א −:א فجوة التوقعات بين المجتمع المالي

ةومراجعي الحسابات وُسبل تضييق هذه الفجو مراجعي الحسابات، مدراء البنوك، : ة آلراءيدراسة تحليل[

] فلسطين–موظفي دائرة ضريبة الدخل، في قطاع غزة

“The Expectation Gap Between The Financial Community And The External Auditors And How To Narrow This Gap"

[Analytical Study of: External Auditors, Banks Managers, Income Tax Emplyees Point of View In Gaza Province-Palestine]

אא يوسف محمود جربوع/ الدآتور

أستاذ مراجعة الحسابات المشاركم المحاسبة قس-آلية التجارة

غزة-الجامعة اإلسالمية فلسطين

(2007)

2

א −:אتهدف هذه الدراسة إلى توضيح فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم االعتمـاد علـى اإلطـار النظـري . وسبل تضييق هذه الفجوة مراجعـي :علىأربعة أجزاء، وزعت ) 4(إستبانة مكونة من والدراسات السابقة، كما تم عمل

، كما )189(الحسابات، مدراء البنوك، موظفي دائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة، بلغ عددها %).80(إستبانة، وهي تمثل نسبة إرجاع قدرها ) 152(بلغت الردود

ممارسة مهنـة الشك في استقالل المراجع الخارجي في -:ومن أهم نتائج هذه الدراسة .وانخفاض جودة األداء في عملية المراجعة. ونقص الكفاءة المهنية عنده. المراجعة

تدعيم استقالل وحياد المراجع الخارجي في : وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها تدعيم دور المنظمات المهنيـة وهيمنتهـا علـى مهنـة المحاسـبة . ممارسة مهنة المراجعة

.دراسة توقعات المستفيدين من المراجعة وتلبية تلك التوقعات. جعةاوالمرא א −:א

فجـوة _ المنظمـات المهنيـة _ والحياد االستقالل_ المراجع الخارجي _ المجتمع المالي .رقابة الجودة_ الكفاءة المهنية_ التوقعات

“Abstract” This study aims at identifying the expectation gap between the

financial community and the external auditors and the methods how to narrow this gap. To achieve the objectives of this study, the researcher depends on the theoretical framework and previous studies, also a questionnaire has been develped, consisted from (4) four parts, distributed to external auditors, Banks Managers, and the income tax emplyees at Gaza provine. The questionnaires were (189), the replied were (152), which represent (80%).

The important results of this study: suspicious on the independence of the external auditor in practicing the auditing profession. A decrease of his professional competence. A decrease of quality performance in auditing process. The researcher introduces many recommendations, the most important from it, encouraging the independence and the neutrality of the external auditor in practicing the auditing profession. Encouraging the role of the professional associations and its control on accounting and auditing profession. To study the expectations of the users of auditing process and to carry-out these expectations.

Keywords:- Financial Community- external Auditor- Independence And Neutrality- Professional Associations Expectations Gap- Professional Gompetence- Quality Control.

3

وعة أمام المحاكم ضد مراجعي الحسابات خالل العقـدين لقد زادت عدد القضايا المرف

األخيرين من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين الحالي من المجتمع المالي بسبب ما أصابهم من أضرار مادية ناتجة عن إهمال المـراجعين وتقـصيرهم فـي أداء واجبـاتهم

).Godsell، 1991. (المهنية

ة مراجعة الحسابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخـدمات التـي وحيث أن أهمية مهن تقدمها للعمالء وكافة المستفيدين من خدمات المراجعة، لذا يجب علـى مراجعـي الحـسابات االلتزام بتطبيق المعايير المهنية لمراجعة الحسابات، وقواعد السلوك المهني، ومراعاة القوانين

. ),1998ISA(قوائم المالية المقدمة إليهم واألنظمة عند القيام بفحص ال

إن المجتمع المالي يتوقع من مراجعي الحسابات أن يضمنوا في تقاريرهم الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية واالستقالل والحياد، كما يتوقعون منهم اكتشاف األخطـاء الجوهريـة

الدخل والمركز المالي، ومنع صدور والغش واالرتباطات غير القانونية التي تؤثر على قائمة ).1986,توماس وهنكي (,) ,1992Matsumra and Tucker. (القوائم المالية المضللة

ولكن ال توجد عملية مراجعة تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خاليـة

ت الماليـة للمنـشأة من األخطاء الجوهرية، ألن األخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليا ة حاسبيواألداء غير السليم من القسم المالي بها والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ الم

المتعارف عليها والمقبولة قبوالً عاماً، كما أن القوائم المالية ال تعطي الدقة والثقة الكاملة بهـا أحد يطلب من المحاسب أن يتنبـأ زيادة عما تسمح به طرق القياس المحاسبية، فمثالً ال يوجد

).,1999ISA. (بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة

وزيادة على ذلك فإن مبادئ القياس المحاسبي تقدم دائماً أكثر من طريقة واحدة لتسعير الثابتة، حيث أن هذه الطرق جميعها مقبولة ومعترف بهـا بضاعة آخر المدة واهالك األصول

سبية المتعارف عليها، هذه المرونة التي تسمح بها تلك المبادئ قـد مكنـت وفقاً للمبادئ المحا .إدارة المنشأة التأثير على القوائم المالية التي تعدها

مكن تجنبها والناتجة عن استخدام العينة اك محددات في عملية المراجعة ال ي هن كما أن

المالزمـة فـي نظـام الرقابـة ، والقيود المتأصلة أو ).1990Defliese, et.al (اإلحصائية، وأن طبيعة أدلة اإلثبات في عملية المراجعة هي أدلة مقنعة ليست )2003 ،جربوع(الداخلية، هنـاك محـددات عنـد اسـتخدام التقـديرات كما أن) Taylor & Glezen 1994(حاسمة

وكـذلك ، )2002حلـس، ( القـوائم الماليـة إعدادالمحاسبية التي تعتمدها إدارة المنشأة عند " Related Party Transactions" تحـدث مـع األطـراف ذات العالقـة التـي العمليات

)1999ISA,( وحدوث ظروف غير عادية تزيد من مخاطر وجود أخطاء جوهرية بـالقوائم ، .المالية زيادة عما كان متوقعاً

وجود فجوة التوقعـات فـي علىباإلضافة إلى ما سبق فإن هناك عوامل قد ساعدت

),1998Koh and Woo (-:لية المراجعة منهاعم

4

.الشك في حياد واستقالل المراجع الخارجي - .عدم التحديد الواضح لدور المراجع الخارجي في المجتمع ومسئولياته - .نقص الكفاءة المهنية عنده - .قصور نظام الرقابة الذاتية في مهنة المراجعة - .تباطات غير قانونيةعدم اكتشاف المراجع الغش والخطأ ووجود عقود وار - .انخفاض جودة األداء في عملية المراجعة - .قصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع - إن القيود المفروضة على عملية المراجعة معروفة بصفة عامة لمراجعي الحـسابات،

توقعات مستخدمي ولكنها غير معروفة لمعظم مستخدمي القوائم المالية، وكنتيجة لما سبق فإن القوائم المالية من عملية المراجعة تزيد كثيراً عن االنجـازات التـي قـدمها لهـم مراجعـو

، ).1997Baron, et.al( المتوقعـة الحسابات، مما يخلق فيمـا بعـد مـا يـسمى بـالفجوة )1993Humphrey,.(

ن عـدم ولكن بالرغم من وجود تلك القيود في عملية المراجعة، فإن على المـراجعي غير واقعية، أو القـول بـأن االنتقـادات توقعات المجتمع تجاهل تلك الفجوة أو اإلدعاء بأن

الموجهة إلى المهنة غير عادلة، ومن ثم يجب تضييق تلك الفجوة عن طريق دراسة العوامـل التي أدت إلى وجودها وعمل مقترحات وتوصيات بناءة لمعالجة تـضييق هـذه الفجـوة ألن

.لية المراجعة إن لم يكن مستحيالًث في عمد نهائياً ال يمكن أن يحالتخلص منها

א −:א بين المجتمع المـالي ومراجعـي الحـسابات كمن مشكلة هذه الدراسة بوجود فجوة ت

والناتجة عن أن ما يقدمه المراجعون أقل بكثير من المتوقع أن يحصل عليه المجتمع المـالي -:فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التالي، وعلى هذا األساس منهم

هل أن استجابة المراجع الخارجي لتوقعات المجتمع المالي يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن؟

-:ومن هذا السؤال الرئيسي للمشكلة تتفرع األسئلة التالية تضييق فجوة التوقعات بين إلى تقالل وحياد المراجع الخارجي يؤدي هل أن تدعيم اس .1

.المجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد ممكن؟هل أن تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة يـؤدي إلـى .2

. إلى أدنى حد ممكن؟والمراجع الخارجيتضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي تلك التوقعات يؤدي إلى تـضييق تلـك هل أن دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية .3

.الفجوة إلى أدنى حد ممكن؟هل أن زيادة فاعلية االتصال واإلعالم عن دور المراجع ومسئولياته فـي المجتمـع .4

.يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد ممكن؟

א −:אجود فجوة متوقعـة بـين المجتمـع المـالي تظهر أهمية الدراسة من خالل إيضاح و

وكـذلك عـدم . ومراجعي الحسابات، بسبب عدم الفهم الكافي بتوقعات المجتمع المالي منهم وحث المراجعين على . وضوح دور مراجعي الحسابات في المجتمع وعدم تحديد مسئولياتهم

5

أو االكتفاء بالقول بـأن عدم تجاهل تلك الفجوة أو االدعاء بأن توقعات المجتمع غير واقعية، .االنتقادات الموجهة إلى مهنة المراجعة غير عادلة

إظهار األسباب الجوهرية لفجوة التوقعات والتي تتمثل فـي قـصور أداء مراجعـي

.الحسابات، أو أن القصور يعود إلى معايير المراجعة المهنية المتعارف عليها

بالنسبة للقوائم المالية أقل مـن المتوقـع إظهار أن العمل المنجز من قبل المراجعين منهم، ويجب على مهنة المراجعة أن تعمل على زيادة الثقة والمصداقية بالقوائم الماليـة عـن طريق خفض حاالت فشل المراجعة والتحسين في أداء المراجعين، ومراقبـة جـودة عمليـة

.المراجعة

א א −:א -: ما يليتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

-:التعرف على طبيعة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات من حيث .استقالل المراجع وحياده والكفاءة المهنية التي يتمتع بها - أ .جودة أداء المراجع، واكتشاف الغش واألخطاء والتصرفات غير القانونية - ب الماليـة علـى مـسايرة القصور في نظام الرقابة الداخلية ومقـدرة التقـارير - ج

.المستجدات في المجتمعدور الجمعيات المهنية بمتابعة جودة أداء عملية المراجعة لدى مكاتب وشركات -د

.المراجعةسبل تضييق هذه الفجوة عن طريق دعم استقالل المراجعين، ودعمهم بـالتعليم - ه

والتدريب للوصول إلى الكفاية المهنية المطلوبة لتنفيذ أعمالهم مسئولية المراجع عن اكتشاف معظم حاالت الغش واالرتباطات غيـر توضيح - و

. القانونيةالتعرف على نواحي القصور في أداء الجمعيات المهنية من حيث إعداد معايير - ز

المراجعة، ورقابة الجودة على أعمال مكاتب وشـركات المراجعـة، وتوعيـة تـدريب واطـالع مستخدمي التقارير المالية، وبذل الجهود لتطـوير المهنـة، .المراجعين على كل جديد بخصوص مهنة مراجعة الحسابات

א −:א

-:لقد اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضيات التالية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدعيم حياد واسـتقالل المراجـع "-:الفرضية األولى

يق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد الخارجي، وبين تضي ".ممكن

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتهـا "-:الفرضية الثانية على مهنة المحاسبة والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقعات بـين المجتمـع

".كنالمالي وبين المراجع الخارجي إلى أدنى حد ممال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة توقعات المجتمـع المـالي "-:الفرضية الثالثة

".وتلبية تلك التوقعات، وبين تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن

6

واإلعـالم االتصالال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين زيادة فاعلية "-:الفرضية الرابعة ارجي ومسئولياته في المجتمع، وبـين تـضييق فجـوة عن دور المراجع الخ

".التوقعات إلى أدنى حد ممكن

א −:א الوصول للضفة الغربية بسبب من فلسطين، حيث لم يتمكن الباحث -قطاع غزة : حدود مكانية

.األوضاع الراهنة ).2005 -1980(هذه الدراسة تغطي الفترة ما بين : حدود زمانية

א −:א

أكثـر المنـاهج لكونـه استخدم الباحث في إجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي استخداماً لدراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية، ويتناسب مع طبيعة الظاهرة وتحليلها حسب

-:التالي -:الدراسة النظرية*

الدوريات المحكمة والتي اعتمدت على الكتب والمراجع العربية واألجنبية والمقاالت و الثانوية التي تناولـت موضـوع فجـوة والمؤتمرات والتقارير وغيرها من مصادر البيانات

.التوقعات في علم مراجعة الحسابات -:الدراسات الميدانية*

والتي هدفت إلى اختبار صحة أو خطأ الفروض الموضوعة للدراسة، وتـم اسـتخدام ، )85(ي الحسابات في قطاع غزة والبـالغ عـددهم استبانة لهذا الغرض، وزعت على مراجع

، ومأموري تقدير ضريبة )45(ومدراء البنوك والفروع العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم ذي الدرجات الخمـسة ) Likert Scale(، علماً بأن مقياس ليكرت )59(الدخل والبالغ عددهم

.هو المستخدم في اختبار فرضيات الدراسة

א −:אא .فجوة التوقعات بين المجتمع المالي، وبين مراجعي الحسابات: التابعالمتغير * :المتغيرات المستقلة*

.تدعيم واستقالل المراجع الخارجي .1 .تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة .2 .دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية هذه التوقعات .3 .ة االتصال واالعالم عن دور المراجع ومسئولياته في المجتمعزيادة فاعلي .4

7

א א −:א -:الدراسات العربية }أ{

: نحو تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة : "، بعنوان )1994(دراسة مصطفى * ، وهدفت إلى تقديم دراسة لظاهرة فجـوة التوقعـات فـي مهنـة "دراسة تحليلية نقدية مقارنة

.مراجعة تجارب بعض الدول فيما يتعلق بتضييق هذه الفجوة، واقتـراح نظـام لتـضييقها ال -:وخلصت الدراسة إلى ظهور فجوة التوقعات في المراجعة إلى

. المراجع كضامن لدقة القوائم المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها- . المبكر لفشل وانهيار الشركةاإلنذار - .غش واالحتيال والتقرير عنه اكتشاف ال- . عنهاواإلفصاح اكتشاف التصرفات غير القانونية -

لتضييق الفجوة يجب تكثيف االتصال بالمجتمع المالي لزيادة وعي الرأي العـام وبينتفيما يتعلق بمهنة المراجعة وأهدافها، تعديل معايير المراجعة غير الكافية وتقـويم األداء دون

ضرورة صياغة قواعد وقوانين من جانـب المنظمـات المهنيـة تحكـم المستوى المعياري، .امسئوليات وواجبات المراجع مستمدة من طبيعة المهنة ومستجداته

دراسة ميدانية في المحيط المهنـي فـي المملكـة : "، بعنوان )1997(دراسة السقا *

التوقعـات وتـوفير ، وهدفت الدراسة إلى تحديد نوع وأسباب ونطاق فجوة "العربية السعودية دالئل عملية بوجود تلك الفجوة في بيئة المراجعة في المملكة في نواحي متعددة تتعلق بطبيعة وأداء ومسئوليات المراجعين، والتحريف والسرقات والتصرفات غير القانونية، وقدمت تفسيراً

.لطبيعة وأسباب ونوع فجوة توقعات المراجعةفجوات تتعلـق بالمعـايير وأداء المـراجعين وفهـم وتضمنت فجوة توقعات المراجعة

المعنية لدور المراجع ومسئولياته ومعقولية توقعات المستفيدين من خدمة المراجعة، األطراف وأوصت الدراسة بدراسة أكثر تعمقاً لفجوة . وبينت الدراسة المدخل المطلوب لتضييق الفجوة

مواجهـة توقعـات ى تكون قـادرة علـى العملية وإلى أي مد التوقعات وطبيعة الممارسات األطراف المستفيدة والمعنية بخدمات المراجعة، وبتحمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومسئولياتها أمام الجمهور بنشر الوعي المحاسبي لديهم، والربط بين تطوير نظـام الـشركات

. بصفة عاموالهيئة المسئولة عن إعداد المعايير لحماية مصالح الجمهور

ن ياستخدام نظرية السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات ب : "، بعنوان )1999(دراسة الباز * دراسة ميدانية على محافظات القناة بجمهورية : مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية

اء ، وهدفت الدراسة إلى االستفادة من مفاهيم نظرية السببية مـن خـالل إجـر "مصر العربية دراسة ميدانية على فجوة التوقعات بين مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير الماليـة فـي

.البيئة المصريةوخلصت الدراسة إلى وجود فجوة توقعات بين مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية حول فشل المراجع في عملية المراجعة والتي تتضمن ضمان الدقـة المطلقـة للقـوائم

مالية وخاصة للعناصر ذات األهمية النسبية، وإعطاء إشارات إنذار مبكر بتعثـر المنـشأة، الكما خلصت الدراسة إلى وجـود اخـتالف بـين مراجعـي . واكتشاف الغش والتقرير عنه

الحسابات ومستخدمي التقارير المالية حول األسباب الجوهرية لفجوة التوقعات تعود لقـصور . بينما يرى مراجعو الحسابات أن القصور يعود لمعـايير المراجعـة أداء مراجعي الحسابات،

كما يوجد اتفاق بين مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية لحاجـة مهنـة المحاسـبة .والمراجعة للتشريعات

8

من القوائم المالية للمراجعـة مالحظات المستفيدين : "، بعنوان )2001(دراسة الحلبي *

، وأجريت هذه الدراسة على المجتمع "المراجعة الشاملة والمرجعة محدودة النطاق وفقاً لتقرير واعتمدت على استطالع آراء المراجعين واإلداريين والمحاسبين والمالك للمنشآت االقتصادية

.حول المواضيع الواردة في تقرير المراجعة الشاملة ومحدودة النطاقين التحسين من أدائهم وذلك بتطوير معايير وأوصت الدراسـة بأنه يجب على المراجع

المراجعة، كما أوصت بضرورة عمل تقارير موسعة بجانب التقارير المختصرة لخفض فجوة التوقعات المرتبطة بعمليتي المراجعة الشاملة ومحدودة النطاق

إبـداء الفجوة المتوقعة في عملية المراجعة عنـد : "، بعنوان )2002(دراسة جربوع *

، وهـدفت "ظيفاً بدون تحفظ على القوائم المالية بعد صدور تقريـره اجع الخارجي رأياً ن المرالدراسة التعرف على فجوة التوقعات بين المراجع الخارجي واألطراف األخرى بعد إصـدار

وخلصت الدراسة إلى أن المراجع يجب . رأي بدون تحفظ على القوائم المالية وإعطاءتقريره بدون تحفظ على القوائم المالية أن يتأكد من أن تلك القوائم معدة وفقاً للمبادئ رأياً إصدارهقبل

وأنه ال توجد أخطاء جوهرية فيها، كما أن عليه التأكد مـن دقـة المحاسبية المتعارف عليها، اإلثبـات الدخل والمركز المالي، وأنه قد حصل علـى أدلـة وصحة المبالغ الموجدة بقائمتي

كما أوصت الدراسة أنـه إذا تـوفرت . رأيه المهني على تلك القوائم إلبداءئمة الكافية والمال بوجود أخطاء جوهرية بعد صدور تقريره يتوجب عليه إبـالغ إدارة الـشركة أكيدةمعلومات عن ذلك لجميع األشخاص الذين يعتمدون على القوائم المالية، وإذا تم الرفض مـن باإلفصاح

. غ الجهات الرقابية التي يخضع لها العميلجانب اإلدارة عليه إبال

، وهدفت "بيئة فجوة التوقعات في التدقيق وأسبابها : "، بعنوان )2003(دراسة الذنيبات * الدراسة إلى معرفة مدى فجوة التوقعات تتعلق بعملية التدقيق في األردن، واقتـصر مجتمـع

حـسابات األردنيـين والـشركات الدراسة على مكاتب التدقيق المسجلة لدى جمعية مدققي ال .المساهمة المدرجة بسوق عمان المالي واستهدفت المدراء اإلداريين والماليين

وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة بين آراء المدققين ومديري الشركات حـول بعـض الواجبات، ووجود اختالف داخل المجموعات نفسها مما يـدلل علـى أن مـدققي الحـسابات

ال يدركون الواجبات الفعلية للمراجعين، وأن توقعات مدراء الشركات لديهم ومدراء الشركات توقعات غير المعقولة ومنها اكتشاف جميع أنواع الغش والتحريف واكتشاف جميع التصرفات

. في التقرير عن جميع أنواع الغش والخطـأ واالختالسـات واإلفصاحغير القانوني لإلدارة، الجهات المشرفة على مهنة المراجعة أن تتبنـى دوراً أكبـر وأوصت الدراسة بضرورة قيام

وأكثر فاعلية بتثقيف المجتمع المالي بعملية المراجعة وبدور وواجبات المدققين وتفعيل عمليـة .المراقبــة علــى أعمــال المــدققين ومتابعــة تعلــيمهم لمــا يــستجد بعمليــة المراجعــة

رصد مالمح فجوة التوقعات في بيئة : "، بعنوان)2004(دراسة السديري والعنقري *

الدراسة في المملكة العربية، وأجريت هذه"مهنة المراجعة في السعودية دراسة ميدانية للتعرف على فجوة التوقعات بين المراجعين والمستفيدين من خدمة المراجعة وتأثر السعودية

.تنظيم ممارسة المهنة بالتحديات المعاصرةلى عدم وجود اتفاق مطلق بين الفئات محل الدراسة والمتمثلة في وتشير نتائج الدراسة إ

مراجعي الحسابات والمستفيدين من الخدمات والمدراء الماليين، فاتفقت األطراف محل اجعالدراسة على مقومات نجاح المراجع والتحديات المعاصرة التي تواجهه وطبيعة عمل المر

.نفس هذه الجوانبوكذلك بوجود تفاوت مرتبط بمحددات أخرى ل

9

وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بتطبيق األنظمة المهنية الصادرة عن الهيئات المختصة، واالهتمام باألبحاث المرتبطة بتطبيق األنظمة والقوانين والمعايير وأثر وأسباب وجود فجوة توقعات في بيئة مهنة المراجعة وكيفية عالجها واالهتمام بموضوع التحديات

.اصرة التي تواجه مهنة المراجعةالمع -: الدراسات األجنبيــة}ب{

تقرير المدققين : " ، بعنوان),1990Miller and Reed and Strawser(دراسة * ، وُأجري البحث على مجموعة من المصرفيين "الجديد سيغلق فجوة التوقعات في االتصاالت

SAS(ار نشرة معايير المراجعة المستخدمين للقوائم المالية للكشف عن مدى نجاح معيNo.58( بعض مناطق االتصالبتقنية . وركز البحث على مسئولية اإلدارة والمدقق بكشف االحتيال والدقة والثقة بالقوائم . المالية

التقارير المالية بالنسبة مستخدميوبنيت نتائج الدراسة بوجود اتساق في ردود ) SAS No. 58(الكبيرة بأن معيار نشرة معايير المراجعة للمتعاملين مع البنوك الصغيرة و

الصادر عن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين بخصوص تحسين االتصاالت الخارجية عمل على خفض فجوة التوقعات وكان ناجحاً في تنقية بعض سمات االتصال بين المدققين

في البنوك كانوا قادرين على التمييز ومستخدمي القوائم المالية، وبالنسبة لموظفي القروض بين مسئوليات اإلدارة والمدقق، وموظفي البنوك الصغيرة كانوا أكثر تجاوباً مع التقرير بكونه

.أكثر فهماً لهم من نظرائهم بالبنوك الكبيرة

دراسة ميدانية لفجوة توقعات األداء في : " ، بعنوان),1993Porter(دراسة * لدراسة في نيوزيلندا وهدفت الدراسة إلى التعرف على واجبات المدققين المراجعة، ُأجريت ا

وتكون مجتمع الدراسة من المدققين ومدراء الشركات . المتوقعة وسبل تضييق فجوة التوقعات استبانة 1700ومحللين ماليين ومراجعي حسابات ومحاسبين وصحفيين ماليين، وشملت العينة

وعمل الباحث على تقسيم مكونات فجوة التوقعات . البريدأختيرت بشكل عشوائي ووزعت ب - :إلى مكونين رئيسيين هما

.فجوة المعقولية .1 .فجوة األداء .2

أرجع فجوة األداء إلى قسمين، فجوة نقص المعايير وفجوة نقص األداء، وخلصت -:الدراسة إلى أن نسبة مكونات كل عنصر من مكونات الفجوة العامة كانت كالتالي

.من فجوة التوقعات نسبت إلى النقص بالمعايير%) 50( .من فجوة التوقعات نسبت إلى توقعات المجتمع غير المعقولة%) 34( .من فجوة التوقعات تعود إلى النقص في األداء%) 16(

ويقترح لتضييق فجوة التوقعات بأن يتم التمييز بين مكونات الفجوة إجراء تصحيح

نى تلك النظرية نحو تضييق فجوة األداء مما يؤدي إلى تقريب يتالءم مع تلك المكونات، وتبتوقعات المجتمع المالي إلى أقرب نقطة ممكنة والذي بدوره يؤدي إلى خفض النقد الموجه

.للمهنة والدعاوى المرفوعة ضد المدققين

بحث : فجوة التوقعات في بريطانيا: " ، بعنوان),.1993Humphrey et.al(دراسة * هدفت الدراسة إلى المقارنة بين وجهات نظر المراجعين الممارسين للمهنة ميداني،

10

ومستخدمي خدمات التدقيق، والتعرف إلى أي مدى يختلف فيه المدققون بشكل ملحوظ عن المجموعات األخرى باألمور المتعلقة بمراجعة الحسابات، وتكون مجتمع الدراسة من

. ن استثمار، ومصرفيون، وصحفيون ماليونمحاسبين قانونيين ومدراء ماليون ومحللوتوصلت الدراسة إلى أن هناك اختالف بوجهات النظر بين المدققين والمشاركين

دققين، م إعداد التقارير المالية بالنسبة لطبيعة مراجعة الحسابات وعمل العمليةالرئيسيين في جوة التوقعات حول والكم األكبر من االختالفات بشكل إحصائي تمركز بشكل واضح في ف

طبيعة وظيفة التدقيق وأداء المدققين المنجز، فكان هناك قليل ممن أيدوا بأن الفجوة ناتجة من تحيز ضد مهنة المراجعة وتلك المجموعة حملت وجهات نظر غير واقعية بنسبة عالية عن

.مدى عمل المدقق ستخدمين والمدققين فجوة التوقعات بين الم: " ، بعنوان),1998Hojskov(دراسة *

، وهدفت الدراسة على عمل مقارنة بين مراجعين "والحكم على مبدأ األهمية النسبية بالدانمركقانونيين ومحللين ماليين لمعرفة مدى االختالف بين المستجيبين لمفهوم مبدأ األهمية النسبية،

ة النسبية ويعزى ذلك الدراسة بأن هناك فجوة توقعات بين مجتمع الدراسة لمبدأ األهميوبينتللنقص في المعايير والتوقعات غير المعقولة بين المدققين ومستخدمي القوائم المالية، ويمكن أن يتم تضييق الفجوة بالحوارات وانجاز ما يتم االتفاق عليه، وتوفير معايير تهتم بمبدأ األهمية

وتخصيص لكل قطاع ما هي النسبية لضمان االتساق وتوفير مفاهيم مشتركة بين المراجعين، البنود ذات األهمية النسبية الخاصة به ألنها تختلف من قطاع آلخر، وتضمن كتب التكليف

.بمستويات األهمية النسبية في تقرير التدقيق، وبيان المبادئ المحاسبية المطبقة

توقعات : "، بعنوان),1999Beelde and Cooreman and leydens(دراسة * ، ُأجريت هذه "علومات المالية فيما يتعلق بالمهام التي نفذت من جانب المدققينمستخدمي الم

الدراسة ببلجيكا وهدفت للتعرف على فجوة التوقعات فيما يتعلق بالمدقق الخارجي ومستخدمي مجتمع الدارسة من المدققين المصرفيين ومدراء من عدة وتكونالقوائم المالية في بلجيكا،

اسة أن االختالفات األكثر وضوحاً تركزت حول النقاط التالية، حيث وجدت الدروبينتحقول، فجوة توقعات بين المدققين والمجتمع المالي حول المشاكل التي تواجه المدققين بالمشاريع المدققة، فكان المدققون أكثر إدراكاً لتلك المشكالت، المجتمع المالي يحمل المدققين مسئولية

حتيال الجوهري، أما المدققون فكانوا أكثر سلبية لهذه الظاهرة، المجتمع اكتشاف األخطاء واالالمالي ينتظر من المدققين توسيع عينة االختبارات في حالة أدلة تعزز وجود احتيال حتى إذا لم تتناسب األتعاب مع الجهد المبذول، أما المدققون فكان رأي محايد، وأما لتجديد فترة عمل

. قابل ذلك بالرفض من المدققين، أما المجتمع المالي فكان له رأي محايدالمراجع عن مرتين

"فجوة التوقعات في المراجعة: " ان، بعنو),2004Fadzly and Ahmad(دراسة * ُأجريت هذه الدراسة في ماليزيا وهدفت التحقق من وجود فجوة توقعات تدقيق ومقارنتها مع

ت مستخدمي نتائج التدقيق في ضوء الفضائح المالية التي نتائج دراسات مماثلة، وتقييم تصورا الدراسة أن بعض مظاهر وبينت. حصلت وأثر تعلم مستخدمي القوائم المالية لعملية التدقيق

فجوة التوقعات مجرد فكرة خاطئة حول التدقيق من جانب المستخدمين للقوائم المالية والذي توقعات حول القضايا المتعلقة بمسئوليات المدققين، وتمحورت فجوة ال. سيزول إذا تم تثقيفهم

التقارير المالية، والسجالت المحاسبية، والرقابة الداخلية، وكذلك وإعدادالغش واالحتيال، الدراسة وجود تباين وبينت. كانت واضحة بمسئولية المدقق القانونية عن اكتشاف االحتيال

11

ن على الرغم من أن المستخدمين الماليزيين لتلك القوائم بين المستخدمين للقوائم المالية والمدققي .المالية مازالوا يضعون ثقتهم بعملية التدقيق

-:وأهم ما يميز هذه الدارسة عن الدراسات السابقة ما يلي

عملية المراجعة معروفة لمراجعي الحسابات، ولكنها غير معروفة أنها قد أظهرت أن -1، مما ينشأ عنه أن توقعات المجتمع المالي تزيد كثيراً لمعظم مستخدمي القوائم المالية

.وبالتالي زيادة اتساع فجوة التوقعاتعما يقدمه المراجعون، كما أن هذه الدراسة قد أظهرت بأن على المراجعين عدم تجاهل تلك الفجوة أو -2

إلى االدعاء بأن توقعات المجتمع المالي غير واقعية، أو القول بأن االنتقادات الموجهة .المهنة غير عادلة

ضرورة أن يتحمل المراجعون مسئوليات أكبر وقبول التحدي عن طريق اكتشاف -3معظم حاالت الغش واالرتباطات غير القانونية ومنع صدور التقارير والقوائم المالية

.المضللةأنها أظهرت ضرورة قيام الجمعيات المهنية بزيادة توعية المجتمع المالي عن -4

ومهام المراجعين عن عمليات المراجعة، وهذا الدور اإلعالمي سوف مسئوليات .يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن

א: א −:א -:العوامل التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات في عملية المراجعة •

-:الشك في استقالل وحياد المراجع الخارجي" أ"تمع المالي باستقالل المراجع فالوجود الحقيقي لمهنة المراجعة يجب أن يقتنع المج -

يعتمد على هذا االقتناع، فإذا شك المجتمع المالي في استقالل المراجعين فإن آرائهم ال تكون لها قيمة، وبالتالي ال تكون هناك حاجة لخدمات المراجعين، ولكي يثق المجتمع

على هؤالء تجنب جميع العالقات والظروف المالي في استقالل المراجعين، فإنه يجب .التي تدعو إلى الشك في استقاللهم

استقالل المراجعين من وجهة نظر "Mautz and Sharaf"وقد ناقش موتز وشرف -المجتمع، وخلصا على أنه على الرغم من أن المراجعين المزاولين للمهنة يفترض

Mautz and". غير مفترض فيهم دائماًفيهم دائماً الكفاءة المهنية، إال أن االستقالل Sharaf 1961: P.210" .

فتقديم المراجعين لخدمات أخرى غير المراجعة لعمالئهم من الشركات التي يقومون -بمراجعة حساباتها، مثل خدمات االستشارات اإلدارية، واالستشارات الضريبية،

سجالت، وتشغيل أو معالجة واختيار أو ترشيح المديرين والعاملين، وإمساك الدفاتر والالبيانات المحاسبية، والخدمات المتعلقة باندماج الشركات وغيرها يثير جدالً كبيراً في الفكر المحاسبي منذ سنوات وحتى اآلن، فالداراسة التفصيلية لمجموعة العمل لعضو

ترى أن تقديم المراجعين لمثل "Lee Metacalf". الكونجرس األمريكي لي ميتكالفه الخدمات إلى عمالء المراجعة تعتبر تهديداً حقيقياً لالستقالل نظرياً ألنها تخلق هذ

تعارض في المصالح بين تقديم هذه الخدمات وتقديم خدمات المراجعة في نفس الوقت، باختيار المديرين للشركة عميل المراجعة فإنه يكون لديه فعندما يقوم المراجع مثالً

نجاحهم، وكذلك الحال عندما يقوم المراجع بتصميم نظام الدافع دائماً على تأكيد

12

المعلومات المحاسبي لعميل المراجعة، ويكون مطلوباً منه بعد ذلك أن يراجع مدى - 52. "سالمة هذا النظام وما ينتج عنه من معلومات محاسبية وإمكانية االعتماد عليها

50U.S. Senate 1976,". ة الشديدة بين مكاتب المراجعة تجعل من الصعب البعض اآلخر أن المنافسكما يرى -

في عمليات للقرارات اتخاذهمعلى المراجعين إن يحافظوا دائماً على استقاللهم عند -:بقوله" Mautz"المراجعة، ويؤكد على ذلك موتز

من المحتمل أن يقوم المراجع عن غير قصد بتلبية رغبات العميل في مواجهة المنافسة تب المراجعة والتي ال يمكن إبعادها عن ذهنه أو من تفكيره عند اتخاذه مع غيره من مكا

"Mautz 1972: p. 91" . المراجعةعمليةلقرارات في

ويؤكد على هذه النتيجة أيضاً العديد من الباحثين حيث يرون أن المراجعون تحت ضغط ية خوفاً من فقد العميل، المنافسة قد يترددون كثيراً في التحفظ في تقاريرهم عن القوائم المال

: على سبيل المثالأنظر- Firth 1980: pp. 451-466 - Shockley 1981: pp. 685-800 - Nichols and smith 1983, pp. 534-544 - Citron and Taffler 1990, pp. 534-544 - Waller 1990,p. 56

ء وعلى العكس من ذلك ترى لجنة كوهين أن تقديم المراجعين لخدمات أخرى لعمال -المراجعة ال يهدد االستقالل، بل ذهبت إلى القول أنه قد يكون من المفيد للعميل أن يقدم له المراجع كال النوعين من الخدمات، ألنه األكثر علماً ودراية بظروف المنشأة

.وظروف الصناعة التي تعمل بها، وقد يكون ذلك أقل تكلفة للمنشأة"AICPA, 1978, pp. 95-97"

الرأي كثير من الباحثين حيث يرون أن تقديم المراجعين لخدمات أخرى ويؤكد هذا إلى عمالء المراجعة يزيد من اعتماد العمالء على المراجعين ومن ثم يقلل من اعتماد

-:المراجعين، إنظر على سبيل المثال- "Goldman and Barlev 1974: p. 715 - "Nichols and price 1976: pp. 342-342 - "Simmic 1984: p. 681 - "Antle 1984: p. 1

وكذلك فإن بعض الباحثين يجادلون أن المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة ال يمكن -أبداً أن تؤثر على استقالل المراجعين، حيث أن الخوف من فقد العميل يقابله دائماً

هم إن المراجعين سمعتهم ومن ثم استمراريتهم في مزاولة المهنة أن يفقدالخوف من . ”Woolf 1986: PP. 17-28“: مثالًانظرفقدوا استقاللهم،

ومع ذلك فإن الواقع العملي ال يؤيد هذا الرأي، ويؤكد على عدم كفاية االستقالل -:الحقيقي للمراجعين

ومن وجهات النظر السابقة المتعارضة يتبين بوضوح أن استقالل المراجعين ما زال - المراجع في المجتمع، ويؤدي إلى وجود فجوة محل جدل ومناقشة مما يهدد دور

.التوقعات

13

:عدم التحديد الواضح لدور المراجع في المجتمع ومسئولياته" ب"من المتفق عليه بين الباحثين في المراجعة أن الحاجة إلى خدمات المراجعة تنشأ -

وهذا يتطلب من المراجع " Conflict of interest"بسبب التعارض في المصالح الستقالل والحياد، كما أن تعقيدات الحياة االقتصادية والنظم المحاسبية في الوحدات ا

االقتصادية يتطلب توافر الكفاءة الفنية أو المعرفة المتخصصة في الشخص الذي يقوم بالمراجعة، كذلك فإن خطورة نشر معلومات خاطئة عن المنشأة وما يترتب على ذلك

ين للمعلومات وعدم استطاعتهم الحصول بأنفسهم على من نتائج، وانعزال المستخدم المالية واالقتصادية، يعزز متطلبات مالمعلومات الصحيحة الالزمة التخاذ قراراته

االستقالل والكفاءة الفنية أو المعرفة المتخصصة في الشخص الذي يقوم بعملية .المراجعة

ل والكفاءة المهنية هما أهم لذلك فمن المتفق عليه أيضاً بين الباحثين أن االستقال -

كما يشترط في . الصفات الواجب توافرها في مراجع الحسابات للقيام بعملية المراجعةالمراجعة حتى تكون مهنة لها دور مؤثر في المجتمع المالي أن تتوافر فيها المتطلبات

-:التالية .اجعةالمحافظة دائماً على حياد واستقالل المراجع الذي يزاول مهنة المر .1

المعرفة المتخصصة للشخص الذي يزاول عملية المراجعة، وكذلك المهـارة فـي .2

.تطبيق هذه المعرفة في الحاالت المختلفة

قيام المنظمات المهنية المشرفة علـى مهنـة المحاسـبة والمراجعـة لإلطـالع .3

بمسئولياتها لتنظيم متطلبات التعليم والتدريب، ووضع معايير ألداء العمل، وميثاق

.رف يحدد السلوك الواجب االلتزام به من جانب المراجعينش

ال بد أن تحصل المهنة على اعتراف المجتمع المستمد من استفادة أطراف عديـدة .4

في المجتمع من خدمات المراجعين، ورضائهم عن جودة أداء تلك الخدمات، وعدم

ة ينقص رضاء المجتمع عن عمل المراجعين أو وجود فجوة التوقعات في المراجع

.من اعتراف المجتمع بمهنة المراجعة ويقلل من شأنها

أما االختالف حول الدور الذي يلعبه المراجعين في المجتمع ومدى كفاية مسئولياتهم -الحالية، فهو األمر الخطير ويعتبر أهم العوامل التي تؤدي إلى وجود فجوة التوقعات

به في المجتمع، وعدم وضوح في المراجعة، فعدم تحديد دور واضح للمراجع يلع: فعلى سبيل المثال. مسئوليات المراجعين، هو السبب الرئيسي في وجود تلك الفجوة

يرى الكثير من الكتاب أن العدد المتزايد من حاالت فشل المشروعات وإفالسها بدون تحفظ المراجعين في تقاريرهم على القوائم المالية لتلك المشروعات في السنوات

على حدوث الفشل أو اإلفالس عن عدم قدرة هذه المشروعات على االستمرار السابقة -:يعتبر السبب األساسي في وجود فجوة التوقعات أنظر مثالً

- Russel 1986: p. 62 - Guy and Sullivan 1988: p. 37 - Moir 1989: pp. 38 – 39

14

- Jekins 1990: pp. 22 – 23

دور المراجع ومسئولياته كما أن حقيقة ويعتبر هذا الرأي مؤشراً على عدم وضوح إلى المراجعين إال إذا كانت شركاتهم تعاني من مشاكل مالية أو نالمستثمرين ال يلجأ و أن

تحقق خسائر يعتبر مؤشراً ثانياً على عدم وضوح دور المراجع وكلما كان دور المراجع حاسبية مسئوالً عن غير محدد بوضوح كلما أعتبره الكثير من مستخدمي المعلومات الم

أشياء تخرج عن نطاق مسئوليته المهنية المتعارف عليها بين المراجعين، وينكر المراجع مسئوليته عنها، ولعل ذلك هو أهم األسباب في معظم الحاالت التي تم اللجوء فيها إلى

، والذي "Amhawitz"القضاء ضد المراجعين، مما جعل المحامي األمريكي أمهاوتز .1987عة أمام القضاء يقرر في عام ن مكاتب المراجيدافع ع

في السنوات القليلة الماضية تزداد باستمرار القضايا المرفوعة ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة، ويمكن تشخيص المشكلة في كل حالة بأنها إما الكفاءة المهنية، أو أزمة ثقة

للهجوم عليها، وعلى الرغم من المجتمع في مهنة المحاسبة، أو تخوف المهنة من تعرضها أن التركيز في كل مشكلة من هذه المشاكل تختلف إلى حد ما، إال أنها جمعياً تعكس فكرة واحدة مفادها أن مهنة المحاسبة والمراجعة قد فشلت إلى حد ما في تحديد الدور الذي

.يتوقع المجتمع منها أن تلعبه- Amhawitz 1987: p. 358

مراجعين بأداء خدمات مهنية أخرى إلى عمالء المراجعة قد ساهم وكذلك فإن قيام ال -

في أتساع فجوة التوقعات، حيث أن ذلك قد يساء فهمه على أنه يؤثر سلباً على .استقالل المراجع، ومن ثم يعتبر مؤشراً على عدم حل مشكلة التعارض في المصالح

قعات في المراجعة لعدم كما أن المراجعين أنفسهم قد ساهموا في اتساع فجوة التو -

اتفاقهم على تحديد واضح لدور المراجع ومسئولياته في المجتمع فوجود نظريات تفسر دور المراجع في المجتمع في الفكر المحاسبي المنشور يساعد على زيادة فجوة

:التوقعات، ومن أهم هذه النظريات ما يلييـة كلـب الحراسـة والمعروفة أكثر في بريطانيـا بنظر رجل البوليس نظرية .1

"Watch Dog."

.نظرية التشبيه بالقاضي .2

.نظرية الوكالة .3

.نظرية الوسيط .4

.نظرية المسئولية .5

.نظرية وسيلة رقابة اجتماعية .6

وخالصة القول أن عدم تحديد دور واضح يلعبه المراجع في المجتمع، وعدم التحديد -

ر أهم العوامل التي تؤدي الدقيق لمسئولياته، قد ساهم في خلق فجوة التوقعات، ويعتب .إلى اتساع تلك الفجوة

15

:نقص الكفاءة المهنية للمراجع" ج"للمراجع المعرفة الكافية " Professional Competence"يقصد بالكفاءة المهنية -

والمتخصصة في مجاالت المحاسبة و المراجعة، والمهارة في تطبيق تلك المعرفة في السلوك الذي يكتسبه المراجع من التعليم والتدريب الحاالت والظروف المختلفة وكذلك

.الكافي مثل االستقالل- Jarvis 1983: pp. 64 – 79

ومن هذا المفهوم يتبين أنه من الصعب فصل الكفاءة المهنية عن االستقالل وعلى الرغم من تأكيد . في وجودهاالرئيسيينكدعامتين أساسيتين للمراجعة والسببين

السابق اإلشارة إليه على أن الكفاءة المهنية " Mautz and Sharaf"موتز وشرف ، فإن هناك امفترضة في المراجعين دائماً وبالتالي فإنها ليست محل شك من وجهة نظرهم

العديد من االنتقادات الموجهة إلى المراجعين بأنهم يعملون في مجاالت ال يتوافر لديهم للقيام بها، وقد أكد على ذلك المحامي األمريكي أمها فيها التأهيل العلمي أو التدريب الكافي

من واقع العديد من القضايا المرفوعة ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة " Amhawitz"وتز .كما سبق اإلشارة إلى ذلك

-:قصور نظام الرقابة الذاتية في مهنة المراجعة" د" فهم المجتمع لهذا النظام يقاس نجاح وفاعلية نظام الرقابة لمهنة المراجعة بمدى -

وإدراكه لكيفية تطبيقه، وليس فقط بكيفية فهم المراجعين لهذا النظام وادراكهم تطبيقه - Anderson 1981: p. 47 – 51

مهنة المراجعة متهمة بأنها تطبق نظام المراقبة الذاتية بطريقة سرية ال يتم اإلعالن إن -الء كما أن المهنة متهمة بأن مصالح عنها للجمهور بحجة المحافظة على أسرار العم

.مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة هي التي تتحكم فيها وتوجهها- Mitchell 1990: p. 21

وفي هذا الصدد يؤكد أحد الباحثين أن مجمع المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز كبرى لدرجة أن هذا يسيطر عليه تماماً الشركاء الرئيسيين في مكاتب المراجعة الستة ال

.المجتمع أصبح غير ممثل لجميع أعضاء المهنة- Brady 1992: p. 12 - Hancock 1992: p. 1

وهذه االتهامات إلي مهنة المراجعة وطريقة مراقبتها لنفسها تقلل من الثقة فيها من - .جمهور المستفيدين من خدمات المراجعين، ومن ثم تزداد فجوة التوقعات اتساعاً

-:م اكتشاف المراجع الغش واألخطاء ووجود عقود وارتباطات غير نظاميةعد" هـ"

-:الخطأ والغشمراجع الحسابات يعتبر غير مسئول عن منع األخطاء والغش، ولكن يجب عليه بـذل

(Ellamae and Tucker 1992) العناية المهنية

تحديد اإلجراءات المالئمة والذي تتطلب منه دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية ، وواالختبارات الالزمة وتوقيتها، وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا

16

توقع المراجع وجود تحريف مادي في الدفاتر والسجالت والقوائم المالية، كما يتوجب على .المراجع االستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أي خطأ جسيم أو غش بالحسابات

ضافة إلى نقاط الضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وعدم االلتزام باإل -

فإن الظروف أو األحداث التي بالمنشأة،بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين :تزيد من خطورة الخطأ والغش ما يلي

.تساؤالت حول استقامة أو كفاءة اإلدارة .ةضغوط غير عادية في نطاق المنشأ .عمليات غير عادية .صعوبات في الحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة

ونظراً لوجود جوانب قصور متأصلة في عملية المراجعة فإن هناك مخاطر ال يمكن -

تجنبها بأن تحتوي القوائم المالية على تحريف مادي جوهري ناتج عن الغش، وبدرجة الكتشاف الالحق للتحريف الجوهري الوارد أقل ناتج عن الخطأ وال يتم اكتشافها، إن ا

في القوائم المالية الناتج عن خطأ أو غش وقع خالل الفترة التي يغطيها تقرير المراجع ال يدل على أن المراجع قد فشل في االلتزام بالمبادئ األساسية واإلجراءات

تلك المبادئ الضرورية في عملية المراجعة إن السؤال عما إذا كان المراجع قد التزم باألساسية واإلجراءات أم ال؟ وأن هذا األمر تحدده كفاية إجراءات المراجعة المتخذة

.حسب مقتضيات األحوال ومدى مالءمة تقرير المراجع- Grinaker 1980: pp. 63 69

200 كما أنه وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم اإلجراءات،استناداً إلى نتائج هذه .دئ التي تحكم مراجعة القوائم الماليةاألهداف والمبا

- ISA – 200 "1998"p. 57 يتطلب من المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بأسلوب الشك المهني وأن

.يدرك بأنه قد تظهر ظروف أو أحداث تشير إلى احتمال وجود خطأ أو غش

:وجود عقود أو ارتباطات غير نظامية" 2" غير نظامية في الحسابات يعتبر من قبل التزوير على إن وجود ارتباطات أو عقود -

.صعيد إدارة المنشأة العليا عبد اهللا 200 :ص 48 – 49 -

وأنه مستحيل على المراجع عملياً اكتشاف عمليات االحتيال التي تقوم بها اإلدارة والمقصود بها تضليل المراجع وأنه لن يستطيع الكشف عن ذلك إال بجهود مضينه وبكلفة

.رتفعة ووقت طويلمولكن االتجاه السائد في األوساط القضائية وهيئات الرقابة المالية بل ولدى رجال المال -

واألعمال، أن شركات المراجعة ينبغي أن تتمكن من اكتشاف مثل هذا التالعب إذ أنه .من مبررات وجودها

وهي واحدة من خمس شركات " Touche Ross and Co"وتقول شركة توش روس -مراجعة كبار على مستوى العالم، أنها استطاعت أن تتوصل إلى أساليب جديدة ترشد مراجع الحسابات إلي الحاالت المتعددة التي قد تستغل في التالعب واالحتيال، أما

-:أساليب المراجعة فهي

17

اعتماد المصادر الخارجية في جمع المعلومات عن الصفقات الضخمة التي تقوم بها .1 .، وأال يعتمد المراجع على المعلومات التي تقدمها له اإلدارة فقطمنشأة معينة

في حالة وجود صفقات لم يعلن عنها فجأة تحت صفقات أعلن عنها، يطلب المراجع .2من اإلدارة العامة المصادقة على جميع الصفقات، أما إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة

.خل القانون، فيستحسن أن يطلب المراجع تدالمديرون أنفسهمهم .اإلطالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة .3 والمطالبات القضايا والدعاوىالستفسار من المستشار القانوني للعميل بخصوص ا .4

.والتخمينات- Gorge Georgiades- Miller 2001, pp. 75-77

.القيام بالفحوص الجوهرية لتفاصيل العمليات واألرصدة .5

راجعةانخفاض جودة األداء في الم" و"وجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تقليل جودة أداء عمليات المراجعة من جانب ت -

المراجعين، ومن ثم زيادة عدم رضاء المجتمع عن عمل هؤالء المراجعين مما يعني :ومن أهم هذه العوامل ما يلي. زيادة فجوة التوقعات في المراجعة

ول على عمليات مراجعة جديدة، أو لعدم يقوم المراجعون بالتنافس فيما بينهم للحص .1 .فقد العمليات الحالية

قبول اتعاب قليلة عن عمليات مراجعة ال تتناسب مع المجهود ألدائها وذلك كنتيجة .2 . للمنافسة

تأدية خدمات أخرى لعمالء المراجعة بأتعاب قليلة للحصول على رضا هؤالء العمالء .3 .وضمان تجديد تعيينهم سنوياً

. بشأن االستمرارية عندما يكون ذلك ضرورياً لعدم فقد العميلفظعدم التح .4نتيجة إلدراك المراجعين أن العمالء غير راضين اتباع سلوك متساهل مع العمالء ك .5

.عن دورهمزيادة عمليات االندماج بين مكاتب المراجعة الكبرى للحصول على عمليات مراجعة .6

.مراجعةكبيرة مما يضع ضغوطاً كثيرة على مهنة ال

ومن المؤكد أن العوامل السابقة تضعف من موقف المراجع ومن ثم تقلل من جودة -األداء في عملية المراجعة مما يزيد من فجوة التوقعات، وقد أجرى ديوان المحاسبة

"U.S. General Accounting Office"العامة في الواليات المتحدة األمريكية م 1989 إحدى عشر مؤسسة مالية أفلست في عام دراسة عن جودة أداء المراجعة في

وخلص فيها أن المراجعين في ستة من هذه المؤسسات اإلحدى عشر لم يؤدوا ولم يعدوا تقارير عن المشاكل المالية وأوجه القصور في نظام . المراجعة كما يجب

.الرقابة الداخلية طبقاً للمعايير المهنية للمراجعة في أمريكا- U.S. GAO 1989: p. 1

قصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع" ز"إن عدم اإلفصاح في التقارير المالية عن جميع النواحي التي يتوقع مستخدمي القوائم -

المالية يساعد على زيادة فجوة التوقعات في عملية المراجعة وذلك على الرغم من ر المالية التي تنتج عنها وليس بالمراجعة ارتباط هذا العامل بالمحاسبة والتقاري

18

مباشرة، فقد اشتد الجدل منذ منتصف السبعينات وحتى اآلن حول أهداف التقارير المحاسبية وإلى من تعد أساساً تلك التقارير، فهل تعد إلى المستثمرين طبقاً لفكرة أن

يتم يجب أنثمرين، أم أن هذه التقارير المنشأة مسئولة أصالً أمام هؤالء المستتطويرها بحيث تخدم المستثمرين والعاملين والموردين والعمالء طبقاً لفلسفة أن المنشأة عبارة عن مجموعات من األفراد يعملون معاً جميعاً لتحقيق أهداف بشكل أفضل، أم تتطور التقارير المحاسبية أكثر لتخدم المجتمع ككل باعتبار أن المنشأة

جب أن تفصح التقارير المحاسبية عن مدى مساهمات مجرد جزء من المجتمع وي "Bedford 1976: p.111".المنشأة في المجتمع

ففي التقرير الذي أعدته لجنة معايير المحاسبة، المنبثقة عن مجمع المحاسبين - "The Corporate Report" "تقرير الشركة"القانونيين في إنجلترا وويلز بعنوان

كدت اللجنة على أنه من الضروري أن تتغير أهداف م أ1975والمنشور في عام التقارير المحاسبية لمسايرة التغيرات التي تحدث في المجتمع، لذلك فقد اتجهت اللجنة

هو ضرورة االهتمام بتطوير الوسائل الفاعلة :األولتجاهات في تقريرها ثالثة اعتراف بأهمية البعد هو اال: األداء االقتصادي للشركة والثانينتقرير واألفضل علل

الحاجة إلى ربط رجل األعمال االقتصادي :وأخيراً. اإلنساني في المجال االقتصادي .بالمجتمع والتقرير عن تأثيرات األعمال على المجتمع ككل

- Renshall 1976, pp. 105-106 دت اللجنة بضرورة مواصلة البحث في هذه االتجاهات الثالثة مما يفهم منه اوقد ن

.راف بوجود فجوة التوقعات في التقارير الماليةاالعت

-:سبل تضييق فجوة التوقعات في عملية المراجعة

تدعيم استقالل المراجع الخارجي" أ"حرصاً على دعم استقالل وحياد مراجع الحسابات وزيادة ثقة الجمهور في تقارير -

ضغط على المراجع المراجعة وتضييق فجوة التوقعات، وعدم ممارسة إدارة المنشأة الللسير في ركابها وللمحافظة على استقالله، فإن قانون الشركات في معظم بلدان العالم قد نص على حق تعيين وتحديد أتعاب وعزل المراجع بيد لجنة المراجعة الخارجية

.بالشركةوقد أقترح في حالة عدم تجديد تعيين المراجع أو في حالة عزلة، أن يقدم المراجع -

اً إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها يشرح أسباب ذلك إلخالء مسئوليته، تقريروضرورة أن يحصل المراجع الجديد، قبل قبول التعيين، على شهادة من المنظمة

.المهنية بإخالء مسؤولية المراجع السابق- Steem,m. 1989 - Verschoor, and Liotta 1990 pp. 42-47

حديد نسبة معينة من إجمالي تدعيم استقالل المراجع ومن المقترحات األخرى لتاألتعاب المهنية لمكتب المراجعة ال يجوز أن يحصل عليها من عميل واحد، حتى ال يكون

وقد أصبح . ليمعتمداً كثيراً في دخلة على عميل واحد مما يهدد استقالله تجاه هذا العمفي بعض هذه % 15مة وتحددت نسبة هذا االقتراح واقعاً عملياً في معظم الدول المتقد

.البلدان مثل بريطانياً وإيرلندا

19

تدعيم دور المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة" ب"مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك ادة تطوير وتنظيم إن من واجب المنظمات المهنية إع -

المهني في المراجعة، وزيادة إلمكانية فرض الرقابة الذاتية، وزيادة جودة األداء المساءلة المهنية للمراجعين، مما ينتج عنه زيادة الثقة في عملهم، على أن يتم اإلعالم

.جيداً عن هذا الدور لجمهور المستفيدين من خدمات المراجعةوهذا يوجب على تلك المنظمات وضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير السلوك -

لتزام بها من جانب الممارسين للمهنة من خالل برامج لمراقبة المهني، ومراقبة االالجودة لألداء المهني لمكاتب المراجعة، ووضع النظم الكفيلة لمعاقبة من يخرج عن تطبيق تلك المعايير، ونشر هذه المعايير والبرامج والنظم واإلعالن عنها لجمهور

.المستفيدين من مهنة المراجعةم الكفاءة المهنية واالستقالل حيث لن يقبل المراجع القيام بتنفيذ إن وضع المعايير يدع -

األداء الموضوعة لمعاييرأية مهمة إال إذا كان قادراً على تنفيذها بكفاءة عالية طبقا أدائه عليها عن طريق برنامج لمراقبة الجودة في المنظمة المهنية، والتي سيتم قياس

عايير المحددة للمراجعين والسلوك المهني سوف كما أن التزام جميع المراجعين بالميقلل من احتمال تغيير المراجعين بواسطة اإلدارة والقضاء على ظاهرة تسوق الرأي

"Opinion Shopping"مما يدعم استقالل المراجع . كما أن وضع برامج لمراقبة الجودة ونظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية -

فاع بمستوى جودة األداء المهني إلى المستويات المتوقعة منهم سوف يؤدي إلى االرت .ومن ثم رضاء المستفيدين عن الخدمات المؤداة بواسطة المراجعين

وقد اقترح في هذا الشأن ضرورة وجود قسم لمراقبة الجودة في كل مكتب مراجعة، -ة للمكاتب، أو أن وقسم لمراقبة الجودة في المنظمة المهنية يقوم بمراقبة األعمال المهني

تسند بمراقبة األعمال المهنية للمكاتب أو أن يسند لمكتب معين مراقبة الجودة لمكتب مراجعة آخر، ولمكتب المراجعة اآلخر بمراقبة الجودة لمكتب مراجعة ثالث، وهكذا،

.على أن تقدم تقارير مراقبة الجودة إلى قسم الجودة في المنظمة المهنية مباشرة- Anderson 1981: p. 50 - Macdonald 1988: pp. 73-74 - Mautz and Matusiak 1988: pp. 56-63 - Journal of Accountancy 1989: pp. 101-106

ويرى الباحث أن تقوية المنظمة المهنية وتدعيم سلطاتها في توجيه وقيادة المهنة على -مقترحات النحو السابق أمر ضروري لتضييق فجوة التوقعات، إال أنه يضيف إلى ال

السابقة ضرورة قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع وتحديد مسئولياته، وعلى - :األخص في المجاالت التالية

.مسئوليته عن اكتشاف الغش والخطأ .1

مسئوليته عن إبداء الرأي بشأن مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة .2

.ظورةأعمالها االعتيادية القادمة في الفترة المن

مسئوليته عن عمل المراجعين اآلخرين، أو المراجعين الداخليين، أو الخبـراء .3

.الذين يقرر االعتماد على نتائج عملهم في مراجعته

20

الخدمات األخرى التي يقدمها المراجعين لعمالء المراجعة ومدى تأثيرها على .4

.االستقالل

-:عاتدراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوق" ج" يعترف هذا االتجاه بحق المستفيدين في تحديد مطالبهم من مهنة المحاسبة والمراجعة، -

وبأهمية أن يقوم المراجعون بدراسة هذه المطالب ومحاولة تلبيتها في إطار خطة متكاملة لتطوير التقارير المالية ومراجعتها ، ويرى أنصار هذا االتجاه أنه ال بد وأن

ر المتوقع منه أن يلعبه، وأن يتحمل مسئوليات أكثر لتلبية توقعات يقبل المراجع الدوفإذا كان من المتوقع أن يتحمل المراجع مسئولية . المستفيدين من تقارير المراجعة

الشركة فال بد أن يتحمل ةاكتشاف الخطأ والغش، وأن يقرر عن مدى استمراري يؤخذ ذلك في االعتبار المراجع هذه المسئوليات وأن تدخل في نطاق عمله، وأن

ضمن معايير المراجعة، أي يجب إعادة تحديد دور المراجع ومسئولياته في ضوء ما .تسفر عنه دراسة توقعات المستفيدين

- ICAEW 1992: p. 30 - Godsell 1991: p. 26 - Robson 1988: p. 360

لمالية والخطوة األولي في هذا االتجاه هي تحديد من هم المستفيدين من التقارير ا -وتقارير المراجع، والذين لهم الحق في تحديد مطالبهم واحتياجاتهم من هذه التقارير، ثم بعد ذلك تبدأ الخطوة الثانية وهي الدراسة التجريبية لتحديد مطالب واحتياجات

وأخيراً إقتراح الوسائل الالزمة لتلبية تلك . هؤالء المستفيدين وتوقعاتهم من المراجعة .بالتالي تضييق فجوة التوقعاتاالحتياجات و

ومن الدراسات الحديثة والهامة أيضاً في هذا االتجاه، تلك الدراسة التي قام بها مجمع -عن فجوة التوقعات في . 1992المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في عام

ودراسة جمعية المحاسبين القانونيين " ICAEW 1992"المراجعة في المملكة المتحدة والدراسة التي ". ACCA 1992"م، عن تضييق فجوة التوقعات 1992في لندن عام

قامت بها لجنة ماكدونالد للمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين، عن توقعات الجمهور ، وكذلك دراسة لجنة "Macdonald 1988"م، 1988من المراجعة في كندا، في عام

".AICPA "1978 المتحدة األمريكية كوهين عن مسئوليات المراجعين في الواليات

-:زيادة فاعلية االتصال واإلعالم عن دور المراجع ومسئولياته في المجتمع" د"يركز هذا االتجاه فقط على اإلعالم وتوعية المستفيدين من خدمات المراجعة عن دور -

جعة، المراجع ومسئولياته، وزيادة فاعلية االتصال للتقارير المالية ولتقارير المراوتحسين االتصال بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، لن يكون له إال تأثير محدود جداً على تضييق فجوة التوقعات، إال إذا كان عنصراً فقط ضمن عناصر خطة .استراتيجية لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها

التجاهات األربعة السابقة ال يمكن الفصل بينها نظراً للتداخل وأخيراً يرى الباحث أن ا -الشديد فيما بينها، ومن ثم يجب السير في كل هذه االتجاهات معاً بحيث نصل في

قعات إلى الحّد األدنى، كما يرى الباحث أيضاً أنه لتحقيق النهاية إلى تضييق فجوة التو .هذا الهدف فإن األمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث في كل هذه االتجاهات

21

א: א א −:אא −:א

إضافة للمنهج الوصفي التحليلي اللذان تضمنتها الدراسات السابقة والدراسة ن لهذه الدراسة بعد ميداني تطبيقي يتعلق بفجوة التوقعات بين المجتمع المالي النظرية، فإ

ومراجعي الحسابات وسبل تضييق هذه الفجوة، ومن أجل تحقيق أهداف الدارسة تم جمع التي ُأعدت لهذا الغرض، وقام (Questionnaire)البيانات الالزمة من خالل االستبانة

.(SPSS)يل النتائج باستخدام البرنامج االحصائي الباحث بتفريغ البيانات وتحل

א −:א، )85(يتكون مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات في قطاع غزة وعددهم

، ومأموري ضريبة الدخل )45(ومدراء البنوك والفروع العاملة في قطاع غزة وعددهم د وزعت استبانة لكل فرد من ، وق)189(، فيكون مجموع أفراد المجتمع )59(وعددهم

أفراد المجتمع، وبذلك يكون الباحث قد استخدم طريقة المسح الشامل الجراء هذه الدراسة، ؛ وهي نسبة معقولة %)80(استبانة، أي بنسبة إرجاع قدرها ) 152(وقد تم استرجاع،

.قياساً لألبحاث المتماثلة א א −:א

ت الدراسة، وقد تم تقسيم االستبانة إلى أربعة تم استخدام االستبانة كإحدى أدوا -:مجاالت كالتالي

يوضح العالقة بين تدعيم حياد واستقالل المراجع الخارجي، وبين تضييق فجوة : المجال األول المجتمع المالي ومراجعي الحسابات إلى أدنى حد ممكن ويتكون من التوقعات بين

.فقرة) 11( بين تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة يوضح العالقة: المجال الثاني

والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات .فقرات) 9(إلى أدنى حد ممكن ويتكون من

يوضح العالقة بين دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وبين : المجال الثالث .فقرات) 7( فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن ويتكون من تضييق

يوضح العالقة بين زيادة فاعلية االتصال واإلعالم عن دور المراجع الخارجي :المجال الرابعومسئولياته في المجتمع، وبين تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن ويتكون

.فقرات) 6(من

:א : بتقنين فقرات االختبار وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليقام الباحث

.قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االختبار بطريقتين : صدق فقرات االختبار :صدق االستبانة )1

أعـضاء مـن ) 8(عرض الباحث االختبار على مجموعة من المحكمين تألفت مـن امعـة اإلسـالمية متخصـصين فـي اإلدارة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجـارة بالج

واالقتصاد والمحاسبة واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء مـا

22

يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خـرج .ةاالختبار في صورته النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعي

: صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار )2

29وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان علـى عينـة حجمهـا . مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له

ل مجال والدرجة يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ك ) 1(جدول رقم ، )0.05(الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة

.وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه )1(جدول رقم

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجة الكلية لفقراته مستوى المعنوية معامل االرتباط الفقرة مستوى المعنوية طمعامل االرتبا الفقرة

*0.027 0.358 7 المجال األول

1 0.333 0.451 0.007** 0.451 0.007**

2 0.529 0.435 0.006** 0.435 0.006**

المجال الثالث **0.001 0.498 34 0.596 0.000** 1 0.600 0.000**

5 0.469 .0.002** 2 0.775 0.000**

6 0.469 .0.002** 3 0.724 0.000**

7 0.571 0.000** 4 0.468 0.002**

8 0.388 0.013* 5 0.447 0.004**

10 0.550 0.000** 6 0.413 0.008**

11 0.383 0.015* 7 0.377 0.017*

المجال الرابع المجال الثاني

1 .0.600 0.000** 1 0.439 0.006**

2 0.450 0.004** 2 0.460 0.004**

3 0.533 0.000** 3 0.419 0.012*

4 0.352 0.026* 4 0.531 0.001**

5 0.313 0.049* 5 0.405 0.012 *

6 0.386 0.014* 6 0.586 0.000**

)28 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى 0.314 الجدولية تساوي rقيمة (0.05معامل االرتباط دال عند مستوى داللة * )28 ودرجة حرية 0.01 عند مستوى 0.412 الجدولية تساوي rقيمة (0.01اط دال عند مستوى داللة معامل االرتب**

:Reliabilityא همـا نوقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفـسها بطـريقتي

.طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباختم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية-1

بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل مجال وقد تم تـصحيح -Spearman(معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان بـراون للتـصحيح

Brown Coefficient (حسب المعادلة التالية :

23

= عامل الثبات م1

2ر+يبين أن هناك معامل ) 2( حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

.ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياناستخدم الباحث طريقة ألفـا كرونبـاخ :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ -2

أن معامالت الثبات ) 2( جدول رقم بينقد لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات و .مرتفعة لفقرات االستبانة

)2(جدول رقم )طريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ( معامل الثبات

عدد الفقرات المجال طريقة التجزئة النصفية مستوى المعنوية معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط

طريقة الفا كرونباخ

0.8214 0.000 0.8054 0.6742 األول 0.8954 0.000 0.8835 0.79132 الثاني 0.8755 0.000 0.8529 0.74364 الثالث 0.8987 0.000 0.8709 0.77135 الرابع

א :א اإلحـصائي وتـم SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنـامج

:ية التاليةاستخدام االختبارات اإلحصائ النسب المئوية والتكرارات -1 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات -3سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف -4

)1- Sample K-S( One sample T testاختبار -5

)(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف( الطبيعياختبار التوزيع سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو -سنعرض اختبار كولمجروف

اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون نتائج االختبار حيث تبـين أن قيمـة ) 3(رقم ويوضح الجدول التالي . توزيع البيانات طبيعيا

.05.0( 0.05مستوى الداللة لكل مجال اكبر من >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه )3(جدول رقم

) One-Sample K-S(اختبار التوزيع الطبيعي مستوى المعنوية Zبار قيمة االخت المجال 0.143 1.148 األول 0.231 1.051 الثاني 0.122 1.183 الثالث 0.121 1.185 الرابع

0.136 1.159 جميع المجاالت

24

א א אلتحليـل فقـرات ) One Sample T test( للعينـة الواحـدة Tتم استخدام اختبار

على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي االستبانة والجداول التالية تحتوي ومستوى الداللة لكل فقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنـى أن أفـراد tوالوزن النسبي وقيمة

الجدوليـة والتـي t المحسوبة اكبر من قيمـة tالعينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة أو مستوى المعنوية اقـل مـن ( ، 0.05ستوى داللة وم" 64" عند درجة حرية 2.0تساوي

و ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفـراد العينـة ال %) 60 والوزن النسبي اكبر من 0.05 الجدولية والتي تـساوي t المحسوبة أصغر من قيمة tيوافقون على محتواها إذا كانت قيمة

، وتكـون آراء %) 60بي اقل من والوزن النس 0.05أو مستوى المعنوية اقل من ( ، 2.00 0.05العينة في محتوى الفقرة محايدة إذا كانت قيمة مستوى المعنوية اكبر

א :א

بين تدعيم حياد واسـتقالل المراجـع α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى " ".مجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد ممكنالخارجي، وبين تضييق فجوة التوقعات بين ال

لتحليل فقرات المجال ) One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار ومـستوى %" 60"أن الوزن النـسبي اكبـر مـن ) 4(وتبين النتائج في جدول رقم () الرابع

جابات أفـراد العينـة لكل فقرة من فقرات المجال ، مما يعني أن است 0.05المعنوية اقل من إن دعم استقالل المراجع " ايجابية على محتوى الفقرات أي أن أفراد العينة يوافقون على أن

الخارجي وزيادة الثقة في تقارير المراجع وتضييق فجوة التوقعات يتطلـب أن تقـدم لجنـة في حالة " ، و على أن %" 90.00" بوزن نسبي " المراجعة بتعيين المراجع وتحديد أتعابه

عزل المراجع الخارجي يتوجب عليه تقديم تقرير إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها لـشرح " بوزن نـسبي " األسباب من أجل إخالء مسئوليته مع الحصول على شهادة بخصوص ذلك

إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتطلب تحديد نسبة مئوية مـن " ، و على أن %"92.11بـوزن " ال يجوز أن يحصل عليها من عميل واحـد % 15ي األتعاب المهنية وقدرها اجمال

إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتـأتى مـن خـالل " ، و على أن %"86.05" نسبي بوزن " التزامه بالنزاهة والموضوعية وعدم تشويه الحقائق عمداً عند ممارسة مهنة المراجعة

على المراجع أن يكون مستقالً في الحقيقة وفي المظهر عند " ن ، و على أ %"87.50" نسبي قيامه بعملية المراجعة وذلك لكسب ثقة الجمهور وزيادة احترام المجتمـع لمهنـة المراجعـة

إن المناقـشة الـشديدة " ، و علـى أن %"83.16" بوزن نسبي " ولتضييق فجوة التوقعات بالوالء لإلدارة وتحقيق رغباتها، وهو ما ينعكس على الجتذاب العمالء يؤدي إلى قيام المراجع حرصـاً " ، و علـى أن %"88.03" بوزن نسبي " نوعية الخدمة ويعرض استقالله للخطر

على دعم استقالل المراجع ولتحديد أتعابه يتوجب عليه تحديد هذه األتعاب على أساس العمـل وعدد الحسابات لكل بنـد فـي القـوائم للمراجعة، وعدد العمليات المالية وحجمها، . المقدرة

إن قواعد السلوك المهنـي " ، و على أن %"83.55" بوزن نسبي " واجمالي أصول المنشأة حرصاً على دعم استقالل وحياد المراجع الخارجي تمنعه من المنافسة غير الشريفة الجتـذاب

" بـوزن نـسبي " نة العمالء أو المناقصة على األتعاب للحصول على عمل من أعمال المه إن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عميل المراجعة تـؤدي " ، و على أن %"83.82

إلى توطيد العالقة بينهما مما يؤثر سلباً على حياده واستقالله وزيادة فجوة التوقعات بينه وبين راجعين خـالل تعتقد أن تغيير الم " ، و على أن %"61.97" بوزن نسبي " المجتمع المالي

25

" بـوزن نـسبي " فترات زمنية محددة، تؤدي إلى تخفيض مخاطر فقدان حيادهم واستقاللهم تعتقد أن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عمليه تؤدي إلى " ، و على أن %"86.84

%".81.71" بوزن نسبي " جودة عملية المراجعة كما يدعم حياده واستقالله

و الوزن النسبي لمعـدل 4.20 المتوسط الحسابي لجميع الفقرات وبصفة عامة بلغ الجدولية tهي اكبر من قيمة 60.369 المحسوبة تساوي tوقيمة % 84.07جميع الفقرات مما يعنـي 0.05 وهو اقل من 0.000 و بلغت قيمة مستوى المعنوية 1.97والتي تساوي

بين تدعيم α=05.0صائية عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إح رفض الفرضية العدمية أي حياد واستقالل المراجع الخارجي، وبين تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي وبينه إلى أدنى

".حد ممكن

)4(جدول رقم العالقة بين تدعيم حياد واستقالل المراجع الخارجي، وبين تضييق فجوة(نتائج فقرات المجال األول

)التوقعات بين المجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد ممكن

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

1 إن دعم استقالل المراجع الخارجي وزيادة الثقة في تقارير المراجع وتضييق فجوة التوقعات يتطلب أن تقدم لجنة المراجعة بتعيين

.تعابهالمراجع وتحديد أ4.50 90.00 27.558 0.000

2 في حالة عزل المراجع الخارجي يتوجب عليه تقديم تقرير إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها لشرح األسباب من أجل إخالء

.مسئوليته مع الحصول على شهادة بخصوص ذلك4.61 92.11 29.864 0.000

3

ديد نسبة مئوية من إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتطلب تحال يجوز أن يحصل عليها من % 15اجمالي األتعاب المهنية وقدرها

.عميل واحد4.30 86.05 25.047 0.000

4 إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتأتى من خالل التزامه بالنزاهة 0.000 24.965 87.50 4.38 .والموضوعية وعدم تشويه الحقائق عمداً عند ممارسة مهنة المراجعة

5 على المراجع أن يكون مستقالً في الحقيقة وفي المظهر عند قيامه بعملية المراجعة وذلك لكسب ثقة الجمهور وزيادة احترام المجتمع

.لمهنة المراجعة ولتضييق فجوة التوقعات4.16 83.16 22.607 0.000

6 الوالء إن المناقشة الشديدة الجتذاب العمالء يؤدي إلى قيام المراجع ب

لإلدارة وتحقيق رغباتها، وهو ما ينعكس على نوعية الخدمة ويعرض .استقالله للخطر

4.40 88.03 26.030 0.000

7

حرصاً على دعم استقالل المراجع ولتحديد أتعابه يتوجب عليه تحديد للمراجعة، وعدد العمليات . هذه األتعاب على أساس العمل المقدرة

سابات لكل بند في القوائم واجمالي أصول المالية وحجمها، وعدد الح .المنشأة

4.18 83.55 23.385 0.000

8 إن قواعد السلوك المهني حرصاً على دعم استقالل وحياد المراجع الخارجي تمنعه من المنافسة غير الشريفة الجتذاب العمالء أو

.المناقصة على األتعاب للحصول على عمل من أعمال المهنة4.19 83.82 24.223 0.000

0.025 2.266 61.97 3.10إن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عميل المراجعة تؤدي إلى 9

26

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

توطيد العالقة بينهما مما يؤثر سلباً على حياده واستقالله وزيادة فجوة .التوقعات بينه وبين المجتمع المالي

10 دي إلى تعتقد أن تغيير المراجعين خالل فترات زمنية محددة، تؤ

0.000 29.284 86.84 4.34 .تخفيض مخاطر فقدان حيادهم واستقاللهم

11 تعتقد أن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عمليه تؤدي إلى

0.000 18.634 81.71 4.09 .جودة عملية المراجعة كما يدعم حياده واستقالله

0.000 60.369 84.07 4.20 جميع الفقرات 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 151( عند درجة حرية الجدوليةtقيمة

א −:א بين تدعيم المنظمات المهنيـة α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى "

وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ."جع الخارجي إلى أدنى حد ممكنوالمرا

لتحليل فقرات المجال ) One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار ومـستوى %" 60"أن الوزن النـسبي اكبـر مـن ) 5(وتبين النتائج في جدول رقم () الرابع

د العينة ايجابية لكل فقرة من فقرات المجال مما يعني أن استجابات أفرا 0.05المعنوية اقل من من واجب المنظمـات المهنيـة " على محتوى الفقرات أي أن أفراد العينة يوافقون على أن

إعادة تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك إلمكانية فرض الرقابة الذاتية، وزيـادة لمراجـع جودة األداء المهني في المراجعة، لتضييق فجوة التوقعات بين المجتمـع المـالي وا

إن وضـع معـايير " ، و على أن %" 83.42" بوزن نسبي " الخارجي إلى أدنى حد ممكن المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني من قبل المنظمات المهنية ومراقبة االلتزام بها من قبل الممارسين للمهنة من خالل برامج لمراقبة الجودة لألداء المهني لمكاتب المراجعة، يؤدي

بوزن " إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن إن وضع تلك المعايير يدعم الكفاءة المهنيـة واالسـتقالل " ، و على أن %"81.97" نسبي

للمراجع حيث لن يقبل تنفيذ أية مهمة إال إذا كان قادراً على أدائها بكفاءة عالية طبقاً لمعـايير إن التـزام جميـع المـراجعين " ، و على أن %"91.84" بوزن نسبي " األداء الموضوعة

بالمعايير المحددة للمراجعة والسلوك المهني سوف يقلل من احتمال تغيير المراجعين بواسـطة اإلدارة، والقضاء على ظاهرة تسوق الرأي مما يدعم تضييق فجوة التوقعات إلى أدنـى حـد

إن وضع برامج لمراقبـة الجـودة ونظـام " ، و على أن %"58.16" ي بوزن نسب " ممكن صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية سوف يؤدي إلى االرتفـاع بمـستوى جـودة األداء المهني إلى المستويات المتوقعة منهم ومن ثم رضاء المستفيدين ثمن الخدمات المؤداة، سـوف

إن تقوية المنظمة " ، و على أن %"84.87" نسبي بوزن " يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات المهنية وتدعيم سلطاتها في توجيه وقيادة مهنة المحاسبة والمراجعة، يؤدي إلى تضييق فجـوة

" بـوزن نـسبي " التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حـد ممكـن

27

د دور المراجع المراجـع الخـارجي إن قيام المنظمة المهنية بتحدي " ، و على أن %"83.29ومسئولياته تجاه اكتشاف الغش والخطأ، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي

إن قيـام المنظمـة " ، و على أن %"87.11" بوزن نسبي " والمراجع إلى أدنى حد ممكن ـ درة الـشركة علـى المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته تجاه ابداء رأيه بشأن مـدى ق

االستمرار في مزاولة أعمالها االعتيادية، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي إن قيـام المنظمـة " ، و علـى أن %"89.08" بوزن نسبي " والمراجع إلى أدنى حد ممكن

لـداخلين المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته عن عمل المراجعين اآلخرين، والمراجعين ا أو الخبراء الذين يقرر االعتماد على نتائج أعمالهم في عملية المراجعة، يؤدي إلـى تـضييق

" بـوزن نـسبي ." فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع إلـى أدنـى حـد ممكـن 90.53 ."%

و الوزن النسبي لمعـدل 4.17وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات الجدولية والتي t وهي اكبر من قيمة 56.172 المحسوبة tوقيمة % 83.36لفقرات جميع ا

مما يعني رفض 0.05 وهو اقل من 0.000 و بلغت قيمة مستوى المعنوية 1.97تساوي بـين تـدعيم α=05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية العدمية أي وجود

ة وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقعات بـين المنظمات المهني المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن

)5(جدول رقم بين تدعيم المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة العالقة (نتائج فقرات المجال الثاني

ات بين المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقع )ممكن

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

1

من واجب المنظمات المهنية إعادة تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك إلمكانية فرض الرقابة الذاتية، وزيادة جودة

ي المراجعة، لتضييق فجوة التوقعات بين المجتمع األداء المهني ف .المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن

4.17 83.42 18.748 0.000

2

إ، وضع معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني من قبل المنظمات المهنية ومراقبة االلتزام بها من قبل الممارسين

بة الجودة لألداء المهني لمكاتب للمهنة من خالل برامج لمراقالمراجعة، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي

.والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن

4.10 81.97 24.671 0.000

3

إن وضع تلك المعايير يدعم الكفاءة المهنية واالستقالل للمراجع على أدائها بكفاءة حيث لن يقبل تنفيذ أية مهمة إال إذا كان قادراً

.عالية طبقاً لمعايير األداء الموضوعة4.59 91.84 29.098 0.000

28

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

4

إن التزام جميع المراجعين بالمعايير المحددة للمراجعة والسلوك المهني سوف يقلل من احتمال تغيير المراجعين بواسطة اإلدارة، والقضاء على ظاهرة تسوق الرأي مما يدعم تضييق فجوة

.ات إلى أدنى حد ممكنالتوقع

2.91 58.16 -2.135

0.034

5

إن وضع برامج لمراقبة الجودة ونظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية سوف يؤدي إلى االرتفاع بمستوى جودة األداء المهني إلى المستويات المتوقعة منهم ومن ثم رضاء المستفيدين

.ق فجوة التوقعاتثمن الخدمات المؤداة، سوف يؤدي إلى تضيي

4.24 84.87 22.516 0.000

6

إن تقوية المنظمة المهنية وتدعيم سلطاتها في توجيه وقيادة مهنة المحاسبة والمراجعة، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين

.المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن4.16 83.29 18.926 0.000

7

ية بتحديد دور المراجع المراجع الخارجي إن قيام المنظمة المهنومسئولياته تجاه اكتشاف الغش والخطأ، يؤدي إلى تضييق فجوة

.التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع إلى أدنى حد ممكن4.36 87.11 23.738 0.000

8

إن قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته تجاه درة الشركة على االستمرار في مزاولة ابداء رأيه بشأن مدى ق

أعمالها االعتيادية، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين .المجتمع المالي والمراجع إلى أدنى حد ممكن

4.45 89.08 25.321 0.000

9

إن قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته عن أو الخبراء الذين عمل المراجعين اآلخرين، والمراجعين الداخلين

يقرر االعتماد على نتائج أعمالهم في عملية المراجعة، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع إلى أدنى

.حد ممكن

4.53 90.53 25.870 0.000

0.000 56.172 83.36 4.17 جميع الفقرات 1.97 تساوي 0.05ة ومستوى معنوي) 151( الجدولية عند درجة حرية tقيمة

א :א بين دراسة توقعات المجتمع المـالي α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى "

"وتلبية تلك التوقعات وبين تضييق هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكن

لتحليل فقرات المجال ) One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار ومـستوى %" 60"أن الوزن النـسبي اكبـر مـن ) 6(وتبين النتائج في جدول رقم () الرابع

مما يعني أن " ) 4" رقم ةباستثناء الفقر ( لكل فقرة من فقرات المجال 0.05المعنوية اقل من إن " قون على أن استجابات أفراد العينة ايجابية على محتوى الفقرات أي أن أفراد العينة يواف

من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يضمن في عمليـة المراجعة الكفاية الفنية، واألمانة، والموضوعية، واالستقالل، والتي من شأنها تـضييق فجـوة

جتمع إن من حق الم " ، و على أن %" 89.74" بوزن نسبي " التوقعات إلى أدنى حد ممكن

29

المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مـسئوليته الخطـأ والغـش والتصرفات غير القانونية التي قد تكون موجودة بالقوائم المالية، والتي من شأنها تضييق هذه

إن من حـق المجتمـع " ، و على أن %"81.58" بوزن نسبي " الفجوة إلى أدنى حد ممكن مستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مسئولية التقرير عـن مـدى المالي ال

استمرارية الشركة موضوع المراجعة للقيام بأعمالها االعتيادية خالل الفترة القادمة، والتي من " ، و علـى أن " %"87.76بوزن نـسبي " شأنها تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن

المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي أن يتحمل إن من حق المجتمع " بـوزن نـسبي " مسئولية اكتشاف العناصر غير العادية الموجودة بالقوائم المالية المضللة

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبـة " ، و على أن %"61.97ئولية دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخليـة واكتـشاف أوجـه المراجع الخارجي أن يتحمل مس

العجز أو القصور في هذا النظام وعمل توصيات لإلدارة الشركة بموجب خطـاب أو تقريـر إن من حق المجتمع المـالي المـستفيد " ، و على أن %"84.08" بوزن نسبي " يرفعها إليها

ورة مراجعة التقديرات المحاسبية التـي من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي بضر إن " ، و على أن %"84.21" بوزن نسبي " اعتمدتها إدارة المنشأة عند عمل القوائم المالية

من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخـارجي بـضرورة " نقاط الضعف فـي هـذه الـنظم اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية إلكترونياً مع تحديد

%".85.92" بوزن نسبي

و الوزن النسبي لمعـدل 4.11وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات t وهـي اكبـر مـن قيمـة 35.502 المحسوبة تساوي tوقيمة % 82.18جميع الفقرات

0.05 اقل مـن وهو 0.000 و بلغت قيمة مستوى المعنوية 1.97الجدولية والتي تساوي α=05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى مما يعني رفض الفرضية العدمية أي توجد

بين دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات وبين تضييق هذه الفجوة إلى أدنـى حـد .ممكن

)6(جدول رقم دراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات وبين العالقة بين (نتائج فقرات المجال الثالث

)تضييق هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكنسلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

1

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة الفنية، واألمانة، المراجع أن يضمن في عملية المراجعة الكفاية

والموضوعية، واالستقالل، والتي من شأنها تضييق فجوة .التوقعات إلى أدنى حد ممكن

4.49 89.74 22.757 0.000

2

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مسئوليته الخطأ والغش والتصرفات غير

موجودة بالقوائم المالية، والتي من شأنها القانونية التي قد تكون 4.08 81.58 24.353 0.000

30

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

.تضييق هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكن

3

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مسئولية التقرير عن مدى استمرارية الشركة

ية خالل الفترة القادمة، موضوع المراجعة للقيام بأعمالها االعتياد .والتي من شأنها تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن

4.39 87.76 25.119 0.000

4

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي أن يتحمل مسئولية اكتشاف العناصر غير

.العادية الموجودة بالقوائم المالية المضللة3.10 61.97 1.514 0.132

5

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي أن يتحمل مسئولية دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية واكتشاف أوجه العجز أو القصور في هذا النظام وعمل .توصيات لإلدارة الشركة بموجب خطاب أو تقرير يرفعها إليها

4.20 84.08 19.591 0.000

6

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي بضرورة مراجعة التقديرات المحاسبية التي

.اعتمدتها إدارة المنشأة عند عمل القوائم المالية4.21 84.21 19.861 0.000

7

ت المراجعة مطالبة إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدماالمراجع الخارجي بضرورة اختبار نظم معالجة البيانات

.المحاسبية إلكترونياً مع تحديد نقاط الضعف في هذه النظم4.30 85.92 20.287 0.000

0.000 35.502 82.18 4.11 جميع الفقرات 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 151( الجدولية عند درجة حرية tقيمة

א א :א بين زيـادة فاعليـة االتـصال α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى "

واإلعالم عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع، وبين تضييق فجوة التوقعات ".إلى أدنى حد ممكن

لتحليل فقرات المجال ) One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار ومـستوى %" 60"أن الوزن النـسبي اكبـر مـن ) 7(وتبين النتائج في جدول رقم () الرابع

مما يعني أن " ) 4" رقم ةباستثناء الفقر ( لكل فقرة من فقرات المجال 0.05المعنوية اقل من إن " العينة يوافقون على أن استجابات أفراد العينة ايجابية على محتوى الفقرات أي أن أفراد

عملية المراجعة معروفة لدى المراجعين الخارجيين بصفة عامة، ولكنها غير معرفة لمعظـم مستخدمي القوائم المالية، وهذا يتطلب إعالم المجتمع المالي عن دور المراجعين فـي عمليـة

إن عدم " لى أن ، و ع %" 81.84" بوزن نسبي " المراجعة ومدى مسئولياتهم عن هذا الدور تحديد دور واضح للمراجع الخارجي الذي يلعبه في المجتمع، وعدم وضوح مـسئوليته، هـو

إن العدد " ، و على أن %"83.82" بوزن نسبي " السبب الرئيسي في وجود فجوة التوقعات

31

المتزايد من حاالت فشل المشروعات وإفالسها بدون تحفظ المراجعين فـي تقـاريرهم علـى ئم المالية بشأن عدم قدرة هذه المشروعات على االستمرار في أعمالها والسبب الرئيـسي القوا

إن عدم وضوح دور المراجع " ، و على أن %"82.24" بوزن نسبي " في وجود التوقعات ومسئولياته خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين ال يلجئون إليه إال إذا كانت شركاتهم تعاني مـن

تحقق خسائر وهذا يعتبر مؤشراً على عدم وضوح دور المراجع، مما يـسبب مشاكل مالية أو إن عـدم وضـوح " ، و على أن %"61.97" بوزن نسبي " في زيادة اتساع فجوة التوقعات

دور المراجع ومسئولياته قد تسبب في فشل مهنة المحاسبة والمراجعة لتحديد الدور الذي يتوقع بـوزن " وهذا بدوره قد سبب في زيادة اتساع فجوة التوقعات المجتمع المالي منها أن تلعبه،

إن قيام المراجع الخارجي بأداء خدمات مهنية أخرى إلـى " ، و على أن %"81.05" نسبي عمالء المراجعة قد ساهم في اتساع فجوة التوقعات، حيث أن ذلك قد يساء فهمه على أنه يؤثر

بر مؤشراً على عدم حـل مـشكلة التعـارض فـي سلباً على استقالل المراجع، ومن ثم يعت %".88.03" بوزن نسبي " المصالح

و الوزن النسبي 4.14وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي

t وهي اكبر من قيمة 78.977 المحسوبة تساوي tوقيمة % 82.70لمعدل جميع الفقرات 0.05 وهو اقل مـن 0.000مة مستوى المعنوية و بلغت قي 1.97الجدولية والتي تساوي

مما يعني رفض الفرضية العدمية أي يوجد توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى 05.0=α بين زيادة فاعلية االتصال واإلعالم عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته فـي

د ممكنالمجتمع، وبين تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى ح

)7(جدول رقم العالقة بين زيادة فاعلية االتصال واإلعالم عن دور المراجع الخارجي (نتائج فقرات المجال الرابع

)ومسئولياته في المجتمع، وبين تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد ممكن

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

1

المراجعة معروفة لدى المراجعين الخارجيين بصفة إن عمليةعامة، ولكنها غير معرفة لمعظم مستخدمي القوائم المالية، وهذا يتطلب إعالم المجتمع المالي عن دور المراجعين في عملية

.المراجعة ومدى مسئولياتهم عن هذا الدور

4.09 81.84 15.315 0.000

2

خارجي الذي يلعبه في إن عدم تحديد دور واضح للمراجع الالمجتمع، وعدم وضوح مسئوليته، هو السبب الرئيسي في وجود

.فجوة التوقعات4.19 83.82 24.223 0.000

3

إن العدد المتزايد من حاالت فشل المشروعات وافالسها بدون تحفظ المراجعين في تقاريرهم على القوائم المالية بشأن عدم

رار في أعمالها والسبب قدرة هذه المشروعات على االستم .الرئيسي في وجود التوقعات

4.11 82.24 15.981 0.000

4

إن عدم وضوح دور المراجع ومسئولياته خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين ال يلجئون إليه إال إذا كانت شركاتهم تعاني من مشاكل مالية أو تحقق خسائر وهذا يعتبر مؤشراً على عدم

3.10 61.97 1.469 0.144

32

سلسلم

الفقرات

بيسالحط اسلوا

بيسالن

ن وزال

(%)

ة يمق

t

لةدال الىتوسم

ما يسبب في زيادة إتساع فجوة وضوح دور المراجع، م .التوقعات

5

إ، عدم وضوح دور المراجع ومسئولياته قد تسبب في فشل مهنة المحاسبة والمراجعة لتحديد الدور الذي يتوقع المجتمع المالي منها أن تلعبه، وهذا بدوره قد سبب في زيادة اتساع فجوة

.التوقعات

4.05 81.05 17.239 0.000

6

إن قيام المراجع الخارجي بأداء خدمات مهنية أخرى إلى عمالء المراجعة قد ساهم في اتساع فجوة التوقعات، حيث أن ذلك قد يساء فهمه على أنه يؤثر سلباً على استقالل المراجع، ومن ثم

.يعتبر مؤشراً على عدم حل مشكلة التعارض في المصالح

4.40 88.03 35.130 0.000

0.000 78.977 82.70 4.14 جميع الفقرات 1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 151( الجدولية عند درجة حرية tقيمة

33

א −:א−:א][

-: وهي التي تبين العوامل التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات واتساعها وأهمها

.ومسئولياتهعدم التحديد الواضح لدور المراجع في المجتمع -1

.الشك في استقالل المراجع وحياده في ممارسة مهنة المراجعة -2

.نقص الكفاءة المهنية للمراجع -3

.قصور نظام الرقبة الذاتية في مهنة المراجعة -4

.انخفاض جودة األداء في عملية المراجعة -5

.قصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع -6

−:א][

ارة عن السبل والوسائل المقترحة لتضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي وهي عب

-:والمراجع الخارجي وهي

.تدعيم استقالل وحياد للمراجع الخارجي في ممارسة مهنة مراجعة الحسابات -1

.تدعيم دور المنظمات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة -2

.لمراجعة وتلبية تلك التوقعاتدراسة توقعات المستفيدين من ا -3

. واإلعالم عن دور المراجع ومسئولياته في المجتمعفاعلية االتصالزيادة -4

السير في كل االتجاهات األربعة السابق ذكرها لتضييق فجوة التوقعات بين المجتمع -5

المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن، ألن التخلص من فجوة التوقعات نهائياً

.كن أن يحدث في عملية المراجعة إن لم يكن مستحيالًال يم

34

א א "References"−:אא: א −:א

المراجعة بين النظرية والتطبيق، ترجمة أحمد حامد " ، )1989(توماس وليم، وهنكي أمرسون .ياض، المملكة العربية السعوديةحجاج وكمال الدين سعيد، الناشر دار المريخ، الر

01

، "المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة ومخاطر االكتشاف" ، )2003(جربوع، يوسف محمود ، مكتبة الطالب 128-126أساسيات االطار النظري في مراجعة الحسابات، الطبعة الثانية، ص

.الجامعي، غزة، فلسطين

02

ات المحاسبية والمشاكل الناجمة عن استخدامها وموقف التقدير" ، )2002(حلس، سالم عبد اهللا .213-222، ص )69(، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، العدد "المراجع الخارجي منها

03

دراسة تطبيقية -نحو تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة" ، )1994(مصطفى، صادق حامد .123-53، ص )47(، العدد )34(واإلدارة والتأمين، المجلد ، مجلة المحاسبة "تحليلية نقدية مقارنة

04

دراسة ميدانية في المحيط -فجوة التوقعات في بيئة المراجعة" ، )1997(السقا، السيد أحمد اسماعيل ، الرياض، )5(، مجلة البحوث المحاسبية، المجلد األول العدد " المهني بالمملكة العربية السعودية

.464-423، ص 1997سبتمبر / هـ1418السعودية، جمادى األول جمعية المحاسبة

05

استخدام نظرية السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين مراجعي " ، )1999(الباز، مصطفى علي دراسة ميدانية على محافظات القناة في جمهورية مصر : الحسابات ومستخدمي التقارير المالية

.106-65، ص )1(، العدد )3(سبة، مجلد العربية، المجلة العربية للمحا

06

الفجوة المتوقعة في عملية المراجعة عند إبداء مراجع الحسابات " ، )2002(جربوع، يوسف محمود ، مجلة اإلدارة " الخارجي المستقل رأياً نظيفاً بدون تحفظ على القوائم المالية بعد صدور تقريره

.133-112، ص )40(واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد

07

، مجلة " دليل من األردن-فجوة التوقعات في التدقيق وأسبابها" ، )2003(الذنيبات، على عبد القادر ، )1(، العدد )30(دراسات تصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة األردن العلوم اإلدارية، المجلد

.127-108. ص

08

رصد مالمح فجوة التوقعات " ، )2004(عبد المحسن السديري، فهدة بنت سلطان والعنقري، حسام ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة، "دراسة ميدانية: في بيئة المراجعة السعودية

.151-117. ، ص)2(، العدد )18(مجلد

09

المراجعة بين النظرية والتطبيق، ترجمة أحمد حامد " ، )1989(توماس وليم، وهنكي أمرسون .حجاج وكمال الدين سعيد، الناشر دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية

10

، تدقيق الحسابات من الوجهة النظرية والعملية، "العقود غير النظامية"، )2000(عبد اهللا، خالد أمين .49-48.دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، ص

11

35

א: א −:א01 Godsell, D. (1991), "Auditors Legal Liability and the Expectation Gap", Australian Accounting

Magazine, (February 1991), PP. 22-28. 02 International Standards of auditing "1998" considerations of laws and Regulations in an Audit

of Financial Statements, First Edition pp. 94-105. 03 Ellamae Matsumura and Robert R. tucker "1992", Fraud and Errors Detection, a Theoretical

Foundation, the Accounting Review, 1992. 04 International Accounting Standards "1999" Uncertainties or Future Events May Affect the

Accounts, First Edition, pp. 5 8,602. 05 Defliese, Jaenicke, O'Reilly and Hirsch "1990" Sampling Risks, Montgomery's Auditing,

Eleventh Edition pp. 360-361. 06 Taylor T.H. and Glezen G.W. "1994" The philosophy of Evidence Gathering, Auditing

Integrated Concepts and Procedures, Sixth Edition, p. 524. 07 Ibid (1999), pp. 469-475 08 Koh, Hian Chye and Woo, E-sah (1998) The Expectation Gap in Auditing", Managerial

Auditing Journal, Vol.13, No.3 pp. 147-154. 09 Humphrey, C., Moizer, p. and Turley, S. (1993), "The Audit Expectation Gap in Britain: An

Empirical Investigation", Accounting and Business Research, Vol. 23 (Summer 1993), pp. 395-411.

10 Baron, C.D., Johnson, D.A., Searfoss, D.G. and Smith, C.H. (1977(, "Uncovering Corporate Irregularities: Are We Closing the Expectation Gap", Journal of Accountancy, Vol. 144, NO. 4, pp. 56-66.

11 Miller, J.R., Reed, S., and Strawser, R.H. (1990), "The New Auditors Report: Will it close the Expectation Gap in Communications", The CPA Journal Online all from Texas A & M University, College Station, TX

12 Porter, Brenda, (1993), "An Empirical Study of the Audit Expectation- performance Gap", Accounting and Business Research, Vol. 24, (Winter 1993), pp. 49-68.

13 Ibid (1993), pp. 395-411. 14 Hojskov, Leif (1998), "The Expectation Gap Between User's and Auditors Materiality

Judgments In Denmark" , Paper Presented at the Second Asian Pacific Interdiscriplinary Research in Accounting Conference in Association with Accounting, Auditing and Accountability Journal, at The Osaka City university, Japan, (August 4-6).

15 Fadzly, Mohammed Nazri and Ahmad Zauwiyah (2004), "Audit Expectation Gap: The Case of Malaysia", Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 7, pp. 897-915.

16 Godsell, D. (1991), "Auditors Legal Liability and the Expectation Gap", Australian Accounting Magazine, (February 1991), PP. 22-28.

17 Beelde, Ignace De and Cooreman, Sophie and Leydens, Helmut (1999), "Expectations of Users of Financial Information with Regard to the Tasks Carried out by Auditors", Department of Accounting & Management Control, Faculty of Economics and Business Studies, University of Ghent, Belgium. http//www.feb.ugent.be/fac/research/wp/papers/wp 99 75.pdf (16.1.2006)

18 Mautz, R.k. and Sharaf, H.A. "1961"The Philosophy of Auditing "Sarasota: American Accounting Association " "1961", pp. 210.

19 U.S. Senate, "1976", subcommittee on Reports, Accounting, and Management of the

36

Committee on Government Operations, "Metcalf staff Report", the Accounting Establishment: A staff Study, U.S. Government, Printings Office, "1976", pp. 50-52.

20 Mautz, R.k, "1972" Toward a Philosophy of Auditing In: Auditing Looks Ahead Howard Settler "ed', University of Kansas Printing service, "1972", p.91.

21 Firth, M. "1980" Perceptions of Auditor Independence and Official Ethical Guidelines, the Accounting Review, July 1980, pp. 451-466

22 Shockley, R.A. "1981" Perceptions of Auditors Independence and Going Concern Qualification: An Empirical Analysis, a Paper Presented to the National Conference of the British Accounting Association, the University of Dundee Scotland, U.K., 4-6 April 1990.

23 Goldman, A and Barlev, B. "1974" The Auditors – firm Conflict of Interests its Implications for Independence, The Accounting Review, April 1976, pp.:335-346.

24 Simmic, D.A, "1984" Auditing Consulting and Auditor Independence, Journal of Accounting Research Vol., 22, No 2, Autumn 1984, pp.: 679-702.

25 Antle, R. "1984" Auditor Independence, Journal of Accounting Research Vol., 22, No 1 Spring 1987, pp.; 1- 20.

26 Woolf, E. "1986" Auditing to day Englewood Cliffs, N.J. Prentice – Hall International, 3 rd Edition, "1986".

27 Russell, G. "1986" All Eyes on Accountants, Time, April 1986, p. 62. 28 Guy, D.M. and Sullivan J.D. "1988" The Expectation Gap Auditing Standards, Journal of

Accountancy April 1988, pp. 36-46. 29 Moir, D, "1989" the expectation Gap- Going Concern or Going Gone?

Accountancy SA, February 1989, pp. 38-39. 30 Jekins, B, "1990", An Auditor’s Guide to Bridging the Gap, Accountancy, October 1990 pp.

22-23. 31 Amhawitz, H,J "1987" the Accounting Profession and Law: The Misunderstood victim, Journal

of Accountancy, May 1987, p. 358. 32 Jarvis, p. "1983" professional Education "London" Groom helm, "1983", pp. 64- 79. 33 Grinaker, R.L "1980", The Auditor's Responsibility in Expressing an Opinion, the Journal of

Accountancy, 1980, pp. 63-69. 34 Georgiades, G. Miller "2001" Illegal Acts, Auditing Procedures, 2001, First Edition, pp. 75-77. 35 U.S. GAO the United States General Accounting Office "1989", Report to the Chairman,

Committee on Banking, Finance and Urban Affairs House Of Representatives, "Washington" D.C.: GAO, "1989".

36 Verschoor, C.C. and liotta, J.P, "1990", Communicating with Audit Committee, Internal Auditor, April 1990, pp. 42-47.

37 Anderson, R.H., "1981" Auditing SRA Systems: New Uses for old Standards, CA Magazine, may 1981. pp. 47-51.

38 Macdonald, W.A. "1988", Report of the Commission to Study the Public's Expectations of Audits, Toronto: the Canadian Institute of chartered Accountants, 1988.

39 Mautz K,A, and Matusiak. L.W, "1988", Concurring Partner Review Revisited, Journal of Accountancy, March 1988, pp. 56-63.

40 Journal of accountancy, "1989", GAO Report Supports Profession's Effort on Audit Quality, Journal of Accountancy, May 1989, pp. 101-106.

41 ICAEW Institute of Chartered Accountants in England and Wales, "1992", the Audit Expectation Gap in The United Kingdom, "London" INAEW, 1992"

37

2007/ / غزة في

حفظه اهللا، / األخ األستاذ حفظها اهللا، /األخت األستاذة

السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية تطبيقية على موضوع في مراجعة الحسابات -:وعنوانه ".فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات وسبل تضييق هذه الفجوة"

مراجعي الحسابات، مدراء البنوك، وموظفي دائرة ضريبة : آلراءدراسة تحليلية [ ] فلسطين–الدخل في قطاع غزة

لهذا فإنني أتوجه إليكم بالشكر والتقدير لإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة بكل دقة وموضوعية، كما أن جميع المعلومات الواردة باالستبانة ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال

.راض البحث العلمي فقطألغ

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

الباحث يوسف محمود جربوع/ الدكتور

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك قسم المحاسبة-كلية التجارة

الجامعة اإلسالمية في غزة فلسطين

"ASCA"زميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

من االستبانةنسخة) 1: (المرفقات

38

"استبانة" -:عنوان البحث

-فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات وسبل تضييق هذه الفجوة" "دراسة تحليلية

موافق اإليضاحات مغير محايد موافق بشدة

موافق

غير موافق بشدة

-:الفرضية األولى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدعيم حياد"

واستقالل المراجع الخارجي، وبين تضييق فجوة التوقعات ".بين المجتمع المالي وبينه إلى أدنى حد ممكن

1 إن دعم استقالل المراجع الخارجي وزيادة الثقة في تقارير المراجع وتضييق فجوة التوقعات يتطلب أن .تقوم لجنة المراجعة بتعيين المراجع وتحديد أتعابه

2

حالة عزل المراجع الخارجي يتوجب عليه في تقديم تقرير إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها لشرح األسباب من أجل إخالء مسئوليته مع

.الحصول على شهادة بخصوص ذلك

3 إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتطلب تحديد نسبة مئوية من اجمالي األتعاب المهنية وقدرها

.جوز أن يحصل عليها من عميل واحدال ي% 15

4 إن تدعيم استقالل المراجع الخارجي يتأتى من خالل التزامه بالنزاهة والموضوعية وعدم تشويه

.الحقائق عمداً عند ممارسة مهنة المراجعة

5

على المراجع أن يكون مستقالً في الحقيقة وفي كسب المظهر عند قيامه بعملية المراجعة وذلك ل

ثقة الجمهور وزيادة احترام المجتمع لمهنة .المراجعة ولتضييق فجوة التوقعات

6

إن المنافسة الشديدة الجتذاب العمالء يؤدي إلى قيام المراجع بالوالء لإلدارة وتحقيق رغباتها، وهو ما ينعكس على نوعية الخدمة ويعرض

.استقالله للخطر

7

المراجع ولتحديد أتعابه حرصاً على دعم استقالل يتوجب عليه تحديد هذه األتعاب على أساس

للمراجعة، وعدد العمليات . ساعات العمل المقدرةالمالية وحجمها، وعدد الحسابات لكل بند في

.القوائم واجمالي أصول المنشأة

8

إن قواعد السلوك المهني حرصاً على دعم استقالل ه من المنافسة غير وحياد المراجع الخارجي تمنع

الشريفة الجتذاب العمالء أو المناقصة على .األتعاب للحصول على عمل من أعمال المهنة

9 إن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عميل المراجعة تؤدي إلى توطيد العالقة بينهما مما يؤثر سلباً على حياده واستقالله وزيادة فجوة التوقعات

39

.مجتمع الماليبينه وبين ال

10 تعتقد أن تغيير المراجعين خالل فترات زمنية محددة، تؤدي إلى تخفيض مخاطر فقدان حيادهم

.واستقاللهم

11 تعتقد أن طول فترة ارتباط المراجع الخارجي مع عمليه تؤدي إلى جودة عملية المراجعة كما يدعم

.حياده واستقالله

-:الفرضية الثانيةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدعيم المنظمات "

المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة، وبين تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع

."الخارجي إلى أدنى حد ممكن

1

من واجب المنظمات المهنية إعادة تطوير وتنظيم لك إلمكانية فرض مهنة المحاسبة والمراجعة وذ

الرقابة الذاتية، وزيادة جودة األداء المهني في المراجعة، لتضييق فجوة التوقعات بين المجتمع

.المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن

2

إن وضع معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني من قبل المنظمات المهنية ومراقبة

قبل الممارسين للمهنة من خالل االلتزام بها منبرامج لمراقبة الجودة لألداء المهني لمكاتب المراجعة، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع الخارجي إلى أدنى حد

.ممكن

3

إن وضع تلك المعايير يدعم الكفاءة المهنية همة واالستقالل للمراجع حيث لن يقبل تنفيذ أية م

إال إذا كان قادراً على أدائها بكفاءة عالية طبقاً .لمعايير األداء الموضوعة

4

إن التزام جميع المراجعين بالمعايير المحددة للمراجعة والسلوك المهني سوف يقلل من احتمال تغيير المراجعين بواسطة اإلدارة، والقضاء على ظاهرة تسوق الرأي مما يدعم تضييق فجوة

.وقعات إلى أدنى حد ممكنالت

5

إن وضع برامج لمراقبة الجودة ونظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية سوف يؤدي إلى االرتفاع بمستوى جودة األداء المهني إلى المستويات المتوقعة منهم ومن ثم رضاء المستفيدين ثمن الخدمات المؤداة، سوف يؤدي إلى

.تضييق فجوة التوقعات

6

إن تقوية المنظمة المهنية وتدعيم سلطاتها في توجيه وقيادة مهنة المحاسبة والمراجعة، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي

.والمراجع الخارجي إلى أدنى حد ممكن

7 إن قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع

اكتشاف الغش المراجع الخارجي ومسئولياته تجاه

40

والخطأ، يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات بين .المجتمع المالي والمراجع إلى أدنى حد ممكن

8

إن قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته تجاه ابداء رأيه بشأن مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أعمالها

وة التوقعات بين االعتيادية، يؤدي إلى تضييق فج .المجتمع المالي والمراجع إلى أدنى حد ممكن

9

إن قيام المنظمة المهنية بتحديد دور المراجع ومسئولياته عن عمل المراجعين اآلخرين، والمراجعين الداخلين أو الخبراء الذين يقرر االعتماد على نتائج أعمالهم في عملية المراجعة،

توقعات بين المجتمع يؤدي إلى تضييق فجوة ال .المالي والمراجع إلى أدنى حد ممكن

-:الفرضية الثالثةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة توقعات "

المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات وبين تضييق هذه ".الفجوة إلى أدنى حد ممكن

1

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات مراجعة مطالبة المراجع أن يضمن في عملية ال

المراجعة الكفاية الفنية، واألمانة، والموضوعية، واالستقالل، والتي من شأنها تضييق فجوة

.التوقعات إلى أدنى حد ممكن

2

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مسئوليته

التصرفات غير القانونية التي قد الخطأ والغش وتكون موجودة بالقوائم المالية، والتي من شأنها

.تضييق هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكن

3

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع أن يتحمل مسئولية التقرير عن مدى استمرارية الشركة موضوع

بأعمالها االعتيادية خالل الفترة المراجعة للقيام القادمة، والتي من شأنها تضييق فجوة التوقعات

.إلى أدنى حد ممكن

4

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي أن يتحمل مسئولية اكتشاف العناصر غير العادية الموجودة

.بالقوائم المالية المضللة

5

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي أن يتحمل مسئولية دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية واكتشاف أوجه العجز أو القصور في هذا النظام وعمل توصيات إلدارة الشركة بموجب خطاب أو

.تقرير يرفعها إليها

جتمع المالي المستفيد من خدمات إن من حق الم 6

41

المراجعة مطالبة المراجع الخارجي بضرورة مراجعة التقديرات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة

.المنشأة عند عمل القوائم المالية

7

إن من حق المجتمع المالي المستفيد من خدمات المراجعة مطالبة المراجع الخارجي بضرورة

البيانات المحاسبية إلكترونياً اختبار نظم معالجة .مع تحديد نقاط الضعف في هذه النظم

:الفرضية الرابعةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين زيادة فاعلية "

االتصال واإلعالم عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع، وبين تضييق فجوة التوقعات إلى أدنى حد

".ممكن

1

ملية المراجعة معروفة لدى المراجعين إن عالخارجيين بصفة عامة، ولكنها غير معرفة لمعظم مستخدمي القوائم المالية، وهذا يتطلب إعالم المجتمع المالي عن دور المراجعين في عملية

.المراجعة ومدى مسئولياتهم عن هذا الدور

2 إن عدم تحديد دور واضح للمراجع الخارجي الذي

ه في المجتمع، وعدم وضوح مسئوليته، هو يلعب .السبب الرئيسي في وجود فجوة التوقعات

3

إن العدد المتزايد من حاالت فشل المشروعات وافالسها بدون تحفظ المراجعين في تقاريرهم على القوائم المالية بشأن عدم قدرة هذه المشروعات على االستمرار في أعمالها والسبب الرئيسي في

.جود فجوة التوقعاتو

4

إن عدم وضوح دور المراجع ومسئولياته خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين ال يلجأون إليه إال إذا كانت شركاتهم تعاني من مشاكل مالية أو تحقق خسائر وهذا يعتبر مؤشراً على عدم وضوح دور المراجع، مما يسبب في زيادة اتساع فجوة

.التوقعات

5

عدم وضوح دور المراجع ومسئولياته قد تسبب إنفي فشل مهنة المحاسبة والمراجعة لتحديد الدور الذي يتوقع المجتمع المالي منها أن تلعبه، وهذا

.بدوره قد سبب في زيادة اتساع فجوة التوقعات

6

إن قيام المراجع الخارجي بأداء خدمات مهنية في اتساع أخرى إلى عمالء المراجعة قد ساهم

فجوة التوقعات، حيث أن ذلك قد يساء فهمه على أنه يؤثر سلباً على استقالل المراجع، ومن ثم يعتبر مؤشراً على عدم حل مشكلة التعارض في

.المصالح

مع تحيات الباحث، يوسف محمود جربوع/ الدآتور