي 40

)( وقام نيسفورو . 12Niceforo على 1897–1895 بدراسة مماثلة في إيطاليا خالل الفترة من

م بدراسة مماثلة في إيطاليا عا Boscoالمقاطعات الستة عشر، كما قام بوسكو )( وتوصل إلى نفس النتائج1903 وقام كوري بدراسة مشابھة في فرنسا خالل . 13

لبحث العالقة اإلحصائية بين الجرائم وعدد الودائع في 1885–1844الفترة بين وعدد المشمولين بالمساعدة االجتماعية، ) وليس القيمة اإلجمالية(صناديق التوفير

)(ووجد أن العالقة طردية E. Fornasarid di verceاري دي فيرسوقام فورنس . 14–1873( بدراسة مشكلة الفقر والجريمة في إيطاليا خالل الفترة 1894عام

وجنوب ويلز الجديدة ) 1890–1840(، وإنجلترا وأيرلندا خالل الفترة )1890لبحث العالقة بين الفقر واألنواع المختلفة ) 1891–1882(واستراليا خالل الفترة

ثل السرقة، خيانة األمانة، الحريق، االبتزاز، الزنا، قتل األطفال، من الجرائم مالقتل، الضرب، العصيان، استخدام العنف، والجرائم الجنسية واستنتج أن الفقر ھو

)(البيئـة التي تتھيأ فيھا كل الفرص الرتكاب الجرائم 15 .

وبالرغم من التحفظات على الدراسات اإلحصائية بسبب أن حدوث ن معا في نفس الوقت ال يدل على أن إحداھما ھي السبب في األخرى، ظاھرتي

باإلضافة إلى إغفال تأثير العوامل األخرى، إال أنھا ال تغفل العالقة بين الفقر ومن المھم دراسة العوامل األخرى المؤثرة في السلوك . والسلوك اإلجرامي

اس إلى حالة غيره كمؤثر في اإلجرامي ومحاولة دراسة حالة الفرد االقتصادية بالقيويمكن قياس درجة ثراء أو فقر كل فرد اعتمادا على إحصائيات . ھذا السلوك

ميدانية، أو إحصائيات اإلعفاء الضريبي للثروة المنقولة، أو حجم المسكن لكل .أسرة، أو اإلنفاق على الغذاء وغير ذلك من المؤثرات االقتصادية

اسة الحالة االقتصادية للمجرمين أنفسھم بدال ولھذا قام بعض الباحثين بدر ببحث أثر الفقر على 1925 عام Cyril Burtمن السكان ككل، فقام سيرل بيرت

جرائم األحداث في مدينة لندن واستنتج أن أكثر من نصف األحداث الجانحين من ھذه العائالت تعتبر فقيرة جدا في الوقت % 19جاءوا من عائالت فقيرة، وأن

من مجموع سكانھا، % 8ذي ال تزيد فيه نسب العائالت الفقيرة جدا في لندن عن المن األحداث الجانحين تصنف بأنھا فقيرة بصورة معتدلة بينما نسبة % 37كما أن

.17المرجع السابق، ص ) 12( .17المرجع السابق، ص ) 13( .18المرجع السابق، ص ) 14( .287، مرجع سابق، ص عبود السراج) 15(

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 41

) ( 16.

عة مھن ، بدراسة طبي1931 عام Morris Caldwellكما قام موريس كالدويل من آباء األحداث % 23.4آباء األحداث الجانحين في والية ويسكونسن واستنتج أن

اإلناث من العمالة غير الماھرة بينما ال تزيد نسبة العمالة غير الماھرة في الوالية والبرت Albert Reissواستنتج البرت رايس . من مجموع العمالة % 11.8عن

من دراسة األحداث البيض في والية تينسي، أن Albert Lewis Rhodesلويس رودس أكثر األحداث انحرافا جاءوا من عائالت فقيرة جدا .

ألحوال المحكوم عليھم في إيطاليا وجد أن Fornasriوفي دراسة لفورنساوي من الفقراء بينما تبلغ نسبة الموسرين في % 86منھم من الموسرين، وأن % 13

نتائج Cesare Correntiكما استنتج كورينتي %. 60اء ونسبة الفقر% 40إيطاليا )(مشابھة 17.

وفي دراسة للدكتور حسن خفاجي عن األحداث المنحرفين والمودعين في من األحداث المنحرفين كانوا من % 64المؤسسات االجتماعية بالرياض وجد أن

)(أسر فقيرة 18 .

أمثلة ھذه ومن جھة أخرى وجدت بعض الدراسات نتائج مختلفة، ومن عام Augusta Bronner William Healy وأوغستا برونرالدراسات دراسة وليام ھيلي

من األحداث % 27م لألوضاع االقتصادية لألحداث الجانحين واستنتجا أن 1926 Seldon and كما توصل شيلدون والينور جلويك . المنحرفين من الطبقات الفقيرة

Eleanor Glueck ن عدد الفقراء من أسر المنحرفين ال يختلف عنه إلى أ1950 عام)(لدى أسر غير المنحرفين 19 .

وھذه الدراسات ال تنفي عالقة الفقر بالسلوك اإلجرامي ولكنھا تحاول إظھار وفي . العوامل غير االقتصادية ودورھا في إحداث وتفسير السلوك اإلجرامي

للثروة مع التوزيع اإلقليمي دراسة أدولف كيتيليه عن عالقة التوزيع اإلقليمي للجرائم، استنتج أن الفقر مفھوم نسبي وأن المھم في تفسير عالقة الفقر بالسلوك

)(اإلجرامي ھو االعتماد على درجة وسرعة التغيرات في الظروف االقتصادية 20 ومن ھذا المنطلق نجد أن دراسة التقلبات االقتصادية والتطور االقتصادي أكثر .

.289، مرجع سابق، ص عبود السراج) .23 سابق، ص ، مرجعرمسيس بھنام) .136، مرجع سابق، صحسن خفاجي) .289، مرجع سابق، عبود السراج) .290المرجع السابق، ص )

)))))

1617181920

سيد فتحي الخولي 42

وباإلضافة إلى دراسة عالقة مستوى المعيشة للسكان ونسبة الجرائم، أو عالقة المستوى االقتصادي للمجرمين بدال من السكان بنسبة الجرائم، ودراسة التقلبات االقتصادية وأثرھا على السلوك اإلجرامي، تنـاولت دراسات أخرى

من دراسة Bonger قتصادية حيث أوضح بونجيه العالقة بين الجريمة والمھن اال أن الجريمة تصل ذروتھا أو 1895–1891الجرائم في إيطاليا خالل السنوات

أقصاھا بين المھن التجارية ثم تنخفض قليال كلما اتجھنا نحو المھن الزراعية والمھن الصناعية والحرف اليدوية حتى تكاد تصل إلى أدناھا بين أصحاب المھن

)(ريةالفك 21 .

كما تناولت دراسات أخرى العالقة بين الجريمة وتشغيل األطفال والنساء )(وظاھرة البطالة، أو العالقة بين الجريمة والنظام االقتصادي السائد 22 .

وفي دراسة للعالقة بين اختالف المواسم والفصول وبين الظروف لب على بعض السلع االقتصادية المميزة لھذه الفترات مثل البطالة وارتفاع الط

من وضع تقويم موسمي Lacass Agneوبين تفاوت الجريمة، تمكن الكاس أجن ، واستنتج أن الجرائم تزيد في 1870–1827للجريمة في فرنسا خالل الفترة من

) (بعض الشھور التي تزيد فيھا نسبة البطالة وأسعار السلع المعيشية 23.

عار السلع الضرورية كالقمح كما أظھرت دراسة للعالقة بين اختالف أسوالذرة وتفاوت نسبة الجرائم في ألمانيا وروسيا أن ھناك تناسبا طرديا بين ارتفاع األسعار وبين ازدياد جرائم السرقة خاصة إذا لم تقابل الزيادة في األسعار زيادة

)(مناسبة في الدخول 24 .

ض الظروف وقد ظھرت دراسات أخرى لبحث العالقة بين الجريمة وبين بعواألحداث االقتصادية كارتفاع وانخفاض نسبة المبيعات في السوق التجارية، وظاھرة الركود التجاري، وكمية إنتاج مادة الصلب أو الفحم، وظاھرة زيادة أو قلة

)(الواردات 25 .

كما اھتمت بعض الدراسات األمريكية بتحليل أثر أزمة الكساد الكبير في

.103، ص 1973 الكويت - جامعة الكويت - أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، عدنان الدوري) 21( .105 – 103المرجع السابق، ص ص ) 22(، جامعة عنابة، ديوان المطبوعات الجامعية، دخل إلى علم اإلجرام وعلم العقابالم، محمد صبحي نجم) 23(

.38، ص 1979الجزائر، .38، المرجع السابق، ص محمد صبحي نجم) 24( .101، مرجع سابق، ص عدنان الدوري) 25(

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 43

)( 26.

ألسعار الحبوب في George Von Mayerوأوضحت دراسة لجورج فون مايرم، أن زيادة كل مائة بنس في 1861 إلى 1835بافاريا األلمانية خالل الفترة من

. أسعار الحبوب تؤدي إلى زيادة جريمة سرقة واحدة بين كل مائة ألف من السكان .W كما توصل ستارك Starkدراسة التقلبات االقتصادية في بروسيا خالل من

إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الحبوب 1878–1854الفترة ما بين وباإلضافة إلى أثر تقلبات . والبطاطس، يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة اإلجرام

الدخل األسعار على الجرائم بصفة عامة وجرائم السرقة بصفة خاصة، فإن تقلبات الحقيقي للفرد تؤثر أيضا في عدد الجرائم إذا لم يصاحب تقلبات الدخل تغيرات

وبصفة عامة فإن الدورات االقتصادية تؤثر . مالئمة في أسعار السلع الضرورية بصورة كبيرة في السلوك اإلجرامي، فنجد مثال أنه في حاالت االنتعاش االقتصادي

لى السلع وحاجة المصانع إلى العمالة وما يصاحبھا من زيادة في الطلب عوانخفاض البطالة وارتفاع األجور واألرباح فإن عدد جرائم السرقة يقل، ولكن قد تكثر الجرائم الجنسية، المخدرات، القتل، الرشوة، االختالس، الدعارة، أما في حاالت الركود وما يصاحبھا من اتجاه المنتجين لتخفيض التكاليف وتسريح العمالة وزيادة البطالة فإن جرائم السرقة تزداد باإلضافة إلى جرائم اإلجھاض والحريق

)(والسطو وجرائم العنف 27 .

من دراسته Radzinowiczوأھم النتائج التي توصل إليھا ليون راد زينوفيتش ألثر التقلبات االقتصادية على الجريمة في أوربا وأمريكا يمكن تلخيصھا في النقاط

:التالية . ـ ھناك عالقة واضحة بين معدالت بعض الجرائم والتقلبات االقتصادية1 ـ ال تختلف نسب جريمتي خيانة األمانة والغش في فترتي االنتعاش 2 .والركود ـ تزيد جرائم االعتداء على األموال في أوقات الركود وتقل في أوقات 3

. االنتعاش ات الركود وتزيد في أوقات ـ تقل جرائم االعتداء على األشخاص في أوق4

. االنتعاش ـ تزيد نسبة المجرمين المبتدئين والمجرمين بالصدفة في فترات الركود 5

.وتزيد نسبة المجرمين المحترفين والمعتادين في فترات االنتعاش ـ تزيد معدالت الجريمة إذا كانت معدالت تغير األوضاع االقتصادية 6

26( .101المرجع السابق، ص )

( .291، مرجع سابق، صعبود السراج) 27

سيد فتحي الخولي 44

أثر التقلبات االقتصادية على الجريمة بصورة آنية وغالبا ما ـ ال يظھر 7)(تتأخر النتائج لمدة سنة أو أكثر 28 .

وخلصت دراسات مشابھة إلى نتائج مماثلة حيث وجدت أن جرائم االعتداء على األموال تزيد في أوقات الركود، خاصة جرائم االعتداء على األموال بالعنف

طو وقطع الطريق، كما أنه يمكن استثناء جرائم النصب مثل السرقة باإلكراه والسبين جرائم االعتداء على األموال حيث إنھا ال تتأثر بالركود واالنتعاش االقتصادي

كما توصلت ھذه . ألنھا تحتاج إلى تفكير ھادئ وتخطيط مسبق على خالف غيرھاتعاش بسبب الدراسات إلى أن جرائم االعتداء على األشخاص تزيد في فترات االن

زيادة وازدھار األعمال مما يؤدي إلى زيادة وتنوع العالقات وتعارض المصالح، ، )بالرغم من زيادة حاالت الزواج(كما تزداد الجرائم الجنسية في ھذه الفترات

بسبب زيادة تعاطي المسكرات والمخدرات والتعلق بالشھوات وكثرة أماكن اللھو اسات جرائم شھادة الزور والبالغ الكاذب، من كما استثنت ھذه الدر. والتسلية

)(التأثر بالتقلبات 29.

Dorthy Thomasومن جھة أخرى فقد اختلفت نتائج دراسة دورثي توماسم لتحديد طبيعة العالقة بين التقلبات االقتصادية وعدد من 1925التي أجرتھا عام

عاطي الكحول والجرائم الظواھر مثل الزواج، المواليد، الوفيات، الھجرة، الفقر، ت في بريطانيا، ووجدت أن معامـل 1913 –1857المختلفة خالل الفترة ما بين

، وأن العالقة بين 0.25 –االرتـبـاط بين الجرائم واالنتعاش االقتصادي يبلغ التقلبات االقتصادية وجرائم االعتداء على األموال بدون عنف ليست قوية وثابتة

ي جرائم االعتداء على األموال بعنف، أما الجرائم على ولكنھا قوية وثابتة، ف)(األشخاص فترتفع بقدر ضئيل في أوقات االنتعاش 30 .

وإذا كانت ھناك عالقة بين الجرائم من جھة والظروف االقتصادية أو التقلبات االقتصادية من جھة، فقد حرص بعض الكتاب على إظھار عالقة الجرائم

صار االتجاه االشتراكي يقولون إن مثالب النظام الرأسمالي فأن. بالنظام االقتصادي ھي الدافع وراء كل نشاط إجرامي، بينما ينتقد أنصار النظام الرأسمالي ھذا القول

)(ألنه يتضمن أن الجريمة ستنخفض في المجتمع الشيوعي وينتقد أنصار . 31

.293 – 292بق، ص، مرجع ساعبود السراج) 28(القاھرة : ، دار النھضة العربية علم اإلجرام وعلم العقاب، يسر أنـور على وآمـال عبـد الرحيم عثمان) 29(

.274-273م، ص 1970.294، مرجع سابق، صعبود السراج) 30( .91م، ص 1984، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اإلجرام والعقاب، علي عبد القادر القھوجي) 31(

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 45

أن الجريمة مظھر من مظاھر السلوك اإلنساني Bongerويعتقد وليام بونجيه خضوعه ألسلوب الذي ينبعث من طبيعة اإلنسان والتي يكتسبھا اإلنسان نتيجة

اإلنتاج وسيادة المنافسة في األسواق والتي تقود إلى ظھور النظام الطبقي واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان مثل استخدام األطفال والنساء، وظھور البطالة، وتزايد الكثافة السكانية، انخفاض مستوى الدخل، فقدان العناية باألطفال، نقص التعليم،

رص، مما يزيد من تفكك األسرة وانعدام التكافل االجتماعي وانعدام تكافؤ الف)(واالنحالل األخالقي مما يقود إلى االنحراف والجريمة 32 .

ويقرر بعض الكتاب أن االقتصاد الذي يسود فيه القطاع الزراعي يتسم بقلة اإلجرام نسبيا بسبب الھدوء االجتماعي وبساطة العالقات، ولھذا يتخذ اإلجرام في

تمع االقتصاد الزراعي طابع العنف مثل القتل واالعتداء على األشخاص مجأما في مجتمع االقتصاد الصناعي فإن . والحريق العمد واإلتالف والسرقة باإلكراه

نسبة اإلجرام تزداد بسبب كثرة النشاط والحركة، وتعقد العالقات بين األفراد مما رائم النصب وخيانة األمانة والسرقة يعطي اإلجرام طابع الحيلة والدھاء فتكثر ج

)(والتزوير والرشوة والغش والتھريب ونتيجة ألن المجتمعات الصناعية تتركز . 33في المدينة وتتأثر بالبيئة الحضرية في تصرفاتھا وسلوكھا وتتم في مجتمعات يتوفر فيھا التعليم ووسائل اللھو والترفيه فإن الجرائم ال تتم بالعنف مثل المجتمعات

)(الزراعية 34 .

دراسات التفسير االقتصادي للجرائم : ثانيا من وجھة نظر االقتصاديين لمبدأ االختيار، فإن الشخص يرتكب الجريمة إذا كان توقعه للمنافع التي يتحصل عليھا من نشاط غير قانوني أكبر من المنافع التي

ولھذا فإن بعض . يتحصل عليھا نتيجة تخصيص وقته وجھده لنشاط آخر قانوني األفراد يتحولون إلى األنشطة اإلجرامية ألن طريقة حسابھم للمنافع والتكاليف

. مختلفة عن اآلخرين )( 35 ، وقد قام عدد من االقتصاديين مثل بيكر، بارو، تلوك، أھريش، والندز

32( .106–105، مرجع سابق، ص صعدنان الدوري) 33( . 92، مرجع سابق، صعلي عبد القادر القھوجي) 34( .39، مرجع سابق، ص صبحي نجم)

(35) a. Gary Becker, Crime and Punishment: an Economic Approach, Journal of Political Economics, No. 76, March/April 1968, pp. 169-217.

سيد فتحي الخولي 46

Free–lunch Theorem . وعرض الجريمة يتوقف على تصورالفرد الحتماالت القبض عليه وإدانته ومعاقبته باإلضافة إلى مجموعة من العوامل

. األخرى مثل الدخل c i = fi ( Ai, Pi, Yi )

i حيث إن تمثل عدد الجرائم في الفترة:ci Ai احتماالت القبض على المجرم وإدانته لكل جريمة خالل الفترة الزمنية Pi العقوبة المفروضة على الفرد لكل جريمة في حالة إدانته .

Yi ،جميـع العوامـل األخرى مثل الدخل، العلم بالقوانين، الثقافة، التعليم . . .الخ

ناك تميزا سعريا حيث إنوبالتالي فإن ھ Pi يتحملھا الفرد في حالة إدانته فقط أي إن عرض الجرائم يتوقف على درجة االحتماالت أكثر من العقاب أو كفاءة .

وحرص أي مجتمع على تحقيق األمن واألمان يتطلب إنفاقا عاما وخاصا . الشرطة للقبض ومحاكمة ومعاقبة ليس فقط لمنع الجرائم والجنح والمخالفات، ولكن أيضا

ومن جھة أخرى يتضمن حدوث الجرائم والجنح والمخالفات ) . أو فاعليھا(فاعلھا ويؤدي . تكاليف مباشرة وغير مباشرة تتحملھا الوحدات االقتصادية في المجتمع

ھذا اإلنفاق وھذه التكاليف إلى تأثير اقتصادي على تخصيص الموارد االقتصادية، ئم والجنح والمخالفات أنشطة اقتصادية ذات تكلفة، سواء كانت ولھذا تعتبر الجرا

ضد األشخاص أو الممتلكات أو الذات أو إنتاج سلع وخدمات تتعارض مع القانون وتتمثل ھذه التكلفة في الضرر الواقع على المجتمع أو على بعض . والنظام

)(وحداته، ويعبر بيكر عن دالة الضرر كالتالي 36 : Hi = Hi ( Oi ) وأن

Hi = > O dHidOi حيث إن

I Hi مستوى الضرر من النشاط .

b. Robert Barro, The Control of Politicians: An Economic Model, Public Choice, No. 14, Spring

1973, pp. 19-42 . c. Gary Becker and William Landes (eds.) Essays in the Economics of Crime and Punishment,

Colombia University Press, New York, N. Y. 1974. d. Gordon Tullock, The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft, Western Economics, No. 5,

June 1967, pp. 224–232. e. Isaac Ehrlich, Participation in Illegitimate Activities, J.P.E., No. 81, May–June 1978, pp. 521–

565. (Gary Becker, Crime and Punishment, Op.cit., p. 172 . )36

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 47

Oi مستوى النشاط الواحد بسبب العوامل الخارجية المؤثرة في التخصص .االقتصادي، ويمكن قياس مستوى النشاط بعدد الجرائم من نوع واحد

نشطة غير القانونية تزداد ومما سبق يتضح أن كمية الضرر الناجم عن األبزيادة مستوى األنشطة اإلجرامية، كما يمكن تصور أن ھناك منافع يتوقعھا

. المجرم من نشاطه اإلجرامي بحيث تزيد مع زيادة األنشطة اإلجرامية Gi = Gi ( Oi )

:وأن Gi = > O dHi

dOi :حيث إن i Gi مستوى الضرر من النشاط .

الي يصبح صافي الضرر على المجتمع ككل وبالتD(O) = H(O) – G(O)

وتوصل بيكر في دراسته إلى أن المجرمين في العادة يتلقون منافع حدية متناقصة ويسببون ضررا حديا متزايدا نتيجة لتزايد عدد الجرائم، أي إن :

G < O H > O

ة أكبر من الصفر فإن إشار تعتمد على الحجم النسبي لكل من ، D Gوطالما أن H . H ‘ H

D (O) > for all O > O if D ( O ) > O

وقد كان الھدف األساسي لدراسة بيكر ھو استخدام التحليل االقتصادي الشتقاق السياسات المثلى لمقاومة السلوك غير القانوني، ولخص أھم المتغيرات في

الشرطة والقطاعات الحكومية التي تحدد احتماالت السياسة العامة أنھا اإلنفاق علىالقبض على المجرم ومحاكمته وإدانته وعقابه، كما تحدد نوع العقاب وحجمه مع األخذ في االعتبار القيود على بلوغ ھذه المتغيرات إلى المستوى األمثل، وحجم

محدد التكاليف، وأثرھا على تغير السلوك اإلجرامي، وتكلفة الوصول إلى مستوىوكان أھم نتائج دراسته ھي أن السياسة المثلى لمحاربة السلوك . من الجرائم

. اإلجرامي تعتبر جزءا من سياسة التخصيص األمثل للموارد وباإلضافة إلى بيكر لجأ مجموعة من االقتصاديين لدراسة السلوك

، )لنقديةالنقدية وغير ا(اإلجرامي من خالل استخدام مفھوم التكاليف والمنافع وتحليل سلوك المجرم من خالل ھذين المفھومين، ومفھوم األخذ أو االبتعاد عن

. المخاطر ولقد كان من بين نتائج ھذه الدراسات أن العقاب وحده ال يكفي لمنع الجريمة

ومن جھة أخرى فإنه كلما زاد اإلنفاق على الشرطة والمحاكم، والقضاء .

سيد فتحي الخولي 48

A = F ( m, r, t ) : حيث إن

A = عدد األنشطة اإلجرامية التي يتم اكتشافھا ومحاكمة فاعلھا وإدانته وعقابه. m = الشرطة.

r = ين القضاة والمستشار. t = ،األدوات المستخدمة مثل أدوات رفع البصمات، أجھزة الكشف عن الكذب

. السجون C ولھذا فإن زيادة النشاط اإلجرامي سيكون أكثر تكلفة :

C = d(A) C = > o dc

dA اق على كل ما يؤدي إلى القبض على ولھذا تتضمن تكاليف الجريمة واإلنف

المتھم وإدانته مثل أجور الشرطة، والقضاة، والمستشارين، وتكاليف أدوات .الشرطة والقضاء

ومفھوم التكاليف عند التحليل االقتصادي ال ينحصر فقط في تكاليف األمن سواء أكان شخصا معنويا أو (بل يمتد ليشمل التكاليف التي يتحملھا الضحية

، ماديا ومعنويا، وتكاليف الفرصة البديلة لوقته، وما يتحمله المجتمع )بيعياط وأفراده من غير الضحايا لمحاولتھم تجنب إمكانية أن يصبحوا ضحايا من خالل

كما أن اإلنفاق الحكومي على األمن يكون . اتخاذ الوسائل الكفيلة التي تمنع ذلكويمتد مفھوم التكاليف إلى . ى على حساب إعادة التخصيص لألنشطة األخر

التكاليف التي يتحملھا المجرم نفسه للقيام بنشاطه اإلجرامي مثل التدريب ومراقبة )(الضحية وتكلفة الفرصة البديلة لوقته قبل العقاب وبعده 37 .

: ومن أھم النتائج المستخلصة من ھذه الدراسات أيضا ) .األمن ( الحماية ـ كلما زاد عدد الجرائم زاد اإلنفاق على1

. ـ إن زيادة اإلنفاق على األمن ال تعني انخفاض عدد الجرائم 2 . ـ كلما زاد اإلنفاق على األمن ارتفعت تكلفة أداء الجرائم 3 ـ كلما زاد عدد السجناء والمعاقبين انخفض عدد الجرائم بسبب زيادة 4

المجرم باإلجرام يعتمد على احتماالت إلقاء القبض على المجرم وإدانته، ألن قرار . تقديراته للمخاطرة وليس على كفاءة أو اإلنفاق على مكافحة الجريمة

Mckenzie and Tullock, The New World of Economics, Richard D . Irwin, Inc, Homewood, Illinois, ( )37 USA, 1975, p. 129.

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 49

الجريمة واألمن في المملكة العربية السعودية: الفصل الثالث مقدمة : أوال

توجد الجريمة في كل مجتمع وفي كل زمن، ولكن السلوك اإلجرامي يتباين من مجتمع آلخر كما ونوعا في الجانب الكمي نجد أن ھناك عالقة طردية بين .

الجريمة ومعدل النمو االقتصادي حيث تزداد أعداد الجرائم في المدن أكثر من وفي الجانب النوعي نجد أن . الريف، وفي الدول الصناعية أكثر من الدول النامية

لصناعية أنماط السلوك اإلجرامي يختلف أيضا بين الريف والمدن، وبين الدول اأو (والنامية سواء من حيث الدافع لھا أو طريقة ارتكابھا، والكيان التنظيمي

من استعراض (للمجرمين وعالقتھم بالمؤسسات التنظيمية في المجتمع ) الفردي ) . أدبيات البحث

والمملكة العربية السعودية مثلھا مثل أي مجتمع آخر من حيث تطور أعداد ھا تتميز عن بقية المجتمعات من حيث تمسكھا بالشريعة وأنماط الجريمة، إال أن

اإلسالمية، ومحاولة تعميق مفھوم األمن واألمان لدرجة تميزھا عن بقية . المجتمعات، وتؤكد انعكاسات التمسك بالشريعة اإلسالمية على ھذا المفھوم

وفي العصر الحديث وقبل توحيد الجزيرة العربية، لم يكن األمن من السمات لتي تتسم بھا مناطق المملكة بسبب غزو القبائل لبعضھا البعض وإغارة اللصوص ا

على السكان، وقطع بعض األعراب الطريق على قوافل الحجاج وسرقتھا وقتل من )(يقاومھم 38 .

. كان سكان الجزيرة فقراء ويعمل معظمھم في قطاعي الرعي والزراعة تقرار أھم ما عني به الملك عبد العزيز ولھذا فقد كان استتباب األمن وتوطيد االس

رحمه هللا، بعد أن نجح في توحيد الجزيرة وأصبح الحكم بكتاب هللا وسنة رسول وقد سجل العديد من الكتاب والمستشرقين اھتمـام . هللا صلى هللا عليه وسلم

)(الحكومة السعودية بتعميق مفھوم األمن واألمان كأحد السمات الرئيسية للدولة 39 .

وبالرغم من انخفاض معدالت الجريمة في المملكة مقارنة بالدول األخرى )(سواء أكانت صناعية متقدمة أو نامية ، إال أن التنمية االقتصادية وما تبعھا من 40

نمو اقتصادي أدى إلى تزايد عدد الجرائم وظھور أنواع جديدة منھا، كذلك فإن

،51، السنة 346، العدد مجلة المنھل، األمن واألمان في وطن الخير واإليمان، يحيى عبد هللا المعلمي) 38(

.112، ص جدة : ، مطابع سحر 46 المجلد .115-114، ص ص المرجع السابق) ، وثائق الندوة لمملكة وأثر تطبيق الشريعة اإلسالمية، دراسة عن مكافحة الجريمة في افاروق عبد الرحمن مراد)

ص ھـ، وزارة الداخلية،1396شوال 21- 16، الرياض العلمية لدراسة تطبيق الشريعة وأثرھا في مكافحة الجريمة135.

))

3940

سيد فتحي الخولي 50

يالحظ ومن تتبع إحصائيات وزارة الداخلية السعودية عن بيانات الجريمة . ھـ ثم بدأت في الزيادة 1396 حتى عام 1386أنھا كانت تتناقص في الفترة من

وإن كانت النسب غير دقيقة بسبب توسع اإلحصائيات في استخدام تعريف الجريمة .والحوادث الجنائية مع تطور علم اإلحصاء وتطبيقه في وزارة الداخلية

المالحظات من أھمھا أن كما أن تتبع ھذه اإلحصائيات يوضح مجموعة منوأقل . أكثر نسبة للجرائم كانت لالعتداء على األموال يليھا الحوادث األخالقية

كما أن نسبة الجرائم في المدن الكبرى أكثر من . الجرائم انتشارا ھي جرائم القتل وتتوفر اإلحصائيات حول توزيع . نسبة الجرائم في المدن الصغرى والقرى

مناطق (فة من الجرائم والحوادث وفقا للمناطق الجغرافية للمملكة األنواع المختل،كما تتوفر وفقا للتوزيع حسب شھور السنة، إال أن دراسة ھذه التوزيعات )ومدن

. يخرج عن إطار الدراسة الحالية ونستعرض فيما يلي أھم مالحظات الباحث وفقا لتقسيمات أنواع الجرائم

. ملكة والحوادث الجنائية في الم

تحليل إحصائيات الجريمة في المملكة العربية السعودية جرائم القتل ) أ(

نظرا لتباين أنواع الجرائم في اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية فإن المقصود بجرائم القتل في ھذا المجال يشمل جرائم القتل العمد، والقتل

وھذا التقسيم يعتبر جزءا من جرائم االعتداء .الخطأ، واالعتداء الذي أدى إلى وفاةعلى النفس والتي تشمل باإلضافة إلى الصور المذكورة من القتل، التھديد ومحاولة

ھـ 1400وھذا التقسيم متوفر منذ عام (القتل، الخطف، االنتحار ومحاولة االنتحار ة مقارنة باألنواع وتعتبر جرائم القتل أقل أنواع الجرائم انتشارا في المملك) . فقط

إال في سنة واحدة % 3.8األخرى حيث إن نسبتھا إلى مجموع الجرائم لم تزد عن . م 1985منذ % 2وانخفضت نسبتھا عن % 5.4م، حيث بلغت 1975فقط ھي

ومن خالل مقارنة عدد مرتكبي الجرائم في المملكة وعدد الجرائم يالحظ وجود كاب ھذه الجرائم كان على مستوى أفراد تقارب بين العددين مما يدل على أن ارت

10 إلى أكثر من 1وليس عصابات، حيث تتطور نسبة المتھمين في كل جريمة من في حالة الجريمة المنظمة، وھذا القول ينطبق على جميع أنواع الجرائم في المملكة

. والتي يغلب عليھا طابع الفردية

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 51

جرائم االحتيال والتزوير والنصب) ب( من أنھا إحدى صور االعتداء على األموال إال أن اإلحصائيات وبالرغم

إال % 5وال تزيد نسبة ھذا النوع من الجرائم عن . الرسمية تعاملھا كتقسيم مستقل .وكانت أقل من جرائم القتل حتى نھاية السبعينيات . م 1986، 1983في عام

جرائم االعتداء على األموال) ج(لى األموال أكثر أنواع الجرائم انتشارا، ومع وتعتبر حوادث االعتداء ع

سيارات، أغنام، (مالحظة أن المقصود بھا حوادث االختالس وسرقة الممتلكات والنشل والسطو، ولكنھا ال تشمل حوادث التزوير، ). الخ.. محالت تجارية، أموال

. النصب، االحتيال، أو التزييف ة خالل العشر سنوات األخيرة وقد انخفضت نسبة ھذه الحوادث بصورة كبير

بالرغم من تزايد أعدادھا، وھذا راجع إلى زيادة أعداد األنواع األخرى من الجرائم . الجرائم األخالقية) د(

وھذه الحوادث ال تشمل حوادث الرشوة وشرب وصنع وبيع المسكرات والمضاربات حيث أفردت اإلحصائيات تقسيمات خاصة بھذه األنواع، إال أنھا

شمل جرائم وحوادث االغتصاب، دخول المنازل لغرض سيئ، االختالء المحرم، تالزنا، محاولة الزنا، اللواط ومحاولة اللواط، معاكسة النساء، وجود لقيط، ھتك

.األعراض، بيوت الدعارة، ولعب القمار وقد ازداد عدد ھذا النوع من الحوادث بصورة كبيرة، حيث إن نسبة ھذا

( دث يأتي في المرتبة الثانية بعد حوادث االعتداء على األموال النوع من الحواإال أن النسبة المئوية تتناقص منذ ) ودون اعتبار للجرائم األخرى كتقسيم مستقل

. م 1980عام

الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع الھدف األساسي من ھذه الدراسة التطبيقية ھو تحديد اتجاه العالقة بين

عات الرئيسية للجرائم والحوادث الجنائية ومجموعة من المتغيرات المجموتم دراسة اتجاه العالقة بين . االقتصادية، ومقارنة ھذه االتجاھات بين المجموعات

أعداد المتھمين في كل مجموعة من مجموعات الجرائم والحوادث الجنائية حسب قتصادية ومقارنة ھذا وبين المتغيرات اال) سعوديين وغير سعوديين(جنسياتھم

. االتجاه

سيد فتحي الخولي 52

)1(جدول رقم اتجاه العالقات بين أنواع الجرائم والمتغيرات االقتصادية عدد

الحوادث األخالقية

عدد حوادث االحتيال والنصب

عدد حوادث االعتداء على األموال

عددحوادث القتل

عدد الحوادث

ألخرىا

عدد جميع أنواع الجرائم

أنواع الجرائمالمتغير

طردية عكسية طردية طردية طردية طردية الناتج المحلي اإلجماليطردية طردية طردية عكسية عكسية نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجماليعكسية

طردية عكسية عكسية عكسية طردية عدد خريجي التدريب المھني

عكسية

طردية طردية عكسية عكسية طردية عدد خريجي المعاھد الفنية

طردية

عكسية عكسية طردية طردية طردية عدد خريجي التعليم العالي

عكسية

طردية عكسية طردية طردية عكسية عكسية عدد خريجي التعليم العامعكسية عكسية طردية طردية عكسية عكسية إجمالي الخريجينعكسية عكسية عكسية عكسية عكسية طردية ميزانية التعليمطردية عكسية طردية طردية عكسية عكسيةلداخلية ميزانية اطردية عكسية طردية طردية طردية ميزانية الخدمة

االجتماعيةعكسية

عكسية طردية عكسية عكسية عكسية عكسية الميزانية العامةعكسية طردية عكسية طردية طردية طردية المعونات الحكوميةطردية كسيةع طردية عكسية عكسية عكسية تكوين رأس المالعكسية طردية عكسية طردية طردية طردية اإلنفاق الخاصعكسية عكسية عكسية طردية عكسية طردية اإلنفاق العامطردية عكسية طردية عكسية عكسية عكسية عدد السكانطردية طردية طردية عكسية طردية المؤشر العام لألرقام

القياسيةطردية

عكسية عكسية طردية طردية عكسية طاع عددالسعوديين القالخاص

عكسية

عكسية طردية عكسية طردية طردية عدد السعوديين القطاع العام

طردية

طردية عكسية عكسية طردية طردية طردية عدد غير السعوديينعكسية طردية طردية عكسية عكسية عدد السعوديين قطاع

خاصعكسية

عكسية طردية طردية عكسية طردية متوسط األجور القطاع العام

عكسية

طردية طردية طردية طردية طردية متوسط األجور القطاع الخاص

طردية

عكسية طردية طردية طردية طردية فرق المسافرين السعوديين

طردية

طردية عكسية عكسية عكسية عكسية فرق المسافرين غير السعوديين

طردية

والت القياسية تم اختيار المتغيرات المستقلة وبعد إجراء مجموعة من المحا

من المؤشرات االقتصادية التي أعطت أفضل النتائج اإلحصائية للفترة الزمنية الناتج : م، وھذه المتغيرات ھي1998 إلى 1970محل الدراسة وھي الفترة من

ت ، تكوين رأس المال الثاب)بأقيام المنتجين(المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية باألسعار الجارية، متوسط األجر الشھري، عدد العمالة، اإلعانات الحكومية،

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 53

وقد كانت مؤشرات جودة القياس اإلحصائي جيدة في معظم المجموعات الرئيسية وليس في جميعھا، وخاصة بسبب وجود مشكلة االرتباط الخطي بين

. ت التقدير بعض المتغيرات، كما كانت تدل على ذلك محددات االرتباط بين معامال الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد منه- 1

أظھرت نتائج اتجاھات العالقة بين المتغيرات أن الناتج المحلي اإلجمالي مرتبط طرديا مع جميع الجرائم باستثناء حوادث االحتيال والنصب حيث كانت

حلي اإلجمالي ولكن عند اعتبار متغير نصيب الفرد من الناتج الم. العالقة عكسية فإن العالقة كانت عكسية في الحوادث الجنائية بأنواعھا المختلفة، وحوادث القتل، والحوادث الجنائية بأنواعھا المختلفة، والحوادث األخرى، بينما العالقة طردية مع

وال . عدد حوادث االعتداء على األموال واالحتيال والنصب، والحوادث األخالقية اط االقتصادي يؤدي إلى زيادة في تضارب المصالح نتيجة شك أن زيادة النش

تشابك العالقات اإلنسانية، مما قد يؤدي إلى زيادة في عدد الجرائم وبالتالي فإن ولكن عند اعتبار نصيب الفرد من الناتج المحلي . العالقة الطردية قد تكون مقبولة

ل والحوادث األخرى كمؤشر أكثر دقة فإن العالقة العكسية مع عدد حوادث القتتعتبر مقبولة، وكذلك العالقة الطردية مع عدد حوادث االعتداء على األموال واالحتيال والنصب والحوادث األخالقية ألن ھذا النوع من الجرائم مرتبط أكثر

. بطريقة توزيع الدخول عدد الخريجين والخريجات من المؤسسات التعليمية- 2

العالقة بين أنواع الجرائم وأعداد الخريجين أظھرت النتائج حول اتجاه العالقة عكسية بين : والخريجات من كل نوع من أنواع التعليم المؤشرات التالية

عدد حوادث القتل وعدد خريجي التدريب المھني وخريجي المعاھد الفنية، ولكنھا النسبة طردية مع عدد خريجي وخريجات التعليم العام والعالي، ونفس االتجاه كان ب

أما الحوادث األخالقية فكانت العالقة طردية . لحوادث االعتداء على األموال بالنسبة لخريجي كل من التدريب المھني والمعاھد الفنية والتعليم العام، وعكسية

أما حوادث االحتيال والنصب فكانت العالقة . بالنسبة لخريجي التعليم العالي ليم، وكذلك األمر بالنسبة للحوادث األخرى ما عدا عكسية بالنسبة لجميع أنواع التع

ولصعوبة تفسير ھذه االتجاھات في . بالنسبة لخريجي المعاھد الفنية فكانت طردية غياب بيانات أعداد الطالب المتقدمين وغير المقبولين وأعداد غير المكملين

ع أنواع لدراستھم تم تجميع أنواع كل الخريجين، وأصبحت العالقة عكسية في جمي

سيد فتحي الخولي 54

إال أن المھم ھنا ھو أن العالقة عكسية بين جميع أنواع الجرائم وأعداد ن جميع أنواع المؤسسات التعليمية، والشك أن ارتفاع المستوى المتخرجين م

.العلمي لدى األفراد يقلل من الحوادث الجنائية والجرائم ميزانية التعليم- 3

وھذا التغير قريب من أعداد الخريجين والخريجات إلى حد ما ولكن يختلف إلى فعالية تخريج باعتباره يشمل اإلنفاق العام على التعليم بصفة عامة سواء أدى

وكانت العالقة عكسية مع جميع أنواع . الطالب والطالبات أم لم يؤد إلى ذلك أي أن زيادة اإلنفاق على التعليم يؤدي إلى . الجرائم باستثناء الحوادث األخرى

وتتفق ھذه النتائج مع نتائج الدراسات األخرى، . تقليص أعداد الجرائم والحوادث اف العامة ألي سياسة تعليمية في أي مجتمع، إذ يفتـرض أنھا كما تتفق مع األھد

.تؤدي إلى انخفاض أعداد الجرائم والحوادث ميزانية الداخلية- 4

وأظھرت النتائج عالقة عكسية بين ميزانية الداخلية وجميع أنواع الجرائم بصفة تجميعية، وكذلك مع حوادث االحتيال والنصب والحوادث األخرى عند

ھا منفصلة، ولكن العالقة كانت طردية بالنسبة لحوادث القتل واالعتداء على دراست . األموال والحوادث األخالقية

وفي حالة العالقة الطردية ال تتفق ھذه النتيجة مع االفتراض النظري بأن زيادة اإلنفاق على أنشطة وزارة الداخلية تؤدي إلى انخفاض أعداد الجرائم

ولعل التفسير المناسب لھذه االتجاھات بالنسبة . ة أو منفصلة بأنواعھا سواء مجتمعلبعض أنواع الجرائم أن زيادة مخصصات وزارة الداخلية يؤدي إلى زيادة معدل

. اكتشاف بعض أنواع الجرائم والحوادث بفعالية أكبر وبالتالي زيادتھا إحصائيا مخصصات الخدمة االجتماعية- 5

قة بين أنواع الجرائم والحوادث ومخصصات وأظھرت النتائج أن العالالخدمة االجتماعية في الميزانية كانت طردية فيما عدا بالنسبة ألعداد حوادث

وھذه العالقة العكسية . االحتيال والنصب والحوادث األخرى فكانت العالقة عكسية ھي األكثر قبوال نظريا حيث إن زيادة مخصصات الخدمة االجتماعية تقلل من

إال أن . الدوافع لدى الطبقات منخفضة الدخل للقيام بأي جرائم أو حوادث بعضالنتائج أظھرت أيضا أن جرائم القتل والحوادث األخالقية وحوادث االعتداء على األموال ال تتأثر بالعوامل اإليجابية التي يجب أن تعكسھا مخصصات الخدمة

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 55

اإلعانات الحكومية- 6نتائج أن العالقة بين اإلعانات الحكومية وإجمالي الجرائم وأظھرت ال

بأنواعھا ھي عالقة طردية، وكذلك األمر عند دراسة األنواع المختلفة من الجرائم ولكن العالقة أصبحت عكسية بالنسبة لحوادث االعتداء على األموال . والحوادث

عدة أشكال ضمن واإلعانات الحكومية السعودية تأخذ . والحوادث األخالقية األرقام الواردة في اإلحصائيات إذ إنھا تشمل اإلعانات السلعية والتي تؤدي إلى تخفيض أسعار السلع المعانة، و زيادة الدخول الحقيقية، كما تشمل إعانات السلع

.االجتماعية والتي تؤدي أيضا إلى زيادة الدخل الحقيقي الميزانية العامة- 7

العالقة بين الميزانية العامة وأنواع الجرائم والحوادث وأظھرت النتائج أن ومن المقبول أن تكون . عالقة عكسية فيما عدا بالنسبة لحوادث االحتيال والنصب

. العالقة عكسية ألن زيادة اإلنفاق العام تؤدي إلى انخفاض الجرائم والحوادث تكوين رأس المال الثابت- 8

أس المال الثابت عكسيا مع جميع أنواع أظھرت النتائج ارتباط تكوين روعدد حوادث القتل، وعدد حوادث االحتيال والنصب، ) بصورة مجمعة(الجرائم

والحوادث األخرى، وطرديا مع عدد حوادث االعتداء على األموال والحوادث . األخالقية

وباعتبار عدد أن تكوين رأس المال الثابت أحد المؤشرات التي تدل على االقتصاد المحلي المنھج الصناعي في التنمية، فإن المتوقع أن يؤدي النمو تبني

الصناعي وانتشار المصانع إلى انخفاض جرائم العنف وإن كانت تزيد بعض .الحوادث األخالقية

عدد السكان- 9من المتوقع أن تكون العالقة بين عدد السكان وأنواع الجرائم عالقة طردية،

تأخذ ھذا االتجاه إال في عدد حوادث االعتداء على األموال وعدد إال أن النتائج لم . الحوادث األخالقية ولكن أخذت االتجاه العكسي مع بقية األنواع

المؤشر العام لألرقام القياسية لتكاليف المعيشة- 10وأظھرت النتائج أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لألسر متوسطة

له عالقة طردية مع ) لایر10000–3000يتراوح دخلھا بين أي التي (الدخل جميع أنواع الجرائم والحوادث الجنائية ما عدا في حالة عدد حوادث القتل فكانت

. العالقة عكسية

سيد فتحي الخولي 56

اإلنفاق االستھالكي الخاص والعام- 11وارتبط اإلنفاق االستھالكي الخاص طرديا مع كل أنواع الجرائم ما عدا

أما . لى األموال والحوادث األخالقية وعكسيا مع بقية أنواع الجرائم االعتداء عاإلنفاق االستھالكي العام فكانت العالقة عكسية في كل أنواع الجرائم فيما عدا

. جرائم القتل والحوادث األخرى ويتسم اإلنفاق االستھالكي الحكومي بالكبر النسبي مقارنة باإلنفاق

ص، حيث إن االستھالك الحكومي يتضمن اإلنفاق لتوفير االستھالكي للقطاع الخاالمستلزمات االجتماعية واالقتصادية وكذلك األمنية باإلضافة إلى رواتب وأجور العاملين في القطاع الحكومي وزيادة المدفوعات للقطاع الخاص، ولھذا فإن المتوقع

ي اإلجمالي والميزانية أن يكون أثر اإلنفاق االستھالكي خليطا من آثار الناتج المحل .ومخصصات الداخلية والتعليم والخدمة االجتماعية ومتوسط األجر الشھري

متوسط األجر الشھري- 12وأظھرت النتائج أن العالقة بين متوسط األجر الشھري في القطاع الخاص

أما مع . وجميع أنواع الجرائم والحوادث الجنائية كانت عكسية دون أي استثناء األجر الشھري في القطاع العام فكانت طردية فيما عدا عدد حوادث متوسط

.االعتداء على األموال وحوادث االحتيال والنصب وفي الوقت الذي يمكن توقع أن زيادة متوسط األجر الشھري بصفة عامة تقلل من احتماالت وقوع جرائم القتل وحوادث االحتيال والتزوير والتزييف بسبب

الدافع لھا، إال أن زيادة متوسط األجر الشھري يحفز على اعتداء انخفاض الحافزبعض األفراد على أموال اآلخرين من خالل السرقة والنشل واالختالس والنصب واالحتيال، كما أنھا قد تزيد من احتماالت تورط بعض األفراد في الحوادث

قدر كاف لإلنفاق األخالقية، إما بسبب كمية ونوعية أوقات الفراغ، أو بسبب وجود . على بعض الحوادث األخالقية التي لھا تكلفة نقدية يتحملھا الفاعل

عدد العمالة- 13بصورة عامة يؤدي ازدياد العمالة وبالتالي انخفاض حجم البطالة في حالة أن الزيادة في عدد العمالة أكبر من الزيادة في أعداد السكان في سن العمل يؤدي

رائم التي تتسم بالعنف ولكن قد يؤدي إلى زيادة الحافز لالعتداء إلى انخفاض الج .على األموال بالسرقة أو باالحتيال والتزوير أو التزييف ) سعوديين وغير سعوديين(ولكن عند اعتبار أعداد العمالة حسب الجنسية

.فإن النتائج تكون مختلفة كما ظھرت في ھذه الدراسة يين في القطاع العام فكانت العالقة عكسية فيما فبالنسبة لعدد غيـر السعود

عدا حوادث القتل واالعتداء على األموال فكانت طردية، وبالنسبة لعدد غير

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 57

اع العام فإن العالقة كانت طردية فيما عدا وبالنسبة لعدد السعوديين في القطوبالنسبة لعدد . حوادث االعتداء على األموال والحوادث األخالقية فكانت عكسية

السعوديين في القطاع الخاص فإن العالقة كانت أيضا عكسية فيما عدا حوادث . االعتداء على األموال وحوادث االحتيال والنصب

غير السعودية في القطاعين العام والخاص يؤثر في وال يبدو أن عدد العمالة أعداد الجرائم بصورة طردية دائما كما توقعت بعض الدراسات الواردة في

وھذه النتيجة ناجمة عن طبيعة دخول غير السعوديين إلى . مراجعة أدبيات البحث ر أسواق العمل السعودية في القطاعين حيث تحكمھما قواعد وتنظيمات تحتم اختيا

المھارات بصورة تتناسب مع الطلب عليھا مما يقلل من فرص التضارب أو . التعارض في المصالح

فروق المسافرين والعائدين- 14وأظھرت النتائج أن العالقة بين أنواع الجرائم والحوادث الجنائية والفرق

وادث بين عدد المغادرين والعائدين غير السعوديين كان عكسيا فيما عدا عدد الح .األخالقية والحوادث األخرى

تحليل االنحدارمن خالل تحليل الدوال االنحدارية للمتغيرات المستقلة أوضحت النتائج اتجاھات العالقة مع المتغيرات التابعة خاصة بعد أن أبقى الباحث أكثر المتغيرات ء من حيث الجودة اإلحصائية في العالقات، حيث إن الھدف األساسي لھذا الجز

توضيح االتجاھات على أن يقوم الباحث في مرحلة تالية بدراسة أھم المتغيرات المؤثرة في كل نوع من أنواع الجرائم، واستبعاد كل المتغيرات التي توضح وجود

: وأھم الطرق المستخدمة لھذا الغرض . مشاكل إحصائية

استخدام طريقة االنحدار المرحلي: أوال م استخدام المعالجة اإلحصائية بحيث يتم ضبط وفقا لھذه الطريقة ت

المتغيرات في النموذج للتعرف على مدى إسھام المتغيرات األفضل إحصائيا في ويتم ذلك من خالل . تباين أعداد األنواع المختلفة من الجرائم والحوادث الجنائية

وعدة ) ائيةنوع من أنواع الحوادث الجن(تحليل العالقة بين كل متغير تابع على حدة متغيرات مستقلة، ثم اختيار المتغيرات ذات األھمية اإلحصائية في اإلسھام في

.التباين الظاھر في المتغير التابع وأظھرت نتائج ھذه الطريقة أن أھم المتغيرات تأثيرا في جميع أنواع

سيد فتحي الخولي 58

)2(جدول رقم رائم والحوادث الجنائيةتطور أعداد الج

عدد حوادث عدد حوادث القتلالسنةاالعتداء على

األموال

عدد حوادث االحتيال والتزييف

والنصب

عدد الحوادث األخالقية

عدد الحوادث األخرى

197049854473923197141791213453619725498031346131973399732632315197445948143392419757087319328141976498531332751977581140273302219787011862854623197913630051551295971980861733158174657198112435352061531921982151423930115151411983116492545418312671984150549041219282871985148700043119223511986136685169720921103198782755344925763161988135740252223041020198913090226202624113719901348647582251911070199117076405242662125921992171900673834531134819931629070655345811619199417911136622322712143199517015268630326311023199617714157674284912130199717015685470366414249199811313568248331413689

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 59

استخدام المكونات الرئيسية لعالج مشكلة االرتباط الخطي: ثانيا إحدى الوسائل Principal Componentsات الرئيسية تعتبر طريقة المكون

اإلحصائية لعالج مشكلة االرتباط الخطي من خالل تجميع المتغيرات باستخدام وھي الدالة الخطية للمتغيرات المستقلة التي Normalization Conditionشرط التحييد

)(لھا أعلى معامل تباين 41. Variance

متغيرا واختيار المتغيرات المالئمة بعد ذلك وبعد الحصول على ثالثين متغيرا ثم اختبار محددة العالقات بحيث تتوحد المكونات 18والتي بلغت

المستخدمة في كل دالة انحـدارية، وكان عدد المكونات المختارة أربعة وبعد إجراء التحليل اإلحصائي تحسنت المؤشرات اإلحصائية في بعض الدوال ولكنھا لم

. ن في البعض اآلخر تتحسوتتسم طريقة المكونات الرئيسية بأن المكون الرئيسي يختار في كل مرة الجزء األكبر من التباين بين المتغيرات ولكن ليس من الضروري أن يمثل ھذا

ومن جھة أخرى فإن العالقات الخطية . الجزء األكثر ارتباطا مع المتغير التابع)(فسيرھا بصورة مقبولة اقتصادياللمكونات الرئيسية ال يمكن ت 42.

تجميع المتغيرات المستقلة في أربعة مكونات أساسية ) 3(ويبين الجدول رقم للتعبير عن الترابط بين ھذه Rotated Factorويحتوي كل مكون أساسي متناوب .

ويؤكد جودة . Varimax With Kaiser Normalizationالمتغيرات باستخدام طريقة Olkin –: إحصائيا نتائج مقياس النتائج Kaiser – Meyer وكذلك 0.773 حيث بلغ ،

Barttett’s test of Sphericity : حيث جاءت النتيجة على النحو التالي باستخدام Chi – Square = 1076.62

Degrees of Freedom = 153.0 Significance = 0.00

Eigenvalues وباستخدام مؤشر

66.73= المكون األول : التباين لكل مكون ھي فإن نسبة

10.72= المكون الثاني 7.22= المكون الثالث 5.57= المكون الرابع

)3(جدول رقم المكونات األساسية األربعة

41( :لمزيد من التفاصيل حول طريقة المكونات الرئيسية راجع )

a. G. S. Maddala, Economics, McGraw-Hill Book Company, New York, N.Y. 1977, pp. 193-194. b. J. Johnston, Econometric Methods, McGraw-Hill Book Company, New York, N.Y. 1972, pp. 322-331.

( G. S. Maddala, op. cit., p. 193 . )

42

سيد فتحي الخولي 60

درجة االرتباطاسم المتغير المكون

األول 0.606 ميزانية التعليم

0.853ميزانية الداخلية 0.831كي الخاصاإلنفاق االستھال 0.765اإلنفاق االستھالكي العام 0.935عدد السكان 0.918متوسط األجور في القطاع العام متوسط األجور في القطاع

الخاص0.870

0.882عدد الخريجين والخريجات 0.933عدد العاملين غير السعوديين 0.930عدد العاملين السعوديين

المكون الثاني

0.768اتج القومي اإلجماليالن

0.862الميزانية العامة 0.633اإلعانات الحكومية 0.824تكوين رأس المال الثابت 0.723المؤشر العام لألسعار القياسية 0.964نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي

المكون الثالث

0.925ميزانية الخدمة االجتماعية

المكون الرابع

سعوديين المغادرين فرق غير الوالقادمين

0.961

االستنتاجات

أدت التطورات واإلنجازات التنموية التي شھدتھا المملكة العربية السعودية خالل العقود القليلة الماضية إلى تغيرات في مختلف الجوانب االقتصادية، الثقافية،

والحوادث ومثل أي مجتمع آخر تطورت أعداد الجرائم . االجتماعية، وغيرھا الجنائية، وكذلك أنماطھا إال أن تمسك المملكة العربية السعودية بالشريعة اإلسالمية كأحد المرتكزات األساسية، وحرصھا على تعميق مفھوم األمن واألمان، قد أدى

ومن واقع األحداث التاريخية . إلى محدودية انتشار الجرائم والحوادث الجنائية فإن المتغيرات االقتصادية، وخاصة انخفاض الدخل وتجارب المجتمعات األخرى

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 61

ولھذا فإن الحد من الجريمة والجرائم مرتبط بصورة مباشرة بالسياسات في المتغيرات االقتصادية وخاصة التي لھا انعكاسات واإلجراءات التي تؤثر

وبالتالي فإن المتوقع أن يتضمن تخطيط السياسات االقتصادية . نوعية واجتماعية لتحقيق أھداف معينة تقليص الجرائم والحوادث الجنائية، وبصفة عامة كل

وكذلك عند رسم السياسات التي تختص بھا الجھات. االنحرافات االجتماعية األمنية، فإنھا تأخذ في اعتبارھا فعالية المتغيرات االقتصادية في التأثير على

ومن جھة أخرى فإن اختالف أنواع وأنماط . معدالت الجرائم والحوادث الجنائية الجرائم مثل حوادث االعتداء على اآلخرين باستخدام العنف، أو باستخدام الحيل

كاتھم، أو االعتداء على الذات، أو االعتداء والمكائد لالعتداء على أموالھم وممتلعلى القيم والعادات والتقاليد، وغير ذلك من أنواع الجرائم والحوادث الجنائية يعني

. اختالف نتائجھا وكذلك أسبابھا ومدى تأثرھا بالتغيرات االقتصادية وال شك أن فعالية الحد من الجرائم والحوادث الجنائية وتقليصھا إلى أدنى

د ممكن سيؤدي إلى العديد من االنعكاسات اإليجابية على المتغيرات االقتصادية حمثل إنتاجية الموارد البشرية، وتخفيض تكاليف التنمية، وزيادة فعالية السياسات االقتصادية والنقدية والمالية، وارتفاع مستوى الرفاھية وتعظيم أھداف التنمية إلى

.أقصى حد فعالية تحقيق التنمية بمفھومھا الشامل يؤدي إلى ومن ھذا المنطلق فإن

االستقرار االقتصادي واالجتماعي واألمني، وضمان استمتاع أكبر عدد ممكن من وقد يكون من الصعوبة حصر توصيات محددة . أفراد المجتمع بثمار ھذه التنمية

عالة في لتقليص الجرائم والحوادث الجنائية، ولكن يمكن االستنتاج بأن الجھود الف :ھذا المجال تتضمن

. رفع مستوى المعيشة وزيادة معدالت التشغيل وفرص العمل • زيادة االستثمار في التنمية البشرية بمفھومھا الكمي والنوعي بما في ذلك •

التربية والتوعية الدينية واألخالقية وزيادة مستوى المعارف من خالل التعليم مختلف فئات المجتمع بما في ذلك المقيمين والتدريب لضمان إيجاد فرص عمل ل

من غير المواطنين في المجتمع، وضرورة التحكم في المقيمين بصورة غير نظامية، والعمل على تفعيل مشاركة المقيمين بصورة نظامية وتنمية إحساسھم

وباإلضافة إلى حل مشاكل البطالة . بالبيئة التي يعيشون فيھا ولو بصورة مؤقتة المختلفة، يجب العمل على حل مشاكل الفراغ لدى الفئات األخرى خارج بأنواعھا

فإذا كانت البطالة اإلجبارية تولد االنفعاالت المتدنية . سوق العمل خاصة الشباب

سيد فتحي الخولي 62

زيادة االستثمار في مجاالت األمن لضمان فعالية تطبيق القوانين •واألنظمة، وضمان فعالية العقوبات على مرتكبي الجرائم والحوادث الجنائية،

دث وتفعيل مھارات العاملين في مجاالت األمن من خالل التدريب واستخدام أحالطرق واألدوات والمعدات التي تساھم في الحد من الجرائم، وسرعة القبض على

كما أن االستثمار في األمن يزيد من تكاليف القيام بالجرائم . الفاعلين وعقابھم .والحوادث الجنائية ويحد منھا

العمل على الجوانب اإلصالحية والتھذيب والتوعية والتأھيل لمرتكبي •حوادث الجنائية لضمان عدم تكرار أفعالھم وسھولة عودتھم لالنخراط الجرائم وال

.في المجتمع كمواطنين عاملين منتجين تشجيع الدراسات واألبحاث في مجاالت الظواھر واالنحرافات •

االجتماعية ووسائل حماية األمن ومتابعة الجرائم والحوادث الجنائية وآثارھا .قات الجنائية ومختلف المناطق واألماكن المختلفة في مختلف المواسم واألو

تفعيل التعاون اإلقليمي والدولي في مجاالت حماية األمن واالستفادة من • .خبرات المجتمعات والدول األخرى في ھذه المجاالت

مصادر البيانات مصادر البيانات المتعلقة بالمؤشرات االقتصادية) أ(

م إلى 1970 المؤشرات للسنوات من قام الباحث بجمع البيانات المتاحة حول : م من المصادر التالية 1998

منجزات خطط التنمية، أعداد – حقائق وأرقام –وزارة التخطيط ) أ( .م 1998-1970م وكذلك 1986 -1970

– الكتاب اإلحصائي السنوي –وزارة الماليـة واالقتصاد الوطني ) ب( .سنوات مختلفة

5 األعداد – المؤشر اإلحصائي –اد الوطني وزارة الماليـة واالقتص) جـ(– 21

مؤسسة النقد العربي السعودي، –وزارة الماليـة واالقتصاد الوطني ) د( . أعداد مختلفة –التقرير السنوي

. إحصائيات القوى العاملة –وزارة الماليـة واالقتصاد الوطني ) ھـ( .قام الخدمة المدنية باألر–ديوان الخدمة المدنية ) و( . التقرير اإلحصائي السنوي –المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) ز(

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 63

: وأھم البيانات المستخدمة ھي . ـ عدد السكان 1 ـ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لكل من القطاع الحكومي 2 .والخاص اص ـ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لكل من القطاع الحكومي والخ3

) .بأقيام المشترين(غير البترولي ) .بأقيام المشترين ( ـ اإلنفاق االستھالكي النھائي الخاص والحكومي 4 . ـ الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لألسر السعودية متوسطة الدخل 5 . ـ مخصصات الخدمة االجتماعية في الميزانية 6 . ـ الصادرات والواردات 7 ) . النفقات ( ـ ميزانية الدولة 8 . ـ ميزانية الداخلية 9

. ـ ميزانية التعليم 10 ـ عدد خريجين وخريجات المؤسسات التعليمية العامة والعالي والمھنية 11

.والفنية . ـ متوسط األجر السنوي في القطاع العام والخاص 12 . ـ عدد العمالة في القطاع الحكومي والخاص 13 . ـ حجم اإلعانات الحكومية 14

مصادر البيانات المتعلقة بالجرائم) ب(أھم مصدر للبيانات المتعلقة بالجرائم في المملكة العربية السعودية ھو

وقد اعتمدت ھذه الدراسة . الكتاب اإلحصائي السنوي الذي تصدره وزارة الداخلية لكل سنة كتاب (ھـ 1386على البيانات الواردة في الكتاب اإلحصائي للسنوات من

) .ئي منفصلإحصاومع تطور إصدار ھذه الكتب اإلحصائية حدثت مجموعة من التغيرات على

: طريقة اإلحصائيات نلخص ما يتعلق بھذه الدراسة في النقاط التالية ثالثة عشر سنة، يوجد إحصائيات ( ھـ 1398 إلى 1386 من سنة )1(

النصب، توضح عدد جرائم القتل العمد، األخالقية، االعتداء على األموال، وھذه اإلحصائيات مقسمة أيضا حسب الجنسية . االحتيال والتزوير، جرائم متنوعة

كما ) . بالغ وحدث( والسن ) ذكر وأنثى ( والجنس ) . سعودي و غير سعودي ( ورد في ھذه اإلحصائيات عدد حوادث المرور والحريق باإلضافة إلى التوزيع

. نة بجميع أنواع الجرائم والحوادث الجغرافي حسب المدن والمناطق وشھور الس . كما يالحظ عدم وجود أي بيانات عن جرائم المخدرات

ھـ ظھرت مجموعة جديدة من اإلحصائيات حول التھديد 1398 من سنة )2(

سيد فتحي الخولي 64

ھـ، أضيفت مجموعة جديدة إلى اإلحصائيات السابقة 1400 من سنة )3(قتل خطأ، اعتداء أدى إلى وفاة، حريق عمد، : فأصبحت الجرائم تشمل أيضا

.تزوير، تزييف، انتحال شخصية، ھروب وتغيب، حيازة سالح بدون ترخيص المخدرات وتقسيمھا إلى مستعمل كما تم تخصيص جزء إضافي لجرائم

) .ولكنھا ال تدخل في مجموع الجرائم(ومروج ومھرب من المالحظ أن التقسيم الذي تتبعه الدراسات والكتب القانونية يتمثل في

أما التقسيم الذي تتبعه معظم الدراسات . الجرائم، الجنح، المخالفات : ثالثة أنواع فيتمثل في تقسيم الجرائم إلى اعتداء على ) راجعالواردة في قائمة الم(االقتصادية

مثل جرائم المخدرات وتناول (النفس، اعتداء على األموال، واعتداء على الذات كما توسعت بعض الدراسات لتفرق بين االعتداء الذي يتم باستخدام ) . المسكرات

في كما ورد0العنف، واالعتداء الذي يتم باستخدام الحيلة والتخطيط الماكر ) .استعراض أدبيات البحث

وبالرغم من الجودة النسبية إلحصائيات الجريمة في المملكة العربية السعودية، خاصة من حيث التوزيع الجغرافي والموسمي والتوزيع حسب الجنس والجنسية والعمر، إال أن البيانات المتعلقة بالمؤشرات االقتصادية ال تتبع نفس

لناتج اإلجمالي المحلي الخاص أو الحكومي موزعا حسب التوزيع فمثال ال نجد ا .المناطق الجغرافية أو شھور السنة

وأھم البيانات المستخدمةوتشمل جرائم القتل العمد، القتل الخطأ، ( ـ عدد جرائم االعتداء على النفس 1

تھديد ومحاولة قتل، االنتحار ومحاولة االنتحار، اعتداء أدى إلى وفاة، ) .مع عدد المتھمين السعوديين وغير السعوديين () .والخطف

وتشمل جرائم السرقات ( ـ عدد جرائم االعتداء على األموال بالعنف 2 .مع عدد المتھمين السعوديين وغير السعوديين ) وحريق عمد

وتشمل جرائم التزوير ( ـ عدد جرائم االعتداء على األموال بالحيلة 3مع عدد المتھمين ) تحال الشخصيةوالتزييف والنصب واالحتيال وان

.السعوديين وغير السعوديين وتشمل جرائم الرشوة، واألخالقية، وشرب وصنع ( ـ الجرائم األخالقية 4

مع عدد المتھمين ) وبيع المسكرات وجرائم االعتداء والمضاربة .السعوديين وغير السعوديين

التغيب وحيازة وتشمل الجرائم األخرى، الھروب و( ـ الجرائم األخرى 5

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 65

ـ عدد قضايا المخدرات لالستعمال والترويج والتھريب وعدد المتھمين اإلجمالي 6 . في ھذه القضايا

. ـ عدد السجناء المحكومين سعوديين وغير سعوديين 7 .ديين ـ عدد السجناء الموقوفين سعوديين وغير سعو8 . ـ عدد السيارات 9

. ـ عدد حوادث المرور 10 . ـ عدد القادمين سعوديين وغير سعوديين 11 . ـ عدد المغادرين سعوديين وغير سعوديين 12

المراجع المراجع العربية : أوال

مكافحة الجريمة في ، الندوة العلمية لدراسة حول معنى الجريمة في الشريعة اإلسالمية ابن جبير، محمد إبراھيم، .39–38، الرياض ، ص ص األولھـ، الجزء 1396 شوال 16–12المملكة العربية السعودية

.م1985اإلسكندرية ، : ، الطبعة الثالثة، منشأة المعارفالثاني والثالث، الجزء علم اإلجرام بنھام، رمسيس، .م1981جدة،:ة، شركة المدينة للطباعة والنشر، الطبعة الثانيدراسة في علم االجتماع الجنائي خفاجي، حسن علي،

.م1973الكويت ، : ، جامعة الكويت أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي الدوري، عدنان، .م1983الكويت ، : ، جامعة الكويتالثانية، اإلصدارة علم اإلجرام وعلم العقاب السراج، عبود،

، بحث مقدم للمركز العربي ية في النظام الرأسمالي واالشتراكيأنواع الجرائم االقتصاد، عبد هللا، محمد حامد )غير منشور. (ھـ 1417الرياض : للدراسات األمنية والتدريب

.م1970دار النھضة العربية،: ، القاھرةعلم اإلجرام وعلم العقاب، علي، يسرا أنـور، وآمـال عبـد الرحيم عثمان .م 1980بيروت ، : وفل ، مؤسسة نالجريمة والمجرم، العوجي، مصطفى

.م1984اإلسكندرية ، : ، الدار الجامعية اإلجرام والعقاب، القھوجي، علي عبد القادر، وثائق الندوة العلمية ، دراسة عن مكافحة الجريمة في المملكة وأثر تطبيق الشريعة اإلسالميةمراد، فاروق عبد الرحمن

.ھـ 1396شوال 21- 16، وزارة الداخلية، الرياض لدراسة تطبيق الشريعة وأثرھا في مكافحة الجريمة، 46، المجلد 51، السنة346، العدد مجلة المنھل األمن واألمان في وطن الخير واإليمان، المعلمي، يحيى عبد هللا،

.جدة : مطابع سحر .م1979الجزائر، : ، جامعة عنابة، ديوان المطبوعات الجامعيةالمدخل إلى علم اإلجرام وعلم العقاب، نجم، محمد صبحي

، مؤسسة شباب الجرائم االقتصادية وأثرھا على التنمية في االقتصاد اإلسالمي، النمري، خلف سلمان صالح .م 1999اإلسكندرية، : الجامعة

المراجع اإلنجليزية : ثانيا Burt, Cyril, The yound Deliquent, University of London Press, 1st Ed, London 1925. Gary Becker and William Landes (eds.) Essays in the Economics of Crime and Punishment,

Colombia University press, New York, N.Y. 1974 . Gary Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economics,

No. 76, March/April 1968. Geraid M. Meier, Leading Issues in Economic Development, Third Edition, Oxford University

Press, New York, N. Y., U.S.A., 1976. Gordon Tullock – The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft- Western Economics No.

5, June 1967. Isaac Ehrlich, Participation in Illegitimate Activities, J.P.E., No. 81, May/June 1978.

سيد فتحي الخولي 66

Johnston, Econometric Methods, McGraw–Hill Book Company. New York, N.Y. 2ndEdition 1972. Maddala, Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York, N. Y. 1977. Mckenzid and Tullock, The New World of Economics, Richard D. Irwin, Inc, Homewood,

Illinios. U.S.A., 1975. Robert Barro, The Control of Politicians: An Economic Model, Public Choice, No.14, Spring 1973.

أثر التغيرات االقتصادية على الجريمة في المملكة العربية السعودية 67

The Impact of Economic Changes on Crime in Saudi Arabia

SAIYED FATHI AL-KHOULI Associate Professor - Department of Economics

Faculty of Economics & Administration King Abdulaziz University, Jeddah

ABSTRACT. Crime is one of the major externalities of development. As the economy move from satisfying the peoples' basic need to higher level of economic welfare, the crime rate will increase. This study aim to identify the relationship between crime and economic indicators such as unemployment inflation, famine, and income misdistribution. The first part discusses the concept of development, welfare, and the definition of crime and motivation. This research paper review literature concerning the relation between economic development and crime, and the economic explaining of crime. Using the available data, this paper use statistical analysis to identify the relationships between economic development and crime. Last part of the study is for regression analysis and principal components analysis to reach some conclusions about the economics of crime.